E_CN_6_2016_4_EA
Correct misalignment Corrected by eryan.gurgas on 12/23/2017 9:39:07 AM Original version Change languages order
E/CN.6/2016/4 1522720E.docx (English)E/CN.6/2016/4 1522720A.docx (Arabic)
E/CN.6/2016/4E/CN.6/2016/4
United Nationsالأمــم المتحـدة
Economic and Social Councilالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
Commission on the Status of Womenلجنة وضع المرأة
Sixtieth sessionالدورة الستون
14-24 March 201614-24 آذار/مارس 2016
Item 3 (a) of the provisional agendaالبند 3 (أ) من جدول الأعمال المؤقت
Follow-up to the Fourth World Conference on Women and to the twenty-third special session of the General Assembly, entitled “Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century”: implementation of strategic objectives and action in critical areas of concern and further actions and initiativesمتابعة أعمال المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“: تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات
Review of the implementation of the agreed conclusions from the fifty-seventh session of the Commission on the Status of Womenاستعراض تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها للدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة
Report of the Secretary-Generalتقرير الأمين العام
Summaryموجز
The present report reviews and assesses the extent to which Member States have implemented the agreed conclusions from the fifty-seventh session of the Commission on the Status of Women on the elimination and prevention of all forms of violence against women and girls.يتناول هذا التقرير بالاستعراض والتقييم مدى تنفيذ الدول الأعضاء للاستنتاجات المتفق عليها للدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة بشأن إزالة ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
The report summarizes the impact, trends, gaps and challenges relating to action taken at the national level in implementing the agreed conclusions.ويلخص التقرير الآثار والاتجاهات والثغرات والتحديات المتعلقة بالإجراءات المتخذة على الصعيد الوطني في تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها.
The current review takes place following the recent adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development, in which violence against women and girls is acknowledged as an impediment to achieving gender equality and overall sustainable development, and identifies ways to support accelerated action to eliminate and prevent such violence.ويأتي هذا الاستعراض بعد اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 مؤخرا، التي جرى فيها التسليم بأن العنف ضد النساء والفتيات عائق أمام تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة الشاملة، كما يحدد التقرير طرق دعم العمل المعجل للقضاء على هذا العنف ومنعه.
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.١ -
At the fifty-ninth session of the Commission on the Status of Women, held in 2015, Member States agreed on new working methods for the Commission (see Economic and Social Council resolution 2015/6).في الدورة التاسعة والخمسين للجنة وضع المرأة، التي عقدت في عام 2015، اتفقت الدول الأعضاء على أساليب عمل جديدة للجنة (انظر قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي عام 2015/6).
At its sixtieth session, the Commission will apply, for the first time, a new method in evaluating progress in the implementation of the agreed conclusions relating to a priority theme from a previous session.وستطبق اللجنة لأول مرة، في دورتها الستين، أسلوبا جديدا لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها المتصلة بموضوع ذي أولوية من دورة سابقة.
This method will allow the Commission to review the agreed conclusions in a more rigorous manner and will encourage the effective implementation of its outcomes.وسيمكِّن هذا الأسلوب اللجنة من استعراض الاستنتاجات المتفق عليها بصورة أكثر صرامة وسيشجع على التنفيذ الفعال لما تنتهي إليه من نتائج.
2.٢ -
As part of the revised working methods, the Commission will also consider a report on progress made on the review theme at the national level (see ibid.).وفي إطار أساليب العمل المنقحة، ستنظر اللجنة أيضا في تقرير عن التقدم المحرز في موضوع الاستعراض على الصعيد الوطني (انظر المرجع نفسه).
The review theme of the Commission at its sixtieth session, in 2016, will be “The elimination and prevention of all forms of violence against women and girls”.وسيكون موضوع الاستعراض للجنة في دورتها الستين، في عام 2016، ”إزالة ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات“.
In accordance with its multi-year programme of work for 2010-2014, the Commission had adopted agreed conclusions on that theme at its fifty-seventh session in 2013 (see E/2013/27-E/CN.6/2013/11).ووفقا لبرنامج عملها المتعدد السنوات للفترة 2010-2014، اعتمدت اللجنة استنتاجات متفقا عليها بشأن هذا الموضوع في دورتها السابعة والخمسين في عام 2013 (انظر E/2013/27-E/CN.6/2013/11).
The current report is the first report reflecting the review of the implementation of the agreed conclusions and follows the recent adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development, which made some important global normative advances, including by acknowledging violence against women and girls as an impediment to achieving gender equality and overall sustainable development.والتقرير الحالي هو أول تقرير يتناول استعراض تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها، ويأتي عقب اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في الآونة الأخيرة، وهي الخطة التي حققت بعض الأشواط المتقدمة العالمية المهمة في مجال إرساء القواعد، بوسائل منها الاعتراف بأن العنف ضد النساء والفتيات عائق أمام تحقيق المساواة بين الجنسين والتنمية المستدامة الشاملة.
The current report will be accompanied by the presentation, on a voluntary basis, of lessons learned, challenges and best practices by Member States at the sixtieth session of the Commission.وسيرافق هذا التقريرَ عرضٌ للدروس المستفادة والتحديات وأفضل الممارسات تقدمه على أساس طوعي الدول الأعضاء في الدورة الستين للجنة.
3.٣ -
The Commission has focused on the issue of discrimination and violence against women and girls as a priority theme or as a critical area of concern on four occasions: violence against women, at its forty-second session (1998);وقد ركزت اللجنة على مسألة التمييز والعنف ضد النساء والفتيات باعتبارها موضوعا ذا أولوية أو مجالا من مجالات الاهتمام الحاسمة في أربع مناسبات: العنف ضد المرأة، في دورتها الثانية والأربعين (1998)؛
women’s human rights and the elimination of all forms of violence against women and girls, at its forty-seventh session (2003), on which it failed to adopt agreed conclusions;وحقوق الإنسان للمرأة والقضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، في دورتها السابعة والأربعين (2003)، التي أخفقت أثناءها في اعتماد استنتاجات متفق عليها؛
the elimination of all forms of discrimination and violence against the girl child, at its fifty-first session (2007);والقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الطفلة، في دورتها الحادية والخمسين (2007)؛
and the elimination and prevention of all forms of violence against women and girls, at its fifty-seventh session (2013).وإزالة ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، في دورتها السابعة والخمسين (2013)().
4.٤ -
All the agreed conclusions on ending violence against women and girls have strengthened the global normative framework on this issue and have contributed to the accelerated implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action.وعززت جميع الاستنتاجات المتفق عليها بشأن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات الإطار التنظيمي العالمي بشأن هذه المسألة وأسهمت في التنفيذ المعجل لإعلان وبرنامج عمل بيجين.
The agreed conclusions from the fifty-seventh session of the Commission, for example, have expanded the global normative framework, emphasizing a comprehensive approach that includes a focus on prevention;وأدت الاستنتاجات المتفق عليها للدورة السابعة والخمسين للجنة، على سبيل المثال، إلى توسيع نطاق الإطار التنظيمي العالمي، مع التشديد على اتباع نهج شامل يتضمن التركيز على منع العنف؛
addressing safety in public spaces;ومعالجة السلامة في الأماكن العامة؛
new risks posed by information, communication and technology, including cyberstalking and cyberbullying;والمخاطر الجديدة التي تطرحها المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا، بما في ذلك التسلط عبر الإنترنت والملاحقة خلسةً عبر الإنترنت؛
the issue of gender-related killings;ومسألة القتل المرتبط بنوع الجنس؛
and the need to support and protect those who are committed to eliminating violence against women, such as women human rights defenders.والحاجة إلى دعم وحماية الجهات الملتزمة بالقضاء على العنف ضد المرأة، مثل المدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة.
5.٥ -
The agreed conclusions of the Commission have also influenced, and been reinforced through, the adoption of targets 5.2 and 5.3 of Goal 5 of the Sustainable Development Goals, namely, the elimination of all forms of violence against women in the public and private spheres and the elimination of all harmful practices.وتأثرت أيضا الاستنتاجات المتفق عليها للجنة وتعززت باعتماد الغايتين 5-2 و 5-3 من الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة، وهما القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات في المجالين العام والخاص والقضاء على جميع الممارسات الضارة.
6.٦ -
The present report assesses the extent to which Member States have implemented the agreed conclusions in the following areas: strengthening the implementation of legal and policy frameworks and accountability;ويقيِّم هذا التقرير مدى تنفيذ الدول الأعضاء للاستنتاجات المتفق عليها في المجالات التالية: تعزيز تنفيذ الأطر القانونية والسياساتية والمساءلة؛
addressing structural and underlying causes and risk factors to prevent violence against women and girls;والتصدي للأسباب الهيكلية والأسباب الكامنة وعوامل الخطر من أجل منع العنف ضد النساء والفتيات؛
strengthening multisectoral services, programmes and responses to violence against women and girls and improving the evidence-base for such responses.وتعزيز الخدمات والبرامج والإجراءات المتعددة القطاعات الهادفة للتصدي للعنف ضد النساء والفتيات؛ وتحسين قاعدة الأدلة من أجل هذه الإجراءات.
7.٧ -
The report summarizes the impact, trends, gaps and challenges relating to the implementation of the agreed conclusions at the national level.ويلخص التقرير الآثار والاتجاهات والثغرات والتحديات المتعلقة بتنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها على الصعيد الوطني.
It also identifies ways to support and achieve the accelerated implementation of those conclusions.ويحدد أيضا سبل دعم وتحقيق التعجيل بتنفيذ تلك الاستنتاجات.
8.٨ -
The report draws on information received from Member States for this report and for the report of the Secretary-General on the review and appraisal of the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action and the outcomes of the twenty-third special session of the General Assembly (E/CN.6/2015/3).ويستند التقرير إلى المعلومات الواردة من الدول الأعضاء() من أجل هذا التقرير وتقرير الأمين العام عن استعراض وتقييم تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة (E/CN.6/2015/3).
II.ثانيا -
Actions taken in response to the agreed conclusionsالإجراءات المتخذة استجابة للاستنتاجات المتفق عليها
A.ألف -
Current contextالسياق الراهن
9.٩ -
Violence against women remains a pervasive violation of human rights, as affirmed by Member States in the agreed conclusions.مازال العنف ضد المرأة يشكل انتهاكا شائعا لحقوق الإنسان، وهو أمر أكدته الدول الأعضاء في الاستنتاجات المتفق عليها.
Violence against women and girls takes place in both stable and fragile settings and in many contexts, including in conflict, post-conflict and humanitarian contexts.ويقع العنف ضد النساء والفتيات في البيئات المستقرة والهشة على السواء وفي كثير من السياقات، بما فيها سياقات ما قبل الصراع وما بعده وسياقات العمل الإنساني.
Women and girls continue to face violence in the home, in public spaces, in war and, more recently, in the context of extremism.وما زالت النساء والفتيات يتعرضن للعنف في المنازل والأماكن العامة وأثناء الحروب، ثم في سياقات التطرف في الآونة الأخيرة.
Furthermore, in their efforts to have that violence addressed, women human rights defenders themselves are often targeted.وعلاوة على ذلك، كثيرا ما يجري استهداف المدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة في جهودهن الرامية إلى التصدي لذلك العنف.
The root causes of all forms of violence against women and girls, regardless of settings and contexts, nevertheless remain the unequal power relations between men and women and gender inequality and discrimination in all facets of life.ومع ذلك، لا تزال الأسباب الجذرية لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، أيا كانت البيئات والسياقات، ممثلةً في عدم تكافؤ علاقات القوة يبن الرجل والمرأة وعدم المساواة بينهما والتمييز في جميع مناحي الحياة.
A comprehensive approach to preventing and responding to such violence is critical, especially in supporting the efforts of Member States, in collaboration with civil society, to meet international obligations and commitments on ending violence against women and girls.ويشكل اتباع نهج شامل في منع هذا العنف والتصدي له أمرا بالغ الأهمية، لا سيما في دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء، بالتعاون مع المجتمع المدني، للوفاء بالواجبات والالتزامات الدولية بشأن إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
Civil society organizations have specific knowledge and expertise in the development and implementation of strategies to address violence against women and have played a particularly critical role in efforts in that regard.ولدى منظمات المجتمع المدني معرفة نوعية ودراية خاصة في وضع وتنفيذ استراتيجيات للتصدي للعنف ضد المرأة وهي تضطلع بدور حيوي للغاية في الجهود المبذولة في هذا الصدد.
The agreed conclusions are the road map for implementing such an integrated and holistic approach.وتشكل الاستنتاجات المتفق عليها خريطة طريق لتنفيذ هذا النهج المتكامل الكلي.
10.١٠ -
Since the adoption of the agreed conclusions, a number of significant studies on the nature and extent of violence against women, both on women’s experience of violence and reported or documented cases of violence, have been released by United Nations entities and other international organizations.ومنذ اعتماد الاستنتاجات المتفق عليها، صدر عن جهات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى عدد من الدراسات الهامة بشأن طبيعة ونطاق العنف ضد المرأة، تناولت تجارب العنف التي تعرضت لها المرأة وكذلك حالات مبلغ عنها أو موثقة للتعرض للعنف.
They confirm the persistence of high rates of violence against women and girls, notwithstanding decades of action to address the problem.وتؤكد تلك الدراسات استمرار ارتفاع معدلات العنف ضد النساء والفتيات، رغم استمرار التصدي للمشكلة على مدى عشرات السنين.
11.١١ -
In June 2013, the World Health Organization (WHO) and its partners released the latest global estimates showing that 35 per cent of women had experienced intimate partner violence and non-partner sexual assault over their lifetime.وفي حزيران/يونيه 2013، أصدرت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها أحدث تقديرات عالمية. وقد أظهرت تلك التقديرات أن 35 في المائة من النساء قد تعرضن في حياتهن للعنف على يد رفقائهن الحميمين وللاعتداء الجنسي على يد غير رفقائهن().
