ISBA_24_FC_4_EA
Correct misalignment Corrected by eryan.gurgas on 6/4/2018 6:24:30 PM Original version Change languages order
ISBA/24/FC/4 1808121E.docx (ENGLISH)ISBA/24/FC/4 1808121A.docx (ARABIC)
ISBA/24/FC/4 1808121E.docx (ENGLISH)ISBA/24/FC/4 1808121A.docx (ARABIC)
ISBA/24/FC/4ISBA/24/FC/4
International Seabed Authorityالسلطة الدولية لقاع البحار
Finance Committeeاللجنة المالية
Twenty-fourth sessionالدورة الرابعة والعشرون
Kingston, 2–27 July 2018كنغستون، ٢-٢٧ تموز/يوليه ٢٠١8
Item 12 of the provisional agenda*البند 12 من جدول الأعمال المؤقت*
Rules, regulations and procedures on the equitable sharing of financial and other economic benefits derived from activities in the Area pursuant to section 9, paragraph 7 (f), of the annex to the 1994 Agreementالقواعد والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالتقاسم المنصف للفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الأنشطة الممارسة في المنطقة عملا بالفقرة ٧ (و) من المادة 9 من مرفق اتفاق عام ١٩٩٤
Rules, regulations and procedures on the equitable sharing of financial and other economic benefits derived from activities in the Areaالقواعد والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالتقاسم المنصف للفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الأنشطة الممارسة في المنطقة
Report of the Secretary-Generalتقرير الأمين العام
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.١ -
During the twenty-third session, the Finance Committee discussed the impact that the preparation of draft regulations on the exploitation of mineral resources in the Area might have on its work plan.في الدورة الثالثة والعشرين، ناقشت اللجنة المالية تأثير إعداد مشروع النظام المتعلق باستغلال الموارد المعدنية في المنطقة على خطة عملها.
The Committee identified several areas that required its input, including the formulation of rules, regulations and procedures on the equitable sharing of financial and other economic benefits derived from activities in the Area, and it requested that the Secretary-General prepare background information on that matter for preliminary consideration at the twenty-fourth session.وحددت اللجنة عدة مجالات كانت تتطلب إسهامها، منها صياغة القواعد والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالتقاسم المنصف للمنافع المالية وغيرها من المنافع الاقتصادية المستمدة من الأنشطة الممارسة في المنطقة، وطلبت من الأمين العام إعداد معلومات أساسية عن هذه المسألة للنظر فيها بصفة مبدئية في الدورة الرابعة والعشرين.
2.٢ -
The present report has been prepared to assist the Finance Committee in its consideration of that question.وقد أعدت هذه المذكرة لمساعدة اللجنة المالية في نظرها في هذه المسألة.
The report identifies a number of key elements requiring interpretation and elaboration and contains suggestions as to how the Committee might conduct the development of rules, regulations and procedures in parallel with the development by the Legal and Technical Commission of the regulations on the exploitation of mineral resources in the Area.ويحدد التقرير عددا من العناصر الرئيسية التي تتطلب التفسير والتفصيل ويتضمن مقترحات بشأن كيفية قيام اللجنة بإعداد القواعد والأنظمة والإجراءات بالتوازي مع قيام اللجنة القانونية والتقنية بإعداد نظام استغلال الموارد المعدنية في المنطقة.
