A_CN_4_724_EA
Correct misalignment Corrected by julia.shriki on 11/8/2019 7:36:01 PM Original version Change languages order
A/CN.4/724 1902213E.docx (ENGLISH)A/CN.4/724 1902213A.docx (ARABIC)
United Nationsالأمــم المتحـدة
General Assemblyالجمعية العامة
12 February 201912 February 2019
Reissued for technical reasons on 18 April 2019.أعيد إصدارها لأسباب فنية في 18 نيسان/أبريل 2019.
International Law Commissionلجنة القانون الدولي
Seventy-first sessionالدورة الحادية والسبعون‬
Geneva, 29 April–7 June and 8 July–9 August 2019جنيف، ٢٩ نيسان/أبريل - ٧ حزيران/يونيه ٢٠١٩ و ٨ تموز/يوليه - ٩ آب/أغسطس ٢٠١٩
Report of the International Law Commission on the work of its seventieth session (2018)تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السبعين (٢٠١٨)
Topical summary of the discussion held in the Sixth Committee of the General Assembly during its seventy-third session, prepared by the Secretariatموجز مواضيعي أعدته الأمانة العامة عن المناقشة التي جرت في اللجنة السادسة للجمعية العامة خلال دورتها الثالثة والسبعين
Contentsالمحتويات
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.١ -
At its seventy-third session, the General Assembly, on the recommendation of the General Committee, decided at its 3rd plenary meeting, held on 21 September 2018, to include in its agenda the item entitled “Report of the International Law Commission on the work of its seventieth session” and to allocate it to the Sixth Committee.بناء على توصية المكتب، قررت الجمعية العامة في جلستها العامة الثالثة المعقودة في 21 أيلول/ سبتمبر 2018 في إطار دورتها الثالثة والسبعين، أن تدرج في جدول أعمالها البند المعنون ”تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السبعين“، وأن تحيله إلى اللجنة السادسة.
2.٢ -
The Sixth Committee considered the item at its 20th to 30th and 35th meetings, held from 22 to 26 October, on 30 and 31 October and on 13 November 2018.وقد نظرت اللجنة السادسة في هذا البند في جلساتها 20 إلى 30 و 35 المعقودة، في الفترة من 22 إلى 26 تشرين الأول/أكتوبر وفي 30 و 31 تشرين الأول/أكتوبر و 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.
The Committee considered the item in three parts.وقسمت اللجنة النظر في البند إلى ثلاثة أجزاء.
The Chairperson of the International Law Commission at its seventieth session introduced the report of the Commission on the work of that session (A/72/10) as follows: chapters I to V, XII and XIII at the 20th meeting on 22 October, chapters VI and VIII at the 24th meeting on 25 October, and chapters IX to XI at the 28th meeting on 30 October 2018.وقام رئيس لجنة القانون الدولي في دورتها السبعين بعرض تقرير لجنته عن أعمالها خلال تلك الدورة (A/72/10) على النحو التالي: الفصول من الأول إلى الخامس والفصلان الثاني عشر والثالث عشر في الجلسة 20 المعقودة في 22 تشرين الأول/ أكتوبر، والفصول من السادس إلى الثامن في الجلسة 24 المعقودة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، والفصول من التاسع إلى الحادي عشر في الجلسة 28 المعقودة في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2018.
3.٣ -
At its 35th meeting, on 13 November 2018, the Sixth Committee adopted draft resolution A/C.6/73/L.22 entitled “Report of the International Law Commission on the work of its seventieth session” without a vote.واعتمدت اللجنة السادسة دون تصويت، في جلستها 35 المعقودة في 13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018، مشروع القرار A/C.6/73/L.22، المعنون ”تقريـر لجنــة القانـون الدولي عــن أعمـال دورتهــا السبعين“.
The Committee also had before it a statement submitted by the Secretary-General in accordance with rule 153 of the rules of procedure of the General Assembly concerning the programme budget implications of draft resolution A/C.6/73/L.22 (A/C.6/73/L.29).وكان معروضا على اللجنة السادسة أيضا بيان مقدّم من الأمين العام وفقا للمادة 153 من النظام الداخلي للجمعية العامة بشأن الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار A/C.6/73/L.22 (A/C.6/73/L.29).
On the same day, the Committee also adopted with a vote a draft resolution entitled “Subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties” (A/C.6/73/L.23) and a draft resolution entitled “Identification of customary international law” (A/C.6/73/L.24).وفي نفس اليوم، اعتمدت اللجنة السادسة بدون تصويت مشروع القرار المعنون ”الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات“ (A/C.6/73/L.23) ومشروع قرار معنون ”تحديد القانون الدولي العرفي“ (A/C.6/73/L.24).
After the General Assembly had considered the relevant report of the Sixth Committee (A/73/556), it adopted the draft resolutions, respectively, as resolutions 73/265, at its 65th plenary meeting, on 22 December 2018, and 73/202 and 73/203, at its 62nd plenary meeting, on 20 December 2018.وبعد أن نظرت الجمعية العامة في تقرير اللجنة السادسة ذي الصلة (A/73/556)، اعتمدت مشاريع القرارات، على التوالي، باعتبارها القرارات 73/265، في جلستها العامة 65، المعقودة في 22 كانون الأول/ديسمبر 2018، و 73/202 و 73/203، في جلستها العامة 62، المعقودة في 20 كانون الأول/ديسمبر 2018.
4.٤ -
The present topical summary has been prepared pursuant to paragraph 39 of resolution 73/265, in which the General Assembly requested the Secretary-General to prepare and distribute a topical summary of the debate held on the report of the Commission at the seventy-third session of the Assembly.وقد أُعد هذا الموجز المواضيعي عملا بالفقرة 39 من القرار 73/265 التي طلبت الجمعية العامة فيها إلى الأمين العام أن يعد ويوزع موجزا مواضيعيا عن المناقشة التي جرت بشأن تقرير لجنة القانون الدولي خلال الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة.
5.٥ -
The present topical summary consists of two parts.ويتكون هذا الموجز المواضيعي من جزأين.
The first part contains seven sections, reflecting the current programme of work of the Commission: A. Peremptory norms of general international law (jus cogens) (A/73/10, chap. VIII);الجزء الأول وبه سبعة فروع، يرد فيها برنامج العمل الحالي للجنة القانون الدولي: ألف - القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens) (A/73/10، الفصل الثامن)؛
B. Protection of the environment in relation to armed conflicts (ibid., chap. IX);وباء - حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة (المرجع نفسه، الفصل التاسع)؛
C. Succession of States in respect of State responsibility (ibid., chap. X);وجيم - خلافة الدول في مسؤولية الدولة (المرجع نفسه، الفصل العاشر)؛
D. Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction (ibid., chap. XI);ودال - حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية (المرجع نفسه، الفصل الحادي عشر)؛
and E. Other decisions and conclusions of the Commission (ibid., chap. XIII).وهاء - قرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى (المرجع نفسه، الفصل الثالث عشر).
The second part contains summaries on the topics: A. Provisional application of treaties (A/72/10, chap. V);ويتضمن الجزء الثاني موجزين بشأن الموضوعين التاليين: ألف - التطبيق المؤقت للمعاهدات (A/72/10، الفصل الخامس)؛
and B. Protection of the atmosphere (ibid., chap. VI), on which the Commission completed work at its seventieth session on first reading (A/73/10, chaps. VI and VII).وباء - حماية الغلاف الجوي (المرجع نفسه، الفصل الخامس) اللذين أنجزت اللجنة عملها بشأنهما في دورتها السبعين عند القراءة الأولى (A/73/10، الفصلان السادس والسابع).
The Commission will resume its consideration of these topics at its seventy-second session, in 2020.وستستأنف اللجنة النظر في هذه المواضيع في دورتها الثانية والسبعين في عام 2020.
The second part also contains summaries on the following topics, on which the Commission has completed work on second reading during its seventieth session: A. Subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties;ويحتوي الجزء الثاني أيضًا على موجزين بشـأن الموضوعين التاليين، اللذين أنجزت اللجنة العمل بشأنهما عند القراءة الثانية في دورتها السبعين: ألف - الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات؛
and B. Identification of customary international law.وباء - تحديد القانون الدولي العرفي.
II.ثانيا -
Topics and items on the current programme of work of the Commissionالمواضيع والبنود المدرجة في برنامج العمل الحالي للجنة القانون الدولي
A.ألف -
Peremptory norms of general international law (jus cogens)القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens)
1.١ -
General commentsتعليقات عامة
6.٦ -
General support was expressed for the Commission’s work on the topic “Peremptory norms of general international law (jus cogens)” with some delegations emphasizing its importance and others commending the Special Rapporteur’s attempts to address the possible consequences of jus cogens norms beyond the law of treaties and the law of State responsibility.جرى عموما الإعراب عن الدعم لعمل اللجنة بشأن موضوع ”القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens)“ مع تأكيد بعض الوفود على أهميته وإشادة وفود أخرى بمحاولات المقرر الخاص تناول النتائج المحتملة للقواعد الآمرة فيما يتجاوز قانون المعاهدات وقانون مسؤولية الدول.
Some delegations nonetheless called for a cautious approach given the need to secure wide support from States, while others expressed concerns about the topic as a whole in light of uncertainties surrounding the concept of peremptory norms of general international law (jus cogens).ولكن بعض الوفود دعت إلى اتباع نهج حذر بالنظر إلى الحاجة إلى الحصول على دعم واسع النطاق من الدول، فيما أعربت وفود أخرى عن القلق إزاء الموضوع برمته في ضوء عدم التيقن المحيط بمفهوم القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens).
7.٧ -
Some delegations commended the Commission and the Special Rapporteur for the balanced approach taken between theory and practice.وأثنت بعض الوفود على اللجنة والمقرر الخاص للنهج المتوازن المتبع بين النظرية والتطبيق.
While some delegations supported relying on a thorough analysis of existing law and established practice as well as judicial precedents, it was stated that the practice of international organizations and legal bodies could only help identify State practice, and that the work of international human rights bodies and the decisions of national courts were not appropriate for identifying peremptory norms of general international law (jus cogens).وبينما أيد بعض الوفود الاعتماد على تحليل شامل للقانون القائم والممارسة الراسخة وكذلك السوابق القضائية، ذُكر أن ممارسة المنظمات والهيئات القانونية الدولية لا يمكن إلا أن تساعد في تحديد ممارسات الدول وأن عمل الهيئات الدولية لحقوق الإنسان وقرارات المحاكم الوطنية ليسا مناسبين لتحديد القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens).
A number of delegations further pointed to the paucity of relevant practice and called on the Commission not to draw conclusions where no State practice existed.وأشار عدد من الوفود كذلك إلى ندرة الممارسة ذات الصلة ودعوا اللجنة إلى عدم استخلاص استنتاجات في حالة عدم وجود ممارسات للدول.
8.٨ -
Some delegations emphasized the need to pay greater attention to existing relevant international law and not to depart from the existing normative framework.وشدد بعض الوفود على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لقواعد القانون الدولي الحالية ذات الصلة وعدم الخروج عن الإطار الشارع القائم.
Others considered that the topic would be best dealt with by the Commission through a conceptual and analytical approach rather than with a view to developing a new normative framework for States.ورأى آخرون أن اللجنة ستعالج الموضوع على أفضل وجه من خلال نهج مفاهيمي وتحليلي بدلاً من ابتغاء وضع إطار شارع جديد للدول.
It was also underlined that work on the topic should be confined to stating and clarifying international law as it existed.وجرى التأكيد أيضًا على أن العمل بشأن هذا الموضوع ينبغي أن يقتصر على ذكر القانون الدولي كما هو قائم وتوضيحه.
9.٩ -
Some delegations welcomed that draft conclusions were based on or consistent with existing legal instruments, including the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties (the “1969 Vienna Convention”), the 2001 articles on responsibility of States for internationally wrongful acts or the 2006 Guiding Principles applicable to unilateral declarations of States capable of creating legal obligations.ورحبت بعض الوفود بكون مشاريع الاستنتاجات قد استندت إلى الصكوك القانونية القائمة أو جاءت متسقة معها، بما في ذلك اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 (”اتفاقية فيينا لعام 1969“)()، أو المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً لعام 2001()، أو المبادئ التوجيهية المنطبقة على الإعلانات الانفرادية للدول التي يمكن أن تنشئ التزامات قانونية لعام 2006().
The view was expressed that the Commission should avoid any outcome that could result in, or be interpreted as, a deviation from the 1969 Vienna Convention.وأُعرب عن رأي مفاده أن اللجنة ينبغي لها أن تتجنب أي نتيجة قد تتسبب في الخروج عن اتفاقية فيينا لعام 1969 أو تفسّر على أنها تمثّل خروجا عنها.
It was also stated that, where conclusions were based on the provisions of the Convention, they should follow the language of such provisions.وذُكر أيضا أنه حيثما استندت الاستنتاجات إلى أحكام الاتفاقية، ينبغي أن تسير على منوال لغة هذه الأحكام.
10.١٠ -
Whereas some delegations further underlined the need to ensure a coherent and consistent approach with all related topics previously considered or currently under consideration by the Commission, it was emphasized that a solution ought to be found to address the fact that some of the draft conclusions overlapped with the Commission’s work on other topics.وبينما شددت بعض الوفود كذلك على الحاجة إلى ضمان اتباع نهج مترابط ومتسق مع جميع المواضيع ذات الصلة التي سبق أن نظرت فيها اللجنة أو تنظر فيها حالياً، جرى التأكيد على ضرورة إيجاد حل لتداخل بعض مشاريع الاستنتاجات مع عمل اللجنة في مواضيع أخرى.
11.١١ -
Some delegations expressed concern about the organization of work for the topic, regretting the fact that draft conclusions were not planned to be presented to the plenary session of the Commission until a full set of conclusions and commentaries had been adopted.وأعربت بعض الوفود عن قلقها إزاء تنظيم العمل المتعلق الموضوع، وأعربت عن أسفها لعدم اعتزام عرض مشاريع الاستنتاجات على الجلسة العامة للجنة إلى أن يتم اعتماد مجموعة كاملة من الاستنتاجات والشروح.
In their view, this made it difficult for States to consider the Commission’s annual work on the topic in a meaningful manner.وارتأت أن ذلك يجعل من الصعب على الدول أن تنظر في العمل السنوي للجنة بشأن الموضوع نظرا مجديا.
Some delegations underlined that their comments were necessarily provisional and subject to the commentaries.وأكدت بعض الوفود أن تعليقاتها هي تعليقات مؤقتة بالضرورة وأن الشروح لها الغلبة عليها.
Others considered the methodology acceptable, but nonetheless encouraged the Commission to prepare commentaries.وارتأت وفود أخرى أن المنهجية مقبولة، ولكنها شجعت اللجنة على إعداد شروح.
Concern was also expressed about the fact that a large quantity of draft conclusions had been suggested in a short period of time.وأُعرب أيضا عن القلق لأنه جرى اقتراح كمية كبيرة من مشاريع الاستنتاجات في فترة قصيرة.
The Commission was invited to group and simplify them into more succinct provisions.ودُعيت اللجنة إلى تجميعها وتبسيطها ضمن جملة أحكام أكثر اقتضابا.
It was further proposed that more time was required for States to comment on the draft conclusions.كما اقتُرح تخصيص مزيد من الوقت للدول للتعليق على مشاريع الاستنتاجات.
2.٢ -
Specific commentsتعليقات محددة
12.١٢ -
Some delegations welcomed draft conclusion 10 (Invalidity and termination of treaties in conflict with a peremptory norm of general international law (jus cogens)) and considered that it largely reflected the current state of the law as laid down in the 1969 Vienna Convention and corresponding customary international law – a comment also made for draft conclusions 11, 12 and 13.رحبت بعض الوفود بمشروع الاستنتاج 10 (بطلان وانتهاء المعاهدات التي تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens) وارتأت أنه يعكس إلى حد كبير الحالة الراهنة للقانون حسب ما أرسته اتفاقية فيينا لعام 1969 وقواعد القانون الدولي العرفي المناظرة - وهو تعليق ذُكر أيضا فيما يتعلق بمشاريع الاستنتاجات 11 و 12 و 13.
Nonetheless, a number of drafting suggestions were made, including merging draft conclusions 10 to 14.ومع ذلك، فقد طُرح عدد من الاقتراحات المتصلة بالصياغة، منها دمج مشاريع الاستنتاجات من 10 إلى 14 في بعضها البعض.
13.١٣ -
Divergent views were expressed with regard to paragraph 1 of draft conclusion 11 (Separability of treaty provisions in conflict with a peremptory norm of general international law (jus cogens)), for which support was voiced while its content was questioned and led to drafting suggestions.وأُعرب عن آراء متباينة فيما يتعلق بالفقرة 1 من مشروع الاستنتاج 11 (إمكانية فصل ما تتضمنه المعاهدة من أحكام تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens))، التي جرى الإعراب عن تأييدها رغم أن محتواها كان محل تشكُّك وأدى إلى طرح اقتراحات تتعلق بالصياغة.
For example, the view was expressed that the it could follow a more nuanced position than the one taken in the 1969 Vienna Convention, by allowing for severability.فعلى سبيل المثال، أُعرب عن رأي مؤداه أن الفقرة يمكنها أن تتخذ موقفا أكثر تفصيلا مما اتخذته اتفاقية فيينا لعام 1969، بأن تتيح المجال لإمكانية الفصل.
Several delegations called for further clarification of paragraph 2.ودعت عدة وفود إلى زيادة توضيح الفقرة 2.
It was also suggested that a more detailed explanation of the different legal consequences arising from the situations provided for in the draft conclusion be given.كما اقتُرح تقديم شرح أكثر تفصيلا للنتائج القانونية المختلفة المترتبة على الحالات المنصوص عليها في مشروع الاستنتاج.
Support was further conveyed for widening the scope of the draft conclusions in order to also cover acts of international organizations that create obligations for States.وجرى أيضا الإعراب عن التأييد لتوسيع نطاق مشاريع الاستنتاجات كي تغطي أيضا أفعال المنظمات الدولية التي تُنشئ التزامات على الدول.
14.١٤ -
Draft conclusion 12 (Consequences of the invalidity and termination of a treaty which conflicts with a peremptory norm of general international law (jus cogens)) was welcomed by several delegations.ورحبت عدة وفود بمشروع الاستنتاج 12 (نتائج بطلان أو انتهاء معاهدة تتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens)).
It also led to various drafting suggestions, including introducing a new paragraph tracking either article 70 of the 1969 Vienna Convention stating that, in case of invalidity of a treaty, participants should be released from their obligations to perform their obligations under the treaty, or article 71, paragraph 1 (b), of the 1969 Vienna Convention requesting States to bring their mutual relations into conformity with peremptory norms of general international law (jus cogens).واستثار المشروع أيضا اقتراحات شتى بشأن الصياغة، منها إدراج فقرة جديدة إما على منوال المادة 70 من اتفاقية فيينا لعام 1969 بالنص على أنه، ينبغي عند بطلان معاهدة ما إعفاء المشاركين من أداء التزاماتهم بموجب المعاهدة، أو الفقرة (1) (ب) من المادة 71 من اتفاقية فيينا لعام 1969 بالطلب إلى الدول أن تجعل علاقاتها المتبادلة متوافقة مع القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens).
15.١٥ -
Draft conclusion 13 (Absence of effect of reservations to treaties on peremptory norms of general international law (jus cogens)), in the version proposed by the Special Rapporteur, was supported by some delegations.ونال مشروع الاستنتاج 13 (انعدام آثار التحفظات على القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens))، في النسخة التي اقترحها المقرر الخاص، تأييد بعض الوفود.
Other delegations expressed either the need to specify that reservations to the provisions of a treaty reflecting a peremptory norm were not permitted, or a preference for the wording reflected in paragraph 76 (b) of the third report of the Special Rapporteur (A/CN.4/714 and Corr.1).وأعربت وفود أخرى إما عن اعتقادها بضرورة النص تحديدا على عدم جواز التحفظ على ما تتضمنه معاهدة ما من أحكام تجسد قاعدةً آمرة، أو عن تفضيلها للصياغة الواردة في الفقرة 76 (ب) من التقرير الثالث للمقرر الخاص (A/CN.4/714 و Corr.1).
16.١٦ -
Divergent views were expressed with regard to draft conclusion 14 (Procedural requirements) – some delegations supporting it – sometimes with qualifications – while others did not support it for various reasons, for example, that it should be modelled more closely on article 65 of the 1969 Vienna Convention or that it may clearly be identified as a proposal for progressive development.وأُعرب عن آراء متباينة بشأن مشروع الاستنتاج 14 (المتطلبات الإجرائية)، حيث أيده بعض الوفود، بتحفظ في بعض الأحيان، فيما لم تؤيده وفود أخرى لأسباب شتى، منها على سبيل المثال أنه ينبغي أن يصاغ بدرجة أكبر على منوال المادة 65 من اتفاقية فيينا لعام 1969 أو أن يُذكر بوضوح أنه مقترح خاضع للتطوير التدريجي.
It was further suggested that a procedural paragraph with respect to the invocation of the invalidity of a treaty reflecting the general rules contained in articles 65 and 67 of the Convention could be added – a remark which also applied to draft conclusions 15 to 17.واقتُرح كذلك إضافة فقرة إجرائية تتعلق بالاحتجاج ببطلان معاهدة ما تجسد القواعد العامة الواردة في المادتين 65 و 67 من الاتفاقية - وهي ملاحظة ذُكر أنها تنطبق أيضا على مشاريع الاستنتاجات من 15 إلى 17.
