S_2016_169_EA
Correct misalignment Corrected by taha.al-momani on 12/23/2017 10:10:12 AM Original version Change languages order
S/2016/169 1602255E.docx (English)S/2016/169 1602255A.docx (Arabic)
Thirty-first progress report of the Secretary-General on the United Nations Mission in Liberiaالتقرير المرحلي الحادي والثلاثون للأمين العام عن بعثة الأمم المتحدة في ليبريا
I. Introductionأولا - مقدمة
By its resolution 2239 (2015), the Security Council extended the mandate of the United Nations Mission in Liberia (UNMIL) until 30 September 2016 and requested me to keep it informed of the situation in Liberia and the implementation of the Mission’s mandate.مدّد مجلس الأمن في قراره 2239 (2015) ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبريا حتى 30 أيلول/سبتمبر 2016، وطلب إليّ أن أطلعه بانتظام على الحالة في ليبريا وعلى تنفيذ ولاية البعثة.
The present report provides a midterm update on major developments since my report of 13 August 2015 (S/2015/620).ويتضمن هذا التقرير المقدم في منتصف المدة آخر المعلومات عن أهم التطورات التي استجدت منذ تقريري المؤرخ 13 آب/أغسطس 2015 (S/2015/620).
II. Major developmentsثانيا - التطورات الرئيسية
A.Political situationألف - الحالة السياسية
Political attention is increasingly focused on the 2017 presidential election,يتزايد الاهتمام السياسي حاليا بالانتخابات الرئاسية التي ستجري في عام 2017.
which will be held in a complex political, social and economic situation marked by external economic shocks resulting from the drop in global prices of raw materials,وستجري تلك الانتخابات في ظروف سياسية واجتماعية واقتصادية معقدة موسومة بالصدمات الاقتصادية الخارجية الناجمة عن انخفاض الأسعار العالمية للمواد الخام؛
public concern over the Mission’s drawdown,وشيوع حالة من القلق في أوساط الجمهور إزاء الانسحاب التدريجي للبعثة؛
challenges posed by the security transition,والتحديات التي يطرحها نقل المسؤوليات الأمنية؛
an increase in public order incidentsوزيادة الحوادث المخلة بالنظام العام؛
and limited progress on legislation critical to both the security transition and essential political reforms.وإحراز تقدم محدود بشأن التشريعات التي لا غنى عنها لنقل المسؤوليات الأمنية وإجراء الإصلاحات السياسية الأساسية.
3. The number of candidates for the election continued to grow, together with speculation on potential alliances.3 - واستمر ازدياد عدد المرشحين لخوض الانتخابات، وكذلك التكهنات المتعلقة بالتحالفات المحتملة.
Declared candidates include the Vice-President, Joseph Boakai (Unity Party), the Central Bank Governor, Joseph Mills Jones (independent), a Montserrado County Senator, George Weah (Congress for Democratic Change), a Nimba County Senator, Prince Yormie Johnson (independent), a former presidential candidate, Charles Brumskine (Liberty Party), the businessman Benoni Urey (All Liberian Party), the former Minister for Foreign Affairs, Augustine Kpehe Ngafuan (Unity Party), and the former First Lady and Bong County Senator, Jewel Howard Taylor (National Patriotic Party).ويشمل المرشحون المعلنون نائب الرئيس، جوزيف بواكاي (حزب الوحدة)، وجوزيف ميلس جونز، حاكم المصرف المركزي (مستقل)، وجورج ويه، عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة مونتسيرادو (حزب المؤتمر من أجل التغيير الديمقراطي) والأمير يورمي جونسون، عضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة نيمبا (مستقل)، وتشارلز برومسكين، المرشح الرئاسي السابق (حزب الحرية)، ورجل الأعمال بينوني أوري (حزب كل الليبريين)، ووزير الخارجية السابق، أوغستين كيبه نغافوان (حزب الوحدة)، وجويل هاوارد تيلور، حرم رئيس الجمهورية السابق وعضو مجلس الشيوخ عن مقاطعة بونغ (الحزب الوطني القومي).
The Unity Party continued to face departures from its ranks, which culminated in the resignation of four Unity Party legislators during September and October, including the House Speaker.واستمر حزب الوحدة يواجه خروج أعضاء من صفوفه، ووصل ذلك إلى ذروته باستقالة أربعة أعضاء في المجلس التشريعي منه في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر، منهم رئيس المجلس.
On 14 October, the President, Ellen Johnson-Sirleaf, emphasized in an unscheduled closed-door meeting with the Legislature the need for the passage of bills that would contribute to economic stability and the security transition.وفي 14 تشرين الأول/أكتوبر، أكدت الرئيسة إلين جونسون سيرليف، في اجتماع مغلق مع أعضاء المجلس التشريعي لم يتقرر من قبل، الحاجة إلى إقرار مشاريع القوانين التي من شأنها أن تسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وإتمام عملية نقل المسؤوليات الأمنية.
On 19 November, in an address to the nation, the President underscored the economic challenges facing the country, while late in November she sought unsuccessfully to have the Legislature reconvene for a two-week extraordinary session to achieve progress on key economic issues.وفي 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أكدت الرئيسة في خطابها إلى الأمة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلد، وسعت دون نجاح في أواخر نفس الشهر إلى انعقاد المجلس التشريعي مجددا في دورة غير عادية لمدة أسبوعين لإحراز تقدم في القضايا الاقتصادية الرئيسية.
The Legislature made some progress on security legislation; on 19 January, the Senate voted in favour of the draft firearms and ammunition control act and transmitted it to the House of Representatives for concurrence, where it remains pending.وأحرز المجلس التشريعي بعض التقدم في التشريعات المتعلقة بالأمن حيث صوت مجلس الشيوخ في 19 كانون الثاني/يناير لصالح مشروع قانون بشأن مراقبة الأسلحة النارية والذخيرة، وأحاله بعد ذلك إلى مجلس النواب للموافقة عليه، وما زال المشروع قيد نظر ذلك المجلس.
The President re-emphasized the economic challenges during her annual address to the Legislature on 25 January and announced austerity measures to counteract the effects of an expected shortfall in revenues.وأكدت الرئيسة التحديات الاقتصادية مرة أخرى في خطابها السنوي إلى المجلس التشريعي في 25 كانون الثاني/يناير، حيث أعلنت عن تدابير تقشفية لمواجهة آثار نقص متوقع في الإيرادات.
She also expressed confidence in the Liberian security institutions in the context of the security transition and their taking over of security responsibilities from UNMIL.وأعربت أيضا عن الثقة في المؤسسات الأمنية الليبرية في سياق عملية الانتقال الأمني وتسلم المسؤوليات الأمنية من بعثة الأمم المتحدة في ليبريا.
During the reporting period, there were several high-profile dismissals and resignations from and appointments to the Government.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، حدثت في الحكومة عدة إقالات واستقالات وتعيينات مهمة.
On 24 August, the President dismissed the Deputy Minister for Foreign Affairs, responsible for international cooperation and economic integration, for inappropriate conduct as part of an investigation into the alleged misuse of funds from the Government of Japan.ففي 24 آب/أغسطس، أقالت الرئيسة نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي والتكامل الاقتصادي لإتيانه سلوكا غير لائق في إطار تحقيق في ادعاءات إساءة التصرف في أموال قدّمتها حكومة اليابان.
On 9 October, she dismissed the Minister of Internal Affairs, Morris Dukuly, and accepted the resignation of the Minister for Foreign Affairs, Augustine Ngafuan.وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر، أقالت وزير الشؤون الداخلية، موريس دوكولي، وقبلت استقالة وزير الخارجية، أوغستين نغافوان.
On 10 September and 27 November, respectively, county superintendents in Bong and Grand Bassa Counties resigned from their positions following allegations of corruption and abuse of authority.واستقال في 10 أيلول/سبتمبر رئيس مقاطعة بونغ وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر رئيس مقاطعة غراند باسا من منصبيهما إثر ادعاءات بحدوث فساد وإساءة استعمال السلطة.
On 6 January, the President nominated the Permanent Representative of Liberia to the United Nations, Marjon Kamara, as Minister for Foreign Affairs, and Henrique Tokpa as Minister of Internal Affairs; both were confirmed by the Senate on 26 January.وفي 6 كانون الثاني/يناير، سمَّت الرئيسة الممثل الدائم لليبريا لدى الأمم المتحدة، ماريون كمارا، وزيرا للخارجية، وأونريك توكبا، وزيرا للشؤون الداخلية. وأقر مجلس الشيوخ تعيينهما في 26 كانون الثاني/يناير.
The Lofa County by-election, held as a result of the death of a member of the House of Representatives, was conducted peacefully on 29 December, although the deployment of police was delayed because of the late release of funds.وجرت بسلام في 29 كانون الأول/ديسمبر الانتخابات الفرعية في مقاطعة لوفا التي تعين إجراؤها بسبب وفاة أحد أعضاء مجلس النواب، وإن كان انتشار الشرطة قد تأخر بسبب تأخر صرف الأموال.
Turnout was 32.6 per cent, and 48.6 per cent of those who voted were women.وكانت نسبة المشاركة في الانتخابات 32.6 في المائة، وبلغت نسبة النساء إلى مجموع المشاركين في التصويت 48.6 في المائة.
The National Elections Commission successfully produced a pilot breakdown of voters in the by-election by gender at the time the results were announced.ونجحت اللجنة الوطنية للانتخابات في محاولة رائدة لبيان توزّع الناخبين في الانتخابات الفرعية حسب نوع الجنس وقت إعلان نتائج الانتخابات.
In January, the Commission, as part of a project supported by the United Nations Development Programme and the International Foundation for Electoral Systems, published gender-disaggregated data on voters in the December 2014 senatorial elections.وفي كانون الثاني/يناير أعدت اللجنة، من خلال مشروع مدعوم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، ونشرت بيانات تقديرية مصنفة حسب نوع الجنس بشأن الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت في كانون الأول/ديسمبر 2014.
Meanwhile, litigation relating to the 2014 senatorial elections has not been closed, and two cases are still outstanding.وفي غضون ذلك، لم تنته بعد إجراءات التقاضي المتعلقة بانتخابات مجلس الشيوخ المذكورة، إذ لا تزال هناك قضيتان قيد النظر.
The Supreme Court order of 7 August to repeat polls in three precincts in Bong County remains pending, although the independent candidate and current Minister of Internal Affairs, Mr. Tokpa, decided not to participate in the rerun of the elections.ولم ينفذ بعدُ الأمر الذي أصدرته المحكمة العليا في 7 آب/أغسطس بإعادة الانتخابات في ثلاثة أحياء من مقاطعة بونغ، رغم أن المرشح المستقل، وزير الشؤون الداخلية حاليا، السيد توكبا، قرر عدم المشاركة في جولة الإعادة لتلك الانتخابات.
A complaint before the Supreme Court relating to a previously ordered partial recount in Lofa County also remains pending.كما لم يفصل بعد في شكوى أمام المحكمة العليا تتعلق بما سبق الأمر به من إعادة فرز الأصوات جزئيا في مقاطعة لوفا.
On 2 and 4 February, during plenary sessions, members of the House of Representatives expressed concern about the security situation in the context of the Mission’s drawdown, requested briefings from national security providers and called upon the President to request the United Nations to maintain a considerable UNMIL military and police strength until after the elections in 2017.وفي 2 و 4 شباط/فبراير، أعرب أعضاء في مجلس النواب في جلسات عامة عن قلقهم من الحالة الأمنية في سياق الانسحاب التدريجي لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا وطلبوا إحاطات من الجهات الوطنية المكلفة بحفظ الأمن ودعوا الرئيسة إلى أن تطلب من الأمم المتحدة الإبقاء على قوام كبير للعنصر العسكري وعنصر الشرطة في البعثة حتى ما بعد انتخابات عام 2017.
B. National reconciliation, political reforms and governanceباء - المصالحة الوطنية والإصلاحات السياسية والحوكمة
Critical reforms, including the amendment of the Constitution, land reform and decentralization, advanced at a slow pace.تقدمت الإصلاحات البالغة الأهمية بخطى بطيئة، بما فيها تعديل الدستور والإصلاح الزراعي وتطبيق اللامركزية.
Following a setback in the consideration of the bills on land rights and land authority during an extended session of the Legislature from August to October, the Land Commission embarked on further consultations with stakeholders until its mandate expired on 9 January, although it remained operational after that date.وإثر الانتكاسة التي طرأت على النظر في مشروع قانون الحقوق في الأراضي ومشروع قانون سلطة الأراضي في دورة مطولة للمجلس التشريعي امتدت من آب/أغسطس إلى تشرين الأول/أكتوبر، شرعت لجنة الأراضي في مزيد من المشاورات مع الأطراف صاحبة المصلحة إلى أن انتهت ولايتها في 9 كانون الثاني/يناير، ومع ذلك، فقد ظلت اللجنة تؤدي عملها إلى ما بعد ذلك التاريخ.
Meanwhile, five of the six land coordination centres that had supported the informal settlement of land disputes were closed because of a lack of funding, creating an additional strain on the capacity of local courts to address land disputes.وفي الوقت نفسه، أغلقت خمسة من المراكز الستة المعنية بتنسيق شؤون الأراضي، التي كانت تدعم التسوية غير الرسمية للمنازعات على الأراضي، أبوابها بسبب نقص التمويل، مما ألقى بأعباء إضافية مرهقة على كاهل المحاكم المحلية في تصديها للمنازعات على الأراضي.
On 13 August, the President, in a letter to the Legislature, conveyed her views on the 25 proposed amendments presented by the Constitution Review Committee, including her opposition to both the racial requirement for citizenship and the declaration of Liberia as a “Christian State”.وفي 13 آب/أغسطس، أعربت الرئيسة، في رسالة إلى المجلس التشريعي، عن رأيها في التعديلات الخمسة والعشرين المقترحة المقدمة من لجنة مراجعة الدستور، بما في ذلك معارضتها لاعتبار العِرق شرطا للجنسية وإعلان ليبريا ”دولة مسيحية“.
From 17 to 19 November, the House of Representatives held a retreat with the Committee in Ganta, Nimba County, to consider the views of experts on the proposed amendments.وفي الفترة من 17 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر، نظم مجلس النواب معتكفا مع اللجنة في غانتا، بمقاطعة نيبا، للنظر في آراء الخبراء بشأن التعديلات المقترحة.
Consultations in the Senate have yet to commence.ولم تبدأ بعد المشاورات في مجلس الشيوخ.
