S_2011_716_EA
Correct misalignment Change languages order
S/2011/716 1159547E.doc (English)S/2011/716 1159545A.doc (Arabic)
S/2011/716S/2011/716
United Nationsالأمــم المتحـدة
S/2011/716S/2011/716
Security Councilمجلس الأمن
Distr.: GeneralDistr.: General
16 November 201116 November 2011
Original: EnglishArabic Original: English
S/2011/716S/2011/716
11-5954711-59545
11-59547 (E) 301111301111 291111 11-59545 (A)
*1159547**1159545*
11-5954711-59545
Letter dated 15 November 2011 from the President of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, addressed to the President of the Security Councilرسالة مؤرخة 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس المحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991
I am pleased to transmit herewith the assessments of the President (see annex I) and of the Prosecutor (see annex II) of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, pursuant to paragraph 6 of Security Council resolution 1534 (2004).يسرُّني أن أحيل طيَّه التقييمين اللذين أعدَّهما رئيس المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة (انظر المرفق الأول) ومدَّعيها العام (انظر المرفق الثاني)، عملاً بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1534 (2004).
I would be grateful if you could transmit these assessments to the members of the Security Council.وأرجو ممتناً تعميم هذين التقييمين على أعضاء مجلس الأمن.
(Signed) Patrick Robinson President(توقيع) باتريك روبنسون الرئيس
Annex Iالمرفق الأول
Assessment and report of Judge Patrick Robinson, President of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, provided to the Security Council pursuant to paragraph 6 of Security Council resolution 1534 (2004), covering the period from 15 May to 15 November 2011تقييم وتقرير القاضي باتريك روبنسون، رئيس المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المقدمان إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1534 (2004)، عن الفترة من 15 أيار/مايو إلى 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011
Contentsالمحتويات
Pageالصفحة
1.أولا -
Introductionمقدمة
33
2.ثانيا -
Measures taken to implement the Completion Strategyالتدابير المتخذة لتنفيذ استراتيجية الإنجاز
44
A. Pretrial proceedingsألف - الإجراءات التمهيدية
45
B. Trial proceedingsباء - إجراءات المحاكمة
45
C. Contempt proceedingsجيم - دعاوى انتهاك حرمة المحكمة
811
D. Appeal proceedingsدال - إجراءات الاستئناف 13
10هاء -
E. Access decisionsقرارات السماح بالاطلاع على معلومات سرية
1216
3.ثالثا -
Retention of staffاستبقاء الموظفين
1216
4.رابعا -
Referral of casesإحالة القضايا
1318
5.خامسا -
Outreachالتوعية
1419
6.سادسا -
Victims and witnessesالضحايا والشهود
1520
7.سابعا -
Cooperation of Statesتعاون الدول مع المحكمة
1621
8.ثامنا -
Residual Mechanismآلية تصريف الأعمال المتبقية
1621
9.تاسعا -
Legacy and capacity-buildingتراث المحكمة وبناء القدرات
1926
10.عاشرا -
Conclusionخاتمة
2127
1.1 -
The present report is submitted pursuant to paragraph 6 of Security Council resolution 1534 (2004), in which the Council requested the International Tribunal for the Former Yugoslavia to provide to the Council by 31 May 2004 and every six months thereafter, assessments by its President and Prosecutor, setting out in detail the progress made towards implementation of the Completion Strategy of the Tribunal, explaining what measures have been taken to implement the Completion Strategy and what measures remain to be taken, including the transfer of cases involving intermediate and lower rank accused to competent national jurisdictions.يقدَّم هذا التقرير عملاً بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1534 (2004) التي طلب فيها المجلس إلى المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة أن تقدم إليه، في موعد غايته 31 أيار/مايو 2004 وكل ستة أشهر بعد ذلك، تقييمات يُعدها رئيس المحكمة ومدعيها العام تحدد بالتفصيل التقدم المحرز نحو تحقيق استراتيجية الإنجاز للمحكمة، وتوضح التدابير التي اتخذت لتنفيذ استراتيجية الإنجاز والتدابير التي لا يزال يتعين اتخاذها، بما في ذلك إحالة القضايا المتهم فيها مسؤولون من الرتب المتوسطة والدنيا إلى الهيئات القضائية الوطنية المختصة().
2.2 -
The report also includes a summary of the measures that the Tribunal is taking to ensure a smooth transition to the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals.ويتضمن هذا التقرير أيضاً موجزاً للتدابير التي تتخذها المحكمة لكفالة الانتقال السلس إلى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين.
I.أولا -
Introductionمقدمة
3.3 -
At the close of the reporting period, 2 persons indicted by the Tribunal are at the pretrial stage, 16 persons are on trial and 17 persons are in appeal proceedings.في ختام الفترة المشمولة بالتقرير، كان شخصان، أصدرت المحكمة بحقهما لائحتي اتهام، في مرحلة ما قبل المحاكمة، وكان هناك 16 شخصاً قيد المحاكمة، وكانت إجراءات الاستئناف جارية بخصوص 17 شخصاً.
With the arrest of Ratko Mladić and Goran Hadžić, there are no outstanding fugitives.ومع إلقاء القبض على راتكو ملاديتش وغوران حاجيتش، لم يبقَ هناك أي هارب من العدالة.
To date, the Tribunal has concluded proceedings against 126 of the 161 persons it indicted.وأكملت المحكمة حتى الآن إجراءاتها بحق 126 من أصل 161 شخصاً كانت قد أصدرت بحقهم لوائح اتهام.
The cases of two persons indicted for contempt are at the pretrial stage.وهناك قضيتان في مرحلة ما قبل المحاكمة تتعلقان بشخصين صدر بحقهما قرارا اتهام بانتهاك حرمة المحكمة.
4.4 -
During the reporting period, the Tribunal conducted eight trials in its three courtrooms by having Judges and staff work on more than one case at a time.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أجرت المحكمة ثماني محاكمات في قاعاتها الثلاث، وذلك بتكليفها القضاة والموظفين بالعمل في أكثر من قضية واحدة في الوقت نفسه.
The Perišić trial was brought to a close.وانتهت محاكمة بيريشيتش.
Two judgements on trials for contempt were rendered.وصدر حكمان ابتدائيان بشأن انتهاك حرمة المحكمة.
5.5 -
Appeals against six trial judgements are currently pending before the Appeals Chamber.وحالياً، يُنتظر البت في دعاوى استئناف ستة أحكام ابتدائية أمام دائرة الاستئناف.
During the reporting period, the judgement on the Hartmann appeal was rendered.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، صدر الحكم في دعوى اسئناف هارتمان.
The Judges of the Appeals Chamber also remained fully engaged in appeals from the International Criminal Tribunal for Rwanda, rendering two judgements and hearing two cases.ولا يزال قضاة دائرة الاستئناف يعكفون أيضا بشكل تام على النظر في دعاوى الاستئناف المقدمة من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا. حيث أصدروا فيها حكمين ونظروا في اثنتين من هذه الدعاوى.
6.6 -
The Tribunal continues to take all measures possible to expedite its trials without sacrificing due process.وتواصل المحكمة اتخاذ جميع التدابير الممكنة للتعجيل بالمحاكمات دون التضحية بإجراءات المحاكمة وفق الأصول القانونية.
Over the years, the Tribunal has continually kept its procedures under review and has introduced a variety of reforms in order to improve its work.وقد داومت المحكمة، على مر السنين، على إبقاء إجراءاتها قيد الاستعراض، وأدخلت مجموعة متنوعة من الإصلاحات من أجل تحسين عملها.
However, the pace of the Tribunal’s trials and appeals has continued to be affected by staffing shortages and the loss of highly experienced staff members.إلا أن وتيرة المحاكمات وإجراءات الاستئناف التي تباشرها المحكمة لا تزال تتأثر بنقص الموظفين، وفقدان موظفين من ذوي الخبرة العالية.
Despite resolutions by the General Assembly and the Security Council on the issue, staff retention continues to be a problem.وعلى الرغم من قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن بشأن مسألة استبقاء الموظفين، فإن هذه المسألة لا تزال تمثل مشكلة.
Without practical and effective staff retention measures, the Council should expect the estimates for the completion of the core work of the Tribunal to continue to have to be revised in subsequent reports.وبدون اتخاذ تدابير عملية وفعالة لاستبقاء الموظفين، فإن على مجلس الأمن أن يتوقع احتواء التقارير اللاحقة على مواعيد تقديرية معدّلة للانتهاء من العمل الأساسي للمحكمة.
7.7 -
The Tribunal has transferred all accused of intermediate or lower rank from its trial docket in accordance with Security Council resolution 1503 (2003).وقامت المحكمة بنقل جميع المتهمين من الرتب المتوسطة والدنيا من جدول دعاواها لمحاكمتهم في هيئات قضائية وطنية وفقا لقرار مجلس الأمن 1503 (2003).
The Prosecutor, with the assistance of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE), continued to monitor the progress of referred proceedings still under way in the region.وواصل المدعي العام، بمساعدة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، رصد التقدم المحرز في الدعاوى المحالة التي لا يزال النظر فيها جارياً في المنطقة.
8.8 -
The Outreach Programme intensified its efforts to bring the Tribunal closer to the communities in the former Yugoslavia.وكثَّف برنامج التوعية جهوده لتقريب المحكمة من المجتمعات المحلية في يوغوسلافيا السابقة.
The Tribunal took initiatives to provide assistance and support to victims.واتخذت المحكمة مبادرات لتقديم المساعدة والدعم للضحايا.
In the area of State cooperation, the arrests of Ratko Mladić and Goran Hadžić constitute a milestone in the work of the Tribunal.وفي مجال تعاون الدول مع المحكمة، فإن إلقاء القبض على راتكو ملاديتش وغوران حاجيتش، يشكل معلما بارزا في مسيرة عمل المحكمة.
The Tribunal continued its efforts to ensure a smooth transition to the Residual Mechanism and continued to pursue a number of legacy and capacity-building projects.وواصلت المحكمة جهودها لكفالة الانتقال السلس إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية وواصلت المضي في عدد من المشاريع المتعلقة بتراث المحكمة وببناء القدرات.
II.ثانيا -
Measures taken to implement the Completion Strategyالتدابير المتخذة لتنفيذ استراتيجية الإنجاز
9.9 -
Despite the many challenges faced during the reporting period, the Trial and Appeals Chambers continued to take all measures within their power to expedite their proceedings, while still fully respecting the rights of the accused.رغم التحديات الكثيرة التي صودفت خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الدائرة الابتدائية ودائرة الاستئناف اتخاذ كل ما في وسعهما من التدابير لتعجيل إجراءاتهما، مع الحرص على احترام حقوق المتهمين احتراماً كاملاً في الوقت ذاته.
An appreciation of the steps taken by the Chambers to guarantee that proceedings are conducted in a fair and expeditious manner can be gained through an understanding of the context of each case. Accordingly, a brief summary of the cases currently before the Tribunal, as well as the solutions adopted to meet the specific challenges raised by them, is provided below.ويمكن عبر فهم السياق المحيط بكل قضية على حدة استيعاب الخطوات التي تتخذها الدائرتان لضمان سير الدعاوى بشكل عادل وسريع، ولذلك، يرد أدناه موجز مقتضب للقضايا المعروضة حاليا على المحكمة، بالإضافة إلى الحلول المعتمدة لمواجهة التحديات المحددة التي أثارتها تلك القضايا.
A.ألف -
Pretrial proceedingsالإجراءات التمهيدية
10.10 -
In the case of Prosecutor v. Ratko Mladić, the accused was arrested on 26 May 2011 and transferred to the seat of the Tribunal on 31 May 2011.في قضية المدعي العام ضد راتكو ملاديتش، أُلقي القبض على المتهم في 26 أيار/مايو 2011 ونُقل إلى مقر المحكمة في 31 أيار/مايو 2011.
The accused has made his initial and subsequent appearances and the pretrial work has commenced, with deadlines being set for various submissions by the parties.وتم المثول الأولي واللاحق للمتهم أمام المحكمة، وبدأت الأعمال التمهيدية وتم تحديد المواعيد النهائية لتقديم إفادات مختلفة من جانب الأطراف.
On 13 October 2011, the Chamber issued its decisions on the Defence’s preliminary motion alleging defects in the indictment and on the Prosecution’s motion to sever the indictment.وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أصدرت الدائرة الابتدائية قراراتها بشأن الطلب الأولي للدفاع الذي زعم وجود عيوب في لائحة الاتهام، وبشأن طلب الادعاء تجزئة لائحة الاتهام.
Both motions were denied.وقد رُفض كلا الطلبين.
Since the trial was still at an early stage of the proceedings, it is difficult to estimate when it will start.ونظرا إلى أن القضية ما زالت في مرحلة مبكرة من الإجراءات، فمن الصعب تقدير موعد بدء المحاكمة.
However, the preliminary assessment is that the trial will not commence before November 2012.إلا أن التقدير الأولي يشير إلى أنها لن تبدأ قبل تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
11.11 -
In the case of Prosecutor v. Goran Hadžić, the accused was arrested on 20 July 2011 and transferred to the seat of the Tribunal on 22 July 2011.وفي قضية المدعي العام ضد غوران حاجيتش، أُلقي القبض على المتهم في 20 تموز/يوليه 2011 ونُقل إلى مقر المحكمة في 22 تموز/يوليه 2011.
On 25 July 2011, the accused made an initial appearance.وفي 25 تموز/يوليه 2011، مثل المتهم أمام المحكمة لأول مرة.
At a subsequent appearance, on 24 August 2011, the accused pleaded not guilty.وعند مثوله مرة أخرى في 24 آب/أغسطس 2011، أنكر المتهم التهم المنسوبة إليه.
Disclosure is under way, as are other preparations for the trial.ويجري حالياً الكشف عن مواد القضية وإتمام التحضيرات الأخرى للمحاكمة.
The first status conference was held on 10 November 2011.وعُقد أول اجتماع لاستعراض الحالة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
The preliminary assessment is that the trial will commence in January 2013.ويشير التقدير الأولي إلى أن المحاكمة ستبدأ في كانون الثاني/ يناير 2013.
B.باء -
Trial proceedingsإجراءات المحاكمة
12.12 -
In the case of Prosecutor v. Momčilo Perišić, the judgement, which was anticipated to be rendered in August, was delivered on 6 September 2011.في قضية المدعي العام ضد مومتشيلو بيريشيتش، صدر الحكم في 6 أيلول/سبتمبر 2011 بعد أن كان يُتوقع صدوره في آب/أغسطس.
Momčilo Perišić, the most senior officer of the General Staff of the Yugoslav Army, was found guilty of aiding and abetting murders, inhumane acts (injuring and wounding civilians and forcible transfer), attacks on civilians and persecutions committed in Sarajevoand Srebrenica.وثبتت إدانة مومتشيلو بيريشيتش، الذي يعَد أعلى الضباط رتبة في هيئة الأركان العامة للجيش اليوغوسلافي، في تهم المساعدة والتحريض على القتل، وارتكاب أعمال لاإنسانية (إصابة وجرح مدنيين والنقل القسري للسكان)، وشن هجمات على المدنيين، وارتكاب أعمال اضطهاد في سراييفو وسريبرينيتسا.
In relation to Srebrenica, he was acquitted of extermination.وفيما يتعلق بسريبرينيتسا، تمت تبرئته من تهمة الإبادة.
He was found guilty of failing to punish his subordinates for the crimes of murder, attacks on civilians and inhumane acts (injuring and wounding civilians) in Zagreb.وثبتت إدانته في تهم عدم معاقبة مرؤوسيه على ما ارتكبوه من جرائم قتل وهجمات على المدنيين وأعمال لاإنسانية (إصابة وجرح مدنيين) في زغرب.
He was sentenced to 27 years of imprisonment.وحُكم عليه بالسجن 27 عاما.
13.13 -
In the case of Prosecutor v. Jovica Stanišić and Franko Simatović, the accused were charged with four counts of crimes against humanity and one count of war crimes.وفي قضية المدعي العام ضد يوفيتسا ستانيشيتش وفرانكو سيماتوفيتش، وُجهت إلى المتهمَين أربع تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتهمة بارتكاب جرائم حرب.
The estimate of this case has been revised by four months owing to some of the uncertainties and difficulties indicated in the previous report, in particular the uncertainty of how long the Defence case will last.وقد أضيفت أربعة أشهر إلى المدة المتوقعة لهذه القضية بسبب بعض الشكوك والصعوبات المشار إليها في التقرير السابق، ولا سيما عدم التأكد من الفترة التي ستستغرقها مرافعة الدفاع.
This case still requires careful and effective case management, considering the factors described in previous reports that affect the pace of the trial, namely the relatively new Defence team of Franko Simatović and the health of Jovica Stanišić.وما زالت هذه القضية تتطلب إدارة حذرة وفعالة بالنظر إلى العوامل المشار إليها في التقارير السابقة والتي تؤثِّر في وتيرة المحاكمة، أي فريق الدفاع عن فرانكو سيماتوفيتش الجديد نسبياً، والحالة الصحية ليوفيتسا ستانيشيتش.
Since the previous report, the Chamber has granted the Defence teams 140 hours to present their cases.ومنذ صدور التقرير الأخير، منحت الدائرة فريقي الدفاع 140 ساعة لتقديم مرافعتيهما.
This means that the Defence case would conclude in May 2012 and that the judgement would be delivered in September 2012.وهذا يعني أن الدفاع سيُنهي مرافعتيه في أيار/مايو 2012 وأن الحكم سيصدر في أيلول/سبتمبر 2012.
The Stanišić Defence case commenced with an opening statement on 15 June 2011 and the hearing of the first witness on 21 June 2011.وبدأت مرافعة الدفاع في قضية ستانيشيتش ببيان استهلالي في 15 حزيران/يونيه 2011، وجرى الاستماع إلى الشاهد الأول في 21 حزيران/يونيه 2011.
During the hearing of the first nine witnesses of the Defence, the Chamber spent more court time than expected on procedural matters, in particular owing to numerous applications for protective measures and late submissions of Rule 92 ter statements.وخلال الاستماع إلى شهود النفي التسعة الأوائل، أمضت الدائرة فترة أطول مما كان متوقعاً من وقت المحكمة على المسائل الإجرائية، ولا سيما بسبب الطلبات العديدة لتدابير الحماية والتأخر في تقديم البيانات المنصوص عليها في المادة 92 مكرراً ثانياً.
On 22 August 2011, upon a request by the Stanišić Defence for a four-month adjournment, the Chamber granted an adjournment of four weeks.وفي 22 آب/أغسطس 2011، وبناء على طلب صادر من الدفاع عن ستانيشيتش بتأجيل القضية مدة أربعة أشهر، وافقت الدائرة على التأجيل مدة أربعة أسابيع.
Although the legal team has been fully staffed since April 2011 (almost two years after the start of the trial), some of the team members, as well as the Presiding Judge, have also been working on the pretrial preparations for the Mladić case since June 2011.ورغم اكتمال ملاك الفريق القانوني منذ نيسان/أبريل 2011 (أي بعد مضي سنتين تقريباً على بدء المحاكمة)، فإن بعض أعضاء الفريق، فضلاً عن القاضي الذي يترأس جلسات المحاكمة، بدأوا أيضا في التحضيرات التمهيدية لقضية ملاديتش منذ حزيران/يونيه 2011.
During the reporting period, the Chamber kept its regular sitting schedule of three days per week.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أبقت الدائرة على الجدول الزمني المعتاد لجلساتها وهو العمل ثلاثة أيام في الأسبوع.
The judgement is scheduled to be issued in November 2012.ومن المقرر أن يصدر الحكم في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
14.14 -
The case of Prosecutor v. Jadranko Prlić et al., which involves six accused, is an exceptionally complicated trial, involving 26 counts of war crimes and crimes against humanity, related to approximately 70 sites, allegedly committed by Bosnian Croats against Bosnian Muslims in Bosnia and Herzegovina from 18 November 1991 to around April 1994.وتُشكل قضية المدعي العام ضد يادرانكو برليتش وآخرين، التي تشمل ست متهمين، محاكمة بالغة التعقيد إذ تنطوي على 26 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حوالي 70 مكانا، يدّعي أن كروات البوسنة ارتكبوها ضد مسلمي البوسنة في البوسنة والهرسك في الفترة من 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 إلى نيسان/أبريل 1994 على وجه التقريب.
The estimated date for the delivery of the judgement remains unchanged since the last report.ولم يتغير الموعد المقدَّر لإصدار الحكم منذ التقرير الأخير.
The Chamber is currently preparing the trial judgement in the case.وتعمل الدائرة حالياً على إعداد الحكم الابتدائي في هذه القضية.
However, Presiding Judge Jean-Claude Antonetti is also serving as the Presiding Judge in the Šešelj trial and Judge Antoine Kesia-Mbe Mindua sits on the bench in the Tolimir and Hadžić cases.لكن القاضي جان - كلود أنطونيتي الذي يترأس جلسات المحاكمة هو أيضا رئيس جلسات المحاكمة في قضية شيشيلي، بينما يشارك القاضي أنطوان كيسيا - إمبي ميندوا في هيئة المحكمة في قضيتي توليمير وحاجيتش.
The Chamber has suffered from a high rate of staff turnover.وكانت الدائرة تعاني من ارتفاع معدل دوران الموظفين.
Since the beginning of the trial, four P-5 Senior Legal Officers have been assigned to the case in succession;فمنذ بداية المحاكمة، انتُدب أربعة موظفين قانونيين أقدمين برتبة ف-5 للعمل في هذه القضية أحدهم تلو الآخر؛
the same is true of two P-4 Legal Officers and three P-3 Legal Officers.وينسحب نفس الشيء على موظفيْن قانونييْن أقدمين برتبة ف-4 وثلاثة موظفين قانونيين برتبة ف-3.
Presently, the legal support team has five P-2 Associate Legal Officers and two P-3 Legal Officers.وفي الوقت الراهن، يتألف فريق الدعم القانوني من خمسة موظفين قانونيين معاونين برتبة ف-2، وموظفَين قانونيين برتبة ف-3.
The P-4 Legal Officer is currently acting as the P-5 for both the Prlić et al. and Šešelj trials.ويقوم الموظف القانوني الذي برتبة ف-4 حاليا بمهام موظف برتبة ف-5 في قضيتي برليتش وآخرين وشيشيلي.
As a consequence, the Prlić et al. trial has no P-4 Legal Officer.ونتيجةً لذلك، لم يعد هناك موظف قانوني برتبة ف-4 يعمل في قضية برليتش وآخرين.
The assignment of the Judges to other trials and constant staff attrition in this trial may affect the time needed for the Chamber to prepare the judgement.وقد يؤثر ندب القضاة إلى محاكمات أخرى والتناقص المستمر في عدد الموظفين في هذه المحاكمة على المدة التي تحتاجها الدائرة لإعداد الحكم.
The estimate for the delivery of the judgement remains June 2012.وما زال الموعد المقدَّر لإصدار الحكم هو حزيران/يونيه 2012.
15.15 -
In the case of Prosecutor v. Vojislav Šešelj, the accused, who is defending himself, is charged with nine counts of crimes against humanity and violations of the laws or customs of war allegedly committed in the territoryof Croatia, in large parts of Bosnia and Herzegovinaand in the provinceof Vojvodina, Serbia, from August 1991 to September 1993.وفي قضية المدعي العام ضد فويسلاف شيشيلي، وُجهت تسع تهم إلى المتهم الذي يتولى الدفاع عن نفسه، تتعلق بجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لقوانين الحرب أو أعرافها، يُدعى أنها ارتُكبت على أراضي كرواتيا وفي أجزاء كبيرة من البوسنة والهرسك وفي مقاطعة فويفودينا، صربيا في الفترة من آب/أغسطس 1991 إلى أيلول/سبتمبر 1993.
The estimated date for the delivery of the judgement remains unchanged since the last report.وما زال الموعد المقدَّر لإصدار الحكم على حاله دون تغيير منذ صدور التقرير الأخير.
On 28 October 2011, the Trial Chamber filed a public redacted version of the report of the amicus curiae appointed to investigate Šešelj’s allegations of intimidation of witnesses by the Prosecution.وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011، قدمت الدائرة الابتدائية صيغة منقحة عامة من تقرير صديق المحكمة المعيَّن للتحقيق في مزاعم شيشيلي بشأن تخويف الشهود من جانب الادعاء.
In his report, the amicus curiae found that there were insufficient grounds to instigate contempt proceedings against any identifiable person in the case.واستنتج صديق المحكمة في تقريره أنه لا توجد مبررات كافية لتحريك دعوى انتهاك حرمة المحكمة ضد أي شخص محدد في هذه القضية.
The Trial Chamber is expecting to hear the observations of both parties before ruling on Šešelj’s allegations.وتتوقع الدائرة الابتدائية الاستماع إلى ملاحظات الطرفين قبل إصدار قرارها الرسمي بشأن مزاعم شيشيلي.
Taking the foregoing into account, as well as the need for the Chamber to render decisions on two voluminous requests recently filed by Šešelj, the Chamber has ordered that final briefs be submitted by 5 February 2012 and that closing arguments be heard on 5 March 2012.ومع مراعاة ما سبق ذكره، بالإضافة إلى ضرورة قيام الدائرة بإصدار قرارات بشأن طلبين يتضمنان وثائق ضخمة قدمهما شيشيلي مؤخراً، أصدرت الدائرة أمراً بتقديم المذكرات النهائية بحلول 5 شباط/فبراير 2012 والاستماع إلى المرافعات الختامية في 5 آذار/مارس 2012.
The team of lawyers assisting the Trial Chamber on the Šešelj case is understaffed: at the beginning of the case, the team was composed of six staff members (one P-3 and five P-2);لكن فريق المحامين المعاوِن للدائرة الابتدائية في قضية شيشيلي يعاني من نقص في عدد الموظفين: ففي بداية القضية، كان الفريق مؤلفاً من ستة موظفين (موظف برتبة ف-3 وخمسة موظفين برتبة ف-2)؛
due to the significant turnover of staff working on the case, the team was composed until May 2011 of only three staff members and is currently composed of five staff members (one P-3 and four P-2).ونظراً لارتفاع معدل دوران الموظفين العاملين في هذه القضية، كان الفريق يتألف حتى أيار/مايو 2011 من ثلاثة موظفين فقط وهو يتألف حالياً من خمسة موظفين (موظف برتبة ف-3 وأربعة برتبة ف-2).
The current P-3 is expected to leave on 30 November 2011 and to be replaced only in January 2012.ومن المتوقع أن يغادر الموظف الحالي الذي برتبة ف-3 في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 ولن يحلَّ محله موظف آخر قبل كانون الثاني/يناير 2012.
A P-4 Legal Officer is currently acting as the P-5 in both the Šešelj and Prlić et al. trials.ويقوم حالياً موظف قانوني برتبة ف-4 بمهام موظف برتبة ف-5 في محاكمتي شيشيلي وبرليتش وآخرين.
This may adversely affect the work of the Trial Chamber.وقد يؤثر ذلك سلباً على عمل الدائرة الابتدائية.
This case is also affected by the fact that the accused, unlike the other accused before the Tribunal, works only in Bosnian/Croatian/Serbian and refuses to use e-Court, which results in extended translation-related delays.وتتأثر هذه القضية أيضاً بأن المتهم، خلافاً لسائر المتهمين الماثلين أمام المحكمة، يتواصل فقط باللغة البوسنية/الكرواتية/الصربية، ويرفض استخدام المحكمة الإلكترونية، مما يؤدي إلى تأخيرات كبيرة في الترجمة.
The estimate for the delivery of the judgement remains September 2012.وما زال الموعد المقدَّر لإصدار الحكم هو أيلول/سبتمبر 2012.
16.16 -
In the case of Prosecutor v. Mićo Stanišić and Stojan Župljanin, the accused are charged with 10 counts of crimes against humanity and violations of the laws or customs of war for crimes allegedly committed in concert with other members of a joint criminal enterprise against Bosnian Muslims and Bosnian Croats in Bosnia and Herzegovina between 1 April and 31 December 1992.في قضية المدعي العام ضد ميتشو ستانيشيتش وستويان جوبليانين، وُجهت إلى المتهمين 10 تهم تتصل بجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات لقوانين الحرب أو أعرافها يُدعى ارتكابها بالتنسيق مع أعضاء آخرين في تنظيم إجرامي مشترك ضد مسلمين بوسنيين وكروات بوسنيين في البوسنة والهرسك خلال الفترة من 1 نيسان/أبريل إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 1992.
Mićo Stanišić was Minister of Internal Affairs of Republika Srpska during that period and Stojan Župljanin was Chief of the Regional Security Services for Banja Luka.وكان ميتشو ستانيشيتش وزير داخلية جمهورية صربسكا خلال تلك الفترة، وكان ستويان جوبليانين هو رئيس جهاز الأمن الإقليمي في بانيالوكا.
The geographical scope of the indictment in this case is vast, as a similar number of municipalities are involved in this case as are involved in the Karadžić trial.والنطاق الجغرافي للائحة الاتهام في هذه القضية واسع، إذ يشمل عددا من البلديات يماثل العدد الوارد في محاكمة كاراجيتش.
The estimate for the completion of trial has been revised by three months.وقد أُضيفت ثلاثة أشهر إلى المدة المقدرة سابقا للانتهاء من المحاكمة.
17.17 -
The Prosecution case commenced on 14 September 2009 and closed on 1 February 2011.وقد بدأت مرافعة الادعاء في 14 أيلول/سبتمبر 2009 واختُتمت في 1 شباط/فبراير 2011.
During that time, the Trial Chamber heard 125 witnesses over a period of 238 sitting days.وخلال تلك الفترة، استمعت الدائرة الابتدائية إلى 125 شاهدا على مدى 238 يوما من أيام عمل المحكمة.
The evidence provided by a further 39 witnesses was admitted in written form.وتم قبول الأدلة خطيا من 39 شاهدا إضافيا.
Presentation of evidence for the first accused, Mićo Stanišić, commenced on 11 April 2011 and closed on 20 July 2011.وبدأ تقديم الأدلة في قضية المتهم الأول ميتشو ستانيشيتش في 11 نيسان/أبريل 2011 واختُتم في 20 تموز/يوليه 2011.
The Trial Chamber heard evidence from seven witnesses over 57 court days and admitted the written evidence of a further two witnesses.واستمعت الدائرة الابتدائية إلى أدلة سبعة من الشهود على مدى 57 يوما من أيام عمل المحكمة، وقُبلت أدلة خطية من شاهدين آخرين.
The case for the second accused, Stojan Župljanin, opened on 5 September 2011 and is currently expected to last approximately 50 court days; it is expected that 15 witnesses will be called to testify.وافتُتحت مرافعة المتهم الثاني، ستويان جوبليانين، في 5 أيلول/سبتمبر 2011، ومن المتوقع حاليا أن تستغرق نحو 50 يوما من أيام عمل المحكمة، ويُتوقع استدعاء 15 شاهدا للإدلاء بأقوالهم.
To date, six witnesses have testified.وحتى تاريخه، أدلى ستة شهود بشهاداتهم.
As in the prosecution phase of the trial, the Chamber is sitting continuously five days a week; but, as anticipated in previous reports, the pace of the proceedings has been slowed by the concurrent scheduling of the Haradinaj et al. partial retrial, to which two of the three Judges have also been assigned.ومثلما هو الحال في مرحلة الادعاء من المحاكمة، تنعقد الدائرة باستمرار خمسة أيام في الأسبوع، إلا أنه كما كان متوقعا في التقارير السابقة، تباطأت وتيرة الإجراءات نتيجة تحديد موعد متزامن لإعادة المحكمة الجزئية في قضية هاراديناي وآخرين، التي كُلف بها أيضا اثنان من القضاة الثلاثة.
Consequently, each case is sitting for two weeks at a time and is expected to continue in this way until the court winter recess and possibly beyond.ونتيجة لذلك، يجري النظر في كل قضية لمدة أسبوعين في كل مرة، ومن المتوقع أن يظل الوضع على هذا النحو إلى العطلة الشتوية للمحكمة، وربما إلى ما بعد ذلك.
18.18 -
On the basis of the most recent information available, the Trial Chamber currently projects that it will be possible for the presentation of evidence by the second accused to be completed by the end of January 2012 and for the closing arguments to be made in April 2012.واستنادا إلى آخر المعلومات المتاحة، تتوقع الدائرة الابتدائية حاليا أن يصبح بالإمكان الانتهاء من تقديم الأدلة من جانب المتهم الثاني بحلول نهاية كانون الثاني/يناير 2012، وأن تقدم الحجج الختامية في نيسان/أبريل 2012.
