S_2016_213_ _EA
Correct misalignment Change languages order
S/2016/213, 1603532E.docx (ENGLISH)S/2016/213, 1603532A.docx (ARABIC)
S/2016/213S/2016/213
United Nationsالأمــم المتحـدة
S/2016/213S/2016/213
Security Councilمجلس الأمن
Distr.: GeneralDistr.: General
4 April 20164 April 2016
Original: EnglishArabic Original: English
S/2016/213S/2016/213
/316-03532
16-03532/17
16-03532 (E) 110416110416 080416 16-03532 (A)
*1603532**1603532*
16-03532/17
/516-03532
Letter dated 4 March 2016 from the Chair of the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities addressed to the President of the Security Councilرسالة مؤرخة 4 أذار/مارس 2016 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات
I have the honour to transmit herewith the report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team pursuant to Security Council resolutions 1526 (2004) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) (Da’esh), Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities, entitled “Challenges business entities face in implementing Security Council resolution 2199 (2015)”, which was prepared in accordance with recommendation 3 of the impact assessment conducted by the Monitoring Team pursuant to paragraph 30 of Council resolution 2199 (2015).يشرفني أن أحيل إليكم طي هذه الرسالة تقرير فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات العامل بموجب قراري مجلس الأمن 1526 (2004) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط بهما من أفراد وكيانات، المعنون ’’التحديات التي تواجهها مؤسسات الأعمال في تنفيذ القرار 2199 (2015)‘‘، الذي أعد وفقا للتوصية 3 من تقييم الأثر الذي أجراه فريق الرصد عملا بالفقرة 30 من قرار مجلس الأمن 2199 (2015).
Pursuant to that recommendation, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities requested the Monitoring Team to prepare a report identifying specific technical challenges that business entities may face in implementing resolution 2199 (2015), including ensuring that they do not make financial assets or economic resources, including oil, oil products, modular refineries and related material, available to ISIL and Al-Nusrah Front, and ensuring that they comply with paragraph 17 of Security Council resolution 2199 (2015), and do not engage directly or indirectly in the looting and smuggling of items of the cultural heritage from archaeological sites, museums, libraries, archives and other sites in Iraq and the Syrian Arab Republic, which are being used to support ISIL, Al-Nusrah Front or other entities associated with Al-Qaida.فعملا بتلك التوصية، طلبت لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات من فريق الرصد إعداد تقرير يبين التحديات التقنية المحددة التي قد تواجه مؤسسات الأعمال في تنفيذ القرار 2199 (2015)، بما في ذلك ضمان ألا تتيح تلك المؤسسات لتنظيم الدولة وجبهة النصرة أصولا مالية أو موارد اقتصادية، بما فيها النفط والمنتجات النفطية ومعامل التكرير المنشأة من وحدات نمطية جاهزة والمواد ذات الصلة، وكفالة امتثالها للفقرة 17 من قرار مجلس الأمن 2199 (2015) وألا تنخرط بشكل مباشر أو غير مباشر في نهب أو تهريب قطع التراث الثقافي المأخوذة من المواقع الأثرية والمتاحف والمكتبات والمحفوظات والمواقع الأخرى في العراق والجمهورية العربية السورية، الجاري استخدامها حاليا لدعم تنظيم الدولة أو جبهة النصرة أو غيرهما من الكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة.
I should be grateful if the present letter and the report of the Monitoring Team could be brought to the attention of the members of the Security Council.وأرجو ممتنا أن تتفضلوا باطلاع أعضاء مجلس الأمن على هذه الرسالة وتقرير فريق الرصد.
(Signed) Gerard van Bohemen(توقيع) جيرارد فان بوهيمن
Chairرئيس
Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999),لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات 1267 (1999)
1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaidaو 1989 (2011) و 2253 (2015)
and associated individuals, groups, undertakings and entitiesبشأن تنظيم الدولة (داعش) وتنظيم القاعدة
Challenges business entities face in implementingوما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات
Security Council resolution 2199 (2015)التحديات التي تواجهها مؤسسات الأعمال في تنفيذ قرار مجلس الأمن 2199 (2015)
Report of the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team pursuant to Security Council resolutions 1526 (2004) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) (Da’esh), Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entitiesتقرير فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات العامل بموجب قراري مجلس الأمن 1526 (2004) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط بها من أفراد وكيانات
Introductionمقدمة
1.١ -
Effective implementation of Security Council sanctions-related resolutions depends on a variety of actors and stakeholders which need to be enabled appropriately and effectively and to act, ideally, in concert.يتوقف التنفيذ الفعال لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بالجزاءات على مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة والجهات صاحبة المصلحة التي يلزم تمكينها بطريقة ملائمة وفعالة للوصول بها إلى الوضع الأمثل وهو العمل بشكل متضافر.
The primary stakeholders in the implementation of sanctions measures are Member States and their respective authorities, and business entities, both national and multinational.والجهات الرئيسية صاحبة المصلحة في تنفيذ تدابير الجزاءات هي الدول الأعضاء وسلطاتها المختصة فضلا عن مؤسسات الأعمال، سواء كانت وطنية ومتعددة الجنسيات.
On 15 January 2016, the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team pursuant to Security Council resolutions 1526 (2004) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) (Da’esh), Al-Qaida and the Taliban and associated individuals and entities (hereinafter referred to as the Monitoring Team) submitted a range of recommendations pursuant to the request set out in paragraph 95 of Council resolution 2253 (2015) which focused on actions that Member States could take to enhance implementation of the sanctions provisions against Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL),{§1} as contained in Council resolution 2199 (2015).S/2016/210{§2}وفي 15 كانون الثاني/يناير 2016، قدم فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات العامل بموجب قراري مجلس الأمن 1526 (2004) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وحركة الطالبان وما يرتبط بها من أفراد وكيانات (المشار إليه فيما يلي بـ ’فريق الرصد‘) مجموعة من التوصيات تلبيةً للطلب الوارد في الفقرة 95 من قرار المجلس 2253 (2015) ركزت على الإجراءات التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء لتعزيز تنفيذ الأحكام المتعلقة بالجزاءات المفروضة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (يشار إليه فيما يلي بـ ’تنظيم الدولة‘)({§1} )، على النحو الوارد في قرار المجلس 2199 (2015)(S/2016/210{§2} ).
2.٢ -
The present report focuses on the practical implementation of the sanctions measures decided in Security Council resolution 2199 (2015) from the perspective of relevant business entities and on how these stakeholders could be further enabled and encouraged to act in coordination nationally and internationally in order to increase effectiveness.ويركز هذا التقرير على التنفيذ العملي لتدابير الجزاءات التي تقررت في قرار مجلس الأمن 2199 (2015) من منظور مؤسسات الأعمال المعنية وكيفية زيادة تمكين وتشجيع تلك الجهات صاحبة المصلحة على أن تعمل عملا منسقا على الصعيدين الوطني والدولي لزيادة الفعالية.
3.٣ -
In gathering the information needed in the preparation of this report, the Monitoring Team engaged with Member States, regional and international organizations, international financial institutions, multinational oil and gas companies and related equipment and parts manufacturers and industry associations, antiquities and numismatic (coins) dealers and related international associations, auction houses, museums, archaeologists, academics and relevant non-governmental organizations, both bilaterally and during a range of international conferences and specialized meetings.وفي سياق جمع المعلومات المطلوبة لإعداد هذا التقرير، تَواصل فريق الرصد مع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات المالية الدولية وشركات النفط والغاز المتعددة الجنسيات ومصنعي المعدات وقطع الغيار ذات الصلة والرابطات المنشأة في ذلك القطاع وتجار الآثار والعملات المعدنية والرابطات الدولية ذات الصلة ودور المزادات والمتاحف وعلماء الآثار والأكاديميين والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة، سواء بصفة ثنائية أو أثناء مجموعة متنوعة من المؤتمرات الدولية والاجتماعات المتخصصة.
4.٤ -
During the various discussions held by the Monitoring Team, it became clear that currently the main challenge faced by oil and gas companies, the spare parts manufacturing industry and financial institutions in implementing the provisions of Security Council resolution 2199 (2015) concerns the provision of more specific information which would enable their already existing control and compliance systems to target transactions more effectively.وخلال مختلف المناقشات التي أجراها فريق الرصد، غدا واضحا أن التحدي الرئيسي الذي تواجهه حاليا شركات النفط والغاز وقطاع تصنيع قطع الغيار والمؤسسات المالية في تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن 2199 (2015) يتصل بتوفير معلومات أكثر تحديدا من شأنها أن تمكن نظمها الخاصة بالمراقبة وضمان الامتثال القائمة فعلا من أن تستهدف المعاملات بمزيد من الفعالية.
While these sectors have developed highly effective compliance systems, they are geared mainly towards States or individuals and entities listed domestically, regionally or by the Council.ومع أن تلك القطاعات قد أنشأت نظما فعالة جدا لضمان الامتثال. فإن تلك النظم هي في المقام الأول موجهة إلى الدول أو الأفراد والكيانات المدرجة محليا أو إقليميا أو من قبل المجلس.
