A_67_457_Add_1_EA
Correct misalignment Corrected by rami.jourieh on 2/6/2013 7:31:22 PM Original version Change languages order
A/67/457/Add.1 1263129e.doc (English)A/67/457/Add.1 1263127a.doc (Arabic)
Sixty-seventh sessionالدورة السابعة والستون
Agenda item 69 (a)البند 69 (أ) من جدول الأعمال
Promotion and protection of human rights: implementation of human rights instrumentsتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان
* The report of the Committee on this item is being issued in five parts, under the symbol A/67/457 and Add.1-4.* يصدر تقرير اللجنة بشأن هذا البند في خمسة أجزاء، تحت الرمز A/67/457 و Add.1-4.
Report of the Third Committee*تقرير اللجنة الثالثة*
Rapporteur: Mr. Suljuk Mustansar Tarar (Pakistan)المقرر: السيد سلجوق مستنصر ترار (باكستان)
I. Introductionأولا - مقدمة
1. At its 2nd plenary meeting, on 21 September 2012, the General Assembly, on the recommendation of the General Committee, decided to include in the agenda of its sixty-seventh session, under the item entitled “Promotion and protection of human rights”, the sub-item entitled “Implementation of human rights instruments” and to allocate it to the Third Committee.1 - بناء على توصية المكتب، قررت الجمعية العامة، في جلستها العامة الثانية، المعقودة في 21 أيلول/سبتمبر 2012، أن تدرج في جدول أعمال دورتها السابعة والستين، في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“، البند الفرعي المعنون ”تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان“، وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة.
2. The Third Committee considered the sub-item at its 20th, 21st, 31st, 35th, 38th and 40th meetings, on 23 October and on 6, 8, 15 and 19 November 2012.2 - ونظرت اللجنة الثالثة في البند الفرعي في جلساتها 20 و 21 و 31 و 35 و 38 و 40 المعقودة في 23 تشرين الأول/أكتوبر وفي 6 و 8 و 15 و 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2012.
At its 20th, 21st and 31st meetings, on 23 October, and 6 November, the Committee held a general discussion on the sub-item jointly with sub-item 69 (d), entitled “Comprehensive implementation of and follow-up to the Vienna Declaration and Programme of Action”. An account of the Committee’s discussion is contained in the relevant summary records (A/C.3/67/SR.20, 21, 31, 35, 38 and 40).وأجرت اللجنة، في جلساتها 20 و 21 و 31، المعقودة في 23 تشرين الأول/أكتوبر و 6 تشرين الثاني/نوفمبر، مناقشة عامة بشأن البند الفرعي بالاقتران مع البند الفرعي 69 (د)، المعنون ”التنفيذ الشامل لإعلان وبرنامج عمل فيينا ومتابعتهما“. ويرد سرد للمناقشة التي أجرتها اللجنة في المحاضر الموجزة ذات الصلة ( A/C.3/67/SR.20 و 21 و 31 و 35 و 38 و 40).
3. For the documents before the Committee under this sub-item, see document A/67/457.3 - وللاطلاع على الوثائق المعروضة على اللجنة في إطار هذا البند الفرعي، انظر الوثيقة A/67/457.
4. At the 20th meeting, on 23 October, the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment made an introductory statement and responded to questions and comments made by the representatives of Norway, Singapore, Switzerland, the European Union, Liechtenstein, Morocco, the United States of America, the Russian Federation, Tajikistan and Egypt (see A/C.3/67/SR.20).4 - وفي الجلسة 20، المعقودة في 23 تشرين الأول/أكتوبر، أدلى المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ببيان استهلالي ورد على الأسئلة والتعليقات التي أبداها ممثلو النرويج وسنغافورة وسويسرا والاتحاد الأوروبي وليختنشتاين والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي وطاجيكستان ومصر (انظر A/C.3/67/SR.20).
5. At the same meeting, the Chair of the Committee against Torture made an introductory statement and responded to questions and comments made by the representatives of Cuba and the European Union (see A/C.3/67/SR.20).5 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى رئيس لجنة مناهضة التعذيب ببيان استهلالي ورد على الأسئلة والتعليقات التي أبداها ممثلا كوبا والاتحاد الأوروبي (انظر A/C.3/67/SR.20).
6. Also at the same meeting, the Chair of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment made an introductory statement and responded to interventions made by the representatives of Switzerland, the European Union, the Czech Republic and Denmark (see A/C.3/67/SR.20).6 - وفي الجلسة ذاتها أيضا، أدلى رئيس اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ببيان استهلالي ورد على مداخلات ممثلي سويسرا والاتحاد الأوروبي والجمهورية التشيكية والدانمرك (انظر A/C.3/67/SR.20).
7. At the same meeting, the Chair of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities also made an introductory statement and responded to questions and comments made by the representatives of China, New Zealand (also on behalf of Mexico and Sweden) and the European Union (see A/C.3/67/SR.20).7 - وفي الجلسة نفسها، أدلى رئيس اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أيضا ببيان استهلالي، ورد على الأسئلة والتعليقات التي أبداها ممثلو الصين ونيوزيلندا (أيضا باسم السويد والمكسيك) والاتحاد الأوروبي (انظر A/C.3/67/SR.20).
8. At the 21st meeting, on 23 October, the Chair of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights made an introductory statement, and responded to questions and comments made by the representatives of China and the European Union (see A/C.3/67/SR.21).8 - وفي الجلسة 21، المعقودة في 23 تشرين الأول/أكتوبر، أدلى رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ببيان استهلالي، ورد على الأسئلة والتعليقات التي أبداها ممثلا الصين والاتحاد الأوروبي (انظر A/C.3/67/SR.21).
9. At the same meeting, the Chair of the Committee on Human Rights made an introductory statement and responded to questions and comments made by the representatives of South Africa and the European Union (see A/C.3/67/SR.21).9 - وفي الجلسة نفسها، أدلى رئيس اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ببيان استهلالي ورد على الأسئلة والتعليقات التي أبداها ممثلا جنوب أفريقيا والاتحاد الأوروبي (انظر A/C.3/67/SR.21).
II. Consideration of proposalsثانيا - النظر في مشاريع المقترحات
A. Draft resolution A/C.3/67/L.25ألف - مشروع القرار A/C.3/67/L.25
10. At the 35th meeting, on 8 November, the representative of Sweden, on behalf of Bolivia (Plurinational State of), Brazil, Burkina Faso, Cameroon, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Ecuador, El Salvador, Georgia, Guatemala, Haiti, Honduras, Ireland, Jordan, Latvia, Liberia, Mali, Malta, Mexico, Mongolia, Montenegro, Morocco, Namibia, New Zealand, Norway, Panama, Peru, Portugal, the Republic of Moldova, Romania, the Russian Federation, Serbia, Slovakia and the former Yugoslav Republic of Macedonia, introduced a draft resolution entitled “Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol thereto” (A/C.3/67/L.25).10 - في الجلسة 35، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، قدم مثل السويد، باسم الاتحاد الروسي، والأردن، وإكوادور، وأيرلندا، والبرازيل، والبرتغال، وبنما، وبوركينا فاسو، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) ، وبيرو، والجبل الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، ورومانيا، والسلفادور، وسلوفاكيا، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وقبرص، والكاميرون، وكرواتيا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، ولاتفيا، وليبريا، ومالطة، ومالي، والمغرب، والمكسيك، ومنغوليا، وناميبيا، والنرويج، ونيوزيلندا، وهايتي، وهندوراس، مشروع قرار بعنوان ”اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري“ (A/C.3/67/L.25).
11. At the 40th meeting, on 19 November, the attention of the Committee was drawn to the statement of programme budget implications contained in document A/C.3/67/L.30.11 - وفي الجلسة 40 المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، ووُجه انتباه اللجنة إلى بيان الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية الوارد في الوثيقة A/C.3/67/L.30.
12. At the same meeting, the representative of New Zealand made a statement, and announced that the following countries had joined in sponsoring the draft resolution: Afghanistan, Albania, Argentina, Australia, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, the Czech Republic, Denmark, the Dominican Republic, Egypt, Estonia, Finland, France, Greece, Guinea-Bissau, Hungary, Iceland, India, Israel, Italy, Jamaica, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Myanmar, the Netherlands, Nicaragua, the Niger, Nigeria, Paraguay, the Philippines, Poland, the Republic of Korea, Slovenia, South Africa, Spain, Swaziland, Thailand, Turkey, Uganda, Ukraine and Uruguay.12 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ممثل نيوزيلندا ببيان وأعلن أن البلدان التالية انضمت إلى مقدمي مشروع القرار: الأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وأفغانستان، وألبانيا، وأوروغواي، وأوغندا، وأوكرانيا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وتايلند، وتركيا، وجامايكا، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجنوب أفريقيا، والدانمرك، وسلوفينيا، وسوازيلند، وغينيا - بيساو، وفرنسا، والفلبين، وفنلندا، وكندا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وماليزيا، ومصر، وميانمار، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، والهند، وهنغاريا، وهولندا، واليونان.
13. Also at the same meeting, the representative of New Zealand orally revised the text as follows:13 - وفي الجلسة ذاتها أيضاً، نقح ممثل نيوزيلندا النص شفويا على النحو التالي:
(a) In the second preambular paragraph, the words “one hundred and twenty five” were replaced with the words “one hundred and twenty-six”; and the words “seventy-five” were replaced with the words “seventy-six”;(أ) في الفقرة الثانية من الديباجة، استعيض عن عبارة ”مائة وخمس وعشرون“ بعبارة ”مائة وست وعشرون“؛ وعن عبارة ”خمس وسبعون“ بعبارة ”ست وسبعون“؛
(b) In operative paragraph 4, the word “Invites” was replaced with the word “Encourages”;(ب) في الفقرة 4 من المنطوق، استعيض عن عبارة ”تدعو الدول الأطراف إلى“ بعبارة ”تشجع الدول الأطراف على“؛
(c) In operative paragraph 5, the year “2013” was replaced with the year “2014”.(ج) في الفقرة 5 من المنطوق، استعيض عن عبارة ”عام 2013“ بعبارة ”عام 2014“.
14. Also at the 40th meeting, the Secretary informed the Committee that, in view of the revisions made, the programme budget implications contained in document A/C.3/67/L.30 would no longer apply.14 - وفي الجلسة 40 أيضا، أبلغ أمين اللجنة أعضاءها بأنه بالنظر إلى التنقيحات التي أُدخلت، لم يعد هناك مجال لانطباق الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية الواردة في الوثيقة A/C.3/67/L.30.
15. At the same meeting, Armenia, Austria, Bangladesh, Belize, Burundi, Kyrgyzstan, Papua New Guinea, San Marino, Suriname, Sierra Leone and Tunisia joined in sponsoring the draft resolution, as orally revised.15 - وفي الجلسة ذاتها، انضمت أرمينيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبليز، وبنغلاديش، وبوروندي، وتونس، وسان مارينو، وسورينام، وسيراليون، وقيرغيزستان، والنمسا إلى مقدمي مشروع القرار، بصيغته المنقحة شفويا.
