A_74_335_EA
Correct misalignment Change languages order
A/74/335 1914737E.docx (ENGLISH)A/74/335 1914737A.docx (ARABIC)
A/74/335A/74/335
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/74/335A/74/335
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: GeneralDistr.: General
29 August 201929 August 2019
Original: EnglishArabic Original: English
A/74/335A/74/335
/2319-14737
19-14737/4
19-14737 (E) 270919270919 230919 19-14737 (A)
*1914737**1914737*
19-14737/4
/2319-14737
Seventy-fourth sessionالدورة الرابعة والسبعون
Item 72 (b) of the provisional agenda*البند 72 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*
Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedomsتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النُهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
A/74/150. The present report was submitted to the conference services after the deadline as a result of consultations with Member States and other relevant stakeholders. Promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorismتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها في سياق مكافحة الإرهاب A/74/150. قدِّم هذا التقرير إلى خدمات المؤتمرات بعد انقضاء الموعد المقرر بسبب المشاورات مع الدول الأعضاء وجهات معنية أخرى.
Note by the Secretary-General**مذكرة من الأمين العام**
The Secretary-General has the honour to transmit to the General Assembly the report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, Fionnuala Ní Aoláin, submitted in accordance with General Assembly resolution 72/180 and Human Rights Council resolution 40/16.يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى الجمعية العامة تقرير المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولاين، المقدم وفقاً لقرار الجمعية العامة 72/180 وقرار مجلس حقوق الإنسان 40/16.
Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorismتقرير المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
Summaryموجز
In the present report, the Special Rapporteur addresses the role of “soft law” and new institutions in the creation, enforcement, oversight and regulation of counter-terrorism measures.في هذا التقرير، تتناول المقررة الخاصة دور ”القانون غير الملزم“ والمؤسسات الجديدة في وضع تدابير مكافحة الإرهاب وإنفاذها والإشراف عليها وتنظيمها.
The Special Rapporteur reflects on the increasing importance of the role of soft law instruments since September 2001.وتنظر المقررة الخاصة في ازدياد أهمية دور الصكوك القانونية غير الملزمة منذ أيلول/سبتمبر 2001.
She notes that States increasingly use soft law standards to regulate the prevention and countering of terrorism and violent extremism.وتلاحظ أن الدول تلجأ بوتيرة متزايدة إلى المعايير القانونية غير الملزمة لتنظيم منع ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
She identifies a range of soft law instruments and assesses their normative and practical importance for States.وتحدد المقررة الخاصة طائفة من الصكوك القانونية غير الملزمة، وتقيّم أهميتها الشارعة والعملية بالنسبة إلى الدول.
The Special Rapporteur identifies and maps a range of institutions and entities producing such norms, considering their membership, legal basis, terms of reference and working methods.وتقوم بتحديد ومسح طائفة من المؤسسات والكيانات التي تضع هذه القواعد، مع أخذ أعضائها وأساسها القانوني واختصاصاتها وأساليب عملها في الاعتبار.
She traces the movement of some soft law norms to hard law standards to illustrate the dense relationship between hard and soft law in that respect.وتتعقب انتقال بعض قواعد القانون غير الملزم لتصبح معايير قانونية ملزمة بغية بيان العلاقة المتشابكة بين القانون الملزم والقانون غير الملزم في هذا الصدد.
The Special Rapporteur pays particular attention to the role of and pathways by which human rights can be meaningfully integrated, accounted for and benchmarked in the creation of counter-terrorism soft law, instead of being marginalized.وتولي المقررة الخاصة اهتماماً خاصاً لدور حقوق الإنسان والسبل التي تمكّن من دمجها والمساءلة عنها واتخاذها نقاطا مرجعية على نحو مجدٍ في وضع القانون غير الملزم لمكافحة الإرهاب، عوضاً عن تهميشها.
Building on her previous report (A/73/361), she underscores the importance of transparent and legitimate governance in the soft law arena.وزيادةً على ما جاء في تقريرها السابق (A/73/361)، تشدد على أهمية الحوكمة الشفافة والمشروعة في مجال القانون غير الملزم.
The Special Rapporteur maps access for and engagement with civil society, non-governmental organizations and human rights experts in the making of counter-terrorism soft law by new entities focused on counter-terrorism.وتستعرض المقررة الخاصة إمكانية وصول المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والخبراء في مجال حقوق الإنسان إلى عملية وضع القانون غير الملزم لمكافحة الإرهاب ومشاركتهم فيها، وهي عملية تقوم بها كيانات جديدة تركز على مكافحة الإرهاب.
She provides two primary case studies to illustrate some of the broader patterns of inclusion and exclusion applied to States and civil society.وتعرض دراستين أوليتين من دراسات الحالة الإفرادية لتوضيح بعض أنماط الإدماج والإقصاء الأوسع نطاقاً المطبقة على الدول والمجتمع المدني.
The Special Rapporteur makes concrete recommendations to further human rights compliance in the adoption and implementation of soft law norms in the counter-terrorism arena.وتقدم المقررة الخاصة توصيات محددة لتعزيز التقيد بحقوق الإنسان في اعتماد وتنفيذ قواعد القانون غير الملزم في مجال مكافحة الإرهاب.
She encourages the paying of greater attention to and the greater transparency of new counter-terrorism entities, which have an increasing role in, and influence on, counter-terrorism regulation.وتشجّع على إيلاء مزيد من الاهتمام إلى الكيانات الجديدة العاملة في مجال مكافحة الإرهاب التي يزداد دورها وتأثيرها في وضع القواعد التنظيمية لمكافحة الإرهاب، وعلى تحسين شفافية هذه الكيانات.
She affirms the necessity of thorough, expert and consistent human rights integration into the development of soft law, the adoption of soft law standards into hard law rules and the operation and functioning of new counter-terrorism entities that develop soft law and best practices.وتؤكد على ضرورة دمج حقوق الإنسان على نحو شامل وحاذق ومتسق في وضع القانون غير الملزم، وإدخال معايير القانون غير الملزم في قواعد القانون الملزم، وتشغيل وتسيير عمل الكيانات الجديدة المعنية بمكافحة الإرهاب التي تقوم بوضع القواعد القانونية غير الملزمة وبتشكيل الممارسات الفضلى.
I.أولاً -
Introductionمقدمة
1.1 -
The present report is submitted to the General Assembly by the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, pursuant to General Assembly resolution 72/180 and Human Rights Council resolution 40/16.تقَدم المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب هذا التقرير إلى الجمعية العامة، عملاً بقرارها 72/180 وقرار مجلس حقوق الإنسان 40/16.
In the report, she analyses the impact on the protection and promotion of human rights in the light of the increased proliferation and use of “soft law” regulation in the counter-terrorism arena and the establishment of new entities and institutions that create, expand and consolidate soft law norms.وتحلل في التقرير الأثر الذي يلحق بحماية وتعزيز حقوق الإنسان في ضوء اتساع رقعة انتشار القواعد التنظيمية غير الملزمة وازدياد استخدامها في مجال مكافحة الإرهاب وإنشاء كيانات ومؤسسات جديدة تقوم بوضع قواعد قانونية غير ملزمة وتوسيع نطاقها وضم بعضها إلى بعض.
2.2 -
A report on the work undertaken by the Special Rapporteur in fulfilment of her mandate, in the period since her previous report to the General Assembly, is provided below.ويرد أدناه تقرير عن الأعمال التي اضطلعت بها المقررة الخاصة تنفيذاً لولايتها خلال الفترة الممتدة منذ تقديم تقريرها السابق إلى الجمعية العامة.
II.ثانياً -
Activities of the Special Rapporteurأنشطة المقررة الخاصة
3.3 -
The Special Rapporteur had a fruitful year, advancing positive and sustained dialogue with States concerning the protection and promotion of human rights.قضت المقررة الخاصة عاماً مثمراً عززت خلاله الحوار الإيجابي والمتواصل مع الدول بشأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.
Since her appointment, the Special Rapporteur has sent requests to visit to Australia, Bosnia and Herzegovina, Honduras, Kenya, Mali, New Zealand, the Russian Federation, Tajikistan, Uganda and the United States of America.فقد أرسلت، منذ تعيينها، طلبات زيارة إلى الاتحاد الروسي وأستراليا وأوغندا والبوسنة والهرسك وطاجيكستان وكينيا ومالي ونيوزيلندا وهندوراس والولايات المتحدة الأمريكية.
She presented to the Human Rights Council country visit reports on Belgium, France, Tunisia, Saudi Arabia and Sri Lanka.وقدمت إلى مجلس حقوق الإنسان تقارير بشأن زيارات قطرية قامت بها إلى بلجيكا وتونس وسري لانكا وفرنسا والمملكة العربية السعودية.
In May 2019, she conducted a visit to Kazakhstan.وفي أيار/مايو 2019، أجرت زيارة إلى كازاخستان.
The Special Rapporteur welcomes the productive, collegial and well-organized visit and commends the Government on its willingness to engage in dialogue.وهي ترحب بتلك الزيارة المثمرة والودية وحسنة التنظيم وتثني على الحكومة لاستعدادها للمشاركة في الحوار.
4.4 -
In her thematic report on the impact of measures to address terrorism and violent extremism on civic space and the rights of civil society actors and human rights defenders (A/HRC/40/52), the Special Rapporteur affirmed that, since 2001, civil society space had been shrinking globally.وأكدت المقررة الخاصة في تقريرها المواضيعي بشأن تأثير تدابير التصدي للإرهاب والتطرف العنيف على الحيز المتاح للمجتمع المدني وعلى حقوق الجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان (A/HRC/40/52)، أن الحيز المتاح للمجتمع المدني يتقلّص على الصعيد العالمي منذ عام 2001.
Civil society actors faced the challenges of stigmatization and discrimination, were subjected to smear campaigns, defamation and physical harassment and were spuriously charged and sentenced under various laws.فقد واجهت جهات فاعلة في المجتمع المدني تحديات نتيجة الوصم والتمييز، وتعرضت لحملات تشهير وتشويه سمعة ومضايقة بدنية ووجِّهت إليها اتهامات مزيفة وحكِم عليها بموجب قوانين مختلفة.
Between 2001 and 2018, at least 140 Governments had adopted counter-terrorism legislation.وفي الفترة من عام 2001 إلى عام 2018، اعتمدت 140 حكومة على الأقل تشريعات لمكافحة الإرهاب.
The adoption of new and multiple legislative and administrative measures was defended by reference to new or perceived threats or simply to compliance with new international requirements.وكان يُبرر اعتماد تدابير تشريعية وإدارية جديدة ومتعددة بوجود تهديدات جديدة أو متصوَّرة أو ببساطة لغرض الامتثال لمتطلبات دولية جديدة.
The Special Rapporteur found that 66 per cent of communications sent by holders of the mandate between 2005 and 2018 concerned counter-terrorism measures directed at civil society actors or human rights defenders.وخلصت المقررة الخاصة إلى أن نسبة 66 في المائة من الرسائل التي أرسلتها هي ومن سبقها من المقررين الخاصين بين عامي 2005 و 2018 تتعلق بتدابير في مجال مكافحة الإرهاب استُهدفت بها جهات فاعلة في المجتمع المدني أو مدافعون عن حقوق الإنسان.
In that regard, she urged States to prevent the misuse of counter-terrorism laws and practices and that States be held accountable for such abuses.وفي هذا الصدد، حثت المقررة الخاصة الدولَ على منع إساءة استخدام القوانين والممارسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب، ودعت إلى مساءلة الدول عن هذه الانتهاكات.
She underscored the long-term negative effects on preventing violent extremism conducive to terrorism caused by the consistent misuse of counter-terrorism laws and practices.وشددت على الآثار السلبية الطويلة الأمد التي يتعرض لها منع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب من جراء الاستمرار في إساءة استخدام القوانين والممارسات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
5.5 -
The mandate holder is a signatory to the Global Counter-Terrorism Coordination Compact and an active member of multiple working groups.والمقرر(ة) الخاصـ(ـة) طرف موقع على الاتفاق العالمي لمكافحة الإرهاب وعضو عامل في أفرقة عاملة عديدة.
She has contributed substantively to several research and policy projects of those working groups, and, through the Office of Counter-Terrorism consolidated multi-year appeal, seeks to lead a project on human rights guidance on the use and sharing of biometrics in counter-terrorism, jointly with the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).وساهمت المقررة الخاصة الحالية بشكل كبير في عدة مشاريع بحثية وسياساتية لتلك الأفرقة العاملة، وتسعى من خلال النداء الموحد المتعدد السنوات لمكتب مكافحة الإرهاب، إلى قيادة مشروع متعلق بإرشادات خاصة بحقوق الإنسان تتناول استخدام البيانات البيومترية وتبادلها في مجال مكافحة الإرهاب، بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
In July 2019, the mandate holder participated in the African Regional High-level Conference on Counter-Terrorism and the Prevention of Violent Extremism Conducive to Terrorism, held in Nairobi.وفي تموز/يوليه 2019، شاركت المقررة الخاصة في المؤتمر الإقليمي الأفريقي الرفيع المستوى المعني بمكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب الذي عقد في نيروبي.
The Special Rapporteur conducted a working-level visit to the European Union in February 2019.وأجرت زيارة عمل إلى الاتحاد الأوروبي في شباط/ فبراير 2019.
She also participated in the forum on returning foreign fighters, held in Doha in October 2018.وشاركت أيضاً في المنتدى المعني بالمقاتلين الأجانب العائدين الذي عقِدَ في الدوحة في تشرين الأول/أكتوبر 2018().
6.6 -
The Special Rapporteur has continued her engagement with non-governmental organizations, human rights defenders and civil society.وواصلت المقررة الخاصة عملها مع المنظمات غير الحكومية والمدافعين عن حقوق الإنسان والمجتمع المدني.
Meetings were held in Belfast, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Brussels, Dublin, Geneva, Milan, Italy, and New York.وعقِدت اجتماعات في بلفاست في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وباريس، وبروكسل، ودبلن، وجنيف، وميلانو في إيطاليا، ونيويورك.
In the context of her country visits, she held extensive civil society consultations.وفي سياق زياراتها القطرية، أجرت مشاورات مستفيضة مع المجتمع المدني.
She reiterates her commitment to integrating a gender perspective into the discharge of the mandate.وهي تكرر تأكيد التزامها بإدماج المنظور الجنساني في أداء ولايتها.
She is deeply committed to the integration of the human rights of victims of terrorism into her work in fulfilment of the mandate.كما أنها ملتزمة التزاماً قوياً بدمج حقوق الإنسان لضحايا الإرهاب في عملها للوفاء بالولاية.
7.7 -
The Special Rapporteur contributed to several national and regional debates concerning legislation on national security and combating terrorism, by offering expert views on draft legislation.وساهمت المقررة الخاصة في عدة مناقشات وطنية وإقليمية متعلقة بالتشريعات في مجال الأمن القومي ومكافحة الإرهاب، عن طريق توفير آراء خبيرة بشأن مشاريع التشريعات.
She has issued multiple communications, including joint communications, concerning the use of legislation on national security and combating terrorism against civil society actors.وقد أصدرت رسائل متعددة، بما في ذلك رسائل مشتركة، بشأن استخدام التشريعات المتعلقة بالأمن القومي ومكافحة الإرهاب ضد جهات فاعلة في المجتمع المدني.
The Special Rapporteur engaged extensively with Facebook to address the definitions and regulation of terrorism by non-State actors.وعملت المقررة الخاصة باستفاضة مع شركة فيسبوك لتناول مسألة تعاريف الإرهاب الذي تمارسه الأطراف من غير الدول والتنظيم القانوني له.
She continues her constructive engagement with the Financial Action Task Force, the Office of the Counter-Terrorism Coordinator of the European Union and the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate.وتواصل تعاونها البنّاء مع فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ومكتب منسق أنشطة مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب.
III.ثالثاً -
Soft law, informal lawmaking and soft institutions in the global counter-terrorism architecture: assessing the implications for human rightsالقانون غير الملزم وسنّ القوانين غير الرسمي ومؤسسات القانون غير الملزم في الهيكل العالمي لمكافحة الإرهاب: تقييم ما لذلك من آثار على حقوق الإنسان
8.8 -
The Special Rapporteur stresses the importance of transparent and participatory governance to the rule of law and the protection of human rights in global counter-terrorism regulation.تشدد المقررة الخاصة على ما تحظى به الحوكمة الشفافة القائمة على المشاركة من أهمية لمراعاة سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان في تنظيم مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي().
In her previous report (A/73/361), she provided an analysis of the augmented legislative role of the Security Council in counter-terrorism, tracking the expanding scope of that legislative capacity since 2001 and mapping a shift from treaty-making as the primary form of regulatory action in the counter-terrorism arena.وقدمت في تقريرها السابق (A/73/361)، تحليلاً بشأن ازدياد الدور التشريعي الذي يؤديه مجلس الأمن في مجال مكافحة الإرهاب، وتتبعت اتساع نطاق القدرات التشريعية تلك منذ عام 2001 ورصدت التحول من عملية إبرام المعاهدات بوصفها الشكل الأساسي للإجراءات التنظيمية في مجال مكافحة الإرهاب.
The negative effects on human rights of those regulatory developments were noted.وأشير إلى ما نجم عن تلك التطورات التنظيمية من آثار سلبية على حقوق الإنسان.
Such shifts in global counter-terrorism regulation do not occur in isolation.فهذه التحولات في تنظيم مكافحة الإرهاب على الصعيد العالمي لا تحدث في إطار منعزل.
In the present report, she addresses two further aspects of global counter-terrorism governance, namely, the use and application of “soft law” norms and the proliferation of new institutions, many with selective membership whose regulatory scope is increasing and expanding.وفي هذا التقرير، تتناول المقررة الخاصة جانبين إضافيين من الحوكمة العالمية لمكافحة الإرهاب، وهما استخدام وتطبيق قواعد ”القانون غير الملزم“ وانتشار مؤسسات جديدة، العديد منها مؤسسات ذات عضوية انتقائية يشهد نطاقها التنظيمي ازدياداً واتساعاً.
Recognizing that a large number of such entities have emerged in the past two decades, the present report will be focused in particular on the Global Counterterrorism Forum and the Financial Action Task Force.ومع العلم بأن عدداً كبيراً من هذه الكيانات قد نشأ في العقدين الماضيين، سيركز هذا التقرير بصفة خاصة على المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية().
The most uncontroversial definition is that “soft law” constitutes those international norms, principles and procedures that are outside the formal sources of Article 38 (1) of the Statute of the International Court of Justice and lack the requisite degree of normative content to create enforceable rights and obligations but are still able to produce certain legal effects.والتعريف الأقل إثارة للجدل لـ ”القانون غير الملزم“ هو أنه يتألف من القواعد والمبادئ والإجراءات الدولية التي لا تدخل ضمن إطار المصادر الرسمية المذكورة في المادة 38 (1) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية وتفتقر إلى ما يلزم من مضمون شارع يفضي إلى إنشاء حقوق والتزامات واجبة النفاذ ولكنها تظل قادرة على إحداث آثار قانونية معينة.
9.9 -
The present report benefitted from a consultation process and written submissions from States, national human rights institutions, civil society organizations and other stakeholders.واستند إعداد هذا التقرير إلى عملية تشاورية ومذكرات خطية مقدمة من الدول والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني وجهات معنية أخرى.
10.10 -
The Special Rapporteur is of the view that soft law is increasingly essential to the production of global counter-terrorism norms and practices.وترى المقررة الخاصة أن القانون غير الملزم يزداد أهمية بالنسبة إلى وضع القواعد والممارسات العالمية لمكافحة الإرهاب.
The turn to soft law in counter-terrorism has many similarities to its use in other areas, including environmental protection and human rights.وهناك أوجه تشابه كثيرة بين اللجوء إلى القانون غير الملزم في مجال مكافحة الإرهاب واستخدامه في مجالات أخرى، بما في ذلك حماية البيئة وحقوق الإنسان.
