A_69_3_EA
Correct misalignment Corrected by amir.alqadiry on 12/28/2017 5:02:32 PM Original version Change languages order
A/69/3 1459415E.doc (English)A/69/3 1459415A.doc (Arabic)
The present report is a preliminary version of the report of the Economic and Social Council for the period from January to July 2014.هذا التقرير نسخة أولية من تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليه 2014.
The section on the coordination and management meetings to be held on 17 and 18 November 2014 will be issued as an addendum to the present report.وسيصدر الفرع المتعلق باجتماعي التنسيق والإدارة اللذين سيعقدان في 17 و 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، بوصفه إضافة لهذا التقرير.
The entire report will be issued in final form as Official Records of the General Assembly, Sixty-ninth Session, Supplement No. 3 (A/69/3/Rev.1).وسيصدر التقرير بكامله في شكله النهائي بوصفه: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 3 (A/69/3/Rev.1).
The resolutions adopted by the Council during the period from January to July 2014 are being issued initially in documents E/RES/2014/1-30, and the decisions in E/2014/INF/2.وتصدر حاليا القرارات التي اتخذها المجلس في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى تموز/يوليه 2014 بصورة أولية في الوثائق E/RES/2014/1-30، وتصدر المقررات في الوثيقة E/2014/INF/2.
Any decisions adopted at the November coordination and management meetings will be issued in document E/2014/INF/2/Add.1.وستصدر أية مقررات تعتمد في اجتماعي التنسيق والإدارة المعقودين في تشرين الثاني/نوفمبر في الوثيقة E/2014/INF/2/Add.1.
The resolutions and decisions will be issued in final form as Official Records of the Economic and Social Council, 2014, Supplement No. 1 (E/2014/99). Item 9 of the provisional agenda** Report of the Economic and Social Councilوستصدر القرارات والمقررات في شكلها النهائي بوصفها: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2014، الملحق رقم 1 (E/2014/99).
Report of the Economic and Social Council for 2014***تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2014**
Chapter Iالفصل الأول
Matters calling for action by or brought to the attention of the General Assemblyالمسائل التي تتطلب من الجمعية العامة اتخاذ إجراء بشأنها أو التي يوجه انتباهها إليها
Human settlements (item 16 (d))المستوطنات البشرية (البند 16 (د))
Coordinated implementation of the Habitat Agendaالتنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل
1.1 -
By its resolution 2014/30, the Council took note of the report of the Secretary-General on the coordinated implementation of the Habitat Agenda (E/2014/64) and decided to transmit the report to the General Assembly for consideration at its sixty-ninth session.أحاط المجلس علما في قراره 2014/30 بتقرير الأمين العام عن التنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل (E/2014/64) وقرر أن يحيل التقرير إلى الجمعية العامة لتنظر فيه في دورتها التاسعة والستين.
Population and development (item 16 (f))السكان والتنمية (البند 16 (و))
Report of the Commission on Population and Development on its forty-seventh session and provisional agenda for its forty-eighth sessionتقرير لجنة السكان والتنمية عن دورتها السابعة والأربعين وجدول الأعمال المؤقت لدورتها الثامنة والأربعين
2.2 -
By its decision 2014/239, the Council took note of the report of the Commission on Population and Development on its forty-seventh session (E/2014/25) and decided to transmit it to the special session of the General Assembly, to be held during its sixty-ninth session, to assess the status of the implementation of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and to renew political support for actions required for the full achievement of its goals.أحاط المجلس علما في مقرره 2014/239 بتقرير لجنة السكان والتنمية عن دورتها السابعة والأربعين (E/2014/25) وقرر إحالته إلى الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المقرر عقدها أثناء دورتها التاسعة والستين لتقييم حالة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتجديد الدعم السياسي للإجراءات المطلوبة لتحقيق أهدافه بشكل كامل.
Crime prevention and criminal justice (item 17 (c))منع الجريمة والعدالة الجنائية (البند 17 (ج))
Follow-up to the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice and preparations for the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justiceمتابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
3.3 -
By its resolution 2014/15, the Council recommended to the General Assembly the adoption of the following draft resolution:أوصى المجلس في قراره 2014/15 الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Emphasizing the responsibility assumed by the United Nations in the field of crime prevention and criminal justice in pursuance of Economic and Social Council resolution 155 C (VII) of 13 August 1948 and General Assembly resolution 415 (V) of 1 December 1950,إذ تشدد على المسؤولية التي تقع على عاتق الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بمقتضى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 155 جيم (د-7) المؤرخ 13 آب/أغسطس 1948 وقرار الجمعية العامة 415 (د-5) المؤرخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1950،
Acknowledging that the United Nations congresses on crime prevention and criminal justice, as major intergovernmental forums, have influenced national policies and practices and promoted international cooperation in that field by facilitating the exchange of views and experience, mobilizing public opinion and recommending policy options at the national, regional and international levels,وإذ تسلم بأن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها محافل حكومية دولية رئيسية، أثرت في السياسات والممارسات الوطنية وعززت التعاون الدولي في ذلك المجال عن طريق تيسير تبادل الآراء والخبرات وتعبئة الرأي العام والتوصية بخيارات بشأن السياسة العامة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
Recognizing the significant contributions of the United Nations congresses on crime prevention and criminal justice in promoting the exchange of experience in research, law and policy development and the identification of emerging trends and issues in crime prevention and criminal justice among States, intergovernmental organizations, non-governmental organizations and individual experts representing various professions and disciplines,وإذ تقر بأن مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية تسهم بقدر كبير في تعزيز تبادل الخبرات في إجراء البحوث ووضع القوانين ورسم السياسات وتحديد الاتجاهات والمسائل المستجدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وخبراء يمثلون مهنا وتخصصات شتى،
Recognizing also the efforts already made by the Government of Qatar to prepare for the hosting of the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice in Doha, including its generous contribution to support the capacity of the Secretariat to ensure effective preparations for the Thirteenth Congress,وإذ تقر أيضا بما بذلته حكومة قطر من جهود في التحضير لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدوحة، بما في ذلك مساهماتها الكريمة في دعم قدرة الأمانة العامة على ضمان التحضير على نحو فعال للمؤتمر الثالث عشر،
Recalling its resolution 56/119 of 19 December 2001 on the role, function, periodicity and duration of the United Nations congresses on the prevention of crime and the treatment of offenders, in which it stipulated the guidelines in accordance with which, beginning in 2005, the congresses, pursuant to paragraphs 29 and 30 of the statement of principles and programme of action of the United Nations crime prevention and criminal justice programme, should be held,وإذ تشير إلى قرارها 56/119 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2001 المتعلق بدور مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين ومهمتها وتواترها ومدتها الذي أرست فيه المبادئ التوجيهية التي ينبغي بموجبها أن تعقد تلك المؤتمرات ابتداء من عام 2005 عملا بالفقرتين 29 و 30 من إعلان المبادئ وبرنامج عمل برنامج الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية()،
Recalling also its resolution 65/230 of 21 December 2010 and its resolutions 66/179 of 19 December 2011, 67/184 of 20 December 2012 and 68/185 of 18 December 2013 on the follow-up to the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice and preparations for the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice,وإذ تشير أيضا إلى قرارها 65/230 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 وقراراتها 66/179 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 67/184 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 68/185 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 المتعلقة بمتابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،
Recalling further, in particular, that in its resolution 68/185 it decided to hold the Thirteenth Congress in Doha from 12 to 19 April 2015, with pre-Congress consultations to be held on 11 April 2015,وإذ تشير كذلك بوجه خاص إلى أنها قررت في قرارها 68/185 عقد المؤتمر الثالث عشر في الدوحة في الفترة من 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2015 وعقد المشاورات السابقة للمؤتمر في 11 نيسان/أبريل 2015،
Mindful that in its resolution 68/185 it also decided that the high-level segment of the Thirteenth Congress would be held during the first two days of the Congress in order to allow Heads of State or Government and government ministers to focus on the main theme of the Congress and to enhance the possibility of generating useful feedback,وإذ تضع في اعتبارها أنها قررت أيضا في قرارها 68/185 أن يعقد الجزء الرفيع المستوى من المؤتمر الثالث عشر أثناء اليومين الأولين للمؤتمر ليتسنى لرؤساء الدول أو الحكومات والوزراء التركيز على الموضوع الرئيسي للمؤتمر() وتعزيز إمكانية إبداء آراء مفيدة في هذا الشأن،
Mindful also that in its resolution 68/185 it further decided that, in accordance with its resolution 56/119, the Thirteenth Congress would adopt a single declaration, to be submitted to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice for its consideration, and that the declaration would contain the major recommendations reflecting and emerging from the deliberations of the high-level segment, as well as the discussion of the agenda items and the workshops,وإذ تضع في اعتبارها أيضا أنها قررت كذلك في قرارها 68/185 أن يعتمد المؤتمر الثالث عشر، وفقا لقرارها 56/119، إعلانا واحدا يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لكي تنظر فيه وأن يتضمن الإعلان توصيات رئيسية تجسد مداولات الجزء الرفيع المستوى ومناقشة بنود جدول الأعمال وحلقات العمل وتنبثق منها،
1.1 -
Reiterates its invitation to Governments to take into consideration the Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World and the recommendations adopted by the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice when formulating legislation and policy directives and to make all efforts, where appropriate, to implement the principles contained therein, taking into account the economic, social, legal and cultural specificities of their respective States;تكرر دعوتها الحكومات إلى أن تأخذ في الاعتبار إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير() والتوصيات التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لدى وضع التشريعات والتوجيهات المتعلقة بالسياسة العامة وإلى أن تبذل قصاراها، عند الاقتضاء، لتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، مع مراعاة السمات الاقتصادية والاجتماعية والقانونية والثقافية الخاصة بالدول التي تمثلها؛
2.2 -
Reiterates its invitation to Governments and relevant intergovernmental and non-governmental organizations to inform the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice about their activities aimed at the implementation of the Salvador Declaration and the recommendations adopted by the Twelfth Congress, with a view to providing guidance on the formulation of legislation, policies and programmes in the field of crime prevention and criminal justice at the national and international levels, and to that end requests the Secretary-General to prepare a report on the subject, to be submitted to the Congress for its consideration;تكرر دعوتها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية إلى أن تطلع مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على الأنشطة التي تضطلع بها من أجل تنفيذ إعلان سلفادور والتوصيات التي اعتمدها المؤتمر الثاني عشر بغية تقديم إرشادات بشأن صوغ التشريعات والسياسات والبرامج في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني والدولي، وتطلب إلى الأمين العام، تحقيقا لهذه الغاية، أن يعد تقريرا عن الموضوع يقدم إلى المؤتمر للنظر فيه؛
3.3 -
Notes with appreciation the progress made thus far in the preparations for the Thirteenth Congress;تلاحظ مع التقدير التقدم المحرز حتى الآن في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الثالث عشر؛
4.4 -
Takes note with appreciation of the report of the Secretary-General;تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام()؛
5.5 -
Also takes note with appreciation of the discussion guide prepared by the Secretary-General, in cooperation with the institutes of the United Nations crime prevention and criminal justice programme network, for the regional preparatory meetings and for the Thirteenth Congress;تحيط علما مع التقدير أيضا بدليل المناقشة الذي أعده الأمين العام، بالتعاون مع معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، للاستعانة به في الاجتماعات التحضيرية الإقليمية وفي المؤتمر الثالث عشر()؛
6.6 -
Acknowledges the relevance of the regional preparatory meetings, which have examined the substantive items of the agenda and the workshop topics of the Thirteenth Congress and made action-oriented recommendations, to serve as a basis for the draft declaration to be adopted by the Thirteenth Congress;تسلم بأهمية الاجتماعات التحضيرية الإقليمية التي تم النظر فيها في البنود الموضوعية لجدول أعمال المؤتمر الثالث عشر ومواضيع حلقات العمل التي ستعقد في إطاره وإصدار توصيات عملية المنحى() لتكون أساسا لمشروع الإعلان الذي سيعتمده المؤتمر الثالث عشر؛
7.7 -
Requests the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to begin, in accordance with General Assembly resolution 68/185, the preparation of a short and concise draft declaration reflecting the theme of the Thirteenth Congress, at intersessional meetings to be held well in advance of the Congress, taking into account the recommendations of the regional preparatory meetings and consultations with relevant organizations and entities;تطلب إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تبدأ، وفقا لقرار الجمعية العامة 68/185، في إعداد مشروع إعلان قصير وموجز يجسد الموضوع الرئيسي للمؤتمر الثالث عشر في اجتماعات تعقدها ما بين الدورات قبل انعقاد المؤتمر بفترة كافية، على أن تؤخذ بعين الاعتبار توصيات الاجتماعات التحضيرية الإقليمية والمشاورات مع المنظمات والكيانات المعنية؛
8.8 -
Emphasizes the importance of the workshops to be held during the Thirteenth Congress, and invites Member States, intergovernmental and non-governmental organizations and other relevant entities to provide financial, organizational and technical support to the United Nations Office on Drugs and Crime and to the institutes of the United Nations crime prevention and criminal justice programme network for the preparations for the workshops, including the preparation and circulation of relevant background material;تؤكد أهمية حلقات العمل التي ستعقد أثناء المؤتمر الثالث عشر، وتدعو الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية وسائر الكيانات المعنية إلى تقديم دعم مالي وتنظيمي وتقني إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وإلى معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التحضير لحلقات العمل، بما في ذلك إعداد مواد المعلومات الأساسية ذات الصلة بالموضوع وتعميمها؛
9.9 -
Reiterates its invitation to donor countries to cooperate with developing countries to ensure their full participation in the workshops, and encourages States, other entities concerned and the Secretary-General to work together in order to ensure that the workshops focus on their respective issues and achieve practical results, leading to technical cooperation ideas, projects and documents related to enhancing bilateral and multilateral efforts in technical assistance activities in crime prevention and criminal justice;تكرر دعوتها البلدان المانحة إلى التعاون مع البلدان النامية لضمان مشاركتها على نحو تام في حلقات العمل، وتشجع الدول وسائر الكيانات المعنية والأمين العام على العمل معا لضمان أن يتم التركيز في حلقات العمل على المسائل قيد مناقشة كل منها وتحقيق نتائج عملية تفضي إلى وضع أفكار وإعداد مشاريع ووثائق بشأن التعاون التقني من أجل تعزيز الجهود الثنائية والمتعددة الأطراف في سياق أنشطة المساعدة التقنية المضطلع بها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
10.10 -
Reiterates its request to the Secretary-General to make available the resources necessary to ensure the participation of the least developed countries in the Thirteenth Congress, in accordance with past practice;تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يتيح الموارد اللازمة لضمان مشاركة أقل البلدان نموا في المؤتمر الثالث عشر، وفقا للممارسة المتبعة في الماضي؛
11.11 -
Encourages Governments to make preparations for the Thirteenth Congress at an early stage by all appropriate means, including, where appropriate, the establishment of national preparatory committees, with a view to contributing to a focused and productive discussion on the topics and to participating actively in the organization and conduct of the workshops, the submission of national position papers on the various substantive items of the agenda and the encouragement of contributions from the academic community and relevant scientific institutions;تشجع الحكومات على التحضير للمؤتمر الثالث عشر في وقت مبكر وبكل الوسائل المناسبة، بما في ذلك إنشاء لجان تحضيرية وطنية عند الاقتضاء، بغية الإسهام في مناقشة مركزة ومثمرة بشأن المواضيع المطروحة والمشاركة بنشاط في تنظيم حلقات العمل وتسيير أعمالها وتقديم ورقات موقف وطنية بشأن مختلف البنود الموضوعية المدرجة في جدول الأعمال وتشجيع الأوساط الأكاديمية والمؤسسات العلمية المختصة على تقديم مساهمات في هذا الشأن؛
12.12 -
Reiterates its invitation to Member States to be represented at the Thirteenth Congress at the highest appropriate level, for example by Heads of State or Government or government ministers and attorneys general, to make statements in the high-level segment on the theme and substantive items of the Congress and to participate actively in its proceedings by sending legal and policy experts with special training and practical experience in crime prevention and criminal justice;تكرر دعوتها الدول الأعضاء إلى أن يكون ممثلوها في المؤتمر الثالث عشر على أعلى مستوى ممكن، مثل رؤساء دول أو حكومات أو وزراء ووزراء عدل، وأن تدلي ببيانات في الجزء الرفيع المستوى بشأن الموضوع الرئيسي للمؤتمر وبنوده الموضوعية وأن تشارك على نحو فعال في مداولاته بإيفاد خبراء في القانون والسياسة العامة ممن تلقوا تدريبا خاصا في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وممن لهم خبرة عملية في هذا المجال؛
13.13 -
Reiterates its request to the Secretary-General to facilitate the organization of ancillary meetings of non-governmental and professional organizations participating in the Thirteenth Congress, in accordance with past practice, as well as meetings of professional and geographical interest groups, and to take appropriate measures to encourage the participation of the academic and research community in the Congress;تكرر طلبها إلى الأمين العام أن ييسر تنظيم اجتماعات فرعية للمنظمات غير الحكومية والمنظمات المهنية المشاركة في المؤتمر الثالث عشر، وفقا للممارسة المتبعة سابقا، واجتماعات للمجموعات المهنية والجغرافية المهتمة وأن يتخذ تدابير مناسبة لتشجيع الأكاديميين والباحثين على المشاركة في المؤتمر؛
14.14 -
Also reiterates its request to the Secretary-General to encourage the participation of representatives from relevant entities of the United Nations system in the Thirteenth Congress, bearing in mind the main theme, agenda items and workshop topics of the Congress;تكرر طلبها أيضا إلى الأمين العام أن يشجع على مشاركة ممثلين من كيانات منظومة الأمم المتحدة المعنية في المؤتمر الثالث عشر، آخذا في الاعتبار الموضوع الرئيسي للمؤتمر وبنود جدول أعماله ومواضيع حلقات العمل التي تنظم في إطاره؛
15.15 -
Welcomes the plan for the documentation of the Thirteenth Congress, prepared by the Secretary-General in consultation with the extended Bureau of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice;ترحب بخطة إعداد الوثائق اللازمة للمؤتمر الثالث عشر التي أعدها الأمين العام بالتشاور مع المكتب الموسع للجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية()؛
16.16 -
Also welcomes the appointment by the Secretary-General of a secretary-general and an executive secretary of the Thirteenth Congress, who will perform their functions under the rules of procedure for United Nations congresses on crime prevention and criminal justice;ترحب أيضا بقيام الأمين العام بتعيين أمين عام وأمين تنفيذي للمؤتمر الثالث عشر، يؤديان مهامهما بمقتضى النظام الداخلي لمؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
17.17 -
Requests the Secretary-General to prepare an overview of the state of crime and criminal justice worldwide for presentation at the Thirteenth Congress, in accordance with past practice;تطلب إلى الأمين العام أن يعد لمحة عامة عن حالة الجريمة والعدالة الجنائية على نطاق العالم لتقديمها في المؤتمر الثالث عشر، وفقا للممارسة المتبعة في الماضي؛
18.18 -
Requests the Commission to give high priority at its twenty-fourth session to considering the declaration of the Thirteenth Congress, with a view to recommending, through the Economic and Social Council, appropriate follow-up by the General Assembly at its seventieth session;تطلب إلى اللجنة أن تولي أولوية عليا، في دورتها الرابعة والعشرين، للنظر في الإعلان الذي سيصدره المؤتمر الثالث عشر، بغية تقديم توصيات، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بشأن إجراءات المتابعة المناسبة من جانب الجمعية العامة في دورتها السبعين؛
19.19 -
Requests the Secretary-General to ensure proper follow-up to the present resolution and to report thereon, through the Commission, to the General Assembly at its seventieth session.تطلب إلى الأمين العام أن يكفل المتابعة الوافية لهذا القرار وأن يقدم تقريرا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين، عن طريق اللجنة.
Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisonersالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء
4.4 -
By its resolution 2014/16, the Council recommended to the General Assembly the adoption of the following draft resolution:أوصى المجلس في قراره 2014/16 الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Guided by the principal purposes of the United Nations, as set out in the Preamble to the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights, and inspired by the determination to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, without distinction of any kind, and in the equal rights of men and women and of nations large and small, to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained and to promote social progress and better standards of life in larger freedom,إذ تسترشد بالمقاصد الرئيسية للأمم المتحدة المبينة في ديباجة ميثاقها، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، وإذ تستلهم العزم على أن تؤكد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره، دونما تمييز أيا كان نوعه، وبما للرجال والنساء والأمم، كبيرها وصغيرها، من حقوق متساوية، وعلى أن توطد الظروف التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وعلى أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدما، وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح،
Bearing in mind the long-standing concern of the United Nations for the humanization of criminal justice and the protection of human rights,وإذ تضع نصب عينيها الاهتمام الذي توليه الأمم المتحدة منذ أمد طويل لإضفاء الطابع الإنساني على العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان،
Aware that the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners remain the universally acknowledged minimum standards for the detention of prisoners and that they have been of value and influence in the development of correctional laws, policies and practices since their adoption by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, in 1955,وإذ تدرك أن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء() لا تزال هي المعايير الدنيا المعترف بها عالميا لاحتجاز السجناء، وأن لهذه القواعد قيمة وتأثيرا في تطوير القوانين والسياسات والممارسات الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية منذ أن اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في عام 1955،
Mindful that, in the Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World, Member States recognized that an effective, fair, accountable and humane criminal justice system was based on the commitment to uphold the protection of human rights in the administration of justice and the prevention and control of crime, and acknowledged the value and impact of the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice in designing and implementing national crime prevention and criminal justice policies, laws, procedures and programmes,وإذ تضع في اعتبارها أن الدول الأعضاء قد سلمت، في إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير()، بأن إرساء نظام عدالة جنائية فعال ومنصف وخاضع للمساءلة ويراعي الاعتبارات الإنسانية ينبغي أن يستند إلى الالتزام بتعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق إقامة العدل ومنع الجريمة ومكافحتها، وأقرت بقيمة وتأثير معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية في وضع وتنفيذ سياسات وقوانين وإجراءات وبرامج وطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
Taking into account the progressive development of international standards pertaining to the treatment of prisoners since 1955, including in international instruments such as the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights4 and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the Optional Protocol thereto, and other relevant United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice related to the treatment of prisoners, namely, the procedures for the effective implementation of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, the Code of Conduct for Law Enforcement Officials, the Basic Principles for the Treatment of Prisoners, the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules), the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines), the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules), the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules) and the United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems,وإذ تأخذ في الحسبان التطور التدريجي منذ عام 1955 للمعايير الدولية الخاصة بمعاملة السجناء، بما في ذلك في صكوك دولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(4) واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة() والبروتوكول الاختياري الملحق بها()، وغيرها مما هو وثيق الصلة من معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بمعاملة السجناء، وتحديدا إجراءات التنفيذ الفعال للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء()، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن()، ومدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين()، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء()، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين()، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)()، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم()، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)()، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)()، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)()، ومبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية()،
Mindful of its resolution 67/166 of 20 December 2012 on human rights in the administration of justice, in which it recognized the importance of the principle that persons deprived of their liberty shall retain their non-derogable human rights and all other human rights and fundamental freedoms, except for those lawful limitations that are demonstrably necessitated by the fact of incarceration, and took note of general comment No. 21 on the humane treatment of persons deprived of their liberty, adopted by the Human Rights Committee, as well as Human Rights Council resolution 24/12 of 26 September 2013, in which the Council noted the work of the open-ended intergovernmental Expert Group on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, reiterating that any changes should not lower any existing standards but should reflect recent advances in correctional science and best practices,وإذ تضع في اعتبارها قرارها 67/166 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، بشأن حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل، والذي اعترفت فيه بأهمية المبدأ القائل بضرورة أن تظل حقوق الإنسان غير القابلة للتقييد وجميع حقوق الإنسان الأخرى والحريات الأساسية مكفولة للأشخاص المحرومين من حريتهم، إلا في الحالات التي يقتضي فيها الحبس بوضوح فرض قيود مسموح بها قانونا عليهم، والذي أحاطت فيه الجمعية علما بالتعليق العام رقم 21 الخاص بكفالة المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان()، وكذلك قرار مجلس حقوق الإنسان 24/12 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2013()، الذي نوه فيه المجلس بعمل فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، مع التأكيد مجددا على أن أي تغييرات لا ينبغي أن تنتقص من المعايير القائمة، بل ينبغي أن تجسد آخر ما أحرز من تقدم في مجال علم الإصلاح والممارسات الفضلى،
Recalling its resolution 65/230 of 21 December 2010, in which it requested the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to establish an open-ended intergovernmental expert group to exchange information on best practices, as well as national legislation and existing international law, and on the revision of existing United Nations standard minimum rules for the treatment of prisoners so that they reflect recent advances in correctional science and best practices, with a view to making recommendations to the Commission on possible next steps, and requested the Expert Group to report to the Commission on progress in its work,وإذ تشير إلى قرارها 65/230 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، الذي طلبت فيه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إنشاء فريق خبراء حكومي دولي مفتوح العضوية لتبادل المعلومات عن الممارسات الفضلى والتشريعات الوطنية والقانون الدولي الساري وعن تنقيح الصيغة الحالية لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لتضمينها آخر ما أحرز من تقدم في مجال علم الإصلاح والممارسات الفضلى، بغية تقديم توصيات إلى اللجنة بشأن الخطوات التالية التي يمكن القيام بها، وطلبت إلى فريق الخبراء تقديم تقرير إلى اللجنة عن التقدم المحرز في عمله،
Recalling also its resolutions 67/188 of 20 December 2012 and 68/190 of 18 December 2013, entitled “Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners”, as well as its resolution 68/156 of 18 December 2013, entitled “Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment”, in particular paragraph 38 thereof,وإذ تشير أيضا إلى قراريها 67/188 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 و68/190 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، المعنونين ”القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء“، وكذلك قرارها 68/156 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 المعنون ”التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“، وبالأخص الفقرة 38 منه،
Recalling further that, in its resolution 67/184 of 20 December 2012 on follow-up to the Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice and preparations for the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, it decided that one of the workshops to be held within the framework of the Thirteenth Congress would be devoted to the topic “Role of the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice in support of effective, fair, humane and accountable criminal justice systems: experiences and lessons learned in meeting the unique needs of women and children, in particular the treatment and social reintegration of offenders”,وإذ تشير كذلك إلى أنها قررت، في قرارها 67/184، المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، بشأن متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، تخصيص واحدة من حلقات العمل المزمع عقدها ضمن إطار المؤتمر الثالث عشر لـتناول موضوع ”دور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرساء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة وتراعي الاعتبارات الإنسانية وخاضعة للمساءلة: الخبرات والدروس المستفادة في مجال تلبية الاحتياجات الفريدة للنساء والأطفال، وبخاصة معاملة المجرمين وإعادة إدماجهم اجتماعيا“،
1.1 -
Notes with appreciation the further progress made during the third meeting of the open-ended intergovernmental Expert Group on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, held in Vienna from 25 to 28 March 2014;تلاحظ مع التقدير ما تحقق من تقدم إضافي في العمل خلال الاجتماع الثالث لفريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الذي عقد في فيينا من 25 إلى 28 آذار/مارس 2014()؛
2.2 -
Expresses its gratitude to the Government of Brazil for its financial support for the third meeting of the Expert Group;تعرب عن امتنانها للحكومة البرازيلية على ما قدمته من دعم مالي للاجتماع الثالث لفريق الخبراء؛
3.3 -
Acknowledges the work done by the Expert Group at its previous meetings, held in Vienna from 31 January to 2 February 2012 and in Buenos Aires from 11 to 13 December 2012;تنوه بالأعمال التي قام بها فريق الخبراء في اجتماعيه السابقين، اللذين عقدا في فيينا من 31 كانون الثاني/يناير إلى 2 شباط/فبراير 2012() وفي بوينس آيرس من 11 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2012()؛
4.4 -
Also acknowledges the work accomplished by the Secretariat in preparing the relevant documentation, in particular the working paper for the third meeting, as well as the determined progress achieved at the meetings of the Expert Group in reviewing the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners;تنوه أيضا بالأعمال التي أنجزتها الأمانة في تحضير الوثائق ذات الصلة، ولا سيما ورقة العمل الخاصة بالاجتماع الثالث()، وكذلك بالتقدم الحاسم الذي تحقق في اجتماعات فريق الخبراء في استعراض القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء()؛
5.5 -
Expresses appreciation for the important submissions and suggestions of Member States pursuant to the request to exchange information on best practices and on the revision of the existing Standard Minimum Rules, as reflected in the working paper submitted to the Expert Group at its third meeting;تعرب عن تقديرها للمذكرات والمقترحات المهمة المقدمة من الدول الأعضاء استجابة لطلب تبادل المعلومات عن الممارسات الفضلى وعن تنقيح الصيغة الراهنة للقواعد النموذجية الدنيا، والتي تجسدها ورقة العمل التي قدمت إلى فريق الخبراء في اجتماعه الثالث؛
6.6 -
Reiterates that any changes to the Standard Minimum Rules should not lower any of the existing standards, but should reflect the recent advances in correctional science and good practices so as to promote safety, security and humane conditions for prisoners;تؤكد من جديد أن إدخال أي تغييرات على القواعد النموذجية الدنيا ينبغي ألا ينتقص من أي من المعايير القائمة، وإنما ينبغي أن يعبر عن آخر ما أحرز من تقدم في علم الإصلاح والممارسات الجيدة بما يؤدي إلى تعزيز سلامة السجناء وأمنهم وأوضاعهم الإنسانية؛
7.7 -
Recognizes the need for the Expert Group to continue to take into account the social, legal and cultural specificities, as well as human rights obligations, of Member States;تقر بضرورة أن يواصل فريق الخبراء مراعاة خصوصيات الدول الأعضاء الاجتماعية والقانونية والثقافية، وكذلك التزاماتها الخاصة بحقوق الإنسان؛
8.8 -
Notes that the revision process should maintain the existing scope of application of the Standard Minimum Rules;تلاحظ أن عملية التنقيح ينبغي أن تحافظ على نطاق التطبيق الحالي للقواعد النموذجية الدنيا؛
9.9 -
Acknowledges with appreciation the important contributions received from the Special Rapporteur of the Human Rights Council on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, as well as other submissions received for consideration from a number of intergovernmental and non-governmental organizations, and invites them in this regard to continue to be actively involved in the Expert Group process, in accordance with the rules of procedure of the functional commissions of the Economic and Social Council;تنوه مع التقدير بالمساهمات المهمة الواردة من المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التابع لمجلس حقوق الإنسان() ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان واللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك المساهمات الأخرى التي قدمت إليها من أجل النظر فيها من عدد من المنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية، وتدعو، في هذا الشأن، أولئك المساهمين إلى مواصلة المشاركة بنشاط في عمل فريق الخبراء، وفقا للنظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
10.10 -
Acknowledges that the revision of the Standard Minimum Rules is a time-intensive exercise of crucial importance, emphasizes that efforts should be made to finalize the revision process, building on the recommendations made at the three meetings of the Expert Group and the submissions of Member States, for consideration at the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, to be held in Doha in 2015, and also emphasizes that the concern for a speedy process should not compromise the quality of the outcome;تعترف بأن تنقيح القواعد النموذجية الدنيا هو عملية بالغة الأهمية وتتطلب وقتا كثيرا، وتشدد على أنه ينبغي بذل جهود بغية إنجاز عملية التنقيح، بناء على التوصيات المقدمة في اجتماعات فريق الخبراء الثلاثة وعلى ما قدمته الدول الأعضاء من مقترحات، وذلك من أجل النظر فيها إبان مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سوف يعقد في الدوحة في عام 2015، وتشدد أيضا على أن شاغل الإسراع في العملية لا ينبغي له أن يخل بنوعية النتائج المنشودة؛
11.11 -
Decides to extend the mandate of the Expert Group, authorizing it to continue its work, with the aim of reaching a consensus, and to present a report to the Thirteenth Congress, for the information of the workshop on the role of the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice in support of effective, fair, humane and accountable criminal justice systems, and to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its twenty-fourth session for consideration, and requests the Secretary-General to ensure that the required services and support are provided;تقرر أن تمدد الولاية المسندة إلى فريق الخبراء ، وتأذن له بمواصلة عمله بهدف التوصل إلى توافق في الآراء، وأن يقدم تقريرا إلى المؤتمر الثالث عشر لعلم حلقة العمل عن دور معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في دعم إرساء نظم عدالة جنائية فعالة ومنصفة وخاضعة للمساءلة وتراعى فيها الاعتبارات الإنسانية، وإلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة والعشرين، لكي تنظر فيه، وتطلب إلى الأمين العام أن يكفل توفير الخدمات وجوانب الدعم اللازمة في هذا الصدد؛
12.12 -
Invites the bureau of the third meeting of the Expert Group to continue to be involved in the revision of the rules by preparing, with the assistance of the Secretariat, a revised consolidated working paper, in all official languages of the United Nations, consisting of the draft revised rules, which should reflect the progress achieved so far, including the recommendations made by the Expert Group at its meetings held in Buenos Aires in 2012 and in Vienna in 2014, taking also into account proposals for revision put forward by Member States in relation to the areas and rules identified by the General Assembly in paragraph 6 of its resolution 67/188, for submission to and consideration by the Expert Group at its next meeting;تدعو مكتب الاجتماع الثالث لفريق الخبراء إلى مواصلة العمل على تنقيح القواعد من خلال إعداد ورقة عمل موحدة منقحة، بمساعدة الأمانة العامة، تصدر بجميع اللغات الرسمية للأمم المتحدة، وتتألف من مشروع لصيغة منقحة للقواعد تجسد التقدم المحرز حتى الآن، بما يشمل التوصيات التي صدرت عن فريق الخبراء في اجتماعيه المعقودين في بوينس آيرس في عام 2012 وفيينا في عام 2014، على أن تؤخذ في الحسبان أيضا المقترحات التي قدمتها الدول الأعضاء لتنقيح القواعد فيما يتعلق بالمجالات والقواعد التي حددتها الجمعية العامة في الفقرة 6 من قرارها 67/188، وذلك بغية تقديم هذه الورقة إلى فريق الخبراء في اجتماعه المقبل للنظر فيها؛
13.13 -
Expresses its gratitude to the Government of South Africa for its intention to host the next meeting of the Expert Group, and welcomes any support, in particular financial support, that other interested countries and organizations may wish to provide;تعرب عن امتنانها لحكومة جنوب أفريقيا على اعتزامها استضافة الاجتماع المقبل لفريق الخبراء وترحب بأي دعم قد تود البلدان والمنظمات المعنية الأخرى تقديمه، ولا سيما الدعم المالي؛
14.14 -
Invites Member States to actively participate in the next meeting of the Expert Group and to include in their delegations persons with a variety of expertise from relevant disciplines;تدعو الدول الأعضاء إلى المشاركة الإيجابية في الاجتماع المقبل لفريق الخبراء وإلى أن تضم إلى وفودها أشخاصا من ذوي الخبرات المتنوعة من الفروع العلمية ذات الصلة؛
15.15 -
Encourages Member States to improve conditions in detention, consistent with the principles of the Standard Minimum Rules and all other relevant and applicable international standards and norms, to continue exchanging good practices, such as those regarding conflict resolution in detention facilities, including in the area of technical assistance, to identify challenges faced in implementing the Rules and share their experiences in dealing with those challenges, and to provide relevant information in that regard to their experts participating in the Expert Group;تشجع الدول الأعضاء على تحسين أوضاع الاحتجاز على نحو يتسق مع مبادئ القواعد النموذجية الدنيا ومع جميع المعايير والقواعد الدولية الأخرى المنطبقة ذات الصلة، وعلى مواصلة تبادل الممارسات الجيدة، ومنها مثلا الممارسات الخاصة بتسوية الن‍زاعات في مرافق الاحتجاز، بما في ذلك في مجال المساعدة التقنية، وعلى تحديد التحديات التي تواجه في تنفيذ القواعد وتبادل خبراتها في التعامل مع تلك التحديات، وعلى توفير المعلومات ذات الصلة في هذا الخصوص إلى خبرائها المشاركين في فريق الخبراء؛
16.16 -
Also encourages Member States to promote the implementation of the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules),16 as well as the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty;تشجع أيضا الدول الأعضاء على الترويج لتنفيذ قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)(16)، وكذلك قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم(13)؛
1317 -
17. Recommends that Member States continue to endeavour to reduce prison overcrowding and, where appropriate, resort to non-custodial measures as alternatives to pretrial detention, to promote increased access to justice and legal defence mechanisms, to reinforce alternatives to imprisonment and to support rehabilitation and reintegration programmes, in accordance with the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules); 15توصي الدول الأعضاء بأن تواصل السعي إلى الحد من اكتظاظ السجون وإلى اللجوء، عند الاقتضاء، إلى التدابير غير الاحتجازية كبدائل عن الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة، والتشجيع على زيادة سبل اللجوء إلى آليات العدالة والدفاع القانوني؛ وتعزيز بدائل السجن، ودعم برامج التأهيل وإعادة الإدماج، وفقا لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)(15)؛
18.18 -
Reiterates its request to the Secretary-General to continue to promote the use and application of the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice by, inter alia, providing advisory services and technical assistance to Member States, on request, including assistance in crime prevention, criminal justice and law reform, and in the organization of training for law enforcement, crime prevention and criminal justice personnel and support in the administration and management of penal and penitentiary systems, thus contributing to the upgrading of their efficiency and capabilities;تكرر طلبها إلى الأمين العام أن يواصل التشجيع على استخدام معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطبيقها، بوسائل منها تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها، بما في ذلك المساعدة على الإصلاح في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية والقوانين وتنظيم الدورات التدريبية لموظفي إنفاذ القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية وتقديم الدعم في مجال إدارة النظم العقابية والسجون وتسيير شؤونها، بما يسهم في تحسين كفاءتها وقدراتها؛
19.19 -
Reaffirms the important role of the United Nations crime prevention and criminal justice programme network and intergovernmental and non-governmental organizations in consultative status with the Economic and Social Council in contributing to the dissemination, promotion and practical application of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, in accordance with the procedures for their effective implementation;تؤكد مجددا أهمية دور شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في الإسهام في تعميم القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والترويج لها وتطبيقها عمليا، وفقا لإجراءات التنفيذ الفعال لهذه القواعد()؛
20.20 -
Invites Member States and other donors to provide extrabudgetary resources for the purposes outlined in the present resolution, in accordance with the rules and procedures of the United Nations.تدعو الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية للأغراض المحددة في هذا القرار، وذلك وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.
International cooperation in criminal mattersالتعاون الدولي في المسائل الجنائية
5.5 -
By its resolution 2014/17, the Council recommended to the General Assembly the adoption of the following draft resolution:أوصى المجلس في قراره 2014/17 الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto and the United Nations Convention against Corruption, as well as the international counter-terrorism conventions and protocols,إذ تشير إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() وكذلك الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب،
Conscious of the need to respect human dignity and to give effect to the rights conferred upon every person involved in criminal proceedings, in accordance with applicable international human rights instruments,وإذ تدرك ضرورة احترام الكرامة الإنسانية وإعمال الحقوق الممنوحة لكل شخص مشمول بالإجراءات الجنائية وفقا للصكوك الدولية السارية لحقوق الإنسان،
Concerned that transnational organized crime has diversified globally and represents a threat to health and safety and to the sustainable development of Member States,وإذ يساورها القلق من أن الجريمة المنظمة عبر الوطنية قد اتخذت أشكالا متنوعة على الصعيد العالمي، وأنها باتت تمثل خطرا على الصحة والأمان، وكذلك على التنمية المستدامة في الدول الأعضاء،
Convinced that transnational organized crime, including in its new and emerging forms, creates significant challenges for Member States and that effective responses depend on strengthened international cooperation in criminal matters,واقتناعا منها بأن الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما في ذلك أشكالها الجديدة والمستجدة، تفرض تحديات كبيرة على الدول الأعضاء، وأن التصدي لها بفعالية يتوقف على تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية،
Emphasizing the importance of strengthened and collaborative efforts by all Member States to ensure the creation and promotion of strategies and mechanisms in all areas of international cooperation, especially in extradition, mutual legal assistance, transfer of sentenced persons and the confiscation of proceeds of crime,وإذ تشدد على أهمية أن تعزز جميع الدول الأعضاء من جهودها وتتعاون من أجل ضمان وضع وتعزيز استراتيجيات وآليات في جميع مجالات التعاون الدولي، لا سيما في مجال تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم ومصادرة عائدات الجريمة،
Convinced that the establishment of bilateral and multilateral arrangements for mutual assistance in criminal matters can contribute to the development of more effective international cooperation to combat transnational crime,واقتناعا منها بأن وضع ترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية يمكن أن يسهم في تنمية تعاون دولي أكثر فعالية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية،
Bearing in mind that the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice provide important tools for the development of international cooperation,وإذ تضع في اعتبارها أن معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية توفر أدوات مهمة لتنمية التعاون الدولي،
Recalling its resolutions 45/117 of 14 December 1990 on the Model Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters and 53/112 of 9 December 1998 on mutual assistance and international cooperation in criminal matters,وإذ تشير إلى قرارها 45/117 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990 بشأن المعاهدة النموذجية لتبادل المساعدة في المسائل الجنائية، وقرارها 53/112 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 بشأن تبادل المساعدة والتعاون الدولي في المسائل الجنائية،
Recalling also its resolutions 45/116 of 14 December 1990 on the Model Treaty on Extradition and 52/88 of 12 December 1997 on international cooperation in criminal matters,وإذ تشير أيضا إلى قرارها 45/116 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990 بشأن المعاهدة النموذجية لتسليم المجرمين، وقرارها 52/88 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1997 بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية،
Recalling further its resolution 45/118 of 14 December 1990 on the Model Treaty on the Transfer of Proceedings in Criminal Matters,وإذ تشير كذلك إلى قرارها 45/118، المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1990، بشأن المعاهدة النموذجية لنقل الإجراءات في المسائل الجنائية،
Recalling the Model Bilateral Agreement on the Sharing of Confiscated Proceeds of Crime or Property,وإذ تشير إلى الاتفاق الثنائي النموذجي بشأن اقتسام عائدات الجريمة أو الممتلكات المصادرة()،
Recalling also the adoption by the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders of the Model Agreement on the Transfer of Foreign Prisoners and the recommendations on the treatment of foreign prisoners,وإذ تشير أيضا إلى اعتماد مؤتمر الأمم المتحدة السابع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين للاتفاق النموذجي بشأن نقل السجناء الأجانب() والتوصيات بشأن معاملة السجناء الأجانب()،
Taking into consideration the establishment of regional networks, including those established with the assistance of the United Nations Office on Drugs and Crime, such as the Central American Network of Prosecutors against Organized Crime and the Network of West African Central Authorities and Prosecutors against Organized Crime, whose prime objective is to strengthen regional and international cooperation in criminal matters, facilitating cooperation in ongoing cases and the delivery of related legal and technical assistance,وإذ تضع في اعتبارها إنشاء شبكات إقليمية تهدف في المقام الأول إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في المسائل الجنائية وتيسير التعاون بشأن القضايا الجارية وتقديم المساعدة القانونية والتقنية ذات الصلة، بما فيها الشبكات التي أقيمت بمساعدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مثل شبكة المدعين العامين لمكافحة الجريمة المنظمة في أمريكا الوسطى وشبكة غرب أفريقيا للسلطات المركزية والمدعين العامين لمكافحة الجريمة المنظمة،
Noting with satisfaction the contributions of the United Nations congresses on crime prevention and criminal justice in promoting international cooperation by facilitating, inter alia, the exchange of experience in research, law and policy development and the identification of emerging trends and issues in crime prevention and criminal justice among States, intergovernmental organizations, non-governmental organizations and individual experts representing various professions and disciplines,وإذ تلاحظ بارتياح إسهامات مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في تعزيز التعاون الدولي بتيسير جملة أمور منها تبادل الخبرات في مجال إعداد البحوث ووضع القوانين والسياسات العامة واستبانة الاتجاهات والمسائل المستجدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وفرادى الخبراء الذين يمثلون مختلف المهن والتخصصات،
1.١ -
Encourages Member States to promote and strengthen international cooperation to further develop the capacities of criminal justice systems, including through efforts to modernize and strengthen relevant legislation related to international cooperation in criminal matters, and the use of modern technology to overcome problems that hinder cooperation in a number of areas, such as witness testimony by videoconference, where applicable, and the exchange of digital evidence;تشجع الدول الأعضاء على الترويج للتعاون الدولي وتعزيزه من أجل المضي قدما في تطوير قدرات نظم العدالة الجنائية، بوسائل منها العمل على تحديث وتعزيز التشريعات المناسبة ذات الصلة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية واستخدام التكنولوجيا الحديثة للتغلب على المشاكل التي تعوق التعاون في عدد من المجالات، ومنها مثلا الإدلاء بالشهادة بواسطة التداول بالفيديو عند الاقتضاء وتبادل الأدلة الرقمية؛
2.٢ -
Urges Member States that have not yet done so to consider ratifying or acceding to the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988,1 the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto,2 the United Nations Convention against Corruption3 and the international counter-terrorism conventions and protocols, and calls upon Member States, where necessary, to incorporate the provisions of those instruments into their national legislation;تحث الدول الأعضاء التي لم تصدق بعد على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988(1)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها(2)، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(3) والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب، أو لم تنضم إليها بعد، على النظر في القيام بذلك، وتهيب بالدول الأعضاء أن تدرج، عند الاقتضاء، أحكام تلك الصكوك في تشريعاتها الوطنية؛
3.٣ -
Calls upon Member States to apply the principle of “extradite or prosecute” contained in bilateral and regional agreements, as well as in the 1988 Convention, the Organized Crime Convention and the Protocols thereto, the Convention against Corruption and the international counter-terrorism conventions and protocols;تهيب بالدول الأعضاء أن تطبق مبدأ ”التسليم أو الملاحقة القضائية“ المنصوص عليه في اتفاقات ثنائية وإقليمية وكذلك في اتفاقية سنة 1988، واتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها، واتفاقية مكافحة الفساد، والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب؛
4.4 -
Encourages Member States, in accordance with their national laws, to afford one another, where feasible, mutual legal assistance in civil and administrative proceedings in relation to the offences for which cooperation is afforded, including in accordance with article 43, paragraph 1, of the Convention against Corruption;تشجع الدول الأعضاء على أن تتبادل المساعدة القانونية، وفقا لقوانينها الوطنية حيثما أمكنها ذلك، في الإجراءات المدنية والإدارية المتعلقة بالجرائم التي يتاح بشأنها التعاون، بما يشمل التعاون وفقا لأحكام الفقرة 1 من المادة 43 من اتفاقية مكافحة الفساد؛
5.5 -
Invites Member States to conclude bilateral and regional agreements or arrangements on international cooperation in criminal matters, and in doing so to take into account the relevant provisions under the Convention against Corruption, the Organized Crime Convention and the Protocols thereto and the 1988 Convention;تدعو الدول الأعضاء إلى إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية وإقليمية في مجال التعاون الدولي في المسائل الجنائية، وأن تحرص عند إبرامها على مراعاة الأحكام ذات الصلة في اتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها واتفاقية سنة 1988؛
6.6 -
Encourages Member States, relevant international organizations and institutes of the United Nations crime prevention and criminal justice programme network to strengthen cooperation and partnership with the United Nations Office on Drugs and Crime, which serves as the secretariat to the Convention against Corruption, the Organized Crime Convention and the Protocols thereto and the 1988 Convention;تشجع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية ذات الصلة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية على تعزيز التعاون والشراكة مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الذي يضطلع بدور الأمانة لاتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية الجريمة المنظمة والبروتوكولات الملحقة بها واتفاقية سنة 1988؛
7.7 -
Urges Member States that have not yet done so to designate central authorities responsible for mutual legal assistance requests in accordance with article 18, paragraph 13, of the Organized Crime Convention, article 46, paragraph 13, of the Convention against Corruption and article 7, paragraph 8, of the 1988 Convention;تحث الدول الأعضاء التي لم تقم بعد بتعيين سلطات مركزية تتولى المسؤولية عن طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وفقا للفقرة 13 من المادة 18 من اتفاقية الجريمة المنظمة والفقرة 13 من المادة 46 من اتفاقية مكافحة الفساد والفقرة 8 من المادة 7 من اتفاقية سنة 1988، على أن تقوم بذلك؛
8.8 -
Requests the United Nations Office on Drugs and Crime to continue to provide technical assistance to Member States, upon request, in order to enhance the capacity of experts and staff of central authorities to effectively and expeditiously deal with mutual legal assistance requests;تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، من أجل تعزيز قدرة الخبراء والموظفين لدى السلطات المركزية على التعامل مع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة على نحو فعال وسريع؛
9.9 -
Commends the United Nations Office on Drugs and Crime for its development of technical assistance tools to facilitate international cooperation in criminal matters, and invites Member States in appropriate cases to avail themselves of those tools;تثني على مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لاستحداثه أدوات للمساعدة التقنية من أجل تيسير التعاون الدولي في المسائل الجنائية، وتدعو الدول الأعضاء إلى الاستفادة من هذه الأدوات في الحالات المناسبة؛
10.10 -
Requests the United Nations Office on Drugs and Crime to continue to support central authorities in strengthening communication channels and, as appropriate, in exchanging information at both the regional and the international levels, for the purposes of enhancing the effectiveness of cooperation in criminal matters in all its aspects, especially in dealing with requests for mutual legal assistance;تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل مساعدة السلطات المركزية على تعزيز قنوات الاتصال، وعند الاقتضاء، على تبادل المعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي على السواء بغية زيادة فعالية التعاون في المسائل الجنائية بجميع جوانبها، وخاصة في التعامل مع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة؛
11.11 -
Encourages Member States to ensure, where possible, that administrative procedures facilitate cooperation in criminal matters relating to the offences falling within the scope of the Organized Crime Convention, the Convention against Corruption, the 1988 Convention and the international counter-terrorism conventions and protocols, in accordance with national legislation;تشجع الدول الأعضاء على أن تحرص، حيثما أمكن، على أن تيسر الإجراءات الإدارية التعاون في المسائل الجنائية فيما يتعلق بالجرائم الواقعة في نطاق اتفاقية الجريمة المنظمة واتفاقية مكافحة الفساد واتفاقية سنة 1988 والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب وفقا للتشريعات الوطنية؛
12.12 -
Also encourages Member States to review their national policies, legislation and practices with regard to mutual legal assistance, extradition, confiscation of the proceeds of crime, the transfer of sentenced persons and other forms of international cooperation in criminal matters for the purpose of simplifying and enhancing cooperation among Member States;تشجع أيضا الدول الأعضاء على أن تستعرض سياساتها وتشريعاتها وممارساتها الوطنية فيما يتعلق بتبادل المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين ومصادرة عائدات الجريمة ونقل الأشخاص المحكوم عليهم وسائر أشكال التعاون الدولي في المسائل الجنائية بغية تبسيط وتعزيز التعاون فيما بينها؛
13.13 -
Further encourages Member States to give due consideration to the humanitarian and social dimensions of the transfer of sentenced persons, where legislation provides for such transfer, for the purpose of achieving the greatest possible cooperation in the transfer of foreign prisoners so that they serve the rest of their sentence in their own countries;تشجع كذلك الدول الأعضاء على أن تولي الاعتبار الواجب للأبعاد الإنسانية والاجتماعية لنقل الأشخاص المحكوم عليهم، حيثما نصت التشريعات على نقلهم، من أجل تحقيق أكبر قدر ممكن من التعاون في نقل السجناء الأجانب لتمكينهم من قضاء بقية مدة عقوبتهم في بلدانهم؛
14.14 -
Requests the United Nations Office on Drugs and Crime, in coordination and cooperation with Member States, to collect and disseminate information about the national legal requirements of Member States concerning international cooperation in criminal matters for the purpose of enhancing the knowledge and strengthening the capacity of practitioners so that they can better understand different legal systems and their requirements with regard to international cooperation while avoiding duplication of the work done in the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يجمع وينشر، بالتنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء، معلومات عن المتطلبات القانونية الوطنية للدول الأعضاء بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية، بغرض تعزيز المعرفة وتدعيم قدرات الممارسين حتى يتمكنوا من فهم النظم القانونية المختلفة ومتطلباتها فيما يتعلق بالتعاون الدولي فهما أفضل مع تجنب الازدواج مع الأعمال المضطلع بها في إطار مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
15.15 -
Also requests the United Nations Office on Drugs and Crime to continue to support the establishment and functioning of regional networks of central authorities responsible for dealing with mutual legal assistance requests, so as to contribute to the exchange of experiences and strengthen knowledge-based expertise in the area of international cooperation in criminal matters and to help to establish international networks and partnerships among Member States;تطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل دعم إنشاء شبكات تعاون إقليمية للسلطات المركزية المسؤولة عن التعامل مع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ودعم عمل تلك الشبكات، بغية الإسهام في تبادل التجارب وتعزيز الخبرات المعرفية في مجال التعاون الدولي في المسائل الجنائية، والمساعدة على إنشاء شبكات وشراكات دولية فيما بين الدول الأعضاء؛
16.16 -
Invites Member States to provide input to the United Nations Office on Drugs and Crime concerning the model treaties on international cooperation in criminal matters, in particular addressing the question of the necessity of updating or revising them and the prioritization of such updating or revising;تدعو الدول الأعضاء إلى تقديم مدخلات إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بشأن المعاهدات النموذجية للتعاون الدولي في المسائل الجنائية، ولا سيما معالجة مسألة مدى الحاجة إلى تحديثها أو تنقيحها وترتيب أولويات هذا التحديث أو التنقيح؛
17.17 -
Also invites Member States, during the consideration of the appropriate agenda item of the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, to provide their views regarding the updating or revising mentioned in paragraph 16 above;تدعو أيضا الدول الأعضاء إلى أن تدلي بآرائها بشأن أعمال التحديث والتنقيح المشار إليها في الفقرة 16 أعلاه أثناء النظر في البند المناسب من بنود جدول أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية؛
18.18 -
Recommends that the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, at its twenty-fourth session, take into account the input received from Member States and consider initiating a review of particular model treaties on international cooperation in criminal matters;توصي بأن تأخذ لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في الاعتبار، في دورتها الرابعة والعشرين، المدخلات المقدمة من الدول الأعضاء وأن تنظر في بدء عملية استعراض للمعاهدات النموذجية الخاصة بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية؛
19.19 -
Invites Member States and other donors to provide extrabudgetary resources for the purposes of the present resolution, in accordance with the rules and procedures of the United Nations.تدعو الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى توفير موارد خارجة عن الميزانية لأغراض هذا القرار، وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.
United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justiceاســـتراتيجيات الأمـــم المتحـــدة وتـــدابيرها العمليـــة النموذجيـــة للقضـــاء علـــى العنـــف ضـــد الأطفـــال في مجـــال منـــع الجريمـــة والعدالة الجنائية
6.6 -
By its resolution 2014/18, the Council recommended to the General Assembly the adoption of the following draft resolution:أوصى المجلس في قراره 2014/18 الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights,2 the Convention on the Rights of the Child and all other relevant international and regional treaties,إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2) واتفاقية حقوق الطفل() وسائر المعاهدات الدولية والإقليمية الأخرى المبرمة في هذا الصدد،
Recalling also the numerous international standards and norms in the field of crime prevention and criminal justice, in particular on juvenile justice, such as the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules), the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines), the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty, the Guidelines for Action on Children in the Criminal Justice System, the Guidelines on Justice in Matters involving Child Victims and Witnesses of Crime, the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules), the updated Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice, the Guidelines for the Prevention of Crime, the United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems, the guidelines for cooperation and technical assistance in the field of urban crime prevention, the Code of Conduct for Law Enforcement Officials, the Guidelines for the Effective Implementation of the Code of Conduct for Law Enforcement Officials and the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials,وإذ تشير أيضا إلى المعايير والقواعد الدولية العديدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما المعايير والقواعد المتعلقة بقضاء الأحداث، من قبيل قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)() ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)() وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم() والمبادئ التوجيهية للعمل المتعلق بالأطفال في نظام العدالة الجنائية() والمبادئ التوجيهية بشأن العدالة في الأمور المتعلقة بالأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها() وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)() والصيغة المحدثة للاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية() والمبادئ التوجيهية لمنع الجريمة() ومبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية() والمبادئ التوجيهية للتعاون والمساعدة التقنية في ميدان منع الجريمة في المدن() ومدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين() والمبادئ التوجيهية للتنفيذ الفعال لمدونة قواعد السلوك للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين() والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين()،
Recalling further its relevant resolutions, as well as those of the Economic and Social Council, the Human Rights Council and the Commission on Human Rights,وإذ تشير كذلك إلى قراراتها وكذلك قرارات المجلس الاقتصادي الاجتماعي ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان المتخذة في هذا الصدد()،
Convinced that violence against children is never justifiable and that it is the duty of States to protect children, including those in conflict with the law, from all forms of violence and human rights violations and to exercise due diligence to prohibit, prevent and investigate acts of violence against children, eliminate impunity and provide assistance to the victims, including prevention of revictimization,واقتناعا منها بأن العنف ضد الأطفال لا يمكن تبريره البتة وبأن من واجب الدول حماية الأطفال، بمن فيهم المخالفون للقانون، من جميع أشكال العنف وانتهاكات حقوق الإنسان، وتوخي الحرص الواجب لحظر أعمال العنف ضد الأطفال ومنعها والتحقيق فيها، وإزالة فرص الإفلات من العقاب، وتوفير المساعدة للضحايا، بما يشمل منع تكرار الإيذاء،
Acknowledging the value of the joint report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the United Nations Office on Drugs and Crime and the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children on prevention of and responses to violence against children within the juvenile justice system, the report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on access to justice for children and the joint report of the Special Rapporteur on the sale of children, child prostitution and child pornography and the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children on accessible and child-sensitive counselling, complaint and reporting mechanisms to address incidents of violence,وإذ تقر بقيمة التقرير المشترك لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، بشأن منع العنف ضد الأطفال والتصدي له في إطار نظام قضاء الأحداث()، وتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن وصول الأطفال إلى العدالة()، والتقرير المشترك للمقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي المواد الإباحية والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال بشأن وضع آليات نصح وشكوى وتبليغ متيسرة ومراعية لاحتياجات الطفل من أجل التصدي لحوادث العنف()،
Noting with appreciation the important work on child rights in the context of crime prevention and criminal justice conducted by United Nations agencies, funds and programmes, including the United Nations Office on Drugs and Crime, the Office of the High Commissioner and the United Nations Children’s Fund, and by the Special Representative and relevant mandate holders and treaty bodies, and welcoming the active participation of civil society in this field of work,وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الهام الذي تقوم به وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمفوضية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والممثلة الخاصة والجهات المكلفة بولايات ذات صلة وهيئات المعاهدات المعنية، فيما يتعلق بحقوق الطفل في سياق منع الجريمة والعدالة الجنائية، وإذ ترحب بمشاركة المجتمع المدني النشيطة في مجال العمل هذا،
Emphasizing that children, by reason of their physical and mental development, face particular vulnerabilities and need special safeguards and care, including appropriate legal protection,وإذ تؤكد أن الأطفال يواجهون، بحكم مراحل نموهم البدني والذهني، أوجه ضعف خاصة ويحتاجون إلى حماية ورعاية خاصتين، بما فيها الحماية القانونية اللازمة،
Emphasizing also that children in contact with the justice system as victims, witnesses or alleged or recognized offenders must be treated in a child-sensitive manner and with respect for their rights, dignity and needs,وإذ تؤكد أيضا وجوب معاملة الأطفال المحتكين بنظام العدالة كضحايا أو شهود أو مجرمين مزعومين أو مدانين معاملة رقيقة تحترم حقوقهم وكرامتهم وتراعي احتياجاتهم،
Stressing that the right for all to have access to justice and the provision that child victims or witnesses of violence and children and juveniles in conflict with the law are entitled to the same legal guarantees and protection as are accorded to adults, including all fair trial guarantees, form an important basis for strengthening the rule of law through the administration of justice,وإذ تشدد على أن حق الجميع في الوصول إلى العدالة، وحق الأطفال ضحايا العنف أو الشهود عليه والأطفال والأحداث المخالفين للقانون في أن يحصلوا على ما يحصل عليه البالغون من ضمانات وحماية قانونية، بما في ذلك كل ضمانات المحاكمة العادلة، يشكلان أساسا هاما لتوطيد سيادة القانون من خلال إقامة العدل،
Recognizing the complementary roles of crime prevention, the criminal justice system, child protection agencies and the health, education and social sectors, as well as civil society, in creating a protective environment and preventing and responding to incidents of violence against children,وإذ تقر بالأدوار التكاملية التي يؤديها منع الجريمة ونظام العدالة الجنائية وهيئات حماية الأطفال وقطاعات الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية والمجتمع المدني في إرساء بيئة حمائية ومنع حوادث العنف ضد الأطفال والتصدي لها،
Being aware of the different economic, social and cultural contexts of crime prevention and criminal justice prevailing in each Member State,وإذ تدرك وجود سياقات اقتصادية واجتماعية وثقافية مختلفة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية في الدول الأعضاء،
Recalling its resolution 68/189 of 18 December 2013, in which it requested the United Nations Office on Drugs and Crime to convene a meeting of an open-ended intergovernmental expert group, in collaboration with all relevant United Nations entities, in particular the United Nations Children’s Fund, the Office of the High Commissioner and the Special Representative, to develop a draft set of model strategies and practical measures on the elimination of violence against children in the field of crime prevention and criminal justice, to be considered by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its session following the meeting of the open-ended intergovernmental expert group,وإذ تشير إلى قرارها 68/189 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 الذي طلبت فيه إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يدعو إلى عقد اجتماع لفريق خبراء حكومي دولي مفتوح باب العضوية، بالتعاون مع جميع كيانات الأمم المتحدة المعنية، وبخاصة منظمة الأمم المتحدة للطفولة والمفوضية والممثلة الخاصة، من أجل وضع مشروع لمجموعة من الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لكي تنظر فيه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها التي ستعقب اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية،
1.1 -
Strongly condemns all acts of violence against children, reaffirms the duty of the State to protect children from all forms of violence in both public and private settings, and calls for the elimination of impunity, including by investigating and prosecuting, with due process, and punishing all perpetrators;تدين بشدة جميع أعمال العنف ضد الأطفال، وتؤكد مجددا واجب الدولة في حماية الأطفال من جميع أشكال العنف في الدوائر العامة والخاصة، وتدعو إلى إزالة فرص الإفلات من العقاب بوسائل منها إجراء التحريات والملاحقة القضائية لجميع مرتكبي الجرائم حسب الأصول المرعية ومعاقبتهم؛
2.2 -
Expresses its extreme concern about the secondary victimization of children that may occur within the justice system, and reaffirms the responsibility of States to protect children from this form of violence;تعرب عن قلقها البالغ إزاء الإيذاء الثانوي للأطفال الذي قد يحصل في إطار نظام العدالة، وتؤكد مجددا مسؤولية الدول عن حماية الأطفال من هذا الشكل من أشكال العنف؛
3.3 -
Welcomes the work done at the meeting of the expert group on the development of draft model strategies and practical measures on the elimination of violence against children in the field of crime prevention and criminal justice, held in Bangkok from 18 to 21 February 2014, and takes note with appreciation of its report;ترحب بالعمل المضطلع به أثناء اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي من أجل وضع مشروع لمجموعة من الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عقد في بانكوك في الفترة من 18 إلى 21 شباط/فبراير 2014، وتحيط علما مع التقدير بالتقرير المنبثق عنه()؛
4.4 -
Adopts the United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice, annexed to the present resolution;تعتمد استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، المرفقة بهذا القرار؛
5.5 -
Urges Member States to take all necessary and effective measures, as appropriate, to prevent and respond to all forms of violence against children who come in contact with the justice system as victims, witnesses or alleged or recognized offenders, and to provide for consistency in their laws and policies and in the application thereof in order to promote the implementation of the Model Strategies and Practical Measures;تحث الدول الأعضاء على اتخاذ جميع التدابير الضرورية والفعالة، حسب الاقتضاء، من أجل منع جميع أشكال العنف ضد الأطفال الذين يحتكون بنظام العدالة كضحايا أو شهود أو مجرمين مزعومين أو مدانين والتصدي لها، وعلى توخي الاتساق في قوانينها وسياساتها وفي تطبيقها من أجل تعزيز تنفيذ الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية؛
6.6 -
Also urges Member States to remove any barrier, including any kind of discrimination, that children may face in accessing justice and in effectively participating in criminal proceedings, to pay particular attention to the issue of the rights of the child and the child’s best interests in the administration of justice and to ensure that children in contact with the criminal justice system are treated in a child-sensitive manner, taking into account the specific needs of those children who are in particularly vulnerable situations;تحث أيضا الدول الأعضاء على إزالة أي حواجز، بما في ذلك أي نوع من التمييز، قد تعترض سبيل وصول الأطفال إلى العدالة ومشاركتهم الفعالة في الإجراءات الجنائية، وعلى إيلاء عناية خاصة لمسألة حقوق الطفل ومصالح الطفل الفضلى عند إقامة العدل، وعلى ضمان معاملة الأطفال المحتكين بنظام العدالة الجنائية معاملة رقيقة تراعي الاحتياجات الخاصة لهؤلاء الأطفال المستضعفين بشدة بسبب الظروف التي يمرون بها؛
7.7 -
Encourages Member States that have not yet integrated crime prevention and children’s issues into their overall rule of law efforts to do so, and to develop and implement a comprehensive crime prevention and justice system policy, with a view to preventing the involvement of children in criminal activities, promoting the use of alternative measures to detention, such as diversion and restorative justice, adopting reintegration strategies for former child offenders and complying with the principle that deprivation of liberty of children should be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time, as well as to avoid, wherever possible, the use of pretrial detention for children;تشجع الدول الأعضاء التي لم تدرج بعد قضايا منع الجريمة والأطفال في الجهود التي تبذلها عموما لإرساء سيادة القانون على القيام بذلك وعلى وضع وتنفيذ سياسة شاملة لمنع الجريمة ونظام العدالة من أجل منع انخراط الأحداث في أنشطة إجرامية، وتعزيز استخدام تدابير بديلة للاحتجاز، مثل التحويل خارج نظام القضاء والعدالة التصالحية، واتباع استراتيجيات إدماجية إزاء الأطفال أصحاب السوابق، والامتثال للمبدأ القائل بأن تجريد الأطفال من حريتهم ينبغي ألا يستخدم إلا كتدبير يلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ملائمة، وكذلك الحرص قدر الإمكان على تفادي احتجاز الأطفال قبل محاكمتهم؛
8.8 -
Encourages Member States, where appropriate, to strengthen multisectoral coordination among all relevant government agencies in order to better prevent, identify and respond to the multidimensional nature of violence against children and to ensure that criminal justice and other relevant professionals are adequately trained to deal with children;تشجع الدول الأعضاء، حسب الاقتضاء، على توطيد التنسيق المتعدد القطاعات فيما بين كل الوكالات الحكومية ذات الصلة من أجل التمكن على نحو أفضل من منع وتحديد ومجابهة الطابع المتعدد الأبعاد للعنف الممارس ضد الأطفال، وكفالة حصول مهنيي العدالة الجنائية وسائر المهنيين المعنيين على تدريب واف فيما يخص التعامل مع الأطفال؛
9.9 -
Also encourages Member States to establish and strengthen child rights monitoring and accountability systems, as well as mechanisms for the systematic research, collection and analysis of data on violence against children and on the systems designed to address violence against children, with a view to assessing the scope and incidence of such violence and the impact of policies and measures adopted to reduce it;تشجع أيضا الدول الأعضاء على أن تنشئ وتدعم نظم رصد ومساءلة بشأن حقوق الأطفال، وكذلك آليات تكفل إجراء بحوث منهجية وجمع وتحليل بيانات عن العنف ضد الأطفال وعن النظم المصممة للتصدي للعنف ضد الأطفال بغية تقدير نطاق هذا العنف ومعدلات حدوثه وتقييم تأثير السياسات والتدابير المتخذة من أجل الحد منه؛
10.10 -
Stresses the importance of preventing incidents of violence against children and of responding in a timely manner to support child victims of violence, including to prevent their revictimization, and invites Member States to adopt knowledge-based, comprehensive and multisectoral prevention strategies and policies to address the factors that give rise to violence against children and that expose them to the risk of violence;تشدد على أهمية منع حوادث العنف ضد الأطفال واتخاذ تدابير في الوقت المناسب لدعم الأطفال ضحايا العنف، بما يشمل منع إعادة إيذائهم، وتدعو الدول الأعضاء إلى اتباع استراتيجيات وسياسات منع شاملة ومتعددة القطاعات ومستندة إلى المعارف من أجل التصدي للعوامل التي تولد العنف الممارس ضد الأطفال وتعرضهم لمخاطر العنف؛
11.11 -
Requests the United Nations Office on Drugs and Crime to take steps to ensure the broad dissemination of the Model Strategies and Practical Measures;تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يتخذ خطوات تكفل نشر الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية على نطاق واسع؛
12.12 -
Also requests the United Nations Office on Drugs and Crime, at the request of Member States, to identify the needs and capacities of countries and to provide technical assistance and advisory services to Member States in order to develop or strengthen, as appropriate, legislation, procedures, policies and practices to prevent and respond to violence against children and to ensure respect for the rights of the child in the administration of justice;تطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يحدد، بناء على طلب الدول الأعضاء، احتياجات وقدرات البلدان وأن يقدم مساعدة تقنية وخدمات استشارية إلى الدول الأعضاء، من أجل وضع تشريعات وإجراءات وسياسات وممارسات تكفل منع ومجابهة العنف ضد الأطفال واحترام حقوق الطفل في إقامة العدل أو تعزيز القائم منها، حسب الاقتضاء؛
13.13 -
Further requests the United Nations Office on Drugs and Crime to closely coordinate with the institutes of the United Nations crime prevention and criminal justice programme and with other relevant national and regional institutes with a view to developing training materials and offering training and other capacity-building opportunities, in particular for practitioners working in the areas of crime prevention and criminal justice and for providers of support services for the victims of violence against children and for child witnesses within the criminal justice system, and to disseminate information on successful practices;تطلب كذلك إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن ينسق تنسيقا وثيقا مع معاهد برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرها من المعاهد الوطنية والإقليمية ذات الصلة بغية استحداث مواد تدريبية وتوفير فرص تدريبية وفرص أخرى لبناء القدرات، وبخاصة للعاملين في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية ومقدمي خدمات الدعم لضحايا العنف ضد الأطفال والأطفال الشهود في إطار نظام العدالة الجنائية، وأن ينشر معلومات عن الممارسات الناجحة؛
14.14 -
Invites the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and the Human Rights Council, as well as the United Nations Office on Drugs and Crime, the United Nations Children’s Fund, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children, the Committee on the Rights of the Child and relevant regional and international intergovernmental and non-governmental organizations, to strengthen cooperation in supporting the efforts of States to eliminate all forms of violence against children;تدعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية ومجلس حقوق الإنسان ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال ولجنة حقوق الطفل والمنظمات الإقليمية والدولية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إلى توطيد التعاون في دعم الجهود التي تبذلها الدول من أجل القضاء على كل أشكال العنف ضد الأطفال؛
15.15 -
Encourages Member States to promote country-to-country, regional and interregional technical cooperation in sharing best practices in the implementation of the Model Strategies and Practical Measures;تشجع الدول الأعضاء على تعزيز التعاون التقني القطري والإقليمي والأقاليمي بشأن تبادل الممارسات الفضلى في تنفيذ الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية؛
16.16 -
Invites Member States and other donors to provide extrabudgetary contributions for the purposes outlined in the present resolution, in accordance with the rules and procedures of the United Nations.تدعو الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى تقديم مساهمات خارجة عن الميزانية من أجل الأغراض المبينة في هذا القرار، وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.
Annexالمرفق
United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justiceاستراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية
Introductionمقدمة
1.1 -
The United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice have been prepared to help Member States to address the need for integrated strategies for violence prevention and child protection, thereby offering children the protection to which they have an unqualified right.أعدت استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل معاونة الدول الأعضاء على تناول الحاجة إلى وضع استراتيجيات متكاملة بشأن منع العنف وحماية الأطفال، مما يكفل للأطفال الحماية التي هي حق لهم لا مراء فيه.
2.2 -
The Model Strategies and Practical Measures take into consideration the complementary roles of the justice system on the one hand, and the child protection, social welfare, health and education sectors on the other, in creating a protective environment and in preventing and responding to violence against children.وتراعي الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية الأدوار التكاملية التي يؤديها نظام العدالة من ناحية، والقطاعات المعنية بتوفير الحماية والرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية للأطفال من ناحية أخرى، وذلك من حيث إرساء مناخ حمائي ومنع أعمال العنف ضد الأطفال والتصدي لها.
They draw attention to the need for Member States to ensure that criminal law is used appropriately and effectively to criminalize various forms of violence against children, including forms of violence prohibited by international law.وهي تلفت الانتباه إلى ضرورة أن تكفل الدول الأعضاء استخدام القانون الجنائي استخداما ملائما وناجعا من أجل تجريم شتى أشكال العنف التي تمارس ضد الأطفال، بما فيها أشكال العنف التي يحظرها القانون الدولي.