It was also observed that the draft conclusion might only apply in the context of inter-State disputes.ولوحظ أيضا أن مشروع الاستنتاج قد لا ينطبق إلا في سياق المنازعات بين الدول.
17.١٧ -
With respect to draft conclusion 15 (Consequences of peremptory norms of general international law (jus cogens) for customary international law), while support was conveyed for the Special Rapporteur’s approach of not applying the persistent objector rule to peremptory norms of general international law (jus cogens), reservations were made with regard to viewing such norms as superior to rules of customary international law.وفيما يتعلق بمشروع الاستنتاج 15 (نتائج القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens) بالنسبة إلى القانون الدولي العرفي)، ومع أنه جرى الإعراب عن التأييد لنهج المقرر الخاص المتمثل في عدم تطبيق قاعدة المعترض المصرّ على القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens)، فقد طُرحت تحفظات فيما يتعلق باعتبار تلك القواعد في مرتبة أسمى من قواعد القانون الدولي العرفي.
The view was further expressed that State practice in conflict with a peremptory norm did not establish a rule of customary international law.وارتؤي أيضا أن ممارسة الدول المتعارضة مع قاعدة آمرة لا تنشئ قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
18.١٨ -
As regards draft conclusion 16 (Consequences of peremptory norms of general international law (jus cogens) on unilateral acts), support was expressed for the view that a unilateral act that is in conflict with a peremptory norm of general international law (jus cogens) would be invalid.وفيما يتعلق بمشروع الاستنتاج 16 (نتائج القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens) بالنسبة إلى الأعمال الانفرادية)، أُعرب عن التأييد للرأي القائل ببطلان العمل الانفرادي المتعارض مع قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens).
It was suggested that the term “unilateral act” be clarified.واقتُرح توضيح مصطلح ”العمل الانفرادي“.
It was also proposed that, rather than “unilateral acts”, the phrase “unilateral declarations” be used in the draft conclusion to avoid confusion.واقترح أيضا استخدام عبارة ”الإعلانات الانفرادية“ بدلا من ”الأعمال الانفرادية“ في مشروع الاستنتاج تفاديا للبس.
Furthermore, it was suggested that it be made clear that unilateral acts would be null and void ab initio.كما اقتُرح توضيح أن الأعمال الانفرادية ستكون لاغية وباطلة من الأساس.
19.١٩ -
Regarding draft conclusion 17 (Consequences of peremptory norms of general international law (jus cogens) for binding resolutions of international organizations), divergent views were expressed concerning the Special Rapporteur’s proposal that binding resolutions of international organizations do not establish binding obligations if they conflict with peremptory norms of general international law (jus cogens).وفيما يخص مشروع الاستنتاج 17 (نتائج القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens) بالنسبة إلى القرارات الملزِمة الصادرة عن المنظمات الدولية)، جرى الإعراب عن آراء متباينة بشأن اقتراح المقرر الخاص أن القرارات الملزمة الصادرة عن المنظمات الدولية لا تنشئ التزامات إذا كانت القرارات متعارضة مع قواعد آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens).
Some delegations supported this approach, including, for example, by inviting the Special Rapporteur to provide for invalidity in such cases.وأعربت بعض الوفود عن تأييدها لهذا النهج، بقيامها مثلا بدعوة المقرر الخاص إلى النص على البطلان في مثل هذه الحالات.
Others did not support the proposal.ولم ينل الاقتراح تأييد وفود أخرى.
Similarly, some delegations were in favour of retaining an explicit reference to Security Council decisions in the text of the draft conclusion, considering, for instance, that the Commission should not shy away from recognizing that the Security Council is also bound by peremptory norms of general international law (jus cogens), while other delegations did not share that view, as it could undermine the legality and effectiveness of binding resolutions adopted by the Security Council.وبالمثل، أبدت بعض الوفود تفضيلا للإبقاء على الإشارة الصريحة إلى قرارات مجلس الأمن في نص مشروع الاستنتاج، وارتأت مثلا أن اللجنة حري بها ألا تُحجم عن الإقرار بأن مجلس الأمن ملزم أيضا بالقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens)، وهو رأي لم تؤيده وفود أخرى، لأنه يمكن أن يقوض، في نظرها، قانونية وفعالية القرارات الملزمة التي يتخذها مجلس الأمن.
The introduction of procedural safeguards was also requested.وطُلب أيضا إدراج ضمانات إجرائية.
20.٢٠ -
In relation to draft conclusion 18 (The relationship between peremptory norms of general international law (jus cogens) and obligations erga omnes), the Commission was asked to provide clarification and more in-depth analysis on the relationship between peremptory norms of general international law (jus cogens) and erga omnes obligations.وفيما يتعلق بمشروع الاستنتاج 18 (العلاقة بين القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens) والالتزامات تجاه الكافة (erga omnes)، طُلب إلى اللجنة أن تقدم توضيحا وتحليلا أكثر تعمقا للعلاقة بين القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens) والالتزامات تجاه الكافة (erga omnes).
21.٢١ -
Support was expressed for the Special Rapporteur’s decision not to require a “serious” breach of an obligation arising under a peremptory norm of general international law (jus cogens).وجرى الإعراب عن التأييد لقرار المقرر الخاص عدم اشتراط حدوث خرق ”جسيم“ لالتزام ناشئ بموجب قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens).
Further clarification was sought on paragraph 2 of draft conclusion 19 (Effects of peremptory norms of general international law (jus cogens) on circumstances precluding wrongfulness).وطُلب مزيد من التوضيح بشأن الفقرة 2 من مشروع الاستنتاج 19 (القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens) وآثارها على الظروف النافية لعدم المشروعية).
Concern was also expressed regarding the reliance by the Special Rapporteur on the articles on responsibility of States for internationally wrongful acts, which were non-binding.وأُعرب أيضا عن القلق إزاء اعتماد المقرر الخاص على المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، وهي مواد غير ملزمة.
22.٢٢ -
Draft conclusion 20 (Duty to cooperate) was welcomed by several delegations, because it drew upon articles 40 and 41 of the articles on responsibility of States for internationally wrongful acts, and because it was considered that a duty to cooperate reflected existing customary international law.ورحبت عدة وفود بمشروع الاستنتاج 20 (واجب التعاون) لاستناده إلى المادتين 40 و 41 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً ولاعتباره أن واجب التعاون يعكس القانون الدولي العرفي القائم.
Doubt was nonetheless also expressed about the existence of such a duty.ولكن جرى الإعراب عن الشك في وجود واجب من هذا القبيل.
It was further suggested that draft conclusions 20 to 22 could be merged.واقتُرح كذلك دمج مشاريع الاستنتاجات 20 إلى 22 في بعضها بعضا.
23.٢٣ -
While being both the subject of support, because it drew upon the articles on responsibility of States for internationally wrongful acts, and concern, because it relied upon them, draft conclusion 21 (Duty not to recognize or render assistance) was considered by some delegations as not reflecting customary international law.ومع أن مشروع الاستنتاج 21 (واجب عدم الاعتراف والامتناع عن تقديم المساعدة) كان موضع تأييد لاستناده إلى المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً وكان أيضا مثار قلق لاستناده إلى تلك المواد ذاتها، فقد ارتأت بعض الوفود أن المشروع لا يعكس القانون الدولي العرفي.
It was also stated that the draft conclusion was closely connected to draft conclusion 18 and should follow it.وذُكر أيضا أن مشروع الاستنتاج مرتبط ارتباطا وثيقا بمشروع الاستنتاج 18 وينبغي أن يليه.
24.٢٤ -
A number of delegations did not support draft conclusion 22 (Duty to exercise domestic jurisdiction over crimes prohibited by peremptory norms of general international law (jus cogens), and considered that it deviated from the scope of the topic and that it did not reflect any trend in State practice or existing customary international law.ولم ينل مشروع الاستنتاج 22 (واجب إقامة الولاية القضائية المحلية على الجرائم المحظورة بمقتضى قواعد آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens)) تأييد عدد من الوفود، إذ اعتبرته تلك الوفود خارجا عن نطاق الموضوع ولا يعكس أي اتجاه في ممارسات الدول أو القانون الدولي العرفي القائم.
Some delegations called for its deletion.ودعت بعض الوفود إلى إلغائه.
25.٢٥ -
A similar absence of support was expressed in relation to draft conclusion 23 (Irrelevance of official position and non-applicability of immunity ratione materiae), either for the same reasons and in light of the controversy in the Commission concerning exceptions to immunities ratione materiae which arose in the context of the topic “Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction”.وبالمثل، لم ينل التأييد أيضا مشروع الاستنتاج 23 (عدم الاعتداد بالمنصب الرسمي وعدم انطباق الحصانة الموضوعية)، إما للأسباب ذاتها أو في ضوء الجدل الذي دار في اللجنة بشأن الاستثناءات من الحصانة الموضوعية في سياق موضوع ”حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“.
It was also considered that the content and scope of the concept of peremptory norms of general international law (jus cogens) itself was not clear enough.وارتؤي أيضا أن محتوى ونطاق مفهوم القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens) ليسا واضحين بما فيه الكفاية.
It was thus also suggested to delete the draft conclusion.واقتُرح بالتالي أيضا حذف مشروع الاستنتاج هذا.
3.٣ -
Future workالأعمال المقبلة
26.٢٦ -
It was emphasized that the Commission should not unduly rush to conclude its work on the topic and should ensure that it spends enough time on the matter.جرى التشديد على أن اللجنة ينبغي لها ألا تُهرَع دون مبرر إلى اختتام عملها بشأن الموضوع وأن تضمن إعطاء المسألة الوقت الذي يكفيها.
27.٢٧ -
Whereas a number of delegations continued to voice their support for the development of an illustrative list of peremptory norms of general international law (jus cogens), some did so without qualifications, considering, for example, that it was one of the crucial benefits of the work on the topic.ومع أن عددا من الوفود قد واصل الإعراب عن التأييد لوضع قائمة توضيحية بالقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens)، فقد أيد ذلك عدد من الوفود دون تحفظ، بالنظر مثلا إلى أن ذلك يمثل أحد الفوائد الحيوية للعمل المتعلق بالموضوع.
Others supported a non-exhaustive list that should not prejudice the legal status of norms which would not be included therein.وأعربت وفود أخرى أن تأييدها لوضع قائمة غير حصرية لا تمس الوضع القانوني للقواعد التي لن تدرج فيها.
It was reiterated that the Commission should include the grounds and evidence on which the Commission considered that the listed norms had acquired the status of jus cogens.وجرى التأكيد على أن اللجنة ينبغي لها أن تدرج الأسس والأدلة التي استندت إليها في اعتبار أن القواعد المدرجة قد اكتسبت وضع القواعد الآمرة (jus cogens).
28.٢٨ -
Some delegations nonetheless continued to advise against preparing an illustrative list, either because, for instance, it was considered a difficult task or it would prevent the emergence of State practice in support of other norms, or it could hinder the development of the concept of peremptory norms of general international law (jus cogens) itself.إلا أن بعض الوفود قد واصلت الدعوة إلى عدم إعداد قائمة توضيحية، إما انطلاقا من أسباب منها مثلا أن ذلك يعتبر مهمة عسيرة أو سيعوق ظهور ممارسات للدول تدعم قواعد أخرى، أو يمكن أن يعوق تطوير مفهوم القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens) ذاته.
It was also stated that it would generate significant disagreement among States and dilute the concept of peremptory norms of general international law (jus cogens).وذُكر أيضا أن إعداد قائمة توضيحية من شأنه أن يثير خلافات ذات شأن بين الدول وأن يميِّع مفهوم القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens).
It was further suggested that, if such a list were nonetheless included, reference should be made to the commentaries on articles 26 and 40 of the articles on responsibility of States for internationally wrongful acts, which included a tentative and non-exhaustive list of peremptory norms of general international law (jus cogens).واقتُرح كذلك أنه إذا تم إدراج قائمة بالرغم من ذلك، فينبغي أن يُشار إلى شروح المادتين 26 و 40 من المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا()، التي تشمل قائمة مؤقتة وغير حصرية للقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens).
29.٢٩ -
A number of delegations did not support the the concept of regional peremptory norms, with some considering, for example, that it would undermine the integrity of universally applicable peremptory norms of general international law (jus cogens).ولم يؤيد عدد من الوفود مفهوم القواعد الآمرة الإقليمية، وارتأى بعضها أن من شأنه مثلا أن يقوض سلامة القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens) القابلة للتطبيق على الصعيد العالمي.
It was also suggested that the debate on the issue should be held in a cautious manner so as not to jeopardize norms that were universally recognizable and applicable.واقتُرح أيضا توخي الحذر عند مناقشة المسألة لعدم تعريض القواعد المعترف بها والقابلة للتطبيق عالميا للخطر.
B.باء -
Protection of the environment in relation to armed conflictsحماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة
1.١ -
General commentsتعليقات عامة
30.٣٠ -
Delegations generally commended the continuity of approach taken by the Special Rapporteur on the topic.أشادت الوفود عموما باستمرارية النهج الذي اتّبعته المقررة الخاصة بشأن هذا الموضوع.
Several delegations expressed support for the Commission’s consideration of the interplay between the law of occupation, international human rights law and international environmental law as it related to the topic.وأعربت عدة وفود عن التأييد لنظر اللجنة في التفاعل بين قانون الاحتلال والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون البيئي الدولي من حيث اتصال هذا التفاعل بالموضوع.
A number of delegations emphasized that the Commission should not seek to change international humanitarian law or create new norms.وشدد عدد من الوفود على وجوب ألا تسعى اللجنة إلى تغيير القانون الدولي الإنساني أو إنشاء قواعد جديدة.
Some delegations expressed scepticism as to the outcome of the Commission’s consideration of the topic.وأعرب بعض الوفود عن التشكك إزاء النتيجة التي سينتهي إليها نظر اللجنة في الموضوع.
31.٣١ -
Delegations raised the question of the applicability of the draft principles to both international and non-international armed conflicts.وأثارت الوفود مسألة قابلية مشاريع المبادئ للانطباق على كل من النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية.
Some delegations emphasized the difference between the two with it being held that such differences precluded applicability of the rules governing international armed conflicts to non-international armed conflicts.وأكدت بعض الوفود على وجود فرق بينهما مشيرةً إلى أن هذه الفروق تعوق انطباق القواعد التي تحكم النزاعات المسلحة الدولية على النزاعات المسلحة غير الدولية.
A number of delegations encouraged further consideration of the issue by the Commission.وشجع عدد من الوفود اللجنة على مواصلة النظر في المسألة.
2.٢ -
Specific commentsتعليقات محددة
32.٣٢ -
With regard to draft principle 4 (Measures to enhance the protection of the environment), the inclusion of a reference to “other measures” in paragraph 1 was questioned given that legislative, administrative and judicial measures would appear to constitute an exhaustive list.فيما يتعلق بمشروع المبدأ 4 (تدابير لتعزيز حماية البيئة)، شُكك في صواب إدراج إشارة إلى ”تدابير أخرى“ في الفقرة 1 بالنظر إلى أن التدابير التشريعية والإدارية والقضائية ستشكل - فيما يبدو - قائمة حصرية.
It was suggested that the commentaries refer to more recent relevant texts.واقتُرح أن تشير الشروح إلى نصوص ذات صلة أحدث.
33.٣٣ -
Concerning draft principle 5 [I-(x)] (Designation of protected zones), it was noted that the term “protected zone” went beyond the concept of “safety zones” used in the Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Convention IV).وفيما يتعلق بمشروع المبدأ 5 [الأول (x)] (تحديد المناطق المحمية)، أشير إلى أن مصطلح ”منطقة محمية“ يتجاوز مفهوم ”مناطق الأمان“ المستخدم في اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (الاتفاقية الرابعة).
It was suggested to add a reference to the 1972 Convention for the protection of the world cultural and natural heritage and the 1954 Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict in the commentary to the draft principle while the view was also expressed, with respect to draft principle 5 as well as draft principle 13 [II-5] (Protected zones), that application by analogy of the legal regime for protection of cultural heritage to the present topic was inappropriate.واقترح إضافة إشارة إلى اتفاقية حماية التراث العالمي الثقافي والطبيعي لعام 1972 واتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لعام 1954 في الشرح المتعلق بمشروع المبدأ، فيما أُعرب عن رأي مفاده، فيما يتعلق بمشروع المبدأ 5 ومشروع المبدأ 13 [الثاني (5)] (المناطق المحمية)، أن من غير المناسب تطبيق النظام القانوني لحماية التراث الثقافي، بطريق القياس، على هذا الموضوع.
34.٣٤ -
Support was expressed for the recognition in the commentary to draft principle 6 (Protection of the environment of indigenous peoples) of the special relationship between indigenous peoples and their environment.وجرى الإعراب عن التأييد لما ورد في شرح مشروع المبدأ 6 (حماية بيئة الشعوب الأصلية) من اعتراف بالعلاقة الخاصة بين الشعوب الأصلية وبيئتها.
A distinction between indigenous peoples and local communities was also noted including a call for clarification of whether draft principle 6 would also apply to local communities.وأشير أيضا إلى التفريق بين الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، بما في ذلك الدعوة إلى توضيح ما إذا كان مشروع المبدأ 6 سينطبق أيضا على المجتمعات المحلية.
The view was also expressed that draft principle 6 was not directly related to the topic.كما أُعرب عن رأي مؤداه أن مشروع المبدأ 6 ليس له صلة مباشرة بالموضوع.
35.٣٥ -
The view was expressed that the obligations contained in draft principle 8 (Peace operations) went significantly beyond current legal requirements.وارتؤي أن الالتزامات الواردة في مشروع المبدأ 8 (عمليات السلام) تتجاوز كثيرا المتطلبات القانونية الراهنة.
It was noted that the term “peace operations” could lead to confusion and that a delimitation of the applicability of the draft principle was advisable.وذُكر أن مصطلح ”عمليات السلام“ يمكن أن يثير اللبس وأن من المستصوب تحديد نطاق انطباق مشروع المبدأ.
36.٣٦ -
With regard to draft principle 10 [II-2] (Application of the law of armed conflict to the natural environment), the necessity of taking into account, in assessing the illegality of an attack on the environment, international practice concerning the relationship between the concept of military advantage and damage to the environment was raised.وفيما يتعلق بمشروع المبدأ 10 [الثاني (2)] (تطبيق قانون النزاعات المسلحة على البيئة الطبيعية)، أشير إلى الحاجة إلى أن تُراعَى، لدى تقييم مدى عدم قانونية عدوان ما على البيئة، الممارسة الدولية المتعلقة بالعلاقة بين مفهوم الميزة العسكرية والضرر اللاحق بالبيئة.
37.٣٧ -
A need for clarification of the meaning of the term “environmental considerations” as used in draft principle 11 [II-3] (Environmental considerations) was noted.وأشير إلى الحاجة إلى توضيح معنى مصطلح ”الاعتبارات البيئية“ المستخدم في مشروع المبدأ 11 [الثاني (3)] (الاعتبارات البيئية).
38.٣٨ -
Concerning draft principle 16 (Remnants of war), it was suggested that clarification of not only the rights and obligations of the former parties to a conflict but also those of other relevant actors would be useful.وفيما يتعلق بالمبدأ 16 (مخلفات الحرب)، أُشير إلى أن سيكون من المفيد توضيح كل من حقوق والتزامات الأطراف السابقة في نزاع ما وأيضا حقوق والتزامات الجهات الفاعلة الأخرى ذات الصلة.
The absence of a definition of “toxic remnants of war” under existing international humanitarian law was noted.كما أشير إلى عدم ورود تعريف لـ ”مخلفات الحرب السامة“ بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني القائمة.
39.٣٩ -
With regard to draft principle 17 (Remnants of war at sea), the importance of the cooperation of coastal States in clearing remnants of war was underscored.وفيما يتعلق بمشروع المبدأ 17 (مخلفات الحرب في البحر)، جرى تأكيد أهمية تعاون الدول الساحلية في إزالة مخلفات الحرب.
40.٤٠ -
Concerning draft principle 18 (Sharing and granting access to information), some delegations questioned whether the regulation of access to information was necessary to facilitate remedial measures after an armed conflict.وفيما يخص مشروع المبدأ 18 (تبادل المعلومات والسماح بالحصول عليها)، تساءلت بعض الوفود عمّا إذا كانت هناك حاجة لوضع قواعد ضابطة لإمكانية الحصول على المعلومات لتيسير اتخاذ تدابير علاجية بعد انتهاء النزاع المسلح.
The obligations of an international organization to protect the interests of their member States was also raised.وأُشير إلى التزامات المنظمة الدولية إزاء حماية مصالح دولها الأعضاء.
41.٤١ -
Delegations also commented on draft principles 19 (General obligations of an Occupying Power), 20 (Sustainable use of natural resources) and 21 (Due diligence) as provisionally adopted by the Drafting Committee during the seventieth session.وعلقت الوفود أيضا على مشاريع المبادئ 19 (الالتزامات العامة للدولة القائمة بالاحتلال) و 20 (استخدام الموارد الطبيعية المستدام) و 21 (بذل العناية الواجبة) التي اعتمدتها لجنة الصياغة بصفة مؤقتة في الدورة السبعين.
A number of delegations expressed agreement with the placement of the draft principles 19, 20, 21 in a new Part Four dealing with situations of occupation.وأعرب عدد من الوفود عن اتفاقه مع وضع مشاريع المبادئ 19 و 20 و 21 في جزء جديد هو الجزء الرابع الذي يتناول حالات الاحتلال.
