E_2020_18_EA
Correct misalignment Change languages order
E/2020/18 2006144E.docx (ENGLISH)E/2020/18 2006144A.docx (ARABIC)
E/2020/18E/2020/18
United Nationsالأمــم المتحـدة
E/2020/18E/2020/18
Economic and Social Councilالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
Distr.: GeneralDistr.: General
28 April 202028 April 2020
Original: EnglishArabic Original: English
E/2020/18E/2020/18
/320-06144
20-06144/3
20-06144 (E) 290520220620 080620 20-06144 (A)
*2006144**2006144*
20-06144/4
/420-06144
2020 sessionدورة عام 2020
25 July 2019–22 July 202025 تموز/يوليه 2019 – 22 تموز/يوليه 2020
Agenda item 15البند 15 من جدول الأعمال
Regional cooperationالتعاون الإقليمي
Summary of the work of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2019–2020موجز أعمال اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ للفترة 2019-2020
Note by the Secretary-Generalمذكرة من الأمين العام
The Secretary-General has the honour to transmit herewith a summary of the work of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific for the period 2019–2020.يتشرف الأمين العام بأن يحيل طيه موجزاً لأعمال اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ للفترة 2019-2020.
Summary of the work of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, 2019–2020موجز أعمال اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ للفترة 2019-2020
Summaryموجز
At the start of the decade of action and delivery for sustainable development, Asia and the Pacific will need to accelerate progress to meet its ambitions by 2030.في بداية عقد العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة، سيتعين على منطقة آسيا والمحيط الهادئ التعجيل بإحراز تقدم لتحقيق طموحاتها بحلول عام 2030.
The coronavirus disease pandemic and its repercussions are likely to further complicate the trajectory of sustainable development in the region.ومن المرجح أن تؤدي جائحة مرض فيروس كورونا وتداعياتها إلى زيادة تعقيد مسار التنمية المستدامة في المنطقة.
The present report contains the latest data and analysis as well as an overview of the work carried out by the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific in the past year in advancing the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and in responding to the pandemic and its impacts in the region.وهذه الوثيقة تتضمن أحدث البيانات عن الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ خلال السنة الماضية في مجال النهوض بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في المنطقة، وفي التصدي للجائحة وتأثيراتها في المنطقة، كما تتضمن تحليلا لتلك الأعمال ولمحة عامة عنها.
The Economic and Social Council may wish to comment on the work of the Commission and take note of the present document.وقد يود المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يعلّق على أعمال اللجنة وأن يحيط علما بهذه الوثيقة.
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.1 -
The Asia-Pacific region stands at a crossroads at the outset of the decade of action and delivery for sustainable development.تقف منطقة آسيا والمحيط الهادئ عند مفترق طرق في بداية عقد العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة.
Economic growth over the past two decades has brought prosperity, but the region has not yet found a sustainable and inclusive path.وقد حقق النمو الاقتصادي في العقدين الماضيين الرخاء، بيد أن المنطقة لم تجد بعدُ مسارا مستداما وشاملا للجميع.
The economic prosperity of the region is increasingly overshadowed by rising inequality, the exclusion of vulnerable groups, a lack of social protection, environmental degradation and increased vulnerability to climate-induced disasters.ويُلقي تزايد اللامساواة واستبعاد الفئات الضعيفة، والافتقار إلى الحماية الاجتماعية، والتدهور البيئي، وزيادة الهشاشة تجاه الكوارث الناجمة عن المناخ، بظلالها بشكل متزايد على الازدهار الاقتصادي في المنطقة.
The coronavirus disease (COVID-19) pandemic has served to further expose and exacerbate ingrained inequalities and vulnerabilities and is likely to have adverse impacts on the region’s future trajectory towards sustainable development.وقد أدت جائحة مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) إلى زيادة كشف وتفاقم أوجه التفاوت وأوجه الضعف المتأصلة وقد تكون لها آثار سلبية مستقبلا على مسار المنطقة نحو التنمية المستدامة.
2.2 -
The Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) has been providing support to its member States to identify and carry out accelerated actions in line with the regional road map for implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development in Asia and the Pacific.ودأبت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (اللجنة الاقتصادية والاجتماعية) على تقديم الدعم إلى الدول الأعضاء فيها لتحديد وتنفيذ إجراءات معجلة، تمشيا مع خريطة الطريق الإقليمية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في آسيا والمحيط الهادئ.
The Commission continues to use its position as an intergovernmental platform to champion the follow-up and review of norms, standards and regional actions.وتواصل اللجنة استخدام منتداها الحكومي الدولي لدعم متابعة واستعراض القواعد والمعايير والإجراءات الإقليمية.
It also continues to use its knowledge products to spotlight entry points for accelerated actions in a wide range of areas, such as disaster risk reduction, sustainable urbanization and the protection and sustainable use of oceans.كما تواصل استخدام منتجاتها المعرفية لتسليط الضوء على نقاط الدخول إلى الإجراءات المعجلة في طائفة واسعة من المجالات، مثل الحد من مخاطر الكوارث، والتوسع الحضري المستدام، وحماية المحيطات والاستخدام المستدام لها.
The Commission has tailored technical support to member States, in particular through capacity-building in areas such as graduation from the category of least developed countries, the use of data in policymaking, and infrastructure financing.وصممت اللجنة الدعم التقني خصيصا للدول الأعضاء، ولا سيما من خلال بناء القدرات في مجالات مثل رفع البلد من فئة أقل البلدان نموا، واستخدام البيانات في تقرير السياسات، وتمويل البنى التحتية.
3.3 -
In response to the COVID-19 pandemic, the Commission has carried out rapid analyses of impacts and policy responses to contribute to system-wide global and regional assessments and responses in the context of the United Nations framework for the immediate socioeconomic response to COVID-19.ولمواجهة جائحة كوفيد-19، أجرت اللجنة تحليلات سريعة للآثار والتدابير المتخذة في مجال السياسات بهدف الإسهام في التقييمات وتدابير التصدي العالمية والإقليمية على نطاق الأمم المتحدة، وفي سياق إطار الأمم المتحدة للمواجهة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لمرض كوفيد-19.
Similarly, ESCAP is repurposing its work programme in support of action in the following key areas: (a) stimulating economies through fiscal and monetary measures that are in line with the 2030 Agenda and the Paris Agreement;وتقوم اللجنة أيضا بإعادة صياغة برنامج عملها لدعم العمل في المجالات الرئيسية التالية: (أ) حفز الاقتصادات من خلال تدابير مالية ونقدية تتماشى مع خطة عام 2030 واتفاق باريس؛
(b) protecting people, especially the most vulnerable and those most affected by the pandemic, including through social protection policies and support for small and medium-sized enterprises;(ب) حماية الناس، ولا سيما أضعفهم وأكثرهم تضررا من الجائحة، بوسائل من ضمنها سياسات الحماية الاجتماعية ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم؛
and (c) restoring and building the resilience of supply chains through regional and subregional coordination and the promotion of connectivity in trade, transport, energy and information and communications technology.(ج) إصلاح سلاسل الإمداد وإكسابها القدرة على الصمود من خلال التنسيق على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي، وتعزيز الربط في مجالات التجارة والنقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
Those action areas will be implemented under the principle of “building back better”.وستنفَّذ مجالات العمل تلك في إطار مبدأ ”إعادة البناء على نحو أفضل“.
In that regard, the Commission will employ its convening authority as an intergovernmental platform to collaborate with other United Nations development system entities at the regional level and will partner with subregional intergovernmental organizations such as the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN), the Shanghai Cooperation Organization and the South Asian Association for Regional Cooperation, as well as other stakeholders.وفي هذا الصدد، ستستخدم اللجنة سلطتها التنظيمية كمنبر حكومي دولي للتعاون مع كيانات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية الأخرى على الصعيد الإقليمي وستدخل في شراكات مع المنظمات الحكومية الدولية دون الإقليمية مثل رابطة أمم جنوب شرق آسيا ومنظمة شنغهاي للتعاون ورابطة التعاون الإقليمي لجنوب آسيا، فضلا عن أصحاب مصلحة آخرين.
4.4 -
The present report contains an overview of the work carried out by ESCAP in the past year in partnership with all relevant stakeholders, including Governments, entities within the United Nations development system, development banks, civil society, communities and the business sector.ويقدّم هذا التقرير لمحة عامة عن الأعمال التي اضطلعت بها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في العام الماضي، في شراكة مع جميع الجهات المعنية صاحبة المصلحة، بما في ذلك الحكومات، والكيانات داخل منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، ومصارف التنمية، والمجتمع المدني، والمجتمعات المحلية، وقطاع الأعمال.
II.ثانيا -
Advancing the implementation of the 2030 Agenda in the regionالنهوض بتنفيذ خطة عام 2030 في المنطقة
A.ألف -
Assessment of progress towards the achievement of the Sustainable Development Goals in Asia and the Pacificتقييم التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آسيا والمحيط الهادئ
5.5 -
Even before the COVID-19 pandemic, neither the Asia-Pacific region as a whole nor its subregions were on track to achieve the Sustainable Development Goals (see figure).حتى قبل جائحة كوفيد-19، لم تكن منطقة آسيا والمحيط الهادئ ككل، ولا مناطقها دون الإقليمية، تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة (انظر الشكل).
The region has made strong progress with regard to some Goals, such as Goal 1 (no poverty) and Goal 4 (quality education), but, at the same time, there has been little progress in respect of Goal 9 (industry, innovation and infrastructure), Goal 10 (reducing inequalities), Goal 11 (sustainable cities and communities) and Goal 14 (life below water).فقد أحرزت المنطقة تقدما قويا في سبيل تحقيق بعض الأهداف مثل الهدف 1 (الحد من الفقر) والهدف 4 (التعليم الجيد)، ولكن في الوقت نفسه، لم يحرز تقدم يُذكر في تحقيق الهدف 9 (الصناعة والابتكار والبنية التحتية) والهدف 10 (الحد من عدم المساواة) والهدف 11 (المدن والمجتمعات المحلية المستدامة) والهدف 14 (الحياة تحت الماء).
6.6 –
The region is regressing with regard to Goal 12 (responsible consumption and production) and Goal 13 (climate action).وتشهد المنطقة تراجعا فيما يتعلق بالهدف 12 (الاستهلاك والإنتاج المسؤولان) والهدف 13 (العمل المناخي).
Asia-Pacific countries continue to be responsible for more than half of global greenhouse gas emissions.فلا تزال بلدان آسيا والمحيط الهادئ مسؤولة عن أكثر من نصف انبعاثات غازات الدفيئة في العالم.
The region is also home to the countries most prone to the impacts of climate change.والمنطقة هي أيضا موطن للبلدان الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ.
Owing to disasters, progress in poverty reduction is slowing down and, in many cases, reversing course, while inequality continues to rise.وبسبب الكوارث، يتباطأ التقدم المحرز في الحد من الفقر، بل وينحسر هذا التقدم في كثير من الحالات في الوقت الذي يستمر فيه ازدياد أوجه اللامساواة.
7.7 -
Moreover, many groups of people continue to encounter structural barriers to equal opportunities and equal participation in socioeconomic and political life.وعلاوة على ذلك، لا تزال مجموعات كثيرة من الناس تواجه حواجز هيكلية تحول دون تكافؤ الفرص والمشاركة المتساوية في الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
For example, while many Asia-Pacific member States have laws that protect women and girls from discrimination and promote gender equality, women and girls in the region continue to face gender-based violence, harassment and trafficking in persons.فعلى سبيل المثال، وفي حين أن العديد من الدول الأعضاء في آسيا والمحيط الهادئ لديها قوانين تحمي النساء والفتيات من التمييز وتعزز المساواة بين الجنسين، فإن النساء والفتيات في المنطقة ما زلن يتعرضن للعنف الجنساني والتحرش والاتجار بالأشخاص.
Snapshot of progress towards the achievement of the Goals in Asia and the Pacific, 2019لمحة عن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آسيا والمحيط الهادئ، 2019 المصدر:
Source: Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020 (United Nations publication, Sales No. E.20.II.F 10).التقرير المرحلي عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2020 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع No. E.20.II.F 10).
B.باء -
Regional road map for implementing the 2030 Agenda in Asia and the Pacificخريطة الطريق الإقليمية لتنفيذ خطة عام 2030 في آسيا والمحيط الهادئ
Leaving no one behindعدم ترك أحد خلف الركب
8.8 -
Leaving no one behind is a central commitment of the 2030 Agenda.إن عدم ترك أحد خلف الركب هو التزام محوري لخطة عام 2030.
For many people in Asia and the Pacific, quality of life has improved. However, the divide between groups is widening.وقد تحسنت نوعية حياة الكثير من الأشخاص في آسيا والمحيط الهادئ، غير أن الفجوة بين الفئات آخذة في الاتساع.
In response, ESCAP has continued to drive transformative actions to close the gender gap and to ensure equal rights for persons with disabilities and other vulnerable groups.ولمواجهة ذلك، تواصل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية اتخاذ إجراءات كفيلة بإحداث التغيير لسد الفجوة بين الجنسين وكفالة التساوي في الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الفئات الضعيفة.
9.9 -
With the adoption of the Beijing Declaration and Platform for Action in 1995, world leaders made a historic commitment to gender equality and women’s empowerment.وباعتماد منهاج عمل بيجين في عام 1995، أخذت قيادات العالم على عاتقها التزاما تاريخيا بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
Since then, more women have been able to gain access to high-quality education, achieve higher educational outcomes and participate in socioeconomic life in Asia and the Pacific.ومنذ ذلك الحين، تزايد عدد النساء اللائي بإمكانهن الحصول على تعليم جيد، وتحقيق نتائج تعليمية أعلى، والمشاركة في الحياة الاجتماعية - الاقتصادية في آسيا والمحيط الهادئ.
Yet progress has been slow, and patterns of inequality persist.بيد أن التقدم كان بطيئا ولا تزال أنماط من عدم المساواة قائمة.
In 2019, the average representation of women in lower or single houses of parliament in Asia and the Pacific was 20 per cent, lagging behind the global average of 25 per cent.ففي عام 2019، بلغ متوسط تمثيل المرأة في مجالس النواب أو المجالس النيابية الأحادية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ 20 في المائة، متخلفا عن المتوسط العالمي البالغ 25 في المائة().
Women are also more likely to work in vulnerable settings, with approximately 64 per cent of women workers employed in the informal sector.ومن الأرجح أيضا أن تعمل النساء في بيئات هشة، حيث يعمل ما نسبته نحو 64 في المائة من العاملات في الاقتصاد غير النظامي.
10.10 -
In that context, ESCAP conducted a regional review of progress in the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action in Asia and the Pacific, in cooperation with the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) (see ESCAP/MCBR/2019/1).وفي هذا السياق، أجرت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية استعراضا إقليميا للتقدم المحرز في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين في آسيا والمحيط الهادئ، بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) (انظر ESCAP/MCBR/2019/1).