The Model Strategies and Practical Measures will enable criminal justice institutions to strengthen and focus their efforts to prevent and respond to violence against children, and to increase their diligence in investigating, convicting and rehabilitating perpetrators of violent crimes against children.ومن شأن تلك الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية أن تمكن مؤسسات العدالة الجنائية من تكثيف وتركيز جهودها الموجهة صوب منع أعمال العنف التي يتعرض لها الأطفال والتصدي لها ومن مضاعفة مساعيها الرامية إلى ملاحقة مرتكبي جرائم العنف ضد الأطفال وإدانتهم وإعادة تأهيلهم.
3.٣ -
The Model Strategies and Practical Measures take into account the fact that children who are alleged as, accused of or recognized as having infringed criminal law, especially those who are deprived of their liberty, face a high risk of violence.كما تأخذ الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية بعين الاعتبار أن الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي، أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، خاصة من كان منهم مسلوب الحرية، إنما يواجهون مخاطر عنف جمة.
Because special attention must be paid to the especially vulnerable situation of these children, the Model Strategies and Practical Measures are aimed at not only improving the effectiveness of the criminal justice system in preventing and responding to violence against children, but also at protecting children against any violence that may result from their contact with the justice system.ولما كان من الواجب إيلاء عناية خاصة لوضع هؤلاء الأطفال الشديد الهشاشة فإن الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية لا تقتصر على السعي إلى تحسين فعالية نظام العدالة الجنائية من حيث منع العنف الممارس ضد الأطفال والتصدي له وإنما تسعى أيضا إلى حماية الأطفال من أي عنف قد ينتج عن احتكاكهم بنظام العدالة.
4.٤ -
The Model Strategies and Practical Measures reflect the fact that some of the perpetrators of violence against children are themselves children and often victims of violence. The need to protect child victims in such instances cannot negate the rights of all of the children involved to have their best interests considered as a matter of primary importance.وتأخذ الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية في الحسبان أن بعض مرتكبي أعمال العنف ضد الأطفال هم أنفسهم أطفال، وأن الحاجة إلى حماية الأطفال الضحايا في تلك الحالات لا يمكن أن تنفي حقوق جميع الأطفال المعنيين في مراعاة مصالحهم الفضلى باعتبارها أمرا ذا أولوية أولى.
5.٥ -
The Model Strategies and Practical Measures are grouped into three broad categories: general prevention strategies to address violence against children as part of broader child protection and crime prevention initiatives;وتصنف الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية ضمن ثلاث فئات عريضة: استراتيجيات منع عامة ترمي إلى تناول العنف ضد الأطفال كجزء من مبادرات أوسع نطاقا تكفل حماية الأطفال ومنع الجريمة؛
strategies and measures to improve the ability of the criminal justice system to respond to crimes of violence against children and to protect child victims effectively;واستراتيجيات وتدابير ترمي إلى تحسين قدرة نظام العدالة الجنائية على التصدي لجرائم العنف التي ترتكب في حق الأطفال وإلى حماية الأطفال الضحايا على نحو فعال؛
and strategies and measures to prevent and respond to violence against children in contact with the justice system.واستراتيجيات وتدابير ترمي إلى منع العنف الممارس ضد الأطفال المحتكين بنظام العدالة والتصدي له.
Good practices are set forth, to be considered and used by Member States within the framework of their national legal systems in a manner consistent with applicable international instruments, including relevant human rights instruments, and taking into consideration relevant United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice.وتسرد ممارسات جيدة لكي تنظر الدول الأعضاء في إدراجها ضمن إطار نظمها القانونية الوطنية واستخدامها بطريقة متسقة مع الصكوك الدولية المنطبقة، بما فيها الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان، ومع مراعاة معايير الأمم المتحدة وقواعدها ذات الصلة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
Member States should be guided by the Model Strategies and Practical Measures to the maximum extent of their available resources and, where needed, within the framework of international cooperation.وينبغي أن تسترشد الدول الأعضاء بتلك الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية بأقصى قدر تسمح به مواردها المتاحة، بل وفي إطار التعاون الدولي حيثما اقتضت الضرورة ذلك.
Definitionsالتعاريف
6.٦ -
For the purposes of the Model Strategies and Practical Measures:لأغراض الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية:
(a)(أ)
“Child” means, as in article 1 of the Convention on the Rights of the Child, “every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”;يعني تعبير ”الطفل“، حسبما جاء في المادة ١ من اتفاقية حقوق الطفل()،”كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه“؛
(b)(ب)
A “child protection system” refers to the national legal framework, formal and informal structures, functions and capacities to prevent and respond to violence against and abuse, exploitation and neglect of children;يشير تعبير ”نظام حماية الطفل“ إلى الهيكل القانوني الوطني والهياكل والوظائف والقدرات الرسمية وغير الرسمية التي تمنع تعرض الطفل للعنف وإساءة المعاملة والاستغلال والإهمال وتتصدى لهذا التعرض؛
(c)(ج)
“Children in contact with the justice system” refers to children who come into contact with the justice system as victims or witnesses, children alleged as, accused of or recognized as having infringed criminal law, or children who are in any other situation requiring legal proceedings, for example regarding their care, custody or protection, including cases involving children of incarcerated parents;يشير تعبير ”الأطفال المحتكون بنظام العدالة“ إلى الأطفال الذين يحتكون بنظام العدالة باعتبارهم ضحايا أو شهودا أو أطفالا يدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك أو إلى الأطفال الذين يوجدون في أي وضع آخر يتطلب اتخاذ إجراءات قضائية، فيما يخص مثلا الاعتناء بهم أو رعايتهم أو حمايتهم، بما في ذلك الحالات التي تنطوي على أطفال لآباء معتقلين؛
(d)(د)
“Child-sensitive” denotes an approach that takes into consideration the child’s right to protection and individual needs and views in accordance with the age and maturity of the child;يعني تعبير ”مراع لاحتياجات الطفل“ النهج الذي يأخذ في الحسبان حق الطفل في الحماية واحتياجات الطفل وآراءه الفردية وفقا لعمر الطفل ومقدار نضجه؛
(e)(ﻫ)
“Child victims” denotes children who are victims of crime regardless of their role in the offence or in the prosecution of the alleged offender or group of offenders;يعني تعبير ”الأطفال الضحايا“ الأطفال الذين هم ضحايا للجريمة، بصرف النظر عن دورهم في الجرم المرتكب أو في محاكمة المجرم المزعوم أو جماعات المجرمين المزعومين؛
(f)(و)
“Crime prevention” comprises strategies and measures that seek to reduce the risk of crimes occurring and their potential harmful effects on individuals and society, including fear of crime, by intervening to influence the multiple causes of crime;يتضمن تعبير ”منع الجريمة“ استراتيجيات وتدابير تسعى إلى التقليل من احتمالات حدوث جرائم والحد من آثارها الضارة التي قد تلحق بالأفراد والمجتمع، بما في ذلك الخوف من الجريمة، وذلك بالتدخل للتأثير في أسبابها المتعددة؛
(g)(ز)
“Criminal justice system” refers to laws, procedures, professionals, authorities and institutions that apply to victims, witnesses and persons alleged as, accused of or recognized as having infringed criminal law;يشير تعبير ”نظام العدالة الجنائية“ إلى القوانين والإجراءات والجماعات المهنية والسلطات والمؤسسات التي تتعامل مع الضحايا والشهود والأشخاص الذين يدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك؛
(h)(ح)
“Deprivation of liberty” means any form of detention or imprisonment or the placement of a person in a public or private custodial setting, from which that person is not permitted to leave at will, by order of any judicial, administrative or other public authority;يعني تعبير ”التجريد من الحرية“ أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، أو وضع الشخص في إطار احتجازي عام أو خاص لا يسمح له بمغادرته بملء إرادته، وذلك بناء على أمر تصدره أي سلطة قضائية أو إدارية أو سلطة عامة أخرى؛
(i)(ط)
“Diversion” refers to a process for dealing with children alleged as, accused of or recognized as having infringed criminal law as an alternative to judicial proceedings, with the consent of the child and the child’s parents or legal guardian;يعني تعبير ”التحويل“ عملية تتعامل مع الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك بدلا من اللجوء إلى الإجراءات القضائية، وذلك بموافقة الطفل ووالديه أو الوصي عليه؛
(j)(ي)
“Informal justice system” refers to the resolution of disputes and the regulation of conduct by adjudication or with the assistance of a neutral third party that is not part of the judiciary as established by law and/or whose substantive, procedural or structural foundation is not primarily based on statutory law;يشير تعبير ”نظام العدالة غير الرسمي“ إلى تسوية النـزاعات وتنظيم السلوك بقرار يصدره، أو مساعدة يقدمها، طرف ثالث محايد ليس جزءا من المنظومة القضائية التي ينشئها القانون و/أو لا تستند أسسه الجوهرية أو الإجرائية أو الهيكلية إلى القانون التشريعي في المقام الأول؛
(k)(ك)
A “juvenile justice system” comprises laws, policies, guidelines, customary norms, systems, professionals, institutions and treatment specifically applicable to children alleged as, accused of or recognized as having infringed criminal law;يتألف ”نظام قضاء الأحداث“ من قوانين، وسياسات، ومبادئ توجيهية، وقواعد عرفية، ونظم، ومجموعات مهنية، ومؤسسات، وهيئات علاجية تتعامل خصيصا مع الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك؛
(l)(ل)
“Legal aid” includes legal advice, assistance and representation for persons detained, arrested or imprisoned as a result of being suspected or accused of or charged with a criminal offence, and for victims and witnesses in the criminal justice process, which is provided at no cost for those without sufficient means or when the interests of justice so require.يشمل تعبير ”المعونة القانونية“ المشورة والمساعدة القانونيتين والتمثيل القانوني للأشخاص المحتجزين أو المقبوض عليهم أو المسجونين نتيجة للاشتباه في ارتكابهم جرائم جنائية أو اتهامهم بذلك أو معاقبتهم على ذلك، وللضحايا والشهود في إجراءات العدالة الجنائية، وتقدم هذه المعونة دون أي مقابل مادي إلى من لا يملكون وسائل مالية كافية أو متى اقتضت مصلحة العدالة ذلك.
Furthermore, “legal aid” is intended to include the concepts of legal education, access to legal information and other services provided for persons through alternative dispute resolution mechanisms and restorative justice processes;وفضلا عن ذلك، يقصد من ”المعونة القانونية“ أن تتضمن مفاهيم التثقيف القانوني والحصول على المعلومات القانونية وغير ذلك من الخدمات التي تقدم للأشخاص من خلال آليات بديلة لتسوية النـزاعات وإجراءات العدالة التصالحية؛
(m)(م)
A “protective environment” is an environment conducive to ensuring to the maximum extent possible the survival and development of the child, including physical, mental, spiritual, moral, psychological and social development, in a manner compatible with human dignity;”البيئة الحمائية“ هي بيئة تفضي، بأقصى قدر ممكن، إلى تأمين بقاء الطفل ونموه، بما في ذلك نموه البدني والذهني والروحي والأخلاقي والنفسي والاجتماعي، على نحو يتوافق مع الكرامة الإنسانية؛
(n)(ن)
“Restorative justice programme” means any programme that uses restorative processes and seeks to achieve restorative outcomes;يعني تعبير ”برنامج العدالة التصالحية“ أي برنامج يستخدم عمليات تصالحية ويسعى إلى تحقيق نواتج تصالحية؛
(o)(س)
“Restorative process” means any process in which the victim and the offender and, where appropriate, any other individuals or community members affected by a crime participate actively together in the resolution of matters arising from the crime, generally with the help of a facilitator.يعني تعبير ”العملية التصالحية“ أي عملية يشارك فيها الضحية والجاني، وعند الاقتضاء أي من الأفراد أو أعضاء المجتمع المحلي الآخرين المتضررين من الجريمة، مشاركة نشطة معا في تسوية المسائل الناشئة عن الجريمة، وذلك بصفة عامة بمساعدة من ميسر.
Restorative processes may include mediation, conciliation, conferencing and sentencing circles;ويمكن أن تتضمن العمليات التصالحية منتديات للوساطة والمصالحة والتشاور وإصدار الأحكام؛
(p)(ع)
“Violence” means all forms of physical or mental violence, injury or abuse, neglect or negligent treatment, maltreatment or exploitation, including sexual abuse.يعني تعبير ”العنف“ كل أشكال العنف أو الضرر أو الاعتداء البدني أو الذهني، والإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال، بما في ذلك الاعتداء الجنسي.
Guiding principlesالمبادئ الإرشادية
7.٧ -
In implementing the Model Strategies and Practical Measures at the national level, Member States should be guided by the following principles:ينبغي للدول الأعضاء، عند تنفيذها هذه الاستراتيجيات والتدابير العملية النموذجية على الصعيد الوطني، أن تسترشد بالمبادئ التالية:
(a)(أ)
That the inherent rights of the child to life, survival and development are protected;وجوب حماية حقوق الطفل الأصيلة في الحياة والبقاء والنمو؛
(b)(ب)
That the right of the child to have his or her best interests as a primary consideration in all matters involving or affecting him or her is respected, whether the child is a victim or a perpetrator of violence, as well as in all measures of prevention and protection;وجوب احترام حق الطفل في إعطاء أولوية أولى لمصالحه الفضلى فيما يخص جميع الأمور التي تهمه أو تؤثر فيه، سواء كان الطفل ضحية عنف أو مرتكبا لعنف، وكذلك فيما يخص كل تدابير المنع والحماية؛
(c)(ج)
That every child is protected from all forms of violence without discrimination of any kind, irrespective of the child’s or his or her parent’s or legal guardian’s race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national, ethnic or social origin, property, disability, birth or other status;وجوب حماية كل طفل من الأطفال من كل أشكال العنف دون تمييز من أي نوع، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي عليه، أو لونهم، أو جنسهم، أو لغتهم، أو دينهم، أو آرائهم السياسية أو غير السياسية، أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو إعاقتهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر؛
(d)(د)
That the child is informed of his or her rights in an age-appropriate manner and that the right of the child to be consulted and to express his or her views freely in all matters affecting him or her is fully respected;وجوب إبلاغ الطفل بحقوقه بطريقة مناسبة لعمره، ووجوب الاحترام التام لحق الطفل في أن يستشار وفي أن يعرب عن رأيه بحرية في كل الأمور التي تؤثر فيه؛
(e)(ﻫ)
That all strategies and measures to prevent and respond to violence against children are designed and implemented from a gender perspective that specifically addresses gender-based violence;وجوب الاعتماد على منظور جنساني يتناول خصيصا العنف الجنساني عند تصميم وتنفيذ جميع الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى منع العنف ضد الأطفال والتصدي له؛
(f)(و)
That the specific vulnerabilities of children and the situations they find themselves in, including children in need of special protection and children committing criminal offences under the age of criminal responsibility, should be addressed as part of comprehensive violence prevention strategies and identified as a priority for action;وجوب التصدي، كجزء من استراتيجيات شاملة ترمي إلى منع العنف وكمسألة ذات أولوية عملية، لشدة هشاشة الأطفال وللأوضاع التي يجدون أنفسهم فيها، بمن فيهم الأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة والأطفال الذي يرتكبون جرائم جنائية قبل بلوغهم سن المسؤولية الجنائية؛
(g)(ز)
That measures to protect child victims of violence are non-coercive and do not compromise the rights of these children.وجوب ألا تكون تدابير حماية الأطفال ضحايا العنف تدابير قهرية وألا تمس تلك التدابير حقوق هؤلاء الأطفال.
Part oneالجزء الأول
Prohibiting violence against children, implementing broad prevention measures and promoting research and data collectionحظر استخدام العنف ضد الأطفال، وتنفيذ تدابير منع واسعة النطاق، وتشجيع إجراء البحوث وجمع المعلومات
8.٨ -
Child protection should begin with the proactive prevention of violence and the explicit prohibition of all forms of violence.ينبغي أن تبدأ حماية الطفل بإجراءات تكفل منع العنف منعا استباقيا وبحظر جميع أشكال العنف حظرا صريحا.
Member States have the duty to take appropriate measures that effectively protect children from all forms of violence.ويقع على الدول الأعضاء واجب اتخاذ ما يلزم من تدابير توفر حماية فعالة للطفل من جميع أشكال العنف.
I.أولا -
Ensuring the prohibition by law of all forms of violence against childrenضمان الحظر القانوني لكل أشكال العنف ضد الأطفال
9.٩ -
Recognizing the importance of the existence of a sound legal framework which prohibits violence against children and empowers authorities to respond appropriately to incidents of violence, Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments, to ensure:تُحث الدول الأعضاء، إقرارا منها بأهمية وجود إطار قانوني سديد يحظر العنف ضد الأطفال ويعطي السلطات صلاحية التصدي على النحو الملائم لحوادث العنف، على أن تكفل، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، ما يلي:
(a)(أ)
That their laws are comprehensive and effective in prohibiting and eliminating all forms of violence against children and that provisions that justify, allow for or condone violence against children or may increase the risk of violence against children are removed;كون قوانينها شاملة وفعالة من حيث حظر كل أشكال العنف ضد الأطفال والقضاء عليها، وحذف الأحكام التي تبرر ممارسة العنف ضد الأطفال أو تسمح به أو تتغاضى عنه أو التي قد تزيد من احتمالاته؛
(b)(ب)
That cruel, inhuman or degrading treatment or punishment of children is prohibited and eliminated in all settings, including schools.حظر معاملة الأطفال معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة أو معاقبتهم على ذلك النحو في جميع الدوائر، بما فيها المدارس، وإزالة أشكال المعاملة والعقوبة تلك.
10.10 -
Because a countless number of girls and boys fall victim to harmful practices undertaken under different pretexts or grounds, including female genital mutilation or cutting, forced marriage, breast ironing and witchcraft rituals, Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments:وبما أن أعدادا لا حصر لها من البنات والبنين يقعون ضحايا لممارسات ضارة تستند إلى ذرائع أو أسباب مختلفة، بما في ذلك ختان البنات، وإجبارهن على الزواج، وكي أثدائهن، وتعريضهن لأعمال الشعوذة، تُحث الدول الأعضاء، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، على ما يلي:
(a)(أ)
To establish by law a clear and comprehensive prohibition of all harmful practices against children, supported by detailed provisions in relevant legislation to secure the effective protection of girls and boys from those practices, to provide means of redress and to fight impunity;أن تحظر حظرا قانونيا واضحا وشاملا كل الممارسات الضارة التي يتعرض لها الأطفال، مع إدراج أحكام تفصيلية داعمة في تشريعات ذات صلة تكفل للبنات والبنين حماية فعالة من تلك الممارسات وتوفر وسائل الانتصاف وتناهض الإفلات من العقاب؛
(b)(ب)
To remove from all national legislation any legal provisions that provide justification or allow for consent to harmful practices against children;أن تزيل من جميع التشريعات الوطنية أي أحكام قانونية تسوغ ممارسات ضارة بالأطفال أو تسمح بالموافقة عليها؛
(c)(ج)
To ensure that resorting to informal justice systems does not jeopardize children’s rights or preclude child victims from accessing the formal justice system, and to establish the supremacy of international human rights law.أن تكفل ألا يؤدي اللجوء إلى نظم العدالة غير الرسمية إلى النيل من حقوق الأطفال أو إلى منع الأطفال الضحايا من الوصول إلى نظام العدالة الرسمي، وأن تقرر أن للقانون الدولي لحقوق الإنسان الغلبة على ما عداه.
11.١١ -
Recognizing the serious nature of many forms of violence against children and the need to criminalize these conducts, Member States should review and update their criminal law to ensure that the following acts are fully covered thereunder:وينبغي للدول الأعضاء، إقرارا منها بالطابع الخطير الذي تتسم به أشكال عديدة من العنف الممارس ضد الأطفال، وبالحاجة إلى تجريم تلك الأنماط السلوكية، أن تستعرض وتحدث قانونها الجنائي بما يكفل تغطيته التامة للأفعال التالية:
(a)(أ)
Engaging in sexual activities with a child who is under the legal age of consent, ensuring as well that an appropriate “age of protection” or “legal age of consent”, below which a child cannot legally consent to sexual activity, is set;ممارسة أنشطة جنسية مع طفل لم يبلغ سن الرضا القانونية، مع الحرص على تحديد ”سن حماية“ أو ”سن رضا قانونية“ ملائمة لا يمكن للطفل دونها أن يوافق موافقة قانونية على أي نشاط جنسي؛
(b)(ب)
Engaging in sexual activities with a child using coercion, force or threats, abusing a position of trust, authority or influence over a child, including within the family, and abusing a particularly vulnerable situation of a child, because of a mental or physical disability or a situation of dependence;ممارسة أنشطة جنسية مع طفل باستخدام القسر أو القوة أو التهديد، أو بخيانة الشخص المعني للثقة المؤتمن عليها، أو باستغلال سلطة أو نفوذ يملكها هذا الشخص على الطفل، بما في ذلك حين يكون هذا الشخص أحد أفراد الأسرة، أو باستغلال هشاشة أوضاع الطفل الشديدة بسبب معاناته من إعاقة عقلية أو بدنية أو بسبب ارتهانه؛
(c)(ج)
Committing sexual violence against a child, including sexual abuse, sexual exploitation and sexual harassment through or facilitated by the use of new information technologies, including the Internet;ارتكاب عنف جنسي ضد الطفل، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والاستغلال الجنسي والتحرش الجنسي من خلال استخدام تكنولوجيات المعلومات الحديثة بما فيها الإنترنت أو عن طريق الاستعانة بتلك التكنولوجيات؛
(d)(د)
The sale of or trafficking in children for any purpose and in any form;بيع الأطفال أو الاتجار بهم لأي غرض كان وبأي شكل كان؛
(e)(ﻫ)
Offering, delivering or accepting, by whatever means, a child for the purpose of sexual exploitation of the child, transfer of organs of the child for profit or engagement of the child in forced labour;عرض أو تقديم أو قبول طفل، بأي وسيلة كانت، بغرض استغلال الطفل جنسيا أو بغرض نقل أعضاء من جسم الطفل بحثا عن جني أرباح، أو من أجل استخدام الطفل في أعمال سخرة؛
(f)(و)
Offering, obtaining, procuring or providing a child for child prostitution;عرض طفل من أجل مزاولة البغاء أو استلامه أو جلبه أو تقديمه من أجل هذا الغرض؛
(g)(ز)
Producing, distributing, disseminating, importing, exporting, offering, selling or possessing child pornography;إنتاج مواد إباحية تخص الطفل أو توزيع تلك المواد أو نشرها أو استيرادها أو تصديرها أو عرضها أو بيعها أو حيازتها؛
(h)(ح)
Slavery or practices similar to slavery, debt bondage and serfdom and forced labour, including forced or compulsory recruitment of children for use in armed conflict;العبودية أو الممارسات الشبيهة بها، واستعباد المدينين، والاسترقاق، والسخرة، بما في ذلك تجنيد الأطفال على نحو إجباري أو قسري من أجل استخدامهم في الن‍زاعات المسلحة؛
(i)(ط)
Committing gender-related violence against a child and, in particular, gender-related killing of girls.ارتكاب عنف جنساني ضد الطفل، وخاصة قتل البنات لأسباب جنسانية.
II.ثانيا -
Implementing comprehensive prevention programmesتنفيذ برامج منع شاملة
12.١٢ -
General and context-specific measures should be developed by Member States to prevent violence against children.ينبغي للدول الأعضاء أن تضع تدابير عامة وأخرى تخص سياقات بعينها من أجل منع العنف ضد الأطفال.
Prevention measures, building on a growing understanding of factors that give rise to violence against children and addressing the risks of violence to which children are exposed, should be part of a comprehensive strategy to eliminate violence against children.وينبغي أن تكون تدابير المنع، التي تستند إلى فهم أكبر للعوامل التي تفتح الباب أمام ممارسة العنف ضد الأطفال وتتصدى لمخاطر العنف التي تتهدد الأطفال، جزءا من استراتيجية شاملة ترمي إلى القضاء على العنف ضد الأطفال.
Criminal justice agencies, working together with, as appropriate, child protection, social welfare, health and education agencies and civil society organizations, should develop effective violence prevention programmes as part of both broader crime prevention programmes and initiatives to build a protective environment for children.وينبغي أن تستحدث هيئات العدالة الجنائية، بالتعاون عند الاقتضاء مع الهيئات المعنية بحماية الطفل وبتوفير ما يحتاجه من رعاية اجتماعية وخدمات صحية وتعليمية ومع منظمات المجتمع المدني، برامج فعالة تكفل منع العنف، وذلك كجزء من برامج ومبادرات أوسع نطاقا ترمي إلى منع الجريمة بغية إرساء بيئة حمائية للأطفال.
13.١٣-
Preventing the victimization of children through all available means should be recognized as a crime prevention priority.وينبغي الاعتراف بأن منع إيذاء الأطفال من خلال كل الوسائل المتاحة يأتي في صدارة أولويات منع الجريمة.
Member States are therefore urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments:لذا تحث الدول الأعضاء، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، على ما يلي:
(a)(أ)
To strengthen existing child protection systems and to help to create a protective environment for children;تقوية ما لديها من نظم حماية للأطفال، والمساعدة على إرساء بيئة حمائية للأطفال؛
(b)(ب)
To adopt measures to prevent violence within the family and the community, address cultural acceptance or tolerance of violence against children, including gender-related violence, and challenge harmful practices;اعتماد تدابير تكفل منع العنف داخل الأسرة والمجتمع، ومعالجة مسألة التقبل الثقافي للعنف ضد الأطفال أو التسامح الثقافي مع هذا العنف، بما في ذلك العنف الجنساني، ومجابهة الممارسات الضارة؛
(c)(ج)
To encourage and support the development and implementation at every level of government of comprehensive plans for the prevention of violence against children in all of its forms, based on in-depth analysis of the problem and incorporating:تشجيع ودعم استحداث وتنفيذ خطط شاملة، على جميع المستويات الحكومية، ترمي إلى منع العنف ضد الأطفال بجميع أشكاله، بحيث تستند تلك الخطط إلى تحليل متعمق للمشكلة وتتضمن ما يلي:
(i)’1‘
An inventory of existing policies and programmes;حصرا للسياسات والبرامج القائمة؛
(ii)’2‘
Well-defined responsibilities for the relevant institutions, agencies and personnel involved in preventive measures;تحديدا دقيقا لمسؤوليات المؤسسات والهيئات والموظفين ذوي الصلة المشاركين في تدابير المنع؛
(iii)’3‘
Mechanisms for the appropriate coordination of preventive measures between governmental and non-governmental agencies;آليات تكفل التنسيق الملائم لتدابير المنع التي تنفذها الهيئات الحكومية وتلك التي تنفذها الهيئات غير الحكومية؛
(iv)’4‘
Evidence-based policies and programmes that are continually monitored and carefully evaluated in the course of implementation;سياسات وبرامج قائمة على الأدلة تخضع للرصد المستمر والتقييم الدقيق أثناء تنفيذها؛
(v)’5‘
Parental capacity-building and family support as the primary preventive measures, while strengthening child protection in school and in the community;بناء قدرات الوالدين وتوفير الدعم الأسري باعتبارهما تدبيري المنع الرئيسيين، مع تعزيز حماية الطفل في المدرسة وداخل المجتمع؛
(vi)’6‘
Methods for effectively identifying, mitigating and reducing the risk of violence against children;طرائق تكفل، على نحو فعال، تحديد مخاطر العنف التي تتهدد الأطفال والتخفيف من آثارها والحد منها؛
(vii)’7‘
Public awareness-raising and community involvement in prevention policies and programmes;توعية الناس وإشراك المجتمعات المحلية في سياسات وبرامج المنع؛
(viii)’8‘
Close interdisciplinary cooperation, with the involvement of all relevant agencies, civil society groups, local and religious leaders and, where relevant, other stakeholders;تعاونا وثيقا فيما بين مختلف التخصصات، مع إشراك جميع الهيئات ذات الصلة ودوائر المجتمع المدني والقادة المحليين والزعماء الدينيين، وغيرهم من أصحاب المصلحة عندما يكون ذلك مجديا؛
(ix)’9‘
Participation of children and families in policies and programmes for the prevention of criminal activities and victimization;إشراك الأطفال وأسرهم في السياسات والبرامج المتعلقة بمنع الأنشطة الإجرامية ومنع الإيذاء؛
(d)(د)
To identify the specific vulnerabilities and risks faced by children in different situations and to adopt proactive measures to reduce those risks;استبانة التهديدات والمخاطر المحددة التي يواجهها الأطفال في مختلف الأوضاع، واعتماد تدابير استباقية من أجل تقليص تلك المخاطر؛
(e)(ﻫ)
To take appropriate actions to support and protect all children, in particular children in different situations of vulnerability and children in need of special protection;اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل دعم وحماية جميع الأطفال، وخاصة الأطفال الذين يواجهون أوضاع استضعاف مختلفة والأطفال الذين يحتاجون إلى حماية خاصة؛
(f)(و)
To be guided by the Guidelines for the Prevention of Crime and play a leading role in developing effective crime prevention strategies and in creating and maintaining institutional frameworks for their implementation and review.الاسترشاد بالمبادئ التوجيهية لمنع الجريمة()، وأداء دور قيادي في وضع استراتيجيات فعالة بشأن منع الجريمة وفي إنشاء وصون أطر مؤسسية تكفل تنفيذ تلك الاستراتيجيات واستعراضها.
14.١٤ -
The risk of violence against children committed by children should be addressed by specific prevention measures, including measures:وينبغي التصدي لمخاطر العنف الذي يمارسه أطفال ضد أطفال آخرين، باتخاذ تدابير منع محددة، تشمل تدابير تكفل ما يلي:
(a)(أ)
To prevent physical, psychological and sexual violence exerted, often through bullying, by children against other children;منع العنف البدني والنفسي والجنسي الذي يمارسه أطفال ضد أطفال آخرين، عن طريق البلطجة في أحيان كثيرة؛
(b)(ب)
To prevent the violence sometimes exerted by groups of children, including violence by youth gangs;منع العنف الذي تمارسه أحيانا مجموعات من الأطفال، بما في ذلك العنف الذي ترتكبه عصابات صغار السن؛
(c)(ج)
To prevent the recruitment, use and victimization of children by youth gangs;منع قيام عصابات صغار السن بتجنيد الأطفال واستخدامهم وإيذائهم؛
(d)(د)
To identify and protect children, in particular girls, who are linked to gang members and who are vulnerable to sexual exploitation;تحديد وحماية الأطفال، خاصة البنات، الذين تربطهم علاقات بأعضاء العصابات والذين يكونون عرضة للاستغلال الجنسي؛
(e)(ﻫ)
To encourage law enforcement agencies to use multi-agency intelligence to proactively profile local risk and, accordingly, to direct enforcement and disruption activity.تشجيع هيئات إنفاذ القانون على استخدام المعلومات المستمدة من أجهزة استخبارية متعددة في تحديد المخاطر المحلية على نحو استباقي، ومن ثم توجيه أنشطة إنفاذ القانون وإحباط الأعمال الإجرامية.
15.١٥ -
The risk of violence associated with trafficking in children and various forms of exploitation by criminal groups should be addressed by specific prevention measures, including measures:وينبغي اتخاذ تدابير منع محددة من أجل التصدي لمخاطر العنف المرتبطة بالاتجار بالأطفال وشتى أشكال الاستغلال التي تلجأ إليها الجماعات الإجرامية، ومن بين تلك التدابير ما يرمي إلى ما يلي:
(a)(أ)
To prevent the recruitment, use and victimization of children by criminal groups, terrorist entities or violent extremist groups;منع قيام الجماعات الإجرامية أو الكيانات الإرهابية أو جماعات العنف المتطرفة بتجنيد الأطفال واستخدامهم وإيذائهم؛
(b)(ب)
To prevent the sale of children, trafficking in children, child prostitution and child pornography;منع بيع الأطفال، والاتجار بالأطفال، وبغاء الأطفال، والمواد الإباحية الخاصة بالأطفال؛
(c)(ج)
To prevent the production, possession and dissemination of images and all other materials that depict, glorify or incite violence against children, including when perpetrated by children, particularly through information technologies, such as the Internet, in particular social networking environments.منع إنتاج وحيازة ونشر صور وكل ما عداها من مواد تصف أو تمجد أعمال العنف ضد الأطفال أو تحض عليها، بما فيها أعمال العنف التي يرتكبها الأطفال، لا سيما من خلال تكنولوجيات المعلومات كالإنترنت مثلا، وخاصة شبكات التواصل الاجتماعي.
16.١٦ -
Broad public education and awareness campaigns are required.ويلزم شن حملات واسعة لتثقيف الناس وتوعيتهم.
Member States, in cooperation with educational institutions, non-governmental organizations, relevant professional associations and the media, are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments:لذا تحث الدول الأعضاء، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، على أن تقوم، بالتعاون مع المؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية والرابطات المهنية ذات الصلة ووسائل الإعلام، بما يلي:
(a)(أ)
To implement and support effective public awareness and public education initiatives that prevent violence against children by promoting respect for their rights and by educating their families and communities about the harmful impact of violence;تنفيذ ودعم مبادرات فعالة ترمي إلى توعية الناس وتثقيفهم على نحو يمنع العنف ضد الأطفال من خلال تعزيز احترام حقوقهم وتثقيف الأسر والمجتمعات المحلية بشأن ما يترتب على العنف من آثار ضارة؛
(b)(ب)
To raise awareness of how to prevent and respond to violence against children among persons who have regular contact with children in the justice, child protection, social welfare, health and education sectors and in areas relating to sport, culture and leisure activities;إذكاء الوعي بشأن كيفية منع العنف ضد الأطفال والتصدي له في صفوف الأشخاص الذين يتصلون اتصالا منتظما بالأطفال في مجال العدالة، وفي القطاعات المعنية بحماية الطفل ورعايته الاجتماعية وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية له، وفي المجالات المتعلقة بالأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية؛
(c)(ج)
To encourage and support inter-agency cooperation in implementing violence prevention activities and programmes, planning and delivering public information campaigns, training professionals and volunteers, gathering data on the incidence of violence against children, monitoring and evaluating the effectiveness of programmes and strategies and exchanging information on good practices and lessons learned;تشجيع ودعم التعاون فيما بين الهيئات على تنفيذ أنشطة وبرامج مناهضة للعنف، وتخطيط وشن حملات إعلامية عامة، وتدريب المهنيين والمتطوعين، وجمع بيانات عن تواتر أعمال العنف المرتكبة ضد الأطفال، ورصد البرامج والاستراتيجيات المنفذة وتقييم مدى فعاليتها، وتبادل المعلومات بشأن الممارسات الجيدة والدروس المستفادة؛
(d)(د)
To encourage the private sector, in particular the information and communications technology sector, the tourism and travel industry and the banking and finance sectors, and civil society to participate in the development and implementation of policies to prevent the exploitation and abuse of children;تشجيع القطاع الخاص، لا سيما قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وقطاعات السياحة والأسفار والمصارف والمالية، ودوائر المجتمع المدني، على المشاركة في وضع وتنفيذ سياسات تمنع استغلال الأطفال وإساءة استخدامهم؛
(e)(ﻫ)
To encourage the media to contribute to community efforts to prevent and respond to violence against children and to promote changes in social norms that tolerate such violence, and to encourage the establishment of media-led ethical guidelines that will allow child-friendly coverage and reportage on cases involving child victims of abuse, exploitation, neglect and discrimination, taking into consideration the right of children to privacy;تشجيع وسائل الإعلام على المساهمة في جهود المجتمعات المحلية الرامية إلى منع العنف ضد الأطفال والتصدي له، وتعزيز التغيرات التي تطرأ على الأعراف الاجتماعية التي تتساهل مع هذا العنف، وتشجيع إرساء مبادئ توجيهية أخلاقية تتقيد بها وسائل الإعلام وتسمح بتقديم تقارير إعلامية متجاوبة مع مشاعر الأطفال عند تغطية الحالات التي تنطوي على أطفال ضحايا يتعرضون لإساءة المعاملة والاستغلال والإهمال والتمييز، مع مراعاة حق الأطفال في احترام حرمة حياتهم الشخصية؛
(f)(و)
To involve children, their families, communities, local leaders, religious leaders and criminal justice and other relevant professionals in discussing the impact and detrimental effects of violence against children and ways to prevent violence and eliminate harmful practices;إشراك الأطفال وأسرهم والمجتمعات المحلية والقادة المحليين والزعماء الدينيين وأجهزة العدالة الجنائية وغيرها من الرابطات المهنية ذات الصلة في مناقشة ما للعنف ضد الأطفال من عواقب وآثار سيئة وفي مناقشة سبل منع هذا العنف والقضاء على الممارسات الضارة؛
(g)(ز)
To challenge attitudes that condone or normalize violence against children, including the tolerance and acceptance of corporal punishment and harmful practices, and the acceptance of violence.التصدي للمواقف التي تتغاضى عن العنف ضد الأطفال أو التي تقننه، بما في ذلك التساهل مع العقوبات الجسدية والممارسات الضارة وقبولها أو قبول العنف.
17.١٧ -
In order to address the vulnerability and the specific risks of violence faced by unaccompanied children, migrant children and children who are refugees or asylum seekers, Member States are urged, as appropriate and without prejudice to their obligations under international law:ومن أجل التصدي لهشاشة أوضاع الأطفال المشردين والأطفال المهاجرين والأطفال اللاجئين أو طالبي اللجوء وما يتهدد كل هؤلاء الأطفال من مخاطر عنف محددة، تحث الدول الأعضاء، عند الاقتضاء ودون المساس بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، على ما يلي:
(a)(أ)
To ensure that these children have access to independent assistance, advocacy and advice, that they are always placed in appropriate accommodation and treated in a manner that is fully compatible with their best interests, that they are separated from adults when necessary to protect them and, when applicable, to sever relationships with smugglers and traffickers, and that a legally appointed representative is available from the moment an unaccompanied child is detected by the authorities;ضمان تمكين هؤلاء الأطفال من الحصول على مساعدات وإرشادات ومشورة مستقلة، والحرص الدائم على إيداعهم في أماكن ملائمة ومعاملتهم على نحو يتوافق تماما مع مصالحهم الفضلى، وفصلهم عن البالغين متى كان هذا الفصل ضروريا لحمايتهم، وقطع ما عساه يوجد من علاقة تربطهم بالمهربين والمتجرين، وتوافر ممثل يعين تعيينا قانونيا فور اكتشاف السلطات وجود طفل مشرد؛
(b)(ب)
To conduct regular analyses of the nature of the threats faced by these children and to assess their needs for assistance and protection;إجراء تحليلات منتظمة لطبيعة التهديدات التي تواجه هؤلاء الأطفال، وتقييم ما يحتاجونه من مساعدة وحماية؛
(c)(ج)
To uphold the principle of burden-sharing and solidarity with the host country and to enhance international cooperation.إعلاء مبدأ تقاسم الأعباء والتضامن مع البلد المضيف وتعزيز التعاون الدولي.
III.ثالثا -
Promoting research and data collection, analysis and disseminationتعزيز البحوث وجمع البيانات وتحليلها ونشرها
18.١٨ -
Member States, the institutes of the United Nations crime prevention and criminal justice programme network, relevant entities of the United Nations system, other relevant international organizations, research institutes, non-governmental organizations and professional associations are urged, as appropriate:تُحث الدول الأعضاء ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ومعاهد البحوث والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الرابطات المهنية ذات الصلة، على القيام، عند الاقتضاء، بما يلي:
(a)(أ)
To set up and strengthen mechanisms for the systematic and coordinated collection of data on violence against children, including on violence against children in contact with the justice system;إنشاء وتقوية آليات تكفل، على نحو منهجي ومنسق، جمع بيانات عن العنف ضد الأطفال، بما في ذلك العنف ضد الأطفال المحتكين بنظام العدالة الجنائية؛
(b)(ب)
To monitor and publish periodic reports on cases of violence against children reported to the police and other criminal justice agencies, including the number of cases, apprehension or arrest and clearance rates, prosecution and case disposition with regard to the alleged offenders and the prevalence of violence against children and, in so doing, to make use of data derived from population-based surveys.رصد ونشر تقارير دورية عن حالات العنف ضد الأطفال التي تبلغ عنها الشرطة وغيرها من هيئات العدالة الجنائية، بما في ذلك عدد تلك الحالات، ومعدلات إلقاء القبض على مرتكبي هذا العنف أو اعتقالهم وإطلاق سراحهم، ومقاضاة المجرمين المزعومين والفصل في قضاياهم، ومعدلات حالات العنف المرتكبة ضد الأطفال؛ وينبغي الاستعانة عند القيام بذلك بالبيانات المستمدة من الاستقصاءات السكانية.
The reports should disaggregate data by type of violence and include, for example, information on the age and sex of the alleged offender and his or her relationship to the victim;وينبغي أن تصنف تلك التقارير البيانات حسب نوع العنف الممارس، وأن تتضمن، مثلا، معلومات عن عمر المجرم المزعوم وجنسه وعلاقته بالضحية؛
(c)(ج)
To develop a multilevel system of reporting, starting from the most basic unit of government to the national level and to allow, in accordance with national legislation, the exchange of relevant information, statistics and data among all relevant institutions to help to ensure comprehensive data gathering for policy and programme development that will promote child protection;استحداث نظام تبليغ متعدد المستويات، بدءا من أصغر وحدة حكومية وانتهاء بالمستوى الوطني، والسماح، وفقا للتشريعات الوطنية، بتبادل المعلومات والإحصاءات والبيانات ذات الصلة فيما بين جميع المؤسسات المعنية من أجل المساعدة على ضمان جمع بيانات شاملة تستخدم في وضع سياسات وبرامج تعزز حماية الطفل؛
(d)(د)
To develop population-based surveys and child-sensitive methodologies aimed at collecting data regarding children, including crime and victimization surveys, to allow for assessment of the nature and extent of violence against children;استحداث استقصاءات سكانية ومنهجيات مراعية لاحتياجات الطفل ترمي إلى جمع بيانات عن الأطفال، بما في ذلك استقصاءات بشأن الجريمة والإيذاء، بما يتيح تقييم طبيعة العنف الممارس ضد الأطفال ومداه؛
(e)(ﻫ)
To develop and implement indicators relating to the performance of the justice system in preventing and responding to violence against children;وضع وتنفيذ مؤشرات تتعلق بأداء نظام العدالة فيما يخص منع العنف ضد الأطفال والتصدي له؛
(f)(و)
To develop and monitor indicators relating to the prevalence of violence against children in contact with the justice system;وضع ورصد مؤشرات تتعلق بمعدلات العنف الممارس ضد الأطفال المحتكين بنظام العدالة؛
(g)(ز)
To evaluate the efficiency and effectiveness of the justice system in meeting the needs of child victims of violence and preventing such violence, including with regard to the way in which the justice system treats child victims of violence, the use it makes of different intervention models and the degree to which it cooperates with other agencies responsible for the protection of children, and also to evaluate and assess the impact of current legislation, rules and procedures relating to violence against children;تقييم فعالية وكفاءة نظام العدالة من حيث وفاؤه باحتياجات الأطفال ضحايا العنف ومنع ذلك العنف، على نحو يشمل طريقة تعامل نظام العدالة مع الأطفال ضحايا العنف واستخدام هذا النظام لشتى أنماط التدخل ومقدار تعاونه مع الهيئات الأخرى المسؤولة عن حماية الأطفال، علاوة على تقييم تأثير التشريعات والقواعد والإجراءات الراهنة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال؛
(h)(ح)
To collect, analyse and disseminate data on independent inspections of places of detention, access to complaint mechanisms by children in detention and outcomes of complaints and investigations in accordance with the obligations of States under international human rights law;جمع وتحليل ونشر بيانات عن عمليات التفتيش المستقلة لأماكن الاحتجاز، ومدى قدرة الأطفال المحتجزين على استخدام آليات الشكاوى، والنتائج التي تنتهي إليها الشكاوى والتحقيقات، وذلك وفقا لالتزامات الدول بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
(i)(ط)
To use research studies and data collection to inform policy and practice and to exchange and disseminate information concerning successful violence prevention practices;استخدام الدراسات البحثية والبيانات المجمعة من أجل إثراء عملية وضع السياسات والممارسات، وتبادل ونشر المعلومات المتعلقة بممارسات منع العنف الناجحة؛
(j)(ي)
To encourage and provide sufficient financial support for research on violence against children;تشجيع إجراء البحوث بشأن العنف ضد الأطفال وتوفير الدعم المالي لتلك البحوث؛
(k)(ك)
To ensure that data, periodic reports and research are aimed at supporting the efforts of Member States to address violence against children and are used in the framework of constructive cooperation and dialogue with and among Member States.ضمان أن تكون البيانات والتقارير الدورية والبحوث تهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل التصدي للعنف الممارس ضد الأطفال، وتستخدم في إطار تعاون وحوار بناءين مع الدول الأعضاء وفيما بين تلك الدول.
Part twoالجزء الثاني
Enhancing the ability and capacity of the criminal justice system to respond to violence against children and protect child victimsتعزيز قدرة نظام العدالة الجنائية على التصدي للعنف ضد الأطفال وحماية الأطفال الضحايا
IV.رابعا -
Establishing effective detection and reporting mechanismsإنشاء آليات كشف وإبلاغ فعالة
19.19 -
In order to respond to the need to detect and report acts of violence against children, Member States are urged, as appropriate:تلبية للحاجة إلى الكشف عن أعمال العنف ضد الأطفال والإبلاغ عنها، تحث الدول الأعضاء على القيام، عند الاقتضاء، بما يلي:
(a)(أ)
To ensure that measures are taken to identify risk factors for different types of violence and identify signs of actual violence in order to trigger appropriate intervention as early as possible;ضمان اتخاذ تدابير ترمي إلى تحديد عوامل المخاطر التي تهدد بارتكاب شتى صنوف العنف، وتحديد العلامات الدالة على وجود عنف فعلي من أجل الإسراع في أقرب وقت ممكن ببدء عملية تدخل مناسبة؛
(b)(ب)
To ensure that criminal justice professionals who routinely come into contact with children in the course of their work are aware of risk factors and indicators of various forms of violence, in particular at the national level, and that they have received guidance and are trained on how to interpret such indicators and have the knowledge, willingness and ability necessary to take appropriate action, including the provision of immediate protection;ضمان أن يكون المهنيون العاملون في نظام العدالة الجنائية الذين يحتكون بالأطفال احتكاكا روتينيا أثناء عملهم على دراية بعوامل المخاطر وبالمؤشرات الدالة على شتى أشكال العنف، خاصة على الصعيد الوطني، وأن يكونوا قد تلقوا إرشادات وتدريبات بشأن كيفية تفسير تلك المؤشرات، وأن يتوافر لديهم ما يلزم من معرفة واستعداد وقدرة على اتخاذ الإجراءات المناسبة، بما في ذلك توفير حماية فورية؛
(c)(ج)
To legally require professionals who routinely come into contact with children in the course of their work to notify appropriate authorities if they suspect that a child is, or is likely to become, a victim of violence;إلزام المهنيين الذين يحتكون بالأطفال احتكاكا روتينيا أثناء عملهم، إلزاما قانونيا، بإخطار السلطات الملائمة عند اشتباههم في وقوع طفل ضحية للعنف أو في احتمال وقوعه ضحية للعنف؛
(d)(د)
To ensure that safe child- and gender-sensitive approaches, procedures and complaint, reporting and counselling mechanisms are established by law, are in conformity with the obligations of Member States under the relevant international human rights instruments, take into account relevant international standards and norms on crime prevention and criminal justice and are easily accessible to all children and their representative or a third party without fear of reprisal or discrimination;ضمان وجود نهوج وإجراءات وآليات شكوى وإبلاغ وإرشاد مأمونة مراعية لاحتياجات الطفل وللمتطلبات الجنسانية ينشئها القانون، وتتوافق مع التزامات الدول الأعضاء التي تنص عليها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، وتراعي المعايير والقواعد الدولية ذات الصلة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، ويمكن أن يصل إليها بسهولة كل الأطفال وممثلوهم أو طرف ثالث دون خوف من الانتقام منهم ودون تمييز؛
(e)(ﻫ)
To ensure that individuals, and in particular children, reporting in good faith alleged incidents of violence against children are protected against all forms of reprisal;ضمان حماية الأفراد، خاصة الأطفال، الذين يبلغون بحسن نية عن حوادث عنف يزعم ارتكابها ضد الأطفال من جميع أشكال الانتقام منهم؛
(f)(و)
To work with Internet service providers, mobile telephone companies, search engines, public Internet facilities and others to facilitate and, where feasible, enact appropriate legislative measures to ensure the reporting of any representation, by whatever means, of a child engaged in real or simulated explicit sexual activities or any representation of the sexual parts of a child for primarily sexual purposes, defined as child pornography under the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the sale of children, child prostitution and child pornography to the police or other authorized bodies and the blocking of access to websites where such material is available or the deletion of illegal content, and to keep records, in accordance with the law, and preserve evidence for a period of time and as determined by law for the purpose of investigation and prosecution. V.العمل مع مقدمي خدمات الإنترنت وشركات الهواتف المحمولة ومحركات البحث ومرافق الإنترنت العمومية وغيرها بغية تيسير وضع تدابير تشريعية مناسبة وسنها عند الإمكان لكفالة إبلاغ الشرطة أو الأجهزة المختصة الأخرى بأي شكل من أشكال تصوير أطفال منخرطين في أنشطة جنسية صريحة حقيقية أو افتراضية أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال لأغراض جنسية في المقام الأول، بما يعرف على أنه مواد إباحية تخص الأطفال وفقا للبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية()، ومنع الوصول إلى المواقع الإلكترونية التي تتيح هذه المواد أو حذف المحتوى غير المشروع المعني ومسك سجلات بذلك وفقا للقانون، والاحتفاظ بالأدلة لفترة زمنية يحددها القانون لأغراض التحقيق والمقاضاة.
Offering effective protection to child victims of violenceخامسا - توفير حماية فعالة للأطفال ضحايا العنف
20.20 -
In order to more effectively protect child victims of violence through the criminal justice process and avoid their secondary victimization, Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments, to take appropriate measures:بغية توفير حماية فعالة للأطفال ضحايا العنف من خلال عملية العدالة الجنائية، وتجنبا لإلحاق مزيد من الأذى بهم، تحث الدول الأعضاء، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، على اتخاذ التدابير الملائمة من أجل ما يلي:
(a)(أ)
To ensure that laws clearly define the roles and responsibilities of government departments and define standards for the actions of other institutions, services and facilities responsible for the detection of violence against children and the care and protection of children, in particular in cases of domestic violence;ضمان أن تحدد القوانين تحديدا واضحا أدوار ومسؤوليات الإدارات الحكومية ومعايير بشأن الإجراءات التي تتخذها المؤسسات والأجهزة والمرافق الأخرى المسؤولة عن الكشف عن حالات العنف ضد الأطفال وعن رعاية الأطفال وحمايتهم، خاصة حالات العنف العائلي؛
(b)(ب)
To ensure that police and other law enforcement agencies have, with judicial authorization where required by national law, adequate powers to enter premises and conduct arrests in cases of violence against children and to take immediate measures to ensure the safety of the children;ضمان أن تتوافر لدى الشرطة وغيرها من هيئات إنفاذ القانون، إلى جانب الإذن القضائي إذا اقتضى القانون استصداره، الصلاحيات الوافية التي تسمح لها بدخول المباني وإلقاء القبض على الأشخاص المتورطين في ممارسة العنف ضد الأطفال وباتخاذ تدابير فورية تضمن سلامة الأطفال؛
(c)(ج)
To ensure that police, prosecutors, judges and all other relevant professionals who may be in contact with child victims respond promptly to incidents of violence against children and that relevant cases are managed expeditiously and efficiently;ضمان أن يتصدى رجال الشرطة وأعضاء النيابة العامة والقضاة وسائر المهنيين ذوي الصلة، الذين قد يكونون محتكين بالأطفال الضحايا، لحوادث العنف ضد الأطفال فور وقوعها، وأن تدار القضايا ذات الصلة بتلك الحوادث على نحو سريع وفعال؛
(d)(د)
To ensure that criminal justice and other relevant professionals, in dealing with cases of child victims of violence, pay particular attention to child- and gender-sensitive approaches, including through the use of modern technologies in different stages of criminal investigations and criminal proceedings;ضمان قيام مهنيي العدالة الجنائية وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة، عند تعاملهم مع قضايا الأطفال ضحايا العنف، بإيلاء عناية خاصة للنهوج المراعية لاحتياجات الأطفال وللجوانب الجنسانية، على نحو يشمل استخدام التكنولوجيات الحديثة في شتى مراحل التحقيقات الجنائية والإجراءات الجنائية؛
(e)(ﻫ)
To ensure that national standards, procedures and protocols are developed and implemented among relevant national actors in order to respond with sensitivity to child victims of violence whose physical or psychological integrity remains at serious risk and requires their urgent removal from the dangerous context, and that temporary protection and care are provided in an appropriate place of safety pending a full determination of the best interests of the child;ضمان وضع وتنفيذ معايير وإجراءات وبروتوكولات وطنية فيما بين الأجهزة الوطنية المعنية تكفل التعامل بحس مرهف مع الأطفال ضحايا العنف الذين تظل سلامتهم الجسدية أو النفسية معرضة لمخاطر شديدة على نحو يتطلب الإسراع فورا بانتشالهم من السياق المفعم بالمخاطر، وضمان توفير حماية ورعاية مؤقتتين لهؤلاء الأطفال في مكان آمن ملائم لحين الانتهاء من تحديد مصالح الطفل الفضلى تحديدا كاملا؛
(f)(و)
To ensure that the police, courts and other competent authorities have the legal authority to issue and enforce protection measures such as restraining or barring orders in cases of violence against children, including removal of the perpetrator from the domicile and prohibiting further contact with the victim and other affected parties inside and outside the domicile, as well as to impose penalties for breaches of those orders in accordance with national legislation, and to ensure that, when the child victim of violence remains under the care and protection of the non-abusive parent, the parent can safeguard the child and that such protective measures are not dependent on the initiation of criminal proceedings;ضمان أن تكون لدى الشرطة والمحاكم والجهات المختصة الأخرى السلطة القانونية لإصدار وإنفاذ تدابير حماية معينة مثل أوامر التقييد أو المنع في حالات العنف ضد الأطفال، بما في ذلك إخراج الجاني من مسكن الضحية ومنعه من مواصلة الاتصال بها وبغيرها من الأطراف المتضررة داخل المسكن وخارجه، وكذلك فرض عقوبات في حالة مخالفة تلك الأوامر وفقا للتشريعات الوطنية، وكذلك في حالة بقاء الطفل ضحية العنف في كنف والده غير المسيء، ضمان أن يكون ذلك الوالد قادرا على حماية الطفل وألا يتوقف اتخاذ تلك التدابير الوقائية على البدء في رفع دعوى جنائية؛
(g)(ز)
To ensure that a registration system is established for judicial protection and restraining or barring orders, where such orders are permitted by national law, so that police and other criminal justice officials can quickly determine whether such an order is in force;ضمان إنشاء نظام تسجيل للأوامر القضائية المتعلقة بالحماية والتقييد أو المنع، عندما يجيز القانون الوطني إصدار مثل هذه الأوامر، بحيث يتمكن العاملون في أجهزة الشرطة وغيرهم من العاملين في مجال العدالة الجنائية من سرعة الوقوف على مدى إنفاذ تلك الأوامر؛
(h)(ح)
To ensure that an informal or mediated settlement of cases involving violence against children takes place only when it is in the best interests of the child, and does not involve harmful practices, such as forced marriage, taking into account any power imbalance and the vulnerability of the child or his or her family in consenting to a settlement, with due regard for any future risk to the safety of the child or other children;ضمان عدم إجراء أي تسوية توفيقية أو غير رسمية للقضايا التي تنطوي على عنف مورس ضد الأطفال إلا عندما تخدم تلك التسوية مصالح الطفل الفضلى ولا تنطوي على ممارسات ضارة به كالإكراه على الزواج مثلا، مع مراعاة أي اختلال في موازين القوى بين طرفي التسوية وهشاشة وضع الطفل أو أسرته عند الموافقة على التسوية وإيلاء الاعتبار الواجب لأي مخاطر لاحقة قد تهدد سلامة الطفل أو أطفال آخرين؛
(i)(ط)
To ensure that child victims of violence and their families have access to appropriate mechanisms or procedures in order to obtain redress and reparation, including from the State, and that relevant information about those mechanisms is publicized and easily accessible.ضمان تمكين الأطفال ضحايا العنف وأسرهم من استخدام آليات أو إجراءات مناسبة تتيح لهم الانتصاف والحصول على تعويضات، بما في ذلك من الدولة ذاتها، وضمان أن تكون المعلومات ذات الصلة بتلك الآليات منشورة على الملأ ويسهل الاطلاع عليها.
21.٢١ -
Recognizing the fact that, for prosecutions to be effective, it is often necessary for child victims of violence to participate in the criminal justice process, that in some jurisdictions children can be required or compelled to testify and that these children are vulnerable and in need of special protection, assistance and support in order to prevent further hardship and trauma that may result from their participation in the criminal justice process, Member States are required in this regard to ensure that the child’s privacy is fully respected at all stages of the proceedings and are urged, as appropriate:من منطلق التسليم بأن فعالية المقاضاة كثيرا ما تتطلب مشاركة الأطفال ضحايا العنف في عملية العدالة الجنائية، وبأنه يمكن في بعض الولايات القضائية إلزام الأطفال بالإدلاء بشهادتهم أو إكراههم على الإدلاء بها وبأن هؤلاء الأطفال يكونون في وضع هش وبحاجة إلى الحماية والمساعدة والدعم على نحو خاص للحيلولة دون ما قد يترتب على مشاركتهم في عملية العدالة الجنائية من المزيد من المعاناة والصدمات النفسية، فإن الدول الأعضاء مطالبة في هذا الصدد بضمان الاحترام التام لحرمة حياة الطفل الشخصية في جميع مراحل الإجراءات؛ لذا فهي تحث على أن تكفل، عند الاقتضاء، ما يلي:
(a)(أ)
To ensure the availability for children of special services, physical and mental health care and protection that take into account gender and are appropriate to the age, level of maturity and needs of the child in order to prevent further hardship and trauma and promote the physical and psychological recovery and social reintegration of child victims of violence;توافر خدمات رعاية وحماية بدنية وذهنية وصحية خاصة للأطفال تأخذ في اعتبارها المتطلبات الجنسانية وتلائم عمر الطفل ومستوى نضجه واحتياجاته من أجل الحيلولة دون تعريض الطفل ضحية العنف لمزيد من المعاناة والصدمات النفسية وتعزيز تعافيه الجسدي والنفسي وإعادة إدماجه في المجتمع؛
(b)(ب)
To ensure that children who have been subjected to sexual abuse, and especially girls who have become pregnant or children living with HIV/AIDS or other sexually transmitted diseases as a result of the abuse, receive age-appropriate medical advice and counselling and are provided with the requisite physical and mental health care and support;حصول الأطفال الذين تعرضوا لاعتداء جنسي، خاصة البنات اللاتي أصبحن حوامل أو الأطفال الذين أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز أو غيره من الأمراض المنقولة جنسيا نتيجة لهذا الاعتداء، على ما يتناسب مع أعمارهم من نصح وإرشاد طبيين ومن رعاية ومساندة جسديتين وذهنيتين وصحيتين؛
(c)(ج)
To ensure that child victims receive assistance from support persons commencing at the initial report and continuing until such services are no longer required;حصول الأطفال الضحايا على مساعدة من موظفي الدعم تبدأ اعتبارا من التقرير الأولي وتستمر لحين انتفاء الحاجة إلى تلك الخدمات؛
(d)(د)
To ensure that professionals who are responsible for assisting child victims make every effort to coordinate support to avoid unnecessary procedures and limit the number of interviews. VI.قيام المهنيين المسؤولين عن مساعدة الأطفال الضحايا ببذل قصارى جهدهم من أجل تنسيق أنشطة الدعم تجنبا لاتخاذ إجراءات لا ضرورة لها وتقليصا لعدد المقابلات الشخصية.
Ensuring effective investigation and prosecution of incidents of violence against childrenسادسا - ضمان فعالية التحقيقات والمقاضاة في حوادث العنف ضد الأطفال
22.٢٢ -
In order to effectively investigate and prosecute incidents of violence against children and bring the perpetrators to justice, Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments:حتى تكون التحقيقات والمقاضاة في حوادث العنف ضد الأطفال فعالة وقادرة على تقديم مرتكبيها للعدالة تحث الدول الأعضاء على القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما يلي:
(a)(أ)
To ensure that the primary responsibility for initiating investigations and prosecutions lies with the police, the prosecution and other competent authorities and does not require an official complaint to be filed by the child victim of violence or a parent or legal guardian of the child;ضمان تحميل المسؤولية الأولى عن بدء التحقيقات وإجراءات المقاضاة للشرطة والنيابة العامة وغيرهما من السلطات المختصة بحيث لا يتطلب بدء تلك التحقيقات والإجراءات قيام الطفل ضحية العنف أو أحد والديه أو الوصي عليه بتقديم شكوى رسمية؛
(b)(ب)
To adopt and implement policies and programmes aimed at guiding all decisions concerning the prosecution of offences of violence against children and ensuring the fairness, integrity and effectiveness of such decisions;اعتماد وتنفيذ سياسات وبرامج يسترشد بها في كل القرارات المتعلقة بمقاضاة مرتكبي جرائم العنف ضد الأطفال، وضمان اتسام تلك القرارات بالإنصاف والن‍زاهة والفعالية؛
(c)(ج)
To ensure that the applicable laws, policies, procedures, programmes and practices related to violence against children are consistently and effectively implemented by the criminal justice system;ضمان تنفيذ ما ينطبق من قوانين وسياسات وإجراءات وبرامج وممارسات تتعلق بالعنف ضد الأطفال تنفيذا متسقا وفعالا من جانب نظام العدالة الجنائية؛
(d)(د)
To ensure that child-sensitive investigation procedures are adopted and implemented so as to ensure that violence against children is correctly identified and to help provide evidence for administrative, civil and criminal proceedings, while according due assistance to children with special needs;ضمان اعتماد وتنفيذ إجراءات تحقيق مراعية لاحتياجات الطفل على نحو يضمن التعرف السليم على حالات العنف ضد الأطفال ويساعد على تقديم أدلة تستند إليها الإجراءات الإدارية والمدنية والجنائية، مع تقديم المساعدة الواجبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؛
(e)(ﻫ)
To develop and implement policies and appropriate responses regarding the investigation and collection of evidence, in particular bodily samples, that take into account the needs and views of child victims of violence in accordance with the age and maturity of child victims, respect their dignity and integrity and minimize intrusion into their lives, while abiding by national standards for the collection of evidence;وضع وتنفيذ سياسات وتدابير تصد مناسبة بشأن التحقيقات وعمليات جمع الأدلة، خاصة العينات الجسدية، تأخذ في اعتبارها ما للأطفال ضحايا العنف من احتياجات وآراء وفقا لعمر الطفل الضحية ومقدار نضجه، وتحترم كرامتهم وسلامتهم وتقلل قدر الإمكان من عمليات التدخل في حياتهم، وتتقيد في الوقت ذاته بالمعايير الوطنية المتعلقة بجمع الأدلة؛
(f)(و)
To ensure that the persons investigating alleged incidents of violence against children have the duty, powers and necessary authorization to obtain all the information necessary to the investigation, in accordance with criminal procedure as laid out in national law, and have at their disposal all the budgetary and technical resources necessary for effective investigation;ضمان أن يتوافر لدى القائمين على التحقيق في حوادث العنف المزعوم ارتكابها ضد الأطفال ما يلزم من واجبات وصلاحيات وسلطات للحصول على جميع المعلومات الضرورية للتحقيق، وفقا للإجراءات الجنائية المنصوص عليها في القانون الوطني، وأن يتوافر لديهم كل ما يلزم من موارد مالية وتقنية لكي يكون التحقيق ناجعا؛
(g)(ز)
To ensure that great care is taken to avoid subjecting a child victim of violence to further harm through the process of the investigation, including by inviting and giving due weight to the child’s views in accordance with the age and maturity of the child and adopting child-sensitive and gender-sensitive investigation and prosecution practices;ضمان الحرص العظيم على تجنب تعريض الطفل ضحية العنف لمزيد من الأذى من خلال عملية التحقيق، على نحو يشمل دعوة الطفل إلى إبداء آرائه ومراعاة تلك الآراء على النحو الواجب وفقا لعمر الطفل ومقدار نضجه، واتباع ممارسات تراعي احتياجات الطفل والمتطلبات الجنسانية أثناء إجراءات التحقيق والمقاضاة؛
(h)(ح)
To ensure that decisions on the apprehension or arrest, detention and terms of any form of release of an alleged perpetrator of violence against a child take into account the need for the safety of the child and others related to the child, and that such procedures also prevent further acts of violence. VII.ضمان أن تراعي القرارات المتعلقة بإلقاء القبض على الشخص المزعوم ارتكابه عنفا ضد الطفل، أو باعتقال ذلك الشخص أو احتجازه، وشروط الإفراج عنه بأي شكل كان، الحاجة إلى تأمين سلامة الطفل وأقاربه، وأن تحول تلك القرارات أيضا دون ارتكاب مزيد من أعمال العنف.
Enhancing cooperation among various sectorsسابعا - تعزيز التعاون فيما بين شتى القطاعات
23.٢٣ -
Acknowledging the complementary roles of the criminal justice system, child protection agencies, health, education and social service sectors and, in some cases, informal justice systems in creating a protective environment and preventing and responding to incidents of violence against children, Member States are urged, as appropriate:تحث الدول الأعضاء، إقرارا منها بالأدوار التكاملية التي يؤديها نظام العدالة الجنائية وهيئات حماية الأطفال وقطاعات الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بل ونظم العدالة غير الرسمية في بعض الحالات، في إرساء بيئة حمائية ومنع حوادث العنف ضد الأطفال والتصدي لها، على القيام عند الاقتضاء، بما يلي:
(a)(أ)
To ensure effective coordination and cooperation among the criminal justice, child protection, social welfare, health and education sectors in detecting, reporting and responding to violence against children and protecting and assisting child victims;ضمان التنسيق والتعاون الفعالين فيما بين قطاعات العدالة الجنائية وحماية الطفل والرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية فيما يخص الكشف عن حالات العنف ضد الأطفال والإبلاغ عنها والتصدي لها وحماية الأطفال الضحايا ومساعدتهم؛
(b)(ب)
To establish stronger operational links, particularly in emergency situations, between health and social service agencies, both public and private, and criminal justice agencies for the purposes of reporting, recording and responding appropriately to acts of violence against children, while protecting the privacy of child victims of violence;توثيق الروابط التشغيلية، خاصة في حالات الطوارئ، بين هيئات الخدمات الصحية والاجتماعية، سواء في القطاع العام أو الخاص، وهيئات العدالة الجنائية بغرض الإبلاغ عن أعمال العنف ضد الأطفال وتسجيلها والتصدي لها على النحو الملائم إلى جانب احترام حرمة الحياة الشخصية للأطفال ضحايا هذا العنف؛
(c)(ج)
To establish stronger links between informal justice systems and justice and child protection institutions;توثيق الروابط بين نظم العدالة غير الرسمية والمؤسسات المعنية بالعدالة وحماية الطفل؛
(d)(د)
To develop information systems and inter-agency protocols to facilitate the exchange of information and enable cooperation in identifying incidents of violence against children, responding to them, protecting child victims of violence and holding perpetrators accountable, in accordance with national laws on data protection;استحداث نظم معلومات وبروتوكولات فيما بين الهيئات من أجل تيسير تبادل المعلومات والتعاون على استبانة حوادث العنف ضد الأطفال والتصدي لها وحماية ضحاياها من الأطفال ومساءلة مرتكبيها، وفقا للقوانين الوطنية المتعلقة بحماية البيانات؛
(e)(ﻫ)
To ensure that violent acts against children, when suspected by health and social services or child protection agencies, are promptly reported to the police and other law enforcement agencies;ضمان الإسراع فورا بإبلاغ الشرطة وغيرها من هيئات إنفاذ القانون بأعمال العنف ضد الأطفال عندما تشتبه في وقوعها الأجهزة الصحية والاجتماعية وهيئات حماية الطفل؛
(f)(و)
To promote the establishment of specialized units specifically trained to deal with the complexities and sensitivities relating to child victims of violence, from which victims can receive comprehensive assistance, protection and intervention services, including health and social services, legal aid and police assistance and protection;تعزيز إنشاء وحدات متخصصة مدربة تدريبا تخصصيا على التعامل مع الجوانب المعقدة والحساسة المتعلقة بالأطفال ضحايا العنف، بحيث يتمكن الضحايا من الحصول على مساعدات وخدمات حماية وتدخل شاملة، بما فيها الخدمات الصحية والاجتماعية، وعلى عون قانوني ومساعدة وحماية من الشرطة؛
(g)(ز)
To ensure that adequate medical, psychological, social and legal services sensitive to the needs of child victims of violence are in place to enhance the criminal justice management of cases involving violence against children, to encourage the development of specialized health services, including comprehensive, free and confidential forensic examinations by trained health providers and appropriate treatment, including HIV-specific treatment, and to facilitate and support inter-agency referrals of child victims for services;ضمان وجود خدمات طبية ونفسية واجتماعية وقانونية وافية تراعي احتياجات الأطفال ضحايا العنف، وذلك من أجل تعزيز عملية إدارة العدالة الجنائية للقضايا التي تنطوي على عنف ضد الأطفال، والتشجيع على تطوير خدمات صحية متخصصة، بما فيها فحوص جنائية سرية شاملة يجريها مجانا مقدمو الخدمات الصحية المدربون وعلاج ملائم يشمل علاجا متخصصا للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز، وتيسير ودعم إحالة الأطفال الضحايا إلى مختلف الهيئات بغية الحصول على شتى الخدمات اللازمة؛
(h)(ح)
To provide support to children whose parents or caregivers are deprived of liberty in order to prevent and address the risk of violence such children may be exposed to as a result of the parents’ or caregiver’s actions or situation.تقديم الدعم للأطفال الذين جرد آباؤهم أو القائمون على رعايتهم من حريتهم بغية درء مخاطر تعرض هؤلاء لعنف محتمل نتيجة لتصرفات أو أوضاع آباء هؤلاء الأطفال أو القائمين على رعايتهم، ومجابهة تلك المخاطر.