The implementation of measures against non-state groups that control territory and derive most of their revenues from that territory, particularly groups such as ISIL, currently presents a challenge.وثمة تحدٍ يكتنف حاليا تنفيذ التدابير التي تستهدف الجماعات التي ليست دولا التي تسيطر على أراض وتستمد معظم إيراداتها من تلك الأراضي، ومنها على وجه الخصوص جماعات من قبيل تنظيم الدولة.
5.٥ -
The discussions of the Monitoring Team with business entities, associations, market participants and specialists in the antiquities and numismatic market clarified that in addition to more specific informational needs, the currently existing control and compliance systems in this market are not yet geared towards the implementation of measures associated with complex sanctions issues.واتضح من المناقشات التي أجراها فريق الرصد مع مؤسسات الأعمال والرابطات والمشاركين والمتخصصين في سوق الآثار والعملات المعدنية أنه بالإضافة إلى الاحتياج إلى معلومات أكثر تحديدا، فإن نظم المراقبة وضمان الامتثال الحالية في هذه السوق لا تُعنى بعدُ بتنفيذ التدابير المرتبطة بمسائل الجزاءات ذات الطبيعة المعقدة.
Preventing an organized attempt to systematically introduce significant quantities of looted antiquities and coins into the legal market is a multifaceted challenge which requires the imposition of stronger and more targeted control mechanisms by market participants.ويمثل منع أي محاولة منظمة لتسريب كميات كبيرة من الآثار والعملات المعدنية المنهوبة إلى السوق الشرعية تحديا متعدد الجوانب يتطلب فرض آليات أقوى وذات توجه محدد بدرجة أدق من جانب المشاركين في السوق.
Therefore, additional structural measures may be necessary in order to enable business entities to address the challenges posed by the implementation of the provisions of Security Council resolution 2199 (2015).ولذلك قد يلزم تنفيذ تدابير هيكلية إضافية لتمكين مؤسسات الأعمال من التصدي للتحديات التي يطرحها تنفيذ أحكام قرار مجلس الأمن 2199 (2015).
I.أولا -
Illicit trade in oil and oil productsالاتجار غير المشروع بالنفط والمنتجات النفطية
A.ألف -
Location of oilfieldsأماكن حقول النفط
6.٦ -
The oil and gas industry and spare-parts providers rely on a clearly delineated geographical “target” area to which they can apply their already existing compliance and due diligence systems.تعتمد صناعة النفط والغاز وموردو قطع الغيار على التمييز الواضح للمنطقة الجغرافية ”المستهدفة“ التي يمكن أن يطبقوا عليها نظمهم القائمة فعلا المعنية بضمان الامتثال وبذل العناية الواجبة.
Normally, these systems implement sanctions provisions encompassing the territory of a particular Member State.وعادةً ما تنفذ هذه النظم أحكام الجزاءات التي تغطي إقليم دولة عضو معينة.
However, the territory held by ISIL is fluctuating and does not correspond to the borders of any Member State.غير أن الأراضي التي بحوزة تنظيم الدولة تتغير ولا تتطابق حدودها مع حدود أي دولة عضو.
Consequently, commercial compliance and due diligence systems are experiencing difficulties in targeting transactions that may be related to ISIL but are not caught by standard sanctions filters when they are carried out by individuals or entities not currently listed.وبالتالي، فإن نظم ضمان الامتثال وبذل العناية الواجبة في المجال التجاري تواجه صعوبات حاليا في استهداف المعاملات التي قد تكون مرتبطة بتنظيم الدولة ولكن لا تضبطها أدوات الفرز العادية للجزاءات عندما ينفذها أفراد أو كيانات غير مدرجين حاليا في قائمة الخاضعين للجزاءات.
7.٧ -
Relevant industry participants and associations emphasized that in order to more efficiently screen for transactions that may be undertaken on behalf of ISIL, the industry would benefit from provision of the name and location of the various oilfields and related infrastructure in Iraq and the Syrian Arab Republic that are currently under the control of ISIL.وشدد مشاركون ورابطات من القطاع المعني على أنه لكي يجري بمزيد من الكفاءة ضبط المعاملات التي قد تتم لصالح تنظيم الدولة، فإن ذلك القطاع سيستفيد من توفير أسماء وأماكن شتى حقول النفط والهياكل الأساسية المتصلة بها التي يسيطر عليها التنظيم في العراق والجمهورية العربية السورية.
In addition, industry participants highlighted that this information should be updated on a regular basis in order to ensure that fields or infrastructure that may come under the control of ISIL or another listed group in the future can become subject to their compliance procedures in a timely manner.كما أكد مشاركون في ذلك القطاع أن هذه المعلومات ينبغي تحديثها بانتظام لضمان أن يجري أيضا، بالنسبة لحقول النفط أو الهياكل الأساسية التي قد تقع تحت سيطرة التنظيم أو جماعة مدرجة أخرى في المستقبل، تغطية تلك الحقول والهياكل الأساسية في الوقت المناسب بإجراءاتهم المتعلقة بضمان الامتثال.
8.٨ -
There are two aspects to consider relating to the provision of information concerning the location of oilfields under ISIL control.وهناك جانبان ينبغي النظر فيهما عند تناول توفير المعلومات المتعلقة بأماكن حقول النفط الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة.
On the one hand, precise and timely information plays a central role in enabling effective sanctions implementation by business entities.فمن ناحية، تؤدي المعلومات الدقيقة والموفرة في حينها دورا بالغ الأهمية في تمكين مؤسسات الأعمال من تنفيذ الجزاءات بفعالية.
On the other hand, in order to ensure a globally harmonized implementation of sanctions measures, the provision of such information from an international source would be most effective.ومن ناحية أخرى، سيكون توفير هذه المعلومات من مصدر دولي أنجع السبل لضمان التنفيذ المنسق لتدابير الجزاءات على الصعيد العالمي.
9.٩ -
In order to enable business entities to better structure their compliance processes and use already existing compliance and due diligence systems to inhibit transactions that may inadvertently benefit ISIL, the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities (hereinafter referred to as the Committee) could explore the possibility of publishing and maintaining on its website a list of oilfields and related infrastructure currently under the control of ISIL or any other listed group associated with ISIL or Al-Qaida.ولتمكين مؤسسات الأعمال من تحسين تشكيل هياكل عملياتها المتعلقة بضمان الامتثال واستخدام نظم ضمان الامتثال وبذل العناية الواجبة القائمة فعلا لمنع المعاملات التي قد تعود بالفائدة على تنظيم الدولة دون قصد، يمكن أن تستكشف لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات (يشار إليها فيما يلي بـ ’اللجنة‘) إمكانية نشر وتعهُّد قائمة على موقعها الشبكي بحقول النفط والهياكل الأساسية المتصلة بها الخاضعة حاليا لسيطرة تنظيم الدولة أو أي جماعة مدرجة أخرى مرتبطة بتنظيم الدولة أو تنظيم القاعدة.
This option would ensure a harmonized global process through which such information would be transmitted to Member States and to the relevant industries.ومن شأن هذا الخيار أن يكفل اتباع مسار عالمي منسق في نقل هذه المعلومات إلى الدول الأعضاء والقطاعات المعنية.
The process would nevertheless entail two steps: the provision of the relevant information by Member States and the subsequent agreement and publication of that information by the Committee.غير أن هذه العملية تتطلب خطوتين، توفير الدول الأعضاء للمعلومات ذات الصلة ثم قيام اللجنة بالموافقة على تلك المعلومات وبنشرها.
A precedent for such a procedure lies in the designation of the locations of airfields under Taliban control pursuant to paragraph 11 of Council resolution 1333 (2000).{§3}وتوجد سابقة على هذا الإجراء في تحديد أماكن حقول النفط الخاضعة لحركة الطالبان عملا بالفقرة 11 من قرار المجلس 1333 (2000)(1333 (2000){§3} ).
10.١٠ -
Alternatively, the Committee could encourage Member States to provide this information on a national basis to the respective oil, gas and spare-parts companies and related industry associations operating within their jurisdictions.وكبديل عن ذلك، يمكن للجنة أن تشجع الدول الأعضاء على تقديم تلك المعلومات على أساس وطني إلى شركات النفط والغاز وقطع الغيار والرابطات ذات الصلة في القطاع المعني العاملة في نطاق ولايتها.
This option would allow for greater flexibility and potentially greater speed, as such a process would not require Committee approval of a global list.ومن شأن هذا الخيار أن يتيح المزيد من المرونة وربما المزيد من السرعة، لأن هذه العملية لن تتطلب موافقة اللجنة على قائمة عالمية.
On the other hand, this option would entail significant risks of unevenness in implementation, as Member States might publish different lists or no lists at all depending on the current status of information concerning the precise locations under ISIL control in Iraq and the Syrian Arab Republic.ومن جهة أخرى، ينطوي هذا الخيار على مخاطر كبيرة لأن يكون التنفيذ متفاوتا نظرا لاحتمال أن تنشر الدول الأعضاء قوائم مختلفة أو لا تنشر قوائم على الإطلاق تبعا للحالة الراهنة للمعلومات المتعلقة بالموقع الدقيق للأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في العراق والجمهورية العربية السورية.
In addition, variations in the content of the lists of Member States might introduce regional market distortions, as there could potentially be unevenness of implementation of costly compliance procedures, depending on the jurisdiction in which a respective company is incorporated.وبالإضافة إلى ذلك، قد يُسبب تباين محتويات القوائم الصادرة عن الدول الأعضاء تشوهات في السوق الإقليمية بسبب احتمال أن تنفَّذ إجراءات ضمان الامتثال ذات التكلفة العالية تنفيذا متفاوتا تبعا لنطاق الولاية الذي تأسست فيه الشركة المعنية.