Support was also expressed for the inclusion of a separate draft principle stating that Parts One, Two and Three applied mutatis mutandis to situations of occupation while other delegations made reference to the specific draft principles that would apply in such situations.كما أُعرب عن التأييد لإدراج مشروع مبدأ منفصل ينص على أن الأجزاء الأول والثاني والثالث تنطبق بعد إجراء التغييرات الضرورية على حالات الاحتلال، فيما أشارت وفود أخرى إلى مشاريع المبادئ المحددة التي من شأنها أن تنطبق في مثل هذه الحالات.
An interest in considering the extent to which the draft principles might be relevant to the administration of a territory by an international organization was put forth with the view being expressed that the commentaries should recognize that the draft principles relevant to Occupying Powers could apply in the context of the administration of a territory under the mandate of the Security Council.وأُبدي اهتمام بالنظر في مدى اتصال مشاريع المبادئ بإدارة إقليمٍ ما على يد منظمة دولية مع الإعراب عن رأي مفاده أن الشروح ينبغي أن تقر بأن مشاريع المبادئ المنطبقة على الدول القائمة بالاحتلال يمكن أن تنطبق في سياق إدارة إقليم يخضع لانتداب مجلس الأمن.
Other delegations held that a United Nations mission could not be equated with an Occupying Power.وكان من رأي وفود أخرى أنه لا يمكن المساواة بين بعثة تابعة للأمم المتحدة ودولة قائمة بالإدارة.
42.٤٢ -
While support to proceed without a definition of occupation was expressed, other delegations stressed the importance of clarity as to whether the reference to “occupation” was intended to be in accordance with either article 42 of the “Hague Regulations” (see the Hague Conventions respecting the Laws and Customs of War on Land) or with the relevant provisions of the 1949 Geneva Conventions for the protection of war victims.ورغم الإعراب عن التأييد للمضي قدما دون تعريف الاحتلال، فقد شددت وفود أخرى على أهمية توضيح ما إذا كانت الإشارة إلى ”الاحتلال“ قد أريد بها أن تكون وفقا للمادة 42 من ”لائحة لاهاي“ (انظر اتفاقية لاهاي المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية) أو وفقا للأحكام ذات الصلة من اتفاقيات جنيف لحماية ضحايا الحرب لعام 1949.
43.٤٣ -
With respect to paragraph 1 of draft principle 19 (General obligations of an Occupying Power) as provisionally adopted by the Drafting Committee, views were expressed both in support of, and in opposition to, the omission of the reference to “adjacent maritime areas over which the territorial State is entitled to exercise sovereign rights”.وفيما يتعلق بالفقرة 1 من مشروع المبدأ 19 ”الالتزامات العامة للدولة القائمة بالإدارة“ الذي اعتمدته لجنة الصياغة بصفة مؤقتة، فقد أُعرب عن آراء مؤيدة ومعارضة لإسقاط الإشارة إلى ”مناطق بحرية متاخمة يحق للدولة صاحبة الإقليم أن تمارس عليها حقوقها السيادية“.
Some delegations sought further clarity in the commentaries on the applicability of the draft principles to pertinent maritime areas.وطلب بعض الوفود مزيدا من التوضيح في الشروح بشأن قابلية مشاريع المبادئ للانطباق على المناطق البحرية ذات الصلة.
The assumption was expressed that rules incumbent upon an Occupying Power in the ordinary course would remain applicable to its conduct in the occupied territory unless such rules provided otherwise.وذكر افتراض أن القواعد المنطبقة على الدولة القائمة بالاحتلال في المسار العادي للأمور ستظل منطبقة على سلوكها في الإقليم المحتل ما لم تنص تلك القواعد على غير ذلك.
44.٤٤ -
Regarding paragraph 2 of draft principle 19, which, as reflected in the version provisionally adopted by the Drafting Committee, would require an Occupying Power to take appropriate measures to prevent significant harm to the environment of the occupied territory that is likely to prejudice the health and well-being of the population of the occupied territory, it was noted that the conditionality in such formulation appeared to limit the scope of the draft principles.وبخصوص الفقرة 2 من مشروع الاستنتاج 19، التي تلزم، في النسخة التي اعتمدتها لجنة الصياغة مؤقتا، الدولة القائمة بالاحتلال بأن تتخذ التدابير الملائمة لمنع تعرض بيئة الإقليم المحتل لضرر ذي شأن يحتمل أن يضر بصحة سكان الإقليم المحتل أو رفاههم، أُشير إلى أن الصبغة المشروطة التي صيغت بها هذه العبارة يبدوا أنها تحد من نطاق مشاريع المبادئ.
Separately, several delegations highlighted the relevancy of other human rights in addition to the right to health.وفي ناحية منفصلة، أكدت عدة وفود ملاءمة حقوق أخرى من حقوق الإنسان إلى جانب الحق في الصحة.
A suggestion was made to expand the category of persons entitled to the benefit of environmental protection to include also “future generations” while the replacement of the phrase “population of the occupied territory” with the phrase “protected population [or “protected persons”] of the occupied territory” in both draft principle 19 and draft principle 20 was also proposed.واقتُرح توسيع فئة الأشخاص الذين يحق لهم الاستفادة من حماية البيئة لتشمل أيضا ”الأجيال المقبلة“، فيما اقتُرحت أيضا الاستعاضة عن عبارة ”سكان الإقليم المحتل“ بعبارة ”السكان المشمولين بالحماية [أو ”الأشخاص المشمولين بالحماية“] في الإقليم المحتل“ في كل من مشروع المبدأ 19 ومشروع المبدأ 20.
It was suggested that “significantly” be added before “prejudice the health”.واقترح أيضا إدراج كلمة ”كثيرا“ بعد كلمة ”يضر“.
The view was also expressed that paragraph 2 should be deleted as it is merely an example of the principle put forth in paragraph 1.وأُبدي رأي مؤداه أن الفقرة 2 ينبغي حذفها لأنها مجرد مثال للمبدأ الوارد في الفقرة 1.
45.٤٥ -
Several delegations emphasized the importance of ensuring sustainable use of natural resources.وأكدت عدة وفود أهمية ضمان الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية.
While the view was expressed that draft principle 20 (Sustainable use of natural resources) did not hew closely enough to the text of the Regulations annexed to the 1907 fourth Hague Convention respecting the Laws and Customs of War on Land (Hague Convention IV) and in particular article 55, other delegations contended that in addition to article 55 of that Convention, article 47 of that Convention as well as article 33 of the 1949 Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War (Convention IV) should be taken into account.ورغم الإعراب عن رأي مفاده أن مشروع المبدأ 20 (استخدام الموارد الطبيعية المستدام) لا يحاكي بدرجة كافية من الدقة نص اللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية (اتفاقية لاهاي الرابعة) وخاصة المادة 55، فقد ارتأت وفود أخرى أنه بالإضافة المادة 55 من تلك الاتفاقية، ينبغي أخذ المادة 47 من تلك الاتفاقية والمادة 33 من اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب لعام 1949 (الاتفاقية الرابعة) في الحسبان.
In that regard, the suggestion was made that the commentary should specify the situations in which the conduct of the Occupying Power, as it relates to its exploitation of the natural resources of the occupied territory, might violate of laws of armed conflict either because such conduct amounted to pillage or because it violated the usufructuary rule.وفي هذا الصدد، اقتُرح أن يحدد الشرح الحالات التي قد ينتهك فيها سلوك الدولة القائمة بالإدارة، من حيث اتصاله باستغلالها للموارد الطبيعية للإقليم المحتل، قوانين النزاعات المسلحة، إما لكون هذا السلوك يرقى إلى مستوى النهب أو لانتهاكه قاعدة حق الانتفاع.
There was a request for clarification as to the use of the natural resources of the occupied territory for not only the benefit of the population but also “other lawful purposes”.وطُلب توضيح بشأن استخدام الموارد الطبيعية للإقليم المحتل ليس لمنفعة السكان فحسب، بل أيضا من أجل ”أغراض مشروعة أخرى“.
The view was expressed that the obligation to minimize environmental harm was insufficient and that prevention was the appropriate standard.وأُعرب عن رأي مفاده أن الالتزام بتقليل الضرر البيئي إلى أدنى حد ليس كافيا وأن الوقاية هي المعيار المناسب.
Several delegations emphasized the continued applicability of the principle of permanent sovereignty in situations of occupation.وشددت عدة وفود على استمرار قابلية مبدأ السيادة الدائمة للتطبيق في حالات الاحتلال.
The importance of clarifying the role of the population of the occupied territories in determining how their natural resources would be used was noted.وأُشير أيضا إلى أهمية توضيح دور سكان الأقاليم المحتلة في تحديد كيفية استخدام مواردهم الطبيعية.
Support was expressed for a mechanism to consider complaints of environmental damage caused during an armed conflict.وجرى الإعراب عن التأييد لإنشاء آلية للنظر في الشكاوى من الضرر البيئي الناجم أثناء النزاع المسلح.
46.٤٦ -
With respect to draft principle 21 (Due diligence), the use of the phrase “exercise due diligence” was questioned by some delegations.وفيما يتعلق بمشروع المبدأ 21 (بذل العناية الواجبة)، شكك بعض الوفود في صواب استخدام عبارة ”تبذل العناية الواجبة“. وأُشير إلى أن عبارة ”تتخذ
It was noted that the phrase “take appropriate measures” was used in a similar context in paragraph 2 of draft principle 19 and that precedent for using such term could be found in the Commission’s articles on the law of transboundary aquifers whereas “exercise due diligence” could not.التدابير الملائمة“ قد استخدمت في سياق مماثل في الفقرة 2 من مشروع المبدأ 19 وأن سابقة استخدام هذا المصطلح موجودة في المواد التي وضعتها اللجنة بشأن قانون طبقات المياه الجوفية العابرة للحدود() ولكن لا وجود لسابقة تتعلق باستخدام عبارة ”بذل العناية الواجبة“.
The Commission was advised to carefully consider its choice of terminology.ونُصحت اللجنة بأن تمعن النظر في اختيارها للمصطلحات.
The relative weakness of an obligation of due diligence was also raised.وأثيرت أيضا مسألة الضعف النسبي للالتزام ببذل العناية الواجبة.
Other delegations expressed support for the concept of “due diligence”.وأعربت وفود أخرى عن تأييدها لمفهوم ”بذل العناية الواجبة“.
3.٣ -
Future workالأعمال المقبلة
47.٤٧ -
Suggestions were made that the Commission address the applicability of the draft principles to the protection of the environment in non-international armed conflicts and responsibility and liability for environmental harm including the responsibility of non-State actors and compensation mechanisms.قُدمت اقتراحات بأن تتناول اللجنة إمكانية تطبيق مشاريع المبادئ على حماية البيئة في سياق النزاعات المسلحة غير الدولية ومسؤولية الضرر البيئي وتبعته، بما في ذلك مسؤولية الجهات من غير الدول وآليات التعويض.
C.جيم -
Succession of States in respect of State responsibilityخلافة الدول في مسؤولية الدولة
1.١ -
General commentsتعليقات عامة
48.٤٨ -
A number of delegations underlined the importance of the topic, while other delegations observed that the topic may be of limited practical relevance and that its outcome may not enjoy broad acceptance by States.أكد عدد من الوفود أهمية الموضوع، فيما ذكرت وفود أخرى أن الموضوع يمكن أن تكون جدواه العملية محدودة وأن نتيجة تناوله قد لا تحظى بقبول واسع من جانب الدول.
49.٤٩ -
It was generally remarked that the scarcity or absence of available State practice presented particular challenges for the topic;وذُكر بشكل عام أن ندرة ما هو متاح من ممارسات الدول أو غيابه يطرحان تحديات خاصة أمام تناول الموضوع؛
in that regard, several delegations agreed with the Special Rapporteur that the limited State practice that was available was “diverse, context-specific and sensitive” (A/CN.4/719, para. 16), as well as susceptible to divergent interpretations.واتفقت في هذا الصدد عدة وفود مع المقرر الخاص على أن ممارسات الدول المحدودة المتاحة هي ممارسات ”متنوعة ومحددة السياق وحساسة“ (A/CN.4/719، الفقرة 16) وعرضة لتباين التأويلات.
A cautious approach was thus called for.لذلك يلزم اتباع نهج حذر.
Several delegations underlined the importance of collecting a wide range of State practice from the principal legal systems of the world.وأكدت عدة وفود أهمية جمع طائفة كبيرة ومتنوعة من ممارسات الدول من النظم القانونية الرئيسية في العالم.
50.٥٠ -
A number of delegations highlighted the importance of maintaining consistency with the 1978 Vienna Convention on succession of States in respect of treaties, with the 1983 Vienna Convention on succession of States in respect of State property, archives and debts, and with the 2001 articles on responsibility of States for internationally wrongful acts.وأبرز عدد من الوفود أهمية توخي الاتساق مع اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978() واتفاقية فيينا لخلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها لعام 1983() والمواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً لعام 2001.
Support was expressed for the suggestion by some members of the Commission to change the name of the topic to “State responsibility problems in cases of succession of States”, although the view was expressed that the words “aspects” or “dimensions” may be more appropriate than “problems”.وجرى الإعراب عن التأييد لاقتراح بعض أعضاء اللجنة تغيير اسم الموضوع إلى ”مشاكل مسؤولية الدولة في حالات خلافة الدول“()، وإن كان قد ارتؤي أن كلمتي ”جوانب“ أو ”أبعاد“ ربما كانتا أكثر ملاءمة من كلمة ”مشاكل“.
51.٥١ -
Concerning a possible underlying general rule applicable to the succession of States in respect of State responsibility, several delegations agreed with the Special Rapporteur that a general theory of non-succession should not be replaced by a similar theory in favour of succession in respect of State responsibility, and that a more flexible and realistic approach was required.وفيما يتعلق باحتمال وجود قاعدة عامة أساسية تنطبق على خلافة الدول في مسؤولية الدولة، اتفقت عدة وفود مع المقرر الخاص على أنه ينبغي عدم الاستعاضة عن نظرية عامة تقول بعدم الخلافة بنظرية مماثلة تحبذ الخلافة في مسؤولية الدولة، وأنه يلزم اتباع نهج أكثر مرونة وواقعية.
A number of delegations expressed support for a general rule of non-succession, with some exceptions thereto.وأعرب عدد من الوفود عن التأييد لوضع قاعدة عامة تقضي بعدم الخلافة، مع بعض الاستثناءات منها.
The relevance of the principle of unjust enrichment was highlighted as a possible foundation for such exceptions.وأُبرزت ملاءمة مبدأ الإثراء غير المنصف باعتباره أساسا محتملا لتلك الاستثناءات.
The view was also advanced that available State practice did not support the emergence of any new rule deviating from the general rule of non-succession.وأُعرب أيضا عن رأي مؤداه أن الممارسات المتاحة للدول لا تدعم ظهور أي قاعدة جديدة تحيد عن القاعدة العامة القائلة بعدم الخلافة.
2.٢ -
Specific commentsتعليقات محددة
52.٥٢ -
A number of delegations expressed views in relation to the draft articles as proposed by the Special Rapporteur in his second report.أبدى عدد من الوفود آراء تتعلق بمشاريع المواد بالصيغة التي اقترحها المقرر الخاص في تقريره الثاني.
In particular, several delegations voiced support for draft article 5 (Cases of succession of States covered by the present draft articles).فعلى وجه الخصوص، أعربت عدة وفود عن التأييد لمشروع المادة 5 (حالات خلافة الدول المشمولة بمشاريع المواد هذه).
The political sensitivity of the issue of legality of succession was underlined, and a number of delegations indicated that the commentaries should ensure that no advantage is inadvertently afforded to unlawful successors by draft article 5.وجرى تأكيد الحساسية السياسية لمسألة قانونية الخلافة، وأشار عدد من الوفود إلى أن الشروح ينبغي أن تضمن ألا يمنح مشروع المادة 5 عن غير قصد ميزة للخلفاء غير القانونيين.
It was also remarked that a situation of unlawful succession may not constitute a succession of States at all.وذُكر أيضا أن حالة الخلافة غير القانونية قد لا تشكل خلافة للدول على الإطلاق.
53.٥٣ -
It was noted that a thorough debate was necessary in relation to draft article 6 (General rule) in light of its crucial importance.وأشير إلى ضرورة إجراء مناقشة مستفيضة بشأن مشروع المادة 6 (قاعدة عامة) في ضوء أهميته القصوى.
It was suggested that the draft article be revised to reflect the continued application of the rule of non-succession to State responsibility.واقتُرح تنقيح مشروع المادة كي يعكس التطبيق المستمر لقاعدة عدم الخلافة على مسؤولية الدول.
The view was also expressed that draft article 6 was redundant because, if the predecessor State still existed, the general rules of responsibility would apply.كما أُعرب عن رأي مفاده أن مشروع المادة 6 زائد عن الحاجة لأنه لو كانت الدولة السلف ما تزال موجودة، فسوف تنطبق القواعد العامة للمسؤولية.
It was suggested that the use of the term “reparation” in draft article 6, paragraph 2, may be interpreted as limiting the scope of the draft articles to only certain aspects of State responsibility.وأشير إلى أن استخدام مصطلح ”التعويض“ في الفقرة 2 من مشروع المادة 6 قد يفسر على أنه يحصر نطاق مشاريع المواد في جوانب معينة من مسؤولية الدول.
Support was expressed for draft article 6, paragraph 4.وأُعرب عن التأييد للفقرة 4 من مشروع المادة 6.
54.٥٤ -
In relation to draft articles 7 to 11, the view was expressed that they would constitute progressive development rather than codification of international law.وفيما يتعلق بمشاريع المواد من 7 إلى 11، فقد أُعرب عن رأي مؤداه أنها ستشكل تطويرا تدريجيا للقانون الدولي وليس تدوينا له.
Furthermore, it was suggested that any language possibly implying an automatic transfer of responsibility in case of succession should be avoided.وفضلا عن ذلك، اقتُرح تجنب أي صياغة يحتمل أن تعني ضمنا حدوث انتقال تلقائي للمسؤولية في حالة الخلافة.
55.٥٥ -
In particular, in relation to draft articles 7 (Separation of parts of a State (secession)), 8 (Newly independent States) and 9 (Transfer of part of the territory of a State), which dealt with cases of succession where the predecessor State continued to exist, a number of delegations affirmed that certain terms (including “particular circumstances”, “direct link”, “organ of a territorial unit”) would need clarification.وعلى وجه الخصوص، وفيما يتعلق بمشاريع المواد 7 (انفصال أجزاء من دولة (الانفصال)) و 8 (الدول المستقلة حديثا) و 9 (نقل جزء من إقليم دولة)، التي تناولت حالات الخلافة بينما الدولة السلف لا تزال موجودة، أكد عدد من الوفود حاجة بعض المصطلحات إلى توضيح (منها ”ظروف خاصة“ و ”صلة مباشرة“ و ”جهازا تابعا لوحدة إقليمية“).
Concern was also expressed in relation to the general approach taken in these draft articles.وأُعرب أيضا عن القلق إزاء النهج العام المتبع في مشاريع المواد هذه.
Support was voiced for the rationale underlying draft article 7, paragraph 4, on insurrectional or other movements and draft article 8, paragraph 3, on national liberation or other movements.وأُبدي التأييد للأساس المنطقي وراء الفقرة 4 من مشروع المادة 7 بشأن الحركات التمردية أو غير التمردية والفقرة 3 من مشروع المادة 8 بشأن حركة التحرير الوطنية أو أي حركة أخرى.
In relation to draft article 8, it was observed that the category of “newly independent States” may be obsolete.وفيما يتعلق بمشروع المادة 8، ذُكر أن فئة ”الدول المستقلة حديثا“ ربما عفا عليها الزمن.
56.٥٦ -
In relation to draft articles 10 (Uniting of States) and 11 (Dissolution of State), which dealt with situations where the predecessor State had ceased to exist, a number of delegations considered that the State practice relied upon was not relevant, nor did it support the position expressed.وفيما يتصل بمشروع المادة 10 (اتحاد الدول) ومشروع المادة 11 (انحلال الدول)، اللتين تعالجان حالات تكون فيها الدولة السلف قد زالت، ارتأى عدد من الوفود أن ممارسات الدول التي جرى الاعتماد عليها ليست في محلها ولا تدعم الموقف المعبر عنه.
Understanding was nevertheless expressed for the intended rationale of the two draft articles.ومع ذلك، أُعرب عن التفهم للأساس المنطقي المستند إليه في وضع مشروعي المادتين.
It was underlined that it would be difficult to articulate a unified rule concerning all cases where the predecessor State had ceased to exist.وجرى تأكيد صعوبة صوغ قاعدة موحدة بشأن جميع الحالات التي تكون الدولة السلف فيها قد زالت.
In relation to draft article 11, in particular, a cautious approach was advocated and support was expressed for the principle that no transfer of the obligations arising from an internationally wrongful act could occur in the absence of agreement.وفيما يتعلق بمشروع المادة 11، على وجه الخصوص، دُعي إلى تناول موضوعها بحذر وأُعرب عن التأييد لمبدأ عدم إمكانية نقل الالتزامات الناشئة عن فعل غير مشروع دوليا ما لم يكن هناك اتفاق.
57.٥٧ -
Several delegations also expressed views in relation to the interim oral report by the Drafting Committee on draft article 1, paragraph 2, and draft articles 5 and 6, as provisionally adopted by the Drafting Committee.وأعربت عدة وفود أيضا عن آراء تتصل بالتقرير الشفوي المؤقت للجنة الصياغة بشأن الفقرة 2 من مشروع المادة 1 ومشروعي المادتين 5 و 6 بالصيغة التي اعتمدتها لجنة الصياغة مؤقتا().
