S_2018_587_EA
Correct misalignment Corrected by Mahmoud.Moaz on 8/27/2018 9:25:20 PM Original version Change languages order
S/2018/587 1813370E.docx (ENGLISH)S/2018/587 1813370A.docx (ARABIC)
S/2018/587S/2018/587
United Nationsالأمــم المتحـدة
S/2018/587S/2018/587
Security Councilمجلس الأمن
Letter dated 9 August 2018 from the Permanent Representative of Myanmar to the United Nations addressed to the President of the Security Councilرسالة مؤرخة ٩ آب/أغسطس ٢٠١٨ موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة
I have the honour to forward herewith a copy of the press release of the Ministry of the Office of the State Counsellor dated 9 August 2018 regarding Myanmar’s position on the Prosecution’s request for a ruling on jurisdiction under article 19 (3) of the Rome Statute of the International Criminal Court (see annex).أتشرف بأن أحيل إليكم طي هذه الرسالة نسخة من البيان الصحفي الصادر عن وزارة مكتب مستشار الدولة بتاريخ 9 آب/أغسطس 2018 بشأن موقف ميانمار من طلب الادعاء بإصدار حكم بشأن الاختصاص بموجب المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (انظر المرفق).
In this regard, it would be appreciated if the present letter and its annex could be circulated among the members of the Security Council as a document of the Council.وأرجو ممتنا، في هذا الصدد، تعميم هذه الرسالة ومرفقها على أعضاء مجلس الأمن باعتبارهما وثيقة من وثائق المجلس.
(Signed) Hau Do Suan(توقيع) هاو دو سوان
Annex to the letter dated 9 August 2018 from the Permanent Representative of Myanmar to the United Nations addressed to the President of the Security Councilمرفق الرسالة المؤرخة ٩ آب/أغسطس ٢٠١٨ الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثّل الدائم لميانمار لدى الأمم المتحدة
Government of the Republic of the Union of Myanmarحكومة جمهورية اتحاد ميانمار
Ministry of the Office of the State Counsellorوزارة مكتب مستشار الدولة
PRESS RELEASEبيان صحفي
(Dated: 9 August 2018)(بتاريخ: ٩ آب/أغسطس ٢٠١٨)
Backgroundمعلومات أساسية
The International Criminal Court (“the Court” or “ICC”) was established through the Rome Statute of the International Criminal Court (“the Rome Statute”).أُنشئت المحكمة الجنائية الدولية من خلال نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
The ICC has the jurisdiction to prosecute individuals for the international crimes of genocide, crimes against humanity and war crimes.وتختص المحكمة بمحاكمة الأفراد عن جرائم الإبادة الدولية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.
Myanmar is not party to the Rome Statute and the Court has no jurisdiction on Myanmar whatsoever.وميانمار ليست طرفا في نظام روما الأساسي وليس للمحكمة أي اختصاص بشأن ميانمار على الإطلاق.
Regardless, the ICC’s Prosecutor has made a Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute (“the Request”) to the ICC and has requested Myanmar to submit its opinion.ومع ذلك، قدمت المدعية العامة للمحكمة طلبًا من الادعاء بإصدار حكم بشأن الاختصاص بموجب المادة 19 (3) من نظام روما الأساسي إلى المحكمة وطلبت من ميانمار تقديم رأيها.
Myanmar has declined to engage with the ICC by way of a formal reply due to the reasons stated below.وقد رفضت ميانمار عن طريق رد رسمي التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية استنادا إلى الأسباب المذكورة أدناه.
A.ألف -
Bad Faith (Mala Fides)سوء النية
1.١ -
The Request by the Prosecutor may be interpreted as an indirect attempt to acquire jurisdiction over Myanmar which is not a State Party to the Rome Statute.يجوز تفسير طلب المدعية العامة على أنه محاولة غير مباشرة لجعل ميانمار مشمولة باختصاص المحكمة مع أنها ليست دولة طرفا في نظام روما الأساسي.
2.٢ -
Myanmar, as a non-State Party, is under no obligation to enter into litigation with the Prosecutor at the ICC or even to accept notes verbales emanating from their Registry by reference to article 34 of the Vienna Convention on the Law of Treaties (“Vienna Convention”).وليست ميانمار، باعتبارها من الدول غير الأطراف، ملزمةً بالدخول في عملية تقاضٍ مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أو حتى قبول مذكرات شفوية آتية من قلم المحكمة بالرجوع إلى المادة 34 من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات.