B.باء -
Equipment and spare partsالمعدات وقطع الغيار
11.١١ -
In addition to geographical information concerning oilfields in ISIL-controlled territory, a second crucial informational need highlighted by business entities and outlined to the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team relates to the equipment and spare parts that ISIL may be attempting to obtain in order to maintain the oil, gas and refinery infrastructure under its control.بالإضافة إلى المعلومات الجغرافية المتعلقة بحقول النفط في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، يتصل وجه ثانٍ من أوجه الاحتياج الشديد إلى المعلومات التي أبرزتها مؤسسات الأعمال ووجهت إليها انتباه فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات بالمعدات وقطع الغيار التي قد يحاول تنظيم الدولة الحصول عليها لصيانة الهياكل الأساسية للنفط والغاز ومعامل التكرير الخاضعة لسيطرته.
Given the ongoing military efforts to combat the efforts of ISIL to profit from hydrocarbon resources in territory under its control by targeting oilfields, refineries and tanker trucks, and degrade its ability to refine crude oil in an efficient manner, it is crucial that measures be in place to prevent ISIL from obtaining the equipment and spare parts necessary to replace destroyed oilfield infrastructure and refinery equipment.وبالنظر إلى استمرار الجهود العسكرية الرامية إلى مكافحة المساعي التي يبذلها تنظيم الدولة لجني أرباح من الموارد الهيدروكربونية في الأراضي الخاضعة لسيطرته من خلال استهداف حقول النفط ومعامل التكرير والشاحنات الصهريجية وإضعاف قدرة التنظيم على تكرير النفط الخام بكفاءة، لا بد من اتخاذ تدابير لمنع التنظيم من الحصول على المعدات وقطع الغيار الضرورية للاستعاضة عن ما تم تدميره من الهياكل الأساسية لحقول النفط ومعدات التكرير.
12.١٢ -
According to information received by the Monitoring Team from Member States and technical specialists, ISIL uses or has used a variety of refining techniques, ranging from rudimentary refining where pits or old oil barrels are utilized to cook crude oil in the production of poor-quality gasoline and diesel, to more advanced modular refining.ووفقا للمعلومات التي تلقاها فريق الرصد من الدول الأعضاء والمتخصصين التقنيين، فإن تنظيم الدولة يستخدم أو قد استخدم مجموعة متنوعة من طرق التكرير. التي تتراوح بين طرق التكرير البدائية التي تُستخدم فيها الحُفر أو براميل النفط القديمة لطهي النفط الخام لإنتاج بنزين ووقود ديزل منخفضي الجودة، ومعامل التكرير الأكثر تطورا المنشأة من وحدات نمطية جاهزة.
However, Member States have indicated to the Monitoring Team that in its effort to refine crude oil, ISIL has been reduced to employing primitive techniques, as modular refineries have been vulnerable to military action.ومع ذلك، فقد ذكرت الدول الأعضاء لفريق الرصد أن تنظيم الدولة، في سعيه إلى تكرير النفط الخام، قد أُضعفت قدرته على ذلك بحيث بات يستخدم طرق تكرير بدائية، لأن معامل التكرير المنشأة من وحدات نمطية جاهزة عرضة للعمل العسكري.
13.١٣ -
ISIL will nevertheless, continue to also require more specific spare parts to keep its oil infrastructure operational and it is unlikely that the group is able to obtain such equipment within its territory.إلا أن التنظيم سيظل بحاجة أيضا إلى قطع غيار أكثر خصوصية لإبقاء هياكله الأساسية النفطية صالحة للعمل ومن غير المحتمل أن يكون بإمكانه الحصول على هذه المعدات من داخل الأراضي التي يسيطر عليها.
In order to enable more effective screening by oil and gas equipment companies, information may be necessary concerning the specific hydrocarbon equipment that ISIL might be seeking to acquire.وللتمكين من زيادة فعالية أعمال الفرز التي تقوم بها شركات معدات النفط والغاز، قد تلزم معلومات بشأن المعدات الهيدروكربونية المحددة التي قد يسعى التنظيم إلى الحصول عليها.
If specific information of this kind could be provided to business entities, they would be able to feed it into their already existing compliance and due diligence systems to ensure enhancement of their compliance and due diligence, including “know your customer” procedures, whenever such spare parts figure in a commercial transaction in the wider region.فإذا ما أمكن تقديم معلومات محددة من هذا النوع إلى مؤسسات الأعمال، فقد تتمكن من أن تغذي بتلك المعلومات المحددة نظمَها القائمة فعلا المعنية بضمان الامتثال والعناية الواجبة لضمان تعزيز امتثالها وقيامها ببذل العناية الواجبة، بما في ذلك إجراءات ”اعرف عميلك“، حينما تظهر قطع الغيار تلك ضمن معاملة تجارية في المنطقة الأوسع نطاقا.
14.١٤ -
In order to enable business entities to more effectively use already existing compliance and due diligence systems to inhibit the inadvertent provision of equipment and spare parts for oilfields and refineries under ISIL control, the Committee could communicate with Member States in writing{§4} to encourage them to submit to it a list of key pieces of equipment and spare parts for such oilfields and refineries, and subsequently explore possibilities for publishing and maintaining a list of these items on its website.ولتمكين مؤسسات الأعمال من أن تستخدم على نحو أنجع نظم ضمان الامتثال وبذل العناية الواجبة القائمة فعلا لمنع التوفير غير المقصود للمعدات وقطع الغيار لحقول النفط ومعامل التكرير الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة، يمكن أن تتصل اللجنة بالدول الأعضاء({§4} ) وتشجعها على أن توافي اللجنة بقائمة بالمعدات وقطع الغيار الرئيسية لحقول النفط ومعامل التكرير تلك ثم تستكشف إمكانيات نشر قائمة بهذه الأصناف وتعهُّدها على موقعها الشبكي.
II.ثانيا -
Measures related to denying ISIL access to the international financial systemالتدابير المتعلقة بمنع تنظيم الدولة من الوصول إلى النظام المالي الدولي
15.١٥ -
Given the substantial funds that ISIL has generated, it is imperative that its access to the international financial system be effectively denied, especially in view of the proliferation across the globe of ISIL “affiliates” and individuals inspired by the group.بالنظر إلى ضخامة الأموال التي كوَّنها تنظيم الدولة، فلا بد من منعه بشكل فعلي من الوصول إلى النظام المالي الدولي، وخاصة بالنظر إلى تكاثر الجماعات المنتسبة إلى التنظيم والأفراد الذين يستلهمون أفكاره في جميع أنحاء العالم.
In this regard, the Monitoring Team has reached out to the financial sector to ascertain from the perspective of financial institutions what additional actions can be taken to further ensure that ISIL is unable to move funds through the international financial system.وقد تواصَل فريق الرصد، في هذا الصدد، مع القطاع المالي ليعرف على وجه القطع من منظور المؤسسات المالية ما هي الإجراءات الإضافية التي يمكن اتخاذها لزيادة ضمان عدم تمكن تنظيم الدولة من نقل أموال عن طريق النظام المالي الدولي.
16.١٦ -
The input received by the Monitoring Team from the financial sector relates primarily to two broad categories of information-sharing: (a) information-sharing between the United Nations and/or authorities of Member States and the financial industry and (b) information sharing among the financial institutions themselves.وكانت الإفادات التي تلقاها فريق الرصد من القطاع المالي تتصل في المقام الأول بفئتين عامتين من فئات تبادل المعلومات هما: (أ) تبادل المعلومات بين الأمم المتحدة و/أو سلطات الدول الأعضاء والقطاع المالي و (ب) تبادل المعلومات فيما بين المؤسسات المالية ذاتها.
This is in line with the thrust of paragraph 24 of Security Council resolution 2253 (2015).{§5} Further measures could be taken to enhance this information-sharing.وهذا يتماشى مع فحوى الفقرة 24 من القرار 2253 (2015)(2253 (2015){§5} ). ويمكن اتخاذ المزيد من التدابير لتعزيز هذا التبادل للمعلومات.
A.ألف -
Information-sharing between the United Nations and/or domestic authorities and the financial industryتبادل المعلومات بين الأمم المتحدة و/أو السلطات المحلية والقطاع المالي
17.١٧ -
Similar in their needs to the oil and gas industry, financial institutions and their representatives emphasized to the Monitoring Team that with additional details related to the territory controlled by ISIL, the financial industry would be able to further improve its compliance mechanisms, which in turn could enable its members to screen transactions more effectively.على غرار ما هو قائم من احتياجات في صناعة النفط والغاز، أكدت المؤسسات المالية وممثلوها لفريق الرصد أن القطاع المالي سيكون بوسعه زيادة تحسين آلياته المعنية بضمان الامتثال إذا أتيحت له تفصيلات إضافية بشأن الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة، الأمر الذي قد يمكِّن، بدوره، مؤسسات القطاع من فرز المعاملات بمزيد من الفعالية.
