A_73_997_S_2019_689_EA
Correct misalignment Change languages order
A/73/997, S/2019/689 1915384E.docx (ENGLISH)A/73/997, S/2019/689 1915384A.docx (ARABIC)
A/73/997A/73/997
S/2019/689S/2019/689
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/73/997–S/2019/689A/73/997–S/2019/689
General Assemblyالجمعية العامة
Security Councilمجلس الأمن
Distr.: GeneralDistr.: General
9 September 20199 September 2019
Original: EnglishArabic Original: English
A/73/997A/73/997
S/2019/689S/2019/689
/319-15384
19-15384/4
19-15384 (E) 110919110919 110919 19-15384 (A)
*1915384**1915384*
19-15384/4
/419-15384
General Assemblyالجمعية العامة
Seventy-third sessionمجلس الأمن
Agenda item 34الدورة الثالثة والسبعون
Prevention of armed conflictالسنة الرابعة والسبعون
Security Councilالبند 34 من جدول الأعمال
Seventy-fourth yearمنع نشوب النزاعات المسلحة
Identical letters dated 6 September 2019 from the Permanent Representative of Pakistan to the United Nations addressed to the Secretary-General and the President of the Security Councilرسالتان متطابقتان مؤرختان 6 أيلول/سبتمبر 2019 موجهتان إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن من الممثلة الدائمة لباكستان لدى الأمم المتحدة
Upon instructions from my Government, I have the honour to enclose a letter dated 26 August 2019 from Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, Foreign Minister of Pakistan, addressed to Joanna Wronecka, President of the Security Council, updating the Council on the situation in Indian-occupied Jammu and Kashmir.بناء على تعليمات من حكومتي، أتشرف بأن أرفق طيه رسالة مؤرخة 26 آب/أغسطس 2019 موجهة إلى يوانا فرونيتسكا، رئيسة مجلس الأمن، من مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان، يُطلع فيها المجلس على آخر المستجدات التي طرأت على الحالة في إقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند.
I would like to request that the present letter and its annex be circulated as a document of the General Assembly at its seventy-third session under agenda item 34 on “Maintenance of international peace and security: prevention of armed conflict”.وأرجو تعميم هذه الرسالة ومرفقها باعتبارهما وثيقة من وثائق الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين في إطار البند 34 من جدول الأعمال بشأن ”صون السلام والأمن الدوليين: منع نشوب النزاعات المسلحة“.
(Signed) Maleeha Lodhi(توقيع) مليحة لودهي
Annex to the identical letters dated 6 September 2019 from the Permanent Representative of Pakistan to the United Nations addressed to the Secretary-General and the President of the Security Councilمرفق الرسالتين المتطابقتين المؤرختين 6 أيلول/سبتمبر 2019 الموجهتين إلى الأمين العام ورئيسة مجلس الأمن من الممثلة الدائمة لباكستان لدى الأمم المتحدة
Letter dated 26 August 2019 from Makhdoom Shah Mahmood Qureshi, Foreign Minister of Pakistan, to Joanna Wronecka, President of the Security Councilرسالة مؤرخة 26 آب/أغسطس 2019 موجهة إلى يوانا فرونيتسكا، رئيسة مجلس الأمن، من مخدوم شاه محمود قريشي، وزير خارجية باكستان
26 August 201926 آب/أغسطس 2019
With reference to my letters of 1, 6 and 13 August 2019, my Government appreciates the Security Council’s decision to convene informal consultations on 16 August 2019 to consider the grave developments in the disputed territory of Jammu and Kashmir.بالإشارة إلى رسائلي المؤرخة 1 و 6 و 13 آب/أغسطس 2019، تعرب حكومتي عن تقديرها لقرار مجلس الأمن عقد مشاورات غير رسمية في 16 آب/أغسطس 2019 للنظر في التطورات الخطيرة في إقليم جامو وكشمير المتنازع عليه.
We also appreciate the briefings on the situation provided by the senior United Nations Secretariat officials and the concerns voiced by Council members.ونقدر أيضا الإحاطات الإعلامية بشأن الحالة التي قدمها كبار مسؤولي الأمانة العامة للأمم المتحدة والشواغل التي أعرب عنها أعضاء المجلس.
