A_AC_182_2020_L_3_EA
Correct misalignment Change languages order
A/AC.182/2020/L.3 2000890E.docx (ENGLISH)A/AC.182/2020/L.3 2000890A.docx (ARABIC)
A/AC.182/2020/L.3A/AC.182/2020/L.3
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/AC.182/2020/L.3A/AC.182/2020/L.3
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: LimitedDistr.: Limited
21 February 202021 February 2020
Original: EnglishArabic Original: English
A/AC.182/2020/L.3A/AC.182/2020/L.3
/320-00890
20-00890/4
20-00890 (E) 250220250220 240220 20-00890 (A)
*2000890**2000890*
20-00890/4
/420-00890
Special Committee on the Charter of the United Nations and on the Strengthening of the Role of the Organizationاللجنة الخاصة المعنية بميثاق الأمم المتحدة وبتعزيز دور المنظمة
18–26 February 202018-26 شباط/فبراير 2020
Draft reportمشروع التقرير
Rapporteur: Ms. Alis Lungu (Romania)المقررة: السيدة أليس لونغو (رومانيا)
II.ثانيا -
Maintenance of international peace and securityصون السلام والأمن الدوليين
B.باء -
Introduction and implementation of sanctions imposed by the United Nationsتقرير الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة وتنفيذها
1.1 -
Reference was made to the question of the introduction and implementation of sanctions imposed by the United Nations (see General Assembly resolution 64/115, annex) during the general exchange of views held at the 293rd and 294th meetings of the Special Committee, on 18 February, and during the 1st meeting of the Working Group of the Whole, on 19 February.أُشير إلى مسألة تقرير الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة وتنفيذها (انظر قرار الجمعية العامة 64/115، المرفق) خلال التبادل العام للآراء الذي جرى في الجلستين 293 و 294 اللتين عقدتهما اللجنة الخاصة في 18 شباط/فبراير، وأثناء الجلسة الأولى للفريق العامل الجامع، المعقودة في 19 شباط/فبراير.
2.2 -
During the general exchange of views and the 1st meeting of the Working Group of the Whole, a number of delegations reiterated their concerns regarding sanctions imposed by the Security Council.وفي أثناء التبادل العام للآراء وخلال الجلسة الأولى للفريق العام الجامع، كرّر عدد من الوفود الإعراب عن قلقه بشأن الجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن.
It was emphasized that sanctions should not be adopted indiscriminately or be used as blunt instruments designed to inflict suffering on vulnerable groups in the target country and that their objective should not be to punish or otherwise exact retribution on the population.وجرى التأكيد على ضرورة ألا تُعتمد الجزاءات عشوائيا أو تُستخدم كأدوات تعوزها الدقة ترمي إلى إنزال المعاناة بالفئات الضعيفة في البلد المستهدف وعلى ضرورة ألا يكون الهدف منها معاقبة السكان أو الاقتصاص منهم بطريقة أخرى.
3.3 -
Many delegations emphasized that sanctions, as well as all measures to counter terrorism, should be introduced and applied in conformity with the provisions of the Charter and international law, including international humanitarian law, international human rights law and international refugee law.وشددت وفود عديدة على ضرورة أن يكون تقرير وتنفيذ الجزاءات، هي وجميع تدابير مكافحة الإرهاب، وفقا لأحكام الميثاق والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين.
It was asserted that sanctions should be implemented in full compliance with international human rights law by ensuring that sanctions procedures were fair and clear and respected the rights of sanctioned persons.وجرى التأكيد على ضرورة أن تنفذ الجزاءات بطريقة تمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان امتثالا تاما من خلال ضمان أن تكون إجراءات الجزاءات نزيهة وواضحة وأن تحترم حقوق الأشخاص الخاضعين للجزاءات.
The important role of the Office of the Ombudsperson established pursuant to Security Council resolution 1904 (2009) and the need for the Council to enhance its due process standards were mentioned in that regard.وأشير في هذا الصدد إلى الدور الهام الذي يضطلع به مكتب أمين المظالم المنشأ عملا بقرار مجلس الأمن 1904 (2009) وضرورة قيام المجلس بتحسين معاييره المتعلقة باتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
It was reiterated that sanctions should be imposed only as a measure of last resort when there existed a threat to international peace and security, a breach of the peace or an act of aggression, in accordance with the Charter and based on evidence.وأعيد التأكيد على عدم اللجوء إلى فرض الجزاءات إلّا كملاذ أخير عند وجود خطر يتهدد السلام والأمن الدوليين، أو وقوع انتهاك للسلام، أو ارتكاب عمل عدواني، وذلك وفق أحكام الميثاق واستنادا إلى أدلة.
