A_C_3_74_L_30_Rev_1_EA
Correct misalignment Corrected by Fatima.Es-Sbai on 11/13/2019 10:33:34 PM Original version Change languages order
A/C.3/74/L.30/Rev.1 1919387E.docx (ENGLISH)A/C.3/74/L.30/Rev.1 1919387A.docx (ARABIC)
A/C.3/74/L.30/Rev.1A/C.3/74/L.30/Rev.1
United Nationsالأمــم المتحـدة
General Assemblyالجمعية العامة
19-1938719-19387
Seventy-fourth sessionالدورة الرابعة والسبعون
Third Committeeاللجنة الثالثة
Agenda item 70 (c)البند 70 (ج) من جدول الأعمال
Promotion and protection of human rights:تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها:
human rights situations and reports of special rapporteurs and representativesحالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين
Albania, Bahrain, Estonia, Kuwait, Latvia, Lithuania, Saudi Arabia, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United States of America:إستونيا، ألبانيا، الإمارات العربية المتحدة، البحرين، الكويت، لاتفيا، ليتوانيا، المملكة العربية السعودية، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، الولايات المتحدة الأمريكية:
revised draft resolutionمشروع قرار منقح
Situation of human rights in the Syrian Arab Republicحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Guided by the Charter of the United Nations,إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة،
Reaffirming the purposes and principles of the Charter, the Universal Declaration of Human Rights and relevant international human rights treaties, including the International Covenants on Human Rights,وإذ تؤكد من جديد مقاصد الميثـاق ومبادئــه والإعلان العالمــي لحقــوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان،
Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of the Syrian Arab Republic and to the principles of the Charter, and demanding that the Syrian regime meet its responsibility to protect the Syrian population and to respect, protect and fulfil the human rights of all persons within its jurisdiction,وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمبادئ الميثاق، وإذ تطالب النظام السوري بالوفاء بمسؤوليته عن حماية الشعب السوري واحترام وحماية وإعمال حقوق الإنسان الواجبة لجميع الأشخاص الخاضعين لولايته،
Recalling its resolutions 66/176 of 19 December 2011, 66/253 A of 16 February 2012, 66/253 B of 3 August 2012, 67/183 of 20 December 2012, 67/262 of 15 May 2013, 68/182 of 18 December 2013, 69/189 of 18 December 2014, 70/234 of 23 December 2015, 71/130 of 9 December 2016, 71/203 of 19 December 2016, 71/248 of 21 December 2016 and 73/182 of 17 December 2018, Human Rights Council resolutions S-16/1 of 29 April 2011, S-17/1 of 23 August 2011, S-18/1 of 2 December 2011, 19/1 of 1 March 2012, 19/22 of 23 March 2012,5 S-19/1 of 1 June 2012, 20/22 of 6 July 2012, 21/26 of 28 September 2012, 22/24 of 22 March 2013, 23/1 of 29 May 2013, 23/26 of 14 June 2013,10 24/22 of 27 September 2013, 25/23 of 28 March 2014, 26/23 of 27 June 2014, 27/16 of 25 September 2014, 28/20 of 27 March 2015, 29/16 of 2 July 2015, 30/10 of 1 October 2015, 31/17 of 23 March 2016, 32/25 of 1 July 2016, 33/23 of 30 September 2016, S-25/1 of 21 October 2016, 34/26 of 24 March 2017, 35/26 of 23 June 2017, 36/20 of 29 September 2017 and 39/15 of 28 September 2018, Security Council resolutions 1325 (2000) of 31 October 2000, 2042 (2012) of 14 April 2012, 2043 (2012) of 21 April 2012, 2118 (2013) of 27 September 2013, 2139 (2014) of 22 February 2014, 2165 (2014) of 14 July 2014, 2170 (2014) of 15 August 2014, 2178 (2014) of 24 September 2014, 2191 (2014) of 17 December 2014, 2209 (2015) of 6 March 2015, 2235 (2015) of 7 August 2015, 2254 (2015) of 18 December 2015, 2258 (2015) of 22 December 2015, 2268 (2016) of 26 February 2016, 2286 (2016) of 3 May 2016, 2314 (2016) of 31 October 2016, 2319 (2016) of 17 November 2016, 2328 (2016) of 19 December 2016, 2332 (2016) of 21 December 2016, 2336 (2016) of 31 December 2016, 2393 (2017) of 19 December 2017, 2401 (2018) of 24 February 2018 and 2449 (2018) of 13 December 2018 and the statements by the President of the Security Council of 3 August 2011, 2 October 2013, 17 August 2015 and 8 October 2019,وإذ تشير إلى قراراتها 66/176 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 66/253 ألف المؤرخ 16 شباط/فبراير 2012 و 66/253 باء المؤرخ 3 آب/أغسطس 2012 و 67/183 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 67/262 المؤرخ 15 أيار/مايو 2013 و 68/182 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 و 69/189 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 و 70/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2015 و 71/130 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 71/203 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 71/248 المؤرخ 21 كانون الأول/ ديسمبر 2016 و 73/182 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2018، وقرارات مجلس حقوق الإنسان دإ-16/1 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2011 ودإ-17/1 المؤرخ 23 آب/أغسطس 2011 و دإ-18/1 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 19/1 المؤرخ 1 آذار/مارس 2012 و 19/22 المــؤرخ 23 آذار/مارس 2012 و دإ-19/1 المـــؤرخ 1 حزيـــران/يونيه 2012 و 20/22 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012 و 21/26 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2012 و 22/24 المؤرخ 22 آذار/مارس 2013 و 23/1 المؤرخ 29 أيار/مايو 2013 و 23/26 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2013 و 24/22 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 و 25/23 المؤرخ 28 آذار/مارس 2014 و 26/23 المؤرخ 27 حزيران/يونيه 2014 و 27/16 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2014 و 28/20 المؤرخ 27 آذار/مارس 2015 و 29/16 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2015 و 30/10 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015 و 31/17 المؤرخ 23 آذار/مارس 2016  و 32/25 المؤرخ 1 تموز/يوليه 2016 و 33/23 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2016  ودإ-25/1 المؤرخ 21 تشرين الأول/أكتوبر 2016 و 34/26 المؤرخ 24 آذار/مارس 2017  و 35/26 المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2017  و 36/20 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2017 ، و 39/15 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2018 ، وقرارات مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000 و 2042 (2012) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2012 و 2043 (2012) المؤرخ 21 نيسان/ أبريل 2012 و 2118 (2013) المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013 و 2139 (2014) المؤرخ 22 شباط/فبراير 2014 و 2165 (2014) المؤرخ 14 تموز/يوليه 2014 و 2170 (2014) المؤرخ 15 آب/أغسطس 2014 و 2178 (2014) المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2014 و 2191 (2014) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2014 و 2209 (2015) المؤرخ 6 آذار/مارس 2015 و 2235 (2015) المؤرخ 7 آب/أغسطس 2015 و 2254 (2015) المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2015 و 2258 (2015) المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2015 و 2268 (2016) المؤرخ 26 شباط/فبراير 2016 و 2286 (2016) المؤرخ 3 أيار/مايو 2016 و 2314 (2016) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2016 و 2319 (2016) المؤرخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016 و 2328 (2016) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 2332 (2016) المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 2336 (2016) المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 2393 (2017) المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2017 و 2401 (2018) المؤرخ 24 شباط/فبراير 2018 و 2449 (2018) المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2018، وبيانات رئيس مجلس الأمن المؤرخة 3 آب/أغسطس 2011  و 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013  و 17 آب/أغسطس 2015  و 8 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ،
Strongly condemning the grave human rights situation in the Syrian Arab Republic, the indiscriminate killing and deliberate targeting of civilians, including humanitarian workers, as such, including those involving the continued indiscriminate use of heavy weapons and aerial bombardments, which has caused more than 500,000 fatalities, including the killing of more than 17,000 children,وإذ تدين بشدة خطورة حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية والقتل العشوائي والاستهداف المتعمد للمدنيين، بمن فيهم العاملون في المجال الإنساني، بصفتهم هذه، بما في ذلك تلك التي تنطوي على استمرار الاستخدام العشوائي للأسلحة الثقيلة وعمليات القصف الجوي، مما تسبب في مقتل أكثر من 000 500 شخص، بما في ذلك قتل ما يربو على 000 17 طفل،
the continued widespread and systematic gross violations, as well as abuses, of human rights and violations of international humanitarian law, including by the starvation of civilians as a method of warfare and the use of chemical weapons, including chlorine gas, sarin and sulfur mustard, which are prohibited under international law, and acts of violence that foment sectarian tensions by the Syrian regime against the Syrian population,واستمرار الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المنهجية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بطرق منها تجويع المدنيين كوسيلة من وسائل الحرب واستخدام الأسلحة الكيميائية، بما فيها غازات الكلور والسارين وخردل الكبريت المحظورة بموجب القانون الدولي، وأعمال العنف التي تثير التوترات الطائفية التي يرتكبها النظام السوري ضد السكان السوريين،
Reiterating that the only sustainable solution to the current crisis in the Syrian Arab Republic is through an inclusive and Syrian-led political process, under the auspices of the United Nations, that meets the legitimate aspirations of the Syrian people, and the establishment of a constitutional committee that would prepare the work for free and fair elections and political transition in line with Security Council resolution 2254 (2015), with a view to establishing credible, inclusive and non-sectarian governance, with the full, equal and meaningful participation of women,وإذ تكرر التأكيد على أن الحل الوحيد المستدام للأزمة الحالية في الجمهورية العربية السورية هو من خلال عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تحت رعاية الأمم المتحدة، تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، وإنشاء لجنة دستورية تتولى التمهيد لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتحقيق انتقال سياسي يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، بهدف إقامة حكم ذي مصداقية وشامل وغير طائفي، بمشاركة كاملة ومتساوية ومجدية من جانب النساء،
welcoming the establishment of the Constitutional Committee, reaffirming in this regard the important role of women in the prevention and resolution of conflicts and in peacebuilding, stressing the importance of their full participation and involvement in all efforts for the maintenance and promotion of peace and security and the need to increase their role in decision-making with regard to conflict prevention and resolution, and recognizing the work carried out by the Special Envoy of the Secretary-General for Syria to that end,وإذ ترحب بإنشاء اللجنة الدستورية، وإذ تؤكد من جديد، في هذا الصدد، أهمية دور المرأة في منع نشوب النزاعات وتسويتها وفي بناء السلام، وإذ تشدد على أهمية مشاركتها الكاملة في جميع الجهود الرامية إلى صون وتعزيز السلام والأمن، وضرورة تعزيز دورها في صنع القرار فيما يتعلق بمنع نشوب النزاعات وحلها، وإذ تنوه بالعمل الذي يقوم به المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا لتحقيق هذه الغاية،
Welcoming the efforts of the Special Envoy in establishing the Constitutional Committee to advance United Nations efforts to achieve a sustainable political solution to the conflict in the Syrian Arab Republic in line with Security Council resolution 2254 (2015),وإذ ترحب بالجهود التي يبذلها المبعوث الخاص في إنشاء اللجنة الدستورية للمضي قدما بجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي مستدام للنزاع في الجمهورية العربية السورية تمشيا مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015)،