II.ثانيا -
Applicable legal provisionsالأحكام القانونية الواجبة التطبيق
3.٣ -
Provisions concerning the equitable sharing of benefits from activities in the Area are found in articles 140 (2), 155 (1) (f), 160 (2) (f) (i) and (g), and 162 (2) (o) (i) of the United Nations Convention on the Law of the Sea.توجد الأحكام المتعلقة بالتقاسم المنصف للفوائد المستمدة من الأنشطة التي تجري في المنطقة في المواد 140 (2) و 155 (1) (و) و 160 (2) (و) ’1‘ و (ز) و 162 (2) (س) ’1‘ من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
Provisions concerning the equitable sharing of payments and contributions derived from the exploitation of resources on the continental shelf beyond 200 nautical miles are contained in articles 82 (4), 160 (2) (f) (i) and 162 (2) (o) (i) of the Convention and in section 9, paragraph (7) (f), of the annex to the Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 (1994 Agreement).وترد في المواد 82 (4) و 160 (2) (و) ’1‘ و 162 (2) (س) ’1‘ من الاتفاقية وفي الفقرة 7 (و) من الفرع 9 من مرفق الاتفاق المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982 (اتفاق عام 1994) الأحكامُ المتعلقة بالتقاسم المنصف للمدفوعات والمساهمات المستمدة من استغلال الموارد على الجرف القاري وراء 200 ميل بحري.
4.٤ -
Article 140 of the Convention, which belongs to section 2 (Principles governing the Area) of part XI, reads as follows:وتنص المادة 140 من الاتفاقية، التي تندرج ضمن الفرع 2 (المبادئ التي تحكم المنطقة) من الجزء الحادي عشر، على ما يلي:
Benefit of mankindصالح الإنسانية
1.١ -
Activities in the Area shall, as specifically provided for in [part XI], be carried out for the benefit of mankind as a whole, irrespective of the geographical location of States, whether coastal or landlocked, and taking into particular consideration the interests and needs of developing States and of peoples who have not attained full independence or other self-governing status recognized by the United Nations in accordance with General Assembly resolution 1514 (XV) and other relevant General Assembly resolutions.تجرى الأنشطة في المنطقة، كما هو منصوص عليه بصورة محددة في [الجزء الحادي عشر] لصالح الإنسانية جمعاء بصرف النظر عن الموقع الجغرافي للدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية، مع إيلاء مراعاة خاصة لمصالح واحتياجات الدول النامية والشعوب التي لم تنل الاستقلال الكامل أو غيره من أوضاع الحكم الذاتي التي تعترف بها الأمم المتحدة وفقا لقرار الجمعية العامة 1514 (د - 15) وسائر قرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
2.٢ -
The Authority shall provide for the equitable sharing of financial and other economic benefits derived from activities in the Area through any appropriate mechanism, on a non-discriminatory basis, in accordance with article 160, paragraph 2 (f) (i).تهيئ السلطة لتقاسم الفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من المنظمة تقاسما منصفا عن طريق أية آلية مناسبة، ودون تمييز، وفقا للفقرة الفرعية (و) ’1‘ من الفقرة 2 من المادة 160.
5.٥ -
Article 140 derives from the Declaration of Principles Governing the Seabed and the Ocean Floor, and the Subsoil Thereof, beyond the Limits of National Jurisdiction of 1970 (General Assembly resolution 2749 (XXV)).وتُستمد المادة 140 من إعلان المبادئ المنطبقة على قاع البحار والمحيطات وباطن أرضها الموجودين خارج حدود الولاية الوطنية (قرار الجمعية العامة 2749 (د-25)).
The two paragraphs in that article elaborate on the principle of the common heritage of mankind.وتتناول الفقرتان الواردتان في تلك المادة بالتفصيل مبدأ التراث المشترك للبشرية.
Activities in the Area must be carried out for the benefit of mankind as a whole, and the International Seabed Authority is to provide for the equitable sharing of financial and other economic benefits derived from activities in the Area.فيجب أن تنفذ الأنشطة في المنطقة لصالح البشرية جمعاء، ويتعين أن تهيئ السلطة الدولية لقاع البحار لتقاسم الفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الأنشطة التي تجري في المنطقة تقاسما منصفا.
Neither paragraph is self-executing, and the mechanisms for their implementation differ.وليس في أي من الفقرتين ما يجعلهما قابلتين للتنفيذ بذاتهما، كما تختلف آليات تنفيذهما.