It provides the benefits of speed, informality and less onerous procedural limitations and is often produced by groups of States with similar views that have reasonable degrees of existing consensus on values, processes and outcomes.فهو يوفر مزايا السرعة والطابع غير الرسمي والقيود الإجرائية الأقل إرهاقاً، وفي كثير من الأحيان تضعه مجموعات من الدول ذات وجهات نظر متشابهة تجمعها درجات معقولة من التوافق الحالي في الآراء بشأن القيم والعمليات والنتائج.
She observes several unique features to counter-terrorism soft law production.وتلاحظ المقررة الخاصة عدة سمات فريدة يتسم بها وضع القانون غير الملزم لمكافحة الإرهاب.
First, the scale of norm proliferation, although difficult to absolutely quantify, is exceptionally dense and produced in a relatively short period of time, compared with other regulatory arenas.فأولاً، على الرغم من صعوبة قياس نطاق انتشار القواعد على نحو قاطع، فهو كثيف بشكل استثنائي والقواعد توضع في فترة زمنية قصيرة نسبياً، بالمقارنة مع مجالات تنظيمية أخرى.
Second, the nomenclature of “soft law” understates the extent to which many of those normative guidelines, declarations, good practices and technical rules function as distinctly hard in practice.وثانياً، لا يعبر مسمى ”soft law“ (القانون غير الملزم) بالقدر الكافي عن من المدى الذي تطبق به تلك المبادئ التوجيهية الشارعة والإعلانات والممارسات الجيدة والقواعد الفنية على أنها ملزمة بشكل واضح في الممارسة العملية.
Third, unlike many comparative areas of international law in which soft law holds less enforcement traction, the institutional landscape for counter-terrorism is distinct.وثالثاً، يتميز المشهد المؤسسي المتعلق بمكافحة الإرهاب بأنه مختلف عن العديد من المجالات المماثلة من القانون الدولي التي يتسم فيها إنفاذ القانون غير الملزم بكونه أقلّ زخماً.
States have reporting requirements to the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism (Counter-Terrorism Committee), which operates to leverage a portion of those norms and oversees their practical implementation.فالدول ملتزمة بإبلاغ لجنة مجلس الأمن المنشأة عملاً بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب (لجنة مكافحة الإرهاب) التي تعمل على تعزيز جزء من تلك القواعد وتشرف على تنفيذه العملي.
Many counter-terrorism soft law norms come with capacity-building, technical expertise and other support on a scale not found in other legal domains precisely because there is a United Nations architecture to aid in their direct implementation.وتأتي قواعد عديدة من القانون غير الملزم لمكافحة الإرهاب مقترنةً بدعم في بناء القدرات وبخبرات تقنية وبأشكال أخرى من الدعم على نطاق غير موجود في مجالات قانونية أخرى، ويعود ذلك تحديداً إلى توفر هيكل في الأمم المتحدة يقدم المساعدة في تنفيذ هذه القواعد بشكل مباشر.
Fourth, there is an important nexus between many of the normative soft law standards, which reinforce and build upon one another.ورابعاً، هناك صلة هامة بين العديد من المعايير الشارعة للقانون غير الملزم التي يعزز أحدها الآخر وتستفيد من بعضها البعض.
They operate relationally in many areas, and their legal status is both interdependent and interconnected.فهي تعمل على نحو علائقي في مجالات كثيرة، ومراكزها القانونية مترابطة ويعتمد كل منها على الآخر.
The Special Rapporteur underscores that the relationship between various aspects of the soft law production terrain is undermapped and not well understood, which creates two opposing but intersecting trends: (a) fragmentation in international legal norms regulating the phenomenon of terrorism generating ineffectiveness and confusion, thereby limiting or disregarding the application of primary legal regimes, including international human rights, humanitarian and refugee law;وتشدد المقررة الخاصة على أن العلاقة بين مختلف الجوانب في حقل وضع القانون غير الملزم غير مستكشفة بما فيه الكفاية وغير مفهومة على نحو جيد، مما يولد اتجاهين متعارضين ولكن متقاطعين: (أ) تجزؤ القواعد القانونية الدولية التي تنظم ظاهرة الإرهاب، الأمر الذي يؤدي إلى عدم فعالية والتباس مما يحد من تطبيق النظم القانونية الرئيسية أو يصرف النظر عنه، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين؛
and (b) the challenge of over-production with a concentration and exponential growth in one area of law, without the commensurate and equal development of others, specifically human rights law, to provide balance.(ب) والتحدي المتمثل في الإفراط في وضع قواعد غير ملزمة تتركز وتتكاثر بشدة في مجال واحد من مجالات القانون، من دون تطور مجالات أخرى بصورة متناسبة ومتكافئة، ولا سيما قانون حقوق الإنسان، حتى يتحقق التوازن.
11.11 -
In addition to developments aimed at filling regulatory gaps, the events of 11 September 2001 triggered institutional growth, as evidenced by the establishment of dedicated subsidiary bodies of the Security Council and their supporting entities.وبالإضافة إلى عمليات التطوير الرامية إلى سد الثغرات التنظيمية، أدت أحداث 11 أيلول/ سبتمبر 2001 إلى ازدياد عدد المؤسسات، كما يتبين من إنشاء هيئات فرعية مكرسة تابعة لمجلس الأمن وكيانات داعمة لها.
That expansion, together with the consolidation of the existing institutional setting, led to a complex United Nations counter-terrorism architecture, now bound together through the Global Counter-Terrorism Coordination Compact, which comprises 41 member entities.وأدى ذلك التوسع، إلى جانب تدعيم الإطار المؤسسي الحالي، إلى نشوء هيكل معقد لمكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة أصبح الآن مترابطاً من خلال الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب الذي يضم 41 كيانا عضوا.
In previous years, a variety of offshoots and decentralized initiatives of diverging nature have emerged, some utilitarian and functional, undertaking work that States prefer to remove from under the United Nations umbrella, and others more aptly described as profile-raising projects, with the aim of raising the status of a particular State or group of States by association with a leading role in countering and preventing terrorism, and as solidification.وفي السنوات السابقة، برزت مجموعة متنوعة من الفروع والمبادرات اللامركزية ذات الطبيعة المتباينة، بعضها ذو هدف نفعي يعمل فعلا لأداء وظائف معينة، تتمثل في الاضطلاع بأعمال تفضّل الدول إزالتها من تحت مظلة الأمم المتحدة، والبعض الآخر من الأحرى وصفه بأنه مجموعة مشاريع هادفة إلى إعلاء المكانة، أي الارتقاء بمركز دولة معينة أو مجموعة معينة من الدول عن طريق ربطها بدور قيادي في مكافحة الإرهاب ومنعه، وبأنه مصدر من مصادر ترسيخ تلك المكانة.
In addition to State-centred initiatives, the landscape is augmented by public-private partnerships, such as Tech Against Terrorism or institutions modelled after the Global Counterterrorism Forum, reflecting the increasingly crucial role of the private sector in the area of counter-terrorism and underscoring the priority character of meaningful intersectoral cooperation in effectively tackling related threats.وبالإضافة إلى المبادرات المتمحورة حول الدول، يتّسع هذا المشهد بفعل الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص، مثل مبادرة تسخير التكنولوجيا لمكافحة الإرهاب أو المؤسسات المصممة على غرار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب()، مما يعكس الدور المتزايد الأهمية الذي يؤديه القطاع الخاص في مجال مكافحة الإرهاب ويؤكد أولوية التعاون الهادف بين القطاعات للتصدي بفعالية للأخطار ذات الصلة.
While few of those entities or initiatives have been set up with an explicit regulatory purpose in mind, their activities contribute to norm development in diverse, and at times inconspicuous, ways.وعلى الرغم من أن قلة قليلة من تلك الكيانات أو المبادرات قد أنشئت بغرض تنظيمي واضح، فإن أنشطتها تسهم في تطوير القواعد بطرق متنوعة وفي بعض الأحيان مبهمة.
As such, their individual and aggregated impact and influence remains underexplored.وبذلك، لا يزال تأثيرها ونفوذها فردياً وجماعياً غير مستكشف بالقدر الكافي.
A.ألف -
Sources, status and process of making soft lawمصادر القانون غير الملزم ومركزه وعملية وضعه
12.12 -
The concept of soft law is often viewed as controversial.كثيراً ما يُنظر إلى مفهوم ”soft law“ (القانون غير الملزم) على أنه مثار خلاف.
The very term “soft law” may appear to be a contradiction between the term “soft” and the idea of law as a system of robust, enforceable rules.وقد يبدو أن هذا المصطلح ينطوي على تناقض بين مفهوم ”غير الملزم“ وفكرة القانون بوصفه منظومة من القواعد المتينة والواجبة الإنفاذ().
There is also controversy regarding the long-standing disputes over agreed definitions of the term, in particular that “soft” can relate to written compared with unwritten norms, softness from the status of the norm or softness as to the normative content of the obligation in question.وهناك أيضاً جدل بشأن النزاعات الطويلة الأمد فيما يتصل بتعاريف هذا المصطلح المتفق عليها، خصوصاً أن الصفة ”soft“ يمكن أن تحيل إلى المقارنة بين قواعد مكتوبة وقواعد غير مكتوبة، أو إلى مركز القاعدة من حيث كونها ”قاعدة لينة“ أو إلى الطابع غير الملزم فيما يتصل بالمضمون الشارع للالتزام محل النظر.
13.13 -
Soft law includes General Assembly resolutions, declarations, guidelines, technical manuals, opinions from quasi-judicial bodies and certain publications of United Nations entities.ويشمل القانونُ غير الملزم قرارات الجمعية العامة والإعلانات والمبادئ التوجيهية والكتيبات التقنية والآراء الصادرة عن الهيئات شبه القضائية ومنشورات معينة لكيانات الأمم المتحدة().
It is produced and driven by States through a variety of mechanisms, including in bilateral, multilateral and institutional settings.وتقوم الدول بإصدار قواعد قانونية غير ملزمة وتحفيز وضعها باستخدام مجموعة متنوعة من الآليات، في السياقات الثنائية والمتعددة الأطراف والمؤسسية وغيرها من السياقات.
Increasingly, non-State actors shape, contribute to and drive the enforcement and recognition of soft law, underscoring the essential point that a substantial body of international law is not derived from formal institutions.وعلى نحو متزايد، ترسم الجهات الفاعلة من غير الدول ملامحَ القانون غير الملزم وتُسهم في إنفاذه والاعتراف به وتحفز ذلك، مما يؤكد الفكرة الأساسية التي مفادها أن جزءا كبيراً من القانون الدولي ليس مستمداً من المؤسسات الرسمية.
14.14 -
Recognition of and validation for the legal effects of soft law has been increasing for decades.وعلى مدى عقود من الزمن، تزايد الاعتراف بالقانون غير الملزم وإقرار آثاره القانونية.
The International Court of Justice has produced a small but important body of relevant jurisprudence.وأنتجت محكمة العدل الدولية جزءا صغيراً، لكنه مهم، من الاجتهادات القضائية ذات الصلة.
In its advisory opinion on reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, the Court deduced principles of soft law from the Charter of the United Nations, which were broadly interpreted.فقد استنبطت المحكمة في فتواها بشأن التعويض عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة مبادئ للقانون غير الملزم من ميثاق الأمم المتحدة، وفسرت تلك المبادئ تفسيرا واسعا().
Its 1951 judgment in the Fisheries case, 1971 advisory opinion on Namibia and 1975 advisory opinion on Western Sahara validated the legal significance of General Assembly resolutions.فقد أقر حكمها الصادر في عام 1951 في قضية مصائد الأسماك()، وفتواها الصادرة في عام 1971 بشأن ناميبيا وفتواها الصادرة في عام 1975 بشأن الصحراء الغربية الأهميةَ القانونية لقرارات الجمعية العامة().
The Court’s approach has been restrained, underscoring the undulating importance of State consent to legal norms in the international legal order, in particular in the creation of customary international law standards.وتم فرض قيود على نهج المحكمة، مما يؤكد تفاوت الأهمية المعطاة لموافقة الدولة على القواعد القانونية في النظام القانوني الدولي، ولا سيما عند إنشاء قواعد القانون الدولي العرفي.
15.15 -
Other international courts and bodies have used and validated the use of soft law standards, in particular the European, Inter-American and African regional courts and commissions.واستخدمت محاكم وهيئات دولية أخرى قواعد القانون غير الملزم وأقرت استخدامها، ولا سيما المحاكم واللجان الإقليمية الأوروبية والأفريقية والمحاكم واللجان الإقليمية للبلدان الأمريكية.
Soft law has played an important role in consolidating and developing international law, including international human rights law.وأدى القانون غير الملزم دوراً هاماً في تعزيز القانون الدولي وتطويره، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
It functions as a gap-filler in the absence of treaty agreements or customary international law consolidation and fleshes out existing norms by giving shape to the substance of obligations.فهو يؤدي وظيفة سد الثغرات الناجمة عن غياب اتفاقات تعاهدية أو عدم اتخاذ القانون الدولي العرفي شكلا مجمعا، كما يعزز القواعدَ القائمة من خلال إعطاء شكل لجوهر الالتزامات.
Soft law gives guidance to States and other stakeholders in the absence of binding norms, providing useful and necessary legal frameworks to State action and cooperation.ويقدم القانون غير الملزم التوجيه للدول والجهات الأخرى صاحبة المصلحة في غياب قواعد ملزمة، من خلال توفير أطر قانونية مفيدة وضرورية لعمل الدول وتعاونها.
In developing areas, soft law norms are often the only norms available to guide, constrain or support regulatory action.وفي المناطق النامية، كثيراً ما تكون قواعد القانون غير الملزم هي القواعد الوحيدة المتاحة من أجل توجيه الإجراءات التنظيمية أو تقييدها أو دعمها.
The advantages of the process of soft law-making have been well canvassed.وقد حظيت مزايا عملية وضع القانون غير الملزم بقدر وافر من الدراسات.
They include access by a variety of stakeholders, informality in procedures and negotiation, innovative modalities of engagement and analysis and variety in the pathways to produce legal norms in new and challenging global contexts.وتشمل هذه المزايا انفتاح باب تلك العملية أمام مجموعة متنوعة من الجهات صاحبة المصلحة، والطابع غير الرسمي للإجراءات والتفاوض، ووجود طرائق مبتكرة للتعاون والتحليل، وتنوع سبل وضع القواعد القانونية في السياقات العالمية الجديدة والصعبة.
In particular, several soft law norms develop and augment binding standards and authoritatively interpret them.وعلى وجه الخصوص، تطور قواعدُ عدة للقانون غير الملزم معاييرَ ملزمة وتعززها، وتفسرها تفسيرا له حجيته.
Examples of such interaction include the United Nations Manual on the Effective Prevention and Investigation of Extra-Legal, Arbitrary and Summary Executions and the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.ومن الأمثلة على هذا التفاعل دليل الأمم المتحدة للمنع الفعلي لممارسات تنفيذ أحكام الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام بإجراءات موجزة والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
B.باء -
Deepening role of soft law in counter-terrorismالدور المتزايد للقانون غير الملزم في مجال مكافحة الإرهاب
16.16 -
A key feature of the legal landscape since 11 September 2001 has been the proliferation of terrorism-related regulation.كانت إحدى السمات الرئيسية للمشهد القانوني منذ 11 أيلول/سبتمبر 2001 هي انتشارُ التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
A noticeable element of that legal terrain is a shift from a primary focus on treaty agreements to other forms of law-making and norm enforcement by States (see A/73/361).ويتمثل عنصر ملحوظ في هذا السياق القانوني في تحول الدول من التركيز في المقام الأول على الاتفاقات التعاقدية إلى التركيز على أشكال أخرى من وضع القوانين وإنفاذ القواعد (انظر A/73/361).
That does not mean that there has been no treaty engagement in that period.وهذا لا يعني أنه لم يكن هناك أي التزامات تعاقدية في تلك الفترة.
Prior to the passage of Security Council resolution 1373 (2001), only Botswana, Sri Lanka, Uzbekistan and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland had ratified the 1999 International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism.وقبل صدور قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، لم يصدق على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعام 1999 سوى بوتسوانا، وسري لانكا، وأوزبكستان، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية().
Between 11 September 2001 and 19 February 2002, 90 countries signed the Convention and 13 more ratified it, largely owing to resolution 1373 (2001).وفي الفترة الممتدة بين 11 أيلول/سبتمبر 2001 و 19 شباط/فبراير 2002، وقع 90 بلداً على الاتفاقية وصدق عليها 13 بلداً آخر، ويعزى ذلك بدرجة كبيرة إلى القرار 1373 (2001)().
The counter-terrorism legal landscape deepened substantially, primarily through the expanded resort to Security Council resolutions, including 1373 (2001), 1390 (2002), 1540 (2004) and 1566 (2004).وتَعزز المشهد القانوني لمكافحة الإرهاب إلى حد كبير، عبر سبل منها في المقام الأول الاحتكام الواسع النطاق إلى قرارات مجلس الأمن، بما في ذلك القرارات 1373 (2001) و 1390 (2002) و 1540 (2004) و 1566 (2004).
Normative developments were fast-tracked by the Security Council, leading towards multilateral institutionalization, specifically the creation and reinvigoration of subsidiary organs, including the establishment of special committees, such as the Counter-Terrorism Committee, and the Office of the Ombudsperson.وسرّع مجلس الأمن وتيرة التطورات في مجال وضع القواعد، متجها بها نحو المأسسة المتعددة الأطراف، ولا سيما إنشاء هيئات فرعية وتنشيط عمل القائم منها، بما في ذلك إنشاء لجان خاصة، مثل لجنة مكافحة الإرهاب، ومكتب أمين المظالم.
The creation of that Committee and the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate provided new forums and entities – an inter-institutional machinery whose production of a variety of soft instruments, including standards, compendiums, sanction instructions, technical information and guidance, proceeded apace.وأدى إنشاء لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية إلى إيجاد منتديات وكيانات جديدة - وهي مجموعة أجهزة مشتركة بين المؤسسات مضت بخطى حثيثة في إنتاج مجموعة متنوعة من الصكوك غير الملزمة، بما في ذلك المعايير، والخلاصات الوافية، والتوجيهات المتعلقة بالجزاءات، والمعلومات والإرشادات التقنية().
Those norms range from formal legal and capacity-building engagement to highly informal advice.وتتنوع هذه القواعد من التعاون الرسمي القانوني والتعاون الرسمي لبناء القدرات إلى المشورة البعيدة جدا عن الطابع الرسمي.
17.17 -
While some classical distinctions apply as to what constitutes “soft law” in any traditional sense to those outputs, the Special Rapporteur takes a pragmatic approach to the assessment of legal status and primarily assesses State compliance, affirmation and enforcement as indicative of legal status, rather than the title of the norm per se.وفي حين تنطبق بعض أوجه التمييز الكلاسيكية على ما يمثله ”القانون غير الملزم“ بأي معنى تقليدي للنواتج الآنفة الذكر، تتَّبع المقررة الخاصة نهجاً عملياً لتقييم المركز القانوني فتقيّم في المقام الأول مدى الامتثال والإقرار والإنفاذ من جانب الدول باعتبار هذه العناصر مؤشراً على المركز القانوني للقواعد، بدلاً من عنوانها في حد ذاته.
A distinguishing feature of the internal United Nations counter-terrorism architecture is its departure in practice from the traditional legal assumptions of what constitutes the authorities, formal and informal, legal and non-legal, with regard to deference and compliance in norm creation.وتتمثل سمة مميزة لهيكل الأمم المتحدة الداخلي لمكافحة الإرهاب في مفارقته، في الممارسة العملية، للافتراضات القانونية التقليدية لماهية السلطات، رسمية كانت أو غير رسمية، قانونية أو غير قانونية، فيما يتعلق بالإذعان والامتثال عند إنشاء القواعد().
