CEDAW_C_VUT_4-5_EA
Correct misalignment Corrected by eryan.gurgas on 4/11/2017 9:45:35 PM Original version Change languages order
CEDAW/C/VUT/4-5 1466057E.doc (English)CEDAW/C/VUT/4-5 1466057A.doc (Arabic)
CEDAW/C/VUT/4-5CEDAW/C/VUT/4-5
United Nationsالأمــم المتحـدة
Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Womenاتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة
Committee on the Elimination of Discrimination against Womenاللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Conventionالنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية
Fourth and fifth periodic reports of States parties due in 2012التقريران الدوريان الرابع والخامس للدول الأطراف المقرّر تقديمهما في عام 2012
Vanuatuفانواتو
[Date received: 17 October 2014][تاريخ الاستلام: 17 تشرين الأول/أكتوبر 2014]
Acknowledgmentشكر وتقدير
This second combined national periodic report has been produced by the Republic of Vanuatu in compliance with its reporting obligation as a state party to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) and produced for United Nations (UN)-CEDAW Committee in fulfilment of its mandate to review the Vanuatu periodic report to monitor the implementation of measures taken by Vanuatu government to improve the situation of women prescribed under the Articles of the Convention.أعدّت جمهورية فانواتو هذا التقرير الوطني الدوري الجامع الثاني امتثالا لالتزام تقديم التقارير المنوط بها بوصفها دولة طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وأُعدّ هذا التقرير من أجل اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حتى يتسنى للجنة تنفيذ الولاية المعهودة إليها والمتمثلة في استعراض التقرير الدوري المقدم من فانواتو لكي ترصد تنفيذ التدابير التي اتخذتها حكومة فانواتو للنهوض بوضع المرأة حسب ما تنص عليه مواد الاتفاقية.
This combined fourth and fifth periodic report was prepared and reviewed by the National CEDAW committee and key stakeholders which has been spearheaded by the Department of Women’s Affairs (DWA).وقامت بإعداد ومراجعة هذا التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس اللجنةُ الوطنية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والجهاتُ المعنية الرئيسية وعلى رأسها إدارة شؤون المرأة.
The National CEDAW committee members are representatives of the government, civil society organizations, and non-governmental organizations of women’s groups, and were appointed by the Minister of the Ministry of Justice and Community Services (MoJCS).وتتألف اللجنة الوطنية لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة من أعضاء يعينهم وزير العدل والخدمات المجتمعية ويمثلون الحكومةَ ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية الممثِّلة للجماعات النسائية.
The preparation of this periodic report was a collaborative effort of the different ministries, departments, and agencies of the government, non-governmental organizations, civil based organizations, and academic institutions.وهذا التقرير هو ثمرة جهد تعاوني من مختلف وزارات الحكومة وإداراتها وأجهزتها والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية.
The preparation of this combined fourth and fifth periodic report was funded by the government through the office of the MoJCS and partly funded by UN-Women.وأُعد هذا التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس بتمويل من الحكومة عن طريق مكتب وزارة العدل والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى تمويل جزئي من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
1.1 -
Implementation of the concluding observations on the combined fourth and fifth periodic reportتنفيذ الملاحظات الختامية بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس
1.١ -
This section of the Report provides information on the measures adopted for implementation of concluding observations (particularly ‘concerns’ and ‘recommendations’) to the combined fourth and fifth periodic report and explanations for the non-implementation or difficulties encountered.يقدم هذا الفرع من التقرير معلومات عن التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظات الختامية (وبصورة خاصة ”مجالات الاهتمام“ و ”التوصيات“) بشأن التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الرابع والخامس، ويشرحُ أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت.
Concluding Observation 11. The Committee urges the State party to proceed without delay with the full incorporation of the Convention into the domestic legal system.الملاحظة الختامية 11 - تحث اللجنة الدولةَ الطرف على الشروع دون تأخير في إدماج الاتفاقية كاملة في نظامها القانون المحلي.
It also calls on the State party to clarify the primacy of the principle of equality of women and men and the prohibition of discrimination, over customary law.وتدعو أيضا الدولة الطرف إلى توضيح الأولوية الممنوحة لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة ومنع التمييز مقارنة بالقوانين العرفية.
It calls on the State party to include in domestic law a definition of discrimination against women that encompasses both direct and indirect discrimination in line with article 1 of the Convention.وتدعو الدولة الطرف أن تدرج في قانونها المحلي تعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل كلا من التمييز المباشر والتمييز غير المباشر وفقا لأحكام المادة 1 من الاتفاقية.
It encourages the State party to sensitize the judiciary, lawyers and prosecutors to the provisions of the Convention and to the Optional Protocol.وتشجع الدولة الطرف على توعية العاملين في الجهاز القضائي والمحامين والمدعين العامين بأحكام الاتفاقية والبروتوكول الاختياري.
Measures adopted for its implementationالتدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية
2.٢ -
The Vanuatu Law Commission (VLC) as a statutory body under the portfolio of the Ministry of Justice and Community Services (MoJCS) was established under Law Commission Act [Cap 115] to advise on law reform and legislation proposals.أُنشئت اللجنة القانونية لفانواتو، بوصفها هيئة قانونية تندرج ضمن مجموعة هيئات وزارة العدل والخدمات المجتمعية، بموجب قانون اللجنة القانونية [الباب 115] لكي تسدي المشورة بشأن إصلاح القوانين وتقديم مقترحات تشريعية.
In August 2011, the Commission has recently appointed a woman Secretary whose primary role is to manage and administer the secretariat of the Law Commission.وعينت اللجنة مؤخرا، في آب/أغسطس 2011، أمينة في اللجنة يتمثل دورها أساسا في إدارة أمانة اللجنة القانونية وتدبير شؤونها.
This is the first time that a Secretary was appointed although the Law Commission was already established since Independence (1980).وهذه أول مرة يُعيّن فيها أمين للجنة القانونية مع أنها قائمة منذ الاستقلال (1980).
The first members of the Commission were appointed in 2010.وعُيّن أول أعضاء في اللجنة في عام 2010.
However, there is a proposed amendment of the Law Commission Act, pending approval in Parliament, to expand the members and functions of the Commission.غير أن هناك اقتراحا ينتظر موافقة البرلمان بتعديل قانون اللجنة القانونية لزيادة عدد الأعضاء في اللجنة وتوسيع مهامهم.
The proposed amendment ensures that women are represented in the Commission, thus, a woman representative of the civil society to be nominated by the Director of the Department of Women’s Affairs is among the members under the proposed amendment.ويكفل التعديل المقترح أن تُمثَّل المرأة في اللجنة، وأن يكون بذلك ضمن أعضاء اللجنة امرأة تمثل المجتمع المدني يُرشحها مدير إدارة شؤون المرأة.
At present, one of the Commission’s key priorities is to identify legislations in Vanuatu that needs to be reviewed and reformed subject to the existing procedures of the Law Commission, i.e., proposal should come from any government or private institution, individual, or group or associations which serves as the Commission’s reference for review.ومن الأولويات الرئيسية التي تهتم بها اللجنة في الوقت الحاضر تحديدُ التشريعات في فانواتو التي تحتاج إلى مراجعة وإصلاح، وذلك بشكل تحكمه الإجراءات الحالية للجنة القانونية، أي أن المقترح ينبغي أن يأتي من أي مؤسسة حكومية أو مؤسسة من القطاع الخاص أو فرد أو جماعة أو رابطات حتى يكون المقترح ما تستند إليه اللجنة في إنجاز المراجعة.
3.٣ -
In 2010, the government has undertaken a national review of legislations to determine which of the domestic legislations have complied with the Convention.وفي عام 2010، أجرت الحكومة استعراضا وطنيا للتشريعات لتحديد التشريعات المحلية التي تمتثل للاتفاقية.
As a result, a handbook entitled, “Protecting Women’s Human Rights in Vanuatu Law” has been developed which will be used as a tool to advocate for legislative changes in order to fully incorporate CEDAW into the domestic legal system.ونتيجة لذلك، أُعدّ كتيّب بعنوان ”حماية الحقوق الآدمية للمرأة في قوانين فانواتو“، وسيُستعمل الكتيب كأداة للدعوة إلى تعديل التشريعات لإدماج اتفاقية القضاء على جميـع أشكال التمييز ضد المرأة بشكل كامل في النظام القانوني المحلي.
However, the handbook is pending review with UN-Women.إلا أن الكتيب لا يزال رهن مراجعة هيئة الأمم المتحدة للمرأة له.
4.٤ -
The Constitution of Vanuatu provides for an anti-discrimination clause under article 5 as mentioned under section III of the common core document report under non-discrimination and equality section.وينص دستور فانواتو على مكافحة التمييز بموجب المادة 5 حسبما ورد في الفرع الثالث من تقرير الوثيقة الأساسية الموحدة تحت فرع المساواة وعدم التمييز.
The definition of discrimination is also provided under article 1 of the Employment and Occupation Ratification Act No. 41 of 2005.كما يرد تعريف للتمييز في المادة 1 من قانون التصديق على العمالة والمهن رقم 41 لعام 2005.
However, Article 5 of the Constitution does not provide for a definition of discrimination against women that encompasses both direct and indirect discrimination in line with article 1 of the Convention.إلا أن المادة 5 من الدستور لا تتضمن تعريفا للتمييز ضد المرأة يشمل التمييز المباشر وغير المباشر وفقا للمادة 1 من الاتفاقية.
The Constitution under chapter 2, paragraph 4 provides for an anti-discrimination clause that covers old people, people living with HIV and people with disability, however, on the ground of sexual orientation, the country is not ready to address this issue.وتنص الفقرة 4 من الفصل 2 من الدستور على مناهضة التمييز وهو نص يشمل المسنين والأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والأشخاص ذوي الإعاقة. إلا أنه فيما يخص التمييز بسبب الميل الجنسي، فالبلد ليس مستعدا لتناول هذه المسألة.
5.٥ -
The principle of equality of women and men and the prohibition of discrimination over customary law is provided under article 51 of the Constitution, and section 10 of the Island Courts Act of 1983.وبالنسبة لسمو مبدأ المساواة بين المرأة والرجل وحظر التمييز على القانون العرفي، فمنصوص على ذلك في المادة 51 من الدستور، والبند 10 من قانون محاكم الجزر لعام 1983.
The provisions of article 51 of the Constitution and section 10 of the Island Courts Act are provided below:وفيما يلي نص المادة 51 من الدستور والبند 10 من قانون محاكم الجزر:
“Article 51. Parliament may provide for the manner of the ascertainment of relevant roles of customs, and may in particular provide for persons knowledgeable in customs to sit with the judges of the supreme court or the court of appeals and take part in its proceedings”.”المادة 51 - يجوز للبرلمان أن يحدد كيفية التيقّن مما يؤديه العرف من أدوار ذات صلة، ويجوز له على الأخص أن يقضي بأن يحضر أشخاص لهم إلمام بالعرف مع القضاة في المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف، وأن يشاركوا في سير دعاوى المحكمة“.
“Section 10. Island courts can administer customary law that is not in conflict of any written law and not contrary to justice, morality and good order”.”البند 10 - بوسع محاكم الجزر تطبيق القانون العرفي إذا لم يتعارض مع أي قانون مدون، ولم يكن منافيا للعدالة والأخلاق والنظام العام“.
Explanations for the non-implementation or difficulties encountered.بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت
6.٦ -
As provided for under section 84 of the Constitution in conjunction with articles 85 and 86, a bill for amendment of the Constitution maybe introduced by a Prime Minister or any other member of the Parliament.على نحو ما ينص عليه البند 84 من الدستور بالاقتران مع المادتين 85 و 86، يجوز أن يقدم رئيس الوزراء أو أي عضو آخر من أعضاء البرلمان مشروع تعديل للدستور.
In 2001, the government appointed a Constitutional Review Committee to review necessary amendments to the Constitution of Vanuatu which final report was submitted in November 2001.وفي عام 2001، شكلت الحكومة لجنة لاستعراض الدستور كي تجري استعراضا للتعديلات اللازم إدخالها على دستور فانواتو، وقدمت اللجنة تقريرها النهائي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2001.
However, there has been no bill for amendment to the constitution although there were public announcements made by the Minister of MoJCS of a proposed constitutional review;غير أنه لم يقدم أي مشروع لتعديل الدستور على الرغم من الإعلانات العامة الصادرة عن وزير العدل والخدمات المجتمعية بشأن مقترح بإنجاز استعراض دستوري؛
and by the President of Vanuatu during the celebration of Constitution Day of Vanuatu (August 5, 2011).وعن رئيس فانواتو خلال الاحتفال بيوم الدستور في فانواتو (5 آب/أغسطس 2011).
Concluding Observation 13. The Committee requests the State party to complete without delay its legislative reform so as to ensure that all discriminatory legislation is amended or repealed to bring it into compliance with the Convention and the Committee’s general recommendations.الملاحظة الختامية رقم 13 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تنجز إصلاحاتها القانونية دون تأخير لتكفل تعديل جميع القوانين التمييزية أو إلغاءها حتى تصبح مطابقة لأحكام الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة.
It encourages the State party to set a clear timetable for such reforms, in particular for the passage of the family protection bill and the revision of the Citizenship Act, and to raise awareness of legislators on the need to achieve de jure and de facto equality for women.وتشجع اللجنة الدولةَ الطرف على وضع جدول زمني واضح لهذه الإصلاحات ولا سيما لاعتماد مشروع قانون حماية الأسرة وتنقيح قانون المواطنة وتوعية المشرعين بضرورة تحقيق المساواة للمرأة بحكم القانون وبحكم الواقع.
Measures adopted for its implementation.التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية
7.٧ -
The Family Protection Act (FPA) had been approved in 2008.أُقرّ قانون حماية الأسرة في عام 2008.
The implementation of the act was reported under section III of the common core document on non-discrimination and equality section and is discussed under Article 2 of this document report.وأُبلغ عن تنفيذ القانون في الفرع الثالث من الوثيقة الأساسية الموحدة المتعلق بالمساواة وعدم التمييز، كما يجري تناوله في الجزء المتعلق بالمادة 2 من هذا التقرير.
8.٨ -
The Law Commission has drafted an issue paper for a comprehensive law reform program which includes among others the proposed amendment of discriminatory provisions under the Citizenship Act.وأعدت اللجنة القانونية ورقة مناقشة بشأن برنامج إصلاح شامل للقانون يشمل عناصر منها التعديل المقترح للأحكام التمييزية في قانون المواطنة.
This is discussed under article 2 of this document report.ويتناول هذه المسألة الجزءُ المتعلق بالمادة 2 من هذا التقرير.
Explanations for the non-implementation or difficulties encountered.بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت
9.٩ -
The implementation of the FPA will be done in Port Vila to pilot test the effectiveness of the Act and also to determine the cost for its implementation.سيُنفذ قانون حماية الأسرة في بورت فيلا بغرض اختبار فعاليته، ولتحديد تكلفة تنفيذه أيضا.
However, the implementation may not yet be done throughout the islands of Vanuatu due to lack of financial resources.غير أن القانون قد لا يُنفذ بعد في جميع جزر فانواتو، بسبب عدم توفر الموارد المالية.
Further, the FPA does not provide provisions on the administrative and operational aspects of the Act, hence, there is lack of specific mechanisms for its implementation.وبالإضافة إلى ذلك، لا يتضمن هذا القانون أحكاما بشأن الجوانب الإدارية والتنفيذية للقانون، ولا توجد نظرا لذلك آليات محددة لتنفيذه.
Meanwhile, the Family Protection National Task force is finalizing the operation manual for the implementation of FPA vis-a-vis the guidelines for the authority of the Authorized Persons (APs) to issue Temporary Protection Order (TPO).وفي الوقت نفسه، تعمل فرقة العمل الوطنية لحماية الأسرة على وضع الصيغة النهائية للدليل العملي لتنفيذ قانون حماية الأسرة فيما يتعلق بالمبادئ التوجيهية المنظمة لسلطة إصدار أمر الحماية المؤقت الممنوحة للأشخاص المأذون لهم بذلك.
Concluding Observation 15. The Committee requests the State party to take note that the terms “equity” and “equality” are not synonymous or interchangeable, and that the Convention is directed towards eliminating discrimination against women and ensuring de jure and de facto (formal and substantive) equality between women and men.الملاحظة الختامية رقم 15 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحيط علما بأن لفظتي ”إنصاف“ و ”مساواة“ ليستا مترادفتين أو أنه يمكن أن تحل إحداهما محل الأخرى وأن الاتفاقية تهدف إلى القضاء على التمييز ضد المرأة وكفالة المساواة بين المرأة والرجل بحكم القانون وبحكم الواقع (شكليا وموضوعيا).
The Committee therefore recommends that the State party expand the dialogue among public entities, civil society and academia in order to clarify the understanding of equality in accordance with the Convention.ولذلك توصي اللجنة الدولة الطرف بتوسيع نطاق الحوار بين الكيانات العامة، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية بهدف توضيح مدلول المساواة وفقا للاتفاقية.
Measures adopted for its implementation.التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية
10.١٠ -
The term “equality” instead of “equity” has been adopted by the government in the implementation of its plans, programs and policies.اعتمدت الحكومة مصطلح ”المساواة“ بدلا من مصطلح ”الإنصاف“ في تنفيذ خططها وبرامجها وسياساتها.
Although various gender equality training has been conducted by DWA, no specific dialogue has been undertaken to clarify the understanding of equality in accordance with the Convention.وبالرغم من أن إدارة شؤون المرأة أجرت عمليات تدريب مختلفة بشأن المساواة بين الجنسين، لم يُنجز أي حوار بعينه لتوضيح مدلول المساواة وفقا للاتفاقية.
Explanations for the non-implementation or difficulties encountered.بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت
11.١١ -
Due to lack of financial resources and lack of capacity to initiate training awareness.يرجع عدم الإنجاز إلى عدم توفر الموارد المالية والقدرة على توفير التوعية عن طريق التدريب.
Concluding Observation 17. The Committee requests the State party to base its efforts to achieve gender equality and the advancement of women on the comprehensive scope of the Convention.الملاحظة الختامية رقم 17 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تستند فيما تبذله من جهود من أجل تحقيق المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة على النطاق الشامل للاتفاقية.
It encourages the State party to reflect the scope of the Convention in appropriate legislation and in all Government plans and policies, across all sectors and levels.وتشجع الدولة الطرف على أن تجسد نطاق الاتفاقية في التشريعات المناسبة وفي جميع الخطط والسياسات التي تضعها الحكومة في جميع القطاعات وعلى كافة المستويات.
Measures adopted for its implementation.التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية
12.١٢ -
The Priorities and Action Agenda (PAA) of the government has been reviewed to ensure that gender equality and the advancement of women are reflected in all government plans and policies.جرى استعراض خطة الأولويات والعمل الحكومية لضمان تجسيد المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة في جميع خطط الحكومة وسياساتها.
Gender focal persons have been established in the various ministries and departments of the government such as among others the Ministry of Health, Ministry of Education and in the local regional government of Tafea province, Sanma, and Malampa province.وعُيّن أشخاص، ليكونوا جهات اتصال في المسائل الجنسانية، في مختلف وزارات الحكومة وإداراتها كوزارة الصحة ووزارة التعليم، وفي الحكومة الإقليمية المحلية في مقاطعة تافيا، وسانما، ومقاطعة مالامبّا.
13.١٣ -
In order to ensure that gender activities are implemented and monitored in the country, the DWA with support from UN-Women, holds a quarterly gender development meeting which is participated by different government ministries, departments, agencies, nongovernmental organizations, and women’s groups.ولكفالة إنجاز أنشطة مراعاة المنظور الجنساني في البلد ورصدها، تعقد إدارة شؤون المرأة، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، اجتماعا فصليا يتعلق بالتنمية الجنسانية، تُشارك فيه مختلف وزارات الحكومة وإداراتها وأجهزتها، والمنظمات غير الحكومية، والجماعات النسائية.
14.١٤ -
A National Plan of Action for Women (NPAW) (2007-2011) had been developed by DWA as an outcome of its 2006 first national forum for women.ووضعت إدارة شؤون المرأة خطة عمل وطنية من أجل المرأة (2007-2011) تمخضت عن منتداها الوطني الأول للمرأة المعقود في عام 2006.
The NPAW identified strategic objectives under the 12 areas of concern as described under Beijing Platform of Action, the 1996 Working Together with Women, together with Women and Disability and the Gender Equality Policy.وحددت خطة العمل الوطنية من أجل المرأة أهدافا استراتيجية تندرج في إطار مجالات الاهتمام الاثني عشر المبينة في منهاج عمل بيجين، ومبادرة العمل مع المرأة لعام 1996، ومبادرة مساندة المرأة، والسياسة المتعلقة بالإعاقة والمساواة بين الجنسين.
The NPAW serves as a mechanisms for all the identified implementing agencies to focus actions and resources vis-a-vis the 12 critical areas of concern.وخطة العمل الوطنية من أجل المرأة هي بمثابة آلية تساعد جميع الوكالات المنفِّذة المحددة على تركيز عملها ومواردها على مجالات الاهتمام الأساسية الاثني عشر.
The NPAW 2007-2011 outcomes are under review which results will serve as a basis for developing NPAW for the period of 2012-2016.ويجري حاليا استعراض نتائج خطة العمل الوطنية من أجل المرأة للفترة 2007-2011، وسيُستند إلى ما ينتهي إليه هذا الاستعراض في إعداد خطة العمل الوطنية من أجل المرأة للفترة 2012-2016.
15.١٥ -
The DWA has developed a National Women’s Policy to serve as a guideline in the implementation of all women’s programs and activities in Vanuatu, however, this has yet to be finalized.ووضعت إدارة شؤون المرأة سياسة وطنية للمرأة لتكون دليلا يُهتدى به في تنفيذ جميع البرامج والأنشطة المتعلقة بالمرأة في فانواتو، إلا أن الصيغة النهائية لهذه السياسة لم توضع بعد.
During the reporting year of this report, a final draft on Gender policy paper has also been proposed.وخلال السنة المشمولة بهذا التقرير، اقتُرحت أيضا مسودّة نهائية لورقة السياسة الجنسانية.
As a result, policy training workshop has been conducted through the assistance of RRRT to finalize the gender policy paper, however, the proposal is still pending with DWA.وتمخض عن ذلك عقد حلقة عمل لتقديم التدريب في مجال السياسات، بمساعدة من الفريق الإقليمي المعني بموارد حقوق الإنسان، بغرض وضع الصيغة النهائية لورقة السياسة الجنسانية، إلا أن المقترح لا يزال قيد نظر إدارة شؤون المرأة.
The DWA has a current proposal to integrate the National Women’s Policy and the Gender Policy proposals into an integrated National Gender Policy paper to be adopted by all government sectors in the implementation of their policies and programs.ولدى إدارة شؤون المرأة حاليا مقترح بإدماج مقترحيْ السياسة الوطنية للمرأة والسياسة الجنسانية في ورقة متكاملة للسياسة الجنسانية الوطنية لتعتمدها جميع قطاعات الحكومة في تنفيذ سياساتها وبرامجها.
However, the proposed National Gender Policy has yet to be drafted.غير أنه لم يجر بعد صياغة مسودة هذه السياسة الجنسانية الوطنية المقترحة.
Explanations for the non-implementation or difficulties encountered.بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت
16.١٦ -
The performance of NPAW of 2007-2011 as far as the recommended activities by the implementing agencies have been done, has not been monitored and evaluated due to lack of performance indicators of the plan and the lack of capacity of DWA staff to assess and review NPAW performance.لم يجر رصد وتقييم أداء خطة العمل الوطنية من أجل المرأة للفترة 2007-2011 فيما يتعلق بإنجاز الوكالات المنفِّذة للأنشطة الموصى بها، وذلك بسبب عدم وجود مؤشرات لإنجاز الخطة وافتقار موظفي إدارة شؤون المرأة للقدرة على تقييم أداء الخطة واستعراضه.
Concluding Observation 19. The Committee recommends that the State party expeditiously strengthen the national machinery, namely the Department of Women’s Affairs, by providing it with the necessary authority and adequate human and financial resources that are necessary to coordinate and work effectively for the promotion of gender equality and to use a gender mainstreaming strategy in all policies and programmes across all sectors and levels of Government.الملاحظة الختامية رقم 19 - توصي اللجنة الدولةَ الطرف بأن تسارع إلى تعزيز الآلية الوطنية، وهي إدارة شؤون المرأة، عن طريق تزويدها بالسلطة اللازمة وبما يكفي من الموارد البشرية والمالية الضرورية للتنسيق والعمل بفعالية من أجل تعزيز المساواة بين الجنسين واستخدام استراتيجية تعميم المنظور الجنساني في جميع السياسات والبرامج في كافة القطاعات والمستويات الحكومية.
It also requests the State party to strengthen its impact assessments of measures taken so as to ensure that such measures achieve their goals and targets.كما تطلب من الدولة الطرف تعزيز تقييماتها بشأن أثر التدابير المتخذة من أجل ضمان تحقيق الأهداف والغايات المتوخاة من هذه التدابير.
Measures adopted for its implementation.التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية
17.17 -
The DWA is currently proposing for the conversion of the Department into a Ministry.تقترح إدارة شؤون المرأة حاليًا تحويل الإدارة إلى وزارة.
It has reviewed its organizational structure and has increased the total number of recruited staff from 6 to 15.وقد استعرضت هيكلها التنظيمي، وزادت عدد الموظّفين المعيّنين الإجمالي من 6 موظفين إلى 15 موظفًا.
It has currently employed a Gender Officer and a Governance Officer who are coordinating and effectively assisting in the promotion of gender equality.وقد عيّنت حاليًا موظّفًا للشؤون الجنسانية وموظّفًة للحوكمة، ينسّقان ويساعدان بفعالية في تعزيز المساواة بين الجنسين.
As part of DWA’s staff development program, its current Gender Officer is on a scholarship grant undertaking a study in Australia on policy development while the Governance Officer recently finished her study also in Australia for building the capacity of national women’s machinery for gender sensitivity and good governance.وفي إطار برنامج إدارة شؤون المرأة لتنمية قدرات الموظفين، يقضي الموظّف المعني بالشؤون الجنسانية بالإدارة حاليا فترة منحة دراسية بأستراليا في مجال وضع السياسات، في حين أنهت الموظّفة المعنية بالحوكمة دراستها في أستراليا أيضًا بشأن بناء قدرات الآليات النسائية الوطنية في مجال مراعاة الفوارق بين الجنسين والحكم الرشيد.
Further, DWA has entered into a partnership with Pacific Regional Rights Resource Team (RRRT) for a placement of staff to assist DWA in the implementation of its program of activities, and currently, one RRRT’s staff is now working and based at the office of DWA.وعلاوة على ذلك، دخلت إدارة شؤون المرأة في شراكة مع الفريق الإقليمي المعني بموارد حقوق الإنسان التابع لأمانة جماعة المحيط الهادئ من أجل تعيين موظّفين يساعدون إدارة شؤون المرأة في تنفيذ برنامج أنشطتها، ويعمل حاليا موظّف من هذا الفريق في مكتب إدارة شؤون المرأة.
18.18 -
In terms of financial resources, the DWA has an annual budget of Vt 38,483,059 allocated for its Personnel budget (salary, allowances) and Goods and Services (operational budget) for the year 2011.ومن حيث الموارد المالية، بلغت ميزانية إدارة شؤون المرأة السنوية لعام 2011 مبلغًا قدره 059 483 38 فاتو فانواتو، مخصص للموظّفين (المرتبات والبدلات) وللسلع والخدمات (الميزانية التشغيلية).
There is no budget provision for funding of its program of activities.ولم تضم الميزانية مخصصات من أجل تمويل برنامج الأنشطة.
Explanations for the non-implementation or difficulties encountered.بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت
19.19 -
The DWA has to request for additional recurrent funding to implement any of its activities with the Ministry of Finance and Economic Management (MoFEM) which budget request is subject for parliamentary approval.يتعيّن على إدارة شؤون المرأة طلب تمويل إضافي بصورة متكررة من وزارة المالية والإدارة الاقتصادية، من أجل تنفيذ أي من أنشطتها، وأي طلب يتعلّق بالميزانية يستلزم الحصول على موافقة البرلمان.
The DWA also seek for various international funding from donor agencies to provide support in the implementation of its activities, however, the funding is not sufficient to cover its program of activities.وتسعى إدارة شؤون المرأة كذلك إلى الحصول على تمويل دولي، من خلال الوكالات المانحة، من أجل دعم تنفيذ أنشطتها، ومع ذلك، لا يكفي التمويل لتغطية برنامج أنشطتها.
Further, the staff lack the capacity to implement activities for the promotion of gender equality and the use of gender mainstreaming strategy.وعلاوة على ذلك، يفتقر الموظفون إلى القدرة على تنفيذ الأنشطة الرامية إلى تعزيز المساواة بين الجنسين واستخدام استراتيجية تعميم مراعاة المنظور الجنساني.
