E_C_18_2013_4_EA
Correct misalignment Corrected by Bassam.Adawi on 5/12/2014 2:53:04 PM Original version Change languages order
E/C.18/2013/4 1342417e.doc (English)E/C.18/2013/4 1342415a.doc (Arabic)
E/C.18/2013/4E/C.18/2013/4
Committee of Experts on International Cooperation in Tax Mattersلجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية
Ninth sessionالدورة التاسعة
Geneva, 21-25 October 2013جنيف، 21-25 تشرين الأول/أكتوبر 2013
Items 6 (a) (v) and (b) (i) of the provisional agenda*البندان 6 (أ) ’5‘ و (ب) ’1‘ من جدول الأعمال المؤقت*
Discussion of substantive issues related to international cooperation in tax matters: issues related to the updating of the United Nations Model Tax Convention: article 9: associated enterprises: update of its commentary;مناقشة المسائل الموضوعية المتعلقة بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية: المسائل المتصلة باستكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للضرائب: المادة 9: المؤسسات الشريكة: استكمال شرحها؛
other issues: issues for the next update of the United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countriesمسائل أخرى: المسائل المتعلقة بالتحديث المقبل لدليل الأمم المتحدة العملي للتسعير الداخلي للبلدان النامية قضايا التسعير الداخلي المعروضة على اللجنة للنظر فيها
The present paper was prepared by the Secretariat.أعدت الأمانة العامة هذه الورقة.
It is an overview of the “state of play” solely to assist Committee consideration and does not necessarily reflect particular views on substantive issues.وهي عبارة عن استعراض عام للحالة الراهنة أريد به فقط مساعدة اللجنة على النظر في المسألة ولا يعكس بالضرورة آراء معينة بشأن المسائل الموضوعية.
Transfer pricing issues for consideration by the Committee Note by the Secretariatمذكرة من الأمانة العامة
Introductionمقدمة
1. There are two specific transfer pricing issues on the provisional agenda for the ninth annual session.1 - هناك مسألتان محددتان من مسائل التسعير الداخلي مدرجتان في جدول الأعمال المؤقت للدورة السنوية التاسعة.
First, item 6 (a) (v) is the consideration of the commentary to article 9 on associated enterprises.أولاها البند 6 (أ) ’5‘ المتعلق بالنظر في شرح المادة 9 المتعلقة بالمؤسسات الشريكة.
In essence, the present consideration is the carry-over of a brief consideration of that commentary at the seventh annual session in 2011 as part of the finalization of the United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries (the United Nations Model Tax Convention).والنظر الحالي في الشرح هو في جوهره استكمال للنظر الموجز في ذلك الشرح الذي جرى في الدورة السنوية السابعة التي عقدت في عام 2011 في إطار وضع الصيغة النهائية لاتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للازدواج الضريبي بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية (اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للضرائب).
2. This first issue involves consideration of the commentary, rather than article 9 itself, and it was agreed by the Committee in 2011 that such a discussion should await completion of the (now finalized) United Nations Practical Manual on Transfer Pricing for Developing Countries (the Manual).2 - وتتصل هذه المسألة الأولى بالنظر في الشرح لا في المادة 9 ذاتها، وقد اتفقت اللجنة في عام 2011 على أن هذه المناقشة ينبغي أن تنتظر الانتهاء (الذي تم بالفعل) من وضع دليل الأمم المتحدة العملي للتسعير الداخلي للبلدان النامية (الدليل).
3. The second issue (item 6 (b) (i)) is that of which issues should be addressed in the next update of the Manual.3 - وتتصل المسألة الثانية (البند 6 (ب) ’1‘) بالمسائل المتعلقة بالتحديث المقبل للدليل.
As noted below, some suggestions for further issues to be addressed by the Manual are contained in the Manual itself; others flow from the work in developing the Manual and from comments on it.وكما هو مبين أدناه، يضم الدليل ذاته بعض اقتراحات بمسائل إضافية سيتناولها الدليل؛ وهناك مسائل أخرى تنبثق من العمل في وضع الدليل ومن التعليقات عليه.