At the Asia-Pacific Ministerial Conference on the Beijing+25 Review, held in Bangkok from 27 to 29 November 2019, member States adopted the forward-looking Asia-Pacific Declaration on Advancing Gender Equality and Women’s Empowerment: Beijing+25 Review (see ESCAP/76/8/Add.1), in which they recognized women as key contributors and vital agents in combating poverty and inequalities and called upon Governments to ensure women’s economic empowerment and inclusive social protection systems, public services and infrastructure, and to transform negative gender norms.وفي المؤتمر الوزاري لآسيا والمحيط الهادئ المعني باستعراض تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين بعد مرور25 سنة على اعتمادهما (بيجين+25)، المعقود في بانكوك في الفترة بين 27 و 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، اعتمدت الدول الأعضاء الإعلان التطلعي لآسيا والمحيط الهادئ بشأن النهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة: استعراض بيجين+25 (انظر ESCAP/76/8/Add.1)، الذي اعترفت فيه بكون المرأة طرفا مساهما رئيسيا وعاملا مهما جدا في مكافحة الفقر وأوجه عدم المساواة، ودعت الحكومات إلى التمكين الاقتصادي للمرأة وكفالة نظم الحماية الاجتماعية الشاملة للجميع، والخدمات العامة والبنية التحتية، وإحداث تحول في المعايير السلبية المتعلقة بالجنسين.
11.11 -
With regard to lifting barriers to women’s economic participation and leadership, ESCAP has been leading a project on catalysing women’s entrepreneurship, in cooperation with the United Nations Capital Development Fund.وفيما يتعلق بإزالة الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة وقيامها بدور قيادي في الميدان الاقتصادي، تقود اللجنة الاقتصادية والاجتماعية مشروعا لحفز ريادة المرأة للأعمال بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للمشاريع الإنتاجية.
The project, implemented in Bangladesh, Cambodia, Fiji, Nepal, Samoa and Viet Nam, contributes to breaking down the barriers faced by women entrepreneurs, with a focus on three interconnected areas of influence: policy and advocacy;ويسهم المشروع، الذي ينفذ في بنغلاديش وساموا وفييت نام وفيجي وكمبوديا ونيبال، في كسر الحواجز التي تواجهها رائدات الأعمال مع التركيز على ثلاثة مجالات مترابطة للتأثير: هي السياسات والدعوة؛
innovative financing;والتمويل الابتكاري؛
and information and communications technology and business skills.ومهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومهارات الأعمال التجارية.
12.12 -
At the core of the secretariat’s work on disability-inclusive development is the Incheon Strategy to “Make the Right Real” for Persons with Disabilities in Asia and the Pacific.وتقع في قلب عمل أمانة اللجنة بشأن التنمية المراعية لاعتبارات الإعاقة استراتيجيةُ إنشيون من أجل ”إحقاق الحق“ لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة في آسيا والمحيط الهادئ.
In 2019, in its biennial analysis of disability issues, ESCAP highlighted that 690 million persons with disabilities were still facing numerous barriers to participation, and increased investment in accessibility was required to narrow the gaps.وقد أبرزت اللجنة، في تحليلها لمسائل الإعاقة لعام 2019 ضمن التحليلات التي تجريها مرة كل سنتين أن 690 مليون شخص من ذوي الإعاقة لا يزالون يواجهون عقبات عديدة تحول دون مشاركتهم، وأنه يلزم زيادة الاستثمار في التسهيلات الخاصة بذوي الإعاقة من أجل تضييق الفجوات().
That was also the theme of the fifth session of the Working Group on the Asian and Pacific Decade of Persons with Disabilities, 2013–2022, held in 2019.وكان هذا أيضا موضوع الدورة الخامسة للفريق العامل المعني بعقد آسيا والمحيط الهادئ للأشخاص ذوي الإعاقة، 2013-2022، التي عقدت في عام 2019.
13.13 -
The implementation of the Incheon Strategy was further reviewed at the Regional Forum on Advancing Disability-inclusive Development through the Beijing Action Plan to Accelerate the Implementation of the Incheon Strategy, held by ESCAP and the China Disabled Persons’ Federation in December 2019.وتَواصل استعراض تنفيذ استراتيجية إنشيون في المنتدى الإقليمي المعني بالنهوض بالتنمية المراعية لاعتبارات الإعاقة من خلال خطة عمل بيجين للإسراع بتنفيذ استراتيجية إنشيون، الذي نظمته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والاتحاد الصيني للأشخاص ذوي الإعاقة في كانون الأول/ديسمبر 2019.
The Forum underlined the need for technical support in harmonizing international and regional frameworks for disability-inclusive development with national plans and policies.وشدد المنتدى على ضرورة تقديم الدعم التقني في مواءمة الأطر الدولية والإقليمية للتنمية المراعية لاعتبارات الإعاقة مع الخطط والسياسات الوطنية.
To that end, the secretariat has been providing policy advice and technical support to strengthen the capacities for disability assessment and data collection in countries such as Azerbaijan, Bhutan, Micronesia (Federated States of), Myanmar and Sri Lanka.ولهذا الغرض، ما برحت الأمانة تقدم المشورة في مجال السياسات والدعم التقني لتعزيز قدرات تقييم الإعاقة وجمع البيانات المتعلقة بها في بلدان مثل أذربيجان وبوتان وسري لانكا وميانمار وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة).
14.14 -
Recognizing the important role of social protection in the achievement of the Sustainable Development Goals in the region, the Committee on Social Development of ESCAP requested the secretariat, in collaboration with other United Nations entities, to explore and develop a modality for strengthening regional cooperation on social protection.وإقرارا بالدور المهم للحماية الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة، طلبت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ إلى الأمانة أن تقوم، بالتعاون مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى، باستكشاف ووضع طريقة لتعزيز التعاون الإقليمي في مجال الحماية الاجتماعية.
To that end, ESCAP, in partnership with the International Labour Organization, established a group of government experts that led to the dissemination of a draft regional action plan on social protection in Asia and the Pacific to all ESCAP members and associate members for further feedback and discussion.ولهذا الغرض، أنشأت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، فريقا من الخبراء الحكوميين نتج عنه تعميم مشروع خطة عمل إقليمية بشأن الحماية الاجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ على جميع أعضاء اللجنة والأعضاء المنتسبين إليها لمزيد من الآراء والمناقشات.
15.15 -
The secretariat also developed practical methodologies and tools to assist in national policymaking to leave no one behind.ووضعت الأمانة أيضا منهجيات وأدوات عملية للمساعدة في عملية وضع السياسات الوطنية من أجل عدم ترك أحد خلف الركب.
Innovative methodologies, including a classification regression tree analysis and a dissimilarity index, were developed using data from nationally representative household surveys and disseminated to Governments and national stakeholders.وباستخدام بيانات مستمدة من دراسات استقصائية لأسر معيشية ممثلة على الصعيد الوطني، وُضعت منهجيات مبتكرة تشتمل على تحليل لشجرات التصنيف والانحدار ومؤشر للتغاير، ووزعت على الحكومات والجهات الوطنية صاحبة المصلحة.
At the national level, the methodologies were applied in capacity-building exercises to assist the policymakers of member States in North and Central Asia to identify the furthest behind and measure inequality of opportunity with regard to a wide range of basic services.وعلى الصعيد الوطني، طُبقت المنهجيات في عمليات بناء القدرات لمساعدة واضعي السياسات في الدول الأعضاء في شمال آسيا ووسطها على تحديد الفئات الأشد تخلفا عن الركب وقياس عدم المساواة في الفرص فيما يتعلق بطائفة واسعة من الخدمات الأساسية.
A social protection toolbox was also developed as an interactive assessment tool for policymakers.ووُضعت أيضا مجموعة أدوات للحماية الاجتماعية كوسيلة تقييم تفاعلية لواضعي السياسات.
Besides enabling the sharing of more than 100 good practices and electronic learning guides, it supports policymakers in identifying coverage gaps at the country level and devising steps to close them based on the steps being taken in other countries to fill similar gaps.وإلى جانب التمكين من إتاحة أكثر من 100 من الممارسات الجيدة وأدلة التعلم الإلكتروني، تساعد مجموعة الأدوات تلك واضعي السياسات في تحديد الثغرات التي تعتري التغطية على الصعيد القُطري واستحداث خطوات لسدها استنادا إلى الخطوات التي تتخذها حاليا بلدان أخرى لسد ثغرات مماثلة.
16.16 -
Reaching the furthest behind requires the inclusion of hard-to-reach and marginalized groups in registration systems.ويتطلب الوصول إلى أشد الفئات تخلفا عن الركب إدماج الفئات التي يصعب الوصول إليها والفئات المهمشة في نظم التسجيل.
Thirty-eight midterm progress reviews were completed at the national level as part of the midterm assessment of the Regional Action Framework on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific, facilitated by the secretariat, the Regional Steering Group for Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific and development partners.وقد أُنجز 38 استعراضا مرحليا لمنتصف المدة على الصعيد الوطني كجزء من تقييم منتصف المدة لإطار العمل الإقليمي بشأن التسجيل المدني وإحصاءات الأحوال المدنية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ الذي يسرته الأمانة وفريق التوجيه الإقليمي للتسجيل المدني وإحصاءات الأحوال المدنية في آسيا والمحيط الهادئ وجهات إنمائية شريكة.
There have been notable improvements in birth registration, particularly in South Asia.وتحققت تحسينات ملحوظة في تسجيل المواليد، ولا سيما في جنوب آسيا.
However, registration of the hardest-to-reach and marginalized groups remains a challenge.ومع ذلك، لا يزال تسجيل أكثر الفئات صعوبة في الوصول إليها والفئات المهمشة يشكل تحديا.
Disaster risk reduction and resilienceالحد من مخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها
17.17 -
Asia and the Pacific continues to be hit by disasters in an environment of increasing complexity and uncertainty.لا تزال منطقة آسيا والمحيط الهادئ تتعرض لكوارث في بيئة تزداد تعقيدا وبعدا عن إمكانية التيقن.
According to the Asia-Pacific Disaster Report 2019: The Disaster Riskscape across Asia-Pacific – Pathways for Resilience, Inclusion and Empowerment, average annual economic losses stemming from disasters amount to $675 billion when taking into account both rapid and slow-onset events.فوفقا للتقرير عن الكوارث في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2019: مشهد مخاطر الكوارث في كامل أنحاء منطقة آسيا والمحيط الهادئ – مسارات نحو اكتساب القدرة على الصمود وشمول الجميع والتمكين Asia-Pacific Disaster Report 2019: The Disaster Riskscape across Asia-Pacific – Pathways for Resilience, Inclusion and Empowerment، تبلغ الخسائر الاقتصادية السنوية للكوارث 675 بليون دولار عند احتساب الظواهر السريعة والظواهر البطيئة الحدوث على حد سواء().
In addition, disasters, inequality and poverty are intricately linked, and investment in resilience has not been sufficient to offset disaster losses.وفضلا عن ذلك، هناك صلات معقدة بين الكوارث وعدم المساواة والفقر، ولم يكن الاستثمار في القدرة على الصمود كافيا لتعويض الخسائر الناجمة عن الكوارث.
18.18 -
In the report on its sixth session, held in Bangkok from 28 to 30 August 2019, the Committee on Disaster Risk Reduction underlined the importance of deepening analytical research to support risk-informed policy decisions and respond to the changing geography and intensification of disaster risks.وأكدت لجنة الحد من مخاطر الكوارث، في التقرير عن دورتها السادسة المعقودة في بانكوك في الفترة من 28 إلى 30 آب/أغسطس 2019، أهمية تعميق البحوث التحليلية لدعم القرارات السياساتية المراعية للمخاطر، والاستجابة للجغرافيا المتغيرة وتزايد مخاطر الكوارث.
The Committee recommended that the Commission scale up regional cooperation to complement national efforts in reducing disaster risks and promoting the use of space applications for disaster risk reduction and resilience to support high disaster risk, low-capacity countries (ESCAP/CDR/2019/3).وأوصت لجنة الحد من مخاطر الكوارث اللجنةَ الاقتصادية والاجتماعية بزيادة التعاون الإقليمي لاستكمال الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من مخاطر الكوارث وتعزيز استخدام التطبيقات الفضائية للحد من تلك المخاطر وبناء القدرة على الصمود لدعم البلدان ذات القدرات المنخفضة ومخاطر الكوارث المرتفعة (ESCAP/CDR/2019/3).
19.19 -
Against the backdrop of persistent drought in South-East Asia, ESCAP and ASEAN presented a study, entitled Ready for the Dry Years: Building Resilience to Drought in South-East Asia – With a Focus on Cambodia, Lao People’s Democratic Republic, Myanmar and Viet Nam: 2020 Update, at the thirty-fourth meeting of the ASEAN Committee on Disaster Management, held in April 2019.وفي ظل الجفاف المستمر في جنوب شرق آسيا، قدمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ورابطة أمم جنوب شرق آسيا دراسة بعنوان ”الاستعداد لسنوات الجفاف: بناء القدرة على مواجهة الجفاف في جنوب شرق آسيا – مع التركيز على فييت نام وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وكمبوديا وميانمار: تحديث عام 2020“، في الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة المعنية بإدارة الكوارث التابعة لرابطة أمم جنوب شرق آسيا المعقود في نيسان/أبريل 2019.
The study has led to an ongoing effort to develop an ASEAN-level approach to drought and resilience-building.وأدت الدراسة إلى بذل جهود مستمرة لوضع نهج على مستوى رابطة أمم جنوب شرق آسيا إزاء الجفاف وبناء القدرة على الصمود.
At the national level, ESCAP, as Co-Chair of the thematic working group on disaster risk reduction and resilience, coordinated a joint United Nations technical mission to the Islamic Republic of Iran in October 2019, at the request of the Government, to support the development of a national response strategy, conduct a post-disaster needs assessment and organize a workshop on flood risk management.وعلى الصعيد الوطني، نسقت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، كرئيس مشارك للفريق العامل المواضيعي المعني بالحد من مخاطر الكوارث وبالقدرة على مواجهتها، بعثة تقنية مشتركة للأمم المتحدة إلى جمهورية إيران الإسلامية في عام 2019 بناء على طلب الحكومة، لدعم وضع استراتيجية وطنية للتعامل مع الكوارث، وإجراء تقييم للاحتياجات بعد وقوع الكوارث، وتنظيم حلقة عمل بشأن إدارة مخاطر الفيضانات.
20.20 -
In order to advance the use of digitally enabled geospatial tools for disaster risk reduction and resilience, ESCAP has been assisting member States in the implementation of the Asia-Pacific Plan of Action on Space Applications for Sustainable Development (2018–2030).وسعيا إلى النهوض باستخدام الأدوات الجغرافية المكانية الممكَّنة رقميا للحد من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على مواجهتها، ما برحت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية تساعد الدول الأعضاء على تنفيذ خطة عمل آسيا والمحيط الهادئ بشأن التطبيقات الفضائية لأغراض التنمية المستدامة (2018-2030).
Support was provided to the Governments of Kyrgyzstan and other countries of Central Asia to integrate geospatial data into drought monitoring and early warning systems.وقُدم الدعم إلى الحكومات في قيرغيزستان وغيرها من بلدان وسط آسيا لإدماج البيانات الجغرافية المكانية في نظم رصد الجفاف والإنذار المبكر.
21.21 -
In 2019, the Statistical Commission considered the Disaster-related Statistics Framework, which was developed to guide national statistical offices and disaster management agencies in producing comprehensive disaster statistics that would be comparable over time and between countries, and consistent with the monitoring requirements for the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030.وفي عام 2019، نظرت اللجنة الإحصائية في إطار الإحصاءات المتصلة بالكوارث الذي وُضع لإرشاد المكاتب الإحصائية ووكالات إدارة الكوارث في إعداد إحصاءات شاملة عن الكوارث، تكون قابلة للمقارنة زمنيا وفيما بين البلدان ومتسقة مع متطلبات الرصد في إطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030.