This includes time for rebuttal and rejoinder evidence, together with the hearing of any Chamber witnesses.ويشمل هذا تخصيص وقت لتفنيد المدعى عليهما لأقوال الشهود وردهما على جواب الادعاء، جنبا إلى جنب مع الاستماع إلى أي من شهود الدائرة.
The anticipated date for delivery of the judgement has been extended by a period equivalent to the time lost owing to the concurrent scheduling of the Haradinaj et al. partial retrial.وجرى تمديد التاريخ المتوقع للنطق بالحكم بفترة معادلة للوقت الضائع نتيجة لتحديد موعد متزامن لإجراء إعادة جزئية لمحاكمة هاراديناي وآخرين.
The judgement is now expected to be delivered in December 2012.ومن المتوقع الآن أن يصدر الحكم في كانون الأول/ديسمبر 2012.
19.19 -
In the case of Prosecutor v. Radovan Karadžić, the accused — the former President of Republika Srpska — is charged with 11 counts of genocide, crimes against humanity and violations of the laws or customs of war in Sarajevo, Srebrenica and 20 other municipalities throughout Bosnia and Herzegovina.وفي قضية المدعي العام ضد رادوفان كاراجيتش، وُجهت إلى المتهم - وهو الرئيس السابق لجمهورية صربسكا - إحدى عشرة تهمة بارتكاب أعمال إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية، وانتهاكات لقوانين الحرب أو أعرافها في سراييفو، وسربرينيتسا، و 20 بلدية أخرى في كامل أنحاء البوسنة والهرسك.
The estimate for the completion of the trial has been revised by one month.وأٌضيف شهر واحد إلى المدة المقدرة سابقا لإتمام المحاكمة.
20.20 -
The extensive use of Rule 92 ter as a mode of presenting the Prosecution’s evidence continues to affect the speed of the trial.ولا يزال الاستخدام الموسع للمادة 92 مكررا ثانيا كوسيلة لتقديم أدلة الإثبات يؤثر على سرعة المحاكمة.
Although Rule 92 ter constitutes an in-court time-saving measure by which a written statement is submitted in place of viva voce testimony, the Chamber must analyse the written evidence, which in some cases is hundreds of pages long and may require more time than is already necessary for the preparation of the judgement.ورغم أن المادة 92 مكررا ثانيا تشكل تدبيرا داخل المحكمة موفرا للوقت يُقدم من خلاله بيان خطي بدلا عن الشهادة الشفوية، فإنه يجب على الدائرة تحليل الأدلة المكتوبة، التي تتكون في بعض الحالات من مئات الصفحات، وقد تتطلب وقتا أطول مما هو لازم بالفعل لإعداد الحكم.
In addition, due to the extremely voluminous nature of the written evidence, it is also often necessary to give Karadžić significantly more time for the cross-examination of each witness than is used by the Prosecution for its examination-in-chief.وإضافة إلى ذلك، ونظرا للطابع الضخم للغاية للأدلة الخطية، يلزم أيضا، في كثير من الأحيان، منح كاراجيتش وقتا لاستجواب كل شاهد من الشهود أطول بكثير من الوقت الذي يستغرقه الادعاء في استجوابه الرئيسي.
During the reporting period, the Chamber has continued to take a firmer stance to ensure that time limits for cross-examination set by the Chamber are adhered to.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمرت الدائرة الابتدائية في اتخاذ موقف أكثر حزما من أجل كفالة التقيد بما وضعته من حدود زمنية للاستجواب.
This firmer stance has resulted in an overall reduction in the time used by Karadžić for the cross-examination of some witnesses.وأدى الموقف الأكثر حزما هذا إلى تخفيض إجمالي في الوقت الذي يستخدمه كاراجيتش في استجواب بعض الشهود.
Furthermore, the Prosecution continues to disclose a voluminous quantity of material.وعلاوة على ذلك، لا زال الادعاء يكشف عن كميات ضخمة من المواد.
At the end of May 2011, the Trial Chamber had to suspend the trial for an additional week to allow Karadžić to review a large batch of material disclosed by the Prosecution.ففي نهاية أيار/مايو 2011، اضطرت الدائرة الابتدائية إلى تعليق المحاكمة لمدة أسبوع إضافي من أجل السماح لكاراجيتش باستعراض دفعة كبيرة من المواد التي كشف عنها الادعاء.
Since then, the Chamber has issued decisions on nine further motions for disclosure violations and found violations in all instances.ومنذ ذلك الحين، أصدرت الدائرة قرارات بشأن تسعة دفوع إضافية بحدوث انتهاكات لقواعد الكشف، وثبت لديها حدوث انتهاكات في جميع الحالات.
21.21 -
As with teams assigned to other ongoing trials, the legal team assigned to the Karadžić Chamber is understaffed and subject to a high turnover rate.وكما هو الحال بالنسبة للأفرقة المكلفة بمحاكمات جارية أخرى، يعاني الفريق القانوني المكلف بالعمل في الدائرة الابتدائية المختصة بقضية كاراجيتش من نقص في عدد الموظفين، ويرتفع فيه معدل الدوران.
This staffing shortage will continue to effect the time required to deal with the ongoing motions and practical issues arising during the course of the trial and to conduct the necessary analysis of evidence.وسيظل هذا النقص في الموظفين يؤثر على الوقت اللازم للتعامل مع الطلبات الجارية والمسائل العملية التي تنشأ أثناء سير المحاكمة، وإجراء ما يلزم من تحليل للأدلة.
Since the start of the proceedings, the Trial Chamber has coped with a significant out-of-court workload, dealing with approximately 578 motions and issuing 426 written decisions.ومنذ بدء الإجراءات، تمكنت الدائرة الابتدائية من التعامل مع عبء عمل كبير خارج قاعة المحكمة، حيث نظرت في ما يقرب من 578 طلبا وأصدرت 426 قرارا خطيا.
Already, more than 5,507 documents have been admitted into evidence, 123 witnesses called by the Prosecution have been heard and judicial notice of approximately 2,300 adjudicated facts has been taken.وقُبل بالفعل أكثر من 507 5 وثائق كأدلة، واستُمع إلى 123 شاهدا استدعاهم الادعاء، وأُحيط قضائيا بما يقارب 300 2 واقعة تم البت فيها.
The latest estimate for the completion of the trial is July 2014.وأحدث تقدير لإتمام هذه المحاكمة هو تموز/يوليه 2014.
22.22 -
In the case of Prosecutor v. Zdravko Tolimir, the accused, who is defending himself, is charged with eight counts — including charges of genocide, murder, extermination and forcible transfer — arising from events at over 20 crime sites.وفي قضية المدعي العام ضد زدرافكو توليمير، وُجهت إلى المتهم، الذي يدافع عن نفسه، ثماني تهم - تشمل تهما بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية والقتل العمل والإفناء والترحيل القسري - نشأت عن أحداث دارت في أكثر من 20 موقع جريمة.
The estimated date for the delivery of the judgement remains unchanged since the last report.ولم يطرأ تغيير على التاريخ المقدر للنطق بالحكم منذ التقرير الأخير.
23.23 -
In November 2010, the Chamber indicated that the Prosecution could complete its case by the summer recess of 2011.وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أشارت الدائرة إلى أن الادعاء بإمكانه الانتهاء من مرافعته بحلول العطلة الصيفية لعام 2011.
During the following months, the Chamber made efforts to attain that goal.وخلال الأشهر التالية، بذلت الدائرة جهودا من أجل تحقيق ذلك الهدف.
Following the Chamber’s request in early May 2011 that the Prosecution further streamline its case, the Prosecution dropped some witnesses and the goal of completing the case by the summer recess was almost achieved.وفي أعقاب الطلب الذي تقدمت به الدائرة إلى الادعاء في أوائل أيار/مايو 2011 بأن يزيد من تبسيط مرافعته، أسقط الادعاء بعض الشهود، وكاد يتحقق هدف الانتهاء من مرافعته بحلول العطلة الصيفية.
However, the Prosecution required just over three weeks after the summer recess to present the evidence of all but one of its remaining witnesses.إلا أن الادعاء احتاج إلى ما يزيد قليلا عن ثلاثة أسابيع بعد العطلة الصيفية لتقديم شهادات جميع شهوده المتبقين باستثناء واحد منهم.
This additional time was needed in large part because the testimony of a few witnesses had lasted longer than anticipated.وقد لزم هذا الوقت الإضافي، إلى حد كبير، نتيجة لاستغراق شهادات بعض الشهود وقتا أطول مما كان متوقعا.
It should be noted, however, that the Prosecution has taken less time for its case than it had requested in October 2010.إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن الادعاء قد استغرق وقتا أطول في تقديم مرافعته عما طلبه في تشرين الأول/أكتوبر 2010.
The parties will not be making oral submissions pursuant to Rule 98 bis.ولن تقدم الأطراف بيانات شفوية عملا بالقاعدة 98 مكررا.
The Chamber ordered on 20 September 2011 that the Prosecution case would be considered closed on 27 September 2011 (except for the possible testimony of one witness and certain pending decisions) and that the first Defence witness should testify on 11 January 2012 or, if there is no opening statement, on 10 January 2012.وأمرت الدائرة في 20 أيلول/سبتمبر 2011 بأن تعتبر مرافعة الادعاء قد اختُتمت في 27 أيلول/سبتمبر 2011 (فيما عدا إمكانية إدلاء شاهد واحد بشهادته وبعض القرارات المعلقة)، ومن المفروض أن يدلي شاهد النفي الأول بشهادته في 11 كانون الثاني/يناير 2012 أو في 10 كانون الثاني/يناير 2012 إذا لم يكن هناك بيان افتتاحي.
The Defence has stated that its case will last roughly one month.وصرح الدفاع بأن مرافعته ستستغرق نحو شهر واحد.
As was pointed out in the last report, as in other complex cases, the Chamber will require a considerable amount of time to prepare the judgement.وعلى النحو الذي أُشير إليه في التقرير الأخير، ومثلما هو الحال في قضايا معقدة أخرى، ستحتاج الدائرة إلى وقت طويل لإعداد الحكم.
The estimate for the completion of the case remains the end of October 2012.ولا يزال التاريخ المقدر للانتهاء من القضية هو أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2012.
24.24 -
Notably, had Tolimir been transferred earlier to the custody of the Tribunal, he could have been tried with his co-accused in the Popović et al. trial.ومن الجدير بالذكر على وجه الخصوص أنه لو كان توليمير قد تم تسليمه إلى المحكمة في وقت أسبق، لكان من الممكن محاكمته مع شركائه المتهمين في محاكمة بوبوفيتش وآخرين.
However, he is now being tried alone in a separate case.إلا أنه يجري محاكمته الآن في قضية منفصلة.
25.25 -
The case of Prosecutor v. Ramush Haradinaj et al. is the first retrial at the Tribunal and involves six counts of violations of the laws or customs of war allegedly committed in Kosovo in 1998 against Serbians, Kosovo Albanians, Kosovo Albanian Roma and other civilians perceived to have collaborated with the Serbian forces or not to have supported the Kosovo Liberation Army.وقضية المدعي العام ضد راموش هاراديناي وآخرين هي أولى إعادة محاكمة تجريها المحكمة، وهي تشمل ست تهم بانتهاكات لقوانين الحرب أو أعرافها يُدعى ارتكابها في كوسوفو في عام 1998 ضد صربيين وسكان من ألبان كوسوفو، وسكان من طائفة الروما الألبانية في كوسوفو، ومدنيين آخرين كان يُتصور أنهم يتعاونون مع القوات الصربية أو تقاعسوا عن دعم جيش تحرير كوسوفو.
The previous estimate, according to which the retrial would last approximately 13 months from opening statements to the delivery of the judgement, remains unchanged since the last report.ولم يطرأ، منذ التقرير الأخير، تغيير على التقدير السابق بأن إعادة المحاكمة ستستغرق نحو 13 شهرا بدءا من البيانات الافتتاحية إلى النطق بالحكم.
That estimate takes into account the fact that two of the Judges of the Trial Chamber, Burton Hall and Guy Delvoie, are also sitting on another trial.ويراعي هذا التقدير أن اثنين من قضاة الدائرة الابتدائية، وهما القاضيان بيرتون هول وغاي ديلفوا، يعملان أيضا في محاكمة أخرى.
The retrial commenced on 18 August 2011, after the Appeals Chamber confirmed on 31 May 2011 the scope of the indictment and the evidence that the parties may seek to present.وبدأت إعادة المحاكمة في 18 آب/أغسطس 2011، بعد أن أكدت دائرة الاستئناف في 31 أيار/مايو 2011 نطاق لائحة الاتهام والأدلة التي قد تسعى الأطراف لتقديمها.
The Prosecution intends to call 56 witnesses to testify.ويعتزم الادعاء استدعاء 56 شاهدا للإدلاء بشهاداتهم.
The three accused have raised a number of procedural issues.وقد أثار المتهمون الثلاثة عددا من المسائل الإجرائية.
While the Trial Chamber has admitted the evidence of a large number of witnesses in written form, which has expedited the proceedings, there are difficulties with securing the availability of Prosecution witnesses, which may cause some delay.وبينما قبلت الدائرة الابتدائية أقوال عدد كبير من الشهود في شكل خطي، الأمر الذي أدى إلى الإسراع بسير الدعوى، فإن ثمة صعوبات في ضمان توافر شهود الإثبات، مما قد يترتب عليه بعض التأخير.
The estimate for the delivery of the judgement, however, remains August 2012.إلا أن التاريخ المقدر للنطق بالحكم لا يزال في آب/أغسطس 2012.
C.جيم -
Contempt proceedingsدعاوى انتهاك حرمة المحكمة
26.26 -
The Tribunal’s administration of justice continued to be disrupted by contempt allegations;لا تزال جهود تحقيق العدالة التي تبذلها المحكمة تعطلها ادعاءات انتهاك حرمة المحكمة؛
however, the Tribunal is taking what measures it can to ensure that all contempt cases are concluded as quickly as possible and without disrupting the ongoing trial processes.إلا أن المحكمة تتخذ ما بوسعها من إجراءات لضمان الانتهاء من كافة دعاوى انتهاك حرمة المحكمة بأسرع ما يمكن دون تعطيل مسارات المحاكمات الجارية.
27.27 -
The accused in the case of Prosecutor v. Shefqet Kabashi was arrested in the Netherlandson 17 August 2011 and transferred to the Detention Unit of the Tribunal the following day.وأُلقي القبض على المتهم في قضية المدعي العام ضد شوكت كباشي في هولندا في 17 آب/أغسطس 2011 ونُقل إلى وحدة الاحتجاز التابعة للمحكمة في اليوم التالي.
At a subsequent appearance, on 26 August 2011, Kabashi pleaded guilty to the charges against him and the Chamber, after having accepted the plea, heard sentencing submissions by the parties on 31 August 2011.وأثناء مثول المتهم مرة أخرى في 26 آب/أغسطس 2011، اعترف بالتهم الموجهة إليه، وبعد أن قبلت الدائرة اعترافه، استمعت إلى إفادة كل من الطرفين بشأن الأحكام في 31 آب/أغسطس 2011.
The sentencing judgement was delivered on 16 September 2011.وتم النطق بالحكم في 16 أيلول/سبتمبر 2011.
None of the parties have appealed.ولم يستأنف أي من الطرفين الحكم.
28.28 -
In the case of Prosecutor v. Vojislav Šešelj (case No. IT-03-67-R77.3), the accused is charged with contempt for the Tribunal for knowingly disclosing in one of his books the identifying information of 11 protected witnesses.وفي قضية المدعي العام ضد فوييسلاف شيشيلي (القضية رقم IT-03-67-R77.3)، وُجهت إلى المتهم تهمة انتهاك حرمة المحكمة بالكشف عن علم في أحد كتبه عن معلومات محددة لهوية 11 شاهدا مشمولا بالحماية.
A date for trial was set immediately after a specially appointed Chamber denied Šešelj’s application for the disqualification of two of the Judges on 19 November 2010.وتم تحديد موعد للمحاكمة فور رفض دائرة معينة خصيصا طلب شيشيلي رد اثنين من القضاة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010.
A pretrial conference was held on 22 February 2011, immediately after which the trial started.وعُقد مؤتمر تمهيدي في 22 شباط/فبراير 2011، وبعد ذلك مباشرة، بدأت المحاكمة.
The amicus curiae Prosecutor’s case was heard and closed on the same day.وتم الاستماع إلى مرافعة الادعاء المقدمة من صديق للمحكمة، واختُتمت في نفس اليوم.
Šešelj moved for the adjournment of the start of his Defence case pending resolution by the Appeals Chamber of the financing of his defence.وطلب شيشيلي تأجيل بدء مرافعته لحين صدور قرار من دائرة الاستئناف بشأن تمويل دفاعه.
The Defence case was heard between 6 and 8 June 2011, closing arguments were heard on 8 June 2011 and the judgement was delivered on 31 October 2011.وتم الاستماع إلى مرافعة الدفاع فيما بين يومي 6 و 8 حزيران/يونيه 2011، وإلى المرافعات الختامية في 8 حزيران/يونيه 2011. وتم النطق بالحكم في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
29.29 -
In the case of Prosecutor v. Vojislav Šešelj (case No. IT-03-67-R77.4), the Trial Chamber is prosecuting the accused for contempt for the Tribunal for failing to comply with orders of the Trial Chamber to remove from his website books that reveal confidential information on witnesses.وفي قضية المدعي العام ضد فويسلاف شيشيلي (القضية رقم IT-03-67-R77.4)، تقاضي الدائرة الابتدائية المتهم لانتهاكه حرمة المحكمة بعدم إذعانه لأوامرها بأن يحذف من موقعه الإلك تروني كتبا تكشف عن معلومات سرية عن الشهود.
On 9 May 2011, the Trial Chamber issued an order in lieu of an indictment regarding three books.وفي 9 أيار/مايو 2011، أصدرت الدائرة أمرا بدلا من لائحة اتهام بشأن ثلاثة كتب.
On 6 July 2011, the accused pleaded not guilty.وفي 6 تموز/يوليه 2011، أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه.
On 21 October 2011, the Trial Chamber amended the order in lieu of an indictment to include the failure by Šešelj to remove a fourth book from the website.وفي 21 تشرين الأول/أكتوبر 2011، عدلت الدائرة الأمر الذي أصدرته بدلا من لائحة الاتهام ليشمل امتناع شيشيلي عن حذف كتاب رابع من الموقع الإلكتروني.
The accused made an appearance on 4 November 2011 regarding this new charge.ومثل المتهم أمام المحكمة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 بشأن هذه التهمة الجديدة.
The case is ready for trial and will be scheduled keeping in mind the other trials to which the Judges have been assigned.والقضية جاهزة للمحاكمة وسيحدد لها جدول زمني تراعى فيه المحاكمات الأخرى التي صدر تكليف إلى القضاة بنظرها.
30.30 -
In the case of Prosecutor v. Jelena Rasić, the accused is charged with five counts of contempt for the Tribunal for procuring false witness statements for use by the Defence during the Lukić and Lukić trial.وفي قضية المدعي العام ضد يلينا راسيتش، تواجه المتهمة خمس تهم بانتهاك حرمة المحكمة لتزويدها الدفاع بشهادات زور لكي يستخدمها في قضية لوكيتش ولوكيتش.
The accused made her initial appearance on 22 September 2010 and was granted provisional release on 12 November 2010. On 2 May 2011, the Prosecution filed a list of 12 witnesses.ومثلت رايستش أمام المحكمة لأول مرة في 22 أيلول/سبتمبر 2010، ومنحت إفراجا مؤقتا في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وفي 2 أيار/مايو 2011، أودع الادعاء قائمة شهود ضمت 12 شاهدا.
The obligation to attend in person has been dispensed with for five of the witnesses;وتقرر التجاوز عن الالتزام بحضور الشاهد بشخصه فيما يخص خمسة من الشهود؛
in these cases, written evidence will be admitted pursuant to Rule 92 bis.وستُقبل الشهادة في تلك الحالات في صورة خطية عملا بالمادة 92 مكررا.
Four witnesses have been requested to come for cross-examination pursuant to Rule 92 ter.وطُلب إلى أربعة شهود الحضور لاستجوابهم عملا بالمادة 92 مكررا ثانيا.
Three witnesses will be called to testify viva voce.وسيجري استدعاء ثلاثة شهود للإدلاء بإفادات شفوية.
The Defence has indicated that it will call four of its five witnesses to testify in person and that it will require four to five hearing days to do so.وأشار الدفاع إلى أنه سيستدعي أربعة من شهوده الخمسة للحضور بشخصهم للإدلاء بشهادتهم وأنه سيحتاج إلى ما بين أربعة وخمسة أيام من جلسات الاستماع للقيام بذلك.
It is estimated that the trial will last two to three weeks and that the judgement will be issued shortly thereafter.ويقدر أن تستغرق المحاكمة فترة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع، وأن يصدر الحكم بعد ذلك بوقت قصير.
The trial is scheduled to commence on 9 January 2012, by agreement of the Presiding Judges of the other trials to which the Judges assigned to this case have been assigned.ومن المقرر أن تبدأ المحاكمة في 9 كانون الثاني/يناير 2012، باتفاق القضاة رؤساء المحاكمات الأخرى المكلف بنظرها أيضا القضاة المكلفون بنظر هذه القضية.
31.31 -
In the Florence Hartmann case, the appellant challenged her conviction for contempt for the Tribunal for disclosing information related to the Slobodan Milošević case in violation of orders of a Chamber.وفي قضية فلورنس هارتمان، قدمت المستأنفة طعنا في إدانتها بانتهاك حرمة المحكمة لإفصاحها عن معلومات متعلقة بقضية سلوبودان ميلوشيفيتش في انتهاك لأوامر أصدرتها إحدى الدوائر.
On 19 July 2011, the Appeals Chamber rejected the appeal in its entirety.وفي 19 تموز/يوليه 2011، قضت دائرة الاستئناف برفض الطعن كلية.
32.32 -
On 21 September 2011, the Chamber in the Tolimir trial issued an order in lieu of indictment against Dragomir Pećanac for contempt for having failed to comply with a subpoena.وفي 21 أيلول/سبتمبر 2011، أصدرت الدائرة الابتدائية في محاكمة توليمير أمرا بدلا من إصدار لائحة اتهام ضد دارغومير بيشانك لانتهاكه حرمة المحكمة بعدم امتثاله لأمر حضور.
The accused was transferred to the seat of the Tribunal on 9 October 2011.ونُقل المتهم إلى مقر المحاكمة في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
The pretrial proceedings are still at an early stage.ولا تزال الإجراءات التمهيدية في مرحلة مبكرة.
D.دال -
Appeal proceedingsإجراءات الاستئناف
33.33 -
In the case of Prosecutor v. Milan Lukić and Sredoje Lukić, the projected time frame for delivery of the appeal judgement has been revised since the last reporting period by eight months.وفي قضية المدعي العام ضد ميلان لوكيتش وسريدويي لوكيتش، عُدِّل، منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق، الإطار الزمني المتوقع لصدور حكم الاستئناف بثمانية أشهر.
The revision is largely attributable to three factors: half the team working on the case left the Tribunal and was replaced by a new Senior Legal Officer and an Associate Legal Officer;ويعزى هذا التعديل في جانب كبير منه إلى ثلاثة عوامل، هي: قيام نصف الفريق العامل في القضية بترك المحكمة واستبداله بموظف قانوني أقدم جديد وموظف قانوين معاون؛
the workload relative to appeal cases of the International Criminal Tribunal for Rwanda for the Judges and staff;وعبء العمل المتصل بدعاوى الاستئناف التي تنظرها المحكمة الجنائية الدولية لرواندا الواقع على عاتق القضاة والموظفين؛
and the Chamber has had to deal with several motions seeking the admission of additional evidence on appeal, which has led to supplementary documents being filed in August by the parties.واضطرار الدائرة إلى التعامل مع عدة طلبات تلتمس قبول أدلة إضافية بشأن الاستئناف، مما أدى إلى قيام الأطراف في آب/أغسطس بإيداع وثائق تكميلية.
The appeal hearing was held on 14 and 15 September 2011.وعُقدت جلسة الاستئناف في 14 و 15 أيلول/ سبتمبر 2011.
It is estimated that the judgement will be rendered in June 2012.وتشير التقديرات إلى صدور الحكم في حزيران/يونيه 2012.
34.34 -
In the case of Prosecutor v. Nikola Šainović et al., the projected time frame for delivery of the appeal judgement has been revised since the last reporting period by five months.وفي قضية المدعي العام ضد نيكولا شاينوفيتش وآخرين، عُدِّل، منذ الفترة المشمولة بالتقرير السابق، الإطار الزمني المتوقع لصدور حكم الاستئناف بخمسة أشهر.
The revision is attributable to a shortage of staff.ويعزى هذا التعديل إلى نقص الموظفين.
35.35 -
All five persons convicted at trial have filed an appeal and the Prosecution has likewise appealed.وتقدم الأشخاص الخمسة المدانون في المحاكمة الابتدائية جميعهم بطلبات استئناف، وتقدم الادعاء العام كذلك بطلب استئناف.
The operative submissions of all appellants amount to around 4,300 pages, making this an unusually large appeal proceeding.وتقع المستندات المعتد بها المقدمة من جميع الأطراف المستأنفة في نحو 300 4 صفحة، مما يجعلها دعوى استئناف كبيرة على غير المعتاد.
Because of the work needed to appeal a 1,743-page trial judgement and in order to safeguard the fairness of the proceedings, a number of time extensions were granted.وبسبب العمل اللازم لاستئناف حكم ابتدائي يتألف من 743 1 صفحة ولضمان الإنصاف في الإجراءات، تمت الموافقة على عدة تمديدات في الوقت.
Although the primary phase of the appellate briefing was completed in February 2010, supplementary submissions continued to be filed as a result of three factors: the admission of additional evidence on appeal;ورغم إنجاز المرحلة الأولية من تقديم المذكرات الاستئنافية في شباط/فبراير 2010، ما زال تقديم المذكرات التكميلية جاريا نتيجة ثلاثة عوامل هي: تقديم أدلة إضافية بشأن الاستئناف؛
the acceptance of amicus curiae briefs on appeal;وقبول مذكرات من أصدقاء المحكمة بشأن الاستئناف؛
and amendments made to the grounds of appeal.وتعديل أسباب الاستئناف.
With respect to the last factor, translation of the trial judgement into Bosnian/Croatian/Serbian — originally projected for completion in April 2010 — was only finalized in September 2010.وفيما يتعلق بالعامل الأخير، فإن ترجمة الحكم الابتدائي إلى اللغة البوسنية/الصربية/الكرواتية - المتوقع إنجازها أصلا في نيسان/أبريل 2010 - لم تنته إلا في أيلول/سبتمبر 2010.
Thereafter, the Defence appellants were permitted to review the trial judgement in Bosnian/Croatian/Serbian and to seek to amend their existing grounds of appeal, which two of the Defence appellants did.وبعد ذلك، سُمِح لمستأنفي الدفاع باستعراض الحكم الابتدائي باللغة البوسنية/الصربية/الكرواتية، والتماس تعديل أسباب الاستئناف القائم، وهو ما فعله اثنان من مستأنفي الدفاع.
By September 2011, all motions related thereto had been decided, eventually dismissing any requested amendments.وبحلول أيلول/سبتمبر 2011، تم البت في جميع الطلبات المذكورة، برفض أي تعديلات مطلوبة في نهاية الأمر.
36.36 -
Serious difficulties have been encountered in relation to continuous changes in the composition of the legal support staff assigned to this appeal due to attrition and the use of short-term temporary contracts.وأدت التغييرات المستمرة في تشكيل فريق موظفي الدعم القانوني في هذا الاستئناف إلى مصاعب خطيرة بسبب تناقص أعداد الموظفين واستخدام عقود مؤقتة قصيرة الأجل.
Five of the six current team members joined in the second half of 2010 or in 2011.وقد التحق خمسة من أعضاء الفريق الستة الحاليين بالعمل في النصف الثاني من عام 2010 أو في عام 2011.
One team member left in June 2011 and one joined with a delay of five months.وترك أحد أعضاء الفريق العمل في حزيران/يونيه 2011، وانضم عضو إلى الفريق بعد فترة تأخير استغرقت خمسة أشهر.
This has seriously affected the ability to make progress in the appeal.وقد أثر ذلك بصورة بالغة في القدرة على إحراز تقدم في الاستئناف.
The fact that replacement staff needed time to become familiar with the specifics of the case and the working methodology of the team has contributed to the extension of the initial estimate for completion of the case.وكان احتياج الموظفين الذين حلوا محل نظرائهم إلى وقت بتفاصيل القضية ومنهجية عمل الفريق سببا في تمديد التقدير المبدئي لفترة الانتهاء من القضية. وبالمثل؛
Likewise, the temporary assignment of two team members — one for more than nine months — to assist the Lukić and Lukić legal support staff has had an impact on the pace of the appeal.أثر الانتداب المؤقت لاثنين من الموظفين - أحدهما لأكثر من تسعة أشهر - لمساعدة فريق الدعم القانوني المعني بقضية لوكيتش ولوكيتش على وتيرة الاستئناف.
In addition, one experienced member of the drafting team left for maternity leave at the end of September and will not be back before March 2012.وإضافة إلى ذلك، تركت عضوة ذات خبرة من أعضاء فريق الصياغة العمل بحصولها على إجازة أمومة في نهاية أيلول/سبتمبر ولن تعود قبل آذار/مارس 2012.
The renewed managerial focus on the larger issue of inadequate staffing in the Appeals Chamber intends to bring about a state of equilibrium in the Šainović et al. legal support team.ويهدف تجديد التركيز الإداري على المسألة الأكبر المتمثلة في عدم كفاية الملاك الوظيفي في دائرة الاستئناف إلى تحقيق حالة من التوازن في فريق الدعم القانوني لقضية شاينوفيتش وآخرين.
This will be crucial if the case is to meet its deadlines for a July 2012 hearing and July 2013 delivery of the judgement.وسيشكل ذلك عنصرا حاسما في تقديم القضية بجدولها الزمني الذي يحدد تموز/يوليه 2012 موعدا لبدء جلسات الاستعماع للمرافعات وتموز/يوليه 2013 موعدا لصدور الحكم.
37.37 -
In the case of Prosecutor v. Vujadin Popović et al., five of the seven persons convicted at trial have filed an appeal, and the Prosecution has also appealed.وفي قضية المدعي العام ضد فويادين وبوبوفيتش وآخرين، قدم خمسة من الأشخاص السبعة الذين أُدينوا في المحاكمة استئنافا ضد الحكم، وقدم الادعاء أيضا استئنافا.
Proceedings involving one of the two remaining persons convicted at trial were suspended for health reasons and continue to be the subject of a forensic medical evaluation.وعلِّقت الإجراءات الخاصة بأحد الشخصين المتبقيين الذين أُدينوا في المحاكمة الابتدائية لأسباب صحية ولا يزال خاضعا لتقييم من أخصائي الطب الشرعي.
The seventh person convicted at trial waived his right to appeal.وتنازل الشخص السابع الذي أدين في المحاكمة الابتدائية عن حقه في الاستئناف.
The estimate for this appeal remains the same since the last report.ولا يزال الموعد التقديري المتعلق بهذا الاستئناف دون تغير عن الموعد التقديري الوارد في التقرير الأخير.
The Šainović et al. and Popović et al. trials were the first two of three mega-trials created by decisions of the Joinder Bench in 2006.وتشكل محاكمتا شاينوفيتش وآخرين وبوبوفيتش وآخرين أول محاكمتين من المحاكمات الثلاث الكبرى التي أسفرت عنها القرارات الصادرة عن دائرة الضم في عام 2006.
This special panel was formed to consider combining similar indictments to reduce the overall number of separate trials and thereby expedite the work of the Tribunal.وكان هذا الفريق الخاص قد شُكِّل للنظر في ضم لوائح الاتهام المماثلة إلى بعضها البعض لخفض العدد الكلي للمحاكمات المستقلة ومن ثم الإسراع بوتيرة عمل المحكمة.
