A_C_3_72_L_54_EA
Correct misalignment Corrected by eryan.gurgas on 11/14/2017 5:57:52 PM Original version Change languages order
A/C.3/72/L.54 1719258E.docx (ENGLISH)A/C.3/72/L.54 1719258A.docx (ARABIC)
A/C.3/72/L.54A/C.3/72/L.54
United Nationsالأمــم المتحـدة
General Assemblyالجمعية العامة
Seventy-second sessionالدورة الثانية والسبعون
Third Committeeاللجنة الثالثة
Agenda item 72 (c)البند 72 (ج) من جدول الأعمال
Promotion and protection of human rights: human rights situations and reports of special rapporteurs and representativesتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين
Japan, Qatar, Saudi Arabia, Ukraine and United States of America: draft resolutionأوكرانيا وقطر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية واليابان: مشروع قرار
Situation of human rights in the Syrian Arab Republicحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Guided by the Charter of the United Nations,إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة،
Reaffirming the purposes and principles of the Charter, the Universal Declaration of Human Rights and relevant international human rights treaties, including the International Covenants on Human Rights,وإذ تؤكد من جديد مقاصد الميثـاق ومبادئــه والإعلان العالمــي لحقــوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان،
Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of the Syrian Arab Republic and to the principles of the Charter,وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمبادئ الميثاق،
Recalling its resolutions 66/176 of 19 December 2011, 66/253 A of 16 February 2012, 66/253 B of 3 August 2012, 67/183 of 20 December 2012, 67/262 of 15 May 2013, 68/182 of 18 December 2013, 69/189 of 18 December 2014, 70/234 of 23 December 2015, 71/130 of 9 December 2016, 71/203 of 19 December 2016 and 71/248 of 21 December 2016 and Human Rights Council resolutions S-16/1 of 29 April 2011, S-17/1 of 23 August 2011,3 S-18/1 of 2 December 2011, 19/1 of 1 March 2012, 19/22 of 23 March 2012,5 S-19/1 of 1 June 2012, 20/22 of 6 July 2012, 21/26 of 28 September 2012, 22/24 of 22 March 2013, 23/1 of 29 May 2013, 23/26 of 14 June 2013,10 24/22 of 27 September 2013, 25/23 of 28 March 2014, 26/23 of 27 June 2014, 27/16 of 25 September 2014, 28/20 of 27 March 2015, 29/16 of 2 July 2015, 30/10 of 1 October 2015, 31/17 of 23 March 2016, 32/25 of 1 July 2016, 33/23 of 30 September 2016 and S-25/1 of 21 October 2016, 34/26 of 24 March 2017, 35/26 of 23 June 2016 and 36/20 of 29 September 2017, and Security Council resolutions 2042 (2012) of 14 April 2012, 2043 (2012) of 21 April 2012, 2118 (2013) of 27 September 2013, 2139 (2014) of 22 February 2014, 2165 (2014) of 14 July 2014, 2170 (2014) of 15 August 2014, 2178 (2014) of 24 September 2014, 2191 (2014) of 17 December 2014, 2209 (2015) of 6 March 2015, 2235 (2015) of 7 August 2015, 2258 (2015) of 22 December 2015, 2268 (2016) of 26 February 2016, 2286 (2016) of 3 May 2016, 2314 (2016) of 31 October 2016, 2319 (2016) of 17 November 2016, 2328 (2016) of 19 December 2016, 2332 (2016) of 21 December 2016 and 2336 (2016) of 31 December 2016, and the statements by the President of the Council of 3 August 2011, 2 October 2013 and 17 August 2015, Strongly condemning the grave deterioration of the human rights situation in the Syrian Arab Republic, the indiscriminate killing and deliberate targeting of civilians as such, including those involving the continued indiscriminate use of heavy weapons and aerial bombardments, which has caused more than 400,000 fatalities, including the killing of more than 17,000 children, the continued widespread and systematic gross violations, as well as abuses, of human rights and violations of international humanitarian law, including by the starvation of civilians as a method of warfare and the use of chemical weapons, including chlorine gas, sarin and sulphur mustard, which are prohibited under international humanitarian law, and acts of violence that foment sectarian tensions by the Syrian authorities against the Syrian population,وإذ تشير إلى قراراتها 66/176 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 66/253 ألف المؤرخ 16 شباط/فبراير 2012 و 66/253 باء المؤرخ 3 آب/أغسطس 2012 و 67/183 المؤرخ 20 كانون الأول/ ديسمبر 2012 و 67/262 المؤرخ 15 أيار/مايو 2013 و 68/182 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 و 69/189 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 و 70/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2015 و 71/130 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 71/203 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 71/248 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2016، وقرارات مجلس حقوق الإنسان دإ-16/1 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2011() ودإ-17/1 المؤرخ 23 آب/أغسطس 2011(3) ودإ-18/1 المؤرخ 2 كانون الأول/ ديسمبر 2011() و 19/1 المؤرخ 1 آذار/مارس 2012() و 19/22 المــؤرخ 23 آذار/مارس 2012(5) و دإ-19/1 المـــؤرخ 1 حزيـــران/يونيــــه 2012() و 20/22 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012() و 21/26 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2012() و 22/24 المؤرخ 22 آذار/مارس 2013() و 23/1 المؤرخ 29 أيار/مايو 2013() و 23/26 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2013(10) و 24/22 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013() و 25/23 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014() و 26/23 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2014() و 27/16 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2014() و 28/20 المؤرخ 27 آذار/مارس 2015() و 29/16 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2015() و 30/10 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015() و 31/17 المؤرخ 23 آذار/مارس 2016() و 32/25 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2016() و 33/23 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2016() ودإ-25/1 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016()و 34/26 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017() و 35/26 المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2016() و 36/20 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2017()، وقرارات مجلس الأمن 2042 (2012) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2012 و 2043 (2012) المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2012 و 2118 (2013) المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 و 2139 (2014) المؤرخ 22 شباط/فبراير 2014 و 2165 (2014) المؤرخ 14 تموز/يوليه 2014 و 2170 (2014) المؤرخ 15 آب/أغسطس 2014 و 2178 (2014) المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2014 و 2191 (2014) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2014 و 2209 (2015) المؤرخ 6 آذار/مارس 2015 و 2235 (2015) المؤرخ 7 آب/أغسطس 2015 و 2258 (2015) المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2015 و 2268 (2016) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2016 و 2286 (2016) المؤرخ 3 أيار/مايو 2016 و 2314 (2016) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016 و 2319 (2016) المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 و 2328 (2016) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 2332 (2016) المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 2336 (2016) المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2016، وبيانات رئيس المجلس المؤرخة 3 آب/أغسطس 2011 و 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 و 17 آب/أغسطس 2015، وإذ تدين بشدة التدهور الخطير لحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية والقتل العشوائي والاستهداف المتعمد للمدنيين بصفتهم هذه، بما في ذلك تلك التي تنطوي على استمرار الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة وعمليات القصف الجوي التي تسببت في مقتل أكثر من 000 400 شخص، بما في ذلك قتل ما يربو على 000 17 طفل، واستمرار الانتهاكات الجسيمة المنهجية الواسعة النطاق، فضلا عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب واستخدام الأسلحة الكيميائية، بما فيها غازات الكلور والسارين وخردل الكبريت المحظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، وأعمال العنف التي تثير التوترات الطائفية التي ترتكبها السلطات السورية ضد السكان السوريين،
Noting with deep concern the culture of impunity for serious violations of international law and violations and abuses of human rights law committed during the present conflict, which has provided a fertile ground for further violations and abuses,وإذ تلاحظ بقلق عميق ثقافة الإفلات من العقاب على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وانتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان المرتكبة خلال النزاع الحالي، وهو ما وفر تربة خصبة للمزيد من الانتهاكات والتجاوزات،