16. Also at the same meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/67/L.25, as orally revised (see para. 21, draft resolution I).16 - وفي الجلسة ذاتها أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.25 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 21، مشروع القرار الأول).
17. After the adoption of the draft resolution, a statement was made by the representative of the United States of America (see A/C.3/67/SR.40).17 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان (A/C.3/67/SR.40).
B. Draft resolutions A/C.3/67/L.26 and Rev.1باء - مشروع القرار A/C.3/67/L.26 و Rev.1
18. At the 35th meeting, on 8 November, the representative of Denmark, on behalf of Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Austria, Belgium, Bolivia (Plurinational State of), Brazil, Burkina Faso, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Ecuador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Maldives, Mali, Malta, Mexico, Micronesia (Federated States of), Mongolia, the Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Poland, Portugal, the Republic of Moldova, Romania, San Marino, Senegal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Uruguay, introduced a draft resolution entitled “Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” (A/C.3/67/L.26), which read:18 - في الجلسة 35، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، قدم ممثل الدانمرك، باسم الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبنما، وبوركينا فاسو، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) ، وتركيا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومالي، والمكسيك، وملديف، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة) ، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﺍﳌﻬﻴﻨﺔ“ (A/C.3/67/L.26) فيما يلي نصه:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Reaffirming that no one shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,”إذ تعيد تأكيد أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
“Recalling that freedom from torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is a non-derogable right under international law, including international human rights law and international humanitarian law, that must be respected and protected under all circumstances,”وإذ تشيـر إلى أن عدم التعرض للتعذيب ولغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقيـيـد بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأنه لا بد من احترامه وحمايته في جميع الظروف،
including in times of international or internal armed conflict or disturbance or any other public emergency, that the absolute prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is affirmed in relevant international instruments and that legal and procedural safeguards against such acts must not be subject to measures that would circumvent this right,بما في ذلك في أوقات النزاعات المسلحة أو الاضطرابات الدولية أو الداخلية أو أي حالة طوارئ عامة أخرى، وأن الحظر التام للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تم تأكيده في الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع، وأن الضمانات القانونية والإجرائية بعدم ممارسة تلك الأعمال يجب ألا تخضع لتدابير من شأنها الالتفاف على هذا الحق،
“Recalling also that the prohibition of torture is a peremptory norm of international law and that international, regional and domestic courts have recognized the prohibition of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment as customary international law,”وإذ تشير أيضا إلى أن حظر التعذيب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي وأن المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية تعترف بأن حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من صميم القانون الدولي العرفي،
“Recalling further the definition of torture contained in article 1 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, without prejudice to any international instrument or national legislation which contains or may contain provisions of wider application,”وإذ تشير كذلك إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيـة أو المهينـة، دون المساس بأي صك دولي أو تشريع وطني يحتوي أو قد يحتوي على أحكام أوسع نطاقا من حيث التطبيق،
“Emphasizing the importance of properly interpreting and implementing the obligations of States with respect to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and of abiding strictly by the definition of torture contained in article 1 of the Convention,”وإذ تشدد على أهمية التفسير السليم لالتزامات الدول فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأهمية الوفاء بها على الوجه الصحيح والتقيد بدقة بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية،
“Noting that, under the Geneva Conventions of 1949, torture and inhuman treatment are a grave breach and that, under the statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, the statute of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994 and the Rome Statute of the International Criminal Court, acts of torture can constitute crimes against humanity and, when committed in a situation of armed conflict, constitute war crimes,”وإذ تلاحظ أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يمثلان انتهاكا جسيما بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 وأن أعمال التعذيب يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية بل وجرائم حرب إذا ارتكبت في حالة نزاع مسلح، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانـون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية،
“Noting also that 26 June 2012 marked the twenty-fifth anniversary of the entry into force of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,”وإذ تلاحظ أيضا أن يوم 26 حزيران/يونيه 2012 وافق الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لبدء نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيـة أو المهينـة؛
“Welcoming the entry into force of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, the implementation of which will make a significant contribution to the prevention and prohibition of torture, including by prohibiting secret places of detention and by ensuring legal and procedural safeguards for persons deprived of their liberty,”وإذ ترحب ببدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي سيسهم تنفيذها بشكل كبير في منع التعذيب وحظره، بوسائل منها حظر أماكن الاحتجاز السرية وكفالة توفير الضمانات القانونية والإجرائية للأشخاص المحرومين من حريتهم،
and encouraging all States that have not done so to consider signing, ratifying or acceding to the Convention,وإذ تشجع جميع الدول التي لم توقع الاتفاقية أو تصدق عليها أو تنضم إليها على النظر في القيام بذلك،
“Commending the persistent efforts of civil society organizations, including non-governmental organizations, national human rights institutions and national preventive mechanisms, and the considerable network of centres for the rehabilitation of victims of torture, to prevent and combat torture and to alleviate the suffering of victims of torture,”وإذ تشيد بالجهود الدؤوبـة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية والشبكة الكبيرة لمراكز تأهيل ضحايا التعذيب، في سبيل منع التعذيب ومكافحته وتخفيف معاناة ضحاياه،
“Deeply concerned with all acts which can amount to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment committed against persons exercising their rights of peaceful assembly and freedom of expression in all regions of the world,”وإذ يساورها بالغ القلق إزاء جميع الأعمال التي يمكن أن تصل إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ترتكب ضد الأشخاص الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم،
“1. Condemns all forms of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including through intimidation, which are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever and can thus never be justified,”1 - تديــن جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بوسائل منها التخويــف، التي هي محظورة وستظـل محظورة في كل زمان ومكان ولا يمكن من ثم تبريرهـا أبـدا،
and calls upon all States to implement fully the absolute and non-derogable prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;وتهيــب بجميـع الدول أن تنفذ تنفيذا كاملا الحظر المطلق وغير القابل للتقييد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
“2. Emphasizes that States must take persistent, determined and effective measures to prevent and combat all acts of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,”2 - تشدد على ضرورة أن تواظب الدول على اتخاذ تدابير حازمة وفعالة لمنع كل أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومكافحتها،
stresses that all acts of torture must be made offences under domestic criminal law punishable by appropriate penalties that take into account their grave nature, and encourages States to prohibit under domestic law acts constituting cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;وتؤكد وجوب تجريم جميع أعمال التعذيب بموجب القانون الجنائي المحلي والمعاقبة عليها بما يناسبها من عقوبات تراعى فيها جسامة تلك الأعمال، وتشجع الدول على أن تحظر، بموجب القانون المحلي، الأعمال التي تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة؛
“3. Welcomes the establishment of national preventive mechanisms to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, urges States to consider establishing, appointing, maintaining or enhancing independent and effective mechanisms with qualified expertise to undertake monitoring visits to places of detention, inter alia, with a view to preventing acts of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,”3 - ترحب بإنشاء آليات وقائية وطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتحث الدول على أن تنظر في إنشاء أو تسمية آليات مستقلة وفعالة مؤهلة للقيام بزيارات رصد إلى أماكن الاحتجاز، لأغراض منها منع وقوع أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو الإبقاء على ما هو قائم منها أو تعزيزها،
and calls upon States parties to the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment to fulfil their obligation to designate or establish national preventive mechanisms that are truly independent, properly resourced and effective;وتهيب بالدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضــة التعذيــب وغيــره مـــن ضــروب المعاملة أو العقوبــة القاسيــة أو اللاإنسانية أو المهينــة الوفاء بالتزاماتها بتسمية أو إنشاء آليات وقائية وطنيــة مستقلة حقا تزود بالموارد المناسبة وتتسم بالفعالية؛
“4. Emphasizes the importance of States ensuring proper follow-up to the recommendations and conclusions of the relevant treaty bodies and mechanisms, including the Committee against Torture, the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, national preventive mechanisms and the Special Rapporteur of the Human Rights Council on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,”4 - تشدد على أهمية أن تكفل الدول إجراء متابعة مناسبة للتوصيات والاستنتاجات التي تصدر عن الهيئات والآليات المعنية المنشأة بموجب معاهدات، بما فيها لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والآليات الوقائية الوطنية والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
while recognizing the important role of the universal periodic review and relevant national or regional bodies in preventing torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;مع الاعتراف بالدور الهام للاستعراض الدوري الشامل وللهيئات الوطنية أو الإقليمية المعنية في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
“5. Condemns any action or attempt by States or public officials to legalize, authorize or acquiesce in torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment under any circumstances, including on grounds of national security and counter-terrorism or through judicial decisions, and urges States to ensure accountability of those responsible for all such acts;”5 - تدين أي عمل أو محاولة تقوم بها الدول أو يقوم بها الموظفون الرسميون لإضفاء صبغة شرعية على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الإذن بارتكابها أو قبولها ضمنا في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك لدواعـي الأمن القومي ومكافحة الإرهاب أو عن طريق اتخاذ قرارات قضائيـة، وتحث الدول على كفالة محاسبة المسؤولين عن جميع تلك الأعمال؛
“6. Encourages States to consider establishing or maintaining appropriate national processes to record allegations of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and ensure that such information is accessible in accordance with applicable law;”6 - تشجع الدول على النظر في إنشاء عمليات وطنية ملائمة لتسجيـل ادعاءات التعذيـب وغيـــره مــن ضـروب المعاملــة أو العقوبــة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الإبقاء على ما هو قائم منها، وكفالة إتاحة الاطلاع على تلك المعلومات وفقا للقوانين السارية؛
“7. Stresses that an independent, competent domestic authority must promptly, effectively and impartially investigate all allegations of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, as well as whenever there is reasonable ground to believe that such an act has been committed,”7 - تؤكد وجوب أن تحقق سلطة وطنية مختصة مستقلة على الفور وبفعالية ونزاهة في جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومتى كان هناك سبب وجيه للاعتقاد بارتكاب أعمال كهذه،
and that those who encourage, instigate, order, tolerate, acquiesce in, consent to or perpetrate such acts must be held responsible, brought to justice and punished in a manner commensurate with the severity of the offence, including the officials in charge of any place of detention, or other place where persons are deprived of their liberty, where the prohibited act is found to have been committed;ووجوب أن يتحمل المسؤولية عنها الأشخاص الذين يشجعون أو يحرضون على هذه الأعمال أو يأمرون بارتكابها أو يتغاضون عنها أو يتقبلون أو يقبلون ارتكابها أو يرتكبونها، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أي من أماكن الاحتجاز أو الأماكن الأخرى التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم ويثبت أن الأعمال المحظورة ارتكـبت فيها، وأن يقدموا للمحاكمة ويعاقبوا بما يتناسب وخطورة الجريمة المرتكبة؛