With support from the Peacebuilding Fund, the Independent National Commission on Human Rights continued to work towards the implementation of the Palava Hut programme for national reconciliation.وواصلت اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان، بدعم من صندوق بناء السلام، العمل في سبيل تنفيذ برنامج بالافا هات (الاعتراف والصفح) للمصالحة الوطنية.
In September and October 2015, four forums were conducted on Palava Hut practices among various ethnic groups.وفي أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2015، نُظمت 4 منتديات بشأن ممارسات الاعتراف والصفح بين مجموعات عرقية شتى.
The resulting report, validated in December, highlighted challenges relating to jurisdiction, operations and general programme implementation.وسلط التقرير الذي تمخضت عنه تلك المنتديات، والذي أُقر في كانون الأول/ديسمبر، الضوء على التحديات المتصلة بالولاية القضائية والعمليات وتنفيذ البرنامج بوجه عام.
Delays in implementation and the continued lack of capacity of the Commission to lead the process remained a concern.وظل القلق قائما إزاء تأخر التنفيذ واستمرار افتقار اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان للقدرات اللازمة لقيادة تلك العملية.
On 15 September, the President issued a progress report on the implementation of the recommendations of the Truth and Reconciliation Commission.وفي 15 أيلول/سبتمبر، أصدرت الرئيسة تقريرا مرحليا عن تنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق والمصالحة.
The previous such report had been issued in January 2011.وقد صدر التقرير السابق من هذه التقارير في كانون الثاني/يناير 2011.
In the report of 15 September, of a total of 207 recommendations, 142 had been or were being implemented, while 18 did not lend themselves to practical implementation.وورد في تقرير 15 أيلول/سبتمبر أنه جرى أو يجري تنفيذ 142 توصية من هذه التوصيات البالغ مجموعها 207 توصيات، في حين أن التنفيذ العملي لم يكن ممكنا بالنسبة لـ 18 توصية.
In the report, with respect to lustration, the Supreme Court decision of 2011 that the practice of lustration without due process was unconstitutional is reiterated and advice is requested from the Bar Association before any action is taken.وفيما يتعلق بالعزل السياسي، فقد أكد التقرير قرار المحكمة العليا الصادر في عام 2011 الذي خلصت فيه إلى أن العزل السياسي دون اتباع الأصول القانونية الواجبة غير دستوري، وطلب مشورة نقابة المحامين قبل اتخاذ أي إجراء.
The report indicated that recommendations aimed at fostering good governance, such as payment of reparations and ensuring criminal accountability, would be addressed progressively.وأشار التقرير إلى أن التوصيات الرامية إلى تعزيز الحوكمة الرشيدة، مثل دفع التعويضات وضمان المساءلة الجنائية، سوف تعالج تدريجيا.
On 13 October, the House of Representatives took note of the report and requested additional information from the President, and on 15 October the Senate established a special committee to review the report.وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر، أعاد مجلس النواب التقرير طالباً معلومات إضافية من الرئيسة، وأنشأ مجلس الشيوخ لجنة خاصة في 15 تشرين الأول/أكتوبر لاستعراض التقرير.
There has been some progress in addressing corruption.وقد أحرز بعض التقدم في التصدي للفساد.
On 25 August, the former Managing Director of the Forestry Development Authority and four co-defendants were convicted of the illegal issuance of private logging permits.ففي 25 آب/أغسطس، أدين المدير العام السابق لهيئة تنمية الغابات وأربعة من المتهمين معه بتهمة إصدار تراخيص غير قانونية لقطع الأشجار.
The defendants have appealed against the verdict.وقد استأنف المتهمون الحكم.
In November, five senior officers of the Drug Enforcement Agency, including the Chief of Intelligence and the Deputy Chief Investigator, were dismissed following allegations of extortion and bribery.وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أقيل خمسة من كبار الضباط في جهاز إنفاذ قوانين المخدرات، منهم رئيس المخابرات ونائب رئيس المحققين على خلفية ادعاءات بالابتزاز والرشوة.
In January, seven senior Liberian National Police officers were suspended and recommended for prosecution following investigations for alleged complicity in armed robberies.وفي كانون الثاني/يناير، أُوقف سبعة من كبار ضباط الشرطة الوطنية الليبرية عن العمل وصدرت توصية بمقاضاتهم، إثر تحقيقات في ادعاءات بتواطئهم في أعمال سطو مسلح.
In September, the Liberia Anti-Corruption Commission and the Governance Commission completed the draft implementation strategy for the National Code of Conduct, which is aimed at ensuring full compliance with the Code by the end of 2016.وفي أيلول/سبتمبر، انتهت اللجنة الليبرية لمكافحة الفساد ولجنة الحوكمة من وضع مشروع استراتيجية تنفيذ للمدونة الوطنية لقواعد السلوك تهدف إلى ضمان الامتثال الكامل لأحكام المدونة بحلول نهاية عام 2016.
Similarly, investigations by the Anti-Corruption Commission led to the trial in December of two former senior officials of the National Port Authority.وبالمثل، فإن تحقيقات لجنة مكافحة الفساد أدت إلى محاكمة اثنين من كبار المسؤولين السابقين في هيئة الموانئ الوطنية في كانون الأول/ديسمبر.
However, the investigation and prosecution of corruption cases continued at a slow pace, owing mainly to capacity and funding constraints at the Anti-Corruption Commission and the Ministry of Justice, as well as coordination challenges between the two.إلا أن التحقيقات وإجراءات المقاضاة في قضايا الفساد استمرت بوتيرة بطيئة، لأسباب تعزى في المقام الأول إلى عدم توافر ما يكفي من القدرات والتمويل في اللجنة الليبرية لمكافحة الفساد ووزارة العدل، فضلا عن صعوبات التنسيق بين اللجنة والوزارة.
In an effort to curb corruption in the judiciary, the Chief Justice suspended two judges on 4 February for interference with due process amounting to corruption.وفي مسعى للحد من الفساد في الجهاز القضائي، أوقف رئيس القضاة قاضيين عن العمل في 4 شباط/فبراير لتدخلهما في الإجراءات القانونية الواجبة على نحو يرقى إلى مستوى الفساد.
In October, the Public Accounts Committee submitted its findings from public hearings on six General Auditing Commission reports of ministries, agencies and public corporations for endorsement by the plenary of the House of Representatives followed by transmission to the President, with a reminder to implement the recommendations in the reports sent by the Legislature in previous years.وفي تشرين الأول/أكتوبر، قدمت لجنة الحسابات العامة النتائج التي خلصت إليها من جلسات الاستماع العلنية بشأن ستة من تقارير مراجعة الحسابات الخاصة بالوزارات والوكالات والهيئات العامة مقدمة من اللجنة العامة لمراجعة الحسابات إلى الجلسة العامة لمجلس النواب لإقرارها ثم إحالتها إلى الرئيس، متضمنةً تذكيرا بتنفيذ التوصيات الواردة في التقارير التي أرسلها المجلس التشريعي في السنوات السابقة.
The findings of the reports included gross violations of the Public Procurement and Concessions Act of 2010 and the Public Finance Management Act of 2009, poor human resources management and misappropriation of funds.وخلصت التقارير إلى جملة أمور شملت ارتكاب انتهاكات جسيمة لقانون المشتريات والامتيازات العامة لسنة 2010 وقانون الإدارة المالية العامة لعام 2009 وسوء إدارة الموارد البشرية واختلاس الأموال.
On 27 January, Transparency International issued a global report on perceptions of corruption in which Liberia was ranked joint 83rd out of 168 countries, an improvement from its ranking of 95th out of 175 countries in 2014.وفي 27 كانون الثاني/يناير، أصدرت منظمة الشفافية الدولية تقريرا عالميا عن تصورات الفساد احتلت فيه ليبريا مع بلد آخر في المركز الـ 83 بين 168 بلدا، الأمر الذي يشكل تحسنا بالمقارنة بالمركز الـ 95 بين 175 بلدا الذي احتلته في عام 2014.
According to the same organization, in a regional report published on 1 December, across 28 sub-Saharan African countries, Liberia ranked worst for bribery payments to public officials over the past 12 months and second worst for government efforts to fight corruption.وذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقرير إقليمي نشرته في 1 كانون الأول/ديسمبر، أن من بين بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى البالغ عددها 28 بلدا، كانت ليبريا هي الأسوأ من حيث دفع مبالغ على سبيل الرشوة للمسؤولين الحكوميين خلال الأشهر الـ 12 الماضية واحتلت ثاني أسوأ مركز من حيث الجهود الحكومية المبذولة لمكافحة الفساد.
On 9 December, Sweden pledged $5 million over two years to support decentralization reform.وفي 9 كانون الأول/ديسمبر، تعهدت السويد بالتبرع بخمسة ملايين دولار على مدى سنتين لدعم الإصلاحات الهادفة إلى تطبيق اللامركزية.
UNMIL continued to support the equipment or construction of 10 of the 15 county service centres, which provide public services that were previously available only in Monrovia.وواصلت البعثة دعم تجهيز أو تشييد عشرة مراكز من بين الـ 15 مركزا خدميا في المقاطعات، التي تقدم خدمات عامة لم يكن لها وجود سابقاً إلا في مونروفيا.
C. Security situationجيم - الحالة الأمنية
The security situation in Liberia remained generally stable.ظلت الحالة الأمنية في ليبريا مستقرة عموما.
However, a series of violent incidents demonstrated the continuing potential for destabilization arising from growing social tensions relating to an increase in layoffs and concessions, land disputes, limited access to livelihood opportunities and porous borders.ومع ذلك، فإن وقوع مجموعة من الحوادث العنيفة يدل على استمرار احتمال تزعزع الاستقرار، بفعل التوترات الاجتماعية المتزايدة المتصلة بزيادة حالات التسريح التي تنفذها الجهات صاحبة الامتيازات والمنازعات على الأراضي ومحدودية فرص كسب العيش وسهولة اختراق الحدود.
Mob justice resulted in several incidents targeting, in particular, individuals suspected of involvement in armed robberies and ritualistic killings.ونتجت في عدة حوادث عمليات اقتصاص غوغائية، استهدفت على وجه الخصوص الأفراد المشتبه في تورطهم في عمليات سطو مسلح وأعمال قتل شعائرية.
Such incidents appeared to be on the increase during the reporting period.وبدت هذه المخاطر آخذة في الازدياد خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
There were several violent incidents relating to concessions.ووقعت عدة حوادث عنف ذات صلة بالامتيازات.
On 12 October, two security guards at the China Union mine in Bong County were killed by armed robbers.ففي 12 تشرين الأول/أكتوبر، لقي اثنان من حراس الأمن في منجم اتحاد الصين في مقاطعة بونغ مصرعهما على يد لصوص مسلحين.
Five suspects were arrested.وتم إلقاء القبض على خمسة من المشتبه فيهم.
On 26 October, 50 former employees of a private security company forcibly entered the premises of ArcelorMittal in Grand Bassa County during a protest over benefits allegedly owed to them.وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر، دخل عنوةً 50 موظفا سابقا في شركة أمن خاصة مقر شركة ArcelorMittal في مقاطعة غراند باسا أثناء احتجاجات بشأن مزايا يدّعون أنها من حقهم.
Also in Grand Bassa, on 9 November, six armed men attacked the offices of Equatorial Palm Oil in an attempt to steal the payroll cash.وفي غراند باسا أيضا، هاجم ستة رجال مسلحين، في 9 تشرين الثاني/نوفمبر، مكاتب شركة Equatorial Palm Oil في محاولة لسرقة الأموال المخصصة لدفع المرتبات.
In September, at the Cocopa rubber plantation in Nimba County, interventions by the Government and the Special Representative of the Secretary-General for Liberia calmed workers who had threatened mass action against the non-payment of salaries.وفي شركة Cocopa Rubber Plantation، بمقاطعة نيمبا، أدت تدخلات الحكومة والممثل الخاص للأمين العام في أيلول/سبتمبر إلى تهدئة العمال الذين كانوا يهددون باتخاذ إجراء جماعي احتجاجا على عدم دفع مرتباتهم.
However, as the non-payment continued, workers threatened a manager on 3 February and set fire to parts of the plantation on 6 February.ومع ذلك، ونظرا لاستمرار عدم دفع المرتبات، هدد العمال مديرا في 3 شباط/فبراير وأضرموا النار في أجزاء من المزارع في 6 شباط/فبراير.
In Montserrado County, evictions from and demolitions of illegal structures on land designated for an industrial park proceeded from 18 January to 5 February without serious protest, following proactive UNMIL and government interventions.ومضَت في الفترة من 18 كانون الثاني/يناير إلى 5 شباط/فبراير أعمال الإخلاء والهدم الأولية للإنشاءات المخالفة على الأرض المقرر إقامة منطقة صناعية عليها في مقاطعة مونتسيرادو، دون حدوث احتجاجات ذات شأن، وذلك بفضل تدخلات استباقية من جانب البعثة والحكومة.
Occupants in the Capitol Bypass area in Monrovia facing an eviction notice protested on 6 February, blockaded the road near the police headquarters and threw stones at vehicles until the police dispersed them.واحتج في 6 شباط/فبراير سكان صدر لهم إشعار إخلاء في منطقة كابتول بايباس في مونروفيا، وسدوا الطريق القريب من مقر الشرطة ورشقوا السيارات بالحجارة إلى أن أتت الشرطة وفرقتهم.
There were also several incidents of vigilantism.ووقعت أيضا عدة حوادث للاقتصاص الأهلي.
On 19 August, in Nimba County, a mob fired on three suspected armed robbers, injuring two of them.ففي 19 آب/أغسطس، قام حشد في مقاطعة نيمبا بإطلاق النار على ثلاثة أشخاص مشتبه في ارتكابهم حوادث سطو مسلح، مما أدى إلى جرح اثنين منهم.
On 13 September, a fight at a mining camp in Grand Gedeh County resulted in a mob breaking into the camp’s police cell and beating a man to death.وفي 13 أيلول/سبتمبر، نشبت مشاجرة في معسكر تعدين في مقاطعة غراند غيده مما أسفر عن قيام حشد من الناس بمداهمة خلية الشرطة بالمعسكر وضرب رجل حتى الموت.
A total of 40 suspects were arrested.وقد ألقي القبض على ما مجموعه 40 مشتبها فيه.
On 2 December, in Monrovia, the discovery of the bodies of two children inside a vehicle resulted in local residents setting on fire the home of the vehicle’s owner, who they believed had killed the children for ritual purposes.وفي 2 كانون الأول/ديسمبر، قام سكان محليون في مونروفيا إثر اكتشاف جثتي طفلين داخل سيارة بإشعال النار في بيت مالك السيارة اعتقادا منهم بأنه قتل الطفلين لأغراض شعائرية.