It was also noted that sanctions were not applicable as a preventive measure and should be predicated upon the exhaustion or inadequacy of all other peaceful means, while the option of conditional sanctions could also be considered.وأشير أيضا إلى أن الجزاءات لا تنطبق كتدبير وقائي وأنها ينبغي أن تستند إلى استنفاد أو عدم كفاية جميع الوسائل السلمية الأخرى، في حين يمكن أيضا النظر في خيار فرض جزاءات مشروطة.
It was emphasized that the objectives of sanctions regimes should be clearly defined, based on tenable legal grounds and imposed with a clear time frame, and that sanctions should be subject to monitoring and periodic review and be lifted as soon as their objectives were achieved.وجرى التأكيد على ضرورة أن تحدّد أهداف نظم الجزاءات بوضوح، وأن تستند إلى أسس قانونية متينة وأن تفرض بإطار زمني واضح، وضرورة أن تخضع الجزاءات للرصد والاستعراض الدوري وأن تُرفع بمجرد أن تتحقق أهدافها.
It was further noted that sanctions should not hinder humanitarian assistance from reaching the civilian population.وأشير كذلك إلى أن الجزاءات ينبغي ألا تعوق وصول المساعدات الإنسانية إلى السكان المدنيين.
Delegations reaffirmed their concerns about the imposition of unilateral sanctions in violation of international law and the international rule of law.وأعاد بعض الوفود تأكيد قلقه من فرض الجزاءات من جانب واحد انتهاكا لأحكام القانون الدولي وسيادة القانون على الصعيد الدولي.
The view was expressed by some delegations that, in practice, such sanctions were often imposed as a result of the extraterritorial application of national laws, with extraterritorial effects also on third States, that disregarded the sovereignty of States and the principles contained in the Charter.وأعربت بعض الوفود عن رأي مفاده أن هذه الجزاءات كثيرا ما تُفرض، في الممارسة العملية، نتيجة لتطبيق القوانين الوطنية خارج الحدود الإقليمية تطبيقا يخلّف آثارا خارج الحدود الإقليمية تمس كذلك دولا ثالثة ويتجاهل سيادة الدول والمبادئ الواردة في الميثاق.
In that connection, the report of the Special Rapporteur on the negative impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights (A/74/165) was recalled.وفي هذا الصدد، أشير إلى تقرير المقرر الخاص المعني بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على التمتع بحقوق الإنسان (A/74/165).
4.4 -
A number of delegations reaffirmed that sanctions were an important tool under the Charter for ensuring the maintenance and restoration of international peace and security.وكرر عدد من الوفود التأكيد على أنّ الجزاءات تشكل أداة مهمة في إطار الميثاق فيما يتعلق بضمان صون السلام والأمن الدوليين واستعادتهما.
In addition, it was highlighted that, when applied in a targeted fashion, sanctions could increase efficiency in attaining their agreed objectives, while minimizing their adverse impact on and unintended consequences for the well-being of the civilian population and third parties.وجرى التأكيد إضافة إلى ذلك على أن الجزاءات، عندما تطبق بطريقة محددة الهدف، يمكن أن تزيد الكفاءة في بلوغ أهدافها المتفق عليها، فتتقلص بذلك آثارها السلبية وعواقبها غير المقصودة على رفاه السكان المدنيين والأطراف الثالثة.
5.5 -
Delegations welcomed the institution of regular briefings by the Secretariat on the document entitled “Introduction and implementation of sanctions imposed by the United Nations”, annexed to General Assembly resolution 64/115, which had been adopted on the basis of the work of the Special Committee.ورحب عدد من الوفود بدأب الأمانة العامة على تنظيم إحاطات منتظمة بشأن الوثيقة المعنونة ”توقيع الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة وتنفيذها“، والمرفقة بقرار الجمعية العامة 64/115، التي اعتُمدت على أساس أعمال اللجنة الخاصة.
The growing awareness within the United Nations system of implementation issues and the increased transparency and responsiveness of the sanctions committees in providing guidance on the implementation of sanctions were welcomed.وجرى الترحيب بالوعي المتزايد داخل منظومة الأمم المتحدة بقضايا التنفيذ وزيادة شفافية لجان الجزاءات وتجاوبها في توفير التوجيه بشأن تنفيذ الجزاءات.