“8. Recalls, in this respect, the Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (the Istanbul Principles) as a valuable tool in efforts to prevent and combat torture and the updated set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity;”8 - تشير، في هذا الصـدد، إلى المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مبادئ اسطنبول)، باعتبارها أداة قيمة في الجهود الرامية إلى منع التعذيب ومكافحته، وإلى مجموعة المبادئ المستكملة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب؛
“9. Calls upon all States to implement effective measures to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, particularly in places of detention and other places where persons are deprived of their liberty,”9 - تهيب بجميع الدول أن تنفذ تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخصوصا في أماكن الاحتجاز والأماكن الأخرى التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم،
including legal and procedural safeguards, as well as education and training of personnel who may be involved in the custody, interrogation or treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment;بما في ذلك توفير الضمانات القانونية والإجرائية وتثقيف وتدريب الموظفين الذين قد تكون لهم علاقة بحبس أي فـرد خاضع لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو باستجوابه أو معاملته؛
“10. Urges States, as an important element in preventing and combating torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,”10 - تحث الدول على أن تعمل، بوصف ذلك عنصرا هاما في منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
to ensure that no authority or official orders, applies, permits or tolerates any sanction or other prejudice against any person or organization for having been in contact with any national or international monitoring or preventive body active in the prevention and combating of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;على ضمان ألا تأمر أي سلطة أو يأمر أي مسؤول بإنزال أي عقوبة أو إلحاق الأذى بأي شخص أو منظمة بسبب الاتصال بأي هيئة وطنية أو دولية من هيئات الرصد أو المنع العاملة في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو يعمل على ذلك أو يسمح به أو يتغاضى عنه؛
“11. Calls upon all States to adopt a victim-oriented approach, as explained by the Special Rapporteur of the Human Rights Council on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, in the fight against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,”11 - تهيب بجميع الدول أن تعتمد، وفقا لما دعا إليه المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، نهجا يركز على الضحايا في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
paying special attention to the views and needs of victims in policy development and other activities relating to rehabilitation, prevention and accountability for torture;مع إيلاء اهتمام خاص لآراء واحتياجات الضحايا لدى وضع السياسات وتنظيم الأنشطة الأخرى ذات الصلة بتأهيل ضحايا التعذيب ومنع التعذيب والمحاسبة على ارتكابه؛
“12. Also calls upon all States to adopt a gender-sensitive approach in the fight against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, paying special attention to gender-based violence;”12 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تعتمد نهجا يراعي المنظور الجنساني في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع إيلاء اهتمام خاص للعنف القائم على أساس نوع الجنس؛
“13. Further calls upon States to ensure that the rights of persons with disabilities, bearing in mind the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, are fully integrated into torture prevention and protection, and welcomes the efforts of the Special Rapporteur in this regard;”13 - تهيب كذلك بالدول أن تكفل مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة في تدابير منع التعذيب والحماية منه، واضعة في اعتبارها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وترحب بجهود المقرر الخاص في هذا الصدد؛
“14. Encourages all States to ensure that persons convicted of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment have no subsequent involvement in the custody, interrogation or treatment of any person under arrest, detention, imprisonment or other deprivation of liberty and that persons charged with torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment have no involvement in the custody, interrogation or treatment of any person under arrest, detention, imprisonment or other deprivation of liberty while such charges are pending;”14 - تشجع جميع الدول على كفالة عدم مشاركة الأشخاص المدانين بتهمة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لاحقا في حبس أي شخص قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية أو استجوابه أو معاملته وعدم مشاركة الأشخاص المتهمين بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حبس أي شخص قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية أو استجوابه أو معاملته ريثما يبت في تلك الاتهامات؛
“15. Emphasizes that acts of torture in armed conflict are serious violations of international humanitarian law and in this regard constitute war crimes, that acts of torture can constitute crimes against humanity and that the perpetrators of all acts of torture must be prosecuted and punished”15 - تشدد على أن أعمال التعذيب في النـزاع المسلح تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وتعد في هذا الصدد جرائم حرب، وأن أعمال التعذيب يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، وأنـه يجب محاكمة مرتكبي جميع أعمال التعذيــب ومعاقبتهم،
, and in this regard notes the efforts of the International Criminal Court to end impunity by seeking to ensure accountability and punishment of perpetrators of such acts, in accordance with the Rome Statute, bearing in mind its principle of complementarity, and encourages States that have not yet done so to consider ratifying or acceding to the Rome Statute;وتلاحظ في هذا الخصوص الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد للإفلات من العقاب بالسعي إلى ضمان محاسبة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم وفقا لنظام روما الأساسي، مع مراعاة مبدأ التكامل، وتشجع الدول التي لم تصدق على نظام روما الأساسي أو تنضم إليه بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛
“16. Strongly urges States to ensure that no statement that is established to have been made as a result of torture is invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made, encourages States to extend that prohibition to statements made as a result of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,”16 - تحث بقوة الدول على كفالة ألا يستشهد كدليل في أي محاكمة بأي أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب إلا إذا استخدم الإدلاء بهذه الأقوال كدليل ضد شخص متهم بممارسة التعذيب، وتشجع الدول على مد نطاق هذا الحظر بحيث يشمل الأقوال التي يدلى بها نتيجة للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
and recognizes that adequate corroboration of statements, including confessions, used as evidence in any proceedings constitutes one safeguard for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;وتسلم بأن التعزيز الكافي للأقوال المستخدمة كدليل في أي محاكمة، بما في ذلك الاعترافات، يشكل ضمانا لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
“17. Stresses that States must not punish personnel for not obeying orders to commit or conceal acts amounting to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;”17 - تؤكـد أنه يجب على الدول ألا تعاقـب الموظفين لعدم امتثالهم لأوامر بارتكاب أو إخفـاء أعمال تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
“18. Urges States not to expel, return (‘refouler’), extradite or in any other way transfer a person to another State where there are substantial grounds for believing that the person would be in danger of being subjected to torture,”18 - تحث الدول على عدم طـرد أي شخص أو إعادته (’إعادة قسرية‘) أو تسليمه أو نقله بأي طريقة أخرى إلى دولـة أخرى إذا توافرت لديها أسباب وجيهة تدعـو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب،
stresses the importance of effective legal and procedural safeguards in this regard, and recognizes that diplomatic assurances, where given, do not release States from their obligations under international human rights, humanitarian and refugee law, in particular the principle of non-refoulement;وتؤكد أهمية كفالة الضمانات القانونية والإجرائية الفعالة في هذا الصدد، وتسلم بأن الضمانات الدبلوماسية، حيثما منحت، لا تعفي الدول من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، وبخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية؛
“19. Recalls that, for the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations, including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights;”19 - تشير إلى أنه ينبغي للسلطات المختصة، بغرض تحديد ما إذا كانت هناك أسباب من ذلك القبيل، أن تضع في الحسبان جميع الاعتبارات في هذا الصدد، بما في ذلك، حسب مقتضى الحال، وجود نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية؛
“20. Calls upon States parties to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment to fulfil their obligation to submit for prosecution or extradite those alleged to have committed acts of torture, and encourages other States to do likewise, bearing in mind the need to fight impunity;”20 - تهيب بالدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن تفي بالتزامها بتقديم من يدعى أنهم ارتكبوا أعمال تعذيب إلى المحاكمة أو بتسليمهم، وتشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، آخذة في اعتبارها ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب؛
“21. Stresses that national legal systems must ensure that victims of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment obtain redress without suffering any retribution for bringing complaints or giving evidence, have access to justice, are awarded fair and adequate compensation and receive appropriate social, psychological, medical and other relevant specialized rehabilitation,”21 - تؤكد وجوب أن تكفل النظم القانونية الوطنيـة إنصـاف ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة دون أن يتعرضوا لأي انتقام لقيامهم برفع شكاوى أو تقديم أدلة، ووصولهم إلى القضاء ومنحهـم تعويضا عـادلا وكافيا وتأهيلهم على النحو المناسب من النواحي الاجتماعية والنفسية والطبية وغيرها من النواحي المتخصصة في هذا المجال،
and urges States to establish, maintain, facilitate or support rehabilitation centres or facilities where victims of torture can receive such treatment and where effective measures for ensuring the safety of their staff and patients are taken;وتحــث الدول على إنشـاء مراكز أو مرافق تأهيل يمكن فيها لضحايا التعذيب تلقي علاجا من هذا القبيل ويمكن فيها اتخاذ تدابير فعالة تكفل سلامة موظفيها ومرضاها، أو الإبقاء على ما هو قائم منها أو تيسير عملها أو دعمها؛
“22. Recalls its resolution 43/173 of 9 December 1988 on the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment,”22 - تشير إلى قرارها 43/173 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 المتعلق بمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن،
and in this context stresses that ensuring that any individual arrested or detained is promptly brought before a judge or other independent judicial officer in person and permitting prompt and regular medical care and legal counsel as well as visits by family members and independent monitoring mechanisms are effective measures for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;وتؤكد، في هذا السياق، أن التدابير التي تكفل لأي شخص تم اعتقاله أو احتجازه المثول بشخصه فورا أمام قاض أو موظف قضائي مستقل آخــر وتسمح له بالحصول بسرعة وانتظام على الرعاية الطبية والمشورة القانونية وبتلقي زيارات من أفراد عائلته ومن آليات الرصد المستقلة تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة؛
“23. Reminds all States that prolonged incommunicado detention or detention in secret places can facilitate the perpetration of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and can in itself constitute a form of such treatment,”23 - تذكر جميع الدول بأن الحبس الانفرادي المطول أو الاحتجاز في أماكن سرية يمكن أن يسهل ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة ويمكن أن يشكل بحد ذاته ضربا من ضروب تلك المعاملة،
and urges all States to respect the safeguards concerning the liberty, security and dignity of the person and to ensure that secret places of detention and interrogation are abolished;وتحث جميع الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وضمان إلغاء الأماكن السرية للاحتجاز والاستجواب؛
“24. Emphasizes that conditions of detention must respect the dignity and human rights of detainees, highlights the importance of reflecting on this in efforts to promote respect for and protection of the rights of detainees,”24 - تشدد على وجوب مراعاة ظروف الاحتجاز لكرامة المحتجزين وحقوق الإنسان الخاصة بهم، وتؤكد أهمية التفكير مليا في هذا الأمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز احترام حقوق المحتجزين وحمايتها،
and notes in this regard concerns about solitary confinement when it amounts to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;وتلاحظ، في هذا الصدد، الشواغل المتعلقة بالحبس الانفرادي عندما يصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
“25. Calls upon all States to take appropriate effective legislative, administrative, judicial and other measures to prevent and prohibit the production, trade, export, import and use of equipment that have no practical use other than for the purpose of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;”25 - تهيــب بجميع الدول أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية مناسبة وفعالة وتدابير أخـرى لمنـع وحظـر إنتاج المعدات المصممة خصيصا لممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة والاتجار بهـا وتصديرها واستيرادها واستخدامها؛
