CEDAW_C_SLB_1-3_EA
Correct misalignment Corrected by george.farah on 3/26/2014 3:13:39 PM Original version Change languages order
CEDAW/C/SLB/1-3 1354258e.doc (English)CEDAW/C/SLB/1-3 1354256a.doc (Arabic)
Committee on the Elimination of Discrimination against Womenاللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
Consideration of reports submitted by States parties under article 18 of the Conventionالنظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية
Initial to third periodic reports due in 2011التقرير الجامع للتقارير من الأولي إلى الدوري الثالث المقرر تقديمها في عام 2011
* The present document is being issued without formal editing.* صدرت هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.
Solomon Islands*جزر سليمان*
[Date received: 30 January 2013][تاريخ الاستلام: 30 كانون الثاني/يناير 2013]
FOREWORDتصدير
I am thankful for this opportunity to present the Solomon Islands CEDAW combined report which covers the initial, second and third periodic reports.أشعر بالامتنان لإتاحة الفرصة لي لعرض تقرير جزر سليمان الجامع بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والذي يضم التقرير الأولي والتقريرين الدوريين الثاني والثالث.
To finally produce this combined report after ten years since Solomon Islands became a state party to the convention is a great mile- stone of its own.وإصدار هذا التقرير الجامع أخيرا بعد عشر سنوات منذ أصبحت جزر سليمان أحد أطراف الاتفاقية يمثل في حد ذاته إنجازا تاريخيا كبيرا.
Solomon Islands is a post conflict country and the tension and its aftermath have made the delay in producing this re- port inevitable.فجزر سليمان بلد يمر بمرحلة ما بعد النـزاع، والتوتر الذي ساد في البلد وتداعياته جعل التأخر في إعداد هذا التقرير أمرا محتوما.
The Solomon Islands Government’s own limitations in terms of technical and financial capacity to present such a well researched document to the United Nations have also attributed to the delay in producing the three reports when they were due.وتعاني حكومة جزر سليمان من قيود خاصة بها من حيث قدراتها التقنية والمالية على تقديم وثيقة مدروسة جيدا كهذه إلى الأمم المتحدة، الأمر الذي أسهم أيضا في تأخير إعداد التقارير الثلاثة عن وقتها المقرر.
However, after going through the arduous process of developing this combined report, we are confident that the next report will be easier to produce as we have learnt a great deal from the steps we have taken to produce this report.ولكننا بعد أن تجاوزنا العملية المضنية لوضع هذا التقرير الجامع، نشعر بالثقة أن إعداد التقرير القادم سيكون أكثر سهولة لأننا تعلمنا الكثير من الخطوات التي اتخذناها في إعداد هذا التقرير.
What has transpired from this report will not be taken lightly.ويحوي التقرير معلومات جديرة بالاهتمام.
The Government recognises that CEDAW is an important human rights instrument that assures the empowerment of women and a catalyst towards gender equality.وتدرك الحكومة أن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تشكل أحد الصكوك الهامة في مجال حقوق الإنسان التي تكفل تمكين المرأة وأنها تقوم بدور حافز نحو المساواة بين الجنسين.
We appreciate that the costs of our own negligence to implement the obligations under CEDAW will deny Solomon Islanders their rights and freedom and a life of peaceful co- existence and prosperity that must be enjoyed by all citizens.ونحن نعلم أن عواقب إهمالنا لتنفيذ الالتزامات المترتبة علينا بموجب الاتفاقية ستحرم مواطني جزر سليمان من الحقوق والحريات الواجبة لهم ومن حياة التعايش السلمي والازدهار التي يجب أن يتمتع بها جميع المواطنين.
We are proud of the achievements we have made so far and are committed to ensuring that we do not lose sight of the important areas we need to pay immediate attention including the necessity to systematically monitor and evaluate progress on CEDAW implementation.ونحن فخورون بالإنجازات التي حققناها حتى الآن، وملتزمون بكفالة ألا نغفل عن الجوانب الهامة التي يجب أن نوليها اهتماما عاجلا بما في ذلك ضرورة القيام على نحو منهجي برصد وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.
As a developing nation, we have benefitted much from the support by our development partners in helping us progress CEDAW.وبوصفنا دولة نامية، فقد استفدنا بشكل كبير من الدعم الذي يقدمه شركاؤنا في التنمية لمساعدتنا على إحراز تقدم في ما يتعلق بالاتفاقية.
On this note, I would like to thank UN-Women for its joint sponsorship with the Solomon Islands Government to meet the cost of producing this CEDAW combined report.وفي هذا السياق، أود أن أشكر هيئة الأمم المتحدة للمرأة على رعايتها بشكل مشترك مع حكومة جزر سليمان تغطية تكاليف إعداد هذا التقرير الجامع المتعلق بالاتفاقية.
Implementation of CEDAW will continue to embrace the government’s partnership role with our development partners and agencies.وسيظل تنفيذ الاتفاقية جزءا من علاقات الشراكة التي تجمع بين الحكومة وشركائنا الإنمائيين ووكالاتنا الإنمائية.
May I respectfully thank the UN-CEDAW committee for its understanding of our difficulties and also for its patience.وبكل احترام، أود أن أشكر لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لتفهمها للصعوبات التي نواجهها، وأشكرها أيضا على صبرها.
May I also ask for the committee’s continual guidance and support to the Solomon Islands. Government as we translate CEDAW on the ground.وأود أيضا أن أطلب من اللجنة أن تواصل تقديم التوجيه والدعم لحكومة جزر سليمان، بينما نقوم بترجمة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على أرض الواقع.
We look forward to receiving the concluding observations.ونحن نتطلع إلى تلقي الملاحظات الختامية.
God Bless Solomon Islands.وبارك الله جزر سليمان.
(Signed) Honourable Peter Tom MP Minister of Women, Youth, Children & Family Affairs(توقيع) الأونرابل بيتر توم عضو البرلمان وزير شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة
INTRODUCTIONمقدمة
The Solomon Islands Government (SIG) acceded to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) on 6th May 2002.انضمت حكومة جزر سليمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في 6 أيار/مايو 2002.
To date no reports have been submitted in respect of the implementation of CEDAW.ولم تقدم حتى الآن أية تقارير في ما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية.
The period between 1998 and 2003 was very difficult with Solomon Islands embroiled in what has been referred to as an “ethnic tension” between two conflicting ethnic groups.وكانت الفترة بين عامي 1998 و 2003 صعبة للغاية، حيث دخلت خلالها جزر سليمان غمرة ما سمي بـ ”التوتر العرقي“ بين جماعتين عرقيتين متنازعتين.
This resulted in the intervention of the Regional Assistance Mission to Solomon Islands (RAMSI) in July 2003, To date RAMSI is still present in the Solomon Islands with a plan for transition and drawdown in June 2013.وأدى ذلك إلى تدخل بعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان في تموز/يوليه 2003، ولا تزال البعثة موجودة حتى الآن في البلد، ويعتزم انتقالها وتصفيتها في حزيران/يونيه 2013.
The ethnic tension not only left the Solomon Islands Government systems, procedures and processes ineffective but also significantly compounded the prevailing capacity constraints to perform basic functions.ولم يقتصر تأثير التوتر العرقي على ترك نظم حكومة جزر سليمان وإجراءاتها وعملياتها دون فعالية، ولكنه فاقم كثيرا من القصور السائد في القدرة على تنفيذ المهام الأساسية.
As a result Solomon Islands did not complete the initial and second reports.ونتيجة لذلك لم تنجز جزر سليمان التقرير الأولي والتقرير الثاني.
Consequently this report is a consolidated initial, second and third periodical report pursuant to the obligations under Article 18 of CEDAW.وبالتالي، فهذا هو التقرير الجامع للتقرير الأولي، والتقريرين الدوريين الثاني والثالث، عملا بالالتزامات المنصوص عليها في الفقرة 18 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
The completion of this consolidated initial, second and third report demonstrates the commitment of the Solomon Islands Government to the continual improvement of the lives of women.ويبرهن إنجاز هذا التقرير الجامع للتقرير الأولي والتقريرين الثاني والثالث، على التزام حكومة جزر سليمان بمواصلة تحسين حياة المرأة.
Despite the setbacks and slow commencement of implementation of CEDAW the Solomon Islands Government has made significant progress towards improving the lives of Solomon Islands women.وعلى الرغم من النكسات والبطء في بدء تنفيذ الاتفاقية فقد أحرزت حكومة جزر سليمان تقدما كبيرا نحو تحسين حياة المرأة في البلد.
There has been significant improvement in the policy framework surrounding the rights of women and substantive efforts are underway to also provide for legal framework.وطرأ تحسن كبير على إطار السياسات العامة المتعلق بحقوق المرأة ويجري كذلك بذل جهود ملموسة لوضع الإطار القانوني لهذه الحقوق.
This has been through the development and implementation of a number of government policies guided by significant social studies of issues affecting women.وجرى ذلك من خلال وضع وتنفيذ عدد من السياسات الحكومية على ضوء دراسات اجتماعية هامة تناولت القضايا التي تؤثر على المرأة.
In 2009 a Family Health and Safety Study was completed.وفي عام 2009، أنجزت دراسة عن صحة الأسرة وسلامتها.
This study provided the cornerstone for the development of new policies in respect to women and violence against women.وشكلت هذه الدراسة حجر الزاوية في وضع سياسات جديدة في ما يتعلق بالمرأة والعنف ضد المرأة.
In 2010 the Ministry of Women, Youth, Children and Family Affairs launched the National Policy on Gender Equality and Women’s Development (GEWD) and the National Policy on Eliminating Violence Against Women (EVAW ).وفي عام 2010، قامت وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة بتدشين السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، والسياسة الوطنية بشأن القضاء على العنف ضد المرأة.
These two policies provide the framework for the programmes and work of the Ministry of Women, Youth, Children and Family Affairs.وتوفر هاتان السياستان الإطار لبرامج وعمل وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة.
The national GEWD is the overarching policy that is premised on CEDAW and accompanied by a national plan of action that aims at advancing women’s status in key development areas identified as critical to improving the lives of women in Solomon Islands.وتشكل السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة سياسة شاملة تقوم على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتصاحبها خطة عمل وطنية تهدف إلى النهوض بمركز المرأة في مجالات إنمائية رئيسية اعتبرت أساسية لتحسين حياة المرأة في جزر سليمان.
These include education and health, women in economy, women’s participation and decision making, violence against women and gender mainstreaming as a cross-cutting theme. The National Policy on Eliminating Violence against Women is the first of its kind in Solomon Islands.وتشمل هذه المجالات التعليم والصحة، ودور المرأة في الاقتصاد، ومشاركة المرأة في صنع القرارات، والعنف ضد المرأة وتعميم مراعاة المنظور الجنساني باعتباره موضوعا شاملا لقطاعات متعددة.
These positive steps demonstrate the commitment of the Solomon Islands Government to the implementation of CEDAW and improving the lives of Solomon Islands Women.والسياسة الوطنية بشأن القضاء على العنف ضد المرأة، هي السياسة الأولى من نوعها في جزر سليمان.
There has been significant improvement in the access to education for girls since the Solomon Islands Government acceded to CEDAW.وتبرهن هذه الخطوات الإيجابية على التزام حكومة جزر سليمان بتنفيذ الاتفاقية وبتحسين حياة المرأة في جزر سليمان.
The ratio of girls to boys accessing primary school has closed to almost negligible.وطرأ تحسن كبير على فرص حصول الفتيات على التعليم منذ انضمام حكومة جزر سليمان إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
Although there remains disparity at the senior level it is clear that receiving primary school education is now becoming the norm for girls.وتقلص الفارق بين نسبة الفتيات ونسبة الفتيان الذين تتاح لهم الدراسة في المدارس الابتدائية، إلى رقم لا يكاد يذكر.
This significant improvement has been achieved through continuous development of education policies and consistent allocation of resources to the education sector.وعلى الرغم من أن التفاوت لا يزال قائما في المراحل الدراسية الأعلى، فمن الواضح أن الحصول على التعليم الابتدائي أصبح الآن هو القاعدة بالنسبة للفتيات.
Women’s health has also seen improvement with a greater number of women being able to access ante natal and delivery health care.وقد تحقق هذا التحسن الكبير عن طريق التطوير المستمر للسياسات التعليمية، وبمواصلة تخصيص الموارد لقطاع التعليم. وشهدت صحة المرأة تحسنا أيضا، بتمكن عدد أكبر من النساء من الحصول على الرعاية الصحية قبل الولادة، وأثناء الولادة.
Delivery of services to the rural areas remains a challenge due to the geography of Solomon Islands and the considerable expense to develop infrastructure in rural areas.ولا يزال إيصال الخدمات إلى المناطق الريفية يمثل تحديا، بسبب جغرافية جزر سليمان والتكاليف الكبيرة التي يتطلبها تطوير الهياكل الأساسية في المناطق الريفية.
Despite this, women in the rural areas not only comprise the majority of unpaid subsistence workers but also engage in informal marketing of mostly food produce as the common source of money to feed their families.وعلى الرغم من ذلك، لا تمثل نساء المناطق الريفية غالبية عُمال الكفاف غير المدفوعي الأجر فحسب، بل يعملن أيضا في مجال التسويق غير الرسمي لمنتجات أكثرها مزروعات غذائية، باعتبارها المصدر المشترك للمال اللازم لإطعام أسرهن.
The Solomon Islands Government is committed to the development of domestic violence legislation and has al- located a budget for the consultation in its 2012 development budget.وتلتزم حكومة جزر سليمان بوضع التشريعات المتعلقة بالعنف المنـزلي، وخصصت ميزانية للتشاور المجتمعي بهذا الشأن في ميزانيتها الإنمائية لعام 2012.
Also work towards finalising the National Action Plan for women, peace and security is underway.ويجري العمل أيضا على وضع الصيغة النهائية لخطة العمل الوطنية بشأن المرأة والسلام والأمن.
In the field of participation in leadership and decision making SIG is committed to provide several seats for women in the national parliament and has currently tasked itself to pursue legislative options to effectuate these seats for women.وفي مجال المشاركة في القيادة وصنع القرارات تلتزم حكومة جزر سليمان بتوفير عدد من مقاعد البرلمان الوطني للنساء، وآلت على نفسها في الوقت الحاضر أن تسعى لوضع خيارات تشريعية لتفعيل هذه المقاعد لصالح النساء.
As part of SIG commitment there have recently been pockets of national policy developments and reviews that mandate and promote women’s participation to increase their economic status and livesوفي إطار التزام حكومة جزر سليمان بذلك، جرت في الآونة الأخيرة عدة عمليات مستقلة لتطوير السياسات وتنفيذ الاستعراضات التي تكلف بتعزيز مشاركة المرأة وتشجع هذه المشاركة لتحسين المركز الاقتصادي للمرأة ومستويات معيشتها.
Article 1&2: Definition of discrimination and obligations to eliminate discrimination against womenالمادتان 1 و 2 تعريف التمييز، والالتزام بالقضاء على التمييز ضد المرأة
Legal Contextالسياق القانوني
1. The Constitution is the supreme law of Solomon Islands.1 - الدستور هو القانون الأعلى لجزر سليمان.
Chapter 2 contains a Bill of Rights which provides a list of individual rights and freedoms conferred upon all citizens.ويتضمن الفصل 2 شرعة للحقوق تسرد الحقوق والحريات الفردية التي يتمتع بها جميع المواطنين.
In section 3 The Constitution guarantees fundamental rights and freedoms to all citizens regardless of race, place of origin, political opinions, colour, creed or sex.ويكفل الدستور في المادة 3 الحقوق والحريات الأساسية لجميع المواطنين بصرف النظر عن العرق أو مكان الميلاد أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو نوع الجنس.
These rights and freedoms are subject to the public interest and to the rights and freedoms of others.ويكون التمتع بهذه الحقوق والحريات على نحو لا يخل بالمصلحة العامة أو بحقوق الآخرين وحرياتهم.
Consequently, courts have the discretion to deny the rights and freedoms if they consider it in the public interest to do so.وبالتالي، تتمتع المحاكم بالسلطة التقديرية للحرمان من الحقوق والحريات إذا رأت أن قيامها بذلك يخدم الصالح العام.
2. Sections 4 – 15 of The Constitution provide for the protection of individual rights and freedoms.2 - وتنص المواد من 4 إلى 15 من الدستور على حماية الحقوق والحريات الفردية.
The specific rights and freedoms provided includeوتشمل الحقوق والحريات المحددة ما يلي:
a. Protection of the Right to Life — section 4(أ) حماية الحق في الحياة - المادة 4
b. Protection of Right to Personal Liberty — section 5(ب) حماية الحق في الحرية الشخصية - المادة 5
c. Protection from Slavery and Forced Labour — section 6(ج) الحماية من الرق والسخرة - المادة 6
d. Protection from Inhuman Treatment — section 7(د) الحماية من المعاملة اللاإنسانية - المادة 7
e. Protection from Deprivation of Property — section 8(هـ) الحماية من الحرمان من الممتلكات - المادة 8
f. Protection from Privacy of Home and Other Property — section 9(و) حماية خصوصية المنـزل والممتلكات الأخرى - المادة 9
g. Protection of the Law — section(ز) حماية القانون - المادة 10
10 h. Protection of Freedom of Conscience — section 11(ح) حماية حرية الضمير - المادة 11
i. Protection of Freedom of Expression — section 12(ط) حماية حرية التعبير - المادة 12
j. Protection of Freedom of Assembly and Association — section 13(ي) حماية حرية التجمع وتكوين الجمعيات - المادة 13
k. Protection of Freedom of Movement — section 14(ك) حماية حرية التنقل - المادة 14
l. Protection from Discrimination — section 15(ل) الحماية من التمييز - المادة 15
3. The Constitution gives legal status to customary law by virtue of section 3 of Schedule 3. It provides:3 - ويضفي الدستور صبغة قانونية على القانون العرفي بموجب المادة 3 من الجدول 3، التي تنص على ما يلي:
1. “Subject to this paragraph, customary law shall have effect as part of the law of solomon Islands.1 - ”رهنا بأحكام هذه الفقرة، يكون القانون العرفي نافذا كجزء من قانون جزر سليمان.
2. The preceding subparagraph shall not apply in respect of any customary law that is, and to the extent that it is, inconsistent with this Constitution or an Act of Parlia- ment.2 - ولا تنطبق الفقرة الفرعية السابقة على أي قانون عرفي لا يتسق، وبقدر عدم اتساقه، مع الدستور أو مع أي قانون يسنه البرلمان.
3. An Act of Parliament may:-3 - ويجوز للقوانين التي يسنها البرلمان أن:
a. provide for the proof and pleading of customary law for any purpose;(أ) تنص على إثبات القانون العرفي والدفاع عنه لأي غرض من الأغراض؛
b. regulate the manner in which or the purposes for which customary law may be recognised; and(ب) تنظم الطريقة التي يُعترف فيها بالقانون العرفي أو الغرض من هذا الاعتراف؛
c. provide for the resolution of conflicts of customary law.”(ج) تنص على تسوية نزاعات القانون العرفي“.
4. Section 2 of The Constitution provides that the Constitution is the supreme law of the Solomon Islands and any other law that is inconsistent shall be void to the extent of the inconsistency.4 - وتنص المادة 2 من الدستور على أن الدستور هو القانون الأعلى في جزر سليمان، وأن أي قانون آخر يتعارض مع الدستور يكون باطلا بقدر هذا التعارض.
This proviso applies to customary law unless there is some other constitutional basis for exception.وينطبق هذا الحكم على القانون العرفي، ما لم يكن هناك أساس دستوري آخر للاستثناء.
5. The Constitution does not contain a constitutional guarantee of substantive equality between men and women.5 - ولا يتضمن الدستور ضمانا دستوريا لمساواة فعلية بين الرجل والمرأة.
The Constitution also fails to provide a guaranteed right to the highest attainable standard of physical and mental health.وكذلك لا يقدم الدستور حقا مكفولا للمواطنين بالحصول على أقصى مستوى متاح من الصحة البدنية والعقلية.
However, it does contain an anti- discrimination clause on the ground of gender.ولكنه يحتوي على شرط عدم التمييز على أساس نوع الجنس.
Section 15 of The Constitution prohibits any treatment to different persons attributable to their gender and subjecting such person to disabilities or restrictions which another person of another such description is not afforded, or privileges or advantages not accorded to another of such description.وتحظر المادة 15 من الدستور أن تعزى معاملة الأشخاص المختلفين إلى نوع الجنس، أو أن يخضع أولئك الأشخاص لإعاقات أو عقبات لا يخضع لها شخص آخر من وصف مختلف، أو أن يمنحوا امتيازات أو مزايا لا تمنح لشخص آخر من هذا الوصف.
Substantive equality is an underlying principle in CEDAW.المساواة الفعلية هي مبدأ أساسي في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
It recognises that equal treatment is not equivalent to identical treatment, and that it is necessary to treat women and men differently according to their circumstances to assert their equal worth and to enhance their capabilities to participate in society as equals.ويقر المبدأ بأن المعاملة المتساوية لا تعادل المعاملة المتطابقة، وأنه من الضروري معاملة المرأة والرجل بشكل مختلف وفقا لظروف كل منهما من أجل التأكيد على تساويهما في الأهمية ولتعزيز قدرات كل منهما على المشاركة في المجتمع على قدم المساواة.
See Declaration of Principles of Equality, 2008, Equal Rights Trust, London.انظر إعلان مبادئ المساواة، 2008، هيئة المساواة في الحقوق، لندن.
6. However, section 15 provides an exception to laws that relate to the application of customary law.6 - ولكن على الرغم من ذلك تقدم المادة 15 استثناء من القوانين التي تتعلق بتطبيق القانون العرفي.
Section 15(1) provides that no law shall make any provision that is discriminatory either of itself or in its effect.وتنص المادة 15 (1) على أنه لا يجوز لنص أي قانون أن يكون تمييزيا في حد ذاته أو في تأثيره.
This is subject to a number of exceptions which include in section 15(5) an exception of application of section 15(1) to any laws that make provision for the application of customary law.ويخضع هذا لعدد من الاستثناءات التي تشمل في المادة 15 (5) استثناء من تطبيق المادة 15 (1) على أية قوانين تنص على تطبيق القانون العرفي.
Customary law is often discriminatory in its application against women.وكثيرا ما يكون القانون العرفي تمييزيا في تطبيقه ضد المرأة.
Therefore, section 15 of The Constitution provides an exception for discrimination that is based on customary law.وبالتالي، فإن المادة 15 من الدستور تنص على استثناء التمييز بناء على القانون العرفي.
There is no provision in The Constitution which gives precedence to the guarantee of equality in the case of conflict with customary law.ولا توجد في الدستور أي أحكام تمنح الأسبقية لضمان المساواة في حالة التعارض مع القانون العرفي.
7. The Constitution does not contain an anti-discrimination clause on the grounds of marital status, sexual orientation, HIV or health status or disability.7 - ولا يحتوي الدستور على شرط لعدم التمييز على أساس الحالة الزوجية، أو الميل الجنسي، أو الإصابة بفيروس نقص المناعة أو الصحة، أو الإعاقة.
There are provisions in various Acts of Parliament which actively discriminate against women on some of these grounds.وتوجد أحكام في قوانين برلمانية مختلفة تميز بشكل فعلي ضد المرأة استنادا إلى بعض هذه الأسس.
For example, section 18 of the Islanders Divorce Act provides:على سبيل المثال، تنص المادة 18 من قانون الطلاق لسكان الجزر على ما يلي:
An example is section 162(a) of the Penal Code 1966 which provides: “any person who, whether in public or private, commits any act of gross indecency with another of the same sex commits an offence”.من أمثلة ذلك المادة 162 (أ) من القانون الجنائي لعام 1966 التي تنص على أن: ”أي شخص، يمارس علنا أو سرا مع شخص آخر من نفس الجنس فعلا فاضحا، يرتكب جريمة“.
The provision provides a maximum penalty of five years imprisonment.وينص هذا الحكم على عقوبة أقصاها السجن لمدة خمس سنوات.
This provision applies to both men and women.وينطبق هذا الحكم على الرجال والنساء على حد سواء.
It discriminates against women and men in same sex relationships and makes them liable to criminal penalty.وينطوي على تمييز ضد النساء والرجال الذين يقيمون علاقات مع أشخاص من نفس الجنس، ويجعلهم عرضة لعقوبة جنائية.
Compared to men in same sex relationships, women in same sex relationships are more vulnerable.والمرأة التي تقيم علاقة مثلية أكثر عرضة للأذى بالمقارنة مع الرجل الذي يقيم علاقة كهذه.
“A husband may, on a petition for divorce, or judicial separation claim damages from any person on the ground of adultery with the wife of the petitioner.””يجوز للزوج عند التماسه الطلاق أو الانفصال القانوني، المطالبة بتعويض من أي شخص على أساس الزنا مع زوجة مقدم الالتماس“.
8. This provision is discriminatory to women by reinforcing the stereotype that wives are the property of the husband.8 - وهذا الحكم تمييزي ضد المرأة بتعزيزه للصورة النمطية التي تُظهر الزوجة كأنها من ممتلكات الزوج.
9. The definition of discrimination contained in section 15 of The Constitution provides that “no law shall be discriminatory either of itself or its effect”.9 - وينص تعريف التمييز الوارد في المادة 15 من الدستور على أنه ”لا يجوز لنص أي قانون أن يكون تمييزيا في حد ذاته أو في تأثيره“.
The extension to the effect of the law provides the capacity for actions in indirect as well as direct discrimination.وتوسيع النص إلى تأثير القانون يسمح باتخاذ الإجراءات في حالات التمييز المباشر وغير المباشر.
However, the provision applies only to the effect of the law and not to the actions of individuals or organisations.ولكن هذا الحكم لا ينطبق إلا على تأثير القانون وليس على أفعال المنظمات أو الأفراد.
10. By virtue of sections 15(1) and 15(2) of The Constitution the anti-discrimination clause binds public authorities and institutions.10 - وبموجب أحكام المادتين 15 (1) و 15 (2) من الدستور، يكون شرط عدم التمييز ملزما للسلطات والمؤسسات العامة.
There are some protections available for women against discrimination by private institutions and individuals.وهناك بعض أشكال الحماية المتاحة للنساء من التمييز الذي تمارسه المؤسسات الخاصة والأفراد ضدهن.
However, these are very limited and relate to a very restricted area of day to day life.ولكنها أشكال محدودة للغاية وتتصل بنطاق ضيق جدا من نطاقات الحياة اليومية.
Section 15 (3) provides:وتنص المادة 15 (3) على ما يلي:
“no person shall be treated in a discriminatory manner in respect of access to shops, hotels, lodging-houses, public restaurants, eating-houses or places of public entertainment or in respect of access to places of public resort maintained wholly or partly out of public funds or dedicated to the use of the general public.””لا يعامل أي شخص بطريقة تمييزية في ما يتعلق بالاستفادة من المتاجر، أو الفنادق، أو النـزل، أو المطاعم العامة، أو أماكن الترفيه العامة، أو في ما يتعلق بإمكانية الاستفادة من أماكن اللجوء العامة التي يتم تعهدها كليا أو جزئيا من الأموال العامة أو المخصصة لاستخدام عامة الناس“.
11. Section 18 of The Constitution provides that any person who alleges a breach in respect of the protections provided in sections 1-16 of The Constitution can apply to the High Court for redress.11 - وتنص المادة 18 من الدستور على أن أي شخص يدعي حدوث إخلال بشروط الحماية المنصوص عليها في المواد من 1 إلى 16 من الدستور يمكنه أن يطلب الانتصاف من المحكمة العليا.
The High Court can make orders, issue writs and give directions to enforce or secure rights protected.وللمحكمة العليا أن تأمر أو تصدر الأوامر القضائية أو تعطي التوجيهات لإنفاذ الحقوق المحمية أو كفالتها.
Pursuant to section 17 a person whose rights or freedoms have been contravened can seek compensation from the individual or organisation responsible for the infringement.وعملا بالمادة 17، يمكن للشخص الذي تعرضت حقوقه أو حرياته للانتهاك أن يسعى إلى الحصول على تعويض من الفرد المسؤول أو المنظمة المسؤولة عن هذا التعدي.
12. There is no stand-alone anti-discrimination legislation in Solomon Islands.12 - لا يوجد في جزر سليمان تشريع قائم بذاته ينص على عدم التمييز.
13. The Code of Conduct of the Solomon Islands Public Service provides the following definition of discrimination:13 - وتتضمن مدونة قواعد السلوك للخدمة العامة في جزر سليمان التعريف التالي للتمييز:
“Discrimination – occurs when someone makes a preference or excludes another person from equal opportunity in employment because of issues such as race, age, gender or disability”.”يحدث التمييز عندما يكون هناك تفضيل لشخص أو استبعاد له من فرصة متكافئة في التوظيف بسبب مسائل من قبيل العرق أو السن أو نوع الجنس أو الإعاقة“.
14. The Code of Conduct provides that all members of the public service must ensure that their actions and language are not offensive or discriminatory to others.14 - وتنص مدونة قواعد السلوك على أن جميع العاملين في الخدمة العامة يجب عليهم ضمان ألا تكون الأعمال التي يقومون بها واللغة التي يستخدمونها مؤذية أو تمييزية إزاء الآخرين.
Penalties for breach of the code of conduct include warnings, a charge of misconduct, reprimand and dismissal.وتشمل عقوبات الإخلال بمدونة قواعد السلوك توجيه التحذيرات، والاتهام بسوء السلوك، والتوبيخ، والفصل من الخدمة.
15. Much of the domestic legislation is inconsistent with the provisions of the CEDAW.15 - ولا يتفق الكثير من التشريعات الوطنية مع أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
The legal and regulatory system of Solomon Islands, which includes all of the mechanisms for the creation, interpretation and enforcement of customary law, and community practices, does not effectively guarantee the elimination of discrimination against women.والنظام القانوني والتنظيمي في جزر سليمان، الذي يشمل جميع الآليات المعنية بوضع القانون العرفي والممارسات المجتمعية وتفسيرها وإنفاذها، لا يقدم ضمانات فعالة بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
There are many discriminatory provisions particularly in relation to sexual offences against women in the Penal Code and conditions of employment in the Labour Act.وهناك أحكام تمييزية عديدة ولا سيما تلك المتعلقة بالجرائم الجنسية التي ترتكب ضد المرأة في القانون الجنائي، وبشروط التوظيف في قانون العمل.
The Penal Code is currently undergoing a significant review in an endeavour to remove these discriminatory provisions.ويجري حاليا استعراض موسع للقانون الجنائي، في إطار مسعى لإلغاء هذه الأحكام التمييزية.
16. The Penal Code does not contain any specific offences for domestic violence.16 - ولا يتضمن القانون الجنائي أي جرائم محددة بالنسبة للعنف المنـزلي.
There are a number of provisions which could be utilised dependent on the factual circumstances.ويوجد عدد من الأحكام التي يمكن أن تستخدم اعتمادا على الظروف الوقائعية.
These are as follows:وهي كما يلي:
a. s.231(i) intimidation and molestation which provides a maximum penalty of three years imprisonment;(أ) المادة 231 ’1‘ الترويع والتحرش، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها ثلاث سنوات؛
b. s.244 common assault which provides a maximum penalty of one year imprisonment;(ب) المادة 244 الاعتداء المتكرر، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها سنة واحدة؛
c. s. 245 Assault causing actual bodily harm which provides a maximum penalty of five years imprisonment.(ج) المادة 245، الاعتداء الذي يسبب ضررا بدنيا فعليا ويعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها خمس سنوات؛
d. s. 226 Causing grievous harm which provides a maximum penalty of 14 years imprisonment.(د) المادة 226 إلحاق ضرر جسيم، الذي يعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها 14 سنة.
17. There is no legislation that imposes mandatory prosecution of domestic violence offences or offences that amount to domestic violence.17 - وليس هناك أي تشريع يفرض المحاكمة الإلزامية في جرائم العنف المنـزلي أو في الجرائم التي تصل إلى حد العنف المنـزلي.
18. The Penal Code does not provide a specific offence of stalking.18 - ولا ينص القانون الجنائي على جريمة محددة في ما يتعلق بالملاحقة.
However, in some circumstances an offence of Intimidation and Molestation under section 231(i) could be utilised.ولكن يمكن أن تستخدم في بعض الحالات جريمة الترويع والتحرش بموجب المادة 231 ’1‘.
This offence provides that any person who intimidates or molests any other person shall be guilty of an offence and provides a maximum penalty of three years imprisonment.ويقضي النص المتصل بهذه الجريمة أن أي شخص يقوم بترويع أي شخص آخر أو التحرش به يرتكب جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة ثلاث سنوات.
The definition of the offence is not broad enough to encompass all circumstances in which a woman may be stalked.وتعريف الجريمة غير واسع بما فيه الكفاية ليشمل جميع الظروف التي قد تتعرض فيها المرأة للملاحقة.
19. The Affiliation, Separation and Maintenance Act (CAP1) 1971 in section 22 provides that if the court is satisfied that a person is violent or threatening violence the court can order them to leave the marital home and to prohibit them re-entering the matrimonial home.19 - وينص قانون الترافق والانفصال والنفقة لعام 1971، في مادته 22 على أنه إذا اقتنعت المحكمة بعنف شخص ما أو بتهديده بالعنف جاز لها أن تأمره بمغادرة منـزل الزوجية وأن تحظر عودته إليه.
The order can be made ex-parte and either party can apply.ويمكن أن يصدر الأمر بناء على طلب طرف واحد، ويمكن لأي من الطرفين أن يقدمه.
The orders give the police powers of arrest if there is reasonable cause for suspecting a breach.وهذه الأوامر تعطي الشرطة سلطة الاعتقال إذا كان هناك سبب معقول للاشتباه بحدوث الخرق.
The provisions are not available to all women and are consequently discriminatory in nature.ولا تتاح الاستفادة من هذه الأحكام لجميع النساء، وهي بالتالي ذات طابع تمييزي.
The protection is only available to women are married in formal law or in custom law.إذ لا تتاح الحماية إلا للنساء المتزوجات حسب القانون الرسمي أو القانون العرفي.
It does not apply to women who are in de facto relationships or in a relationship where the parties do not reside together.ولا تنطبق على النساء اللواتي يعشن في علاقات قائمة بحكم الواقع أو في العلاقات التي لا يكون فيها الطرفان مقيمين معا.
20. The Penal Code 1966 provides a broad range of sexual assault offences with varying penalties.20 - وينص القانون الجنائي لعام 1966 على مجموعة واسعة من جرائم الاعتداء الجنسي مقررا لها عقوبات متفاوتة.
These include:وتشمل هذه الجرائم ما يلي:
a.s.136 Rape – maximum penalty of life imprisonment;(أ) المادة 136 الاغتصاب - الذي يعاقب عليه بعقوبة أقصاها السجن المؤبد؛
b. s.140 abduction of an unmarried girl under 18 to have carnal knowledge – misdemeanour and maximum penalty two years;(ب) المادة 140 اختطاف فتاة غير متزوجة دون سن 18 عاما لغرض الاتصال الجنسي - جنحة عقوبتها القصوى سنتان؛
c. s. 141 Indecent assault – maximum penalty five years imprisonment;(ج) المادة 141 الاعتداء الجنسي - عقوبة أقصاها السجن خمس سنوات؛
d. s.142 Defilement of girl under 13 – maximum penalty life imprisonment(د) المادة 142 إغواء فتاة دون الثالثة عشرة من العمر - عقوبة أقصاها السجن المؤبد.
e. s.143 Defilement of girl between 13 and 15 – five years imprisonment.(هـ) المادة 143 إغواء يتراوح عمرها بين ثلاثة عشر وخمسة عشر عاما - السجن لمدة خمس سنوات.
21. The definition of rape in the Penal Code is very limited and does not allow for any penetration other than penile penetration of the vagina.21 - وتعريف الاغتصاب في القانون الجنائي ضيق جدا، ولا ينص على أي إدخال سوى إدخال القضيب في المهبل.
Section 168 provides that it is not necessary to prove the completion of the intercourse by the actual emission of seed but the intercourse shall be deemed complete on proof of penetration only.وتنص المادة 168 على أنه ليس من الضروري إثبات انتهاء الجماع بالخروج الفعلي للمني ولكن يعتبر الجماع كاملاً بإثبات دخول القضيب فقط.
This definition excludes the variety of ways in which women may be sexually violated.ويستثنى من هذا التعريف شتى الطرق التي يمكن بها انتهاك المرأة جنسيا.
22. Section 164 of the Penal Code provides an offence of incest which means that women and girls fifteen years of age and over can be charged with an offence relating to the incest that they are a victim of.22 - وتنص المادة 164 من القانون الجنائي على جريمة من جرائم سفاح المحارم تفيد بإمكانية اتهام النساء والفتيات البالغات من العمر خمسة عشر عاما أو أكثر بجريمة تتعلق بسفاح المحارم الذي يقعن ضحية له.
23. Consent is defined in the Penal Code in section 136.23 - ويرد تعريف قبول المواقعة في المادة 136 من القانون الجنائي.
It provides a list which is not broad enough to encompass the full range of situations in which women may consent because of coercion.وتورد المادة قائمة ليست واسعة بالقدر الكافي بحيث تشمل المجموعة الكاملة من الحالات التي يمكن تقبل المرأة فيها المواقعة قسرا.
For example, consent because of a threat to a third party is not provided for in the definition.فعلى سبيل المثال، لا يشمل التعريف القبول الناجم عن تعرض طرف ثالث للتهديد.
24. The Evidence Act 2009 in section 7 provides that the corroboration rules of England are abrogated and section 18 provides that subject to any other written law it is not necessary that evidence on which a party relies be corroborated.24 - وتنص المادة 7 من قانون الإثبات لعام 2009 على إلغاء قواعد الإثبات التي وضعتها إنكلترا وتنص المادة 18 على أنه ليس من الضروري، دون الإخلال بأي قانون مدون، إثبات بيِّنات يعتمد عليه أي طرف.
There are offences under the Penal Code which require corroboration.وهناك جرائم منصوص عليها في القانون الجنائي تتطلب الإثبات.
For example section 145 provides an offence of Procuring defilement of woman by threats or fraud or administering drugs.فالمادة 145 مثلا تجرم إغواء النساء عن طريق القوادة بالتهديد أو الاحتيال أو إعطاء المخدرات.
This provision provides that a person accused of this offence cannot be convicted on the word of one witness alone unless the witness can be corroborated in some material particular by evidence implicating the accused.وتنص هذه المادة على أنه لا يمكن إدانة شخص متهم بهذه الجريمة استنادا إلى شهادة شاهد واحد بمفرده ما لم يتسن تأييد كلامه على نحو جوهري محدد بأدلة على تورط المتهم.
25. There is no legislative provision which prohibits absolutely the use of prior sexual conduct to establish consent.25 - ولا توجد أحكام تشريعية تحظر على نحو مطلق استخدام السلوك الجنسي السابق لإثبات الموافقة.
However, there are provisions which restrict the type of evidence that may be obtained from victims of sexual offences.غير أن هناك أحكاما تقيد نوع الأدلة التي يمكن الحصول عليها من ضحايا الجرائم الجنسية.
Section 58 of the Evidence Act 2009 provides the circumstances under which evidence in relation to the prior sexual conduct of a victim of a sexual offence may be received by the court.فالمادة 58 من قانون الإثبات لعام 2009 تنص على الظروف التي يمكن فيها للمحكمة أن تتلقى أدلة تتعلق بالسلوك الجنسي السابق لشخص تعرض لجريمة جنسية.
The provision gives the court the discretion to hear evidence about the victims’ previous sexual conduct depending on the circumstances of the offence.ويخول هذا الحكم المحكمة السلطة التقديرية للاستماع إلى الأدلة حول السلوك الجنسي السابق للمجني عليه تبعاً لظروف الجريمة.
There is no legislative prohibition on the requirement for proof of resistance, however if this is regarded as evidence of corroboration of lack of consent it would not be required given section 18 of the Evidence Act 2009.ولا يوجد حظر تشريعي لاشتراط إثبات المقاومة، ولكن إذا كان ذلك يعتبر دليلا يثبت عدم القبول فلا حاجة إليه نظرا للمادة 18 من قانون الإثبات لعام 2009.
26. The Penal Code provides a defence of honest and reasonable belief in relation to a number of sexual offences.26 - ويجيز القانون الجنائي استخدام الاعتقاد الصادق والمعقول كدفاع فيما يتعلق بعدد من الجرائم الجنسية.
It is a defence to have an honest and reasonable belief that the victim is eighteen years of age or over for an offence under s.140 of the Penal Code, that is the ‘Abduction of an unmarried girl under 18 with intent to have carnal knowledge’.فيمكن للمتهم أن يدافع عن نفسه بأنه كان يعتقد اعتقادا صادقا ومعقولا بأن الضحية كانت تبلغ الثامنة عشرة من العمر أو أكثر، في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المادة 140 من القانون الجنائي، أي ”اختطاف فتاة غير متزوجة دون سن 18 عاما بقصد مواقعتها“.
It is a defence to a charge of defilement of a girl between thirteen and fifteen years of age if the offender had an honest and reasonable belief that the girl was fifteen years or age or over.ويمكن الدفاع ضد تهمة إغواء فتاة بين سن ثلاثة عشر وخمسة عشر عاما إذا كان الجاني يعتقد اعتقادا صادقا ومعقولا أن الفتاة كانت تبلغ من العمر خمسة عشر عاما أو أكثر.
It is also a defence to a charge of householder permitting defilement under section 147 in the defendant had an honest and reasonable belief that the girl was over the age of fifteen.كما يمكن لرب البيت الدفاع ضد تهمة السماح بالإغواء بموجب المادة 147 إذا كان المدعى عليه يعتقد اعتقادا صادقا ومعقولا أن الفتاة يزيد عمرها على خمسة عشر عاما.
27. There are some provisions in the Penal Code which provide that consent is not a defence for a sexual offence.27 - وفي القانون الجنائي أحكام تنص على أن القبول ليس دفاعا ضد تهمة ارتكاب جريمة جنسية.
These provisions vary in reference to the age of the victim and are highly discriminatory.وتختلف هذه الأحكام فيما يتعلق بسن الضحية وهي تمييزية للغاية.
Section 141(2) provides that it is not a defence to a charge of an indecent assault on a girl under the age of fifteen that she consented.فالمادة 141 (2) تنص على أنه لا يمكن الدفاع ضد تهمة الاعتداء الجنسي على فتاة دون سن الخامسة عشرة بأنها كانت موافقة.
Section 142(3) provides that it is not a defence to a charge of defilement of a girl under the age of thirteen that she consented.وتنص المادة 142 (3) على أنه لا يمكن الدفاع ضد تهمة إغواء فتاة دون سن الثالثة عشرة بأنها كانت موافقة.
Procurement of a girl or woman for the purposes of prostitution under section 144 is an offence regardless of consent of the woman or girl and is not dependent on any age restriction.وقوادة الفتاة أو المرأة لأغراض الدعارة تشكل جريمة بموجب المادة 144 بغض النظر عن موافقة المرأة أو الفتاة ولا تتوقف على أي قيود متعلقة بالعمر.
The offence of incest contained in section 163 provides that consent is not a defence.وتنص جريمة سفاح المحارم الواردة في المادة 163 على أن الموافقة ليست دفاعا مقبولا.
This provision is not dependent on any age restriction.ولا يعتمد هذا الحكم على أي قيود متعلقة بالعمر.
28. There is no legislative provision which provides an exemption from prosecution for marital rape.28 - وليس في التشريعات ما ينص على الإعفاء من المقاضاة بتهمة الاغتصاب الزوجي.
In Regina v Gua the court overturned the common law proposition applied in Solomon Islands that a husband cannot be guilty of rape upon his wife.وفي قضية Regina v Gua، نقضت المحكمة فرضية القانون العام المطبقة في جزر سليمان التي تقضي بأن الزوج لا يمكن أن يكون مذنبا باغتصاب زوجته.
The Court applied CEDAW in stating that a husband and wife are equal partners in marriage and held that a husband can be criminally liable for raping his wife.وطبقت المحكمة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة() مُقررةً أن الزوج والزوجة شريكان متساويان في الزواج وذاهبة إلى أن الزوج يمكن أن يكون مسؤولاً جنائيا عن اغتصاب زوجته.
This landmark ruling reflects significant progress in the courts to recognising gender equality.ويعكس هذا الحكم التاريخي إحراز تقدم كبير في المحاكم نحو الاعتراف بالمساواة بين الجنسين.
[2012] SBHC 118; HCSI-CRC 195 of 2011.[2012] SBHC 118; HCSI-CRC 195 of 2011.
Articles 15 and 16.المادتان 15 و 16.
29. The granting of bail for people accused of committing sexual offences is governed by the Criminal Procedure Code (CAP 7).29 - ومنح الإفراج بكفالة للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم جنسية يحكمه قانون الإجراءات الجنائية (الفصل 7).
Bail for sexual offences is governed in the same manner as bail for all other offences.ويخضع الإفراج بكفالة في الجرائم الجنسية لنفس الأحكام التي يخضع لها الإفراج بكفالة في جميع الجرائم الأخرى.
That is there are no additional requirements specified in the legislation for sexual offences.أي أنه لا توجد في التشريعات متطلبات إضافية محددة للجرائم الجنسية.
Police are able to give bail unless the offence is serious in nature.وبإمكان الشرطة أن تمنح الإفراج بكفالة ما لم تكن الجريمة ذات طابع خطير.
Serious in nature is not defined in the legislation and is therefore discretionary.ولا يوجد في التشريعات تعريف للطابع الخطير وبالتالي فهو خاضع للسلطة التقديرية.
In respect to bail applications made during the court processes, as a matter of course the court will consider the risk to the victim and if bail is granted the court will usually impose bail conditions which protect the victim.وفيما يتعلق بطلبات الإفراج بكفالة المقدمة خلال إجراءات المحكمة، فإن المحكمة ستنظر - بطبيعة الحال - في الخطر الذي يتعرض له المجني عليه وإذا مُنح الإفراج بكفالة ستفرض المحكمة عادة شروطا على الكفالة لحماية المجني عليه.
No contact with the victim clauses are common bail conditions for offenders charged with sexual offences and granted bail by the court.ومن الشروط التي تفرض عادة على الجناة المتهمين بجرائم جنسية الذين تمنحهم المحكمة الإفراج بكفالة عدم الاتصال بالمجني عليه.
30. There are no minimum sentences for sexual offences provided in the Penal Code.30 - ولا توجد عقوبات دنيا على الجرائم الجنسية المنصوص عليها في القانون الجنائي.
The Penal Code provides a maximum penalty for each offence and the sentence imposed is at the discretion of the sentencing court.فالقانون الجنائي ينص على عقوبة قصوى عن كل جريمة وتفرض العقوبة حسب تقدير المحكمة التي تصدر الحكم.
Sentencing principles are not provided for in legislation, however the courts have regard to principles established through case law such as aggravating features, general and personal deterrence.ولا تنص التشريعات على مبادئ إصدار الحكم، غير أن المحاكم تولي اعتبارا للمبادئ المحددة من خلال السوابق القضائية مثل العوامل المشدِّدة والردع العام والشخصي.
There is no provision in the criminal legislation that states that customary practices of forgiveness shall not affect criminal prosecution or sentencing.ولا يرد في التشريعات الجنائية أحكام تنص على أن الممارسات العرفية للعفو لا تؤثر على الملاحقة الجنائية أو إصدار الأحكام.
The Magistrates Courts Act (CAP 20) in section 35 provides that the court has the power to stay or terminate criminal proceedings in respect of matters such as common assault or other offences that are of a personal or private nature and do not amount to a felony.وتنص المادة 35 من قانون محاكم الصلح (الفصل 20) على أن للمحكمة سلطة وقف أو إنهاء الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بمسائل مثل الاعتداء العادي أو الجرائم الأخرى ذات الطابع الخاص أو الشخصي التي لا تصل إلى مستوى الجناية.
The settlement of the matter is usually by way of reconciliation and payment of compensation to the satisfaction of the court.وتتم تسوية هذه المسألة عادة عن طريق المصالحة ودفع تعويضات بما يرضي المحكمة.
Although the Chief Justice of the High Court provides practice directions in respect of the application of section 35, the section is open to abuse and provides little protection for women who are victims of domestic violence.وعلى الرغم من أن رئيس قضاة المحكمة العليا يقدم توجيهات إجرائية فيما يتعلق بتطبيق المادة 35، فإن المادة تفسح مجالا لإساءة الاستعمال وتوفر القليل من الحماية للنساء اللائي يقعن ضحايا للعنف المنزلي.
31. There is no specific criminal compensation legislation. However, the Criminal Procedure Code 1962 provides in section 156(1)(b) that the court can order a defendant to pay compensation to a victim of a crime.31 - ولا توجد أي تشريعات محددة للتعويض الجنائي. إلا أن قانون الإجراءات الجنائية لعام 1962 ينص في المادة 156 (1) (ب) على أنه يمكن للمحكمة أن تأمر المدعى عليه بدفع تعويضات للمجني عليه في جريمة ما.
However, the circumstances are limited as it is effectively a payment of compensation out of recoverable fine.بيد أن الظروف محدودة إذ المسألة هي بالفعل دفع التعويضات كجزء من غرامة مستحقة الدفع.
There is no separate provision for instance if the offender is not sentenced to the payment of a fine for example being sentenced to a term of imprisonment.فليس هناك حكم منفصل على سبيل المثال إذا لم يكن الجاني محكوما عليه بدفع غرامة بل حُكم عليه بقضاء مدة في السجن مثلا.
In these circumstances there is reliance on compensation being recovered by virtue of a civil action and not under any legislative provision.وفي ظل هذه الظروف، يُعتمد على جلب التعويض من خلال دعوى مدنية وليس بموجب أي حكم تشريعي.
32. The Penal Code (CAP 26) in section 206 provides for an offence of infanticide as opposed to it being treated as an offence of murder.32 - وينص القانون الجنائي (الفصل 26) في المادة 206 على جريمة قتل الوليد على خلاف التعامل معها كجريمة قتل.
However, the provision treats infanticide the same as manslaughter and consequently the maximum penalty is life imprisonment.بيد أن الحكم يتعامل مع هذا القتل كما يتعامل مع القتل دون سبق إصرار وبالتالي فإن العقوبة القصوى هي السجن المؤبد.
The offence of murder has a mandatory sentence of life imprisonment in contrast the offence of manslaughter has a maximum penalty of life imprisonment and the actual sentence is at the discretion of the court.ويعاقب على جريمة القتل العمد بعقوبة إلزامية هي السجن المؤبد بخلاف جريمة القتل دون سبق إصرار التي يعاقب عليها بعقوبة أقصاها السجن المؤبد وتتمتع المحكمة بسلطة تقديرية لتحديد العقوبة الفعلية.
The definition of infanticide does not include environmental or social stresses. It is defined as:ولا يشمل تعريف قتل الوليد الضغوط البيئية أو الاجتماعية. ويعرف بأنه:
“Where a woman by any wilful act or omission causes the death of her child under the age of twelve months but at the time the balance of her mind was disturbed by reason of her not having fully recovered from the effect of giving birth to the child or by reason of the effect of lactation consequent upon the birth of the child....””الحالة التي تتسبب فيها امرأة بأي فعل متعمد أو تقصير متعمد في وفاة طفلها دون سن اثني عشر شهرا عندما يكون توازنها العقلي قد اختل من جراء عدم التعافي تماما من أثر ولادة الطفل أو بسبب تأثير الإرضاع بعد ولادة الطفل ...“.
Application of the Law 33. It is acknowledged that the provisions in the The Constitution are not in full conformity with CEDAW in that they do not guarantee substantive equality.تطبيق القانون 33 - من المسلم به أن الأحكام الواردة في الدستور لا تتماشى تماما مع اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث إنها لا تضمن المساواة الفعلية.
They apply only to the public sphere, and this is not the expanded definition of discrimination as contained in CEDAW.ولا تنطبق إلا على المجال العام، وليس هذا هو التعريف الموسع للتمييز الوارد في الاتفاقية.
34. The definition of discrimination provided in The Constitution is not sufficiently broad to be interpreted as being compatible with the definition contained in the Convention.34 - وليس تعريف التمييز المنصوص عليه في الدستور تعريفاً واسعا بما يكفي لكي يفسر على أنه يتوافق مع التعريف الوارد في الاتفاقية().
See Paragraph 5 above.انظر الفقرة 5 أعلاه.
35. The conflict between the constitutional guarantee of equality contained in section 15 and customary law remains unresolved.35 - والتعارض بين الضمان الدستوري للمساواة الوارد في المادة 15 والقانون العرفي ما زال دون حل.
It is unclear whether the exception from the non-discrimination provision contained in section 15 of the Constitution is intended to exempt all customary laws from the anti-discrimination provision (a wide interpretation) or whether it should be interpreted more narrowly to limit the exemption to laws concerning when or how customary law applies.فمن غير الواضح ما إذا كان المقصود من الاستثناء من حكم عدم التمييز الوارد في المادة 15 من الدستور إعفاء جميع القوانين العرفية من الأحكام المانعة للتمييز (تفسير واسع) أو ما إذا كان ينبغي تفسيره على تفسيرا أضيق لقصر الإعفاء على القوانين المتعلقة بوقت وكيفية انطباق القانون العرفي.
Hedditch, S.Hedditch, S.
Manuel, C. Solomon Islands Gender and Investment Climate Reform Assessment, January 2010, International Finance Corporation, p11.Manuel, C. Solomon Islands Gender and Investment Climate Reform Assessment, January 2010, International Finance Corporation, p11.
36. There has not been any clarification of the interpretation of the provision by any Acts of Parliament despite The Constitution giving Parliament the power to make laws with respect to the application of customary law.36 - ولا يوجد أي توضيح لتفسير الحكم في أي قانون من قوانين البرلمان رغم أن الدستور يخول البرلمان سلطة سن القوانين فيما يتعلق بتطبيق القانون العرفي.
The Courts have considered the issue on a number of occasions but not since the ratification of CEDAW.وقد نظرت المحاكم في هذه المسألة عدة مرات ولكنها لم تنظر فيها منذ التصديق على الاتفاقية.
In Tanavalu v Tanavalu the High Court favoured the wide interpretation that the exemption applied to all customary laws.وفي قضية Tanavalu v Tanavalu، فضلت المحكمة العليا التفسير الواسع الذي مفاده أن الإعفاء ينطبق على جميع القوانين العرفية.
This decision was upheld by the Court of Appeal.وأيدت محكمة الاستئناف هذا القرار.
In Minister for Provincial Government v Guadalcanal Provincial Assembly the issue that women were discriminated against because they could not be chiefs was considered by the court.وفي قضية وزير الحكم الإقليمي ضد مجلس حكومة مقاطعة غوادالكنال()، نظرت المحكمة في مسألة تعرض النساء للتمييز لعدم تمكنهن من تولي مناصب رئاسية.
The Court of Appeal upheld that discrimination against women was not unconstitutional as The Constitution itself legitimated sex discrimination.وأيدت محكمة الاستئناف عدم مخالفة التمييز ضد المرأة للدستور على أساس أن الدستور نفسه يجيز شرعيا التمييز على أساس الجنس.
In Remisio Pusi v James Leni and Ors the Court stated that the non-discrimination provision of The Constitution would not necessarily be applied in preference to customary law.وفي قضية Remisio Pusi v James Leni and Ors()، أكدت المحكمة أن النص على عدم التمييز في الدستور لن تعطى لتطبيقه بالضرورة أفضلية على تطبيق القانون العرفي.
It would depend on the circumstances of the case.وسيتوقف الأمر على ظروف القضية.
These cases demonstrate that there is no clear and consistent manner in how customary law is applied with respect to discrimination against women.وتظهر هذه الحالات عدم وجود طريقة واضحة ومتسقة لتطبيق القانون العرفي فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة.
Unreported, High Court, Solomon Islands, Civil Case 185/1995, 12 January 1998.Unreported, High Court, Solomon Islands, Civil Case 185/1995, 12 January 1998.
Unreported Court of Appeal, Solomon Islands, Civil Case 3/1997, 11 July 1997.Unreported Court of Appeal, Solomon Islands, Civil Case 3/1997, 11 July 1997.
[1990] SILR 174 (10 August 1990).[1990] SILR 174 (10 August 1990).
37. The reliance on the various Penal Code offences to prosecute acts of domestic violence is generally regarded as not being appropriate for the ongoing and serious nature of domestic violence.37 - ويعتبر عموما أن الاعتماد على مختلف الأفعال الجرمية المنصوص عليها في القانون الجنائي لمقاضاة أعمال العنف المنزلي لا يناسب الطبيعة المستمرة والخطيرة للعنف المنزلي.
Furthermore, the penalties are rather quite low given the circumstances surrounding the commission of domestic violence.وعلاوة على ذلك، فإن العقوبات منخفضة إلى حد ما نظرا للظروف المحيطة بارتكاب العنف المنزلي.
The provision for reconciliation under the Magistrate Courts Act enables the continuation of domestic violence and potentially provides no consequences for the offender.كما أن النص على اللجوء إلى المصالحة في قانون محاكم الصلح يفتح المجال لاستمرار العنف المنزلي وقد يجعل الجاني في مأمن من أي عواقب.
This provision fails to recognise the pressure placed on women by families, religion and custom to return to their husbands after they have been subjected to domestic violence.ولا يعترف هذا النص بالضغط الذي تمارسه العائلات والدين والعرف على المرأة لكي تعود إلى زوجها بعد تعرضها للعنف المنزلي.
38. The sexual offences in the Penal Code are discriminatory by definition and also by penalties provided.38 - والجرائم الجنسية المنصوص عليها في القانون الجنائي تمييزية بحكم تعريفها وبحكم عقوباتها المقررة فيه.
Although defilement of a girl under thirteen is treated seriously and the maximum sentence provided is life imprisonment, it is treated significantly different to defilement of a girl between the ages of thirteen and fifteen.فعلى الرغم من اعتبار إغواء فتاة دون سن ثلاثة عشر عاما جريمة خطيرة والمعاقبة عليها بعقوبة يصل أقصاها إلى السجن المؤبد، فإن الوضع يختلف تماما في حالة إغواء فتاة يتراوح عمرها بين ثلاثة عشر وخمسة عشر عاما.
This implies that a sexual offence committed against a girl is not as serious if the girl is older. This is discriminatory.ويعني ذلك ضمنا أن الجريمة الجنسية أقل خطورة إذا كانت الفتاة أكبر سنا. وهذا ضرب من التمييز.
The offences of incest and rape carry unequal sentences.وعقوبة جريمة سفاح المحارم لا تعادل عقوبة الاغتصاب.
Rape carries a maximum penalty of life imprisonment but incest of a girl between the age of fifteen and eighteen attracts a maximum sentence of only seven years imprisonment.فالعقوبة القصوى على الاغتصاب هي السجن المؤبد ولكن السفاح مع فتاة من المحارم يتراوح عمرها بين خمسة عشر وثمانية عشر عاما لا يعاقب عليه إلا بعقوبة أقصاها السجن لمدة سبع سنوات.
The law is unfairly based on the assumption that girls between the ages of fifteen and eighteen have full control over their lives or are able to give consent.ويستند القانون دون وجه حق إلى افتراض أن الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن بين خمسة عشر وثمانية عشر عاما يسيطرن سيطرة كاملة على حياتهن أو أنهن قادرات على الموافقة.
It fails to consider the position of the offender in contrast to the victim.ولا يأخذ بعين الاعتبار موقف الجاني مقابل المجني عليها.
The range of offences is not broad enough to provide adequate protections for women.وليست مجموعة الجرائم المنصوص عليها واسعة بحيث توفر حماية كافية للنساء.
39. Section 143 of the Penal Code provides for the offence of defilement of a girl between the age of thirteen and fifteen.39 - وتجرم المادة 143 من القانون الجنائي إغواء فتاة يتراوح عمرها بين ثلاثة عشر وخمسة عشر عاما.
This provision provides that no prosecution for the offence shall be commenced it if is more than twelve months after the commission of the offence. This is a discriminatory provision.وتنص على عدم الشروع في أي مقاضاة على هذه الجريمة إذا انقضى أكثر من اثني عشر شهرا بعد ارتكاب الجريمة.
It ignores the secrecy that usually surrounds sexual abuse and the power imbalance between the victim and the offender which makes reporting the abuse difficult for victims.وهو نص تمييزي يتجاهل التكتم الذي يحيط بالانتهاك الجنسي عادة واختلال ميزان القوة بين المجني عليها والجاني، مما يجعل من الصعب على المجني عليها الإبلاغ عن الانتهاك.
40. The offence of incest by the victim aged fifteen years and over is highly discriminatory.40 - وجريمة سفاح المحارم من قبل الضحية البالغة من العمر خمسة عشر عاما أو أكثر تمييزية للغاية.
It fails to recognise the power imbalance between women and girls and male relatives.فهي لا تعترف باختلال ميزان القوة بين النساء والفتيات وأقاربهن الذكور.
Furthermore it is typically perpetrated by men against girls and women in non-consensual and coercive circumstances.كما أنها عادةً جريمة يرتكبها الرجال ضد الفتيات والنساء قسرا ودون موافقتهن.
This offence punishes a victim without any consideration of the dynamics of the circumstances surrounding the offence.وهي جريمة تعاقب عليها الضحية دون أي اعتبار لديناميات الظروف المحيطة بالجريمة.
41. The terms defilement, indecency and insulting the modesty have not been removed from the Penal Code and are referred to throughout the provisions that deal with sexual offences.41 - ولم تحذف من القانون الجنائي مصطلحات الإغواء والفُحش وخدش الحياء ويشار إليها في جميع الأحكام التي تتعلق بالجرائم الجنسية.
These terms are offensive and discriminatory as they suggest that women and girls are damaged or “spoilt” by sexual offences.وهي مصطلحات تمييزية إذ أنها توحي بأن الجرائم الجنسية تُتلف أو ”تفسد“ النساء والفتيات.
The offences should use non-discriminatory language and be focussed on the invasion of personal autonomy.ويجب استخدام مصطلحات غير تمييزية لوصف الجرائم ويجب أن تركز على انتهاك الاستقلال الشخصي.
42. The availability of a defence of honest and reasonable belief of the victim’s age in various sexual offences under the Penal Code is discriminatory and does afford any protection to victims of these types of offences.42 - والسماح باستخدام الاعتقاد الصادق والمعقول في سن المجني عليها كدفاع في جرائم جنسية مختلفة منصوص عليها في القانون الجنائي هو نوع من التمييز ولا يوفر أي نوع من الحماية لضحايا هذه الأنواع من الجرائم.
The availability of a defence to these offences places the onus on the victim, who is a child, to reveal her age rather than the offender taking steps to ascertain the victim’s actual age.والسماح بهذا الدفاع في هذه الجرائم يحمِّل المجني عليها، وهي طفلة، المسؤولية عن كشف سنها بدلا من تحميل الجاني المسؤولية عن اتخاذ خطوات للتأكد من سنها الفعلي.
It essentially reverses the onus onto the victim in circumstances where the victim is usually a child.وهو بالأساس يرفع عبء الإثبات من على كاهل الجاني ويلقيه على عاتق المجني عليها في ظروف عادة ما تكون فيها طفلة.
Law Reformإصلاح القوانين
43. The Solomon Islands Law Reform Commission (SILRC) is currently reviewing the Penal Code and the Criminal Procedure Code.43 - تقوم لجنة إصلاح القوانين في جزر سليمان حاليا بمراجعة القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية.
The SILRC must report back to the Minister for Justice and Legal Affairs on reforms necessary to reflect the current needs of the people of Solomon Islands and implement the international obligations of Solomon Islands.ويجب أن تقدم اللجنة تقريرا إلى وزير العدل والشؤون القانونية بشأن الإصلاحات اللازمة لأخذ احتياجات شعب جزر سليمان الحالية في الاعتبار وتنفيذ التزاماتها الدولية.
If the Minister for Justice and Legal Affairs agrees with the recommendations made by the SILRC the recommendations will then be forwarded to Cabinet for consideration.وإذا وافق وزير العدل والشؤون القانونية على التوصيات التي تقدمها اللجنة ستحال إلى مجلس الوزراء لينظر فيها.
The Review of the Penal Code and Criminal Procedure Code is one of the references the SILRC received from the Minister of Justice and Legal Affairs in 1995.ومراجعة القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية هي إحدى المهام التي أسندها وزير العدل والشؤون القانونية إلى اللجنة في عام 1995.
The terms of reference require the SILRC to enquire and report on reforms necessary to reflect the current needs and the aspirations of the people of and Solomon Islands.وتقتضي اختصاصات اللجنة منها أن تقوم بالاستفسار والإبلاغ عن الإصلاحات اللازمة لتلبية الاحتياجات والتطلعات الحالية لشعب جزر سليمان.
The two Codes were introduced in Solomon Islands in 1963 and 1964 and have not been significantly changed since then.وتم اعتماد القانونين في جزر سليمان عامي 1963 و 1964 ولم تطرأ عليهما تغييرات كبيرة منذ ذلك الحين.
The review is complex and large – the two Codes contain around 700 provisions.والمراجعة عملية معقدة وواسعة النطاق، إذ يحتوي القانونان على حوالي 700 من الأحكام.
The review has been broken down into different projects covering the different phases of the review and is being undertaken with regard to the obligations of Solomon Islands under CEDAW.وقُسمت المراجعة إلى مشاريع مختلفة تغطي مختلف مراحل المراجعة، التي يجري حاليا في إطارها أيضا مراجعة التزامات جزر سليمان بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
The SILRC have made the following recommendations to amend the Penal Code to bring it into conformity with the principles of the CEDAW:وقدمت اللجنة التوصيات التالية لتعديل القانون الجنائي حتى يتماشى مع مبادئ الاتفاقية:
i. Modifying current offences to adequately protect women;’1‘ تعديل تعريف الجرائم الراهنة على نحو يوفر الحماية الكافية للمرأة؛
ii. Introduce new and specific offences for children;’2‘ إدراج جرائم جديدة ومحددة تخص الأطفال؛
iii. Eliminate problems identified in relation to the current law on sexual offences;’3‘ التخلص من المشاكل التي اتضحت فيما يتعلق بالقانون الحالي الخاص بالجرائم الجنسية؛
44. The SILRC has made extensive recommendations for amendments to the Penal Code in respect of sexual offences.44 - وقدمت اللجنة توصيات مستفيضة لتعديل القانون الجنائي فيما يتعلق بالجرائم الجنسية.