3.٣ -
The actions of the Prosecutor, constitute an attempt to circumvent the spirit of article 34 of the Vienna Convention.وتشكل إجراءات المدعية العامة محاولة للالتفاف على روح المادة 34 من اتفاقية فيينا.
By allowing such a contrived procedure, the ICC may set a dangerous precedent whereby future populistic causes and complaints against non-State Parties to the Rome Statute may be litigated at the urging of biased stakeholders and non-governmental organizations and even then, selectively based on the political current of the times.فمن خلال السماح بمثل هذا الإجراء المفتعل، قد ترسي المحكمة الجنائية الدولية سابقة خطيرة يمكن بموجبها رفع دعاوى وشكاوى شعبوية في المستقبل ضد دول غير أطراف في نظام روما الأساسي بإيعاز من جهات ومنظمات غير حكومية متحيزة، وتكون حتى عند ذلك مستندةً بشكل انتقائي إلى التيار السياسي السائد وقتها.
4.٤ -
The Prosecutor appears to have chosen to ignore the fact that the United Nations Security Council has issued a Presidential Statement stressing the need for transparent investigations of alleged human rights abuses while, at the same time, recognizing Myanmar’s sovereignty and territorial integrity.ويبدو أن المدعية العامة اختارت أن تتجاهل حقيقة أن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أصدر بياناً رئاسياً يشدد على ضرورة إجراء تحقيقات شفافة في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة، في الوقت الذي اعترف فيه بسيادة ميانمار وسلامة أراضيها.
Respect for Myanmar’s sovereignty would permit it to continue to investigate all violations of international humanitarian law whether committed by its own forces or by elements hostile to the Government authorities such as the forces of the Arakan Rohingya Salvation Army (“ARSA”).إن احترام سيادة ميانمار من شأنه أن يسمح لها بمواصلة التحقيق في جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني سواء ارتكبتها قواتها أو عناصر معادية للسلطات الحكومية مثل قوات جيش إنقاذ روهينغيا أراكان.
B.باء -
Procedural Framework Irregularitiesمخالفات الإطار الإجرائي
5.٥ -
It is submitted that the Prosecution has incorrectly applied Article 19(3) request for a ruling from the Court on jurisdiction when the Court is not properly seized of the matter.نؤكد هنا إلى أن الادعاء قد طبَّق بصورة خاطئة المادة 19 (3) لطلب إصدار حكم من المحكمة بشأن الاختصاص في وقت ليست المسألة فيه قيد نظر المحكمة بالصورة الصحيحة.
Article 19(3) was intended to allow the Prosecutor to seek preliminary rulings on matters pertaining to jurisdiction and admissibility which arise in the normal conduct of proceedings ie. within a “situation”.وكان الهدف من المادة 19 (3) هو السماح للمدعي العام بالتماس أحكام أولية بشأن المسائل المتعلقة بالاختصاص والمقبولية التي تنشأ أثناء السير العادي للإجراءات، أي ضمن ”حالة“ ما.
In this matter, the Prosecutor has bypassed important procedural safeguards and instead used Art. 19(3) to request preliminary rulings on issues of jurisdiction prior to even initiating proposed cases within a “situation”.أما في هذه المسألة، فقد تخطت المدعية العامة ضمانات إجرائية هامة واستخدمت بدلاً من ذلك المادة 19 (3) لطلب أحكام أولية بشأن قضايا الاختصاص حتى قبل الشروع في قضايا مقترحة ضمن ”حالة“ ما.
6.٦ -
In order to obtain the impartial facts necessary to substantiate a jurisdictional request, the Prosecutor should have conducted a preliminary examination, of the sort envisaged in the chapeau of article 53(1) of the Rome Statute.فللحصول على الحقائق الحيادية اللازمة لإثبات طلب الاختصاص، كان ينبغي للمدعية العامة إجراء دراسة أولية، من النوع المتوخى في مقدمة المادة 53 (1) من نظام روما الأساسي.
Failure to do so, even if it was in part due to financial reasons, was, in fact, an abandonment of her mandatory duty to exercise her unique discretion under article 53(1)(a), namely to evaluate the information to see if it provides a reasonable basis for believing that a crime within the jurisdiction of the Court has been or is being committed.وعدم قيامها بذلك، حتى لو كان راجعا جزئيا إلى أسباب مالية، هو في الواقع تخل عن واجبها الإلزامي بممارسة تقديرها الفريد بموجب المادة 53 (1) (أ)، أي تقييم المعلومات لمعرفة ما إذا كانت توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن جريمة مشمولة باختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها.