“26. Urges all States that have not yet done so to become parties to the Convention and the Optional Protocol thereto as a matter of priority;”26 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على أن تقوم بذلك على سبيل الأولويــة؛
“27. Urges all States parties to the Convention that have not yet done so to make the declarations provided for in articles 21 and 22 concerning inter-State and individual communications, to consider the possibility of withdrawing their reservations to article 20 and to notify the Secretary-General of their acceptance of the amendments to articles 17 and 18 with a view to enhancing the effectiveness of the Committee as soon as possible;”27 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية فيما يتعلق بالبلاغات المشتركة بين الدول والبلاغات المقدمة من الأفراد على القيام بذلك وعلى النظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20 من الاتفاقية وإخطار الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولهـا التعديلات التي أدخلت على المادتين 17 و 18 من الاتفاقية بغية تعزيز فعالية اللجنة؛
“28. Urges States parties to comply strictly with their obligations under the Convention, including, in view of the high number of reports not submitted in time, their obligation to submit reports in accordance with article 19 of the Convention,”28 - تحــث الدول الأطراف على الوفاء بدقة بما تعهدت به من التزامات بموجب الاتفاقية، بما فيها التزامها بتقديم تقارير وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، بالنظر إلى كثـرة عدد التقارير التي لم تقدم في الوقت المحدد،
and invites States parties to incorporate a gender perspective and information concerning children and juveniles and persons with disabilities when submitting reports to the Committee;وتدعـو الدول الأطراف إلى إدراج منظـور جنسانـي ومعلومات عن الأطفال والأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة في التقارير التي تقدمها إلى اللجنة؛
“29. Welcomes the work of the Committee and of the Subcommittee and their reports, recommends that they continue to include information on the follow-up by States to their recommendations, and supports the Committee and the Subcommittee in their intention to further improve the effectiveness of their working methods;”29 - ترحـب بأعمال اللجنة واللجنة الفرعية وبتقريريهما، وتوصي بأن تواصلا إدراج معلومات عن متابعة الدول لتوصياتهما، وتؤيد اعتزام اللجنة واللجنة الفرعية مواصلة زيادة فعالية أساليب عملهما؛
“30. Invites the Chairs of the Committee and of the Subcommittee to present oral reports on the work of the committees and to engage in an interactive dialogue with the General Assembly at its sixty-eighth session under the sub-item entitled ‘Implementation of human rights instruments’;”30 - تدعو رئيس اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية إلى تقديم تقارير شفوية عن أعمال اللجنتين إلى الجمعية العامة وإلى إجراء حوار لتبادل الرأي معها في دورتها الثامنة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ’تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان‘؛
“31. Calls upon the United Nations High Commissioner for Human Rights, in conformity with her mandate established by the General Assembly in its resolution 48/141 of 20 December 1993, to continue to provide, at the request of States, advisory services for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,”31 - تهيب بمفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، وفقا لولايتها التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993، تقديم الخدمات الاستشارية للدول، بناء على طلبها، من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
including for the preparation of national reports to the Committee, and to provide the support necessary to enable the Subcommittee to provide advice and assistance to States parties to the Optional Protocol for the establishment and operation of national preventive mechanisms, as well as technical assistance for the development, production and distribution of teaching material for this purpose;لأغراض منها إعداد التقارير الوطنية التي تقدم إلى اللجنة وتقديم الدعم اللازم لتمكين اللجنة الفرعية من إسداء المشورة إلى الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري وتقديم المساعدة إليها من أجل إنشاء آليات وقائية وطنية وإعمالها وتقديم المساعدة التقنية في إعداد مواد التدريس المخصصة لهذا الغرض وإنتاجها وتوزيعها؛
“32. Takes note of the interim report of the Special Rapporteur, and encourages the Special Rapporteur to continue to include in his recommendations proposals on the prevention and investigation of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including its gender-based manifestations;”32 - تحيط علما بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع الجنس، والتحقيق فيها؛
“33. Requests the Special Rapporteur to continue to consider including in his report information on the follow-up by States to his recommendations, visits and communications, including progress made and problems encountered, and on other official contacts;”33 - تطلب إلى المقرر الخاص مواصلة النظر في تضمين تقريره معلومات عن متابعة الدول لتوصياته وعن زياراته ورسائله، بما في ذلك التقدم الذي يحرزه والمشاكل التي تعترضه، وغير ذلك من الاتصالات الرسمية؛
“34. Calls upon all States to cooperate with and assist the Special Rapporteur in the performance of his task, to supply all necessary information requested by the Special Rapporteur, to fully and expeditiously respond to and follow up on his urgent appeals,”34 - تـهيـب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص وتساعده في أداء مهمته، وأن تقدم جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها المقرر الخاص، وأن تستجيب بالكامل وعلى وجه السرعة لنداءاته العاجلة وتتابعها،
to give serious consideration to responding favourably to requests by the Special Rapporteur to visit their countries and to enter into a constructive dialogue with the Special Rapporteur on requested visits to their countries as well as with respect to the follow-up to his recommendations;وأن تنظر بجدية في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بزيارة بلدانها، وأن تدخل في حوار بناء مع المقرر الخاص بشأن الزيارات المطلوبة إلى بلدانها وفيما يتعلق بمتابعة توصياته؛
“35. Stresses the need for the continued regular exchange of views among the Committee, the Subcommittee, the Special Rapporteur and other relevant United Nations mechanisms and bodies, as well as for the pursuance of cooperation with relevant United Nations programmes, notably the United Nations crime prevention and criminal justice programme,”35 - تؤكد ضرورة مواصلة التبادل المنتظم للآراء بين اللجنة واللجنة الفرعية والمقرر الخاص وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية الأخرى وضرورة مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة المعنية، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية،
with regional organizations and mechanisms, as appropriate, and with civil society organizations, including non-governmental organizations, with a view to enhancing further their effectiveness and cooperation on issues relating to the prevention and eradication of torture, inter alia, by improving their coordination;ومع المنظمات والآليات الإقليمية حسب الاقتضاء، ومع منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، بغية زيادة تعزيز فعاليتها وتعاونها بشأن المسائل المتعلقة بمنع التعذيب والقضاء عليه، بطرق عدة منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
“36. Recognizes the global need for international assistance to victims of torture, stresses the importance of the work of the Board of Trustees of the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture,”36 - تسلم بضرورة تقديم المساعدة الدولية لضحايا التعذيب على الصعيد العالمي، وتؤكد أهمية عمل مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب،
appeals to all States and organizations to contribute annually to the Fund, preferably with a substantial increase in the level of contributions, welcomes the establishment of and encourages contributions to the Special Fund established by the Optional Protocol to support the implementation of the recommendations made by the Subcommittee as well as education programmes of the national preventive mechanisms;وتناشد جميع الدول والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا، ويفضل أن يقترن ذلك بزيادة كبيرة في مستوى تبرعاتها، وترحب بإنشاء الصندوق الخاص بموجب البروتوكول الاختياري وتشجع على التبرع للصندوق من أجل دعم تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية وفي تمويل برامج التثقيف التي تقوم بها الآليات الوقائية الوطنية؛
“37. Requests the Secretary-General to continue to transmit to all States the appeals of the General Assembly for contributions to the Funds and to include the Funds on an annual basis among the programmes for which funds are pledged at the United Nations Pledging Conference for Development Activities;”37 - تطلـب إلى الأمين العام أن يواصل إحالة نداءات الجمعية العامة إلى جميع الدول من أجل التبرع للصندوقين، وأن يدرج الصندوقين سنويا ضمن البرامج التي يعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
“38. Also requests the Secretary-General to submit to the Human Rights Council and to the General Assembly at its sixty-eighth session a report on the operations of the Funds;”38 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن عمليات الصندوقين؛
“39. Further requests the Secretary-General to ensure, within the overall budgetary framework of the United Nations, the provision of adequate staff and facilities for the bodies and mechanisms involved in preventing and combating torture and assisting victims of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,”39 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير عدد كاف من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تشارك في منع التعذيب ومكافحته ومساعدة ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
including, in particular, the Committee, the Subcommittee and the Special Rapporteur, commensurate with the strong support expressed by Member States for preventing and combating torture and assisting victims of torture, in order to enable them to discharge their mandates in a comprehensive, sustained and effective manner and taking fully into account the specific nature of their mandates;بما يشمل على وجه الخصوص اللجنة واللجنة الفرعية والمقرر الخاص، بما يتناسب مع ما أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمنع التعذيب ومكافحته ومساعدة ضحايا التعذيب، من أجل تمكين تلك الهيئات والآليات من الاضطلاع بولاياتها على نحو شامل ومطرد وفعال ومع المراعاة الكاملة للطابع المحدد لولاياتها؛
“40. Calls upon all States, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and other United Nations bodies and agencies, as well as relevant intergovernmental and civil society organizations, including non governmental organizations, to commemorate, on 26 June, the United Nations International Day in Support of Victims of Torture;”40 - تـهيـب بجميع الدول ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب؛
“41. Decides to consider at its sixty-eighth session the reports of the Secretary-General, including the report on the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture and the Special Fund established by the Optional Protocol, the report of the Committee against Torture, the report of the Subcommittee against Torture and the interim report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.””41 - تـقــرر أن تنظــر فــي دورتهــا الثامنة والستيـن في تقارير الأمين العام، بما فيهــا التقريـــر عــن صنـــدوق الأمــم المتحــدة للتبرعــات لضحايــا التعذيـــب والصندوق الخــاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري وتقرير لجنــة مناهضــة التعذيــب وتقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والتقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة“.
19. At its 38th meeting, on 15 November, the Committee had before it a revised draft resolution entitled “Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment” (A/C.3/67/L.26/Rev.1), submitted by Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgium, Bolivia (Plurinational State of), Brazil, Burkina Faso, Canada, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Ecuador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Maldives, Mali, Malta, Mexico, Micronesia (Federated States of), Mongolia, Morocco, the Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Poland, Portugal, the Republic of Moldova, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Turkey, Ukraine, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America and Uruguay, joined by Benin, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Israel, Madagascar, Montenegro, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, Peru, the Republic of Korea, Sierra Leone, Timor-Leste and Venezuela (Bolivarian Republic of).19 - وكان معروضا على اللجنة، في جلستها 38 المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”ﺍﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻭﻏﲑﻩ ﻣﻦ ﺿﺮﻭﺏ ﺍﳌﻌﺎﻣﻠﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺍﻟﻘﺎﺳﻴﺔ ﺃﻭﺍﻟﻼﺇﻧﺴﺎﻧﻴﺔ أو ﺍﳌﻬﻴﻨﺔ“ (A/C.3/67/L.26/Rev.1) مقدم من الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبنما، وبوركينا فاسو، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وتركيا، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومالي، والمغرب، والمكسيك، وملديف، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان، التي انضمت إليها إسرائيل، وباراغواي، وبلغاريا، وبنن، والبوسنة والهرسك، وبيرو، وتيمور - ليشتي، والجبل الأسود، وجمهورية كوريا، وسيراليون، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، ومدغشقر، ونيجيريا، ونيكاراغوا.
20. At the same meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/67/L.26/Rev.1 (see para. 21, draft resolution II).20 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/67/L.26/Rev.1 (انظر الفقرة 21، مشروع القرار الثاني).