The Convention provides little guidance on how article 140 may be implemented, leaving it to the Assembly to adopt rules, regulations and procedures, as explained below.ولا توفر الاتفاقية سوى القليل من الإرشادات حول كيفية تنفيذ المادة 140، تاركة الأمر للجمعية لاعتماد القواعد والأنظمة والإجراءات، كما هو موضح أدناه.
6.٦ -
The reason for the cross-reference to article 160, paragraph 2 (f) (i), is to identify the organs of the Authority that are entrusted with functions in relation to the implementation of article 140.والسبب في الإشارة إلى الفقرة 2 (و) ’1‘ من المادة 160 هو تحديد أجهزة السلطة المنوط بها الوظائف المتعلقة بتنفيذ المادة 140.
Article 160, paragraph 2 (f) (i), provides that the powers and functions of the Assembly include the consideration and approval, upon the recommendation of the Council, of the rules, regulations and procedures on the equitable sharing of financial and other economic benefits derived from activities in the Area and the payments and contributions made pursuant to article 82, taking into particular consideration the interests and needs of developing States and peoples that have not attained full independence or other self-governing status.وتنص الفقرة 2 (و) ’1‘ من المادة 160 على أن من سلطات الجمعية ووظائفها دراسة وإقرار القواعد والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالتقاسم المنصف للفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الأنشطة في المنطقة وبالمدفوعات والمساهمات المقدمة عملا بالمادة 82، بناء على توصية المجلس، واضعة في الاعتبار الخاص مصالح واحتياجات الدول النامية والشعوب التي لم تنل الاستقلال الكامل أو وضعا آخر من أوضاع الحكم الذاتي.
If the Assembly does not approve the recommendations of the Council, it is to return them to the Council for reconsideration in the light of the views expressed by the Assembly.وإذا لم توافق الجمعية على توصيات المجلس، أعادتها إليه للنظر فيها من جديد في ضوء الآراء التي أعربت عنها الجمعية.
The 1994 Agreement also provides that decisions of the Assembly and the Council are to take into account recommendations of the Finance Committee on the issue of the rules, regulations and procedures on the equitable sharing of financial and other economic benefits derived from activities in the Area and the decisions to be made thereon (annex, sect. 9, para. 7 (f)).وينص اتفاق عام 1994 أيضا على أن قرارات الجمعية والمجلس يجب أن تأخذ بعين الاعتبار توصيات اللجنة المالية بشأن مسألة القواعد والأنظمة والإجراءات المتعلقة بالاقتسام العادل للفوائد المالية وغيرها من الفوائد الاقتصادية المستمدة من الأنشطة في المنطقة والقرارات الواجب اتخاذها بشأنها (المرفق، الفرع 9، الفقرة 7 (و)).
The present matter is therefore within the mandate of the Committee.وبالتالي فإن هذه المسألة تدخل في نطاق ولاية اللجنة.
III.ثالثا -
Previous work of the Authority and available literature related to the development of equitable sharing criteriaالأعمال السابقة للسلطة والمؤلفات المتاحة المتعلقة بوضع معايير التقاسم المنصف
7.٧ -
Work on the implementation of article 82 of the Convention has already begun, but the present report is the first step in describing the process towards the implementation of article 140.بدأ العمل بالفعل في تنفيذ المادة 82 من الاتفاقية، ولكن هذا التقرير هو الخطوة الأولى في وصف الإجراءات المتخذة لتنفيذ المادة 140.
8.٨ -
The limited existing literature concerning the issues arising under article 140 includes a report of the Secretary-General of the United Nations on the possible methods and criteria for the sharing by the international community of proceeds and other benefits derived from the exploitation of the resources of the Area beyond the limits of national jurisdiction (A/AC.138/38 and A/AC.138/38/Corr.1).وتشمل المؤلفات المحدودة الموجودة المتعلقة بالمسائل الناشئة في إطار المادة 140 تقريرا للأمين العام للأمم المتحدة عن الطرق والمعايير الممكنة لتقاسم المجتمع الدولي للعائدات والفوائد الأخرى المستمدة من استغلال موارد المنطقة الواقعة خارج حدود الولاية الوطنية (A/AC.138/38 و A/AC.138/38/Corr.1).