VIII.ثامنا -
Improving criminal proceedings in matters involving child victims of violenceتحسين الإجراءات الجنائية في الأمور التي تنطوي على أطفال ضحايا للعنف
24.٢٤ -
With respect to criminal proceedings in matters involving child victims of violence, Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments:فيما يخص الإجراءات الجنائية في الأمور التي تنطوي على أطفال ضحايا للعنف، تحث الدول الأعضاء على القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما يلي:
(a)(أ)
To ensure that comprehensive services are provided and protection measures are taken to ensure the safety, privacy and dignity of victims and their families at all stages of the criminal justice process, without prejudice to the ability or willingness of the victim to participate in an investigation or prosecution, and to protect them from intimidation and retaliation;ضمان توفير خدمات شاملة واتخاذ تدابير حماية تكفل الحفاظ على سلامة وخصوصيات وكرامة الضحايا وأسرهم في كل مراحل عملية العدالة الجنائية، دون المساس بقدرة الضحية على المشاركة في التحقيق أو المقاضاة أو رغبة الضحية في تلك المشاركة، وتكفل حمايتهم من الترهيب والانتقام؛
(b)(ب)
To ensure that the child’s views are given due weight in accordance with the age and maturity of the child, that the child is provided the opportunity to participate fully in any judicial and administrative proceedings, that every child is treated as a capable witness and that his or her testimony is not presumed to be invalid or untrustworthy by reason of the child’s age alone, as long as the court or other competent authority deems that his or her age and maturity allow the giving of intelligible and credible testimony, with or without communication aids and other assistance;ضمان إعطاء آراء الطفل وزنها الواجب وفقا لعمره ومقدار نضجه، وإفساح الفرصة أمام الطفل للمشاركة الكاملة في أي إجراءات قضائية وإدارية، وضمان معاملة كل طفل من الأطفال باعتباره شاهدا قادرا على الإدلاء بشهاداته مع عدم افتراض أن شهادته باطلة أو غير جديرة بالثقة بسبب عمره وحده ما دامت المحكمة أو أي سلطة مختصة أخرى ترى أن عمره ومقدار نضجه يسمحان له بالإدلاء بشهادة مفهومة وموثوقة، سواء تم ذلك بواسطة أدوات اتصال ووسائل مساعدة أخرى أو بدونها؛
(c)(ج)
To ensure, in appropriate cases, that child victims of violence are not required to testify as part of the criminal justice process without the knowledge of their parents or legal guardians, that a child’s refusal to testify does not constitute a criminal or other offence and that child victims of violence are able to testify in criminal proceedings through adequate measures and child-friendly practices that facilitate such testimony by protecting their privacy, identity and dignity, ensuring their safety before, during and after legal proceedings, avoiding secondary victimization and respecting their need and legal right to be heard while recognizing the legal rights of the accused;ضمان عدم مطالبة الأطفال ضحايا العنف، في الحالات المناسبة، بالإدلاء بشهاداتهم في إجراءات العدالة دون علم آبائهم أو الأوصياء عليهم، وعدم اعتبار رفض الطفل الإدلاء بشهادته جرما بشكل أو بآخر، وتمكين الأطفال ضحايا العنف من الإدلاء بشهاداتهم في الإجراءات الجنائية من خلال تدابير ملائمة وممارسات توافق طفولتهم وتيسر إدلاءهم بشهاداتهم عن طريق حماية خصوصياتهم وهويتهم وكرامتهم وعلى نحو يضمن سلامة الطفل قبل الإجراءات القانونية وأثناءها وبعدها ويحول دون إلحاق أذى إضافي به ويراعي احتياجات الطفل وحقه القانوني في الاستماع إليه مع الاعتراف بالحقوق القانونية للمتهم؛
(d)(د)
To ensure that child victims of violence, their parents or legal guardians and legal representatives, from the first contact with the justice system and throughout the judicial proceedings, are promptly and adequately informed of, inter alia, the rights of the child, the relevant procedures, available legal aid and the progress and disposition of the specific case;ضمان الإسراع، فورا وعلى نحو واف، بإبلاغ الأطفال ضحايا العنف أو آبائهم أو الأوصياء عليهم وممثليهم القانونيين، اعتبارا من أول اتصال لهم بنظام العدالة وعلى امتداد مراحل الإجراءات القضائية، بعدة أمور منها حقوق الطفل والإجراءات ذات الصلة والمساعدة القانونية المتاحة له وتقدم سير النظر في القضية المحددة والبت فيها؛
(e)(ﻫ)
To ensure that the child victim’s parents or legal guardian and, where appropriate, a child protection professional accompany the child during interviews conducted as part of the investigation and during trial proceedings, inter alia, while testifying as a witness, except in the following circumstances, as dictated by the best interests of the child:ضمان مرافقة والدي الطفل الضحية أو الوصي عليه، وعند الاقتضاء شخص مهني معني بحماية الطفل، الطفل أثناء المقابلات الشخصية التي تجرى في إطار التحقيقات وأثناء إجراءات المحاكمة على نحو يشمل وقت إدلائه بشهادته، إلا في الظروف التالية على النحو الذي تمليه مصالح الطفل الفضلى:
(i)’١‘
The parent(s) or the legal guardian are the alleged perpetrator(s) of the offence committed against the child;أن يكون أحد الوالدين (كلا الوالدين) أو الوصي عليه هو المزعوم ارتكابه الجريمة التي تعرض لها الطفل؛
(ii)’٢‘
The court deems that it is not in the best interests of the child to be accompanied by his or her parent(s) or legal guardian, including on the basis of credible concern expressed by the child;أن ترى المحكمة أنه ليس من مصلحة الطفل الفضلى أن يرافقه أحد والديه (كلا والديه) أو الوصي عليه، استنادا إلى عدة أمور منها إبداء الطفل قلقا مؤكدا من هذه المرافقة؛
(f)(و)
To ensure that proceedings relevant to the testimony of the child are explained to the child and conducted in language that is simple and comprehensible to the child and that interpretation into language that the child understands is made available;ضمان أن تشرح للطفل الإجراءات ذات الصلة بإدلائه بشهادته، وأن تجرى تلك الإجراءات بعبارات بسيطة يسهل على الطفل فهمها، وضمان توافر ترجمة شفوية إلى لغة يفهمها الطفل؛
(g)(ز)
To protect the privacy of child victims of violence as a matter of primary importance, to protect them from undue exposure to the public, for example by excluding the public and the media from the courtroom during the child’s testimony, and to protect information relating to a child’s involvement in the justice process by maintaining confidentiality and restricting disclosure of information that may lead to identification of the child;احترام حرمة الحياة الشخصية للأطفال ضحايا العنف باعتبار ذلك مسألة ذات أهمية أولى، وحماية هؤلاء الأطفال من العرض على الجمهور دون داع، وذلك مثلا عن طريق عدم السماح بوجود أفراد الجمهور ووسائل الإعلام داخل قاعة المحكمة أثناء إدلاء الطفل بشهادته، وحماية المعلومات المتعلقة بمشاركة الطفل في إجراءات العدالة عن طريق الحفاظ على السرية وفرض قيود على إفشاء معلومات قد تؤدي إلى التعرف على هوية الطفل؛
(h)(ح)
To ensure, within the framework of national legal systems, that criminal proceedings involving child victims take place as soon as possible, unless delays are in the child’s best interest;ضمان الإسراع في أقرب وقت ممكن، داخل إطار النظم القانونية الوطنية، بإجراء المحاكمة التي تنطوي على أطفال ضحايا ما لم يكن تأجيلها يخدم مصالح الطفل الفضلى؛
(i)(ط)
To provide for the use of child-sensitive procedures, including interview rooms designed for children, interdisciplinary services for child victims integrated within the same location, modified court environments that take child witnesses into consideration, recesses during a child’s testimony, hearings scheduled at times of day appropriate to the age and maturity of the child, an appropriate notification system to ensure that the child goes to court only when necessary and other appropriate measures to facilitate the child’s testimony;النص على استخدام إجراءات مراعية للأطفال، بما في ذلك توفير غرف مقابلات شخصية مصممة من أجل الأطفال، وتوفير خدمات متعددة التخصصات للأطفال الضحايا تجمع كلها في مكان واحد، وتكييف بيئة المحكمة على نحو يراعي وجود شهود من الأطفال، وإتاحة فترات راحة أثناء الاستماع إلى شهادة الطفل، وعقد جلسات استماع تحدد أوقاتها اليومية على نحو يناسب عمر الطفل ومقدار نضجه، واتباع نظام إخطار مناسب لضمان عدم ذهاب الطفل إلى المحكمة إلا عند الضرورة، وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تيسر إدلاء الطفل بشهادته؛
(j)(ي)
To ensure that, when child victims of violence may be the subject of intimidation, threats or harm, appropriate conditions are put in place to ensure their safety and that protective measures are taken, such as:ضمان توافر أوضاع ملائمة، عند احتمال تعرض الأطفال ضحايا العنف لترهيب أو تهديد أو أذى، تضمن سلامتهم، وضمان اتخاذ تدابير وقائية معينة منها مثلا:
(i)’١‘
Preventing direct contact between a child victim and the accused at any point during the criminal justice process;منع أي اتصال مباشر بين الطفل الضحية والمتهم في أي وقت أثناء إجراءات العدالة الجنائية؛
(ii)’٢‘
Requesting restraining orders from a competent court, supported by a registry system;مطالبة محكمة مختصة بأن تصدر أوامر تقييدية، مدعومة بنظام تسجيل لتلك الأوامر؛
(iii)’٣‘
Requesting a pretrial detention order for the accused from a competent court, with “no contact” bail conditions;مطالبة محكمة مختصة بأن تصدر في حق المتهم أمر احتجاز قبل المحاكمة، مع اشتراط ˮعدم إجرائه أي اتصال“ أثناء احتجازه؛
(iv)’٤‘
Requesting an order from a competent court to place the accused under house arrest if necessary;مطالبة محكمة مختصة بأن تصدر أمرا بوضع المتهم تحت الإقامة الجبرية إذا اقتضت الضرورة؛
(v)’٥‘
Requesting protection for a child victim by the police or other relevant agencies and safeguarding the whereabouts of the child from disclosure.مطالبة الشرطة أو هيئات أخرى ذات صلة بحماية الطفل الضحية، وضمان عدم إفشاء مكان وجود الطفل.
25.٢٥ -
Recognizing the serious nature of violence against children and taking into account the severity of the physical and psychological harm caused to child victims, Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments, to ensure, when informal justice systems are resorted to, that violence against children is appropriately denounced and deterred, that perpetrators of violence against children are held accountable for their actions and that redress, support and compensation for child victims is provided.وتحث الدول الأعضاء، إقرارا منها بما يتسم به العنف ضد الأطفال من طابع خطير وآخذة بعين الاعتبار فداحة الأذى الجسدي والنفسي الذي يسببه للأطفال الضحايا، على أن تكفل، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، متى تم اللجوء إلى نظم العدالة غير الرسمية، شجب وردع العنف ضد الأطفال على نحو ملائم ومساءلة مرتكبي هذا العنف عن أفعالهم، وإنصاف الأطفال الضحايا ودعمهم وتعويضهم.
26.٢٦ -
Recognizing that measures to protect and assist child victims of violence must continue after the person accused of that violence has been convicted and sentenced, Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments:وتحث الدول الأعضاء، إقرارا منها بوجوب أن تستمر التدابير الرامية إلى حماية الأطفال ضحايا العنف ومساعدتهم بعد إدانة الشخص المتهم بارتكاب هذا العنف وتوقيع العقوبة عليه، على القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما يلي:
(a)(أ)
To ensure the right of a child victim of violence, or his or her parents or legal guardian, to be notified of the offender’s release from detention or imprisonment if they so wish;ضمان حق الطفل ضحية العنف، أو والديه أو الوصي عليه، في إخطاره عند إطلاق سراح الجاني بعد احتجازه أو حبسه إذا رغبوا في ذلك؛
(b)(ب)
To develop, implement and evaluate treatment and reintegration and rehabilitation programmes for those convicted of violence against children that prioritize the safety of victims and the prevention of recidivism;وضع وتنفيذ وتقييم برامج معالجة وإعادة إدماج وإعادة تأهيل للمدانين بارتكاب عنف ضد الأطفال تضع على رأس أولوياتها سلامة الضحايا ومنع تكرار هذا العنف؛
(c)(ج)
To ensure that judicial and correctional authorities, as appropriate, monitor compliance by perpetrators with any treatment or other court order;ضمان قيام السلطات القضائية والإصلاحية، عند الاقتضاء، برصد امتثال مرتكبي تلك الأعمال لأي علاج أو إجراء آخر تأمر به المحكمة؛
(d)(د)
To ensure that the risk to a child victim of violence and the best interests of that child are considered at the time of making decisions concerning the release of the offender from detention or imprisonment or the re-entry of the offender into society.ضمان النظر في المخاطر التي تهدد الطفل ضحية العنف وفي مصلحة هذا الطفل الفضلى عند اتخاذ قرارات تتعلق بالإفراج عن الجاني بعد احتجازه أو حبسه أو بإعادة إدماجه داخل المجتمع.
IX.تاسعا -
Ensuring that sentencing reflects the serious nature of violence against childrenضمان أن تعبر العقوبات الموقعة عما يتسم به العنف ضد الأطفال من طابع خطير
27.٢٧ -
Recognizing the serious nature of violence against children, while taking into account the fact that the perpetrators of that violence may also be children, Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments:تحث الدول الأعضاء، إقرارا منها بما يتسم به العنف ضد الأطفال من طابع خطير وآخذة في الحسبان احتمال أن يكون مرتكبو هذا العنف أطفالا هم أيضا، على القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما يلي:
(a)(أ)
To ensure that offences involving violence against children are, by law, punishable by appropriate penalties that take into account their grave nature;ضمان أن ينص القانون على توقيع عقوبات مناسبة على مرتكبي أعمال عنف ضد الأطفال بحيث تراعي تلك العقوبات خطورة تلك الأعمال؛
(b)(ب)
To ensure that national law takes into account specific factors which may aggravate a crime, including the age of the victim, the fact that the victim is severely handicapped mentally or intellectually, repeated violent acts, abuse of a position of trust or authority and perpetration of violence against a child in a close relationship with the offender;ضمان أن تأخذ القوانين الوطنية بعين الاعتبار عوامل محددة قد تؤدي إلى تفاقم الجريمة، ومن تلك العوامل مثلا عمر الضحية، وإصابة الضحية بإعاقة عقلية أو ذهنية خطيرة، وتكرار أعمال العنف، وسوء استخدام الجاني ثقة أودعت فيه أو سلطة يملكها، وارتكابه عنفا ضد طفل وثيق الصلة به؛
(c)(ج)
To ensure that people who commit acts of violence against children while under the influence of alcohol, drugs or other substances are not exempt from criminal responsibility;ضمان عدم إسقاط المسؤولية الجنائية عمن يرتكب أعمال عنف ضد الأطفال تحت تأثير الكحول أو المخدرات أو غيرها من المواد؛
(d)(د)
To ensure that individuals can be prohibited or restrained by a court order or other means, within the framework of the national legal system, from harassing, intimidating or threatening children;ضمان إمكانية توقيع حظر أو قيد على الأفراد بأمر تصدره المحكمة أو بوسائل أخرى، ضمن إطار النظم القانونية الوطنية، يمنعهم من التحرش بالأطفال أو ترهيبهم أو تهديدهم؛
(e)(ﻫ)
To ensure that safety risks, including the vulnerability of victims, are taken into account in decisions concerning non-custodial sentences, bail, conditional release, parole or probation, especially when dealing with repeat and dangerous offenders;ضمان أخذ مخاطر السلامة، بما فيها هشاشة أوضاع الضحايا، بعين الاعتبار عند إصدار قرارات تتعلق بالأحكام غير الاحتجازية أو إطلاق سراح المتهم بضمان أو الإفراج المشروط عنه أو إخلاء سبيله المشروط بتحسين سلوكه أو وضعه قيد المراقبة، خاصة عند التعامل مع مجرمين خطيرين وذوي سوابق؛
(f)(و)
To make available to the courts, through legislation, a full range of sentencing dispositions to protect the victim, other affected persons and society from further violence, and to rehabilitate the perpetrator, as appropriate;تزويد المحاكم، من خلال التشريعات، بطائفة كاملة من أحكام العقوبات من أجل حماية الضحية وغيره من الأشخاص المتضررين بل والمجتمع كله من تكرار العنف، ومن أجل إعادة تأهيل مرتكب العنف، عند الاقتضاء؛
(g)(ز)
To review and update national law to ensure that the decisions made by the courts in cases involving violent offences against children:استعراض وتحديث القوانين الوطنية على نحو يكفل أن تتسم القرارات الصادرة عن المحاكم في القضايا التي تنطوي على جرائم عنف ضد الأطفال بأنها:
(i)’١‘
Denounce and deter violence against children;تشجب وتردع العنف ضد الأطفال؛
(ii)’2‘
Hold offenders accountable, with due regard to their age and maturity, for their acts involving violence against children;تحمل المجرمين، مع إيلاء الاعتبار الواجب لعمرهم ومقدار نضجهم، مسؤولية أفعالهم المنطوية على عنف ضد الأطفال؛
(iii)’٣‘
Promote victim and community safety, including by separating the offender from the victim and, if necessary, from society;تعزز سلامة الضحية والمجتمع، بعدة وسائل منها فصل المجرم عن الضحية، بل وعن المجتمع إذا اقتضت الضرورة؛
(iv)’٤‘
Allow for the severity of the physical and psychological harm caused to the victim to be taken into consideration;تسمح بمراعاة خطورة الأذى الجسدي والنفسي الذي لحق بالضحية؛
(v)’٥‘
Take into account the impact on victims and, if affected, their family members, of sentences imposed on perpetrators;تأخذ في اعتبارها ما يترتب على العقوبات التي تفرض على مرتكب العنف من عواقب تلحق بالضحايا، وبأفراد أسرهم إذا كان الأمر يمسهم؛
(vi)’٦‘
Provide reparations for harm caused as a result of the violence;تقضي بصرف تعويضات عن الأذى الذي تسبب فيه العنف؛
(vii)’٧‘
Promote the rehabilitation of the perpetrator, including by promoting a sense of responsibility in offenders and, where appropriate, rehabilitating and reintegrating perpetrators into the community.تشجع على إعادة تأهيل مرتكب العنف، بعدة وسائل منها تعزيز شعوره بالمسؤولية عما جنت يداه، وإعادة تأهيله وإدماجه في المجتمع عند الاقتضاء.
X. Strengthening capacity and training of criminal justice professionalsعاشرا - تعزيز قدرات المهنيين العاملين في مجال العدالة الجنائية وتدريبهم
28.٢٨ -
Recognizing the responsibility of criminal justice professionals to prevent and respond to violence against children and to protect child victims of violence, as well as the need to facilitate and support this role, Member States are urged, as appropriate:تحث الدول الأعضاء، إقرارا منها بمسؤولية المهنيين العاملين في مجال العدالة الجنائية عن منع العنف ضد الأطفال والتصدي له وعن حماية الأطفال ضحايا العنف، وكذلك بالحاجة إلى تيسير ودعم أدائهم هذا الدور، على القيام، عند الاقتضاء، بما يلي:
(a)(أ)
To take measures and allocate adequate resources to develop the capacity of professionals within the criminal justice system to actively prevent violence against children and to protect and assist child victims of violence;اتخاذ تدابير وتخصيص موارد وافية من أجل تطوير قدرات المهنيين العاملين في نظام العدالة الجنائية بغية منع العنف ضد الأطفال منعا ناجعا وحماية ومساعدة الأطفال ضحايا العنف؛
(b)(ب)
To enable close cooperation, coordination and collaboration between criminal justice officials and other relevant professionals, especially those from the child protection, social welfare, health and education sectors;توثيق التعاون والتنسيق والتآزر بين موظفي العدالة الجنائية وغيرهم من المهنيين ذوي الصلة، خاصة العاملين منهم في قطاعات حماية الطفل ورعايته اجتماعيا وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية له؛
(c)(ج)
To design and implement training programmes for criminal justice professionals on the rights of the child, in particular on the Convention on the Rights of the Child and international human rights law, and to provide information on appropriate ways to deal with all children, in particular those who might be subject to discrimination, and to educate criminal justice professionals about the stages of child development, the process of cognitive development, the dynamics and nature of violence against children, the difference between regular peer groups and gangs, and the appropriate management of children who are under the influence of alcohol or drugs;تصميم وتنفيذ برامج تدريبية للمهنيين العاملين في مجال العدالة الجنائية بشأن حقوق الطفل، خاصة بشأن اتفاقية حقوق الطفل والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإمدادهم بمعلومات عن سبل التعامل الملائمة مع جميع الأطفال، خاصة من منهم يحتمل أن يتعرض للتمييز، وتثقيف هؤلاء المهنيين بشأن مراحل نمو الأطفال وعملية نمو إدراكهم وديناميات وطبيعة العنف ضد الأطفال والفرق بين مجموعات الأنداد العادية والعصابات والتعامل السليم مع الأطفال الخاضعين لتأثير الكحول أو المخدرات؛
(d)(د)
To design and deliver guidance, information and training to informal justice system actors in order to ensure that their practices, legal interpretations and decisions comply with international human rights law and effectively protect children against all forms of violence;تصميم وتوفير إرشادات ومعلومات وتدريب للعاملين في نظم العدالة غير الرسمية من أجل الاستيثاق من أن ممارساتهم وتفسيراتهم القانونية وقراراتهم تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان وتوفر للأطفال حماية فعالة من جميع أشكال العنف؛
(e)(ﻫ)
To design and implement mandatory, cross-cultural gender- and child-sensitivity training modules for criminal justice professionals on the unacceptability of all forms of violence against children and on the harmful impact on and consequences for all those who experience such violence;تصميم وتنفيذ نماذج تدريبية إلزامية متعددة الثقافات ومراعية لاحتياجات الأطفال وللمتطلبات الجنسانية، تكون موجهة إلى المهنيين العاملين في مجال العدالة الجنائية وتنصب على رفض كل أشكال العنف ضد الأطفال وعلى ما يلحق بكل الذين يتعرضون لهذا العنف من آثار وعواقب ضارة؛
(f)(و)
To ensure that criminal justice professionals receive adequate training and continuing education on all relevant national laws, policies and programmes, as well as relevant international legal instruments;ضمان حصول المهنيين العاملين في مجال العدالة الجنائية على تدريب واف وتثقيف متواصل بشأن كل القوانين والسياسات والبرامج الوطنية ذات الصلة، وكذلك بشأن الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة؛
(g)(ز)
To promote the development and use of specialized expertise among criminal justice professionals, including through the establishment, where possible, of specialized units or personnel and specialized courts or dedicated court time, and to ensure that all police officers, prosecutors, judges and other criminal justice professionals receive regular and institutionalized training to sensitize them to gender- and child-related issues and to build their capacity with regard to responding to violence against children;تعزيز قدرات الخبراء المتخصصين من بين المهنيين العاملين في مجال العدالة الجنائية والاستعانة بهؤلاء الخبراء، وذلك بعدة وسائل منها، إن أمكن، إنشاء وحدات أو كوادر متخصصة ومحاكم متخصصة أو تخصيص جزء من وقت المحاكم من أجل هذا الغرض؛ وضمان حصول جميع العاملين في الشرطة والنيابة العامة وجميع القضاة وغيرهم من المهنيين العاملين في مجال العدالة الجنائية على تدريب مؤسسي منتظم يرمي إلى إذكاء وعيهم بالمسائل الجنسانية والمسائل المتعلقة بالأطفال وإلى إكسابهم القدرة على التصدي للعنف ضد الأطفال؛
(h)(ح)
To ensure that criminal justice officials and other relevant authorities are adequately trained in their respective areas of competence:ضمان حصول موظفي العدالة الجنائية والسلطات المختصة الأخرى على تدريب واف، كل في مجال اختصاصه، من أجل ما يلي:
(i)’1‘
To identify and respond appropriately to the specific needs of child victims of violence;استبانة الاحتياجات المحددة للأطفال ضحايا العنف وتلبيتها على النحو الملائم؛
(ii)’٢‘
To receive and treat all child victims of violence respectfully, with a view to preventing secondary victimization;استقبال ومعاملة كل الأطفال ضحايا العنف باحترام بغية منع إلحاق مزيد من الأذى بهم؛
(iii)’٣‘
To handle complaints confidentially;معالجة الشكاوى على نحو يحافظ على سريتها؛
(iv)’٤‘
To conduct effective investigations of alleged incidents of violence against children;إجراء استقصاءات فعالة بشأن الحوادث التي يزعم انطواؤها على عنف ضد الأطفال؛
(v)’5‘
To interact with child victims in an age-appropriate and child- and gender-sensitive manner;التفاعل مع الأطفال الضحايا بطريقة تتناسب وأعمارهم وتراعي احتياجاتهم والمتطلبات الجنسانية؛
(vi)’٦‘
To conduct safety assessments and implement risk management measures;إجراء تقييمات بشأن السلامة وتنفيذ تدابير تصد للمخاطر؛
(vii)’٧‘
To enforce protection orders;إنفاذ ما يصدر من أوامر حماية؛
(i)(ط)
To support the development of codes of conduct for criminal justice professionals that prohibit violence against children, including safe complaint and referral procedures, and to encourage relevant professional associations to develop enforceable standards of practice and behaviour.دعم الجهود الرامية إلى وضع مدونات قواعد سلوك، موجهة إلى المهنيين العاملين في مجال العدالة الجنائية، تحظر ممارسة العنف ضد الأطفال وتتضمن إجراءات شكاوى وإحالة مأمونة؛ وتشجيع الرابطات المهنية المعنية على وضع معايير إلزامية بشأن الممارسات والسلوك.
Part threeالجزء الثالث
Preventing and responding to violence against children within the justice systemمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له داخل نظام العدالة
XI. Reducing the number of children in contact with the justice systemحادي عشر - الحد من عدد الأطفال المحتكين بنظام العدالة
29.٢٩ -
Recognizing the importance of avoiding the unnecessary criminalization and penalization of children, Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments, to ensure that any conduct not considered a criminal offence or not penalized if committed by an adult is also not considered a criminal offence and not penalized if committed by a child, in order to prevent the child’s stigmatization, victimization and criminalization.تحث الدول الأعضاء، إقرارا منها بأهمية تجنب تجريم الأطفال وتوقيع العقوبات عليهم دون داع، على أن تكفل، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، أن أي سلوك لا يعتبر جريمة جنائية أو لا يعاقب مرتكبه عليه إذا كان شخصا بالغا لا يعتبر أيضا جريمة جنائية ولا يعاقب مرتكبه عليه إذا كان طفلا، وذلك من أجل منع وصم الأطفال وإيذائهم وتجريمهم.
30.30 -
In this regard, Member States are encouraged not to set the minimum age of criminal responsibility at too low an age level, bearing in mind the emotional, mental and intellectual maturity of children, and in this respect reference is made to the recommendations of the Committee on the Rights of the Child to increase the lower minimum age of criminal responsibility without exception to the age of 12 years as the absolute minimum age, and to continue to increase it to a higher age level.وفي هذا الصدد تشجع الدول الأعضاء على عدم تحديد سن دنيا منخفضة للغاية للمسؤولية الجنائية، آخذة في الاعتبار مقدار النضج العاطفي والعقلي والفكري للطفل، مع الإشارة في هذا الصدد إلى توصيات لجنة حقوق الطفل برفع السن الدنيا للمسؤولية الجنائية إلى سن 12 عاما دون أي استثناء، باعتبارها السن الدنيا المطلقة، ومواصلة رفعها لتصل إلى مستويات أعلى.
31.٣1 -
Recognizing that an important and highly effective way of reducing the number of children in the justice system is through diversion measures, restorative justice programmes and the use of non-coercive treatment and education programmes as alternative measures to judicial proceedings, as well as the provision of support for families, Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments:وتحث الدول الأعضاء، إقرارا منها بأن من السبل الهامة والشديدة الفعالية لتقليص عدد الأطفال الذين يمثلون أمام نظام العدالة وضع آليات تحويل وبرامج عدالة تصالحية واستخدام برامج معالجة وتعليم غير قسرية باعتبارها تدابير بديلة للإجراءات القضائية علاوة على تقديم الدعم للأسر، على القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما يلي:
(a)(أ)
To consider diversion to community-based programmes and to provide police and other law enforcement officers, prosecutors and judges with options for diverting children away from the justice system, including warning and community work, to be applied in combination with restorative justice processes;النظر في وضع برامج تحويل قائمة على الحلول المجتمعية، وتوفير خيارات أمام موظفي الشرطة وغيرهم من موظفي إنفاذ القانون وأعضاء النيابة العامة والقضاة تتيح لهم تحويل الأطفال خارج نظام العدالة، بما يشمل الإنذار والتكليف بأداء أعمال مجتمعية، مع تطبيق تلك الخيارات جنبا إلى جنب مع عمليات العدالة التصالحية؛
(b)(ب)
To foster close cooperation among the justice, child protection, social welfare, health and education sectors, so as to promote the use and enhanced application of alternative measures to judicial proceedings and to detention;تعزيز التعاون الوثيق بين قطاعات العدالة وحماية الطفل وخدمات الرعاية الاجتماعية والخدمات الصحية والتعليمية بما يعزز استخدام التدابير البديلة للإجراءات القضائية وللاحتجاز وتطبيق تلك التدابير؛
(c)(ج)
To consider designing and implementing restorative justice programmes for children as alternative measures to judicial proceedings;النظر في تصميم وتنفيذ برامج عدالة تصالحية تخص الأطفال باعتبارها تدابير بديلة للإجراءات القضائية؛
(d)(د)
To consider the use of non-coercive treatment, education and assistance programmes as alternative measures to judicial proceedings and the development of alternative non-custodial interventions and effective social reintegration programmes. XII.النظر في استخدام برامج معالجة وتعليم ومساعدة غير قسرية باعتبارها تدابير بديلة للإجراءات القضائية، واستحداث عمليات تدخل بديلة غير احتجازية وبرامج فعالة لإعادة الإدماج في المجتمع.
Preventing violence associated with law enforcement and prosecution activitiesثاني عشر - منع العنف المرتبط بأنشطة إنفاذ القانون والنيابة العامة
32.٣2 -
Mindful of the fact that police and other security forces can sometimes be responsible for acts of violence against children, Member States are urged, while taking into consideration relevant international legal instruments, to prevent abuse of power, arbitrary detention, corruption and extortion by police officers who target children and their families.تحث الدول الأعضاء، إدراكا منها بأن قوات الشرطة وغيرها من قوات الأمن يمكن في بعض الأحيان أن تكون مسؤولة عن العنف ضد الأطفال، على القيام، مع مراعاتها الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، بمنع التعسف في استخدام السلطة، والاحتجاز التعسفي، وأعمال الفساد والابتزاز التي يرتكبها موظفو الشرطة الذين يستهدفون الأطفال وأسرهم.
33.33 -
Member States are urged to effectively prohibit the use of all forms of violence, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment to obtain information, extract confessions, coerce a child into acting as an informant or agent for the police, or engage a child in activities against his or her will.وتحث الدول الأعضاء على فرض حظر فعال على استخدام كل أشكال العنف والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من أجل الحصول على معلومات وانتزاع اعترافات وإجبار الطفل على العمل مخبرا أو عميلا للشرطة أو حمل الطفل على الاضطلاع بأنشطة معينة على كره منه.
34.34 -
Mindful of the fact that arrests and investigations are situations in which violence against children can occur, Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments:وتحث الدول الأعضاء، إدراكا منها بأن الاعتقالات والتحقيقات يمكن أن يتخللها عنف يمارس ضد الأطفال، على القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما يلي:
(a)(أ)
To ensure that all arrests are conducted in conformity with the law, to limit the apprehension, arrest and detention of children to situations in which these measures are necessary as a last resort, and to promote and implement, where possible, alternatives to arrest and detention, including summonses and notices to appear, in cases involving children as alleged perpetrators;ضمان التقيد بالقانون عند تنفيذ جميع الاعتقالات، وقصر عمليات إلقاء القبض على الأطفال واعتقالهم واحتجازهم على الحالات التي تكون فيها تلك التدابير ضرورية كملاذ أخير، والحرص قدر الإمكان على تعزيز وتنفيذ بدائل للاعتقال والاحتجاز تشمل أوامر الاستدعاء وإشعارات المثول في الجرائم التي يزعم أن مرتكبيها أطفال؛
(b)(ب)
To implement the principle that the apprehension or arrest of children should be conducted in a child-sensitive manner;تنفيذ المبدأ القائل بوجوب أن تنفذ عمليات إلقاء القبض على الأطفال واعتقالهم بطريقة مراعية للأطفال؛
(c)(ج)
To prohibit the use of firearms, electric shock weapons and violent methods to apprehend and arrest children, and to adopt measures and procedures that carefully limit and guide the use of force and instruments of restraint by the police while apprehending or arresting children;حظر استخدام أسلحة نارية وصواعق كهربائية وأساليب عنيفة عند إلقاء القبض على الأطفال واعتقالهم، واتباع تدابير وإجراءات تحد بعناية من استخدام الشرطة القوة وأدوات التقييد عند إلقائها القبض على الأطفال واعتقالهم وتوجه هذا الاستخدام؛
(d)(د)
To require, ensure and monitor police compliance with the obligation to notify parents, legal guardians or caregivers immediately following the apprehension or arrest of a child;اشتراط وضمان ورصد امتثال الشرطة لضرورة إخطار آباء الأطفال والأوصياء عليهم أو القائمين على رعايتهم فور إلقاء القبض عليهم أو اعتقالهم؛
(e)(ﻫ)
To ensure that, when considering whether a parent, legal guardian, legal representative or responsible adult or, when necessary, a child protection professional is to be present at, or to observe a child during, the interview or interrogation process, the best interests of the child as well as other relevant factors are taken into consideration;ضمان مراعاة المصلحة الفضلى للطفل والعوامل الأخرى ذات الصلة عند النظر فيما إذا كان من الضروري أن يحضر أحد والدي الطفل أو الوصي عليه أو ممثله القانوني أو شخص بالغ مسؤول، أو شخص مهني معني بحماية الطفل عند الضرورة، أي مقابلة شخصية مع الطفل أو عملية استجواب له أو أن يراقب الطفل أثناء تلك المقابلة أو ذلك الاستجواب؛
(f)(و)
To ensure that children are informed of their rights and have prompt access to legal aid during police interrogation and while in police detention, and that they may consult their legal representative freely and fully confidentially;ضمان إبلاغ الأطفال بحقوقهم، وتمكينهم من الحصول الفوري على مساعدة قانونية أثناء استجواب الشرطة لهم وأثناء فترة احتجازهم لدى الشرطة، وتمكينهم من التشاور بحرية وفي سرية تامة مع ممثليهم القانونيين؛
(g)(ز)
To review, evaluate and, where necessary, update national laws, policies, codes, procedures, programmes and practices to implement policies and strict procedures for searching children while respecting their privacy and dignity, for taking intimate and non-intimate samples from child suspects and for assessing the age and gender of a child;استعراض وتقييم، بل وتحديث إذا اقتضت الضرورة، القوانين والسياسات والمدونات والإجراءات والبرامج والممارسات الوطنية المتعلقة بتنفيذ سياسات وإجراءات صارمة تتصل بملاحقة الأطفال على نحو يحترم حرمة حياتهم الخاصة وكرامتهم وتتصل بأخذ عينات من أجزاء حميمة وغير حميمة من أجسام الأطفال المشتبه فيهم وبتقدير عمر الطفل وجنسه؛
(h)(ح)
To implement measures to specifically prevent violence related to unlawful practices by the police, including arbitrary arrests and detention and extrajudicial punishment of children for unlawful or unwanted behaviours;تنفيذ تدابير ترمي خصيصا إلى منع العنف المتعلق بممارسات غير قانونية من جانب الشرطة، منها عمليات الاعتقال والاحتجاز التعسفية والعقوبات التي توقع على الأطفال خارج نطاق القضاء بسبب إتيانهم بسلوك غير قانوني أو غير مرغوب فيه؛
(i)(ط)
To establish accessible, child-appropriate and safe procedures for children to complain about incidents of violence during their arrest or interrogation or while in police custody;وضع إجراءات متيسرة ومناسبة للأطفال ومأمونة تتيح لهم تقديم شكاوى بشأن حوادث عنف تعرضوا له أثناء اعتقالهم أو استجوابهم أو أثناء فترة احتجازهم لدى الشرطة؛
(j)(ي)
To ensure that alleged incidents of violence against children during their contact with the police are independently, promptly and effectively investigated and that those alleged to have been implicated in violence against children are removed from any position of control or power, whether direct or indirect, over complainants, witnesses and their families, as well as those conducting the investigation;ضمان الإسراع في إجراء تحقيقات مستقلة وفعالة بشأن حوادث العنف المزعوم ارتكابها ضد الأطفال أثناء احتكاكهم بالشرطة، وضمان إبعاد كل من يزعم تورطه في أعمال عنف ضد الأطفال من أي موقع تكون له فيه سيطرة أو سلطة، مباشرة أو غير مباشرة، على مقدمي الشكاوى والشهود وأسرهم، علاوة على القائمين على التحقيقات؛
(k)(ك)
To take measures to address the risk of violence and protect children during their transport to a court, hospital or other facility, including the risk of violence while being held in court holding cells together with adults;اتخاذ تدابير تتيح التصدي لمخاطر العنف وحماية الأطفال أثناء نقلهم إلى المحكمة أو المستشفى أو مرفق آخر، بما في ذلك مخاطر العنف أثناء وجودهم داخل قفص الاتهام في المحكمة جنبا إلى جنب مع أشخاص بالغين؛
(l)(ل)
To ensure that, when a parent, legal guardian or caregiver is arrested, the child’s best interests, care and other needs are taken into account.ضمان مراعاة مصالح الطفل الفضلى ورعايته وتلبية احتياجاته الأخرى عند اعتقال أحد والديه أو الوصي عليه أو القائم برعايته.
XIII.ثالث عشر -
Ensuring that deprivation of liberty is used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of timeضمان عدم استخدام التجريد من الحرية إلا كتدبير يلجأ إليه كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ملائمة
35.35 -
Recognizing that limiting the use of detention as a sentence and encouraging the use of alternatives to detention can help to reduce the risk of violence against children within the justice system, Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments:تحث الدول الأعضاء، إقرارا منها بأن الحد من استخدام الاحتجاز عقابا وتشجيع استخدام بدائل للاحتجاز يمكن أن يساعدا على تقليص مخاطر العنف الذي يمارس ضد الأطفال داخل نظام العدالة، على القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما يلي:
(a)(أ)
Not to deprive children of their liberty unlawfully or arbitrarily and, in cases of deprivation of liberty, to ensure that it is in conformity with the law and used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time;عدم تجريد الأطفال من حريتهم على نحو غير قانوني أو على نحو تعسفي إلا كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية ملائمة، وضمان أن يكون هذا التجريد في حال حدوثه متفقا مع القانون؛
(b)(ب)
To ensure that children have continued access to government-funded legal aid during all stages of the justice process;ضمان قدرة الأطفال طوال كل مراحل سير العدالة على الحصول على معونة قانونية تمولها الحكومة؛
(c)(ج)
To ensure that children can exercise their right to appeal a sentence and obtain the legal aid necessary to do so;ضمان قدرة الأطفال على ممارسة حقهم في استئناف أي حكم والحصول على المعونة القانونية الضرورية من أجل عمل ذلك؛
(d)(د)
To provide for the possibility of early release and make available aftercare and social reintegration programmes and services;النص على إمكانية الإفراج المبكر عن الأطفال، وتوفير برامج وخدمات رعاية لاحقة وإعادة إدماج في المجتمع؛
(e)(ﻫ)
To facilitate professional specialization, or at least specialized training, for criminal justice professionals dealing with children alleged as, accused of or recognized as having infringed criminal law.تيسير سبل التخصص المهني، أو على الأقل التدريب المتخصص، للمهنيين العاملين في مجال العدالة الجنائية الذين يتعاملون مع الأطفال الذين يدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك.
XIV.رابع عشر -
Prohibiting torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishmentحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
36.36 -
Recognizing that no child should be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Member States are urged:تحث الدول الأعضاء، إقرارا منها بعدم جواز إخضاع أي طفل للتعذيب أو لضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على ما يلي:
(a)(أ)
To review, evaluate and, where necessary, update their national laws to effectively prohibit sentences involving any form of corporal punishment for crimes committed by children;استعراض وتقييم، بل وتحديث إذا اقتضت الضرورة، قوانينها الوطنية بحيث تحظر حظرا فعالا إصدار أي أحكام تنطوي على أي شكل من أشكال العقاب الجسدي في الجرائم التي يرتكبها الأطفال؛
(b)(ب)
To review, evaluate and, where necessary, update their national laws to ensure that, under legislation and practice, neither capital punishment nor life imprisonment without the possibility of release is imposed for offences committed by persons when they were under 18 years of age. XV.استعراض وتقييم، بل وتحديث إذا اقتضت الضرورة، قوانينها الوطنية بحيث تكفل، بموجب التشريعات وفي الممارسة العملية، عدم توقيع عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد في الجرائم التي ارتكبها أي شخص عندما كان عمره يقل عن ١٨ عاما دون إمكانية الإفراج عنه.
Preventing and responding to violence against children in places of detentionخامس عشر - منع ممارسة العنف ضد الأطفال في أماكن الاحتجاز والتصدي له
37.37 -
Recognizing that the majority of children deprived of their liberty are in police custody or pretrial or preventive detention and that those children might be at risk of violence, Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments:تحث الدول الأعضاء، إقرارا منها بأن غالبية الأطفال المجردين من حريتهم يحتجزون لدى الشرطة أو يحتجزون احتجازا سابقا لمحاكمتهم أو احتجازا احتياطيا وبأن هؤلاء الأطفال يكونون عرضة لمخاطر عنف، على القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما يلي:
(a)(أ)
To ensure that children in police custody or pretrial or preventive detention can promptly appear before a court or tribunal to challenge that detention and that they have an opportunity to be heard either directly or through a representative or an appropriate body in a manner consistent with the procedural rules of national law, in order to obtain a prompt decision on any such action;ضمان أن يكون بوسع الأطفال المحتجزين لدى الشرطة أو المحتجزين احتجازا سابقا لمحاكمتهم أو احتجازا احتياطيا أن يمثلوا فورا أمام محكمة أو هيئة تحكيمية لكي يعترضوا على هذا الاحتجاز وأن تتوافر لهم فرصة الاستماع إليهم إما مباشرة أو عبر ممثل لهم أو عبر هيئة مناسبة على نحو يتسق مع قواعد القانون الوطني الإجرائية سعيا وراء حصولهم على قرار فوري بشأن أي احتجاز من هذا القبيل؛
(b)(ب)
To reduce delays in the justice process, to expedite trials and other proceedings involving children alleged as, accused of or recognized as having infringed criminal law, and to avoid the resulting prolonged or arbitrary detention of children while they await trial or the conclusion of a police investigation;تقليص فترات التأخر في سير العدالة والإسراع بالمحاكمات والإجراءات الأخرى التي تنطوي على أطفال يدعى أنهم انتهكوا القانون الجنائي أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وتجنب ما يترتب على هذا التأخر من احتجاز الأطفال لفترات طويلة أو على نحو تعسفي لحين محاكمتهم أو الانتهاء من تحقيقات الشرطة؛
(c)(ج)
To ensure the effective oversight and independent monitoring of all cases of police custody or pretrial or preventive detention of children;ضمان فعالية الإشراف والرصد المستقل في جميع الحالات التي يحتجز فيها أطفال لدى الشرطة أو احتجازا سابقا لمحاكمتهم أو احتجازا احتياطيا؛
(d)(د)
To endeavour to reduce pretrial detention by, inter alia, adopting legislative and administrative measures and policies on its preconditions, limitations, duration and alternatives and by taking measures aimed at the implementation of existing legislation, as well as by ensuring access to justice and legal aid.السعي إلى الحد من الاحتجاز السابق للمحاكمة، بعدة وسائل منها اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية واعتماد سياسات بشأن الشروط المسبقة لهذا الاحتجاز والقيود المفروضة على استخدامه وبشأن مدته وبدائله واتخاذ تدابير تهدف إلى تنفيذ التشريعات القائمة وضمان إتاحة إمكانية اللجوء إلى العدالة والحصول على معونة قانونية.
38.38 -
Recognizing that, when children must be detained, the conditions of detention themselves can be conducive to various forms of violence against children, Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments:وتحث الدول الأعضاء، إقرارا منها بأن الظروف التي تكتنف اعتقال الأطفال، عندما يتحتم اعتقالهم، يمكنها في حد ذاتها أن تفضي إلى تعرضهم لشتى أشكال العنف، على القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما يلي:
(a)(أ)
To ensure that all detention facilities have adopted and implemented child-sensitive policies, procedures and practices, and to monitor compliance with them;ضمان أن تكون كل مرافق الاحتجاز قد اعتمدت ونفذت سياسات وإجراءات وممارسات مراعية لاحتياجات الطفل، ورصد الامتثال لتلك السياسات والإجراءات والممارسات؛
(b)(ب)
To establish a maximum capacity for all places of detention and take concrete and sustained measures to address and reduce overcrowding in such institutions;تحديد سعة استيعاب قصوى لا تتجاوزها كل أماكن الاحتجاز، واتخاذ تدابير مجسدة ومستدامة تكفل معالجة الاكتظاظ في تلك المؤسسات وتقليصه؛
(c)(ج)
To ensure that, in all places of detention, children are separated from adults and girls are separated from boys;ضمان فصل الأطفال عن البالغين وفصل البنات عن البنين في كل أماكن الاحتجاز؛
(d)(د)
To promote good practices in order to strengthen the protection and safety of children living in custody with an incarcerated parent, including consultation with the parents to determine their views regarding their child’s care during the period of custody and the provision of special mother-and-child units or, where parents are detained for violation of immigration laws, separate family units in order to identify their special needs and accordingly provide appropriate protection;تشجيع الممارسات الجيدة من أجل تعزيز حماية وسلامة الأطفال المحتجزين مع آباء مسجونين، بما يشمل التشاور مع الآباء للوقوف على آرائهم بشأن رعاية أطفالهم أثناء فترة الاحتجاز وتوفير وحدات خاصة تجمع بين الأمهات وأطفالهن أو وحدات أسرية منفصلة إذا كان الآباء محتجزين بسبب انتهاكهم قوانين الهجرة، وذلك من أجل استبانة احتياجاتهم الخاصة وتوفير الحماية الملائمة وفقا لتلك الاحتياجات؛
(e)(ﻫ)
To facilitate the assessment and classification of children held in detention facilities in order to identify their special needs and accordingly provide appropriate protection and individualize treatment and interventions, including with respect to the specific needs of girls, and to ensure that there is a sufficient array of facilities to accommodate and adequately protect children of different ages or with differing needs;تيسير تقييم وتصنيف الأطفال المودعين في مرافق الاحتجاز من أجل استبانة احتياجاتهم الخاصة وتوفير الحماية الملائمة وفقا لتلك الاحتياجات، وتصميم أنماط المعالجة وعمليات التدخل بناء على كل حالة على حدة على نحو يشمل احترام الاحتياجات الخاصة للبنات، وضمان وجود عدد كاف من المرافق يكفل استيعاب الأطفال ذوي الأعمار المختلفة أو الاحتياجات المتفاوتة وحمايتهم حماية وافية؛
(f)(و)
To ensure that treatment and support is offered to detained children with special needs, including to girls who are pregnant, give birth and/or raise children in detention, and that treatment for mental illness, disabilities, HIV/AIDS and other communicable and non-communicable diseases and drug addiction is offered, and to address the needs of children at risk of committing suicide or other forms of self-harm;ضمان توفير العلاج والدعم للأطفال المحتجزين ذوي الاحتياجات الخاصة، بمن فيهم البنات الحوامل أو اللاتي يلدن و/أو يربين أطفالهن أثناء فترة اعتقالهن، وعلاج المصابين بأمراض عقلية وإعاقات وفيروس نقص المناعة البشرية/الأيدز وغيره من الأمراض المعدية وغير المعدية ومدمني المخدرات، وتلبية احتياجات الأطفال الذين يحتمل أن يقدموا على الانتحار أو أن يلحقوا بأنفسهم أشكالا أخرى من الأذى؛
(g)(ز)
To ensure that appropriate care and protection is provided to children accompanying a parent or legal guardian deprived of liberty on any ground, including for a violation of immigration law;ضمان توفير ما يلزم من رعاية وحماية للأطفال المرافقين لآباء أو أوصياء عليهم جردوا من حريتهم لأي سبب كان، بما في ذلك بسبب انتهاكهم قانون الهجرة؛
(h)(ح)
To review, update and improve safety and security policies and practices within places of detention to reflect the obligation of the authorities to ensure the safety of children and protect them against all forms of violence, including violence among children;استعراض وتحديث وتحسين السياسات والممارسات المتعلقة بالسلامة والأمن داخل أماكن الاحتجاز على نحو يعبر عن التزام السلطات بضمان سلامة الأطفال وحمايتهم من جميع أشكال العنف، بما فيها العنف الممارس فيما بينهم؛
(i)(ط)
To prevent all forms of discrimination against or ostracism or stigmatization of detained children;منع جميع أشكال التمييز أو النبذ أو الوصم ضد الأطفال المحتجزين؛
(j)(ي)
To take strict measures to ensure that all alleged incidents of violence, including sexual abuse of children in a place of detention, are immediately reported and independently, promptly and effectively investigated by appropriate authorities and, when well founded, effectively prosecuted.اتخاذ تدابير صارمة تكفل الإسراع فورا بالإبلاغ عن جميع حوادث العنف المزعومة، بما فيها الاعتداء الجنسي على الأطفال في أماكن احتجازهم، وبإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة بشأنها من جانب السلطات المعنية وبملاحقة مرتكبيها إذا تبين صحة وقوعها.
39.39 -
Recognizing also that it is imperative to minimize the risk of violence against children in detention, Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments:وتحث الدول الأعضاء، إقرارا منها أيضا بوجوب تقليص مخاطر العنف ضد الأطفال المحتجزين إلى أدنى قدر ممكن، على القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما يلي:
(a)(أ)
To ensure that children in detention and their parents and/or legal guardians are aware of their rights and can access the mechanisms in place to protect those rights, including access to legal aid;ضمان إدراك الأطفال المحتجزين وآبائهم و/أو الأوصياء عليهم لحقوقهم وقدرتهم على الوصول إلى الآليات الموجودة من أجل حماية تلك الحقوق، بما يشمل حصولهم على معونة قانونية؛
(b)(ب)
To prohibit the use of placement in a dark cell or closed or solitary confinement or any other punishment that may compromise the physical or mental health of a child;حظر الحبس في زنزانة مظلمة أو ضيقة أو الحبس الانفرادي، أو أي عقوبة أخرى يمكن أن تكون ضارة بصحة الطفل البدنية أو العقلية؛
(c)(ج)
To adopt and implement strict policies guiding the use of force and physical restraints on children during their detention;اعتماد وتنفيذ سياسات صارمة تحكم استخدام القوة والقيود الجسدية ضد الأطفال أثناء احتجازهم؛
(d)(د)
To adopt policies prohibiting the carrying and use of weapons by personnel in any facility where children are detained;اعتماد سياسات تحظر حمل واستخدام الموظفين أسلحة في أي مرفق يحتجز أطفال داخله؛
(e)(ﻫ)
To prohibit and effectively prevent the use of corporal punishment as a disciplinary measure, to adopt clear and transparent disciplinary policies and procedures that encourage the use of positive and educational forms of discipline and to establish in law the duty of managers and personnel of detention facilities to record, review and monitor every instance in which disciplinary measures or punishment are used;حظر استخدام أي عقاب جسدي كتدبير تأديب‍ي ومنع هذا الاستخدام منعا فعالا، واعتماد سياسات وإجراءات انضباطية واضحة وشفافة تشجع على استعمال أنماط تأديبية إيجابية وتعليمية، والنص في القانون على إلزام مديري مرافق الاحتجاز والعاملين فيها بتسجيل واستعراض ورصد أي حالة تستخدم فيها تدابير أو عقوبات تأديبية؛
(f)(و)
To prohibit any form of violence or threats of violence against children by staff of places of detention in order to force children to engage in activities against their will;حظر أي شكل من أشكال العنف أو التهديد باستخدام العنف ضد الأطفال من جانب الموظفين العاملين في أماكن الاحتجاز بغية إجبار الأطفال على الدخول كرها في أنشطة معينة؛
(g)(ز)
To ensure the effective supervision and protection of children, as necessary, from violence by other children and adults, including through measures to prevent bullying by adults and by other children, and from self-harm;ضمان وجود إشراف فعال على الأطفال وحمايتهم عند الاقتضاء من العنف الذي يمارسه أطفال آخرون وأشخاص بالغون، بعدة وسائل منها وضع تدابير تمنع أعمال البلطجة من جانب أشخاص بالغين أو أطفال آخرين، وحماية الأطفال من إيذاء أنفسهم؛
(h)(ح)
To prevent violence associated with youth gang activities and racist harassment and violence within places of detention;منع العنف المرتبط بأنشطة عصابات صغار السن، ومنع التحرش العنصري والعنف داخل أماكن الاحتجاز؛
(i)(ط)
To encourage and facilitate, wherever possible and in the best interests of the child, frequent family visits and regular contact and communication between children and their family members, as well as with the outside world, and to ensure that disciplinary sanctions for detained children do not include a prohibition of contact with family members;الحرص قدر الإمكان وعلى نحو يصب في مصلحة الطفل الفضلى على تشجيع وتيسير الإكثار من الزيارات العائلية وعمليات الاتصال والتواصل المنتظمة بين الأطفال وأسرهم ومع العالم الخارجي، وضمان ألا تشمل العقوبات التأديبية التي توقع على الأطفال المحتجزين حظر اتصالهم بأفراد أسرهم؛
(j)(ي)
To prevent violence against and abuse of children suffering from mental illness or drug addiction, including through treatment and other measures to protect them from self-harm.منع ممارسة العنف ضد الأطفال المصابين بأمراض عقلية أو المدمنين، ومنع الإساءة إليهم، بعدة وسائل منها وضع تدابير علاجية وتدابير أخرى تمنعهم من إيذاء أنفسهم.
40.40 -
Recognizing the importance of preventing violence against children through appropriate staff recruitment, selection, training and supervision, Member States are urged, as appropriate:وتحث الدول الأعضاء، إقرارا منها بأهمية منع العنف ضد الأطفال من خلال توخي العناية عند تعيين الموظفين وعند اختيارهم وتدريبهم والإشراف عليهم، على القيام، عند الاقتضاء، بما يلي:
(a)(أ)
To ensure that all personnel working with children in places of detention are qualified, selected on the basis of professional capacity, integrity, ability and personal suitability, sufficiently remunerated, adequately trained and effectively supervised;ضمان أن يكون جميع الموظفين المتعاملين مع الأطفال في أماكن الاحتجاز مؤهلين ومختارين بناء على إمكانياتهم المهنية ونزاهتهم وقدراتهم وخصالهم الشخصية وحاصلين على أجور كافية ومدربين تدريبا وافيا وخاضعين للإشراف الفعال؛
(b)(ب)
To ensure that any person who has been convicted of a criminal offence against a child is not eligible to work in an agency or organization providing services to children, and to require agencies and organizations providing services to children to prevent persons who have been convicted of a criminal offence against a child from coming into contact with children;ضمان عدم السماح لأي شخص سبق أن أدين بارتكاب جريمة ضد الأطفال بالعمل في هيئة أو منظمة تقدم خدمات للأطفال، ومطالبة الهيئات والمنظمات التي تقدم خدمات للأطفال بمنع الأشخاص الذين سبق أن أدينوا بارتكاب جريمة ضد الأطفال من التعامل مع الأطفال؛
(c)(ج)
To train all personnel and make them aware of their responsibility to identify early signs of risks of violence and mitigate that risk, to report incidents of violence against children and to actively protect children against violence in an ethical and child- and gender-sensitive manner.تدريب جميع العاملين وتوعيتهم بمسؤوليتهم في التعرف على العلامات المبكرة الدالة على وجود مخاطر عنف ضد الأطفال وفي تقليص تلك المخاطر، والإبلاغ عن حوادث العنف التي ترتكب ضد الأطفال، وتوفير حماية فعالة للأطفال من العنف على نحو أخلاقي ويراعي احتياجات الطفل والمتطلبات الجنسانية.
41.41 -
Taking into account the distinctive needs of girls and their vulnerability to gender-based violence, Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments:وتحث الدول الأعضاء، آخذة بعين الاعتبار الاحتياجات المتميزة للبنات وسهولة تعرضهن للعنف الجنساني، على القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما يلي:
(a)(أ)
To eliminate the risk of all forms of harassment, violence and discrimination against girls;إزالة مخاطر حدوث أي شكل من أشكال التحرش بالبنات وممارسة العنف والتمييز ضدهن؛
(b)(ب)
To ensure that the special needs and vulnerabilities of girls are taken into account in decision-making processes;ضمان أخذ الاحتياجات الخاصة بالبنات وأوجه ضعفهن بعين الاعتبار في عمليات اتخاذ القرارات؛
(c)(ج)
To ensure that the dignity of girls is respected and protected during personal searches, which shall only be carried out by female staff who have been properly trained in appropriate searching methods and in accordance with established procedures;ضمان احترام كرامة البنات وصونها أثناء عمليات التفتيش الذاتي التي لا يجوز أن تنفذها سوى موظفات حصلن على التدريب الملائم بشأن طرائق التفتيش اللائقة، ووجوب أن تنفذ تلك العمليات وفقا لإجراءات التفتيش المقررة؛
(d)(د)
To implement alternative screening methods, such as scans, to replace strip searches and invasive body searches in order to avoid the harmful psychological and possible physical impact of such searches;تنفيذ طرائق فحص بديلة، مثل المسح المقطعي، عوضا عن عمليات التفتيش الذاتي التي تستلزم التعري وعمليات التفتيش التي تعتدي على حرمة الجسد من أجل تجنب ما تسببه هذه العمليات من أذى نفسي ومن آثار جسدية محتملة؛
(e)(ﻫ)
To adopt and implement clear policies and regulations on the conduct of staff aimed at providing maximum protection for girls deprived of their liberty from any physical or verbal violence, abuse or sexual harassment.اعتماد وتنفيذ سياسات ولوائح واضحة بشأن سلوك الموظفين من أجل حماية البنات اللائي جردن من حريتهن، حماية قصوى، من أي عنف أو اعتداء أو تحرش جنسي، جسديا كان أم لفظيا.
42.42 -
Recognizing the crucial importance of independent monitoring and inspection mechanisms, Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments:وتحث الدول الأعضاء، إقرارا منها بما لآليات الرصد والتفتيش المستقلة من أهمية حاسمة، على القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما يلي:
(a)(أ)
To ensure effective monitoring of, regular access to and inspection of places of detention and community-based institutions by national independent bodies and national human rights institutions, ombudspersons or members of the judiciary, who are empowered to conduct unannounced visits, conduct interviews with children and staff in private and investigate allegations of violence;ضمان الرصد الفعال لأماكن الاحتجاز والمؤسسات المحلية والوصول المنتظم إليها والتفتيش عليها من جانب هيئات وطنية مستقلة ومؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان ودواوين مظالم أو أعضاء في الجهاز القضائي يحق لهم إجراء زيارات مفاجئة لتلك الأماكن والمؤسسات وإجراء مقابلات شخصية مع الأطفال والموظفين خلال جلسات خاصة يعقدونها معهم والتحقيق في مزاعم حدوث عنف؛
(b)(ب)
To ensure that they cooperate with relevant international and regional monitoring mechanisms that are legally entitled to visit institutions in which children are deprived of their liberty;ضمان أن تتعاون الدول الأعضاء مع آليات الرصد الدولية والإقليمية ذات الصلة التي يحق لها قانونا أن تزور المؤسسات التي يجرد فيها الأطفال من حريتهم؛
(c)(ج)
To promote international cooperation with regard to best practices and lessons learned related to national monitoring and inspection mechanisms;تعزيز التعاون الدولي بشأن الممارسات الفضلى والدروس المستفادة المتعلقة بآليات الرصد والتفتيش الوطنية؛
(d)(د)
To ensure that all deaths of children in detention facilities are reported and promptly and independently investigated, and to promptly endeavour, as appropriate, to investigate injuries suffered by children and ensure that their parents, legal guardian or closest relatives are informed.ضمان الإبلاغ عن جميع حالات الوفاة التي تقع للأطفال المحتجزين والإسراع بإجراء تحقيقات مستقلة بشأنها، مع السعي الحثيث، عند الاقتضاء، على الإسراع بالتحقيق في الإصابات التي تلحق بهؤلاء الأطفال، وضمان إخطار آبائهم أو الأوصياء عليهم أو أقاربهم المقربين.
XVI.سادس عشر -
Detecting, assisting and protecting children who are victims of violence as a result of their involvement with the justice system as alleged or sentenced offendersالكشف عن الأطفال الذين يقعون ضحايا للعنف نتيجة لتعاملهم مع نظام العدالة باعتبارهم مجرمين مزعومين أو مجرمين محكوما عليهم، ومساعدة هؤلاء الأطفال وحمايتهم
43.43 -
Given the crucial importance of providing children who report abuse and incidents of violence within the justice system with immediate protection, support and counselling, Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international human rights instruments:نظرا لما لمسألة الإسراع فورا بتوفير الحماية والدعم والإرشاد للأطفال الذين يبلغون عن حوادث اعتداء وعنف تعرضوا لها داخل نظام العدالة من أهمية حاسمة، تحث الدول الأعضاء على القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتها صكوك حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، بما يلي:
(a)(أ)
To establish complaint mechanisms for child victims of violence within the justice system that are safe, confidential, effective and easily accessible;إنشاء آليات تمكن الأطفال ضحايا العنف داخل نظام العدالة من تقديم شكاوى وتتسم بأنها مأمونة وسرية وفعالة ويسهل الوصول إليها؛
(b)(ب)
To ensure that children receive clear information, in particular when they first arrive in a place of detention, both verbally and in writing, about their rights, relevant procedures, how they can exercise their right to be heard and listened to, effective remedies to address incidents of violence and available services for assistance and support, as well as information on seeking compensation for damages, that such information is age- and culturally appropriate and child- and gender-sensitive, and that parents and legal guardians are equally provided with relevant information on these measures;ضمان حصول الأطفال على معلومات واضحة شفوية وكتابية، خاصة عند وصولهم لأول مرة إلى مكان احتجاز، بشأن حقوقهم والإجراءات ذات الصلة، وكيفية ممارستهم حقهم في الاستماع إليهم والإنصات إلى أقوالهم، وسبل الانتصاف الفعالة إزاء حوادث العنف، وخدمات المساعدة والدعم المتاحة لهم، وكذلك معلومات تتيح لهم التماس التعويض عما لحق بهم من أضرار، وضمان أن تتناسب تلك المعلومات مع عمر الطفل وثقافته وأن تراعي احتياجاته والمتطلبات الجنسانية، وضمان تزويد آباء الأطفال والأوصياء عليهم بمعلومات ذات صلة عن تلك التدابير؛
(c)(ج)
To protect children who report abuse, specifically taking into account the risks of retaliation, including by removing those allegedly implicated in violence against or ill-treatment of children from any position of control or power, whether direct or indirect, over complainants, witnesses and their families, and those conducting the investigation;حماية الأطفال الذين يبلغون عن الاعتداء عليهم، خاصة مع مراعاة مخاطر الانتقام منهم، على نحو يشمل إبعاد كل من يزعم تورطه في أعمال عنف أو إساءة معاملة ضد الأطفال من أي موقع تكون له فيه سيطرة أو سلطة، مباشرة أو غير مباشرة، على مقدمي الشكاوى والشهود وأسرهم، علاوة على القائمين على التحقيقات؛
(d)(د)
To take effective measures to protect children who provide information or act as witnesses in proceedings related to a case involving violence within the justice system;اتخاذ تدابير فعالة من أجل حماية الأطفال الذين يقدمون معلومات أو يدلون بشهادات أثناء سير الإجراءات تتعلق بحالة عنف وقعت داخل نظام العدالة؛
(e)(ﻫ)
To provide access to fair, prompt and equitable redress mechanisms and accessible procedures for seeking and obtaining compensation for child victims of violence in the justice system, and to endeavour to adequately fund victim compensation schemes.تمكين الأطفال ضحايا العنف داخل نظام العدالة من الوصول إلى آليات انتصاف عادلة وسريعة ومنصفة وإلى إجراءات تكفل لهم التماس تعويضات والحصول عليها، وضمان تدبير تمويل كاف لمخططات تعويض الضحايا.
44.44 -
Recognizing the importance of detecting and responding to all incidents of violence against children as a result of their involvement with the justice system as alleged or sentenced offenders, Member States are urged, as appropriate:وتحث الدول الأعضاء، إقرارا منها بأهمية الكشف عن كل حوادث العنف التي يتعرض لها الأطفال نتيجة لتعاملهم مع نظام العدالة باعتبارهم مجرمين مزعومين أو محكوما عليهم والتصدي لتلك الحوادث، على القيام، عند الاقتضاء، بما يلي:
(a)(أ)
To ensure that laws establishing obligations to report violence against children in the justice system respect children’s rights and are incorporated into the relevant regulations of agencies and rules of conduct, and that all those working with children have clear guidance on reporting requirements and consequences;ضمان أن تحترم القوانين المنشئة لالتزامات الإبلاغ عن حوادث العنف ضد الأطفال التي تقع داخل نظام العدالة حقوق الأطفال وأن تجسد تلك القوانين في اللوائح ذات الصلة بالهيئات وفي قواعد السلوك، وضمان أن تتوافر لدى جميع المتعاملين مع الأطفال إرشادات واضحة بشأن متطلبات الإبلاغ وعواقبه؛
(b)(ب)
To implement protection measures for staff who report in good faith alleged incidents of violence against children, and to adopt rules and procedures that protect the identity of professionals and private individuals who bring cases of violence against children to the attention of the competent authorities;تنفيذ تدابير تكفل حماية الموظفين الذين يبلغون بحسن نية عن حوادث عنف يزعم ارتكابها ضد الأطفال، واعتماد قواعد وإجراءات تحمي هوية المهنيين والأفراد العاديين الذين يلفتون انتباه السلطات المختصة إلى حالات عنف ارتكبت ضد أطفال؛
(c)(ج)
To ensure the prompt, independent and effective investigation of all alleged incidents of violence against children involved with the justice system, as alleged or sentenced offenders, by competent and independent authorities, including medical personnel, with full respect for the principle of confidentiality. XVII.ضمان الإسراع بإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في جميع حوادث العنف التي يزعم ارتكابها ضد الأطفال المتعاملين مع نظام العدالة باعتبارهم مجرمين مزعومين أو مدانين، تقوم بها سلطات مختصة ومستقلة ويستعان فيها بموظفين طبيين، وذلك في ظل الاحترام التام لمبدأ السرية.
Strengthening accountability and oversight mechanismsسابع عشر - تقوية آليات المساءلة والإشراف
45.45 -
Member States are urged to take all appropriate measures to combat impunity and the tolerance of violence against children within the justice system, including through awareness-raising programmes, education and effective prosecution of violent offences committed against children within the justice system.تحث الدول الأعضاء على اتخاذ جميع التدابير الملائمة من أجل مكافحة الإفلات من العدالة والتساهل مع العنف الذي يمارس ضد الأطفال داخل نظام العدالة، وذلك بطرائق منها إنشاء برامج توعية وتثقيف، والمقاضاة الفعالة لمرتكبي حوادث العنف ضد الأطفال داخل نظام العدالة.
46.46 -
Member States are encouraged to ensure that there is a clear and sustained commitment and obligation at all levels of justice institutions to prevent and address violence against children, including in a child- and gender-sensitive manner.وتشجع الدول الأعضاء على ضمان وجود تعهد والتزام واضحين ومستدامين على جميع المستويات في مؤسسات العدالة بمنع العنف ضد الأطفال والتصدي له على نحو يراعي احتياجات الطفل والمتطلبات الجنسانية.
47.47 -
Member States are urged, as appropriate and while taking into consideration relevant international legal instruments:وتحث الدول الأعضاء على القيام، عند الاقتضاء ومع مراعاتها الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، بما يلي:
(a)(أ)
To promote accountability for incidents of violence against children in the justice system, including by adopting and implementing effective measures to enhance integrity and prevent corruption;تعزيز المساءلة عن حوادث العنف ضد الأطفال داخل نظام العدالة، بعدة وسائل منها وضع وتنفيذ تدابير فعالة تعزز الن‍زاهة وتمنع الفساد؛
(b)(ب)
To establish internal and external accountability mechanisms in policing and in places of detention;إرساء آليات مساءلة داخلية وخارجية في أجهزة الشرطة وأماكن الاحتجاز؛
(c)(ج)
To establish all key elements of an effective accountability system, including independent national oversight, monitoring and complaint mechanisms for agencies dealing with children;إرساء كل العناصر الرئيسية التي يتألف منها نظام مساءلة فعال، بما في ذلك آليات وطنية مستقلة معنية بالإشراف والرصد والشكاوى فيما يخص الهيئات التي تتعامل مع الأطفال؛
(d)(د)
To ensure the independent, prompt and effective investigation and prosecution of offences involving violence against children within the justice system;ضمان إجراء تحقيقات مستقلة وسريعة وفعالة في الجرائم التي تنطوي على عنف ضد الأطفال داخل نظام العدالة ومقاضاة مرتكبيها؛
(e)(ﻫ)
To ensure that all public officials who are found to be responsible for violence against children are held accountable through workplace disciplinary measures, termination of employment and criminal justice investigations, where appropriate;ضمان مساءلة كل المسؤولين العموميين الذين ثبتت مسؤوليتهم عن عنف مورس ضد الأطفال، وذلك من خلال تدابير تأديبية تتخذ في أماكن العمل وإنهاء خدمة هؤلاء المسؤولين وإجراء تحقيقات جنائية معهم عند الاقتضاء؛
(f)(و)
To promote transparency and public accountability regarding all measures taken to hold accountable perpetrators of violence and those who are responsible for preventing such violence;تعزيز الشفافية والمساءلة العمومية بشأن جميع التدابير المتخذة من أجل مساءلة مرتكبي أعمال العنف والمسؤولين عن منع هذا العنف؛
(g)(ز)
To undertake criminal or other public investigations into all serious reports of violence against children at any stage of the justice process, and to ensure that such investigations are carried out by persons of integrity, are adequately funded and are completed without undue delay.إجراء تحقيقات جنائية وتحقيقات أخرى عمومية بشأن جميع التقارير الجادة المتعلقة بالعنف الممارس ضد الأطفال في أي مرحلة من مراحل سير العدالة، وضمان أن تجرى تلك التحقيقات على يد أشخاص مشهود لهم بالنـزاهة وأن تمول تمويلا كافيا وأن تستكمل دون تأخير لا داعي له.