III. Recommendations of the Third Committeeثالثا - توصيات اللجنة الثالثة
21. The Third Committee recommends to the General Assembly the adoption of the following draft resolutions:21 - توصي اللجنة الثالثة بأن تعتمد الجمعية العامة مشروعي القرارين التاليين:
Draft resolution I Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol theretoمشروع القرار الأول اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري
The General Assembly,إن الجمعية العامة
Recalling its previous relevant resolutions, the most recent of which was resolution 66/229 of 24 December 2011, as well as relevant resolutions of the Human Rights Council, the Commission for Social Development and the Commission on Human Rights,، إذ تشير إلى قراراتها السابقة المتخذة في هذا الصدد، وآخرها القرار 66/229 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2011 وإلى قرارات مجلس حقوق الإنسان ولجنة التنمية الاجتماعية ولجنة حقوق الإنسان المتخذة في هذا الصدد،
Welcoming the fact that, since the opening for signature of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol thereto on 30 March 2007, one hundred and fifty-four States have signed and one hundred and twenty-six States have ratified the Convention and ninety States have signed and seventy-six States have ratified the Optional Protocol, and that one regional integration organization has ratified the Convention,وإذ ترحب بأنه منذ فتح باب التوقيع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() وبروتوكولها الاختياري() في 30 آذار/مارس 2007 وقعت مائة وأربع وخمسون دولة على الاتفاقية وصدقت عليها مائة وست وعشرون دولة ووقعت تسعون دولة على البروتوكول الاختيــاري وصدقــت عليـــه ست وسبعون دولــة، وصدقت على الاتفاقيـــة منظمة تكامل إقليمي واحدة،
United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910.() United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910.
Ibid., vol. 2518, No. 44910.() المرجع نفسه، المجلد 2518، الرقم 44910.
Noting that, while the Convention on the Rights of Persons with Disabilities has enjoyed a very high level of ratification in a short time, the Committee on the Rights of Persons with Disabilities currently meets for only one one-week session and one two-week session per year,وإذ تلاحظ أنه في حين أن اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(1) حصلت على تصديق عدد كبير جدا من الدول في فترة زمنية قصيرة، فإن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تجتمع في الوقت الراهن سوى في دورتين سنويتين مدة إحداهما أسبوع ومدة الثانية أسبوعان،
and noting that, in particular cases, members of the Committee may require reasonable accommodation, as defined in the Convention,وإذ تلاحظ أنه قد يلزم، في حالات خاصة، توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لأعضاء اللجنة، على نحو ما هو مبين في الاتفاقية،
Noting also that document and translation costs for the reports of States parties constitute the largest part of the budget for the Committee,وإذ تلاحظ أيضا أن تكاليف تجهيز وترجمة الوثائق المتصلة بتقارير الدول الأطراف تشكل الجزء الأكبر من ميزانية اللجنة،
Recalling its resolutions 66/254 of 23 February 2012 and 66/295 of 17 September 2012 on the intergovernmental process of the General Assembly on strengthening and enhancing the effective functioning of the human rights treaty body system,وإذ تشير إلى قراريها 66/254 المؤرخ 23 شباط/فبراير 2012 و66/295 المؤرخ 17 أيلول/سبتمبر 2012 المتعلقين بالعملية الحكومية الدولية التابعة للجمعية العامة المعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان،
and recognizing in this regard that a long-term solution to the problem of the increasing number of reports of States parties to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities can be found in this context,وإذ تقر في هذا الصدد بإمكانية إيجاد حل طويل الأجل في هذا السياق لمشكلة تزايد عدد تقارير الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
1. Calls upon those States that have not yet done so to consider signing and ratifying the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocol thereto as a matter of priority;1 - تهيب بالدول التي لم توقع على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة(1) وبروتوكولها الاختياري(2) وتصدق عليهما بعد أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛
2. Welcomes the holding of the fifth session of the Conference of States Parties to the Convention, which was held in September 2012;2 - ترحب بعقد الدورة الخامسة لمؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية في شهر أيلول/سبتمبر 2012؛
3. Also welcomes the work of the Committee on the Rights of Persons with Disabilities, and encourages sustained efforts by the Committee to improve the efficiency of its working methods;3- ترحب أيضا بعمل اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشجع اللجنة على مواصلة جهودها لتحسين فعالية أساليب العمل التي تعتمدها؛
4. Encourages States parties to adhere to the page limit established by the Committee for reports of States parties, and notes that this would reduce the operating costs of the Committee;4 - تشجع الدول الأطراف على أن تلتزم بعدم تجاوز الحد الأقصى لعدد الصفحات الذي حددته اللجنة للتقارير المقدمة من الدول الأطراف، وتلاحظ أن ذلك من شأنه خفض تكاليف أعمال اللجنة؛
5. Decides to authorize for the Committee, without prejudice to the intergovernmental process of the General Assembly on strengthening and enhancing the effective functioning of the human rights treaty body system, two annual pre sessional working group meetings of one week each, starting in 2014, with the participation of up to six members of the Committee, to be held after the two annual sessions of the Committee,5 - تقرر، دون المساس بالعملية الحكومية الدولية التابعة للجمعية العامة المعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، أن تأذن للجنة بأن تعقد سنويا اعتبارا من عام 2014 اجتماعين اثنين للفريق العامل لما قبل الدورة تكون مدة كل منهما أسبوعا واحدا ويشارك فيه ما لا يزيد على ستة من أعضاء اللجنة على أن يلي كل اجتماع إحدى الدورتين السنويتين للجنة،
in order to ensure the most efficient and effective use of its annual session time by allowing time for the consideration of additional reports;وذلك لضمان الاستغلال الأمثل والأكفأ للوقت المخصص للدورة السنوية من خلال إتاحة الوقت الكافي للنظر في التقارير الإضافية؛
6. Also decides to authorize for the Committee, without prejudice to the intergovernmental process of the General Assembly on strengthening and enhancing the effective functioning of the human rights treaty body system, the addition of two weeks of meeting time per year to the existing regular sessions, starting in 2014;6 - تقرر أيضا، دون المساس بالعملية الحكومية الدولية التابعة للجمعية العامة المعنية بتدعيم وتعزيز فعالية أداء نظام الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، أن تأذن للجنة بإضافة فترة اجتماعات مدتها أسبوعان سنويا إلى الدورة العادية المقررة وذلك اعتبارا من عام 2014؛
7. Welcomes the report of the Secretary-General and the activities undertaken in support of the Convention;7 - ترحــب بتقرير الأمين العام() وبالأنشطة التي يجـري الاضطلاع بها لدعم الاتفاقية؛
8. Encourages the Inter-Agency Support Group on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities to continue its work to mainstream the Convention throughout the United Nations system through its Strategy and Plan of Action, approved in 2010,8 - تشجع فريق الدعم المشترك بين الوكالات المعني باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على مواصلة عمله من أجل مراعاة أحكام الاتفاقية في جميع أعمال منظومة الأمم المتحدة في إطار استراتيجيته وخطة عمله المعتمدتين في عام 2010،
and calls upon the Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to continue strengthening their cooperation in this regard;وتهيب بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تواصلا تعزيز التعاون بينهما في هذا الصدد؛
9. Invites the Secretary-General to intensify efforts to assist States to become parties to the Convention and the Optional Protocol, including by providing assistance with a view to achieving universal adherence;9 - تدعو الأمين العام إلى تكثيف جهوده من أجل مساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقية والبروتوكول الاختياري، بوسائل منها تقديم المساعدة من أجل تحقيق هدف عالمية الانضمام إلى الصكين؛
10. Requests the Secretary-General to continue the progressive implementation of standards and guidelines for the accessibility of facilities and services of the United Nations system, taking into account relevant provisions of the Convention, in particular when undertaking renovations, including interim arrangements;10 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل التنفيذ التدريجي للمعايير والمبادئ التوجيهية المتعلقة بإتاحة إمكانية الوصول إلى مرافق منظومة الأمم المتحدة والحصول على خدماتها، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من الاتفاقية، وخصوصا لدى الاضطلاع بأعمال تجديد المباني، بما في ذلك الترتيبات المؤقتة؛
11. Also requests the Secretary-General to take further actions to promote the rights of persons with disabilities in the United Nations system in accordance with the Convention, including the retention and recruitment of persons with disabilities;11 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يتخذ مزيدا من الإجراءات لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في منظومة الأمم المتحدة وفقا للاتفاقية، بما في ذلك استبقاء الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف واستقدامهم؛
12. Requests United Nations agencies and organizations, and invites intergovernmental and non-governmental organizations, to continue to strengthen efforts undertaken to disseminate accessible information on the Convention and the Optional Protocol, including to children and young people to promote their understanding, and to assist States parties in implementing their obligations under those instruments;12 - تطلب إلى وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها أن تواصل تعزيز الجهود المبذولة من أجل نشر معلومات عن الاتفاقية والبروتوكول الاختياري يسهل على الجميع، بمن فيهم الأطفال والشباب، الوصول إليها لكفالة فهمهما وأن تساعد الدول الأطراف على تنفيذ التزاماتها بموجب هذين الصكين، وتدعو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى القيام بذلك أيضا؛
13. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its sixty-ninth session a report on the status of the Convention and the Optional Protocol and on the implementation of the present resolution.13 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن حالة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري وعن تنفيذ هذا القرار.