The evidence led WHO and its partners to conclude that violence against women was a global public health problem of epidemic proportions.3 The most recent data on women’s experience of violence, provided by the Statistics Division of the Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat in 2015, confirms the high rates of physical and sexual violence, providing evidence that one in three women have experienced physical or sexual violence at some point in their lifetime.وحدت هذه الأدلة بمنظمة الصحة العالمية وشركائها إلى الخلوص إلى أن العنف ضد المرأة مشكلة من مشاكل الصحة العالمية ذات أبعاد وبائية(3). وتؤكد أحدث البيانات عن تعرض المرأة للعنف، التي قدمتها شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة في عام 2015، ارتفاع معدلات العنف الجسدي والجنسي، حيث وفرت أدلة على أن واحدة من كل ثلاث نساء تعرضت للعنف الجسدي أو الجنسي في وقت ما من حياتها.
12.١٢ -
The Global Status Report on Violence Prevention 2014, released by WHO, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) and the United Nations Development Programme (UNDP) also found that one in five girls had been sexually abused during childhood, with estimates from some countries showing that it was closer to one in three.كما خلص التقرير المرحلي العالمي عن منع العنف لعام 2014 الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أن واحدة من كل خمس فتيات قد تعرضت للانتهاك الجنسي في طفولتها، مع وجود تقديرات من بعض البلدان تظهر أن هذه النسبة أقرب إلى واحدة من كل ثلاث فتيات.
13.13 -
UNODC, in its 2014 global study on homicide, found that of all the women killed in 2012, almost half had been killed by their family members or intimate partners, whereas the equivalent figure for male victims was just 6 per cent.وخلص مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في دراسته العالمية لجرائم القتل لعام 2014، إلى أن نصف جميع النساء اللاتي قتلن في عام 2012، قد قتلهن أفراد من أسرهن أو رفقائهن الحميمون، في حين أن الرقم المعادل للضحايا من الرجال لا يتجاوز ستة في المائة().
Another global report released by UNODC in 2014 on trafficking in persons found that women and girls constituted 70 per cent of all detected victims.وخلص تقرير عالمي آخر أصدره المكتب المعني بالمخدرات والجريمة في عام 2014 بشأن الاتجار بالأشخاص إلى أن النساء والفتيات يشكلن 70 في المائة من جميع الضحايا المكتَشفين.
The United Nations Children’s Fund (UNICEF) released two reports in 2014 showing that 133 million women and girls in 29 countries were affected by female genital mutilation and that more than 700 million women alive today were married before their eighteenth birthday.وأصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) تقريرين في عام 2014 يظهران أن 133 مليون امرأة وفتاة في 29 بلدا من البلدان قد خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)، وأن أكثر من 700 مليون امرأة على قيد الحياة اليوم تزوجن قبل عيد ميلادهن الثامن عشر.
More than one in three of those women married before age 15.وتزوجت نسبة تزيد عن واحدة من كل ثلاث من النساء قبل سن الخامسة عشرة.
Child brides are often exposed to domestic violence, abuse and exploitation.وكثيرا ما تتعرض الطفلات العرائس للعنف المنزلي وإساءة المعاملة والاستغلال.
This demonstrates that there is an interlinkage between harmful practices and other forms of violence against women and girls.وهذا يدل على أن هناك صلة بين الممارسات الضارة وغيرها من أشكال العنف ضد النساء والفتيات.
B.باء -
Impact of the agreed conclusions on other normative processes and work of the United Nationsأثر الاستنتاجات المتفق عليها في العمليات التنظيمية والأعمال الأخرى للأمم المتحدة
14.١٤ -
The important role of the Commission on the Status of Women in addressing gender inequality and the violation of women’s human rights has been acknowledged by other normative and intergovernmental processes, and the need for closer collaboration with the Commission has been stressed (see A/HRC/20/28, para. 52).اعترفت عمليات تنظيمية وحكومية دولية أخرى بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة وضع المرأة في التصدي لعدم المساواة بين الجنسين وانتهاك حقوق الإنسان المكفولة للمرأة، التشريعية كما تم تأكيد الحاجة إلى تعاون أوثق مع اللجنة (انظر A/HRC/20/28، الفقرة 52).
15.١٥ -
The impact of the agreed conclusions from the fifty-seventh session of the Commission is visible, for example, in the reports of the Working Group on the issue of discrimination against women in law and in practice.وقد تركت الاستنتاجات المتفق عليها للدروة السابعة والخمسين للجنة آثارا واضحة، وذلك مثلا في تقارير الفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في القانون والممارسة.
The Working Group addresses violence against women as a cross-cutting issue, for example, in its report on eliminating discrimination against women in political and public life, and it has urged States to adopt measures as prescribed in the agreed conclusions, such as the adoption of comprehensive legal frameworks (see A/HRC/23/50, para. 87).ويتناول هذا الفريق العامل مسألة العنف ضد المرأة باعتبارها مسألة مشتركة بين قطاعات مختلفة، وذلك مثلا في تقريره عن القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة، وقد حث الفريق الدول على اتخاذ تدابير على النحو المنصوص عليه في الاستنتاجات المتفق عليها، مثل اعتماد أطر قانونية شاملة (انظر A/HRC/23/50، الفقرة 87).
16.١٦ -
The Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences makes numerous references to the agreed conclusions of the Commission.وتورد المقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه إشارات عديدة إلى الاستنتاجات المتفق عليها للجنة.
Most notably, in her 20-year review of developments regarding violence against women, issued in 2014 (A/HRC/26/38), the Special Rapporteur states that the Commission has increased and refined the understanding of the issue, its causes and consequences, through a holistic human rights lens and has provided practical measures that can be implemented by Member States to increase their responsibility to act with due diligence in the elimination of all forms of violence against women (ibid.).والأبرز في ذلك ما ذكرته المقررة الخاصة، في استعراضها العشريني للتطورات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، الذي صدر في عام 2014 (A/HRC/26/38)، من أن اللجنة قد زادت وصقلت فهمها لهذه المسألة وأسبابها وعواقبها، من خلال رؤية متكاملة لحقوق الإنسان ووفرت تدابير عملية يمكن أن تنفذها الدول الأعضاء كي تتحمل مسؤولية أكبر عن التصرف مع بذل العناية الواجبة في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المرجع نفسه).
17.١٧ -
There has been an increase in efforts to address violence against women and girls owing to the increased momentum created by the adoption of the agreed conclusions from the fifty-seventh session.وقد زادت الجهود الرامية إلى التصدي للعنف ضد النساء والفتيات بسبب الزخم الأكبر الناجم عن اعتماد الاستنتاجات المتفق عليها للدورة السابعة والخمسين.
This can be inferred from the national reviews undertaken by Member States on the occasion of the 20-year review of the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action.ويمكن استنتاج ذلك من الاستعراضات الوطنية التي أجرتها الدول الأعضاء بمناسبة الاستعراض العشريني لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل بيجين.
Nearly all 164 national reports described measures addressing violence against women.وورد في جميع التقارير الوطنية الـ 164 تقريبا وصف للتدابير المتخذة للتصدي للعنف ضد المرأة.
Examples of good practices from both developed and developing countries include enhanced support services and protocols for survivors (Paraguay and South Sudan);ومن الأمثلة على الممارسات الجيدة من البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية خدمات الدعم المعززة والبروتوكولات الخاصة بالناجيات (باراغواي وجنوب السودان)؛
more consistent implementation of legal and policy frameworks and accountability measures (Algeria, Angola, Belgium, Bolivia (Plurinational State of), Bulgaria, Cambodia, Cameroon, Canada, Djibouti and Ecuador);وزيادة الاتساق في تنفيذ الأطر القانونية والسياساتية وتدابير المساءلة (إكوادور٬ وأنغولا٬ وبلجيكا٬ وبلغاريا٬ وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)٬ والجزائر٬ وجيبوتي٬ والكاميرون٬ وكمبوديا٬ وكندا)؛
increased funding (Australia, Austria, Canada and the United States of America) and improved monitoring and evaluation processes (Algeria, Australia, Mauritius and Mexico).وزيادة التمويل (أستراليا وكندا والنمسا والولايات المتحدة الأمريكية)؛ وتحسين عمليات الرصد والتقييم (أستراليا والجزائر والمكسيك وموريشيوس).
18.١٨ -
The work of United Nations entities in 2013 and 2014 was also influenced by the agreed conclusions.كما أثرت الاستنتاجات المتفق عليها في الأعمال التي قامت بها كيانات الأمم المتحدة في عامي 2013 و 2014.
Many acknowledged the importance of the role of the Commission and reported on their active engagement in the preparations leading to the adoption of the agreed conclusions (see A/69/222).وأقرت كثير من تلك الكيانات بأهمية دور اللجنة وأبلغت عن مشاركتها النشطة في الأعمال التحضيرية التي أدت إلى اعتماد الاستنتاجات المتفق عليها (انظر A/69/222).
19.١٩ -
The focus of the Commission on ending violence against women has also provided further impetus to the Commit Initiative of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women).ووفر أيضا تركيز اللجنة على إنهاء العنف ضد المرأة مزيدا من الزخم نحو مبادرة الالتزام بإنهاء العنف ضد النساء والفتيات التي وضعتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة).
At the Global Leaders’ Meeting on Gender Equality and Women’s Empowerment: A Commitment to Action, organized by UN-Women and the Government of China and held on 27 September 2015, many Heads of States and high-level government representatives committed to action to end violence against women and girls.وفي اجتماع قادة العالم بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: التزام بالعمل: الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة وحكومة الصين وعقد في 27 أيلول/سبتمبر 2015، تعهد عدد كبير من رؤساء الدول والممثلين الحكوميين الرفيعي المستوى بالعمل على إنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
The Global Conference on Ending Violence Against Women, co-organized by UN-Women and the United Nations Population Fund (UNFPA) and hosted by the Government of Turkey in Istanbul on 9 and 10 December 2015, also reaffirmed the importance of accelerating progress to end violence against women.كما أكد من جديد المؤتمر العالمي المعني بإنهاء العنف ضد المرأة، الذي تَشاركت في تنظيمه هيئة الأمم المتحدة للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان واستضافته حكومة تركيا في اسطنبول في 9 و 10 كانون الأول/ديسمبر 2015، أهمية الإسراع بخطى التقدم المحرز من أجل إنهاء العنف ضد المرأة.
C.جيم -
Specific areas of implementation of the agreed conclusionsمجالات معينة لتنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها
20.٢٠ -
Member States have confirmed the importance of the agreed conclusions as a contributing factor in current and future work to end violence against women and girls (Colombia, Ireland, Sweden and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland).أكدت دول أعضاء أهمية الاستنتاجات المتفق عليها باعتبارها عاملا يساهم في العمل الحالي والمقبل الرامي إلى القضاء على العنف ضد النساء والفتيات (أيرلندا والسويد وكولومبيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية).
Evidence consistently shows that the reduction and elimination of violence against women requires comprehensive and integrated approaches.وتبين الأدلة على الدوام أن التقليل من العنف ضد المرأة والقضاء عليه يقتضيان اتباع نهج شاملة متكاملة.
21.٢١ -
The fact that no country has managed to eliminate and prevent violence against women and girls and that the prevalence of such violence remains high globally demonstrates that more work must be done in the areas of both prevention and response.ولم ينجح أي بلد في القضاء على العنف ضد النساء والفتيات ومنعه، كما أن هذا العنف لا يزال منتشرا بشكل كبير على الصعيد العالمي، وهذه حقيقة تبرهن على ضرورة بذل المزيد من الجهود في مجالي المنع والاستجابة على السواء.
Many challenges still remain, including underreporting of cases and existing barriers to accessing justice and services;وما زالت هناك تحديات عديدة قائمة، ومنها قلة الإبلاغ عن الحالات والعوائق الحالية التي تحول دون الوصول إلى العدالة والحصول على الخدمات؛
insufficient enforcement of legislation;وعدم تطبيق القوانين بشكل كاف؛
limited allocation of adequate resources to implement laws, policies and programmes and insufficient monitoring and evaluation of their impact;ومحدودية توزيع الموارد الكافية لتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج وعدم كفاية رصد وتقييم الأثر المترتب عليها؛
limited reliable data to monitor progress;وقلة البيانات الموثوق بها لرصد التقدم المحرز؛
and inadequate coordination among multiple stakeholders.وعدم كفاية التنسيق فيما بين أصحاب المصلحة المتعددين.
With respect to prevention, further efforts must be undertaken to stop violence from happening at all: zero tolerance is yet to become real.وفيما يتعلق بالمنع، يجب الاضطلاع بمزيد من الجهود لوقف وقوع العنف أصلا، فسياسة عدم التسامح معه مطلقا لم تصبح بعد أمرا واقعا.
22.٢٢ -
Violence against women and girls occurs because of gender inequality, discrimination and the unequal power relations between men and women.ويقع العنف ضد النساء والفتيات من جراء عدم المساواة بين الجنسين والتمييز وعدم المساواة في علاقات القوة بين الرجل والمرأة.
Until the lives of women are fully valued in every respect, violence will remain a festering problem that is quietly tolerated.وما لم تُعط لحياة المرأة قيمة كاملة من كل النواحي، سيظل العنف مشكلة مستحكمة تُتحمَّل في صمت.
Therefore, in order to prevent such violence, efforts must focus on reforming the underlying structures that permeate all aspects of social, economic and political life and changing the social norms that continue to tolerate or perpetuate violence against women and girls.ومن ثم، فلكي يُمنع وقوع هذا العنف، لا بد من تركيز الجهود على إصلاح الهياكل التي يرتكز عليها المتغلغلة في جميع جوانب الحياة، الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولا بد من تغيير الأعراف الاجتماعية التي ما زالت تتسامح مع العنف ضد النساء والفتيات أو تديمه.