Rule of law, crime prevention and criminal justice in the United Nations development agenda beyond 2015سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015
7.7 -
By its resolution 2014/19, the Council recommended to the General Assembly the adoption of the following draft resolution:أوصى المجلس في قراره 2014/19 الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Reaffirming its commitment to the purposes and principles of the Charter of the United Nations and international law,إذ تؤكد مجددا التزامها بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،
Reaffirming also its commitment to the declaration of the high-level meeting of the General Assembly on the rule of law at the national and international levels,وإذ تؤكد مجددا أيضا التزامها بإعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي()،
Strongly determined to reinvigorate political will and to raise the level of the international community’s commitment to moving the sustainable development agenda forward, through the achievement of the internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals,وقد عقدت العزم بقوة على تنشيط الإرادة السياسية ورفع مستوى التزام المجتمع الدولي بالنهوض بجدول أعمال التنمية المستدامة من خلال تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ومنها الأهداف الإنمائية للألفية،
Reaffirming the necessity of respecting and protecting human rights and fundamental freedoms in the prevention of crime and the administration of and access to justice, including criminal justice,وإذ تؤكد مجددا ضرورة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في مجال العمل على منع الجريمة وإقامة العدالة، بما فيها العدالة الجنائية، وتيسير سبل الوصول إليها،
Taking note of the report of the Secretary-General entitled “A life of dignity for all: accelerating progress towards the Millennium Development Goals and advancing the United Nations development agenda beyond 2015”, and noting the recommendations of the Secretary-General’s High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda,وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المعنون ”حياة كريمة للجميع: التعجيل بالتقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية والنهوض بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015“()، وإذ تلاحظ توصيات فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى للأمين العام المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015()،
Noting the activity of the Open Working Group on Sustainable Development Goals,وإذ تلاحظ نشاط الفريق العامل المفتوح العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة،
Noting also the thematic and national consultations on the post-2015 United Nations development agenda organized by the United Nations Development Group in many countries,وإذ تلاحظ أيضا المشاورات المواضيعية والوطنية بشأن خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، التي نظمتها مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية في كثير من البلدان،
Reiterating that the rule of law and development are interrelated and mutually reinforcing and that the advancement of the rule of law at the national and international levels is essential for sustained and inclusive economic growth, sustainable development, the eradication of poverty and hunger and the full realization of all human rights and fundamental freedoms, including the right to development, all of which in turn reinforce the rule of law,وإذ تكرر التأكيد أن سيادة القانون والتنمية هما أمران مترابطان يعزز كل منهما الآخر وأن النهوض بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي مقوم أساسي للنمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع والإعمال التام لجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بما في ذلك الحق في التنمية، وهي كلها أمور تعزز بدورها سيادة القانون،
Reiterating also that transnational crime must be addressed with full respect for the principles of the sovereign equality and territorial integrity of States and of non-intervention in the domestic affairs of other States, and in accordance with the rule of law, as part of a comprehensive response to promote durable solutions through the promotion of human rights and more equitable socioeconomic conditions, and in that regard stressing again the importance of encouraging Member States to develop, as appropriate, comprehensive crime prevention policies based on an understanding of the multiple factors that contribute to crime and to address such factors in a holistic manner, while emphasizing that crime prevention should be an integral element of strategies to foster social and economic development in all States,وإذ تكرر أيضا تأكيد وجوب التصدي للجريمة عبر الوطنية في ظل الاحترام التام لمبدأي المساواة في السيادة والسلامة الإقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى ووفقا لسيادة القانون في إطار استجابة شاملة من أجل تشجيع التوصل إلى حلول دائمة عن طريق تعزيز حقوق الإنسان وتهيئة ظروف اجتماعية واقتصادية أكثر إنصافا، وإذ تؤكد مرة أخرى، في ذلك الصدد، أهمية تشجيع الدول الأعضاء على أن تضع، حسب الاقتضاء، سياسات شاملة لمنع الجريمة تقوم على فهم العوامل المتعددة التي تساهم في وقوع الجرائم وأن تتصدى لتلك العوامل بطريقة شاملة، وإذ تشدد في الوقت ذاته على أن يكون منع الجريمة جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في جميع الدول،
Stressing the importance of a well-functioning, efficient, fair, effective and humane criminal justice system as the basis for a successful strategy against transnational organized crime, corruption, terrorism, drug trafficking and other forms of trafficking,وإذ تشدد على أهمية وجود نظام عدالة جنائية منصف يتسم بحسن الأداء والكفاءة والفعالية ويراعي الاعتبارات الإنسانية كأساس لنجاح أي استراتيجية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد والإرهاب والاتجار بالمخدرات وأشكال الاتجار الأخرى،
Recalling its resolution 67/186 of 20 December 2012, entitled “Strengthening the rule of law and the reform of criminal justice institutions, particularly in the areas related to the United Nations system-wide approach to fighting transnational organized crime and drug trafficking”, and its resolution 68/188 of 18 December 2013, entitled “The rule of law, crime prevention and criminal justice in the United Nations development agenda beyond 2015”,وإذ تشير إلى قرارها 67/186 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 المعنون ”تعزيز سيادة القانون وإصلاح مؤسسات العدالة الجنائية، وبخاصة في المجالات المتصلة بالنهج المتبع على نطاق منظومة الأمم المتحدة في مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية والاتجار بالمخدرات“، وقرارها 68/188 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 والمعنون ”سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015“،
Acknowledging the centrality of crime prevention and the criminal justice system to the rule of law, and also acknowledging that long-term sustainable economic and social development and the establishment of a functioning, efficient, effective and humane criminal justice system have a positive influence on each other, as stated in the Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World, of 2010,وإذ تقر بالدور المحوري لنظام منع الجريمة والعدالة الجنائية في تحقيق سيادة القانون وإذ تقر أيضا بأن التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الأجل الطويل وإرساء نظام عدالة جنائية حسن الأداء وكفء وفعال ويراعي الاعتبارات الإنسانية هما أمران يؤثر كل منهما في الآخر بشكل إيجابي، حسبما ورد في إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير()،
Reaffirming the importance of promoting the implementation of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, the United Nations Convention against Corruption and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988,وإذ تؤكد مجددا أهمية تعزيز تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988()،
Reaffirming also the importance of relevant international anti-terrorism instruments, as appropriate, and drawing on the existing United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice,وإذ تؤكد مجددا أيضا أهمية صكوك مكافحة الإرهاب الدولية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، والاستفادة من المعايير والقواعد المعمول بها في الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
Recalling its resolution 63/23 of 17 November 2008, entitled “Promoting development through the reduction and prevention of armed violence”,وإذ تشير إلى قرارها 63/23 المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 المعنون ”تعزيز التنمية عن طريق الحد من العنف المسلح ومنعه“،
Concerned about the serious threat that violence related to transnational organized crime poses to development and the rule of law, security and well-being of communities, hindering the achievement of the Millennium Development Goals by reducing national income and productivity, diverting investment and rolling back hard-won development gains, and recognizing that comprehensive crime prevention strategies can contribute to addressing those challenges effectively,وإذ تشعر بالقلق إزاء الخطر الجسيم الذي يمثله العنف المتصل بالجريمة المنظمة عبر الوطنية على التنمية وسيادة القانون والأمن ورفاه المجتمعات، حيث يعوق تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بتقليله للدخل القومي وإضعافه للإنتاجية الوطنية وإبعاده للاستثمارات وتبديده للمكاسب الإنمائية المحققة بصعوبة، وإذ تسلم بأن الاستراتيجيات الشاملة لمنع الجريمة يمكن أن تسهم في التصدي لتلك التحديات على نحو فعال،
Recognizing the importance of ensuring that women and girls, on the basis of gender equality, fully enjoy the benefits of the rule of law, and committed to using law to uphold equal rights and ensure their full and equal participation,وإذ تسلم بأهمية ضمان تمتع النساء والفتيات، استنادا إلى مبدأ المساواة بين الجنسين، بفوائد سيادة القانون على نحو كامل، وإذ تلتزم باستخدام القانون لتعزيز المساواة في الحقوق وضمان مشاركتهن في المجتمع مشاركة تامة وعلى قدم المساواة،
Welcoming the conference entitled “Bangkok Dialogue on the Rule of Law”, hosted by the Government of Thailand in Bangkok on 15 November 2013, which discussed the rule of law, crime prevention and criminal justice as a substantive contribution to the discussion on the post-2015 development agenda,وإذ ترحب بعقد المؤتمر المعنون ”حوار بانكوك حول سيادة القانون“، الذي استضافته حكومة تايلند في بانكوك في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، والذي ناقش سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية كمساهمة موضوعية في المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015،
Noting the publication of the study paper entitled “Accounting for security and justice in the post-2015 development agenda” by the United Nations Office on Drugs and Crime in 2013,وإذ تلاحظ نشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2013 للورقة الدراسية المعنونة: ”مراعاة الأمن والعدالة في خطة التنمية لما بعد عام 2015“،
Noting also the publication of the “Global Study on Homicide 2013: Trends, Contexts, Data” by the United Nations Office on Drugs and Crime,وإذ تلاحظ أيضا نشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة للورقة المعنونة ”الدراسة العالمية لجرائم القتل لعام 2013: الاتجاهات والسياقات والبيانات“،
Taking into consideration that the main theme of the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, to be held in Doha in 2015, will be “Integrating crime prevention and criminal justice into the wider United Nations agenda to address social and economic challenges and to promote the rule of law at the national and international levels, and public participation”,وإذ تأخذ في حسبانها أن الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيعقد في الدوحة عام 2015، سيكون ”إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور“،
Convinced that respect for and promotion of the rule of law, both nationally and internationally, are essential elements in addressing and preventing transnational organized crime and corruption, and noting that the rule of law requires strong and efficient justice sector coordination, as well as effective inter-agency cooperation and coordination with other relevant United Nations offices and activities,واقتناعا منها بأن احترام وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي مقومان أساسيان للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية والفساد ومنعهما، وإذ تلاحظ أن سيادة القانون تتطلب تنسيقا قويا وكفؤا في قطاع العدالة، وكذلك تعاونا وتنسيقا فعالين فيما بين الوكالات ومع سائر مكاتب الأمم المتحدة وأنشطتها ذات الصلة،
1.١ -
Recognizes the cross-cutting nature of the rule of law, crime prevention and criminal justice and development, and recommends that such linkages and interrelationships be properly addressed and further elaborated;تسلم بتشابك الصلات والروابط بين سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية والتنمية، وتوصي بمعالجة تلك الصلات والروابط المتشابكة على نحو ملائم وزيادة توضيحها؛
2.٢ -
Underscores that the discussions on the post-2015 development agenda should take into account respect for and promotion of the rule of law and that crime prevention and criminal justice have an important role in that regard, giving due consideration to the work of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice in order to channel, as appropriate, its contribution to the discussions on the post-2015 development agenda, in close consultation with all relevant stakeholders;تؤكد أن المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015 ينبغي أن تأخذ في الحسبان ضرورة احترام سيادة القانون وتعزيزها، وأن لمنع الجريمة والعدالة الجنائية دورا هاما في هذا الصدد، مع إيلاء الاعتبار الواجب لأعمال لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل إدراج مساهماتها، حسب الاقتضاء، في المناقشات المتعلقة بخطة التنمية لما بعد عام 2015، وذلك بالتشاور الوثيق مع جميع أصحاب المصلحة ذوي الصلة؛
3.3 -
Encourages Member States, in their deliberations on the post-2015 development agenda, to give due consideration to the rule of law, crime prevention and criminal justice, while promoting universal respect for human rights and strengthening relevant national institutions;تشجع الدول الأعضاء على أن تولي الاعتبار الواجب، في مداولاتها بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015، إلى سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وأن تعزز في الوقت نفسه الاحترام العالمي لحقوق الإنسان وتوطد المؤسسات الوطنية ذات الصلة؛
4.4 -
Requests the United Nations Office on Drugs and Crime, as a member of the United Nations System Task Team on the Post-2015 United Nations Development Agenda, to continue to contribute analytical inputs and expertise to the work of the Task Team and to report to the Commission at its twenty-fourth session on the results of this work;تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باعتباره عضوا في فريق عمل منظومة الأمم المتحدة المعني بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015، أن يواصل المساهمة في أعمال الفريق المذكور بمدخلات تحليلية وبالخبرة الفنية، وأن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة والعشرين تقريرا عن نتائج ذلك العمل؛
5.5 -
Stresses the importance of a comprehensive approach to transitional justice, incorporating the wide range of judicial and non-judicial measures to ensure accountability and promote reconciliation while protecting the rights of victims of crime and of abuse of power, drawing on the work of the United Nations Office on Drugs and Crime, in accordance with its mandates, to support criminal justice reforms and strengthen the rule of law at the national and international levels;تشدد على أهمية اتباع نهج شامل حيال العدالة الانتقالية يتضمن طائفة واسعة من التدابير القضائية وغير القضائية لضمان المساءلة وتعزيز المصالحة مع حماية حقوق ضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة في الوقت ذاته، وذلك بالاستفادة من أعمال مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، حسب ولاياته، لدعم الإصلاحات في مجال العدالة الجنائية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي؛
6.6 -
Also stresses the need for government institutions, the judicial system and the legislative system to be gender-sensitive and for the continued promotion of the full participation of women in such institutions;تشدد أيضا على ضرورة أن تراعي المؤسسات الحكومية ونظم القضاء والنظم التشريعية المنظور الجنساني وعلى ضرورة مواصلة تعزيز المشاركة الكاملة للمرأة في تلك المؤسسات؛
7.7 -
Further stresses the importance of promoting the design and implementation of national and regional strategies and policies, as appropriate, on the rule of law, crime prevention and criminal justice as an effective and coordinated response to transnational organized crime, particularly in connection with new and emerging forms of transnational organized crime;تشدد كذلك على أهمية التشجيع على صوغ وتنفيذ استراتيجيات وسياسات وطنية وإقليمية، حسب الاقتضاء، في مجال سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية كسبيل فعال ومنسق للتصدي للجريمة المنظمة عبر الوطنية، وبخاصة فيما يتعلق بالأشكال الجديدة والمستجدة منها؛
8.8 -
Requests the United Nations Office on Drugs and Crime to continue to assist Member States, upon request, in developing comprehensive crime prevention strategies, to address violence related to transnational organized crime, including urban crime, and to continue to support the exchange of expertise and good practices, with the support of civil society, as appropriate;تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في وضع استراتيجيات شاملة في مجال منع الجريمة بغية التصدي للعنف المتصل بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما يشمل الجرائم الحضرية، وأن يواصل أيضا دعم عمليات تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، بمساعدة من المجتمع المدني حسب الاقتضاء؛
9.9 -
Welcomes the efforts of the United Nations Office on Drugs and Crime to assist Member States in improving systems for collecting and analysing data on crime prevention and criminal justice at all levels, where necessary, including gender-specific data, in order to contribute, where appropriate, to the post-2015 development agenda;ترحب بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمساعدة الدول الأعضاء على تحسين نظم جمع البيانات وتحليلها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية على جميع المستويات، عند الاقتضاء، بما في ذلك البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، من أجل المساهمة، حيثما كان الأمر مناسبا، في خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
10.10 -
Invites the institutes of the United Nations crime prevention and criminal justice programme network to continue to include in their work programmes the issues of the rule of law, crime prevention and criminal justice, as well as to consider exploring the challenges posed by violence related to transnational organized crime, and encourages them to develop appropriate training material;تدعو معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى مواصلة إدراج مسائل سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في برامج عملها، وإلى النظر في استجلاء التحديات التي يطرحها العنف المرتبط بالجريمة المنظمة عبر الوطنية، وتشجعها على إعداد مواد التدريب المناسبة؛
11.11 -
Invites Member States and other donors to provide extrabudgetary resources for the purposes described above, in accordance with the rules and procedures of the United Nations;تدعو الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى توفير موارد خارجة عن الميزانية للأغراض المذكورة أعلاه، وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها؛
12.12 -
Requests the Secretary-General to submit, through the Commission, to the General Assembly at its sixty-ninth session a report on the implementation of the present resolution.تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين، عن طريق اللجنة، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offencesالمبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى
8.8 -
By its resolution 2014/20, the Council recommended to the General Assembly the adoption of the following draft resolution:أوصى المجلس في قراره 2014/20 الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling its resolutions 66/180 of 19 December 2011 and 68/186 of 18 December 2013, entitled “Strengthening crime prevention and criminal justice responses to protect cultural property, especially with regard to its trafficking”,إذ تشير إلى قراريها 66/180 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 68/186 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، المعنونين ”تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها“،
Recalling also the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, adopted by the General Assembly in its resolution 55/25 of 15 November 2000, as well as the United Nations Convention against Corruption, adopted by the Assembly in its resolution 58/4 of 31 October 2003,وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000()، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد التي اعتمدتها في قرارها 58/4 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003()،
Recalling further the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, adopted by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization on 14 November 1970, the Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, adopted by the International Institute for the Unification of Private Law on 24 June 1995, and the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, adopted at The Hague on 14 May 1954, and the two Protocols thereto, adopted on 14 May 19545 and 26 March 1999, and other relevant conventions, and reaffirming the necessity for those States which have not done so to consider ratifying or acceding to and, as States parties, implementing those international instruments,وإذ تشير كذلك إلى الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1970()، والاتفاقية المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة التي اعتمدها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في 24 حزيران/يونيه 1995()، واتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح التي اعتمدت في لاهاي في 14 أيار/مايو 1954() وبروتوكوليها المعتمدين في 14 أيار/مايو 1954(5) و 26 آذار/مارس 1999()، وسائر الاتفاقيات ذات الصلة بالموضوع، وإذ تعيد تأكيد ضرورة أن تنظر الدول التي لم تصدق على تلك الصكوك الدولية أو لم تنضم إليها في القيام بذلك وأن تنفذها كدول أطراف،
Alarmed at the growing involvement of organized criminal groups in all forms and aspects of trafficking in cultural property and related offences, and observing that illicitly trafficked cultural property is increasingly being sold through all kinds of markets, inter alia in auctions, in particular over the Internet, and that such property is being unlawfully excavated and illicitly exported or imported with the facilitation of modern and sophisticated technologies,وإذ يثير جزعها ازدياد ضلوع الجماعات الإجرامية المنظمة في الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله ومظاهره والجرائم المتصلة بذلك، وإذ تلاحظ أن بيع الممتلكات الثقافية المتجر بها على نحو غير مشروع يتزايد في جميع أنواع الأسواق، بوسائل منها المزادات، وبخاصة عن طريق شبكة الإنترنت، وأن تلك الممتلكات يجري التنقيب عنها على نحو غير قانوني وتصديرها أو استيرادها بطرائق غير مشروعة تيسرها التكنولوجيات الحديثة والمتطورة،
Recognizing the indispensable role of crime prevention and criminal justice responses in combating all forms and aspects of trafficking in cultural property and related offences in a comprehensive and effective manner,وإذ تقـر بما للتدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من دور لا غنى عنه في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله ومظاهره والجرائم المتصلة بذلك على نحو شامل وفعال،
Recalling the report of the Secretary-General on strengthening crime prevention and criminal justice responses to protect cultural property, especially with regard to its trafficking,وإذ تشير إلى تقرير الأمين العام بشأن تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها()،
Welcoming the initiatives promoted within the United Nations crime prevention and criminal justice programme network and the cooperative network established among the United Nations Office on Drugs and Crime, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the International Criminal Police Organization (INTERPOL), the International Institute for the Unification of Private Law, the World Customs Organization and the International Council of Museums in the area of protection against trafficking in cultural property, and encouraging those entities to continue to play an active role in that area,وإذ ترحب بالمبادرات التي روجت ضمن شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والشبكة التعاونية المنشأة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص والمنظمة العالمية للجمارك ومجلس المتاحف الدولي في مجال الحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية، وإذ تشجع تلك الكيانات على مواصلة أداء دور نشيط في ذلك المجال،
Recalling that the theme of the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, to be held in Doha from 12 to 19 April 2015, will be “Integrating crime prevention and criminal justice into the wider United Nations agenda to address social and economic challenges and to promote the rule of law at the national and international levels, and public participation”, and considering that one of the workshops to be held within the framework of the Congress will focus on strengthening crime prevention and criminal justice responses to evolving forms of crime such as cybercrime and trafficking in cultural property, including lessons learned and international cooperation,وإذ تشير إلى أن الموضوع الرئيسي لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية المزمع عقده في الدوحة في الفترة من 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2015 سيكون ”إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور“، وإذ ترى أن إحدى حلقات العمل التي ستعقد في إطار ذلك المؤتمر ستركز على تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التصدي لأشكال الجريمة المتطورة مثل الجرائم الإلكترونية والاتجار بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك الدروس المستفادة والتعاون الدولي،
Reiterating the significance of cultural property as part of the common heritage of humankind and as unique and important testimony of the culture and identity of peoples and the necessity of protecting cultural property, and reaffirming in that regard the need to strengthen international cooperation in preventing, prosecuting and punishing all aspects of trafficking in cultural property,وإذ تكرر تأكيد أهمية الممتلكات الثقافية، باعتبارها جزءا من تراث البشرية المشترك وشاهدا فريدا ومهما على ثقافة الشعوب وهويتها، وضرورة حماية الممتلكات الثقافية، وإذ تعيد في ذلك الصدد تأكيد ضرورة توثيق التعاون الدولي على منع الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع جوانبه ومقاضاة المتجرين بها ومعاقبتهم،
Recognizing that, in its resolution 66/180, it requested the United Nations Office on Drugs and Crime, within its mandate, in consultation with Member States and in close cooperation, as appropriate, with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, INTERPOL and other competent international organizations, to further explore the development of specific guidelines for crime prevention and criminal justice responses with respect to trafficking in cultural property,وإذ تقـر بأنها طلبت، في قرارها ٦٦/١٨٠، إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته وبالتشاور مع الدول الأعضاء وبالتعاون الوثيق، حسب الاقتضاء، مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وغيرهما من المنظمات الدولية المختصة، بحث سبل وضع مبادئ توجيهية محددة بشأن التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية،
Recognizing also that, in its resolution 68/186, it welcomed the progress made in exploring the development of non-binding guidelines on crime prevention and criminal justice responses with respect to trafficking in cultural property, stressed the need for their expeditious finalization, bearing in mind the importance of the matter for all Member States, and requested the United Nations Office on Drugs and Crime to reconvene the expert group on protection against trafficking in cultural property for Member States to review and revise the draft guidelines, with a view to finalizing and submitting the draft guidelines to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its twenty-third session,وإذ تقـر أيضا بأنها رحبت في قرارها 68/186 بالتقدم المحرز في استطلاع مسألة وضع مبادئ توجيهية غير ملزمة بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية، وشددت على ضرورة التعجيل في وضع صيغتها النهائية نظرا لما تكتسيه المسألة من أهمية لدى جميع الدول الأعضاء، وطلبت إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يدعو مرة أخرى إلى عقد اجتماع لفريق الخبراء المعني بالحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية لكي تستعرض الدول الأعضاء مشروع المبادئ التوجيهية وتنقحه، بغرض وضع مشروع المبادئ التوجيهية في صيغته النهائية وتقديمه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثالثة والعشرين،
Recognizing further that the International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences, contained in the annex to the present resolution, can be considered by Member States in the development and strengthening of their policies, strategies, legislation and cooperation mechanisms to prevent and combat trafficking in cultural property and related offences in all situations,وإذ تقر كذلك بأن المبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى، الواردة في مرفق هذا القرار، جديرة بأن تنظر فيها الدول الأعضاء عند وضع وتعزيز سياساتها واستراتيجياتها وتشريعاتها وآلياتها التعاونية الرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم في جميع الأوضاع،
1.1 -
Welcomes the work of the meeting of the expert group on protection against trafficking in cultural property held in Vienna from 15 to 17 January 2014 to finalize the International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences;ترحب بأعمال اجتماع فريق الخبراء المعني بالحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية، الذي عقد في فيينا في الفترة من 15 إلى 17 كانون الثاني/يناير 2014 من أجل وضع الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى؛
2.2 -
Adopts the International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences, contained in the annex to the present resolution, and underlines that the Guidelines represent a useful framework to guide Member States in the development and strengthening of their criminal justice policies, strategies, legislation and cooperation mechanisms in the area of protection against trafficking in cultural property and other related offences;تعتمد المبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى، الواردة في مرفق هذا القرار، وتشدد على أن تلك المبادئ تمثل إطارا مفيدا في توجيه الدول الأعضاء في وضع وتعزيز سياسات العدالة الجنائية واستراتيجياتها وتشريعاتها وآلياتها التعاونية في مجال منع الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى؛
3.3 -
Strongly encourages Member States to apply the Guidelines to the maximum extent possible, where appropriate, in view of strengthening international cooperation in this field;تشجع بقوة الدول الأعضاء على تطبيق تلك المبادئ إلى أقصى قدر ممكن، عند الاقتضاء، من أجل تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال؛
4.4 -
Encourages Member States to undertake efforts to overcome practical difficulties in the implementation of the Guidelines in their constant endeavour to combat trafficking in cultural property, in all situations and on the basis of common and shared responsibility;تشجع الدول الأعضاء على بذل جهود ترمي إلى التغلب على الصعوبات العملية التي تعرقل تنفيذ تلك المبادئ، وذلك في سعيها الدؤوب إلى مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، في جميع الأوضاع وعلى أساس المسؤولية العامة والمشتركة؛
5.5 -
Strongly encourages Member States to evaluate and review their legislation and legal principles, procedures, policies, programmes and practices related to crime prevention and criminal justice matters, in a manner consistent with their legal systems and drawing upon the Guidelines, in order to ensure their adequacy for preventing and combating trafficking in cultural property and related offences;تشجع بقوة الدول الأعضاء على تقييم تشريعاتها ومبادئها القانونية وإجراءاتها وسياساتها وبرامجها وممارساتها المتعلقة بمسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية واستعراضها، على نحو يتسق مع نظمها القانونية ويستند إلى تلك المبادئ، وذلك من أجل التأكد من أنها تفي بغرض منع ومكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى؛
6.6 -
Invites Member States and other relevant stakeholders attending the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice to discuss good practices and challenges in promoting international cooperation to combat trafficking in cultural property under workshop 3 (Strengthening crime prevention and criminal justice responses to evolving forms of crime such as cybercrime and trafficking in cultural property, including lessons learned and international cooperation);تدعو الدول الأعضاء وسائر أصحاب المصلحة المعنيين من الحاضرين في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى إجراء نقاش بشأن الممارسات الجيدة والتحديات أمام تعزيز التعاون الدولي على مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، وذلك في إطار حلقة العمل 3 (تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية للتصدي للأشكال المتطورة للجريمة، مثل الجرائم الإلكترونية والاتجار بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك الدروس المستفادة والتعاون الدولي)؛
7.7 -
Requests the United Nations Office on Drugs and Crime to continue to provide advisory services and technical assistance to Member States, upon request, in the area of crime prevention and criminal justice responses with respect to trafficking in cultural property and other related offences, in cooperation with relevant international organizations and making use of the work of the institutes of the United Nations crime prevention and criminal justice programme network, as appropriate;تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل إسداء الخدمات الاستشارية والمساعدات التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في مجال تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة وبالاستفادة من أعمال معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، حسب الاقتضاء؛
8.8 -
Also requests the United Nations Office on Drugs and Crime to make the Guidelines widely available, including through the development of relevant tools, such as handbooks and training manuals;تطلب أيضا إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يتيح تلك المبادئ على نطاق واسع، بما في ذلك من خلال استحداث أدوات ذات صلة كالكتيبات والأدلة التدريبية؛
9.9 -
Further requests the United Nations Office on Drugs and Crime, where appropriate, in consultation with Member States, to develop a practical assistance tool to assist in the implementation of the Guidelines, taking into consideration the technical background document developed for the elaboration of the Guidelines and the comments made by Member States;تطلب كذلك إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يستحدث، حسب الاقتضاء وبالتشاور مع الدول الأعضاء، أداة مساعدة عملية تساعد على تنفيذ تلك المبادئ، واضعا في اعتباره وثيقة المعلومات التقنية الأساسية التي وضعت من أجل إعداد تلك المبادئ والتعليقات التي أبدتها الدول الأعضاء؛
10.10 -
Invites Member States to use all relevant tools developed by the United Nations Office on Drugs and Crime and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, including the Sharing Electronic Resources and Laws against Organized Crime knowledge management portal and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Database of National Cultural Heritage Laws, and also invites Member States to provide to the Secretariat legislation and case law related to trafficking in cultural property, for inclusion in the portal;تدعو الدول الأعضاء إلى أن تستغل كل الأدوات ذات الصلة التي استحدثها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، بما فيها بوابة إدارة المعارف المتعلقة بالتشارك في الموارد الإلكترونية والقوانين المضادة للجريمة المنظمة، وقاعدة بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الخاصة بقوانين التراث الثقافي الوطني، وتدعو أيضا الدول الأعضاء إلى تزويد الأمانة العامة بتشريعات وسوابق قضائية تتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية حتى تدرجها في البوابة؛
11.11 -
Invites Member States and other donors to provide extrabudgetary resources for the purposes described above, in accordance with the rules and procedures of the United Nations;تدعو أيضا الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى إلى تقديم موارد خارجة عن الميزانية من أجل الأغراض المبينة أعلاه، وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها؛
12.12 -
Requests the Secretary-General to report to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its twenty-fifth session on the implementation of the present resolution.تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في دورتها الخامسة والعشرين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
Annexالمرفق
International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offencesالمبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى
Introductionمقدمة
1.1 -
The International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences have been developed in recognition of the criminal character of such offences and their devastating consequences for the cultural heritage of humankind.أعدت المبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى إقرارا بالطابع الإجرامي لهذه الجرائم ولتبعاتها الجسيمة على التراث الثقافي للإنسانية.
Pursuant to General Assembly resolutions 66/180 and 68/186 and Economic and Social Council resolution 2010/19, draft guidelines were developed by the United Nations Office on Drugs and Crime in consultation with Member States and in close cooperation, as appropriate, with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) and other competent international organizations.وعملا بقراري الجمعية العامة 66/180 و 68/186، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2010/19، أعد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة مشروع المبادئ التوجيهية بالتشاور مع الدول الأعضاء وبالتعاون الوثيق، حسب الاقتضاء، مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) وغيرهما من المنظمات الدولية المختصة.
2.2 -
The first draft of the guidelines was reviewed at an informal expert group meeting, held from 21 to 23 November 2011, composed of 20 experts from around the world with expertise in various fields related to the subject matter of the guidelines, including representatives of INTERPOL, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and the International Institute for the Unification of Private Law.واستعرضت الصيغة الأولى من المبادئ التوجيهية خلال اجتماع غير رسمي عقده في الفترة من 21 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 فريق من الخبراء مؤلف من 20 خبيرا من جميع أنحاء العالم، تتوافر لديهم خبرة في شتى المجالات المتعلقة بموضوع المبادئ التوجيهية، ومنهم ممثلون للإنتربول ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص.
Based on the valuable comments and advice on improving the draft, a second draft was presented to and discussed by the open-ended intergovernmental expert group on protection against trafficking in cultural property at its second meeting, held from 27 to 29 June 2012.واستنادا إلى ما قدم من تعليقات ومشورات قيمة لتحسين مشروع المبادئ التوجيهية، قدمت صيغة ثانية لهذا المشروع إلى فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بالحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية، الذي ناقشها خلال اجتماعه الثاني المعقود من 27 إلى 29 حزيران/يونيه 2012.
Taking into account a compendium, prepared by the Secretariat, of comments made by Member States on the draft guidelines, the expert group reviewed and revised the guidelines at its third meeting, held from 15 to 17 January 2014, with a view to their finalization.وقام فريق الخبراء الحكومي الدولي، آخذا في اعتباره الخلاصة التي أعدتها الأمانة العامة للتعليقات المقدمة من الدول الأعضاء على مشروع المبادئ التوجيهية، باستعراض وتنقيح المبادئ التوجيهية خلال اجتماعه الثالث، المعقود من 15 إلى 17 كانون الثاني/يناير 2014، بغية وضعها في صيغتها النهائية.
3.3 -
The Guidelines are based on crime prevention and criminal justice aspects of protection against trafficking in cultural property, taking into consideration a review of current practices and initiatives in several countries in addressing the problem of trafficking in cultural property, as well as principles and norms arising from the analysis of the following international legal instruments: the United Nations Convention against Transnational Organized Crime;وتستند المبادئ التوجيهية إلى جوانب منع الجريمة والعدالة الجنائية من عملية الحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية، وقد روعي فيها استعراض للممارسات والمبادرات الجارية في عدة بلدان للتصدي لمشكلة الاتجار بالممتلكات الثقافية، كما روعيت فيها المبادئ والمعايير المنبثقة عن تحليل الصكوك القانونية الدولية التالية: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية()؛
the United Nations Convention against Corruption;واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد()؛
the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict and its First10 and Second Protocols;واتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح() وبروتوكوليها الأول(10) والثاني()؛
the Protocol additional to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the protection of victims of international armed conflicts;والبروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية()؛
the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property;واتفاقية بشأن الوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة()؛
the Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects adopted by the International Institute for the Unification of Private Law;واتفاقية المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة()؛
and the Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage.واتفاقية حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه().
4.4 -
The present set of non-binding guidelines is available to Member States for their consideration in the development and strengthening of crime prevention and criminal justice policies, strategies, legislation and cooperation mechanisms to prevent and combat trafficking in cultural property and related offences in all situations.وتتاح هذه المجموعة من المبادئ التوجيهية غير الملزمة للدول الأعضاء لتنظر فيها في سياق إعداد وتعزيز سياساتها واستراتيجياتها وتشريعاتها وآلياتها للتعاون فيما يتعلق بمنع الجريمة والعدالة الجنائية والرامية إلى منع ومكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم في جميع الأوضاع.
Their development follows the expression, by the General Assembly and the Economic and Social Council in their resolutions, of alarm at the growing involvement of organized criminal groups in all forms and aspects of trafficking in cultural property and related offences, and of the need to promote international cooperation to combat crime in a concerted manner.وجاء إعدادها إثر إعراب الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراريهما، عن الجزع إزاء ازدياد ضلوع الجماعات الإجرامية المنظمة في جميع جوانب وأشكال الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، وعن ضرورة تعزيز التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة على نحو منسق.
5.5 -
The Guidelines have the purpose of serving as a reference for national policymakers and as a tool for capacity-building in the area of crime prevention and criminal justice responses to trafficking in cultural property and related offences, in coordination with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization and other competent international organizations, as appropriate.والهدف من المبادئ التوجيهية هو استخدامها كمرجع لمقرري السياسات الوطنيين وكأداة لبناء القدرات في مجال تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة وسائر المنظمات الدولية المختصة حسب الاقتضاء.
On the basis of the guidelines finalized by the intergovernmental expert group and submitted to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, and taking into consideration the technical background document containing the version of the guidelines dated April 2012, and the comments made by Member States, the Commission may ask the Secretariat to develop a practical assistance tool, as appropriate, to aid in the implementation of the Guidelines.واستنادا إلى المبادئ التوجيهية التي وضعها فريق الخبراء الحكومي الدولي في صيغتها النهائية وقدمت إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، ومع مراعاة وثيقة المعلومات التقنية الأساسية التي تتضمن صيغة المبادئ التوجيهية المؤرخة نيسان/أبريل 2012، وتعليقات الدول الأعضاء، لعل اللجنة تطلب من الأمانة العامة إعداد أداة مساعدة عملية، حسب الاقتضاء، بغية المساعدة في تنفيذ المبادئ التوجيهية.
6.6 -
The Guidelines contain four chapters:وتتألف المبادئ التوجيهية من أربعة فصول:
(a)(أ)
Chapter I contains guidelines on crime prevention strategies (including information and data collection, the role of cultural institutions and the private sector, the monitoring of the cultural property market, imports and exports, and archaeological sites, as well as education and public awareness);الفصل الأول يتضمن مبادئ توجيهية بشأن استراتيجيات منع الجريمة (بما في ذلك جمع المعلومات والبيانات، ودور المؤسسات الثقافية والقطاع الخاص، ورصد سوق الممتلكات الثقافية، والصادرات والواردات، والمواقع الأثرية، والتثقيف والتوعية العامة)؛
(b)(ب)
Chapter II contains guidelines on criminal justice policies (including adherence to and implementation of relevant international treaties, the criminalization of specific harmful conduct or the establishment of administrative offences, corporate liability, seizure and confiscation and investigative measures);الفصل الثاني يتضمن مبادئ توجيهية بشأن سياسات العدالة الجنائية (بما في ذلك الامتثال للمعاهدات الدولية ذات الصلة وتنفيذها، وتجريم سلوكيات مضرة محددة أو اعتبار أفعال معينة جرائم إدارية، ومسؤولية الشركات، والحجز والمصادرة، والتحريات والتحقيقات)؛
(c)(ج)
Chapter III contains guidelines on international cooperation (including matters related to jurisdictional basis, extradition, seizure and confiscation, and cooperation among law enforcement and investigating authorities, as well as the return, restitution or repatriation of cultural property);الفصل الثالث يتضمن مبادئ توجيهية بشأن التعاون الدولي (بما في ذلك المسائل المتعلقة بأسس الولاية القضائية، وتسليم المجرمين، والحجز والمصادرة، والتعاون بين سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحري، وإعادة الممتلكات الثقافية أو ردها أو إرجاعها إلى منشئها)؛
(d)(د)
Chapter IV contains a guideline on the scope of application of the Guidelines.الفصل الرابع يتضمن مبدأ توجيهيا بشأن نطاق تطبيق المبادئ التوجيهية.
I.أولا -
Prevention strategiesاستراتيجيات المنع
A.ألف -
Information and data collectionجمع المعلومات والبيانات
Guideline 1. States should consider establishing and developing inventories or databases, as appropriate, of cultural property for the purpose of protection against its trafficking.المبدأ التوجيهي 1 - ينبغي للدول أن تنظر في إنشاء وتطوير قوائم جرد أو قواعد بيانات للممتلكات الثقافية، حسب الاقتضاء، بغرض حماية تلك الممتلكات من الاتجار.
The absence of registration of cultural property in such inventories shall by no means exclude it from protection against trafficking and related offences.ولا يعد عدم تسجيل ممتلكات ثقافية في قوائم الجرد المعنية بأي حال من الأحوال سببا في استبعادها من الحماية من الاتجار وما يتصل به من جرائم.
Guideline 2. States should consider, where possible under their national legislation, the relevant cultural property as registered in the official inventory of a State that has enacted laws on national or State ownership, provided that the owner State has issued a public formal statement to that effect.المبدأ التوجيهي 2 - ينبغي للدول، حيثما أمكن وفقا لما تجيزه تشريعاتها الوطنية، أن تعتبر الممتلكات الثقافية للدولة التي تسن قوانين تنص على الملكية الوطنية أو ملكية الدولة لتلك الممتلكات مسجلة في قائمة جرد الممتلكات الثقافية الرسمية للدولة المالكة، شريطة أن تكون تلك الدولة قد أصدرت بيانا رسميا عاما بهذا الشأن.
Guideline 3. States should consider:المبدأ التوجيهي 3 - ينبغي للدول أن تنظر في ما يلي:
(a)(أ)
Introducing or improving statistics on import and export of cultural property;استحداث إحصاءات عن استيراد الممتلكات الثقافية وتصديرها، أو تحسين الإحصاءات الموجودة؛
(b)(ب)
Introducing or improving statistics, where practical, on administrative and criminal offences against cultural property;استحداث إحصاءات عن الجرائم الإدارية والجنائية المرتكبة بحق الممتلكات الثقافية أو تحسين الإحصاءات الموجودة، حيثما كان ذلك ممكنا عمليا؛
(c)(ج)
Establishing or improving national databases, as appropriate, on trafficking in cultural property and related offences and on trafficked, illicitly exported or imported, stolen, looted, illicitly excavated or illicitly traded or missing cultural property;إنشاء قواعد بيانات وطنية بشأن الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم وبشأن الممتلكات الثقافية المتاجر بها أو المصدرة أو المستوردة بصورة غير مشروعة أو المسروقة أو المنهوبة أو المستخرجة بصورة غير مشروعة أو المتاجر بها بصورة غير مشروعة أو المفقودة، أو تحسين قواعد البيانات الموجودة، حسب الاقتضاء؛
(d)(د)
Introducing mechanisms to enable the reporting of suspicious dealings or sales on the Internet;استحداث آليات تتيح التبليغ عن المعاملات أو المبيعات المشبوهة عبر الإنترنت؛
(e)(ﻫ)
Contributing to international data collection on trafficking in cultural property and related offences through the United Nations Survey on Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems, conducted by the United Nations Office on Drugs and Crime, and the INTERPOL database on stolen works of art and through other relevant organizations;الإسهام في جمع البيانات على الصعيد الدولي عن الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، من خلال دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية لاتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وقاعدة بيانات المنظمة الدولية للشرطة الجنائية للأعمال الفنية المسروقة، ومن خلال سائر المنظمات المعنية؛
(f)(و)
Contributing to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization database of national laws and regulations pertaining to cultural property. Guideline 4.الإسهام في قاعدة بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الخاصة بالقوانين واللوائح التنظيمية الوطنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية.
States should consider, as appropriate, establishing a central national authority or empowering an existing authority and/or enacting other mechanisms for coordinating the activities related to the protection of cultural property against trafficking and related offences.المبدأ التوجيهي 4 - ينبغي للدول أن تنظر، حسب الاقتضاء، في إنشاء سلطة وطنية مركزية أو تمكين سلطة قائمة، و/أو اشتراع آليات أخرى، لتنسيق الأنشطة المتصلة بحماية الممتلكات الثقافية من الاتجار وما يتصل به من جرائم.
B.باء -
The role of cultural institutions and the private sectorدور المؤسسات الثقافية والقطاع الخاص
Guideline 5. States should consider encouraging cultural institutions and the private sector to adopt codes of conduct and to disseminate best practices on policies on the acquisition of cultural property. Guideline 6.المبدأ التوجيهي 5 - ينبغي للدول أن تنظر في تشجيع المؤسسات الثقافية والقطاع الخاص على اعتماد مدونات قواعد سلوك، وعلى تعميم الممارسات الفضلى بشأن سياسات اقتناء الممتلكات الثقافية.
States should encourage cultural institutions and the private sector to report suspected trafficking in cultural property cases to law enforcement authorities.المبدأ التوجيهي 6 - ينبغي للدول أن تشجع المؤسسات الثقافية والقطاع الخاص على إبلاغ سلطات إنفاذ القانون عن حالات الاشتباه في حدوث اتجار بالممتلكات الثقافية.
Guideline 7. States should consider promoting and supporting training on cultural property regulations for cultural institutions and the private sector, in cooperation with relevant international organizations, including rules on the acquisition of cultural property.المبدأ التوجيهي 7 - ينبغي للدول أن تنظر في تشجيع ودعم تدريب موظفي المؤسسات الثقافية والقطاع الخاص على اللوائح التنظيمية الخاصة بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك قواعد اقتناء الممتلكات الثقافية، وذلك بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية.
Guideline 8. States should encourage, as appropriate, Internet providers and web-based auctioneers and vendors to cooperate in preventing trafficking in cultural property, including through the adoption of specific codes of conduct. C.المبدأ التوجيهي 8 - ينبغي للدول أن تشجع مقدمي خدمات الإنترنت ومنظمي المناقصات الإلكترونية والبائعين عبر الشبكة العالمية، حسب الاقتضاء، على التعاون على منع الاتجار بالممتلكات الثقافية، بوسائل منها اعتماد مدونات قواعد سلوك خاصة بذلك.
Monitoringجيم -
Guideline 9.الرصد
States should consider, in accordance with the relevant international instruments, introducing and implementing appropriate import and export control procedures, such as certificates for the export and import of cultural property.المبدأ التوجيهي 9 - ينبغي للدول أن تنظر، وفقا للصكوك الدولية ذات الصلة، في استحداث وتنفيذ إجراءات ملائمة لمراقبة الاستيراد والتصدير، مثل إصدار شهادات لتصدير الممتلكات الثقافية واستيرادها.
Guideline 10. States should consider creating and implementing monitoring measures for the market of cultural property, including for the Internet.المبدأ التوجيهي 10 - ينبغي للدول أن تنظر في استحداث وتنفيذ تدابير لرصد سوق الممتلكات الثقافية، بما في ذلك على الإنترنت.
Guideline 11. States should, where possible, create and implement programmes for research, mapping and surveillance of archaeological sites for the purpose of protecting them against pillage, clandestine excavation and trafficking.المبدأ التوجيهي 11 - ينبغي للدول أن تقوم، حيثما أمكن ذلك، بإنشاء وتنفيذ برامج لإجراء بحوث بشأن المواقع الأثرية ولرسم خرائطها ومراقبتها، بغية حمايتها من السلب والتنقيب غير المصرح به والاتجار.
D.دال -
Education and public awarenessالتثقيف والتوعية العامة
Guideline 12. States should consider supporting and promoting public awareness campaigns, including through the media, to foster among the general public a culture of concern about trafficking in cultural property, for the purpose of protecting that cultural property against pillage and trafficking.المبدأ التوجيهي 12 - ينبغي للدول أن تنظر في دعم وتشجيع حملات توعية عامة، بما في ذلك عبر وسائط الإعلام، لنشر ثقافة الاهتمام بمسألة الاتجار بالممتلكات الثقافية لدى الجمهور العام، بغرض حماية تلك الممتلكات الثقافية من السلب والاتجار.
II.ثانيا -
Criminal justice policiesسياسات العدالة الجنائية
A.ألف -
International legal textsالنصوص القانونية الدولية
Guideline 13. States should consider adopting legislation criminalizing trafficking in cultural property and related offences in accordance with applicable existing international instruments, in particular the Organized Crime Convention, relating to trafficking in cultural property and related offences. Guideline 14.المبدأ التوجيهي 13 - ينبغي للدول أن تنظر في اعتماد تشريعات تجرم الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، وفقا لأحكام الصكوك الدولية المنطبقة، وخصوصا اتفاقية الجريمة المنظمة، فيما يتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم.
In bilateral cooperation, States may consider making use of the model treaty for the prevention of crimes that infringe on the cultural heritage of peoples in the form of movable property.المبدأ التوجيهي 14 - في مجال التعاون الثنائي، يمكن للدول أن تنظر في الاستفادة من معاهدة الأمم المتحدة النموذجية لمنع جرائم انتهاك التراث الثقافي للشعوب الموروث في شكل ممتلكات منقولة().
B.باء -
Criminal and administrative offencesالجرائم الجنائية والإدارية
Guideline 15. States should consider defining the concept of “cultural property”, including movable and immovable cultural property, when necessary, for the purposes of criminal law.المبدأ التوجيهي 15 - ينبغي للدول أن تنظر، حسب الاقتضاء، في وضع تعريف لمفهوم ”الممتلكات الثقافية“، المنقولة منها وغير المنقولة، لأغراض القانون الجنائي.
Guideline 16. States should consider criminalizing, as serious offences, acts such as:المبدأ التوجيهي 16 - ينبغي للدول أن تنظر في اعتبار أفعال منها الأفعال التالية جرائم خطيرة:
(a)(أ)
Trafficking in cultural property;الاتجار بالممتلكات الثقافية؛
(b)(ب)
Illicit export and illicit import of cultural property;تصدير الممتلكات الثقافية واستيرادها بصورة غير مشروعة؛
(c)(ج)
Theft of cultural property (or consider elevating the offence of ordinary theft to a serious offence when it involves cultural property);سرقة الممتلكات الثقافية، (أو النظر في رفع مستوى الجريمة من السرقة العادية إلى جريمة خطيرة إذا انطوت على سرقة ممتلكات ثقافية)؛
(d)(د)
Looting of archaeological and cultural sites and/or illicit excavation;نهب المواقع الأثرية والثقافية، و/أو تجريم التنقيب فيها بصورة غير مشروعة؛
(e)(ﻫ)
Conspiracy or participation in an organized criminal group for trafficking in cultural property and related offences;التآمر على ارتكاب جرم الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، أو المشاركة في جماعة إجرامية منظمة لذلك الغرض؛
(f)(و)
Laundering, as referred to in article 6 of the Organized Crime Convention, of trafficked cultural property. Guideline 17.غسل الممتلكات الثقافية المتجر بها، وفقا لما هو منصوص عليه بشأن الغسل في المادة 6 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
States should consider introducing in their criminal legislation other offences, such as damaging or vandalizing cultural property or acquiring, with conscious avoidance of the legal status, trafficked cultural property, when such offences are related to trafficking in cultural property.المبدأ التوجيهي 17 - ينبغي للدول أن تنظر في تضمين تشريعاتها الجنائية أحكاما تجرم أفعالا أخرى ذات صلة بالاتجار بالممتلكات الثقافية، مثل الإضرار بالممتلكات الثقافية أو تخريبها، أو اقتناء الممتلكات الثقافية المتاجر بها مع تجنب مقصود لوضعها القانوني.
Guideline 18. States should consider introducing obligations, as appropriate, to report suspected cases of trafficking of and related offences against cultural property and to report the discovery of archaeological sites, archaeological finds or other objects of relevant cultural interest, and, for those States that have done so, to criminalize the failure to meet those obligations.المبدأ التوجيهي 18 - ينبغي للدول أن تنظر في استحداث التزامات، عند الاقتضاء، بالتبليغ عن حالات الاشتباه بحدوث اتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، وعن اكتشاف مواقع أثرية أو العثور على مكتشفات أثرية أو أشياء أخرى ذات أهمية ثقافية تذكر، وينبغي للدول التي قامت بذلك أن تنظر في تجريم عدم الوفاء بتلك الالتزامات.
Guideline 19. States should consider making it possible, in a way not contradictory to their fundamental legal principles, to infer a perpetrator’s knowledge that an object has been reported as trafficked, illicitly exported or imported, stolen, looted, illicitly excavated or illicitly traded, on the basis of objective factual circumstances, including when the cultural property is registered as such in a publicly accessible database.المبدأ التوجيهي 19 - ينبغي للدول، على نحو لا يتعارض مع مبادئها القانونية الأساسية، أن تنظر في إتاحة إمكانية الاستدلال على علم الجاني بأن الشيء المعني الذي يمثل ممتلكات ثقافية قد أبلغ عن الاتجار به، أو تصديره أو استيراده بصورة غير مشروعة، أو سرقته، أو نهبه، أو استخراجه بصورة غير مشروعة، أو المتاجرة به بصورة غير مشروعة، وذلك بالاستناد إلى ظروف وقائعية موضوعية منها مثلا أن يكون الشيء المعني مسجلا في قاعدة بيانات متاحة للعموم على أنه موضوع الجرائم السابقة الذكر.
C.جيم -
Criminal and administrative sanctionsالجزاءات الجنائية والإدارية
Guideline 20. States should consider providing proportionate, effective and dissuasive sanctions for the above-mentioned criminal offences.المبدأ التوجيهي 20 - ينبغي للدول أن تنظر في فرض جزاءات متناسبة وفعالة ورادعة على ارتكاب الأفعال الإجرامية المذكورة آنفا.
Guideline 21. States may consider adopting custodial sanctions for some selected criminal offences so as to meet the standard, required under article 2 (b) of the Organized Crime Convention, for “serious crime”. Guideline 22.المبدأ التوجيهي 21 - يمكن للدول أن تنظر في اعتماد جزاءات احتجازية على ارتكاب بعض الأفعال الإجرامية المختارة، بما يفي بالمعيار الذي تشترطه المادة 2 (ب) من اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية بشأن ”الجرائم الخطيرة“.
States should consider the adoption of bans and disqualifications, and the revocation of licences, as complementary criminal or administrative sanctions whenever possible.المبدأ التوجيهي 22 - ينبغي للدول أن تنظر، حيثما أمكن ذلك، في اعتماد الحظر وإسقاط الأهلية وإلغاء التراخيص كجزاءات جنائية أو إدارية تكميلية.
D.دال -
Corporate liabilityمسؤولية الشركات
Guideline 23. States should consider introducing or extending liability (criminal, administrative or civil in nature) of corporations or legal persons for the above-mentioned offences. Guideline 24.المبدأ التوجيهي 23 - ينبغي للدول أن تنظر في استحداث مسؤولية (جنائية أو إدارية أو مدنية) للشركات أو الهيئات الاعتبارية، أو توسيع نطاق مسؤوليتها، عن الجرائم المذكورة آنفا.
States should consider introducing proportionate, effective and dissuasive sanctions for corporate offences of trafficking in cultural property and related offences, including fines, bans or disqualifications, revocation of licences and revocation of benefits, including tax exemptions or government subsidies, where possible.المبدأ التوجيهي 24 - ينبغي للدول أن تنظر، حيثما أمكن ذلك، في استحداث جزاءات متناسبة وفعالة ورادعة على ما ترتكبه الشركات من جرائم اتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، ومن تلك الجزاءات الغرامة أو الحظر أو إسقاط الأهلية، وإلغاء التراخيص، وإلغاء المزايا، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية أو المعونات الحكومية.
E.هاء -
Seizure and confiscationالحجز والمصادرة
Guideline 25. States should consider introducing criminal investigation and the search, seizure and confiscation of trafficked cultural property, as well as the proceeds of crimes related to such trafficking, and ensure its return, restitution or repatriation.المبدأ التوجيهي 25 - ينبغي للدول أن تنظر في استحداث تدابير للتحري الجنائي بشأن الممتلكات الثقافية المتجر بها وتفتيشها وحجزها ومصادرتها، وكذلك عائدات الجرائم المتصلة بالاتجار بالممتلكات الثقافية، وأن تتكفل بإعادتها أو ردها أو إرجاعها إلى منشئها.
Guideline 26. States should consider, in a way not contradictory to their fundamental legal principles, the possibility of requiring that the alleged offender, the owner or the holder (if different) demonstrate the lawful origin of cultural property liable to seizure or confiscation for trafficking or related offences. Guideline 27.المبدأ التوجيهي 26 - ينبغي للدول أن تنظر، على نحو لا يتعارض مع مبادئها القانونية الأساسية، في إمكانية إلزام الجاني المزعوم أو المالك أو الحائز (إذا كان مغايرا) بأن يثبت المنشأ المشروع للممتلكات الثقافية المطلوب حجزها أو مصادرتها بسبب الاتجار بها أو ما يتصل به من جرائم.
States should consider introducing confiscation of the proceeds of the offence or of property of a value equivalent to such proceeds.المبدأ التوجيهي 27 - ينبغي للدول أن تنظر في استحداث تدابير لمصادرة عائدات الجريمة، أو ممتلكات ذات قيمة معادلة لتلك العائدات.
Guideline 28. States may consider using confiscated economic assets for financing expenses for recovery and other prevention measures.المبدأ التوجيهي 28 - يمكن للدول أن تنظر في استخدام الموجودات الاقتصادية المصادرة في تمويل النفقات اللازمة لتدابير الاسترداد وغيرها من تدابير المنع.
F.واو -
Investigationsالتحريات والتحقيقات
Guideline 29. States should consider creating specialized law enforcement bodies or units, as well as providing specialized training for customs officials, law enforcement personnel and public prosecutors, with regard to trafficking in cultural property and related offences. Guideline 30.المبدأ التوجيهي 29 - ينبغي للدول أن تنظر في إنشاء هيئات أو وحدات لإنفاذ القانون متخصصة، وكذلك تزويد موظفي الجمارك وموظفي أجهزة إنفاذ القانون وأعضاء النيابة العامة بالتدريب المتخصص في الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم.
States should consider enhancing coordination, at both the national and international levels, among law enforcement bodies in order to increase the probability of discovering and successfully investigating trafficking in cultural property and related offences.المبدأ التوجيهي 30 - ينبغي للدول أن تنظر في تعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون على الصعيدين الوطني والدولي من أجل زيادة احتمال اكتشاف الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم والتحري عنها بنجاح.
Guideline 31. States may consider, in the investigation of the above-mentioned offences, especially if related to organized crime, allowing for the appropriate use by their competent authorities of controlled delivery and other special investigative techniques, such as electronic or other forms of surveillance and undercover operations, within their territory, and allowing for the admissibility in court of evidence derived therefrom.المبدأ التوجيهي 31 - يجوز للدول، في سياق التحري والتحقيق في الجرائم المذكورة آنفا، وخصوصا إذا كانت لها صلة بالجريمة المنظمة، أن تنظر في السماح لسلطاتها المختصة بأن تستخدم على النحو المناسب أسلوب التسليم المراقب وغيره من أساليب التحري الخاصة، مثل المراقبة الإلكترونية أو غيرها من أشكال المراقبة والعمليات المستترة داخل إقليمها، وفي السماح بقبول ما يحصل عليه في سياقها من أدلة في المحاكم.
III.ثالثا -
Cooperationالتعاون
A.ألف -
Jurisdictionالولاية القضائية
Guideline 32. States should consider establishing their jurisdiction over the above-mentioned criminal offences when such offences are committed within their territory or when committed outside their territory by one of their nationals, in a manner consistent with the principles of sovereign equality, the territorial integrity of States and non-intervention in the domestic affairs of other States, as enshrined in the Charter of the United Nations and the Organized Crime Convention.المبدأ التوجيهي 32 - ينبغي للدول أن تنظر في إرساء ولايتها القضائية على الأفعال الإجرامية المذكورة آنفا عندما ترتكب الجرائم داخل إقليمها، أو عندما يرتكب أحد مواطنيها الجرائم خارج إقليمها، وذلك بما يتسق مع مبادئ التساوي في السيادة والسلامة الإقليمية للدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، وفقا لما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية.
B.باء -
Judicial cooperation in criminal mattersالتعاون القضائي في المسائل الجنائية
Guideline 33. States that have not yet done so should consider becoming parties to existing international law instruments, in particular the Organized Crime Convention, and use them as a basis for international cooperation in criminal matters in respect of trafficking in cultural property and related offences. Guideline 34.المبدأ التوجيهي 33 - ينبغي للدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الصكوك القانونية الدولية الموجودة، وخصوصا اتفاقية الجريمة المنظمة عبر الوطنية، أن تنظر في فعل ذلك، وأن تتخذ من تلك الصكوك أساسا للتعاون الدولي في المسائل الجنائية المتعلقة بالاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم.
States should consider providing each other with the widest possible mutual legal assistance in investigations, prosecutions and judicial proceedings in relation to the above-mentioned offences, also in order to enhance the effectiveness and speed of the procedures.المبدأ التوجيهي 34 - ينبغي للدول أن تنظر في أن يزود بعضها بعضا بأقصى قدر ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في التحريات والتحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المذكورة آنفا، وكذلك من أجل تعزيز فعالية الإجراءات وسرعتها.
Guideline 35. States should contribute to and regularly update the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization Database of National Cultural Heritage Laws and any other relevant database.المبدأ التوجيهي 35 - ينبغي للدول أن تسهم في قاعدة بيانات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الخاصة بقوانين التراث الثقافي الوطنية، وأي قاعدة بيانات أخرى ذات صلة، وأن تحدث محتويات قواعد البيانات تلك بانتظام.
C.جيم -
Extraditionتسليم المجرمين
Guideline 36. States should consider making the crimes against cultural property enumerated in guideline 16 extraditable offences.المبدأ التوجيهي 36 - ينبغي للدول أن تنظر في جعل الجرائم المرتكبة بحق الممتلكات الثقافية، والمبينة في المبدأ التوجيهي 16، جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها.
In the context of extradition procedures, States should also consider adopting and applying, where possible, provisional measures to preserve the cultural property related to the alleged offence for the purpose of restitution.وينبغي للدول، في سياق إجراءات تسليم المجرمين، أن تنظر أيضا حيثما أمكن ذلك في اعتماد وتنفيذ تدابير مؤقتة لصون الممتلكات الثقافية ذات الصلة بالجريمة المزعومة، لأغراض رد تلك الممتلكات.
Guideline 37. States should consider enhancing the effectiveness and speed of extradition for trafficking in cultural property and related offences, where such offences are considered extraditable. Guideline 38.المبدأ التوجيهي 37 - ينبغي للدول أن تنظر في تعزيز فعالية وسرعة تسليم مرتكبي جرائم الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، عندما تعتبر الجرائم المعنية جرائم تستوجب تسليم مرتكبيها.
States should consider, in the case of refusal of extradition only on the basis of nationality, submitting the case, when requested by the State that had sought extradition, to the competent authority in order to consider prosecution.المبدأ التوجيهي 38 - ينبغي للدول أن تنظر، في حال رفض تسليم المجرمين استنادا إلى جنسيتهم، وعندما تطلب الدولة ملتمسة التسليم ذلك، في عرض القضية على السلطة المختصة لتدرس إمكانية الملاحقة القضائية.
D.دال -
International cooperation for purposes of seizure and confiscationالتعاون الدولي لأغراض الحجز والمصادرة
Guideline 39. States should consider cooperating in identifying, tracing, seizing and confiscating trafficked, illicitly exported or imported, stolen, looted, illicitly excavated, illicitly traded or missing cultural property. Guideline 40.المبدأ التوجيهي 39 - ينبغي للدول أن تنظر في التعاون على كشف الممتلكات الثقافية المتاجر بها أو المصدرة أو المستوردة بصورة غير مشروعة أو المسروقة أو المنهوبة أو المستخرجة بصورة غير مشروعة أو المتاجر بها بصورة غير مشروعة أو المفقودة، وعلى تعقب تلك الممتلكات وحجزها ومصادرتها.
States may consider putting in place mechanisms to enable the contribution of confiscated financial assets to international or intergovernmental bodies concerned with the fight against transnational organized crime, including trafficking in cultural property and related offences.المبدأ التوجيهي 40 - يمكن للدول أن تنظر في إنشاء آليات تتيح التبرع بالموجودات المالية المصادرة إلى هيئات دولية أو حكومية دولية معنية بمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بما فيها الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم.
E.هاء -
International cooperation among law enforcement and investigating authoritiesالتعاون الدولي بين سلطات إنفاذ القانون والسلطات المعنية بالتحري والتحقيق
Guideline 41. States should consider enhancing the exchange of information on trafficking in cultural property and related offences by sharing or interconnecting inventories of cultural property and databases on trafficked, illicitly exported or imported, stolen, looted, illicitly excavated, illicitly traded or missing cultural property, and/or contributing to international ones. Guideline 42.المبدأ التوجيهي 41 - ينبغي للدول أن تنظر في تعزيز تبادل المعلومات عن الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم، عن طريق تبادل قوائم جرد الممتلكات الثقافية وقواعد البيانات المتعلقة بالممتلكات الثقافية المتاجر بها أو المصدرة أو المستوردة بصورة غير مشروعة أو المسروقة أو المنهوبة أو المستخرجة بصورة غير مشروعة أو المتاجر بها بصورة غير مشروعة أو المفقودة، أو ربط تلك القوائم وقواعد البيانات معا، و/أو عن طريق الإسهام في قوائم الجرد وقواعد البيانات الدولية.
States should consider, where appropriate, in the framework of international judicial cooperation, enhancing the exchange of information on previous convictions and ongoing investigations relating to trafficking in cultural property and related offences.المبدأ التوجيهي 42 - ينبغي للدول أن تنظر حسب الاقتضاء، في إطار التعاون القضائي الدولي، في تعزيز تبادل المعلومات عما سبق إصداره من أحكام إدانة وما يجري من تحقيقات في الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم.
Guideline 43. States should consider concluding bilateral or multilateral agreements or arrangements in order to establish joint investigative teams for trafficking in cultural property and related offences. Guideline 44.المبدأ التوجيهي 43 - ينبغي للدول أن تنظر في إبرام اتفاقات أو ترتيبات ثنائية أو متعددة الأطراف من أجل إنشاء أفرقة تحقيق مشتركة بشأن الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم.
States should consider assisting each other in planning and implementing specialized training programmes for law enforcement personnel.المبدأ التوجيهي 44 - ينبغي للدول أن تنظر في أن يساعد بعضها بعضا على تخطيط وتنفيذ برامج تدريب متخصص لموظفي أجهزة إنفاذ القانون.
Guideline 45. States should consider enhancing or establishing privileged channels of communication between their law enforcement agencies.المبدأ التوجيهي 45 - ينبغي للدول أن تنظر في إنشاء قنوات اتصال مميزة بين أجهزتها المعنية بإنفاذ القانون أو تعزيز القنوات الموجودة.
F.واو -
Return, restitution or repatriation Guideline 46.إعادة الممتلكات الثقافية أو ردها أو إرجاعها إلى منشئها
States should consider, in order to enhance international cooperation in criminal matters, undertaking appropriate measures to recover trafficked, illicitly exported or imported, stolen, looted, illicitly excavated or illicitly traded cultural property for the purpose of their return, restitution or repatriation.المبدأ التوجيهي 46 - ينبغي للدول، بغية تعزيز التعاون الدولي في المسائل الجنائية، أن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة لاسترجاع الممتلكات الثقافية المتاجر بها أو المصدرة أو المستوردة بصورة غير مشروعة أو المسروقة أو المنهوبة أو المستخرجة بصورة غير مشروعة أو المتاجر بها بصورة غير مشروعة، من أجل إعادتها أو ردها أو إرجاعها إلى منشئها.
Guideline 47. States should consider pondering, procedurally, as appropriate, the owner State’s provisions on national or State ownership in order to facilitate the return, restitution or repatriation of public cultural property. IV.المبدأ التوجيهي 47 - ينبغي للدول أن تدرس من الناحية الإجرائية، حسب الاقتضاء، الأحكام السارية لدى الدولة المالكة بشأن الملكية الوطنية أو ملكية الدولة للممتلكات الثقافية، بغية تيسير إعادة الممتلكات الثقافية العمومية أو ردها أو إرجاعها إلى منشئها.
Scope of applicationرابعا -
Guideline 48.نطاق التطبيق
States should consider applying the Guidelines in any situations, including exceptional circumstances, that foster trafficking in cultural property and related offences, in the framework of the above-mentioned conventions and other relevant international instruments.المبدأ التوجيهي 48- ينبغي للدول، في إطار الاتفاقيات الآنفة الذكر وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة، أن تنظر في تطبيق المبادئ التوجيهية في أي ظرف، بما في ذلك أي ظرف استثنائي، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الاتجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم.
Narcotic drugs (item 17 (d))المخدرات (البند 17 (د))
Special session of the General Assembly on the world drug problem to be held in 2016دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بمشكلة المخدرات العالمية المقرر عقدها في عام 2016
9.9 -
By its resolution 2014/24, the Council recommended to the General Assembly the adoption of the following draft resolution:أوصى المجلس في قراره 2014/24 الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
The General Assemblyإن الجمعية العامة،
1.١ -
Welcomes Commission on Narcotic Drugs resolution 57/5 of 21 March 2014, and notes with satisfaction the support expressed at the high-level review by the Commission of the progress made by Member States in the implementation of the Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem for the decision taken by the General Assembly in its resolution 67/193 of 20 December 2012 to convene a special session on the world drug problem early in 2016, in implementation of the recommendation contained in paragraph 40 of the Political Declaration;ترحب بقرار لجنة المخدرات 57/5 المؤرخ 21 آذار/مارس 2014()، وتلاحظ بارتياح ما أعرب عنه، في سياق استعراض اللجنة الرفيع المستوى للتقدم الذي أحرزته الدول الأعضاء في تنفيذ الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية()، من تأييد للقرار الذي اتخذته الجمعية العامة، في إطار قرارها 67/193 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، بعقد دورة استثنائية بشأن مشكلة المخدرات العالمية في أوائل عام 2016، تنفيذا للتوصية الواردة في الفقرة 40 من الإعلان السياسي؛
2.٢ -
Urges States that have not done so to consider ratifying or acceding to, and States parties to implement, as a matter of priority, all the provisions of the Single Convention on Narcotic Drugs of 1961 as amended by the 1972 Protocol, the Convention on Psychotropic Substances of 1971 and the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances of 1988;تحث الدول التي لم تصدق بعد على الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972() واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971() واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة 1988()، أو لم تنضم إليها بعد، على النظر في فعل ذلك، وتحث الدول الأطراف في تلك الاتفاقيات على تنفيذ جميع أحكامها على سبيل الأولوية؛
3.٣ -
Stresses the importance of the special session on the world drug problem in 2016, as noted in Commission resolution 57/5, as a milestone on the way to 2019, which has been set as the target date in the Political Declaration for the review of implementation;تشدد على أهمية الدورة الاستثنائية بشأن مشكلة المخدرات العالمية، التي ستعقد في عام 2016، باعتبارها معلما بارزا على الطريق نحو عام 2019 الذي حدد في الإعلان السياسي كموعد مستهدف لاستعراض التنفيذ، حسبما ذكر في قرار اللجنة 57/5؛
4.٤ -
Reaffirms that, at its special session on the world drug problem in 2016, it will address substantive issues on the basis of the principle of common and shared responsibility and in full conformity with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, international law and the Universal Declaration of Human Rights, and in particular with respect for the sovereignty and territorial integrity of States, the principle of non-intervention in the internal affairs of States, all human rights, fundamental freedoms, the inherent dignity of all individuals and the principles of equal rights and mutual respect among States;تؤكد مجددا أنها ستتناول، في دورتها الاستثنائية بشأن مشكلة المخدرات العالمية، التي ستعقد في عام 2016، المسائل الموضوعية على أساس مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة، ومع الامتثال التام لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، وخصوصا مع احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والكرامة المتأصلة في جميع الأفراد ومبدأي تساوي الدول في الحقوق والاحترام المتبادل بينها؛
5.٥ -
Decides that the special session shall be convened following the fifty-ninth session of the Commission, scheduled to be held in March 2016;تقرر أن تعقد الدورة الاستثنائية عقب الدورة التاسعة والخمسين للجنة، المزمع عقدها في آذار/مارس 2016؛
6.٦ -
Also decides that the special session on the world drug problem in 2016 shall have an inclusive preparatory process that includes extensive substantive consultations, allowing organs, entities and specialized agencies of the United Nations system, relevant international and regional organizations, civil society and other relevant stakeholders to fully contribute to the process, in accordance with the relevant rules of procedure and established practice;تقرر أيضا أن تكون الدورة الاستثنائية بشأن مشكلة المخدرات العالمية، التي ستعقد في عام 2016، عملية تحضير شاملة للجميع وتتضمن مشاورات موضوعية مكثفة تتيح لهيئات منظومة الأمم المتحدة وكياناتها ووكالاتها المتخصصة وللمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، وللمجتمع المدني وسائر الجهات المعنية، إمكانية الإسهام في العملية إسهاما تاما، بما يتوافق مع القواعد الإجرائية ذات الصلة والممارسات المتبعة؛
7.7 -
Further decides that the Commission, as the central policymaking body within the United Nations system dealing with drug-related matters, shall lead this process by addressing all organizational and substantive matters in an open-ended manner, and in this regard invites the President of the General Assembly to support, guide and stay involved in the process;تقرر كذلك أن تتولى اللجنة، بصفتها الهيئة المركزية لتقرير السياسات التي تعنى بالمسائل المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، قيادة هذه العملية بتناول جميع المسائل التنظيمية والموضوعية في مداولات مفتوحة، وتدعو في هذا الصدد رئيس الجمعية العامة أن يدعم العملية ويوجهها ويظل منخرطا فيها؛
8.8 -
Notes with appreciation the efforts made by the Commission to take all measures necessary to use its existing meetings and reporting entitlements in the most efficient manner to ensure adequate preparation for the special session in 2016, and requests the Commission to continue to take all measures necessary to prepare for the special session, as early as possible;تنوه مع التقدير بالجهود التي تبذلها اللجنة في اتخاذ جميع التدابير الضرورية لاستخدام مخصصاتها الحالية من الاجتماعات والتقارير بأعلى قدر من الكفاءة لضمان التحضير المناسب للدورة الاستثنائية في عام 2016، وتطلب إلى اللجنة أن تواصل اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتحضير للدورة الاستثنائية، في أبكر وقت ممكن؛
9.9 -
Encourages the participation of all Member States and the provision of assistance to the least developed countries in the preparatory work undertaken by the Commission in order to work actively towards the attainment of the objectives and goals of the special session, and invites Member States and other donors to provide extrabudgetary resources for this purpose;تشجع مشاركة جميع الدول الأعضاء في العمل التحضيري الذي تضطلع به اللجنة وتقديم المساعدة إلى أقل البلدان نموا في هذا الشأن، بغية العمل بنشاط على تحقيق أهداف الدورة الاستثنائية وغاياتها، وتدعو الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى توفير موارد من خارج الميزانية لهذا الغرض؛
10.10 -
Recognizes that the special session on the world drug problem to be held in 2016 constitutes an opportunity for a high-level and wide-ranging discussion among Member States leading up to the target date of 2019, within the framework of the three international drug control conventions and other relevant international instruments, in order to further implement the commitments and targets set out in the Political Declaration and Plan of Action;تدرك أن الدورة الاستثنائية بشأن مشكلة المخدرات العالمية، المزمع عقدها في عام 2016، تمثل فرصة لإجراء نقاش رفيع المستوى وواسع النطاق بين الدول الأعضاء يمهد السبيل إلى الموعد المستهدف في عام 2019، ضمن إطار الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدرات وسائر الصكوك الدولية ذات الصلة، من أجل المضي في تنفيذ الالتزامات والغايات المبينة في الإعلان السياسي وخطة العمل؛
11.11 -
Also recognizes the important role played by civil society, in particular non-governmental organizations, in the preparations for and during the fifty-second and the fifty-seventh sessions of the Commission, including their high-level segments, and recognizes further the need for their active involvement in the preparations for the special session, as well as the need for their effective, substantive and active involvement during the special session, in accordance with the rules of procedure and practice developed for other special sessions of the General Assembly, and requests the Chair of the Commission to consider undertaking consultations and other appropriate actions in this regard with relevant stakeholders;تدرك أيضا ما قام به المجتمع المدني، ولا سيما المنظمات غير الحكومية، من دور مهم في التحضيرات للدورتين الثانية والخمسين والسابعة والخمسين للجنة على نحو يشمل جزأيهما الرفيعي المستوى، وكذلك أثناء هاتين الدورتين، وتدرك كذلك الحاجة إلى انخراطها بصورة نشيطة في التحضيرات للدورة الاستثنائية، علاوة على الحاجة إلى مشاركتها الفعالة والموضوعية والنشيطة أثناء الدورة الاستثنائية، بما يتوافق مع النظام الداخلي للجمعية العامة ومع الممارسة المستحدثة لسائر دوراتها الاستثنائية، وتطلب إلى رئيس اللجنة أن ينظر في إجراء مشاورات، واتخاذ تدابير مناسبة أخرى في هذا الشأن مع الجهات المعنية؛
12.12 -
Invites organs, entities and specialized agencies of the United Nations system, multilateral development banks, other relevant international organizations, including the International Narcotics Control Board, and regional organizations to contribute fully to the preparations for the special session in 2016, in particular by submitting to the Commission, through the Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime, specific recommendations on the issues to be addressed at the special session;تدعو الأجهزة والكيانات والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، والمنظمات الإقليمية إلى أن تسهم إسهاما كاملا في التحضيرات للدورة الاستثنائية التي ستعقد في عام 2016، وخصوصا بتقديم توصيات محددة إلى اللجنة، عن طريق المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بشأن المسائل التي ستعالج في الدورة الاستثنائية؛
13.13 -
Requests the Commission to report to the General Assembly at its seventieth session, through the Economic and Social Council, on the progress made in preparation for the special session in 2016;تطلب إلى اللجنة أن تقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السبعين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تقريرا عن التقدم المحرز في التحضير للدورة الاستثنائية التي ستعقد في عام 2016؛
14.14 -
Reaffirms its decision taken in resolution 67/193 to conduct the special session and its preparatory process from within existing regular budget resources;تعيد تأكيد القرار الذي اتخذته في إطار قرارها 67/193 بأن تنظم الدورة الاستثنائية وعملية التحضير لها ضمن حدود الموارد المتاحة في الميزانية العادية؛
15.15 -
Invites Member States and other donors to provide extrabudgetary resources for the purposes set out in the present resolution, in accordance with the rules and procedures of the United Nations.تدعو الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى تقديم موارد من خارج الميزانية للأغراض المبينة في هذا القرار وفقا لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.
United Nations High Commissioner for Refugees (item 17 (e))مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين (البند 17 (هـ))
Enlargement of the Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugeesتوسيع عضوية اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشـؤون اللاجئـين
10.10 -
By its decision 2014/242, the Council, recalling General Assembly resolution 1166 (XII) of 26 November 1957, in which the Assembly requested the Council to establish the Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees, as well as subsequent Assembly resolutions by which the membership of the Executive Committee was increased:قام المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وقد أشار إلى قـــرار الجمعيــــة العامــــة 1166 (د-12) المؤرخ 26 تشرين الثاني/نوفمبر 1957، الذي طلبت فيه الجمعية إلى المجلس أن ينشئ اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، وكذلك إلى قرارات الجمعية اللاحقة التي تم بموجبها زيادة عضوية اللجنة التنفيذية، قام بموجب مقرره 2014/242 بما يلي:
(a)(أ)
Took note of the requests to enlarge the membership of the Executive Committee of the Programme of the United Nations High Commissioner for Refugees contained in the letter dated 15 May 2014 from the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of Armenia to the United Nations addressed to the Secretary-General (E/2014/79), the note verbale dated 3 March 2014 from the Permanent Mission of Chad to the United Nations addressed to the Secretary-General (E/2014/48), the note verbale dated 10 December 2013 from the Permanent Mission of Georgia to the United Nations addressed to the Secretary-General (E/2014/62), and the letter dated 18 February 2014 from the Permanent Representative of Uruguay to the United Nations addressed to the Secretary-General (E/2014/47);أحاط علماً بطلبات توسيع عضوية اللجنة التنفيذية لبرنامج مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين الواردة في الرسالة المؤرخة 15 أيار/مايو 2014 الموجهة إلى الأمين العام من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لأرمينيا لدى الأمم المتحدة (E/2014/79)، والمذكرة الشفوية المؤرخة 3 آذار/مارس 2014 الموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة لتشاد لدى الأمم المتحدة (E/2014/48)، والمذكرة الشفوية المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 2013 الموجهة إلى الأمين العام من البعثة الدائمة لجورجيا لدى الأمم المتحدة (E/2014/62)، والرسالة المؤرخة 18 شباط/فبراير 2014 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لأوروغواي لدى الأمم المتحدة (E/2014/47)؛
(b)(ب)
Recommended that the General Assembly, at its sixty-ninth session, decide on the question of enlarging the membership of the Executive Committee from 94 to 98 States.أوصى الجمعية العامة بـأن تبتّ، في دورتها التاسعة والستين، في مسألة توسيع عضوية اللجنة التنفيذية من 94 دولة إلى 98 دولة.