In particular, delegations generally welcomed the provisional adoption by the Drafting Committee of draft article 1 (Scope), paragraph 2, concerning the subsidiary nature of the draft articles, which would apply in the absence of any different solution agreed upon by the States concerned.فعلى وجه الخصوص، رحبت الوفود عموما باعتماد لجنة الصياغة مؤقتا الفقرة 2 من مشروع المادة 1 (النطاق) بشأن الطابع الاحتياطي لمشاريع المواد، التي ستنطبق في غيبة حل مختلف متفق عليه بين الدول المعنية.
The view was also expressed that such paragraph was redundant in view of the lex specialis principle.وأُعرب أيضا عن رأي مفاده أن هذه الفقرة لا داعي لها في ضوء مبدأ التخصيص Lex specialis.
In relation to draft article 6 (No effect upon attribution), support was voiced by some delegations, while a number of delegations suggested that the text be further clarified.وفيما يتعلق بمشروع المادة 6 (عدم تأثر عَزو الفعل)، أعربت بعض الوفود عن تأييدها له، فيما اقترح عدد من الوفود زيادة توضيح النص.
3.٣ -
Future workالأعمال المقبلة
58.٥٨ -
Support was expressed for the proposals by the Special Rapporteur concerning the future programme of work on this topic.أُعرب عن التأييد لمقترحات المقرر الخاص بشأن الأعمال المقبلة المتعلقة بهذا الموضوع.
The point was made that the focus of the topic should be on categories of State succession.وأُشير إلى أن تركيز الموضوع ينبغي أن ينصبّ على فئات خلافة الدول.
It was proposed that the scope of the topic be limited to non-resolved consequences of internationally wrongful acts predating a succession of States, rather than on the possible devolution of rights and obligations.واقتُرح أن ينحصر نطاق الموضوع في النتائج غير المسوَّاة للأفعال غير المشروعة دوليا التي تسبق خلافة الدول، بدلا من تناول الأيلولة المحتملة للحقوق والالتزامات.
Furthermore, it was affirmed that the consequences of responsibility for an internationally wrongful act, including the obligation to make reparation, should be analysed separately.كذلك، جرى التأكيد على أن نتائج المسؤولية عن فعل غير مشروع دوليا، بما في ذلك الالتزام بجبر الضرر، ينبغي تحليلها على حدة.
It was also remarked that the international responsibility of successor States towards other successor States of the same predecessor State should be addressed.وأُشير أيضا إلى ضرورة تناول المسؤولية الدولية للدول الخلف تجاه الدول الخلف الأخرى لنفس الدولة السلف.
The view was voiced that the work of the Commission on this topic should not address subjects of international law other than States, nor should it address the issue of continuation, rather than succession, of States.وأُعرب عن رأي مؤداه أن عمل اللجنة بشأن هذا الموضوع ينبغي ألا يتناول، من بين أشخاص القانون الدولي، إلا الدول، كما ينبغي ألا يتطرق، بدلا من خلافة الدول، إلى مسألة استمرار الدول.
It was suggested that the pace of work be slowed down considering the complexity of the topic.واقتُرح إبطاء وتيرة العمل بالنظر إلى تعقيد الموضوع.
4.٤ -
Final formالشكل النهائي
59.٥٩ -
Several delegations considered that, in light of the limited support by States for treaties in this field of international law, a set of draft conclusions or guidelines, or an analytical report, might be a more appropriate final form for this topic.ارتأت عدة وفود أنه، بالنظر إلى محدودية دعم الدول للمعاهدات في هذا الميدان من ميادين القانون الدولي، قد يكون من الأليق أن تتخذ المحصلة النهائية لتناول الموضوع شكل مجموعة من مشاريع الاستنتاجات أو المبادئ التوجيهية أو تقرير تحليلي.
A number of delegations expressed the view that the final form should be determined at a later stage.وأعرب عدد من الوفود عن رأي مفاده أن الشكل النهائي ينبغي تحديده في مرحلة لاحقة.
D.دال -
Immunity of State officials from foreign criminal jurisdictionحصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية
1.١ -
General commentsتعليقات عامة
60.٦٠ -
Delegations generally emphasized the importance of the topic while noting its complexity and sensitivity for States.أكدت الوفود عموما أهمية الموضوع مشيرةً في الوقت نفسه إلى تعقيده وحساسيته بالنسبة للدول.
A number of delegations highlighted the need to strike a balance between the fight against impunity for serious international crimes and sovereign equality and stability in inter-State relations.وشدد عدد من الوفود على ضرورة إيجاد توازن بين مكافحة الإفلات من العقاب على الجرائم الدولية الجسيمة والمساواة في السيادة واستقرار العلاقات بين الدول.
Several delegations stressed that perpetrators of serious international crimes must be held to account, while others recalled that immunity of State officials stemmed from the sovereign equality of States.وأكدت عدة وفود على وجوب محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية الجسيمة، فيما أشارت وفود أخرى إلى أن حصانة مسؤولي الدول نابعة من تساوي الدول في السيادة.
It was pointed out that immunity should not be equated with impunity.وأُشير إلى أن الحصانة ينبغي عدم مساواتها بالإفلات من العقاب.
Some delegations underlined the procedural nature of immunity of State officials.وأكد بعض الوفود الطابع الإجرائي لحصانة مسؤولي الدول.
61.٦١ -
A concern was also expressed regarding the progress of the topic within the Commission.وجرى الإعراب عن القلق أيضا إزاء التقدم الذي أُحرز في تناول الموضوع داخل اللجنة.
A number of delegations highlighted the distinction between immunity ratione materiae and immunity ratione personae.وأكد عدد من الوفود على الفرق بين الحصانة الموضوعية والحصانة الشخصية.
While support was expressed for the Commission’s general approach to immunity ratione personae, a view was reiterated that the scope of immunity ratione personae extends beyond the troika of Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs.ومع أنه جرى الإعراب عن التأييد للنهج العام الذي اتبعته اللجنة في تناول الحصانة الشخصية، فقد جرى تأكيد رأي مؤداه أن نطاق الحصانة الشخصية يتسع لما هو أكثر من ثلاثية رؤساء الدول ورؤساء الحكومات ووزراء الخارجية.
It was also suggested that immunity should not prevent the prosecution of any persons who committed atrocities such as genocide, crimes against humanity, war crimes or the crime of aggression, even if they were Heads of State, Heads of Government and Ministers for Foreign Affairs.وأشير أيضا إلى أن الحصانة ينبغي ألا تحول دون مقاضاة أي أشخاص ارتكبوا فظائع من قبيل الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم الحرب أو جريمة العدوان، حتى وإن كانوا رؤساء دول أو رؤساء حكومات أو وزراء خارجية.
62.٦٢ -
A number of delegations expressed the hope that the work of the Commission would contribute to providing legal clarity and certainty on the subject.وأعرب عدد من الوفود عن الأمل في أن يسهم عمل اللجنة في توفير وضوح ويقين قانونيين بشأن الموضوع.
The Commission was urged to indicate to what extent it considered the provisions being elaborated to be a codification of existing law (lex lata) or progressive development of the law (lex ferenda).وجرى حث اللجنة على أن تشير إلى الدرجة التي تعتبر بها الأحكام الجاري صياغتها تدوينا لقانون قائم (lex lata) أو تطويرا تدريجيا لقانون منشود (lex ferenda).
63.٦٣ -
Delegations generally emphasized the importance of the procedural aspects of immunity, in particular so as to prevent abuse and politicization.وشددت الوفود عموما على أهمية الجوانب الإجرائية للحصانة، وخاصة ابتغاءَ منع إساءة الاستخدام أو التسييس.
A view was nevertheless expressed that the development of procedural safeguards should not result in an undesirable strengthening of the immunity of high-level officials.ومع ذلك، أُعرب عن رأي مفاده أن وضع ضمانات إجرائية ينبغي ألا يؤدي إلى تعزيز غير مرغوب فيه لحصانة المسؤولين الرفيعي المستوى.
64.٦٤ -
Some delegations suggested that the analysis of the procedural aspects should be comprehensive, both with respect to general procedural considerations and procedural safeguards related to exceptions to immunity.واقترح بعض الوفود أن يكون تحليل الضمانات الإجرائية شاملا، سواء من حيث الاعتبارات الإجرائية العامة أو الضمانات الإجرائية المتصلة بالاستثناءات من الحصانة.
While a number of delegations welcomed the analysis of the procedural aspects of the topic in the sixth report of the Special Rapporteur (A/CN.4/722), a view was expressed that the sixth report did not address procedural aspects of immunity comprehensively enough.ومع أن عددا من الوفود قد رحب بتحليل الجوانب الإجرائية للموضوع في التقرير السادس للمقررة الخاصة (A/CN.4/722)، فقد أُعرب عن رأي مؤداه أن التقرير السادس لم يتناول الجوانب الإجرائية للحصانة بقدر كاف من الشمول.
A number of delegations expressed regret that no new draft articles had been proposed, while others noted the preliminary nature of the discussion of the report in the Commission.وأعرب بعض الوفود عن الأسف لعدم اقتراح مشاريع مواد جديدة، فيما أشارت وفود أخرى إلى الطابع المبدئي لمناقشة التقرير في اللجنة.
2.٢ -
Specific commentsتعليقات محددة
65.٦٥ -
The debate on draft article 7 (Crimes under international law in respect of which immunity ratione materiae shall not apply) during the seventy-second session of the Sixth Committee was recalled and the summary of that debate in the sixth report of the Special Rapporteur was welcomed.جرت الإشارةُ إلى مناقشة مشروع المادة 7 (جرائم القانون الدولي التي لا تنطبق عليها الحصانة الموضوعية) في الدورة الثانية والسبعين للجنة السادسة والترحيبُ بإدراج موجز لهذه المناقشة في التقرير السادس للمقررة الخاصة.
A number of delegations expressed support for draft article 7.وأعرب عدد من الوفود عن تأييده لمشروع المادة 7.
While some delegations considered the inapplicability of immunity ratione materiae in cases of serious crimes under international law lex lata, other delegations considered draft article 7 to be progressive development of the law or reflective of a trend towards exceptions and limitations to immunity for serious crimes in current international law.ومع أن بعض الوفود قد ارتأت عدم قابلية الحصانة الموضوعية للتطبيق في حالات الجرائم الخطيرة بموجب القانون الدولي المنشود lex lata، فقد اعتبرت وفود أخرى أن مشروع المادة 7 يشكل تطويرا تدريجيا للقانون أو تجسيدا لاتجاه نحو تضمين القانون الدولي الحالي استثناءاتٍ وقيوداً للحصانة في حالات الجرائم الخطيرة.
A number of delegations maintained that draft article 7 did not reflect customary international law and disputed the existence of a trend to that effect.وأكد عدد من الوفود على أن مشروع المادة 7 لا يجسد القانون الدولي العرفي وشكك في وجود نزوع في هذا الاتجاه.
The view that draft article 7 was rather a proposal for “new law” beyond codification or progressive development was expressed.وأُعرب عن رأي مفاده أن مشروع المادة 7 هو بالأحرى مقترح بـ ”أحكام قانونية جديدة“ تتجاوز نطاق التدوين أو التطوير التدريجي.
The Commission was asked to provide stronger evidence if it wished to assert that draft article 7 represented customary international law or clearly indicate to what extent it fell within the area of progressive development.وطُلب إلى اللجنة إما أن تقدم أدلة أقوى إذا ما أرادت أن تؤكد على أن مشروع المادة يمثل القانون الدولي العرفي أو أن تشير بوضوح إلى مدى اندراجه في مجال التطوير التدريجي.
A disappointment was also expressed with regard to the manner in which draft article 7 had been adopted and at the repercussions for the working methods of the Commission in the future.وأُعرب أيضا عن الشعور بخيبة الأمل إزاء الطريقة التي اعتمد بها مشروع المادة 7 وإزاء تداعيات ذلك على أساليب عمل اللجنة في المستقبل.
Several delegations recalled that draft article 7 was provisionally adopted by a recorded vote and a number of delegations urged the Commission to seek to achieve a consensual outcome.وأشارت عدة وفود إلى أن مشروع المادة 7 قد اعتُمد بصفة مؤقتة بتصويت مسجل وحث عدد من الوفود اللجنة على السعي إلى التوصل إلى محصلة توافقية.
66.٦٦ -
Some delegations considered the current approach in draft article 7 of identifying certain international crimes to which immunity ratione materiae shall not apply inadvisable, as such a list would cause unnecessary controversy or because there were no criteria to identify which crimes should be included.ولم يستصوب بعض الوفود النهج المتبع حاليا في مشروع المادة 7 وهو تحديد جرائم دولية معينة لا تنطبق عليها الحصانة الموضوعية، على اعتبار أن وضع قائمة من هذا القبيل من شأنه أن يسبب جدلا لا داعي له أو لعدم وجود معايير تنظم تحديد ما ينبغي إدراجه من الجرائم.
It was also noted that substantial questions concerning the respective crimes could not be adequately addressed within the scope of the topic.وأُشير أيضا إلى تعذر المعالجة الكافية لمسائل مهمة تتعلق بالجرائم ذات الصلة ضمن نطاق الموضوع.
The Commission was asked to consider adding the crime of aggression to the crimes currently listed in draft article 7.وطُلب إلى اللجنة أن تنظر في إضافة جريمة العدوان إلى الجرائم المدرجة حاليا في مشروع المادة 7.
67.٦٧ -
With respect to procedural aspects, some delegations emphasized that the Commission should base its outcome on a comprehensive analysis of State practice.وفيما يتعلق بالجوانب الإجرائية، شددت بعض الوفود على ضرورة أن تنطلق اللجنة في المحصلة التي ستنتهي إليها من تحليل شامل لممارسات الدول.
Some delegations noted the diversity of legal systems and paucity of practice regarding procedural aspects of immunity.وأشار بعض الوفود إلى تنوع النظم القانونية وندرة الممارسات المتعلقة بالجوانب الإجرائية للحصانة.
In this connection, the Commission was asked to exercise caution before attempting to formulate any general rules.وطُلب إلى اللجنة، في هذا الصدد، أن تتوخى الحذر قبل محاولة صياغة أي قواعد عامة.
68.٦٨ -
Differing views were expressed on the need to define the concept of “criminal jurisdiction” for the purposes of the topic.وجرى الإعراب عن آراء مختلفة بشأن ضرورة تحديد مفهوم ”الاختصاص الجنائي“ لأغراض الموضوع المطروح.
The Commission was asked to distinguish more clearly between the question of what constitutes an exercise of criminal jurisdiction and the timing of considering immunity.وطُلب إلى اللجنة أن تميز بدرجة أوضح بين مسألة ما يشكل ممارسةً للاختصاص الجنائي، وتوقيت النظر في الحصانة.
69.٦٩ -
With respect to when immunity must be considered, a number of delegations asserted that immunity must be considered at an early stage of the proceedings.وفيما يخص الوقت الذي يتعين فيه النظر في الحصانة، أكد عدد من الوفود أنه يتعين النظر في الحصانة في مرحلة مبكرة من الإجراءات.
It was also acknowledged that an “early stage” of criminal proceedings may be difficult to define.وجرى التسليم أيضا بأنه قد يصعب تعريف ما يشكل ”مرحلة مبكرة“ من مراحل الإجراءات الجنائية.
A view was expressed that immunity should be taken into account during all stages of the proceedings.وأُعرب عن رأي مؤداه أن الحصانة ينبغي أخذها في الحسبان أثناء جميع مراحل الإجراءات.
Some delegations underlined that a criminal investigation as such does not violate immunity, while others maintained that any initiation of criminal proceedings may violate immunity.وأكد بعض الوفود أن التحقيق الجنائي في حد ذاته لا يشكل انتهاكا للحصانة، فيما ارتأت وفود أخرى أن أي تحريك لإجراءات جنائية قد يشكل انتهاكا للحصانة.
It was highlighted that immunity must be considered before adopting binding measures of constraint against the official.وجرى تأكيد أنه يتعين النظر في الحصانة قبل اعتماد تدابير جبرية ملزمة ضد المسؤول.
70.٧٠ -
As to the three categories of acts addressed in the sixth report (namely detention, appearance as a witness, and precautionary measures), support was expressed for the Special Rapporteur’s approach that such categories may entail exercises of jurisdiction.وفيما يتعلق بالفئات الثلاث للأفعال التي عولجت في التقرير السادس (الاحتجاز والمثول كشاهد والتدابير الاحترازية)، فقد جرى الإعراب عن التأييد لنهج المقررة الخاصة المتمثل في أن هذه الفئات قد تستتبع ممارسة الاختصاص.
With respect to confiscation of objects as a precautionary measure, it was observed that there were special rules in relevant international conventions concerning immunity of State-owned property.وفيما يتصل بمصادرة المتعلقات باعتبارها تدبيرا وقائيا، ذُكر أن هناك قواعد خاصة في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة تتعلق بحصانة ممتلكات الدولة.
71.٧١ -
Regarding which authority of the forum State was appropriate in determining immunity, some delegations acknowledged the important role of courts, but maintained that authority of other organs should not be ruled out.وفيما يخص أي سلطة من سلطات دولة المحكمة تكون مناسبة لدى تقرير الحصانة، سلمت بعض الوفود بالدور المهم للمحاكم، ولكنها أكدت أنه لا ينبغي استبعاد سلطة هيئات أخرى.
A concern was raised that wide prosecutorial discretion in deciding on the applicability of immunities may lead to abuse and selective application.وجرى الإعراب عن القلق من احتمال أن يؤدي امتلاك جهات الادعاء سلطة تقديرية واسعة لدى البت في قابلية الحصانة للانطباق إلى سوء التطبيق أو انتقائيته.
72.٧٢ -
Several delegations emphasized the importance of communication and cooperation between the State of nationality and the forum State, with some delegations underlining the need to develop mechanisms for communication for such purposes.وأكدت عدة وفود أهمية الاتصال والتعاون بين دولة الجنسية ودولة المحكمة، وأكد بعضها ضرورة وضع آليات اتصالية لهذه الأغراض.
It was stated that such cooperation must be based on the principles of complementarity and subsidiarity.وذُكر أن هذا التعاون يجب أن يستند إلى مبدأي التكامل والولاية الاحتياطية.
73.٧٣ -
With respect to the relationship between invocation of immunity and State responsibility, a view was expressed that immunity should not lead to impunity and that the State of the official should cooperate in the administration of justice and assume responsibility for the internationally wrongful acts of its organs.وفيما يتعلق بالعلاقة بين الاحتجاج بالحصانة ومسؤولية الدولة، أُبدي رأي مفاده أن الحصانة ينبغي ألا تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وأن على دولة المسؤول أن تتعاون في إقامة العدل وتتحمل المسؤولية عن الأفعال غير المشروعة دوليا للهيئات التابعة لها.
It was also noted that such responsibility was the consequence of acknowledging that a State official acted in the exercise of official functions.وذُكر أيضا أن هذه المسؤولية هي نِتاج للاعتراف بأن أحد مسؤولي دولةٍ ما قد تصرف في سياق قيامه بمهام رسمية.
3.٣ -
Future workالأعمال المقبلة
74.٧٤ -
A number of delegations urged the Commission to continue its consideration of draft article 7, in particular in conjunction with procedural safeguards and taking into account the views of all members of the Commission and of delegations.حث عدد من الوفود اللجنة على مواصلة نظرها في مشروع المادة 7، وخاصة بالاقتران مع الضمانات الإجرائية ومع مراعاة آراء جميع أعضاء اللجنة والوفود.
The view was expressed that the substantive flaws of draft article 7 were such that they could not be remedied through procedural safeguards.وأُعرب عن رأي مفاده أن العيوب الموضوعية التي تعتري مشروع المادة 7 من النوع الذي لا يمكن علاجه من خلال الضمانات الإجرائية.
75.٧٥ -
A number of delegations invited the Commission to further clarify and analyse the procedural aspects addressed in the sixth report of the Special Rapporteur.ودعا عدد من الوفود اللجنة إلى زيادة توضيح وتحليل الجوانب الإجرائية التي عولجت في التقرير السادس للمقررة الخاصة.
The Commission was also encouraged to examine invocation and waiver of immunity, consequences for State responsibility and civil liability.وجرى تشجيع اللجنة أيضا على دراسة الاحتجاج بالحصانة والتنازل عنها والعواقب بالنسبة لمسؤولية الدولة والمسؤولية المدنية.
The difference between criminal investigations in general and the investigation of a particular case, and whether a lower or a higher domestic court is competent to determine immunity, were also mentioned as matters to be further analysed by the Commission.وذُكرت أيضا مسألة الفرق بين التحقيقات الجنائية عموما والتحقيق في قضية خاصة، ومسألة ما إذا كان تقرير الحصانة من اختصاص محكمة محلية أدنى درجة أو محكمة محلية أعلى درجة، باعتبارهما مسألتين يتعين على اللجنة أن تواصل تحليلهما.
76.٧٦ -
Diverging views were expressed on the advisability of analysing issues related to the cooperation between States and international courts and tribunals and their relationship to the topic.وأُبديت آراء متباينة بشأن استصواب تحليل المسائل المتعلقة بالتعاون بين الدول والمحاكم الدولية بأنواعها وعلاقة تلك المسائل بالموضوع.
Some delegations opposed such an analysis, pointing to the scope of the draft articles and the special nature of regimes for international criminal courts and tribunals.وعارضت بعض الوفود إجراء هذا التحليل، مشيرةً إلى نطاق مشاريع المواد والطابع الخاص للنظم الموضوعة للمحاكم الجنائية الدولية بأنواعها.
Other delegations welcomed efforts by the Commission in that regard.ورحبت وفود أخرى بجهود اللجنة في هذا الصدد.