The situation in Indian-occupied Jammu and Kashmir and along the line of control continues to pose a serious threat to international peace and security, while Indian forces continue to perpetrate grave violations of the human rights of the people of occupied Jammu and Kashmir.ولا تزال الحالة في إقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند وعلى طول خط المراقبة تشكل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الدوليين، في الوقت الذي تواصل القوات الهندية ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان لشعب إقليم جامو وكشمير المحتل.
Along the line of control, India has again resorted to ceasefire violations, on 13, 15, 18 and 20 August 2019, targeting civilian populations in the Hot Spring, Chirikot, Leepa and Batta sectors.فعلى طول خط المراقبة، انتهكت الهند مرة أخرى وقف إطلاق النار، في 13 و 15 و 18 و 20 آب/أغسطس 2019، حيث استهدفت السكان المدنيين في قطاعات هوت سبرينغ وشيريكوت وليبا وباتا.
This has led to numerous civilian fatalities.وقد أدى ذلك إلى سقوط العديد من القتلى المدنيين.
These ceasefire violations are being monitored by the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP).ويرصد هذه الانتهاكات لوقف إطلاق النار فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان.
On 16 August 2019, the Indian Defence Minister mentioned changes in India’s so-called “No first use” doctrine which amounted to an implied threat of pre-emptive use of nuclear weapons (against Pakistan).وفي 16 آب/أغسطس 2019، أشار وزير الدفاع الهندي إلى حدوث تغييرات في عقيدة الهند التي تسمى ”عدم المبادأة بالاستعمال“، والتي ترقى إلى مستوى التهديد الضمني باستخدام الأسلحة النووية بصورة وقائية (ضد باكستان).
This is a serious escalation of the threat to international peace and security which cannot be ignored by Pakistan, the international community and the Security Council.وهذا تصعيد خطير للتهديد الذي يتعرض له السلام والأمن الدوليان ولا يمكن لباكستان والمجتمع الدولي ومجلس الأمن أن يتجاهلوه.
While many well-meaning third parties advocate bilateral dialogue between Pakistan and India to resolve the Jammu and Kashmir dispute, the Indian Defence Minister, on 18 August 2019, rejected such bilateral dialogue and, in flagrant disregard of the Security Council resolutions and India’s own past commitments, asserted that bilateral talks with Pakistan, if held, would be limited to Azad Jammu and Kashmir only.وفي حين أن العديد من الأطراف الثالثة الحسنة النية تدعو إلى إجراء حوار ثنائي بين باكستان والهند لحل نزاع جامو وكشمير، فقد رفض وزير الدفاع الهندي، في 18 آب/أغسطس 2019، هذا الحوار الثنائي، وأكد، في تجاهل صارخ لقرارات المجلس والتزامات الهند السابقة أن المحادثات الثنائية مع باكستان، إذا عقدت، ستقتصر على أزاد جامو وكشمير.
This affirms the requirement for intervention by third parties, especially the Security Council, to address and resolve the Jammu and Kashmir dispute.وهذا يؤكد ضرورة تدخل أطراف ثالثة، ولا سيما مجلس الأمن، لمعالجة نزاع جامو وكشمير وحله.
It is our fear that, consistent with its extremist ideology and military posture, the ruling Bharatiya Janata Party (BJP) Government in New Delhi could resort to a “false flag” terrorist operation to justify another aggression against Pakistan, as the Indian Prime Minister has threatened in some of his political statements after the February 2019 Indian aerial aggression and Pakistan’s effective response.ونخشى أن تلجأ حكومة حزب بهاراتيا جناتا الحاكم في نيودلهي، تمشيا مع أيديولوجيتها المتطرفة وطابعها العسكري، إلى عملية إرهابية ملفقة لتبرير عدوان آخر على باكستان، وفق ما هدد به رئيس الوزراء الهندي في بعض تصريحاته السياسية بعد العدوان الجوي الهندي في شباط/فبراير 2019 ورد باكستان الفعال.
