S_AC_44_2015_8_EA
Correct misalignment Corrected by Mahmoud.Eissa on 12/23/2017 10:17:24 AM Original version Change languages order
S/AC.44/2015/8 1521271E.docx (English)S/AC.44/2015/8 1521271A.docx (Arabic)
S/AC.44/2015/8S/AC.44/2015/8
Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004)لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)
Letter dated 5 November 2015 from the Permanent Representative of the Dominican Republic to the United Nations addressed to the Chair of the Committeeرسالة مؤرخة 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 موجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم للجمهورية الدومينيكية لدى الأمم المتحدة
I have the honour to write to you in your capacity as Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004).يشرفني أن أتوجه إليكم بهذه الرسالة بصفتكم رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004)
In this regard, I am pleased to transmit herewith the report of the Dominican Republic on the implementation of resolution 1540 (2004), in compliance with its obligations under that resolution (see annex).ويسرني في هذا الصدد أن أرفق طي الرسالة تقرير الجمهورية الدومينيكية عن تنفيذ القرار 1540 (2004) وفاءً بالتزاماتنا بموجب هذا القرار (انظر المرفق).
I am also transmitting the national implementation action plan developed by the Dominican Republic in relation to resolution 1540 (2004) in accordance with Security Council resolution 1977 (2011).وتجدون طي الرسالة أيضا خطة العمل الوطنية() التي أعدتها الجمهورية الدومينيكية فيما يتعلق بتنفيذ القرار 1540 (2004) وإعمالا لقرار مجلس الأمن 1977 (2011).
(Signed) Francisco A. Cortorreal(توقيع) فرانسيسكو أ. كورتوريال
Ambassador Permanent Representativeالسفير الممثل الدائم
Annex to the letter dated 5 November 2015 from the Permanent Representative of the Dominican Republic to the United Nations addressed to the Chair of the Committeeمرفق الرسالة المؤرخة 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 الموجهة إلى رئيس اللجنة من الممثل الدائم للجمهورية الدومينيكية لدى الأمم المتحدة
Report of the Dominican Republic on the implementation of Security Council resolution 1540 (2004)تقرير الجمهورية الدومينيكية عن تنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004)
The purpose of the present report is to provide updated information on the implementation of Security Council resolution 1540 (2004) by the Government of the Dominican Republic, which submitted its first report in 2009.الغرض من هذا التقرير هو تقديم معلومات عن الجديد فيما يتعلق بتنفيذ حكومة الجمهورية الدومينيكية لقرار مجلس الأمن 1540 (2004) بعد تقديم تقريرها الأول لعام 2009.
The Government of the Dominican Republic reaffirms that, within its territory, it neither possesses nor has any intention to possess any type of weapon of mass destruction and that it likewise has no intention to carry out any activity connected with such weapons.وتؤكد حكومة الجمهورية الدومينيكية من جديد أنها لا تمتلك في إقليمها ولا تعتزم امتلاك أي نوع من أسلحة الدمار الشامل أو القيام بأي نشاط له صلة بهذا النوع من الأسلحة.
It also reaffirms its commitment to refrain from providing any form of support to non-State actors that attempt to develop, acquire, manufacture, possess, transport, transfer or use nuclear, chemical or biological weapons and their means of delivery.كما تعيد تأكيد التزامها بعدم تقديم أي نوع من الدعم للجهات التي ليست دولا التي تحاول استحداث أو حيازة أو صنع أو امتلاك أو نقل أو استعمال أسلحة نووية أو كيميائية أو بيولوجية ووسائل إيصالها.
Since the submission of its 2009 report, the Dominican Republic has made many strides in implementing resolution 1540 (2004), one of which is the designation, as national points of contact, of Ambassador Jocelyn Pou, Director for Multilateral Affairs, Ministry of Foreign Affairs, and Brigadier General Francisco A. Ovalle Pichardo of the Dominican Republic Army.ومنذ أن قدمت الجمهورية الدومينيكية تقريرها لعام 2009 حققت أوجه تقدم عديدة فيما يتعلق بتنفيذ القرار 1540 (2004) منها تعيين السفيرة خوسيلين بو، مديرة الشؤون المتعددة الأطراف بوزارة الخارجية والعميد فرانسيسكو أ. أوفال بيتشاردو، بجيش الجمهورية الدومينيكية، نقطتي اتصال وطنيتين في هذا الشأن.
