E_CN_6_2020_L_4_EA
Correct misalignment Change languages order
E/CN.6/2020/L.4 2003522E.docx (ENGLISH)E/CN.6/2020/L.4 2003522A.docx (ARABIC)
E/CN.6/2020/L.4E/CN.6/2020/L.4
United Nationsالأمــم المتحـدة
E/CN.6/2020/L.4E/CN.6/2020/L.4
Economic and Social Councilالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
Distr.: LimitedDistr.: Limited
5 March 20205 March 2020
Original: EnglishArabic Original: English
E/CN.6/2020/L.4E/CN.6/2020/L.4
/420-03522
20-03522/3
20-03522 (E) 060320060320 060320 20-03522 (A)
*2003522**2003522*
20-03522/4
/420-03522
Commission on the Status of Womenلجنة وضع المرأة
Sixty-fourth sessionالدورة الرابعة والستون
9 and 13 March 20209 و 13 آذار/مارس 2020
Item 3 (c) of the provisional agenda*البند 3 (ج) من جدول الأعمال المؤقت*
Follow-up to the Fourth World Conference on Women and to the twenty-third special session of the General Assembly, entitled “Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century”: gender mainstreaming, situations and programmatic mattersمتابعة نتائج المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“: تعميم مراعاة المنظور الجنساني وأوضاع المرأة ومسائل برنامجية
Azerbaijan and Italy:** draft resolutionأذربيجان وإيطاليا**: مشروع قرار
Release of women and children taken hostage, including those subsequently imprisoned, in armed conflictsإطلاق سراح النساء والأطفال الذين يؤخذون رهائن في النزاعات المسلحة، بمن فيهم من يُسجنون فيما بعد
The Commission on the Status of Women,إن لجنة وضع المرأة،
Guided by the purposes, principles and provisions of the Charter of the United Nations,إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه وأحكامه،
Guided also by the principles and norms of international humanitarian law, in particular the Geneva Conventions of 12 August 1949 and the Additional Protocols thereto of 1977, as well as relevant international standards of human rights, in particular the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the International Covenant on Civil and Political Rights,4 the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the Rights of the Child, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the Vienna Declaration and Programme of Action, adopted on 25 June 1993 by the World Conference on Human Rights,وإذ تسترشد أيضا بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده، ولا سيما اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949() وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977()، وبمعايير حقوق الإنسان الدولية ذات الصلة، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان()، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية()، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(4)، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()، واتفاقية حقوق الطفل()، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة()، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993()،
Recalling that 2020 marks the twentieth anniversary of the adoption of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on the involvement of children in armed conflict,وإذ تشير إلى أن عام 2020 يوافق الذكرى السنوية العشرين لاعتماد البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة()،
Recalling also the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development, recognizing its universal, integrated and indivisible nature, and acknowledging that the 2030 Agenda, inter alia, addresses the elimination of all forms of violence against all women and girls, as well as ending all forms of discrimination against all women and girls,وإذ تشير أيضا إلى اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030()، وإذ تدرك طابعها العالمي المتكامل غير القابل للتجزئة، وإذ تقر بأن خطة عام 2030 تتناول جملة أمور من بينها مسألة القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات، وكذلك القضاء على جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات،
Taking duly into account the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, adopted by the General Assembly in its resolution 61/177 of 20 December 2006,وإذ تراعي على النحو الواجب الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي اعتمدتها الجمعية العامة في قرارها 61/177 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006()،