The report was issued in 1971 for the Committee on the Peaceful Uses of the Seabed and the Ocean Floor beyond the Limits of National Jurisdiction.وقد صدر التقرير في عام 1971 كي تستخدمه لجنة استخدام قاع البحار والمحيطات الموجود خارج حدود الولاية الوطنية في الأغراض السلمية.
It addressed the development of equitable sharing criteria and was aimed at providing the basis for a conceptual approach.وتناول وضع معايير للتقاسم المنصف وكان هدفه هو توفير أساس لنهج مفاهيمي.
It included the following list of non-financial benefits: expansion of world mineral resources, orderly development of resources, protection of the marine environment, enlarging the number of nationals with seabed technical competence, increasing the knowledge of the marine environment and seabed area, stability of raw material markets and preferential access to raw material for less developed countries.وشمل التقرير القائمة التالية من الفوائد غير المالية: زيادة الموارد المعدنية العالمية، وتنمية الموارد بشكل منظم، وحماية البيئة البحرية، وزيادة عدد المواطنين ذوي الكفاءة التقنية في موضوع قاع البحار، وزيادة المعرفة بالبيئة البحرية ومنطقة قاع البحار، وتثبيت أسواق المواد الخام، ومنح البلدان الأقل نمواً معاملة تفضيلية في إمكانية الوصول إلى المواد الخام.
Financial benefits, on the other hand, were found to consist of the balance remaining after deduction of the expenditure from the revenues of the international machinery (personnel, supplies, training, research, etc.).ومن ناحية أخرى، تبين أن الفوائد المالية تتكون من الرصيد المتبقي بعد خصم النفقات من إيرادات الآلية الدولية (نفقات الموظفين، واللوازم، والتدريب، البحوث، وما إلى ذلك).
9.٩ -
The report also contained a list of alternative criteria for the distribution of benefits, which were classified into two categories: direct distribution to Governments;وتضمن التقرير أيضا قائمة بالمعايير البديلة لتوزيع الفوائد، وصنفت هذه المعايير في فئتين: التوزيع المباشر على الحكومات؛
and allocation to programmes of particular interest to developing countries.والتخصيص للبرامج ذات الأهمية الخاصة للبلدان النامية.
According to the report, before net proceeds reached a sufficiently large volume, direct distribution to all Governments might lead to a fragmentation of financial resources, which would result in benefits of modest significance to the receiving countries.ووفقا للتقرير، قد يؤدي التوزيع المباشر على جميع الحكومات، قبل أن تصل العائدات الصافية إلى حجم كبير بما فيه الكفاية، إلى تجزؤ الموارد المالية، مما يؤدي إلى حصول البلدان المستلمة على فوائد ذات أهمية متواضعة.
During that initial period, there might be some advantages to concentrate available proceeds in programmes of high priority, such as the promotion of development in least developed countries (A/AC.138/38, para. 47).وخلال تلك الفترة الأولية، قد تكون هناك بعض المزايا لتركيز العائدات المتاحة في البرامج ذات الأولوية العالية، مثل تعزيز التنمية في أقل البلدان نموا (A/AC.138/38، الفقرة 47).
10.١٠ -
The work of the Authority towards the implementation of article 82 of the Convention is more advanced.وقد قطعت السلطة شوطا أكثر تقدما في عملها الرامي إلى تنفيذ المادة 82 من الاتفاقية.
Since 2009, the Authority has convened a seminar and a workshop to explore important related legal and technical issues. One of the issues addressed at those events was the development of equitable sharing criteria.فمنذ عام 2009، عقدت السلطة حلقة دراسية وحلقة عمل لاستكشاف المسائل القانونية والتقنية الهامة ذات الصلة().وكانت مسألة وضع معايير للتقاسم المنصف إحدى المسائل التي عولجت في هاتين المناسبتين.
