S_2016_720_ _EA
Correct misalignment Corrected by eryan.gurgas on 1/9/2017 11:02:22 PM Original version Change languages order
S/2016/720, 1613718E.docx (ENGLISH)S/2016/720, 1613718A.docx (ARABIC)
S/2016/720S/2016/720
United Nationsالأمــم المتحـدة
Security Councilمجلس الأمن
Report of the Secretary-General on the progress made with regard to the stabilization and restoration of constitutional order in Guinea-Bissauتقرير الأمين العام عن التقدم المحرز فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار وإعادة العمل بالنظام الدستوري في غينيا - بيساو
I. Introductionأولا - مقدمة
1. The present report, submitted pursuant to paragraph 19 of Security Council resolution 2267 (2016), is my second report on the progress made by Guinea-Bissau with regard to the stabilization and restoration of constitutional order in the country.١ - يقدم هذا التقرير عملا بالفقرة 19 من قرار مجلس الأمن 2267 (2016) وهو ثاني تقرير أقدمه عن التقدم الذي أحرزته غينيا - بيساو فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار وإعادة العمل بالنظام الدستوري في البلد.
It provides an update on relevant developments since my previous report of 12 August 2015 (S/2005/619) and includes recommendations on the continuation of the sanctions regime, pursuant to Council resolution 2267 (2016) and in line with paragraph 12 of Council resolution 2048 (2012).ويقدم التقرير معلومات مستكملة عن التطورات ذات الصلة منذ تقريري السابق المؤرخ 12 آب/أغسطس 2015 (S/2005/619) ويتضمن توصيات بشــأن مواصلة نظام الجزاءات، عملا بقــرار المجلس 2267 (2016) وتمشيا مع الفقرة 12 من قرار المجلس 2048 (2012).
In fulfilment of the above request from the Security Council, the Department of Political Affairs undertook an assessment, facilitated by the United Nations Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau (UNIOGBIS).وتنفيذا لطلب مجلس الأمن الوارد أعلاه، أجرت إدارة الشؤون السياسية تقييما، تولى تيسيره مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا - بيساو.
Discussions were held with representatives of political parties in the National People’s Assembly, including the President of the African Party for the Independence for Guinea-Bissau and Cabo Verde (PAIGC), the Secretary-General of the Party for Social Renewal (PRS) and the President of Union for Change (UM), with representatives of the Permanent Mission of Guinea-Bissau to the United Nations and with representatives of Angola and Brazil (Chair of the Peacebuilding Commission and Chair of the Guinea-Bissau configuration of the Peacebuilding Commission).وأُجريت مناقشات مع ممثلي الأحزاب السياسية في المجلس الشعبي الوطني، بما في ذلك رئيس الحزب الأفريقي لتحقيق استقلال غينيا - بيساو وكابو فيردي، والأمين العام لحزب التجديد الاجتماعي، ورئيس الاتحاد من أجل التغيير، ومع ممثلي البعثة الدائمة لغينيا - بيساو لدى الأمم المتحدة، ومع ممثلي أنغولا والبرازيل (رئيس لجنة بناء السلام ورئيس تشكيلة غينيا - بيساو التابعة للجنة بناء السلام).
Discussions were also held with representatives of China, France, Nigeria, Portugal, the Russian Federation, Senegal, Spain, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, Timor-Leste, the African Union, the Community of Portuguese Language Countries, the Economic Community of West African States (ECOWAS), the European Union, the United Nations Office for West Africa and the Sahel (UNOWAS) and civil society organizations (“Former Freedom Fighters” organization and the Women’s Political Platform).كما أجريت مناقشات مع ممثلي الصين، وفرنسا، ونيجيريا، والبرتغال، والاتحاد الروســي، والسنغــال، وإسبانيــا، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والولايـــات المتحدة الأمريكية، وتيمور - ليشتي، والاتحاد الأفريقي، وجماعة البلدان الناطقة بالبرتغالية، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل، ومنظمات المجتمع المدني (منظمة المناضلين السابقين من أجل الحرية والمنبر السياسي للمرأة).
II. Key findingsثانيا - الاستنتاجات الرئيسية
The tentative yet significant progress made in Guinea-Bissau following the 2014 elections, through the formation of a legitimate, inclusive and democratic Government, has largely been reversed.زال معظم التقدم المؤقت على كبره الذي أحرز في غينيا - بيساو بعد انتخابات عام 2014 من خلال تشكيل حكومة شرعية احتوائية ديمقراطية.
Three successive changes in Government and a prolonged period of political paralysis have resulted in the further weakening of State institutions over the last 12 months.وبسبب تغيير الحكومة ثلاث مرات وطول فترة الشلل السياسي، ازداد ضعف مؤسسات الدولة خلال الاثني عشر شهرا الماضية.
The implementation of key priority reforms in the defence, security and judicial sectors has been suspended and the provision of basic services has been negatively affected.وعُلق تنفيذ إصلاحات رئيسية ذات أولوية في قطاعات الدفاع والأمن والقضاء وتأثر تقديم الخدمات الأساسية بشكل سلبي.
The uncertain political environment has reduced both donor and investor confidence.وتراجعت ثقة الجهات المانحة والمستثمرين بسبب انعدام التيقن من المناخ السياسي.