The Commission was discouraged from examining further the practice of red notices issued by INTERPOL (the International Criminal Police Organization), as national authorities remained competent and responsible to ensure compliance with rules of immunity in their application.وجرى تشجيع اللجنة على عدم مواصلة دراسة ممارسة النشرات الحمراء التي تصدرها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، بالنظر إلى أن السلطات الوطنية ما زالت مختصة ومسؤولة عن ضمان الامتثال لقواعد الحصانة لدى تطبيقها.
77.٧٧ -
While the Commission was cautioned not to rush the completion of the topic, a number of delegations stated that they looked forward to examining a full set of draft articles at the next session.ومع أن اللجنة قد حُذرت من المسارعة إلى الانتهاء من تناول الموضوع، فقد ذكر عدد من الوفود أنهم يتطلعون إلى دراسة كامل مجموعة مشاريع المواد في الدورة المقبلة.
The Commission was asked to engage more with States and ensure consistency across its work on related topics.وطُلب إلى اللجنة أن تعمل بدرجة أكبر مع الدول وأن تضمن الاتساق في كامل عملها المتعلق بالمواضيع ذات الصلة.
4.٤ -
Final formالشكل النهائي
78.٧٨ -
Some delegations noted that if the Commission went beyond codification of existing law, the outcome of its work should be a draft treaty subject to express consent by States.ذكر بعض الوفود أنه إذا مضت اللجنة إلى ما هو أبعد من تدوين القواعد القانونية القائمة، فينبغي أن تتخذ محصلة عملها شكل مشروع معاهدة خاضعة للموافقة الصريحة من جانب الدول.
A view was expressed that the acceptable way of regulating immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction was through the conclusion of an international treaty.وأُعرب عن رأي مؤداه أن السبيل المقبول لتنظيم حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية هو من خلال إبرام معاهدة دولية.
E.هاء -
Other decisions and conclusions of the Commissionقرارات اللجنة واستنتاجاتها الأخرى
1.١ -
Future work of the Commissionالأعمال المقبلة للجنة
79.٧٩ -
The view was reiterated that there were too many topics on the programme of work of the Commission for Member States to realistically analyse within their existing capacities.جرى التأكيد على رأي مفاده أن برنامج عمل اللجنة يتضمن مواضيع تُعجز كثرتها الدولَ الأعضاء عن تحليلها بصورة واقعية اعتمادا على قدراتها الموجودة.
According to another view, the Commission should slow down the pace of its work in order to provide States with an opportunity to more carefully analyse its output.وذهب رأي آخر إلى أن على اللجنة أن تبطئ وتيرة عملها كي تتيح للدول الفرصة لتحليل نواتجها بمزيد من العناية.
80.٨٠ -
Delegations generally welcomed the inclusion of the topic “General principles of law” in the programme of work of the Commission.ورحبت الوفود عموما بإدراج موضوع ”المبادئ العامة للقانون“ في برنامج عمل اللجنة.
The view was expressed, however, that the topic did not appear to cater to the practical needs or interests of States.ولكنْ أُعرب عن رأي مؤداه أن الموضوع لا يبدو أنه يلبي الاحتياجات أو المصالح العملية للدول.
The importance of clarifying the nature, scope and methods of identification of such principles was stressed by several delegations.وشددت عدة وفود على أهمية توضيح طابع تلك المبادئ ونطاقها وطرق تحديدها.
More specifically, it was suggested that drawing up an illustrative list of such principles would be useful for courts and practitioners of international law.وبشكل أكثر تحديدا، أُشير إلى أن وضع قائمة توضيحية بتلك المبادئ سيكون مفيدا للمحاكم وممارسي القانون الدولي.
It was also noted that the Commission should ensure that the identification of general principles of law was based on all legal systems of the world, on practice in the application of the law and that the topic should be analysed in the context of international law, although the view was expressed that there might not be enough material on State practice for the Commission to reach any useful conclusions.وذُكر أيضا أن اللجنة ينبغي لها أن تضمن استناد تحديد المبادئ العامة للقانون إلى جميع النظم القانونية في العالم وإلى الممارسة المتبعة في تطبيق القانون وأن الموضوع ينبغي تحليله في سياق القانون الدولي، وإن كان قد أُعرب عن رأي مؤداه أنه قد لا تكون هناك مادة كافية بشأن ممارسات الدول حتى تستخدمها اللجنة في التوصل إلى أي استنتاجات مفيدة.
The suggestion was made that the outcome of the topic be an analytical report.واقتُرح أن تتخذ المحصلة التي يخلص إليها تناول الموضوع شكل تقرير تحليلي.
81.٨١ -
Support was expressed for the Commission including the topic “The settlement of international disputes to which international organizations are parties” in its programme of work.وأُعرب عن التأييد لإدراج اللجنة موضوع ”تسوية المنازعات الدولية التي تكون المنظمات الدولية طرفا فيها“ في برنامج عملها.
82.٨٢ -
A number of delegations supported the inclusion of the topic “Universal criminal jurisdiction” in the Commission’s long-term programme of work.وأيد عدد من الوفود إدراج موضوع ”الولاية القضائية الجنائية العالمية“ في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل.
It was noted by some delegations that universal criminal jurisdiction constituted a subsidiary basis for promoting accountability and bridging the impunity gap, and some other delegations indicated that the Commission was well positioned to assist States in defining universal jurisdiction, identifying its nature and scope, and considering State practice in its application.وذكرت بعض الوفود أن الولاية القضائية الجنائية العالمية تشكل أساسا احتياطيا لتعزيز المساءلة وسد فجوة الإفلات من العقاب، وأشارت بعض الوفود الأخرى إلى أن اللجنة مهيأة بشكل جيد لمساعدة الدول في تعريف الولاية القضائية العالمية، وتحديد طبيعتها ونطاقها، والنظر في ممارسات الدول عند تطبيقها.
Several delegations, however, objected to the inclusion of the topic in the long-term programme of work of the Commission, stressing that it was not ripe for discussion by the Commission under the current conditions.إلا أن عدة وفود اعترضت على إدراج الموضوع في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل، مؤكدةً أن الموضوع لم يحن بعدُ وقت مناقشة اللجنة له في ظل الظروف الحالية.
In particular, some delegations noted that the Commission should not address the topic while dealing with other closely linked topics.وعلى وجه الخصوص، ذكرت بعض الوفود أن اللجنة ينبغي لها ألا تتناول الموضوع في الوقت الذي تتناول فيه مواضيع أخرى وثيقة الارتباط به.
Some other delegations noted that the Sixth Committee should remain seized of the item “The scope and application of the principle of universal jurisdiction” and related issues.وذكرت بعض الوفود الأخرى أنه ينبغي أن يظل بند ”نطاق مبدأ الولاية القضائية العالمية وتطبيقه“ وما يتصل به من مسائل قيد نظر اللجنة السادسة.
It was noted that, in any event, the topic should be approached with caution.وأُشير إلى أن الموضوع ينبغي، على أي الأحوال، توخي الحذر عند تناوله.
According to some other delegations, the Commission’s work should complement future discussions on the issue in the Sixth Committee.وذهبت بعض الوفود الأخرى إلى أن عمل اللجنة ينبغي أن يكمِّل المناقشات المقبلة بشأن هذه المسألة في اللجنة السادسة.
83.٨٣ -
Delegations generally welcomed the inclusion in the Commission’s long-term programme of work of the topic “Sea-level rise in relation to international law”.ورحبت الوفود عموما بإدراج موضوع ”ارتفاع مستوى سطح البحر وعلاقته بالقانون الدولي“ في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل.
The Commission was called upon to move the topic to its programme of work so that it might be examined as a matter of urgency.ونوشدت اللجنة أن تنقل الموضوع إلى برنامج عملها حتى يُدرس على وجه الاستعجال.
Some other delegations, however, expressed doubts concerning the inclusion of the topic in the long-term programme of work.إلا أن بعض الوفود الأخرى أعربت عن شكوك إزاء إدراج الموضوع في برنامج العمل الطويل الأجل.
In particular, the point was stressed that practice was limited, and that the topic should be addressed within the framework of the United Nations Convention on the Law of the Sea, which should not be modified or undermined.وأُشير بوجه خاص إلى محدودية الممارسة وإلى أن الموضوع ينبغي تناوله في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار() التي ينبغي عدم تعديلها أو تقويضها.
Given the complexity and the evolving nature of State practice, some delegations advised that the Commission adopt a prudent approach to the topic.وبالنظر إلى تعقيد ممارسات الدول وطابعها المتطور، نصحت بعض الوفود بأن تعتمد اللجنة نهجا حكيما إزاء هذا الموضوع.
84.٨٤ -
Several delegations supported the scope of the topic as proposed in annex II of the Commission’s report.وأيدت عدة وفود نطاق الموضوع بالشكل المقترح في المرفق الثاني لتقرير اللجنة.
The consideration of the topic within the framework of a study group was welcomed by some delegations.ورحبت بعض الوفود بالنظر في الموضوع في إطار فريق دراسي.
85.٨٥ -
The inclusion of further topics on the long-term programme of work of the Commission was proposed, including “Duty of non-recognition as lawful of situations created by a serious breach by a State of an obligation arising under a peremptory norm of general international law” and “Jurisdiction of States in cyberspace”.واقتُرح إدراج مواضيع جديدة في برنامج العمل الطويل الأجل للجنة منها ما يلي: ”واجب عدم الاعتراف بالحالات الناشئة عن إخلال جسيم من جانب دولةٍ ما بالتزام بموجب قاعدة آمرة من القواعد العامة للقانون الدولي“ و ”ولاية الدول في الفضاء الإلكتروني“.
86.٨٦ -
It was suggested by some delegations that the General Assembly do more to identify new topics or mandate their consideration by the Commission.واقترحت بعض الوفود أن تقوم الجمعية العامة بالمزيد لتحديد مواضيع جديدة أو تكليف اللجنة بالنظر فيها.
2.٢ -
Programme and working methods of the Commissionبرنامج اللجنة وأساليب عملها
87.٨٧ -
A number of delegations welcomed the celebration of the seventieth anniversary of the Commission with events organized in New York and Geneva, which had been the occasion for important interactions with the Sixth Committee, as well as the holding of part of the session in New York.رحب عدد من الوفود بالاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للجنة بتنظيم مناسبات في نيويورك وجنيف، حيث حدثت تفاعلات مهمة مع اللجنة السادسة، وجرى عقد جزء من الدورة في نيويورك.
Several delegations also expressed support for holding sessions in New York, or in other parts of the world, on a regular basis.كما أعربت عدة وفود عن التأييد لعقد دورات في نيويورك أو في أماكن أخرى من العالم بصفة منتظمة.
The point was made, however, that holding a session in New York was exceptional and linked to the commemoration of the seventieth anniversary.ولكنْ أُشير إلى أن عقد دورة في نيويورك هو أمر استثنائي ومرتبط بالاحتفال بالذكرى السنوية السبعين.
88.٨٨ -
Several delegations regretted the underrepresentation of women in the Commission and called for a better gender balance in its composition.وأعربت عدة وفود عن أسفها لعدم تمثيل المرأة تمثيلا كافيا في اللجنة ودعت إلى توازن أفضل بين الجنسين في تكوينها.
89.٨٩ -
The Commission was encouraged by some delegations to continue to improve its relations with the Sixth Committee so that the General Assembly might benefit from the invaluable outcome of the discussions between them.وشجعت بعض الوفود اللجنة على مواصلة تحسين علاقاتها مع اللجنة السادسة حتى يتسنى للجمعية العامة أن تستفيد من نتائج المناقشات القيّمة جدا بينهما.
Some delegations stressed that the Commission should bear in mind the goal of serving Member States by focusing on questions to which they needed urgent answers and base its work on well-established State practice, seeking to strike a balance between codification and progressive development.وأكدت عدة وفود أن على اللجنة أن تضع في اعتبارها هدف خدمة الدول الأعضاء من خلال التركيز على المسائل التي تحتاج تلك الدول إجابات عاجلة لها وأن تستند في عملها إلى الممارسات الراسخة للدول، مع السعي إلى إحداث توازن بين التدوين والتطوير التدريجي.
The importance of taking into account the opinions of States was highlighted by some delegations.وأكدت بعض الوفود أهمية مراعاة آراء الدول.
90.٩٠ -
The suggestion was made that the Commission simplify the report and provide further information in the chapter containing the summary of its work.واقتُرح أن تبسط اللجنة التقرير وأن توفر مزيدا من المعلومات في الفصل الذي يتضمن موجز أعمالها.
A number of delegations indicated the need for assistance in capacity-building, particularly for developing countries, with regard to the work of the Commission.وأشار عدد من الوفود إلى الحاجة إلى تقديم المساعدة في مجال بناء القدرات، وخاصة تقديمها إلى البلدان النامية، فيما يتعلق بعمل اللجنة.
III.ثالثا -
Topics on which the Commission completed work at its seventieth sessionالمواضيع التي أنجزت اللجنة أعمالها المتعلقة بها خلال دورتها السبعين
On first readingفي القراءة الأولى
A.ألف -
Provisional application of treatiesالتطبيق المؤقت للمعاهدات
1.١ -
General commentsتعليقات عامة
91.٩١ -
Delegations in general welcomed the adoption, on first reading, of a set of draft guidelines on the provisional application of treaties, with commentaries.رحبت الوفود عموما باعتماد مجموعة من مشاريع المبادئ التوجيهية بشأن التطبيق المؤقت للمعاهدات مع شروح مصاحبة لها، في القراءة الأولى.
Some delegations stated that the draft guidelines would provide a valuable and practical tool for States and international organizations in their treaty-making practice, and allow for the development of a consistent practice.وذكرت بعض الوفود أن مشاريع المبادئ التوجيهية ستوفر للدول والمنظمات الدولية أداة قيّمة وعملية في ممارساتها المتعلقة بوضع المعاهدات وستتيح تطوير ممارسة متسقة.
Other delegations reiterated the importance of the voluntary and flexible nature of provisional application.وكررت وفود أخرى تأكيد أهمية الطابع الطوعي والمرن للتطبيق المؤقت.
92.٩٢ -
The Commission was commended for embarking on an extensive study of the practice of States and international organizations, which could provide guidance on questions left unanswered by article 25 of the 1969 Vienna Convention.وأُشيد باللجنة لبدئها في إجراء دراسة موسعة بشأن ممارسات الدول والمنظمات الدولية، من شأنها أن توفر التوجيه بشأن المسائل التي تركتها المادة 25 من اتفاقية فيينا لعام 1969 دون إجابة.
It was cautioned that mixing proposals for progressive development of the law with statements otherwise intended to reflect the state of the law risked creating confusion.وجرى التحذير من احتمال أن تنشأ حالة من البلبلة إذا مُزجت المقترحات المطروحة للتطوير التدريجي للقانون بالتأكيدات المراد بها أن تعكس حالة القانون.
Several delegations described their practice with regard to the provisional application of treaties.ووصفت عدة وفود ممارساتها فيما يتعلق بالتطبيق المؤقت للمعاهدات.
2.٢ -
Specific commentsتعليقات محددة
93.93 -
In relation to draft guideline 1 (Scope), the broadening of the scope of the draft guidelines to include international organizations was welcomed once again.فيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي ١ (النطاق)، جرى الترحيب مجددا بتوسيع نطاق مشاريع المبادئ التوجيهية ليشمل المنظمات الدولية.
It was underscored that the scope of obligations arising from a provisionally applied treaty had to be defined cautiously, with due respect for the intention of the parties.وجرى تأكيد وجوب توخي العناية في تحديد نطاق الالتزامات الناشئة عن معاهدة مطبقة بصفة مؤقتة، مع الاحترام الواجب لنية الأطراف.
It was also suggested that draft guideline 2 (Purpose) be merged with draft guideline 1.واقتُرح أيضا دمج مشروع المبدأ التوجيهي 2 (الغرض) في مشروع المبدأ التوجيهي 1.
94.٩4 -
In relation to draft guideline 3 (General rule), some delegations welcomed the text of the draft guideline and commentaries thereto as they clearly reflected the voluntary nature of provisional application.وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي 3 (القاعدة العامة)، رحبت بعض الوفود بنص مشروع المبدأ التوجيهي والشروح الملحقة به على اعتبار أنها تجسد بوضوح الطابع الطوعي للتطبيق المؤقت.
It was pointed out that the normative connection between draft guidelines 3 and 4 should be strengthened, including by merging the two.وأُشير إلى أن الصلة الشارعة بين مشروع المبدأ التوجيهي 3 ومشروع المبدأ التوجيهي 4 ينبغي تعزيزها، بوسائل منها دمج بعضهما في بعض.
In relation to draft guideline 4 (Form of agreement), some delegations stated that the Commission should clarify whether a decision of an international organization or intergovernmental conference allowing for the provisional application of a treaty would be binding on all parties, even if that decision had not been unanimous.وفيما يتصل بالمبدأ التوجيهي 4 (شكل الاتفاق)، ذكرت بعض الوفود أن اللجنة ينبغي لها أن توضح ما إذا كان القرار الذي يُعتمد من منظمة دولية أو في مؤتمر حكومي دولي بالسماح بالتطبيق المؤقت للمعاهدة يكون مُلزما لجميع الأطراف، حتى في الحالة التي لا يكون فيها هذا القرار متخذا بالإجماع.
Some delegations favoured the Commission explicitly requiring the express consent in all forms, means or arrangements for provisional application, including resolutions of international organizations, while others invited the Commission to further explain the need for express acceptance in the commentaries.وفضلت بعض الوفود أن تشترط اللجنة صراحةً الحصول على الموافقة الصريحة في جميع أشكال التطبيق المؤقت أو وسائله أو ترتيباته، بما في ذلك قرارات المنظمات الدولية، فيما دعت وفود أخرى اللجنة إلى زيادة توضيح الحاجة إلى القبول الصريح في الشروح.
Concern was expressed that the broad nature of the phrase “any other means or arrangements”, including resolutions and declarations, which did not always reflect State consent.وجرى الإعراب عن القلق من الطابع الفضفاض لعبارة ”أي وسائل أو ترتيبات أخرى“، بما في ذلك قرارات المنظمات الدولية، التي لا تجسد دائما موافقة الدول.
It was also suggested that the Commission address, in the commentary to draft guideline 4, the role of the depositary of a treaty in relation to an instrument containing an agreement on provisional application arrived at through “other means or arrangements”.واقتُرح أيضا أن تتناول اللجنة، في شرح مشروع المبدأ التوجيهي 4، دور وديع المعاهدة فيما يتعلق بصك يتضمن اتفاقا على التطبيق المؤقت تم التوصل إليه عن طريق ”وسائل أو ترتيبات أخرى“.
95.٩5 -
Several delegations welcomed the revised wording of draft guideline 6 (Legal effect of provisional application), replacing the phrase “the same legal effect” with “a legally binding obligation to apply the treaty or a part thereof”.ورحبت عدة وفود بالصياغة المنقحة لمشروع المبدأ التوجيهي 6 (الأثر القانوني المترتب على التطبيق المؤقت)، حيث استُعيض عن عبارة ”نفس الآثار القانونية“ بعبارة ”التزام قانوني بتطبيق المعاهدة أو جزء منها“.
More generally, it was noted with appreciation that the Commission had made substantial progress in distinguishing between provisional application and entry into force.وبصورة أعم، لوحظ مع التقدير أن اللجنة قد أحرزت تقدما كبيرا في التمييز بين التطبيق المؤقت وبدء النفاذ.
Some delegations reiterated that the Commission should clarify the source of the binding legal effect of provisional application, which was left undetermined by article 25 of the 1969 Vienna Convention.وأكدت بعض الوفود ضرورة أن توضح اللجنة مصدر الأثر القانوني الملزم للتطبيق المؤقت، الذي تركته المادة 25 من اتفاقية فيينا لعام 1969 دون تحديد.
While some found the additional explanations provided in the commentaries useful, others expressed confusion with regard to paragraph (5) of the commentary to draft guideline 6.وبينما ارتأى البعض أن الإيضاحات الإضافية المقدمة في الشروح كانت مفيدة، أعرب آخرون عن الحيرة فيما يتعلق بالفقرة (5) من شرح مشروع المبدأ التوجيهي 6.
It was suggested that the Commission provide a more detailed explanation, along with examples illustrating the ways in which a provisionally applied treaty was not subject to all the rules of the law of treaties.واقتُرح أن تقدم اللجنة توضيحا أكثر تفصيلا، بذكر أمثلة للطرق التي لا تكون فيها معاهدة مطبقة مؤقتاً غير خاضعة لجميع قواعد قانون المعاهدات.
96.96 -
In relation to draft guideline 7 (Reservations), several delegations welcomed the decision to add the draft guideline, including the incorporation of the relevant rules of 1969 Vienna Convention, applied mutatis mutandis.وفيما يتصل بمشروع المبدأ التوجيهي 7 (التحفظات)، رحبت بعض الوفود بقرار إضافة مشروع المبدأ التوجيهي، بما في ذلك إدراج القواعد ذات الصلة من اتفاقية فيينا لعام 1969، مع تطبيقها بعد إجراء التغييرات الضرورية.
Others questioned its practical value, and pointed to the divergent views on the matter among the members of the Commission.وشكك آخرون في قيمته العملية، وأشاروا إلى الآراء المتباينة بشأن المسألة بين أعضاء اللجنة.
Several delegations invited the Commission to consider the issue of reservations more carefully, taking into account relevant State practice.ودعت عدة وفود اللجنة إلى النظر في مسألة التحفظات بمزيد من العناية، مع مراعاة الممارسات ذات الصلة للدول.