The Statistical Commission expressed appreciation for the Disaster-related Statistics Framework as the starting point for the development of international guidance for disaster-related statistics (see E/2019/24-E/CN.3/2019/34).وأعربت اللجنة الإحصائية عن تقديرها لإطار الإحصاءات المتصلة بالكوارث باعتباره نقطة انطلاق لوضع إرشادات دولية للإحصاءات المتصلة بالكوارث (انظر E/2019/24-E/CN.3/2019/34).
To advance the work, the United Nations Office for Disaster Risk Reduction and ESCAP will co-chair a global inter-agency and expert group under the auspices of the Statistical Commission.وللنهوض بهذا العمل، سيتشارك مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث واللجنة الاقتصادية والاجتماعية في رئاسة فريق عالمي من الخبراء مشترك بين الوكالات تحت رعاية اللجنة الإحصائية.
Climate change and management of natural resourcesتغير المناخ وإدارة الموارد الطبيعية
22.22 -
The Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020 serves to highlight the region’s striking lack of progress on climate action for environmental sustainability, the consequences of which are most acutely felt in cities throughout the region.يسلط التقرير المرحلي عن أهداف التنمية المستدامة في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2020() الضوء على افتقار المنطقة بشكل لافت للنظر إلى التقدم في العمل المناخي من أجل الاستدامة البيئية، الذي تترتب عليه عواقب يقع أشدها على المدن في جميع أنحاء المنطقة.
According to analysis conducted by ESCAP in cooperation with the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat), the European Union, the Asian Development Bank (ADB), the Rockefeller Foundation, the United Nations Development Programme and other partners, with the region having become majority urban for the first time in human history in 2019, its cities are facing the four interconnected challenges of unsustainable natural resource management, climate change impacts, disaster risks and rising inequalities.وأظهر التحليل الذي أجرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) والاتحاد الأوروبي ومصرف التنمية الآسيوي ومؤسسة روكفلر وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وجهات شريكة أخرى، أنه مع تحول المنطقة في معظمها إلى منطقة حضرية لأول مرة في تاريخ البشرية في عام 2019، فإن مدنها تواجه أربعة تحديات مترابطة، هي الإدارة غير المستدامة للموارد الطبيعية، وآثار تغير المناخ، ومخاطر الكوارث، وتزايد أوجه عدم المساواة().
Four integrated priority areas were proposed: urban and territorial planning;واقتُرحت أربعة مجالات متكاملة ذات أولوية، هي: التخطيط الحضري وتخطيط الأراضي؛
strengthening resilience to future risks;وتعزيز القدرة على مواجهة المخاطر في المستقبل؛
supporting the effective interplay between people and technology;ودعم التفاعل الفعال بين الأفراد والتكنولوجيا؛
and financing tools.وأدوات التمويل.
The analysis was further utilized at national urban policy dialogues, including the First Cambodia Urban Forum, held in November 2019 with the support of ESCAP.كما استُخدم التحليل في حوارات السياسات الحضرية الوطنية، ومنها المنتدى الحضري الأول لكمبوديا، الذي عُقد في تشرين الثاني/نوفمبر2019، بدعم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية.
23.23 -
The analysis helped to set the context for the Seventh Asia-Pacific Urban Forum, which was held in October 2019 and attended by more than 5,000 participants.وساعد التحليل على تحديد سياق المنتدى السابع للمناطق الحضرية في آسيا والمحيط الهادئ الذي عقد في تشرين الأول/أكتوبر 2019 وحضره أكثر من 000 5 مشارك.
The Forum concluded with the launch of the Penang Platform for Sustainable Urbanization.وقد اختُتم المنتدى بإطلاق منهاج بينانغ للتحضر المستدام.
As a follow-up measure, ESCAP, UN-Habitat and other partners launched the Asia-Pacific Mayors Academy to build the capacity of new mayors to implement sustainable urban development solutions in support of the New Urban Agenda and the 2030 Agenda.وفي إطار تدابير المتابعة، أنشأت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وموئل الأمم المتحدة وجهات شريكة أكاديميةَ عُمَد آسيا والمحيط الهادئ من أجل بناء قدرات العُمَد الجدد على تنفيذ حلول حضرية إنمائية مستدامة دعما للخطة الحضرية الجديدة وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
24.24 -
Tackling the climate emergency depends critically on decarbonizing economies.وتتوقف معالجة حالات الطوارئ المناخية إلى حد كبير على إزالة الكربون من الاقتصادات.
According to the Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2020: Towards Sustainable Economies, if a business-as-usual, resource- and carbon-intensive trajectory is pursued, average annual losses could amount to $675 billion, with attendant economic instability, loss of human capital and deteriorating ecosystems.وحسب ما جاء في دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2020: نحو اقتصادات مستدامة()، فإن متوسط الخسائر السنوية التي ستقع إذا اتُّبع مسار كثيف الموارد وكثيف الكربون يُعمل فيه بالطريقة المعتادة، يمكن أن يصل إلى 675 بليون دولار، مع ما يصاحب ذلك من عدم استقرار اقتصادي، وفقدان لرأس المال البشري، وتدهور للنظم الإيكولوجية.
To achieve a low-carbon transition, Governments should take the lead by eliminating fossil fuel subsidies, introducing carbon pricing and greening the financial systems.ولتحقيق الانتقال إلى انبعاثات كربونية خفيضة، ينبغي للحكومات أن تأخذ زمام المبادرة من خلال إلغاء إعانات الوقود الأحفوري، وإدخال تسعير الكربون، وتخضير النظم المالية.
25.25 -
To that end, the secretariat initiated a multi-country partnership to improve the climate readiness of countries in South-East Asia, focusing on climate finance, climate governance and the vertical integration of climate action.ولهذا الغرض، شرعت الأمانة في شراكة متعددة البلدان لتحسين الاستعداد للمناخ لدى بلدان جنوب شرق آسيا، مع التركيز على تمويل أنشطة مواجهة تغير المناخ، والحوكمة المناخية، والتكامل الرأسي للإجراءات المتعلقة بالمناخ.
The partnership was launched with the support of the Korean International Cooperation Agency during the twenty-fifth session of the Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change, held in Madrid in December 2019.وقد أُطلقت الشراكة بدعم من الوكالة الكورية للتعاون الدولي خلال المؤتمر الخامس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ الذي عقد في كانون الأول/ديسمبر 2019، في مدريد.
26.26 -
At its seventy-fifth session, ESCAP adopted its resolution 75/4 on strengthening regional cooperation to tackle air pollution challenges in Asia and the Pacific.واعتمدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها الخامسة والسبعين، قرارها 75/4 بشأن تعزيز التعاون الإقليمي للتصدي لتحديات تلوث الهواء في آسيا والمحيط الهادئ.
That enabled it to establish an inter-agency working group to coordinate United Nations system-wide support for member States and identify joint activities to accelerate efforts to combat air pollution throughout the region.ومكّن ذلك اللجنة من إنشاء فريق عامل مشترك بين الوكالات لتنسيق الدعم المقدم على نطاق منظومة الأمم المتحدة إلى الدول الأعضاء، وتحديد الأنشطة المشتركة للتعجيل بجهود مكافحة تلوث الهواء في جميع أنحاء المنطقة.
The secretariat also initiated a project supported by the Republic of Korea to assist with the development of city-level air pollution mitigation plans in three countries.وبدأت الأمانة أيضا مشروعا تدعمه جمهورية كوريا للمساعدة في وضع خطط للتخفيف من تلوث الهواء على مستوى المدن في ثلاثة بلدان.
27.27 -
In support of the attainment of Sustainable Development Goal 14, the secretariat is closing data gaps through partnerships and support for the production of integrated data and statistics related to oceans.ودعما لتحقيق الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، تعمل الأمانة حاليا على سد الثغرات التي تعتري البيانات من خلال إقامة شراكات ودعم إنتاج بيانات وإحصاءات متكاملة متصلة بالمحيطات.
Five member States – China, Malaysia, Samoa, Thailand and Viet Nam – piloted the compilation of ocean accounts in 2019.وقامت خمسة دول أعضاء هي تايلند وساموا والصين وفييت نام وماليزيا بتجريب تجميع حسابات المحيطات في عام 2019.
Draft technical guidance was developed and will be considered by the Committee of Experts on Environmental-Economic Accounting.ووُضعت إرشادات تقنية ستنظر فيها لجنة الخبراء المعنية بالمحاسبة البيئية - الاقتصادية.
In addition, in 2019, the secretariat and the University of New South Wales co-founded the Global Ocean Accounts Partnership (see www.oceanaccounts.org).وفضلا عن ذلك، شاركت أمانة جامعة نيو ساوث ويلز في تأسيس الشراكة العالمية لحسابات المحيطات في عام 2019 (انظر www.oceanaccounts.org).
The Partnership, which held its first global dialogue in November 2019, brings together international institutions, research organizations and other stakeholders to develop and promote holistic ocean accounts for sound decision-making with regard to the oceans.وتضم الشراكة، التي أجرت أول حوار عالمي لها في تشرين الثاني/نوفمبر 2019، مؤسسات دولية ومنظمات بحوث وجهات أخرى صاحبة مصلحة، لوضع وتعزيز حسابات كلية شاملة للمحيطات من أجل اتخاذ قرارات سليمة بشأن المحيطات.
28.28 -
In order to facilitate urgent actions for the oceans, the Commission will focus on the theme of regional cooperation on oceans at its seventy-sixth session, in May 2020.وابتغاء تيسير اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل المحيطات، ستركز اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، في دورتها السادسة والسبعين المعقودة في أيار/مايو 2020، على موضوع التعاون الإقليمي بشأن المحيطات.
In the theme study for the session, ESCAP highlighted the lack of data and statistics on the oceans, the growing demand for moving towards inclusive and green maritime shipping, the gaps in fisheries management and the mounting pressure of marine plastic pollution.وقد أبرزت اللجنة، في الدراسة المتعلقة بموضوع الدورة، الافتقار إلى البيانات والإحصاءات المتعلقة بالمحيطات، وتزايد الطلب على التحول باتجاه النقل البحري والأخضر المتاح للجميع، والثغرات التي تعتري إدارة مصائد الأسماك، والضغط المتزايد بسبب التلوث البحري باللدائن.
Connectivity for the 2030 Agendaالاتصال الإلكتروني من أجل خطة عام 2030
Trade and investmentالتجارة والاستثمار
29.29 -
International trade was recognized in the 2030 Agenda as an engine for inclusive economic growth and poverty reduction that contributes to sustainable development.جرى في خطة عام 2030 التسليم بأن التجارة الدولية محرك للنمو الاقتصادي الشامل والحد من الفقر يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
That premise has faced a serious test since 2018.وتواجه هذه الفرضية اختباراً عسيرا منذ عام 2018.
In 2019, export growth slowed as a result of the global economic downturn and unresolved trade and political tensions.فقد تباطأ في عام 2019 نمو الصادرات نتيجةً للانكماش الاقتصادي العالمي والتوترات التجارية والسياسية التي لم تحل().
30.30 -
To complicate the situation further, the COVID-19 pandemic will have a significant impact on trade in the region in 2020, especially on tourism and travel.ومما يزيد من تعقيد الحالة، أنه سيكون لجائحة كوفيد-19 أثر كبير على التجارة في المنطقة في عام 2020، ولا سيما على قطاع السياحة والسفر.
The pandemic has also unleashed nationalistic beggar-thy-neighbour policies in the region, with many member States struggling to secure sufficient medical equipment and resorting to export bans.وقد أطلقت الجائحة أيضا العنان لسياسات إفقار الجار القومية في المنطقة، حيث يكابد العديد من الدول الأعضاء لتأمين ما يكفي من المعدات الطبية ويلجأ إلى حظر التصدير.
In some of the main food-producing countries, export bans on certain food products have also been instituted.وفي بعض البلدان الرئيسية المنتجة للأغذية، فرض أيضا حظر على تصدير بعض المنتجات الغذائية.
31.31 -
In that context, sustaining regional cooperation is critical to curb protectionism and move towards a more efficient multilateral trading system.وفي هذا السياق، فإن استدامة التعاون الإقليمي أمر بالغ الأهمية لكبح النزعة الحمائية والمضي نحو نظام تجاري متعدد الأطراف يتسم بكفاءة أكبر.
The Framework Agreement on Facilitation of Cross-border Paperless Trade in Asia and the Pacific serves to complement that work.ويأتي الاتفاق الإطاري بشأن تيسير التجارة غير الورقية عبر الحدود في آسيا والمحيط الهادئ مكملا لذلك العمل.
32.32 -
In support of the implementation of the Framework Agreement, ESCAP and ADB prepared a report in which they provided an overview of the progress in the implementation of trade facilitation in the region and an in-depth analysis to help to bridge the gaps in trade finance.ودعماً لتنفيذ الاتفاق الإطاري، أعدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ومصرف التنمية الآسيوي تقريرا قدما فيه لمحة عامة عن التقدم المحرز في تطبيق تيسير التجارة في المنطقة وتحليلاً متعمقاً للمساعدة في سد الثغرات في مجال تمويل التجارة.
The report also served to highlight that cross-border trade digitization would help all firms in Asia and the Pacific, particularly small and medium-sized enterprises.وأبرز التقرير أيضا أن رقمنة التجارة عبر الحدود من شأنها مساعدة جميع الشركات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ولا سيما المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.
The further implementation of digital trade facilitation measures could reduce trade costs by an average of 16 per cent, almost double the current worldwide average tariff rate.ويمكن لمواصلة تنفيذ التدابير الرقمية لتيسير التجارة أن تؤدي إلى تخفيض تكاليف التجارة بنسبة 16 في المائة في المتوسط، أي ما يقرب من ضعف متوسط معدلات الرسوم الجمركية الحالية في جميع أنحاء العالم.
33.33 -
There has also been a significant rise in the number of non-tariff measures.وطرأت أيضا زيادة كبيرة على عدد التدابير غير الجمركية().
While almost half of those measures in Asia and the Pacific directly and positively address the Sustainable Development Goals, the trade costs associated with the measures are estimated to be double those associated with tariffs.وفي حين أن ما يقرب من نصف هذه التدابير في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يتناول بصورة مباشرة وإيجابية أهداف التنمية المستدامة، تُقدَّر التكاليف التجارية المرتبطة بهذه التدابير بضعف التكاليف المرتبطة بالتعريفات الجمركية.
Therefore, non-tariff measures have become a key concern for traders and policymakers in their efforts to ensure that trade can continue to be an effective means of implementation of the 2030 Agenda.ولذلك، فقد أصبحت التدابير غير الجمركية من الشواغل الرئيسية للتجار وواضعي السياسات في الجهود التي يبذلونها لضمان أن تظل التجارة وسيلة فعالة لتنفيذ خطة عام 2030.