These recommendations include the strengthening of current provisions and the addition of specific new offences.وتشمل هذه التوصيات تعزيز الأحكام الراهنة وإضافة أحكام محددة جديدة.
The recommendations ensure the offences are gender neutral, remove old fashioned language that is discriminatory and create new offences to cover previous gaps in the law.وتهدف التوصيات إلى وضع أحكام محايدة جنسانياً وحذف العبارات التمييزية التي عفا عليها الزمن وإدراج جرائم جديدة لسد الثغرات السابقة في القانون.
The recommendations on sexual offences are in the process of being submitted to the Minister for Justice and Legal Affairs.ويجري حاليا تقديم التوصيات المتعلقة بالجرائم الجنسية إلى وزير العدل والشؤون القانونية.
45. The recommendations include the following additions and amendments to the Penal Code:45 - وتشمل التوصيات الإضافات والتعديلات التالية على القانون الجنائي:
1. Sexual intercourse of a child under 15 years old – replacing the old fashioned defilement offence – new offence modifying defilement;1 - الاتصال الجنسي بقاصر دون الـ 15 سنة - لتحل محل جريمة الإغواء القديمة - جريمة جديدة تعدل الإغواء؛
2. Abuse of trust, authority or dependency – new offence;2 - إساءة استغلال الثقة أو السلطة أو التبعية - جريمة جديدة؛
3. Persistent sexual abuse of a child – new offence;3 - الاعتداء الجنسي المستمر على طفل - جريمة جديدة؛
4. Indecent touching of a child – new offence;4 - اللمس غير اللائق للطفل - جريمة جديدة؛
5. Indecent act directed at a child – new offence;5 - الفعل الفاحش ضد طفل - جريمة جديدة؛
6. Child prostitution – new offence;6 - استغلال الأطفال في البغاء - جريمة جديدة؛
7. Expanding the definition of rape.7 - توسيع تعريف الاغتصاب.
46. A new offence relating to child pornography has also been recommended however this is still being considered by the Law Reform Commissioners.46 - وأوصي أيضا بإدراج جريمة جديدة تتعلق باستغلال الأطفال في المواد الإباحية ولكن لا يزال أعضاء لجنة إصلاح القوانين ينظرون في هذه التوصية.
47. The recommendations made by the SILRC in respect to the offence of rape are:47 - والتوصيات التي قدمتها اللجنة فيما يتعلق بجريمة الاغتصاب هي:
Rape to be a gender neutral crime that will protect women and men , boys and girls;أن يكون الاغتصاب جريمة لا تميز بين الجنسين وتحمي النساء والرجال والفتيان والفتيات؛
Sexual intercourse should include penetration of other parts of the body, including penetration with objects;أن يشمل الاتصال الجنسي إيلاج أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك إيلاج أشياء؛
‘Consent’ to be defined in legislation as ‘free and voluntary agreement where the person has the freedom and capacity to make the choice’;أن يعرَّف ”القبول“ في التشريعات بأنه ”موافقة حرة وطوعية يتمتع فيها الشخص بحرية وإمكانية الاختيار“؛
The Penal Code should give guidance about when a person cannot make a free agreement because of immature age, mental ability, being asleep or unconscious.أن يوفر القانون الجنائي توجيهات بشأن ما إذا كان الشخص غير قادر على الموافقة بحرية بسبب عدم نضجه العمري أو ضعف قدرته العقلية أو نومه أو فقدان وعيه؛
A person does not consent just because he or she does not cry out or struggle; andألا يعتبر الشخص موافقا فقط لأنه لا يصرخ أو لا يقاوم؛
The crime should apply to all people, even where there is a marriage between the victim and the accused person.أن تنطبق الجريمة على جميع الأشخاص، حتى في حالة الزواج بين المجني عليه والمتهم.
48. The SILRC also has a reference to review the Affiliation Separation and Maintenance Act.48 -وكُلفت اللجنة أيضا بمراجعة قانون النسب والانفصال والنفقة.
This reference was given to the SILRC in 1995 but has not yet commenced.وصدر هذا التكليف في عام 1995 ولكن لم يبدأ تنفيذه بعد.
49. The completion of work by the Law Reform Commission is constrained by human resource issues, capacity issues and competing priorities.49 - وهناك قيود تكتنف إنجاز عمل لجنة إصلاح القانون تعود إلى مسائل ذات صلة بالموارد البشرية والقدرات وتزاحُم الأولويات.
The review of the Penal Code has been continuing at a steady pace and significant gains have been made.وتتواصل حاليا عملية مراجعة القانون الجنائي بشكل مطرد وتحققت مكاسب كبيرة.
Law reform continues to be a priority to establish a legal framework which is not discriminatory to women.ولا يزال إصلاح القوانين أولوية في سبيل إرساء إطار قانوني غير تمييزي ضد المرأة
(paragraph 93 from conclusion).(الفقرة 93 بدءا من الخاتمة).
National Machinery for Women and Government Policiesالأجهزة الوطنية المعنية بالمرأة والسياسات الحكومية
50. The government machinery for women has undergone a number of structural and functional changes since the 1990’s.50 - أُجري على الأجهزة الحكومية المعنية بالمرأة عدد من التغييرات الهيكلية والوظيفية منذ التسعينات.
In 1994 the government created the Ministry for Youth, Women, Sports and Recreation (MYWSR).وفي عام 1994، أنشأت الحكومة وزارة شؤون الشباب والمرأة والرياضة والترفيه.
In 1997 MYWSR was dissolved and the areas of youth and women were assigned to separate ministries.وفي عام 1997 تم حل هذه الوزارة وأسند المجالان المتعلقان بشؤون الشباب والمرأة إلى وزارتين مختلفتين.
In April 2007 a new ministry, the Ministry of Women, Youth and Children’s Affairs (MWYCA) was established in acknowledgement of the important role of women, youth and children as contributors to and beneficiaries of development within society.وفي نيسان/أبريل 2007، أُنشئت وزارة جديدة هي وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل إقرارا بالدور الهام الذي يضطلع به كل من المرأة والشباب والأطفال بوصفهم مساهمين في التنمية ومستفيدين منها داخل المجتمع.
The mission statement reflects the commitment of the Solomon Islands Government to equality and states “this Ministry is established to uphold and promote the rights of women, young people and children through effective partnership and strong commitment, thereby creating equal opportunities for all to advance the well-being of the nation”.ويجسد بيان مهام الوزارة التزام حكومة جزر سليمان بالمساواة إذ يذكر أن ”هذه الوزارة إنما أنشئت لدعم حقوق المرأة والشباب والأطفال وتعزيزها عن طريق الشراكة الفعالة والالتزام القوي، الأمر الذي يتيح فرصا متساوية للجميع من أجل النهوض برفاه الأمة“.
Within that ministry the Women’s Development Division (WDD) is established.وأنشئت في إطار هذه الوزارة شعبة النهوض بالمرأة.
WDD derives its mandate from and implements national policies and action plans with respect to gender equality and women’s issues.وتستمد الشعبة ولايتها من السياسات وخطط العمل الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وقضايا المرأة وتضطلع بتنفيذها.
The WDD has its own mission statement which is “to develop, co-ordinate and implement plans and activities to provide opportunities that empower women to participate fully in the development of the Solomon Islands.”وللشعبة بيان مهام خاص بها يتمثل فيما يلي: ”وضع خطط وأنشطة وتنسيقها وتنفيذها لإتاحة فرص تمكين المرأة بغية حثها على المشاركة على نحو كامل في تنمية جزر سليمان“.
Contributions by a number of development partners have facilitated the implementation of a number of gender quality initiatives and have allowed WDD to progress.وساعدت مساهمة عدد من الشركاء في التنمية على تنفيذ مجموعة من المبادرات في مجال المساواة بين الجنسين وساعدت الشعبة على المضي قدماً في تأدية مهامها.
51. Progress of the implementation of CEDAW has been slow but consistent since the establishment of the Ministry of Women, Youth, Children and Family Affairs.51 - وكان التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مطردا رغم بطئه منذ إنشاء وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة.
There has been considerable effort in establishing a comprehensive policy framework that not only protects women’s rights but also seeks to improve the development of women and identify and address areas of concern.وبذلت جهود معتبرة في وضع إطار شامل للسياسات لا يحمي حقوق المرأة فحسب وإنما يسعى كذلك إلى النهوض بأوضاعها وتحديد المجالات المثيرة للقلق ومعالجتها.
The next step for the Ministry is the development of mechanisms and processes for the implementation, monitoring and evaluation of these policies.وتتمثل الخطوة التالية لدى الوزارة في وضع آليات وإجراءات لتنفيذ هذه السياسات ورصدها وتقييمها.
52. In 2007 the WDD was comprised of 8 staff and in 2009 this had increased slightly to 9 staff, all of whom are women.52 - وفي عام 2007، كانت الشعبة تتألف من 8 موظفات، وفي عام 2009، ارتفع هذا العدد ارتفاعا طفيفا إلى 9 موظفات.
In 2010 the ministry was renamed the Ministry of Women, Youth, Children and Family Affairs (MWYCFA).وفي عام 2010، تغير اسم الوزارة لتصبح وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة.
The operation of the MWYCFA demonstrates the commitment of SIG to equality for women in all aspects of life.ويبين أداء هذه الوزارة مدى التزام حكومة جزر سليمان بتحقيق المساواة للمرأة في جميع جوانب الحياة.
53. The first national policy for women was endorsed in 1998.53 - وتم إقرار أول سياسة وطنية للمرأة في عام 1998.
The aims and objectives of the policy were to promote and increase the participation of women at national decision-making level, improve the availability and circulation of information relating to the welfare of women and children, and facilitate training programmes to improve the capacity of women to effectively participate at the various levels of national development.وتمثلت أهداف السياسة وغاياتها في تعزيز مشاركة المرأة على مستوى اتخاذ القرار على الصعيد الوطني وزيادتها، وتحسين إتاحة المعلومات المتعلقة برفاه النساء والأطفال ونشرها، وتيسير البرامج التدريبية لتحسين قدرة المرأة على المشاركة بفعالية في مختلف مستويات التنمية الوطنية.
However, the policy was never accompanied by an implementation plan, although the MWYCA Corporate Plan 2008-2010 eventually provided some guidelines for implementation.بيد أن هذه السياسة لم ترفق أبدا بخطة للتنفيذ، رغم أن الخطة العامة لوزارة شؤون المرأة والشباب والطفل للفترة 2008-2010 قدمت في نهاية المطاف بعض المبادئ التوجيهية للتنفيذ.
Together the policy and plan provided a platform for the integration of gender equality.وتوفر السياسة والخطة معا منهاجا لتطبيق المساواة بين الجنسين.
While there have been visible improvements in access to health and education and increased involvement of women in the labour force, Solomon Islands women continue to lag behind their male counterparts despite making up half the country’s population.ورغم أنه طرأ تحسن ملموس في فرص الحصول على الرعاية الصحية والتعليم وزادت مشاركة المرأة في القوة العاملة، فإن المرأة في جزر سليمان ما زالت متخلفة عن الركب مقارنة بالرجل مع أن النساء يشكلن نصف سكان البلد.
Stocktake of the Gender Mainstreaming Capacity of Pacific Island Governments – Solomon Islands, 2012, Secretariat of the Pacific Community, p19.‘Stocktake of the Gender Mainstreaming Capacity of Pacific Island Governments’، جزر سليمان، 2012، أمانة جماعة المحيط الهادئ.
Solomon Islands National Policy on Gender Equality and Women’s Development, 2010, p1.السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة في جزر سليمان، 2010، الصفحة 1.
54. The establishment of the Ministry of Women, Youth and Children Affairs in 2007 was not matched with an appropriate level of resources, which reflects a lack of implemented government commitment to gender equality at that time.54 - ولم يحظ إنشاء وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل في عام 2007 بالمستوى المناسب من الموارد، الأمر الذي يعكس ضعف التزام الحكومة وقتئذ بتنفيذ المساواة بين الجنسين.
WDD only had an allocation of SBD$1,120,584 for programme costs in 2009 and this was slightly increased to SBD$1,204,613 in 2010.فلم تخصص لشعبة النهوض بالمرأة إلا اعتمادات بمبلغ 584 120 1 دولارا من دولارات جزر سليمان لتكاليف البرنامج في عام 2009، وارتفعت هذه الاعتمادات في عام 2010 بشكل طفيف إلى مبلغ قدره 613 204 1 دولارا من دولارات جزر سليمان.
The WDD is consistently constrained by a lack of resources.وتتعرض أنشطة الشعبة للتقييد بشكل مستمر بسبب الافتقار إلى الموارد.
55. In 2006 the Solomon Islands National Advisory Committee on CEDAW (SINACC) was established. It was chaired by the Permanent Secretary for Home Affairs, Women, Youth and Sports but has been inactive for some time.55 - وفي عام 2006، أنشئت اللجنة الاستشارية الوطنية لجزر سليمان المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة برئاسة الأمين الدائم للشؤون الداخلية والمرأة والشباب والرياضة ولكنها لم تمارس أي نشاط منذ فترة.
In June 2012 the membership of the SINACC was reviewed and the SINACC re-established.وفي حزيران/يونيه 2012، أعيد النظر في عضوية اللجنة الاستشارية وأعيد تفعيلها.
In recognition that CEDAW cuts across many sectors the SINACC embraces the partnership role between government and NGOs and its members represent various sectors and actors.وتضطلع اللجنة الاستشارية، اعترافا منها بأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تشمل العديد من القطاعات، بدور همزة الوصل بين الحكومة والمنظمات غير الحكومية ويمثّل أعضاؤها قطاعات وجهات فاعلة متنوعة.
New terms of reference have been developed and the SINACC conducted its first meeting in June 2012.ووضعت اختصاصات جديدة للجنة الاستشارية التي عقدت اجتماعها الأول في حزيران/يونيه 2012.
It is envisaged that the SINACC will meet on a quarterly basis.ومن المتوقع أن تجتمع اللجنة الاستشارية على أساس فصلي.
It will act as an advisory and consultation group whose main role is to oversee the implementation of CEDAW.وستعمل بوصفها فريقا استشاريا وتشاوريا يتمثل دوره الرئيسي في الإشراف على تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
56. Since 2007 the MWYCFA (as it now is) has played the coordinating role for the White Ribbon Campaign.56 - ومنذ عام 2007، تضطلع وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة (على نحو ما هي عليه حاليا) بدور تنسيقي لحملة ”الشريط الأبيض“.
This campaign involves NGOs and the MWYCFA advocating against “Violence Against Women” and it starts from 25 November and ends on the 10th of December each year.وتشارك في هذه الحملة المنظمات غير الحكومية والوزارة في إطار الدعوة إلى مناهضة ”العنف ضد المرأة“ وتبدأ الحملة في 25 تشرين الثاني/نوفمبر وتنتهي في 10 كانون الأول/ديسمبر من كل سنة.
The campaign always commences with a parade through Honiara, the capital city.وتبدأ الحملة دائما بمهرجان استعراضي يشق العاصمة هونيارا.
The campaign is referred to as “16 Days of Activism” and incorporates a range of awareness raising activities in relation to violence against women.ويشار إلى الحملة باسم ”16 يوما من النشاط“ وتتضمن طائفة من أنشطة التوعية المتعلقة بالعنف ضد المرأة.
The campaign has continued to increase in size each year and the participation of the private sector and development partners has also increased.واستمر ازدياد حجم الحملة في كل عام، وازدادت أيضا مشاركة القطاع الخاص والشركاء في التنمية.
From 2012 government will increase its support for the campaign to be held in more Provinces.وبداية من عام 2012 ستزيد الحكومة الدعم للحملة التي ستنظم في مقاطعات أخرى.
Prior to 2007 it was NGOs who were responsible for the coordination of this campaign.وقبل عام 2007، كانت منظمات غير حكومية مسؤولة عن تنسيق هذه الحملة.
The campaign raises awareness in relation to gender equality.وتقوم الحملة بالتوعية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين.
57. In 2007 the WDD conducted a range of training and awareness raising workshops in relation to CEDAW, human rights and violence against women.57 - وفي عام 2007، أجرت الشعبة مجموعة حلقات عمل للتدريب والتوعية بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وحقوق الإنسان والعنف ضد المرأة.
A total of eight workshops were conducted, four of which were conducted in the provinces.وعقد ما مجموعه ثماني حلقات عمل، أجريت أربع منها في المقاطعات.
The total of the WDD’s assistant grant disbursement for 2007 was SBD$215,345.09.وبلغ مجموع منح المساعدة لعام 2007 المقدمة من الشعبة 345.09 215 دولارا من دولارات جزر سليمان.
Throughout the period of 2008-2010 a range of national advocacy and awareness programmes on CEDAW were implemented in eight out of nine provinces and in the capital city, Honiara.وطيلة الفترة 2008-2010، نُفذت مجموعة من برامج الدعوة والتوعية بشأن الاتفاقية في ثماني مقاطعات من بين تسع مقاطعات وفي العاصمة هونيارا.
These workshops included topics such as gender equality, the provisions of CEDAW, violence against women and life skills.وتناولت حلقات العمل هذه مواضيع من قبيل المساواة بين الجنسين وأحكام الاتفاقية والعنف ضد المرأة والمهارات اللازمة للحياة العملية.
The workshops also focussed on economic empowerment.وركزت حلقات العمل أيضا على التمكين الاقتصادي.
Grants to women’s community development projects were also provided.وقدمت أيضا منح إلى مشاريع التنمية المجتمعية التي تديرها النساء.
58. The monitoring and evaluation mechanisms of policies and programmes of the WDD have not previously included performance indicators, nor were they subject to rigorous scrutiny.58 - ولم يسبق أن اشتملت آليات الرصد والتقييم لسياسات شعبة النهوض بالمرأة وبرامجها على مؤشرات للأداء كما أنها لم تخضع للتدقيق الصارم.
Monitoring was mainly conducted through monthly staff meetings and annual reports to Cabinet.وكان الرصد يجري في المقام الأول عن طريق اجتماعات الموظفين الشهرية والتقارير السنوية المرفوعة إلى مجلس الوزراء.
It is recognised that consistent and rigorous monitoring and evaluation of all policies relevant to CEDAW needs to be implemented as a matter of priority.ومن المسلم به أنه من الضروري أن تنفذ على سبيل الأولوية عمليتا رصد وتقييم تتسمان بالاتساق والدقة لجميع السياسات ذات الصلة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
59. Some projects implemented by WDD are still centred in meeting the practical needs of women; however, increasingly programmes and projects, with the support of development partners, are being designed in response to Solomon Islands’ commitments to international human rights standards and principles.59 - ولئن ظل تركيز بعض المشاريع التي تنفذها الشعبة منصبا على تلبية الاحتياجات الملموسة للمرأة، فإنه يجري حاليا تصميم المزيد من البرامج والمشاريع، بدعم من الشركاء في التنمية، استجابة لالتزامات جزر سليمان بمعايير ومبادئ حقوق الإنسان الدولية.
These include the development of a temporary special measures policy paper that was submitted to Caucus in 2009.وتشمل هذه البرامج والمشاريع إعداد ورقة تتعلق بالسياسة المتبعة بشأن التدابير الخاصة المؤقتة تم تقديمها إلى لجنة الأحزاب السياسية في عام 2009.
However, Caucus was of the view that there had not been enough consultation and consequently did not support the policy paper.بيد أن اللجنة لم تؤيد الورقة معتبرةً أن المشاورات التي جرت بشأنها لم تكن كافية.
60. There are a number of civil society organisations that play an important role in promoting, implementing and supporting the work of the WDD.60 - ويضطلع عدد من منظمات المجتمع المدني بدور هام في تعزيز العمل الذي تقوم به الشعبة وتنفيذه ودعمه.
The Solomon Islands National Council of Women (SINCW) was an initiative of SIG and was established in 1983 to act as a watchdog and forum for women to the government.ونشأ المجلس الوطني للمرأة في جزر سليمان في عام 1983 بمبادرة من الحكومة ليعمل كهيئة رقابة ومحفل يتناول قضايا المرأة لدى الحكومة.
It forms part of the national women’s machinery.ويعد المجلس جزءا من الجهاز الوطني المعني بالمرأة.
The aims and objectives of the SINCW are:وتتمثل أهداف المجلس ومقاصده فيما يلي:
Act as a representative for women in Solomon Islands to SIG and other bodies;العمل بوصفه ممثلا للمرأة في جزر سليمان لدى الحكومة وغيرها من الهيئات؛
Advise SIG on government policies;إسداء المشورة إلى الحكومة بشأن السياسات الحكومية؛
Provide a forum where women in Solomon Islands can speak out on issues affecting them;توفير منتدى يمكن فيه للمرأة في جزر سليمان أن تعبر عن آرائها بشأن المسائل التي تهمها؛
Encourage women in Solomon Islands to participate in decision making bodies and processes;تشجيع المرأة في جزر سليمان على المشاركة في هيئات وعمليات صنع القرار؛
Identify the needs of women in Solomon Islands and find devise ways to meet these needs;تحديد احتياجات المرأة في جزر سليمان وإيجاد السبل الكفيلة بتلبية تلك الاحتياجات؛
Promote awareness of women concerns;تعزيز الوعي بشواغل المرأة؛
Form effective partnerships with other agencies and organisations where appropriate.إقامة شراكات فعالة مع منظمات ووكالات أخرى حسب الاقتضاء.
61. The Public Service Commission is the body responsible for the human resource management for the entire public service.61 - ولجنة الخدمة العامة هي الهيئة المسؤولة عن إدارة الموارد البشرية في الخدمة العامة بأسرها.
Currently, there are no specific Public Service Commission rules or regulations in support of gender equality.وفي الوقت الراهن، لا توجد قواعد أو أنظمة خاصة للجنة الخدمة العامة تدعم المساواة بين الجنسين.
However, in 2010 the SIG launched “A Human Resource Management Strategy for the Solomon Islands 2010-2015”.بيد أن حكومة جزر سليمان أطلقت في عام 2010 ”استراتيجية إدارة الموارد البشرية في جزر سليمان للفترة 2010-2015“.
Objective 14 of the strategy is to “Assist SIG to implement gender equality strategies across the public service which provides women with the same access to employment and career development opportunities as men”.ويتمثل الهدف 14 من الاستراتيجية في ”مساعدة الحكومة على تنفيذ استراتيجيات المساواة بين الجنسين على مستوى الخدمة العامة بأسرها التي توفر للمرأة نفس الفرص التي يحظى بها الرجل في الحصول على عمل والتطور الوظيفي“.
To date there has been no monitoring or evaluation of the implementation of this objective as the focus has been on the establishment of mechanisms and processes to implement the strategy.ولم يجر حتى الآن أي رصد أو تقييم لتنفيذ هذا الهدف لأن التركيز كان منصبا على وضع الآليات والإجراءات الكفيلة بتنفيذ الاستراتيجية.
In 2011 the Ministry of Public Service launched a “Leadership and Management Development Framework” which highlights the importance of providing leadership and management opportunities on the basis of equity in the public service.وفي عام 2011، أطلقت وزارة الخدمة العامة ”إطار تنمية المهارات القيادية والإدارية“ الذي يسلط الضوء على أهمية توفير الفرص القيادية والإدارية على أساس الإنصاف في مجال الخدمة العامة.
62. The Public Service Commission agreed on a number of strategies for gender equality including gender mainstreaming (GMS) as one of the four Key Result Areas for Permanent Secretaries (PSs) Performance Agreements.62 - ووافقت لجنة الخدمة العامة على عدد من الاستراتيجيات() المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، بما في ذلك تعميم مراعاة المنظور الجنساني بوصفه أحد مجالات النتائج الرئيسية الأربعة لاتفاقات الأداء للأمناء الدائمين.
The MWYCFA conducted a gender mainstreaming session for Permanent Secretaries in August 2012 and an outcome from discussions at this session was an agreement to designate Gender Focal Points (GFP) to ensure gender mainstreaming is adopted and implemented across whole of government.ونظمت وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة دورة لتعميم مراعاة المنظور الجنساني لفائدة الأمناء الدائمين في آب/أغسطس 2012، ونتج عن المناقشات في هذه الدورة اتفاق على تعيين جهات تنسيق معنية بالشؤون الجنسانية تعمل على كفالة اعتماد تعميم مراعاة المنظور الجنساني وتنفيذه على نطاق الحكومة بأسرها.
MWYCFA with the help of RAMSI and SPC is also developing a Gender Mainstreaming Manual to be finalised by the end of 2012.كما تضطلع الوزارة - مستعينة ببعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان وأمانة جماعة المحيط الهادئ - بوضع دليل لتعميم مراعاة المنظور الجنساني تصدر صيغته النهائية بحلول نهاية عام 2012.
Other strategies to mainstream gender include information sharing forums for Human Resource Managers, Code of Conduct trainings, design and delivery of new leadership and management program, collection of disaggregated data and reviewing of the government General Orders.تشتمل استراتيجيات أخرى لتعميم مراعاة المنظور الجنساني على منتديات لتبادل المعلومات خاصة بمديري الموارد البشرية ودورات تدريبية بشأن قواعد السلوك وتصميم برنامج جديد لتنمية المهارات القيادية والإدارية وتنفيذه وتجميع بيانات مصنفة واستعراض الأوامر الحكومية العامة.
63. The MWYCFA has also commenced a stock take of existing and potential Gender Focal Points (GFPs) in the public service with the aim of establishing working links with them and to identify required capacity building needs.63 - وبدأت أيضا الوزارة حصر جهات التنسيق القائمة والمحتملة المعنية بالشؤون الجنسانية في الخدمة العامة بهدف إنشاء علاقات عمل مع تلك الجهات وتحديد ما تحتاجه لبناء قدراتها.
These GFPs will be coordinated by the MWYCFA through its GEWD Policy Coordination Unit.وستقوم الوزارة بالتنسيق بين هذه الجهات عن طريق وحدة تنسيق السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.
64. Gender focal points have already been created in some ministries to enable gender mainstreaming.64 - وقد أنشئت بالفعل جهات تنسيق للشؤون الجنسانية في بعض الوزارات من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني.
The establishment of these focal points in the Ministry of Finance and Treasury, Office of the Prime Minister and Ministry of Development, Planning and Aid Coordination is part of the GEWD implementation plan.ويشكل إنشاء جهات التنسيق هذه في وزارة المالية والخزانة ومكتب رئيس الوزراء ووزارة التنمية والتخطيط وتنسيق المعونة جزءا من خطة تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.
The gender focal point in the Ministry of Development, Planning and Aid Coordination has already been recruited.وقد تم بالفعل تعيين جهة التنسيق المعنية بالشؤون الجنسانية في وزارة التنمية والتخطيط وتنسيق المعونة.
65. There are no parliamentary committees with a specific gender equality mandate.65 - ولا توجد لجان برلمانية مكلفة بشكل خاص بمسألة المساواة بين الجنسين.
66. In recognition of the importance of women in the fisheries sector the Ministry of Fisheries and Marine Resources (MFMR) in partnership with the World Fish Centre through the “Mekem Strong Solomon Islands Fisheries Institutional Strengthening Programme” have cooperated in developing a strategy for mainstreaming gender in fisheries.66 - واعترافا من وزارة مصائد الأسماك والموارد البحرية بأهمية دور المرأة في قطاع مصائد الأسماك، فقد تعاونت - في إطار من الشراكة مع مركز الأسماك العالمي عن طريق ”برنامج ميكيم سترونغ لتعزيز مؤسسات مصائد الأسماك في جزر سليمان“ - على وضع استراتيجية من أجل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مصائد الأسماك.
Aspiring to achieve gender equality in fisheries, a review of the Ministry of Fisheries and Marine Resources Corporate plan 2011-2013 provides the basis for this strategy.وتستند هذه الاستراتيجية إلى استعراض الخطة العامة التي وضعتها وزارة مصائد الأسماك والموارد البحرية عن الفترة 2011-2013، وهي خطة تتطلع إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في قطاع مصائد الأسماك.
The goal of the strategy is to enhance the role of women and to mainstream gender in fisheries.وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الدور الذي تضطلع به المرأة وإلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجال مصائد الأسماك.
It will ensure that women are active participants in inshore fisheries management and development and that their contributions are meaningful.وستكفل أن تكون للمرأة مشاركة فعلية في إدارة مصائد الأسماك الشاطئية وتنميتها وأن تكون مساهماتها ذات جدوى.
The strategy includes the objective to provide a gender sensitive approach to the translation and implementation of the MFMR Corporate plan 2011-2013.وتتضمن الاستراتيجية هدف توفير نهج مراع للاعتبارات الجنسانية لدى تنفيذ الخطة العامة التي وضعتها الوزارة عن الفترة 2011-2013 وترجمتها إلى واقع.
67. In 2004 the Ministry of Health and Medical Services developed the Solomon Islands National Policy on Disability 2005-2010.67 - وفي عام 2004، اضطلعت وزارة الصحة والخدمات الطبية بوضع سياسة جزر سليمان الوطنية المعنية بالإعاقة للفترة 2005-2010.
One of the objectives of this policy is the promotion of equal participation of women with disabilities and mainstream their issues on a national, regional and international level.ويتمثل أحد أهداف هذه السياسة في تعزيز مشاركة النساء ذوات الإعاقة بصورة متكافئة وتعميم مراعاة قضاياهن على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
The policy recognises that women and girls, to a greater extent than boys and men with disabilities, face discrimination within the family, are denied access to health care, education and are excluded from social and community activities.وتقر السياسة بأن النساء والفتيات ذوات الإعاقة يتعرضن للتمييز داخل الأسرة ويحرمن من الحصول على الرعاية الصحية والتعليم ويستبعدن من الأنشطة الاجتماعية والمجتمعية بدرجة أكبر من الفتيان والرجال ذوي الإعاقة.
Another objective of the policy is the creation of more opportunities for income generation, employment and promotion based on equal rights and empowerment of all persons regardless of disability or gender.ويتمثل هدف آخر من أهداف هذه السياسة في إتاحة المزيد من فرص توليد الدخل والعمل والترقية القائمة على أساس المساواة في الحقوق وتمكين جميع الأشخاص بغض النظر عن الإعاقة أو نوع الجنس.
This policy is scheduled to be reviewed in 2013 to enable the development and implementation of a more up to date policy.ومن المقرر أن يعاد النظر في هذه السياسة في عام 2013 ليتسنى إعداد سياسة أحدث وتنفيذها.
68. In recognition of the need to educate students in respect of human rights a review of the Social Science textbook for year 8 commenced in 2011.68 - وإقرارا بضرورة تثقيف الطلاب في مجال حقوق الإنسان، شرع في عام 2011 في مراجعة الكتاب المدرسي للعلوم الاجتماعية للسنة الثامنة.
The textbook will include three chapters on human rights including Rules, Laws and Judiciary – the role of courts and laws in the protection of human rights and the basic freedoms that Solomon Islands citizens have guaranteed in the Constitution; Gender Inequality – how gender equality should be encouraged in Solomon Islands societies and Women and Leadership – the changing role of women and barriers that women face within society.وسيتضمن هذا الكتاب ثلاثة فصول تتناول حقوق الإنسان، بما في ذلك القواعد والقوانين والقضاء - أي دور المحاكم والقوانين في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يكفلها الدستور لمواطني جزر سليمان؛ وعدم المساواة بين الجنسين - أي الطريقة التي يمكن بها تشجيع تحقيق المساواة بين الجنسين في مجتمعات جزر سليمان؛ والمرأة والقدرات القيادية - أي الدور المتغير الذي تؤديه النساء والعقبات التي تواجهها المرأة في المجتمع.
It is anticipated that the updated textbook will be ready for use in schools 2013.ومن المتوقع أن يكون الكتاب المدرسي المحدث جاهزا للاستخدام في المدارس عام 2013.
National Policy on Gender Equality and Women’s Developmentالسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة
69. In 2009 a review of the National Women’s Policy was conducted and the National Policy on Gender Equality and Women’s Development (GEWD) was endorsed by Cabinet in 2010.69 - في عام 2009، أجري استعراض للسياسة الوطنية المتعلقة بالمرأة وأقر مجلس الوزراء في عام 2010 السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.
The policy is accompanied by a Strategic Plan of Action (2010-2012) and is linked to specific international and regional gender equality commitments.وتقترن هذه السياسة بخطة عمل استراتيجية (2010-2012)، وترتبط بالتزامات محددة بشأن المساواة بين الجنسين على الصعيدين الدولي والإقليمي.
The GEWD policy goal is to advance gender equality and enhance women’s development ensuring the active contribution and meaningful participation of both Solomon Islands women and men in all spheres, and at all levels, of development and decision making.وتهدف السياسة إلى تعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بأوضاع المرأة بما يكفل المساهمة الفعلية لنساء ورجال جزر سليمان ومشاركتهم المجدية في عملية التنمية وصنع القرار، في جميع المجالات وعلى جميع الصعد.
The GEWD policy represents a very significant step as it incorporates both gender equality and development.وتمثل هذه السياسة الوطنية خطوة هامة جدا لأنها تجمع بين المساواة بين الجنسين والتنمية.
In contrast the previous policy was primarily focussed on development.وعلى خلاف ذلك انصب تركيز السياسة السابقة في المقام الأول على التنمية.
The goal of GEWD aligned with the Solomon Islands Government Medium Term Development Strategy 2008-2010 (MTDS).ويتواءم هدف السياسة الوطنية مع استراتيجية حكومة جزر سليمان الإنمائية المتوسطة الأجل للفترة 2008-2010.
The MTDS recognises that women’s development will help achieve the national objective of addressing the basic needs of the people in rural communities, where the majority of people live, and ensure real improvement in their standard of living.وتقر هذه الاستراتيجية بأن النهوض بالمرأة سيساعد على تحقيق الهدف الوطني المتمثل في السعي لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في المجتمعات المحلية الريفية حيث يعيش معظم الناس وكفالة تحسن حقيقي في مستوى المعيشة فيها.
70. Despite the existence of the National Policy on Gender Equality and Women’s Development (GEWD) there are currently no Provincial women’s policies.70 - ورغم وجود السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة فليس هناك حاليا أي سياسات تعنى بالمرأة في المقاطعات.
Although the development of provincial women’s policies has been in the work plan of the MWYCFA for two years, these are yet to be completed.ولئن كان وضع سياسات متعلقة بالمرأة في المقاطعات مدرجا في خطة عمل وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة للسنتين الماضيتين، فإن هذه السياسات لم يتم الانتهاء من وضعها بعد.
Work has commenced on the provincial policies for Guadalcanal Province and Choiseul Province.وقد بدأ العمل في سياستي مقاطعتي وادى القنال وتشويسول.
It is anticipated that these provinces will complete their policies in late 2012 early 2013.ومن المتوقع أن تنتهي المقاطعتان من وضع سياستيهما في أواخر عام 2012 وأوائل عام 2013.
The development of the provincial policies has been slow due to resource constraints, budgetary support and the competing priorities of the MWYCFA.وكان وضع سياسات المقاطعات بطيئا بسبب شحة الموارد وعدم دعم الميزانية لها بشكل كاف وتزاحم أولويات الوزارة.
71. To demonstrate its commitment to eliminating all forms of discrimination against women the SIG has committed to providing sufficient resources for the implementation of the GEWD policy.71 - ولكي تبرهن حكومة جزر سليمان على التزامها بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فقد التزمت بتوفير الموارد الكافية لتنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.
The five priority outcomes sought throughout the life of the policy (2010-2015) are:وتتمثل النتائج الخمسة ذات الأولوية المنشود تحقيقها طوال مدة العمل بهذه السياسة (2010-2015) فيما يلي:
Improved and equitable health and education for women, men, girls and boys;تحسين الصحة والتعليم للنساء والرجال والفتيات والفتيان على نحو متكافئ؛
Improved economic of status of women;تحسين الوضع الاقتصادي للمرأة؛
Equal participation of women and men in decision making and leadership;المشاركة المتساوية للمرأة والرجل في صنع القرار والقيادة؛
Elimination of violence against women; andالقضاء على العنف ضد المرأة؛
Increased capacity for gender mainstreaming.زيادة القدرة على تعميم مراعاة المنظور الجنساني.
72. Performance monitoring of the GEWD is by way of the GEWD National Steering Committee (NSC) of Permanent Secretaries and key stakeholders and report annually to Parliament through the MWYCFA.72 - وتتولى رصد تنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة لجنة التوجيه الوطنية التابعة للأمانات الدائمة وجهات معنية رئيسية تقدم تقارير سنوية إلى البرلمان عن طريق وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة.
Each of the priority outcomes of the policy are overseen by respective National Task Forces.وتتولى فرق عمل وطنية متخصصة متابعة نتائج تنفيذ الأولويات المرسومة في السياسة.
The SINACC reports to the GEWD Gender Mainstreaming Taskforce.وتقدم اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة تقريرها إلى فرقة العمل المعنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني وفق السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.
The NSC was established in 2011 and had its first meeting in July 2011.وأُنشئت لجنة التوجيه الوطنية عام 2011 وعقدت اجتماعها الأول في تموز/يوليه 2011.
It has not met since that time but there is a plan for the NSC to meet in July 2012.ولم تعقد اللجنة أي اجتماع آخر منذ ذلك الوقت، بيد أنه من المقرر أن تجتمع اللجنة في تموز/يوليه 2012.
Consequently, the monitoring and evaluation role of the NSC has not yet commenced.ولذلك لم تبدأ اللجنة بعد في عمليتي الرصد والتقييم.
Therefore, there is currently no oversight of the implementation of the GEWD.ومن ثم، لا توجد حاليا أي رقابة على عملية تنفيذ السياسة الوطنية.
However, the 2012 work plan of the MWYCFA includes the development of a monitoring and evaluation framework and training and development of MWYCFA staff on the framework with the intention that the monitoring and evaluation by the MWYCFA will commence in 2013.بيد أن خطة عمل وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة لعام 2012 تشمل وضع إطار للرصد والتقييم وتدريب موظفي الوزارة وتنمية قدراتهم بشأن الإطار بغرض أن تبدأ الوزارة عمليتي الرصد والتقييم في عام 2013.
The MWYCFA is making considerable efforts to ensure that the systems and processes established for the monitoring and evaluation of the GEWD policy are sustainable and effective.وتبذل الوزارة جهوداً كبيرة لضمان استدامة وفعالية النظم والعمليات الموجهة لرصد وتقييم السياسة الوطنية.
73. The co-ordinating role of the SINCW has been incorporated into the GEWD policy.73 - وقد أدرج الدور التنسيقي الذي يضطلع به المجلس الوطني للمرأة في جزر سليمان في السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.
SINCW has the mandate to organise a quarterly forum for: policy dialogue, information sharing and discussion on the implementation of the policy, the involvement of churches and civil society organisations and monitoring policy outcomes.وكُلف المجلس بتنظيم منتدى فصلي لأغراض: إجراء حوار بشأن السياسات وتبادل المعلومات ومناقشة عملية تنفيذ السياسة ومشاركة الكنائس ومنظمات المجتمع المدني ورصد نتائج السياسة.
SINCW is a member of the GEWD policy’s National Steering Committee and its terms of reference are annexed to the policy.والمجلس عضو في لجنة التوجيه المعنية بالسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة واختصاصاته مرفقة بالسياسة الوطنية.
In terms of policy implementation, the main role of the SINCW under the GEWD policy is to coordinate the implementation of the policy with NGOs, civil society organisations and churches.ويتمثل الدور الرئيسي للمجلس في إطار السياسة الوطنية، من حيث تنفيذ هذه السياسة، في تنسيق تنفيذ السياسة مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والكنائس.
National Policy on Eliminating Violence Against Womenالسياسة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة
74. In 2009, the “Solomon Islands Family Health and Safety Study: a Study on Violence Against Women and Children” was completed in partnership with a number of development partners with the MWYCFA as the national coordinator.74 - في عام 2009، استُكملت ”الدراسة المتعلقة بصحة الأسرة وسلامتها في جزر سليمان: دراسة بشأن العنف ضد النساء والأطفال“ بالتعاون مع عدد من شركاء التنمية ومع وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة بوصفها المنسق الوطني.
This is the most comprehensive study to date on incidences of gender based violence and violence against children in Solomon Islands.وهي أشمل دراسة حتى الآن عن حوادث العنف القائم على نوع الجنس والعنف ضد الأطفال في جزر سليمان.
The Solomon Islands Family Health and Safety Study found that 64% or two out of three women aged between 15 and 49 in Solomon Islands have experienced physical or sexual abuse, or both, by an intimate partner.وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن 64 في المائة من النساء في جزر سليمان، أو امرأتين من بين كل ثلاث نساء، ممن تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 سنة، قد تعرضن للاعتداء الجسدي أو الجنسي أو كليهما على يد معاشريهن.
During the ethnic tensions many women were sexually abused by militants and were traumatised by the abuse together with the social and economic impacts of the conflict.وخلال فترة التوترات العرقية، تعرضت نساء كثيرات للاعتداء الجنسي على يد المقاتلين وأصبن بصدمة نفسية من جراء الاعتداء إلى جانب تأثيرات النزاع الاجتماعية والاقتصادية عليهن.
Where is the Dignity in That, September 2011, Amnesty International at http://www.amnesty.org.nz/files/ SolomonIslandsWEB.pdf (Accessed on 20/11/2012).Where is the Dignity in That، أيلول/سبتمبر 2011، منظمة العفو الدولية، في الموقع الشبكي: http://www.amnesty.org.nz/files/SolomonIslandsWEB.pdf (تم الدخول إلى الموقع في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012).
75. The Family Health and Safety Study recommended the development of government policies to eliminate violence against women.75 - وأوصت الدراسة المتعلقة بصحة الأسرة وسلامتها بوضع سياسات حكومية ترمي إلى القضاء على العنف ضد المرأة.
In response to the recommendations, Cabinet endorsed the National Elimination of Violence against Women Policy (EVAW) in 2009.واستجابة للتوصية، أقر مجلس الوزراء في عام 2009 السياسة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.
Cabinet has also approved drafting instructions for the development of a comprehensive stand-alone domestic violence bill.ووافق مجلس الوزراء أيضا على صياغة مشروع تعليمات من أجل وضع مشروع قانون شامل قائم بذاته بشأن العنف المنزلي.
The National Action Plan on Women, Peace and Security, currently in draft form is also another initiative emanating from the Family Health and Safety Study recommendations.وخطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن التي توجد حاليا في شكل مسودة هي أيضا مبادرة أخرى منبثقة من توصيات الدراسة المتعلقة بصحة الأسرة وسلامتها.
See Paragraph 80 for more information on the domestic violence bill.للحصول على مزيد من المعلومات عن مشروع قانون العنف العائلي، انظر الفقرة 80.
76. The high prevalence of violence against women demonstrated by the study was used to inform the priority policy outcomes of GEWD.76 - واستُخدم ما كشفت عنه الدراسة من ارتفاع معدل انتشار العنف ضد المرأة كمعلومات تم على ضوئها بلورة نتائج المجالات ذات الأولوية للسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.
This policy was then expanded to develop the National Policy of Eliminating Violence Against Women (EVAW) (2010) as a subsidiary policy to the GEWD.وتم إثر ذلك توسيع نطاق هذه السياسة لوضع السياسة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة (2010) باعتبارها متفرعة عن السياسة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.
It is implemented through a national eliminating violence against women taskforce that reports to the National Steering Committee on Gender Equality and Women’s Development, and comprising of representatives of violence against women support agencies such as police, health, education, medical services and a number of other stakeholders.وتتولى تنفيذ هذه السياسة فرقة عمل وطنية معنية بالقضاء على العنف ضد المرأة تقدم تقاريرها إلى لجنة التوجيه الوطنية المعنية بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة وتضم ممثلين عن جهات تُعنى بدعم المرأة وحمايتها من العنف مثل دوائر الشرطة والصحة والتعليم والخدمات الطبية وجهات معنية أخرى.
The taskforce is guided by a three year multi-sectoral national action plan which will be reviewed after its initial two years via the National Taskforce and the National Steering Committee.وتسترشد فرقة العمل بخطة عمل وطنية متعددة القطاعات مدتها ثلاث سنوات ستخضع لاستعراض فرقة العمل الوطنية واللجنة التوجيهية الوطنية بعد انقضاء العامين الأولين على بدء تنفيذها.
The monitoring of the policy will be reported annually to Parliament through the MWYCFA.وستتولى وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة تقديم تقرير سنوي إلى البرلمان فيما يتعلق برصد السياسة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.
These reviews will guide the updating of the national action plan and will guide government in evaluating the effectiveness of the policy.وسيسترشد بهذه الاستعراضات لتحديث خطة العمل الوطنية وستسترشد بها الحكومة في تقييم فعالية السياسة الوطنية.
77. The EVAW policy has four guiding principles and values these being:77 - وتقوم السياسة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة على أربعة مبادئ وقيم توجيهية تتمثل فيما يلي:
Zero tolerance of violence;عدم التسامح مطلقاً مع العنف؛
Recognition of women’s rights;الإقرار بحقوق المرأة؛
The shared responsibility for eliminating violence against women; andتقاسم مسؤولية القضاء على العنف ضد المرأة؛
Achieving gender equality.تحقيق المساواة بين الجنسين.
78. The policy has seven key strategic areas:78 - وتشتمل السياسة على سبعة محاور استراتيجية أساسية:
Developing national commitments to eliminate violence against women;تعزيز الالتزام الوطني بالقضاء على العنف ضد المرأة؛
Strengthening legal frameworks, law enforcement and justice systems;تدعيم الأطر القانونية ونُظم إنفاذ القانون والعدالة؛
Eliminating and preventing violence against women through public awareness and advocacy;القضاء على العنف ضد المرأة ومنعه عن طريق الدعوة وإذكاء وعي الجمهور؛
Strengthen and improve protective, social and support services;تعزيز الخدمات الاجتماعية وخدمات الحماية والدعم وتحسينها؛
Rehabilitate and treat perpetrators;إعادة تأهيل مرتكبي العنف وعلاجهم؛
Work with men to end violence against women;إشراك الرجل في العمل على القضاء على العنف ضد المرأة؛
Coordinating this policy with related policies and coordinating violence against women elimination services with each other and with this policy.التنسيق بين السياسة الوطنية والسياسات ذات الصلة والتنسيق فيما بين الهيئات المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة وبين هذه السياسة.
79. To date there has been no monitoring or evaluation conducted on the implementation of the GEWD and EVAW policies.79 - ولم يجر حتى الآن أي رصد أو تقييم لتنفيذ السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة والسياسة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة.
The main focus of the MWYCFA has been the establishment of the policies, the procedures and the processes for the implementation.إذ تركز جل اهتمام وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة على وضع السياسات والإجراءات والعمليات المتعلقة بالتنفيذ.
Developing key stakeholder relationships for the implementation of the policies has also been a considerable focus together with the provision of gender training for MWYCFA staff.وإلى جانب التركيز على توفير التدريب لموظفي وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة على المسائل الجنسانية، أولت الوزارة اهتماماً كبيراً لتطوير العلاقات مع الجهات المعنية الرئيسية بغية تنفيذ السياسات.
Consequently, the MWYCFA has not yet embarked on any monitoring or evaluation of the policies, however the 2012 work plan provides for this to commence.ولذا لم تبدأ الوزارة بعد في أي عملية رصد أو تقييم للسياسات، وإن كانت خطة العمل لعام 2012 تنص على الشروع في ذلك.
80. The Royal Solomon Islands Police Force (RSIPF) has adopted a no-drop policy, called the “Victim Protection Policy”, which mandates police to investigate and follow through domestic violence, violence against women and children, and sexual violence complaints through the Magistrates Court process.80 - واعتمدت قوة الشرطة الملكية لجزر سليمان سياسة عدم إسقاط الدعوى المسماة ”سياسة حماية الضحايا“ التي تعطي صلاحيات للشرطة بالتحقيق في الشكاوى المتعلقة بالعنف العائلي والعنف ضد النساء والأطفال والعنف الجنسي وبتقصّيها عن طريق اتباع إجراءات محكمة الصلح.
Consequently, should a victim desire to discontinue a criminal prosecution it can only occur at the discretion of the Magistrate.وبناء عليه، إذا عبرت إحدى الضحايا عن رغبتها في إسقاط دعوى جنائية فلا يمكن أن يتم ذلك إلا بناء على تقدير القاضي.
81. Although there is no legislation regarding mandatory prosecution of sexual offences the Office of the Director of Public Prosecutions (DPP) has established some guidelines with respect to the prosecution of sexual offences.81 - ورغم عدم وجود تشريع يتعلق بإلزامية الملاحقة القضائية في الجرائم الجنسية فإن مكتب مدير الادعاء العام قد وضع بعض المبادئ التوجيهية فيما يتعلق بالملاحقة القضائية في هذه الجرائم.
The DPP have a Prosecution Policy which sets out generally the principles in making decisions and which guide the conduct of prosecutions.فلدى إدارة الادعاء العام سياسة للمقاضاة تحدد بشكل عام المبادئ التي يسترشد بها في اتخاذ القرارات وتوجه إجراء الملاحقات القضائية.
There is currently not a separate prosecution policy on sexual offences, but the DPP’s 2012 annual work plan includes the task of developing a guideline for prosecuting sexual offences.ولا توجد في الوقت الراهن سياسة منفصلة للمقاضاة على الجرائم الجنسية، ولكن خطة العمل السنوية لإدارة الادعاء العام لعام 2012 تشمل مهمة وضع مبادئ توجيهية للملاحقة القضائية في الجرائم الجنسية.
The DPP take all sexual offences seriously and endeavour to have all matters proceed through the court process.وتأخذ إدارة الادعاء العام جميع الجرائم الجنسية على محمل الجد، وتسعى إلى معالجة جميع المسائل عن طريق إجراءات المحاكم.
The seriousness of sexual offences is reflected in the decision of the High Court together with the DPP and Public Solicitor’s Office (PSO) to give some priority to the listing of sexual offences in 2012.ويدلل على خطورة الجرائم الجنسية قرار المحكمة العليا بالاشتراك مع إدارة الادعاء العام ومكتب المحامي العام إعطاء أولوية إلى حد ما لإدراج الجرائم الجنسية في قوائم القضايا المقرر نظرها في عام 2012.
A majority of cases at the DPP’s office are sexual offences cases.فأغلب القضايا في مكتب إدارة الادعاء العام هي قضايا الجرائم الجنسية.
82. To address the violence highlighted by the Family Health and Safety Study, government in partnership with stakeholders is currently undertaking work towards developing a comprehensive, stand-alone domestic violence bill.82 - وللتعامل مع العنف الذي أبرزته الدراسة المتعلقة بصحة الأسرة وسلامتها، تقوم الحكومة حاليا بالشراكة مع الجهات المعنية بعمل يهدف إلى وضع مشروع قانون شامل قائم بذاته بشأن العنف المنزلي.
A key strategic area under the EVAW and GEWD policies is to develop laws and establish mechanisms for the protection of women and family members from violence within the home.فمن بين المجالات الاستراتيجية الرئيسية في إطار السياسة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة والسياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة مجال وضع القوانين وإنشاء آليات لحماية النساء وأفراد الأسرة من العنف داخل المنزل.
The Solomon Islands Government has allocated a budget for scoping work towards the proposed bill in its 2012 development budget.وقد خصصت حكومة جزر سليمان ميزانية للأعمال المتصلة بتحديد نطاق مشروع القانون المقترح في ميزانيتها المتعلقة بالتنمية لعام 2012.
The EVAW legislative working group (consisting of government, NGOs, INGOs, churches and other civil society organisations) is overseeing the development of the bill.ويشرف فريق العمل التشريعي المعني بالسياسة الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة (يتألف من الحكومة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية والكنائس ومنظمات المجتمع المدني الأخرى) على إعداد مشروع القانون.
Consultations have been conducted and Cabinet approved the development of a domestic violence bill on October 29th, 2012.وقد أجريت مشاورات ووافق مجلس الوزراء على وضع مشروع قانون العنف المنزلي في 29 تشرين الأول/أكتوبر 2012.
On completion of the draft bill further consultations will be conducted.وستتواصل المشاورات عقب استكمال مشروع القانون.
It is expected that the bill will be presented to Parliament in 2014.ومن المتوقع أن يُقدم مشروع القانون إلى البرلمان في عام 2014.
83. The lack of gender equality and the inadequate legislative framework to protect women’s human rights have been identified as the major systemic factors contributing to the high levels of violence experienced by women in Solomon Islands.83 - ويعتبر الافتقار إلى المساواة بين الجنسين وعدم وجود إطار تشريعي ملائم لحماية حقوق الإنسان للمرأة بمثابة اثنين من العوامل الهيكلية الرئيسية التي تسهم في ارتفاع مستويات العنف الذي تتعرض له المرأة في جزر سليمان.
The Solomon Islands Demographic and Health Survey (DHS) in 2007 demonstrated that of the female respondents 69% agreed with at least one of the reasons asked as justification for violence against women.فقد بين الاستقصاء الديمغرافي والصحي في جزر سليمان لعام 2007 أن من بين الإناث المستجيبات عبرت نسبة 69 في المائة على اتفاقهن على واحد على الأقل من الأسباب التي طرحت كمبرر للعنف ضد المرأة.
For both women and men the most commonly accepted reason for violence was neglecting the children.وتمثل السبب الأكثر شيوعا لدى كل من النساء والرجال للعنف في إهمال الأطفال.
The Family Health and Safety Study in 2009 found that 73% of women believe that a man is justified in beating his wife under some circumstances, in particular for infidelity and disobedience.وتوصلت الدراسة المتعلقة بصحة الأسرة وسلامتها في عام 2009 إلى نتيجة مفادها أن 73 في المائة من النساء يعتقدن أنه يوجد لدى الرجل ما يبرر ضرب زوجته في ظل بعض الظروف، ولا سيما في حالة الخيانة الزوجية أو النشوز.
It is concerning that the majority of women believe that intimate partner violence is justified under some circumstances, indicating that women themselves generally accept subordinate status within a relationship.ومن المثير للقلق أن غالبية النساء يعتقدن أن لعنف معاشريهن ما يبرره في ظل بعض الظروف، مما يشير إلى أن النساء أنفسهن عموما يقبلن بوضع التبعية في إطار علاقتهن بالرجل.
84. A number of referral networks have been established for victims of gender based violence and child abuse.84 - وأُنشئ عدد من شبكات الإحالة المخصصة لضحايا العنف المرتكب على أساس نوع الجنس وإساءة معاملة الأطفال.
These networks comprise health, police, the Public Solicitor’s Office (PSO), the Christian Care Centre (CCC), the Family Support Centre and the Social Welfare Division (SWD).وتشمل هذه الشبكات الرعاية الصحية والشرطة ومكتب المحامي العام ومركز الرعاية المسيحي ومركز دعم الأسرة وشعبة الرفاه الاجتماعي.
Currently there are attempts to formalise one of these networks through the establishment of the “Safenet Referral Network”.وهناك حاليا محاولات رامية إلى إضفاء الصبغة الرسمية على إحدى هذه الشبكات بإنشاء ”شبكة الإحالة الآمنة“.
An MOU has been drafted and is ready to be signed by the network members.وقد أعد مشروع مذكرة تفاهم وهو جاهز لتوقيع أعضاء الشبكة عليه.
In demonstrating the importance that the Solomon Islands Government places on the “Safenet referral network”, a Safenet Coordinator post will be incorporated into the public service establishment posts by 2013.وللتدليل على الأهمية التي توليها حكومة جزر سليمان ”لشبكة الإحالة الآمنة“، ستُستحدث بحلول عام 2013 وظيفة منسق شبكة الإحالة الآمنة كوظيفة من وظائف الخدمة العامة.
Development partners are currently providing the funding for this position towards strengthening the function of the referral network.ويمول هذا المنصب حالياً بمساهمة الشركاء في التنمية لجزر سليمان من أجل تعزيز شبكة الإحالة.
Government has also made a budgetary commitment to support the referral network from 2013.وتعهدت الحكومة أيضا بأن ترصد مبلغا من الميزانية لدعم شبكة الإحالة ابتداء من عام 2013.
Access to Legal Servicesإتاحة الخدمات القانونية‏
85. The Public Solicitor’s Office (PSO) is responsible for providing legal aid to both victims and offenders.‏85 - يتولى مكتب المحامي العام مسؤولية توفير المساعدة القانونية للضحايا والجناة على السواء.
There are no community legal centres in Solomon Islands.ولا توجد مراكز ‏قانونية مجتمعية في جزر سليمان.
The PSO is a government provided legal aid service which currently only operates in three provinces being in Honiara the capital city and in Malaita Province and Western Province.ومكتبُ المحامي العام هو جهاز توفره الحكومة لتقديم المساعدة القانونية، ولا يعمل ‏حالياً إلا في ثلاث مقاطعات هي العاصمة هونيارا، ومقاطعة مالايتا، والمقاطعة الغربية.
To qualify for legal aid the current legislation requires that a person earn less than SBD$12,000 per year.وتنص التشريعات الحالية ‏على أنه لكي يكون الشخص أهلا لتلقي المساعدة القانونية، فيجب أن يكون ما يكتسبه سنويا أقل من 000 12 ‏دولار من دولارات جزر سليمان.
This figure has not been updated since the legislation was enacted in 1989.ولم يتغير هذا الرقم منذ أن سُنَّ هذا التشريع في عام 1989.
The threshold is too low and results in a large number of people being disqualified on the basis of means.غير أن هذه العتبة ‏متدنية جداً وتؤدي إلى فقدان أهلية عدد كبير من الناس استناداً إلى مواردهم المالية.
The private legal profession charge an average of SBD$700-$800 per hour which is cost prohibitive.وتبلغ الرسوم التي تفرضها ‏المكاتب الخاصة للمحاماة ما متوسطه 700 إلى 800 دولار من دولارات جزر سليمان للساعة الواحدة، وهي تكلفة ‏باهظة.
Many women in particular are therefore unable to access government legal aid or pay for private representation.ولذا فإن الكثير من النساء بوجه خاص لا يستطعن الحصول على المساعدة القانونية الحكومية ولا دفع ‏تكاليف التمثيل القانوني التي تفرضها المكاتب الخاصة.
The Public Solicitor’s Office has undertaken consultations in respect of the means testing threshold and a recommendation has been made to increase the minimum threshold to SBD$35,000 per year.وقد أجرى مكتب المحامي العام مشاورات متعلقة بعتبة الموارد ‏المالية، وقُدمت توصية بزيادة العتبة الدنيا إلى 000 35 دولار من دولارات جزر سليمان سنوياً.
This has recently been approved by the Minister of Justice and Legal Affairs and is awaiting completion of formalities before it is able to be implemented.ووافق وزير العدل ‏والشؤون القانونية على هذه التوصية مؤخراً وهي في انتظار إتمام الإجراءات الشكلية للبدء بتنفيذها.‏
86. The PSO has undertaken consultations for the development of a means and merit testing policy.‏86 - وأجرى مكتب المحامي العام مشاورات بشأن وضع سياسة لاختبار القدرة على الدفع والأحقية.
The means and merit testing policy will assist to ensure equitable provision of services for women.وستساعد ‏هذه السياسة في كفالة توفير الخدمات للنساء بإنصاف.
As a result of the consultations the PSO has established a Family Protection Unit which provides specialist services to women and children in coordination with a range of NGO’s, in particular in relation to gender and sexual based violence.وعلى إثر المشاورات، أنشأ المكتب وحدة لحماية الأسرة، ‏توفِّر خدمات الأخصائيين للنساء والأطفال بالتنسيق مع مجموعة من المنظمات غير الحكومية، ولا سيما فيما يتعلق ‏بالعنف المرتكب على أساس نوع الجنس والعنف الجنسي.
However, due to resource constraints the PSO has limited ability to provide these services nationally.ولكن بالنظر إلى النقص القائم في الموارد، فإن قدرة ‏المكتب على توفير هذه الخدمات على الصعيد الوطني محدودة.
National Children’s Policy‏ السياسة الوطنية من أجل الطفل
87. In April 2010 the first National Children’s Policy with accompanying Plan of Action was launched.‏87 - في نيسان/أبريل 2010، أعطيت إشارة البدء لأول سياسة وطنية من أجل الطفل، مصحوبةً بخطة عمل ‏لتنفيذها.
It has an objective of protecting and developing the interests and rights of Solomon Islands children regardless of age, gender, religion, ethnicity or cultural background and ensures that these rights are acknowledged and promoted and that children grow into responsible citizens.وتهدف هذه السياسة إلى حماية وتنمية مصالح الأطفال وحقوقهم في جزر سليمان، بصرف النظر عن السن ‏أو نوع الجنس أو الدين أو الأصل العرقي أو الخلفية الثقافية. وتكفل السياسة الاعتراف بهذه الحقوق وتعزيزها، ونماء ‏الأطفال ليصبحوا مواطنين يتحلون بحسّ من المسؤولية.
Under the policy a child is defined as being any human being below the age of 18 years.وفي إطار هذه السياسة، يعرَّف الطفل باعتباره أي إنسان تقل ‏سنه عن 18 سنة. ‏
88. Its outcomes and directions are informed by the UNICEF-AusAID funded study on children in Solomon Islands title: Protect me with Love and Care, a Baseline Report for Solomon Islands 2008 (published in 2010).‏88 - وتسترشد نتائج واتجاهات هذه السياسة بدراسة أُجريت عن الأطفال في جزر سليمان، بتمويل من اليونيسيف ‏والوكالة الأسترالية للتنمية الدولية، تحت عنوان: ”امنحني الحماية بحبٍّ ورعاية“، وهي عبارة عن تقرير أساسي عن ‏الحالة في جزر سليمان في عام 2008 (نُشر في عام 2010).
The Policy only commenced implementation in 2010 and monitoring and evaluation of the policy has not yet commenced.ولم يبدأ تنفيذ السياسة إلا في عام 2010 ولم يبدأ بعد ‏رصدها وتقييمها.
The National policy has 5 strategic plans of action-outcomes for children in Solomon Islands:وهي تشمل 5 خطط عمل - نتائج استراتيجية من أجل الطفل في جزر سليمان على النحو التالي:‏
a. Protection(أ)‏ الحماية
b. Development(ب) النماء‏
c. Survival(ج) البقاء‏
d. Participation(د)‏ المشاركة
e. Planning(هـ) التخطيط
National Youth Policyالسياسة الوطنية من أجل الشباب
89. In addition to having a National Children’s Policy a National Youth Policy has been developed.‏89 - بالإضافة إلى السياسة الوطنية من أجل الطفل، وُضعت سياسة وطنية من أجل الشباب.
The first National Youth Policy was developed in 2000.وكانت أول سياسة ‏وطنية متعلقة بالشباب قد أُعدت في عام 2000.
In 2007 the MWYCA (as it then was) reviewed the National Youth Policy which resulted in the Solomon Islands National Youth Policy 2010-2015.وفي عام 2007، استعرضت وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل ‏‏(التسمية المعتمدة آنذاك) السياسة الوطنية من أجل الشباب التي أفضت إلى السياسة الوطنية لجزر سليمان من أجل ‏الشباب للفترة 2010-2015.
90. The Solomon Islands National Youth Policy 2010-2015 is the nation’s guide for youth development over the next five years.‏ ‏90 - وتشكل هذه السياسة الوطنية الدليل الإرشادي للدولة من أجل تنمية قدرات الشباب على مدى السنوات ‏الخمس المقبلة.
It covers youths aged 14 to 29 years of age.وهي تُعنى بالشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 29 سنة.
The objective of the National Youth Policy is to promote the development of youth to achieve their full potential through a range of programs and activities that offer choices and assist them to make informed decisions about their futures and their roles and responsibilities in the political, social and economic development of Solomon Islands.ويتمثل هدفها في تعزيز تنمية قدرات ‏الشباب لتحقيق إمكاناتهم الكاملة من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التي تتيح لهم فرص الاختيار وتساعدهم في ‏اتخاذ القرارات المستنيرة بشأن مستقبلهم وأدوارهم ومسؤولياتهم في التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية لجزر ‏سليمان.
The policy has also adopted a “Mainstreaming Approach” to promote a cross-sectoral coordination of implementation.واعتمدت السياسة أيضاً ”نهجاً تعميمياً“ للتشجيع على تنسيق تنفيذها فيما بين القطاعات المختلفة.
The priority policy outcomes identified in the policy include:وعلى ‏النحو المحدد في السياسة، تشمل النتائج ذات الأولوية ما يلي:‏
i. Improved and equitable access to education, training and employment opportunities for young women and men (Youth and Career Pathways).‏’1‘ إتاحة فرص محسَّنة ومنصفة للحصول على التعليم والتدريب والعمل للشابات والشبان (الشباب ‏والمسارات الوظيفية).‏
ii. Increased and equal opportunities for young women and men to participate in decision-making and leadership (Youth and Governance).‏’2‘ إتاحة فرص متزايدة ومتكافئة للشابات والشبان من أجل المشاركة في اتخاذ القرارات والقيادة (الشباب ‏والحوكمة).‏
iii. Youth and health improved through equitable access to health services for young women and men (Youth and Wellbeing).’3‘ تحسين الرعاية الصحية للشباب من خلال إتاحة الخدمات الصحية بشكل منصف للشابات والشبان ‏‏(الشباب وحُسن الحال).‏
iv. Increased number of young people participating in activities that promote peace building and conflict prevention (Youth and Peace-Building).‏’4‘ زيادة عدد الشباب المشاركين في الأنشطة التي تعزز بناء السلام ومنع نشوب النزاعات (الشباب وبناء ‏السلام).‏
v. Increased number of young people promoting sustainable development (Youth and Sustainable Development).‏’5‘ زيادة عدد الشباب الناشطين في تعزيز التنمية المستدامة (الشباب والتنمية المستدامة).‏
vi. Improved capacity to implement this policy (Youth Mainstreaming).‏’6‘ تحسين القدرة على تنفيذ هذه السياسة (دمج عنصر الشباب).‏
91. In relation to Performance Measurement the policy refers to the development of annual performance reports to strengthen accountability and help identify areas where youth capacity building is required.‏91 - وفيما يتعلق بقياس الأداء، تشير السياسة إلى إعداد تقارير سنوية عن الأداء بهدف تعزيز المساءلة والمساعدة في ‏تحديد المجالات التي يلزم فيها بناء قدرات الشباب.