The death of a motorcyclist in Nimba County, alleged to be a ritualistic killing, led to a mass protest of union members on 30 September against the perceived ineffectiveness of the police in addressing a series of suspected ritualistic killings in the county.وأدى مقتل سائق دراجة نارية في مقاطعة نيمبا، لأغراض يدّعى أنها شعائرية، إلى قيام أعضاء نقابة سائقي الدراجات النارية باحتجاج جماعي في 30 أيلول/سبتمبر على ما اعتبروه عدم فعالية الشرطة في التعامل مع سلسلة من جرائم القتل المشتبه في أنها شعائرية في المقاطعة.
The protest turned into a riot when a crowd attacked and ransacked a police depot,وقد تحول الاحتجاج إلى شغب قام خلاله حشد من المحتجين بمهاجمة مستودع للشرطة والسطو على ما فيه؛
freed detainees,وبإطلاق سراح محتجزين؛
burned homes and cars and engaged in widespread looting.وبإشعال النار في منازل وسيارات؛
Public order was restored by the national police with UNMIL assistance.والانخراط في أعمال نهب واسعة النطاق. وقد أعادت الشرطة الوطنية الليبرية فرض النظام العام مستعينة في ذلك بالبعثة.
Forty-five people were arrested and are awaiting trial, 42 of them charged with rioting and arson and 3 with murder.وتم إلقاء القبض على 45 شخصا وهم ينتظرون محاكمتهم، حيث وُجّهت تهم الشغب والحرق العمد إلى 42 شخصا والقتل إلى ثلاثة أشخاص.
Challenges remained in the ability of the Liberian institutions to respond rapidly and effectively to violent public disturbances and dispense justice.وظلت هناك تحديات أمام قدرة المؤسسات الليبرية على التعامل السريع والفعال مع الاضطرابات الجماهيرية العنيفة وإقامة العدل.
In particular, the inadequate and inefficient deployment of resources across the country and a still weak command and control structure hampered the police response.وقد تعرقل تعامل الشرطة على وجه الخصوص بفعل عدم كفاية وكفاءة توزيع الموارد في مختلف أنحاء البلد واستمرار ضعف هيكلية القيادة والتحكم.
The police, however, exhibited improved capacity to plan and execute deployment to ensure security at scheduled events, as was demonstrated during two international football matches held in Monrovia on 8 October and 13 November.إلا أن قدرات الشرطة بدا عليها تحسن في تخطيط وتنفيذ الانتشار لتأمين مناسبات مقررة، وهو ما ظهر أثناء اثنتين من مباريات كرة القدم الدولية أقيمتا في مونروفيا في 8 تشرين الأول/أكتوبر و 13 تشرين الثاني/نوفمبر.
D. Regional issuesدال -القضايا الإقليمية
While the security situation in the border areas remained calm, sporadic violence and incidents of illegal farming in the areas bordering Côte d’Ivoire continued to occur.رغم أن حالة الأمن في المناطق الحدودية ظلت هادئة، فقد استمر وقوع أعمال عنف متفرقة وحالات متفرقة من الاستزراع المخالف للقانون في مناطق الحدود مع كوت ديفوار.
On 1 September, following a fact-finding mission, Grand Gedeh County authorities expressed concern about continued farming activities by armed Ivorian and Burkinabé elements in Liberian territory.ففي 1 أيلول/سبتمبر، أعربت سلطات مقاطعة غراند غيده، في أعقاب بعثة لتقصي الحقائق، عن القلق إزاء استمرار عناصر مسلحة إيفوارية وبوركينية في القيام بأنشطة زراعية على أرض ليبريا.
According to a complaint lodged with the Ministry of Internal Affairs, in one such incident a group of armed Ivorians and Burkinabé reportedly injured a resident of Joe Village, Grand Gedeh County.ووفقا لشكوى قدمت إلى وزارة الشؤون الداخلية، فقد قامت في إحدى هذه الحوادث مجموعة من المسلحين الإيفواريين والبوركينيين بإصابة ساكن في قرية جو بمقاطعة غراند غيده بجروح.
At the same time, the alleged sale of land by some county officials to Ivorian and Burkinabé nationals further complicated the situation.وفي الوقت نفسه، ازداد تعقيد الحالة بفعل ما يدّعى من قيام بعض مسؤولي المقاطعة ببيع أراض إلى مواطنين إيفواريين وبوركينيين.
Meanwhile, on 2 December, an armed attack targeting Ivorian security forces was carried out in Olodio, Côte d’Ivoire, 20 km from the border with Liberia, which resulted in 11 deaths and the flight of 38 persons into Liberia.وفي غضون ذلك، وقع في 2 كانون الأول/ديسمبر هجوم مسلح استهدف قوات الأمن الإيفوارية في أولوديو، كوت ديفوار، على بعد نحو 20 كيلومترا من الحدود مع ليبريا، مما أسفر عن مقتل 11 شخصا وهروب 38 شخصا إلى ليبريا.
No evidence was established of involvement in the attack from the Liberian side of the border.ولم يثبت تورط أي شخص من الجانب الليبري من الحدود في ذلك الهجوم.
The second meeting of the joint council of chiefs and elders was held in Guiglo, Côte d’Ivoire, from 16 to 18 January. The meeting brought together Liberian and Ivorian traditional and community leaders and administrative authorities to discuss the strengthening of cross-border collaboration and mechanisms for improving peace and security in the border areas.وعقد الاجتماع الثاني لمجلس الأعيان والشيوخ المشترك في غيغلو، كوت ديفوار، في الفترة من 16 إلى 18 كانون الثاني/يناير، وضم الاجتماع زعماء تقليديين ومجتمعيين ومسؤولين إداريين ليبريين وإيفواريين لمناقشة تعزيز التعاون عبر الحدود وآليات النهوض بالسلام والأمن في المناطق الحدودية.
It concluded with the signing of a communiqué in the presence of the Presidents of the two countries, reflecting the commitment to coordinated border stabilization efforts, including the voluntary repatriation of Ivorian refugees from Liberia.واختُتم الاجتماع بالتوقيع على بيان في حضور رئيسي البلدين ينص على التزامات بتنسيق جهود تحقيق الاستقرار على الحدود، بما في ذلك عودة اللاجئين الإيفواريين طوعا من ليبريا.
During the closing ceremony, the President of Côte d’Ivoire, Alassane Ouattara, announced that the Ivorian border with Liberia would reopen in March and called for the continued presence of UNMIL in Liberia until after the Liberian national elections in 2017.وخلال الحفل الختامي، أعلن رئيس كوت ديفوار، الحسن واتارا، أن الحدود الإيفوارية مع ليبريا ستُفتح من جديد في آذار/مارس ودعا أيضا إلى استمرار وجود البعثة في ليبريا حتى ما بعد الانتخابات الوطنية الليبرية لعام 2017.
Subsequently, in a joint letter dated 29 January 2016 addressed to the Secretary-General, both Presidents requested the maintenance of the United Nations missions in the two countries, including the United Nations Operation in Côte d’Ivoire quick-reaction force, until after the 2017 elections.وفي وقت لاحق، وفي رسالة مشتركة مؤرخة 29 كانون الثاني/يناير 2016 موجهة إلى الأمين العام، طلب الرئيسان إبقاء بعثتي الأمم المتحدة في بلديهما، بما في ذلك قوة الرد السريع التابعة لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، إلى ما بعد انتخابات عام 2017.
E. Humanitarian situationهاء - الحالة الإنسانية
On 3 September, following an outbreak of Ebola virus disease in Margibi County detected on 29 June, Liberia was declared Ebola-free for the second time.في 3 أيلول/سبتمبر، وفي أعقاب اكتشاف تفشي مرض فيروس الإيبولا في مقاطعة مارغيبي في 29 حزيران/يونيه، أُعلنت ليبريا خالية من الفيروس للمرة الثانية.
However, a new outbreak was detected in Montserrado County on 19 November.ومع ذلك، فقد اكتشف تفش جديد للفيروس في مقاطعة مونتسيرادو في 19 تشرين الثاني/نوفمبر.
As no new cases had been reported during the following 42-day period, Liberia was declared Ebola-free for a third time on 14 January.وبالنظر إلى عدم الإبلاغ عن أي حالات جديدة خلال الـ 42 يوما التالية، فقد أعلنت ليبريا خالية من الفيروس للمرة الثالثة في 14 كانون الثاني/يناير.
The effective response to contain both outbreaks, particularly in contact tracing and monitoring, demonstrated that the Government was gradually improving its capacity to handle such emergencies.وقد دل التعامل الفعال لاحتواء حالتي التفشي كلتيهما، وخاصة في اقتفاء أثر مخالطي المرضى والرصد، على أن قدرة الحكومة تتحسن تدريجيا في التعامل مع حالات الطوارئ من هذا القبيل.
However, on 15 January, the first confirmed Ebola-related death in Sierra Leone since the country was declared Ebola-fee on 7 November underlined the risk of relapse.ومع ذلك، فإن حدوث أول وفاة مؤكدة بسبب الإيبولا في سيراليون في 15 كانون الثاني/يناير بعد أن أُعلن البلد خاليا من الفيروس في 7 تشرين الثاني/نوفمبر يؤكد أن مخاطر عودة الفيروس ما زالت قائمة.
The World Health Organization has cautioned that flare-ups of Ebola cases remain likely in the coming months, highlighting the need for sustained vigilance and elevated response capabilities.وقد حذرت منظمة الصحة العالمية من أن ظهور الإيبولا سيظل مرجحا في الأشهر المقبلة، مؤكدة ضرورة استمرار اليقظة والحاجة إلى مستوى مرتفع من قدرات المواجهة.
As at 15 February, Liberia was hosting 31,096 registered Ivorian refugees, of whom 22,597 were residing in camps and 8,499 with host communities.وفي 15 شباط/فبراير، كان عدد اللاجئين الإيفواريين المسجلين الذين تستضيفهم ليبريا يبلغ 096 31 لاجئا، منهم 597 22 يقيمون في مخيمات و 499 8 في مجتمعات مستضيفة.
A tripartite meeting involving the representatives of Côte d’Ivoire, Liberia and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, held in Monrovia on 9 and 10 December, resulted in the voluntary repatriation of 1,117 refugees later that month, despite the continued closure of the border.وأدى اجتماع ثلاثي بين ممثلي كوت ديفوار وليبريا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في مونروفيا في يومي 9 و 10 كانون الأول/ديسمبر، إلى عودة 117 1 لاجئا إلى وطنهم طوعاً في وقت لاحق من ذلك الشهر، وذلك على الرغم من استمرار إغلاق الحدود.
Although recent attacks along the south-eastern border with Côte d’Ivoire seemed to have slowed the pace of voluntary repatriations, the voluntary return of Ivorian refugees continued; a total of 6,042 have been successfully repatriated and resettled in Côte d’Ivoire since 18 December.وفي حين أن الهجمات الأخيرة على طول الحدود الجنوبية الشرقية مع كوت ديفوار يبدو أنها قد أدت إلى تباطؤ وتيرة العودة الطوعية إلى الوطن، فقد استمرت العودة الطوعية للاجئين الإيفواريين، إذ وصل مجموع من عادوا منهم وأعيد توطينهم بنجاح في كوت ديفوار منذ 18 كانون الأول/ديسمبر إلى 042 6 لاجئا.
F. Human rights situationواو - حالة حقوق الإنسان
In September, Liberia delivered its response to the Human Rights Council on the 186 recommendations in the universal periodic review of May 2015.في أيلول/سبتمبر، قدمت ليبريا ردها إلى مجلس حقوق الإنسان بشأن التوصيات الـ 186 الواردة في استعراضها الدوري الشامل الصادر في أيار/مايو 2015.
The Government accepted 147 of the recommendations, including on issues relating to sexual and gender-based violence; access to justice; economic, social and cultural rights; and, in a positive departure from the first cycle of the universal periodic review, in 2011, the criminalization of female genital mutilation.وقبلت الحكومة 147 توصية، بما فيها تلك المتعلقة بمسائل ذات صلة بالعنف الجنسي والجنساني واللجوء إلى القضاء والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وكذلك تجريم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية/ختان الإناث، الذي يمثل خروجا إيجابيا عما جاء في الدورة الأولى للاستعراض الدوري الشامل الذي جرى في عام 2011.
The remaining 39 recommendations were noted, including those relating to the rights of lesbian, gay, bisexual and transgender persons and the abolition of the death penalty.وجرت الإشارة إلى التوصيات الـ 39 المتبقية، بما فيها تلك المتعلقة بحقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية وإلغاء عقوبة الإعدام.
On 19 September, the Government extended a standing invitation to the special procedures of the Human Rights Council.وفي 19 أيلول/سبتمبر، قامت الحكومة بتوجيه دعوة دائمة إلى الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان.
Liberia further engaged with United Nations human rights mechanisms by finalizing, with UNMIL support, its common core document, which constituted a significant step in addressing the backlog in its reporting on human rights treaty obligations.ومضت ليبريا قدماً في تعاونها مع آليات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الإنسان، فقد قامت مستعينة بالبعثة بوضع وثيقتها الأساسية الموحدة في صيغتها النهائية، الأمر الذي شكل خطوة هامة إلى الأمام في معالجة تأخرها في الإبلاغ عن مدى تنفيذها للالتزامات التي تقضي بها معاهدات حقوق الإنسان.
In October, the Committee on the Elimination of Discrimination against Women reviewed the combined seventh and eighth periodic reports of Liberia.وفي تشرين الأول/أكتوبر، استعرضت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة التقرير الجامع للتقريرين الدوريين السابع والثامن لليبريا.
In its concluding observations, the Committee called for the elimination of discriminatory and harmful practices, full criminalization of female genital mutilation and measures to increase women’s participation in the political sphere.ودعت الملاحظات الختامية للجنة إلى القضاء على الممارسات التمييزية والضارة والتجريم الكامل لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث واتخاذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.
However, implementation of Liberia’s national human rights action plan continued to be hampered, largely because of capacity gaps within the leading ministries and key oversight institutions, such as the Independent National Commission on Human Rights.ومع ذلك، فقد ظلت هناك عراقيل أمام تنفيذ ليبريا خطة عملها الوطنية المتعلقة بحقوق الإنسان، تعود في جانبها الأكبر إلى نقص القدرات في الوزارات الرئيسية والمؤسسات الرقابية الهامة، مثل اللجنة الوطنية المستقلة المعنية بحقوق الإنسان.
In October, the Commission published its first annual report, covering 2014.وفي تشرين الأول/أكتوبر، نشرت تلك اللجنة تقريرها السنوي الأول، الذي يغطي عام 2014.