Recalling that, amid expressions of popular discontent over restrictions on the enjoyment of civil, political, economic and social rights, civilian protests erupted in Dar’a in March 2011, and noting that the violent oppression of civilian protests by the Syrian authorities, which later escalated to the direct shelling of civilians, fuelled the escalation of armed violence and violent extremist groups, and terrorist groups, including so-called ISIL (also known as Da’esh), Recalling also the specific obligations under international humanitarian law to respect and protect, in situations of armed conflict, medical personnel and humanitarian personnel exclusively engaged in medical duties, their means of transport and equipment, and hospitals and other medical facilities, and to ensure that the wounded and sick receive, to the fullest extent practicable and with the least possible delay, the medical care and attention required, recalling also that, under international law, attacks intentionally directed against hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided that they are not military objectives, as well as attacks intentionally directed against buildings, material, medical units and transport and personnel using the distinctive emblems of the Geneva Conventions of 12 August 1949 in conformity with international law are war crimes, and recalling the applicable rules of international humanitarian law relating to the non-punishment of any person for carrying out medical activities compatible with medical ethics,وإذ تذكّر بأنه في غمرة الإعراب عن السخط الشعبي على القيود المفروضة على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، انطلقت احتجاجات مدنية في درعا في آذار/مارس 2011، وإذ تشير إلى أن لجوء السلطات السورية إلى القمع العنيف للاحتجاجات المدنية، وهو قمع تصاعد لاحقا ليتحول إلى قصف مباشر للمدنيين، قد أجج تصاعد العنف المسلح والجماعات المتطرفة العنيفة والجماعات الإرهابية، بما في ذلك ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم ”داعش“)، وإذ تشير أيضا إلى الالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي الإنساني التي تقضي، في حالات النزاع المسلح، باحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون حصرا مهام طبية، وباحترام وحماية وسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك المستشفيات وسائر المرافق الطبية، وضمان أن يتلقى الجرحى والمرضى، إلى أقصى حد ممكن عمليا، ومع أقل قدر ممكن من التأخير، ما يلزم من رعاية وعناية طبيتين، وإذ تشير أيضاً إلى أن الهجمات الموجهة عمدا ضد المستشفيات والأماكن التي يجمع فيها المرضى والجرحى، ما لم تكن أهدافا عسكرية، وكذلك الهجمات الموجهة عمدا ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد الحاملين للشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949، طبقا للقانون الدولي، تشكل جرائم حرب، وإذ تشير إلى قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق والمتعلقة بعدم معاقبة أي شخص على القيام بأنشطة طبية تتفق مع أخلاقيات مهنة الطب،
Expressing grave concern at the disproportionate use of force by the Syrian authorities against civilians, which has caused immense human suffering and fomented the spread of extremism and extremist groups and which demonstrates the failure of the Syrian authorities to protect its population and to implement the relevant resolutions and decisions of United Nations bodies,وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الاستخدام غير المتناسب للقوة من جانب السلطات السورية ضد المدنيين، مما تسبب في معاناة إنسانية شديدة وشجع انتشار التطرف والجماعات المتطرفة، الأمر الذي يدل على إخفاق السلطات السورية في حماية سكانها وتنفيذ ما أصدرته هيئات الأمم المتحدة من قرارات ومقررات ذات صلة،
Expressing grave concern also at the remaining presence of extremism and violent extremist groups, terrorism and terrorist groups, and strongly condemning all violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law committed in the Syrian Arab Republic by any party to the conflict, in particular so-called ISIL (also known as Da’esh), Al-Nusrah Front, Al-Qaida-affiliated terrorist groups, and militias fighting on behalf of the regime, and other violent extremist groups,وإذ تعرب عن بالغ القلق أيضاً إزاء استمرار التطرف والجماعات المتطرفة العنيفة والإرهاب والجماعات الإرهابية، وإذ تدين بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها في الجمهورية العربية السورية أي طرف من أطراف النزاع، وبخاصة ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم ”داعش“) وجبهة النصرة والجماعات الإرهابية المنتسبة إلى تنظيم القاعدة والمليشيات التي تقاتل باسم النظام والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى،
Expressing its deepest concern about the latest findings of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons-United Nations Joint Investigative Mechanism that the Syrian Arab Armed Forces were responsible for the use of sarin as a chemical weapon in Khan Shaykhun in April 2017, and that so-called ISIL (also known as Da’esh) used sulfur mustard in Umm Hawsh in September 2016, as well as previous findings of at least three chlorine attacks by the Syrian Arab Republic and one mustard attack by so-called ISIL (also known as Da’esh), reaffirming the principles of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction, and the determination of the States parties to the Convention “for the sake of all mankind, to exclude completely the possibility of the use of chemical weapons, through the implementation of the provisions of this Convention”, and noting that the Convention entered into force in the Syrian Arab Republic on 14 October 2013,وإذ تعرب عن عميق قلقها إزاء النتائج الأخيرة التي توصلت إليها آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة وخلصت فيها إلى أن القوات المسلحة العربية السورية مسؤولة عن استخدام غاز السارين كسلاح كيميائي في خان شيخون في نيسان/أبريل 2017 وأن ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم ”داعش“) استخدم غاز خردل الكبريت في أم حوش في أيلول/سبتمبر 2016، فضلا عن النتائج السابقة التي خلصت فيها الآلية إلى ارتكاب الجمهورية العربية السورية ما لا يقل عن ثلاث هجمات بمادة الكلور وارتكاب ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم ”داعش“) هجوما واحدا بمادة الخردل، وإذ تؤكد من جديد مبادئ اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وتصميمَ الدول الأطراف في تلك الاتفاقية، ”من أجل البشرية جمعاء، على أن تستبعد كليا إمكانية استعمال الأسلحة الكيميائية، عن طريق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية“، وإذ تلاحظ أن الاتفاقية دخلت حيز النفاذ في الجمهورية العربية السورية في 14 تشرين الأول/أكتوبر 2013،
Expressing support for the work carried out by the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, and strongly condemning the lack of cooperation by the Syrian authorities with the Commission of Inquiry,وإذ تعرب عن تأييدها للعمل الذي اضطلعت به لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، وإذ تدين بشدة عدم تعاون السلطات السورية مع لجنة التحقيق،
Noting with serious concern the observation of the Commission of Inquiry that, since March 2011, the Syrian authorities have conducted widespread attacks against the civilian population as a matter of policy,وإذ تلاحظ بقلق بالغ ما خلُصت إليه لجنة التحقيق في ملاحظتها أن السلطات السورية قد انتهجت منذ آذار/مارس 2011 سياسة شن هجمات واسعة النطاق ضد السكان المدنيين،
Noting with serious concern also the observation of the Commission of Inquiry that non-State armed groups still resort to the use of force against civilians,وإذ تلاحظ بقلق بالغ أيضا ما ذكرته لجنة التحقيق من أن الجماعات المسلحة من غير الدول ما زالت تلجأ إلى استخدام القوة ضد المدنيين،
Strongly condemning the reported killing of detainees in Syrian military intelligence facilities and the widespread practice of enforced disappearance, arbitrary detention and the use of sexual and gender-based violence and torture in detention centres referred to in the reports of the Commission of Inquiry, including, but not limited to, Branch 215, Branch 227, Branch 235, Branch 251, the Air Force Intelligence Investigation Branch at Mezzeh military airport and Sednaya prison, including the reported practice of mass hangings by the authorities, as well as the reported killing of detainees at military hospitals, including Tishreen and Harasta hospitals,وإذ تدين بشدة ما أبلغ عنه من قتل المحتجزين في مرافق المخابرات العسكرية السورية وانتشار ممارسة الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي واستخدام العنف الجنسي والعنف الجنساني والتعذيب في مراكز الاحتجاز المشار إليها في تقارير لجنة التحقيق، بما يشمل، دون حصر، الفرع 215 والفرع 227 والفرع 235 والفرع 251 وفرع التحقيقات التابع للمخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وسجن صيدنايا، بما في ذلك ما أبلغ عنه من اتباع السلطات ممارسة الشنق الجماعي وما أفيد عنه من قتل محتجزين في المستشفيات العسكرية، بما في ذلك مستشفى تشرين ومستشفى حرستا،
Recalling the statements made by the Secretary-General, the United Nations High Commissioner for Human Rights and the special procedures of the Human Rights Council that crimes against humanity and war crimes are likely to have been committed in the Syrian Arab Republic, noting the repeated encouragement by the High Commissioner for the Security Council to refer the situation to the International Criminal Court, and regretting that a draft resolution was not adopted notwithstanding broad support from Member States,وإذ تشير إلى البيانات الصادرة عن الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التي تفيد أن من المرجح أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد ارتُكبت في الجمهورية العربية السورية، وإذ تلاحظ أن المفوض السامي قد شجع مجلس الأمن بصورة متكررة على إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإذ تأسف لعدم اعتماد مشروع قرار في هذا الشأن رغم ما لقيه من دعم كبير من الدول الأعضاء،
Expressing its deepest concern about the findings of the Commission of Inquiry and also the allegations contained in the evidence presented by “Caesar” in January 2014 regarding the torture and execution of persons incarcerated by the Syrian authorities, and underscoring the need for those allegations and similar evidence to be collected, examined and made available for future accountability efforts,وإذ تعرب عن عميق قلقها إزاء النتائج التي خلصت إليها لجنة التحقيق وأيضا إزاء الادعاءات التي تضمنتها الأدلة التي قدمها ”قيصر“ في كانون الثاني/يناير 2014 فيما يتعلق بتعذيب وإعدام أشخاص محتجزين لدى السلطات السورية، وإذ تشدد على ضرورة جمع تلك الادعاءات وما شابهها من أدلة والنظر فيها وإتاحتها لجهود المساءلة التي قد تبذل مستقبلا،
Expressing concern that the implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2254 (2015) of 18 December 2015, 2258 (2015), 2268 (2016) and 2286 (2016) remains largely unfulfilled, and noting the urgent need to strengthen efforts to address the humanitarian situation in the Syrian Arab Republic, including through protection of civilians and full, immediate, unimpeded and sustained humanitarian access,وإذ تعرب عن القلق لأن قرارات مجلس الأمن 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2254 (2015) المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2015 و 2258 (2015) و 2268 (2016) و 2286 (2016)، ما زالت غير منفذة إلى حد كبير، وإذ تلاحظ الحاجة الماسة إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، بسبل منها حماية المدنيين وكفالة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري ومستمر ودون عراقيل،