and recalling that pursuant to resolution 2254 (2015) a political solution to the conflict in the Syrian Arab Republic also comprises free and fair elections, under the supervision of the United Nations, to the satisfaction of the governance and to the highest international standards of transparency and accountability, with all Syrians, including displaced persons and refugees, eligible to participate, as well as the establishment of a neutral and safe environment,وإذ تشير إلى أنه عملاً بالقرار 2254 (2015)، يشتمل الحل السياسي للنزاع في الجمهورية العربية السورية أيضاً على إجراء انتخابات حرة ونزيهة تحت إشراف الأمم المتحدة، بما يستجيب لمتطلبات الحوكمة وأعلى المعايير الدولية من حيث الشفافية والمساءلة، يكون لجميع السوريين، بمن فيهم المشردون واللاجئون، الحق في المشاركة فيها، وكذلك على تهيئة مناخ من الحياد والأمان،
Reconfirming its endorsement of the Geneva communiqué of 30 June 2012, endorsing the joint statement on the outcome of the multilateral talks on Syria held in Vienna of 30 October 2015 and the statement of the International Syria Support Group of 14 November 2015 (the Vienna statements) in pursuit of the full implementation of the Geneva communiqué, facilitated by the Special Envoy, as the basis for a Syrian-led and Syrian-owned political transition in order to end the conflict in the Syrian Arab Republic, and stressing that the Syrian people will decide the future of the Syrian Arab Republic,وإذ تؤكد من جديد تأييدها لبيان جنيف المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012، وإذ تؤيد البيان المشترك بشأن نتائج المحادثات المتعددة الأطراف بشأن سورية المعقودة في فيينا في 30 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، وبيان الفريق الدولي لدعم سوريا المؤرخ 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 (بيانا فيينا) في إطار السعي إلى كفالة التنفيذ الكامل لبيان جنيف، الذي يسّره المبعوث الخاص، كأساس لانتقال سياسي بقيادة سورية وفي ظل عملية يمتلك السوريون زمامها من أجل إنهاء النزاع في الجمهورية العربية السورية، وإذ تشدد على أن الشعب السوري هو من سيقرر مستقبل الجمهورية العربية السورية،
Noting with deep concern the culture of impunity for the most serious violations of international law and violations and abuses of human rights law committed during the present conflict, which has provided a fertile ground for further violations and abuses,وإذ تلاحظ مع القلق الشديد ثقافة الإفلات من العقاب على أخطر انتهاكات القانون الدولي وانتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان المرتكبة خلال النزاع الحالي، وهو ما وفر تربة خصبة للمزيد من الانتهاكات والتجاوزات،
Emphasizing the importance of accountability for the most serious crimes committed during the conflict for ensuring sustainable peace,وإذ تؤكد أهمية المساءلة عن أخطر الجرائم المرتكبة أثناء النزاع لضمان إحلال سلام قابل للاستمرار،
Recalling that, amid expressions of popular discontent over restrictions on the enjoyment of civil, political, economic and social rights, civilian protests erupted in Dar’a in March 2011,وإذ تشير إلى أنه في غمرة الإعراب عن السخط الشعبي على القيود المفروضة على التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، انطلقت احتجاجات مدنية في درعا في آذار/مارس 2011،
and noting that the violent oppression of civilian protests by the Syrian regime, which later escalated to the direct shelling of civilians, fuelled the escalation of armed violence and violent extremist groups and terrorist groups,وإذ تلاحظ أن لجوء النظام السوري إلى القمع العنيف للاحتجاجات المدنية، وهو قمع تصاعد لاحقا ليتحول إلى قصف مباشر للمدنيين، قد أجج تصاعد العنف المسلح والجماعات المتطرفة العنيفة والجماعات الإرهابية،
Recalling also all relevant resolutions on the safety and security of humanitarian personnel and the protection of United Nations personnel, including its resolution 73/137 of 14 December 2018, as well as Security Council resolutions on the protection of humanitarian personnel, including resolution 2175 (2014) of 29 August 2014, the relevant statements by the President of the Security Council referring to the specific obligations under international humanitarian law to respect and protect, in situations of armed conflict, medical personnel and humanitarian workers who participate exclusively in medical duties, their means of transport, equipment, hospitals and facilities, and to ensure that the wounded and sick receive, to the maximum extent practicable and with the least possible delay, the medical care required,وإذ تشير أيضا إلى جميع القرارات ذات الصلة المتخذة بشأن سلامة وأمن موظفي المساعدة الإنسانية وحماية موظفي الأمم المتحدة، بما في ذلك قرارها 73/137 المؤرخ 14 كانون الأول/ ديسمبر 2018، وكذلك قرارات مجلس الأمن المتعلقة بحماية موظفي المساعدة الإنسانية، بما في ذلك القرار 2175 (2014) ) المؤرخ 29 آب/أغسطس 2014، والبيانات ذات الصلة الصادرة عن رئيس مجلس الأمن والتي تشير إلى الالتزامات المحددة بموجب القانون الدولي الإنساني بأن يجري، في حالات النزاع المسلح، احترام وحماية العاملين الطبيين والعاملين في المجال الإنساني الذين يشاركون حصراً في أداء واجبات طبية ووسائل نقلهم والمعدات والمستشفيات والمرافق، وبضمان تلقي الجرحى والمرضى، إلى أقصى حد ممكن عملياً وبأقل قدر ممكن من التأخير، الرعاية الطبية المطلوبة،
while also recalling that, under international law, deliberate attacks against hospitals and places where the sick and wounded are collected, provided that they are not targets, and attacks on buildings, materials, medical units, means of transport and individuals using the distinctive emblems of the Geneva Conventions of 12 August 1949 in accordance with international law relate to war crimes, and recalling the applicable rules of international humanitarian law whereby no one should be punished for carrying out medical activities consistent with medical ethics,وإذ تشير أيضاً في الوقت نفسه إلى أنه، بموجب القانون الدولي، فإن الهجمات الموجهة عمدا ضد المستشفيات والأماكن التي يجمع فيها المرضى والجرحى، ما لم تكن أهدافا، وكذلك الهجمات الموجهة ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد الحاملين للشارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949 وفقا للقانون الدولي، هناك صلة تربطها بجرائم حرب، وإذ تشير إلى قواعد القانون الدولي الإنساني الواجبة التطبيق التي تقضي بعدم معاقبة أي شخص على القيام بأنشطة طبية تتفق مع أخلاقيات مهنة الطب،
Expressing grave concern at the indiscriminate use of force by the Syrian regime against civilians, which has caused immense human suffering and fomented the spread of extremism and extremist groups and which demonstrates the continuing failure of the Syrian regime to protect the population and implement the relevant resolutions and decisions of United Nations bodies and has created a safe haven and operating environment for crimes against humanity,وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء الاستخدام العشوائي للقوة من جانب النظام السوري ضد المدنيين، مما تسبب في معاناة إنسانية هائلة وشجع انتشار التطرف والجماعات المتطرفة، الأمر الذي يدل على استمرار إخفاق النظام السوري في حماية السكان وتنفيذ ما أصدرته هيئات الأمم المتحدة من قرارات ومقررات ذات صلة، وهيأ ملاذا آمنا وبيئة عمل لارتكاب جرائم ضد الإنسانية،
Expressing grave concern also at the remaining presence of extremism and violent extremist groups, terrorists and terrorist groups, and strongly condemning all violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law committed in the Syrian Arab Republic by any party to the conflict, in particular so-called ISIL (also known as Da’esh), the Nusrah Front, Al Qaida-affiliated terrorist groups, militias fighting on behalf of the regime, and other violent extremist groups,وإذ تعرب عن بالغ القلق أيضاً إزاء استمرار التطرف والجماعات المتطرفة العنيفة والإرهابيين والجماعات الإرهابية، وإذ تدين بشدة جميع انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها في الجمهورية العربية السورية أي طرف من أطراف النزاع، وبخاصة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم ”داعش“) وجبهة النصرة والجماعات الإرهابية المنتسبة إلى تنظيم القاعدة والميليشيات التي تقاتل باسم النظام والجماعات المتطرفة العنيفة الأخرى،
Noting with serious concern the observation of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic that non-State armed groups still resort to the use of force against civilians,وإذ تحيط علما مع القلق الشديد بملاحظة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية التي مفادها أن جماعات مسلحة غير تابعة لدول لا تزال تلجأ إلى استخدام القوة ضد المدنيين،
Reaffirming its condemnation in the strongest possible terms of the use of chemical weapons by anyone under any circumstances, emphasizing that any use of chemical weapons anywhere, at any time, by anyone, under any circumstances is unacceptable and is and would be a violation of international law, and expressing its strong conviction that those individuals responsible for the use of chemical weapons must and should be held accountable,وإذ تؤكد من جديد إدانتها بأشد العبارات الممكنة لاستخدام الأسلحة الكيميائية من جانب أي شخص في أي ظرف من الظروف، وإذ تشدد على أن أي استخدام من قبل أي شخص للأسلحة الكيميائية في أي مكان وفي أي وقت وفي أي ظرف من الظروف هو أمر غير مقبول ويشكل انتهاكا للقانون الدولي، وإذ تعرب عن اقتناعها الراسخ بحتمية ووجوب محاسبة الأفراد المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيميائية،
Condemning in the strongest possible terms the fact that chemical weapons have been used since 2012 in the Syrian Arab Republic, including as reported by the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons-United Nations Joint Investigative Mechanism in its reports of 2016 and 2017, concluding that the Syrian Arab Armed Forces were responsible for the attacks which released toxic substances in Talmenes in 2014 and in Sarmin and Qmenas in 2015, that ISIL (also known as Da’esh) used sulfur mustard in Marea in 2015 and in Umm Hawsh in 2016 and that the Syrian Arab Republic was responsible for the release of sarin at Khan Shaykhun in 2017,وإذ تدين بأشد العبارات الممكنة استخدام الأسلحة الكيميائية منذ عام 2012 في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك على نحو ما أبلغت عنه آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة في تقاريرها لعامي 2016 و 2017، حيث خلصت إلى أن القوات المسلحة العربية السورية مسؤولة عن الهجمات التي أطلقت مواد سامة في تلمنس في عام 2014، وفي سرمين وقميناس في عام 2015، وأن تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش) استخدم غاز خردل الكبريت في مارع في عام 2015؛ وفي أم حوش في عام 2016، وأن الجمهورية العربية السورية كانت مسؤولة عن إطلاق غاز السارين في خان شيخون في عام 2017،
and accordingly noting with great concern the reports of the fact-finding mission of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons regarding incidents in Ltamenah and Saraqib, as well as the final report regarding the incident involving alleged use of toxic chemicals as a weapon in Duma, which concluded that there were reasonable grounds to believe that the use of a toxic chemical as a weapon had taken place, and demanding that the perpetrators immediately desist from any further use of chemical weapons,وعليه، إذ تحيط علما مع بالغ القلق بتقارير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن الحوادث التي وقعت في اللطامنة وفي سراقب، فضلا عن التقرير النهائي المتعلق بالحادث الذي يقال إنه تم فيه استخدام مواد كيميائية سامة كسلاح في دوما، والذي خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأنه جرى استخدام مادة كيميائية سامة كسلاح، وإذ تطالب الجناة بالامتناع فورا عن أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية،
Expressing support for the work carried out by the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, welcoming its reports, strongly condemning the lack of cooperation by the Syrian regime with the Commission of Inquiry, reiterating its decision to transmit the reports of the Commission of Inquiry to the Security Council,وإذ تعرب عن تأييدها للعمل الذي اضطلعت به لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية، وإذ ترحب بتقاريرها، وإذ تدين بشدة عدم تعاون النظام السوري مع لجنة التحقيق، وإذ تكرر تأكيد قرارها أن تحال تقارير لجنة التحقيق إلى مجلس الأمن،
expressing its appreciation to the Commission of Inquiry for its briefings to members of the Security Council, and requesting that the Commission of Inquiry continue to brief the General Assembly and members of the Security Council,وإذ تعرب عن تقديرها للجنة التحقيق على إحاطاتها المقدمة لأعضاء مجلس الأمن، وإذ تطلب إلى لجنة التحقيق أن تواصل إحاطة الجمعية العامة وأعضاء مجلس الأمن،