In the report, critical human rights issues were highlighted and a series of recommendations formulated relating to education, health, freedom of the press, women’s rights, sexual and gender-based violence and pretrial detention.وقد سلط التقرير الضوء على قضايا حقوق الإنسان الأساسية وتضمن مجموعة من التوصيات المتعلقة بالتعليم والصحة وحرية الصحافة وحقوق المرأة والعنف الجنسي والجنساني والاحتجاز قبل المحاكمة.
However, the Commission’s failure to establish a functional public complaints mechanism and monitoring structures following the issuance of the report limited the effective implementation of its mandate.إلا أن إخفاق اللجنة في إنشاء آلية جيدة الأداء للتعامل مع شكاوى الجمهور وهيكليات للرصد، عقب إصدار التقرير، قد أدى إلى إضعاف فعالية تنفيذ ولايتها.
A list of recommended candidates to the Commission was presented to the President in August 2015.وقد قُدمت إلى الرئيسة في آب/أغسطس 2015 قائمة بالمرشحين الـمُزكَّيْن للتعيين أعضاء في اللجنة.
Four commissioners were appointed on 6 January, and two posts still remain vacant.و تم تعيين 4 أعضاء في اللجنة في 6 كانون الثاني/يناير، ولا تزال هناك وظيفتان شاغرتان.
In December, a second judge was appointed to Criminal Court E to adjudicate rape cases.وفي كانون الأول/ديسمبر، تم تعيين قاض ثان في المحكمة الجنائية ”E“ للحكم في قضايا الاغتصاب.
In addition, a bill on domestic violence is currently under review by the Legislature.كما يوجد حاليا قيد الاستعراض لدى المجلس التشريعي مشروع قانون بشأن العنف المنزلي.
Public outreach continued with the “He for She” campaign, launched by the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) on 5 June 2015 to encourage men and boys to stand up against sexual and gender-based violence and promote gender equity and equality.واستمرت التوعية العامة في إطار حملة ”الرجل نصير المرأة“ التي أطلقتها هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة في 5 حزيران/يونيه 2015 لتشجيع الرجال والصبية على مناهضة العنف الجنسي والجنساني وتشجيع الإنصاف والمساواة بين الجنسين.
In December, UNMIL launched a campaign against sexual exploitation and abuse, in addition to the “16 Days of Activism against Gender-based Violence” campaign nationwide.وأطلقت البعثة، في كانون الأول/ديسمبر، حملة لمناهضة الاستغلال والانتهاك الجنسيين إلى جانب حملة ”ستة عشر يوماً من النشاط لمناهضة العنف الجنساني“ على نطاق البلد كله.
During the reporting period, the Mission monitored and documented more than 15 alleged serious human rights violations committed across the country by Liberian security sector personnel, 13 of which involved police officers, including one rape, six physical assaults and two cases of torture.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قامت البعثة برصد وتوثيق أكثر من 15 انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان في جميع أنحاء البلد يدّعى ارتكابها على يد أفراد من قطاع الأمن الليبري، واتُهم ضباط شرطة في 13 من هذه الانتهاكات، بما فيها حالة اغتصاب واحدة وستة اعتداءات بدنية وحالتا تعذيب.
While internal investigations have been initiated in many cases, progress has been slow.ومع أنه جرى الشروع في تحقيقات داخلية بشأن كثير من الحالات، فقد كان التقدم فيها بطيئا.
In addition, investigations were ongoing in the case of a 19-year-old woman who, according to the police, hanged herself on 20 October while in police detention in Montserrado County.كما لا يزال التحقيق مستمرا في واقعة انتحار فتاة في التاسعة عشرة من عمرها شنقا - وفق ما ذكرته الشرطة - وهي رهن الاحتجاز لدى الشرطة في مقاطعة مونتسيرادو في 20 تشرين الأول/أكتوبر.
In another case, on 13 September, the Deputy Director for Operations of the Executive Protection Service allegedly assaulted a woman with a broken bottle, resulting in his dismissal the following day.ويدَّعى في واقعة أخرى جرت في 13 أيلول/سبتمبر أن نائب مدير العمليات في جهاز حماية كبار الشخصيات قد اعتدى على امرأة بزجاجة مكسورة، مما أدى إلى إقالته في اليوم التالي.
On 18 December, the Mission and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights jointly published a report entitled “An assessment of human rights issues emanating from traditional practices in Liberia”, with the aim of drawing to the attention of the Government and other stakeholders the adverse consequences on human rights and the rule of law of some traditional practices.وفي 18 كانون الأول/ديسمبر، أصدرت البعثة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان معاً تقريرا علنيا بعنوان ”تقييم لمسائل حقوق الإنسان الناشئة عن الممارسات التقليدية في ليبريا“ بهدف توجيه انتباه الحكومة والجهات المعنية الأخرى إلى النتائج الضارة لبعض الممارسات التقليدية على حقوق الإنسان وسيادة القانون.
In an official communication, the Minister of Justice informed UNMIL of his decision to instruct relevant ministries and government institutions to implement the recommendations in the report, as appropriate.وأبلغ وزير العدل البعثة في مراسلة رسمية بقراره إصدار تعليمات للوزارات والمؤسسات الحكومية بتنفيذ توصيات التقرير، حسب الاقتضاء.
G. Economic situationزاي - الحالة الاقتصادية
Ebola virus disease and the drop in global commodity prices has had a negative impact on economic recovery and growth in Liberia.أثر فيروس إيبولا وانخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية سلبا على الانتعاش والنمو الاقتصاديين في ليبريا.
Gross domestic product growth projections were revised downward to 0.3 per cent in 2015, from 0.7 per cent in 2014, owing to a reduction in production and investment in the commodities sector, particularly in iron ore and rubber.فقد تم تنقيح التوقعات المتعلقة بنمو الناتج المحلي الإجمالي بتخفيضها إلى 0.3 في المائة في عام 2015، من 0.7 في عام 2014، بسبب انخفاض في الإنتاج والاستثمار في قطاعات السلع الأساسية، ولا سيما ركاز الحديد والمطاط.
Revenue from taxes on income and profit from international trade fell from $41.0 million in the first quarter of the 2014/15 fiscal year to $39.7 million in the same quarter of the 2015/16 fiscal year.وانخفضت الإيرادات من الضرائب على الدخل والأرباح من التجارة الدولية من 41 مليون دولار في الربع الأول من السنة المالية 2014/2015 إلى 39.7 مليون دولار الربع ذاته من السنة المالية 2015/2016.
The comparative outlook for core revenue fell from $46.5 million in September 2014 to $34.6 million in September 2015.وانخفضت التوقعات في ما يخص العائد الأساسي من 46.5 مليون دولار في أيلول/سبتمبر 2014 إلى 34.6 مليون دولار في أيلول/سبتمبر 2015.
The current account deficit worsened from around 28 per cent of gross domestic product in 2013 to around 31 per cent in 2014, owing mainly to a sharp decline in exports caused by Ebola and lower commodity prices, which were only partially offset by Ebola-related donor assistance and lower oil prices.وتفاقم العجز في الحساب الجاري إذ انخفض من حوالي 28 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013 إلى حوالي 31 في المائة في عام 2014، ويعزى ذلك أساسا إلى نقصان حاد في الصادرات ناتج عن فيروس إيبولا وانخفاض أسعار السلع الأساسية، وعوّضت عن هذا النقصان وذلك الانخفاض جزئيا فقط مساعدة المانحين المتعلقة بفيروس إيبولا وانخفاض أسعار النفط.
Gross international reserves declined from $411 million at the end of 2014 to $394 million in September 2015.وانخفض إجمالي الاحتياطيات من النقد الدولي من 411 مليون دولار في نهاية عام 2014 إلى 394 مليون دولار في أيلول/سبتمبر 2015.
On 19 January, the Ministry of Finance and Development Planning announced that the approved national budget for 2015/16 would need to be reduced by around $70 million (from $622.7 million to $552.8 million).وفي 19 كانون الثاني/يناير، أعلنت وزارة المالية والتخطيط الإنمائي أنه سيلزم تخفيض الميزانية الوطنية المعتمدة للفترة 2015/2016 بحوالي 70 مليون دولار (من 622.7 إلى 552.8 مليون دولار).
III. Development of national security and justice capacitiesثالثا - تنمية القدرات الوطنية في مجالي الأمن والعدالة
A. Security transitionألف - نقل المسؤوليات الأمنية
In resolution 2239 (2015), the Security Council emphasized that the Government of Liberia bears primary and ultimate responsibility for security and the protection of its population, affirmed its expectation that the Government would assume fully its complete security responsibilities from UNMIL no later than 30 June 2016, and requested UNMIL, from 1 July 2016, to support the Liberian security agencies in protecting civilians in the event of a deterioration of the security situation that could risk a strategic reversal of peace and stability.في القرار 2239 (2015)، أكّد مجلس الأمن أن حكومة ليبريا تتحمل المسؤولية أولا وآخراً عن الأمن وحماية السكان، وأكد تطلعه إلى أن تأخذ الحكومة على عاتقها تماماً كامل مسؤولياتها الأمنية من البعثة في موعد أقصاه 30 حزيران/يونيه 2016،طلب إلى البعثة أن تعمل ابتداء من 1 تموز/يوليه 2016 على دعم أجهزة الأمن الليبرية في حماية المدنيين في حال تدهور الوضع الأمني على نحو يهدد بحدوث انتكاسة استراتيجية في عملية السلام والاستقرار.
Accordingly, 30 June 2016 will signal a clear transition of the Mission’s security support to the Government, both in terms of its role as a responder and the cessation of specific security-related tasks.وبناء على ذلك، سيشكل حلول 30 حزيران/يونيه 2016 إيذانا بانتقال واضح للدعم الأمني الذي تقدمه البعثة إلى الحكومة، سواء من حيث دورها في الاستجابة أو وقف مهام محددة متعلقة بالأمن.
The Government’s transition plan includes these tasks and works towards the sustainable assumption of security responsibilities by addressing areas critical to the development of Liberia’s security sector, such as leadership, oversight, institutional reform and the decentralization of security institutions.وتشمل الخطة الانتقالية الحكومية هذه المهام والأعمال الرامية إلى التولي المستدام للمسؤوليات الأمنية من خلال معالجة مجالات حاسمة لتطوير قطاع الأمن في ليبريا مثل القيادة، والرقابة، والإصلاح المؤسسي، وتحقيق لا مركزية المؤسسات الأمنية.
My Special Representative continued to engage actively with the Government and international partners to support progress in all aspects of the security transition.وواصل ممثلي الخاص العمل النشط مع الحكومة والشركاء الدوليين من أجل دعم التقدم المحرز في جميع جوانب عملية نقل المسؤوليات الأمنية.
Of the 10 specific security tasks performed by UNMIL when the Government’s plan was endorsed by the National Security Council on 6 March 2015, six tasks, including airfield maintenance, security escort for cash transfers, armed security at the two national prisons and static guard duty at three key national installations, have already been handed over to the Government.ومن بين المهام الأمنية العشر المحددة التي كانت البعثة تؤديها عندما أيد مجلس الأمن الوطني خطة الحكومة في 6 آذار/مارس 2015، سُلّمت حتى الآن ست مهام إلى الحكومة، وشملت صيانة المطارات، وتوفير الحراسة لعمليات نقل الأموال، والأمن المسلح في السجنين الوطنيين، والحراسة الثابتة في ثلاث منشآت وطنية رئيسية.
Progress is being made towards the handover of the remaining four tasks (security for very important persons, inspection of Government-owned weapons, maritime patrolling and explosive ordnance disposal).ويجري إحراز تقدم نحو تسليم المهام الأربع المتبقية (توفير الأمن لكبار الشخصيات، وتفتيش الأسلحة المملوكة للحكومة، وتسيير الدوريات البحرية، والتخلص من الذخائر المتفجرة).
Funding delays resulted in timeline adjustments for security for very important persons; the task is now scheduled for transfer in May 2016.وأدت حالات التأخير في التمويل إلى إدخال تعديلات على الجدول الزمني المتعلق بأمن كبار الشخصيات، بحيث أصبح من المقرر الآن نقل هذه المهمة في أيار/مايو 2016.
Pursuant to Security Council resolution 2237 (2015), UNMIL will continue weapons inspections until June 2016.وعملا بقرار مجلس الأمن 2237 (2015)، ستواصل البعثة القيام بعمليات التفتيش عن الأسلحة حتى حزيران/ يونيه 2016.
In the meantime, delayed action on the passage of key security sector legislation and gaps in funding for security transition activities continue to impede progress.وفي غضون ذلك، لا يزال تأخر الإجراءات المتعلقة باعتماد تشريعات رئيسية خاصة بقطاع الأمن والثغرات في تمويل أنشطة عملية نقل المسؤوليات الأمنية يعيقان إحراز التقدم.
To date, of the 206 activities that underpin a successful transition of security responsibilities, in accordance with the Government’s plan, only 14 per cent have been fully achieved, 65 per cent are on schedule, 4 per cent are behind schedule, 1 per cent are significantly behind schedule, and 16 per cent have not started.وحتى الآن، ومن بين 206 أنشطة تدعم نقلا ناجحا للمسؤوليات الأمنية وفقا لخطة الحكومة، لم تتحقق كليا سوى نسبة 14 في المائة، ويتواصل الاضطلاع بنسبة 65 في المائة منها حسب التوقيت المحدد، فيما تأخر إنجاز 4 في المائة مقارنة بالجدول الزمني، وتأخرت نسبة 1 في المائة بدرجة كبيرة عن موعدها، ولم يبدأ بعد تنفيذ نسبة 16 في المائة.
It must be recalled that the initial transition plan was drafted and costed at more than $104 million.ويجب التذكير بأن الخطة الانتقالية الأولية قد صيغت وحددت تكلفتها بأكثر من 104 ملايين دولار.
The funding was subsequently reduced through various rounds of planning to $38 million.وفي وقت لاحق، تم تخفيض التمويل خلال جولات تخطيط مختلفة إلى 38 مليون دولار.
As none of the benchmarks or activities were ever reduced, both the Government of Liberia and UNMIL are struggling to perform in the delivery of the plan.وبما أنه لم يجر قط تخفيض أي من النقاط المرجعية أو الأنشطة، فإن كلا من حكومة ليبريا والبعثة تجدان صعوبة في إنجاز الخطة.