Recalling its commitment to Security Council resolutions 2170 (2014), 2178 (2014), and 2253 (2015) of 17 December 2015,وإذ تذكّر بالتزامها بقرارات مجلس الأمن 2170 (2014) و 2178 (2014) و 2253 (2015) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2015،
Alarmed that more than 5.3 million refugees, including more than 3.8 million women and children, have been forced to flee the Syrian Arab Republic and that 13.6 million people in the Syrian Arab Republic, of whom 6.5 million are internally displaced, require urgent humanitarian assistance, which has resulted in an influx of Syrian refugees into neighbouring countries, other countries in the region and beyond, and alarmed at the risk the situation presents to regional and international stability,وإذ يثير جزعها أن ما يزيد على 5.3 ملايين لاجئ، منهم أكثر من 3.8 ملايين امرأة وطفل، قد أُجبروا على الفرار من الجمهورية العربية السورية، وأن 13.6 مليون شخص في الجمهورية العربية السورية، منهم 6.5 ملايين من المشردين داخليا، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، مما أسفر عن تدفق اللاجئين السوريين إلى البلدان المجاورة وبلدان أخرى في المنطقة وخارجها، وإذ يثير جزعها الخطر الذي تشكله هذه الحالة على الاستقرار الإقليمي والدولي،
Expressing its profound indignation at the death of more than 17,000 children and the many more injured since the beginning of the peaceful protests in March 2011, and at all grave violations and abuses committed against children in contravention of applicable international law, such as their recruitment and use, killing and maiming, rape, kidnapping and abductions and attacks on schools and hospitals, as well as their arbitrary arrest, detention, torture, ill-treatment and their use as human shields,وإذ تعرب عن استيائها البالغ من مقتل ما يزيد على 000 17 طفل وإصابة العديد من الأطفال الآخرين منذ بدء الاحتجاجات السلمية في آذار/مارس 2011، ومن جميع الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال انتهاكا للقانون الدولي الواجب التطبيق، من قبيل تجنيدهم واستخدامهم وقتلهم وتشويههم واغتصابهم واختطافهم، وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات، والقبض عليهم تعسفا واحتجازهم وتعذيبهم وإساءة معاملتهم، واستخدامهم كدروع بشرية،
Expressing its deep appreciation for the significant efforts that have been made by neighbouring countries and other countries in the region to accommodate Syrians, while acknowledging the increasing financial, socioeconomic and political impact of the presence of large-scale refugee and displaced populations in those countries, notably in Lebanon, Jordan, Turkey, Iraq, Egypt and Libya,وإذ تعرب عن تقديرها العميق للجهود الكبيرة التي تبذلها البلدان المجاورة وبلدان أخرى في المنطقة لاستيعاب السوريين، وإذ تعترف في الوقت نفسه بالأثر المتزايد، على الصعُد المالي والاجتماعي والاقتصادي، والسياسي، المترتب على وجود أعداد غفيرة من اللاجئين والنازحين في هذه البلدان، ولا سيما في لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر وليبيا،
Underscoring the critical need to build conditions for the safe and voluntary return of refugees and internally displaced persons to their home areas and the rehabilitation of affected areas, in accordance with international law, including applicable provisions of the Convention relating to the Status of Refugees and the Protocol thereto, and taking into account the interests of those countries hosting refugees,وإذ تؤكد الحاجة الماسة إلى تهيئة الظروف اللازمة لعودة اللاجئين والمشردين داخليا عودة طوعية آمنة إلى مناطقهم الأصلية وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك الأحكام الواجبة التطبيق من الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الملحق بها، ومع مراعاة مصالح البلدان المضيفة للاجئين،
Welcoming the hosting by the Government of Kuwait of the First, Second and Third International Humanitarian Pledging Conferences for Syria, held on 30 January 2013, 15 January 2014 and 31 March 2015, expressing its deep appreciation for the significant pledges of humanitarian assistance that have been made, welcoming the initiative of the co-hosts of the London conference and Brussels conference on supporting the Syrian Arab Republic and the region on 4 February 2016 and 5 April 2017, respectively, and renewing its call upon all members of the international community to respond expeditiously to the Syrian humanitarian appeals and to disburse all previous pledges,وإذ ترحب باستضافة حكومة الكويت للمؤتمرات الدولية الأول والثاني والثالث للمانحين لدعم الوضع الإنساني في سورية المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير 2013 و 15 كانون الثاني/يناير 2014 و 31 آذار/مارس 2015، وإذ تعرب عن تقديرها العميق لما أُعلن عنه من تبرعات كبيرة لصالح المساعدة الإنسانية، وإذ ترحب بمبادرة الجهات التي اشتركت في استضافة مؤتمر لندن ومؤتمر بروكسل بشأن دعم الجمهورية العربية السورية والمنطقة، في 4 شباط/فبراير 2016 و 5 نيسان/أبريل 2017، على التوالي، وإذ تجدد دعوتها جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى الاستجابة السريعة للنداءات الإنسانية المتعلقة بسورية وصرف جميع التبرعات المعلنة سابقا،
Welcoming the efforts of the United Nations and the League of Arab States and all diplomatic efforts to achieve a political solution to the Syrian crisis based on the final communiqué of the Action Group for Syria of 30 June 2012, and consistent with Security Council resolution 2254 (2015),وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وبجميع الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية استنادا إلى البيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل من أجل سورية في 30 حزيران/يونيه 2012، وتمشيا مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015)،
Expressing full support for the efforts of the Special Envoy of the Secretary-General for Syria, with a view to the protection of the civilian population and the full implementation of the Syrian political process that establishes credible, inclusive and non-sectarian governance, in accordance with the final communiqué and consistent with Security Council resolutions 2254 (2015) and 2258 (2015), urging the Special Envoy to pave the way for the negotiation of a genuine political transition, noting with appreciation the mediation efforts to facilitate the establishment of a ceasefire in the Syrian Arab Republic, as noted by the Security Council in its resolution 2336 (2016), and supporting the efforts to end violence, while expressing deep concern at the violations, demanding that all parties to the ceasefire in the Syrian Arab Republic respect their commitments, and urging all Member States, especially the members of the International Syria Support Group, to use their influence to ensure respect for those commitments and the full implementation of those resolutions, to support efforts to create conditions for a durable and lasting ceasefire, which is essential to achieving a political solution to the conflict in the Syrian Arab Republic, and to bring to an end the systematic, widespread and gross violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law,وإذ تعرب عن الدعم الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية من أجل حماية السكان المدنيين والتنفيذ الكامل للعملية السياسية السورية التي تقيم حُكماً غير طائفي ذا مصداقية يشمل الجميع، وفقا للبيان الختامي وبما يتفق مع قراري مجلس الأمن 2254 (2015) و 2258 (2015)، وإذ تحث المبعوث الخاص على تمهيد الطريق للتفاوض بشأن عملية انتقال سياسي حقيقي، وإذ تلاحظ مع التقدير جهود الوساطة الرامية إلى تيسير التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الجمهورية العربية السورية، على نحو ما أشار إليه مجلس الأمن في قراره 2336 (2016)، وإذ تؤيد الجهود الرامية إلى إنهاء العنف، معربةً في الوقت نفسه عن بالغ القلق إزاء الانتهاكات، وإذ تطالب جميع أطراف وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية بأن تحترم التزاماتها، وإذ تحث جميع الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سورية، على أن تستخدم نفوذها كي تضمن احترام تلك الالتزامات وتنفيذ تلك القرارات تنفيذا كاملا، بغية دعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى وقف دائم ومستمر لإطلاق النار، وهو أمر ضروري للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في الجمهورية العربية السورية، وكي تنهي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المنهجية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني،
1.1 -
Strongly condemns the systematic, widespread and gross violations and abuses of international human rights law and violations of international humanitarian law committed in the Syrian Arab Republic, and the indiscriminate and disproportionate attacks in civilian areas and against civilian infrastructure, in particular attacks on medical facilities and schools, which continue to claim civilian lives, and demands that all parties comply with their obligations under international humanitarian law;تدين بشدة الانتهاكات والتجاوزات المنهجية والواسعة الانتشار والجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، والهجمات العشوائية وغير المتناسبة في المناطق المدنية وضد الهياكل الأساسية المدنية، ولا سيما الهجمات على المرافق الطبية والمدارس، التي ما زالت تُوقع قتلى في صفوف المدنيين، وتطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني؛
2.2 -