Owing to an extended briefing schedule ordered to safeguard the fairness of the proceedings in view of the massive size of the appeal, the filing of all briefs and supplemental books of authorities was completed in early May 2011.وبسبب صدور أمر بتمديد الجدول الزمني لتقديم المذكرات من أجل كفالة الحفاظ على عدالة الإجراءات، بالنظر إلى ضخامة حجم الاستئناف، استُكمل تقديم جميع مذكرات الاستئناف والمراجع التكميلية في مطلع أيار/مايو 2011.
Following an additional period of about three months wherein the parties submitted more files, corrigenda and public redacted versions of their briefs as required, the operative submissions of all appellants totalled 5,520 pages.وعقب فترة إضافية بلغت نحو ثلاثة أشهر قام خلالها الأطراف بتقديم ملفات جديدة، وتصويبات وصيغ منقحة عامة لمذكراتهم على النحو المطلوب، بلغت مذكرات الاستئناف المعتد بها المقدمة من جميع الأطراف المستأنفة 520 5 صفحة.
The briefing stage of the appeal process was followed by a number of confidential motions to present additional evidence to the Appeals Chamber and the first decision on such motions was issued on 20 October 2011.وعقب انتهاء مرحلة تقديم المذكرات في عملية الاستئناف قدم عدد من الطلبات السرية لعرض أدلة إضافية على دائرة الاستئناف، وصدر أول قرار بشأن هذه الطلبات في 20 تشرين الأول/ أكتوبر 2011.
The legal support for this mega-appeal was provided by only two full-time legal officers until mid-September 2011, when a third legal officer was redeployed from the Trial Chamber to the support team.وكان اثنان فقط من الموظفين القانونيين المتفرغين هما اللذان يقدمان الدعم القانوني في هذا الاستئناف الضخم، وذلك حتى منتصف أيلول/سبتمبر 2011، حين أعيد توزيع موظف قانوني ثالث من الدائرة الابتدائية لينضم إلى فريق الدعم.
Under current projections, the team will not be fully staffed until January 2012, 19 months after the trial judgement was delivered and 8 months after the briefing was completed.ووفقا للتوقعات الحالية، فإن الفريق لن يعمل بكامل موظفيه قبل كانون الثاني/يناير 2012، أي بعد 19 شهرا من صدور الحكم الابتدائي، و 8 أشهر من استكمال تقديم المذكرات.
As a result, the current projected estimate of delivery of the appeal judgement of December 2013 may require revision.ونتيجة لذلك قد يلزم تعديل التقدير الراهن لموعد صدور حكم الاستئناف، وهو كانون الأول/ ديسمبر 2013.
38.38 -
In the case of Prosecutor v. Vlastimir Đorđević, both the Prosecution and Đorđević filed appeals.وفي قضية المدعي العام ضد فلاستيمير دورديفيتش، قدم كل من الادعاء ودورديفيتش استئنافا.
The estimated date for the delivery of the judgement remains unchanged since the last report.ولا يزال الموعد التقديري لصدور الحكم دون تغير عن الموعد التقديري الوارد في التقرير الأخير.
The briefing was completed by the end of October 2011.وتم الانتهاء من تقديم المذكرات بنهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2011.
The Defence is still waiting for the translation of the judgement.ولا يزال الدفاع ينتظر ترجمة الحكم.
It is estimated that the hearing will be held early in 2013 and that the appeal judgement will be delivered in October 2013.ويقدر أن يبدأ الاستماع للمرافعات في مطلع 2014 وأن يصدر الحكم في الاستئناف في تشرين الأول/أكتوبر 2013.
39.39 -
In the case of Prosecutor v. Ante Gotovina and Mladen Markač, both Ante Gotovina, who held the rank of Colonel General in the Croatian army and was the Commander of the Split Military District, and Mladen Markač, who held the position of Assistant Minister of the Interior in charge of Special Police matters, have appealed.وفي قضية المدعي العام ضد أنتي غوتوفينا وملادين ماركاتش، استأنف الحكم كل من أنتي غوتوفينا، الذي كان يحمل رتبة عقيد في الجيش الكرواتي وقائد مقاطعة سبليت العسكرية، وملادين ماركاتش، الذي كان يشغل وظيفة مساعد وزير الداخلية المسؤول عن شؤون الشرطة الخاصة.
The trial judgement in this case was delivered on 15 April 2011 and the appeal briefing concluded, on schedule, on 27 September 2011.وقد صدر الحكم الابتدائي في هذه القضية في 15 نيسان/ أبريل 2011، واختتم تقديم مذكرات الاستئناف حسب الموعد المقرر في 27 أيلول/ سبتمبر 2011.
The case is currently being prepared for the hearing, which is currently projected to be held in March 2013.ويجري حاليا التحضير للاستماع للمرافعات الذي سيجرى وفقا للتوقعات الجارية في آذار/مارس 2013.
The judgement is expected to be delivered in August 2013.ويتوقع أن يصدر الحكم في آب/أغسطس 2013.
40.40 -
During the reporting period, the Appeals Chamber of the International Criminal Tribunal for Rwandadelivered two judgements, in the Setako and Munyakazi cases.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أصدرت دائرة الاستئناف التابعة للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا حكمين في قضيتي سياتاكو ومونياكازي.
It also heard appeals against the judgement rendered in the Ntabakuze and Ntawukulilyayo cases.واستمعت أيضا إلى المرافعات في الاستئناف المقدم ضد الحكم الصادر في قضيتي نتاباكوزي ونتاوكوليليايو.
The Appeals Chamber expects to deliver two more judgements by the end of 2011, on the Bagosora and Nsengiyumva and Ntawukulilyayo cases, and to hear two further appeals against the judgement rendered in the Kanyarukiga and Hategekimana cases.وتتوقع الدائرة إصدار حكمين آخرين بنهاية عام 2011، في قضيتي باغوسورا ونسينغيومفا، ونتاوكوليليايو، والاستماع إلى مرافعات في دعويي استئناف إضافيتين مقدمتين ضد الحكم الصادر في قضيتي كانياروكيغا وهاتيغيكيمانا.
41.41 -
Despite the best efforts of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, it is currently anticipated that it will have difficulty in completing any appeals in the cases of Prlić et al., Šešelj and Tolimir by 31 December 2014, as indicated in Security Council resolution 1966 (2010) (see enclosure VIII).ورغم الجهود القصوى التي بذلتها المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، يُنتظر في الوقت الحالي أن تواجه المحكمة صعوبة في أن تنتهي من أي استئناف في قضايا برليتش وآخرين، وشيشيلي، وتوليمير بحلول 31 كانون الأول/ديسمبر 2014، حسب المشار إليه في قرار مجلس الأمن 1966 (2010) (انظر الضميمة الثامنة).
Furthermore, appeals in the cases of Karadžić, Mladić and Hadžić, if any, are likely to be filed after 1 July 2013 and will therefore be determined by the Residual Mechanism, pursuant to Security Council resolution 1966 (2010).وعلاوة على ذلك، يرجح أن تودع طلبات الاستئناف في قضايا كاراديتش وملاديتش وهادزيتش، إن وجدت، بعد 1 تموز/يوليه 2013، فتقع بالتالي ضمن الأمور التي ستحسمها آلية تصريف الأعمال المتبقية، عملا بقرار مجلس الأمن 1966 (2010).
E.هاء -
Access decisionsقرارات السماح بالاطلاع على معلومات سرية
42.42 -
The bench constituted to decide requests for access to confidential information for use in national proceedings under Rule 75 (H) continued to function in an efficient manner, rendering five decisions during the reporting period.لا تزال هيئة المحكمة التي جرى تشكيلها للفصل في الطلبات المقدمة للسماح بالاطلاع على معلومات سرية للاستفادة منها في إجراءات المحاكم الوطنية بموجب المادة 75 (حاء) تمارس مهامها بكفاءة، وأصدرت خمسة قرارات خلال الفترة المشمولة بالتقرير.
III.ثالثا -
Retention of staffاستبقاء الموظفين
43.43 -
As the Tribunal nears the end of its mandate, highly qualified and essential staff continue to leave it for more secure employment elsewhere.مع اقتراب موعد انتهاء ولاية المحكمة، يواصل الموظفون ذوو المؤهلات العليا والأساسيون تــرك العمل فيهـا مــن أجــل فرص عمل أكثر أمانا في أماكن أخرى.
Moreover, the Tribunal is in a downsizing phase despite being at its highest level of productivity, with only a negligible increase in its staffing levels since the biennium 2006-2007.وعلاوة علــى ذلك، فــإن المحكمة تمر بمرحلــة تقليص تدريجــي للحجم، رغم أنها الآن في ذروة إنتاجيتها، وذلك بزيادة لا تكاد تذكر في مستويــات ملاكها الوظيفــي منذ فترة السنتين 2006-2007.
The loss of the Tribunal’s experienced staff has significantly affected proceedings and placed an onerous burden upon remaining staff. It has resulted in delays in the completion of the work of the Tribunal, which has in turn placed a heavier financial burden on the international community.ولقد أثر فقدان موظفي المحكمة ذوي الخبرة تأثيرا كبيرا على الإجراءات، وألقى بعبء ثقيل على كاهل من تبقى من موظفيها، وأسفر عن تأخيرات في وقت إنجاز عمل المحكمة، وهو ما ألقى بدوره عبئا ماليا أثقل على المجتمع الدولي.
44.44 -
In June 2010, the Security Council responded to the pleas of the Tribunal for assistance by passing resolution 1931 (2010), in which it noted the importance of the Tribunal being adequately staffed to complete its work expeditiously and called upon the Secretariat and other relevant United Nations bodies to continue to work with the Registrar of the Tribunal in order to find practicable solutions to address that issue as the Tribunal approached the completion of its work.وفي حزيران/يونيه 2010، استجاب مجلس الأمن لنداءات المحكمة من أجل الحصول على المساعدة باتخاذ القرار 1931 (2010)، الذي لاحظ فيه المجلس أهمية تزويد المحكمة الدولية بما يكفي من الموظفين للتعجيل بإنجاز أعمالها وأهاب بالأمانة العامة وهيئات الأمم المتحدة المعنية الأخرى أن تواصل العمل مع مسجل المحكمة الدولية لإيجاد حلول عملية لمعالجة تلك المسألة مع اقتراب المحكمة الدولية من إنجاز أعمالها.
In December 2010, the Council passed resolution 1954 (2010), in which it reiterated the importance of the Tribunal being adequately staffed to complete its work expeditiously and called upon the Secretariat and other relevant United Nations bodies to continue to work with the Registrar of the Tribunal in order to find practicable solutions to address that issue as the Tribunal approached the completion of its work.وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، اتخــذ المجلس القــرار 1954 (2010)، الذي كرر فيــه تأكيد أهمية تزويد المحكمة بما يكفي من الموظفين لإنجاز أعمالها بسرعة وأهاب بالأمانة العامة وهيئات الأمم المتحدة المعنية الأخرى أن تواصل عملها مع مسجل المحكمة الدولية لإيجاد حلول عملية لمعالجة هذه المسألة مع اقتراب المحكمة من إنجاز أعمالها.
In June 2011, the Council passed resolution 1993 (2011), in which it reiterated the importance of the Tribunal being adequately staffed to complete its work expeditiously and called upon relevant United Nations bodies to intensify cooperation with the Secretariat and the Registrar and to take a flexible approach in order to find practicable solutions to address the issue.وفي حزيران/يونيه 2011، اتخذ المجلس القرار 1993 (2011)، الذي كرر فيه تأكيد أهمية تزويد المحكمة بما يكفي من الموظفين لإنجاز أعمالها بسرعة، وأهاب بهيئات الأمم المتحدة المعنية الأخرى أن تكثف التعاون مع الأمانة العامة ومسجِّل المحكمة وأن تتبع نهجا مرناً من أجل إيجاد حلول عملية لمعالجة المسألة.
45.45 -
Despite the adoption of those three resolutions, significant results have not been achieved and the Tribunal is still seeking support for two specific measures, set out in paragraphs 46 and 47 below, that will assist in the retention and replacement of its staff.ورغم اتخاذ هذه القرارات الثلاثة، لم تتحقق نتائج كبيرة، ولا تزال المحكمة تبحث عن الدعم لإجراءين محددين، مبينين في الفقرتين 46 و 47 أدناه، سيساعدان في استبقاء موظفيها والاستعاضة عنهم.
46.46 -
First, the Tribunal believes that it is essential for consideration to be given to a retention incentive for its long-serving and loyal staff members.أولا، تؤمن المحكمة بأن من الأساسي النظر في توفير حافز استبقاء يشجع موظفيها الذين أمضوا مدة طويلة في خدمتها والمخلصين لها على البقاء في المحكمة.
This would be a limited payment to staff members with more than five years of continuous service who remain until the abolition of their posts.وسيكون الحافز، إن اعتمد، عبارة عن دفع مبلغ محدود للموظفين الذين عملوا بالمحكمة مدة تزيد على خمس سنوات دون انقطاع والذين يبقون إلى حين إلغاء وظائفهم.
In 2008, the Advisory Committee on Administrative and Budgetary Questions endorsed the payment of a retention incentive (A/62/734, para. 14).وفي عام 2008، أيدت اللجنة الاستشارية لشؤون الإدارة والميزانية دفع حافز استبقاء (A/62/734، الفقرة 14).
The report of the Secretary-General on this issue included calculations demonstrating that the eventual cost of the retention payment would be more than offset by the savings associated with reduced turnover rates in terms of lower rotation and higher productivity and efficiency (A/62/681, para. 43).وشمل تقرير الأمين العام عن هذه المسألة عمليات حسابية تبين أن التكلفة النهائية لمدفوعات حافز الاستبقاء ستستوعب ما هو أكثر منها الوفورات المرتبطة بانخفاض معدلات دوران الموظفين من حيث انخفاض تكلفة التناوب، والزيادة في الإنتاجية والكفاءة A/62/681)، الفقرة 43).
Providing staff members with a direct financial incentive to stay until the date of abolition of their posts has proved highly effective in other downsizing organizations.وتبين أن منح الموظفين حافزا ماليا مباشرا من أجل البقاء حتى تاريخ إلغاء وظائفهم له فعالية عالية في منظمات أخرى آخذة في تقليص حجمها.
In the long run, the retention of experienced staff is the most efficient and cost-effective approach for the Tribunal to adopt because the cost of replacing staff who leave is greater than the cost associated with the proposed retention incentive.وعلى المدى الطويل، يُمثِّل استبقاء الموظفين ذوي الخبرة النهج الأكثر كفاءة وفعالية من حيث الكلفة بالنسبة للمحكمة لأن تكلفة الاستعاضة عن الموظفين الذين يرحلون بآخرين أكبر من التكلفة المرتبطة بحافز الاستبقاء المقترح.
47.47 -
Second, as the Tribunal reaches the end of its work, it is likely that the rate of staff attrition will accelerate if effective action is not taken.ثانيا، ومع اقتراب المحكمة من نهاية عملها، يحتمل أن يزداد بسرعة معدل تناقص عدد الموظفين إذا ما لم يتم اتخاذ إجراء فعال.
It is therefore necessary that the Tribunal have mechanisms in place to allow it to quickly and effectively replace staff in critical positions.ولذلك، من الضروري أن تكون لدى المحكمة آليات تسمح لها بأن تستعيض على نحو سريع وفعال عن الموظفين الذين يشغلون مناصب أساسية جدا.
The Tribunal has been fortunate to be able to attract a number of highly qualified interns, some of whom would make ideal candidates for P-2 posts.ومن حسن حظ المحكمة أنها استطاعت اجتذاب عدد من المتدربين الداخليين ذوي المؤهلات العالية، الذين يمكن للبعض منهم أن يكونوا مرشحين مثاليين لوظائف من الرتبة ف-2.
This is particularly true in Chambers where there is a high rate of attrition among junior staff and where considerable time is required for new staff to familiarize themselves with the work of Chambers.ويصدق هذا الأمر خصوصا على الدوائر التي تشهد ارتفاع معدل التناقص في الموظفين المبتدئين والتي يلزم فيها وقت طويل كي يلم الموظفون الجدد بعمل الدوائر.
Unfortunately, under the current regulations, interns cannot apply for posts in the Professional category for six months after the completion of their internships.ومن المؤسف أن المتدربين الداخلين لا يستطيعون في ظل الأنظمة الحالية، التقدم للوظائف في الفئة الفنية لمدة ستة أشهر بعد انتهاء فترة تدريبهم.
The Tribunal is therefore in need of a waiver so that it can tap into this resource and expand the pool of qualified and experienced candidates.ولذلك تحتاج المحكمة إلى استثناء من هذه الأنظمة كي تستخدم هذا المورد وتوسع دائرة المترشحين المؤهلين وذوي الخبرة.
This would have a direct, positive impact on the expeditious completion of trial and appellate activity.وسيكون لهذا الأمر أثر إيجابي مباشر على الإكمال السريع للمحاكمات والاستئنافات.
There would be no adverse financial consequences to waiving the six-month rule and former interns would have to apply through the regular staff selection process (Inspira).ولن تكون هناك أي عواقب مالية سلبية للاستثناء من قاعدة الستة أشهر، وسيكون على المتدربين السابقين التقدم للوظائف من خلال عملية انتقاء الموظفين الاعتيادية (نظام إنسبيرا).
The Office of Human Resources Management has indicated that it does not have any objection to the waiver for the six-month break-in-service requirement for interns so that they can apply for posts at the Tribunal.وأشار مكتب إدارة الموارد البشرية إلى أنه لا يعترض على الإطلاق على الاستثناء من شرط مرور ستــة أشهر قبــل الترشح للوظيفــة بالنسبــة للمتدربين كي يتسنى لهــم التقــدم لشغل وظائف في المحكمة.
48.48 -
The Tribunal renews its plea for the international community to exercise foresight and assist the Tribunal with measures to retain and replace its staff.وتجدد المحكمة مناشدة المجتمع الدولي التحلي ببعد النظر ومساعدتها على اتخاذ تدابير لاستبقاء موظفيها والاستعاضة عن المغادرين منهم.
The longer this problem continues, the longer the work of the Tribunal will be extended, and the more money it will cost the international community in the long run.فكلما طال أمد هذه المشكلة، زادت مدة عمل المحكمة وزادت التكاليف التي سيتحملها المجتمع الدولي على المدى البعيد.
IV.رابعا -
Referral of casesإحالة القضايا
49.49 -
Between 2005 and 2007, the Tribunal referred a total of eight cases, involving 13 accused of intermediate or lower rank, to national jurisdictions in accordance with Security Council resolutions 1503 (2003) and 1534 (2004).أحالت المحكمــة إلــى الهيئـــات القضائيــة الوطنيــة، بيــن عامــي 2005 و 2007، ما مجموعه 8 قضايا، تشمل 13 متهما من الرتب المتوسطة أو الدنيا، وذلك وفقا لقراري مجلس الأمن 1503 (2003) و 1534 (2004).
This significantly reduced the overall workload of the Tribunal, making it possible to bring the cases of the most senior leaders to trial as quickly as possible.وأدى ذلك إلى تخفيض كبير في عبء عمل المحكمة الإجمالي، وهو ما أتاح إمكانية الوصول بالقضايا الخاصة بأعلى القادة رتبة إلى مرحلة المحاكمة في أقرب وقت ممكن.
The referral of these cases to national jurisdictions also served to forge the Tribunal’s relationship with national judiciaries of States in the former Yugoslaviaand to strengthen the capacity of those jurisdictions in the prosecution and trial of violations of international humanitarian law.وأسهمت أيضا إحالة هذه القضايا إلى الهيئات القضائية الوطنية في إقامة علاقات بين المحكمة وأجهزة القضاء الوطنية في دول يوغوسلافيا السابقة وتعزيز قدرات تلك الهيئات القضائية على مقاضاة ومحاكمة مرتكبي انتهاكات القانون الإنساني الدولي.
50.50 -
The decisions on the referral of cases were made by a specially appointed Referral Bench, and, in some cases, appeals were made against them.واتخذ القرارات المتعلقة بإحالة القضايا مجلس إحالة عين خصيصا لهذا الغرض، وجرى في بعض الحالات الطعن في تلك القرارات.
As a result, 10 accused were transferred to Bosnia and Herzegovina, 2 to Croatiaand 1 to Serbia.ونتيجة لذلك، أحيل 10 متهمين إلى البوسنة والهرسك ومتهمان إلى كرواتيا ومتهم واحد إلى صربيا.
Requests for the referral of four accused were denied owing to the level of responsibility and the gravity of the crimes charged, which required the cases to be heard before the Tribunal.ورُفضت طلبات إحالة أربعة متهمين نظراً لمستوى مسؤوليتهم وجسامة الجرائم المتهمين بارتكابها، وهو ما استلزم نظر المحكمة في قضاياهم.
Possibilities for referrals were maximized.وقد أتيح أقصى مجال للإحالة.
Accordingly, no cases eligible for referral according to the seniority criteria set by the Security Council remain before the Tribunal.وبالتالي لم يعد أمام المحكمة أي قضية تنطبق عليها شروط الإحالة وفقا لمعايير الأقدمية في الرتب التي حددها مجلس الأمن.
51.51 -
Of the proceedings against the 13 persons transferred to national jurisdictions, 12 have been concluded.ومن بين الـ 13 متهما الذين أحيلوا إلى هيئات قضائية وطنية، تم إنجاز الإجراءات القضائية ضد 12 منهم.
Proceedings against Vladimir Kovačević have been suspended until the outcome of a determination by the Basic Court Kraljevo in Serbiaas to whether he is fit to stand trial.وعُلّقت إجراءات محاكمة فلاديمير كوفاتشيفيتش إلى أن تحدد محكمة كرالييفو الابتدائية في صربيا ما إذا كانت حالته تسمح بمثوله أمام المحكمة.
The Prosecution continues to monitor this case with the assistance of OSCE.ويواصل الادعاء رصد هذه القضية بمساعدة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
V.خامسا -
Outreachالتوعية
52.52 -
The recent arrests of Ratko Mladić and Goran Hadžić, the last two fugitives, have focused international and regional attention on the Tribunal and rekindled interest in the role it plays in transitional justice efforts in the region of the former Yugoslavia.أدى القبض على راتكو ملاديتش وغوران حاجيتش مؤخرا، وهما الهاربان الأخيران، إلى تركيز الانتباه الدولي والإقليمي على المحكمة وإلى تجدد الاهتمام بالدور الذي تؤديه في جهود العدالة الانتقالية في منطقة يوغوسلافيا السابقة.
The Outreach Programme has worked diligently in the region to ensure that the Tribunal’s achievements are recognized and that the communities are able to take ownership of them.وعمل برنامج التوعية على نحو دؤوب في المنطقة للتوعية بإنجازات المحكمة وغرس الإحساس لدى المجتمعات المحلية بأن هذه الإنجازات مِلك لها.
53.53 -
The Programme intensified its efforts to bring the Tribunal closer to the communities in the former Yugoslavia.وكثّف برنامج التوعية جهوده لتقريب المحكمة من المجتمعات المحلية في يوغوسلافيا السابقة.
Field offices in Sarajevo, Belgrade, Zagreband Priština held a number of events in local communities with young people, members of civil society and victims, and continued to cultivate contacts and provide accurate information to the local media.ونظّمت المكاتب الميدانية في سراييفو وبلغراد وزغرب وبريشتينا عددا من المناسبات، على مستوى المجتمعات المحلية، مع الشباب وأعضاء المجتمع المدني والضحايا، وواصلت إقامة الاتصالات وتوفير معلومات صحيحة إلى وسائط الإعلام المحلية.
A more systematic approach to coordination with local civil society was achieved through monthly meetings with local non-governmental organizations in the region, which ensured a better flow of information and more joint activities.ووُضع نهج أكثر انتظاما للتنسيق مع المجتمع المدني المحلي من خلال عقد اجتماعات شهرية مع المنظمات غير الحكومية المحلية العاملة في المنطقة، وهو ما ضمن تحسين تدفق المعلومات والاضطلاع بالمزيد من الأنشطة المشتركة.
54.54 -
A wealth of other outreach activities were conducted during the reporting period.وجرى خلال الفترة المشمولة بالتقرير تنفيذ العديد من أنشطة التوعية الأخرى.
Some 200 people from the region came to the Tribunal on study visits, where they gained an in-depth look at the work of the Tribunal.فقد جاء نحو 200 شخص من سكان المنطقة إلى المحكمة في زيارات دراسية، حيث اطلعوا بعمق على عمل المحكمة.
The Outreach Programme partnered with local non-governmental organizations to organize debates on the Tribunal’s legacy and to bring young lawyers from the region to work as interns at the Tribunal.وأقام برنامج التوعية شراكات مع المنظمات غير الحكومية المحلية لتنظيم مناقشات بشأن تراث المحكمة، واستقدام محامين شباب من المنطقة للعمل كمتدربين في المحكمة.
After organizing successful visiting programmes at 15 high schools in Kosovo, the Programme received generous support to expand its youth education project to schools in Bosnia and Herzegovina, Croatia and Serbia, as well as to continue its efforts in Kosovo.وبعد تنظيم برامج زيارات ناجحة في 15 مدرسة ثانوية في كوسوفو، تلقى البرنامج دعما سخيا من أجل توسيع مشروعه الخاص بتثقيف الشباب ليشمل مدارس في البوسنة والهرسك وصربيا وكرواتيا، وكذلك لمواصلة جهوده في كوسوفو.
The ministries of education of Bosnia and Herzegovinaand Serbiaapproved the holding of presentations by the Programme in high schools in those countries.ووافقت وزارتا التعليم في البوسنة والهرسك وصربيا على أن يعقد البرنامج جلسات عرض في مدارس ثانوية في هذين البلدين.
55.55 -
The Tribunal’s state-of-the-art multilingual website remained one of the most valuable tools for the Outreach Programme, with 21 per cent of the visitors coming from the former Yugoslavia.وظل موقع المحكمة الشبكي المتعدد اللغات، المصمم على أحدث طراز، أحد أَقيَم أدوات برنامج التوعية، حيث إن 21 في المائة من زواره هم من يوغوسلافيا السابقة.
June 2011 was a record-breaking month, with more than 420,000 page views registered for the Tribunal website, the highest monthly total since the website’s launch in 2008.وكان شهر حزيران/يونيه 2011 شهر تحطيم رقم قياسي بما يفوق 000 420 صفحة مُطالعة في الموقع الإلكتروني للمحكمة، وهو المجموع الشهري الأعلى على الإطلاق منذ تشغيل الموقع في عام 2008.
The Outreach Programme launched a new web feature on legal aid and the prosecution of crimes of sexual violence, and produced and distributed a feature-length documentary entitled “Sexual violence and triumph of justice”, which was promoted at events held in the countries of the region and in The Hague.وأطلق برنامج التوعية زاوية جديدة على الشبكة متعلقة بالمساعدة القانونية ومحاكمة مرتكبي جرائم العنف الجنسي، وقام بإنتاج وتوزيع فيلم وثائقي طويل معنون ”العنف الجنسي وانتصار العدالة“، تم الترويج له في مناسبات نظمت في بلدان المنطقة وفي لاهاي.
The number of Twitter and YouTube subscribers in the former Yugoslaviahas risen steadily since the Programme started using these platforms in October 2010, confirming that the adoption of social media has been one of the most successful communications decisions of the Tribunal.وما فتئت أعداد المشتركين في صفحتي المحكمة على موقعي تويتر ويوتيوب في يوغوسلافيا السابقة تزداد باستمرار منذ أن بدأ البرنامج استخدامهما في تشرين الأول/أكتوبر 2010، وهو ما يؤكد أن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي هو أحد أنجح قرارات المحكمة في مجال الاتصال.
This success is measured by the fact that the Tribunal has over 1,900 followers on Twitter, 900 of which joined during the reporting period, and that over 530,000 views were registered on YouTube, 39 per cent of which were from the region.ويدلل على هذا النجاح أن المحكمة لديها الآن أكثر من 900 1 متتبع على موقع تويتر، 900 منهم انضموا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وأنه جرى تسجيل أكثر من 000 530 مطالعة على موقع يوتيوب، 39 في المائة منها أتت من المنطقة.
56.56 -
To continue reaching out to the public in the former Yugoslavia, the Outreach Programme depends on external funding.ويعتمد برنامج التوعية على التمويل الخارجي من أجل مواصلة التواصل مع الجمهور في يوغوسلافيا السابقة.
A contribution from the European Commission will ensure the continued existence of the Programme until the end of 2012, and the Government of Finland has generously supported youth education projects.وستكفل مساهمة قدمتها المفوضية الأوروبية استمرار وجود برنامج التوعية حتى نهاية عام 2012، كما قدّمت حكومة فنلندا دعما سخيا لمشاريع توعية الشباب.
The Tribunal notes the generous support and cooperation of the OSCE Mission to Serbia.وتنوه المحكمة أيضا بما قدّمته بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لدى صربيا من دعم سخي وتعاون.
However, more funds are needed for specific projects envisaged for the future.لكن ثمة حاجة إلى المزيد من الأموال لتنفيذ مشاريع محددة متوخى تنفيذها في المستقبل.
Pursuant to General Assembly resolution 65/253, in which the Assembly reiterated the importance of carrying out an effective outreach programme and encouraged the Secretary-General to continue to explore measures to raise adequate voluntary funds, the Tribunal will be approaching States and other donors in the coming months for more support.وعملا بقرار الجمعية العامة 65/253، الذي كررت فيه الجمعية تأكيد أهمية تنفيذ برنامج فعال للتوعية وشجعت فيه الأمين العام على مواصلة بحث التدابير الكفيلة بجمع التبرعات الكافية، ستتصل المحكمة، في الأشهر المقبلة، بالدول والجهات المانحة الأخرى لطلب المزيد من الدعم.
VI.سادسا -
Victims and witnessesالضحايا والشهود
57.57 -
More than 6,900 witnesses and accompanying persons from all over the world have been called to appear before the Tribunal.دُعي أكثر من 900 6 شاهد مع مرافقيهم من جميع أنحاء العالم للمثول أمام المحكمة.
Most witnesses come from diverse and remote locations within the former Yugoslavia.ومعظم الشهود هم من أماكن مختلفة ونائية في يوغوسلافيا السابقة.
Without the courage of these witnesses to step forward and give evidence, there would be no trials and impunity would reign.وما كان لتلك المحاكمات أن تُعقد ولكان الإفلات من العقاب قد ساد لولا شجاعة أولئك الشهود في التقدم للإدلاء بشهاداتهم.
Yet, many witnesses have experienced a range of difficulties resulting from their decision to give evidence before the Tribunal, in addition to the suffering and loss they have had to endure during the conflicts in the region.ومع ذلك فقد واجه العديد منهم مجموعة من الصعوبات الناجمة عن قراراتهم بالإدلاء بشهاداتهم أمام المحكمة، فضلا عن معاناتهم والخسارة التي كان عليهم تحملها خلال النـزاعات التي شهدتها المنطقة.
The Tribunal’s resources are simply incapable of meeting their needs.وببساطة فإن الموارد المتاحة للمحكمة لا تكفي لتلبية احتياجات هؤلاء الشهود.
58.58 -
Victims of the conflict in the former Yugoslaviahave a right to compensation under international law for the crimes committed against them.ويملك ضحايا النـزاع في يوغوسلافيا السابقة بموجب القانون الدولي الحق في الحصول على التعويض عن الجرائم المرتكبة بحقهم.
In previous reports, the Security Council was called upon to establish a trust fund for victims of crimes falling within the Tribunal’s jurisdiction, considering the legal bases for such compensation, including the Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power (General Assembly resolution 40/34).وقد دُعي مجلس الأمن، في التقارير السابقة، إلى إنشاء صندوق استئماني لضحايا الجرائم الواقعة ضمن ولاية المحكمة، وإلى النظر في الأساس القانوني لتلك التعويضات، بما في ذلك إعلان مبادئ العدل الأساسية المتعلقة بضحايا الإجرام والتعسف في استعمال السلطة (قرار الجمعية العامة 40/34).
The Tribunal has received a wellspring of positive responses to this initiative from victims of the atrocities that were committed during the destructive dissolution of Yugoslaviaduring the 1990s.وتلقت المحكمة عددا كبيرا جدا من الردود الإيجابية على تلك المبادرة من ضحايا الفظائع التي اقترفت أثناء التفكيك المدمر ليوغوسلافيا السابقة في تسعينات القرن الماضي.