The policy also refers to the MWYCFA identifying relevant sectoral and cross-sectoral youth development indicators for measuring the performance of the policy.وتشير السياسة أيضاً إلى قيام وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل ‏والأسرة بتحديد ما يتصل بذلك من مؤشرات قطاعية ومشتركة بين القطاعات لتنمية الشباب، بهدف قياس أداء ‏السياسة.
However, the policy does not outline what these measures will be and to date the measures have not been determined.بيد أن السياسة لا تحدد هذه التدابير، وما زالت التدابير غير محددة حتى الآن.
In addition to the national youth policy all provinces have a provincial youth policy.ولدى كل مقاطعة سياستها ‏المتعلقة بالشباب على مستوى المقاطعة، علاوة على السياسة الوطنية من أجل الشباب.
All of the provincial youth policies are based on the recognition of the need of young men and women to have equal access in the areas of socio-economic, health, education, employment and skilled training opportunities.وتستند جميع السياسات ‏المتعلقة بالشباب، على مستوى المقاطعات، إلى الاعتراف بضرورة إتاحة فرص متكافئة للشبان والشابات في المجال ‏الاجتماعي، والاقتصادي، والصحي، وفي مجالات التعليم والعمالة والتدريب على المهارات.‏
Disaggregated Dataالبيانات المصنَّفة
92. The law and policies in the past have been silent on the collection of disaggregated data in government departments and services.‏92 - أغفلت القوانين والسياسات في الماضي تناول موضوع جمع البيانات المصنَّفة في الإدارات والدوائر الحكومية.
Consequently, there remains a lack of adequate data available in order to monitor the implementation of the Convention.‏ولذا لا تتوافر حتى الآن بيانات وافية لرصد تنفيذ الاتفاقية.
It is acknowledged that clear policies and procedures dealing with disaggregated data collection need to be developed and implemented.ومن المعترف به أن هناك حاجة لوضع وتنفيذ سياسات ‏وإجراءات واضحة لجمع البيانات المصنَّفة.
The lack of full and accessible sex disaggregated and gender data continues to act as a constraint to any meaningful reporting.ولا يزال عدم توافر بيانات مصنفة حسب نوع الجنس وبيانات متصلة ‏بالقضايا الجنسانية تتسمان بالاكتمال وسهولة الاطلاع عليهما، يشكل عقبة أمام أي عملية إبلاغ ذات مغزى.
The GEWD plan of action proposes the establishment of a Gender Management Information System in the MWYCFA.‏وتقترح خطة عمل السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة إقامة نظام لإدارة المعلومات ‏الجنسانية في وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة.
This has not yet been established but scoping for the database has commenced.ولم يجرِ القيام بذلك حتى الآن لكن الأنشطة الاستطلاعية ‏المتعلقة بإنشاء قاعدة البيانات قد بدأت.
Funding from development partners has been secured to assist in the establishment of the database.وجرى تأمين التمويل من الشركاء الإنمائيين للمساعدة في إنشاء قاعدة ‏البيانات.
The National Human Resource Development and Training Plan 2012-2014 acknowledges the need to develop information collection and analysis systems that include all economic sectors, public and private, international, national and provincial.وتعترف خطة تنمية وتدريب الموارد البشرية الوطنية 2012-2014 بضرورة وضع نُظم لجمع وتحليل ‏المعلومات، تشمل جميع القطاعات الاقتصادية، سواء العامة أو الخاصة منها، على الصعيدين الدولي والوطني وعلى ‏مستوى المقاطعات.
However, this has not yet been implemented.لكن ذلك لم ينفَّذ حتى الآن.
The collection of disaggregated data will assist with government planning and policy outcomes and also reporting requirements.ومن شأن جمع البيانات المصنَّفة أن يساعد في إجراء التخطيط على ‏الصعيد الحكومي، وفي تحقيق النتائج المحددة في السياسة العامة والوفاء بالتزامات الإبلاغ أيضاً.‏
Government Partnershipsالشراكات الحكومية
93. In November 2010 the MWYCFA in partnership with UN Women launched its completed “Protecting Women’s Human Rights in Solomon Islands Law” toolkit.‏93 - في تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أصدرت وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة، بالشراكة مع هيئة ‏الأمم المتحدة للمرأة، مجموعة أدوات أعدَّتها تحت عنوان ”حماية حقوق الإنسان للمرأة في قوانين جزر سليمان“.
This toolkit assesses compliance of Solomon Islands law and policies with articles of CEDAW.‏وتقيِّم مجموعة الأدوات امتثال القوانين والسياسات القائمة في جزر سليمان للمواد المنصوص عليها في اتفاقية القضاء ‏على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
The completion of the toolkit is a significant achievement as it is the first of its kind developed in the Pacific. It is an important step towards the domestication of CEDAW as it is utilised as an advocacy tool to promote women’s rights.ويُعتبر إعداد مجموعة الأدوات إنجازاً كبيراً لكونه الأول من نوعه في منطقة ‏المحيط الهادئ، ويشكل خطوة هامة نحو إضفاء الطابع المحلي على الاتفاقية نظراً لاستخدامها كأداة للدعوة في تعزيز ‏حقوق المرأة.
94. In 2011 the MWYCFA together with RAMSI developed the Gender Action Plan 2011 – 2013.‏94 - وفي عام 2011، وضعت وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة، بالتعاون مع بعثة المساعدة الإقليمية ‏إلى جزر سليمان، خطة العمل المتعلقة بقضايا نوع الجنس للفترة 2011-2013.
The goal of the plan is to advance Solomon Islands Government policy commitments to gender equality consistently across all areas of government.والهدف من هذه الخطة هو إحراز ‏تقدم مستمر في الالتزامات السياساتية لحكومة جزر سليمان بالمساواة بين الجنسين في جميع مجالات العمل الحكومية.
There are four objectives under the plan these being:‏وهناك أربعة أهداف محددة في إطار الخطة وهي:‏
To support RAMSI programmes to support Government partner agencies;تقديم الدعم لبرامج بعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان بهدف مساندة الوكالات الشريكة للحكومة؛‏
To align Government gender policies and joint SIG/RAMSI agreement on priority actions;‏ تحقيق المواءمة بين سياسات الحكومة فيما يتعلق بقضايا نوع الجنس والاتفاق المشترك بين حكومة جزر سليمان ‏وبعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان بشأن الإجراءات ذات الأولوية؛‏
To improve quality of evidence-based and outcome focussed gender reporting; andتحسين نوعية التقارير المرتكزة على الأدلة والمنصبَّة على النتائج في مجال قضايا نوع الجنس؛
Increase gender awareness and competencies.إذكاء الوعي وزيادة الكفاءة بشأن قضايا نوع الجنس.‏
95. The Gender Action Plan has four key results these being:‏95 - وقد أسفرت خطة العمل المتعلقة بقضايا نوع الجنس عن أربع نتائج رئيسية هي:‏‏
1. Increased number of women in public sector management and leadership;‏1 - زيادة عدد النساء في المناصب الإدارية والقيادية للقطاع العام؛
2. Increased representation of women in legislature;‏2 - زيادة تمثيل المرأة في السلطة التشريعية؛
3. Effective policies and procedures in place and functioning to eliminate violence against women; and‏3 - وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات فعالة للقضاء على العنف ضد المرأة؛
4. Effective and dynamic national women’s machinery and gender focal points in key Solomon Islands Government agencies.‏4 - وضع آليات وطنية معنية بالمرأة، تعمل بفعالية ودينامية، وتعيينُ منسقين لقضايا نوع الجنس في الوكالات ‏الحكومية الرئيسية لجزر سليمان.‏
96. In preparation of the Gender Action Plan a baseline study was completed of the key result areas which demonstrated that women make up only 38% of the public service workforce (2011) and that men dominate the senior positions.‏96 - واستعداداً لخطة العمل المتعلقة بقضايا نوع الجنس، أُعدت دراسة أساسية شملت مجالات النتائج الرئيسية ‏المشمولة بالخطة، وأظهرت أن النساء لا يشكلن سوى 38 في المائة من القوة العاملة في وظائف الخدمة العامة ‏‏(2011) وأن الرجال يهيمنون على المناصب العليا.‏
NGOs, INGOs, Churches and Civil Society Organisationsالمنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية والكنائس ومنظمات المجتمع المدني
97. There are a number of other NGOs and civil society organisations that contribute to the promotion of women’s rights and developments.‏97 - هناك عدد آخر من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تسهم في تعزيز حقوق ونماء المرأة. ‏
These include Vois Blong Mere Solomons (VBMS) which was established in 2003 and is a national women’s media organisation responsible for media publishing and radio programmes advocating and promoting women’s issues around the country.‏وهي تشمل منظمة ”‏‎Vois Blong Mere Solomons‎“ التي تأسست في عام 2003، وهي منظمة وطنية إعلامية ‏تُعنى بالمرأة، وتتولى نشر المواد الإعلامية وبث البرامج الإذاعية التي تناصر وتعزز قضايا المرأة في جميع أنحاء البلد.
98. The Family Support Centre in Honiara was established in 1995 to address the high incidences of domestic violence, sexual abuse, child abuse and rape in Solomon Islands.‏98 - وتأسس مركز دعم الأسرة في هونيارا في عام 1995 للتصدي لارتفاع معدلات العنف العائلي، والاعتداء ‏الجنسي، والاعتداء على الأطفال، والاغتصاب في جزر سليمان.
The centre offers services to individuals and families that experience violence and abuse through counselling, providing legal information and assistance, training, awareness raising and a resource library.ويوفر المركز الخدمات للأفراد والأسَر ضحايا العنف ‏والاعتداء، من خلال إسداء المشورة، وتوفير المعلومات والمساعدة القانونية، والتدريب، والتوعية، وإتاحة مكتبة ‏مرجعية. وتتوفر المعلومات والمساعدة والمشورة القانونية مجاناً.
Legal information, assistance, and counselling is provided free of charge. The Family Support Centre has developed close working relationships and a referral network with the Public Solicitor’s Office, police, medical services and the Christian Care Centre. The Family Support Centre only offers its support services in the capital city, Honiara, but delivers awareness raising activities in the provinces.وقد أقام مركز دعم الأسرة علاقات عمل وثيقة ‏وشبكةً للإحالة مع كل من مكتب المحامي العام، وجهاز الشرطة، ودوائر الخدمات الطبية، ومركز الرعاية المسيحي. ‏ويقدم مركز دعم الأسرة خدمات الدعم في العاصمة هونيارا فحسب، لكنه يضطلع بأنشطة التوعية في المقاطعات.‏
99. The Christian Care Centre (CCC) is sponsored by the Church of Melanesia and provides the only safe house facilities in Solomon Islands.‏99 - ويعمل مركز الرعاية المسيحي برعاية كنيسة ميلانيزيا، ويوفر دار الاحتماء الوحيدة في جزر سليمان.
The safe house is located on the outskirts of the capital city.وتقع ‏دار الاحتماء في ضواحي العاصمة.
The CCC receives referrals from police, the Social Welfare Department, PSO, the Family Support Centre as well as walk-ins.ويتلقى مركز الرعاية المسيحي طلبات الإحالة من الشرطة، ومن إدارة الرعاية ‏الاجتماعية، ومكتب المحامي العام، ومركز دعم الأسرة، فضلاً عن القادمين إليه مباشرة دون موعد مسبق.
The CCC provides counselling and refuge for victims, including providing food and paying medical expenses as well as paying for repatriation costs and kastom compensation.ويوفر ‏المركز المشورة والمأوى للضحايا، بما في ذلك الأغذية، ويدفع النفقات الطبية وتكاليف الإعادة إلى الوطن، ‏والتعويضات ذات الصلة بالمعتقدات الثقافية التقليدية (‏kastom‏).
As a church run organisation the CCC has limited funding and receives no supplementary funding from the government.ولا يحصل مركز الرعاية المسيحي، بوصفه منظمة ‏خاضعة لإدارة الكنيسة، إلا على تمويل محدود، ولا يتلقى تمويلاً تكميلياً من الحكومة.
The MWYCFA has submitted a bid to government for $285, 935.00 to support CCC and FSC from 2013.وعرضت وزارة شؤون المرأة ‏والشباب والطفل والأسرة عطاءً على الحكومة بقيمة 935.00 285 دولاراً لدعم مركز الرعاية المسيحي ومركز ‏دعم الأسرة بدءاً من عام 2013.
100. The Solomon Islands Christian Association (SICA) provides victim support and referral networks and in the past operated a vast rural network to provide support to victims of domestic violence and violence against women and children.‏100 - وتقدم الجمعية المسيحية لجزر سليمان الدعم للضحايا وتتيح شبكات الإحالة، وأدارت في الماضي شبكة ‏ريفية واسعة النطاق لتقديم الدعم لضحايا العنف العائلي والعنف ضد المرأة والطفل.
This network comprised teams of ten including faith based leaders, a police officer, a nurse, a teacher and provincial welfare offices and covers eight provinces.وكانت هذه الشبكة مؤلفة من ‏أفرقة من عشرة أفراد، وتشمل زعماء دينيين، وضباط شرطة، وممرِّضين، ومعلِّمين، ومكاتب رعاية في المقاطعات، ‏وتشمل ثماني مقاطعات.
The teams received basic training however, the funding to maintain the network expired at the end of 2011 and SICA have been unable to continue the network in the absence of external funding.وكانت الأفرقة تتلقى التدريب الأساسي، غير أن التمويل اللازم للحفاظ على أنشطة ‏الشبكة انقضى في نهاية عام 2011، ولم تكن الجمعية المسيحية لجزر سليمان قادرة على مواصلة عمل الشبكة في ‏ظل عدم توافر التمويل الخارجي.‏
101. Other NGOs, INGOs and Church including but not limited to the Solomon Islands Full Gospel Association, World Vision, National Council of Women, Provincial Councils of Women, YWCA, Oxfam Solomon Islands Standing Together Against Violence Project, Live and Learn Environmental Education and Solomon Islands Development Trust all contribute to addressing violence against women and the promotion of women’s rights and development.‏101 - وهناك عدد آخر من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الحكومية الدولية والكنائس يسهم في التصدي ‏للعنف ضد المرأة وفي تعزيز حقوق ونماء المرأة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر جمعية الإنجيل الكامل لجزر ‏سليمان، ومنظمة ”الرؤية العالمية“ (‏World Vision‏)، والمجلس الوطني للمرأة، ومجالس المقاطعات المعنية بالمرأة، وجمعية ‏الشابات المسيحية، ومشروع أوكسفام - جزر سليمان ”لنقف معاً في وجه العنف“، ومشروع ”عِش وتعلَّم - التربية ‏البيئية وتنمية جزر سليمان“.‏
Article 3: Guarantee of basic human rights and fundamental freedomsالمادة 3: ضمان حقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية‏
Legal Contextالسياق القانوني
102. There is no legislation that establishes a national human rights machinery charged with promoting and protecting human rights including women’s rights.‏102 - لا تتوافر تشريعات تنص على إنشاء أجهزة وطنية لحقوق الإنسان تُعنى بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما ‏في ذلك حقوق المرأة.
There is no legislation that establishes a funded body to monitor the implementation of non-discriminatory law and policy for the advancement of women.ولا تتوافر تشريعات تنص على إنشاء هيئة ممولة لرصد تنفيذ القوانين والسياسات غير التمييزية ‏للنهوض بالمرأة.
It is also acknowledged that enforcement of the rights and freedoms through the court process is expensive and time consuming.ومن المعترف به أيضاً أن إنفاذ الحقوق والحريات عن طريق المحاكم أمر مكلف ويستغرق وقتاً ‏طويلاً.
Furthermore, the formal justice system is not accessible to most Solomon Islands citizens due to geographical dispersion, high illiteracy levels and resource scarcity among other factors.وبالإضافة إلى ذلك، فإن نظام العدالة الرسمي ليس في متناول معظم مواطني جزر سليمان بالنظر إلى التشتت ‏الجغرافي القائم، ومستويات الأمية المرتفعة، وندرة الموارد في جملة عوامل أخرى.‏
103. Section 96 of the Constitution provides for the establishment of the Office of the Ombudsman, as a public office. The Ombudsman (Further Provisions) Act 1983 sets out specific functions of the Office.‏103 - وتنص المادة 96 من الدستور على إنشاء مكتب أمين المظالم في قطاع الوظائف العامة. وينص القانون المتعلق ‏بأمين المظالم لعام 1983 (الأحكام الأخرى) على المهام المحددة للمكتب.
Its purpose is to investigate maladministration.والغرض من إنشاء المكتب هو التحقيق في ‏قضايا سوء الإدارة.
There may be circumstances in which the complaint of maladministration may impact on the rights and freedoms of citizens.فقد تكون هناك ظروف قد تؤثر فيها شكاوى سوء الإدارة على حقوق المواطنين وحرياتهم.
The functions of the Ombudsman include enquiring into the conduct of any person appointed to the public service (e.g. members of the public service, the police force, the Corrections service, the government of Honiara city, provincial governments and such other offices, commissions, corporate bodies or public agencies as prescribed by Parliament) excluding the Governor General or his/her personal staff or the Director of Public Prosecutions or any person acting in accordance with his instructions.‏وتشمل مهام أمين المظالم التحقيق في سلوك أي شخص يعيَّن في وظيفة من وظائف الخدمة العامة (مثل أعضاء الخدمة ‏العامة، أو قوة الشرطة، أو مصلحة السجون، أو حكومة مدينة هونيارا، أو حكومات المقاطعات، وما يحدده البرلمان ‏من مكاتب أو لجان أو هيئات اعتبارية أو عامة أخرى) باستثناء الحاكم العام أو موظفي مكتبه أو مدير الادعاء العام ‏أو أي شخص يعمل وفقاً لتعليماته.
The Ombudsman’s Office is open to any Solomon Islands citizen who has any questions relating to how the public offices and public officers make decisions.ومكتبُ أمين المظالم مفتوح أمام أي موطن من مواطني جزر سليمان لطرح جميع ‏الأسئلة المتعلقة بكيفية اتخاذ القرارات في الوظائف العامة أو من جانب الموظفين العموميين.
104. The only mechanism to seek redress for a breach of basic human rights and fundamental freedoms is by virtue of an application to the High Court of Solomon Islands.‏ ‏104 - والآلية الوحيدة للانتصاف في حالة انتهاك حقوق الإنسان الأساسية والحريات الأساسية هي رفع دعوى إلى ‏المحكمة العليا لجزر سليمان.
Section 18 of the Constitution provides that any person who alleges a breach in respect of the protections provided in sections 1-16 of Constitution can apply to the High Court for redress.وتنص المادة 18 من الدستور على أن أي شخص يدَّعي التعرض لانتهاك متصل بأشكال ‏الحماية المنصوص عليها في المواد 1-16 من الدستور يمكن أن يرفع دعوى إلى المحكمة العليا للانتصاف.
The High Court can make orders, issue writs and give directions to enforce or secure rights protected.ويمكن ‏للمحكمة العليا إصدار الأوامر والمذكرات القضائية، وإعطاء تعليمات الإنفاذ أو تأمين الحقوق المشمولة بالحماية.
Pursuant to section 17 a person whose rights or freedoms have been contravened can seek compensation from the individual or organisation responsible for the infringement.‏وعملاً بالمادة 17، يمكن لأي شخص انتُهكت حقوقه أو حرياته أن يسعى للحصول على تعويض من الفرد أو ‏المنظمة المسؤولة عن ارتكاب هذا الانتهاك.‏
105. Section 92 of the Constitution establishes the position of the Public Solicitor, and further provides that the Public Solicitor’s Office (PSO) shall be a public office.‏105 - وتقضي المادة 92 من الدستور بإنشاء وظيفة المحامي العام، وتنص أيضاً على إنشاء مكتب المحامي العام في ‏قطاع الوظائف العامة.
The functions of the Public Solicitor are to provide legal aid, advice and assistance to persons in need.وتتمثل مهام المحامي العام في تقديم المعونة القانونية والمشورة والمساعدة إلى المحتاجين.‏
106. Solomon Islands is a party to the CEDAW Optional Protocol giving its citizens the opportunity for communications to be made to the CEDAW Committee.‏106 - وجزر سليمان طرف في البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ‏مما يتيح لمواطنيها فرصة توجيه الرسائل إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
Public Offices and Government Machineryالوظائف العامة والأجهزة الحكومية‏
107. The Ombudsman’s Office has presented to the Attorney General’s Chambers amendments to Chapter IV of the Constitution to provide for a tribunal to enforce its recommendations and a mediation provision considering the important role that mediation plays in Solomon Islands cultures.‏107 - قدم مكتب أمين المظالم إلى مكتب المدعي العام تعديلات على الفصل الرابع من الدستور كي ينص على ‏إقامة محكمة لإنفاذ توصياته وتوفير جهود الوساطة، بالنظر إلى الدور الهام الذي تؤديه الوساطة في ثقافات جزر ‏سليمان.
There has been no action on the recommendations to date.ولم تُتخذ إجراءات بشأن تلك التوصيات حتى الآن.‏
108. In an attempt to ensure that the Ombudsman’s Office is available to all Solomon Islands citizens the Ombudsman Office executed a Memorandum of Understanding with the Solomon Islands Postal Corporation in February 2010 which provides for free aerogram for letters and complaints to the Ombudsman office.‏108 - ومن أجل كفالة توافر خدمات مكتب أمين المظالم لجميع مواطني جزر سليمان، وقَّع مكتب أمين المظالم ‏على مذكرة تفاهم مع هيئة بريد جزر سليمان في شباط/فبراير 2010، تنص على نقل الرسائل والشكاوى المرسلة ‏جواً إلى مكتب أمين المظالم مجاناً.
These are accessible at any post office in Solomon Islands.وهذه الخدمات متاحة في أي مكتب بريد في جزر سليمان.
Additionally it has started the initiative to have a focal point for Ombudsman Office matters in every province and SIG offices.وبالإضافة إلى ذلك، ‏بادر مكتب أمين المظالم إلى تعيين منسق معني بمسائل المكتب في كل مقاطعة وفي كل المكاتب التابعة للحكومة في ‏جزر سليمان.‏
109. The Public Solicitor’s Office provides free legal advice in relation to the breach of constitutional rights and freedoms.‏109 - ويوفر مكتب المحامي العام المشورة القانونية المجانية فيما يتعلق بانتهاك الحقوق والحريات الدستورية.
The PSO gives priority to these types of cases.ويعطي ‏مكتب المحامي العام الأولوية لهذه الأنواع من القضايا.
There have been cases where private citizens, including those in custody, have sought redress in the High Court for a breach of their rights and freedoms provided by the Solomon Islands Constitution.وقد رُفعت دعاوى سعى فيها مواطنون عاديون، بمن فيهم ‏مواطنون موجودون قيد التحفظ، للانتصاف لدى المحكمة العليا عن انتهاك حقوقهم وحرياتهم المنصوص عليها في ‏دستور جزر سليمان.
However, these applications have predominantly been made by men.لكن هذه الدعاوى كانت موجهة في الغالب ‏من جانب رجال.‏
See John Kwakwala Makasi v The Commander of the Participating Police Force under RAMSI and Attorney-General, High Court Civil Case No. 59/2005.انظر John Kwakwala Makasi v The Commander of the Participating Police Force under RAMSI and Attorney-General, High Court Civil Case No. 59/2005.
110. The WDD of the MWYCFA has the mandate to monitor the implementation of non- discriminatory law and policy for the advancement of women.‏110 - وكُلفت شعبة النهوض بالمرأة التابعة لوزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة بولاية رصد تنفيذ ‏القوانين والسياسات غير التمييزية للنهوض بالمرأة.
WDD coordinates the Solomon Islands National Advisory Committee on CEDAW (SINACC) which acts as an advisory and consultation group whose main role is to oversee reporting and implementation of CEDAW.وتعمل الشعبة بالتنسيق مع اللجنة الاستشارية الوطنية المعنيَّة ‏باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في جزر سليمان، التي تعمل بوصفها فريقاً استشارياً يتمثل دوره ‏الرئيسي في الإشراف على إعداد التقارير وتنفيذ الاتفاقية.
The SINACC has the mandate to advise government and monitor the implementation of anti- discrimination law and policy for the advancement of women. Given that it was only revived in June 2012, it will take some time for the operation of the SINACC to be consolidated. Establishing processes and mechanisms that are sustainable takes time.وتتمثل ولاية اللجنة الاستشارية الوطنية في تقديم المشورة ‏إلى الحكومة ورصد تنفيذ القوانين والسياسات المناهِضة للتمييز من أجل النهوض بالمرأة. ولمَّا كانت هذه اللجنة لم ‏يجر تنشيطها إلا في حزيران/يونيه 2012، فإن استقرار عملها سيستغرق بعض الوقت، لأن إقامة العمليات والآليات ‏المستدامة يحتاج إلى الوقت.
However, the Solomon Islands Government is committed to the important role that SINACC plays.لكن حكومة جزر سليمان ملتزمة بالدور الهام الذي تؤديه اللجنة.‏
Human Rights Institutionsمؤسسات حقوق الإنسان ‏
111. Solomon Islands has been involved in Pacific regional discussions and plans to establish a Regional Human Rights Institution, as the Pacific Island Countries and the Less Developed Countries face difficulties due to their size in supporting a national human rights institution.‏111 - تشارك جزر سليمان في مناقشات وخطط منطقة المحيط الهادئ الهادفة إلى إنشاء مؤسسة إقليمية لحقوق ‏الإنسان، نظرا لأن البلدان الجزرية في المحيط الهادئ وأقل البلدان نمواً تواجه بسبب حجمها صعوبات في دعم ‏المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
112. In January 2012 there was a national scoping exercise to assess the feasibility of a national independent human rights institute with a delegation from the Office of the High Commissioner for Human Rights sent to Solomon Islands at the request of the Solomon Islands Government.‏112 - وفي كانون الثاني/يناير 2012، أُجريت عملية استطلاعية وطنية لتقييم جدوى إقامة معهد وطني مستقل ‏لحقوق الإنسان، بالتعاون مع وفد من مفوضية حقوق الإنسان جرى إرساله إلى جزر سليمان بناء على طلب من ‏حكومة البلد.
This request was made after the Universal Periodic Review in May 2011.وقُدم الطلب في أعقاب إجراء الاستعراض الدوري الشامل في أيار/مايو 2011.
Cabinet has considered the recommendations by the scoping mission but in view of the limited resources and capacity available, it has decided that priority should be given to strengthening the capacity and allocating more resources to existing institutions which function to promote and protect human rights.ونظر مجلس الوزراء ‏في التوصيات الصادرة عن البعثة الاستطلاعية، لكن نظراً إلى محدودية الموارد والقدرات المتاحة، قرر المجلس إعطاء ‏الأولوية لتعزيز القدرات وتخصيص المزيد من الموارد للمؤسسات القائمة حالياً، والتي تعمل على تعزيز حقوق ‏الإنسان وحمايتها.
These include the courts and integrity institutions such as the Office of the Ombudsman, the Leadership Code Commission and the Office of the Auditor General.وتشمل هذه المؤسسات المحاكم ومؤسسات صون النزاهة، مثل مكتب أمين المظالم، واللجنة المعنية ‏بمدونة قواعد المناصب القيادية، ومكتب المراجع العام للحسابات.
This work is part of a SIG-RAMSI partnership framework to strengthen the machinery of government.ويندرج هذا العمل في إطار الشراكة القائمة بين ‏حكومة جزر سليمان وبعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان لتعزيز الأجهزة الحكومية.‏
Article 4: Acceleration of equality between men and womenالمادة 4: التعجيل بالمساواة بين الرجل والمرأة
Legal Contextالسياق القانوني
113. The Constitution of Solomon Islands does not contain a temporary special measures provision.‏113 - لا ينص دستور جزر سليمان على اعتماد تدابير خاصة مؤقتة.
Consequently, there are no exemptions required for temporary special protection measures.وبالتالي، ليس ثمة استثناءات مطلوبة بشأن ‏تطبيق تدابير الحماية الخاصة المؤقتة.
However, section 15(5) (f) provides that laws “for the advancement of the more disadvantaged members of the community shall not be considered discriminatory”.لكن المادة 15 (5) (و) تنص على أن قوانين ”النهوض بمن هم أكثر حرماناً في ‏المجتمع لا تُعتبر تمييزية“.
This provision could be used to accelerate progress in areas where women have historically been disadvantaged.ويمكن استخدام هذه المادة للتعجيل بإحراز تقدم ضمن المجالات التي اعتادت المرأة فيها على ‏التعرض للحرمان.
However, sections 15(5)(c)-(e) provide exceptions for laws relating to ‘adoption, marriage, divorce, burial, devolution of property on death or other like matters of personal law, for the application of customary law and with respect to land, the tenure of land, the resumption and acquisition of land and other like purposes.لكن المواد 15 (5) (ج) إلى (هـ) تتيح استثناءات بشأن تطبيق القوانين المتصلة بـ ”التبني، ‏والزواج، والطلاق، والدفن، وأيلولة الملكية عند الوفاة، أو المسائل المماثلة الأخرى المتعلقة بقانون الأحوال ‏الشخصية، وتطبيق القانون العرفي والمتعلق بالأراضي، وحيازة الأراضي، واستردادها وامتلاكها، وللأغراض المماثلة ‏الأخرى“.
Consequently, there is a large range of areas where an exemption provision to The Constitution would be required.ونتيجةً لذلك، فإن هناك مجموعة واسعة من المجالات التي سيلزم تضمين الدستور أحكاما تنص على منح ‏استثناءات بشأنها.‏
Temporary Special Measures for Women in Parliamentالتدابير الخاصة المؤقتة للمرأة في البرلمان
114. There have been attempts at the introduction of temporary special measures to accelerate equality between women and men.‏114 - كانت هناك محاولات لاعتماد تدابير خاصة مؤقتة من أجل التعجيل بتحقيق المساواة بين المرأة والرجل.
These include the development of a temporary special measures policy paper for parliamentary seats reserved for women that was submitted to Caucus in 2009.‏وتشمل هذه المحاولات وضع ورقة سياسات للتدابير الخاصة المؤقتة المتعلقة بالمقاعد البرلمانية المحجوزة للمرأة، وقد ‏جرى تقديمها إلى لجنة الأحزاب السياسية في عام 2009.
However, Caucus was of the view that there had not been enough consultation and consequently did not support the policy paper.لكن اللجنة رأت أنه لم تُعقد مشاورات كافية في هذا ‏الصدد، ولم تؤيد بالتالي ورقة السياسات هذه. ‏
115. The concept of temporary special measures and elected reserved seats for women in parliament has continued to increase in support from community members.‏115 - وظل مفهوم التدابير الخاصة المؤقتة والمقاعد الانتخابية المحجوزة للمرأة في البرلمان يلقى تأييداً متزايداً من أفراد ‏المجتمع.
The People’s Surveys conducted in 2010 and 2011 both demonstrated an increase in support for elected reserved seats for women parliamentarians (84% and 91% respectively).وقد أظهر الاستقصاءان الشعبيان اللذان أُجريا في عامي 2010 و 2011 زيادة في تأييد مفهوم المقاعد ‏الانتخابية المحجوزة للمرأة في البرلمان (84 في المائة و 91 في المائة على التوالي).‏
116. The Solomon Islands Government has expressed policy support for temporary special measures for elected reserved seats for women in Parliament.‏116 - وأعربت حكومة جزر سليمان عن تأييدها لتطبيق تدابير خاصة مؤقتة فيما يتعلق بحجز مقاعد انتخابية للمرأة ‏في البرلمان.
It has expressed its desire for inclusive and participatory governance in terms of policy development and law making.وأعربت عن رغبتها في ممارسة الحوكمة الجامعة والتشاركية من حيث وضع السياسات وسنِّ القوانين.
Consequently, a legislative taskforce has been established to consider options on temporary special measures including elected reserved seats in parliament.‏ونتيجةً لذلك، أُنشئت فرقة عمل تشريعية للنظر في خيارات تطبيق تدابير خاصة مؤقتة، بما في ذلك المقاعد الانتخابية ‏المحجوزة في البرلمان.‏
117. In recognition of the need to encourage and support women in the political domain the Parliamentary Strengthening Programme funded by UNDP in partnership with the SIG established the Young Women Parliamentary Group (YWPG) in 2011.‏117 - وإدراكاً لضرورة تشجيع دور المرأة في الحياة السياسية ودعمه، أنشأ البرنامج المعني بتعزيز قدرات البرلمان، ‏الذي يموِّله برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع حكومة جزر سليمان، المجموعة البرلمانية للنساء الشابات في ‏عام 2011.
The YWPG has been active in raising awareness and encouraging debate on the issue of temporary special measures for elected reserved seats for women in Parliament.وما فتئت هذه المجموعة تضطلع بأنشطة التوعية وتشجيع النقاش بشأن مسألة التدابير الخاصة المؤقتة ‏المتعلقة بالمقاعد الانتخابية المحجوزة للمرأة في البرلمان.‏
Article 5: Sex roles and stereotypingالمادة 5: دور كل من الجنسين والصور النمطية الشائعة عنهما
Legal contextالسياق القانوني
118. Customary law is given legal status by the Solomon Islands Constitution.‏118 - يضفي دستورُ جزر سليمان على القانون العرفي قوة القانون.
Section 75(1) of The Constitution provides that Parliament shall make provision for the application of laws, including customary laws.فالمادة 75 (1) من الدستور تنص على أن ‏البرلمان يجب أن يضع الترتيبات المتعلقة بتطبيق القوانين، بما في ذلك القوانين العرفية.
Schedule 3 of The Constitution provides that customary law is part of the law of Solomon Islands but not customary law that is, and to the extent that it is, inconsistent with The Constitution or an Act of Parliament.وينص الملحق 3 للدستور على ‏أن القانون العرفي هو جزء من قانون جزر سليمان، لكن هذا لا ينطبق على القانون العرفي المتعارِض مع الدستور أو ‏مع قانون صادر عن البرلمان، بقدر تعارضه معه.
The discrimination provision in The Constitution provides an exemption for laws relating to the application of customary law.وتنص الأحكام المتعلقة بالتمييز في الدستور على استثناء للقوانين ‏المتعلقة بتطبيق القانون العرفي.‏
The situation of women in Solomon Islandsحالة المرأة في جزر سليمان‏
119. In Solomon Islands tradition the domains of authority for men and women was defined.‏119 - تحدِّد التقاليد المتبعة في جزر سليمان مجالات السلطة لكل من الرجل والمرأة.
However, power and control largely rest with men.لكن الرجل يستأثر إلى حد كبير ‏بالسلطة والسيطرة في البلد.
Women have restricted roles in leadership and decision making processes at the family, tribal and community levels.وتضطلع المرأة بأدوار مقيدة في عمليتي القيادة واتخاذ القرارات على مستوى الأسرة ‏والقبيلة والمجتمع.
Consequently, the developed stereotype is that leadership is the domain of men.وبالتالي، فإن الصورة النمطية السائدة هي أن القيادة حكر على الرجل.
This stereotyping is reflected in the current process of nomination and election of women to national leadership roles in National and Provincial legislatures.وينعكس هذا التنميط في ‏العملية الحالية لترشيح وانتخاب المرأة لتأدية الأدوار القيادية الوطنية في الهيئات التشريعية على الصعيد الوطني وعلى ‏مستوى المقاطعات.
It is also reflected in other areas such as employment, education, health and justice systems.وينعكس أيضاً في المجالات الأخرى من قبيل العمالة والتعليم، ونظامي الصحة والعدالة.‏
120. Women in Solomon Islands are considered to have primarily domestic and productive roles while men have responsibilities outside the home.‏120 - وينظر إلى المرأة في جزر سليمان على أنها ذات أدوار منزلية وإنجابية بالأساس، في حين أن للرجل مسؤوليات ‏يضطلع بها خارج المنزل.
Generally, women often remain in their parent’s village until marriage was arranged for them, at which time they would then relocate to their new husband’s village.وعموماً، كثيراً ما تبقى المرأة في قرية والديها إلى أن يجري ترتيب زواجها، فتنتقل عندئذٍ ‏للعيش في قرية زوجها الجديد.
While roles of women are changing due to factors such as education and the cash economy, however, generally the role of women still tends to be domestic responsibilities.ومع أن الأدوار التي تؤديها المرأة تشهد في الوقت الحالي تغيراً نتيجةً لعوامل ‏من قبيل التعليم والاقتصاد النقدي، فإن دور المرأة بوجه عام لا يزال ينحو إلى المسؤوليات المنزلية.‏ ()
121. Women are the child bearers and seen as the caregivers in society and their roles centre around these responsibilities.‏121 - والمرأة تنجب الأطفال ويُنظر إليها باعتبارها تقدِّم الرعاية في المجتمع، وتتمحور أدوارها حول هذه ‏المسؤوليات.
Therefore, they are responsible for the care and supervision of children and the care of elderly or sick relatives.ولذا فهي تتولى مسؤولية رعاية الأطفال والإشراف عليهم، ورعاية كبار السن أو الأقارب المرضى.
Women are also responsible for the operation of the household including cooking, cleaning, washing, obtaining water, gardening and raising children.‏والمرأة مسؤولة أيضاً عن تدبير أمور الأسرة، بما في ذلك الطبخ، وأعمال التنظيف، والغسيل، والحصول على المياه، ‏والبستنة، وتربية الأطفال.
They also make a very significant contribution to the rural economy.وهي تسهم أيضاً إسهاماً كبيراً في الاقتصاد الريفي.
The men are traditionally responsible for fishing, trades and employment.أما الرجل، فيتولى عادةً مسؤولية صيد ‏الأسماك والتجارة والعمل.‏
122. In 2010 the Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education and the Coalition for Education Solomon Islands conducted an education experience survey and literacy assessment in Isabel and Rennell and Bellona Provinces.‏122 - وفي عام 2010، أجرت رابطة آسيا وجنوب المحيط الهادئ للتعليم الأساسي وتعليم الكبار، بالتعاون مع ‏التحالف من أجل التعليم - جزر سليمان، استقصاء بشأن الخبرة التعليمية وتقييما لمحو الأمية في مقاطعتي إيزابيل ‏ورينيل وبيلونا.
The survey found that there is a clear link between sex and main type of work, with a greater proportion of females engaged in craft production and sale, housework and child raising roles and a greater proportion of men engaged in fishing, government, professional and trade roles.وكشف الاستقصاء عن أن هناك صلة واضحة بين نوع الجنس ونوع العمل الرئيسي المضطلع به، مع ‏أداء نسبة أكبر من النساء لأدوار في مجال الإنتاج الحرفي، والمبيعات الحرفية، والأعمال المنزلية وتربية الأطفال، وأداء ‏نسبة أكبر من الرجال أدوارا في مجال صيد الأسماك والعمل الحكومي والمهني والتجاري.‏
123. The practice of payment of bride price is deeply embedded in custom, although not in all parts of Solomon Islands.‏123 - وممارسةُ دفع الصداق راسخة تماماً في العرف، ولكن ليس في جميع أنحاء جزر سليمان.
Traditionally the practice of a bride price is a means of cementing social relationships between clans.ويشكل الصداق - ‏بحكم التقاليد - وسيلة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بين العشائر.
The groom’s family demonstrates their appreciation of the bride’s family giving away their daughter by offering gifts.وتُظهر أسرة العريس تقديرها لأسرة العروس التي ‏تهب ابنتها، من خلال تقديم الهدايا إليها.
The significance of the bride price is the value of the daughter to her family.ويعبر حجم الصداق عن قيمة البنت لدى أسرتها.
However, there are occasions where the tradition of bride price payment is abused.لكن في بعض الحالات، ‏يُساء استعمال تقليد دفع الصداق.
As a result of the introduction of the cash economy, in some instances the bride has become more of a commodity than a symbol of positive social relations.ونتيجةً لاعتماد الاقتصاد النقدي، أصبحت العروس في بعض الحالات سلعة أكثر ‏منها رمزاً للعلاقات الاجتماعية الإيجابية.
However, this does not take away the value that is attached to the giving of the bride by her family.ومع ذلك، فهذا لا ينفي القيمة المضفاة على قيام الأسرة بـ ”إعطاء العروس“ ‏كهبة.
This customary practice can take decision making out of the hands of women and in some instances raises issues of “ownership” of both the bride and any children born as a result of the marriage.ومن شأن هذه الممارسة العرفية أن تجعل من اتخاذ القرار أمراً خارج متناول المرأة، وفي بعض الحالات، أن تثير ‏مسائل ”ملكية“ العروس وأي أطفال يولدون نتيجة هذا الزواج على حد سواء.
The Family Health and Safety Study also shows a direct link between the payment of bride price and violence against women.وأظهرت دراسة عن صحة وسلامة ‏الأسرة أيضاً وجود صلة مباشرة بين دفع الصداق والعنف ضد المرأة.‏
124. Changes are beginning to occur largely due to education, acquisition of business skills, access to finance, modernisation, participation of women at all levels of church structures and changing women aspirations.‏124 - وهناك تغيرات تبدأ حاليا في الظهور وتعود في المقام الأول إلى التعليم، واكتساب المهارات في مجال الأعمال ‏التجارية، والحصول على التمويل، والتحديث، ومشاركة المرأة على جميع مستويات الهياكل الكنسية، والتغير في ‏طموحات المرأة.
However these types of attitude and cultural changes take time.لكن هذه الأنواع من المواقف والتغيرات الثقافية تستغرق وقتاً.
The recent development of the GEWD and EVAW policies are positive steps towards changing the attitudes of both women and men to sex roles and stereotyping.وتشكل التطورات الأخيرة الممثلة في ‏السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة والسياسة الوطنية المتعلقة بالقضاء على العنف ضد ‏المرأة خطوات إيجابية نحو تغيير مواقف المرأة والرجل على السواء إزاء دور كل من الجنسين الصور النمطية الشائعة ‏عنهما.
Both policies are focussed on achieving gender equality and eliminating violence against women.وتركز السياستان على تحقيق المساواة بين الجنسين والقضاء على العنف ضد المرأة.‏
125. It is acknowledged that considerable efforts need to be undertaken to remove the sex roles and stereotyping of women and increase their access to opportunities to take up leadership opportunities and perform roles outside their traditionally defined roles.‏125 - ومن المعترف به أنه يلزم بذل جهود كبيرة لإزالة الأدوار التقليدية للجنسين والصور النمطية للمرأة، وزيادة ‏الفرص المتاحة لها للاضطلاع بأدوار قيادية وأداء أدوار خارج نطاق ما تحدده التقاليد لها.‏
Women in Leadership and Decision Makingالمرأة في المواقع القيادية ومواقع صنع القرار
126. Traditionally leadership is based on big man leadership (which is acquired) and chiefly leadership (which is generally inherited).126 - جرت العادة على أن تعتمد الأدوار القيادية على قيادة رجل قوي (وهو دور مكتَسب) وعلى قيادة زعيم (وهو دور موروث عموماً).
The big man leadership is based on the masculine roles of the warrior, feast giver and spiritual leaders which are associated with masculinity and strength.وترتكز قيادة الرجل القوي على الأدوار الذكورية التي يضطلع بها المحاربون، ومقيمو المآدب، والزعماء الروحيون الذين ترتبط صورتهم بالذكورة والقوة.
Both of these forms of leadership have traditionally been associated with men.وقد جرى العرف على أن يكون هذان الشكلان من أشكال القيادة مرتبطين بالرجال.
127. Churches have also taken significant steps to advance women in leadership and decision making.127 - وقد اتخذت الكنائس أيضا خطوات هامة للنهوض بدور المرأة في مجال القيادة وصنع القرار.
The United Church, one of the five mainstream churches has a policy that women comprise 30% of membership at every level of decision making.وتنتهج ’’الكنيسة المتحدة‘‘، وهي واحدة من الكنائس الخمس الرئيسية، سياسة تشترط أن يمثِّل النساء 30 في المائة من أعضائها على جميع مستويات صنع القرار.
The Christian Fellowship Church has in its Constitution a provision for women to make up 50% of the members of the Conference (which is the highest decision making forum of the Church).أما كنيسة الأخوّة المسيحية، فيتضمن دستورها بندا ينص على أن تشكل المرأة نسبة في حدود 50 في المائة من أعضاء مؤتمرها (وهو أعلى منتدى لصنع القرار في هذه الكنيسة).
128. Although there are some matrilineal societies where women inherit customary land, decisions over customary land management are almost always made by men.128 - ورغم وجود بعض المجتمعات التي يُنسَب فيها الأبناء إلى أمهاتهم والتي ترث فيها النساء الأراضي المحكومة بالقانون العرفي، فإن الرجال هم الذين يتخذون، في جميع الحالات تقريبا، القرارات المتعلقة بإدارة تلك الأراضي().
Logging, mining and other commercial operations view male chiefs as the relevant custodians to approach in seeking rights to land use.وينظر أصحاب مشاريع قطع الأشجار، والتعدين، وغيرها من العمليات التجارية إلى رؤساء العشائر الذكور على أنهم الأوصياء الذين ينبغي التفاوض معهم عند السعي للحصول على حقوق لاستخدام الأراضي.
Consequently, women are receiving very little economic benefit out of the use of land for economic purposes.ونتيجة لذلك، لا تجني النساء فوائد اقتصادية تذكر من استخدام الأراضي لأغراض اقتصادية.
129. Women’s exclusion from household level decision making is demonstrated in the results of the DHS conducted in 2007.129 - وتبرهن نتائج الاستقصاء الديمغرافي والصحي الذي أُجري في عام 2007 على استبعاد المرأة من عملية صنع القرارات المتخذة على الصعيد الأسري.
This demonstrated that only 28% of married women independently decided their own health care and that in 23% of respondent families, decisions on household expenditure were made exclusively by men.وقد اتضح من هذا الاستقصاء أن 28 في المائة فقط من النساء المتزوجات يتخذن قرارات مستقلة بشأن رعايتهن الصحية، وأنه بالنسبة لـ 23 في المائة من الأسر التي أجابت على الاستقصاء، كان اتخاذ القرارات بشأن نفقات الأسرة يقتصر على الرجال.
130. In the DHS the majority of women reported a high level of sexual autonomy.130 - وأجابت أغلبية النساء المشاركات في الاستقصاء بأنهن يتمتعن بقدر كبير من الاستقلالية الجنسية.
Only 6.4% of women did not accept that there was any legitimate reason for a wife to refuse to have sex with her husband.واعترضت 6.4 في المائة فقط من النساء على أن هناك أسبابا مشروعة تبرر رفض الزوجة ممارسة الجنس مع زوجها.
Among men, 4.1% believed that women were not justified in refusing to have sex with her husband.أما بالنسبة للرجال، فأعرب 4.1 في المائة منهم عن اعتقادهم بأنه ليس هناك ما يبرّر رفض المرأة ممارسة الجنس مع زوجها.
The rate is lower than that of women, possibly indicating a greater respect for women’s sexual autonomy by men than women have themselves.وهذه النسبة أقل من نسبة النساء، ولعلّ ذلك يؤشر على احترام الرجال لاستقلالية المرأة الجنسية أكثر من احترام النساء أنفسهن لاستقلاليتهن الجنسية.
131. The Family Health and Safety Study in 2009 also examined the sexual autonomy of women in marital relationships.131 - أما الدراسة المتعلقة بصحة وسلامة الأسرة التي أجريت في عام 2009، فقد درست أيضا الاستقلالية الجنسية للمرأة في إطار العلاقات الزوجية.
Of the respondents 13% felt that women could not refuse sex in any circumstances.وقد أكد 13 في المائة من المشاركين في الدراسة أنهم يرون أنه لا يمكن للمرأة أن ترفض ممارسة الجنس في أي ظرف من الظروف.
The most commonly accepted reason for refusing sex was mistreatment and the least acceptable circumstance given by women was not wanting to have sex.وكان السبب الذي ذكرته النساء لرفض ممارسة الجنس الذي لقي أكبر قدر من القبول هو سوء المعاملة، أما السبب الذي حظي بأقل نسبة من القبول فكان عدم رغبة المرأة في ممارسة الجنس.
Violence Against Womenالعنف ضد المرأة
132. The DHS demonstrated that both women and men accepted that partner violence was justified under some circumstances with 69% of women agreeing with at least one of the reasons asked as justification for violence against women.132 - أظهر الاستقصاء الديموغرافي والصحي أن كلا من النساء والرجال يرون أن هناك ما يبرر عنف العشير في ظل ظروف معيّنة حيث وافق 69 في المائة من النساء على سبب واحد على الأقل من الأسباب التي تبرر العنف ضد المرأة، وذلك مقارنة بـ 65 في المائة من الرجال الذين يرون أن هناك ما يبرر عنف العشير.
This is compared to 65% of men who were of the view that partner violence is justified.وبالنسبة لكل من الرجال والنساء، كان أكثر الأسباب المقبولة للعنف الأسري هو إهمال الأطفال.
For both men and women the most commonly accepted reason for domestic violence was neglecting the children.أما العنف ضد المرأة في العلاقات الحميمة وغير الحميمة، فيُنظر له على أنه دلالة ضعف لأنه يدل على عدم تمالك الرجل لنفسه وعلى ضعفه.
Violence against women in both intimate and non-intimate relationships is perceived as a weakness because it demonstrates a lack of control and strength by men. However, traditional norms are also often cited without merit to rationalise and justify domestic violence.ومع ذلك، كثيرا ما تتم الإشارة إلى المعايير التقليدية أيضا دون سند سليم لتبرير العنف العائلي وإيجاد مبرر منطقي له.
133. In 2009, the Solomon Islands Family Health and Safety Study: a study on violence against women and children was completed in partnership with a number of development partners with the MWYCFA as the national coordinator.133 - وفي عام 2009، أجريت ’’الدراسة المتعلقة بصحة الأسرة وسلامتها في جزر سليمان: دراسة عن العنف ضد النساء والأطفال‘‘ وذلك بالاشتراك مع عدد من الشركاء الإنمائيين، وقد اضطلعت وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة بدور المنسق الوطني لهذه الدراسة.
This study also demonstrated a relatively high level of acceptability of violence against women.وبرهنت هذه الدراسة أيضا على ارتفاع نسبي في مستوى القبول بالعنف ضد المرأة.
The majority of women (73%) believe that a man is justified in beating his wife under some circumstances, in particular for infidelity and disobedience.وتعتقد أغلبية النساء (73 في المائة) أن هناك ما يبرر ضرب الرجل لزوجته في بعض الظروف، ولا سيما في حالة الخيانة الزوجية والنشوز.
The study also demonstrated frequent use of physical punishment to discipline women who are seen as transgressing their prescribed gender roles.وبرهنت الدراسة أيضا على كثرة اللجوء إلى العقاب الجسدي لتأديب النساء اللاتي يُنظَر لهن على أنهن يتخطين حدود الأدوار المرسومة لهن كنساء.
Women in Formal Employmentالمرأة في سوق العمل الرسمية
134. The male dominated culture of Solomon Islands does not encourage women to go into formal business.134 - ليس في ثقافة جزر سليمان التي يهيمن عليها الذكور ما يشجع النساء على المشاركة في المشاريع الرسمية.
It is accepting of them in small-scale informal agricultural production but does not facilitate women expanding into the private sector formally.وتقبل هذه الثقافة بمشاركتهن في مشاريع الإنتاج الزراعي غير الرسمية والصغيرة الحجم ولكنها لا تسهِّل على المرأة إمكانية التوسًّع في القطاع الخاص رسميا().
In recent years there has been an increase in the number of women who are formalising their business however they remain significantly outnumbered by men.ورغم الزيادة التي حدثت خلال السنوات الأخيرة في عدد النساء اللاتي أطلقن مشاريع تجارية رسمية، فإن عددهن لا يزال أقل بكثير من عدد الرجال.
There are various constraints to women operating a formal business and these include access to credit, low levels of education and literacy and the pressures of family demands.وهناك العديد من العقبات الماثلة أمام النساء اللاتي يباشرن أعمالا تجارية رسمية ومن بين هذه العقبات إمكانية الحصول على قروض، وانخفاض مستويات التعليم والإلمام بالقراءة والكتابة، والضغوط الناجمة عن متطلبات الأسر.
See p7 at footnote 6 above.انظر الصفحة 7 من المرجع المذكور في الحاشية 6 أعلاه.
135. The main professions women enter are education, nursing and administration.135 - والمهن الرئيسية التي تشارك فيها النساء هي التعليم والتمريض والإدارة.
The main professions that men enter are education, industrial development, marine resources and fisheries and natural resources.أما المهن الرئيسية التي يشارك فيها الرجال فهي التعليم، والتنمية الصناعية، والموارد البحرية، ومصائد الأسماك، والموارد الطبيعية.
These are reflected by enrolments in the Solomon Islands College of Higher Education (SICHE) and are demonstrated in the table below.ويتضح ذلك من نسب التسجيل في جامعة جزر سليمان للتعليم العالي كما يبيِّن ذلك الجدول أدناه.
SICHE Enrolments by Gender and School in 2005-2007 (note – 2005 and 2006 show enrolments, 2007 shows graduate figure)التسجيل في جامعة جزر سليمان للتعليم العالي بحسب نوع الجنس والكلية في الفترة من 2005 إلى 2007 (ملاحظة: تبيِّن سنة 2005 و 2006 أعداد المسجلين، بينما تبيِّن سنة 2007 عدد المتخرجين)
Women in Informal Employmentالنساء في قطاع العمل غير الرسمي
136. Women make a significant contribution to the rural economy and in particular agricultural production.136 - تقدّم المرأة إسهاما كبيرا في الاقتصاد الريفي ولا سيما في الإنتاج الزراعي.
They perform the roles of producer and or marketer and usually operate informally.وتضطلع المرأة بدور الإنتاج والتسويق، وعادة ما تعمل بصورة غير رسمية.
Rural women’s role in agricultural activities has changed from traditional subsistence gardening to small-time commercial production.وقد تغيّر دور المرأة الريفية في الأنشطة الزراعية من زراعة الكفاف التقليدية في البساتين إلى الإنتاج التجاري في أوقات قصيرة.
A recent World Bank report estimated that the annual turnover at the Honiara Central Market is between USD$10-16 million, with women responsible for about 90% of the marketing activity as bulk buyers from farmers and as retailers.وحسب تقديرات تقرير أعدّه البنك الدولي مؤخرا، يتراوح رقم المبيعات السنوي في السوق المركزي في هونيارا بين 10 و 16 مليون دولار من دولارات الولايات المتحدة، وتساهم النساء بحوالي 90 في المائة من أنشطة التسويق فيه كمشتريات بالجملة من المزارعين وبائعات بالتجزئة().
Article 6: Exploitation of womenالمادة 6: استغلال المرأة
Legal Contextالإطار القانوني
137. The act of soliciting is a criminal offence.137 - الاستدراج نحو الرذيلة جريمة.
Section 153 of the Penal Code provides that any person who solicits or importunes for immoral purposes is guilty of committing a misdemeanour.وتنص المادة 153 من القانون الجنائي على أن أي شخص يستدرج أو يلحّ على شخص آخر لأغراض منافية للآداب، يرتكب جنحة.
The maximum penalty for such an offence is two years imprisonment.والعقوبة القصوى على هذا الجرم هي السجن لمدة سنتين.
The offence applies equally to men and women but do not apply to clients (who are usually male).وتنطبق هذه الجريمة على الرجل والمرأة على حد السواء ولكنها لا تنطبق على الزبائن (الذين عادة ما يكونون من الرجال).
The term prostitution is used in the Penal Code but is not defined.ويستخدَم مصطلح البغاء في القانون الجنائي ولكنه غير معرّف.
138. Aiding and abetting consensual acts of soliciting is a criminal offence.138 - وتشكّل المساعدة والتحريض على أعمال الاستدراج الرضائية جريمة.
The Penal Code criminalises living off sex work and operating brothels.ويجرِّم القانون الجنائي العيش من عائدات العمل في تجارة الجنس ومن تشغيل بيوت الدعارة.
These offences apply to both men and women.وتنطبق هذه الجرائم على الرجال والنساء على حد السواء.
Section 153(1)(a) prohibits living off the earnings of prostitution and section 155 prohibits the operation of a brothel.وتحظر المادة 153 (1) (أ) العيش على عائدات البغاء وتحظر المادة 155 تشغيل بيوت الدعارة.
Both offences carry a maximum penalty of two years imprisonment.ويُعاقب مرتكب أي من الجريمتين بعقوبة أقصاها السجن لمدة سنتين.
139. There are a number of provisions in the Penal Code which establish offences for procuring any woman or girl under the age of eighteen.139 - وهناك عدة أحكام في القانون الجنائي تجرم القوادة التي تتضمن عرض أي امرأة أو فتاة دون سن الثامنة عشرة.
These include:ومن هذه الأحكام ما يلي:
Section 147 provides an offence if an owner of occupier of premises induces or knowingly suffers any girl above the age of thirteen but below the age of fifteen to have sexual intercourse on premises (allowing defilement).المادة 147 التي تنص على أنه إذا قام مالك مبنى أو شاغله بحثِّ فتاة فوق سن الثالثة عشرة ولكنها دون سن الخامسة عشرة على ممارسة الجنس في المبنى (أي السماح بالتدنيس) أو سمح لها بذلك عن علم، فهو يرتكب جريمة.
Honest and reasonable belief that the girl was above the age of fifteen is a defence to this charge.ويجوز الاحتجاج بالاعتقاد الصادق والمعقول بأن الفتاة فوق سن الخامسة عشرة كوسيلة دفاع ضد هذه التهمة.
Section 148 provides the offence of detaining any girl or woman in a brothel without consent and provides a maximum penalty of two years imprisonment.المادة 148 التي تنص على أن احتجاز أي فتاة أو امرأة دون موافقتها في بيت من بيوت الدعارة يشكِّل جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة سنتين.
Section 149 provides the offence of a parent or guardian providing a girl under the age of fifteen for prostitution and provides a maximum penalty of two years imprisonment.المادة 149 التي تنص على أنه إذا قام أحد والديّْ فتاة دون سن الخامسة عشرة أو وليها بعرضها لممارسة البغاء فهو يرتكب جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة سنتين.
Section 156 provides the offence of procuring for sex by fraudulent means and provides a maximum penalty of two years imprisonment.المادة 156 التي تنص على أن القوادة بطرق احتيالية جريمةٌ تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة سنتين.
140. The Penal Code provides various offences in relation to violence and sexual offences.140 - ويشمل القانون الجنائي جرائم متنوعة تتصل بجرائم العنف والجرائم الجنسية.
There is no legislative prohibition on these protections applying to women sex workers.وليس هناك موانع تشريعية تحظر تطبيق هذه الأحكام على النساء المشتغلات بالجنس حمايةً لهن.
The usual evidentiary processes would be applicable, for example in respect of rape the issue would be consent.كما تنطبق عليهن أيضا إجراءات الإثبات المتّبعة عادة، ومن ذلك مثلا ضرورة إثبات الموافقة في حالات الاغتصاب.
141. The employment legislative framework does not provide occupational health and safety legislation to protect those who engage in sex for monetary or material gain.141 - ولا يتضمن الإطار التشريعي المتصل بالعمل تشريعات متعلقة بالصحة والسلامة المهنيتين تحمي الأشخاص الذين يمارسون الجنس لكسب المال أو لجني مكاسب مادية.
142. The Penal Code criminalises the crime of trafficking through its kidnapping provisions and also prohibits various activities associated with trafficking such as forced prostitution, labour and begging.142 - ويُجرِّم القانون الجنائي الاتجار بالأشخاص في أحكامه المتعلقة بالخطف، ويحظر أيضا مختلف الممارسات المتعلقة بالاتجار على غرار البغاء القسري والعمل القسري والتسوُّل القسري.
There are some protections provided in the Penal Code to protect women and girls from human trafficking.وينص القانون الجنائي على توفير بعض أشكال الحماية لحماية النساء والفتيات من الاتجار بالبشر.
These are relevant for human trafficking within Solomon Islands and do not apply to international human trafficking.وتنطبق هذه الأحكام على أنشطة الاتجار بالبشر داخل حدود جزر سليمان ولا تنطبق على الاتجار بالبشر على الصعيد الدولي.
The offences that would be used in these circumstances are:وفي هذه الظروف، تطبّق الأحكام الجنائية التالية:
Section 144 prohibits the procuring of a girl or woman for sexual intercourse with another person in Solomon Islands or elsewhere or to frequent a brothel elsewhere.تحظر المادة 144 قوادة فتاة أو امرأة بغرض ممارسة الجنس مع شخص آخر في جزر سليمان أو في مكان آخر أو ارتياد أحد بيوت الدعارة في مكان آخر.
It provides a maximum penalty of two years imprisonment.وتنص هذه المادة على عقوبة أقصاها السجن لمدة سنتين.
Section 145 provides an offence of procuring a girl or woman by threats or fraud or administering drugs in Solomon Islands or elsewhere.وتنص المادة 145 على أن قوادة فتاة أو امرأة بالتهديد أو عن طريق التحايل أو بمناولتها مخدرات جريمة سواء ارتُكبت في جزر سليمان أو في مكان آخر.
It provides a maximum penalty of two years imprisonment.وتنص هذه المادة على عقوبة أقصاها السجن لمدة سنتين.
Section 140 provides for the offence of abduction with intent to marry or have sexual intercourse.وتنص المادة 140 على أن الاختطاف بقصد الزواج أو الجماع جريمة.
It provides a maximum penalty of seven years imprisonment.وتنص هذه المادة على عقوبة أقصاها السجن لمدة سبع سنوات.
Section 141 prohibits the abduction of a girl under the age of eighteen years with the intent of sexual intercourse if it is without the consent of the girls’ parent or guardian.وتحظر المادة 141 اختطاف فتاة دون سن الثامنة عشرة بهدف مواقعتها إذا كان ذلك دون موافقة والد/والدة الفتاة أو وليها.
It does not include a requirement of without consent of the girl.ولا يشمل هذا الحظر موافقة الفتاة.
It is entirely based on the consent of the parents or guardian.ولكنه ينصب حصرا على موافقة الأبوين أو الولي.
It provides a maximum penalty of two years imprisonment.وتنص هذه المادة على عقوبة أقصاها السجن لمدة سنتين.
143. The penalties are very low for all these offences and are highly discriminatory given that they don’t all have regard to the consent of the victim.143 - والعقوبات المفروضة على جميع هذه الجرائم متدنية جدا وعلى درجة كبيرة من التمييز نظراً إلى أنها لا تراعي جميعا مسألة موافقة الضحية.
There are no provisions which prohibit sex tourism.ولا توجد أي أحكام تحظر السياحة لأغراض جنسية.
Any offences arising out of this practice would have to be dealt with under existing sexual offences such as rape, defilement and others contained in the Penal Code.ويتعيّن معالجة أي جرائم تنشأ عن هذه الممارسة في إطار الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب والتدنيس والجرائم الأخرى الواردة في القانون الجنائي.
144. The Immigration Act passed by Parliament in 2012 does provide some protections in relation to human trafficking.144 - ولا ينص قانون الهجرة الذي أقرّه البرلمان في عام 2012 على توفير بعض الحماية في ما يتعلق بالاتجار بالبشر.
Division 2 of Part 7 of the Act deals with people smuggling and people trafficking offences.ويتناول الفرع 2 من الجزء 7 من هذا القانون جرائمَ تهريب البشر والاتجار بالأشخاص.
Section 76 provides the offence of people trafficking and provides a maximum penalty of 45,000 penalty units or a maximum of five years imprisonment or both.وتنص المادة 76 على أن الاتجار بالأشخاص جريمة وتفرض عقوبة قصوى قدرها 000 45 وحدة جزائية أو السجن لمدة خمس سنوات كحد أقصى أو العقوبتين معاً.
Section 77 provides an offence of trafficking children under the age of eighteen years.وتنص المادة 77 على أن الاتجار بالأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثمانية عشر عاما جريمة.
This offence provides a greater penalty being a maximum of 90,000 penalty units or ten years imprisonment or both.وتفرض هذه المادة عقوبة أكبر يصل أقصاها إلى 000 90 وحدة جزائية أو السجن لمدة عشر سنوات أو العقوبتين معاً.
A person who profits from or engages in the exploitation of a trafficked person commits an offence under section 78 and is liable to a maximum penalty of 45,000 penalty units or five years imprisonment or both.وأي شخص يستفيد من استغلال شخص تم الاتجار به أو يشارك في استغلاله يرتكب جريمة محددة في المادة 78 عقوبتها القصوى 000 45 وحدة جزائية أو السجن لمدة خمس سنوات أو العقوبتين معًا.
145. Section 6 of The Constitution provides protection from slavery and forced labour.145 - وتنص المادة 6 من الدستور على الحماية من العبودية والسخرة.
Application of the Lawتطبيق القوانين
146. The offences in relation to exploitation in general have very low maximum penalties.146 - يعاقَب على الجرائم المتصلة بالاستغلال بعقوبات متدنية جدا في عمومها.
Furthermore, they are not broad enough to cover circumstances where women and girls are induced into prostitution against their will by threat, drugs or other means of coercion.وفضلا عن ذلك، لا يتسع نطاق هذه الجرائم بقدر يكفي ليشمل الحالات التي تُدفع فيها النساء والفتيات إلى الدعارة رغما عنهن عبر التهديد أو المخدرات أو غيرهما من وسائل الإكراه.
The provisions are highly discriminatory as they do not make it an offence to use the services of a prostitute.والأحكام على درجة كبيرة من التمييز حيث أنها لا تجرِّم الاستفادة من خدمات البغايا.
Consequently, the law punishes vulnerable women who are often very poor and have few employment opportunities available to them.ومن ثم فإن القانون يعاقب المستضعفات من النساء اللاتي كثيرا ما يكنَّ فقيرات للغاية ولا تُتاح أمامهن، في أغلب الأحيان، إلا فرص عمل محدودة.
147. Provisions in relation to people trafficking have only recently been introduced in the Immigration Act.147 - كما أن الأحكام المتصلة بالاتجار بالأشخاص لم تُدرج في قانون الهجرة إلاّ في الآونة الأخيرة.
The provisions provide equal protection for female and male victims of trafficking and provide greater penalties for offences against children.وتحمي هذه الأحكام ضحايا الاتجار بالبشر من الإناث والذكور على حد سواء وتفرض عقوبات أشدّ على الجرائم المرتكبة في حق الأطفال.
To date the Immigration Act has not come into effect because of other legislative requirements.وحتى الآن لم يدخل قانون الهجرة حيز النفاذ بسبب شروط تشريعية أخرى.