The published outcomes of the events may assist the Finance Committee in considering the development of such criteria pursuant to article 140, given that articles 82 and 140 present some similarities (see below).وقد تساعد النتائج المنشورة للمناسبتين اللجنة المالية في النظر في وضع هذه المعايير عملا بالمادة 140، نظرا لوجود بعض أوجه التشابه بين المادتين 82 و 140(انظر أدناه).
IV.رابعا -
Issues to be addressed for the development of equitable sharing criteriaالمسائل التي يتعين معالجتها من أجل وضع معايير للتقاسم المنصف
11.١١ -
The first issue to address is to gain a clear understanding of which financial benefits will be shared.المسألة الأولى التي يتعين معالجتها هي الحصول على فهم واضح لما سيجري تقاسمه من الفوائد المالية.
Until the Authority gets sufficient funds from other sources (that is, from activities in the Area or from voluntary contributions) to meet its administrative expenses, those expenses will continue to be met through the assessed contributions of the members of the Authority, in accordance with the Convention (arts. 171, para. (a), and 173) and the 1994 Agreement (annex, sect. 1, para. 14).وإلى أن تحصل السلطة على أموال كافية من مصادر أخرى (أي من الأنشطة التي تجري في المنطقة أو من التبرعات) للوفاء بمصروفاتها الإدارية، فإن تلك المصروفات ستظل تُستوفى من خلال الاشتراكات المقررة لأعضاء السلطة، وفقا للاتفاقية (المادتان 171، الفقرة (أ) و 173) واتفاق عام 1994 (المرفق، الفرع 1، الفقرة 14).
Once funds are received from exploitation activities, the administrative expenses of the Authority will continue to be a first call upon the funds of the Authority, in compliance with article 173 of the Convention and regulation 5.7 of the Financial Regulations of the Authority.ومتى استُلمت أموال من أنشطة الاستغلال، ستظل المصروفات الإدارية للسلطة أول ما سيجري تغطيته من أموال السلطة، امتثالا للمادة 173 من الاتفاقية والبند 5-7 من النظام المالي للسلطة.
Article 173 and regulation 5.7 also provide that the funds that remain after payment of administrative expenses may, inter alia:وتنص المادة 173 والبند 5-7 من النظام المالي أيضاً على أن الأموال التي تبقى بعد سداد المصروفات الإدارية يجوز، في جملة أمور:
(a)(أ)
Be shared in accordance with article 140 and 160, paragraph 2 (g), of the Convention;تقاسمها وفقا للمادة 140 و الفقرة 2 (ز) من المادة 160 من الاتفاقية؛
(b)(ب)
Be used to provide the Enterprise with funds in accordance with article 170, paragraph 4, of the Convention;استخدامها في تزويد المؤسسة بالأموال وفقا للفقرة 4 من المادة 170 من الاتفاقية؛
(c)(ج)
Be set aside for the purposes of the economic assistance fund referred to in paragraph 1 (a) of section 7 of the annex to the Agreement.تجنيبها لأغراض صندوق المساعدة الاقتصادية المشار إليه في الفقرة 1 (أ) من الفرع 7 من مرفق الاتفاق.
12.١٢ -
Pursuant to paragraph 2 of article 173 of the Convention, the Authority may not use the assessed contributions for any of the purposes set out in paragraph 11 (a–c) above, even in the case of a surplus in the administrative budget.وعملا بالفقرة 2 من المادة 173 من الاتفاقية، لا يجوز للسلطة أن تستخدم الاشتراكات المقررة لأي من الأغراض المنصوص عليها في الفقرة 11 (أ-ج) أعلاه، حتى في حالة وجود فائض في الميزانية الإدارية.
13.١٣ -
A second core issue to address relates to the concept of equity.وتتصل المسألة الأساسية الثانية التي يتعين معالجتها بمفهوم الإنصاف.
Article 140 provides that the benefits must be shared equitably, but does not define the term “equitable”.فالمادة 140 تنص على أنه يجب تقاسم الفوائد بشكل منصف، ولكنها لا تعرف مصطلح ”الإنصاف“.