In the light of financial challenges facing the country, the Government was able to disburse only $10 million of the $20 million allocated for the transition in the national budget.وفي ضوء التحديات المالية التي يواجهها البلد، لم تتمكن الحكومة من صرف سوى عشرة ملايين دولار من المبلغ الكلي المخصص للعملية الانتقالية في الميزانية الوطنية وقدره 20 مليون دولار.
Revised appropriations within the budget, if endorsed by the Legislature, would result in the final allocation for the transition totalling $13 million rather than the expected $20 million.وستؤدي الاعتمادات المنقحة في الميزانية، إذا أقرتها المجلس التشريعي، إلى تخصيص مبلغ نهائي للمرحلة الانتقالية مجموعه 13 مليون دولار بدلا من المبلغ المتوقع وقدره 20 مليون دولار.
In the absence of sufficient financial support to the transition process from donors, a stock-taking exercise has been initiated to determine, in line with the available resources, the priority areas that require attention before June, and areas that can be looked at over the longer term.وفي غياب دعم مالي كاف من الجهات المانحة للعملية الانتقالية، تم البدء في عملية تقييم بغية القيام، على نحو يتماشى مع الموارد المتاحة، بتحديد المجالات ذات الأولوية التي تتطلب اهتماما قبل حزيران/يونيه والمجالات الأخرى التي يمكن الاهتمام بها على المدى الطويل.
It is expected that this undertaking will also inform future engagement with the Peacebuilding Commission and the Peacebuilding Fund.ومن المتوقع أن تثري هذه العملية التقييمية أيضا التعامل المستقبلي مع لجنة بناء السلام وصندوق بناء السلام.
Meanwhile, the national police and the Bureau of Immigration and Naturalization substantially increased their respective deployments across the country.وفي غضون ذلك، زادت الشرطة الوطنية الليبرية ومكتب الهجرة والتجنس كثيرا انتشارهما في جميع أنحاء البلد.
The training of new recruits and in-service training was conducted by both agencies, as well as the Drug Enforcement Agency, the Liberia National Fire Service, the Bureau of Corrections and Rehabilitation and the Armed Forces of Liberia.واضطلعت بتدريب الموظفين الجدد والتدريب أثناء الخدمة كلتا الوكالتين، فضلا عن وكالة إنفاذ قوانين المخدرات، ودائرة الإطفاء الوطنية الليبرية، ومكتب شؤون السجون وإعادة التأهيل، والقوات المسلحة الليبرية.
Efforts with respect to firearms management progressed; all firearms assigned to the army and the National Security Agency have been marked, with those assigned to the national police and the Executive Protection Service to be marked later in February.وأحرِز تقدم في الجهود المبذولة فيما يتعلق بإدارة الأسلحة النارية؛ إذ تم الآن وضع علامات على جميع الأسلحة النارية المخصصة للجيش وجهاز الأمن الوطني، ومن المقرر وضع علامات على تلك المخصصة للشرطة الوطنية ودائرة حماية كبار المسؤولين في وقت لاحق من شباط/فبراير.
A comprehensive strategy aimed at establishing county and district security councils was also pursued during the reporting period.وتم أيضا خلال الفترة المشمولة بالتقرير العمل على وضع استراتيجية شاملة ترمي إلى إنشاء مجالس أمن للمقاطعات والمناطق.
However, limited progress was made in the component of the plan seeking to increase professionalism within the security sector.ومع ذلك، لم يحرَز سوى تقدم محدود في عنصر الخطة الرامي إلى زيادة الكفاءة المهنية داخل قطاع الأمن.
Critical legislation has not been passed, nor has organizational restructuring been implemented.فلم يتم سن تشريعات بالغة الأهمية، ولم تنفذ إعادة الهيكلة التنظيمية.
The draft acts on the police, the immigration service and firearms and ammunition control all remain pending before the Legislature.ولا تزال كل مشاريع القوانين المتعلقة بالشرطة، ودائرة الهجرة، ومراقبة الأسلحة النارية والذخائر قيد نظر المجلس التشريعي.
In addition, enabling administrative systems have not been established and components of the plan focused on human security, such as oversight and accountability, justice, and security delivery, have been overlooked, while a whole-of-Government assessment of the broader implications of the transition has yet to occur.وإضافة إلى ذلك، لم يتم إنشاء نظم إدارية تمكينية وأغفلت عناصر من الخطة تركز على الأمن البشري، مثل الرقابة والمساءلة، والعدالة وتقديم خدمات الأمن، في حين لم ينفذ حتى الآن تقييم للآثار الأوسع نطاقا للعملية الانتقالية يشمل الحكومة بأكملها.
B.باء - استراتيجية وهيكل الأمن الوطني
Challenges persisted in the effective operation of the Liberian transnational crime unit, because, among other things, its board did not convene regularly and did not provide effective direction.ظلت التحديات قائمة في التشغيل الفعال للوحدة الليبرية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية، لأسباب منها عدم اجتماع مجلس إدارتها بانتظام وعدم تقديمه للتوجيه الفعال.
In addition, the lack of a national strategy to combat transnational and serious crimes, the lack of capacity and insufficient partner support, including funding, hampered its functioning.وعلاوة على ذلك، تعرقل أداء الوحدة عملَها بسبب عدم وجود استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة عبر الوطنية والجرائم الخطيرة، فضلا عن الافتقار إلى القدرات، إلى جانب عدم كفاية الدعم المقدم من الشركاء، بما في ذلك التمويل.
While the Minister of Justice has undertaken to reinvigorate the unit and formally incorporate it into the country’s security sector architecture, this has yet to happen.ومع أن وزير العدل قد تعهد بتنشيط الوحدة وإدماجها رسميا في هيكل قطاع الأمن في البلد، فإن ذلك لم يحدث بعد.
C.Liberian National Policeجيم - الشرطة الوطنية الليبرية
As at 15 February, the strength of the national police stood at 5,170 personnel, 18.6 per cent of whom were women.في 15 شباط/فبراير، كان قوام الشرطة الوطنية الليبرية يبلغ 170 5 فردا، تمثل النساء نسبة 18.6 في المائة منهم.
On 24 October, 312 new officers, including 99 women, graduated from the police academy.وفي 24 تشرين الأول/أكتوبر، تخرج من أكاديمية الشرطة 312 ضابطا جديدا، منهم 99 امرأة.
Advocacy by UNMIL for an increased focus on quality over quantity in the training and development of the police, for the targeting of resources to develop skills and for the effective equipment of existing police personnel resulted in a welcome shift in focus; the projected strength of the upcoming recruit class has been revised from 675 to 108.وأدى قيام البعثة بالدعوة من أجل زيادة التركيز على النوعية بدلا من الكمية في تدريب وتطوير الشرطة، وتوجيه الموارد نحو تنمية المهارات والتجهيز الفعال لأفراد الشرطة الحاليين، إلى تحول في التركيز على نحو يجدر الترحيب به، إذ نُقح العدد المتوقع للفوج المقبل من الملتحقين من 675 فردا إلى 108 أفراد.
The national police has increasingly demonstrated the ability to plan and deliver training at all levels.وأظهرت الشرطة الوطنية الليبرية بشكل متزايد قدرتها على التخطيط للتدريب وتقديمه على جميع المستويات.
During the reporting period, the police academy’s mobile training team provided in-service training in a number of areas, including human rights and protection of civilians, forensics and fleet management.فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدم فريق التدريب المتنقل التابع لأكاديمية الشرطة التدريب أثناء الخدمة في عدد من المجالات، بما في ذلك حقوق الإنسان وحماية المدنيين، والطب الشرعي، وإدارة أسطول المركبات.
In addition, the police academy supported training for the Drug Enforcement Agency and the Executive Protection Service and held a senior management course for 38 officers, including two women officers.وإضافة إلى ذلك، دعمت أكاديمية الشرطة التدريب المقدم لوكالة إنفاذ قوانين المخدرات ودائرة حماية كبار المسؤولين، وقدمت دورة تدريبية في مجال الإدارة العليا لـ 38 ضابطا، منهم امرأتان.
This further enhanced leadership and management skills within the police following the leadership training for 79 officers conducted in 2014 by the Ghana Institute of Managementوزاد ذلك من تعزيز مهارات القيادة والإدارة داخل الشرطة بعد التدريب في مجال القيادة الذي نظمه في عام 2014 معهدُ غانا للتنظيم والإدارة العامة من أجل 79 ضابطا؛
and Public Administration, which is currently providing an additional leadership training course for 14 Liberian law enforcement officers.ويقدم المعهد حاليا دورة تدريبية إضافية في مجال القيادة لـ 14ضابطا ليبريا مكلفين بإنفاذ القوانين.
Concerted efforts were made to address the limited deployment of the police outside Montserrado County, where nearly 80 per cent of police personnel had previously been deployed.وبذلت جهود متضافرة لمعالجة النشر المحدود للشرطة خارج مقاطعة مونتسيرادو، حيث كان قد نُشر ما يقرب من 80 في المائة من أفراد الشرطة في السابق.
In accordance with the Government’s transition plan, and with support from UNMIL, the national police devised a plan for the deployment of officers to the other counties, premised on the Mission’s drawdown schedule, population density and crime rates.ووفقا للخطة الانتقالية الحكومية، وبدعم من البعثة، وضعت الشرطة الوطنية الليبرية خطة لنشر ضباط في المقاطعات الأخرى، تستند إلى الجدول الزمني للتخفيض التدريجي للبعثة، والكثافة السكانية ومعدلات الجريمة.
With financing from the Government’s budget for the transition, deployment commenced in December; 367 patrol officers are now deployed to the eight border counties.وبدأ النشر، بتمويل من الميزانية الحكومية المخصصة للعملية الانتقالية، في كانون الأول/ديسمبر، ونُشر حتى الآن 367 ضابطا للدوريات في ثماني مقاطعات حدودية.
UNMIL supported these efforts, including through training for senior and middle management to develop command, control and communications capacities.وقدمت البعثة الدعم لهذه الجهود، بطرق منها التدريب المتعلق بالإدارة العليا والمتوسطة بغية تطوير القدرات في مجال القيادة والسيطرة والاتصال.
Meanwhile, the national police’s professional standards division was decentralized to the regional level, with funding from the Global Focal Point for Police, Justice and Corrections in order to improve discipline and accountability.وفي غضون ذلك، تم إضفاء الطابع اللامركزي على شعبة المعايير المهنية التابعة للشرطة الوطنية الليبرية بنشر مكاتب لها في المناطق، بتمويل من ترتيب جهة التنسيق العالمية في مجالات الشرطة والعدالة والسجون، وذلك بهدف تحسين الانضباط والمساءلة.
D. Bureau of Immigration and Naturalizationدال - مكتب الهجرة والتجنس
As at 15 February, the strength of the Bureau of Immigration and Naturalization stood at 2,346 personnel, of whom 30.4 per cent were women.في 15 شباط/فبراير، كان قوام مكتب الهجرة والتجنس يبلغ 346 2 موظفا، تمثل النساء نسبة 30.4 في المائة منهم.
Newly trained recruits were deployed to the counties, bringing the total number of immigration officials deployed outside Monrovia to 1,563.وتم نشر موظفين حديثي التدريب في المقاطعات، ليصل مجموع عدد موظفي الهجرة المنتشرين خارج مونروفيا إلى 563 1 فردا.
In addition, the Bureau, with the support of UNMIL, provided in-service training on immigration and border security management for 800 officers, including 213 women, with a focus on human trafficking, border control management, document identification and fraud detection, immigration law, border patrol and surveillance and operational planning.وإضافة إلى ذلك، قام المكتب، بدعم من البعثة، بتقديم التدريب أثناء الخدمة بشأن إدارة الهجرة وأمن الحدود لـ 800 موظف، منهم 213 امرأة، مع التركيز على الاتجار بالبشر، وإدارة مراقبة الحدود، وفحص الوثائق وكشف الاحتيال، وقانون الهجرة، ودوريات الحدود ومراقبتها، والتخطيط التنفيذي.
The Bureau also completed the drafting of a five-year strategic plan, in line with the draft immigration service act, which addresses legislative and governance reform, human resources development, institutional transformation and revitalization, border security, information management and restructuring.وانتهى المكتب أيضا من صياغة خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات، تمشيا مع مشروع قانون دائرة الهجرة، تتناول الإصلاح التشريعي والإداري، وتنمية الموارد البشرية، والتحول والتنشيط المؤسسيين، وأمن الحدود، وإدارة المعلومات، وإعادة الهيكلة.
E. Judicial, legal and corrections institutionsهاء - المؤسسات القضائية والقانونية والإصلاحية
Systemic weaknesses in the criminal justice system, including limited internal oversight, weak administrative procedures and an outdated legal framework, continued to cause significant delays in the delivery of justice; pretrial detention dropped slightly to an average of 68 per cent of cases.ظلت مواطن الضعف العامة في نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك الرقابة الداخلية المحدودة، وضعف الإجراءات الإدارية، وتقادم الإطار القانوني، تتسبب في حدوث حالات تأخير كبيرة في إقامة العدل، مع انخفاض طفيف للاحتجاز السابق للمحاكمة ليصل إلى معدل 68 في المائة من القضايا.
For instance, of the 199 cases of sexual and gender-based violence in 2015 in Montserrado County, only 8 reached trial.فعلى سبيل المثال، من بين 199 قضية تتعلق بالعنف الجنسي والجنساني رفعت في عام 2015 في مقاطعة مونتسيرادو، لم تصل سوى ثماني قضايا إلى مرحلة المحاكمة.
The prison population increased from 1,914 to 2,010 from August 2015 to February 2016, 1,363 of whom were pretrial detainees.وارتفع عدد نزلاء السجون من 914 1 نزيلا إلى 010 2 نزلاء في الفترة بين آب/أغسطس 2015 وشباط/فبراير 2016، منهم 363 1 محتجزا في انتظار المحاكمة.
The majority of Liberians continued to utilize the traditional justice system for redress, as it is more accessible and responsive.وواصل معظم الليبريين استخدام نظام العدالة التقليدي لطلب الإنصاف لأنه أكثر تيسُّرا وتجاوبا.
During the reporting period, jury management offices and a unit to facilitate the transfer of cases within the system were established, as were four specialized prosecution units.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم إنشاء مكاتب لإدارة هيئات المحلفين ووحدة لتيسير إحالة القضايا داخل النظام، كما أنشئت أربع وحدات متخصصة للملاحقة القضائية.
Consultations on the development of policies on legal aid and witness protection continued.وتواصلت المشاورات بشأن وضع سياسات بشأن المساعدة القانونية وحماية الشهود.