Concluding Observation 21. The Committee recommends that the State party draw up a concrete plan for the application of temporary special measures in various areas, particularly in education and women’s participation in political and public decision-making, in accordance with article 4, paragraph 1, of the Convention, and with the Committee’s general recommendation 25.الملاحظة الختامية 21 - توصي اللجنة الدولة الطرف بوضع خطة ملموسة لتطبيق التدابير الخاصة المؤقتة في مختلف المجالات، ولا سيما في مجال التعليم ومشاركة المرأة في صنع القرار السياسي والعام، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، والتوصية العامة رقم 25 للجنة.
Such a plan should contain concrete goals, such as quotas and timetables, in order to accelerate the realization of women’s substantive equality with men.وينبغي أن تتضمن هذه الخطة أهدافًا ملموسة، مثل نظام الحصص والجداول الزمنية، من أجل التعجيل بتحقيق المساواة الفعلية للمرأة مع الرجل.
Measures adopted for its implementation.التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية
20.20 -
During the reporting period of this report, there has been no specific Temporary Special Measures (TSM) legislated or any proposed legislation relative thereto.خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم تُشرّع أي تدابير خاصة مؤقتة ولم تسنّ أي تشريعات مقترحة في هذا الصدد.
Explanations for the non-implementation or difficulties encountered.بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت
21.21 -
The Vanuatu Constitution does not provide provisions allowing the adoption of TSM.لا يتضمّن دستور فانواتو أحكامًا تسمح باعتماد تدابير خاصة مؤقتة.
The DWA as a national women’s machinery responsible for policy direction still lacks human and financial resources, and expertise such as to conduct research or study in order to propose for the application of TSM.ولا تزال إدارة شؤون المرأة، بصفتها الآلية النسائية الوطنية المسؤولة عن التوجيه في مجال السياسات العامة، تفتقر إلى الموارد البشرية والمالية، والخبرة الفنية اللازمة لإجراء البحوث أو الدراسات بهدف تقديم اقتراحات من أجل تطبيق التدابير الخاصة المؤقتة.
Concluding Observation 23. The Committee requests the State party to view its specific culture as a dynamic aspect of the country’s life and social fabric and therefore subject to change.الملاحظة الختامية 23 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تنظر إلى ثقافتها الخاصة على أنها جانب دينامي في حياة البلد ونسيجه الاجتماعي وبالتالي فهي خاضعة للتغيير.
It urges the State party to put in place without delay a comprehensive strategy, including legislation, to modify or eliminate cultural practices and stereotypes that discriminate against women, in conformity with articles 2 (f) and 5 (a) of the Convention.وتحث الدولة الطرف على أن تنفذ دون إبطاء استراتيجية شاملة، بما في ذلك سن تشريعات، لتعديل أو إزالة الممارسات والقوالب النمطية الثقافية التي تميز ضد المرأة، وفقا للمادتين 2 (و) و 5 (أ) من الاتفاقية.
Such measures should include awareness-raising efforts targeting women and men at all levels of society, including traditional leaders, and be undertaken in collaboration with civil society and women’s organizations.وينبغي أن تشتمل هذه التدابير على بذل جهود في مجال التوعية تستهدف النساء والرجال على جميع المستويات في المجتمع، بمن فيهم الزعماء التقليديون، وأن تنفذ بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات النسائية.
The Committee encourages the State party to effectively use innovative measures in targeting young people and adults through the educational system to strengthen understanding of the equality of women and men, and to work with the media so as to enhance a positive and non-stereotypical portrayal of women.وتشجع اللجنة الدولة الطرف على الاستخدام الفعال لتدابير مبتكرة في استهداف الشباب والكبار من خلال النظام التعليمي لتعزيز فهم المساواة بين المرأة والرجل والعمل مع وسائل الإعلام لتشجيع تقديم صورة إيجابية وغير نمطية عن المرأة.
It also requests the State party to put in place monitoring mechanisms and to regularly assess progress made towards the achievement of established goals in this respect.وتطلب أيضا من الدولة الطرف وضع آليات للرصد وإجراء تقييم منتظم للتقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة في هذا الصدد.
Measures adopted for its implementation.التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية
22.22 -
The MoJCS has recently (January 2012) conducted a National Law and Justice Summit participated by employees and staff of government agencies under the portfolio of MoJCS and by civil societies.قامت وزارة العدل والخدمات المجتمعية في الآونة الأخيرة (كانون الثاني/ يناير 2012)، بتنظيم مؤتمر وطني بشأن القانون والعدالة شارك فيه موظّفو الوكالات الحكومية بإشراف وزارة العدل والخدمات المجتمعية ومنظمات المجتمع المدني.
One of its objectives is “to review the model of service delivery and explore existing traditional systems”.وكان من أهداف المؤتمر ”إعادة النظر في نموذج تقديم الخدمات، واستكشاف النظم التقليدية القائمة“.
It aims to integrate the formal and the informal system;وقد عُقد المؤتمر للمزاوجة بين النظام الرسمي والنظام غير الرسمي؛
reconcile the customs governance system with other forms of governance in Vanuatu.والتوفيق بين نظام الحكم العرفي وأشكال الحكم الأخرى في فانواتو.
During the reporting period of this report, a discussion paper has been drafted and steering group has been appointed.وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تم إعداد مشروع ورقة للمناقشة وتم تعيين فريق توجيهي.
23.23 -
The DWA has been working with a daily newspaper for a free publication of news articles called Sistas Toktok (Sisters Talk) which is published once every week.تعمل إدارة شؤون المرأة مع صحيفة يومية من أجل نشر مقالات إخبارية مجانًا في رُكن أسبوعي بعنوان سيستاس توكتوك (حديث الأخوات).
This was reported under paragraph 120 of the common core document report.وأُفيد عن ذلك في الفقرة 120 من تقرير الوثيقة الأساسية الموحّدة.
Explanations for the non-implementation or difficulties encountered.بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت
24.24 -
Resources available for this work are very limited and the diversity of culture and tradition makes it very resource intensive.الموارد المتاحة لهذا العمل محدودة جدًا، ويستدعي تنوع الثقافة والتقاليد استخدام موارد كثيرة جدًا.
Concluding Observation 25. The Committee urges the State party to give priority attention to combating violence against women and to adopt comprehensive measures to address all forms of violence against women and girls, in accordance with its general recommendation 19.الملاحظة الختامية 25 - تحث اللجنة الدولة الطرف على إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية لمكافحة العنف ضد المرأة واعتماد تدابير شاملة للتصدي لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، وفقا لتوصيتها العامة 19.
It requests the State party to raise public awareness, through media and education programs, that all forms of violence against women, including domestic violence, are a form of discrimination under the Convention and unacceptable.وتطلب إلى الدولة الطرف توعية الجمهور، عن طريق وسائل الإعلام والبرامج التثقيفية، بأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي، تمثل ضربا من التمييز بمقتضى الاتفاقية وأنها غير مقبولة.
The Committee calls on the State party to enact legislation concerning all forms of violence against women, including sexual abuse and sexual harassment, as soon as possible, so as to ensure that violence against women and girls constitutes a criminal offence.وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى سن تشريع بشأن جميع أشكال العنف ضد المرأة، بما في ذلك الاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي، وبأسرع وقت ممكن، لضمان تجريم العنف ضد النساء والفتيات.
It calls on the State party to ensure that women and girls who are victims of violence have access to immediate and effective means of redress and protection and that perpetrators are prosecuted and punished.وتدعو اللجنة الدولة الطرف إلى ضمان حصول النساء والفتيات اللائي يتعرضن للعنف على وسيلة فورية وفعالة للانتصاف والحماية، ومقاضاة الجناة ومعاقبتهم.
The Committee requests the State party to remove impediments women face in gaining access to justice, and recommends that legal aid be made available to all victims of violence, particularly in rural/remote areas.وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تزيل العراقيل التي تعيق وصول المرأة إلى العدالة، وتوصي بإتاحة المساعدة القضائية لجميع ضحايا العنف، وخاصة في المناطق الريفية والنائية.
The Committee recommends the implementation of training for the judiciary and public officials, in particular law enforcement personnel, and health-service providers, in order to ensure that they are sensitized to all forms of violence against women and can provide adequate support to victims.وتوصي اللجنة بتنفيذ برامج تدريبية للمسؤولين في السلك القضائي والموظفين الحكوميين، ولا سيما موظفي إنفاذ القوانين ومقدمي الخدمات الصحية، وذلك لكفالة توعيتهم بجميع أشكال العنف ضد المرأة وضمان قدرتهم على توفير الدعم الملائم للضحايا.
Measures adopted for its implementation.التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية
25.25 -
The FPA of 2008 had been approved which provides mechanism for the prevention of domestic violence at all levels of society in Vanuatu.تمت الموافقة على قانون حماية الأسرة لعام 2008 الذي يتيح آلية للوقاية من العنف المنـزلي على جميع مستويات المجتمع في فانواتو.
This is discussed under article 1 of this document report.وجرت مناقشة هذا الأمر في إطار المادة 1 من هذا التقرير.
There were amendments made on certain provisions in the Penal Code as discussed under article 1 of this report, however, violence against women as a specific criminal offense is not provided for under the Penal Code.وأُدخلت تعديلات على بعض أحكام القانون الجنائي، على النحو الذي جرت مناقشته في إطار المادة 1 من هذا التقرير، غير أن القانون الجنائي لا ينص على اعتبار العنف ضد المرأة جريمة محددة.
26.26 -
The FPA provides for legal protection of victims of domestic violence and provides punishment to all persons who commit the act of domestic violence.وينص قانون حماية الأسرة على توفير الحماية القانونية لضحايا العنف المنزلي، وعلى عقاب جميع مرتكبي أعمال العنف المنزلي.
Under this Act, the court may issue family protection orders through the application of the complainant, a friend or a family member, a legal practitioner, or a police officer subject to written or oral consent of the complainant.وبموجب هذا القانون، يجوز للمحكمة إصدار أوامر بحماية الأسرة بناء على طلب يتقدم به الشاكي أو صديق أو أحد أفراد الأسرة أو محام أو ضابط شرطة، رهنًا بالموافقة الخطية أو الشفوية للشاكي.
The court or the authorized persons may also issue temporary protection orders.ويجوز للمحكمة أو الأشخاص المأذون لهم إصدار أوامر حماية مؤقتة.
Under the FPA the act of domestic violence is an offence punishable on conviction by a term of imprisonment not exceeding 5 years or a fine not exceeding 100,000Vatu, or both.وبموجب قانون حماية الأسرة، يعتبر العنف المنـزلي جريمة يعاقب عليها عند ثبوت التهمة بالسجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تتجاوز 000 100 فاتو، أو بكليهما.
The court may also take into account any compensation or reparation made or due by the person under custom.ويجوز للمحكمة أيضًا أن تأخذ في الحسبان أي تعويض أو جبر مقدم أو مستحق على الشخص بموجب العرف.
Explanations for the non-implementation or difficulties encountered.بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت
27.27 -
As explained under Concluding Observations 31, FPA may not yet be implemented throughout the islands of Vanuatu.على النحو المبين في إطار الملاحظة الختامية 31، من الممكن ألا يكون هذا القانون قيد التنفيذ في جميع جزر فانواتو.
Concluding Observation 27. The Committee requests the State party to strengthen and implement measures to increase the number of women in elected and appointed office, including the judiciary, so as to comply with articles 7 and 8 of the Convention.الملاحظة الختامية 27 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تعزز وتنفذ تدابير لزيادة عدد النساء في الوظائف المشغولة بالانتخاب والتعيين، بما في ذلك جهاز القضاء، وذلك بغية الامتثال لأحكام المادتين 7 و 8 من الاتفاقية.
The Committee recommends that the State party fully utilize general recommendation 23, concerning women in public life.وتوصي اللجنة بأن تنفذ الدولة الطرف على أتم وجه، التوصية العامة 23 المتعلقة بمشاركة المرأة في الحياة العامة.
It calls on the State party to use temporary special measures, in accordance with article 4, paragraph 1, of the Convention and general recommendation 25, in order to accelerate women’s full and equal participation in public and political life, particularly at high levels of decision-making.وتهيب بالدولة الطرف أن تستخدم تدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية والتوصية العامة 25، من أجل التعجيل بالمشاركة الكاملة للمرأة، وعلى قدم المساواة مع الرجل، في الحياة العامة والحياة السياسية، لا سيما في المستويات العليا من دوائر صنع القرار.
It also recommends that steps be taken to make the 30 per cent quota for women in parliamentary elections, recommended by the Electoral Commission of Vanuatu, a requirement for all political parties.وتوصي أيضا باتخاذ خطوات من أجل جعل حصة 30 في المائة المقررة للنساء في الانتخابات البرلمانية، والتي أوصت بها لجنة الانتخابات في فانواتو، شرطا ملزما لجميع الأحزاب السياسية.
It further recommends that the State party conduct training programmes on leadership and negotiation skills for current and future women leaders.وتوصي كذلك بأن تنفذ الدولة الطرف برامج لتدريب القيادات النسائية الحالية والمستقبلية على مهارات القيادة والتفاوض.
It further suggests the implementation of awareness-raising activities on the importance of women’s participation in decision-making for society as a whole.وتقترح كذلك تنفيذ أنشطة للتوعية بأهمية مشاركة المرأة في صنع القرار للمجتمع برمته.
Measures adopted for its implementation.التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية
28.28 -
During the reporting period of this report, there has been no specific Temporary Special Measures legislated or any proposed legislation relative thereto.خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم تُشرّع أي تدابير خاصة مؤقتة ولم تُسنّ أي تشريعات مقترحة في هذا الصدد.
The 30% quota for women in parliamentary elections as a requirement for political parties which was recommended by the Electoral Commission has not been legislated.ولم يُسنّ تشريع تخصص الأحزاب السياسية بموجبه حصة قدرها 30 في المائة للنساء في الانتخابات البرلمانية، على النحو الذي أوصت به اللجنة الانتخابية.
29.29 -
There were various training activities conducted by DWA with support from UN-Women, such as Voter Education Awareness program, and Gender in Political Governance workshops.ونفّذت إدارة شؤون المرأة، بدعم من هيئة الأمم المتحدة للمرأة، أنشطة تدريبية شتى، من قبيل برنامج التوعية لتثقيف الناخبين، وحلقات عمل عن المساواة بين الجنسين في الإدارة السياسية.
These are discussed under article 7 of this document report.وجرت مناقشة هذه الأمور في إطار المادة 7 من هذا التقرير.
Explanations for the non-implementation or difficulties encountered.بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت
30.30 -
Leaders do not have the political will nor can they be lobbied or convinced that temporary special measures are required.لا يملك القادة الإرادة السياسية ولا يمكن كسب تأييدهم أو إقناعهم بأن التدابير الخاصة المؤقتة ضرورية.
Concluding Observation 29. The Committee requests the State party to amend without delay the Citizenship Act so as to bring it into compliance with article 9 of the Convention.الملاحظة الختامية 29 - تطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تعدّل دون تأخير قانون الجنسية لكي يتّفق مع المادة 9 من الاتفاقية.
Measures adopted for its implementation.التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية
31.31 -
During the reporting period of this periodic report, there has been no amendment or any proposed amendments on Citizenship Act.خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير الدوري، لم يجر أو يُقترح أي تعديل على قانون الجنسية.
However, as part of MoJCS move for a comprehensive family reform program, the VLC under the portfolio of MoJCS, is tasked to look into the discriminatory provisions of the Citizenship Act and to propose amendments relative thereto.ومع ذلك، وكجزء من تحرك وزارة العدل والخدمات المجتمعية لوضع برنامج إصلاحي شامل لشؤون الأسرة، كُلّفت لجنة القانون في فانواتو التابعة لوزارة العدل والخدمات المجتمعية، بالنظر في الأحكام التمييزية في قانون الجنسية واقتراح التعديلات المتصلة به.
Explanations for the non-implementation or difficulties encountered.بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت
32.32 -
With limited resources, the VLC lacks the human capacity to initiate this legislative reform process.بسبب قلّة الموارد، تفتقر لجنة القانون في فانواتو إلى القدرات البشرية اللازمة من أجل البدء بعملية الإصلاح التشريعي هذه.
Concluding Observation 31. The Committee requests the State party to raise awareness of the importance of education as a fundamental human right and as a basis for the empowerment of girls and women.الملاحظة الختامية 31 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقوم بالتوعية بأهمية التعليم باعتباره حقا أساسيا من حقوق الإنسان، وأساسا للنهوض بالفتيات والنساء.
It recommends that the State party enhance attention to its obligations under article 10 of the Convention in the implementation of its national action plan for education for all so as to achieve equal access of all girls to all levels of education, and increase girls’ retention rates.وتوصي بأن تزيد الدولة الطرف عنايتها بالتزاماتها بموجب المادة 10 من الاتفاقية في تنفيذ خطة عملها الوطنية المتعلقة بالتعليم للجميع، كيما تحقق فرصا متكافئة لجميع الفتيات للالتحاق بكافة مراحل التعليم، وتزيد من معدلات بقاء الفتيات في التعليم.
The Committee recommends the expansion of the use of temporary special measures, including incentives to parents, especially in rural or remote areas, and scholarships to girl students.وتوصي اللجنة بتوسيع نطاق استخدام التدابير الخاصة المؤقتة، بما في ذلك تقديم حوافز لأولياء الأمور، لا سيما في المناطق الريفية أو النائية، ومنح دراسية للفتيات.
The Committee requests the State party to undertake a comprehensive curricula review and to introduce gender- sensitive curricula and teaching methods that address the structural and cultural causes of discrimination against women, and to introduce gender sensitization training for teachers.وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تجري استعراضا شاملا للمناهج وأن تبدأ العمل بمناهج وطرائق تدريس تراعي المسائل الجنسانية وتعالج الأسباب الهيكلية والثقافية للتمييز ضد المرأة، وأن تجري تدريبا تثقيفيا على المسائل الجنسانية لفائدة المدرسين.
It also encourages the State party to increase the number of female teachers, especially in rural/remote areas, at the secondary level and in leadership positions.وتشجع أيضا الدولة الطرف على زيادة عدد المدرسات، لا سيما في المناطق الريفية/النائية، في المرحلة الثانوية وفي المناصب القيادية.
It also encourages the State party to take further measures to improve adult literacy.وتشجع الدولة الطرف أيضا على اتخاذ مزيد من التدابير للنهوض بمحو الأمية في صفوف الكبار.
It invites the State party to work in collaboration with civil society and seek the support of the international community to accelerate compliance with all provisions of article 10 of the Convention.وتدعو الدولة الطرف إلى أن تعمل بالتعاون مع المجتمع المدني وتطلب الدعم من المجتمع الدولي من أجل التعجيل بالامتثال لكافة أحكام المادة 10 من الاتفاقية.
Measures adopted for its implementation.التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية
33.٣٣ -
The Universal Primary Education Policy (2010-2012) was introduced providing grants and subsidies in primary schools and granting additional teachers in both primary and secondary schools.بدأ تطبيق سياسة التعليم الابتدائي للجميع (2010-2012) التي تقدم المنح النقدية والإعانات في المدارس الابتدائية وتوفر المزيد من المعلمين في المدارس الابتدائية والثانوية.
About 276 million vatu was paid to over 350 primary schools.وتم دفع مبلغ يقارب 276 مليون فاتو إلى أكثر من 350 مدرسة ابتدائية.
Most of the schools do not require parental contribution.ولا يشترط معظم المدارس مساهمات من أولياء الأمور.
School enrolments in government and government assisted schools for grades 1 – 6 increased from over 35,000 to over 38,000.وازداد عدد الملتحقين بالمدارس الحكومية والمدارس التي تدعمها الحكومة للصفوف من الأول إلى السادس، من 000 35 إلى أكثر من 000 38 طالب.
While the increase in total enrolment was less than expected, there were significant changes in enrolments in individual schools as parents chose to send their children to schools which were once too expensive, including more children being enrolled in Port Vila (main town and capital) schools.وعلى الرغم من أن الزيادة الإجمالية كانت أقل من المتوقع، فقد طرأت تغيرات كبيرة على أعداد الملتحقين بمدارس منفردة، لأن الآباء كانوا يختارون إرسال أطفالهم إلى مدارس كانت مكلفة للغاية في الماضي، وشمل ذلك عددا أكبر من الأطفال المسجلين في مدارس بورت فيلا (المدينة الرئيسية والعاصمة).
34.٣٤ -
Since 2006, the number of male dropouts from Year 1 to 6 has been slightly higher compared to females.ومنذ عام 2006، كان عدد المتسربين الذكور من الدراسة في السنوات من الأولى إلى السادسة أعلى بدرجة طفيفة منه بالنسبة للإناث.
Between 2008 and 2012 the proportion of females in the dropouts from Year 1 to 6 remained varied between 43 and 44%, with the highest number in absolute terms in 2009 at 391 compared to 240 in 2012.وفي الفترة من عام 2008 إلى عام 2012 ظلت نسبة المتسربات في السنوات من الأولى إلى السادسة تتراوح بين 43 و 44 في المائة، وكرقم مطلق كان أعلاها في عام 2009، حيث بلغ عددها 391 حالة، بالمقارنة مع 240 حالة في عام 2012.
In 2012 primary school students were more likely to repeat (15%) than drop out (4%) with an overall promotion rate of 82%.وفي عام 2012 كانت نسبة إعادة طلاب المدارس الابتدائية للسنة (15 في المائة) أعلى من نسبة تسربهم عن الدراسة (4 في المائة)، وبلغ إجمالي معدل النقل إلى السنة الأعلى 82 في المائة.
35.٣٥ -
The Vanuatu Education Road Map (VERM) (2010-2013) provides for a review of the Vanuatu School Curriculum starting at Kinder 1 to 3, Grades 1 to 8 and Form 7-13 taking into account gender issues.وتنص خريطة الطريق للتعليم في فانواتو (2010-2013) على إعادة النظر في المناهج الدراسية ابتداء من مستوى الحضانة 1-3، وصفوف المرحلة الابتدائية من 1-8، والصفوف المتوسطة من 7-13، بحيث تشمل مراعاة القضايا الجنسانية.
The MoE recognized that effective curriculum and teacher development is a long-term process that may extend over 10 to 20 years.وتعترف وزارة التعليم بأن تطوير المناهج وإعداد المعلمين على نحو فعال هو عملية طويلة الأجل، قد تمتد لفترة من 10 سنوات إلى 20 سنة.
The development of the new secondary curriculum standards will occur in an orderly and planned way in the year 2013, in order to ensure that the Curriculum Development Unit of the MoE develops the appropriate capacity, and that issues of sequencing and coordination are addressed effectively.وسيجري تطوير المعايير الجديدة لمناهج التعليم الثانوي على نحو منتظم ومخطط له في عام 2013، من أجل ضمان قيام الوحدة المعنية بوضع المناهج الدراسية في وزارة التعليم بتنمية القدرات المناسبة، وكفالة معالجة مسائل التسلسل والتنسيق على نحو فعال.
36.٣٦ -
In 2009, the number of teachers has increased from 5% compared to 2008.وفي عام 2009، ازداد عدد المعلمين بنسبة 5 في المائة عما كان عليه في عام 2008.
There were 1,923 primary school teachers (55% of whom are females) and secondary teachers (38% females).وبلغ مجموع عدد المعلمين 923 1 معلماً، في المدارس الابتدائية (55 في المائة منهم من الإناث) والمدارس الثانوية (38 في المائة من الإناث).
Also in 2009, 19% of primary school teachers (one out of every 5 teachers) completed in service training course compared to 16% in 2008.وفي عام 2009 أيضا، أتمت نسبة 19 في المائة من مدرسي المدارس الابتدائية (واحد من كل خمسة) دورة تدريبية أثناء الخدمة، بالمقارنة مع 16 في المائة في عام 2008.
On average, 80% of the teachers teach in rural schools, 17% in urban schools, and 3% in schools neither coded as urban or rural (VEMIS, 2009).وفي المتوسط، يقوم 80 في المائة من المعلمين بالتدريس في المدارس الريفية، و 17 في المائة في المدارس الحضرية، و 3 في المائة يدرِّسون في مدارس لم يتم تصنيفها كمدارس حضرية أو ريفية (نظام المعلومات المتعلقة بإدارة التعليم في فانواتو، 2009).
Since 2007, there are more male teachers than female, however, the data below does not indicate whether the teachers are teaching in rural areas (see table 18).ومنذ عام 2007، يزيد عدد المعلمين على عدد المعلمات، ولكن البيانات الواردة أدناه لا تبين ما إذا كان المعلمون يعملون في المناطق الريفية (انظر الجدول 18).
Table 18الجدول 18
Total Number of Secondary Teacher by Sex: 2007-2009 School Levelالعدد الإجمالي لمعلمي المرحلة الثانوية حسب النوع: 2007-2009
2007٢٠٠٧
2008٢٠٠٨
2009٢٠٠٩
Averageإناث
Femaleذكور
Maleإناث
Femaleذكور
Maleإناث
Femaleذكور
Maleالمتوسط
Secondary (Year 7+)المرحلة الثانوية (السنة 7 وما فوق)
277277
464464
265265
439439
270270
445445
720720
37.٣٧ -
The Education Policy (2009-2012) issued by the Minister of Education specifically mentioned the need to increase of scholarships.وتشير سياسة التعليم (2009-2012) التي أصدرها وزير التربية على وجه التحديد إلى ضرورة زيادة المنح الدراسية.
The National Education Commission (NEC) has the role to develop policies the Scholarship program and set the criteria for government scholarship awards.ويتمثل دور لجنة التعليم الوطنية في وضع سياسات برنامج المنح الدراسية وتحديد معايير المنح الدراسية التي تقدمها الحكومة.
NEC does not have its own secretariat but function within the office of the Vanuatu National Training Council (VNTC).وليس للجنة التعليم الوطنية أمانتها الخاصة، ولكنها تعمل ضمن مكتب مجلس التدريب الوطني بفانواتو.
Since 2011 the number of scholarships available for secondary and post-secondary studies in Vanuatu and overseas has increased with 593 scholarships awarded in 2011 and 635 in 2012.ومنذ عام 2011، ازداد عدد المنح الدراسية المتاحة للتعليم الثانوي وما بعد الدراسة الثانوية في فانواتو وفي الخارج من ٥٩٣ منحة قدمت في عام 2011 إلى ٦٣٥ منحة في عام ٢٠١٢.
The vast majority of scholarships are for degree courses making up 89% of scholarships awarded in 2011.وتشكل منح الدرجات الجامعية الغالبية العظمى منها حيث بلغت نسبتها 89 في المائة من المنح الدراسية التي قدمت في عام 2011.
Over half or 55% of the scholarships awarded in 2011 were funded by the government of Vanuatu, followed by 22% awarded by Australia and 17% by New Zealand.ومولت حكومة فانواتو أكثر من نصفها أو نسبة ٥٥ في المائة من المنح الدراسية التي قدمت في عام 2011، تليها المنح المقدمة من أستراليا ونسبتها 22 في المائة ثم المنح المقدمة من نيوزيلندا بنسبة 17 في المائة.
Students progress well through their scholarship courses, with 20% expecting to graduate in 2011 and only 3% failing to meet the requirements.ويحرز الطلاب تقدما جيدا في دراساتهم في إطار المنح، ويتوقع أن يتخرج 20 في المائة منهم في عام ٢٠١١، في حين لم يفشل سوى ٣ في المائة من الطلاب في استيفاء شروط التخرج.
In 2011 just over one in five or 22% of scholarship students were studying commerce courses (including economics), compared with 18% studying arts, 12% science and 11% law.وفي عام 2011، كانت نسبة 22 في المائة من الطلاب الحاصلين على منح، أو ما يزيد بقليل على طالب واحد من كل خمسة طلاب، تدرس مادة التجارة (بما في ذلك الاقتصاد)، بالمقارنة مع نسبة 18 في المائة لدارسي الآداب والفنون، و 12 في المائة لدارسي العلوم، و 11 في المائة لدارسي القانون.
In 2011 4% of scholarship students were enrolled in education studies. (see table 19).وفي عام 2011 كانت نسبة الملتحقين بمراحل التعليم من بين جميع الطلاب الحاصلين على منح دراسية تبلغ 4 في المائة (انظر الجدول 19).
Table 19الجدول 19
Vanuatu Government Scholarship Awards by Year and Sex: Vanuatu 1999-2009المنح الدراسية المقدمة من حكومة فانواتو حسب السنة والنوع: فانواتو 1999-2009
Yearالسنة
20012001
20022002
20032003
20042004
20052005
20062006
20072007
20082008
20092009
20102010
20112011
Totalالمجموع
Maleذكور
4545
6464
5151
6464
5959
6464
6666
6666
5959
106106
168168
812812
Femaleإناث
3737
4141
3434
3939
4040
3939
3838
5454
7272
8181
134134
530530
Totalالمجموع
126126
8686
8282
105105
8585
104104
9999
103103
105105
120120
107107
1 1241 124
38.٣٨ -
There is no data available that is considered to accurately measure adult literacy.ولا تتوفر بيانات يمكن اعتبارها مقياسا دقيقا لمستوى محو أمية الكبار.
39.٣٩ -
The MoE receives the highest funding among the government ministries and strong financial support from development partners.وتحصل وزارة التعليم على أعلى تمويل بين الوزارات الحكومية، وتتلقى دعما ماليا قويا من الشركاء في التنمية.