59.59 -
The Tribunal has been taking initiatives to establish a system for providing assistance and support to victims and, towards this end, is partnering with the International Organization for Migration to receive guidance on suitable and feasible assistance measures and options for funding to support those measures.وما فتئت المحكمة تتخذ مبادرات لوضع نظام لتقديم المساعدة والدعم للضحايا، ولذلك، فهي تقيم شراكة مع المنظمة الدولية للهجرة من أجل الاسترشاد بتوجيهاتها في اتخاذ تدابير وخيارات متصلة بالمساعدة تكون مناسِبة وممكنة من أجل توفير تمويل لدعم تلك التدابير.
The Tribunal calls upon the Security Council to take whatever steps are necessary to lend its support to those initiatives, which, it stresses, will not impose any obligations upon States to provide funding, but rather contemplate voluntary contributions.وتهيب المحكمة بمجلس الأمن أن يتخذ جميع الخطوات اللازمة لدعم تلك المبادرات، وتشدد على أن هذه المبادرات لن تفرض أي التزامات على الدول بتوفير التمويل، ولكنها تتوقع الحصول على تبرعات.
The establishment of a trust fund for victims of crimes falling within the Tribunal’s jurisdiction would bring the position of the Tribunal somewhat closer to the International Criminal Court, which already has a trust fund for its victims.وإنشاء صندوق استئماني لضحايا الجرائم الواقعة ضمن اختصاص المحكمة يجعل وضع المحكمة أقرب إلى حد ما من وضع المحكمة الجنائية الدولية، التي يوجد لديها بالفعل صندوق استئماني للضحايا الذين تُعنى بهم.
The Tribunal cannot, through the rendering of its judgements alone, bring peace and reconciliation to the region; other remedies should complement the criminal trials if lasting peace is to be achieved and one such remedy should be adequate reparations to the victims for their suffering.وليس بمقدور المحكمة، إذ ما تم الاكتفاء بما تصدره من أحكام، إحلال السلام والمصالحة في المنطقة: إذ ينبغي أن تُستكمل المحاكمات الجنائية بوسائل انتصاف أخرى كيما يتحقق سلام دائم، ومن هذه الوسائل التعويض المناسب للضحايا عن معاناتهم.
VII.سابعا -
Cooperation of Statesتعاون الدول مع المحكمة
60.60 -
The arrests and transfer to the Tribunal of Ratko Mladić and Goran Hadžić, a milestone in the work of the Tribunal, is the result of years of effort by States to locate and transfer these two former fugitives to the jurisdiction of the Tribunal so that they can face the judicial process.يمثل إلقاء القبض على راتكو ملاديتش وغوران حاجيتش تسليمهما إلى المحكمة، وهو حدث فارق في مسيرة عمل المحكمة، ولم يعد هناك هاربون من عدالة المحكمة. وقد جاء هذا نتيجة سنوات من الجهود التي بذلتها الدول للعثور على هذين الهاربين السابقين وتسليمهما إلى المحكمة لكي تُباشر ضدهما الإجراءات القضائية.
VIII.ثامنا -
Residual Mechanismآلية تصريف الأعمال المتبقية
61.61 -
On 21 May 2009, the Secretary-General published his report on the administrative and budgetary aspects of the options for possible locations for the archives of the International Tribunal for the Former Yugoslavia and the International Criminal Tribunal for Rwandaand the seat of the residual mechanism(s) for the Tribunals (S/2009/258).في 21 أيار/مايو 2009، أصدر الأمين العام تقريره عن الجوانب الإدارية والمتعلقة بالميزانية لخيارات المواقع المحتمل أن توضع فيها محفوظات المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ومقر آلية (آليتي) تصريف الأعمال المتبقية لهاتين المحكمتين (S/2009/258).
On 8 October 2009, the Secretary-General advised the International Tribunal for the Former Yugoslavia of the endorsement by the Security Council of the recommendations contained in the report and requested the Tribunal to comply with the recommendation in paragraph 259 (m) and report, in detail, on its implementation of the tasks set out in paragraph 259 (l).وفي 8 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أبلغ الأمين العام المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة بإقرار مجلس الأمن للتوصيات الواردة في التقرير، وطلب أن تمتثل المحكمة للتوصية الواردة في الفقرة 259 (م) وأن تقدم تقريرا تفصيليا عن تنفيذها للمهام المبينة في الفقرة 259 (ل).
62.62 -
On 22 December 2010, the Security Council adopted resolution 1966 (2010), in which it decided to establish the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals with two branches, one for the International Criminal Tribunal for Rwanda and one for the International Tribunal for the Former Yugoslavia, which will commence functioning on 1 July 2012 and 1 July 2013, respectively.وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2010، اتخذ مجلس الأمن القرار 1966 (2010) الذي قرر فيه إنشاء الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين بفرعين، أحدهما للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا ويبدأ عمله في 1 تموز/يوليه 2012، والآخر للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة ويبدأ عمله في 1 تموز/يوليه 2013.
63.63 -
Below is a summary of the work that is being done to close the Tribunal and to ensure a smooth transition to the Residual Mechanism.ويرد فيما يلي موجز للعمل الجاري الاضطلاع به لإنهاء عمل المحكمة وكفالة الانتقال السلس إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية.
Transfer of functions to the Residual Mechanismنقل المهام إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية
64.64 -
The Tribunal has established a Residual Mechanism Steering Committee to identify areas for action in relation to the transfer of functions from the Tribunal to the Mechanism, in coordination with the International Criminal Tribunal for Rwanda, the Office of Legal Affairs of the Secretariat, the Archives and Records Management Section and the Informal Working Group on International Tribunals of the Security Council.أنشأت المحكمة لجنة توجيهية لآلية تصريف الأعمال المتبقية لتحديد مجالات العمل فيما يتصل بنقل المهام من المحكمة إلى الآلية، بالتنسيق مع كل من المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، ومكتب الشؤون القانونية بالأمانة العامة، وقسم إدارة المحفوظات والسجلات، والفريق العامل غير الرسمي المعني بالمحكمتين الدوليتين التابع لمجلس الأمن.
A multitude of factors has been considered in planning the operations of the Residual Mechanism and the transfer of functions, including the resources and work processes required to exercise the judicial and prosecutorial functions transferred to the Mechanism, the long-term institutional interests of the Mechanism, the budgetary implications and the need to ensure the continued provision of support and assistance to the Tribunals as they complete their mandates.وجرى النظر في عوامل عديدة لدى التخطيط لبدء عمليات الآلية ونقل المهام، بما في ذلك الموارد وإجراءات العمل اللازمة لممارسة المهام القضائية ومهام الادعاء المنقولة إلى الآلية، والمصالح المؤسسية الطويلة الأجل للآلية والآثار المترتبة في الميزانية، وضرورة كفالة مواصلة تقديم الدعم والمساعدة للمحكمتين وهما تعملان على إنجاز ولايتيهما.
Downsizingالتقليص التدريجي للملاك الوظيفي
65.65 -
Despite the extension of some posts following the approval of the revised budgetary estimates at the end of 2010, the downsizing process continues.بالرغم من تمديد بعض الوظائف عقب اعتماد التقديرات المنقحة للميزانية في نهاية عام 2010، لا تزال عملية تقليص عدد الوظائف مستمرة.
Using a comparative review process, the expiration of dates of contracts of specific staff have been synchronized to the post abolition dates.وباستخدام عملية استعراض مقارنة، جرت مزامنة تواريخ انتهاء عقود عمل موظفين محددين مع تواريخ إلغاء وظائفهم.
The Tribunal endeavours to limit the number of staff departures by managing the abolition of posts in combination with natural attrition.وتسعى المحكمة جاهدة إلى الحد من حالات ترك الموظفين للخدمة عن طريق إدارة عملية إلغاء الوظائف بالاقتران مع التناقص الطبيعي.
The comparative review exercise for post reductions in 2012 and 2013 has just been completed.وقد أُنجزت للتو عملية الاستعراض المقارن لخفض الوظائف في عامَي 2012 و 2013.
By conducting this exercise as early as possible, staff have been provided with the maximum contractual security that prudent financial planning permits.وبإجراء تلك العملية في أقرب فرصة ممكنة، زُوّد الموظفون بأقصى قدر من الأمن التعاقدي يتيحه التخطيط المالي الحصيف.
Budget for the biennium 2012-2013ميزانية فترة السنتين 2012-2013
66.66 -
In addition to estimating its budget for the biennium 2012-2013, the Tribunal worked with the International Criminal Tribunal for Rwandato develop budget proposals for consideration by the Office of Legal Affairs.عملت المحكمة، بالإضافة إلى تقدير ميزانيتها لفترة السنتين 2012-2013، مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا لوضع مقترحات ميزانية لينظر فيها مكتب الشؤون القانونية.
The budgets of both Tribunals and the Residual Mechanism were considered as a coherent whole.ونُظر في ميزانية كل من المحكمتين والآلية ككل متكامل.
An important part of this process was the identification of functions to be transferred from the Tribunals to the Mechanism and an analysis of which functions could be merged.ومن الجوانب المهمة لهذه العملية تحديد مهام لنقلها من المحكمتين إلى الآلية وإجراء تحليل للمهام التي يمكن إدماجها.
Consultation with the International Criminal Tribunal for Rwandawas continuous throughout the process.واستمرت طيلة تلك العملية المشاورات مع المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
After making final decisions on the proposals developed by the Tribunals, the Office of Legal Affairs submitted the Residual Mechanism budget proposal to the Office of the Controller on 15 June 2011.وبعد اتخاذ القرارات النهائية بشأن المقترحات التي وضعتها المحكمتان، قدم مكتب الشؤون القانونية الميزانية المقترحة لآلية تصريف الأعمال المتبقية إلى مكتب المراقب المالي في 15 حزيران/ يونيه 2011.
Rules of procedure and evidenceالقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات
67.67 -
In cooperation with the Office of Legal Affairs, the Tribunals completed a massive project to prepare draft rules of procedure and evidence to be adopted by the Residual Mechanism.بالتعاون مع مكتب الشؤون القانونية، أنجزت المحكمتان مشروعا ضخما يهدف إلى إعداد مشروع للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لكي تعتمد آلية تصريف الأعمال المتبقية.
Stage one of this project entailed the preparation of a first draft of the rules.وانطوت المرحلة الأولى لذلك المشروع على إعداد مشروع أول للقواعد.
During stage two, the Judges, Prosecutions, Registries and Associations of Defence Council of both Tribunals commented on the draft;وفي المرحلة الثانية قام قضاة وقلم كل المحكمتين وهيئتا الادعاء ورابطتا محامي الدفاع فيهما بالتعليق على المشروع؛
comments were taken into consideration in the preparation of a second draft of the rules.وأخذت التعليقات في الاعتبار أثناء إعداد مشروع ثانٍ للقواعد.
During stage three, the Presidents of the Tribunals agreed on the draft and subsequently submitted the draft to the Office of Legal Affairs on 22 July 2011.وفي المرحلة الثالثة، وافق رئيسا المحكمتين على المشروع وتمت إحالته إلى مكتب الشؤون القانونية في 22 تموز/يوليه 2011.
Premises and host State agreementالمباني والاتفاق مع الدولة المضيفة
68.68 -
In its resolution 1966 (2010), the Security Council identified the seats of the branches of the Residual Mechanism as The Hagueand Arusha.حدد مجلس الأمن في قراره 1966 (2010) مقرَّي فرعَي آلية تصريف الأعمال المتبقية في كل من لاهاي وأروشا.
In order to facilitate a decision on premises suitable for the Mechanism and co-located archives, the Tribunals have been asked to provide detailed and costed options for permanent premises and to assist the Office of Legal Affairs with negotiating appropriate headquarters agreements with the host States.ومن أجل تيسير اتخاذ قرار بشأن المباني المناسبة للآلية وللمحفوظات المتجاورة في موقع واحد، فقد طُلب إلى المحكمتين تقديم خيارات مفصلة للمقرَّين الدائمين مشفوعة بتقدير للتكاليف. ومساعدة مكتب الشؤون القانونية على التفاوض بشأن التوصل لاتفاقين مناسبين بشأن مقرَّي الفرعين مع الدولتين المضيفتين.
Meetings between the Tribunal and the Government of the Netherlandshave already been held, and possible locations for the Residual Mechanism are being identified.وقد عُقدت بالفعل اجتماعات بين المحكمة وحكومة هولندا، ويجري حاليا تحديد مواقع يمكن اتخاذها مقرا للآلية.
Information security and access regime for the records of the Tribunal and the Residual Mechanismأمن المعلومات ونظام الاطلاع على سجلات المحكمة والآلية
69.69 -
The Joint Archives Strategy Working Group met on 8 and 9 February 2011 at the International Tribunal for the Former Yugoslavia.اجتمع الفريق العامل المشترك المعني بالاستراتيجية المتعلقة بالمحفوظات، يومي 8 و 9 شباط/فبراير 2011، في مقر المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة.
At the meeting, representatives of both Tribunals, the Archives and Records Management Section and the Office of Legal Affairs worked together to commence the establishment of an information security and access regime for the records of the Tribunals and the Residual Mechanism.وفي ذلك الاجتماع، تعاون ممثلو كلتا المحكمتين وقسم إدارة المحفوظات والسجلات ومكتب الشؤون القانونية في الشروع في وضع نظام لأمن المعلومات والاطلاع على سجلات المحكمتين وآلية تصريف الأعمال المتبقية.
The Tribunals drafted a new Secretary-General’s bulletin for these purposes and submitted it to the Office of Legal Affairs for its approval.وأعدت المحكمتان نشرة جديدة للأمين العام لهذه الأغراض وقدمتاها إلى مكتب الشؤون القانونية للموافقة عليها.
The Joint Archives Strategy Working Group met again from 27 to 29 September 2011, at the International Criminal Tribunal for Rwanda.واجتمع الفريق المشترك المعني بالاستراتيجية المتعلقة بالمحفوظات مرة أخرى في الفترة من 27 إلى 29 أيلول/سبتمبر 2011 في مقر المحكمة الجنائية الدولية لرواندا.
The participants discussed the steps that needed to be taken to transfer the archives and records management function to the Residual Mechanism, including the speedy adoption of the Secretary-General’s bulletin, the finalization of retention policies for all the records of the Tribunals and the receipt of technical support.وناقش المشاركون الخطوات اللازمة لنقل مهمة إدارة المحفوظات والسجلات إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية، بما في ذلك تسريع اعتماد نشرة الأمين العام، ووضع الصيغة النهائية لسياسات الاحتفاظ بجميع سجلات المحكمتين، وتلقي الدعم التقني.
Development of retention and record-keeping policiesوضع سياسات الإبقاء على السجلات وحفظها
70.70 -
The Archives and Records Management Unit of the Tribunal is working with the Archives and Records Management Section to produce records retention schedules for the substantive records of the three organs of the Tribunal.تتعاون وحدة إدارة المحفوظات والسجلات التابعة للمحكمة مع قسم إدارة المحفوظات والسجلات على إعداد جداول للإبقاء على السجلات الموضوعية لجميع هيئات المحكمة الثلاث.
This work is scheduled to conclude by the end of 2011.ويُتوقع إنجاز هذا العمل بحلول نهاية عام 2011.
71.71 -
It was decided at the meeting of the Joint Archives Strategy Working Group in February 2011 to collate all record-keeping policies and procedures currently in use by the Tribunals and to identify those required by the Residual Mechanism.وتَقرر في اجتماع الفريق العامل المشترك المعني بالاستراتيجية المتعلقة بالمحفوظات الذي عُقد في شباط/فبراير 2011 الموالفة بين جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بحفظ السجلات والمستخدمة حاليا في المحكمتين وتحديد السياسات والإجراءات اللازمة للآلية.
The Tribunal sent a provisional list of its record-keeping policies to the Archives and Records Management Section on 1 March 2011.وبعثت المحكمة بقائمة مؤقتة بالسياسات المتعلقة بحفظ السجلات التي تنتهجها المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة إلى قسم إدارة المحفوظات والسجلات في 1 آذار/مارس 2011.
Preparation of digital records for migration to the Residual Mechanismإعداد السجلات الرقمية لنقلها إلى آلية تصريف الأعمال المتبقية
72.72 -
Upon approval from the Headquarters Committee on Contracts on 28 October 2009, the Tribunal entered into a contract with Memnon Archiving Services, which became effective on 19 November 2009, to digitize its backlog of audio-visual recordings of court proceedings.بعد صدور موافقة لجنة المقر للعقود في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أبرمت المحكمة عقدا مع شركة ممنون لخدمات المحفوظات (Memnon Archiving Services) بدأ سريانه في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، لرقمنة ما تبقى دون رقمنة من تسجيلاتها السمعية - البصرية لجلسات المحكمة.
Substantial progress has been made in digitizing the recordings.وقد أحرز تقدم كبير في عملية رقمنة تلك التسجيلات.
The Tribunal has raised a requisition for the option to continue for an additional year under the contract, to ensure that efforts continue to be made to complete the digitization of the audio-visual materials in 2011.وتقدمت المحكمة بطلب لتزويدها بخيار الاستمرار لسنة إضافية بموجب العقد من أجل كفالة مواصلة الجهود الرامية إلى إنجاز عملية رقمنة المواد السمعية - البصرية خلال عام 2011.
There is also an option for a second additional year under the existing contract.ويوجد أيضا خيار الاستمرار لمدة سنة ثانية في إطار العقد الحالي.
The Tribunal is also preparing a business case to address the digitization of those materials after the projected timelines under the contract with Memnon have expired.وتقوم المحكمة أيضا بإعداد دراسة جدوى لمعالجة مسألة رقمنة المواد بعد انتهاء الجدول الزمني المتوقع بموجب العقد المبرم مع شركة ممنون.
73.73 -
The Tribunal has engaged a specialist consultant to advise it on the development and implementation of a digital preservation strategy that will ensure that the Tribunal’s digital records and archives are authentic, trustworthy, meaningful, preserved, protected, accessible and usable in the future.وتعاقدت المحكمة مع استشاري متخصص لتقديم المشورة إليها بشأن وضع وتنفيذ استراتيجية للحفظ الرقمي، تضمن أصالة سجلات المحكمة ومحفوظاتها الرقمية وموثوقيتها وجدواها، وتكفل المحافظة عليها وحمايتها وإمكانية الاطّلاع عليها، وصلاحيتها للاستعمال في المستقبل.
The longer-term aim is to gather information for the development of a digital preservation strategy for the Residual Mechanism.والهدف على المدى الأطول هو جمع المعلومات من أجل وضع استراتيجية للحفظ الرقمي متعلقة بآلية تصريف الأعمال المتبقية.
The consultant is expected to submit his report by the end of 2011.ويُتوقع أن يقدم الاستشاري تقريره بحلول نهاية عام 2011.
Preparation of hard-copy archives for transfer to the Residual Mechanismإعداد المحفوظات الورقية لنقلها إلى الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية
74.74 -
The Tribunal engaged a specialist consultant to survey and assess the condition of hard-copy materials in two key collections — the Prosecutor’s evidence collection and the Registry’s judicial case records — and to recommend measures for the preservation and conservation of those materials.تعاقدت المحكمة مع استشاري متخصص لاستقصاء وتقييم حالة المواد المطبوعة في مجموعتين رئيسيتين، وهما مجموعة الأدلة التابعة للمدعي العام ومجموعة سجلات الدعاوى القضائية التابعة لقلم المحكمة، وللتوصية بتدابير لحفظ وصيانة تلك المواد.
The Tribunal’s archivist is reviewing the recommendations and preparing an implementation plan.ويقوم موظف شؤون المحفوظات بالمحكمة باستعراض التوصيات وإعداد خطة للتنفيذ.
Review of agreementsاستعراض الاتفاقات
75.75 -
All agreements of the Tribunal with States and other international bodies are being reviewed to determine whether they need to remain in force when the Residual Mechanism starts functioning and, where applicable, whether they need to be amended to meet the specific requirements of the Mechanism.يجري حاليا استعراض جميع الاتفاقات التي أبرمتها المحكمة مع الدول والهيئات الدولية الأخرى لتحديد ما إذا كانت بحاجة إلى أن تظل نافذة عندما تبدأ آلية تصريف الأعمال المتبقية عملها، وعند الاقتضاء، ما إذا كانت تحتاج إلى تعديل لتلبية الاحتياجات المحددة لهذه الآلية.
76.76 -
The General Services Section, together with the Procurement Section, has been planning service and supply contracts with private entities for some time in accordance with the downsizing and upcoming closure of the Tribunal.ويقوم قسم الخدمات العامة، بالتعاون مع قسم المشتريات، منذ فترة بالتخطيط لعقود الخدمات والتوريد مع الكيانات الخاصة بما يتماشى مع تقليص حجم المحكمة وإغلاقها المرتقب.
There are no plans for contracts to be extended beyond the expected closure date.ولا توجد خطط لتمديد أي من تلك العقود إلى ما بعد تاريخ الإغلاق المتوقع.
The Tribunal has, where possible, approved optional extensions that give it the flexibility to continue receiving the services it requires.واعتمدت المحكمة، حيثما أمكن، تمديدات اختيارية تتيح لها المرونة اللازمة لمواصلة تلقِّي الخدمات المطلوبة.
This includes the Tribunal’s building leases and utilities contracts.ويشمل ذلك عقود إيجار مباني المحكمة وعقود المرافق العامة.
Information centresمراكز المعلومات
77.77 -
Following the October 2009 mission of the Head of Chambers to the region of the former Yugoslavia, the President established the Informal Consultative Working Group on the Establishment of Information Centres in the Region of the former Yugoslavia, consisting of representatives of Governments in the region, to enable national authorities to better determine whether they consider it desirable to establish information centres on their territories and, if so, to develop a vision for such centres that would be elaborated through consultations with civil society in the region.في أعقاب المهمة التي قامت بها رئيسة الدوائر في تشرين الأول/أكتوبر 2009 إلى منطقة يوغوسلافيا السابقة، أنشأ الرئيس الفريق العامل الاستشاري غير الرسمي المعني بإنشاء مراكز للمعلومات في منطقة يوغوسلافيا السابقة، والذي يتألف من ممثلين عن حكومات المنطقة، لتمكين السلطات الوطنية من القيام على نحو أفضل بتحديد ما إذا كانت تستصوب إنشاء مراكز للمعلومات على أراضيها، والقيام إن كان الأمر كذلك بوضع رؤية لهذه المراكز يتم تطويرها من خلال المشاورات مع المجتمع المدني في المنطقة.
Representatives of the United Nations Development Programme and the United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) were invited to participate in the Working Group as observers.ودعي ممثلون عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة إلى المشاركة في هذا الفريق العامل بصفة مراقبين.
In September 2010, the first meeting of the Working Group was held in Brdo, Slovenia, during which concrete steps were identified to bring the project to fruition.وفي أيلول/سبتمبر 2010، عُقد الاجتماع الأول للفريق العامل في بردو، سلوفينيا، وحددت خلاله الخطوات العملية لنقل هذا المشروع إلى حيز الواقع.
The Tribunal has since circulated for comment a draft project proposal on the establishment of the centres to Working Group members and observers and completed consultations on the proposal with non-governmental organizations in the region.وتقوم المحكمة منذ ذلك الحين بتعميم مسودة مقترح بمشروع لإنشاء هذه المراكز على الأعضاء والمراقبين في الفريق العامل لإبداء تعليقاتهم، وأنهت مشاورات بشأن هذا المقترح مع منظمات غير حكومية في المنطقة.
In June 2011, the Government of Switzerland hosted a workshop in the region for Working Group members and observers, bringing together experts from various countries working in the field of archives and human rights to share their experience.وفي حزيران/يونيه 2011 استضافت حكومة سويسرا حلقة عمل في المنطقة للأعضاء والمراقبين في الفريق العامل جمعت خبراء من مختلف البلدان من العاملين في مجال المحفوظات وحقوق الإنسان لتبادل تجاربهم.
During the workshop, the staff of the Tribunal’s Outreach Programme reported to the Working Group on the feedback from non-governmental organizations.وخلال هذه الحلقة الدراسية، قدّم موظفو برنامج التوعية التابع للمحكمة تقريرا إلى الفريق العامل عن الملاحظات التي وردتهم من المنظمات غير الحكومية.
Based on the discussions at the workshop, it was determined that the most constructive way forward would be for the Tribunal to work bilaterally with each interested State to assemble a project proposal tailored to the particular needs of that State.واستنادا إلى المناقشات وحلقة العمل، تقرّر أن أفضل طريقة بناءة للمضي قدما هي أن تعمل المحكمة بشكل ثنائي مع كل دولة معنية لصياغة مقترح مشروع يناسب الاحتياجات الخاصة لتلك الدولة.
Once such bilateral discussions have been held, a joint meeting of the Working Group will be convened to discuss the project proposal.ومتى جرت هذه المناقشات، سيُعقد اجتماع مشترك للفريق العامل لمناقشة مقترح المشروع.
IX.تاسعا -
Legacy and capacity-buildingتراث المحكمة وبناء القدرات
78.78 -
On 28 September 2010, the Tribunal, the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights and UNICRI officially launched the joint 18-month War Crimes Justice Project in Belgrade.في 28 أيلول/سبتمبر 2010، أعطت المحكمة ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومعهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة إشارة البدء الرسمية لمشروع مشترك مدته 18 شهرا هو مشروع إقامة العدل في قضايا جرائم الحرب، وذلك في بلغراد.
The purpose of the project is to facilitate the transfer of the Tribunal’s unique institutional knowledge and specialized skills to jurisdictions in the region and to ensure that those jurisdictions have access to the Tribunal’s relevant materials in a useable form.ويهدف المشروع إلى تيسير نقل المعارف المؤسسية والمهارات المتخصصة التي تنفرد بها المحكمة إلى الهيئات القضائية في المنطقة وإلى كفالة إمكانية اطلاع تلك الهيئات على المواد ذات الصلة للمحكمة في شكل يسهل استعماله.
The €4 million project was made possible through generous funding by the European Union.وأصبح المشروع الذي تبلغ تكلفته 4 ملايين يورو ممكنا بفضل تمويل سخي قدّمه الاتحاد الأوروبي.
The Tribunal has implemented three components of the project, including the transcription of designated Tribunal proceedings into the local languages of the region, the translation into Bosnian/Croatian/Serbian of the Tribunal’s Appeals Chamber case law research tool, and the training of legal professionals on how to access and research the Tribunal’s public records.ونفّذت المحكمة ثلاثة من عناصر المشروع من بينها محاضر جلسات معيّنة للمحكمة باللغات المحلية للمنطقة، وترجمة محتويات أداة البحث في الاجتهاد القضائي لدائرة الاستئناف بالمحكمة إلى اللغة البوسنية/الصربية/الكرواتية، وتدريب أخصائيين قانونيين على كيفية الاطلاع على سجلات المحكمة والبحث فيها.
Over 60,000 pages of transcripts have been completed, approximately 200,000 words contained in the research tool have been translated and uploaded onto the Tribunal’s website and 157 legal professionals from regional judiciaries have received training on searching and accessing publicly available Tribunal material.وأُنجز أكثر من 000 60 صفحة من المحاضر الحرفية، وتُرجم نحو 000 200 كلمة من محتويات أداة البحث المذكورة وتم رفعها إلى الموقع الشبكي للمحكمة، وتلقّى 157 من الأخصائيين القانونيين في السلطات القضائية الإقليمية التدريب على كيفية الدخول إلى مواد المحكمة المتاحة للاطلاع العام والبحث فيها.
79.79 -
The Tribunal has lent its expertise to project components administered by the OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, including the development of an international humanitarian law curriculum tailored to each jurisdiction’s legal framework and the publication of a manual incorporating the most effective practices used by defence counsel before the Tribunal.وقدّمت المحكمة خبراتها لعناصر المشروع التي يديرها مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بما في ذلك وضع مقرر دراسي في مجال القانون الإنساني الدولي مصمم ليناسب الإطار القانوني لكل قضاء وطني، ونشر دليل يضم الممارسات الأكثر فعالية التي يستخدمها محامو الدفاع أمام المحكمة.
During the reporting period, the Tribunal’s Judges participated in a peer-to-peer meeting in Budva, Montenegro, with their colleagues from the region.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شارك قضاة المحكمة في اجتماع للأقران عُقد في بودفا، الجبل الأسود، مع زملائهم من المنطقة.
Prosecutors of the Tribunal and their national counterparts in the region exchanged experiences during a peer-to-peer meeting in Skopje.وتبادل المدعون العامون للمحكمة ونظراؤهم الوطنيون في المنطقة التجارب خلال اجتماع للأقران عُقد في سكوبيه.
On 26 October 2011, at the official closing event for the project, which was held in Sarajevo, Tribunal Judges participated in a final peer-to-peer meeting with their colleagues from throughout the region.وفي 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011، شارك قضاة المحكمة أثناء الاحتفالية الختامية الرسمية للمشروع التي عقدت في سراييفو، في لقاء نهائي للأقران مع زملائهم من كافة أنحاء المنطقة.
80.80 -
The Tribunal has been seeking ways of ensuring the transfer of its expertise to and access to its records by Albanian-speaking counterparts in the region.ولا تزال المحكمة تسعى إلى إيجاد وسائل تكفل بها نقل خبراتها وإتاحة سجلاتها للنظراء الناطقين بالألبانية في المنطقة.
The Government of Switzerland has generously provided funding for the translation into Albanian of the Tribunal’s manual on developed practices, which was produced by the Tribunal in cooperation with UNICRI and which provides a comprehensive description of the operating practices that have developed at the Tribunal since its inception.وقدمت حكومة سويسرا تمويلا سخيا لإعداد ترجمة باللغة الألبانية لدليل المحكمة للممارسات المستحدثة، الذي وضعته المحكمة بالتعاون مع معهد الأمم المتحدة الأقاليمي لبحوث الجريمة والعدالة والذي يقدم وصفا شاملا لممارسات تسيير العمل التي استُحدثت في المحكمة منذ إنشائها.
Translation of the manual is due to be completed by December 2011.ومن المقرر أن تنجز ترجمة الدليل بحلول كانون الأول/ديسمبر 2011.
The Tribunal is also seeking funding for the production of relevant transcripts into the Albanian language.وتسعى المحكمة أيضا للحصول على تمويل لإصدار المحاضر الحرفية ذات الصلة باللغة الألبانية.
81.81 -
Encouraged by the fruitful outcome of the conference on assessing the legacy of the Tribunal, which explored aspects of the Tribunal’s legacy, particularly in the former Yugoslavia, the Tribunal will convene a second conference on 15 and 16 November 2011 on the Tribunal’s global legacy.وستقوم المحكمة، بعد أن شجعتها النتائج المثمرة التي حققها المؤتمر المعني بتقييم تراث المحكمة، الذي درس بعض جوانب هذا التراث، ولا سيما في يوغوسلافيا السابقة، بعقد مؤتمر ثان في 15 و 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، يُعنى بالتراث العالمي للمحكمة.
The global legacy conference will bring together leading academics, international judges and practitioners, State representatives and members of civil society to explore the impact of the Tribunal’s work on international humanitarian law and international criminal procedure, as well as the potential of its jurisprudence to shape the future of global justice and the advancement of human rights.وسيستقطب مؤتمر التراث العالمي لفيفاً من كبار الشخصيات الأكاديمية، والقضاة والممارسين الدوليين، وممثلي الدول وأعضاء المجتمع المدني من أجل دراسة أثر عمل المحكمة على القانون الإنساني الدولي والإجراءات الجنائية الدولية، وكذلك إمكان تشكيل اجتهادات المحكمة لمستقبل العدالة العالمية والنهوض بحقوق الإنسان.
Topics to be discussed at the conference include the impact of the Tribunal’s substantive jurisprudence on the elucidation of customary international humanitarian law;ومن المواضيع التي ستناقش خلال هذا المؤتمر: أثر الاجتهادات الموضوعية للمحكمة على تجلية القانون الإنساني الدولي العرفي؛
the interaction of common and civil law procedures in the work of the Tribunal: efficiency and fairness in complex international trials;والتفاعل بين إجراءات القانون العام وإجراءات القانون المدني في عمل المحكمة: الكفاءة والإنصاف في المحاكمات الدولية المعقدة؛
the impact of the Tribunal’s work on the future of global justice and the advancement and enforcement of human rights;وأثر عمل المحكمة على مستقبل العدالة العالمية والنهوض بحقوق الإنسان وإعمالها؛
and the Tribunal’s jurisprudential contribution to the clarification of the core crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes.وإسهام اجتهادات المحكمة في توضيح الجرائم الرئيسية المتمثلة في الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
It is anticipated that about 350 people will participate in the conference, including some of the most eminent scholars and practitioners in the field of international criminal and humanitarian law.ومن المتوقع أن يشارك في هذا المؤتمر نحو 350 شخصا، منهم بعض من أبرز العلماء والممارسين في مجال القانون الدولي الجنائي والإنساني.