Recalling all its previous resolutions on the release of women and children taken hostage, including those subsequently imprisoned, in armed conflicts, as well as all relevant resolutions of the Commission on Human Rights and the Human Rights Council concerning hostage-taking and General Assembly resolution 61/172 of 19 December 2006,وإذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن إطلاق سراح النساء والأطفال الذين يؤخذون رهائن في النزاعات المسلحة، بمن فيهم من يُسجنون فيما بعد()، وإلى جميع القرارات ذات الصلة التي اتخذتها لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان فيما يتعلق بأخذ الرهائن وإلى قرار الجمعية العامة 61/172 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006،
Recognizing that women and children bear particular vulnerabilities when taken hostage, including sexual violence and reproductive health concerns,وإذ تقر بأن النساء والأطفال الذين يؤخذون رهائن يعانون من قلّة المنعة بوجه خاص، بما في ذلك الشواغل المتعلقة بالعنف الجنسي والصحة الإنجابية،
Noting that the girl child may be disproportionately exposed to violence when taken hostage, which may have long-term effects on her physical and psychological well-being, and further noting that boys can also be victims in these circumstances,وإذ تلاحظ أن الطفلة قد تتعرض بشكل غير متناسب للعنف عند أخذها رهينة، مما قد تكون له آثار طويلة الأجل على رفاهها البدني والنفسي، وإذ تلاحظ كذلك أن الصبيان يمكن أن يكونوا أيضا ضحايا في هذه الظروف،
Recognizing that everyone has the right to life, liberty and security of person and that the taking of hostages is an offence of grave concern to the international community,وإذ تقـر بأن لكل فرد الحق في الحياة والحرية والسلامة الشخصية، وأن أخذ الرهائن جريمةٌ تسبب قلقا بالغا للمجتمع الدولي،
Recalling the relevant provisions contained in the instruments of international humanitarian law relative to the protection of the civilian population as such,وإذ تشير إلى الأحكام ذات الصلة الواردة في صكوك القانون الدولي الإنساني المتعلقة بحماية السكان المدنيين بصفتهم تلك،
Reaffirming the Beijing Declaration and Platform for Action, as well as the outcomes of the twenty-third special session of the General Assembly, entitled “Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century”, and the outcome of the special session of the General Assembly on children, entitled “A world fit for children”, including the provisions therein regarding violence against women and children, and reaffirming also the declarations of the Commission on the Status of Women on the tenth, fifteenth, twentieth and twenty-fifth anniversaries of the Fourth World Conference on Women,وإذ تعيد تأكيد إعلان ومنهاج عمل بيجين()، والوثائق الختامية الصادرة عن دورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“()، والوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية بشأن الطفل المعنونة ”عالم صالح للأطفال“()، بما فيها الأحكام المتعلقة بالعنف ضد النساء والأطفال، وإذ تعيد أيضا تأكيد إعلانات لجنة وضع المرأة بمناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة() والخامسة عشرة() والعشرين() والخامسة والعشرين لانعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة،
Recalling General Assembly resolution 57/337 of 3 July 2003 on the prevention of armed conflict, and Security Council resolution 1325 (2000) and its subsequent resolutions on women and peace and security, as well as the Council resolutions on children and armed conflict and the Council resolutions on kidnapping for ransom and hostage-taking by terrorists,وإذ تشير إلى قرار الجمعية العامة 57/337 المؤرخ 3 تموز/يوليه 2003 بشأن منع نشوب الصراعات المسلحة، وقرار مجلس الأمن 1325 (2000) وقراراته اللاحقة بشأن المرأة والسلام والأمن، وكذلك قرارات المجلس بشأن الأطفال والنزاع المسلح وقرارات المجلس بشأن عمليات الاختطاف طلبا للفدية وعمليات أخذ الرهائن التي ينفذها الإرهابيون،
Recalling also the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, which provides a framework to effectively prevent and combat trafficking in persons, and recalling further the United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons,وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية() والبروتوكول المكمّل لها المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال()، الذي يوفر إطارا لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص بصورة فعالة، وإذ تشير كذلك إلى خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص()،