On a very broad level, market participants explained that the strength of their compliance measures could be enhanced if information identifying the geographical coordinates of ISIL-controlled territory and/or the names of towns and villages within that territory could be disseminated.وعلى مستوى شديد الاتساع، أوضح المشاركون في السوق أن تدابيرهم المتعلقة بضمان الامتثال يمكن أن تعزَّز بنشر معلومات تحدد الإحداثيات الجغرافية للأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة و/أو أسماء البلدات والقرى في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.
On the other hand, the creation and maintenance of such information could present both Member States and the Committee with a significant challenge.ومن جهة أخرى، قد يمثل توليد هذه المعلومات وتعهُّدها تحديا كبيرا للدول الأعضاء وللجنة أيضا.
Owing to the fluidity of the military situation on the ground and the potential difficulty of defining at what point a city or village is to be considered no longer under ISIL control, the information compiled runs the risk of being at the same time both too broad and too narrow.فبالنظر إلى سيولة الوضع العسكري على الأرض واحتمال أن تصادَف صعوبة في تحديد النقطة التي تعتبر عندها مدينة أو قرية لم تعد خاضعة لسيطرة التنظيم، ينطوي تجميع هذه المعلومات على خطر أن يكون نطاق تلك المعلومات مفرط الاتساع والضيق في آن معا.
18.١٨ -
However, a more operationally practical approach might entail putting together a specific list of banks, including their branches, operating in ISIL-controlled territories and clear-cut information indicating whether or not those banks continue to be connected to the international financial system.ومع ذلك، فقد يتمثل المسار الأكثر اتصافا بالطابع العملي في إعداد قائمة محددة جدا بالمصارف، بما في ذلك فروعها، العاملة في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم ومعلومات واضحة عما إذا كانت تلك المصارف ما زال لها اتصال بالنظام المالي الدولي.
According to information received by the Monitoring Team, there exists confusion regarding this issue among members of the financial industry.ووفقا للمعلومات التي تلقاها فريق الرصد، فإن هناك التباسا يحيط بهذه المسألة لدى مؤسسات القطاع المالي.
Actors in the financial industry have generally reported that greater transparency regarding which banks are operating in ISIL-controlled territory and the types of firewalls introduced by Governments to cut those banks off from participation in the global financial system would be immensely helpful.فبوجه عام، أفادت الجهات الفاعلة في القطاع المالي أنه سيكون مفيدا للغاية أن تكون هناك شفافية أكبر بشأن أي المصارف يعمل في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم وما هي أنواع حواجز الحماية التي أقامتها الحكومات لمنع تلك المصارف من المشاركة في النظام المالي العالمي.
19.١٩ -
The Monitoring Team has also learned that financial institutions have experienced difficulty in identifying relevant bank identifier codes (BIC) of ISIL-controlled banks located within Sirte, Libya: the absence of such information could make it difficult to identify relevant payments.وقد علم فريق الرصد أيضا أن المؤسسات المالية تصادف صعوبة في تحديد الرموز التعريفية المصرفية للمصارف التي يسيطر عليها تنظيم الدولة في سرت، بليبيا: فغياب هذه المعلومات يمكن أن يؤدي إلى صعوبة تحديد المدفوعات موضع الاهتمام.
If a list of banks within ISIL-controlled territories, including their status, was published by the Committee on its website, it would place all of the relevant financial players on an equal footing and ensure that all business entities had access to this information, including financial institutions with few resources and small compliance departments, thereby generating the potential for improvement of the global implementation of Security Council resolution 2199 (2015).فإذا ما نشرت اللجنة على موقعها الشبكي قائمة بالمصارف الموجودة في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم مع بيان حالة هذه المصارف، فإن ذلك سيجعل هناك مساواة بين جميع الجهات الفاعلة المالية المعنية وسيكفل لجميع مؤسسات الأعمال إمكانية الوصول إلى تلك المعلومات، بما فيها المؤسسات المالية ذات الموارد القليلة والإدارات الصغيرة المعنية بضمان الامتثال، مما يتيح إمكانية تحسين التنفيذ العالمي لقرار مجلس الأمن 2199 (2015).
20.٢٠ -
Given the likelihood that ISIL is moving funds through alternative means or attempting to exchange local currency for other currencies, financial services providers other than banks currently existing within ISIL-controlled territory could also be included in such a list.وبالنظر إلى احتمال أن يكون التنظيم منخرطا في نقل أموال عبر وسائل بديلة أو محاولة صرف العملة المحلية بعملات أخرى، فإن من الممكن أن يدرَج في هذه القائمة أيضا مقدمو الخدمات المالية غير المصارف الموجودة حاليا في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم.
21.٢١ -
That list, whose creation would require significant input from the Member States in which ISIL operates, need not be limited to information related to ISIL.وهذه القائمة، التي سيحتاج إنشاؤها إلى إسهامات كبيرة من الدول الأعضاء التي ينشط فيها تنظيم الدولة، ينبغي ألا تقتصر على المعلومات المتعلقة بالتنظيم.
For example, it could also include information on banks and financial services providers that may be operating in areas under the control of Al-Nusrah Front for the People of the Levant (QDe.137).فعلى سبيل المثال، قد تتضمن القائمة أيضا معلومات عن المصارف وجهات تقديم الخدمات المالية التي قد تكون عاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة جبهة النصرة لأهل الشام (QDe.137).
Alternatively, the Committee could encourage Member States to provide this information on a national basis to financial institutions and related industry associations operating within their jurisdictions.{§6}وكبديل عن ذلك، يمكن للجنة أن تشجع الدول الأعضاء على تقديم تلك المعلومات على أساس وطني إلى المؤسسات المالية والرابطات ذات الصلة في القطاع المعني العاملة في نطاق ولايتها(www.cbi.iq/documents/Announcemen16-12-2015.pdfwww.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0341.aspxwww.fintraca.gov.af/MSPsAndMEs/CentralRegion/MEsInKabul.aspxhttp://www.fintraca.gov.af/MSPsAndMEs/CentralRegion/MSPsInKabul.aspx{§6} ).
22.٢٢ -
In general, financial institutions are eager for greater engagement in dialogue, information exchange and cooperation with authorities of Member States.والمؤسسات المالية هي بصفة عامة حريصة على إجراء مزيد من الحوار وتبادل المعلومات والتعاون مع سلطات الدول الأعضاء.
One suggestion cited was a potential dialogue on the subject of the treatment of non-listed banks, entities and individuals located in ISIL-controlled territory.ومن الاقتراحات التي ذكرت إمكانية إجراء حوار بشأن موضوع معاملة المصارف والكيانات والأفراد غير المدرجين الموجودين في الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة.
At this point, many banks appear to be adopting a highly cautious approach to the treatment of transactions and/or relationships where there is a risk that the individuals or entities may be located in ISIL-controlled territory.وحاليا، يبدو أن مصارف عديدة تتَّبع نهجا شديد الحذر في تناول المعاملات و/أو العلاقات التي يحتمل أن يكون الأفراد أو الكيانات فيها موجودين في أراض خاضعة لسيطرة التنظيم.
As the subject of identifying the risks related to dealing with non-listed individuals and entities within ISIL-controlled territory is a complex one, additional public-private sector dialogue could be beneficial in this regard.ولما كان تحديد المخاطر المرتبطة بالتعامل مع الأفراد والكيانات غير المدرجين الموجودين داخل الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم موضوعا معقدا، فقد يكون الحوار الإضافي بين القطاعين العام والخاص مفيدا في هذا الصدد.
B.باء -
Information-sharing among financial institutionsتبادل المعلومات بين المؤسسات المالية
23.٢٣ -
Financial institutions identified obstacles such as privacy laws and the implementation of confidentiality rules related to suspicious transaction reports to the sharing of information both among financial institutions and within a single global financial institution.حددت المؤسسات المالية عقبات في سبيل تبادل المعلومات فيما بينها بل وداخل المؤسسة المالية الواحدة إذا كانت ذات نطاق عالمي، ومن أمثلة هذه العقبات قوانين الخصوصية وتنفيذ الأحكام المتعلقة بالسرية فيما يتصل بتقارير المعاملات المشبوهة.
One example with which the Monitoring Team was provided concerned a branch of a global financial institution operating in a specific jurisdiction which was not allowed to share within the global corporate structure the fact that it had filed a suspicious transaction report in that jurisdiction.وقد زُود فريق الرصد بمثال على تلك العقبات يتصل بفرع لمؤسسة مالية عالمية يعمل في نطاق ولاية محدد وغير مسموح له بأن يفصح داخل الهيكل العالمي للمؤسسة بأنه قدم تقريرا بمعاملات مشبوهة في نطاق الولاية المذكور.
These types of impediments create a scenario where each jurisdiction sees only one part of the puzzle, while the full picture is obscured.ويترتب على هذه الأنواع من المعوقات سيناريو لا يرى فيه كل نطاق ولاية إلا جزءا واحدا من الصورة، فيما تكون الصورة الكاملة محجوبة.
Furthermore, owing to privacy restrictions, financial institutions located in some jurisdictions are unable to share information with each other for fear of incurring legal liability.وفضلا عن ذلك، وبسبب القيود المفروضة لضمان الخصوصية، باتت المؤسسات المالية الموجودة في بعض نطاقات الولاية غير قادرة على تبادل المعلومات فيما بينها خوفا من المسؤولية القانونية.
