A_C_3_72_L_34_EA
Correct misalignment Change languages order
A/C.3/72/L.34 1719153E.docx (ENGLISH)A/C.3/72/L.34 1719153A.docx (ARABIC)
A/C.3/72/L.34A/C.3/72/L.34
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/C.3/72/L.34A/C.3/72/L.34
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: LimitedDistr.: Limited
30 October 201730 October 2017
Original: EnglishArabic Original: English
A/C.3/72/L.34A/C.3/72/L.34
/417-19153
17-19153/5
17-19153 (E) 031117061117 311017 17-19153 (A)
*1719153**1719153*
17-19153/5
/217-19153
Seventy-second sessionالدورة الثانية والسبعون
Third Committeeاللجنة الثالثة
Agenda item 71البند 71 من جدول الأعمال
Right of peoples to self-determinationحق الشعوب في تقرير المصير
Belarus, China, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Eritrea, Lao People’s Democratic Republic, Libya, Nicaragua, Sri Lanka, Syrian Arab Republic and Venezuela (Bolivarian Republic of): draft resolutionإريتريا، وبيلاروس، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وسري لانكا، والصين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وكوبا، وليبيا، ونيكاراغوا: مشروع قرار
Use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determinationاستخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling all of its previous resolutions on the subject, including resolution 71/182 of 19 December 2016, and Human Rights Council resolutions 15/12 of 30 September 2010, 15/26 of 1 October 2010, 18/4 of 29 September 2011, 21/8 of 27 September 2012, 24/13 of 26 September 2013, 27/10 of 25 September 2014, 30/6 of 1 October 2015, 33/4 of 29 September 2016 and 36/3 of 28 September 2017 as well as all resolutions adopted by the Commission on Human Rights in this regard,إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة عن الموضوع، بما فيها القرار 71/182 المؤرخ 19 كانون الأول/ ديسمبر 2016 وقرارات مجلس حقوق الإنسان 15/12 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010() و 15/26 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010() و 18/4 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011() و 21/8 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2012() و 24/13 المؤرخ 26 أيلول/سبتمبر 2013() و 27/10 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2014() و 30/6 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015() و 33/4 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2016() و 36/3 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2017()، وكذلك جميع القرارات التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان في هذا الصدد،
Recalling also all of its relevant resolutions, in which, inter alia, it condemned any State that permitted or tolerated the recruitment, financing, training, assembly, transit or use of mercenaries with the objective of overthrowing the Governments of States Members of the United Nations, especially those of developing countries, or of fighting against national liberation movements, and recalling further the relevant resolutions and international instruments adopted by the General Assembly, the Security Council, the Economic and Social Council and the Organization of African Unity, inter alia, the Organization of African Unity Convention for the elimination of mercenarism in Africa, as well as by the African Union,وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها ذات الصلة التي أدانت فيها، في جملة أمور، أي دولة تسمح بتجنيد المرتزقة أو تمويلهم أو تدريبهم أو حشدهم أو نقلهم أو استخدامهم بهدف الإطاحة بحكومات دول أعضاء في الأمم المتحدة، ولا سيما حكومات البلدان النامية، أو بهدف محاربة حركات التحرير الوطني أو تتغاضى عن ذلك، وإذ تشير كذلك إلى القرارات والصكوك الدولية ذات الصلة التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس الأمن والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ومنظمة الوحدة الأفريقية، ومنها اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية للقضاء على الارتزاق في أفريقيا()، وكذلك تلك التي اعتمدها الاتحاد الأفريقي،
Reaffirming the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations concerning the strict observance of the principles of sovereign equality, political independence, the territorial integrity of States, the self-determination of peoples, the non-use of force or of the threat of use of force in international relations and non-interference in affairs within the domestic jurisdiction of States,وإذ تعيد تأكيد المقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة بشأن التقيد الصارم بمبادئ المساواة في السيادة والاستقلال السياسي والسلامة الإقليمية للدول وحق الشعوب في تقرير المصير وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية وعدم التدخل في الشؤون التي تكون من صميم الولاية الداخلية للدول،