Law Reformإصلاح القوانين
148. The Law Reform Commission has reviewed the sexual offences of the Penal Code.148 - قامت لجنة إصلاح القوانين باستعراض الجرائم الجنسية الواردة في القانون الجنائي.
In addition, this review addressed the trafficking of children.وإضافة إلى ذلك، تطرق هذا الاستعراض إلى الاتجار بالأطفال.
There are currently amendments proposed for many of the current sexual offence provisions of the Penal Code and the enactment of new offences.ويُقترح حاليا إدخال تعديلات على العديد من أحكام الجرائم الجنسية من القانون الجنائي السارية في الوقت الحالي ويُقترَح سن أحكام جنائية جديدة.
This work of the SILRC is ongoing.وتواصل اللجنة عملها حاليا.
Sexual Exploitationالاستغلال الجنسي
149. The “Child Sexual Abuse and Commercial Exploitation of Children in the Pacific: A Regional Report” 2006 compiled by UNICEF, UNESCAP and ECPAT is a regional report containing a findings of a study of Solomon Islands and other Pacific nations conducted between October 2004 and June 2005.149 - أعدّت منظمة الأمم المتحدة للطفولة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ والشبكة الدولية للقضاء على استغلال الأطفال في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية والاتجار بهم لأغراض جنسية تقريرا إقليميا لعام 2006 عنوانه ”الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم لأغراض تجارية في منطقة المحيط الهادئ: تقرير إقليمي“. ويتضمن التقرير نتائج دراسة أُجريت عن جزر سليمان وغيرها من بلدان المحيط الهادئ خلال الفترة الفاصلة بين تشرين الأول/أكتوبر 2004 وحزيران/يونيه 2005.
The primary aim of the report was to summarize the key findings of the country study into the prevalence and nature of child sexual abuse and commercial exploitation of children in those countries.وكان الهدف الرئيسي للتقرير هو تلخيص أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة القطرية فيما يتعلق بمدى انتشار وطبيعة الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم لأغراض تجارية في هذه البلدان.
The study was conducted in co-operation with the Solomon Islands Government.وأجريت الدراسة بالتعاون مع حكومة جزر سليمان.
The initial study was conducted between July 2004 and December 2004.وقد أجريت الدراسة الأولية خلال الفترة بين تموز/يوليه 2004 وكانون الأول/ديسمبر 2004.
150. The study demonstrated the existence of sexual abuse and commercial sexual exploitation of children in Solomon Islands.150 - وبرهنت هذه الدراسة على وجود اعتداء جنسي على الأطفال واستغلالهم لأغراض تجارية في جزر سليمان.
The study was unable to state the exact extent and nature of child sexual abuse but was able to clearly state that it was present in Solomon Islands.ولم تتمكن الدراسة من أن تحدد بدقة مدى انتشار الاعتداء الجنسي على الأطفال وطبيعته، ولكنها أكدت بوضوح وجوده في جزر سليمان.
It is clear from the study that inadequate data collection by government agencies and other organisations prevents any real attempt at quantifying the extent of sexual abuse and commercial sexual exploitation of children.واتضح من الدراسة أن عدم كفاية البيانات التي تجمعها الوكالات الحكومية والمنظمات الأخرى يشكل عقبة أمام أي محاولة جدّية للتحديد الكمي لمدى انتشار الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم لأغراض تجارية.
The study indicated that child sexual abuse is occurring in various locations, from urban centres to isolated rural areas.وأظهرت الدراسة أن الاعتداءات الجنسية على الأطفال تحدث في أماكن مختلفة من البلد، من المراكز الحضرية وحتى المناطق الريفية المعزولة.
The study indicated that many girls were assaulted by militants during the ethnic tensions.وأوضحت الدراسة أن العديد من الفتيات تعرضن لاعتداءات قام بها الرجال المسلحون خلال فترة التوترات العرقية.
Child prostitution by both boys and girls was found to exist and some evidence of opportunistic child sex tourism.وكشفت الدراسة عن وجود بغاء للأطفال من البنين والبنات على حد سواء وعثرت على بعض الأدلة على وجود انتهازيين من السياح بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال.
The report did not indicate the existence of highly-organised child sex tourism networks that exist in other parts of the world.ولم يشر التقرير إلى وجود شبكات سياحة بدافع ممارسة الجنس مع الأطفال عالية التنظيم شبيهة بتلك الموجودة في أجزاء أخرى من العالم.
The study did not provide any evidence of trafficking in children for sexual abuse or exploitation.ولم تقدِّم الدراسة أي أدلة على الاتجار بالأطفال لأغراض الاعتداد الجنسي عليهم أو استغلالهم.
151. The “Children Living Away from Parents in the Pacific” report in 2010 considered the issue of commercial sexual exploitation of children.151 - وقد تطرق تقرير سنة 2010 عن ’’الأطفال الذين يعيشون بعيدا عن أسرهم في منطقة المحيط الهادئ‘‘ إلى مسألة الاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية.
It found some anecdotal evidence that communities close to logging camps operated by foreign loggers were using the bride price system to allow marriage of girls to foreign loggers and consequently enabling the sexual exploitation of children.وعثر التقرير على بعض الأدلة غير الموثّقة على أن الجماعات التي تعيش بالقرب من مخيمات قطع الأشجار التي تديرها شركات قطع خشب أجنبية تستغل نظام الصداق لتتيح للمشتغلين الأجانب في قطع الأخشاب بالزواج من فتيات، وهكذا تتيح إمكانية الاستغلال الجنسي للطفلات().
The study demonstrated the existence of the “sale” of children through improper or illegal marriages and customary adoption of children for exploitative or abusive purposes.وبرهنت هذه الدراسة على وجود ’’بيع“ للأطفال عبر زيجات غير صحيحة أو غير قانونية وعن طريق التبني العرفي للأطفال لأغراض استغلالهم أو إيذائهم. ()
Children Living Away from Parents in the Pacific, 2010, UNICEF, p31.Children Living Away from Parents in the Pacific, 2010, UNICEF, p 31.
152. A Knowledge, Attitude and Practices (KAP) survey was jointly organised by UNICEF Pacific Offices and the Government of Solomon Islands from 2008 to 2009 to gain a better understanding of risk and vulnerability related to HIV and AIDS among most-at-risk and especially vulnerable adolescents, young people and general population youth in Solomon Islands.152 - وجرى بالاشتراك بين المكاتب الميدانية لليونيسيف وحكومة جزر سليمان تنظيم استقصاء عن المعارف والمواقف والممارسات بين عامي 2008 و 2009 للتعرف بشكل أفضل على المخاطر المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وإمكانية الإصابة بها في صفوف الفئات الأكثر عرضة للأخطار، ولا سيما المراهقين، والشباب، وعامة السكان من الشبان في جزر سليمان.
One aspect considered by the survey was commercial and transactional sex.ومن بين الجوانب التي تطرق لها الاستقصاء ممارسة الجنس لأغراض تجارية والمقايضة بالجنس.
Of 219 female respondents who were sexually active 41 of them had participated in sexual intercourse for money.ومن أصل 219 أنثى نشطة جنسيا أجابت على الاستقصاء، أكدت 41 منهن أنهن قد مارسن الجنس مقابل المال.
Most of these cases were in Honiara, the capital city however there were incidents in other provinces also.وكانت معظم هذه الحالات في هونيارا، عاصمة جزر سلميان، ولكن سُجِّلت حالات وقعت في مقاطعات أخرى أيضا.
The survey found that there were over three times as many sexually active females as males having sex for gifts, food or trade, as there was for commercial sex.وكشف الاستقصاء أن عدد الإناث النشطات جنسيا اللائي يمارسن الجنس للحصول على هدايا أو أغذية أو مقابل آخر يزيد بمقدار ثلاثة أضعاف عن عدد أمثالهن من الذكور، وأن هذا الفارق قائم أيضا في حالة ممارسة الجنس لأغراض تجارية.
153. In 2009 the Solomon Islands Planned Parenthood Association (SIPPA) commenced a sex workers project.153 - وفي عام 2009، أطلقت رابطة تنظيم الأسرة في جزر سليمان مشروعا يُعنى بالمشتغلين بالجنس.
The project is delivered in partnership with the Anglican Church of Melanesia.ويتم تنفيذ هذا المشروع في إطار شراكة مع الكنيسة الأنغليكانية في ميلانيزيا.
The project aims to deliver information and awareness to sex workers.ويهدف المشروع إلى تقديم معلومات إلى المشتغلين بالجنس وتوعيتهم.
In 2010 the project focussed on six different localities within the capital city, Honiara.وفي عام 2010، ركّز المشروع على ستة أحياء مختلفة داخل العاصمة هونيارا.
Ten males and 79 females were part of the project in 2010.وفي سنة 2010، كان هذا المشروع يضم عشرة ذكور و 79 أنثى.
154. There are no processes or systems in place that monitor whether immigrants or emigrants are predominantly engaged in providing sex for monetary or material gain.154 - ولا توجد أي عمليات أو نظم تسمح برصد ما إذا كان المهاجرون إلى الخارج أو الوافدون الأجانب يشتغلون في معظمهم في مجال الجنس لكسب المال أو لجني مكاسب مادية.
Human Traffickingالاتجار بالبشر
155. In November 2011, an Anti-trafficking program funded by US State Government commenced.155 - في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بدأ تنفيذ برنامج لمكافحة الاتجار بالبشر تموِّله حكومة دولة الولايات المتحدة.
The program is currently working with civil society organisations such as the Solomon Islands Christian Association (SICA) and the Family Support Centre.ويجري تنفيذ البرنامج حالياً بمشاركة منظمات المجتمع المدني، مثل جمعية جزر سليمان المسيحية ومركز دعم الأسرة.
SICA will identify four problem areas to conduct workshops on anti-trafficking issues as a method of data collection as well as community education.وستحدد جمعية جزر سليمان المسيحية أربعة مجالات تنطوي على مشاكل لتنظيم حلقات عمل بشأن قضايا مكافحة الاتجار، كطريقة لجمع البيانات وتثقيف أفراد المجتمع المحلي.
From that the intention will be to create education pamphlets that can be sent to the provinces and strengthen referral mechanisms.ومن هذا المنطلق، من المزمع إعداد كتيبات تعليمية لإرسالها إلى المقاطعات وكذلك تعزيز آليات الإحالة.
Workshops will focus on women and children and logging camps.وستركِّز حلقات العمل على المرأة والطفل وعلى مخيمات قطع الأشجار.
The programme will be conducted from November 2011 until November 2012.وقد جرى تنفيذ البرنامج في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2011 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
156. The Family Support Centre is currently developing through consultation a “Handbook on the Legal Framework of Human Trafficking in Solomon Islands” for the prosecution of human trafficking offences.156 - ويقوم مركز دعم الأسرة حاليا - عن طريق التشاور - بإعداد ’’دليل عن الإطار القانوني للاتجار بالأشخاص في جزر سليمان‘‘ من أجل مقاضاة مرتكبي جرائم الاتجار بالأشخاص.
It is anticipated that the handbook will be complete at the end of 2012 and will be disseminated to police, prosecuting authorities, civil society organisations and the legal profession.ومن المتوقع الانتهاء من إعداد الدليل بحلول نهاية عام 2012، وسيُعمَّم بعد ذلك على جهاز الشرطة وسلطات الادعاء العام ومنظمات المجتمع المدني وأصحاب المهن القانونية.
This handbook is a significant tool for providing assistance for service providers in addressing the issue of exploitation of women and girls.ويمثِّل هذا الدليل أداة هامة لمساعدة مقدمي الخدمات على التصدي لمشكلة استغلال النساء والفتيات.
Article 7: Participation in political and public lifeالمادة 7: المشاركة في الحياة السياسية والعامة
Legal Contextالإطار القانوني
157. Section 56 of The Constitution of Solomon Islands provides an equal right to vote.157 - تنص المادة 56 من دستور جزر سليمان على المساواة في الحق في الانتخاب.
Although the provision states that “any person who is registered shall be entitled to vote” the exemptions of the right to vote all use the terminology of “he”.ومع أن الحكم الوارد في هذه المادة ينص على أن ’’أي شخص مسجّل له الحق في الانتخاب‘‘، فإن جميع الإشارات إلى الحق في الانتخاب تستخدم ضمير المذكر الغائب (هو).
The language of the section is discriminatory despite the fact that it does provide an equal right to vote.وتنطوي لغة المادة على التمييز رغم أنها تنص على المساواة في الحق في الانتخاب.
158. Section 48 of The Constitution provides equal eligibility for political representation.158 - وتنص المادة 48 من الدستور على المساواة في الأهلية للتمثيل السياسي.
Although the provision states “a person shall be qualified” the criteria to meet are expressed using the terminology “he”.ورغم أن المادة تنص على أن ’’من حق الشخص ...‘‘، فإن المعايير التي يجب استيفاؤها تستخدم الضمير ’’هو‘‘.
The language of the section is discriminatory despite the fact that it does provide for equal eligibility for political representation.وتنطوي لغة المادة على التمييز رغم أنها تنص على المساواة في الأهلية للتمثيل السياسي.
159. There is no legislative provision in The Constitution or any other Act of Parliament that provides a minimum quota of women in Parliament.159 - ولا يوجد أي حكم تشريعي في الدستور أو أي قانون برلماني آخر ينص على تخصيص حد أدنى من مقاعد البرلمان للنساء.
160. NGOs are registered under the Charitable Trusts Act.160 - والمنظمات غير الحكومية مسجّلة بموجب قانون الصناديق الاستئمانية الخيرية.
There are no legal barriers to equal participation of women in non-government organisations.ولا توجد أي عقبات قانونية تحول دون مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في المنظمات غير الحكومية.
However, there are plans to review the Charitable Trust Act to better facilitate the work of NGOs.غير أنه من المقرَّر إعادة النظر في قانون الصناديق الاستئمانية الخيرية لزيادة تيسير عمل المنظمات غير الحكومية.
Women in Parliamentالنساء في البرلمان
161. There are 50 seats in the Solomon Islands Parliament.161 - يتألف برلمان جزر سليمان من 50 مقعدا.
Since independence in 1978 only two women have been elected to Parliament.ومنذ الاستقلال في عام 1978، لم تنتخب لعضوية البرلمان من النساء سوى امرأتان.
Proposals by the MWYCFA in 2009 to improve gender balance in Parliament through elected reserved seats for women have previously not been supported by Caucus due to a lack of consultation.ولم تحظ المقترحات التي قدمتها وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة في عام 2009 لتحسين التوازن بين الجنسين في البرلمان من خلال حجز مقاعد انتخابية للنساء بتأييد لجنة الأحزاب السياسية لعدم كفاية التشاور.
162. The Solomon Islands Government has expressed policy support for temporary special measures for elected reserved seats for women in Parliament.162 - وأعربت حكومة جزر سليمان عن تأييدها على مستوى السياسة العامة لاتخاذ تدابير خاصة مؤقتة من أجل تخصيص مقاعد انتخابية محجوزة للنساء في البرلمان.
The Solomon Islands Government has expressed its desire for inclusive and participatory governance in terms of policy development and law making.وأعربت حكومة جزر سليمان عن رغبتها في نظام حوكمة جامع وتشاركي على صعيدي وضع السياسات وسن القوانين.
Consequently, a legislative taskforce has been established to reconsider the introduction of options for temporary special measures including elected reserved seats in parliament for women.ولذلك، أُنشئت فرقة عمل تشريعية لإعادة النظر في توفير خيارات بشأن التدابير الخاصة المؤقتة‬، بما في ذلك تخصيص مقاعد انتخابية محجوزة للنساء في البرلمان.
The taskforce creates a platform for high level consideration of the issue.وبفضل فرقة العمل يتوافر منبر للنظر الرفيع المستوى في هذه المسألة.
163. In the national elections conducted in 2010, despite 25 women candidates contesting, there were no females elected to National Parliament.163 - وأثناء الانتخابات الوطنية التي أجريت عام 2010، ورغم خوض 25 مرشحة من النساء المعركة الانتخابية، لم تُنتَخب أي امرأة لعضوية البرلمان الوطني.
However, in August 2012 a by-election was held for the constituency of North Malaita.غير أنه في الانتخابات الفرعية التي جرت في آب/أغسطس 2012 في دائرة مالايتا الشمالية، فازت مرشحة بمقعد في البرلمان بأغلبية 802 2 صوت من أصل 665 5 صوتاً.
A female candidate won this seat by a majority vote of 2802 from a total of 5665 votes.ولذلك يضم البرلمان الوطني حاليا نائبة من بين نوابه.
Therefore there is currently one female member of National Parliament.وقبل انضمام هذه المرأة إلى البرلمان الوطني في عام 2012، لم يسبق أن شغلت امرأة مقعداً في البرلمان إلا مرة واحدة منذ الاستقلال.
Prior to this candidate entering National Parliament in 2012 there had only been one other female national parliamentarian since independence.وقد فازت هي الأخرى بمقعدها أثناء انتخابات فرعية.
She also won her seat through a by-election. The number of female candidates has continued to increase as has the number of male candidates.ورغم ذلك، يتواصل ارتفاع عدد المرشحات بقدر ارتفاع عدد المرشحين.
In 2001 there were fourteen female candidates out of a total of 339 candidates.وفي عام 2001، بلغ عدد المرشحات أربع عشرة مرشحة من أصل 339 مرشحاً.
In 2006 this had increased to 26 female candidates but the total number of candidates increased to 453.وارتفع هذا العدد في عام 2006 ليصل إلى 26 مرشحة ولكن مجموع عدد المرشحين بلغ 453 مرشحاً.
In 2010 out of a total of 509 candidates there were only 25 female candidates.وفي عام 2010، لم يبلغ عدد المرشحات إلا 25 مرشحة فقط من بين ما مجموعه 509 مرشحين.
Although there are more women candidates standing they are not managing to increase the number of votes that women get overall.ورغم ارتفاع عدد المرشحات للانتخابات فإنهن لم يتمكنّ من الحصول على عدد أكبر من الأصوات عمومًا.
Female candidates receive less than 7% of the total votes.وتحصل المرشحات على أقل من 7 في المائة من مجموع الأصوات.
The increased number of female candidates demonstrates that women are increasingly interested in being part of the political sphere.ويبرهن العدد المتزايد من المرشحات على تزايد اهتمام النساء بالمشاركة في العمل السياسي.
Table 1 below demonstrates the pattern of female candidates and voting patterns.ويبيّن الجدول 1 أدناه أعداد المرشحات وأعداد الأصوات التي فزن بها.
Significant improvement is required before female candidates can really challenge male candidates for votes.ويجب أن يطرأ تحسّن كبير قبل أن تتمكن المرشحات من منافسة المرشحين الذكور فعلا على الأصوات.
164. Since 2006 there have been five provinces out of nine that have had women elected to their Provincial Assemblies.164 - منذ عام 2006، انتخبت خمس مقاطعات من أصل تسع مقاطعات مرشحات لعضوية مجالس المقاطعات.
Isabel Province had two women elected and Rennell and Bellona Province had one woman in the Provincial Assembly.وانتُخبت مرشحتان لعضوية مجلس مقاطعة إيزابل بينما انتُخبت مرشحة واحدة لعضوية مجلس مقاطعة رينيل وبيلونا.
One woman was elected to the Malaita Provincial Assembly from 2006 until she lost her seat in 2010.وانتُخبت امرأة لعضوية مجلس مقاطعة مالايتا منذ 2006 إلى أن خسرت مقعدها عام 2010.
One woman was elected to the Makira Provincial Assembly from 2006 until she lost her seat in 2012.وانتُخبت امرأة لعضوية مجلس مقاطعة ماكيرا منذ 2006 إلى أن خسرت مقعدها عام 2012.
In Western Province one woman was elected to the Provincial Assembly in 2009.وفي المقاطعة الغربية، انتُخبت امرأة لعضوية مجلس المقاطعة عام 2009.
Currently Guadalcanal Province has one female member of its Provincial Assembly.وفي الوقت الحاضر، يضم مجلس مقاطعة غوادالكنال امرأة من بين أعضائه.
165. A Diagnostic Study conducted in 2010 demonstrated that there were six female members at the local provincial level in four out of nine Provincial Assemblies and one female appointed to the Honiara Town Council.165 - وبيّنت دراسة تشخيصية أُجريت عام 2010 أن هناك، على صعيد المقاطعات المحلية، ست عضوات في مجالس أربع مقاطعات من أصل تسع مقاطعات وأن عُضوة واحدة عُيّنت في مجلس بلدية مدينة هونيارا.
This represented 3.3% out of the total 183 Provincial Assembly and Honiara Town Council elected members (87.3% are male members).ويمثل هذا العدد 3.3 في المائة من مجموع الأعضاء المنتخبين في مجالس المقاطعات وفي مجلس بلدية مدينة هونيارا البالغ عددهم 183 عضوا (يشكل الأعضاء الذكور 87.3 في المائة من المجموع).
166. At the provincial level thirteen women contested in six provincial elections and one Honiara Town Council election in the years 2010 and 2011.166 - وعلى صعيد المقاطعات، ترشحت ثلاث عشرة امرأة للانتخابات التي دارت في عامي 2010 و 2011 في ست مقاطعات إلى جانب انتخابات مجلس بلدية مدينة هونيارا.
Only three women were elected in two provinces, these being Isabel and Guadalcanal. Of the winning candidates, two in Isabel Province regained their seats whilst the third for Guadalcanal Province, was the only new winning female candidate.ولم تُنتخب سوى ثلاث مرشحات في مقاطعتي إيزابل وغوادالكنال، واستعادت اثنتان منهما مقعديهما في مجلس مقاطعة إيزابل، بينما فازت المرشحة الثالثة بمقعد في مجلس مقاطعة غوادالكنال، وكانت بذلك المرشحة الوحيدة الجديدة التي تفوز بمقعد للمرة الأولى.
There has previously been one woman in the position of Deputy Premiership; the first senior position ever held by a woman at the provincial government level.وقد سبق أن تقلدت امرأة واحدة منصب نائبة رئيس الحكومة المحلية، وهي أول مرة على الإطلاق تتقلد فيها امرأة منصباً سامياً على صعيد حكومات المقاطعات.
167. It has been recognised that decision-making is a male domain, a “first past the post” electoral system that disadvantages women, and discrimination against women in education and employment are contributing factors to the lack of women in parliament at national and provincial levels.167 - وثمة إقرار بأن عملية صنع القرار مجال يغلب عليه الرجال، وأن النظام الانتخابي الذي يقوم على ’’فوز الحائز على أكثر الأصوات‘‘ يقلل من حظوظ المرأة في الفوز ويساهم في ترسيخ التمييز ضد المرأة في التعليم وفي فرص العمل وهي عوامل تساهم في تدني حضور المرأة في البرلمان على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات().
In 2006 the cost for registration of candidates for the national election was SBD$2,000.00 and for provincial elections was SBD$1,000.00.وفي عام 2006، بلغت تكلفة تسجيل المرشحين للانتخابات الوطنية 000 2 دولار من دولارات جزر سليمان، ولانتخابات المقاطعات 000 1 دولار من دولارات جزر سليمان.
The cost is prohibitive for women to register.وارتفاع هذه التكلفة يشكل عقبة أمام تسجيل النساء.
Other factors cited as barriers include the assumption that a woman would not have the appropriate qualities to be a good leader.وتشمل العوائق الأخرى التي تمت الإشارة لها افتراض أن المرأة تفتقر إلى الخصال المناسبة لتكون قيادية جيدة.
Disincentives include the high cost of campaigning, or the tendency for wives to be regarded as outsiders in their husband’s community so not to be well supported in their home electorates.وتشمل العوامل المثبطة لعزيمة النساء ارتفاع تكاليف الحملات الانتخابية، أو الميل إلى اعتبار الزوجات دخيلات في مجتمعات أزواجهن ولذلك لا تحظى النساء بتأييد كبير من قبل الناخبين المحليين.
Only a small number of women have been elected to provincial governments, and other important decision-making structures, including in the customary, religious, private and judicial spheres are similarly dominated by men.ولم يُنتخب إلاّ عدد قليل من النساء في الحكومات المحلية، وهياكل صنع القرارات الهامة الأخرى، بما في ذلك في الدوائر العرفية والدينية والقضائية وفي القطاع الخاص، التي يهيمن عليها الرجال أيضا
See p7 at footnote 10 above.انظر الصفحة 7 من المرجع المذكور في الحاشية 10 أعلاه.
Protecting Women’s Human Rights in Solomon Islands Law, 2009, UNIFEM and MWYCFA, p61.قانون حماية حقوق الإنسان للمرأة في جزر سليمان، عام 2009، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، ووزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة، الصفحة 61.
See p7 at footnote 10 above.انظر الصفحة 7 من المرجع المذكور في الحاشية 10 أعلاه.
168. Anecdotal evidence demonstrates that women tend to vote in accordance with their husband and male relatives.168 - وتبرهن أدلة غير موثّقة أن النساء يملن إلى التصويت حسب توجهات أزواجهن وأقاربهن الذكور.
There appears to be some expectation in society that women will follow the same voting as their husband.ويبدو أن المجتمع يتوقع من المرأة أن تصوت لنفس الجهة التي يصوت لها زوجها.
This effectively removes the right of women to determine their own voting decisions.وفي الواقع، فإن هذه المسألة تلغي حق المرأة في اتخاذ قراراتها المتصلة بالانتخابات.
This then impacts on the ability of women candidates being able to capture the votes of the women in their constituency.ويؤثر ذلك على قدرة النساء المرشحات على استقطاب أصوات النساء في دوائرهن الانتخابية.
See paragraph 117-119 and 124-125 for discussions on customary and religious influences on women in leadership positions and voting patterns.انظر الفقرات 117-119 و 124-125 للاطلاع على المناقشات بشأن التأثيرات العرفية والدينية على المرأة في المناصب القيادية وعلى أنماط التصويت.
169. The Gender Equality in Political Governance (GEPG) Programme, funded by development partners and working with SIG and civil society organisations, has been actively involved in capacity building training workshops using BRIDGE (Building Resources in Democracy, Governance and Elections) Project methodology.169 - ويشارك برنامج المساواة بين الجنسين في الإدارة السياسية، الذي يموله الشركاء الإنمائيون، والذي يعمل بالتعاون مع حكومة جزر سليمان، ومنظمات المجتمع المدني، مشاركة نشيطة في حلقات العمل التدريبية المخصصة لبناء القدرات باستخدام منهجية مشروع بناء الموارد في مجال الديمقراطية وشؤون الحكم والانتخابات.
The objective of the training workshops has been to improve the understanding, knowledge and acceptance of stakeholders at all levels, in relation to the importance of human rights, gender equality and the importance of women’s increased participation and representation in parliament, provincial and local governments through the introduction of temporary special measures. A total of twelve capacity workshops have been conducted since 2009.وتهدف حلقات العمل التدريبية إلى تحسين فهم ومعرفة وقبول أصحاب المصلحة على جميع المستويات بأهمية حقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين، وبأهمية تعزيز مشاركة المرأة وزيادة تمثيلها في البرلمان وفي الحكومات المحلية وحكومات المقاطعات عن طريق العمل بتدابير خاصة مؤقتة.
Out of these two workshops were conducted in rural communities, three at the provincial level and seven conducted in Honiara.وإجمالاً، نُظمت اثنتا عشرة حلقة عمل لبناء القدرات منذ سنة 2009، وكانت اثنتان منها موجهتين للمجتمعات المحلية الريفية، ودارت ثلاث حلقات على مستوى المقاطعات وسبع حلقات في هونيارا.
A total of 357 participants (125 men and 232 women) were trained between 2009 and 2011.وخلال الفترة 2009-2011، بلغ مجموع عدد المشاركين في التدريب 357 مشاركاً (125 رجلاً و 232 امرأة).
170. In recognition of the need to encourage and support women in the political domain, the Parliamentary Strengthening Programme which is implemented by the SIG with development partner assistance established the Young Women Parliamentary Group (YWPG) in 2011.170 - واعترافًا بضرورة تشجيع المرأة ودعمها في المجال السياسي، أنشأ برنامج تعزيز القدرات البرلمانية، الذي تنفذه حكومة جزر سليمان بمساعدة شركائها الإنمائيين، المجموعة البرلمانية للنساء الشابات في عام 2011.
The concept of YWPG is to ensure gender messages are the central component of parliamentary education initiatives; the appointment of a gender focal point within the parliamentary secretariat; and supporting women’s groups to interact with parliamentary committees, where appropriate.والهدف من إنشاء المجموعة هو جعل قضايا نوع الجنس في صميم المبادرات البرلمانية في مجال التثقيف؛ وتعيين جهة تنسيق تُعنى بقضايا نوع الجنس في الأمانة العامة للبرلمان؛ وتقديم الدعم للمجموعات النسائية من أجل التفاعل مع لجان البرلمان عند الاقتضاء.
The vision of the YWPG is to recognise, allow and build emerging young women leaders to reach their full potential to positively influence their communities and provide networking opportunities for young women with current leaders and to enhance and develop young women in leadership.وتعمل المجموعة على الاعتراف بالقيادات الشبابية النسائية الناشئة وعلى مساعدتهن وتمكينهن من استغلال كامل طاقاتهن لإحداث تأثير إيجابي في مجتمعاتهن، وعلى توفير فرص تواصل بين الشابات مع القيادات الحالية وعلى تعزيز وتنمية الإمكانات القيادية لدى الشابات.
There are currently 50 members of the YWPG and 13 patrons.والمجموعة البرلمانية للنساء الشابات بها حالياً 50 عضوا ولها 13 راعيا.
The patrons include the Prime Minister, the Speaker of Parliament, Parliamentary House Committee Members and the Permanent Secretary of the MWYCFA.ومن بين رعاة المجموعة رئيس الوزراء ورئيس البرلمان وأعضاء اللجنة البرلمانية والأمين الدائم لوزارة المرأة والشباب والأطفال والأسرة.
To date the YWPG has conducted a radio talk back show discussing temporary special measures and two mock parliamentary debates. One in respect of the issue of temporary special measures for elected reserved parliamentary seats for women and one in respect of eliminating violence against women.وحتى الآن، أجرت المجموعة البرلمانية للنساء الشابات حواراً إذاعياً مع المستمعين ناقشت فيه التدابير الخاصة المؤقتة، وأجرت عمليتي محاكاة لمناقشات برلمانية، الأولى عن مسألة التدابير الخاصة المؤقتة المتعلقة بالمقاعد الانتخابية المحجوزة للمرأة في البرلمان، والثانية عن القضاء على العنف ضد المرأة.
There has also been a number of social networking activities implemented.وتم أيضا تنفيذ عدد من أنشطة التواصل الاجتماعي.
The YWPG has developed an annual work plan for 2012.ووضعت المجموعة البرلمانية للنساء الشابات خطة عمل سنوية لعام 2012.
171. Despite the lack of women as leaders in government the People’s Survey in 2010 and 2011 both indicated that generally the Solomon Islands population are of the view that women make good leaders.171 - ورغم عدم شغل النساء مناصب قيادية في الحكومة، فقد أشار الاستقصاء الشعبي الذي أجري في سنتي 2010 و 2011 إلى أن سكان جزر سليمان يرون عموما أن النساء يمثلّن قادة جيّدين.
In 2010 84% of respondents and in 2011 90% of respondents said that women make good leaders.وفي استقصاء سنة 2010، أكد 84 في المائة من المجيبين على الاستقصاء أن النساء يمثلّن قادة جيدين، وبلغت هذه النسبة 90 في المائة في استقصاء سنة 2011.
In the People’s Surveys conducted in 2007, 2008, 2009, 2010 and 2011 more than 85% of respondents reported support for women in parliament.وفي الاستقصاءات الشعبية التي أجريت في 2007 و 2008 و 2009 و 2010 و 2011، أعرب أكثر من 85 في المائة من المجيبين على الاستقصاءات عن تأييدهم لانتخاب النساء في البرلمان.
The concept of temporary special measures and elected reserved seats for women in parliament has also continued to increase in support from community members.كما تواصل ازدياد تأييد أفراد المجتمع لمفهوم التدابير الخاصة المؤقتة والمقاعد الانتخابية المحجوزة للنساء في البرلمان.
The People’s Survey conducted in 2010 and 2011 demonstrated an increase in support for elected reserved seats for women parliamentarians (84% and 91% respectively).وبرهن الاستقصاءان الشعبيان اللذين أجريا في عامي 2010 و 2011 على زيادة تأييد المقاعد الانتخابية المحجوزة للنساء في البرلمان (84 في المائة و 91 في المائة تباعا).
Women in the Public Serviceالمرأة في الخدمة العامة
172. In 2007 women represented little more than 30% of the Public Service, of which 60% were in junior positions.172 - في عام 2007، كانت نسبة النساء العاملات في قطاع الخدمة العامة تزيد قليلا على 30 في المائة، وكان 60 في المائة منهن يشغلن وظائف صغيرة.
At that time women held 5 out of 25 (20%) of Permanent Secretary positions and 3 out of 20 (15%) of Undersecretary positions and overall women held only 6% of senior public service positions.وكانت المرأة آنذاك تشغل 5 وظائف من 25 وظيفة أمين دائم (20 في المائة)، و 3 وظائف من 20 وظيفة وكيل وزارة (15 في المائة)؛ وكانت النساء تشغل إجمالا ما لا تزيد نسبته عن 6 في المائة من الوظائف العليا في قطاع الخدمة العامة.
In 2011 there were 9068 (62%) men compared with 5542 (38%) women employed in the Public Service.وفي عام 2011، كان عدد الموظفين الذكور في قطاع الخدمة العامة يبلغ 068 9 موظفا (62 في المائة) مقابل 542 5 موظفة (38 في المائة).
The male/female breakdown in the top three levels of the public service in 2010 was as follows:وكان توزيع الذكور والإناث في أعلى ثلاثة مستويات للخدمة العامة في عام 2010 على النحو التالي:
173. The table above demonstrates that decision making within government continues to be dominated by males, especially in the resource and economic sectors.173 - ويظهر الجدول الوارد أعلاه أن عملية صنع القرار داخل الحكومة لا يزال يهيمن عليها الذكور، ولا سيما في قطاع الموارد والقطاع الاقتصادي.
There are comparatively more women in the social sectors; health, education, national reconciliation, and the MWYCFA.ويعمل عدد أكبر نسبيا من النساء في القطاعات الاجتماعية، والصحة، والتعليم، والمصالحة الوطنية، ووزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة.
174. The most senior positions of the government have always been occupied by men. Women have never occupied the Constitutional positions of Governor-General, Speaker of Parliament, Public Solicitor, Director of Public Prosecutions, Solicitor-General, High Court Judges, Auditor-General and Ombudsman.174 - وظلت الوظائف العليا ولا تزال حكرا على الرجل؛ إذ لم تتقلد المرأة قط مناصب دستورية من قبيل منصب الحاكم العام أو رئيس البرلمان أو المحامي العام أو مدير النيابة العامة أو الوكيل العام أو قضاة المحكمة العليا أو المراقب العام للحسابات أو أمين المظالم.
There has been one female Acting Attorney-General for a short period of time.ولم تشغل منصب المدعي العام بالنيابة إلا امرأة واحدة لمدة زمنية قصيرة.
In 2011 out of 28 Solomon Islands Ministries and Statutory Bodies only 10 had females in the senior management level.وفي عام 2011، لم تكن المرأة تشغل مناصب إدارية عليا إلا في 10 من 28 وزارة وهيئة قانونية في جزر سليمان.
The National Parliamentary Office is an exception as it has its entire senior executive members made up of women.ويشكّل المكتب البرلماني الوطني حالة استثنائية لأن أعضاءه التنفيذيين الكبار كلهم من النساء.
Women make up 50% of the senior management level of the National Judiciary, the Ministry of Women, Youth Children and Family Affairs and the Ministry of Rural Development and Indigenous Affairs.وتمثل المرأة ما نسبته 50 في المائة من العاملين في الإدارة العليا للسلطة القضائية الوطنية ووزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة ووزارة التنمية الريفية وشؤون الشعوب الأصلية.
However, ministries such as Ministry of Justice and Legal Affairs, Ministry of Home Affairs and the Ministry of Prime Minister and Cabinet had no women in senior management level positions.بيد أن المرأة لا تشغل أي منصب في الإدارات العليا لوزارة العدل والشؤون القانونية ووزارة الداخلية والوزارة الأولى ومجلس الوزراء.
In 2011 the majority of women employed in the public service were in the more junior administrative levels.وفي عام 2011 كانت أغلبية النساء العاملات في قطاع الخدمة العامة تشغلن الوظائف الإدارية الصغرى.
175. The very low level of female representation within the Parliament, Provincial Assemblies and high levels of the public service results in less attention being paid to women’s issues.175 - ويؤدي الانخفاض الشديد في مستوى تمثيل المرأة في البرلمان ومجالس المقاطعات، وفي المستويات العليا للخدمة العامة إلى تقلص الاهتمام بقضايا المرأة.
176. There are no formal programmes in place to encourage more women into decision making or technical positions within the public service.176 - ولا توجد برامج رسمية لتشجيع زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار أو في الوظائف الفنية في قطاع الخدمة العامة.
The absence of more structured systems for advancement of women in the public services has been attributed to a lack of awareness and prevailing attitudes of stereotyped roles for women.ويُعزى عدم وجود نظم أكثر تنظيما للنهوض بالمرأة في مجال الخدمات العامة إلى الافتقار إلى الوعي والمواقف السائدة من الأدوار النمطية للمرأة.
In recognition of the need to increase female participation in the public service the Solomon Islands Government in 2010 launched “A Human Resource Management Strategy for the Solomon Islands 2010-2015”.وفي عام 2010، قامت حكومة جزر سليمان، إدراكا منها لضرورة زيادة مشاركة المرأة في الخدمة العامة، بإطلاق استراتيجية تدعى ”استراتيجية إدارة الموارد البشرية في جزر سليمان للفترة 2010-2015“.
Objective 14 of the strategy is to “Assist SIG to implement gender equality strategies across the public service which provide women with the same access to employment and career development opportunities as men”.ويتمثل الهدف 14 من أهداف تلك الاستراتيجية في ”مساعدة حكومة جزر سليمان على تنفيذ استراتيجيات للمساواة بين الجنسين في جميع وظائف الخدمة العامة توفر للمرأة نفس فرص الحصول على العمل وفرص الترقّي الوظيفي على قدم المساواة مع الرجل“.
There has been no reported monitoring and evaluation of this objective yet as the focus has been on establishing the mechanisms and processes to implement the strategy.ولم يجر الإبلاغ عن رصد وتقييم هذا الهدف بعدُ، لأن التركيز منصبّ حاليا على وضع الآليات والعمليات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية.
See p24 at footnote 10 above.انظر الصفحة 24 من المرجع المشار إليه في الحاشية 10 أعلاه.
177. In 2011 the Ministry of Public Service launched a “Leadership and Management Development Framework” which highlights the importance of providing leadership and management opportunities on the basis of equity in the public service.177 - وفي عام 2011، أطلقت وزارة الخدمة العامة إطارا يدعى ”إطار تنمية المهارات القيادية والإدارية“ يسلط الضوء على أهمية توفير الفرص القيادية والإدارية على أساس الإنصاف في مجال الخدمة العامة.
This policy will assist in the advancement of women through the ranks of the public service.وستساعد هذه السياسة في تقدم المرأة على درجات سلم المناصب في الخدمة العامة.
178. The Regional Assistance Mission to Solomon Islands (RAMSI) as part of its Machinery of Government pillar has implemented a strategy for advancing the position of women in government.178 - وقامت بعثة المساعدة الإقليمية لجزر سليمان، في إطار ركيزتها المتعلقة بالأجهزة الحكومية، بتنفيذ استراتيجية للارتقاء بوضع المرأة في الحكومة.
This strategy ensures the women’s leadership is mainstreamed through design, implementation and monitoring and evaluation to increase the percentage of women at all levels in the Public Service and to reduce the barriers to women in government. It also seeks to make improvements in the capacity of organisations that have the potential to foster women’s aspiration to public office.وتكفل هذه الاستراتيجية تعميم الدور القيادي للمرأة من خلال التصميم والتنفيذ والرصد والتقييم من أجل زيادة نسبة النساء على جميع المستويات في مجال الخدمة العامة، والحد من الحواجز التي تحول دون دخول المرأة في مجال الحكومة؛ وتسعى الاستراتيجية أيضا إلى إدخال تحسينات على قدرة المنظمات التي يمكنها تعزيز تطلعات المرأة نحو تقلّد المناصب العامة.
Consequently the strategy is aligned with the GEWD Policy.وبالتالي، فإن هذه الاستراتيجية متسقة مع السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين.
In 2008 the women in government strategy coordinator worked closely with the WDD of MWYCFA, the National Council of Women and the Secretary to Cabinet to identify opportunities for synergies and to improve communications and cooperation.وفي عام 2008، عمل منسق استراتيجية المرأة في الحكومة بشكل وثيق مع شعبة النهوض بالمرأة التابعة لوزارة شؤون المرأة والشباب والطفل وشؤون الأسرة، ومع المجلس الوطني للمرأة، وأمين مجلس الوزراء على تحديد الفرص المتاحة للتآزر وتحسين الاتصالات والتعاون.
Under the strategy workshops were delivered on leadership training and strategic planning workshops to assist in mainstreaming women’s advancement in government.وعُقدت، في إطار الاستراتيجية، حلقات عمل للتدريب على المهارات القيادية وحلقات عمل للتخطيط الاستراتيجي من أجل مساعدة الحكومة في تعميم النهوض بالمرأة في المجال الحكومي.
A women’s mentor learning programme was also developed and implemented with over 80 women completing it between the years 2008 and 2009.وتمّ أيضا تنفيذ برنامج تعليمي لمرشدات المرأة، حيث تخرج فيه أكثر من 80 امرأة بين عامي 2008 و 2009.
Women in Traditional Leadership Positionsالمرأة في مناصب قيادية تقليدية
179. Women in Isabel Province (which is a matrilineal society) have been appointed to serve as tribal chiefs.179 - عُيِّنت نساء في مقاطعة إيزابيل (وهي مجتمع أمومي) أعيانا للقبائل.
This then enables women to be represented on the Isabel Council of Chiefs.وهذا ما يمكّن من تكون المرأة ممثلة في مجلس أعيان مقاطعة إيزابيل.
In 2010 it was reported that there was one female on the Isabel Council of Chiefs. The Guadalcanal Council of Chiefs also had one female representative in 2010.وفي عام 2010، أفادت تقارير أن مجلس أعيان مقاطعة إيزابيل يضم امرأة واحدة وأن مجلس أعيان مقاطعة غوادالكنال تتمثل فيه النساء أيضا بامرأة واحدة في عام 2010.
Women and Peaceالمرأة والسلام
180. During the formal peace negotiations conducted to stop the “ethnic tension” neither women nor their interests were represented.180 - خلال مفاوضات السلام الرسمية التي أجريت من أجل وضع حد ”للتوتر العرقي“، لم تُمثَّل النساء ولا مصالحهن فيها.
Women played an important role in peace making in their communities and within the church and civil society organisations.وقد أدّت النساء دورا هاما في صنع السلام في مجتمعاتهن المحلية وفي الكنيسة ومنظمات المجتمع المدني.
The period of the ethnic tension saw the birth of many small women’s organisations and agencies initiated to improve the status of women.وشهدت فترة التوتر العرقي ولادة العديد من المنظمات والهيئات النسائية الصغيرة التي بدأت العمل لتحسين وضع المرأة.
Women mobilised themselves into groups, in particular, the Women for Peace Group, the Guadalcanal Women for Peace and the Westside Women for Peace.وقامت النساء بتعبئة أنفسهن في جماعات، ولا سيما منظمة النساء المناصرات للسلام في غوادالكنال، ومنظمة النساء المناصرات للسلام في ويست سايد.
However, this did not lead to women being included in formal peace negotiations.غير أن هذا لم يؤد إلى ضم المرأة إلى مفاوضات السلام الرسمية().
Women also did not play any role in the decision making arena with respect to the Regional Assistance Mission to Solomon Islands intervention.ولم تؤد المرأة أيضا أي دور في مجال صنع القرار فيما يتعلق بتدخل بعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان.
181. The importance of women to peace and security of Solomon Islands has now been formally recognised.181 - وثمة اعتراف رسمي حاليا بأهمية دور المرأة في السلام والأمن لجزر سليمان.
Of the five commissioners appointed in 2008 to the Truth and Reconciliation Commission (TRC), two were women, one being a Solomon Islander.وكان بين الأعضاء الخمسة المعيّنين في لجنة الحقيقة والمصالحة في عام 2008 امرأتان وكانت إحداهما من مواطني جزر سليمان.
The role of the Commissioners was to engage with all stakeholders in the reconciliation process and examine the human rights violations perpetrated during the conflict.وتَمثَّل دور أعضاء اللجنة في التواصل مع جميع أصحاب المصلحة في عملية المصالحة والنظر في انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة خلال فترة النـزاع.
To ensure the voice of women was heard by the TRC a women’s submission entitled “Herem Kam: Stori Blong Mifala Olketa Mere, Women’s Submission to the Solomon Islands Truth and Reconciliation Commission” was presented.ولضمان جعل صوت المرأة مسموعا في لجنة الحقيقة والمصالحة، قُدم تقرير نسائي بعنوان ”Herem Kam: Stori Blong Mifala Olketa Mere: تقرير نسائي إلى لجنة الحقيقة والمصالحة في جزر سليمان“.
Women played a key role in the peacebuilding and transitional justice process but their voices were not heard in any official means.وقد أدت المرأة دوراً أساسياً في عملية بناء السلام والعدالة الانتقالية، بيد أن صوتها لم يكن مسموعاً لدى الأوساط الرسمية.
The submission recorded women’s experiences during the tension and ensured that these experiences were included in the TRC process.ولذلك، فقد تضمن التقرير التجارب التي مرت بها المرأة خلال فترة التوتر، وأكّد على ضرورة مراعاة هذه الخبرات في عمل لجنة الحقيقة والمصالحة.
The submission also presented women’s recommendations to the TRC in relation to the steps required to bring about justice, healing and closure.كما قدّم التقرير توصيات النساء إلى لجنة الحقيقة والمصالحة فيما يتعلق بالخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق العدالة وتضميد الجراح وطي صفحة الماضي.
The report was produced utilising information that was gained from workshops that were conducted with women leaders and women who had a deep understanding of women’s issues during the tension.واعتُمد لدى إعداد التقرير على معلومات استُخلصت من حلقات عمل شاركت فيها قيادات نسائية ونساء لديهن دراية متعمّقة بقضايا المرأة خلال مراحل التوترات.
Approximately 60 women participated in workshops held in Honiara and in the provinces.وشارك نحو 60 امرأة في حلقات العمل التي عُقدت في العاصمة هونيارا وفي المقاطعات.
The workshops and the report created a safe space and process for women to consider and present their needs to the TRC.وأتاحت حلقات العمل تلك والتقريرُ إطاراً وعملية آمنين للنساء للنظر في احتياجاتهن وعرضها على لجنة الحقيقة والمصالحة.
The final report of the TRC has been submitted to Cabinet and is currently being reviewed prior to public release.وقُدّم تقرير لجنة الحقيقة والمصالحة النهائي إلى مجلس الوزراء وهو حالياً قيد الدراسة ريثما يتم إصداره للعموم.
182. Several women have been recognised for their roles in advancing peace in the communities after the social unrest.182 - وقد أُشيد بفضل العديد من النساء لما يقمن به من أدوار في إحلال السلام في المجتمعات المحلية بعد الاضطرابات الاجتماعية.
183. The MWYCFA has been developing a “National Action Plan on Women, Peace and Security Solomon Islands”.183 - وتقوم وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة بوضع خطة تُدعى ”خطة العمل الوطنية المتعلقة بالمرأة والسلام والأمن في جزر سليمان“.
The first draft of the plan has been developed and it is currently being revised.وقد تم وضع أول مشروع للخطة ويجري حاليا تنقيحه.
It is anticipated that the plan will be forwarded to Cabinet in early 2013.ويُتوقع أن تُحال الخطة إلى مجلس الوزراء في أوائل عام 2013.
Women as Members of Organisations/Boardsالمرأة عضوا في المنظمات/المجالس
184. The Chamber of Commerce has over 120 members.184 - تضم غرفة التجارة أكثر من 120 عضوا.
It also has 40 honorary members who are young entrepreneurs sponsored through a workshop funded by UNDP.كما تضم 40 عضوا فخريا من صغار أصحاب المشاريع الشباب الذين تجري رعايتهم من خلال تنظيم حلقة عمل يمولها البرنامج الإنمائي.
Twelve of these are women.ويبلغ عدد النسوة من بين أولئك الأعضاء اثنتي عشرة امرأة.
185. The Solomon Islands Women in Business Association (SIWIBA) is mainly representative of salaried and other self-employed women based in Honiara.185 - وتمثّل جمعية جزر سليمان لسيدات الأعمال في المقام الأول العاملات بأجر وغيرهن من العاملات لحسابهن الخاص، وتتخذ من هونيارا مقرا لها.
Its main role is to provide a forum for networking, and does not have a main advocacy role.والدور الرئيسي للجمعية هو توفير منتدى للتواصل، ولا تقوم بدور رئيسي في مجال الدعوة.
SIWIBA has a representative on the board of the Chamber of Commerce and all the Chamber of Commerce female members are members of SIWIBA.وللجمعية ممثل في مجلس غرفة التجارة، وجميع عضوات غرفة التجارة من أعضاء تلك الجمعية.
186. The Association of Solomon Islands Manufacturers is representative of the manufacturing sector in Solomon Islands.186 - وتمثل رابطة صناعيي جزر سليمان قطاعَ الصناعة التحويلية في الجزر.
It has women on its governing committee.وهي تضم نساء في لجنتها الإدارية.
See p17 at footnote 6 above.انظر الصفحة 17 من المرجع المشار إليه في الحاشية 6 أعلاه.
187. There are 9 State-Owned Enterprises (SOE) Boards.187 - ويوجد 9 مجالس لمؤسسات مملوكة للدولة.
Altogether these boards have a total of 63 members of which only 9 are females. 5 of the Boards do not have female members.وتضم هذه المجالس جميعا 63 عضوا ليس فيهم سوى 9 عضوات. ولا تضم 5 من تلك المجالس أي عضوات.
There is a funding bid by RAMSI through the Ministry of Finance and Treasury, Corporate Governance Services Programme to enable the SI Chamber of Commerce and Industry (SICCI) in partnership with SIWIBA to work towards increasing the number of women on SOE Boards.وقدمت بعثة المساعدة الإقليمية طلب تمويل من خلال برنامج خدمات حوكمة الشركات التابع لوزارة المالية والخزانة من أجل تمكين غرفة التجارة والصناعة بجزر سليمان، بالشراكة مع جمعية جزر سليمان لسيدات الأعمال، من العمل على زيادة عدد النساء في مجالس المؤسسات المملوكة للدولة().
This is coordinated by a steering committee with members from the Ministry of Finance and Treasury (Economic Reform Unit), SIWIBA, SOE Forum & SICCI.ويتم ذلك بتنسيق من لجنة توجيهية تضم أعضاء من وزارة المالية والخزانة (وحدة الإصلاح الاقتصادي)، ومن جمعية جزر سليمان لسيدات الأعمال، ومنتدى المؤسسات مملوكة للدولة، وغرفة التجارة والصناعة بجزر سليمان.
SICCI has developed a work plan for this programme (targeting private & public sector) which is yet to be finalised and approved by the SICCI board through the steering committee.وقامت غرفة التجارة والصناعة بوضع خطة عمل لهذا البرنامج (الموجّه إلى القطاعين العام والخاص) الذي ما زال يتعين وضع الصيغة النهائية له وإقراره من قِبل مجلس الغرفة من خلال اللجنة التوجيهية.
Also aligned to the GEWD Policy.يتماشى أيضا مع السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.
Article 8: International representation and participationالمادة 8: التمثيل والمشاركة على الصعيد الدولي
Legal Contextالسياق القانوني
188. There are no legal barriers to women having equal opportunity to represent government at international level and participate in the work of international organisations.188 - لا توجد عقبات قانونية أمام المرأة تحول دون حصولها على فرص مساوية لفرص الرجل في تمثيل الحكومة على الصعيد الدولي والمشاركة في أعمال المنظمات الدولية.
Participation of Womenمشاركة المرأة
189. Given that there have only ever been two female parliamentarians women representation at the Ministerial level has been very limited.189 - بالنظر إلى أنه لم يتم تمثيل المرأة قط سوى بعضوتي برلمان، فإن تمثيلها على المستوى الوزاري كان محدودا جدا.
However, female members of the public service have been engaged in a range of meetings and conferences both regionally and internationally.غير أن العاملات في الخدمة العامة يشاركن في مجموعة من الاجتماعات والمؤتمرات على الصعيدين الإقليمي والدولي.
The MWYCFA are regular participants of the Secretariat of the Pacific Community Women’s Triennial which meets every three years to discuss gender and women’s issues.وتشارك العاملات في وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة بانتظام في المؤتمر النسائي الذي يعقد كل ثلاث سنوات لأمانة جماعة المحيط الهادئ لمناقشة المسائل الجنسانية وقضايا المرأة.
Its purpose is to monitor the progress countries have made in implementing the Women’s Pacific Platform for Action which is the regional platform for addressing women’s issues.ويهدف إلى رصد التقدم الذي أحرزته البلدان في تنفيذ منهاج عمل المحيط الهادئ للمرأة الذي يمثل منتدىً إقليميا لمعالجة قضايا المرأة.
190. The female Permanent Secretary of the Ministry of Women, Youth, Children and Family Affairs (MWYCFA) is a member of the following regional and international organisations:190 - وتشارك الأمينة الدائمة لوزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة كعضو في المنظمات الدولية والإقليمية التالية:
1. Pacific Island Forum’s Sexual and Gender Based Violence Reference Group;1 - الفريق المرجعي المعني بالعنف الجنسي والقائم على أساس نوع الجنس التابع لمنتدى جزر المحيط الهادئ؛
2. Asia-Pacific high level advisory group on Women, Peace and Security;2 - الفريق الاستشاري الرفيع المستوى لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ المعني بالمرأة والسلام والأمن؛
3. Pacific Regional working group on Women, Peace and Security;3 - الفريق العامل الإقليمي لمنطقة المحيط الهادئ المعني بالمرأة والسلام والأمن؛
4. Secretariat of the Pacific Community Regional Rights Resource Team External Advisory Board;4 - المجلس الاستشاري الخارجي للفريق الإقليمي المعني بحقوق الإنسان التابع لأمانة جماعة المحيط الهادئ؛
5. MWYCFA is the focal point for Solomon Islands representation on the UN-Women Executive board.5 - والوزارة المذكورة هي جهة التنسيق لتمثيل جزر سليمان في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.
The role of MWYCFA is to provide all technical advice to the Solomon Islands representative who is participating in the board’s meetings.ويتمثل دور الوزارة في تقديم جميع المشورة الفنية اللازمة لممثل جزر سليمان المشارك في اجتماعات المجلس.
191. In May 2012 Solomon Islands was elected to be a member of the United Nations Women Executive Board for the period 2013-2015.191 - وفي أيار/مايو 2012، انتُخبت جزر سليمان عضوا في المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة للفترة 2013-2015.
192. Women in the public service are often able to travel overseas as part of delegations for international training and workshops however, it is not very often that the lead of any Solomon Islands delegation is a woman.192 - وبإمكان المرأة العاملة في مجال الخدمة العامة في كثير من الأحيان السفر إلى الخارج في إطار الوفود لحضور الدورات التدريبية وحلقات العمل على الصعيد الدولي.
In some instances when the relevant Minister has been unable to travel and attend an international forum or meeting a Permanent Secretary may travel in the Minister’s place.غير أنه، في كثير من الأحيان، لا يكون رئيس وفد جزر سليمان امرأة. وفي بعض الحالات، عندما لا يتمكن الوزير المعني من السفر لحضور اجتماع أو محفل دولي، يمكن لإحدى الأمينات الدائمات السفر بدلا من الوزير.
As there are only a small number of women in the positions of Permanent Secretary (in 2012 there are three) this is not that frequent.وبما أنه لا يوجد سوى عدد قليل من النساء في منصب الأمين الدائم (في عام 2012 كان عددهن ثلاثة)، فإن هذا الأمر لا يتكرر كثيرا.
193. A female has never been appointed as the head of a Solomon Islands overseas diplomatic mission.193 - ولم يتم تعيين امرأة قط رئيسة لبعثة دبلوماسية من بعثات جزر سليمان في الخارج.
Men have always been appointed to these positions.فقد كان المعينون في هذه الوظائف من الرجال دائما.
However there are women diplomats in Solomon Islands overseas missions.غير أن البعثات الخارجية لجزر سليمان تضم دبلوماسيات بين صفوفها.
Article 9: Nationality and citizenshipالمادة 9: الجنسية والمواطنة
Legal contextالسياق القانوني
194. Section 20 of The Constitution provides that a woman has equal right to acquire nationality.194 - تنص المادة 20 من الدستور على المساواة بين المرأة والرجل فيما يتعلق بحق الحصول على الجنسية.
195. A marriage of a Solomon Islands woman to a non-national can affect the wife’s nationality.195 - ويمكن أن يؤثر زواج مواطنة من جزر سليمان بشخص أجنبي في حقها في الجنسية.
Section 10 of the Citizenship Act (CAP 57) 1978 provides that if a woman becomes a national or citizen of the country of which her husband is a national she loses her Solomon Islands nationality.وتنص المادة 10 من قانون المواطنة رقم 57 لعام 1978 على أن المرأة التي تحصل على جنسية البلد الذي ينتمي إليه زوجها أو تصبح من رعاياه تفقد جنسية جزر سليمان.
A woman who loses her Solomon Islands nationality can only regain it if the marriage has broken down.والمرأة التي تفقد جنسية الجزر لا يتسنى لها استعادة جنسيتها إلا بعد فسخ عقد الزواج.
This provision does not apply in reverse to men.وبالمقابل، فإن هذا الحكم لا ينطبق على الرجل.
196. The current Citizenship Act is discriminatory in the manner in which it treats the spouses of Solomon Islands nationals.196 - ويُعد قانون المواطنة الحالي قانونا تمييزيا في الطريقة التي يعامل بها الأزواج من مواطني جزر سليمان.
Section 7(3) of the Citizenship Act provides that the foreign wife of a Solomon Islander can become a citizen after two years if her husband consents.إذ تنص المادة 7 (3) من ذلك القانون على أنّ بوسع زوجة أجنبية لمواطن من جزر سليمان الحصول على الجنسية بعد انقضاء سنتين على الزواج، شريطة موافقة الزوج.
Section 11 then states that if a foreign woman gains citizenship through marriage and then divorces and marries a person of another nationality she is deemed to have renounced her citizenship.ثم تنص المادة 11 على أن المرأة الأجنبية التي تحصل على الجنسية عن طريق الزواج تُعتبر متخلية عن جنسيتها في حال الطلاق والزواج من شخص يحمل جنسية أخرى.
Both of these provisions are discriminatory as they are not applicable to men.وهذان الحُكمان هما من الأحكام التمييزية لأنها لا يُطبقان على الرجال.
Section 7 requires two years residency during which time the wife is unable to obtain a passport.وتقضي المادة 7 بأن تقيم الزوجة سنتين في جزر سليمان قبل أن تتمكن من الحصول على جواز سفر.
197. Section 20 of The Constitution provides the circumstances in which persons become citizens.197 - وتنص المادة 20 من الدستور على شروط حصول الأشخاص على المواطنة.
It provides that a woman married to either an indigenous Solomon Islander or person with British protector status or a father with that status can become a citizen.ويرد فيها تحديداً أن بإمكان المرأة أن تحصل على المواطنة بالزواج إما من أحد أفراد السكان الأصليين لجزر سليمان أو من شخص ينتمي إلى الحماية البريطانية أو ابن لأب يتمتع بهذه الصفة.
This provision is discriminatory as it applies only to foreign women married to Solomon Islanders and not foreign men married to Solomon Islanders.وهذا الحُكم تمييزي لأنه لا ينطبق إلا على الأجنبيات المتزوجات بمواطنين من جزر سليمان ولا ينطبق على الرجال الأجانب المتزوجين من مواطنات من جزر سليمان.
Furthermore, it recognises fathers but not mothers.وعلاوة على ذلك، فإنه يعترف بالأب في هذا السياق ولا يعترف بالأم.
198. Both spouses do not have equal rights in determining the nationality of children.198 - ولا يحظى الزوجان بحقوق متساوية في تحديد جنسية الأبناء.
Under section 6 of the Citizenship Act in a joint application for citizenship an adopted child is only entitled to Solomon Islands citizenship if the male adopter is a citizen.فالمادة 6 من قانون المواطنة تنص على أنه لدى تقديم طلب مشترك للحصول على الجنسية لطفل متبنىً لا تمنح جنسية جزر سليمان إلاّ إذا كان الأب بالتبني مواطناً من مواطني الجزر.
Section 7 of the Act provides citizenship by naturalisation. It provides that a male can make application for his child to become a citizen in his application.وتنص المادة 7 على منح المواطَنة عن طريق التجنس، وتتطرق إلى حق الرجل في أن يضمِّن الطلب المقدم منه طلب تجنس بالنيابة عن ابنه.
However, it does not provide the same for a female applicant.غير أنها لا تنص على نفس الحق في حالة الأم.
A new Passports Act was passed by the Solomon Islands Parliament in 2012.وقد أقرّ برلمان جزر سليمان في عام 2012 قانونا جديدا لجوازات السفر.
Women who are Solomon Islands citizens have equal right as men to obtain a passport under section 4 of the Act.وتنص المادة 4 من القانون المذكور على أن المرأة المواطِنة في جزر سليمان لها نفس حقوق الرجل في الحصول على جواز سفر.
The issuing of a passport relies on citizenship.ويتوقف إصدار جواز السفر على الجنسية.
Therefore, as described above women who are foreign nationals and married to a Solomon Islander have to wait a period of two years and have their husbands consent before they are able to become citizens under the Citizenship Act and then have the ability to acquire a Solomon Islands passport.وعليه، وعلى النحو المبين أعلاه، فإن المرأة الأجنبية المتزوجة من أحد مواطني الجزر عليها الانتظار مدة سنتين والحصول على موافقة زوجها حتى تتمكن من الحصول على جنسية الجزر بموجب قانون الجنسية ثم بعد ذلك يمكن لها الحصول على جواز سفر جزر سليمان.
This restriction is not applied to men.وهذا القيد لا ينطبق على الرجال.
Therefore, despite equality in terms of the ability to acquire a passport the operation of the Citizenship Act impacts on a woman’s ability to acquire a passport.ولذلك، وعلى الرغم من المساواة من حيث القدرة على الحصول على جواز سفر فإن إنفاذ قانون الجنسية يؤثر في إمكانية حصول المرأة على الجواز.
The issue of a passport to a child under the age of eighteen requires the consent of each person who is legally responsible as a parent or guardian for the child or a court has ordered the provision of a passport to the child.ويقتضي إصدار جواز سفر لطفل دون الثامنة عشرة من العمر الحصول على موافقة كل شخص مسؤول عنه قانوناً سواء أكان أحد الأبوين أو وصيا على الطفل أو محكمة قضت بمنح الطفل جواز السفر.
There is equality between mothers and fathers consent for the provision of a passport to a child under the age of 18 years.ويتساوى الأب والأم في الموافقة على منح جواز سفر لطفل لم يبلغ الثامنة عشرة من العمر.
Cultural practices, social and economic advantages also impact on the choice of a woman to choose her nationality and that of her children.وتؤثر الممارسات الثقافية والمزايا الاجتماعية والاقتصادية أيضا على قرار المرأة في اختيار جنسيتها وجنسية أطفالها.
Changes to these practices and situations will take time.وستستغرق التغييرات في هذه الممارسات والأوضاع بعض الوقت.
Limitationsالقيود
199. The Citizenship Act is highly discriminatory.199 - ينطوي قانون المواطنة على تمييز شديد.
Restrictions are placed on female applicants that are not placed on male applicants.حيث يفرض على مقدمي الطلبات من الإناث قيودا لا يفرضها على مقدمي الطلبات من الذكور.
The requirement of consent of a woman’s husband reinforces the stereotype of the husband being the head of the household and the sole decision maker.ويؤدي شرط موافقة زوج المرأة إلى تعزيز القوالب النمطية بأن الزوج هو رب الأسرة وصانع القرار الوحيد.
The Citizenship Act treats women as unable to make their own decisions and imposes highly discriminatory practices.ويعامل قانون المواطَنة المرأة على أنها غير قادرة على اتخاذ قراراتها ويفرض عليها ممارسات تمييزية إلى حد كبير.
200. There are many factors that in practice restrict a woman’s ability to choose her nationality.200 - ويوجد في الواقع العديد من العوامل التي تحدُّ من قدرة المرأة على اختيار جنسيتها.
These include social and religious pressures, cultural pressures and economic pressures.وتشمل هذه العوامل ضغوطا اجتماعية ودينية وضغوطا اقتصادية وضغوطا ثقافية.
In Solomon Islands men are traditionally seen as the decision makers.ويعتبر الرجال في جزر سليمان تقليديا هم صانعي القرار.
This is demonstrated by the requirement of consent in the Citizenship Act.والدليل على ذلك شرط الموافقة المنصوص عليه في قانون المواطَنة.
Consequently, a foreign woman does not have the ability to make a choice, it is reliant on her husband.وبالتالي، فإن المرأة الأجنبية لا تملك القدرة على الاختيار، بل تعتمد على زوجها.
Given that men make up the majority of the formal labour force, women are often restricted in their ability to choose their nationality because of economic consideration.وبما أن الرجال يشكلون غالبية القوى العاملة الرسمية، فإن قدرة المرأة على اختيار جنسيتها غالبا ما تكون مقيدة بسبب الاعتبارات الاقتصادية.
Article 10: Educationالمادة 10: التعليم
Legal contextالسياق القانوني
201. The legal framework of the development, implementation and monitoring of education is the Education Act 1978.201 - قانون التعليم لسنة 1978 هو الإطار القانوني لتطوير التعليم وتنفيذ مناهجه ورصده.
Education is not free and compulsory under the legislation.ولا ينص القانون على مجانية التعليم ولا على إلزاميته.