One option that market participants outlined to the Monitoring Team was the provision of safe-harbour laws which would allow financial institutions, under certain clearly defined circumstances and without the fear of legal repercussions, to share information with each other pertaining to terrorist financing, as related to ISIL, Al-Qaida and their associates.ومن الخيارات التي أجملها المشاركون في السوق لفريق الرصد توفير قوانين للملاذ الآمن تتيح للمؤسسات المالية، في ظل بعض الظروف المحددة بوضوح ودون خوف من التداعيات القانونية، تبادل المعلومات المتعلقة بتمويل الإرهاب المتصل بتنظيم الدولة وتنظيم القاعدة والمنتسبين إليهما.
However, this would require changes to be made to the legal framework within which financial institutions operate in some Member States and would therefore demand further exploration.ولكن ذلك يتطلب تغييرات في الإطار القانوني الذي تعمل في ظله المؤسسات المالية في بعض الدول الأعضاء وبالتالي مزيدا من الدراسة.
III.ثالثا -
Illicit trade in cultural propertyالاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية
24.٢٤ -
While the oil, gas, spare parts and financial services industries have extensive experience with regard to the implementation of targeted sanctions, the art and antiquities market, as explained to the Monitoring Team by market participants and specialists in the antiquities trade, is in general fairly new to the implementation of sanctions.مع أن صناعات النفط والغاز وقطع الغيار وتقديم الخدمات المالية لديها خبرة واسعة فيما يتعلق بتنفيذ الجزاءات المحددة الهدف، فقد أوضح المشاركون في السوق ومتخصصو تجارة الآثار للفريق أن سوق الأعمال الفنية والآثار هي عموما سوق جديدة إلى حد ما على ميدان تطبيق الجزاءات.
While the most sophisticated market players have compliance structures in place, compliance and due diligence, including know-your-customer procedures, are generally not as well developed in the antiquities and numismatic market as in other industries.وفي حين أن معظم الجهات الفاعلة المتطورة المشاركة في السوق لديها آليات لضمان الامتثال بالفعل، فإن إجراءات ضمان الامتثال وبذل العناية الواجبة، بما في ذلك إجراءات ”اعرف عميلك“ ليست، عموما، متطورة في سوق الآثار والعملات المعدنية قدر تطورها في الصناعات الأخرى.
Furthermore, some market participants are still sceptical that the looting of antiquities in Iraq and the Syrian Arab Republic generates a significant revenue stream for ISIL.وعلاوة على ذلك، فإن بعض المشاركين في السوق ما زالوا يتشككون في مقولة أن نهب الآثار في العراق والجمهورية العربية السورية يُدر لتنظيم الدولة موردا كبيرا للدخل.
25.٢٥ -
While precise and official data in this area, which have been confirmed by Member States, continue to be rare, satellite-based monitoring as conducted within the framework of several academic projects revealed a marked increase in looting in ISIL-held areas in Iraq and the Syrian Arab Republic in 2014 and 2015.ومع أن البيانات الدقيقة والرسمية في هذا الميدان، التي أكدتها الدول الأعضاء، لا تزال شحيحة، فقد تتبَّع الرصد بواسطة السواتل الذي أُجري في إطار عدة مشاريع أكاديمية زيادةً ملحوظة في نهب الآثار في المناطق التي كانت بحوزة تنظيم الدولة في العراق والجمهورية العربية السورية في عامي 2014 و 2015.
Furthermore, information confirmed by Member States has pointed to the development by ISIL of administrative structures designed to manage looting activities and the existence of receipts related to the “taxing” of antiquities looted in ISIL-controlled territory.S/2015/739{§7} Such developments clearly reflect the sustained expectation of profits to be derived through looting and the illicit trade of antiquities.وعلاوة على ذلك، فقد وصفت معلومات أكدتها دول أعضاء قيام تنظيم الدولة بإنشاء هياكل إدارية لتنظيم أنشطة النهب ووجود إيصالات متعلقة بـ ”فرض ضرائب“ على الاثار المنهوبة في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم(S/2015/739{§7} ). وهذه التطورات تدل بوضوح على استمرار توقعات جني أرباح من خلال عمليات النهب والاتجار غير المشروع بالآثار.
This situation coupled with the fact that compliance structures within this market are less well developed poses a clear risk that the illicit trade in antiquities may develop into a strategic gap in counter-terrorism financing measures.وتنشأ عن هذا الوضع وما يقترن به من قلة تطور الآليات المسؤولة عن ضمان الامتثال في هذه السوق مخاطر واضحة لأن يتطور الاتجار غير المشروع بالآثار إلى ثغرة استراتيجية في تدابير مكافحة تمويل الإرهاب.
This issue warrants detailed attention and the development of a range of operative sanctions measures designed to counter the threat.وتسوغ هذه المسألة إيلاء عناية تفصيلية ووضع مجموعة من التدابير الجزائية العملية للتصدي لهذا التهديد.
26.٢٦ -
All available data provided by market participants and academics demonstrate that as the profit margins for looted antiquities at the first point of sale are potentially small, the trading of significant volumes of antiquities is required if significant funds are to be generated.وتظهر كل البيانات المتاحة التي قدمها المشاركون في السوق والأكاديميون أنه بالنظر إلى احتمال أن تكون هوامش الربح المتحققة من نهب الآثار في نقطة البيع الأولى هوامش قليلة، فإن توليد مبالغ كبيرة من الأموال يتطلب مبادلة كميات كبيرة من الآثار.
Therefore, a range of measures aimed at increasing the effectiveness of existing compliance structures and administrative measures devised to inhibit this illicit trade should ideally result in a diminution of the profit margin and a reduction in the commercial viability of looting in Iraq and the Syrian Arab Republic.ولذا، فالوضع الأمثل هو أن تسفر مجموعة التدابير المتنوعة المتخذة لزيادة فعالية الآليات القائمة لضمان الامتثال والتدابير الإدارية الموضوعة لمنع هذا الاتجار غير المشروع عن تقليل هامش الربح والحد من الجدوى التجارية لنهب الآثار في العراق والجمهورية العربية السورية.
A.ألف -
Inhibiting illicit transportمنع النقل غير المشروع
27.٢٧ -
Antiquities market specialists emphasized to the Monitoring Team that the targeting of ongoing looting in Iraq and the Syrian Arab Republic necessitates physical control over the territory in which those activities are carried out.أكد المتخصصون في سوق الآثار لفريق الرصد أن استهداف أعمال النهب المستمرة في العراق والجمهورية العربية السورية يتطلب السيطرة الفعلية على الأراضي التي تتم فيها هذه الأنشطة.
Consequently, until physical control over the territory is again achieved, sanctions measures should target the commerce-driven logic underpinning the looting so as to diminish the profit margins that can be achieved through the illicit sale of looted antiquities.وبالتالي، وإلى أن تتحقق السيطرة الفعلية على الأراضي مرة أخرى، ينبغي أن تستهدف تدابير الجزاءات المنطق التجاري للنهب حتى تتقلص هوامش الربح التي يمكن تحقيقها من البيع غير المشروع للقطع الأثرية المنهوبة.
28.٢٨ -
A first set of measures should be aimed at increasing transport costs and the administrative risks incurred by those engaged in illicit trafficking in antiquities.وينبغي أن تستهدف المجموعة الأولى من هذه التدابير زيادة تكاليف النقل فضلا عن المخاطر الإدارية التي يواجهها ممارسو الاتجار غير المشروع بالآثار.
Antiquities market specialists indicated to the Monitoring Team that this could be achieved through administrative changes made to the World Customs Organization Harmonized System Nomenclature and Classification of Goods and the import structures of Member States.وأوضح المتخصصون في سوق الآثار لفريق الرصد أن ذلك يمكن تحقيقه بإدخال تغييرات إدارية في نشرة مسميات وتصنيف السلع حسب النظام المنسق الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية وفي هياكل الاستيراد لدى الدول الأعضاء.
In chapter 97 of the World Customs Organization Nomenclature and Classification of Goods, there are two headings under which the category of antiquities is addressed: heading 97.05 relates to collectors’ items of archaeological and numismatic interest; heading 97.06 relates to antiques of an age older than 100 years.فالفصل 97 من النشرة المذكورة يوجد فيه بندان تعالج في إطارهما فئة القطع الأثرية: البند 97-05 المتعلق بما يهتم الهواه بجمعه من الأشياء موضع الاهتمام الأثري والعملات المعدنية والبند 97-06 المتصل بالتحف القديمة التي يزيد عمرها على 100 عام. ومع أن مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأشياء تندرج ضمن هاتين الفئتين الواسعتين، فإن الفئات الفرعية تفتقر إلى التحديد.
While a large range of items fall within either of these two broad categories, subcategories are not specified.إلا أن هذا التصنيف الواسع ليس هو القاعدة دائما بالنسبة لنشرة مسميات وتصنيف السلع؛
However, such a broad categorization is not always the rule for the Nomenclature and Classification of Goods; for example, in chapter 15, under subheading 15.01, 11 variants of animal fat are currently classified.{§8}فعلى سبيل المثال، يصنف البند الفرعي 15-01 في الفصل 15، الدهن الحيواني إلى 11 نوعا(http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_nomenclature_2012/~/media A450E554B4AF4E15AC613D9C5845C410.ashx/{§8} ).