The Special Rapporteur describes that architecture as one in which all of those entities, and many more outside the United Nations system, can effectively shape an issue area, regardless of their formal legal pedigree.وتصف المقررة الخاصة هذا الهيكل بأنه هيكل يمكن فيه لجميع تلك الكيانات، وكيانات عديدة أخرى خارج منظومة الأمم المتحدة، أن ترسم بفعالية ملامح مجالٍ موضوعي، بصرف النظر عن منزلتها القانونية الرسمية.
That is not to dismiss the importance of hierarchy to norm development, and to affirm that there may be upper and lower thresholds of soft law related to the legitimacy and membership of the source institution, but the production space in counter-terrorism has a curious tendency to disrupt hierarchy that deserves consideration.وهذا لا يعني إغفال أهمية التسلسل الهرمي لوضع القواعد، والتأكيد على إمكانية وجود عتبات عليا ودنيا للقانون غير الملزم تتعلق بشرعية المؤسسة المصدر وعضويتها، إلا أن حيز وضع القواعد في مجال مكافحة الإرهاب لديه ميل غريب نحو عرقلة التسلسل الهرمي وهذا الميل جدير بالدراسة.
18.18 -
In addition to the subsidiary architecture of the Security Council, the establishment of the Counter-Terrorism Implementation Task Force provided a parallel forum in which new forms of legal instruments designed to regulate, support, advance and manage the counter-terrorism arena were produced.وبالإضافة إلى الأجهزة الفرعية لمجلس الأمن، وفر إنشاء فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب منتدى موازياً تم فيه إنتاج أشكال جديدة من الصكوك القانونية الرامية إلى تنظيم مجال مكافحة الإرهاب ودعمه والنهوض به وإدارته.
The Task Force evolved into the Global Counter-Terrorism Coordination Compact.وتطورت فرقة العمل حتى اتخذت شكل الاتفاق العالمي لتنسيق جهود مكافحة الإرهاب.
The consolidation of counter-terrorism capacity is also evidenced by the establishment of the Office of Counter-Terrorism.ويشكل إنشاء مكتب مكافحة الإرهاب دليلا آخر على ضم قدرات مكافحة الإرهاب بعضها إلى بعض.
The United Nations Counter-Terrorism Centre is also a relevant player in capacity-building and norm enforcement.ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب جهةٌ فاعلة أخرى مهمة في بناء القدرات وإنفاذ القواعد.
19.19 -
That regulatory landscape is complex, but understanding its function is essential to assessing the governance and human rights integration challenges.ويتسم هذا المشهد التنظيمي بالتعقيد، إلا أن فهم وظيفته أمر أساسي لتقييم التحديات المصادفة في مجالي الحوكمة وإدماج حقوق الإنسان.
The interplay of the Global Counter-Terrorism Coordination Compact with Security Council subsidiaries, as well as the creation of and relationship with new public-private partnerships, is critical to mapping the architecture’s overall functioning and the effects of norm production within it.ويكتسي التفاعلُ بين الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب والأجهزة الفرعية لمجلس الأمن، وكذلك إنشاءُ شراكات جديدة بين القطاعين العام والخاص وإقامةُ علاقات معها، أهميةً بالغة للوقوف على الأداء العام للهيكل الداخلي لمكافحة الإرهاب والآثار المترتبة عن إنتاج القواعد في إطاره.
The architecture enables coalitions of States with similar views and global multi-stakeholder networks which are not formally legally constituted under international law and which operate on a stated voluntary basis to often entirely avoid the pathways of rule and obligation creation, in particular but not solely with regard to human rights.فالهيكل يتيح إقامةَ تحالفات بين الدول ذات الآراء المتماثلة والشبكات العالمية للجهات المتعددة صاحبة المصلحة التي لم تتشكل قانوناً بصفة رسمية بموجب القانون الدولي والتي تعمل على أساس طوعي معلن من أجل أن تتجنب في كثير من الأحيان مسارات إنشاء القواعد والالتزامات، لا سيما في مجال حقوق الإنسان، رغم أنها لا تنحصر في هذا المجال().
Distinctions around legal powers and normative hierarchies have been replaced in that terrain by coordinated efforts of different forms to streamline the different parts of the regulatory landscape to produce coherence, with lesser regard to the legitimacy, sovereignty and relevance of other legal regimes.وجرى في هذا المضمار الاستعاضة عن أوجه التمييز التي تتناول الصلاحيات القانونية وتراتُبيات وضع القواعد بأشكال مختلفة من الجهود المنسقة من أجل تبسيط أجزاء مختلفة من المشهد التنظيمي بغرض تحقيق الاتساق، مع تقليل التركيز على شرعية النظم القانونية الأخرى وسيادتها ومدى أهميتها().
The landscape between 2001 and 2019 might be described as a rather disorganized and uncoordinated proliferation of new legal practices, principles, rules and institutions, but, in fact, the landscape has substantially altered the governance landscape of global security and the effects have been substantial, if generally unrecorded.ويمكن وصف المشهد في الفترة الممتدة بين عامي 2001 و 2019 بأنه انتشار غير منظم وغير متسق لممارسات ومبادئ وقواعد ومؤسسات قانونية جديدة، لكن هذا المشهد قد أحدث، في الواقع، تغييراً كبيراً في مشهد حوكمة الأمن العالمي وكانت الآثار واضحة، ولو أنها غير مدونة بوجه عام().
The Special Rapporteur notes the importance of the applicability of, and the interrelationship between, salient branches of international law and the new formal and informal counter-terrorism architecture.وتلاحظ المقررة الخاصة أهمية انطباق التفرعات البارزة للقانون الدولي والهيكل الجديد الرسمي وغير الرسمي لمكافحة الإرهاب، وأهمية الترابط بينهما.
She highlights below some implications of that architecture and the norms it produces for the integrity and legitimacy of international norms and international law-making.وتُبرِز أدناه بعض الآثار المترتبة عن ذلك الهيكل والقواعد التي ينتجها من حيث سلامة وشرعية القواعد الدولية ووضع القانون الدولي.
20.20 -
The Special Rapporteur is acutely aware of the need to disaggregate different forms of soft law and to avoid an analysis that paints all forms of soft law from a highly crowded landscape as being the same in effect or normative status.وتدرك المقررة الخاصة تمام الإدراك الحاجة إلى تصنيف الأشكال المختلفة للقانون غير الملزم وإلى تجنب إجراء تحليل يصف جميع أشكال القانون غير الملزم المستمد من مشهد يطغى عليه الازدحام على أن لها التأثير ذاته أو الصفة الشارعة ذاتها.
She acknowledges that there is a sliding scale of hardness and softness in all international legal norms.وهي تقر بتدرج الإلزام واللاإلزام في جميع القواعد القانونية الدولية().
The Special Rapporteur therefore distinguishes between the source entities for soft law in assessing the status of contributions to normative developments which are endowed with defined authority and legitimacy, generally by a treaty or more infrequently by a resolution of the Security Council invoking Chapter VII of the Charter of the United Nations, such as the Counter-Terrorism Committee or the Human Rights Committee, as compared with the normative documents produced by working groups of the Global Counter-Terrorism Coordination Compact or United Nations entities.لذا، تميز المقررة الخاصة بين الكيانات التي يصدر عنها القانون غير الملزم عند تقييم حالة المساهمات في عمليات وضع القواعد، التي تتمتع بسلطة وشرعية محددتين، وذلك عموماً بموجب معاهدة وفي أحيان أقل بموجب قرار لمجلس الأمن يستند إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مثل لجنة مكافحة الإرهاب أو اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، مقارنة بالوثائق الشارعة التي تنتجها الأفرقة العاملة التابعة للاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب أو كيانات الأمم المتحدة.
Despite those distinctions, the Special Rapporteur makes the following observations.وعلى الرغم من هذه الفروق، تبدي المقرِّرة الخاصة الملاحظات التالية.
The scale and density of norm production on issues related to counter-terrorism creates a unique set of pathways with a specific soft law ecosystem.يسفر نطاق وكثافة إنتاج القواعد في مسائل متصلة بمكافحة الإرهاب عن مجموعة فريدة من المسارات لها منظومة محددة من القواعد القانونية غير الملزمة.
Norms have a foundational quality, and steady norm proliferation builds upon and reinforces rule development, thereby consolidating the regulatory landscape in ways that are not seen in other international law arenas.وتتسم القواعد بِسمةٍ أساسية، ويستند الانتشار المطرد للقواعد إلى تطور القانون ويعززه، وبذلك يتوطد المشهد التنظيمي بطرق ليس لها مثيل في محافل القانون الدولي الأخرى.
The resource mobilization supporting the implementation of norms at the domestic level is considerable.وثمة تعبئة مهمة جداً للموارد التي تدعم تنفيذ القواعد على الصعيد المحلي.
In addition, the particular enforcement pressures that follow from State reporting under Security Council resolution 1373 (2001) and other relevant resolutions and the role of various entities, such as the Office of Counter-Terrorism, the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, the Global Counterterrorism Forum and the Financial Action Task Force, in engaging with States for their cooperation with and acceptance of those norms, and to report on their implementation, is unique in the international legal order.يضاف إلى ذلك أن ضغوطَ الإنفاذ ذات الطابع الخاص التي تنبثق من قيام الدولة بالإبلاغ بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات الصلة والدورَ الذي تقوم به كيانات شتى من قبيل مكتب مكافحة الإرهاب، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، في التواصل مع الدول للحصول على تعاونها وقبولها لهذه القواعد وتقديم تقارير عن تنفيذها، هي ضغوطٌ فريدةٌ من نوعها في النظام القانوني الدولي.
There is a clear osmosis to be observed in the creation of hard law obligations, such as those under Security Council resolution 1373 (2001), and the role of soft law in filling in the inevitable constructive ambiguity in politically negotiated documents as a predictable level of generality among States.وهناك تأثير متبادل واضح يمكن ملاحظته بين وضع التزامات القانون الملزم، من قبيل الالتزامات بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، ودور القانون غير الملزم فيما يتصل بالتعامل مع الغموض البناء في الوثائق المتفاوض عليها سياسياً بوصفه مستوى متوقعا من التعميم بين الدول.
One observes cross-fertilization, cross-referencing, message duplication and recurrent invocations of the same rules, formulated in processes that are non-transparent and not accessible to all States, in order to present as regular conduct and practices that which would previously have been considered a challenge to State sovereignty.ويلاحَظ تلاقح وإحالة مرجعية متبادلة وازدواجية في الرسائل وتكرار في الاحتجاج بالقواعد نفسها، ويتشكل ذلك في إطار عمليات غير شفافة وغير متاحة لجميع الدول، من أجل عرض ما كان سيعتبر سابقاً تحدياً لسيادة الدولة على أنه سلوك وممارسات عادية.
In almost all of those arenas, human rights are visibly sidelined or marginalized in the norm production phase, as well as in oversight and implementation.وفي جميع هذه المحافل تقريباً، يتم تجاهل حقوق الإنسان أو تهميشها بشكل واضح في مرحلة إنتاج القواعد، وكذلك في مرحلتي الرقابة والتنفيذ.
C.جيم -
Marginalization of human rightsتهميش حقوق الإنسان
21.21 -
Why are human rights marginalized in the soft law terrain?ما سبب تهميش حقوق الإنسان في سياق القانون غير الملزم؟
Norm production occurs in several institutional settings in which the presence and capacity of human rights entities are limited or constrained or lack adequate resources.يحدث إنتاج القواعد في عدة سياقات مؤسسية تكون فيها كيانات حقوق الإنسان محدودةً أو مقيدةً من حيث وجودها أو قدراتها أو تفتقر إلى ما يكفي من الموارد.
Counter-terrorism norm production is happening in the entities and institutions with a light human rights footprint, which includes the sustained work of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism.ويتم إنتاج قواعد مكافحة الإرهاب في الكيانات والمؤسسات مع تخصيص موارد قليلة لحقوق الإنسان، وينطبق ذلك على العمل المستمر للمقرر(ة) الخاصـ(ـة) المعنيـ(ـة) بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
However, the Special Rapporteur fulfils those responsibilities within the Global Counter-Terrorism Coordination Compact of the counter-terrorism architecture, as the only entity within the global architecture responsible for the oversight of the intersection between human rights and counter-terrorism without a corresponding budget or adequate staff to carry out the additional task of the mandate.غير أن المقررة الخاصة تضطلع بتلك المسؤوليات في إطار الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب الخاص ضمن هيكل مكافحة الإرهاب، بوصفه الكيان الوحيد داخل الهيكل العالمي الذي يتولى مسؤولية الإشراف على التقاطع بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب في غياب ميزانية مناسبة أو عدد كاف من الموظفين للاضطلاع بالمهمة الإضافية للولاية.
The nature and form of much of counter-terrorism soft law is highly technical, and its intrusions on rights require distinct, technical and highly specific disaggregation.وتتسم طبيعة وشكل جزء كبير من القانون غير الملزم في مجال مكافحة الإرهاب بطابعٍ تقني عالٍ، ويتطلب تدخل هذا القانون في الحقوق تصنيفاً فريداً وتقنياً ومحدداً للغاية.
Many of the counter-terrorism standards reviewed by the Special Rapporteur employ a standard phrase, namely, “in compliance with international law, including human rights, humanitarian and refugee law”, which specifies nothing about specific impingements on specific human rights, how they are to be minimized, what law and obligations guide States to that end and what hard or soft human rights norms could guide them.ويستخدم العديد من القواعد في مجال مكافحة الإرهاب التي استعرضتها المقررة الخاصة عبارة موحدة وهي ”امتثالاً للقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين“، وهي عبارة لا تحدد شيئاً فيما يتعلق بتعديات محددة على حقوق معينة من حقوق الإنسان، وطريقة تقليل هذه التعديات إلى أدنى حد، ونوع القوانين والالتزامات التي توجه الدول لهذا الغرض ونوع القواعد الملزمة وغير الملزمة في مجال حقوق الإنسان التي يمكنها أن توجه الدول.
Moreover, counter-terrorism soft law does not lead with the presumptions that the maximization and front-loading of human rights functions prevents terrorism, that law should be crafted to avoid repetitive patterns in the production of violence and that human rights constitute an essential bedrock in the fragile States and conflict and post-conflict situations in which a sizeable portion of counter-terrorism work is being carried out in practice.وعلاوة على ذلك، لا ينطلق القانون غير الملزم في مجال مكافحة الإرهاب من الافتراضات التي مفادها أن تعظيم وظائف حقوق الإنسان والتركيز في البداية عليها يمنع الإرهاب، وأن القانون ينبغي صياغته على نحو يتجنب تكرار الأنماط في إنتاج العنف وأن حقوق الإنسان ركيزةٌ أساسية في الدول الهشة وفي حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع حيث يتم الاضطلاع بجزء كبير من جهود مكافحة الإرهاب في الممارسة العملية().
In the United Nations context, the fourth pillar of the Global Counter-Terrorism Strategy, namely, ensuring human rights and the rule of law, remains the least developed, in terms of projects undertaken and guidance produced for States (see A/72/840).وفي سياق الأمم المتحدة، لا تزال الركيزة الرابعة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وهي ضمان حقوق الإنسان وسيادة القانون، الأقل تطوراً من حيث المشاريع المضطلع بها والتوجيهات المعدة للدول (انظر A/72/840).
Given the repeat player quality of soft law production – who is in the room negotiating, writing and shaping the standards being produced and who is not – and because norm production in counter-terrorism is a “build-on” model, the pathways that exclude meaningful human rights protections are hardwired into many of the systems currently in operation.وفي ضوء الطابع المتكرر لعملية إنتاج القانون غير الملزم - من حيث الأطراف التي توجد في مرحلة التفاوض على القواعد التي يتم إنتاجها وفي مرحلتي صياغتها وتشكيلها والأطراف التي تغيب عنها - وأن إنتاج القواعد في مجال مكافحة الإرهاب هو نموذج ”تراكمي“، يتضح أنه يتم ترسيخ المسارات التي تستبعد أوجه الحماية الفعالة لحقوق الإنسان في الكثير من النظم السارية حالياً.
22.22 -
The Special Rapporteur acknowledges the existence of a fundamental paradox regarding compliance with soft law and informal norms in the counter-terrorism arena.وتُقر المقررة الخاصة بوجود مفارقة أساسية فيما يتعلق بالامتثال للقانون غير الملزم والقواعد غير الرسمية في مجال مكافحة الإرهاب.
While recognizing that counter-terrorism compliance is imperfect, and that many States remain frustrated by the inability or unwillingness of States to fully execute their obligations under suppression treaties and/or resolution 1373 (2001) and other relevant resolutions, there is a surprisingly high compliance rate, compared with compliance in other arenas of international law and specifically compared with human rights law compliance.فعلى الرغم من التسليم بأن الامتثال في مجال مكافحة الإرهاب ليس على أفضل ما يكون، وأن العديد من الدول لا تزال محبطة بسبب عدم قدرة دول أو عدم رغبتها في التنفيذ الكامل لالتزاماتها بموجب معاهدات قمع الإرهاب و/أو القرار 1373 (2001) والقرارات الأخرى ذات الصلة، فإن معدل الامتثال فيه مرتفع ارتفاعاً مثيراً للدهشة مقارنة بالامتثال في سياقات أخرى للقانون الدولي، ولا سيما مقارنة بالامتثال لقانون حقوق الإنسان.
In particular, the indirect adoption of soft counter-terrorism norms in national legislation, judicial decision-making and administrative practice has been understudied and constitutes a circularity which hardens soft norms.وعلى وجه الخصوص، لم يُنجز ما يكفي من الدراسات بشأن الاعتماد غير المباشر للقواعد غير الملزمة لمكافحة الإرهاب في التشريعات الوطنية وفي اتخاذ القرارات القضائية والممارسات الإدارية، ويشكل ذلك حلقة مفرغة تجعل القواعد غير الملزمة ملزمةً().
Therefore, contrary to general assumptions about the tendency of States to prioritize hard norms, specifically treaty and customary law norms, in enforcement, the pattern in the counter-terrorism arena subsequent to 11 September 2001 has been State augmentation and observance of soft law.ولذلك، وعلى النقيض من الافتراضات العامة بشأن ميل الدول إلى إعطاء الأولوية للمعايير الملزمة، وعلى وجه التحديد قواعد قانون المعاهدات وقواعد القانون العرفي، فيما يتصل بالإنفاذ، فقد أصبح النمط السائد في مجال مكافحة الإرهاب بعد 11 أيلول/سبتمبر 2001 هو تعزيز الدول للقانون غير الملزم واحترامها له.
Institutionsالمؤسسات
23.23 -
The Special Rapporteur restates the negative effects of the exclusion of human rights entities, experts and capacity in the global counter-terrorism architecture, as benchmarked in her previous report (A/73/361).تشير المقررة الخاصة مجددا إلى الآثار السلبية لاستبعاد هيئات وخبراء حقوق الإنسان والقدرات المتعلقة بها في الهيكل العالمي لمكافحة الإرهاب، على نحو ما حدده تقريرها السابق استنادا إلى نقاط مرجعية (A/73/361).
Multiple effects follow from such exclusion, but specifically because the counter-terrorism architecture is producing an increasing corpus of soft law norms, the absence of meaningful human rights expertise in the norms production is notable.فهذا الاستبعاد تنتج عنه آثار متعددة، ولكن نظرا على وجه التحديد إلى أن هيكل مكافحة الإرهاب ينتج مجموعة متزايدة من قواعد القانون غير الملزم، فإن غياب خبرة معقولة في مجال حقوق الإنسان يبدو لافتا للنظر.
It exacerbates the broader trickle-down effects that the lack of a structural, sustained and well-funded human rights input to the global counter-terrorism architecture have on the overall protection of human rights.ويؤدي هذا الاستبعاد أيضا إلى تفاقم ما ينجم عن عدم مساهمة حقوق الإنسان مساهمة بنيوية ومستديمة وممولة تمويلاً جيداً في الهيكل العالمي لمكافحة الإرهاب من أثر تراكمي أوسع نطاقاً على الحماية الشاملة لحقوق الإنسان.