202. The legislation does not guarantee women and girls equal access to education and there are no special measures for the advancement of women in education contained in legislation.202 - ولا يكفل التشريع للنساء والفتيات الحصول على التعليم على قدم المساواة مع الذكور، ولا يتضمن تدابير خاصة ترمي إلى النهوض بالمرأة في مجال التعليم.
203. There is no legislative prohibition on expulsion from school because of pregnancy.203 - ولا يحظر التشريع طرد الفتيات من المدارس بسبب الحمل.
There is no legislative requirement in respect of reproductive and sexual education compulsory in schools.ولا يوجد أي تشريع يقضي بتوفير دروس إلزامية في مجال الصحة الإنجابية والجنسية في المدارس.
Government Policiesالسياسات الحكومية
204. The National Development Strategy 2011-2020 identifies as objective 4 “Ensure all Solomon Islanders can access quality education and the nation’s manpower needs are sustainably met”.204 - تحدد الاستراتيجية الإنمائية الوطنية للفترة 2011-2020 الهدف 4 من أهدافها على أنه ”كفالة إمكانية حصول جميع سكان جزر سليمان على تعليم جيد وتلبية احتياجات الأمة من القوة العاملة على الدوام“.
This objective demonstrates the commitment of the Solomon Islands Government to provide equal access to education for boys and girls.وهذا الهدف يدل على التزام حكومة جزر سليمان بتوفير تكافؤ فرص الحصول على التعليم للبنين والبنات.
Education in Solomon Islands is neither universal nor compulsory.والتعليم في جزر سليمان ليس شاملا ولا إلزاميا.
205. During the period of the ethnic tension (1998-2003) the education sector was greatly affected with no salaries available for teachers and no operational grants for schools.205 - وخلال فترة التوتر العرقي (1998-2003)، تأثر قطاع التعليم تأثرا شديدا بعدم القدرة على دفع مرتبات المدرسين وعدم تقديم المنح اللازمة لسير الدراسة في المدارس.
To help revive the education sector the Strategic Education Plan 2004-2006 was developed.وللمساعدة في إنعاش قطاع التعليم، تم وضع الخطة التعليمية الاستراتيجية للفترة 2004-2006.
Under this strategic framework, the Education Sector Investment and Reform Programme (ESIRP) was implemented to revive the sector and implement educational reforms.ونُفِّذ، في سياق هذا الإطار الاستراتيجي، برنامج الاستثمار في قطاع التعليم وإصلاحه من أجل إنعاش القطاع وتنفيذ الإصلاحات التعليمية.
Since then strategic planning has improved and budget provision for education has continued to remain at or above 22% of the national budget.وقد تحسن منذ ذلك الحين التخطيط الاستراتيجي واستمر تخصيص 22 في المائة أو أكثر من الميزانية الوطنية للتعليم.
206. Since 2005, the Community High School initiative has been implemented.206 - وتم، منذ عام 2005، تنفيذ مبادرة المدارس الثانوية المحلية.
These Community Secondary Schools are being built closer to or within villages and communities, purposely to address the issue of gender balance, including that of accessibility to secondary education by girls.حيث يجري بناء هذه المدارس الثانوية المحلية بالقرب من القرى ومن مواطن المجتمعات المحلية، بهدف معالجة مسألة التوازن بين الجنسين، بما في ذلك مسألة إمكانية حصول الفتيات على التعليم الثانوي.
207. In 2009 the SIG released the Policy Statement and Guidelines for Basic Education in Solomon Islands.207 - وأصدرت حكومة جزر سليمان في 2009 بيان السياسة العامة والمبادئ التوجيهية للتعليم الأساسي في الجزر.
The strategic objective of the policy is to provide equitable access for all children to quality Basic Education in Solomon Islands.ويتمثل الهدف الاستراتيجي لهذه السياسة في توفير فرص متكافئة لجميع الأطفال للحصول على تعليم أساسي جيد في ذلك البلد.
The policy objectives include providing full enrolment opportunity to all children of the age 6 up to 16 on an equitable basis and achieve 100% transition rate of all children in year six to year seven by 2015.وتهدف تلك السياسة أيضاً إلى توفير فرص كاملة ومتكافئة للالتحاق بالمدارس لجميع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة والخامسة عشرة من العمر. كما تهدف السياسة كذلك إلى تحقيق معدل انتقال بنسبة مائة في المائة من الصف السادس إلى الصف السابع لجميع الأطفال بحلول سنة 2015.
208. It is recognised that access to education is a human right and since the beginning of 2009 the Free Fee Basic Education policy has been implemented to address the difficulty which parents faced with paying school fees.208 - والحصول على التعليم حق معترف به من حقوق الإنسان، ومنذ بداية عام 2009، بدأ تنفيذ سياسة التعليم الأساسي المجاني من أجل تذليل الصعوبات التي تواجه الآباء في دفع الرسوم المدرسية.
This policy covers students attending Year 1 to Year 9; however it only covers operational costs of the school.وتشمل هذه السياسة تلاميذ المرحلة الممتدة من الصف الأول إلى الصف التاسع؛ بيد أنها لا تغطي سوى تكاليف سير الدراسة في المدارس.
This means that schools management can still ask parents for contributions.وهذا يعني أن إدارة المدرسة قد تستمر في طلب المساهمات من الآباء.
These contributions are not monitored and schools may impose whatever contribution that they see fit.ولا تخضع هذه المساهمات للمراقبة، وبإمكان المدارس فرض أي مساهمات تعتبرها مناسِبة.
There is no monitoring or evaluation of how the funds raised are utilised.ولا يوجد أي رقابة أو تقييم للكيفية التي تُجمع وتُصرف بها هذه الأموال.
In 2009 the cost per child for Year 1 to Year 6 (in both urban and rural schools) was SBD$320.00.وبلغت التكاليف في عام 2009 للطفل الواحد من الصف الأول حتى الصف السادس (في المدارس الريفية والحضرية على السواء) 320 دولارا بدولارات جزر سليمان.
In 2010 the cost for rural primary schools per child remained the same at SBD$320.00.وفي عام 2010، كانت تكاليف الطفل الواحد في المدارس الابتدائية الريفية كما هي عند مبلغ 320 دولارا بدولارات الجزر.
However, the amount for urban primary schools was increased to SBD$520.00 to take into consideration water and electricity costs of schools.غير أن تكاليف تلميذ المدارس الابتدائية الحضرية قد زيدت فبلغت 520 دولارا لتأخذ في الاعتبار تكاليف المياه والكهرباء في المدارس.
There were no increases in these amounts in 2011.ولم تطرأ زيادات على هذه المبالغ في عام 2011.
In regards to Community High Schools (Year 7 to Year 9 day students) in 2009 the amount per child was SBD$800.00 in both urban and rural areas. In 2010 rural Community High Schools received SBD$800.00 per child whilst urban Community High Schools received SBD$1000.00 per child.وفي ما يتعلق بالمدارس الثانوية المحلية (من الصف السابع إلى الصف التاسع للطلاب النهاريين)، وصل المبلغ في عام 2009 إلى 800 دولار بدولارات جزر سليمان لكل طفل في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وتقاضت المدارس الثانوية المحلية الريفية في عام 2010 مبلغ 800 دولار بدولارات الجزر لكل طفل في حين تقاضت المدارس الثانوية المحلية الحضرية 000 1 دولار لكل طفل.
The extra amount in the urban schools was calculated to reflect electricity and water usage.ويعكس المبلغ الإضافي في المدارس الحضرية استخدام الكهرباء والمياه.
These amounts were not increased in 2011.ولم تُزَد هذه المبالغ في عام 2011.
When the Free Fee Basic Education policy was introduced in secondary schools with boarding facilities an amount of SBD$1640.00 per child was paid for years 7-9.وعندما بدأ تطبيق سياسة التعليم الأساسي المجاني في المدارس الثانوية الداخلية، كان يُدفع مبلغ قدره 640 1 دولارا من دولارات جزر سليمان للطفل الواحد في الصفوف من السابع إلى التاسع.
In 2010 this was increased to SBD$2140.00 per child for both urban and rural Community High School boarding students.وفي عام 2010، ارتفع هذا المبلغ فوصل إلى 140 2 دولارا للطفل الواحد من طلاب المدارس الثانوية المحلية الداخلية، سواء الحضرية منها أو الريفية.
209. In recognition of the barriers to education the Ministry of Education and Human Resource Development (MEHRD) devised the National Education Action Plan (NEAP) 2010-2012.209 - وإقراراً من وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية بوجود عوائق في قطاع التعليم، فقد وضعت خطة العمل الوطنية للتعليم للفترة 2010-2012.
The first strategic goal of the NEAP is to achieve equitable access to education for all people in Solomon Islands regardless of gender, ethnicity, religion, location or disability.ويتمثل الهدف الاستراتيجي الأول لهذه الخطة في تحقيق تكافؤ الفرص لجميع سكان جزر سليمان في الحصول على التعليم بغض النظر عن نوع الجنس أو العرق أو الديانة أو مكان الإقامة أو الإعاقة.
This is to be achieved through the provision of an adequate number of schools, classrooms, desks, dormitories and other infrastructure and financial support from government.وسيتحقق هذا الهدف من خلال توفير عدد كاف من المدارس والقاعات الدراسية ومقاعد الدراسة والمهاجع وغير ذلك من الدعم بالهياكل الأساسية والدعم المالي المقدّم من الحكومة.
210. The Policy Statement and Guidelines for Tertiary Education endorsed by Cabinet in 2010 provides as one of the main policy goals “to provide access to high quality tertiary education and to close the opportunity gap in tertiary participation for marginalised groups.”210 - وينص بيان السياسة العامة والمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتعليم العالي الذي أقره مجلس الوزراء في عام 2010 على أن أحد الأهداف الرئيسية للسياسة العامة يتمثل في ”إتاحة فرص الحصول على تعليم عال جيد، وسد الفجوة فيما يتعلق بمشاركة المجموعات المهمّشة في هذا النوع من التعليم“.
The policy was developed with the principle of ensuring equitable access for all, including men and women from all provinces and students with disabilities.ووُضعت تلك السياسة العامة على أساس مبدأ كفالة الوصول المتكافئ للجميع، بمن فيهم الرجال والنساء من جميع المقاطعات والتلاميذ ذوو الإعاقة.
Education Indicatorsمؤشرات التعليم
211. There is no specific literacy target set for young people.211 - لم يضع البلد هدفا محددا في مجال محو أمية الشباب.
In 2003 it was noted that the literacy rate for women was only 17%.فقد أُشيرَ في عام 2003 إلى أن معدل إلمام النساء بالقراءة والكتابة لم يتعدَّ نسبة 17 في المائة().
The Solomon Islands Demographic and Health Survey (DHS) in 2007 found that the literacy rate for women was 21%.وأظهر الاستقصاء الديمغرافي والصحي لجزر سليمان في عام 2007 أن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى النساء يبلغ 21 في المائة.
In 2008, the push out rate in junior secondary schools was 26%, more than 5,000 young people were effectively pushed out of the school system.وفي عام 2008، بلغ معدل الطرد من المدارس الثانوية المتوسطة 26 في المائة، حيث طُرد فعليا أكثر من 000 5 من الشباب من النظام المدرسي.
In senior secondary schools the rate was 63% with more than 6800 school push outs.وفي المدارس الثانوية العليا، بلغت هذه النسبة 63 في المائة حيث طُرد من المدارس ما يزيد على 800 6 طالب.
212. The 2009 Census demonstrated that the total school enrolment rates for 6-12 year olds was 83.3%. The male rate was 82.8% and the female rate was 83.9%.212 - وأظهر تعداد السكان لعام 2009 أن إجمالي معدلات القيد في المدارس للتلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين ست سنوات واثنتي عشرة سنة بلغ 83.3 في المائة، حيث بلغ معدل الذكور 82.8 في المائة ومعدل الإناث 83.9 في المائة.
The literacy rate for females over the age of fifteen years was 79.2% and males were 88.9%.وبلغ معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث اللواتي تزيد أعمارهن عن الخامسة عشرة 79.2 في المائة، وبلغ نفس المعدل للذكور 88.9 في المائة.
This gap is closer in the 15-24 year old bracket which reported a literacy rate of 88.4% for females and 90.5% for males.وتضيق هذه الفجوة من سن الخامسة عشرة إلى سن 24 عاما، حيث أُفيد بأن معدل الإلمام بالقراءة والكتابة لدى الإناث قد بلغ 88.4 في المائة، ولدى الذكور 90.5 في المائة.
213. The MEHRD has made remarkable progress in providing increased access to education in recent years.213 - وأحرزت وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية تقدماً كبيرا في زيادة فرص الوصول إلى التعليم في السنوات الأخيرة.
Enrolments in early childhood education (ECE) increased by 2.6% between 2007 and 2009.فقد ازداد عدد الملتحقين بالتعليم في مرحلة الطفولة المبكرة بنسبة 2.6 في المائة بين عامي 2007 و 2009.
In 2007 there were 49.2% females and 50.8% males.وفي عام 2007، بلغ معدل الإناث 49.2 في المائة والذكور 50.8 في المائة.
In 2009 there were 48.4% females and 52.6% males.وفي عام 2009، بلغ معدل الإناث 48.4 في المائة والذكور 52.6 في المائة.
Net enrolment for primary grew from 85.9% in 2004 to 99% in 2009.وارتفع صافي الالتحاق بالمرحلة الابتدائية من 85.9 في المائة في عام 2004 إلى 99 في المائة في عام 2009.
For junior secondary the progress has been equally impressive with an increased net enrolment rate (NER) that rose from 23.3% to 38% for the same years.وكان التقدم المحرز في المرحلة المتوسطة من التعليم الثانوي مبهرا كذلك، حيث زاد صافي معدل الالتحاق بالمدارس من 23.3 في المائة إلى 38 في المائة عن نفس السنوات().
Gender balance in primary schools slightly improved during the period 2007-2009. In 2009 there were 47.5% females and 52.5% males compared to 47.2% females and 52.8% males.وقد طرأ تحسن طفيف على التوازن بين الجنسين في المدارس الابتدائية خلال الفترة 2007-2009؛ إذ بلغ معدله في عام 2009، 47.5 في المائة للإناث و 52.5 في المائة للذكور، مقابل 47.2 في المائة الإناث و 52.8 في المائة من الذكور.
During that period total student numbers in primary education increased from 90,612 in 2004 to 115,728 in 2009; an increase of 25,116 students.وخلال تلك الفترة ارتفع مجموع عدد تلاميذ مرحلة التعليم الابتدائي من 612 90 طالبا في عام 2004 إلى 728 115 طالبا في عام 2009؛ أي بزيادة قدرها 116 25 تلميذا.
For junior secondary schools the number of students increased from 16,231 in 2004 to 24,847 in 2009, an increase of 7,615 students.وفيما يخص المدارس الثانوية المتوسطة، فقد ازداد عدد الطلاب من 231 16 طالبا في عام 2004، إلى 847 24 طالبا في عام 2009؛ أي بزيادة قدرها 615 7 طالبا().
The gender balance also improved over the 2007-2009 period with 46.4% females in 2009 compared with 45.3% females in 2007.وطرأ أيضا خلال الفترة 2007-2009 تحسّن على التوازن بين الجنسين؛ حيث بلغ معدل الإناث، في عام 2009، 46.4 في المائة مقارنة بمعدلهن البالغ 45.3 في المائة في عام 2007.
Despite an increase in enrolments in senior secondary education throughout the 2007-2009 periods the majority of students are male and this level of schooling has the greatest gender disparity.وعلى الرغم من ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس الثانوية العليا خلال الفترة 2007-2009 بأكملها، فإن أغلب التلاميذ كانوا من الذكور، حيث توجد في هذه المرحلة التعليمية أعلى نسبة تفاوت بين الجنسين.
The data available demonstrates that throughout the period 2007-2009 the transition rate of females into higher levels of education are much lower than males.وتدل البيانات المتاحة على أن نسبة انتقال الإناث إلى مراحل تعليمية عليا، خلال الفترة 2007-2009، كانت أقل بكثير من مثيلتها عند الذكور.
Some contributing factors to this disparity are large household size, no facilities for children with intellectual or serious physical disability, lack of parental support for children, teachers conduct and attitude, financial hardship and food security at household and individual level.ومن العوامل التي تؤدي دورا في حدوث هذا التفاوت كبر حجم الأسرة، وعدم وجود مرافق للأطفال ذوي الإعاقة الذهنية أو الإعاقة البدنية الشديدة، والافتقار إلى دعم الوالدين للأطفال، وسلوك المدرسين وموقفهم، والمصاعب المالية والأمن الغذائي على مستوى الأسر وعلى المستوى الفردي().
Other contributing factors include lesser number of female dormitories, distance to schools and cultural factors.ومن العوامل الأخرى التي تؤدي دورا انخفاضُ عدد مهاجع الإناث وبُعد المدارس وعوامل ثقافية.
The baseline study noted that there is some reason for caution when looking at this data.أشارت الدراسة الأساسية إلى وجود ما يدفع إلى التزام جانب الحذر لدى النظر في هذه البيانات.
The figures are likely to be an overstatement of the actual enrolments, as the level of school grant funding that MEHRD provided to the schools is based on enrolment numbers that are indicated in the school survey.حيث يُحتمل أن تعكس هذه الأرقام تقديرات مفرطة لمعدلات الالتحاق الحقيقية بالمدارس، لأن مستوى مِنَح التمويل الدراسي الذي تقدمه وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية إلى المدارس يستند إلى أعداد الطلاب الملتحقين بالتعليم الواردة في الدراسة الاستقصائية المدرسية.
Though MEHRD has proven successful in the monitoring and strengthening of the accuracy of the school survey data, it realises there is more work to be done in this area.وعلى الرغم من أن الوزارة قد أثبتت نجاحها في رصد وتعزيز دقة بيانات الدراسة الاستقصائية المدرسية، فإنها تُدرك أنه لا يزال يتعين القيام بمزيد من العمل في هذا المجال. ()
214. Despite improvements to the enrolment numbers there remain considerable challenges to enrolling all children, and ensuring that they complete the nine years of the basic education cycle.214 - وعلى الرغم من التحسن الذي طرأ على أعداد الملتحقين بالمدارس، فلا تزال هناك تحديات كبيرة تحول دون تسجيل جميع الأطفال، وكفالة إتمامهم السنوات التسع لمرحلة التعليم الأساسي.
Drop-out rates at primary schools have increased in the period 2007 - 2009 from 8% to 11% and in particular for girls (from 7% to 11%).وقد ازدادت معدلات التسرب في المدارس الابتدائية في الفترة 2007-2009 من 8 في المائة إلى 11 في المائة ولا سيما تسرب الفتيات (ارتفع معدله من 7 في المائة إلى 11 في المائة).
Malaita Province had the highest drop-out rate in 2009 (18%), but Central (13%), Renbell (12%) and Temotu (12%) Provinces also carry high drop-out rates.وسجّلت مقاطعة مالايتا أعلى معدل تسرب دراسي في عام 2009 (18 في المائة)، ولكنّ كلاً من المقاطعة الوسطى (13 في المائة) ومقاطعتي رِنبِل (12 في المائة) وتيموتو (12 في المائة) أيضا تشهد ارتفاع معدلات الانقطاع عن الدراسة().
Also at the junior secondary level a similar negative trend is revealed.وظهر في المرحلة الثانوية المتوسطة أيضا اتجاه سلبي مماثل.
Drop-out rates in junior secondary schools have increased from -1% in 2007 to 4% in 2009.فقد ارتفعت معدلات التسرب الدراسي في المدارس الثانوية المتوسطة، من 1 في المائة في عام 2007 إلى 4 في المائة في عام 2009.
Girls show higher drop-out rates than boys at 13% and -8% respectively.ويزيد معدل تسرب البنات (13 في المائة) عن معدل تسرب البنين (8 في المائة).
The highest drop-out rates in junior secondary are in Choiseul and Central Provinces, at 17% and 18% respectively.وسجّلت المقاطعة الوسطى ومقاطعة تشازِل أعلى معدلات التسرب المدرسي في المرحلة الثانوية المتوسطة حيث بلغ المعدل 17 في المائة للمقاطعة الوسطى و 18 في المائة لمقاطعة تشازِل.
Performance Assessment Framework 2007-2009, 2010, MEHRD.إطار تقييم الأداء للفترة 2007-2009، 2010، وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
215. Increasing enrolments put pressure on the capacity of school systems and teachers to deliver quality education.215 - وتُشكّل زيادة معدلات الالتحاق بالمدارس ضغطا على الطاقة الاستيعابية للنظم المدرسية وعلى قدرة المعلمين على توفير التعليم الجيد.
Considerably high enrolments (especially for primary school) have been achieved but the challenges of continuation, completion, poor teacher motivation, teacher absenteeism and low standards, patchy attendance of students remain.فقد تحققت معدلات مرتفعة جدا للالتحاق بالمدارس (ولا سيما المدارس الابتدائية)، ولكن تحديات المواظبة على الدراسة وإتمامها وقلة تحمس المدرسين وتغيبهم وانخفاض مستوياتهم وعدم انتظام الطلاب في الحضور، لا تزال تحديات ماثلة.
Children from rural areas, slum areas, and children with disabilities still face major obstacles in accessing good quality education.ولا يزال أطفال المناطق الريفية والأحياء الفقيرة، والأطفال ذوو الإعاقة، يواجهون عقبات كبيرة في الحصول على التعليم الجيد.
216. In addition, absenteeism of students is a serious problem.216 - وإضافة إلى ذلك، فإن تغيب الطلبة يمثّل مشكلة خطيرة.
From 2007 to 2009, the absenteeism rate in Central, Rennell and Bellona and Temotu Provinces has deteriorated — from 6% to 7% in Central province; from 2% to 3% in Rennell and Bellona Province; and from 5% to 7% in Temotu Province.ففي الفترة من عام 2007 إلى عام 2009، ازداد معدل تغيب الطلبة في كل من المقاطعة الوسطى ومقاطعات ورينيل وبيلّونا وتيموتو - فارتفع من 6 في المائة إلى 7 في المائة في المقاطعة الوسطى؛ ومن 2 في المائة إلى 3 في المائة في مقاطعتي رينيل وبيلّونا؛ ومن 5 في المائة إلى 7 في المائة في مقاطعة تيموتو.
217. The gap between gender disparity in primary education is closing with a picture of 0.97 in 2007, as ratio of females to males in primary schools in comparison to 0.86 in 1990s. In 2008 94% of girls and 95% of boys were attending primary education.217 - والتفاوت بين الجنسين في مرحلة التعليم الابتدائي آخذ في التقلص، إذ بلغت نسبة الإناث مقارنة بالذكور في المدارس الابتدائية 0.97 في عام 2007 مقارنة بنسبة 0.86 في فترة تسعينات القرن العشرين.
There has also been significant increase in the ratio for secondary education with a value of 0.84 in 2007 compared to 0.60 in 1991. In 2006 30% of girls attended junior secondary schools.وفي عام 2008، بلغت نسبة الفتيات في المدارس الابتدائية 94 في المائة في حين بلغت نسبة الذكور 95 في المائة. وطرأت أيضا زيادة كبيرة في نسبتهم في التعليم الثانوي فبلغت 0.84 في عام 2007 مقارنة بنسبة 0.60 في عام 1991. وفي عام 2006، كانت تنتظم في المدارس الثانوية المتوسطة 30 في المائة من الفتيات.
This increased to 32% in 2008.وارتفعت هذه النسبة إلى 32 في المائة في عام 2008.
However, there is anecdotal evidence that demonstrates that there is still a prejudice in schooling girls and should a decision need to be made between schooling for a boy sibling or a girl sibling parents often educate the boy first.إلاّ أنّ هناك أدلة غير موثقة تشير إلى أنه لا يزال هناك تحيز فيما يتصل بإلحاق الفتيات بالمدارس، وأن الآباء غالباً ما يُعطون الأسبقية لتعليم الابن متى اضطروا إلى الاختيار بين الابن والبنت.
The disparity between genders increases as the level of education increases.ويتزايد التفاوت بين الجنسين كلما ارتفع مستوى التعليم.
There have been considerable efforts in the development of policies to address these disparities and in particular increase the participation of girls in the senior levels of the education system.وقد بُذلت جهود كبيرة في مجال وضع السياسات الرامية إلى التصدي لهذه التفاوتات ولا سيما زيادة مشاركة الفتيات في المستويات العليا للنظام التعليمي.
A need for greater gender parity in teachers is also needed.ولا بد من تحقيق مزيد من التكافؤ بين الجنسين أيضا في وظائف المعلمين.
218. An important problem, faced particularly by female students at secondary level is the lack of dormitory facilities.218 - ومن المشاكل الهامة التي تواجهها طالبات المرحلة الثانوية خصوصا، نقص السكن المدرسي.
This means that for those female students who need to board to complete their schooling are effectively pushed out of the system due to lack of dormitory accommodation for female students.وهذا يعني أن الطالبات اللاتي يحتجن إلى أماكن مبيت لإتمام تعليمهن يخرجن فعليا خارج النظام التعليمي بسبب نقص المهاجع المخصصة لهن.
Disaggregated data on the availability of dormitories for female students is not available however generally the number of dormitories available for male students outnumbers the number available for female students.ورغم عدم توفر أية بيانات مصنفة فيما يتعلق بالمهاجع المتاحة للطالبات، فإن من المسلم به أن عدد المهاجع المخصصة للذكور يفوق مثيله المخصص للإناث.
219. The MEHRD has significantly improved its systems on data collection.219 - وقد حسّنت وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية نُظمها في مجال جمع البيانات تحسينا كبيرا.
However, greater attention to the collation of disaggregated data from schools will continue to assist the development of education access policies.بيد أن إيلاء مزيد من الاهتمام لتجميع البيانات المصنفة المستقاة من المدرسة سيظل مفيدا في تطوير سياسات توفير فرص التعليم.
It is acknowledged that there needs to be a greater level of monitoring of data in schools including in respect of the expenditure of parental contributions to ensure that these are being utilised to provide access to quality education for all children.ومن المسلَّم به وجود حاجة إلى تحقيق قدر أكبر من رصد البيانات في المدارس بما في ذلك ما يتعلق بإنفاق مساهمات أولياء الأمور من أجل كفالة أن يجري استخدام هذه المساهمات بهدف توفير فرص لجميع الأطفال للحصول على تعليم جيد.
Tertiary Educationالتعليم فوق الثانوي
220. One of two major tertiary educators is the Solomon Islands College of Higher Education (SICHE) established in 1985 which is now a National University and offering a range of certificate and diploma courses relating to professional employment, and bachelor level courses in teaching and business.220 - تتمثل إحدى مؤسستي التعليم فوق الثانوي الكبيرتين في جامعة جزر سليمان للتعليم العالي المنشأة في عام 1985، وهي اليوم جامعة وطنية() وتوفر تشكيلة من الدورات الدراسية للحصول على شهادات ودبلومات تتعلق بالتوظيف المهني، ودورات على مستوى البكالوريوس في التعليم والأعمال.
In 2005 a total of 1,756 students were enrolled at SICHE of which 45% were female and 55% were male.وفي عام 2005، بلغ عدد الطلاب الملتحقين بجامعة جزر سليمان للتعليم العالي ما مجموعه 756 1 طالبا، من بينهم 45 في المائة من الإناث و 55 في المائة من الذكور().
The other major tertiary institution is the University of the South Pacific (USP) Centre in Honiara, where most USP courses are available as assisted distance learning courses.أما مؤسسة التعليم العالي الكبيرة الأخرى فهي مركز جامعة جنوب المحيط الهادئ في هونيارا، حيث تتاح معظم الدورات الدراسية التي توفرها الجامعة على هيئة دورات دراسية من بُعد مع المساعدة.
There is some support for overseas study in the form of Solomon Islands government or third country scholarships.ويوجد قدر من الدعم للدراسة في الخارج من خلال المنح الدراسية التي توفرها حكومة جزر سليمان أو بلدان أخرى.
There is no disaggregated data available for the composition of students enrolled in these education institutions.ولا توجد بيانات مصنفة تبين توزيع الطلاب الملتحقين بهذه المؤسسات التعليمية. ()
The Solomon Islands National University Act was passed by Parliament on 6 December 2012.أصدر البرلمان قانون جامعة جزر سليمان في 6 كانون الأول/ديسمبر 2012.
221. Tertiary education reveals similar patterns to secondary school with respect to female participation.221 - ويُظهر التعليم فوق الثانوي أنماطا مماثلة للتعليم الثانوي فيما يتعلق بمشاركة الإناث.
In 2005 out of a total of 1,756 students enrolled, 972 were boys and 784 were girls.ففي عام 2005، كان عدد البنين من العدد الكلي الطلاب الملتحقين البالغ 756 1 طالبا، يبلغ 972 طالبا والبنات 748 طالبة.
The MEHRD National Education Plan (2007-2009) shows that the different fields of study pursued reflect the stereotyping of men’s and women’s roles.وتبين خطة العمل الوطنية للتعليم (2007-2009) التي أعدتها وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية أن المجالات الدراسية المختلفة التي ينتهجها الطلاب تعكس القولبة النمطية لأدوار الرجل والمرأة.
Women dominate in the education, nursing, finance and administration fields of study and areas relating to industry and resources are heavily dominated by men.فالنساء يهيمن في المجالات الدراسية المتمثلة في التعليم والتمريض والمالية والإدارة، بينما يهيمن الرجال هيمنة كبيرة على المجالات المتصلة بالصناعة والموارد.
The lack of representation of female students in the resources sector is mirrored in their lack of employment in these sectors.ويجد عدم تمثيل الطالبات في قطاع الموارد انعكاسا له في عدم توظيفهن في تلك القطاعات().
See p9 at footnote 6 above.انظر الصفحة 9 من المرجع المشار إليه في الحاشية 6 أعلاه.
Education Surveys and Studiesالاستقصاءات والدراسات عن التعليم
222. In 2008 the MEHRD together with development partners formed a special Taskforce to lead and implement a study to identify the “barriers to education” at the basic education level.222 - في عام 2008، شكَّلت وزارة التربية وتنمية الموارد البشرية فرقة عمل خاصة لتولي قيادة وتنفيذ دراسة ترمي إلى تحديد ”الحواجز أمام التعليم“ على مستوى التعليم الأساسي.
The purpose of the study was “to identify the factors which contribute to non-enrolment and drop-out and therein support the MEHRD to implement strategies which will increase the enrolment and completion rates for the basic education cycle”.وتمثَّل الغرض من الدراسة في ”تحديد العوامل التي تسهم في عدم الالتحاق بالمدارس والتسرب منها، ومن ثم دعم الوزارة في تنفيذ الاستراتيجيات التي سيكون من شأنها زيادة معدلات الالتحاق بالتعليم الأساسي وإتمامه“.
223. An important conclusion of the “Barriers to Education Study” is that enrolment in primary school has become a normal part of childhood in Solomon Islands, and that very few children fail to enrol in school at all, despite the fact that primary education is not mandatory in the country.223 - وقد خلصت الدراسة إلى استنتاج هام هو أن الالتحاق بالمدارس الابتدائية أصبح جزءا عاديا من الطفولة في جزر سليمان، وأن عدد الأطفال الذين لا يلتحقون بالمدارس مطلقا قليل للغاية، بالرغم من أن التعليم الابتدائي ليس إلزاميا في البلد.
From the 389 household interviews only 66 children (6.8%) were identified as not enrolled.ومن بين الأسر المعيشية التي أجريت معها مقابلات البالغ عددها 389 أسرة، أشير إلى وجود 66 طفلا فقط (6.8 في المائة) غير ملتحقين بالمدارس.
Ages in this group varied, but there seemed to be more non-enrolled children towards the two ends of the basic education cycle.وكانت الأعمار متفاوتة في هذه الفئة، لكن بدا أن ثمة عددا أكبر من الأطفال غير الملتحقين بالمدارس قرب طرفي مرحلة التعليم الأساسي.
The data also showed that more girls (48%) compared to boys (33%) were not enrolled in school.وأظهرت البيانات أيضا أن البنات غير الملتحقات بالمدارس (48 في المائة) أكثر عددا من نظرائهن من البنين (33 في المائة).
However it must be noted that Solomon Islands Education Management Information System (SIEMIS) data shows near gender parity at primary and lower secondary levels, so there needs to be some caution in interpreting this finding.بيد أنه جدير بالذكر أن بيانات نظام معلومات إدارة التعليم في جزر سليمان تظهر شبه تكافؤ بين الجنين عند مرحلتي التعليم الابتدائية والثانوية الدنيا، ولذا ينبغي تفسير هذه النتيجة بشيء من الحذر.
The household survey encountered 25 households that had at least one child, who had never at any time in their lives been enrolled in school.وقد شمل استقصاء الأسر المعيشية 25 أسرة تضم على الأقل طفلا واحدا من الأطفال الذين لم يسبق التحاقهم بالمدارس مطلقا.
This is about 6% of the total number of children covered in the household survey.وهذا يمثل نحو 6 في المائة من العدد الإجمالي للأطفال الذي شملهم استقصاء الأسر المعيشية().
See p17 at footnote 37 above.انظر الصفحة 17 من المرجع المشار إليه في الحاشية 37 أعلاه.
224. In 2010 the Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education and the Coalition for Education Solomon Islands conducted literacy research in the provinces of Isabel and Rennell and Bellona.224 - في عام 2010، أجرى كلٌ من رابطة آسيا والمحيط الهادئ للنهوض بالتعليم الأساسي وتعليم الكبار والائتلاف من أجل التعليم في جزر سليمان بحوثا عن الإلمام بالقراءة والكتابة في مقاطعتي إيزابيل، ورينيل وبيلونا.
This research demonstrated that in both provinces more women than men reported that they had never attended school.وبينت هذه البحوث أن عدد النساء اللاتي أبلغن أنهن لم يلتحقن مطلقا بالمدارس في كلتا المقاطعتين يفوق عدد نظرائهن من الرجال.
In Isabel 9.7% of women compared with 4.3% of men reported that they had never attended school.ففي إيزابيل، أبلغ 9.7 في المائة من النساء، مقارنة بـ 4.3 في المائة من الرجال، عن عدم الالتحاق مطلقا بالمدارس.
In Rennell and Bellona province this figure was 5.9% for women and 2.9% for men.وفي مقاطعة رينيل وبيلونا، بلغت النسبة 5.9 في المائة للنساء و 2.9 في المائة للرجال.
The survey also demonstrated that for both provinces males are twice as likely to complete secondary school as females.وأظهر الاستقصاء أيضا أن احتمال إتمام الذكور للتعليم الثانوي في كلتا المقاطعتين يبلغ ضعف نظيره لدى الإناث.
The university education results of the survey demonstrate the same picture.وتقدم نتائج الاستقصاء المتعلقة بالتعليم الجامعي صورة مماثلة.
In both provinces a greater proportion of males reached tertiary level education than females.ففي كلتا المقاطعتين، تزيد نسبة من بلغوا التعليم فوق الثانوي من الذكور عن نسبة اللائي بلغنه من الإناث.
In Rennell and Bellona Province 11.6% of males and 5.45% of females reached university level.وفي مقاطعة رينيل وبيلونا، بلغ 11.6 في المائة من الذكور و 5.45 في المائة من الإناث التعليم الجامعي.
In Isabel Province 12.3% of males and 6.5% of females reached university education.وفي مقاطعة إيزابيل، بلغ 12.3 في المائة من الذكور و 6.5 في المائة من الإناث التعليم الجامعي.
225. In 2011 the fifth Solomon Islands Government-RAMSI People’s Survey was conducted of perceptions of economic conditions, governance and law and order in Solomon Islands.225 - وفي عام 2011، أجري الاستقصاء الخامس لرؤى الظروف الاقتصادية والحوكمة والقانون والنظام في جزر سليمان، الذي نُظم بالاشتراك بين حكومة جزر سليمان وبعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان.
A total of six provinces and the capital city, Honiara participated in the survey.وشارك في الاستقصاء ما مجموعه ست مقاطعات والعاصمة هونيارا.
A total of 4972 questionnaires were completed and more than 70 focus groups conducted.وجرى ملء ما مجموعه 972 4 استبيانا وتنظيم أكثر من 70 مجموعة تركيز.
The survey showed that 83% of respondents lived within an hour of a primary school and most of the remainder could reach one in less than two hours.وأظهر الاستقصاء أن 83 في المائة من المستجيبين يعيشون على مسافة ساعة واحدة من المدرسة الابتدائية وأن أغلب الباقين بوسعهم الوصول إلى المدرسة في غضون أقل من ساعتين.
Children with Disabilitiesالأطفال ذوو الإعاقة
226. Children with disabilities (CWD) still face discrimination in relation to schooling.222 - لا يزال الطلاب ذوو الإعاقة يواجهون التمييز في مجال التعليم.
The report “Pacific Children with Disabilities” found that education for children with disabilities is very limited.وخلص التقرير المعنون ”الأطفال ذوو الإعاقة في منطقة المحيط الهادئ“ إلى أن تعليم الأطفال ذوي الإعاقة محدود للغاية.
According to official education statistics, only a very small proportion of children with disabilities are attending school.ووفقا لإحصاءات التعليم الرسمية، لا ينتظم في المدارس سوى نسبة صغيرة للغاية من الأطفال ذوي الإعاقة.
Official statistics record that 2% of children with disabilities attend primary school; 1% junior secondary school and less than 1% at senior secondary school.وتسجل الإحصاءات الرسمية أن نسبة الأطفال ذوي الإعاقة المنتظمين في المدارس الابتدائية تبلغ 2 في المائة؛ و 1 في المائة في المدارس الثانوية المتوسطة؛ وأقل من 1 في المائة في المدارس الثانوية العليا.
Those children with disabilities who do attend school tend only to stay for a few years.ويميل الأطفال ذوو الإعاقة المنتظمون في المدارس إلى البقاء فيها لسنوات قليلة.
It is apparent that most children with disabilities in rural areas — the major part of the country — do not attend school.ويبدو أن أغلب الأطفال ذوي الإعاقة في المناطق الريفية - الجزء الأكبر من البلد - غير ملتحقين بالمدارس.
This is often due to the distances that children have to walk to school and also due to attitudes of teachers who lack the confidence to teach children perceived to have different abilities.وكثيرا ما يُعزى ذلك إلى المسافات التي يتعين على الأطفال قطعها سيرا على الأقدام للذهاب إلى المدرسة، كما يُعزى إلى مواقف المعلمين الذين يفتقرون إلى الثقة اللازمة للتدريس لأطفال يُنظر إليهم بوصفهم ذوي قدرات مختلفة.
In Honiara, the Red Cross Centre for Children with Disabilities provides basic care, education and training to some 155 CWD between the ages of six months and 20 years.وفي هونيارا، يوفر مركز الصليب الأحمر للأطفال ذوي الإعاقة الرعاية الأساسية والتعليم والتدريب الأساسيين لحوالي 155 من الأطفال ذوي الإعاقة الذين تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و 20 عاما.
The Centre has children with all disabilities and includes an early intervention unit as well as physiotherapy.ويضم المركز أطفالا من ذوي جميع الإعاقات، ويتضمن وحدة للتدخل المبكر إضافة إلى العلاج الطبيعي.
The Centre tries to integrate some children back into the mainstream school system where possible and has had some successes in this area.ويسعى المركز إلى إعادة إدماج بعض الأطفال في النظام التعليمي العادي حيثما كان ذلك ممكنا، وقد أحرز بعض النجاحات في هذا المجال.
Some deaf children progress to the San Isidro Care Centre, a rural training centre for deaf youth, where they learn agriculture, home economics and life-skills.وينتقل بعض الصُم من الأطفال إلى مركز سان إيسيدرو للرعاية بعد تأهلهم لذلك، وهو مركز ريفي لتدريب الصُم من الشباب، حيث يتعلمون الزراعة والتدبير المنزلي والمهارات الحياتية().
Disaggregated data is not available in respect to children with disabilities attending school.ولا تتوفر مصنفة تبين توزيع الأطفال ذوي الإعاقة المنتظمين في المدارس. ()
Education and Pregnancyالتعليم والحمل
227. Female students who fall pregnant are at risk of expulsion from school.227 - تتعرض الحوامل من بين الطالبات لخطر الطرد من المدرسة.
There is currently no national policy or strategy which protects the right to education for pregnant female students.ولا وجود حالياً لسياسة أو استراتيجية وطنية تحمي حق الطالبات الحوامل في التعليم. ويرجع قرار تمكين الطالبة الحامل من مواصلة الدراسة إلى المدرسة المعنية.
It is at the discretion of the relevant school as to whether a pregnant female student can continue to attend school.ولكن طرد الطالبات الحوامل هي الممارسة الدارجة في جميع المدارس، بما فيها المدارس الدينية.
The current practice in all schools, including those that are faith based, is that pregnant female students are expelled.ورغم عدم توفر بيانات بخصوص عدد حالات الطرد بسبب الحمل، تشير أدلة غير موثقة إلى أن هذه الممارسة سائدة في معظم مدارس البلد.
Although there is no data on the number of female students who are expelled due to pregnancy there is anecdotal evidence that it occurs in most schools throughout the country.ولم توضع أو تنفذ حتى الآن أي سياسات أو استراتيجيات تتيح للطالبات الحوامل مواصلة تعليمهن.
There are currently no policies or strategies that have been developed and implemented to enable pregnant female students to continue with their education.ومن النادر جداً أن تُطبق عقوبة مماثلة على طالب أقام علاقة جنسية مع طالبة أدت إلى الحمل.
Curriculum Reviewمراجعة المناهج الدراسية
228. Although there is no legislative requirement to include sexual and reproductive health education in the curriculum it is compulsory in primary school under the health education syllabus.228 - التثقيف في مجال الصحة الجنسية والإنجابية إلزامي في إطار المنهاج الدراسي لمرحلة التعليم الابتدائي، رغم أنه لا يوجد أي تشريع يقضي بإدراجه في البرنامج التعليمي.
Resistance to the inclusion of it as compulsory was experienced particularly from parents.وجاءت مقاومة إدراجه كمادة إلزامية من أولياء الأمور بوجه خاص.
229. In the Universal Periodic Review in May 2011, the Solomon Islands Government recognised the need and expressed a desire to have human rights as a subject.229 - وفي الاستعراض الدوري الشامل الذي جرى في أيار/مايو 2011، أقرت حكومة جزر سليمان بضرورة وضع حقوق الإنسان كمادة من المواد الدراسية وأعربت عن رغبتها في ذلك.
As a step towards implementing this, a review of the curriculum and teaching materials has commencedوكخطوة نحو تنفيذ ذلك، بدأ استعراض المناهج الدراسية ومواد التدريس.
. In 2011, a review of a Social Science textbook for year 8 commenced.وفي عام 2011، بدأ استعراض لكتاب دراسي في العلوم الاجتماعية للصف الثامن.
The textbook will include three chapters on human rights including Rules, Laws and Judiciary — the role of courts and laws in the protection of human rights and the basic freedoms that Solomon Islands citizens have guaranteed in the Constitution; Gender Inequality — how gender equality should be encouraged in Solomon Islands societies and Women and Leadership — the changing role of women and barriers that women face within society.وسوف يتضمن الكتاب الدراسي ثلاثة فصول عن حقوق الإنسان، تشمل ما يلي: القواعد والقوانين والقضاء - دور المحاكم والقوانين في حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي كفلها مواطنو جزر سليمان في الدستور؛ وعدم المساواة بين الجنسين - كيف ينبغي تشجيع المساواة بين الجنسين في مجتمعات جزر سليمان؛ والنساء والقيادة - الدور المتغير للنساء والعراقيل التي تواجه النساء داخل المجتمع.
It is anticipated that the updated textbook will be ready for use in schools 2013.ويتوقع أن يكون الكتاب الدراسي بصيغته المحدَّثة جاهزا للاستخدام في المدارس في عام 2013.
230. In addition to reviewing textbooks and other school materials the MEHRD has been conducting a curriculum review.230 - وإضافة إلى مراجعة الكتب الدراسية وغيرها من المواد المدرسية، شرعت وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية في مراجعة المناهج الدراسية.
This review commenced in 2005 and will be complete in 2013.وقد بدأت هذه المراجعة في عام 2005 وسوف تكتمل في عام 2013.
The review is considering the inclusion of gender issues, women in leadership and violence against women in the social studies syllabus.وتبحث المراجعة تضمين منهج الدراسات الاجتماعية دراسات تتصل بقضايا نوع الجنس والأدوار القيادية للمرأة والعنف المرتكب ضدها.
The types of elective and compulsory subjects are also being reviewed.كما يجري في الوقت الراهن النظر في أنواع المواد التي ستكون اختيارية أو إجبارية.
The review is considering the implementation of all subjects being compulsory up until Form 3 rather than having home economics and industrial arts available as electives.وتنظر المراجعة في جعل كل المواد إلزامية حتى الصف الثالث الثانوي، بدلا من كون مادتي التدبير المنزلي والفنون الصناعية متاحتين كمادتين اختياريتين.
The development of two strands of education, technical and academic up until Form 4 is also being considered.ويجري النظر أيضا في استحداث نوعين من التعليم، فني وأكاديمي حتى نهاية الصف الرابع الثانوي.
231. There are currently an inadequate number of vocational and non-formal education opportunities available for young people and which are more limited for young women.231 - ويوجد الآن عدد غير كاف من فرص التعليم المهني وغير النظامي المتاحة للشباب، وتزداد محدودية تلك الفرص بالنسبة للفتيات.
The total intake for vocation schools for 2010 was 2,228 and this number increased to 2,600 in 2011.وكان مجموع طلاب المدارس المهنية 228 2 طالبا في عام 2010، وزاد هذا الرقم إلى 600 2 في عام 2011.
The female intake for both years was 509 and 576 respectively.أما عدد الطالبات في كلا العامين فبلغ 509 و 576 طالبة على التوالي.
The courses offered in vocational schools include mechanic, agriculture, life skills, basic electrical, basic carpentry, plumbing, hospitality and eco-tourism and business skills.وتشمل الدورات الدراسية المتاحة في المدارس المهنية الميكانيكا، والزراعة، والمهارات الحياتية، وأساسيات الكهرباء، وأساسيات النجارة، والسباكة، والضيافة والسياحة الإيكولوجية، ومهارات الأعمال.
Education Staff Levelsمستويات موظفي التعليم
232. The MEHRD is primarily staffed by men.232 - يتكون موظفو وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية بالأساس من الرجال.
In 2009 the MEHRD had a total of 215 positions filled.وفي عام 2009، كان ملاك الوزارة يضم ما مجموعه 215 وظيفة مشغولة.
Of those positions 173 (80%) were men and 42 (20%) were women. Although the number of women did increase in 2010 the MEHRD remains dominated by men.ومن بين هذه الوظائف، كان الرجال يشغلون 173 وظيفة (80 في المائة) مقابل 42 وظيفة (20 في المائة) للنساء. وبالرغم من أن عدد النساء ازداد في عام 2010، لا يزال الرجال يهيمنون على الوزارة.
In 2010 out of a total of 232 positions 151 (65%) were filled by men and 81 (35%) were filled by women.وفي عام 2010، كان الرجال يشغلون 151 وظيفة (65 في المائة) والنساء 81 وظيفة (35 في المائة) مما مجموعه 232 وظيفة.
These figures are for Ministry established posts and do not include teachers.وتتعلق هذه الأرقام بالوظائف الثابتة داخل الوزارة، ولا تشمل المعلمين.
233. Overall the number of male teachers outnumbers the number of female teachers apart from in early childhood education.233 - وإجمالا، يفوق عدد المعلمين الذكور عدد المعلمات باستثناء التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
In 2008 there were 893 female ECE teachers and 167 male ECE teachers.ففي عام 2008، كان عدد المعلمين لمرحلة الطفولة المبكرة يتألف من 893 معلمة و 167 معلما.
In 2009 there were 936 female ECE teachers and 162 male teachers.وفي عام 2009، كان عدد المعلمين لهذه المرحلة يتألف من 963 معلمة و 162 معلما.
At primary school level there are more male teachers than female teachers.وعلى مستوى المدارس الابتدائية، يزيد عدد المعلمين الذكور عن عدد المعلمات.
In 2008 there were 1,931 female teachers at primary school level in comparison with 2,429 male teachers.ففي عام 2008، كان عدد معلمات المدارس الابتدائية يبلغ 931 1 معلمة بالمقارنة بـ 429 2 معلما.
In 2009 there were 2,170 female primary school teachers and 2,695 male primary school teachers.وفي عام 2009، كان عدد معلمي المدارس الابتدائية يتألف من 170 2 معلمة و 695 2 معلما.
The disparity between the number of male and female teachers is even greater at secondary level.والتفاوت بين عدد المعلمين من الذكور والإناث أكبر في المرحلة الثانوية.
In 2008 there were 397 female secondary school teachers and 997 male secondary school teachersففي عام 2008، كان عدد معلمي المدارس الثانوية يتألف من 397 معلمة و 997 معلما.
. In 2009 there were 404 female secondary school teachers and 1,015 male secondary school teachers.وفي عام 2009، كان عددهم يتألف من 404 معلمات و 015 1 معلما.
234. Male teachers in management roles in schools also outnumber female teachers in management roles.234 - ويفوق عدد المعلمين الذكور أيضا عدد المعلمات في الأدوار الإدارية.
Management roles in schools include head teachers in primary school education level and deputy principals and principals in secondary education level.وتشمل الأدوار الإدارية في المدارس النظار في المدارس الابتدائية ومديري ونواب مديري المدارس الثانوية.
In 2007 there were 163 female teachers in management roles in primary education in comparison with 625 men.وفي عام 2007، كان عدد المعلمين ذوي الأدوار الإدارية في المدارس الابتدائية يبلغ 163 معلمة بالمقارنة بـ 625 معلما.
In 2008 there were 168 female and 649 male teachers in primary education management roles.وفي عام 2008، كان عدد معلمي المدارس الابتدائية ذوي الأدوار الإدارية يتألف من 168 معلمة و 649 معلما.
In 2009 the disparity continued to increase and there were 183 female teachers and 702 male teachers in primary education management roles.واستمرت الزيادة في التفاوت في عام 2009، حيث بلغ عدد معلمي المدارس الابتدائية ذوي الأدوار الإدارية 183 من الإناث و 702 من الذكور.
The disparity is greater in secondary education.والتفاوت أكبر في التعليم الثانوي.
In 2007 there were a total of 26 female teachers and 194 male teachers in secondary education management roles.ففي عام 2007، كان مجموع عدد معلمي المدارس الثانوية ذوي الأدوار الإدارية يبلغ 26 من الإناث و 194 من الذكور.
These numbers increased to 28 and 217 respectively in 2008.وزادت هذه الأعداد إلى 28 و 217 على التوالي في عام 2008.
In 2009 the disparity continued to grow with 29 female teachers and 241 male teachers in secondary education management roles.واستمرت الزيادة في التباين في عام 2009، حيث بلغ عدد معلمي المدارس الثانوية ذوي الأدوار الإدارية 29 من الإناث و 241 من الذكور.
There are currently no strategies or processes in place to increase the number of female teachers in management roles in the education system.ولا توجد حاليا استراتيجيات أو عمليات ترمي إلى زيادة عدد المعلمات ذوات الأدوار الإدارية في النظام التعليمي.
Furthermore, there are currently no policies or strategies in place to reduce the disparity between the numbers of female and male teachers.وإضافة إلى ذلك، لا توجد حاليا سياسات أو استراتيجيات للحد من التفاوت بين أعداد المعلمين من الإناث والذكور.
Enrolment numbers by education level and gender 2006-2010 (Performance Assessment Framework 2006-2008 and 2007-2009 and 2008-2010)أعداد الملتحقين حسب المرحلة التعليمية ونوع الجنس للفترة 2006-2010 (أطر تقييم الأداء للفترات 2006-2008 و 2007-2009 و 2008-2010)
Article 11: employmentالمادة 11: العمالة
Legal Contextالسياق القانوني
235. The various pieces of legislation which cover employment in Solomon Islands do not provide anti-discrimination provisions on the grounds of sex, marital status, pregnancy, sexual orientation and HIV status with sanction.235 - لا تتضمن مختلف التشريعات المتعلقة بالعمالة في جزر سليمان أحكاما تحظر التمييز على أساس الجنس أو الحالة الاجتماعية أو الحمل أو الميل الجنسي أو الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتعاقب عليه.
The legislation does not provide special measures for the advancement of women in employment.ولا تنص التشريعات على تدابير خاصة للنهوض بالمرأة في مجال العمالة.
Employment protection legislation is very limited.وتتسم التشريعات المتعلقة بحماية العمالة بالمحدودية الشديدة.
236. The equality between male and female employees under the employment legislation is dependent on what type of work is being performed.236 - وتتوقف المساواة بين الموظفين من الذكور والإناث بموجب التشريعات المتعلقة بالعمالة على نوع العمل المؤدى.
The Labour Act (CAP 73) provides protections in respect of leave, minimum wage and conditions of work.ويكفل قانون العمل (الفصل 73) الحماية فيما يتعلق بالإجازة، والحد الأدنى للأجور، وشروط العمل.
However, some of the provisions do not apply to all employment types.بيد أن بعض الأحكام لا تسري على جميع أنواع العمالة.
It excludes a domestic servant or seaman from the definition of a worker.وتستثني التشريعات خدم المنازل أو البحارة من تعريف العامل.
Therefore, those protections which are provided to workers do not apply to domestic staff.ولذا فإن تلك الأشكال من الحماية المكفولة للعمال لا تسري على العاملين في المنازل.
For example, the days and hours of work are confined to those employees who meet the definition of worker.وعلى سبيل المثال، يقتصر سريان ساعات وأيام العمل على الموظفين الذين ينطبق عليهم تعريف العامل.
237. The Workmen’s Compensation Act (CAP 78) 1952 in section 2 states that an outworker is not a workman for the purposes of the Act.237 - وينص قانون تعويض العمال (الفصل 73) لعام 1952 في المادة 2 منه على أن العامل خارج المنشأة ليس عاملا في مفهوم هذا القانون.
An outworker is defined to mean a person to whom articles or materials are given out to be made up, cleaned, washed, altered, ornamented, finished, or repaired, or adapted for sale in his own home or on other premises.ويُعرَّف العامل خارج المنشأة بأنه شخص تُعطى له أشياء أو مواد لتركيبها أو تنظيفها أو غسلها أو تعديلها أو تزيينها أو وضع اللمسات الأخيرة عليها أو إصلاحها أو تعديلها للبيع في بيته أو في مكان آخر.
Consequently, there is no protection for death or injury during the course of employment for women who are outworkers as defined under the Act.ولذا، لا توجد حماية إزاء الوفاة أو الإصابة خلال عمل النساء اللاتي يعملن خارج المنشأة على النحو المُعرَّف في القانون.
238. The Solomon Islands National Provident Fund Act (CAP 109) 1976 in Schedule 1 excludes outworkers as defined by the Workmen’s Compensation Act.238 - ويستثني قانون صندوق الادخار الوطني لجزر سليمان (الفصل 109) لعام 1976 في البيان التفسيري 1 العمال خارج المنشأة على النحو المُعرَّف في قانون تعويض العمال.
Therefore, the protections and benefits provided by the Solomon Islands National Provident Fund are not available to outworkers.ولذا، فإن أشكال الحماية والمزايا المكفولة في قانون صندوق الادخار الوطني لجزر سليمان ليست متاحة للعمال خارج المنشأة.
239. The Labour Act in section 30 provides that the Minister may by order fix minimum rates of wages for workers in any occupation or in any class or grade of any occupation.239 - وينص قانون العمل في المادة 30 منه على أنه يجوز للوزير بموجب أمر أن يحدد معدلات دنيا للأجور للعمال في أي مهنة أو أي رتبة أو درجة في أي مهنة.
There is no differentiation on the basis of gender, it is on the basis of occupation.ولا وجود لتمايز على أساس نوع الجنس، وإنما على أساس المهنة.
240. The employment legislation framework does not provide a legislative provision providing pay equity.240 - ولا ينص الإطار التشريعي للعمالة على حكم تشريعي يكفل المساواة المنصفة في الأجور.
There is no legislative guarantee for equal retirement age.ولا يوجد ضمان تشريعي للمساواة في سن التقاعد.
Pay equity refers to equal pay for equal work at http://www.dol.govt.nz/services PayAndEmploymentEquity/definitions.asp (Accessed on 17/12/2012).تشير المساواة المنصفة في الأجور إلى الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، حسبما ما جاء في http://www.dol.govt.nz/services/PayAndEmploymentEquity/definitions.asp (جرى الاطلاع عليه في 17/12/2012).
241. The employment legislation framework does not provide sexual harassment protection from employers and co-workers.241 - ولا ينص الإطار التشريعي للعمالة على الحماية من التعرض للتحرش الجنسي من قِبَل أرباب العمل أو الزملاء من العمال.
Consequently, depending on the type of behaviour exhibited by the offender reliance would have to be placed on offences contained in the Penal Code to deal with these circumstances.ولذا، فحسب نوع السلوك الذي يقوم به المعتدي، سوف يتعين الاستناد إلى الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي للتعامل مع هذه الظروف.
One offence that may be of assistance is section 141(3) of the Penal Code which provides:وربما يكون من المفيد الاستناد إلى الجريمة المنصوص عليها في المادة 141(3) من القانون الجنائي التي تنص على ما يلي:
“Whoever, intending to insult the modesty of any woman or girl, utters any word, makes any sound or gesture, or exhibits any object, intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen, by such woman or girl, or whoever intrudes upon the privacy of a woman or girl by doing an act of a nature likely to offend her modesty, shall be guilty of a misdemeanour, and shall be liable to imprisonment for one year.””يرتكب جنحة ويُعاقَب بالحبس لمدة سنة كلٌ من يُقدِم، بقصد خدش حياء أي امرأة أو فتاة، على التفوه بأي كلمة، أو إصدار أي صوت أو إيماءة، أو التلويح بأي شيء، قاصدا أن تسمع تلك المرأة أو الفتاة الكلمة أو الصوت، أو أن ترى الإيماءة أو الشيء، أو كل من يقتحم خصوصية امرأة أو فتاة عن طريق اقتراف عمل من شأنه أن يخدش حياءها.“
242. The Labour Act contains restrictions on the choice of employment for women.242 - ويتضمن قانون العمل قيودا على اختيار النساء لعملهن.
Section 39 provides that women are not to be employed at night in any undertaking except as follows:فالمادة 39 تنص على عدم جواز تشغيل النساء ليلا إلا في الأعمال التالية:
a. has to do with raw materials or materials in course of treatment which are subject to rapid deterioration;أ - الأعمال المتعلقة بالمواد الخام أو المواد الجاري معالجتها والمعرَّضة للتلف السريع؛
b. unforeseen emergency;ب - حالات الطوارئ غير المتوقعة؛
c. responsible position of management not normally engaged in manual work;ج - العمل في منصب إداري مسؤول غير مشتمل عادة على عمل يدوي؛
d. is that of nursing and of caring for the sick, or other health or welfare work; orد - التمريض ورعاية المرضى، أو غير ذلك من الأعمال المتصلة بالصحة والرعاية؛
e. is carried on in a cinematograph or other theatre while such theatre is open to the public; orهـ - العمل الجاري في مسرح عرض سينمائي أو مسرح آخر بينما يكون هذا المسرح مفتوحا للجمهور؛
f. is carried on in connection with a hotel or guest house, or with a bar, restaurant or club; orو - العمل المتصل بفندق أو دار ضيافة، أو بحانة أو مطعم أو نادٍ؛
g. is carried on by a registered pharmacist; orز - العمل الذي يقوم به صيدلي مُسجَّل؛
h. is not prohibited by an international convention applying to Solomon Islands and is specifically declared by the Minister by order to be work upon which women may so be employed.ح - العمل الذي لا تحظره اتفاقية دولية تسري على جزر سليمان والذي ينص الوزير تحديدا بموجب أمر على كونه عملا يجوز اشتغال النساء به.
243. The Labour Act in section 40(1) provides that women shall not be employed in underground work in any mine except in management and health and welfare services.243 - وينص قانون العمل في المادة 40 (1) منه على عدم جواز عمل النساء تحت الأرض في أي منجم عدا في الإدارة وخدمات الصحة والرعاية.
Section 41 provides that the Minister may from time to time suspend the prohibition of the employment of women during the night when in case of serious emergency the public interest so demands.وتنص المادة 41 على جواز أن يقوم الوزير من وقت إلى آخر بتعليق حظر عمل النساء ليلا في حالات الطوارئ الشديدة حينما تقتضي ذلك المصلحة العامة.
These restrictions on employment are not made on men.وهذه القيود على العمل لا يُنص عليها بالنسبة للرجال.
244. The Safety at Work Act (CAP 74) provides a general duty on employers to provide a safe working environment however there is no specific protection provided for pregnant women.244 - ويفرض قانون السلامة في العمل (الفصل 74) واجبا عاما على أرباب العمل بكفالة بيئة عمل آمنة، غير أنه لا توجد حماية خاصة مكفولة للنساء الحوامل.
245. Section 42 of the Labour Act provides for maternity leave.245 - وتنص المادة 42 من قانون العمل على إجازة أمومة.
This is not available to casual staff or to women employed as domestic servants (as they are not defined as workers).ولا يتمتع بهذا الحق الموظفون المؤقتون أو النساء المشتغلات في الخدمة المنزلية (بسبب عدم تعريف الفئتين كعمال).
The maternity leave provided for is up to 12 weeks leave on the production of a medical certificate and on not less than 25% of the wages.وتُمنح إجازة الأمومة المنصوص عليها لمدة أقصاها 12 أسبوعا بشرط تقديم شهادة طبية مع الحصول على ما لا يقل عن 25 في المائة من الأجر.
This includes a period of six weeks compulsory leave after confinement during which time it is an offence to return to work.ويشمل ذلك فترة ستة أسابيع من الإجازة الإلزامية بعد الولادة تكون العودة إلى العمل خلالها مخالفة للقانون.
The remaining six weeks may be taken before or after birth and is not compulsory and is available if certified as necessary by a medical practitioner.ويجوز أخذ إجازة الأسابيع الستة الأخرى قبل الولادة أو بعدها، وهي ليست إلزامية، كما أنها متاحة بشرط صدور شهادة من طبيب ممارس تفيد ضرورتها.
Section 43(2) provides that if a female worker has received wages during her period of maternity leave and fails without reasonable cause to return to work her employer may regard her as having abandoned her employment.وتنص المادة 43 (2) على أنه إذا تلقت العاملة أجورا خلال فترة إجازة الأمومة ولم تعد إلى العمل بلا سبب معقول، فإنه يجوز لرب العمل أن يعتبر أنها تخلت عن عملها.
The woman must then repay the leave payment that is equivalent to the leave notice period.ويتعين على المرأة في هذه الحالة سداد مبلغ الإجازة المدفوع المكافئ لفترة الإجازة الممنوحة.
246. The legislation does not provide protection from dismissal because of pregnancy.246 - ولا يكفل التشريع حماية من الفصل بسبب الحمل.
However, section 43 of the Labour Act provides that a woman cannot be dismissed during maternity leave taken in accordance with the Act and any additional leave which may have been certified to be necessary by a medical practitioner.بيد أن المادة 43 من قانون العمل تنص على عدم جواز فصل امرأة أثناء إجازة الأمومة المأخوذة بموجب هذا القانون وأي إجازة إضافية صدرت شهادة من طبيب ممارس تفيد ضرورتها.
As identified above women can be dismissed if they fail to return to work after the approved leave period.ومثلما ورد أعلاه، يجوز فصل النساء في حالة عدم عودتهن للعمل بعد انتهاء فترة الإجازة المصرح بها.
247. The legislation does not provide a guarantee for the provision of childcare by employer or state.247 - ولا ينص التشريع على كفالة تقديم رعاية الطفولة من قِبَل رب العمل أو الدولة.
248. The Labour Act in section 42(5) provides that up to an hour twice per day during work hours a mother may have nursing time.248 - وينص قانون العمل في المادة 42 (5) منه على جواز أن تتمتع الأم لفترة تصل إلى ساعة مرتين يوميا أثناء العمل بوقت للرضاعة.
Such interruptions are regarded as work time and she shall be renumerated accordingly.وتُعتبر هذه الانقطاعات جزءا من وقت العمل ويتعين بناء عليه أن تكون مدفوعة الأجر.
Application of the Lawتطبيق القانون
249. It is recognised that The Labour Act is discriminatory in providing protections for women.249 - من المسلم به أن قانون العمل ينطوي على تمييز في ما يتعلق بتوفير سبل الحماية للمرأة.
The exclusion of domestic staff from the definition of worker discriminates against a large number of women.فاستبعاد خدم المنازل من تعريف العامل ينطوي على تمييز ضد عدد كبير من النساء.
This legislation is likely to exclude women disproportionately as domestic staff is a role frequently performed by women.ومن المرجح أن يؤدي هذا التشريع إلى استبعاد النساء بصورة غير متناسبة نظرا لأن أدوار الخدمة في المنازل غالبا ما تضطلع بها النساء.
250. The exclusion of outworkers from the definition of workmen is also likely to exclude women from protection disproportionately as this type of role is frequently performed by women.250 - ومن المرجح أيضا أن يؤدي استبعاد العمال خارج المنشأة من تعريف العمال إلى استبعاد النساء من الحماية بشكل غير متناسب نظرا لأن هذا النوع من العمل غالبا ما تؤديه النساء.
Reliance on the Penal Code to deal with sexual harassment is too limited.والاعتماد على القانون الجنائي في التصدي للتحرش الجنسي محدود للغاية.
The definition of the indecent assault offence under section 141(3) is too restrictive and does not cover the breadth of unwanted behaviours that may be experienced by women in the workplace.وتعريف الجرم الذي ينطوي على اعتداء غير لائق بموجب الفقرة 3 من المادة 141 مقيد بدرجة كبيرة ولا يشمل مختلف أنواع السلوك غير المرغوب فيه والتي يمكن أن تتعرض لها المرأة في مكان العمل.
251. In recognition of the importance of public office the Solomon Islands Government developed a “Code of Conduct” for the Solomon Islands Public Service in 2009.251 - واعترافا بأهمية الوظائف العامة وضعت حكومة جزر سليمان ”مدونة لقواعد السلوك“ في ميادين الخدمة العامة في جزر سليمان لعام 2009.
The Code of Conduct provides that all members of the public service much actively contribute to a harassment free workplace.وتنص مدونة قواعد السلوك على أن يساهم جميع أفراد الخدمة العامة بنشاط في أن تصبح أماكن العمل خالية من التحرش.