Deplores and condemns in the strongest terms the continued armed violence by the Syrian authorities against its own people since the beginning of the peaceful protests in 2011, and demands that the Syrian authorities immediately put an end to all attacks on its own people, take all feasible precautions to avoid , and in any event to minimize, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects and meet their responsibilities to protect the Syrian population and immediately implement Security Council resolutions 2254 (2015), 2258 (2015) and 2286 (2016);تشجب وتدين بأشد العبارات استمرار العنف المسلح من جانب السلطات السورية ضد شعبها منذ بداية الاحتجاجات السلمية في عام 2011، وتطالب السلطات السورية بأن تضع على الفور حدا لجميع الهجمات على مواطنيها وأن تتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أي خسائر عرضية في أرواح المدنيين وإصابتهم وإلحاق أضرار في الممتلكات المدنية، وفي أي حال، للتقليل من ذلك إلى أدنى حد ممكن، وأن تضطلع بمسؤولياها عن حماية السكان السوريين، وتنفذ فورا قرارات مجلس الأمن 2254 (2015) و 2258 (2015) و 2286 (2016)؛
3.3 -
Urges all Member States, especially the members of the International Syria Support Group, to create conditions for continued negotiations for a political solution to the Syrian conflict, under the auspices of the United Nations, by working towards the nationwide ceasefire, to enable full, immediate and safe humanitarian access and to lead to the release of those arbitrarily detained, consistent with Security Council resolution 2254 (2016), as only a durable and inclusive political solution to the conflict can bring an end to the systematic, widespread and gross violations and abuses of international human rights law and violations of international humanitarian law;تحث جميع الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا، على أن تهيئ الظروف لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال العمل على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلد بما يتيح إمكانية الوصول الكامل والفوري والآمن للمساعدة الإنسانية ويؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين تعسفا، على نحو يتسق مع قرار مجلس الأمن 2254 (2016)، لأن الحل السياسي الدائم للنزاع بمشاركة الجميع هو وحده الذي يمكن أن يضع حدا للانتهاكات والتجاوزات المنهجية والواسعة الانتشار والجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني؛
4.4 -
Strongly condemns any use of any chemical weapons, such as chlorine, sarin and sulphur mustard, by any party as a weapon in the Syrian Arab Republic, and also demands that the Syrian regime and so-called ISIL (also known as Da’esh) immediately desist from any further use of chemical weapons;تدين بشدة أي استخدام من أيِّ طرف لأية أسلحة كيميائية، مثل الكلور والسارين وخردل الكبريت، كسلاح في الجمهورية العربية السورية، وتطالب أيضا النظام السوري وما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم ”داعش“) بالامتناع فورا عن أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية؛
5.5 -
Reaffirms its condemnation, in the strongest possible terms, of the use of chemical weapons by anyone under any circumstances, emphasizing that any use of chemical weapons anywhere, at any time, by anyone, under any circumstances, is unacceptable and is a violation of international law, and expressing its strong conviction that those individuals responsible for the use of chemical weapons must and should be held accountable;تؤكد من جديد إدانتها بأقوى العبارات الممكنة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من جانب أي شخص في أي ظرف من الظروف، مشددةً على أن أي استخدام من قبل أي شخص للأسلحة الكيميائية في أي مكان وفي أي وقت وفي أي ظرف من الظروف هو أمر غير مقبول ويشكل انتهاكا للقانون الدولي، ومعربةً عن اقتناعها الراسخ بحتمية ووجوب إخضاع الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية للمساءلة؛
6.6 -
Recalls the decision of the Security Council that the Syrian Arab Republic shall not use, develop, produce, otherwise acquire, stockpile or retain chemical weapons, or transfer, directly or indirectly, chemical weapons to other States or non-State actors, and, in keeping with the decision of the Council, expresses its strong conviction that those individuals responsible for the use of chemical weapons in the Syrian Arab Republic should be held accountable, and calls for a significant enhancement of the verification measures of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons;تشير إلى قرار مجلس الأمن بألا تقوم الجمهورية العربية السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو بنقل الأسلحة الكيميائية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أخرى أو جهات فاعلة من غير الدول، وتمشيا مع قرار المجلس، تعرب عن اقتناعها الراسخ بأنه ينبغي مساءلة الأشخاص المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، وتدعو إلى إجراء تحسين كبير في تدابير التحقق التي تتخذها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛
7.7 -
Strongly condemns the use, on 4 April 2017, of sarin gas by the Syrian Arab Republic in Khan Shaykhun, which led to approximately one hundred civilian deaths, including children and relief workers, as confirmed by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons-United Nations Joint Investigative Mechanism in its report and in the report of the Commission of Inquiry of 8 August 2017, condemns the attack of 30 March 2017 in Al-Latamneh, and demands that the Syrian regime immediately cease the use of chemical weapons and that those individuals responsible for the use of chemical weapons be held accountable;تدين بشدة استخدام الجمهورية العربية السورية غاز السارين في خان شيخون في 4 نيسان/أبريل 2017 مما أدى إلى مقتل ما يقرب من مائة مدني، من بينهم أطفال وعاملون في مجال الإغاثة، على نحو ما أكدته آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في تقريرها وما جاء في تقرير لجنة التحقيق الصادر في 8 آب/أغسطس 2017، وتدين الهجوم الذي وقع في 30 آذار/مارس 2017 في اللطامنة، وتطالب بأن يوقف النظام السوري فورا استخدام الأسلحة الكيميائية وبمساءلة الأشخاص المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية؛
8. Recalls with grave concern the investigation by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons-United Nations Joint Investigative Mechanism and the above-mentioned report of the Commission of Inquiry of 8 August 2017 identifying the Syrian air force as being responsible for the 4 April 2017 sarin gas attack on Khan Shaykhun;8 - تشير بقلق بالغ إلى التحقيق الذي أجرته آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة وإلى التقرير المذكور أعلاه الصادر عن لجنة التحقيق في 8 آب/ أغسطس 2017 اللذين حمَّلا القوات الجوية السورية مسؤولية الهجوم بغاز السارين على خان شيخون في 4 نيسان/أبريل 2017؛
9. Commends the work conducted in difficult conditions by the fact-finding mission of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons and the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons — United Nations Joint Investigation Mechanism, their well-established methodology and the crucial role they play in preserving the Convention for the Prohibition of Chemical Weapons and the chemical non-proliferation regime, welcomes the reports of the Joint Investigative Mechanism, including its reports of 24 August 2016, 21 October 2016 and 26 October 2017, and notes with deep concern its findings that the Armed Forces of the Syrian Arab Republic were responsible for the use of chemical weapons in at least four attacks in the Syrian Arab Republic (Talmenes in 2014, Sarmin in 2015, Qmenas in 2015 and Khan Shaykhun in 2017) and that so-called ISIL (also known as Da’esh) was responsible for two attack in the Syrian Arab Republic (Marea in 2015 and Umm Hawsh in 2016);9 - تشيد بالعمل الذي اضطلعت به في ظل ظروف صعبة بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية وآلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، وبمنهجيتهما الراسخة والدور الحاسم الذي تؤديانه في الحفاظ على اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ونظام عدم انتشار الأسلحة الكيميائية، وترحب بتقارير آلية التحقيق المشتركة، بما في ذلك تقاريرها المؤرخة 24 آب/أغسطس 2016 و 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016 و 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2017، وتلاحظ بقلق عميق استنتاجاتها التي مفادها أن القوات المسلحة للجمهورية العربية السورية مسؤولة عن استخدام أسلحة كيميائية في أربع هجمات على الأقل في الجمهورية العربية السورية (تلمنس في عام 2014، وسرمين في عام 2015، وقميناس في عام 2015 وخان شيخون في عام 2017)، وأن ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم ”داعش“) مسؤول عن ارتكاب هجومين في الجمهورية العربية السورية (مارع في عام 2015 وأم حوش في عام 2016)؛
10.10 -
Demands that the Syrian regime adhere fully to its international obligations, including the requirement that it declare in full its chemical weapons programme, with special emphasis on the need for the Syrian Arab Republic to urgently resolve the verified gaps, inconsistencies and discrepancies pertaining to its declaration in respect of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction26 and to eliminate its chemical weapons programme in its entirety as referred to in the report of the Director General of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons dated 22 February 2016 indicating that the Technical Secretariat is at present unable to verify fully that the declaration and related submissions of the Syrian Arab Republic are accurate and complete, as required by the Convention and decision EC-M-33/DEC.1 of the Executive Council of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons;تطالب بأن يتقيد النظام السوري تقيدا تاما بالتزاماته الدولية، بما في ذلك واجب الإعلان عن كامل برنامجه المتعلق بالأسلحة الكيميائية، مع التركيز بوجه خاص على ضرورة قيام الجمهورية العربية السورية على وجه السرعة بمعالجة ما تم التحقق منه من ثغرات وتناقضات واختلافات تتعلق بإعلانها فيما يتصل باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة6)، وإزالة برنامجها المتعلق بالأسلحة الكيميائية بكامله على النحو المشار إليه في تقرير المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المؤرخ 22 شباط/فبراير 2016 الذي أشار إلى أن الأمانة التقنية غير قادرة في الوقت الحالي على التحقق التام من دقة واكتمال الإعلان والتقارير ذات الصلــــة المقدمـــة من الجمهوريــة العربية السورية، حسب ما تقتضيه الاتفاقية والقرار EC-M-33/DEC.1 الصادر عن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛
