A_74_152_EA
Correct misalignment Corrected by julia.shriki on 8/26/2019 9:26:18 PM Original version Change languages order
A/74/152 1911773E.docx (ENGLISH)A/74/152 1911773A.docx (ARABIC)
Seventy-fourth sessionالدورة الرابعة والسبعون
Item 84 of the preliminary list*البند 84 من القائمة الأولية*
Report of the Special Committee on the Charter of the United Nations and on the Strengthening of the Role of the Organizationتقرير اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة
Implementation of the provisions of the Charter of the United Nations related to assistance to third States affected by the application of sanctionsتنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات
Report of the Secretary-Generalتقرير الأمين العام
Summaryموجز
The present report is submitted in compliance with paragraph 19 of General Assembly resolution 73/206.يقدَّم هذا التقرير تلبيةً للطلب الوارد في الفقرة 19 من قرار الجمعية العامة 73/206.
It highlights arrangements in the Secretariat related to assistance to third States affected by the application of sanctions, the operational changes that have occurred in the light of the shift in focus in the Security Council and its sanctions committees towards targeted sanctions and recent developments concerning the activities of the Assembly and the Economic and Social Council in the area of assistance to third States affected by the application of sanctions.وهو يلقي الضوء على ما يُتخذ في الأمانة العامة من ترتيبات ذات صلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضرّرة من تطبيق الجزاءات، وعلى التغييرات التنفيذية التي طرأت على ضوء انتقال مجلس الأمن ولجان الجزاءات التابعة له إلى التركيز على الجزاءات المحددة الأهداف، والتطورات الأخيرة المتعلقة بأنشطة الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات.
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.1 -
In its resolution 73/206, the General Assembly requested the Secretary-General to submit a report to the Assembly at its seventy-fourth session on the implementation of the provisions of the Charter of the United Nations related to assistance to third States affected by the application of sanctions.طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام، في قرارها 73/206، أن يقدم إليها تقريرا في دورتها الرابعة والسبعين عن تنفيذ أحكام ميثاق الأمم المتحدة المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات.
The present report has been prepared in compliance with that request.وقد أُعِدَّ هذا التقرير استجابةً لذلك الطلب.
II.ثانيا -
Measures for further improvement of the procedures and working methods of the Security Council and its sanctions committees related to assistance to third States affected by the application of sanctionsالتدابير المتّخذة لزيادة تحسين إجراءات وأساليب عمل مجلس الأمن ولجان الجزاءات التابعة له فيما يتعلّق بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضرِّرة من تطبيق الجزاءات
2.2 -
As noted in previous reports of the Secretary-General (A/62/206 and Corr.1, A/63/224, A/64/225, A/65/217, A/66/213, A/67/190, A/68/226, A/69/119, A/70/119, A/71/166 and A/72/136), several of the recommendations and best practices set out in the report of the Security Council Informal Working Group on General Issues of Sanctions (S/2006/997, annex) related to the improved design and monitoring of sanctions;على نحو ما ذُكر في التقارير السابقة للأمين العام (A/62/206 و Corr.1 و A/63/224 و A/64/225 و A/65/217 و A/66/213 و A/67/190 و A/68/226 و A/69/119 و A/70/119 و A/71/166 و A/72/136)، يتعلق عدد من التوصيات وأفضل الممارسات الواردة في تقرير الفريق ‏العامل غير الرسمي التابع لمجلس الأمن‏ والمعني بالمسائل العامة المتعلقة (S/2006/997، المرفق) بتحسين تصميم الجزاءات ورصدها؛
however, the report did not contain any recommendations that explicitly referred to ways to assist third States affected by the unintended impact of sanctions.غير أن التقرير لم يتضمن أي توصيات تشير إشارة صريحة إلى سبل تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من الآثار غير المقصودة للجزاءات.
By its resolution 1732 (2006), the Security Council decided that the Informal Working Group had fulfilled its mandate as set out in the note by the President of the Council of 29 December (S/2005/841), took note with interest of the best practices and methods set out in the report of the Informal Working Group and requested its subsidiary bodies to take note of them also.وقد قرّر مجلس الأمن، في قراره 1732 (2006)، أن الفريق العامل غير الرسمي قد أنجز ولايته على النحو الوارد في مذكرة رئيس المجلس المؤرخة 29 كانون الأول/ديسمبر (S/2005/841)، وأحاط علماً مع الاهتمام بأفضل الممارسات والأساليب الواردة في تقرير الفريق العامل غير الرسمي، وطلب إلى هيئاته الفرعية أن تحيط علما بها أيضا.