34.34 -
The policy analysis and recommendations contained in the report also helped to set the context for the Ninth Asia-Pacific Trade Facilitation Forum, held by ESCAP, ADB and other partners in New Delhi from 17 to 19 September 2019.وساعد التحليل السياساتي والتوصيات الواردان في التقرير أيضا على تحديد السياق لتنظيم المنتدى التاسع لتيسير التجارة في آسيا والمحيط الهادئ، الذي عقدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية ومصرف التنمية الآسيوي وجهات شريكة أخرى في نيودلهي في الفترة من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2019.
At the Forum, discussions among policymakers, think tanks and the private sector brought to light opportunities and challenges associated with trade digitization in the context of the sustainable development of the region.وفي المنتدى، كشفت المناقشات بين واضعي السياسات ومراكز الفكر والقطاع الخاص عن الفرص والتحديات المرتبطة برقمنة التجارة في سياق التنمية المستدامة في المنطقة.
35.35 -
In order to support national analysis of bilateral trade flows, tariffs and regional trade agreements, ESCAP launched the Trade Intelligence and Negotiation Adviser tool in 2019 (see https://tina.negotiatetrade.org).ومن أجل دعم التحليل الوطني للتدفقات التجارية الثنائية والتعريفات الجمركية والاتفاقات التجارية الإقليمية، أطلقت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية أداة استشارات المعلومات والمفاوضات التجارية (انظر https://tina.negotiatetrade.org).
The tool helps trade negotiators to prepare tariff request-and-offer lists used in bilateral negotiations on tariff concessions.وتساعد هذه الأداة المفاوضين التجاريين على إعداد قوائم الطلب والعرض المتعلقة بالتعريفات الجمركية التي تُستخدم في المفاوضات الثنائية بشأن الامتيازات الجمركية.
It also helps to identify trade facilitation gaps to be addressed through cooperation between countries, using data from another ESCAP-led initiative, the United Nations Global Survey on Digital and Sustainable Trade Facilitation.وتساعد أيضاً على تحديد الثغرات في مجال تيسير التجارة التي يمكن معالجتها من خلال التعاون بين البلدان، باستخدام بيانات مستمدة من مبادرة أخرى تقودها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، وهي دراسة الأمم المتحدة الاستقصائية العالمية بشأن تيسير التجارة الرقمية والمستدامة.
Transportالنقل
36.36 -
With the increase in population, economic growth and trading activities in Asia and the Pacific, the transport sector is pivotal to the region’s sustainable development journey.في ضوء تزايد عدد السكان والنمو الاقتصادي والأنشطة التجارية في آسيا والمحيط الهادئ، يمثل قطاع النقل عنصرا محوريا في مسيرة المنطقة نحو التنمية المستدامة.
According to ESCAP analysis, because the region’s strong overall transport connectivity performance is driven by a few top performers, it hides significant variations across subregions and countries.ووفقا لتحليل أجرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، ونظرا لأن ما يقف وراء ارتفاع أداء المنطقة بوجه عام في مجال النقل هو عدد قليل من ذوي الأداء الأفضل، فإن ذلك يخفي تباينات كبيرة بين المناطق دون الإقليمية والبلدان().
37.37 -
At the same time, Asia had the highest growth in carbon dioxide emissions from the transport sector.وفي الوقت نفسه، سُجل في آسيا أعلى نمو لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناشئة عن قطاع النقل.
The way forward will depend on the transition to seamless and inclusive connectivity through better-integrated infrastructure across modes of transport and the improved environmental performance of road transport.وستتوقف الخطوات المقبلة على الانتقال إلى الربط السلس والشامل من خلال تحسين تكامل الهياكل الأساسية بين جميع وسائط النقل وتحسين الأداء البيئي للنقل بالطرق البرية.
38.38 -
To that end, ESCAP has been supporting member States to implement and further develop regional multilateral transport agreements, such as the Intergovernmental Agreement on the Asian Highway Network, the Intergovernmental Agreement on the Trans-Asian Railway Network and the Intergovernmental Agreement on Dry Ports.وتحقيقا لهذه الغاية، ما فتئت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية تدعم الدول الأعضاء في تنفيذ ومواصلة تطوير اتفاقات النقل المتعددة الأطراف في المنطقة، مثل الاتفاق الحكومي الدولي المتعلق بشبكة الطريق الآسيوي السريع، والاتفاق الحكومي الدولي المتعلق بشبكة السكك الحديدية العابرة لآسيا، والاتفاق الحكومي الدولي بشأن الموانئ الجافة.
The secretariat facilitated regional dialogues and capacity-building on key issues pertaining to sustainable regional transport connectivity, including the harmonization of standards, the facilitation of international rail transport, the management and operation of intermodal transport and corridors, and sustainable port development.ويسرت الأمانة حوارات وبناء قدرات المنطقة فيما يتعلق بالمسائل الرئيسية المتصلة بربط أنحاء المنطقة بعضها ببعض عن طريق وسائل النقل بصورة مستدامة، بما في ذلك مواءمة المعايير، وتيسير النقل الدولي بالسكك الحديدية، وإدارة وتشغيل طرق وممرات النقل المختلط الوسائط، والتنمية المستدامة للموانئ.
39.39 -
The secretariat also developed a sustainable urban transport index.وضعت الأمانة أيضا مؤشراً مستداماً للنقل الحضري.
In 2019, it was used to assess urban mobility in five cities, in Bangladesh, Bhutan, India, Iran (Islamic Republic of) and Mongolia.وفي عام 2019، استُخدم المؤشر لتقييم التنقل الحضري في خمس مدن، في إيران (جمهورية إيران الإسلامية) وبنغلاديش وبوتان ومنغوليا والهند.
Advisory services were provided to cities and countries to facilitate the collection and analysis of data and the preparation of city assessment reports.وقُدمت خدمات استشارية إلى المدن والبلدان لتيسير جمع البيانات وتحليلها وإعداد تقارير تقييم المدن.
40.40 -
Road traffic safety is an important policy priority, given the increasing trend in the number of road traffic fatalities in the region.وتشكل السلامة على الطرق أولوية هامة من أولويات السياسة العامة، بالنظر إلى الاتجاه المتزايد لعدد الوفيات الناجمة عن حوادث المرور في المنطقة.
The Regional Road Safety Goals, Targets and Indicators for Asia and the Pacific 2016–2020, administered by ESCAP, serve as important guidelines for policy formulation and implementation, as well as progress assessment.وتُستخدم الأهداف والغايات والمؤشرات الإقليمية للسلامة على الطرق لآسيا والمحيط الهادئ للفترة 2016-2020، التي تديرها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، كمبادئ توجيهية هامة لصياغة السياسات وتنفيذها، فضلا عن تقييم التقدم المحرز.
The secretariat and its development partners have been facilitating ongoing discussions on establishing an Asia-Pacific road safety observatory as a regional forum focused on road safety data, policies and practices.وما فتئت الأمانة وشركاؤها في التنمية ييسرون المناقشات الجارية بشأن إنشاء مرصد للسلامة على الطرق في آسيا والمحيط الهادئ باعتباره منتدى إقليميا يركز على بيانات وسياسات وممارسات السلامة على الطرق.
41.41 -
Smart transport systems have garnered increasing interest among member States.وقد حظيت نظم النقل الذكية باهتمام متزايد من جانب الدول الأعضاء.
In that regard, ESCAP is supporting the development of a regional road map for sustainable smart transport systems in response to a request to strengthen activities related to intelligent transport systems that was made at the expert group meeting and regional meeting on intelligent transport systems development and operation for sustainable transport systems in Asia and the Pacific, held in April 2019.وفي هذا الصدد، تدعم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية وضع خارطة طريق إقليمية لنظم النقل الذكية المستدامة استجابة للطلب الداعي إلى تعزيز الأنشطة المتصلة بنظم النقل الذكية الذي قدم خلال اجتماع فريق الخبراء والاجتماع الإقليمي المعني بتطوير وتشغيل نظم النقل الذكية لأغراض نظم النقل المستدامة في آسيا والمحيط الهادئ الذي عقد في نيسان/أبريل 2019.
The secretariat has worked closely with national stakeholders in North and Central Asia and South-East Asia to collectively evaluate the potential of shifting to smart transport technologies with a view to mitigating greenhouse gas emissions.وعملت الأمانة عن كثب مع أصحاب المصلحة الوطنيين في شمال ووسط آسيا وجنوب شرق آسيا لإجراء تقييم جماعي لإمكانات التحول إلى تكنولوجيات النقل الذكية بغية التخفيف من انبعاثات غازات الدفيئة.
Energyالطاقة
42.42 -
With Asia and the Pacific having become a vibrant economic hub for the world, countries in the region are confronted with a series of challenges in securing the energy to meet their increasing needs into the future.نظرا لأن منطقة آسيا والمحيط الهادئ أصبحت مركزا اقتصاديا يعج بالنشاط بالنسبة للعالم، تواجه بلدان المنطقة مجموعة من التحديات في توفير الطاقة اللازمة لتلبية احتياجاتها المتزايدة في المستقبل.
The region’s energy demands are expected to increase by 37 per cent between 2018 and 2030.ومن المتوقع أن يزداد الطلب على الطاقة في المنطقة بنسبة 37 في المائة بين عامي 2018 و 2030().
As the region continues to rely on fossil fuel to meet that rapid rise, countries will continue to face looming environmental consequences and climate change impacts.ومع استمرار المنطقة في الاعتماد على الوقود الأحفوري لتلبية تلك الزيادة السريعة، سيستمر تعرض البلدان لعواقب بيئية محدقة ولآثار تغير المناخ التي تلوح في الأفق.
43.43 -
Analysis of progress towards the attainment of Sustainable Development Goal 7 is mixed.ولم يكن تحليل التقدم المحرز في سبيل تحقيق الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة إيجابيا كله.
Between 2010 and 2017, an additional 305 million people were provided with access to electricity, but 43.7 per cent of the population in Asia and the Pacific still relied on polluting and harmful cooking solutions in 2017 (see ESCAP/CE/2019/1).ففي الفترة من عام 2010 إلى عام 2017، تم توفير الكهرباء لـ 305 ملايين شخص إضافي، ولكن في عام 2017، كان 43,7 في المائة من السكان في آسيا والمحيط الهادئ لا يزالون يعتمدون على حلول الطهي الملوثة والضارة (انظر ESCAP/CE/2019/1).
The region has made little progress in increasing the share of renewable energy and improving energy efficiency.ولم تحرز المنطقة سوى تقدم ضئيل في زيادة حصة الطاقة المتجددة وتحسين كفاءة استخدام الطاقة.
Meeting growing energy demand while at the same time achieving Goal 7 will require reducing fossil fuels in the energy mix, replacing them with renewable energy sources and substantially improving energy sustainability.وستتطلب تلبية الطلب المتزايد على الطاقة مع تحقيق الهدف 7 في الوقت نفسه تخفيض الوقود الأحفوري ضمن تشكيلة مصادر الطاقة المستخدمة والاستعاضة عنه بمصادر طاقة متجددة وتحسين استدامة الطاقة إلى حد كبير.
44.44 -
To assist in the national-level implementation of measures to achieve Goal 7, the secretariat developed a tool for national energy planning that helps stakeholders to examine national targets in the energy sector;وللمساعدة في تنفيذ الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة على الصعيد الوطني، أنشأت الأمانة أداة لوضع الخطط المتعلقة بالطاقة على الصعيد الوطني تساعد أصحاب المصلحة على دراسة المستهدفات الوطنية في قطاع الطاقة؛
perform modelling and analysis in connection with the targets of Goal 7 and nationally determined contributions in accordance with the Paris Agreement;وإجراء النمذجة والتحاليل فيما يتعلق بغايات الهدف 7 والمساهمات المحددة وطنياً طبقا لاتفاق باريس؛
and conduct policy analysis to bridge gaps.وإجراء تحليل للسياسات لسد هذه الثغرات.
The tool was piloted in Bangladesh, Georgia and Indonesia, and peer-reviewed by a group of external experts.وقد تم تجريب هذه الأداة في إندونيسيا وبنغلاديش وجورجيا وخضعت لاستعراض أقران قام به خبراء خارجيون.
45.45 -
To promote energy connectivity, a regional road map on power system connectivity, entitled “Promoting cross-border electricity connectivity for sustainable development”, was developed in 2019.ولتعزيز الربط بين شبكات الطاقة، وُضعت في عام 2019 خريطة طريق إقليمية بشأن ربط نظم الطاقة، بعنوان ”تعزيز الربط الكهربائي عبر الحدود من أجل التنمية المستدامة“.
The regional road map, facilitated by ESCAP, provides the framework for creating a pan-Asian interconnected grid that offers a more reliable, affordable and sustainable electricity supply.وتوفر خريطة الطريق الإقليمية، التي تولت تنسيقها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، الإطار اللازم لإنشاء شبكة مترابطة لعموم آسيا توفر الإمداد بالكهرباء بشكل أكثر موثوقية واستدامة وأيسر تكلفة.
It will serve to integrate more renewable energy generation into the power grid, underpin the region’s social and economic development and assist the move to a low-carbon energy system.وستؤدي الخطة إلى إضافة المزيد من الطاقة المتجددة إلى شبكة الطاقة وستدعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة وستساعد على الانتقال إلى نظام خفيض الكربون للطاقة.
46.46 -
At its second session, held from 9 to 11 October 2019, the Committee on Energy emphasized the need for the secretariat to continue to support member States, especially countries with special needs, to adopt the national expert Sustainable Development Goal tool for energy planning for use in developing their national road maps.وشددت لجنة الطاقة، في دورتها الثانية التي عقدت في الفترة من 9 إلى 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، على ضرورة أن تواصل الأمانة دعم الدول الأعضاء، ولا سيما البلدان ذات الاحتياجات الخاصة، لاعتماد الأداة التخصصية الوطنية لتخطيط الطاقة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لاستخدامها في وضع خرائط الطريق الوطنية الخاصة بها.
The regional road map on power system connectivity was welcomed by the Committee and will be submitted for the consideration of the Commission in 2021.ورحبت لجنة الطاقة بخريطة الطريق الإقليمية المتعلقة بربط نظم الطاقة، التي ستقدم إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية للنظر فيها في عام 2021.
Information and communications technologyتكنولوجيا المعلومات والاتصالات
47.47 -
The region continued to make progress in bringing mobile connectivity to its people.واصلت المنطقة إحراز تقدم في توفير إمكانية الاتصال بالأجهزة النقالة لسكانها.
It is estimated that approximately 95 per cent of the population now has physical access to a third-generation mobile network.وتشير التقديرات إلى أن نحو 95 في المائة من السكان مرتبطون حاليا ارتباطا فعليا بشبكات الجيل الثالث النقالة.
However, the quality and affordability of the networks are not guaranteed.غير أنه ليس هناك ما يضمن جودة تلك شبكات والقدرة على تحمل تكاليفها.
Investments in fixed-line networks continued to lag.وفيما يتعلق بشبكة الخطوط الثابتة، لا تزال الاستثمارات متباطئة.
In addition, in at least 18 countries in the region, fixed-line Internet connectivity was available to less than 2 per cent of the population.وبالإضافة إلى ذلك، كان الاتصال بشبكة الإنترنت عبر خطوط ثابتة متاحا لأقل من 2 في المائة من السكان في 18 بلدا على الأقل في المنطقة.
A lack of bandwidth availability and unaffordable subscriptions continued to constrain people’s ability to access the Internet and effectively use more content-rich applications.وظل عدم توافر الاتصال بالشبكات العريضة النطاق والاشتراكات التي لا يمكن تحملها يحدان من قدرة الناس على الوصول إلى الإنترنت واستخدام التطبيقات الأكثر ثراء بالمحتوى استخداماً فعالاً.