11.11 -
Requests additional procedures for stringent verification pursuant to article IV, paragraph 8, and article V, paragraph 10, of the Convention, in order to ensure the complete destruction of the Syrian chemical weapons programme and prevent any further use of chemical weapons;تطلب وضع إجراءات إضافية للتحقق الصارم عملا بالفقرة 8 من المادة الرابعة والفقرة 10 من المادة الخامسة من الاتفاقية، بغية ضمان التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري ومنع أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية؛
12.12 -
Deplores and condemns in the strongest terms the continued widespread and systematic gross violations of human rights and fundamental freedoms and all violations of international humanitarian law by the Syrian authorities, the Government-affiliated shabbiha militias and those who fight on their behalf, including those deliberately targeting civilians or civilian objects, including attacks on schools, hospitals and places of worship, with heavy weapons, aerial bombardments, cluster munitions, ballistic missiles, barrel bombs, chemical or other weapons and other force against civilians, as well as the starvation of the civilian population as a method of warfare, attacks on schools, hospitals and places of worship, massacres, arbitrary executions, extrajudicial killings, the killing and persecution of peaceful protestors, human rights defenders and journalists, individuals and members of communities on the basis of their religion or belief, arbitrary detention, enforced disappearances, violations of women’s and children’s rights, forced displacement of members of minority groups and of those opposed to the Syrian regime, unlawful interference with access to medical treatment, failure to respect and protect medical personnel, torture, systematic sexual and gender-based violence, including rape in detention, and ill-treatment;تشجب وتدين بأشد العبارات استمرار الانتهاكات الجسيمة المنهجية الواسعة الانتشار لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب السلطات السورية وميليشيات ”الشبيحة“ التابعة للحكومة ومن يقاتلون باسمهما، بما فيها الانتهاكات التي تستهدف المدنيين أو الأماكن المدنية عمدا، ومنها شن الهجمات على المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة باستخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي والذخائر العنقودية والقذائف التسيارية والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية أو غيرها من الأسلحة وأشكال القوة الأخرى ضد المدنيين، وكذلك تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وشن هجمات على المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة، والمذابح وعمليات الإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء، وقتل واضطهاد المحتجين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأفراد وأعضاء الطوائف بسبب دينهم أو معتقدهم، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، وانتهاكات حقوق المرأة والطفل، والتشريد القسري لأفراد الأقليات ومعارضي النظام السوري، والتدخل بشكل غير قانوني للحيلولة دون الحصول على العلاج الطبي، وعدم احترام وحماية العاملين في المجال الطبي، والتعذيب، والعنف المنهجي الجنسي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب أثناء الاحتجاز، وسوء المعاملة؛
13.13 -
Strongly condemns all human rights abuses or violations of international humanitarian law, including the killing and persecution of individuals and members of communities on the basis of their religion or belief, by armed extremists, as well as any human rights abuses or violations of international humanitarian law by non-State armed groups, including those designated as terrorist groups by the Security Council;تدين بشدة جميع ما يرتكبه المتطرفون المسلحون من تجاوزات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قتل الأفراد وأعضاء الطوائف واضطهادهم بسبب دينهم أو معتقدهم، وكذلك أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ترتكبها جماعات مسلحة من غير الدول، بما فيها الجماعات التي أدرجها مجلس الأمن في قوائم الكيانات الإرهابية؛
14.14 -
Deplores and strongly condemns the terrorist acts and violence committed against civilians by so-called ISIL (also known as Da’esh) and Al-Nusrah Front and their continued gross, systematic and widespread abuses of human rights and violations of international humanitarian law, and reaffirms that terrorism, including the actions of so-called ISIL (also known as Da’esh), cannot and should not be associated with any religion, nationality or civilization;تشجب وتدين بشدة الأعمال الإرهابية وأعمال العنف المرتكبة ضد المدنيين من جانب ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم ”داعش“) وجبهة النصرة، وتجاوزاتهما الجسيمة والمستمرة والمنهجية والواسعة الانتشار لحقوق الإنسان وانتهاكاتهما للقانون الدولي الإنساني، وتؤكد من جديد أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب، بما في ذلك الأفعال التي يقترفها ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم ”داعش“)، بأي دين أو جنسية أو حضارة؛
15.15 -
Condemns in the strongest terms the gross and systematic abuse of women’s and children’s rights by so-called ISIL (also known as Da’esh), in particular sexual and gender-based violence, including the enslavement and sexual exploitation and abuse of women and girls and the forced recruitment, use and abduction of children;تدين بأشد العبارات الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق المرأة والطفل من جانب ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم ”داعش“)، وبوجه خاص العنف الجنسي والجنساني، بما فيه استرقاق النساء والفتيات واستغلالهن والاعتداء عليهن جنسيا والتجنيد القسري للأطفال واستخدامهم واختطافهم؛
16.16 -
Condemns the reported forced displacements of the population in the Syrian Arab Republic, including forced displacement of civilians as a result of local truce agreements, as highlighted by the Commission of Inquiry, and the alarming impact thereof on the demography of the country, which amounts to a strategy of radical demographic change initiated by the Syrian authorities, its allies and other non-State actors, calls upon all parties concerned to cease immediately all activities related to these actions, including any activities that may amount to war crimes and crimes against humanity, notes that impunity for such crimes is unacceptable, reaffirms that those responsible for such breaches of international law, must be brought to justice, and supports efforts to collect evidence in view of future legal action;تدين ما أُبلغ عنه من تهجير قسري للسكان في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين نتيجة لاتفاقات الهدنة المحلية، على نحو ما أبرزته لجنة التحقيق، وما يخلفه ذلك من آثار مثيرة للجزع على التكوين الديمغرافي للبلد، وهو ما يمثل استراتيجية للتغيير الديمغرافي الجذري بدأت تتبعها السلطات السورية وحلفاؤها وغيرهم من الجهات الفاعلة التي ليست دولا، وتهيب بجميع الأطراف المعنية أن تكف على الفور عن جميع الأنشطة المتصلة بهذه الأعمال، بما في ذلك أي أنشطة يمكن أن تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتلاحظ أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب أمر غير مقبول، وتؤكد من جديد أن المسؤولين عن هذه الانتهاكات للقانون الدولي، يجب تقديمهم إلى العدالة، وتؤيد الجهود المبذولة لجمع الأدلة تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل؛
17.17 -
Reminds the Government of the Syrian Arab Republic of its obligations under the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, including its obligation to take effective measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction, and calls upon all States parties to the Convention to comply with any relevant obligations under the Convention, including with respect to the extradite or prosecute principle contained in article 7 of the Convention;تذكّر حكومة الجمهورية العربية السورية بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك التزامها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع أعمال التعذيب في أي أراض خاضعة لولايتها، وتهيب بجميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تمتثل لأي التزامات ذات صلة بموجب الاتفاقية، بما فيها تلك المتعلقة بمبدأ التسليم أو المحاكمة المنصوص عليه في المادة 7 من الاتفاقية؛
18.18 -
Strongly condemns the reported persistent and widespread use of sexual violence, abuse and exploitation, including in government detention centres, including those run by the intelligence agencies, and notes that such acts may constitute violations of international humanitarian law and violations and abuses of international human rights law, and in this regard expresses deep concern at the prevailing climate of impunity for sexual violence crimes;تدين بشدة الارتكاب المستمر والواسع الانتشار للعنف الجنسي والانتهاك والاستغلال الجنسيين، في أماكن من بينها مراكز الاحتجاز الحكومية، بما فيها تلك التي تديرها أجهزة المخابرات، وتلاحظ أن هذه الأعمال قد تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتعرب في هذا الصدد عن بالغ القلق إزاء المناخ السائد للإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي؛
19.19 -
Also strongly condemns all violations and abuses committed against children in contravention of applicable international law, such as their recruitment and use, killing and maiming, rape and all other forms of sexual violence, abductions, denial of humanitarian access for children, and attacks on civilian objects, including schools and hospitals, as well as their arbitrary arrest, unlawful detention, torture and ill-treatment and their use as human shields;تدين بشدة أيضا جميع الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة ضد الأطفال بالمخالفة للقانون الدولي الواجب التطبيق، مثل تجنيدهم واستخدامهم، وقتلهم وتشويههم، واغتصابهم وتعريضهم لسائر أشكال العنف الجنسي، واختطافهم ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وشن الهجمات على الأماكن المدنية، ومنها المدارس والمستشفيات، فضلا عن اعتقال الأطفال تعسفا، واحتجازهم غير القانوني، وتعذيبهم وإساءة معاملتهم، واستخدامهم كدروع بشرية؛