Chapter IIالفصل الثاني
Special high-level meeting of the Council with the Bretton Woods institutions, the World Trade Organization and the United Nations Conference on Trade and Developmentاجتماع المجلس الخاص الرفيع المستوى مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
1.١ -
In accordance with the provisions contained in the annex to General Assembly resolution 68/1, paragraph 2 (a) of Assembly resolution 61/16, paragraph 88 of annex I to Assembly resolution 50/227, and Economic and Social Council resolution 2009/30 and decisions 2010/202 and 2014/202, the Council held a special high-level meeting with the Bretton Woods institutions, the World Trade Organization (WTO) and the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) at its 9th to 11th meetings, on 14 and 15 April 2014, on the overall theme “Coherence, coordination and cooperation in the context of financing for sustainable development and the post-2015 development agenda”.وفقا للأحكام الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 68/1، والفقرة 2 (أ) من قرار الجمعية العامة 61/16، والفقرة 88 من المرفق الأول لقرار الجمعية العامة 50/227، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2009/30 ومقرريه 2010/202 و 2014/202، عقد المجلس اجتماعا خاصا رفيع المستوى مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في جلساته 9 إلى 11، المعقودة في 14 و 15 نيسان/أبريل 2014، حول الموضوع العام ”الاتساق والتنسيق والتعاون في سياق تمويل التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015“.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2014/SR.9-11).ويرد سرد لوقائع هذا الاجتماع في المحاضر الموجزة لتلك الجلسات (E/2014/SR.9-11).
For its consideration at the meeting, the Council had before it a note by the Secretary-General entitled “Coherence, coordination and cooperation in the context of financing for sustainable development and the post-2015 development agenda” (E/2014/53).وكان معروضا على المجلس مذكرة من الأمين العام لكي ينظر فيها أثناء الاجتماع بعنوان ”الاتساق والتنسيق والتعاون في سياق تمويل التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015“ (E/2014/53).
2.٢ -
At the 9th meeting, on 14 April, the President of the Council, Martin Sajdik (Austria), made an opening statement.وفي الجلسة 9، المعقودة في 14 نيسان/أبريل، أدلى رئيس المجلس، مارتن ساجيديك (النمسا)، ببيان استهلالي.
3.٣ -
At the same meeting, the Deputy Secretary-General of the United Nations addressed the Council.وفي الجلسة نفسها، وجه نائب الأمين العام للأمم المتحدة كلمة إلى المجلس.
Ministerial segment on theme 1: “World economic situation and prospects”الجزء الوزاري بشأن الموضوع 1: ”الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم“
4.٤ -
At its 9th meeting, on 14 April, the Council held a ministerial segment on the theme “World economic situation and prospects” and heard a presentation by the Chief, World Economic Studies Division, International Monetary Fund, Thomas Helbling.في الجلسة 9، المعقودة في 14 نيسان/أبريل، عقد المجلس جزءا وزاريا حول موضوع ”الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم“ واستمع إلى عرض قدمه توماس هيلبلينغ، رئيس شعبة الدراسات الاقتصادية العالمية بصندوق النقد الدولي.
5.٥ -
At the same meeting, statements were made by the following: Commissioner for International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response, European Union, Kristalina Georgieva;وفي الجلسة نفسها، أدلى الأشخاص التالية أسماؤهم ببيانات: كريستالينا جورجيفا، مفوضة التعاون الدولي والمعونة الإنسانية والاستجابة للأزمات، بالاتحاد الأوروبي؛
Minister for Trade and Development Cooperation, Denmark, Mogens Jensen;ومونس ينسن، وزير التجارة والتعاون الإنمائي بالدانمارك؛
Permanent Representative of the Plurinational State of Bolivia to the United Nations, Sacha Sergio Llorentty Solíz (on behalf of the Group of 77 and China);وساشا سيرخيو يورينتي سوليتس، الممثل الدائم لدولة بوليفيا المتعددة القوميات لدى الأمم المتحدة (باسم مجموعة الـ 77 والصين)؛
Governor, National Bank of Austria, Ewald Nowotny;وإيوالد نووتني، محافظ مصرف النمسا الوطني؛
Vice-Minister of Finance, Libya, Moraja Buhlaiga;ومراجع بوحليقة، وكيل وزارة المالية، ليبيا؛
Deputy Minister of Finance, Turkmenistan, Muhammetguly Muhammedov;ومحمدغولي محمدوف، نائب وزير مالية تركمانستان؛
and Governor, Central Bank of the Sudan, Abdelrahman Hassan Abdelrahman Hashim.وعبد الرحمن حسن عبد الرحمن هاشم، محافظ بنك السودان المركزي.
6.٦ -
Also at the 9th meeting, a statement was made by the President, Eurasian Economic Club of Scientists Association, Kazakhstan, Murat Karimsakov.وفي الجلسة ذاتها، أدلى ببيان مراد كريمساكوف، رئيس جمعية النادي الاقتصادي للعلماء في المنطقة الأوروبية الآسيوية، كازاخستان.
7.٧ -
An interactive discussion ensued and statements were made by the representatives of China and South Africa, as well as by the observers for Pakistan and Costa Rica (on behalf of the Community of Latin American and Caribbean States).وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية أدلى خلالها ببيانات ممثلا الصين وجنوب أفريقيا إلى جانب المراقبيْن عن باكستان وكوستاريكا (باسم جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي).
8.٨ -
At the 9th meeting, on 14 April, statements were made by the following intergovernmental representatives of institutional stakeholders: President of the Trade and Development Board, United Nations Conference on Trade and Development, Triyono Wibowo (Indonesia);وفي الجلسة 9 أيضا، المعقودة في 14 نيسان/أبريل، أدلى ببيانات التالية أسماؤهم من الممثلين الحكوميين الدوليين للجهات المؤسسية المعنية: تريونو ويبوو (إندونيسيا)، رئيس مجلس التجارة والتنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛
Vice-President and Corporate Secretary of the World Bank Group, and Acting Executive Secretary of the International Monetary Fund/World Bank Development Committee, Jorge Familiar Calderón;وخورخه فاميليار كالديرون، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي وأمينها العام، والأمين التنفيذي بالنيابة للجنة التنمية التابعة لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛
Deputy Secretary of the International Monetary Fund, and Acting Secretary of the International Monetary and Financial Committee, Calvin McDonald;وكالفين ماكدونالد، نائب أمين صندوق النقد الدولي وأمين اللجنة النقدية والمالية الدولية بالنيابة؛
and Deputy Director-General of the World Trade Organization, Yi Xiaozhun.و يي شاو زون، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية.
Thematic debate on theme 2: “Mobilization of financial resources and their effective use for sustainable development”مناقشة مواضعية بشأن الموضوع 2: ”تعبئة الموارد المالية واستخدامها بفعالية من أجل التنمية المستدامة“
9.٩ -
At its 10th meeting, on 14 April, the Council held a thematic debate on the theme “Mobilization of financial resources and their effective use for sustainable development”, which was chaired by the Vice-President of the Council, Oh Joon (Republic of Korea).في الجلسة 10، المعقودة في 14 نيسان/أبريل، أجرى المجلس مناقشة مواضيعية بشأن موضوع ”تعبئة الموارد المالية واستخدامها بفعالية من أجل التنمية المستدامة“ رأسها نائب رئيس المجلس، أو جون (جمهورية كوريا).
10.١٠ -
At the same meeting, presentations were made by the following: Co-Chair of the Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing, Pertti Majanen (Finland);وفي الجلسة نفسها، استمع الحضور إلى عروض قدمها بيرتي مجانين (فنلندا)، الرئيس المشارك للجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتمويل التنمية المستدامة؛
Co-Chair of the Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing, Mansur Muhtar (Nigeria);ومنصور مهتار (نيجيريا)، الرئيس المشارك للجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتمويل التنمية المستدامة؛
and Special Envoy on the Millennium Development Goals and Financial Development, World Bank Group, Mahmoud Mohieldin.ومحمود محيي الدين، المبعوث الخاص المعني بالأهداف الإنمائية للألفية والتنمية المالية، بمجموعة البنك الدولي.
11.١١ -
An interactive discussion ensued and statements were made by the representatives of El Salvador, Serbia and Brazil, as well as by the observer for Turkey.وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية أدلى ببيانات خلالها ممثلو السلفادور وصربيا والبرازيل فضلا عن المراقب عن تركيا.
12.١٢ -
A statement was also made by a representative of Standard Chartered Bank, a business sector entity.كما أدلى ببيان ممثل مصرف Standard Chartered Bank، أحد كيانات قطاع الأعمال.
13.١٣ -
Statements were also made by the representatives of the following civil society organizations: Social Service Agency of the Protestant Church in Germany and Development Alternatives with Women for a New Era.وأدلى ببيانات أيضا ممثلا منظمتي المجتمع المدني التاليتين: وكالة الخدمة الاجتماعية للكنيسة البروتستانتية في ألمانيا وبدائل التنمية مع المرأة من أجل عهد جديد.
14.١٤ -
The panellists responded to comments made and questions raised during the thematic debate.ورد أعضاء حلقة النقاش على ما طُرح أثناء المناقشة المواضيعية من تعليقات وتساؤلات.
Thematic debate on theme 3: “Global partnership for sustainable development in the context of the post-2015 development agenda”المناقشة المواضيعية بشأن الموضوع 3: ”الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015“
15.١٥ -
At its 10th meeting, on 14 April, the Council held a thematic debate on the theme “Global partnership for sustainable development in the context of the post-2015 development agenda” chaired by the Vice-President of the Council, Ibrahim Dabbashi (Libya).في الجلسة 10 أيضا، المعقودة في 10 نيسان/أبريل، أجرى المجلس مناقشة مواضيعية بشأن موضوع ”الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015“ رأسها نائب رئيس المجلس، إبراهيم الدباشي (ليبيا).
16.١٦ -
At the same meeting, presentations were made by the co-facilitator of the preparations for the third International Conference on Financing for Development, George Wilfred Talbot (Guyana);وفي الجلسة ذاتها، استمع الحضور إلى عروض قدمها جورج ويلفريد تالبوت (غيانا)، الميسر المشارك للأعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية؛
and the Deputy Director, Development Co-operation Directorate, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Serge Tomasi.وسيرجي توماسي، نائب مدير إدارة التعاون الإنمائي في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
17.١٧ -
An interactive discussion ensued and statements were made by the representative of Antigua and Barbuda (on behalf of the Caribbean Community), as well as by the observers for Pakistan, Mexico and Slovakia.وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية أدلى خلالها ببيانات ممثل أنتيغوا وبربودا (باسم الجماعة الكاريبية) فضلا عن المراقبين عن باكستان والمكسيك وسلوفاكيا.
18.١٨ -
A statement was made by the representative of the United Nations Office on Drugs and Crime.وأدلى ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ببيان.
19.١٩ -
Statements were also made by the representatives of the following business sector entities: Statera Capital and the Global Clearinghouse for Development Finance.وأدلى ببيان كل من ممثلي كياني قطاع الأعمال التاليين: Statera Capital ومركز تبادل المعلومات العالمية لتمويل التنمية.
20.٢٠ -
Statements were also made by the representatives of the following civil society organizations: Center for Economic and Social Rights and the Society of Catholic Medical Missionaries.وأدلى ببيانين أيضا ممثلا منظمتي المجتمع المدني التاليتين: مركز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية الإرساليات الطبية الكاثوليكية.
21.٢١ -
The panellists responded to comments made and questions raised during the thematic debate.ورد أعضاء حلقة النقاش على ما طُرح أثناء المناقشة المواضيعية من تعليقات وتساؤلات.
Multi-stakeholder dialogue on the way forwardالحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن آفاق المستقبل
22.٢٢ -
At its 11th meeting, on 15 April, the Council held a multi-stakeholder dialogue on the way forward, chaired by the President of the Council (Austria).في الجلسة 11، المعقودة في 15 نيسان/أبريل، أجرى المجلس حوارا بين أصحاب المصلحة المتعددين بشأن آفاق المستقبل، تولى رئيس المجلس (النمسا) رئاسته.
23.٢٣ -
At the same meeting, the Council heard the presentations by the following: Chair of the Committee for Development Policy and Director of Economic and Political Development Concentration, School of International and Public Affairs, Columbia University, José Antonio Ocampo Gaviria;وفي الجلسة نفسها، استمع المجلس إلى عروض قدمها خوسيه أنطونيو أوكامبو غافيريا، رئيس لجنة السياسات الإنمائية ومدير تجمع التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكلية الشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا؛
Founder and Chief Executive Officer, Cornerstone Capital, Erika Karp;وإريكا كارب، مؤسِّسة شركة Cornerstone Capital Inc. ورئيستها التنفيذية؛
and Director, Rethinking Bretton Woods Project, Center of Concern, Aldo Caliari.وألدو كالياري، مدير مشروع إعادة التفكير في مؤسسات بريتون وودز، مركز الاهتمام Center of Concern.
24.٢٤ -
An interactive dialogue ensued and statements were made by the representatives of the Sudan, Benin (on behalf of the Group of Least Developed Countries), South Africa, Colombia, Croatia, Japan and Bangladesh, as well as by the observers for Pakistan, Rwanda and Costa Rica.وجرى بعد ذلك حوار تبادلي أدلى خلاله ببيانات ممثل السودان وبنن (باسم مجموعة أقل البلدان نموا) وجنوب أفريقيا وكولومبيا وكرواتيا واليابان وبنغلاديش، فضلا عن المراقب عن كل من باكستان ورواندا وكوستاريكا.
25.٢٥ -
Statements were also made by the representatives of the following business sector entities: International Chamber of Commerce, Global Clearinghouse for Development Finance and Scarsdale Equities LLC.وأدلى ببيانات أيضا ممثلو كيانات قطاع الأعمال التالية: غرفة التجارة الدولية ومركز تبادل المعلومات العالمية لتمويل التنمية و Scarsdale Equities LLC.
26.٢٦ -
Statements were also made by the representatives of the following civil society organizations: Loretto Community (also on behalf of the Mining Working Group), Sisters of Charity Federation and VIVAT International.وأدلى ببيانات أيضا ممثلو منظمات المجتمع المدني التالية: جماعة لوريتو (أيضا باسم الفريق العامل المعني بالتعدين) واتحاد راهبات المحبة ومنظمات فيفات الدولية.
27.٢٧ -
The panellists responded to comments made and questions raised during the multi-stakeholder dialogue.ورد أعضاء حلقة النقاش على ما طرح من تعليقات وتساؤلات أثناء الحوار بين أصحاب المصلحة المتعددين.
Conclusion of the meetingاختتام الاجتماع
28.٢٨ -
Also at the 11th meeting, on 15 April, the President of the Council (Austria) made concluding remarks and declared closed the special high-level meeting of the Council with the Bretton Woods institutions, the World Trade Organization and the United Nations Conference on Trade and Development.وفي الجلسة 11 أيضا، التي عقدت في 15 نيسان/أبريل، أدلى رئيس المجلس (النمسا) بملاحظات ختامية وأعلن اختتام الاجتماع الخاص الرفيع المستوى للمجلس مع مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
Chapter IIIالفصل الثالث
Integration segmentالجزء المتعلق بالتكامل
1.١ -
Pursuant to the provisions of General Assembly resolution 68/1 and Economic and Social Council decision 2014/202, the Council held the integration segment of its 2014 session at its 14th to 19th meetings, from 27 to 29 May 2014.عملا بقرار الجمعية العامة 68/1 ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2014/202، عقد المجلس الجزء المتعلق بالتكامل من دورته لعام 2014 في جلساته من 14 إلى 19 المعقودة من 27 إلى 29 أيار/مايو 2014.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2014/SR.14-19).ويرد سرد لوقائع هذا الجزء في المحاضر الموجزة لتلك الجلسات (E/2014/SR.14-19).
2.٢ -
In accordance with Council decision 2014/205, the focus of the segment was sustainable urbanization.ووفقا لمقرر المجلس 2014/205، تمحور هذا الجزء على التحضر المستدام.
3.٣ -
At the 14th meeting, on 27 May, the Vice-President of the Council, Vladimir Drobnjak (Croatia), opened the integration segment and made a statement.وفي الجلسة 14 المعقودة في ٢٧ أيار/مايو، افتتح نائب رئيس المجلس، فلاديمير دروبنياك (كرواتيا)، الجزء المتعلق بالتكامل وأدلى ببيان.
4.٤ -
At the same meeting, the Vice-President of the General Assembly, Isabelle Picco (Monaco), delivered the statement of the President of the sixty-eighth session of the General Assembly, John Ashe (Antigua and Barbuda).وفي الجلسة ذاتها، ألقت نائبة رئيس الجمعية العامة، إيزابيل بيكو (موناكو)، بيانَ رئيس الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة، جون آش (أنتيغوا وبربودا).
5.٥ -
Also at the same meeting, the Secretary-General of the United Nations addressed the Council.وفي الجلسة نفسها أيضا، وجه الأمين العام للأمم المتحدة كلمة إلى المجلس.
6.٦ -
At its 14th meeting, on 27 May, the Council heard keynote addresses by the President of Rwanda, Pauol Kagame;وفي الجلسة 14، المعقودة في 27 أيار/مايو، استمع المجلس إلى كلمتين رئيسيتين من كل باول كاغامي، رئيس رواندا؛
the Vice-President of Colombia, Angelino Garzón;وأنخيلينو غارسون، نائب رئيس كولومبيا؛
the former Mayor of New York City and United Nations Special Envoy for Cities and Climate Change, Michael Bloomberg;ومايكل بلومبرغ، عمدة مدينة نيويورك السابق ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للمدن وتغير المناخ؛
and the Executive Director of the United Nations Human Settlements Programme, Joan Clos.وخوان كلوس، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
Statements on the flooding in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbiaبيانات بشأن السيول في البوسنة والهرسك وكرواتيا وصربيا
7.٧ -
At its 14th meeting, on 27 May, at the invitation of the Vice-President (Croatia), the Council viewed video messages by the Deputy Chair of the Council of Ministers and Minister for Foreign Affairs of Bosnia and Herzegovina, Zlatco Lagumdžija, and by the First Deputy Prime Minister and Minister for Foreign and European Affairs of Croatia, Vesna Pusić.في الجلسة 14، المعقودة في 27 أيار/مايو، وبناء على دعوة من نائب الرئيس (كرواتيا)، تابع المجلس رسالتين بالفيديو من زلاتكو لاغومجيا، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية في البوسنة والهرسك، وفيسنا بوسيتش، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير الشؤون الخارجية والأوروبية لكرواتيا.
8.٨ -
At the same meeting, the Permanent Representative of Serbia to the United Nations, Milan Milanović, delivered the statement of the Prime Minister of Serbia, Aleksandar Vučić.وفي الجلسة نفسها، ألقى الممثل الدائم لصربيا لدى الأمم المتحدة، ميلان ميلانوفيتش، بيانَ رئيس وزراء صربيا، أليكساندر فوتشيتش.
Panel discussion on the theme “How can urbanization policies promote integration of the economic, social and environmental dimensions of sustainable development?”حلقة نقاش بشأن موضوع ”كيف يمكن لسياسات التحضر أن تعزز إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة؟“
9.٩ -
At its 14th meeting, on 27 May, the Council held a panel discussion on the theme “How can urbanization policies promote integration of the economic, social and environmental dimensions of sustainable development?”. The panel discussion was chaired by the Vice-President of the Council (Croatia), who made a statement.في الجلسة 14، المعقودة في 27 أيار/مايو، عقد المجلس حلقة نقاش بشأن موضوع ”كيف يمكن لسياسات التحضر أن تعزز إدماج الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للتنمية المستدامة؟“ ورأس حلقة النقاش نائب رئيس المجلس (كرواتيا)، الذي أدلى ببيان.
10.١٠ -
At the same meeting, a keynote address was delivered by the Mayor of Istanbul, Turkey, and President of United Cities and Local Governments, Kadir Topbaş.وفي الجلسة نفسها، استمع الحضور إلى خطاب رئيسي ألقاه قادر توباش، عمدة إسطنبول، تركيا، ورئيس منظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية.
11.11 -
The panel discussion was moderated by Professor of Urban Research and Education at the University of Pennsylvania School of Design, Eugenie Birch, who made a statement and posed questions to the following panellists: Secretary-General of United Cities and Local Governments, Josep Roig;وأدارت حلقة النقاش، يوجيني بيرش، أستاذة البحوث الحضرية والتعليم بكلية التصميمات بجامعة بنسلفانيا، التي أدلت ببيان وطرحت بعض التساؤلات على أعضاء حلقة النقاش التالية أسماؤهم: جوزيب رويغ، الأمين العام لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية؛
Deputy Executive Director, United Nations Environment Programme, Ibrahim Thiaw;وإبراهيم ثياو، نائب المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
Executive Director, ACTogether Uganda and Slum Dwellers International, Skye Dobson;وسكاي دوبسون، المدير التنفيذي لمنظمة ACTogether Uganda and Slum Dwellers International؛
and Executive Manager, Global Smarter Cities, International Business Corporation, David Post.ودافيد بوست، المدير التنفيذي لبرنامج ”مدن عالمية أذكى“ بهيئة الأعمال الدولية International Business Corporation.
12.١٢ -
An interactive discussion ensued and the panellists responded to comments made and questions posed by the moderator, as well as by the observer for the European Union.وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها أعضاء حلقة النقاش على تعليقات وأسئلة طرحتها مديرة الحلقة والمراقب عن الاتحاد الأوروبي.
13.١٣ -
The representative of New Future Foundation, a non-governmental organization in consultative status with the Council, also made a statement.وأدلى ببيان أيضا ممثل مؤسسة المستقبل الجديد، وهي منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس.
Panel discussion on cities as drivers of sustainable developmentحلقة نقاش بشأن المدن بوصفها قوة دافعة للتنمية المستدامة
14.١٤ -
At its 15th meeting, on 27 May, the Council held a panel discussion on cities as drivers of sustainable development, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia), who made a statement.في الجلسة 15 المعقودة في 27 أيار/مايو، عقد المجلس حلقة نقاش بشأن المدن بوصفها قوة دافعة للتنمية المستدامة، برئاسة نائب رئيس المجلس (كرواتيا)، الذي أدلى ببيان.
15.١٥ -
At the same meeting, a keynote address was delivered by, the Minister of Construction and Physical Planning of Croatia, Anka Mrak-Taritaš.وفي الجلسة نفسها، استمع الحضور إلى خطاب رئيسي ألقته أنكا مارك - تاريتاش، وزيرة التعمير والتخطيط العمراني بكرواتيا.
16.١٦ -
The panel discussion was moderated by the Chair of the Commission on Science and Technology for Development, Andrew Reynolds (United States of America), and presentations were made by the following panellists: Joint Secretary of Housing, Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, India, Shri Karan Bir Singh Sidhu;وأدار حلقة النقاش رئيس اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، أندرو رينولدز (الولايات المتحدة الأمريكية)، واستمع الحضور إلى عروض قدمها أعضاء الحلقة التالية أسماؤهم: شري كاران بير سينج سيدهو، الأمين المشارك لشؤون الإسكان بوزارة الإسكان وتخفيف حدة الفقر في الحضر بالهند؛
Assistant Director-General for Strategic Planning, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Hans d’Orville;وهانز دورفيل، المدير العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي بمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
Robert S. Lynd Professor of Sociology and Co-Chair of the Committee on Global Thought, Columbia University, Saskia Sassen;وساسكيا ساسين، أستاذة كرسي روبرت س. ليند في علم الاجتماع والرئيسة المشاركة للجنة الفكر العالمي بجامعة كولومبيا؛
Professor, Peking University, China, Yang Kaizhong;ويانغ كايزونغ، الأستاذ بجامعة بيجين، بالصين؛
and Principal, Calthorpe Associates, Peter Calthorpe.وبيتر كالثورب، رئيس شركة Calthorpe Associates.
17.١٧ -
An interactive discussion ensued and statements were made by the following participants: Programme Manager, German Development Cooperation, Günter Meinert;وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية أدلى خلالها المشاركون التالية أسماؤهم ببيانات: غونتر مينيرت، مدير برنامج بهيئة التعاون الإنمائي الألمانية؛
and the President of Habitat International Coalition, Mexico, Lorena Zárate.ولورينا ساراتي، رئيسة الائتلاف الدولي للموئل.
18.١٨ -
The panellists made concluding remarks.وأدلى أعضاء حلقة النقاش بملاحظات ختامية.
Dialogue on urban prosperity and urban inequalitiesحوار بشأن الرخاء في المناطق الحضرية وأوجه عدم المساواة في الحضر
19.١٩ -
At its 16th meeting, on 28 May, the Council held a dialogue on urban prosperity and urban inequalities, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia), who made a statement.في الجلسة 16 المعقودة في 28 أيار/مايو، أجرى المجلس حوارا بشأن الرخاء في المناطق الحضرية وأوجه عدم المساواة في الحضر، برئاسة نائب رئيس المجلس (كرواتيا)، الذي أدلى ببيان.
The moderator was the Deputy Executive Director of the United Nations Human Settlements Programme, Aisa Kirabo Kacyira.وأدارت الحوار عائشة كيرابو كاسيرا، نائبة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
20.٢٠ -
Following the statement made by the moderator, presentations were made by the following panellists: Mayor of Johannesburg, South Africa, Mpho Parks Tau, via video link;وعقب البيان الذي أدلت به مديرة الحوار، استمع الحضور إلى عروض قدمها أعضاء حلقة النقاش التالية أسماؤهم: مبهو باركس تاو، عمدة جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا (عن طريق الاتصال بالفيديو)؛
Prefect of Azuay, Ecuador, Paul Carrasco;وبول كاراسكو، حاكم مقاطعة أزواي، إكوادور؛
Acting Vice-President and Network Head, Sustainable Development, World Bank, Zoubida Allaoua;وزبيدة علاوة، نائبة رئيس البنك الدولي بالنيابة ورئيسة الشبكة المعنية بالتنمية المستدامة بالبنك؛
and Executive Director, Construction Resource and Development Center, Kingston (representing the women major group), Carmen Griffiths.وكارمين غريفيث، المديرة التنفيذية لمركز موارد التشييد والتنمية، كينغستون (ممثِّلة عن المجموعة الرئيسية للمرأة).
21.٢١ -
A statement was also made by the lead discussant, Permanent Representative of Slovakia to the United Nations agencies in Nairobi and Chair of the Committee of Permanent Representatives to the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), Michal Mlynár.وأدلى ببيان أيضا ميخال ملينار، المحاور الرئيسي والممثل الدائم لسلوفاكيا لدى وكالات الأمم المتحدة في نيروبي ورئيس لجنة الممثلين الدائمين لدى برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
22.٢٢ -
An interactive discussion ensued and the panellists responded to comments made and questions posed by moderator, as well as by the representatives of France and South Africa.وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها المشاركون في الحوار على التعليقات والتساؤلات التي طرحتها مديرة الحوار وممثلا فرنسا وجنوب أفريقيا.
23.٢٣ -
Statements were also made by the representatives of New Future Foundation and Association of Third World Studies, non-governmental organizations in consultative status with the Council, and by the invited representatives of the following non-governmental organizations: Council of European Municipalities and Regions, and NGO Sustainability.وأدلى ببيانات أيضا ممثلا مؤسسة المستقبل الجديد ورابطة دراسات العالم الثالث، وهما منظمتان غير حكوميتين لهما مركز استشاري لدى المجلس، والممثلان المدعوان للمنظمتين غير الحكوميتين التاليتين: مجلس البلديات والمناطق الأوروبية، والمنظمة غير الحكومية المعنية بالاستدامة (NGO Sustainability).
24.٢٤ -
At the 16th meeting, on 28 May, a keynote address was made by Paul Romer, Professor of Economics, Stern School of Business, and Director, The Urbanization Project, New York University.وفي الجلسة 16 المعقودة في ٢٨ أيار/مايو، أدلى بكلمة رئيسية بول رومر، أستاذ الاقتصاد بكلية ستيرن للأعمال ومدير مشروع التحضر بجامعة نيويورك.
Panel discussion on sustainable urbanization in Africaحلقة نقاش بشأن التحضر المستدام في أفريقيا
25.٢٥ -
At its 17th meeting, on 28 May, the Council held a panel discussion on sustainable urbanization in Africa, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia), who made a statement.في الجلسة 17 المعقودة في 28 أيار/مايو، عقد المجلس حلقة نقاش بشأن التحضر المستدام في أفريقيا، برئاسة نائب رئيس المجلس (كرواتيا)، الذي أدلى ببيان.
26.٢٦ -
A statement was made and questions were posed by the moderator, Under-Secretary-General and Special Adviser on Africa.وأدلى مدير الحلقة، وكيل الأمين العام والمستشار الخاص لشؤون أفريقيا، ببيان وطرح بعض الأسئلة.
27.٢٧ -
Presentations were made by the following panellists who also responded to the questions raised by the moderator: Minister for Local Government and Rural Development, Ghana, Akwasi Opong-Fosu;واستمع الحضور إلى عروض قدمها أعضاء حلقة النقاش التالية أسماؤهم الذين ردوا أيضا على أسئلة طرحها مدير الحلقة: أكواسي أوبونغ - فوسو، وزير الحكم المحلي والتنمية الريفية بغانا؛
Mayor of Victoria and Co-President of United Cities and Local Governments, Jacqueline Moustache-Belle;وجاكلين موستاش - بيل، عمدة مدينة فيكتوريا والرئيسة المشاركة لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية؛
Mayor of Morogoro, United Republic of Tanzania, Amiri Nondo;وأميري نوندو، عمدة مدينة موروغورو، بجمهورية تنزانيا المتحدة؛
Special Adviser on Economic Affairs to the Chair of the African Union Commission, Lazarous Kapambwe;ولازاروس كابامبوي، المستشار الخاص المعني بالشؤون الاقتصادية لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي؛
and Director-General of Urbanization, Architecture and Planning, Morocco, Moulay Abdelghani Abouhani.ومولاي عبد الغني أبو هاني، المدير العام لمديرية التعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني بالمغرب.
28.٢٨ -
A statement was made by the lead discussant, Professor of Environmental and Geographical Sciences, University of Cape Town, Susan Parnell.وأدلت المحاورة الرئيسية، سوسان بارنيل، أستاذة العلوم البيئية والجغرافية بجامعة كيب تاون، ببيان.
29.٢٩ -
An interactive discussion ensued, during which the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of China, Botswana, South Africa and France, as well as by the observer for Egypt.وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها أعضاء حلقة النقاش على تعليقات وأسئلة طرحها ممثلو الصين وبوتسوانا وجنوب أفريقيا وفرنسا، والمراقب عن مصر.
30.٣٠ -
The observer for the African Union also made a statement.وأدلى المراقب عن الاتحاد الأفريقي ببيان أيضا.
31.٣١ -
The representative of New Future Foundation also made a statement.وأدلى أيضا ممثل مؤسسة المستقبل الجديد ببيان.
Thematic discussion on the theme “Effective governance, policymaking and planning for sustainable development”مناقشة مواضيعية بشأن موضوع ”الإدارة الفعالة ووضع السياسات والتخطيط من أجل التنمية المستدامة“
32.٣٢ -
Pursuant to decision 2014/209, the Council held a thematic discussion (item 5 (d), High-level segment: thematic discussion) during the integration segment.عملا بالمقرر 2014/209، أجرى المجلس مناقشة مواضيعية (البند 5 (د)، الجزء الرفيع المستوى: مناقشة مواضيعية) أثناء الجزء المتعلق بالتكامل.
33.٣٣ -
At the 18th meeting, on 29 May, the Director, Office for Economic and Social Council Support and Coordination, Department of Economic and Social Affairs, introduced the report of the Secretary-General under the item (E/2014/67).وفي الجلسة 18 المعقودة في ٢٩ أيار/مايو، عرض مدير مكتب دعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنسيق شؤونه بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، تقرير الأمين العام المقدم في إطار هذا البند (E/2014/67).
34.٣٤ -
At the same meeting, the Council held a thematic discussion on the theme “Effective governance, policymaking and planning for sustainable development”, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia), who made a statement.وفي الجلسة ذاتها، عقد المجلس مناقشة مواضيعية حول موضوع ”الإدارة الفعالة ووضع السياسات والتخطيط من أجل التنمية المستدامة“، برئاسة نائب رئيس المجلس (كرواتيا)، الذي أدلى ببيان.
35.٣٥ -
A statement was also made by the moderator, Vice-President of the Federation of Canadian Municipalities and Councillor of Kitchener, Canada, and Deputy Treasurer of United Cities and Local Governments, Berry Vrbanovic, and presentations were made by the following panellists: Mayor of Kingston, Angela Brown-Burke;وأدلى ببيان أيضا مدير حلقة النقاش، بيري فربانوفيتش، نائب رئيس اتحاد المجالس البلدية الكندية وعضو المجلس البلدي لمدينة كيتشنر، كندا، ونائب أمين الصندوق لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية، واستمع الحضور إلى عروض قدمها أعضاء حلقة النقاش التالية أسماؤهم: أنجيلا براون - بيرك، عمدة مدينة كينغستون؛
Central Director of Architecture and Urban Planning, Ministry of Urban and Territorial Planning, Morocco, Hassan Radoine;وحسن رضوان، المدير العام لمديرية الهندسة المعمارية والتخطيط العمراني، بوزارة السكنى وسياسة المدينة، المغرب؛
and Director, Latin Lab, and Assistant Professor of Urban Planning, Columbia University, Clara Irazabal Zurita.وكلارا إرسابال سوريتا، مديرة المختبر اللاتيني وأستاذ مساعد التخطيط العمراني بجامعة كولومبيا.
36.٣٦ -
An interactive discussion ensued and the panellists responded to comments made and questions posed by the moderator, as well as by the representative of New Future Foundation and by the invited representatives of the following non-governmental organizations: Global Urban Development;وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والتساؤلات التي أبداها مدير الحلقة وممثل مؤسسة المستقبل الجديد والممثلون المدعون للمنظمات غير الحكومية التالية: منظمة التنمية الحضرية العالمية؛
New York University, Faculty of Environmental Studies;وكلية الدراسات البيئية بجامعة نيويورك؛
Women’s Environment and Development Organization (representing the women major group);والمنظمة النسائية للبيئة والتنمية (التي تمثل المجموعة الرئيسية للمرأة)؛
and Cornell Institute of Public Affairs, Cornell University.ومعهد كورنيل للشؤون العامة بجامعة كورنيل.
37.٣٧ -
The Founder and President of the Mega-Cities Project, Janice Perlman, also participated in the interactive discussion.وشاركت في المناقشة التحاورية أيضا، جانيس بيرلمان، مؤسِّسة ورئيسة مشروع المدن الكبرى Mega-Cities Project.
Panel discussion on the theme “Imagining cities of the future: solutions, innovations and partnerships for sustainable urbanization”حلقة نقاش بشأن موضوع ”تخيل مدن المستقبل: الحلول والابتكارات والشراكات المؤدية إلى التحضر المستدام“
38.٣٨ -
At its 18th meeting, on 29 May, the Council held a panel discussion on the topic of “Imagining cities of the future: solutions, innovations and partnerships for sustainable urbanization”, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia), who made a statement.في الجلسة 18 المعقودة في 29 أيار/مايو، عقد المجلس حلقة نقاش حول موضوع ”تخيل مدن المستقبل: الحلول والابتكارات والشراكات المؤدية إلى التحضر المستدام“ برئاسة نائب رئيس المجلس (كرواتيا)، الذي أدلى ببيان.
39.٣٩ -
A statement was also made by the moderator, Professor and Dean, College of Architecture and Design, New Jersey Institute of Technology, and Founding Director, Consortium for Sustainable Urbanization, Urs Gauchat, and presentations were made by the following panellists: President, American Institute of Architects (New York Chapter), and Founding Director, Consortium for Sustainable Urbanization, Lance Brown;وأدلى ببيان أيضا مدير حلقة النقاش، أورز غوشات، الأستاذ بكلية الهندسة المعمارية والتصميمات وعميدها بمعهد نيو جيرسي للتكنولوجيا، والمدير المؤسس لجمعية التحضر المستدام، واستمع الحضور إلى عروض قدمها أعضاء حلقة النقاش التالية أسماؤهم: لانس براون، رئيس المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين (فرع نيويورك) والمدير المؤسس لجمعية التحضر المستدام؛
Founder and President, Mega-Cities Project, Janice Perlman;وجانيس بيرلمان، مؤسِّسة ورئيسة مشروع المدن الكبرى؛
Founder, Safetipin, Kalpana Viswanath;وكالبانا فيسواناث، مؤسِّسة مشروع Safetipin؛
and Coordinator, Slum Dwellers International, Rose Molokoane.وروز مولوكواني، منسقة المنظمة الدولية لسكان الأحياء الفقيرة.
40.٤٠ -
An interactive discussion ensued and the panellists responded to comments made and questions posed by the moderator, by the representative of New Future Foundation and by the invited representative of the non-governmental organization, Professional Alliance for Technology and Habitat.وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها أعضاء حلقة النقاش على تعليقات وتساؤلات أبداها مدير حلقة النقاش وممثل مؤسسة المستقبل الجديد والممثل المدعو عن المنظمة غير الحكومية، التحالف المهني للتكنولوجيا والموئل.
Conversation on sustainable urbanizationحوار بشأن التحضر المستدام
41.٤١ -
At its 19th meeting, on 29 May, the Council held a conversation on sustainable urbanization, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia), who made a statement.في الجلسة 19، المعقودة في 29 أيار/مايو، أجرى المجلس حوارا بشأن التحضر المستدام، برئاسة نائب رئيس المجلس (كرواتيا)، الذي أدلى ببيان.
42.٤٢ -
At the same meeting, a keynote address was delivered by the Mayor of Paris and Co-President of United Cities and Local Governments, Anne Hidalgo.وفي الجلسة نفسها، استمع الحضور إلى كلمة رئيسية ألقتها آن إيدالغو عمدة مدينة باريس والرئيسة المشاركة لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية.
43.٤٣ -
A statement was made and questions were posed by the moderator, Spokesperson for the President of the sixty-eighth session of the General Assembly, Afaf Konja.وأدلت عفاف كونجا، ممثلة رئيس الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة، ببيان وطرحت بعض الأسئلة.
44.٤٤ -
An interactive discussion ensued and the following panellists responded to the questions raised by the moderator: Minister for Local Government and Rural Development, Ghana, Akwasi Opong-Fosu;وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها المشاركون في الحوار التالية أسماؤهم على الأسئلة التي طرحها مدير الحوار: أكواسي أوبونغ - فوسو، وزير الحكومة المحلية والتنمية الريفية، غانا؛
Mayor of Paris and Co-President of United Cities and Local Governments, Anne Hidalgo;وآن إيدالغو، عمدة مدينة باريس والرئيسة المشاركة لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية؛
Secretary-General of the China Energy Fund Committee, Patrick Ho Chi Ping;وباتريك هو تشي بينغ، الأمين العام للجنة صندوق الطاقة في الصين؛
representative of Just Cities Initiative, Ford Foundation, Don Chen;ودون تشين، ممثل مبادرة المدن المنصفة بمؤسسة فورد؛
Corporate Vice-President and Chief Sustainability Officer, AECOM, Gary Lawrence;وغاري لورينس، نائب الرئيس العام ومسؤول الاستدامة الأول بشركة AECOM؛
and professor at the University of Toronto and New York University, and Senior Editor of The Atlantic, Richard Florida.وريتشارد فلوريدا، الأستاذ بجامعتي تورونتو ونيويورك وكبير محرري مجلة The Atlantic.
The way forwardآفاق المستقبل
45.٤٥ -
At its 19th meeting, on 29 May, the Council held an interactive discussion on the way forward, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia).في الجلسة 19 المعقودة في 29 أيار/مايو، أجرى المجلس مناقشة تحاورية بشأن آفاق المستقبل برئاسة نائب رئيس المجلس (كرواتيا).
46.٤٦ -
At the same meeting, a keynote address was delivered by the Executive Director of the United Nations Human Settlements Programme on the theme “Habitat III: the way forward towards a 2016 urban agenda”.وفي الجلسة نفسها، استمع الحضور إلى خطاب رئيسي ألقاه المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية حول موضوع ”الموئل الثالث: سبل المضي قدما نحو خطة حضرية لعام 2016“.
47.٤٧ -
In the ensuing interactive discussion moderated by Mr. Florida, statements were made by the representatives of Germany and India.وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية أدارها السيد فلوريدا وأدلى خلالها ممثلا ألمانيا والهند ببيانين.
48.٤٨ -
Representatives from the Mayors Adaptation Forum held at Resilient Cities congress and hosted by Local Governments for Sustainability in Bonn, Germany, also participated in the interactive discussion via video link.كما شارك في المناقشة التحاورية عن طريق الفيديو ممثلون لمنتدى رؤساء البلديات للتكيف الذي عقد في مؤتمر المدن الحصينة واستضافته منظمة الحكومات المحلية من أجل الاستدامة، في بون ألمانيا.
49.٤٩ -
Statements were also made by the representatives of New Future Foundation and by invited representatives of the following non-governmental organizations: Communitas Coalition;وأدلى ببيانات أيضا ممثل مؤسسة المستقبل الجديد والممثلون المدعوون للمنظمات غير الحكومية التالية: ائتلاف ”كومونيتاس“؛
Colby Gallery International;ومعرض كولبي الدولي؛
Slum Dwellers International;والمنظمة الدولية لسكان الأحياء الفقيرة؛
United States Sustainable Development Corporation;وهيئة التنمية المستدامة التابعة للولايات المتحدة؛
and Archronica Architects.ومهندسو أركرونيكا المعماريون.
50.٥٠ -
The Chair of the seventeenth session of the Commission on Science and Technology for Development, Andrew Reynolds (United States), also made a statement.كما أدلى ببيان رئيس الدورة السابعة عشرة للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، أندرو رينولدز (الولايات المتحدة).
51.٥١ -
The moderator and the keynote speaker responded to comments made and questions raised during the interactive discussion.ورد مدير الحلقة والمتحدث الرئيسي على تعليقات وتساؤلات طرحت أثناء المناقشة التحاورية.
Conclusion of the segmentاختتام الجزء المتعلق بالتكامل
52.٥٢ -
At the 19th meeting, on 29 May, the Vice-President of the Council (Croatia) made concluding remarks and declared the integration segment closed.في الجلسة 19 المعقودة في 29 أيار/مايو، أدلى نائب رئيس المجلس (كرواتيا) بملاحظات ختامية وأعلن اختتام الجزء المتعلق بالتكامل.
Chapter IVالفصل الرابع
Annual special meeting of the Council on international cooperation in tax mattersالاجتماع الخاص السنوي للمجلس بشأن التعاون الدولي في المسائل الضريبية
1.١ -
In accordance with Economic and Social Council resolution 2013/24 and decision 2014/202, the Council held its annual special meeting on international cooperation in tax matters at its 20th and 21st meetings, on 5 June 2014.وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/24 ومقرره 2014/202، عقد المجلس اجتماعه الخاص السنوي بشأن التعاون الدولي في المسائل الضريبية في جلستيه 20 و 21، المعقودتين في 5 حزيران/يونيه 2014.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2014/SR.20 and 21).ويرد سرد لوقائع الاجتماع في المحضرين الموجزين لهاتين الجلستين (E/2014/SR.20 و 21).
For its consideration at the meeting, the Council had before it the report of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters on its ninth session (E/2013/45).وكان تقرير لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية عن دورتها التاسعة (E/2013/45) معروضا على المجلس للنظر فيه أثناء الاجتماع.
2.٢ -
At the 20th meeting, on 5 June, the President of the Council made an opening statement.وفي الجلسة 20 المعقودة في 5 حزيران/يونيه، أدلى رئيس المجلس ببيان افتتاحي.
3.٣ -
At the same meeting, the Chair of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters at its ninth session, Armando Lara Yaffar (Mexico), presented the report of the Committee to the Council.وفي الجلسة نفسها، عرض أرماندو لارا يافار (المكسيك)، رئيس لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية في دورتها التاسعة، تقرير اللجنة المقدم إلى المجلس.
4.٤ -
Also at the same meeting, the Director, Financing for Development Office, Department of Economic and Social Affairs, made an oral presentation, in accordance with paragraph 8 of Council resolution 2013/24, on further progress achieved in strengthening the work of the Committee and its cooperation with concerned multilateral bodies and relevant regional and subregional organizations.وفي الجلسة نفسها أيضا، قدم مدير مكتب تمويل التنمية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، عرضا شفويا، وفقا للفقرة 8 من قرار المجلس 2013/24، بشأن ما أحرز من تقدم إضافي في تعزيز عمل اللجنة وتعاونها مع الهيئات المعنية المتعددة الأطراف والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة.
Panel discussion on the theme “International tax cooperation: current issues on the agenda of international organizations”حلقة نقاش بشأن موضوع ”التعاون الدولي في مجال الضرائب: القضايا المدرجة حاليا في جداول أعمال المنظمات الدولية“
5.٥ -
At its 20th meeting, on 5 June, the Council held a panel discussion on the theme “International tax cooperation: current issues on the agenda of international organizations” moderated by the Director, Financing for Development Office, Department of Economic and Social Affairs, who made a statement.في الجلسة 20 المعقودة في 5 حزيران/يونيه، عقد المجلس حلقة نقاش حول موضوع ”التعاون الدولي في مجال الضرائب: القضايا المدرجة حاليا في جداول أعمال المنظمات الدولية“ أدارها مدير مكتب تمويل التنمية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الذي أدلى ببيان.
6.٦ -
Presentations were made by the following panellists: Director, Center for Tax Policy and Administration, OECD, Pascal Saint-Amans;واستمع الحضور إلى عروض قدمها أعضاء الحلقة التالية أسماؤهم: باسكال سانت - أمانس، مدير مركز سياسة وإدارة الضرائب، بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛
Executive Secretary, Inter-American Centre of Tax Administrations, Márcio Verdi;ومارسيو فيردي، الأمين التنفيذي لمركز البلدان الأمريكية للإدارات الضريبية؛
and Assistant Director, Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, Victoria Perry.وفيكتوريا بيري، المديرة المساعدة لإدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي.
7.٧ -
An interactive discussion ensued and the panellists responded to comments made and questions posed by the observer for Costa Rica.وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها أعضاء الحلقة على تعليقات وتساؤلات أبداها المراقب عن كوستاريكا.
8.٨ -
The Chair of the ninth session of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters, Armando Lara Yaffar (Mexico), and a member, Stig Sollund (Norway), also participated in the interactive discussion.وشارك في المناقشة التحاورية أيضا أرماندو لارا يافار (المكسيك)، رئيس الدورة التاسعة للجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية وستيغ سولند (النرويج) أحد أعضاء اللجنة.
Panel discussion on the theme “Current issues in domestic resource mobilization for development: base erosion and profit shifting”حلقة نقاش بشأن موضوع ”القضايا الراهنة في مجال تعبئة الموارد المحلية من أجل التنمية: تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح“
9.٩ -
At its 21st meeting, on 5 June, the Council held a panel discussion on the theme “Current issues in domestic resource mobilization for development: base erosion and profit shifting”, chaired by the Vice-President of the Council (Republic of Korea) and moderated by Professor Emeritus, Boston College Law School, Hugh Ault.في الجلسة 21 المعقودة في 5 حزيران/يونيه، عقد المجلس حلقة نقاش بشأن ”القضايا الراهنة في مجال تعبئة الموارد المحلية من أجل التنمية: تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح“، برئاسة نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا)، وأدار الحلقة هيو أولت، الأستاذ الفخري، بكلية الحقوق، جامعة بوستن.
10.١٠ -
Presentations were made by the following panellists: Coordinator, Subcommittee on Base Erosion and Profit Shifting Issues for Developing Countries, Carmel Peters (New Zealand);واستمع الحضور إلى عروض قدمها أعضاء الحلقة التالية أسماؤهم: كارميل بيترز (نيوزيلندا)، منسقة اللجنة الفرعية المعنية بقضايا تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح وتأثيرها على البلدان النامية؛
Senior Adviser, Canadian Tax Foundation, Toronto, Canada, Brian Arnold;وبرايان أرنولد، كبير مستشارين بمؤسسة الضرائب الكندية، تورونتو، كندا؛
Director, Center for Tax Policy and Administration, OECD, Pascal Saint-Amans;وباسكال سانت - أمانس، مدير مركز سياسة وإدارة الضرائب بمنظمة التنمية والتعاون في الميدان الاقتصادي؛
and Head, International Tax Division, Bureau of Tax Policy and Planning, Revenue Department, Thailand, Phensuk Sangasubana.وفينسوك سانغاسوبانا، رئيس شعبة الضرائب الدولية، بمكتب سياسة وتخطيط الضرائب التابع لمصلحة الإيرادات، بتايلند.
11.١١ -
An interactive discussion ensued and the panellists responded to comments made and questions posed by the representative of South Africa, and by the observer for Australia.وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها أعضاء الحلقة على التعليقات والتساؤلات التي أبداها ممثل جنوب أفريقيا والمراقب عن أستراليا.
Panel discussion on extractive industries taxation issues for developing countriesحلقة نقاش بشأن قضايا فرض ضرائب على الصناعات الاستخراجية وتأثيرها على البلدان النامية
12.١٢ -
At its 21st meeting, on 5 June, the Council held a panel discussion on extractive industries taxation issues for developing countries, moderated by the Chief of the International Tax Cooperation Unit, Financing for Development Office, Department of Economic and Social Affairs, who made a statement.في الجلسة 21 المعقودة في 5 حزيران/يونيه، عقد المجلس حلقة نقاش بشأن قضايا فرض ضرائب على الصناعات الاستخراجية وتأثيرها على البلدان النامية أدارها رئيس وحدة التعاون الدولي في مجال الضرائب التابعة لمكتب تمويل التنمية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، الذي أدلى ببيان.
13.١٣ -
Presentations were made by the following; Head of the Department of International Taxation, Internal Revenue Service, Chile, Lise-Lott Kana;واستمع المجلس إلى عروض قدمها الأشخاص التالية أسماؤهم: ليسي - لوت كانا، رئيسة قسم الضرائب الدولية، بدائرة الإيرادات الداخلية، بشيلي؛
Director-General and Deputy Head of Tax Law Department, Ministry of Finance, Norway, Stig Sollund;وستيغ سولند، مدير عام ونائب رئيس إدارة القانون الضريبي بوزارة مالية النرويج؛
Assistant Director, Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, Victoria Perry;وفيكتوريا بيري، المديرة المساعدة لإدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي؛
and Coordinator, Subcommittee on Extractive Industries Taxation Issues for Developing Countries, Eric Nii Yarboi Mensah (Ghana).وإيريك ني ياربوا مينساه (غانا)، منسق اللجنة الفرعية المعنية بقضايا فرض ضرائب على الصناعات الاستخراجية وتأثيرها على البلدان النامية.
Conclusion of the meetingاختتام الاجتماع
14.١٤ -
Also at its 21st meeting, on 5 June, the Vice-President of the Council (Republic of Korea) made concluding remarks and declared closed the meeting of the Council on international cooperation in tax matters.في الجلسة 21 المعقودة في 5 حزيران/يونيه، أدلى نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا) بملاحظات ختامية وأعلن اختتام اجتماع المجلس المعني بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية.
Chapter Vالفصل الخامس
High-level segmentالجزء الرفيع المستوى
1١ -
The General Assembly, in its resolution 67/290, decided that the high-level political forum on sustainable development under the auspices of the Economic and Social Council should be convened annually by the President of the Council for a period of eight days, including a three-day ministerial segment. Pursuant to paragraph 11 (c) of the annex to General Assembly resolution 68/1, the three-day ministerial meeting of the forum should be held during the high-level segment of the Council. The Council, in its decision 2014/202, decided that the forum should be held from 30 June to 9 July 2014.عملا بأحكام قراري الجمعية العامة 68/1 و 67/290 ومقرر المجلس 2014/202، عُقد الجزء الرفيع المستوى من دورة المجلس لعام 2014 في جلسات المجلس من 31 إلى 40 المعقودة من 7 إلى 11 تموز/يوليه 2014، واشتمل الجزء على اجتماع وزاري لمدة ثلاثة أيام عقده المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة برعاية المجلس().
The proceedings of the first meeting of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the Council is contained in document E/HLPF/2014/2.ويرد سرد لوقائع هذا الجزء في المحاضر الموجزة للجلسات المذكورة (E/2014/SR.31-40).
1.٢ -
Pursuant to the provisions of General Assembly resolutions 68/1 and 67/290, and Council decision 2014/202, the high-level segment of the 2014 session of the Council, including the three-day ministerial meeting of the high-level political forum on sustainable development, convened under the auspices of the Council,1 was held at its 31st to 40th meetings, from 7 to 11 July 2014.واستأنف المجلس نظره في البند 5 من جدول الأعمال المؤقت (الجزء الرفيع المستوى) في جلسته 47 المعقودة في 25 تموز/يوليه.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2014/SR.31-40). 2. The Council resumed its consideration of item 5 of the provisional agenda (High-level segment) at its 47th meeting, on 25 July.ويرد سرد لمداولات المجلس في المحضر الموجز للجلسة المذكورة (E/2014/SR.47). ٣ -
An account of the proceeding is contained in the relevant summary record (E/2014/SR.47). 3. In its decision 2011/208, the Council decided that the theme for the 2014 annual ministerial review would be “Addressing ongoing and emerging challenges for meeting the Millennium Development Goals in 2015 and for sustaining development gains in the future” (item 5 (c)).وقرر المجلس، في مقرره 2011/208، أن يكون موضوع الاستعراض الوزاري السنوي لعام 2014 ”التصدي للتحديات المستمرة والناشئة التي تعترض تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015 والحفاظ على مكاسب التنمية في المستقبل“ (البند 5 (ج)).
4.٤ -
In its decision 2014/209, the Council decided that the thematic discussion of the high-level segment of the 2014 session would be “Effective governance, policymaking and planning for sustainable urbanization” and that it would be held during the integration segment (item 5 (d)).وفي مقرره 2014/209، قرر المجلس أن يكون موضوع المناقشة المواضيعية للجزء الرفيع المستوى لدورة عام 2014 ”فعالية الحوكمة ووضع السياسات والتخطيط من أجل التحضر المستدام“ وأن تعقد المناقشة أثناء الجزء المتعلق بالتكامل (البند 5 (د)).
5.٥ -
For its consideration at the high-level segment (item 5), the Council had before it the following documents:وكانت الوثائق التالية معروضة على المجلس للنظر فيها أثناء الجزء الرفيع المستوى (البند 5):
(a)(أ)
Report of the Secretary-General on addressing ongoing and emerging challenges for meeting the Millennium Development Goals in 2015 and for sustaining development gains in the future (E/2014/61);تقرير الأمين العام عن التصدي للتحديات المستمرة والناشئة التي تعترض تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015، والحفاظ على مكاسب التنمية في المستقبل (E/2014/61)؛
(b)(ب)
Report of the Secretary-General on the effective governance, policymaking and planning for sustainable urbanization (E/2014/67);تقرير الأمين العام عن كفالة فعالية الحوكمة ورسم السياسات والتخطيط تحقيقا للتوسع الحضري المستدام (E/2014/67)؛
(c)(ج)
Report of the Secretary-General on trends and progress in international development cooperation (E/2014/77);تقرير الأمين العام عن اتجاهات التعاون الإنمائي الدولي والتقدم المحرز فيه (E/2014/77)؛
(d)(د)
Report of the Secretary-General on the options for the scope and methodology for a global sustainable development report (E/2014/87);تقرير الأمين العام عن الخيارات المتصلة بنطاق تقرير عن التنمية المستدامة على الصعيد العالمي ومنهجية إعداده (E/2014/87)؛
(e)(هـ)
Summary report of the 2013 parliamentary hearing — note by the President of the General Assembly (A/68/790-E/2014/52);تقرير موجز عن الاجتماع البرلماني لعام 2013 – مذكرة من رئيس الجمعية العامة (A/68/790-E/2014/52)؛
(f)(و)
World Economic and Social Survey 2014: Reducing Inequality for Sustainable Development (E/2014/50);دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم لعام 2014: خفض التفاوت في سياق التنمية المستدامة (E/2014/50)؛
(g)(ز)
World economic situation and prospects 2014: as of mid-2014 (E/2014/70);الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم في منتصف عام 2014 (E/2014/70)؛
(h)(ح)
Letter dated 7 April 2014 from the Permanent Representative of the Plurinational State of Bolivia to the United Nations addressed to the President of the Economic and Social Council (E/2014/56);رسالة مؤرخة 7 نيسان/أبريل 2014 موجهة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الممثل الدائم لدولة بوليفيا المتعددة القوميات لدى الأمم المتحدة (E/2014/56)؛
(i)(ط)
Letter dated 3 April 2014 from the Permanent Representative of Qatar to the United Nations addressed to the President of the Economic and Social Council (E/2014/57);رسالة مؤرخة 3 نيسان/أبريل 2014 موجهة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الممثلة الدائمة لقطر لدى الأمم المتحدة (E/2014/57)؛
(j)(ي)
Letter dated 3 April 2014 from the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of the Sudan to the United Nations addressed to the President of the Economic and Social Council (E/2014/58);رسالة مؤرخة 3 نيسان/أبريل 2014 موجهة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة للسودان لدى الأمم المتحدة (E/2014/58)؛
(k)(ك)
Letter dated 30 April 2014 from the Permanent Representative of Thailand to the United Nations addressed to the President of the Economic and Social Council (E/2014/59);رسالة مؤرخة 30 نيسان/أبريل 2014 موجَّهة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الممثل الدائم لتايلند لدى الأمم المتحدة (E/2014/59)؛
(l)(ل)
Letter dated 4 April 2014 from the Permanent Observer of the State of Palestine to the United Nations addressed to the President of the Economic and Social Council (E/2014/60);رسالة مؤرخة 4 نيسان/أبريل 2014 موجهة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة (E/2014/60)؛
(m)(م)
Letter dated 23 April 2014 from the Permanent Representative of Mexico to the United Nations addressed to the President of the Economic and Social Council (E/2014/65);رسالة مؤرخة 23 نيسان/أبريل 2014 موجهة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الممثل الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة (E/2014/65)؛
(n)(ن)
Letter dated 8 May 2014 from the Permanent Representative of Georgia to the United Nations addressed to the President of the Economic and Social Council (E/2014/72);رسالة مؤرخة 8 أيار/مايو 2013 موجهة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الممثل الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة؛
(o)(س)
Letter dated 14 May 2014 from the Deputy Permanent Representative of Nepal to the United Nations and Chair of the fifty-first and fifty-second sessions of the Commission for Social Development addressed to the President of the Economic and Social Council (E/2014/74);رسالة مؤرخة 14 أيار/مايو 2014 موجهة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من نائب الممثل الدائم لنيبال لدى الأمم المتحدة ورئيس الدورتين الحادية والخمسين والثانية والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية (E/2014/74)؛
(p)(ع)
Letter dated 30 April 2014 from the Permanent Representative of Kuwait to the United Nations addressed to the President of the Economic and Social Council (E/2014/76);رسالة مؤرخة 30 نيسان/أبريل 2014 موجهة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الممثل الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة (E/2014/76)؛
(q)(ف)
Letter dated 30 May 2014 from the Permanent Representative of the Gambia to the United Nations addressed to the President of the Economic and Social Council (E/2014/82);رسالة مؤرخة 30 أيار/مايو 2014 موجهة من الممثل الدائم لغامبيا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/2014/82)؛
(r)(ص)
Letter dated 16 May 2014 from the Permanent Representative of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to the United Nations addressed to the President of the Economic and Social Council (E/2014/83);رسالة مؤرخة 16 أيار/مايو 2014 موجهة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الممثل الدائم للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية لدى الأمم المتحدة (E/2014/83)؛
(s)(ق)
Letter dated 19 June 2014 from the Permanent Representative of Switzerland to the United Nations addressed to the President of the Economic and Social Council (E/2014/88);رسالة مؤرخة 19 حزيران/يونيه 2014 موجهة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة (E/2014/88)؛
(t)(ر)
Letter dated 1 July 2014 from the Permanent Representative of Mexico to the United Nations addressed to the President of the Economic and Social Council (E/2014/89);رسالة مؤرخة 1 تموز/يوليه 2014 موجهة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الممثل الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة (E/2014/89)؛
(u)(ش)
Letter dated 6 May 2014 from the Permanent Representative of the Philippines to the United Nations and Chair of the fifty-eighth session of the Commission on the Status of Women addressed to the President of the Economic and Social Council (E/2014/90);رسالة مؤرخة 6 أيار/مايو 2014 موجهة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الممثل الدائم للفلبين لدى الأمم المتحدة ورئيس الدورة الثامنة والخمسين للجنة وضع المرأة (E/2014/90)؛
(v)(ت)
Letter dated 7 July 2014 from the Permanent Representative of the Plurinational State of Bolivia to the United Nations addressed to the Secretary-General and the President of the Economic and Social Council (A/68/946-E/2014/91);رسالة مؤرخة 7 تموز/يوليه 2014 موجهة إلى الأمين العام ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الممثل الدائم لدولة بوليفيا المتعددة القوميات لدى الأمم المتحدة (A/68/946-E/2014/91)؛
(w)(ث)
Economic Commission for Europe input to the high-level political forum on sustainable development and the Economic and Social Council annual ministerial review (E/2014/CRP.1);إسهام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والاستعراض الوزاري السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/2014/CRP.1)؛
(x)(خ)
Economic Commission for Latin America and the Caribbean input to the high-level political forum on sustainable development and the Economic and Social Council annual ministerial review (E/2014/CRP.2);إسهام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والاستعراض الوزاري السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/2014/CRP.2) ؛
(y)(ذ)
Economic and Social Commission for Western Asia input to the high-level political forum on sustainable development and the Economic and Social Council annual ministerial review (E/2014/CRP.3);إسهام لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا في المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والاستعراض الوزاري السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/2014/CRP.3)؛
(z)(ض)
Statements submitted by non-governmental organizations in consultative status with the Economic and Social Council (E/2014/NGO/1-12, 14-17, 19-26, 28-32, 34-44 and 46-58).البيانات المقدمة من المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/2014/NGO/1-12 و 14-17 و 19-26 و 28-32 و 34-44 و 46-58).
Opening of the high-level segmentافتتاح الجزء الرفيع المستوى
6.٦ -
At its 31st meeting, on 7 July 2014, at the opening of the high-level segment, including the three-day ministerial meeting of the high-level political forum on sustainable development under the auspices of the Council, the Council viewed a video message entitled “2015 is not a final destination: it is only the beginning”.وفي الجلسة 31 المعقودة في 7 تموز/يوليه 2014، تابع المجلس، لدى افتتاح الجزء الرفيع المستوى، ومن ضمنه الاجتماع الوزاري الذي دام ثلاثة أيام للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة والمعقود تحت رعاية المجلس، رسالة بالفيديو بعنوان ”عام 2015 ليس نهاية المطاف، بل مجرد بداية“.
7.٧ -
At the same meeting, the President of the Council made an opening statement.وفي الجلسة نفسها، أدلى رئيس المجلس ببيان افتتاحي.
8.٨ -
Also at the same meeting, the Secretary-General addressed the Council and launched the Millennium Development Goals Report 2014.وفي الجلسة نفسها أيضا، وجه الأمين العام كلمة إلى المجلس وقدم التقرير عن الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2014.
9.٩ -
At the 31st meeting, on 7 July 2014, the President of the sixty-eighth session of the General Assembly made a statement.وفي الجلسة 31، المعقودة في 7 تموز/يوليه 2014، أدلى رئيس الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة ببيان.
10.١٠ -
Also at the same meeting, the co-founder of the Nigerian Youth Climate Coalition, Esther Agbarakwe, made a statement.وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلت أستر أغباراكوي، المؤسِّسة المشاركة للائتلاف الشبابي النيجيري للمناخ، ببيان.
Ministerial panel discussion on integrating employment-centric sustainable development into the post-2015 development agendaحلقة نقاش وزارية بشأن إدماج التنمية المستدامة المتمحورة حول العمالة في خطة التنمية لما بعد عام 2015
11.١١ -
At its 33rd meeting, on 8 July, the Council held a ministerial panel discussion on integrating employment-centric sustainable development into the post-2015 development agenda, chaired by the President of the Council, who made an opening statement.في الجلسة 33 المعقودة في 8 تموز/يوليه، عقد المجلس حلقة نقاش بشأن إدماج التنمية المستدامة المتمحورة حول العمالة في خطة التنمية لما بعد عام 2015 برئاسة رئيس المجلس، الذي أدلى ببيان افتتاحي.
The discussion was moderated by the Director-General of the International Labour Organization, Guy Ryder, who also made a statement.وأدار المناقشة، غاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، الذي أدلى أيضا ببيان.
12.١٢ -
Presentations were made by the following panellists: Minister of Finance, Liberia, Amara Koneeh;واستمع الحضور إلى عروض قدمها أعضاء الحلقة التالية أسماؤهم: أمارا كونيش، وزير مالية ليبريا؛
Minister of International Development, Finland, Pekka Haavisto;وبيكا هافيستو، وزير التنمية الدولية، بفنلندا؛
Governor, Central Bank of Bangladesh, Atiur Rahman;وأتيور رحمان، محافظ البنك المركزي في بنغلاديش؛
Chief Executive Officer and Founder, Talal Abu-Ghazaleh Organization, and Senator, Parliament of Jordan (representing the business community), Talal Abu-Ghazaleh;وطلال أبو غزالة، الرئيس التنفيذي لمنظمة طلال أبو غزالة ومؤسسها وعضو مجلس الأعيان الأردني (ممثِّلا عن قطاع الأعمال)؛
and Executive Secretary, Economic Commission of Africa, Carlos Lopes.وكارلوس لوبيس، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا.
13.١٣ -
In the ensuing dialogue, comments were made and questions posed by the representatives of China and the Dominican Republic, as well as by the observer for Palau.وجرى بعد ذلك حوار أبدى خلاله ممثلا الصين والجمهورية الدومينيكية والمراقب عن بالاو تعليقات وتساؤلات.
14.١٤ -
A statement was also made by the representative of the International Trade Union Confederation, a non-governmental organization in consultative status with the Council.كما أدلى ببيان ممثل الاتحاد الدولي لنقابات العمال، وهو منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس.
15.١٥ -
The panellists responded to comments made and questions raised by delegations.وأجاب أعضاء حلقة النقاش عن التعليقات والأسئلة التي طرحتها الوفود.
16.١٦ -
The moderator summarized the highlights of the discussion.وأوجز مدير حلقة النقاش أبرز نقاط المناقشة.
A.ألف -
High-level policy dialogue with the international financial and trade institutionsالحوار الرفيع المستوى الذي يعقد مع المؤسسات المالية والتجارية الدولية بشأن السياسات العامة
17.١٧ -
At the 31st meeting, on 7 July, the Council held a high-level policy dialogue (item 5 (a)) on macroeconomic policies in support of a post-2015 sustainable development agenda.في الجلسة 31 المعقودة في 7 تموز/يوليه، أجرى المجلس حوارا رفيع المستوى (البند 5 (أ)) بشأن سياسات الاقتصاد الكلي الداعمة لخطة التنمية المستدامة لما بعد عام 2015.
An account of the proceeding is contained in the relevant summary record (E/2014/SR.31).ويرد سرد لوقائع الحوار في المحضر الموجز للجلسة المذكورة (E/2014/SR.31).
18.١٨ -
The President of the Council opened the dialogue and made a statement.وافتتح رئيس المجلس الحوار وأدلى ببيان.
The Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs, who moderated the dialogue, also made a statement.وأدلى أيضا ببيان وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الذي أدار الحوار.
Presentations were made by the following panellists: Secretary-General, United Nations Conference on Trade and Development, Mukhisa Kituyi;واستمع الحضور إلى عروض قدمها المشاركون في الحوار التالية أسماؤهم: موخيسا كيتويي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية؛
Executive Director, United Nations Environment Programme, Achim Steiner;وأخيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة؛
Director-General, International Labour Organization, Guy Ryder;وغاي رايدر، المدير العام لمنظمة العمل الدولية؛
Deputy Managing Director, International Monetary Fund, Min Zhu;ومين جو، نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي؛
Deputy Director-General, World Trade Organization, Yonov Frederick Agah;ويونوف فريدريك أغا، نائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية؛
and Corporate Secretary and Special Envoy on Millennium Development Goals, the post-2015 process and financial development, World Bank, Mahmoud Mohieldin.ومحمود محيي الدين، الأمين العام والمبعوث الخاص لشؤون الأهداف الإنمائية للألفية وعملية ما بعد عام 2015 والتنمية المالية، بالبنك الدولي.
19.١٩ -
During the ensuing dialogue, the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of Cuba, South Africa and the Sudan, as well as by the observer for Egypt.وخلال الحوار الذي أعقب ذلك، رد المشاركون في الحوار على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلو كوبا وجنوب أفريقيا والسودان، فضلا عن المراقب عن مصر.
20.٢٠ -
A statement was also made by the representative of the children and youth major group.وأدلى ببيان أيضا ممثل المجموعة الرئيسية للأطفال والشباب.
B.باء -
Development Cooperation Forumمنتدى التعاون الإنمائي
21.٢١ -
The Council held the fourth biennial Development Cooperation Forum at its 37th to 40th meetings, on 10 and 11 July (item 5 (b)).عقد المجلس المنتدى الرابع للتعاون الإنمائي الذي يجتمع مرة كل سنتين في جلساته من 37 إلى 40، المعقودة في 10 و 11 تموز/يوليه (البند 5 (ب)).
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2014/SR.37-40).ويرد سرد لمداولات المنتدى في المحاضر الموجزة للجلسات المذكورة (E/2014/SR.37-40).
22.٢٢ -
At the 37th meeting, on 10 July, the President of the Council made an opening statement.وفي الجلسة 37 المعقودة في 10 تموز/يوليه، أدلى رئيس المجلس ببيان افتتاحي.
23.٢٣ -
At the same meeting, the Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs delivered the keynote address by the Secretary-General of the United Nations.وفي الجلسة نفسها، تلا وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الكلمة الرئيسية للأمين العام للأمم المتحدة.
24.٢٤ -
Also at the 37th meeting, the Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs introduced the report of the Secretary-General under the item (E/2014/77).وفي الجلسة 37 أيضا، عرض وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تقرير الأمين العام المقدم في إطار البند (E/2014/77).
25.٢٥ -
At the same meeting, the keynote speaker, a representative from the Institute of Development Studies, University of Sussex, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Robert Chambers, made a presentation.وفي الجلسة نفسها، استمع الحضور إلى عرض قدمه روبرت تشيمبرز، المتحدث الرئيسي وممثل معهد الدراسات الإنمائية بجامعة ساسيكس، بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
26.٢٦ -
At the 37th meeting, statements were made by the representatives of the Plurinational State of Bolivia (on behalf of the Group of 77 and China) and Colombia, as well as by the observer for Costa Rica (on behalf of the Community of Latin American and Caribbean States).وفي الجلسة 37، أدلى ببيان كل من ممثلي دولة بوليفيا المتعددة القوميات (باسم مجموعة الـ 77 والصين) وكولومبيا، فضلا عن المراقب عن كوستاريكا (باسم جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي).
27.٢٧ -
At the 40th meeting, on 11 July, a statement was made by a representative of the International Movement of Catholic Students, Pax Romana, Vivek D’Souza, on behalf of the children and youth major group.وفي الجلسة 40 المعقودة في 11 تموز/يوليه، أدلى فيفيك دسوزا، ممثل الحركة الدولية للطلبة الكاثوليك (باكس رومانا)، ببيان باسم المجموعة الرئيسية للأطفال والشباب.
28.٢٨ -
At the same meeting, the Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs made a statement.وفي الجلسة نفسها أدلى وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ببيان.
29.٢٩ -
Also at the same meeting, the President of the Council made a statement and concluded the Development Cooperation Forum.وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى رئيس المجلس ببيان واختتم منتدى التعاون الإنمائي.
Session 1الجلسة 1
Advancing a unified and universal development agendaالمضي قدما نحو خطة موحدة وعالمية للتنمية
30.٣٠ -
At its 37th meeting, on 10 July, the Council held a discussion on advancing a unified and universal development agenda, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia), who made a statement.في الجلسة 37 المعقودة في 10 تموز/يوليه، أجرى المجلس مناقشة بشأن المضي قدما نحو خطة موحدة وعالمية للتنمية برئاسة نائب رئيس المجلس (كرواتيا)، الذي أدلى ببيان.
The discussion was moderated by the Special Adviser on Post-2015 Development Planning, Amina Mohammed, who also made a statement.وأدارت المناقشة أمينة محمد، المستشارة الخاصة لتخطيط التنمية بعد عام 2015، وأدلت أيضا ببيان.
31.٣١ -
The keynote address was delivered by the Assistant Director General, Swiss Agency for Development and Cooperation, Pio Wennubst, and presentations were made by the following panellists: Executive Vice-President and Managing Director, World Resources Institute, Manish Bapna;وألقى الكلمة الرئيسية بيو فينوبست، المدير العام المساعد للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، واستمع الحضور إلى عروض قدمها المشاركون في المناقشة التالية أسماؤهم: مانيش بابنا، نائب الرئيس التنفيذي والمدير العام لمعهد الموارد العالمية؛
Minister of Planning, Togo, Mawussi Djossou Semodji;وماووسي جوسو سيموجي، وزير التخطيط بتوغو؛
and Minister of Environment and Renewable Energy, Sri Lanka, Susil Premajayantha, as well as by the keynote speaker.وسوسيل بريماجايانتا، وزير شؤون البيئة والطاقة المتجددة، بسري لانكا، فضلا عن المتحدث الرئيسي.