Expressing grave concern about the growing number and increasingly protracted nature of armed conflicts in many regions throughout the world and the human suffering and humanitarian emergencies they cause, while also holding back progress for women and children, and recognizing the need to strengthen the protection of women and children during armed conflict in accordance with international humanitarian law and international human rights law,وإذ تعرب عن قلقها العميق إزاء العدد المتزايد للنزاعات المسلحة واستطالة أمدها بصورة متزايدة في مناطق عديدة من العالم أجمع وما تتسبب فيه من معاناة بشرية وحالات طوارئ إنسانية، وكذلك إزاء عرقلتها إحراز تقدم لصالح النساء والأطفال في الوقت نفسه، وإذ تسلم بضرورة تعزيز حماية النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة وفقا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان،
Noting that women and children who are taken hostage, including those subsequently imprisoned, including in armed conflicts, whether international or non-international, are victims of serious violations or abuses of international law, including international humanitarian law and human rights law, which continues to have a negative impact on efforts to put an end to those conflicts and causes suffering to the families of those women and children, and stressing in this regard the need to address the issue from a humanitarian perspective, among others,وإذ تلاحظ أن النساء والأطفال الذين يؤخذون رهائن، بمن فيهم من يُسجنون فيما بعد، في حالات من ضمنها النزاعات المسلحة، سواء كانت هذه النزاعات دولية أو غير دولية، يقعون ضحايا لانتهاكات أو تجاوزات جسيمة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وهي انتهاكات تظل تؤثر سلبا في الجهود الرامية إلى وضع حد لتلك النزاعات، وتسبب المعاناة لأسر هؤلاء النساء والأطفال، وإذ تؤكد في هذا الصدد ضرورة معالجة هذه المسألة من عدة أوجه منها المنظور الإنساني،
Noting also the particular impact that trafficking in persons in situations of armed conflict has on women and children, including their increased vulnerability to sexual and gender-based violence, and expressing solidarity with and compassion for women and children who are trafficked, as noted in, inter alia, the political declaration on the implementation of the United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons,وإذ تلاحظ أيضا ما يخلفه الاتجار بالأشخاص في حالات النزاع المسلح من تأثير على النساء والأطفال بشكل خاص، بما في ذلك زيادة تعرضهم للعنف الجنسي والعنف القائم على نوع الجنس، وإذ تعرب عن التضامن والتعاطف مع النساء والأطفال الذين يتم الاتجار بهم على النحو المشار إليه في جملة وثائق منها الإعلان السياسي المتعلق بتنفيذ خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص()،
Emphasizing that all forms of violence in areas of armed conflict committed against the civilian population as such, including taking women and children hostage, seriously contravene international humanitarian law, in particular as set out in the Geneva Conventions of 12 August 1949,وإذ تشدِّد على أن جميع أشكال العنف المرتكب في مناطق النزاعات المسلحة ضد السكان المدنيين، بصفتهم تلك، بما في ذلك أخذ النساء والأطفال رهائن، تشكل انتهاكا جسيما لنصوص القانون الدولي الإنساني، وبخاصة ما يرد منها في اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949،
Cognizant that States that are parties to an armed conflict have a responsibility not to take hostage and subsequently imprison women and children in armed conflicts and to ensure accountability as regards the implementation of relevant mechanisms, policies and laws in order to protect them, bearing in mind that all parties to armed conflict must refrain from hostage-taking,وإذ تدرك أن الدول الأطراف في أي نزاع مسلح مسؤولة عن عدم أخذ النساء والأطفال رهائن ثم سجنهم أثناء النزاعات المسلحة، وعن ضمان المساءلة فيما يتعلق بتنفيذ الآليات والسياسات والقوانين ذات الصلة من أجل حمايتهم، واضعة في اعتبارها أن جميع أطراف النزاعات المسلحة ملزمة بالامتناع عن أخذ الرهائن،
Concerned that, despite the efforts of the international community, acts of kidnapping and hostage-taking in different forms and manifestations, including those committed by terrorists and armed groups, continue to take place and have even increased in many regions of the world,وإذ يساورها القلق لأن عمليات الاختطاف وأخذ الرهائن، ومنها العمليات المرتكبة من قبل الإرهابيين والجماعات المسلحة، لا تزال، رغم الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي، مستمرة بمختلف الأشكال والمظاهر، بل وتشهد تزايدا في الكثير من مناطق العالم،