23.٢٣ -
At the same time, however, more comprehensive responses are required to address the consequences of such violence and to stop it from reoccurring.ولكن، في الوقت نفسه، من الضروري أن توجد أشكال استجابة أكثر شمولا لمعالجة عواقب هذا العنف ولمنع تكرره.
If there is not a strong focus on both prevention and response by countries, violence against women will continue unabated and with the unacceptable levels of impunity that currently exist.وإذا لم تركز البلدان تركيزا قويا على المنع والاستجابة، فسيستمر العنف ضد المرأة بلا هوادة وبمستويات الإفلات من العقاب غير المقبولة التي توجد حاليا.
24.٢٤ -
While the agreed conclusions strongly advocate such an approach, there are very few examples of good practices that demonstrate how such comprehensive approaches to both prevention and response can be effectively implemented.ولئن كانت الاستنتاجات المتفق عليها تدعو بقوة إلى اتباع نهج من هذا القبيل، فلا يوجد إلا عدد قليل جدا من الأمثلة على الممارسات السليمة التي تُظهر كيفية تطبيق هذه النهج الشاملة في مجالي المنع والاستجابة معا تطبيقا فعالا.
However, both developed and developing countries have consistently provided good examples of the implementation of various initiatives regarding laws and policies, prevention, comprehensive and coordinated multisectoral services, and efforts to improve the evidence-base.ومع ذلك، فالبلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، على السواء، تقدم أمثلة جيدة على تنفيذ مبادرات شتى تتعلق بالقوانين والسياسات، وبالمنع والخدمات المتعددة القطاعات، الشاملة المنسقة، والجهود الرامية إلى تحسين قاعدة الأدلة.
Strengthening the implementation of legal and policy frameworks and accountabilityتعزيز تنفيذ الأطر القانونية والسياساتية والمساءلة
25.٢٥ -
Under this section (see E/2013/27-E/CN.6/2013/11, para. 34 (a)-(bb)), the agreed conclusions stress the importance of the implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women without reservations and the importance of addressing overall gender inequality and discrimination, through legal and policy frameworks, as key factors in combating violence against women.تحت هذا العنوان (انظر E/2013/27-E/CN.6/2013/11، الفقرة 34 (أ)-(ب ب))، تؤكد الاستنتاجات المتفق عليها أهمية تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة دون تحفظات، وأهمية التصدي للتمييز وعدم المساواة بين الجنسين بشكل عام، من خلال الأطر القانونية والسياساتية باعتبارها عناصر أساسية في مكافحة العنف ضد المرأة.
26.٢٦ -
The agreed conclusions urge stakeholders to adopt comprehensive legal and policy frameworks that not only prohibit and criminalize violence against women and girls, but also provide for prevention measures and support to and protection of victims and survivors.وتحث الاستنتاجات المتفق عليها أصحاب المصلحة على اعتماد أطر قانونية وسياساتية شاملة لا تحظر وتجرم العنف ضد النساء والفتيات فحسب، بل تنص أيضا على تدابير منعه وعلى تقديم الدعم والحماية لضحاياه والناجيات منه.
They also highlight the need for coordination among different actors and the participation of civil society representatives, including survivors’ organizations, in the development of laws, policies and programmes.كما تسلط الضوء على الحاجة إلى التنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة وعلى إشراك ممثلي المجتمع المدني، بما في ذلك منظمات الناجيات، في وضع القوانين والسياسات والبرامج.
27.٢٧ -
Following the adoption of the agreed conclusions, Member States have continued to strengthen their legal and policy frameworks, criminalize forms of violence against women and address the needs of particular groups of women.وعقب اعتماد الاستنتاجات المتفق عليها، واصلت الدول الأعضاء تعزيز أطرها القانونية والسياساتية وتجريم أشكال العنف ضد المرأة ومعالجة احتياجات فئات معينة من النساء.
Adherence to international and regional legal and policy frameworks, including the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence against Women and Domestic Violence (Austria, Finland and Slovenia) and the Protocol to the African Charter on Human and People’s Rights on the Rights of Women in Africa, is similarly an important step.ومن الخطوات الهامة الأخرى الالتزام بالأطر القانونية والسياساتية الدولية والإقليمية، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي (سلوفينيا وفنلندا والنمسا)، والبروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب المتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا.
28.٢٨ -
The agreed conclusions confirmed that violence against women is rooted in structural inequality between men and women.وأكدت الاستنتاجات المتفق عليها أن العنف ضد المرأة يضرب بجذوره في عدم المساواة بين الرجل والمرأة المتسم بطابع هيكلي.
Legal frameworks to ensure gender equality and protect and promote women’s human rights are necessary to address such violence.والأطر القانونية لضمان المساواة بين الجنسين ولحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة ضرورية للتصدي لهذا العنف.
To that end, Member States have continued to enhance their national legal frameworks by incorporating relevant provisions into their constitutions (the Islamic Republic of Iran), enacting specific gender equality laws (Georgia and Italy) or laws aimed at strengthening women’s economic empowerment, through increased minimum wages (the Philippines) or equal access to education (Kenya).وتحقيقا لهذه الغاية، تواصل الدول الأعضاء تعزيز أطرها القانونية الوطنية بإدماج الأحكام ذات الصلة في دساتيرها (جمهورية إيران الإسلامية) وسن قوانين محددة في مجال المساواة بين الجنسين (إيطاليا وجورجيا) أو قوانين ترمي إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة، عن طريق زيادة الحد الأدنى للأجور (الفلبين)، أو المساواة في الحصول على التعليم (كينيا).
29.٢٩ -
Member States have also acknowledged the interlinkages between gender inequality and violence against women by identifying such violence as a key priority in national action plans and strategies addressing overall gender inequality (Cambodia, the Czech Republic, the Philippines and Slovenia).وقد أقرت الدول الأعضاء أيضا بوجود أوجه ترابط بين عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة حيث جعلت هذا العنف من الأولويات الرئيسية في خطط العمل والاستراتيجيات الوطنية التي تعالج عدم المساواة بين الجنسين بشكل عام (الجمهورية التشيكية وسلوفينيا والفلبين وكمبوديا).
Some national human rights strategies also include action to end violence against women (Georgia), while national development strategies tackle the challenge through improved access for women to economic resources (Uganda).وتشمل بعض الاستراتيجيات الوطنية لحقوق الإنسان أيضا إجراءات للقضاء على العنف ضد المرأة (جورجيا)، في حين تتصدى استراتيجيات إنمائية وطنية لهذا التحدي بتحسين فرص وصول المرأة إلى الموارد الاقتصادية (أوغندا).
30.٣٠ -
Addressing impunity through the enforcement of a strong legal framework is a key area of focus in the agreed conclusions.ومعالجة الإفلات من العقاب بتنفيذ إطار قانوني قوي مجالٌ رئيسي من مجالات التركيز في الاستنتاجات المتفق عليها.
In addition to ensuring the accountability of perpetrators, the process of the adoption and enforcement of laws serves as a platform for public discussion, strengthens networks among stakeholders and conveys the message that such violence should not be tolerated.وبالإضافة إلى ضمان مساءلة مرتكبي العنف، تشكل عملية سن القوانين وإنفاذها منبرا للمناقشة العامة، وتعزز الشبكات فيما بين أصحاب المصلحة، وتنقل الرسالة التي مفادها أنه لا ينبغي التسامح مع هذا النوع من العنف.
In response, States have revised their criminal codes and laws to criminalize specific acts of violence against women highlighted in the agreed conclusions, including domestic violence (Hungary), femicide (Colombia), child, early and forced marriage (Slovenia, Sweden and the United Kingdom) or newly emerging forms of violence, such as cyberbullying (Hungary and Indonesia).وعلى سبيل الاستجابة، نقحت دول مدوناتها وقوانينها الجنائية ابتغاء تجريم أعمال محددة من أعمال العنف ضد المرأة سُلط عليها الضوء في الاستنتاجات المتفق عليها، بما في ذلك العنف المنزلي (هنغاريا)، أو قتل الإناث (كولومبيا)، أو زواج الطفلات والزواج المبكر والزواج بالإكراه (سلوفينيا والسويد والمملكة المتحدة)، أو أشكال العنف الناشئة حديثا، مثل التسلط عبر الإنترنت (إندونيسيا وهنغاريا).
Sentences and fines have been increased (Austria, Hungary, Kazakhstan, Kenya and the United Kingdom), including for gang rape (India), and definitions of violence, such as rape, have been broadened (Finland, India and Latvia).وقد غُلظت العقوبات وزيدت الغرامات (كازاخستان وكينيا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنمسا وهنغاريا)، فيما يتعلق بجرائم منها الاغتصاب الجماعي (الهند)، ووُسع نطاق تعريف بعض أشكال العنف من قبيل الاغتصاب (فنلندا ولاتفيا والهند).
31.٣١ -
Good practice is emerging through the adoption of comprehensive laws that criminalize violence against women and provide preventative measures as well as measures that protect and support victims/survivors (Argentina and Uruguay).وتنشأ حاليا ممارسة جيدة من خلال اعتماد قوانين شاملة تجرم العنف ضد المرأة وتتيح تدابير لمنعه وتدابير لحماية ودعم ضحاياه والناجيات منه (الأرجنتين وأوروغواي).
Some Member States have introduced laws that focus only on specific areas, for example, prevention (the Philippines) or strengthening support to victims/survivors through special funds and compensation for damages (India, Italy and the United States), including for victims/survivors in armed conflict (Colombia).وسنت بعض الدول الأعضاء قوانين تركز على مجالات محددة لا غير، كالمنع مثلا (الفلبين)، أو تعزز الدعم المقدم للضحايا والناجيات، وذلك من خلال إنشاء صناديق خاصة والتعويض عن الأضرار (إيطاليا والهند والولايات المتحدة)، بما في ذلك ضحايا العنف في النزاع المسلح والناجيات منه (كولومبيا).
In some countries, laws focus on particular groups of women, such as domestic workers (the Philippines and Saudi Arabia), or victims of trafficking in persons (Hungary, Indonesia, Ireland, the Islamic Republic of Iran and the United States), indigenous women (the United States) and disabled women (the Islamic Republic of Iran).وفي بعض البلدان، تركز القوانين على فئات معينة من النساء، من قبيل العاملات المنزليات (الفلبين والمملكة العربية السعودية) أو ضحايا الاتجار بالأشخاص (إندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية وأيرلندا وهنغاريا) أو نساء الشعوب الأصلية (الولايات المتحدة) أو النساء ذوات الإعاقة (جمهورية إيران الإسلامية).
32.٣٢ -
Another good practice highlighted in the agreed conclusions is the availability of civil protection orders.ومن الممارسات الجيدة الأخرى التي سُلط عليها الضوء في الاستنتاجات المتفق عليها وجود أوامر بعدم التعرض.
Member States have reported on the introduction of such orders and their improved and increased application (Austria, Hungary and Kazakhstan) or their extension to emerging new forms, such as cyberbullying and stalking (Indonesia).وقد أبلغت دول أعضاء عن إعمالها أوامر من هذا القبيل وعن تحسين تطبيقها وزيادته (كازاخستان والنمسا وهنغاريا) أو توسيع نطاق تلك الأوامر ليشمل أشكالا من العنف جديدة ناشئة، مثل التسلط عبر الإنترنت والملاحقة خِلسةً (إندونيسيا).
33.٣٣ -
Member States must ensure access to justice to address impunity and to provide redress and support to victims/survivors.ويجب على الدول الأعضاء أن تكفل الوصول إلى العدالة من أجل التصدي للإفلات من العقاب ولإتاحة سبل الانتصاف والدعم للضحايا والناجيات.
The agreed conclusions addressed that issue through a call for, inter alia, effective legal assistance;وقد عالجت الاستنتاجات المتفق عليها هذه المسألة من خلال الدعوة إلى عدة أمور منها تقديم المساعدة القانونية الفعالة؛
the provision of such assistance, however, remains a challenge globally.غير أن تقديم هذه المساعدة لا يزال يشكل تحديا على الصعيد العالمي.
Good practices include raising awareness of existing laws (Uganda), amending criminal procedure codes or related laws to assist victims/survivors throughout the legal process, including through the provision of free legal assistance (Albania, Italy and the State of Palestine), and providing counselling and accompaniment for victims/survivors at court proceedings (Finland).ومن الممارسات الجيدة إذكاء الوعي بالقوانين القائمة (أوغندا)؛ وتعديل مدونات الإجراءات الجنائية أو القوانين ذات الصلة لمساعدة الضحايا والناجيات في جميع مراحل الإجراءات القانونية، بوسائل منها توفير المساعدة القانونية مجانا (ألبانيا وإيطاليا ودولة فلسطين) وإسداء المشورة للضحايا والناجيات ومرافقتهن في إجراءات المحاكم (فنلندا).
34.٣٤ -
Effective national action plans are comprehensive and should cover all forms of violence.وخطط العمل الوطنية الفعالة تتسم بالشمول ويفترض أن تغطي جميع أشكال العنف.
States, however, usually develop national action plans that address only one form of violence, often domestic violence.بيد أن الدول عادة ما تضع خطط عمل وطنية لا تتناول سوى شكل واحد من أشكال العنف، وكثيرا ما يكون هو العنف المنزلي.