Welcoming the reports for 2018 and 2019 of the International, Impartial and Independent Mechanism to Assist in the Investigation and Prosecution of Persons Responsible for the Most Serious Crimes under International Law Committed in the Syrian Arab Republic since March 2011 and their consideration by the General Assembly, noting with serious concern the observation of the Commission of Inquiry that, since March 2011, the Syrian regime has conducted widespread attacks against the civilian population as a matter of policy, including targeted attacks on protected persons and objects, including medical facilities, personnel and transport and blocked humanitarian convoys, as well as enforced disappearances, torture in detention, summary executions and other violations and abuses,وإذ ترحب بتقارير عامي 2018 و 2019 الصادرة عن الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011، وبنظر الجمعية العامة فيها، وإذ تلاحظ بقلق بالغ ما ذكرته لجنة التحقيق من أن النظام السوري ينتهج منذ آذار/مارس 2011 سياسة شن هجمات واسعة النطاق على السكان المدنيين، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف الأشخاص والممتلكات المشموليْن بالحماية، ولا سيما المرافق الطبية والعاملون في المجال الطبي ووسائل نقلهم، ومنع وصول قوافل المساعدات الإنسانية، وكذلك حالات الاختفاء القسري والتعذيب أثناء الاحتجاز والإعدام بإجراءات موجزة وغيرها من الانتهاكات والتجاوزات،
underscoring the need for those allegations to be examined and evidence to be collected and made available for future accountability efforts, and recalling the United Nations decision and efforts to formally establish the board of inquiry tasked with probing attacks that hit deconflicted civilian sites in the north-west of the Syrian Arab Republic,وإذ تؤكد على ضرورة النظر في هذه الادعاءات وجمع الأدلة وإتاحتها لجهود المحاسبة في المستقبل، وإذ تشير إلى قرار الأمم المتحدة وجهودها الهادفيْن إلى الإنشاء الرسمي لمجلس التحقيق المكلف بالتحقيق في الهجمات التي أصابت مواقع مدنية تم إخراجها من ساحة النزاع في شمال غرب الجمهورية العربية السورية،
Strongly condemning the reported killing of detainees in Syrian military intelligence facilities and the widespread practice of enforced disappearance, arbitrary detention and the use of sexual and gender-based violence and torture in detention centres referred to in the reports of the Commission of Inquiry, including, but not limited to, Branch 215, Branch 227, Branch 235, Branch 251, the Air Force Intelligence Investigation Branch at Mazzah military airport and Saydnaya prison, including the reported practice of mass hangings by the regime, as well as the reported killing of detainees at military hospitals, including Tishrin and Harasta hospitals,وإذ تدين بشدة ما أبلغ عنه من قتل المحتجزين في مرافق المخابرات العسكرية السورية وانتشار ممارسة الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي واستخدام العنف الجنسي والعنف الجنساني والتعذيب في مراكز الاحتجاز المشار إليها في تقارير لجنة التحقيق، بما يشمل، دون حصر، الفرع 215 والفرع 227 والفرع 235 والفرع 251 وفرع التحقيقات التابع للمخابرات الجوية في مطار المزة العسكري، وسجن صيدنايا، بما في ذلك ما أبلغ عنه من اتباع النظام ممارسة الشنق الجماعي وما أفيد عنه من قتل محتجزين في المستشفيات العسكرية، بما في ذلك مستشفى تشرين ومستشفى حرستا،
Recalling the statements made by the Secretary-General, the United Nations High Commissioner for Human Rights and the special procedures of the Human Rights Council that crimes against humanity and war crimes are likely to have been committed in the Syrian Arab Republic,وإذ تشير إلى البيانات الصادرة عن الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، التي تفيد بأن من المرجح أن جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب قد ارتُكبت في الجمهورية العربية السورية،
noting the repeated encouragement by the High Commissioner for the Security Council to refer the situation to the International Criminal Court, and regretting that a draft resolution was not adopted notwithstanding broad support from Member States,وإذ تلاحظ أن المفوض السامي قد شجع مجلس الأمن بصورة متكررة على إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وإذ تأسف لعدم اعتماد مشروع قرار() في هذا الشأن رغم ما لقيه من دعم كبير من الدول الأعضاء،
Calling for the immediate repeal of Law No. 10/2018, concerned about the Syrian regime’s infringement on the housing, land and property of Syrians, particularly through the dispossession of displaced Syrians’ land and property in the national legislation and similar measures, which would have a significant detrimental impact on the rights of Syrians displaced by the conflict to claim their property and to return to their homes in a safe, voluntary and dignified manner when the situation on the ground allows it,وإذ تدعو إلى الإلغاء الفوري للقانون رقم 10/2018، وإذ يساورها القلق إزاء انتهاك النظام السوري لمساكن وأراضي وممتلكات السوريين، ولا سيما من خلال نزع ملكية أراضي وممتلكات النازحين السوريين في التشريعات الوطنية والتدابير المماثلة، مما سيكون له أثر ضار كبير على حقوق السوريين الذين شردهم النزاع في المطالبة بممتلكاتهم والعودة الآمنة والطوعية والكريمة إلى منازلهم عندما تسمح الحالة ﰲ الميدان بذلك،
Expressing concern that the implementation of Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2254 (2015), 2258 (2015), 2268 (2016), 2286 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) and 2449 (2018) remains largely unfulfilled,وإذ تعرب عن القلق لأن قرارات مجلس الأمن 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2254 (2015) و 2258 (2015) و 2268 (2016) و 2286 (2016) و 2393 (2017) و 2401 (2018) و 2449 (2018)، ما زالت غير منفذة إلى حد كبير،
and noting the urgent need to strengthen efforts to address the humanitarian situation in the Syrian Arab Republic, including through protection of civilians and full, immediate, unimpeded and sustained humanitarian access,وإذ تلاحظ الحاجة الماسة إلى تعزيز الجهود المبذولة لمعالجة الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، بسبل منها حماية المدنيين وكفالة وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وفوري ومستمر ودون عراقيل،
Recalling its commitment to Security Council resolutions 2170 (2014), 2178 (2014), and 2253 (2015) of 17 December 2015,وإذ تذكّر بالتزامها بقرارات مجلس الأمن 2170 (2014) و 2178 (2014) و 2253 (2015) المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2015،
Alarmed that more than 5.6 million refugees, including more than 3.8 million women and children, have been forced to flee the Syrian Arab Republic and that 13 million people in the Syrian Arab Republic, of whom 6.2 million are internally displaced, require urgent humanitarian assistance, which has resulted in an influx of Syrian refugees into neighbouring countries, other countries in the region and beyond, and alarmed at the risk the situation presents to regional and international stability,وإذ يثير جزعها أن ما يزيد على 5.6 ملايين لاجئ، منهم أكثر من 3.8 ملايين امرأة وطفل، قد أُجبروا على الفرار من الجمهورية العربية السورية، وأن 13 مليون شخص في الجمهورية العربية السورية، منهم 6.2 ملايين من المشردين داخليا، يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية العاجلة، مما أسفر عن تدفق اللاجئين السوريين إلى البلدان المجاورة وبلدان أخرى في المنطقة وخارجها، وإذ يثير جزعها الخطر الذي تشكله هذه الحالة على الاستقرار الإقليمي والدولي،
Expressing its profound indignation at the death of more than 17,000 children and the many more injured since the beginning of the peaceful protests in March 2011, and at all grave violations and abuses committed against children in contravention of applicable international law, such as their recruitment and use, killing and maiming, sexual violence, sexual exploitation and abuse, kidnapping and abductions, attacks on schools and hospitals, and denial of humanitarian access, as well as their arbitrary arrest, detention, torture and ill-treatment and their use as human shields,وإذ تعرب عن استيائها البالغ من مقتل ما يزيد على 000 17 طفل وإصابة العديد من الأطفال الآخرين منذ بدء الاحتجاجات السلمية في آذار/مارس 2011، ومن جميع الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال انتهاكا للقانون الدولي الواجب التطبيق، من قبيل تجنيدهم واستخدامهم وقتلهم وتشويههم وارتكاب العنف الجنسي والاستغلال والانتهاك الجنسيين ضدهم واختطافهم، وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، والقبض عليهم تعسفا واحتجازهم وتعذيبهم وإساءة معاملتهم، واستخدامهم كدروع بشرية،
and noting the ongoing work of the Security Council Working Group on Children and Armed Conflict in the Syrian Arab Republic,وإذ تلاحظ العمل الجاري الذي يقوم به الفريق العامل التابع لمجلس الأمن المعني بالأطفال والنزاع المسلح في الجمهورية العربية السورية،
Recalling with serious concern the findings of the Commission of Inquiry in its report entitled “Out of sight, out of mind:وإذ تشير مع القلق الشديد إلى النتائج التي توصلت إليها لجنة التحقيق في تقريرها المعنون ”البعيد عن العين، بعيد عن الخاطر:
deaths in detention in the Syrian Arab Republic”, noting in this regard the issuing of death notifications of detained individuals by the Syrian regime, which provides further indication of systematic violations of international human rights law and international humanitarian law,الوفيات أثناء الاحتجاز في الجمهورية العربية السورية“، وإذ تلاحظ في هذا الصدد إصدار إخطارات بالوفاة بخصوص أفراد محتجزين من جانب النظام السوري، مما يشكل دليلا آخر على الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني،
and urging the regime to provide families with the remains of their relatives whose fate has been disclosed, including those who have been summarily executed, to take all appropriate measures immediately to protect the lives and rights of all persons currently detained or unaccounted for, and to clarify the fate of those who remain missing or are still in custody in accordance with Security Council resolution 2474 (2019) of 11 June 2019,وإذ تحث النظام على تسليم الأُسر جثامين أقربائها الذين تم الكشف عن مصيرهم، بمن فيهم الذين أُعدموا بإجراءات موجزة، واتخاذ كل التدابير المناسبة فورا لحماية حياة وحقوق جميع الأشخاص المحتجزين حالياً أو الذين لا يعرف مصيرهم، ولتوضيح مصير الأشخاص الذين لا يزالون مفقودين أو رهن الاحتجاز وفقا لقرار مجلس الأمن 2474 (2019) المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2019،
Expressing its deep appreciation for the significant efforts that have been made by neighbouring countries and other countries in the region to accommodate Syrians, while acknowledging the increasing financial, socioeconomic and political impact of the presence of large-scale refugee and displaced populations in those countries,وإذ تعرب عن تقديرها العميق للجهود الكبيرة التي تبذلها البلدان المجاورة وبلدان أخرى في المنطقة لاستيعاب السوريين، وإذ تعترف في الوقت نفسه بالأثر المتزايد، على الصعُد المالي والاجتماعي والاقتصادي، والسياسي، المترتب على وجود أعداد غفيرة من اللاجئين والنازحين في هذه البلدان،
Welcoming the efforts of the United Nations and the League of Arab States and all diplomatic efforts to achieve a political solution to the Syrian crisis based on the final communiqué of the Action Group for Syria of 30 June 2012 and consistent with Security Council resolution 2254 (2015),وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، وبجميع الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية استنادا إلى البيان الختامي الصادر عن مجموعة العمل من أجل سوريا في 30 حزيران/يونيه 2012، وتمشيا مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015)،
Expressing full support for the efforts of the Special Envoy of the Secretary-General for Syria, with a view to the protection of the civilian population and the full implementation of the Syrian political process that establishes credible, inclusive and non-sectarian governance in accordance with the final communiqué and consistent with Security Council resolutions 2254 (2015) and 2258 (2015),وإذ تعرب عن الدعم الكامل للجهود التي يبذلها المبعوث الخاص للأمين العام إلى سوريا من أجل حماية السكان المدنيين والتنفيذ الكامل للعملية السياسية السورية التي تقيم حُكماً غير طائفي ذا مصداقية يشمل الجميع، وفقا للبيان الختامي وبما يتفق مع قراري مجلس الأمن 2254 (2015) و 2258 (2015)،
urging Syrian parties to engage constructively with the Constitutional Committee in order to pave the way for the negotiation of a genuine political transition, noting with appreciation the mediation efforts to facilitate the establishment of a ceasefire in the Syrian Arab Republic, as noted by the Security Council in its resolution 2336 (2016),وإذ تحث الأطراف السورية على التعاطي البنَّاء مع اللجنة الدستورية من أجل تمهيد الطريق للتفاوض بشأن عملية انتقال سياسي حقيقي، وإذ تلاحظ مع التقدير جهود الوساطة الرامية إلى تيسير التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الجمهورية العربية السورية، على نحو ما أشار إليه مجلس الأمن في قراره 2336 (2016)،