Noting with concern the serious threats posed by transnational organized crime in some regions and its increasing links, in some cases, with terrorism, and strongly condemning the incidents of kidnapping and hostage-taking committed for any purpose, including raising funds or gaining political concessions,وإذ تلاحظ مع القلق التهديدات الخطيرة التي تشكلها الجريمة المنظمة عبر الوطنية في بعض المناطق، وصلاتها المتزايدة بالإرهاب في بعض الحالات، وإذ تدين بقوة حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن أيّاً كان الغرض من ارتكابها، بما في ذلك جمع الأموال أو الحصول على تنازلات سياسية،
Recognizing that addressing the problem of hostage-taking calls for resolute, firm and concerted efforts on the part of the international community, in accordance with international humanitarian law and international human rights law, in order to bring such abhorrent practices to an end and hold perpetrators accountable,وإذ تقر بأنّ التصدي لمشكلة أخذ الرهائن يتطلّب من المجتمع الدولي أن يبذل جهودا حازمة وثابتة ومتضافرة، تتوافق مع القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بغية إنهاء هذه الممارسات المقيتة ومساءلة مرتكبيها،
Expressing its strong belief that the rapid and unconditional release of women and children taken hostage in areas of armed conflict will promote the implementation of the noble goals enshrined in the Beijing Declaration and Platform for Action, as well as the outcomes of the twenty-third special session of the General Assembly and the outcome of the special session of the General Assembly on children, including the provisions therein regarding violence against women and children and the respect for international law, including international humanitarian law,وإذ تعرب عن اعتقادها الراسخ بأنّ الإفراج العاجل وغير المشروط عن النّساء والأطفال الذين يؤخذون رهائن في مناطق النزاعات المسلحة سيعزّز تنفيذ الأهداف النبيلة المكرَّسة في إعلان ومنهاج عمل بيجين وفي الوثيقة الختامية لدورة الجمعية العامة الاستثنائية الثالثة والعشرين والوثيقة الختامية لدورة الجمعية الاستثنائية المعنية الطفل، وما جاء في هذه الوثائق من أحكام تتعلق بمنع ارتكاب العنف ضد النساء والأطفال، واحترام القانون الدولي، بما فيه القانون الدولي الإنساني،
Taking note of the report of the Secretary-General,وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام()،
1.1 -
Reaffirms that hostage-taking, wherever and by whomever committed, is an illegal act aimed at the destruction of human rights and is, under any circumstances, unjustifiable;تؤكد من جديد أن أخذ الرهائن، أينما ارتكب وأيا كان مرتكبه، هو عمل غير مشروع يرمي إلى تقويض حقوق الإنسان، وليس له مبرّر بأي حال من الأحوال؛
2.2 -
Condemns all violent acts committed against the civilian population as such, in violation of international humanitarian law in situations of armed conflict, and calls for an effective response to such acts, in particular the immediate release of women and children taken hostage, including those subsequently imprisoned, in armed conflicts, including by strengthening international cooperation in the field;تدين جميع أعمال العنف التي تُرتكب ضدّ السكان المدنيين بصفتهم تلك وبما يخالف أحكام القانون الدولي الإنساني المطبّقة في حالات النزاع المسلح، وتدعو إلى الرد بفعالية على هذه الأعمال، لا سيما من خلال الإفراج الفوري عن النساء والأطفال الذين يؤخذون رهائن في النزاعات المسلّحة، ومنهم الذين يُسجنون فيما بعد، وذلك بسبل منها تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان؛
3.3 -
Also condemns the acts committed in the context of hostage-taking, in particular torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, murder, rape and other forms of sexual violence, and trafficking in women and children, including for the purpose of slavery, and deplores their consequences, and stresses the importance of ensuring the safety of women and children during armed conflict;تدين أيضا ما يرتكب في سياق أخذ الرهائن من أعمال، لا سيما التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والقتل، والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، والاتجار بالنساء والأطفال في أغراض من بينها الاسترقاق، وتعرب عن استيائها من عواقبها، وتؤكد أهمية ضمان سلامة النساء والأطفال أثناء النزاعات المسلحة؛
4.4 -
Urges States that are parties to an armed conflict to take all measures necessary, in a timely manner, to determine the identity, fate and whereabouts of women and children taken hostage, including those subsequently imprisoned, in armed conflicts, and to the greatest possible extent, to provide their family members, through the appropriate channels, with all relevant information they have on their fate and whereabouts;تحث الدول المنخرطة في نزاعات مسلحة على أن تتّخذ في الوقت المناسب كافة التدابير اللازمة لتحديد هوية النساء والأطفال الذين يؤخذون رهائن في النزاعات المسلّحة، ومنهم الذين يُسجنون فيما بعد، والكشف عن مصيرهم وتعيين أماكن وجودهم، وعلى أن تعمل إلى أقصى حد ممكن على تزويد أفراد أسرهم، من خلال القنوات المناسبة، بكل ما لديها من معلومات عن مصيرهم وأماكن وجودهم؛