Reaffirming also that, by virtue of the principle of self-determination, all peoples have the right freely to determine their political status and to pursue their economic, social and cultural development and that every State has the duty to respect this right in accordance with the provisions of the Charter,وإذ تعيد أيضا التأكيد على أنه يحق لجميع الشعوب، عملا بمبدأ تقرير المصير، أن تحدد بحرية وضعها السياسي وأن تسعى لتحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأن على كل دولة واجب احترام هذا الحق وفقا لأحكام الميثاق،
Reaffirming further the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations,وإذ تعيد كذلك تأكيد إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة()،
Acknowledging with appreciation the work and contributions of the open-ended intergovernmental working group established by the Human Rights Council with the mandate of considering the possibility of elaborating an international regulatory framework, including the option of elaborating a legally binding instrument on the regulation, monitoring and oversight of the activities of private military and security companies,وإذ تنوه مع التقدير بأعمال وإسهامات الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية الذي أنشأه مجلس حقوق الإنسان وأسند إليه ولاية النظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي، بما في ذلك النظر في خيار وضع صك ملزم قانونا بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ورصدها ومراقبتها،
Alarmed and concerned at the danger that the activities of mercenaries constitute to peace and security in developing countries in various parts of the world, in particular in areas of armed conflict, and about the threat they pose to the integrity of and respect for the constitutional order of the affected countries,وإذ يثير جزعها وقلقها ما تشكله أنشطة المرتزقة من خطر على السلام والأمن في البلدان النامية في أنحاء مختلفة من العالم، وبخاصة في مناطق النـزاع المسلح، وما تنطوي عليه هذه الأنشطة من خطر يهدد سلامة واحترام النظام الدستوري للبلدان المتضررة،‬‬‬‬
Deeply concerned at the loss of life, the substantial damage to property and the negative effects on the policies and economies of affected countries resulting from international criminal mercenary activities,وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الخسائر في الأرواح والأضرار الجسيمة التي تلحق بالممتلكات والآثار السلبية في سياسات البلدان المتضررة واقتصاداتها نتيجة لما يقوم به المرتزقة من أنشطة إجرامية على المستوى الدولي،
Convinced that, notwithstanding the way in which mercenaries or mercenary-related activities are used or the form that they take to acquire some semblance of legitimacy, they are a threat to peace, security and the self-determination of peoples and an obstacle to the enjoyment of all human rights by peoples,واقتناعا منها بأن المرتزقة أو الأنشطة التي يقومون بها يشكلون، بصرف النظر عن طريقة استخدامهم أو الشكل الذي يتخذونه لاكتساب بعض مظاهر الشرعية، خطرا يهدد سلام الشعوب وأمنها وحقها في تقرير المصير وعقبة تعوق تمتعها بحقوق الإنسان جميعها،
1.١ -
Takes note with appreciation of the latest report of the Working Group of the Human Rights Council on the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination;تحيط علما مع التقدير بآخر تقرير للفريق العامل المعنى بمسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير()؛
2.٢ -
Reaffirms that the use of mercenaries and their recruitment, financing, protection and training are causes for grave concern to all States and that they violate the purposes and principles enshrined in the Charter of the United Nations;تؤكد من جديد أن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وحمايتهم وتدريبهم أمور تثير قلقا شديدا لدى جميع الدول وتشكل انتهاكا للمقاصد والمبادئ المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة؛
3.٣ -
Recognizes that armed conflict, terrorism, arms trafficking and covert operations by third Powers encourage, inter alia, the demand for mercenaries on the global market;تسلّم بأن النـزاعات المسلحة والإرهاب والاتجار بالأسلحة والعمليات السرية التي تقوم بها دول ثالثة تؤدي، في جملة أمور، إلى تشجيع الطلب على المرتزقة في السوق العالمية؛
4.٤ -
Urges, once again, all States to take the steps necessary and to exercise the utmost vigilance against the menace posed by the activities of mercenaries and to take legislative measures to ensure that their territories and other territories under their control are not used for, and that their nationals do not take part in, the recruitment, assembly, financing, training, protection or transit of mercenaries for the planning of activities designed to impede the right of peoples to self-determination, to destabilize or overthrow the Government of any State or to dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States conducting themselves in accordance with the right of peoples to self-determination;تحث مرة أخرى جميع الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة وتوخي أقصى درجات اليقظة إزاء الخطر الذي تشكله أنشطة المرتزقة واتخاذ التدابير التشريعية لكفالة عدم استخدام أراضيها والأراضي الأخرى الخاضعة لسيطرتها وعدم اشتراك رعاياها في تجنيد المرتزقة أو حشدهم أو تمويلهم أو تدريبهم أو حمايتهم أو نقلهم من أجل التخطيط لأنشطة تهدف إلى إعاقة ممارسة الشعوب حقها في تقرير المصير أو زعزعة حكومة أي دولة أو الإطاحة بها أو القيام، بصورة كلية أو جزئية، بتقويض أو إضعاف السلامة الإقليمية أو الوحدة السياسية للدول المستقلة ذات السيادة التي تتصرف وفقا لحق الشعوب في تقرير المصير؛