The recommendations on the continuation of United Nations sanctions contained in my previous report (S/2005/619) remain valid and relevant to the deteriorating political situation in Guinea-Bissau.ولا تزال التوصيات المتعلقة بمواصلة جزاءات الأمم المتحدة الواردة في تقريري السابق (S/2015/619) سارية ووثيقة الصلة بالحالة السياسية المتدهورة في غينيا - بيساو.
These recommendations include: the maintenance of the present sanctions regime to signal to the entire population that measures are applicable to all spoilers, regardless of their political or institutional affiliation, and that the Council remains ready to adjust the measures and designations as needed;وتشمــل هــذه التوصيــات: الإبقـــاء على نظــام الجزاءات الحالي كي يعلم السكان كافة أن التدابير تنطبق على جميع المعطِّلين، أيا كان انتماؤهم السياسي أو المؤسسي وأن المجلس ما زال على استعداد لتعديل التدابير وقائمة المستهدفين بالجزاءات حسب الاقتضاء؛
the establishment of a panel of experts to support the Committee’s work;وإنشاء فريق من الخبراء لدعم عمل لجنة الجزاءات؛
the establishment of clear benchmarks for lifting sanctions;ووضع معايير واضحة لرفع الجزاءات؛
and a review of the situation with respect to the 11 designated individuals to determine if they continue to meet the listing criteria.واستعراض الحالة فيما يتعلق بالأحد عشر فردا المستهدفين بالجزاءات لتحديد ما إذا كانت معايير الإدراج في القائمة لا تزال تنطبق عليهم.
There is broad consensus that sanctions have acted as a deterrent to the direct involvement of the security and defence forces in the deteriorating political situation the country has faced since August 2015.وهناك توافق واسع في الآراء على أن الجزاءات مثلت عامل ردع للضلوع المباشر لقوات الأمن والدفاع في الحالة السياسية المتدهورة التي يواجهها البلد منذ آب/أغسطس 2015.
Stability within the military has also been promoted through capacity-building and education programmes, supported by the Chief of General Staff of the armed forces.كما تعزز الاستقرار في الجيش من خلال برامج بناء القدرات والتوعية بدعم من رئيس أركان القوات المسلحة.
However, the risk of an intervention by the military may increase if: the political crisis persists;ومع ذلك، فإن خطر تدخل الجيش قد يزداد إذا استمرت الأزمة السياسية؛
reforms of relevant sectors are not implemented;ولم تنفذ إصلاحات القطاعات ذات الصلة؛
and, in particular, the precarious budgetary situation prevents the payment of soldiers.وعلى وجه الخصوص، إذا حال وضع الميزانية المحفوف بالمخاطر دون دفع مرتبات الجنود.
III. Sanctions in Guinea-Bissauثالثا - الجزاءات المفروضة في غينيا - بيساو
There have been no changes to the sanctions regime established by the Security Council pursuant to resolution 2048 (2012) since my last report (S/2015/619).لم تطرأ أي تغييرات على نظام الجزاءات الذي أنشأه مجلس الأمن عملا بالقرار 2048 (2012) منذ صدور تقريري الأخير (S/2015/619).
The travel ban measure remains in place and the 2048 (2012) Committee sanctions list contains the names of 11 individuals, all members of the “Military Command” responsible for the 12 April 2012 coup d’état.وما زال حظر السفر قائما وتتضمن قائمة لجنة جزاءات القرار 2048 أسماء 11 فردا، كلهم أعضاء في ”القيادة العسكرية“ المسؤولة عن الانقلاب الذي حدث في 12 نيسان/أبريل 2012.
Five were designated by the Security Council on 18 May 2012 (Ibraima Camará, António Injai, Estêvão Na Mena, Daba Naualna and Mamadu Ture) and six were subsequently designated by the 2048 (2012) Committee on 18 July 2012 (Sanha Clussé, Cranha Danfa, Idrissa Djaló, Tchipa Na Bidon, Tcham Na Man and Júlio Nhate).وقد أدرج مجلس الأمن في 18 أيار/مايو 2012 خمسة منهم في قائمة الجزاءات (إبراهيما كامارا، وأنطونيو إنجاي، وإستيفان نا مينا، ودابا ناوالنا، ومامادو توري) وأدرجت لجنة القرار 2048 (2012) لاحقا الستة الباقين في 18 تموز/يوليه 2012 (سانها كلوسيه، وكرانها دانفا، وإدريسا دجالو، وتشيبا نا بيدون، وتشام نا مان، وجوليو نهاتي).
During the last 12 months, the 11 sanctioned individuals remained part of the armed forces of Guinea-Bissau and, with three exceptions, continued to perform the same functions.وخلال الاثني عشر شهرا الماضية، ظل الأفراد الأحد عشر الخاضعون للجزاءات جزءا من القوات المسلحة لغينيا - بيساو وواصلوا، باستثناء ثلاثة منهم، القيام بنفس المهام.