Draft resolution II Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishmentمشروع القرار الثاني التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Reaffirming that no one shall be subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,إذ تعيد تأكيد أنه لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
Recalling that freedom from torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is a non-derogable right under international law, including international human rights law and international humanitarian law, that must be respected and protected under all circumstances, including in times of international or internal armed conflict or disturbance or any other public emergency,وإذ تشيـر إلى أن عدم التعرض للتعذيب ولغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة حق غير قابل للتقيـيـد بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وأنه لا بد من احترامه وحمايته في جميع الظروف، بما في ذلك في أوقات النزاعات المسلحة أو الاضطرابات الدولية أو الداخلية أو أي حالة طوارئ عامة أخرى،
that the absolute prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment is affirmed in relevant international instruments and that legal and procedural safeguards against such acts must not be subject to measures that would circumvent this right,وأن الحظر التام للتعذيب وغيـره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة تم تأكيده في الصكوك الدولية ذات الصلة بالموضوع، وأن الضمانات القانونية والإجرائية بعدم ممارسة تلك الأعمال يجب ألا تخضع لتدابير من شأنها الالتفاف على هذا الحق،
Recalling also that the prohibition of torture is a peremptory norm of international law and that international, regional and domestic courts have recognized the prohibition of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment as customary international law,وإذ تشير أيضا إلى أن حظر التعذيب قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي وأن المحاكم الدولية والإقليمية والمحلية تعترف بأن حظر المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من صميم القانون الدولي العرفي،
Recalling further the definition of torture contained in article 1 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, without prejudice to any international instrument or national legislation which contains or may contain provisions of wider application,وإذ تشير كذلك إلى تعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيـة أو المهينـة()، دون المساس بأي صك دولي أو تشريع وطني يحتوي أو قد يحتوي على أحكام أوسع نطاقا من حيث التطبيق،
Emphasizing the importance of properly interpreting and implementing the obligations of States with respect to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and of abiding strictly by the definition of torture contained in article 1 of the Convention,وإذ تشدد على أهمية التفسير السليم لالتزامات الدول فيما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وأهمية الوفاء بها على الوجه الصحيح والتقيد بدقة بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من الاتفاقية،
Noting that, under the Geneva Conventions of 1949, torture and inhuman treatment are a grave breach and that, under the statute of the International Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of the Former Yugoslavia since 1991, the statute of the International Criminal Tribunal for the Prosecution of Persons Responsible for Genocide and Other Serious Violations of International Humanitarian Law Committed in the Territory of Rwanda and Rwandan Citizens Responsible for Genocide and Other Such Violations Committed in the Territory of Neighbouring States between 1 January and 31 December 1994 and the Rome Statute of the International Criminal Court, acts of torture can constitute crimes against humanity and, when committed in a situation of armed conflict, constitute war crimes,وإذ تلاحظ أن التعذيب والمعاملة اللاإنسانية يمثلان انتهاكا جسيما بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949() وأن أعمال التعذيب يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية بل وجرائم حرب إذا ارتكبت في حالة نزاع مسلح، بموجب النظام الأساسي للمحكمة الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبت في إقليم يوغوسلافيا السابقة منذ عام 1991 والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانـون الإنساني الدولي المرتكبة في إقليم رواندا والمواطنين الروانديين المسؤولين عن أعمال الإبادة الجماعية وغيرها من الانتهاكات المماثلة المرتكبة في أراضي الدول المجاورة بين 1 كانون الثاني/يناير و 31 كانون الأول/ديسمبر 1994 ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية()،
Ibid., vol. 75, Nos. 970-973.() المرجع نفسه، المجلد 75، الأرقام 970 إلى 973.
Ibid., vol. 2187, No. 38544.() المرجع نفسه، المجلد 2187، الرقم 38544.
Noting also that 26 June 2012 marked the twenty-fifth anniversary of the entry into force of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment,وإذ تلاحظ أيضا أن يوم 26 حزيران/يونيه 2012 وافق الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لبدء نفاذ اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانيـة أو المهينـة؛
Welcoming the entry into force of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, the implementation of which will make a significant contribution to the prevention and prohibition of torture, including by prohibiting secret places of detention and by ensuring legal and procedural safeguards for persons deprived of their liberty, and encouraging all States that have not done so to consider signing, ratifying or acceding to the Convention,وإذ ترحب ببدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري() التي سيسهم تنفيذها بشكل كبير في منع التعذيب وحظره، بوسائل منها حظر أماكن الاحتجاز السرية وكفالة توفير الضمانات القانونية والإجرائية للأشخاص المحرومين من حريتهم، وإذ تشجع جميع الدول التي لم توقع الاتفاقية أو تصدق عليها أو تنضم إليها على النظر في القيام بذلك،
Resolution 61/177, annex.() القرار 61/177، المرفق.
Commending the persistent efforts of civil society organizations, including non-governmental organizations, national human rights institutions and national preventive mechanisms, and the considerable network of centres for the rehabilitation of victims of torture, to prevent and combat torture and to alleviate the suffering of victims of torture,وإذ تشيد بالجهود الدؤوبـة التي تبذلها منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والآليات الوقائية الوطنية والشبكة الكبيرة لمراكز تأهيل ضحايا التعذيب، في سبيل منع التعذيب ومكافحته وتخفيف معاناة ضحاياه،
Deeply concerned with all acts which can amount to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment committed against persons exercising their rights of peaceful assembly and freedom of expression in all regions of the world,وإذ يساورها بالغ القلق إزاء جميع الأعمال التي يمكن أن تصل إلى حد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي ترتكب ضد الأشخاص الذين يمارسون حقهم في التجمع السلمي وحرية التعبير في جميع أنحاء العالم،
1. Condemns all forms of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including through intimidation, which are and shall remain prohibited at any time and in any place whatsoever and can thus never be justified,1 - تديــن جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بوسائل منها التخويــف، التي هي محظورة وستظـل محظورة في كل زمان ومكان ولا يمكن من ثم تبريرهـا أبـدا،
and calls upon all States to implement fully the absolute and non-derogable prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;وتهيــب بجميـع الدول أن تنفذ تنفيذا كاملا الحظر المطلق وغير القابل للتقييد للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
2. Emphasizes that States must take persistent, determined and effective measures to prevent and combat all acts of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, stresses that all acts of torture must be made offences under domestic criminal law punishable by appropriate penalties that take into account their grave nature,2 - تشدد على ضرورة أن تواظب الدول على اتخاذ تدابير حازمة وفعالة لمنع كل أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومكافحتها، وتؤكد وجوب تجريم جميع أعمال التعذيب بموجب القانون الجنائي المحلي والمعاقبة عليها بما يناسبها من عقوبات تراعى فيها جسامة تلك الأعمال،
and encourages States to prohibit under domestic law acts constituting cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;وتشجع الدول على أن تحظر، بموجب القانون المحلي، الأعمال التي تشكل معاملة أو عقوبة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة؛
3. Welcomes the establishment of national preventive mechanisms to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, urges States to consider establishing, appointing, maintaining or enhancing independent and effective mechanisms with qualified expertise to undertake monitoring visits to places of detention, inter alia, with a view to preventing acts of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,3 - ترحب بإنشاء آليات وقائية وطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتحث الدول على أن تنظر في إنشاء أو تسمية آليات مستقلة وفعالة مؤهلة للقيام بزيارات رصد إلى أماكن الاحتجاز، لأغراض منها منع وقوع أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو الإبقاء على ما هو قائم منها أو تعزيزها،
and calls upon States parties to the Optional Protocol to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment to fulfil their obligation to designate or establish national preventive mechanisms that are truly independent, properly resourced and effective;وتهيب بالدول الأطراف في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضــة التعذيــب وغيــره مـــن ضــروب المعاملة أو العقوبــة القاسيــة أو اللاإنسانية أو المهينــة() الوفاء بالتزاماتها بتسمية أو إنشاء آليات وقائية وطنيــة مستقلة حقا تزود بالموارد المناسبة وتتسم بالفعالية؛
United Nations, Treaty Series, vol. 2375, No. 24841.() انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 2375, No. 24841.
4. Emphasizes the importance of States ensuring proper follow-up to the recommendations and conclusions of the relevant treaty bodies and mechanisms, including the Committee against Torture, the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, national preventive mechanisms and the Special Rapporteur of the Human Rights Council on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,4 - تشدد على أهمية أن تكفل الدول إجراء متابعة مناسبة للتوصيات والاستنتاجات التي تصدر عن الهيئات والآليات المعنية المنشأة بموجب معاهدات، بما فيها لجنة مناهضة التعذيب واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والآليات الوقائية الوطنية والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
while recognizing the important role of the universal periodic review, national human rights institutions and other relevant national or regional bodies in preventing torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;مع الاعتراف بالدور الهام للاستعراض الدوري الشامل وللهيئات الوطنية أو الإقليمية المعنية في منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
5. Condemns any action or attempt by States or public officials to legalize, authorize or acquiesce in torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment under any circumstances, including on grounds of national security and counter-terrorism or through judicial decisions, and urges States to ensure accountability of those responsible for all such acts;5 - تدين أي عمل أو محاولة تقوم بها الدول أو يقوم بها الموظفون الرسميون لإضفاء صبغة شرعية على التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الإذن بارتكابها أو قبولها ضمنا في أي ظرف من الظروف، بما في ذلك لدواعـي الأمن القومي ومكافحة الإرهاب أو عن طريق اتخاذ قرارات قضائيـة، وتحث الدول على كفالة محاسبة المسؤولين عن جميع تلك الأعمال؛
6. Encourages States to consider establishing or maintaining appropriate national processes to record allegations of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and ensure that such information is accessible in accordance with applicable law;6 - تشجع الدول على النظر في إنشاء عمليات وطنية ملائمة لتسجيـل ادعاءات التعذيـب وغيـــره مــن ضـروب المعاملــة أو العقوبــة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الإبقاء على ما هو قائم منها، وكفالة إتاحة الاطلاع على تلك المعلومات وفقا للقوانين السارية؛
7. Stresses that an independent, competent domestic authority must promptly, effectively and impartially investigate all allegations of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, as well as wherever there is reasonable ground to believe that such an act has been committed,7 - تؤكد وجوب أن تحقق سلطة وطنية مختصة مستقلة على الفور وبفعالية ونزاهة في جميع الادعاءات بوقوع تعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ومتى كان هناك سبب وجيه للاعتقاد بارتكاب أعمال كهذه،
and that those who encourage, instigate, order, tolerate, acquiesce in, consent to or perpetrate such acts must be held responsible, brought to justice and punished in a manner commensurate with the severity of the offence, including the officials in charge of any place of detention, or other place where persons are deprived of their liberty, where the prohibited act is found to have been committed;ووجوب أن يتحمل المسؤولية عنها الأشخاص الذين يشجعون أو يحرضون على هذه الأعمال أو يأمرون بارتكابها أو يتغاضون عنها أو يتقبلون أو يقبلون ارتكابها أو يرتكبونها، بمن فيهم الموظفون المسؤولون عن أي من أماكن الاحتجاز أو الأماكن الأخرى التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم ويثبت أن الأعمال المحظورة ارتكـبت فيها، وأن يقدموا للمحاكمة ويعاقبوا بما يتناسب وخطورة الجريمة المرتكبة؛
8. Recalls, in this respect, the Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (the Istanbul Principles) as a valuable tool in efforts to prevent and combat torture and the updated set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity;8 - تشير، في هذا الصـدد، إلى المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (مبادئ اسطنبول)()، باعتبارها أداة قيمة في الجهود الرامية إلى منع التعذيب ومكافحته، وإلى مجموعة المبادئ المستكملة لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال اتخاذ إجراءات لمكافحة الإفلات من العقاب()؛
Resolution 55/89, annex.() القـرار 55/89، المرفـق.
See E/CN.4/2005/102/Add.1.() انظر E/CN.4/2005/102/Add.1.