5.٥ -
Requests all States to exercise the utmost vigilance against any kind of recruitment, training, hiring or financing of mercenaries by private companies offering international military consultancy and security services, and to impose a specific ban on such companies intervening in armed conflicts or actions to destabilize constitutional regimes;تطلب إلى جميع الدول أن تتوخى أقصى درجات اليقظة للحيلولة دون قيام شركات خاصة تقدم الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية على الصعيد الدولي بتجنيد المرتزقة أو تدريبهم أو توظيفهم أو تمويلهم بأي شكل من الأشكال، وأن تحظر تدخل هذه الشركات تحديداً في النـزاعات المسلحة أو الأعمال الرامية إلى زعزعة الأنظمة الدستورية؛
6.٦ -
Encourages States that import military assistance or consultancy and security services provided by private companies to establish national regulatory mechanisms for registering and licensing those companies in order to ensure that the imported services provided by those private companies neither impede the enjoyment of human rights nor violate human rights in the recipient country;تشجع الدول التي تتلقى المساعدة أو الخدمات الاستشارية والأمنية العسكرية من شركات خاصة على وضع آليات تنظيمية وطنية لتسجيل تلك الشركات ومنح التراخيص لها لكفالة ألا تعوق الخدمات التي تقدمها تلك الشركات التمتع بحقوق الإنسان أو تنتهكها في البلد المتلقي لها؛
7.٧ -
Emphasizes its utmost concern about the impact of the activities of private military and security companies on the enjoyment of human rights, in particular when operating in armed conflicts, and notes that private military and security companies and their personnel are rarely held accountable for violations of human rights;تشدد على قلقها البالغ إزاء تأثير أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة في التمتع بحقوق الإنسان، وبخاصة عندما تمارس تلك الشركات نشاطها في حالات النزاع المسلح، وتلاحظ أنه قلما تحاسب الشركات العسكرية والأمنية الخاصة وأفرادها على انتهاكات حقوق الإنسان؛
8.٨ -
Calls upon all States that have not yet done so to consider taking the action necessary to accede to or ratify the International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries;تهيب بجميع الدول التي لم تنضم بعد إلى الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم() أو التي لم تصدق عليها أن تنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك؛
9.٩ -
Welcomes the cooperation extended by those countries that received a visit by the Working Group on the use of mercenaries and the adoption by some States of national legislation that restricts the recruitment, assembly, financing, training and transit of mercenaries;ترحب بالتعاون الذي أبدته البلدان التي زارها الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة، وباعتماد بعض الدول تشريعات وطنية تقيد تجنيد المرتزقة وحشدهم وتمويلهم وتدريبهم ونقلهم؛
10.١٠ -
Condemns recent mercenary activities in developing countries in various parts of the world, in particular in areas of conflict, and the threat they pose to the integrity of and respect for the constitutional order of those countries and the exercise of the right of their peoples to self-determination, and stresses the importance for the Working Group on the use of mercenaries of looking into sources and root causes, as well as the political motivations of mercenaries and for mercenary-related activities;تدين أنشطة المرتزقة التي نفذت مؤخرا في بلدان نامية في أنحاء مختلفة من العالم، وبخاصة في مناطق النـزاع، وما تشكله من خطر على سلامة واحترام النظام الدستوري لتلك البلدان وممارسة شعوبها الحق في تقرير المصير، وتؤكد أهمية أن ينظر الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة في المصادر والأسباب الجذرية والدوافع السياسية للمرتزقة والأنشطة التي يقومون بها؛
11.11 -
Calls upon States to investigate the possibility of mercenary involvement whenever and wherever criminal acts of a terrorist nature occur and to bring to trial those found responsible or to consider their extradition, if so requested, in accordance with national law and applicable bilateral or international treaties;تهيب بالدول أن تحقق في احتمال ضلوع المرتزقة متى وحيثما ترتكب أعمال إجرامية ذات طابع إرهابي وأن تقدم من تثبت مسؤوليتهم عن ذلك إلى العدالة أو أن تنظر في تسليمهم، إذا ما طلب منها ذلك، وفقا للقانون الوطني والمعاهدات الثنائية أو الدولية الواجبة التطبيق؛
12.12 -