29.٢٩ -
Market specialists emphasized in their discussions with the Monitoring Team that further specification of even a few additional subheadings under headings 97.05 and 97.06 would itself represent a major step.وقد أكد المتخصصون في السوق أثناء مناقشاتهم مع فريق الرصد أن التحديد الإضافي ولو لبضعة بنود فرعية إضافية للبندين 97-05 و 97-06 سيشكل في حد ذاته خطوة كبرى.
For example, additional subheadings could further distinguish antiquities according to age or type (mosaics, for example).فعلى سبيل المثال، يمكن أن تميز بنود فرعية إضافية بين القطع الأثرية تمييزا إضافيا حسب العمر أو النوع (من قبيل الفسيفساء مثلا).
Such a measure would ensure that all members of the World Customs Organization were encouraged to amend their national nomenclatures in a harmonized manner, thereby preventing regional market distortions.ومن شأن هذه الخطوة أن تكفل تشجيع جميع الأعضاء في منظمة الجمارك العالمية على تعديل مسمياتها الوطنية بطريقة منسقة، مما يحول دون وجود تشوهات في السوق الإقليمية.
Further specifications of such items would enable national customs agencies to identify potentially relevant antiquities more easily among imported goods.ومن شأن التحديد الإضافي لهذه الأصناف أن يمكِّن أيضا الهيئات الجمركية الوطنية من أن تحدد بشكل أيسر القطع الأثرية المحتمل أن تكون موضع اهتمام من بين السلع المستوردة.
Those specifications would also enable customs agencies to hold antiquities associated with a false declaration on the basis of misclassification rather than only in those cases where prior credible evidence exists that they were stolen or looted.ومن شأنه أيضا أن يمكِّن الهيئات الجمركية من احتجاز الآثار المقدم عنها إقرارات مزيفة استنادا إلى سوء التصنيف وليس فقط في تلك الحالات التي يوجد فيها أدلة موثوقة مسبقة على أن الآثار قد سُرقت أو نهبت.
Holding antiquities associated with a false declaration and therefore open to suspicion on administrative grounds would provide more time for investigations of greater complexity into their origin and ownership history.واحتجاز الآثار التي قُدمت عنها إقرارات مزيفة فباتت بالتالي موضع شبهة استنادا إلى أسباب إدارية، سيتيح مزيدا من الوقت لإجراء تحقيقات أكثر تفصيلا في مصدرها وتاريخ ملكيتها.
This would in turn increase the risk on administrative grounds faced by smugglers of ISIL-related antiquities, in all probability without adding to the costs incurred by legitimate market participants.ومن شأن هذا بدوره أن يزيد من المخاطر المستندة إلى أسباب إدارية التي يواجهها مهربو الآثار ذات الصلة بتنظيم الدولة، دون تحميل المشاركين الشرعيين في السوق على الأرجح تكاليف إضافية.
30.٣٠ -
Very few Member States have specialized customs agents trained to detect and conduct investigations focused on stolen and/or looted art and antiquities.ويوجد في عدد قليل جدا من الدول الأعضاء موظفو جمارك متخصصون مدربون على اكتشاف الأعمال الفنية والآثار المسروقة و/أو المنهوبة وإجراء تحقيقات بشأنها.
Furthermore, such investigations by customs personnel require a significant amount of time and training.كما أن هذه التحقيقات تتطلب من موظفي الجمارك قدرا كبيرا من الوقت والتدريب.
Consequently, the number of these specialized customs agents is, according to information available to the Monitoring Team, relatively small, even in the Member States that maintain such units.وبالتالي، ووفقا للمعلومات المتاحة لفريق الرصد، فإن عدد هؤلاء الموظفين الجمركيين المتخصصين قليل نسبيا حتى في الدول الأعضاء التي بها وحدات من هؤلاء الموظفين.
Market participants therefore suggested that, in order to concentrate available resources, the point of entry for antiquities should be limited to a small number of ports in each Member State, which would allow specialized investigators to focus their work only on those ports.ولذلك أشار المشاركون في السوق إلى أنه بغية تركيز الموارد المتاحة، ينبغي حصر نقاط دخول الآثار في عدد قليل من الموانئ في كل دولة عضو، لأن ذلك من شأنه أن يتيح للمحققين المتخصصين تركيز عملهم على تلك الموانئ دون غيرها.
Further, any antiquities imported through other ports could be seized on the grounds of the violation of entry requirements, which would therefore provide time for complex investigations into their origin.يضاف إلى ذلك أن أي آثار تستورد من خلال موانئ أخرى يمكن أيضا مصادرتها لانتهاكها اشتراطات الدخول وبالتالي توفير الوقت لإجراء تحقيقات مفصلة في منشأ هذه الآثار.
While this measure would likely not impose significant new transport costs on market participants, it would increase transport risks for smugglers of illicit antiquities from ISIL-controlled territory.ومع أن هذا الإجراء يحتمل أن يزيد كثيرا من تكاليف النقل التي يتحملها المشاركون في السوق، فإنه سيزيد من مخاطر النقل التي يواجهها مهربو الآثار المحظورة من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة.
B.باء -
Measures directed against illicit tradeالتدابير الرامية إلى مكافحة الاتجار غير المشروع
31.٣١ -
According to information provided to the Monitoring Team by Member States, business entities and academic specialists, a particular challenge to inhibiting the trade in antiquities that have been removed illegally from Iraq and the Syrian Arab Republic{§9} is the issue of their identification.وفقا للمعلومات التي قدمتها الدول الأعضاء ومؤسسات الأعمال والمتخصصون الأكاديميون إلى فريق الرصد، يتمثل أحد التحديات ذات الطابع الخاص التي تصادف في سبيل منع التداول التجاري للآثار التي نقلت بطرق غير مشروعة من العراق والجمهورية العربية السورية(2199 (2015){§9} ) هو تمييز هذه الآثار.
ISIL-related looting concerns mainly Roman, Byzantine and Islamic antiquities.والنهب المرتبط بتنظيم الدولة يتصل أساسا بالآثار الرومانية والبيزنطية والإسلامية.
While older antiquities from the pre-Roman period trade for higher prices, their identification presents less of a challenge and they are therefore less likely to be illicitly traded by smugglers.ومع أن الآثار الأقدم عهدا التي تعود إلى فترة ما قبل الرومان تباع بأسعار أعلى، فإن تمييزها أقل صعوبة، وبالتالي فإن من المحتمل بدرجة أقل أن يقوم المهربون ببيعها بشكل غير مشروع.
Roman, Byzantine and Islamic antiquities from Iraq and the Syrian Arab Republic are very similar to antiquities dating from the same period in other parts of the wider region.والآثار الرومانية والبيزنطية والإسلامية الآتية من العراق والجمهورية العربية السورية تشبه كثيرا آثار نفس الفترة في أنحاء أخرى من المنطقة الأوسع.
Therefore, distinguishing those antiquities requires highly specialized knowledge, and in some cases, is impossible even when such knowledge exists.ولذلك، فإن تمييز هذه القطع يتطلب معرفة عالية التخصص، ويستحيل في بعض الحالات تمييزها حتى مع توافر هذه المعرفة.
This is particularly true for ancient coins dating from this period which, as a medium of value exchange, circulated widely within the region.وينطبق هذا بصفة خاصة على النقود القديمة المنتمية إلى هذه الفترة، التي جرى تداولها على نطاق واسع داخل المنطقة باعتبارها وسيلة لتبادل القيمة.
32.٣٢ -
On the other hand, the identity of a portion of the antiquities under the control of ISIL is already known and has been documented.ومع ذلك، فإن هويات نسبة من الآثار الخاضعة لسيطرة تنظيم الدولة معروفة بالفعل وتم توثيقها.
ISIL systematically robbed museum storage depots and storage depots of former archaeological digs.وقد دأب التنظيم على نهب مخازن المتاحف ومخازن الحفريات الأثرية السابقة بشكل منهجي.
A significant proportion of the items have been catalogued by the museums concerned and the archaeological expeditions responsible for the digs.وقامت المتاحف المعنية والبعثات الأثرية المسؤولة عن الحفريات بفهرسة نسبة كبيرة من هذه الآثار.
Currently, there are several projects under way in Europe and Northern America whose aim is to enable the collection and digitalization of information concerning those items.{§10} Merging the various lists and databases and making the final database accessible to vetted and registered antiquities and coin dealers, as well as auction houses, would enable market participants to secure information regarding the identity of objects that are very likely to have been traded by ISIL-related individuals, which would then allow them to vet the antiquities with which they come into contact in the course of their business activities.وفي الوقت الحالي، هناك عدة مشاريع جارية في أوروبا وأمريكا الشمالية بهدف التمكين من جمع ورقمنة معلومات عن هذه الآثار({§10} ). ومن شأن الجمع بين شتى القوائم وقواعد البيانات في قاعدة بيانات واحدة وإتاحتها لتجار الآثار والعملات القديمة الذين اجتازوا الفحص والمسجلين ولدور المزادات أن يتيح للمشاركين في السوق تمييز الآثار المحتمل جدا أن يكون أفراد ذوو علاقة بتنظيم الدولة قد باعوها وبالتالي السماح لهؤلاء المشاركين في السوق بفحص القطع الأثرية التي يصادفونها في أنشطتهم التجارية.