24.24 -
In parallel, there is a spider’s web of soft law standards coming from new “soft” counter-terrorism institutions.وفي موازاة ذلك، هناك شبكة من معايير القانون غير الملزم تصدر عن مؤسسات جديدة ”غير إلزامية الطابع“ معنية بمكافحة الإرهاب.
The establishment of new global, regional and selective institutions, many of novel legal status, created with limited reference to human rights in their constitutive documents, is due to the lack of structured, consistent and well-defined human rights inputs in those settings.ويرجع إنشاء مؤسسات عالمية وإقليمية وانتقائية جديدة، كثير منها ذو وضع قانوني محدَث وتم إنشاؤه دون رجوع يُذكر إلى حقوق الإنسان في وثائقه التأسيسية، إلى غياب إسهامات منظمة ومتسقة ومحددة جيدة في مجال حقوق الإنسان في تلك السياقات.
Access to such institutions has proven difficult and inconsistent for many human rights entities, including the Special Rapporteur.وقد ثبت أن وصول العديد من كيانات حقوق الإنسان، بما في ذلك المقررة الخاصة، إلى مثل هذه المؤسسات محفوف بالصعاب ولا يسير على وتيرة واحدة.
Those bodies have no formal accreditation mechanism, leading to ad hoc and inconsistent access for civil society and human rights organizations.وليس لتلك الهيئات آلية اعتماد رسمية، مما يؤدي إلى وصول منظمات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان إليها على نحو مخصص وغير مطرد.
The norm production process itself is ad hoc, not announced in advance and in some cases moves so swiftly that external human rights experts are left with virtually no time or capacity to mobilize input.وتتسم عملية وضع القواعد نفسها بأنها عملية مخصصة لا يتم الإعلان عنها مسبقًا، وتتم بوتيرة سريعة في بعض الحالات بحيث لا يكاد يُتاح لخبراء حقوق الإنسان الخارجيين أي وقت أو قدرة لحشد ما يكفي من المساهمات.
Not infrequently, United Nations human rights entities and non-governmental organizations will be brought in only at a late stage to give their views on almost fully finalized norms.وفي كثير من الأحيان لا تتدخل كيانات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية إلا في مرحلة متأخرة لإبداء آرائها بشأن القواعد بعد أن يكون قد تم وضعها بالكامل تقريبا.
At that stage, if their views are critical of the lack of human rights substance or their advice is to bolster human rights content, they will be viewed as unhelpful or out of sync with the thinking of States and unconstructive to the process.فإذا كانت وجهات نظرها في تلك المرحلة ناقدة لغياب جوهر حقوق الإنسان أو لو أسدت نصحاً يهدف إلى تعزيز محتوى حقوق الإنسان، فسينظر إليها على أنها غير مفيدة أو غير مواكبة لتفكير الدول ولا تتناول العملية بصورة بناءة.
That sets up human rights interventions for failure or irrelevance.وهذا يضع التدخلات المتعلقة بحقوق الإنسان على طريق مؤد إلى الفشل أو عدم الارتباط بالسياق.
In addition, there are a host of State-established and quasi-independent think tanks and outsource arenas busily producing a range of advice, standards and inputs, often at the behest of or funded by States, to the counter-terrorism arena.وبالإضافة إلى ذلك، هناك مجموعة من مراكز الفكر والرأي شبه المستقلة أو المنشأة من قبل الدول وساحات للخبراء الخارجيين الذين ينشغلون بإعداد مجموعة من النصائح والمعايير والمدخلات لصالح الكيانات المعنية بمكافحة الإرهاب وغالبًا ما يتم ذلك بناءً على طلب الدول أو بتمويل منها.
There is little transparency to the funding, terms of reference or relationship of those entities to State interests, creating circular and rapid production cycles for soft law that inadequately address the formal human rights obligations of States in new norm-making.وتقل درجة الشفافية فيما يتعلق بتمويل تلك الكيانات أو اختصاصاتها أو علاقتها بمصالح الدول، مما يؤدي إلى وضع قواعد القانون غير الملزم عبر مراحل زمنية دائرية وسريعة لا تعالج بشكل كاف الالتزامات الرسمية للدول فيما يتعلق بسن قواعد جديدة في مجال حقوق الإنسان.
25.25 -
Another significant trend is the transposition of soft law norms into formal and binding legal frameworks.وهناك اتجاه هام آخر يتمثل في تحويل قواعد القانون غير الملزم إلى أطر قانونية رسمية وملزمة.
That process occurs in several ways.وهذه العملية تحدث بعدة طرق.
The first way is the straightforward adoption and acknowledgement of soft law norms into hard law standards, for example from guidance, principles or recommendations on a technical aspect of counter-terrorism into a Security Council resolution addressing the same issue (see sect. D below).تتمثل الطريقة الأولى في اعتماد قواعد القانون غير الملزم والاعتراف بها صراحة كقواعد قانونية ملزمة، ومن ذلك على سبيل المثال اعتماد توجيهات أو مبادئ أو توصيات متعلقة بأحد الجوانب التقنية لمكافحة الإرهاب وتحويلها إلى قرار لمجلس الأمن يعالج نفس المسألة (انظر الفرع دال أدناه).
The second is the adoption of soft law norms with the same language and substance from a soft counter-terrorism source or institution without acknowledging the source explicitly (see sect. E below).وتتمثل الطريقة الثانية في اعتماد قواعد قانونية غير ملزمة بنفس اللغة والمضمون نقلا عن مصدر أو مؤسسة ”غير إلزامية الطابع“ من المصادر أو المؤسسات المعنية بمكافحة الإرهاب دون الإقرار بالمصدر صراحةً (انظر الفرع هاء أدناه).
Third, in the reporting requirements by States under Security Council resolution 1373 (2001), advice to States in the review process, which is not public and not shared with other States or any human rights oversight entity, produces consistency of normative expectations that are so harmonious and precise that they are evolving into “hard” norms.وثالثًا، تؤدي المشورة المقدمة إلى الدول عملاً بمتطلبات تقديم التقارير من قِبل الدول بموجب قرار مجلس الأمن 1373 (2001)، في سياق عملية الاستعراض، التي تتسم بأنها غير معلنة ولا يتم إطلاع دول أخرى أو أي كيان آخر معني بمراقبة حقوق الإنسان عليها، إلى اتساق التوقعات الشارعة التي بلغت حدا من التناغم والدقة جعلها تتطور لتصبح قواعد ”ملزمة“.
The role of the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate in the development of the soft to hard law continuum is noted below.ويشار أدناه إلى دور المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب في تطوير القانون غير الملزم إلى قانون ملزم.
The fourth way is through the provision by the Office of Counter-Terrorism and other entities of well-funded technical assistance to States in the implementation of soft and hard counter-terrorism standards.وتتمثل الطريقة الرابعة في قيام مكتب مكافحة الإرهاب أو الكيانات الأخرى بتقديم المساعدة التقنية الممولة تمويلا جيدا إلى الدول في تنفيذ قواعد غير ملزمة وأخرى ملزمة في مكافحة الإرهاب.
In the assistance and reporting arenas, there is a strong articulation of the non-legal character of the products involved, often expressly denying any role, or intent, in the creation of legal rules.وعلى صعيدي المساعدة والإبلاغ، ثمة تأكيد قوي على الطابع غير القانوني لما يتم إنتاجه مواد، مع اللجوء في أغلب الأحيان إلى الإنكار الصريح لأي دور أو نية في إنشاء قواعد قانونية().
The Special Rapporteur is of the view that such informal standards and practices do affect international legal norms and regimes, primarily through coordinated interactions among informal bodies and formal international organization entities.وترى المقررة الخاصة أن هذه المعايير والممارسات غير الرسمية تؤثر فعلاً على القواعد والأنظمة القانونية الدولية، وذلك بالدرجة الأولى من خلال التفاعلات المنسقة بين الهيئات غير الرسمية والكيانات الرسمية التابعة للمنظمات الدولية.
The functioning and sub-legalities of the sanctions regime is a case in point.ويشكل أداء نظام الجزاءات وما يتضمنه من قواعد شبه قانونية مثالا على ذلك().
From the point of view of the legitimacy and transparency of normative legal developments in international law, those mechanisms are problematic.بيد أن تلك الآليات تنطوي على مشاكل من منظور شرعية وشفافية أعمال التطوير المعيارية في القانون الدولي().
The lack of full State participation in the making and oversight of the law is regrettable, as is the multilayered, systematic and sustained exclusion of human rights from all levels of norm development, through norm translation and enforcement.ويشكل غياب المشاركة الكاملة من جانب الدولة في صنع القانون والإشراف عليه أمرا يدعو للأسف، شأنه شأن الاستبعاد المتعدد المستويات والممنهج والمطرد لحقوق الإنسان من جميع مستويات وضع القواعد، حتى مرحلتي تحويلها وإنفاذها.
The Special Rapporteur underscores that human rights treaties must remain the baseline in normative developments in order to maintain the effectiveness of the enforcement model in international law.وتؤكد المقررة الخاصة أن معاهدات حقوق الإنسان يجب أن تظل هي خط الأساس في أعمال التطوير المعيارية من أجل الحفاظ على فعالية نموذج الإنفاذ في القانون الدولي.
26.26 -
The Special Rapporteur notes that, in practice, such legal norms, which are often produced by a small group of States or non-global institutions, are treated with the status of hard law by the same group of States creating or supporting such norms.ومن الناحية العملية، تلاحظ المقررة الخاصة أن هذه القواعد القانونية، التي كثيراً ما تضعها مجموعة صغيرة من الدول أو المؤسسات غير العالمية، تُمنح مركز القانون الملزم من قبل نفس مجموعة الدول التي تنشئ هذه القواعد أو تدعمها.
Several interesting patterns can be discerned, the first of which is the norm production process itself and its self-referential quality.ويمكن تبين عدة أنماط هامة، أولها عملية وضع القواعد نفسها وطابعها القائم على المرجعية الذاتية.
For example, a particular kind of legal requirement may be set in a Security Council resolution, such as the collection of biometric data or establishing advanced passenger information or passenger name record capacities. It is then translated through a production cycle involving the Global Counter-Terrorism Coordination Compact into a compendium of best practices, guidelines or technical advice for States.فعلى سبيل المثال، يمكن تحديد نوع معين من المتطلبات القانونية في قرار لمجلس الأمن، مثل جمع البيانات البيومترية أو إنشاء قدرات في مجالي المعلومات المسبقة عن المسافرين أو سجلات أسماء الركاب، ثم تحول من خلال دورة لوضع القواعد تشمل الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب إلى مجموعة من أفضل الممارسات أو المبادئ التوجيهية أو المشورة التقنية للدول.
The process of production is closed – few States are involved, civil society actors are often excluded, or included in an ad hoc manner, and human rights and international law experts play a limited role, if at all.وتتسم عملية وضع القواعد بأنها مغلقة - حيث تتم بمشاركة دول قليلة، وتستبعد في أحيان كثيرة الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، أو يتم إشراك هذه الجهات فيها بطريقة مخصصة، ويؤدي خبراء حقوق الإنسان والقانون الدولي دورًا محدودًا، إن وجد.
These so-called “best practices” are then referenced in State evaluation processes to assess compliance with Security Council resolution 1373 (2001).ثم يحتكم إلى هذه الممارسات المسماة ”أفضل الممارسات “ في عمليات تقييم امتثال الدول لأحكام قرار مجلس الأمن 1373 (2001).
The Special Rapporteur has participated in meetings at which representatives of States tell her how well their States are in compliance with said international “best practices” standards, which has put her in the unenviable position of pointing out that the so-called “best practices” may be objectively insufficient in terms of international human rights obligations.وقد شاركت المقررة الخاصة في اجتماعات أبلغها فيها ممثلو الدول عن مدى امتثال دولهم للمعايير الدولية المذكورة لـ ”أفضل الممارسات“، مما يضعها في موقف لا تحسد عليه يجعلها تشير إلى أن ما يسمى ”أفضل الممارسات“ قد يكون غير كاف من الناحية الموضوعية من حيث الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.
The second pattern, which is an emerging one, is “soft” standards being fast-tracked into binding legal standards.أما النمط الثاني، فهو نمط مستجد يتمثل في تسارع وتيرة تحول المعايير غير الملزمة إلى معايير قانونية ملزمة.
Security Council resolution 2462 (2019) on terrorism financing, for example, is highly problematic in several ways.فعلى سبيل المثال، يثير قرار مجلس الأمن 2462 (2019) بشأن تمويل الإرهاب، إشكالية كبيرة من عدة وجوه.
In the resolution, the Council endorses several problematic standards related to the risks associated with the non-profit organization sector, with broad effect for humanitarian actors and civil society.ففي هذا القرار، يقر المجلس عدة معايير محفوفة بالمشاكل تتعلق بالمخاطر المرتبطة بقطاع المنظمات غير الربحية، ولها تأثير واسع يشمل الجهات الفاعلة الإنسانية والمجتمع المدني.
It specifically gold-plates the Financial Action Task Force and its norm production process by urging all States to implement the comprehensive international standards embodied in the revised 40 recommendations of the Task Force on combating money-laundering and the financing of terrorism and proliferation and their interpretive notes.فهو يزكّي بصفة خاصة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية وعملية وضع القواعد التي تقوم بها من خلال حث جميع الدول على تنفيذ المعايير الدولية الشاملة المجسدة في التوصيات الأربعين المنقحة الصادرة عن فرقة العمل بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والانتشار والمذكرات التفسيرية الملحقة بها.
The Task Force is an exclusive, non-transparent, State-created forum to which civil society and United Nations human rights entities have little or no consistent access.وفرقة العمل منتدى حصري وغير شفاف، تم إنشاؤه من قِبل الدول، ولا يستطيع المجتمع المدني وكيانات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الوصول إليه إلا بشكل محدود أو بصورة غير مطردة.
It has, in the terrorism financing context, become the shortcut mechanism for rule-setting, involving few constraints for States.وفي سياق تمويل الإرهاب، أصبحت الفرقة هي الآلية الجاهزة لوضع القواعد، حيث تفرض قيودا محدودة على الدول.
That evolving process has significant effects on the legitimacy of the traditional consensus required to create international law and the intrusions into State sovereignty that follow the shift from hard to soft law proliferation in counter-terrorism regulation.ولهذه العملية المتغيرة الأشكال آثار هامة على شرعية توافق الآراء التقليدي اللازم لإنشاء قواعد قانونية دولية وعلى التدخل في سيادة الدول في أعقاب انتشار التحول من القانون الملزم إلى القانون غير الملزم في وضع القواعد المنظمة لمكافحة الإرهاب.
The Special Rapporteur is of the view that the interests of a sizeable number of (non-dominant) States are being neglected in the emerging regulatory practice of forum-shopping.وترى المقررة الخاصة أن مصالح عدد كبير من الدول (غير المهيمنة) لا يؤبه بها حاليا في الممارسات التنظيمية الناشئة المتمثلة في التماس أقل السبل إنفاذا للمساءلة.
There are grave dangers that informal and selective institutions drive law-making in ways that oust the, admittedly challenging, political contestation that characterizes multilateral diplomatic negotiations.وهناك مخاطر جسيمة تتمثل في أن المؤسسات غير الرسمية والانتقائية تقود سن القوانين بطرق تقضي على المنافسة السياسية، المعترف بأنها محفوفة بالتحديات، وتعتبر هي الطابع المميز للمفاوضات الدبلوماسية متعددة الأطراف.
There is also an obvious lack of opportunity for input from and consultation with civil society and international law experts in such new norm-production contexts.كما أن هناك أيضا نقصا واضحا في فرص الحصول على مساهمات المجتمع المدني وخبراء القانون الدولي والتشاور معهم في مثل هذه السياقات الجديدة لوضع القواعد.
27.27 -
Even in contexts in which human rights guidance exists, it is being overtaken or often ignored in an emerging hierarchy within the soft law field itself.وحتى في السياقات التي تتسم بوجود إرشادات في مجال حقوق الإنسان، يتم تجاوز هذه الإرشادات أو إغفالها في كثير من الأحيان في أي تسلسل هرمي ناشئ داخل مجال القانون غير الملزم نفسه.
For example, with regard to foreign fighters, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) produced important and timely guidance to States on human rights-compliant approaches to the foreign fighter phenomenon.ففيما يتعلق بالمقاتلين الأجانب على سبيل المثال، أصدرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إرشادات مهمة وفي الوقت المناسب للدول بشأن النهج الممتثلة لحقوق الإنسان في التعامل مع ظاهرة المقاتلين الأجانب().
Shortly thereafter, purportedly new guidance was stewarded through the Security Council to shape States responses to foreign terrorist fighters, through an addendum to the guiding principles on foreign terrorist fighters (Madrid Guiding Principles) (S/2018/1177, annex).وبعد ذلك بوقت قصير، تم الإشراف على تمرير إرشادات يزعم أنها جديدة من خلال مجلس الأمن لتشكيل استجابة الدول لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، من خلال إدراج إضافة إلى المبادئ التوجيهية بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب (مبادئ مدريد التوجيهية) (S/2018/1177، المرفق).
The development of the addendum was an important opportunity to provide a deep, complementary approach, strengthening and enhancing the detailed human rights guidance, but in practice there is hierarchical dissonance between the OHCHR guidance to States and the Madrid Guiding Principles.وأتاحت صياغة الإضافة فرصة مهمة لتوفير نهج عميق ومكمل، يقوي ويعزز الإرشادات التفصيلية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولكن من الناحية العملية هناك تنافر تراتُبي بين الإرشادات التي تقدمها المفوضية إلى الدول ومبادئ مدريد التوجيهية.
While recognizing that the addendum goes further in its consistent references to human rights than do other documents, there remains an enormous gap for human rights guidance to be adopted with the same enthusiasm as security-focused guidance, notwithstanding the sustained rhetoric by many States affirming the essential importance of human rights to preventing the cycles of violence and terrorism.ومع الإقرار بأن هذه الإضافة تفوق غيرها من الوثائق من حيث ما تتضمنه من إشارات مطردة إلى حقوق الإنسان، لا تزال هناك فجوة هائلة في اعتماد إرشادات حقوق الإنسان بنفس الحماس الذي تعتمد به الإرشادات التي تركز على الأمن، على الرغم من الخطاب المتواصل الذي يطلقه العديد من الدول ويؤكد على الأهمية الأساسية لحقوق الإنسان في منع دوامات العنف والإرهاب.
D.دال -
Financial Action Task Forceفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية
28.28 -
The Financial Action Task Force was founded in 1989, at the initiative of the Group of Seven, and was aimed at developing standards and policies to combat money-laundering.أنشئت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في عام 1989، بمبادرة من مجموعة الدول السبع، بهدف وضع المعايير والسياسات الرامية إلى مكافحة غسل الأموال.
The mandate of the Task Force was broadened to encompass terrorism financing in the aftermath of the attacks of 11 September 2001.ووُسعت ولاية الفرقة لتشمل تمويل الإرهاب في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001.
Its mandate designates the Task Force as “the global standard-setter for combatting money-laundering, terrorism financing and the financing of proliferation of weapons of mass destruction”, working towards “strengthening jurisdictions’ capacity to prosecute terrorism financing;وتوضح ولاية فرقة العمل() أن الفرقة هي ”المحدد العالمي لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل“، وأنها تعمل على ”تعزيز قدرة البلدان على ملاحقة تمويل الإرهاب؛
developing the understanding of the nature of terrorism financing risk;وتطوير فهم طبيعة مخاطر تمويل الإرهاب؛
and supporting the development of countering the financing of terrorism regimes and enhancing dialogue in higher-risk regions”.ودعم تطوير نظم مكافحة تمويل الإرهاب وتعزيز الحوار في المناطق الأكثر تعرضا للمخاطر“.
29.29 -
In that role, the Financial Action Task Force has developed a set of recommendations forming the basis of a coordinated response to the threat posed by money-laundering, the financing of terrorism and weapons of mass destruction.وفي إطار هذا الدور، أعدت الفرقة مجموعة من التوصيات() تشكل أساس استجابة منسقة للتهديد الذي يمثله غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.