The conference is being made possible through the generosity of the Governments of the Netherlands, Luxembourg, Switzerlandand the Republicof Korea, as well as the Municipality of The Hagueand the Open Society Justice Initiative.وأتيح عقد هذا المؤتمر بفضل سخاء حكومات هولندا ولكسمبورغ وسويسرا وجمهورية كوريا، فضلا عن بلدية لاهاي ومبادرة توفير العدالة للمجتمعات المفتوحة.
X.عاشرا -
Conclusionخاتمة
82.82 -
The present report demonstrates the Tribunal’s steadfast commitment to the expeditious conduct of its proceedings in full compliance with due process standards.يُظهر هذا التقرير التزام المحكمة الثابت بتعجيل وتيرة إجراءاتها في إطار الامتثال الكامل لمعايير المحاكمة وفق الأصول القانونية.
Some estimates for the completion of proceedings have had to be revised in the light of factors beyond the Tribunal’s control.وكان لا بد من تعديل بعض التقديرات المتعلقة بإنجاز الإجراءات في ضوء عوامل خارجة عن سيطرة المحكمة.
As much as possible, the Tribunal has undertaken measures to minimize the impact of these factors upon its proceedings.وقد اتخذت المحكمة، بأقصى قدر مستطاع، تدابير ترمي إلى خفض تأثير هذه العوامل على إجراءاتها إلى أدنى حد.
83.83 -
Staff attrition has had a dramatic impact on the pace of the Tribunal’s proceedings.وخلّف تناقص عدد الموظفين أثرا كبيرا على وتيرة سير إجراءات المحكمة.
The need for measures to assist in retaining staff at this critical juncture in the Tribunal’s life cannot be overstressed.ولا يمكن التشديد بالقدر الكافي على ضرورة اتخاذ تدابير للمساعدة في استبقاء الموظفين في هذه المرحلة الحرجة من وجود المحكمة.
Without practical and effective staff retention and recruitment measures, the situation will worsen, and the Security Council should expect to see further revised estimates in the future as a direct result of staff attrition.فبدون اتخاذ تدابير عملية وفعالة لاستقدام الموظفين واستبقائهم، ستزداد الحالة سوءا، وعلى مجلس الأمن أن يتوقع رؤية مزيد من التقديرات المعدّلة مستقبلا كنتيجة مباشرة لتناقص عدد الموظفين.
84.84 -
The Tribunal has successfully brought to trial those accused of serious violations of international humanitarian law, thus sending a clear and unequivocal message that impunity for such offences will not be tolerated.وقد نجحت المحكمة في محاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، مما يوجه رسالة واضحة لا لبس فيها بأن الإفلات من العقاب على ارتكاب تلك الجرائم هو أمر لن يتم التهاون معه.
The Tribunal also encourages the Security Council to support the judicial institutions in the region of the former Yugoslaviain continuing the work initiated by the Tribunal and the Council.وتشجع المحكمة أيضا مجلس الأمن على تقديم الدعم للمؤسسات القضائية في منطقة يوغوسلافيا السابقة في مواصلة العمل الذي بدأه كل من المحكمة والمجلس.
By balancing the need to expedite its proceedings with a keen attentiveness to the rights of the accused and by helping to strengthen the capacity of the States of the former Yugoslavia to try alleged violations of international humanitarian law in their own courts, the Tribunal has fortified the rule of law in the former Yugoslavia and in the wider global community.وقد عززت المحكمة سيادة القانون في يوغوسلافيا السابقة وفي المجتمع العالمي على نطاق أوسع بما حققته من توازن بين الحاجة إلى تعجيل إجراءاتها والحرص الشديد على حقوق المتهمين وبما قدمته من مساعدة في تعزيز قدرة دول يوغوسلافيا السابقة على محاكمة مرتكبي الانتهاكات المزعومة للقانون الإنساني الدولي في محاكمها.
Annex IIالمرفق الثاني
Report of Serge Brammertz, Prosecutor of the International Tribunal for the Former Yugoslavia, provided to the Security Council pursuant to paragraph 6 of Security Council resolution 1534 (2004)تقرير سيرج برامرتز، المدعي العام للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة، المقدم إلى مجلس الأمن عملا بالفقرة 6 من قرار مجلس الأمن 1534 (2004)
Contentsالمحتويات
Pageالصفحة
1.أولا -
Overviewلمحة عامة
2330
2.ثانيا -
Completion of trials and appealsالانتهاء من المحاكمات والطعون/الاستئنافات
2431
A. Effective management of the resources of the Office of the Prosecutorألف - إدارة موارد مكتب المدعي العام بشكل فعال 31
24باء -
B. Update on the progress of trialsآخر ما استجد على التقدم في سير المحاكمات
2532
C. Update on the progress of appealsجيم - معلومات مستكملة عن سير الاستئنافات 37
28دال -
D. Contempt casesقضايا انتهاك حرمة المحكمة
2838
E. Access ordersهاء - أوامر السماح بالاطّلاع
2939
3.ثالثا -
State cooperation with the Office of the Prosecutor and cooperation between States in the former Yugoslaviaتعاون الدول مع مكتب المدعي العام والتعاون بين دول يوغوسلافيا السابقة
2940
A. Cooperation between the States of the former Yugoslaviaand the Office of the Prosecutorألف - التعاون بين دول يوغوسلافيا السابقة ومكتب المدعي العام
3040
B. Cooperation between States of the former Yugoslaviain war crimes investigations and prosecutionsباء - التعاون بين دول يوغوسلافيا السابقة في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب
3244
C. Cooperation between other States and organizations and the Office of the Prosecutorجيم - التعاون بين دول ومنظمات أخرى ومكتب المدعي العام
3445
4.رابعا -
Support by the Office of the Prosecutor for domestic war crimes prosecutionsدعم مكتب المدعي العام لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في المحاكم الوطنية
3445
A. Access to information in Office of the Prosecutor databases and Tribunal case recordsألف - الاطلاع على المعلومات في قواعد بيانات مكتب المدعي العام وسجلات قضايا المحكمة
3446
B. Expertise transfersباء - نقل الخبرة
3546
5.خامسا -
Downsizing and preparing for the International Residual Mechanism for Criminal Tribunalsتقليص مكتب المدعي العام والتحضير للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين
3547
A. Downsizing the Office of the Prosecutor upon completion of trial activitiesألف - تقليص مكتب المدعي العام بعد انتهاء أنشطة المحاكمات
3547
B. Preparations for the Residual Mechanismباء - التحضير لآلية تصريف الأعمال المتبقية
3648
6.سادسا -
Conclusionخاتمة
3648
I.أولا -
Overviewلمحة عامة
1.1 -
The Prosecutor submits the present Completion Strategy report, his sixteenth, covering developments between 17 May 2011 and 15 November 2011, pursuant to Security Council resolution 1534 (2004).يقدم المدعي العام هذا التقرير، السادس عشر، عن استراتيجية الإنجاز الذي يغطي التطورات التي حدثت في الفترة الممتدة من 17 أيار/مايو 2011 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، وذلك عملا بقرار مجلس الأمن 1534 (2004).
2.2 -
The arrest of the two remaining fugitives from the International Tribunal for the Former Yugoslavia during the reporting period was a significant and long-awaited development.شكل إلقاء القبض على الهاربَين المتبقيَين للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في هذه الفترة المشمولة بالتقرير تطورا هاما طال انتظاره.
Ratko Mladić — a fugitive from the Tribunal for 16 years — was arrested by the Serbian authorities on 26 May 2011.فقد اعتقلت السلطات الصربية راتكو ملاديتش - الهارب من عدالة المحكمة منذ 16 عاما - في 26 أيار/مايو 2011.
Goran Hadžić — a fugitive from the Tribunal for 7 years — was arrested by the Serbian authorities on 20 July 2011.واعتقلت السلطات الصربية غوران حاجيتش - الهارب من عدالة المحكمة منذ 7 أعوام - في 20 تموز/يوليه 2011.
Victims of the crimes alleged against Mladić and Hadžić now have an overdue opportunity for redress.وأصبح لدى ضحايا الجرائم المنسوبة إلى ملاديتش وحاجيتش فرصة طال انتظارها للانتصاف.
For the Tribunal, the arrests remove one of the last obstacles to successfully completing the mandate entrusted to it by the Security Council.وبالنسبة إلى المحكمة، يزيل إلقاء القبض على هذين الهاربَين إحدى العقبات الأخيرة أمام إحراز النجاح في إنجاز الولاية التي كلفها بها مجلس الأمن.
3.3 -
The arrests were undoubtedly a positive development for the Tribunal and international criminal justice more generally.ومما لا شك فيه أن القبض على هذين الهاربَين يشكل تطورا إيجابيا بالنسبة إلى المحكمة والعدالة الجنائية الدولية عموما.
However, questions remain about how the two fugitives successfully evaded justice for so long.إلا أن بعض الأسئلة لا تزال قائمة بشأن كيفية تمكن الهاربَين من النجاح في الفرار من وجه العدالة طيلة كل هذه الفترة.
The Prosecutor expects the Government of Serbia to answer those questions promptly.ويتوقع المدعي العام من حكومة صريبا أن ترد على هذه الأسئلة على وجه السرعة.
4.4 -
With no more Tribunal fugitives at large, the Office of the Prosecutor has been able to focus fully on its core business of completing remaining cases and appeals.ونظرا لعدم وجود هاربين من عدالة المحكمة بعد الآن، فقد تمكّن مكتب المدعي العام من التركيز بشكل كامل على عمله الأساسي، وهو البت في القضايا والاستئنافات المتبقية.
At the end of the reporting period two cases were in the pretrial phase (Mladić and Hadžić);وفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كانت هناك قضيتان في المرحلة التمهيدية (ملاديتش وحاجيتش)؛
two cases were in the prosecution evidence presentation phase (Haradinaj et al. (retrial) and Karadžić);وقضيتان في مرحلة عرض أدلة الادعاء (هاراديناي وآخرين (إعادة محاكمة) وكاراجيتش)؛
three cases were in the defence evidence presentation phase (Stanišić and Župljanin, Stanišić and Simatović and Tolimir);وثلاث قضايا في مرحلة عرض أدلة الدفاع (ستانيشيتش وجوبليانين، وستانيشيتش وسيماتوفيتش وتوليمير)؛
in one case, the evidence presentation by the Prosecution and Defence had concluded (Šešelj);وفي إحدى القضايا، انتهى كل من الادعاء والدفاع من عرض أدلة (شيشيلي)؛
and one case was awaiting judgement at the Trial Chamber level (Prlić et al.).وكانت هناك قضية واحدة تنتظر صدور الحكم على مستوى الدائرة الابتدائية (برليتش وآخرون).
In addition, six cases were in appeal (Šainović et al., Lukić and Lukić, Popović et al., Ðorđević, Gotovina and Perišić).وفضلا عن ذلك، هناك ست قضايا قيد الاستئناف (شاينوفيتش وآخرون، ولوكيتش ولوكيتش وبوبوفيتش وآخرون، ودورديفيتش، وغوتوفينا، وبيريشيتش).
5.5 -
The progress made by the Office of the Prosecutor towards completing its trials and appeals has been achieved despite alarming rates of staff attrition and the absence of funds to staff the Mladić and Hadžić Office of the Prosecutor trial teams.وقد تحقق التقدم الذي أحرزه مكتب المدعي العام نحو إنجاز المحاكمات وإجراءات الاستئناف التي يتولاها على الرغم من المعدلات المثيرة للقلق لتناقص عدد الموظفين وغياب التمويل من أجل استقدام موظفين للعمل في فريقي المحاكمة التابعين للمكتب والمعنيين بقضيتي ملاديتش وحاجيتش.
The Office has devised temporary solutions to these problems by using its resources flexibly and by calling upon staff members to take on additional responsibilities.وقد أعد مكتب المدعي العام حلولا مؤقتة لهذه المشاكل بتوخي المرونة في استخدام موارده ودعوة الموظفين إلى الاضطلاع بمسؤوليات إضافية.
The Office remains indebted to its loyal staff members who, in order to ensure the Tribunal’s success, continue to take on workloads above and beyond what should normally be expected.ولا يزال المكتب مدينا بالفضل لموظفيه المتفانين الذين يواصلون، ضمانا لنجاح المحكمة، تحمل أعباء عمل تفوق ما هو متوقع عادة.
More sustainable solutions must be found for the longer term and creative approaches are needed to stem the tide of staff attrition.ويجب إيجاد حلول أكثر استدامة على المدى الأطول، كما يلزم اتباع نُهُج مبتكرة لوقف موجة تناقص عدد الموظفين.
6.6 -
During the reporting period, the Office of the Prosecutor became increasingly concerned about contemptuous and other conduct that undermines the integrity of the Tribunal’s judicial processes.وفي الفترة المشمولة بالتقرير، أصبح يساور مكتب المدعي العام قلق متزايد إزاء التصرفات المنتهكة لحرمة المحكمة والتصرفات الأخرى التي تقوض نزاهة الإجراءات القضائية للمحكمة.
In particular, notwithstanding court orders and sanctions, the accused Vojislav Šešelj has repeatedly breached the confidentiality of witnesses by disclosing information identifying them and has openly expressed his determination to continue doing so.وبوجه خاص، وعلى الرغم من أوامر المحكمة وعقوباتها، فقد انتهك المتهم فوييسلاف شيشيلي بصورة متكررة السرية المكفولة للشهود بأن كشف عن معلومات تحدد هويتهم، وأعرب صراحة عن عزمه على مواصلة القيام بذلك.
The retrial of the Haradinaj case has experienced difficulties in securing the attendance and testimony of key witnesses.وشهدت إعادة المحاكمة في قضية هاراديناي صعوبات لتأمين حضور شهود رئيسيين وإدلائهم بشهادتهم.
Solutions are needed urgently.ويتعين إيجاد حلول عاجلة في هذا الشأن.
7.7 -
As the Tribunal moves into the final phase of its operations, the Office of the Prosecutor is increasing its emphasis on the transition to domestic war crimes prosecutions.ومع انتقال المحكمة إلى المرحلة النهائية من عملياتها، يزيد مكتب المدعي العام من تركيزه على الانتقال إلى محاكمات محلية لجرائم الحرب.
The Transition Team, under the Prosecutor’s direction, is overseeing the Office’s efforts to strengthen the capacity of national judicial institutions to handle effectively the large volume of war crimes cases that remain to be prosecuted in the region.ويتولى فريق الانتقال، بتوجيه من المدعي العام، الإشراف على الجهود التي يبذلها المكتب لتعزيز قدرة المؤسسات القضائية الوطنية على التصدي بفعالية للحجم الكبير لقضايا جرائم الحرب التي لا يزال يتعين مقاضاة مرتكبيها في المنطقة.
While the Office has established effective working relationships with national prosecution offices, significant concerns remain about the implementation of national war crimes strategies, particularly in Bosnia and Herzegovina.ومع أن المكتب أرسى علاقات عمل فعالة مع مكاتب الادعاء الوطنية، لا تزال هناك شواغل كبيرة بشأن تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب، ولا سيما في البوسنة والهرسك.
In addition, regional inter-State cooperation must be urgently improved to overcome persistent barriers to establishing accountability for war time atrocities.وفضلا عن ذلك، يجب أن يجري تحسين التعاون الإقليمي بين الدول بصورة عاجلة لتخطي الحواجز المستحكمة أمام إرساء المساءلة عن فظائع الحرب.
The failure to arrest Radovan Stanković — who escaped from custody in Foča more than four years ago — is a worrying example of the problems that remain.ويعتبر الفشل في إلقاء القبض على رادوفان ستانكوفيتش - الذي هرب من الحجز الاحتياطي في فوتشا منذ أكثر من أربعة أعوام - مثالا مثيرا للقلق على المشاكل التي لا تزال قائمة.
II.ثانيا -
Completion of trials and appealsالانتهاء من المحاكمات والطعون/الاستئنافات
A.ألف -
Effective management of the resources of the Office of the Prosecutorإدارة موارد مكتب المدعي العام بشكل فعال
8.8 -
During the reporting period, the Office of the Prosecutor continued to allocate its resources in a flexible and solution-oriented way to overcome difficulties that might otherwise jeopardize the completion of its mandate.في الفترة المشمولة بالتقرير، استمر مكتب المدعي العام في تخصيص موارده على نحو مرن وموجه نحو إيجاد الحلول للتغلب على الصعوبات التي قد تهدد، لولا ذلك، إنجاز ولايته.
As the Trial Division continues to abolish trial posts upon the completion of cases, the Appeals Division has supported several essential trial-related functions.ومع استمرار الشعبة الابتدائية في إلغاء وظائف متعلقة بالمحاكمات عند الانتهاء من الدعاوى، أخذت شعبة الاستئناف تقدم الدعم في النهوض بعدد من المهام الأساسية المتصلة بالمحاكمات.
These include digesting and communicating substantive and procedural decisions of interest to the trial teams of the Office, overseeing the selection and assignment of interns in the Office and managing meetings of legal advisers.وتشمل هذه المهام تلخيص القرارات الموضوعية والإجرائية موضع الاهتمام وإبلاغها لأفرقة المحاكمات التابعة للمكتب، والإشراف على اختيار المتدربين الداخليين في المكتب وإلحاقهم بالعمل، وإدارة الاجتماعات التي يعقدها المستشارون القانونيون.
The Appeals Division also assisted the trial teams of the Office with briefings on major legal issues, preparing final trial briefs and closing submissions and time-pressured work, such as disclosure.وقد ساعدت شعبة الاستئناف أيضا أفرقة المحاكمات التابعة للمكتب في تقديم إحاطات عن المسائل القانونية الرئيسية، وإعداد المذكرات النهائية للمحاكمة والعرائض الختامية، والقيام بالأعمال التي لا تقبل التأخير، كالكشف عن المواد.
9.9 -
To date, the Office of the Prosecutor has successfully met its court-related obligations in its remaining trials and appeals, notwithstanding several significant challenges.وحتى تاريخه، نجح مكتب المدعي العام في الوفاء بالتزاماته المتصلة بقاعة المحكمة في ما تبقى له من محاكمات وإجراءات استئناف، رغم وجود عدد من التحديات الهامة.
One of these challenges has been the lack of funding to staff Office trial teams for the Mladić and Hadžić cases.ومن هذه التحديات، عدم وجود تمويل من الميزانية لتأمين موظفين لفريقي المحاكمة التابعين للمكتب والمتفرغين لقضيتي ملاديتش وحاجيتش.
Until funds become available (funds have been requested for the biennium 2012-2013), the Office has called upon staff members assigned to other trials to absorb the work necessary to make progress in the pretrial preparations of the two cases.وإلى أن تتوافر الأموال (طُلب الحصول على تمويل لفترة السنتين 2012-2013)، أهاب المكتب بالموظفين المكلفين بمحاكمات أخرى تولي الأعمال اللازمة لإحراز تقدم في التحضيرات التمهيدية لهاتين القضيتين.
Appeals Division staff members have also been assigned to assist with preparations for the Mladić and Hadžić cases and to provide relief for the Office trial teams whose members are carrying heavy dual burdens.كما كُلف موظفون بشعبة الاستئناف بالمساعدة في التحضيرات لقضيتي ملاديتش وحاجيتش، لتخفيف العبء عن أفرقة المحاكمات التابعة للمكتب التي يتحمل أعضاؤها أعباء مزدوجة ثقيلة.
The Office has compiled rosters of qualified staff to ensure that it can quickly resolve its staffing shortages on the Mladić and Hadžić cases as soon as funds become available.وأعد مكتب المدعي العام قوائم بالموظفين المؤهلين لكفالة قدرته على إيجاد حل سريع للنقص في عدد موظفيه المعنيين بقضيتي ملاديتش وحاجيتش فور توافر التمويل.
10.10 -
Another challenge for the Office of the Prosecutor during the reporting period was the high rates of staff attrition.ومن التحديات الأخرى التي واجهها مكتب المدعي العام أثناء الفترة المشمولة بالتقرير ارتفاع معدلات التناقص في أعداد الموظفين.
The trial teams of the Office all report serious problems associated with key staff members leaving the Office in the midst of a trial.وتُجمِع أفرقة المحاكمات التابعة للمكتب على الإفادة بأنها تواجه مشاكل خطيرة مرتبطة بمغادرة موظفين رئيسيين للمكتب في أوج المحاكمات.
Shortages of personnel to assist with electronic disclosure searches and to perform trial and language support functions have also affected the Office’s ability to respond quickly to demands from defence teams and Chambers.كما أن النقص في عدد الموظفين الذين يقدمون المساعدة في عمليات البحث الإلكترونية المتعلقة بالكشف عن المواد وفي أداء مهام دعم المحاكمات والدعم اللغوي يؤثر في قدرة المكتب على الاستجابة سريعا للطلبات الواردة من أفرقة الدفاع ودوائر المحكمة.
To counter the effects of staff attrition, remaining staff have had to take on additional burdens.ولمواجهة الآثار المرتبطة بتناقص عدد الموظفين، يُضطر مَن تبقى من الموظفين إلى تحمل أعباء إضافية.
This situation is not sustainable in the longer term and more durable solutions are needed.وهذه الحالة ليست مستدامة على المدى الأطول، ويتعين إيجاد حلول أكثر دواما.
B.باء -
Update on the progress of trialsآخر ما استجد على التقدم في سير المحاكمات
1.1 -
Prlić et al.برليتش وآخرون
11.11 -
The trial in this case was completed in March 2011.انتهت المحاكمة في هذه القضية في آذار/مارس 2011.
The Trial Chamber continues to prepare its judgement, which is not expected before June 2012.ولا تزال الدائرة الابتدائية تعكف على إعداد حكمها الذي لا يُتوقع صدوره قبل حزيران/ يونيه 2012.
2.2 -
Šešeljشيشيلي
12.12 -
This trial is now approaching its final phase.تشارف المحاكمة الآن على مرحلتها النهائية.
On 23 August 2011, Šešelj decided not to call a Defence case.ففي 23 آب/أغسطس 2011، قرر شيشيلي عدم تقديم مرافعة دفاع.
The trial is expected to conclude in the next reporting period.ويُتوقع أن تُختتم المحاكمة في الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.
On 31 October 2011, the Trial Chamber issued a scheduling order requiring the parties to file their closing briefs by 5 February 2012.وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أصدرت الدائرة الابتدائية أمرا بتنظيم مواعيد تقديم الوثائق يطلب إلى الطرفين إيداع مذكراتهما الختامية بحلول 5 شباط/فبراير 2012.
Closing arguments have been set for 5 March 2012.وقد حُدد 5 آذار/مارس 2012 موعدا لتقديم المرافعات الختامية.
13.13 -
Progress in the case has been delayed pending the completion of a report by the amicus curiae appointed by the Trial Chamber to investigate Šešelj’s contempt allegations against staff members of the Office of the Prosecutor.وتأخر إحراز تقدم في القضية بانتظار الانهاء من تقرير يعده المحقق صديق المحكمة الذي عينته الدائرة الابتدائية للتحقيق في ادعاءات شيشيلي بأن موظفي مكتب المدعي العام انتهكوا حرمة المحكمة.
The Trial Chamber released a public redacted version of the amicus curiae’s ex parte and confidential report on 28 October 2011.وأصدرت الدائرة الابتدائية نسخة منقحة عامة للتقرير السري الصادر عن صديق المحكمة في غياب المدعى عليه في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
The amicus curiae rejected Šešelj’s allegations, finding insufficient grounds to proceed against the staff members of the Office for contempt of court.ورفض صديق المحكمة ادعاءات شيشيلي، إذ تبين له أنها لا تستند إلى أسس كافية لمقاضاة موظفي المكتب بتهمة انتهاك حرمة المحكمة.
14.14 -
The issues investigated by the amicus curiae are relevant to credibility determinations concerning evidence adduced in the Šešelj trial.والمسائل التي حقق فيها صديق المحكمة ذات أهمية للبت بشأن المصداقية في ما يتعلق بالأدلة التي سيقت في محاكمة شيشيلي.
The Prosecution proposed to tender evidence regarding those credibility issues, but the Trial Chamber denied the requests.وقد اقترح الادعاء تقديم أدلة في ما يتعلق بهذه المسائل المتصلة بالمصداقية، ولكن الدائرة الابتدائية رفضت الطلبات.
Instead, the Trial Chamber ordered the amicus curiae’s investigation and has indicated that it will use the report to make credibility determinations in the case.وعوضا عن ذلك، أمرت الدائرة الابتدائية بأن يجري صديق المحكمة التحقيق، وأشارت إلى أنها ستستخدم التقرير للبت بشأن المصداقية في هذه القضية.
The Trial Chamber is yet to rule on the procedural and evidentiary issues arising from the Report and on Šešelj’s underlying contempt motion.ولم تبت الدائرة الابتدائية بعد بشأن المسائل الإجرائية والمتصلة بالأدلة الناجمة عن التقرير، وبشأن الدفع الأساسي بانتهاك حرمة المحكمة الذي قدمه شيشيلي.
3.3 -
Stanišić and Župljaninستانيشيتش وجوبليانين
15.15 -
This trial is nearing its final phase, with the completion of evidence by Župljanin expected by the end of December 2011.تشارف هذه المحاكمة على مرحلتها النهائية، مع توقع انتهاء جوبليانين من تقديم الأدلة في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2011.
After that time, the Prosecution will seek to call for a small amount of rebuttal evidence.وفي أعقاب ذلك، سيسعى الادعاء إلى طلب تقديم كمية محدودة من أدلة التنفيذ.
Allowing for any further witnesses the Chamber may wish to call, the Office of the Prosecutor estimates that the trial could be concluded by April 2012, although, as explained below, it should be kept in mind that the Judges’ competing obligations in other cases makes end dates more difficult to predict.ويتوقع مكتب المدعي العام، مفسحا المجال لأي شهود إضافيين قد ترغب الدائرة في استدعائهم، أن تنتهي المحاكمة بحلول شهر نيسان/أبريل من عام 2012. وإن كان ينبغي، على نحو ما ورد شرحه أدناه، مراعاة أن ما لدى القضاة من التزامات مزاحِمة في قضايا أخرى، قد يجعل من الصعب التنبؤ بالمواعيد النهائية.
16.16 -
The trial schedule in this case has been interrupted by the simultaneous assignment of Judge Burton Hall and Judge Guy Delvoie to other cases.وقد تعطل جدول المحاكمة في هذه القضية بسبب تكليف القاضي بيرتون هول والقاضي غاي ديلفوا بقضايا أخرى في نفس الوقت.
In particular, since August, the Stanišić and Župljanin case and the Haradinaj retrial have been alternating on a two-weeks on/two-weeks off court-sitting schedule.ويدخل في ذلك، على وجه الخصوص، أن قضية ستانيشيتش وجوبليانين وإعادة المحاكمة في قضية هاراديناي تأخذ كل منهما أسبوعين من وقت انعقاد المحكمة بالتناوب فيما بينهما.
Further delays may arise from the assignment of Judges Hall and Delvoie to the Rašić contempt trial, which is presently scheduled to be held in January 2012.وقد تترتب تأخيرات أخرى بسبب تكليف القاضي هول والقاضي ديلفوا بالمحاكمة المتعلقة بانتهاك حرمة المحكمة في قضية راشيتش، المقرر حاليا انعقادها في شهر كانون الثاني/يناير 2012.
However, both Stanišić and Župljanin have called on fewer witnesses than initially anticipated, which has offset some of the delays caused by reducing court-sitting time.إلا أن كلا من ستانيشيتش وجوبليانين استدعيا عددا من الشهود أقل مما كان متوقعا في البداية، الأمر الذي يزول به أثر بعض التأخيرات الناجمة عن تقلص وقت انعقاد المحكمة.
4.4 -
Stanišić and Simatovićستانيشيتش وسيماتوفيتش
17.17 -
During the reporting period, the Defence phase of this case included the presentation of evidence by Stanišić.خلال الفترة المشمولة بالتقرير، تضمنت مرحلة الدفاع في هذه القضية قيام ستانيشتيش بعرض أدلته.
On 14 June 2011, the Trial Chamber convened a pre-defence conference.وفي 14 حزيران/يونيه 2011، عقدت الدائرة الابتدائية اجتماعا في إطار التحضير لإدلاء الدفاع بمرافعته.
On 15 June 2011, the Stanišić Defence gave its opening statement and, six days later, it began its presentation of evidence.وفي 15 حزيران/يونيه 2011، قدم الدفاع في قضية ستانيشيتش بيانه الاستهلالي. وبعد ذلك بستة أيام، بدأ في تقديم أدلته.
The Trial Chamber then granted a request by the Stanišić Defence for an adjournment and allowed four weeks for the conduct of additional preparations.ثم استجابت الدائرة الابتدائية لطلب الدفاع في قضية ستانيشيتش بالتأجيل، وأتاحت أربعة أسابيع لإجراء المزيد من التحضيرات.
This delay was offset by the Stanišić Defence withdrawing several witnesses.وقد جرى التعويض عن هذا التأخير بقيام الدفاع في قضية ستانيشيتش بسحب عدد من الشهود.
The Simatović Defence is scheduled to commence immediately after the conclusion of the Stanišić Defence. 5.ومن المقرر أن يبدأ الدفاع في قضية سيماتوفيتش مرافعته فور اختتام مرافعة الدفاع في قضية ستانيشيتش.
Tolimirتوليمير
18.18 -
The Prosecution has completed the presentation of its evidence in this case, with the exception of one witness, who is presently facing contempt proceedings before the Tribunal.فرغ الادّعاء من تقديم أدلّته في هذه القضية، باستثناء شاهد واحد يواجه حاليا أمام المحكمة الجنائية الدولية دعوى انتهاك حرمة المحكمة.
The Defence case is scheduled to begin with an opening statement on 10 January 2012 and is expected to finish by around March 2012.ومن المقرّر أن يبدأ الدفاع مرافعته ببيان افتتاحي في 10 كـانون الثاني/يناير 2012، ويُتوقع أن ينتهي من المرافعة قرب آذار/مارس 2012.
The Trial Chamber granted the accused three months to prepare his defence, taking into account the fact that he is representing himself and the large volume of material he must review.وقد أعطت الدائرة الابتدائية المتهم ثلاثة أشهر لتحضير دفاعه، آخذة في اعتبارها كونه يدافع عن نفسه وكمّ المواد الضخم الذي يتعيّن عليه استعراضه.
The Trial Chamber considered the Prosecution’s case to be closed as at 27 September 2011, subject to pending evidentiary motions, the last of which was decided on 1 November 2011.واعتبرت الدائرة الابتدائية أن الادّعاء اختتم مرافعته في 27 أيلول/سبتمبر 2011، إلا إذا أعيد فتحها على ضوء الطلبات التي لم يكن قد تمّ البتّ فيها في ما يتصل بالأدلة، والتي تم البتّ في آخرها في 1 تشـرين الثاني/نوفمبر 2011.
19.19 -
The trial team of the Office of the Prosecutor is making efficient use of the court break by preparing for the Defence case and advancing work on the Prosecution’s closing brief.يستغلّ فريق المحاكمة في مكتب المدعي العام عطلة المحكمة بكفاءة، حيث يستعدّ للتعامل مع مرافعة الدفاع ويُحرز تقدّما على صعيد إعداد مذكرة الادّعاء الختامية.
In addition, members of this trial team are simultaneously working on pretrial matters in the Mladić case and assisting with office-wide staff rostering processes.وبالإضافة إلى ذلك، يتعامل أعضاء فريق المحاكمة في الوقت ذاته مع مسائل تمهيدية في قضية ملاديتش، ويساهمون في عمليات إعداد قوائم الموظفين التي تجرى على مستوى المكتب بأسره.
6.6 -
Haradinaj et al. (retrial)هاراديناي وآخرون (إعادة المحاكمة)
20.20 -
The trial in this case commenced during the reporting period and the Prosecution is presenting its evidence.بدأت المحاكمة في هذه القضية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، ويقدّم الادّعاء أدلته في الوقت الحالي.