It provides that all members of the public service must ensure that the workplace is free from harassment, including sexual harassment, by ensuring that each member’s own behaviour is not offensive, intimidating, humiliating, threatening or inappropriate.وتنص على أن يكفل جميع أفراد الخدمة العامة خلو أماكن العمل من التحرش، بما في ذلك التحرش الجنسي، من خلال ضمان ألا يكون سلوك أي فرد من الأفراد هجوميا أو ترهيبيا أو مهينا أو مهددا أو غير لائق.
It also provides an obligation to ensure that actions and language are not offensive or discriminatory to others.وتنطوي أيضا على التزام بكفالة ألا تكون الأفعال أو اللغة هجومية أو تنطوي على تمييز ضد الآخرين.
Breaches of the code of conduct can result in warnings, a charge of misconduct, reprimand or dismissal.ويمكن أن تؤدي أي تجاوزات لمدونة قواعد السلوك إلى توجيه إنذارات أو اتهام بسوء السلوك أو التوبيخ أو الفصل من الخدمة.
Maternity Leaveإجازة الأمومة
252. Although maternity leave is provided for it has a number of discriminatory features.252 - رغم أن إجازة الأمومة منصوص عليها في القانون فهي تنطوي على عدد من السمات التمييزية.
Firstly, it is not available to all workers as domestic servants are excluded from the definition of worker under the Labour Act.أولا، هي ليست متاحة لجميع العمال نظرا لأن خدم المنازل لا ينطبق عليهم تعريف العامل بموجب قانون العمل.
Consequently, a large number of female employees do not receive the benefit of maternity leave.وبناء على ذلك، لا يستفيد عدد كبير من الموظفات من إجازة الأمومة.
Secondly, the pay is only guaranteed at a rate of 25%.ثانيا، يضمن القانون دفع أجر فقط بمعدل 25 في المائة.
Although the prohibition on working during the six weeks after birth is intended to protect women it may result in financial hardship for those women who must return earlier.ورغم أن حظر عمل المرأة خلال الأسابيع الستة التالية للولادة يهدف إلى حمايتها، فهو قد يؤدي إلى مشقة مالية بالنسبة لهؤلاء النسوة اللاتي يتعين عليهن العودة إلى العمل قبل انتهاء تلك المدة.
Furthermore, it takes away a woman’s choice about when to return to work after birth.علاوة على ذلك، فهو يحرم المرأة من فرصة اختيار موعد عودتها إلى العمل بعد الولادة.
The requirement to repay leave money if a woman does not return to work in lieu of notice is discriminatory. It does not take into account circumstances such as lack of childcare, health issues, or the desire to spend further time at home with the newborn child.وشرط سداد المرأة للأجر الذي حصلت عليه أثناء الإجازة في حالة عدم عودتها للعمل بغير إخطار مسبق ينطوي على تمييز، لأنه لا يضع في الحسبان الظروف من قبيل عدم توفر رعاية للطفل، أو المسائل الصحية، أو الرغبة في قضاء مزيد من الوقت في المنزل مع الطفل الحديث الولادة.
This is discriminatory as there is no availability of extended unpaid leave in the legislation.وينطوي هذا الأمر على تمييز لأن تمديد الإجازة غير المدفوعة الأجر غير متاح بموجب التشريعات.
253. The maternity leave entitlements available to women employed in the public service are much more generous than those contained in the Labour Act.253 - وتتسم استحقاقات إجازة الأمومة المتاحة للنساء العاملات في الخدمة العامة بأنها أكثر سخاء من الاستحقاقات الواردة في قانون العمل.
The Public Service General Orders which sets out the condition of service in the public service provides that a female staff member on maternity leave shall receive full pay from six weeks before till six weeks after delivery.وتنص الأوامر العامة للخدمة العامة التي تحدد ظروف العمل في الخدمة العامة على أن تحصل الموظفة على إجازة وضع بأجر كامل لمدة ستة أسابيع قبل الولادة وستة أسابيع بعدها.
However this does not apply to staff that are on probation.بيد أن هذا الأمر لا ينطبق على الموظفات اللاتي ما زلن في فترة الاختبار.
A female public servant is entitled to apply for unpaid leave for up to 90 days after the expiration of the full pay period which ceases at six weeks after delivery.ويحق لمن تعمل في الخدمة العامة طلب الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لمدة أقصاها 90 يوما بعد انقضاء فترة الإجازة المدفوعة الأجر بالكامل والتي تنتهي بعد ستة أسابيع من الولادة.
If a woman is unable to return to her employment upon completion of the 90 days unpaid leave the General Orders provide that “she shall be called upon to resign”.وما لم تتمكن المرأة من العودة إلى عملها بعد انقضاء الإجازة غير المدفوعة الأجر ومدتها 90 يوما، تنص الأوامر العامة على ”مطالبتها بالاستقالة“().
This condition also applies to women who are on probation.وينطبق هذا الشرط أيضا على النساء اللاتي ما زلن في فترة الاختبار. ()
See Labour Act Section 42(1) and Solomon Islands Public Service General Orders 2007 Edition, Chapter J, Sections 501 & 502.الفقرة 1 من المادة 42 من قانون العمل والأوامر العامة للخدمة العامة في جزر سليمان ، طبعة عام 2007، الفصل ياء، المادتان 501 و 502.
Participation Indicatorsمؤشرات المشاركة
254. While female participation in the labour force has increased, there are still significant gender gaps in participation rates, occupational levels and wages.254 - في حين ازدادت مشاركة الإناث في القوى العاملة، لا تزال هناك فجوات كبيرة بين الجنسين في معدلات المشاركة والمستويات المهنية والأجور.
Paid employment for women has expanded slowly and women continue to assume the largest share of unpaid work.وحدث توسع بطيء في تشغيل المرأة بأجر، وما زالت النساء يضطلعن بالنصيب الأكبر من العمل غير المدفوع الأجر.
Increased participation in the formal sector has been restricted largely to low-paid, low status jobs in the tertiary and services sector with average female earnings close to half the average male wage.وتقتصر زيادة المشاركة في القطاع الرسمي إلى حد كبير على الوظائف المنخفضة الأجر، والمنخفضة المركز في قطاع الخدمات والتي يقترب فيها متوسط أجر المرأة من نصف متوسط أجر الرجل().
In 2005 the estimated average earned income per year was USD$2,672 for men and USD$1,345 for women.وفي عام 2005، كان متوسط الدخل السنوي المكتسب للرجل يقدر بـ 672 2 دولارا من دولارات الولايات المتحدة مقارنة بـ 345 1 دولارا للمرأة. ()
Solomon Islands Human Development Report, 2009, UNDP.تقرير التنمية البشرية لجزر سليمان لعام 2009، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
255. The 1999 Census revealed that 60.4% of women compared with 72.2% of men were in the labour force.255 - وكشف تعداد عام 1999 أن نسبة النساء في القوة العاملة تصل إلى 60.4 في المائة مقارنة بنسبة 72.2 في المائة للرجال.
The number of female wage and salary earners was approximately 17,711 and was less than half the number of male wage and salary earners which was 39,761.وكان عدد النساء اللاتي يحصلن على أجر أو مرتب يبلغ قرابة 711 17 امرأة، وهو رقم يقل عن نصف عدد الرجال الذين يحصلون على أجر أو مرتب والذي يبلغ 761 39 رجلا.
Approximately 76.2% of women were subsistence workers, compared with 58.1% of men. 256. The 2009 Census revealed that the employed population in total was 81,194 of which 26,658 (33%) were women and 54,536 (67%) were men.وكان ما يقرب من 76.2 في المائة من النساء يكتسبن من عملهن مجرد حد الكفاف، مقارنة بـ 58.1 في المائة من الرجال. 256 - وكشف تعداد عام 2009 أن مجموع السكان العاملين كان يبلغ 194 81 نسمة من بينهم 658 26 امرأة (33 في المائة) و 536 54 رجلا (67 في المائة).
It reported that a total of 87,913 of the population were subsistence workers of which 52,665 (60%) were women and 35,248 (40%) were men.وأفاد التعداد بأن ما مجموعه 913 87 من السكان يعملون في مهن يحصلون منها على حد الكفاف من بينهم 665 52 امرأة (60 في المائة) و 248 35 رجلا (40 في المائة).
A total of 41,191 unpaid workers were reported of which 23,330 (57%) were women and 17,861 (43%) were men.وأفاد التعداد بوجود ما مجموعه 191 41 عاملا لا يحصلون على أجر من بينهم 330 23 امرأة (57 في المائة) و 861 17 رجلا (43 في المائة).
The census reported that only 4,331 of the population classified themselves as unemployed of which 1,841 were women and 2,490 were men.وأفاد التعداد أيضا بأن 331 4 شخصا فقط صنفوا أنفسهم بأنهم عاطلون عن العمل من بينهم 841 1 امرأة و 490 2 رجلا.
257. The Solomon Islands 2007 Demographic and Health Survey (DHS) showed that a much smaller number of currently married women (42.1%) than currently married men (87.1%) were employed at some point in the year prior to the DHS.257 - وبين الاستقصاء الديمغرافي والصحي لجزر سليمان لعام 2007 أن نسبة الذين عملوا في وقت ما خلال السنة السابقة للاستقصاء من المتزوجين حاليا تقل كثيرا بالنسبة للنساء (42.1 في المائة) عنها بالنسبة للرجال (87.1 في المائة).
The DHS indicated that the economic vulnerability of women was exacerbated by the fact that more than half (56.1%) of those women who were employed were not paid, either in cash or in kind for their work.وأشار الاستقصاء إلى أن ضعف المرأة من الناحية الاقتصادية ازداد تفاقما نظرا لكون أكثر من نصف النساء العاملات (56.1 في المائة) لا يحصلن على أجر نقدي أو عيني مقابل عملهم.
258. The 2011 People’s Survey demonstrated that the most common source of money is selling goods (78%) which is largely by informal marketing of food and betel nut.258 - وأظهر الاستقصاء السكاني لعام 2011 أن المصدر الأكثر شيوعا للدخل هو بيع السلع (78 في المائة) وهو ما يتحقق بدرجة كبيرة عن طريق التسويق غير الرسمي للأغذية وبذور الفوفل.
The percentage relying on selling was higher in rural areas.ولا تزال النسبة المئوية للسكان الذين يعتمدون على البيع أعلى في المناطق الريفية.
In comparison to men, women respondents were more likely than males to rely on informal selling (80% and 75% respectively) or their family (22% and 16% respectively) but males were almost twice as likely to be engaged in paid work and more likely to have their own business.وبين الاستقصاء أيضا أن النساء اللائي أجبن على أسئلته يزدن عن الرجال في أرجحية الاعتماد على البيع غير الرسمي (80 في المائة و 75 في المائة على التوالي) أو في الاعتماد على أسرهم (22 في المائة و 16 في المائة على التوالي) لكن الذكور تكون فرصهم على الأرجح ضعف فرص النساء تقريبا في الانخراط في عمل مدفوع الأجر وفي أن تكون لديهم أعمالهم التجارية الخاصة.
Women in the Public Serviceالمرأة في الخدمة العامة
259. Men continue to dominate the formal workforce including the public service.259 - ما زال الرجال يهيمنون على القوة العاملة الرسمية بما في ذلك مجالات الخدمة العامة.
In 2011 the public service workforce was 62% (9,068) men and 38% women (5,542).وفي عام 2011، كانت نسبة العمالة في مجالات الخدمة العامة تبلغ 62 في المائة (068 9) للرجال و 38 في المائة للنساء (542 5).
Women continued to dominate the lower administrative level of the public service workforce with very few women in senior management.وما زالت المرأة تهيمن على المستوى الإداري الأدنى للقوة العاملة في مجالات الخدمة العامة مع تولي عدد قليل جدا من النساء مناصب إدارية عليا.
Women are absent in the senior ranks of the Legal Sector.والمرأة ليس لها وجود في الرتب العليا بالقطاع القانوني.
There are no women and have never been any Solomon Islands women in positions of the Chief Justice, High Court Judge, Chief Magistrate, Public Solicitor, Director of Public Prosecutions, Solicitor-General and few women in senior management roles in the Ministry of Justice and Legal Affairs.ولا - ولم - تشغل امرأة أيا من المناصب التالية: رئيس قضاة، أو قاض بالمحكمة العليا، أو رئيس قضاة جزئيين، أو محام عام، أو مدير نيابة عامة، أو وكيل عام في جزر سليمان، ويشغل عدد محدود من النساء مناصب إدارية عليا في وزارة العدل والشؤون القانونية.
There are 13 position levels in the public service before 5 senior management levels.وهناك ثلاثة عشر مستوى وظيفيا في الخدمة العامة قبل المستويات الإدارية العليا التي تنقسم إلى خمسة مستويات.
Most women in the public service in 2011 were employed in Position levels one to five (with one being the lowest level).وقد شغلت معظم النساء العاملات بالخدمة العامة في عام 2011 المستويات من واحد إلى خمسة (علما بأن المستوى واحد هو المستوى الأدنى).
260. The dominance of men in the public service is demonstrated by an examination of the Ministry of Education and Human Resource Development.260 - وتظهر هيمنة الرجال على مجالات الخدمة العامة من خلال النظر إلى وزارة التعليم وتنمية الموارد البشرية.
The MEHRD is primarily staffed by men.حيث إن وظائف هذه الوزارة يشغلها رجال في المقام الأول.
In 2009 the MEHRD had a total of 215 positions filled.وفي عام 2009، كان مجموع عدد الوظائف المشغولة في تلك الوزارة يبلغ 215 وظيفة.
Of those positions 173 (80%) were men and 42 (20%) were woman. Although the number of women did increase in 2010 the MEHRD remains dominated by men.ومن بين تلك الوظائف كان الرجال يشغلون 173 وظيفة (80 في المائة) وكان النساء يشغلن 42 وظيفة (20 في المائة). وعلى الرغم من زيادة عدد النساء في الوزارة في عام 2010، لا يزال الرجال يهيمنون عليها.
In 2010 out of a total of 232 positions 151 (65%) were filled by men and 81 (35%) were filled by women.وفي عام 2010، من بين ما مجموعه 232 وظيفة، كان الرجال يشغلون 151 وظيفة (65 في المائة) وكان النساء يشغلن 81 وظيفة (35 في المائة).
These figures are for Ministry established posts and do not include teachers.وهذه الأرقام تنسحب على الوظائف الثابتة في الوزارة ولا تشمل المعلمين.
261. The Public Service General Orders are discriminatory against women in situations of spousal postings.261 - وتنطوي الأوامر العامة للخدمة العامة على تمييز ضد المرأة في حالة عمل الزوجين بالوزارة.
Section 4 (401) of Chapter B states that –وتنص الفقرة 401 من المادة 4 من الفصل باء على ما يلي:
“A married woman officer is subject to all conditions under which other officers are required to serve including liability to be posted anywhere in Solomon Islands.”تنطبق على الموظفة المتزوجة جميع الشروط التي تنطبق على الموظفين الآخرين بما في ذلك إمكانية تعيينهن في أي مكان في جزر سليمان.
Generally, Responsible officers will endeavour to employ a married woman officer at the same station as her husband but where this is not possible a separate posting must be accepted or the officer must resign her appointment.”ويسعى الموظفون المسؤولون، بشكل عام، إلى تعيين الموظفة المتزوجة في نفس مكان عمل زوجها، لكن ما لم يتيسر ذلك عليها أن تقبل بالعمل في مكان منفصل أو تستقيل من عملها“.
262. This provision basically provides that a married woman either must accept a separate posting or resign.262 - ويعني هذا النص في الأساس أنه يتعين على المرأة المتزوجة إما أن تقبل بالعمل في مكان منفصل أو تستقيل.
There is no ability to have leave without pay so that the woman may accompany her husband for the duration of his posting and attempt to obtain a same location posting during the course of the posting. This restricts the choices of women and usually results in women being forced to resign for lack of other options.وليست هناك إمكانية لحصول الموظفة على إجازة بدون مرتب حتى يتسنى لها مرافقة زوجها خلال فترة عمله ومحاولة الحصول على وظيفة في نفس المكان خلال تلك الفترة، الأمر الذي يحد من خيارات المرأة، ويدفعها عادة إلى الاستقالة بسبب عدم وجود خيارات أخرى.
263. In recognition of the need to address the gender imbalance in the public service, a gender based objective was included in the “Human Resource Management Strategy for the Solomon Islands Public Service 2010-2015” which was launched in 2010.263 - واعترافا بالحاجة إلى معالجة الخلل في التوازن بين الجنسين في مجالات الخدمة العامة، أدرج هدف يتعلق بنوع الجنس في ”استراتيجية إدارة الموارد البشرية في جزر سليمان للفترة 2010-2015“ التي أطلقت في عام 2010.
Objective 14 of the strategy provides “Assist SIG to implement gender equality strategies across the public service which provide women the same access to employment and career development opportunities as men”.وينص الهدف 14 من الاستراتيجية على ”مساعدة حكومة جزر سليمان فى تنفيذ استراتيجيات للمساواة بين الجنسين في مجالات الخدمة العامة كافة تتيح للنساء نفس فرص العمل والتطوير الوظيفي المتاحة للرجال“.
In order to achieve this objective the actions required include the establishment of a gender taskforce to research strategies undertaken in relation to women in leadership, implement a women in leadership mentoring program and the development of robust policies aimed at eliminating all forms of workplace harassment.وبغية تحقيق هذا الهدف، تشمل الإجراءات اللازمة إنشاء فرقة عمل للشؤون الجنسانية يعهد إليها بإجراء بحوث بشأن الاستراتيجيات المتعلقة بتولي المرأة للمناصب القيادية، وتنفيذ برامج توجيهية لتنمية المهارات القيادية لدى النساء ووضع سياسات قوية تهدف إلى القضاء على جميع أشكال التحرش في أماكن العمل.
To date there has been no reported monitoring or evaluation of the implementation of this objective as the development of processes and mechanisms for implementation have been the focus.ولم تقدم حتى الآن أي تقارير عن رصد تنفيذ هذا الهدف أو تقييمه، لأن التركيز كان منصبَّا على وضع إجراءات وآليات للتنفيذ.
264. There have been considerable steps taken in the development and implementation of policies in the public service to increase employment opportunities for women in the public service and in particular in senior management positions.264 - وتم اتخاذ عدد كبير من الخطوات نحو تطوير وتنفيذ السياسات في مجالات الخدمة العامة من أجل زيادة فرص تشغيل النساء في الخدمة العامة ولا سيما في المناصب الإدارية العليا.
However, there remains the need to perform a comprehensive review and reform of all discriminatory provisions in the Public Service General Orders.ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى إجراء استعراض شامل وإصلاح جميع الأحكام التمييزية الواردة في الأوامر العامة للخدمة العامة.
Women in Businessالمرأة في مجال الأعمال التجارية
265. The establishment of businesses is dominated by men.265 - يهيمن الرجال على إنشاء المؤسسات التجارية.
The male dominated culture of Solomon Islands does not encourage women to enter into formal businesses.ولا تشجع الثقافة السائدة في جزر سليمان، والتي يهيمن عليها الرجال، المرأة على دخول مجال الأعمال التجارية بشكل رسمي.
This is demonstrated by the small number of women that are registering business names.ويتبين ذلك من العدد القليل من النساء اللاتي يسجلن أسماء تجارية().
In 2008 out of 772 business names that were registered, only 3 or 4 were made by women.ففي عام 2008، ومن أصل 772 اسما تجاريا، كان هناك 3 أو 4 فقط مسجلة بأسماء نساء.
Similarly, in the companies registry, of the 157 companies registered in that year, the vast majority have male shareholders and directors.وبالمثل، في ما يتعلق بسجل الشركات، فمن أصل 157 شركة سجلت في تلك السنة، كان الرجال يشكلون الغالبية العظمى من المساهمين والمديرين.
However, many women operate businesses informally including market sellers, stall holders and women in small scale agriculture.إلا أن العديد من النساء يُدرن أعمالا تجارية بشكل غير رسمي، ومن بين هؤلاء البائعات في الأسواق وصاحبات الأكشاك والمزارعات للمساحات الصغيرة من الأراضي. ()
See paragraph 333 below for more information on SIWIBA.انظر الفقرة 333 أدناه للحصول على مزيد المعلومات عن جمعية سيدات أعمال جزر سليمان.
266. There are various legislation which allow both women and men to register business entities.266 - وثمة تشريعات مختلفة تسمح لكل من النساء والرجال بتسجيل كيانات تجارية.
These include Business Name Act, the Cooperatives Society Act and the most recent 2009 Companies Act.وتشمل هذه التشريعات قانون الاسم التجاري، وقانون الجمعيات التعاونية وأحدثها هو قانون الشركات لعام 2009.
Constraints to participation in formal employmentالمعوقات التي تعترض المشاركة في العمالة الرسمية
267. Women have been constrained from formal employment due to various factors.267 - قُيدت مشاركة المرأة في العمالة الرسمية بسبب عوامل مختلفة.
Unequal sharing of household responsibilities mean that women spend most of their time in the home and are restricted from performing economic activities.فعدم المساواة في تقاسم المسؤوليات الأسرية يعني أن تنفق المرأة معظم وقتها في المنزل، مما يحد من اضطلاعها بالأنشطة الاقتصادية().
Unpaid labour is also a major contributor to economic inequalities between women and men.والعمل غير المدفوع الأجر هو أيضا من الأسباب الرئيسية التي ساهمت في مظاهر عدم المساواة بين المرأة والرجل في الميدان الاقتصادي.
Consequently, reliance is placed on family members or domestic staff to perform the role of childcare to enable a woman to engage in formal employment.وبناء على ذلك، يتم الاعتماد على أفراد الأسرة أو خدم المنازل في رعاية الأطفال لتمكين المرأة من المشاركة في العمالة الرسمية().
This is also a result of the stereotype where women have the bulk of domestic roles.() وهذه أيضا نتيجة للصورة النمطية التي تصور المرأة على أنها تضطلع بمعظم الأعباء المنزلية.
See paragraph 118 and 119 above.انظر الفقرتين 118 و 119 أعلاه.
See paragraph 118 and 119 above.() انظر الفقرتين 118 و 119 أعلاه.
Initiatives to Address Unemploymentالمبادرات الرامية إلى التصدي للبطالة
268. In recognition of the issue of increasing unemployment in Honiara, the capital, the Solomon Islands Government requested assistance from development partners to fund projects to increase the skills, knowledge and experience and provide short term employment opportunities to urban poor.268 - إقرارا من حكومة جزر سليمان بمشكلة زيادة البطالة في العاصمة هونيارا، فقد طلبت المساعدة من الشركاء الإنمائيين في تمويل مشاريع لزيادة المهارات والمعارف والخبرات وتوفير فرص عمل في الأجل القصير للفقراء الذين يعيشون في المناطق الحضرية.
This has resulted in the development of the Rapid Employment Project which commenced in 2010 and will conclude in 2015.وأدى ذلك إلى استحداث مشروع التشغيل السريع الذي بدأ في عام 2010 وينتهي في عام 2015.
Funded by a number of development partners the project is implemented through the Honiara City Council and the Ministry of Infrastructure Development.وينفذ المشروع الذي يموله عدد من الشركاء الإنمائيين من خلال مجلس مدينة هونيارا، ووزارة تطوير البنية التحتية.
The life skills development component of the project provides information sessions to targeted youth within the scheme and will focus on topics ranging from workplace behaviour, basic money management, health and domestic violence.ويوفر الجزء المتعلق بتنمية المهارات الحياتية في المشروع دورات إعلامية موجهة للشباب مع التركيز على مواضيع تتراوح بين سلوكيات مكان العمل وإدارة الأموال الأساسية والصحة والعنف العائلي.
The project is expected to benefit roughly 7,500 people with at least 50% being youths and will support equal gender participation.ويتوقع أن يستفيد من هذا المشروع ما يقرب من 500 7 شخص من بينهم ما لا يقل عن 50 في المائة من الشباب، وسوف يقدم المشروع الدعم للمساواة بين الجنسين في المشاركة.
Other government initiatives to address unemployment include the Honiara Women’s Initiative, Bina Harbour Industrial Port, Auluta Basin Palm Oil Project, Wairokai Palm Oil Project, Suava Bay Fish Processing Project, and the Tenaru Fish Loining Project.وتشمل المبادرات الحكومية الأخرى لمعالجة البطالة مبادرة نساء هونيارا وميناء بينا هاربور الصناعي، ومشروع حوض أولوتا لزيت النخيل، ومشروع ويروكاي لزيت النخيل، ومشروع خليج سوافا لتصنيع الأسماك، ومشروع تينارو للفيليه السمكي.
Article 12: Health care and family planningالمادة 12: الرعاية الصحية وتنظيم الأسرة
Legal Contextالسياق القانوني
269. The Constitution provides protection for the right to life but does not specifically provide for the right to the highest attainable standard of physical and mental health care.269 - ينص الدستور على حماية الحق في الحياة لكنه لا ينص تحديدا على الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الرعاية الصحية البدنية والعقلية.
270. The Penal Code criminalises abortion in section 158.270 - ويجرم القانون الجنائي الإجهاض في المادة 158 منه.
It provides that any woman who with intent to procure her own miscarriage, unlawfully administers to herself any poison or uses any force of any kinds or permits any such thing commits the offence of abortion and is liable to life imprisonment.وينص على أن كل امرأة تلجأ بشكل غير قانوني، بقصد إجهاض نفسها، إلى تعاطي أي نوع من السموم أو استخدام القوة بأي شكل من الأشكال أو السماح بمثل هذا الأمر، تكون قد ارتكبت جريمة الإجهاض وتعاقب بالسجن المؤبد.
Section 157 provides that any person who attempts to procure an abortion also commits an offence for which the maximum penalty is life imprisonment.وتنص المادة 157 على أن أي شخص يحاول إحداث إجهاض يكون قد ارتكب أيضا جرما تصل عقوبته القصوى إلى السجن المؤبد.
The supply of drugs or instruments to enable a person to procure an abortion is also an offence and carries a maximum penalty of five years imprisonment.كما أن إمداد شخص ما بالعقاقير أو الأدوات لتمكينه من إحداث إجهاض يشكل أيضا جريمة عقوبتها القصوى السجن خمس سنوات.
271. Section 221 of the Penal Code provides the offence of killing an unborn child that is capable of being born alive.271 - وتنص المادة 221 من القانون الجنائي على تجريم قتل الجنين الذي كان يمكن أن يولد حيا.
This is defined as a woman being pregnant for 28 weeks or more is prima facie proof that the child was capable of being born alive.وتعريف ذلك أن استمرار حمل المرأة لمدة 28 أسبوعا أو أكثر يعد دليلا أوليا على أن الجنين كان يمكن أن يولد حيا.
The maximum penalty for this offence is life imprisonment.والعقوبة القصوى لهذا الجرم هي السجن المؤبد.
It is not an offence if the act that killed the child was done in good faith to preserve the life of the mother.ولا يعد جرما إذا كان الفعل الذي أدى إلى قتل الجنين قد نفذ بحسن نية من أجل الحفاظ على حياة الأم.
272. The provision of health and medical services is regulated by the Health Services Act.272 - وينظم قانون الخدمات الصحية عملية تقديم الخدمات الصحية والطبية.
The Constitution protects the right to life.ويحمي الدستور الحق في الحياة. وينظم قانون علاج الأمراض النفسية لعام 1974 إدارة منظومة الصحة النفسية.
The Mental Treatment Act 1974 governs the administration of the mental health system.تطبيق القانون
Application of the Law 273. The health services strictly observe the Penal Code and its application to abortions.273 - يراعى بدقة في تقديم الخدمات الصحية القانون الجنائي وتطبيقاته على عمليات الإجهاض.
Abortions can only be performed where it is essential to safeguard or save the life of the mother and it has to be recommended by two independent medical experts.فلا يمكن إجراء عمليات إجهاض إلا إذا كانت ضرورية للمحافظة على حياة الأم أو إنقاذها، ويجب أن يوصي بها خبيران مستقلان في الشؤون الطبية.
Health Servicesالخدمات الصحية
274. The Solomon Islands Government provides free health and medical services to its citizens.274 - توفر حكومة جزر سليمان الخدمات الصحية والطبية مجانا لمواطنيها.
In addition to the government provided services there is a private health sector which provides private health clinics with access to a general medical practitioner for a fee.وبالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها الحكومة هناك القطاع الصحي الخاص الذي يوفر عيادات خاصة لتقديم الرعاية الصحية ويتيح الوصول إلى طبيب ممارس عام مقابل رسم.
275. Primary Health care is delivered by a network of clinics of four types from least sophisticated to most sophisticated; nurse aid posts, rural health centres, area health centres urban clinics and outpatients clinics based at provincial and the national hospitals.275 - وتتوفر الرعاية الصحية الأولية من خلال شبكة من العيادات تنقسم إلى أربعة أنواع من الأقل تطورا إلى الأكثر تطورا؛ ووظائف الممرضات المساعدات والمراكز الصحية الريفية والمراكز الصحية المحلية وعيادات المناطق الحضرية وعيادات المرضى الخارجيين الموجودة في المستشفيات الوطنية ومستشفيات المقاطعات.
Primary health care clinics are the main providers of health care nationally, apart from small numbers of private practitioners who are based largely in the national capital.وعيادات الرعاية الصحية الأولية هي الجهة الرئيسية المنوط بها توفير الرعاية الصحية على الصعيد الوطني، بخلاف أعداد صغيرة من العيادات الخاصة للممارسين الموجودين على نطاق واسع في عاصمة البلد.
These clinics provide acute care outpatient services, maternal care (antenatal visits, birth and post natal care), child health services (including vaccinations and growth monitoring), outreach satellite clinics, health education and inpatient services.وتوفر هذه العيادات خدمات الرعاية للمرضى الخارجيين في الحالات الحادة، وخدمات رعاية الأمهات أثناء الحمل والنفاس (زيارات ما قبل الولادة والرعاية أثناء الولادة وبعدها)، وخدمات صحة الطفل (بما في ذلك اللقاحات ورصد النمو)، والعيادات الفرعية للتوعية والتثقيف الصحي وتقديم الخدمات للمرضى الداخليين.
276. The Ministry of Health and Medical Services delivers its programmes and activities with assistance from development partners through the Health Sector Support Program 2008-2015 (HSSP).276 - وتنفذ وزارة الصحة والخدمات الطبية برامجها وأنشطتها بمساعدة من الشركاء الإنمائيين من خلال برنامج دعم قطاع الصحة للفترة 2008-2015.
Of the total funding for the health sector, more than 50% comes from development partners and over 90% of actual development expenditure for health is provided by development partners.ويأتي ما يزيد على 50 في المائة من مجموع تمويل قطاع الصحة من الشركاء الإنمائيين، ويأتي ما يزيد على 90 في المائة من الإنفاق الإنمائي الفعلي على قطاع الصحة من الشركاء الإنمائيين(). ()
Solomon Islands National Development Strategy 2011-2020, July 2011, MDPAC, p17.Solomon Islands National Development Strategy 2011-2020, July 2011, MDPAC, p17.
277. The Solomon Islands Government has benefited from specialised medical visits from key development partners.277 - وقد استفادت حكومة جزر سليمان من زيارات طبية متخصصة من جانب الشركاء الإنمائيين الرئيسيين.
In 2005 the Solomon Islands Government signed a Memorandum of Understanding with Cuba under which there are currently approximately 98 Solomon Islands students studying medicine in Cuba and seven Cuban doctors serving in-country.ففي عام 2005، وقعت حكومة جزر سليمان مذكرة تفاهم مع كوبا يقوم بموجبها حاليا ما يقرب من 98 طالبا من جزر سليمان بدراسة الطب في كوبا، ويقوم سبعة أطباء كوبيين بالخدمة في جزر سليمان.
Malariaالملاريا
278. Health is characterized by a medium to a high level of infectious diseases and an increasing burden of non-communicable diseases.278 - تتأثر الصحة في جزر سليمان بمعدلات ما بين المتوسطة والعالية من الأمراض المعدية، وبتزايد أعباء الأمراض غير المعدية.
Malaria represents a major public health concern, especially among those who are particularly vulnerable such as pregnant women and children under 5 years of age.وتمثل الملاريا مشكلة رئيسية من مشاكل الصحة العامة، ولا سيما في صفوف الفئات المعرضة للخطر بشكل خاص مثل النساء الحوامل والأطفال دون سن الخامسة.
Consequently, the Solomon Islands National Development Strategy 2011-2020 states in objective 3 “Ensure all Solomon Islanders have access to quality health care and combat Malaria, HIV, Non-communicable and other diseases”.وبناء على ذلك، تنص استراتيجية التنمية الوطنية لجزر سليمان للفترة 2011-2020 في إطار الهدف 3 على ”كفالة حصول جميع سكان جزر سليمان على الرعاية الصحية الجيدة والمتعلقة بمكافحة الملاريا، وفيروس نقص المناعة البشرية، والأمراض غير المعدية وغيرها من الأمراض“.
279. The Solomon Islands Government and development partners have developed a six year (2008 - 2014) Malaria Action Plan (MAP) to scale up the response to Malaria.279 - وقامت حكومة جزر سليمان مع شركائها الإنمائيين، بوضع خطة عمل لمكافحة الملاريا مدتها ست سنوات (2008-2014) من أجل التوسع في جهود مكافحة الملاريا.
The goal of the MAP is effective intensified nationwide control of malaria and elimination of malaria in Temotu and Isabel Provinces by 2014.والهدف من الخطة هو المكافحة المكثفة الفعالة للملاريا على نطاق البلد بأكمله والقضاء على المرض في مقاطعتي تيموتو وإيزابيل بحلول عام 2014.
Use of insecticide treated mosquito nets (ITNs) is a key part of the primary health intervention aimed at reducing malaria transmission.واستخدام الناموسيات المعالجة بمبيدات حشرية جزء رئيسي من التدخلات الصحية الأولية الرامية إلى الحد من انتقال الملاريا.
According to the Solomon Islands Demographic and Health Survey in 2007 (DHS) three quarters of all households in both urban and rural areas own at least one mosquito net.ووفقا للاستقصاء الديمغرافي والصحي لجزر سليمان في عام 2007، فإن ثلاثة أرباع الأسر المعيشية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء لديها ناموسية واحدة على الأقل.
However, the availability of insecticide treated nets is much lower affecting only one in two households in both urban (50.3%) and rural (48.3%) areas.ومع ذلك، فإن توافر الناموسيات المعالجة بالمبيدات الحشرية يؤثر بدرجة أقل بكثير على أسرة معيشية واحدة فقط من بين كل اثنتين في المناطق الحضرية (50.3 في المائة) والمناطق الريفية (48.3 في المائة).
Higher rates of mosquito net use were reported among pregnant women living in rural households (58.3%) compared with 44.8% of pregnant women in urban households.وقد تم الإبلاغ عن استخدام الناموسيات بمعدلات أعلى من جانب النساء الحوامل في الأسر المعيشية الريفية (58.3 في المائة) مقارنة بـ 44.8 في المائة من جانب النساء الحوامل في الأسر المعيشية الحضرية.
The highest rates were recorded for Guadalcanal with 75% of pregnant women aged between 15-49 having slept under a net the night before the DHS.وتم تسجيل أعلى المعدلات في غوادالكنال حيث نامت 75 في المائة من النساء الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 49 عاما تحت الناموسية في الليلة التي سبقت الاستقصاء.
The 2009 Census revealed that out of a total number of 91,250 private households 22,684 households did not have any insecticide treated bed nets.وكشف تعداد السكان لعام 2009 أنه من أصل ما مجموعه 250 91 أسرة معيشية خاصة، فإن 684 22 أسرة معيشية لم تكن لديها ناموسيات معالجة بمبيدات حشرية.
280. In 2010, 316,108 bed nets were freely distributed covering an estimated household population of 482,522.280 - وفي عام 2010 تم توزيع 108 316 أسِرَّة بناموسية مجانا على ما يقدر بحوالي 522 482 أسرة معيشية.
A total number of 33,762 households were reportedly sprayed with insecticide of which a total population of 168,711 was estimated to be protected.وأُبلغ أنه تم الرش بمبيدات حشرية فيما مجموعه 762 33 أسرة معيشية مما حمى ما مجموعه 711 168 شخصا حسب التقديرات.
In 2010 214 primary schools were visited as part of the National Vector Borne Disease Control Programme.وفي عام 2010 جرت زيارة 214 مدرسة ابتدائية فى إطار البرنامج الوطني لمكافحة الأمراض المنقولة بالحشرات.
281. Malaria has fallen to the lowest levels in the past 12 years, although the rate of clinical syndromic diagnosis has plateaued since 2008.281 - وانخفضت معدلات الإصابة بالملاريا إلى أدنى مستوياتها في السنوات الـ 12 الماضية، رغم أن معدلات التشخيص السريري لأعراض المرض ظلت ثابتة منذ عام 2008.
Significant reduction in malaria incidence has been reported across the country, with the most significant drop in highly endemic provinces including Malaita (52% decrease) and Central Islands Province (84% decrease).وأفادت التقارير بحدوث انخفاض كبير في معدلات الإصابة بالملاريا في جميع أنحاء البلد، وكان أكبر انخفاض في المقاطعات ذات معدلات الإصابة العالية مثل ماليتا (حيث بلغ الانخفاض 52 في المائة) ومقاطعة الجزر الوسطى (حيث بلغ الانخفاض 84 في المائة).
Annual incidence rate has decreased from 130.91/1000 in 2007 to 82.32/1000 in 2008.وانخفض معدل الإصابة السنوي من 130.91/000 1 في عام 2007 إلى 82.32/000 1 في عام 2008.
An 11% decline in the number of positive malaria cases occurred between 2008 and 2009.وحدث انخفاض بنسبة 11 في المائة في عدد الحالات التي ثبتت إصابتها بالملاريا من عام 2008 إلى عام 2009.
There is no disaggregated data available in respect of the incident rate of malaria.ولا تتوفر بيانات مصنفة في ما يتعلق بمعدلات الإصابة بالملاريا.
Women with Disabilitiesالنساء ذوات الإعاقة
282. In 2004 the Ministry of Health and Medical Services developed the Solomon Islands National Policy on Disability 2005-2010.282 - في عام 2004، وضعت وزارة الصحة والخدمات الطبية سياسة وطنية تتعلق بالإعاقة في جزر سليمان للفترة 2005-2010.
One of the objectives of this policy is the promotion of equal participation of women with disabilities and mainstream their issues on a national, regional and international level.وكان أحد أهداف هذه السياسة تعزيز المشاركة المتساوية للنساء ذوات الإعاقة، وإدراج المسائل المتعلقة بهن ضمن الاهتمامات الرئيسية على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
A consultant has been engaged to review the policy.وقد تم التعاقد مع خبير استشاري لاستعراض السياسة العامة.
In 2005, the Solomon Islands Government together with the European Commission conducted the first every Solomon Islands National Disability Survey.وفي عام 2005، أجرت حكومة جزر سليمان بالاشتراك مع المفوضية الأوروبية أول دراسة استقصائية وطنية تتعلق بالإعاقة على الإطلاق في الجزر.
This survey was to investigate the numbers and needs of people with disability in Solomon Islands. The study showed that in 2005 there were very few outreach rehabilitation services available to people with disabilities in the provinces.وكان الهدف من الدراسة الاستقصائية هو حصر أعداد واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة في جزر سليمان - وأظهرت الدراسة أن عددا قليلا جدا من خدمات التوعية بالتأهيل كانت متاحة في عام 2005 للأشخاص ذوي الإعاقة في المقاطعات.
This has started to improve with community based rehabilitation workers operating in all nine provinces.وبدأ هذا الوضع في التحسن مع تواجد عاملين في مجال التأهيل لخدمة المجتمع المحلي في جميع المقاطعات التسع.
However, there is only one physiotherapy outpost in the provinces and that is based in Malaita Province.ومع ذلك، ليس هناك سوى مركز واحد للعلاج الطبيعي في المقاطعات يقع في مقاطعة ماليتا.
283. The disability survey showed that at the time of the survey there were about 14,403 people with disabilities (being 3.52% of population based on 1999 Census) and approximately 96% of these people live in rural areas, most without access to any rehabilitation services or appropriate services.283 - وأظهرت الدراسة الاستقصائية المتعلقة بالإعاقة أن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة كان يبلغ وقت إجراء الدراسة 403 14 أشخاص (أي 3.52 في المائة من السكان استنادا إلى تعداد عام 1999) وأن ما يقرب من 96 في المائة من هؤلاء يعيشون في مناطق ريفية، معظمها لا توجد بها خدمات تأهيل أو خدمات مناسبة.
The survey established that in many communities there are negative attitudes and a lack of awareness towards disability and the needs of people with disabilities.وجاء في الدراسة الاستقصائية أن العديد من المجتمعات المحلية لديها مواقف سلبية من الإعاقة واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وانعدام وعي بهذه الأمور.
The survey found that of the disability population females accounted for 6505 or 45%.وتوصلت الدراسة الاستقصائية إلى أن عدد الإناث ذوات الإعاقة بلغ 505 6 امرأة أي 45 في المائة.
This is based on the 1999 Census total population figure of 420,000.وتستند هذا الأرقام إلى تعداد عام 1999 الذي بلغ فيه مجموع السكان 000 420 نسمة.
It also found that more males (61%) than females (39%) have attended school and this figure worsened for females at the secondary level.وتوصلت أيضا إلى أن عدد الذكور الذين التحقوا بالمدارس (61 في المائة) فاق عدد الإناث اللائي التحقن بها (39 في المائة) ويزداد الأمر سوءا بالنسبة للإناث في المرحلة الثانوية.
70% of males with disabilities reported that they had attended secondary school.وأفاد 70 في المائة من الذكور ذوي الإعاقة بأنهم التحقوا بالتعليم الثانوي.
In contrast only 30% of women with disabilities reported attending secondary school.وفي المقابل لم يلتحق بالتعليم الثانوي سوى 30 في المائة من النساء ذوات الإعاقة.
The survey found that the four most common forms of disability for females are vision impairment (12.76%), physical disability (8.92%), hearing impairment (7.69%) and paralysis (2.76%).وتوصلت الدراسة الاستقصائية إلى أن أنواع الإعاقة الأربعة الأكثر شيوعا بين الإناث هي الإعاقة البصرية (12.76 في المائة)، والإعاقة الجسدية (8.92 في المائة)، والإعاقة السمعية (7.69 في المائة) والشلل (2.76 في المائة).
284. The 2009 Census reported that a total number of 907 people reported that they were blind.284 - وأفاد تعداد عام 2009 بأن العدد الإجمالي للأشخاص الذين أبلغوا عن كونهم مكفوفين وصل إلى 907 أشخاص.
Of this 496 were women and 411 were men.من بين هؤلاء 496 امرأة و 411 رجلا.
A total of 1,398 people reported that they were deaf of which 669 were women and 729 were men.ووصل مجموع الأشخاص الذين أبلغوا عن إصابتهم بالصمم 398 1 شخصا من بينهم 669 امرأة و 729 رجلا.
The census reported that a total of 2,975 people reported that they suffered from lameness of which 1,484 were women and 1,491 were men.وأفاد التعداد بأن مجموع الأشخاص الذين أبلغوا عن إصابتهم بالعرج وصل إلى 975 2 شخصا من بينهم 484 1 امرأة و 491 1 رجلا.
The data available was not disaggregated according to age.ولم يتم تصنيف البيانات المتاحة حسب السن.
285. In 1990 the NGO Persons with Disabilities Solomon Islands was established.285 - وفي عام 1990 أنشئت منظمة غير حكومية هي منظمة الأشخاص ذوي الإعاقة في جزر سليمان.
It provides assistance to people with disabilities by providing food, transport, clothing and assisting with access to housing, sanitation and water tanks.وهي تقدم المساعدة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق إمدادهم بالغذاء، ووسائل النقل، والملابس، والمساعدة في الحصول على السكن، ومرافق الصرف الصحي وخزانات المياه.
They conduct awareness raising activities and advocate on disability issues.وتضطلع تلك المنظمة بأنشطة لإذكاء الوعي وتقوم بأنشطة للدعوة بشأن المسائل المتعلقة بالإعاقة.
286. There is a well-established system of Community Based Rehabilitation (CBR) under the Rehabilitation Section of the Ministry of Health and Medical Services.286 - وثمة نظام مستقر للتأهيل المجتمعي في إطار قسم التأهيل بوزارة الصحة والخدمات الطبية.
There are CBR workers in all of the nine provinces of Solomon Islands providing continuity of home-based therapy and raising awareness on disability issues.ويتوفر العاملون المعنيون بهذا النوع من التأهيل في جميع المقاطعات التسع لجزر سليمان لتقديم العلاج المنزلي بشكل مستمر وإذكاء الوعي بشأن المسائل المتعلقة بالإعاقة.
These include therapy exercises for clients and teaching family members to continue with the exercises, community awareness on disability issues, early detection and intervention on disability and the provision of equipment such as wheelchairs, crutches and other assistant devices.وتشمل هذه الجهود التمارين العلاجية للعملاء وتدريب أفراد الأسرة على مواصلة التمارين وتوعية المجتمعات المحلية بالمسائل المتعلقة بالإعاقة، والكشف المبكر والتدخل في ما يتعلق بالإعاقة وتوفير المعدات مثل الكراسي المتحركة والعكاكيز وغيرها من الأجهزة المساعدة.
287. CBR also provides services for visually impaired adults and children which include basic Braille lessons, orientation and mobility trainings.287 - كما يقدم المركز خدمات للمعاقين بصريا من البالغين والأطفال، تشمل الدروس الأساسية بطريقة ”بريل“ والتدريبات المتعلقة بالتوجيه والتنقل.
CBR has had budget cuts for the past two years due to the global economic crisis and there has been a recruitment freeze since 2008.وقد طرأت تخفيضات على ميزانية المركز على مدى السنتين الماضيتين بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية، وجرى تجميد عمليات التوظيف منذ عام 2008.
These factors have resulted in a reduction of activities and a restriction in the implementation of programmes.وأدت هذه العوامل إلى تخفيض الأنشطة وفرض قيود على تنفيذ البرامج.
Health Care Decisionsقرارات الرعاية الصحية
288. There is not equality in decision making in relation to the health care of women.288 - لا توجد مساواة في صنع القرار في ما يتعلق بالرعاية الصحية للمرأة.
The DHS in 2007 showed that 28.1% of married women make their own health care decisions independently.وأظهر الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2007 أن هناك 28.1 في المائة من النساء المتزوجات يتخذن بشكل مستقل قرارات الرعاية الصحية الخاصة بهن.
A total of 16.6% of respondents reported that their husbands/partners make their health care decisions for them.وأفاد ما مجموعه 16.6 في المائة ممن أجبن على ذلك الاستقصاء بأن أزواجهن/مُعاشِريهن يتخذون قرارات الرعاية الصحية الخاصة بهن.
This reinforces the stereotype of the husband being the leader and decision maker of the household.وهذا يعزز الصورة النمطية للزوج باعتباره قائد الأسرة المعيشية وصانع القرار فيها.
Sexually Transmitted Infections and HIV and AIDSالإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز
289. In 2008, the Ministry of Health and Medical Services with assistance from a development partner conducted a Second Generation Surveillance of Antenatal Women and Youth in Solomon Islands.289 - في عام 2008، أجرت وزارة الصحة والخدمات الطبية بمساعدة أحد الشركاء في التنمية مراقبة موسعة للتأكد من خلو النساء الحوامل والشباب في جزر سليمان من فيروس نقص المناعة البشرية.
The second generation surveillance (SGS) involves strengthening existing HIV surveillance systems to improve the quality and breadth of information.وتشمل المراقبة الموسعة تعزيز نظم مراقبة فيروس نقص المناعة البشرية القائمة من أجل تحسين نوعية المعلومات وتوسيع نطاقها.
An STI Prevalence Survey (SPS) was conducted among pregnant women attending Antenatal Clinics in Honiara and two other provincial centres (Gizo and Munda).وأجريت دراسة استقصائية بشأن انتشار الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي فيما بين النساء الحوامل اللواتي يقصدن عيادات العناية السابقة للولادة في هونيارا ومركزين آخرين من مراكز المقاطعات (غيزو وموندا).
In addition, a Behavioural Surveillance Survey (BSS) and SPS were also conducted among youth 15 to 24 years from these regions and a further provincial centre (Auki).وبالإضافة إلى ذلك، أجريت أيضا دراسة استقصائية لمراقبة السلوك ودراسة استقصائية بشأن انتشار الإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي للشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما من هذه المناطق ومركز آخر (أوكي) من مراكز المقاطعات.
The survey demonstrated a low level of understanding in relation to the prevention strategies for HIV & AIDS and the causes of infection.وأظهرت الدراسة الاستقصائية تدني مستوى الوعي فيما يتعلق باستراتيجيات الوقاية بالنسبة لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وأسباب الإصابة.
Misconceptions concerning the contraction of HIV & AIDS were high.واتضح كثرة شيوع المفاهيم الخاطئة بشأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.
The surveys also indicated that very few youth and pregnant women are being tested for HIV & AIDS and that testing for sexually transmitted infection is also low.وأشارت الدراسات الاستقصائية أيضا إلى أن عددا قليلا جدا من الشباب والنساء الحوامل يخضعون للفحص للتأكد من خلوهم من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وأن الفحص المتعلق بالإصابات المنقولة بالاتصال الجنسي منخفض أيضا.
290. The Solomon Islands Demographic and Health Survey (DHS) demonstrated that knowledge of HIV and AIDS is widespread but not universal among the adult Solomon Islands population (94% of women and 98% of men aged 15-49).290 - وأظهر الاستقصاء الديمغرافي والصحي لجزر سليمان شيوع المعرفة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز على نطاق واسع ولكنه ليس بصورة شاملة بين الراشدين من سكان جزر سليمان (94 في المائة من النساء و 98 في المائة من الرجال بين 15 و 49 سنة).
Whilst general knowledge is quite high the survey demonstrated a very low level of comprehensive knowledge with only 29% of women and 38.6% of men having comprehensive knowledge.وبينما تنتشر بكثرة المعلومات العامة في هذا المجال، فقد أظهر الاستقصاء مستوى منخفضا جدا من المعرفة الشاملة حيث تقتصر المعرفة الشاملة على 29 في المائة من النساء و 38.6 في المائة من الرجال.
Furthermore, it illustrated that more than half of the respondents in the age group 15-24 had engaged in sexual intercourse prior to turning 18 years of age (51.1% women and 54.8% men).وعلاوة على ذلك، أوضح الاستقصاء أن أكثر من نصف المستطلعين في الفئة العمرية من 15 إلى 24 سنة قد مارسوا الجماع قبل بلوغ 18 سنة من العمر (51.1 في المائة من النساء و 54.8 في المائة من الرجال).
Almost four in five young men (78.9%) and two in five young women (43.4%) had high-risk sexual intercourse in the past 12 months.وهناك نحو أربعة من كل خمسة شبان (78.9 في المائة)، واثنتان من خمس شابات (43.4 في المائة) مارسوا الجماع العالي المخاطر في الأشهر الإثني عشر الماضية.
291. The DHS demonstrated that 69% of all Solomon Islands women and 53% of all men were aware that HIV can be transmitted via breastfeeding or during pregnancy, however, only 8% of women and 9.2% of men were aware of the potential benefits of anti-retroviral medicines during pregnancy for HIV positive mothers.291 - وأظهر الاستقصاء الديمغرافي والصحي أن 69 في المائة من جميع النساء و 53 في المائة من جميع الرجال في جزر سليمان كانوا على علم بإمكانية انتقال فيروس نقص المناعة البشرية عن طريق الرضاعة الطبيعية أو أثناء الحمل. ومع ذلك، كانت نسبة 8 في المائة فقط من النساء و 9.2 في المائة من الرجال على بينة بالفوائد المحتملة للأدوية المضادة للفيروسات النسخ العكسي أثناء الحمل بالنسبة للأمهات المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية.
The study revealed that the stigma attached to HIV and AIDS is high, with very few people showing accepting attitudes towards people living with HIV even if the infected person is a family member.وكشف الاستقصاء أن وصمة العار المرتبطة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز واسعة الانتشار، حيث يظهر عدد قليل جدا من الناس قبولهم للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية حتى لو كان المصاب هو أحد أفراد الأسرة.
Similar proportions of men and women (83% women, 86% men) agreed that a woman is justified in refusing to have sex with her husband or asking that he use a condom if she knows he has a sexually transmitted disease.ووافقت نسبة مماثلة من الرجال والنساء (83 في المائة نساء و 86 في المائة رجال) على أن المرأة لديها ما يبررها في رفض ممارسة الجنس مع زوجها أو في أن تطلب منه استخدام الواقي الذكري إذا عرفت أن لديه مرضا ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي.
292. As of 2009, HIV testing was only available in twelve health facilities with relatively low numbers of tests performed.292 - وفي عام 2009، لم يكن اختبار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية يتوفر إلا في 12 مرفقا صحيا مع انخفاض نسبي في عدد الفحوصات التي أجريت.
In the DHS conducted in 2007 only a small proportion of the population reported knowledge of where to get a HIV test performed (26% of women and 38.9% of men).وفي الاستقصاء الديمغرافي والصحي الذي أجري في عام 2007، لم تشر إلا نسبة صغيرة ممن شملهم الاستقصاء إلى معرفتها بالمكان الذي يمكن فيه إجراء اختبار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية (26 في المائة من النساء و 38.9 في المائة من الرجال).
A small number of confirmed cases of HIV infection have been detected however the limited number of people being tested, early sexual promiscuity and high levels of sexually transmitted diseases mean the numbers of HIV cases are highly likely to be unreported.وقد تم اكتشاف عدد صغير من الحالات المؤكد إصابتها بفيروس نقص المناعة البشرية، ومع ذلك فإن العدد المحدود من الأشخاص الذين يجري اختبارهم والانفلات الجنسي المبكر وارتفاع مستويات الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي يعني أن من المرجح إلى حد كبير عدم التبليغ عن عدد حالات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية.
In relation to sexually transmitted diseases slightly fewer women (2.6%) than men (3.5%) reported that they had an STI or symptoms of an STI in the year preceding the survey.وفي ما يتعلق بالأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، أفاد عدد من النساء (2.6 في المائة) أقل بشكل طفيف من الرجال (3.5 في المائة) بأنهن أصبن بأمراض منقولة بالاتصال الجنسي أو كانت لديهن أعراض تلك الأمراض في السنة السابقة على الاستقصاء.
Of those reporting having an STI or symptoms, 40% of women and 35% of men sought treatment from a health professional while 33% of women and 26% of men did not seek any advice or treatment.ومن بين من أفادوا بإصابتهم بأمراض منقولة جنسيا أو بأن لديهم أعراض تلك الأمراض، سعى 40 في المائة من النساء و 35 في المائة من الرجال للعلاج عن طريق أخصائي صحي بينما لم تطلب نسبة 33 في المائة من النساء و 26 في المائة من الرجال أي مشورة أو علاج.
293. The National HIV Policy and Multi-Sectoral Strategic Plan (NHPMSP) 2005-2010 provides that the “health and wellbeing of the people of Solomon Islands will not be undermined by the burden of HIV.”293 - وتنص السياسة الوطنية والخطة الاستراتيجية المتعددة القطاعات في مجال مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية للفترة 2005-2010 على أن "عبء فيروس نقص المناعة البشرية لن يقوض صحة سكان جزر سليمان ورفاههم".
While HIV prevalence in Solomon Islands remains apparently low, with only fifteen HIV positive persons (ten of whom were women) as of December 2010, there is a high probability that the actual incidence of HIV is under-reported and/or untracked.وفي حين يبقى معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية متدنياً على ما يبدو في جزر سليمان، حيث لم يتجاوز عدد الإصابات 15 حالة (من بينهم عشر نساء) في كانون الأول/ديسمبر 2010، هناك احتمال كبير لوجود قصور في الإبلاغ عن حالات الإصابة الفعلية و/أو لعدم تتبعها.
There have been two reported cases of children affected by HIV.وقد تم الإبلاغ عن حالتي طفلين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية.
One of these children died at the age of three months of AIDS related conditions.وفارق أحدهما الحياة وعمره ثلاثة أشهر من جراء ظروف متصلة بالإيدز.
Young people are particularly at risk.والشباب عرضة للخطر على نحو خاص.
294. A Knowledge, Attitude and Practices (KAP) Survey was jointly organised by development partners and the Solomon Islands Government from 2008 to 2009 to gain a better understanding of risk and vulnerability related to HIV and AIDS among most-at-risk and especially vulnerable adolescents, young people and general population youth in Solomon Islands.294 - واضطلع الشركاء في التنمية بالاشتراك مع حكومة جزر سليمان في الفترة الممتدة من عام 2008 إلى عام 2009 بدراسة استقصائية بشأن المعارف والمواقف والممارسات من أجل التوصل إلى فهم أفضل للمخاطر وجوانب الضعف المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز فيما بين المراهقين وصغار الشباب وعامة السكان الشباب الأكثر تعرضا للخطر في جزر سليمان ومَن هم عرضة منهم للإصابة بوجه خاص.
This demonstrated a relatively low level of comprehensive knowledge of HIV and AIDS amongst respondents.وأظهرت الدراسة وجود مستوى منخفض نسبيا من المعرفة الشاملة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في أوساط المستطلعين.
295. Some provincial health settings do not have laboratory facilities or laboratory technicians e.g. Choiseul, Rennell and Bellona or Central Islands Provinces.295 - ولا توجد في بعض المنشآت الصحية في المقاطعات مختبرات أو أخصائيو مختبرات، ومنها على سبيل المثال مقاطعات شويسيول ورينيل وبيلونا أو الجزر الوسطى.
Therefore relevant testing for HIV and other sexually transmitted infections are not able to be performed at provincial level.ولذا لا يمكن إجراء الفحوصات ذات الصلة للتأكد من الخلو من فيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي على مستوى المقاطعات.
296. There has been strengthened collaboration with HIV stakeholders in terms of integrations, sharing of resources, and implementation of related HIV program activities.296 - وقد جرى تعزيز التعاون مع الجهات المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية، من حيث عمليات التكامل وتقاسم الموارد وتنفيذ الأنشطة البرنامجية المتعلقة بالفيروس.
There are quarterly meetings between stakeholders regarding HIV issues and program activities.وتجري لقاءات فصلية بين الجهات المعنية لتناول المسائل المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية والأنشطة البرنامجية المتعلقة به.
These stakeholders include the Ministry of Health and Medical Services, NGO’s, Faith Based Organisations and Community Based organisations.ومن هذه الجهات وزارة الصحة والخدمات الطبية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدينية والمنظمات المجتمعية.
297. In recognition of the impact of low levels of HIV testing the Ministry of Health and Medical Services included substantive national health priorities concerning HIV/AIDS in its National Health Strategic Plan 2011-2015.297 - وإقراراً بأثر المستويات المتدنية لاختبار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، أدرجت وزارة الصحة والخدمات الطبية مجموعة من الأولويات الصحية الوطنية الأساسية فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في الخطة الاستراتيجية الصحية الوطنية للفترة 2011-2015.
It provides for a strategy on better implementation of HIV and AIDS prevention.وتتضمن الخطة استراتيجية بشأن تحسين عملية تنفيذ الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
Its objectives include by 2015 at least 50% of high risk populations have been tested for HIV and 95% of pregnant women and partners access quality PMTCT service in all health clinics and hospitals.وتهدف إلى تحقيق ما يلي بحلول عام 2015: إخضاع 50 في المائة، على الأقل، من السكان الأكثر عرضة للإصابة لاختبار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وتمكين 95 في المائة من النساء الحوامل ومعاشريهن من الحصول على خدمات جيدة في مجال منع انتقال العدوى من الأم إلى الطفل في جميع العيادات الطبية والمستشفيات.
The strategic plan also provides for expanded family planning and other reproductive health services, especially for adolescents.كما تنص الخطة الاستراتيجية على تنظيم الأسرة على نطاق موسّع وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بالصحة الإنجابية، لا سيما الخدمات المقدمة للمراهقين.
298. NGOs and civil society organisations such as ADRA, Save the Children, Church of Melanesia and Solomon Islands Development Trust (SIDT) conduct HIV and AIDS programmes.298 - وتضطلع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني من قبيل منظمة وكالة السبتيين الدولية للتنمية والإغاثة ومنظمة إنقاذ الطفولة وكنيسة ميلانيزيا والصندوق الاستئماني لتنمية جزر سليمان بتنظيم برامج متصلة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.
299. There exists a high probability of a significant gap between reported HIV infected persons and the actual number of infected persons.299 - وهناك احتمال كبير لوجود فجوة واسعة بين الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية المبلغ عنهم والعدد الفعلي للأشخاص المصابين.
This information gap owes largely to limited coverage and related issues of access to VCCT, weak testing and laboratory capacities, weak reporting systems and issues of stigma among the population and health workers alike.وتُعزى هذه الفجوة في المعلومات إلى حد كبير إلى محدودية التغطية والمسائل ذات الصلة بخدمات تقديم المشورة والفحص بصفة طوعية وسرية، وضعف قدرات إجراء الفحوص وقدرات المختبرات، وضعف نظم الإبلاغ والمسائل المتعلقة بالوصم فيما بين السكان والعاملين في المجال الصحي على حد سواء.
Women are most at risk, especially pregnant women between the ages of fifteen and 24 years.والنساء أكثر تعرضا للخطر، لا سيما النساء الحوامل اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة.
Gender inequality is a primary social cause of women’s vulnerability to HIV and STIs by virtue of early marriage, sexual violence, and unequal negotiating power in sexual relations and men’s infidelity.ويشكل عدم المساواة بين الجنسين سببا اجتماعيا رئيسيا لتعرض المرأة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي بسبب الزواج المبكر، والعنف الجنسي، والقوة التفاوضية غير المتكافئة في العلاقات الجنسية والخيانة الزوجية للرجال().
See p8 at footnote 10 above.انظر الصفحة 8 من المرجع المذكور في الحاشية 10 أعلاه.
300. There is no disaggregated data in relation to people being diagnosed with HIV & AIDS or sexually transmitted infections.300 - ولا تتوفر بيانات مصنفة فيما يتعلق بالأشخاص الذين تتبين من التشخيص إصابتُهم بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز أو الأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي.
Family Planningتنظيم الأسرة
301. The DHS demonstrated that family planning and knowledge of modern methods of contraception is almost universal among women and men.301 - بين الاستقصاء الديمغرافي والصحي أن مفهوم تنظيم الأسرة والمعرفة بالوسائل الحديثة لمنع الحمل شائعان تقريبا بين الرجال والنساء().
Despite this, only 27.3% of current married women were using some form of modern contraceptive at the time of the DHS.بيد أن 27.3 في المائة فقط من النساء المتزوجات حالياً كنّ يستخدمن شكلاً من أشكال وسائل منع الحمل الحديثة وقت إجراء الاستقصاء.
The main reasons cited by female respondents for not using some form of contraception were they feared side effects (37%), have difficulty conceiving or are infertile (15%) or were opposed the use of contraceptives (15%).وجاء في أجوبة النساء أن من بين الأسباب الرئيسية لعدم استخدامهن بعض أنواع وسائل منع الحمل، الخوف من الآثار الجانبية (37 في المائة) أو صعوبة الإنجاب أو العقم (15 في المائة) أو الاعتراض على استخدام وسائل منع الحمل (15 في المائة).
In 2007 of women who were using contraceptives, the proportion of sexually active unmarried women using a modern method of contraception (16.2%) is less than for currently married women (27.3%).وفي عام 2007، كانت نسبة النساء غير المتزوجات الناشطات جنسياً اللاتي يستعملن وسائل منع الحمل الحديثة (16.2 في المائة) أقل من نسبة اللائي يستعملنها من النساء المتزوجات (27.3 في المائة).
Among unmarried women who reported using contraceptives, the greatest proportion (14%) stated that they were using condoms.ويأتي الواقي في صدارة وسائل منع الحمل المستخدمة (14 في المائة) بين النساء غير المتزوجات اللوائي أفدن أنهن يستخدمن وسائل منع الحمل.
Those that do use the contraception mostly obtained it for free (90%).وتحصل اللواتي يستعملن وسائل منع الحمل على هذه الوسائل مجانا في معظم الحالات (90 في المائة).
More than four in five women get their contraceptives from government clinics where they are provided for free.وتحصل أكثر من أربع من بين خمس نساء على وسائل منع الحمل من العيادات الحكومية، حيث تُوزَّع مجاناً.
Solomon Islands 2007 Demographic and Health Survey — Fertility and Family Planning Fact Sheet.الاستقصاء الديمغرافي والصحي لجزر سليمان لعام 2007 - صحيفة وقائع الخصوبة وتنظيم الأسرة.
302. Solomon Islands Planned Parenthood Association (SIPPA) is a voluntary, non-profitable Sexual and Reproductive Health and Family Planning organisation.302 - وجمعية تنظيم الأسرة في جزر سليمان منظمة طوعية وغير ربحية تعنى بالصحة الجنسية والإنجابية وتنظيم الأسرة.
It is supported by several international agencies, including the International Planned Parenthood Federation.وتتلقى هذه الجمعية الدعم من وكالات دولية عدة بما فيها الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة.
It operates five clinics these being two in Honiara, one in Malaita Province, one in Western Province and one in Choiseul Province.وتشرف الجمعية على تسيير خمس عيادات من بينها عيادتان في هونيارا، وعيادة في مقاطعة مالايتا، وعيادة في المقاطعة الغربية وأخرى في مقاطعة شويسيول.
SIPPA has been receiving funding to operate an Adolescent Reproductive Health clinic.SIPPA also engages in advocacy, with trained staff providing community education at meetings organised by peer educators, and offers reproductive health education for teacher trainees.وتحصل الجمعية على التمويل لتشغيل عيادة الصحة الإنجابية للمراهقين. كما تقوم الجمعية بأنشطة في مجال الدعوة بالاستعانة بموظفين مُدَرَّبين، لتوفير التثقيف المجتمعي في إطار جلسات ينظمها مدربون نظراء. كما توفر الجمعية دروساً في الصحة الإنجابية للمعلمين المتدربين.
SIPPA also has community based educators working in six provinces. It utilises radio programmes to highlight reproductive health issues.ويوجد لدى الجمعية معلمون محليون في ست مقاطعات، وتستعين بالبرامج الإذاعية لتسليط الضوء على المسائل المتعلقة بالصحة الإنجابية.