7.٧ -
With the benefit of a proper preliminary examination, the Prosecutor would possibly have dealt with the sources of information forming the basis for the Request with more circumspection.ولو أجرت المدعية العامة دراسة تمهيدية سليمة، فربما كانت قد تعاملت مع مصادر المعلومات التي تشكل أساس الطلب بمزيد من الحذر.
As it is, the sources on which the Prosecutor has relied for the purpose of the Request present a completely one-sided and biased narrative of the events in Rakhine State.فالمصادر التي اعتمدت عليها المدعية العامة لغرض الطلب، بشكلها الحالي، تقدم سردًا أحاديا ومتحيزا تماما للأحداث التي وقعت في ولاية راخين.
8.٨ -
The amendment of Regulation 46(3) of the Regulations of the Court (“RoC”) on 29 June 2018, in the course of the present proceedings, must be viewed negatively, as it provides support for the Prosecutor.ولا بد من النظر سلبيا إلى تعديل البند 46 (3) من لائحة المحكمة الذي أدخل في 29 حزيران/يونيه 2018، في سياق الإجراءات الحالية، لأنه يوفر مساندة لموقف المدعية العامة.
The effect of the amendment was to provide the Prosecutor with a short-circuit process to enable a speedy deliberation of this matter.فقد كان أثر التعديل هو تزويد المدعية العامة بمسار مختزل يمكِّن من إجراء مناقشة سريعة لهذه المسألة.
9.٩ -
The Prosecutor had not sought the opening of an investigation by virtue of her proprio motu powers under article 15(3) of the Rome Statute.ولم تكن المدعية العامة قد طلبت بدء تحقيق بمقتضى صلاحياتها الذاتية بموجب المادة 15 (3) من نظام روما الأساسي.
By her actions she has “put the cart before the horse” by approaching the Pre-Trial Chamber for a ruling on jurisdiction before conducting a preliminary examination.ولكنها من خلال أفعالها ”وضعت العربة أمام الحصان“ بتوجهها إلى الدائرة التمهيدية للحصول على حكم بشأن الاختصاص قبل الدراسة الأولية.
It is submitted that the Prosecutor has reversed accepted procedure without legal justification.فالمدعية العامة قد سارت عكس الإجراءات المقبولة دون مبرر قانوني.
C.جيم -
Lack of Transparencyعدم الشفافية
10.١٠ -
Myanmar is concerned with the lack of fairness and transparency of the ICC proceedings.تشعر ميانمار بالقلق إزاء عدم النزاهة والشفافية في إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
11.١١ -
The regulations governing the conduct of ICC proceedings stipulates that reasons should be given for derogating from the default rule, namely that its hearings be conducted in public.فاللائحة التي تحكم سير إجراءات المحكمة تنص على وجوب تسبيب عدم التقيد بالقاعدة العامة المتمثلة في أن تكون الجلسات علنية.
Regulation 20 states among others, that when a Chamber orders that certain hearings be held in close or private session, the Chamber shall make public the reasons for such an order.وينص البند 20 من اللائحة بين أمور أخرى على أنه إذا قررت دائرة من الدوائر عقد جلسة مغلقة أو خاصة، فعليها أن تدلي بأسباب قرارها علنا.
In this matter, the Pre-Trial Chamber held an ex parte Prosecutor only status conference on 20 June 2018.وفي هذه المسألة، عقدت الدائرة التمهيدية جلسة تحضيرية لصالح طرف واحد فقط في الخصومة وهو المدعية العامة في 20 حزيران/يونيه 2018.
It also debated issues placed, at the time, on a confidential agenda in a closed hearing without written justification and in blatant violation of its own regulations.كما ناقشت مسائل كانت آنذاك مدرجة في جدول أعمال سري في جلسة مغلقة دون مبرر كتابي وفي انتهاك صارخ لأحكام لائحتها الخاصة.
12.١٢ -
All issues discussed at the closed hearing would be of crucial importance and the fact that the Prosecutor’s responses to some of these issues still remain confidential is both inexplicable and prejudicial.إن جميع المسائل التي نوقشت في الجلسة المغلقة ستكون ذات أهمية حاسمة، كما أن بقاء ردود المدعية العامة على بعض هذه المسائل سريةً أمر لا يمكن تفسيره وينطوي على تحامل.
13.١٣ -
The lack of transparency was further manifested when Bangladesh chose to file its observations with the Court confidentially.وقد ازداد عدم الشفافية ظهورا عندما اختارت بنغلاديش أن تقدم ملاحظاتها إلى المحكمة سرا.