On 30 June 2016, the Council of Ministers appointed Brigadier-General Daba Naualna, former spokesperson of the Chief of General Staff of the armed forces, as President of the Superior Military Tribunal, and Brigadier-General Tchipa Na Bidon as President of the Central Region Military Court.وفي 30 حزيران/يونيه 2016، عين مجلس الوزراء العميد دابا ناوالنا، المتحدث السابق باسم رئيس أركان القوات المسلحة، رئيسا للمحكمة العسكرية العليا، والعميد تشيبا نا بيدون، رئيسا للمحكمة العسكرية للمنطقة الوسطى.
Rear Admiral Sanha Clussé, Chief of General Staff of the Navy, reportedly died on 24 April 2016.ونقلت التقارير أن العميد البحري، سانها كلوسيه، رئيس أركان القوات البحرية، توفي في 24 نيسان/أبريل 2016.
It should be noted that his name remains on the 2048 (2012) Committee sanctions list.وجدير بالذكر أن اسمه ما زال مدرجا في قائمة جزاءات اللجنة المنشأة عملا بالقرار 2048 (2012).
Since August 2015, there are reports that four designated individuals have travelled outside of Guinea-Bissau.ومنذ آب/أغسطس 2015، تفيد التقارير بأن أربعة من المدرجين في القائمة قد سافروا إلى خارج غينيا - بيساو.
While the individuals claimed that they had been outside the country for medical reasons, these violations of the travel ban continue to bring into question the efficacy of the implementation of the measure in the region.ومع أن هؤلاء قد زعموا أن سفرهم إلى الخارج كان لأغراض طبية، فإن انتهاكات حظر السفر لا تزال تلقي بظلال من الشك على كفاءة تنفيذ الجزاءات في المنطقة.
The assessment also revealed that some misunderstanding remains with regard to the scope of the travel ban restriction.وقد كشف التقييم أيضا أنه لا يزال هناك بعض سوء الفهم فيما يتعلق بنطاق القيود المفروضة بموجب حظر السفر.
It is important to note that travel, justified on the grounds of humanitarian need, may be approved on a case-by-case basis by the 2048 (2012) Sanctions Committee.ومن المهم الإشارة إلى أنه يجوز للجنة الجزاءات المنشأة عملا بالقرار 2048 (2012) الموافقة على السفر الذي تبرره دواع إنسانية على أساس كل حالة على حدة.
Since my last report, the Committee has not received any request for an exemption in that regard.ومنذ تقريري الأخير، لم تتلق اللجنة أي طلب استثناء في هذا الصدد.
To maintain the credibility of the sanctions regime in Guinea-Bissau, it is important that the Committee follow up on these and any future alleged violations of sanctions measures.وللحفاظ على مصداقية نظام الجزاءات في غينيا - بيساو، من الأهمية بمكان أن تتابع اللجنة هذه الانتهاكات وغيرها من الانتهاكات المدعى ارتكابها مستقبلا ضد تدابير الجزاءات.
However, as noted in my previous report, the impact of sanctions in Guinea-Bissau has surpassed the travel ban restrictions imposed by resolution 2048 (2012).ومع ذلك، وكما ذكر في تقريري السابق، فإن آثار الجزاءات في غينيا - بيساو قد تجاوزت قيود حظر السفر المفروضة بموجب القرار 2048 (2012).
While it remains difficult to isolate the contribution of United Nations sanctions relative to other factors, all interlocutors with whom the assessment team engaged agreed that sanctions had acted as a deterrent to the direct involvement of the security and defence forces in the political crisis the country has been facing since August 2015.ومع أن من الصعب عزل إسهام جزاءات الأمم المتحدة مقارنة بالعوامل الأخرى، فقد اتفق كل الذين تواصل معهم فريق التقييم على أن الجزاءات شكلت عامل ردع للضلوع المباشر لقوات الأمن والدفاع في الأزمة السياسية التي يواجهها البلد منذ آب/أغسطس 2015.
It was in that context that the assessment team noted calls for the possible application of sanctions for any individuals responsible for fomenting political instability within the country.وقد كان هذا هو السياق الذي نوه فيه التقييم بالدعوات إلى التطبيق المحتمل للجزاءات على أي أفراد يكونون مسؤولين عن المساهمة عن طريق التحريض في زعزعة الاستقرار السياسي داخل البلد.
IV. Progress made with regard to the stabilization and restoration of constitutional order in Guinea-Bissauرابعا - التقدم المحرز فيما يتعلق بتحقيق الاستقرار وإعادة العمل بالنظام الدستوري في غينيا - بيساو
Since my last report, Guinea-Bissau has been in a continuous political crisis that has deeply affected the functioning of State institutions and undermined progress in the implementation of national reforms, as well as the country’s socioeconomic prospects.منذ صدور تقريري الأخير، تشهد غينيا - بيساو أزمة سياسية مستمرة أضرت كثيرا بأداء مؤسسات الدولة وقوضت التقدم في تنفيذ الإصلاحات الوطنية، فضلا عن الآفاق الاجتماعية - الاقتصادية للبلد.
The country is experiencing a period of political paralysis, which has created a sense of deep frustration and disappointment for both the people of Guinea-Bissau and international stakeholders.ويعيش البلد فترة شلل سياسي، ولدت شعورا عميقا بالإحباط وخيبة الأمل لدى كل من شعب غينيا - بيساو والجهات الدولية المعنية.