Progress was also made in the justice and security hubs project funded by the Peacebuilding Fund; six additional officers were deployed to support the decentralization of the sexual and gender-based violent crimes unit in the future hubs in Harper, Maryland County, and Zwedru, Grand Gedeh County, adding to the three public defenders and three prosecutors previously deployed to those counties as part of the project.وأحرز تقدم أيضا في مشروع مراكز العدالة والأمن، الممول من صندوق بناء السلام، حيث أُوفد ستة موظفين إضافيين لدعم عملية تحقيق لامركزية وحدة مكافحة جرائم العنف الجنسي والجنساني في المركزين اللذين سيُستحدثان في المستقبل في هاربر، بمقاطعة ماريلاند، وزويدرو، بمقاطعة غراند غيده، لينضافوا إلى ثلاثة محامين للمساعدة القضائية وثلاثة مدعين عامين سبق إيفادهم إلى هاتين المقاطعتين في إطار المشروع.
A way forward for completing the implementation of the project by aligning it to the transition plan and emphasizing decentralized service delivery by county, rather than by region, was approved in October.وفي تشرين الأول/أكتوبر، تمت الموافقة على سبيل للمضي قدما نحو استكمال تنفيذ هذا المشروع بحيث يتماشى مع الخطة الانتقالية ويؤكد على تقديم الخدمات بشكل لا مركزي، على صعيد المقاطعات عوض المناطق.
The full impact of the significant investment made in the justice system through the project has yet to be registered, however, because of the systemic nature of the aforementioned challenges.ولكن لم يظهر، حتى الآن، الأثر الكامل للاستثمار الكبير في نظام العدالة من خلال هذا المشروع، وذلك بسبب الطابع البنيوي للتحديات المذكورة آنفا.
Over the past eight years, the Government has endorsed a number of recommendations to address these weaknesses, yet they persist because implementation has not occurred or has been undertaken in an inefficient and uncoordinated manner.وقد أقرت الحكومة، خلال السنوات الثماني الماضية، عددا من التوصيات لمعالجة مواطن الضعف هذه، غير أنها ظلت قائمة لأن التوصيات لم تُنفّذ أو لأنها نُفّذت بطريقة غير فعالة وبدون تنسيق.
Security at corrections facilities remained a concern, despite a reduction in incidents of escapes.وظلّ أمن السجون مثار قلق على الرغم من انخفاض عدد حوادث الهروب.
Five prison disturbances occurred during the reporting period, resulting from complaints about prolonged pretrial detention or poor treatment.وحدثت خمس حوادث اضطراب في السجون خلال الفترة المشمولة بالتقرير من جراء شكاوى بشأن الاحتجاز المطوّل قبل المحاكمة أو سوء المعاملة.
In September, in order to ensure sustainable progress in establishing a professional and functional corrections system in Liberia, UNMIL, together with the prison and probation service of Sweden, trained 25 senior Bureau of Corrections and Rehabilitation managers, including five women, on strategic issues and leadership skills.وضمانا لاستمرارية إحراز التقدم نحو إنشاء نظام سجون في ليبريا يؤدّي وظيفته بمهنية، قامت البعثة، بالتعاون مع دائرة السجون والمراقبة السويدية، بتدريب 25 من كبار المديرين في مكتب شؤون السجون وإعادة التأهيل في أيلول/سبتمبر، منهم خمس نساء، على المسائل الاستراتيجية والمهارات القيادية.
All prison superintendents in Liberia also began to use a management development matrix developed by UNMIL to assess senior staff performance on a quarterly basis and facilitate individualized mentoring.كما بدأ جميع مديري السجون في ليبريا يستخدمون مصفوفة تطوير الإدارة، التي وضعتها البعثة، لتقييم أداء كبار الموظفين على أساس فصلي وتيسير التوجيه الفردي.
Training for 140 newly recruited officers, including 28 women, was to be undertaken with UNMIL support in January to enhance the Bureau’s capacity to manage facilities countrywide, but was postponed because of a delay in the disbursement of funds.وبسبب تأخّرٍ في صرف الأموال، أُرجئ تدريب 140 ضابطا من الضباط المعيّنين حديثا، منهم 28 امرأة، كان مقررا له أن يتم بدعم من البعثة في شهر كانون الثاني/يناير، من أجل تعزيز قدرة مكتب شؤون السجون وإعادة التأهيل على إدارة مرافق السجون في جميع أنحاء البلد.
F. Armed Forces of Liberiaواو - القوات المسلحة الليبرية
As at 15 February, 2,050 personnel, including 85 women, were serving in the armed forces.في 15 شباط/فبراير، كانت القوات المسلّحة الليبرية تضم 050 2 فردا، منهم 85 امرأة.
The army’s deployment remained centralized in Monrovia, along with an engineering company in Gbarnga and a small coastguard detachment at a forward-operating base in Buchanan.وظلّ انتشار الجيش مركّزا في مونروفيا، إلى جانب سرية هندسة في غبارنغا ومفرزة صغيرة لحرس السواحل في قاعدة عمليات أمامية في منطقة بيوكانن.
Liberia continued to contribute a platoon to the United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali.وواصلت ليبريا المساهمة بفصيلة في قوات بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي.
IV. Deployment of the United Nations Mission in Liberiaرابعا - نشر بعثة الأمم المتحدة في ليبريا
By resolution 2239 (2015), the Security Council authorized the resumption of the fourth phase of the Mission’s drawdown, as a demonstration of its confidence in the ability of the Government to assume fully its complete security responsibilities from UNMIL by 30 June 2016.أذن مجلس الأمن، بموجب القرار 2239 (2015)، باستئناف المرحلة الرابعة من الإنهاء التدريجي لبعثة الأمم المتحدة في ليبريا، مدللا بذلك على ثقته في قدرة الحكومة على تسلّم زمام كامل المسؤوليات الأمنية من البعثة بحلول 30 حزيران/يونيه 2016.
The proposed reconfiguration of UNMIL, as reflected in my previous report, was considered the minimum capacity required to provide adequate security and protection for United Nations personnel and installations, including for emergency medical services, and a minimum logistical and engineering capacity to support the Mission’s operations.واعتُبر التشكيل الجديد المقترح للبعثة على النحو المبين في تقريري السابق، الحد الأدنى من القدرات اللازم لتوفير ما يكفي من الأمن والحماية لموظفي الأمم المتحدة ومنشآتها، بما في ذلك الخدمات الطبية الإسعافية، والحد الأدنى من الدعم اللوجستي والقدرات الهندسية الضرورية لدعم عمليات البعثة.
The reconfiguration, with the support of the United Nations Operation in Côte d’Ivoire quick-reaction force, was also considered as having the minimum capacity to provide limited support to the Liberian security agencies in the event of a deterioration of the security situation that could risk a strategic reversal of peace and stability.كما اعتُبر التشكل الجديد المقترح، إضافة إلى الدعم المقدم من قوة الرد السريع التابعة لعملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار، بمثابة الحد الأدنى من القدرات اللازمة لتوفير دعم محدود لأجهزة الأمن الليبرية في حال تدهورت الحالة الأمنية على نحو يهدد بحدوث انتكاسة استراتيجية على صعيد الأمن والاستقرار.
Meanwhile, UNMIL efforts continued through strategic communications to sensitize the population about the Mission’s drawdown and the assumption of security responsibilities by the national authorities.وفي غضون ذلك، واصلت بعثة الأمم المتحدة في ليبريا بذل الجهود، عن طريق الإعلام الاستراتيجي، لإطلاع السكان على السحب التدريجي للبعثة وتولي السلطات الوطنية المسؤوليات الأمنية.
A. Military componentألف - العنصر العسكري
As at 15 February, the UNMIL military strength stood at 3,371 personnel, including 171 women, against the authorized strength of 3,590.في 15 شباط/فبراير، كان القوام العسكري في البعثة يبلغ 371 3 فردا، منهم 171 امرأة، مقابل عدد أقصى مأذون به يبلغ 590 3 فردا.
The fourth phase of the drawdown of the force to reach a residual level of 1,240 personnel by 30 June continued with the planned reduction of three infantry battalions in Monrovia and in the border areas with Côte d’Ivoire and Guinea to one infantry battalion in Monrovia, with related enablers for the purpose of providing a rapid response capacity for the national security agencies should the security situation in Liberia seriously deteriorate.واستمرّت المرحلة الرابعة من الخفض التدريجي للقوة حتى التوصّل إلى المستوى اللازم لتصريف الأعمال المتبقية البالغ 240 1 فردا بحلول 30 حزيران/يونيه، ومن المقرر تخفيض عدد كتائب المشاة الثلاث في مونروفيا وفي المناطق الحدودية مع كوت ديفوار وغينيا إلى كتيبة مشاة واحدة في مونروفيا، مع ما يتصل بها من عناصر التمكين، من أجل مساندة أجهزة الأمن الوطنية بقوة رد سريعة إذا ما تدهورت الحالة الأمنية تدهورا خطيرا في ليبريا.
Some transport and engineering units would be reduced.وسيشمل التخفيض أيضا بعض وحدات النقل والهندسة.
With the reduction in the force’s capacity, the 50 military observers will be consolidated in the five UNMIL offices (in Gbarnga, Greenville, Harper, Voinjama and Zwedru) and in Monrovia and will work closely with the United Nations civilian police and the field support offices to perform routine monitoring and reporting duties.وفي إطار خفض قدرات قوات البعثة، سيُجمَّع المراقبون العسكريون الـ 50 في مكاتب البعثة الخمسة (غبارنغا وغرينفيل وهاربر وفوينجاما وزويدرو) وفي مونروفيا وسيعملون بشكل وثيق مع الشرطة المدنية ومكاتب الدعم الميداني التابعيْن للأمم المتحدة من أجل أداء واجبات الرصد والإبلاغ الاعتيادية.
B. Police componentباء - عنصر الشرطة
As at 15 February, the police strength of UNMIL stood at 1,155 personnel against a mandated ceiling of 1,515 personnel (20 per cent women), including 279 individual police and immigration advisers and 876 police personnel in seven formed police units.في 15 شباط/فبراير، كان قوام عنصر الشرطة في بعثة الأمم المتحدة في ليبريا يبلغ 155 1 فردا من أفراد الشرطة، مقابل عدد أقصى مأذون به هو 515 1 فردا (منهم 20 في المائة من النساء) بما في ذلك 279 مستشارا لشؤون الشرطة والهجرة بالإضافة إلى 876 فردا من أفراد الشرطة في سبع وحدات من وحدات الشرطة المشكلة.
Two such units were deployed in Monrovia and one each in Gbarnga, Greenville, Tubmanburg, Voinjama and Zwedru.وتنتشر وحدتان من وحدات الشرطة المشكلة في مونروفيا، وتنتشر وحدة شرطة مشكلة واحدة في كل من غبارنغا وغرينفيل وتوبمانبرغ وفوينجاما وزويدرو.
The drawdown of UNMIL police to 606 by 30 June continued progressively, with a target of 226 individual police and immigration advisers in Monrovia and the five field offices and 380 personnel in three formed police units based in Monrovia, Gbarnga and Zwedru.وقد استمر التخفيض التدريجي لعنصر الشرطة إلى أن يبلغ قوامه 606 أفراد بحلول 30 حزيران/يونيه، والهدف المنشود هو أن يصل عدد مستشاري شؤون الشرطة والهجرة إلى 226 مستشارا في مونروفيا والمكاتب الميدانية الخمس، ويصل عدد الأفراد في ثلاث من وحدات الشرطة المشكلة في مونروفيا وغبارنغا وزويدرو إلى 380 فردا.
Pursuant to resolution 2239 (2015), the Mission’s police component provided targeted support to the national police and the Bureau of Immigration and Naturalization, with a particular focus on developing leadership and internal management and accountability mechanisms, strengthening command and control and enhancing management capacities at the county level.وعملا بالقرار 2239 (2015)، قدّم عنصر الشرطة في البعثة دعما محدد الهدف إلى الشرطة الوطنية ومكتب الهجرة والتجنس، مع التركيز بشكل خاص على تطوير القيادة والإدارة الداخلية وآليات المساءلة، وتمتين القيادة والسيطرة، وتعزيز القدرات الإدارية على الصعيد القطري.
UNMIL police, in seeking to build national planning capacities for engagement in the transition process, established, in collaboration with the host State authorities, an implementation structure to track progress in the implementation of the transition plan and to jointly coordinate activities towards the accomplishment of the transition benchmarks.وسعيا من عنصر الشرطة في البعثة إلى بناء القدرات الوطنية في مجال التخطيط للانخراط في عملية الانتقال، فقد أنشأ بالتعاون مع سلطات الدولة المضيفة، هيكلية تنفيذية لتتبّع التقدّم المحرز في تنفيذ خطة الانتقال والتنسيق المشترك للأنشطة الرامية إلى إنجاز النقاط المرجعية للمرحلة الانتقالية.
C. Civilian componentجيم -العنصر المدني
Pursuant to resolution 2239 (2015), the Mission’s civilian component continued to be streamlined and consolidated.عملا بالقرار 2239 (2015)، تواصلت عملية تبسيط ودمج العنصر المدني في البعثة.
Work is ongoing to reduce the number of sites occupied by UNMIL across the country from 73 to 35 by 30 June, in addition to UNMIL headquarters.والعمل جارٍ حاليا في تخفيض عدد المواقع التي تشغلها البعثة في أنحاء البلد من 73 إلى 35 موقعا بحلول 30 حزيران/يونيه، بالإضافة إلى مقر قيادة البعثة.
The field offices in each of the 15 counties will be consolidated into five offices concentrated in major population and transit centres.وستُدمَج المكاتب الميدانية في المقاطعات الخمس عشرة لتصبح خمسة مكاتب في أبرز المراكز السكانية ومراكز العبور.
These offices will continue to advance implementation of the Mission’s mandate, in particular with respect to the security transition, human rights, good offices and political support for governance reforms, as well as support to the Government with regard to the protection of civilians.وستواصل هذه المكاتب العمل على تنفيذ ولاية البعثة، ولا سيما في ما يتعلق بنقل المسؤوليات الأمنية وحقوق الإنسان والمساعي الحميدة والدعم السياسي لإصلاح الجهاز الإداري للدولة، فضلا عن تقديم الدعم إلى الحكومة في ما يتّصل بحماية المدنيين.
By 15 February, field offices had been closed in Gbarpolu, Grand Cape Mount, Grand Kru, Montserrado, Nimba and River Cess Counties, and their responsibilities transferred, respectively, to the offices in Bomi, Bong, Margibi, Maryland and Grand Bassa Counties.وفي 15 شباط/فبراير، كانت المكاتب الميدانية مغلقة في مقاطعات غباربولو، وغراند كيب ماونت، وغراند كرو، ومونتسيرادو، ونيمبا، وريفرسيس، ونُقلت المسؤوليات فيها إلى المكاتب في مقاطعات بومي وبونغ، ومارغيبي، وماريلاند وغراند باسا، على التوالي.