The Court has the ability to require a participant in the legal proceedings to present its submissions in a public manner or, at the very least, in a partially redacted fashion in order to safeguard vital interests.فالمحكمة لديها القدرة على إلزام المشارك في الإجراءات القانونية بتقديم ملاحظاته علنا أو، على الأقل، بطريقة معدلة جزئياً من أجل حماية مصالح حيوية.
This was not done and, as a consequence, Myanmar could not reasonably have been expected to make an appropriately informed and formal response when it was denied the submissions of the very country on the territory of which jurisdiction is sought.ولكن ذلك لم يحدث، وعليه فلم يكن من المتوقع بصورة معقولة أن تقدم ميانمار ردا رسميا مستنيرا بصورة ملائمة بعد أن حُرمت من أن تقدم دفوعها باعتبارها ذات البلد الذي يُطلب شمول إقليمه باختصاص المحكمة.
D.دال -
Amici Curiae — prejudicial vs probative valueأصدقاء المحكمة - التحامل في مقابل القيمة الإثباتية
14.١٤ -
The Court has permitted organizations to file amicus curiae submissions without consideration of their identity or the beneficial scope of their proposed contributions.لقد سمحت المحكمة للمنظمات بتقديم مذكرات باعتبارها أصدقاء للمحكمة دون النظر إلى هويتها أو إلى النطاق المفيد لمساهماتها المقترحة.
Several of the briefs submitted did not address legal issues, but instead presented allegations consisting of mostly charged narratives of harrowing personal tragedies calculated to place emotional pressure on the Court.ولم يتناول عدد من هذه المذكرات قضايا قانونية، بل عرض ادعاءات تتكون من روايات مشحونة في معظمها عن مآس شخصية مريعة أريد بها وضع المحكمة تحت ضغوط عاطفية.
E.هاء -
Victims (irregular application)المجني عليهم (طلبات مقدمة بصورة مخالفة للقواعد)
15.١٥ -
Furthermore, the Court has allowed unsolicited victims’ applications (something which, to date, has only ever happened in the context of a pre-existing “situation”) which is a totally new development.علاوة على ذلك، سمحت المحكمة بتقديم طلبات ضحايا دون أن توجد دعوة لتقديمها (وهو أمر لم يحدث حتى الآن إلا في سياق ”حالة“ سابقة) وهو تطور جديد تمامًا.
This is worrying, because the Court appears to have predetermined or, at least, acquiesced to a procedural mechanism which would normally be subject to due process.وهذا أمر مثير للقلق، لأن المحكمة يبدو أنها قد حددت سلفا أو، على الأقل، اضطُرت إلى الموافقة على آلية إجرائية تخضع عادة للإجراءات القانونية الواجبة.
Article 68(3) states that the Court shall permit views and concerns [of victims] to be presented and considered at stages of the proceedings …in a manner which is not prejudicial to or inconsistent with the rights of the accused and a fair and impartial trial…”فالمادة 68 (3) تنص على أنه ”تسمح المحكمة [للمجني عليهم] بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من الإجراءات على نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة ...“
16.١٦ -
It has been made known that several groups have de facto joined the legal process and have filed detailed observations, without the Court even ruling whether their participation is appropriate under regulation 86 of RoC.لقد أصبح معروفًا أن عدة مجموعات قد انضمت بحكم الواقع إلى العملية القانونية وقدمت ملاحظات تفصيلية، حتى دون أن تقرر المحكمة ما إذا كانت مشاركتها مناسبة بموجب البند 86 من لائحة المحكمة.
The unauthorized and unsolicited submission of observations by these groups has had the effect of placing the Court in a difficult emotional bind.وقد وضع تقديم هذه المجموعات ملاحظاتٍ دون إذن أو دعوة المحكمةَ في مأزق عاطفي صعب.
Rejection of their submissions on the grounds of a flagrant procedural irregularity would have left the ICC judges exposed to a charge of callousness.فرفض طلباتهم على أساس وجود مخالفة إجرائية صارخة كان سيجعل قضاة المحكمة عرضة لتهمة قسوة القلب.
F.واو -
Preconditions to the exercise of jurisdiction — Article 12(2)(a) of the Rome Statuteالشروط المسبقة لممارسة الاختصاص - المادة 12 (2) (أ) من نظام روما الأساسي
17.١٧ -
Myanmar categorically rejects the proposition that the Court has jurisdiction as proposed by the Prosecutor in the Request.ترفض ميانمار رفضا قاطعا دفع المدعية العامة بانعقاد اختصاص المحكمة على النحو المعروض في طلبها.