5.5 -
Invites States, in this regard, to adopt a comprehensive approach, including all appropriate legal and practical measures and coordination mechanisms;تدعو الدول في هذا الصدد إلى اعتماد نهج شامل، بما في ذلك كافة التدابير القانونية والعملية وآليات التنسيق المناسبة؛
6.6 -
Recognizes the need for the collection, protection and management of information on women and children taken hostage, including those subsequently imprisoned, in armed conflicts, according to international and national legal norms and standards, and urges States to cooperate with each other and with other appropriate actors working in this area by, inter alia, providing all relevant and appropriate information;تسلِّم بالحاجة إلى جمع المعلومات عن النساء والأطفال الذين يؤخذون رهائن في النزاعات المسلّحة، ومنهم الذين يُسجنون فيما بعد، وحماية تلك المعلومات وإدارتها، وفقا للقواعد والمعايير القانونية الدولية والوطنية، وتحثُّ الدول على أن تتعاون مع بعضها بعضا ومع الجهات المعنية الأخرى العاملة في هذا المجال، بسبل منها تقديم كل المعلومات المناسبة ذات الصلة بالموضوع؛
7.7 -
Strongly urges all parties to armed conflicts to respect fully the provisions of international humanitarian law and to take all measures necessary for the protection of the civilian population as such, including measures to prevent and combat acts of hostage-taking;تحث بقوة جميع الأطراف في النزاعات المسلحة على احترام أحكام القانون الدولي الإنساني احتراما تاما واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين بصفتهم تلك، بما في ذلك التدابير اللازمة لمنع ومكافحة عمليات أخذ الرهائن؛
8.8 -
Urges all parties to armed conflicts to provide safe, timely and unimpeded access to humanitarian assistance for women and children taken hostage, including those subsequently imprisoned, in armed conflicts, in accordance with international humanitarian law;تحث جميع أطراف النزاعات المسلحة على توفير إمكانية حصول النساء والأطفال الذين يؤخذون رهائن في النزاعات المسلحة، بمن فيهم من يُسجنون فيما بعد، على المساعدة الإنسانية في حينها ودون عراقيل، وفقا للقانون الدولي الإنساني؛
9.9 -
Also urges all parties to armed conflicts to cooperate fully with the International Committee of the Red Cross and, where relevant, with national Red Cross and Red Crescent societies, in establishing the fate and whereabouts of women and children taken hostage, including those subsequently imprisoned, in armed conflicts;تحث أيضا جميع أطراف النزاعات المسلحة على التعاون بصورة كاملة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وحسب الاقتضاء، مع جمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر الوطنية، في تحديد مصير وأماكن وجود النساء والأطفال الذين يؤخذون رهائن في النزاعات المسلحة، بمن فيهم الذين يسجنون فيما بعد؛
10.10 -
Stresses both the need for increased accountability and the responsibility of all States to investigate, prosecute or bring to justice, in accordance with international law, those responsible for war crimes, including those crimes involving hostage-taking and sexual violence;تشدِّد على ضرورة زيادة المساءلة وعلى مسؤولية جميع الدول في التحقيق مع المسؤولين عن جرائم الحرب، بما فيها الجرائم التي تنطوي على أخذ الرهائن والعنف الجنسي، وملاحقتهم قضائيا وتقديمهم إلى العدالة وفقا للقانون الدولي؛
11.11 -
Also stresses the need to address the issue of the release of women and children taken hostage, including those subsequently imprisoned, in armed conflicts, also as part of peace processes, with reference to all justice and rule of law mechanisms, on the basis of transparency, accountability and public involvement and participation;تشدِّد أيضا على ضرورة معالجة مسألة إطلاق سراح النساء والأطفال الذين يؤخذون رهائن في النزاعات المسلحة، بمن فيهم الذين يُسجنون فيما بعد، باعتبارها أيضا جزءا من عمليات السلام، مع الإشارة إلى كافة آليات العدالة وسيادة القانون، على أساس من الشفافية والمساءلة ومشاركة الجميع ومساهمتهم؛
12.12 -