In 2004, SIPPA and the Ministry of Health and Medical Services commenced a collaboration to establish an Adolescent Reproductive Health (ARH) clinic which has a client friendly focus.وفي عام 2004، بدأت الجمعية ووزارة الصحة والخدمات الطبية جهدا تعاونيا فيما بينهما لإنشاء عيادة معنية بالصحة الإنجابية للمراهقين تركز على تسهيل حصول العملاء على الخدمة.
The clinic is located at the SIPPA premises in Honiara and supported by UNFPA via SPC with one MHMS staff member seconded to work at the clinic with SIPPA staff.وتقع العيادة في مباني الجمعية في هونيارا وتتلقى الدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان عن طريق أمانة جماعة المحيط الهادئ وتستعين بموظف معار من الوزارة للعمل في العيادة مع موظفي الجمعية.
There is no current disaggregated data available for the operation of the clinic.ولا تتوفر حاليا بيانات مصنفة بشأن تشغيل العيادة.
Reproductive Healthالصحة الإنجابية
303. According to the DHS 2007, there has been a slow but steady decline in fertility rates over the last 20 years, and the current total of women have 4.6 children on average.303 - يشير الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2007 إلى انخفاض بطيء ولكن مطرد في معدلات الخصوبة على مدى العشرين عاما الماضية، وإلى أنه يوجد لدى العدد الإجمالي الحالي للمرأة 4.6 من الأطفال في المتوسط.
Fertility levels are lower for women living in urban centres (3.4), than rural areas (4.8) and this difference is particularly pronounced in 15-19 age group where the DHS findings show 75/1000 in rural settings and 41/1000 in urban settings. Adolescent fertility rate and childbirth starts early among women but over the last 20 years adolescent pregnancy has been decreasing.وتقل مستويات الخصوبة لدى المرأة التي تعيش في المراكز الحضرية (3.4) عنها في المناطق الريفية (4.8)، ويظهر هذا الفرق واضحا بشكل خاص في الفئة العمرية 15-19 سنة التي تبين فيها النتائج التي توصل إليها الاستقصاء الديمغرافي والصحي معدلات تبلغ 75/000 1 في المناطق الريفية و 41/000 1 في المناطق الحضرية. وتبدأ معدلات الخصوبة والولادة لدى المراهقين مبكرا بين النساء ولكن حمل المراهقات أخذ ينخفض على مدى العشرين سنة الماضية.
The median age for first birth increased from 20.8 to 21.6 years.وازداد متوسط العمر عند الولادة الأولى من 20.8 إلى 21.6 سنة.
More women get married at an early age (15-19 years) than men (almost one in ten women married) and, despite the lowering of fertility rates among young women aged 15-19 there is evidence of early childbearing with 9% of fifteen year old women having already had a child.ويزيد عدد النساء اللائي يتزوجن في سن مبكرة (15-19 سنة) عن عدد الرجال (واحدة تقريبا من كل 10 نساء متزوجات)، وعلى الرغم من انخفاض معدلات الخصوبة لدى الشابات المتراوحة أعمارهن بين 15 و 19 عاما، توجد أدلة على حدوث حمل في سن مبكرة وعلى أن نسبة 9 في المائة من النساء البالغات خمس عشرة سنة من العمر قد أنجبن طفلا بالفعل.
304. There have been improvements in the Maternal Mortality Rate.304 - وقد حدثت تحسينات في معدل وفيات الأمومة.
Data on maternal mortality is not available however a modelled estimate by WHO in 2004 provided a maternal mortality ratio of approximate 220 per 100,000 live births.ولا تتوافر بيانات عن وفيات الأمومة ولكن التقديرات المنمذجة لمنظمة الصحة العالمية في عام 2004 أوردت معدل وفيات أمومة تقريبي يبلغ 220 وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء.
The maternal mortality rate in 2010 was estimated to be 146 per 100,000 live births.وأشارت التقديرات إلى أن معدل وفيات الأمومة في عام 2010 كان يبلغ 146 وفاة لكل 000 100 من المواليد الأحياء.
306. Secondary causes are:306 - وتشمل الأسباب الثانوية ما يلي:
Malariaالملاريا
Other infections.الأمراض الأخرى
307. The proportion of pregnant women who have access to, and benefit from, prenatal and post-natal health care;307 - وترد فيما يلي نسبة النساء الحوامل اللواتي بإمكانهن الحصول على الرعاية الصحية قبل الولادة وبعدها ويستفدن منها؛
308. The DHS in 2007 showed that 95% of women had received antenatal care from a skilled provider.308 - وأظهر الاستقصاء الديمغرافي والصحي لعام 2007 أن 95 في المائة من النساء قد تلقين رعاية سابقة للولادة على يد مقدم رعاية ماهر.
While almost two thirds of women (64.6%) made four or more visits, 18.1% did not make the recommended number of antenatal care visits and 17.4% had no recall of the number of visits they made.وفي حين أجرى ما يقرب من ثلثي النساء (64.6 في المائة) أربعة زيارات أو أكثر، لم تقم نسبة 18.1 في المائة بالعدد الموصى به من زيارات الرعاية السابقة للولادة، ولا تذكر 17.4 في المائة عدد الزيارات التي قمن بها.
The survey showed that the median gestational age at which women make their first visit is 5.6 months, when the opportunity to diagnose complications early, provide treatment or prevent further complications may have passed.وأظهر الاستقصاء أن متوسط عمر الحمل الذي تقوم المرأة عنده بالزيارة الأولى هو 5.6 أشهر، مما يعني ربما فوات الفرصة على التشخيص المبكر للمضاعفات أو تقديم العلاج أو منع المزيد من المضاعفات.
Only 55% of women surveyed reported that during antenatal care they were informed how to recognise signs of problems during pregnancy, particularly for first time mothers (51.9%) and potential high-risk births to older women (51.8%).وأفادت نسبة 55 في المائة فقط من النساء المشمولات بالاستقصاء أنهن أُبلغن أثناء الرعاية السابقة للولادة بالكيفية التي يمكن بها التعرف على بوادر المشاكل خلال فترة الحمل، ولا سيما بالنسبة للأمهات للمرة الأولى (51.9 في المائة)، والولادات المحتمل أن تكون ذات مخاطر عالية على النساء المتقدمات في السن (51.8 في المائة).
309. The DHS in 2007 reported that 85% of births took place in health facilities and 14% of births took place at home.309 - وأورد استقصاء عام 2007 أن نسبة 85 في المائة من المواليد جرت في مرافق صحية، وأن 14 في المائة جرت في المنزل.
The proportion of births taking place in a health facility is higher in urban areas (94%) than rural areas (83%).وترتفع نسبة الولادات التي تجري في مرافق صحية في المناطق الحضرية (94 في المائة) عنها في المناطق الريفية (83 في المائة).
The DHS showed that 86% of births were attended by a skilled health provider.وأظهر الاستقصاء أن نسبة 86 في المائة من الولادات تمت تحت إشراف أخصائي صحي ماهر.
A larger proportion of urban women (95%) had a skilled provider assist them during childbirth compared with rural women (84%).وحصلت نسبة أكبر من النساء في المناطق الحضرية (95 في المائة) على مساعدة أخصائي ماهر أثناء الولادة مقارنة بالنساء الريفيات (84 في المائة).
The proportion of births in 2010 attended by skilled health personnel was approximately 85%.وبلغت نسبة الولادات التي تمت في عام 2010 بحضور أخصائيين صحيين مهرة حوالي 85 في المائة.
310. Among women who gave birth in the five years preceding the 2007 DHS, over one quarter of them did not receive any postpartum care, 57% were seen for their first postpartum check-up by a doctor, nurse or midwife, 14% were seen by an auxiliary nurse or midwife and less than 2% were seen by other health providers including Traditional Birth Assistants.310 - ومن بين النساء اللاتي ولدن في السنوات الخمس السابقة لاستقصاء 2007، لم يحصل أكثر من ربعهن على أي رعاية بعد الولادة، وفُحصت نسبة 57 في المائة منهن لأول مرة بعد الولادة على يد طبيب أو ممرضة أو قابلة. وفحصت نسبة 14 في المائة منهن ممرضة مساعدة أو قابلة، وفحص أقل من نسبة 2 في المائة منهن مقدمو رعاية صحية آخرون بما في ذلك قابلات تقليديات.
Mental Healthالصحة النفسية
311. Despite the existence of a national mental health program since 1999 mental health has not been a priority issue with the result that there has traditionally been insufficient policy, resources and services available to those in need.311 - على الرغم من وجود برنامج وطني للصحة النفسية منذ عام 1999، لم تكن الصحة النفسية مسألة ذات أولوية ونتج عن ذلك عدم توفر ما يكفي من السياسات والموارد والخدمات المتاحة لمن هم في حاجة إليها.
The care for mentally ill people has been left to families, churches and non-governmental organisations that are often poorly equipped and ill-prepared to handle the situation of a person who is mentally unwell.وقد تُركت رعاية المرضى النفسيين للأسر والكنائس والمنظمات غير الحكومية التي غالبا ما تكون سيئة التجهيز والاستعداد للتعامل مع حالة الشخص المريض نفسيا.
The national mental health program was revised in 2001 and again in 2004.وتم تنقيح البرنامج الوطني للصحة النفسية في عام 2001 ومرة أخرى في عام 2004.
312. The Ministry of Health (as it then was) prepared a Solomon Islands Integrated Mental Health Plan 2006 - 2010.312 - وقامت وزارة الصحة (كما كانت تسمى آنذاك) بإعداد خطة متكاملة للصحة النفسية في جزر سليمان للفترة 2006-2010.
This was a first step towards a National Mental Health Policy which is still yet to be finalised.وكانت تلك خطوة أولى نحو اعتماد سياسة وطنية للصحة النفسية لا يزال يتعين وضع صيغتها النهائية.
The lack of previous commitment to mental health issues explains the absence of statistics and data to assist in the analysis of mental health in Solomon Islands.ويفسر الافتقار إلى الالتزام السابق بمسائل الصحة النفسية غياب الإحصاءات والبيانات للمساعدة في تحليل جوانب الصحة النفسية في جزر سليمان.
As part of a Pacific review in 2005 it was noted that only 1.4% of the health budget was allocated to mental health.وفي إطار استعراض منطقة المحيط الهادئ في عام 2005 لوحظ أن نسبة 1.4 في المائة فقط من الميزانية خُصصت للصحة النفسية.
313. There is no disaggregated data on the number of women affected by mental illness.313 - ولا توجد بيانات مصنفة تبين توزيع عدد النساء المتضررات من الإصابة بالأمراض النفسية.
The only statistics available in 2010 is the average age of those diagnosed with mental illness which is 27.78 years.والإحصاءات المتاحة فقط في عام 2010 هي متوسط عمر من تم تشخيص إصابتهن بمرض نفسي البالغ 27.78 سنة.
The National Psychiatric Unit in Malaita Province has very limited facilities.وتتوفر لوحدة الطب النفسي الوطنية في مقاطعة ماليتا مرافق محدودة للغاية.
314. In 2008, Mental Health Services of the Ministry of Health and Medical Services provided training on mental health and common mental illness to a total of approximately 100 children and young people.314 - وفي عام 2008، قدمت دوائر الصحة النفسية بوزارة الصحة والخدمات الطبية التدريب بشأن الصحة النفسية والأمراض النفسية الشائعة إلى ما مجموعه حوالي 100 طفل وشاب.
315. The Solomon Islands Development Trust (SIDT) completed a Youth and Mental Health Situational Analysis study in 2007 and the report provided 19 recommendations.315 - واستكمل الصندوق الاستئماني للتنمية في جزر سليمان دراسة تحليلية بشأن حالة الشباب والصحة النفسية في عام 2007، وقدم التقرير 19 توصية.
This study was the first study of mental health in children and youths.وهذه هي أول دراسة بشأن الصحة النفسية للأطفال والشباب.
The recommendations from the study are supported by a rationale which provides opportunities for collaboration among different stakeholders on how to deal with issues affecting young people including children below the age of 18 years.وتستند التوصيات المنبثقة عن الدراسة إلى أساس منطقي يتيح فرصا للتعاون فيما بين مختلف أصحاب المصلحة بشأن كيفية تناول المسائل التي تؤثر على الشباب بما في ذلك الأطفال دون سن الثامنة عشرة.
The study recorded suicide rates for the period from January to August 2007.وسجلت الدراسة معدلات الانتحار في الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2007.
In this short period there were 41 suicides, 35 of them female and 6 male.وشهدت هذه الفترة القصيرة 41 حالة انتحار، منها 35 من الإناث و 6 من الذكور.
The study reports that most of these occur amongst the younger population but the study does not provide disaggregated age data on these statistics.وتفيد الدراسة أن معظمها يقع في أوساط السكان الأصغر سنا ولكن الدراسة لا توفر بيانات مصنفة حسب السن بشأن هذه الإحصاءات.
The study identifies issues such as substance abuse, depression, suicide, family breakdown and the lack of employment and opportunities as significant issues affecting the youth of Solomon Islands.وتحدد الدراسة مسائل من قبيل تعاطي المخدرات والاكتئاب والانتحار وتفكك الأسرة والبطالة وانعدام الفرص بوصفها من الأمور المهمة التي تؤثر على الشباب في جزر سليمان.
Other than those contained in this report there is no data available on the number of suicides that have occurred during the reporting period.ولا توجد بيانات متاحة عن عدد حالات الانتحار التي حدثت خلال الفترة المشمولة بالتقرير باستثناء البيانات الواردة في هذا التقرير.
316. The Solomon Islands Development Trust is currently working together with the Mental Health Division of the Ministry of Health and Medical Services and other stakeholders such as Commonwealth Youth Program, in addressing issues relating to Mental Illness and considering precautionary measures.316 - ويعمل الصندوق الاستئماني للتنمية في جزر سليمان حاليا بالتعاون مع شعبة الصحة النفسية بوزارة الصحة والخدمات الطبية وأصحاب المصلحة الآخرين من قبيل برنامج شباب الكومنولث، في معالجة المسائل المتصلة بالأمراض النفسية والنظر في التدابير الوقائية.
Obstacles to Health Careالعقبات التي تعترض الرعاية الصحية
317. The availability of drugs, no female care provider being available and getting money for treatment were the most commonly cited problems in accessing health care in Solomon Islands indicated in the DHS conducted in 2007.317 - أكثر المشاكل التي خصت بالذكر في الاستقصاء الذي أجري عام 2007 على أنها تحد من إمكانية الحصول على الرعاية الصحية في جزر سليمان هي مشكلة توافر الأدوية وعدم وجود إناث يقدمن الرعاية وتقاضي أموال مقابل العلاج.
Almost all women (96%) who participated in the 2007 DHS reported some problem in accessing health care.وقد أفادت جميع النساء تقريبا (96 في المائة) ممن شاركن في الاستقصاء بمصادفتهن بعض المشاكل في الحصول على الرعاية الصحية.
The most commonly reported problems were that no drugs (89%) or health care providers (85%) were available.وكانت أكثر المشكلات المبلغ عنها شيوعا عدم توفر أدوية (89 في المائة) أو مقدمي رعاية صحية (85 في المائة).
318. Accessibility to reproductive health services is highly variable as it is not only determined by the presence of facilities, clinic times and contraceptive supplies but also by a host of subtle factors that are more difficult to address.318 - وتتباين إمكانية الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية تباينا شديدا لأنها غير محكومة فقط بوجود المرافق ومواعيد العيادات ولوازم منع الحمل ولكن أيضا بمجموعة من العوامل الخفية التي تكتنف التصدي لها صعوبةٌ أكبر.
These factors include the level of privacy offered, the degree of perceived confidentiality, the likelihood that others in the community will observe clients using services and stigmatise them and community attitudes to the use of family planning by various types of client and their family.وتشمل هذه العوامل مستوى ما يتم توفيره من خصوصية، ودرجة السرية المتصورة، واحتمال أن يلاحظ أفراد المجتمع المحلي الآخرين استخدام العملاء تلك الخدمات ويوصمونهم بذلك، ومواقف المجتمع المحلي إزاء استخدام مختلف أنواع العملاء وأسرهم أساليب تنظيم الأسرة.
Many facilities do not offer sufficient privacy for patients to give them confidential access to counselling, examination and other services.ولا توفر العديد من المرافق الخصوصية الكافية للمرضى ليحصلوا بسرية على المشورة والفحص والخدمات الأخرى.
In addition, the required follow-up, back-up and referral systems are not always in place to ensure quality care and services are provided to men, women and young people in the communities.وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد دائما نظم المتابعة والمساندة والإحالة المطلوبة من أجل كفالة تقديم الرعاية والخدمات الجيدة للرجال والنساء والشباب في المجتمعات المحلية.
319. Health services in rural areas have often been difficult to provide due to the following factors:319 - وكثيرا ما يكون من الصعب أن تقدم الخدمات الصحية في المناطق الريفية نتيجة للعوامل التالية:
The remote, widely dispersed geographical nature of the country;ترامي أطراف البلد وتناثر بقاعه الجغرافية على نطاق واسع؛
Lack of trained personnel;الافتقار إلى الموظفين المدربين؛
Poor transport and communication facilities;تردي مرافق النقل والاتصالات؛
Limited financial resources; andمحدودية الموارد المالية؛
Lack of available information.الافتقار إلى المعلومات المتاحة.
320. Only 30% of the population live within 3 kms from nearest health clinic.320 - ويعيش 30 في المائة فقط من السكان على مسافة 3 كم من أقرب عيادة صحية.
Since majority of Solomon Islanders live in villages, which are dispersed across numerous islands makes it very difficult to provide cost effective health services to isolated areas and outer islands.وبالنظر إلى أن أغلبية سكان جزر سليمان يعيشون في القرى، وإلى توزُّع هذه القرى على جزر عديدة، يصعُب جدا توفير خدمات صحية فعالة من حيث التكلفة إلى المناطق النائية والجزر الخارجية.
Article 13: economic and social benefitsالمادة 13: المزايا الاقتصادية والاجتماعية
Legal Contextالسياق القانوني
321. The main formal social security system in Solomon Islands is the Solomon Islands National Provident Fund (SINPF) which is established under the SI NPF Act 1976.321 - صندوق الادخار الوطني لجزر سليمان هو نظام الضمان الاجتماعي الرسمي الرئيسي في البلد.
Other formal social security system include pensions for parliamentarians, constitutional post holders and some church workers.وقد أنشئ الصندوق بموجب قانون الادخار الوطني لجزر سليمان لعام 1976.
The wantok system is the main informal social security system in communities.وتشمل نظم الضمان الاجتماعي الرسمية الأخرى المعاشات التقاعدية للبرلمانيين وشاغلي الوظائف الدستورية وبعض العاملين في الكنيسة.
The kin based system of reciprocity which is embedded in culture.ونظام ”الوانتوك“() هو نظام الضمان الاجتماعي غير الرسمي الرئيسي في المجتمعات المحلية. () نظام المعاملة بالمثل القائم على وشائج القرابة المدمج في الثقافة.
322. There are no legal barriers to women receiving bank loans, mortgages and financial credit.322 - ولا توجد حواجز قانونية تحول دون حصول النساء على قروض مصرفية ورهون عقارية وائتمانات مالية.
There are no legal barriers to prevent women from participating in recreational activities, sports and cultural life.ولا توجد حواجز قانونية تحول دون مشاركة المرأة في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية والحياة الثقافية.
Solomon Islands National Provident Fundصندوق الادخار الوطني لجزر سليمان
323. Under the SI NPF Act the employer compulsory contributes 7.5% and the employee contributes 5% minimum with a 20% maximum contribution.323 - يُلزم قانون الادخار الوطني لجزر سليمان صاحب العمل بأن يسهم بنسبة 7.5 في المائة وأن يسهم الموظف بنسبة 5 في المائة كحد أدنى و 20 في المائة كحد أقصى.
The Act largely covers formal sector employees to which obligatory contributions have to be made by employees and employers.ويغطي القانون إلى حد كبير العاملين في القطاع الرسمي الذي يتعين أن يقدم الموظفون وأرباب الأعمال المساهمات الإلزامية له.
The SINPF benefit can be withdrawn upon reaching the age of 50, or upon death, incapacity or permanent emigration.ويمكن سحب استحقاقات صندوق الادخار الوطني عند بلوغ سن الخمسين أو عند الوفاة أو العجز أو الهجرة الدائمة إلى الخارج.
It may also be withdrawn partially or in full upon job redundancy or reaching the age of 40 and by producing evidence of permanent job separation.ويمكن أيضا سحبها جزئيا أو كليا أو عند الاستغناء عن الوظيفة أو عند بلوغ 40 سنة وتقديم أدلة على ترك الخدمة بصورة دائمة.
In 2005 the SINPF had a total of 65,089 members of which 70% were men and 30% were women.وفي عام 2005، كان لدى صندوق الادخار ما مجموعه 089 65 عضوا منهم 70 في المائة من الرجال و 30 في المائة من النساء.
The SINPF recorded a total of 135,960 members with credit balances at June 2008.وسجل الصندوق ما مجموعه 960 135 عضوا بأرصدة دائنة في حزيران/يونيه 2008.
Of this 73% of members were men and 27% of members were women.ومن بينهم 73 في المائة من الرجال و 27 في المائة من النساء.
In 2010 72% of members were men and 28% were women.وفي عام 2010، كان الرجال يشكلون 72 في المائة من الأعضاء وكان النساء يشكلن 28 في المائة.
The number of employed workers contributing the SINPF and being members has continued to increase each year.واستمر عدد العاملين المساهمين في الصندوق والأعضاء فيه يزداد كل سنة.
However, the number of women members has not increased during the period 2005-2010.ومع ذلك، فإن عدد النساء العضوات لم يزد خلال الفترة 2005-2010.
This is attributable to the fact that women are more likely to do informal work or work that does not fall under the provisions of the SINPF.ويعزى هذا إلى أنه من المحتمل بصورة أكبر أن تؤدي النساء عملا غير رسمي أو عملا لا تنطبق عليه أحكام الصندوق.
Membership of the Solomon Islands National Provident Fund is optional for the self employed and unemployed.والعضوية في صندوق الادخار الوطني لجزر سليمان اختيارية بالنسبة للعاملين لحسابهم الخاص والعاطلين عن العمل.
Women and the Economyالمرأة والاقتصاد
324. The DHS indicated that the economic vulnerability of women was exacerbated by the fact that more than half (56.1%) of those women who were employed were not paid, either in cash or in kind for their work.324 - أظهر الاستقصاء الديمغرافي والصحي أن الضعف الاقتصادي للمرأة يزداد تفاقما لأن أكثر من نصف النساء العاملات (56.1 في المائة) لا يتقاضين أجورا، نقدية كانت أو عينية، لقاء عملهن.
325. The 2007 report on North Vella Constituency — Report on the Status of Women noted that economically women’s advancement is restricted due to the lack of income generating activities, lack of markets and a lack of access to banking and credit facilities.325 - ولاحظ تقرير عام 2007 بشأن ”منطقة فيلا الشمالية - تقرير بشأن مركز المرأة“ أن النهوض بالمرأة اقتصاديا مقيد بسبب الافتقار إلى الأنشطة المدرة للدخل، وعدم وجود أسواق وانعدام فرص الحصول على التسهيلات المصرفية والائتمانية.
326. Although women do not play a significant role in the formal economy they play a major role in the informal economy.326 - ورغم أن المرأة لا تضطلع بدور هام في الاقتصاد الرسمي، فإنها تضطلع بدور رئيسي في الاقتصاد غير الرسمي.
A recent World Bank report estimated that the annual turnover at the Honiara Central Market is between USD$10-16 million, with women responsible for about 90% of the marketing activity as bulk buyers from farmers and as retailers.ويقدر تقرير أصدره البنك الدولي مؤخرا جملة المبيعات في السوق المركزية في هونيارا بما بين 10 و 16 مليون دولار، مع مسؤولية المرأة عن حوالي 90 في المائة من نشاط التسويق بوصفهن مشتريات بالجملة من المزارعين وكتاجرات تجزئة.
See footnote 22.انظر الحاشية 20.
Government Policies and Initiativesالسياسات والمبادرات الحكومية
327. To demonstrate its commitment to rural development the Solomon Islands Government established the Ministry of Rural Development and Indigenous Business Affairs in 2007.327 - أنشأت حكومة جزر سليمان وزارة التنمية الريفية والشؤون التجارية للشعوب الأصلية في عام 2007 لكي تبرهن على التزامها بالتنمية الريفية.
The policy goal of the Ministry is rural advancement in all provinces and improving provincial, community and village capacities that take into account the different diversities, dynamics and peculiarities of each province.ويتمثل هدف السياسة العامة للوزارة في النهوض بالتنمية الريفية في جميع المقاطعات، وتحسين قدرات المقاطعات والمجتمعات المحلية والقرى، التي تراعي أوجه التنوع والديناميات والخصائص المختلفة لكل مقاطعة.
The budgets of the Ministry were increased from the period 2009 to 2010.وازدادت ميزانيات الوزارة من الفترة 2009 إلى 2010.
The Indigenous Business Division have been engaged in delivering entrepreneurship and simple book keeping training courses in rural areas.وقد شاركت شعبة الأعمال التجارية للشعوب الأصلية في تقديم الدورات التدريبية على مباشرة الأعمال الحرة وأساسيات إمساك الدفاتر في المناطق الريفية.
Women are participating in these training courses however the majority of participants are men.وتشارك المرأة في هذه الدورات التدريبية وإن كانت غالبية المشاركين من الرجال.
The division also implements an assistance to small business programme.وتقدم الشعبة المساعدة أيضا إلى برنامج المشاريع التجارية الصغيرة.
Disaggregated data in respect of the applicants for this programme is not available.ولا تتوافر بيانات مصنفة تبين توزيع المتقدمين لهذا البرنامج.
328. In demonstrating its commitment to the equality of the provision of economic benefits the Solomon Islands Government developed the Mid Term Development Strategic Plan (MTDS) 2008-2010.328 - ووضعت حكومة جزر سليمان الخطة الاستراتيجية الإنمائية المتوسطة الأجل للفترة 2008-2010، لإظهار التزامها بالمساواة في توفير المزايا الاقتصادية.
This strategy recognised that women’s development will help achieve the national objective of addressing the basic needs of the people in rural communities, where the majority of people live, and ensure real improvement in their standard of living.وأقرت هذه الاستراتيجية بأن النهوض بالمرأة سيساعد في تحقيق الهدف الوطني المتمثل في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في المجتمعات المحلية الريفية، حيث يعيش معظم الناس، وسيكفل إجراء تحسن حقيقي في مستوى معيشتهم.
The MTDS 2008-2010 is now incorporated into the SI National Development Strategy (NDS) 2011-2020.وهذه الخطة الاستراتيجية هي الآن مدمجة في الاستراتيجية الإنمائية الوطنية لجزر سليمان للفترة 2011-2020.
329. In recognition of the importance of the economic contribution of rural women the MWYCFA has recently sought and received development partner assistance to conduct scoping on women’s economic status.329 - وقد التمست وزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة المساعدة من الشركاء في التنمية وتلقتها في الآونة الأخيرة من أجل دراسة استطلاعية للوضع الاقتصادي للمرأة، وذلك اعترافا منها بأهمية المساهمة الاقتصادية للمرأة الريفية.
The scoping which will assist SIG to determine and focus on priority areas to improve the lives of women in economic activities has been completed.وقد فُرغ من إجراء هذه الدراسة الاستطلاعية التي ستساعد حكومة جزر سليمان في تحديد المجالات ذات الأولوية لتحسين حياة المرأة في الأنشطة الاقتصادية وفي التركيز على هذه المجالات.
In an attempt to address the backlog of land disputes and provide greater equality between men and women the Solomon Islands Government is currently consulting on a Tribal Land Dispute Resolution Panels Bill 2012.وفي محاولة لفض النزاعات المتراكمة على الأراضي وتوفير المزيد من المساواة بين الرجل والمرأة، تجري حكومة جزر سليمان حاليا مشاورات بشأن مشروع قانون أفرقة تسوية المنازعات على الأراضي القبلية لعام 2012.
Its purpose is to incorporate alternative dispute resolution, especially mediation, into the land disputes process, to encourage agreements between parties and incorporate custom in determining disputes.والغرض من مشروع القانون هو إدماج السبل البديلة لحل المنازعات، لا سيما الوساطة، في عملية تسوية المنازعات على الأراضي، والتشجيع على إبرام الاتفاقات بين الأطراف، والاستعانة بالممارسات العرفية في عملية تحديد المنازعات.
The current draft bill proposes that the panel considering any dispute will comprise three people, at least one of whom must be a woman.وتقترح مسودة مشروع القانون الحالي أن يتألف الفريق الذي ينظر في أي نزاع من ثلاثة أشخاص، أحدهم امرأة على الأقل.
The bill is a direct attempt to include women in the land administration process.ومشروع القانون هو محاولة مباشرة لإدراج المرأة في عملية إدارة الأراضي.
A draft of the bill has been approved by Cabinet and consultations are currently being carried out on the bill.وقد وافق مجلس الوزراء على مسودة مشروع القانون، وتجري المشاورات حاليا بشأن مشروع القانون.
It is envisaged that the bill will be tabled in Parliament in mid 2013.ومن المتوخى أن يُعرض مشروع القانون على البرلمان في منتصف عام 2013.
Women and Landالمرأة والأراضي
330. Although there are some matrilineal societies where women inherit customary land, decisions over customary land management are almost always made by men.330 - رغم وجود بعض المجتمعات الأمومية التي ترث فيها النساء الأراضي المحكومة بالقانون العرفي، فإن القرارات بشأن إدارة الأراضي المحكومة بالقانون العرفي يكاد يتخذها رجال على الدوام().
Commercial operators view male chiefs as the relevant custodians to approach in seeking rights to land use.وعند سعي الشركات التجارية للحصول حقوق استخدام الأراضي، فإنها تعتبر الأعيان الرجال الجهات التي يصح مخاطبتها بهذا الشأن.
Consequently, women are receiving very little economic benefit out of the use of land for economic purposes.وبالتالي، فإن النساء لا يتلقين سوى القليل من الفوائد الاقتصادية من استخدام الأراضي لأغراض اقتصادية.
Women having greater access to and share of, productive resources such as land and the income it generates significantly contributes to the improvement in the economic status of women and the reduction of poverty.كما أن إمكانية وصول المرأة بصورة أكبر إلى الموارد الإنتاجية، وتمتعها بحصة أكبر منها، مثل الأرض وما تولده من دخل، يسهم بشكل كبير في تحسن الوضع الاقتصادي للمرأة والحد من الفقر.
This has been acknowledged in the GEWD policy with outcome 2 being the improvement of the economic status of women.وقد جرى الاعتراف بهذا في السياسة الوطنية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة حيث تحددت النتيجة رقم 2 بتحسين الوضع الاقتصادي للمرأة.
This outcome is to be achieved by the development of policies and programmes that involve women in natural resource development and management; improve access to and ownership of, resources and land and development opportunities; and improve employment and business opportunities for women in all sectors.وستتحقق هذه النتيجة من خلال وضع السياسات والبرامج التي تشرك النساء في تنمية الموارد الطبيعية وإدارتها؛ وتحسين فرص الحصول على الموارد والأراضي وملكيتها، والفرص الإنمائية؛ وتحسين فرص العمالة والأعمال التجارية للنساء في جميع القطاعات.
See p2 at footnote 11 above.انظر الصفحة 2 من المرجع المشار إليه في الحاشية 11 أعلاه.
See p2 at footnote 11 above.انظر الصفحة 2 من المرجع المشار إليه في الحاشية 11 أعلاه.
Access to Creditإمكانية الحصول على الائتمان
331. The Office of the Registrar of Credit Unions and the Central Bank support and promote the credit union movement in the Solomon Islands through support to the Solomon Islands Credit Union League.331 - يعمل مكتب المسجل للاتحادات الائتمانية والمصرف المركزي على دعم وتعزيز حركة الاتحادات الائتمانية في جزر سليمان من خلال تقديم الدعم إلى رابطة الاتحادات الائتمانية لجزر سليمان.
332. Banking services are very limited in rural areas.332 - والخدمات المصرفية محدودة للغاية في المناطق الريفية.
Only Honiara has a good range of commercial banks and financial institutions.فالعاصمة هونيارا وحدها لديها مجموعة واسعة من المصارف التجارية والمؤسسات المالية.
Women who lack formal identification such as a passport or a driver’s licence, cannot open an account, and hence cannot access commercial credit or loans.ولا يمكن للمرأة التي لا تحمل وثيقة هوية رسمية، مثل جواز سفر أو رخصة سواقة، أن تفتح حساباً مصرفيا، وبالتالي لا يمكنها الحصول على ائتمانات أو قروض تجارية.
In the provinces where there are only banking agents, such as Isabel Province, accounts are not able to be opened.وفي المقاطعات التي لا يوجد بها سوى الوكلاء المصرفيون، مثل مقاطعة إيزابل، لا يمكن إطلاقاً فتح حسابات مصرفية.
People have to travel to Honiara to open an account.وبالتالي، يضطر سكان هذه المقاطعات إلى السفر إلى العاصمة هونيارا لفتح حساب مصرفي.
Banks will not lend to small agricultural farmers or village people who do not have collateral and formal identification.ولا تمنح المصارف قروضاً للمزارعين الصغار أو لسكان القرى الذين لا يمتلكون وثائق هوية رسمية ضامنة.
Anecdotal evidence demonstrates that even when women meet the eligibility criteria, they are perceived as too great a credit risk; experience inexplicably long delays in the application process or are asked to identify male guarantors.وتفيد أدلة غير موثقة بأن المصارف تعتبر أن إقراض المرأة، حتى إذا استوفت معايير الأهلية، ينطوي على مخاطرة ائتمانية كبرى. فالمرأة إما تنتظر طويلاً للحصول على رد، أو يُطلب منها تعيين ضامن ذكر.
Rural women in particular cannot access loans and credit.ولا تستطيع المرأة الريفية، بصفة خاصة، الحصول على القروض والائتمان.
333. There are a number of women’s organisations that have recognised a need to assist women in controlling their business assets.333 - وأقرّ عدد من المنظمات النسائية بضرورة مساعدة النساء على التحكم في أصولهن التجارية. ومعظم النساء يضطلعن بأنشطة تجارية عن طريق بيع السلع في الأسواق المحلية.
Most of them are engaged in trading activities selling goods at local markets.ومن الأمثلة على هذه المنظمات، جمعية روكوتانيكيني التي أُسست عام 1999 وتركز أساساً على تمكين المرأة اقتصادياً في المنطقة الغربية من مقاطعة مالايتا.
It runs a highly successful credit scheme and in 2012 launched a publication with information in relation to saving, operating a credit scheme and other areas of business operations.وتدير هذه الجمعية خطة ائتمانية تحقق نجاحاً كبيراً وفي عام 2012 أصدرت الجمعية منشوراً يحتوي على معلومات تشمل مسائل الادخار وإدارة المخططات الائتمانية وغير ذلك من جوانب العمليات التجارية.
The Solomon Islands Women in Business Association (SIWIBA) runs a successful credit union with 98 members.وتشرف جمعية جزر سليمان لسيدات الأعمال على تسيير اتحاد ائتماني ناجح يضم 98 عضواً.
The main advantage of the credit schemes is the ability to deposit money although it does provide some credit to members.وتتمثل الميزة الأساسية للاتحادات الائتمانية في كونها تتيح للأعضاء إمكانية إيداع الأموال إلى جانب نشاط الإقراض.
334. It is acknowledged that there are considerable legal and regulatory constraints to women entering business and having access to economic empowerment and development.234 - ومن المسلم به أن هناك قدرا كبيرا من القيود القانونية والتنظيمية على النساء اللواتي يدخلن مجال الأعمال التجارية ويمكنهن الوصول إلى التمكين الاقتصادي والتنمية.
Studies have identified that there needs to be an appropriate business licence fee and processes implemented to provide women in business an opportunity to formalise their businesses thereby being able to access credit and other measures in order to expand.وقد حددت الدراسات أن هناك حاجة إلى فرض رسوم ملائمة على تراخيص الأعمال التجارية وإلى تنفيذ عمليات لإتاحة الفرصة للمشتغلات بأعمال تجارية لإضفاء طابع رسمي على أعمالهن التجارية وبالتالي تمكُّنهن من الحصول على الائتمانات وغيرها التدابير لتوسيع نطاق أعمالهن().
See pp 32-34 at footnote 6 above.انظر الصفحات 32-34 من المرجع المشار إليه في الحاشية 6 أعلاه.
Women in Businessالمرأة في قطاع الأعمال
335. The Solomon Islands Women in Business Association (SIWIBA) is mainly representative of salaried and self-employed women based in Honiara.335 - تمثل جمعية سيدات أعمال جزر سليمان أساسا النساء العاملات بأجر والعاملات لحسابهن الخاص المقيمات في هونيارا.
Its main role is to provide a forum for networking, and it does not have a major advocacy role although it does have a representative on the Business Law and Administration Reform Steering Committee.والدور الرئيسي للجمعية هو توفير منتدى للتواصل، وهي لا تضطلع بدور رئيسي في مجال الدعوة على الرغم من أن لديها ممثلة في اللجنة التوجيهية المعنية بإصلاح قوانين الأعمال والإصلاح الإداري.
The mandate of the Business Law and Administration Reform Steering Committee is to guide and advise the Minister for Commerce, Industry and Employment and the Minister for Finance and Treasury in relation to implementing practical reforms in Solomon Islands that enhance business related laws and property rights, and reduces business regulatory compliance time and costs as quickly and effectively as possible.ومهمة هذه اللجنة التوجيهية هي توفير المشورة والتوجيه لوزير التجارة والصناعة والعمل ووزير المالية والخزانة فيما يتعلق بتنفيذ إصلاحات عملية في جزر سليمان من شأنها أن تُعزز القوانين المتصلة بالأعمال التجارية وحقوق الملكية، وأن تتيح بسرعة وفعالية تقليص ما تنفقه الأعمال التجارية من وقت ومال في امتثالها للقوانين.
SIWIBA is also a member of Solomon Islands Chamber of Commerce, which sees advocacy as one of its key roles, providing the link between the public and private sectors.والجمعية هي أيضا عضو في الغرفة التجارية لجزر سليمان، التي تعتبر الدعوة أحد أدوارها الرئيسية، وتعمل بالتالي كحلقة وصل بين القطاعين العام والخاص.
However, there is limited private-sector representation of the interests of most business women in the country, who are small-scale agricultural producers and traders.ومع ذلك، فإن مصالح معظم سيدات الأعمال في البلد ليس ممثلة في القطاع الخاص إلا بشكل محدود، علما بأنهُنّ من صغار المزارعين والتجار().
See p ix at footnote 6 above.انظر الصفحة ix من المرجع المشار إليه في الحاشية 6 أعلاه.
336. The Ministries of Commerce and Finance do not currently undertake any activities targeted at improving the investment climate for women.336 - ولا تضطلع وزارتا التجارة والمالية حاليا بأي أنشطة ترمي إلى تحسين مناخ الاستثمار بالنسبة للمرأة.
Currently most women in Solomon Islands are not formalizing their businesses.وفي الوقت الراهن، لا تضفي معظم النساء في جزر سليمان حاليا صبغة رسمية على أعمالهن التجارية.
The vast majority of registrations of companies, business names and holders of business licenses are for businesses owned by men.فالغالبية العظمى مما يتم تسجيله من شركات وأسماء تجارية وتراخيص تجارية تكون بأسماء رجال().
Women are operating their businesses primarily on an informal basis.وتشغل النساء أعمالهن التجارية أساسا بشكل غير رسمي. ()
See px at footnote 6 above.انظر الصفحة x من المرجع المشار إليه في الحاشية 6 أعلاه.
337. Women face major challenges to operating businesses due to low literacy, lack of financial resources and low education levels.337- وتواجه المرأة عقبات كبيرة أمام تشغيل الأعمال التجارية بسبب انخفاض مستوى إلمامهن بالقراءة والكتابة، وافتقارهن للموارد المالية، وانخفاض مستويات التعليم.
The male dominated culture also does not encourage women to enter into formal businesses.والثقافة التي يهيمن عليها الذكور أيضا لا تشجع المرأة على الدخول في الأعمال التجارية الرسمية.
This is demonstrated by the small number of women that are registering business names.ويتجلى ذلك في قلة عدد النساء اللواتي يسجلن أسماء أعمالهن التجارية.
In 2008 out of 772 business names that were registered, only three or four were made by women.فمن أصل 772 اسما تجاريا مسجلا في عام 2008، كان هناك ثلاثة أو أربعة أسماء تجارية فقط سجلتها نساء.
Similarly, in the companies registry, of the 157 companies registered in that year, the vast majority had male shareholders and directors.وبالمثل، في سجل الشركات، يمثل الذكور الغالبية العظمى من المساهمين والمديرين في الشركات المسجلة في تلك السنة، وعددها 157 شركة.
338. The Chamber of Commerce has over 120 members.338 - وتضم الغرفة التجارية ما يربو على 120 عضوا.
It also has 40 honorary members who are young entrepreneurs sponsored through a workshop funded by UNDP.وتضم أيضا 40 عضوا فخريا من رائدي الأعمال الشباب الذين يتم رعاية مشاركتهم من خلال حلقة عملة يمولها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
Twelve of these are women.وهناك اثنتا عشرة امرأة من بين هؤلاء الأعضاء.
Article 14: Rural womenالمادة 14 : المرأة الريفية
Legal Contextالسياق القانوني
339. There is no legislation that provides for special measures to advance substantive equality for rural women.339 - لا يوجد تشريع ينص على تدابير خاصة لتحقيق مساواة المرأة الريفية فعليا مع الرجل.
This is despite the fact that the majority of the population lives in rural areas and outlying islands.هذا على الرغم من أن غالبية السكان يعيشون في المناطق الريفية والجزر النائية.
Women in rural areasالمرأة في المناطق الريفية
340. The majority of women live in rural areas.340 - تعيش غالبية النساء في المناطق الريفية.
The 2009 Census reported that the total population was 515,870 of which 251,415 were women.ووفقا لتعداد السكان الذي أُجري في عام 2009، يبلغ مجموع عدد السكان 870 515 نسمة من بينهم 415 251 امرأة.
Of those women 203,095 reported living in rural areas and 48,320 living in urban areas.وأفاد التعداد بأن 095 203 امرأة منهن يعشن في المناطق الريفية وأن 320 48 امرأة يعشن في المناطق الحضرية.
According to the 2009 Census approximately 81% of women live in rural areas.ووفقا لتعداد عام 2009، فإن زهاء 81 في المائة من النساء يعشن في المناطق الريفية.
The situation of rural women is shaped by customary laws and social sanctions, which do not generally enshrine the principles of equality.ويتشكل وضع المرأة الريفية من خلال القوانين العرفية والمراسيم الاجتماعية، التي لا تكرس عموما مبادئ المساواة.
Rural families are often large and include many children and older people.وغالبا ما تكون الأسر الريفية كبيرة وتضم العديد من الأطفال وكبار السن.
This places great demand on women as the main caregivers of the family.ويلقي ذلك بعبء كبير على عاتق المرأة بوصفها مقدمة الرعاية الرئيسية للأسرة.
Government Policies and Initiativesالسياسات والمبادرات الحكومية
341. In demonstrating its commitment to the rural women the Solomon Islands Government developed the MTDS 2008-2010.341 - قامت حكومة جزر سليمان، للتدليل على التزامها حيال المرأة الريفية، بوضع استراتيجية التنمية المتوسطة الأجل للفترة 2008-2010.
This strategy recognised that women’s development will help achieve the national objective of addressing the basic needs of the people in rural communities, where the majority of people live, and ensure real improvement in their standard of living.وأقرت هذه الاستراتيجية بأن تنمية المرأة من شأنها أن تساعد على تحقيق الهدف الوطني المتمثل في تلبية الاحتياجات الأساسية للسكان في المجتمعات الريفية، حيث يعيش غالبية الناس، وكفالة تحسن مستوى معيشتهم تحسنا حقيقيا.
342. Recognising the key role of women in agriculture the Ministry of Agriculture has a Women Extension Division.342 - وقامت وزارة الزراعة، اعترافا منها بالدور الأساسي للمرأة في مجال الزراعة، بإنشاء شعبة لإرشاد المرأة في الميدان الزراعي.
It was established in 1993 with funding from development partners and its key activity is to provide training to rural women farmers on food production and food security.وقد أُنشئت الشعبة في عام 1993 بتمويل من شركاء في التنمية لتضطلع بمهمة أساسية هي توفير التدريب للمرأة الريفية المزارعة فيما يتعلق بإنتاج الأغذية والسلامة الغذائية.
It commenced with only two officers and has now grown to a staffing level of 33 officers posted around all nine provinces.وقد بدأ عمل الشعبة بموظفين اثنين فقط، ثم زاد عدد الموظفين ليبلغ ثلاثة وثلاثين موظفاً منتشرين في جميع المقاطعات التسع.
The Division also provides significant capacity building for its staff in order to pass on skills and knowledge to rural women.وتقوم الشعبة أيضا ببناء قدرات موظفيها إلى حد كبير بما يمكنهم من نقل مهاراتهم ومعارفهم إلى المرأة الريفية.
The staff attend SICHE as in-service students undertaking a Diploma in Applied Agricultural Science.ويتابع الموظفون الدراسة بجامعة التعليم العالي في جزر سليمان بصفتهم طلاباً أثناء الخدمة للحصول على شهادة في العلوم الزراعية التطبيقية.
The Women Extension Division in 2012 had a development budget of SBD$2.5 million for the implementation of training and grants for income generating projects.وفي عام 2012 بلغت ميزانية التنمية لشعبة إرشاد المرأة 2.5 مليون دولار من دولارات جزر سليمان خُصصت لتنفيذ برامج التدريب وتقديم المنح للمشاريع المدرة للدخل.
343. The Women’s Development Division in the MWYCFA is the Government focal point for women.343 - وشعبة النهوض بالمرأة التابعة لوزارة شؤون المرأة والشباب والطفل والأسرة هي جهة الاتصال الحكومية لشؤون المرأة.
Training and advocacy is the core function of the Division.وتتمثل المهمة الأساسية لهذه الشعبة في التدريب والدعوة.
In its training role, the Women’s Development Division is responsible for skills training provision for women at the community level.وتتولى الشعبة، في إطار دورها التدريبي، مسؤولية توفير التدريب على المهارات للمرأة على صعيد المجتمع المحلي.
One of the key components of Gender Equality and Women’s Development Policy is the empowerment of women through skills training and educational awareness.ويُمثل تمكين المرأة من خلال التدريب على المهارات وإذكاء الوعي، أحد العناصر الأساسية في السياسة العامة للمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.
344. The WDD has provided training and financial assistance to a wide range of rural women’s groups.344 - وتوفر شعبة النهوض بالمرأة التدريب والمساعدة المالية لطائفة واسعة من مجموعات النساء الريفيات.
In 2007 four workshops were conducted in the provinces which covered topics such as CEDAW, human rights and the elimination of violence against women.ففي عام 2007، نُظمت أربع حلقات عمل في المقاطعات تناولت مواضيع من قبيل ‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وحقوق الإنسان، والقضاء على العنف ضد المرأة.
A total of seven financial assistance grants were provided to both national and provincial women’s groups for the assistance of delivery of training workshops.وقُدم ما مجموعه سبع مِنح مساعدات مالية لمجموعات نسائية وطنية وريفية لمساعدتها على تنظيم حلقات عمل تدريبية.
These groups included the National Council of Women, SSEC National Women’s Desk Office, Western Provincial Council of Women and the SDA Women and Children’s Ministry.ومن بين تلك المجموعات المجلس الوطني للمرأة، والمكتب الوطني للمرأة التابع للكنيسة الإنجيلية للبحار الجنوبية، ومجلس المرأة في المقاطعة الغربية، وكهنوت المرأة والطفل في كنيسة طائفة السبتيين.
In 2007 the WDD was able to assist both rural and urban women’s groups through the provision of financial assistance for small income generating activities.وفي عام 2007، تمكنت الشعبة من مساعدة مجموعات نسائية ريفية وحضرية على السواء من خلال توفير المساعدة المالية لأنشطة صغيرة مدرة للدخل.
These included funding the Tanigili Women’s Group from Temotu for a sewing project, the Tegano Women’s Group from Rennell and Bellona Province for a sewing project, the Nona Women’s Group from Guadalcanal for a poultry project and the Uri Women’s Group from Central Province for a fishing project.وشملت تلك المساعدة تمويل مشروع خياطة تنفذه مجموعة نساء تانيغيلي من مقاطعة تيموتو، ومشروع خياطة تنفذه مجموعة نساء تيغانو من مقاطعة رينيل وبيلونا، ومشروع تربية دواجن تنفذه مجموعة نساء نونا من مقاطعة غوادالكنال، ومشروع صيد أسماك تنفذه مجموعة نساء أوري من المقاطعة الوسطى.
345. In 2007 the WDD with the assistance of development partners facilitated four rural women (two from Malaita Province and two from Temotu Province) to attend a seven months Community Development Training Programme in Fiji.345 - وفي عام 2007، يسرت شعبة النهوض بالمرأة، بمساعدة الشركاء الإنمائيين، حضور أربع نساء ريفيات (اثنتان من مقاطعة مالايتا واثنتان من مقاطعة تيموتو) برنامجا تدريبيا للتنمية المجتمعية مدّته سبعة أشهر في فيجي.
These women acquired a range of skills that they were then able to utilise in their community and more broadly in their Province.واكتسبت هؤلاء النساء مجموعة من المهارات استفدن منها في مرحلة تالية على صعيد المجتمع المحلي وعلى صعيد المقاطعة بشكل أعم.
The WDD has also utilised the skills of these women to assist in the delivery of training and workshops for rural women in their respective provinces.كما استعانت شعبة النهوض بالمرأة بمهارات هؤلاء النسوة ليساعدن في تنظيم دورات تدريبية وحلقات عمل للمرأة الريفية في المقاطعات التي يعشن فيها.
This training has assisted in the development of women’s leadership capacity in the community.وساعد التدريب على تنمية القدرات القيادية للمرأة داخل المجتمع المحلي.
346. During the period 2008-2010 a provincial Women Resource Centre was constructed in each of the nine provincial centres.346 - وخلال الفترة 2008-2010 أُنشئ مركز للموارد المخصصة للمرأة في كل مقاطعة من المقاطعات التسع.
The purpose of the resource centres is to provide a venue for women to come together and meet to talk about women’s issues and women’s development.والغرض من إنشاء هذه المراكز هو توفير حيّز تجتمع فيه النساء للحديث عن قضايا المرأة وعن النهوض بوضعها.
They also act as a venue for networking opportunities for women.كما توفر هذه المراكز فرصة للتواصل بين النساء.
Various gender related programmes and organisations have utilised the Women Resource Centres.واستعان عدد من البرامج والمنظمات المعنية بقضايا نوع الجنس بمراكز الموارد هذه.
347. The WDD has continued to provide basic business skills training and workshops on human rights awareness and women’s rights to economic empowerment for women in provincial areas.347 - وتواصل شعبة النهوض بالمرأة توفير دورات تدريبية على المهارات الأساسية في مجال الأعمال وحلقات عمل لإذكاء الوعي بحقوق الإنسان وحق المرأة في التمكين الاقتصادي في مختلف مناطق المقاطعات.
The recurrent budget of WDD has grants available specifically for rural women.وتوفر شعبة النهوض بالمرأة في ميزانياتها المتوالية منحاً مخصصة للنساء الريفيات.
348. In recognition of the need to improve rural health facilities the National Health Strategic Plan 2011-2015 developed by the Ministry of Health and Medical Services provides as a substantive national health policy to provide better service provision at all rural health facilities.348 - وإقراراً بالحاجة إلى تحسين المرافق الصحية في المناطق الريفية، تنص الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة للفترة 2011-2015 التي وضعتها وزارة الصحة والخدمات الطبية على سياسة صحية وطنية قوية تتيح خدمات أفضل في مختلف المرافق الصحية في الأرياف.
The plan provides that one of the indicators of better service provision is that by 2012 all provinces define their annual primary health care and curative service targets and that by 2015 all provinces achieve 80% of their service targets.وتفيد الخطة بأن أحد المؤشرات الدالة على توفير خدمات أفضل هو أنه، بحلول عام 2012، ستحدد جميع المقاطعات أهدافها السنوية فيما يتعلق بالرعاية الصحية الأولية والخدمات الاستشفائية وأنه بحلول عام 2015 ستحقق جميع المقاطعات 80 في المائة من أهدافها على مستوى الخدمات.
The plan also seeks to ensure the provision of community based rehabilitation to those in need and provide mobility aids and information and materials for caregivers.وتسعى الخطة أيضاً إلى كفالة توفير إعادة التأهيل المجتمعي لمن يحتاجون إلى ذلك وتوفير أجهزة تنقل لذوي الإعاقات الجسدية ومعلومات ومعدات لمقدمي الرعاية.
349. In recognition of the difficulties faced by people in rural areas SIG in partnership with a number of development partners commenced implementation in 2007 of the Rural Development Program.349 - والحكومة إذ تدرك الصعوبات التي يواجهها سكان المناطق الريفية، فإنها شرعت عام 2007، بالتعاون مع عدد من الشركاء الإنمائيين، في تنفيذ برنامج التنمية الريفية الذي يشمل الفترة من عام 2007 إلى عام 2012 ويضطلع بتنفيذه كل من وزارة التخطيط الإنمائي وتنسيق المعونة ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية بالتعاون مع مجتمعات المقاطعات وحكوماتها المحلية.
The programme will run from 2007 until 2012 and is implemented by the Ministry of Development Planning and Aid Coordination, Ministry of Agriculture and Livestock in collaboration with the Provincial Governments and communities.ويهدف البرنامج إلى تحسين الآليات على مستوى المجتمع المحلي والمقاطعة لتوفير بنية أساسية وخدمات اقتصادية واجتماعية هامة.
The objectives of the program are to improve mechanisms at community and provincial level for the delivery of important economic and social infrastructure and services; increase the access of rural households to quality agricultural services to support rural income growth and develop rural businesses through the provision of financing, related training and technical assistance.كما يهدف البرنامج إلى زيادة فرص الأسر المعيشية الريفية في الحصول على خدمات زراعية جيدة لتعزيز نمو الدخل في المناطق الريفية ولتنمية الأعمال التجارية الريفية، وذلك عن طريق توفير التمويل والتدريب ذي الصلة والمساعدة التقنية. ورغم أن البرنامج لا يحتوي على عناصر موجهة للمرأة بالتحديد، فإن بإمكانها الوصول إلى كافة عناصر البرنامج والاستفادة من جميع جوانبه.
Rural Women and Landالنساء الريفيات والأراضي
350. Five of the nine provinces in Solomon Islands are still considered to be practising a matrilineal land tenure system, but this system is coming under pressure with the demand for land for large-scale developments and the changing nature of traditional systems.350 - لا تزال خمس مقاطعات من أصل تسع تعدُّ من بين المقاطعات التي تمارس نظاما أموميا لحيازة الأراضي، بيد أن هذا النظام يخضع حاليا لضغوط ناجمة عن زيادة الطلب على الأراضي من أجل تنفيذ إنشاءات واسعة النطاق وعن تغير طبيعة النظم التقليدية().
In many cases ownership or usage through customary practices has become a source of potential conflict, and women’s land rights are not legally protected.وفي أحيان كثيرة، أصبحت ملكية الأراضي أو طريقة استغلالها وفقاً للممارسات العرفية تشكل مصدراً للنزاعات، ثم إن حق المرأة في الأرض لا يحظى بحماية القانون. وكثيراً ما تعجز المرأة عن استغلال الأرض أو امتلاكها على نحو مستقل عن زوجها، حتى في ظل النظم الأمومية حيثما وجدت.
Women are often unable to use or hold land independently from their husbands even under matrilineal systems where they exist.وملكية الأراضي في المناطق الريفية هي التي تحكم فرص الوصول إلى الائتمان وخدمات الدعم الزراعي، وكذلك القدرة على التفاوض على الوصول إلى الموارد().
Land ownership in rural areas determines access to credit and agricultural support services as well as the social power to negotiate access to resources.ويتفاقم تردي وضع المرأة بوجود ممارسات قطع الأشجار على نطاق واسع والطلب المتزايد على الأراضي لأغراض التنمية والمحاصيل النقدية.
Women are increasingly at a disadvantage with the introduction of large-scale logging, and the demand for land for development and cash cropping.وغالباً ما يُهمّش دور المرأة على يد الرجال المدفوعين بالكسب المالي الذين كثيرا ما يتفاوضون على الصفقات دون أي اعتبار للمرأة ودون مراعاة النظم الأمومية التقليدية المتعلقة بالإرث().
See p9 at footnote 10 above.انظر الصفحة 9 من المرجع المشار إليه في الحاشية 7 أعلاه.
See p76 at footnote 25 above.انظر الصفحة 76 من المرجع المشار إليه في الحاشية 23 أعلاه.
See p9 at footnote 10 above.انظر الصفحة 9 من المرجع المشار إليه في الحاشية 10 أعلاه.
351. The NGO Live and Learn commenced a Natural Resource Management Project in rural communities.351 - وشرعت منظمة عش وتعلم غير الحكومية في مشروع لإدارة الموارد الطبيعية في المجتمعات الريفية.
Live and Learn is a member of the Solomon Islands NGO Partnership Agreement (SINPA).ومنظمة عش وتعلم هي عضو في اتفاق الشراكة بين المنظمات غير الحكومية في جزر سليمان.
The goal of the project is to work towards more inclusive and sustainable communities and in particular empowering women and youth to improve their quality of life.ويتمثل الهدف من المشروع في العمل على إيجاد مجتمعات محلية أكثر استيعابا واستدامة، وعلى وجه الخصوص، تمكين النساء والشباب من أجل تحسين نوعية حياتهم.
The project works in communities, particularly those affected by logging activities and empowers women to be more involved in decision making in their community.ويعمل المشروع في المجتمعات المحلية، ولا سيما تلك المتضررة من أنشطة قطع الأشجار، كما يعمل على تمكين المرأة من المشاركة بشكل أكبر في صنع القرار في مجتمعاتها المحلية.
Some communities in Western Province were successful in preventing logging in their area.وقد نجحت بعض المجتمعات المحلية في المقاطعة الغربية في منع قطع الأشجار في مناطقها.
The project has also assisted rural women to establish saving clubs in their communities.وساعد المشروع أيضا النساء الريفيات على تأسيس نوادي ادخار في مجتمعاتهن المحلية.
Between July 2011 and January 2012 14 women led savings clubs collectively saved over SBD$100,000.وفي الفترة الممتدة بين تموز/يوليه 2011 وكانون الثاني/يناير 2012، ادخر أربعة عشر نادي ادخار تقودها نساء مبلغا يربو في مجموعه على 000 100 دولار من دولارات جزر سليمان.
Agricultureالزراعة
352. Agriculture is a major source of livelihood security throughout Solomon Islands, with small farming as the major form of production.352 - تشكل الزراعة مصدرا رئيسيا لتأمين سبل العيش في جميع أنحاء جزر سليمان، حيث تشكل المزارع الصغيرة الأسلوب الرئيسي للإنتاج.
Traditionally, women and girls in rural areas had primary responsibility for food production for the family by growing crops in home gardens rearing small livestock and producing handicrafts.وقد جرت العادة على أن تتولى النساء والفتيات في المناطق الريفية المسؤولية الأساسية عن إنتاج الطعام للأسرة عن طريق زراعة المحاصيل في الحدائق المنزلية وتربية الحيوانات المنزلية الصغيرة وصُنع المنتجات اليدوية.
However, rural women’s role in agriculture activities is changing from solely traditional subsistence gardening to include small-scale commercial production.غير أن دور المرأة الريفية في أنشطة الزراعة آخذ في التغير من الاعتماد حصرا على زراعة الكفاف التقليدية ليشمل الإنتاج التجاري على نطاق صغير.
The difficult economic situation in Solomon Islands has forced many rural women into the informal work sector.وقد أجبر الوضع الاقتصادي الصعب في جزر سليمان العديد من النساء الريفيات على الدخول في قطاع العمل غير الرسمي.
This means that 66% of the women are engaged in informal trade, of which approximately 30% are providing the only income for their family.ولهذا السبب، يعمل 66 في المائة من النساء في مجال التجارة غير الرسمية، وتوفر 30 في المائة منهن تقريبا الدخل الوحيد لعائلاتهن(). ()
See p76 at footnote 25 above.انظر الصفحة 76 من المرجع المشار إليه في الحاشية 23 أعلاه.
353. The 2011 People’s Survey demonstrated that the most common source of money is selling goods which is largely informal marketing of food and betel nut.353 - ويبين استقصاء سكاني أُجري في عام 2011 أن بيع السلع هو مصدر الدخل الأكثر انتشارا، ويُمارس هذا النشاط غالبا من خلال تسويق الغذاء وجوز التنبول بشكل غير رسمي.
The percentage relying on selling in rural areas (84%) was higher than urban areas like Honiara (51%).وتفوق نسبة الاعتماد على بيع السلع في المناطق الريفية (84 في المائة) نسبتها في المناطق الحضرية مثل هونيارا (51 في المائة).
The survey also demonstrated that 85% of women respondents in comparison to 75% of men relied on informal selling.ويبين الاستقصاء أيضا أن 85 في المائة من النساء اللواتي أجبن على الاستقصاء يعتمدن على البيع غير الرسمي مقابل نسبة قدرها 75 في المائة من الرجال.
354. Rural women’s employment is centred on daily activities for survival.354 - وتتمحور عمالة المرأة الريفية حول القيام بالأنشطة اليومية من أجل البقاء.
These include cooking, cleaning, water carrying, child care, marketing of agricultural produce, baking (goods for sale), copra cutting and producing, gardening and other food production activities.وتشمل تلك الأنشطة الطهي، والتنظيف، ونقل المياه، ورعاية الأطفال، وتسويق المنتجات الزراعية، وصنع الخبز (كسلع للبيع)، وقطع لب جوز الهند المجفف وتهيئته للبيع، والبستنة وغيرها من أنشطة الإنتاج الغذائي.
Obstacles to rural women increasing their income include lack of adequate transport, lack of and/or poor quality of infrastructure especially roads and bridges and bad weather.وتشمل العقبات التي تعترض المرأة الريفية في زيادة دخلها نقص وسائل النقل الملائمة، ونقص و/أو سوء حالة الهياكل الأساسية، وبخاصة الطرق والجسور، وسوء الأحوال الجوية.
There are insufficient markets for local resources which means that rural women often have to travel to access markets.وليست هناك أسواق كافية لبيع الموارد المحلية، مما يعني أن المرأة الريفية تضطر للسفر في كثير من الأحيان للوصول إلى الأسواق.
All of these factors restrict the ability of rural women to access urban areas to sell their produce and other goods.وكل هذه العوامل تحد من قدرة المرأة الريفية على الوصول إلى المناطق الحضرية لبيع منتجاتها وغيرها من السلع.
355. Women in rural areas are largely responsible for food supply and food security development policies of the Solomon Islands Government.355 - ويقع على عاتق المرأة الريفية الجانب الأكبر من مسؤولية تنفيذ سياسات التنمية التي وضعتها حكومة جزر سليمان في مجالي الإمدادات الغذائية والأمن الغذائي.
However, it is acknowledged that there is a need for increased engagement with women in subsistence agriculture.غير أن من المسلم به أن هناك حاجة إلى زيادة العمل مع المرأة فيما يخص زراعة الكفاف.
Access to Health Careالحصول على الرعاية الصحية
356. Women in rural areas have inadequate access to health care facilities.356 - تفتقر المرأة في المناطق الريفية إلى مرافق الرعاية الصحية الكافية.
In the 2007 DHS 97% of rural women reported that they experienced at least one problem in accessing health care.ويشير الاستقصاء الديمغرافي والصحي الذي أُجري في عام 2007 إلى أن 97 في المائة من النساء الريفيات أبلغن عن مواجهة صعوبة واحدة أو أكثر في الحصول على الرعاية الصحية.
The most commonly reported problems amongst rural women in relation to health care were no drugs (91%) and no provider (87%) available.وأكثر المشاكل التي تعاني منها المرأة الريفية فيما يتعلق بالرعاية الصحية تتمثل في الافتقار إلى الأدوية (91 في المائة) ونقص مقدمي الرعاية الصحية (87 في المائة).
Getting money for treatment was reported as a problem for 65% of rural women and 56% reported that the distance to the health facility was an access problem.وأفادت 65 في المائة من النساء الريفيات بأن عدم توافر الموارد اللازمة للتداوي يمثل إحدى المشكلات، بينما أفادت 56 في المائة منهن بأن بُعد المسافة إلى المرفق الصحي إحدى المشاكل التي تعترض سبيل الحصول على الرعاية الصحية.
The proportion of births taking place in a health facility is higher in urban areas (94%) than rural areas (83%). A larger proportion of urban women (95%) had a skilled provider assist them during childbirth compared with rural women (84%).وتفوق نسبة الولادات التي تتم بمساعدة أخصائي ماهر في المناطق الحضرية (94 في المائة) النسبة المسجلة في المناطق الريفية (83 في المائة).
357. The Solomon Islands Planned Parenthood Association (SIPPA) in 2010 conducted two stepping stone programmes in Temotu Province (one of the most remote provinces) and Central Province.357 - وفي عام 2010، نفذت جمعية تنظيم الأسرة في جزر سليمان برنامجين من برامج تهيئة الطريق نحو التقدم في مقاطعة تيموتو (وهي واحدة من أبعد المقاطعات) وفي المنطقة الوسطى.
These programmes were aimed at changing the behaviour of young people within the community and giving them information to make informed decisions about their sexual and reproductive health.ويرمي البرنامجان إلى تغيير سلوك الشباب في المجتمع وتزويدهم بمعلومات تعينهم على اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن صحتهم الجنسية والإنجابية.
SIPPA has also worked in rural and remote communities, particularly close to the border with Papua New Guinea to raise AIDS/HIV awareness in rural communities in Western Province and Choiseul Province.وعملت الجمعية أيضا في المجتمعات الريفية والمجتمعات المحلية النائية الواقعة على مقربة من الحدود مع بابوا غينيا الجديدة لتوعية المجتمعات الريفية في المقاطعة الغربية ومقاطعة شوازيل بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
Access to Educationالحصول على التعليم
358. The particularly low female adult literacy rate in rural areas affects women’s access to information and technology for farming improvements.358 - يؤثر معدل الأمية المرتفع بوجه خاص لدى النساء البالغات في المناطق الريفية على وصول المرأة إلى المعلومات والتكنولوجيا اللازمة لتحسين الزراعة.