In 2009, the a Joint Partnership agreement has been entered into between the government and the government of Australia and New Zealand in order to meet its objective in providing quality education.وفي عام 2009، أبرمت الحكومة اتفاق شراكة مع حكومتي أستراليا ونيوزيلندا، وذلك بهدف تحقيق أهدافها المتمثلة في توفير التعليم الجيد.
Explanations for the non-implementation or difficulties encountered.بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت
40. The national Gender and Education policy is yet to be integrated into national education road map.٤٠ - لم يتم بعد إدماج السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والتعليم في خريطة طريق التعليم الوطني.
Concluding Observation 33. The Committee requests the State party to ensure equal opportunities for women in the labour market, in accordance with article 11 of the Convention.الملاحظة الختامية 33 - تطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تكفل تساوي الفرص أمام المرأة في سوق العمل، وفقا للمادة 11 من الاتفاقية.
It calls on the State party to ensure that legal provisions apply to both the public and private sectors, especially in relation to maternity leave.وتهيب بالدولة الطرف أن تكفل تطبيق الأحكام القانونية على القطاعين العام والخاص كليهما، ولا سيما فيما يتعلق بإجازة الأمومة.
The Committee requests the State party to provide in its next periodic report detailed information about legal provisions, and their implementation, on equal pay for work of equal value and provisions on sexual harassment, including complaint mechanisms and statistical information concerning their use.وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل معلومات مفصلة عن الأحكام القانونية، وتنفيذها فيما يتعلق بتساوي الأجر لقاء العمل المتساوي القيمة، فضلا عن الأحكام المتعلقة بالتحرش الجنسي، بما في ذلك آليات تقديم الشكاوى ومعلومات إحصائية عن استخدامها.
The Committee recommends the expansion of access to the National Provident Fund, including through the extension of membership to additional categories of workers, such as domestic workers, informal or casual workers and non-wage workers.وتوصي اللجنة بتوسيع فرص الانتفاع بالصندوق الوطني للادخار بوسائل منها توسيع العضوية لتشمل مزيدا من فئات العمال، مثل العمال المنزليين والعمال غير الرسميين أو المؤقتين والعمال بدون أجر.
Measures adopted for its implementation.التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية
41.٤١ -
The Employment (Amendment) Act No. 31 of 2008, provides for provision on maternity leave which applies both to public and private sectors as mentioned and discussed under article 2 of this report.ينص قانون العمل (المعدَّل) رقم 31 لسنة 2008، على إتاحة إجازة الأمومة التي تنطبق على القطاعين العام والخاص على النحو الذي تمت مناقشته في إطار المادة 2 من هذا التقرير.
42.٤٢ -
There is no legislation or any proposed legislation relative to Sexual Harassment Law.ولا يوجد أي قانون أو تشريع مقترح بالنسبة لقانون يتعلق بالتحرش الجنسي.
At present, any sexual harassment case is covered under section 50 of the Employment Act [Cap 160] which falls under the elements of serious misconduct.وفي الوقت الحاضر، يتم تناول أي قضية تحرش جنسي في إطار المادة 50 من قانون العمل [الفصل 160]، التي تقع ضمن عناصر سوء السلوك الجسيم.
However, there are no complaint mechanisms in place under the Department of Labour relative to serious misconduct cases.وعلى الرغم من ذلك، لا توجد آليات لتقديم الشكاوى في إطار وزارة العمل بالنسبة لحالات سوء السلوك الجسيم.
Any complaints should be filed by the complainant with the Vanuatu Police before the same maybe considered as an offence and be acted upon.وينبغي لصاحب الشكوى أن يقدمها إلى شرطة فانواتو قبل أن يجري النظر فيها وربما اعتبارها جريمة يتوجب اتخاذ إجراءات بشأنها.
43.٤٣ -
The National Provident Act [Cap 189] provides for a wide coverage of its membership as discussed under article 13 of this report.وينص القانون الوطني للادخار [الفصل 189] على التغطية الواسعة بنطاق عضويته على النحو الذي تمت مناقشته في إطار المادة 13 من هذا التقرير.
Explanations for the non-implementation or difficulties encountered.بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت
44.٤٤ -
Resources have not been available to make substantial progress towards ensure equal opportunities for women in the labour market.لم تتح الموارد من أجل إحراز تقدم ملموس نحو كفالة حصول المرأة على فرص مكافئة لفرص الرجل في سوق العمل.
Concluding Observation 35. The Committee urges the State party to take concrete measures to enhance all aspects of health care for women, including sexual and reproductive health services, in accordance with article 12 of the Convention and the Committee’s general recommendation 24 on women and health.الملاحظة الختامية 35 - تحث اللجنة الدولة الطرف على أن تتخذ تدابير ملموسة لتعزيز جميع جوانب الرعاية الصحية المقدمة للمرأة، بما فيها خدمات الصحة الجنسية والإنجابية وفقا للمادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة 24 للجنة بشأن المرأة والصحة.
It requests the State party to strengthen measures aimed at the prevention of teenage pregnancies and sexually transmitted infections by increasing knowledge about family planning and awareness of existing services.وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز التدابير الرامية إلى منع حالات حمل المراهقات والأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، وذلك بزيادة المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة والوعي بالخدمات القائمة.
This should include the provision of comprehensive, youth-friendly sexual and reproductive health services, confidence-building programmes and age-appropriate sex education as part of the formal and non-formal education curricula, targeted at girls and boys.وينبغي أن يشمل ذلك تقديم خدمات صحة جنسية وإنجابية شاملة وملائمة للشباب، وبرامج لبناء الثقة، وتثقيف جنسي مناسب للفئة العمرية كجزء من المناهج الدراسية الرسمية وغير الرسمية، موجهة إلى الفتيات والفتيان.
Measures adopted for its implementation.التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية
45.٤٥ -
As a result of the implementation of the Master Health Services Plan (2004-2009), the MoH developed a reproductive health policy and strategy as discussed under article 12 of this report.نتيجة لتنفيذ الخطة الرئيسية للخدمات الصحية (2004-2009)، قامت وزارة الصحة بوضع سياسة واستراتيجية للصحة الإنجابية على النحو الذي جرت مناقشته في إطار المادة 12 من هذا التقرير.
46.٤٦ -
Access to health services and family planning has increased in terms of materials distributed and access to family planning and STI clinics.وازدادت الخدمات المتاحة في مجال الصحة وتنظيم الأسرة، وذلك من حيث المواد الموزعة والحصول على خدمات تنظيم الأسرة وإمكانية الوصول إلى عيادات معالجة الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.
STI screening during antenatal checks continue to show high incidence of STIs.ولا تزال عمليات الفحص الطبي للأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي التي تجرى أثناء الكشف الطبي على الحوامل تظهر ارتفاعا في عدد حالات الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.
However in the absence of a functioning Health Information System it is difficult to tell if the incidence of STIs will increase.ولكن في غياب نظام معلومات صحية جيد الأداء من الصعب القول ما إذا كانت هذه الأمراض ستزداد انتشارا.
It is difficult to know whether increased incidence of STIs is because of the introduction of screening in antenatal clinics, women voluntarily seeking medical care because of increased awareness of STIs or a combination of these.ومن الصعب معرفة ما إذا كان ازدياد عدد حالات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي راجع إلى الأخذ بالفحص الطبي أثناء الحمل، أو إلى التماس النساء للرعاية الصحية نتيجة لازدياد الوعي بهذه الأمراض، أو إلى اجتماع هذين العاملين.
Regardless, STI incidence is still a major health concern for women.وبصرف النظر عن ذلك، لا تزال الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي شاغلا صحيا رئيسيا بالنسبة للمرأة.
A Demographic and Health Survey planned for 2013 will provide answers about contraceptive and STI knowledge, attitudes and practices.وستقدم دراسة استقصائية ديمغرافية وصحية من المقرر إجراؤها في عام 2013 إجابات على تساؤلات تتعلق بالمعارف في مجال وسائل منع الحمل والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وما يتصل بذلك من مواقف وممارسات.
47.٤٧ -
The Family Life Education Syllabus has been drafted and is undergoing consultations as discussed under article 5 of this report.وجرى وضع المنهج الدراسي المتعلق بثقافة الحياة الأسرية وهو الآن موضع مشاورات على النحو الذي جرت مناقشته في المادة 5 من هذا التقرير.
Explanations for the non-implementation or difficulties encountered.بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت
48.٤٨ -
While a lot of awareness raising programmes are taking place, behavioural changes are more difficult without the support of parents, families, communities and institutions like the church.على الرغم من الاضطلاع بكثير من برامج التوعية لا يزال تحقيق التغييرات السلوكية صعبا بدون الدعم الذي يقدمه الأبوان والأسر والمجتمعات المحلية والمؤسسات مثل الكنيسة.
Additional resources would be required to make significant progress towards comprehensive, youth-friendly sexual and reproductive health services, confidence-building programmes and age-appropriate sex education.وستلزم موارد إضافية لإحراز تقدم ملموس نحو توفير خدمات شاملة ومراعية للشباب في مجال الصحة الجنسية والإنجابية، وبرامج لبناء الثقة وإتاحة التثقيف الجنسي المناسب لكل فئة عمرية.
Reproductive health is included in the family life segment of the revised school curriculum but does not go to the extent of concluding observation 36. Concluding Observation 37.وقد أدرجت الصحة الإنجابية في الجزء المتعلق بالحياة الأسرية في المقرر الدراسي المنقح ولكنها لا تبلغ المستوى المطلوب في الملاحظة الختامية 36.
The Committee recommends that the State party pay special attention to the situation of women living in rural/remote areas so as to enhance compliance with article 14 of the Convention.الملاحظة الختامية 37 - توصي اللجنة الدولة الطرف بإيلاء اهتمام خاص لوضع المرأة التي تعيش في المناطق الريفية/النائية لتعزيز الامتثال لأحكام المادة 14 من الاتفاقية.
In particular, the Committee calls upon the State party to enhance access for women in these areas to health care, education and literacy programmes, and income-generation opportunities, including access to training opportunities, credit facilities and markets.وعلى الخصوص، تهيب اللجنة بالدولة الطرف أن تعزز وصول المرأة في هذه المناطق إلى الرعاية الصحية وبرامج التعليم ومحو الأمية وفرص توليد الدخل، بما فيها الوصول إلى فرص التدريب ومرافق الائتمان والأسواق.
It invites the State party to use the successful example of existing microfinance programmes to give women enhanced access to savings and income-generation projects.وتدعو الدولة الطرف إلى استعمال المثال الناجح المتمثل في برامج التمويل البالغ الصغر القائمة لتعزيز وصول المرأة إلى المدخرات والمشاريع المدرة للدخل.
Measures adopted for its implementationالتدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية
49.٤٩ -
Health care. Health Services are largely government funded and are provided through a decentralized health system through 5 referral hospitals (2 regional and 3 provincial hospitals), 30 health centres, 104 dispensaries and 231 First Aid Stations.الرعاية الصحية - تمول الحكومة الجانب الأكبر من الخدمات الصحية التي يقدمها نظام صحة لا مركزي عن طريق 5 مستشفيات مركزية (مستشفيان على مستوى المناطق، و 3 مستشفيات للمقاطعات)، و 30 مركزا صحيا، و 104 مستوصفات، و 231 محطة إسعاف.
At present, there is shortage of trained medical personnel and access to health services in the rural areas is still weak.وفي الوقت الحالي، هناك نقص في الكوادر الطبية المدربة، ولا يزال هناك ضعف في إمكانية الحصول على الخدمات الصحية في المناطق الريفية.
In order to address the issue, the government has trained and recruited 21 newly nurse graduates and 16 advanced nurse practitioners including recruitment of three Cuban doctors, five nurse ni-Vanuatu in Solomon Islands, and three intern doctors.ومن أجل التصدي للمسألة، قامت الحكومة بتدريب وتعيين 21 ممرضا من المتخرجين حديثا، و 16 من الممرضين الممارسين، وشمل ذلك استقدام 3 أطباء كوبيين، وخمس ممرضين/ممرضات من شعب فانواتو في جزر سليمان، وثلاثة أطباء تحت التمرين.
A Memorandum of Agreement had been signed by the government and Solomon Islands for recruitment of nurses in Solomon (ADR, 2010).وكانت الحكومة قد وقعت مذكرة اتفاق مع جزر سليمان لتوظيف الممرضين والممرضات من جزر سليمان (تقييم نتائج التنمية، 2010).
50.٥٠ -
The government is moving to a community based health care system with community health workers implementing a referral system to different levels of cares (dispensary, health centres, provincial hospitals and national referral hospital).والحكومة حاليا بسبيلها إلى الانتقال إلى نظام مجتمعي للرعاية الصحية ينفذ فيه العاملون في مجال الرعاية الصحية المجتمعية نظاما للإحالة إلى مستويات الرعاية المختلفة (المستوصفات والمراكز الصحية ومستشفيات المقاطعات والمستشفيات المركزية الوطنية).
51.٥١ -
Education and literacy programmes. Base on VNSO census of 2009, the educational levels in urban is higher than rural areas.برامج التعليم ومحو الأمية - يظهر التعداد الذي أجراه المكتب الإحصائي الوطني في فانواتو، أن مستويات التعليم في المناطق الحضرية أعلى منها في المناطق الريفية.
The proportion of the population 15 years and older living in the urban areas that completed secondary education was 43% and 18% in rural areas.ونسبة السكان فوق سن 15 سنة الذين أتموا التعليم الثانوي تبلغ 43 في المائة في المناطق الحضرية بالمقارنة مع 18 في المائة في المناطق الريفية.
The proportion of the population with no education (never been to school or only preschool level) was 20% in the rural areas compared to 5% in the urban areas.وتبلغ نسبة السكان غير الحاصلين على تعليم (الذين لم يلتحقوا بالمدرسة قط أو حصلوا على تعليم ما قبل المدرسة فقط) 20 في المائة في المناطق الريفية بالمقارنة مع 5 في المائة في المناطق الحضرية.
52.٥٢ -
One of the objectives of the government’s PAA (2012-2015) is to improve access to education and ensure gender and rural/urban balance.ويتمثل أحد أهداف خطة الأولويات والعمل الحكومية (2012-2015) في تحسين فرص الحصول على التعليم وكفالة توازن هذه الفرص بين الجنسين وبين المناطق الريفية والحضرية.
The government endorsed in 2009 the Planning Long and Acting Short (PLAS) a policy priority for education.وفي عام 2009، صادقت الحكومة على سياسة التخطيط للأجل البعيد والعمل للأجل القريب، وهي سياسة ذات أولوية في مجال التعليم.
One of the three objectives of PLAS is to improve the quality of education.وأحد الأهداف الثلاثة لهذه السياسة هو تحسين نوعية التعليم.
53.٥٣ -
According to 2009 Annual Statistics Digest, the distribution of students living in the rural in 2009 at primary level is 81% compared with an overall level of 69% of students are in rural areas.ووفقا لملخص الإحصاءات السنوية لعام 2009، كان توزيع الطلاب الذين يعيشون في المناطق الريفية في عام 2009 يبلغ نسبة 81 في المائة للمرحلة الابتدائية بالمقارنة مع المستوى الإجمالي لطلاب المناطق الريفية البالغ 69 في المائة.
At Junior Secondary 74% of students are in rural schools, and for Senior Secondary 65% of students enrolled are in rural secondary schools while 35% are in urban areas.وفي المرحلة الثانوية الدنيا كانت نسبة 74 في المائة من الطلاب في مدارس المناطق الريفية، وبلغت نسبة المسجلين في مدارس ثانوية في المناطق الريفية 65 في المائة من طلاب المرحلة الثانوية العليا، بينما كانت نسبة 35 في المائة منهم في المناطق الحضرية.
The priority area of MoE is access to education for all.ومجال الأولوية لوزارة التعليم هو توفير فرص التعليم للجميع.
The Ministry is working to ensure that all children, regardless of location, physical or mental difficulties, have a place in the classroom.وتعمل الوزارة على كفالة توفير أماكن في المدارس لجميع الأطفال، بغض النظر عن أماكن إقامتهم أو ما قد يعانونه من معوقات بدنية أو عقلية.
The Inclusive Education Policy for 2008 was developed to improve the learning outcomes of disabled students and resources were allocated for students in the rural and urban areas.ووضعت سياسة التعليم الجامع لعام 2008 من أجل تحسين نتائج التعليم بالنسبة للطلبة ذوي الإعاقة، وخصصت الموارد للطلاب في المناطق الريفية والحضرية.
54.٥٤ -
Income generation opportunities: Department of Cooperatives. In 2008 the Department of Cooperatives and Ni-Vanuatu Business developed a manual in Bislama for establishing savings and loans cooperatives using the Accumulating Savings and Credit Associations (ASCA) model where groups of community members come together, save an agreed upon amount of money every week and develop a lending procedures to allow members to borrow the accumulated capital at an agreed interest rate.فرص توليد الدخل: إدارة التعاونيات - في عام 2008 وضعت إدارة التعاونيات والأعمال الفانواتية دليلا بلغة بيسلاما من أجل إنشاء تعاونيات للادخار والقروض باستخدام نموذج رابطات الادخار التراكمي والائتمان، بحيث تنضم إليها مجموعات من السكان المحليين يتفقون على ادخار مبلغ معين من المال كل أسبوع ويضعون آلية للإقراض تسمح للأعضاء بالاقتراض من رأس المال المتراكم بسعر فائدة متفق عليه.
As a result of this model, here are now 75 registered savings and loans cooperatives with 40.6 million vatu ($US 446,620) in savings, and 3,451 registered members.ونتيجة هذا النموذج، لدينا حاليا 75 تعاونية مسجلة للادخار والإقراض تدخر ما مجموعه 40.6 مليون فاتو (620 446 دولارا من دولارات الولايات المتحدة)، وتضم 451 3 عضوا مسجلا.
55.55 -
Vanuatu Agricultural Development Bank (VADB). Due to lack of credit in rural areas, the VADB was passed to re-establish a development bank in 2006.مصرف فانواتو للتنمية الزراعية: نظراً لعدم توفر القروض في المناطق الريفية، صدر قانون مصرف فانواتو للتنمية الزراعية الذي يقضي بإعادة تأسيس مصرف للتنمية في عام 2006.
Under the VADB Act No 20 of 2006, the Minister of Finance and Economic Management appoints members of the VADB Board with three year membership from nominations received from the Director Generals of the MoF, Ministry of Agriculture, Syndicate Agricole, Chamber of Commerce and Industry, Vanuatu Society of Accountants, National Council of Chiefs and the Director of Women’s Affairs.وبموجب قانون مصرف فانواتو للتنمية الزراعية رقم 20 الصادر في عام 2006، يعين وزير المالية والإدارة الاقتصادية أعضاء مجلس إدارة المصرف لفترة عضوية تدوم ثلاث سنوات من بين الترشيحات المقدمة من المديرين العامين في كل من وزارة المالية، ووزارة الزراعة، ونقابة المزارعين، وغرفة التجارة والصناعة، وجمعية فانواتو للمحاسبين، والمجلس الوطني للأعيان، ومديرية شؤون المرأة.
The appointed VADB members select a Chairperson and a Deputy Chairperson.ويتولى أعضاء المصرف المعيّنين اختيار رئيس ونائبٍ للرئيس.
The bank opened in April 2008 and holds office in Port Vila.وقد افتُتح المصرف في نيسان/أبريل 2008 ويقع مقره في بورت فيلا.
In 2009 a new General Manager was hired and a three-year strategic plan was approved.وفي عام 2009، عُين مدير عام جديد، وأُقرت خطة استراتيجية مدتها ثلاث سنوات.
The government has capitalized the amount of 500 million vatu of which the last tranche of 100 million vatu was made in February 2011.وخصصت الحكومة للمصرف رأسمالاً تبلغ قيمته 500 مليون فاتو، سُلّم قسطه الأخير البالغ 100 مليون فاتو، في شباط/فبراير 2011.
Currently the bank has 13 staff working and is being supervised by the Reserve Bank of Vanuatu.وأصبح لدى البنك حالياً 13 موظفا عاملاً، ويتولى المصرف الاحتياطي لفانواتو الإشراف على أعماله.
56.56 -
VANWODS. The VANWODS has been providing micro finance services to women since 1996.برنامج فانواتو للنهوض بالمرأة: يقدم هذا البرنامج خدمات التمويل البالغ الصغر للنساء منذ عام 1996.
It started as a pilot project under the Department of Women’s Affairs and became a beneficiary owned NGO in 2003. From 2003 until 2007, the number of its members increased to almost 3000, and the value of its savings has grown from 15 million at the end of 2003 to 73 million at the end of 2007.وبدأ كمشروع تجريبي ينفذ في إطار وزارة شؤون المرأة، ثم أصبح في عام 2003 منظمة غير حكومية مملوكة للمستفيدين، وفي الفترة الممتدة من عام 2003 وإلى عام 2007، ازداد عدد أعضائه إلى ما يقرب من 000 3 عضو، وازدادت قيمة مدخرات البرنامج من 15 مليون في نهاية عام 2003 إلى 73 مليون في نهاية عام 2007.
In 2007, VANWOODS started to accept male members.وفي عام 2007، بدأ البرنامج بقبول أعضاء من الذكور.
As of November 2010, there are total of 5514 clients with 4085 total number of clients taking our loans.وبحلول تشرين الثاني/ نوفمبر 2010، بلغ مجموع عملاء البرنامج 514 5 عميلاً، استفاد 085 4 منهم من قروضه.
Since 1996, VANWODS total loans released amounts to Vatu 814 million.ومنذ عام 1996، بلغ مجموع القروض التي صرفها البرنامج 814 مليون فاتو.
In 2010, VANWODS conducted an impact assessment and found out that based on the three loans taken by the members for the past year, 46% of all loans were used for business (such as retail store, kava bar, baking etc.) and 54% were used for non-business activities (such as solar lights, education, household assets etc.) compared to its 2007 impact assessment which data showed that 60% of loan uses were for business and 40% for other purposes.وفي عام 2010، أعد البرنامج تقييماً للأثر ووجد أنه بناء على القروض الثلاثة التي استلفها الأعضاء طوال العام الماضي، وُظفت ما نسبته 46 في المائة من جميع القروض في أعمال تجارية (مثل متاجر البيع بالتجزئة وحانات الكافا والمخابز، وما إلى ذلك)، ووظفت نسبة 54 في المائة في أنشطة غير تجارية (مثل الإضاءة بالطاقة الشمسية والتعليم وممتلكات الأسر المعيشية، وما إلى ذلك)، بالمقارنة مع تقييم الأثر الذي أُعد عام 2007 والذي أظهرت بياناته أن 60 في المائة من القروض قد استخدمت في الأعمال التجارية ووظفت نسبة 40 في المائة لأغراض أخرى.
57.٥٧ -
Community and Rural Development Plans. In 1999, the Rural Economic Development Initiative (REDI) plans started as five-year provincial plans for economic development with the objective of creating self-reliance provinces.خطط التنمية المجتمعية والريفية: في عام 1999، بدأ تنفيذ خطط مبادرة التنمية الاقتصادية الريفية باعتبارها خططاً خمسية للتنمية الاقتصادية على مستوى المقاطعات هدفها أن تصل المقاطعات إلى مرحلة الاعتماد على الذات.
REDI is part of the government’s approach to rural development and rural service delivery.وهذه المبادرة هي أحد جوانب النهج الذي تتبعه الحكومة إزاء التنمية الريفية وتقديم الخدمات للمناطق الريفية.
REDI model was pilot tested in Tafea Province over a two-year period and was replicated in other provinces while planning was done at the national level to source out funding.وقد أُجري اختبار تجريبي لنموذج المبادرة في مقاطعة تافيا لفترة تجاوزت السنتين، وتم تكرار تطبيقه في مقاطعات أخرى بينما وضعت خطط على المستوى الوطني لتمويله من مصدر خارجي.
In 2007 the Ministry of Finance closed its small grant programme.وفي عام 2007، أغلقت وزارة المالية برنامجها للمنح الصغيرة.
Explanations for the non-implementation or difficulties encountered.بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت
58.٥٨ -
The extremely high cost of service delivery to remote Island communities make this challenging, as is coordinating across the different sectors.تجعل التكاليف الفادحة لتقديم الخدمات إلى المجتمعات الجزرية النائية هذا الأمر صعب التحقيق، وكذلك التنسيق فيما بين مختلف القطاعات.
At Area Council level progress has been made developing and implementing community development strategies which include the needs of women but this work is in its early stages.وعلى مستوى مجلس المنطقة، أُحرز تقدم في وضع وتنفيذ استراتيجيات التنمية المجتمعية التي تتضمن احتياجات المرأة، ولكن هذا العمل هو في مراحله الأولى.
A need for coordinating mechanism between the sectors involved and a formal policy for rural women’s development is required.وثمة حاجة لوضع آلية للتنسيق بين القطاعات المعنية، وسياسة رسمية لتنمية المرأة الريفية.
Concluding Observation 39. The Committee urges the State party to complete its law reform in the area of family law in accordance with articles 15 and 16 of the Convention, within a specific time frame, and ensure that spouses have the same rights and responsibilities both during marriage and in the event of its dissolution.الملاحظة الختامية 39 - تحث اللجنة الدولة الطرف على استكمال إصلاحها القانوني في مجال قانون الأسرة وفقا للمادتين 15 و 16 من الاتفاقية، في إطار زمني محدد وضمان تمتع الأزواج بنفس الحقوق والمسؤوليات سواء خلال الزواج أو في حالة فسخه.
It requests the State party to enhance women’s access to justice, including by raising women’s awareness of their rights, and access to the courts to claim all their rights.وتطلب إلى الدولة الطرف أن تعزز إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بما في ذلك عن طريق توعية المرأة بحقوقها، والوصول إلى المحاكم للمطالبة بكافة حقوقها.
The Committee recommends that the State party undertake targeted awareness-raising measures to ensure that customary or “island” courts are familiar with the concept of equality of the Convention so that their rulings are not discriminatory against women, especially with regard to land ownership and inheritance, and further to ensure that decisions of customary courts can be appealed in the formal legal system.وتوصي اللجنة الدولة الطرف باتخاذ تدابير توعية موجهة لكفالة إلمام المحاكم العرفية أو محاكم ”الجزر“ بمفهوم المساواة الوارد في الاتفاقية بحيث لا تصدر أحكاما تمييزية ضد المرأة، خاصة فيما يتعلق بامتلاك الأراضي والميراث، ولتضمن علاوة على ذلك إمكانية الطعن في قرارات المحاكم العرفية في النظام القانوني الرسمي.
Measures adopted for its implementation.التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية
59.٥٩ -
The VLC is in the process of developing issues paper on Family Reform Law as reported under Article 2 of this document report.تعكف لجنة فانواتو للشؤون القانونية حاليا على إعداد ورقة مناقشة عن إصلاح قانون الأسرة على النحو الوارد في المادة 2 من هذا التقرير.
During the reporting period of this report, there is no amendment on the Matrimonial Act [Cap 192] which covers matrimonial property in Vanuatu.وأثناء الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم يُدخل أي تعديل على قانون الزواج [الفصل 192] الذي يشمل ممتلكات الزوجية في فانواتو.
60.٦٠ -
The Declaration of Approval of Constitutional Procedures Rules Order No. 26 of 2003 provides a venue for women’s access to justice.وقد وفر إعلان إقرار الأمر 26 من قواعد الإجراءات الدستورية الصادر في عام 2003 نافذة تستطيع المرأة من خلالها أن تلجأ إلى القضاء.
Under this procedure, it enables all citizens regardless of sex to apply to court for redress in case of breached of their constitutional rights.وبموجب هذا الإجراء، يمكن لجميع المواطنين أياً كان نوع جنسهم أن يتقدموا بطلب إلى المحكمة للانتصاف متى انتهكت حقوقهم الدستورية.
61.٦١ -
The case of Noel v. Toto as mentioned under section D of the Common Core Document, the Supreme Court grants women equal rights to land entitlements.وفي قضية نويل ضد توتو، على نحو ما ورد في الفرع دال من الوثيقة الأساسية الموحدة، تمنح المحكمة العليا حقوقاً للمرأة في حيازة الأراضي على قدم المساواة مع الرجل.
At present, a Land Tribunal has been established to deal with customary lands ownerships.وفي الوقت الحاضر، أُنشئت محكمة عقارية للبت في قضايا الملكية العرفية للأراضي.
This is discussed under Article 14 on Land Reform Program.ويناقش هذا الأمر في إطار المادة 14 من برنامج إصلاح الأراضي.
Explanations for the non-implementation or difficulties encountered.بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت
62.٦٢ -
Due to sensitivity of land issues and property rights, the Land Tribunal Unit lacked the financial resources and human capacity to undertake awareness on the legislative reform required.بالنظر إلى حساسية المسائل المتعلقة بالأراضي وحقوق الملكية، كانت المحكمة العقارية تفتقر إلى الموارد المالية والقدرات البشرية اللازمة للتوعية بالإصلاح التشريعي المطلوب.
Concluding Observation 41. The Committee urges the State party to raise the minimum age of marriage for women to 18 years, in line with article 16 of the Convention, the Committee’s general recommendation 21 and the Convention on the Rights of the Child.الملاحظة الختامية 41 - تحث اللجنة الدولة الطرف على رفع السن الأدنى لزواج المرأة إلى 18 عاما، تماشيا مع المادة 16 من الاتفاقية، والتوصية العامة 21 للجنة، واتفاقية حقوق الطفل.