In August 2015, President José Mário Vaz dismissed Prime Minister Domingos Simões Pereira and his Government.وفي آب/أغسطس 2015، أقال الرئيس جوسيه ماريو فاس رئيس الوزراء دومينغــوس سيمــويش بيـريـرا وحكومتــه.
Following Mr. Pereira’s dismissal, President Vaz appointed the third Vice-President of the PAIGC, Baciro Djá, as Prime Minister.وعقب إقالة السيد بيريرا، عين الرئيس فاس، باسيرو دجا، نائب الرئيس الثالث للحزب الأفريقي لتحقيق استقلال غينيا - بيساو وكابو فيردي (الحزب الأفريقي).
However, on 8 September 2015, the Supreme Court ruled that the presidential decree appointing Mr. Djá was unconstitutional.غير أن محكمة العدل العليا قضت في 8 أيلول/سبتمبر 2015 بعدم دستورية المرسوم الرئاسي بتعيين السيد دجا.
After the Court’s ruling, President Vaz initiated consultations with the five political parties represented in the National People’s Assembly on the selection of a new Prime Minister.وعقب قرار المحكمة، بدأ الرئيس فاس مشاورات مع الأحزاب السياسية الخمسة الممثلة في المجلس الشعبي الوطني بشأن تعيين رئيس جديد للوزراء.
At the end of the consultations, the President accepted the candidate proposed by PAIGC, Carlos Correia, the party’s first Vice-President, who was appointed and sworn into office on 17 September 2015.وفي نهاية المشاورات، قبل الرئيس المرشح الذي اقترحه الحزب الأفريقي، وهو كارلوس كوريا، نائب الرئيس الأول لذلك لحزب، الذي تم تعيينه وأدى يمين تولي منصبه في 17 أيلول/سبتمبر 2015.
The political environment in Guinea-Bissau remained tense, however, with deepening fissures between key political and institutional stakeholders.بيد أن البيئة السياسية في غينيا - بيساو لا تزال متوترة وتشوبها حالات شقاق تزداد حدة بين الجهات السياسية والمؤسسية الرئيسية.
In December 2015, the National People’s Assembly failed to adopt the Government’s programme after 15 PAIGC and 41 PRS members of the Assembly abstained from the vote.وفي كانون الأول/ديسمبر 2015، أخفق المجلس الشعبي الوطني في اعتماد برنامج الحكومة بعد أن امتنع 15 عضوا من الحزب الأفريقي و 41 عضوا من حزب التجديد الاجتماعي في المجلس عن التصويت.
The 15 PAIGC members were subsequently expelled by the PAIGC National Council of Jurisdiction and replaced with new members, and on 15 January 2016 their parliamentary mandate was removed by the Permanent Commission of the Assembly.وقام مجلس الاختصاصات الوطني التابع للحزب الأفريقي لاحقا بطرد أعضائه الـ 15 هؤلاء وتعيين أعضاء جددا بدلا منهم. وفي 15 كانون الثاني/يناير 2016، ألغت اللجنة الدائمة للمجلس ولايتهم البرلمانية.
On 28 January 2016, while President Vaz was undertaking consultations with political stakeholders, the Assembly approved the Government’s programme of work in a session not attended by the members of PRS.وفي 28 كانون الثاني/يناير 2016، وبينما كان الرئيس فاس يجري مشاورات مع الأطراف السياسية المعنية، وافق المجلس على برنامج عمل الحكومة في جلسة لم يحضرها حزب التجديد الاجتماعي.
On 4 April 2016, the decisions of the Permanent Commission of the Assembly and the PAIGC National Council were declared unconstitutional by the Supreme Court, which ordered the reinstatement of the 15 expelled PAIGC members of the Assembly.وفي 4 نيسان/أبريل 2016، قضت المحكمة العليا بعدم دستورية قرارات اللجنة الدائمة للمجلس الشعبي الوطني والمجلس الوطنـي للحزب الأفريقي، وأمرت بعــودة أعضــاء المجلس الـ 15 المطــرودين التابعين للحزب الأفريقي إلى المجلس.
As a result, the Government’s programme of work has not been adopted.ونتيجة لذلك، لم يُعتمد برنامج الحكومة.
Continued political tensions ultimately led to the dismissal by President Vaz of Prime Minister Carlos Correia on 12 May 2016, barely eight months after his appointment.وأدت التوترات السياسية المستمرة في نهاية المطاف إلى قيام الرئيس فاس بإعفاء رئيس الوزراء كارلوس كوريا من منصبه في 12 أيار/مايو 2016، ولم تكد تمضي ثمانية أشهر على تعيينه.
On 26 May 2016, President Vaz once again appointed Baciro Djá as Prime Minister.وفي 26 أيار/مايو 2016، عين الرئيس فاس مرة أخرى السيد باسيرو دجا رئيسا للوزراء.
To express their dissatisfaction with the President’s decision, members of the dismissed Government occupied the Government Palace for 14 days while PAIGC petitioned the Supreme Court, questioning the constitutionality of Mr. Djá’s reappointment.وتعبيرا عن عدم الرضا عن قرار الحكومة، ظل أعضاء الحكومة المقالة يشغلون القصر الحكومي لمدة 14 يوما فيما تقدم الحزب الأفريقي بالتماس إلى المحكمة العليا يشكك فيه في دستورية إعادة تعيين السيد دجا.