32.٣٢ -
In the ensuing dialogue, comments were made and questions posed by the following lead discussants: Member of Parliament, Canada, Hélène Laverdière, and Executive Secretary, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Shamshad Akhtar.وجرى بعد ذلك حوار أبدى خلاله المحاوران الرئيسيان التاليان تعليقات وأسئلة: إيلين لا فيرديير، عضو البرلمان الكندي، وشامشاد أختار، الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.
33.٣٣ -
Statements were also made and questions raised by the representatives of South Africa and Colombia, as well as by the observer for Rwanda.كما أدلى ممثلا جنوب أفريقيا وكولومبيا، والمراقب عن رواندا، ببيانات وطرحوا أسئلة.
34.٣٤ -
A statement was also made by Member of Parliament, Bangladesh, Saber Chowdhury.وأدلى صابر تشاودري، عضو برلمان بنغلاديش، ببيان أيضا.
35.٣٥ -
A statement was also made by the representative of the North-South Institute.وأدلى أيضا ببيان ممثل معهد الشمال والجنوب.
36.٣٦ -
The panellists and the lead discussants then responded to comments made and questions raised by delegations.وبعد ذلك رد أعضاء حلقة النقاش والمحاوران الرئيسيان على التعليقات والأسئلة التي طرحتها الوفود.
37.٣٧ -
The moderator summarized the highlights of the discussion.وأوجز مدير حلقة النقاش أبرز نقاط المناقشة.
Session 2الجلسة 2
Critical role of official development assistance in development cooperation post-2015الدور الحاسم الذي تؤديه المساعدة الإنمائية الرسمية في التعاون الإنمائي لما بعد عام 2015
38.٣٨ -
At its 38th meeting, on 10 July, the Council held a discussion on the critical role of official development assistance in development cooperation post-2015, chaired by the President of the Council, who made a statement.في الجلسة 38 المعقودة في 10 تموز/يوليه، أجرى المجلس مناقشة بشأن الدور الحاسم الذي تؤديه المساعدة الإنمائية الرسمية في التعاون الإنمائي لما بعد عام 2015، برئاسة رئيس المجلس، الذي أدلى ببيان.
The discussion was moderated by the Spokesperson for the Secretary-General, who also made a statement.وأدار المناقشة الناطق الرسمي باسم الأمين العام، الذي أدلى أيضا ببيان.
39.٣٩ -
A keynote address was delivered by the Executive Director, Development Initiatives, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Judith Randel, and presentations were made by the following panellists: Minister at the Presidency of Benin, in charge of coordinating policies and implementation of the Millennium Development Goals and the sustainable development goals, Fulbert Amoussouga Géro;واستمع الحضور إلى خطاب رئيسي ألقته جوديث رانديل، المديرة التنفيذية لمنظمة المبادرات الإنمائية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وإلى عروض قدمها أعضاء حلقة النقاش التالية أسماؤهم: فولبيرت أموسوغا جيرو، الوزير برئاسة بنن المسؤول عن تنسيق السياسات وتنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة؛
Chair, Development Assistance Committee, OECD, Erik Solheim;إيريك سولهايم، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛
Professor of Applied Economics, Universidad Complutense, Madrid, José Antonio Alonso;وخوسيه أنطونيو ألونسو، أستاذ الاقتصاديات التطبيقية بجامعة كابلوتينسه بمدريد؛
and Vice Minister of Planning and Investment, Viet Nam, Nguyen The Phuong.ونغوين تهي فونغ، نائب وزير التخطيط والاستثمار بفييت نام.
40.٤٠ -
In the ensuing dialogue, comments were made and questions posed by the lead discussant, Associate Administrator, United Nations Development Programme, María Eugenia Casar.وفي الحوار الذي أعقب ذلك، طرحت المحاورة الرئيسية، ماريا يوخينيا كاسار، المديرة المعاونة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعليقات وأسئلة.
41.٤١ -
Statements were also made and questions raised by the representative of France, as well as by the observers for Rwanda and Mexico.وأدلى ممثل فرنسا والمراقبان عن رواندا والمكسيك ببيانات وطرحوا أسئلة.
42.٤٢ -
A statement was also made by Member of Parliament, Bangladesh, Saber Chowdhury.وأدلى صابر تشاودري، عضو برلمان بنغلاديش، ببيان أيضا.
43.٤٣ -
Statements were also made by the representatives of the International Monetary Fund and the World Health Organization.وأدلى ببيانات أيضاً ممثلا صندوق النقد الدولي ومنظمة الصحة العالمية.
44.٤٤ -
A statement was also made by a representative of a non-governmental organization.كما أدلى ممثل عن منظمة غير حكومية ببيان.
45.٤٥ -
The panellists then responded to comments made and questions raised by delegations.وأجاب أعضاء حلقة النقاش عن التعليقات والأسئلة التي طرحتها الوفود.
46.٤٦ -
The moderator summarized the highlights of the discussion.وأوجز مدير حلقة النقاش أبرز نقاط المناقشة.
Session 3الجلسة 3
Learning from South-South cooperation in looking to the futureالتعلم من التعاون فيما بين بلدان الجنوب في التطلع إلى المستقبل
47.٤٧ -
At the 38th meeting, on 10 July, the Council held a discussion on learning from South-South cooperation in looking to the future, chaired by the Vice-President of the Council, (Colombia), who made a statement.في الجلسة 38 المعقودة في 10 تموز/يوليه، أجرى المجلس مناقشة بشأن التعلم من التعاون فيما بين بلدان الجنوب في التطلع إلى المستقبل، برئاسة نائبة رئيس المجلس (كولومبيا)، التي أدلت ببيان.
The discussion was moderated by the Spokesperson for the President of the General Assembly, who also made a statement.وأدارت المناقشة الناطقة الرسمية باسم رئيس الجمعية العامة، التي أدلت أيضا ببيان.
48.٤٨ -
Keynote addresses were delivered by the following: Vice-Minister, Ministry of Commerce, China, Fang Aiqing;واستمع الحضور إلى كلمتين رئيسيتين أدلى بهما فانغ أكينغ، نائب وزير التجارة في الصين؛
and Executive Director, Uruguayan Agency of International Cooperation, Martin Rivero. Presentations were made by the following panellists: Director, International Cooperation, Ministry of External Relations, Colombia, María Andrea Alban;ومارتين ريفيرو، المدير التنفيذي للوكالة الأوروغوانية للتعاون الدولي، وإلى عروض قدمها أعضاء حلقة النقاش التالية أسماؤهم: ماريا أندريا ألبان، مديرة إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية الكولومبية؛
Director, Cooperation Agency, Brazil, Fernando José de Abreu;وفرناندو خوسيه دي أبرو، مدير وكالة التعاون بالبرازيل؛
Minister of Economy and Planning, Saudi Arabia, Mohammed Al-Jasser;ومحمد الجاسر، وزير الاقتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية؛
and Vice-President, Turkish Cooperation and Coordination Agency, Mehmet Süreyya Er.ومحمد سوريا إر، نائب رئيس الوكالة التركية للتعاون والتنسيق.
49.49 -
In the ensuing dialogue, comments were made by the following lead discussants: Joint Secretary of Economic Relations and Development Partnership, Ministry of External Affairs, India, Kumar Tuhin;وجرى بعد ذلك حوار أبدى فيه المحاورون الرئيسيون التالية أسماؤهم تعليقات: كومار توهين، الأمين المشترك للعلاقات الاقتصادية والشراكات الإنمائية بوزارة الخارجية الهندية؛ وتوماس فويس، رئيس قسم التدريب بمعهد التنمية الألماني؛
Head of Training Department, German Development Institute, Thomas Fues; and, Supervisor, BRICS Policy Center, Paulo Esteves.وباولو إيستيفيس، المشرف على مركز السياسات التابع لمجموعة بريكس (المؤلفة من البرازيل والاتحاد الروسي والهند والصين وجنوب أفريقيا).
50.50 -
Statements were also made by the representatives of El Salvador and the United Kingdom, as well as by the observers for Mexico and Ecuador.وأدلى ببيانات أيضا ممثلو السلفادور، والمملكة المتحدة، فضلا عن المراقبين عن المكسيك وإكوادور.
51.51 -
The moderator summarized the highlights of the discussion.وأوجزت مديرة حلقة النقاش أبرز نقاط المناقشة.
Session 4الجلسة 4
How a renewed global partnership for development could work in practiceالكيفية التي يمكن بها لشراكة عالمية متجددة من أجل التنمية أن تكون فعالة على أرض الواقع
52.52 -
At its 39th meeting, on 11 July, the Council held a discussion on how a renewed global partnership for development could work in practice chaired by the Vice-President of the Council (Libya), who made an opening statement.في الجلسة 39 المعقودة في 11 تموز/يوليه، أجرى المجلس مناقشة بشأن الكيفية التي يمكن بها لشراكة عالمية متجددة من أجل التنمية أن تكون فعالة على أرض الواقع، برئاسة نائب رئيس المجلس (ليبيا)، الذي أدلى ببيان افتتاحي.
53.53 -
Keynote addresses were delivered by the State Minister of Finance and Economic Development, Ethiopia, Abrahem Tekeste, and the Chef de Cabinet of the President of the sixty-eighth session of the General Assembly, Paulette A. Bethel.واستمع الحضور إلى كلمتين رئيسيتين أدلى بهما إبراهيم تيكيستي، وزير الدولة للشؤون المالية والتنمية الاقتصادية، إثيوبيا؛ وبوليت أ. بيذل، رئيسة مكتب رئيس الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة.
54.54 -
Following a statement by the Vice-President of the Council (Libya), three parallel dialogues were held.وعقب بيان أدلى به نائب رئيس المجلس (ليبيا)، جرت ثلاثة حوارات متوازية.
Parallel dialogue A, on the theme “What should be the key features of a renewed global partnership for development?”الحوار الموازي ألف، بشأن موضوع ”ما هي الملامح الرئيسية التي ينبغي أن تتسم بها الشراكة العالمية المتجددة من أجل التنمية؟“
55.55 -
The dialogue was chaired by the Vice-President of the Council (Libya) and moderated by the Under-Secretary-General and High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States.رأس الحوار نائب رئيس المجلس (ليبيا) وأداره وكيل الأمين العام والممثل السامي المعني بأقل البلدان نمواً والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية.
The panellists were the Minister of Finance, Guyana, Ashni Singh, and the Deputy Director General, Directorate General for Development and Cooperation — EuropeAid, European Commission, Klaus Rüdischhauser.وكان أعضاء حلقة النقاش كما يلي: أشني سينغ، وزير مالية غيانا، وكلاوس روديشوسر، نائب المدير العام للمديرية العامة للتنمية والتعاون الدولي EuropeAid بالمفوضية الأوروبية.
The lead discussant was the Deputy Director General of Development Cooperation, Italy, Fabio Cassese.وكان المحاور الرئيسي في الحوار هو فابيو كاسيسي، نائب المدير العام للتعاون الدولي بإيطاليا.
Parallel dialogue B, on the theme “How can a renewed global partnership for development advance gender equality and empowerment of women?”الحوار الموازي باء، بشأن موضوع ”كيف يمكن للشراكة العالمية المتجددة من أجل التنمية أن تعزز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؟“
56.56 -
The dialogue was moderated by the Assistant Secretary-General/Deputy Executive Director, Policy and Programme, United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women), John Hendra.أدار الحوار جون هيندرا، الأمين العام المساعد لشؤون السياسات والبرامج بهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة).
The panellists were the following: Minister of Finance and Economic Planning, Rwanda, Claver Gatete;وكان أعضاء حلقة النقاش كما يلي: كلافير غاتيتي، وزير المالية والتخطيط الاقتصادي برواندا؛
Senior Adviser to the Coordinating Minister for the Economy and Minister of Finance, Nigeria, Chii Akporji;وتشي أكبورجي، كبير مستشاري وزير تنسيق الشؤون الاقتصادية ووزير المالية، نيجيريا؛
and Deputy Executive Director, United Nations Population Fund, Kate Gilmore.وكيت غيلمور، نائبة المدير العام لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
The lead discussant was the Director of Programs, Association for Women’s Rights in Development, Hakima Abbas.وكانت المحاورة الرئيسية في الحوار هي حكيمة عباس، مديرة البرامج برابطة حقوق المرأة في التنمية.
Parallel dialogue C, on the theme “How can multi-stakeholder partnerships best complement a renewed global partnership for development?”الحوار الموازي جيم، بشأن موضوع ”كيف يمكن للشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين أن تكمِّل على أفضل وجه الشراكة العالمية المتجددة من أجل التنمية؟“
57.57 -
The dialogue was moderated by Senior Adviser, Dag Hammarskjöld Foundation, Bruce Jenks.أدار الحوار بروس جينكس، كبير مستشارين بمؤسسة داغ همرشولد.
The panellists were the following:, Minister of Socioeconomic Planning, Director General of National Economic and Development Authority, Philippines, Arsenio Balisacan;وكان أعضاء حلقة النقاش على النحو التالي: أرسينيو باليساكان، وزير التخطيط الاجتماعي الاقتصادي والمدير العام للهيئة الاقتصادية والإنمائية الوطنية، بالفلبين؛
Deputy Assistant Administrator, Bureau for Policy, Program and Learning, United States Agency for International Development, Tony Pipa;وتوني بيبا، نائب المدير المساعد لمكتب السياسات والبرامج والتعلم بوكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة؛
and Director General, World Health Organization, Margaret Chan.ومارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية.
The lead discussant was the Deputy Director General, Department for Development Policy, Ministry of Foreign Affairs, Finland, Riikka Laatu.وكانت المحاورة الرئيسية في الحوار هي ريكا لاتو، نائبة المديرة العامة لإدارة السياسات الإنمائية بوزارة خارجية فنلندا.
Session 5الجلسة 5
Ensuring the quality and effectiveness of development cooperationضمان جودة التعاون الإنمائي وفعاليته
58.58 -
At the 39th meeting, on 11 July, the Council held a discussion on ensuring the quality and effectiveness of development cooperation, chaired by the President of the Council, who made a statement.في الجلسة 39 المعقودة في 11 تموز/يوليه، أجرى المجلس مناقشة بشأن ضمان جودة التعاون الإنمائي وفعاليته، برئاسة رئيس المجلس، الذي أدلى ببيان.
The discussion was moderated by the Secretary-General of CIVICUS: World Alliance for Citizen Participation, who also made a statement.وأدار المناقشة الأمين العام للتحالف العالمي من أجل مشاركة المواطنين: الذي أدلى ببيان.
59.59 -
Keynote addresses were delivered by the Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs and the Executive Director of the Agency for International Development Cooperation, Ministry of Foreign Affairs, Mexico, Juan Manuel Valle Pereña.واستمع الحضور إلى كلمتين رئيسيتين ألقاهما وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية وخوان مانويل فاي بيرينيا، المدير التنفيذي لوكالة التعاون الإنمائي الدولي بوزارة خارجية المكسيك.
Presentations were made by the following panellists: Head, International Relations, Department for International Development, United Kingdom, Anthony Smith;كما استمعوا إلى عروض قدمها أعضاء حلقة النقاش التالية أسماؤهم: أنثوني سميث، رئيس شؤون العلاقات الدولية بإدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة؛
Minister of Planning and Development, Côte d’Ivoire, Albert Mabri Toikeusse;وألبيرت مابري تويكوس، وزير التخطيط والتنمية بكوت ديفوار؛
Minister of Finance, Timor-Leste, Emilia Pires;وإميليا بيريس، وزيرة المالية بتيمور - ليشتي؛
and Secretary-General, International Organization of Supreme Audit Institutions, Josef Moser.وجوسيف موسير، الأمين العام للمنظمة الدولية للمؤسسات العليا لمراجعة الحسابات.
60.60 -
In the ensuing dialogue, comments were made and questions were raised by the following lead discussants: Mayor of Emalahleni Municipality, South Africa, Nomveliso Nyukwana, and Member of Parliament, Zambia, Felix Mutati.وجرى بعد ذلك حوار أبدى خلاله المحاوران الرئيسيان التاليان تعليقات وأسئلة: نومفيليسو نيوكوانا، عمدة مدينة إمالاهليني، بجنوب أفريقيا، وفيليكس موتاتي، عضو برلمان زامبيا.
61.61 -
Statements were also made by the representative of Canada, as well as by the observers for Norway and Cambodia.وأدلى ببيانات أيضا ممثل كندا والمراقبان عن النرويج وكمبوديا.
62.62 -
Statements were also made by the representatives of the following civil society organizations: Development Initiatives and North-South Institute.كما أدلى ببيانات ممثلو منظمتي المجتمع المدني التاليتين: البدائل الإنمائية ومعهد الشمال والجنوب.
63.63 -
A statement was also made by Member of Parliament, Austria, Petra Bayr.وأدلت ببيان بيترا باير، عضو برلمان النمسا.
64.64 -
The moderator summarized the highlights of the discussion.ولخص مدير الحوار النقاط الرئيسية للمناقشة.
Session 6الجلسة 6
Key steps towards a global post-2015 monitoring and accountability framework for development cooperationالخطوات الرئيسية نحو إطار عالمي لرصد التعاون الإنمائي والمساءلة عنه في فترة ما بعد عام 2015
65.65 -
At its 40th meeting, on 11 July, the Council held a discussion on key steps towards a global post-2015 monitoring and accountability framework for development cooperation, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia), who made a statement.في الجلسة 40 المعقودة في 11 تموز/يوليه، أجرى المجلس مناقشة بشأن الخطوات الرئيسية نحو إطار عالمي لرصد التعاون الإنمائي والمساءلة عنه في فترة ما بعد عام 2015، برئاسة نائب رئيس المجلس (كرواتيا)، الذي أدلى ببيان.
The discussion was moderated by the Under-Secretary-General and Special Adviser on Africa, who also made a statement.وأدار المناقشة وكيل الأمين العام والمستشار الخاص لشؤون أفريقيا، الذي أدلى أيضا ببيان.
66.66 -
A keynote address was delivered by Parliamentary State Secretary to the Federal Minister for Economic Cooperation and Development, Germany, Thomas Silberhorn.واستمع الحضور إلى كلمة رئيسية ألقاها توماس سيلبرهورن، سكرتير الدولة للشؤون البرلمانية لدى الوزير الاتحادي للتعاون الاقتصادي والتنمية بألمانيا.
Presentations were made by the following panellists: Deputy Minister of Finance, United Republic of Tanzania, Mwigulu Lameck Nchemba;كما استمعوا إلى عروض قدمها أعضاء حلقة النقاش التالية أسماؤهم: مويغولو لاميك نتشيمبا، نائب وزير المالية بجمهورية تنزانيا المتحدة؛
Minister of Finance, Bangladesh, Abul Maal Abdul Muhith;وأبو المعال عبد المحيط، وزير مالية بنغلاديش؛
Member of Parliament and Shadow Minister of Finance, Planning and Economic Development, Uganda, Geoffrey Ekanya;وجفري إكانيا، عضو البرلمان ووزير حكومة الظل للمالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بأوغندا؛
and Deputy Director, Development Cooperation Directorate, OECD, Brenda Killen.وبريندا كيلين، نائبة مدير مديرية التعاون الإنمائي بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
67.67 -
In the ensuing dialogue, comments were made and questions were raised by the lead discussant, the Secretary-General of the Inter-Parliamentary Union, Martin Chungong.وفي الحوار الذي تلا ذلك، أبدى المحاور الرئيسي، مارتين تشونغونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي تعليقات وطرح أسئلة.
68.68 -
Statements were also made by the representatives of El Salvador and Canada.وأدلى أيضا ببيانين ممثلا السلفادور وكندا.
69.69 -
Statements were also made by Member of Parliament, Bangladesh, Saber Chowdhury, and Member of Parliament, Sri Lanka, Kabir Hashim.كما أدلى ببيانين صابر تشاودري عضو برلمان بنغلاديش وكبير هاشم، عضو برلمان سري لانكا.
70.70 -
Statements were also made by representatives of civil society.وأدلى ممثلون عن المجتمع المدني ببيانات أيضا.
71.71 -
The panellists responded to comments made and questions raised by delegations.ورد أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والأسئلة التي طرحها الوفود.
Session 7الجلسة 7
Towards a new narrative for development cooperation post-2015نحو رؤية جديدة للتعاون الإنمائي في فترة ما بعد عام 2015
72.72 -
At its 40th meeting, on 11 July, the Council held a discussion on the theme “Towards a new narrative for development cooperation post-2015”, chaired by the President of the Council, who made a statement.وفي الجلسة 40 المعقودة في 11 تموز/يوليه، أجرى المجلس مناقشة حول موضوع ”نحو رؤية جديدة للتعاون الإنمائي في فترة ما بعد عام 2015“ برئاسة رئيس المجلس، الذي أدلى ببيان.
The discussion was moderated by Ghanaian international broadcaster Henry Bonsu, who also made a statement.وأدار المناقشة هنري بونسو، المذيع الدولي الغاني، الذي أدلى أيضا ببيان.
73.73 -
Presentations were made by the following panellists: Deputy Minister for Multilateral and Global Affairs, Ministry of Foreign Affairs and Trade, Republic of Korea, Shin Dong-ik;واستمع الحضور إلى عروض قدمها أعضاء حلقة النقاش التالية أسماؤهم: شين دونغ - إك، نائب وزير الشؤون المتعددة الأطراف والعالمية، بوزارة الخارجية والتجارة في جمهورية كوريا؛
Director General, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Irina Bokova;وإرينا بوكوفا، المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
and Coordinator, Reality of Aid Africa, Vitalice Meja.وفيتاليس ميجا، منسق شبكة حقيقة المعونة في أفريقيا.
74.74 -
In the ensuing dialogue, comments were made and questions were posed by the representative of Brazil, as well as by the observers for Uruguay, Cambodia and Ghana.وجرى بعد ذلك حوار أبدى خلاله تعليقات وأسئلة ممثل البرازيل والمراقبون عن أوروغواي وكمبوديا وغانا.
75.75 -
A statement was also made by Member of Parliament, Zambia, Felix Mutati.وأدلى ببيان أيضا، فيليكس موتاتي، عضو البرلمان في زامبيا.
76.76 -
A statement was also made by the representative of the children and youth major group.كما أدلى ببيان ممثل المجموعة الرئيسية للأطفال والشباب.
77.77 -
The panellists responded to comments made and questions raised by delegations.ورد أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والأسئلة التي طرحها الوفود.
78.78 -
The moderator summarized the highlights of the discussion.ولخص مدير الجلسة النقاط الرئيسية للمناقشة.
C.جيم -
Annual ministerial review on the theme “Addressing ongoing and emerging challenges for meeting the Millennium Development Goals in 2015 and for sustaining development gains in the future”الاستعراض الوزاري السنوي حول موضوع ”التصدي للتحديات المستمرة والناشئة التي تعترض تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015 والحفاظ على مكاسب التنمية في المستقبل“
79.79 -
The Council held the annual ministerial review at its 32nd to 34th and 36th meetings, from 7 to 9 July (item 5 (c)).أجرى المجلس الاستعراض الوزاري السنوي في جلساته من 32 إلى 34 المعقودة في الفترة من 7 إلى 9 تموز/يوليه (البند 5 (ج)).
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2014/SR.32-34 and E/2014/SR.36).ويرد سرد لوقائع الاستعراض في المحاضر الموجزة للجلسات المذكورة (E/2014/SR.32-34 و E/2014/SR.36).
80.80 -
At its 32nd meeting, on 7 July, the Council began its consideration of the item under the chairmanship of the Vice-President of the Council (Croatia).وفي الجلسة 32 المعقودة في 7 تموز/يوليه، بدأ المجلس نظره في هذا البند برئاسة نائب رئيس المجلس (كرواتيا).
81.81 -
At the same meeting, the Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs introduced the report of the Secretary-General under the item (E/2014/61).وفي الجلسة نفسها، عرض وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تقرير الأمين العام المقدم في إطار البند (E/2014/61).
82.82 -
Also at the same meeting, the Vice-Chair of the Committee for Development Policy, Sakiko Fukuda-Parr (Japan), shared with the Council the highlights from the report of the Committee on its sixteenth session (E/2014/33).وفي الجلسة نفسها أيضا، أطلع نائب رئيس لجنة السياسات الإنمائية، ساكيكو فوكودا - بار (اليابان)، المجلس على أبرز النقاط التي تناولها تقرير اللجنة عن دورتها السادسة عشرة (E/2014/33).
Presentations on regional preparatory meetingsعروض مقدمة بشأن الاجتماعات التحضيرية الإقليمية
83.83 -
At its 33rd meeting, on 8 July, under the chairmanship of the Vice-President of the Council (Republic of Korea), the Council heard the presentations on the outcomes of the regional preparatory meetings for the 2014 annual ministerial review.في الجلسة 33 المعقودة في 8 تموز/يوليه، استمع المجلس برئاسة نائب رئيسه (جمهورية كوريا) إلى عروض تناولت نتائج الاجتماعات التحضيرية الإقليمية للاستعراض الوزاري السنوي لعام 2014.
The presentations were made by the Minister of Gender, Children and Social Protection, Ghana (for Africa), Nana Oye Lithur;وقدم العروض نانا أويه ليثور، وزيرة شؤون الجنسين والطفل والحماية الاجتماعية بغانا (عن أفريقيا)؛
Permanent Secretary and Acting Minister for Foreign Affairs, Thailand (for Asia and the Pacific), Sihasak Phuangketkeow;وسيهاساك فوانكيتكيو، الأمين الدائم ووزير خارجية تايلند بالنيابة (عن آسيا والمحيط الهادئ)؛
and Counsellor and Deputy Permanent Representative, Permanent Mission of Jordan to the United Nations (for Western Asia), Eihab Omaish.وإيهاب عميش، المستشار، نائب الممثل الدائم للبعثة الدائمة للأردن لدى الأمم المتحدة (عن غربي آسيا).
Voluntary national presentations: Thailand, Mexico and Georgiaالعروض الوطنية الطوعية: تايلند والمكسيك وجورجيا
84.84 -
At its 34th meeting, on 9 July, the Council heard voluntary national presentations on the theme of the annual ministerial review, under the chairmanship of the Vice-President of the Council (Libya), who made a statement.في الجلسة 34 المعقودة في 9 تموز/يوليه، استمع المجلس إلى عروض وطنية طوعية بشأن موضوع الاستعراض الوزاري السنوي، برئاسة نائب رئيس المجلس (ليبيا)، الذي أدلى ببيان.
The discussions were moderated by the Corporate Secretary and Special Envoy on the Millennium Development Goals, the post-2015 process and financial development, World Bank, Mahmoud Mohieldin, who also made a statement.وأدار المناقشات محمود محيي الدين، الأمين العام والمبعوث الخاص لشؤون الأهداف الإنمائية للألفية وعملية ما بعد عام 2015 والتنمية المالية بالبنك الدولي، الذي أدلى أيضا ببيان.
85.85 -
A presentation was made by the Permanent Secretary and Acting Minister for Foreign Affairs, Thailand, Sihasak Phuangketkeow.واستمع الحضور إلى عرض قدمه سيهاساك فوانكيتكيو، الأمين الدائم ووزير خارجية تايلند بالنيابة.
Comments were made and questions were posed by the representative of Japan and by the observers for Senegal and Viet Nam, as reviewers of the presentation.وأبدى ممثل اليابان والمراقبان عن السنغال وفييت نام باعتبارهما مقيِّمين للعرض، تعليقات وأسئلة.
86.86 -
A presentation was made by the Deputy Secretary for Perspective, Planning and Evaluation, Ministry of Social Development, Mexico, Juan Carlos Lastiri Quirós.وقدم عرضا كذلك خوان كارلوس لاستيري كيروس، نائب أمين شؤون الرؤى والتخطيط والتقييم بوزارة التنمية الاجتماعية بالمكسيك.
Comments were made and questions were posed by the observer for Peru, as a reviewer of the presentation.وأبدى المراقب عن بيرو باعتباره مقيِّما للعرض تعليقات وأسئلة.
87.87 -
A presentation was made by Permanent Representative of Georgia to the United Nations, Kaha Imnadze.واستمع الحضور إلى عرض قدمه كاها إمنادزه، الممثل الدائم لجورجيا لدى الأمم المتحدة.
Comments were made and questions were posed by the representative of Greece and by the observer for Lithuania.وأبدى ممثل اليونان والمراقب عن ليتوانيا تعليقات وأسئلة.
88.88 -
The presenters responded to comments made and questions raised by the reviewers.ورد مقدمو العروض على التعليقات والأسئلة التي أبداها المقيِّمون.
89.89 -
The presenters for Georgia and Thailand also responded to comments made and questions raised by the representative of Germany and by the observer for Norway.كما رد مقدم العرض عن كل من جورجيا وتايلند على التعليقات والأسئلة التي أبداها ممثل ألمانيا والمراقب عن النرويج.
90.90 -
The moderator summarized the discussion.وقدم مدير المناقشة تلخيصا لها.
Voluntary national presentations: Qatar, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Kuwaitالعروض الوطنية الطوعية: قطر، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والكويت
91.91 -
At its 36th meeting, on 9 July, the Council heard voluntary national presentations on the theme of the annual ministerial review, under the chairmanship of the Vice-President of the Council (Republic of Korea).في الجلسة 36 المعقودة في 9 تموز/يوليه، استمع المجلس إلى عروض وطنية طوعية بشأن موضوع الاستعراض الوزاري السنوي، برئاسة نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا).
The discussions were moderated by the Associate Director, Friends Committee on National Legislation, and Adjunct Faculty and Board Member, George Mason University School for Conflict Analysis and Resolution, Michael Shank, who made a statement.وأدار المناقشات مايكل شانك، المدير المعاون للجنة الأصدقاء المعنية بالتشريعات الوطنية والأستاذ المساعد وعضو مجلس إدارة كلية جورج ماسون الجامعية لتحليل النزاعات وتسويتها، الذي أدلى ببيان.
92.92 -
A presentation was made by the, Minister of Development Planning and Statistics, Qatar, Saleh bin Mohammad Al Nabit.وقدم عرضا صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء بقطر.
Comments were made and questions were posed by the representative of Kuwait and by the observer for Malaysia, as reviewers of the presentation.وأبدى ممثل الكويت والمراقب عن ماليزيا باعتبارهما مقيميْن للعرض تعليقات وأسئلة.
93.93 -
A presentation was made by the Head of International Relations, Department for International Development, United Kingdom, Anthony Smith.وقدم عرضا كذلك أنثوني سميث، رئيس شؤون العلاقات الدولية بإدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة.
Comments were made and questions were posed by the representative of Ethiopia and by the observer for Pakistan, as reviewers of the presentation.وأبدى ممثل إثيوبيا والمراقب عن باكستان باعتبارهما مقيمين للعرض تعليقات وأسئلة.
94.94 -
A presentation was made by the Permanent Representative of Kuwait to the United Nations, Mansour Ayyad SH A Alotaibi.واستمع الحضور إلى عرض قدمه منصور عياد العتيبي المندوب الدائم للكويت لدى الأمم المتحدة.
Comments were made and questions were posed by the observer for Qatar, as a reviewer of the presentation.وأبدى المراقب عن قطر باعتباره مقيِّما للعرض تعليقات وأسئلة.
95.95 -
The presenters responded to comments made and questions raised by the reviewers.ورد مقدمو العروض على التعليقات والأسئلة التي أبداها المقيِّمون.
96.96 -
The presenters also responded to comments made and questions raised by the representative of Germany and by the observer for Gabon.كما رد مقدمو العروض على التعليقات والأسئلة التي أبداها ممثل ألمانيا والمراقب عن غابون.
97.97 -
The moderator summarized the discussion.وقدم مدير المناقشات تلخيصا لها.
Voluntary national presentations: Plurinational State of Bolivia, Gambia, Sudan and State of Palestineالعروض الوطنية الطوعية: دولة بوليفيا المتعددة القوميات وغامبيا والسودان ودولة فلسطين
98.98 -
At its 36th meeting, on 9 July, the Council heard voluntary national presentations on the theme of the annual ministerial review, under the chairmanship of the President of the Council (Austria).في الجلسة 36 المعقودة في 9 تموز/يوليه، استمع المجلس إلى عروض وطنية طوعية بشأن موضوع الاستعراض الوزاري السنوي، برئاسة رئيس المجلس (النمسا).
The discussions were moderated by the Administrator of the United Nations Development Programme, who made a statement.وأدارت المناقشات مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، التي أدلت ببيان.
99.99 -
A presentation was made by the Minister of Development Planning, Plurinational State of Bolivia, Elba Viviana Caro Hinojosa.واستمع الحضور إلى عرض قدمته إلبا فيفيانا كارو إينوخوسا، وزيرة التخطيط الإنمائي بدولة بوليفيا المتعددة القوميات.
Comments were made and questions were posed by the representatives of Cuba, India and South Africa, as reviewers of the presentation.وأبدى ممثلو كوبا والهند وجنوب أفريقيا، باعتبارهم مقيمين للعرض، تعليقات وأسئلة.
100. A presentation was made by the Minister of Finance and Economic Affairs, the Gambia, Kebba Touray.100 - وقدم عرضا أيضا كيبا توراي، وزير المالية والشؤون الاقتصادية بغامبيا.
Comments were made and questions were posed by the representative of Nigeria, and by the observer for Turkey, as reviewers of the presentation.وأبدى ممثل نيجيريا والمراقب عن تركيا باعتبارهما مقيمين للعرض تعليقات وأسئلة.
101. A presentation was made by the Minister of Welfare and Social Security, the Sudan, Mashair Ahmed Elamin Abdalla.101 - واستمع الحضور إلى عرض قدمته مشاعر أحمد الأمين عبد الله، وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي بالسودان.
Comments were made and questions were posed by the representative of India, as a reviewer of the presentation.وأبدى ممثل الهند باعتباره مقيِّما للعرض تعليقات وأسئلة.
102. A presentation was made by the Special Adviser to the Minister, Head of Aid Management and Coordination, Ministry of Planning and Administration Development, State of Palestine, Dana Erekat.102 - وقدمت عرضا كذلك دانا عريقات، مستشارة الوزير الخاصة ورئيسة شؤون إدارة وتنسيق المساعدات الدولية بوزارة التخطيط والتنمية الإدارية بدولة فلسطين.
Comments were made and questions were posed by the representative of Indonesia, as a reviewer of the presentation.وأبدى ممثل إندونيسيا باعتباره مقيِّما للعرض تعليقات وأسئلة.
103. The presenters responded to comments made and questions raised by the reviewers.103 - ورد مقدمو العروض على التعليقات والأسئلة التي أبداها المقيِّمون.
104. The presenters also responded to comments made and questions raised by the representatives of Brazil, Indonesia, the Russian Federation, South Africa and Cuba, and by the observers for Mexico and Israel. 105.104 - ورد مقدمو العروض أيضا على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلو البرازيل وإندونيسيا والاتحاد الروسي وجنوب أفريقيا وكوبا والمراقبان عن المكسيك وإسرائيل.
The moderator summarized the discussion.105 - وقدم مدير المناقشات تلخيصا لها.
D.دال -
Thematic discussion on the theme “Effective governance, policymaking and planning for sustainable urbanization”مناقشة مواضيعية حول موضوع ”فعالية الحوكمة وتقرير السياسات والتخطيط من أجل التحضر المستدام“
106. Pursuant to decision 2014/209, the Council held a thematic discussion on the theme “Effective governance, policymaking and planning for sustainable urbanization” (item 5 (d)) during its integration segment, at the 18th and 19th meetings, on 29 May.106 - عملا بالمقرر 2014/209، أجرى المجلس مناقشة مواضيعية حول موضوع ”فعالية الحوكمة وتقرير السياسات والتخطيط من أجل التحضر المستدام (البند 5 (د)) أثناء جزئه المتعلق بالتكامل، في جلستيه 18 و 19 المعقودتين في 29 أيار/مايو.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2014/SR.18-19).ويرد سرد لوقائع تلك المناقشة في المحاضر الموجزة لهاتين الجلستين (E/2014/SR.18-19).
See chapter III, paragraphs 32-37.انظر الفصل الثالث، الفقرات 32-37.
107. At the 18th meeting, on 29 May, the Director, Office for Economic and Social Council Support and Coordination, Department of Economic and Social Affairs, introduced the report of the Secretary-General under the item (E/2014/67).107 - وفي الجلسة 18 المعقودة في 29 أيار/مايو، عرض مدير مكتب دعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنسيق شؤونه بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية تقرير الأمين العام المقدم في إطار البند (E/2014/67).
E.هاء -
General debate of the high-level segmentالمناقشة العامة للجزء الرفيع المستوى
108. At its 32nd meeting, on 7 July, as well as at the meeting held in parallel to its 33rd meeting, on 8 July, the Council held a general debate open to all States Members of the United Nations and States members of the specialized agencies.108 - أجرى المجلس، في جلسته 32 المعقودة في 7 تموز/يوليه، وفي الاجتماع المعقود بالتوازي مع جلسته 33، في 8 تموز/يوليه، مناقشة عامة مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2014/SR.32-33B).ويرد سرد لوقائع تلك المناقشة في المحاضر الموجزة لهاتين الجلستين (E/2014/SR.32-33B).
109. At its 32nd meeting, on 7 July, the Council began the general debate and heard statements by the Permanent Representative of the Plurinational State of Bolivia to the United Nations (on behalf of the Group of 77 and China), Sacha Sergio Llorenty Solíz; the Minister of Planning and Economic Policy of Costa Rica (on behalf of the Community of Latin American and Caribbean States), Olga Marta Sánchez Oviedo;109 - وفي الجلسة 32 المعقودة في 7 تموز/يوليه، بدأ المجلس المناقشة العامة واستمع إلى بيانات أدلى بها ساشا سيرجيو لورينتي سلويتس، الممثل الدائم لدولة بوليفيا المتعددة القوميات لدى الأمم المتحدة (باسم مجموعة الـ 77 والصين) وأولغا مارتا سانشيس أوفييدو، وزيرة التخطيط والسياسات الاقتصادية بكوستاريكا (باسم جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبـي)؛
the Minister for Foreign Affairs of Guyana (on behalf of the Caribbean Community), Carolyn Rodrigues-Birkett;وكارولين رودريغيس - بيركيت، وزيرة خارجية غيانا (باسم الجماعة الكاريبـية)؛
the First Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of Serbia, Ivica Dačić;وإيفيكا داشيتش، النائب الأول لرئيس الوزراء ووزير خارجية صربيا؛
the Minister for Foreign Affairs of San Marino, Pasquale Valentini;وباسكال فالينتيني، وزير خارجية سان مارينو؛
the Minister of State for Development and Francophonie of France, Annick Girardin;وأنِك جيراردان، وزيرة الدولة الفرنسية للتنمية والفرانكوفونية؛
the Permanent Secretary and Acting Minister for Foreign Affairs of Thailand, Sihasak Phuangketkeow;وسياهساك فوانكيتكيو، الأمين الدائم ووزير خارجية تايلند بالنيابة؛
the Minister of Environmental Affairs of South Africa, Bomo Edna Molewa;وبومو إدنا موليوا، وزير الشؤون البيئية في جنوب أفريقيا؛
the European Commissioner for Environment (on behalf of the European Union), Janez Potočnik;وجانيز بوتوشنيك، المفوض الأوروبي لشؤون البيئة (باسم الاتحاد الأوروبي)؛
the Minister for Foreign Affairs of Iceland, Gunnar Bragi Sveinsson;وغنر براغي سفينسون، وزير خارجية أيسلندا؛
the Minister for International Development of Finland, Pekka Haavisto;وبيكا هافيستو وزير التنمية الدولية في فنلندا؛
the Minister of Planning, Development and Lands of Togo, Mawussi Djossou Semodji;ومواوسي جوسو سيموجي وزير التخطيط والتنمية والأراضي في توغو؛
the Minister of Environment and Climate Change of Romania, Attila Korodi;وأتيلا كورودي، وزير البيئة وتغير المناخ في رومانيا؛
the Minister of Lands, Natural Resources and Environmental Protection of Zambia, Beenwell Mwansa Kapeya;وبينويل موانسا كيبيا، وزير الأراضي والموارد الطبيعية وحماية البيئة في زامبيا؛
the Minister of Finance, Government of Zanzibar, United Republic of Tanzania, Omar Yussuf Mzee;وعمر يوسف مزي، وزير المالية، حكومة زنجبار، بجمهورية تنـزانيا المتحدة؛
Minister of Welfare and Social Security of the Sudan, Mashair Ahmed Elamin Abdalla;ومشاعر أحمد الأمين عبد الله، وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي بالسودان؛
Parliamentary Senior Vice-Minister for Foreign Affairs of Japan, Norio Mitsuya;ونوريو ميتوسيا، نائب وزير الخارجية الأقدم للشؤون البرلمانية في اليابان؛
the Deputy Minister for Foreign and European Affairs of Croatia, Joško Klisović;وجوشكو كليزوفيتش، نائب وزير الخارجية والشؤون الأوروبية في كرواتيا.
the State Secretary for Security Policy and International Cooperation, Ministry of Foreign Affairs and Trade of Hungary, István Mikola;وإستفان ميكولا، وزير الدولة للسياسة الأمنية والتعاون الدولي بوزارة الخارجية والتجارة بهنغاريا؛
the Minister for Foreign Affairs of Norway, Børge Brende;وبورغ بريندي، ووزير خارجية النرويج؛
the Deputy Minister of Planning and Investment of Viet Nam, Nguyen The Phuong;ونغوين تهي فونغ، نائب وزير التخطيط والاستثمار بفييت نام؛
the Vice-Minister of Planning and Investment of the Lao People’s Democratic Republic, Somchith Inthamith;وسومشيث إنثاميث، نائب وزير التخطيط والاستثمار بجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية؛
the Deputy Minister of Environment and Climate of Zimbabwe, Simon Musanhu;وسايمون موسانهو، نائب وزير البيئة والمناخ في زمبابوي؛
the Director General for Global Affairs and Human Rights, Ministry of Foreign Affairs of Bulgaria, Rayko Raytchev;وريكو ريتشيف، المدير العام للشؤون العالمية وحقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية في بلغاريا؛
the Director General for Economic Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the Czech Republic, Ivan Jukl;وإيفان جوكل، المدير العام للشؤون الاقتصادية بوزارة خارجية الجمهورية التشيكية؛
the Deputy Minister for Foreign Affairs of the Russian Federation, Gennady Gatilov;وغينادي غاتيلوف، نائب وزير خارجية الاتحاد الروسي؛
the Deputy Director General for Multilateral Diplomacy, Ministry of Foreign Affairs of Belarus, Oleg Yermolovich;وأوليغ يرمولوفيتش، نائب المدير العام للدبلوماسية المتعددة الأطراف بوزارة خارجية بيلاروس؛
the Director, Ministry of Devolution and Planning of Kenya, Sabina Maghanga;وسابينا ماغهانغا، مديرة وزارة اللامركزية والتخطيط بكينيا؛
the Director, International Relations, Department for International Development, United Kingdom, Anthony Smith;وأنثوني سميث، مدير العلاقات الدولية بإدارة التنمية الدولية في المملكة المتحدة؛
the Permanent Representative of Ireland to the United Nations, David Donoghue;ودافيد دونوغهوي، الممثل الدائم لأيرلندا لدى الأمم المتحدة؛
the Permanent Representative of Brazil to the United Nations, Antonio de Aguiar Patriota;وأنطونيو دي أغيار باتريوتا، الممثل الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة؛
the Permanent Representative of Indonesia to the United Nations, Desra Percaya;وديسرا بيركايا، الممثل الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة؛
the Permanent Representative of Bosnia and Herzegovina to the United Nations, Mirsada Čolaković;وميرسادا شولاكوفيتش، الممثلة الدائمة للبوسنة والهرسك لدى الأمم المتحدة؛
Permanent Representative of Guatemala to the United Nations, Gert Rosenthal;وغِرت روزينثال، الممثل الدائم لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة؛
the Permanent Representative of India to the United Nations, Asoke K. Mukerji;وأسوكي ك. موكيرجي، الممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة؛
the Permanent Representative of Egypt to the United Nations, Mootaz Khalil;ومعتز خليل، الممثل الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة؛
the Permanent Representative of Armenia to the United Nations, Zohrab Mnatsakanyan;وزوهراب مناتساكانيان، الممثل الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة؛
the Permanent Representative of Cabo Verde to the United Nations, Fernando Jorge Wahnon Ferreira;وخورخه وانون فيريرا، الممثل الدائم لكابو فيردي لدى الأمم المتحدة؛
the Permanent Representative of Denmark to the United Nations, Ib Petersen;وإب بيترسون، الممثل الدائم للدانمارك لدى الأمم المتحدة؛
the Deputy Permanent Representative of Malaysia to the United Nations, Raja Reza bin Raja Zaib Shah;ورجا رضا بن رجا طيب شاه، نائب الممثل الدائم لماليزيا لدى الأمم المتحدة؛
the Permanent Representative of Libya to the United Nations, Ibrahim O. A. Dabbashi;وإبراهيم الدباشي، الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة؛
the Senior Counsellor of the Permanent Mission of Nigeria to the United Nations, Emmanuel Oguntuyi;وإيمانويل أوغونتوي، كبير مستشارين بالبعثة الدائمة لنيجيريا لدى الأمم المتحدة؛
a Counsellor at the Permanent Mission of Sierra Leone to the United Nations, Sheku Mesali;وشيكو ميسالي، مستشار بالبعثة الدائمة لسيراليون لدى الأمم المتحدة؛
and the Deputy Permanent Representative of Sri Lanka to the United Nations, Shavendra Silva.وشافيندرا سيلفا، نائب الممثل الدائم لسري لانكا لدى الأمم المتحدة.
110. Also at the 32nd meeting, on 7 July, a statement was made by the representative the International Association of the Economic and Social Councils and Similar Institutions. 111.110 - وفي الجلسة 32 أيضا، المعقودة في 7 تموز/يوليه، أدلى ببيان ممثل الرابطة الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة.
At the same meeting, statements were made by the representatives of the following non-governmental organizations in consultative status with the Council: All-Russian Public Organization of Disabled People with Multiple Sclerosis;111 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس: منظمة عموم روسيا للمعوقين المصابين بتصلب الأوعية والأعصاب المتعدد؛
World Jewellery Confederation;والاتحاد العالمي لصناعة المجوهرات؛
and Legião da Boa Vontade.رابطة النوايا الحسنة.
112. At the meeting held in parallel to its 33rd meeting, on 8 July, the Council continued the general debate and heard the statements by the following: Minister of Environment, Urban Sanitation and Sustainable Development of Côte d’Ivoire, Remi Allah Kouadio;112 - وفي الاجتماع الذي عقد بالتوازي مع الجلسة 33، في 8 تموز/يوليه، واصل المجلس المناقشة العامة واستمع إلى بيانات أدلى بها الأشخاص التالية أسماؤهم: ريمي الله كواديو، وزير البيئة والصرف الصحي الحضري والتنمية المستدامة في كوت ديفوار؛
Minister for Foreign Affairs, International Cooperation and Francophone Affairs of the Democratic Republic of the Congo, Raymond Tshibanda N’Tunga Mulongo;وريموند تشيباندا نتونغا مولونغو، وزير الخارجية والتعاون الدولي وشؤون الفرانكفونية في جمهورية الكونغو الديمقراطية؛
Deputy Minister of Finance and Economic Development of Ethiopia, Abraham Tekeste;وأبراهام تيكيستي، نائب وزير المالية والتنمية الاقتصادية في إثيوبيا؛
Director, Department for Multilateral Development Cooperation, Federal Ministry for Europe, Integration and Foreign Affairs of Austria, Maria Rotheiser-Scotti;وماريا روثيسير - سكوتي، مديرة إدارة التعاون الإنمائي المتعدد الأطراف بالوزارة الاتحادية لشؤون أوروبا والتكامل والشؤون الخارجية في النمسا؛
Permanent Representative of China to the United Nations, Liu Jieyi;وليو جيايي، الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة؛
Permanent Representative of the Republic of Korea to the United Nations, Oh Joon;وأوه جون، الممثل الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة‏‏؛
Assistant Deputy Minister, Department of Foreign Affairs, Trade and Development of Canada, Vincent Rigby;وفينسينت ريغبي، مساعد نائب الوزير لإدارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية في كندا؛
Permanent Representative of Pakistan to the United Nations, Masood Khan;ومسعود خان، الممثل الدائم لباكستان لدى الأمم المتحدة؛
Permanent Representative of Botswana to the United Nations, Charles Thembani Ntwaagae;وتشارلز ثيمباني نتواغي، الممثل الدائم لبوتسوانا لدى الأمم المتحدة؛
Permanent Representative of Switzerland to the United Nations, Paul Seger;وبول سيغير، الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة؛
Permanent Representative of Monaco to the United Nations, Isabelle Picco;وإيزابيل بيكو، الممثلة الدائمة لموناكو لدى الأمم المتحدة؛
Permanent Representative of Turkey to the United Nations, Y. Halit Çevik;و إ. خالد شفيق، الممثل الدائم لتركيا لدى الأمم المتحدة؛
Permanent Representative of Uruguay to the United Nations, Gonzalo Koncke;وغونسالو كونكي، الممثل الدائم لأوروغواي لدى الأمم المتحدة؛
Permanent Representative of Belgium to the United Nations, Bénédicte Frankinet;وبينيديكت فرانكينيت، الممثل الدائم لبلجيكا لدى الأمم المتحدة؛
Deputy Permanent Representative of Namibia to the United Nations, Pendapala Andreas Naanda;وبيندابالا أندرياس ناندا، نائب الممثل الدائم لناميبيا لدى الأمم المتحدة؛
Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of the Islamic Republic of Iran to the United Nations, Gholamhossein Dehghani;وغلام حسين ديغاني، القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لجمهورية إيران الإسلامية لدى الأمم المتحدة؛
Permanent Representative of Honduras to the United Nations, Mary Elizabeth Flores;وماري إليزابيث فلوريس، الممثلة الدائمة لهندوراس لدى الأمم المتحدة؛
Deputy Permanent Representative of Mexico to the United Nations, Yanerit Morgan;ويانيريت مورغان، نائبة الممثل الدائم للمكسيك لدى الأمم المتحدة؛
Deputy Permanent Representative of Liechtenstein to the United Nations, Stefan Barriga;وستيفان باريغا، نائب الممثل الدائم للختنشتاين لدى الأمم المتحدة؛
Deputy Permanent Representative of Cuba to the United Nations, Oscar León González;وأوسكار ليون غونساليس، نائب الممثل الدائم لكوبا لدى الأمم المتحدة؛
Chargé d’affaires a.i. and Deputy Permanent Representative of Qatar to the United Nations, Yousef Sultan Laram;ويوسف سلطان لرم، نائب المندوب الدائم لقطر لدى الأمم المتحدة؛
Councillor and Head of delegation of Iraq, Mohammed Hassan Saeed;ومحمد حسن سعيد، المستشار ورئيس وفد العراق؛
Permanent Representative of Fiji to the United Nations, Peter Thomson;وبيتر تومسون، الممثل الدائم لفيجي لدى الأمم المتحدة؛
Permanent Representative of Burkina Faso to the United Nations, Der Kogda;ودير كوغدا، الممثل الدائم لبوركينا فاسو لدى الأمم المتحدة؛
Deputy Permanent Representative of Nepal to the United Nations, Sewa Lamsal Adhikari;وسيوا لامسال أدهيكاري، نائبة الممثل الدائم لنيبال لدى الأمم المتحدة؛
and Minister Counsellor, Permanent Mission of Australia to the United Nations, Anastasia Carayanides.وأناستاسيا كاريانيديس، المستشارة - الوزيرة بالبعثة الدائمة لأستراليا لدى الأمم المتحدة.
113. At the meeting held in parallel to its 33rd meeting, on 8 July, statements were made by the Director, Policy Integration Department and Senior Adviser to the Director General, International Labour Organization, Stephen Pursey;113 - وفي الاجتماع الذي عقد بالتوازي مع الجلسة 33 للمجلس، في 8 تموز/يوليه، أدلى ببيانات ستيفين بيرسي، مدير إدارة تكامل السياسات وكبير مستشاري المدير العام، بمنظمة العمل الدولية؛
and the Director of the UNESCO Liaison Office in New York, Vibeke Jensen.وفيبيكي جِنسن، مديرة مكتب اتصال اليونسكو في نيويورك.
114. At the same meeting, a statement was made by Assistant Administrator and Director, Bureau of External Relations and Advocacy at the United Nations Development Programme, Michael O’Neill. 115.114 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ببيان مايكل أونيل المدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومدير مكتبه للعلاقات الخارجية والدعوة.
Also at the same meeting, a statement was made by the representative of European Disability Forum, a non-governmental organization in consultative status with the Council.115 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ببيان ممثل المنتدى الأوروبي للإعاقة، وهو منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس.
F.واو -
Ministerial declaration of the high-level segmentالإعلان الوزاري للجزء الرفيع المستوى
2 Pursuant to paragraph 11 (c) of the annex to General Assembly resolution 68/1 and Council decision 2011/208, the outcome of the high-level segment will be a ministerial declaration on the theme “Addressing ongoing and emerging challenges for meeting the Millennium Development Goals in 2015 and for sustaining development gains in the future”.116 - في الجلسة 35 المعقودة في 9 تموز/يوليه، أدلى رئيس المجلس ببيان عرض خلاله مشروع الإعلان الوزاري للجزء الرفيع المستوى() المعنون ”التصدي للتحديات المستمرة والناشئة التي تعترض تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015 والحفاظ على مكاسب التنمية في المستقبل“ الوارد في ورقة غير رسمية جرى تعميمها في غرفة الاجتماع، على أن يكون مفهوما أن الأمانة العامة سترتب لإصدار الورقة غير الرسمية كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.
Pursuant to Assembly resolution 67/290, the high-level political forum on sustainable development under the auspices of the Economic and Social Council should result in a negotiated ministerial declaration for inclusion in the report of the Council to the Assembly. The Council, in its decision 2014/208, decided that the theme for the forum for 2014 would be “Achieving the Millennium Development Goals and charting the ways for an ambitious post-2015 development agenda, including the sustainable development goals”. 116. At the 35th meeting, on 9 July, the President of the Council made a statement, during the course of which he introduced the draft ministerial declaration of the high-level segment,2 entitled “Addressing ongoing and emerging challenges for meeting the Millennium Development Goals in 2015 and for sustaining development gains in the future”, as contained in an informal paper circulated in the room, on the understanding that the Secretariat should arrange for the issuance of the informal paper as an official document of the Council. 117.
At the same meeting the Council adopted the draft ministerial declaration (see E/2014/SR.35). 118.117 - وفي الجلسة نفسها، اعتمد المجلس مشروع الإعلان الوزاري (انظر E/2014/SR.35).
The text of the ministerial declaration read as follows:118 - وفيما يلي نص الإعلان الوزاري:
We the Ministers, having met at United Nations Headquarters in New York,نحن الوزراء، وقد اجتمعنا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك،
1.1 -
Recall the United Nations Millennium Declaration,1 the outcomes of the 2005 World Summit,2 the high-level plenary meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals,3 the United Nations Conference on Sustainable Development4 and the special event convened by the President of the Assembly on 25 September 2013 to follow up efforts made towards achieving the Millennium Development Goals,5 as well as Assembly resolutions 67/290 of 9 July 2013 and 68/1 of 20 September 2013;نشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية(1) والوثائق الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005(2) وللاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية(3) ولمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة(4) وللاجتماع الخاص الذي عقده رئيس الجمعية العامة في 25 أيلول/سبتمبر 2013 لمتابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية(5) وإلى قراري الجمعية العامة 67/290 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2013 و 68/1 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2013؛
2.2 -
Welcome the first and inaugural meeting of the high-level political forum on sustainable development, convened under the auspices of the General Assembly on 24 September 2013;نرحب بعقد الاجتماع الأول والافتتاحي للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المعقود برعاية الجمعية العامة في 24 أيلول/ سبتمبر 2013؛
3.3 -
Also welcome the holding of the first session of the United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme in Nairobi, from 23 to 27 June 2014;نرحب أيضا بعقد الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة للبيئة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة في نيروبي في الفترة من 23 إلى 27 حزيران/ يونيه 2014؛
4.4 -
Emphasize that the implementation of a post-2015 development agenda should take into consideration the special challenges and needs of the least developed countries, landlocked developing countries, small island developing States and African countries, as well as the specific challenges that many middle-income countries face.نؤكد ضرورة أن تراعى في تنفيذ خطة التنمية لما بعد عام 2015 التحديات والاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان الأفريقية والتحديات الخاصة التي يواجهها كثير من البلدان المتوسطة الدخل.
Conflict and post-conflict countries will also require our special attention, in order to address their specific challenges;وستحتاج البلدان التي تشهد نزاعات والبلدان التي تمر بمراحل ما بعد انتهاء النزاع أيضا إلى اهتمام خاص منا للتصدي للتحديات الخاصة بها؛
1(1)
General Assembly resolution 55/2.قرار الجمعية العامة 55/2.
2(2)
General Assembly resolution 60/1.قرار الجمعية العامة 60/1.
3(3)
General Assembly resolution 65/1.قرار الجمعية العامة 65/1.
4(4)
General Assembly resolution 66/288, annex.قرار الجمعية العامة 66/288، المرفق.
5(5)
General Assembly resolution 68/6.قرار الجمعية العامة 68/6.
5.5 -
Reaffirm the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020 (Istanbul Programme of Action),6 and look forward to the upcoming third International Conference on Small Island Developing States and the second United Nations Conference on Landlocked Developing Countries;نعيد تأكيد برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا (برنامج عمل اسطنبول)()، ونتطلع إلى عقد المؤتمر الدولي الثالث المقبل المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية ومؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعني بالبلدان النامية غير الساحلية؛
6.6 -
Have considered the themes of the 2014 annual ministerial review, “Addressing ongoing and emerging challenges for meeting the Millennium Development Goals in 2015 and for sustaining development gains in the future”, and of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the Economic and Social Council, “Achieving the Millennium Development Goals and charting the way for an ambitious post-2015 development agenda, including the sustainable development goals”;لقد نظرنا في موضوع الاستعراض الوزاري السنوي لعام 2014 وهو ”التصدي للتحديات القائمة والمستجدة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015 ومن أجل الحفاظ على مكاسب التنمية في المستقبل“ وفي موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المعقود برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهو ”تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ورسم الطريق نحو خطة طموحة للتنمية لما بعد عام 2015، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة“؛
7.7 -
Welcome what has been achieved through implementation of the Millennium Development Goals, which have provided a common vision and contributed to remarkable progress and significant and substantial advances in meeting several of the targets relating to the Goals;نرحب بما أنجز في سياق تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية التي أتاحت رؤية مشتركة وساهمت في إحراز تقدم ملحوظ وقطع أشواط هامة وملموسة في بلوغ العديد من الغايات المرتبطة بالأهداف؛
8.8 -
Are determined to address the remaining unevenness and gaps in achievement and the challenges that remain, in particular, for the most off-track Millennium Development Goals, and those where progress has stalled;إننا مصممون على التصدي لما تبقى من تفاوت وثغرات في التنفيذ وللتحديات التي لا تزال قائمة، وبخاصة فيما يتعلق بأكثر الأهداف الإنمائية للألفية بعدا عن التحقيق والأهداف التي تعثر التقدم صوب بلوغها؛
9.9 -
Reiterate our strong commitment to the Millennium Development Goals and resolve to intensify all efforts towards acceleration of the achievement of the Goals by 2015 on the basis of national ownership and support from the international community;نعيد تأكيد التزامنا بشدة بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتصميمنا على تكثيف جميع الجهود من أجل التعجيل بتحقيق الأهداف بحلول عام 2015 على أساس تولي زمام الأمور على الصعيد الوطني وتلقي الدعم من المجتمع الدولي؛
10.10 -
Underline the central role of a strengthened global partnership for development, recognize the importance of national ownership and emphasize that, if the Millennium Development Goals are to be achieved by 2015, national efforts need to be assisted by international support and an enabling international environment.نشدد على أن تعزيز الشراكة العالمية من أجل التنمية له دور بالغ الأهمية، ونسلم بأهمية تولي زمام الأمور على الصعيد الوطني ونؤكد أن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية يقتضي دعم الجهود الوطنية على الصعيد الدولي وتهيئة بيئة دولية مؤاتية بحلول عام 2015.
The mobilization and effective use of all resources, public and private, domestic and international, will be vital;وإن حشد جميع الموارد من القطاعين العام والخاص على الصعيدين المحلي والدولي واستخدامها على نحو فعال أمر بالغ الأهمية؛
11.11 -
Reaffirm the importance of promoting human rights, good governance, the rule of law, transparency and accountability at all levels;نعيد تأكيد أهمية تعزيز حقوق الإنسان والحكم الرشيد وسيادة القانون والشفافية والمساءلة على جميع المستويات؛
12.12 -
Call for the urgent implementation of all commitments under the global partnership for development so as to overcome the gaps identified in the reports of the Millennium Development Goals Gap Task Force, and emphasize the need to accelerate progress towards the target of 0.7 per cent of gross national income as official development assistance by 2015, including 0.15 per cent to 0.20 per cent for the least developed countries, and also call upon developed countries to urgently fulfil the official development assistance commitments that they have made, individually and collectively;ندعو إلى الوفاء بجميع الالتزامات التي تم التعهد بها في إطار الشراكة العالمية من أجل التنمية على نحو عاجل لسد الثغرات التي حددت في تقارير فرقة العمل المعنية برصد الثغرات في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، ونشدد على ضرورة التعجيل بإحراز التقدم في تحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي كمساعدة إنمائية رسمية بحلول عام 2015، بما في ذلك تخصيص 0.15 في المائة إلى 0.20 في المائة لأقل البلدان نموا، ونهيب أيضا بالبلدان المتقدمة النمو أن تعجل بالوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها، فرادى وجماعات، فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية؛
Post-2015 development agendaخطة التنمية لما بعد عام 2015
13.13 -
Are committed to establishing a strong, ambitious, inclusive and people-centred post-2015 development agenda that will build on the foundations laid and experiences gained during the Millennium Development Goals process, complete the unfinished business and respond to new challenges; 6 Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries,إننا ملتزمون بإعداد خطة تنمية متينة طموحة شاملة لما بعد عام 2015 محورها الإنسان وتستند إلى الأسس التي أرسيت والخبرات التي اكتسبت أثناء الاضطلاع بالعملية المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية وتكمل الأعمال التي لم تنجز وتتصدى للتحديات الجديدة؛ 14 -
Istanbul, Turkey, 9-13 May 2011 (A/CONF.219/7), chap. II. 14. Reaffirm, as we take the work forward, our commitment to the United Nations Millennium Declaration, the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development,7 the Doha Declaration on Financing for Development: outcome document of the Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus8 and the outcomes of all the major United Nations conferences and summits in the economic, social and environmental fields, and will continue to be guided by the values and principles enshrined in those texts;إننا، إذ نمضي قدما، نعيد تأكيد التزامنا بإعلان الأمم المتحدة للألفية وبالوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وتوافق آراء مونتيري للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية() وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري() والوثائق الختامية لجميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وسنواصل الاسترشاد بالقيم والمبادئ المكرسة في تلك النصوص؛
15.15 -
Reaffirm all the principles of the Rio Declaration on Environment and Development,9 including, inter alia, the principle of common but differentiated responsibilities, as set out in principle 7 thereof;نعيد تأكيد جميع مبادئ إعلان ريو بشأن البيئة والتنمية() ويشمل ذلك، في جملة أمور، مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة في الوقت ذاته، على النحو المنصوص عليه في المبدأ 7 من الإعلان؛
16.16 -
Resolve that the post-2015 development agenda should reinforce the commitment of the international community to poverty eradication and sustainable development, underline the central imperative of poverty eradication and are committed to freeing humanity from poverty and hunger as a matter of urgency and, recognizing the intrinsic interlinkage between poverty eradication and the promotion of sustainable development, underline the need for a coherent approach that integrates in a balanced manner the three dimensions of sustainable development and involves working towards a single framework and set of goals that are universal in nature and applicable to all countries, while taking into account differing national circumstances and respecting national policies and priorities, and should also promote peace and security, democratic governance, the rule of law, gender equality and human rights for all;نعقد العزم على أن تعزز خطة التنمية لما بعد عام 2015 التزام المجتمع الدولي بالقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، ونؤكد الضرورة القصوى للقضاء على الفقر، ونلتزم بالعمل على سبيل الاستعجال على تخليص البشرية من ربقة الفقر والجوع، ونؤكد في الوقت الذي نسلم فيه بالصلة الوثيقة بين القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة ضرورة اتباع نهج متسق يوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وينطوي على العمل من أجل وضع إطار وحيد ومجموعة من الأهداف لهما طابع عالمي ويسريان على جميع البلدان، في ظل مراعاة تباين الظروف الوطنية واحترام السياسات والأولويات الوطنية، ولا بد أيضا أن يشجع على تحقيق السلام والأمن والحكم الديمقراطي وسيادة القانون والمساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان للجميع؛
17.17 -
Reaffirm that, as the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development, poverty eradication shall be central to the post-2015 development agenda;نعيد تأكيد ضرورة أن يكون القضاء على الفقر، باعتباره أعظم التحديات التي يواجهها العالم وشرطا لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، محور خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
18.18 -
Recognize that poverty eradication, changing unsustainable and promoting sustainable patterns of consumption and production and protecting and managing the natural resource base of economic and social development are the overarching objectives of and essential requirements for sustainable development.نسلم بأن القضاء على الفقر وتغيير أنماط الاستهلاك والإنتاج غير المستدامة وتشجيع أنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة وحماية قاعدة الموارد الطبيعية اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وإدارتها هي منتهى الغايات المنشودة من التنمية المستدامة والشروط الأساسية لتحقيقها.
We also reaffirm the need to achieve sustainable development by promoting sustained, inclusive and equitable economic growth, creating greater opportunities for all, reducing inequalities, raising basic standards of living, fostering equitable social development and inclusion and promoting the integrated and sustainable management of natural resources and ecosystems that supports, inter alia, economic, social and human development while facilitating ecosystem conservation, regeneration and restoration and resilience in the face of new and emerging challenges; 19. Welcome the operationalization of the 10-year framework of programmes on sustainable consumption and production patterns and look forward to the launch of all of its programmes;ونعيد أيضا تأكيد ضرورة تحقيق التنمية المستدامة عن طريق تشجيع النمو الاقتصادي المطرد الشامل العادل وتهيئة مزيد من الفرص للجميع والحد من أوجه عدم المساواة ورفع مستويات المعيشة الأساسية وتدعيم التنمية الاجتماعية العادلة والإدماج الاجتماعي وتعزيز إدارة الموارد الطبيعية والنظم الإيكولوجية على نحو متكامل ومستدام بما يكفل أمورا منها دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، وفي الوقت نفسه تيسير حفظ النظم الإيكولوجية وتجديدها وردها إلى حالتها الأصلية وكفالة صمودها في مواجهة التحديات الجديدة والمستجدة؛
20.19 -
Stress the importance of economic growth and of social and economic inclusion, in the context of poverty eradication and sustainable development;نرحب بتفعيل إطار عمل السنوات العشر للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة، ونتطلع إلى استهلال جميع برامجه؛
720 -
Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I,نشدد على أهمية النمو الاقتصادي والإدماج الاجتماعي والاقتصادي في سياق القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة؛
resolution 1, annex.21 -
8 General Assembly resolution 63/239, annex. 9
Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3-14 June 1992, vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 and corrigendum), resolution 1, annex I.نكرر تأكيد أننا نتطلع، في سعينا إلى أن تكون خطة التنمية لما بعد عام 2015 خطة شاملة تركز على الناس، إلى إرساء عملية حكومية دولية شفافة تضم مساهمات جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والمؤسسات العلمية ومؤسسات المعرفة والبرلمانات والسلطات المحلية والقطاع الخاص؛
21.22 -
Reiterate that, in arriving at an inclusive and people-centred post-2015 development agenda, we look forward to a transparent intergovernmental process that will include inputs from all stakeholders, including civil society, scientific and knowledge institutions, parliaments, local authorities and the private sector; 22. Acknowledge with appreciation the processes mandated in the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development that are now under way, in particular the Open Working Group on Sustainable Development Goals and the Intergovernmental Committee of Experts on Sustainable Development Financing, and the process to develop options for a technology facilitation mechanism, as well as the preparations for the third International Conference on Financing for Development, to be held in July 2015, and look forward to the successful outcomes of these processes;ننوه مع التقدير بالعمليات المضطلع بها حاليا التي صدر بها تكليف في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومنها على وجه الخصوص العمليات المضطلع بها في إطار الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة ولجنة الخبراء الحكومية الدولية المعنية بتمويل التنمية المستدامة، وبعملية طرح خيارات لوضع آلية لتيسير التكنولوجيا والأعمال التحضيرية للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية المقرر عقده في تموز/يوليه 2015، ونتطلع إلى أن تحقق هذه العمليات النجاح؛
23.23 -
Look forward to the submission, before the end of 2014, of the report of the Secretary-General synthesizing the full range of available inputs, as an input to the intergovernmental negotiations that will be launched at the beginning of the sixty-ninth session of the General Assembly and culminate in a summit at the level of Heads of State and Government in September 2015 for the adoption of the post-2015 development agenda;نتطلع إلى أن يقدم قبل نهاية عام 2014 تقرير الأمين العام الذي سيضم جميع المساهمات المتاحة، ليكون بمثابة مساهمة في المفاوضات الحكومية الدولية التي ستبدأ في مستهل الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة وتتوج بمؤتمر قمة يعقد على مستوى رؤساء الدول والحكومات في أيلول/سبتمبر 2015 لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
24.24 -
Resolve to strengthen the science-policy interface, including, inter alia, through a global sustainable development report that, taking into account the discussions on the options set out in the report of the Secretary-General during the meeting of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the Council in 2014 and building on existing assessments, could provide a strong evidence-based instrument to support policymakers to promote poverty eradication and sustainable development, thereby contributing to the strengthening of ongoing capacity-building for data collection and analysis in developing countries;نعقد العزم على تعزيز الربط بين العلم والسياسات بوسائل منها إعداد تقرير عن التنمية المستدامة على الصعيد العالمي يأخذ في الاعتبار المناقشات المتعلقة بالخيارات المبينة في تقرير الأمين العام التي دارت خلال اجتماع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المعقود برعاية المجلس في عام 2014 ويستند إلى التقييمات الحالية بحيث يمكن أن يتيح أداة قوية تقوم على الأدلة لدعم واضعي السياسات في السعي من أجل القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، مما يسهم في تعزيز الجهود الجارية في البلدان النامية لبناء القدرات في مجال جمع البيانات وتحليلها؛
25.25 -
Stress the need to remove the obstacles to the full realization of all rights of people living under foreign occupation which adversely affect their ability to promote the achievement of the Millennium Development Goals and an ambitious post-2015 development agenda, including the sustainable development goals;نشدد على ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون إعمال جميع حقوق الأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال الأجنبي على نحو تام والتي تضعف قدرتهم على النهوض بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ووضع خطة تنمية طموحة لما بعد عام 2015، بما يشمل أهداف التنمية المستدامة؛
26.26 -
Also stress the importance of removing obstacles in order to promote the achievement of the Millennium Development Goals and an ambitious post-2015 development agenda, including the sustainable development goals, for people living in areas affected by complex humanitarian emergencies and terrorism;نشدد أيضا على أهمية إزالة العقبات التي تحول دون النهوض بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ووضع خطة تنمية طموحة لما بعد عام 2015 بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية للشعوب التي تعيش في مناطق متضررة من حالات الطوارئ الإنسانية المعقدة والإرهاب؛
27.27 -
Reiterate that the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the Council shall conduct regular reviews, starting in 2016, on the follow-up to and implementation of sustainable development commitments and objectives, including those related to the means of implementation, within the context of the post-2015 development agenda, and further reiterate that these reviews shall: be voluntary, while encouraging reporting, and shall include developed and developing countries, as well as relevant United Nations entities;نكرر تأكيد ضرورة أن يجري المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المعقود برعاية المجلس، ابتداء من عام 2016، استعراضات دورية بشأن متابعة وتنفيذ الالتزامات المتعهد بها فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والأهداف المتوخاة في هذا الصدد، بما فيها الالتزامات والأهداف المتصلة بوسائل التنفيذ، في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015، ونكرر كذلك تأكيد ضرورة أن تكون تلك الاستعراضات: طوعية وتشجع في الوقت ذاته على الإبلاغ؛
be State-led, involving ministerial and other relevant high-level participants;وتشمل البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وكيانات الأمم المتحدة المعنية؛
provide a platform for partnerships, including through the participation of major groups and other relevant stakeholders;وتجرى تحت إشراف الدولة ويشارك فيها مسؤولون على المستوى الوزاري وغيرهم من المسؤولين الرفيعي المستوى المعنيين؛
and replace the national voluntary presentations held in the context of the annual ministerial level substantive reviews of the Council, building upon the relevant provisions of General Assembly resolution 61/16 of 20 November 2006, as well as experiences and lessons learned in this context;وتوفر منبرا للشراكات بسبل منها مشاركة المجموعات الرئيسية وغيرها من الجهات المعنية؛ وتحل محل العروض الطوعية الوطنية التي تنظم في سياق الاستعراضات الموضوعية الوزارية السنوية التي يجريها المجلس، بناء على الأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 61/16 المؤرخ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006 واستنادا إلى الخبرات والدروس المستفادة في هذا السياق؛
28.28 -
Emphasize that the reviews shall take into account the lessons learned from and the experiences of relevant existing review mechanisms, including the national voluntary presentations held in the context of the annual ministerial reviews;نشدد على أن تأخذ عمليات الاستعراض في الحسبان الدروس المستفادة من آليات الاستعراض القائمة في هذا الصدد ومن خبراتها، بما في ذلك العروض الطوعية الوطنية في إطار الاستعراض الوزاري السنوي؛
29.29 -
Commend the work that has been undertaken by the Council, including in its operational activities, integration, humanitarian affairs and high-level segments, and coordination and management meetings, the annual ministerial reviews, the Development Cooperation Forum, the special high-level meeting with the World Bank, the International Monetary Fund, the World Trade Organization and the United Nations Conference on Trade and Development, the youth forum, with its particular emphasis on youth employment, and the partnership forum, as well as the work in the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the Council, as concrete contributions to the elaboration of the post-2015 development agenda;نشيد بالأعمال التي يضطلع بها المجلس، بما في ذلك الأعمال المضطلع بها في أجزاء دوراته المتعلقة بالأنشطة التنفيذية والتكامل والشؤون الإنسانية والجزء الرفيع المستوى واجتماعات التنسيق والإدارة والاستعراض الوزاري السنوي ومنتدى التعاون الإنمائي والاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنتدى الشباب الذي يركز بشكل خاص على عمالة الشباب ومنتدى الشراكات، وبالأعمال التي يضطلع بها المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المعقود برعاية المجلس، بوصفها إسهامات ملموسة من أجل وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
30.30 -
Recognize the vital role that science, technology and innovation, including the transfer and diffusion of environmentally sound technologies on mutually agreed terms, can play in achieving poverty eradication and sustainable development and in supporting efforts to address global challenges;نقر بالدور الحيوي الذي يمكن أن يؤديه العلم والتكنولوجيا والابتكار، بما في ذلك نقل التكنولوجيات السليمة بيئيا ونشرها وفق شروط متفق عليها، في سياق القضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة وفي دعم الجهود الرامية إلى مواجهة التحديات العالمية؛
31.31 -
Acknowledge the importance of the regional dimension for sustainable development and invite the United Nations regional commissions to contribute to the work of the Council and the high-level political forum on sustainable development, including through annual regional meetings, with the involvement of other relevant regional entities, major groups and other relevant stakeholders, as appropriate;نسلم بأهمية البعد الإقليمي للتنمية المستدامة وندعو اللجان الإقليمية للأمم المتحدة إلى المساهمة في أعمال المجلس والمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، بطرق منها عقد اجتماعات إقليمية سنوية تشارك فيها الكيانات الإقليمية المعنية الأخرى والمجموعات الرئيسية وغيرها من الجهات المعنية، حسب الاقتضاء؛
32.32 -
Are fully committed to a sustainable future for our planet and for present and future generations.نلتزم التزاما تاما بتهيئة مستقبل مستدام لصالح كوكبنا ولصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة.