It promotes and monitors the implementation of those standards by developing guidance documents to inform domestic measures aimed at transposing the recommendations and by conducting periodic peer review to assess relevant progress at the country level.فهي تشجع وترصد تنفيذ تلك المعايير من خلال إعداد وثائق إرشادية يُهتدى بها في وضع التدابير المحلية الرامية إلى تحويل التوصيات إلى قواعد() وإجراء استعراض أقران دوري لتقييم التقدم المحرز في ذلك على الصعيد القطري.
Although the recommendations and related guidance material are not legally binding, States strive towards compliance, owing to the benefits linked to membership and the financial and economic disadvantages that non-compliance may trigger.وبالرغم من أن التوصيات والمواد التوجيهية ذات الصلة ليست ملزمة قانونًا()، تسعى الدول جاهدة نحو الامتثال، بسبب المزايا المرتبطة بالعضوية والأضرار المالية والاقتصادية التي قد يؤدي إليها عدم الامتثال.
30.30 -
In 2019, the mandate of the Financial Action Task Force was changed into an open-ended one, marking the evolution of the Task Force from a temporary forum into a standing body.وفي عام 2019، تم تغيير ولاية فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية إلى ولاية مفتوحة، وهو ما كان إيذانا بتطور فرقة العمل من منتدى مؤقت إلى هيئة دائمة.
The change has not led to the formal establishment of the Task Force as an international organization.ولم يؤد التغيير إلى الإنشاء الرسمي لفرقة العمل كمنظمة دولية.
31.31 -
The Financial Action Task Force currently has 39 members, including 37 jurisdictions comprising the world’s largest economies and two regional organizations, the European Commission and the Gulf Cooperation Council.وتضم فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية حاليًا 39 عضوًا، بما في ذلك 37 بلدا هي أكبر اقتصادات العالم() ومنظمتين إقليميتين هما المفوضية الأوروبية ومجلس التعاون الخليجي.
A further 30 countries and organizations have been accorded observer status, including the International Monetary Fund, the World Bank, the Organization for Economic Cooperation and Development and United Nations entities such as UNODC, the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate and the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team pursuant to resolutions 1526 (2004) and 2253 (2015).ومُنحت 30 بلدا ومنظمةً أخرى مركز المراقب، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وكيانات تابعة للأمم المتحدة مثل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات العامل بموجب القرارين 1526 (2004) و 2253 (2015).
The Task Force is at the centre of a very complex ecosystem comprising entities from most major international and regional organizations whose mandate and activities intersect with that of the Task Force, as well as other entities, even those set up with the aim of furthering the implementation of Task Force standards, such as the Egmont Group of Financial Intelligence Units.وتوجد فرقة العمل في قلب نظام إيكولوجي معقد للغاية يضم كيانات من معظم المنظمات الدولية والإقليمية الرئيسية التي تتقاطع ولايتها وأنشطتها مع ولاية فرقة العمل، فضلا عن كيانات أخرى، حتى تلك المنشأة بهدف تعزيز تنفيذ معايير فرقة العمل، مثل مجموعة إيغمونت لوحدات الاستخبارات المالية().
32.32 -
Inspired by the Financial Action Task Force, nine Task Force-style regional bodies have been established in the style of the Task Force and recognized by the its plenary.واقتداء بنموذج فرقة العمل، تم إنشاء تسع هيئات إقليمية على غرار فرقة العمل واعترف بها في جلستها العامة().
Those regional bodies, together with the Task Force, constitute a global network encompassing over 190 member jurisdictions.وتشكل تلك الهيئات الإقليمية، إلى جانب فرقة العمل، شبكة عالمية تضم في عضويتها أكثر من 190 بلدا.
Task Force-style regional bodies are associate members of the Task Force and commit to endorsing its recommendations, guidance and other policy and promoting the effective implementation of those standards in their member jurisdictions through the use of the Task Force assessment methodology and procedures, including mutual evaluations.وهذه الهيئات الإقليمية المنشأة على غرار فرقة العمل أعضاء في الفرقة بالانتساب وتلتزم بتأييد توصياتها وتوجيهاتها وسياساتها الأخرى وبتشجيع التنفيذ الفعال لتلك المعايير في البلدان الأعضاء فيها من خلال استخدام منهجية وإجراءات التقييم المتبعة في فرقة العمل، بما في ذلك التقييمات المتبادلة().
While Task Force-style regional bodies, as associate members, “participate” – without decision-making or voting powers – in the development of Task Force standards, the Task Force is recognized as “the only standard-setting body and the guardian and arbiter of the application of its standards”.وفي حين أن الهيئات الإقليمية المنشأة على غرار فرقة العمل، ”تشارك“ بوصفها أعضاء منتسبين، - دون أن تكون لها صلاحيات اتخاذ القرارات أو التصويت - في وضع معايير فرقة العمل، فإن فرقة العمل يعترف بها باعتبارها ”الهيئة الوحيدة المعنية بوضع المعايير وجهة الوصاية والتحكيم المعنية بتطبيق معاييرها“().
The Task Force plays an important role in ensuring consistency in the interpretation and application of its recommendations.وتؤدي فرقة العمل دورا هاما في ضمان الاتساق في تفسير وتطبيق التوصيات الصادرة عنها.
However, the lack of a formal organizational hierarchy governing the relationship between Task Force-style regional bodies and the Task Force poses challenges to achieving such consistency in practice.بيد أن الافتقار إلى تسلسل هرمي تنظيمي رسمي منظم للعلاقة بين الهيئات الإقليمية المنشأة على غرار فرقة العمل وفرقة العمل نفسها() ينطوي على تحديات تعوق تحقيق هذا الاتساق في الممارسة العملية.
1.1 -
Standard-setting work of the Financial Action Task Force and relevant implications for human rightsأعمال فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في مجال وضع المعايير وما يترتب عليها من آثار في مجال حقوق الإنسان
33.33 -
The mandate of the Financial Action Task Force contains no references to international law, international human rights law or international humanitarian law.لا تتضمن ولاية فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية أي إشارات إلى القانون الدولي أو القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني.
However, laws and policies related to the standards established by the Task Force address such issues as criminalizing and prosecuting terrorism financing, targeted financial sanctions, tackling the risk of abuse of the not-for-profit sector for terrorism financing purposes and thereby engage human rights at multiple levels.ومع ذلك، فإن القوانين والسياسات المتعلقة بالمعايير التي وضعتها فرقة العمل تتناول مسائل مثل تجريم تمويل الإرهاب ومحاكمة مرتكبيه، والجزاءات المالية المحددة الهدف، والتصدي لخطر إساءة استخدام القطاع غير الربحي لأغراض تمويل الإرهاب، وبالتالي فإنها تتعامل مع مسألة حقوق الإنسان على مستويات متعددة.
Their impact is all the more significant, given that States generally adopt domestic laws and policies that enable them to implement Task Force standards, thereby leading to national “hardening” of those otherwise soft law standards.وباتت ذات أهمية أكبر بالنظر إلى أن الدول تعتمد عمومًا قوانين وسياسات محلية تمكنها من تنفيذ معايير فرقة العمل، مما يؤدي إلى إضفاء صفة الإلزام على المعايير القانونية على الصعيد الوطني بعد أن كانت غير ملزمة.
In the Special Rapporteur’s view, human rights implications linked to the development and implementation of those standards require sustained and in-depth attention.وترى المقررة الخاصة أن ما يترتب على وضع تلك المعايير وتنفيذها من آثار على حقوق الإنسان يتطلب اهتماماً مستمراً ومتعمقاً.
34.34 -
Whereas Financial Action Task Force standards have, in general, not undergone meaningful human rights scrutiny, the Special Rapporteur notes that recommendation 8 on addressing the abuse of non-profit organizations for terrorism financing purposes has been subject to detailed human rights analysis (see A/HRC/40/52), including by former mandate holders (see A/70/371), other human rights mechanisms and civil society.وفي حين أن معايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية لم تخضع، بوجه عام، لتدقيق ذي معنى من زاوية حقوق الإنسان، تلاحظ المقررة الخاصة أن التوصية 8 بشأن التصدي لإساءة استخدام القطاع غير الربحي لأغراض تمويل الإرهاب قد خضعت لتحليل مفصل من منظور حقوق الإنسان (انظر A/HRC/40/52)، بما في ذلك من جانب من سبقوا المقررة الخاصة في منصبها (انظر A/70/371)، وآليات حقوق الإنسان الأخرى والمجتمع المدني().
She reiterates the concerns expressed with regard to the adverse impact of relevant laws and policies on the legitimate functioning of civil society organizations and their contribution to restricting civic space in many jurisdictions.وتكرر المقررة الخاصة تأكيد الشواغل التي أُعرب عنها فيما يتعلق بالتأثير السلبي للقوانين والسياسات ذات الصلة على شرعية عمل منظمات المجتمع المدني وإسهامها في تقييد الحيز المدني في كثير من البلدان.
35.35 -
In response to those concerns, the Financial Action Task Force revised recommendation 8.واستجابة لتلك الشواغل، نقحت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية التوصية 8().
The amended recommendation embraces a risk-based approach and calls for the application of effective and proportionate measures in response to identified threats of terrorism financing abuse, targeting non-profit organizations that have been found to be at risk.وتتّبع التوصية المعدلة نهجًا مراعيا للمخاطر وتدعو إلى تطبيق تدابير فعالة ومتناسبة في الاستجابة لتهديدات محددة ذات صلة بإساءة الاستخدام في تمويل الإرهاب من خلال استهداف المنظمات غير الربحية التي تبين أنها معرضة للخطر.
In the interpretive note to recommendation 8, which is also employed as a benchmark for the evaluation process, emphasis is placed on the vital role played by non-profit organizations that are “providing essential services, comfort and hope to those in need around the world” and the need to ensure that “legitimate charitable activity continues to flourish” and is not unduly restricted by measures taken to counter terrorism.وفي المذكرة التفسيرية للتوصية 8، التي تستخدم أيضًا كنقطة مرجعية لعملية التقييم، ينصب التركيز على الدور الحيوي الذي تؤديه المنظمات غير الربحية التي ”تقدم الخدمات الأساسية والراحة والأمل للمحتاجين في جميع أنحاء العالم“ وعلى الحاجة إلى كفالة ”أن يستمر النشاط الخيري المشروع في الازدهار“، وأن لا يكون مقيدًا بدون مبرر بالتدابير المتخذة لمكافحة الإرهاب().
Importantly, in the interpretive note, it is emphasized that relevant measures must be “implemented in a manner which respects countries’ obligations” under the Charter of the United Nations and international human rights law.ومن المهم في هذا السياق أن المذكرة التفسيرية قد جرى التأكيد فيها على أن التدابير ذات الصلة يجب أن ”تنفذ بطريقة تحترم التزامات البلدان“ بموجب ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي لحقوق الإنسان().
36.36 -
The Special Rapporteur appreciates the responsiveness demonstrated by the Financial Action Task Force to concerns expressed by her, by previous mandate holders and by other stakeholders.وتقدر المقررة الخاصة التجاوب الذي أبدته فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن الشواغل التي أعربت عنها هي ومن سبقها في منصبها بالإضافة إلى أصحاب مصلحة آخرين.
She welcomes assessment proceedings being used to address not only problems caused by underregulation of the sector, but also to tackle shortcomings linked to overregulation, a phenomenon negatively affecting civil society globally.وهي ترحب بإجراءات التقييم التي تُستخدم حاليا ليس فقط لمعالجة المشاكل الناجمة عن التفريط في تنظيم القطاع، بل أيضا في معالجة أوجه القصور المرتبطة بالإفراط في تنظيمه، وهي ظاهرة تؤثر سلبًا على المجتمع المدني على الصعيد العالمي().
Acknowledging the potential implications for civil society and humanitarian action, she emphasizes the importance of taking a human rights-minded evaluation approach, applied consistently throughout the jurisdictions of the members of the Task Force and of Task Force-style regional bodies.وإذ تدرك المقررة الخاصة الآثار المحتملة على المجتمع المدني والعمل الإنساني، فإنها تشدد على أهمية اتباع نهج تقييمي يراعي حقوق الإنسان، ويطبق باستمرار في جميع المناطق المشمولة بالولاية القضائية لأعضاء فرقة العمل وأعضاء الهيئات الإقليمية المنشأة على غرارها.
She further notes the concerns raised by relevant stakeholders that the consistent implementation of the revised rules by Governments and evaluators needs further improvement, given in particular the effects of such rules and practices on the perceived and actual legal obligations and practices of States.وتلاحظ كذلك الشواغل التي أثارها أصحاب المصلحة المعنيون من أن التنفيذ المتسق للقواعد المنقحة من جانب الحكومات وجهات التقييم يحتاج إلى مزيد من التحسين، لا سيما بالنظر إلى آثار هذه القواعد والممارسات على الالتزامات والممارسات القانونية المتصورة والفعلية للدول().
37.37 -
The Special Rapporteur welcomes the introduction of an explicit reference to obligations under the Charter and international human rights law in the interpretive notes but observes with concern that relevant references are limited.وترحب المقررة الخاصة بإدراج إشارة صريحة إلى الالتزامات التي يقضي بها الميثاق والقانون الدولي لحقوق الإنسان في المذكرات التفسيرية، لكنها تلاحظ مع القلق أن الإشارات ذات الصلة محدودة.
While the interpretive notes recognize that, “in determining the limits of, or fostering widespread support for, an effective counter-terrorist financing regime, countries must also respect human rights, respect the rule of law, and recognize the rights of innocent third parties”, and highlights that human rights are to play a part in designation processes, it does not elucidate how those standards are to be effectively complied with by implementing jurisdictions or how compliance is to be assessed by peer-review based evaluation.فعلى الرغم من أن المذكرات التفسيرية تقر بأنه ”عند تحديد حدود نظام فعال لمكافحة تمويل الإرهاب، أو تعزيز الدعم الواسع النطاق له، يجب على الدول أيضًا احترام حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون والاعتراف بحقوق الأطراف الثالثة البريئة“()، وتشدد على أن حقوق الإنسان ينبغي أن يكون لها دور في عمليات إدراج الأسماء في قوائم الجزاءات()، إلا أنها لا تبين كيفية الامتثال لتلك المعايير بفعالية من جانب البلدان التي تنفذها أو كيفية تقييم الامتثال باتباع أسلوب استعراض الأقران.
She reiterates the need for human rights benchmarking and guidance of similar levels of specificity and comprehensiveness as the recommendations addressing financial measures to facilitate human rights-compliant implementation.وتشدد المقررة الخاصة كذلك على الحاجة إلى وضع نقاط مرجعية متعلقة بحقوق الإنسان وإلى إرشادات تماثل التوصيات التي تتناول التدابير المالية في مستويات تحديدها وشموليتها من أجل تيسير التنفيذ الممتثل لحقوق الإنسان.
38.38 -
The Special Rapporteur highlights that Financial Action Task Force member jurisdictions are bound by their relevant obligations under international law, specifically international human rights and humanitarian law, including during participation in Task Force standard-setting processes and assessment proceedings, as well as when transposing relevant standards domestically.وتؤكد المقررة الخاصة أن البلدان الأعضاء في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ملزمة بموجب التزاماتها ذات الصلة التي تقضي بها القوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك أثناء المشاركة في عمليات وضع المعايير وإجراءات التقييم التي تضطلع بها فرقة العمل، وكذلك عند اعتماد المعايير ذات الصلة على الصعيد المحلي.
The lack of human rights and international humanitarian law as a reference point in the mandate of the Task Force therefore presents a significant shortcoming, with far-reaching implications for human rights protection in the area of counter-terrorism financing at the global, regional and domestic levels and may lead to the de facto undermining of binding international law norms through the application of soft law.وبالتالي، فإن عدم اتخاذ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني نقطةً مرجعية في ولاية فرقة العمل يشكل ثغرة كبيرة، مع ما يترتب على ذلك من آثار بعيدة المدى على حماية حقوق الإنسان في مجال مكافحة تمويل الإرهاب على الصعد العالمي والإقليمي والمحلي، وقد يؤدي إلى تقويضٍ بحكم الأمر الواقع لقواعد القانون الدولي الملزمة من خلال تطبيق القانون غير الملزم.
39.39 -
Furthermore, the Special Rapporteur notes that, in addition to member jurisdictions of the Financial Action Task Force, member jurisdictions of Task Force-style regional bodies have also committed to implementing the standards developed by the Task Force, effectively rendering those standards global.وإضافة إلى ذلك، تلاحظ المقررة الخاصة أنه إلى جانب البلدان الأعضاء في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، التزمت أيضا البلدان الأعضاء في الهيئات الإقليمية المنشأة على غرار فرقة العمل بتنفيذ المعايير التي وضعتها فرقة العمل، مما يضفي على هذه المعايير طابعاً عالمياً في الواقع.
That role underscores the point made above concerning the distinctiveness of counter-terrorism soft law, namely, the substantive institutional architecture and capacity to implement its norms globally, regionally and nationally.ويؤكد هذا الدور النقطة المذكورة أعلاه فيما يتعلق بخصوصية قانون مكافحة الإرهاب غير الملزم، والممثلة في الهيكل المؤسسي الفني والقدرة الكفيلين بتنفيذ قواعده على الصعد العالمي والإقليمي والوطني.
Furthermore, while the standards are not legally binding and can therefore be characterized as soft law, the consequences of non-compliance can be onerous and may have a negative impact on, among other things, a country’s access to financial markets, trade and investment.كذلك، ورغم أن المعايير ليست ملزمة قانونًا وبالتالي يمكن وصفها بأنها قانون غير ملزم، فإن عواقب عدم الامتثال يمكن أن تكون فادحة وقد يكون لها تأثير سلبي على جوانب منها إمكانية وصول بلد ما إلى الأسواق المالية والتجارة والاستثمار.
That puts considerable pressure on jurisdictions to ensure compliance and may incentivize a deprioritization of human rights considerations.وهذا يفرض ضغطًا كبيرًا على البلدان من أجل كفالة الامتثال وقد يدفع إلى عدم إعطاء الأولوية لاعتبارات حقوق الإنسان.
40.40 -
The Special Rapporteur highlights that taking a “human rights lite” approach risks undermining the efficiency of counter-terrorism measures.وتؤكد المقررة الخاصة أن اتباع نهج ”النسخة المخففة من حقوق الإنسان“ ينطوي على خطر تقويض كفاءة تدابير مكافحة الإرهاب.
Human rights compliance serves as a precondition for efficient counter-terrorism laws and policies.فالامتثال لحقوق الإنسان يشكل شرطاً مسبقاً لتحقيق الكفاءة في قوانين وسياسات مكافحة الإرهاب.
For example, overly broad definitions of terrorism and terrorism-related offences, including that of terrorism financing, can lead to relevant laws targeting conduct protected under international human rights law or, at least, that which is not terrorist in nature and thereby to the misapplication of law and of resources.فعلى سبيل المثال، يمكن أن تؤدي التعاريف الفضفاضة للإرهاب والجرائم ذات الصلة بالإرهاب، بما في ذلك تعريف تمويل الإرهاب، إلى جعل القوانين ذات الصلة تستهدف السلوك المحمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان أو، على الأقل، السلوك غير الإرهابي بطبيعته، وبالتالي إلى سوء استخدام القانون والموارد.
Furthermore, violations of human rights have been shown to contribute to conditions conducive to radicalization to violence and terrorism, thereby boosting the risk of terrorism, rather than countering it.وإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن انتهاكات حقوق الإنسان تسهم في تغذية نزعة التطرف المفضي إلى العنف والإرهاب، مما يزيد من خطر الإرهاب بدلا من مكافحته().