20.20 -
Recalls the statement made by the Chair of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic on 21 September 2015 that the Syrian authorities remain responsible for the majority of the civilian casualties, killing and maiming scores of civilians daily, welcomes the most recent report of the Commission of Inquiry of 8 August 2017,35 reiterates its decision to transmit the reports of the Commission of Inquiry to the Security Council, expresses its appreciation to the Commission of Inquiry for its briefings to members of the Security Council, and requests that the Commission of Inquiry continue to brief the General Assembly and members of the Security Council;تشير إلى البيان الذي أدلى به رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية في 21 أيلول/سبتمبر 2015، ومفاده أن السلطات السورية ما زالت مسؤولة عن غالبية الإصابات في صفوف المدنيين، بقتلها وتشويهها لأعداد كبيرة من المدنيين يوميا، وترحب بالتقرير الأخير للجنة التحقيق المؤرخ 8 آب/أغسطس 2017، وتكرر تأكيد قرارها إحالة تقارير لجنة التحقيق إلى مجلس الأمن، وتعرب عن تقديرها للجنة التحقيق لما تقدمه من إحاطات إلى أعضاء مجلس الأمن، وتطلب إليها أن تواصل تقديم الإحاطات إلى الجمعية العامة وأعضاء مجلس الأمن؛
21.21 -
Reaffirms the Syrian authorities’ responsibility for enforced disappearances, takes note of the assessment of the Commission of Inquiry that the Syrian authorities’ use of enforced disappearances amounts to a crime against humanity, and condemns the targeted disappearances of young men and the exploitation of ceasefires as an opportunity to forcibly recruit and arbitrarily detain them;تعيد تأكيد مسؤولية السلطات السورية عن حالات اختفاء قسري، وتحيط علما بتقييم لجنة التحقيق بأن استخدام السلطات السورية للاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية، وتدين حالات اختفاء شبان مستهدَفين، واستغلال وقف إطلاق النار كفرصة للتجنيد القسري والاحتجاز التعسفي لهؤلاء الشبان؛
22.22 -
Demands that the Syrian authorities, in accordance with their obligations under relevant provisions of international human rights law, including the right to life and right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, promote non-discriminatory access to health services and respect and protect medical and health personnel from obstruction, threats and physical attacks;تطالب السلطات السورية، وفقا لالتزاماتها بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، بتعزيز إمكانية الحصول على الخدمات الصحية دون تمييز واحترام وحماية العاملين في المجال الطبي والصحي من العوائق والتهديدات والاعتداءات البدنية؛
23.23 -
Strongly condemns all attacks on medical and health personnel, their means of transport and equipment, as well as on hospitals and other medical facilities, deplores the long-term consequences of such attacks for the population and health-care systems of the Syrian Arab Republic, and reaffirms that humanitarian workers and their means of transport, equipment and facilities must be protected in accordance with international humanitarian law;تدين بشدة جميع الاعتداءات على العاملين في المجال الطبي والصحي ووسائل نقلهم ومعداتهم، وعلى المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، وتعرب عن استيائها من العواقب الطويلة الأجل لهذه الاعتداءات على السكان ونظم الرعاية الصحية في الجمهورية العربية السورية، وتؤكد من جديد وجوب حماية العاملين في المجال الإنساني ووسائل نقلهم ومعداتهم ومرافقهم وفقا للقانون الدولي الإنساني؛
24.24 -
Expresses its profound concern about the findings of the Commission of Inquiry in its report on Aleppo, including those suggesting that the offensive against eastern Aleppo in the second half of 2016 involved serious violations and abuses of international human rights law and violations of international humanitarian law by all parties to the conflict, which, according to the Commission, in many cases amounted to war crimes, in particular by the Syrian authorities and their allies, including in the attack on Orum al-Kubra;تعرب عن بالغ قلقها إزاء النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في تقريرها عن حلب، بما في ذلك تلك التي تشير إلى أن الهجوم على شرق حلب في النصف الثاني من عام 2016 حدثت فيه انتهاكات وتجاوزات خطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الدولي الإنساني من قبل جميع أطراف النزاع، وهو ما شكل في كثير من الحالات، وفقا للجنة، جرائم حرب، ولا سيما من قبل السلطات السورية وحلفائها، بما في ذلك أثناء الهجوم على أوروم الكبرى؛
25.25 -
Also expresses its profound concern about the findings contained in the report of the Commission of Inquiry regarding the tragic and relentless level of indiscriminate attacks on civilians in the Syrian Arab Republic, targeted attacks on protected persons and objects, including medical facilities, personnel and transport and blocked humanitarian convoys, as well as enforced disappearances, summary executions and other violations and abuses;تعرب عن بالغ قلقها أيضا إزاء النتائج الواردة في تقرير لجنة التحقيق بشأن الهجمات العشوائية المفجعة الموجهة دون هوادة ضد المدنيين في الجمهورية العربية السورية، والهجمات المحددة المستهدَفين الموجهة ضد الأشخاص والممتلكات المشمولين بالحماية، بما في ذلك المرافق الطبية والموظفون الطبيون ووسائل النقل الطبي، والقوافل الإنسانية الممنوعة من التحرك، وأعمال الاختفاء القسري والإعدام بإجراءات موجزة، وغير ذلك من الانتهاكات والتجاوزات؛
26.26 -
Demands that the Syrian authorities cooperate fully with the Commission of Inquiry, including by granting it immediate, full and unfettered access throughout the Syrian Arab Republic;تطالب بأن تبدي السلطات السورية تعاونا كاملا مع لجنة التحقيق، بسبل منها أن تتيح لها إمكانية الدخول والوصول فورا إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية بصورة كاملة ودون قيود؛
27.27 -
Also demands that the Syrian authorities meet their responsibilities to protect the Syrian population;تطالب أيضا بأن تضطلع السلطات السورية بمسؤولياتها عن حماية السكان السوريين؛
28.28 -
Strongly condemns the intervention in the Syrian Arab Republic of all foreign terrorist fighters and those foreign organizations and foreign forces fighting on behalf of the Syrian regime, expresses deep concern that their involvement further exacerbates the deteriorating situation in the Syrian Arab Republic, including the human rights and humanitarian situation, which has a serious negative impact on the region, and further demands that all foreign terrorist fighters, and those who are fighting in support of the Syrian authorities, particularly the Al-Quds Brigades, the Iranian Islamic Revolutionary Guard Corps and militia groups such as Hizbullah, immediately withdraw from the Syrian Arab Republic;تدين بشدة تدخل جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتنظيمات الأجنبية والقوات الأجنبية التي تقاتل باسم النظام السوري في الجمهورية العربية السورية، وتعرب عن القلق البالغ من أن ضلوعهم في النزاع يفاقم تدهور الحالة في الجهورية العربية السورية، بما في ذلك حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة في المنطقة، ويطالب كذلك جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والذين يقاتلون دعما للسلطات السورية، ولا سيما كتائب القدس وفيلق الحرس الثوري الإيراني الإسلامي وجماعات الميليشيات مثل حزب الله، بالانسحاب الفوري من الجمهورية العربية السورية؛
29.29 -
Demands that all parties immediately put an end to all violations and abuses of international human rights law and violations of international humanitarian law, recalls, in particular, the obligation under international humanitarian law to distinguish between civilians and combatants and the prohibition against indiscriminate and disproportionate attacks and all attacks against civilians and civilian objects, further demands that all parties to the conflict take all appropriate steps to protect civilians, in compliance with international law, including by desisting from attacks directed against civilian objects, such as medical centres, schools and water stations, and refrain from militarizing such facilities, seek to avoid establishing military positions in densely populated areas and enable the evacuation of the wounded and all civilians who wish to leave besieged areas, and recalls in this regard that the Syrian authorities bear primary responsibility for protecting its population;تطالب جميع الأطراف بأن تضع على الفور حدا لجميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتذكّر بوجه خاص بالالتزام الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني بضرورة التمييز بين المدنيين والمحاربين، وحظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة وجميع الهجمات على المدنيين والممتلكات المدنية، وتطالب كذلك جميع أطراف النزاع باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي، بوسائل منها الكف عن الهجمات الموجهة ضد الأماكن المدنية، مثل المراكز الطبية والمدارس ومحطات المياه، والامتناع عن تسليح تلك المرافق، والسعي إلى تفادي إنشاء مواقع عسكرية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وإتاحة إجلاء الجرحى وجميع المدنيين الراغبين في مغادرة المناطق المحاصرة، وتذكِّر في هذا الصدد بأن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها؛
30.30 -
Condemns in the strongest terms all attacks on protected objects, including indiscriminate and disproportionate attacks and those which may constitute a war crime, taking place in the Syrian Arab Republic, and requests the Commission of Inquiry to continue to investigate all such acts;تدين بأشد العبارات جميع الهجمات على الأماكن المشمولة بالحماية في الجمهورية العربية السورية، بما فيها الهجمات العشوائية وغير المتناسبة وتلك التي يمكن أن تشكل جرائم حرب، وتطلب إلى لجنة التحقيق مواصلة تحقيقها في جميع هذه الأعمال؛