Measures adopted for its implementation.التدابير المعتمدة لتنفيذ الملاحظة الختامية
63.٦٣ -
During the reporting period of this periodic report there has been no amendment or proposed amendment on Control of Marriage Act relative to marital age for women.خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير المرحلي، لم يكن هناك أي تعديل أو اقتراح تعديل على قانون تنظيم الزواج يتصل بسن زواج المرأة.
As part of MoJCS moved for a comprehensive family reform program, the VLC under the portfolio of MoJCS is tasked to look into the discriminatory provisions of the Control and Marriage Act and to propose amendments relative thereto.وفي إطار انتقال وزارة العدل والخدمات المجتمعية إلى برنامج شامل لإصلاح قوانين الأسرة، أنيطت باللجنة القانونية لفانواتو بموجب حافظة الوزارة مهمة النظر في الأحكام التمييزية لقانون تنظيم الزواج، واقتراح تعديلات عليه.
Explanations for the non-implementation or difficulties encountered.بيان أسباب عدم التنفيذ أو الصعوبات التي صودفت
64.٦٤ -
The VLC lacks the human capacity and financial resource to undertake this legislative reform process.تفتقر اللجنة القانونية لفانواتو إلى القدرات البشرية والموارد المالية اللازمة للاضطلاع بعملية إصلاح التشريعات المذكورة.
2.2 -
Additional legal and other appropriate steps and measures undertakenالإجراءات والتدابير القانونية والأخرى المناسبة التي تم الاضطلاع بها
65.٦٥ -
This sub section of the Report provides information on additional legal and other appropriate steps and measures undertaken towards the implementation of the Convention.يقدم هذا القسم الفرعي من التقرير معلومات إضافية عن الخطوات والتدابير القانونية وغيرها من الخطوات الملائمة المتخذة باتجاه تنفيذ الاتفاقية.
The information below is structured so as to follow the main clusters (Parts I-IV) of the Convention, and dealt with every Article (1 to 16).وقد نُظمت المعلومات المقدمة أدناه بحيث تتبع المجموعات الرئيسية (الأجزاء من الأول إلى الرابع) من الاتفاقية، وتعالج كل مادة من موادها (من 1 إلى 16).
PART Iالجزء الأول
Article 1: Definition of discrimination against womenالمادة 1: تعريف التمييز ضد المرأة
Approved or Proposed Amendment and/or Legislationsالتعديلات و/أو التشريعات المعتمدة أو المقترحة
66.٦٦ -
This has been discussed under sub section 2 of the Convention Specific Document report vis-a-vis Concluding Observation No. 11.لقد نُوقش هذا الأمر في إطار البند الفرعي 2 من التقرير الخاص بالاتفاقية فيما يتعلق بالملاحظة الختامية رقم 11.
During the reporting period of this report, no amendment or proposed legislation has yet been done by the Parliament to amend the constitution to include the definition of discrimination against women.وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم يكن البرلمان قد وضع بعد التشريع المعدل أو المقترح لتعديل الدستور على نحو يدرج فيه تعريف التمييز ضد المرأة.
Other Appropriate Steps and Measures Undertaken.الخطوات والتدابير المناسبة الأخرى المتخذة
67.٦٧ -
The Ministry of Health (MoH) through the HIV Unit and National AIDS Committee (NAC) in partnership with RRRT is working on an draft policy paper entitled, ‘ HIV Control, Prevention and Protection Bill’ in line with the MoH National Strategic Plan for HIV and Sexually Transmitted Infections (2008-2012).تقوم وزارة الصحة عبر كل من وحدة فيروس نقص المناعة البشرية واللجنة الوطنية لمكافحة الإيدز في شراكة مع الفريق الإقليمي لموارد حقوق الإنسان بإعداد مشروع ورقة سياسات معنونة ”مشروع قانون للحد من انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والوقاية والحماية من الإصابة به“ تمشيا مع الخطة الاستراتيجية الوطنية التي وضعتها وزارة الصحة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي (2008-2012).
The drafting of the policy paper is in compliance with one of its objectives on the areas of policies, legislation and traditional laws that discriminate against vulnerable groups in order to minimize the vulnerability of some groups of population which contributes to the prevention or escalation of HIV epidemic and to protect the human rights of every individual regardless of status.وتأتي صياغة ورقة السياسات في امتثال لأحد أهدافها بشأن المجالات المتعلقة بالسياسات والتشريعات والقوانين التقليدية التي تميز ضد الفئات الضعيفة للتقليل إلى أدنى حد من ضعف بعض فئات السكان التي تساهم في منع أو انتشار وباء فيروس نقص المناعة البشرية وحماية حقوق الإنسان لكل فرد أياً كان مركزه.
Article 2: Obligations to Eliminate Discriminationالمادة 2: الالتزامات بالقضاء على التمييز
Approved or Proposed Amendment and/or Legislationsالتعديلات و/أو التشريعات المعتمدة أو المقترحة
68.٦٨ -
The government of Vanuatu has taken several steps to eliminate discrimination against women.لقد اتخذت حكومة فانواتو عدة خطوات للقضاء على التمييز ضد المرأة.
During the reporting period of this report the following legislations had been approved, and amended: Amendment of Penal Code Act No. 25 of 2006 and Act No. 14 of 2007 Accession to CEDAW Optional Protocol on May 2007وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تم ما يلي: تعديل القانون الجنائي رقم 25 لعام 2006، والقانون رقم 14 لعام 2007 إقرار تشريع الانضمام إلى البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في أيار/مايو 2007
Amendment of Employment Act Nos. 31, 33, and Act No. 25 of 2008, 2009, 2010, respectivelyتعديل قانوني العمل رقم 31 و 33، والقانون رقم 25، وهي تعديلات صدرت في الأعوام 2008 و 2009 و 2010 على التوالي
The Family Protection Act of 2008قانون حماية الأسرة لعام 2008
69.٦٩ -
Penal Code (Amendment) Act No. 25 of 2006.القانون رقم 25 لسنة 2006 المعدِّل لقانون العقوبات.
The Penal Code [Cap 135] was amended to include among others the amendment of the definition of sexual intercourse in order to make the elements of the crime inclusive, and the elements of the crimes of abduction, act of indecency without consent, and act of indecency with a young persons and its corresponding penalty are also provided in the amendment.عُدل الباب 135 من قانون العقوبات ليشمل ضمن جملة أمور تعديل تعريف الاتصال الجنسي لتحقيق شمولية عناصر الجريمة، ويشمل التعديل عناصر جرائم الاختطاف، وخدش الحياء دون موافقة، والقيام بأفعال منافية للحشمة مع الصغار، وعقوبات كل فعل منها.
“Section 89A. Sexual Intercourse.’’المادة 89 ألف - الاتصال الجنسي.
For the purposes of this Act, sexual intercourse means any of the following activities, between any male upon a female, any male upon a male, any female upon a female or any female upon a male:في مصطلح هذا القانون، يعني الاتصال الجنسي أياً من الأنشطة التالية التي يمارسها أي ذكر مع أنثى، أو أي ذكر مع ذكر، أو أي أنثى مع أنثى أو أي أنثى مع ذكر:
(a)(أ)
the penetration, to any extent, of the vagina or anus of a person by any part of the body of another person, except if that penetration is carried out for a proper medical purpose or is otherwise authorized by law;إيلاج أي عضو من أعضاء شخص في مهبل أو شرج شخص، إلى أي مدى، إلا إذا كان هذا الإيلاج لغرض طبي ملائم أو لغرض آخر يجيزه القانون؛
orأو
(b)(ب)
the penetration, to any extent, of the vagina or anus of a person by an object, being penetration carried out by another person, except if that penetration is carried out for a proper medical purpose or is otherwise authorized by law;إيلاج أي شيء من قبل أي شخص في مهبل أو شرج شخص، إلى أي مدى، إلا إذا كان هذا الإيلاج لغرض طبي ملائم أو لغرض آخر يجيزه القانون؛
orأو
(c)(ج)
the introduction of any part of the penis of a person into the mouth of another person;إدخال أي جزء من قضيب شخص في فم شخص آخر؛
orأو
(d)(د)
the licking, sucking or kissing, to any extent, of the vulva, vagina, penis or anus of a person;لعق، أو مص أو تقبيل فرج أو مهبل أو قضيب أو شرج شخص، إلى أي مدى؛
orأو
(e)(هـ)
the continuation of sexual intercourse as defined in paragraph (a), (b), (c) or (d);استمرار الاتصال الجنسي على النحو المحدد في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د)؛
orأو
(f)(و)
the causing, or permitting of a person to perform any of the activities defined in paragraph (a), (b), (c) or (d) upon the body of the person who caused or permitted the activity.”حمل شخص على القيام بأي من الأنشطة المحددة في الفقرات (أ) أو (ب) أو (ج) أو (د) أو السماح بالقيام بأي من هذه الأنشطة على جسد الشخص الذي حَمل على القيام بهذا العمل أو سَمح به“.
“Section 92. Abduction’’المادة 92 - الاختطاف
A person must not intend to cause another person to have sexual intercourse, either with him or her with any other person, take that person away or detain that person against that person’s will.لا يجوز لأي شخص أن يضمر نية حمل شخص آخر، ذكرا كان أم أنثى، على الاتصال الجنسي به أو بها أو مع أي شخص آخر، ولا يجوز له أن يختطف ذلك الشخص أو أن يحتجزه رغما عن إرادته.
Penalty: Imprisonment for 10 years.”العقوبة هي: السجن لمدة 10 سنوات‘‘.
“Section 98. Act of Indecency without consent.”المادة 98 - فعل مناف للحشمة يرتكب دون موافقة.
A person must not commit an act of indecency on, or in the presence of another person:يجب ألا يرتكب أي شخص أي فعل مناف للحشمة مع شخص آخر أو في حضوره:
(a)(أ)
without that person’s consent;دون موافقة ذلك الشخص؛
orأو
(b)(ب)
with that person’s consent if the consent is obtained:بموافقة ذلك الشخص إذا حصل على الموافقة:
(i)’1‘
by force;بالقوة؛
orأو
(ii)’2‘
by means of threats of intimidation of any kind;عن طريق التهديد بالتخويف أياً كان نوعه؛
orأو
(iii)’3‘
by fear of bodily harm;نتيجة الخوف من الأذى البدني؛
orأو
(iv)’4‘
by means of false representations as to the nature of the act;باللجوء إلى مزاعم كاذبة بشأن طبيعة الفعل؛
orأو
(v)’5‘
in the case of a married person, by impersonating that person’s husband or wife;في حالة الشخص المتزوج، باللجوء إلى انتحال صفة زوج أو زوجة ذلك الشخص؛
orأو
(vi)’6‘
by the effects of alcohol or drugs;نتيجة آثار الكحول أو المخدرات؛
orأو
(vii)’7‘
because of the physical or mental incapacity of that person.بسبب العجز البدني أو الإعاقة الذهنية للشخص المعني.
Penalty: Imprisonment for 7 years.”العقوبة هي: السجن لمدة 7 سنوات“.
“Section 98A. Act of indecency with a young person.”المادة 98 ألف - الفعل المناف للحشمة مع شخص صغير السن.
A person must not commit an act of indecency upon, or in the presence of another person under the age of 15.يجب ألا يرتكب أي شخص أي فعل مناف للحشمة مع شخص آخر دون الخامسة عشرة من العمر أو في حضوره.
Penalty: Imprisonment for 10 years.”العقوبة هي: السجن لمدة 10 سنوات‘‘.
70.70 -
Penal Code (Amendment) Act No. 27 of 2007.القانون رقم 27 لسنة 2007 المعدِّل لقانون العقوبات.
This amendment refers to imposition of sentences relative to fine, supervision and community order which are within the power of the courts to impose.يشير هذا التعديل إلى فرض أحكام بالغرامة والإخضاع للرقابة وأوامر الخدمة المجتمعية المراقَبة، وهي أحكام تقع ضمن نطاق السلطة المخولة للمحاكم.
71.٧١ -
Employment (Amendment) Act Nos. 31 of 2008 and No. 33 of 2009.قانون العمل (المعدل) رقم 31 لسنة 2008 وقانون العمل (المعدل) رقم 33 لسنة 2009.
In 2008 and 2009, the Employment Act [Cap 160] has been amended under Employment (Amendment) Act Nos. 31 and No. 33, respectively.في عامي 2008 و 2009، عُدل قانون العمل [الباب 160] بموجب قانون العمل (المعدل) رقم 31 لسنة 2008 وقانون العمل (المعدل) رقم 33 لسنة 2009.
The amended acts include provisions on annual leave, maternity leave for women, and amendment on provision for wages, which are quoted below:ويتضمن القانونان المعدلان أحكاما بشأن الإجازة السنوية وإجازة الأمومة للمرأة، وتعديلاً على النص المتعلق بالأجور، وفيما يلي نص هذه الأحكام:
“Subsection 29.’’المادة الفرعية 29
Every employer shall grant to an employee who has been in continuous employment with the same employer for;يمنح كل رب عمل الموظف الذي ظل يعمل لديه؛
(a)(أ)
a period of 1 to 6 years annual leave on full pay at the rate of 1.25 working days per month for each year of employment;من سنة واحدة إلى 6 سنوات، إجازة سنوية بأجر كامل بمعدل 1.25 يوم عمل في الشهر عن كل سنة من سنوات العمل؛
orأو
(b)(ب)
a period of 7 to 19 years annual leave on full pay at the rate of 1.75 working days per month for each year of employment.”من 7 سنوات إلى 19 سنة، إجازة سنوية بأجر كامل بمعدل 1.75 يوم عمل في الشهر عن كل سنة من سنوات العمل‘‘.
“Subsection 36”المادة الفرعية 36
(1)(1)
An employer must allow a woman employee to go on maternity leave upon production by her of a medical certificate stating that her confinement is likely to take place within the six weeks, and must not permit her to work for a period of six weeks before confinement and six weeks after her confinement.يتعين على رب العمل أن يسمح للمرأة العاملة بالحصول على إجازة أمومة عند تقديمها لشهادة طبية تفيد بأن ولادتها ستتم على الأرجح خلال ستة أسابيع، وألا يسمح لها بالعمل لمدة ستة أسابيع قبل الولادة وستة أسابيع بعد الولادة.
(2)(2)
(B) If there is more than one employer from whom a woman employee would be entitled to claim wages under this subsection, the Commissioner of Labour, a labour officer or a labour inspector must determine the amount of wages that must be paid by each employer according to the number of hours on which the women employee has worked for the relevant employer.(باء) إذا كان هناك أكثر من صاحب عمل واحد يحق للمرأة العاملة أن تتقاضى منهم أجورا بموجب هذه المادة الفرعية، يتعين على مفوض العمل أو موظف العمل أو مفتش العمل أن يحدد قيمة الأجور التي يتعين على كل صاحب عمل أن يدفعها وفقا لعدد ساعات العمل التي أمضتها الموظفة لدى رب العمل المعني.
A woman who returns to her employment after maternity leave:أي امرأة تعود إلى عملها بعد إجازة الأمومة:
(a)(أ)
must return to the same or equivalent position held prior to proceeding on maternity leave, without any loss of salary, wages, benefits or seniority;يجب أن تعود إلى الوظيفة ذاتها أو إلى وظيفة معادلة للتي كانت تشغلها قبل بدء إجازة الأمومة، ودون أية خسائر في المرتب أو الأجور أو الاستحقاقات أو الأقدمية؛
orأو
(b)(ب)
may be appointed to a higher position.”يجوز أن تعين في وظيفة أعلى‘‘.
72.٧٢ -
Employment (Amendment) Act No. 25 of 2010.قانون العمل (المعدل) رقم 25 لسنة 2010.
The Tripartite Labour Advisory Council was established with the following objectives:أنشئ مجلس العمل الاستشاري الثلاثي لتحقيق الأهداف التالية:
(a)(أ)
to make recommendations for the resolution of social, economic, and labour issues;تقديم توصيات لتسوية القضايا الاجتماعية والاقتصادية وقضايا العمل؛
(b)(ب)
to promote employment and industrial relations practices in accordance with the Port Vila statement on Decent Work; andتعزيز ممارسات العمل والعلاقات الصناعية وفق إعلان بورت فيلا بشأن توفير العمل اللائق؛
(c)(ج)
to ensure active consultation with tripartite constituents on the development, adoption, implementation and regulation of International Labour Standards.ضمان التشاور الفعلي مع الهيئات الثلاثية بشأن وضع معايير العمل الدولية واعتمادها وتنفيذها وتقنينها.
73.73 -
During the reporting period of this report, the workers group in Vanuatu attended the recently conducted International Labour Organization (ILO) workshop, and proposed for a bill on Employment Act to replace the existing provisions of part three of the Employment Relations Bill to include the following:خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، حضرت مجموعة العمال في فانواتو الحلقة الدراسية التي عقدتها مؤخرا منظمة العمل الدولية، واقترحت وضع مشروع قانون بشأن قانون العمل ليحل محل الأحكام القائمة في الجزء الثالث من مشروع قانون علاقات العمل ليشمل ما يلي:
(a)(أ)
The functions of the Tripartite Labour Advisory Council be broadened to include economic and social policy;توسيع مهام المجلس الاستشاري الثلاثي للعمل ليشمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛
(b)(ب)
The Council be mandated to lead the “effective implementation in law and practice” of the ILO conventions which were ratified by Vanuatu government;تكليف المجلس بقيادة ”التنفيذ الفعال من حيث القانون والممارسة“ لاتفاقيات منظمة العمل الدولية التي صدقت عليها حكومة فانواتو؛
and(ج)
(c) The wage setting functions in the bill be undertaken by the Council. 74.أن يضطلع المجلس بمهام تحديد الأجور في مشروع القانون.
225.74 -
The Family Protection Act (FPA) of 2008.قانون حماية الأسرة لعام 2008.
In 2008 the Parliament approved the FPA. This Act provides for the definition of domestic violence offenses, and issuance of family protection orders in cases of domestic violence.في عام 2008، أقر البرلمان قانون حماية الأسرة الذي ينص على تعريف جرائم العنف المنزلي، وإصدار أوامر حماية الأسرة في حالات العنف المنزلي.
The purpose of the Act is to preserve and promote harmonious family relationships; and to prevent domestic violence at all levels of society in Vanuatu (FPA, part 1, sect. 1).ويتمثل الغرض من هذا القانون في الحفاظ على انسجام العلاقات الأسرية وتعزيزها، ومنع حدوث العنف المنزلي على جميع مستويات المجتمع في فانواتو (قانون حماية الأسرة، الجزء الأول، المادة 1).
Section 4, part I of FPA provides for a comprehensive coverage of acts that constitute domestic violence which is quoted below: “Section 4.وتنص المادة 4 من الجزء الأول من القانون على التغطية الشاملة للأعمال التي تشكل العنف المنزلي الواردة أدناه:
Meaning of domestic violenceالمادة 4 - معنى العنف المنزلي
“(1)”(1)
A person commits an act of domestic violence if he or she intentionally does any of the following acts against a member of his or her family:يرتكب الشخص عملا من أعمال العنف المنزلي حينما يقوم عن عمد بأي من الأفعال التالية ضد أحد أفراد أسرته:
(a)(أ)
assaults the family member (whether or not there is evidence of a physical injury);الاعتداء على أحد أفراد الأسرة (سواء أكانت هناك دلائل على أذى جسدي أم لا)؛
(b)(ب)
psychologically abuses, harasses or intimidates the family member;الإساءة إلى أحد أفراد الأسرة أو مضايقته أو ترهيبه نفسيا؛
(c)(ج)
sexually abuses the family member;الاعتداء جنسيا على أحد أفراد الأسرة؛
stalks the family member so as to cause him or her apprehension or fear;مطاردة أحد أفراد الأسرة على نحو يُشعره بالخشية أو الخوف؛
(d)(د)
behaves in an indecent or offensive manner to the family member;التصرف بطريقة خادشة للحياء أو مُهينة مع أحد أفراد الأسرة؛
(e)(هـ)
damages or causes damage to the family member’s property;إلحاق الضرر أو التسبب في إلحاق الضرر بممتلكات أحد أفراد الأسرة؛
threatens to do any of the acts in paragraphs (a) to (f).التهديد بإتيان أي فعل من الأفعال المذكورة في الفقرات من (أ) إلى (و).
(2)(2)
Without limiting paragraph (1)(d), a person may stalk another person by:دون المساس بالفقرة (1) (د)، تكون مطاردة شخص لشخص آخر من خلال:
following the person;ملاحقة الشخص؛
orأو
watching the person;مراقبة الشخص؛
orأو
loitering outside premises where the person lives, works or frequents for the purposes of any social or leisure activity;التسكع خارج المكان الذي يعيش فيه الشخص أو يعمل فيه أو يتردد عليه بهدف القيام بأي نشاط اجتماعي أو ترفيهي خلال أوقات الفراغ؛
orأو
making persistent telephone calls to the person or to premises where the person lives or works.إجراء مكالمات هاتفية مستمرة للشخص المعني أو إلى المكان الذي يقيم أو يعمل فيه الشخص.
(3)(3)
For the purposes of this Act, if a person (in this subsection called “the instigator”) counsels or procures another person to commit an act that, if done by the instigator, would be an act of domestic violence, then the instigator is taken to have committed the act.ولأغراض هذا القانون، إذا نصح شخص (يُسمى في هذه المادة الفرعية باسم ”المحرِّض“) شخصا آخر أو حدا به لارتكاب عمل، لو قام به المحرِّض، لاعتُبر عملا من أعمال العنف المنزلي، فإن المحرِّض يُعتبر هو من ارتكب العمل.
(4)(4)
To avoid doubt:وتفاديا للشك فإن:
a single act may amount to an act of domestic violence;من الممكن أن يرقى أي فعل واحد إلى مستوى العنف المنـزلي؛
and a number of acts that form part of a pattern of behaviour may amount to domestic violence even though some or all of those acts when viewed in isolation may appear to be minor or trivial.من الممكن لأي عدد من الأفعال التي تشكل جزءا من نمط سلوكي أن يرقى إلى مستوى العنف المنزلي حتى لو بدا بعض هذه الأفعال أو بدت كلها حين النظر إلى كل فعل منها على حدة بسيطاً أو تافهاً.
75.75 -
The FPA also provides power to the court to make Family Protection Order (FPO) upon application by any qualified individual.كما يمنح قانون حماية الأسرة المحكمة سلطة إصدار أمر حماية الأسرة بناء على طلب يقدمه أي شخص مستوف للشروط.
An AP defined under FPA may also issue temporary FPO enforceable within a period of 14 days.ويحق أيضا للشخص المأذون له المحدد بموجب قانون حماية الأسرة إصدار أمر مؤقت لحماية الأسرة قابل للإنفاذ خلال 14 يوما.
The Act also provides for offense of the breach of the FPO and compensation to victims of domestic violence.وينص القانون أيضا على جريمة الإخلال بأمر حماية الأسرة وعلى تعويض ضحايا العنف المنزلي.
During the reporting period of this report, the MoJCS is working together with the DWA to implement the Act.وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، عملت وزارة العدل والخدمات المجتمعية جنبا إلى جنب - ولا تزال - مع إدارة شؤون المرأة لتنفيذ القانون.
A national task force and three provincial task forces had been established and had undergone training on Human Rights, Gender, and the FPA.وأنشئت فرقة عمل وطنية وثلاث أفرقة عمل في المقاطعات وتلقت تدريبا بشأن حقوق الإنسان، والمسائل الجنسانية، وقانون حماية الأسرة.
At present, the DWA is on the process of recruiting APs who are qualified to issue Temporary Protection Order (TPO).وتقوم إدارة شؤون المرأة حاليا بتعيين الأشخاص المأذون لهم بإصدار أوامر حماية مؤقتة.
A proposed training to sensitize the lawyers on FPA, Gender, and Human Rights is on the pipeline.ويجري الإعداد لإقامة دورة تدريبية مقترحة للمحامين لتوعيتهم بقانون حماية الأسرة والمسائل الجنسانية وحقوق الإنسان.
76.76 -
Family Protection Act Amendment.تعديل قانون حماية الأسرة.
Amendment to incorporate mechanisms or grounds for removal of the appointed APs and councillors based on disqualifications provided under the Act.تعديل يبين آليات ودواعي إقالة من تم تعيينهم من الأشخاص المأذون لهم والمستشارين استنادا إلى أسس انتفاء شروط تعيينهم المنصوص عليها في هذا القانون.
Other Appropriate Steps and Measures Undertakenالخطوات والتدابير الملائمة الأخرى المتخذة
77.77 -
The National Disability Policy and Plan of Action (2008-2015).السياسة وخطة العمل الوطنيتان للإعاقة (2008-2015).
Women in disabilities are considered one of most vulnerable groups because of its status as women and as persons with disabilities.تعتبر المرأة من أكثر الفئات تعرضاً للضرر بسبب وضعها كامرأة وكشخص ذي إعاقة في نفس الوقت.
The government through the MoJCS had established a Disability Desk Officer working at the DWA to ensure that disability policies are implemented across all levels of the government.وقد عينت الحكومة من خلال وزارة العدل والخدمات المجتمعية موظفاً لشؤون الإعاقة في إدارة شؤون المرأة لكفالة تنفيذ السياسات المتعلقة بالإعاقة في جميع مستويات الحكومة.
The National Disability Committee has been re appointed to implement the National Disability Policy and Plan of Action with the following directives:وأعيد تعيين اللجنة الوطنية للإعاقة لتنفيذ السياسة وخطة العمل الوطنيتين للإعاقة، وصدرت لها أوامر توجيهية بشأن ما يلي:
National Coordination and Legislationsالتنسيق الوطني والتشريعات
Self-Help Organizations and Rehabilitation/Service Organizationsمنظمات المساعدة الذاتية وإعادة التأهيل/منظمات الخدمات
Women with Disabilitiesالنساء ذوات الإعاقة
Education, Training and Employmentالتعليم والتدريب والتوظيف
Access to Built Environment and Public Transportإمكانية الوصول إلى البيئة المعمورة ووسائل النقل العام
Poverty Alleviationالتخفيف من حدة الفقر
Early Detection, Early Intervention and Educational Access to Information and Communicationالكشف المبكر والتدخل المبكر وإمكانية الوصول إلى المعلومات والاتصالات التثقيفية
Regional Cooperationالتعاون الإقليمي.
78.78 -
Women in Government Policy (2011-2015) / Women in Shared Decision Making (2012-2016).سياسة مشاركة المرأة في الحكومة (2011-2015)/إسهام المرأة في اتخاذ القرار القائم على المشاركة (2012-2016).
The purposes of this policy are to create an enabling environment for women’s equal representation at all levels of government and to meet Vanuatu’s obligations under the Constitution, the CRP and CEDAW.تتمثل أغراض هذه السياسة العامة في تهيئة أجواء تمكن المرأة من أن يكون لها تمثيل مساو لتمثيل الرجل على جميع مستويات الحكومة ومن الوفاء بالتزامات فانواتو بموجب الدستور وبرنامج الإصلاح الشامل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
In order to ensure fair and equitable representation of women in decision making and policy making in the national and local government, the following recommendations for its implementation were adopted, that:وبغية كفالة التمثيل العادل والمنصف للمرأة في عملية اتخاذ القرار وصنع السياسات على المستويين الوطني والمحلي للحكومة، اعتمدت التوصيات التالية لتنفيذها:
DWA initiates research that explores the custom decision making practices between men and women in Vanuatu and the impacts of colonization on those practicesشروع إدارة شؤون المرأة في بحوث تهدف إلى استكشاف الممارسات العرفية المتعلقة بصنع القرار فيما يخص المرأة والرجل في فانواتو، وتأثير حقبة الاستعمار على هذه الممارسات
DWA initiates and/or support women’s grass roots actions at village and community level that identify needs and implements the best ways of meeting these needs.بدء إدارة شؤون المرأة أعمالا على مستوى القواعد الشعبية النسائية على صعيدي القرى والمجتمعات المحلية للوقوف على الاحتياجات والأخذ بأفضل السبل لتلبيتها و/أو دعم الإدارة لهذه الأعمال
The electoral Office develops and conducts a voter education program for women and men and the members of political parties throughout Vanuatu, including the manner of registration, importance of voting, quota systems and proportional representation and the purpose of a national referendum.قيام المكتب الانتخابي بوضع وتنفيذ برنامج لتثقيف الناخبين والناخبات وأعضاء الأحزاب السياسية في كامل مناطق فانواتو، بما في ذلك طرق التسجيل، وأهمية التصويت، ونظم الحصص، والتمثيل النسبي، وأغراض عملية الاستفتاء الوطني
DWA in consultation with the Ministry for Justice appoints a working committee to investigate the appropriateness and the feasibility of a constitutional Quota for National Government, an Election law quota for national Government, a Political Party Quota for Electoral candidates and/or a Constitutional or Legislative Quota for Sub- National Government and to report back to the National Task Force for Women in Government.قيام إدارة شؤون المرأة، بالتشاور مع وزارة العدل، بتعيين لجنة عاملة للتحقيق في مدى ملاءمة وجدوى الأخذ بحصة في الحكومة الوطنية بموجب الدستور و/أو حصة فيها بموجب قانون الانتخابات و/أو حصة للأحزاب السياسية للمرشحين للانتخابات و/أو حصة بموجب الدستور أو بموجب القانون في الحكومة دون الوطنية، وتقديم تقرير عن ذلك إلى فرقة العمل الوطنية المعنية بمشاركة المرأة في الحكومة.