Conversely, hyperconnectivity accelerated in high-income countries such as the Republic of Korea, the first country in the world to launch fifth-generation connectivity.وعلى العكس من ذلك، تسارعت وتيرة انتشار الاتصال الفائق السرعة بالإنترنت في البلدان المرتفعة الدخل مثل جمهورية كوريا، وهي أول بلد في العالم يبدأ استخدام اتصالات الجيل الخامس.
48.48 -
The new digital reality ushered in by the COVID-19 pandemic has brought with it an increasing concern that the digital divide will amplify inequalities.وقد أثار الواقع الرقمي الجديد الذي أوجدته جائحة كوفيد-19 مخاوف متزايدة من أن تزيد الفجوة الرقمية من أوجه عدم المساواة.
In response, ESCAP, through its Asia-Pacific Information Superhighway initiative, continued to conduct activities aimed at enhancing cross-border connectivity for universal access to affordable and reliable broadband Internet, especially in the most disconnected subregions.وفي مواجهة ذلك، واصلت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، من خلال مبادرتها المتعلقة بطريق المعلومات الفائق السرعة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، تنفيذ أنشطة تهدف إلى تعزيز الربط عبر الحدود من أجل النفاذ الشامل إلى شبكة الإنترنت ذات النطاق العريض الميسورة التكلفة والموثوقة، ولا سيما في المناطق دون الإقليمية التي ينعدم فيها الاتصال.
In the Pacific subregion and in Cambodia, the Lao People’s Democratic Republic, Myanmar and Viet Nam, activities were focused on improving Internet-traffic management.وتركزت الأنشطة، في منطقة المحيط الهادئ دون الإقليمية وفي جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية وفييت نام وميانمار وكمبوديا، على تحسين إدارة حركة الإنترنت.
Feasibility studies were conducted on establishing a common Internet exchange point in the Pacific and the above-mentioned countries to reduce the transit costs of traffic exchanged internationally and to increase data transfer speeds.وأجريت دراسات جدوى بشأن إنشاء نقطة مشتركة لتبادل محتوى حركة الإنترنت في منطقة المحيط الهادئ والبلدان المذكورة أعلاه لخفض تكاليف مرور المحتوى العابر المتبادل دوليا وزيادة سرعة نقل البيانات.
In the landlocked countries of North and Central Asia, analysis, policy dialogue and capacity-building activities were carried out on the co-deployment of fibre-optic cable along passive infrastructure as a cost-effective way to bring connectivity to underserved, geographically remote communities.وفي البلدان غير الساحلية في شمال ووسط آسيا، جرى الاضطلاع بأنشطة تحليلية وإقامة حوارات بشأن السياسات وأنشطة لبناء القدرات فيما يتعلق بالنشر المشترك لكابلات الألياف البصرية على طول الهياكل الأساسية غير النشطة كوسيلة فعالة من حيث التكلفة لتوفير الاتصال بالإنترنت للمجتمعات المحلية النائية جغرافيا التي لا تحصل على خدمات كافية.
III.ثالثا -
Strengthening the means of implementation of the 2030 Agendaتعزيز وسائل تنفيذ خطة عام 2030
A.ألف -
Ambition beyond growth: towards sustainable economies in Asia and the Pacificالطموح إلى ما بعد النمو: نحو اقتصادات مستدامة في آسيا والمحيط الهادئ
49.49 -
According to ESCAP analysis, even before the COVID-19 pandemic, the economic growth of the region’s developing countries had slowed considerably, from 5.3 per cent in 2018 to 4.3 per cent in 2019.وفقا لتحليل أجرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، حدث حتى قبل جائحة كوفيد-19، تباطؤ كبير للنمو الاقتصادي للبلدان النامية في المنطقة، من 5,3 في المائة في عام 2018 إلى 4,3 في المائة في عام 2019().
In the light of the pandemic and the ongoing containment measures, uncertainties regarding the region’s productive activities continue to mount, with spillover effects on trade, tourism and finance.وفي ضوء الجائحة وتدابير الاحتواء الجارية، لا يزال عدم اليقين فيما يتعلق بالأنشطة الإنتاجية في المنطقة يتزايد، مع ما يترتب على ذلك من تداعيات على التجارة والسياحة والتمويل.
50.50 -
The pandemic has exacerbated sustainable development challenges in an unprecedented manner.وقد أدت الجائحة إلى تفاقم غير مسبوق للتحديات التي تواجه تحقيق التنمية المستدامة.
Besides upending people’s lives, COVID-19 is wreaking havoc on already weak economies.فإلى جانب قلب حياة الناس رأسا على عقب، تعيث جائحة كوفيد-19 فسادا في الاقتصادات الضعيفة أصلا.
A region-wide economic recession in 2020 cannot be ruled out, nor can the possibility of financial crises.ولا يمكن استبعاد حدوث ركود اقتصادي على نطاق المنطقة في عام 2020، إلى جانب إمكانية حدوث أزمات مالية.
Either outcome would have major implications for vulnerable population groups and households, some of which are already bordering on poverty.ولكلتا النتيجتين آثار كبيرة على الفئات السكانية والأسر المعيشية الضعيفة، التي يوشك بعضها بالفعل على أن تداهمه غائلة الفقر.
B.باء -
Data and statisticsالبيانات والإحصاءات
51.51 -
Reliable and timely statistics are indispensable for evidence-based decision-making and are of principal value for transparency, accountability and inclusive societies.إن الإحصاءات الموثوقة والمناسبة التوقيت أساسية لاتخاذ القرارات القائمة على الأدلة ولها قيمة رئيسية بالنسبة للشفافية والمساءلة والمجتمعات الشاملة للجميع.
According to the Asia and the Pacific SDG Progress Report 2020, data availability for measuring progress on the Sustainable Development Goal indicators in the region increased from 25 per cent in 2017 to 42 per cent in 2019.ويبين التقرير المرحلي عن أهداف التنمية المستدامة لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ لعام 2020 أن توافر البيانات لقياس التقدم المحرز في مؤشرات تحقيق أهداف التنمية المستدامة ارتفع من 25 في المائة في عام 2017 إلى 42 في المائة في عام 2019.
However, data availability is still nil for one third of the indicators in the region.غير أن توافر البيانات ما زال منعدما بالنسبة لثلث هذه المؤشرات في المنطقة.
Notably, availability is very limited on the Goals where there has been slow progress, highlighting the need to strengthen the policy-data nexus.وتجدر الإشارة إلى أن توافر البيانات محدود جدا فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة التي أحرز فيها تقدم بطئ، مما يبرز الحاجة إلى تعزيز الصلة بين السياسات والبيانات.
52.52 -
In that context, in 2019, ESCAP launched an Asia-Pacific Sustainable Development Goals gateway, which provides access to available data and statistics on the current status and progress towards the achievement of the 17 Goals (see http://data.unescap.org).وفي هذا السياق، أطلقت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بوابة أهداف التنمية المستدامة لآسيا والمحيط الهادئ في عام 2019، التي تتيح الوصول إلى البيانات والإحصاءات المتوافرة عن الحالة الراهنة والتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف السبعة عشر (انظر http://data.unescap.org).
The Gateway is fully functional and uses the same official data collected by the national statistical offices and compiled by the custodian agencies, without interfering with the clear data flow between them.وتعمل البوابة بكامل طاقتها وتستخدم نفس البيانات الرسمية التي تستقيها المكاتب الإحصائية الوطنية وتجمِّعها الوكالات الوديعة، دون التدخل في التدفق الواضح للبيانات فيما بينها.
In 2020, the Gateway was further developed to include improved data visualization, national Goal profiles and information on Goal data availability at the national level, as well as a regional progress assessment.وفي عام 2020، تواصل تطوير البوابة لتشمل تمثيلا بيانيا أفضل للبيانات، وموجزات قطرية عن الأهداف، ومعلومات عن توافر البيانات المتعلقة بالأهداف على الصعيد الوطني، فضلا عن تقييم التقدم المحرز على الصعيد الإقليمي.
That assessment, which is also available in the annual Asia and the Pacific SDG Progress Report, served as the basis for identifying regional issue-based coalitions for system-wide collaboration.وكان هذا التقييم، المتاح أيضا في التقرير عن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في آسيا والمحيط الهادئ، وهو تقرير سنوي، أساسا لتحديد التحالفات الإقليمية الموضوعية من أجل التعاون على نطاق المنظومة.
At the request of the resident coordinators, national progress assessments were made available to assist in the development of the United Nations Sustainable Development Cooperation Frameworks in 2019 in countries including Kazakhstan, Malaysia, Timor-Leste and Turkmenistan.وبناء على طلب المنسقين المقيمين، أتيحت التقييمات الوطنية للتقدم المحرز للمساعدة في وضع أطر الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة في عام 2019، وذلك في بلدان منها تركمانستان وتيمور - ليشتي وكازاخستان وماليزيا.
53.53 -
At the national level, ESCAP has been providing advisory services and capacity-building support to strengthen national statistical systems and mainstream the Goals into national development plans.وعلى الصعيد الوطني، تقدم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الخدمات الاستشارية والدعم في مجال بناء القدرات لتعزيز النظم الإحصائية الوطنية وتعميم أهداف التنمية المستدامة في الخطط الإنمائية الوطنية.
The secretariat supported national statistical offices to produce data for priority Goal indicators, to strengthen the quality of statistics used to calculate multiple indicators, such as gross domestic product, and to increase the availability of statistics for the data-poor environment-focused Goals by implementing the System of Environmental-Economic Accounting.فقد ساعدت الأمانة المكاتب الإحصائية الوطنية لإنتاج بيانات للمؤشرات ذات الأولوية لأهداف التنمية المستدامة، وتعزيز نوعية الإحصاءات المستخدمة في حساب مؤشرات متعددة، مثل الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة توافر الإحصاءات للأهداف ذات التركيز البيئي التي تنقصها البيانات الكافية من خلال تطبيق نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية.
54.54 -
In addition, ESCAP assisted national efforts to better use data and statistics for policymaking.وفضلا عن ذلك، قدمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية المساعدة إلى الجهود الوطنية الرامية إلى تحسين استخدام البيانات والإحصاءات في صنع السياسات.
A tool entitled “Every policy is connected” was developed to facilitate dialogues between policymakers and statistical offices to better use data and statistics in national development plans.وقد وُضعت أداة بعنوان ”ربط جميع السياسات العامة“ لتيسير الحوار بين واضعي السياسات والمكاتب الإحصائية من أجل تحسين استخدام البيانات والإحصاءات في خطط التنمية الوطنية.
The tool was piloted in Armenia, the Philippines, Samoa and Sri Lanka to allow for more structured and inclusive dialogues between data users and producers in the development of comprehensive policies such as women’s empowerment plans.وقد تم تجريب هذه الأداة في أرمينيا وساموا وسري لانكا والفلبين للسماح بإجراء حوارات أكثر تنظيما وشمولا بين مستخدمي ومنتجي البيانات في وضع سياسات شاملة مثل خطط تمكين المرأة.
55.55 -
The secretariat is supporting the implementation, follow-up and review of key regional frameworks such as the Regional Action Framework on Civil Registration and Vital Statistics in Asia and the Pacific.وتدعم الأمانة تنفيذ ومتابعة واستعراض الأطر الإقليمية الرئيسية مثل إطار العمل الإقليمي بشأن التسجيل المدني وإحصاءات الأحوال المدنية في آسيا والمحيط الهادئ.
The implementation of the Regional Action Framework is monitored by the Regional Steering Group for Civil Registration and Vital Statistics, which comprises representatives of 22 Governments and 8 development partners and is coordinated by ESCAP.ويقوم برصد تنفيذ إطار العمل الإقليمي الفريقُ التوجيهي الإقليمي للتسجيل المدني واحصاءات الأحوال المدنية، الذي يتألف من ممثلين عن 22 حكومة و 8 جهات إنمائية شريكة وتنسقه اللجنة الاقتصادية والاجتماعية.
At its fifth meeting, held in 2019, the Regional Steering Group addressed the progress that member States were making in the preparation of their midterm reports on the implementation of the Framework.وفي اجتماعه الخامس، المعقود في عام 2019، تناول الفريق التوجيهي الإقليمي التقدم الذي كانت تحرزه الدول الأعضاء في إعداد تقاريرها عن منتصف المدة بشأن تنفيذ إطار العمل.
In following up on the outcomes of the meeting, ESCAP and development partners provided technical support to national statistical offices, civil registration offices and ministries of health to ensure high-quality responses and continue the preparatory work for the Second Ministerial Conference, to be held in 2020.وفي إطار متابعة نتائج الاجتماع، قدمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية والجهات الشريكة الدعم التقني للمكاتب الإحصائية الوطنية ومكاتب التسجيل المدني ووزارات الصحة لضمان استجابات عالية الجودة ومواصلة الأعمال التحضيرية للمؤتمر الوزاري الثاني المقرر عقده في عام 2020.
56.56 -
The secretariat’s work in the statistics field is amplified by the strong regional statistical community convened by the Committee on Statistics.ومما يعزز كثيرا عملَ الأمانة في مجال الإحصاءات وجودُ أوساط إحصائية إقليمية قوية تجتمع بدعوة من لجنة الإحصاءات.
In 2019, the Commission’s endorsement of the Declaration on Navigating Policy with Data to Leave No One Behind highlighted statistics as a development issue.ففي عام 2019، أبرز إقرار اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الإعلان المتعلق بتوجيه السياسات بمساعدة البيانات لضمان عدم ترك أي أحد خلف الركب كونَ الإحصاءات مسألة إنمائية.
Central to implementing the Declaration is the empowerment of national statistical offices to lead national statistical systems, and the transformation of statistical institutions to become leaders in innovation and modernization, which will be the focus of the Asia-Pacific Statistics Week in 2020.ومن المجالات المحورية لتنفيذ الإعلان تمكين المكاتب الإحصائية الوطنية لتقود النظم الإحصائية الوطنية وتحويل المؤسسات الإحصائية كي تصبح رائدة في مجال الابتكار والتحديث، وسيشكل ذلك محور أسبوع الإحصاءات لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في عام 2020.
57.57 -
In cooperation with the United Nations Population Fund, ESCAP has developed the Asia-Pacific indicator framework for monitoring progress towards the implementation of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and of the commitments contained in the Asian and Pacific Ministerial Declaration on Population and Development, in the context of the 2030 Agenda.وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وضعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية إطار مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ لرصد التقدم المحرز نحو تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية والالتزامات الواردة في الإعلان الوزاري لآسيا والمحيط الهادئ بشأن السكان والتنمية، في سياق خطة عام 2030.
The Asia-Pacific indicator framework, drawn primarily from the Sustainable Development Goals and other internationally agreed frameworks and data sets, serves as the basis for voluntary regular monitoring and evaluation of the implementation of the Asian and Pacific Ministerial Declaration upon its endorsement by member States.ويمثل إطار مؤشرات آسيا والمحيط الهادئ، المستمد أساسا من أهداف التنمية المستدامة وغيرها من الأطر ومجموعات البيانات المتفق عليها دوليا، أساسا للرصد والتقييم المنتظمين الطوعيين لتنفيذ الإعلان الوزاري لآسيا والمحيط الهادئ بعد أن تقره الدول الأعضاء.