Several delegations also requested the Commission to clarify in the commentaries the practical impact and scope of reservations to provisionally applied treaties, particularly the relationship with draft guideline 6 and whether the legal effects of a reservation would end with the termination of the provisional application or could continue even after the treaty entered into force.وطلبت عدة وفود أيضا أن توضح اللجنة في الشروح الآثارَ العملية للتحفظات على المعاهدات المطبقة مؤقتا ونطاقَ تلك التحفظات، وخاصة صلتها بمشروع المبدأ التوجيهي 6 وما إذا كانت الآثار القانونية لتحفظ ما ستنتهي بانتهاء التطبيق المؤقت أو يمكن أن تستمر حتى بعد أن يبدأ نفاذ المعاهدة.
Some delegations expressed concerns that the draft guideline might create legal uncertainty about the integrity of the legal regime of reservations, reflected in the 2011 Guide to Practice on Reservations to Treaties, which acknowledged that there were no reservations, strictly speaking, to bilateral treaties.وأعربت بعض الوفود عن القلق من احتمال أن يترتب على مشروع المبدأ التوجيهي حالة من عدم اليقين القانوني بشأن سلامة النظام القانوني للتحفظات، الذي يتضمنه دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات لعام 2011() والذي اعترف بأن المعاهدات الثنائية ليس عليها تحفظات، بالمعنى الدقيق للكلمة.
97.97 -
Some delegations emphasized that the breach of a provisionally applied obligation, would, in accordance with draft guideline 8 (Responsibility for breach), result in international responsibility.وشددت بعض الوفود على أن خرق التزام مطبق مؤقتا من شأنه، وفقا لمشروع المبدأ التوجيهي 8 (المسؤولية عن الإخلال بالالتزامات)، أن يرتِّب مسؤولية دولية.
The view was expressed that the draft guideline should reflect, as far as possible, the concepts set out in the articles on responsibility of States for internationally wrongful acts, particularly articles 1 and 2.وأُعرب عن رأي مفاده أن المبدأ التوجيهي ينبغي أن يكون معبّراً إلى أقصى حد ممكن عن المفاهيم الواردة في المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا وبالأخص المادتين 1 و 2.
98.٩8 -
Draft guideline 9 (Termination and suspension of provisional application) was welcomed.وجرى الترحيب بمشروع المبدأ التوجيهي 9 (إنهاء التطبيق المؤقت وتعليقه).
While some States pointed to the limited reference to the practice of States and international organizations, the Commission’s approach was nonetheless commended for its pragmatism and flexibility.وبينما أشارت بعض الدول إلى محدودية الإشارات إلى ممارسات الدول والمنظمات الدولية، فقد أُشيد مع ذلك بالنهج الذي تتبعه اللجنة بسبب طابعه العملي ومرونته.
Some delegations further observed that a number of scenarios of termination or suspension might not covered by article 25, paragraph 2, of the 1969 Vienna Convention, and might require additional guidance.وذكرت بعض الوفود كذلك أن الفقرة 2 من المادة 25 من اتفاقية فيينا لعام 1969 ربما لم تشمل عددا من سيناريوهات الإنهاء أو التعليق وقد تحتاج هذه السيناريوهات إلى توجيه إضافي.
It was suggested that the Commission introduce other provisions regarding the additional grounds of termination and suspension provided for in the 1969 Vienna Convention, also taking into account the internal decision-making procedures of States.واقتُرح أن تدرج اللجنة أحكاما أخرى بشأن الأسس الإضافية للإنهاء أو التعليق المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1969، على أن تراعى أيضا إجراءات صنع القرار الداخلية للدول.
Several delegations proposed that the draft guideline address the temporal and procedural aspects of notification, as to when the termination of provisional application would take effect and whether States could unilaterally terminate provisional application.واقترحت عدة وفود أن يتناول مشروع المبدأ التوجيهي الجوانب الزمنية والإجرائية للإخطار، فيما يتصل بوقت بدء سريان إنهاء التطبيق المؤقت وما إذا كان بإمكان الدول أن تُنهي من جانب واحد التطبيق المؤقت.
The Commission was invited to conduct further analysis of the difference between the termination of multilateral and bilateral treaties subject to provisional application.ودعيت اللجنة إلى إجراء تحليل إضافي للفرق بين إنهاء المعاهدات المتعددة الأطراف والثنائية موضوع التطبيق المؤقت.
99.٩9 -
Draft guidelines 10 (Internal law of States and rules of international organizations, and the observance of provisionally applied treaties) and 11 (Provisions of internal law of States and rules of international organizations regarding competence to agree on the provisional application of treaties) were considered appropriate, since their content reflected the provisions of articles 27 and 46 of the 1969 Vienna Convention and the 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations, respectively.وارتؤي أن مشروعي المبدأين التوجيهيين 10 (القانون الداخلي للدول وقواعد المنظمات الدولية واحترام المعاهدات المطبقة مؤقتاً) و ١١ (أحكام القانون الداخلي للدول وقواعد المنظمات الدولية المتصلة باختصاص الموافقة على التطبيق المؤقت للمعاهدات)، مشروعان مناسبان، لأن محتواهما يجسد أحكام المادة 27 من اتفاقية فيينا لعام 1969 والمادة 46 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية لعام 1986.
In relation to draft guideline 12 (Agreement to provisional application with limitations deriving from internal law of States and rules of international organizations), it was stated that the Commission should provide guidance on whether reservations could play a role in limiting the scope of provisional application of a treaty due to the application of internal laws of States.وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي 12 (الموافقة عل التطبيق المؤقت مع وجود قيود مستمدة من القانون الداخلي للدول وقواعد المنظمات الدولية)، ذُكر أن اللجنة ينبغي لها أن توفر التوجيه بشأن ما إذا كان بإمكان التحفظات أن تؤدي دورا في تحديد نطاق التطبيق المؤقت لمعاهدةٍ ما بسبب تطبيق القوانين الداخلية للدول.
It was proposed to relocate the draft guideline as new draft guideline 10 in order to give it more prominence.واقتُرح نقل مشروع المبدأ التوجيهي ليصبح مشروع مبدأ توجيهي جديد برقم 10 لزيادة بروزه.
3.٣ -
Final formالشكل النهائي
100.100 -
Several delegations commended the form of the proposed outcome as draft guidelines for its inherent flexibility, while others reserved their right to comment on the form later.أشادت عدة وفود بشكل الصيغة النهائية المقترحة لمشاريع المبادئ التوجيهية لما تتسم به مرونة متأصلة فيها، فيما احتفظت وفود أخرى بحقها في التعليق على الشكل حتى مرحلة لاحقة.
It was pointed out that the title “Guide to Provisional Application of Treaties” properly reflected the intended nature and purpose of the work on the topic.وأُشير إلى أن العنوان ”دليل التطبيق المؤقت للمعاهدات“ يجسد على النحو الملائم الطابع المراد أن يتخذه العمل بشأن الموضوع والغرض من ذلك العمل.
Many delegations welcomed the Special Rapporteur’s proposal to include model clauses in an annex to the Guide, while others doubted the appropriateness of model clauses.ورحبت وفود عديدة باقتراح المقرر الخاص إدراج أحكام نموذجية في مرفق الدليل، فيما شككت أخرى في مناسبة الأحكام النموذجية.
Some delegations were open to considering them once the Commission had finalized its work on their possible content.ولم تمانع بعض الوفود في النظر فيها متى انتهت اللجنة من عملها بشأن المضمون المحتمل لتلك الأحكام النموذجية.
Others noted that the decision to send model clauses directly to the second-reading stage deprived States of the opportunity to comment and would prevent a satisfactory outcome on second reading.وأشارت وفود أخرى إلى أن قرار إرسال الأحكام النموذجية مباشرةً إلى مرحلة القراءة الثانية سيحرم الدول من فرصة التعليق وسيحول دون التوصل إلى نتيجة مرضية في القراءة الثانية.
Several delegations observed that draft model clauses would provide practical assistance and guidance to States when drafting provisions of treaties.وذكرت عدة وفود أن مشاريع الأحكام النموذجية ستوفر مساعدة عملية وتوجيها عمليا للدول عند صياغة أحكام المعاهدات.
Delegations stated that model clauses should be formulated for a wide range of situations, represent the full diversity of practice and indicate their suitability for use in bilateral or multilateral treaties.وذكرت الوفود أن الأحكام النموذجية ينبغي صياغتها لتناسب طائفة واسعة من السياقات وتمثل التنوع الكامل للممارسة وتكون مناسبة للاستعمال في المعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف.
It was noted that the Commission should conduct a closer review of the relationship between the draft model clauses and the draft guidelines taking into account their partly overlapping nature.ولوحظ أن على اللجنة أن تجري استعراضا أوثق للعلاقة بين مشاريع الأحكام النموذجية ومشاريع المبادئ التوجيهية، مع مراعاة طابعها المتداخل جزئياً.
B.باء -
Protection of the atmosphereحماية الغلاف الجوي
1.١ -
General commentsتعليقات عامة
101.١٠1 -
Delegations welcomed the adoption of the draft guidelines on protection of the atmosphere, with commentaries, on first reading, and commended the Commission.رحبت الوفود باعتماد مشاريع المبادئ التوجيهية بشأن حماية الغلاف الجوي وشروحها في القراءة الأولى وأشادت باللجنة.
Several delegations expressed their support for the work of the Commission on the topic and stressed its importance to the international community.وأعربت عدة وفود عن تأييدها لعمل اللجنة بشأن الموضوع وأكدت أهميته للمجتمع الدولي.
The need for international cooperation was emphasized.وجرى التشديد على الحاجة إلى التعاون الدولي.
Attention was also drawn to the relevance of developments in relation to the Paris Agreement and the Global Pact for the Environment.ووُجه الانتباه أيضا إلى أهمية التطورات المتعلقة باتفاق باريس() والميثاق العالمي للبيئة().
Other delegations expressed doubts regarding the usefulness of the work of the Commission on the topic.وأعربت وفود أخرى عن شكوكها في جدوى عمل اللجنة بشأن الموضوع.
The flexibility of existing agreements in addressing new challenges was noted.وأُشير إلى المرونة التي تتسم بها الاتفاقات الراهنة في تناول التحديات الجديدة.
102.١٠2 -
Some delegations noted that the draft guidelines as adopted on first reading were in line with the 2013 understanding.وأشارت بعض الوفود إلى أن مشاريع المبادئ التوجيهية بصيغتها المعتمدة في القراءة الأولى تتماشى مع تفاهم عام 2013().
While the need for compliance with that understanding was stressed, concerns were expressed regarding the stringent limits on the scope of the topic.ومع أنه جرى تأكيد ضرورة الامتثال لهذا التفاهم، فقد جرى الإعراب عن القلق إزاء الحدود الصارمة المفروضة على نطاق الموضوع.
Several delegations requested the Commission to reconsider or delete references to the 2013 understanding in the draft guidelines, in particular, in the eighth preambular paragraph and in draft guideline 2, paragraphs 2 and 3.وطلبت عدة وفود من اللجنة إعادة النظر في الإشارات إلى تفاهم عام 2013 في مشاريع المبادئ التوجيهية أو حذف تلك الإشارات، وخاصة في الفقرة الثامنة من الديباجة والفقرتين 2 و 3 من مشروع المبدأ التوجيهي 2.
103.١٠3 -
Some delegations pointed to the need to review the Spanish translation of the draft guidelines.وأشارت بعض الوفود إلى الحاجة إلى إعادة النظر في الترجمة الإسبانية لمشاريع المبادئ التوجيهية.
2.٢ -
Specific commentsتعليقات محددة
104.١٠4 -
Some delegations expressed support for the reference in the third preambular paragraph to “the close interaction between the atmosphere and the oceans”.أعربت بعض الوفود عن تأييدها للإشارة في الفقرة الثالثة من الديباجة إلى ”التفاعل بين الغلاف الجوي والمحيطات“.
Several delegations favoured replacing the reference in the fourth preambular paragraph to the protection of the atmosphere as a “pressing concern of the international community as a whole” with a “common concern of mankind”, in line with the wording of the Paris Agreement.وأعربت عدة وفود عن تفضيلها للاستعاضة عن الإشارة في الفقرة الرابعة من الديباجة إلى حماية الغلاف الجوي باعتبارها ”من الشواغل الملحة للمجتمع الدولي ككل“ بعبارة ”يشكل شاغلا مشتركا للبشرية“، تمشيا مع العبارة المستخدمة في اتفاق باريس.
The Commission was encouraged to elaborate on the implications of the legal concept of “common concern of humankind” in the context of environmental law on the protection of the atmosphere.وشُجعت اللجنة على أن تسهب في تناول الآثار المترتبة على المفهوم القانوني، ”الشاغل المشترك للبشرية“، في سياق القانون البيئي المتعلق بحماية الغلاف الجوي.
In relation to the fifth and sixth preambular paragraphs, several delegations welcomed the reflection of considerations of equity and the special situations and needs of developing countries, as well as the special vulnerability of small island developing States and low-lying coastal areas.وفيما يتصل بالفقرتين الخامسة والسادسة من الديباجة، رحبت عدة وفود بالإشارة إلى اعتبارات الإنصاف والأحوال والاحتياجات الخاصة للبلدان النامية، فضلا عن حالة الضعف الخاصة التي تواجهها الدول الجزرية الصغيرة النامية والمناطق الساحلية الواطئة.
It was proposed that the wording in the sixth preambular paragraph be strengthened to reflect scientific warnings about atmospheric degradation.واقتُرح تعزيز صياغة الفقرة السادسة من الديباجة للإشارة إلى التحذيرات العلمية بشأن تدهور الغلاف الجوي.
The importance of the principle of intergenerational equity in the seventh preambular paragraph was stressed.وجرى تأكيد أهمية مبدأ الإنصاف بين الأجيال في الفقرة السابعة من الديباجة.
However, the absence of references to specific agreements in the preamble was criticized.إلا أن خلو الديباجة من الإشارات إلى اتفاقات محددة قد قوبل بالانتقاد.
105.١٠5 -
In relation to draft guideline 1 (Use of terms), it was proposed that the definition of “[a]tmospheric pollution” in paragraph (b) include “substances or energy”, and to reflect natural sources of atmospheric pollution in addition to anthropogenic sources.وفيما يتصل بمشروع المبدأ التوجيهي 1 (استخدام المصطلحات)، اقتُرح أن يشمل تعريف ”تلوث الغلاف الجوي“ في الفقرة (ب) ”المواد أو الطاقة“ وأن يُشار إلى المصادر الطبيعية لتلوث الغلاف الجوي بالإضافة إلى المصادر البشرية المنشأ.
106.١٠6 -
With regard to draft guideline 2 (Scope of the guidelines), the Commission was requested to reconsider the double negative formulation “does not deal with, but are without prejudice to” in paragraph 2, while it was suggested that paragraph 3 should either list the names of all dual-impact substances or include none.وفيما يخص مشروع المبدأ التوجيهي 2 (نطاق المبادئ التوجيهية)، طُلب إلى اللجنة أن تعيد النظر في النفي المزدوج الذي صيغت به عبارة ”does not deal with, but are without prejudice to“، في الفقرة 2، في حين اقتُرح إما أن تتضمن الفقرة 3 أسماء جميع المواد المزدوجة التأثير أو لا تتضمن أيا منها.
107.١٠7 -
It was proposed that draft guideline 3 (Obligation to protect the atmosphere) be worded in such a way as to encourage States to join, ratify or implement multilateral environmental agreements.واقتُرح أن يصاغ مشروع المبدأ التوجيهي 3 (الالتزام بحماية الغلاف الجوي) بطريقة تجعله يشجع الدول على الانضمام إلى الاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف أو التصديق عليها أو تنفيذها.
While it was reiterated that the obligation to protect the atmosphere was of an erga omnes nature, the view was expressed that explicit legal obligations on States to protect the atmosphere had yet to materialize, and the relevant practice and rules were still being developed.ومع أنه جرى التأكيد على أن الالتزام بحماية الغلاف الجوي هو التزام تجاه الكافة، فقد أُبدي رأي مؤداه أنه لم يجر حتى الآن تحديد الالتزامات القانونية الصريحة التي تقع على عاتق الدول الأعضاء فيما يتعلق بحماية الغلاف الجوي، ولا تزال الممارسات والقواعد ذات الصلة في طور التشكّل.
It was also suggested that the Commission should leave it up to States to apply national laws containing higher standards than those set by international law.واقتُرح أيضا أن تترك اللجنة للدول أمر تطبيق قوانين وطنية تتضمن معايير أعلى من تلك التي أرساها القانون الدولي.
108.١٠8 -
In relation to draft guideline 4 (Environmental impact assessment), it was observed that the obligation of States to ensure that an environmental impact assessment was undertaken was derived from treaties, including the United Nations Convention on the Law of the Sea and customary international law.وفيما يتعلق بمشروع المبدأ التوجيهي 4 (تقييم الأثر البيئي)، ذُكر أن الالتزام بأن تضمن الدول إجراء تقييم للأثر البيئي مستمد من معاهدات من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والقانون الدولي العرفي.
However, the view was expressed that such a rule had not become a universally agreed principle of international law for the protection of the atmosphere.ومع ذلك، أُعرب عن رأي مفاده أن هذه القاعدة لم تصبح بعدُ مبدأً متفقا عليه عالمياً من مبادئ القانون الدولي المتعلقة بحماية الغلاف الجوي.
Further, the inconsistency of draft guideline 4 with the purported general nature of the draft guidelines was not considered to be satisfactorily addressed in the commentary.كما ارتؤي أن عدم اتساق مشروع المبدأ 4 مع الطابع العام المنشود لمشاريع المبادئ التوجيهية لم يعالَج في الشرح بصورة مرضية.
109.١٠9 -
As to draft guideline 7 (Intentional large-scale modification of the atmosphere), it was stressed that the precautionary principle also contained the obligation to refrain from an activity if the consequences and effects on the environment were unclear or could not be assessed.وفيما يتصل بمشروع المبدأ التوجيهي 7 (التعديل الواسع النطاق والمتعمَّد للغلاف الجوي)، جرى التأكيد على أن مبدأ التحوط يتضمن أيضا الالتزام بالامتناع عن مزاولة نشاطٍ ما إذا كانت نتائجه وآثاره على البيئة غير واضحة أو لا يمكن تقييمها.
To address concerns about the possible environmental impact of geo-engineering, it was proposed that the Commission reformulate the draft guideline with reference to the precautionary principle or by recourse to any other means of taking into account environmental concerns.ولمعالجة الشواغل المتصلة بالآثار البيئية المحتملة للهندسة الجيولوجية، اقتُرح أن تعيد اللجنة صياغة مشروع المبدأ التوجيهي بالإشارة إلى مبدأ التحوط أو باللجوء إلى أي وسيلة أخرى تكفل مراعاة الشواغل البيئية.
110.١10 -
The Commission was asked to clarify the origin of the obligation to cooperate in draft guideline 8 (International cooperation).وطُلب إلى اللجنة أن توضح منشأ الالتزام بالتعاون في مشروع المبدأ التوجيهي 8 (التعاون الدولي).
Regarding the scope of the draft guideline, it was reiterated that the commentary should address other actors relevant to and other forms of international cooperation.وفيما يتصل بنطاق مشروع المبدأ التوجيهي، جرى التأكيد على ضرورة أن يتناول الشرح العوامل الأخرى المتصلة بالتعاون الدولي أو الأشكال الأخرى لذلك التعاون.
111.١١1 -
While some delegations voiced support for draft guideline 9 (Interrelationship among relevant rules), others reiterated their concerns regarding the approach taken in the draft guideline and its lack of support in practice.ومع أن بعض الوفود قد أعربت عن تأييدها لمشروع المبدأ التوجيهي 9 (الترابط بين القواعد ذات الصلة)، فقد أكدت وفود أخرى شواغلها إزاء النهج المتبع في مشروع المبدأ التوجيهي وعدم وجود ما يدعمه في الممارسة العملية.
It was suggested that the draft guideline be developed to introduce an innovative solution to the problems posed by the diversity of legal regimes referring to the protection of the atmosphere.واقتُرح تنقيح مشروع المبدأ التوجيهي بحيث يتضمن حلا مبتكرا للمشاكل التي يطرحها تنوع النظم القانونية التي تشير إلى حماية الغلاف الجوي.
In relation to paragraph 1, it was pointed out that the focus should not be on the avoidance of conflicts but on the development of norms of international law.وفيما يخص الفقرة 1، أشير إلى أنه ينبغي أن يكون التركيز لا على تفادي أوجه التضارب بل على تطوير قواعد القانون الدولي.
Paragraph 2 was considered to be a workable element of the draft guideline in addressing the problem of harmonization of legal instruments in a realistic manner.وارتؤي أن الفقرة 2 تشكل عنصرا صالحا في مشروع المبدأ التوجيهي لتناول مشكلة مواءمة الصكوك القانونية بطريقة واقعية.
As to paragraph 3, it was reiterated that poorer parts of the national population should be included under particularly vulnerable groups.وفيما يتعلق بالفقرة 3، جرى التأكيد على أن الشرائح الأكثر فقرا من السكان ينبغي إدراجها ضمن الفئات المتسمة بضعف خاص.
However, caution was expressed against introducing the concept of countries in special situations, as defined in the context of climate change, into the discourse on the protection of the atmosphere.إلا أنه جرى التحذير من استدعاء مفهوم البلدان التي تواجه أوضاعا خاصة، على النحو المحدد في سياق تغيير المناخ، إلى المناقشة المتعلقة بحماية الغلاف الجوي.
112.١١2 -
Several delegations welcomed the addition of draft guideline 10 (Implementation).ورحبت عدة وفود بإضافة مشروع المبدأ التوجيهي 10 (التنفيذ).