Political parties are urged to nominate a minimum of 30% women candidates as in the rule of “every second seat a woman”, also known as the “zebra rule”.حث الأحزاب السياسية على ألا تقل نسبة النساء بين مرشحيها عن 30 في المائة جريا على القاعدة التي تقول ”يجب أن تجلس في كل ثاني مقعد امرأة“ أو ما يُعرف أيضا بـ ”قاعدة التمازج“.
The Vanuatu’s electoral system is reviewed and considered proportional representation taking into consideration proposals from the Electoral Observer Group of 2002 and 2004.استعراض النظام الانتخابي لفانواتو، والنظر في التمثيل النسبي، مع الأخذ في الاعتبار المقترحات الواردة من فريق المراقبين الانتخابيين لعامي 2002 و 2004.
79.79 -
Vanuatu Law Commission (VLC).اللجنة القانونية لفانواتو.
The MoJCS had established the Vanuatu Law Commission and recently hired the Law Commission Secretary.أنشأت وزارة العدل اللجنة القانونية لفانواتو، وعينت مؤخراً أمينا لها.
The VLC is in the process of developing issues paper on Family Reform Law involving the following issues:وتقوم اللجنة حاليا بوضع ورقات مناقشة حول قانون إصلاح الأسرة تشمل المسائل التالية:
Family relationships, including laws relating to marriage and other relationships that that might give rise to mutual obligations in law;العلاقات الأسرية، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالزواج والعلاقات الأخرى التي قد تؤدي إلى التزامات متبادلة في القانون؛
The rights and responsibilities of parties within the above relationships, which may have included reference to possible changes to the Citizenship Act;حقوق ومسؤوليات الأطراف في العلاقات المذكورة أعلاه، التي ربما تشير إلى إمكانية إدخال تغييرات على قانون الجنسية؛
Family breakdown, including divorce, child maintenance and the division of assets upon the breakdown of a relationship;تفكك الأسرة، بما في ذلك الطلاق، وإعالة الطفل، وتقسيم الأصول عند تفكك العلاقة الأسرية؛
and Child welfare, including maintenance for children where the parents were not in a relationship, guardianship, wardship, and adoption.رعاية الطفل، بما في ذلك إعالة الأطفال في حال لا يكون الوالدان على علاقة مع أحدهما الآخر، والوصاية والقوامة، والتبني.
Article 3: Measures to guarantee comprehensive advances by womenالمادة 3: تدابير لكفالة التقدم الشامل للمرأة
Approved or Proposed Amendment and/or Legislationsالتعديل المعتمد أو المقترح و/أو التشريعات
80.80 -
The following legislations were approved, to wit:تمت الموافقة علي التشريعات التالية:
Employment (Amendment) Act Nos. 31, 33, and Act No. 25 of 2008, 2009 and 2010 respectivelyقانون العمل (المعدل) رقم 31 لسنة 2008 وقانون العمل (المعدل) رقم 33 لسنة 2009 والقانون رقم 25 لسنة 2010
Equal Remuneration Conventionاتفاقية المساواة في الأجور
Discrimination (Employment and Occupation) Conventionاتفاقية التمييز (في الاستخدام والمهنة)
Other Appropriate Steps and Measures Undertakenالخطوات والتدابير المناسبة الأخرى المتخذة
81.81 -
National Women’s Forum (September 2006). The DWA organized the first National Women’s Forum participated by women from the six provinces of Vanuatu to review the implementation of the Beijing Platform of Actions (BPA), and made recommendations to enhance the economic and political participation of women under the 12 areas of concern as described in BPA, and the 1996 document of Working Together for Women, Women and Disability and Gender Equality Policy.المنتدى الوطني للمرأة (أيلول/سبتمبر 2006) - نظمت إدارة شؤون المرأة المنتدى الوطني الأول للمرأة بمشاركة نساء من المقاطعات الست في فانواتو، لاستعراض تنفيذ منهاج عمل بيجين، وقدم المنتدى توصيات لتعزيز مشاركة المرأة في الميدان الاقتصادي والسياسي في إطار مجالات الاهتمام الـ 12 على النحو المبين في منهاج عمل بيجين، ووثيقة لنعمل معا من أجل المرأة لعام 1996، والمرأة والإعاقة، وسياسة المساواة بين الجنسين.
82.82 -
National Plan of Action for Women (2007-2011). The DWA adopted NPAW as a result of the National Women’s Forum in 2006.خطة العمل الوطنية من أجل المرأة (2007-2011) - اعتمدت إدارة شؤون المرأة خطة العمل الوطنية من أجل المرأة التي تمخض عنها المنتدى الوطني للمرأة الذي عقد في عام 2006.
The NPAW identified strategic objectives in each of the 12 areas of concerns and adopted an additional one area of concern which are considered priority to Vanuatu.وحددت خطة العمل أهدافاً استراتيجية في كل مجال من مجالات الاهتمام الـ 12 واعتمدت مجالا إضافيا من مجالات الاهتمام يعتبر أولوية في فانواتو.
It also provided recommendations, identified activities, and identified the various implementing agencies as agreed during the National Women’s Forum.وقدمت أيضا توصيات، وحددت أنشطة، وحددت مختلف الوكالات المنفذة على النحو الذي اتفق عليه خلال المنتدى الوطني للمرأة.
The 13 areas of concern are as follows:ومجالات الاهتمام الـ 13 هي:
Women and Povertyالمرأة والفقر
Education and Training of Womenتعليم المرأة وتدريبها
Women and Healthالمرأة والصحة
Violence Against Womenالعنف ضد المرأة
Women and Armed Conflictالمرأة والنزاعات المسلحة
Women and the Economyالمرأة والاقتصاد
Women in Power and Decision Makingالمرأة في مواقع السلطة وصنع القرار
Institutional Mechanism for the Advancement of Womenالآلية المؤسسية للنهوض بالمرأة
Human Rights of Womenالحقوق الآدمية للمرأة
Women and the Mediaالمرأة ووسائط الإعلام
Women and the Environmentالمرأة والبيئة
The Girl Childالطفلة
Women and Disabilityالمرأة والإعاقة
83.83 -
National Women’s Policy (2010-2012). As part of the process of developing Gender Policy, the DWA with support from RRRT conducted a Stakeholders Consultation in Port Vila participated by the various government representatives from different ministries, departments and agencies, civil based society, non-governmental organization, and women’s groups with the main objective of providing feedback on the implementation of the National Plan of Action for Women (2007-2011).السياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة (2010-2012) - كجزء من عملية وضع السياسات الجنسانية، عقدت إدارة شؤون المرأة، بدعم من الفريق الإقليمي لموارد حقوق الإنسان، اجتماعا تشاوريا للأطراف المعنية في بورت فيلا شارك فيه العديد من الممثلين الحكوميين من مختلف الوزارات والإدارات والوكالات والمجتمع المدني، والمنظمات غير الحكومية، والجماعات النسائية بهدف رئيسي يتمثل في الحصول على تعليقات عن تنفيذ خطة العمل الوطنية من أجل المرأة (2007-2011).
A gender policy training workshop had been conducted to discuss the proposed Gender Policy paper, however, the policy paper is yet to be finalized.ونظمت حلقة عمل تدريبية للسياسات الجنسانية لمناقشة ورقة السياسات الجنسانية المقترحة، لكن لم توضع هذه الورقة في صيغتها النهائية بعد.
Article 4: Acceleration of equality between men and womenالمادة 4: التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة
Approved or Proposed Amendment and/or Legislations.التعديل المعتمد أو المقترح و/أو التشريعات
84.84 -
Employment Act (Amendment) No. 25 of 2010 relative to the establishment of Labour Advisory Council as discussed under Article 1 of this report.قانون العمل (المعدل) رقم 25 لسنة 2010 المتعلق بإنشاء مجلس استشاري للعمل كما نوقش في إطار المادة 1 من هذا التقرير.
Other Appropriate Steps and Measures Undertaken.الخطوات والتدابير المناسبة الأخرى المتخذة
85.85 -
The Shefa Provincial Government has adopted a resolution with the mandates of adopting a quota of 25% reserved seats for women in the provincial council.اتخذت حكومة مقاطعة شيفا قراراً يقضي بتخصيص 25 في المائة من المقاعد للنساء في مجلس المقاطعة.
This resolution is to be implemented in the 2012 election for Shefa Provincial Council.وتقرر تنفيذ هذا القرار في انتخابات مجلس مقاطعة شيفا لعام 2012.
Article 5: Measures to change sex roles and stereotypesالمادة 5: تدابير لتغيير الأدوار النمطية للجنسين
Approved or Proposed Amendment and/or Legislationsالتعديل المعتمد أو المقترح و/أو التشريعات
Other Appropriate Steps and Measures Undertakenالخطوات والتدابير المناسبة الأخرى المتخذة
86.86 -
The MoE has strategized the Family Life Education (FLE) syllabus to deliver age appropriate information and education on sexual reproductive health in schools.وضعت وزارة التعليم المنهاج الدراسي للتوعية بالحياة الأسرية لتقديم المعلومات والتوعية بشأن الصحة الجنسية والإنجابية في المدارس على نحو يناسب أعمار التلاميذ.
During the reporting period of this report, the FLE syllabus has been drafted and consultations have been on going.وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، تم إعداد المنهاج الدراسي للتوعية بالحياة الأسرية، ولا تزال المشاورات جارية.
FLE is also a comprehensive health and family life program which include other health topics and other issues such as mental health, relationships and safety.والمنهاج هو أيضا برنامج شامل عن الصحة والحياة الأسرية ويشمل مواضيع صحية أخرى، وقضايا أخرى مثل الصحة العقلية والعلاقات والسلامة.
87.87 -
The DWA in partnership with RRRT conducted various training activities and workshops on CEDAW, Human Rights, Gender, and the Family Protection Act, attended by police officers, church leaders, and non-governmental organizations.وأجرت إدارة شؤون المرأة، بالشراكة مع الفريق الإقليمي لموارد حقوق الإنسان، أنشطة تدريب وحلقات عمل مختلفة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الإنسان وقضايا تمايز الجنسين، وقانون حماية الأسرة، حضرها ضباط شرطة، وقادة كنسيون، ومنظمات غير حكومية.
This has been discussed under common core document under the section of framework within which human rights are promoted at the national level relative to raising awareness among public officials and other professionals.ونوقش ذلك في إطار الوثيقة الأساسية الموحدة في إطار باب تعزيز حقوق الإنسان على الصعيد الوطني فيما يتعلق بزيادة الوعي بين المسؤولين الحكوميين وغيرهم من المهنيين.
88.88 -
The Vanuatu Women’s Centre in partnership with Vanuatu National Statistics Office conducted a study on women’s lives and family relationship adapting the WHO methodology for Vanuatu covering six provinces and the main areas of Port Vila and Luganville.وأجرى مركز فانواتو المعني بالمرأة، بالشراكة مع مكتب الإحصاء الوطني بفانواتو، دراسة عن حياة المرأة والعلاقات الأسرية تناولت تكييف المنهجية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية من أجل فانواتو وشملت ست مقاطعات والمناطق الرئيسية في بورت فيلا ولوغانفيل.
The objectives of the study were to estimate the prevalence of and incidence of violence against women, the effects of violence against women victims/survivors, the effects of violence against women on children, the attitudes, risks and protective factors, and the coping strategies of women.وكانت أهداف الدراسة هي تقدير مدى انتشار وحدوث العنف ضد المرأة، وتأثير العنف على الضحايا/الناجيات من العنف، وتأثير العنف ضد المرأة على الأطفال ودراسة المواقف، والعوامل الوقائية، واستراتيجيات التصدي التي تتبعها المرأة.
89.89 -
The type of violence measured in the study and the results during their lifetime compared to the last 12 months for the whole of Vanuatu and in urban and rural areas, are the following:وفي ما يلي نوع العنف الذي تناولته الدراسة بالقياس وما تحقق من نتائج خلال حياتهن بالمقارنة مع الأشهر الـ 12 الماضية في فانواتو كلها، وفي المناطق الحضرية والريفية:
1.1 -
Violence by current or former husband/partner:العنف الذي يمارسه الزوج/المعاشر الحالي أو السابق؛
a)(أ)
Emotional Violence (68% during their lifetime and 54% during the last 12 months;العنف العاطفي (68 في المائة خلال حياتهن، و 54 في المائة خلال الأشهر الـ 12 الماضية؛
61% in urban areas and 70% in rural areas)61 في المائة في المناطق الحضرية و 70 في المائة في المناطق الريفية)
b)(ب)
Physical violence (51% during their lifetime and 33% during the last 12 months;العنف الجسدي (51 في المائة خلال حياتهن، و 33 في المائة خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة؛
41% in urban areas and 53% rural areas)41 في المائة في المناطق الحضرية و 53 في المائة في المناطق الريفية)
c)(ج)
Sexual violence (44% during their lifetime and 33% during the last 12 months;العنف الجنسي (44 في المائة خلال حياتهن، و 33 في المائة خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة؛
41% in urban areas and 53% in rural areas)41 في المائة في المناطق الحضرية و 53 في المائة في المناطق الريفية)
d)(د)
Physical and/or Sexual Violence (60% during their lifetime and 44% during the last 12 months;العنف الجسدي و/أو الجنسي (60 في المائة خلال حياتهن، و 44 في المائة خلال الأشهر الـ 12 الأخيرة؛
50% in urban areas and 63% in rural areas)50 في المائة في المناطق الحضرية و 63 في المائة في المناطق الريفية).
2.2 -
Violence by non-partners (parents, teachers, strangers, brothers etc.):العنف الذي يمارسه أشخاص غير المعاشرين (الآباء، المدرسون، الغرباء، الإخوة، وما إلى ذلك):
a)(أ)
Physical violence (over 15 years old): More than one in four women (28%)العنف الجسدي (فوق 15 سنة من العمر): أكثر من امرأة واحدة من كل أربع نساء (28 في المائة).
b)(ب)
Sexual Violence (over 15 years old): One in three women (33%)العنف الجنسي (فوق 15 سنة من العمر) امرأة واحدة من كل ثلاث نساء (33 في المائة)
c)(ج)
Childhood sexual abuse (under 15 years of age): Almost one in three women (30%)الاعتداء الجنسي على الأطفال (دون سن الخامسة عشرة): واحدة تقريبا من كل ثلاث نساء (30 في المائة)
d)(د)
Forced first sex: two in five women (41%)ممارسة الجنس القسري لأول مرة: امرأتان من كل خمس نساء (41 في المائة)
90.90 -
The study also shows the impact of violence against women’s health with the following results:وتظهر الدراسة أيضا النتائج التالية لتأثير العنف على صحة المرأة:
a)(أ)
Almost two in five women (39%) have been injured in their lifetime due to physical or sexual violence by their husband or intimate partner.أصيبت امرأتان تقريبا من كل خمس نساء (39 في المائة) بجروح في حياتهن بسبب العنف الجسدي أو الجنسي بواسطة الزوج أو الشريك الحميم.
This amounts to one in four ever-partnered women (24%).ويصل ذلك إلى امرأة واحدة من كل أربع نساء معاشرات (24 في المائة).
b)(ب)
More than two in five women (41%) were injured more than three times;أصيبت أكثر من امرأتين من كل خمس نساء (41 في المائة) بجروح أكثر من ثلاث مرات؛
more than one in five (21%) now has a permanent disability;وأصبح لدى أكثر من امرأة من كل خمس نساء (21 في المائة) عاهة مستديمة؛
and almost half (48%) lost consciousness at least once.والنصف تقريباً (48 في المائة) فقدن وعيهن مرة واحدة على الأقل.
Women living with physical, sexual or emotional violence have more mental health problems and are much more likely to attempt suicide than women who are not experiencing violence.والنساء اللائي يعشن أجواء موبوءة بالعنف الجسدي أو الجنسي أو العاطفي هن أكثر من النساء اللاتي لا يتعرضن للعنف إصابةً بمتاعب صحية نفسية وأكثر منهن عرضة لمحاولة الانتحار.
91.91 -
Other impacts on women who are 80% income earners (most of them from marketing or trading) are the following:وفيما يلي التأثيرات الأخرى على النساء اللاتي تصل نسبة مكتسِبات الدخل منهن إلى 80 في المائة (معظمهن يكتسب دخله من التسويق أو التجارة):
a)(أ)
Work was disrupted for 30% of women who experience physical or sexual violenceتعطل عن العمل 30 في المائة من النساء اللاتي تعرضن لعنف جسدي أو جنسي.
92.92 -
Ways that work and income generation activities were disrupted (percentage of 311 whose work was disrupted), are the following:وفيما يلي الطرق التي تعطل بها العمل أو أنشطة توليد الدخل (النسبة المئوية من بين 311 امرأة تعطلت عن العمل):
a)(أ)
Husband/partner interrupted work (94%);الزوج/المعاشر هو الذي عطل المرأة عن العمل (94 في المائة)؛
b)(ب)
Unable to concentrate (14%)غير قادرات على التركيز (14 في المائة)؛
c)(ج)
Unable to work/sick leave (13%)غير قادرات على العمل/إجازات مرضية (13 في المائة)؛
d)(د)
Lost of confidence in their own ability (13%)فقدان الثقة بقدراتهن (13 في المائة)؛
e)(هـ)
Husband/partner stopped her from working (11%)الزوج/المعاشر أوقفها عن العمل (11 في المائة).
93.93 -
As part of the result of the study, it also shows women’s coping strategies:وأظهرت نتائج الدراسة أيضا استراتيجيات التصدي التي اتبعتها المرأة وهي كما يلي:
a)(أ)
More than two in five women (43%) have never told anyone about the violence, and almost three in five women (57%) have never sought help from any agency.لم تخبر أكثر من امرأتين من كل خمس نساء (43 في المائة) أحداً قط بما تعرضت له من عنف، ولم تسع قط قرابة ثلاث نساء من كل خمس نساء (57 في المائة) للحصول على أي مساعدة من أي هيئة.
b)(ب)
Most often told their birth family, friends, and their husband/partner’s familyكن في معظم الأحيان يبلغن أسرتهن الأصلية وأصدقائهن وأسرة الزوج/المعاشر.
c)(ج)
Almost one in four asked chiefs (24%) and church leaders (23%) for help, 15% asked health agencies, and 1 in 10 asked for police help.طلبت امرأة تقريباً من كل أربع نساء المساعدة من شيوخ القبائل (24 في المائة) وقادة الكنيسة (23 في المائة)، وطلبت 15 في المائة منهن المساعدة من وكالات صحية، وطلبت امرأة من كل عشر نساء مساعدة الشرطة.
d)(د)
About half (49%) have left home temporarily due to violence, but less than 1% left permanently.غادر حوالي النصف (49 في المائة) المنزل مؤقتاً بسبب العنف، إلا أن أقل من 1 في المائة غادرن بشكل دائم.
The most common reason was that they could not take any more of the violence.وكان السبب الأكثر شيوعا هو أنهن لم يعدن يحتملن مزيداً من العنف.
e)(هـ)
The most common reasons for returning home, and for never leaving at all, were that she forgave him, did not want to leave the children, and her belief in the sanctity of marriage (Women’s Lives and Family Relationship Study, 2010).كانت أكثر الأسباب التي دعت إلى عودة النساء إلى منازلهن، ولعدم مغادرتهن على الإطلاق، أن المرأة صفحت عنه، وأنها لم تشأ أن تترك الأطفال، ولإيمانها بقدسية الزواج (دراسة حياة المرأة والعلاقات الأسرية، 2010).
Article 6: Suppression of the exploitation of womenالمادة 6: قمع استغلال المرأة
Approved or Proposed Amendment and/or Legislationsالتعديل المعتمد أو المقترح و/أو التشريعات
94.٩٤ -
During the reporting period of this periodic report, there has been no legislation or proposed legislation that prohibits trafficking and exploitation of prostitution of women.خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير الدوري، لم تكن هناك تشريعات معتمدة أو مقترحة تحظر الاتجار بالنساء واستغلالهن في البغاء.
Other Appropriate Steps and Measures Undertakenالخطوات والتدابير المناسبة الأخرى المتخذة
95.٩٥ -
The government through the Ministry of Internal Affairs in 2010 hosted a two day Pacific Immigration Directors Conference (PDIC) in Port Vila in order to establish a common understanding and consistency in addressing issues and process on people smuggling and human trafficking and irregular migration, with the theme “ Consolidating PDIC status as a valuable entity”, and was attended by 45 delegates from the Pacific countries.استضافت الحكومة عبر وزارة الداخلية مؤتمر مديري شؤون الهجرة في منطقة المحيط الهادئ في عام 2010، الذي عقد لمدة يومين في بورت فيلا بهدف التوصل إلى فهم مشترك وتحقيق الاتساق في تناول المسائل والإجراءات المتعلقة بتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية، مع تناول موضوع ”ترسيخ وضع المؤتمر باعتباره كياناً هاماً“، وقد حضره 45 مندوباً من بلدان المحيط الهادئ.
During the conference, the PIDC members had agreed on the need to begin working at a regional level on ways to address the issues of people smuggling, human trafficking and irregular migration.وأثناء هذا المؤتمر، اتفق أعضاؤه على الحاجة إلى بدء العمل على الصعيد الإقليمي بشأن إيجاد سبل كفيلة بمعالجة المسائل المتصلة بتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية.
The participants also had agreed to encourage active participation in the PIDC Annual Collection Plan process and to raise their standards of national data collection.واتفق المشاركون أيضا على تشجيع المشاركة الفعالة في إجراءات خطة المؤتمر السنوية لجمع المعلومات وعلى الارتقاء بمستوى معاييرهم لجمع البيانات الوطنية.
The PIDC was acknowledged to be the appropriate forum to begin consultative process in the pacific region.وقد سُلّم بأن المؤتمر هو المنتدى الملائم لبدء العملية الاستشارية في منطقة المحيط الهادئ.
The conference workshop also reaffirmed the need to strengthen the collection and sharing of information and intelligence at the regional and national level to better understand irregular migration trends throughout the region and to successfully combat people smuggling and trafficking networks.وأعادت حلقة عمل المؤتمر التأكيد أيضا على ضرورة تعزيز عمليات جمع وتبادل المعلومات والاستخبارات على الصعيدين الإقليمي والوطني لتحسين فهم اتجاهات الهجرة غير القانونية في جميع أنحاء المنطقة، ومكافحة شبكات تهريب الأشخاص والاتجار بهم بطريقة ناجحة.
However, at present, there is no yet baseline information regarding trafficking of women and girls outside the country.ومع ذلك، لا تتوفر في الوقت الحاضر أي معلومات مرجعية فيما يتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات خارج البلد.
96.٩٦ -
The government has been working with Wan Smol Bag (WSB), an NGO in Vanuatu which has been operating the Kam Pusem Hed (KPH) clinic in Port Vila which offers reproductive health services and counselling.وتعمل الحكومة مع منظمة ”وان سمول باغ“ (Wan Smol Bag)، وهي منظمة غير حكومية توجد في فانواتو وتتولى تشغيل عيادة ”كام بوسم هيد“ (Kam Pusem Hed) في بورت فيلا، التي توفر الخدمات والمشورة في مجال الصحة الإنجابية.
One of the KPH programs is peer education which includes working on awareness program with female sex workers, men who have sex with men (msm’s), and seafarers.ومن بين برامج هذه العيادة، هناك برنامج التثقيف عن طريق الأقران الذي يتضمن برنامجا للتوعية مع كل من المشتغلات بالجنس، والرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال، والبحارة.
A Memorandum of Understanding (MOU) has been entered into between WSB and the government through the MoH for the latter provide free medicines, laboratory testing and equipment sterilization to KPH clinic.وقد أُبرمت مذكرة تفاهم بين منظمة ”وان سمول باغ“ والحكومة عن طريق وزارة الصحة تنص على أن توفر الوزارة أدوية مجانية وفحوصاً مخبرية ومعدات التعقيم لعيادة ”كام بوسم هيد“.
According to WSB 2010 annual report, during its KPH-based peer education held in Port Vila, there were 90 female sex workers and 56 msm’s who participated the workshops.ووفقا للتقرير السنوي الذي قدمته منظمة ”وان سمول باغ“ لعام 2010، وأثناء دورة التعلم من الأقران التي نظمتها في عيادة ”كام بوسم هيد“ في بورت فيلا، شارك في حلقات العمل 90 من المشتغلات بالجنس و 56 من الرجال الذين يمارسون الجنس مع الرجال.
It was reported that 62% was over the age of 25 years followed by 29% being between the age of 20 to 24 and 9% aged between 14 and 19 years of age.وأفادت التقارير بأن نسبة 62 في المائة من المشاركين تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، يليها 29 في المائة تتراوح أعمارهم بين 20 و 24 عاماً، و 9 في المائة تتراوح أعمارهم بين 14 و 19 عاماً.
There is evidence to show that prostitution exist in Vanuatu but on a transactional basis.وهناك دليل يثبت وجود البغاء في فانواتو، ولكن على أساس التعامل الاتفاقي بين الأطراف المعنية.
However, there is no legislation that protects against the exploitation of under age or non-consenting adults sex workers neither any legislation to protect the occupational health and safety for the protection of sex workers.غير أنه لا يوجد أي تشريع يحمي مِن الاستغلال مَن هم دون سن الرشد أو المُكرهين من البالغين المشتغلين بالجنس، ولا أي تشريع لحماية الصحة والسلامة المهنيتين فيما يتعلق بحماية المشتغلين بالجنس.
PART IIالجزء الثاني
Article 7: Political and Public Lifeالمادة 7: الحياة السياسية والعامة
Approved or Proposed Amendment and/or Legislationsالتعديل المعتمد أو المقترح و/أو التشريعات
97.٩٧ -
The Decentralization Act [Cap 230] of 1994.قانون اللامركزية [الباب 230] لسنة 1994.
The Decentralizations Act mandates for the appointment of women as members of the Local Government Council.ينص قانون اللامركزية على تعيين النساء أعضاء في مجلس الحكم المحلي.
Part III, section 5 provides for the names, and duties of local government councils and section 7 provides for appointment of the members of the local government council.وينص البند 5 من الجزء الثالث على أسماء ومهام مجالس الحكم المحلية، بينما ينص البند 7 على تعيين أعضاء مجلس الحكم المحلي.
Section 7 is quoted below:وفيما يلي نص البند 7:
“7.”٧ -
Appointment of members of Local Government Councilsتعيين أعضاء مجالس الحكم المحلي
(1)١ -
The Minister may by Order provide for appointed members of each Local Government Council in respect of its Local Government Region and such members shall consist of:للوزير أن يعيّن بمرسوم أعضاء كل مجلس من مجالس الحكم المحلي فيما يتعلق بمنطقة الحكم المحلي التابعة لها، ويضم هؤلاء الأعضاء كلا من:
(a)(أ)
chiefs appointed by the Minister from among persons nominated by representative bodies of chiefs;الرؤساء الذين يعينهم الوزير من بين الأشخاص الذين تم ترشيحهم من جانب الهيئات التمثيلية للرؤساء؛
(b)(ب)
women appointed by the Minister from among persons nominated by representative bodies of women;النساء اللواتي يعينهن الوزير من بين الأشخاص الذين تم ترشيحهم من جانب الهيئات التمثيلية للنساء؛
(c)(ج)
youth representatives appointed by the Minister from among persons nominated by representative bodies of youth;ممثلي الشباب الذين يعينهم الوزير من بين الأشخاص الذين تم ترشيحهم من جانب الهيئات التمثيلية للشباب؛
(d)(د)
church representatives appointed by the Minister from among persons nominated by representative bodies of churches.ممثلي الكنيسة الذين يعينهم الوزير من بين الأشخاص الذين تم ترشيحهم من جانب الهيئات التمثيلية للكنائس؛
(2)٢ -
The appointed membersالأعضاء المعينون:
(a)(أ)
shall hold office for a period of four years and shall be eligible for reappointment;تمتد فترة عضويتهم لمدة أربع سنوات، ويجوز إعادة تعيينهم؛
and(ب)
(b) shall be consulted on any matter, question or issue coming before the Local Government Council for its decision”.ويؤخذ رأيهم في أي شأن أو قضية أو مسألة تُعرض على مجلس الحكم المحلي للبت فيها“.
(3)٣ -
The appointed members shall not be entitled to vote at the meetings of the Local Government Councils.لا يحق للأعضاء المُعيّنين التصويت في اجتماعات مجالس الحكم المحلي.
(4)٤ -
The appointed members shall not be more than half the number of elected members.”لا يجوز أن يكون عدد الأعضاء المُعيّنين أكثر من نصف عدد الأعضاء المنتخبين“.
98.٩٨ -
In 2008, following the resolution on Special Measures for Women in Papua New Guinea to reinstate women into Provincial Councils as nominated members, the resolution was adapted by Vanuatu.وفي عام 2008، وفي أعقاب القرار المتعلق بالتدابير الخاصة لصالح المرأة في بابوا غينيا الجديدة بشأن إعادة ضم النساء إلى مجالس المقاطعات بصفتهن عضوات مرشحات، قامت فانواتو باعتماد القرار.