C.جيم -
Financeالشؤون المالية
58.58 -
In response to the need to assess investment requirements and financial strategies for implementing the 2030 Agenda, ESCAP designed a framework for calculating investment requirements to achieve the Sustainable Development Goals in the economies of Asia and the Pacific.استجابة للحاجة إلى تقييم الاحتياجات الاستثمارية والاستراتيجيات المالية لتحقيق خطة عام 2030، وضعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية إطارا لحساب المتطلبات الاستثمارية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في اقتصادات آسيا والمحيط الهادئ.
The framework was presented in the Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2019: Ambitions beyond Growth, in which the annual investment gap of $1.5 trillion for developing countries in the region to achieve the Goals by 2030 was highlighted.وعُرض الإطار في دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ لعام 2019: الطموح إلى ما هو أبعد من النمو()، التي أُبرزت فيها الفجوة الاستثمارية السنوية البالغة 1,5 تريليون دولار الموجودة لدى البلدان النامية في المنطقة في سبيل تحقيق الأهداف بحلول عام 2030.
The secretariat is developing a guidebook for assessing investment needs to achieve the Goals, which will serve as the basis for developing financing strategies and mainstreaming the Goals into economic planning and policymaking.وتقوم الأمانة حاليا بوضع دليل لتقييم الاستثمار اللازم لتحقيق الأهداف، سيُستند إليه في وضع استراتيجيات التمويل وتعميم أهداف التنمية المستدامة في التخطيط الاقتصادي ووضع السياسات.
59.59 -
In the report on its second session, held in Bangkok from 6 to 8 November 2019 (ESCAP/CMPF/2019/6), the Committee on Macroeconomic Policy, Poverty Reduction and Financing for Development highlighted the need to build national capacities for implementing public-private partnership modalities for infrastructure financing and innovative finance.وقد أبرزت لجنة سياسات الاقتصاد الكلي والحد من الفقر وتمويل التنمية، في تقريرها عن دورتها الثانية، المعقودة في بانكوك في الفترة من 6 إلى 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 (ESCAP/CMPF/2019/6)، الحاجة إلى بناء القدرات الوطنية لتنفيذ طرائق الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتمويل الهياكل الأساسية والتمويل الابتكاري.
The Committee called for continued support for countries with special needs, as well as enhanced access of micro-, small and medium-sized enterprises to finance.ودعت لجنة سياسات الاقتصاد الكلي إلى مواصلة تقديم الدعم إلى البلدان ذات الاحتياجات الخاصة، فضلا عن تعزيز إمكانية حصول المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم على التمويل.
60.60 -
The secretariat provided technical assistance to the Government of Bhutan throughout 2019 to support its plan to issue a sovereign green bond.وقدمت الأمانة المساعدة التقنية إلى حكومة بوتان طوال عام 2019 بهدف دعم خطتها المتمثلة في إصدار سند أخضر سيادي.
With support from ESCAP, the Committee on Government Bond Issuance was established in Bhutan to work on key implementation issues, such as the amount of funds to be raised, potential bondholders, bond yields and maturity periods.وأنشأت بوتان اللجنة المعنية بإصدار السندات الحكومية لتتولى، مستعينةً باللجنة الاقتصادية والاجتماعية، معالجة المسائل الرئيسية المتعلقة بالتنفيذ، من قبيل مقدار المبالغ المالية التي يتعين جمعها، وحاملي السندات المحتملين، وعوائد السندات، وفترات الاستحقاق.
The secretariat has also engaged investment banks and credit rating agencies to provide support for the work.واستعانت الأمانة أيضاً بمصارف استثمار ووكالات للتصنيف الائتماني لدعم ذلك العمل.
61.61 -
The Infrastructure Financing and Public-Private Partnership Network of Asia and the Pacific, established in 2018 in collaboration with the Government of China, continued to support countries to develop infrastructure financing strategies and public-private partnership projects, including through infrastructure regulatory frameworks and resilient infrastructure policies.وواصلت شبكة آسيا والمحيط الهادئ لتمويل البنى التحتية والشراكات بين القطاعين العام والخاص، التي أنشئت في عام 2018 بالتعاون مع حكومة الصين، تقديم الدعم للبلدان في وضع استراتيجيات لتمويل البنى التحتية ومشاريع الشراكات بين القطاعين العام والخاص، بسبل منها الأطر التنظيمية وسياسات البنى التحتية القادرة على الصمود.
By 2019, presentations on 23 early stage and pilot demonstration infrastructure projects from 19 countries had been made at meetings of the Network, with the facilitation of ESCAP, and the Network had published an overview of the infrastructure financing landscape and new strategic approaches for Asia and the Pacific.وبحلول عام 2019، قدمت في اجتماعات الشبكة، وبتيسير من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، عروض إيضاحية لـ 23 مشروعاً للبنى التحتية في مراحل مبكرة وتجريبية من 19 بلداً، ونشرت الشبكة لمحة عامة عن مشهد تمويل البنى التحتية وعن نُهجٍ استراتيجية جديدة لآسيا والمحيط الهادئ.
62.62 -
The secretariat’s knowledge products have been focused on the specific development challenges of countries with special needs related to structural transformation.ورُكزت المنتجات المعرفية للأمانة على التحديات الإنمائية المحددة التي تواجهها البلدان ذات الاحتياجات الخاصة فيما يتعلق بالتحول الهيكلي.
In 2019, ESCAP produced a report in which it underscored the need for countries with special needs to provide decent employment through structural transformation to realize the socioeconomic aspects of the Sustainable Development Goals.وأكدت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في تقرير أصدرته في عام 2019 الحاجة إلى أن توفر البلدان ذات الاحتياجات الخاصة فرص عمل لائقة من خلال التحول الهيكلي بهدف تحقيق الجوانب الاجتماعية والاقتصادية من أهداف التنمية المستدامة().
In addition, analysis of the landlocked developing countries in Asia reveals the need for economic diversification and reduced dependency on extractive industries in order to accelerate structural transformation.وفضلا عن ذلك، يكشف تحليل للبلدان النامية غير الساحلية في آسيا وجود حاجة إلى التنويع الاقتصادي والحد من الاعتماد على الصناعات الاستخراجية من أجل التعجيل بالتحول الهيكلي().
63.63 -
The secretariat has also been delivering regional advisory services and capacity-building initiatives on graduation from the category of least developed countries.وما فتئت الأمانة تقدم أيضاً خدمات استشارية إقليمية وتنفذ مبادرات لبناء القدرات بشأن الخروج من فئة أقل البلدان نمواً.
A series of capacity-building and consultation exercises was organized, with a focus on the graduation of member States in South Asia.ونُظمت سلسلة من أنشطة بناء القدرات والتشاور ركزت على خروج الدول الأعضاء من منطقة جنوب آسيا المدرجة في فئة أقل البلدان نمواً من هذه الفئة.
The exercise allowed policymakers from Bangladesh, Bhutan and Nepal to review the impact of graduation on existing flexibilities and other special and differential treatments for least developed countries established in World Trade Organization and regional trade agreements.وأتاحت هذه الأنشطة لواضعي السياسات من بنغلاديش وبوتان ونيبال استعراض أثر الخروج من تلك الفئة على تدابير التيسير القائمة وغيرها من المعاملات الخاصة والتفاضلية التي تحظى بها أقل البلدان نمواً في اتفاقات منظمة التجارة العالمية والاتفاقات التجارية الإقليمية.
D.دال -
Technologyالتكنولوجيا
64.64 -
Science, technology and innovation are recognized as important levers to realize the ambitions of the 2030 Agenda and ensure that no one is left behind, yet the promise of technology and innovation remains unfulfilled for the poor.من المسلّم به أن العلم والتكنولوجيا والابتكار وسائل هامة لتحقيق طموحات خطة عام 2030 وضمان عدم ترك أحد خلف الركب. ومع ذلك، فإن وعد التكنولوجيا والابتكار لم يتحقق بعد بالنسبة للفقراء.
65.65 -
In that context, ESCAP has supported member States to formulate a range of policy initiatives that promote technology and innovation across the three dimensions of sustainable development.وفي هذا السياق، دعمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية الدول الأعضاء في صياغة مجموعة من مبادرات السياسة العامة التي تعزز التكنولوجيا والابتكار في ركائز التنمية المستدامة الثلاث جميعها.
With ESCAP support, the Government of the Philippines has adopted a strategy to promote more inclusive innovations through a grass-roots approach.وبدعم من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، اعتمدت حكومة الفلبين استراتيجية لتشجيع ابتكارات أكثر شمولاً من خلال اتباع نهج إشراك القواعد الشعبية.
In addition, a more inclusive national policy on science, technology and innovation was introduced in Cambodia.وفضلا عن ذلك، استُحدثت في كمبوديا سياسة وطنية أكثر شمولاً في مجال العلم والتكنولوجيا والابتكار.
Furthermore, ESCAP supported the Government of Mongolia to design an inclusive national development strategy for the digital age.كما دعمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية حكومة منغوليا في تصميم استراتيجية إنمائية وطنية شاملة للجميع من أجل العصر الرقمي.
66.66 -
In 2019, ESCAP supported five ASEAN member States in efforts that led to the introduction and consideration of national measures to promote inclusive business models.وفي عام 2019، دعمت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية خمس دول أعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا في جهود أدت إلى استحداث تدابير وطنية لتشجيع نماذج الأعمال التجارية الشاملة للجميع وإلى النظر فيها.
The efforts were further promoted at the subregional level in the Leaders’ Vision Statement on Partnership on Sustainability and the Chair’s Statement at the thirty-fifth ASEAN Summit.وقد حظيت تلك الجهود بمزيد من التشجيع على الصعيد دون الإقليمي في بيان رؤية القادة بشأن الشراكة من أجل الاستدامة وبيان الرئيس في مؤتمر القمة الخامس والثلاثين لرابطة أمم جنوب شرق آسيا.
The development of guidelines for inclusive business in ASEAN member States is included as a priority deliverable in the 2020 workplan of the ASEAN Coordinating Committee on Micro, Small and Medium Enterprises.وأصبح وضع مبادئ توجيهية للأعمال التجارية الشاملة للجميع في الدول الأعضاء في رابطة أمم جنوب شرق آسيا من المنجزات المستهدفة ذات الأولوية في خطة عمل لجنة التنسيق المعنية بالمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التابعة للرابطة لعام 2020.
IV.رابعا -
Spotlight on the response to and recovery from the coronavirus disease pandemic in Asia and the Pacificأضواء على التصدي لجائحة مرض فيروس كورونا في آسيا والمحيط الهادئ والتعافي منها
67.67 -
Since the start of 2020, the COVID-19 pandemic has spread across the world at an alarming speed, severely disrupting economies and millions of lives on a sweeping scale.منذ بداية عام 2020، انتشرت جائحة كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم بسرعة مثيرة للجزع، وأدت إلى اضطراب شديد في الاقتصادات وفي حياة الملايين من الأشخاص على نطاق بالغ الاتساع.
Countries in Asia and the Pacific, many of which are characterized by the concentration of economic activities, dense populations and urbanization, are badly affected by the unprecedented crisis.وتتأثر بلدان آسيا والمحيط الهادئ، التي يتسم العديد منها بتركيز الأنشطة الاقتصادية، والكثافة السكانية العالية، والتوسع الحضري، تأثراً شديداً بهذه الأزمة غير المسبوقة.
In its rapid response to the pandemic, ESCAP developed a regional assessment of impacts and policy responses as the crisis unfolded in the region.وسارعت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية إلى التصدي لهذه الجائحة فأجرت تقييماً إقليمياً للآثار ووضعت تدابير للمواجهة على صعيد السياسة العامة بالتزامن مع انتشار الأزمة في المنطقة.
The analysis served as a basis for input to the report entitled “Shared responsibility, global solidarity: responding to the socio-economic impacts of COVID-19”.وكان هذا التحليل بمثابة أساس لإسهامات في التقرير المعنون ”المسؤولية المشتركة والتضامن العالمي: التصدي للآثار الاجتماعية والاقتصادية لكوفيد-19“.
At the same time, the findings of the ESCAP assessment provided the context for a discussion on coordinated interventions of the United Nations development system to support the region’s member States and United Nations country teams in the response to and recovery from the pandemic.وفي الوقت نفسه، وفرت استنتاجات التقييم الذي أجرته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية سياقاً للمناقشة بشأن التدخلات المنسقة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية لدعم الدول الأعضاء وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في المنطقة في التصدي للجائحة والتعافي منها.
Below is a snapshot of the key findings across the economic, social and environmental dimensions of sustainable development.وفيما يلي لمحة عن الاستنتاجات الرئيسية التي تم التوصل إليها ضمن الأبعاد الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للتنمية المستدامة.
68.68 -
Key findings with regard to the economic impact of and policy responses to the pandemic include the following:تتضمن الاستنتاجات الرئيسية فيما يتعلق بالآثار الاقتصادية للجائحة وتدابير مواجهتها الاقتصادية على صعيد السياسة العامة، ما يلي:
(a)(أ)
The shock of COVID-19 with regard to both supply and demand has significantly threatened people’s lives and the region’s economic outlook, and short-term economic responses should prioritize people over economic recovery;شكلت صدمة كوفيد-19 فيما يتعلق بالعرض والطلب على السواء، تهديداً كبيراً لحياة الناس وللتوقعات الاقتصادية للمنطقة، وينبغي أن تعطي تدابير التصدي الاقتصادية القصيرة الأجل الأولوية للناس قبل الانتعاش الاقتصادي؛
(b)(ب)
Immediate and large fiscal measures, supported by targeted monetary easing, are required to contain COVID-19, cure people and ensure economic and financial stability;ثمة حاجة إلى اتخاذ تدابير فورية وواسعة النطاق على صعيد المالية العامة، يدعمها تخفيف محدد الهدف لتشدد السياسة النقدية، من أجل احتواء كوفيد-19 وعلاج الناس وضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي؛
(c)(ج)
Governments should facilitate the expedient cross-border movement of essential medicines, medical equipment and teams, and other essential goods, and remove tariffs and non-tariff measures;ينبغي للحكومات أن تيسر سرعة انتقال الأفرقة الطبية والأدوية الأساسية والمعدات الطبية وغيرها من السلع الأساسية عبر الحدود، وأن تزيل التعريفات الجمركية والتدابير غير الجمركية؛
(d)(د)
Regional cooperation can provide additional avenues to respond to the pandemic, by establishing a regional and/or subregional public health emergency fund and coordinating debt relief measures.يمكن أن يوفر التعاون الإقليمي سبلا إضافية للتصدي للجائحة، عن طريق إنشاء صندوق طوارئ إقليمي و/أو دون إقليمي للصحة العامة وتنسيق تدابير تخفيف عبء الديون.