3.3 -
During the period under review, and in keeping with the shift of the Security Council from comprehensive economic sanctions to targeted sanctions, there continued to be no assessment reports concerning the likely or actual unintended impact of sanctions on third States.وسعيا إلى مواكبة تحول تركيز مجلس الأمن من الجزاءات الاقتصادية الشاملة إلى الجزاءات المحددة الأهداف، استمر خلال الفترة المشمولة بالاستعراض عدم إعداد تقارير تتضمن تقييماً لما سيترتب على الجزاءات من آثار محتملة أو فعلية غير مقصودة على الدول الثالثة.
4.4 -
Concerning the sanctions regimes currently in existence, in nearly every case in which the Security Council has decided that States shall freeze the assets owned or controlled by designated individuals and entities, the Council has also adopted exceptions by which States can signal to the relevant sanctions committee their intention to authorize access to frozen funds for a variety of basic and extraordinary expenses.وفيما يتعلق بنظم الجزاءات القائمة حاليا، وفي كل حالة تقريباً من الحالات التي قرَّر فيها مجلس الأمن أن تجمِّد الدول أصولا تمتلكها أو تسيطر عليها جهات من الأفراد أو الكيانات المدرجة في قوائم الجزاءات، اعتمد المجلس استثناءات أيضا يمكن للدول من خلالها أن تُخطر لجنة الجزاءات المعنية باعتزامها أن تأذن بإتاحة استخدام الأموال المجمدة لتغطية طائفة متنوعة من النفقات الأساسية والاستثنائية().
Such expenses can include tax payments, insurance premiums and public utility charges;ويمكن أن تشمل هذه النفقات مدفوعات الضرائب وأقساط التأمين ورسوم المرافق العامة؛
reasonable professional fees and reimbursement of expenses associated with the provision of legal services;ودفع أتعاب مهنية معقولة وسداد النفقات المرتبطة بتقديم الخدمات القانونية؛
and fees or service charges, in accordance with national laws, for routine holding or maintenance of frozen funds, other financial assets and economic resources.ورسوم أو مصاريف تقديم الخدمات، وفقاً للقوانين الوطنية، مقابل العمليات المعتادة المتعلقة بحفظ أو تعهّد الأموال المجمدة والأصول المالية والموارد الاقتصادية الأخرى.
5.5 -
Furthermore, in recent years, whenever the Security Council has imposed an asset freeze it has also consistently provided that the measure would not prevent a designated person or entity from making payments due under a contract entered into prior to the listing of such a person or entity, provided that certain conditions had been met, and after notification by the relevant States to the relevant sanctions committee of the intention to make or receive such payments or to authorize, where appropriate, the unfreezing of funds, other financial assets or economic resources for that purpose, 10 working days prior to such authorization.وعلاوة على ذلك، دأب مجلس الأمن في السنوات الأخيرة، كلما فرض تجميدا للأصول، على أن يقرر أيضا أن ذلك التدبير لا يمنع شخصا أو كيانا مدرجا في القائمة من دفع مبلغ مستحق بموجب عقد مبرم قبل إدراج ذلك الشخص أو الكيان في القائمة، شريطة استيفاء شروط معينة، وبعد أن تخطر الدولُ المعنية لجنة الجزاءات المعنية باعتزامها دفع تلك المبالغ أو استلامها أو الإذن، عند الاقتضاء، برفع التجميد عن الأموال أو الأصول المالية أو الموارد الاقتصادية الأخرى لهذا الغرض، قبل صدور ذلك الإذن بعشرة أيام عمل().
6.6 -
Sanctions committees received five asset freeze notifications in 2017 and 14 in 2018.وتلقت لجان الجزاءات خمسة إخطارات بتجميد الأصول في عام 2017 و 14 إخطارا في عام 2018.
They also received eight requests in total for exemption from asset freezes in 2017 and 2018 (four requests each year).وتلقت أيضا ثمانية طلبات في المجموع للاستثناء من تجميد الأصول في عامي 2017 و 2018 (أربعة طلبات كل سنة)().