As a result, the Department of Local Authority (DLA) circulated a directive to all the six Provincial Councils to nominate women representatives to sit in the council.ونتيجة لذلك، عمّمت إدارة السلطة المحلية أمرا توجيهيا إلى جميع مجالس المقاطعات الست بشأن ترشيح أسماء ممثلين من النساء لشغل مناصب أعضاء في المجلس.
At present, all six Provincial Councils have women representatives sitting in the council either as nominees from DWA women’s organizations in the provinces or nominees by provincial based women’s organizations.وفي الوقت الحاضر، تضم جميع مجالس المقاطعات الست ممثلين من النساء بصفتهن أعضاء في المجلس إما بوصفهن مرشحات من المنظمات النسائية التابعة لإدارة شؤون المرأة في المقاطعات أو مرشحات من المنظمات النسائية على مستوى المقاطعات.
However, not all women representatives have been formally appointed by the Minister to sit in the council.ومع ذلك، لا تُعين كل الممثلات بصورة رسمية من طرف الوزير ليشغلن مناصب أعضاء في المجلس.
All women nominees have the right to participate in the provincial sessions, however, they do not have voting rights.وجميع النساء المرشحات لهن الحق في المشاركة في دورات المقاطعات، ولكن دون أن يكون لهن حق التصويت.
Any issues raise has to pass through their respective councillors who represents the woman’s nominees.وكل مسألة يُراد طرحها، ينبغي طرحها من خلال المستشارين الذين يمثلون النساء المرشحات.
99.٩٩ -
Under the area councils women representatives are represented in all the area councils.وتوجد ممثلات من النساء في جميع مجالس المناطق.
However, the Decentralization Act does not cover area councils, the DLA is working on a CoM’s paper proposing an amendment to the Decentralization Act for the inclusion of Area Councils as part of the provincial organizational structure. 100.ومع ذلك، فإن قانون اللامركزية لا يشمل مجالس المناطق، فيما تعكف إدارة السلطة المحلية على دراسة ورقة من مجلس الوزراء تقترح إدخال تعديل على قانون اللامركزية من أجل إدراج مجالس المناطق في الهيكل التنظيمي للمقاطعات.
The Provincial Councils are mandated by law to provide an annual operational budget.١٠٠ - وتضطلع مجالس المقاطعات بموجب القانون بمهمة توفير ميزانية تشغيلية سنوية.
The annual budget includes a provision for women nominees under the provincial President’s Council.وتتضمن الميزانية السنوية بندا يتعلق بترشيح أسماء من النساء في مجلس رؤساء المقاطعات.
There is also a budgetary provision for the development of women in the provinces under the women and youth code.وهناك أيضا اعتمادات في الميزانية من أجل النهوض بالمرأة في المقاطعات بموجب قانون المرأة والشباب.
Other Appropriate Steps and Measures Undertakenالخطوات والتدابير المناسبة الأخرى المتخذة
101. The DWA has been implementing programs on policy development, research, and training on education and awareness to address women’s under representation in politics.١٠١ - تقوم إدارة شؤون المرأة بتنفيذ برامج لوضع السياسات والبحث والتدريب في مجال التثقيف والتوعية، سعياً إلى معالجة النقص في تمثيل المرأة في الحياة السياسية.
The DWA has re-established the National Committee on Women in Shared Decision Making to provide advise and oversee the implementation of the recently developed policy on Women in Shared Decision Making (WISDM) for the term 2012-2016.وأعادت الإدارة إنشاء اللجنة الوطنية لمشاركة المرأة في صنع القرار، من أجل تقديم المشورة والإشراف على تنفيذ السياسة العامة التي وضعت مؤخرا بشأن مشاركة المرأة في صنع القرار للفترة 2012-2016.
The national plan of action on this policy is currently being discussed by the committee.وتقوم اللجنة حالياً بمناقشة خطة العمل الوطنية المتعلقة بهذه السياسة العامة.
102. The DWA has recently launched a research on Gender Profile of Political Parties and Elections which contained three main areas of recommendations.١٠٢ - ومؤخراً، بدأت إدارة شؤون المرأة في إنجاز بحث عن مراعاة المنظور الجنساني في الأحزاب السياسية والانتخابات، يتضمن توصيات في ثلاثة مجالات رئيسية.
These recommendations are to engage in strategic partnership and work with political parties, to raise gender awareness and action with institutions such as Parliament and other NGOs, and lastly to mentor and empower programs.وتتمثل هذه التوصيات في الانخراط في شراكة استراتيجية والعمل مع الأحزاب السياسية، وفي العمل على توعية مؤسسات من قبيل البرلمان والمنظمات غير الحكومية بشأن مراعاة المنظور الجنساني وعلى قيام هذه المؤسسات بإجراءات في هذا الصدد، وأخيرا في توفير التوجيه والتمكين لمختلف البرامج.
The research revealed that there is a small and incremental progress towards Vanuatu’s commitment to achieving 30% representation of women in Parliament. 103.وأظهر البحث أن هناك تقدماً طفيفا وآخذا في التزايد صوب تحقيق التزام فانواتو برفع نسبة تمثيل المرأة في البرلمان إلى 30 في المائة.
There has been various workshops conducted by DWA.١٠٣ - وقد نظمت الإدارة العديد من حلقات العمل.
The following education and awareness program and workshops were conducted, to wit:وفيما يلي البرامج وحلقات العمل المتعلقة بالتثقيف والتوعية التي نُظمت:
Voter Education Awareness Program during the period of 2007-2009 in the provincial islands of Vanuatu.برنامج تثقيف وتوعية الناخبين خلال الفترة 2007-2009 في جزر مقاطعات فانواتو.
In partnership with UN-Women, the Gender in Political Governance (GEPG) Workshops were held in three provinces of Vanuatu.نُظمت حلقات العمل بشأن المساواة بين الجنسين في الحوكمة السياسية في ثلاث مقاطعات في فانواتو، وذلك بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
The workshop adopted the Bridging Resources in Democracy and Gender Election (BRIDGE) Module.واعتمدت حلقة العمل نموذجَ بناء الموارد في مجال الديمقراطية وشؤون الحكم والانتخابات.
As a result, committees had been established to implement the on going women leadership program both at national and community level.ونتيجة لذلك، تم إنشاء لجان لتنفيذ برنامج القيادات النسائية الجاري على المستوى الوطني وعلى مستوى المجتمعات المحلية.
Also as a result, the lady major of Luganville was elected and the Shefa provincial government has approved the allocation of five seats to women candidates in the Shefa Provincial Government Council.ونتيجة لذلك أيضا، تم انتخاب رئيسة لمدينة لوغانفيل، ووافقت حكومة مقاطعة شيفا على تخصيص خمسة مقاعد للمرشحات في مجلس حكومة مقاطعة شيفا.
A one-week training workshop was undertaken using the BRIDGE Module participated by the members of the parliament.نُظمت حلقة عمل تدريبية لمدة أسبوع باستخدام نموذج بناء الموارد في مجال الديمقراطية وشؤون الحكم والانتخابات، شارك فيها أعضاء البرلمان.
The members of the Parliament pledged for a 15% seat for women in the national election which policy and legislative amendments are currently being developed for the approval of the Council of Ministers.وتعهد أعضاء البرلمان بتخصيص نسبة 15 في المائة من المقاعد للنساء في الانتخابات الوطنية، ويجري حاليا وضع السياسة العامة والتعديلات التشريعية لاعتمادها من جانب مجلس الوزراء.
DWA conducted a BRIDGE Civic and Voter Information workshop participated by Head Boys and Head Girls and Church Youth Leaders.نظمت إدارة شؤون المرأة حلقة عمل إعلامية لفائدة المجتمع المدني والناخبين في إطار نموذج بناء الموارد في مجال الديمقراطية وشؤون الحكم والانتخابات، شارك فيها قادة منظمات الفتيان والفتيات وقادة شباب الكنائس.
The MoJCS also funded a workshop initiated by the Women’s Desk at the Vanuatu Council of Churches on Gender and Church with emphasis on the 13 critical areas of Women under the NPAW 2007-2011, participated by the national church leaders.مولت وزارة العدل والخدمات المجتمعية أيضاً حلقة عمل، نُظمت بمبادرة من مكتب شؤون المرأة في مجلس كنائس فانواتو، بشأن المسائل الجنسانية والكنيسة، مع التركيز على المجالات الـ 13 الحاسمة في شؤون المرأة في إطار خطة العمل الوطنية من أجل المرأة للفترة 2007-2011، شارك فيها قادة الكنيسة الوطنيين.
A BRIDGE workshop was also conducted for Electoral Management Bodies in the Pacific in October 2010. 104.نُظمت أيضاً حلقة عمل في إطار نموذج بناء الموارد في مجال الديمقراطية وشؤون الحكم والانتخابات لصالح هيئات إدارة الانتخابات في منطقة المحيط الهادئ في تشرين الأول/أكتوبر 2010.
In the public service, women are generally under represented in higher-level job classifications (Principal Officer position and above) and over represented at more junior levels.١٠٤ - وفي مجال الخدمة العامة، فإن المرأة ما زالت عموما ممثلة تمثيلا ناقصا في تصنيفات الوظائف الأعلى (رتبة موظف أول وما فوقها)، في حين أنها ممثلة تمثيلا زائدا في الوظائف الأدنى.
According to Public Service Commission (PSC) 2009 survey of the public sector service (except respondents from the Police Commission and Teaching Commission), men make up 60% of total public servant numbers, with women making up the balance (40%).ووفقا لما خلصت إليه دراسة استقصائية للجنة الخدمة العامة في عام 2009 عن خدمات القطاع العام (باستثناء المجيبين من لجنة الشرطة ولجنة التعليم)، فإن الرجال يشكلون 60 في المائة من مجموع عدد موظفي الحكومة، والباقي من النساء (بنسبة 40 في المائة).
In terms of age, PSC population data show that around 30% of public servants are due to retire (aged 45 years above) within the next 10 years (see table 20).وفيما يتعلق بالسن، أظهرت بيانات لجنة الخدمة العامة عن السكان أن حوالي 30 في المائة من الموظفين العموميين (البالغة أعمارهم 45 عاماً وما فوق) سوف يتقاعدون في غضون السنوات العشر المقبلة (انظر الجدول 20).
Table 20الجدول 20
Respondents by job level and sex, 2009المجيبون حسب الرتبة والجنس، 2009
Number of Respondents and Sexعدد المجيبين وجنسهم
Job Levelالرتبة
Maleذكور
Femaleإناث
Totalالمجموع
Director Generalمدير عام
22
0صفر
22
Directorمدير
1616
11
1717
Managerمسؤول إداري
3131
99
4040
Principal Officerموظف أول
2525
66
3131
Senior Officerكبير موظفين
8383
4949
132132
Officerموظف
119119
101101
220220
Othersآخرون
2525
2929
5454
Totalالمجموع
301301
195195
496496
During the reporting period of this report, the PSC reported that there are more male employees in the public service than females as shown below (see table 21).١٠٥ - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، ذكرت لجنة الخدمة العامة أن عدد الموظفين الذكور يفوق عدد الإناث في الخدمة العامة على النحو المبين أدناه (انظر الجدول 21).
Table 21الجدول 21
Total number of civil servants by year and sex, Vanuatu 2011مجموع عدد موظفي الخدمة المدنية بحسب السنة والجنس، فانواتو في عام 2011
Yearالسنة
Femaleذكور
Maleإناث
Totalالمجموع
2005٢٠٠٥
1 2501 250
2 0512 051
3 3073 307
2006٢٠٠٦
1 3601 360
2 2272 227
3 5943 594
2007٢٠٠٧
1 5061 506
2 5312 531
4 0484 048
2008٢٠٠٨
1 6481 648
2 7962 796
4 4574 457
2010٢٠١٠
1 8171 817
3 1653 165
4 9994 999
2009٢٠٠٩
2 0472 047
3 5523 552
5 6165 616
2011٢٠١١
2 1382 138
3 7333 733
5 887 (16 no sex code)887 5 (16 دون تعريف جنسهم)
Source: PSC, 2011.المصدر: لجنة الخدمة العامة، 2011
Article 8: International representation and participationالمادة 8: التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي
Other Appropriate Steps and Measures Undertakenالخطوات والتدابير المناسبة الأخرى المتخذة
106. There is no legal barrier or impediment for women to represent the government at international level.١٠٦ - لا يوجد أي عائق قانوني أو عقبة تمنع النساء من أن يمثلن الحكومة على الصعيد الدولي.
However, there is no quota provided for women’s representation and participation at the international level.ومع ذلك، لا توجد حصص مخصصة للنساء في التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي.
Article 9: Nationality and citizenshipالمادة 9: الجنسية والمواطنة
Approved or Proposed Amendment and/or Legislationsالتعديل المعتمدة أو المقترحة و/أو التشريعات
107. During the reporting period of this periodic report, there is no pending legislation or any proposed amendment of the Citizenship Act.١٠٧ - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير المرحلي، لم يكن هناك أي تشريع عالق أو تعديل مقترح بشأن قانون الجنسية.
However, the VLRC is tasked to look into discriminatory provision of the Citizenship Act.ومع ذلك، فإن لجنة إصلاح القانون بفانواتو مكلفة بالنظر في الأحكام التمييزية التي يتضمنها قانون الجنسية.
Other Appropriate Steps and Measures Undertakenالخطوات والتدابير المناسبة الأخرى المتخذة
108. The Citizenship Office in consultation with State Law Office has taken the initiative of proposing for a full review of the Citizenship Act. 109.١٠٨ - أخذ مكتب الجنسية على عاتقه، بالتشاور مع مكتب الدولة للشؤون القانونية، مبادرة اقتراح إجراء استعراض كامل لقانون الجنسية.
There is a plan by the government to position the Passport Office, Civil Status Office, Electoral Office, and the Citizenship Office in one place.١٠٩ - وتوجد خطة من الحكومة لوضع مكتب جوازات السفر ومكتب الحالة المدنية والمكتب الانتخابي ومكتب المواطنة في مكان واحد.
The government has been encouraged by the International Civil Aviation Organization (ICAO) to meet new sets of requirements for traveling documents and immigration rules.وقد شجعت منظمة الطيران المدني الدولي الحكومة على استيفاء مجموعات جديدة من المتطلبات المتعلقة بوثائق السفر وقواعد الهجرة.
The Identity Management Services has been set up to resolve issues on identity.وأُنشئت مصلحة خدمات إدارة الهوية من أجل حل المسائل المتعلقة بالهوية.
PART IIIالجزء الثالث
Article 10: Educationالمادة 10: التعليم
110. Vanuatu’s PAA for 2006-2015 and Education For All (EFA) National Action Plan (2001-2015) has targeted that by 2015, children will have a complete access to free, complete full course of primary education.١١٠ - تهدف خطة فانواتو للأولويات والعمل للفترة 2006-2015 وخطة العمل الوطنية لتوفير التعليم للجميع (2001-2015) إلى أن يتم بحلول عام 2015 حصول الأطفال بشكل كامل على دورة تامة ومجانية من التعليم الابتدائي.
The education system in Vanuatu consists of pre-school (3-5 years of age), primary school or Year 1 to 6 (6-11 years of age), Secondary school or Year 7 to 13 for the English System or Year 14 for French Schools, technical or vocational and University.ويتألف نظام التعليم في فانواتو من مرحلة ما قبل المدرسة (من 3 إلى 5 سنوات من العمر)، ومرحلة المدرسة الابتدائية أو سنوات التعليم 1 إلى 6 (من 6 سنوات إلى 11 سنة من العمر)، ومرحلة المدرسة الثانوية لسنوات التعليم 7 إلى 13 بالنسبة للنظام الإنكليزي أو إلى السنة 14 بالنسبة للمدارس الفرنسية أو التقنية أو المهنية، ثم مرحلة التعليم الجامعي.
111. The MoE developed an Early Childhood Education (ECE) policy in 2010 which as reported by MoE VEMIS shows an increase in the total number of enrolment since 2009.١١١ - ووضعت وزارة التعليم في عام 2010 سياسة عامة للتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تُظهر، وفق ما أفاد به النظام المعلوماتي لإدارة التعليم في فانواتو التابع لوزارة التعليم، أن هناك زيادة في العدد الإجمالي للملتحقين بالمدارس منذ عام 2009.
ECE enrolment is gradually increasing with the NER for ECE at 44% in 2012;وزادت نسبة التسجيل في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تدريجياً لتبلغ نسبة صافي التسجيل 44 في المائة عام 2012؛
and between 2011 and 2012, the GER in ECE increased by a substantial 13%.وفي الفترة بين عامي 2011 و 2012، ارتفع معدل التسجيل الإجمالي بنسبة كبيرة بلغت 13 في المائة.
The apparent gender imbalance in ECE attendance has corrected and the GPI indicates that slightly more girls are enrolled in ECE than boys (see Fig. 10).وأمكن تصحيح ما يبدو من عدم توازن بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، إذ يُظهر مؤشر التكافؤ بين الجنسين تسجيل الفتيات بنسبة أكبر بقليل من الفتيان في مرحلة الطفولة المبكرة من التعليم (انظر الشكل 10).
MoE resources for improving enrolment in ECE include promoting and funding community based ‘model kindergartens’, revisions to the ECE curriculum and working with ECE teachers to attain certification.وتشمل الموارد التي استخدمتها وزارة التعليم لتحسين الالتحاق بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة تشجيع وتمويل ”روضات الأطفال النموذجية“ الأهلية، وإجراء تنقيحات على المناهج الدراسية في مرحلة التعليم المبكر، والعمل مع مدرسي هذه المرحلة التعليمية لكي يحصلوا على شهادات الاعتماد.
The MoE is working closely with NGO partners to improve access to and quality of ECE level education.وتعمل وزارة التعليم عن كثب مع الشركاء من المنظمات غير الحكومية من أجل تحسين فرص الحصول على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة وتحسين جودته.
112. As a result of government’s commitment for free primary education, the Universal Primary Education Policy (2010-2012) was introduced whereby the government provided paid 276 million vatu as school grants and teachers to 350 primary schools (out of 435) and 61 secondary schools (out of 84 in 2010).١١٢ - ونتيجة لالتزام الحكومة بتوفير تعليم ابتدائي مجاني، بدأ العمل بسياسة التعليم الابتدائي للجميع (2010-2012) التي دفعت الحكومة بموجبها 276 مليون فاتو في شكل إعانات للمدارس والمدرسين، استفادت منها 350 مدرسة ابتدائية (من أصل 435) و 61 مدارسة ثانوية (من أصل 84 في عام 2010).
There is a significant annual increase in enrolment at primary and secondary levels of schooling (see Fig. 10).وقد سُجلت زيادة سنوية كبيرة في معدلات الالتحاق بالمدارس في المرحلتين الابتدائية والثانوية (انظر الشكل 10).
There is annual variation in the cohort survival rates for both primary and secondary level education so it is difficult to interpret any trends however it seems that girls are slightly less likely than boys to progress through six years of primary but once at secondary level are more likely to complete senior secondary schooling than boys (Table 22 and Table 23).وهناك تغير سنوي في معدلات استمرار المجموعات في كلا المستويين التعليميين الابتدائي والثانوي، ومن ثم فمن الصعب تفسير الاتجاهات، ومع ذلك يبدو أن الفتيات هن أقل حظاً من الفتيان بشكل طفيف في فرص التقدم خلال السنوات الست من التعليم الابتدائي، ولكنهن يصبحن في المرحلة الثانوية أرجح حظاً من الفتيان في إتمام مرحلة التعليم الثانوي الأعلى (انظر الجدول 22 والجدول 23).
113. The Vanuatu Education Road Map (2010-2013) provides for a review of the Vanuatu School Curriculum starting at K1-K3, Grades 1 to 8 and Form 7-13 taking into account gender issues.١١٣ - وتنص خريطة الطريق للتعليم في فانواتو (2010-2013) على إعادة النظر في المناهج الدراسية في فانواتو ابتداء من صفوف الحضانة 1-3، والسنوات الدراسية 1-8، والصفوف الدراسية 7-13، مع مراعاة القضايا الجنسانية.
It is recognized that effective curriculum and teacher development is a long-term process that may extend over ten to twenty years.ومن المسلم به أن تطوير المناهج وإعداد المعلمين على نحو فعال هو عملية طويلة الأجل، قد تمتد لفترة من 10 سنوات إلى 20 سنة.
The development of the new secondary curriculum standards will occur in an orderly and planned way in the year 2013, in order to ensure that the Curriculum Development Unit of the Ministry of Education develops the appropriate capacity, and that issues of sequencing and coordination are addressed effectively.وسيجري تطوير المعايير الجديدة لمناهج التعليم الثانوي على نحو منتظم ومخطط له في عام 2013، من أجل ضمان قيام الوحدة المعنية بوضع المناهج الدراسية في وزارة التعليم بتنمية القدرات المناسبة، وكفالة معالجة مسائل التسلسل والتنسيق على نحو فعال.
Table 22الجدول 22
Cohort Survival Rate by Years 1 to 6: 2007-2011معدل استمرار المجموعات حسب السنوات الدراسية من 1 إلى 6، 2007-2011
Year (% advancing from previous year)السنة (النسبة المئوية للمتقدمين من السنة السابقة)
Yearالسنة
Sexنوع الجنس
11
22
33
44
55
66
20072007
Femaleإناث
100%100
91.8%91,8
90.9%90,9
89.9%89,9
86.6%86,6
82.0%82,0
Maleذكور
100%100
91.5%91,5
89.0%89,0
86.3%86,3
81.0%81,0
75.7%75,7
Totalالمجموع
100%100
91.6%91,6
89.9%89,9
88.0%88,0
83.6%83,6
78.7%78,7
20082008
Femaleإناث
100%100
91.4%91,4
86.6%86,6
80.3%80,3
74.2%74,2
69.2%69,2
Maleذكور
100%100
91.4%91,4
87.5%87,5
84.4%84,4
77.4%77,4
73.3%73,3
Totalالمجموع
100%100
91.4%91,4
87.1%87,1
82.4%82,4
75.9%75,9
71.3%71,3
20092009
Femaleإناث
100%100
98.9%98,9
101.3%101,3
100.5%100,5
100.3%100,3
94.0%94,0
Maleذكور
100%100
98.8%98,8
103.5%103,5
101.8%101,8
100.9%100,9
97.1%97,1
Totalالمجموع
100%100
98.8%98,8
102.4%102,4
101.1%101,1
100.6%100,6
95.6%95,6
20102010
Femaleإناث
100%100
90.8%90,8
86.8%86,8
84.5%84,5
80.4%80,4
74.6%74,6
Maleذكور
100%100
93.8%93,8
93.0%93,0
87.8%87,8
81.9%81,9
76.5%76,5
Totalالمجموع
100%100
92.3%92,3
90.0%90,0
86.2%86,2
81.2%81,2
75.6%75,6
20112011
Femaleإناث 100
100%94,0
94.0%90,9
90.9%86,6
86.6%81,7
81.7%82,2
82.2%ذكور
Male100
100%93,1
93.1%91,8
91.8%90,3
90.3%87,0
87.0%84,8
84.8%المجموع
Total100
100%93,5
93.5%91,4
91.4%88,6
88.6%84,4
84.4%83,6
83.6%المصدر:
Source: MoE, VEMIS Data, 2013.وزارة التعليم، بيانات النظام المعلوماتي لإدارة التعليم في فانواتو، 2013.
Table 23الجدول 23
Cohort Survival Rate by Years 1 to 13: 2008-2011معدل استمرار المجموعات حسب السنوات الدراسية من 7 إلى 13، 2008-2011
Year (% advancing from previous year)السنة (النسبة المئوية للمتقدمين من السنة السابقة)
Yearالسنة
Sexنوع الجنس
77
88
99
1010
1111
1212
1313
20082008
Femaleإناث
63.0%63,0
57.6%57,6
56.4%56,4
50.4%50,4
48.6%48,6
41.6%41,6
26.2%26,2
Maleذكور
62.9%62,9
55.4%55,4
52.3%52,3
45.1%45,1
48.0%48,0
40.2%40,2
17.4%17,4
Totalالمجموع
63.0%63,0
56.6%56,6
54.4%54,4
47.8%47,8
48.4%48,4
41.0%41,0
21.3%21,3
20092009
Femaleإناث
86.3%86,3
81.2%81,2
74.4%74,4
57.4%57,4
41.0%41,0
31.4%31,4
16.8%16,8
Maleذكور
88.4%88,4
84.5%84,5
78.4%78,4
63.7%63,7
47.4%47,4
34.1%34,1
14.7%14,7
Totalالمجموع
87.4%87,4
82.8%82,8
76.4%76,4
60.4%60,4
44.0%44,0
32.7%32,7
15.8%15,8
20102010
Femaleإناث
67.7%67,7
60.4%60,4
52.3%52,3
42.2%42,2
28.8%28,8
22.6%22,6
11.1%11,1
Maleذكور
65.5%65,5
56.1%56,1
46.9%46,9
37.1%37,1
26.8%26,8
22.6%22,6
8.4%8,4
Totalالمجموع
66.6%66,6
58.2%58,2
49.6%49,6
39.6%39,6
27.8%27,8
22.6%22,6
9.7%9,7
20112011
Femaleإناث
75.4%75,4
66.2%66,2
58.6%58,6
48.3%48,3
32.1%32,1
23.4%23,4
13.6%13,6
Maleذكور
76.6%76,6
65.0%65,0
52.3%52,3
42.8%42,8
25.2%25,2
18.2%18,2
10.1%10,1
Totalالمجموع
76.0%76,0
65.6%65,6
55.4%55,4
45.5%45,5
28.5%28,5
20.6%20,6
11.7%11,7
115. There are various scholarship awards in Vanuatu, which are: Vanuatu Government Scholarship, Open Equity (NZAid and AusAid, School of Tourism Scholarship and Port Vila Scholarship Award (DFL Foundation Social Science & Science).١١٥ - وتوجد في فانواتو منح دراسية متنوعة هي: المنحة الدراسية الحكومية لفانواتو، والمساواة المفتوحة (الوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، منحة كلية السياحة، ومنحة بورت فيلا (مؤسسة دي إف إل للعلوم الاجتماعية والعلوم).
In 2010, there were 423 scholarships awarded with 238 male awardees and 185 female awardees for tertiary education of which 27.8% of scholarship awards have been funded by AusAid and 23.1% by NZAid.وفي عام 2010، كانت هناك 423 منحة دراسية للتعليم فوق الثانوي حصل عليها 238 من الذكور و 185 من الإناث، موَّلت الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية 27.8 في المائة منها والوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية 23.1 في المائة.
The low proportion of the female awardees despite 50:50 allocation guidelines of New Zealand and Australia suggests proactive measures are required to encourage more females to apply for tertiary education scholarships and research is needed to find out why more eligible females are not applying for scholarships for advanced studies.ويشير انخفاض نسبة المشاركات، على الرغم من المبادئ التوجيهية لنيوزيلندا وأستراليا التي تقضي بأن تكون نسبة التخصيص 50 إلى 50، إلى ضرورة اتخاذ تدابير استباقية لتشجيع عدد أكبر من الإناث على التقدم بطلب للحصول على المنح الدراسية للتعليم فوق الثانوي وإلى ضرورة إجراء بحوث للوقوف على أسباب عدم تقدم عدد أكبر من الإناث المؤهلات لطلب منح للدراسات المتقدمة.
116. Under the Vanuatu Education Road Map (VERM) and Vanuatu Education Sector Strategy (VESS) 2007-2016, the secondary school facilities were extended and upgraded.١١٦ - وفي إطار خريطة الطريق للتعليم في فانواتو واستراتيجية قطاع التعليم في فانواتو 2007-2016، جرى توسيع وتحسين مرافق المدارس الثانوية.
In rural areas, boarding facilities (blocks for females) and (dormitory for males) are provided.وفي المناطق الريفية، وُفرت مرافق للإقامة (مبان سكنية للإناث وأماكن مبيت للذكور).
However, in cases where females outnumbered the males, the school administration has to switch boarding facilities whereby the males occupy the females block while the females occupy the males’ dormitory.ولكن في الحالات التي يزيد فيها عدد الإناث على عدد الذكور، تضطر إدارة المدرسة إلى تبديل مرافق الإقامة بحيث يشغل الذكور مساكن النساء ويشغل الإناث أماكن مبيت الذكور.
117. The Vanuatu In-service Unit and the Vanuatu Teacher’s Institute were established to provide training to field teachers and in service teachers.١١٧ - وأنشئت وحدة التدريب أثناء الخدمة في فانواتو ومعهد المعلمين في فانواتو لتقديم التدريب للمعلمين الميدانيين والمعلمين في الخدمة.
In 2006 and 2007 the Ministry of Education in partnership with the University of Waikato, New Zealand conducted a workshop on women leadership which involved 9 participants from the Education Sector including Primary and Secondary Teachers and Women Staff from the Education Department in Port Vila.وفي عامي 2006 و 2007، قامت وزارة التعليم، بالشراكة مع جامعة وايكاتو، نيوزيلندا، بتنظيم حلقة عمل عن القيادات النسائية، حضرها 9 مشاركين من قطاع التعليم، منهم معلمون من المدارس الابتدائية والثانوية، وموظفات من الإدارة التعليمية في بورت فيلا.