69.69 -
Key findings with regard to the social impact of and policy responses to the pandemic include the following:وتشمل الاستنتاجات الرئيسية فيما يتعلق بالآثار الاجتماعية للجائحة وتدابير مواجهتها الاجتماعية على صعيد السياسة العامة، ما يلي:
(a)(أ)
Countries with established universal health care and universal social protection systems are best positioned to address the pandemic;امتلاك البلدان نظما مستقرة للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الشاملة للجميع يجعلها في وضع أفضل للتصدي للجائحة؛
(b)(ب)
Vulnerable population groups must be placed at the centre of all social policy reform packages in the short and medium terms;يجب أن تكون الفئات السكانية الضعيفة في قلب جميع حِزم الإصلاح الاجتماعي على صعيد السياسة العامة في الأجلين القصير والمتوسط؛
(c)(ج)
In the long term, Governments should invest to enhance emergency preparedness and strengthen social protection in order to enhance the resilience of economies and minimize the impact of future health emergencies;في الأجل الطويل، ينبغي للبلدان أن تستثمر من أجل تعزيز التأهب لحالات الطوارئ وتعزيز الحماية الاجتماعية بهدف تعزيز قدرة الاقتصادات على التكيف والتقليل إلى أدنى حد من أثر حالات الطوارئ الصحية في المستقبل؛
(d)(د)
Digital connectivity is making social distancing without social isolation possible, but investments need to be stepped up to reduce the digital divide;يجعل الربط الرقمي التباعدَ البدني ممكناً دون عزلة اجتماعية، ولكن ثمة حاجة إلى تعزيز الاستثمارات للحد من الفجوة الرقمية؛
(e)(هـ)
Regional cooperation can promote enhanced collaboration on health-care-related research and development, so that vaccines and medicines can be developed quickly and made available for the benefit of all countries in the region.يمكن أن يشجع التعاون الإقليمي على تعزيز التعاون في مجال البحث والتطوير المتصلين بالرعاية الصحية بحيث يمكن تطوير اللقاحات والأدوية بسرعة وإتاحتها لصالح جميع بلدان المنطقة.
70.70 -
Key findings with regard to the environmental impact of and policy responses to the pandemic include the following:وتشمل الاستنتاجات الرئيسية فيما يتعلق بالآثار البيئية للجائحة وتدابير مواجهتها البيئية على صعيد السياسة العامة، ما يلي:
(a)(أ)
Policy measures that are grounded in the commitment to sustainability, in key economic infrastructure areas such as transport, energy and telecommunications, not only will help to fight COVID-19, but also will enable the region to pursue its sustainable development and address climate change;لا تقتصر فوائد تدابير السياسة العامة التي تستند إلى الالتزام بالاستدامة، في مجالات البنى التحتية الاقتصادية الرئيسية مثل النقل والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية، على المساعدة في مكافحة مرض كوفيد-19، بل تتعدها إلى تمكين المنطقة من السعي إلى تحقيق تنميتها المستدامة ومواجهة تغير المناخ؛
(b)(ب)
The aim of government stimulus packages and the rationalization of fossil fuel subsidies should be to accelerate decarbonization and the greening of the economy, including sustainable mobility, and stimulus packages should not support business behaviours that lead to further environmental degradation;ينبغي أن تهدف حِزم الحوافز الحكومية وترشيد إعانات الوقود الأحفوري إلى التعجيل بخفض انبعاثات الكربون وخضرنة الاقتصاد، بما في ذلك التنقل المستدام، وينبغي ألا تدعم حزم الحوافز تصرفات الأعمال التجارية التي تؤدي إلى مزيد من التدهور البيئي؛
(c)(ج)
Regional cooperation remains vital in responding to the environmental dimension of the crisis to ensure that the outbreak and recovery are managed sustainably;لا يزال دور التعاون الإقليمي حيوياً في التعامل مع البعد الإقليمي للأزمة لضمان إدارة تفشي الجائحة والتعافي منها بطريقة مستدامة؛
without that, the region’s capacity to recover will be undermined and negative fallout from the outbreak will be exacerbated;وبغير ذلك، ستتقوض قدرة المنطقة على التعافي وستتفاقم الآثار السلبية الناجمة عن تفشي الفيروس؛
(d)(د)
Regional cooperation on preserving wildlife can prevent and mitigate future pandemics, for example by collectively banning the illegal trade of wildlife, adopting international sanitary standards and working together on stopping habitat loss.يمكن أن يحول التعاون الإقليمي بشأن الحفاظ على الحياة البرية دون حدوث جوائح في المستقبل وأن يخفف من حدتها لو حدثت، وذلك مثلا عن طريق الحظر الجماعي للاتجار غير المشروع بالأحياء البرية، واعتماد معايير صحية دولية، والعمل المشترك لوقف فقدان الموائل.
71.71 -
The secretariat is also working with Governments in Asia and the Pacific to strengthen policy measures for supporting women and vulnerable groups in the context of COVID-19.وتعمل الأمانة أيضاً مع الحكومات في آسيا والمحيط الهادئ بهدف تعزيز تدابير السياسة العامة لدعم النساء والفئات الضعيفة في سياق جائحة كوفيد-19.
It has initiated steps to assess the impact of the pandemic on women entrepreneurs and provided policy advice to Governments on special assistance to women-led micro-, small and medium-sized enterprises.وقد شرعت الأمانة في اتخاذ خطوات لتقييم أثر الجائحة على رائدات الأعمال وقدمت المشورة في مجال السياسات إلى الحكومات بشأن تقديم مساعدة خاصة إلى المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم التي تقودها النساء.
The secretariat has also been working with key partners to support resource mobilization for additional loans for such enterprises that are affected by the pandemic.وتعمل الأمانة أيضاً مع جهات شريكة رئيسية لدعم تعبئة الموارد من أجل تخصيص قروض إضافية لما تضرر بجائحة كوفيد-19 من تلك المشاريع.
72.72 -
The secretariat is leading the provision of regional guidance on mainstreaming disability rights and inclusion in the response to COVID-19, including through a policy brief and an online resource database.وتقود الأمانة تقديم التوجيه الإقليمي بشأن تعميم مراعاة حقوق ذوي الإعاقة وإدماجها في التصدي لكوفيد-19، بوسائل منها توفير مذكرة توجيهية وقاعدة بيانات للموارد على الإنترنت.
Consultations with Governments and civil society organizations are under way to identify effective measures and approaches that address the specific challenges facing persons with disabilities in the context of the pandemic.وتجري حاليا مشاورات مع الحكومات ومنظمات المجتمع المدني بهدف تحديد التدابير والنهج الفعالة التي تتصدى للتحديات المحددة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في سياق الجائحة.
73.73 -
The secretariat has supported the development of the United Nations framework for the immediate socioeconomic response to COVID-19.ودعمت الأمانة وضع إطار الأمم المتحدة للمواجهة الاجتماعية والاقتصادية الفورية لكوفيد-19.
In that context, it is repurposing its work programme in support of action in three key areas: (a) stimulating economies through fiscal and monetary measures that are in line with the 2030 Agenda and the Paris Agreement;وفي هذا السياق، تعيد الأمانة توجيه برنامج عملها لدعم العمل في ثلاثة مجالات رئيسية: (أ) حفز الاقتصادات من خلال تدابير مالية ونقدية تتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واتفاق باريس؛
(b) protecting people, especially the most vulnerable and those most affected by the pandemic, including through social protection policies and support for small and medium-sized enterprises;(ب) حماية الأشخاص، ولا سيما أكثرهم ضعفاً وأكثرهم تضرراً من الجائحة، بوسائل منها سياسات الحماية الاجتماعية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم؛
and (c) restoring and building the resilience of supply chains through regional and subregional coordination and the promotion of connectivity in trade, transport, energy, and information and communications technology.(ج) إصلاح سلاسل الإمداد وبناء قدرتها على التكيف من خلال التنسيق على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي وتعزيز الربط بين المناطق في مجالات التجارة والنقل والطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
Those action areas will be implemented under the principle of “building back better”.وسيجري تفعيل مجالات العمل هذه في إطار مبدأ ”إعادة البناء على نحو أفضل“.
In that regard, the Commission will employ its convening authority as an intergovernmental platform to collaborate with other United Nations entities at the regional level and partner with other stakeholders.وفي هذا الصدد، ستستخدم اللجنة صلاحيتها التنظيمية باعتبارها منبرا حكوميا دوليا، للتعاون مع كيانات الأمم المتحدة الأخرى على الصعيد الإقليمي وإقامة شراكات مع الجهات الأخرى صاحبة المصلحة.
V.خامسا -
Leveraging partnerships for sustainable developmentتسخير الشراكات من أجل التنمية المستدامة
74.74 -
At the heart of the 2030 Agenda is the ambition of transforming the world together.يحتل الطموح إلى تغيير العالم معاً مكانة محورية في خطة عام 2030.
Partnerships are both a Sustainable Development Goal and an underlying principle of the overall ambition of the 2030 Agenda.وتمثل الشراكات هدفاً من أهداف التنمية المستدامة وكذلك مبدأ أساسياً يقوم عليه طموح خطة عام 2030 عموماً.
Guided by the regional road map for implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development in Asia and the Pacific, ESCAP continues to foster partnerships at the subregional level with intergovernmental organizations, facilitate dialogue and coordinate actions among the United Nations development system entities at the regional level, engage with the private sector and serve as a bridge between the national and global policy discussions on the 2030 Agenda.وتواصل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، مسترشدة بخريطة الطريق الإقليمية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في آسيا والمحيط الهادئ، تعزيز الشراكات على الصعيد دون الإقليمي مع المنظمات الحكومية الدولية، وتيسير الحوار وتنسيق الإجراءات فيما بين كيانات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في المنطقة، والتعاون مع القطاع الخاص، والعمل كجسر يربط بين المناقشات الوطنية والمناقشات العالمية في مجال السياسات المتعلقة بخطة عام 2030.
75.75 -
At the subregional level, ESCAP has engaged in dialogues with intergovernmental organizations on issues relevant to the implementation of the 2030 Agenda.وعلى الصعيد دون الإقليمي، دخلت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في حوارات مع منظمات حكومية دولية بشأن المسائل ذات الصلة بتنفيذ خطة عام 2030.
For example, ESCAP has been coordinating the implementation of the Plan of Action to Implement the Joint Declaration on Comprehensive Partnership between the Association of Southeast Asian Nations and the United Nations (2016–2020).فعلى سبيل المثال، ما فتئت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية تنسق تنفيذ خطة العمل لتنفيذ الإعلان المشترك بشأن الشراكة الشاملة بين رابطة أمم جنوب شرق آسيا والأمم المتحدة (2016-2020).
In 2019, the partnership resulted in the establishment of the ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue;وفي عام 2019، أسفرت الشراكة عن إنشاء مركز الدراسات والحوار بشأن التنمية المستدامة التابع للرابطة؛
the establishment of the ASEAN Resources Panel as one of the flagship initiatives of the complementarities road map for the period 2020–2025;وإنشاء فريق موارد تابع للرابطة كمبادرة من المبادرات الرئيسية لخارطة طريق أوجه التكامل للفترة 2020-2025؛
and the development of the complementarities road map itself.ووضع خارطة طريق أوجه التكامل ذاتها.
Since the end of 2019, ESCAP has been facilitating the dialogue between the United Nations development system and the ASEAN secretariat to develop the next plan of action.ومنذ نهاية عام 2019، تقوم اللجنة الاقتصادية والاجتماعية بتيسير الحوار بين منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وأمانة الرابطة بهدف وضع خطة العمل المقبلة.
76.76 -
At the regional level, ESCAP and the Chair of the Regional United Nations Sustainable Development Group co-led the process of developing specific proposals for operationalizing the recommendations of the Secretary-General for the restructuring and reprofiling of the regional assets.وعلى الصعيد الإقليمي، تشاركت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية مع رئيس فريق الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالتنمية المستدامة في قيادة عملية وضع مقترحات محددة لتفعيل توصيات الأمين العام المتعلقة بإعادة هيكلة الأصول الإقليمية وإعادة تشكيلها.
Inter-agency working groups were established to take stock of the existing resources and expertise and identify forward-looking options for better utilizing regional assets in support of the implementation of the 2030 Agenda.وأنشئت أفرقة عاملة مشتركة بين الوكالات لتقييم الموارد والخبرات القائمة وتحديد الخيارات التطلعية لتحسين استخدام الأصول الإقليمية دعماً لتحقيق خطة عام 2030.
77.77 -
While the regional review of the United Nations development system reform process was under way in 2019, the Asia-Pacific Regional Coordination Mechanism continued to facilitate cooperation across regional United Nations entities.وفي الوقت الذي كان يجري فيه الاستعراض الإقليمي لعملية إصلاح منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في عام 2019، واصلت آلية التنسيق الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ تيسير التعاون بين كيانات الأمم المتحدة الإقليمية.
In March 2019, for the first time, a meeting of the Mechanism was held back to back with the meeting of the regional United Nations Sustainable Development Group to reinforce the strategic coordination between the two bodies.وفي آذار/مارس 2019، عُقد لأول مرة اجتماع للآلية فور انتهاء اجتماع فريق الأمم المتحدة الإقليمي المعني بالتنمية المستدامة بهدف تعزيز التنسيق الاستراتيجي بين الهيئتين.
78.78 -
The substantive work of the Asia-Pacific Regional Coordination Mechanism is focused on key areas of regional cooperation and carried out by seven thematic working groups.ويركز العمل الفني لآلية التنسيق الإقليمي لآسيا والمحيط الهادئ على المجالات الرئيسية للتعاون الإقليمي ويقوم بهذا العمل سبعة أفرقة عاملة مواضيعية.
For example, the thematic working group on gender equality and women’s empowerment provided substantive support in the preparation of the Asia-Pacific Ministerial Conference on the Beijing+25 Review, such as inputs to communications strategy, the organization of side events and the selection of potential speakers.فعلى سبيل المثال، قدم الفريق العامل المواضيعي المعني بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة دعماً فنياً في الأعمال التحضيرية للمؤتمر الوزاري لآسيا والمحيط الهادئ المعني باستعراض بيجين+25، من قبيل الإسهامات في استراتيجية الاتصال، وتنظيم مناسبات جانبية، واختيار المتكلمين المحتملين.
The thematic working group on disaster risk reduction and resilience delivered joint technical assistance at the country level, including in the context of the coordinated response to post-disaster assessment in the Islamic Republic of Iran, and advisory services during a joint technical mission to the Democratic People’s Republic of Korea.وقدم الفريق العامل المواضيعي المعني بالحد من مخاطر الكوارث والقدرة على التكيف مساعدة تقنية مشتركة على الصعيد القطري، بما في ذلك تقديمها في سياق الاستجابة المنسقة للتقييم التالي لوقوع الكارثة في جمهورية إيران الإسلامية، وتقديم الخدمات الاستشارية أثناء بعثة تقنية مشتركة أوفدت إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية.
In November 2019, the Regional United Nations Network on Migration for Asia and the Pacific was established to coordinate system-wide support to ESCAP member States in the implementation of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration.وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أُنشئت شبكة الأمم المتحدة الإقليمية المعنية بالهجرة لآسيا والمحيط الهادئ بهدف تنسيق الدعم المقدم على نطاق المنظومة إلى الدول الأعضاء في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية في تنفيذ الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.
79.79 -
Since the launch of the rapid response facility, ESCAP, in partnership with the Department of Economic and Social Affairs, the United Nations Development Programme and the resident coordinators, has been providing technical support to member States in the preparation and follow-up of voluntary national reviews.ومنذ إطلاق مرفق الاستجابة السريعة، ما فتئت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية، بالشراكة مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنسقين المقيمين، تقدم الدعم التقني إلى الدول الأعضاء في إعداد الاستعراضات الوطنية الطوعية ومتابعتها.