7.7 -
In addition, also in connection with the asset freeze measure, in certain cases the Security Council has aimed to ensure that persons or entities, including in third States, are not held responsible for failure to comply with a contractual or other obligation when such failure is due to measures imposed by the Council in its resolutions.بالإضافة إلى ذلك، وفيما يتصل أيضا بالتدبير المتعلق بتجميد الأصول، سعى مجلس الأمن في حالات معينة إلى كفالة عدم تحميل الأفراد أو الكيانات، بمن فيهم الموجودون في دول ثالثة، المسؤولية عن عدم الامتثال لالتزام تعاقدي أو لالتزام آخر عندما يكون عدم الامتثال ناجما عن تدابير فرضها المجلس في قراراته().
8.8 -
In recent years, sanctions committees have increasingly organized meetings with regional States in order to initiate or strengthen dialogue with them, including for the purpose of discussing any implementation challenges that they might be facing.وفي السنوات الأخيرة، نظّمت لجان الجزاءات، على نحو متزايد، جلسات مع الدول الإقليمية المعنية من أجل استهلال أو تعزيز الحوار معها، لأغراض شتى منها مناقشة أي تحديات قد تعترضها على صعيد التنفيذ.
In 2017 and 2018, nine committees held 41 such meetings.وفي عامي 2017 و 2018، عقدت تسع لجان 41 اجتماعا من هذا القبيل().
During this period, there were also 13 open briefings by committee Chairs, which provided a forum to hear from Member States about their concerns and challenges.وخلال هذه الفترة، عقد رؤساء اللجان أيضا 13 جلسة إحاطة مفتوحة، مما أتاح منتدى للاستماع إلى شواغل الدول الأعضاء والتحديات التي تواجهها().
9.9 -
In May 2019, one committee received a letter from a Member State seeking reimbursement for costs associated with facilitating implementation of an arms embargo.وفي أيار/مايو 2019، تلقت إحدى اللجان رسالة من إحدى الدول الأعضاء تطلب فيها استرداد التكاليف المرتبطة بتيسير تنفيذ حظر توريد الأسلحة.
The committee conveyed its appreciation for the Member State’s implementation efforts.وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود التنفيذ التي تبذلها تلك الدولة العضو.
III.ثالثا -
Recent developments related to the role of the General Assembly and the Economic and Social Council in the area of assistance to third States affected by the application of sanctionsالتطورات الأخيرة المتصلة بدور الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات
10.10 -
In its resolution 59/45, the General Assembly reaffirmed the important roles of the Assembly and the Economic and Social Council in the area of assistance to third States confronted with special economic problems arising from the carrying out of preventive or enforcement measures imposed by the Security Council.أعادت الجمعية العامة، في قرارها 59/45، تأكيد الدور الهام لكلّ من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي في مجال تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة التي تواجه مشاكل اقتصادية خاصة ناشئة عن تنفيذ التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يفرضها مجلس الأمن.
Should consultations be requested by those States, the Assembly and the Economic and Social Council will mobilize and monitor, as appropriate, the economic assistance efforts of the international community and the United Nations system on behalf of third States affected by sanctions.وحيثما طلبت تلك الدول إجراء مشاورات في هذا الصدد، يقوم كل من الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي، حسب الاقتضاء، بحشد ورصد جهود المساعدة الاقتصادية التي يضطلع بها المجتمع الدولي ومنظومة الأمم المتحدة لصالح الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات.
A.ألف -
General Assemblyالجمعية العامة
11.11 -
The Special Committee on the Charter of the United Nations and on the Strengthening of the Role of the Organization met from 19 to 27 February 2019.عقدت اللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة اجتماعا في الفترة من 19 إلى 27 شباط/فبراير 2019.
Its report contains a summary of the discussions on the question of the implementation of the Charter provisions relating to assistance to third States affected by sanctions (see A/74/33, chap. II.A).ويتضمن تقريرها موجزاً للمناقشات التي دارت بشأن مسألة تنفيذ أحكام الميثاق المتصلة بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات (انظر A/74/33، الفصل الثاني-ألف).