Good national action plans should include measures for prevention, support services, data collection and analysis (Finland, Namibia and Uganda) and should include specific timelines, benchmarks, the allocation of funds for their implementation, and monitoring and evaluation mechanisms (Cambodia).وينبغي أن تشمل خطط العمل الوطنية الجيدة تدابير منع العنف، وخدمات الدعم، وجمع البيانات وتحليلها (أوغندا وفنلندا وناميبيا)، ومهلا زمنية محددة، ونقاطا مرجعية وتخصيصا للأموال لتنفيذ كل ذلك، وآليات للرصد والتقييم (كمبوديا).
In line with the agreed conclusions, there appears to be an increased focus on the part of Member States regarding prevention, in order to change social and cultural norms (the Philippines), including through the engagement of communities in prevention work (Australia).وتمشيا مع الاستنتاجات المتفق عليها، يبدو أن الدول الأعضاء تزيد حاليا من تركيزها على منع العنف، بهدف تغيير الأعراف الاجتماعية والثقافية (الفلبين) من خلال وسائل منها إشراك المجتمعات المحلية في أنشطة المنع (أستراليا).
The needs of specific groups of women facing multiple forms of discrimination, such as women belonging to ethnic groups, lesbians, bisexuals, transgenders and intersexuals (Italy), migrant women (Hungary) and human rights defenders (Colombia), are also addressed in some plans.وتعالج بعض الخطط أيضا احتياجات فئات محددة من النساء اللائي يواجهن أشكالا متعددة من التمييز، كالنساء المنتميات إلى الفئات العرقية والمثليات ومزدوجات الميل الجنسي ومغايرات الهوية الجنسانية وحاملات صفات الجنسين (إيطاليا،) والمهاجرات (هنغاريا)، والمدافعات عن حقوق الإنسان (كولومبيا).
35.٣٥ -
The effective implementation of laws on violence against women still remains a challenge owing to lack of political will, lack of knowledge regarding laws, poor provision of and access to legal services, lack of capacity of courts, delays in hearing cases and absence of qualified staff and personnel (see E/CN.6/2015/3, para. 124).وما زال التنفيذ الفعال للقوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة يشكل تحديا بسبب الافتقار إلى الإرادة السياسية، وعدم المعرفة بالقوانين، وسوء تقديم الخدمات القانونية وقلة فرص الحصول عليها، وافتقار المحاكم إلى القدرات؛ والتأخير في النظر في القضايا، وعدم وجود أطر وموظفين مؤهلين (انظر E/CN.6/2015/3، الفقرة 124).
The WHO Global Status Report on Violence Prevention 2014 reaffirms this, showing that although 80 per cent of 133 countries have adopted domestic/ family violence legislation, only 44 per cent indicate its full enforcement.ويعيد التقرير المرحلي العالمي عن منع العنف لعام 2014، الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية، تأكيد هذا الأمر، ويبين أنه رغم كون 80 في المائة من 133 بلدا قد اعتمدت لتشريعات بشأن العنف المنزلي/العائلي، فإن 44 في المائة فقط من البلدان قد أبلغت عن إنفاذ تلك التشريعات بالكامل.
36.٣٦ -
Member States have stepped up efforts to address such challenges through the assessment of the implementation of laws (Turkey) or the appointment of specialized advisers to support their implementation (Georgia).وقد كثّفت دول أعضاء جهودها الرامية إلى التصدي لهذه التحديات من خلال تقييم تنفيذ القوانين (تركيا) أو تعيين مستشارين متخصصين لدعم التنفيذ (جورجيا).
Strengthening the capacity of law enforcement officials and the judiciary could improve the enforcement of legislation, especially through regular training programmes that are endorsed by high-level officials.ومن شأن تعزيز قدرات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والجهاز القضائي الارتقاء بمستوى إنفاذ التشريعات، ولا سيما من خلال برامج التدريب الدورية التي يقرها مسؤولون رفيعو المستوى.
Specialized courses and curriculums are provided at bar associations (Cambodia), and training programmes to enhance the gender sensitivity of police, prosecutors and judges and their knowledge about laws have been carried out in several countries (Cambodia, Georgia, Japan and Lithuania).وتتاح دورات دراسية و مناهج متخصصة في إطار نقابات المحامين (كمبوديا)، وتنفَّذ برامج تدريبية تعزيزا لمراعاة الشرطة والمدعين العامين والقضاة للمسائل الجنسانية وزيادةً لمعارفهم القانونية، وذلك في عدة بلدان (جورجيا وكمبوديا وليتوانيا واليابان).
37.٣٧ -
Lack of coordination among different actors is another barrier to the implementation of legal and policy frameworks and is addressed in the agreed conclusions.ومن العوائق الأخرى التي تحول دون تنفيذ الأطر القانونية والسياساتية الافتقار إلى التنسيق بين شتى الجهات الفاعلة، وهو ما تعالجه الاستنتاجات المتفق عليها.
Effective practices to address that challenge include improved information-sharing among different actors and the establishment of wide-ranging institutional mechanisms, including at the local level (Australia, Cambodia, Colombia, the Philippines and Uganda).وتشمل الممارسات الفعالة للتصدي لهذا التحدي تحسين تبادل المعلومات فيما بين مختلف الجهات الفاعلة وإنشاء آليات مؤسسية واسعة النطاق، بما في ذلك على الصعيد المحلي (أستراليا وأوغندا والفلبين وكمبوديا وكولومبيا).
38.٣٨ -
Member States have identified increasing economic constraints and the resulting reduction in resources as additional barriers to implementation.وقد اعتبرت الدول الأعضاء القيود الاقتصادية المتزايدة وما ينجم عنها من نقص في الموارد عوائق إضافية تحول دون التنفيذ.
The allocation of dedicated resources is crucial for the implementation of national laws, action plans and programmes on violence against women;ويكتسي تخصيص الموارد المكرَّسة أهمية حاسمة في تنفيذ القوانين وخطط العمل والبرامج الوطنية المتعلقة بالعنف ضد المرأة؛
however, only a few States reported on the provision of such resources.ومع ذلك، فلم يبلغ عن توفير موارد من هذا القبيل إلا بضع دول.
39.٣٩ -
Assessing the impact of laws and policies (Ireland and Turkey) is critical to determine whether such laws and policies are effective (Australia) and to inform future initiatives.ويتسم تقييم أثر القوانين والسياسات (أيرلندا وتركيا) بأهمية بالغة في تحديد ما إذا كانت تلك القوانين فعالة أم لا (أستراليا) وفي إثراء المبادرات المقبلة.
Establishing specific institutions or independent bodies is an effective way to monitor the implementation of laws and policies (Finland and the Philippines).ومن الوسائل الفعالة لرصد تنفيذ القوانين والسياسات إنشاء مؤسسات مختصة أو هيئات مستقلة (الفلبين وفنلندا).
The important role that civil society organizations can play in the development, implementation and review of legal and policy frameworks was particularly stressed in the agreed conclusions.وشُدد بشكل خاص في الاستنتاجات المتفق عليها على الدور الهام الذي يمكن أن تقوم به منظمات المجتمع المدني في وضع الأطر القانونية والسياساتية وتنفيذها واستعراضها.
The impact of women’s organizations on lasting and effective policy development to end violence against women and girls has been affirmed by a global analysis of 70 countries over four decades.ويؤكد تحليل عالمي لـ 70 بلدا، أُجري على مدى أربعة عقود()، تأثير المنظمات النسائية في وضع سياسات فعالة ودائمة لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات.
Strengthening collaboration with civil society by providing capacity development (Austria and Germany) or including civil society representatives in the development, implementation and review of strategies (Cambodia, the Czech Republic, Finland, Italy, Namibia and the Philippines) is good practice.وثمة ممارسة جيدة تتمثل في تعزيز التعاون مع المجتمع المدني، إما بإتاحة تنمية قدراته (ألمانيا والنمسا) أو بإشراك ممثليه في وضع الاستراتيجيات وتنفيذها واستعراضها (إيطاليا والجمهورية التشيكية والفلبين وفنلندا وكمبوديا وناميبيا).
Addressing structural and underlying causes and risk factors to prevent violence against womenالتصدي للأسباب الهيكلية والأسباب الكامنة وعوامل الخطر من أجل منع العنف ضد المرأة
40.٤٠ -
If violence is to be eliminated and prevented, it is imperative that the root causes of such violence be addressed in their entirety through the adoption and implementation of comprehensive approaches to prevention.إذا ما أريدَ القضاء على العنف ومنعه، فلا بد من التصدي لأسبابه الجذرية كلها باعتماد نهج شاملة لمنع العنف وتنفيذها.
The agreed conclusions focus on the importance of combating violence against women and girls by addressing the structural causes of such violence and the social norms and gender stereotypes that perpetuate it through measures that promote and protect the human rights of all women and promote their empowerment and participation at all levels.وتركز الاستنتاجات المتفق عليها على مكافحة العنف ضد النساء والفتيات من خلال معالجة الأسباب الهيكلية لهذا العنف والأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية الجنسانية التي تديمه، وذلك باتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان لجميع النساء وتعزيز تمكينهن وإشراكهن على جميع المستويات.
41.٤١ -
The agreed conclusions also called on Member States to establish educational programmes on respectful relationships and gender equality and to support awareness-raising and community mobilization.ودعت الاستنتاجات المتفق عليها أيضا الدول الأعضاء إلى وضع برامج تعليمية بشأن العلاقات القائمة على الاحترام والمساواة بين الجنسين ودعم التوعية وتعبئة المجتمعات المحلية.
They further addressed the role of the media in combating violence against women and called for men and boys to take responsibility for their behaviour.كما تناولت دور وسائط الإعلام في التصدي للعنف ضد المرأة ودعت الرجال والفتيان إلى تحمل المسؤولية عن سلوكهم.
42.٤٢ -
There is increasing recognition of the need to address prevention as a means of achieving the elimination of violence against women and girls.وهناك اعتراف متزايد بالحاجة إلى اعتبار المنع وسيلة لتحقيق القضاء على العنف ضد النساء والفتيات.
Following the adoption of the agreed conclusions, efforts to address such violence have appeared to grow, in particular in the area of prevention.وعقب اعتماد الاستنتاجات المتفق عليها، تبين، على ما يبدو، أن الجهود الرامية إلى التصدي لهذا العنف تزداد، ولا سيما في مجال المنع.
Governments have increased their efforts to address knowledge gaps regarding effective interventions, and several United Nations entities have strengthened their collaboration on prevention in a more comprehensive and coordinated manner.وقد زادت الحكومات جهودها الرامية إلى معالجة الثغرات المعرفية بشأن التدخلات الفعالة، كما عززت عدة كيانات تابعة للأمم المتحدة تعاونها في مجال منع العنف على نحو أشمل وأكثر تنسيقا.
For example, the United Kingdom has launched a five-year research programme entitled “What works to prevent violence”, which covers the prevention of violence against women and girls, including in humanitarian settings.فعلى سبيل المثال، بدأت المملكة المتحدة تنفيذ برنامج بحثي مدته خمس سنوات معنون ”الوسائل الناجعة لمنع العنف“ يشمل منع العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك في السياقات الإنسانية.
The programme is aimed at identifying effective strategies to build knowledge on what works in relation to prevention, through support to innovative practices, research and evaluation.وكان هدف هذا البرنامج تحديد استراتيجيات فعالة لبناء المعارف بشأن الوسائل الفعالة في مجال المنع، من خلال دعم الممارسات الابتكارية والبحث والتقييم.
Despite many remaining gaps, the evidence base has expanded, showing that interventions are effective and transformative when they combine multiple strategies aimed at all levels of society — community, family and individual.ورغم الثغرات المتبقية العديدة، فقد اتسع نطاق قاعدة الأدلة، مما يبين أن التدخلات تكون فعالة قادرة على إحداث التحول عندما تجمع بين استراتيجيات متعددة تستهدف مستويات المجتمع جميعها، أي المجتمع المحلي والأسرة والفرد.
43.٤٣ -
Building on the preparatory work for the fifty seventh session of the Commission, several United Nations entities, including the International Labour Organization (ILO), the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), UNDP, the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), UNFPA, UN-Women and WHO, collaborated in their efforts to implement the agreed conclusions on the prevention of violence against women and girls.وبناء على الأعمال التحضيرية للدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة()، تعاونت عدة كيانات تابعة للأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة العمل الدولية، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية، في جهودها الرامية إلى تنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها بشأن منع العنف ضد النساء والفتيات.
As a result, they have developed the first-ever inter-agency Framework to underpin action to prevent violence against women, which was launched on 25 November 2015.ونتيجة لذلك، وضعت تلك الكيانات الإطار المشترك بين الوكالات لدعم العمل على منع العنف ضد المرأة، الذي بدأ استخدامه في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، وهو أول إطار من نوعه على الإطلاق.
44.٤٤ -
The Framework is aimed at strengthening a shared understanding and approach to prevention among different stakeholders, identifying the role that different sectors play and supporting the planning and implementation of evidence-informed strategies to prevent violence against women and girls.ويهدف هذا الإطار إلى تعزيز شيوع فهم ونهج مشتركين لمنع العنف في أوساط مختلف أصحاب المصلحة، وتحديد الدور الذي تقوم به مختلف القطاعات، ودعم التخطيط لاستراتيجيات مستندة إلى الأدلة وتنفيذها لمنع العنف ضد النساء والفتيات.
45.٤٥ -
The agreed conclusions stressed the importance of addressing gender inequality and discrimination as the structural causes of violence against women.وشددت الاستنتاجات المتفق عليها على أهمية التصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز بوصفهما السببين الهيكليين المفضيين إلى العنف ضد المرأة.
Such interlinkages have been affirmed in Goal 5 of the newly adopted 2030 Agenda for Sustainable Development.وقد تأكدت أوجه الترابط هذه في الهدف 5 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 التي اعتُمدت مؤخرا.