More than 15 member States from the region have been supported in the preparation of their reviews, including through innovative programmes such as the twinning programme, which paired Armenia with Kyrgyzstan and Georgia with Uzbekistan to facilitate learning and cooperation between member States preparing their first reviews and those preparing their second reviews.وقد تم تقديم الدعم لأكثر من 15 دولة من الدول الأعضاء بالمنطقة في إعداد استعراضاتها، بما في ذلك تقديمه من خلال برامج مبتكرة مثل برامج التوأمة، التي جرت فيها التوأمة بين أرمينيا وقيرغيزستان وبين جورجيا وأوزبكستان، من أجل تيسير التعلم والتعاون بين الدول الأعضاء التي تقوم بإعداد استعراضاتها الأولى وتلك التي تقوم بإعداد استعراضاتها الثانية.
Best practices were highlighted at a regional peer-learning workshop during the Asia-Pacific Forum on Sustainable Development in 2019 and in a virtual discussion series on accelerating transformation in Asia and the Pacific in 2020.وسُلط الضوء على أفضل الممارسات في حلقة عمل إقليمية للتعلم من الأقران أثناء منتدى آسيا والمحيط الهادئ المعني بالتنمية المستدامة في عام 2019، وفي مجموعة مناقشات إلكترونية بشأن التعجيل بالتحول في عام 2020.
80.80 -
At the subnational and local levels, ESCAP has been supporting cities in five countries – Cambodia, Fiji, Mongolia, the Philippines and Thailand – to identify relevant targets, indicators and analysis in developing policy actions to support the 2030 Agenda.وعلى الصعيدين دون الوطني والمحلي، ما فتئت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية تدعم المدن في خمسة بلدان، هي تايلند والفلبين وفيجي وكمبوديا ومنغوليا، من أجل تحديد الأهداف والمؤشرات ذات الصلة وإجراء تحليل فيما يتعلق بوضع إجراءات في مجال السياسات لدعم خطة عام 2030.
In Cambodia, the project was showcased as an example of good practice for the achievement of Sustainable Development Goal 11 in the country’s voluntary national review report, submitted to the high-level political forum on sustainable development in 2019.وفي كمبوديا، عُرض المشروع باعتباره ممارسة جيدة في إطار تنفيذ الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة، وذلك في الاستعراض الوطني الطوعي للبلد، الذي قُدم إلى المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في عام 2019.
81.81 -
With regard to accelerating progress in the implementation of the 2030 Agenda, ESCAP has engaged with the private sector to leverage its expertise and resources.وفيما يتعلق بتعجيل التقدم المحرز في تنفيذ خطة عام 2030، تعاونت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية مع القطاع الخاص للاستفادة من خبراته وموارده.
The main mechanism for engagement with businesses in that regard is the ESCAP Sustainable Business Network, which brings together executives and representatives of leading businesses in the region to promote sustainable business practices, partner with Governments and enrich policy discussions.والآلية الرئيسية للتعاون مع الأعمال التجارية في هذا الصدد هي شبكة الأعمال التجارية المستدامة التابعة للجنة الاقتصادية والاجتماعية، التي تجمع بين المسؤولين التنفيذيين وممثلي الأعمال التجارية الرئيسية في المنطقة بهدف تعزيز ممارسات الأعمال التجارية المستدامة، وإبرام الشراكات مع الحكومات، وإثراء المناقشات المتعلقة بالسياسات.
The annual Asia-Pacific Business Forum, co-organized by the secretariat and the Network, was held in Port Moresby on 21 and 22 June 2019 on the theme “Global goals, local opportunities”.وقد تشاركت الأمانة والشبكة في تنظيم منتدى الأعمال السنوي لآسيا والمحيط الهادئ، الذي عقد في بورت مورسبي يومي 21 و 22 حزيران/يونيه 2019 وكان موضوعه ”الأهداف العالمية والفرص المحلية“.
The Forum discussed how sustainable business solutions could help to meet the needs of rural and urban communities in Asia and the Pacific.وناقش المنتدى الكيفية التي يمكن بها لحلول ممارسات الأعمال التجارية المستدامة أن تساعد في تلبية احتياجات المجتمعات الريفية والحضرية في آسيا والمحيط الهادئ.
82.82 -
Another example of ESCAP partnering with the private sector to develop innovative solutions is the prototype Pacific Ocean accounting portal (see https://portal-test-escap.hub.arcgis.com).ومن الأمثلة الأخرى على شراكة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية مع القطاع الخاص في وضع حلول مبتكرة النموذجُ الأولي للبوابة المحاسبية لمنطقة المحيط الهادئ (انظر https://portal-test-escap.hub.arcgis.com).
The joint initiative capitalized on the statistical expertise of ESCAP and the innovative geospatial data solutions of the Environmental Systems Research Institute.واستفادت المبادرة المشتركة من خبرة اللجنة في مجال الإحصاءات ومن الحلول المبتكرة في مجال البيانات الجغرافية المكانية التي قدمها معهد بحوث النظم البيئية.
The aim of the prototype portal is to address the issue of fragmented and unharmonized ocean data by bringing together data in a user-centric and harmonized data centre.وهدف النموذج الأولي للبوابة المحاسبية هو تناول مسألة تجزؤ البيانات بشأن المحيطات وانعدام اتساقها، وذلك عن طريق جمع البيانات في مركز بيانات متناسق يركز على المستعملين.
The prototype spatially integrates public data about the protection and use of the Pacific Ocean, such as data on ocean conditions and the use of ocean resources in the fisheries and tourism sectors.ويدمج النموذج الأولي على أساس المكان البيانات العامة المتعلقة بحماية المحيط الهادئ واستخدامه، مثل البيانات المتعلقة بأحوال المحيطات واستخدام موارد المحيطات في قطاعي مصائد الأسماك والسياحة.
83.83 -
Partnerships were developed with international development entities such as the Swedish International Development Cooperation Agency and the International Association for Public Participation to promote stakeholder engagement and a whole-of-society approach in the implementation of the 2030 Agenda.وأقيمت شراكات مع جهات إنمائية دولية مثل الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي والرابطة الدولية للمشاركة العامة بهدف تعزيز مشاركة أصحاب المصلحة والتشجيع على اتباع نهج يشمل المجتمع بأسره في تحقيق خطة عام 2030.
The partnerships resulted in an analysis of case studies on engaging vulnerable and marginalized groups to achieve the environment-related Sustainable Development Goals and a practical planning and assessment tool for stakeholder engagement in the context of the 2030 Agenda.وأسفرت هذه الشراكات عن تحليل دراسات حالات إفرادية بشأن إشراك الفئات الضعيفة والمهمشة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتصلة بالبيئة() وعن وضع أداة عملية للتخطيط والتقييم بشأن إشراك أصحاب المصلحة في تحقيق خطة عام 2030().
The work informed a wider regional dialogue on stakeholder engagement and discussions on developing a regional network of experts to support the inclusive engagement of all stakeholders in environmental issues in Asia and the Pacific.وقد استرشد بهذا العمل حوارٌ إقليمي أوسع نطاقاً بشأن إشراك أصحاب المصلحة والمناقشةُ المتعلقة بإنشاء شبكة خبراء إقليمية لدعم المشاركة الشاملة لجميع أصحاب المصلحة في القضايا البيئية في آسيا والمحيط الهادئ.
84.84 -
The Sustainable Development Goals Help Desk, a platform for regional knowledge-sharing, cultivated partnerships with more than 50 United Nations entities and more than 130 global and regional knowledge providers and training institutions to share knowledge products and services in support of the implementation of the 2030 Agenda.وأقام مكتب المساعدة المعني بأهداف التنمية المستدامة، وهو منبر لتبادل المعارف على الصعيد الإقليمي، شراكات مع أكثر من 50 كيانا من كيانات الأمم المتحدة وأكثر من 130 جهة من جهات تقديم المنتجات المعرفية ومن مؤسسات التدريب على الصعيدين العالمي والإقليمي من أجل تبادل المنتجات والخدمات المعرفية دعماً لتنفيذ خطة عام 2030.
On-site peer-learning sessions, hands-on training sessions and e-learning sessions on the Help Desk benefited more than 3,000 policymakers and stakeholders.واستفاد أكثر من 000 3 من واضعي السياسات وأصحاب المصلحة من دورات التعلم من الأقران في الموقع، والتدريب العملي، ودورات التعلم الإلكتروني على الإنترنت بشأن مكتب المساعدة.
Since the Help Desk was launched in 2018, its user base has grown to exceed 28,300 users, with more than 122,365 page views, in addition to 2,000 e-learners on the Help Desk e-learning platform and 1,700 members of the Sustainable Development Goal Community of Practice.ومنذ إطلاق مكتب المساعدة في عام 2018، زادت قاعدة مستخدميه فتجاوزت 300 28 مستخدم وسجل أكثر من 365 122 مشاهدة لصفحاته بالإضافة إلى 000 2 متعلم إلكتروني على منصة التعلم الإلكتروني للمكتب و 700 1 عضو في مجتمع الممارسين المعنيين بأهداف التنمية المستدامة.
VI.سادسا -
Conclusionsاستنتاجات
85.85 -
At the start of the decade of action and delivery for sustainable development, the region is arriving at a critical juncture.في الوقت الحالي الذي يشهد بداية عقد العمل والإنجاز من أجل التنمية المستدامة، تُقبل المنطقة على منعطف حاسم.
Ample evidence has pointed to the need for transformative pathways, as the region’s focus on short-term growth has brought about chronic development challenges.وقد أشارت أدلة وفيرة إلى الحاجة إلى مسارات مؤدية إلى التحول لأن تركيز المنطقة على النمو القصير الأجل أدى إلى تحديات إنمائية مزمنة.
The COVID-19 pandemic is likely to have significant adverse social impacts (health, education and food security) and economic impacts (jobs, employment, personal wages, business revenues and profits) in the region and increase the risk of slowing progress towards the attainment of the Sustainable Development Goals.ومن المرجح أن يكون لجائحة كوفيد-19 آثار سلبية كبيرة في المنطقة في المجال الاجتماعي (الصحة والتعليم والأمن الغذائي) والاقتصادي (الوظائف والعمالة والأجور الشخصية وإيرادات الأعمال التجارية والأرباح)، وأن تزيد من خطر تباطؤ التقدم الحالي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
86.86 -
The task ahead in 2020 is to support the region’s response to and recovery from the impacts of the pandemic.والمهمة القادمة في عام 2020 هي دعم المنطقة في التصدي لآثار الجائحة والتعافي منها.
Those efforts are not separate from but rather integral to the overall implementation of the 2030 Agenda.وهذه الجهود ليست منعزلة عن مجمل تنفيذ خطة عام 2030 بل هي جزء لا يتجزأ منه.
They are part of the ambition to leave no one behind and build more inclusive and sustainable economies and societies that are more resilient in the face of pandemics, climate change, disasters, conflicts and many other national and transboundary challenges.وهي جزء من الطموح إلى عدم ترك أحد خلف الركب وبناء اقتصادات ومجتمعات أكثر شمولاً واستدامةً وصمودا أمام الجوائح وتغير المناخ والكوارث والنزاعات والعديد من التحديات الأخرى الوطنية والعابرة للحدود.
The Commission will continue to support member States in realizing their commitments to accelerate progress and emerge from the crisis.وستواصل اللجنة دعم الدول الأعضاء في الوفاء بالتزاماتها بتسريع التقدم والخروج من الأزمة.
11
Pathways to Influence: Promoting the Role of Women’s Transformative Leadership to Achieve the SDGs in Asia and the Pacific (United Nations publication, Sales No. E.20.II.F.4).Pathways to Influence: Promoting the Role of Women’s Transformative Leadership to Achieve the SDGs in Asia and the Pacific (United Nations publication, Sales No. E.20.II.F.4).
22
Disability at a Glance 2019: Investing in Accessibility in Asia and the Pacific – Strategic Approaches to Achieving Disability-inclusive Sustainable Development (United Nations publication, Sales No. E.20.II.F.5).Disability at a Glance 2019: Investing in Accessibility in Asia and the Pacific – Strategic Approaches to Achieving Disability-inclusive Sustainable Development (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.20.II.F.5).
33
United Nations publication, Sales No. E.19.II.F.12.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع: E.19.II.F.12.
44
United Nations publication, Sales No. E.20.II.F 10.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.20.II.F 10.
55
The Future of Asian and Pacific Cities 2019: Transformative Pathways towards Sustainable Urban Development (United Nations publication, Sales No. E.20.II.F.1).The Future of Asian and Pacific Cities 2019: Transformative Pathways towards Sustainable Urban Development (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.20.II.F.1).
66
United Nations publication, Sales No. E.20.II.F.16.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.20.II.F.16.
77
Asia-Pacific Trade and Investment Report 2019: Navigating Non-tariff Measures towards Sustainable Development (United Nations publication, Sales No. E.19.II.F.14).Asia-Pacific Trade and Investment Report 2019: Navigating Non-tariff Measures towards Sustainable Development (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.19.II.F.14).
88
Ibid.المرجع نفسه.
99
Review of Sustainable Transport Connectivity in Asia and the Pacific 2019: Addressing the Challenges for Freight Transport (United Nations publication, Sales No. E.20.II.F.2).Review of Sustainable Transport Connectivity in Asia and the Pacific 2019: Addressing the Challenges for Freight Transport (منشورات الأمم المتحدة، رقم E.20.II.F.2).
1010
Electricity Connectivity Roadmap for Asia and the Pacific: Strategies towards Interconnecting the Region’s Grids (United Nations publication, Sales No. E.20.II.F.9).Electricity Connectivity Roadmap for Asia and the Pacific: Strategies towards Interconnecting the Region’s Grids (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.20.II.F.9).
1111
Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2020.Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2020.
1212
United Nations publication, Sales No. E.19.II.F.6.منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.19.II.F.6.
1313
Structural Transformation and its Role in Reducing Poverty: Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report (United Nations publication, Sales No. E.19.II.F.5).Structural Transformation and its Role in Reducing Poverty: Asia-Pacific Countries with Special Needs Development Report (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.19.II.F.5)
1414
Asia’s Landlocked Developing Countries: Structural Transformation, Poverty Reduction and Financing for Development (United Nations publication, Sales No. E.20.II.F.3).Asia’s Landlocked Developing Countries: Structural Transformation, Poverty Reduction and Financing for Development (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع E.20.II.F.3).
1515
Environmental Change through Participation: A Closer Look at How Inclusive Engagement Can Achieve Environmental Outcomes (United Nations publication, ST/ESCAP/2864).Environmental Change through Participation: A Closer Look at How Inclusive Engagement Can Achieve Environmental Outcomes (منشور الأمم المتحدة، ST/ESCAP/2864).
1616
ESCAP and International Association for Public Participation, “Creating a seat at the table: a stakeholder engagement planning and assessment tool for the 2030 Agenda”.ESCAP and International Association for Public Participation, “Creating a seat at the table: a stakeholder engagement planning and assessment tool for the 2030 Agenda”.
Available at http://sdghelpdesk.unescap.org/node/1264 (accessed on 20 April 2020).متاح على الرابط: http://sdghelpdesk.unescap.org/node/1264 (تاريخ الاطلاع: 20 نيسان/أبريل 2020).