B.باء -
Economic and Social Councilالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
12.12 -
The Economic and Social Council approved its programme of work (see E/2019/1) and decided to include in the agenda of the coordination and management meeting a sub-item, 18 (m), entitled “Assistance to third States affected by the application of sanctions”.أقرّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي برنامج عمله (انظر E/2019/1) وقرر أن يدرج في جدول أعمال اجتماع التنسيق والإدارة بندا فرعيا هو البند 18 (م)، المعنون ”تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات“.
No advance documentation was requested.ولم يُطلب تقديم أي وثائق مسبقة في هذا الصدد.
The Council considered the matter on 6 June 2019 but took no action under that sub-item.ونظر المجلس في هذه المسألة في 6 تموز/يوليه 2019 ولكنه لم يتخذ أي إجراء في إطار ذلك البند الفرعي.
IV.رابعا -
Arrangements in the Secretariat related to assistance to third States affected by the application of sanctionsالتّرتيبات المتّخذة في الأمانة العامة فيما يتعلّق بتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضرّرة من تطبيق الجزاءات
13.13 -
In accordance with the relevant resolutions of the General Assembly, the competent units within the Secretariat have maintained their capacity to monitor information pertaining to any special economic problems in third States arising from the application of preventive or enforcement measures imposed by the Security Council, to evaluate any appeals to the Council made by such affected third States under the provisions of Article 50 of the Charter and to identify solutions to the special economic problems of those States.عملاً بقرارات الجمعية العامة ذات الصلة بالموضوع()، حافظت الوحدات المختصة في الأمانة العامة على قدرتها على رصد المعلومات عن أي مشاكل اقتصادية خاصة تنشأ في الدول الثالثة نتيجةً لتطبيق التدابير الوقائية أو تدابير الإنفاذ التي يفرضها مجلس الأمن، وعلى تقييم أي التماسات توجهها هذه الدول الثالثة المتضررة إلى المجلس عملاً بأحكام المادة 50 من الميثاق، وإيجاد الحلول للمشاكل الاقتصادية الخاصة لتلك الدول.
14.14 -
As noted in the previous report (A/72/136), sanctions imposed by the Security Council that are currently in effect are all targeted in nature.وعلى نحو ما ذُكر في التقرير السابق (A/72/136)، فإنّ الجزاءات المعمول بها حاليا مما فرضه مجلس الأمن هي جميعها محددة الأهداف بطبيعتها.
The shift from comprehensive to targeted sanctions has significantly reduced the possibility of unintended adverse impacts on third States.والانتقال من تطبيق جزاءات شاملة إلى جزاءات محدّدة الأهداف قد أدى إلى انحسار كبير لاحتمالات حدوث آثار ضارة غير مقصودة للدول الثالثة.
Therefore, the need to explore practical and effective measures of assistance to third States affected by sanctions has been reduced accordingly.ومن ثم، فإنّ الحاجة إلى استكشاف التدابير العملية والفعالة لتقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضرّرة من تطبيق الجزاءات قد تقلّصت تبعا لذلك.
In fact, no official appeals by third States to monitor or evaluate unintended adverse impacts on non-targeted countries have been conveyed to the Department of Economic and Social Affairs since 2003.بل إنّ الدول الثالثة لم توجّه إلى إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، منذ عام 2003، أي التماسات رسمية لرصد أو تقييم الآثار الضارة غير المقصودة على البلدان غير المستهدفة.
15.15 -
To assess the impacts of sanctions on third States, detailed case studies are required to assess possible adverse impacts on individual countries, including both targeted and non-targeted countries.ولتقييم الآثار الناجمة عن الجزاءات في الدول الثالثة، يتعين إجراء دراسات حالة مفصلة لتحديد الآثار الضارة المحتملة على كل بلد، بما يشمل البلدان المستهدفة والبلدان غير المستهدفة بالجزاءات.
The impact of sanctions would need to be evaluated against a baseline drawn from recent historical trends in economic and social conditions in the particular countries or region.ويتعيّن تقييم أثر الجزاءات بالاعتماد على خطّ أساس مستمد من الاتّجاهات السابقة التي اتّسمت بها الظروف الاقتصادية والاجتماعية في البلدان أو المنطقة المعنية مؤخرا.