31.31 -
Recalls the statements made by the Special Envoy of the Secretary-General for Syria, Staffan de Mistura, indicating that the overwhelming majority of the civilian casualties in the Syrian Arab Republic have been caused by the indiscriminate use of aerial bombardments, demands in this regard that the Syrian authorities immediately cease any attacks on civilians, any disproportionate attacks and any indiscriminate use of weapons in populated areas, and recalls in this regard the obligation to respect international humanitarian law in all circumstances;تشير إلى البيانات التي أدلى بها المبعوث الخاص للأمين العام إلى سورية، ستافان دي ميستورا، والتي تفيد بأن سقوط الغالبية العظمى من الضحايا في صفوف المدنيين في الجمهورية العربية السورية يُعزى إلى الاستخدام العشوائي لعمليات القصف الجوي، وتطالب في هذا الصدد السلطات السورية بأن توقف فورا أي هجمات على المدنيين، وأي هجمات غير متناسبة وأي استخدام عشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، وتذكر في هذا الصدد بالالتزام القاضي باحترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف؛
32.32 -
Emphasizes the need for accountability for crimes involving breaches of international law, in particular of international humanitarian law and human rights law, some of which may constitute war crimes or crimes against humanity, committed in the Syrian Arab Republic since March 2011, through fair and independent investigations and prosecutions at the domestic or international level;تشدد على ضرورة المساءلة عما ارتكب في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 من جرائم تنطوي على خرق للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد يشكل بعضها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وذلك من خلال تحقيقات وملاحقات قضائية نزيهة ومستقلة على المستوى الوطني أو الدولي؛
33.33 -
Welcomes the decision of the General Assembly to establish, by its resolution 71/248, the International, Impartial and Independent Mechanism to Assist in the Investigation and Prosecution of Persons Responsible for the Most Serious Crimes under International Law Committed in the Syrian Arab Republic since March 2011 and the recent appointment of the Head of the Mechanism, urges all Member States, parties to the conflict and civil society organizations to cooperate fully with the Mechanism, including through the provision of relevant information and documentation, stresses its mandate to closely cooperate with the Commission of Inquiry, and further urges the Mechanism to make a particular effort to ensure consultation of and cooperation with Syrian civil society organizations;ترحب بما قررته الجمعية العامة في قرارها 71/248 من إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة للمساعدة في التحقيق بشأن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة بموجب القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 وملاحقتهم قضائيا وبتعيين رئيس الآلية مؤخرا، وتحث جميع الدول الأعضاء وأطراف النزاع ومنظمات المجتمع المدني على أن تتعاون تعاونا تاما مع الآلية، بوسائل منها توفير المعلومات والوثائق ذات الصلة، وتشدد على ولايتها المتمثلة في التعاون الوثيق مع لجنة التحقيق، وتحث كذلك الآلية على بذل جهد خاص لضمان التشاور والتعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية؛
34.34 -
Emphasizes the need to ensure that all those responsible for violations of international humanitarian law or violations and abuses of human rights law are held to account through appropriate fair and independent domestic or international criminal justice mechanisms, in accordance with the principle of complementarity, stresses the need to pursue practical steps towards this goal, and for that reason encourages the Security Council to take appropriate action to ensure accountability, noting the important role that the International Criminal Court can play in this regard;تؤكد ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان من خلال آليات محلية أو دولية مناسبة ونزيهة ومستقلة للعدالة الجنائية وفقا لمبدأ التكامل، وضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف، ولهذا السبب تشجع مجلس الأمن على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان المساءلة، مشيرةً إلى الدور الهام الذي يمكن أن تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد؛
35.35 -
Welcomes the voluntary contributions made by Member States to the funding of the Mechanism, invites all Member States to make additional financial contributions to this end, and calls upon the Secretary-General to include the necessary funding for the Mechanism in his next budget proposal;ترحب بالتبرعات المقدمة من الدول الأعضاء لتمويل الآلية، وتدعو جميع الدول الأعضاء إلى تقديم مساهمات مالية إضافية تحقيقا لهذه الغاية، وتطلب إلى الأمين العام أن يدرج التمويل اللازم للآلية في ميزانيته المقترحة المقبلة؛
36.36 -
Also welcomes the efforts by States to investigate conduct in the Syrian Arab Republic and to prosecute crimes within their jurisdiction committed in the Syrian Arab Republic, and encourages them to continue doing so and to share relevant information between States in accordance with their national legislation and international law, and encourages other States to consider doing the same;ترحب أيضا بالجهود التي تبذلها الدول من أجل التحقيق في الأعمال المرتكبة في الجمهورية العربية السورية والملاحقة القضائية في الجرائم المشمولة بولايتها المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، وتشجع هذه الدول على مواصلة بذل تلك الجهود وعلى تبادل المعلومات ذات الصلة بين الدول وفقا لتشريعاتها الوطنية وللقانون الدولي، وتشجع الدول الأخرى على النظر في اتخاذ نفس الإجراءات؛
37.37 -
Deplores the deteriorating humanitarian situation in the Syrian Arab Republic, and urges the international community to assume its responsibility for providing urgent financial support to enable the host countries and communities to respond to the growing humanitarian needs of Syrian refugees, while emphasizing the principle of burden-sharing;تعرب عن استيائها لتدهور الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، وتحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته عن تقديم دعم مالي عاجل لتمكين البلدان والمجتمعات المضيفة من تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين السوريين، وتشدد في الوقت نفسه على مبدأ تقاسم الأعباء؛
38.38 -
Calls upon all members of the international community, including all donors, to fulfil their previous pledges and continue to provide much-needed support to the United Nations, its specialized agencies and other humanitarian actors to provide humanitarian assistance to the millions of Syrians displaced both internally and in host countries and communities;تهيب بجميع أعضاء المجتمع الدولي، بمن فيهم الجهات المانحة كافة، الوفاء بتعهداتهم السابقة ومواصلة تقديم ما تشتد الحاجة إليه من دعم إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى من أجل تقديم المساعدة الإنسانية إلى الملايين من السوريين النازحين سواء داخليا أو في البلدان والمجتمعات المضيفة؛
39.39 -
Welcomes the efforts of those countries outside the region that have put in place measures and policies to assist and host Syrian refugees, encourages them to do more, and also encourages other States outside the region to consider implementing similar measures and policies, with a view to providing Syrian refugees with protection and humanitarian assistance;ترحب بجهود البلدان الموجودة خارج المنطقة التي وضعت تدابير وسياسات لمساعدة اللاجئين السوريين واستضافتهم، وتشجعها على بذل المزيد من الجهود، وتشجع أيضا الدول الأخرى الموجودة خارج المنطقة على النظر في تنفيذ تدابير وسياسات مماثلة، بهدف توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للاجئين السوريين؛
40.40 -
Strongly condemns the intentional denial of humanitarian assistance to civilians, from whatever quarter, and in particular the denial of medical assistance and the withdrawal of water and sanitation services to civilian areas, which has recently worsened, stressing that the starvation of civilians as a method of warfare is prohibited under international law, noting especially the primary responsibility of the Government of the Syrian Arab Republic in this regard, and deplores the deteriorating humanitarian situation;تدين بشدة الرفض المتعمّد لوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، أيا كان مصدره، ولا سيما رفض وصول المساعدة الطبية وخدمات استخراج المياه وخدمات الصرف الصحي إلى المناطق المدنية، التي تفاقمت أحوالها في الآونة الأخيرة، وتؤكد أن اللجوء إلى تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب محظور بموجب القانون الدولي، وتشير بوجه خاص إلى المسؤولية الملقاة أساسا على عاتق حكومة الجمهورية العربية السورية في هذا الصدد، وتعرب عن استيائها لتدهور الحالة الإنسانية؛
41.41 -
Demands that the Syrian authorities and all other parties to the conflict do not hinder the full, immediate, unimpeded and sustained access of the United Nations and humanitarian actors, including to besieged and hard-to-reach areas, consistent with Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2254 (2015), 2258 (2015) and 2332 (2016);تطالب السلطات السورية وجميع أطراف النزاع الأخرى بعدم عرقلة وصول الأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وصولاً كاملاً وفورياً ومستمرا ودون عوائق، بما في ذلك إلى المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها، تمشيا مع قرارات مجلس الأمن 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2254 (2015) و 2258 (2015) و 2332 (2016)؛
42.42 -
Strongly condemns practices including abduction, hostage-taking, arbitrary and incommunicado detention, torture, the murder of innocent civilians and summary executions carried out by non-State armed groups and terrorist groups, most notably so-called ISIL (also known as Da’esh) and Al-Nusrah Front, and underlines that such acts may amount to crimes against humanity;تدين بشدة الممارسات التي تنتهجها الجماعات المسلحة غير التابعة للدول والجماعات الإرهابية، وبخاصة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم ”داعش“) وجبهة النصرة، ومنها الاختطاف واحتجاز الرهائن والحبس التعسفي والانفرادي والتعذيب وقتل المدنيين الأبرياء والإعدام بإجراءات موجزة، وتشدد على أن تلك الأفعال قد تشكل جرائم ضد الإنسانية؛