The need to strengthen the interlinkages between gender inequality and violence against women has been reinforced by an analysis of data in 44 countries, which shows that gender inequality, including societal norms supporting male authority over women, and discriminatory ownership rights, is associated with intimate partner violence at the country level.كما تأكدت ضرورة تعزيز النظر في أوجه الترابط بين انعدام المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة من خلال تحليل للبيانات في 44 بلدا يُبيّن أن عدم المساواة بين الجنسين، بما يشمل الأعرافَ المجتمعية التي تدعم سلطة الرجل على المرأة وحقوقَ الملكية التمييزية، يرتبط بالعنف الذي يرتكبه الرفقاء الحميمون على الصعيد القطري.
46.٤٦ -
Such interlinkages are demonstrated by Member States’ efforts to address gender inequality in international development (Ireland and Germany) by increasing women’s access to decision-making, in both the public and private sectors (the Philippines), and to education (Indonesia, the Islamic Republic of Iran and Kenya), especially in science and technology (Italy).وتُثبت أوجهَ الترابط هذه الجهودُ التي تبذلها الدول الأعضاء للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين في مجال التنمية الدولية (أيرلندا وألمانيا) من خلال زيادة فرص وصول المرأة إلى دوائر اتخاذ القرار، سواء في القطاع العام أو الخاص (الفلبين)، وإلى التعليم (إندونيسيا وجمهورية إيران الإسلامية وكينيا)، وبالأخص في مجالي العلوم والتكنولوجيا (إيطاليا).
Tackling women’s economic inequality is of particular importance, as stressed in the agreed conclusions.ويكتسي التصدي لانعدام المساواة الذي تعاني منه المرأة على الصعيد الاقتصادي أهميةً خاصة، كما تؤكد ذلك الاستنتاجات المتفق عليها.
Member States have addressed this through interventions that encourage women’s entrepreneurship (the Islamic Republic of Iran, Italy, Kenya and the Philippines), strengthening access to employment (Colombia and Saudi Arabia) and ensuring equal pay for equal work by the private sector through monitoring and reporting procedures (Germany).وقد تصدّت الدول الأعضاء لذلك من خلال تدابير تدخل تُشجّع ريادة المرأة للأعمال الحرة (جمهورية إيران الإسلامية وإيطاليا والفلبين وكينيا)، وتُعزز فرص العمل (كولومبيا والمملكة العربية السعودية)، وتكفل تلقي الأجر المتكافئ عن العمل المتكافئ في القطاع الخاص عن طريق إجراءات الرصد والإبلاغ (ألمانيا).
47.٤٧ -
In the latter area, evidence is emerging of the effectiveness of microfinance programmes in reducing violence against women and girls in the long term.ويشهد هذا المجال الأخير بروز أدلة تثبت فعالية برامج التمويل البالغ الصغر في الحد من العنف ضد النساء والفتيات في المدى البعيد.
Such programmes are particularly effective when they promote gender equality and engage men, boys and the broader communities.وتكون هذه البرامج فعالة بوجه خاص عند ترويجها للمساواة بين الجنسين وإشراكها الرجال والفتيان والمجتمعات بنطاقها الأوسع.
In South Africa, for example, the evaluation findings of the Intervention with Microfinance for AIDS and Gender Equity (IMAGE) demonstrated a 55 per cent reduction in intimate partner violence over a two-year period.ففي جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، أظهر تقييم لبرنامج التدخل بالتمويل البالغ الصغر من أجل مرضى الإيدز والمساواة بين الجنسين حدوث انخفاض نسبته 55 في المائة في عنف الرفيق الحميم على مدى فترة سنتين.
48.٤٨ -
Preventing violence against women requires tackling attitudes, behaviours and beliefs that lead to discrimination and stereotyped roles for women and men and condone or tolerate violence against women and girls;ويتطلب منع العنف ضد المرأة التصدي للمواقف والسلوكيات والمعتقدات التي تفضي إلى التمييز وتنميط دوري المرأة والرجل، وغض الطرف عن العنف ضد النساء والفتيات أو التسامح معه؛
however, this remains a challenge (see A/69/222).إلا أن ذلك لا يزال يشكل تحديا (انظر A/69/222).
Although some evidence suggests that violence against women is becoming less acceptable, many forms of violence against women, such as wife-beating, are still tolerated in many countries around the world.فرغم إشارة بعض الأدلة إلى حدوث انخفاض في تقبّل العنف ضد المرأة، فإنه لا يزال مسموحا بالعديد من أشكاله، مثل ضرب الزوجة، في العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم(.
This means that Member States, in collaboration with other actors, will need to continue working with a wide range of stakeholders, including men and boys, community and religious leaders, to promote gender equality and respectful relationships through awareness-raising, community mobilization and educational programmes.ويقتضي ذلك من الدول الأعضاء أن تواصل، بالتعاون مع الجهات الفاعلة الأخرى، العمل مع مجموعة واسعة من أصحاب المصلحة، بمن فيهم الرجال والفتيان والقادة المجتمعيون والدينيون، على تعزيز المساواة بين الجنسين والعلاقات القائمة على الاحترام، وذلك من خلال التوعية والتعبئة المجتمعية والبرامج التثقيفية.
49.٤٩ -
Awareness-raising and social marketing campaigns on the causes and consequences of violence are important in enhancing awareness of women’s and girls’ rights, available remedies and services for survivors and in conveying the unacceptability of violence and discrimination against women and girls.ولحملات التوعية والترويج الاجتماعي بشأن أسباب العنف وعواقبه أهميةٌ في تعزيز الوعي بحقوق النساء والفتيات وبسبل الانتصاف والخدمات المتاحة للائي مورس ضدهن العنف، إضافة إلى نقلها فكرة عدم جواز العنف والتمييز ضد النساء والفتيات.
Growing evidence shows, however, that such campaigns are not particularly effective if they are not complemented with other prevention strategies.غير أن أدلة متزايدة تشير إلى أن الحملات من هذا القبيل ليست ذات فعالية كبيرة إذا لم تُكمّلها استراتيجيات وقائية أخرى.
Almost all reporting States referred to campaigns that raise awareness about such violence, often in connection with annual commemorations of international events.وأشارت جميع الدول المقدمة للتقارير تقريبا إلى تنفيذ حملات توعية بشأن ذلك النوع من العنف، تتم في كثير من الأحيان في معرض الاحتفالات السنوية بالمناسبات الدولية.
However, limited information was provided about their impact and whether they are held regularly, sustained and extended to remote areas.غير أنه قُدمت معلومات محدودة عن أثرها وعما إذا كانت تُعقد بانتظام، وعن استمرارها وامتدادها لتشمل المناطق النائية.
50.٥٠ -
The critical role of the media in raising awareness about violence against women and challenging gender stereotypes and social norms that perpetuate such violence is also acknowledged in the agreed conclusions.ومن المسلم به أيضا في الاستنتاجات المتفق عليها الدورُ الحاسم الذي تقوم به وسائط الإعلام في التوعية بشأن العنف ضد المرأة وفي التصدي للقوالب النمطية الجنسانية والأعراف الاجتماعية التي تكرس هذا العنف.
In line with good practices in this area, Member States have worked with the media to develop tools that protect young people from forms of violence occurring through technology (Sweden) or promote non-gender-discriminatory messaging and gender-sensitive reporting of violence against women and girls, through the development of guidelines (the Philippines), regulatory frameworks (Italy) and the capacity-building of media and advertising professionals (Australia).وتمشيا مع الممارسات الجيدة المعمول بها في هذا المجال، عملت الدول الأعضاء مع وسائط الإعلام لوضع أدوات تحمي الشباب من أشكال العنف التي تتم عبر الوسائط التكنولوجية (السويد)، أو الترويج للأفكار غير التمييزية بين الجنسين، والتغطية الإعلامية لأعمال العنف المرتكبة ضد النساء والفتيات بصورة تراعي الاعتبارات الجنسانية، وذلك من خلال وضع مبادئ توجيهية (الفلبين) وأطر تنظيمية (إيطاليا) وبناء قدرات المهنيين العاملين في وسائط الإعلام ومجال الإعلان (أستراليا).
51.51 -
Community mobilization is another important intervention in challenging norms that perpetuate violence and discrimination against women and girls.وتشكل التعبئة المجتمعية تدبيرا هاما آخر من تدابير التدخل للتصدي للأعراف التي تكرس العنف والتمييز ضد النساء والفتيات.
As recent evidence shows, community mobilization to prevent HIV and violence against women in Uganda reduced actual rates of physical violence by men against their women partners by 52 per cent over the previous 12 months, following the programme intervention.وكما تبرز أدلة حديثة، فقد قلصت التعبئة المجتمعية لأغراض الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية ومنع العنف ضد المرأة في أوغندا المعدلات الفعلية للعنف البدني الذي يرتكبه الرجال ضد رفيقاتهم بنسبة 52 في المائة على مدى آخر 12 شهرا تلت تنفيذ البرنامج().
Engaging multiple stakeholders and challenging social norms that condone violence against women were the main strategies of the intervention.وشكّل إشراك أصحاب مصلحة متعددين والتصدي للأعراف الاجتماعية التي تغض الطرف عن العنف ضد المرأة الاستراتيجيات الرئيسية لتدابير التدخل.
52.52 -
Member States have made efforts to mobilize communities against violence against women and harmful practices by conducting sensitization activities in communities and schools, often with the engagement of traditional and religious leaders (Uganda).وبذلت الدول الأعضاء جهودا لتعبئة المجتمعات المحلية لمكافحة العنف ضد المرأة والممارسات الضارة عن طريق القيام بأنشطة للتوعية في المجتمعات المحلية والمدارس، وكثيرا ما كان يتم ذلك بمشاركة القادة التقليديين والدينيين (أوغندا).
Particular efforts have been made to engage men and boys in community mobilization programmes, training and capacity-building activities (Namibia, Sweden and Uganda).وبُذلت جهود خاصة لإشراك الرجال والفتيان في برامج التعبئة المجتمعية، والتدريب، وأنشطة بناء القدرات (أوغندا والسويد وناميبيا).
Evidence shows that specific interventions, such as group education, that target men and boys together with women and girls are more effective when combined with community mobilization.وتشير الأدلة إلى أن تدابير التدخل المحددة، كالتثقيف الجماعي، التي تستهدف الرجال والفتيان إلى جانب النساء والفتيات، تكون أكثر فعالية عندما تقترن بتعبئة مجتمعية.
53.53 -
Some promising practices to address norms and behaviours at the community level derive from programmes designed to discourage harmful practices such as female genital mutilation.وتنبثق بعض الممارسات الواعدة في التصدي للأعراف والسلوكيات السائدة على الصعيد المجتمعي من برامج تهدف إلى الترغيب عن القيام بممارسات ضارة من قبيل تشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
Apart from discouraging the practice, there is evidence that such programmes have had a positive impact on other forms of violence against women and girls.وبالإضافة إلى الترغيب عن ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث، تشير أدلة إلى أن هذه البرامج أسفرت عن تأثير إيجابي في أشكال أخرى من العنف ضد النساء والفتيات.
The broader interlinkages among gender inequality, violence against women and harmful practices are also being considered through the involvement of UN-Women in the second phase of the UNICEF-UNFPA joint programme on female genital mutilation/cutting.وتراعى أيضا أوجه الترابط الأوسع بين انعدام المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة والممارسات الضارة من خلال مشاركة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في المرحلة الثانية من البرنامج المشترك بين اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان المتعلق بتشويه/بتر الأعضاء التناسلية للإناث.
54.54 -
The educational system can contribute towards changing sociocultural attitudes and beliefs that perpetuate violence against women at early stages of children’s lives.وبوسع النظام التعليمي أن يُسهم في تغيير المواقف والمعتقدات الاجتماعية والثقافية التي تكرس العنف ضد المرأة في المراحل الأولى من حياة الأطفال.
At the same time, women and girls often face violence within educational institutions.غير أنه، في الوقت ذاته، كثيرا ما تواجه النساء والفتيات العنف داخل المؤسسات التعليمية.
Holistic school-based programmes that include school reforms, reporting mechanisms, training of teachers and the sensitization of communities and parents have proved to be the most effective, but they appear to be in place in only a few countries (Ecuador).وتُثبت البرامج المدرسية الشاملة، المدرج فيها إصلاحات مدرسية وآليات للإبلاغ وتدريب للمعلمين وتوعية للمجتمعات المحلية وأولياء الأمور، أنها الأكثر فعالية()، لكن يبدو أنها لا توجد إلا في عدد قليل من البلدان (إكوادور).
In several countries, comprehensive sexuality education (Germany and the Philippines), specialized training for teachers and general awareness-raising have been provided to sensitize teachers, students and their parents on violence against women and girls, respectful relationships, gender equality and human rights (Finland, Georgia, Hungary, India, the Islamic Republic of Iran and Italy).وفي عدة بلدان، قُدمت تربية جنسية شاملة (ألمانيا والفلبين)، ودورات تدريبية متخصصة للمعلمين، وأنشطة توعية عامة لتوعية المعلمين والطلبة وأولياء أمورهم بالعنف ضد النساء والفتيات، وإقامة علاقات قائمة على الاحترام، وتحقيق المساواة بين الجنسين، واحترام حقوق الإنسان (جمهورية إيران الإسلامية وإيطاليا وجورجيا وفنلندا والهند وهنغاريا).
Other promising efforts aimed at eliminating harmful gender stereotypes include the development or revision of school curriculums (Cambodia and the Philippines) and the strengthening of responses to violence, as well as the monitoring and evaluation of such responses, within educational institutions (Kenya, the Philippines and Sweden).وتُبذل جهود أخرى واعدة تهدف إلى القضاء على القوالب النمطية الجنسانية الضارة، منها وضع مناهج مدرسية أو تنقيحها (الفلبين وكمبوديا)، وتعزيزُ تدابير التصدي للعنف داخل المؤسسات التعليمية ورصدها وتقييمها (السويد والفلبين وكينيا).