The report of the Informal Working Group on General Issues of Sanctions, the Sanctions Assessment Handbook and the Field Guidelines for Assessing the Humanitarian Implications of Sanctions published by the Inter-Agency Standing Committee include technical methods that can be used to review and assess special economic problems of third States affected by targeted sanctions.وقد عُرضت الأساليب التقنية التي يمكن اتباعها لاستعراض وتقييم المشاكل الاقتصادية الخاصة للدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات المحددة الأهداف في كلٍ من تقرير الفريق العامل غير الرسمي المعني بالمسائل العامة المتعلقة بالجزاءات، ودليل تقييم الجزاءات، والمبادئ التوجيهية الميدانية لتقييم الآثار الإنسانية للجزاءات التي نشرتها اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات.
16.16 -
The Department of Economic and Social Affairs has continued to explore remedial assistance to affected third States.وواصلت إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية استكشاف إمكانية تقديم مساعدة علاجية إلى الدول الثالثة المتضررة.
The main findings and suggestions on this issue are available in the report of the Secretary-General (A/53/312) and in background papers prepared for the ad hoc expert group meeting that was convened by the Department in 1998.وترد الاستنتاجات والمقترحات الرئيسية بشأن هذه المسألة في تقرير الأمين العام (A/53/312) وفي ورقات معلومات أساسية أُعدت بمناسبة عقد اجتماع فريق الخبراء المخصص الذي دعت إليه الإدارة في عام 1998.
It is difficult to update the information on assistance measures, as the nature of targeted sanctions and their likely impact, particularly the unintended economic consequences for third States, will vary by country and will require case studies.ومن الصعب تحديث المعلومات المتعلقة بتدابير تقديم المساعدة، لأنّ طبيعة الجزاءات المحددة الأهداف وآثارها المحتملة، وبخاصة الآثار الاقتصادية غير المقصودة على الدول الثالثة، ستختلف من بلد إلى آخر وستتطلب إجراء دراسات لحالات إفرادية.
17.17 -
According to the present Secretariat arrangement, the Department of Political Affairs, in consultation with the Department of Economic and Social Affairs, and at the request of the Security Council and its organs, is to assess the effects of sanctions regimes on third States and provide advice to the Council and its organs on the specific needs or problems of those third States (see A/57/165, para. 9).ووفقا للترتيب الحالي الذي وضعته الأمانة العامة، ستقوم إدارة الشؤون السياسية، بالتشاور مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، وبناءً على طلب مجلس الأمن وهيئاته، بتقييم آثار نظم الجزاءات على الدول الثالثة وإسداء المشورة إلى المجلس وهيئاته بشأن الاحتياجات أو المشاكل المحددة التي تواجه تلك الدول الثالثة (انظر A/57/165، الفقرة 9).
As mentioned above, however, there have been no requests by the Council or its organs for the Department of Economic and Social Affairs to monitor or evaluate specific cases of third States affected by sanctions.غير أن المجلس أو هيئاته، على نحو ما أشير إليه أعلاه، لم يقدم أي طلبات بأن تقوم إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية برصد أو تقييم حالات محددة لدول ثالثة متضررة من تطبيق الجزاءات.
18.18 -
The Compendium of the High-level Review of United Nations Sanctions includes recommendations for the Security Council to conduct periodic assessments of the impact of its measures and to commission pre-assessments of the humanitarian and socioeconomic effects when contemplating the imposition of broad sectoral or financial sanctions.وتتضمن الخلاصة الوافية للاستعراض الرفيع المستوى لجزاءات الأمم المتحدة() توصيات بأن يجري مجلس الأمن تقييمات دورية للأثر الناجم عن التدابير التي اتخذها، ويصدر تكليفا بإجراء تقييمات مسبقة للآثار المحتملة على الصعيد الإنساني والاجتماعي والاقتصادي عند اعتزام فرض جزاءات قطاعية أو مالية واسعة النطاق.
The Department of Economic and Social Affairs will continue to seek opportunities for collaborative work with other relevant parts of the Secretariat, international organizations and academic institutions, with a view to keeping abreast of similar and related methodologies and to improving the sanctions monitoring framework and sanction assessment methodology.وستواصل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية البحث عن فرص للتعاون مع جهات أخرى معنِيَّة تابعة للأمانة العامة، ومع منظمات دولية ومؤسسات أكاديمية، بهدف الاطّلاع المستمر على المنهجيات المماثلة وذات الصلة بالموضوع وتحسين إطار رصد الجزاءات ومنهجية تقييم الجزاءات.