4. Both of the issues and options available to address them are dealt with in more detail below.4 - ويرد أدناه تناول أكثر تفصيلا لكلتا المسألتين وللخيارات المتاحة لمعالجتهما.
Revision of the commentary to article 9تنقيح شرح المادة 9
Background to the issueمعلومات أساسية عن المسألة
Revision of the commentary to article 9 is on the agenda for the ninth annual session of the Committee as a result of a decision taken at the eighth annual session in 2012.أدرجت مسألة تنقيح شرح المادة 9 في جدول أعمال الدورة السنوية التاسعة للجنة بناء على قرار اتخذ في الدورة السنوية الثامنة التي عقدت في عام 2012.
That decision was grounded in an accommodation reached by the Committee at its seventh annual session in 2011, when the issue of the commentary to article 9 was last discussed.وينطلق هذا القرار من مواءمة توصلت إليها اللجنة في دورتها السنوية السابعة التي عقدت في عام 2011، عندما نوقشت لآخر مرة مسألة شرح المادة 9.
That was in the context of the agenda item on the United Nations Model Tax Convention update, and the update was approved in that annual session.وكان ذلك في سياق بند جدول الأعمال المتعلق باستكمال اتفاقية الأمم المتحدة النموذجية للضرائب الذي تمت الموافقة عليه في تلك الدورة السنوية.
The report of the annual session (E/2011/45) notes as follows:وقد جاء في تقرير الدورة السنوية (E/2011/45) ما يلي:
Article 9: Associated enterprisesالمادة 9: المؤسسات الشريكة
40. The main issue for the commentary on article 9 related to the wording in paragraph 3 of the 2001 version of the commentary expressing a recommendation by the former Group of Experts that countries should follow the OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations (OECD Transfer Pricing Guidelines) in applying the arm’s-length principle.40 - كانت المشكلة الرئيسية في شرح المادة 9 تتعلق بصياغة الفقرة 3 من نص الشرح لعام 2001 التي تورد توصية من فريق الخبراء السابق بإلزام البلدان باتباع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن التسعير الداخلي للمؤسسات المتعددة الجنسيات والإدارات الضريبية (المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن التسعير الداخلي) في تطبيق مبدأ الاستقلالية.
Paragraph 3 of the 2001 United Nations Model Convention provides:وتنص الفقرة 3 من شرح المادة 9 من الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة لعام 2001 على ما يلي:
With regard to transfer pricing of goods, technology, trademarks and services between associated enterprises and the methodologies which may be applied for determining correct prices where transfers have been made on other than arm’s-length terms, the Contracting States will follow the OECD principles which are set out in the OECD Transfer Pricing Guidelines.وفيما يتعلق بالتسعير الداخلي للسلع والتكنولوجيا والعلامات التجارية والخدمات بين المؤسسات الشريكة والمنهجيات التي يمكن تطبيقها لتحديد الأسعار الصحيحة حينما تجري تحويلات بشروط غير شروط الاستقلالية، تتبع الدول المتعاقدة مبادئ منظمة التعاون والتنمية الواردة في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن التسعير الداخلي.
These conclusions represent internationally agreed principles and the Group of Experts recommend[s] that the Guidelines should be followed for the application of the arm’s-length principle which underlies the article.وتمثل هذه الاستنتاجات مبادئ متفقا عليها عالمياً ويوصي فريق الخبراء باتباع المبادئ التوجيهية لتطبيق مبدأ الاستقلالية الذي تستند إليه هذه المادة.
Following discussion, it was agreed to retain the existing paragraph, which endorsed the arm’s-length principle in determining transfer pricing issues implicit in article 9 and which recognized the role that the OECD Transfer Pricing Guidelines played in practice in applying the arm’s-length principle.وبعد المناقشة، تم الاتفاق على الاحتفاظ بالفقرة الموجودة، التي اعتمدت مبدأ الاستقلالية في تحديد مسائل التسعير الداخلي غير المنصوص عليها صراحة في المادة 9، والتي أقرت بالدور الذي تؤديه المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن التسعير الداخلي على صعيد الممارسة في تطبيق مبدأ الاستقلالية.