It was suggested that the Secretariat should develop its capacity to properly assess the unintended side effects of sanctions imposed by the Security Council, as such capacity had not been sufficiently developed in the past, in order to fully assess the short-term and long-term socioeconomic and humanitarian consequences of the Organization’s sanctions regimes.وأشير إلى ضرورة أن تطور الأمانة العامة قدرتها على التقييم الصحيح للآثار الجانبية غير المقصودة للجزاءات التي يفرضها مجلس الأمن، لأن تلك القدرات لم تطوّر بصورة كافية في الماضي، من أجل إجراء تقييم كامل للعواقب الاجتماعية الاقتصادية والإنسانية لنظم الجزاءات التي تفرضها المنظمة على المديين القريب والبعيد.
The increasing dialogue between the Organization and the private sector on sanctions and the best-practices guidelines project were noted and further encouraged by some delegations.وأشارت بعض الوفود إلى زيادة الحوار بين المنظمة والقطاع الخاص بشأن الجزاءات ومشروع المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات وشجعت على زيادة هذا الحوار.
Briefingإحاطة
6.6 -
At its 1st meeting, the Working Group of the Whole was briefed by a representative of the Department of Political and Peacebuilding Affairs on the document annexed to General Assembly resolution 64/115, as requested by the Assembly in paragraph 4 of its resolution 74/190.استمع الفريق العامل الجامع في جلسته الأولى إلى إحاطة قدمها ممثل عن إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام بشأن الوثيقة المرفقة بقرار الجمعية العامة 64/115، وفقا لما طلبته الجمعية في الفقرة 4 من قرارها 74/190.
He provided information on the elements of the document and general information about United Nations sanctions regimes, the role of the sanctions committees and expert panels in the implementation of sanctions, issues of international humanitarian law and international human rights law relating to sanctions, the monitoring and review mechanisms and recent developments in the implementation of sanctions regimes following the requests made by the Special Committee at its previous session.وقدّم الممثل معلومات عن عناصر الوثيقة ومعلومات عامة عن نظم الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة، ودور لجان الجزاءات وأفرقة الخبراء في تنفيذ الجزاءات، ومسائل القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان المتعلقة بالجزاءات، وآليات الرصد والاستعراض، والتطورات الأخيرة في تنفيذ نظم الجزاءات في أعقاب الطلبات التي قدمتها اللجنة الخاصة في دورتها السابقة.
He also responded to questions from delegations on several aspects of sanctions regimes.وردّ أيضا على الأسئلة المقدمة من الوفود بشأن عدة جوانب من نظم الجزاءات.
He indicated that relevant information was also available on the website of the Security Council, in particular in the fact sheets on the subsidiary organs of the Council.وأشار إلى أن هناك معلومات ذات صلة متاحة أيضا على الموقع الشبكي لمجلس الأمن، ولا سيما في صحائف الوقائع المتعلقة بالأجهزة الفرعية للمجلس().
7.7 -
Delegations generally expressed their appreciation for the briefing and the efforts made to enhance the transparency of the procedures relating to sanctions and due process.وأعربت الوفود عموما عن تقديرها للإحاطة والجهود المبذولة من أجل تعزيز شفافية الإجراءات المتعلقة بالجزاءات واتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
8.8 -
While the training strategy and activities on sanctions were welcomed, the Secretariat was encouraged to provide additional training opportunities, in more languages, as well as to establish further partnerships with the private sector and at the regional level.وفي حين تم الترحيب باستراتيجية وأنشطة التدريب المتعلقة بالجزاءات، فقد شُجعت الأمانة العامة على توفير فرص تدريب إضافية، بمزيد من اللغات، فضلا عن إقامة المزيد من الشراكات مع القطاع الخاص وعلى الصعيد الإقليمي.
In that regard, the representative of the Department of Political and Peacebuilding Affairs highlighted as an example recent training provided in collaboration with the Graduate Institute of International and Development Studies in Geneva.وفي هذا الصدد، أبرز ممثل إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام، كمثال على ذلك، التدريب الذي قُدم مؤخرا بالتعاون مع معهد الدراسات العليا الدولية والإنمائية في جنيف.
He also indicated plans to expand the availability of the training in other languages and to make such training increasingly available at the regional level with the support of Member States.وأشار أيضا إلى الخطط الرامية إلى زيادة توافر التدريب باللغات الأخرى وإتاحة هذا التدريب بصورة متزايدة على الصعيد الإقليمي بدعم من الدول الأعضاء.