The Prosecution anticipates closing its case early in 2012.ويتوقع الادّعاء اختتام مرافعته في مطلع عام 2012.
The trial has been proceeding on a limited court-sitting schedule to accommodate the competing obligations of Judges Delvoie and Hall in the Stanišić and Župljanin case (see para. 16 above).وكانت المحاكمة تسير على جدول زمني من جلسات محدودة، وذلك لاستيعاب انشغال القاضيين ديلفوا وهول بالتزامات أخرى تُزاحم هذه القضية، فهما يعملان كذلك في قضية ستانيشيتش وجوبليانين (انظر الفقرة 16 أعلاه).
21.21 -
Some delays have resulted from difficulties with securing the attendance of a key witness to testify before the court.وقد حدثت بعض التأخيرات نتيجة للصعوبات التي تكتنف تأمين حضور شاهد رئيسي للإدلاء بشهاداته أمام المحكمة.
This difficulty follows the pattern of witness-related issues from the first Haradinaj et al. trial, and must be overcome if the retrial is to be an effective process.وتشكّل هذه الصعوبة استمرارا لنمط المشاكل المتعلقة بالشهود الذي اتّسمت به قضية هاراديناي وآخرين الأولى، ويجب التغلّب عليها إذا ما أريد لعملية إعادة المحاكمة أن تكون فعّالة.
7.7 -
Karadžićكاراجيتش
22.22 -
The Prosecution is approaching the final component of its evidence presentation in this case.بات الادّعاء على وشك الانتقال إلى العنصر الأخير في عرض أدلته في هذه القضية.
The current component, which deals with crimes committed in municipalities throughout Bosnia and Herzegovina, will be completed in November.وسيجري في تشرين الثاني/نوفمبر الانتهاء من العنصر الجاري تقديمه حاليا والذي يتعلق بالجرائم التي ارتكبت في البلديات في جميع أنحاء البوسنة والهرسك.
The final component, which deals with the crimes committed in Srebrenica in July 1995, will start towards the end of November.أمّا العنصر الأخير، المتعلق بالجرائم المرتكبة في سريبرينتسا في تموز/يوليه 1995، فسيبدأ في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر تقريبا.
As at the beginning of October, the Prosecution had used around 185 hours of the 300 hours allocated to it for its evidence presentation.وفي أوائل تشرين الأول/أكتوبر، كان الادعاء قد استخدم حوالي 185 ساعة من الساعات الـ 300 المخصّصة له لتقديم أدلّته.
23.23 -
During the reporting period the pace of the trial increased and the Prosecution expects that it will close its case by around May 2012.وقد تسارعت وتيرة المحاكمة خلال الفترة المشمولة بالتقرير ويتوقع الادّعاء أن يختتم مرافعته قرب أيار/مايو 2012.
The trial team of the Office of the Prosecutor has facilitated the faster pace of the trial by constantly monitoring incoming evidence and by either removing from its witness list the names of people who would have given similar evidence or reducing the time devoted to the direct examination of witnesses and the number of exhibits to be tendered.وقد سهّل فريق المحاكمة في مكتب المدعي العام الإسراع بوتيرة المحاكمة برصده المتواصل للأدلة الواردة وبإخلاء قوائم شهوده من أسماء الأشخاص الذين ستتماثل فحوى شهاداتهم مع شهادات شهود آخرين، أو بالحد من الوقت المخصص للاستجواب المباشر للشهود ومن عدد أدلة الإدانة المعروضة على المحكمة.
24.24 -
The trial team of the Office of the Prosecutor has worked hard to avoid significant delays by allocating all available resources to the management of its ongoing disclosure obligations.وقد بذل فريق المحاكمة التابع لمكتب المدّعي العام جهودا جادة لتجنب حدوث تأخيرات كبيرة بأن كرّس جميع الموارد المتاحة لديه للتصدي لالتزاماته الجارية على صعيد الكشف.
When discrete disclosure issues have emerged, the team has promptly put in place systems to correct the problem and prevent its recurrence.وعندما طرأت مشاكل منفصلة بخصوص الكشف، قام الفريق على وجه السرعة بوضع النظم الكفيلة بمعالجة المشكلة ومنع تكرّرها.
The trial team has also shown flexibility by adjusting witness schedules to overcome unexpected witness availability issues and scheduling problems associated with delayed disclosure protections.وكما أبدى فريق المحاكمة المرونة بتعديله الجداول الزمنية لمثول الشهود لمواجهة المشاكل التي تنشأ عند التعذر غير المتوقع لحضور الشهود ومشاكل الجدول الزمني الناشئة عن التأخّر في اتخاذ تدابير الحماية في ما يتصل بالكشف.
8.8 -
Mladićملاديتش
25.25 -
This case is in the pretrial phase.هذه القضية هي الآن في المرحلة التمهيدية.
Mladić made his first appearance on 3 June 2011.وقد مثل ملاديتش أمام المحكمة لأول مرّة في 3 حزيران/يونيه 2011.
On 4 July 2011, a plea of not guilty to the charges against him was entered on his behalf.وفي 4 تموز/يوليه 2011، تمّ بالنيابة عن ملاديتش إنكار التهم الموجّهة إليه.
Since then, the Pretrial Chamber has convened a series of status conferences and Rule 65 ter meetings.وعقدت الدائرة التمهيدية بعدها سلسلة من اجتماعات استعراض الحالة والاجتماعات التي تقضي بها القاعدة 65 مكررا ثانيا.
At the most recent status conference, held on 10 November 2011, the Trial Chamber confirmed that preparations for the trial were on track.وفي اجتماع استعراض الحالة الأخير، الذي عُقد في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أكّدت الدائرة الابتدائية أن أعمال التحضير للمحاكمة تسير وفق الجدول الزمني الموضوع لها.
The Trial Chamber and the Prosecution were also provided with a report on Mladić’s medical condition.وزُوّدت الدائرة الابتدائية والادّعاء كذلك بتقرير عن حالة ملاديتش الصحية.
The Chamber indicated that it was considering obtaining a further, more comprehensive, medical report.وأعلنت الدائرة أنها تفكّر في طلب موافاتها بتقرير طبي آخر أشمل.
26.26 -
The Prosecution remains committed to presenting an expeditious case against Mladić that reflects the scope and gravity of his crimes.وما زال الادّعاء على التزامه بأن يقدّم مرافعة سريعة تعكس حجم وخطورة الجرائم التي ارتكبها ملاديتش.
On 16 August 2011, the Prosecution filed an application seeking severance of the Second Amended Indictment into two separate indictments, with charges arising from the Srebrenica massacres of 1995 being heard first.وفي 16 آب/أغسطس 2011، قدّم الادعاء طلبا لتقسيم لائحة الاتهام المعدّلة الثانية إلى لائحتي اتهام منفصلتين، بحيث تنظر المحكمة أولا في التهم الناشئة عن مجازر سريبرينيتسا التي وقعت عام 1995.
On 13 October 2011, the Trial Chamber denied the Prosecution’s application.وفي 13 تشرين الأول/أكتوبر 2011، رفضت الدائرة الابتدائية طلب الادّعاء.
The Prosecution is now reviewing the operative indictment and considering ways to reduce the size of its case, while at the same time preserving the overall interests of justice.ويستعرض الادّعاء حاليا لائحة الاتهام المعتمدة ويبحث سبل تقصير مرافعته مع عدم المساس بما يصبّ في صالح إقامة العدل بوجه عام.
27.27 -
The Prosecution is also engaged in other pretrial preparations, including disclosure of material to the accused.والادّعاء منشغل كذلك بأعمال تمهيدية في قضايا أخرى، بما في ذلك إجراءات الكشف عن المواد للمتهمين.
The Prosecution is allocating all available resources for disclosure reviews and, within existing budgetary limits, hiring temporary staff to work exclusively on them.ويكرّس الادّعاء جميع الموارد المتاحة لديه لاستعراضات الكشف، ويعيّن ضمن حدود الميزانية الحالية، موظفين مؤقتين ليتفرّغوا لهذه الاستعراضات.
The Prosecution is working diligently to ensure that it complies with the deadlines set by the Trial Chamber for December 2011 and January 2012.ويعمل الادّعاء بدأب لضمان التزامه بالموعدين النهائيين اللذين حددتهما الدائرة الابتدائية وهما كانون الأول/ديسمبر 2011 وكانون الثاني/يناير 2012.
28.28 -
Although there is presently no regular budget funding to staff the Mladić trial team, the Prosecutor has called upon staff members working on other trials and appeals to assist with the Mladić case to advance pretrial preparations.ومع أنه لا توجد في الوقت الحالي مخصّصات في الميزانية العادية لتمويل موظفي فريق المحاكمة في قضية ملاديتش، فقد دعا المدعي العام الموظفين العاملين في محاكمات واستئنافات أخرى إلى المساعدة في قضية ملاديتش للإسراع بإنجاز تحضيرات المرحلة التمهيدية.
Rosters of qualified staff are being drawn up so that the required staff can be hired as soon as regular budget funds become available.ويجري حاليا إعداد قوائم بالموظفين المؤهّلين لكي يتسنّى تعيين الموظفين المطلوبين فور توافر الأموال من الميزانية العادية.
9.9 -
Hadžićحاجيتش
29.29 -
This case is in the pretrial phase and is expected to commence towards the end of 2011.هذه القضية هي الآن في المرحلة التمهيدية، ويتوقع البدء فيها قرب نهاية 2011.
Hadžić made his first appearance on 25 July 2011.وقد مثل حاجيتش أمام المحكمة لأول مرّة في 25 تموز/يوليه 2011.
At a subsequent appearance, on 24 August 2011, he pleaded not guilty to the charges against him.وعند مثوله مرّة أخرى في 24 آب/أغسطس 2011، أنكر التهم المنسوبة إليه.
30.30 -
The first Rule 65 ter meeting for the case was held on 4 November 2011 and the first status conference was held on 10 November 2011.وعقد أول اجتماع بموجب القاعدة 65 مكررا ثانيا لهذه القضية في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 وعقد أول اجتماعات استعراض الحالة في 10 تشـرين الثاني/نوفمبر 2011.
The Prosecution is moving ahead with disclosure searches and reviews, as well as other pretrial preparations.ويمضي الادّعاء قدما بأعمال البحث والاستعراض المتصلة بالكشف وغير ذلك من تحضيرات المرحلة التمهيدية.
As with the Mladić case, this work is presently being handled by staff members with full-time commitments to other cases.وكما هو الحال في قضية ملاديتش، يتناول هذه القضية موظفون متفرّغون لقضايا أخرى.
This emergency situation will be remedied once funds become available to properly staff the trial team of the Office of the Prosecutor.وسيعالج هذا الوضع الطارئ بمجرّد أن تتوافر الأموال لتعيين العدد الملائم من الموظفين في فريق المحاكمة في مكتب المدعي العام.
C.جيم -
Update on the progress of appealsمعلومات مستكملة عن سير الاستئنافات
31.31 -
During the reporting period, there was limited appellate activity on Tribunal cases, allowing Appeals Division staff to support other work being done throughout the Office, as described above.خلال الفترة المشمولة بالتقرير، كان النشاط المتعلق بالاستئناف في القضايا المرفوعة أمام المحكمة محدودا، ممّا أتاح المجال لقيام موظفي شعبة الاستئناف بتدعيم الأعمال الأخرى التي تتم في مختلف عناصر المكتب، كما هو موضح أعلاه.
32.32 -
No Appeals Chamber judgements were issued.ولم تصدر عن دائرة الاستئناف أي أحكام خلال الفترة.
One appeals hearing was held — in the Lukić and Lukić case — on 14 and 15 September 2011.وعقدت جلسة استماع استئنافية واحدة تخص قضية لوكيتش ولوكيتش - يومي 14 و 15 أيلول/سبتمبر 2011.
33.33 -
The Šainović et al. and Popović et al. cases are fully briefed and awaiting hearing.وتم الانتهاء بالكامل من عرض مذكرتي الاستئناف في قضيتي شاينوفيتش وآخرين وبوبوفيتش وآخرين، ويُنتظر عقد جلسات الاستماع بشأنهما.
The Šainović et al. briefing finished on 1 September 2010 and the Popović et al. briefing finished on 2 May 2011.فقد تم الانتهاء من عرض مذكرة الاستئناف في قضية شاينوفيتش وآخرين في 1 أيلول/سبتمبر 2010 وفي قضية بوبوفيتش وآخرين في 2 أيار/مايو 2011.
Appeals hearings are projected for February 2012 and February 2013 respectively.ويُتوقّع عقد جلسات استماع الاستئنافين في شباط/فبراير 2012 وشباط/فبراير 2013 على التوالي.
These appeals cases are two of the three remaining cases involving multiple accused persons to reach the appeals stage.وهاتان القضيتان هما الأوليان من بين ثلاث قضايا هي المتبقية من القضايا المتعددة المتهمّين التي بلغت مرحلة الاستئناف.
34.34 -
Briefings on the Đorđević case (trial judgement rendered on 23 February 2011) and Gotovina et al. case (trial judgement rendered on 15 April 2011) were completed during the period.وقد انتهى خلال الفترة عرض مذكّرتي الاستئناف في قضية دورديفيتش (صدر الحكم الابتدائي في 23 شباط/فبراير 2011) وقضية غوتوفينا وآخرين (صدر الحكم الابتدائي في 15 نيسان/أبريل 2011).
The appeals briefing in the Perišić case (trial judgement rendered on 6 September 2011) has started and should be completed in the first half of the next reporting period.وبدأ عرض مذكرة الاستئناف لقضية بيريشيتش (صدر الحكم الابتدائي في 6 أيلول/سبتمبر 2011)، ويفترض الانتهاء منه خلال النصف الأول من الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.
35.35 -
At the end of the reporting period, the Appeals Division was expected to carry out an inventory of at least five Prosecution appeals and 15 individual accused appeals.وعند نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، كان يتوقع أن تنجز شعبة الاستئناف ما لا يقل عن خمسة استئنافات مقدمة من الادّعاء 15 استئنافا مقدما من متهمين فرادى.
D.دال -
Contempt casesقضايا انتهاك حرمة المحكمة
1.1 -
Rašićراشيتش
36.36 -
This contempt case continued in the pretrial phase during the reporting period. The trial is set to commence on 9 January 2012.استمرّت المرحلة التمهيدية لهذه القضية خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتقرّر بدء المحاكمة في 9 كـانون الثاني/يناير 2012.
37.37 -
Since the Prosecutor’s last Completion Strategy report (S/2011/316, annex II), the Defence has filed its pretrial brief and the Prosecution has filed its witness and exhibit lists, along with motions seeking to admit evidence in written form pursuant to Rules 92 bis and 92 ter.ومنذ صدور آخر تقرير للمدّعي العام عن استراتيجية الإنجاز (S/2011/316، المرفق الثاني)، أودعت هيئة الدفاع مذكّرتها للمرحلة التمهيدية وأودع الادّعاء قائمة شهوده وقائمته الخاصة بأدلة الإدانة، إلى جانب طلبات لقبول أدلّة خطّية عملا بالقاعدتين 92 مكرّرا و 92 مكرّرا ثانيا.
The Pretrial Chamber has ruled on preliminary motions and admitted into evidence a set of agreed facts and exhibits.وبتّت الدائرة التمهيدية في الطلبات الأولية وقبلت ضمن الأدلة مجموعة متفقا عليها من الوقائع وأدلة الإدانة.
A status conference was held on 9 June 2011.وعُقد اجتماع لاستعراض الحالة في 9 حزيران/يونيه 2011.
38.38 -
Throughout the pretrial phase, the Prosecution worked diligently with the Defence to reach agreements on exhibits and facts so that the trial could focus on areas of genuine dispute.وطوال المرحلة التمهيدية، عمل الادّعاء بدأب مع هيئة الدفاع من أجل التوصّل إلى اتفاقات بخصوص أدلة الإدانة والوقائع بحيث ينصبّ تركيز المحاكمة على نقاط الخلاف الجوهرية.
Through those efforts, the Prosecution was able to significantly shorten its initial witness and exhibit lists and therefore the length of the trial.ومن خلال هذه الجهود، تمكّن الادّعاء من تقليص قائمة شهوده وقائمته الخاصة بأدلة الإدانة ومن ثمّ تقليص مدة المحاكمة.
2.2 -
Šešeljشيشيلي
39.39 -
The Šešelj case continues to be characterized by Šešelj’s ongoing contempt of court, which jeopardizes protective measures for witnesses, consumes Office of the Prosecutor and other Tribunal resources and undermines the integrity of the Tribunal’s processes.ما زالت السمة الغالبة على قضية شيشيلي هي استمرار شيشيلي في انتهاك حرمة المحكمة، ممّا يقوّض تدابير حماية الشهود ويستهلك موارد مكتب المدّعي العام وسائر موارد المحكمة وينال من سلامة إجراءات المحكمة.
Šešelj has repeatedly posted protected witness information on his website and refuses to remove it despite court orders.وقد نشر شيشيلي في موقعه الشبكي أكثر من مرّة معلومات عن الشهود المشمولين بالحماية ورفض حذفها متجاهلا أوامر المحكمة.
Šešelj has repeatedly made public statements that he intends to continue interfering with the administration of justice.وصرّح شيشيلي علنا مرات عديدة أنه يعتزم الاستمرار في اعتراض عملية إقامة العدل.
During his closing statement at his second contempt trial on 8 June 2011, he declared his intention to have at least 10 contempt proceedings instituted against him.وفي البيان الختامي الذي أدلى به في ثاني محاكماته بتهمة انتهاك حرمة المحكمة في 8 حزيران/يونيه 2011، أعلن اعتزامه ألا يكفّ عن تصرّفاته تلك حتى يقام في حقه ما لا يقل عن عشر دعاوى انتهاك حرمة المحكمة.
He repeated this declaration during a court hearing on 23 August 2011.وكرّر إعلانه هذا خلال جلسة استماع في المحكمة في 23 آب/أغسطس 2011.
40.40 -
Šešelj’s second contempt trial — concerning breaches of protective measures — was completed in June 2011.واختُتمت ثاني محاكمات شيشيلي بتهمة انتهاك حرمة المحكمة في حزيران/يونيه 2011، وكانت تتعلق بخرقه تدابير الحماية.
On 31 October 2011, he was convicted for contempt and sentenced to 18 months of imprisonment, to be served concurrently with other prison sentences already imposed for contempt.وفي 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أدين بتهمة انتهاك حرمة المحكمة وحُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا يمضيها بالتزامن مع أحكام السجن الأخرى الموقّعة عليه بالفعل لإدانته بنفس التهمة.
41.41 -
On 4 November 2011, Šešelj made his initial appearance concerning a third contempt matter being prosecuted by Trial Chamber II pursuant to an order in lieu of an indictment.وفي 4 تشـرين الثاني/نوفمبر 2011، مثل شيشيلي لأول مرة في دعوى ثالثة لانتهاك حرمة المحكمة مقامة من الدائرة الابتدائية الثانية بموجب أمر استعيض به عن لائحة الاتهام.
Šešelj pleaded not guilty.وأنكر شيشيلي التهمة الموجهة إليه.
42.42 -
During the reporting period, the Prosecution was once again required to devote substantial resources to issues arising in connection with the amicus curiae’s investigation into Šešelj’s contempt allegations against the Office of the Prosecutor.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تعيّن على الادّعاء مرّة أخرى أن يكرّس موارد ضخمة للمسائل التي نشأت في ما يتعلق بتحقيقات صديق المحكمة في مزاعم انتهاك حرمة المحكمة التي وجّهها شيشيلي في حق مكتب المدعي العام.
As noted above (see para. 13), after almost one year of investigation, the amicus curiae’s report was filed and no basis was found for contempt proceedings against staff members of the Office.وكما ذُكر أعلاه (انظر الفقرة 13)، بعد نحو عام من التحقيق، أودع صديق المحكمة تقريره الذي خلص فيه إلى أنه ما من سند لإقامة دعوى انتهاك حرمة المحكمة ضد موظفي المكتب.
E.هاء -
Access ordersأوامر السماح بالاطّلاع
43.43 -
During the reporting period, the Office of the Prosecutor continued to allocate substantial resources to dealing with ongoing obligations arising from access orders.خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتب المدعي العام تخصيص موارد كبيرة للتعامل مع الالتزامات الجارية الناشئة عن أوامر السماح بالاطّلاع.
As at 10 November 2011, at least 30 orders had been given granting accused persons continuing access to confidential materials on other ongoing trials.وفي 10 تشـرين الثاني/ نوفمبر 2011، كان قد صدر ما لا يقل عن 30 أمرا مُنح بمقتضاها متهمون إذنا مستمرا بالاطّلاع على مواد سرّية تخص محاكمات جارية أخرى.
These access orders require the Office to continuously review the trial records as the cases progress, consult with any relevant Rule 70 providers and notify the Registry of materials to be provided or withheld from the accused person who has been granted access.وتقتضي أوامر السماح بالاطّلاع هذه من مكتب المدعي العام استعراض سجلات المحاكمات باستمرار أثناء سير عجلة القضايا، والتشاور مع أي جهة ذات صلة من الجهات المقدّمة للمواد في إطار القاعدة 70، وإخطار قلم المحكمة بأي مواد تقدّم إلى المتهم الذي صدر له أمر اطّلاع وأي مواد تُحجب عنه.
The Karadžić trial team alone is responsible for continuing compliance work in respect of orders granting seven other accused persons access to confidential materials in the Karadžić case, giving rise to a substantial amount of review work.ويتولّى فريق المحاكمة في قضية كاراجيتش وحده مسؤولية أعمال الامتثال المتصلة بأوامر السماح لسبعة متهمين آخرين بالاطّلاع على مواد سرية في قضية كاراجيتش، مما ينشئ أعباء كبيرة على صعيد الاستعراض.
In the absence of budgeted funds for access work, the Office’s compliance with access orders is being absorbed within existing resources.وفي ظل عدم رصد أموال في الميزانية للأعمال المتصلة بأوامر السماح بالاطّلاع، فإن الأعمال التي يضطلع بها المكتب امتثالا لأوامر الاطّلاع يجري استيعابها ضمن حدود الموارد المتاحة.
III.ثالثا -
State cooperation with the Office of the Prosecutor and cooperation between States in the former Yugoslaviaتعاون الدول مع مكتب المدعي العام والتعاون بين دول يوغوسلافيا السابقة
44.44 -
To fulfil its mandate, the Office of the Prosecutor continued to rely on the full cooperation of States, as set out in article 29 of the Statute of the International Tribunal for the Former Yugoslavia.واصل مكتب المدعي العام تنفيذا لولايته، الاعتماد على التعاون الكامل للدول، وفقا لما هو منصوص عليه في المادة 29 من النظام الأساسي للمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة.
In addition, the Office kept abreast of developments concerning cooperation between States of the former Yugoslavia, that affect the capacity of national systems to take over responsibility for war crimes cases from the Tribunal.كما ظل المكتب على علم متواصل بالمستجدات الطارئة على التعاون بين دول يوغوسلافيا السابقة والتي تؤثر على قدرة النظم الوطنية على تسلم المسؤولية عن قضايا جرائم الحرب من المحكمة.
45.45 -
To promote and assess cooperation during the reporting period, the Office of the Prosecutor maintained a direct dialogue with Government and judicial authorities from Serbia, Croatiaand Bosnia and Herzegovina, including officials in national prosecution offices.وسعيا إلى تعزيز التعاون وتقييمه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتب المدعي العام إجراء حوار مباشر مع السلطات الحكومية والقضائية في صربيا، وكرواتيا، والبوسنة والهرسك، بما في ذلك أعضاء هيئات الادعاء العام الوطنية.
The Prosecutor travelled to Belgradeon 12 and 13 September 2011 and on 8 and 9 November 2011 and to Sarajevobetween 31 October 2011 and 2 November 2011, to meet with officials and to discuss cooperation.وسافر المدعي العام إلى بلغراد في 12 و 13 أيلول/سبتمبر 2011 وفي 8 و 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 وإلى سراييفو في الفترة بين 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011 و 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، للاجتماع مع مسؤولين ومناقشة التعاون.
A.ألف -
Cooperation between the States of the former Yugoslaviaand the Office of the Prosecutorالتعاون بين دول يوغوسلافيا السابقة ومكتب المدعي العام
46.46 -
During the reporting period, the Office of the Prosecutor sought cooperation from States of the former Yugoslavia, in particular Serbia, Croatiaand Bosnia and Herzegovina.سعى مكتب المدعي العام خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى تعاون دول يوغوسلافيا السابقة، ولا سيما صربيا، وكرواتيا، والبوسنة والهرسك.
1.1 -
Cooperation between Serbiaand the Office of the Prosecutorالتعاون بين صربيا ومكتب المدعي العام
Arrests of Ratko Mladić and Goran Hadžićاعتقال راتكو ملاديتش وغوران حاجيتش
47.47 -
The Serbian authorities arrested Ratko Mladić on 26 May 2011 and Goran Hadžić on 20 July 2011; both were expeditiously transferred to The Hague.اعتقلت السلطات الصربية راتكو ملاديتش في 26 أيار/مايو 2011 وغوران حاجيتش في 20 تموز/يوليه 2011 وجرى على وجه السرعة نقل كل منهما إلى لاهاي.
For the Tribunal — and for international justice — these arrests are milestones to remember.وفيما يتعلق بالمحكمة - وبالعدالة الدولية - فإن عمليتي الاعتقال هاتين معلمان لا ينسيان.
Serbiahas fulfilled a key obligation towards the Tribunal and successfully concluded an important chapter in its cooperation with the Tribunal.فقد أوفت صربيا بالتزام أساسي إزاء المحكمة ونجحت في طي فصل مهم في تعاونها مع المحكمة.
With no more fugitives from the Tribunal remaining, cooperation between the Office of the Prosecutor and Serbiahas entered a new phase.وبالنظر إلى أنه لا يوجد الآن هاربون آخرون من عدالة المحكمة، فقد دخل التعاون بين مكتب المدعي العام وصربيا طورا جديدا.
48.48 -
The Prosecutor acknowledges the important work done by the Serbian authorities in bringing about the arrests, particularly by the President, the National Security Council, the action team established to track the fugitives and the security service operatives who carried out the arrest operation.وينوه المدعي العام بالعمل المهم الذي قامت به السلطات الصربية وأسفر عن عمليتي الاعتقال المذكورتين، لا سيما العمل الذي قام الرئيس ومجلس الأمن الوطني وفريق العمل المنشأ لتتبع الهاربين وأفراد جهاز الأمن الذين نفذوا عملية الاعتقال.
The Office of the Prosecutor trusts that Serbiawill maintain this new positive momentum in its dealings with the Tribunal.ويثق مكتب المدعي العام بأن صربيا ستحافظ على هذا الزخم الإيجابي الجديد في تعاملاتها مع المحكمة.
49.49 -
By carrying out the arrests, Serbiaprovided evidence of a genuine commitment to cooperating with the Tribunal.وبتنفيذ عمليتي الاعتقال هاتين، قدمت صربيا دليلا على التزامها الحقيقي بالتعاون مع المحكمة.
It is important for Serbiato now determine how Mladić and Hadžić evaded justice for so long and to ensure that individuals who assisted in harbouring the fugitives are held to account.ومن المهم الآن أن تحدد صربيا كيف تمكَّن ملاديتش وحاجيتش من الإفلات من العدالة طوال هذه الفترة وأن تكفل إخضاع جميع الأشخاص الذين ساعدوا في إيواء هذين الهاربين للمساءلة.
During the Prosecutor’s visit to Belgradein November 2011, the Serbian authorities provided very limited information concerning these questions.وخلال الزيارة التي قام بها المدعي العام إلى بلغراد في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قدمت السلطات الصربية معلومات محدودة للغاية بشأن هاتين المسألتين.
The Prosecutor expects Serbiato increase its efforts to resolve this matter.ويتوقع المدعي العام أن تزيد صربيا جهودها لحل هذه المسألة.
Assistance with trials and appealsالمساعدة في المحاكمات ودعاوى الاستئناف
50.50 -
Serbia’s cooperation with the Office of the Prosecutor remains essential for efficiently completing ongoing trials and appeals.لا يزال تعاون صربيا مع مكتب المدعي العام ضروريا لاستكمال المحاكمات ودعاوى الاستئناف الجارية بكفاءة.
51.51 -
During the reporting period, Serbiamaintained the satisfactory level of assistance noted in recent Completion Strategy reports.وفي الفترة المشمولة بالتقرير، حافظت صربيا على مستوى المساعدة المُرضي الذي لوحظ في التقارير الأخيرة عن استراتيجية الإنجاز.
Its National Council for Cooperation with the Tribunal has played a key role in facilitating this positive outcome.واضطلع مجلس صربيا الوطني للتعاون مع المحكمة بدور رئيسي في تيسير التوصل إلى هذه النتيجة الإيجابية.
The Council has promoted coordination among different Government bodies handling Office of the Prosecutor requests, thereby accelerating response times and accommodating urgent requests made in relation to ongoing trials.فقد عزز المجلس التنسيق بين مختلف الهيئات الحكومية التي تعالج طلبات مكتب المدعي العام، مما سارع من أوقات الرد عليها ومكَّن من استيعاب الطلبات العاجلة المتعلقة بالمحاكمات الجارية.
52.52 -
Serbia has given timely and adequate responses to Office of the Prosecutor requests for access to documents and archives, with no responses presently overdue.وقدمت صربيا ردودا كافية ومناسبة من حيث التوقيت على طلبات مكتب المدعي العام الاطلاع على وثائق ومحفوظات، حيث لا توجد في الوقت الحالي طلبات لم يتم الرد عليها.
Similarly, Serbiahas promptly and professionally facilitated the Office’s access to witnesses and the attendance of witnesses before the Tribunal.كذلك، قامت صربيا، على وجه السرعة وبطريقة مهنية، بتيسير وصول مكتب المدعي العام إلى الشهود وكذلك حضور الشهود أمام المحكمة.
Service of summonses was timely, court orders were executed and transfers were organized as required, including for individuals in custody for domestic court proceedings.وكان تبليغ أوامر الحضور يتم في الوقت المناسب، وكانت أوامر المحكمة تنفذ وعمليات النقل تنظم على الوجه المطلوب، بما في ذلك للأشخاص المتحفظ عليهم في إجراءات المحاكم المحلية.
53.53 -
The Office of the Prosecutor expects that the Serbian authorities will continue to react promptly and professionally to requests for assistance in the months to come.ويتوقع مكتب المدعي العام أن تواصل السلطات الصربية الرد على وجه السرعة وبطريقة مهنية على طلبات المساعدة في الأشهر القادمة.
The Office is facing compressed and challenging trial schedules that will demand Serbia’s continued positive cooperation.ويواجه المكتب جداول زمنية مضغوطة وصعبة التنفيذ للمحاكمات، ستتطلب استمرار التعاون الإيجابي من جانب صربيا.
Kovačević Rule 11 bis caseقضية كوفاتشيفيتش التي تنطبق عليها المادة 11 مكررا
54.54 -
The Kovačević case, which was transferred from the Tribunal to Serbiapursuant to Rule 11 bis, remains suspended due to the poor health of the accused.لا تزال قضية كوفاتشيفيتش، التي أُحيلت من المحكمة إلى صربيا عملا بالمادة 11 مكرراً، معلّقة نظرا لاعتلال صحة المتهم.
It is unclear when, or if, he will be fit to stand trial.ومن غير الواضح متى سيكون قادرا على المثول أمام المحكمة، أو إن كان سيستطيع ذلك.
A civil procedure is under way to determine whether the accused should be institutionalized because of the possible danger he represents to himself and others.وجار الآن اتخاذ إجراء مدني لتحديد ما إذا كان ينبغي إيداع المتهم في مصحة نظرا للخطر المحتمل الذي يمثله لنفسه وللآخرين.
The Office of the Prosecutor has requested that the Serbian authorities closely monitor the proceedings and provide it with regular updates.وقد طلب مكتب المدعي العام أن تقوم السلطات الصربية برصد هذه الإجراءات عن كثب وإطلاعه بانتظام على ما يستجد من تطورات.
