S_2011_409_EA
Correct misalignment Change languages order
S/2011/409 1139880E.doc (English)S/2011/409 1139878A.doc (Arabic)
Letter dated 1 July 2011 from the Permanent Representative of Germany to the United Nations addressed to the Secretary-Generalرسالة مؤرخة 1 تموز/يوليه 2010 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة
I have the honour to inform you that, under the presidency of Germany, the Security Council is scheduled to hold an open debate on the subject of “Children and armed conflict” on Tuesday, 12 July 2011.يشرفني إبلاغكم بأن من المقرر أن يجري مجلس الأمن، برئاسة ألمانيا، مناقشة مفتوحة بشأن موضوع ”الأطفال والنزاع المسلح“ يوم الثلاثاء 12 تموز/يوليه 2011.
In order to help steer the discussions on the subject, Germany has prepared the attached concept paper (see annex).وللمساعدة في توجيه المناقشات المتعلقة بالموضوع، أعدت ألمانيا ورقة المفاهيم المرفقة (انظر المرفق).
I would be grateful if the present letter and its annex could be circulated as a document of the Security Council in connection with the item entitled “Children and armed conflict”.وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرفقها بوصفهما وثيقة من وثائق مجلس الأمن فيما يتصل بالبند المعنون ”الأطفال والنزاع المسلح“.
(Signed) Peter Wittig(توقيع) بيتر فيتيغ
Annex to the letter dated 1 July 2011 from the Permanent Representative of Germany to the United Nations addressed to the Secretary-Generalمرفق الرسالة المؤرخة 1 تموز/يوليه 2011 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لألمانيا لدى الأمم المتحدة
Security Council open debate on “Children and armed conflict”مناقشة مجلس الأمن المفتوحة بشأن ”الأطفال والنزاع المسلح“
12 July 201112 تموز/يوليه 2011
Concept paperورقة مفاهيم
Within the context of its overall mandate to protect international peace and security, the Security Council has in the last years taken significant steps to establish a strong normative framework for the protection of children in situations of armed conflict.اتخذ مجلس الأمن في الأعوام الأخيرة، وفي سياق ولايته الشاملة المتعلقة بحماية السلم والأمن الدوليين، خطوات هامة لوضع إطار معياري قوي لحماية الأطفال في حالات النزاع المسلح.
The appointment of Radhika Coomaraswamy to the position of Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, the establishment of a monitoring and reporting mechanism and the creation of a dedicated Security Council Working Group on Children and Armed Conflict, through Security Council resolution 1612 (2005), are seen as landmark decisions in this regard.ويعتبر من القرارات التاريخية في هذا الصدد تعيين راديكا كوماراسوامي في منصب الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، وإنشاء آلية للرصد والإبلاغ، وإنشاء فريق عامل تابع لمجلس الأمن مكرس للأطفال والنزاع المسلح، بموجب قرار مجلس الأمن 1612 (2005).
Under Security Council resolution 1882 (2009), the Security Council expanded the gateway to the annexes of the annual report of the Secretary-General on children and armed conflict to include not only parties to conflict that recruit and use children, but also those parties that are responsible for the killing and maiming of children in contravention of international law, and/or rape and other forms of sexual violence committed against children, in situations of armed conflict.وقد وسع مجلس الأمن بموجب قراره 1882 (2009) نطاق الإدراج في مرفقات التقرير السنوي للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح ليشمل ليس أطراف النزاع المسلح التي تقوم بتجنيد الأطفال واستخدامهم فحسب، بل أيضا تلك الأطراف المسؤولة عن قتل وتشويه الأطفال بالمخالفة للقانون الدولي و/أو الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي المرتكبة ضد الأطفال، في حالات النزاع المسلح.