The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), which is currently the lead entity in activities related to the fight against illicitly traded antiquities, is mandated, pursuant to paragraph 17 of Security Council resolution 2199 (2015), to assist in the implementation of sanctions measures against ISIL in this regard.وثمة تكليف بموجب الفقرة 17 من قرار مجلس الأمن 2199 (2015)، صادر إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، التي تحتل حاليا موقع الصدارة في الأنشطة المتصلة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار، بأن تساعد في تنفيذ تدابير الجزاءات ضد تنظيم الدولة في هذا الصدد.
Therefore, the Monitoring Team will further explore with UNESCO options for the establishment and maintenance of such a database.وبالتالي، فإن فريق الرصد سوف يواصل استكشاف خيارات مع اليونسكو لإنشاء قاعدة بيانات من هذا القبيل وتعهُّدها.
33.٣٣ -
In their discussions with the Monitoring Team, entities including associations of antiquities dealers and auction houses have favoured the establishment of such a database as a vetting tool.وقد أبدت جهات من قبيل رابطات تجار الآثار ودور المزادات في مناقشاتها مع فريق الرصد تفضيلا لإنشاء قاعدة البيانات هذه باعتبارها أداةً للفرز.
However, this database by itself would not be sufficient for the purpose, owing to its inability to encompass unregistered and freshly excavated and looted antiquities. Hence, while useful, the establishment of such a database would constitute only a first step towards the provision of helpful guidance to compliance procedures in the market.إلا أن قاعدة البيانات تلك لن تكون في حد ذاتها كافية لهذا الغرض، نظرا لعدم قدرتها على أن تشمل الآثار غير المسجلة والمنهوبة والمستخرجة بالحفر حديثا، وبالتالي فإن إنشاء قاعدة بيانات من هذا القبيل لن يكون، على فائدته، إلا خطوة أولى في سبيل توفير إرشادات مفيدة لإجراءات ضمان الامتثال في السوق.
Regional organizations and antiquities market specialists pointed out to the Monitoring Team that offering the database without additional measures would entail the following risk: unscrupulous market participants might abuse such a database through claims that vetting objects against it was sufficient and that the identities of all objects not included in the database were therefore unproblematic.وأوضحت المنظمات الإقليمية والمتخصصون في سوق الآثار لفريق الرصد أن توفير قاعدة البيانات تلك دون تدابير إضافية سيستتبع معه خطر قيام معدومي الضمير من المشاركين في السوق باستغلال قاعدة البيانات هذه للزعم بأن فحص الآثار بمقارنتها بقاعدة البيانات سيكون كافيا وأن جميع الآثار غير المدرجة في قاعدة البيانات لن تكون هوياتها بالتالي محل إشكالات.
34.٣٤ -
Consequently, in addition to the database, a parallel strengthening of compliance procedures within the market is necessary.وبالتالي، سيلزم بالإضافة إلى قاعدة البيانات أن يتم بالتوازي مع ذلك تعزيز تدابير ضمان الامتثال داخل السوق.
The trade in art and antiquities uses “provenance” as its central compliance instrument.والأداة الرئيسية المستخدمة في تجارة الأعمال الفنية والآثار هي ’’مصدر‘‘ العمل الفني أو القطعة الأثرية.
In the market, the term is loosely defined as “proof of prior ownership”.ومصطلح provenance (مصدر الملك الثقافي) يعرَّف في السوق تعريفا فضفاضا على أنه ”دليل الملكية السابقة“.
Currently, however, no internationally accepted standard exists which determines what provenance should entail.ومع ذلك، لا يوجد حاليا معيار مقبول دوليا لما ينبغي أن يستتبعه دليل الملكية السابقة.
Market participants pointed out to the Monitoring Team that provenance could range from a simple affidavit from the seller to multiple certificates of ownership spanning decades.وقد أوضح المشاركون في السوق لفريق الرصد أن دليل الملكية السابقة يمكن أن يتراوح بين الإقرار البسيط المقدم من البائع وشهادات ملكية متعددة تغطي عقودا من الماضي.
The lack of an international agreement on the minimum standards for establishing provenance is due to the fact that antiquities have been traded for several hundreds of years.وهذا الافتقار إلى اتفاق دولي على المعايير الدنيا لإثبات الملكية السابقة يعود إلى أن التداول التجاري للقطع الأثرية ظل مستمرا لعدة مئات من السنين.
It is only fairly recently, mainly as a consequence of the adoption by the General Conference of UNESCO, on 14 November 1970, of the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, that provenance has become a central market instrument.ولم يصبح ”مصدر الملك الثقافي“ أداة رئيسية للسوق إلا مؤخرا، وبشكل رئيسي بعد أن اعتمد المؤتمر العام لليونسكو، في 14 تشرين الثاني/ نوفمبر 1970، الاتفاقية المتعلقة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.
This being the case, business entities explained to the Monitoring Team that a significant number of legal antiquities have only a weak provenance, meaning at most one or two documents demonstrating prior ownership.وعلى ضوء هذا، فقد أوضحت مؤسسات الأعمال لفريق الرصد أن هناك كمية كبيرة من الآثار غير المحظورة لا يوجد إلا دليل ضعيف على ملكيتها السابقة، بمعنى أنه لا يتوافر في معظم الحالات إلا مستند واحد أو مستندان لإثبات تلك الملكية.
This problem is particularly prevalent for the trade in ancient coins, for which provenance documents are rarely produced or archived.وهذه المشكلة شائعة بشكل خاص في حالة التبادل التجاري للعملات المعدنية القديمة، التي يندر أن تقدَّم مستندات ملكيتها السابقة أو تُحفظ.
Notwithstanding, since the illicit trade of ISIL in looted antiquities is connected to international financing of terrorism, further work on an acceptable international standard for provenance seems necessary.ومع ذلك، وبما أن الاتجار غير المشروع بالآثار المنهوبة من جانب تنظيم الدولة يرتبط بالتمويل الدولي للإرهاب، يبدو أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للتوصل إلى معيار دولي مقبول بخصوص مصدر الملك الثقافي.
35.٣٥ -
In contrast with the oil and gas and financial services industries, the current trade in antiquities does not utilize stringent compliance systems, including know-your-customer procedures, in addition to provenance checks.وعلى النقيض من صناعات النفط والغاز والخدمات المالية، لا تستخدم تجارة الآثار الحالية نظما صارمة لضمان الامتثال، بما فيها إجراءات ”اعرف عميلك“، إلى جانب التحقق من أدلة الملكية السابقة لتلك الآثار.
As outlined above, provenance may present a challenge even in cases of clearly licit antiquities, in particular for the trade in coins.ووفقا لما تقدم إيضاحه، قد يشكل التعرف على دليل الملكية السابقة للقطعة الأثرية تحديا حتى في حالات القطع الأثرية المباح تداولها بوضوح، وخاصة العملات المعدنية.
Therefore, know-your-customer procedures focusing on the seller of antiquities would present an additional hurdle for those engaged in the smuggling of antiquities.ولذلك، ستشكل إجراءات ”اعرف عميلك“ التي تركز على بائع الآثار عقبة إضافية أمام مهربيها.
Furthermore, maintaining records of sellers of antiquities with dealers and auction houses for a minimum period would enable potential law enforcement investigations to access data on past sales more easily and therefore introduce an additional risk factor for smugglers of illicit antiquities.{§11}وبالإضافة إلى ذلك، فإن من شأن الاحتفاظ بسجلات لباعة الآثار تتضمن التجار المعنيين ودور المزادات المعنية لفترة من الوقت لا تقل عن مدة معينة أن يمكِّن جهات إنفاذ القانون المحتمل قيامها بالتحقيق من الاطلاع على بيانات عمليات البيع السابقة بطريقة أيسر، ومن ثم توفير عامل خطر إضافي أمام مهربي الآثار المحظورة({§11} ).
36.٣٦ -
Furthermore, business entities and associations emphasized to the Monitoring Team that once dubious sellers and/or objects are identified by market participants, no formalized and legally protected mechanism currently exists which allows market participants to share the identity of these sellers and/or objects with one another.وفضلا عن ذلك، شددت مؤسسات ورابطات الأعمال لفريق الرصد أنه متى تعرَّف المشاركون في السوق على التجار و/أو الأشياء موضع الشبهة، لا توجد حاليا آلية رسمية مشمولة بحماية قانونية تتيح للمشاركين في السوق إطلاع آخرين منهم على هوية هؤلاء التجار و/أو الأشياء.
A similar problem concerning agents of concern in the money services business sector is in the process of being addressed through a trade association database which allows member companies to exchange the relevant sensitive data.وثمة مشكلة مماثلة تتصل بمسائل مثيرة للقلق في قطاع الخدمات التجارية النقدية وهي مشكلة تجري حاليا معالجتها من خلال قاعدة بيانات لرابطات هذا القطاع تتيح للشركات الأعضاء تبادل البيانات الحساسة ذات الصلة.
A comparable mechanism would pose a significant risk to the commercial activities of smugglers of illicit antiquities.ومن شأن توفير آلية مماثلة أن يتسبب في إيجاد مخاطرة كبيرة أمام الأنشطة التجارية لمهربي الآثار المحظورة.
IV.رابعا -
Conclusionخاتمة
37.٣٧ -
The preparation of this report is intended to serve as a first step in the Monitoring Team’s engagement with the private sector, as mandated in annex I to Security Council resolution 2253 (2015).قصد من وراء إعداد هذا التقرير أن يكون خطوة أولى في تعاون فريق الرصد مع القطاع الخاص حسب الولاية المنوطة به في المرفق الأول من قرار مجلس الأمن 2253 (2015).