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
119. Under item 5 (High-level segment) as a whole, the Council adopted decision 2014/248.119 - في إطار البند 5 (الجزء الرفيع المستوى) بأكمله، اتخذ المجلس المقرر 2014/248.
Documentation considered by the Council with regard to the high-level segmentالوثائق التي نظر فيها المجلس فيما يتعلق بالجزء الرفيع المستوى
120. At its 47th meeting, on 25 July, on the proposal of the Vice-President of the Council, (Republic of Korea), the Council took note of the following documents:120 - في جلسته 47 المعقودة في 25 تموز/يوليه، أحاط المجلس علما، بناء على اقتراح نائب رئيسه (جمهورية كوريا)، بالوثائق التالية:
(a)(أ)
Report of the Secretary-General on addressing ongoing and emerging challenges for meeting the Millennium Development Goals in 2015 and for sustaining development gains in the future (E/2014/61) (under item 5 (c));تقرير الأمين العام عن التــصدي للتحــديات المــستمرة والناشــئة الــتي تعتــرض تحقيــق الأهــداف الإنمائيـــة للألفيـــة في عـــام ٢٠١٥ والحفـــاظ علـــى مكاســـب التنميـــة في المستقبل (E/2014/61) (في إطار البند 5 (ج))؛
(b)(ب)
Report of the Secretary-General on the effective governance, policymaking and planning for sustainable urbanization (E/2014/67) (under item 5 (d));تقرير الأمين العام عن فعالية الحوكمة ورسم السياسات والتخطيط تحقيقا للتوسع الحضري المستدام (E/2014/67) (في إطار البند 5 (د))؛
(c)(ج)
Report of the Secretary-General on trends and progress in international development cooperation (E/2014/77) (under item 5 (b));تقرير الأمين العام عن اتجاهات التعاون الإنمائي الدولي والتقدم المحرز فيه (E/2014/77) (في إطار البند 5 (ب))؛
(d)(د)
Report of the Secretary-General on options for the scope and methodology for a global sustainable development report (E/2014/87) (under items 5 and 16 (a).تقرير الأمين العام عن الخيارات المتصلة بنطاق تقرير عن التنمية المستدامة على الصعيد العالمي ومنهجية إعداده (E/2014/87) (في إطار البندين 5 و 16 (أ)).
121. See Council decision 2014/248.121 - انظر مقرر المجلس 2014/248.
Conclusion of the high-level segmentاختتام الجزء الرفيع المستوى
122. At the 40th meeting, on 11 July, the President of the Council made a statement and declared the high-level segment of the 2014 session of the Council closed.122 - في الجلسة 40 المعقودة في 11 تموز/يوليه، أدلى رئيس المجلس ببيان وأعلن اختتام الجزء الرفيع المستوى لدورة المجلس لعام 2014.
Chapter VIالفصل السادس
Operational activities for development segmentالجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية
1.1 -
Pursuant to the provisions of General Assembly resolution 68/1 and Economic and Social Council decision 2014/202, the Council held the operational activities for development segment of its 2014 session at its 3rd to 7th and 42nd meetings, from 24 to 26 February, and on 14 July 2014.عملا بأحكام قرار الجمعية العامة 68/1 ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2014/202، عقد المجلس الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية من دورته لعام 2014 في جلساته من 3 إلى 7 المعقودة في الفترة من 24 إلى 26 شباط/فبراير وفي 14 تموز/يوليه 2014.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2014/SR.3-7 and E/2014/SR.42).ويرد سرد لوقائع هذا الجزء في المحاضر الموجزة للجلسات المذكورة (E/2014/SR.3-7 و E/2014/SR.42).
2.2 -
In accordance with Council decision 2014/204, the focus of the segment would be “The changing landscape of development cooperation: what does it mean for the United Nations system?”.ويقضي مقرر المجلس 2014/204 بأن يكون موضوع الجزء ”البيئة المتغيرة للتعاون الإنمائي: ماذا تعني بالنسبة لمنظومة الأمم المتحدة؟“
Operational activities of the United Nations for international development cooperationالأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال التعاون الإنمائي الدولي
3.3 -
At its 3rd to 7th meetings, from 24 to 26 February, and at its 42nd meeting, on 14 July, the Council considered item 6 of the provisional agenda (Operational activities of the United Nations for international development cooperation) and sub-items (a) (Follow-up to policy recommendations of the General Assembly and the Council);نظر المجلس في جلساته 3 إلى 7، المعقودة في الفترة من 24 إلى 26 شباط/فبراير وفي جلسته 42 المعقودة في 14 تموز/يوليه، في البند 6 من جدول أعماله المؤقت (الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال التعاون الإنمائي الدولي) والبندين الفرعيين (أ) (متابعة توصيات الجمعية العامة والمجلس في مجال السياسات العامة)؛
and (b) (Reports of the Executive Boards of the United Nations Development Programme/United Nations Population Fund/United Nations Office for Project Services, the United Nations Children’s Fund, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, and the World Food Programme).و (ب) (تقارير المجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرنامج الأغذية العالمي).
4.4 -
For its consideration of item 6, the Council had before it the report of the High-level Committee on South-South Cooperation on its eighteenth session (A/69/39).وكان معروضا على المجلس، للنظر في البند 6، تقرير اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب عن دورتها الثامنة عشرة (A/69/39).
5.5 -
At the 3rd meeting, on 24 February, the Vice-President of the Council, Carlos Enrique García González (El Salvador), opened the operational activities for development segment and made a statement.وفي الجلسة 3 المعقودة في 24 شباط/فبراير، افتتح نائب رئيس المجلس، كارلوس إنريكه غارسيا غونساليس (السلفادور)، الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية وأدلى ببيان.
6.6 -
At the same meeting, the Deputy Secretary-General of the United Nations addressed the Council.وفي الجلسة نفسها، وجه نائب الأمين العام للأمم المتحدة كلمة إلى المجلس.
7.7 -
Also at the same meeting, the Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs made a statement.وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ببيان.
8.8 -
At its 7th meeting, on 26 February, following a statement by the Vice-President of the Council (El Salvador), the Council agreed to temporarily adjourn the operational activities for development segment.وفي الجلسة 7 المعقودة في 26 شباط/فبراير، وبعد أن أدلى نائب رئيس المجلس (السلفادور) ببيان، وافق المجلس على رفع الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية مؤقتا.
9.9 -
At the 42nd meeting, on 14 July, the Vice-President of the Council, María Emma Mejía Vélez (Colombia), made a statement and resumed the segment.وفي الجلسة 42 المعقودة في 14 تموز/يوليه، أدلت نائبة رئيس المجلس، ماريا إما ميخيا فيليس (كولومبيا)، ببيان واستأنفت الجزء.
High-level dialogue on the theme “The changing development landscape: what does it mean for the United Nations system?”الحوار الرفيع المستوى بشأن موضوع ”البيئة المتغيرة للتنمية: ماذا تعني بالنسبة لمنظومة الأمم المتحدة؟“
10.10 -
At its 3rd meeting, on 24 February, the Council held a high-level dialogue on the theme “The changing development landscape: what does it mean for the United Nations system?” The high-level dialogue was chaired by the Vice-President of the Council (El Salvador) and moderated by the Permanent Representative of Viet Nam to the United Nations.في الجلسة 3 المعقودة في 24 شباط/فبراير، أجرى المجلس حوارا رفيع المستوى بشأن موضوع ”البيئة المتغيرة للتنمية: ماذا تعني بالنسبة لمنظومة الأمم المتحدة؟“ ورأس الجزء الرفيع المستوى نائب رئيس المجلس (السلفادور) وأداره الممثل الدائم لفييت نام لدى الأمم المتحدة.
11.11 -
A statement was made by the moderator, after which presentations were made by the following panellists: Minister for Foreign Affairs, El Salvador, Jaime Alfredo Miranda Flamenco;وأدلى مدير الحوار ببيان استمع بعده الحضور إلى عروض قدمها المشاركون في الحوار التالية أسماؤهم: خايمي ألفريدو ميراندا فلامينكو، وزير خارجية السلفادور؛
Minister of Finance, Timor-Leste, Emilia Pires;وإميليا بيريس، وزيرة مالية تيمور - ليشتي؛
and Chair, Development Assistance Committee, OECD, Eric Solheim.وإريك سولهايم، رئيس لجنة المساعدة الإنمائية بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.
12.١٢ -
A statement was made by the lead discussant, the Chair of the United Nations Development Group and Administrator of the United Nations Development Programme, Helen Clark, after which an interactive discussion ensued and the panellists and the lead discussant responded to comments made and questions posed by the representatives of Sweden, Benin, Ethiopia, Bangladesh, Brazil and the Democratic Republic of the Congo, as well as by the observers for Switzerland and the Syrian Arab Republic.وأدلت المحاورة الرئيسية، هيلين كلارك، رئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ببيان جرت بعده مناقشة تحاورية رد خلالها المشاركون في الحوار والمحاورة الرئيسية على التعليقات والأسئلة التي أبداها ممثلو السويد وبنن وإثيوبيا وبنغلاديش والبرازيل وجمهورية الكونغو الديمقراطية، فضلا عن المراقبين عن سويسرا والجمهورية العربية السورية.
Dialogue with the Executive Heads of the United Nations funds and programmes on the theme “Looking to the future: current and emerging strategic priorities”حوار مع الرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها بشأن موضوع ”التطلع إلى المستقبل: الأولويات الاستراتيجية الحالية والناشئة“
13.١٣ -
At its 4th meeting, on 24 February, the Council held a dialogue with the Executive Heads of the United Nations funds and programmes on the theme “Looking to the future: current and emerging strategic priorities”.في الجلسة 4 المعقودة في 24 شباط/فبراير، أجرى المجلس حوارا مع الرؤساء التنفيذيين لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها بشأن موضوع ”التطلع إلى المستقبل: الأولويات الاستراتيجية الحالية والناشئة“.
The dialogue was chaired and moderated by the Vice-President of the Council (El Salvador).ورأس الحوار وأداره نائب رئيس المجلس (السلفادور).
14.١٤ -
A statement was made by the Vice-President (El Salvador), after which presentations were made by the following panellists: Chair of the United Nations Development Group and Administrator of the United Nations Development Programme, Helen Clark;وأدلى نائب رئيس المجلس (السلفادور) ببيان استمع بعده الحضور إلى عروض قدمها المشاركون في الحوار التالية أسماؤهم: هيلين كلارك، رئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية ومديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
Executive Director of the United Nations Population Fund, Babatunde Osotimehin;وباباتوندي أوسوتيميهين، المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان؛
Assistant Executive Director for Partnership and Governance Services, World Food Programme, Elisabeth Rasmusson;وإليزابيث راسموسون، المديرة التنفيذية المساعدة لشؤون الشراكات وخدمات الحوكمة، ببرنامج الأغذية العالمي؛
Assistant Secretary-General/Deputy Executive Director, Policy and Programme, UN-Women, John Hendra;وجون هيندرا، نائب المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة؛
and Deputy Executive Director, United Nations Children’s Fund, Yoka Brandt.ويوكا برانت، نائبة المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة.
15.١٥ -
A statement was made by the guest speaker, Executive Director, United Nations Environment Programme, Achim Steiner, after which an interactive discussion ensued and the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of Ethiopia, Croatia, the Russian Federation and Bangladesh, as well as by the observer for Norway.وأدلى المتكلم الضيف، أخيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ببيان جرت بعده مناقشة تحاورية رد خلالها المشاركون في الحوار على التعليقات والأسئلة التي أبداها ممثلو إثيوبيا وكرواتيا والاتحاد الروسي وبنغلاديش، فضلا عن المراقب عن النرويج.
Policy dialogue on the theme “United Nations system working as one: how to make it happen?”حوار على مستوى السياسات حول موضوع ”عمل منظومة الأمم المتحدة ككيان واحد: كيف يصبح ذلك حقيقة واقعة؟“
16.١٦ -
At the 5th meeting, on 25 February, the Council held a policy dialogue on the theme “United Nations system working as one: how to make it happen?”. The policy dialogue, chaired by the Vice-President of the Council (El Salvador), was held in two parts: on the theme “Standard operating procedures for ‘Delivering as one’”;في الجلسة 5 المعقودة في 25 شباط/فبراير، أجرى المجلس حوارا على مستوى السياسات حول موضوع ”عمل منظومة الأمم المتحدة ككيان واحد: كيف يصبح ذلك حقيقة واقعة؟“ وجرى الحوار المعقود على مستوى السياسات برئاسة نائب رئيس المجلس (السلفادور) في جزأين. تناول الجزء الأول موضوع ”إجراءات عمل موحدة من أجل الأداء ككيان واحد“؛
and on the theme “How to improve United Nations effectiveness, efficiency and results in countries in transition from relief to development?”.وتناول الجزء الثاني موضوع ”كيف يمكن تحسين فعالية وكفاءة عمل الأمم المتحدة ونتائجه في البلدان التي تنتقل من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية؟“.
Part 1: Standard operating procedures for “Delivering as one”الجزء الأول: إجراءات عمل موحدة من أجل ”الأداء ككيان واحد“
17.١٧ -
A statement was made by the moderator, Assistant Secretary-General/Deputy Executive Director, Policy and Programme, UN-Women, John Hendra, and presentations were made by the following panellists: Deputy Executive Director for Management, United Nations Population Fund, Anne-Birgitte Albrectsen;أدلى مدير الحوار جون هيندرا، نائب المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ببيان استمع بعده الحضور إلى عروض قدمها أعضاء طاولة الحوار التالية أسماؤهم: آن - بيرغيت ألبريكتسين، نائبة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للشؤون الإدارية؛
United Nations Resident Coordinator, Ethiopia, Eugene Owusu;ويوجين أوسو، منسق الأمم المتحدة المقيم، إثيوبيا؛
United Nations Resident Coordinator, Morocco, Bruno Pouezat;وبرونو بويزات، منسق الأمم المتحدة المقيم، المغرب؛
and United Nations Children’s Fund Representative, Bosnia and Herzegovina, Florence Bauer.وفلورانس باوير، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة في البوسنة والهرسك.
18.١٨ -
An interactive discussion ensued, during which the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of the Dominican Republic, Ethiopia, Belarus, El Salvador, Brazil and Germany, as well as by the observers for Morocco, Switzerland, Viet Nam and Australia.وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها أعضاء طاولة الحوار على التعليقات والأسئلة التي أبداها ممثلو الجمهورية الدومينيكية وإثيوبيا وبيلاروس والسلفادور والبرازيل وألمانيا، فضلا عن المراقبين عن المغرب وسويسرا وفييت نام وأستراليا.
Part 2: “How to improve United Nations effectiveness, efficiency and results in countries in transition from relief to development?”الجزء 2: ”كيف يمكن تحسين فعالية وكفاءة عمل الأمم المتحدة ونتائجه في البلدان التي تنتقل من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية؟“
19.١٩ -
A statement was made by the moderator, Assistant Secretary-General for Peacebuilding Support, and presentations were made by the following panellists: Under-Secretary-General for Field Support;أدلى ببيان مدير الحوار، الأمين العام المساعد لدعم بناء السلام ثم استمع الحضور إلى عروض قدمها أعضاء طاولة الحوار التالية أسماؤهم: وكيل الأمين العام للدعم الميداني؛
United Nations Deputy High Commissioner for Refugees, Judy Cheng-Hopkins;وجودي تشينغ - هوبكينس، نائبة مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين؛
Deputy Special Representative of the Secretary-General, United Nations Stabilization Mission in Haiti (MINUSTAH), and United Nations Resident Coordinator, Humanitarian Coordinator, and United Nations Development Programme Resident Representative, Peter de Clercq;وبيتر دي كليرك، نائب الممثل الخاص للأمين العام، بعثة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في هايتي، ومنسق الأمم المتحدة المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي؛
and Permanent Delegate to the United Nations, Caritas Internationalis, Joseph Cornelius Donnelly.وجوزيف كورنيليوس دونيلي، المندوب الدائم لمؤسسة كاريتاس الدولية لدى الأمم المتحدة.
20.٢٠ -
An interactive discussion ensued, during which the panellists responded to comments made and questions posed by the representative of El Salvador, as well as by the observer for Switzerland.وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها أعضاء طاولة الحوار على التعليقات والأسئلة التي أبداها ممثل السلفادور والمراقب عن سويسرا.
Dialogue with the specialized agencies on the theme “The changing development landscape: what will it mean for specialized agencies in a post-2015 era with focus on sustainable development?”حوار مع الوكالات المتخصصة بشأن موضوع ”البيئة المتغيرة للتنمية: ماذا تعني بالنسبة للوكالات المتخصصة في فترة ما بعد عام 2015 مع التركيز على التنمية المستدامة؟“
21.٢١ -
At its 6th meeting, on 25 February, the Council held a dialogue with the specialized agencies on the theme “The changing development landscape: what will it mean for specialized agencies in a post-2015 era with focus on sustainable development?” The dialogue was chaired by the Vice-President of the Council (El Salvador) and moderated by the Assistant Secretary-General for Policy Coordination and Inter-Agency Affairs, Department of Economic and Social Affairs.أجرى المجلس في جلسته 6، المعقودة في 25 شباط/فبراير، حوارا مع الوكالات المتخصصة بشأن موضوع ”البيئة المتغيرة للتنمية: ماذا تعني بالنسبة للوكالات المتخصصة في فترة ما بعد عام 2015 مع التركيز على التنمية المستدامة؟“ ورأس الحوار نائب رئيس المجلس (السلفادور) وأداره الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات، بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
22.٢٢ -
A statement was made by the guest speaker, the Director-General of the World Health Organization, Margaret Chan, and presentations were made by the following panellists: Deputy Director-General for Field Operations and Partnerships, International Labour Organization, Gilbert Houngbo;وأدلت المتكلمة الضيفة، مارغريت تشان، المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية ببيان استمع بعده الحضور إلى عروض قدمها أعضاء طاولة الحوار التالية أسماؤهم: غيلبير أونغبو، نائب المدير العام للعمليات الميدانية والشراكات، بمنظمة العمل الدولية؛
Assistant Director-General for Strategic Planning, UNESCO, Hans d’Orville;وهانز دورفيل، المدير العام المساعد للتخطيط الاستراتيجي في اليونسكو؛
and Assistant Director-General for Technical Cooperation, Food and Agricultural Organization of the United Nations, Laurent Thomas.ولوران توماس، المدير العام المساعد لشؤون التعاون التقني، بمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
23.٢٣ -
A statement was made by the lead discussant, Assistant Secretary-General, Special Adviser of the Secretary-General on Post-2015 Development Planning, after which an interactive discussion ensued and the guest speaker and the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of Sweden, Bangladesh, Nepal and Brazil, as well as by the observers for Switzerland, Viet Nam and Norway.وأدلى ببيان المحاور الرئيسي، الأمين العام المساعد والمستشار الخاص للأمين العام للتخطيط الإنمائي لفترة ما بعد عام 2015، جرت بعده مناقشة تحاورية ردت خلالها المتكلمة الضيفة وأعضاء طاولة الحوار على التعليقات والأسئلة التي أبداها ممثلو السويد وبنغلاديش ونيبال والبرازيل، فضلا عن المراقبين عن سويسرا وفييت نام والنرويج.
24.٢٤ -
The moderator also made a statement.وأدلى مدير الحوار ببيان.
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
25.٢٥ -
Under item 6 as a whole, the Council adopted resolution 2014/14 and decision 2014/228.في إطار البند 6 بأكمله، اتخذ المجلس القرار 2014/14 والمقرر 2014/228.
Progress in the implementation of General Assembly resolution 67/226 on the quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations systemالتقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 67/226 المتعلق بالاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية
26.٢٦ -
At its 42nd meeting, on 14 July, the Council had before it a draft resolution entitled “Progress in the implementation of General Assembly resolution 67/226 on the quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations system” (E/2014/L.3), submitted by the representative of the Plurinational State of Bolivia, on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Group of 77 and China.في الجلسة 42 المعقودة في 14 تموز/يوليه، كان معروضا على المجلس مشروع قرار بعنوان ”التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 67/226 المتعلق بالاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية“ (E/2014/L.3)، مقدم من ممثل دولة بوليفيا المتعددة القوميات، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين.
The draft resolution read as follows:وكان نص مشروع القرار كما يلي:
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling General Assembly resolution 67/226 of 21 December 2012 on the quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations system, in which key system-wide policies are established for development cooperation at both the headquarters and the country levels,إذ يشير إلى قرار الجمعية العامة 67/226 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2012 المتعلق بالاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، وفيه أرسيت على نطاق المنظومة سياساتٌ عامة لتنظيم التعاون الإنمائي على مستوى المقر وعلى الصعيد القطري،
Reaffirming the importance of the timely and full implementation of system-wide policies established in General Assembly resolutions 67/226 and 68/229 of 20 December 2013,وإذ يؤكد مجددا أهميةَ أن تُنفَّذ على نحو تام وفي الوقت المناسب السياساتُ العامة التي أقرها على نطاق المنظومة قرار الجمعية العامة 67/226 وقرارها 68/229 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2013،
Recalling the critical role of the Economic and Social Council in providing coordination, monitoring and guidance to the United Nations system to ensure that those policies are implemented on a system-wide basis in accordance with the present resolution and General Assembly resolutions 48/162 of 20 December 1993, 50/227 of 24 May 1996, 57/270 B of 23 June 2003, 61/16 of 20 November 2006, 65/285 of 29 June 2011 and 68/1 of 20 September 2013,وإذ يشير إلى الدور البالغ الأهمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنسيق العمل في منظومة الأمم المتحدة ورصده وتوجيهه لكفالة تنفيذ هذه السياسات العامة على نطاق المنظومة وفقا لهذا القرار وقرارات الجمعية العامة 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 1993 و 50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 و 61/16 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 و 65/285 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2011 و 68/1 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2013،
Reaffirming the mandate of the Economic and Social Council to provide overall coordination and guidance for operational development funds and programmes on a system-wide basis for the full and timely implementation of the quadrennial comprehensive policy review and to concentrate on cross-cutting and coordination issues related to operational activities,وإذ يعيد تأكيد ولاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي التي يَضطلعُ بموجبها بالتنسيق والتوجيه عموما فيما يتعلق بأعمال الصناديق والبرامج الإنمائية التنفيذية على نطاق المنظومة وذلك لإجراء استعراض السياسات الشامل كل أربع سنوات على نحو تام وفي الوقت المناسب، ويركّز على المسائل الشاملة لقطاعات متعددة ومسائل التنسيق المتصلة بالأنشطة التنفيذية،
Reaffirming also that the fundamental characteristics of the operational activities for development of the United Nations system should be, inter alia, their universal, voluntary and grant nature, their neutrality and their multilateralism, as well as their ability to respond to the development needs of programme countries in a flexible manner, and that the operational activities are carried out for the benefit of programme countries, at the request of those countries and in accordance with their own policies and priorities for development,وإذ يؤكد مرة أخرى أيضا ضرورة أن تكون للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية سماتٌ أساسية عدة منها أن تكون شاملة وطوعية ومقدمة كمِنح ومحايدة ومتعددة الأطراف وتتوافر لها القدرة المرنة على تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان المستفيدة من البرامج، وضرورة أن يُضطلع بالأنشطة التنفيذية بما يعود بالنفع على البلدان المستفيدة من البرامج، بناء على طلب تلك البلدان ووفقا لسياساتها وأولوياتها الإنمائية،
Underscoring that there is no “one size fits all” approach to development and that development assistance by the United Nations development system should be able to respond to the varying development needs of programme countries and should be in alignment with their national development plans and strategies in accordance with its mandates,وإذ يشــدد على أنــه لا يوجد نهــج ”واحــد يناسب الجميع“ فيمــا يتعلق بالتنمية وعلى أن المساعدةَ الإنمائية التي يقدمها جهازُ الأمم المتحدة الإنمائي ينبغي وفق ولاياته أن تكون قادرة على تلبية مختلف الاحتياجات الإنمائية للبلدان المستفيدة من البرامج وأن تكون متسقة مع خطط تلك البلدان واستراتيجياتها الوطنية في مجال التنمية،
Management processعملية الإدارة
1.1 -
Takes note of the report of the Secretary-General on the implementation of General Assembly resolution 67/226 on the quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations system;يحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 67/226 المتعلق بالاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسات الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية؛
2.2 -
Calls upon the Secretary-General to further enhance the analytical and evidence-based quality of the monitoring report as a tool for comprehensive, effective, objective, coherent and accessible monitoring of the implementation of the quadrennial comprehensive policy review, while minimizing transaction costs without affecting the quality of the report, with a view to enabling the Council to exercise its monitoring and coordination role effectively;يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تحسين تقرير الرصد من حيث نوعية التحليل الذي يتضمنه والأدلة التي يستند إليها، باعتباره أداةً تكفل بصورة موضوعية ومتسقة وميسرة الرصدَ الكامل والفعال لتنفيذ الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات مع خفض تكاليف المعاملات إلى أدنى حد ممكن دون المساس بجودة التقرير، وذلك بغرض تمكين المجلس من تأدية دوره في مجالي الرصد والتنسيق بفعالية؛
3.3 -
Acknowledges the efforts of the Secretary-General, in consultation with Member States and all relevant entities, in establishing an evidence-based monitoring framework for the implementation of General Assembly resolution 67/226;ينوه بالجهود التي يبذلها الأمين العام، بالتشاور مع الدول الأعضاء وجميع الكيانات المعنية، من أجل وضع إطار يقوم على الأدلة لرصد تنفيذ قرار الجمعية العامة 67/226؛
4.4 -
Calls upon the Secretary-General to continue to enhance the analytical quality of the monitoring framework, as needed, with a view to enabling the Council to exercise its monitoring and coordination role effectively;يطلب إلى الأمين العام أن يواصل حسب الاقتضاء تحسين إطار الرصد من حيث نوعية التحليل الذي يتضمنه بغرض تمكين المجلس من تأدية دوره في مجالي الرصد والتنسيق بفعالية؛
5.5 -
Also calls upon the Secretary-General to ensure that the United Nations Development Group and the High-level Committee on Management of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination fully align the indicators in their workplans with those in the monitoring framework for the quadrennial comprehensive policy review, presented in the report of the Secretary-General;يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يكفل قيام مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية واللجنة الإدارية الرفيعة المستوى التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق بمواءمة المؤشرات المتضمّنة في خطط عملهما على نحو كامل مع المؤشرات المتضمنة في إطار رصد الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات، على نحو ما وردت في تقرير الأمين العام؛
6.6 -
Recalls paragraph 91 of General Assembly resolution 56/201 of 21 December 2001, paragraph 183 of Assembly resolution 67/226, paragraph 7 of Economic and Social Council resolution 1994/33 of 28 July 1994 and paragraph 5 of Council resolution 2013/5 of 12 July 2013, and calls upon the United Nations funds and programmes, through their respective executive boards, to submit to the Council their annual reports on the implementation of agency-specific strategic plans, which should contain a section outlining measures taken for the full and timely implementation of the provisions of the quadrennial comprehensive policy review of the Assembly, including reporting against all the indicators in the Secretary-General’s monitoring framework for which agency-specific information is available;يشير إلى الفقرة 91 من قرار الجمعية العامة 56/201 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 والفقرة 183 من قرار الجمعية 67/226 والفقرة 7 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1994/33 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1994 والفقرة 5 من قرار المجلس 2013/5 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2013، ويدعو صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، من خلال مجالسها التنفيذية، إلى موافاة المجلس بتقاريرها السنوية عن تنفيذ الخطط الاستراتيجية لكل وكالة من الوكالات، على أن تتضمن هذه التقارير فرعا يوضح التدابير المتخذة لكفالة تنفيذ الأحكام المتعلقة بالاستعراض الشامل للسياسات الذي تجريه الجمعية العامة كل أربع سنوات تنفيذا تاما وفي الوقت المناسب، بما في ذلك الإبلاغ بالمعلومات المتوافرة لدى كل وكالة من الوكالات قياساً بجميع المؤشرات المتضمنة في إطار الرصد الذي وضعه الأمين العام؛
7.7 -
Also recalls paragraph 22 (i) of annex I to General Assembly resolution 48/162, paragraph 62 of Assembly resolution 50/227, paragraph 8 of Economic and Social Council resolution 1995/51 of 28 July 1995 and paragraph 65 of Assembly resolution 64/289 of 2 July 2010, and requests the executive boards of the United Nations funds and programmes to report annually on their programme and activities undertaken in the previous calendar year to the Council at its operational activities for development segment;يشير أيضا إلى الفقرة 22 (ط) من المرفق الأول الملحق بقرار الجمعية العامة 48/162 والفقرة 62 من قرار الجمعية 50/227 والفقرة 8 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1995/51 المؤرخ 28 تموز/يوليه 1995 والفقرة 65 من قرار الجمعية 64/289 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2010، ويطلب إلى المجالس التنفيذية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن تقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في ذلك الجزء من أعماله المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية تقاريرَ سنوية عن البرامج والأنشطة التي اضطلعت بها في السنة التقويمية السابقة؛
8.8 -
Requests the executive boards of the United Nations funds and programmes to review the effectiveness and efficiency of their annual reports to the Economic and Social Council in line with General Assembly resolutions 48/162, 50/227 and 64/289 and Council resolution 1995/51, including through consultations at the joint meeting of the executive boards and the informal coordination meeting of the bureaux of the Council and the executive boards of the funds and programmes, and to propose options to improve the effectiveness and efficiency of their annual reporting for approval by the Economic and Social Council at its operational activities for development segment in 2015;يطلب إلى المجالس التنفيذية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن تعيد النظر في كفاءة تقاريرها السنوية إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي وفعاليتها، وفقا لقرارات الجمعية العامة 48/162 و 50/227 و 64/289 وقرار المجلس 1995/51، بطرق منها إجراء المشاورات أثناء انعقاد الاجتماع المشترك للمجالس التنفيذية والاجتماع التنسيقي غير الرسمي لمكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والمجالس التنفيذية للصناديق والبرامج، وأن تقترح خيارات تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية التقارير السنوية التي تقدمها إلى المجلس لكي يعتمدها في إطار الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية المعقود في عام 2015؛
9.9 -
Requests the Secretary-General to explore additional options for data collection and analysis at reasonable transaction costs with a view to ensuring that the information presented in the report of the Secretary-General on the implementation of the quadrennial comprehensive policy review covers to the maximum extent possible progress achieved, activities undertaken and challenges encountered in the year prior to the operational activities for development segment;يطلب إلى الأمين العام استطلاع خيارات إضافية لجمع البيانات وتحليلها بتكلفة معقولة للتأكد من أن المعلومات المعروضة في تقرير الأمين العام بشأن تنفيذ الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات تغطي إلى أقصى حدّ ممكن التقدمَ المحرز في السنة السابقة لانعقاد الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية والأنشطةَ المنفذة في تلك السنة والتحدياتِ التي برزت خلالها؛
10.10 -
Decides to consider the annual reports of the United Nations funds and programmes and their executive boards at a meeting of the operational activities for development segment in the second half of each year;يقرر أن ينظرَ في التقارير السنوية المقدمة من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ومجالسها التنفيذية في جلسة تُعقد في النصف الثاني من كل عام خلال الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية؛
11.11 -
Recalls the report of the Secretary-General on the implementation of General Assembly resolution 67/226 on the quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations system, and requests the Secretary-General to commission an independent review of challenges to the implementation of system-wide mandates established by the General Assembly and the Economic and Social Council on operational activities for development of the United Nations system and to report to the Council at its substantive session of 2015;يشير إلى تقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 67/226 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، ويطلب إلى الأمين العام أن يصدر تكليفا بإجراء استعراضٍ مستقل للتحديات التي تعرقل تنفيذ الولايات التي أرساها على صعيد المنظومة كلٌّ من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بالأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية وأن يقدمَ إلى المجلس تقريرا في دورته الموضوعية المعقودة عام 2015؛
12.12 -
Requests the Secretary-General to propose options for enhancing system-wide oversight and management mechanisms within the United Nations system for the implementation of system-wide mandates on operational activities for development for review and a decision by the Council at its substantive session of 2015;يطلب إلى الأمين العام أن يقترح خياراتٍ لتحسين آليات الرقابة والإدارة على صعيد منظومة الأمم المتحدة فيما يتصل بتنفيذ الولايات الشاملة للمنظومة بأسرها المتعلقة بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية لكي يستعرضها المجلس ويبت في أمرها في دورته الموضوعية لعام 2015؛
13.13 -
Reaffirms paragraph 8 of Economic and Social Council resolution 2013/5, and requests the United Nations funds and programmes, and strongly encourages the specialized agencies with operational activities for development, that have not done so, to fully align their strategic plans and their strategic planning and budgeting cycles with the quadrennial comprehensive policy review, taking into account their respective mandates;يؤكد مجددا الفقرة 8 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/5، ويطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها التي لم توائم بعد خططها الاستراتيجية ودوراتها للتخطيط والميزنة الاستراتيجيين مواءمةً تامة مع الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات أن تفعل ذلك، ويشجع بشدة الوكالات المتخصصة التي تضطلع بأنشطة تنفيذية من أجل التنمية على الاقتداء بها، مع مراعاة ولاية كل منها؛
Funding of operational activities for development of the United Nations systemتمويل الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية
14.14 -
Expresses deep concern at the decline in official development assistance in 2012, which, for the second time, has decreased for two consecutive years, takes note of its financial impact in many developing countries, and urgently calls for a reversal in the decline and the urgent fulfilment of this commitment in order to avoid further and deeper disruption, in particular in the least developed countries;يعرب عن بالغ القلق إزاء انخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية في عام 2012 وهو ثاني انخفاض لها خلال عامين متتاليين، ويحيط علما بالأثر المالي المترتب على ذلك في الكثير من البلدان النامية، ويوجه نداءً عاجلا لعكس مسار هذا التراجع والوفاء على وجه الاستعجال بهذا الالتزام تجنباً لازدياد تعطل الأنشطة وتفاقمه، لا سيما في أقل البلدان نموا؛
15.15 -
Notes the relationship between official development assistance and the contributions to the United Nations development system, and in this regard notes with concern that the core ratio for operational development activities has been declining over the past years, representing only 28 per cent in 2012;ينوه بالصلة بين المساعدة الإنمائية الرسمية والمساهمات المقدمة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي، ويلاحظ بقلق في هذا الصدد أن معدلَ الموارد الأساسية للأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية أَخذ في التراجع في السنوات الأخيرة ولم يتعد نسبة 28 في المائة في عام 2012؛
16.16 -
Reiterates that core resources, because of their untied nature, continue to be the bedrock of the operational activities for development of the United Nations system, and in this regard reaffirms the need for organizations to address, on a continuous basis, the imbalance between core and non-core resources and to report to the Council and their executives in 2014, as part of their regular reporting, on measures taken to address this imbalance;يؤكد مرة أخرى أن الموارد الأساسية، نظرا لعدم ارتباطها بأوجه إنفاق معينة، لا تزال تمثل ركيزةَ الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، وفي هذا الصدد يؤكد مجددا ضرورة أن تتصدى المنظمات على الدوام لاختلال التوازن بين الموارد الأساسية والموارد غير الأساسية وأن توافي المجلس ومديريها التنفيذيين في عام 2014، وفي إطار التقارير التي تقدمها بانتظام، بمعلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذا الاختلال؛
17.17 -
Urges developed countries to maintain and significantly increase their support and financial contributions to the core/regular budgets of the United Nations development system, in particular its funds, programmes and specialized agencies, and to contribute on a multi-year basis in a sustained and predictable manner;يحث البلدان المتقدمة النمو على الاستمرار في تقديم الدعم والتبرعات المالية لميزانيات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي الأساسية/العادية، وبخاصة صناديقه وبرامجه ووكالاته المتخصصة، وزيادة هذا الدعم وتلك التبرعات بشكل كبير، وعلى المساهمة على أساس متعدد السنوات بطريقة مستمرة يمكن التنبؤ بها؛
18.18 -
Regrets that the mandate contained in paragraph 35 of General Assembly resolution 67/226 was not fulfilled, and requests the United Nations funds, programmes and specialized agencies to report to their governing bodies at their respective second regular sessions of 2014 on concrete measures taken to broaden the donor base;يأسف لعدم الوفاء بالتكليفِ الوارد في الفقرة 35 من قرار الجمعية العامة 67/226، ويطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة أن توافي مجالس إدارتها في الدورة العادية الثانية التي يعقدها كلٌّ منها في عام 2014 بتقارير عن التدابير الملموسة المتخذة لتوسيع قاعدة المانحين؛
19.19 -
Also regrets that the mandate contained in paragraph 39 of General Assembly resolution 67/226 was not fulfilled, and requests the United Nations funds and programmes to present specific proposals to their governing bodies at their respective annual sessions of 2014 on the definition of common principles for the concept of “critical mass” of the core resources, which may include the level of resources adequate to respond to the needs of the programme countries and to produce the results expected in strategic plans, including administrative, management and programme costs;يأسف أيضا لعدم الوفاء بالتكليفِ الوارد في الفقرة 39 من قرار الجمعية العامة 67/226، ويطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن تقدم إلى مجالس إدارتها في الدورة السنوية التي يعقدها كلٌّ منها في عام 2014 اقتراحاتٍ محددة بشأن تحديد المبادئ المشتركة لمفهوم ”المستوى اللازم توفره“ من الموارد الأساسية، الذي قد يشمل مستوى الموارد الكافي لتلبية احتياجات البلدان المستفيدة من البرامج وتحقيق النتائج المتوقعة في الخطط الاستراتيجية، بما في ذلك التكاليف الإدارية والتنظيمية والبرنامجية؛
20.20 -
Requests, in this regard, the United Nations funds and programmes and the specialized agencies, as appropriate, to organize three consultations with Member States between March and May 2014 and to report on progress made in these consultations to their governing bodies at their respective annual sessions of 2014, with a view to taking a decision during their second regular sessions of 2014;يطلب في هذا الصدد إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، وإلى الوكالات المتخصصة حسب الانطباق، أن تنظم ثلاث مشاورات مع الدول الأعضاء تُعقد بين شهري آذار/مارس وأيار/مايو 2014، وأن تبلغ مجالس إدارتها بالتقدم المحرز في هذه المشاورات خلال الدورة السنوية التي يعقدها كلٌّ منها في عام 2014 بغية البت في الموضوع في الدورة العادية الثانية لكل منها في العام نفسه؛
21.21 -
Reiterates that the United Nations funds and programmes must avoid the use of core/regular contributions to subsidize non-core/extrabudgetary activities and projects;يؤكد مجددا أن صناديق الأمم المتحدة وبرامجها يجب أن تمتنع عن استخدام المساهمات الأساسية/العادية لتمويل الأنشطة والمشاريع غير الأساسية/الخارجة عن الميزانية؛
22.22 -
Requests the executive boards of the United Nations funds and programmes to organize, in accordance with paragraph 46 of General Assembly resolution 67/226, structured, well-prepared and high-level dialogues on how to finance the development results agreed in the new strategic planning cycle of the respective entities, with a view to making both core and non-core resources more predictable and less restricted/earmarked, broadening the donor base, improving the adequacy and predictability of resource flows and ensuring that all non-programme costs are recovered proportionally from core and non-core funding sources;يطلب إلى المجالس التنفيذية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن تنظم، عملاً بالفقرة 46 من قرار الجمعية العامة 67/226، حواراتٍ منظمة ومعدة جيدا تُعقد على مستوى رفيع وتتناول كيفية تمويل النتائج الإنمائية التي يُتفق عليها في دورة التخطيط الاستراتيجي الجديدة للكيانات التابعة لكل منها، بهدف زيادة إمكانية التنبؤ بالموارد الأساسية والموارد غير الأساسية وجعلها مقيدة/مخصصة بدرجة أقل، وتوسيع قاعدة المانحين، وتحسين كفاءة تدفقات الموارد وإمكانية التنبؤ ﺑﻬا، وكفالة استرداد جميع التكاليف غير البرنامجية بمعدل تناسبي من مصادر التمويل الأساسية وغير الأساسية؛
23.23 -
Requests, in this regard, the United Nations funds and programmes and the specialized agencies, as appropriate, to organize three consultations with Member States between March and May 2014 and to report on progress made in those consultations to their governing bodies at their respective annual sessions of 2014;يطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها في هذا الصدد، وإلى الوكالات المتخصصة حسب الانطباق، أن تنظم ثلاث مشاورات مع الدول الأعضاء تُعقد بين شهري آذار/مارس وأيار/مايو 2014، وأن تبلغ مجالس إدارتها بالتقدم المحرز في تلك المشاورات في دوراتها السنوية لعام 2014؛
Contribution of United Nations operational activities to national capacity development and development effectivenessإسهام الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في تنمية القدرات الوطنية وفعالية التنمية
24.24 -
Reaffirms its request to the United Nations development system to develop, for the consideration of Member States, a common approach for measuring progress in capacity development, as well as specific frameworks aimed at enabling programme countries, upon their request, to identify, monitor and evaluate results in the development of their capacities to achieve national development goals and strategies, and in this regard requests the United Nations development system, through the United Nations Development Group, to present to the Secretary-General the common approach and specific frameworks developed for inclusion in his annual report in 2015;يعيد تأكيد طلبِه الموجّه إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بوضع نهج مشترك لقياس التقدم المحرز في تنمية القدرات لكي تنظر فيه الدول الأعضاء ووضع أطر محددة لتمكين البلدان المستفيدة من البرامج، بناء على طلبها، من تحديد السبل الكفيلة بتنمية قدرتها على تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية ورصد وتقييم ما يُحرز من نتائج، وفي هذا الصدد يطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي من خلال مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية أن يقدم إلى الأمين العام النهجَ المشترك والأطر المحددة لإدراجها في تقريره السنوي لعام 2015؛
25.25 -
Also reaffirms paragraph 64 of General Assembly resolution 67/226 concerning the sustainability of capacity-building measures, and requests the Secretary-General to provide comprehensive, evidence-based annual reporting to the Economic and Social Council on progress in this regard;يؤكد مجددا أيضاً ما جاء في الفقرة 64 من قرار الجمعية العامة 67/226 عن استدامة تدابير بناء القدرات، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي تقارير سنوية شاملة تستند إلى الأدلة وتتناول التقدم المحرز في هذا الصدد؛
26.26 -
Requests the Secretary-General, in consultation with Member States, to conduct a study on how entities of the United Nations development system could strengthen and use national capacities, make proposals to address the obstacles and report to the Economic and Social Council at its operational activities for development segment of 2015;يطلب إلى الأمين العام أن يجري، بالتشاور مع الدول الأعضاء، دراسة عن السبل التي يمكن لكيانات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي اتباعها لتقوية القدرات الوطنية والاستعانة بها وأن يقدم مقترحات للتغلب على العقبات، وأن يوافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتقرير عن ذلك في الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية المزمع عقده في عام 2015؛
27.27 -
Requests the funds and programmes of the United Nations development system and invites specialized agencies to consider the findings and observations related to national capacity gaps repeatedly highlighted by programme countries to be addressed through the work of the operational activities for development of the United Nations system and to report thereon to their executive bodies by the end of 2014;يطلب إلى الصناديق والبرامج التابعة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن تنظرَ في النتائج والملاحظات المتصلة بنقص القدرات الوطنية الذي أكدت البلدان المستفيدة من البرامج مرارا ضرورة معالجته في سياق الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية وأن تقدم تقارير عن هذا الموضوع إلى مجالس إدارتها بحلول نهاية عام 2014، كما يدعو الوكالات المتخصصة إلى مثل ذلك؛
Poverty eradicationالقضاء على الفقر
28.28 -
Recalls paragraph 71 of General Assembly resolution 67/226, in which the Assembly called upon the organizations of the United Nations development system to assign the highest priority to poverty eradication, welcomes the integration of poverty eradication in the strategic plans of some United Nations system organizations, and in this regard requests the funds and programmes to report on the implementation of paragraphs 71 and 73 of Assembly resolution 67/226 as part of their regular reporting to the Economic and Social Council in 2014;يشير إلى الفقرة 71 من قرار الجمعية العامة 67/226 وفيها تدعو الجمعيةُ منظماتِ جهاز الأمم المتحدة الإنمائي إلى إيلاء أولوية قصوى للقضاء على الفقر، ويرحب بإدماج القضاء على الفقر في الخطط الاستراتيجية لبعض مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، ويطلب في هذا الصدد إلى الصناديق والبرامج أن تبلغ المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن تنفيذها الفقرتين 71 و 73 من قرار الجمعية 67/226 في إطار التقارير المنتظمة التي تقدمها إلى المجلس في عام 2014؛
South-South cooperationالتعاون فيما بين بلدان الجنوب
29.29 -
Requests the United Nations Office for South-South Cooperation, building on recent reviews and evaluations, to submit to the Secretary-General, as part of the preparations for the annual report on the implementation of the quadrennial comprehensive policy review to be submitted to the Economic and Social Council in 2015, recommendations based on a thorough analysis of the obstacles to scaling up United Nations support for South-South cooperation, including rules, regulations, procedures and business models;يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب أن يقدم إلى الأمين العام، انطلاقا مما تم مؤخرا من استعراضات وتقييمات وفي إطار إعداد التقرير السنوي المزمع إحالته إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2015 عن تنفيذ الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات، توصياتٍ تستند إلى تحليل دقيق للعوائق الحائلة دون تكثيف الدعم الذي توفره الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك القواعد والأنظمة والإجراءات ونماذج الأعمال؛
30.30 -
Recalls paragraph 78 of General Assembly resolution 67/226 concerning the strengthening of the United Nations Office for South-South Cooperation and the need for increased support, and requests the United Nations development system to report on its implementation as part of the regular reporting to the Economic and Social Council in 2014;يشير إلى الفقرة 78 من قرار الجمعية العامة 67/226 وما جاء فيها بشأن تعزيز مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والحاجة إلى زيادة الدعم المقدم إليه، ويطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي تقديم تقرير عن تنفيذ تلك الفقرة في إطار التقارير المنتظمة المقدمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2014؛
Transition from relief to developmentالانتقال من الإغاثة إلى التنمية
31.31 -
Reaffirms paragraph 107 of General Assembly resolution 67/226, and requests the United Nations development system to accelerate progress in deepening coordination between Secretariat entities and members of the United Nations development system, inter alia, through the simplification and harmonization of programming instruments and processes and business practices, with a view to providing effective, efficient and responsive support to national efforts in countries in transition from relief to development, and requests the Secretary-General to provide comprehensive, evidence-based and annual reporting to the Economic and Social Council on progress in this regard;يعيد تأكيد الفقرة 107 من قرار الجمعية العامة 67/226، ويطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي التعجيلَ بإحراز تقدم في مجال تعزيز التنسيق بين كيانات الأمانة العامة وأعضاء الجهاز بسبل منها تبسيط الأدواتِ والعمليات المتصلة بالبرمجة وأساليبِ تسيير الأعمال وتحقيق الاتساق بينها بهدف توفير دعم يتسم بالفعالية والكفاءة وحسن الاستجابة للجهود الوطنية المبذولة في البلدان التي تمر بمرحلة الانتقال من الإغاثة إلى التنمية، ويطلب إلى الأمين العام أن يوافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتقريرٍ سنوي شامل يستند إلى الأدلة ويتناول التقدم المحرز في هذا المجال؛
Gender equality and women’s empowermentالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
32.32 -
Welcomes efforts made by entities of the United Nations development system to implement the United Nations System-wide Action Plan on Gender Equality and the Empowerment of Women, and requests the United Nations development system to accelerate efforts in implementing the Action Plan with a view to ensuring that the majority of United Nations entities meet its performance standards by 2017;يرحب بالجهود التي تبذلها الكيانات التابعة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تنفيذ خطة العمل الموضوعة على نطاق المنظومة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ويطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي الإسراع بالجهود المبذولة لتنفيذ خطة العمل هذه لضمان تمكن أغلب كيانات الأمم المتحدة من الامتثال لمعايير الأداء الواردة فيها بحلول عام 2017؛
Democratic governance of the United Nations funds and programmesالإدارة الديمقراطية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها
33.33 -
Recognizes the need to comprehensively review the composition and functioning of the governing structures of the United Nations funds and programmes, taking into account, inter alia, the principle of equitable geographical representation and the importance of funding, in particular core funding, of the operational activities for development of the United Nations development system, and in this regard requests the funds and programmes and invites the specialized agencies to organize stand-alone discussions with Member States and to present specific proposals on the review of their composition and functioning to Member States at their respective annual sessions with a view to taking a decision by the end of 2014;يعترف بضرورة إجراء استعراض شامل لتشكيل الهياكل الإدارية في صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وللمهام الموكلة إليها، واضعا في الاعتبار في جملة أمور مبدأ التمثيل الجغرافي العادل وأهمية توافر التمويل، ولا سيما التمويل الأساسي، للأنشطة التنفيذية التي يضطلع بها من أجل التنمية جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، وفي هذا الصدد يطلب إلى برامج الأمم المتحدة وصناديقها أن تجري مناقشاتٍ مستقلة مع الدول الأعضاء وأن تقدم إليها في الدورة السنوية لكل منها مقترحاتٍ محددة بشأن استعراض تشكيل هياكلها الإدارية وطرق عملها بغية البت في الأمر بحلول نهاية عام 2014؛
Resident coordinator systemنظام المنسقين المقيمين
34.34 -
Welcomes progress achieved in implementing the cost-sharing modality for the resident coordinator system, requests United Nations entities that have not yet done so to fully implement the modality, subject to the approval of their governing bodies, and requests the Secretary-General to report on agency-specific progress in this regard in the annual report to the Economic and Social Council in 2015 on the implementation of the quadrennial comprehensive policy review;يرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ نموذج تقاسم التكاليف المتعلقة بنظام المنسقين المقيمين، ويطلب إلى كيانات الأمم المتحدة التي لم تنفذه تنفيذا تاما بعدْ أن تفعل ذلك رهنا بموافقة مجالس إدارتها عليه، ويطلب إلى الأمين العام إبلاغ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالتقدم الذي تحرزه في هذا الصدد كلُّ وكالة من الوكالات ضمن التقرير السنوي الذي يزمع تقديمه إلى المجلس في عام 2015 عن تنفيذ الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات؛
“Delivering as one”مبادرة ”توحيد الأداء“
35.35 -
Reaffirms that the “no one size fits all” approach and the principle of the voluntary adoption of “Delivering as one” should be maintained so that the United Nations system can tailor its approach to partnership with individual programme countries in a way that best suits their national needs, realities, priorities and planning modalities, as well as their achievement of the Millennium Development Goals, other internationally agreed development goals and the United Nations post-2015 development agenda;يؤكد مجددا ضرورة الإبقاء على نهج ”عدم وجود نهج واحد يناسب الجميع“ ومبدأ الاعتماد الطوعي لمبادرة ”توحيد الأداء “، لكي يكون بوسع منظومة الأمم المتحدة تصميم نهج شراكتها مع كل بلد من البلدان المستفيدة من البرامج بطريقة تتلاءم إلى أقصى حد مع احتياجات تلك البلدان وواقعها وأولوياتها وأساليب التخطيط الوطنية المتاحة لديها وسبل تحقيقها للأهداف الإنمائية للألفية والأهداف الإنمائية الأخرى المتفق عليها دوليا وخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام ٢٠١٥؛
36.36 -
Recognizes the achievements and experience in the implementation of “Delivering as one” by a number of pilot programme countries on a voluntary basis as an important contribution for enhancing the coherence, relevance, effectiveness and efficiency of the United Nations development system in those countries, strengthening national ownership and leadership in the operational activities for development of the United Nations system and achieving strategic results, especially on cross-cutting issues, and notes, furthermore, that a number of programme countries have adopted the “Delivering as one” modality on a self-starter basis, and that their experience can positively contribute to enhancing United Nations operational activities at the country level;ينوه بالإنجازات التي حققها والخبرات التي اكتسبها عددٌ من البلدان المستفيدة من البرامج في سياق تنفيذها لمبادرة ”توحيد الأداء“ على أساس تجريبي وطوعي ويعتبرها مساهمة هامة تعزز تجانسَ جهاز الأمم المتحدة الإنمائي ودورَه وفعاليته وكفاءته في تلك البلدان، وتنمي امتلاك العناصر الوطنية زمامَ الأمور وتوليها القيادة في الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، وتؤدي إلى تحقيق النتائج الاستراتيجية، وخاصة فيما يتعلق بالمسائل الشاملة لقطاعات عدة، ويلاحظ إضافة إلى ذلك أن عددا من البلدان المستفيدة من البرامج اعتمَد من تلقاء نفسه نموذج ”توحيد الأداء“ وأن تجربة تلك البلدان يمكن أن تساهم مساهمة إيجابية في تحسين الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة على الصعيد القطري؛
37.37 -
Welcomes the finalization of the standard operating procedures for countries wishing to adopt “Delivering as one”, and in this regard requests the United Nations funds and programmes, and strongly encourages the specialized agencies, to fully and coherently implement the standard operating procedures by the end of 2014 and to report annually on progress towards that end at the annual meeting of their respective governing bodies, starting in 2014, and invites the executive boards of the funds and programmes, at their first regular sessions of 2015, through consultations at the joint meeting of the boards, to discuss progress in implementing the standard operating procedures for countries wishing to adopt the “Delivering as one” approach;يرحب بوضع الصيغة النهائية للإجراءات التشغيلية الموحدة للبلدان الراغبة في اعتماد مبادرة ”توحيد الأداء“، ويطلب في هذا الصدد إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن تنفذ الإجراءاتِ التشغيلية الموحدة بصورة كاملة ومتسقة بحلول نهاية عام 2014 وأن تقدم تقارير سنوية عن التقدم المحرز نحو تحقيق هذه الغاية في الاجتماع السنوي لمجلس إدارة كل منها اعتبارا من عام 2014، ويشجع بشدة الوكالات المتخصصة على القيام بذلك، ويدعو المجالس التنفيذية للصناديق والبرامج إلى الشروع في الدورة العادية الأولى لكل منها في مناقشة التقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات التشغيلية الموحدة للبلدان الراغبة في اعتماد نهج ”توحيد الأداء“ وذلك من خلال مشاورات تُعقد في الاجتماع المشترك للمجالس المختلفة؛
38.38 -
Reaffirms paragraph 25 of Economic and Social Council resolution 2013/5, expresses concern that options for the review and approval of common country programme documents of the “Delivering as one” countries, as requested in General Assembly resolution 67/226, were not presented to the Council at its substantive sessions in 2013 and 2014, takes note, in this regard, of the report of the Secretary-General, requests the Secretary-General, in close consultation with the United Nations Development Group, to present options for the review and approval of common country programme documents for decision-making at the annual sessions of the executive boards of the United Nations funds and programmes in 2014, and also requests the Secretary-General, in close consultation with the United Nations Development Group, to present at the annual sessions of the executive boards of the funds and programmes of 2014 guidelines for the review and approval of common country programme documents for use by programme countries wishing to adopt this modality;يكرر تأكيد ما جاء في الفقرة 25 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/5، ويعرب عن القلق لكون الخيارات المتاحة لاستعراض واعتماد وثائق البرامج القطرية المشتركة الخاصة بالبلدان التي اعتمدت مبادرة ”توحيد الأداء“ لم تُعرض على المجلس في دورتيه الموضوعيتين لعامي 2013 و 2014 على نحو ما طُلب في قرار الجمعية العامة 67/226، ويحيط علما في هذا الصدد بتقرير الأمين العام، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم، في ظل تشاور وثيق مع مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، خياراتٍ لاستعراض واعتماد وثائق البرامج القطرية المشتركة للبت في الأمر في الدورات السنوية التي تعقدها المجالس التنفيذية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها في عام 2014، ويطلب إلى الأمين العام أيضا أن يعرضَ على المجالس التنفيذية للصناديق والبرامج في دوراتها السنوية لعام 2014، وفي ظل تشاور وثيق مع مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، مبادئ توجيهية لاستعراض واعتماد وثائق البرامج القطرية المشتركة لكي تسترشد بها البلدان المستفيدة من البرامج التي ترغب اعتماد هذا النموذج؛
39.39 -
Recognizes that funding mechanisms are central to advancing the “Delivering as one” approach in countries wishing to adopt this approach, and calls upon donor and other countries in a position to do so to significantly increase financial contributions to such funding mechanisms in order to ensure the extension of these mechanisms in “Delivering as one” countries;يسلم بأن آليات التمويل لها أهمية محورية في النهوض بمبادرة ”توحيد الأداء“ في البلدان الراغبة في اعتماد هذا النهج، ويدعو البلدان المانحة وغيرها من البلدان التي بوسعها أن تزيد بقدر كبير مساهمتها المالية في هذه الآليات إلى أن تفعل ذلك لضمان امتداد الآليات المذكورة إلى البلدان التي تعتمد نهج ”توحيد الأداء“؛
Simplification and harmonization of business practicesتبسيط أساليب العمل ومواءمتها
40.40 -
Reaffirms that the harmonization of regulations and rules, policies and procedures of the United Nations funds and programmes in the functional areas of finance, human resources management, procurement, information technology management and administrative services, the establishment of interoperability among existing enterprise resource planning systems of the funds and programmes and the establishment of common services at the country level are interlinked and need to be pursued in an integrated manner;يؤكد مجددا أن مواءمة الأنظمة والقواعد والسياسات والإجراءات المعمول بها في الصناديق والبرامج التابعة للأمم المتحدة في مجموعة من المجالات الوظيفية تضم الشؤون المالية وإدارة الموارد البشرية والمشتريات وإدارة تكنولوجيا المعلومات والخدمات الإدارية وإضفاء قابلية التشغيل البيني على النظم القائمة لتخطيط الموارد في المؤسسة لدى الصناديق والبرامج تقديم الخدمات المشتركة على المستوى القطري أمور مترابطة يتعين متابعتها بطريقة متكاملة؛
41.41 -
Requests the United Nations funds and programmes to develop a comprehensive joint action plan for the simplification and harmonization of business practices for decision-making by the respective executive boards at their first regular sessions of 2015, following consultations at the joint meeting of the boards, and invites the executive boards of the funds and programmes, at their first regular sessions of 2015, through consultations at the joint meeting of the boards, to undertake a thorough review of progress in the simplification and harmonization of business practices of the entities concerned;يطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن تضع خطة عمل شاملة وموحدة لتبسيط أساليب العمل ومواءمتها لكي يتسنى لمجالسها التنفيذية البت في هذا الأمر في دوراتها العادية الأولى لعام 2015، في أعقاب مشاورات تعقدها في الاجتماع المشترك لتلك المجالس، وتدعو المجالس التنفيذية للصناديق والبرامج إلى أن تجري في دوراتها العادية الأولى لعام 2015، من خلال مشاورات تُعقد في الاجتماع المشترك للمجالس، استعراضا وافيا للتقدم المحرز في مجال تبسيط ومواءمة أساليب العمل التي يعتمدها كل من الكيانات المعنية؛
42.42 -
Reaffirms paragraph 159 of General Assembly resolution 67/226, and calls upon the Secretary-General, in consultation with the High-level Committee on Management, to present to the executive boards of the United Nations funds and programmes at their respective annual sessions of 2014 a proposal on the common definition of operating costs and a common and standardized system of cost control, paying due attention to their different business models, with a view to taking a decision on this issue in 2015;يؤكد مجددا ما جاء في الفقرة 159 من قرار الجمعية العامة 67/226، ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتشاور مع اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى، إلى المجالس التنفيذية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها في الدورة السنوية لكل منها في عام 2014 مقترحاً لتعريف موحد للتكاليف التشغيلية ونظام مشترك وموحد لمراقبة التكاليف يراعي على النحو الواجب اختلاف نماذج الأعمال في تلك الكيانات، لكي يُبت في هذه المسألة في عام 2015؛
43.43 -
Also reaffirms paragraph 160 of General Assembly resolution 67/226, and requests the Secretary-General, in close consultation with the High-level Committee on Management, to present to the executive boards of the United Nations funds and programmes at their respective second regular sessions of 2014 the findings of the study on the feasibility of achieving full interoperability of enterprise resource planning systems, with a view to achieving full interoperability of the enterprise resource planning systems of the respective entities in 2016;يعيد أيضا تأكيد ما جاء في الفقرة 160 من قرار الجمعية العامة 67/226، ويطلب إلى الأمين العام أن يعرضَ على المجالس التنفيذية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، في الدورة العادية الثانية التي يعقدها كل منها في عام 2014 وفي ظل تشاور وثيق مع اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى، نتائجَ الدراسة المنفذة لبحث جدوى إضفاء قابلية التشغيل البيني الكاملة على نظم تخطيط الموارد في المؤسسة بهدف التوصل للتشغيل البيني الكامل لنظمها في عام 2016؛
44.44 -
Further reaffirms paragraph 30 of Economic and Social Council resolution 2013/5, and notes with concern that pilot plans for common United Nations service centres representing the diversity of the United Nations presence in all regions were not submitted to the substantive session of the Council of 2014, and in this regard requests the United Nations funds and programmes to submit to the executive boards of the funds and programmes at their respective second regular sessions of 2014 a joint proposal for the establishment of at least five pilot plans for common United Nations service centres for implementation in 2015 in consenting programme countries that duly represent the diversity of the United Nations presence in all the regions;يكرر كذلك تأكيد ما جاء في الفقرة 30 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/5، ويلاحظ بقلق أن الخطط التجريبية لإنشاء مراكز للخدمات المشتركة تابعة للأمم المتحدة تمثل تنوع وجود الأمم المتحدة في جميع المناطق لم تُقدم إلى المجلس في دورته الموضوعية لعام 2014، وفي هذا الصدد يطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن تحيلَ إلى المجالس التنفيذية للصناديق والبرامج، في الدورة العادية الثانية لكل منها في عام 2014، اقتراحاً مشتركاً لوضع خطط تجريبية من أجل إنشاء ما لا يقل عن خمسة مراكز للخدمات المشتركة تابعة للأمم المتحدة تُنفذ في عام 2015 في البلدان المستفيدة من البرامج التي تقبل ذلك وتمثل على النحو الواجب تنوع وجود الأمم المتحدة في جميع المناطق؛
Results-based managementالإدارة القائمة على النتائج
45.45 -
Reiterates the request contained in paragraph 169 of General Assembly resolution 67/226 that the Secretary-General articulate and report to the Economic and Social Council at the operational activities segment of its substantive session of 2013, with a view to implementation by 2014, a more robust, coherent and harmonized approach to operational activities for development, focused on results, which would streamline and improve the planning, monitoring and measurement of and reporting on system-wide results, and in this regard requests the executive boards of the United Nations funds and programmes at their respective annual sessions of 2014 to engage in a focused dialogue on how to balance most effectively the need for reporting on system-wide results at all levels;يكرر مرة أخرى الطلب الوارد في الفقرة 169 من قرار الجمعية العامة 67/226 لأن يصوغ الأمين العام نهجا أقوى وأكثر إحكاما واتساقا يركز على النتائج في الأنشطة التنفيذية التي يُضطلع بها من أجل التنمية وأن يبلغ به المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من دورته الموضوعية لعام 2013، بحيث يتم بحلول عام 2014 الأخذ بهذا النهج الذي من شأنه أن يفضي إلى تبسيط وتحسين التخطيط لتحقيق النتائج المتوخاة على نطاق المنظومة ورصدها وقياسها والإبلاغ بها، ويطلب في هذا الصدد إلى المجالس التنفيذية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن تشرع، في الدورة السنوية التي يعقدها كل منها في عام 2014، في إجراء حوار يركز على كيفية الموازنة بأكثر الطرق فعالية ضرورة الإبلاغ عن النتائج على جميع المستويات على نطاق المنظومة؛
Evaluation of operational activitiesتقييم الأنشطة التنفيذية
46.46 -
Welcomes the note by the Secretary-General on the policy for independent system-wide evaluation of operational activities for development of the United Nations system and the decision of the General Assembly in its resolution 68/229 to launch two pilot evaluations in the current quadrennial comprehensive policy review cycle;يرحب بالمذكرة التي أعدها الأمين العام عن سياسات التقييم المستقل على نطاق المنظومة للأنشطة التنفيذية التي تنفذها الأمم المتحدة من أجل التنمية وباعتزام الجمعية العامة بموجب قرارها 68/229 إجراء تقييمين تجريبيبن خلال الدورة الحالية للاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات؛
47.47 -
Calls upon developed countries to contribute resources to the implementation of the two pilot independent system-wide evaluations, and requests the interim coordination mechanism established in General Assembly resolution 67/226 to report to the Council at its substantive session of 2015 on progress in this regard;يهيب بالبلدان المتقدمة النمو أن تساهم بالموارد في تنفيذ التقييمين المستقلين التجريبيين على صعيد المنظومة، ويطلب إلى القائمين على آلية التنسيق المؤقتة المنشأة بقرار الجمعية العامة 67/226 أن يبلغوا المجلس في دورته الموضوعية لعام 2015 بالتقدم المحرز في هذا الصدد؛
48.48 -
Calls upon the funds and programmes of the United Nations development system to intensify their efforts to assist programme countries to strengthen their national evaluation capacity in programme countries for the monitoring and evaluation of operational activities for development.يهيب بالصناديق والبرامج التابعة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي تكثيف جهودها لمساعدة البلدان المستفيدة من البرامج على تعزيز قدراتها الوطنية على رصد وتقييم الأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية.
27.٢٧ -
At its 42nd meeting, on 14 July, the Council had before it a draft resolution entitled “Progress in the implementation of General Assembly resolution 67/226 on the quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations system” (E/2014/L.19), submitted by the President of the Council on the basis of informal consultations on draft resolution E/2014/L.3.وكان معروضا على المجلس، في جلسته 42 المعقودة في 14 تموز/يوليه، مشروع قرار بعنوان ”التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 67/226 المتعلق بالاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية“ (E/2014/L.19)، مقدم من رئيس المجلس استنادا إلى مشاورات غير رسمية بشأن مشروع القرار E/2014/L.3.
28.٢٨ -
At the same meeting, the Secretary of the Council read out a statement by the Secretariat in connection with draft resolution E/2014/L.19, in accordance with rule 31 of the rules of procedure of the Council.وفي الجلسة نفسها، تلت أمينة المجلس بيان الأمانة العامة فيما يتعلق بمشروع القرار E/2014/L.19، وفقا للمادة 31 من النظام الداخلي للمجلس.
29.٢٩ -
Also at the same meeting, the Council adopted the draft resolution.وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمد المجلس مشروع القرار.
See Council resolution 2014/14.انظر قرار المجلس 2014/14.
30.٣٠ -
After the adoption of the draft resolution, the Vice-President of the Council (Colombia) made a statement.وعقب اعتماد مشروع القرار، أدلت نائبة رئيس المجلس (كولومبيا) ببيان.
31.٣١ -
In the light of the adoption of draft resolution E/2014/L.19, draft resolution E/2014/L.3 was withdrawn by its sponsors.ونظرا لاعتماد مشروع القرار E/2014/L.19، قام مقدمو مشروع القرار E/2014/L.3 بسحبه.
Documentation considered by the Economic and Social Council in connection with the operational activities of the United Nations for international development cooperationالوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتصل بالأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التعاون الإنمائي الدولي
32.٣٢ -
At its 42nd meeting, on 14 July, on the proposal of the Vice-President of the Council (Colombia), the Council took note of the following documents:في جلسته 42 المعقودة في 14 تموز/يوليه، أحاط المجلس علما، بناء على اقتراح نائبة رئيسه (كولومبيا)، بالوثائق التالية:
(a)(أ)
Report of the High-level Committee on South-South Cooperation on its eighteenth session (A/69/39);تقرير اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب عن أعمال دورتها الثامنة عشرة (A/69/39)؛
(b)(ب)
Report of the Executive Board of the United Nations Children’s Fund on its first and second regular sessions and annual session of 2013 (E/2013/34/Rev.1);تقرير المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة عن دورتيه العاديتين الأولى والثانية ودورته السنوية لعام 2013 (E/2013/34/Rev.1)؛
(c)(ج)
Annual report of the World Food Programme for 2013 (E/2014/14);التقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي لعام 2013 (E/2014/14)؛
(d)(د)
Report of the Executive Board of the World Food Programme on its first and second regular sessions and annual session of 2013 (E/2014/36);تقرير المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي عن دورتيه العاديتين الأولى والثانية ودورته السنوية لعام 2013‏ (E/2014/36)؛
(e)(هـ)
Reports of the Executive Board of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women on its first and second regular sessions and its annual session of 2013 (E/2014/49);تقارير المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عن دورتيه العاديتين الأولى والثانية ودورته السنوية لعام 2013 (E/2014/49)؛
(f)(و)
Reports of the Executive Board of the United Nations Development Programme, the United Nations Population Fund and the United Nations Office for Project Services on its first and second regular sessions and its annual session of 2013 (E/2014/51).تقارير المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن دورتيه العاديتين الأولى والثانية ودورته السنوية لعام 2013 (E/2014/51).
33.٣٣ -
See Council decision 2014/228.انظر مقرر المجلس 2014/228.
A.ألف -
Follow-up to policy recommendations of the General Assembly and the Councilمتابعة توصيات الجمعية العامة والمجلس في مجال السياسات
34.٣٤ -
For its consideration of item 6 (a), the Council had before it the following documents:كانت الوثائق التالية معروضة تيسيرا لنظره في البند 6 (أ):
(a)(أ)
Note by the Secretary-General on the policy for independent system-wide evaluation of operational activities for development of the United Nations system (A/68/658-E/2014/7);مذكرة من الأمين العام عن سياسة التقييم المستقل على نطاق المنظومة للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية (A/68/658-E/2014/7)؛
(b)(ب)
Report of the Secretary-General on the implementation of General Assembly resolution 67/226 on the quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations system (A/69/63-E/2014/10).تقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 67/226 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجرى كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية (A/69/63-E/2014/10).