118. With the present MoE structure, the Ministry of Education is working in including in the current structure a National Programme Coordinator whose main responsibility is to look after the gender desk and children’s desk at the Ministry.١١٨ - وفي ظل الهيكل الحالي لوزارة التعليم، تعمل الوزارة حاليا على أن تدمج في هيكلها الحالي وظيفة منسق للبرامج الوطنية تتمثل مسؤوليته في الإشراف على المكتب المعني بالمساواة بين الجنسين والمكتب المعني بالأطفال في الوزارة.
Article 11: Employmentالمادة 11: توظيف العمالة
119. During the reporting period of this report, there is no amendment of the Employment Act relative to the provision which provides for ban of employment of women at night.١١٩ - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم يُدخل أي تعديل على الحكم الوارد في قانون العمل الذي ينص على منع عمل النساء ليلا.
The proposed Occupational Safety and Health Act to comply with International Labour Standards remains a draft policy paper with the Council of Ministers.ولا يزال القانون المقترح بشأن السلامة والصحة المهنيتين للامتثال لمعايير العمل الدولية مشروع ورقة سياسات لدى مجلس الوزراء.
Further, the Workmen’s Compensation Act [Cap 202] which covers both public and private employees has not been amended relative to its implementation which still remains with the private insurance companies.وعلاوةً على ذلك، لم يدخل أي تعديل على الحكم الوارد في قانون تعويضات العاملين [الباب 202] الذي يشمل موظفي القطاعين العام والخاص المتعلق بتنفيذ القانون إذ لا تزال الجهة المنفذة هي شركات التأمين الخاصة.
However, the following amendments have been done:إلا أنه أدخلت التعديلات التالية:
Employment (Amendment) Act Nos. 31 of 2008. In 2008 the amended acts include provisions on annual leave, maternity leave for women, and amendment on provision for wages.قانون العمل (المعدل) رقم 31 لسنة 2008 - في عام 2008 تشمل التعديلات الأحكام المتعلقة بالإجازات السنوية وإجازات الأمومة للنساء والنص المتعلق بالأجور.
Employment (Amendment) Act No. 33 of 2009. Entitlement to severance allowance of an employee upon resignation which was reduced from 10 years to six years of service and an increased of from half a month per year of employment to one month.قانون العمل (المعدل) رقم 33 لسنة 2009 - استحقاق مكافأة نهاية الخدمة للموظف لدى استقالته، التي خفضت من 10 سنوات خدمة إلى ست سنوات خدمة وزيادة المكافأة من نصف شهر سنويا لكل سنة خدمة إلى شهر كامل.
Employment (Amendment) Act No. 25 of 2010. The establishment of the Tripartite Labour Advisory Council as discussed under article 2 of this report.قانون العمل (المعدل) رقم 25 لسنة 2010 - ينص القانون على إنشاء المجلس الاستشاري الثلاثي للعمل على النحو المبين في مناقشة المادة 2 من هذا التقرير.
Article 12: Health care and family Planningالمادة 12: الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة
120. As a result of MoH commitment under the CRP, the Ministry developed a Master Health Services Plan (2004-2009) as a continuation of its 1999-2002 Master Plan.١٢٠ - نتيجة لالتزام وزارة الصحة في إطار برنامج الإصلاح الشامل، أعدت الوزارة خطة رئيسية لخدمات الصحة (2004-2009) باعتبارها استمرارا للخطة الرئيسية للفترة 1999-2002.
Out of five priorities under the 2004-2009 Master Plan is to improve the health status of the people of Vanuatu with the recommendations, among others, to promote child spacing and to reduce teenage pregnancy.وتتضمن الأولويات الخمس الواردة في الخطة الرئيسية للفترة 2004-2009 تحسين الوضع الصحي لسكان فانواتو والتوصية بأمور منها المباعدة بين الولادات والحد من حمل المراهقات.
The main objective of the recommendation was to strengthen the following areas:وكان الهدف الرئيسي من التوصية تعزيز المجالات التالية:
family planning with men and women and improve the adolescent reproductive health and sexual health for allتنظيم الأسرة بمشاركة الرجال والنساء وتحسين الصحة الإنجابية للمراهقين والصحة الجنسية للجميع
primary health care to deal with reproductive and sexual health issuesتوفير الرعاية الصحية الأولية للتعامل مع قضايا الصحة الإنجابية والجنسية
community ownership of these social issues 121.احتضان المجتمعات المحلية لهذه القضايا الاجتماعية
As part of this commitment, the Public Health Unit of the MoH developed a reproductive health policy and reproductive strategy with emphasis on reproductive health programs.١٢١ - وفي إطار هذا الالتزام، أعدت وحدة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة سياسة للصحة الإنجابية واستراتيجية للصحة الإنجابية ركزت فيها على برامج الصحة الإنجابية.
122. In 2010, the MoH launched its Health Sector Strategy (2010-2016), with the following objectives:١٢٢ - وفي عام 2010، أطلقت وزارة الصحة استراتيجيتها لقطاع الصحة (2010-2016)، من أجل تحقيق الأهداف التالية:
To improve the health status of the population;تحسين الوضع الصحي للسكان؛
To ensure equitable access to health services at all levels of services;ضمان تكافؤ فرص الحصول على الخدمات الصحية على جميع مستويات الخدمات؛
To improve the quality of services delivered at all levels;تحسين نوعية الخدمات المقدمة على جميع المستويات؛
and To promote good management and the effective and efficient use of resources. 123.تشجيع الإدارة الجيدة وتحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد.
As part of MoH restructuring strategy, MoH completed its review and assessment of its human resources and the proposed structure has been submitted to Public Service Commission (PSC).١٢٣ - وفي إطار استراتيجية إعادة هيكلة وزارة الصحة، استكملت الوزارة استعراضها وتقييمها لمواردها البشرية وقدم الهيكل المقترح للجنة الخدمة العامة.
124. During the reporting year of this report, a national training on mainstreaming gender in the workplace and provincial workshops have taken place which were participated by Health Promotion Officers, Provincial Health Managers.١٢٤ - وخلال السنة المشمولة بهذا التقرير، قدِّم تدريبٌ وطني في مجال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مكان العمل وقدمت حلقات عمل في المقاطعات شارك فيها موظفون في مجال تعزيز الصحة ومديرون في الدوائر الصحية بالمقاطعات.
125. MoH is working with VWC on awareness program implementation on Gender Equality and Human Rights.١٢٥ - وتعمل وزارة الصحة حاليا مع مركز المرأة في فانواتو في مجال تنفيذ برامج التوعية بشان المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان.
Currently, there is on going training on Violence Against Women (VAW) in New Zealand attended by focal person in hospital on counselling and legal aid and a training on capacity building for nurses. 126.وفي الوقت الحالي، يقدَّم تدريب عن العنف ضد المرأة في نيوزيلندا يحضره منسقو المستشفيات المعنيون بتقديم المشورة والمعونة القانونية، وتدريبٌ في مجال بناء قدرات الممرضات/الممرضين.
During the reporting year of this report, a Memorandum of Agreement had been entered into between MoH and Red Cross Society on the implementation of Community Based Health and First Aid Program in Vanuatu which covers skills training and special community based knowledge in mental health programs, education in maternal child health care follow ups on immunization, ante natal care program and blood donors programs for volunteers.١٢٦ - وخلال السنة المشمولة بهذا التقرير، وقعت مذكرة اتفاق بين وزارة الصحة وجمعية الصليب الأحمر بشأن تنفيذ البرنامج الأهلي للصحة والإسعاف في فانواتو، الذي يشمل التدريب في مجال المهارات والمعارف الأهلية الخاصة في برامج الصحة العقلية، والتعليم في مجال متابعات التحصينات في إطار رعاية صحة الأمومة، وبرنامج الرعاية قبل الولادة، وبرامج المتبرعين بالدم للمتطوعين.
Article 13: Economic and social benefitsالمادة 13: المزايا الاقتصادية والاجتماعية
127. Vanuatu has policies under its PAA (2006-2016) recognizing among others, women’s economic empowerment as provided for in the PAA nine benchmarks to improve the situation of women.١٢٧ - توجد لدى فانواتو سياسات في إطار خطة الأولويات والإجراءات (2006-2016) تعترف في جملة أمور بالتمكين الاقتصادي للمرأة على النحو الذي تنص عليه المعايير التسعة الواردة في الخطة المذكورة لتحسين حالة المرأة.
In 2007 budget policy, the Minister of Finance acknowledged the government’s commitment for women’s development through the legislation and positive economic and social policies.وفي سياسة الميزانية لعام 2007، أقر وزير المالية بالتزام الحكومة بالنهوض بالمرأة من خلال التشريع والسياسات الاقتصادية والاجتماعية الإيجابية.
128. In Vanuatu, women have an equal right to family benefits regardless of social status.١٢٨ - وفي فانواتو، تتمتع المرأة بنفس حق الرجل في المزايا الأسرية بصرف النظر عن الحالة الاجتماعية.
At present, the Vanuatu National Provident Fund (VNPF) provides for social security system for both men and women.وفي الوقت الحالي، يوفر صندوق الادخار الوطني في فانواتو نظام الضمان الاجتماعي لكل من الرجال والنساء.
The VNPF which operates under Cap 189, or otherwise called as the “The Fund” is a Superannuation Fund operating in Vanuatu which provides social benefits to qualified members, meaning, any citizen of Vanuatu or non-citizen subject to certain conditions who is earning the amount of 3, 000 vatu or more per month.والصندوق، الذي يعمل بموجب الباب 189، هو صندوق للمعاشات التقاعدية في فانواتو، يوفر مزايا اجتماعية للأعضاء المستوفين للشروط، أي جميع مواطني البلد أو غير المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط معينة، منها أن يبلغ دخلهم 000 3 فاتو أو أكثر شهريا.
The amount of contribution is 4% from the employer and 4% from the employee.وتبلغ نسبة الاشتراك 4 في المائة من رب العمل و 4 في المائة من الموظف.
The withdrawals of the contribution can be made upon reaching the retirement age of 55, in case of death, permanent migration, or permanent disability.ويمكن سحب الاشتراك لدى بلوغ سن التقاعد وهو 55 سنة، أو في حالة الوفاة، أو الهجرة الدائمة، أو العجز الدائم.
In case of death, the VNPF beneficiary receives an amount of up to 230, 000 vatu if the member has been actively contributing for five years or more.وفي حالة الوفاة، يحصل المستفيد على مبلغ في حدود 000 230 فاتو، إذا كان الموظف قد ساهم بانتظام لمدة خمس سنوات أو أكثر.
However, in case the member is contributing less than five years, the amount is pro rated depending on the frequency and amount of contribution. 129. In 2007, VNPF Act was modified and the member’s account is split into three parts: retirement (50%), investment (25%) and medisafe (25%).إما إذا كان اشتراك العضو يقل عن خمس سنوات، فيحسب المبلغ بالتناسب حسب تواتر الاشتراك ومقداره. ١٢٩ - وفي عام 2007، عدل قانون صندوق الادخار الوطني بفانواتو بحيث أصبح حساب الأعضاء يقسم إلى ثلاثة أجزاء هي التقاعد (50 في المائة)، والاستثمار (25 في المائة)، وبرنامج السلامة الطبية Medisafe (25 في المائة).
Any member can borrow money from the investment account once there is a minimum account balance of VT25, 000. and up to 85% of the account balance, a microloan may be taken to a maximum term of three years with 12% declining annual interest rate.ويحق لأي عضو أن يقترض من حساب الاستثمار بشرط ألا يقل رصيد الحساب عن 000 25 فاتو. ويجوز للأعضاء أيضا اقتراض مبلغ في حدود 85 في المائة من رصيد الحساب، ويجوز الحصول على قرض بالغ الصغر لفترة أقصاها ثلاث سنوات بفائدة سنوية متراجعة مقدارها 12 في المائة.
The Medisafe, which is a micro medical scheme for members is still under consideration by VNPF.ولا يزال برنامج Medisafe، وهو برنامج طبي بالغ الصغر، موضع نظر الصندوق.
Based on VNPF’s Annual Report in 2008, the total female members is 8, 274 (see table 25).واستنادا إلى التقرير السنوي الذي قدمه الصندوق في عام 2008، يبلغ عدد الأعضاء الإناث ما مجموعه 274 8 عضوا (انظر الجدول 25).
Table 24الجدول 24
Fund membership by age group and sex, Vanuatu: 2008عضوية الصندوق حسب الفئة العمرية ونوع الجنس، فانواتو: 2008
Age Groupالفئة العمرية
Femaleإناث
Maleذكور
Totalالمجموع
Under 20أقل من 20
380380
626626
1 0061 006
20-29٢٠-٢٩
2 9052 905
4 7954 795
7 7007 700
30-39٣٠-٣٩
2 6162 616
4 3174 317
6 9336 933
40-49٤٠-٤٩
1 7311 731
2 8572 857
4 5884 588
50-59٥٠-٥٩
536536
885885
1 4211 421
>60>٦٠
106106
175175
281281
Totalالمجموع
8 2748 274
13 65513 655
21 92921 929
130. In Vanuatu, there is no legal barrier for women to receive bank loans, mortgages and other financial credit.١٣٠ - وفي فانواتو، لا يوجد مانع قانوني يحول دون حصول النساء على قروض مصرفية ورهون عقارية وغيرها من الائتمانات المالية.
Under the Reserve Bank of Vanuatu (RBV) Act, RBV supervises and regulates financial intermediaries under the Financial Institutions Act.فبموجب قانون مصرف الاحتياطي لفانواتو، يتولى المصرف الإشراف على الوسطاء الماليين وتنظيم عملهم في إطار قانون المؤسسات المالية.
In terms of financial services, there are four commercial banks, a superannuation fund, and four domestically licensed general insurers operating in Vanuatu.ومن حيث الخدمات المالية، توجد أربعة مصارف تجارية، وصندوق للمعاشات التقاعدية، وأربعة شركات تأمين عام مرخص لها محليا تعمل في فانواتو.
However, only the National Bank of Vanuatu (NBV) is providing financial services on any scale to low-income clients and other two smaller semi-formal providers, the Vanuatu Women’s Development Scheme (VANWODS) and the Department of Cooperatives (DoC) (Financial Assessment Services in Vanuatu, 2011)إلا أن مصرف فانواتو الوطني هو الوحيد الذي يقدم خدمات مالية على أي نطاق للعملاء منخفضي الدخل، وهناك هيئتان شبه رسميتين أصغر حجما أيضاً تقدمان الخدمات، هما برنامج النهوض بالمرأة في فانواتو وإدارة التعاونيات (خدمات التقييم المالي في فانواتو، 2011).
131. The National Bank of Vanuatu (NBV) which is a government owned controlled bank provides business banking (commercial lending, consumer lending and international business) and retail and rural banking (commercial, personal, and rural banking services) to all qualified creditors.١٣١ - ويوفر مصرف فانواتو الوطني، وهو مصرف مملوك للحكومة ويخضع لسيطرتها، خدمات الصيرفة التجارية (الإقراض التجاري، وإقراض المستهلكين، والمشاريع الدولية) وخدمات الصيرفة بالتجزئة والصيرفة الريفية (خدمات الصيرفة التجارية والشخصية والريفية) لجميع المقترضين المستوفين للشروط.
NBV has 27 branches and agencies across Vanuatu.ولدى المصرف 27 فرعا ووكالة في جميع أنحاء فانواتو.
In 2010, there was an increased number of savings account as a result of NBV’s community workshops and seminars through its designed Financial Literacy Education Program for people to learn basic skills related to earnings, spending, budgeting, savings discipline and access to financial credit.وشهد عام 2010 زيادة في عدد حسابات الادخار نتيجة لحلقات العمل والحلقات الدراسية التي نظمها المصرف للمجتمعات المحلية من خلال برنامج محو الأمية المالية الذي يهدف إلى توعية الأشخاص بالمهارات الأساسية المتصلة بالدخل والإنفاق والميزنة والادخار وإمكانية الحصول على ائتمان مالي.
The bank also has a twice weekly radio program broadcast throughout Vanuatu and dissemination campaign through distribution of promotional brochures on savings and micro loan products.وللمصرف أيضا برنامج إذاعي يبث مرتين أسبوعيا في كل أنحاء فانواتو، ويضطلع المصرف بحملة لنشر مواد إعلامية توزع فيها كراسات دعائية بشأن الادخار ومنتجات القروض البالغة الصغر.
However, NBV does not have a sex-disaggregated data to show the numbers of females and males accessing financial services from the national bank.إلا أنه لا توجد لدى المصرف بيانات مفصلة حسب نوع الجنس لبيان عدد الإناث والذكور المستفيدين من الخدمات المالية التي يقدمها المصرف.
132. According to World Bank, there is no formal organization in Vanuatu that represents the interest of businesswomen.١٣٢ - ووفقا للبنك الدولي، لا توجد في فانواتو منظمة رسمية تمثل مصالح صاحبات المشاريع التجارية.
However, in 2008, the IFC supported the government in establishing a Doing a Business Task Force led by the Ministry of Trade with representations from both government and private sector organizations.إلا أن مؤسسة التمويل الدولية قامت في عام 2008 بدعم الحكومة في إنشاء فرقة عمل معنية بمزاولة العمل التجاري تقودها وزارة التجارة وتضم ممثلين من مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص.
However, none of the organizations in the task force have a particular focus on women’s business specific issues. 133.ولكن لا يوجد لأي من المنظمات المشاركة في فرقة العمل تركيز محدد على القضايا المحددة المتعلقة بالمشاريع النسائية.
Women in Vanuatu are allowed to participate in recreational activities, sports and cultural life.١٣٣ - ويُسمح للنساء في فانواتو بالمشاركة في الأنشطة الترفيهية والرياضية والحياة الثقافية.
Article 14: Rural women 134.المادة 14: المرأة الريفية
Access to basic social services on health, and education were discussed under Concluding Observations No. 37 of this document report.١٣٤ - نوقشت إمكانية الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية المتعلقة بالصحة والتعليم في إطار الملاحظة الختامية رقم 37 من هذا التقرير.
135. Adequate living conditions.١٣٥ - الظروف المعيشية الملائمة.
In rural areas, 82% of households are living on customary lands, 11% occupying land with an informal arrangement and 4% living with rural lease.في المناطق الريفية، يعيش 82 في المائة من الأسر المعيشية على أراض محكومة بالقانون العرفي، ويشغل 11 في المائة أراضي وفق ترتيبات غير رسمية، ويعيش 4 في المائة مع وجود عقود إيجار ريفي.
In terms of age of dwelling, rural areas were younger than 10 years compared to urban areas with a 2.5 average number of rooms per residence.ومن حيث عمر المسكن، تقل أعمار المساكن في المناطق الريفية عن 10 سنوات بالمقارنة مع المناطق الحضرية، ويبلغ متوسط عدد الغرف 2.5 في كل مسكن.
The living quarters of one family attached to one or more houses is 7% in rural areas.وتبلغ نسبة المساحة السكنية لأسرة واحدة ملحقة بمنزل واحد أو أكثر 7 في المائة في المناطق الريفية.
Crowding has been the main problem.ويمثّل الاكتظاظ المشكلة الرئيسية.
The construction materials of houses used for rural areas are the traditional materials.ومواد البناء المستخدمة للمنازل في المناطق الريفية هي المواد التقليدية.
136. Sanitation.١٣٦ - الصرف الصحي.
There is insufficient waste collection in rural areas and burning waste is widely used by rural households as a means of waste disposal.لا يتم جمع النفايات بالقدر الكافي في المناطق الريفية، وتستخدم الأسر المعيشية الريفية حرق النفايات على نطاق واسع كوسيلة للتخلص من النفايات.
In terms of main toilet facility, rural areas use a private pit latrine, a private ventilated improved latrine (VIP) and shared pit latrine toilet facility.وفيما يتعلق بالمرفق الرئيسي لقضاء الحاجة، تستخدم المناطق الريفية المراحيض الخصوصية ذوات الحفرة، والمراحيض الخصوصية المحسنة المهواة، والمراحيض المشتركة ذوات الحفرة.
137. Electricity and water supply.١٣٧ - الكهرباء والإمداد بالمياه.
In Vanuatu, electricity is privately owned, and the main source of for lighting of all households (48%) is kerosene and 28% used electricity-main grid.الكهرباء في فانواتو مملوكة للقطاع الخاص، والمصدر الرئيسي للإضاءة لدى جميع الأسر المعيشية هو الكيروسين (بنسبة 48 في المائة)، ويستخدم 28 في المائة من الأسر شبكة الكهرباء الرئيسية.
In rural areas, 62% of all households used kerosene lamp and 11% electricity-main grid.وفي المناطق الريفية، يستخدم 62 في المائة من جميع الأسر المعيشية مصابيح الكيروسين و 11 في المائة شبكة الكهرباء الرئيسية.
The proportion of households using shared pipe as main source for drinking and washing in rural areas is 25%.وتبلغ نسبة الأسر المعيشية التي تستخدم مواسير مشتركة كمصدر رئيسي لمياه الشرب والغسيل في المناطق الريفية 25 في المائة.
Other sources of water supply include village tank, household tank, river or lake, private pipe and other sources such as well etc. (VNSO, 2009) 138.وتشمل المصادر الأخرى للإمداد بالمياه صهاريج القرى، وصهاريج الأسر المعيشية، والأنهار أو البحيرات، والمواسير الخصوصية، ومصادر أخرى مثل الآبار وما إلى ذلك (مكتب الإحصاءات الوطني بفانواتو، 2009).
Transport.١٣٨ - النقل.
Only a minority of households in Vanuatu had the means of transport.لا يملك وسائلَ النقل إلا عدد قليل فقط من الأسر المعيشية في فانواتو.
In rural areas, the proportion of private households had the following means of transportation: motor vehicle (3% of households), motor bike (2%), boat (3%), and canoe (13%) (VNSO, 2009).وفي المناطق الريفية، فإن نسب امتلاك الأسر المعيشية الخاصة لوسائل النقل هي على النحو التالي: المركبات الآلية (3 في المائة من الأسر المعيشية)، الدراجات النارية (2 في المائة)، الزوارق (3 في المائة)، القوارب (13 في المائة) (مكتب الإحصاءات الوطني بفانواتو، 2009).
139. Communication.١٣٩ - الاتصالات.
The VNSO Census of 2009 provides data for the following means of communication: telephone (land-line), mobile phone and Internet.يوفر تعداد مكتب الإحصاءات الوطني بفانواتو الصادر في عام 2009 بيانات بشأن وسائل الاتصالات التالية: الهاتف (الخط الأرضي)، والهاتف المحمول، والإنترنت.
In the rural areas, 2% of the households have access to land line and 71% owned mobile phones.وفي المناطق الريفية، يتمتع 2 في المائة من الأسر المعيشية بإمكانية الوصول إلى الخطوط الأرضية، ويمتلك 71 في المائة هواتف محمولة.
Out of the 51% of female population living in private households in rural areas aged 15 years and over, only 3% are using the Internet. 140.ولا تزيد عن 3 في المائة نسبة من يستخدمن الإنترنت من السكان الإناث اللاتي يعشن في أسر معيشية في المناطق الريفية ويبلغن من العمر 15 سنة فما فوق واللائي تبلغ نسبتهن 51 في المائة.
Women’s economic activities in rural areas are reported under Concluding Observations No. 37 of this document report.١٤٠ - ويرد في إطار مناقشة الملاحظة الختامية رقم 37 من هذا التقرير بيان بالأنشطة الاقتصادية للمرأة في المناطق الريفية.
141. Land Reform Program.١٤١ - برنامج الإصلاح الزراعي.
In 2006, a National Land summit was held to address land issues and as a result the Land Sector Framework (2009-2018) was endorsed by CoM in 2009.في عام 2006، عُقد مؤتمر وطني معني بالأرض لمعالجة المسائل المتعلقة بالأراضي، ونتيجة لذلك، أقر مجلس الوزراء إطار قطاع الأراضي (2009-2018) في عام 2009.
In 2010, the government established the Vanuatu Land Governance Committee to oversee the implementation of the LSF.وفي عام 2010، أنشأت الحكومة لجنة إدارة الأراضي في فانواتو للإشراف على تنفيذ هذا الإطار.
In support of these activities, the AusAid funded the ‘Mama Graon’ land reform program with the following objectives:ودعما لهذه الأنشطة، مولت الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية برنامج (ماما غراون) للإصلاح الزراعي من أجل تحقيق الأهداف التالية:
Informed collective decisions by customary landholdersتمكين حائزي الأراضي المحكومة بالقانون العرفي من اتخاذ قرارات جماعية مستنيرة
Participatory land governanceإدارة الأراضي على نحو تشاركي
Effective and enabling Servicesتقديم خدمات فعالة وميسِّرة
142. Proposed amendments to the national land legislations has been made and the Land Tribunal Act has already been developed.١٤٢ - وقد أُدخلت تعديلات مقترحة على التشريعات الوطنية للأراضي، ووضع بالفعل قانون المحكمة المختصة بالمنازعات العقارية.
However, there is no data to show the impact on women’s rights vis-a-vis land reform activities.ومع ذلك، لا توجد بيانات تظهر الأثر المترتب على حقوق المرأة جرّاء أنشطة الإصلاح الزراعي.
143. The Jastis blong evriwan (justice for everyone) program of WB in Vanuatu recent study on land leasing in the island of Epi and Tanna province, found out that women are excluded from local level decision making forum and out of the 87 total number of leases studied, no women were named as sole lessors, only two women had inherited leases, and only one case where a woman was named as joint lessee (Land leasing research project, WB, 2011).١٤٣ - وخلصت دراسة حديثة أجراها برنامج العدالة للجميع التابع للبنك الدولي في فانواتو بشأن تأجير الأراضي في جزيرة إبي ومقاطعة تانا أن النساء مستبعدات من منتدى صنع القرار على المستوى المحلي، وأن من بين ما مجموعه 87 عقد إيجار شملتها الدراسة، لا توجد أي امرأة مسجلة باعتبارها مؤجرا وحيدا، وتملك امرأتان فقط عقود إيجار موروثة، ولا توجد إلا حالة واحدة سُميت فيها امرأة باعتبارها مستأجرا مشتركا (المشروع البحثي المعني بتأجير الأراضي، البنك الدولي، 2011).
PART IVالجزء الرابع
Article 15: Equality before the law and civil mattersالمادة 15: المساواة أمام القانون والمسائل المدنية
144. The Vanuatu Constitution under Article 5(1) affords all persons equal treatment under the law or administrative action.١٤٤ - يمنح دستور فانواتو بموجب المادة 5 (1) جميع الأشخاص المساواة في المعاملة أمام القانون أو الإجراءات الإدارية.
In civil matters, there is no legal impediment for women to sue, to participate in court proceedings and to conclude contracts and administer properties.وفي المسائل المدنية، لا يوجد أي عائق قانوني يمنع المرأة من التقاضي والمشاركة في سير الدعاوى في المحكمة وإبرام العقود وإدارة الممتلكات.
However, there is no legislation that nullifies all contracts and private instruments which restrict women’s legal capacity. (TCIL) 145.ومع ذلك، لا يوجد تشريع يبطل جميع العقود والصكوك الخاصة التي تحد من الأهلية القانونية للمرأة (TCIL).
During the reporting period of this report, there is no amendment of the Citizenship Act [Cap 112] relative to section 18 which restricts women’s equal right to choose residence and domicile.١٤٥ - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم يُدخل أي تعديل على قانون الجنسية [الباب 112] بشأن البند 18 الذي يقيد حق المرأة في أن تختار، على قدم المساواة مع الرجل، محل السكن والإقامة.
Section 18 provides:وينص البند 18 على ما يلي:
“Section. 18.”البند ١٨.
A woman can regain her citizenship if she gave up her ni-Vanuatu citizenship because of marriage to a foreign national and the marriage later broke down;تستطيع المرأة أن تستعيد جنسيتها إذا ما تخلت عن جنسية فانواتو بسبب الزواج من مواطن أجنبي وانفساخ هذا الزواج في وقت لاحق؛
a man cannot”.ولكن الرجل لا يمكنه ذلك“.
Article 16: Personal and family law 146.المادة 16: قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة
During the reporting period of this report, there is no amendment of Marriage and Control Act [Cap 45] relative to increasing minimum marital age of 16 to 18 for females.١٤٦ - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم يُدخل أي تعديل على قانون تنظيم الزواج [الباب 45] فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى لسن الزواج من 16 إلى 18 سنة بالنسبة للإناث.
However, VLRC is looking into discriminatory provisions in law and to propose amendments thereto as part of its program to develop a comprehensive family law reform.غير أن لجنة إصلاح القانون في فانواتو تنظر حاليا في الأحكام التمييزية في القانون لتقترح تعديلات عليها في إطار برنامج اللجنة الرامي إلى وضع خطة شاملة لإصلاح قانون الأسرة.
Custody of Childrenحضانة الأولاد
147. During the reporting period of this report, there is no amendment of Matrimonial Causes Act [Cap 192] and Maintenance of Family Act [Cap 42] relative to custody of children.١٤٧ - خلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم يُدخل أي تعديل على قانون القضايا الزوجية [الباب 192] وقانون المحافظة على الأسرة [الباب 42] فيما يتعلق بحضانة الأطفال.