Most members considered that those views were still appropriate.واعتبر معظم الأعضاء أن تلك الآراء ما زالت مناسبة.
Some members raised concerns, however, about the appropriateness of the views of the former Group of Experts as set out in paragraph 3 and questioned whether they were too broadly stated.إلا أن بعض الأعضاء أثاروا مخاوف بشأن مدى ملاءمة آراء فريق الخبراء السابق كما وردت في الفقرة 3 وتساءلوا عما إذا كانت صياغتها أوسع مما ينبغي.
In particular, the recommendation that countries should follow the OECD Guidelines might need to mention the fact that they were only for guidance in applying the arm’s-length principle.وبوجه خاص، قد يلزم أن يُذكَر في التوصية المتعلقة بالتزام البلدان باتباع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أن تلك المبادئ التوجيهية ليست إلا للإرشاد لدى تطبيق مبدأ الاستقلالية.
Three members (Marcos Valadão, Tizhong Liao and Anita Kapur) had reservations on the views expressed by the former Group of Experts as stated in paragraph 3 of the commentary.وأبدى ثلاثة أعضاء هم (ماركوس فالاداو، وتيزونغ لياو، وأنيتا كابور) تحفظات بشأن آراء فريق الخبراء السابق كما وردت في الفقرة 3 من الشرح.
It was agreed to consider those issues further without prejudging the outcome of such consideration.وتم الاتفاق على مواصلة النظر في المسائل دون الحكم مسبقاً على نتائج هذا النظر.
In the meantime, paragraph 3 was amended to clarify that the views expressed by the Group of Experts in the 2001 United Nations Model Convention had not been fully considered by the Committee, although there was unanimity among the Committee members that the arm’s-length principle underlay article 9 of the United Nations Model Convention.وفي الوقت نفسه، أُدخِلَت تعديلات على الفقرة 3 لتوضيح أن اللجنة لم تنظر بشكل كامل في آراء فريق الخبراء الواردة في الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة لعام 2001، رغم وجود اتفاق عام فيما بين أعضاء اللجنة على أن المادة 9 من الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة تستند إلى مبدأ الاستقلالية.
The Committee noted that work was continuing on producing a manual on the practical aspects of transfer pricing, which would focus on the issues facing developing countries.ونوهت اللجنة إلى أن العمل مستمر لوضع دليل للجوانب العملية للتسعير الداخلي، يركز على القضايا التي تواجه البلدان النامية.
The mandate for the Subcommittee charged with that work was reconfirmed.وأعيد تأكيد الولاية المنوطة باللجنة الفرعية المكلفة بذلك العمل.
The Subcommittee was mandated to develop a practical manual on transfer pricing, based on the following principles:وتم تكليف اللجنة الفرعية بوضع دليل عملي للتسعير الداخلي، استناداً إلى المبادئ التالية:
(a) It should reflect the operation of article 9 of the United Nations Model Convention, and the arm’s-length principle embodied in it, and be consistent with relevant commentaries of the United Nations Model Convention;(أ) تبيان مفعول المادة 9 من الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة، ومبدأ الاستقلالية الوارد فيها، واتساقه مع شروح الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة ذات الصلة؛
(b) It should reflect the realities for developing countries at the relevant stages of their capacity development;(ب) تبيان واقع الحال فيما يتعلق بالبلدان النامية، بحسب مراحل تطوُّر قدرات كل منها؛
(c) Special attention should be paid to the experience of other developing countries;(ج) إيلاء اهتمام خاص لتجارب البلدان النامية الأخرى؛
(d) It should draw upon the work being done in other forums.(د) الاستفادة مما يجري من أعمال في المنتديات الأخرى.
In addition, it was confirmed that the work would continue in accordance with the understandings outlined in paragraph 48 of the report on the sixth session (E/2010/45), including that it would be consistent with the OECD Transfer Pricing Guidelines, to which the United Nations commentaries made reference.وبالإضافة إلى ذلك، تم تأكيد مواصلة العمل وفقاً للتفسيرات الواردة في الفقرة 48 من التقرير عن أعمال الدورة السادسة (E/2010/45)، بما في ذلك تأكيد اتساق العمل مع المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن التسعير الداخلي، التي وردت إحالات لها في شروح مواد اتفاقية الأمم المتحدة.