55.55 -
Member States provided limited information on the allocation of resources to implement prevention interventions and their sustainability and impact.وقدمت الدول الأعضاء معلومات محدودة عن الموارد المخصصة لتنفيذ تدابير منع العنف أو عن استمراريتها وأثرها.
Regrettably, in most cases, efforts appear to be piecemeal rather than part of a long-term prevention strategy, which is less likely to be effective (see E/CN.6/2015/3).وللأسف، يبدو في معظم الحالات أن هذه الجهود مجزأة بدلا من أن تندرج ضمن استراتيجية وقائية طويلة الأمد، مما يقلل من احتمالات فعاليتها (انظر E/CN.6/2015/3).
Multisectoral services, programmes and responsesالخدمات والبرامج والتدابير المتعددة القطاعات
56.56 -
In order to provide effective responses to the needs of victims/survivors, multisectoral services, programmes and responses should be comprehensive, coordinated and accessible.كي يتسنى توفير تدابير استجابة تلبي بفعالية احتياجات اللائي مورس ضدهن العنف، ينبغي أن تكون الخدمات والبرامج والتدابير المتعددة القطاعات شاملة ومنسقة وفي المتناول.
They must be adequately resourced, sustainable and supported by all available technologies, as highlighted in the agreed conclusions.ويتعيّن أن يُرصد لها ما يكفي من الموارد وأن تكون مستدامة ومدعومة بجميع التكنولوجيات المتاحة، على النحو المبين في الاستنتاجات المتفق عليها.
The vast array of services and responses include those provided by the police and justice sector, health-care services, including those for sexual and reproductive health, and social services, including counselling, shelters, 24-hour hotlines and child services.وتشمل التشكيلة الواسعة من الخدمات وتدابير الاستجابة، تلك التي توفرها الشرطة وقطاع العدالة وخدمات الرعاية الصحية، بما فيها تلك الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية، والخدمات الاجتماعية، بما فيها تقديم المشورة، ومراكز الإيواء وخطوط الاتصال الهاتفي المباشر على مدار الساعة وخدمات الأطفال.
The agreed conclusions also stress the need for such services to support women’s long-term recovery and empowerment.وتشدد الاستنتاجات المتفق عليها أيضا على ضرورة أن تدعم هذه الخدمات تعافي المرأة وتمكينها في الأجل الطويل.
Specific measures should be taken to coordinate services, including through referral processes (see E/2013/27-E/CN.6/2013/11, para. 34 (ddd) and (eee)).وينبغي اتخاذ تدابير محددة لتنسيق الخدمات، بطرق منها عمليات الإحالة (انظر E/2013/27-E/CN.6/2013/11، الفقرة 34 (د د د) و (هـ هـ هـ)).
57.57 -
A significant part of this section of the agreed conclusions highlights the need to improve women’s access to affordable health-care systems in order to address all the health consequences associated with violence against women and girls and the need to accelerate efforts to address the linkages between HIV and AIDS and such violence.ويُبرز جزء كبير من هذا الفرع من الاستنتاجات المتفق عليها ضرورة تعزيز فرص وصول المرأة إلى نظم الرعاية الصحية الميسورة الكلفة لمعالجة جميع الآثار الصحية المرتبطة بالعنف ضد النساء والفتيات، والحاجة إلى بذل جهود معجلة لتناول أوجه الارتباط بين فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وهذا النوع من العنف.
In the conclusions, Member States are urged to expand health-care services and to strengthen maternal and reproductive health-care centres for women seeking protection from violence and assistance (see ibid., para. 34 (hhh)-(lll)).وتحث الاستنتاجات أيضا الدول الأعضاء على توسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية وتعزيز مراكز العناية بصحة الأم والصحة الإنجابية، لفائدة النساء اللاتي يطلبن الحماية من العنف، والمساعدة (المرجع نفسه، الفقرة 34 (ح ح ح) و (ل ل ل)). 58 - ومن التحديات التي تواجه تقديم الخدمات للنساء والفتيات محدودية توافرها وضيق نطاقها؛
58.وانعدام الاتساق في التنسيق؛
Challenges in providing services for women and girls include their limited availability and scope, inconsistent coordination, insufficient police and justice responses, limited provision of long-term services for victims and inadequate quality of service provision (see E/CN.6/2013/3, paras. 27, 28, 31 and 32).وعدم كفاية تدابير الاستجابة من الشرطة والعدالة؛ ومحدودية تقديم الخدمات الطويلة الأجل للضحايا؛ وتدني جودة تقديم الخدمات (انظر E/CN.6/2013/3، الفقرات 27 و 28 و 31 و 32).
59.59 -
Nearly all Member States have referred to the presence of a range of multisectoral services, including 24-hour hotlines, police responses and access to legal aid, judicial services, shelters, health care and psychosocial counselling, rape crisis centres and one-stop centres.وأشارت جميع الدول الأعضاء تقريبا إلى وجود تشكيلة من الخدمات المتعددة القطاعات، بما في ذلك خطوط الاتصال الهاتفي المباشر على مدار الساعة، وتدابير الاستجابة من الشرطة، وإمكانية الحصول على المساعدة القانونية، والخدمات القضائية، ومراكز الإيواء، والرعاية الصحية والمشورة النفسانية الاجتماعية، ومراكز مواجهة أزمات الاغتصاب، والمراكز الخدمية المتكاملة.
In line with the agreed conclusions, Australia and the United States have referred to the use of technology to assist victims/survivors.وتمشيا مع الاستنتاجات المتفق عليها، أشارت أستراليا والولايات المتحدة إلى استخدام التكنولوجيا لمساعدة الضحايا.
Those efforts notwithstanding, access to services, and women’s willingness to seek help, remain low.ورغم هذه الجهود، لا تزال فرص الوصول إلى الخدمات أو رغبة المرأة في طلب المساعدة ضعيفتين.
Based on available data, less than 40 per cent of women sought help from any source and of those, a mere 10 per cent sought help from the police (see ibid., footnote 8).واستنادا إلى البيانات المتاحة، كانت نسبة النساء اللائي طلبن المساعدة من أي مصدر من مصادر الخدمات تلك أقل من 40 في المائة، وطلبت نسبة 10 في المائة فقط المساعدة من الشرطة (انظر المرجع نفسه، الحاشية 8).
60.60 -
In line with the measures outlined in the agreed conclusions, some States provide services for victims of trafficking (Albania, Austria, Belarus, Germany, Italy, Latvia, the Philippines, Switzerland, Uruguay and the United States) or for women who have been displaced during crisis situations, such as natural disasters (the Philippines).وتمشيا مع التدابير الواردة في الاستنتاجات المتفق عليها، تقدم بعض الدول الخدمات لضحايا الاتجار بالبشر (ألبانيا وألمانيا وأوروغواي وإيطاليا وبيلاروس وسويسرا والفلبين ولاتفيا والنمسا والولايات المتحدة) أو للنساء اللواتي تعرضن للتشرد في ظروف متأزمة، كالكوارث الطبيعية (الفلبين).
The provision of long-term assistance for women and girls is imperative to ensure their full recovery and participation in society;ومن الضروري تقديم المساعدة الطويلة الأجل إلى النساء والفتيات لضمان تعافيهن التام ومشاركتهن الكاملة في المجتمع؛
however, this remains an ongoing challenge for nearly all Member States.غير أن ذلك لا يزال يشكل تحديا مستمرا لجميع الدول الأعضاء تقريبا.
61.61 -
The coordination of services is critical to ensure immediate access to all necessary services in a streamlined manner and to reduce the risk of revictimization of the women experiencing violence.وتنسيق الخدمات أمر بالغ الأهمية لكفالة الوصول الفوري إلى جميع الخدمات الضرورية بطريقة مبسطة، وللحد من مخاطر وقوع النساء اللاتي مورس ضدهن العنف ضحايا له من جديد.
Effective coordination can be achieved through referral pathways and protocols and other agreements among services.وبالإمكان تحقيق التنسيق الفعال بواسطة سبل وبروتوكولات للإحالة وغيرها من الاتفاقات فيما بين الهيئات الخدمية المختلفة.
The coordination of services in Member States continues to vary from coordination mechanisms, including specific task forces or working groups (Argentina, Belarus, Cambodia, Finland, Italy, Kenya, Mozambique, Paraguay and Uganda), to coordination processes, such as protocols, memorandums of understanding, referral pathways or case management conferences (Albania, Cambodia, Italy, Paraguay, Turkey and the State of Palestine).ولا يزال تنسيق الخدمات في الدول الأعضاء يتخذ أشكالا تتراوح بين آليات التنسيق، بما في ذلك فرق العمل أو الأفرقة العاملة الخاصة (الأرجنتين وأوغندا وإيطاليا وباراغواي وبيلاروس وفنلندا وكمبوديا وكينيا وموزامبيق)، وعمليات التنسيق، كالبروتوكولات أو مذكرات التفاهم أو سبل الإحالة أو اجتماعات تدبير الحالات (ألبانيا وإيطاليا وباراغواي وتركيا وكمبوديا ودولة فلسطين).
In some cases, services are delivered in an integrated and coordinated manner through coordination mechanisms or inter-agency agreements (Paraguay).وفي بعض الحالات، تُقدم الخدمات بطريقة متكاملة ومنسقة، بواسطة آليات للتنسيق أو اتفاقات مشتركة بين الوكالات (باراغواي).
Those efforts notwithstanding, there are still significant gaps and challenges in effective and consistent coordination among services.ورغم هذه الجهود، لا تزال هناك ثغرات وتحديات كبيرة في التنسيق بين مجالات الخدمات بصورة فعالة ومتسقة.
62.62 -
For services to be fully effective, they must not only be coordinated but must be of good quality, which is important for building the confidence of women and girls in accessing and using the services.وكي تكون الخدمات كاملة الفعالية، يجب ألا تكون منسقة فحسب، بل يجب أن تكون جيدة، وهو أمر هام لاكتساب ثقة النساء والفتيات في الوصول إلى الخدمات واستخدامها.
Good-quality services are those that are responsive to all women, including those who suffer multiple forms of discrimination, such as migrant and indigenous women and women from other marginalized communities (Australia, Colombia, Ecuador, the Philippines and the United States).والخدمات الجيدة هي تلك التي تستجيب لجميع النساء، بمن فيهن اللاتي يعانين من أشكال متعددة من التمييز، كالمهاجرات والنساء من الشعوب الأصلية والنساء من طوائف أخرى مهمشة (أستراليا وإكوادور والفلبين وكولومبيا والولايات المتحدة).
63.63 -
Guidelines, minimum standards or protocols based on good practices can ensure that the services provided are consistently of good quality.ويمكن للمبادئ التوجيهية أو المعايير الدنيا أو البروتوكولات القائمة على الممارسات الجيدة أن تضمن أن تكون الخدمات المقدمة جيدة باستمرار.
Some Member States use such practices to improve the quality of the services provided (Belarus, Cambodia, Ecuador, Georgia, Germany, Hungary, Kenya, Sweden, Uganda and the United States).وتستخدم بعض الدول الأعضاء ممارسات من هذا القبيل بغرض تحسين نوعية الخدمات المقدمة (إكوادور وألمانيا وأوغندا وبيلاروس وجورجيا والسويد وكمبوديا وكينيا وهنغاريا والولايات المتحدة).
Other States have developed both referral guidelines and guidelines on the establishment of shelters, in line with international standards, in humanitarian settings (Uganda);ووضعت دول أخرى مبادئ توجيهية تتعلق بالإحالة وأخرى تتعلق بإنشاء مراكز الإيواء في بيئات العمل الإنساني، تمشيا مع المعايير الدولية (أوغندا)؛
guidelines for health-care and social service providers (Sweden);ومبادئ توجيهية لمقدمي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية (السويد)؛
and protocols for professionals working in shelters (Hungary).وبروتوكولات للمهنيين العاملين في مراكز الإيواء (هنغاريا).
64.64 -
Services must provide gender-sensitive responses through qualified staff with the right attitudes, knowledge and skills to respond to women and girls.ويجب أن توفر الخدماتُ استجابةً تراعي الاعتبارات الجنسانية عن طريق موظفين مؤهلين يتحلّون بالمواقف والمعارف والمهارات السليمة اللازمة للاستجابة للنساء والفتيات.
Furthermore, the capacity-building of service providers should be regularly updated and informed by the experiences of victims/survivors.وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تُحدّث بانتظام أنشطة بناء القدرات المقدمة إلى مقدمي الخدمات وأن تسترشِد بتجارب الضحايا.
65.65 -
Training and capacity-building of service providers from different sectors remain a priority for many States (Colombia, Greece, Italy, the Philippines, Slovenia, Sweden, Switzerland, Turkey and the United States);ولا يزال تدريب مقدمي الخدمات من مختلف القطاعات وبناء قدراتهم يُشكّل أولوية بالنسبة للعديد من الدول (إيطاليا وتركيا وسلوفينيا والسويد وسويسرا والفلبين وكولومبيا والولايات المتحدة واليونان)؛
however, many Member States focus solely on the capacity-building of professionals from the justice sector (Austria, the Czech Republic, Ecuador, Japan and Kenya).غير أن العديد من الدول الأعضاء تحصر تركيزها في بناء قدرات مهنيّي قطاع العدالة (إكوادور والجمهورية التشيكية وكينيا والنمسا واليابان).
Regular or ongoing capacity-building remains a challenge, as does evaluating the impact of such training, given the persistent discriminatory attitudes of the police and justice sector.وما زال البناء المنتظم والمتواصل للقدرات يشكل تحديا، شأنه في ذلك شأن تقييم أثر التدريب من هذا القبيل، نظرا لاستمرار المواقف التمييزية لدى الشرطة وفي قطاع العدالة.