However, VLRC is looking into discriminatory provisions in law and to propose amendments thereto as part of VLRC’s program to develop a comprehensive family law reform.غير أن لجنة إصلاح القانون في فانواتو تنظر حاليا في الأحكام التمييزية في القانون لتقترح تعديلات عليها في إطار برنامج اللجنة الرامي إلى وضع خطة شاملة لإصلاح قانون الأسرة.
Property Rightsحقوق الملكية
Table 25الجدول 25
Property rights of ni-Vanuatu womenحقوق الملكية لنساء فانواتو
Property Rightsحقوق الملكية
Statutory Provisionالقانون الحاكم
The Practiceالممارسة
Marital Propertyممتلكات الزوجية
Common Lawالقانون العام
A married woman has no automatic overriding interest in the matrimonial home.ليس للمرأة المتزوجة حصة غالبة تلقائية في بيت الزوجية.
She has no redress should her husband sell or mortgage the home without her knowledge, unless she lodged a caveat(notice on the title) to protect her interest.وليس لها أي تعويض إذا باع زوجها المنزل أو رهنه دون علمها، إلا إذا قدمت مذكرة قانونية (إشعار متعلق بسند الملكية) لحماية حصتها.
Divorceالطلاق
Matrimonial Causes Act (Cap 192)قانون القضايا الزوجية (الباب 192)
The extent to which the division of matrimonial property on divorce recognizes non-financial contributions to the marriage (e.g., wife looking after the home) is unclear.ليس واضحا مدى الاعتراف بالمساهمات غير المالية في الزواج (من قبيل عناية الزوجة بالبيت) في قسمة ممتلكات الزوجية عند الطلاق.
In the case of Fisher vs. Fisher (Court of Appeals, 1991), the starting point for division of matrimonial property may be for the wife to be awarded a third.وفي قضية فيشر ضد فيشر (محكمة الاستئناف، 1991)، فإن نقطة الانطلاق في قسمة ممتلكات الزوجية قد تكون حصول الزوجة على الثلث.
Inheritanceالميراث
English Administration of Estates Act 1935قانون إدارة التركات الإنكليزي لعام 1935
The custom in some communities is that the daughters lose their entitlement to land when they marry.جرت العادة في بعض المجتمعات المحلية على أن تفقد البنات حقهن في تملك الأراضي عندما يتزوجن.
The English Administration Act of 1923 applies where the customary practices do not.ويُطبق قانون الإدارة الإنكليزي لعام 1923 في الحالات التي لا تنطبق عليها الممارسات العرفية.
However, customary practices are subject to Article 5 of the Constitution.بيد أن الأعراف السائدة تخضع لأحكام المادة 5 من الدستور.
Source: IFC, WB, 2010.المصدر: مؤسسة التمويل الدولية، البنك الدولي، 2010.
148. During the reporting period of this report, there is no proposed legislation providing both spouses equal rights in ownership, management, administration, enjoyment and disposition of property.١٤٨ - وخلال الفترة المشمولة بهذا التقرير، لم يكن هناك تشريع مقترح يمنح كلا الزوجين حقوقا متساوية في حيازة الممتلكات وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها.
In a recent WB assessment on gender investment climate, it was found out that women’s property rights hinder their economic participation.وفي تقييم أجراه البنك الدولي مؤخرا بشأن مناخ الاستثمار فيما يخص الجنسين، تبين أن حقوق الملكية للمرأة تعيق مشاركتها الاقتصادية.
The property rights of ni-Vanuatu women and the adopted practices are shown in Table 25.ويبين الجدول 25 حقوق الملكية لنساء فانواتو والممارسات المعتمدة
3.3 -
Remaining or emerging obstacles and measures envisagedالعراقيل المتبقية أو الناشئة والتدابير المتوخاة
149. Women’s lack of access to government’s resources.١٤٩ - عدم حصول المرأة على موارد الحكومة.
The absence of gender budgeting in the government operational budget as a mechanism to address the specific needs of women and to assess government’s expenditure on women.غياب الميزنة المراعية للمنظور الجنساني في الميزانية التشغيلية للحكومة بوصفها آلية لتلبية الاحتياجات الخاصة للنساء وتقييم نفقات الحكومة على المرأة.
The national budgetary policies are not yet gender responsive in terms of funding allocation and the absence of full integration of gender activities in government’s legislations, and gender mainstreaming into its plans, policies and programmes as an approach to gender equality remains an obstacle.لا تزال السياسات الوطنية المتعلقة بالميزانية غير مراعية للمنظور الجنساني من حيث مخصصات التمويل وعدم وجود اندماج كامل للأنشطة الجنسانية في التشريعات الحكومية، وما زال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في خطط الحكومة وسياساتها وبرامجها باعتباره نهجا للمساواة بين الجنسين يشكل تحديا يصعب اجتيازه.
150. DWA Institutional Development.١٥٠ - التطوير المؤسسي لإدارة شؤون المرأة.
The DWA as a national machinery for women still lack the capacity and the financial resources to support its programmes such as awareness campaign and projects implementation for women especially in the rural areas.لا تزال إدارة شؤون المرأة، بوصفها آلية وطنية للمرأة، تفتقر إلى القدرة والموارد المالية لدعم برامجها مثل حملات التوعية وتنفيذ المشاريع للنساء لا سيما في المناطق الريفية.
Although, financial and technical assistance have been provided by various international organizations and NGOs, DWA still lack the support from the national government to fully develop its own mechanism and system to promote women’s development.ومع أن الإدارة تتلقى مساعدة مالية وتقنية من منظمات دولية وغير حكومية مختلفة، فإنها لا تزال تفتقر إلى دعم الحكومة الوطنية كي تتمكن من التطوير الكامل لآليتها ومنظومتها الخاصتين من أجل تعزيز النهوض بالمرأة.
There is an issue of rate of turn over for the position of DWA’s directorship.وهناك إشكالية تتصل بمعدل التعاقب على منصب المدير في إدارة شؤون المرأة.
The DWA has had ____ number of director’s since ___.فقد تعاقب ___ من المديرين على إدارة شؤون المرأة منذ ___
151. Sex Disaggregated Data and Gender Database.١٥١ - البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وقاعدة البيانات الجنسانية.
The limited if not unavailable sex disaggregated data in many of the government’s ministries development activities as a need to carry out gender analysis to review the needs of both men and women remains an obstacle in the implementation of women’s development.لا تزال تعترض سبيل النهوض بالمرأة محدوديةُ البيانات المصنفة حسب نوع الجنس، إن لم يكن عدم توفرها، في العديد من أنشطة الوزارات الحكومية الإنمائية باعتبارها ضرورية لإجراء التحليل الجنساني من أجل استعراض احتياجات الرجال والنساء على السواء.
One of the measures envisaged by the National CEDAW Committee is the provision for gender database in every government’s ministry in order to monitor and analyse activities that impact on women’s economic, social and political development.وأحد التدابير التي تتوخاها اللجنة الوطنية المعنية باتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة هو توفير قاعدة بيانات جنسانية في كل وزارة في الحكومة من أجل رصد وتحليل الأنشطة التي تؤثر على النهوض الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بالمرأة.
The Monitoring and Evaluation office at the Prime Minister’s Office should be fully functional vis-a-vis the monitoring of women’s activities and its impact on development.وينبغي أن يؤدي مكتب الرصد والتقييم في مكتب رئيس الوزراء عمله بشكل كامل فيما يتعلق برصد الأنشطة النسائية وتأثيرها في التنمية.
4.4 -
Impact of measures takenتأثير التدابير المتخذة
5.5 -
Different Groups of Womenفئات مختلفة من النساء
152. Vanuatu National Council of Women (VNCW).152 - المجلس النسائي الوطني بفانواتو.
Established in 1980 as the national umbrella for women’s group in Vanuatu.أنشئ في عام 1980 باعتباره مجلسا جامعا على الصعيد الوطني للمجموعات النسائية في فانواتو.
It is a non profit organization which aims to promote the interest and welfare of women, children and families in Vanuatu, to work in partnership with all councils of women in Vanuatu, and for members and staff to work in spirit of harmony, cooperation and collaboration.وهو منظمة لا تستهدف الربح تهدف إلى تعزيز مصالح ورفاه المرأة والطفل والأسرة في فانواتو، وإلى العمل في شراكة مع جميع مجالس المرأة في فانواتو، وإلى أن يعمل الأعضاء والموظفون في روح من الوئام والتعاون والتآزر.
153. Vanuatu Christian Council Women’s Desk.153 - مكتب شؤون المرأة في المجلس المسيحي بفانواتو.
The Vanuatu Christian Council (VCC) has been established in 1980 and is composed of five main churches, two observers, and the ministry fraternal which all pastors in Vanuatu are members.أنشئ المجلس المسيحي بفانواتو في عام 1980، ويتألف من خمس كنائس رئيسية ومراقبَين ورابطة القساوسة التي ينتمي إليها جميع القساوسة في فانواتو.
In 1990, Vanuatu Christian Council Women’s Desk (VCC-WD) was created which is composed of churchwomen’s groups from different denominations beginning from the village level to the national level.وفي عام 1990، أنشئ مكتب شؤون المرأة في المجلس المسيحي بفانواتو، وهو يتألف من مجموعات نساء الكنيسة من مختلف الطوائف ابتداء من مستوى القرية إلى المستوى الوطني.
The VCC-WD program of activities include church services and social activities.ويشمل برنامج أنشطة المكتب القدّاسات الكنسية والأنشطة الاجتماعية.
It also conduct workshops and inter churchwomen’s fellowship in different municipalities and provinces.وينظم أيضا حلقات عمل وزمالات مشتركة بين نساء الكنيسة في مختلف البلديات والمقاطعات.
154. Vanuatu Women’s Centre (VWC).154 - مركز فانواتو المعني بالمرأة.
Established in 1992 as a result of a Pacific Regional Meeting held by Fiji Women’s Centre which has been working for violence against women.أنشئ عام 1992 نتيجة لاجتماع إقليمي لمنطقة المحيط الهادئ عقده مركز المرأة في فيجي، الذي ما فتئ يعمل في مجال العنف ضد المرأة.
VWC started as a committee for violence against all women which has been giving support for women and children who are victims of violence at home and in their families.وقد بدأ مركز فانواتو المعني بالمرأة في شكل لجنة تعمل في مجال العنف ضد جميع النساء، وقدمت تلك اللجنة الدعم للنساء والأطفال من ضحايا العنف في المنزل وفي أسرهم.
It is a non-governmental organization which is an advocate of human rights to stop violence against women and children.وهو منظمة غير حكومية تقوم بالدفاع عن حقوق الإنسان من أجل وقف العنف ضد النساء والأطفال.
It is funded by AUSAid (in 1994) and NZAid (in 1995).ويتلقى التمويل من الوكالة الأسترالية للتنمية الدولية (في 1994) والوكالة النيوزيلندية للتنمية الدولية (في 1995).
VWC provides the following services, which are as follows:ويقدم المركز الخدمات التالية:
Counsellingتقديم المشورة
Self houseالمنزل الذاتي
Community Awarenessالتوعية المجتمعية
Special Day Celebrations such as, International Women’s Day, National Women’s Day etc.الاحتفالات بالأيام الخاصة، مثل اليوم الدولي للمرأة واليوم الوطني للمرأة وما إلى ذلك
Advocacy Campaign such as wearing black every Thursday as sign to stop violence against womenحملات للدعوة، من قبيل ارتداء الأسود كل يوم خميس كرمز لوقف العنف ضد المرأة
Legal Advocacyالدعوة القانونية
Legal Adviceالمشورة القانونية
Researchالبحث
155. VWC also established its own counselling centres in the provinces of Sanma, Tafea, and Torba province and 37 Komiti Agensem Vaelens Agensem Ol Woman (KAVAW) or Committee for Violence Against All Women throughout the different islands of Vanuatu.155 - وأنشأ المركز أيضا مراكز خاصة به لتقديم المشورة في مقاطعات سانما وتافيا وتوربا، و 37 لجنة معنية بالعنف ضد جميع النساء في جميع أرجاء الجزر المختلفة في فانواتو.
In 2002, VWC started to conduct training program involving men as participants and supporters for violence against women.وفي عام 2002، بدأ المركز تنظيم برنامج تدريب بإشراك الرجال كمشاركين وأنصار في مجال العنف ضد المرأة.
These are male supporters from different organizations or groups such as the police, chiefs, church leaders and government representatives.ويشكل هؤلاء أنصارا من الذكور من منظمات أو مجموعات مختلفة مثل الشرطة والأعيان وقادة الكنيسة وممثلي الحكومة.
156. Vanuatu Women Development Scheme. (VANWODS).156 - برنامج فانواتو للنهوض بالمرأة.
Started in 1996 as a pilot project under Department of Women’s Affairs supported by United Nations Development Programme (UNDP) and other sponsors.بدأ في عام 1996 كمشروع تجريبي في إطار إدارة شؤون المرأة بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وداعمين آخرين.
In 2003, it was registered as a microfinance institution and operated as a beneficiary owned NGO.وفي عام 2003، سُجل على أنه مؤسسة للتمويل البالغ الصغر، وعمل بمثابة منظمة غير حكومية تابعة للجهة المستفيدة.
VANWODS since 1996 has been providing microfinance services to disadvantaged women using Grameen Bank Methodology.ومنذ عام 1996، ظل البرنامج يقدم خدمات التمويل البالغ الصغر للنساء المحرومات باستخدام منهجية مصرف غرامين.
It has started to accept male clients since 2007.وبدأ منذ عام 2007 قبول الزبائن الذكور.
157. Women Against Crime (WAC).157 - منظمة نساء ضد الجريمة.
Established in 2008 as a non-profit organization, however, it is currently inactive due to funding issue.أنشئت في عام 2008 بوصفها منظمة لا تستهدف الربح، بيد أنها غير عاملة حاليا بسبب مشكلة متعلقة بالتمويل.
6.6 -
Fundamental changes in political and legal approachالتغييرات الأساسية في النهج السياسي والقانوني
158. Sorcery Act 2011.158 - قانون الشعوذة لعام 2011.
In response to the request of the Nikoletan Council of Chiefs in Port Vila which reported the Ambrym and Tanna riot involving sorcery, the government through the Law Reform Commission is placing its priority in adopting the Sorcery Act based on PNGs Sorcery Act of 1991.استجابة للطلب المقدم من مجلس نيكوليتان للأعيان في بورت فيلا، والذي أبلغ عن أحداث الشغب بين جزيرتي أمبريم وتانا التي لها علاقة بممارسة الشعوذة، تعطي الحكومة الأولوية، من خلال لجنة إصلاح القانون، لاعتماد قانون الشعوذة استنادا إلى قانون الشعوذة لعام 1991 في بابوا غينيا الجديدة.
It was reported by Amnesty International that women are six times more likely to be victims of sorcery killings than men.وأفادت منظمة العفو الدولية بأن النساء معرضات ست مرات أكثر من الرجال لأن يكن ضحايا حالات القتل بسبب ممارسة الشعوذة.
As part of the plan, consultations will be carried out and appropriate laws will be passed, including revising the Penal Code of Vanuatu (Daily Post, August 9, 2011)وكجزء من الخطة، سوف تُجرى مشاورات، وسيتم سن قوانين مناسبة، بما في ذلك تنقيح قانون العقوبات في فانواتو (Daily Post، 9 آب/أغسطس 2011).
7.7 -
Optional Protocolالبروتوكول الاختياري
8.8 -
Outcomes of United Nations conferences, summits and reviewsنتائج المؤتمرات واجتماعات القمة والاستعراض التي عقدتها الأمم المتحدة
a.ألف -
Beijing Platform for Actionمنهاج عمل بيجين
159. As a result of Vanuatu’s participation in Beijing Platform for Action +15, Fourth World Conference on Women, the DWA organized a National Women’s Forum in 2006.159 - نتيجة لمشاركة فانواتو في منهاج عمل بيجين + 15، وهو المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، نظمت إدارة شؤون المرأة منتدى وطنيا للمرأة في عام 2006.
The objective of the forum was to monitor the progress of the implementation of the Beijing Declaration and Platform of Action involving 12 areas of concerns.وكان الهدف من المنتدى هو رصد التقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يشمل 12 مجالا من مجالات الاهتمام.
A stakeholder’s consultation was conducted participated by government representatives, NGOs and civil bases society with the aimed of identifying program of activities out of the 12 areas of concerns that each of the stakeholder has already been implementing or intends to implement.وأجريت مشاورات بين أصحاب المصلحة شارك فيها ممثلون حكوميون، ومنظمات غير حكومية، وهيئات المجتمع المدني بهدف تحديد برنامج الأنشطة من بين مجالات الاهتمام الاثني عشرة التي سبق لكل من أصحاب المصلحة تنفيذها أو التي يعتزم تنفيذها.
As a result, the National Plan of Action for Women (NPAW) 2007-2011 was developed and compiled with an additional area of concern which is Women and Disability was adopted.ونتيجة لذلك، تم وضع خطة العمل الوطنية للمرأة 2007-2011 وتجميعها، واعتمد مجال إضافي من مجالات الاهتمام وهو المرأة والإعاقة.
The NPAW provides for the activities to be undertaken and the specific agency to implement the activities within the four-year plan.وتنص الخطة على الأنشطة التي سيُضطلع بها والوكالات المحددة التي ستنفذها في إطار الخطة الرباعية.
As an outcome, gender desk officers were established in various government ministries.ونتيجة لذلك، أُنشئت مكاتب للشؤون الجنسانية في مختلف الوزارات الحكومية.
However, there were no indicators provided in the plan, hence, no monitoring and evaluation has been done.غير أن الخطة لم تورد أي مؤشرات، وبالتالي لم يتم إجراء أي رصد أو تقييم.
b.باء -
Millennium Development Goals (MDGs)الأهداف الإنمائية للألفية
160. Vanuatu’s first MDG report was submitted in 2005.160 - قُدِّم تقرير فانواتو الأول عن الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2005.
In 2010 it submitted its second MDG report with sex-disaggregated data available for all the indicators.وفي عام 2010، قدمت فانواتو تقريرها الثاني عن الأهداف الإنمائية للألفية المزود ببيانات مفصَّلة حسب نوع الجنس لجميع المؤشرات.
The following are the summary of the MDG’s achievements:وفيما يلي موجز بالإنجازات المحققة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية:
Government Reform.الإصلاح الحكومي.
Reforms in the public service to make it more accountable and transparent are on going along with the process of legal sector reform, decentralization and devolution of services and planning to the Provincial level administration.تتواصل الإصلاحات في الخدمة العامة لجعلها أكثر شفافية وقابلية للمساءلة بالتوازي مع عملية إصلاح القطاع القانوني، واللامركزية وتفويض الاضطلاع بالخدمات، والتخطيط للإدارة على مستوى المقاطعات.
Deregulation in the telecommunications and aviation sectors has increased competition and in telecommunications this has directly resulted in lower prices for cellular telephone access.وأدى التحرير في قطاعي الاتصالات والطيران إلى زيادة المنافسة، وفي قطاع الاتصالات أثمر ذلك مباشرة انخفاضا في أسعار الحصول على خدمات الهاتف الخلوي.
The privatization process is ongoing.ولا تزال عملية الخصخصة متواصلة.
Sustained Economic Growth.النمو الاقتصادي المطرد.
Macro-economic stabilization and prudent fiscal policy underline Vanuatu’s economic policies which have resulted in economic growth from direct foreign investment, construction, tourism, retail and wholesale trade and to a lesser extent agriculture.يشكِّل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي واتباع سياسة مالية حصيفة الأساس الذي تقوم عليه السياسات الاقتصادية لفانواتو التي أسفرت عن نمو اقتصادي تأتَّى من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ومن قطاعات التشييد والسياحة وتجارة التجزئة والجملة، وإلى حد أقل الزراعة.
Informed Decision-making.اتخاذ قرارات مستنيرة.
Government agencies base their operations around key policy directives of Government outlined in the PAA 2006-2015 and the Planning Long, Acting Short (PLAS) 2009-2012 and submit annual reports with progress measured against key performance indicators.تقيم الوكالات الحكومية عملياتها على أساس توجيهات رئيسية تتعلق بالسياسات الحكومية وردت في كلٍ من خطة الأولويات والعمل للفترة 2006-2015 وفي وثيقة ”التخطيط للأجل البعيد والعمل للأجل القريب للفترة 2009-2012“، وتقدِّم الوكالات الحكومية تقارير سنوية عن التقدم المحرز وفقا لمؤشرات أداء رئيسية.
There is a monitoring and evaluation framework in place for government policies and programmes, however, statistical information for monitoring and evaluation is limited.وثمة إطار لرصد وتقييم السياسات والبرامج الحكومية، غير أن المعلومات الإحصائية المتعلقة بالرصد والتقييم محدودة.
‘Fee Free’ Primary Education in 2010. government and development partners implemented fee free education for Years 1 to 6, where primary schools directly manage their funds with oversight by the Ministry of Education.التعليم الابتدائي المجاني في عام 2010. نفذت الحكومة وشركاؤها في التنمية التعليم المجاني للصفوف من الأول إلى السادس، حيث تدير المدارس الابتدائية أموالها مباشرة تحت إشراف وزارة التعليم.
Increase in the Minimum Wage.زيادة الحد الأدنى للأجر.
In 2008, the legal minimum wage was set at 26, 000 per month, an increase of 30%.في عام 2008، حُدِّد الحد الأدنى القانوني للأجر عند 000 26 فاتو شهريا، بزيادة قدرها 30 في المائة.
‘Scaling Up’ Health Service Delivery.توسيع نطاق تقديم الخدمات الصحية.
The government manages and operates almost all health services in Vanuatu.تقوم الحكومة بإدارة وتشغيل جميع الخدمات الصحية تقريبا في فانواتو.
Considerable progress has been made in combating many diseases in Vanuatu but challenges remain to ensure that every community has access to suitable human resources, facilities, commodities and supplies (see table 26).وقد أُحرز تقدم كبير في مكافحة الكثير من الأمراض في فانواتو، ولكن ثمة تحديات لا تزال تعيق كفالة حصول كل المجتمعات المحلية على موارد بشرية ومرافق وسلع وإمدادات ملائمة (انظر الجدول 26).
Table 26الجدول 26
Millennium Development Goals Achievements, Vanuatu: 2010الإنجازات المحققة في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، فانواتو: 2010
Targetsالغايات
Will the target be met?هل سيتحقق الهدف؟
State of Policy Environmentحالة بيئة السياسات
Goal 1.الهدف 1 -
Eradicate extreme poverty and hungerالقضاء على الفقر المدقع والجوع
1.a. Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people whose income is less than one dollar a day1-أ- تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد إلى النصف في الفترة ما بين 1990 إلى 2015
Potentiallyممكن
Weak but improving 1.b.ضعيفة ولكن آخذة في التحسن
Achieve full and productive employment and decent work for all, including women and young people1-ب- توفير العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، بمن فيهم النساء والشباب
Unlikelyغير مرجح
Weak but improvingضعيفة ولكن آخذة في التحسن
1.c. Halve, between 1990 and 2015, the proportion of people who suffer from hunger Unlikely1-ج- تخفيض نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع إلى النصف في الفترة ما بين عامي 1990 و 2015
Weakغير مرجح
1.d.ضعيفة
By 2020, to have achieved a significant improvement in food security1-د- تحقيق تحسن كبير في الأمن الغذائي بحلول عام 2020
Unlikelyغير مرجح
Weakضعيفة
Goal 2.الهدف 2 -
Achieve universal primary educationتعميم التعليم الابتدائي
2.a. Ensure that by 2015, children everywhere, boys and girls alike, will be able to complete full course of primary schooling2-أ- كفالة أن يتمكن الأطفال في كل مكان، الذكور منهم والإناث، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي بحلول عام 2015
Probablyمرجح
Strongقوية
Goal 3.الهدف 3 -
Promote gender equality and empower womenتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
3.a. Eliminate gender disparity in primary and secondary education, preferably by 2005, and in all levels of education no later than 2015 Unlikely3-أ- إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 2005، وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز عام 2015
Goodغير مرجح
3.b.جيدة
Ensure gender equality in the non-agricultural sector Potentially3-ب- كفالة المساواة بين الجنسين في القطاع غير الزراعي
Weakممكن
3.c.ضعيفة
Ensure 30% of seats in national parliament are held by women3-ج- كفالة أن تشغل المرأة نسبة 30 في المائة من المقاعد في البرلمان الوطني
Unlikelyغير مرجح
Weakضعيفة
Goal 4.الهدف 4 -
Reduce child mortalityتخفيض وفيات الأطفال
4.a. Reduce by two thirds, between 1990 and 2015, the under five mortality rate4-أ- تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في الفترة ما بين عامي 1990 و 2015
Potentiallyممكن
Strongقوية
Goal 5.الهدف 5 -
Improve maternal healthتحسين صحة الأم
5.a. Reduce by three quarters, between 1990 and 2015 the maternal mortality ratio Potentially5-أ- خفض الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع بين عامي 1990 و 2015
Strongممكن
5.b.قوية
Achieve by 2015 universal access to reproductive health5-ب- توفير خدمات الصحة الإنجابية للجميع بحلول عام 2015
Unlikelyغير مرجح
Strongقوية
Goal 6.الهدف 6-
Combat HIV and AIDS, Malaria and other diseasesمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والملاريا وغيرهما من الأمراض
6.a. Have halted by 2015 and begun to reverse the spread of HIV and AIDS Potentially6-أ- وقف انتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بحلول عام 2015، وبدء انحساره اعتبارا من ذلك التاريخ
Goodممكن
6.b.جيدة
Achieve by 2010, universal access to treatment for HIV and AIDS for all those who need it Likely6-ب- تعميم إتاحة العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز بحلول عام 2010 لجميع من يحتاجونه
Strongمرجح
6.c.قوية
Have halted by 2015 and begun to reverse the incidence of malaria and other major diseases6-ج- وقف انتشار الملاريا وغيرها من الأمراض الرئيسية بحلول عام ٢٠١٥ وبدء انحساره اعتبارا من ذلك التاريخ
Likely for some diseases, possibly for othersمرجح بالنسبة لبعض الأمراض، ممكن بالنسبة لأمراض أخرى
Strongقوية
Goal 7.الهدف 7 -
Ensure environmental sustainabilityكفالة الاستدامة البيئية
7.a. Integrate the principles of sustainable development into country policies and programmes and reverse the loss of environmental resources7-أ- إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وانحسار فقدان الموارد البيئية
Unlikelyغير مرجح
Weak but improving 7.b.ضعيفة ولكن آخذة في التحسن
Reduce biodiversity loss, achieving by 2010 a significant reduction in the rate of loss7-ب- تخفيض فقدان التنوع البيولوجي وتحقيق انخفاض كبير في معدل الفقدان بحلول عام 2010
Unlikelyغير مرجح
Weakضعيفة
7.c. Halve by 2015 the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation7-ج- تخفيض نسبة الأشخاص الذين لا يمكنهم الحصول باستمرار على مياه الشرب النقية وخدمات الصرف الصحي الأساسية إلى النصف بحلول عام ٢٠١٥
Probablyمرجح
Weak but improving 7.d.ضعيفة ولكن آخذة في التحسن
By 2020, to have achieved a significant improvement in the lives of at least 100 million slum dwellers7-د- تحقيق تحسن كبير في حياة 100 مليون شخص على الأقل من سكان الأحياء الفقيرة بحلول عام 2020
Unlikelyغير مرجح
Weak but improvingضعيفة ولكن آخذة في التحسن
Goal 8.الهدف 8 -
Develop a global partnership for developmentإقامة شراكة عالمية من أجل التنمية
8.a. Develop further an open, rule-based, predictable, non-discriminatory trading and financial system8-أ- المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالانفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز
No data/target Strongلا توجد بيانات/ أهداف
8.b.قوية
Address special needs of the least developed countries8-ب- معالجة الاحتياجات الخاصة لأقل البلدان نموا
No data/targetلا توجد بيانات/ أهداف
Fair 8.c.لا بأس بها
Address the special needs of Small island developing states (through the Programme of Action for the Sustainable Development of Small Island Developing States and the outcome of the 22nd special session of the General Assembly)8-ج- معالجة الاحتياجات الخاصة للدول الجزرية الصغيرة النامية (من خلال برنامج العمل من أجل التنمية المستدامة للدول الجزرية الصغيرة النامية ونتائج دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثانية والعشرين)
No data/targetلا توجد بيانات/ أهداف
Fairلا بأس بها
8.d. Deal comprehensively with the debt problems of developing countries through the national and international measures in order to make debt sustainable in the long term8-د- المعالجة الشاملة لمشاكل ديون البلدان النامية باتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والدولي لجعل تحمل ديونها ممكنا في المدى الطويل
No data/targetلا توجد بيانات/ أهداف
No data/targetلا توجد بيانات/ أهداف
Fairلا بأس بها
8.f. In cooperative with the private sector, make available the benefits of new technologies, especially information and communications8-و- تعميم منافع التكنولوجيات الجديدة، وبخاصة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالتعاون مع القطاع الخاص
No data/targetلا توجد بيانات/ أهداف
Fairلا بأس بها
Bibliographyثبت المراجع