In accordance with the results of the discussions as noted, it was agreed that the wording of paragraph 3 should be amended to read as follows (the new wording is in boldface type):ووفقاً لنتائج المناقشات كما لوحظ، تم الاتفاق على تعديل صياغة الفقرة 3 ليصبح نصها كالتالي (الصياغة الجديدة مطبوعة بالبنط الثقيل):
With regard to transfer pricing of goods, technology, trademarks and services between associated enterprises and the methodologies which may be applied for determining correct prices where transfers have been made on other than arm’s-length terms the former Group of Experts stated that the contracting States will follow the OECD principles, which are set out in the OECD Transfer Pricing Guidelines.فيما يتعلق بالتسعير الداخلي للسلع والتكنولوجيا والعلامات التجارية والخدمات بين المؤسسات الشريكة والمنهجيات التي يمكن تطبيقها لتحديد الأسعار الصحيحة حيثما تُجرى تحويلات بشروط غير شروط الاستقلالية، أشار فريق الخبراء السابق بأن تتبع الدول المتعاقدة مبادئ منظمة التعاون والتنمية الواردة في المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشأن التسعير الداخلي.
The former Group of Experts, in the United Nations Model Convention published in 2001, came to the view that these conclusions represent internationally agreed principles and it recommended that the Guidelines should be followed for the application of the arm’s-length principle which underlies the article.وتوصل فريق الخبراء السابق، في إطار الاتفاقية النموذجية للأمم المتحدة المنشورة عام 2001، إلى رأي مفاده أن تمثل هذه الاستنتاجات مبادئ متفقا عليها دولياً وأوصى باتباع المبادئ التوجيهية لتطبيق مبدأ الاستقلالية الذي تستند إليه هذه المادة.
The views expressed by the former Group of Experts have not yet been considered fully by the Committee of Experts, as indicated in the records of its annual sessions.ولم تنظر لجنة الخبراء بعد بصورة كاملة في آراء فريق الخبراء السابق، كما هو مذكور في سجلات دوراتها السنوية.
Matters for consideration in relation to the commentaryالمسائل المطروحة للنظر فيما يتعلق بالشرح
As noted, the further consideration of paragraph 3 was in effect deferred until after the Manual was completed.على نحو ما تقدمت الإشارة إليه، فقد أرجئ النظر الإضافي في الفقرة 3 حتى الانتهاء من الدليل.
Now that completion has been achieved, the issues for the Committee include:فأمَا وقد تم الانتهاء فعلا من وضع الدليل، فقد باتت المسائل المعروضة على اللجنة تتضمن ما يلي:
(a) Whether the consideration should be confined to that of paragraph 3 or should include a broader review of the article 9 commentary;(أ) ما إذا كان ينبغي أن يقتصر النظر على الفقرة 3 أم يشمل استعراضا أشمل لشرح المادة 9؛
(b) The priority that should be accorded to the present work and its particular elements;(ب) الأولوية التي ينبغي إعطاؤها للأعمال الحالية وعناصرها الخاصة؛
(c) The relationship to work being conducted by other organizations and entities;(ج) الصلة بالعمل الذي تضطلع به المنظمات والكيانات الأخرى؛
(d) Whether a subcommittee should be formed to consider the issues, and if so whether it should also be responsible for work on updating the Manual (considered below);(د) ما إذا كان ينبغي تشكيل لجنة فرعية للنظر في المسائل، وإن كان الأمر كذلك، ما إذا كان ينبغي أن تكون تلك اللجنة الفرعية مسؤولة أيضا عن العمل في تحديث الدليل (ترد مناقشة لذلك أدناه)؛
(e) The extent to which any such subcommittee should be asked in its mandate to consider certain issues, while leaving available the option for the subcommittee to recommend other such issues for consideration;(هـ) مدى وجوب الطلب إلى أي لجنة فرعية من هذا القبيل في ولايتها أن تنظر في مسائل معينة، مع ترك الخيار متاحا لأن تقوم تلك اللجنة الفرعية بتزكية مسائل أخرى للنظر؛
(f) The Coordinator for any such subcommittee (traditionally chosen from among members of the Committee, when possible);(و) منسق أي لجنة فرعية من هذا القبيل (المعتاد هو اختياره من بين أعضاء اللجنة، عند الإمكان)؛
(g) The extent to which the membership of any such subcommittee should be determined at the annual session, could be agreed upon later or could be left to the discretion of the Coordinator, bearing in mind the need for broad and balanced representation in practical terms;(ز) مدى وجوب تحديد أعضاء أي لجنة فرعية من هذا القبيل في الدورة السنوية أو الاتفاق عليهم في وقت لاحق أو ترك ذلك لتقدير المنسق، مع مراعاة ضرورة التمثيل الواسع والمتوازن من الناحية العملية؛
(h) The need for different subcommittees to consult on issues that have obvious “cross-cutting” aspects.(ح) ضرورة تشاور اللجان الفرعية المختلفة مع بعضها البعض بشأن المسائل التي لها جوانب ”مشتركة“ واضحة.