Apart from part XI, the word “equitable” is used in several articles in the Convention, including in relation to the rights of landlocked and disadvantaged States to participate in the exploitation of the living resources of the exclusive economic zone of coastal States, in the composition of institutions established by the Convention and in maritime delimitations and, under article 82, in relation to criteria for the distribution of payments and contributions to States parties.وفي غير الجزء الحادي عشر، تستخدم لفظة ”منصف“ في عدة مواد في الاتفاقية، بما في ذلك فيما يتعلق بحق الدول غير الساحلية والمتضررة جغرافيا في المشاركة في استغلال الموارد الحية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية، وفي تكوين المؤسسات المنشأة بموجب الاتفاقية وفي عمليات تعيين الحدود البحرية، كما تستخدم اللفظة في المادة 82، فيما يتعلق بمعايير توزيع المدفوعات والمساهمات على الدول الأطراف.
14.١٤ -
In compliance with paragraph 4 of article 82, payments and contributions are made through the Authority, which is required to distribute them to States parties to the Convention on the basis of equitable sharing criteria, taking into account the interests and needs of developing States, particularly the least developed and the landlocked among them.وامتثالا للفقرة 4 من المادة 82، تقدم المدفوعات أو المساهمات عن طريق السلطة، التي يتعين عليها توزيعها على الدول الأطراف في الاتفاقية على أساس معايير التقاسم المنصف، آخذة في الاعتبار مصالح الدول النامية واحتياجاتها، ولا سيما الدول الأقل نموا وغير الساحلية بينها.
While articles 82 and 140 require the development of benefit-sharing criteria, there are differences in terms of the beneficiaries, the role of the Authority and the determination of the amount available for distribution.وبينما تقضي المادتان 82 و 140 بوضع معايير لتقاسم الفوائد، فإن هناك اختلافات بينهما فيما يتعلق بالمستفيدين، ودور السلطة، وتحديد المبلغ المتاح للتوزيع.
Under article 82, payments are distributed through the Authority (possibly subject to an administrative overhead charge), which has an instrumental role only, no amount may go to the economic assistance fund (see the 1994 Agreement, annex, sect. 7) and the beneficiaries are States parties to the Convention, taking into account the interests and needs of developing States, particularly the least developed and the landlocked among them.ففي المادة 82، توزع المدفوعات عن طريق السلطة (مع احتمال خضوع ذلك لرسم إداري عام)، التي لها دور الوسيط فقط، ولا يجوز أن يذهب أي مبلغ إلى صندوق المساعدة الاقتصادية (انظر اتفاق عام 1994، المرفق، الفرع 7)، والمستفيدون هم الدول الأطراف في الاتفاقية، مع الأخذ في الاعتبار مصالح الدول النامية واحتياجاتها، ولاسيما الدول الأقل نموا وغير الساحلية بينها.
Equitable sharing criteria to be developed in relation to activities in the Area for the benefit of mankind, on the other hand, must be non-discriminatory but must take into particular consideration the interests and needs of developing States and peoples that have not attained full independence or other self-governing status (art. 160 (2) (f) (i) of the Convention).ومن ناحية أخرى، يجب أن تكون معايير التقاسم المنصف التي سيتم وضعها فيما يتعلق بالأنشطة التي تجري في المنطقة لصالح البشرية، غير تمييزية()، ولكن يجب أن تأخذ في الاعتبار مصالح واحتياجات الدول النامية والشعوب التي لم تنل الاستقلال الكامل أو وضعا آخر من أوضاع الحكم الذاتي (المادة 160 (2) (و) ’1‘ من الاتفاقية)().
Interpreting how interests and needs will be taken into consideration is an issue.وثمة إشكالية تكتنف تفسير كيفية أخذ المصالح والاحتياجات في الاعتبار.