The prolonged impasse over the new cabinet, the fourth since the legislative elections of May 2014, came close to a confrontation, as security forces reinforced their presence at the Government Palace.وكادت حالة الجمود التي طال أمدها بشأن الحكومة الجديدة، وهي الرابعة منذ الانتخابات التشريعية التي جرت في أيار/مايو 2014، تتحول إلى مواجهة، إذ عززت قوات الأمن وجودها عند القصر الحكومي.
On 9 June 2016, following intensive negotiations involving leaders from civil society, the Economic Community of West African States (ECOWAS) Mission in Guinea-Bissau (ECOMIB) and UNIOGBIS, the remaining members of the dismissed cabinet vacated the Government Palace peacefully.وفي 9 حزيران/يونيه 2016، وفي أعقاب مفاوضات مكثفة ضمت قيادات من المجتمع المدني وبعثة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في غينيا - بيساو ومكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام فــي غينيا - بيساو، أخلى أعضاء الحكومة المقالة الباقون القصر الحكومي بسلام.
On 15 July 2016, the Supreme Court voted 7 to 3 to declare Mr. Djá’s appointment constitutional.وفي 15 تموز/يوليه 2016، قضت المحكمة العليا - بتصويت 7 مقابل 3 - بدستورية تعيين السيد دجا.
However, at the time of the writing of the present report, the Government’s programme of work still lacked approval by the National Assembly and deep divisions persisted inside PAIGC.ومع ذلك، وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم يكن المجلس الوطني قد وافق على برنامج الحكومة وكانت الانقسامات الحادة مستحكمة داخل الحزب الأفريقي.
To date the security and defence forces have refrained from getting involved in the political crisis, although ECOMIB has played an important role by closely monitoring the security situation in the country and deterring the security forces from intervening.وقد امتنعت قوات الأمن والدفاع حتى تاريخه عن التورط في الأزمة السياسية، وإن كانت بعثة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى غينيا - بيساو قد أدت دورا هاما برصدها حالة الأمن في البلد عن كثب وردع تدخل قوات الأمن.
At the 49th Ordinary Session of the Authority of Heads of State and Government of ECOWAS, on 4 June 2016, the mandate of ECOMIB was extended for a further 12 months.وفي الدورة العادية التاسعة والأربعين لهيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، تم تمديد ولاية تلك البعثة لمدة 12 شهرا أخرى في 4 حزيران/يونيه 2016.
This extension was welcomed by the African Union Peace and Security Council at its 604th meeting, on 9 June 2016, following its mission to the country from 16 to 21 March 2016, and by the members of the Security Council on 14 June 2016.وقد رحب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بهذا التمديد في جلسته 604 المعقودة في 9 حزيران/يونيه 2016، عقب البعثة التي أوفدها إلى البلد في الفترة من 16 إلى 21 آذار/مارس ورحب به أعضاء مجلس الأمن في 14 حزيران/يونيه 2016.
Conferences between civil and military entities and the promotion of unity and stability within the military through capacity-building and education programmes supported by the Chief of General Staff of the armed forces have also been viewed as positive efforts contributing to the peaceful response of the security forces to political developments.وقد اعتبُرت أيضا المؤتمرات بين الكيانات المدنية والعسكرية والتشجيع على الوحدة والاستقرار داخل القوات المسلحة من خلال برامج بناء القدرات والتوعية بدعم من رئيس أركان القوات المسلحة جهودا إيجابية كان لها إسهامها في سلمية تعامل قوات الأمن مع التطورات السياسية.
There is a need for the international community to enhance support for critical reforms of the defence sector and for efforts to secure the gains achieved thus far.ويلزم أن يعزز المجتمع الدولي الدعم المقدم للإصلاحات الحيوية في قطاع الدفاع وللجهود الرامية إلى المحافظة على المكاسب التي تحققت حتى الآن.
16. As a result of the political instability, many of the positive developments achieved in the aftermath of the Presidential elections in 2014 have been derailed.16 - ونتيجة لعدم الاستقرار السياسي، تعرقل العديد من التطورات الإيجابية التي تحققت في أعقاب الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2014.
Efforts to implement the recommendations contained in the universal periodic review of the Human Rights Council and advanced National Conference on Impunity, Justice and Human Rights have been delayed.وتعطلت الجهود المبذولة لتنفيذ التوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان والتي قُطع فيها شوط إلى الأمام في المؤتمر الوطني المعني بالإفلات من العقاب والعدالة وحقوق الإنسان.
The crisis and consequent industrial (job) action have negatively affected the administration of education and health sectors, with a disproportionate impact on children and women.وأثرت الأزمة وما ترتب عليها من إجراءات نقابية تأثيرا سلبيا على إدارة قطاعي التعليم والصحة، وألحق ذلك آثارا جائرة بالأطفال والنساء.