Condemns any form of impunity granted to perpetrators of mercenary activities and to those responsible for the use, recruitment, financing and training of mercenaries, and urges all States, in accordance with their obligations under international law, to bring them, without distinction, to justice;تدين كل أشكال إفلات المرتزقة والمسؤولين عن استخدام المرتزقة وتجنيدهم وتمويلهم وتدريبهم من العقاب، وتحث جميع الدول على تقديمهم إلى العدالة دون تمييز، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي؛
13.١٣ -
Calls upon Member States, in accordance with their obligations under international law, to cooperate with and assist the judicial prosecution of those accused of mercenary activities in transparent, open and fair trials;تهيب بالدول الأعضاء أن تقدم يد العون والمساعدة، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، في مجال مقاضاة المتهمين بالارتزاق في محاكمات شفافة ومفتوحة وعادلة؛
14.14 -
Recalls the holding of the fifth session of the open-ended intergovernmental working group to consider the possibility of elaborating an international regulatory framework on the regulation, monitoring and oversight of the activities of private military and security companies, expresses satisfaction at the participation of experts, including the members of the Working Group on the use of mercenaries, as resource persons at the above-mentioned session, and requests the Working Group and other experts to continue their participation during the sixth session of the open-ended intergovernmental working group;تشير إلى عقد الدورة الخامسة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية للنظر في إمكانية وضع إطار تنظيمي دولي بشأن تنظيم أنشطة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة ورصدها ومراقبتها، وتعرب عن ارتياحها لمشاركة الخبراء، بمن فيهم أعضاء الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة، في الدورة المذكورة أعلاه كخبراء مختصين، وتطلب إلى الفريق العامل والخبراء الآخرين أن يواصلوا مشاركتهم في الدورة السادسة للفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية؛
15.15 -
Requests the Working Group on the use of mercenaries to continue the work already done by the Special Rapporteurs on the use of mercenaries of the Commission on Human Rights with respect to the strengthening of the international legal framework for the prevention and sanction of the recruitment, use, financing and training of mercenaries, taking into account the proposal for a new legal definition of a mercenary drafted by the Special Rapporteur in his report to the Commission on Human Rights at its sixtieth session;تطلب إلى الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة أن يواصل العمل الذي سبق أن قام به المقررون الخاصون المعنيون باستخدام المرتزقة في لجنة حقوق الإنسان بشأن تعزيز الإطار القانوني الدولي لمنع تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم والمعاقبة على ذلك، مع مراعاة الاقتراح الداعي إلى وضع تعريف قانوني جديد للمرتزقة الذي قدمه المقرر الخاص في تقريره إلى لجنة حقوق الإنسان في دورتها الستين()؛
16.16 -
Also requests the Working Group on the use of mercenaries to continue to study and identify sources and causes, emerging issues, manifestations and trends regarding mercenaries or mercenary-related activities and private military and security companies and their impact on human rights, particularly on the right of peoples to self-determination;تطلب أيضا إلى الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة أن يواصل دراسة وتحديد المصادر والأسباب، والقضايا الناشئة، والمظاهر، والاتجاهات فيما يتعلق بالمرتزقة أو الأنشطة المتصلة بالمرتزقة والشركات العسكرية والأمنية الخاصة وتأثيرها في حقوق الإنسان، وبخاصة حق الشعوب في تقرير مصيرها؛
17.17 -
Requests the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, as a matter of priority, to publicize the adverse effects of the activities of mercenaries on the right of peoples to self-determination and, when requested and where necessary, to render advisory services to States that are affected by those activities;تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التعريف على نطاق واسع، على سبيل الأولوية، بالآثار السلبية لأنشطة المرتزقة على حق الشعوب في تقرير المصير وتقديم الخدمات الاستشارية، عند الطلب وحسب الاقتضاء، إلى الدول المتضررة من تلك الأنشطة؛
18.18 -
Recommends that all Member States, including those confronted with the phenomenon of private military and security companies, as contracting States, States of operations, home States or States whose nationals are employed to work for a private military and security company, contribute to the work of the open-ended intergovernmental working group, taking into account the initial work done by the Working Group on the use of mercenaries;توصي جميع الدول الأعضاء، بما فيها الدول الأعضاء التي تواجه ظاهرة الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، بصفتها دولا متعاقدة على خدماتها أو دولا تجري عملياتها فيها أو دول موطنها أو دولا يعمل مواطنوها لحساب إحدى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، بالمساهمة في أعمال الفريق العامل الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية، آخذة في الاعتبار العمل الأولي الذي قام به الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة؛