Furthermore, as a result of the differences in beneficiaries in articles 82 and 140, it is likely that consistent equitable sharing criteria will need to be developed, albeit with necessary variations or scales.وعلاوة على ذلك، ونتيجة للاختلافات بين المستفيدين في المادتين 82 و 140، قد يلزم وضع معايير متسقة للتقاسم المنصف، ولكن مع التباينات والأحجام اللازمة.
15.١٥ -
Given the particular consideration to be factored in the implementation, there may be a need to rank potential beneficiary States and peoples.وفي ضوء المراعاة الأخص التي يجب إيلاؤها عند التنفيذ، قد يلزم ترتيب الدول والشعوب المستفيدة المحتملة.
In that regard, the question of whether the Authority will use existing indices maintained by international organizations, such as the United Nations Development Programme and the World Bank, or develop its own composite index with reference to the objects and purposes of article 140 remains to be addressed.وفي هذا الصدد، لم تعالج بعدُ مسألة ما إذا كانت السلطة ستستخدم الأرقام القياسية الحالية التي تحتفظ بها منظمات دولية، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي، أو تضع رقمها القياسي المركب الخاص بها بالرجوع إلى أهداف المادة 140 ومقاصدها.
The same issue also needs to be addressed to rank the beneficiaries under article 82 with reference to the objects and purposes of that article.كما يلزم معالجة نفس المسألة لأغراض ترتيب المستفيدين بموجب المادة 82 مع الرجوع إلى أهداف تلك المادة ومقاصدها.
Furthermore, given the difference in beneficiaries in articles 82 and 140 highlighted above, the indices may differ as well.علاوة على ذلك، ونظراً للاختلاف بين المستفيدين في المادتين 82 و 140 الموضح أعلاه، فقد تختلف الأرقام القياسية أيضاً.
16.١٦ -
Last in this overview of issues to be addressed for the implementation of article 140 is the appropriate mechanism through which to distribute benefits.وآخر مسألة في هذا الاستعراض العام للمسائل التي يتعين معالجتها لتنفيذ المادة 140 هي الآلية المناسبة التي سيجري من خلالها توزيع الفوائد.
It is left to the discretion of the Authority to determine which mechanism or mechanisms will be appropriate for this purpose, bearing in mind that, as mentioned above, the establishment of a fund is an option.فسلطة قاع البحار لها سلطة تقديرية في تحديد الآلية أو الآليات التي ستكون مناسبة لهذا الغرض، آخذة في الاعتبار، كما ذكر أعلاه، أن إنشاء صندوق هو أحد الخيارات.
V.خامسا -
Way forward and recommendationsالخطوات المقبلة والتوصيات
17.١٧ -
In the light of the complexity and number of issues to be addressed for the development of equitable sharing criteria as broadly described in the previous section, a way forward may be to explore those issues in a more detailed study that would include suggested detailed criteria, in order to deepen the understanding of the issues at stake.في ضوء تعقيد وعدد المسائل التي يتعين معالجتها من أجل وضع معايير التقاسم المنصف على النحو المبين بشكل عام في الفرع السابق، قد تكون الخطوات المقبلة هي استكشاف تلك المسائل في دراسة أكثر تفصيلاً تتضمن معايير مفصلة مقترحة، من أجل تعميق فهم المسائل التي يتعين معالجتها.
18.١٨ -
The Finance Committee is therefore invited:وبالتالي، تُدعى اللجنة المالية إلى أن:
(a)(أ)
To take note of the present report;تُحيط علما بهذا التقرير؛
(b)(ب)
To request that the Secretary-General prepare a study with suggested sharing criteria for consideration at the twenty-fifth session of the Committee;تطلب إلى الأمين العام إعداد دراسة تتضمن معايير تقاسم مقترحة للنظر فيها في الدورة الخامسة والعشرين للجنة؛
(c)(ج)
To keep the present matter on its agenda for its session in 2019 and to make sufficient time available for discussion of the matter.تبقي المسألة الحالية على جدول أعمالها لدورتها التي ستعقد في عام 2019 وأن تتيح الوقت الكافي لمناقشة المسألة.