The Security Council has also repeatedly expressed its readiness to adopt targeted measures against parties to conflict, which have been listed in the annexes of the report of the Secretary-General on children and armed conflict and that have consistently refused to enter into dialogue with the United Nations to end child violations.وكرر مجلس الأمن الإعراب عن استعداده لاتخاذ تدابير موجهة ضد أطراف النزاع، الواردة في مرفقات تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح والتي رفضت باستمرار الدخول في حوار مع الأمم المتحدة لوقف الانتهاكات ضد الأطفال.
Since the adoption of resolution 1882 (2009), notable progress has been achieved in communications between the Security Council Working Group, the Special Representative and existing Security Council Sanctions Committees and their expert groups.ومنذ اتخاذ القرار 1882 (2009)، أُحرز تقدم ملحوظ في الاتصالات بين الفريق العامل التابع لمجلس الأمن، والممثلة الخاصة، ولجان الجزاءات القائمة التابعة لمجلس الأمن وأفرقة خبرائها.
In May 2010 the Special Representative briefed the Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolution 1533 (2004) concerning the Democratic Republic of the Congo.وفي أيار/مايو 2010، قدمت الممثلة الخاصة إحاطة إلى لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن والمنشأة عملا بالقرار 1533 (2004) بشأن جمهورية الكونغو الديمقراطية.
In December 2010, this led to the listing of a number of individuals by the Sanctions Committee due to violations they had perpetrated against children in the Democratic Republic of the Congo.وفي كانون الأول/ديسمبر 2010، أدي هذا إلى إدراج لجنة الجزاءات عددا من الأفراد لما اقترفوه من انتهاكات ضد الأطفال في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
In May 2011 the Special Representative briefed the Security Council Sanctions Committee established pursuant to resolutions 751 (1992) and 1907 (2009) concerning the situation in Somalia and Eritrea on violations committed against children by parties to conflict in Somalia.وفي أيار/مايو 2011، أطلعت الممثلة الخاصة لجنة الجزاءات التابعة لمجلس الأمن والمنشأة عملا بالقرار 751 (1992) والقرار 1907 (2009) بشأن الحالة في الصومال وفي إريتريا، على الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال من قبل أطراف النزاع في الصومال.
In its last presidential statement on children and armed conflict (S/PRST/2010/10), the Security Council expressed its intention, when establishing or reviewing the mandate of relevant Sanctions Committees, to consider provisions pertaining to parties that are in violation of applicable international law relating to the right and protection of children in armed conflict.وأعرب مجلس الأمن في آخر بياناته الرئاسية عن الأطفال والنزاع المسلح (S/PRST/2010/10) عن عزمه القيام لدى إنشاء أو استعراض ولاية لجان الجزاءات ذات الصلة، بالنظر في الأحكام المتعلقة بالأطراف التي تنتهك القانون الدولي المنطبق على حقوق الأطفال وحمايتهم في النزاعات المسلحة.
The innovative approach of the Security Council in dealing with the issue of children and armed conflict — through applying political pressure, the threat of targeted measures by the Security Council and the possibility for parties to conflict to be delisted if they stop violations against children and enter into action plans with the United Nations — has produced tangible results.وقد أحرز نتائجَ ملموسة النهجُ المبتكر الذي يتبعه مجلس الأمن في التعامل مع مسألة الأطفال والنزاع المسلح - من خلال ممارسة الضغط السياسي، والتهديد بفرضه تدابير موجهة وإمكانية رفع الأطراف من القائمة إن هي أوقفت الانتهاكات ضد الأطفال ودخلت في خطط عمل مع الأمم المتحدة.
Since 2006, thousands of children have been released from armed forces and armed groups.ومنذ عام 2006، جرى إطلاق سراح آلاف الأطفال من القوات المسلحة والجماعات المسلحة.
However, serious challenges remain.غير أنه لا تزال هناك تحديات خطيرة.