9. Calls upon all States to implement effective measures to prevent torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, particularly in places of detention and other places where persons are deprived of their liberty, including legal and procedural safeguards, as well as education and training of personnel who may be involved in the custody, interrogation or treatment of any individual subjected to any form of arrest, detention or imprisonment;9 - تهيب بجميع الدول أن تنفذ تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وخصوصا في أماكن الاحتجاز والأماكن الأخرى التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم، بما في ذلك توفير الضمانات القانونية والإجرائية وتثقيف وتدريب الموظفين الذين قد تكون لهم علاقة بحبس أي فـرد خاضع لأي شكل من أشكال الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو باستجوابه أو معاملته؛
10. Urges States, as an important element in preventing and combating torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, to ensure that no authority or official orders, applies, permits or tolerates any sanction or other prejudice against any person or organization for having been in contact with any national or international monitoring or preventive body active in the prevention and combating of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;10 - تحث الدول على أن تعمل، بوصف ذلك عنصرا هاما في منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، على ضمان ألا تأمر أي سلطة أو يأمر أي مسؤول بإنزال أي عقوبة أو إلحاق الأذى بأي شخص أو منظمة بسبب الاتصال بأي هيئة وطنية أو دولية من هيئات الرصد أو المنع العاملة في مجال منع ومكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو يعمل على ذلك أو يسمح به أو يتغاضى عنه؛
11. Calls upon all States to adopt a victim-oriented approach in the fight against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,11 - تهيب بجميع الدول أن تعتمد، وفقا لما دعا إليه المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة()، نهجا يركز على الضحايا في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
paying special attention to the views and needs of victims in policy development and other activities relating to rehabilitation, prevention and accountability for torture;مع إيلاء اهتمام خاص لآراء واحتياجات الضحايا لدى وضع السياسات وتنظيم الأنشطة الأخرى ذات الصلة بتأهيل ضحايا التعذيب ومنع التعذيب والمحاسبة على ارتكابه؛
12. Also calls upon all States to adopt a gender-sensitive approach in the fight against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, paying special attention to gender-based violence;12 - تهيب أيضا بجميع الدول أن تعتمد نهجا يراعي المنظور الجنساني في مكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مع إيلاء اهتمام خاص للعنف القائم على أساس نوع الجنس؛
13. Further calls upon States to ensure that the rights of persons with disabilities, bearing in mind the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, are fully integrated into torture prevention and protection, and welcomes the efforts of the Special Rapporteur in this regard;13 - تهيب كذلك بالدول أن تكفل مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة كاملة في تدابير منع التعذيب والحماية منه، واضعة في اعتبارها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة()، وترحب بجهود المقرر الخاص في هذا الصدد؛
United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910.() انظر United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910.
14. Encourages all States to ensure that persons convicted of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment have no subsequent involvement in the custody, interrogation or treatment of any person under arrest, detention, imprisonment or other deprivation of liberty and that persons charged with torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment have no involvement in the custody, interrogation or treatment of any person under arrest, detention, imprisonment or other deprivation of liberty while such charges are pending;14 - تشجع جميع الدول على كفالة عدم مشاركة الأشخاص المدانين بتهمة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لاحقا في حبس أي شخص قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية أو استجوابه أو معاملته وعدم مشاركة الأشخاص المتهمين بالتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حبس أي شخص قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو السجن أو أي شكل آخر من أشكال الحرمان من الحرية أو استجوابه أو معاملته ريثما يبت في تلك الاتهامات؛
15. Emphasizes that acts of torture in armed conflict are serious violations of international humanitarian law and in this regard constitute war crimes, that acts of torture can constitute crimes against humanity and that the perpetrators of all acts of torture must be prosecuted and punished,15 - تشدد على أن أعمال التعذيب في النـزاع المسلح تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وتعد في هذا الصدد جرائم حرب، وأن أعمال التعذيب يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية، وأنـه يجب محاكمة مرتكبي جميع أعمال التعذيــب ومعاقبتهم،
and in this regard notes the efforts of the International Criminal Court to end impunity by seeking to ensure the accountability and punishment of perpetrators of such acts, in accordance with the Rome Statute, bearing in mind its principle of complementarity, and encourages States that have not yet done so to consider ratifying or acceding to the Rome Statute;وتلاحظ في هذا الخصوص الجهود التي تبذلها المحكمة الجنائية الدولية لوضع حد للإفلات من العقاب بالسعي إلى ضمان محاسبة مرتكبي هذه الأعمال ومعاقبتهم وفقا لنظام روما الأساسي، مع مراعاة مبدأ التكامل، وتشجع الدول التي لم تصدق على نظام روما الأساسي أو تنضم إليه بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛
16. Strongly urges States to ensure that no statement that is established to have been made as a result of torture is invoked as evidence in any proceedings, except against a person accused of torture as evidence that the statement was made,16 - تحث بقوة الدول على كفالة ألا يستشهد كدليل في أي محاكمة بأي أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة التعذيب إلا إذا استخدم الإدلاء بهذه الأقوال كدليل ضد شخص متهم بممارسة التعذيب،
encourages States to extend that prohibition to statements made as a result of cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and recognizes that adequate corroboration of statements, including confessions, used as evidence in any proceedings constitutes one safeguard for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;وتشجع الدول على مد نطاق هذا الحظر بحيث يشمل الأقوال التي يدلى بها نتيجة للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتسلم بأن التعزيز الكافي للأقوال المستخدمة كدليل في أي محاكمة، بما في ذلك الاعترافات، يشكل ضمانا لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
17. Stresses that States must not punish personnel for not obeying orders to commit or conceal acts amounting to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;17 - تؤكـد أنه يجب على الدول ألا تعاقـب الموظفين لعدم امتثالهم لأوامر بارتكاب أو إخفـاء أعمال تصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
18. Urges States not to expel, return (“refouler”), extradite or in any other way transfer a person to another State where there are substantial grounds for believing that the person would be in danger of being subjected to torture,18 - تحث الدول على عدم طـرد أي شخص أو إعادته (”إعادة قسرية“) أو تسليمه أو نقله بأي طريقة أخرى إلى دولـة أخرى إذا توافرت لديها أسباب وجيهة تدعـو إلى الاعتقاد بأن هذا الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب،
stresses the importance of effective legal and procedural safeguards in this regard, and recognizes that diplomatic assurances, where given, do not release States from their obligations under international human rights, humanitarian and refugee law, in particular the principle of non-refoulement;وتؤكد أهمية كفالة الضمانات القانونية والإجرائية الفعالة في هذا الصدد، وتسلم بأن الضمانات الدبلوماسية، حيثما منحت، لا تعفي الدول من التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين، وبخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية؛
19. Recalls that, for the purpose of determining whether there are such grounds, the competent authorities shall take into account all relevant considerations, including, where applicable, the existence in the State concerned of a consistent pattern of gross, flagrant or mass violations of human rights;19 - تشير إلى أنه ينبغي للسلطات المختصة، بغرض تحديد ما إذا كانت هناك أسباب من ذلك القبيل، أن تضع في الحسبان جميع الاعتبارات في هذا الصدد، بما في ذلك، حسب مقتضى الحال، وجود نمط مستمر من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية؛
20. Calls upon States parties to the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment to fulfil their obligation to submit for prosecution or extradite those alleged to have committed acts of torture, and encourages other States to do likewise, bearing in mind the need to fight impunity;20 - تهيب بالدول الأطراف في اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أن تفي بالتزامها بتقديم من يدعى أنهم ارتكبوا أعمال تعذيب إلى المحاكمة أو بتسليمهم، وتشجع الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، آخذة في اعتبارها ضرورة مكافحة الإفلات من العقاب؛
21. Stresses that national legal systems must ensure that victims of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment obtain redress without suffering any retribution for bringing complaints or giving evidence, have access to justice, are awarded fair and adequate compensation and receive appropriate social, psychological, medical and other relevant specialized rehabilitation,21 - تؤكد وجوب أن تكفل النظم القانونية الوطنيـة إنصـاف ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة دون أن يتعرضوا لأي انتقام لقيامهم برفع شكاوى أو تقديم أدلة، ووصولهم إلى القضاء ومنحهـم تعويضا عـادلا وكافيا وتأهيلهم على النحو المناسب من النواحي الاجتماعية والنفسية والطبية وغيرها من النواحي المتخصصة في هذا المجال،
and urges States to establish, maintain, facilitate or support rehabilitation centres or facilities where victims of torture can receive such treatment and where effective measures for ensuring the safety of their staff and patients are taken;وتحــث الدول على إنشـاء مراكز أو مرافق تأهيل يمكن فيها لضحايا التعذيب تلقي علاجا من هذا القبيل ويمكن فيها اتخاذ تدابير فعالة تكفل سلامة موظفيها ومرضاها، أو الإبقاء على ما هو قائم منها أو تيسير عملها أو دعمها؛
22. Recalls its resolution 43/173 of 9 December 1988 on the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment,22 - تشير إلى قرارها 43/173 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1988 المتعلق بمجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن،
and in this context stresses that ensuring that any individual arrested or detained is promptly brought before a judge or other independent judicial officer in person and permitting prompt and regular medical care and legal counsel as well as visits by family members and independent monitoring mechanisms are effective measures for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;وتؤكد، في هذا السياق، أن التدابير التي تكفل لأي شخص تم اعتقاله أو احتجازه المثول بشخصه فورا أمام قاض أو موظف قضائي مستقل آخــر وتسمح له بالحصول بسرعة وانتظام على الرعاية الطبية والمشورة القانونية وبتلقي زيارات من أفراد عائلته ومن آليات الرصد المستقلة تدابير فعالة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة؛
23. Reminds all States that prolonged incommunicado detention or detention in secret places can facilitate the perpetration of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and can in itself constitute a form of such treatment, and urges all States to respect the safeguards concerning the liberty, security and dignity of the person and to ensure that secret places of detention and interrogation are abolished;23 - تذكر جميع الدول بأن الحبس الانفرادي المطول أو الاحتجاز في أماكن سرية يمكن أن يسهل ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة ويمكن أن يشكل بحد ذاته ضربا من ضروب تلك المعاملة، وتحث جميع الدول على احترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وضمان إلغاء الأماكن السرية للاحتجاز والاستجواب؛
24. Emphasizes that conditions of detention must respect the dignity and human rights of detainees, highlights the importance of reflecting on this in efforts to promote respect for and protection of the rights of detainees,24 - تشدد على وجوب مراعاة ظروف الاحتجاز لكرامة المحتجزين وحقوق الإنسان الخاصة بهم، وتؤكد أهمية التفكير مليا في هذا الأمر في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز احترام حقوق المحتجزين وحمايتها،
and notes in this regard concerns about solitary confinement when it amounts to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;وتلاحظ، في هذا الصدد، الشواغل المتعلقة بالحبس الانفرادي عندما يصل إلى حد التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