19.19 -
Urges all States to cooperate fully with the Working Group on the use of mercenaries in the fulfilment of its mandate;تحث جميع الدول على التعاون التام مع الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة من أجل الوفاء بولايته؛
20.20 -
Requests the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights to continue to provide the Working Group on the use of mercenaries with all the assistance and support necessary for the fulfilment of its mandate, both professional and financial, including through the promotion of cooperation between the Working Group and other components of the United Nations system that deal with countering mercenary-related activities, in order to meet the demands of its current and future activities;تطلب إلى الأمين العام وإلى مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان مواصلة تزويد الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة بكل ما يلزم من مساعدة ودعم، من الناحيتين المهنية والمالية، للوفاء بولايته، بوسائل منها تعزيز التعاون بين الفريق العامل وغيره من كيانات منظومة الأمم المتحدة التي تعنى بمكافحة الأنشطة التي يقوم بها المرتزقة، كي يفي بمقتضيات أنشطته الحالية والمقبلة؛
21.21 -
Requests the Working Group on the use of mercenaries to consult States and intergovernmental and non-governmental organizations on the implementation of the present resolution and to report, with specific recommendations, to the General Assembly at its seventy-third session its findings on the use of mercenaries to undermine the enjoyment of all human rights and to impede the exercise of the right of peoples to self-determination;تطلب إلى الفريق العامل المعني بمسألة استخدام المرتزقة استشارة الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في تنفيذ هذا القرار وتقديم استنتاجاته بشأن استخدام المرتزقة كوسيلة لتقويض التمتع بحقوق الإنسان جميعها وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير، مشفوعة بتوصيات محددة، إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين؛
22.22 -
Decides to consider the question of the use of mercenaries as a means of violating human rights and impeding the exercise of the right of peoples to self-determination at its seventy-third session under the item entitled “Right of peoples to self-determination”.تقرر أن تنظر في دورتها الثالثة والسبعين في مسألة استخدام المرتزقة كوسيلة لانتهاك حقوق الإنسان وإعاقة ممارسة حق الشعوب في تقرير المصير في إطار البند المعنون ”حق الشعوب في تقرير المصير“.
11
See Official Records of the General Assembly, Sixty-fifth Session, Supplement No. 53A (A/65/53/Add.1), chap. II.انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، الملحق رقم 53 ألف (A/65/53/Add.1)، الفصل الثاني.
22
Ibid., chap. I.المرجع نفسه، الفصل الأول.
33
Ibid., Sixty-sixth Session, Supplement No. 53A and corrigendum (A/66/53/Add.1 and Corr.1), chap. II.المرجع نفسه، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 53 ألف (A/66/53/Add.1)، الفصل الثاني.
44
Ibid., Sixty-seventh Session, Supplement No. 53A (A/67/53/Add.1), chap. III.المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 53 ألف (A/67/53/Add.1)، الفصل الثالث.
55
Ibid., Sixty-eighth Session, Supplement No. 53A (A/68/53/Add.1), chap. III.المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 53 ألف (A/68/53/Add.1)، الفصل الثالث.
66
Ibid., Sixty-ninth Session, Supplement No. 53A and corrigenda (A/69/53/Add.1 and Corr.1 and 2), chap. IV, sect. A.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 53 ألف والتصويبان (A/69/53/Add.1 و Corr.1 و 2)، الفصل الرابع، الفرع ألف.
77
Ibid., Seventieth Session, Supplement No. 53A (A/70/53/Add.1), chap. III.المرجع نفسه، الدورة السبعون، الملحق رقم 53 ألف (A/70/53/Add.1)، الفصل الثالث.
88
Ibid., Seventy-first Session, Supplement No. 53A and corrigendum (A/71/53/Add.1 and Corr.1), chap. II.المرجع نفسه، الدورة الحادية والسبعون، الملحق رقم 53 ألف والتصويب (A/71/53/Add.1 و Corr.1)، الفصل الثاني.
99
Ibid., Seventy-second Session, Supplement No. 53A (A/72/53/Add.1), chap. II.المرجع نفسه، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم 53 ألف (A/72/53/Add.1)، الفصل الثاني.
1010
United Nations, Treaty Series, vol. 1490, No. 25573.United Nations, Treaty Series, vol. 1490, No. 25573.
1111
Resolution 2625 (XXV), annex.القرار 2625 (د-25)، المرفق.
1212
A/72/286.A/72/286.
1313
United Nations, Treaty Series, vol. 2163, No. 37789.United Nations, Treaty Series, vol. 2163, No. 37789.
1414
See E/CN.4/2004/15, para. 47.انظر E/CN.4/2004/15، الفقرة 47.