It was highlighted that the draft guideline was in line with the mechanisms generally used by States to discharge their obligations under international law.وجرى تأكيد أن مشروع المبدأ التوجيهي يتوافق مع الآليات التي تستخدمها الدول عادة لأداء التزاماتها بموجب القانون الدولي.
The view was expressed that the draft guideline essentially completed draft guideline 3.وجرى الإعراب عن رأي مؤداه أن مشروع المبدأ التوجيهي أتى في أساسه مكملا لمشروع المبدأ التوجيهي 3.
Other delegations questioned the usefulness of paragraph 1.وشككت وفود أخرى في فائدة الفقرة 1.
It was considered that a more direct link with specific international obligations regarding protection of the atmosphere was needed.وارتؤي ضرورة ربطها بطريقة مباشرة بقدر أكبر بالتزامات دولية محددة تتعلق بحماية الغلاف الجوي.
Concern was expressed that the broad discretion of States to take measures to meet their international obligations was not sufficiently articulated.وجرى الإعراب عن القلق من عدم البلورة الكافية للسلطة التقديرية الواسعة التي تملكها الدول في اتخاذ تدابير للوفاء بالتزاماتها الدولية.
The Commission was asked to clarify the reference in the commentary to the role of regional organizations, and to clarify in relation to all the draft guidelines that the term “obligations” referred to the existing obligations of States.وطُلب إلى اللجنة أن توضح الإشارة في الشرح إلى دور المنظمات الإقليمية وأن توضح فيما يتعلق بمشاريع المبادئ التوجيهية كلها أن مصطلح ”الالتزامات“ يشير إلى الالتزامات القائمة للدول.
In addition, it was proposed that the commentary to paragraph 1 address the facilitative procedures referred to in draft guideline 11.وبالإضافة إلى ذلك، اقتُرح أن يتناول شرح الفقرة 1 الإجراءات التيسيرية المشار إليها في مشروع المبدأ التوجيهي 11.
113.١١3 -
The distinction drawn between obligations and recommendations, addressed separately in draft guideline 10, paragraphs 1 and 2, was considered appropriate by some delegations.واستصوب بعض الوفود التمييز بين الالتزامات والتوصيات، المعالجَ كل منهما على حدة في الفقرتين 1 و 2 من مشروع المبدأ التوجيهي 10.
The Commission was invited to clarify the term “recommendations”.ودُعيت اللجنة إلى توضيح مصطلح ”التوصيات“.
While paragraph 2 was acknowledged to be useful in light of the non-binding nature of the draft guidelines, it was suggested that the wording of paragraph 2 encourage States to express their political commitment to giving effect to the recommendations.وفي حين أن الفقرة 2 قد سُلم بفائدتها في ضوء الطابع غير الملزم لمشاريع المبادئ التوجيهية، فقد اقتُرح أن تصاغ الفقرة 2 بحيث تشجع الدول على التعبير عن التزامها السياسي بوضع التوصيات موضع التنفيذ.
Regret was expressed by some delegations that the draft guideline did not refer to State responsibility, but the decision not to address the issue of extraterritorial application of national law received support.وأعربت بعض الوفود عن الأسف لعدم إشارة مشروع المبدأ التوجيهي إلى مسؤولية الدولة، ولكن قرار عدم تناول مسألة تطبيق القانون الوطني خارج الحدود الإقليمية قد قوبل بالتأييد.
114.١١4 -
In relation to draft guideline 11 (Compliance), while some delegations doubted the value of restating the principle of pacta sunt servanda, others agreed with the approach taken.وفيما يتصل بمشروع المبدأ التوجيهي 11 (الامتثال)، ومع أن بعض الوفود قد شكك في قيمة إعادة النص على مبدأ العقد شريعة المتعاقدين، فقد وافقت وفود أخرى على النهج المتبع.
It was proposed that paragraph 1 stipulate that States must “effectively” comply with their international obligations.واقتُرح أن تنص الفقرة 1 على أنه يتعين على الدول أن تمتثل لالتزاماتها الدولية امتثالا ”فعليا“.
Criticism was expressed at the perceived inconsistency between the text of the draft guideline and its title, and at the use of the term “abide” rather than “fulfil” in paragraph 1.وانتُقد الانعدامُ المتصوَر للاتساق بين نص مشروع المبدأ التوجيهي وعنوانه، واستخدامُ مصطلح ”تمتثل“ بدلا من ”تفي“ في الفقرة 1.
115.١١5 -
A number of delegations agreed with the reference to compliance mechanisms, particularly the use of facilitative or enforcement procedures in paragraph 2.ووافق عدد من الوفود على الإشارة إلى آليات الامتثال، وخاصة استخدام إجراءات تيسيرية أو إنفاذية في الفقرة 2.
It was suggested that both procedures could be used in combination, with facilitative procedures first and enforcement procedures subsequently.وأُشير إلى أن من الممكن استخدام كلا النوعين من الإجراءات معاً، بدءا بالإجراءات التيسيرية ثم الإجراءات الإنفاذية.
Concerning the phrase “as appropriate” in paragraph 2, it was proposed that the commentary refer to the criterion of proportionality, as used in relation to countermeasures to internationally wrongful acts, in determining whether facilitative or enforcement procedures were most appropriate in a given case.وفيما يتصل بعبارة ”حسب الاقتضاء“ في الفقرة 2، اقتُرح أن يشير الشرح إلى معيار التناسب، على النحو المستخدم فيما يتعلق بالتدابير المضادة للأفعال غير المشروعة دوليا، عند تحديد ما إذا كانت الإجراءات التيسيرية أو الإنفاذية هي الأليق في حالة معينة.
Further, several delegations welcomed the recognition of specific challenges faced by developing and least developed States and stressed the importance of providing assistance to States in case of non-compliance.وفضلا عن ذلك، رحبت عدة وفود بالاعتراف بالتحديات الخاصة التي تواجهها الدول النامية وأقل الدول نموا وشددت على أهمية تقديم المساعدة إلى الدول في حالة عدم الامتثال.
Access to financial mechanisms or other means of financial support was highlighted as one of these challenges.وجرى تأكيد إمكانية الانتفاع بالآليات المالية أو غيرها من سبل الدعم المالي باعتبارها أحد هذه التحديات.
However, concern was expressed that the wording used in paragraph 2, subparagraph (a), could be interpreted as suggesting that assistance was a kind of mechanism for monitoring States in cases of non-compliance.إلا أنه جرى الإعراب عن القلق من أن طريقة صياغة الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة 2، يمكن تأويلها على أنها توحي بأن المساعدة هي آلية من النوع المستخدم في مراقبة الدول في حالات عدم الامتثال.
Some delegations called for further consideration of paragraph 2, subparagraph (b).ودعت بعض الوفود إلى مواصلة النظر في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة 2.
The distinction in the commentary between the enforcement procedures referred to in subparagraph (b) and any invocation of international responsibility of States was welcomed.وأُعرب عن الترحيب بالتمييز في الشرح بين إجراءات الإنفاذ المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) وأي احتجاج بالمسؤولية الدولية للدول.
116.١١6 -
While several delegations welcomed the inclusion of draft guideline 12 (Dispute settlement), others questioned whether it was necessary or appropriate.وبينما رحبت عدة وفود بإدراج مشروع المبدأ التوجيهي 12 (تسوية المنازعات)، فقد شككت وفود أخرى في الحاجة إليه أو ملاءمته.
Support was expressed for the emphasis in paragraph 1 on the principle of peaceful settlement of disputes, although some considered that it stated the obvious.وجرى الإعراب عن الدعم للتشديد في الفقرة 1 على مبدأ تسوية المنازعات بالوسائل السلمية، وإن كان البعض قد اعتبر أن ذلك من باب تحصيل الحاصل.
The Commission was invited to include express references in the draft guideline to Article 33 of the Charter of the United Nations and to the principle of good faith.ودُعيت اللجنة إلى إدراج إشارة صريحة في مشروع المبدأ التوجيهي إلى المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة وإلى مبدأ حسن النية.
The view was expressed that the reference to disputes in the draft guideline should be understood as being those that might arise under the international instrument to which the States concerned were parties.وأُعرب عن رأي مؤداه أن الإشارة إلى المنازعات في مشروع المبدأ التوجيهي ينبغي أن تُفهم على أنها تعني المنازعات التي قد تحدث في إطار صك دولي تكون الدول المعنية أطرافا فيه.
It was suggested that paragraph 1 include language excluding interference with existing dispute settlement provisions in treaty regimes.واقتُرح تضمين صياغة الفقرة 1 ما يفيد استبعاد المساس بالأحكام القائمة حاليا لتسوية المنازعات في نظم المعاهدات.
117.١١7 -
In relation to paragraph 2, several delegations agreed with the recognition of the “fact-intensive and science-dependent character” of disputes relating to the atmosphere.وفيما يتعلق بالفقرة 2، أعربت عدة وفود عن اتفاقها مع التسليم بما تتسم به المنازعات المتصلة بالغلاف الجوي من طابع الانطواء على ”وقائع شديدة الغزارة وغلبة الطابع العلمي عليها“.
The Commission was urged to consider incorporating a science-based policy as a general principle in the draft guidelines.وجرى حث اللجنة على النظر في إضافة مبدأ رسم السياسات العامة القائمة على العلم كمبدأ عام في مشاريع المبادي التوجيهية.
A number of delegations also supported the reference to the use of technical and scientific experts.وأعرب عدد من الوفود أيضا عن التأييد للإشارة إلى استخدام الخبراء التقنيين والعلميين.
It was observed that the use of experts should be considered on a case-by-case basis.وذُكر أن استخدام الخبراء ينبغي أن ينظر فيه على أساس كل حالة على حدة.
It was further suggested that the involvement of technical and scientific expertise might be necessitated by the special and complex nature of the facts of a case, rather than its fact-intensive character.كما أُشير إلى أن الاستعانة بالخبرة التقنية والعلمية قد يستلزمها الطابع الخاص والمعقد لوقائع المسألة، وليس كونها تنطوي على وقائع شديدة الغزارة.
However, the view was expressed that it was usually up to the relevant jurisdiction deciding the dispute to request or use such expertise, and so the relevance of paragraph 2 was unclear.إلا أنه جرى الإعراب عن رأي مفاده أن طلب أو استخدام هذه الخبرة يكون عادةً متروكا لجهة الاختصاص ذات الصلة التي تبتُّ في المنازعة، ومن ثم فإن جدوى الفقرة 2 ليست واضحة.
Further, it was proposed that paragraph 2 refer to the use of the relevant expertise, not experts.واقتُرح كذلك أن تشير الفقرة 2 إلى استخدم الخبرة الفنية ذات الصلة وليس إلى الخبراء.
The Commission was also encouraged to consider acknowledging the relevance of the traditional knowledge of indigenous peoples and local communities, either in the draft guideline or its commentary.وشُجعت اللجنة أيضا على النظر في الإقرار بجدوى المعارف التقليدية للشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية، إما في مشاريع المبادئ التوجيهية أو الشرح.
In addition, it was suggested that the Commission was correct not to address the principles of jura novit curia and non ultra petita in the draft guideline, which could be further developed in the commentary.وبالإضافة إلى ذلك، أُشير إلى اللجنة أصابت بعدم تناولها مبدأي jura novit curia (المحكمة أدرى بالقانون) و non ultra petita (عدم الحكم بأكثر من المطالب به) في مشروع المبدأ التوجيهي، اللذين يمكن تناولهما بمزيد من الإسهاب في الشرح.
3.٣ -
Final formالشكل النهائي
118.١١8 -
Some delegations emphasized the importance of developing the draft guidelines on the topic, which could provide useful guidance to States and lead to the adoption of common norms, standards and recommended practices that promote the protection of the atmosphere.شدد بعض الوفود على أهمية وضع مشاريع مبادئ توجيهية بشأن الموضوع، يمكن أن توفر للدول إرشادات مفيدة وأن تؤدي إلى اعتماد قواعد موحدة ومعايير وممارسات مزكَّاة تشجع على حماية الغلاف الجوي.
It was underlined that the draft guidelines built on and did not duplicate existing international law, and, overall, reflected a balanced and positive approach to the topic.وجرى التأكيد على أن مشاريع المبادئ التوجيهية تستند إلى القواعد الحالية للقانون الدولي ولا تكررها، وتعكس إجمالا اتباع نهج متوازن وإيجابي في تناول الموضوع.
It was further stressed that the work on the topic should take the form of guidelines and remain within the limits on its scope.كما جرى التأكيد على أن العمل المتعلق بالموضوع ينبغي أن يتخذ شكل مبادئ توجيهية وأن يظل في نطاق الموضوع.
However, the draft guidelines were criticized for lacking in substantive provisions.إلا أن مشاريع المبادئ التوجيهية تعرضت للانتقاد بسبب خلوها من أحكام تمس جوهر الموضوع.
It was suggested that the draft guidelines had potential value as generic model clauses or model provisions for future agreements pertaining to the topic, rather than standalone guidelines with normative content.وأُشير إلى أن مشاريع المبادئ التوجيهية لها قيمة محتملة باعتبارها أحكاما نموذجية عمومية أو أحكاما نموذجية لاتفاقات مستقبلية تتصل بالموضوع، بدلا من كونها مبادئ توجيهية قائمة بذاتها تتضمن أحكاما شارعة.
On second readingفي القراءة الثانية
A.ألف -
Subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treatiesالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات
1.١ -
General commentsتعليقات عامة
119.١١9 -
Delegations welcomed the adoption of the draft conclusions on subsequent agreements and subsequent practice in relation to the interpretation of treaties, as well as the commentaries thereto.رحبت الوفود باعتماد اللجنة مشاريع الاستنتاجات المتعلقة بالاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة فيما يتعلق بتفسير المعاهدات والشروح المصاحبة لها.
Delegations emphasized the practical utility of the draft conclusions, particularly in light of the State practice and the authorities identified in the commentaries.وشددت الوفود على القيمة العملية لمشاريع الاستنتاجات، خصوصا في ضوء ممارسات الدول والسلطات المحددة في الشروح.
The question was raised whether the draft conclusions and other work by the International Law Commission on the law of treaties could constitute subsequent agreement or subsequent practice in relation to the 1969 Vienna Convention.وأثيرت مسألة ما إذا كانت مشاريع الاستنتاجات والأعمال الأخرى للجنة القانون الدولي بشأن قانون المعاهدات يمكن أن تشكل اتفاقا لاحقا أو ممارسة لاحقة فيما يتعلق باتفاقية فيينا لعام 1969.
120.١20 -
Several delegations expressed their support for the recommendation by the Commission to the General Assembly, as contained in paragraph 49 of the report of the Commission’s seventieth session (A/73/10).وأعربت عدة وفود عن تأييدها لتوصية اللجنة المقدمة إلى الجمعية العامة، في الفقرة 49 من تقرير اللجنة عن دورتها السبعين (A/73/10).
A number of delegations proposed that the draft conclusions be issued as a publication of the United Nations, along with summaries of the views expressed by Member States in connection with those texts, in order to ensure that their legal authority could be determined in an informed and transparent manner.واقترح عدد من الوفود إصدار مشاريع الاستنتاجات في صورة منشور للأمم المتحدة، إلى جانب موجزات الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء بشأن تلك النصوص، لضمان تقرير حجيتها القانونية بطريقة مستنيرة وشفافة.
121.١٢1 -
Several delegations underscored the primacy of articles 31 and 32 of the 1969 Vienna Convention in relation to treaty interpretation, indicating that the ordinary meaning to be given to the terms of a treaty, in their context and in light of its object and purpose, would always prevail over other means of interpretation.وأكدت عدة وفود أسبقية الاعتداد بالمادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا لعام 1969 فيما يتعلق بتفسير المعاهدات، مشيرةً إلى أن المعنى المعتاد الذي يُعطى لمصطلحات معاهدةٍ ما، في سياقها وفي ضوء مقصدها والغرض منها، هو الذي سيُعتد به دائما دون وسائل التفسير الأخرى.
A number of delegations concurred with the Commission that the articles reflected customary international law, although disagreement was also expressed.وأعرب عدد من الوفود عن اتفاقه مع اللجنة على أن المواد تعكس القانون الدولي العرفي، وإن كان قد أُعرب أيضا عن عدم الاتفاق مع هذا الرأي.
While it was noted that the draft conclusions only applied to the interpretation of treaties between States, the view was expressed that the draft conclusions could also be relevant to the interpretation of treaties involving international organizations.ومع أنه أُشير إلى أن مشاريع الاستنتاجات لا تنطبق إلا على تفسير المعاهدات بين الدول، فقد أُعرب عن رأي مفاده أن مشاريع الاستنتاجات يمكن أن تكون مناسبةً أيضا في سياق تفسير المعاهدات التي تشمل منظمات دولية.
2.٢ -
Specific commentsتعليقات محددة
122.١٢2 -
Delegations generally agreed with the content of Part One (Introduction) and Part Two (Basic rules and definitions).وافقت الوفود عموما على محتوى الجزء الأول (مقدمة) والجزء الثاني (قواعد أساسية وتعاريف).
With regard to draft conclusion 2 (General rule and means of treaty interpretation), a number of delegations concurred that treaty interpretation consisted of a single combined operation, while the distinction between articles 31 and 32 of the 1969 Vienna Convention was also noted.وفيما يتعلق بمشروع الاستنتاج 2 (القاعدة العامة لتفسير المعاهدات ووسائل التفسير)، أعرب عدد من الوفود عن اتفاقه على أن تفسير المعاهدات يتألف من عملية مجمعة واحدة، ولكنْ أُشير أيضا إلى الفرق بين المادتين 31 و 32 من اتفاقية فيينا لعام 1969.
It was also suggested that the nature of the relevant treaty could have a bearing on the role of subsequent agreements and subsequent practice.كما أُشير إلى أن طابع المعاهدة ذات الصلة يمكن أن يؤثر على دور الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة.
In connection with draft conclusion 4 (Definition of subsequent agreement and subsequent practice), some delegations highlighted the distinction between subsequent practice as an authentic means of interpretation, under the Convention’s article 31, paragraph 3 (b), and as a supplementary means, under its article 32.وفيما يتصل بمشروع الاستنتاج 4 (تعريف الاتفاق اللاحق والممارسة اللاحقة)، أكد بعض الوفود الفرق بين الممارسة اللاحقة باعتبارها وسيلة تفسير ذات حجية، بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 31 من الاتفاقية، وباعتبارها وسيلة تكميلية، بموجب المادة 32 من الاتفاقية.
The view was expressed that the term “conclusion”, as contained in paragraphs 1, 2 and 3 of draft conclusion 4, should refer to a treaty’s entry into force, rather than to its signing.وأعرب عن رأي مفاده أن مصطلح ”إبرام“ الوارد في الفقرات 1 و 2 و 3 من مشروع الاستنتاج 4 ينبغي أن يشير إلى بدء نفاذ المعاهدة لا إلى التوقيع عليها.
123.١٢3 -
In relation to draft conclusion 5 (Conduct as subsequent practice), some delegations acknowledged that decisions of domestic courts could constitute subsequent practice, while others emphasized that conduct by lower authorities contradicting the official position of the State could not.وفيما يخص مشروع الاستنتاج 5 (السلوك كممارسة لاحقة)، أقرت بعض الوفود بأن قرارات المحاكم المحلية يمكن أن تشكل ممارسة لاحقة، فيما شددت وفود أخرى على أن سلوك السلطات الأدنى المتناقض مع الموقف الرسمي للدولة لا يمكن أن يشكل ممارسة لاحقة.
While a number of delegations maintained that the conduct of non-State actors should never be taken into account in the interpretation of treaties, the Commission’s balanced approach to that issue was welcomed.ومع أن عددا من الوفود قد ارتأى أن سلوك الجهات من غير الدول ينبغي ألا يؤخذ في الاعتبار بأي حال من الأحوال عند تفسير المعاهدات، فقد جرى الترحيب بالنهج المتوازن الذي تتبعه اللجنة حيال تلك المسألة.
124.١٢4 -
With regard to Part Three (General aspects), some delegations noted that they understood draft conclusion 6 (Identification of subsequent agreements and subsequent practice) to require that the position taken by States regarding the interpretation of a treaty be explicit.وفيما يتعلق بالجزء الثالث (الجوانب العامة)، أشارت بعض الوفود إلى أنها تفهم أن مشروع الاستنتاج 6 (تحديد الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة) يقضي بأن يكون الموقف الذي تتخذه الدول حيال تفسير معاهدةٍ ما موقفا صريحا.
Several delegations expressed support for draft conclusion 7 (Possible effects of subsequent agreements and subsequent practice in interpretation), although some delegations highlighted the importance of maintaining a clear distinction between, on the one hand, the interpretation of a treaty, and, on the other, its amendment and modification.وأعربت عدة وفود عن التأييد لمشروع الاستنتاج 7 (الآثار المحتملة للاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة في التفسير)، وإن كانت بعض الوفود قد أكدت أهمية التمييز بوضوح بين تفسير معاهدة ما من ناحية، وتعديلها من ناحية أخرى.
In relation to draft conclusion 8 (Interpretation of treaty terms as capable of evolving over time), a number of delegations maintained reservations as to the propriety of the evolutive interpretation of treaty terms.وفيما يتعلق بمشروع الاستنتاج 8 (تفسير مصطلحات المعاهدة باعتبارها قابلة للتطور عبر الزمن)، أبدى عدد من الوفود تحفظات على ملاءمة التفسير التطوري لأحكام المعاهدة.
It was noted, in the context of draft conclusion 9 (Weight of subsequent agreements and subsequent practice as a means of interpretation), that the weight should also depend on the number of parties involved, as well as on the consistency and breadth of the subsequent agreements and subsequent practice.وأشير، في سياق مشروع الاستنتاج 9 (وزن الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة كوسيلة للتفسير)، إلى أن الوزن ينبغي أن يعتمد أيضا على عدد الأطراف المشاركة، وعلى اتساق ونطاق الاتفاقات اللاحقة والممارسة اللاحقة.