and supporting the efforts to end violence, while expressing deep concern at the violations, demanding that all parties to the ceasefire in the Syrian Arab Republic respect their commitments,وإذ تؤيد الجهود الرامية إلى إنهاء العنف، معربةً في الوقت نفسه عن بالغ القلق إزاء الانتهاكات، وإذ تطالب جميع أطراف وقف إطلاق النار في الجمهورية العربية السورية بأن تحترم التزاماتها،
and urging all Member States, especially the members of the International Syria Support Group, to use their influence to ensure respect for those commitments and the full implementation of those resolutions, to support efforts to create conditions for a durable and lasting ceasefire, which is essential to achieving a political solution to the conflict in the Syrian Arab Republic, and to bring to an end the systematic, widespread and gross violations and abuses of human rights and violations of international humanitarian law,وإذ تحث جميع الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا، على أن تستخدم نفوذها كي تضمن احترام تلك الالتزامات وتنفيذ تلك القرارات تنفيذا كاملا، بغية دعم الجهود الرامية إلى تهيئة الظروف اللازمة للتوصل إلى وقف دائم ومستمر لإطلاق النار، وهو أمر ضروري للتوصل إلى حل سياسي للنزاع في الجمهورية العربية السورية، وكي تنهي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المنهجية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني،
1.1 -
Strongly condemns the systematic, widespread and gross violations and abuses of international human rights law and violations of international humanitarian law committed in the Syrian Arab Republic and the indiscriminate and disproportionate attacks in civilian areas and against civilian infrastructure, in particular attacks on medical facilities and schools, which continue to claim civilian lives, and demands that all parties comply with their obligations under international humanitarian law;تدين بشدة الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المنهجية الواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني المرتكبة في الجمهورية العربية السورية، والهجمات العشوائية وغير المتناسبة في المناطق المدنية وضد الهياكل الأساسية المدنية، ولا سيما الهجمات على المرافق الطبية والمدارس، التي ما زالت تُوقع قتلى في صفوف المدنيين، وتطالب جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني؛
2.2 -
Deplores and condemns in the strongest terms the continued armed violence by the Syrian regime against its own people since the beginning of the peaceful protests in 2011,تشجب وتدين بأشد العبارات استمرار العنف المسلح من جانب النظام السوري ضد شعبه منذ بداية الاحتجاجات السلمية في عام 2011،
and demands that the Syrian regime immediately put an end to all attacks against civilians, take all feasible precautions to avoid, and in any event to minimize, incidental loss of civilian life, injury to civilians and damage to civilian objects and meet its responsibilities to protect the Syrian population and immediately implement Security Council resolutions 2254 (2015), 2258 (2015) and 2286 (2016);وتطالب النظام السوري بأن يضع على الفور حدا لجميع الهجمات على مواطنيه وأن يتخذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب أي خسائر عرضية في أرواح المدنيين وإصابتهم وإلحاق أضرار بالممتلكات المدنية، وفي أي حال، للتقليل من ذلك إلى أدنى حد ممكن، وأن يضطلع بمسؤولياته عن حماية السكان السوريين، وينفذ فورا قرارات مجلس الأمن 2254 (2015) و 2258 (2015) و 2286 (2016)؛
3.3 -
Urges all Member States, especially the members of the International Syria Support Group, to create conditions for continued negotiations for a political solution to the Syrian conflict, under the auspices of the United Nations, by working towards the nationwide ceasefire, to enable full, immediate and safe humanitarian access and to lead to the release of those arbitrarily detained and ensure the assessment of the number of people who remain in prisons, consistent with Security Council resolution 2254 (2015), as only a durable and inclusive political solution to the conflict can bring an end to the systematic, widespread and gross violations and abuses of international human rights law and violations of international humanitarian law;تحث جميع الدول الأعضاء، ولا سيما أعضاء الفريق الدولي لدعم سوريا، على أن تهيئ الظروف لمواصلة المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي للنزاع السوري، تحت رعاية الأمم المتحدة، من خلال العمل على وقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلد، بما يتيح إمكانية الوصول الكامل والفوري والآمن للمساعدة الإنسانية ويؤدي إلى الإفراج عن المحتجزين تعسفا، وضمان تقدير عدد الباقين في السجون، على نحو يتسق مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015)، لأن الحل السياسي الدائم للنزاع بمشاركة الجميع هو وحده الذي يمكن أن يضع حدا للانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المنهجية الواسعة النطاق للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني؛
4.4 -
Strongly condemns any use of chemical weapons, such as chlorine, sarin and sulfur mustard, by any party to the conflict in the Syrian Arab Republic, emphasizes that the development, production, acquisition, stockpiling, retention, transfer or use of chemical weapons anywhere, at any time, by anyone, under any circumstances, is unacceptable, constitutes one of the most serious crimes under international law, and is a violation of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction and Security Council resolution 2118 (2013),تدين بشدة أي استخدام من جانب أيِّ طرف في النزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية لأية أسلحة كيميائية، مثل الكلور والسارين وخردل الكبريت، وتشدد على أن استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها في أي مكان وفي أي وقت من قبل أي شخص وفي أي ظرف من الظروف هو أمر غير مقبول ويشكل واحدة من أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، وهو انتهاك لاتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة ولقرار مجلس الأمن 2118 (2013)،
and expresses its strong conviction that individuals responsible for the development, production, acquisition, stockpiling, retention, transfer or use of chemical weapons must and should be held accountable;وتعرب عن اقتناعها الراسخ بحتمية ووجوب محاسبة الأفراد المسؤولين عن استحداث الأسلحة الكيميائية أو إنتاجها أو حيازتها أو تخزينها أو الاحتفاظ بها أو نقلها أو استخدامها؛
5.5 -
Also strongly condemns the continued use of chemical weapons in the Syrian Arab Republic, in particular the chlorine attack on 4 February 2018 in Saraqib, the attack on 7 April 2018 in Duma and the chlorine attack on 19 May 2019 on Latakia Province, which killed dozens of men, women and children and severely injured hundreds more,تدين بشدة أيضا استمرار استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، ولا سيما الهجوم الذي تم باستخدام غاز الكلور في 4 شباط/فبراير 2018 في سراقب والهجوم في 7 نيسان/أبريل 2018 في دوما، والهجوم بغاز الكلور في ريف اللاذقية في 19 أيار/مايو 2019، مما تسبب في مقتل العشرات من الرجال والنساء والأطفال، وإصابة مئات آخرين بجروح بالغة،
recalls the decision of the Security Council that the Syrian Arab Republic shall not use, develop, produce, otherwise acquire, stockpile or retain chemical weapons, or transfer, directly or indirectly, chemical weapons to other States or non-State actors,وتشير إلى قرار مجلس الأمن بألا تقوم الجمهورية العربية السورية باستخدام الأسلحة الكيميائية أو استحداثها أو إنتاجها أو حيازتها بأي طريقة أخرى أو تخزينها أو الاحتفاظ بها، أو بنقل الأسلحة الكيميائية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى دول أخرى أو جهات فاعلة من غير الدول،
recalls the relevant reports of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons-United Nations Joint Investigative Mechanism, and demands that the Syrian regime and so-called ISIL (also known as Da’esh) immediately desist from any further use of chemical weapons;وتشير إلى التقارير ذات الصلة الصادرة عن آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، وتطالب النظام السوري، وما يُسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضاً باسم داعش) بالكف فوراً عن أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية؛
6.6 -
Expresses grave concern at the chemical weapons attack in Duma on 7 April 2018, and notes the report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic that a vast body of evidence suggested that chlorine had been dropped by helicopter on a residential building, as well as the report of the fact-finding mission of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons on that attack, in which it was stated that the evaluation and analysis of all the information gathered by the mission provided reasonable grounds to believe that the use of a toxic chemical as a weapon had taken place;تعرب عن قلقها البالغ إزاء الهجوم بالأسلحة الكيميائية الذي وقع في دوما في 7 نيسان/أبريل 2018، وتحيط علما بالتقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية ومفاده أن مجموعة كبيرة من الأدلة تشير إلى أن الكلور أُسقط بواسطة طائرة هليكوبتر على مبنى سكني، وبتقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية بشأن ذلك الهجوم، الذي جاء فيه أن تقييم وتحليل جميع المعلومات التي جمعتها البعثة يوفران أسس معقولة للاعتقاد بأنه تم استخدام مادة كيميائية سامة كسلاح؛
7.7 -
Calls for a significant enhancement of the verification measures of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons, welcomes the establishment and operationalization of the Investigation and Identification Team of the Organisation, which is authorized to identify the perpetrators of the use of chemical weapons, looks forward to the first report to be issued by the Team, which will be an important first step towards the ultimate goal of bringing the perpetrators of the use of chemical weapons to justice,تدعو إلى إدخال قدر كبير من التحسين على تدابير التحقق التي تعمل بها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وترحب بإنشاء وتفعيل فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة والمنوطة به مهمة تحديد هوية الجناة في استخدام الأسلحة الكيميائية، وتتطلع إلى التقرير الأول الذي سيصدره فريق التحقيق، حيث سيكون التقرير خطوة مهمة أولى نحو بلوغ الهدف النهائي المتمثل في تقديم الجناة في استخدام الأسلحة الكيميائية إلى العدالة،
and in this regard also welcomes the memorandum of understanding concluded between the International, Impartial and Independent Mechanism to Assist in the Investigation and Prosecution of Persons Responsible for the Most Serious Crimes under International Law Committed in the Syrian Arab Republic since March 2011 and the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons;وترحب أيضا في هذا الصدد بمذكرة التفاهم المبرمة بين الآلية الدولية المحايدة المستقلة للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للأشخاص المسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة وفق تصنيف القانون الدولي المرتكبة في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/مارس 2011 ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛
8.8 -
Welcomes the issuance of the Secretary-General’s bulletin on the records and archives of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons-United Nations Joint Investigative Mechanism, and calls upon the Secretary-General to ensure that the relevant materials are processed expeditiously to be shared with the International, Impartial and Independent Mechanism without any further delays;ترحب بإصدار نشرة الأمين العام بشأن سجلات ومحفوظات آلية التحقيق المشتركة بين منظمة حظر الأسلحة الكيميائية والأمم المتحدة، وتدعو الأمين العام إلى أن يكفل التعجيل بتجهيز المواد ذات الصلة لتقديمها دون مزيد من التأخير إلى الآلية الدولية المحايدة المستقلة؛
9.9 -