Update of the Manualتحديث الدليل
The Manual was finalized at the eighth session in October 2012, subject to some minor editing.وضع الدليل في صيغته النهائية في الدورة الثامنة المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2012، رهنا بإدخال بعض التنقيحات التحريرية الطفيفة عليه.
The Manual was officially launched on 29 May 2013 after completion of that editing.وصدر الدليل رسميا في 29 أيار/مايو 2013 بعد الانتهاء من إدخال تلك التنقيحات التحريرية.
The Manual notes that some issues should be part of the next edition.ويشير الدليل إلى أن هناك بعض مسائل ينبغي أن تكون جزءا من طبعته التالية.
Paragraph 6.3.5 provides examples of the application of the transactional net margin method, and footnote 60 to the paragraph reads:وتتضمن الفقرة 6-3-5 أمثلة على تطبيق طريقة صافي هامش العملية، وتنص الحاشية 60 لتلك الفقرة على ما يلي:
The examples below derive from the US Internal Revenue Service Intercompany Transfer Pricing Regulations.استُقيت الأمثلة التالية من نظام التسعير التحويلي داخل الشركات الصادر عن مصلحة الضرائب الفيدرالية للولايات المتحدة.
The Manual will include examples from developing countries in the next edition.وسيتضمن الدليل أمثلة من البلدان النامية في الطبعة التالية.
The need for more developing country examples is a general one, consistent with the mandate for the Manual that special attention should be paid to the experience of other developing countries.والحاجة إلى مزيد من الأمثلة من البلدان النامية هي حاجة عامة تتماشى مع التكليف بأن يولي الدليل عناية خاصة لتجارب البلدان النامية الأخرى.
Paragraph 6.1.2.7 gives only a brief discussion of intangibles, and footnote 53 to this discussion says:ولا تتضمن الفقرة 6-1-2-7 إلا مناقشة موجزة لمسألة السلع غير الملموسة، وتنص الحاشية 53 لتلك المناقشة على ما يلي:
The Subcommittee discussed the possibility of preparing more detailed guidance on intangibles in a separate Chapter of this Manual, but was unable to complete the work in the time available.ناقشت اللجنة الفرعية إمكانية إعداد توجيهات أكثر تفصيلا بشأن السلع غير الملموسة في فصل مستقل من هذا الدليل، ولكنها لم تتمكن من إنجاز عملها في الوقت المتاح.
This item will be added to the programme of work with a view for completion for the next edition of the Manual.وسيضاف هذا البند إلى برنامج العمل للانتهاء من بحثه تمهيدا لإصدار الطبعة التالية من الدليل.