125.١٢5 -
Several delegations appreciated the clarification, in draft conclusion 10 (Agreement of the parties regarding the interpretation of a treaty), paragraph 1, that agreements under article 31, paragraph 3 (a) and (b), of the 1969 Vienna Convention may, but need not, be legally binding.وأعربت عدة وفود عن تقديرها لما ورد في الفقرة 1 من مشروع الاستنتاج 10 (اتفاق الأطراف بشأن تفسير معاهدة) من توضيح مفاده أن الاتفاقات المعقودة بمقتضى الفقرتين 3 (أ) و(ب) من المادة 31 من اتفاقية فيينا لعام 1969 يجوز أن تكون ملزمةً قانوناً، وإن لم يكن ذلك ضرورياً.
While the Commission’s approach to silence in paragraph 2 was welcomed, a number of delegations emphasized that it could only establish acceptance of subsequent practice in exceptional circumstances.ومع أن نهج الصمت الذي اتبعته اللجنة في الفقرة 2 كان موضع ترحيب، فقد شدد عدد من الوفود على أن ذلك لن يؤدي إلى ثبوت قبول الممارسة اللاحقة إلا في الظروف الاستثنائية.
The observation was made that subsequent practice under article 31, paragraph 3 (b), did not require explicit agreement, but could derive from independent, parallel practice of States together demonstrating a common understanding.وذُكر أن الممارسة اللاحقة بموجب الفقرة 3 (ب) من المادة 31 لا تتطلب موافقة صريحة، ولكن يمكن استقاؤها من ممارسة مستقلة موازية للدول بالاقتران مع إثبات وجود فهم مشترك.
126.١٢6 -
With respect to Part Four (Specific aspects), delegations agreed with the premise of draft conclusion 11 (Decisions adopted within the framework of a conference of States parties) that such decisions required the agreement of all parties in order to constitute subsequent agreement or subsequent practice.وفيما يتصل بالجزء الرابع (الجوانب الخاصة)، وافقت الوفود على الأساس الذي يستند إليه مشروع الاستنتاج 11 (القرارات المعتمدة في إطار مؤتمر للدول الأطراف) وهو أن هذه القرارات تتطلب موافقة جميع الأطراف إذا أريد لها أن تشكل اتفاقا لاحقا أو ممارسة لاحقة.
In this regard, it mattered whether the decision was taken by consensus or majority vote, and how States had reacted to the decision.ومن المهم في هذا الصدد ما إذا كان القرار قد اتخذ بتوافق الآراء أو بالأغلبية، وكيفية رد فعل الدول إزاء القرار.
In connection to draft conclusion 12 (Constituent instruments of international organizations), delegations drew a distinction between practice of the international organization and the practice of its Member States, noting that, since an international organization is not a party to its constituent instrument, only the latter could constitute subsequent agreement and subsequent practice.وفيما يتصل بمشروع الاستنتاج 12 (الصكوك المنشِئة لمنظمات دولية)، ميَّزت الوفود بين ممارسات المنظمات الدولية وممارسات دولها الأعضاء، مشيرةً إلى أنه نظرا لأن المنظمة الدولية ليست طرفا في صكها التأسيسي، فإن ممارسات الدول الأعضاء هي الوحيدة التي يمكن أن تشكل اتفاقا لاحقا أو ممارسة لاحقة.
With regard to draft conclusion 13 (Pronouncements of expert treaty bodies), several delegations underscored that not the pronouncements themselves, but the reactions thereto by States parties, could give rise to subsequent agreements or subsequent practice.وفيما يتعلق بمشروع الاستنتاج 13 (تصريحات هيئات الخبراء المنشأة بموجب معاهدات)، أكدت عدة وفود أن الاتفاقات اللاحقة أو الممارسة اللاحقة لا يمكن أن تنشأ عن التصريحات ذاتها، بل عن ردود فعل الدول الأطراف عليها.
B.باء -
Identification of customary international lawتحديد القانون الدولي العرفي
1.١ -
General commentsتعليقات عامة
127.١٢7 -
Delegations welcomed the completion of work by the Commission on the draft conclusions on identification of customary international law and the commentaries thereto, together with the annexed bibliography.رحبت الوفود بإنجاز اللجنة عملها بشأن مشاريع الاستنتاجات المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي والشروح المصاحبة لها، إلى جانب ثبت المراجع المرفق بها.
In the view of delegations, those important texts would be useful as practical guidance for States, practitioners, academics and judges.وارتأت الوفود أن هذه النصوص المهمة يمكن أن تكون مفيدة في توفير إرشادات عملية للدول والممارسين والأكاديميين والقضاة.
It was also underlined that the draft conclusions should not be construed as binding.وجرى التأكيد أيضا على أن مشاريع الاستنتاجات ينبغي ألا تُفهم على أنها إلزامية.
Several delegations welcomed the Secretariat memorandum on ways and means for making the evidence of customary international law more readily available (A/CN.4/710).ورحبت عدة وفود بمذكرة الأمانة العامة بشأن الطرق والوسائل الكفيلة بزيادة تيسير إتاحة أدلة القانون الدولي العرفي (A/CN.4/710).
128.١٢8 -
A number of delegations considered that the draft conclusions represented a balanced outcome, which had taken into account the views expressed by States over the years on many aspects of the topic.وارتأى عدد من الوفود أن مشاريع الاستنتاجات تمثل محصلة متوازنة روعيت فيها الآراء التي أبدتها الدول على مر السنين بشأن العديد من جوانب الموضوع.
In the view of some delegations, an apt compromise had been achieved in relation to difficult issues such as the question of the practice of international organizations.ورأى بعض الوفود أنه تَحقَّق توافق مناسب بشأن قضايا عسيرة من قبيل مسألة ممارسة المنظمات الدولية.
According to other delegations, it was unclear whether some of the draft conclusions and the commentaries thereto purported to codify existing law or proposed its progressive development.ولم يكن واضحا، في نظر وفود أخرى، ما إذا كانت بعض مشاريع الاستنتاجات والشروح المصاحبة لها تهدف إلى تدوين القانون الحالي أو تقترح تطويره التدريجي.
The view was advanced that the draft conclusions should be viewed as representing the outcome of the Commission’s own analysis, and not necessarily an expression of the views of Member States.وطُرح رأي مؤداه أن مشاريع الاستنتاجات ينبغي النظر إليها على أنها تمثل نِتاجا لتحليل اللجنة ذاتها، وليست بالضرورة تعبيرا عن آراء الدول الأعضاء.
A number of delegations proposed that the draft conclusions be issued as a publication of the United Nations, along with summaries of the views expressed by Member States in connection with those texts, in order to ensure that their legal authority could be determined in an informed and transparent manner.واقترح عدد من الوفود إصدار مشاريع الاستنتاجات في صورة منشور للأمم المتحدة، إلى جانب موجزات الآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء بشأن تلك النصوص، لضمان تقرير حجيتها القانونية بطريقة مستنيرة وشفافة.
129.١٢9 -
Quite a number of delegations expressed support for the parts of the recommendation by the Commission, contained in paragraphs 63 (a), (b) and (c) of its report on the work of its seventieth session (A/73/10), concerning the draft conclusions, the commentaries thereto and the bibliography.وأعرب عدد كبير من الوفود عن التأييد للأجزاء المتضمنة في الفقرات 63 (أ) و (ب) و (ج) من توصيتها الواردة في تقريرها عن أعمال دورتها السبعين (A/37/10) والتي تتناول مشاريع الاستنتاجات والشروح المصاحبة لها وثَبت المراجع.
Support was expressed by some delegations also in relation to the other parts of the recommendation by the Commission, contained in paragraphs 63 (d) and (e) of its report, concerning the Secretariat memorandum on ways and means for making the evidence of customary international law more readily available.كما أعرب بعض الوفود عن التأييد للأجزاء الأخرى المتضمنة في الفقرتين 63 (د) و (ه) من توصيتها الواردة في تقريرها والتي تتناول مذكرة الأمانة العامة بشأن الطرق والوسائل الكفيلة بزيادة تيسير إتاحة أدلة القانون الدولي العرفي.
It was envisaged that the materials collected by the Secretariat in its memorandum could be updated in the future, also in light of the mandate in article 24 of the statute of the International Law Commission.وقد كان من المتوخى أن يجري مستقبلا تحديث المواد التي جمعتها الأمانة العامة في مذكرتها، اهتداءً أيضا بالتكليف الوارد في المادة 24 من النظام الأساسي للجنة القانون الدولي.
Nevertheless, further clarification was requested concerning such suggestions, and the view was expressed that the analysis of practice for the identification of customary international law should be conducted autonomously by courts and tribunals, rather than through secondary sources such as those included in the Secretariat memorandum.ومع ذلك، فقد طُلب مزيد من التوضيح بشأن هذه النقاط، وأُعرب عن رأي مفاده أن تحليل الممارسات المتعلقة بتحديد القانون الدولي العرفي ينبغي أن تجريه المحاكم بصورة مستقلة لا أن يجري من خلال مصادر ثانوية من قبيل المصادر المدرجة في مذكرة الأمانة العامة.
2.٢ -
Specific commentsتعليقات محددة
130.١30 -
In relation to Part One of the draft conclusions (Introduction), some delegations regretted that the Commission had not addressed certain additional issues, including the formation of rules of customary international law, questions relating to the burden of proof, and the relationship between customary international law and peremptory norms of general international law (jus cogens).فيما يتعلق بالجزء الأول من مشاريع الاستنتاجات (مقدمة)، أعربت بعض الوفود عن الأسف لعدم تناول اللجنة مسائل إضافية معينة، مثل تشكيل قواعد القانون الدولي العرفي والمسائل المتعلقة بعبء الإثبات والعلاقة بين القانون الدولي العرفي والقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens).
131.١٣1 -
With regard to Part Two (Basic approach), delegations generally reiterated their agreement with the two-element approach adopted by the Commission and highlighted the importance of a separate assessment concerning the evidence of each of the two constituent elements of customary international law.وفيما يتصل بالجزء الثاني (النهج الأساسي)، أكدت الوفود عموما موافقتها على نهج الركنين الذي اتبعته اللجنة وشددت على أهمية إجراء تقييم منفصل بشأن أدلة كل ركن من الركنين المنشئين للقانون الدولي العرفي.
According to a number of delegations, a rigorous methodology was essential because customary international law was not to be easily created or inferred.ورأى عدد من الوفود أن هناك حاجة إلى اتباع منهجية صارمة لأن القانون الدولي العرفي لا يسهُل إنشاؤه أو استنتاجه.
Other delegations considered that a flexible approach was nevertheless called for, given that certain forms of practice or acceptance as law may have particular significance in relation to particular potential rules, depending on the circumstances.وارتأت وفود أخرى أن هناك حاجة، مع ذلك، إلى اتباع نهج مرن، بالنظر إلى أن بعض أشكال الممارسة أو القبول بمثابة قانون قد يكون لها مغزى خاص فيما يتعلق بقواعد محتملة معينة، تبعا للظروف.
132.١٣2 -
In relation to Part Three (A general practice), quite a number of delegations welcomed the emphasis of the draft conclusions on the primacy of State practice for the identification of customary international law.وفيما يخص الجزء الثالث (الممارسة العامة)، رحب عدد كبير من الوفود بتشديد مشاريع الاستنتاجات على أسبقية الاعتداد بممارسات الدول بالنسبة لتحديد القانون الدولي العرفي.
Several delegations expressed support for draft conclusion 4 (Requirement of practice), paragraph 2, as a balanced provision on the practice of international organizations.وأعربت عدة وفود عن التأييد للفقرة 2 من مشروع الاستنتاج 4 (شرط توافر الممارسة)، باعتبارها نصا متوازنا بشأن ممارسات المنظمات الدولية.
Other delegations expressed the view that draft conclusion 4, paragraph 2, was an exercise in progressive development.وأعربت وفود أخرى عن وجهة نظر مؤداها أن الفقرة 2 من مشروع الاستنتاج 4 تشكل ممارسة في التطوير التدريجي.
In the view of a number of delegations, it was only the practice of States that was susceptible to establishing customary international law.وارتأى عدد من الوفود أن ممارسات الدول هي وحدها المحتمل أن ينشأ عنها قانون دولي عرفي.
The only practice that could be relevant for the identification of customary international law in connection with international organizations was the practice of the member States of the international organization, the practice carried out on behalf of States by an international organization, or the reaction by States to the practice of an international organization.والممارسات الوحيدة التي يمكن أن يكون لها محل عند تحديد القانون الدولي العرفي فيما يتعلق بالمنظمات الدولية هي ممارسات الدول الأعضاء في المنظمة الدولية أو الممارسات التي تباشرها منظمة دولية باسم الدول أو رد فعل الدول على ممارسة صادرة عن منظمة دولية.
Several delegations expressed support for draft conclusion 6 (Forms of practice), paragraph 1, and underlined that only deliberate inaction could be deemed relevant.وأعربت عدة وفود عن التأييد للفقرة 1 من مشروع الاستنتاج 6 (أشكال الممارسة)، وأكدت أن الامتناع عمدا عن التصرف هو وحده الذي يمكن اعتباره مناسبا في هذا الصدد.
133.١٣3 -
With regard to Part Four (Accepted as law (opinio juris)), several delegations expressed caution in relation to draft conclusion 10 (Forms of evidence of acceptance as law (opinio juris)), paragraph 3, on the failure to react over time to a practice.وفيما يتعلق بالجزء الرابع (القبول بمثابة قانون (الاعتقاد بالإلزام))، أعربت عدة وفود عن ضرورة توخي الحذر عند تناول الفقرة 3 من مشروع الاستنتاج 10 (أشكال الأدلة على القبول بمثابة قانون (الاعتقاد بالإلزام)، المتعلقة بعدم صدور رد فعل بمرور الوقت على ممارسة ما.
In the view of a number of delegations, no automatic presumption of implied consent should arise in the absence of strict requirements, including knowledge of the practice by the State in question, as well as sufficient time and ability to react.وارتأى عدد من الوفود أنه ينبغي ألا يُفترض تلقائيا وجود موافقة ضمنية في غياب متطلبات صارمة، بما فيها العلم بممارسات الدولة محل النظر، فضلا عن الوقت الكافي للرد والقدرة عليه.
It was observed that express evidence of a State’s reasoning in refraining from reacting was necessary, otherwise a failure to react may simply reflect political, rather than legal, considerations.وذُكر أن هناك حاجة لدليل صريح على المنطق الذي استندت إليه دولةٌ ما في امتناعها عن الرد، وإلا جاز أن يكون عدم الرد ببساطة انعكاسا لاعتبارات سياسية لا قانونية.
134.١٣4 -
In relation to Part Five (Significance of certain materials for the identification of customary international law), some delegations underlined that it was important for draft conclusion 11 (Treaties) not to be read as implying that every multilateral treaty with sufficiently wide participation created customary rules.وفيما يتعلق بالجزء الخامس (أهمية مواد معيّنة في تحديد القانون الدولي العرفي)، أكدت بعض الوفود أهمية ألا يُقرأ مشروع الاستنتاج 11 (المعاهدات) على أنه يعني ضمنا أن كل معاهدة متعددة الأطراف تحظى بقدر واسع بما فيه الكفاية من المشاركة هي معاهدة مُنشئة لقواعد عرفية.
While a number of delegations expressed support for draft conclusion 12 (Resolutions of international organizations and intergovernmental conferences), some delegations remarked that resolutions adopted by political organs may not always reflect the legal position of States.ومع أن عددا من الوفود قد أعرب عن التأييد لمشروع الاستنتاج 12 (قرارات المنظمات الدولية والمؤتمرات الحكومية الدولية)، فقد ذكرت بعض الوفود أن القرارات التي تتخذها الهيئات السياسية قد لا تعكس دائما المواقف القانونية للدول.
Support was expressed by several delegations for the cautious approach adopted in draft conclusion 13 (Decisions of courts and tribunals) in relation to decisions of domestic courts.وأعربت عدة وفود عن التأييد للنهج الحذر المعتمد في مشروع الاستنتاج 13 (قرارات المحاكم والهيئات القضائية) فيما يتعلق بقرارات المحاكم المحلية.
However, a number of delegations considered that any difference in the weight given to decisions of international or national courts should result only from their persuasiveness and quality.إلا أن عددا من الوفود ارتأى أن أي فرق في الوزن الذي يُعطى لقرارات المحاكم الدولية أو الوطنية ينبغي ألا ينتج إلا عن قوة حُجة هذه القرارات ونوعيتها.
135.١٣5 -
Quite a number of delegations expressed support for Part Six (Persistent objector).وأعرب عدد كبير من الوفود عن التأييد للجزء السادس (المعترض المصرّ).
Some delegations expressed the view that draft conclusion 15 (Persistent objector) required further clarification, especially in relation to the temporal aspects of persistent objection.وأبدى بعض الوفود رأيا مفاده أن مشروع الاستنتاج 15 (المعترض المصرّ) يحتاج إلى توضيح إضافي، خصوصا فيما يتعلق بالجوانب الزمنية للإصرار على الاعتراض.
It was observed that the notion of persistent objection remained controversial and did not encounter wide acceptance by States.وذُكر أن مفهوم الإصرار على الاعتراض ما زال موضع جدل ولا يلقى قبولا واسعا من الدول.
Several delegations welcomed the “without prejudice” clause concerning peremptory norms of general international law (jus cogens).ورحبت عدة وفود بعبارة ”لا يخل“ المذكورة فيما يتعلق بالقواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens).
136.١٣6 -
A number of delegations expressed support in relation to Part Seven (Particular customary international law).وأعرب عدد من الوفود عن التأييد فيما يتصل بالجزء السابع (القانون الدولي العرفي المعيّن).
Some delegations noted that the existence of particular customary international law that was neither regional nor local was debatable.وذكر بعض الوفود أن وجود قواعد معينة من القانون الدولي العرفي لا هي إقليمية ولا هي محلية هو وجود محل جدل.
11
Vienna Convention on the Law of Treaties, signed at Vienna on 23 May 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331.Vienna Convention on the Law of Treaties, signed at Vienna on 23 May 1969, United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331.
22
Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II (Part Two) and corrigendum, pp. 26 et seq., para. 76.حولية لجنة القانون الدولي، 2001، المجلد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، الصفحة 31 وما يليها، الفقرة 76.
33
Ibid., 2006, vol. II (Part Two), p. 161, para. 176.المرجع نفسه، 2006، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة 200، الفقرة 176.
44
Ibid., 2001, vol. II (Part Two) and corrigendum, pp. 84–85 and 112–113.المرجع نفسه،2001، المجلد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، الصفحات 109-110 و 146-148.
55
Ibid., 2008, vol. II (Part Two), pp. 19–22, para. 53, especially article 11.المرجع نفسه، 2008، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحات 22-26، الفقرة 53، وخاصة المادة 11.
66
United Nations, Treaty Series, vol. 1946, No. 33356, p. 3.United Nations, Treaty Series, vol. 1946, No. 33356, p. 3.
77
Official Records of the United Nations Conference on Succession of States in respect of State Property, Archives and Debts, Vienna, 1 March–8 April 1983, vol. II, Documents of the Conference (A/CONF.117/16 (Vol. II)), p. 141 (document A/CONF.117/14).الوثائق الرسمية لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بخلافة الدول في مال الدولة ومحفوظاتها وديونها، 1 آذار/مارس - 8 نيسان/ أبريل 1983، المجلد الثاني، وثائق المؤتمر A/CONF.117/16 (Vol. II)، الصفحة 141 من النص الإنكليزي (الوثيقة A/CONF.117/14).
88
A/73/10, para. 239.A/73/10، الفقرة 239.
99
The interim report of the Chairperson of the Drafting Committee is available in the Analytical Guide to the Work of the International Law Commission: http://legal.un.org/ilc/guide/gfra/shtml.يمكن الاطلاع على التقرير المؤقت لرئيس لجنة الصياغة في الدليل التحليلي لعمل لجنة القانون الدولي: http://legal.un.org/ilc/guide/gfra/shtml.
1010
United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3.United Nations, Treaty Series, vol. 1833, No. 31363, p. 3.
1111
General Assembly resolution 68/111 of 16 December 2013, annex.قرار الجمعية العامة 68/111 المؤرخ ١٦ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، المرفق.
The text of the guidelines with commentaries thereto is available from the Commission’s website: legal.un.org (Analytical guide, Reservations to treaties, Final outcome).يمكن الاطلاع على نص المبادئ التوجيهية والشروح الملحقة بها من الموقع الشبكي للجنة: legal.un.org (الدليل التحليلي، التحفظات على المعاهدات، الوثيقة الختامية).
The Guide to Practice on Reservations to Treaties will be published in Yearbook of the International Law Commission, 2011, vol. II (Part Three) (forthcoming).سينشر دليل الممارسة المتعلق بالتحفظات على المعاهدات في حولية لجنة القانون الدولي، 2011، المجلد الثاني (الجزء الثالث) (ستصدر قريبا).
1212
FCCC/CP/2015/10/Add.1, annex.FCCC/CP/2015/10/Add.1، المرفق.
1313
See the preliminary draft Global Pact for the Environment, available from www.iucn.org.انظر المشروع الأولي للميثاق العالمي للبيئة عن طريق الرابط: www.iucn.org.
1414
See Yearbook of the International Law Commission, 2013, vol. II (Part Two), p. 78, para. 168.انظر حولية لجنة القانون الدولي، 2013، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة 78 (من النص الإنكليزي)، الفقرة 168.