Emphasizes the importance of exchanging objective, reliable and impartial information, including through improved analysis and dissemination of data disaggregated by sex and age, on hostages, verifiable by relevant international organizations, in facilitating their release, and calls for assistance, as appropriate, to those organizations in this regard;تؤكد ما يكتسيه تبادل المعلومات الموضوعية والموثوقة والحيادية عن الرهائن، الذي يتم بوسائل منها تحسين تحليل ونشر البيانات المصنّفة حسب نوع الجنس والعمر التي تتيح للمنظمات الدولية المعنية أن تتأكّد منها، من أهمية في تيسير الإفراج عنهم، وتدعو إلى تزويد تلك المنظمات، حسب الاقتضاء، بالمساعدة بهذا الخصوص؛
13.13 -
Welcomes the progress made in the release of women and children taken hostage in situations of armed conflicts, but expresses grave concern over the continuation of this problem;ترحب بالتقدم المحرز في إطلاق سراح النساء والأطفال الذين يؤخذون رهائن في النزاعات المسلحة، وتعرب مع ذلك عن القلق البالغ إزاء استمرار هذه المشكلة؛
14.14 -
Highlights the importance of the appropriate victim-centred rehabilitation and reintegration of women and children taken hostage, including those subsequently imprisoned in armed conflicts, as well as children born in captivity, recognizing their particular vulnerability to violence, including sexual violence, in those situations, and urges the concerned States to take all measures practically possible to this end;تُبرز أهمية أن يجري - بصورة ملائمة وبشكل يركز على الضحايا - إعادة تأهيل وإدماج النساء والأطفال الذين يؤخذون رهائن في النزاعات المسلحة، بمن فيهم الذين يُسجنون فيما بعد، وكذلك الأطفال الذين يولدون في الأَسر، مع التسليم بقابلية تعرّضهم بوجه خاص للعنف في تلك الحالات، بما في ذلك العنف الجنسي، وتحث الدول المعنية على اتخاذ جميع التدابير الممكنة عمليا لبلوغ هذه الغاية؛
15.15 -
Requests the Secretary-General, in the context of the present resolution, to continue to widely disseminate information, in particular relating to Security Council resolution 1325 (2000) of 31 October 2000;تطلب إلى الأمين العام أن يواصل، في سياق هذا القرار، نشر المعلومات على نطاق واسع، وبخاصة المعلومات المتعلقة بقرار مجلس الأمن 1325 (2000) المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2000؛
16.16 -
Requests the Secretary-General and all relevant international organizations, including international humanitarian organizations, to use their capabilities and undertake efforts to facilitate the immediate and safe release of women and children who have been taken hostage, including those subsequently imprisoned, in armed conflicts, as well as to seek to ensure their rehabilitation, family reunification and community-based reintegration;تطلب أيضا إلى الأمين العام وإلى جميع المنظمات الدولية ذات الصلة، بما فيها المنظمات الإنسانية الدولية، تسخير قدراتها وبذل الجهود لتيسير الإفراج الفوري والآمن عن النساء والأطفال الذين يؤخذون رهائن في النزاعات المسلحة، بمن فيهم الذين يُسجنون فيما بعد، فضلا عن السعي لضمان إعادة تأهيلهم ولم شملهم بأسرهم وإدماجهم مجتمعياً؛
17.17 -
Invites the special rapporteurs of the Human Rights Council, within their respective mandates, as well as the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, the Special Representative of the Secretary-General on Sexual Violence in Conflict and the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children, to continue to address the issue of women and children taken hostage, including those subsequently imprisoned, in armed conflicts and its consequences;تدعو المقرِّرين الخاصين لمجلس حقوق الإنسان، كل في نطاق الولاية الموكلة إليه، وكذلك الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال، إلى مواصلة معالجة قضية النساء والأطفال الذين يؤخذون رهائن في النزاعات المسلحة، بمن فيهم الذين يُسجنون فيما بعد، وما يترتب على ذلك من نتائج؛
18.18 -
Requests the Secretary-General to submit to the Commission on the Status of Women at its sixty-sixth session a comprehensive report covering all aspects of the present resolution, including relevant practical recommendations to address issues relating to the release of women and children taken hostage in armed conflicts, taking into account the information provided by States and relevant international organizations;تطلب إلى الأمين العام أن يُقدّم إلى لجنة وضع المرأة في دورتها السادسة والستين تقريرا شاملا يغطي جميع جوانب هذا القرار، ويتضمّن توصيات عملية بشأن معالجة القضايا المتصلة بإطلاق سراح النساء والأطفال الذين يؤخذون رهائن في النزاعات المسلحة، آخذا في الاعتبار المعلومات التي تقدِّمها الدول والمنظمات الدولية المعنية؛
19.19 -
Decides to consider the question at its sixty-sixth session.تقرر أن تنظر في المسألة في دورتها السادسة والستين.