66.66 -
Services must be available throughout the country; however, they are rarely provided outside of urban areas.يجب أن تكون الخدمات متاحة في جميع أنحاء البلد، غير أنها نادرا ما تُقدم خارج المناطق الحضرية.
Promising efforts to address that challenge include the provision of services through mobile units in rural and remote areas (Uruguay).وتشمل الجهود الواعدة الرامية إلى التصدي لهذا التحدي تقديم الخدمات من خلال وحدات متنقلة في المناطق الريفية والنائية (أوروغواي).
Furthermore, women need to be aware of the availability of such services and of their rights when accessing services.وعلاوة على ذلك، فإن النساء بحاجة إلى أن يكن على وعي بتوفر هذه الخدمات وبحقوقهن عندما يحصلن على الخدمات.
The provision of information for victims/ survivors, including regarding investigation processes, legal and court procedures, access to support services, the rights of victims/survivors and access to compensation, is a good example of such awareness-raising (Austria, Belarus, Japan, Slovenia and Switzerland).ومن الأمثلة الجيدة على إذكاء ذلك الوعي توفير المعلومات للضحايا/الناجيات، بما في ذلك ما يتعلق بعمليات التحقيق والإجراءات القانونية وإجراءات المحاكم، وإمكانية الحصول على خدمات الدعم، وحقوق الضحايا/الناجيات، وسبل الحصول على التعويض (بيلاروس وسلوفينيا وسويسرا والنمسا واليابان).
67.67 -
Since the adoption of the agreed conclusions, the United Nations system has done significant work to increase the quality of multisectoral services.ومنذ اعتماد الاستنتاجات المتفق عليها، قامت منظومة الأمم المتحدة بعمل كبير من أجل زيادة جودة الخدمات المتعددة القطاعات.
For example, the Essential Services Package, which consists of guidelines for good-quality service provision in the areas of health, police and justice, and social services and for action on coordination and governance has been developed.فعلى سبيل المثال، جرى وضع مجموعة الخدمات الأساسية المؤلفة من مبادئ توجيهية لتقديم الخدمات بنوعية جيدة في مجالات الصحة والشرطة والعدالة والخدمات الاجتماعية، وكذلك لإجراءات التنسيق والحوكمة.
The package forms part of the Joint Global Programme for Essential Services for Women and Girls Subject to Violence, a partnership of five United Nations entities, including UN-Women, UNFPA, WHO, UNDP and UNODC, which is supported by the Governments of Australia and Spain.وتشكل تلك المجموعة جزءا من البرنامج العالمي المشترك المعني بالخدمات الأساسية للنساء والفتيات المعرضات للعنف، وهو شراكة بين خمسة من كيانات الأمم المتحدة، هي هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمكتب المعني بالمخدرات والجريمة، ويتلقى الدعم من حكومتي إسبانيا وأستراليا.
68.68 -
The agreed conclusions from the fifty-seventh session of the Commission highlighted other measures to be taken by States to improve the provision of services, responses and programmes addressing violence against women and girls, including the development of perpetrator programmes aimed at changing men’s violent behaviour (Albania, the Czech Republic, Ireland, Singapore and Slovenia) and strengthening gender-sensitive responses by law enforcement by increasing the number of women on police forces (India and Japan).وقد سلطت الاستنتاجات المتفق عليها للدورة السابعة والخمسين للجنة وضع المرأة الضوء على تدابير أخرى من المقرر أن تتخذها الدول من أجل تحسين تقديم الخدمات وسبل الاستجابة والبرامج التي تتصدى للعنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك وضع برامج معنية بمرتكبي العنف تهدف إلى تغيير السلوك العنيف للرجال (ألبانيا، وأيرلندا، والجمهورية التشيكية، وسلوفينيا، وسنغافورة)، وتعزيز تدابير استجابة مسؤولي إنفاذ القانون التي تراعي البعد الجنساني عن طريق زيادة عدد النساء في قوات الشرطة (الهند واليابان).
69.69 -
Some States have improved their health-care-related services, especially for maternal and sexual and reproductive health (Argentina, Ireland, the Islamic Republic of Iran, Mozambique, the Philippines and Uganda), while others have developed measures to address HIV (Argentina, Colombia, the Islamic Republic of Iran and the Philippines);وقامت بعض الدول بتحسين خدماتها المتعلقة بالرعاية الصحية، ولا سيما فيما يخص صحة الأم والصحة الجنسية والإنجابية (الأرجنتين، وأوغندا، وجمهورية إيران الإسلامية، وأيرلندا، والفلبين، وموزامبيق)، فيما استحدثت أخرى تدابير للتصدي لفيروس نقص المناعة البشرية (الأرجنتين، وجمهورية إيران الإسلامية، والفلبين، وكولومبيا)؛
only a few, however, have highlighted the linkages between HIV and women and girls experiencing violence (the United States).ومع ذلك، لم تُبرز سوى القليل من الدول الأعضاء صلات فيروس نقص المناعة البشرية بالنساء والفتيات اللاتي يتعرضن للعنف (الولايات المتحدة).
Other specific initiatives in line with the agreed conclusions that have been taken by States include specific responses to violence against girls in schools, mandatory reporting and increased penalties for teachers who abuse students (Ecuador, Kenya and Mozambique).وتشمل المبادرات المحددة الأخرى التي اتخذتها الدول بما يتماشى مع الاستنتاجات المتفق عليها سبلا محددة للتصدي للعنف ضد الفتيات في المدارس، والإبلاغ الإلزامي، وتغليظ العقوبات على المدرسين الذين يسيئون معاملة الطلاب (إكوادور، وكينيا، وموزامبيق).
70.70 -
An important component of effectively coordinated multisectoral services and responses is the assessment of their effectiveness through ongoing monitoring and evaluation and ethical data collection processes.ومن العناصر المهمة للخدمات وتدابير الاستجابة المتعددتي القطاعات المنسقتين على نحو فعال تقييم فعاليتهما من خلال رصدهما وتقييمهما باستمرار وعمليات جمع البيانات بشكل أخلاقي.
Despite the importance of monitoring and evaluation, only a few States have such processes in place.‎وعلى الرغم من أهمية الرصد والتقييم، فليس لدى سوى القليل من الدول عمليات من هذا القبيل موجودة بالفعل.
Good practices include the participation of civil society organizations and victims/survivors in the assessment of the quality of service provision (Ireland), as well as monitoring the extent of access to such services (the Philippines and the United Kingdom).وتشمل الممارسات الجيدة مشاركة منظمات المجتمع المدني والضحايا/الناجيات في تقييم جودة تقديم الخدمات (أيرلندا)، فضلا عن رصد مدى إمكانية الوصول إلى هذه الخدمات (الفلبين والمملكة المتحدة).
The assessment of access to, and the quality of, multisectoral services, programmes and responses remains a critical gap, as does the allocation of sufficient resources for the provision of such services and the monitoring and evaluation of their effectiveness.ولا يزال تقييم إمكانية الاستفادة من الخدمات والبرامج وتدابير الاستجابة المتعددة القطاعات وتقييم نوعيتها يمثلان فجوة حرجة، شأنهما في ذلك شأن تخصيص الموارد الكافية لتوفير هذه الخدمات ورصد وتقييم مدى فعاليتها.
Funding civil society organizations, which have a critical role and expertise in providing such services, needs to be increased, and their role needs to be acknowledged and further strengthened.وهناك حاجة إلى زيادة تمويل منظمات المجتمع المدني، التي لديها دور وخبرة حاسمان في توفير هذه الخدمات، وهناك حاجة أيضا إلى الاعتراف بدورها وزيادة تعزيزه.
Improving the evidenceتحسين قاعدة الأدلة
71.71 -
The agreed conclusions include measures on research and analysis on the causes of violence against women and girls, data collection, effective monitoring and evaluation mechanisms and the sharing of best practices (see E/2013/27-E/CN.6/2013/11, para. 34 (mmm)-(qqq)).تتضمن الاستنتاجات المتفق عليها تدابير في مجالي البحث والتحليل بشأن أسباب العنف ضد النساء والفتيات، وجمع البيانات، وآليات فعالة للرصد والتقييم، وتبادل أفضل الممارسات (E/2013/27-E/CN.6/2013/11، الفقرة 34 (م م م - ف ف ف)).
72.72 -
Prevalence data increase the understanding of the various types of violence and their consequences, identify groups at high risk and their particular conditions, explore the barriers to seeking help and ensure that the appropriate responses are being provided.وتساعد البيانات المتعلقة بمدى الانتشار في زيادة فهم الأشكال المختلفة للعنف وعواقبها، وتحدد الفئات الشديدة التعرض للخطر وظروفها الخاصة، وتستكشف الحواجز التي تحول دون طلب المساعدة، وتكفل أن يتم توفير الاستجابات المناسبة.
As such, measuring violence against women is an increasing priority in the international agenda.وعلى هذا النحو، يحظى قياس العنف ضد المرأة بأولوية متزايدة في البرامج الدولية.
73.73 -
The inclusion of a target to eliminate all forms of violence against all women and girls in the private and public spheres (target 5.2) and a target to eliminate all harmful practices (target 5.3) in the 2030 Agenda for Sustainable Development requires the collection of internationally consistent and comparable prevalence data.وتضمين خطة التنمية المستدامة لعام 2030 غايتين إحداهما هي القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالين الخاص والعام (الغاية 5-2)، والثانية هي القضاء على جميع الممارسات الضارة (الغاية 5-3)، هو أمر يتطلب جمع بيانات متسقة وقابلة للمقارنة دوليا عن مدى الانتشار.
This will measure the reduction and eventual elimination of violence against women and girls around the world.وسيقيس هذا مدى التقليل من العنف ضد النساء والفتيات في جميع أنحاء العالم والقضاء عليه في نهاية المطاف.
The indicators are yet to be agreed, but should build on the previous work of United Nations inter-governmental processes, such as the nine core indicators for measuring violence against women and the minimum set of gender indicators.ولم يُتفق بعد على مؤشرات هذا الأمر، ولكن ينبغي أن تستفيد تلك المؤشرات من الأعمال السابقة التي جرت في إطار العمليات الحكومية الدولية للأمم المتحدة، من قبيل المؤشرات الأساسية التسعة لقياس العنف ضد المرأة، والمجموعة الدنيا من المؤشرات الجنسانية().
The indicators for the global monitoring of the Sustainable Development Goals will be approved by the Statistical Commission in March 2016; this will also contribute considerably to the monitoring of the accountability of States in addressing violence against women and girls.وستوافق اللجنة الإحصائية في آذار/مارس 2016 على مؤشرات الرصد العالمي لأهداف التنمية المستدامة، التي ستسهم أيضا بدرجة كبيرة في رصد مساءلة الدول في مجال التصدي للعنف ضد النساء والفتيات.
74.74 -
Data on the prevalence of violence against women are currently available for 102 countries,4 and a recent analysis highlights that more than 40 countries conducted at least two surveys in the period from 1995 to 2014.وتتوافر بيانات عن مدى انتشار العنف ضد المرأة حاليا في 102 من البلدان، وقد أبرز تحليل صدر مؤخرا أن أكثر من 40 بلدا قد أجرت دراستين استقصائيتين على الأقل خلال الفترة 1995-2014.
Conducting such surveys regularly, with the same methodology, is good practice, as it allows for changes to be analysed over time4 (Albania, Australia, Ecuador, Finland and the United States).وإجراء الدراسات الاستقصائية من هذا القبيل بصورة منتظمة وبنفس المنهجية، هو ممارسة جيدة إذ يتيح ذلك تحليل التغييرات على مر الزمن(4) (ألبانيا، وأستراليا، وإكوادور، وفنلندا، والولايات المتحدة الأمريكية).
There is still, however, a high proportion of countries that have limited or no data available, which presents a challenge to measuring changes over the life of the new sustainable development agenda.ومع ذلك، فلا تزال هناك نسبة كبيرة من البلدان التي إما تنعدم لديها البيانات أو لا تتوافر لديها سوى بيانات محدودة، الأمر الذي يمثل تحديا أمام قياس التغيرات طوال عمر خطة التنمية المستدامة الجديدة.
75.٧٥ -
The collection and management of administrative data are critical for strengthening the quality of service provision and informing relevant laws, policies and programmes.ويتسم جمع وإدارة البيانات الإدارية بأهمية حاسمة لتعزيز جودة تقديم الخدمات وإثراء القوانين والسياسات والبرامج ذات الصلة.
In collecting such data, it is good practice to gather both qualitative and quantitative data, including through the voices of victims/survivors.ومن الممارسات الجيدة، لدى جمع هذه البيانات، جمع بيانات نوعية وأيضا كمية، بما في ذلك من خلال أصوات الضحايا/الناجيات.
Data should be collected and shared in an ethical manner to ensure the confidentiality and privacy of victims/survivors, especially when services are coordinated.وينبغي جمع البيانات وتبادلها بطريقة أخلاقية لكفالة سرية وخصوصية الضحايا والناجيات، لا سيما عندما يتم تنسيق الخدمات.
Information-sharing agreements and appropriate technological systems should be in place to reduce the risk of exposing unnecessary information and to reduce the need for the victim/survivor to reveal the details of her experience to several service providers.وينبغي أن تكون هناك اتفاقات بشأن تبادل المعلومات ونظم تكنولوجية مناسبة للحد من خطر الكشف عن معلومات غير ضرورية، وتقليل الحاجة إلى قيام الضحية/الناجية بالكشف عن تفاصيل تجربتها للعديد من مقدمي الخدمات.