Finally the Manual notes, at paragraph 8.2.2.8, in respect of capacity-building programmes in transfer pricing that:وأخيرا وفيما يتعلق ببرامج بناء القدرات في مجال التسعير الداخلي، يشير الدليل في الفقرة 8-2-2-8 منه إلى ما يلي:
These programmes are many and varied in content but are essentially aimed at bringing international expertise and best practice to countries in need of developing and furthering their transfer pricing regimes.تتسم هذه البرامج بكثرتها وتنوع مضمونها ولكن الهدف الأساسي منها هو جعل الخبرات وأفضل الممارسات الدولية في متناول البلدان التي تحتاج إلى بناء وتعزيز نظم التسعير الداخلي الخاصة بها.
The next edition of this Manual is expected to include a list of available training resources and advice on accessing them.ويتوقع أن تتضمن الطبعة التالية للدليل قائمة بموارد التدريب المتاحة وإرشادات بشأن كيفية الوصول إليها.
The paper presented to the annual session for comment in 2012, entitled “Transfer pricing: technical assistance and capacity building resources” (E/C.18/2012/CRP.14) is a potential basis for such a chapter.ويحتمل أن تكون الورقة المقدمة إلى الدورة السنوية للتعليق عليها في عام 2012 والمعنونة ”التسعير الداخلي: المساعدة التقنية وموارد بناء القدرات“ (E/C.18/2012/CRP.14) أساسا لهذا الفصل من الدليل.
Another issue not addressed in any detail in the Manual, but where work has already been done in the subcommittee, is that of intra-group services.ومسألة الخدمات المقدمة داخل المجموعات هي مسألة أخرى لم تعالج بأي قدر من التفصيل في الدليل، ولكن تناولتها اللجنة الفرعية بالفعل.
In his final report for the Committee in October 2012 (E/C.18/2012/CRP.1), Stig Sollund, Coordinator of the Transfer Pricing Committee, touched upon some of those issues when he noted in paragraphs 6 to 8 that:وقد تطرق ستيغ سولند، منسق اللجنة المعنية بالتسعير الداخلي في تقريره النهائي المقدم إلى اللجنة في تشرين الأول/أكتوبر 2012 (E/C.18/2012/CRP.1)، بعض هذه المسائل عندما أشار في الفقرات 6 إلى 8 إلى ما يلي:
It has become clear, however, that the Manual would benefit from further, more detailed, examination of issues such as the treatment of intangibles and services.اتضح مع ذلك أن الدليل سيستفيد من دراسة إضافية وأكثر تفصيلا لمسائل من قبيل معاملة السلع غير الملموسة والخدمات.
Not all users of the Manual will seek such additional detail, but many will, reflecting the fact that developing countries are at many different stages on their respective transfer pricing “journeys”.ولن يكون هذا التفصيل الإضافي مبتغى لكل مستعملي الدليل ولكن لكثير منهم، بالنظر إلى أن البلدان النامية تمر الآن بمراحل مختلفة عديدة من مسيراتها المتعلقة بالتسعير الداخلي.
This further elaboration would represent a natural “Phase 2” of the Manual’s life, rather than a current incompleteness, and the Committee may wish to consider providing the Subcommittee with a mandate to continue work on such more detailed examination of relevant issues, and on making proposals for the updating and continuous improvement of the Manual, with an initial view to putting forward proposals to the ninth annual session of the Committee in 2013.وسيكون هذا التفصيل الإضافي ”مرحلة ثانية“ طبيعية من عمر الدليل، يستعاض بها عن حالة عدم الاكتمال الراهنة، وقد تود اللجنة النظر في تكليف اللجنة الفرعية بمواصلة تناول المسائل ذات الصلة بهذا التفصيل الإضافي، وتقديم مقترحات بشأن تحديث الدليل والتحسين المتواصل له، التماسا بشكل مبدئي لتقديم مقترحات إلى الدورة السنوية التاسعة للجنة المعقودة في عام 2013.
This will only improve the Manual’s relevance to users and its significance as a work that can be relied upon in the capacity-building efforts of the United Nations and others that are so needed in this field.ولن يؤدي ذلك إلا إلى زيادة جدوى الدليل لمستعمليه وأهميته كمادة يمكن الاعتماد عليها في جهود بناء القدرات التي تبذلها الأمم المتحدة وغيرها وهي جهود تشتد الحاجة إليها في هذا المجال.