As the first “global standard-setter” to assess “not only whether countries have the necessary legal and institutional frameworks in place but also how effectively countries are implementing these frameworks”, the Financial Action Task Force is eminently placed to meaningfully incorporate human rights considerations in its standard-setting and evaluation.وبوصف فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية هي أول ”محدد للمعايير على مستوى العالم“ يجري تقييماً ”ليس فقط لما إذا كان لدى البلدان ما يلزم من أطر قانونية ومؤسسية، ولكن أيضًا لمدى فعالية تنفيذ البلدان لهذه الأطر“، فإنها مؤهلة بشكل بارز لإدراج اعتبارات حقوق الإنسان في عمليات وضع المعايير والتقييم.
2.2 -
Inclusiveness and transparency of standard-setting and related processes of the Financial Action Task Forceالشمولية والشفافية في وضع المعايير والعمليات ذات الصلة لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية
41.41 -
The Special Rapporteur reiterates that the Financial Action Task Force functions as a global standard-setter in the area of counter-terrorism financing and money-laundering, with decision-making powers assigned to its members.تؤكد المقررة الخاصة من جديد أن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية تعمل كمحدد للمعايير على الصعيد العالمي في مجال مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال، مع إسناد سلطات اتخاذ القرار إلى أعضائها.
While associate members (Task Force-style regional bodies) and observers are involved in relevant processes, they have limited leeway to influence standards that they eventually must implement.وفي حين يشارك الأعضاء المنتسبون (الهيئات الإقليمية التي على غرار فرقة العمل) والمراقبون في العمليات ذات الصلة، فإن لديهم مساحة محدودة للتأثير على المعايير التي يجب عليهم تنفيذها في نهاية المطاف.
42.42 -
According to the Financial Action Task Force rules, observer status can be granted to organizations that are “inter-governmental and international/regional in nature” and do not work “according to private sector mechanisms”.ووفقاً لقواعد فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، يمكن منح مركز المراقب للمنظمات ”الحكومية الدولية والدولية/الإقليمية بطبيعتها“، والتي لا تعمل ”وفقًا لآليات القطاع الخاص“().
The policy excludes civil society organizations from becoming observers.وتستثني هذه السياسة منظمات المجتمع المدني من أن تصبح مراقباً.
The Special Rapporteur notes that the mandate of the Task Force lists “engaging and consulting with the private sector and civil society on matters related to the overall work of the Task Force” among the functions of the Task Force and that such engagement should be conducted “through the annual consultative forum and other methods for maintaining regular contact to foster transparency and dialogue”.وتلاحظ المقررة الخاصة أن ولاية فرقة العمل تشمل ضمن مهامها ”إشراك القطاع الخاص والمجتمع المدني والتشاور معهما بشأن المسائل المتعلقة بمجمل عمل فرقة العمل“، وأنه ينبغي أن تتم هذه المشاركة ”من خلال المنتدى التشاوري السنوي وغيره من الأساليب للحفاظ على تواصل منتظم يكفل تعزيز الشفافية والحوار“().
The annual Private Sector Consultative Forum provides a platform for the Task Force to engage directly with the private sector.ويوفر المنتدى التشاوري السنوي للقطاع الخاص منبرا يتيح لفرقة العمل التعامل بشكل مباشر مع القطاع الخاص.
Since 2016, the Global NPO Coalition on FATF has been permitted to nominate four organizations to participate in the Forum, ensuring some human rights and humanitarian presence in the proceedings.ومنذ عام 2016، سُمح للائتلاف العالمي للمنظمات غير الربحية المعني بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية() بتسمية أربع منظمات للمشاركة في المنتدى، مما يكفل حضور بعض الفاعلين في مجال حقوق الإنسان والعمل الإنساني أثناء سير الإجراءات.
In addition, the Task Force committed to enhancing engagement with non-profit organizations by holding annual meetings on specific issues of common interest and organizing ad hoc exchanges on technical matters.وبالإضافة إلى ذلك، التزمت فرقة العمل بتعزيز العمل مع المنظمات غير الربحية من خلال عقد اجتماعات سنوية بشأن مسائل محددة ذات اهتمام مشترك وتنظيم تبادلات مخصصة بشأن المسائل التقنية().
The Special Rapporteur welcomes those developments as a step in the right direction.وترحب المقررة الخاصة بهذه التطورات بوصفها خطوة في الاتجاه الصحيح.
She notes however that much of the engagement of the Task Force with civil society is conducted on an ad hoc basis, which provides for considerable flexibility for the Task Force but leaves civil society with no expectations of formalized participation.بيد أنها تلاحظ أن معظم تفاعل فرقة العمل مع المجتمع المدني يتم على أساس مخصص، مما يوفر مرونة كبيرة لفرقة العمل ولكنه لا يفتح أمام المجتمع المدني أية آفاق للمشاركة الرسمية.
She recommends that a consultative process be undertaken, with the full engagement and participation of civil society, to advance its full, consistent and meaningful participation.لذلك، فإنها توصي بإجراء عملية تشاورية، بتعاون ومشاركة كاملين من المجتمع المدني، بغية النهوض بمشاركته الكاملة والمتسقة والمجدية.
43.43 -
The Special Rapporteur wishes to emphasize that the right to take part in the conduct of public affairs, guaranteed under article 25 the International Covenant on Civil and Political Rights, extends to standard-setting processes and forums at the international and regional levels.وتود المقررة الخاصة أن تؤكد على أن الحق في المشاركة في إدارة الشؤون العامة، الذي تكفله المادة 25 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يمتد ليشمل عمليات ومنتديات وضع المعايير على الصعيدين الدولي والإقليمي().
Recalling the significant impact that Financial Action Task Force processes have on the protection of human rights, it is imperative that standard-setting and implementation processes are conducted transparently by ensuring the participation of those affected by the relevant laws and policies.وبالنظر إلى الأثر الكبير الذي تحدثه عمليات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية في مجال حماية حقوق الإنسان، فمن الضروري إجراء عمليات وضع المعايير وتنفيذها بشفافية من خلال كفالة مشاركة المتأثرين بالقوانين والسياسات ذات الصلة.
44.44 -
The Special Rapporteur highlights that this includes the obligation of Financial Action Task Force member jurisdictions to organize inclusive consultations at the national level, in line with their domestic processes and with due consideration of their human rights obligations.وتؤكد المقررة الخاصة أن ذلك يشمل الالتزام بأن تنظم البلدان الأعضاء في فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية مشاورات شاملة على المستوى الوطني، بما يتمشى مع عملياتها المحلية ومع إيلاء الاعتبار الواجب لالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
She urges the Task Force to take steps towards making their processes more participatory, recommending that it be guided by international human rights standards, as authoritatively interpreted by international human rights mechanisms, including the Human Rights Committee, and by the OHCHR guidelines on the effective implementation on the right to participate in public affairs (A/HRC/39/28).وهي تحث فرقة العمل على اتخاذ خطوات نحو جعل عملياتها أكثر اتساما بالطابع التشاركي، وتوصيها بأن تسترشد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، على النحو الذي تفسره بشكل رسمي الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بما فيها اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وبالمبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان المتصلة بالتنفيذ الفعال فيما يتعلق بالحق في المشاركة في الشؤون العامة (A/HRC/39/28)().
She notes that the Task Force engages in a range of activities that directly impinge upon, and may limit, fundamental human rights, including data collection, sharing and processing, and that its recommendations may result in the diminution of individual rights at the national level.وتلاحظ المقررة الخاصة أن فرقة العمل تنخرط في مجموعة من الأنشطة التي تمس بشكل مباشر بحقوق الإنسان الأساسية وقد تحد منها، بما في ذلك جمع البيانات وتبادلها وتجهيزها، وأن توصياتها قد تؤدي إلى الانتقاص من الحقوق الفردية على الصعيد الوطني.
Substantial consideration is required in order to ensure that entities such as the Task Force fulfil their obligations to respect human rights in their engagement with, and directions given to, States.كما أنه من المطلوب إيلاء الاعتبار الكافي من أجل كفالة وفاء الكيانات من قبيل فرقة العمل بالتزاماتها ذات الصلة باحترام حقوق الإنسان عند تعاملها مع الدول وعند تقديم التوجيهات لها.
45.45 -
In the analysis set out above, the Special Rapporteur noted that de facto, universally enforced rules are effectively imposed by a rather small core group of States representing the globe’s most advanced economies.وفي التحليل الوارد أعلاه، لاحظت المقررة الخاصة أن القواعد المطبقة عالمياً بحكم الواقع تفرضها فعلياً مجموعة أساسية صغيرة من الدول التي تمثل أكثر اقتصادات العالم تقدماً.
Given the weight of financial and economic power underpinning the (technically) legally non-binding set of standards, following the direction set by the Financial Action Task Force is not merely optional for States with lower levels of financial and economic development.وبالنظر إلى ثقل القوة المالية والاقتصادية التي تقوم عليها (من الناحية التقنية) مجموعة المعايير غير الملزمة قانونًا، فإن اتباع التوجه الذي ترسمه فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية ليس مجرد اختيار بالنسبة للدول ذات المستويات الأدنى من التنمية المالية والاقتصادية.
Such circumstances inevitably raise concerns related to State sovereignty and the legitimacy of regulatory processes.ومن شأن هذه الظروف أن تثير حتما شواغل تتعلق بسيادة الدول وشرعية العمليات التنظيمية.
46.46 -
The Special Rapporteur notes that Financial Action Task Force standards have been referenced and endorsed in documents produced by United Nations entities and organs, most recently – and prominently – by the Security Council.وتلاحظ المقررة الخاصة أن معايير فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية قد أُشير إليها ولاقت تأييدا في الوثائق التي أعدتها كيانات الأمم المتحدة وهيئاتها، وكان مجلس الأمن من أبرز من قاموا بذلك في الآونة الأخيرة().
Such endorsement should motivate the Task Force to step up measures towards ensuring that its standards are designed and implemented in compliance with the norms and standards adopted under the aegis of the United Nations, including international human rights law.وينبغي أن يحفز هذا التأييد فرقة العمل على تكثيف التدابير الرامية إلى كفالة وضع وتنفيذ معاييرها في امتثال للقواعد والمعايير المعتمدة تحت رعاية الأمم المتحدة، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان.
Having soft law standards endorsed by the United Nations fall short of those recognized binding norms would send a dangerous message that would risk undermining globally recognized human rights norms.وعدم الارتقاء بالمعايير غير الملزمة التي أيدتها الأمم المتحدة إلى مستوى تلك القواعد الملزِمة المعترف بها سيؤدي إلى بعث رسالة خطيرة قد تهدد بتقويض قواعد حقوق الإنسان المعترف بها عالمياً.
E.هاء -
Global Counterterrorism Forumالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب
47.47 -
The Global Counterterrorism Forum was launched jointly by Turkey and the United States in September 2011 as an “informal, action-oriented and flexible platform” with the stated mission to “reduce the vulnerability of people everywhere to terrorism by effectively preventing, combating and prosecuting terrorist acts and countering incitement and recruitment to terrorism” by bringing together experts and practitioners from countries and regions to share their experiences, expertise, tools and strategies on countering the evolving threat of terrorism.أُطلق المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب بالاشتراك بين تركيا والولايات المتحدة في أيلول/سبتمبر 2011 باعتباره ”منصةً مرنة غير رسمية عمليةَ المنحى“ تتمثل مهمتها المعلنة في ”الحد من احتمال تعرض الناس أينما كانوا للإرهاب من خلال بذل جهود فعالة لمنع الأعمال الإرهابية ومكافحتها وملاحقة مرتكبيها قضائياً ومكافحة التحريض على الإرهاب والتجنيد لارتكابه“()، وذلك عن طريق جمع الخبراء والممارسين من البلدان والمناطق لتبادل تجاربهم وخبراتهم وأدواتهم واستراتيجياتهم بشأن مكافحة خطر الإرهاب المتغير الأشكال.
Founding States realized the need for an informal forum to troubleshoot pressing issues, provide quick solutions to regulatory gaps that could subsequently be shared with formal inter-State forums or with States directly and streamline solutions from a wide range of security actors in evolving security-challenged contexts.وقد أدركت الدول المؤسسة الحاجة إلى إيجاد منتدى غير رسمي لحل المشكلات الملحة، وتوفير حلولٍ سريعة للثغرات التنظيمية يمكن فيما بعد إتاحتها للمحافل الرسمية المشتركة بين الدول أو للدول مباشرة، وتبسيط الحلول التي تقدمها طائفة واسعة من الجهات الأمنية الفاعلة في ظل سياقات تعمها تحديات أمنية آخذة في التطور.
Its establishment also corresponded with the increasing view that existing institutional discursive forums, such as the Group of Seven, were too narrow in scope and that regional organizations lacked the capacity to address broader multilateral challenges.وقد تزامن تأسيس المنتدى مع تنامي الرأي القائل بأن المحافل المؤسسية التحاورية القائمة، مثل مجموعة الدول السبع، ضيقة النطاق جدا، وأن المنظمات الإقليمية غير قادرة على مواجهة التحديات المتعددة الأطراف الأوسع نطاقا.
The Forum functions as an intergovernmental platform (of uncertain legal status) for policymakers and selected practitioners.ويعمل المنتدى بمثابة منصة حكومية دولية (ذات مركز قانوني غامض) لمقرري السياسات ولمجموعة مختارة من الممارسين.
The 30 founding members (29 States and the European Union) included the five permanent members of the Security Council, in addition to a range of countries confronting terrorism and new donors to counter-terrorism efforts.ويشمل أعضاؤه المؤسسون، البالغ عددهم 30 عضوا (29 دولة والاتحاد الأوروبي)، الدولَ الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بالإضافة إلى مجموعة من البلدان التي تواجه مخاطر الإرهاب وجهات مانحة جديدة للجهود المبذولة لمكافحة الإرهاب().
The Forum’s primary external modality appears to be issuing good practices and recommendations on the implementation of selected counter-terrorism policies.ويبدو أن الطريقة الأساسية لتفاعل المنتدى مع الخارج هي إصدار ممارسات جيدة وتوصيات بشأن تنفيذ مجموعة مختارة من سياسات مكافحة الإرهاب.
Those documents are developed by working groups or in the context of standalone initiatives, with the help of a series of implementing partners.وتعِدُّ هذه الوثائقَ أفرقةٌ عاملة() أو تصدُر في سياق مبادرات مستقلة، بمساعدة من مجموعة من الشركاء المنفذين.
The Special Rapporteur notes that it was particularly difficult to acquire access to detailed information on the working practices and modalities of the Forum’s operation, and her office only partially succeeded in obtaining relevant information.وتلاحظ المقررة الخاصة أنه كان من الصعب عليها للغاية الحصول على معلومات مفصلة عن ممارسات المنتدى وطرائق عمله، وأن مكتبها لم يتمكن من الحصول على المعلومات ذات الصلة إلا بصورة جزئية.
Information found on the Forum’s website is highly generic and gives little insight to the form, procedure and working methods of the Forum.أما المعلومات المتاحة على الموقع الشبكي للمنتدى فهي معلومات عامة للغاية لا تقدم سوى معلومات ضئيلة عن شكل المنتدى وإجراءاته وأساليب عمله.
She notes that, if her office found such information difficult to access, other actors, including civil society actors, national parliaments or national human rights institutions would find it even more challenging.وتشير المقررة الخاصة إلى أنه لئن كان مكتبها قد لاقى صعوبة في الحصول على هذه المعلومات، فإن الجهات الفاعلة الأخرى، ومنها الجهات الفاعلة في المجتمع المدني أو البرلمانات الوطنية أو المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ستواجه صعوبات أشد في الحصول عليها.
The lack of transparency and information-sharing underscores a broader conundrum in the global counter-terrorism architecture with participation and access to new institutions.ويدل انعدام الشفافية وعدم تبادل المعلومات المذكورين على معضلة أوسع نطاقا يعاني منها الهيكل العالمي لمكافحة الإرهاب في مجال المشاركة في المؤسسات الجديدة والوصول إليها.
48.48 -
With regard to the Global Counterterrorism Forum’s internal workings, a Coordinating Committee, chaired by the Forum’s Chairs, oversees the mandates and activities of the Forum’s working groups, initiatives and administrative unit and provides guidance on the prioritization of initiatives and projects.وفيما يتعلق بأساليب العمل الداخلية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، تشرف لجنة تنسيق، يرأسها رؤساء المنتدى، على ولايات وأنشطة الأفرقة العاملة والمبادرات والوحدة الإدارية التابعة للمنتدى، وتقدم التوجيهَ بشأن تحديد أولويات المبادرات والمشاريع().
The Special Rapporteur notes that the Forum’s principles recognize the need for all counter-terrorism measures to be “fully consistent with international law, in particular the Charter of the United Nations, as well as international human rights, refugee and humanitarian law”.وتلاحظ المقررة الخاصة أن مبادئ المنتدى تقر بضرورة أن تكون جميع تدابير مكافحة الإرهاب ”متسقة تماما مع القانون الدولي، ولا سيما مع ميثاق الأمم المتحدة، وكذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني“.
They also underscore that respect for human rights and the rule of law are “an essential part of a successful counter-terrorism effort”.وتشدد هذه المبادئ أيضا على أن احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون يشكلان ”جزءا أساسيا من أي مسعى ناجح لمكافحة الإرهاب“().
However, the Coordinating Committee’s methods for priority selection, and the role of human rights and compliance with international law in the choice of initiatives and projects, is extremely difficult to discern.ومع ذلك، من الصعب للغاية معرفة الأساليب التي تتبعها لجنة التنسيق في اختيار الأولويات، والدور الذي تؤديه حقوق الإنسان والامتثال للقانون الدولي في اختيار المبادرات والمشاريع.
The Committee consists of Forum members, represented by their national counter-terrorism coordinator or other senior counter-terrorism policymaker.وتتألف اللجنة من أعضاء المنتدى، الذين يمثلهم منسقهم الوطني لمكافحة الإرهاب أو أحد كبار مقرري السياسات الآخرين في مجال مكافحة الإرهاب.
It is unclear whether any national human rights experts consistently interface with the Coordinating Committee, whether national terrorism coordinators are requested to provide human rights-related data points in the context of their engagement or whether there is any active outreach to national human rights institutions in the development of strategy or new projects.ومن غير الواضح ما إذا كان أي خبراء وطنيين في مجال حقوق الإنسان على تواصل منتظم مع لجنة التنسيق، وما إذا كان يُطلَب من المنسقين الوطنيين لمكافحة الإرهاب في سياق مشاركتهم القيامُ بتوفير نقاط بيانية متعلقة بحقوق الإنسان، أو ما إذا كان هناك أي اتصال نشط بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لدى وضع استراتيجية أو مشاريع جديدة.
The Forum’s Administrative Unit provides analytical, administrative and logistical support to the Coordinating Committee and the working groups and initiatives.وتقدم الوحدة الإدارية التابعة للمنتدى الدعم التحليلي والإداري واللوجستي إلى لجنة التنسيق والأفرقة العاملة والمبادرات().
It is unclear whether there is any human rights expertise built into the Administrative Unit or what pathways exist to garner such data for analytical work in a consistent and rigorous manner.وليس من الواضح ما إذا كانت الوحدة الإدارية تتضمن أي خبرة في مجال حقوق الإنسان أو ما هي المسارات المتبعة للحصول على تلك البيانات من أجل الاضطلاع بعمل تحليلي متسق ومحكَم.
The Forum currently acts through five working groups and eleven initiatives.ويعمل المنتدى حاليا من خلال خمسة أفرقة عاملة() وإحدى عشرة مبادرة.
49.49 -
In addition to the Global Counterterrorism Forum structure set out above, three “inspired institutions” serve as implementing offshoots, operationalizing good practices and memorandums.وبالإضافة إلى الهيكل التنظيمي المبين أعلاه للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، تعمل ثلاث ”مؤسسات مستوحاة“() من المنتدى بمثابة فروع تنفيذية له وتقوم بتفعيل الممارسات الجيدة والمذكرات.