2.2 -
Cooperation between Croatiaand the Office of the Prosecutorالتعاون بين كرواتيا ومكتب المدعي العام
55.55 -
Since many of the Tribunal’s cases involving Croatian accused persons have been completed, the Office of the Prosecutor has made fewer requests for assistance from Croatia.بالنظر إلى الانتهاء من عدد كبير من قضايا المحكمة المتعلقة بمتهمين كرواتيين، فقد تقدم مكتب المدعي العام بعدد أقل من طلبات المساعدة إلى كرواتيا.
To the limited extent that requests have been made, Croatiahas given timely and adequate responses and provided access to witnesses and evidence as required.وقدمت كرواتيا، على هذا النطاق المحدود من الطلبات، ردودا كافية ومناسبة من حيث التوقيت وأتاحت للمكتب إمكانية الوصول إلى الشهود والاطلاع على الأدلة على النحو المطلوب.
56.56 -
During the reporting period, the Office of the Prosecutor has not received further information from the inter-agency Task Force established to locate or account for the missing military documents concerning Operation Storm.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يرد إلى مكتب المدعي العام معلومات أخرى من فرقة العمل المشتركة بين الوكالات المنشأة من أجل تحديد مكان أو معرفة مآل الوثائق العسكرية المفقودة المتعلقة بعملية العاصفة.
The documents had initially been requested for the trial proceedings in the Gotovina et al. case.وكانت هذه الوثائق قد طلبت في بادئ الأمر لاستخدامها في إجراءات المحاكمة في قضية غوتوفينا وآخرين.
These trial proceedings have now been completed and the case is in the appeal phase.وقد استكملت هذه الإجراءات الآن والقضية الآن في مرحلة الاستئناف.
As mentioned in the last Completion Strategy report of the Prosecutor, the Government of Croatia informed the Prosecutor that it had resolved to continue its administrative investigation into the missing documents so as to finalize the matter for its own records (see S/2011/316, para. 58).وكما ورد في تقرير المدعي العام الأخير عن استراتيجية الإنجاز، فقد أبلغت حكومة كرواتيا المدعي العام بعزمها على مواصلة تحقيقها الإداري في الوثائق المفقودة حتى تنتهي من هذه المسألة لأغراض سجلاتها هي نفسها (انظر S/2011/316، الفقرة 58).
57.57 -
In an address to the Security Council on 6 June 2011, the Prosecutor expressed regret about the fact that, in the aftermath of the Gotovina et al. judgement, the highest State officials had failed to comment objectively on the outcome of the trial.وأعرب المدعي العام في كلمة أدلى بها أمام مجلس الأمن في 6 حزيران/يونيه 2011 عن أسفه إزاء عدم موضوعية التعليقات التي أدلى بها أرفع مسؤولي الدولة عن نتيجة المحاكمة في قضية غوتوفينا وآخرين عقب صدور الحكم فيها.
During the reporting period, senior Croatian officials continued to make public statements that undermine the Tribunal’s work and impede reconciliation.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل كبار المسؤولين الكرواتيين الإدلاء ببيانات عامة تقوض عمل المحكمة وتعرقل المصالحة.
3.3 -
Cooperation between Bosnia and Herzegovinaand the Office of the Prosecutorالتعاون بين البوسنة والهرسك ومكتب المدعي العام
Assistance with trials and appealsالمساعدة في المحاكمات ودعاوى الاستئناف
58.58 -
During the reporting period, the Office of the Prosecutor depended on Bosnia and Herzegovinato continue to provide assistance with ongoing trials and appeals.خلال الفترة المشمولة بالتقرير، اعتمد مكتب المدعي العام على البوسنة والهرسك في مواصلة تقديم المساعدة في المحاكمات ودعاوى الاستئناف الجارية.
The authorities of Bosnia and Herzegovina, at both the State and entity levels, responded promptly and adequately to the Office’s requests for documents and access to Government archives.وكانت سلطات البوسنة والهرسك، سواء على صعيد الدولة أو الكيانين، ترد بسرعة وبشكل كاف على طلبات المكتب المتعلقة بالوثائق وبالاطلاع على المحفوظات الحكومية.
The authorities also continued to assist by facilitating the appearance of witnesses before the Tribunal.وواصلت السلطات أيضا تقديم المساعدة بتيسير مثول الشهود أمام المحكمة.
59.59 -
The authorities satisfactorily handled a number of the Office’s urgent requests and assisted with witness protection matters.وكان أداء السلطات مُرضيا في تعاملها مع عدد من الطلبات العاجلة لمكتب المدعي العام وفيما قدمته من مساعدة في المسائل المتعلقة بحماية الشهود.
As trials and appeals progress, the Office will continue to rely on similar assistance from Bosnia and Herzegovinain the future.ومع المضي قدما في المحاكمات ودعاوى الاستئناف، سيواصل المكتب مستقبلا الاعتماد على مساعدة مماثلة من البوسنة والهرسك.
Stanković Rule 11 bis caseقضية ستانكوفيتش التي تنطبق عليها المادة 11 مكررا
60.60 -
Radovan Stanković, a Rule 11 bis transferee, escaped from prison in Foča in May 2007.فرّ رادفوان ستانكوفيتش، وهو أحد المحالين إلى القضاء الوطني بموجب المادة 11 مكررا، من السجن في فوتشا في أيار/مايو 2007.
He was serving a 20-year prison sentence imposed by the Court of Bosnia and Herzegovina.وكان يقضي عقوبةً بالسجن 20 عاما حكمت بها محكمة البوسنة والهرسك.
Notwithstanding the Prosecutor’s repeated requests, Bosnia and Herzegovinahas not taken satisfactory measures to apprehend Stanković.وعلى الرغم من الطلبات المتكررة للمدعي العام، لم تتخذ البوسنة والهرسك تدابير مُرضية للقبض على ستانكوفيتش.
The Prosecutor urges Bosnia and Herzegovinato urgently devote more resources to the investigation, to step up search efforts and to cooperate more effectively with other States in the region to ensure that Stanković serves the sentence imposed for his crimes.ويحث المدعي العام البوسنة والهرسك على القيام على وجه الاستعجال بتخصيص قدر أكبر من الموارد للتحقيقات، وتكثيف جهود البحث، والتعاون بفعالية أكبر مع الدول الأخرى في المنطقة لضمان أن يؤدي ستانكوفيتش العقوبة المقررة عن الجرائم التي ارتكبها.
Difficulties with implementing the national war crimes strategyالصعوبات التي تعترض تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب
61.61 -
Slow progress has been made in prosecuting war crimes cases in Bosnia and Herzegovina.أُحرز تقدمٌ بطيء في الملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب في البوسنة والهرسك.
A large backlog of cases remains to be prosecuted and the implementation of the National War Crimes Strategy is facing considerable delays.ولا يزال يوجد عدد كبير من القضايا المتراكمة التي تنتظر المحاكمة ويواجه تنفيذ الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب فترات تأخير كبيرة.
In addition, a number of investigation files transferred by the Office of the Prosecutor to Bosnia and Herzegovinahave not yet been completed.وإضافة إلى ذلك، لم يُستكمل حتى الآن عددٌ من ملفات التحقيقات التي نقلها مكتب المدعي العام إلى البوسنة والهرسك.
The Office encourages the State Court’s Special Department for War Crimes to expedite the completion of investigations and prosecutions based on investigation files transferred by the Office.ويشجع المكتب الإدارة الخاصة بجرائم الحرب التابعة لمحكمة الدولة على الإسراع باستكمال التحقيقات وإجراءات الادعاء على أساس ملفات التحقيقات التي نقلها المكتب.
The same applies to finalizing investigations in respect of material transferred by the Office in connection with charges documented in Office cases but that did not form part of the Tribunal’s indictments.وينسحب نفس الشيء على الانتهاء من التحقيقات فيما يتعلق بالمواد التي نقلها المكتب والمتصلة بتهم موثقة في قضايا المكتب، وإن كانت لا تشكل جزءا من لوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة.
62.62 -
In Bosnia and Herzegovina, the process of transferring war crimes cases between State and entity-level judicial institutions requires improvement if war crimes cases are to be prosecuted effectively.وفي البوسنة والهرسك يتعين تحسين عملية نقل قضايا جرائم الحرب بين المؤسسات القضائية على صعيد الدولة والكيانين حتى تتسنى الملاحقة القضائية الفعالة في قضايا جرائم الحرب.
The Prosecutor is concerned by the frequent political attacks carried out on the judiciary in Bosnia and Herzegovinawith the aim of undermining the National War Crimes Strategy.ويشعر المدعي العام أيضا بالقلق إزاء تواتر الهجمات السياسية على السلطة القضائية في البوسنة والهرسك، والتي تهدف إلى تقويض الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بجرائم الحرب.
Political leaders from all sides in Bosnia and Herzegovinamust commit to war crimes prosecutions and provide all the necessary resources and support to ensure successful outcomes.ويجب أن يعلن الزعماء السياسيون من كافة التوجهات في البوسنة والهرسك التزامهم بالملاحقات القضائية في جرائم الحرب وتوفير ما يلزم من موارد ودعم لكفالة التوصل بنجاح إلى نتائج.
B.باء -
Cooperation between States of the former Yugoslaviain war crimes investigations and prosecutionsالتعاون بين دول يوغوسلافيا السابقة في التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم الحرب
63.63 -
Impunity for crimes committed during the conflict cannot be properly addressed without improved cooperation between States in the former Yugoslavia.لا يمكن معالجة الإفلات من العقوبة عن الجرائم المرتكبة أثناء النزاع على النحو الملائم دون تحسين التعاون بين دول يوغوسلافيا السابقة.
So far, these States have failed to fully resolve long-standing inefficiencies and to overcome persistent hurdles to achieving more successful outcomes in domestic prosecutions.وحتى الآن، لم تفلح هذه الدول في القضاء على أوجه عدم القصور القائمة منذ وقت طويل والتغلب على العقبات المستمرة التي تحول دون تحقيق نجاح أكبر في نتائج المحاكمات الداخلية.
While the Office of the Prosecutor continued to enjoy excellent working relationships with the State Prosecutors’ Offices in Bosnia and Herzegovinaand Croatia, as well as the War Crimes Prosecutor’s Office in Serbia, the Prosecutor remains concerned about the level of effective inter-State cooperation in the region.وفي حين ظل مكتب المدعي العام يتمتع بعلاقات عمل ممتازة مع مكتبَي المدعي العام في البوسنة والهرسك وكرواتيا، وكذلك مع مكتب المدعي العام في جرائم الحرب في صربيا، فلا يزال المدعي العام للمحكمة يساوره القلق بشأن مستوى التعاون الفعال بين الدول في المنطقة.
Legislative developments to improve regional cooperationالتطورات التشريعية لتحسين التعاون في المنطقة
64.64 -
During the reporting period, there were some improvements in war crimes information and evidence sharing between prosecutors in Bosnia and Herzegovina, Croatiaand Serbia.خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حدث بعض التحسن في مجال تبادل المعلومات والأدلة المتعلقة بجرائم الحرب بين المدعين العامين في البوسنة والهرسك، وكرواتيا، وصربيا.
The Office of the Prosecutor welcomes progress in the implementation of the bilateral agreement on cooperation in prosecution of war crimes concluded between the War Crimes Prosecutor’s Office in Serbiaand the Public Prosecutor’s Office in Croatia.ويرحب مكتب المدعي العام بالتقدم المحرز في تنفيذ الاتفاق الثنائي بشأن التعاون في الملاحقة القضائية لجرائم الحرب المبرم بين مكتب المدعي العام في جرائم الحرب في صربيا ومكتب المدعي العام في كرواتيا.
The agreement has produced tangible improvements in a number of cases.وقد أدى الاتفاق إلى تحسن ملموس في عدد من القضايا.
The Prosecution Offices of Bosnia and Herzegovinaand Serbiahave also indicated their willingness to sign an agreement on cooperation in war crimes cases to facilitate the exchange of evidence and information.وأبدى مكتبا الادعاء في البوسنة والهرسك وصربيا أيضا رغبتهما في التوقيع على اتفاق بشأن التعاون في قضايا جرائم الحرب لتيسير تبادل الأدلة والمعلومات.
The Office of the Prosecutor encourages both prosecution services to finalize their negotiations and to execute the agreement as a matter of priority.ويشجع مكتب المدعي العام مكتبي الادعاء كليهما على الانتهاء من مفاوضاتهما وتنفيذ الاتفاق باعتبار ذلك مسألة ذات أولوية.
The Office also welcomes the extradition agreement signed by Serbiaand Montenegroaddressing, among other things, war crimes cases.ويرحب المكتب أيضا باتفاق تسليم المطلوبين الموقّع بين صربيا والجبل الأسود الذي يعالج في جملة أمور قضايا جرائم الحرب.
Barriers to improved regional cooperationالحواجز التي تعوق تحسين التعاون في المنطقة
65.65 -
Judicial institutions in the former Yugoslaviastill face crippling challenges in coordinating their activities.لا تزال المؤسسات القضائية في يوغوسلافيا السابقة تواجه تحديات تعجيزية في تنسيق أنشطتها.
Legal barriers to the extradition of suspects and the transfer of evidence across State borders continue to obstruct effective investigations.ولا تزال الحواجز القانونية التي تعوق تسليم المشتبه فيهم ونقل الأدلة عبر حدود الدولة تعترض إجراء التحقيقات بفعالية.
In addition, the problem of parallel investigations by prosecutors from different States has not been resolved.وإضافة إلى ذلك، لم يتم حتى الآن حل مشكلة توازي التحقيقات التي يجريها المدعون العامون في دول مختلفة.
66.66 -
The Prosecutor notes with concern the decision by the Parliament of Croatia to adopt a law declaring some legal acts of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia, the former Yugoslav National Army and the Republic of Serbianull and void.ويلاحظ المدعي العامي بقلق قرار البرلمان الكرواتي إقرار قانون يعلن بطلان بعض الصكوك القانونية لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة، والجيش الوطني اليوغوسلافي السابق، وجمهورية صربيا.
The law serves to annul indictments alleging war crimes against citizens of Croatia.ويلغي هذا القانون لوائح الاتهام بارتكاب جرائم حرب ضد مواطني كرواتيا.
These developments imperil reconciliation in the region and the progress achieved to date.وتعرِّض هذه التطورات جهودَ المصالحة في المنطقة والتقدمَ المحرز حتى الآن للخطر.
67.67 -
Improved cooperation is also needed to address the problem of war crimes fugitives travelling between countries in the region of the former Yugoslaviato evade capture.وهناك حاجة أيضا إلى التصدي لمسألة الهاربين من مرتكبي جرائم حرب، الذين يرتحلون بين البلدان في منطقة يوغوسلافيا السابقة للإفلات من الاعتقال.
For example, there is little coordinated action between the Governments of Bosnia and Herzegovina, Montenegroand Serbiato apprehend Radovan Stanković, who escaped from custody in Foča more than four years ago.وعلى سبيل المثال، لا يوجد تنسيق يُذكر بين حكومات البوسنة والهرسك، والجبل الأسود وصربيا فيما يضطلع به من أعمال لاعتقال رادوفان ستانكوفيتش الذي فر من الحجز الاحتياطي في فوتشا منذ أكثر من أربعة أعوام.
68.68 -
While regional prosecutors express a commitment to improving inter-State cooperation, urgent action is needed at the political and operational level to generate fundamental change.وفي حين يعرب المدعون العامون في المنطقة عن التزامهم بتحسين التعاون بين الدول، فإنه يتعين اتخاذ إجراءات عاجلة على الصعيدين السياسي والتنفيذي لإحداث تغير جوهري.
C.جيم -
Cooperation between other States and organizations and the Office of the Prosecutorالتعاون بين دول ومنظمات أخرى ومكتب المدعي العام
69.69 -
Support from States outside the former Yugoslavia, as well as from international organizations, remains integral to the successful completion of Tribunal cases.لا يزال الدعم الذي تقدمه دول من خارج يوغوسلافيا السابقة والمنظمات الدولية جزءا لا يتجزأ من النجاح في إنجاز قضايا المحكمة.
Assistance is needed to access documents, information and witnesses, as well as in matters related to witness protection (including relocation).والمساعدة مطلوبة للوصول إلى الوثائق والمعلومات والشهود، وهي مطلوبة كذلك في المسائل المتعلقة بحماية الشهود (بما في ذلك نقلهم).
The Office of the Prosecutor acknowledges the support it received during the reporting period from the European Union, the North Atlantic Treaty Organization, the Organization for Security and Cooperation in Europe, the Council of Europe and non-governmental organizations, including those active in the former Yugoslavia.وينوه مكتب المدعي العام بالدعم الذي تلقاه خلال الفترة المشمولة بالتقرير من الاتحاد الأوروبي ومنظمة حلف شمال الأطلسي ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا والمنظمات غير الحكومية ومنها العاملة في يوغوسلافيا السابقة.
70.70 -
The international community has an important role to play in providing incentives for States in the region of the former Yugoslaviato cooperate with the Tribunal.وللمجتمع الدولي دور مهم في تقديم حوافز لدول منطقة يوغوسلافيا السابقة لكي تتعاون مع المحكمة.
The arrests of Mladić and Hadžić underscored the potential of conditionality policies — for example of linking European Union membership to full cooperation with the Tribunal — to promote positive outcomes for international justice.وقد أبرز اعتقال ملاديتش وحاجيتش ما تنطوي عليه السياسات الاشتراطية، من قبيل ربط قبول العضوية في الاتحاد الأوروبي وبالتعاون الكامل مع المحكمة من إمكانات بالنسبة لتعزيز النتائج الإيجابية للعدالة الدولية.
IV.رابعا -
Support by the Office of the Prosecutor for domestic war crimes prosecutionsدعم مكتب المدعي العام لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في المحاكم الوطنية
71.71 -
As the Office of the Prosecutor moves further into its final phase of work, it is intensifying efforts to help States in the former Yugoslaviato successfully handle the many remaining war crimes cases.ومع مضي مكتب المدعي العام في شوط إضافي من المرحلة النهائية لعمله، فإنه يكثِّف حاليا جهوده لمساعدة دول يوغوسلافيا السابقة على التعامل بنجاح مع قضايا جرائم الحرب المتبقية العديدة.
The Office’s Transition Team, which operates under the Prosecutor’s direction, is guiding efforts to provide information and expertise to facilitate the prosecution of domestic war crimes cases.ويقوم الفريق الانتقالي التابع للمكتب، الذي يعمل تحت إدارة المدعي العام، بتوجيه الجهود لتقديم المعلومات والخبرات تسهيلا لمحاكمة مرتكبي جرائم الحرب في المحاكم الوطنية.
A.ألف -
Access to information in Office of the Prosecutor databases and Tribunal case recordsالاطلاع على المعلومات في قواعد بيانات مكتب المدعي العام وسجلات قضايا المحكمة
72.72 -
During the reporting period, the Office of the Prosecutor continued to provide information to assist national jurisdictions in prosecuting crimes arising from the conflict in the former Yugoslavia, although the volume of requests received decreased from the previous period.خلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصل مكتب المدعي العام تقديم معلومات لمساعدة الهيئات القضائية الوطنية على الملاحقة القضائية للجرائم الناتجة عن النـزاع في يوغوسلافيا السابقة، رغم انخفاض عدد طلبات المساعدة الواردة مقارنة بالفترة السابقة.
Between 17 May 2011 and 12 October 2011, the Office received 89 new requests for assistance (compared with 123 in the previous reporting period), of which 51 were submitted by national judicial authorities in the former Yugoslavia: 31 from Bosnia and Herzegovina, 10 from Croatiaand 10 from Serbia.ففي الفترة من 17 أيار/مايو 2011 إلى 12 تشرين الأول/أكتوبر 2011، تلقى المكتب 89 طلبا جديدا للمساعدة، مقارنة بـ 123 طلبا تـم تلقيها في الفترة المشمولة بالتقرير السابق. ومن بين الطلبات التسعة والثمانين الجديدة، قدمت منها السلطات القضائية الوطنية في يوغوسلافيا السابقة 51 طلبا: قدمت البوسنة والهرسك من هذا العدد 31 طلبا، وقدمت كل من كرواتيا وصربيا 10 طلبات.
Some of the requests were extensive and hundreds of pages of material were disclosed in response.وكانت بعض هذه الطلبات مستفيضة فتم الكشف عن المئات من صفحات الوثائق استجابة لها.
Liaison prosecutors (see para. 76 below) from the region working with the Office of the Prosecutor played a key role in facilitating responses to those requests.وقد أدى مدعون عامون مكلفون بالاتصال من المنطقة (انظر الفقرة 76 أدناه)، يعملون مع مكتب المدعي العام، دورا رئيسيا في تسهيل الرد على هذه الطلبات.
73.73 -
In addition, the Office of the Prosecutor received 38 requests for assistance from prosecution offices and law enforcement agencies in other States relating to war crimes cases arising from the conflict in the former Yugoslavia.وفضلا عن ذلك، تلقى مكتب المدعي العام 38 طلبا للمساعدة من هيئات الادعاء العام ووكالات إنفاذ القانون في دول أخرى تتعلق بقضايا جرائم حرب ناتجة عن النـزاع في يوغوسلافيا السابقة.
74.74 -
Judicial authorities in the former Yugoslaviacontinued to utilize procedures established under the Tribunal’s Rules of Procedure and Evidence to access protected evidence used in Tribunal cases, where appropriate.وواصلت السلطات القضائية في يوغوسلافيا السابقة اللجوء إلى الإجراءات المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة للاطلاع على الأدلة المُحرزة المستخدمة في قضايا المحكمة، حيثما كان ذلك مناسبا.
In that regard, the Office of the Prosecutor responded to two Rule 75 (H) applications from judicial authorities in the region, as well as five Rule 75 bis applications.واستجاب مكتب المدعي العام، في هذا الصدد، لطلبين بموجب القاعدة 75 (حاء) تقدمت بهما السلطات القضائية في المنطقة، فضلا عن خمسة طلبات بموجب القاعدة 75 مكررا.
B.باء -
Expertise transfersنقل الخبرة
75.75 -
To strengthen the capacity of national criminal justice systems in the former Yugoslaviato deal with war crimes cases, the Office of the Prosecutor has established effective partnerships with prosecutors and courts in the region to facilitate the transfer of expertise.تعزيزا لقدرات نظم العدالة الجنائية الوطنية في يوغوسلافيا السابقة على التعامل مع قضايا جرائم الحرب، أقام مكتب المدعي العام شراكات فعالة مع هيئات الادعاء العام والمحاكم في المنطقة لتسهيل نقل الخبرة.
76.76 -
The liaison prosecutors project — whereby three liaison prosecutors from the region (one from Bosnia and Herzegovina, one from Croatiaand one from Serbia) work with the Office of the Prosecutor in The Hague— remains a central component of the Office’s strategy to transfer expertise.ولا زال مشروع المدعين العامين المكلفين بالاتصال، الذي يقتضي تعاون ثلاثة مدعين عامين مكلفين بالاتصال من المنطقة (واحد من البوسنة والهرسك، وثان من كرواتيا، وثالث من صربيا) مع مكتب المدعي العام في لاهاي، عنصرا محوريا في استراتيجية المكتب لنقل الخبرة.
In August 2011, the second year of this initiative (a joint project of the European Union and the Tribunal) concluded successfully and the European Commission allocated funding for a third year.وفي آب/أغسطس 2011، اختتمت بنجاح السنة الثانية من هذه المبادرة (التي تمثلت في مشروع مشترك بين الاتحاد الأوروبي والمحكمة) وخصصت المفوضية الأوروبية تمويلا لسنة ثالثة.
The liaison prosecutors have access to designated Office databases, and have received instruction on the search methodologies used within the Office.وبإمكان هؤلاء المدعين العامين المكلفين بالاتصال الدخول إلى قواعد بيانات معينة للمكتب، وقد تلقوا تدريبا في مجال منهجيات البحث المستخدمة فيه.
They can consult with in-house experts on relevant issues.وباستطاعتهم أن يتشاوروا مع خبراء من المكتب بخصوص المسائل ذات الصلة.
They serve as contact points for other regional prosecutors, and at the same time, facilitate requests for assistance generated by the Office’s trial teams.وهم يعملون كنقاط اتصال بالنسبة لمدعين عامين إقليميين آخرين ويسهلون في الوقت ذاته تقديم طلبات المساعدة من قِبل أفرقة المحاكمات التابعة للمكتب.
77.77 -
The joint project also invests in educating and training young legal professionals from the former Yugoslaviawho have a special interest in war crimes cases.ويستثمر المشروع المشترك أيضا في تعليم وتدريب اختصاصيي القانون الشباب من يوغوسلافيا السابقة الذين لهم اهتمام خاص بقضايا جرائم الحرب.
Starting in September 2011, a new group of nine young legal professionals from Bosnia and Herzegovina, Croatiaand Serbia, as well as Kosovo, have assisted with the Office’s casework.ومنذ أيلول/سبتمبر2011، تساعد مجموعة جديدة تضم تسعة من اختصاصيي القانون الشباب من البوسنة والهرسك وكرواتيا وصربيا، فضلا عن كوسوفو، في أعمال المكتب المتعلقة بالقضايا.
During their time in The Hague, they are invited to attend lectures and presentations on topics related to the work of the Office and the Tribunal more generally.ويُدعون، خلال مدة تواجدهم في لاهاي، إلى حضور محاضرات وجلسات عرض حول قضايا ذات ارتباط بعمل المكتب والمحكمة عموما.
78.78 -
The Office of the Prosecutor highly commends the contributions of legal professionals from the region who have worked in The Hagueas part of the project.ويشيد مكتب المدعي العام بشدة بإسهامات اختصاصيي القانون من المنطقة الذين عملوا في لاهاي في إطار المشروع.
The participants have displayed a high level of professionalism and dedication, as well as the capacity to learn rapidly and make the most of the opportunities provided to them within the Office.فقد أبدوا مستوى عاليا من الاحتراف والتفاني والقدرة على التعلم بسرعة والاستفادة القصوى من الفرص المتاحة لهم في المكتب.
Their performance confirms the value of the project in building the future capacity of the countries in the former Yugoslaviato effectively deal with complex war crimes cases.ويؤكد أداؤهم قيمة المشروع بالنسبة لبناء القدرات المستقبلية لبلدان يوغوسلافيا السابقة على التعامل الفعال مع قضايا جرائم الحرب المعقدة.
79.79 -
The Office of the Prosecutor also supports other training programmes for prosecutors of the region by making available staff members with relevant knowledge and expertise.ويدعم مكتب المدعي العام أيضا تنفيذ برامج تدريبية أخرى لفائدة المدعين العامين في المنطقة من خلال إتاحة موظفين لهم معرفة وخبرة بالمسائل ذات الصلة.
During the reporting period, Office representatives participated in nine regional conferences, sharing information, expertise, best practices and insight into the Tribunal’s legacy.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، شارك ممثلون للمكتب في تسعة مؤتمرات إقليمية، حيث نقلوا معلومات وخبرات وممارسات فُضلى وأفكارا مفيدة حول تراث المحكمة.
V.خامسا -
Downsizing and preparing for the International Residual Mechanism for Criminal Tribunalsتقليص مكتب المدعي العام والتحضير للآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين
A.ألف -
Downsizing the Office of the Prosecutor upon completion of trial activitiesتقليص مكتب المدعي العام بعد انتهاء أنشطة المحاكمات
80.80 -
The Office of the Prosecutor continues to downsize as its trial activities reach completion.يواصل مكتب المدعي العام عملية تقليصه مع وصوله إلى اختتام أنشطة محاكماته.
During the reporting period, the Office abolished 18 posts in the Professional category and eight posts in the General Service category, posts primarily associated with the trial team working on the Prlić et al. case.فخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ألغى المكتب 18 وظيفة من الفئة الفنية و 8 وظائف من فئة الخدمات العامة ترتبط أساسا بفريق المحاكمة الذي يُعنى بقضية برليتش وآخرين.
81.81 -
The Office of the Prosecutor supports measures to assist staff in making the transition from their work at the Tribunal to the next step in their careers.ويدعم مكتب المدعي العام تدابير مساعدة الموظفين على الانتقال من عملهم في المحكمة إلى المرحلة التالية في مسارهم الوظيفي.
This transition may be complex to navigate for staff members, especially those who have given many years of dedicated service to the Tribunal.وقد يجد الموظفون تعقيدا في التعامل مع هذا الانتقال، خاصة أولئك الذين قضوا سنوات عديدة يتفانون في خدمة المحكمة.
These staff members have become highly specialized in international criminal investigations and prosecutions, but are faced with relatively few stable opportunities to continue working in this field.وقد أصبح هؤلاء الموظفون على درجة عالية من التخصص في مجال التحقيقات والمحاكمات الجنائية الدولية، لكنهم يواجهون حظوظا قليلة نسبيا للاستمرار في العمل في هذا المجال.
The Office strongly supports current Tribunal initiatives aimed at helping staff members to make progress in their careers.ويدعم المكتب بشدة مبادرات المحكمة الرامية إلى مساعدة الموظفين على التقدم في مسارهم الوظيفي.
These initiatives include hiring a consultant to provide individualized career coaching for staff members and providing staff with training opportunities that will expand their expertise and prepare them for roles in other parts of the United Nations system or elsewhere.وتشمل هذه المبادرات التعاقد مع خبير استشاري لتقديم توجيه فردي بشأن المسار الوظيفي للموظفين وإتاحة فرص تدريبية لهم من أجل توسيع مجال خبرتهم وإعدادهم للقيام بأدوار في أنحاء أخرى من منظومة الأمم المتحدة أو في أماكن أخرى.
The Office hopes to see a continuation of such measures in future reporting periods.ويأمل المكتب في أن تستمر هذه التدابير خلال الفترات المشمولة بالتقارير المقبلة.
B.باء -
Preparations for the Residual Mechanismالتحضير لآلية تصريف الأعمال المتبقية
82.82 -
During the reporting period, the Office of the Prosecutor worked collaboratively with Registry officials at the Tribunal to prepare for the commencement of the International Residual Mechanism for Criminal Tribunals, which will take over the Tribunal’s work.خلال الفترة المشمولة بالتقرير، عمل مكتب المدعي العام بالتعاون مع مسؤولي قلم المحكمة في التحضير لبدء الآلية الدولية لتصريف الأعمال المتبقية للمحكمتين الجنائيتين التي ستتولى أعمال المحكمة.
The Office was represented on the Tribunal’s Residual Mechanism Steering Committee and was actively involved in preparing the first Residual Mechanism budget submission.وللمكتب تمثيل في اللجنة التوجيهية لآلية تصريف الأعمال المتبقية التابعة للمحكمة وقد شارك مشاركة نشطة في إعداد أول مشروع ميزانية لهذه الآلية.
The Office contributed to the draft rules of procedure and evidence for the Residual Mechanism and is working with the Tribunal’s archivist to design a coherent preservation strategy for Office records.وأسهم المكتب في إعداد مشروع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لآلية تصريف الأعمال المتبقية وهو يعمل مع موظف محفوظات المحكمة لوضع استراتيجية متسقة لحفظ سجلات المكتب.
The Office has also maintained its cooperative dialogue with colleagues in the Office of the Prosecutor of the International Criminal Tribunal for Rwandato ensure an effective approach to Residual Mechanism matters.وحافظ المكتب أيضا على حواره التعاوني مع الزملاء في مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا لكفالة تبني نهج فعال في معالجة المسائل المتصلة بآلية تصريف الأعمال المتبقية.
In the coming period, the Office will intensify its focus on Residual Mechanism matters with a view to ensuring the smooth transformation of the Office into its counterpart within the Residual Mechanism.وفي الفترة المقبلة، سيكثف المكتب تركيزه على تلك المسائل لضمان التنفيذ السلس لعملية تحويل المكتب إلى نظيره في آلية تصريف الأعمال المتبقية.
VI.سادسا -
Conclusionخاتمة
83.83 -
The reporting period was characterized by the long-awaited arrests of the Tribunal’s last two fugitives (Ratko Mladić and Goran Hadžić), which has enabled the Office of the Prosecutor to move into the final phase of completing its mandate.شهدت الفترة المشمولة بالتقرير حدثا يمثل معلما في مسيرة عمل المحكمة وهو إلقاء القبض على آخر هاربين من عدالة المحكمة (راتكو ملاديتش وغوران حاجيتش)، وهو حدث طال انتظاره كثيرا ومكن مكتب المدعي العام من المرور إلى المرحلة النهائية من استكمال ولايته.