The Secretariat has also commissioned a report on training opportunities available in the area of Transfer Pricing.وقد أصدرت الأمانة العامة أيضا تكليفا بإعداد تقرير عن فرص التدريب المتاحة في مجال التسعير الداخلي.
This will be made available to the Committee separately with a view to its being transformed into an Annex to the Manual.وسيقدم هذا التقرير إلى اللجنة بشكل منفصل تمهيدا لتحويله إلى مرفق للدليل.
In the report of its eighth annual session (E/2012/45, para. 20), the Committee noted that:وقد ذكرت اللجنة في التقرير عن دورتها السنوية الثامنة (E/2012/45، الفقرة 20) ما يلي:
Issues that could not be addressed at the present stage would be collected by Mr. Sollund until 30 June 2013 and included in a catalogue of items to be handed over to the new membership of the Committee for future discussion and possible inclusion in later editions.وسيجمع السيد سولند المسائل التي تعذرت معالجتها في هذه المرحلة حتى 30 حزيران/يونيه 2013، تمهيدا لإدراجها في قائمة بنود تُسلَّم إلى الأعضاء الجدد في اللجنة لمناقشتها في المستقبل مع إمكانية إدراجها في الطبعات اللاحقة.
That catalogue of items, which is not expected to be lengthy, will be available before the ninth annual session as document E/C.18/2013/CRP.15.وستتاح قائمة البنود هذه، التي لا يُتوقع أن تكون طويلة، قبل الدورة السنوية التاسعة باعتبارها الوثيقة E/C.18/2013/CRP.15.
Matters for consideration in relation to the Manualالمسائل المطروحة للنظر فيما يتعلق بالدليل
16. The matters for the Committee in relation to the updating of the Manual as a “living document” include:16 - تشمل المسائل المعروضة على اللجنة فيما يتعلق بتحديث الدليل باعتباره ”وثيقة قابلة للتعديل“ ما يلي:
(a) The priority that should be accorded to the present work and its particular elements;(أ) الأولوية التي ينبغي إعطاؤها للأعمال الحالية وعناصرها الخاصة؛
(b) Whether a subcommittee should be formed to consider the issues, and if so whether it should also address the revision of the commentary on article 9 (considered above);(ب) ما إذا كان ينبغي تشكيل لجنة فرعية للنظر في المسائل، وإن كان الأمر كذلك، ما إذا كان ينبغي أن تتناول تلك اللجنة الفرعية أيضا تنقيح شرح المادة 9 (ترد مناقشة لذلك أعلاه)؛
(c) The relationship to work being conducted by other organizations and entities;(ج) الصلة بالعمل الذي تضطلع به المنظمات والكيانات الأخرى؛
(d) The extent to which any such subcommittee should be asked in its mandate to consider certain issues, while leaving available the option for the subcommittee to recommend other such issues for consideration;(د) مدى وجوب الطلب إلى أي لجنة فرعية من هذا القبيل في ولايتها أن تنظر في مسائل معينة، مع ترك الخيار متاحا لأن تقوم تلك اللجنة الفرعية بتزكية مسائل أخرى للنظر؛
(e) The Coordinator for any such subcommittee (traditionally chosen from among members of the Committee, when possible);(هـ) منسق أي لجنة فرعية من هذا القبيل (المعتاد هو اختياره من بين أعضاء اللجنة، عند الإمكان)؛
(f) The extent to which the membership of any such subcommittee should be determined at the annual session, or could be agreed upon later or could be left to the discretion of the Coordinator, bearing in mind the need for broad and balanced representation in practical terms;(و) مدى وجوب تحديد أعضاء أي لجنة فرعية من هذا القبيل في الدورة السنوية أو الاتفاق عليهم في وقت لاحق أو ترك ذلك لتقدير المنسق، مع مراعاة ضرورة التمثيل الواسع والمتوازن من الناحية العملية؛
(g) The need for different subcommittees to consult on issues that have obvious “cross-cutting” aspects.(ز) ضرورة تشاور اللجان الفرعية المختلفة مع بعضها البعض بشأن المسائل التي لها جوانب ”مشتركة“ واضحة.