He drew attention to further plans to deepen engagement with the private sector.ووجه الانتباه إلى مزيد من الخطط الرامية إلى تعميق المشاركة مع القطاع الخاص.
9.9 -
The Secretariat was asked how due process and transparency in sanctions regimes could be further improved.وسُئلت الأمانة العامة عن الكيفية التي يمكن بها زيادة تحسين اتباع الإجراءات القانونية الواجبة والشفافية في نظم الجزاءات.
In relation to the Ombudsperson to the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities, the representative of the Department of Political and Peacebuilding Affairs explained that efforts had been made to strengthen the Office of the Ombudsperson and to develop due process procedures.وفيما يتعلق بأمين المظالم للجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة، وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، أوضح ممثل إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام أن جهودا قد بذلت لتعزيز مكتب أمين المظالم وتطوير إجراءات اتّباع الأصول القانونية الواجبة.
He noted that there had been different proposals in that regard, including to ensure continued processing of requests in cases when, for example, the Ombudsperson was temporarily unable to perform the relevant functions, or if the position became vacant.وأشار إلى وجود مقترحات مختلفة في هذا الصدد، بما في ذلك ضمان مواصلة تجهيز الطلبات في الحالات التي يكون فيها أمين المظالم، على سبيل المثال، غير قادر مؤقتا على أداء المهام ذات الصلة، أو إذا أصبح المنصب شاغرا.
The working methods of the Focal Point for Delisting could also be modified, for example by allowing for wider consultations with stakeholders relevant to the delisting procedures.ويمكن أيضا تعديل أساليب عمل مركز التنسيق المعني برفع الأسماء من القائمة، وذلك على سبيل المثال بالسماح بإجراء مشاورات أوسع نطاقا مع أصحاب المصلحة ذوي الصلة بإجراءات الرفع من القائمة.
10.10 -
The Secretariat was requested to clarify the differences in working methods between the Ombudsperson and the Focal Point, as well as to provide information on the contractual status of the Ombudsperson and members of panels of experts.وطُلب إلى الأمانة العامة أن توضح الاختلافات في أساليب العمل بين أمين المظالم ومركز التنسيق، وأن تقدم أيضا معلومات عن المركز التعاقدي لأمين المظالم وأعضاء أفرقة الخبراء.
The representative of the Department of Political and Peacebuilding Affairs noted that there were significant differences, including in the ability of the Ombudsperson to personally engage in dialogue with petitioners, review the conduct of listed individuals and make a recommendation to a sanctions committee.وأشار ممثل إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام إلى وجود اختلافات كبيرة، بما في ذلك في قدرة أمين المظالم على الدخول شخصيا في حوار مع مقدمي الالتماسات، واستعراض سلوك الأفراد المدرجين في القائمة وتقديم توصية إلى لجنة الجزاءات.
The Secretariat had been reviewing the contractual status of the Ombudsperson and individuals serving on panels of experts with a view to making improvements.وذَكر أن الأمانة العامة تستعرض منذ فترة المركز التعاقدي لأمين المظالم وأعضاء أفرقة الخبراء بغية إدخال تحسينات.
11.11 -
The Secretariat was requested to explain what practical measures the United Nations could take to allow humanitarian organizations to undertake their activities without facing obstacles arising from sanctions regimes.وطُلب إلى الأمانة العامة أن توضح التدابير العملية التي يمكن أن تتخذها الأمم المتحدة لتمكين المنظمات الإنسانية من الاضطلاع بأنشطتها دون أن تواجه عقبات ناشئة عن نظم الجزاءات.
The representative of the Department of Political and Peacebuilding Affairs noted that sanctions regimes generally included exemptions and, in some cases, also “carve-outs” for humanitarian activities.وأشار ممثل إدارة الشؤون السياسية وبناء السلام إلى أن نظم الجزاءات تشمل عموما استثناءات، وفي بعض الحالات أيضا، ”حالات خروج عنها“ لأغراض الأنشطة الإنسانية.
He suggested that more work could be done to clarify the nature of exemptions to avoid overcompliance.واقترح القيام بمزيد من العمل لتوضيح طبيعة الاستثناءات لتجنب الإفراط في الامتثال.
11
Available at www.un.org/securitycouncil/sanctions/information.متاحة على www.un.org/securitycouncil/sanctions/information.