Demands that the Syrian regime adhere fully to its international obligations, including the requirement that it declare in full its chemical weapons programme, with special emphasis on the need for the Syrian Arab Republic to urgently resolve the verified gaps, inconsistencies and discrepancies pertaining to its declaration in respect of the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction and to eliminate its chemical weapons programme in its entirety, as referred to in the report of the Director General of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons dated 22 February 2016 indicating that the Technical Secretariat is at present unable to verify fully that the declaration and related submissions of the Syrian Arab Republic are accurate and complete, as required by the Convention and decision EC-M-33/DEC.1 of the Executive Council of the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons;تطالب بأن يتقيد النظام السوري تقيدا تاما بالتزاماته الدولية، بما في ذلك واجب الإعلان عن كامل برنامجه المتعلق بالأسلحة الكيميائية، مع التركيز بوجه خاص على ضرورة أن تقوم الجمهورية العربية السورية على وجه السرعة بمعالجة ما تم التحقق منه من ثغرات وتناقضات واختلافات تتعلق بإعلانها فيما يتصل باتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، وأن تزيل برنامجها المتعلق بالأسلحة الكيميائية بكامله على النحو المشار إليه في تقرير المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، المؤرخ 22 شباط/فبراير 2016، والذي ورد فيه أن الأمانة التقنية غير قادرة في الوقت الحالي على التحقق التام من دقة واكتمال الإعلان والتقارير ذات الصلــــة المقدمـــة من الجمهوريــة العربية السورية، حسب ما تقتضيه الاتفاقية والقرار EC-M-33/DEC.1 الصادر عن المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛
10.10 -
Requests additional procedures for stringent verification pursuant to article IV, paragraph 8, and article V, paragraph 10, of the Convention, in order to ensure the complete destruction of the Syrian chemical weapons programme and prevent any further use of chemical weapons;تطلب وضع إجراءات إضافية للتحقق الصارم عملا بالفقرة 8 من المادة الرابعة والفقرة 10 من المادة الخامسة من الاتفاقية، بغية ضمان التدمير الكامل لبرنامج الأسلحة الكيميائية السوري ومنع أي استخدام آخر للأسلحة الكيميائية؛
11.11 -
Deplores and condemns in the strongest terms the continued widespread and systematic gross violations and abuses of human rights and fundamental freedoms and all violations of international humanitarian law by the Syrian regime, the government-affiliated militias and those who fight on their behalf,تشجب وتدين بأقوى العبارات استمرار الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية الواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني التي يرتكبها النظام السوري والميليشيات التابعة للحكومة ومن يقاتلون باسم تلك الميليشيات،
including those deliberately targeting civilians or civilian objects, including attacks on schools, hospitals and places of worship, with heavy weapons, aerial bombardments, cluster munitions, ballistic missiles, barrel bombs, chemical or other weapons and other force against civilians,بما في ذلك الانتهاكات التي تستهدف عمدا المدنيين أو الأعيان المدنية، من قبيل الهجمات التي تُشن على المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة بالأسلحة الثقيلة والقصف الجوي والذخائر العنقودية والقذائف التسيارية والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيميائية أو غير ذلك من الأسلحة والأشكال الأخرى من استخدام القوة ضد المدنيين،
as well as the starvation of the civilian population as a method of warfare, attacks on schools, hospitals and places of worship, massacres, arbitrary executions, extrajudicial killings, the killing and persecution of peaceful protesters, human rights defenders and journalists, individuals and members of communities on the basis of their religion or belief, arbitrary detention, enforced disappearances, violations of human rights,إضافة إلى تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة، والمذابح وعمليات الإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء، وقتل واضطهاد المحتجين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأفراد وأعضاء الطوائف بسبب دينهم أو معتقدهم، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، وانتهاكات حقوق الإنسان،
including those of women and children, forced displacement of members of minority groups and of those opposed to the Syrian regime, unlawful interference with access to medical treatment, failure to respect and protect medical personnel, torture, systematic sexual and gender-based violence, including rape in detention, and ill-treatment;بما في ذلك حقوق المرأة والطفل، والتشريد القسري لأفراد الأقليات ومعارضي النظام السوري، والتدخل بشكل غير قانوني للحيلولة دون الحصول على العلاج الطبي، وعدم احترام وحماية العاملين الطبيين، والتعذيب، والعنف المنهجي الجنسي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب أثناء الاحتجاز، وسوء المعاملة؛
12.12 -
Condemns unequivocally all attacks and violence against journalists and media workers by the Syrian regime, the government-affiliated militias and non-State armed groups, urges all parties to respect the professional independence and rights of journalists,تدين بشكل قاطع كل الاعتداءات وأعمال العنف الموجهة ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام من قبل النظام السوري والميليشيات التابعة للحكومة والجماعات المسلحة من غير الدول، وتحث جميع الأطراف على احترام الاستقلال المهني للصحفيين وحقوقهم،
and recalls in this regard that journalists and media workers engaged in dangerous professional missions in areas of armed conflict shall be considered civilians and shall be protected as such, provided that they take no action adversely affecting their status as civilians;وتذكّر في هذا الصدد بأن الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام الذين يقومون بأنشطة مهنية خطرة في مناطق النزاع المسلح يجب اعتبارهم مدنيين وحمايتهم على هذا الأساس، شريطة ألا يصدر عنهم أي فعل يؤثر سلبًا على وضعهم كمدنيين؛
13.13 -
Strongly condemns all violations and abuses of human rights and all violations of international humanitarian law, including the killing and persecution of individuals and members of communities on the basis of their religion or belief, by armed extremist groups,تدين بقوة جميع ما ترتكبه الجماعات المتطرفة المسلحة من انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك قتل الأفراد وأعضاء الطوائف واضطهادهم بسبب دينهم أو معتقدهم،
as well as any human rights abuses or violations of international humanitarian law by non-State armed groups, including Hizbullah and those designated as terrorist groups by the Security Council;وكذلك أي تجاوزات لحقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ترتكبها جماعات مسلحة من غير الدول، بما فيها حزب الله والجماعات التي أدرجها مجلس الأمن في قوائم الكيانات الإرهابية؛
14.14 -
Deplores and strongly condemns the terrorist acts and violence committed against civilians by so-called ISIL (also known as Da’esh), the Nusrah Front (also known as Hay’at Tahrir al-Sham), Al-Qaida-affiliated terrorist groups, terrorist groups designated by the Security Council and other violent extremist groups and their continued gross, systematic and widespread abuses of human rights and violations of international humanitarian law,تشجب وتدين بقوة الأعمال الإرهابية وأعمال العنف التي يرتكبها ضد المدنيين ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم ”داعش“)، وجبهة النصرة (المعروفة أيضاً باسم هيئة تحرير الشام)، والجماعات الإرهابية المنتسبة إلى تنظيم القاعدة، والجماعات التي وصفها مجلس الأمن بالإرهابية، وسائر الجماعات المتطرفة العنيفة، وتجاوزاتها الجسيمة والمستمرة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكاتها للقانون الدولي الإنساني،
and reaffirms that terrorism cannot and should not be associated with any religion, gender, ethnicity, nationality or civilization;وتؤكد من جديد أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنس أو عِرق أو جنسية أو حضارة؛
15.15 -
Condemns in the strongest terms the gross and systematic abuse of women’s and children’s rights by all terrorist groups and armed groups, including so-called ISIL (also known as Da’esh), in particular the killing of women and girls, sexual and gender-based violence,تدين بأقوى العبارات الانتهاك الجسيم والمنهجي لحقوق المرأة والطفل الذي ترتكبه كل الجماعات الإرهابية والجماعات المسلحة، بما في ذلك ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم داعش)، وبوجه خاص قتل النساء والفتيات، والعنف الجنسي والجنساني،
including the enslavement and sexual exploitation and abuse of women and girls and the forced recruitment, use and abduction of children;بما في ذلك استرقاق النساء والفتيات واستغلالهن والاعتداء عليهن جنسيا والتجنيد القسري للأطفال واستخدامهم واختطافهم؛
16.16 -
Condemns the reported forced displacements of the population in the Syrian Arab Republic, including forced displacement of civilians as a result of local truce agreements, as highlighted by the Commission of Inquiry, and the alarming impact thereof on the demography of the country, which amounts to a strategy of radical demographic change initiated by the Syrian regime, its allies and other non-State actors,تدين ما تنقله التقارير من تهجير قسري للسكان في الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين نتيجة لاتفاقات الهدنة المحلية، على النحو الذي أبرزته لجنة التحقيق، وما يخلفه ذلك من آثار مقلقة على التكوين الديمغرافي للبلد، وهو ما يمثل مخططا لإحداث تغيير ديمغرافي جذري بدأه النظام السوري وحلفاؤه وجهات فاعلة أخرى من غير الدول،
calls upon all parties concerned to cease immediately all activities related to these actions, including any activities that may amount to war crimes and crimes against humanity,وتهيب بجميع الأطراف المعنية أن تكف على الفور عن جميع الأنشطة المتصلة بهذه الأعمال، بما في ذلك أي أنشطة يمكن أن تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية،
notes that impunity for such crimes is unacceptable, reaffirms that those responsible for such breaches of international law, must be brought to justice, and supports efforts to collect evidence in view of future legal action;وتشير إلى أن إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب أمر غير مقبول، وتؤكد من جديد أن المسؤولين عن هذه الانتهاكات الماسة بالقانون الدولي يجب تقديمهم إلى العدالة، وتؤيد الجهود المبذولة لجمع الأدلة تمهيدا لاتخاذ إجراءات قانونية في المستقبل؛
17.17 -
Emphasizes the importance of creating conditions conducive to voluntary, safe, dignified and informed movements of internally displaced persons within the Syrian Arab Republic,تشدد على أهمية تهيئة الظروف المواتية لتنقل النازحين داخل الجمهورية العربية السورية طواعية وفي ظروف آمنة تحفظ كرامتهم، وعن بينة من الأمور،
and strongly urges all parties to work with the United Nations to ensure that any such movements are in line with the Guiding Principles on Internal Displacement, and that displaced persons receive the information they need to make informed and voluntary decisions about their movement and safety;وتحث بقوة جميع الأطراف على العمل مع الأمم المتحدة لضمان أن تظل أي تنقلات من هذا القبيل منسجمة مع المبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشريد الداخلي، وأن يحصل النازحون على المعلومات التي يحتاجون إليها لاتخاذ قرارات مستنيرة وطوعية بشأن تنقلهم وسلامتهم؛
18.18 -
Reminds the Government of the Syrian Arab Republic of its obligations under the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, including its obligation to take effective measures to prevent acts of torture in any territory under its jurisdiction,تذكّر حكومة الجمهورية العربية السورية بالتزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك التزامها باتخاذ إجراءات فعالة لمنع أعمال التعذيب في أي أراض خاضعة لولايتها،
and calls upon all States parties to the Convention to comply with any relevant obligations under the Convention, including with respect to the principle of extradite or prosecute contained in article 7 of the Convention;وتهيب بجميع الدول الأطراف في الاتفاقية أن تمتثل لأي التزامات ذات صلة بموجب الاتفاقية، بما فيها تلك المتعلقة بمبدأ التسليم أو المحاكمة المنصوص عليه في المادة 7 من الاتفاقية؛
19.19 -
Encourages the Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons and the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees to remain seized of the urgent human rights and humanitarian situation of internally displaced persons in the Syrian Arab Republic, with a view to helping Member States, the United Nations,تشجع المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للمشردين داخليا ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين على مواصلة النظر في الحالة العاجلة الإنسانية والمتعلقة بحقوق الإنسان التي يوجد فيها النازحون في الجمهورية العربية السورية، بهدف مساعدة الدول الأعضاء والأمم المتحدة،