76.٧٦ -
The collection of administrative data should take place within all services, but many Member States often rely on data collected only by the police and the justice sector (Austria, Germany, Namibia and Slovenia).وينبغي أن يتم جمع البيانات الإدارية في جميع المصالح، ولكن العديد من الدول الأعضاء كثيرا ما لا تعتمد إلا على البيانات المجمعة بواسطة الشرطة وقطاع العدل (ألمانيا وسلوفينيا وناميبيا والنمسا).
In line with measures outlined in the agreed conclusions, some States have improved the collection and recording of administrative data within some or all services (India, Italy, Ireland, Paraguay and Uganda).وتمشيا مع التدابير الواردة في الاستنتاجات المتفق عليها، فقد حسنت بعض الدول من جمع وتسجيل البيانات الإدارية في بعض المصالح أو جميعها (أوغندا، وأيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والهند).
77.٧٧ -
The collection and management of administrative data through electronic systems, which allows for immediate access to information and ensures its safety and protection, is an example of good practice (Albania, the Philippines and Uganda), as is the standardization of indicators for the collection of administrative data across a range of sectors (Paraguay).ويشكل جمع وإدارة البيانات الإدارية من خلال النظم الإلكترونية، الذي يسمح بإمكانية الوصول الفوري إلى المعلومات ويكفل سلامتها وحمايتها، مثالا على الممارسة الجيدة (ألبانيا، وأوغندا، والفلبين)، وكذلك توحيد المؤشرات لجمع البيانات الإدارية على امتداد طائفة من القطاعات (باراغواي).
78.٧٨ -
Research and analysis on violence against women and girls improve the knowledge-base and understanding of the causes of violence, what can be done to mitigate its effects and how it might be prevented from reoccurring or happening in the first place.ويؤدي البحث والتحليل بشأن العنف ضد النساء والفتيات إلى تحسن القاعدة المعرفية والفهم لأسباب العنف، وما الذي يمكن عمله للتخفيف من آثاره، وكيف يمكن منع تكراره أو حدوثه من الأساس.
As such, many Member States have conducted research and studies on different aspects of gender inequality and violence against women, its causes and consequences, including its economic and social costs (Australia, Cambodia, Colombia, the Czech Republic, Djibouti, Finland, Ireland, the Islamic Republic of Iran, Kenya, Norway, Singapore, Switzerland and Uganda).ومن ثم، فقد أجرت العديد من الدول الأعضاء بحوثا ودراسات بشأن جوانب مختلفة لعدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه، بما في ذلك تكاليفه الاقتصادية والاجتماعية (أستراليا، وأوغندا، وجمهورية إيران الإسلامية، وأيرلندا، والجمهورية التشيكية، وجيبوتي، وسنغافورة، وسويسرا، وفنلندا، وكمبوديا، وكولومبيا، وكينيا، والنرويج).
Other good practices include the development of agencies dedicated to the research of violence against women (Australia).وتشمل الممارسات الجيدة الأخرى إنشاء وكالات مخصصة لبحوث العنف ضد المرأة (أستراليا).
III.ثالثا -
Conclusions and recommendationsالاستنتاجات والتوصيات
79.79 -
The agreed conclusions from the fifty-seventh session of the Commission on the Status of Women have further strengthened the normative framework on the elimination and prevention of violence against women and girls and have provided impetus for other intergovernmental processes to address this issue.زادت الاستنتاجات المتفق عليها التي تمخضت عنها الدورة السابعة والخمسون للجنة وضع المرأة من تعزيز الإطار التنظيمي للقضاء على العنف ضد النساء والفتيات ومنعه، ووفرت زخما للعمليات الحكومية الدولية الأخرى لمعالجة هذه المسألة.
80.80 -
The fifty-seventh session increased the momentum for Member States and the United Nations entities to take action.وأدت الدورة السابعة والخمسون للجنة إلى زيادة الزخم لدى الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة كي تتخذ إجراءات.
Good practices and solutions in respect of strengthening legal, policy and accountability frameworks, awareness-raising, capacity-building, educational programmes, improving multisectoral services, collecting data, and research and analysis are increasingly available.ويتزايد حاليا توافر الممارسات الجيدة والحلول فيما يتعلق بتعزيز الأطر القانونية والسياساتية والمساءلة، والتوعية، وبناء القدرات، والبرامج التعليمية، وتحسين الخدمات المتعددة القطاعات، وجمع البيانات، والبحوث والتحليل.
There is now more experience to draw on in responding to specific forms of violence and the needs of particular groups of women and girls.وتتوافر الآن خبرة أكبر يمكن الاعتماد عليها للتصدي لأشكال محددة من العنف وتلبية احتياجات فئات معينة من النساء والفتيات.
81.81 -
Better knowledge on how to develop the evidence-base on what works in relation to the prevention of violence is increasingly available.ويتزايد توافر معارف أفضل بشأن كيفية تطوير قاعدة الأدلة بشأن السبل الفعالة فيما يتعلق بمنع العنف.
The important role of civil society organizations in the implementation of measures to prevent violence is crucial and requires recognition.ومنظمات المجتمع المدني لها في تنفيذ تدابير منع العنف دور مهم وحاسم يلزم الاعتراف به.
There is a poor evidence-base on the support provided to civil society organizations and on the manner in which cooperation between governments and civil society takes place.ولكن هناك ضعفا في قاعدة الأدلة بشأن الدعم المقدم إلى هذه المنظمات أو الطريقة التي يحدث بها التعاون بين الحكومات والمجتمع المدني.
82.82 -
Coordination and collaboration among the entities of the United Nations system, in particular in the areas of prevention and the provision of quality services, has improved.وقد تحسن التنسيق والتعاون فيما بين كيانات منظومة الأمم المتحدة، ولا سيما في مجالات المنع وتقديم خدمات عالية الجودة.
83.83 -
Despite the new normative advances of the agreed conclusions, only a few Member States have addressed the relevant issues, including the risks that information, communication and technology pose for women and girls and the protection of particular groups of women, including women human rights defenders.وعلى الرغم من أوجه التقدم الجديدة التي أحرزتها الاستنتاجات المتفق عليها في مجال إرساء المعايير، لم تتناول إلا القليل من الدول الأعضاء المسائل ذات الصلة، بما في ذلك المخاطر التي تطرحها المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا بالنسبة للنساء والفتيات، وحماية فئات معينة من النساء، بما في ذلك المدافعات عن حقوق الإنسان للمرأة.
84.84 -
Notwithstanding the progress achieved, the prevalence of violence against women remains unacceptable and the implementation of global and national legal and policy frameworks has been slow and uneven.وعلى الرغم من التقدم المحرز، فإن انتشار العنف ضد المرأة لا يزال أمرا غير مقبول، كما أن تنفيذ الأطر القانونية والسياساتية الوطنية والعالمية يتسم بالبطء والتفاوت.
Remaining challenges include limited allocation of resources to implement laws, policies and programmes and insufficient monitoring and evaluation of their impact;وتشمل التحديات المتبقية محدودية الموارد المخصصة لتنفيذ القوانين والسياسات والبرامج وعدم كفاية رصد وتقييم أثرها؛
the ad hoc approach taken in interventions to prevent violence against women;واستمرار اتسام التدخلات الرامية إلى منع العنف ضد المرأة بكونها تتم لأغراض محددة فقط؛
limited reliable data for monitoring progress;ومحدودية البيانات الموثوق بها لرصد التقدم المحرز؛
limited coordination among multiple stakeholders;ومحدودية التنسيق فيما بين أصحاب المصلحة المتعددين؛
underreporting of incidents;ونقص الإبلاغ عن الحوادث؛
and the discriminatory attitudes of officials handling cases of victims/survivors and insufficient enforcement of legislation.فضلا عن المواقف التمييزية للموظفين الذين يتعاملون مع حالات الضحايا/الناجيات وعدم كفاية إنفاذ التشريعات.
85.85 -
In order to accelerate the implementation of the agreed conclusions and the broader normative framework on violence against women and girls, Member States should continue to address gender inequality and discrimination as root causes of violence against women and strengthen the role of national gender equality mechanisms to that end.ومن أجل التعجيل بتنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها، والإطار التنظيمي الأوسع نطاقا بشأن العنف ضد النساء والفتيات، ينبغي أن تواصل الدول الأعضاء معالجة عدم المساواة بين الجنسين والتمييز باعتبارهما من الأسباب الجذرية للعنف ضد المرأة وتعزيز دور الآليات الوطنية للمساواة بين الجنسين من أجل تحقيق هذه الغاية.
86.86 -
Member States should, with a sense of urgency, also build on and implement existing commitments, including those made by Heads of States at the Global Leaders’ Meeting on Gender Equality and Women’s Empowerment: A Commitment to Action.وينبغي للدول الأعضاء أن تقوم، على سبيل الاستعجال، بالبناء على الالتزامات الموجودة بالفعل وأن تنفذها، بما في ذلك تلك التي أخذها رؤساء الدول على عاتقهم في اجتماع قادة العالم بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: التزام بالعمل.
87.87 -
Member States should adopt a comprehensive approach to the prevention of and response to violence against women and girls and ensure coordination among different governmental sectors in the areas of justice, finance and social protection in that regard.وينبغي أن تأخذ الدول الأعضاء بنهج شامل تجاه منع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له، وأن تكفل التنسيق فيما بين مختلف القطاعات الحكومية في مجالات العدالة، والمالية، والحماية الاجتماعية في هذا الصدد.
They should also adopt targeted measures to address the needs of particular groups of women and girls and undertake adequate monitoring and evaluation of the impact of all measures taken.وينبغي أن تتخذ أيضا تدابير محددة المستهدفين تلبي احتياجات فئات معينة من النساء والفتيات، وأن تقوم بالرصد والتقييم المناسبين لأثر جميع التدابير المتخذة.
88.88 -
Financial investments by all Member States must be significantly increased to improve the provision of multisectoral services, strengthen the responses of the justice sector and enhance measures to ensure the prosecution of perpetrators, the protection of victims/survivors and the prevention of violence against women and girls.ويجب زيادة الاستثمارات المالية من جانب جميع الدول الأعضاء زيادة كبيرة من أجل تحسين تقديم الخدمات المتعددة القطاعات، وتعزيز تدابير الاستجابة في القطاع القضائي، وتعزيز التدابير اللازمة لكفالة ملاحقة الجناة وحماية الضحايا/الناجيات، ومنع العنف ضد النساء والفتيات.
89.89 -
Laws and policies must be comprehensive and fully implemented, and discriminatory social norms, gender stereotypes, attitudes, beliefs and behaviours must be changed to ensure that violence and discrimination are never condoned, tolerated or perpetuated.ويجب أن تكون القوانين والسياسات شاملة وأن تنفذ بالكامل، ويجب تغيير الأعراف الاجتماعية والقوالب النمطية الجنسانية والمواقف والمعتقدات والسلوكيات التمييزية من أجل كفالة ألا يتم على الإطلاق غض الطرف عن العنف والتمييز أو التسامح معهما أو إدامتهما.
Services must be consistent in scope and quality, with long-term support provided, and data must be collected in line with international standards so that they are comparable and consistent, including in accordance with the indicators for measuring progress in the implementation of the new sustainable development agenda.ويجب أن تكون الخدمات المقدمة متسقة من حيث النطاق والنوعية مع تقديم دعم طويل الأجل، ويجب جمع البيانات وفقا للمعايير الدولية كي تكون متسقة وقابلة للمقارنة، بما في ذلك وفقا لمؤشرات قياس التقدم المحرز في تنفيذ خطة التنمية المستدامة الجديدة.
90.90 -
Member States should further ensure that the tailoring of the targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development to national circumstances is guided by the aspirational global targets and in accordance with international human rights standards and obligations.وينبغي أن تواصل الدول الأعضاء كفالة أن تكون مواءمة غايات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 حسب الظروف الوطنية، مسترشدة أيضا بالأهداف العالمية الطموحة وأن تكون وفقا للمعايير والالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
91.91 -
In order to transform commitments made at the Commission into action, Member States should collaborate with civil society, review the impact of measures and share progress, gaps and good practices to inform ongoing deliberations and outcomes of the Commission.ومن أجل تحويل الالتزامات التي قُطعت في اللجنة إلى إجراءات، ينبغي للدول الأعضاء أن تتعاون مع المجتمع المدني، وأن تستعرض آثار التدابير، وأن تتبادل المعلومات بشأن التقدم المحرز والثغرات والممارسات الجيدة كي يُسترشد بها في المداولات الجارية للجنة وما تخلص إليه من نتائج.
92.92 -
The United Nations system should support Member States to accelerate the implementation of the agreed conclusions and to ensure that national action complies with international norms and standards.وينبغي أن تدعم منظومة الأمم المتحدة الدول الأعضاء في التعجيل بتنفيذ الاستنتاجات المتفق عليها من أجل كفالة أن تكون الإجراءات الوطنية ممتثلة للقواعد والمعايير الدولية.
93.93 -
States should implement all the agreed conclusions by accelerating progress as a matter of urgency, including through the replication of successful interventions at the global level, and ensuring a comprehensive approach to the prevention of and response to violence against women and girls.وينبغي للدول أن تنفذ جميع الاستنتاجات المتفق عليها من خلال الإسراع بخطى التقدم على سبيل الاستعجال، وكذلك من خلال تكرار التدخلات الناجحة على الصعيد العالمي، وكفالة اتباع نهج شامل إزاء منع العنف ضد النساء والفتيات والتصدي له.
Member States should also strengthen processes to assess the impact of a comprehensive approach in order to accelerate progress at the national level in meeting targets 5.2 and 5.3 of the new sustainable development agenda.كما ينبغي للدول الأعضاء تعزيز العمليات الرامية إلى تقييم أثر الأخذ بنهج شامل يهدف للتعجيل بالتقدم المحرز على الصعيد الوطني لتحقيق الغايتين 5-2 و 5-3 من خطة التنمية المستدامة الجديدة.