B.باء -
Reports of the Executive Boards of the United Nations Development Programme/United Nations Population Fund/United Nations Office for Project Services, the United Nations Children’s Fund, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, and the World Food Programmeتقارير المجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرنامج الأغذية العالمي
35.٣٥ -
For its consideration of item 6 (b), the Council had before it the following documents:كانت الوثائق التالية معروضة على المجلس تيسيرا لنظره في البند 6 (ب):
(a)(أ)
Report of the Executive Board of the United Nations Children’s Fund on its first and second regular sessions and annual session of 2013 (E/2013/34/Rev.1);تقرير المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة عن دورتيه العاديتين الأولى والثانية ودورته السنوية لعام 2013 (E/2013/34/Rev.1)؛
(b)(ب)
Annual report of the World Food Programme for 2013 (E/2014/14);التقرير السنوي لبرنامج الأغذية العالمي لعام 2013 (E/2014/14)؛
(c)(ج)
Report of the Executive Board of the World Food Programme on its first and second regular sessions and annual session of 2013 (E/2014/36);تقرير المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي عن دورتيه العاديتين الأولى والثانية ودورته السنوية لعام 2013‏ (E/2014/36)؛
(d)(د)
Reports of the Executive Board of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women on its first and second regular sessions and its annual session of 2013 (E/2014/49);تقارير المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عن دورتيه العاديتين الأولى والثانية ودورته السنوية لعام 2013 (E/2014/49)؛
(e)(هـ)
Reports of the Executive Board of the United Nations Development Programme, the United Nations Population Fund and the United Nations Office for Project Services on its first and second regular sessions and its annual session of 2013 (E/2014/51).تقارير المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن دورتيه العاديتين الأولى والثانية ودورته السنوية لعام 2013 (E/2014/51).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
36.٣٦ -
At its 42nd meeting, on 14 July, on the proposal of the Vice-President of the Council (Colombia), the Council took note of the documentation under item 6 (b) (see para. 32 above).في الجلسة 42 المعقودة في 14 تموز/يوليه، أحاط المجلس علما، بناء على اقتراح نائبة رئيسه (كولومبيا)، بالوثائق المقدمة في إطار البند 6 (ب) (انظر الفقرة 32 أعلاه).
See Council decision 2014/228.انظر مقرر المجلس 2014/228.
Conclusion of the segmentاختتام الجزء
37.٣٧ -
At the 42nd meeting, the Vice-President of the Council (Colombia) declared the operational activities for development segment closed.في الجلسة 42، أعلنت نائبة رئيس المجلس (كولومبيا) اختتام الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية.
Chapter VIIالفصل السابع
Humanitarian affairs segmentالجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية
1.١ -
Pursuant to the provisions of General Assembly resolution 68/1 and Council decision 2014/202, the Council held the humanitarian affairs segment of its 2014 session at its 26th to 29th meetings, from 23 to 25 June 2014.عملا بأحكام قرار الجمعية العامة 68/1 ومقرر المجلس 2014/202، عقد المجلس الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية من دورته لعام 2014 في جلساته من 26 إلى 29، المعقودة في الفترة من 23 إلى 25 حزيران/يونيه 2014.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2014/SR.26-29).ويرد سرد لوقائع اجتماعات هذا الجزء في المحاضر الموجزة للجلسات المذكورة (E/2014/SR.26-29).
2.٢ -
In accordance with Council decision 2014/211, the theme of the segment was “The future of humanitarian affairs: towards greater inclusiveness, coordination, interoperability and effectiveness”.ووفقا لمقرر المجلس 2014/211، تقرر أن يكون موضوع الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية هو ”مستقبل الشؤون الإنسانية: نحو مزيد من الشمولية والتنسيق والتشغيل البيني والفعالية“.
Also in accordance with Council decision 2014/211, two panels were held on the themes “Effective humanitarian assistance” and “Serving the needs of people in complex emergencies”.كذلك وفقا لمقرر المجلس 2014/211، عقدت حلقتا نقاش بشأن موضوعي ”المساعدة الإنسانية الفعالة“ و ”تلبية احتياجات الناس ممن يوجدون في حالات طوارئ معقدة“.
Special economic, humanitarian and disaster relief assistanceالمساعدة الاقتصادية الخاصة والمساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية في حالات الكوارث
3.٣ -
The Council considered item 7 of the provisional agenda (Special economic, humanitarian and disaster relief assistance) at its 26th to 29th meetings, from 23 to 25 June 2014.نظر المجلس في البند 7 من جدول الأعمال المؤقت (المساعدة الاقتصادية الخاصة والمساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية في حالات الكوارث) في جلساته من 26 إلى 29 المعقودة في الفترة 23 إلى 25 حزيران/يونيه 2014.
4.٤ -
For its consideration of the item, the Council had before it the report of the Secretary-General on the strengthening of United Nations coordination of emergency humanitarian assistance (A/69/80-E/2014/68).وكان تقرير الأمين العام عن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ معروضا على المجلس لأجل النظر في البند (A/69/80-E/2014/68).
5.٥ -
At the 26th meeting, on 23 June, the Vice-President of the Council (Libya) opened the humanitarian affairs segment and made a statement.وفي الجلسة 26 المعقودة في 23 حزيران/يونيه، افتتح نائب رئيس المجلس (ليبيا) الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية وأدلى ببيان.
6.٦ -
At the same meeting, the Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator made an introductory statement.وفي الجلسة نفسها، أدلى وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ ببيان استهلالي.
High-level meeting on the theme “Humanitarian action in the Central African Republic and neighbouring countries”الاجتماع الرفيع المستوى بشأن موضوع ”العمل الإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى والبلدان المجاورة“
7.٧ -
At its 26th meeting, on 23 June, the Council held a high-level meeting on the theme “Humanitarian action in the Central African Republic and neighbouring countries”.في الجلسة 26 المعقودة في 23 حزيران/يونيه، عقد المجلس اجتماعا رفيع المستوى بشأن موضوع ”العمل الإنساني في جمهورية أفريقيا الوسطى والبلدان المجاورة“.
The high-level meeting was chaired by the Vice-President of the Council (Libya) and moderated by the Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator.ورأس الاجتماع الرفيع المستوى نائب رئيس المجلس (ليبيا)، وأدار النقاش فيه وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ.
8.٨ -
A statement was made by the moderator and presentations were made by the following panellists: European Commissioner for International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response, Kristalina Georgieva;وأدلى مدير النقاش ببيان استمع بعده الحضور إلى عروض قدمها الأعضاء التالية أسماؤهم: كريستالينا جورجيفا، المفوضة الأوروبية للتعاون الدولي والمعونة الإنسانية والاستجابة للأزمات؛
United Nations High Commissioner for Refugees of the United Nations, António Guterres;وأنطونيو غوتيريس، مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين؛
Special Envoy for the Central African Republic of the Organization of Islamic Cooperation, Cheikh Tidiane Gadio;والشيخ تيديان غاديو؛ مبعوث منظمة التعاون الإسلامي الخاص لجمهورية أفريقيا الوسطى؛
and Minister of Public Health, Social Affairs and Humanitarian Aid of the Central African Republic, Marguerite Samba.ومارغريت سامبا، وزيرة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية والمعونة الإنسانية في جمهورية أفريقيا الوسطى.
9.٩ -
An interactive discussion ensued during which the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of Canada, France, the United Kingdom and the United States, as well as by the observers for Finland, Ireland, Luxembourg, Morocco, Spain and Switzerland.وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلو كل من كندا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وكذلك المراقبون عن فنلندا وأيرلندا ولكسمبرغ والمغرب وإسبانيا وسويسرا.
Panel discussion on “Effective humanitarian assistance”حلقة نقاش بشأن ”المساعدة الإنسانية الفعالة“
10.١٠ -
At its 27th meeting, on 24 June, the Council held a panel discussion on the topic of “Effective humanitarian assistance” chaired by the Vice-President of the Council (Libya), who made a statement.في الجلسة 27 المعقودة في 24 حزيران/يونيه، عقد المجلس حلقة نقاش بشأن موضوع ”المساعدة الإنسانية الفعالة“ برئاسة نائب رئيس المجلس (ليبيا)، الذي أدلى ببيان.
11.١١ -
A statement was made by the moderator, the Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, and presentations were made by the following panellists: European Commissioner for International Cooperation, Humanitarian Aid and Crisis Response, Kristalina Georgieva;وأدلى ببيان مدير حلقة النقاش، وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، ثم استمع الحضور إلى عروض قدمها الأعضاء التالية أسماؤهم: كريستالينا جورجيفا، المفوضة الأوروبية للتعاون الدولي والمعونة الإنسانية والاستجابة للأزمات؛
Director General of the National Emergency Management Agency, Nigeria, Muhammad Sani-Sidi;ومحمد ساني - سيدي، المدير العام للوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، نيجيريا؛
Head of the Strategy Development Department at the Prime Ministry Disaster and Emergency Management Presidency, Turkey, H. Halil Afsarata;وخليل أفساراتا، رئيس إدارة وضع الاستراتيجيات بهيئة رئاسة إدارة الكوارث وحالات الطوارئ التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، تركيا؛
United Nations Regional Humanitarian Coordinator for the Syria Crisis, Nigel Fisher;ونايجل فيشر، منسق الأمم المتحدة الإقليمي للشؤون الإنسانية المعني بالأزمة في سورية؛
Executive Director for Regional Development Incorporated, National Coalition of Rural Women/PKKK, Philippines (via video link), Inday Pizon;وإنداي بيزون، المديرة التنفيذية لهيئة Regional Development Incorporated، الائتلاف الوطني للمرأة الريفية (PKKK)، الفلبين (عن طريق اتصال بالفيديو)؛
and Media and Networking Officer for Initiatives for Dialogue and Empowerment through Alternative Lawyering Services, Philippines (via video link) Barbette Badocdoc.وباربيت بادوكدوك، مسؤولة الإعلام والتواصل الشبكي بمنظمة مبادرات الحوار والتمكين من خلال خدمات المحاماة البديلة، الفلبين (عن طريق اتصال بالفيديو).
12.١٢ -
An interactive discussion ensued during which the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of Brazil, Sweden, the United Kingdom and the United States, as well as by the observers for Norway, Spain, Switzerland and the Syrian Arab Republic.وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية رد فيها أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلو البرازيل والسويد والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، فضلا عن المراقبين عن النرويج وإسبانيا وسويسرا والجمهورية العربية السورية.
13.١٣ -
A statement was also made by the representative of the Food and Agriculture Organization of the United Nations.وأدلى ببيان أيضا ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.
Panel discussion on “Serving the needs of people in complex emergencies”حلقة نقاش بشأن ”تلبية احتياجات الناس ممن يوجدون في حالات طوارئ معقدة“
14.١٤ -
At its 28th meeting, on 25 June, the Council held a panel discussion on the topic of “Serving the needs of people in complex emergencies” chaired by the Vice-President of the Council (Libya), who made a statement.في الجلسة 28 المعقودة في 25 حزيران/يونيه، عقد المجلس حلقة نقاش حول موضوع ”تلبية احتياجات الناس ممن يوجدون في حالات طوارئ معقدة“ برئاسة نائب رئيس المجلس (ليبيا)، الذي أدلى ببيان.
15.١٥ -
A statement was also made by the moderator, Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator, and presentations were made by the following panellists: Special Representative of the Secretary-General and Head of the United Nations Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau, José Ramos-Horta;وأدلى ببيان أيضا مدير حلقة النقاش، وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ، كما استمع الحضور إلى عروض قدمها الأعضاء التالية أسماؤهم: خوسيه راموس - أورتا، الممثل الخاص للأمين العام ورئيس مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو؛
Director of the Executive Unit of Internally Displaced Persons and Camps Management, Yemen, Ahmed Al-Kohlani;وأحمد الكحلاني، مدير الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين، اليمن؛
Director for International Law and Cooperation, International Committee of the Red Cross, Philip Spoerri;وفيليب سبوري، مدير شؤون القانون والتعاون الدوليين باللجنة الدولية للصليب الأحمر؛
Roman Catholic Archbishop of Bangui, Central African Republic (via video link), Monsignor Dieudonné Nzapalainga;والمونسنيور، ديودونيه نزابالاينغا، رئيس الأساقفة الكاثوليك الرومان في بانغي، جمهورية أفريقيا الوسطى (عن طريق اتصال بالفيديو)؛
President of the Islamic Council, Central African Republic (via video link), Imam Oumar Kobine Layama;والإمام عمر كوبين لاياما، رئيس المجلس الإسلامي بجمهورية أفريقيا الوسطى (عن طريق اتصال بالفيديو)؛
and President of the Evangelical Alliance, Central African Republic (via video link), Reverend Nicolas Guérékoyame-Gbangou.وغبطة الأب نيكولاس غيريكويامي - غبانغو، رئيس التحالف الإنجيلي، بجمهورية أفريقيا الوسطى.
16.١٦ -
An interactive discussion ensued during which the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of Brazil, Nigeria, the Russian Federation and Sweden, as well as by the observers for Norway, Switzerland and the Syrian Arab Republic.وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية رد فيها أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلو البرازيل ونيجيريا والاتحاد الروسي والسويد، فضلا عن المراقبين عن النرويج وسويسرا والجمهورية العربية السورية.
17.١٧ -
Statements were also made by the observers for the European Union and the Organization of Islamic Cooperation.وأدلى ببيانين أيضا المراقبان عن الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.
18.١٨ -
A statement was also made by the representative of the United Nations Children’s Fund.وأدلى ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة ببيان أيضا.
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
19.١٩ -
Under item 7, the Council adopted resolution 2014/13.في إطار البند 7، اتخذ المجلس القرار 2014/13.
Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nationsتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ
20.٢٠ -
At its 29th meeting, on 25 June, the Council had before it a draft resolution entitled “Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations” (E/2014/L.18), submitted by the Vice-President of the Council (Libya) on the basis of informal consultations.في الجلسة 29 المعقودة في 25 حزيران/يونيه، كان معروضا على المجلس مشروع قرار معنون ”تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات ”الطوارئ“ (E/2014/L.18)، قدمه نائب رئيس المجلس (ليبيا) استنادا إلى مشاورات غير رسمية.
21.٢١ -
At the same meeting, the Secretary of the Council read out a statement by the Secretariat in connection with the draft resolution, in accordance with rule 31 of the rules of procedure of the Council.وفي الجلسة نفسها، تلا أمين المجلس بيانا من الأمانة العامة فيما يتعلق بمشروع القرار، وفقا للمادة 31 من النظام الداخلي للمجلس.
22.٢٢ -
Also at the same meeting, the Council adopted the draft resolution.وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمد المجلس مشروع القرار.
See Council resolution 2014/13.انظر قرار المجلس 2014/13.
Conclusion of the segmentاختتام الجزء
23.٢٣ -
At the 29th meeting, on 25 June, the Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator made a concluding statement.في الجلسة 29 المعقودة في 25 حزيران/يونيه، أدلت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ ببيان اختتامي.
24.٢٤ -
At the same meeting, the Vice-President of the Council (Libya) made concluding remarks and declared the humanitarian affairs segment closed.وفي الجلسة نفسها، أدلى نائب رئيس المجلس (ليبيا) بملاحظات ختامية وأعلن اختتام الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية.
Chapter VIIIالفصل الثامن
Coordination and management meetingsاجتماعات التنسيق والإدارة
1.١ -
Pursuant to the provisions of General Assembly resolution 68/1 and Council decision 2014/202, the Council held coordination and management meetings to perform the functions of the coordination and general segments as provided for in General Assembly resolutions 45/264, 48/162, 50/227 and 61/16.عملا بأحكام قرار الجمعية العامة 68/1 ومقرر المجلس 2014/202، عقد المجلس اجتماعات تنسيق وإدارة لأداء مهام الجزء المتعلق بالتنسيق والجزء العام على النحو المنصوص عليه في قرارات الجمعية العامة 45/264 و 48/162 و 50/227 و 61/16.
The Council held the first coordination and management meeting at its 12th and 13th meetings, on 23 and 25 April 2014;وعقد المجلس أول اجتماع للتنسيق والإدارة في جلستيه 12 و 13، المعقودتين في 23 و 25 نيسان/أبريل 2014؛
the second coordination and management meeting at its 22nd to 25th meetings, on 12 and 13 June 2014;وعقد الاجتماع الثاني للتنسيق والإدارة في جلساته من 22 إلى 25، المعقودة في 12 و 13 حزيران/يونيه 2014؛
and the third coordination and management meeting at its 41st to 47th meetings, from 14 to 16 and 25 July 2014.وعقد الاجتماع الثالث للتنسيق والإدارة في جلساته 41 إلى 47، المعقودة في الفترة من 14 إلى 16 وفي 25 تموز/يوليه 2014.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2014/SR.12-13, 22-25 and 41-47).ويرد سرد لوقائع هذه الاجتماعات في المحاضر الموجزة للجلسات المذكورة (E/2014/SR.12-13 و 22-25 و 41-47).
The Council is scheduled to hold its fourth coordination and management meeting on 17 and 18 November 2014 to consider the remaining items on the provisional agenda of its 2014 session.ومن المقرر أن يعقد المجلس اجتماعه الرابع للتنسيق والإدارة في 17 و 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، للنظر في البنود المتبقية في جدول الأعمال المؤقت لدورته لعام 2014.
2.٢ -
At the 12th meeting, on 23 April, the Vice-President of the Council (Republic of Korea), opened the coordination and management meeting and made a statement.وفي الجلسة 12 المعقودة في 23 نيسان/أبريل، افتتح نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا) الاجتماع المتعلق بالتنسيق والإدارة وأدلى ببيان.
A.ألف -
The role of the United Nations system in implementing the ministerial declaration of the high-level segment of the substantive session of the Economic and Social Councilدور منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية
3.٣ -
The Council will consider item 8 of the provisional agenda (The role of the United Nations system in implementing the ministerial declaration of the high-level segment of the substantive session of the Economic and Social Council) at its November coordination and management meeting.سينظر المجلس في البند 8 من جدول الأعمال المؤقت (دور منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية) في اجتماعه المتعلق بالتنسيق والإدارة المعقود في تشرين الثاني/نوفمبر.
B.باء -
Implementation of and follow-up to major United Nations conferences and summitsتنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة
4.٤ -
The Council considered item 9 of the provisional agenda (Implementation of and follow-up to major United Nations conferences and summits) at its 25th, 41st and 47th meetings, on 13 June, and 14 and 25 July.نظر المجلس في البند 8 من جدول الأعمال (تنفيذ ومتابعة المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة) في جلساته 25 و 41 و 47 المعقودة في 13 حزيران/يونيه، و 14 و 25 تموز/يوليه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary records (E/2014/SR.25, 41 and 47).ويرد سرد للنقاش في المحاضر الموجزة للجلسات المذكورة (انظر E/2014/SR.25 و 41 و 47).
5.٥ -
The Council considered item 9 (a) (Follow-up to the International Conference on Financing for Development) jointly with item 16 (h) (Economic and environmental questions: international cooperation in tax matters) at its 25th meeting, on 13 June.ونظر المجلس في البند 9 (أ) (متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية) بالاقتران مع البند 16 (ح) (المسائل الاقتصادية والبيئية: التعاون الدولي في المسائل الضريبية) في الجلسة 25، المعقودة في 13 حزيران/يونيه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2014/SR.25).ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز لهذه الجلسة (E/2014/SR.25).
6.٦ -
The Council considered item 9 (b) (Review and coordination of the implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020) at its 41st and 47th meetings, on 14 and 25 July.ونظر المجلس في البند 9 (ب) (استعراض وتنسيق تنفيذ برنامج عمل العقد 2011-2012 لصالح أقل البلدان نموا)، في جلستيه 41 و 47، المعقودتين في 14 و 25 تموز/يوليه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary records (E/2014/SR.41 and 47).ويرد سرد للمناقشة في المحضرين الموجزين لهاتين الجلستين (E/2014/SR.41 و 47).
7.٧ -
For its consideration of item 9, the Council had before it the following documents:وكانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على المجلس تيسيرا لنظره في البند 9:
(a)(أ)
Report of the Secretary-General on the mainstreaming of the three dimensions of sustainable development throughout the United Nations system (A/69/79-E/2014/66);تقرير الأمين العام عن تعميم مراعاة أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة في منظومة الأمم المتحدة (A/69/79-E/2014/66)؛
(b)(ب)
Note by the President of the General Assembly transmitting the summary report of the 2013 parliamentary hearing (A/68/790-E/2014/52).مذكرة من رئيس الجمعية العامة يحيل بها تقريرا موجزا عن جلسة الاستماع البرلمانية لعام 2013 (A/68/790-E/2014/52).
8.٨ -
At the 25th meeting, on 13 June, the Vice-President of the Council (Republic of Korea) made a statement (under items 9 (a) and 16 (h)).وفي الجلسة 25 المعقودة في 13 حزيران/يونيه، أدلى نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا) ببيان (في إطار البندين 9 (أ) و 16 (ح)).
9.٩ -
At the 41st meeting, on 14 July, the Principal Officer, Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States, introduced the report of the Secretary-General (E/2014/81) (under item 9 (b)).وفي الجلسة 41 المعقودة في 14 تموز/يوليه، عرض المسؤول الرئيسي بمكتب الممثل السامي المعني بأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، تقرير الأمين العام (E/2014/81) (في إطار البند 9 (ب))
1.١ -
Follow-up to the International Conference on Financing for Developmentمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية
10.١٠ -
For its consideration of item 9 (a), the Council had before it the following documents:كانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على المجلس تيسيرا لنظره في البند 9 (أ):
(a)(أ)
Note by the Secretary-General on coherence, coordination and cooperation in the context of financing for sustainable development and the post-2015 development agenda (E/2014/53);مذكرة من الأمين العام عن الاتساق والتنسيق والتعاون في سياق تمويل التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015 (E/2014/53)؛
(b)(ب)
Summary by the President of the Economic and Social Council of the special high-level meeting of the Council with the World Bank, the International Monetary Fund, the World Trade Organization and the United Nations Conference on Trade and Development (A/69/83-E/2014/71).موجز أعده رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (A/69/83-E/2014/71).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
11.١١ -
Under item 9 (a), the Council adopted resolution 2014/11.في إطار البند 9 (أ)، اتخذ المجلس القرار 2014/11.
Follow-up to the International Conference on Financing for Developmentمتابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية
12.١٢ -
At the 25th meeting, on 13 June, the Council had before it a draft resolution entitled “Follow-up to the International Conference on Financing for Development” (E/2014/L.16), submitted by the Vice-President of the Council (Republic of Korea) on the basis of informal consultations.في الجلسة 25 المعقودة في 13 حزيران/يونيه، كان معروضا على المجلس مشروع قرار معنون ”متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية“ (E/2014/L.16)، مقدم من نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا) استنادا إلى مشاورات غير رسمية.
13.١٣ -
At the same meeting, the Council adopted the draft resolution.وفي الجلسة نفسها، اعتمد المجلس مشروع القرار.
See Council resolution 2014/11.انظر قرار المجلس 2014/11.
2.٢ -
Review and coordination of the implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020استعراض وتنسيق تنفيذ برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا
14.١٤ -
For its consideration of item 9 (b), the Council had before it the following documents:كانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على المجلس تيسيرا لنظره في البند 9 (ب):
(a)(أ)
Report of the Secretary-General on the implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020 (A/69/95-E/2014/81);تقرير الأمين العام تنفيذ برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا (A/69/95-E/2014/81)؛
(b)(ب)
Report of the Committee for Development Policy on its sixteenth session (E/2014/33).تقرير لجنة السياسات الإنمائية عن دورتها السادسة عشرة (E/2004/33).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
15.١٥ -
Under item 9 (b), the Council adopted resolution 2014/29.في إطار البند 9 (ب)، اتخذ المجلس القرار 2014/29.
Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا
16.١٦ -
At its 41st meeting, on 14 July, the Council had before it a draft resolution entitled “Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020” (E/2014/L.25), submitted by the representative of the Plurinational State of Bolivia, on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Group of 77 and China.كان معروضا على المجلس في جلسته 41، المعقودة في 14 تموز/يوليه، مشروع قرار معنون ”برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا“ (E/2014/L.25) مقدم من ممثل دولة بوليفيا المتعددة القوميات، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين.
The draft resolution read as follows:وكان نص مشروع القرار كما يلي:
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling the Istanbul Declaration and the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020, adopted by the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, held in Istanbul, Turkey, from 9 to 13 May 2011, and endorsed by the General Assembly in resolution 65/280 of 17 June 2011, in which the Assembly called upon all the relevant stakeholders to commit to implementing the Programme of Action,إذ يشير إلى إعلان اسطنبول وبرنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا الذي عُقد في اسطنبول، تركيا، في الفترة من 9 إلى 13 أيار/مايو 2011 وأقرتهما الجمعية العامة في القرار 65/280 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011 الذي أهابت فيه الجمعية بجميع الجهات المعنية الالتزام بتنفيذ برنامج العمل،
Reaffirming the overarching goal of the Istanbul Programme of Action of overcoming the structural challenges faced by the least developed countries in order to eradicate poverty, achieve the internationally agreed development goals and enable graduation from the least developed country category,وإذ يعيد تأكيد الهدف الرئيسي لبرنامج عمل اسطنبول المتمثل في التصدي للتحديات الهيكلية التي تواجهها أقل البلدان نموا من أجل القضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا وتمكين تلك البلدان من استيفاء معايير رفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا،
Recalling its resolution 2013/46 of 26 July 2013 on the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020,وإذ يشير إلى قراره 2013/46 المؤرخ 26 تموز/يوليه 2013 المتعلق ببرنامج العمل لصالح أقل ‏البلدان نموا للعقد 2011-2020،
Recalling also General Assembly resolutions 68/18 of 4 December 2013 and 68/224 of 20 December 2013,وإذ يشير أيضـا إلى قراري الجمعية العامة 68/18 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2013 و 68/224 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2013،
Emphasizing the need for coordinated implementation and coherent follow-up and monitoring of the Istanbul Programme of Action, and noting the key role of the Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States in this regard, as set out in paragraph 155 of the Programme of Action,وإذ يؤكد ضرورة تنفيذ برنامج عمل اسطنبول على نحو منسق وكفالة الاتساق في متابعته ورصده، وإذ يلاحظ الدور الرئيسي لمكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية في هذا الصدد على النحو الوارد بيانه في الفقرة 155 من برنامج العمل،
Recognizing that, over the years, the responsibilities of the Office of the High Representative have increased considerably in their scope and complexity,وإذ يقر باتساع نطاق مسؤوليات مكتب الممثل السامي وزيادة تعقدها بشكل كبير على مر السنين،
Noting the theme of the 2014 annual ministerial review, “Addressing ongoing and emerging challenges for meeting the Millennium Development Goals in 2015 and for sustaining development gains in the future”, and the theme of the high-level political forum convened under the auspices of the Council, “Achieving the Millennium Development Goals and charting the way for an ambitious post-2015 development agenda, including the sustainable development goals”,وإذ يشير إلى موضوع الاستعراض الوزاري السنوي لعام 2014 المعنون ”التصدي للتحديات القائمة والمستجدة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015 وللحفاظ على مكاسب التنمية في المستقبل“، وإلى موضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعقود تحت رعاية المجلس المعنون ”تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ورسم الطريق نحو خطة طموحة للتنمية فيما بعد عام 2015، بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة“،
1.1 -
Takes note of the report of the Secretary-General on the implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011 2020;يحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا؛
2.2 -
Reaffirms the commitment, made by the international community in the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, to assist the least developed countries in their efforts to achieve sustainable development, also reaffirms the agreement to effectively implement the Istanbul Programme of Action and to fully integrate its priority areas into the framework for action contained in the outcome document, the broader implementation of which will contribute to the overarching goal of the Programme of Action of enabling half the least developed countries to meet the criteria for graduation by 2020, and in this regard urges the intergovernmental processes of the post-2015 development agenda to address the needs of the least developed countries;يعيد تأكيد الالتزام الذي قطعه المجتمع الدولي في الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة بمساعدة أقل البلدان نموا في الجهود التي تبذلها لتحقيق التنمية المستدامة، ويعيد أيضا تأكيد الاتفاق على تنفيذ برنامج عمل اسطنبول على نحو فعال وإدماج مجالاته ذات الأولوية بالكامل في إطار العمل الوارد في الوثيقة الختامية، بحيث يسهم تنفيذه على نطاق أوسع في تحقيق الهدف العام لبرنامج العمل وهو تمكين نصف أقل البلدان نموا من استيفاء معايير رفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا بحلول عام 2020، ويحث في هذا الصدد العمليات الحكومية الدولية الجارية في إطار خطة التنمية لما بعد عام 2015 على معالجة احتياجات أقل البلدان نموا؛
3.3 -
Reaffirms that building a critical mass of viable and competitive productive capacity in agriculture, manufacturing and services is essential if the least developed countries are to benefit from greater integration into the global economy, increase their resilience to shocks, sustain inclusive and equitable growth and eradicate poverty, achieve structural transformation and generate full and productive employment and decent work for all;يؤكد مجددا أن تحقيق مستوى كاف من القدرات المنتجة القابلة للاستمرار والتنافسية في الزراعة والصناعة التحويلية والخدمات أمر ضروري لاستفادة أقل البلدان نموا من الاندماج في الاقتصاد العالمي بقدر أكبر وزيادة قدرتها على مواجهة الصدمات وتحقيق نمو مطرد يشمل الجميع على قدم المساواة والقضاء على الفقر وتحقيق التحول الهيكلي وتوفير العمالة الكاملة المنتجة والعمل الكريم للجميع؛
4.4 -
Recognizes that the least developed countries have made some progress on many of the goals and targets in the Istanbul Programme of Action, leading to structural change in a few of them, expresses its concern that most least developed countries continue to face pervasive poverty, serious structural impediments to growth, low levels of human development, inequality and high exposure to shocks and disasters, and also expresses its concern that the challenges presented by the global economic environment are putting at risk the hard-won gains achieved so far and the ability to expand those gains to all least developed countries;يقر بأن أقل البلدان نموا حققت قدرا من التقدم فيما يتعلق بالكثير من الأهداف والغايات المتفق عليها في برنامج عمل اسطنبول مما أفضى إلى حدوث تغير هيكلي في بعضها، ويعرب عن قلقه من استمرار تفشي الفقر في معظم أقل البلدان نموا واستمرار وجود عقبات هيكلية خطيرة تعوق نموها وانخفاض مستويات التنمية البشرية فيها وما يسود فيها من عدم المساواة وتعرضها بقدر كبير للصدمات والكوارث، ويعرب أيضا عن قلقه لأن التحديات التي تشكلها البيئة الاقتصادية العالمية تعرض للخطر المكاسب التي تحققت حتى الآن بشق الأنفس والقدرة على توسيع نطاق تلك المكاسب لتشمل أقل البلدان نموا جميعها؛
5.5 -
Welcomes the progress made by many least developed countries in implementing the Istanbul Programme of Action, including by mainstreaming it into relevant planning documents and development strategies, calls upon the least developed countries, with the support of their development partners, to fulfil their commitments and to promote implementation of the Programme of Action, including by integrating its provisions into their national policies and development frameworks and conducting regular reviews with the full involvement of all key stakeholders, and in this regard invites the Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States, the subsidiary bodies of the Economic and Social Council, including United Nations regional and functional commissions, the United Nations resident coordinator system and the United Nations country teams to actively support the integration and implementation of the Programme of Action;يرحب بالتقدم الذي أحرزه العديد من أقل البلدان نموا في تنفيذ برنامج عمل اسطنبول، بسبل من بينها تعميم مراعاته في وثائق التخطيط والاستراتيجيات الإنمائية ذات الصلة، ويهيب بأقل البلدان نموا أن تعمل، بدعم من شركائها في التنمية، على الوفاء بالتزاماتها وأن تنهض بتنفيذ برنامج العمل، بوسائل منها إدماج أحكامه في السياسات الوطنية وأطر التنمية التي تضعها وإجراء استعراضات بصفة منتظمة بمشاركة جميع الجهات المعنية الرئيسية على نحو تام، ويدعو، في هذا الصدد، مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية والهيئات الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، بما في ذلك لجان الأمم المتحدة الإقليمية والفنية ونظام الأمم المتحدة للمنسقين المقيمين وأفرقة الأمم المتحدة القطرية، إلى دعم إدماج برنامج العمل وتنفيذه على نحو فعال؛
6.6 -
Also welcomes the progress in, and stresses the importance of, mainstreaming the Istanbul Programme of Action into the development cooperation frameworks of development partners, and calls upon the development partners to further integrate the Programme of Action into their respective national cooperation policy frameworks, programmes and activities, as appropriate, to ensure enhanced, predictable and targeted support to the least developed countries, as set out in the Programme of Action, and the delivery of their commitments, and to consider appropriate measures to overcome shortfalls or shortcomings, if any;يرحب أيضا بالتقدم المحرز في تعميم مراعاة برنامج عمل اسطنبول في أطر التعاون الإنمائي للشركاء في التنمية ويؤكد ما لذلك من أهمية، ويهيب بالشركاء في التنمية أن يواصلوا إدماج برنامج العمل في الأطر والبرامج والأنشطة المتعلقة بسياسات التعاون التي يضعها كل منهم على الصعيد الوطني، حسب الاقتضاء، من أجل كفالة تقديم دعم أفضل محدد الهدف يمكن التنبؤ به لأقل البلدان نموا، على النحو المبين في برنامج العمل، وكفالة الوفاء بالتزاماتهم وأن ينظروا في اتخاذ تدابير ملائمة للتغلب على أوجه النقص أو القصور، إن وجدت؛
7.7 -
Invites all organizations of the United Nations system and other multilateral organizations, including the Bretton Woods institutions and international and regional financial institutions, to contribute to the implementation of the Istanbul Programme of Action, including by implementing enhanced substantive and technical assistance to the least developed countries in a timely manner, and to integrate the Programme of Action into their programmes of work, as appropriate and in accordance with their respective mandates, and to participate fully in its review at the national, subregional, regional and global levels, and in this regard invites them to report on their contribution to the implementation of the Programme of Action as part of their annual reporting to their respective governing bodies;يدعو جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات المتعددة الأطراف الأخرى، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز والمؤسسات المالية الدولية والإقليمية، إلى الإسهام في تنفيذ برنامج عمل اسطنبول، بسبل منها تقديم قدر أكبر من المساعدة الفنية المتخصصة إلى أقل البلدان نموا في الوقت المناسب، وإدماجه في برامج عملها، حسب الاقتضاء، كل وفق ولايته، وإلى المشاركة على نحو تام في استعراضه على الصعد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والعالمي، ويدعو، في هذا الصدد، إلى أن تقدم كل منها إلى هيئة إدارتها تقريرا ضمن تقاريرها السنوية عن إسهامها في تنفيذ برنامج العمل؛
8.8 -
Expresses its concern over the fall in official development assistance to the least developed countries by 9.4 per cent in real terms in 2012, while noting that official development assistance continues to be the largest source of external financing for the development of the least developed countries and plays an important role in their development and that progress has been made during the past decade in increasing the flow of official development assistance to the least developed countries, underlines that the fulfilment of all official development assistance commitments is crucial, including the commitments by many developed countries to achieving the target of 0.7 per cent of gross national income for official development assistance to developing countries by 2015, as well as the target of 0.15 to 0.20 per cent of gross national income for official development assistance to the least developed countries, and urges developed countries that have not yet done so to fulfil their commitments for official development assistance to the least developed countries;يعرب عن قلقه لانخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا بنسبة 9.4 في المائة بالقيمة الحقيقية في عام 2012، ويلاحظ في الوقت نفسه أن المساعدة الإنمائية الرسمية لا تزال تشكل أكبر مصدر للتمويل الخارجي لتنمية أقل البلدان نموا وتؤدي دورا هاما في تنميتها وأنه أُحرز تقدم خلال العقد الماضي في زيادة تدفق المساعدة الإنمائية الرسمية إلى أقل البلدان نموا، ويؤكد أن الوفاء بجميع التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية أمر هام للغاية، بما في ذلك الالتزامات التي تعهد بها العديد من البلدان المتقدمة النمو بتحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية للبلدان النامية بحلول عام 2015 وهدف تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا، ويحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تف بعد بالتزاماتها المتعلقة بتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا على أن تفعل ذلك؛
9.9 -
Welcomes steps to improve the effectiveness and quality of aid in the least developed countries, and underlines the need for enhancing the quality of aid to the least developed countries by strengthening national ownership, alignment, harmonization, predictability, mutual accountability and transparency, and results orientation;يرحب بالخطوات التي اتخذت لزيادة فعالية المعونة المقدمة إلى أقل البلدان نموا وتحسين نوعيتها، ويؤكد ضرورة تحسين نوعية المعونة المقدمة إلى أقل البلدان نموا عن طريق تعزيز تولي السلطات الوطنية زمام الأمور والمواءمة والتنسيق وإمكانية التنبؤ والمساءلة المتبادلة والشفافية والتركيز على تحقيق النتائج في هذا المجال؛
10.10 -
Recalls the commitment, contained in the Istanbul Programme of Action, that donor countries should review their official development assistance commitments in 2015 and consider further enhancing the resources for the least developed countries, and in this regard calls upon the donor countries to give high priority to the least developed countries in terms of the share of allocation of official development assistance, taking into account their needs, complex challenges and resources gap;يشير إلى أن برنامج عمل اسطنبول يلزم البلدان المانحة بأن تستعرض في عام 2015 التزاماتها فيما يتعلق بالمساعدة الإنمائية الرسمية وأن تنظر في مواصلة تعزيز الموارد المخصصة لأقل البلدان نموا، ويدعو في هذا الصدد البلدان المانحة على إعطاء أولوية عليا لأقل البلدان نموا من حيث حصة الاعتمادات المخصصة لها من المساعدة الإنمائية الرسمية، مع مراعاة احتياجاتها وما تواجهه من تحديات معقدة ومن فجوة في الموارد؛
11.11 -
Calls upon the least developed countries, their development partners, the United Nations system and all other actors to further intensify their efforts to fully and effectively implement, in a coordinated, coherent and expeditious manner, the commitments that have been made in the Istanbul Programme of Action in its eight priority areas, namely, (a) productive capacity, (b) agriculture, food security and rural development, (c) trade, (d) commodities, (e) human and social development, (f) multiple crises and other emerging challenges, (g) mobilizing financial resources for development and capacity-building, and (h) good governance at all levels;يهيب بأقل البلدان نموا وبشركائها في التنمية وبمنظومة الأمم المتحدة وبجميع الجهات الفاعلة الأخرى أن تواصل تكثيف الجهود التي تبذلها من أجل أن تنفذ على نحو كامل وفعال ومنسق ومتسق وسريع الالتزامات التي قطعت في برنامج عمل اسطنبول في مجالاته الثمانية ذات الأولوية، وهي (أ) القدرة المنتجة، (ب) الزراعة والأمن الغذائي والتنمية الريفية، (ج) التجارة، (د) السلع الأساسية، (هـ) التنمية البشرية والاجتماعية، (و) الأزمات المتعددة والتحديات المستجدة الأخرى، (ز) تعبئة الموارد المالية لأغراض التنمية وبناء القدرات، (ح) الحكم الرشيد على كافة المستويات؛
12.12 -
Calls upon the least developed countries, in cooperation with their development partners, to broaden their existing country review mechanisms, including those for the achievement of the Millennium Development Goals, the implementation of poverty reduction strategy papers, common country assessments and United Nations Development Assistance Frameworks, and the existing consultative mechanisms to cover the review of the Istanbul Programme of Action;يهيب بأقل البلدان نموا أن تقوم، بالتعاون مع شركائها في التنمية، بتوسيع نطاق آليات الاستعراض القطري التي تستخدمها حاليا، بما في ذلك الآليات المستخدمة حاليا لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتنفيذ ورقات استراتيجية الحد من الفقر والتقييمات القطرية المشتركة وأطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وآليات التشاور المستخدمة حاليا لتغطية استعراض برنامج عمل اسطنبول؛
13.13 -
Calls upon the developing countries, guided by the spirit of solidarity and consistent with their capabilities, to provide support for the effective implementation of the Istanbul Programme of Action in mutually agreed areas of cooperation within the framework of South-South cooperation, which is a complement to, but not a substitute for, North-South cooperation;يهيب بالبلدان النامية أن تقدم، انطلاقا من روح التضامن وبما يتسق مع قدراتها، الدعم اللازم لتنفيذ برنامج عمل اسطنبول على نحو فعال في مجالات التعاون المتفق عليها في إطار التعاون فيما بين بلدان الجنوب الذي يعد تكملة للتعاون بين بلدان الشمال والجنوب وليس بديلا عنه؛
14.14 -
Invites the private sector, civil society and foundations to contribute to the implementation of the Istanbul Programme of Action in their respective areas of competence in line with the national priorities of the least developed countries;يدعو القطاع الخاص والمجتمع المدني والمؤسسات إلى الإسهام في تنفيذ برنامج عمل اسطنبول في مجال اختصاص كل منها على نحو يتسق مع الأولويات الوطنية لأقل البلدان نموا؛
15.15 -
Welcomes with appreciation the decisions taken by various entities of the United Nations system to mainstream the Istanbul Programme of Action and integrate its relevant provisions into their programmes of work, and in this regard reiterates its invitation to the governing bodies of all other United Nations funds, programmes and specialized agencies to do the same in an expeditious manner, as appropriate and in accordance with their respective mandates;يرحب مع التقدير بالقرارات التي اتخذتها كيانات مختلفة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة من أجل تعميم مراعاة برنامج عمل اسطنبول وإدماج أحكامه ذات الصلة في برامج عملها، ويكرر في هذا الصدد دعوته مجالس إدارة جميع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة الأخرى إلى أن تحذو حذوها سريعا، حسب الاقتضاء، كل وفق ولايته؛
16.16 -
Reiterates its request to the Secretary-General to include the issues of concern to the least developed countries in all relevant reports in the economic, social, environmental and related fields, in order to support the implementation of the goals set out in the Istanbul Programme of Action;يكرر طلبه إلى الأمين العام أن يدرج المسائل التي تهم أقل البلدان نموا في جميع التقارير المتصلة بالميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والميادين المتصلة بها من أجل دعم تحقيق الأهداف الوارد بيانها في برنامج عمل اسطنبول؛
17.17 -
Underlines the need to give particular attention to the issues and concerns of the least developed countries in all major United Nations conferences and processes;يشدد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص للمسائل المتعلقة بأقل البلدان نموا والشواغل التي تعرب عنها في جميع مؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية وعملياتها؛
18.18 -
Recalls the request made by the General Assembly in its resolution 68/224 to the Secretary-General to constitute a high-level panel of experts to carry out a feasibility study, with secretariat support provided by the Office of the High Representative, in order to examine the scope, functions, institutional linkage with the United Nations and organizational aspects of a technology bank and science, technology and innovation supporting mechanism dedicated to the least developed countries, and requests the Secretary-General to constitute the panel at the earliest possible date and to facilitate the conclusion of its work within the time frame, with a view to operationalizing the technology bank during the seventieth session of the Assembly;يشير إلى طلب الجمعية العامة إلى الأمين العام في قرارها 68/224 أن ينشئ فريق خبراء رفيع المستوى لإعداد دراسة جدوى، على أن يتولى مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية تزويده بخدمات السكريتارية، من أجل دراسة نطاق مصرف للتكنولوجيا وآلية لدعم العلوم والتكنولوجيا والابتكارات يخصصان لأقل البلدان نموا، ومهامهما وصلاتهما المؤسسية مع الأمم المتحدة وجوانبهما التنظيمية، ويطلب إلى الأمين العام أن يشكل الفريق في أقرب فرصة ممكنة وأن ييسر إنهاء أعماله في الإطار الزمني المقرر بهدف تفعيل مصرف التكنولوجيا خلال الدورة السبعين للجمعية العامة؛
19.19 -
Underlines the need to ensure the mutual accountability of the least developed countries and their development partners for delivering the commitments undertaken under the Istanbul Programme of Action, stresses the need for providing appropriate space and platforms for structured dialogue between the least developed countries and their development partners, and decides that the ministerial meeting of the high-level political forum on sustainable development will constantly review the implementation of the Programme of Action by all stakeholders;يشدد على ضرورة كفالة المساءلة المتبادلة بين أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية عن الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في إطار برنامج عمل اسطنبول؛ ويشدد على ضرورة توفير الحيز والمنابر المناسبة لإقامة حوار منهجي بين أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية، ويقرر أن يستعرض الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بشكل مستمر تنفيذ جميع الجهات صاحبة المصلحة لبرنامج عمل اسطنبول؛
20.20 -
Reaffirms its decision to include in its annual ministerial review, in 2015, a review of the implementation of the Istanbul Programme of Action, invites the organizations of the United Nations system, including the Bretton Woods institutions and the World Trade Organization, the regional commissions, the functional commissions and other relevant subsidiary bodies and follow-up mechanisms, as well as regional development banks, to contribute to the review of progress made in the implementation of and follow-up to the Istanbul Programme of Action and to contribute substantively to the discussions and decisions of the Council on the specific priorities of the least developed countries in the context of the post-2015 development agenda, and in this regard requests the Secretary-General to submit a detailed programme for consideration by the Council at its resumed session of 2015;يعيد تأكيد قراره أن يُجري في سياق الاستعراض الوزاري السنوي في عام 2015 استعراضا لتنفيذ برنامج عمل اسطنبول، ويدعو المؤسسات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك مؤسسات بريتون وودز ومنظمة التجارة العالمية واللجان الإقليمية واللجان الفنية وغيرها من الهيئات الفرعية وآليات المتابعة ذات الصلة، فضلا عن المصارف الإنمائية الإقليمية، إلى المساهمة في استعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل اسطنبول ومتابعته، وتقديم مساهمات جوهرية في مناقشات المجلس وقراراته بشأن الأولويات المحددة لأقل البلدان نموا في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015، ويطلب إلى الأمين العام في هذا الصدد أن يقدم برنامجا تفصيليا إلى المجلس لينظر فيه في دورته المستأنفة لعام 2015؛
21.21 -
Reiterates that the Development Cooperation Forum should continue to take into consideration the Istanbul Programme of Action when it reviews the trends in international development cooperation, as well as policy coherence for development, and should serve as a universal forum for mutual accountability between the least developed countries and their development partners on development assistance to the least developed countries;يكرر تأكيد ضرورة أن يواصل منتدى التعاون الإنمائي أخذ برنامج عمل اسطنبول في الاعتبار لدى استعراضه لاتجاهات التعاون الإنمائي الدولي وتنسيق السياسات لأغراض التنمية، وأن المنتدى ينبغي أن يقوم بدور منتدى عالمي للمساءلة المتبادلة بين أقل البلدان نموا وشركائها في التنمية بشأن المساعدة الإنمائية المقدمة إلى هذه البلدان؛
22.22 -
Expresses its concern that, although the least developed countries have made some progress in social and human development, including in primary school enrolment and gender parity in primary education, many of the goals and targets of the Millennium Development Goals have yet to be achieved, and calls upon the international community to give special priority to the least developed countries in order to accelerate the progress in attaining the Millennium Development Goals in the least developed countries by 2015;يعرب عن قلقه لأن الكثير من الأهداف والغايات المنشودة في الأهداف الإنمائية للألفية لم يتحقق بعد، وإن كانت أقل البلدان نموا حققت قدرا من التقدم في مجال التنمية الاجتماعية والبشرية، بما في ذلك في مجال التسجيل في المدارس الابتدائية والتكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي، ويهيب بالمجتمع الدولي أن يعطي أولوية خاصة لأقل البلدان نموا من أجل التعجيل بإحراز تقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في هذه البلدان بحلول عام 2015؛
23.23 -
Recalls the decision of the General Assembly in paragraph 24 of resolution 68/224 that the special needs and development priorities of the least developed countries, including the eight priority areas of the Istanbul Programme of Action, such as productive capacity-building, including through rapid development of infrastructure and energy, should be given appropriate consideration in the processes devoted to the elaboration of the post-2015 development agenda;يشير إلى ما قضت به الجمعية العامة في الفقرة 24 من قرارها 68/224 من أن الاحتياجات الخاصة والأولويات الإنمائية لأقل البلدان نموا، بما في ذلك المجالات الثمانية ذات الأولوية لبرنامج عمل اسطنبول، مثل بناء القدرات الإنتاجية، بسبل منها التعجيل بتنمية البنى التحتية والطاقة، ينبغي أن ينظر فيها على نحو مناسب في العمليات المخصصة لوضع خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
24.24 -
Notes the biennial reviews of the implementation of the Istanbul Programme of Action undertaken by the relevant United Nations regional commissions in 2013, and invites them to continue to carry out such reviews in close coordination with the global-level and country-level follow-up processes and in cooperation with subregional and regional development banks and intergovernmental organizations;يلاحظ قيام لجان الأمم المتحدة الإقليمية المعنية في عام 2013 بإجراء الاستعراضات التي تجرى كل سنتين لتنفيذ برنامج عمل اسطنبول، ويدعوها إلى المواظبة على إجراء تلك الاستعراضات بالتنسيق مع عمليات المتابعة على الصعيدين العالمي والقطري على نحو وثيق وبالتعاون مع مصارف التنمية دون الإقليمية والإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية؛
25.25 -
Notes with appreciation that several least developed countries have expressed their intention to reach the status of graduation by 2020, invites them to start the preparations for their graduation and transition strategy, and requests all relevant entities of the United Nations system, in particular the Office of the High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States, to extend the necessary support in this regard;يلاحظ مع التقدير أن عددا من أقل البلدان نموا أعربت عن اعتزامها استيفاء معايير رفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا بحلول عام 2020، ويدعوها إلى بدء التحضير لذلك ولوضع استراتيجية للانتقال، ويطلب إلى جميع كيانات منظومة الأمم المتحدة المعنية، وبخاصة مكتب الممثل السامي لأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، تقديم الدعم اللازم في هذا الصدد؛
26.26 -
Recognizes that the activities relating to the least developed countries carried out within the Secretariat need to be further coordinated and consolidated in order to ensure effective monitoring and follow-up of the Istanbul Programme of Action led by the Office of the High Representative and to provide well-coordinated support for realizing the goal of enabling half of the least developed countries to meet the criteria for graduation by 2020;يقر بضرورة زيادة تنسيق الأنشطة المتعلقة بأقل البلدان نموا المضطلع بها في إطار الأمانة العامة وتوحيدها من أجل كفالة رصد برنامج عمل اسطنبول ومتابعته على نحو فعال بقيادة مكتب الممثل السامي وتقديم دعم منسق بشكل جيد لتحقيق هدف تمكين نصف أقل البلدان نموا من استيفاء معايير رفع اسمها من قائمة أقل البلدان نموا بحلول عام 2020؛
27.27 -
Calls upon Governments, intergovernmental and non-governmental organizations, major groups and other donors to contribute in a timely manner to the Trust Fund in support of the activities undertaken by the Office of the High Representative to support the implementation, follow-up and monitoring of the Istanbul Programme of Action and the participation of representatives of the least developed countries in the annual review meeting on the implementation of the Programme of Action by the Council, as well as in other relevant forums, and in this regard expresses its appreciation to those countries that have made voluntary contributions to the Trust Fund;يدعو الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجموعات الرئيسية والجهات المانحة الأخرى إلى المساهمة في الوقت المناسب في الصندوق الاستئماني دعما للأنشطة التي يضطلع بها مكتب الممثل السامي من أجل دعم تنفيذ برنامج عمل اسطنبول ومتابعته ورصده ومشاركة ممثلين لأقل البلدان نموا في الاجتماع السنوي المخصص لاستعراض تنفيذ المجلس لبرنامج العمل وفي المحافل الأخرى المعنية، ويعرب في هذا الصدد عن تقديره للبلدان التي قدمت تبرعات للصندوق الاستئماني؛
28.28 -
Welcomes the offer of the Government of Benin to host a ministerial conference on new partnerships for productive capacity-building in the least developed countries, which will be held in Cotonou from 28 to 31 July 2014, and looks forward to its successful outcome;يرحب بالعرض الذي قدمته حكومة بنن لاستضافة اجتماع وزاري حول الشراكات الجديدة لبناء القدرات الإنتاجية في أقل البلدان، يُعقد في كوتونو في الفترة من 28 إلى 31 تموز/يوليه 2014، ويتطلع إلى خروج الاجتماع بنتيجة ناجحة؛
29.29 -
Recalls the decision contained in the Istanbul Programme of Action on a comprehensive high-level midterm review of the implementation of the Programme of Action, looks forward to a concrete decision by the General Assembly at its sixty-ninth session on all issues relating to the conference, including the date, format, organization and scope of the midterm review, and in this regard welcomes the generous offer of the Government of Turkey to host the midterm review;يشير إلى القرار الواردة في برنامج عمل اسطنبول بشأن إجراء استعراض لمنتصف المدة شامل ورفيع المستوى لتنفيذ برنامج العمل، ويتطلع إلى اتخاذ الجمعية العامة قرارا محددا في دورتها التاسعة والستين بشأن جميع المسائل المتصلة بالمؤتمر، بما في ذلك موعد انعقاد استعراض منتصف المدة وشكله وتنظيمه ونطاقه، ويرحب في هذا الصدد بالعرض السخي الذي قدمته حكومة تركيا لاستضافة استعراض منتصف المدة؛
30.30 -
Requests the Secretary-General to submit to the Council at its substantive session of 2015, under the sub-item entitled “Review and coordination of the implementation of the Istanbul Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020” of the item entitled “Implementation of and follow-up to major United Nations conferences and summits”, a progress report on the implementation of the Programme of Action.يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس في دورته الموضوعية لعام 2015 في إطار البند الفرعي المعنون ”استعراض وتنسيق تنفيذ برنامج عمل اسطنبول للعقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا“ من البند المعنون ”تنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة“ تقريرا مرحليا عن تنفيذ برنامج العمل.
17.١٧ -
At the 47th meeting, on 25 July, the Council had before it a draft resolution entitled “Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020” (E/2014/L.28), submitted by the Vice-President of the Council (Republic of Korea) on the basis of informal consultations held on draft resolution E/2014/L.25.وفي الجلسة 47 المعقودة في 25 تموز/يوليه، كان معروضا على المجلس مشروع قرار معنون ”برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا“ (E/2014/L.28)، مقدم من نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا) استنادا إلى مشاورات غير رسمية أجريت بشأن مشروع القرار E/2014/L.25.
18.١٨ -
At the same meeting, the Council adopted draft resolution E/2014/L.28.وفي الجلسة نفسها، اعتمد المجلس مشروع القرار E/2014/L.28.
See Council resolution 2014/29.انظر قرار المجلس 2014/29.
19.١٩ -
After the adoption of the draft resolution, a statement was made by the representative of Bangladesh (see E/2014/SR.47).وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل بنغلاديش ببيان (انظر E/2014/SR.47).
20.٢٠ -
In the light of the adoption of draft resolution E/2014/L.28, draft resolution E/2014/L.25 was withdrawn by its sponsors.ونظرا لاعتماد مشروع القرار E/2014/L.28، قام مقدمو مشروع القرار E/2014/L.25 بسحبه.
C.جيم -
Coordination, programme and other questionsمسائل التنسيق والبرنامج ومسائل أخرى
21.٢١ -
The Council considered item 10 of the provisional agenda (Coordination, programme and other questions) at its 13th, 22nd to 24th, 44th and 46th meetings, on 26 April, 12 and 13 June and 15 and 16 July.نظر المجلس في البند 10 من جدول الأعمال المؤقت (مسائل التنسيق والبرنامج ومسائل أخرى) في جلساته 13 و 22 إلى 24 و 44 و 46 المعقودة في 26 نيسان/أبريل و 12 و 13 حزيران/يونيه و 15 و 16 تموز/يوليه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary records (E/2014/SR.13, 22-24, 44 and 46).ويرد سرد للنقاش في المحاضر الموجزة للجلسات المذكورة (انظر E/2014/SR.13 و 22-24 و 44 و 46).
22.٢٢ -
The Council considered item 10 (a) (Reports of coordination bodies) jointly with item 10 (b) (Proposed strategic framework for the period 2016-2017) at its 44th and 46th meetings, on 15 and 16 July.ونظر المجلس في البند 10 (أ) (تقريرا هيئتي التنسيق) بالاقتران مع البند 10 (ب) (الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2016-2017) في جلستيه 44 و 46 المعقودتين في 15 و 16 تموز/يوليه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary records (E/2014/SR.44 and 46).ويرد سرد للمناقشة في المحضرين الموجزين لهاتين الجلستين (E/2014/SR.44 و 46).
23.٢٣ -
The Council considered item 10 (c) (Mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations system) jointly with items 16 (j) (Women and development) and 17 (a) (Advancement of women) at its 22nd meeting, on 12 June.ونظر المجلس في البند 10 (ج) (تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها) بالاقتران مع البندين 16 (ي) (المرأة والتنمية) و 17 (أ) (النهوض بالمرأة) في جلسته 22، المعقودة في 12 حزيران/يونيه.
The Council also considered item 10 (c) at its 23rd meeting, on 12 June.كما نظر المجلس في البند 10 (ج)، في جلسته 23، المعقودة في 12 تموز/يوليه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary records (E/2014/SR.22 and 23).ويرد سرد للمناقشة في المحضرين الموجزين لهاتين الجلستين (E/2014/SR.22 و 23).
24.٢٤ -
The Council considered item 10 (f) (Tobacco or health) at its 24th meeting, on 13 June.ونظر المجلس في البند 10 (و) (التبغ أو الصحة) في جلسته 24، المعقودة في 13 حزيران/يونيه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2014/SR.24).ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز لهذه الجلسة (E/2014/SR.24).
25.٢٥ -
At the 13th meeting, on 25 April, the Council heard a briefing on progress made in the harmonization and simplification of business practices in the United Nations system by representatives of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination.وفي الجلسة 13 المعقودة في 25 نيسان/أبريل، استمع المجلس إلى إحاطة بشأن التقدم المحرز في مواءمة وتبسيط ممارسات تسيير الأعمال في منظومة الأمم المتحدة من جانب ممثلي مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق.
For the discussion, see paragraphs 33 to 35 below (under item 10 (a)).وللاطلاع على المناقشة، انظر الفقرات من 33 إلى 35 أدناه (في إطار البند 10 (أ)).
26.٢٦ -
At the 23rd meeting, on 12 June, the Council held a dialogue with a representative of the Secretariat of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination.وفي الجلسة 23 المعقودة في 12 حزيران/يونيه، أجرى المجلس حوارا مع ممثل عن أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق.
For the discussion, see paragraphs 36 and 37 below (under item 10 (a)).وللاطلاع على المناقشة، انظر الفقرات من 36 إلى 37 أدناه (في إطار البند 10 (أ)).
27.٢٧ -
At the 44th meeting, on 15 July, the Director of the Secretariat of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination made an introductory statement (under item 10 (a)).وفي الجلسة 44 المعقودة في 15 تموز/يوليه، أدلى مدير أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق ببيان استهلالي (في إطار البند 10 (أ)).
28.٢٨ -
At the 46th meeting, on 16 July, the Chair of the fifty-fourth session of the Committee for Programme and Coordination, Ramadahn Mwinyi (United Republic of Tanzania), presented the highlights of the report of the Committee (A/69/16) (under item 10 (a)).وفي الجلسة 46 المعقودة في 16 تموز/يوليه، قدم رمضان مويني (جمهورية تنزانيا المتحدة)، رئيس الدورة الرابعة والخمسين للجنة البرنامج والتنسيق، أبرز النقاط التي تضمنها تقرير اللجنة (A/69/16) (في إطار البند 10 (أ)).
29.٢٩ -
At the 22nd meeting, on 12 June, the Assistant Secretary-General/Deputy Executive Director, Intergovernmental Support and Strategic Partnerships, UN-Women, Laskhmi Puri, introduced the report of the Secretary-General (E/2014/63) (under item 10 (c)).وفي الجلسة 22 المعقودة في 12 حزيران/يونيه، عرض الأمين العام المساعد، هيئة الأمم المتحدة للمرأة، تقرير الأمين العام (E/2014/63) (في إطار البند 10 (ج)).
30.٣٠ -
At the same meeting, the Council held a panel discussion on the topic of “The United Nations system: fit for purpose on gender mainstreaming” (under items 10 (c) (Mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations system), 16 (j) (Women and development) and 17 (a) (Advancement of women)).وفي الجلسة ذاتها، عقد المجلس حلقة نقاش بشأن موضوع ”امتلاك منظومة الأمم المتحدة ما يجعلها تفي بالغرض في مساعي تعميم مراعاة المنظور الجنساني“ (في إطار البنود 10 (ج)) (تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها) و 16 (ي) (المرأة والتنمية) و 17 (أ) (النهوض بالمرأة).
For the discussion, see paragraphs 44 to 47 below.وللاطلاع على المناقشة، انظر الفقرات 44 إلى 47 أدناه.
31.٣١ -
At the 24th meeting, on 13 June, the Director, Department for Prevention of Non-communicable Diseases, World Health Organization, introduced the report of the Director-General (WHO) transmitted in the note by the Secretary-General (E/2014/55) (under item 10 (f)).وفي الجلسة 24 المعقودة في 13 حزيران/يونيه، عرض مدير إدارة الوقاية من الأمراض غير المعدية بمنظمة الصحة العالمية، تقرير المدير العام (منظمة الصحة العالمية) المحال في مذكرة الأمين العام (E/2014/55) (في إطار البند 10 (و)).
1.1 -
Reports of coordination bodiesتقريرا هيئتي التنسيق
32.٣٢ -
For its consideration of item 10 (a), the Council had before it the following documents:كانت الوثيقتان التاليتان معروضتين على المجلس تيسيرا لنظره في البند 10 (أ):
(a)(أ)
Report of the Committee for Programme and Coordination on its fifty-fourth session (A/69/16);تقرير لجنة البرنامج والتنسيق عن دورتها الرابعة والخمسين (A/69/16)؛
(b)(ب)
Annual overview report of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination for 2013 (E/2014/69).التقرير الاستعراضي السنوي المقدم من مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق لعام 2013 (E/2014/69).
Briefing on progress made in the harmonization and simplification of business practices in the United Nations systemإحاطة بشأن التقدم المحرز في مواءمة وتبسيط ممارسات تسيير الأعمال في منظومة الأمم المتحدة
33.٣٣ -
At its 13th meeting, on 25 April, the Council heard a briefing by the Deputy Executive Director, UNAIDS, in her capacity as Vice-Chair of the High-level Committee on Management, United Nations System Chief Executives Board for Coordination.في الجلسة 13 المعقودة في 25 نيسان/أبريل، استمع المجلس إلى إحاطة من نائبة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بالإيدز، بصفتها نائبة رئيس اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى التابعة لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق.
34.٣٤ -
At the same meeting, the Secretary, High-level Committee on Management and Chief, United Nations System Chief Executives Board for Coordination (Geneva Office), also made a statement.وفي الجلسة نفسها، أدلى أيضا ببيان أمين اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى ورئيس مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق (مكتب جنيف).
35.٣٥ -
An interactive discussion ensued during which the Vice-Chair and the Secretary responded to comments made and questions posed by the representative of Brazil and by the observers for Norway and Switzerland.وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها كل من نائبة رئيس اللجنة الإدارية الرفيعة المستوى وأمينها على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثل البرازيل والمراقبان عن النرويج وسويسرا.
Dialogue with the representative of the Secretariat of the United Nations Chief Executives Board for Coordinationحوار مع ممثل أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق
36.٣٦ -
At its 23rd meeting, on 12 June, the Council held a dialogue with the Director, Secretariat of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination, on behalf of the Secretary of the Board.في الجلسة 23 المعقودة في 12 حزيران/يونيه، أجرى المجلس حوارا مع مدير أمانة مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق بالنيابة عن أمين المجلس.
37.٣٧ -
An interactive discussion ensued during which the Director responded to comments made and questions posed by the representatives of the United States and Benin.وجرت عقب ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها مدير أمانة المجلس على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلا الولايات المتحدة وبنن.
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
38.٣٨ -
Under item 10 (a), the Council adopted decision 2014/238.في إطار البند 10 (أ)، اتخذ المجلس المقرر 2014/238.
Documentation considered by the Council in connection with item 10 (a)الوثائق التي نظر فيها المجلس فيما يتصل بالبند 10 (أ)
39.٣٩ -
At the 46th meeting, on 16 July, on the proposal of the Vice-President of the Council (Republic of Korea), the Council took note of the documentation under item 10 (a) (see para. 32 above).في الجلسة 46 المعقودة في 16 تموز/يوليه، أحاط المجلس علما، بناء على اقتراح نائب الرئيس (جمهورية كوريا)، بالوثائق المعروضة في إطار البند 10 (أ) (انظر الفقرة 32 أعلاه).
See Council decision 2014/238.انظر مقرر المجلس 2014/238.
2.٢ -
Proposed strategic framework for the period 2016-2017الإطار الاستراتيجي المقترح للفترة 2016-2017
40.٤٠ -
For its consideration of item 10 (b), the Council had before it the relevant sections of the proposed strategic framework for the biennium 2016-2017 (relevant fascicles of A/69/6).للنظر في البند 10 (ب)، كان معروضا على المجلس الأبواب ذات الصلة من الإطار الاستراتيجي المقترح لفترة السنتين 2016-2017 (الملزمات ذات الصلة من الوثيقة A/69/6).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
41.٤١ -
Under item 10 (b), the Council adopted decision 2014/238.في إطار البند 10 (ب)، اتخذ المجلس المقرر 2014/238.
Documentation considered by the Council in connection with item 10 (b)الوثائق التي نظر فيها المجلس فيما يتصل بالبند 10 (أ)
42.٤٢ -
At its 46th meeting, on 16 July, on the proposal of the Vice-President of the Council (Republic of Korea), the Council took note of the documentation under item 10 (b) (see para. 40 above).في الجلسة 46 المعقودة في 16 تموز/يوليه، أحاط المجلس علما، بناء على اقتراح نائب الرئيس (جمهورية كوريا) بالوثائق المعروضة في إطار البند 10 (ب) (انظر الفقرة 40 أعلاه).
See Council decision 2014/238.انظر مقرر المجلس 2014/238.
3.٣ -
Mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations systemتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها
43.٤٣ -
For its consideration of item 10 (c), the Council had before it the report of the Secretary-General on mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations system (E/2014/63).للنظر في البند 10 (ج)، كان معروضا على المجلس تقرير الأمين العام عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها (E/2014/63).
Panel discussion on the theme “The United Nations system: fit for purpose on gender mainstreaming”حلقة نقاش بشأن موضوع ”امتلاك منظومة الأمم المتحدة ما يجعلها تفي بالغرض في مساعي تعميم مراعاة المنظور الجنساني“
44.٤٤ -
At its 22nd meeting, on 12 June, the Council held a panel discussion on the theme “The United Nations system: fit for purpose on gender mainstreaming”. The panel discussion was chaired by the Vice-President of the Council (Republic of Korea) and moderated by the Assistant Secretary-General/Deputy Executive Director for Intergovernmental Support and Strategic Partnerships, UN-Women, Laskhmi Puri.في الجلسة 22 المعقودة في 12 حزيران/يونيه، عقد المجلس حلقة نقاش بشأن موضوع ”امتلاك منظومة الأمم المتحدة ما يجعلها تفي بالغرض في مساعي تعميم مراعاة المنظور الجنساني“ وترأس حلقة النقاش نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا)، وأدار النقاش فيها الأمين العام المساعد، هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
45.٤٥ -
Presentations were made by the following panellists: First Secretary, Permanent Mission of Zambia, Chibaula David Silwamba;واستمع الحضور إلى عروض قدمها أعضاء حلقة النقاش التالية أسماؤهم: تشيبولا دافيد سيلوامبا، سكرتير أول بالبعثة الدائمة لزامبيا؛
Minister, Permanent Mission of Switzerland, Tatjana von Steiger Weber;وتاتجانا فون شتايغر فيبر، وزيرة بالبعثة الدائمة لسويسرا؛
and Deputy Executive Director of Management, United Nations Population Fund, Anne-Birgitte Albrectsen.وآن - بيرغيت ألبريكتسن، نائبة المدير التنفيذي لشؤون الإدارة، صندوق الأمم المتحدة للسكان.
46.٤٦ -
An interactive discussion ensued during which the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of Japan and the United Kingdom.وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلا اليابان والمملكة المتحدة.
47.٤٧ -
The observer for the European Union also participated in the interactive discussion.وشارك في المناقشة أيضا المراقب عن الاتحاد الأوروبي.
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
48.٤٨ -
Under item 10 (c), the Council adopted resolution 2014/2.في إطار البند 10(ج)، اتخذ المجلس القرار 2014/2.
Mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations systemتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها
49.٤٩ -
At its 23rd meeting, on 12 June, the Council had before it a draft resolution entitled “Mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations system” (E/2014/L.12), submitted by the Vice-President of the Council (Republic of Korea) on the basis of informal consultations.في الجلسة 23 المعقودة في 12 حزيران/يونيه، كان معروضا على المجلس مشروع قرار بعنوان ”تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها“ (E/2014/L.12)، مقدم من نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا) استنادا إلى مشاورات غير رسمية.
50.٥٠ -
At the same meeting, the Council adopted the draft resolution.وفي الجلسة نفسها، اعتمد المجلس مشروع القرار.
See Council resolution 2014/2.انظر قرار المجلس 2014/2.
4.٤ -
Long-term programme of support for Haitiالبرنامج الطويل الأجل لتقديم الدعم إلى هايتي
51.٥١ -
The Council will consider item 10 (d) of the provisional agenda (Long-term programme of support for Haiti) at its November coordination and management meeting.سينظر المجلس في البند 10 (د) من جدول الأعمال المؤقت (البرنامج الطويل الأجل لتقديم الدعم إلى هايتي) في اجتماعه المتعلق بالتنسيق والإدارة الذي سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر.
5.٥ -
African countries emerging from conflictالبلدان الأفريقية الخارجة من النزاع
52.٥٢ -
The Council will consider item 10 (e) of the provisional agenda (African countries emerging from conflict) at its November coordination and management meeting.سينظر المجلس في البند 10 (هـ) من جدول الأعمال المؤقت (البلدان الأفريقية الخارجة من النزاع) في اجتماعه المتعلق بالتنسيق والإدارة الذي سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر.
6.٦ -
Tobacco or healthالتبغ أو الصحة
53.٥٣ -
For its consideration of item 10 (f), the Council had before it a note by the Secretary-General transmitting the report of the Director General of the World Health Organization on the United Nations Inter-Agency Task Force on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases (E/2014/55).للنظر في البند 10 (و)، كان معروضا على المجلس مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية بشأن فرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بالوقاية من الأمراض غير المُعدية ومكافحتها (E/2014/55).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
54.٥٤ -
Under item 10 (f), the Council adopted resolution 2014/10.في إطار البند 10 (و)، اتخذ المجلس القرار 2014/10.
United Nations Inter-Agency Task Force on the Prevention and Control of Non-communicable Diseasesفرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها
55.٥٥ -
At the 24th meeting, on 13 June, the representative of the Russian Federation introduced a draft resolution entitled “United Nations Inter-Agency Task Force on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases” (E/2014/L.13), also on behalf of Armenia,* Australia,* China, Jamaica,* Japan, Kyrgyzstan, Monaco* and Panama.في الجلسة 24 المعقودة في 13 حزيران/يونيه، عرض ممثل الاتحاد الروسي مشروع القرار المعنون ”فرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها“ (E/2014/L.13)، بالنيابة أيضا عن أرمينيا*، وأستراليا*، وبنما، وجامايكا*، والصين، وقيرغيزستان، وموناكو*، واليابان.
Subsequently, Serbia joined in sponsoring the draft resolution (see E/2014/SR.24).وانضمت صربيا لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار (انظر E/2014/SR.24).
56.٥٦ -
At the same meeting, on the proposal of the Vice-President of the Council (Republic of Korea), the Council agreed to waive the relevant provision of rule 54 of the rules of procedure of the Council and proceeded to take action on the draft resolution.وفي الجلسة نفسها، وافق المجلس، بناء على اقتراح نائب رئيسه (جمهورية كوريا)، على التجاوز عن تطبيق البند ذي الصلة من المادة 54 من النظام الداخلي للمجلس ومضى إلى البتّ في مشروع القرار.
57. Also at the same meeting, the Council adopted the draft resolution.وفقا للمادة 72 من النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
See Council resolution 2014/10.٥٧ -
In accordance with rule 72 of the rules of procedure of the Economic and Social Council.وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمد المجلس مشروع القرار. انظر قرار المجلس 2014/10.
D.دال -
Implementation of General Assembly resolutions 50/227, 52/12 B, 57/270 B, 60/265 and 61/16تنفيذ قرارات الجمعية العامة 50/227 و 52/12 باء و 57/270 باء و 60/265 و 61/16
58.٥٨ -
The Council will consider item 11 of the provisional agenda (Implementation of General Assembly resolutions 50/227, 52/12 B, 57/270 B, 60/265 and 61/16) at its November coordination and management meeting.سينظر المجلس في البند 11 من جدول الأعمال (تنفيذ قرارات الجمعية العامة 50/227 و 52/12 باء و 57/270 باء و 60/265 و 61/16) في اجتماعه المتعلق بالتنسيق والإدارة الذي سيعقد في تشرين الثاني/نوفمبر.
E.هاء -
Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples by the specialized agencies and the international institutions associated with the United Nationsتنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
59.٥٩ -
The Council considered item 12 of the provisional agenda (Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples by the specialized agencies and the international institutions associated with the United Nations) jointly with item 14 (Economic and social repercussions of the Israeli occupation on the living conditions of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the Arab population in the occupied Syrian Golan) at its 45th meeting on 16 July.نظر المجلس في البند 12 من جدول الأعمال المؤقت (تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة) بالاقتران مع البند 14 (الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل) في جلسته 45، المعقودة في 16 تموز/يوليه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2014/SR.45).ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز لهذه الجلسة (E/2014/SR.45).
60.٦٠ -
For its consideration of item 12, the Council had before it the following documents:وكانت الوثيقتان التاليتان معروضتين