including the High-level Panel on Internal Displacement established by the Secretary General, and other humanitarian and human rights actors to improve their responses to internal displacement in the Syrian Arab Republic, with a focus on identifying durable solutions for displaced persons, reducing the significant gap between needs and available resources, improving the collection and coordination of data on displacement,بما في ذلك الفريق الرفيع المستوى المعني بالتشرد الداخلي الذي أنشأه الأمين العام، والجهات الفاعلة الأخرى في المجال الإنساني ومجال حقوق الإنسان، على تحسين ما تقوم به من إجراءات بخصوص التشرد الداخلي في الجمهورية العربية السورية، مع التركيز على إيجاد حلول دائمة للنازحين، والحد من الفجوة الكبيرة القائمة بين الاحتياجات والموارد المتاحة، وتحسين عمليات جمع وتنسيق البيانات المتعلقة بالنزوح،
including on displaced children, and providing more effective assistance through well-planned programmes;بما في ذلك عن الأطفال النازحين، وتقديم مساعدة أكثر فعالية من خلال برامج جيدة التخطيط؛
20.20 -
Strongly condemns the reported persistent and widespread use of sexual violence, abuse and exploitation, including in government detention centres, including those run by the intelligence agencies,تدين بقوة ما تنقله التقارير من استعمال للعنف الجنسي والانتهاك والاستغلال الجنسيين بشكل مستمر وواسع الانتشار في أماكن من بينها مراكز الاحتجاز التابعة للحكومة، بما فيها تلك التي تديرها أجهزة المخابرات،
and notes that such acts may constitute violations of international humanitarian law and violations and abuses of international human rights law,وتشير إلى أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان،
and in this regard expresses deep concern at the prevailing climate of impunity for sexual and gender-based violence;وتعرب في هذا الصدد عن بالغ القلق إزاء المناخ السائد للإفلات من العقاب على جرائم العنف الجنسي والجنساني؛
21.21 -
Also strongly condemns all violations and abuses committed against children in contravention of applicable international law, such as their recruitment and use, killing and maiming, rape and all other forms of sexual violence, abductions, denial of humanitarian access for children, and attacks on civilian objects, including schools and hospitals, as well as their arbitrary arrest, unlawful detention, torture and ill-treatment and their use as human shields;تدين بقوة أيضا جميع الانتهاكات والتجاوزات التي تُرتكب ضد الأطفال في انتهاك للقانون الدولي الواجب التطبيق، مثل تجنيدهم واستخدامهم، وقتلهم وتشويههم، واغتصابهم وتعريضهم لسائر أشكال العنف الجنسي، واختطافهم ومنع وصول المساعدات الإنسانية إليهم، وشن الهجمات على الأعيان المدنية، كالمدارس والمستشفيات، فضلا عن اعتقال الأطفال تعسفا، واحتجازهم غير القانوني، وتعذيبهم وإساءة معاملتهم، واستخدامهم كدروع بشرية؛
22.22 -
Reaffirms the Syrian regime’s responsibility for the systematic use of enforced disappearances, takes note of the assessment of the Commission of Inquiry that the Syrian regime’s use of enforced disappearances amounts to a crime against humanity,تؤكد من جديد مسؤولية النظام السوري عن الاستخدام المنهجي للاختفاء القسري، وتحيط علما بتقييم لجنة التحقيق الذي خلُص إلى أن استخدام النظام السوري للاختفاء القسري يشكل جريمة ضد الإنسانية،
and condemns the targeted disappearances of young men and the exploitation of ceasefires as an opportunity to forcibly recruit and arbitrarily detain them;وتدين اختفاءات الشبان المدبرة، واستغلال حالات وقف إطلاق النار كفرصة لتجنيد الشبان قسرا واحتجازهم تعسفا؛
23.23 -
Demands that the Syrian regime, in accordance with its obligations under relevant provisions of international human rights law, including the right to life and the right to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health, promote non-discriminatory access to health services and respect and protect medical and health personnel from obstruction, threats and physical attacks;تطالب بأن يقوم النظام السوري، وفقا لالتزاماته بموجب الأحكام ذات الصلة من القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة والحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه، بتعزيز إمكانية الحصول على الخدمات الصحية دون تمييز، وباحترام وحماية العاملين الطبيين والصحيين من العوائق والتهديدات والاعتداءات البدنية؛
24.24 -
Strongly condemns all attacks on medical and health personnel, their means of transport and equipment, as well as on hospitals and other medical facilities, deplores the long-term consequences of such attacks for the population and health-care systems of the Syrian Arab Republic,تدين بقوة جميع الاعتداءات على العاملين الطبيين والصحيين ووسائل نقلهم ومعداتهم، وعلى المستشفيات والمرافق الطبية الأخرى، وتعرب عن استيائها من العواقب الطويلة الأجل لهذه الاعتداءات على السكان ونظم الرعاية الصحية في الجمهورية العربية السورية،
and reaffirms that humanitarian workers and their means of transport, equipment and facilities must be protected in accordance with international humanitarian law;وتؤكد من جديد وجوب حماية أفراد العمل الإنساني ووسائل نقلهم ومعداتهم ومرافقهم وفقا للقانون الدولي الإنساني؛
25.25 -
Urges all parties to the conflict to develop effective measures to prevent acts of violence, attacks and threats of attacks against sick and wounded persons, internally displaced persons, as well as medical personnel and humanitarian personnel exclusively engaged in medical duties, hospitals and other medical facilities,تحث جميع أطراف النزاع على وضع تدابير فعالة لمنع أعمال العنف والاعتداءات والتهديد بالاعتداء على المرضى والجرحى والنازحين والعاملين الطبيين، وكذلك أفراد المساعدة الإنسانية الذين يؤدون حصرا مهام طبية، والمستشفيات وغيرها من المرافق الطبية،
including through the conduct of full, prompt, impartial and effective investigations to hold those responsible for any such acts to account;بما في ذلك من خلال إجراء تحقيقات كاملة وفورية ونزيهة وفعالة لمحاسبة المسؤولين عن أي من هذه الأعمال؛
26.26 -
Expresses its profound concern about the findings contained in the report of the Commission of Inquiry regarding the displacement of more than half of the 2.5 million people residing in Idlib who have been displaced since the onset of conflict, often multiple times, stresses that the situation in Idlib is of particular concern,تعرب عن قلقها البالغ إزاء النتائج الواردة في تقرير لجنة التحقيق بشأن التشريد الذي تعرض له منذ بداية النزاع، أكثر من نصف سكان إدلب البالغ عددهم 2.5 مليون نسمة، وتشدد على أن الحالة في إدلب تثير قلقا خاصا،
expresses its support for the current agreement to cease hostilities in order to avoid a further humanitarian catastrophe, and calls upon the guarantors of that agreement to ensure that the ceasefire is upheld and that access is granted in a rapid, unimpeded and sustainable manner;وتعرب عن تأييدها للاتفاق الحالي لوقف الأعمال العدائية من أجل تجنب وقوع كارثة إنسانية أخرى، وتهيب بالجهات الضامنة لذلك الاتفاق أن تكفل التقيد بوقف إطلاق النار وإتاحة إمكانية الوصول بسرعة ودون عراقيل وبشكل مستدام؛
27.27 -
Demands that the Syrian regime cooperate fully with the Commission of Inquiry, including by granting it immediate, full and unhindered access throughout the Syrian Arab Republic;تطالب بأن يتعاون النظام السوري تعاونا كاملا مع لجنة التحقيق، بسبل منها أن يتيح لها إمكانية الدخول والوصول فورا إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية بصورة كاملة ودون قيود؛
28.28 -
Strongly condemns the intervention in the Syrian Arab Republic of all foreign terrorist fighters and those foreign organizations and foreign forces fighting on behalf of the Syrian regime, expresses deep concern that their involvement further exacerbates the deteriorating situation in the Syrian Arab Republic,تدين بقوة تدخل جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب والتنظيمات الأجنبية والقوات الأجنبية التي تقاتل باسم النظام السوري في الجمهورية العربية السورية، وتعرب عن القلق البالغ من أن ضلوع تلك الجهات في النزاع يزيد من تفاقم الحالة المتدهورة في الجهورية العربية السورية،
including the human rights and humanitarian situation, which has a serious negative impact on the region, and further demands that all foreign terrorist fighters, and those who are fighting in support of the Syrian regime, including all militias sponsored by foreign Governments, must immediately withdraw from the Syrian Arab Republic;بما في ذلك حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة في المنطقة، وتنادي كذلك بوجوب أن ينسحب فورا من الجمهورية العربية السورية جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومَن يقاتلون دعما للنظام السوري، بمن فيهم الميليشيات التي ترعاها الحكومات الأجنبية؛
29.29 -
Demands that all parties immediately put an end to all violations and abuses of international human rights law and violations of international humanitarian law, recalls, in particular, the obligation under international humanitarian law to distinguish between civilians and combatants and the prohibition against indiscriminate and disproportionate attacks and all attacks against civilians and civilian objects,تطالب بأن تضع جميع الأطراف على الفور حدا لجميع انتهاكات وتجاوزات القانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، وتذكّر بوجه خاص بالالتزام الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني بضرورة التمييز بين المدنيين والمحاربين، وحظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة وجميع الهجمات على المدنيين والأعيان المدنية،
further demands that all parties to the conflict take all appropriate steps to protect civilians, in compliance with international law, including by desisting from attacks directed against civilian objects, such as medical centres, schools and water stations, and refrain from militarizing such facilities, seek to avoid establishing military positions in densely populated areas and enable the evacuation of the wounded and all civilians who wish to leave areas of conflict, including besieged areas,وتطالب كذلك جميع أطراف النزاع باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية المدنيين وفقا للقانون الدولي، بوسائل منها الكف عن الهجمات الموجهة ضد الأعيان المدنية، مثل المراكز الطبية والمدارس ومحطات المياه، والامتناع عن تسليح تلك المرافق، والسعي إلى تفادي إنشاء مواقع عسكرية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، وإتاحة إجلاء الجرحى وجميع المدنيين الراغبين في مغادرة مناطق النزاع، بما في ذلك المناطق المحاصرة،
and recalls in this regard that the Syrian regime bears primary responsibility for protecting its population;وتذكِّر في هذا الصدد بأن النظام السوري يتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانه؛
30.30 -
Condemns in the strongest terms all attacks on protected objects, including indiscriminate and disproportionate attacks and those which may constitute a war crime, taking place in the Syrian Arab Republic,تدين بأقوى العبارات جميع الهجمات على الأماكن المشمولة بالحماية في الجمهورية العربية السورية، بما فيها الهجمات العشوائية وغير المتناسبة وتلك التي يمكن أن تشكل جرائم حرب،
and requests the Commission of Inquiry to continue to investigate all such acts, and demands that the Syrian regime meet its responsibility to protect the Syrian population;وتطلب إلى لجنة التحقيق مواصلة التحقيق في جميع هذه الأعمال وتطالب النظام السوري بالنهوض بمسؤوليته عن حماية السكان السوريين؛
31.31 -
Demands that the Syrian regime immediately cease any attacks on civilians, any disproportionate attacks and any indiscriminate use of weapons in populated areas, and recalls in this regard the obligation to respect international humanitarian law in all circumstances;تطالب بأن يوقف النظام السوري فورا أي هجمات على المدنيين، وأي هجمات غير متناسبة وأي استخدام عشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان، وتذكر في هذا الصدد بواجب احترام القانون الدولي الإنساني في جميع الظروف؛
32.32 -
Emphasizes the need for accountability for crimes involving breaches of international law, in particular of international humanitarian law and human rights law, some of which may constitute war crimes or crimes against humanity, committed in the Syrian Arab Republic since March 2011, through fair and independent investigations and prosecutions at the domestic or international level;تشدد على ضرورة المساءلة عما ارتكب في الجمهورية العربية السورية منذ آذار/ مارس 2011 من جرائم تنطوي على خرق للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي جرائم يمكن أن يشكل بعضها جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وذلك من خلال إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية نزيهة ومستقلة على المستوى الوطني أو الدولي؛