As evidenced in the latest annual report of the Secretary-General on children and armed conflict (A/65/820-S/2011/250), attacks against schools and hospitals in situations of armed conflict are a growing trend and a significant concern.وعلى النحو الذي أثبته أحدث تقارير الأمين العام السنوية بشأن الأطفال والنزاع المسلح (A/65/820-S/2011/250)، فإن الهجمات على المدارس والمستشفيات في حالات النزاع المسلح تشكل اتجاها متناميا ومثارا لقلق عميق.
In many armed conflicts, schools are physically destroyed by armed actors, and students and education personnel are attacked, threatened or intimidated.وفي العديد من النزاعات المسلحة، تتعرض المدارس للتدمير الفعلي من الأطراف المسلحة، ويتعرض الطلاب والعاملون في حقل التعليم للهجوم، أو التهديد أو التخويف.
Recognizing the problem, the General Assembly unanimously adopted resolution 64/290 in 2010 entitled “The right to education in emergency situations”. The Security Council, in its latest presidential statement on children and armed conflict (S/PRST/2010/10) expressed deep concern about the growing number of attacks or threats of attacks, in contravention of applicable international law, against schools and educational facilities.وإدراكا لهذه المشكلة، اتخذت الجمعية العامة بالإجماع في عام 2010 القرار 64/290 المعنون ”الحق في التعليم في حالات الطوارئ“ وأعرب مجلس الأمن في آخر بياناته الرئاسية بشأن الأطفال والنزاع المسلح (S/PRST/2010/10) عن عميق القلق إزاء تزايد عدد الهجمات ضد المدارس والمرافق التعليمية أو التهديد بشنها، بالمخالفة للقانون الدولي الواجب التطبيق.
Attacks on hospitals have resulted in civilian casualties in a number of armed conflict situations.وأسفرت الهجمات على المستشفيات عن إصابات بين المدنيين في عدد من حالات النزاع المسلح.
As children are most often the largest caseload of patients in hospitals, civilian casualties of attacks on hospitals invariably include children.وحيث أن الأطفال يشكلون في معظم الأحيان أغلبية المرضى في المستشفيات، فإنهم يكونون دائما بين المصابين المدنيين من جراء الهجمات على المستشفيات.
Threats of attacks on medical personnel or infrastructure may lead to the disruption of the delivery of health services and/or the closure of hospitals, which may endanger the lives of children through the loss of life-saving medical services, such as inoculations, maternal or paediatric care.وقد تسفر الهجمات على العاملين في الحقل الطبي أو المرافق الطبية الأساسية إلى توقف تقديم الخدمات الصحية و/أو إغلاق المستشفيات، مما قد يعرض أرواح الأطفال للخطر بسبب فقدان الخدمات الطبية المنقذة للحياة، مثل التطعيمات، والرعاية الصحية للأمومة وطب الأطفال.
* * ** * *
The Security Council will hold an open debate to focus on the issue at hand.وسيجري مجلس الأمن مناقشة مفتوحة للتركيز على المسألة قيد النظر.
It is scheduled for 12 July 2011 and will be chaired by the Foreign Minister of Germany, Guido Westerwelle.ومن المقرر إجراء المناقشة في 12 تموز/يوليه 2011 وسيرأسها وزير خارجية ألمانيا، غيدو فيستيرفيلي.
The Secretary-General has expressed his intention to be present.وقد أعرب الأمين العام عن اعتزامه حضور المناقشة.
Following the recommendation of the Secretary-General to the Security Council in his latest annual report to consider expanding the listing criteria for the annexes to the annual report to also include parties that attack schools and/or hospitals, it is the intention of Germany to submit a Security Council resolution.وعقب التوصية التي قدمها الأمين العام إلى مجلس الأمن في تقريره السنوي الأخير والداعية إلى توسيع نطاق المعايير المتعلقة بإدراج الأسماء في مرفقات التقرير السنوي لتشمل أيضا الأطراف التي تشن هجمات على المدارس و/أو المستشفيات، فإن ألمانيا تعتزم تقديم قرار لمجلس الأمن.