The Dominican Republic has also established a Cross-Sectoral Coordination Committee to implement the commitments made by the Dominican State pursuant to Security Council resolution 1540 (2004).وقامت الجمهورية الدومينيكية أيضا بإنشاء لجنة تنسيق متعددة القطاعات لتنفيذ الالتزامات التي ألقاها قرار مجلس الأمن 1540 (2004) على عاتق الدولة الدومينيكية.
This Committee consists of various State institutions of relevance in this regard, specifically the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Defence, the Ministry of Energy and Mines, the Ministry of the Interior and Police, the Ministry of Environment and Natural Resources, the Ministry of Public Health and Social Welfare, the General Directorate of Customs and the judiciary.وتتألف تلك اللجنة من مؤسسات حكومية شتى معنية بالموضوع، وتحديدا وزارة الخارجية ووزارة الدفاع ووزارة الطاقة والمناجم ووزارة الداخلية والشرطة ووزارة البيئة والموارد الطبيعية ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية والمديرية العامة للجمارك، إلى جانب السلطة القضائية.
The regulatory advances made in relation to Security Council resolution 1540 (2004) include the following:وتشمل أوجه التقدم التنظيمية التي تحققت فيما يتعلق بقرار مجلس الأمن 1540 (2004) ما يلي:
On the legislative front, it is important to note, first, that article 67, paragraph 2, of the Constitution of the Dominican Republic, proclaimed on 26 January 2010, prohibits “the introduction, development, production, possession, sale, transport, stockpiling and use of chemical, biological and nuclear weapons and internationally banned agrochemicals, as well as nuclear waste and toxic and hazardous waste”.في المجال التشريعي، من المهم الإشارة أولا إلى أن دستور الجمهورية الدومينيكية الصادر في 26 كانون الثاني/يناير 2010، قد نص في الفقرة 2 من المادة 67 منه على أنه ’’يحظر إدخال أو استحداث أو إنتاج أو حيازة أو تسويق أو نقل أو تخزين أو استخدام الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والنووية والمواد الكيميائية الزراعية الممنوعة دوليا، فضلا عن المخلفات النووية والنفايات السامة والخطرة‘‘.
In addition to the legal framework described in the first report, including the Counter-Terrorism Act (Act No. 267-08), which defines weapons of mass destruction and establishes penalties for their use, mention should be made of the General Health Act (Act No. 42-01).وبالإضافــة إلى الإطــــار القـــانوني الــوارد في التقــرير الأول، بمـا في ذلك قانــون مكافحة الإرهاب (القانون رقم 267-08) الذي يعرّف أسلحة الدمار الشامل وينص على العقوبات المفروضة على استخدامها، تجدر الإشارة إلى القانون العام بشأن الصحة (القانون رقم 42-01)
The Dominican Republic is also a State party to various international non-proliferation agreements, as set out previously in the 2009 report.والجمهورية الدومينيكية أيضا دولة طرف في اتفاقات شتى بشأن عدم انتشار الأسلحة النووية، على النحو المبين سابقا في تقرير عام 2009.
That information is hereby supplemented and updated as follows:ونورد فيما يلي معلومات تكمل ما جاء في التقرير السابق وتعرض ما استجد منذ تقديمه.
Convention on the Physical Protection of Nuclear Material, for which the process of depositing the instrument of accession was completed in 2009.اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية (التي انتهت عملية إيداع صك الانضمام إليها في عام 2009).