As at 15 February, 1,302 civilian personnel, including 182 United Nations Volunteers, were serving with UNMIL, of a budgeted total of 1,455.وفي 15 شباط/فبراير، كان عدد الموظفين المدنيين في البعثة يبلغ 302 1 موظفا، منهم 182 متطوعا من متطوعي الأمم المتحدة، من أصل ما مجموعه 455 1 موظفا مدرجا في الميزانية.
In total, 23.2 per cent of the civilian personnel were women, including 26.2 per cent of the 484 substantive staff and 21.4 per cent of the 818 administrative staff.وكانت النسبة المئوية الكلية للنساء بين مجموع الموظفين المدنيين 23.2 في المائة، وكانت نسبتهن تبلغ 26.2 في المائة من الموظفين الفنيين البالغ عددهم 484 موظفا و 21.4 في المائة من الموظفين الإداريين البالغ عددهم 818 موظفا.
D. Support considerationsدال - الاعتبارات المتعلقة بالدعم
The rainy season, from May to October, continued to present challenges: the limited road network in Liberia cannot sustain major logistics movements and flight operations were significantly reduced.يفرض موسم الأمطار الذي يمتد من أيار/مايو إلى تشرين الأول/أكتوبر، تحديات خاصة لأن شبكة الطرق الصغيرة في ليبريا لا يمكنها تحمّل التنقلات اللوجستية الكبرى ولأن عمليات الطيران تصبح محدودة جدا.
There continued to be no in-country commercial alternatives to the UNMIL military and transport units that keep supply lines open, as well as serious shortcomings in the national medical system.ولا يزال البلد يفتقر إلى بدائل تجارية للوحدات العسكرية ووحدات النقل التابعة للبعثة التي تبقي خطوط الإمداد مفتوحة، ويعاني أوجه قصور خطيرة في النظام الطبي الوطني.
In order to sustain the deployment beyond Monrovia of UNMIL civilian and police personnel and facilitate the deployment in extremis of military personnel, including from the quick-reaction force, UNMIL will continue to require some critical enabling capabilities, including heavy-lift ground transportation, air capability, sea transportation, engineering capacity and medical facilities.ومن أجل الحفاظ على انتشار الأفراد المدنيين وأفراد الشرطة في البعثة خارج مونروفيا، وتيسير نشر الأفراد العسكريين في حالات الضرورة القصوى، بما في ذلك قوة الرد السريع، ستظل البعثة تحتاج إلى بعض القدرات التمكينية التي لا غنى عنها، بما في ذلك وسائط النقل البري القادرة على رفع الأحمال الثقيلة، والقدرات الجوية، والنقل البحري، والقدرات الهندسية، والمرافق والطبية.
Where feasible, UNMIL will seek to employ commercial alternatives for the provision of enabling capabilities, including through pooled common services with the United Nations country team.وستسعى البعثة، حيثما أمكن ذلك، إلى استخدام بدائل تجارية لتوفير القدرات التمكينية، بوسائل تشمل تقاسم الخدمات مع فريق الأمم المتحدة القطري.
As part of a responsible and well-managed drawdown, UNMIL will continue environmental clean-up activities as military, police, civilian and other mission sites are closed and handed over to the Government or private owners and as United Nations-owned equipment is written off and disposed of, where appropriate.وستواصل البعثة، في سياق انسحابها التدريجي المتسم بالمسؤولية وحسن الإدارة، أنشطة تنظيف البيئة من مخلفاتها بالتزامن مع إغلاق المواقع العسكرية والمدنية ومواقع الشرطة وغيرها من المواقع التابعة للبعثة وتسليمها للحكومة أو لجهات خاصة، ومع شطب المعدات المملوكة للأمم المتحدة والتصرف فيها، حسب الاقتضاء.
E. Conduct and disciplineهاء - السلوك والانضباط
During the reporting period, there were four allegations of sexual exploitation and abuse against UNMIL personnel and nine of serious misconduct, including one involving UNMIL military personnel in Gbarnga.خلال الفترة المشمولة بالتقرير، قُدّمت أربعة ادعاءات بالاستغلال والاعتداء الجنسيين ضد أفراد من البعثة وتسعة ادعاءات بشأن سوء سلوك جسيم، بما في ذلك ادعاء يشمل فردا عسكريا من البعثة في غبارنغا.
A national investigating officer was appointed by the troop-contributing country to investigate the Gbarnga case.وعيّن البلد المساهم بقوات ضابط تحقيق وطنيا للتحقيق في قضية غبارنغا.
To achieve the goal of zero instances of sexual exploitation and abuse, UNMIL established committees at its headquarters and in all of its units to monitor, sensitize and report on all issues pertaining to sexual exploitation and abuse.ولبلوغ هدف عدم حدوث أي حالات تتعلق بالاستغلال والاعتداء الجنسيين، أنشأت البعثة لجانا معنية بالموضوع في مقر قيادتها وفي كل وحداتها من أجل رصد جميع المسائل المتّصلة بالاستغلال والاعتداء الجنسيين، والتوعية بشأنهما، والإبلاغ عنها.
On 9 December, UNMIL launched a campaign to create “Anti-SEA” champions who would lead efforts to respond to allegations and prevent sexual exploitation and abuse at the county level and who would receive complaints and provide assistance to victims through a referral mechanism at the community level.وفي 9 كانون الأول/ديسمبر، أطلقت البعثة حملة لمناهضة الاستغلال والاعتداء الجنسيين بهدف تسمية ”أبطال“ في مكافحة الاستغلال والاعتداء الجنسيين لقيادة الجهود الرامية إلى التعامل مع ادعاءات الاستغلال والاعتداء الجنسيين ومنعهما على الصعيد القطري، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى وتقديم المساعدة للضحايا من خلال آلية إحالة على مستوى المجتمع المحلي.
The campaign was successfully expanded countrywide by the Ministry of Gender, Children and Social Protection.وقامت وزارة الشؤون الجنسانية والأطفال والحماية الاجتماعية بتوسيع الحملة بنجاح على نطاق البلد.
F. Security and safety of United Nations personnelواو - أمن موظفي الأمم المتحدة وسلامتهم
There were no major security incidents affecting United Nations personnel, assets or operations recorded during the reporting period.لم يُسجّل وقوع أي حوادث أمنية رئيسية ذات تأثير على موظفي الأمم المتحدة أو ممتلكاتها أو عملياتها خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
However, 24 non-weapons-related crimes were committed against United Nations personnel, as well as 5 crimes involving the use of weapons.ولكن أُفيد عن ارتكاب 24 جريمة غير متصلة بالأسلحة ضد موظفي الأمم المتحدة، فضلا عن خمس جرائم انطوت على استخدام الأسلحة.
Three United Nations personnel died from natural causes.وتوفي ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة لأسباب طبيعية.
There were 115 road traffic accidents involving United Nations personnel and two reports of vandalism to United Nations property.ووقع 115 حادث مرور لموظفين تابعين للأمم المتحدة، وأبلغ عن حدوث حادثي تخريب لممتلكات الأمم المتحدة.
Three incidents of arrest and detention of United Nations personnel were recorded.وسُجّلت ثلاثة حوادث جرى في كل منها توقيف واحتجاز موظف للأمم المتحدة.
V. bservationsخامسا - ملاحظات
The successful assumption of security responsibilities by Liberia from UNMIL by 30 June 2016 will be a landmark in the country’s history.سيكون نجاح ليبريا في تولي المسؤوليات الأمنية من البعثة بحلول 30 حزيران/ يونيه 2016 حدثا هاما في تاريخ البلد.
I am encouraged by the progress made so far in this regard, although much remains to be done for the objectives of the transition plan to be realized in full.وأنا متفائل بالتقدم المحرز حتى الآن في هذا الصدد، رغم أنه ما زال ثمّة الكثير مما ينبغي عمله لتحقيق أهداف خطة الانتقال كاملة.
I encourage a renewed focus on improving the quality and professionalism of personnel in the Liberian security sector, strengthening their community service orientation and adopting an effective public outreach and engagement strategy for the security transition.وأشجع على التركيز مجددا على الارتقاء بمستوى العاملين في قطاع الأمن الليبري وزيادة كفاءتهم المهنية، وتعزيز توجههم نحو خدمة المجتمع، فضلا عن اعتماد استراتيجية فعالة لتوعية الجمهور والتواصل معه بشأن نقل المسؤوليات الأمنية.
These areas are essential to building the trust and confidence of the population in the security sector and to laying the foundations for sustainable peace and stability.وهذه مجالات أساسية لبناء ثقة السكان في قطاع الأمن وإرساء أسس الأمن والاستقرار الدائمين.
I welcome the enhanced performance of the Liberian security agencies and improvements in inter-agency cooperation.وأرحّب بتحسن أداء أجهزة الأمن الليبرية وكذلك بتوثيق التعاون بين الأجهزة.
As UNMIL continues to draw down its military and police strength while consolidating its civilian presence throughout the country, it is important that national authorities adopt a whole-of-Government approach to comprehensively address the broader implications of the Mission’s drawdown.وإذ تواصل البعثة تخفيض عدد الأفراد العسكريين وأفراد الشرطة التابعين لها والعمل في الوقت نفسه على تجميع وجودها المدني في كل أنحاء البلد، من المهم أن تعتمد السلطات الوطنية نهجا يشمل ”الحكومة بأكملها“ للتعامل بصورة شاملة مع الآثار الأوسع نطاقا المترتبة على الإنهاء التدريجي للبعثة.
As a first step, a comprehensive national approach to the security transition is essential.وسيلزم، كخطوة أولى، اتباع نهج وطني شامل في ما يتّصل بنقل المسؤوليات الأمنية.
I therefore reiterate my call for the Executive and the Legislature to enhance their cooperation to ensure the urgent enactment and implementation of critical legislation relating to the security sector, including the police, immigration service and firearms and ammunition control acts.ولذلك فإنني أكرر النداء الذي وجهته إلى السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى تعزيز التعاون بينهما لضمان التعجيل بسنّ التشريعات الحاسمة الأهمية المتّصلة بقطاع الأمن وتنفيذها، بما في ذلك قانونا جهاز الشرطة ودائرة الهجرة وقانون مراقبة الأسلحة النارية والذخيرة.
Liberia is at a critical point in the establishment of a sustainable and reliable security architecture for its citizens.وقد بلغت ليبريا الآن مرحلة حاسمة في إنشاء هيكل أمني مستدام وموثوق فيه لمواطنيها.
Determining the appropriate timing of the conduct of the outstanding review of the 2008 national security strategy will be crucial.وسيكون تحديد التوقيت المناسب لإجراء الاستعراض المتأخّر لاستراتيجية الأمن الوطني لعام 2008 أمرا في غاية الأهمية.
In addition, the building of capacity of legislative bodies to exercise effective oversight of the security sector and the decentralization of security through the further development of county and district security councils will be vital steps towards strengthening accountability across the sector, ensuring a participatory approach to security and enhancing the response of the relevant institutions to the security needs of communities.وعلاوة على ذلك، سيكون بناء قدرات الهيئات التشريعية لكي تستطيع ممارسة الرقابة على قطاع الأمن بفعالية وتحقيق اللامركزية فيه عن طريق المضي في تطوير مجالس أمن المقاطعات والمناطق خطوات حيوية في سبيل تعزيز المساءلة في قطاع الأمن بأكمله، وضمان اتباع نهج تشاركي في مجال الأمن، وتعزيز استجابة المؤسسات ذات الصلة للاحتياجات الأمنية في المجتمعات المحلية.
The financial challenges faced by the Government in the implementation of the transition plan are of major concern.وتعد التحديات المالية التي تواجهها الحكومة في تنفيذ خطة الانتقال مصدر قلق رئيسي.
While the Government must first fulfil its own commitment in this regard, I urge bilateral and multilateral partners to provide support to the security transition, in particular through measures that enhance public trust and confidence in security sector personnel.ومع أن الحكومة يجب أن تنفذ الالتزام الذي قطعته على نفسها في هذا الصدد، فإنني أحث الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف على نقل المسؤوليات الأمنية عبر سبل منها على الأخص اتخاذ التدابير التي تعزز ثقة الجمهور في موظفي قطاع الأمن.
Failure to do so may result in a fragile security transition that could undermine the many peace consolidation gains made so far in the country.والتقاعس عن ذلك يمكن أن يؤدي إلى نقل هش للمسؤوليات الأمنية يمكن أن يقوض المكاسب العديدة التي تحققت حتى الآن في مجال توطيد دعائم السلام في البلد.
In this regard, I welcome the contribution of the Government of Sweden, which committed an additional $1.2 million through the Justice and Security Trust Fund, to be utilized in the key areas of early warning, oversight, support for prosecutions and corrections, community policing and witness protection.وأرحب في هذا الصدد بمساهمة حكومة السويد، التي تعهدت بدفع بمبلغ إضافي قدره 1.2 مليون دولار عن طريق الصندوق الاستئماني للعدل والأمن لاستخدامه في المجالات الرئيسية المتمثلة في الإنذار المبكر، والرقابة، وتقديم الدعم لإجراءات المقاضاة والسجون، وخفارة المجتمعات المحلية، وحماية الشهود.
I welcome the actions taken by the Government in response to serious allegations of corruption and misconduct by public officials.وأرحب بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة بخصوص الادعاءات الخطيرة بشأن فساد وسوء سلوك موظفين عموميين.
It is important that these steps be followed by credible investigations and due process prosecutions to ensure accountability where such allegations are confirmed.ومن المهم أن تجري بعد هذه الخطوات تحقيقات موثوق بها وملاحقات قضائية وفق الأصول القانونية الواجبة وضمان المساءلة في الحالات التي تثبت فيها صحة هذه الادعاءات.
Allegations and perceptions of corruption on the part of public officials undermine people’s trust in the Government and defeat its efforts to address deep-seated grievances, such as socioeconomic exclusion and other societal and political cleavages, that remain potential drivers of conflict.فادعاءات وتصورات الفساد لدى الموظفين العموميين تقوض ثقة الشعب في الحكومة وتعطل جهودها الرامية إلى معالجة مظالم راسخة مثل الإقصاء الاجتماعي - الاقتصادي وغيره من الانقسامات المجتمعية والسياسية التي ما زالت تشكل دوافع محتملة للنـزاع.