Hedayah and the Global Community Engagement and Resilience Fund are active in the area of the prevention and countering of violent extremism, while the International Institute of Justice and Rule of Law supports the development and implementation of Forum initiatives including by providing training to domestic security sector actors.فمركز ”هداية“() والصندوق العالمي لإشراك المجتمعات المحلية وتعزيز قدرتها على الصمود ينشطان في مجال منع ومكافحة التطرف العنيف، في حين يدعم المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون() وضعَ وتنفيذَ مبادرات المنتدى بوسائل منها توفير التدريب للجهات الفاعلة في قطاع الأمن على الصعيد الوطني().
All three constitute distinct parts and entities to the sprawling global counter-terrorism landscape, with diverging levels of transparency.وتشكل المؤسسات الثلاث كلها أجزاءً وكياناتٍ مستقلة في المشهد العالمي المتمدد لمكافحة الإرهاب، وتتباين مستويات شفافيتها.
This poses a challenge to the assessment of how human rights law is benchmarked or integrated into all relevant activities and whether, and by what means, input from independent civil society is meaningfully included in their work.ويشكل ذلك عقبة أمام تقييم مدى مرجعية قانون حقوق الإنسان أو مدى إدماجه في جميع الأنشطة ذات الصلة لهذه المؤسسات وأمام معرفة ما إذا كانت مدخلاتٌ من المجتمع المدني المستقل تُدرَج بصورة ملموسة في عملها وبأي طريقة.
50.50 -
The Global Counterterrorism Forum formally sits outside the presumed perimeters of international law norm production.وشكليا، يقع المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب خارج حدود الدائرة المفترَضة التي يتم فيها إنتاج قواعد القانون الدولي.
Nonetheless, it is a significant site for counter-terrorism soft law development.غير أنه يشكل موقعا لا يستهان به في مجال تطوير القانون غير الملزم لمكافحة الإرهاب.
Clearly, not all its recommendations, practices and outputs affirmatively constitute soft law.ومن الواضح أن توصياته وممارساته ومخرجاته لا تشكل كلها بصورة قطعية قانونا غير ملزم.
Nonetheless, given the multipronged test of affirmation, use and transfer of those norms and informal practices, the Forum therefore constitutes an evolving site of soft law production and makes its membership, functioning and transparency important per se.ومع ذلك، وبالنظر إلى الاختبار المتعدد الجوانب الذي يخضع له إقرارُ تلك القواعد والممارسات غير الرسمية واستخدامُها ونقلها، فإن المنتدى يشكل موقعا لإنتاج القانون غير الملزم لا يفتأ يتطور ويجعل ذلك من عضويته وعمله وشفافيته أمورا مهمة في حد ذاتها.
Soft law and informal law influence of the Global Counterterrorism Forumتأثير المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب في مجالي القانون غير الملزم والقانون غير الرسمي
51.51 -
As a formal matter, the Global Counterterrorism Forum would likely dispute its influence in legal development, while holding that the tools developed are practically very useful to States fighting terrorism.من المحتمل أن يشكك المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب رسميا في تمتعه بنفوذ في مجال تطوير القانون، ومن المحتمل أن يرى في الوقت نفسه أن الأدوات التي يضعها ذات فائدة عملية بالغة للدول التي تكافح الإرهاب().
Close examination of the exportation and integration pattern of soft law movement in counter-terrorism, however, reveals otherwise.لكن الفحص الدقيق للنمط المتَّبع في تصدير وإدماج اتجاهات القانون غير الملزم في مجال مكافحة الإرهاب يكشف خلاف ذلك.
For example, the Forum’s The Hague-Marrakesh memorandum on good practices for a more effective response to the phenomenon of foreign terrorist fighters was crucial to the design of Security Council measures aimed at containing the phenomenon, notably resolution 2178 (2014), adopted only a day after the issuance of the memorandum.فعلى سبيل المثال، أدت ”مذكرة لاهاي - مراكش بشأن الممارسات الجيدة لاستجابة أكثر فعالية لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب“ الصادرة عن المنتدى دورا حاسما في الطريقة التي صُممت بها تدابير مجلس الأمن الرامية إلى احتواء هذه الظاهرة، ولا سيما القرار 2178 (2014) الذي اتُّخذ بعد يوم واحد فقط من إصدار المذكرة.
52.52 -
The principles of the Global Counterterrorism Forum include supporting the “balanced implementation of the Global Counter-Terrorism Strategy and the United Nations counter-terrorism framework more broadly” and developing a “close and mutually reinforcing relationship with the United Nations system”.وتتضمن مبادئ المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب النص على دعم ”التنفيذ المتوازن للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، ولإطار الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بشكل أعم“ وعلى السعي إلى تطوير ”علاقة وثيقة مع منظومة الأمم المتحدة بما يحقق التعزيز المتبادل“().
As a result, Forum good practices documents have influenced the outputs of United Nations organs and entities.ونتيجة لذلك، أثرت وثائق المنتدى المتعلقة بالممارسات الجيدة على نواتج عمل أجهزة الأمم المتحدة وكياناتها.
For example, the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate technical guide to the implementation of Security Council resolution 1373 (2001) and other relevant resolutions, a reference tool aimed at ensuring consistent analysis of State implementation efforts, consistently references Forum good practices documents as assessment benchmarks.فعلى سبيل المثال، يداوم الدليل التقني لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات الأخرى المتصلة به الصادر عن المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب()، وهو أداة مرجعية ترمي إلى كفالة الاتساق في تحليل جهود التنفيذ التي تبذلها الدول، على الإشارة إلى الممارسات الجيدة الصادرة عن المنتدى باعتبارها معايير مرجعية للتقييم.
53.53 -
As an entity that encompasses an informal coalition and network, the influence of the Global Counterterrorism Forum should not be underestimated.وباعتبار المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب كيانا يضم تحالفا وشبكة غير رسميين، لا ينبغي الاستهانة بتأثيره.
Informal entities tend to be less transparent than international organizations;وعادة ما تكون الكيانات غير الرسمية أقل شفافية من المنظمات الدولية؛
often lacking formal rules of procedure, they are highly flexible in the definition and adoption of their mandates over time and, precisely due to their informality, can more easily evade issues of responsibility.ونظرا لعدم وجود نظام داخلي رسمي فيها في كثير من الأحيان فهي تتسم بدرجة عالية من المرونة في تحديد واعتماد ولاياتها مع مرور الوقت، وتتمكن بسهولة أكبر، بسبب طابعها غير الرسمي تحديدا، من التهرب من المسائل المتعلقة بالمسؤولية.
Notably, informal coalitions, networks and entities consist of selective groups of like-minded actors, and the selectivity is part of their creation rationale.ومن الجدير بالملاحظة أن الائتلافات والشبكات والكيانات غير الرسمية تتكون من مجموعات منتقاة من الجهات الفاعلة المتماثلة التفكير، وتكون الانتقائية جزءا من أسباب إنشائها.
The Special Rapporteur expresses significant concern that, while the norms produced by the Forum may appear to be entirely voluntary commitments, rather than legal obligations, in fact, informal standards produced within selective clubs often have universal outreach, given that they are addressed to non-participating States as well.وتعرب المقررة الخاصة عن قلقها البالغ من أنه على الرغم من أن القواعد التي يضعها المنتدى قد تبدو وكأنها التزامات طوعية محضة، لا التزامات قانونية، فإن المعايير غير الرسمية التي يتم إنتاجها في الأندية الانتقائية غالبا ما تتمتع بامتداد عالمي، بالنظر إلى أنها تتوجه إلى الدول غير المشاركة أيضا.
While formally legally non-binding, they come attached, in some cases, to incentives – most frequently technical assistance to security sector actors – and there may be a growing negative effect from non-compliance.ومع أن هذه القواعد هي من الناحية الشكلية غير ملزمة قانونا، فإنها تقترن في بعض الحالات بحوافز - تتمثل في معظم الأحيان في تقديم المساعدة التقنية إلى الجهات الفاعلة في قطاع الأمن - وقد يترتب على عدم الامتثال لها آثار سلبية متزايدة.
Such “good practices” should therefore not be underestimated, as the reach of those growing and increasingly effective governance tools extends beyond the limited number of participants in their making.ومن ثم، لا ينبغي التقليل من شأن هذه ”الممارسات الجيدة“، حيث يتجاوز نطاق وصول أدوات الحوكمة هذه المتزايدة في عددها وفعاليتها العددَ المحدود للمشاركين في صنعها.
54.54 -
Despite reassurance from some States that are strong human rights standard-bearers that human rights are fully taken into account in Global Counterterrorism Forum “good practices” creation, that claim is objectively hard to measure.وعلى الرغم من تطمينات بعض الدول بأنها من حَمَلة لواء حقوق الإنسان الثابتين وبأن حقوق الإنسان تؤخذ بالكامل في الاعتبار عند وضع ”الممارسات الجيدة“ للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، يصعب تقييم مدى صحة هذا الادعاء من الناحية الموضوعية.
If measured solely on detailed, sustained human rights benchmarking and expectations – not merely selective exhortations to respect human rights – Forum guidance and recommendations contain little external evidence of sustained integration.ويتبين من مقارنة توجيهات المنتدى وتوصياته بالمعايير المرجعية المفصَّلة الثابتة لحقوق الإنسان وبالتوقعات المتصلة بها - لا بمجرد الدعوات الانتقائية إلى احترام حقوق الإنسان - أنها لا تتضمن سوى أدلة خارجية قليلة على إدماج هذه الحقوق فيها بشكل متواصل.
It is not evident how the values and principles that inform the rule of law, as well as the dignity, equality and due process values that infuse international human rights treaties, are systematically included into those “good practices” guidelines and tools.وليس من الواضح الطريقة التي يتم بها بشكل منهجي دمج القيم والمبادئ الكامنة وراء سيادة القانون، فضلاً عن قيم الكرامة والمساواة ومراعاة الأصول القانونية المجسَّدة في المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، في هذه ”الممارسات الجيدة“ والمبادئ التوجيهية والأدوات.
How the procedures generating such documents, such as the silence procedure, encourage and support human rights integration into and prioritization in effective counter-terrorism efforts is not well defined.ومن غير المحدد بوضوح الكيفية التي تقوم بها الإجراءات التي تنبثق منها هذه الوثائق، مثل إجراء الموافقة الصامتة، بتشجيع ودعم إدماج حقوق الإنسان وإيلاءها الأولوية في الجهود الفعالة المبذولة لمكافحة الإرهاب.
Moreover, if specialized, technical “shovel-ready” expertise is the Forum’s “brand”, it should also integrate specialist, specific and expert human rights technical knowledge that demonstrates the “how to” of counter-terrorism in a precise and well-defined human rights-compliant manner.وعلاوة على ذلك، إذا كانت ”بضاعة“ المنتدى هي الخبرة المتخصصة والتقنية و ”الجاهزة للتنفيذ“، فإنه يتعين عليه أيضا دمج معرفةٍ تقنية متخصصة ومحددة وخبيرة في مجال حقوق الإنسان توضح ”كيفية“ مكافحة الإرهاب بطريقة دقيقة ومحددة جيدا ومراعية لحقوق الإنسان.
Guidelines and recommendations cannot be considered valuable counter-terrorism tools because they are practice-focused, when they omit the same kind of human rights specificity that is needed to be treaty law-compliant.ولا يمكن أن تُعتبر المبادئ التوجيهية والتوصيات أدوات قيمة لمكافحة الإرهاب من منطلق أنها تركز على الناحية العملية، ما دامت تتجاهل نفس القدر من التحديد اللازم في مجال حقوق الإنسان للامتثال لقانون المعاهدات.
As noted in the report on the negative effects of counter-terrorism measures on civil society (A/HRC/40/52) and affirmed in the consultations undertaken in preparation of the present report, independent civil society has little knowledge of the inner workings of the Forum, beyond what is provided on its bare-bones website.وعلى النحو الذي جرت الإشارة إليه في التقرير المتعلق بالآثار السلبية لتدابير مكافحة الإرهاب على المجتمع المدني (A/HRC/40/52) وجرى تأكيده في المشاورات التي أجريت لإعداد هذا التقرير، لا تتوفر لدى المجتمع المدني المستقل سوى معلومات ضئيلة عن أساليب عمل المنتدى الداخلية، ولا يتجاوز ذلك المعلومات المتوفرة على موقعه الشبكي الشحيح المحتوى.
Civil society organizations that have sought to acquire such access and bring information to States have not been consistently welcomed.ولم تكن منظمات المجتمع المدني التي سعت إلى الحصول على هذه المعلومات وإلى إطلاع الدول عليها موضع ترحيب دائما.
Some that have participated have reported hostility to human rights language and to issues being raised in that regard, in particular when brought in late in the day to incorporate into draft documents or in the context of the surrounding conversations that appear to be weak in terms of human rights content.وقد أفاد بعض من شاركوا في ذلك بأنهم لاقوا عداء للعبارات المتعلقة بحقوق الإنسان وللقضايا التي أثيرت في هذا الصدد، لا سيما عندما تثار في مرحلة متأخرة لتضمينها في مشاريع الوثائق أو عندما تثار في سياق المحادثات المحيطة بذلك التي تكون محتوياتها من حقوق الإنسان، فيما يبدو، ضعيفة.
The Special Rapporteur reiterates that the right to take part in the conduct of public affairs extends to the standard-setting processes of the Forum and recommends that the Forum be guided in that respect by relevant international human rights standards.وتكرر المقررة الخاصة أن الحق في المشاركة في تسيير الشؤون العامة يشمل عمليات وضع القواعد التي يضطلع بها المنتدى()، وتوصي بأن يسترشد المنتدى في هذا الصدد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة().
The Special Rapporteur, fully recognizing the importance and value of practical, “on-the-ground” solutions to new and old counter-terrorism problems, is equally adamant that such solutions must be human rights-compliant, and that can only happen if human rights norms are integrated explicitly into good practices development.والمقررة الخاصة، إذ تدرك تمام الإدراك أهمية وقيمة الحلول العملية ”الميدانية“ لمشاكل مكافحة الإرهاب الجديدة والقديمة، تصر بنفس القدر على ضرورة امتثال هذه الحلول لحقوق الإنسان، ولا يتأتى ذلك إلا بدمج قواعد حقوق الإنسان على نحو صريح في عملية وضع الممارسات الجيدة.
IV.رابعا -
Recommendationsالتوصيات
55.55 -
The Special Rapporteur makes the following recommendations:تقدم المقررة الخاصة التوصيات التالية:
Soft lawالقانون غير الملزم
(a)(أ)
The production of “soft law” counter-terrorism instruments by United Nations entities should be benchmarked against human rights treaty obligations, and comprehensive, detailed and relevant inclusion of human rights standards should be consistently applied in counter-terrorism soft norm-making;ينبغي لدى وضع صكوك ”القانون غير الملزم“ في مجال مكافحة الإرهاب من جانب كيانات الأمم المتحدة أن تُتخذ الالتزامات المنصوص عليها في معاهدات حقوق الإنسان كمعايير مرجعية، وينبغي إدراج معايير حقوق الإنسان بانتظام وبصورة شاملة ومفصلة وملائمة في عملية وضع القواعد غير الملزمة في مجال مكافحة الإرهاب؛
(b)(ب)
Technical assistance to States implementing United Nations guidelines, standards and best practices in counter-terrorism should substantively and meaningfully include human rights.ينبغي أن تتضمن المساعدة التقنية المقدمة إلى الدول التي تنفذ مبادئ الأمم المتحدة التوجيهية ومعاييرها وأفضل ممارساتها في مجال مكافحة الإرهاب، حقوقَ الإنسان بصورة جوهرية ومجدية.
All United Nations counter-terrorism entities should fully implement the United Nations human rights due diligence policy;وينبغي أن تطبق جميع كيانات الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب تطبيقا كاملا سياسة الأمم المتحدة لبذل العناية الواجبة في مراعاة حقوق الإنسان؛
(c)(ج)
United Nations entities should only endorse non-United Nations standards in the counter-terrorism arena when they are consistent with international law, human rights and international humanitarian law;ينبغي ألا تؤيد كيانات الأمم المتحدة المعايير غير التابعة للأمم المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب إلا عندما تتسق مع القانون الدولي وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
(d)(د)
States should consider undertaking a comprehensive mapping and review of all counter-terrorism “soft law” instruments, specifically addressing their human rights lacunae, using the ample resources and capacity available to the Office of Counter-Terrorism and the Counter-Terrorism Committee, addressing in part the considerable gaps identified in the implementation of the fourth pillar of the Global Counter-Terrorism Strategy and providing a road map for augmenting human rights implementation in the counter-terrorism arena;ينبغي أن تنظر الدول في إجراء جرد واستعراض شاملَين لجميع صكوك القانون غير الملزم في مجال مكافحة الإرهاب، وأن تقوم تحديداً بمعالجة ثغراتها في مجال حقوق الإنسان، باستخدام الموارد والقدرات الوفيرة المتاحة لمكتب مكافحة الإرهاب ولجنة مكافحة الإرهاب، ومعالجة جزء من الثغرات الكبيرة التي تم تحديدها في تنفيذ الركيزة الرابعة للاستراتيجية العالمية لمكافحة الإرهاب، وتوفير خارطة طريق لتعزيز إعمال حقوق الإنسان في ميدان مكافحة الإرهاب؛
(e)(ه)
To remedy the human rights deficits evident in the production of “soft law” norms within the United Nations counter-terrorism architecture, increased financial and institutional support should be given to building human rights capacity, including by strengthening support for OHCHR and the Special Rapporteur;بغية معالجة ما تعاني منه عملية وضع قواعد ”القانون غير الملزم“ ضمن هيكل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب من أوجه قصور واضحة، ينبغي تقديم دعم مالي ومؤسسي أكبر لبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، بسبل منها تعزيز الدعم المقدم لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وللمقررة الخاصة؛
(f)(و)
United Nations human rights entities must be consistently and meaningfully included in counter-terrorism norm creation that has an impact on human rights;يجب إشراك كيانات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان بصورة منتظمة ومجدية في وضع قواعد مكافحة الإرهاب التي لها تأثير على حقوق الإنسان؛
(g)(ز)
Human rights capacity within the Office of Counter-Terrorism should be augmented, ensuring permanent and sufficient human rights expertise to support human rights-compliant standard-setting by the Office, entities of the Global Counter-Terrorism Coordination Compact and its working groups, as well as implementing human rights-compliant technical assistance at the national level;ينبغي تعزيز القدرات في مجال حقوق الإنسان داخل مكتب مكافحة الإرهاب، بما يكفل توافر خبرة دائمة وكافية في مجال حقوق الإنسان لدعم وضع معايير ممتثلة لحقوق الإنسان من جانب المكتب، وكيانات الاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب وأفرقته العاملة، وبما يكفل تقديم مساعدة تقنية ممتثلة لحقوق الإنسان على المستوى الوطني؛
(h)(ح)
States should pay close attention to the importation of “soft law” produced in closed and non-transparent settings into hard law norm production at the Security Council;ينبغي أن تولي الدول اهتماما وثيقا لمسألة استيراد ”القانون غير الملزم“ الذي يتم وضعه في بيئات مغلقة وغير متسمة بالشفافية، لغرض استخدامه في عملية وضع قواعد القانون الملزم ضمن مجلس الأمن؛
(i)(ط)
Civil society and human rights experts must be meaningfully and consistently given access to the United Nations counter-terrorism architecture.يجب أن تتاح لخبراء المجتمع المدني والخبراء في مجال حقوق الإنسان إمكانية الوصول المجدي والمنتظم إلى هيكل الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
In this context, the establishment of a civil society unit within the Office of Counter-Terrorism is to be commended and encouraged;وفي هذا السياق، يشكل إنشاء وحدة للمجتمع المدني ضمن مكتب مكافحة الإرهاب أمرا يستحق الإشادة به والتشجيع؛
Institutionsالمؤسسات
(j)(ي)
The Special Rapporteur encourages greater transparency and openness in the work of counter-terrorism entities, including, but not limited to, the Financial Action Task Force and the Global Counterterrorism Forum;تشجع المقررة الخاصة على زيادة الشفافية والانفتاح في عمل الكيانات المعنية بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب؛
(k)(ك)
All counter-terrorism entities should explicitly and consistently address the human rights obligations of States in the development of their norm-setting work and integrate such obligations consistently into their standards, norms and best practices;ينبغي أن تتناول جميع الكيانات المعنية بمكافحة الإرهاب، صراحة وبانتظام، التزامات الدول في مجال حقوق الإنسان لدى قيامها بأعمال متعلقة بوضع القواعد، وأن تدمج هذه الالتزامات على نحو متسق في معاييرها وقواعدها وأفضل ممارساتها؛
(l)(ل)
All counter-terrorism entities should take steps towards making standard-setting and evaluation processes more participatory, including by making them consistently accessible to a diverse representation of States and civil society stakeholders.ينبغي أن تتخذ جميع الكيانات المعنية بمكافحة الإرهاب خطوات نحو جعل عمليات وضع المعايير والتقييم أكثر اتساما بالطابع التشاركي، بسبل منها إتاحة الوصول المنتظم إلى هذه العمليات لمجموعة متنوعة ممثِّلة من الدول والجهات صاحبة المصلحة من المجتمع المدني.