Representatives from women’s groups expressed deep frustration and concerns over the adverse impact the current crisis is having on women’s participation in politics and in the decisions which affect them.وأعرب ممثلو المجموعات النسائية عن خيبة أملهم العميقة وقلقهم الشديد إزاء الآثار السلبية التي تلحقها الأزمة الراهنة بمشاركة المرأة في الحياة السياسية وفي القرارات التي تؤثر عليها.
They noted that they had proposed landmark legislation at the National Assembly advocating a 40-per-cent level of representation by women in politics, but that the legislation had not passed due to the paralysis within the National Assembly.وأشاروا إلى أنهم قد اقترحوا تشريعيات فارقة في المجلس الوطني تدعو إلى أن تكون نسبة تمثيل المرأة في هيئات العمل السياسي 40 في المائة، ولكنها لم تعتمد بسبب حالة الشلل داخل المجلس الوطني.
In spite of the ongoing uncertainty over governance, economic growth and recovery is expected to continue in 2016.وعلى الرغم من عدم اليقين المستمر إزاء حالة الحكم، فمن المتوقع أن يستمر النمو والانتعاش الاقتصاديان في عام 2016.
However, against this fragile political background, donors have been reluctant to honour pledges made at the international partners’ round table in March 2015.إلا أن هشاشة الوضع السياسي جعلت الجهات المانحة تحجم عن الوفاء بالتعهدات التي قطعتها في اجتماع المائدة المستديرة للشركاء الدوليين الذي عقد في آذار/مارس 2015.
Moreover, major institutions such as the World Bank, the African Development Bank and the European Union have suspended budget support to Guinea-Bissau, while the International Monetary Fund (IMF) has interrupted “balance of payments support”.يضاف إلى ذلك أن مؤسسات رئيسية كالبنك الدولي ومصرف التنمية الأفريقي والاتحاد الأوروبي قد علقوا الدعم المالي لغينيا - بيساو فيما توقف صندوق النقد الدولي عن ”دعم ميزان المدفوعات“.
Eighty per cent of the budget of Guinea-Bissau depends on external financial support.وتعتمد نسبة 80 في المائة من ميزانية غينيا - بيساو على الدعم المالي الخارجي.
The suspension of international financial assistance could, therefore, have a devastating impact on the Government’s capacity for social intervention and its ability to pay public salaries.وبالتالي فإن تعليق المساعدة المالية الدولية يمكن أن تكون له آثار مدمرة على قدرة الحكومة على القيام بأنشطتها الاجتماعية وعلى دفع مرتبات الموظفين العموميين.
There are concerns that groups such as Al-Qaida in the Islamic Maghreb could take advantage of the instability in Guinea-Bissau to gain a foothold to advance their agenda of violent extremism.ويخشى من أن تستغل جماعات مثل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي حالة عدم الاستقرار في غينيا - بيساو لاكتساب موطئ قدم يمكنها من المضي قدما بما تسلكه من تطرف مصحــوب بالعنــف.
In March 2016, four individuals suspected of collaborating with an Al-Qaida-linked group were followed in Guinea-Bissau and arrested by the authorities while crossing the border.ففــي آذار/مــارس 2016، تمــت متابعـــة أربعـــة أفراد في غينيا - بيساو يشتبه في تعاونهم مع جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة وألقت السلطات القبض عليهم أثناء عبورهم الحدود.
There are concerns in the region that the country could become a target for terrorist incursions, as, in the present environment, the capacity of the Government to respond to this threat or to possible threats of transnational organized crime and drug trafficking remains limited.ويخشى في المنطقة من أن يصبح البلد مستهدفا باختراقات إرهابية، نظرا لأن قدرة الحكومة في البيئة الحالية على التصدي لهذا التهديد أو للتهديدات المحتملة للجريمة المنظمة الدولية والاتجار بالمخدرات لا تزال محدودة.
My Special Representative for Guinea-Bissau has been using his good offices, in close consultation with regional and international partners, to persuade national stakeholders to urgently resolve the current impasse through dialogue, in accordance with the Constitution.ويستخدم ممثلي الخاص في غينيا - بيساو مساعيه الحميدة، بالتشاور الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لإقناع الأطراف صاحبة المصلحة في البلد بالتعجيل بإيجاد حل للخروج من الطريق المسدود الحالي عن طريق الحوار ووفقا للدستور.
At its 586th meeting, on 31 March 2016, the African Union Peace and Security Council requested the Chairperson of the Commission to propose a high-level facilitator team to engage Guinea-Bissau stakeholders to support the creation of and conditions for a dialogue between the main political stakeholders.وقد طلب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي، في جلسته 586 المعقودة في 31 آذار/مارس 2016، إلى رئيس المفوضية أن يقترح فريقا تيسيريا رفيع المستوى لتشجيع الأطراف صاحبة المصلحة في غينيا - بيساو على دعم إقامة حوار بين الأطراف السياسية الرئيسية صاحبة المصلحة وتهيئة الظروف لإنجاحه.