I urge the Government to undertake more determined action to battle corruption and to engage more energetically with the public on this issue.وأحث الحكومة على اتخاذ المزيد من الإجراءات الحازمة لمحاربة الفساد والعمل بمزيد من الهمة مع الجمهور لمعالجة هذه المسألة.
I am concerned about the ongoing increase in violent public disturbances, particularly as such violence may become more frequent amid persistent economic challenges and may serve as conflict triggers.ويساورني القلق بشأن الزيادة المستمرة في الاضطرابات العامة العنيفة، خاصةً وأن هذا النوع من العنف قد يزداد تواترا في خضم التحديات الاقتصادية المستحكمة ويصبح بمثابة عامل مثير للنـزاعات.
While attacks against the national police are not the primary objective of these incidents, it is deeply troubling that some of the public disturbances targeted police installations and police officers.ومع أن الهجمات على الشرطة الوطنية ليست الغرض الرئيسي من هذه الحوادث، فإن ما يبعث على القلق البالغ أن بعض أعمال الشغب العام قد استهدفت منشآت الشرطة وضباطها.
These incidents highlight the lack of public trust and confidence in the justice system, of which the police are the most visible representatives.وهذه الحوادث تسلط الضوء على انعدام ثقة الجمهور في الجهاز القضائي الذي تعد الشرطة أبرز ممثليه.
I urge the Government and the judiciary, with the support of the Mission, to examine and effectively address the key factors behind the public distrust of the justice system and to take forward the nationally validated recommendations from the 2013 criminal justice conference, which set out a comprehensive approach to addressing fundamental and endemic weaknesses across the justice system.وأحث الحكومة والجهاز القضائي على القيام، بدعم من البعثة، بالنظر في العوامل الرئيسية الكامنة وراء انعدام ثقة الجمهور في الجهاز القضائي والتصدي لها بفعالية والمضي قدما في تنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر العدالة الجنائية لعام 2013 التي أُقرت على الصعيد الوطني، والتي ترسم نهجا شاملا لمعالجة مواطن الضعف الأساسية والمزمنة في نظام العدالة.
The incident on 30 September in Ganta, Nimba County, caused by taxi motorcyclists who believed that a colleague had been the victim of a ritualistic killing, illustrates the urgent need for continued improvements in the deployment of security sector services outside Monrovia, the prioritization of limited resources, the expansion of community policing and the strengthening of command and control structures that would enable the police to effectively prevent, respond to and contain public order situations.والحادثة التي وقعت في 30 أيلول/سبتمبر، في غانتا، بمقاطعة نيمبا، وتسبب في وقوعها سائقو دراجات نارية للأجرة اعتقدوا أن أحد الزملاء راح ضحية عملية قتل شعائرية، تدل على الحاجة الملحة لمواصلة إدخال تحسينات في تقديم خدمات القطاع الأمني خارج مونروفيا، وترشيد ترتيب أولويات الموارد المحدودة، وتوسيع نطاق خفارة المجتمعات المحلية، وتعزيز هياكل القيادة والتحكم التي من شأنها أن تمكن الشرطة من القيام على نحو فعال بمنع حالات المساس بالنظام العام والتصدي لها واحتوائها.
I am encouraged by the ongoing efforts to deploy the national police outside Monrovia and indications of improvements in its capacity to plan for and deploy at public events, although the delay in deployment during the Lofa by-election indicates a need for improved integrated security planning, including in the context of preparations for the election in 2017.وأشعر بالتفاؤل إزاء الجهود الجارية لنشر الشرطة الوطنية خارج مونروفيا والدلائل على إدخال تحسينات في قدرتها على التخطيط والنشر للمناسبات العامة، وإن كان تأخر الانتشار لتأمين الانتخابات الفرعية في مقاطعة لوفا قد دل على ضرورة تحسين التخطيط الأمني المتكامل، بما في ذلك تحسينه في إطار التحضير للانتخابات في عام 2017.
Response capacity alone will not ensure security for the people of Liberia.والقدرة على الاستجابة وحدها لن تكفل الأمن لشعب ليبريا.
I strongly urge the Government to ensure that police deployments are used to strengthen prevention measures at the county level by focusing on outreach and mediation efforts, including through increased emphasis on community policing and the effective functioning of county and district security councils when they are rolled out.لذا أحث الحكومة بشدة على ضمان أن توظف عمليات نشر أفراد الشرطة في تعزيز تدابير الوقاية على صعيد المقاطعات، مع التركيز على جهود التوعية والوساطة عبر سبل منها زيادة التركيز على خفارة المجتمعات المحلية وتحقيق فعالية أداء مجالس أمن المقاطعات والمناطق عندما تبدأ عملها.
Likewise, public concern over suspected ritualistic killings and the consequent violent reactions are deeply troubling.وبالمثل، فإن الشواغل العامة إزاء الاشتباه في عمليات قتل شعائرية وردود الفعل العنيفة الناجمة عنها تبعث على القلق العميق.
I welcome the joint publication by UNMIL and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights of the report on harmful traditional practices that are fundamentally inconsistent with Liberia’s international human rights obligations.وأرحب بقيام البعثة ومفوضية حقوق الإنسان معاً بنشر تقرير عن الممارسات التقليدية الضارة التي تتعارض تعارضا أساسيا مع التزامات ليبريا الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
I strongly urge the Government to implement the recommendations set out in that report and tackle these human rights violations by urgently addressing not only ritualistic killings, but also female genital mutilation and other serious human rights violations.وأحث الحكومة بشدة على تنفيذ التوصيات الواردة في ذلك التقرير ومواجهة انتهاكات حقوق الإنسان هذه بالتصدي على وجه السرعة لا لأعمال القتل الشعائرية فحسب، إنما أيضا لتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
I welcome the continued efforts to prevent and respond to sexual and gender-based violence, although I remain deeply concerned about the scale of these offences, and I strongly urge the Government and all stakeholders to redouble their efforts to counter this scourge.وأرحب بالجهود المتواصلة الرامية إلى منع العنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس والتصدي لهما، مع أنني ما زلت أشعر بالقلق إزاء حجم هذه الجرائم، وأحث بشدة الحكومة وجميع أصحاب المصلحة على مضاعفة جهودهم لمكافحة هذه الآفة.
I welcome the increased engagement of the Government with United Nations human rights mechanisms, including the universal periodic review, the special procedures and the treaty bodies, and I strongly encourage the Government to sustain this engagement.وأرحب بزيادة عمل الحكومة مع آليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها الاستعراض الدوري الشامل، والإجراءات الخاصة، والهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وأشجع الحكومة بشدة على مواصلة هذا العمل.
I am concerned, however, at the slow pace of key political and institutional reforms that are essential for promoting and sustaining reconciliation.ومع ذلك، يساورني القلق من بطء وتيرة الإصلاحات السياسية والمؤسسية الرئيسية التي تعتبر ضرورية لتعزيز المصالحة وتحقيق استدامتها.
Greater political commitment by all Liberian institutions and civil society to constitutional reform, decentralization, land reform and good governance, including natural resources management and an efficient, transparent, accountable and independent judiciary, are vital for the Government to be able to address victims’ rights and build the trust of the people.وزيادة الالتزام السياسي لدى جميع المؤسسات الليبرية والمجتمع المدني الليبري بالإصلاح الدستوري واللامركزية والإصلاح الزراعي والحكم الرشيد، بما في ذلك إدارة الموارد الطبيعية، وإقامة نظام قضائي يتسم بالكفاءة والشفافية والخضوع للمساءلة والاستقلالية، هي أمور لا غنى عنها لتمكُّن الحكومة من معالجة حقوق الضحايا وبناء ثقة الشعب.
I urge the timely consideration and enactment by the Legislature of the draft land rights and land authority acts, as well as the draft local governance act.وأحث المجلس التشريعي على القيام في الوقت المناسب بالنظر في مشروع قانون الحقوق في الأراضي ومشروع قانون سلطة الأراضي، فضلا عن مشروع قانون الحكم المحلي، وبإقرار هذه المشاريع.
In addition, I call upon all Liberian stakeholders to renew their commitment to expediting constitutional reform.وبالإضافة إلى ذلك، أدعو جميع أصحاب المصلحة الليبريين إلى تجديد التزامهم بالتعجيل في عملية الإصلاح الدستوري.
While progress with regard to national development does have a bearing on many of the recommendations of the Truth and Reconciliation Commission, there should be greater rigour in assessing the implementation of each recommendation.ومع أن التقدم المحرز فيما يتعلق بالتنمية الوطنية يؤثر على العديد من توصيات لجنة تقصي الحقائق والمصالحة، فإنه ينبغي توخي المزيد من الصرامة في تقييم تنفيذ كل توصية من التوصيات.
Consistent, factual, timely and comprehensive reporting on the implementation process is also essential in order to reassure the public that these recommendations are being taken forward.كما يشكل الإبلاغ عن عملية التنفيذ على نحو متسق ومطابق للواقع وشامل وحسن التوقيت أمرا أساسيا لطمأنة الجمهور بأن هذه التوصيات يجري تنفيذها.
I encourage the Government to promote a political environment conducive to the full implementation of all the recommendations, including those relating to criminal accountability, which, to date, remain largely unaddressed.وأشجع الحكومة على إيجاد بيئة سياسية مواتية للتنفيذ الكامل لكل هذه التوصيات، بما فيها تلك المتعلقة بالمساءلة الجنائية، التي ما زالت إلى حد كبير دون معالجة حتى الآن.
While I was troubled by the re-emergence of Ebola in Liberia in November, I am greatly encouraged by the swift and determined response of the national authorities to the limited outbreak, especially the steps swiftly taken to implement contact tracing and monitoring.ومع أن عودة ظهور فيروس الإيبولا في ليبريا في تشرين الثاني/نوفمبر قد أثارت انزعاجي، فإني أشعر بتفاؤل كبير إزاء الاستجابة السريعة والحازمة من السلطات الوطنية للتفشي المحدود، ولا سيما الخطوات التي اتخذتها بسرعة لتنفيذ عمليتي اقتفاء أثر مخالطي المرضى والرصد.
The re-emergence of Ebola in Sierra Leone only one day after the entire region was declared Ebola-free underscores the potential for future relapses and the need for caution.ويؤكد ظهور الإيبولا من جديد في سيراليون بعد مضي يوم واحد فقط على إعلان المنطقة برمتها خاليةً من الفيروس، احتمال عودته في المستقبل وضرورة توخي الحذر.
It also highlights the importance of continued vigilance and regional cooperation.ويبرز ذلك أيضا أهمية مواصلة توخي الحذر والتعاون الإقليمي.
I welcome the continued efforts by the Governments of Côte d’Ivoire and Liberia to improve coordination on border stabilization, in particular by convening the second meeting of the joint council of chiefs and elders, in January, which built on the quadripartite process reinvigorated in March 2015 after the Ebola epidemic had abated.وأرحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها حكومتا كوت ديفوار وليبريا لتحسين التنسيق بشأن تحقيق استقرار الحدود عبر سبل منها على الأخص عقد الاجتماع الثاني للمجلس المشترك للأعيان والشيوخ في كانون الثاني/يناير، مع البناء على العملية الرباعية التي أعيد تنشطيها في آذار/مارس 2015 بعد أن خفت حدة وباء الإيبولا.
I also welcome the resumption of the voluntary repatriation of Ivorian refugees in December.كما أرحب باستئناف عودة اللاجئين الإيفواريين الطوعية إلى الوطن في كانون الأول/ديسمبر.
These developments demonstrate the progress made in the region towards resilient and sustainable peace.فهذه التطورات هي دليل على التقدم الذي أُحرز في المنطقة نحو تحقيق سلام متماسك ومستدام.
I encourage the two Governments to continue to build a safe and secure border environment to facilitate the ongoing voluntary repatriation of refugees and to mitigate concerns with regard to border violence, as set out in my previous report.وأشجع الحكومتين على المضي في إيجاد بيئة حدودية آمنة وغير مهدَّدة لتيسير الإعادة الطوعية الجارية للاجئين والتخفيف من حدة الشواغل فيما يتعلق بالعنف على الحدود كما ما ورد في تقريري السابق.
As I noted in that report, the conclusion of the security transition should trigger a reimagining of the United Nations engagement in Liberia.ووفقاً لما أشرت إليه في ذلك التقرير، ينبغي أن يحفز اختتام عملية نقل المسؤوليات الأمنية إعادة تصوّر عمل الأمم المتحدة في ليبريا.
The Security Council, in resolution 2239 (2015), requested me to provide to the Council a report by 15 November 2016 with recommendations on the future of UNMIL and possible successor options to continue to support the Government.وقد طلب إليّ قرار مجلس الأمن 2239 (2015) أن أقدم إلى المجلس تقريراً بحلول 15 تشرين الثاني/نوفمبر متضمنا توصيات بشأن مستقبل البعثة والخيارات المتعلقة بوجود لاحق محتمل لمواصلة تقديم الدعم إلى الحكومة.
I therefore encourage the Government again to continue to explore options for bilateral or regional partnerships in preparation for the eventual withdrawal of UNMIL.ولذلك، أُشجع الحكومة مرة أخرى على مواصلة استكشاف خيارات للشراكة الثنائية أو الإقليمية في إطار التحضير لانسحاب البعثة في نهاية المطاف.
In addition, I welcome the sustained engagement of the Peacebuilding Commission to accompany Liberia as it continues to make progress in peace consolidation.كما أُرحب بالعمل المتواصل الذي تضطلع به لجنة بناء السلام لمرافقة ليبريا على طريق مواصلة تقدمها نحو توطيد دعائم السلام.
I wish to thank my Special Representative for Liberia, Farid Zarif, as well as all UNMIL personnel, for their dedication to sustaining peace and stability in Liberia.وأود أن أشكر ممثلي الخاص لليبريا، فريد ظريف، وكذلك جميع أفراد البعثة على تفانيهم في سبيل الحفاظ على السلام والاستقرار في ليبريا.
I would also like to thank all troop- and police-contributing countries, the African Union, the Economic Community of West African States, the Mano River Union, other regional and subregional organizations, multilateral and bilateral development partners, the Peacebuilding Commission, the funds, programmes and specialized agencies of the United Nations system and non-governmental organizations for their continued and sustained commitment and contributions to peace and security in Liberia.وأود أيضًا أن أشكر جميع البلدان المساهمة بقوات وبأفراد شرطة، والاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، واتحاد نهر مانو، وغيرها من المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف ولجنة بناء السلام، وصناديق منظومة الأمم المتحدة وبرامجها ووكالتها المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية على التزامها المستمر بتحقيق السلام والأمن والتنمية في ليبريا وإسهامها في ذلك.
Annexالمرفق