11
E/CN.6/2020/1.E/CN.6/2020/1.
In accordance with rule 69 of the rules of procedure of the functional commissions of the Economic and Social Council.وفقا للمادة 69 من النظام الداخلي للجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970–973.United Nations, Treaty Series, vol. 75, Nos. 970-973.
22
Ibid., vol. 1125, Nos. 17512 and 17513.المرجع نفسه، vol. 1125, Nos. 17512 and 17513.
33
General Assembly resolution 217 A (III).قرار الجمعية العامة 217 ألف (د-3).
44
See General Assembly resolution 2200 A (XXI), annex.انظر قرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21)، المرفق.
55
United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378.United Nations, Treaty Series, vol. 1249, No. 20378.
66
Ibid., vol. 1577, No. 27531.المرجع نفسه، vol. 1577. No. 27531.
77
Ibid., vol. 1465, No. 24841.المرجع نفسه، vol. 1465, No. 24841.
88
A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.A/CONF.157/24 (Part I) ، الفصل الثالث.
99
United Nations, Treaty Series, vol. 2173, No. 27531.United Nations, Treaty Series, vol. 2173, No. 27531.
1010
General Assembly resolution 70/1.قرار الجمعية العامة 70/1.
1111
United Nations, Treaty Series, vol. 2716, No. 48088.United Nations, Treaty Series, vol. 2716, No. 48088.
1212
Resolutions 39/2, 40/1, 41/1, 42/2, 43/1, 44/1, 45/1, 46/1, 48/1, 50/1, 52/1, 54/3, 56/1, 58/1, 60/1 and 62/1.القرارات 39/2 و 40/1 و 41/1 و 42/2 و 43/1 و 44/1 و 45/1 و 46/1 و 48/1 و 50/1 و 52/1 و 54/3 و 56/1 و 58/1 و 60/1 و 62/1.
1313
Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annexes I and II.تقرير المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.
1414
General Assembly resolution S-23/2, annex, and resolution S-23/3, annex.قرار الجمعية العامة دإ-23/2، المرفق، وقرار الجمعية العامة دإ-23/3، المرفق.
1515
General Assembly resolution S-27/2, annex.قرار الجمعية العامة دإ-27/2، المرفق.
1616
See Official Records of the Economic and Social Council, 2005, Supplement No. 7 and corrigendum (E/2005/27 and E/2005/27/Corr.1), chap. I, sect. A;انظر الوثائــق الرسميــة للمجلـس الاقتصــادي والاجتماعــي، 2005، الملحــق رقــم 7 والتصويب (E/2005/27 و E/2005/27/Corr.1)، الفصــل الأول، الفرع ألف؛
see also Economic and Social Council decision 2005/232.وانظر أيضاً مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2005/232.
1717
See Official Records of the Economic and Social Council, 2010, Supplement No. 7 and corrigendum (E/2010/27 and E/2010/27/Corr.1), chap. I, sect. A;انظر الوثائــق الرسميــة للمجلـس الاقتصــادي والاجتماعــي، 2010، الملحــق رقــم 7 والتصويب (E/2010/27 و E/2010/27/Corr.1)، الفصــل الأول، الفرع ألف؛
see also Economic and Social Council decision 2010/232.وانظر أيضاً مقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2010/232.
1818
Official Records of the Economic and Social Council, 2015, Supplement No. 7 (E/2015/27), chap. I, sect. C, resolution 59/1, annex.الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2015، الملحق رقم 7 (E/2015/27)، الفصل الأول، الفرع جيم، القرار 59/1، المرفق.
1919
United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.
2020
Ibid., vol. 2237, No. 39574.المرجع نفسه، vol. 2237, No. 39574.
2121
General Assembly resolution 64/293.قرار الجمعية العامة 64/293.
2222
General Assembly resolution 72/1.قرار الجمعية العامة 72/1.
2323
E/CN.6/2020/7.E/CN.6/2020/7.