33.33 -
Urges all Member States and, in particular, parties to the conflict to cooperate fully with the International, Impartial and Independent Mechanism, including through the provision of relevant information and documentation,تحث جميع الدول الأعضاء وبخاصة أطراف النزاع، على التعاون التام مع الآلية الدولية المحايدة والمستقلة بوسائل منها توفير المعلومات والمستندات ذات الصلة،
stresses its mandate to closely cooperate with the Commission of Inquiry,وتشدد على ولايتها المتمثلة في التعاون الوثيق مع لجنة التحقيق،
also urges the Mechanism to make a particular effort to ensure consultation and cooperation with Syrian civil society organizations by concluding cooperation frameworks,وتحث أيضا الآلية على بذل جهد خاص لضمان التشاور والتعاون مع منظمات المجتمع المدني السورية عن طريق وضع أطر للتعاون؛
and requests the United Nations system as a whole to enhance cooperation with the Mechanism and to promptly respond to any request, including access to all information and documentation, in accordance with General Assembly resolution 71/248;وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة ككل أن تعزز التعاون مع الآلية وتستجيب بسرعة لأي طلب، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى جميع المعلومات والوثائق، وفقا لقرار الجمعية العامة 71/248؛
34.34 -
Welcomes the inclusion of the full funding for the International, Impartial and Independent Mechanism in the budget proposal of the Secretary-General for 2020, in accordance with General Assembly resolution 73/182,ترحب بإدراج التمويل الكامل للآلية الدولية المحايدة المستقلة في الميزانية المقترحة من الأمين العام لعام 2020، وفقا لقرار الجمعية العامة 73/182،
and emphasizes the need to fully implement its previous decisions on the funding of the Mechanism in order to ensure that the Mechanism can operate at its full capacity as soon as possible;وتشدد على الحاجة إلى التنفيذ الكامل لقراراتها السابقة بشأن تمويل الآلية من أجل تمكين الآلية من العمل بكامل طاقتها في أقرب وقت ممكن؛
35.35 -
Emphasizes the need to ensure that all those responsible for violations of international humanitarian law or violations and abuses of human rights law are held to account through appropriate, fair and independent domestic or international criminal justice mechanisms, in accordance with the principle of complementarity,تشدد على ضرورة ضمان محاسبة جميع المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو انتهاكات وتجاوزات قانون حقوق الإنسان، وذلك من خلال آليات محلية أو دولية مناسبة ونزيهة ومستقلة للعدالة الجنائية وفقا لمبدأ التكامل،
stresses the need to pursue practical steps towards this goal, and for that reason encourages the Security Council to take appropriate action to ensure accountability,وتشدد على ضرورة اتخاذ خطوات عملية لتحقيق هذا الهدف، ولهذا السبب، تشجع مجلس الأمن على اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان المساءلة،
noting the important role that the International Criminal Court can play in this regard;وتلاحظ الدور المهم الذي يمكن أن تقوم به المحكمة الجنائية الدولية في هذا الصدد؛
36.36 -
Welcomes the efforts by States to investigate conduct in the Syrian Arab Republic and to prosecute crimes within their jurisdiction committed in the Syrian Arab Republic,ترحب بالجهود التي تبذلها الدول من أجل التحقيق في الأعمال المرتكبة في الجمهورية العربية السورية والملاحقة القضائية في الجرائم المشمولة بولايتها المرتكبة في الجمهورية العربية السورية،
encourages them to continue to do so and to share relevant information between States in accordance with their national legislation and international law, and also encourages other States to consider doing the same;وتشجع هذه الدول على مواصلة بذل تلك الجهود وعلى تبادل المعلومات ذات الصلة بين الدول وفقا لتشريعاتها الوطنية وللقانون الدولي، وتشجع أيضا الدول الأخرى على النظر في اتخاذ نفس الإجراءات؛
37.37 -
Urgently requests the convening of a high-level panel discussion, funded by voluntary contributions, led by the Office of the United Nations High Commissioner of Human Rights, the Commission of Inquiry and Syrian civil society to brief the General Assembly at its seventy-fifth session on the situation of human rights in the Syrian Arab Republic,تطلب على وجه الاستعجال تنظيم حلقة نقاش رفيعة المستوى تمول من التبرعات وتقودها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة التحقيق والمجتمع المدني السوري، من أجل تقديم إحاطة إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين عن حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية،
and encourages United Nations monitoring and reporting to help this panel to further document violations of international humanitarian law and violations and abuses of human rights, including those that may amount to crimes against humanity and war crimes, to provide recommendations to facilitate improvements in civilian protection and accountability measures, and to feature witness testimony of Syrian human rights defenders and other Syrian voices through appropriate and safe means;وتشجع عمليات الرصد والإبلاغ التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل مساعدة فريق المناقشة على مواصلة توثيق انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات والتجاوزات الماسة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك التي قد ترقى إلى درجة الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتقديم توصيات لتيسير إدخال تحسينات على الحماية المقدمة للمدنيين وتدابير المساءلة، واستقاء إفادات الشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان السوريين وإسماع أصوات غيرهم من السوريين بالوسائل الملائمة والآمنة؛
38.38 -
Deplores the deteriorating humanitarian situation in the Syrian Arab Republic, and urges the international community to assume its responsibility for providing urgent financial support to enable the host countries and communities to respond to the growing humanitarian needs of Syrian refugees, while emphasizing the principle of burden-sharing;تعرب عن استيائها من تدهور الحالة الإنسانية في الجمهورية العربية السورية، وتحث المجتمع الدولي على تحمل مسؤوليته عن تقديم الدعم المالي العاجل لتمكين البلدان والمجتمعات المضيفة من تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة للاجئين السوريين، وتشدد في الوقت نفسه على مبدأ تقاسم الأعباء؛
39.39 -
Calls upon all members of the international community, including all donors, to fulfil their previous pledges and continue to provide much-needed support to the United Nations, its specialized agencies and other humanitarian actors to provide humanitarian assistance to the millions of Syrians who are in need, including those displaced both internally and in host countries and communities;تهيب بجميع أعضاء المجتمع الدولي، بمن فيهم الجهات المانحة كافة، إلى الوفاء بتعهداتهم السابقة ومواصلة تقديم ما تشتد الحاجة إليه من دعم إلى الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى من أجل تقديم المساعدة الإنسانية إلى الملايين ممن يحتاجها من السوريين، بمن فيهم النازحون، سواء داخليا أو في البلدان والمجتمعات المضيفة؛
40.40 -
Welcomes the efforts of those countries outside the region that have put in place measures and policies to assist and host Syrian refugees, encourages them to do more, also encourages other States outside the region to consider implementing similar measures and policies, with a view to providing Syrian refugees with protection and humanitarian assistance,ترحب بجهود البلدان الموجودة خارج المنطقة التي وضعت تدابير وسياسات لمساعدة اللاجئين السوريين واستضافتهم، وتشجعها على بذل المزيد من الجهود، وتشجع أيضا الدول الأخرى الموجودة خارج المنطقة على النظر في تنفيذ تدابير وسياسات مماثلة، بهدف توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للاجئين السوريين،
and acknowledges the need to improve the conditions on the ground to facilitate the return of refugees in a safe, voluntary and dignified manner to their place of origin or choice;وتعترف بالحاجة إلى تحسين الظروف على أرض الواقع لتيسير عودة اللاجئين إلى أماكنهم الأصلية أو الأماكن التي يختارونها، بطريقة آمنة وطوعية تحفظ كرامتهم؛
41.41 -
Strongly condemns the intentional denial of humanitarian assistance to civilians, from whatever quarter, and in particular the denial of medical assistance and the withdrawal of water and sanitation services to civilian areas, which has recently worsened,تدين بقوة المنع المتعمّد لوصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين، أيا كان مصدر هذا المنع، ولا سيما منع وصول المساعدات الطبية وخدمات استخراج المياه وخدمات الصرف الصحي إلى المناطق المدنية، التي تفاقمت أحوالها في الآونة الأخيرة،
stressing that the starvation of civilians as a method of warfare is prohibited under international law, and noting especially the primary responsibility of the Government of the Syrian Arab Republic in this regard;وتؤكد أن اللجوء إلى تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب محظور بموجب القانون الدولي، وتشير بوجه خاص إلى المسؤولية الملقاة أساسا على عاتق حكومة الجمهورية العربية السورية في هذا الصدد؛
42.42 -
Demands that the Syrian regime and all other parties to the conflict ensure the full, immediate, unimpeded and sustained access of the United Nations and humanitarian actors, including to besieged and hard-to-reach areas such as Rukban, from Damascus, that the Syrian regime cease to impede the ability of the United Nations and humanitarian actors to move through the north-east of the Syrian Arab Republic and beyond,تطالب بأن يكفل النظام السوري وجميع أطراف النزاع الأخرى وصول الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية وصولا كاملا وفوريا ومستمرا ودون عوائق، بما في ذلك إلى المناطق المحاصرة وتلك التي يصعب الوصول إليها من دمشق، مثل منطقة ركبان، وبأن يمتنع النظام السوري عن عرقلة قدرة الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية على التحرك عبر المنطقة الشمالية الشرقية للجمهورية العربية السورية وخارجها،
and that all parties to the conflict preserve the Faysh Khabur border crossing and allow sustained deliveries of humanitarian assistance to persons in need across the Syrian Arab Republic, including through commercial routes, consistent with Security Council resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2254 (2015), 2258 (2015), 2332 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) and 2449 (2018);وبأن تحافظ جميع أطراف النزاع على معبر فيش خابور الحدودي وتسمح بوصول المساعدات الإنسانية باستمرار إلى من يحتاجها في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، بما في ذلك عبر الطرق التجارية، انسجاما مع قرارات مجلس الأمن 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2254 (2015) و 2258 (2015) و 2332 (2016) و 2393 (2017) و 2401 (2018) و 2449 (2018)؛
43.43 -
Strongly condemns practices including abduction, hostage-taking, arbitrary and incommunicado detention, torture, the murder of innocent civilians and summary executions carried out by non-State armed groups and terrorist groups designated by the Security Council, most notably so-called ISIL (also known as Da’esh) and the Nusrah Front (also known as Hay’at Tahrir al-Sham), and underlines that such acts may amount to crimes against humanity;تدين بقوة الممارسات التي تنتهجها الجماعات المسلحة من غير الدول والجماعات التي وصفها مجلس الأمن بالإرهابية، وبخاصة ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أيضا باسم ”داعش“) وجبهة النصرة (المعروفة أيضا باسم هيئة تحرير الشام)، ومنها الاختطاف واحتجاز الرهائن والحبس التعسفي والحبس مع منع الاتصال والتعذيب وقتل المدنيين الأبرياء والإعدام بإجراءات موجزة، وتشدد على أن هذه الأعمال يمكن أن تشكل جرائم ضد الإنسانية؛
44.44 -
Deplores the suffering and torture in detention centres throughout the Syrian Arab Republic, as depicted in the reports of the Commission of Inquiry and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, as well as in the evidence presented by “Caesar” in January 2014, and in the reports of widespread killing of detainees by Syrian military intelligence;تعرب عن استيائها مما يجري من تعذيب ومعاناة في مراكز الاحتجاز في جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية، على النحو الذي تصوره تقارير لجنة التحقيق ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك الأدلة المقدمة من ”قيصر“ في كانون الثاني/يناير 2014، والتقارير التي تفيد بحدوث أعمال قتل واسعة الانتشار للمحتجزين على أيدي المخابرات العسكرية السورية؛