In 2010 the Asia South Pacific Association for Basic and Adult Education and the Coalition for Education Solomon Islands conducted an education experience survey and literacy assessment in the provinces of Isabel and Renbell.وفي عام 2010، أجرت رابطة جنوب آسيا والمحيط الهادئ للتعليم الأساسي وتعليم الكبار والتحالف من أجل التعليم في جزر سليمان استقصاءً للتجربة التعليمية وتقييما لمحو الأمية في مقاطعتي إيزابيل ورينبيل.
In Isabel Province out of 1,214 respondents 40.6% of women and 32.5% were classified as non-literate.ففي مقاطعة إيزابيل، ومن أصل 214 1 شخصا هم جملة المستطلعين، صُنفت نسبة قدرها 40.6 في المائة من النساء ونسبة قدرها 32.5 في المائة من الرجال على أنهم غير ملمين بالقراءة والكتابة.
Approximately 43.4% of women and 48.1% of men were regarded as semi-literate and 16% of women and 19.4% of men were classified as literate.واعتُبر حوالي 43.4 في المائة من النساء و 48.1 في المائة من الرجال شبه ملمين بالقراءة والكتابة، و 16 في المائة من النساء و 19.4 في المائة من الرجال ملمين بالقراءة والكتابة.
In Isabel Province the highest literacy rate was amongst people between the ages of 20 and 24.وفي مقاطعة إيزابيل، سُجل أعلى معدل إلمام بالقراءة والكتابة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 عاما و 24 عاما.
In Renbell Province the literacy rate declines with age however the gap between male and female literacy is closer.وفي مقاطعة رينبيل، تنخفض معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة مع تقدم العمر ولكن فجوة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الذكور والإناث أقل.
Approximately 24.5% of females and 23.6% of males are classified as non- literate, 42.2% of women and 41.9% of men are classified as semi-literate and 33% of women and 34.5% of men are classified as literate.ويُصنف نحو 24.5 في المائة من الإناث و 23.6 في المائة من الذكور على أنهم غير ملمين بالقراءة والكتابة، ويصنف 42.2 في المائة من النساء و 41.9 في المائة من الرجال على أنهم شبه أميين و 33 في المائة من النساء و 34.5 في المائة من الرجال أنهم ملمون بالقراءة والكتابة.
The literacy survey demonstrated that literacy is by no means ensured for those who attend formal schooling.ويبين الاستقصاء أن التعليم المدرسي لا يكفل بأي حال من الأحوال إلمام الملتحقين به بالقراءة والكتابة(). ()
Education Experience Survey and Literacy Assessment, 2010, ASPBAE, p24.Education Experience Survey and Literacy Assessment, 2010, ASPBAE, p24.
Access to Justiceإمكانية اللجوء إلى القضاء
359. Women in rural areas often have inadequate access to the formal justice system.359 - لا يكون نظام العدالة الرسمي في كثير من الأحيان في متناول نساء المناطق الريفية.
Local Courts which are part of the formal state justice system and also deal with customary issues operate sporadically dealing with a limited number of issues.كما أن المحاكم المحلية التي تشكل جزءا من نظام العدالة الرسمي للدولة والتي تعالج أيضاً مسائل عرفية تمارس عملها بصورة متقطعة ولا تتناول إلا عددا محدودا من المسائل.
This is due to a lack of funds available to appoint and maintain officials for the Local Courts in rural areas.ويعود ذلك إلى عدم توافر المال اللازم لتعيين واستبقاء موظفي المحاكم المحلية في المناطق الريفية.
Local Courts are dominated by men.وتتسم المحاكم المحلية بهيمنة الرجل عليها.
In 2008 it was reported that out of the appointment of 940 members to the Local Court bench only one female was appointed.في عام 2008، أُفيد بأنه جرى تعيين امرأة واحدة فقط من أصل 940 عضوا عُينوا قضاة في المحاكم المحلية.
Magistrates Courts are also not provided in rural areas and are usually confined to provincial centres.ولا وجود لمحاكم الصلح في المناطق الريفية إذ يقتصر وجودها على مراكز المقاطعات.
Consequently, many women are not able to access the formal justice system without the need to travel to their provincial centre and is some occasions it is necessary to travel to the capital city, Honiara.ونتيجة لذلك، يتعذر على العديد من النساء اللجوء إلى نظام العدالة الرسمي دون السفر إلى مراكز مقاطعاتهن بل أنهن يضطررن في بعض الأحيان للسفر إلى العاصمة هونيارا.
There are not sufficient funds to provide Magistrates Courts in rural areas.ولا توجد أموال كافية لإنشاء محاكم صلح في المناطق الريفية.
There are 56 circuit centres throughout the nation, however many of these are often not serviced by provincial court tours.وهناك 56 دائرة قضائية في جميع أنحاء البلد، ولكن الكثير منها لا تشمله في أغلب الأحيان جولات قضاة محاكم المقاطعات.
From January to June 2011 only fifteen of these circuits were covered as they have to be serviced from Honiara and there are limited funds to cover all 56 circuits.ففي الفترة من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيه 2011، غطت تلك الجولات خمس عشرة دائرة فقط نظرا لوجوب تغطية تلك الدوائر من هونيارا ولا يوجد ما يكفي من الأموال لتغطية جميع الدوائر البالغ عددها 56 دائرة(). ()
Pacific Islands Forum Reference Group to Address Sexual and Gender Based Violence, Solomon Islands Country Visit Report, 16-19 August 2011, p11.Pacific Islands Forum Reference Group to Address Sexual and Gender Based Violence, Solomon Islands Country Visit Report, 16-19 August 2011, p11.
360. It has been estimated that over 95% of disputes are dealt with informally at the village level in rural areas.360 - وتشير التقديرات إلى أن ما يزيد على 95 في المائة من المنازعات في المناطق الريفية تعالج بشكل غير رسمي على مستوى القرية().
With chiefs being the traditional leader and peacemaker at the village level in the rural areas most justice is dispensed by men.ونظراً لكون الأعيان هم القادة التقليديين وصانعي السلام على مستوى القرية في المناطق الريفية، فإن الرجال هم الذين يقضون بين الناس في معظم الحالات.
Studies have found that in situations relating to violence against women most women do not feel that the traditional system of justice meets their needs because it is administered by men and upholds traditional gender roles and values that favour men.وقد خلصت دراسات إلى أنه حين يتعلق الأمر بالعنف ضد المرأة، تشعر معظم النساء بقصور نظام العدالة التقليدية عن تلبية احتياجاتهن، لأن هذا النظام خاضع لإدارة الرجل ويكرس الأدوار التقليدية للجنسين ويعطي الأفضلية للرجل().
There is a certain level of stigmatisation faced by women who attempt to access the justice system.وهناك قدر من الوصم بالعار تواجهه النساء اللواتي يحاولن اللجوء إلى نظام العدالة.
It is also an expensive and daunting experience for them.كما أنهن يتجشمن في ذلك تكاليف باهظة وصعوبات جمة. ()
See p42 at footnote 6 above.انظر الصفحة 69 من المرجع المشار إليه في الحاشية 6 أعلاه. ()
Addressing Violence Against Women in Melanesia and East Timor - Solomon Islands Country Supplement, 2008, AusAID.Addressing Violence Against Women in Melanesia and East Timor - Solomon Islands Country Supplement, 2008, AusAID.
361. In attempting to address the lack of legal information disseminated in rural areas the PSO delivers a legal information programme on the national broadcaster, Solomon Islands Broadcast Corporation (SIBC) every second Wednesday in the evening.361 - وسعياً لتدارك نقص المعلومات القانونية في المناطق الريفية، يقدم مكتب المحامي العام برنامجاً عن المعلومات القانونية تبثه هيئة الإذاعة الوطنية لجزر سليمان مساء يوم الأربعاء الثاني من كل شهر.
This programme often deals with legal issues relevant to women and is broadcast nationally.وغالباً ما يتناول هذا البرنامج، الذي يُبث على المستوى الوطني، مسائل قانونية تتعلق بالمرأة.
The Law Reform Commission also delivers fortnightly programs on land and criminal law issues.وتقدم لجنة إصلاح القوانين أيضا برامج نصف شهرية عن قضايا الأراضي والقانون الجنائي.
This covers sexual offences issues affecting women.وتغطي هذه البرامج مسائل الجرائم الجنسية التي تمس المرأة.
The Family Protection Unit of the PSO also plans to conduct tours to provincial areas to increase access to legal services and disseminate information.وتعتزم وحدة حماية الأسرة، التابعة لمكتب المحامي العام، إجراء جولات في المقاطعات لتعزيز إتاحة الخدمات القانونية ونشر المعلومات.
NGOs, INGOs, Churches and Civil Society Organisationsالمنظمات غير الحكومية والمنظمات الدولية غير الحكومية والكنائس ومنظمات المجتمع المدني
362. The Solomon Islands National Council of Women is an initiative of the Solomon Islands Government and was established to act as a watchdog and forum for women to the government.362 - أُنشئ المجلس الوطني للمرأة في جزر سليمان بمبادرة من الحكومة التي أنشأته ليعمل كهيئة رقابة ومحفل لتناول قضايا المرأة.
It forms part of the national women’s machinery.والمجلس جزء من الأجهزة الوطنية الخاصة بالمرأة.
Registered NGOs and groups with objectives which are similar to the National Council of Women may become affiliated members.ويجوز للجماعات والمنظمات غير الحكومية المسجلة التي تتوخى أهدافا مماثلة لأهداف المجلس الانتساب إلى عضوية المجلس.
Provincial Councils of Women throughout the country are members of the National Council of Women.وتضم عضوية المجلس أيضا مجالس المرأة في المقاطعات على مستوى البلد بأكمله.
363. Vois Blong Mere (women’s media arm) is a key civil society organisation representing women that focuses on the dissemination of information to rural women.363 - وتشكل منظمة الذراع الإعلامي للمرأة (Vois Blong Mere) إحدى منظمات المجتمع المدني الرئيسية التي تمثل المرأة والتي تركز على نشر المعلومات في أوساط نساء الريف.
It develops regular newsletters and radio messages for rural women.وهي تُعد بانتظام نشرات إخبارية ورسائل إذاعية لفائدة المرأة الريفية.
364. The Solomon Islands Christian Association Federation of Women (SICAFOW) coordinates the mainstream churches women’s groups on work to advance the status of women in rural areas.364 - وينسق اتحاد جمعيات المرأة المسيحية في جزر سليمان (SICAFOW) العمل الذي تضطلع به المجموعات النسائية في الكنائس الرئيسية في البلد() للنهوض بوضع المرأة في المناطق الريفية.
Similarly, the Solomon Islands Full Gospel Association (SIFGA) coordinates women’s groups from other churches.وبالمثل، تقوم جمعية الكتاب المقدس الكامل في جزر سليمان بتنسيق عمل المجموعات النسائية التابعة للكنائس الأخرى.
Roman Catholic Church, Anglican Church of Melanesia, Seventh Day Adventist Church and Wesley United Church.() كنيسة الروم الكاثوليك، والكنيسة الإنجيلية في ميلانيزيا، وكنيسة طائفة السبتيين، وكنيسة ويزلي المتحدة.
365. From 2009-2010, SICAFOW provided support to victims of domestic violence and violence against women and children.365 - وفي الفترة من 2009 إلى 2010، قدم اتحاد جمعيات المرأة المسيحية في جزر سليمان الدعم لضحايا العنف الأسري والعنف ضد النساء والأطفال.
This network comprised teams of ten including faith based leaders, a police officer, a nurse, a teacher and provincial welfare offices and covers eight out of nine provinces.وتتألف هذه الشبكة من عشرة أفرقة تضم زعماء دينيين، وضابط شرطة، وممرضة، ومعلم، ومكاتب للرعاية في المقاطعات وتغطي ثماني مقاطعات من أصل تسع مقاطعات.
366. The Family Support Centre (FSC) and Christian Care Centre (CCC) primarily operate services in Honiara.366 - ويقدم مركز دعم الأسرة ومركز الرعاية المسيحي خدماتهما في هونيارا أساسا.
The FSC will establish two counselling centres in Auki and Gizo.وسيُنشئ مركز دعم الأسرة مركزين لإسداء المشورة في أوكي وغيزو.
A Family Support Organisation has been established in Gizo in the Western Province.وأُنشئت منظمة لدعم الأسرة في غيزو الواقعة في المقاطعة الغربية.
These however provide services to the urban and peri urban areas.غير أن هذين المركزين يقدمان خدماتهما في المناطق الحضرية والمناطق المحيطة بها.
Therefore, rural women and children who are the victims of domestic violence, sexual abuse, child abuse and rape must travel to those urban centres to access these services.ولذلك، يتعين على النساء والأطفال الريفيين من ضحايا العنف الأسري والاعتداء الجنسي والاعتداء على الأطفال والاغتصاب السفر إلى تلك المراكز الحضرية للحصول على هذه الخدمات.
The CCC located in East of Honiara is the only safe house for women and children victims.ومركز الرعاية المسيحي الواقع شرقي هونيارا هو البيت الآمن الوحيد الذي يوفر المأوى للضحايا من النساء والأطفال.
367. There are also several Provincial and community based groups which focus on advancing the situation of rural women.367 - وهناك أيضا عدة مجموعات منشأة على مستوى المقاطعات والمجتمعات المحلية تركز على النهوض بوضع المرأة الريفية.
These groups are generally designed to give women greater control over resources necessary for the development of their families.وترمي تلك المجموعات عموما إلى إعطاء المرأة قدرا أكبر من السيطرة على الموارد اللازمة لتنمية أسرتها.
Some of them operate credit schemes and provide business operating information.ويُنفذ بعضها مشاريع ائتمان ويقدم معلومات عن تشغيل الأعمال التجارية.
These include YWCA, Rokotanikeni, Vella la Vella Women’s Association and the Fikutaikini East Kwara’ae Women’s Association.ومن بين تلك المجموعات، جمعية الشابات المسيحيات، وجمعية روكوتانيكيني، وجمعية نساء فيلا لا فيلا، وجمعية نساء فيكوتايكيني شرق كواراي.
368. The Solomon Islands Development Trust (SIDT), Live and Learn Environmental Education (LLEE), the Oxfam Standing Together Against Violence Project (STAV), the Solomon Islands Planned Parenthood Association (SIPPA) and other NGO and civil society organisations with assistance from development partners also focus on rural women.368 - ويركز على المرأة الريفية أيضا الصندوق الاستئماني لتنمية جزر سليمان، ومبادرة عش وتعلم للتربية البيئية، ومشروع لنقف معا ضد العنف الذي تنفذه منظمة أوكسفام، وجمعية تنظيم الأسرة في جزر سليمان، وغيرُها من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تتلقى مساعدة من شركاء التنمية.
Access to Banking Servicesالوصول إلى الخدمات المصرفية
369. Banking services are very limited in rural areas.369 - إن الخدمات المصرفية محدودة جدا في المناطق الريفية.
Only Honiara has a good range of commercial banks and financial agencies.وهونيارا هي الوحيدة التي توجد فيها مجموعة جيدة من المصارف التجارية والمؤسسات المالية.
Consequently, women in many rural areas have no access to banking facilities and credit facilities.وبالتالي، فإن النساء في العديد من المناطق الريفية لا يملكن إمكانية الوصول إلى المرافق المصرفية ومرافق الائتمان.
The People’s Survey conducted in 2011 demonstrated that only a few rural people have bank accounts and they are mostly public servants such as teachers, nurses and police, whose salary is deposited into their accounts.وقد بيَّن استقصاء السكان الذي أُجري في عام 2011 أن عددا قليلا فقط من سكان الريف يملكون حسابات مصرفية وهم في الغالب من موظفي الحكومة، مثل المعلمين والممرضين وضباط الشرطة، الذين تودع رواتبهم في حساباتهم المصرفية.
Previously ANZ Bank conducted a rural banking service.وفي السابق، كان مصرف ANZ يقدم خدمات مصرفية في المناطق الريفية.
However, this service is no longer provided and consequently many public servants leave their place of work on pay week to travel to the nearest centre where they are able to withdraw their salary.غير أنه لم يعد يقدم تلك الخدمات، وبالتالي فإن العديد من موظفي الحكومة يغادرون أماكن عملهم في الأسبوع الذي يتلقون فيه رواتبهم للسفر إلى أقرب مركز يستطيعون فيه صرف رواتبهم.
This often results in these people being absent from work for a number of days.ونتيجة لذلك، فإنهم كثيرا ما يتغيبون عن العمل لعدة أيام.
This is a significant issue in rural areas as it means that teachers and nurses are absent regularly for extended periods of time.وهذه مسألة ذات شأن في المناطق الريفية، لأنها تعني أن المعلمين والممرضين عادة ما يتغيبون عن العمل لفترات طويلة.
Banks will not lend to small agricultural farmers or village people who do not have collateral and formal identification.ولا تُقرض المصارف صغار المزارعين أو سكان القرى الذين لا يحملون وثائق هوية موثوقة ورسمية.
Rural women in particular cannot access loans and credit.ويتعذر على المرأة الريفية بصفة خاصة الحصول على القروض والائتمان.
Infrastructureالهياكل الأساسية
370. In 2007 the North Vella Constituency completed a report on the status of women in that rural area.370 - في عام 2007، انتهت منطقة شمال فيلا الريفية من إعداد تقرير عن وضع المرأة فيها.
It noted that whilst there have been numerous efforts by the Solomon Islands Government together with NGO’s to advance the status of women, many rural parts of the country have not felt the impacts of social and economic progress.وأشارت فيه إلى أنه على الرغم من الجهود العديدة التي تبذلها حكومة جزر سليمان بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية للنهوض بوضع المرأة، فإن العديد من المناطق الريفية في البلد لم تشعر بآثار التقدم الاجتماعي والاقتصادي.
The report concluded that this has contributed to the slow and limited advancement of women in the political, economic, social and technological sectors.وخلص التقرير إلى أن هذا الأمر يسهم في بطء ومحدودية جهود النهوض بالمرأة في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية.
371. The 2011 People’s Survey demonstrated that much of the rural population have a lack of road access.371 - وبيّن الاستقصاء السكاني لعام 2011 أن الكثير من سكان الريف يفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى الطرق.
In communities in east Guadalcanal they often have to walk nine hours to reach the nearest road.وغالبا ما تضطر المجتمعات المحلية المقيمة في شرق غوادالكنال إلى المشي تسع ساعات للوصول إلى أقرب طريق.
This has significant impact on the ability to transport goods for marketing and travel for medical and supply purposes.وهذا الأمر يؤثر تأثيرا كبيرا في القدرة على نقل البضائع لبيعها والسفر للاستشفاء والتزود بالمستلزمات.
Participants in the survey from Temotu Province stated that they are far from Honiara and largely neglected by the national government.وذكر المشاركون في الاستقصاء من مقاطعة تيموتو أنهم يعيشون بعيدا جدا عن هونيارا ومهملون إلى حد كبير من قبل الحكومة الوطنية.
The province has poor transport and no proper reliable shipping service.وتفتقر المقاطعة إلى وسائل النقل وخدمات الشحن الكافية والموثوقة.
Participants from Western Province also complained of inadequate transport infrastructure.واشتكى المشاركون من المقاطعة الغربية أيضا من نقص هياكل النقل الأساسية.
372. The 2011 People’s Survey indicated that most rural people feel helpless and neglected.372 - وأوضح استقصاء عام 2011 أن معظم سكان الريف يشعرون بالعجز والإهمال().
Most rural women still have limited levels of access to safe drinking water and sanitation.ولا تزال معظم النساء الريفيات تعاني من محدودية إمكانية الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي.
The 2009 Census demonstrated that out of a total number of 91,251 private households in Solomon Islands 29,932 (almost 33%) do not have any sanitation facilities.وبين التعداد السكاني لعام 2009 أن 932 29 أسرة (33 في المائة تقريبا) من أصل ما مجموعه 251 91 أسرة في جزر سليمان لا تملك أي مرافق للصرف الصحي.
Out of a total of 91,251 households there were 22,396 who reported that their main source of drinking water was a river or stream and 32,042 that reported their main source was a communal standpipe.وأفادت 396 22 أسرة من أصل ما مجموعه 251 91 أسرة أن الأنهار أو الجداول المائية تشكل مصدرها الرئيسي لمياه الشرب، وأفادت 042 32 أسرة أن مصدرها الرئيسي لمياه الشرب هو صنبور المياه العام في القرية.
See p55 at footnote 63 above.() انظر الصفحة 55 من المرجع المشار إليه في الحاشية 61 أعلاه.
Article 15: Equality before the law and civil mattersالمادة 15: المساواة أمام القانون وفي المسائل المدنية
Legal Contextالسياق القانوني
373. There is no guarantee in The Constitution of equality before the law.373 - لا يضمن الدستور المساواة أمام القانون.
There are no legal barriers to women having capacity to sue in civil matters.ولا تواجه المرأة أي عوائق قانونية تمنعها من اللجوء إلى المحاكم في المسائل المدنية.
There are also no legal barriers to women’s right to participate in court proceedings.ولا تواجه المرأة أي عوائق قانونية تسلبها حق المشاركة في إجراءات المحكمة.
Furthermore, there are no legal barriers to women’s rights to conclude contracts and administer property.ولا تواجه كذلك المرأة أي عوائق قانونية تسلبها حقها في إبرام العقود وإدارة الممتلكات.
374. There are no legal barriers which prevent women from serving as members of the Judiciary or Magistracy.374 - ولا تواجه المرأة أي عوائق قانونية تمنعها من عضوية الهيئات القضائية أو المحاكم الجزئية.
There are no legal barriers to prevent women from working in the legal profession and having a right of appearance in all courts and tribunals.ولا تواجه المرأة أي عوائق قانونية تمنعها من الاشتغال بالمهن القانونية وممارسة حقها في المثول أمام جميع المحاكم.
375. Pursuant to section 60 of the Wills, Probate and Administration Act (CAP 33) 1987 women have an equal right to be executors or administrators of estates.375 - وتتمتع النساء بحقوق متساوية في تنفيذ الوصايا أو التصرف في التركات، بموجب المادة 60 من قانون الوصايا وإثباتها والتصرف فيها لعام 1987 (الفصل 33).
376. There is no legislation that nullifies all contracts and instruments that limit women’s legal capacity and therefore no prohibition on discriminatory contracts.376 - ولا يوجد أي تشريع يُبطل كافة العقود والصكوك التي تُقوض قدرة المرأة القانونية، ومن ثم لا يوجد ما يحظر إبرام العقود التي تنطوي على تمييز.
377. Section 7 of the Citizenship Act provides that the foreign wife of a Solomon Islander can become a citizen after two years residence and with her husband’s consent.377 - وتجيز المادة 7 من قانون الجنسية للمرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن من جزر سليمان أن تكتسب الجنسية بعد إقامتها في البلد لمدة عامين، شريطة موافقة زوجها.
This provision does not apply to husbands of Solomon Islands women.ولا يسري هذا الحكم على الأجانب المتزوجين من مواطنات جزر سليمان.
Section 11 provides that if a woman gains citizenship through marriage and then divorces and marries a person of another nationality she is deemed to have renounced her citizenship.وتنص المادة 11 على أن المرأة الأجنبية التي تكتسب الجنسية بزواجها من مواطن تُعتبر متخلية عن جنسيتها إذا طُلقت منه وتزوجت شخصا يحمل جنسية أخرى.
This provision also is not applicable to men.أما الرجال، فلا يسري عليهم هذا الحكم أيضا.
Application of the Lawتطبيق القانون
378. The provisions of the Citizenship Act in relation to a woman’s right to choose her residence and domicile are discriminatory.378 - يشوب أحكام قانون الجنسية التمييز في المسائل المتعلقة بحق المرأة في اختيار مكان إقامتها وموطنها.
The Citizenship Act places restrictions on women that it does not on men.ويفرض هذا القانون على المرأة بعض القيود التي لا يفرضها على الرجال.
It requires women to undergo significant time periods before they can seek citizenship and requires the consent of their husbands.فهو يُلزم المرأة بأن تنتظر لفترات طويلة قبل أن تتقدم بطلب للحصول على الجنسية ويشترط عليها أن تحصل على موافقة زوجها.
These requirements are not made of men.أما الرجال، فلا يخضعون لهذه الشروط.
Women in the Lawالمرأة في إطار القانون
379. The Women Lawyers Association of Solomon Islands was established in 2005 with an initial membership of around eighteen women lawyers.379 - تأسست رابطة محاميات جزر سليمان في 2005 وانضم لعضويتها عند تأسيسها ثماني عشرة محامية تقريبا.
It was formed after it was recognised that there was a need for improved attention and greater accessibility to the machinery of the law for both women and children and also the need to establish equal gender participation in government institutions.وقد تشكلت الرابطة من منطلق الوعي بضرورة زيادة اهتمام النساء والأطفال بالآليات القانونية وتسهيل تعاملهم معها، وضرورة تعزيز مشاركة المرأة مع الرجل في المؤسسات الحكومية على قدم المساواة.
The members conducted legal awareness workshops, provided networking opportunities for women lawyers and the association was a member of a number of governmental committees.وقد نظمت عضوات الرابطة حلقات عمل للتوعية القانونية، وزودن المحاميات بفرص للتعارف وتكوين العلاقات، وانضمت الرابطة لعضوية عدة لجان حكومية.
However, the association has been inactive since 2010.عير أن نشاط الرابطة توقف منذ 2010.
380. Although, women are entitled to serve as a member of the Judiciary a Solomon Islands woman has never been a Judge of the High Court or the Court of Appeal.380 - ورغم أن النساء يحق لهن الانضمام لعضوية الهيئات القضائية في جزر سليمان، فلم تشغل أي امرأة منصب قاضية في المحكمة العليا أو محكمة الاستئناف.
There have only been a small number of female Magistrates and these have usually been in the lower ranks.ولا يعمل في المحاكم الجزئية سوى عدد قليل من القاضيات وعادة ما يكن في الرتب الأدنى.
Access to Legal Services and Informationالاستفادة من الخدمات والمعلومات القانونية
381. The majority of disputes are resolved informally by traditional methods.381 - تُسوى غالبية النزاعات بالطرق التقليدية دون اللجوء إلى المسارات الرسمية.
Women in particular rarely access the formal justice system.ولا تلجأ النساء خصوصا إلى النظام القضائي الرسمي إلا فيما ندر.
However, in recent years there have been considerable efforts by SIG, development partners, NGOs and civil society organisations to disseminate information regarding the formal justice system to all citizens.بيد أن السنوات الأخيرة شهدت جهودا كبيرة لنشر معلومات عن نظام العدالة الرسمي بين المواطنين جميعا، وهي جهود اضطلعت بها الحكومة مع الشركاء الإنمائيين والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.
This has included advocacy campaigns conducted by way of provincial touring and through print, radio and television media.وقد اشتملت هذه الجهود على تنظيم حملات دعوة في صورة قوافل تجوب المقاطعات ومن خلال وسائل الإعلام المطبوعة والمسموعة والمرئية.
However, the geographical diversity of Solomon Islands together with the remoteness of many parts makes dissemination of information a great challenge.غير أن نشر المعلومات يشكّل تحديا كبيرا بسبب التنوع الجغرافي لجزر سليمان وتباعد الكثير من أجزائها.
The delivery of legal services uniformly across the nation is constrained by geographical, transport, communication and economic factors.وتخضع الخدمات القانونية لقيود تحول دون تقديمها بشكل منتظم في كافة أرجاء البلد، وهي قيود تفرضها عوامل جغرافية واقتصادية وعوامل تتعلق بالنقل والاتصالات.
This continues to be a major challenge for the government.وما زال ذلك يشكل تحديا رئيسيا أمام الحكومة.
382. Women have access to free legal services from the Public Solicitor’s Office.382 - وتستطيع المرأة أن تستفيد من الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب المحامي العام بالمجان.
This representation is in varied areas of law and includes criminal, family, domestic violence and civil matters.وتغطي هذه الخدمات مجالات قانونية شتى منها ما يتعلق بالمسائل الجنائية والأسرية ومسائل العنف المنزلي والأحوال المدنية.
There is access to the Public Solicitor’s Office in only three Provinces being Guadalcanal where the main office is located in Honiara, the Provincial capital of Western Province and in the Provincial capital of Malaita Province.ولا تتوافر خدمات مكتب المحامي العام إلا في ثلاث مقاطعات وهي مقاطعة غوادالكنال التي تستضيف المكتب الرئيسي في هونيارا، وفي عاصمة المقاطعة الغربية، وعاصمة مقاطعة مالايتا.
The PSO in Honiara has established a Family Protection Unit.وقد أنشأ مكتب المحامي العام في هونيارا وحدة لحماية الأسرة.
This unit provides specialist services to women and children.وتقدم هذه الوحدة خدمات متخصصة للمرأة والطفل.
Some court tours are conducted in other provincial areas.وتُجري المحاكم بعض الجولات التي تزور فيها مقاطعات أخرى.
However, these are usually conducted for a very short time, are infrequent and are usually focussed on criminal matters.ولكن هذه الزيارات لا تستغرق سوى وقت قليل للغاية، ولا تتكرر كثيرا، وتركز على المسائل الجنائية في أغلب الأحوال.
Therefore, there is very limited opportunity for women in areas where a provincial tour is being conducted to obtain access to legal services.ولذلك، فلا يتسنى لنساء المقاطعات التي تزورها المحاكم أن يستفدن من الخدمات القانونية إلا قليلا.
Access to legal services by women in rural areas and provinces not serviced by the Public Solicitor’s Office is very limited.أما نساء المناطق الريفية والمقاطعات التي لا تصل إليها خدمات مكتب المحامي العام، فتقل للغاية فرصتهن في الاستفادة من الخدمات القانونية.
If women in remote and rural areas require legal services they often must travel to the capital, Honiara to obtain access to the service.وتضطر نساء المناطق النائية والريفية عادة للسفر إلى العاصمة هونيارا متى احتجن للخدمات القانونية.
383. In 2008 the Public Solicitor’s Office established the Landowners Advocacy and Legal Support Unit (LALSU).383 - وأنشأ مكتب المحامي العام في عام 2008 وحدة لمناصرة مُلاك الأراضي وتقديم الدعم القانوني لهم.
The role of the unit is to provide free information and advice for customary landowners regarding their legal rights as landowners (right to sustainable development and protection of environmental interests) over their forest resources in partnership with other NGOs.وتعمل الوحدة، في شراكة مع منظمات غير حكومية أخرى، على توفير المعلومات والمشورة بالمجان لملاك الأراضي الذين تملكوا أراضيهم بطرق عرفية بشأن حقوقهم القانونية بصفتهم ملاكا (الحق في التنمية المستدامة وحماية المصالح البيئية) فيما يتعلق بمواردهم الحرجية.
LALSU carried out awareness of these legal rights in all the provincial urban centres in the 2009-2010 period.واضطلعت الوحدة بالتوعية بهذه الحقوق القانونية في جميع المراكز الحضرية بالمقاطعات في الفترة 2009-2010.
384. In 2010 the inaugural “Law Week” was launched in Solomon Islands.384 - ونظمت جزر سليمان ”أسبوع القانون“ الأول في 2010.
This was repeated again in 2011.وتكرر إحياء هذا الأسبوع في 2011.
For the week the Ministry of Justice and Legal Affairs (Attorney General’s Chambers, Public Solicitors Office, Director of Public Prosecutions, Police, Correctional Services, the Courts and the Law Reform Commission) and other organisations provided displays to the public and conducted information sessions through open forums, brochures, debates and discussions.وفي هذا الأسبوع، تولت وزارة العدل والشؤون القانونية (والدوائر التابعة لمكتب النائب العام، ومكتب المحامي العام، ومدير النيابات العامة، والشرطة والدوائر الإصلاحية والمحاكم ولجنة إصلاح القوانين) وغيرها من المنظمات عرض لوحات وتوزيع كتيبات على الجمهور وتنظيم لقاءات إعلامية في صورة منتديات مفتوحة ومناظرات ومناقشات.
NGO’s such as Save the Children also participated in providing information in relation to human rights.وشاركت أيضا منظمات غير حكومية مثل منظمة إنقاذ الأطفال في تقديم معلومات تتعلق بحقوق الإنسان.
385. In 2010, as part of its ongoing program of community engagement which includes awareness raising activities the Law Reform Commission produced seven 15-minute radio programs for broadcast on Solomon Islands Broadcasting Corporation (SIBC).385 - وأنتجت لجنة إصلاح القوانين في 2010 سبعة برامج إذاعية مدة كل منها 15 دقيقة لكي تبثها هيئة إذاعة جزر سليمان، وذلك في إطار برنامجها الجاري لإشراك المجتمع والذي يشتمل على أنشطة للتوعية.
These radio sessions gave information about the Law Reforms Current projects such as reviewing corruption, sexual offences, mental impairment, criminal responsibility and fitness to plead, sentencing and law (including customary law and practice) relating to land below high water mark and invited public comment on how the issues, needs and aspirations of the people, as well as how the convention relates to the reviews of particularly the Penal Code.ونشرت هذه اللقاءات الإذاعية معلومات عن المشاريع الحالية للإصلاح القانوني مثل استعراض المسائل المتعلقة بمكافحة الفساد والجرائم الجنسية والاختلال العقلي والمسؤولية الجنائية والقدرة على المثول أمام المحكمة وعقوبة الحبس والقانون (بما في ذلك القانون العرفي والممارسات العرفية) المتعلق بالأراضي الواقعة أسفل الحد الأقصى للجزر، ودعت الجمهور إلى الإدلاء بتعليقاته حول كيفية معالجة المسائل التي يهتم بها الشعب واحتياجاته وتطلعاته في عمليات الاستعراض هذه، فضلا عن علاقة الاتفاقية بتلك العمليات خاصة ما يتصل منها بقانون العقوبات.
386. The Ombudsman Office in 2010 and 2011 conducted community outreach awareness programs in all the Provincial urban centres on the legal rights of person to access their legal services freely.386 - ونفذ مكتب أمين المظالم في 2010 و 2011 برامج لتوعية المجتمعات المحلية في جميع المراكز الحضرية في المقاطعات بالحق القانوني للأشخاص في الاستفادة من الخدمات القانونية المتاحة لهم مجانا.
The outreach was primarily conducted in schools in the provincial urban centres.ونُفذت معظم أنشطة التوعية في مدارس المراكز الحضرية بالمقاطعات.
387. There are around 400-500 civil cases filed each year at the High Court of which hardly any have a female claimant or defendant.387 - وتُرفع أمام المحكمة العليا سنويا دعاوى مدنية يتراوح عددها بين 400 و 500 دعوى وتكاد جميعها تخلو من النساء سواء كمدعية أو مدعى عليها.
Most of these are instituted by men claiming to be representatives of a family or tribe where the dispute involves land.ويرفع معظم هذه الدعاوى رجال يزعمون أنهم ممثلون عن العائلات أو القبائل التي نشبت فيها النزاعات على الأراضي.
Even in matrilineal societies the decisions regarding land are usually made by men.وحتى في المجتمعات الأمومية، فإن الرجال هم عادة الذين يتخذون القرارات بشأن الأرض.
Article 16: Personal and family lawالمادة 16: قانون الأحوال الشخصية وقانون الأسرة
Legal Contextالسياق القانوني
388. The Islanders Marriage Act (CAP 171) 1945 recognises customary and formal marriages.388 - يُقرّ قانون الزواج لسكان الجزر لعام 1945(الفصل 171) الزواج العرفي والزواج الرسمي.
Section 4 provides that a marriage shall be valid if celebrated before a minister of religion or a district registrar or if it is celebrated in accordance with custom.وتقضي المادة 4 من القانون بصحة الزواج الذي يُعقد أمام رجل دين أو أمين السجل المدني في المنطقة والزواج الذي ينعقد وفقا للأعراف.
In formal marriages before a minister of religion of the District Registrar there is consideration of consent.وتُراعى موافقة الزوجين على الزواج في الحالات التي يُعقد فيها أمام رجل دين أو أمين السجل.
However, in relation to customary marriages there is no consideration of a woman entering marriage with full and free consent.أما في حالات الزواج العرفي، فلا يُعطى أي اعتبار لقبول المرأة لهذا الزواج بإرادتها الحرة التامة الحرة.
Consequently, there is no legislative guarantee that a woman’s entry into marriage is with full and free consent.لذا، فلا تضمن التشريعات للمرأة ألا ينعقد زواجها إلا برضاها التام وإرادتها الحرة.
The Islanders Divorce Act (CAP 170) 1960 provides for divorce in relation to customary marriages that have been registered in accordance with the Islanders Marriage Act.وينظم قانون الطلاق (الفصل 170) لعام 1960 مسائل الطلاق في الزيجات العرفية المسجلة وفقا لقانون الزواج.
In section 12(b) it provides that a marriage is void if induced by duress or mistake.ويقضي قانون الطلاق في المادة 12(ب) ببطلان عقود الزواج الذي يشوبها الإكراه أو الخطأ.
389. Section 10 of the Islanders Marriage Act provides that the minimum age for marriage is fifteen for both boys and girls, however this does not apply to customary marriages.389 - وتضع المادة 10 من قانون الزواج حدا أدنى لسن الزواج وهو الخامسة عشرة للبنين وللبنات كليهما، ولكن هذا الحد الأدنى لا يسري على الزيجات العرفية.
Consequently, there is no legislative prohibition on child marriage.ويترتب على ذلك أن التشريعات لا تحظر زواج الأطفال.
390. Formal marriages must be registered in the District Marriage Register pursuant to sections 15 and 17 of the Islanders Marriage Act.390 - وتُلزم المادتان 15 و17 من قانون الزواج بتسجيل جميع الزيجات الرسمية في سجل الزواج الخاص بالمقاطعة.
Customary marriages are exempt from registration however they may be registered voluntarily under section 18 of the Act.وتُستثنى الزيجات العرفية من شرط التسجيل، غير أن المادة 18 تجيز تسجيلها طوعا.
Section 170 of the Penal Code provides that bigamy is a criminal offence except in relation to a ceremony of marriage under customary law which is not a valid previous marriage unless it has been registered pursuant to section 18 of the Islanders Marriage Act.وتجرم المادة 170 من قانون العقوبات تعدد الزوجات باستثناء الحالات المتعلقة بالزيجات العرفية التي لا يُعتد بها كزيجات سابقة إلا بعد تسجيلها وفقا للمادة 18 من قانون الزواج.
It provides a maximum penalty of seven years imprisonment.وتضع هذه المادة حدا أقصى للعقوبة وهو السجن لمدة سبع سنوات.
Section 14 of the Islanders Marriage Act provides that bigamy is an offence which carries a maximum penalty of five years imprisonment.وتنص المادة 14 من قانون الزواج على أن تعدد الزوجات جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة خمس سنوات.
However, like the Penal Code offence this does not apply to customary marriages that have not been registered under the Act.ولكن مثلما هو الحال في القانون الجنائي، لا يسري هذا الحكم على الزيجات العرفية التي لم تُسجل وفقا لقانون الزواج.
391. There is no legal barrier preventing women from choosing a family name.391 - ولا تواجه المرأة عوائق قانونية تمنعها من اختيار اسم العائلة.
392. The consent of both parents is not equal in respect to marriage of minors.392 - ولا تتساوى موافقة كلا الوالدين على تزويج أبنائهما القاصرين.
Section 10 of the Islanders Marriage Act provides that a child between the age of fifteen and eighteen who wishes to be married must have written consent of the father, or if the father is dead, absent or of unsound mind the consent of the mother.فالمادة 10 من قانون الزواج تُلزم أي طفل بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة بأن يحصل قبل زواجه على موافقة أبيه الخطية، أو موافقة أمه إذا كان الأب متوفيا أو غائبا أو مختلا عقليا.
393. The legislation does not guarantee equality to both spouses in ownership, acquisition, management, administration, enjoyment and disposition of property.393 - ولا يضمن التشريع مبدأ المساواة بين الزوجين فيما يتعلق بالملكية وحيازة الممتلكات وإدارتها والتصرف فيها والتمتع بها والتنازل عنها.
Solomon Islands legislation does not provide for a division of matrimonial property after a divorce.ولا يقضي القانون بتقسيم الممتلكات الزوجية بين الطليقين.
Consequently, in cases that go before the courts the courts rely on common law principles when determining the division of matrimonial property.ولذلك، فإن المحاكم، عندما تنظر القضايا المعروضة عليها، تحتكم إلى مبادئ القانون العام للاسترشاد بها في تقسيم الممتلكات الزوجية.
Property rights are largely determined by custom which has legal status under the Constitution.وتتحدّد حقوق الملكية في الأغلب وفقا للأعراف التي أكسبها الدستور وضعا قانونيا.
Consequently, in custom where women are discriminated against in relation to property the law does not guarantee protection and equality.ويترتب على ذلك أن القانون لا يضمن الحماية والمساواة للنساء اللائي يخضعن لأعراف تبيح التمييز ضدهن في مسائل الملكية.
394. The Affiliation, Separation and Maintenance Act (CAP 1) 1971 determines separation based on fault criteria.394 - ويحدد قانون النسب والانفصال والنفقة لعام 1971 (الفصل 1) الانفصال وفقا لمعايير الضرر.
The Act does provide for the payment of maintenance under section 13.وينص القانون في المادة 13 منه على دفع نفقة.
It provides that the husband shall pay to the wife such lump sum having regard to the means of both what the court thinks is reasonable.ويُلزم القانون الزوج بأن يدفع لزوجته مبلغا مقطوعا تراه المحكمة معقولا ومتناسبا مع القدرة المالية لكلا الطرفين.
The criteria of reasonableness does not provide enough guidance with respect to earning capacity, commitments and needs of the parties.ولا تتضمن معاير المعقولية ما يكفي من الإرشاد بشأن قدرة الطرفين على الكسب والتزاماتهما واحتياجاتهما.
Furthermore, there is no criteria for the calculation of women’s non-financial contributions.وعلاوة على ذلك، فإن هذا القانون لا يحوي معايير لاحتساب ما قدمته النساء من إسهامات غير مالية.
If a woman commits adultery the order for maintenance is discharged under section 17.وتقضي المادة 17 بإلغاء أمر النفقة الذي حصلت عليه المرأة إذا ارتكبت الزنا.
395. Section 22 of the Act enables either party to occupy the marital home when settlement is not possible or in situations of domestic violence.395 - وتمكِّن المادة 22 من القانون المذكور أياً من الطرفين من أن يشغل بيت الزوجية عندما يتعذر عليهما التوصل إلى تسوية أو في حالات العنف المنزلي.
The legislation does not provide for orders for restitution of conjugal rights.ولا ينص القانون على حكم يقضي برد الحقوق الزوجية.
396. The Islanders Divorce Act (CAP 170) 1960 in section 5 provides that divorce is available on fault based grounds and includes five years separation.396 - ويجيز قانون الطلاق لسكان الجزر لعام 1960 (الفصل 170) في المادة 5 منه الطلاق لأسباب مبنية على الضرر، ويشمل الانفصال لمدة خمس سنوات.
The fault based grounds mean proving a matrimonial offence namely that the spouse has been guilty of adultery, desertion for a period of at least three years, cruelty and being of unsound mind for a period of at least five years.والطلاق لأسباب مبنية على الضرر يُقصد به أن يثبت أحد الزوجين أن الأخر ارتكب مخالفة في حقه، كأن يُدان بارتكاب الزنا أو الهجر لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات أو القسوة أو أن يلازمه الاختلال العقلي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
Additionally a woman can claim for a divorce if the husband has been guilty of rape, sodomy or bestiality.ويحق للزوجة أن تطلب تطليقها من زوجها إذا أدين بارتكاب الاغتصاب أو اللواط أو ممارسة الجنس مع حيوان.
Section 13 provides that if sexual intercourse has taken place with consent of the petitioner since the discovery of grounds for divorce then the court will not grant a divorce. Section 3 states that the Act applies with respect to customary marriages only in circumstances where the husband is domiciled in Solomon Islands.وتُلزم المادة 13 المحكمة برفض دعوى الطلاق المرفوعة من أحد الزوجين إذا وقعت معاشرة جنسية بين الزوجين برضاء هذا الزوج في توقيت لاحق لاكتشافه الأسباب التي دفعته لطلب الطلاق. وتنص المادة 3 من هذا القانون على أنه لا يسري على الزواج العرفي إلا إذا كالزوج مقيما في جزر سليمان.
Therefore, if the husband is not domiciled in Solomon Islands the wife cannot get a divorce.ويترتب على ذلك أن الزوجة لا يحق لها الطلاق إذا كان زوجها غير مقيم في جزر سليمان.
This does not apply in reverse.ولا ينطبق هذا الحكم على الزوج التي تقيم زوجته خارج البلد.
397. There is no duty on the court to promote reconciliation although in practise the courts encourage parties to settle.397 - ولا يقع على المحاكم واجب يلزمها بتشجيع الزوجين على التصالح، ولكنها اعتادت في الواقع على أن تحث الزوجين على التسوية.
Solomon Islands Courts (Civil Procedure) Rules 2007 — Chapter 15.2 Divorce.قواعد محاكم جزر سليمان لعام 2007 (الإجراءات المدنية) - الفصل 15-2، الطلاق (Solomon Islands Courts (Civil Procedure) Rules 2007 - Chapter 15.2 Divorce)
Courts may refer parties to a mediator for proceedings under the Islanders Divorce Act or the Matrimonial Causes Act or the Affiliation, Separation and Maintenance Act (Cap 1) to assist the parties affected or likely to be affected by the separation or divorce to resolve some or all of their disputes with each other.ويجوز للمحاكم عندما تنظر الدعاوى المرفوعة في إطار قانون الطلاق أو قانون القضايا الزوجية أو قانون النسب والانفصال والنفقة (الفصل 1) أن تُحيل الطرفين إلى وسيط لمساعدة الأطراف المتضررة من الانفصال أو الطلاق أو تلك التي يحتمل أن تتضرر على تسوية بعض خلافاتها أو كلها().
398. The legislation does not provide for the division of property.398 - ولا يتضمن هذا التشريع أي أحكام تنظم تقسيم الممتلكات.
Consequently, there are no legislative criteria which recognise unpaid contributions, future needs and future earning capacities.ويترتب على ذلك عدم تطبيق أي معايير تشريعية تُراعي المساهمات غير المالية والاحتياجات المستقبلية والقدرات على الكسب.
399. Section 21 of the Islanders Divorce Act (CAP 170) section 21 provides for the payment of child support after divorce as is just and necessary.399 - وتُلزم المادة 21 من قانون الطلاق بدفع نفقة إعالة أطفال بعد الطلاق تقدر قيمتها بشكل عادل وبقدر الضرورة.
The criteria does not specifically state that regard is to be had to the child’s needs, the earning capacity and assets and respective commitments of both parents.ولا تتضمن المادة معايير محددة تراعي احتياجات الطفل وقدرة كلا الأبوين على الكسب وأصولهما والتزاماتها.
This section also provides for the payment of spousal maintenance on the basis of just and necessary.وتُلزم هذه المادة أيضا بدفع نفقة إعالة زوجية تقدر بشكل عادل وبقدر الضرورة.
As with the case with child maintenance the legislation does not require a consideration of earning capacity, assets and respective commitments of both parents.ومثلما هو الحال في نفقة الطفل، لا يُلزم هذا التشريع بمراعاة قدرة كلا الأبوين على الكسب وأصولهما والتزاماتها.
400. The Islanders Divorce Act and the Affiliation, Separation and Maintenance Act do not provide a legislative requirement for custody and access based on the principle of the best interests of the child.400 - ولا يتضمن قانون الطلاق أو قانون النسب والانفصال والنفقة أحكاما تُنظم حضانة الطفل وتنظم التقائه بالطرف غير الحاضن وفقا لمبدأ مصالح الطفل الفضلى.
401. In section 18 the Islanders Divorce Act provides that husbands may claim damages on petition for divorce or separation from a third party on the ground of adultery.401 - وتجيز المادة 18 من قانون الطلاق للزوج الذي يرفع دعوى يطلب فيها الطلاق من زوجته أو الانفصال عنها لارتكابها الزنا أن يطالب في عريضة الدعوى بتعويض من الشخص الذي زنا بزوجته.
The same is not applicable to women whose husbands have committed adultery.ولا يسري ذلك على المرأة التي ارتكب زوجها الزنا.
402. Women have equal rights to guardianship, wardship, trusteeship and adoption pursuant to the Adoption Act 2004.402 - وتتساوى المرأة مع الرجل في حقوق الولاية والقوامة والوصاية والتبني تحت مظلة قانون التبني لعام 2004.
Custom adoption is recognised to be regulated by customary law.وثمة اعتراف بأن القانون العرفي هو الذي ينظم التبني العرفي.
403. None of the legislation governing family law recognises de facto relationship rights (including same sex couples) on the same basis as marriage.403 - ولا يقر أي تشريع من التشريعات المنظمة لقوانين الأسرة بمعاملة العلاقة القائمة بحكم الواقع (بما فيها العلاقات الجنسية بين المثليين) بناء على نفس الأسس التي يعامل بها الزواج.
404. The Affiliation, Separation and Maintenance Act under section 5 provides an order for establishing parentage.404 - ويتضمن قانون النسب والانفصال والنفقة في المادة 5 منه حكما بإثبات نسب الطفل لأبويه.
However, under that section parentage can only be established with evidence provided by the complainant, which must be corroborated.ومع ذلك، فلا تسمح هذه المادة بإثبات نسب الطفل لأبويه إلا إذا قدم الشاكي دليلا وعضده ببرهان إضافي.
The Act provides for a contribution to child birth costs by the father to an unmarried mother.ويقضي القانون بإلزام الأب بأن يساهم في تكاليف ولادة الطفل المولود من أم لم يتزوجها.
However, these are in limited circumstances.غير أن هذا الإلزام لا يحدث إلا في ظروف محدودة.
Within three years from the birth or if the father has left Solomon Islands within twelve months of his return the court can award expenses incidental to the payment of the birth.فيجوز للمحكمة أن تحكم على الأب بدفع مصاريف الولادة للأم في غضون فترة لا تتجاوز ثلاث سنوات من الولادة أو اثني عشر شهرا من عودة الأب إلى جزر سليمان إذا كان قد غادرها.
An order for the payment of child support for children born out of marriage can only be made in these circumstances also.ولا يجوز للمحكمة أن تُصدر أمرا يُلزم بدفع نفقة إعالة للأطفال الذين يولدون لأبوين غير متزوجين إلا في هذه الظروف أيضا.
It provides that the amount of child support will be reasonable and based on the means of the father.وينص القانون على أن يكون مبلغ نفقة إعالة الأطفال معقولا ويتحدد حسب قدرة الأب المالية.
405. There is no legislation which requires the court to apply the principles of the Convention on the Rights of the Child or the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.405 - ولا يوجد تشريع يُلزم المحكمة بتطبيق مبادئ اتفاقية حقوق الطفل أو اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
406. The Wills, Probate and Administration Act (CAP 33) provides for equal inheritance laws.406 - ويتضمن قانون الوصايا وإثباتها والتصرف فيها (الفصل 33) أحكاما تكفل المساواة في الإرث.
However, the Solomon Islands Constitution provides that customary law has formal legal status.بيد أن دستور جزر سليمان يقر بالوضع القانوني الرسمي الذي اكتسبه القانون العرفي.
Consequently, customary inheritance laws that discriminate against women may in some circumstances be lawful.لذلك، فإن قوانين الإرث العرفية التي يعيبها التمييز ضد المرأة تكتسب في بعض الأحوال صبغة قانونية.
Application of the Lawتطبيق القانون
407. The exemption of registration of customary marriages reduces the impact of registration in assisting to prevent bigamy and child marriage given that these are more likely to occur in customary law.407 - إن استثناء الزيجات العرفية من شرط تسجيلها يمحو الأثر الذي يساهم به تسجيل الزيجات في منع تعدد الزوجات وزواج الأطفال، إذ أن مثل هذه الزيجات تتم على الأرجح تحت مظلة القانون العرفي.
Furthermore, the exclusion of customary marriages from the offence of bigamy further enables the practice to continue legally.وكذلك، فإن إخراج الزواج العرفي من دائرة تجريم تعدد الزوجات يتيح لهذه الممارسة أن تستمر تحت غطاء قانوني.
The requirement of consent for the marriage of a minor in the first instance from the father perpetuates a stereotype of men as the head of the household.ويترتب على اشتراط موافقة الأب - أساسا - على زواج ابنه أو ابنته القاصر تكريس الانطباع النمطي التي يصور الرجل كرب للأسرة.
408. The practice of early marriage has decreased but remains common in rural areas and among poor populations.408 - وقد تراجعت ممارسة الزواج المبكر، لكنها ما زالت شائعة في المناطق الريفية وبين الفئات السكانية الأكثر فقرا.
Poor parents often believe that an early marriage will protect their daughters and provide them opportunities.فغالبا ما يعتقد الآباء الفقراء أن تزويج بناتهم وهن صغيرات يحميهن ويكفل لهن الفرص.
In fact the reverse is often the case.بيد أن الواقع عادة ما يُثبت عكس ذلك.
It often results in a loss of development opportunities, life options and poor health.فالزواج المبكر عادة ما يحرم البنات من فرص الارتقاء ويقلص أمامهن الخيارات الحياتية ويصيبهن باعتلال الصحة.
409. Section 18 of the Islanders Divorce Act is clearly discriminatory as it implies that a husband has the right to compensation as he has lost his property to another man.409 - ويشوب التمييز الواضح المادة 18 من قانون الطلاق، إذ يفهم منها ضمنا أن الزوجة من ممتلكات الزوج التي يستحق التعويض عنها إذا خسرها وآلت إلى حيازة رجل آخر.
This provision is demeaning to women and reflects discriminatory stereotypes arising from the practice of bride price.وينطوي هذا الحكم على تحقير للمرأة ويعكس الصور النمطية التمييزية التي تمخضت عنها ممارسة الصداق.
In Sasango v Beliga the court held that the best interest of the child prevail over customary rules on child custody, even where a woman has had a relationship which is considered inappropriate in custom.وقد ارتأت المحكمة في دعوى ساسانجو ضد بيليجا (Sasango v Beliga)() أن حماية مصلحة الطفل الفضلى أولى من احترام القواعد العرفية التي تنظم حضانة الطفل، حتى حيثما تكون المرأة قد انخرطت في علاقة يعتبرها العرف غير لائقة.
[1987] SBMC 5; [1987] SILR 91 (5 August 1987).([1987] SBMC 5; [1987] SILR 91 (5 August 1987)).
410. As land in Solomon Islands is mostly customarily owned, land inheritance is primarily governed by customary law.410 - وبما أن حيازة معظم أراضي جزر سليمان تتم بالطرق العرفية، فإن وراثة الأرض تخضع لمقتضيات القانون العرفي في المقام الأول.
Customary law is often discriminatory against women and does not provide equalities in terms of ownership of the land or other assets.ويتصف القانون العرفي بالتمييز ضد النساء في أغلب الأحوال، ولا يكفل لهن المساواة في ملكية الأرض أو غيرها من الأصول.
The Courts have not been consistent in their application of the exemption from the non-discrimination provision contained in section 15 of the Constitution.ولم تكن المحاكم متسقة في تطبيقها الاستثناء من حكم عدم التمييز الذي تنص عليه المادة 15 من الدستور.
Consequently, it is unclear whether the Constitution is intended to exempt all customary laws from the anti-discrimination provision (a wide interpretation) or whether it should be interpreted more narrowly to limit the exemption to laws concerning when or how customary law applies.ومن ثم، فلا يتضح ما إذا كان الدستور يقصد استثناء كافة القوانين العرفية من حكم عدم التمييز (وهو التفسير الأوسع نطاقا) أم أن هذا الحكم ينبغي أن يفسر تفسيرا أضيق نطاقا بحيث يقتصر تطبيق الاستثناء على القوانين التي تنظم متى يطبق القانون العرفي وكيف يطبق.
See p11 at footnote 6 above.انظر الصفحة 11 من المرجع المشار إليه في الحاشية 6 أعلاه.
411. There has not been any clarification of the interpretation of the provision by any Acts of Parliament despite The Constitution giving Parliament the power to make laws with respect to the application of customary law.411 - ولم يصدر البرلمان أي قوانين يوضح بها كيفية تفسير هذا الحكم رغم أن الدستور منح البرلمان سلطة سن قوانين لتنظيم تطبيق القانون العرفي.
The Courts have considered the issue on a number of occasions but not since ratification of CEDAW.وقد نظرت المحاكم في هذه المسألة في مناسبات عدة ولكنها لم تنظرها منذ تاريخ التصديق على الاتفاقية.
See Articles 1 & 2 for a complete discussion of the decisions.انظر المادتين 1 و 2 للاطلاع على مناقشة كاملة للقرارات.
412. In applying the Islanders Divorce Act and the Affiliation, Separation and Maintenance Act the courts appear to take into account the principle of the best interests of the child.412 - ويبدو أن المحاكم تراعي مبدأ مصالح الطفل الفضلى عند تطبيق قانون الطلاق وقانون النسب والانفصال والنفقة.
In proceedings relating to the custody of children under the Affiliation, Separation and Maintenance Act the court relies upon established case law to apply the principle of “in the best interests of the child”.ففي دعاوى حضانة الأطفال التي تنظرها المحكمة في إطار قانون النسب والانفصال والنفقة، تحتكم المحكمة إلى السوابق القضائية التي تعينها على تطبيق مبدأ ”مصالح الطفل الفضلى“.
413. The statutory time limits on the availability to apply for child maintenance are discriminatory.413 - ويعيب التمييز الإطار الزمني الذي أجاز القانون خلاله التقدم للمحكمة بطلب لاستصدار أمر نفقة.
The child remains a child until the age of eighteen and the costs of raising a child should be shared until that time regardless of when an application for an order is made.فالطفل يظل طفلا حتى سن الثامنة عشرة، ومن ثم ينبغي تقاسم تكاليف تنشئة الطفل حتى ذلك الوقت بغض النظر عن توقيت التقدم بطلب لاستصدار أمر النفقة.
Furthermore, the amount of child support should take into account a greater number of factors than the means of the father.علاوة على ذلك، فإن مبلغ نفقة الطفل ينبغي أن يتحدد وفقا لعدة عوامل وليس قدرة الأب المالية فحسب.
It should include a consideration of the needs of the child, the earning capacity of both parties and the commitments of both parties.وينبغي أن يُراعي أيضا عند تحديد المبلغ احتياجات الطفل وقدرة الطرفين على الكسب والتزاماتهما.
414. The requirement of corroboration for establishing parentage under the Affiliation, Separation and Maintenance Act is highly discriminatory.414 - ويعيب التمييز الصارخ الشرط الذي يتضمنه قانون النسب والانفصال والنفقة لإثبات نسب الطفل لأبيه وهو وجود برهان إضافي يعضد دليل النسب الذي قدمته الأم للمحكمة.
The legal requirement of corroboration implies that the evidence of a woman is not trustworthy enough or reliable enough to be taken on its own without corroboration.فاشتراط القانون وجود برهان إضافي يعضد الدليل الذي تقدمه المرأة يُوحي بأن هذا الدليل لا يحظى بما يكفي من الثقة والمصداقية ليعتد به دون الحاجة لبرهان إضافي.
Furthermore, corroboration can be difficult to provide depending on the circumstances.ويضاف إلى ذلك أن إيجاد برهان إضافي يكون صعبا في بعض الأحوال.
Law Reformإصلاح القوانين
415. The SILRC currently has a large number of references to review legislation including the Penal Code, the Criminal Procedure Code, the Affiliation Separation and Maintenance Act, the Islanders Marriage Act and the Islanders Divorce Act.415 - وتعكف لجنة إصلاح القوانين حاليا على استعراض عدد كبير من التشريعات التي أحيلت إليها، من بينها القانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون النسب والانفصال والنفقة، وقانون الزواج، وقانون الطلاق.
It is envisaged that the reviews will pay attention to provisions which will protect and promote the rights of women and children.ويُنتظر أن تهتم عمليات الاستعراض بالأحكام التي من شأنها أن تحمي حقوق النساء والأطفال وتعززها.
The review of legislation by the Law Reform Commission is a very time consuming task requiring extensive community and stakeholder consultation.وتستهلك عملية استعراض التشريعات التي تضطلع بها لجنة إصلاح القوانين وقتا طويلا، وتستلزم إجراء مشاورات واسعة النطاق مع المجتمع المحلي والأطراف المعنية.
Due to the large volume of work, human resource constraints, financial constraints and the determination of legislative priorities the review of the Affiliation, Separation and Maintenance Act, the Islanders Divorce Act and the Islanders Marriage Act has not yet commenced.ولم يبدأ بعد استعراض قانون النسب والانفصال والنفقة، وقانون الطلاق، وقانون الزواج، نظرا لضخامة المهمة والقيود المالية والبشرية والأولويات المقررة في المجال التشريعي.
Customary Marriageالزواج العرفي
416. The payment of a bride price is still a widespread practice in Solomon Islands, although not in all parts.416 - ولا يزال دفع الصداق يمثل ممارسة واسعة الانتشار في جزر سليمان، ولكن ليس في جميع أنحائها.
Bride Price can be a significant causal factor for the occurrence of young marriage.وقد يكون الصداق سببا قويا لزواج الصغيرات. وعادة ما تكون ممارسة الصداق وسيلة لتوطيد العلاقات الاجتماعية بين العشائر.
Traditionally the practice of a bride price is a means of cementing social relationships between clans.إذ أن أسرة العريس تقدم لأسرة العروس هدايا تُعبّر بها عن تقديرها لموافقتها على رحيل ابنتها إلى عائلة العريس.
The groom’s family demonstrates their appreciation of the bride’s family giving away their daughter by offering gifts.وتكمن دلالة الصداق في أنه تعبير عن قيمة البنت لدى أسرتها. ومع ذلك، فإن الصداق يساء استغلاله في بعض الأحوال
The significance of the bride price is the value of the daughter to her family. However, there are occasions where the tradition of bride price payment is abused.ونتيجة لإدخال اعتبارات الاقتصاد النقدي في الزواج، فقد أصبحت العروس في بعض الحالات سلعة أكثر من كونها رمزا للعلاقات الاجتماعية الايجابية().
As a result of the introduction of the cash economy, in some instances the bride has become more of a commodity than a symbol of positive social relations.وربما تنزع هذه الممارسة من أيدي النساء حقهن في اتخاذ القرار وتثير أحيانا مسائل ”ملكية“ العروس وملكية أي أطفال يولدون نتيجة هذا الزواج.
This customary practice can take decision making out of the hands of women and in some instances raises issues of “ownership” of both the bride and any children born as a result of the marriage.([1987] SBMC 5; [1987] SILR 91 (5 August 1987)).
See paragraph 121 on bride price.Child Sexual Abuse and Commercial Exploitation of Children in the Pacific: A Regional Report, 2006, UNICEF, UNESCAP & ECPAT, p42.
Child Sexual Abuse and Commercial Exploitation of Children in the Pacific: A Regional Report, 2006, UNICEF, UNESCAP & ECPAT, p42.417 - وقد أقرت عدة دراسات حديثة بالمسائل التي يحتمل أن تثيرها ممارستا الصداق والزواج المرتب فيما يتعلق بحماية الطفل.
417. A number of recent studies have recognised the potential child protection issues raised by the customary practice of bride price and arranged marriages.ويشير كل من التقرير المعنون ”الأطفال الذين يعيشون بعيدا عن آبائهم في المحيط الهادئ“ الذي انتهى إعداده في 2010 وتقرير ”الاستغلال الجنسي والتجاري للأطفال في منطقة المحيط الهادئ: تقرير إقليمي“ الذي انتهى إعداده في 2006 إلى مخاطر هاتين الممارستين العرفيتين ألا وهما الصداق والزواج المرتب.
The “Children Living Away from Parents in the Pacific” report completed in 2010 and the “Child Sexual Abuse and Commercial Exploitation of Children in the Pacific: A Regional Report” completed in 2006 both refer to the dangers of the customary practices of bride price and arranged marriages.418 - وقد صدر التقرير المعنون ”الاستغلال الجنسي والتجاري للأطفال في منطقة المحيط الهادئ: تقرير إقليمي“ في عام 2006 وهو تقرير إقليمي أعده عدد من الشركاء الإنمائيين ويتضمن نتائج دراسة أجريت عن جزر سليمان وغيرها من بلدان المحيط الهادئ في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر 2004 إلى حزيران/يونيه 2005.
418. The “Child Sexual Abuse and Commercial Exploitation of Children in the Pacific: A Regional Report” 2006 compiled by a number of development partners is a regional report containing findings of a study of Solomon Islands and other Pacific nations conducted between October 2004 and June 2005.وكشف التقرير عن زواج بعض الأجانب من فتيات لم يتجاوز بعضهن الثانية عشرة في مقابل منح أسرهن أموالا أو هدايا.
The report found the existence of foreigners marrying girls as young as twelve in exchange for money or gifts to the family.ويعتبر دفع مبالغ نقدية أو تقديم هدايا() نظير الزواج من الفتاة أمرا مبررا بوصفه مهرا للعروس وهو تقليد سائد.
The perception was that the giving of cash or gifts in exchange for the girl was justified by the tradition of the bride price.() انظر الصفحة 42 من المرجع المشار إليه في الحاشية 73 أعلاه.
See p42 at footnote 75 above.419 - وقد بذلت المنظمات الحكومية وغير الحكومية جهودا كبيرة في سبيل زيادة تعريف المرأة بحقوقها الشخصية والأسرية.
419. Considerable efforts have been made by state organisations and NGO’s to increase the knowledge of women with respect to their personal and family rights.وبمساعدة التمويل الذي يقدمه الشركاء الإنمائيون، أعد مركز دعم الأسرة مجموعة كراسات إعلامية تهدف إلى محو الأمية القانونية للمرأة.
With the assistance of funding from development partners the Family Support Centre has devised a range of legal literacy information pamphlets for women.وتشتمل الكراسات على المواضيع التالية: ما هو القانون؟ والمساعدة القانونية، والانفصال والحضانة والرؤية، والحماية والأوامر الزجرية، والنسب وإعالة الأطفال والزواج والطلاق وممتلكات الزوجية.