Myanmar also disagrees with the Prosecution’s assertion that population displacement across a national boundary is an essential objective element of the crime of deportation set out in Article 7 (1) (d).كما لا تتفق ميانمار مع تأكيد الادعاء أن نزوح السكان عبر الحدود الوطنية عنصر موضوعي جوهري لجريمة إبعاد السكان المنصوص عليها في المادة 7 (1) (د).
18.١٨ -
Furthermore, there is no organizational policy of the kind required for proving crimes against humanity under the Rome Statute.وفضلا عن ذلك، لا توجد سياسة تنظيمية من النوع اللازم لإثبات الجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.
Such a policy would be hard to reconcile with the repatriation agreement signed between Myanmar and Bangladesh in November 2017, whereby both countries agreed on a short time frame for the voluntary return of all those who had left Rakhine State as a result of hostilities in the region.فمثل هذه السياسة سيكون من الصعب التوفيق بينها وبين اتفاق إعادة التوطين الموقع بين ميانمار وبنغلادش في تشرين الثاني/نوفمبر 2017، حيث اتفق البلدان على إطار زمني قصير للعودة الطوعية لجميع من غادروا ولاية راخين نتيجة للأعمال العدائية في المنطقة.
Myanmar and Bangladesh also signed the Terms of Reference for the Joint Working Group (JWG) and Physical Arrangement for Repatriation of Displaced Myanmar Residents from Bangladesh (“the Physical Arrangement”).كما وقعت ميانمار وبنغلاديش على اختصاصات الفريق العامل المشترك وعلى الترتيب المادي لإعادة سكان ميانمار النازحين من بنغلاديش إلى وطنهم.
All these bilateral agreements are aimed to facilitate repatriation of verified residents of Rakhine State who crossed over to Bangladesh following the terrorist attacks in October 2016 and August 2017.وكل هذه الاتفاقات الثنائية تهدف إلى تسهيل عودة سكان ولاية راخين المتحقق منهم الذين عبروا الحدود إلى بنغلاديش في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في تشرين الأول/أكتوبر 2016 وآب/أغسطس 2017.
There is no cap on the number to be repatriated and the process was to have commenced on 23 January 2018.ولا يوجد حد أقصى للرقم المقرر إعادته، وقد كان من المزمع أن تبدأ العملية في 23 كانون الثاني/يناير 2018.
19.١٩ -
The Myanmar Government has recently signed a Memorandum of Understanding (“MOU”) with UNDP and UNHCR on 6th June 2018.وقد وقعت حكومة ميانمار مؤخرا مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في 6 حزيران/يونيه 2018.
The MOU seeks UN participation in coordinating and harmonizing humanitarian and development action in Rakhine State, and in assisting the GoM in the voluntary, safe and dignified return of the displaced persons from Rakhine State who have been duly verified as residents of Myanmar according to the Arrangement.وتسعى مذكرة التفاهم إلى أن تشارك الأمم المتحدة في تنسيق ومواءمة العمل الإنساني والإنمائي في ولاية راخين، وفي مساعدة حكومة ميانمار في الإعادة الطوعية والمأمونة والكريمة للنازحين من ولاية راخين الذين تم التحقق على النحو الواجب من كونهم من مواطني ميانمار وفقا للترتيب المادي.
G.زاي -
Complementarityالتكامل
20.٢٠ -
The Myanmar government has on 30th July 2018 established an Independent Commission of Enquiry.أنشأت حكومة ميانمار في 30 تموز/يوليه 2018 لجنة مستقلة للتحقيق.
The Commission consists of four members: two international members (one is the Chairperson of the Commission) and two national members.وتتكون اللجنة من أربعة أعضاء: عضوين دوليين (أحدهما رئيس اللجنة) وعضوين وطنيين.
The Commission will investigate the allegations of human rights violations and related issues following the terror attacks by the Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA).وستحقق اللجنة في الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والمسائل المتصلة بها بعد الهجمات الإرهابية التي شنها جيش إنقاذ روهينغيا أراكان.
Conclusionخاتمة
21.٢١ -
For all the reasons cited above, Myanmar submits that the Prosecution’s Request for a Ruling on Jurisdiction under Article 19(3) of the Statute is meritless and should be dismissed.لجميع الأسباب المذكورة أعلاه، تؤكد ميانمار أن طلب الادعاء إصدار حكم بشأن الاختصاص بموجب المادة 19 (3) من النظام الأساسي طلبٌ لا وجه له وينبغي رفضه.