The Monitoring Team will continue its discussions with relevant business entities, and Member States and regional and international organizations, and will develop appropriate recommendations for inclusion in its first comprehensive report, to be submitted to the Committee by 30 June 2016, as mandated in paragraph (a) of annex I to Council resolution 2253 (2015).وسيواصل فريق الرصد مناقشاته مع مؤسسات الأعمال المعنية ومع الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية وسيضع توصيات مناسبة لإدراجها في تقريره الشامل الأول، المقرر تقديمه إلى اللجنة بحلول 30 حزيران/يونيه 2016، حسب التكليف الوارد في الفقرة (أ) من المرفق الأول لقرار المجلس 2253 (2015).
1(1)
Listed as Al-Qaida in Iraq (QDe.115).أدرج في القائمة باعتباره تنظيم القاعدة في العراق (QDe.115).
2(2)
3(3)
The relevant part of the text of paragraph 11 of resolution 1333 (2000) reads:ينص الجزء ذو الصلة من الفقرة 11 من القرار على ما يلي:
Decides also that all States are required to deny any aircraft permission to take off from, land in or over-fly their territories if that aircraft has taken off from, or is destined to land at, a place in the territory of Afghanistan designated by the Committee as being under Taliban control.يقـرر أيضا أن جميع الدول مطالبة بعدم السماح لأي طائرة بالإقلاع من أراضيها أو الهبوط فيها أو التحليق فوق أراضيها إذا كانت تلك الطائرة قد أقلعت من، أو كانت متجهة إلى، أرض أو مكان في أراضي أفغانستان التي حددتها اللجنة باعتبار أنها تقع تحت سيطرة الطالبان.
In order to operationalize the requirement set out in this paragraph, the then Security Council Committee pursuant to resolution (1267) provided a list of airports on its website that were considered to be under Taliban control and updated that list, as appropriate.وتنفيذا للطلب الوارد في تلك الفقرة، نشرت اللجنة التي كانت تسمى آنذاك لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرار (1267) على موقعها الشبكي قائمة بالمطارات التي اعتُبرت خاضعة لسيطرة الطالبان وكانت تحدثها حسب الاقتضاء.
4(4)
Some Member States have already accomplished substantial work on producing such a list.اضطلعت بعض الدول الأعضاء فعلا بعمل كبير في إعداد قائمة من هذا القبيل.
5(5)
The text of paragraph 24 of Security Council resolution 2253 (2015) reads:تنص الفقرة 24 من قرار مجلس الأمن على ما يلي:
Highlights the importance of strong relationships with the private sector in countering the financing of terrorism and calls upon Member States to engage with financial institutions and share information on terrorist financing (TF) risks to provide greater context for their work in identifying potential TF activity related to ISIL, Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities, and to promote stronger relationships between governments and the private sector in countering terrorist financing.يشدد على أهمية تعزيز العلاقات مع القطاع الخاص في مجال مكافحة تمويل الإرهاب ويطلب إلى الدول الأعضاء أن تتعاون مع المؤسسات المالية وأن تتبادل معها المعلومات بشأن مخاطر تمويل الإرهاب لتوضيح السياق الذي يجري فيه عملها المتعلق بالكشف عن أنشطة تمويل الإرهاب المحتملة ذات الصلة بتنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة ومَن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، وأن تشجع توثيق العلاقات بين الحكومات والقطاع الخاص في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
6(6)
The advantages of a globally harmonized provision of information through the website of the Committee was discussed in sect. I.A above.نوقشت في الفرع أولا - ألف أعلاه مزايا توفير المعلومات بطريقة منسقة على الصعيد العالمي عن طريق الموقع الشبكي للجنة.
Some Member States are already working on, or have adopted, similar approaches.وتعمل بعض الدول الأعضاء بالفعل على وضع نُهج مماثلة أو قد اعتمدتها.
However, those efforts focus not only on the geographical location of these entities but also on their activities.غير أن هذه الجهود تركز بصفة رئيسية على أنشطة الكيانات المعنية، لا على موقعها الجغرافي.
For example, the Central Bank of Iraq has published the names of 142 exchange houses that are banned from participating in Central Bank currency auctions.فعلى سبيل المثال، نشر البنك المركزي العراقي أسماء 142 دار صرافة ممنوعة من المشاركة في مزادات العملة التي ينظمها البنك المركزي.
They are located mainly within, but also outside, ISIL-controlled territory in Iraq.وتقع دور الصرافة هذه بشكل رئيسي في الأراضي التي يسيطر عليها التنظيم ولكنها موجودة أيضا خارج هذه الأراضي.
The list is available at www.cbi.iq/documents/Announcemen16-12-2015.pdf.ويمكن الاطلاع على هذه القائمة عبر هذا الرابط:
On 8 February 2016, the Press Center of the United States Department of the Treasury released a statement that said that the list of ISIL-related exchange houses developed by the Central Bank of Iraq was shared with regional governments.وفي 8 شباط/فبراير 2016، أصدر المركز الصحفي لوزارة خزانة الولايات المتحدة بيانا ذكر فيه أنه تم إطلاع حكومات المنطقة على قائمة دور الصرافة المتصلة بتنظيم الدولة التي وضعها البنك المركزي العراقي.
See Press Center, “Remarks by Assistant Secretary for Terrorist Financing Daniel Glaser at Chatham House. Available at www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/jl0341.aspx.انظر Press Center, “Remarks by Assistant Secretary for Terrorist Financing Daniel Glaser at Chatham House يمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط:
Another approach, which has been taken by the Government of Afghanistan, promotes the licensing of money service providers and exchange houses that comply with the counter-terrorism financing laws and the publication of the names of those who do not.واعتمدت الحكومة الأفغانية نهجا آخر يشجع على ترخيص مقدمي الخدمات المالية ودور الصرافة التي تلتزم بقوانين مكافحة تمويل الإرهاب وإذاعة أسماء مقدمي الخدمات المالية ودور الصرافة غير الملتزمة بتلك القوانين.
On its website, the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Afghanistan (FinTRACA) has currently published the names of 58 money service providers and 70 exchange houses whose licences have been revoked in Kabul alone. See www.fintraca.gov.af/MSPsAndMEs/ CentralRegion/MEsInKabul.aspx; and http://www.fintraca.gov.af/MSPsAndMEs/CentralRegion/وقد نشر المركز الأفغاني لتحليل المعاملات والتقارير المالية على موقعه الشبكي أسماء 58 من جهات تقديم الخدمات المالية و 70 من دور الصرافة التي ألغيت تراخيصها في كابل وحدها.
MSPsInKabul.aspx.انظر و
Similar lists are available for almost all other provinces of Afghanistan.وتوجد قوائم مماثلة لجميع الولايات الأفغانية الأخرى تقريبا.
7(7)
See document , para. 6.، الفقرة 6.
8(8)
Available at http://www.wcoomd.org/en/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_nomenclature_2012/~/media/A450E554B4AF4E15AC613D9C5845C410.ashx.يمكن الاطلاع على هذا الفصل عبر الرابط التالي:
9(9)
See para. 17 of Security Council resolution 2199 (2015).انظر الفقرة 17 من قرار مجلس الأمن
10(10)
In addition, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) maintains a list of stolen works of art in its Works of Art Database which is accessible to market participants after a process of vetting carried out by INTERPOL.وبالإضافة إلى ذلك، تحتفظ أيضا المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) حاليا بقائمة بالأعمال الفنية المسروقة في قاعدة بياناتها للأعمال الفنية، التي يتاح للمشاركين في السوق الاطلاع عليها بعد إتمام عملية فحص بمعرفة الإنتربول.
However, this database includes only those objects that are known to have been stolen.غير أن قاعدة البيانات تلك لا تتضمن إلا الأعمال الفنية المعروف أنها سرقت.
11(11)
Article 10 (a) of the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property may be said to offer a first guiding principle for this work.يمكن القول بأن المادة 10 (أ) من الاتفاقية المتعلقة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة توفر المبدأ التوجيهي الأول لهذا العمل.
The text of article 10 (a) reads:وتنص المادة 10 (أ) على ما يلي:
Article 10المادة 10
The States Parties to this Convention undertake:تتعهد الدول الأطراف في هذه الاتفاقية بما يلي:
(a)(أ)
To restrict by education, information and vigilance, movement of cultural property illegally removed from any State Party to this Convention and, as appropriate for each country, oblige antique dealers, subject to penal or administrative sanctions, to maintain a register recording the origin of each item of cultural property, names and addresses of the supplier, description and price of each item sold and to inform the purchaser of the cultural property of the export prohibition to which such property may be subject.أن تعمل عن طريق التربية والإعلام والتيقظ على الحد من حركة انتقال الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة من أية دولة طرف في هذه الاتفاقية، وأن تلزم تجار الأثريات، بما يتفق وظروف كل بلد، بإمساك سجل يثبت فيه مصدر كل ملك ثقافي، واسم المورد وعنوانه، وأوصاف وثمن كل قطعة تباع، وإخطار المشتري للملك الثقافي بالحظر المفروض على تصدير ذلك الملك، وأن تفرض العقوبات أو الجزاءات الإدارية على من لا يلتزم منهم بذلك.