25. Calls upon all States to take appropriate effective legislative, administrative, judicial and other measures to prevent and prohibit the production, trade, export, import and use of equipment that have no practical use other than for the purpose of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;25 - تهيــب بجميع الدول أن تتخذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية مناسبة وفعالة وتدابير أخـرى لمنـع وحظـر إنتاج المعدات المصممة خصيصا لممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينــة والاتجار بهـا وتصديرها واستيرادها واستخدامها؛
26. Urges all States that have not yet done so to become parties to the Convention and to give early consideration to signing and ratifying the Optional Protocol thereto as a matter of priority;26 - تحث جميع الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري على أن تقوم بذلك على سبيل الأولويــة؛
27. Urges all States parties to the Convention that have not yet done so to make the declarations provided for in articles 21 and 22 concerning inter-State and individual communications, to consider the possibility of withdrawing their reservations to article 20 and to notify the Secretary-General of their acceptance of the amendments to articles 17 and 18 with a view to enhancing the effectiveness of the Committee as soon as possible;27 - تحث جميع الدول الأطراف في الاتفاقية التي لم تصدر بعد الإعلانات المنصوص عليها في المادتين 21 و 22 من الاتفاقية فيما يتعلق بالبلاغات المشتركة بين الدول والبلاغات المقدمة من الأفراد على القيام بذلك وعلى النظر في إمكانية سحب تحفظاتها على المادة 20 من الاتفاقية وإخطار الأمين العام، في أقرب وقت ممكن، بقبولهـا التعديلات التي أدخلت على المادتين 17 و 18 من الاتفاقية بغية تعزيز فعالية اللجنة؛
28. Urges States parties to comply strictly with their obligations under the Convention, including, in view of the high number of reports not submitted in time, their obligation to submit reports in accordance with article 19 of the Convention,28 - تحــث الدول الأطراف على الوفاء بدقة بما تعهدت به من التزامات بموجب الاتفاقية، بما فيها التزامها بتقديم تقارير وفقا للمادة 19 من الاتفاقية، بالنظر إلى كثـرة عدد التقارير التي لم تقدم في الوقت المحدد،
and invites States parties to incorporate a gender perspective and information concerning children and juveniles and persons with disabilities when submitting reports to the Committee;وتدعـو الدول الأطراف إلى إدراج منظـور جنسانـي ومعلومات عن الأطفال والأحداث والأشخاص ذوي الإعاقة في التقارير التي تقدمها إلى اللجنة؛
29. Welcomes the work of the Committee and the Subcommittee and their reports, recommends that they continue to include information on the follow-up by States parties to their recommendations, and supports the Committee and the Subcommittee in their efforts to further improve the effectiveness of their working methods;29 - ترحـب بأعمال اللجنة واللجنة الفرعية وبتقريريهما، وتوصي بأن تواصلا إدراج معلومات عن متابعة الدول لتوصياتهما، وتؤيد اعتزام اللجنة واللجنة الفرعية مواصلة زيادة فعالية أساليب عملهما؛
30. Invites the Chairs of the Committee and the Subcommittee to present oral reports on the work of the committees and to engage in an interactive dialogue with the General Assembly at its sixty-eighth session under the sub-item entitled “Implementation of human rights instruments”;30 - تدعو رئيس اللجنة ورئيس اللجنة الفرعية إلى تقديم تقارير شفوية عن أعمال اللجنتين إلى الجمعية العامة وإلى إجراء حوار لتبادل الرأي معها في دورتها الثامنة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ”تنفيذ الصكوك المتعلقة بحقوق الإنسان“؛
31. Calls upon the United Nations High Commissioner for Human Rights, in conformity with her mandate established by the General Assembly in its resolution 48/141 of 20 December 1993,31 - تهيب بمفوضـة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تواصل، وفقا لولايتها التي حددتها الجمعية العامة في قرارها 48/141 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993،
to continue to provide, at the request of States, advisory services for the prevention of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including for the preparation of national reports to the Committee and for the establishment and operation of national preventive mechanisms, as well as technical assistance for the development, production and distribution of teaching material for this purpose, and to provide the support necessary to enable the Subcommittee to provide advice and assistance to States parties to the Optional Protocol;تقديم الخدمات الاستشارية للدول، بناء على طلبها، من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، لأغراض منها إعداد التقارير الوطنية التي تقدم إلى اللجنة وتقديم الدعم اللازم لتمكين اللجنة الفرعية من إسداء المشورة إلى الدول الأطراف في البروتوكول الاختياري وتقديم المساعدة إليها من أجل إنشاء آليات وقائية وطنية وإعمالها وتقديم المساعدة التقنية في إعداد مواد التدريس المخصصة لهذا الغرض وإنتاجها وتوزيعها؛
32. Takes note of the interim report of the Special Rapporteur, and encourages the Special Rapporteur to continue to include in his recommendations proposals on the prevention and investigation of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including its gender-based manifestations;32 - تحيط علما بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص()، وتشجع المقرر الخاص على مواصلة تضمين توصياته مقترحات بشأن منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك مظاهرها القائمة على أساس نوع الجنس، والتحقيق فيها؛
33. Requests the Special Rapporteur to continue to consider including in his report information on the follow-up by States to his recommendations, visits and communications, including progress made and problems encountered, and on other official contacts;33 - تطلب إلى المقرر الخاص مواصلة النظر في تضمين تقريره معلومات عن متابعة الدول لتوصياته وعن زياراته ورسائله، بما في ذلك التقدم الذي يحرزه والمشاكل التي تعترضه، وغير ذلك من الاتصالات الرسمية؛
34. Calls upon all States to cooperate with and assist the Special Rapporteur in the performance of his task, to supply all necessary information requested by the Special Rapporteur, to fully and expeditiously respond to and follow up on his urgent appeals, to give serious consideration to responding favourably to requests by the Special Rapporteur to visit their countries and to enter into a constructive dialogue with the Special Rapporteur on requested visits to their countries as well as with respect to the follow-up to his recommendations;34 - تـهيـب بجميع الدول أن تتعاون مع المقرر الخاص وتساعده في أداء مهمته، وأن تقدم جميع المعلومات اللازمة التي يطلبها المقرر الخاص، وأن تستجيب بالكامل وعلى وجه السرعة لنداءاته العاجلة وتتابعها، وأن تنظر بجدية في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بزيارة بلدانها، وأن تدخل في حوار بناء مع المقرر الخاص بشأن الزيارات المطلوبة إلى بلدانها وفيما يتعلق بمتابعة توصياته؛
35. Stresses the need for the continued regular exchange of views among the Committee, the Subcommittee, the Special Rapporteur and other relevant United Nations mechanisms and bodies, as well as for the pursuance of cooperation with relevant United Nations programmes, notably the United Nations crime prevention and criminal justice programme, with regional organizations and mechanisms, as appropriate,35 - تؤكد ضرورة مواصلة التبادل المنتظم للآراء بين اللجنة واللجنة الفرعية والمقرر الخاص وآليات الأمم المتحدة وهيئاتها المعنية الأخرى وضرورة مواصـلة التعاون مع برامج الأمم المتحدة المعنية، ولا سيما برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ومع المنظمات والآليات الإقليمية حسب الاقتضاء،
and with civil society organizations, including non-governmental organizations, with a view to enhancing further their effectiveness and cooperation on issues relating to the prevention and eradication of torture, inter alia, by improving their coordination;ومع منظمات المجتمع المدني، بما فيها المنظمات غير الحكومية، بغية زيادة تعزيز فعاليتها وتعاونها بشأن المسائل المتعلقة بمنع التعذيب والقضاء عليه، بطرق عدة منها تحسين التنسيق فيما بينها؛
36. Recognizes the global need for international assistance to victims of torture, stresses the importance of the work of the Board of Trustees of the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture,36 - تسلم بضرورة تقديم المساعدة الدولية لضحايا التعذيب على الصعيد العالمي، وتؤكد أهمية عمل مجلس إدارة صندوق الأمم المتحدة للتبرعات لضحايا التعذيب،
appeals to all States and organizations to contribute annually to the Fund, preferably with a substantial increase in the level of contributions, welcomes the establishment of and encourages contributions to the Special Fund established by the Optional Protocol to support the implementation of the recommendations made by the Subcommittee as well as education programmes of the national preventive mechanisms;وتناشد جميع الدول والمنظمات أن تتبرع للصندوق سنويا، ويفضل أن يقترن ذلك بزيادة كبيرة في مستوى تبرعاتها، وترحب بإنشاء الصندوق الخاص بموجب البروتوكول الاختياري وتشجع على التبرع للصندوق من أجل دعم تنفيذ التوصيات الصادرة عن اللجنة الفرعية وفي تمويل برامج التثقيف التي تقوم بها الآليات الوقائية الوطنية؛
37. Requests the Secretary-General to continue to transmit to all States the appeals of the General Assembly for contributions to the Funds and to include the Funds on an annual basis among the programmes for which funds are pledged at the United Nations Pledging Conference for Development Activities;37 - تطلـب إلى الأمين العام أن يواصل إحالة نداءات الجمعية العامة إلى جميع الدول من أجل التبرع للصندوقين، وأن يدرج الصندوقين سنويا ضمن البرامج التي يعلن عن تقديم تبرعات لها في مؤتمر الأمم المتحدة لإعلان التبرعات للأنشطة الإنمائية؛
38. Also requests the Secretary-General to submit to the Human Rights Council and to the General Assembly at its sixty-eighth session a report on the operations of the Funds;38 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن عمليات الصندوقين؛
39. Further requests the Secretary-General to ensure, within the overall budgetary framework of the United Nations, the provision of adequate staff and facilities for the bodies and mechanisms involved in preventing and combating torture and assisting victims of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment,39 - تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يكفل، في حدود الإطار العام لميزانية الأمم المتحدة، توفير عدد كاف من الموظفين والمرافق للهيئات والآليات التي تشارك في منع التعذيب ومكافحته ومساعدة ضحايا التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة،
including, in particular, the Committee, the Subcommittee and the Special Rapporteur, commensurate with the strong support expressed by Member States for preventing and combating torture and assisting victims of torture, in order to enable them to discharge their mandates in a comprehensive, sustained and effective manner and taking fully into account the specific nature of their mandates;بما يشمل على وجه الخصوص اللجنة واللجنة الفرعية والمقرر الخاص، بما يتناسب مع ما أبدته الدول الأعضاء من تأييد قوي لمنع التعذيب ومكافحته ومساعدة ضحايا التعذيب، من أجل تمكين تلك الهيئات والآليات من الاضطلاع بولاياتها على نحو شامل ومطرد وفعال ومع المراعاة الكاملة للطابع المحدد لولاياتها؛
40. Calls upon all States, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and other United Nations bodies and agencies, as well as relevant intergovernmental and civil society organizations, including non governmental organizations, to commemorate, on 26 June, the United Nations International Day in Support of Victims of Torture;40 - تـهيـب بجميع الدول ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وهيئات الأمم المتحدة ووكالاتها الأخرى والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني المعنية، بما فيها المنظمات غير الحكومية، أن تحتفل في 26 حزيران/يونيه باليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب؛
41. Decides to consider at its sixty-eighth session the reports of the Secretary-General, including the report on the United Nations Voluntary Fund for Victims of Torture and the Special Fund established by the Optional Protocol, the report of the Committee against Torture, the report of the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the interim report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.41 - تـقــرر أن تنظــر فــي دورتهــا الثامنة والستيـن في تقارير الأمين العام، بما فيهــا التقريـــر عــن صنـــدوق الأمــم المتحــدة للتبرعــات لضحايــا التعذيـــب والصندوق الخــاص المنشأ بموجب البروتوكول الاختياري وتقرير لجنــة مناهضــة التعذيــب وتقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والتقرير المؤقت للمقرر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.