Within Indian-occupied Jammu and Kashmir, meanwhile, the unconscionable total lockdown of the Kashmiri population, round-the-clock curfew, communications blackout and gross violations of the fundamental human rights of the Kashmiri people continue unabated.وفي الوقت نفسه، لا يزال الحجر التام غير المعقول المفروض على السكان الكشميريين، وحظر التجول على مدار الساعة، وقطع الاتصالات، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الأساسية للشعب الكشميري، مستمرة بلا هوادة.
The completely indefensible lockdown continuing for three weeks is a scar on the conscience of humanity, and the international community has the duty to press India to remove it immediately.إن هذا الحجر غير المبرر على الإطلاق المستمر منذ ثلاثة أسابيع هو نُدبة في ضمير الإنسانية، ومن واجب المجتمع الدولي أن يضغط على الهند لإلغائه فورا.
Since 5 August, an additional 6,000 people, including political leaders, professionals and activists, have reportedly been arrested, and many have been transferred to jails in New Delhi and other parts of India.ومنذ 5 آب/أغسطس، أُفيد بأن 000 6 شخص إضافي، بمن فيهم زعماء سياسيون ومهنيون وناشطون، قد أُلقي القبض عليهم، ونُقل العديد منهم إلى سجون في نيودلهي وأماكن أخرى من الهند.
Reportedly, young boys are being abducted from their homes by Indian security forces and subjected to torture and inhuman and degrading treatment.وتفيد التقارير بأن قوات الأمن الهندية تختطف صبية صغاراً من منازلهم ويتعرضون للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.
Several peaceful demonstrations have been suppressed by the use of brutal force, including through the use of pellet guns and live ammunition, killing and maiming scores of unarmed Kashmiris.وقُمعت عدة مظاهرات سلمية باستخدام القوة الغاشمة، ممثلةً في بنادق الخرطوش والذخيرة الحية وغيرها، مما أدى إلى قتل وتشويه عشرات الكشميريين العُزْل.
Indian Opposition leaders who flew into Srinagar on 24 August were detained at the airport, denied the permission to come out and then forced to fly back.واحتُجز زعماء المعارضة الهندية الذين سافروا إلى سريناغار في 24 آب/أغسطس في المطار، ورُفض السماح لهم بالخروج ثم أجبروا على العودة جوا.
There is a real danger that human rights violations will be further intensified as Kashmiris protest against the Indian Government’s unilateral measures intended to alter Jammu and Kashmir’s demography, identity and disputed status.وهناك خطر حقيقي يتمثل في زيادة تكثيف انتهاكات حقوق الإنسان بالتزامن مع احتجاج الكشميريين على التدابير الانفرادية التي تتخذها الحكومة الهندية بهدف تغيير التكوين الديمغرافي لإقليم جامو وكشمير وهويته ووضعه كإقليم متنازع عليه.
The Kashmiris will resist the BJP-Rashtriya Swayamsevak Sangh (RSS) plans to transform occupied Jammu and Kashmir from a Muslim-majority state to a Hindu-majority territory.وسوف يقاوم الكشميريون خطط حزب بهاراتيا جناتا - راشتريا سوايامسـيفاك سانغ الرامية إلى تحويل إقليم جامو وكشمير المحتل من ولاية ذات أغلبية مسلمة الى إقليم ذي أغلبية هندوسية.
Given India’s past record of repression and human rights violations, as extensively documented in the two reports published by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in June 2018 and July 2019, the possibility of Indian security forces resorting to brute force leading to ethnic cleansing and even genocide in Indian-occupied Jammu and Kashmir cannot be ruled out.وبالنظر إلى سجل الهند السابق في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان، كما هو موثق بإسهاب في التقريرين اللذين نشرتهما مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حزيران/يونيه 2018 وتموز/يوليه 2019، فإنه لا يمكن استبعاد إمكانية لجوء قوات الأمن الهندية إلى استخدام القوة الغاشمة التي تؤدي إلى التطهير العرقي بل والإبادة الجماعية في إقليم جامو وكشمير الذي تحتله الهند.