At the 49th ordinary session of the Authority of Heads of State and Government of ECOWAS on 4 June 2016, the Community decided to deploy a high-level delegation composed of the Presidents of Guinea, Senegal and Sierra Leone to Guinea-Bissau in order to contribute to the search for a solution to the political impasse.وفي الدورة العادية التاسعة والأربعين لهيئة رؤساء دول وحكومات الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا المعقودة في 4 حزيران/يونيه 2016، قررت الجماعـــة إرســال وفد رفيــع المستوى مؤلف من رؤســـاء سيراليون والسنغال وغينيا إلى غينيا - بيساو للإسهام في البحث عن حل للخروج من حالة الجمود السياسي.
Former President Olusegun Obasanjo, in his capacity of Special Envoy for Guinea-Bissau of President Muhammadu Buhari of Nigeria, has also been actively involved in mediation efforts within the framework of ECOWAS and in consultation with my Special Representative for Guinea-Bissau.كما يقوم الرئيس السابق أولوسيغون أوباسانجو، بصفته المبعوث الخاص المعني بغينيا - بيساو للرئيس محمدو بخاري، رئيس نيجيريا، بجهود وساطة دؤوبة في إطار الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا وبالتشاور مع ممثلي الخاص لغينيا - بيساو.
As stated in my previous report (S/2015/619), the root causes of instability in Guinea-Bissau remain unaddressed and the current political paralysis risks reversing the progress made after the successful general elections in 2014.وكما ورد في تقريري السابق (S/2015/619)، لم تعالج بعد الأسباب الجذرية لحالة عدم الاستقرار في غينيا - بيساو وثمة خطر يتمثل في احتمال أن يؤدي الشلل السياسي الحالي إلى زوال التقدم الذي تم إحرازه بعد النجاح في إجراء الانتخابات العامة في عام 2014.
Stakeholders need to address the issues related to the current crisis through constructive dialogue and understanding, with particular attention to ending the current constitutional crises, respecting the rule of law, combating impunity, promoting accountability and seeking viable solutions.ويلزم أن تعالج الأطراف صاحبة المصلحة المسائل المتصلة بالأزمة الراهنة من خلال الحوار البنّاء والتفاهم، مع إيلاء عناية خاصة لإنهاء الأزمات الدستورية الراهنة واحترام سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز المساءلة والبحث عن حلول قابلة للتنفيذ.
V. Recommendations on the continuation of United Nations sanctionsخامسا - توصيات بشأن مواصلة جزاءات الأمم المتحدة
The prolonged political paralysis within Guinea-Bissau over the last 12 months has highlighted the fragility of State institutions, albeit within the framework of the recently restored constitutional order.أبرزت حالة الشلل السياسي التي طال أمدها داخل غينيا - بيساو على مدى الأشهر الاثني عشر الماضية هشاشة مؤسسات الدولة، ولكن دون خروج عن إطار النظام الدستوري الذي أعيد العمل به حديثا.
Ambiguity in interpretation of the separation of powers has led to the frequent changes of Government during this period.وقد أدى الغموض في تفسير الفصل بين السلطات إلى تغييرات كثيرة في الحكومة خلال هذه الفترة.
This has undermined political cooperation between the President, the Prime Minister and the President of the National Assembly, and has stalled the country’s reform agenda, aggravating donor fatigue.ونجم عن ذلك تقويض التعاون السياسي فيما بين الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس المجلس الوطني، وتعثر خطة إصلاح البلد، ومن ثم تفاقم فتور همة المانحين.
Reforms, especially in the justice, security and defence sectors, are not only critical for the ongoing stability of Guinea-Bissau, but are the preconditions for renewed engagement and financial assistance from international partners.وليست الإصلاحات، وخاصة ما يتصل منها بقطاعات العدالة والأمن والدفاع، حيوية للاستقرار المستمر لغينيا - بيساو فحسب، ولكنها تشكل شروطا مسبقة لتجدد الاهتمام والمساعدة المالية من جانب الشركاء الدوليين.
The recommendations on the continuation of United Nations sanctions contained in my previous report (S/2005/619) remain valid and relevant to the deteriorating political situation in Guinea-Bissau.ولا تزال التوصيات المتعلقة بمواصلة جزاءات الأمم المتحدة الواردة في تقريري السابق (S/2015/619) سارية ووثيقة الصلة بالحالة السياسية المتدهورة في غينيا - بيساو.
The Security Council may wish to maintain the current designation criteria and send a clear message to all citizens of Guinea-Bissau that the sanctions regime is applicable to all spoilers, regardless of their political or institutional affiliation, and that the Council is ready to give consideration to further enhancing sanctions measures and designations as and when required.وربما يود مجلس الأمن الإبقاء على المعايير الحالية للإدراج في القائمة وتوجيه رسالة واضحة إلى جميع مواطني غينيا - بيساو مفادها أن نظام الجزاءات ينطبق على جميع المعطلين، أيا كان انتماؤهم السياسي أو المؤسسي، وأن المجلس مستعد للنظر في زيادة تعزيز تدابير الجزاءات وإدراج أفراد آخرين، حسب وعند الاقتضاء.
The Council could also consider the establishment of a panel of experts in order to deepen the information base for more targeted and effective sanctions.ويمكن أن ينظر المجلس أيضا في إنشاء فريق خبراء لتعميق القاعدة المعرفية من أجل تحديد المستهدفين بالجزاءات على نحو أدق وزيادة فعالية الجزاءات.