45.45 -
Strongly condemns the reported killing of detainees in Syrian military intelligence facilities, and calls upon the Syrian regime to release all unlawfully held detainees, including women, children and the elderly, and to facilitate information about those who died while in detention by the Syrian regime, as and return their remains, with full transparency regarding what happened to these individuals;تدين بقوة ما تقله التقارير من قتل للمحتجزين في مرافق المخابرات العسكرية السورية، وتدعو النظام السوري إلى الإفراج عن جميع المحتجزين بصورة غير قانونية، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنون، وإتاحة المعلومات عمن ماتوا وهم رهن الاحتجاز على أيدي النظام السوري، وكذلك إعادة الرفات في إطار الشفافية الكاملة بشأن ما حدث لهؤلاء الأفراد؛
46.46 -
Calls for the appropriate international monitoring bodies to be granted access to detainees in government prisons and detention centres, including all military facilities referred to in the reports of the Commission of Inquiry;تدعو إلى تمكين هيئات الرصد الدولية المناسبة من الوصول إلى المحتجزين في السجون ومراكز الاحتجاز الحكومية، بما في ذلك جميع المنشآت العسكرية المشار إليها في تقارير لجنة التحقيق؛
47.47 -
Demands that all parties take all appropriate steps to protect civilians and persons hors de combat, including persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities, and stresses that, in this regard, the primary responsibility to protect the population lies with the Syrian regime;تطالب بأن تتخذ جميع الأطراف كل الخطوات المناسبة لحماية المدنيين والأشخاص غير المقاتلين، بمن فيهم الأشخاص المنتمون إلى الأقليات القومية أو العرقية والدينية واللغوية، وتؤكد في هذا الصدد أن النظام السوري يتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية السكان؛
48.48 -
Strongly condemns the damage and destruction of the cultural heritage of the Syrian Arab Republic, in particular that of Palmyra and Aleppo, and the organized looting and trafficking of Syrian cultural property, as outlined by the Security Council in its resolutions 2199 (2015) of 12 February 2015 and 2347 (2017) of 24 March 2017,تدين بقوة الضرر والدمار اللذين لحقا بالتراث الثقافي للجمهورية العربية السورية، ولا سيما في تدمر وحلب، وعمليات النهب والتهريب المنظمة للممتلكات الثقافية السورية، على النحو الذي أوضحه مجلس الأمن في قراريه 2199 (2015) المؤرخ 12 شباط/فبراير 2015 و 2347 (2017) المؤرخ 24 آذار/مارس 2017،
affirms that attacks intentionally directed against historic monuments may amount to war crimes, and underlines the need to bring the perpetrators of such crimes to justice;وتؤكد أن توجيه الهجمات عمدا ضد المعالم التاريخية يمكن أن يشكل جرائم حرب، وتشدد على ضرورة تقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة؛
49.49 -
Notes with concern the recent escalation of violence in the north-east of the Syrian Arab Republic, which has seriously undermined the stability and security of the whole region, with a risk of further undermining the political process, eroded progress in the fight against ISIL (also known as Da’esh), worsened the humanitarian situation and led to additional widespread displacement,تلاحظ بقلق التصعيد الأخير لأعمال العنف في الشمال الشرقي من الجمهورية العربية السورية، الأمر الذي أضر كثيرا باستقرار وأمن المنطقة بأسرها، مع ما يصحب ذلك من خطر زيادة تقويض العملية السياسية، وتراجع التقدم المحرز في مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وتفاقم الحالة الإنسانية، وحدوث حركات نزوح إضافية على نطاق واسع،
and further emphasizes that any attempt to bring about demographic change in the region would be unacceptable;وتشدد كذلك على أن أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي في هذه المنطقة سيكون أمرا غير مقبول؛
50.50 -
Stresses the situation of particular concern in the northern part of the province of Aleppo, as well as Idlib, strongly condemns the attacks on civilians and first responders and civilian infrastructure where ongoing violence, including airstrikes, continues to cause death and injury among civilians and first responders, as well as devastating damage to civilian infrastructure, including health-care and educational facilities,تشدد على الوضع المقلق بشكل خاص في الجزء الشمالي من محافظة حلب، وفي إدلب، وتدين بقوة الهجمات التي تُشن على المدنيين والمسعفين والبنية التحتية المدنية، حيث لا يزال العنف، بما في ذلك الغارات الجوية، يتسبب في سقوط قتلى ومصابين في صفوف المدنيين والمسعفين، فضلا عن إلحاق أضرار مدمرة بالبنية التحتية المدنية، بما في ذلك مرافق الرعاية الصحية والمرافق التعليمية،
and welcomes the establishment of the United Nations board of inquiry mandated to investigate the destruction of and damage to facilities on the United Nations deconfliction list and United Nations-supported facilities;وترحب بإنشاء مجلس التحقيق التابع للأمم المتحدة وتكليفه بالتحقيق في الدمار والأضرار التي لحقت بالمرافق المدرجة في قائمة الأمم المتحدة لتفادي النزاع والمرافق التي تدعمها الأمم المتحدة؛
51.51 -
Urges all parties to the conflict to take all appropriate steps to ensure the safety and security of United Nations and associated personnel, personnel of the specialized agencies and all other personnel engaged in humanitarian relief activities, including national and locally recruited personnel, as required by international humanitarian law, without prejudice to their freedom of movement and access,تحث جميع أطراف النزاع على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة لضمان سلامة وأمن موظفي الأمم المتحدة والأفراد المرتبطين بها، وموظفي الوكالات المتخصصة، وجميع الموظفين الآخرين المشاركين في أنشطة الإغاثة الإنسانية، بمن فيهم من يوظفون وطنيا أو محليا، حسبما يقتضيه القانون الدولي الإنساني، دون المساس بحريتهم في التنقل ودخولهم المناطق التي يقصدونها،
stresses the need not to impede or hinder these efforts, recalls that attacks on humanitarian workers may amount to war crimes, and notes in this regard that the Security Council has reaffirmed that it will take further measures in the event of non-compliance with its resolutions 2139 (2014), 2165 (2014), 2191 (2014), 2234 (2015), 2258 (2015), 2286 (2016), 2393 (2017), 2401 (2018) and 2449 (2018) by any Syrian party;وتشدد على ضرورة الامتناع عن عرقلة تلك الجهود، وتشير إلى أن الهجمات على عمال الإغاثة الإنسانية يمكن أن تشكّل جرائم حرب، وتلاحظ في هذا الصدد أن مجلس الأمن أكد من جديد أنه سيتخذ مزيدا من الإجراءات في حالة عدم امتثال أي طرف من الأطراف السورية لقرارته 2139 (2014) و 2165 (2014) و 2191 (2014) و 2234 (2015) و 2258 (2015) و 2286 (2016) و 2393 (2017) و 2401 (2018) و 2449 (2018)؛
52.52 -
Urges the international community to support the leadership and full, effective and meaningful participation of women in all efforts aimed at finding a political solution to the Syrian crisis, as envisaged by the Security Council in its resolutions 1325 (2000), 2122 (2013) of 18 October 2013 and 2242 (2015) of 13 October 2015;تحث المجتمع الدولي على دعم قيادة المرأة ومشاركتها الكاملة والفعالة والمؤثرة في جميع الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية، على النحو الذي توخاه مجلس الأمن في قراراته 1325 (2000) و 2122 (2013) المؤرخ 18 تشرين الأول/أكتوبر 2013 و 2242 (2015) المؤرخ 13 تشرين الأول/أكتوبر 2015؛
53.53 -
Reaffirms that there can only be a political solution to the conflict in the Syrian Arab Republic, reiterates its commitment to the national unity and territorial integrity of the Syrian Arab Republic,تؤكد من جديد أنه لا سبيل إلى حل النزاع في الجمهورية العربية السورية إلا بالوسائل السياسية، وتكرر تأكيد التزامها بالوحدة الوطنية للجمهورية العربية السورية وسلامة أراضيها،
and urges the parties to the conflict to abstain from actions that may contribute to the continuing deterioration of the human rights, security and humanitarian situation, in order to reach a genuine political transition, based on the final communiqué of the Action Group for Syria of 30 June 2012, consistent with Security Council resolutions 2254 (2015) and 2268 (2016), that meets the legitimate aspirations of the Syrian people for a civil, democratic and pluralistic State, with the full and effective participation of women, where there is no room for sectarianism or discrimination on ethnic, religious, linguistic, gender or any other grounds, and where all persons receive equal protection, regardless of gender, religion or ethnicity,وتحث أطراف النزاع على الامتناع عن أي أعمال قد تسهم في التدهور المتواصل لحالة حقوق الإنسان والحالة الأمنية والإنسانية، بغية تحقيق عملية انتقال سياسي حقيقي، على أساس البيان الختامي الصادر في 30 حزيران/يونيه 2012 عن مجموعة العمل من أجل سوريا، وتمشيا مع قراري مجلس الأمن 2254 (2015) و 2268 (2016)، تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري إلى إقامة دولة مدنية ديمقراطية تعددية، تشارك فيها المرأة مشاركة كاملة وفعالة، ولا مكان فيها للطائفية أو التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس أو أي أساس آخر، وحيث يتمتع الأشخاص كافة بالحماية على قدم المساواة بصرف النظر عن نوع الجنس أو الدين أو العرق،
and further demands that all parties work urgently towards the comprehensive implementation of the final communiqué, including through the establishment of an inclusive transitional governing body with full executive powers, which shall be formed on the basis of mutual consent while ensuring the continuity of governmental institutions.وتطالب كذلك جميع الأطراف بالعمل على وجه الاستعجال صوب التنفيذ الشامل للبيان الختامي، بطرق منها إنشاء هيئة حكم انتقالية جامعة تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة ويتم تشكيلها على أساس الموافقة المتبادلة، مع كفالة استمرار المؤسسات الحكومية في الوقت نفسه.
See Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 53 (A/66/53), chap. I.انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 53 (A/66/53)، الفصل الأول.
Ibid., Supplement No. 53B and corrigendum (A/66/53/Add.2 and A/66/53/Add.2/Corr.1), chap. II.المرجع نفسه، الملحق رقم 53 باء والتصويب (A/66/53/Add.2 و A/66/53/Add.2/Corr.1)، الفصل الثاني.
Ibid., Sixty-seventh Session, Supplement No. 53 and corrigendum (A/67/53 and A/67/53/Corr.1), chap. III, sect. A.المرجع نفسه، الدورة السابعة والستون، الملحق رقم 53 (A/67/53)، الفصل الثالث، الفرع ألف.
Ibid., Sixty-eighth Session, Supplement No. 53 (A/68/53), chap. IV, sect. A.المرجع نفسه، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 53 (A/68/53)، الفصل الرابع، الفرع ألف.
Ibid., Sixty-ninth Session, Supplement No. 53 (A/69/53), chap. IV, sect. A.المرجع نفسه، الدورة التاسعة والستون، الملحق رقم 53 (A/69/53)، الفصل الرابع، الفرع ألف.
Ibid., Supplement No. 53A and corrigenda (A/69/53/Add.1, A/69/53/Corr.1 and A/69/53/Corr.2), chap. IV, sect. A.المرجع نفسه، الملحق رقم 53 ألف والتصويبان (A/69/53/Add.1 و A/69/53/Add.1/Corr.1 و A/69/53/Add.1/Corr.2)، الفصل الرابع، الفرع ألف.
Ibid., Seventieth Session, Supplement No. 53 (A/70/53), chap. II.المرجع نفسه، الدورة السبعون، الملحق رقم 53 (A/70/53)، الفصل الثاني.
Ibid., Supplement No. 53A and corrigendum (A/71/53/Add.1 and A/71/53/Add.1/Corr.1), chap. II.المرجع نفسه، الملحق رقم 53 ألف والتصويب (A/71/53/Add.1 و A/71/53/Add.1/Corr.1) الفصل الثاني.
Ibid., Supplement No. 53B and corrigendum (A/71/53/Add.2 and A/71/53/Add.2/Corr.1), chap. II.المرجع نفسه، الملحق رقم 53 باء والتصويب (A/71/53/Add.2 و A/71/53/Add.2/Corr.1، الفصل الثاني.
Ibid., Seventy-second Session, Supplement No. 53 (A/72/53), chap. II.المرجع نفسه، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم 53 (A/72/53)، الفصل الثاني.
Ibid., Seventy-third Session, Supplement No. 53A (A/73/53/Add.1), chap. III.المرجع نفسه، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم 53 ألف (A/73/53/Add.1)، الفصل الثالث.
see Resolutions and Decisions of the Security Council, 1 August 2011–31 July 2012 (S/INF/67).انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 آب/أغسطس 2011-31 تموز/يوليه 2012 (S/INF/67).
see Resolutions and Decisions of the Security Council, 1 August 2013–31 July 2014 (S/INF/69).انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 آب/أغسطس 2013-31 تموز/يوليه 2014 (S/INF/69).
see Resolutions and Decisions of the Security Council, 1 August 2015–31 December 2016 (S/INF/71).انظر قرارات ومقررات مجلس الأمن، 1 آب/أغسطس 2015-31 كانون الأول/ديسمبر 2016 (S/INF/71).