They should be guided in this respect by relevant international human rights standards and the OHCHR guidelines on the effective implementation on the right to participate in public affairs;وينبغي أن تَسترشد في هذا الصدد بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات الصلة وبالمبادئ التوجيهية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن التنفيذ الفعال للحق في المشاركة في الشؤون العامة؛
Financial Action Task Forceفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية
(m)(م)
Amend the mandate of the Financial Action Task Force to include among its objectives and functions the task of ensuring that Task Force standards are developed and implemented in compliance with international law, including international human rights law, international humanitarian law and refugee law;تعديل ولاية فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بحيث تتضمن أهدافها ووظائفها مهمة كفالة وضع معايير فرقة العمل وتنفيذها بما يتماشى مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين؛
(n)(ن)
Meaningfully incorporate human rights norms into the recommendations elaborated by the Task Force;إدماج قواعد حقوق الإنسان بصورة مجدية في التوصيات التي تعدها فرقة العمل؛
(o)(س)
Include in Financial Action Task Force guidance documents human rights benchmarking and detailed guidance for the human rights-compliant implementation of its standards;إدراج معايير مرجعية بشأن حقوق الإنسان في الوثائق التوجيهية لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وتضمين تلك الوثائق إرشادات مفصلة من أجل تنفيذ معاييرها على نحو يمتثل لحقوق الإنسان؛
(p)(ع)
Establish processes to ensure that Financial Action Task Force-style regional bodies implement Task Force standards in compliance with international law and work towards furthering consistency aimed at a human rights-sensitive global application of the standards;وضع إجراءات لضمان أن تنفذ الهيئات الإقليمية التي على غرار فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية معاييرَ فرقة العمل وفقا للقانون الدولي وضمان أن تعمل على تعزيز الاتساق بهدف تطبيق المعايير عالميا على نحو يراعي حقوق الإنسان؛
(q)(ف)
Ensure that the Financial Action Task Force secretariat has relevant expertise by adding specialized staff with proven expertise in international human rights law, international humanitarian law and refugee law.كفالة أن تتوفر لدى أمانة فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية الخبرةُ الملائمة عن طريق إضافة موظفين متخصصين ذوي خبرة مثبَتة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين.
Encourage Task Force-style regional bodies to develop specialized expertise in these areas and provide support in this respect.وتشجيع الهيئات الإقليمية المنشأة على غرار فرقة العمل على اكتساب خبرة متخصصة في هذه المجالات وتقديم الدعم لها في هذا الصدد.
The Special Rapporteur recommends seeking out and establishing cooperative arrangements with international and regional specialized mechanisms, including United Nations human rights mechanisms, to ensure that the Task Force and Task Force-style regional bodies can benefit from specialized input and advice;وتوصي المقررة الخاصة بالتماس ووضع ترتيبات تعاونية مع الآليات المتخصصة الدولية والإقليمية، بما في ذلك آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لكفالة استفادة فرقة العمل والهيئات الإقليمية المنشأة على غرارها من المدخلات والمشورة المتخصصة؛
Global Counterterrorism Forumالمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب
(r)(ص)
Provide greater transparency and information to a wide range of interested stakeholders on the operation of the Global Counterterrorism Forum and its general working methods and approach to integrating human rights standards and oversight into its production of good practices;توفير قدر أكبر من الشفافية والمعلومات لطائفة واسعة من الجهات المهتمة صاحبة المصلحة بشأن عمل المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب وبشأن أساليب عمله العامة ونهجه المتبع لإدماج معايير حقوق الإنسان والرقابة في عملية وضعه للممارسات الجيدة؛
(s)(ق)
Enable the full, regular and meaningful participation of civil society and human rights experts, including United Nations experts, in the regular work of the Global Counterterrorism Forum.تمكين المجتمع المدني وخبراء حقوق الإنسان، بمن فيهم خبراء الأمم المتحدة، من المشاركة الكاملة والمنتظمة والمجدية في الأعمال العادية للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
11
See https://thesoufancenter.org/foreign-fighters-forum/.انظر https://thesoufancenter.org/foreign-fighters-forum/.
22
Christopher C. Joyner, International Law in the 21st Century: Rules for Global Governance (Lanham, Maryland, Rowman and Littlefield Publishers, 2005).Christopher C. Joyner, International Law in the 21st Century: Rules for Global Governance (Lanham, Maryland, Rowman and Littlefield Publishers, 2005).
33
United Nations and non-United Nations bodies have produced a range of soft law instruments relevant to counter-terrorism, including the International Atomic Energy Agency and the United Nations Office on Drugs and Crime, but they are not examined herein.وضعت هيئات تابعة وغير تابعة للأمم المتحدة مجموعة من الصكوك القانونية غير الملزمة ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ولكن لا ينظر فيها هذا التقرير.
44
Tech Against Terrorism is a public-private partnership initiated by the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate and the ICT4Peace Foundation and referenced in Security Council resolutions 2395 (2017) and 2396 (2017).تسخير التكنولوجيا لمكافحة الإرهاب هي شراكة بين القطاعين العام والخاص أطلقتها المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومؤسسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل السلام ويشار إليها في قراري مجلس الأمن 2395 (2017) و 2396 (2017).
55
Francesco Francioni, “International ‘soft law’: a contemporary assessment”, in Vaughan Lowe and Malgosia Fitzmaurice, eds., Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings (Cambridge, Cambridge University Press, 1996).Francesco Francioni, “International ‘soft law’: a contemporary assessment”, in Vaughan Lowe and Malgosia Fitzmaurice, eds., Fifty Years of the International Court of Justice: Essays in Honour of Sir Robert Jennings (Cambridge, Cambridge University Press, 1996).
66
Certain general publications of United Nations entities are not considered as soft law, in the context of the present report.في سياق هذا التقرير، لا تعتبر منشورات عامة معينة لكيانات الأمم المتحدة قواعد قانونية غير ملزمة.
77
Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 174.Reparation for injuries suffered in the service of the United Nations, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1949, p. 174.
88
Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116.Fisheries case, Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p. 116.
99
Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16;Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1971, p. 16;
Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 12.Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975, p. 12.
1010
Tim Daniel, “International cooperation in counteracting terrorist financing”, in Larissa Van Den Herik and Nico Shrijver, eds., Counter-Terrorism Strategies in a Fragmented International Legal Order: Meeting the Challenges (Cambridge, Cambridge University Press, 2013);Tim Daniel, “International cooperation in counteracting terrorist financing”, in Larissa Van Den Herik and Nico Shrijver, eds., Counter-Terrorism Strategies in a Fragmented International Legal Order: Meeting the Challenges (Cambridge, Cambridge University Press, 2013);
International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism.International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism.
1111
Kent Roach, The 9/11 Effect: Comparative Counter-Terrorism (New York, Cambridge University Press, 2011).Kent Roach, The 9/11 Effect: Comparative Counter-Terrorism (New York, Cambridge University Press, 2011)
1212
See www.un.org/sc/ctc/about-us/.انظر: www.un.org/sc/ctc/about-us/.
See also for example, www.un.org/sc/ctc/resources/databases/ recommended-international-practices-codes-and-standards/united-nations-security-council-resolution-1373-2001/, and the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, Technical Guide to the Implementation of Security Council Resolution 1373 (2001) and Other Relevant Resolutions (2017).انظر أيضا، على سبيل المثال، www.un.org/sc/ctc/resources/databases/ recommended-international-practices-codes-and-standards/united-nations-security-council-resolution-1373-2001/، والمديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، الدليل التقني لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات الأخرى المتصلة به (2017).
1313
José E. Alvarez, The Impact of International Organizations on International Law (Leiden, The Netherlands, Koninklijke Brill, 2017).José E. Alvarez, The Impact of International Organizations on International Law (Leiden, The Netherlands, Koninklijke Brill, 2017).
1414
Alejandro Rodiles, “The design of UN sanctions through the interplay with informal arrangements”, in Larissa Van Den Herik, ed., Research Handbook on UN Sanctions and International Law (Cheltenham, United Kingdom, Edward Elgar Publishing, 2017).Alejandro Rodiles, “The design of UN sanctions through the interplay with informal arrangements”, in Larissa Van Den Herik, ed., Research Handbook on UN Sanctions and International Law (Cheltenham, United Kingdom, Edward Elgar Publishing, 2017).
1515
Ibid.المرجع نفسه.
1616
International Federation for Human Rights, “The United Nations counter-terrorism complex: bureaucracy, political influence, civil liberties”, 26 September 2017.International Federation for Human Rights, “The United Nations counter-terrorism complex: bureaucracy, political influence, civil liberties”, 26 September 2017.
1717
W. Michael Reisman, “A hard look at soft law: remarks”, American Society of International Law Proceedings, vol. 82 (1988).W. Michael Reisman, “A hard look at soft law: remarks”, American Society of International Law Proceedings, vol. 82 (1988).
1818
United Nations and World Bank, Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict (Washington, D.C., World Bank, 2018).United Nations and World Bank, Pathways for Peace: Inclusive Approaches to Preventing Violent Conflict (Washington, D.C., World Bank, 2018).
1919
See Financial Action Task Force, “Mandate”, 12 April 2019.انظر: Financial Action Task Force, “Mandate”, 12 April 2019.
2020
States also do not make assertions about custom in that context, at least not yet.لا تقدم الدول أيضًا تأكيدات حول العرف في هذا السياق، حتى الآن على أقل تقدير.
2121
Gavin Sullivan, “Transnational legal assemblages and global security law: topologies and temporalities of the list”, Transnational Legal Theory, vol. 5, No. 1 (2014).Gavin Sullivan, “Transnational legal assemblages and global security law: topologies and temporalities of the list”, Transnational Legal Theory, vol. 5, No. 1 (2014).
2222
Given the relationship of soft law to the development of customary international law, exclusion practices have disproportionate effects on historically underrepresented States.نظرا لعلاقة القانون غير الملزم بتطوير القانون الدولي العرفي، تترتب على ممارسات الاستبعاد آثار غير متناسبة على الدول المعهود عنها كونها ممثلة تمثيلا ناقصا.
See B.S. Chimni, “Customary international law: a third world perspective”, American Journal of International Law, vol. 112, No. 1 (January 2018).انظر B.S. Chimni, “Customary international law: a third world perspective”, American Journal of International Law, vol. 112, No. 1 (January 2018).
2323
OHCHR, Guidance to States, on Human Rights-Compliant Responses to the Threat Posed by Foreign Fighters (New York, United Nations, 2018).OHCHR, Guidance to States, on Human Rights-Compliant Responses to the Threat Posed by Foreign Fighters (New York, United Nations, 2018).
2424
Financial Action Task Force, “Mandate”.Financial Action Task Force, “Mandate”.
2525
Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation: The FATF Recommendations (Paris, 2019).Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism and Proliferation: The FATF Recommendations (Paris, 2019).
2626
Most importantly, see the interpretive notes, providing an official interpretation of the scope and requirements contained in the Financial Action Task Force recommendations.والأهم من ذلك، انظر الملاحظات التفسيرية، التي توفر تفسيرا رسميا للنطاق والمتطلبات الواردة في توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
2727
The Financial Action Task Force mandate explicitly states that it is “not intended to create any legal rights or obligations”.تنص ولاية فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية صراحة على أنها ”لا تهدف إلى إنشاء حقوق أو التزامات قانونية“.
2828
See www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/fatfmembershippolicy.html.انظر: www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/fatfmembershippolicy.html.
2929
See Egmont Group of Financial Intelligence Units, “Charter”, 30 May 2019.انظر: Egmont Group of Financial Intelligence Units, “Charter”, 30 May 2019.
3030
While most regional bodies set up in the style of the Financial Action Task Force function as intergovernmental task forces, without legal personality, similarly to the Task Force, some of them have legal personality.بينما يعمل معظم الهيئات الإقليمية المنشأة على نمط فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بوصفها فرق عمل حكومية دولية، دون أن تكون لها شخصية القانونية، على غرار فرقة العمل، يتمتع بعضها بشخصية قانونية.
For example, the Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and the Financing of Terrorism is a permanent body of the Council of Europe and the Eurasian Group has been established as a regional intergovernmental organization.فعلى سبيل المثال، فإن لجنة الخبراء المعنية بتقييم تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب هي هيئة دائمة تابعة لمجلس أوروبا، وأنشئت المجموعة الأوروبية الأسيوية بوصفها منظمة حكومية دولية إقليمية.
3131
Financial Action Task Force, “Mandate”, para. 12.Financial Action Task Force, “Mandate”, para. 12.
3232
Financial Action Task Force, “High-level principles for the relationship between the FATF and the FATF-style regional bodies”, February 2019.Financial Action Task Force, “High-level principles for the relationship between the FATF and the FATF-style regional bodies”, February 2019.
3333
Ibid.المرجع نفسه.
3434
See A/HRC/23/39;انظر: A/HRC/23/39؛
and Ben Hayes, Counter-Terrorism, ‘Policy Laundering’ and the FATF: Legalizing Surveillance, Regulating Civil Society (Transnational Institute and Statewatch, 2012).وانظر أيضاً: Ben Hayes, Counter-Terrorism, ‘Policy Laundering’ and the FATF: Legalizing Surveillance, Regulating Civil Society (Transnational Institute and Statewatch, 2012).
3535
Specifically, by removing the labelling of non-profit organizations as “particularly vulnerable” to abuse for terrorism financing purposes.على وجه التحديد، من خلال حذف وسم المنظمات غير الربحية بأنها ”عرضة بشكل خاص“ لإساءة الاستخدام لأغراض تمويل الإرهاب.
3636
See “Interpretive note to recommendation 8”, in Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering, pp. 52 and 53.انظر: ”المذكرة التفسيرية للتوصية 8“، في Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering, pp. 52 and 53.
3737
Ibid.المرجع نفسه.
3838
See for example, A/HRC/40/52;انظر، مثلا، A/HRC/40/52؛
and European Centre for Non-Profit Law and Human Security Collective, “How can civil society effectively engage in counter-terrorism processes?”, 2017.وانظر أيضاً: European Centre for Non-Profit Law and Human Security Collective, “How can civil society effectively engage in counter-terrorism processes?”, 2017.
3939
Submission by the Global NPO Coalition on FATF.ورقة مقدمة من الائتلاف العالمي للمنظمات غير الربحية المعني بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
4040
See “Interpretive note to recommendation 6”, in Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering, p. 41.انظر: ”المذكرة التفسيرية للتوصية 6“، في Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering, p. 41.
4141
See “Interpretive note to recommendation 7”, in Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering, p. 51.انظر: ”المذكرة التفسيرية للتوصية 7“، في Financial Action Task Force, International Standards on Combating Money Laundering, p. 51.
4242
See A/70/674;انظر: A/70/674؛
and United Nations Development Programme, Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives and the Tipping Point for Recruitment (New York, 2017).و United Nations Development Programme, Journey to Extremism in Africa: Drivers, Incentives and the Tipping Point for Recruitment (New York, 2017).
4343
See www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/fatfpolicyonobservers.html.انظر الرابط: www.fatf-gafi.org/about/membersandobservers/fatfpolicyonobservers.html.
4444
Financial Action Task Force, “Mandate”, part I, para. 3 (i).Financial Action Task Force, “Mandate”, part I, para. 3 (i).
4545
See http://fatfplatform.org.انظر الرابط: http://fatfplatform.org.
4646
Submission by the Global NPO Coalition on FATF.ورقة مقدمة من الائتلاف العالمي للمنظمات غير الربحية المعني بفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية.
4747
See Human Rights Committee, general comment No. 25 (1996) on participation in public affairs and the right to vote, para. 5;انظر التعليق العام للجنة المعنية بحقوق الإنسان رقم 25 (1996) بشأن المشاركة في إدارة الشؤون العامة وحق الاقتراع، الفقرة 5؛
and A/HRC/39/28.و A/A/HRC/39/28.
4848
As requested by the Human Rights Council in its resolution 33/22.بناءً على طلب مجلس حقوق الإنسان في قراره 33/22.
4949
Security Council resolutions 2462 (2019) and 2482 (2019).قرارا مجلس الأمن 2462 (2019) و 2482 (2019).
5050
See Global Counterterrorism Forum, “Political declaration”, 22 September 2011.انظر المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ”الإعلان السياسي“، 22 أيلول/سبتمبر 2011.
Available from www.thegctf.org/About-us/GCTF-documents.متاح من خلال الرابط الشبكي التالي: www.thegctf.org/About-us/GCTF-documents.
5151
See www.thegctf.org/About-us/Members-and-partners.انظر: www.thegctf.org/About-us/Members-and-partners.
5252
See www.thegctf.org/Working-Groups/Structure.انظر: www.thegctf.org/Working-Groups/Structure.
5353
See Global Counterterrorism Forum, “Terms of reference”, 2017.انظر المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ”الاختصاصات“، 2017.
5454
See Global Counterterrorism Forum, “Political declaration”, 22 September 2011.انظر المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ”الإعلان السياسي“، 22 أيلول/سبتمبر 2011.
5555
Ibid.المرجع نفسه.
5656
See www.thegctf.org/Working-Groups/Structure.انظر: www.thegctf.org/Working-Groups/Structure.
5757
See www.thegctf.org/About-us/Inspired_Institutions.انظر: www.thegctf.org/About-us/Inspired_Institutions.
5858
See www.hedayahcenter.org/about-us/271/vision-and-mission.انظر: www.hedayahcenter.org/about-us/271/vision-and-mission.
5959
See https://theiij.org.انظر: https://theiij.org.
6060
See https://theiij.org/about-us/;انظر: https://theiij.org/about-us/؛
and International Institute for Justice and the Rule of Law, “Annual report 2018”.والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، ”التقرير السنوي لعام 2018“.
6161
Global Counterterrorism Forum, “Political declaration”, part III, para. 4, as well as its “Terms of reference”.المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ”الإعلان السياسي“، الجزء الثالث، الفقرة 4 وكذلك ”الاختصاصات“.
Formally the Global Counterterrorism Forum speaks against a ‘presumption of binding force’.ويعترض المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب رسميا على ”افتراض تمتع القواعد بقوة ملزمة“.
Political rhetoric aside this does not mean that no legal effects follow.لكن ذلك لا يعني، إن وضعنا الخطاب السياسي جانبا، أن هذه القواعد لا تستتبع أية آثار قانونية.
6262
Global Counterterrorism Forum, “Political declaration”, part II, paras. 7–9.المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، ”الإعلان السياسي“، الجزء الثاني، الفقرات 7-9.
6363
Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, Technical Guide to the Implementation of Security Council Resolution 1373 (2001).المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، الدليل التقني لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001).
6464
International Covenant on Civil and Political Rights, art. 25.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، المادة 25.
6565
Human Rights Committee, general comment No. 25, para. 5;اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: التعليق العام رقم 25، الفقرة 5؛
and A/HRC/39/28.و A/HRC/39/28.