The ceasefire violations, threats of the use of force and gross and consistent violations of human rights are taking place in a territory – Jammu and Kashmir – which is recognized by the Security Council as disputed and for whose resolution the Council has adopted numerous resolutions and decisions.إن إقليم جاموا وكشمير الذي يقر مجلس الأمن بأنه إقليم متنازع عليه واتخذ العديد من القرارات والمقررات من أجل التوصل إلى حل للنزاع تقع فيه انتهاكات لوقف إطلاق النار، وتهديدات باستخدام القوة، وانتهاكات جسيمة ومتواصلة لحقوق الإنسان.
The Security Council thus has a direct and manifest responsibility to redress these threats and violations and promote the enforcement of its own resolutions on the Jammu and Kashmir dispute.وبالتالي، تقع على عاتق مجلس الأمن مسؤولية مباشرة وواضحة عن وقف هذه التهديدات والانتهاكات وتعزيز إنفاذ قراراته المتعلقة بنزاع جامو وكشمير.
The Council should consider all possible avenues available to it under the Charter of the United Nations to fulfil its responsibilities.وينبغي للمجلس أن ينظر في جميع السبل الممكنة المتاحة له بموجب ميثاق الأمم المتحدة للوفاء بمسؤولياته.
The Council, and its members, should demand that India urgently: (a) lift the curfew in occupied Jammu and Kashmir and allow the people to exercise all their rights, including the right of peaceful assembly;وينبغي للمجلس، وأعضائه، أن يطالبوا الهند على وجه السرعة بما يلي: (أ) رفع حظر التجول في إقليم جامو وكشمير المحتل والسماح لسكانه بممارسة جميع حقوقهم، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي؛
(b) halt its human rights violations, including the use of force against unarmed demonstrators and the use of pellet guns and live ammunition, and withdraw its military presence from Kashmiri cities, towns and villages;(ب) وقف انتهاكاتها لحقوق الإنسان، بما في ذلك استخدام القوة ضد المتظاهرين العزل واستخدام بنادق الخرطوش والذخيرة الحية، وسحب وجودها العسكري من المدن والبلدات والقرى الكشميرية؛
(c) provide assurances that it will not seek to change the demographic composition of occupied Jammu and Kashmir;(ج) تقديم تأكيدات بأنها لن تسعى إلى تغيير التكوين الديمغرافي لإقليم جامو وكشمير المحتل؛
(d) refrain from violations of the India-Pakistan ceasefire understanding of 2003 along the line of control;(د) الامتناع عن انتهاكات تفاهم وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان لعام 2003 على طول خط المراقبة؛
and (e) reaffirm its commitment to the implementation of the Security Council resolutions on Jammu and Kashmir and a peaceful resolution of the dispute.(ه) إعادة تأكيد التزامها بتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن جامو وكشمير وبحل النزاع بالوسائل السلمية.
Pakistan further suggests that the Secretary-General be requested to double the number of UNMOGIP observers and persuade India to allow them to patrol on its side of the line of control as well.وتقترح باكستان كذلك أن يُطلب إلى الأمين العام مضاعفة عدد مراقبي فريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان وإقناع الهند بالسماح لهم بالقيام بدوريات على جانبها من خط المراقبة أيضا.
Now that the Security Council has been made fully cognizant of the situation in occupied Jammu and Kashmir and is, once again, actively seized of the dispute, we trust that the Council will continue to closely monitor the situation and discharge its responsibility, in response to serious developments that threaten international peace and security.أمَا وقد أصبح مجلس الأمن على علم تام بالحالة في إقليم جامو وكشمير المحتل وبات النزاع مرة أخرى قيد نظره الفعلي، فإننا على ثقة في أن المجلس سيواصل رصد الحالة عن كثب والاضطلاع بمسؤوليته، في مواجهة التطورات الخطيرة التي تهدد السلام والأمن الدوليين.
Pakistan stands ready to cooperate in every possible way with the Security Council, the Secretary-General and the world community to promote a peaceful resolution of the Jammu and Kashmir dispute in accordance with the Charter of the United Nations and the relevant resolutions of the Security Council.وباكستان على استعداد للتعاون بكل طريقة ممكنة مع مجلس الأمن والأمين العام والمجتمع الدولي من أجل التشجيع على إيجاد حل سلمي لنزاع جامو وكشمير وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
(Signed) Makhdoom Shah Mahmood Qureshi(توقيع) مخدوم شاه محمود قريشي