Such a panel could also serve to promote greater awareness of the sanctions regime inside the country.ويمكن أن يعمل هذا الفريق أيضا على زيادة الوعي بنظام الجزاءات داخل البلد.
The Panel’s existence would also serve as a deterrent by signalling to would-be political spoilers that the Council is closely monitoring developments in Guinea-Bissau.كما أن وجوده سيشكل عامل ردع بتوجيهه رسالة إلى الأطراف السياسية المعطِّلة المحتملة مفادها أن المجلس يراقب التطورات في غينيا - بيساو عن كثب.
Should the Council decide to establish such a panel, it could be mandated to identify those who meet the designation criteria for targeted measures.وإذا قرر المجلس إنشاء فريق من هذا القبيل، يمكن أن تناط بالفريق ولاية تحديد الأشخاص الذين تنطبق عليهم معايير الإدراج في التدابير المحددة المستهدفين.
The reported death in 2016 of one of the still-listed individuals and the appointment of another one to an important judicial position highlight the importance for the Security Council and its 2048 (2012) Sanctions Committee of reviewing the sanctions list in order to maintain the credibility of the regime.وما نقلته التقارير من وفاة أحد الأفراد في عام 2016 ممن لا يزالون مدرجين في قائمـــة الخاضعين للجـــزاءات وتعيـــين فـــرد آخر من هؤلاء في منصب قضائي مهم يبرزان أهمية أن يستعرض مجلس الأمن ولجنة الجزاءات المنشأة عملا بالقرار 2048 (2012) التابعة له قائمة الجزاءات من أجل الحفاظ على مصداقية النظام.
The establishment of a panel of experts, as proposed above, could assist in that process.ويمكن أن يساعد إنشاء فريق الخبراء، على النحو المقترح أعلاه، في تلك العملية.
Such a review could also be timed to coincide with consideration of key benchmarks, the completion of which might enable sanctions measures to be further adjusted, expanded or lifted.ويمكن توقيت هذا الاستعراض بحيث يتزامن مع النظر في نقاط مرجعية رئيسية قد يمكِّن بلوغها من إدخال تعديل إضافي على تدابير الجزاءات أو توسيعها أو رفعها.
The establishment of benchmarks would send an important signal to designated individuals that there is a path to delisting.ومن شأن وضع تلك النقاط المرجعية أن يبعث برسالة هامة إلى الأفراد المدرجين في القائمة مفادها أن هناك طريقا إلى شطبهم منها.
Throughout this period of political instability within Guinea-Bissau, the Security Council has remained actively engaged and consistently responded to key political developments in Guinea-Bissau, expressing concern about political tensions and calling for continued respect for the rule of law and the promotion of inclusive dialogue to resolve the political impasse.وقــد ظـل مجلس الأمــن، طيلــة هــذه الفترة من انعــدام الاستقرار السياسي داخل غينيا - بيساو، يضع الحالة في ذلك البلد قيد نظره الفعلي ويتفاعل باستمرار مع التطورات السياسية الرئيسية فيها ويعرب عن القلق إزاء التوترات السياسية ويدعو إلى الاحترام المستمر لسيادة القانون وتعزيز الحوار الشامل للجميع من أجل التوصل إلى حل للخروج من حالة الجمود السياسي.
Direct engagement by the 2048 (2012) Sanctions Committee with local, regional and international actors, as well as United Nations system partners, would signal to the population an increased level of attention by the Council.والتواصل المباشر للجنة الجزاءات المنشأة عملا بالقرار 2048 (2012) مع الجهات الفاعلة المحلية والإقليميــة والدوليــة ومع الشركاء في منظومــة الأمم المتحدة سيعني في نظر السكان أن المجلس يولي اهتماما أكبر للحالة في البلد.
The Council undertook a mission to Guinea-Bissau, on 7 March 2016, its first in more than a decade, in order to assess the situation on the ground and to deliver key messages to national stakeholders.وقد أوفد مجلس الأمن بعثة إلى غينيا - بيساو في 7 آذار/مارس 2016، هي الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن، كي تقيِّم الحالة على الأرض وتبعث برسائل هامة إلى الأطراف صاحبة المصلحة في البلد.
Similarly, the Sanctions Committee may also wish to consider the possibility of its Chair undertaking a visit to Guinea-Bissau and the region to increase awareness of the sanctions and bolster their effectiveness.وبالمثل، ربما تود اللجنة النظر في أن يقوم رئيسها بزيارة إلى غينيا - بيساو والمنطقة لزيادة الوعي بالجزاءات وتعزيز فعاليتها.
The targeted measures imposed on individuals in Guinea-Bissau are directly aimed at protecting the peacebuilding and political process from actual and potential spoilers.والتدابير الموجهة ضد أفراد محددين في غينيا - بيساو لها هدف مباشر هو حماية بناء السلام والعملية السياسية من المعطِّلين الفعليين والمحتملين.
In addition, the United Nations could help to create a more conducive environment for mediation of the crisis and provide mediators with greater leverage.وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد الأمم المتحدة في تهيئة بيئة أكثر ملاءمة للوساطة من أجل حل الأزمة وأن توفر ما يسهم في زيادة فعالية الوسطاء.