The Office has managed staffing shortages arising from staff attrition and the current absence of funding for the Mladić and Hadžić cases by continuing to use its existing resources flexibly.وتعامل المكتب مع نقص الموظفين الناتج عن تناقصهم الطبيعي وانعدام التمويل حاليا لقضيتي ملاديتش وحاجيتش، وذلك من خلال الاستمرار في استخدام الموارد الموجودة بمرونة.
In addition, it has depended on the willingness of its staff to take on extra burdens to meet court deadlines.وفضلا عن ذلك، اعتمد المكتب على تطوع موظفيه بتحمل أعباء إضافية للوفاء بالمواعيد النهائية للمحكمة.
84.84 -
As the Tribunal’s work approaches completion, the Office of the Prosecutor is intensifying efforts to support its regional counterparts in taking over responsibility for prosecuting war crimes cases.وحيث أن عمل المحكمة يشرف على الانتهاء، يكثف مكتب المدعي العام جهوده لدعم شركائه في المنطقة في تسلمهم المسؤولية عن المحاكمة في قضايا جرائم الحرب.
The Office continues to maintain positive working relationships with national prosecution offices and the joint project of the Tribunal and the European Union (see paras. 76-78) is an encouraging example of a mutually beneficial working arrangement between the Tribunal and the States of the region.ويواصل المكتب إقامة علاقات عمل إيجابية مع هيئات الادعاء العام الوطنية كما يشكل المشروع المشترك بين المحكمة والاتحاد الأوروبي (انظر الفقرات 76-78) نموذجا مشجعا لترتيبات العمل التي تحقق للمحكمة ودول المنطقة فوائد متبادلة.
In the coming reporting periods, the Office will continue to facilitate the transfer of information and expertise to prosecutors of the region.وفي الفترات المشمولة بالتقارير المقبلة، سيواصل المكتب تسهيل نقل المعلومات والخبرة إلى المدعين العامين في المنطقة.
However, the Prosecutor remains concerned about persistent impediments to the effective implementation of national war crimes strategies in the region of the former Yugoslavia, particularly in Bosnia and Herzegovina.لكن المدعي العام لا زال قلقا إزاء استمرار العراقيل أمام التنفيذ الفعال للاستراتيجيات الوطنية بشأن جرائم الحرب في منطقة يوغوسلافيا السابقة، لا سيما في البوسنة والهرسك.
Greater regional cooperation in war crimes matters is needed to overcome these impediments.وهي عراقيل يلزم لتذليلها تعاون إقليمي أكبر في المسائل المتعلقة بجرائم الحرب.
The fact that Radovan Stanković remains at large more than four years after he escaped from prison in Foča is symptomatic of the prevailing regional coordination problems and requires an urgent solution.واستمرار بقاء رادوفان ستانكوفيتش طليقا لأكثر من أربع سنوات بعد فراره من السجن في فوتشا، هو عرض من أعراض مشاكل التنسيق السائدة في المنطقة ويتطلب حلا مستعجلا.
85.85 -
As trials are completed, the Office of the Prosecutor is moving ahead with its downsizing plan.ومع استكمال المحاكمات، يسير مكتب المدعي العام قُدما في خطة تقليصه.
This process will accelerate in the next reporting period.وسيتم تسريع هذه العملية في الفترة المشمولة بالتقرير المقبل.
At the same time, the Office is increasingly focusing on transferring its capacity to the Office of the Prosecutor of the Residual Mechanism (branch of the International Tribunal for the Former Yugoslavia) by anticipating its future needs and taking preparatory action.وفي الوقت ذاته، يركز المكتب بشكل متـزايد على نقل كوادره إلى مكتب المدعي العام لفرع آلية تصريف الأعمال المتبقية الخاص بالمحكمــة الدوليــة ليوغوسلافيا السابقــة، وذلك بالتحسب لاحتياجاتــه المستقبليــة والقيام بأعمال تحضيرية.
Enclosure Iالضميمة الأولى
1.1 -
Persons convicted or acquitted between 15 May 2011 and 15 November 2011 (1)الأشخاص الذين أُدينوا أو بُـرّئوا في الفترة من 15 أيار/مايو 2011 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (1)
Nameالاسم
Former Titleالمنصـب السابق
Initial Appearanceتاريخ المثول لأول مرة
Judgementالحكم
Momčilo Perišićمومتشيلو بيريشيتش
Chief of the General Staff, Yugoslav Armyرئيس الأركان العامة، الجيش اليوغوسلافي
9 March 20059 آذار/مارس 2005
6 September 2011 Sentenced to 27 years of imprisonmentحكم عليه بالسجن لمدة 27 عاما في 6 أيلول/سبتمبر 2011
2.2 -
Persons convicted or acquitted of contempt between 15 May 2011 and 15 November 2011 (2)الأشخاص الذين أُدينوا بتهمة انتهاك حرمة المحكمة أو بُـرّئوا منها في الفترة من 15 أيار/مايو 2011 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (2)
Nameالاسم
Former Titleالمنصـب السابق
Initial Appearanceتاريخ المثول لأول مرة
Judgementالحكم
Shefqet Kabashiشفكت كباشي
Witness in Prosecutor v. Haradinaj et al., Case No. IT-04-84شاهد في قضية المدعي العام ضد هاراديناي وآخرون،
19 August 2011القضية رقم IT-04-84
16 September 201119 آب/أغسطس 2011
Sentenced to two months of imprisonmentحُكم عليه بالسجن لمدة شهرين في 16 أيلول/سبتمبر 2011
Vojislav Šešeljفوييسلاف شيشيلي
No. IT-03-67-R77.3رقم IT-03-67-R77.3
Second contempt Caseثاني قضية تتعلق بانتهاك حرمة المحكمة
President, Serbian Radical Partyرئيس الحزب الراديكالي الصربي
29 April 201029 نيسان/أبريل 2010
31 October 2011 Sentenced to 18 months of imprisonmentحُكم عليه بالسجن لمدة 18 شهرا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2011
Enclosure IIالضميمة الثانية
1.1 -
Persons on trial between 15 May 2011 and 15 November 2011 (16)الأشخاص الموجودون قيد المحاكمة في الفترة من 15 أيار/مايو 2011 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (16)
Nameالاسم
Former Titleالمنصـب السابق
Initial Appearanceتاريخ المثول لأول مرة
Start of trialالحكم
Jadranko Prlićيادرانكو برليتش
President, Croatian Community of Herceg-Bosnaرئيس طائفة هرسك - بوسنة الكرواتية
6 April 20046 نيسان/أبريل 2004
“Herceg-Bosna” trial commenced on 26 April 2006بدأت المحاكمة المعروفة باسم ”هرسك - بوسنة“ في 26 نيسان/أبريل 2006
Bruno Stojićبرونو ستويتش
Head of Department of Defence, Croatian Republic of Herceg-Bosnaالمسؤول عن وزارة الدفاع، جمهورية هرسك - بوسنة الكرواتية
Slobodan Praljakسلوبودان برالياك
Assistant Minister of Defence, Croatian Republic of Herceg-Bosnaمساعد وزير الدفاع، جمهورية هرسك - بوسنة الكرواتية
Milivoj Petkovićميليفوي بيتكوفيتش
Deputy Overall Commander, Croatian Defence Councilنائب القائد العام، مجلس الدفاع الكرواتي
Valentin Ćorićفالنتين تشوريتش
Chief of Military Police Administration, Croatian Defence Councilرئيس إدارة الشرطة العسكرية، مجلس الدفاع الكرواتي
Berislav Pušićبريسلاف بوشيتش
Military Police Commanding Officer, Croatian Defence Councilقائد الشرطة العسكرية، مجلس الدفاع الكرواتي
Vojislav Šešeljفوييسلاف شيشيلي
President, Serbian Radical Partyرئيس الحزب الراديكالي الصربي
26 February 200326 شباط/فبراير 2003
Trial commenced on 7 November 2007بدأت المحاكمة في 7 تشرين الثاني/ نوفمبر 2007
Mićo Stanišićميتشو شتانيشيتش
Minister, Internal Affairs,وزير الداخلية، جمهورية صربسكا
Republika Srpska 17 March 200517 آذار/مارس 2005
Trial commenced on 14 September 2009بدأت المحاكمة في 14 أيلول/ سبتمبر 2009
Stojan Župljaninستويان جوبليانين
Head or Commander of the Serb Operated Regional Security Services Centre, Banja Lukaرئيس أو قائد المركز الإقليمي للأجهزة الأمنية الذي يشغِّـله الصرب، بانيا لوكا
21 June 200821 حزيران/يونيه 2008
Jovica Stanišićيوفيتشا شتانيشيتش
Head, State Security Services, Republic of Serbiaرئيس أجهزة أمن الدولة، جمهورية صربيا
12 June 200312 حزيران/يونيه 2003
Trial commenced on 9 June 2009بدأت المحاكمة في 9 حزيران/ يونيه 2009
Franko Simatovićفرانكو سيماتوفيتش
Commander, Special Operations Unit, State Security Services, Republic of Serbiaقائد وحدة العمليات الخاصة، أجهزة أمن الدولة، جمهورية صربيا
2 June 20032 حزيران/يونيه 2003
Radovan Karadžićرادوفان كاراجيتش
President, Republika Srpskaرئيس جمهورية صربسكا
31 July 200831 تموز/يوليه 2008
Trial commenced on 26 October 2009بدأت المحاكمة في 26 تشرين الأول/ أكتوبر 2009
Zdravko Tolimirزدرافكو توليمير
Assistant Commander for Intelligence and Security, Main Staff, Bosnian Serb Armyمساعد قائد الاستخبارات والأمن، الأركان العامة، جيش صرب البوسنة
4 June 20074 حزيران/يونيه 2007
Trial commenced on 26 February 2010بدأت المحاكمة في 26 شباط/فبراير 2010
Ramush Haradinajراموش هاراديناي
Commander of the Kosovo Liberation Armyقائد جيش تحرير كوسوفو في منطقة دوكاغيين
in the Dukagjin area 14 March 200514 آذار/مارس 2005
Partial retrial commenced on 18 August 2011بدأت إعادة المحاكمة جزئيا في 18 آب/أغسطس 2011
Idriz Balajإدريس بلاي
Commander of the Kosovo Liberation Army Black Eagles Special Unitقائد وحدة النسور السود الخاصة التابعة لجيش تحرير كوسوفو
Lahi Brahimajلاهي براهيماي
Deputy Commander of the Kosovo Liberation Army Dukagjin Operative Staffنائب قائد الأركان الأساسية لمنطقة دوكاغيين التابعة لجيش تحرير كوسوفو
2.2 -
Persons accused and awaiting trial (2)المتهمون الذين ينتظرون المحاكمة (2)
Nameالاسم
Former titleالمنصـب السابق
Date of indictmentتاريخ المثول لأول مرة
Initial appearanceالحكم
Ratko Mladićراتكوملاديتش
Commander, Main Staff, Bosnian Serb Armyقائد الأركان العامة، جيش صرب البوسنة
25 July 199525 تموز/يوليه 1995
3 June 20113 حزيران/يونيه 2011
Goran Hadžićغوران حاجيتش
President, Serbian Autonomous District, Slavonia Baranja and Western Sremرئيس، مقاطعة سلافونيا وبارانيا وسريم الغربية الصربية المتمتعة بالحكم الذاتي
4 June 20044 حزيران/يونيه 2004
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
Enclosure IIIالضميمة الثالثة
1.1 -
Arrivals between 15 May 2011 and 15 November 2011 (2)الأشخاص الذين وصلوا في الفترة من 15 أيار/مايو 2011 إلى 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 (2)
Nameالاسم
Former titleالمنصب السابق
Date of indictmentتاريخ صدور قرار الاتهام
Initial appearanceتاريخ المثول لأول مرة
Ratko Mladićراتكوملاديتش
Commander, Main Staff, Bosnian Serb Armyقائد الأركان العامة، جيش صرب البوسنة
25 July 199525 تموز/يوليه 1995
3 June 20113 حزيران/يونيه 2011
Goran Hadžićغوران حاجيتش
President, Serbian Autonomous District, Slavonia Baranja and Western Sremرئيس، مقاطعة سلافونيا وبارانيا وسريم الغربية الصربية المتمتعة بالحكم الذاتي
4 June 20044 حزيران/يونيه 2004
25 July 201125 تموز/يوليه 2011
2.2 -
Remaining fugitives (0)الهاربون الباقون (صفر)
Nameالاسم
Former titleالمنصـب السابق
Place of crimeمكان الجريمة
Date of indictmentتاريخ قرار الاتهام
Noneلا يوجد
Enclosure IVالضميمة الرابعة
Appeals completed from 15 May 2011aالطعون والاستئنافات التي اكتملت إجراءاتها منذ 15 أيار/مايو 2011(أ)
(with date of filing and decision)(مع تاريخ التقديم والقرار)
Interlocutoryالطعون العارضة
From judgementاستئنافات الأحكام
International Tribunal for the Former Yugoslaviaالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
1.المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
Stanisic and Simatovic IT-03-69-AR65.71 - ستانيشيتش وسيماتوفيتش IT-03-69-AR65.6.7
2.28/04/2011-23/05/2011
Haradinaj et al. IT-04-84bis-AR73.1المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
3.1 - سيتاكو ICTR-04-81-A
Haradinaj et al. IT-04-84bis-AR73.22- مونياكازي ICTR-97-36A-A
4. Stanisic and Simatovic IT-03-69-AR73.3 5.2 - هاراديناي وآخرون IT-04-84bis-AR73.1
Prlic et al. IT-04-74-AR65.2416/02/2011-31/05/2011
6. Prlic et al. IT-04-74-AR65.25 7.3 - هاراديناي وآخرون IT-04-84bis-AR73.2
Perisic IT-04-81-AR65.110/03/2011-31/05/2011
8.طعون واستئنافات أخرى
Stanisic and Simatovic IT-03-69-AR65.94 - ستانيشيتش وسيماتوفيتش IT-03-69-AR73.3
9.03/05/2011-27/05/2011
Stanisic and Zupljanin IT-08-91-AR65.25 - برليتش وآخرون IT-04-74-AR65.24
10.26/04/2011-08/06/2011
Conf. and ex parteالإحالات
International Criminal Tribunal for Rwanda6 - برليتش وآخرون IT-04-74-AR65.25
28/04/11- 23/05/1127/04/2011-10/06/2011
16/02/11- 31/05/117 - بيرشيتش IT-04-81-AR65.1
10/03/11- 31/05/1118/07/2011-29/07/2011
03/05/11- 27/05/11إعادة النظر
26/04/11- 08/06/11 27/04/11- 10/06/118 - ستانيشيتش وسيماتوفيتش IT-03-69-AR65.9
18/07/11- 29/07/1127/07/2011-04/08/2011
27/07/11- 04/08/11المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
01/07/11- 09/08/119 - ستانيشيتش وجوبليانين IT-08-91-AR65.2
27/07/11- 23/09/1101/07/2011-09/08/2011
International Tribunal for the Former Yugoslaviaالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
International Criminal Tribunal for Rwanda10 - سري وفي غياب المدعى عليه
1. Setako ICTR-04-81-A 2.27/07/2011-23/09/2011
Munyakazi ICTR-97-36A-A1 - كاموهاندا ICTR-99-54A-R
29/03/10- 28/09/1121/05/2010-25/08/2011
03/08/10- 28/09/11المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
Other2 - ناهيمانا ICTR-99-52B-R
Referral13/09/2011-27/09/2011
Reviewانتهاك حرمة المحكمة
International Tribunal for the Former Yugoslaviaالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
International Criminal Tribunal for Rwanda1 - هارتمان IT-02-54-R77.5-A
1. Kamuhanda ICTR-99-54A-R24/09/2009-19/07/2011
2. Nahimana ICTR-99-52B-Rالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
21/05/10- 25/08/111 - نشوغوزا ICTR-07-91-AR77
13/09/11-27/09/1110/12/2010-07/07/2011
Contempt(أ)
International Tribunal for the Former Yugoslavia 1.مجموع الطعون والاستئنافات التي اكتملت إجراءاتها منذ 15 أيار/مايو 2011 (16)
Hartmann IT-02-54-R77.5-Aطعون عارضة (10)
International Criminal Tribunal for Rwandaاستئنافات أحكام (2)
1. Nshogoza ICTR-07-91-AR77طعون/استئنافات أخرى (صفر)
24/09/09- 19/07/11إحالات (صفر)
10/12/10- 07/07/11إعادة نظر (2)
a Total number of appeals completed from 15 May 2011 (16).طعون/استئنافات متعلقة بانتهاك حرمة المحكمة (2)
Interlocutory Appeals (10) Appeals from Judgement (2) Other (0)الضميمة الخامسة
Referral (0) Review (2) Contempt (2) Enclosure V Appeals pending as at 15 November 2011aالطعون/الاستئنافات التي لم يبت فيها بعد في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2011(أ)
(with date of filing)(مع تاريخ التقديم)
Interlocutoryالطعون العارضة
From judgementاستئنافات الأحكام
International Tribunal for theالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
Former Yugoslaviaالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
International Criminal Tribunal for Rwandaالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
1. Uwinkindi ICTR-01-75-AR72 (C)1 - ساينوفيتش وآخرون IT-05-87-A
2.09/03/2009
Ngirabatware ICTR-99-54-AR73 (C) 04/04/111 - أوينكيندي ICTR-01-75-AR72 (C)
21/09/1104/04/2011
International Tribunal for the Former Yugoslavia2 - لوكيتش ولوكيتش IT-98-32/1-A
1.21/07/2009
Sainovic et al. IT-05-87-A2 - نغيراباتواري ICTR-99-54-AR7 (C)
2.21/09/2011
Lukic and Lukic IT-98-32/1-A3 - بوبوفيتش وآخرون IT-05-88-A
3.18/06/2010
Popovic et al. IT-05-88-A4 - ديوردييفيتش IT-05-87/S-A
4.04/03/2011
Djordjevic IT-05-87/S-A5 - غوتوفينا وآخرون IT-06-90-A
5.16/05/2011
Gotovina and Markac IT-06-90-A 6.6 - بيريشيتش IT-04-81-A
Perisic IT-04-81-A13/09/2011
International Criminal Tribunal for Rwandaالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
7. Bagosora and Nsengiyumva ICTR-98-41-A7 - باغوسورا ونسينغيومفا ICTR-98-41-A
8.13/03/2009
Ntabakuze ICTR-98-41A-A8 - نتاباكوزي ICTR-98-41A-A
9.11/03/2009
Ntawukulilyayo ICTR-05-82-A9 - نتاوكوليليايو ICTR-05-82-A
10.06/09/2010
Kanyarukiga ICTR-02-78-A10 - كانياروكيغا ICTR-02-78-A
11.09/12/2010
Hategekimana ICTR-00-55B-A11 - هاتيغيكيمانا ICTR-00-55B-A
12.16/03/2011
Gatete ICTR-00-61-A12 - غاتيتي ICTR-00-61-A
13.3/05/2011
Military II ICTR-00-56-A13 - قضية العسكريين الثانية ICTR-00-56-A
14.20/07/2011
Butare ICTR-98-42-A14 - بوتاري ICTR-98-42-A
15.01/09/2011
Government II – ICTR-99-50-A15 - قضية الحكومة الثانية - ICTR-99-50-A
09/03/0912/10/2011
21/07/09 18/06/10طعون/استئنافات أخرى
04/03/11 16/05/111 - أوريتش IT-03-69-A
13/09/1127/09/2011
13/03/092 - د.
11/03/09 06/09/10ميلوشيفيتش IT-98-29/1-A
09/12/1027/09/2011
16/03/11 03/05/113 - أوريتش IT-03-69-A (2)
20/07/1118/10/2011
01/09/11الإحالات
12/10/11 Other appeals 1.المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
Oric IT-03-69-A1 - أوينكندي ICTR-01-75-AR11 مكررا
2.13/07/2011
D.إعادة النظر
Milosevic IT-98-29/1-Aالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
3. Oric IT-03-69-A (2)المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
27/09/11 27/09/11 18/10/111 - ندينداباهيزي ICTR-01-71-R
Referral31/01/2011
International Tribunal for Rwanda2 - كاجيليجيلي ICTR-98-44A-R
1.15/06/2011
Uwinkindi ICTR-01-75-AR11bis3 - كاريرا ICTR-01-74-R
13/07/1115/08/2011
Reviewانتهاك حرمة المحكمة
International Tribunal for the Former Yugoslaviaالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
International Criminal Tribunal for Rwandaالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
1.(أ)
Ndindabahizi ICTR-01-71-R 2. Kajelijeli ICTR-98-44A-Rمجموع الطعون/الاستئنافات التي لم يبت فيها بعد منذ 15 أيار/مايو 2011 (24)
3.طعون عارضة (2)
Karera ICTR-01-74-Rاستئنافات أحكام (15)
31/01/11 15/06/11طعون/استئنافات أخرى (3)
15/08/11إحالات (1)
Contemptإعادة نظر (3)
International Tribunal for the Former Yugoslavia International Criminal Tribunal for Rwanda aطعون/استئنافات تتعلق بانتهاك حرمة المحكمة (صفر)
Total number of appeals pending as of 15 November 2011 (24).الضميمة السادسة
Interlocutory Appeals (2) Appeals from Judgement (15) Other (3) Referral (1) Review (3) Contempt (0)القرارات والأوامر التي صدرت منذ 15 أيار/مايو 2011(أ)
Enclosure VI(مع تاريخ الإصدار)
Decisions and orders rendered from 15 May 2011aالمحكمة الجنائية الدولية لرواندا
(with date of disposition) International Criminal Tribunal for Rwandaالمحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة
1.1 -
17/05 – Ntawukulilyayo17/05 - نتاوكوليليايو
2.2 -
19/05 – Kanyarukiga19/05 - كانياروكيغا
3.3 -
20/05 – Hategekimana20/05 - هاتيغيكيمانا
4.4 -
23/05 – Hategekimana23/05 - هاتيغيكيمانا
5.5 -
26/05 – Gatete26/05 - غاتيتي
6.47 -
26/05 – Kanyarukiga16/05 - بوبوفيتش وآخرون
7.78 -
26/05 – Hategekimana17/05 - ديوردييفيتش
8.49 -
14/06 – Kanyarukiga19/05 - لوكيتش ولوكيتش
9.50 -
16/06 – Ntawukulilyayo26/05 - بوبوفيتش وآخرون
10.51 -
16/06 – Military II27/05 - لوكيتش ولوكيتش
11.6 -
17/06 – Gatete26/05 - كانياروكيغا
12.7 -
17/06 – Setako26/05 - هاتيغيكيمانا
13.8 -
22/06 – Ntabakuze14/06 - كانياروكيغا
14.9 -
23/06 – Conf. and ex parte16/06 - نتاوكوليليايو
15.10 -
28/06 – Conf. and ex parte16/06 - قضية العسكريين الثانية
16.52 -
28/06 – Gatete30/05 - ديوردييفيتش
17.53 -
29/06 – Hategekimana31/05 - غوتوفينا وماركاتش
18.54 -
08/07 – Military II01/06 - بوبوفيتش وآخرون
19.55 -
11/07 – Military II10/06 - بيربليتش وآخرون
20.56 -
11/07 – Hategekimana16/06 - ساينوفيتش وآخرون
21.11 -
14/07 – Uwinkindi17/06 - غاتيتي
22.12 -
14/07 – Uwinkindi17/06 - سيتاكو
23.13 -
14/07 – Uwinkindi22/06 - نتاباكوزي
24.14 -
15/07 – Butare23/06 - سري وفي غياب المدعى عليه
25.15 -
15/07 – Gatete28/06 - سري وفي غياب المدعى عليه
26.57 -
15/07 – Military II16/06 - لوكيتش ولوكيتش
27.58 -
18/07 – Military II22/06 - غوتوفينا وماركاتش - سري
28.59 -
21/07 – Butare22/06 - سري وفي غياب المدعى عليه
29.60 -
22/07 – Military II28/06 - غوتوفينا وماركاتش
30.61 -
25/07 – Butare29/06 - سري وفي غياب المدعى عليه
31.16 -
04/08 – Kajelijeli28/06 - غاتيتي
32.17 -
04/08 – Kajelijeli29/06 - هاتيغيكيمانا
33.18 -
05/08 – Military II08/07 - قضية العسكريين الثانية
34.19 -
19/08 – Munyakazi11/07 - قضية العسكريين الثانية
35.20 -
19/08 – Gatete11/07 - هاتيغيكيمانا
36.62 -
22/08 – Hategekimana30/06 - ساينوفيتش وآخرون
37.63 -
25/08 – Ntawukulilyayo30/06 - لوكيتش ولوكيتش - سري
38.64 -
26/08 – Hategekimana30/06 - لوكيتش ولوكيتش
39.65 -
31/08 – Setako06/07 - لوكيتش ولوكيتش
40.66 -
15/09 – Nahimana06/07 - لوكيتش ولوكيتش - سري
41.21 -
15/09 – Ntabakuze14/07 - أوينكيدي
42.22 -
15/09 – Ntawukulilyayo14/07 - أوينكيدي
43.23 -
23/09 – Ngirabatware14/07 - أوينكيدي
44.24 -
30/09 – Butare15/07 - بوتاري
45.25 -
14/10 – Government II15/07 - غاتيتي
46.67 -
26/10 – Ndindiliyimana et al.07/07 - غوتوفينا وماركاتش
International Tribunal for the Former Yugoslavia68 - 08/07 - لوكيتش ولوكيتش
47.69 -
16/05 – Popovic et al.12/07 - لوكيتش ولوكيتش
48.70 -
17/05 – Djordjevic19/07 - غوتوفينا وماركاتش
49.71 -
19/05 – Lukic and Lukic20/07 - غوتوفينا وماركاتش
50.26 -
26/05 – Popovic et al.15/07 - قضية العسكريين الثانية
51.27 -
27/05 – Lukic and Lukic18/07 - قضية العسكريين الثانية
52.28 -
30/05 – Djordjevic21/07 - بوتاري
53.29 -
31/05 – Gotovina and Markac22/07 - قضية العسكريين الثانية
54.30 -
01/06 – Popovic et al.25/07 - بوتاري
55.72 -
10/06 – Prlic et al.22/07 - لوكيتش ولوكيتش - سري
56.73 -
16/06 – Sainovic et al.22/07 - بوبوفيتش وآخرون
57.74 -
16/06 – Lukic and Lukic22/07 - سري وفي غياب المدعى عليه
58.75 -
22/06 – Gotovina and Markac – Conf.02/08 - سري وفي غياب المدعى عليه
59.76 -
22/06 – Conf. and ex parte04/08 - لوكيتش ولوكيتش
60.31 -
28/06 – Gotovina and Markac04/08 - كاجيليجيلي
61.32 -
29/06 – Conf. and ex parte04/08 - كاجيليجيلي
62.33 -
30/06 – Sainovic et al.05/08 - قضية العسكريين الثانية
63.34 -
30/06 – Lukic and Lukic – Conf.19/08 - مونياكازي
64.35 -
30/06 – Lukic and Lukic19/08 - غاتيتي
65.77 -
06/07 – Lukic and Lukic24/08 - لوكيتش ولوكيتش- سري
66.78 -
06/07 – Lukic and Lukic – Conf.21/09 - ديوردييفيتش
67.79 -
07/07 – Gotovina and Markac25/08 - لوكيتش ولوكيتش- سري
68.80 -
08/07 – Lukic and Lukic25/08 - لوكيتش ولوكيتش- سري
69.81 -
12/07 – Lukic and Lukic05/09 - لوكيتش ولوكيتش- سري
70.36 -
19/07 – Gotovina and Markac22/08 - هاتيغيكيمانا
71.37 -
20/07 – Gotovina and Markac25/08 - نتاوكوليلياو
72.38 -
22/07 – Lukic and Lukic – Conf.26/08 - هاتيغيكيمانا
73.39 -
22/07 – Popovic et al. – Conf.31/08 - سيتاكو
74.40 -
22/07 – Conf. and ex parte15/09 - ناهيمانا
75.82 -
02/08 – Conf. and ex parte09/09 - ساينوفيتش وآخرون
76.83 -
04/08 – Lukic and Lukic11/09 - بيريسيتش
77.84 -
24/08 – Lukic and Lukic – Conf.14/09 - بوشكوسكي وتارتشولوفسكي - سري
78.85 -
21/09 – Djordjevic14/09 - غوتوفينا وماركاتش
79.86 -
25/08 – Lukic and Lukic – Conf.16/09 - بوبوفيتش وآخرون - سري
80.41 -
25/08 – Lukic and Lukic – Conf.15/09 - نتاباكوزي
81.42 -
05/09 – Lukic and Lukic – Conf.15/09 - نتاوكوليلياو
82.43 -
09/09 – Sainovic et al.23/09 - نغيراباتواري
83.44 -
11/09 – Perisic30/09 - بوتاري
84.45 -
14/09 – Boskoski and Tarculovski – Conf.14/10 - قضية الحكومة الثانية
85.46 -
14/09 – Gotovina and Markac26/10 - ندينديلييمانا وآخرون
86.87 -
16/09 – Popovic et al. – Conf.21/09 - ديوردييفيتش
87.88 -
21/09 – Djordjevic 88.28/09 - د.
28/09 – D. Milosevicميلوشيفيتش
89.89 -
29/09 – Oric29/09 - أوريتش
90.90 -
11/10 – Popovic et al.11/10 - بوبوفتيش وآخرون
91.91 -
18/10 – Gotovina and Markac18/10 - غوتوفينا وماركاتش
92.92 -
20/10 – Popovic et al.20/10 - بوبوفيتش وآخرون
93.93 -
26/10 – Gotovina and Markac26/10 - غوتوفينا وماركاتش
a(أ)
Total number of decisions and orders rendered (93).مجموع عدد القرارات والأوامر الصادرة (93)
S/2011/716S/2011/716
S/2011/716S/2011/716
11-5954711-59545
11-5954711-59545
Enclosure VIIالضميمة السابعة
International Tribunal for the Former Yugoslaviatrial scheduleجدول المحاكمات في المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2011
Enclosure VIIIالضميمة الثامنة
International Tribunal for the Former Yugoslaviaappeal scheduleجدول طعون/استئنافات المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة استنادا إلى جدول المحاكمات المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2011
Enclosure IXالضميمة التاسعة
International Criminal Tribunal for Rwandaappeal scheduleجدول طعون/استئنافات المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
Based on redepolyment of Judges and postsاستنادا إلى إعادة توزيع القضاة والموظفين
S/2011/716S/2011/716
S/2011/716S/2011/716
11-5954711-59545
11-5954711-59545
11
The present report should be read in conjunction with the previous 15 reports submitted pursuant to Security Council resolution 1534 (2004): S/2004/420 of 24 May 2004;ينبغي أن يقرأ هذا التقرير بالاقتران مع التقارير السابقة البالغ عددها 15 تقريرا المقدمة عملا بقرار مجلس الأمن 1534 (2004): S/2004/420 المؤرخ 24 أيار/مايو 2004؛
S/2004/897 of 23 November 2004;و S/2004/897 المؤرخ 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2004؛
S/2005/343 of 25 May 2005;و S/2005/343 المؤرخ 25 أيار/مايو 2005؛
S/2005/781 of 14 December 2005;و S/2005/781 المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 2005؛
S/2006/353 of 31 May 2006;و S/2006/353 المؤرخ 31 أيار/مايو 2006؛
S/2006/898 of 16 November 2006;و S/2006/898 المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2006؛
S/2007/283 of 16 May 2007;و S/2007/283 المؤرخ 16 أيار/مايو 2007؛
S/2007/663 of 12 November 2007;و S/2007/663 المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2007؛
S/2008/326 of 14 May 2008;و S/2008/326 المؤرخ 14 أيار/مايو 2008؛
S/2008/729 of 24 November 2008;و S/2008/729 المؤرخ 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2008؛
S/2009/252 of 18 May 2009;و S/2009/252 المؤرخ 18 أيار/مايو 2009؛
S/2009/589 of 13 November 2009;و S/2009/589 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009؛
S/2010/270 of 1 June 2010; S/2010/588 of 19 November 2010;و S/2010/270 المؤرخ 1 حزيران/يونيه 2010، و S/2010/588 المؤرخ 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010؛
and S/2011/316 of 18 May 2011.و S/2011/316 المؤرخ 18 أيار/مايو 2011.