43.43 -
Deplores the suffering and torture in detention centres throughout the Syrian Arab Republic, as depicted in the reports of the Commission of Inquiry and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, as well as in the evidence presented by “Caesar” in January 2014, and in the reports of widespread killing of detainees in Syrian military intelligence facilities, in particular in Mezzeh military airport detention facilities, and Military Security Branches 215, 227, 248 and 291, as well as the reported killing of detainees at military hospitals, including Tishreen and Harasta, expresses deep concern that the regime concealed a mass killing of prisoners at the Seydnaya penitentiary complex, demands that the Syrian authorities immediately release all those unlawfully detained, including women, children, human rights defenders, humanitarian aid providers, medical personnel and journalists, and ensure that conditions in detention facilities are consistent with international law, and calls upon the Syrian authorities to publish a list of all detention facilities and to provide information on those they have detained to their families;تعرب عن استيائها لما يجري من تعذيب ومعاناة في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، على النحو الذي تصوره تقارير لجنة التحقيق ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك الأدلة المقدمة من ”قيصر“ في كانون الثاني/يناير 2014، والتقارير التي تفيد بحدوث أعمال قتل واسعة الانتشار للمحتجزين في مرافق المخابرات العسكرية السورية، ولا سيما في مرافق الاحتجاز بمطار المزة العسكري، وفروع الأمن العسكري 215 و 227 و 248 و 291، فضلا عما أُبلغ عنه من قتل محتجزين في مستشفيات عسكرية، بما فيها مستشفى تشرين ومستشفى حرستا، وتعرب عن بالغ القلق لأن النظام تكتَّم على عملية قتل جماعي للسجناء في مجمع سجون صيدنايا، وتطالب السلطات السورية بإطلاق سراح جميع المحتجزين بصورة غير مشروعة فورا، بمن فيهم النساء والأطفال والمدافعون عن حقوق الإنسان ومقدمو المعونة الإنسانية والموظفون الطبيون والصحفيون، وكفالة امتثال ظروف الاحتجاز لأحكام القانون الدولي، وتهيب بالسلطات السورية أن تنشر قائمة بجميع مرافق الاحتجاز وأن تقدم معلومات عن المحتجزين إلى أسرهم؛
44.44 -
Calls for the appropriate international monitoring bodies to be granted access to detainees in government prisons and detention centres, including all military facilities referred to in the reports of the Commission of Inquiry;تدعو إلى تمكين هيئات الرصد الدولية المناسبة من الوصول إلى المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الحكومية، بما في ذلك جميع المنشآت العسكرية المشار إليها في تقارير لجنة التحقيق؛
45.45 -
Demands that all parties take all appropriate steps to protect civilians and persons hors de combat, including members of ethnic, religious and confessional communities, and stresses that, in this regard, the primary responsibility to protect its population lies with the Syrian authorities;تطالب بأن تتخذ جميع الأطراف كل الخطوات المناسبة لحماية المدنيين والأشخاص غير المقاتلين، بمن فيهم أفراد الجماعات العرقية والدينية والمذهبية، وتؤكد في هذا الصدد أن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها؛
46.46 -
Strongly condemns the damage and destruction of the cultural heritage of the Syrian Arab Republic, bearing in mind the widespread destruction in Palmyra and Aleppo, World Heritage Sites of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, as well as the organized looting and trafficking of cultural property, as outlined by the Security Council in its resolution 2199 (2015) of 12 February 2015, and 2347 (2017) of 24 March 2017, and affirms that directing unlawful attacks against sites and buildings dedicated to religion, education, art, science or charitable purposes, or against historic monuments, may constitute, under certain circumstances and pursuant to international law, a war crime;تدين بشدة الضرر والدمار اللذين لحقا بالتراث الثقافي للجمهورية العربية السورية، واضعة في اعتبارها الدمار الواسع الانتشار لتدمر وحلب، وهما من مواقع التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وكذلك عمليات النهب والتهريب المنظمة لممتلكاتها الثقافية، على النحو الذي أوضحه مجلس الأمن في قراره 2199 (2015) المؤرخ 12 شباط/فبراير 2015 وقراره 2347 (2017) المؤرخ 24 آذار/مارس 2017، وتؤكد أن توجيه الهجمات غير المشروعة ضد المواقع والمباني المخصصة للدين أو التعليم أو الفن أو العلم أو الأغراض الخيرية أو الآثار التاريخية قد يشكل، في ظل ظروف معينة ووفقا للقانون الدولي، جريمة حرب؛
47.47 -
Welcomes the efforts of those countries outside the region that have put in place measures and policies to assist and host Syrian refugees, encourages them to do more, and encourages other States outside the region to consider also implementing similar measures and policies, with a view to providing Syrian refugees with protection and humanitarian assistance;ترحب بجهود البلدان الموجودة خارج المنطقة التي وضعت تدابير وسياسات لمساعدة واستضافة اللاجئين السوريين، وتشجع هذه البلدان على القيام بالمزيد، وتشجع الدول الأخرى الموجودة خارج المنطقة على النظر أيضا في تنفيذ تدابير وسياسات مماثلة، بهدف توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للاجئين السوريين؛
48.48 -
Urges all parties to the conflict to take all appropriate steps to ensure the safety and security of United Nations and associated personnel, personnel of the specialized agencies and all other personnel engaged in humanitarian relief activities as required by international humanitarian law, without prejudice to their freedom of movement and access, stresses the need not to impede or hinder these efforts, recalls that attacks on humanitarian workers may amount to war crimes, and notes in this regard that the Security Council has reaffirmed that it will take further measures in the event of non-compliance with its resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2234 (2015) and 2258 (2015) by any Syrian party;تحث جميع أطراف النزاع على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وموظفي الوكالات المتخصصة، وجميع الموظفين الآخرين المشاركين في أنشطة الإغاثة الإنسانية حسبما يقتضيه القانون الدولي الإنساني، دون المساس بحريتهم في التنقل ودخولهم المناطق التي يقصدونها، وتشدد على ضرورة عدم عرقلة تلك الجهود، وتشير إلى أن الهجمات على عمال الإغاثة الإنسانية قد تشكّل جرائم حرب، وتلاحظ في هذا الصدد أن مجلس الأمن أكد مجددا في أنه سيتخذ مزيداً من الإجراءات في حالة عدم امتثال أي طرف سوري لقرارته 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2234 (2015) و 2258 (2015).
49.49 -
Urges the international community to support the leadership and full and effective participation of women in all efforts aimed at finding a political solution to the Syrian crisis, as envisaged by the Security Council in its resolutions 1325 (2000) of 31 October 2000, 2122 (2013) of 18 October 2013 and 2242 (2015) of 13 October 2015;تحث المجتمع الدولي على دعم قيادة المرأة ومشاركتها الكاملة والفعالة في جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، على النحو الذي توخاه مجلس الأمن في قراراته 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 و 2122 (2013) المؤرخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 و 2242 (2015) المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015؛
50.50 -
Reaffirms that there can only be a political solution to the conflict in the Syrian Arab Republic, reiterates its commitment to the national unity and territorial integrity of the Syrian Arab Republic, and urges the parties to the conflict to abstain from actions that may contribute to the continuing deterioration of the human rights, security and humanitarian situation, in order to reach a genuine political transition, based on the final communiqué of the Action Group for Syria of 30 June 2012,28 consistent with Security Council resolutions 2254 (2015) and 2268 (2016), that meets the legitimate aspirations of the Syrian people for a civil, democratic and pluralistic State, with the full and effective participation of women, where there is no room for sectarianism or discrimination on ethnic, religious, linguistic, gender or any other grounds, and where all citizens receive equal protection, regardless of gender, religion or ethnicity, and further demands that all parties work urgently towards the comprehensive implementation of the final communiqué, including through the establishment of an inclusive transitional governing body with full executive powers, which shall be formed on the basis of mutual consent while ensuring the continuity of governmental institutions.تؤكد من جديد أنه لا سبيل إلى حل النزاع في الجمهورية العربية السورية إلا بالوسائل السياسية، وتكرر تأكيد التزامها بالوحدة الوطنية للجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها، وتحث أطراف النزاع على الامتناع عن أي أعمال قد تسهم في التدهور المتواصل الحالي لحالة حقوق الإنسان والحالة الأمنية والإنسانية، بغية تحقيق عملية انتقال سياسي حقيقي، على أساس البيان الختامي الصادر في 30 حزيران/يونيه 2012 عن مجموعة العمل من أجل سورية وتمشيا مع قراري مجلس الأمن 2254 (2015) و 2268 (2016)، تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تشارك فيها المرأة مشاركة كاملة وفعالة، ولا مكان فيها للطائفية أو التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس أو أي أساس آخر، وحيث يتمتع المواطنون كافة بالحماية على قدم المساواة بصرف النظر عن نوع الجنس أو الدين أو العرق، وتطالب كذلك جميع الأطراف بالعمل على وجه الاستعجال صوب التنفيذ الشامل للبيان الختامي، بطرق منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة ويتم تشكيلها على أساس الموافقة المتبادلة، مع كفالة استمرار المؤسسات الحكومية في الوقت نفسه.