On 22 September 2014, the Dominican Republic also accepted the 2005 Amendment to the Conventionوقد قبلت الجمهورية الدومينيكية أيضا في 22 أيلول/سبتمبر 2014 التعديل الذي أدخل على الاتفاقية في عام 2005
Convention on the Suppression of Unlawful Acts Relating to International Civil Aviation, ratified in 2012اتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة المتعلقة بالطيران المدني الدولي، التي تم التصديق عليها في عام 2012
Protocol for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf, for which the instrument of accession was deposited in 2009البروتوكول المتعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري، الذي أودع صك الانضمام إليه في عام 2009
Inter-American Convention against Terrorism, ratified in 2006اتفاقية البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب، التي تم التصديق عليها في عام 2006
Convention on Biological Diversity, ratified in 1996اتفاقية التنوع البيولوجي، التي تم التصديق عليها في عام 1996
Furthermore, the Dominican Republic is a State member of various international and subregional bodies that deal with issues related to resolution 1540 (2004).وعلاوة على ذلك، فإن الجمهورية الدومينيكية دولة من الدول الأعضاء في هيئات دولية ودون إقليمية شتى تعالج المسائل المتصلة بالقرار 1540 (2004).
In addition to the bodies cited in the first report, mention should be made of the Caribbean Financial Action Task Force.وإضافة إلى الهيئات المذكورة في التقرير الأول، ينبغي الإشارة إلى فرقة العمل الكاريبية للإجراءات المالية.
In addition, the following advances should be noted:وبالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أوجه التقدم التالية:
Act No. 100-13 of 2013 established the Ministry of Energy and Mines, which, in its capacity as the governing body of the system, is responsible for formulating, adopting, monitoring, evaluating and supervising policies, strategies, master plans, programmes, projects and services related to the energy sector and the electric power, renewable energy, nuclear energy, natural gas and mining subsectors, including with regard to compliance with safety standards and maintenance of energy infrastructures.إنشاء وزارة الطاقة والمناجم بموجب القانون رقم 100-13 لعام 2013، وهي الوزارة المسؤولة، بصفتها هيئة إدارة تلك المنظومة، عن وضع واعتماد ورصد وتقييم ومراقبة السياسات والاستراتيجيات والخطط الرئيسية والبرامج والمشاريع والخدمات ذات الصلة بقطاع الطاقة وقطاعاته الفرعية المتمثلة في الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة والطاقة النووية والغاز الطبيعي والتعدين، بما في ذلك فيما يتعلق بالامتثال لمعايير السلامة وصيانة الهياكل الأساسية للطاقة.
Other accountability, physical protection and security measures taken by the Dominican Republic include, in addition to those mentioned in the first report, the following legal provisions:وتشمل التدابير الأخرى التي اتخذتها الجمهورية الدومينيكية فيما يتعلق بالمساءلة والحماية المادية والتدابير الأمنية، إلى جانب تلك التي ذكرت في التقرير الأول، الأحكام القانونية التالية:
Decree No. 244-95 establishing radiation protection regulations and a series of measures in this regardالمرسوم رقم 244-95 المنشئ لنظام الحماية من الإشعاع الذي يتضمن مجموعة تدابير في هذا الصدد
Act No. 42-01, General Health Act, which includes regulations on security measures in medical laboratoriesالقانون العام بشأن الصحة وهو القانون رقم 42-01، الذي يشمل قواعد تنظيمية بشأن تدابير تأمين المختبرات الطبية
Decision CNE-AD-00-2013 approving regulations on the physical security of radioactive sources, including their transportالقــــرار CNE-AD 2000-2013 باعتمـــاد قواعــد تنظيمـــية بشـــأن الأمـــن المادي للمصادر المشعة، بما في ذلك نقلها
The 2013 policy and strategy for radioactive waste management in the Dominican Republic, which sets out guidelines for safe waste management to protect workers, the public and the environmentسياسة واستراتيجية إدارة النفايات المشعة في الجمهورية الدومينيكية لعام 2013، اللتين تحددان المبادئ التوجيهية للإدارة المأمونة للنفايات لضمان حماية العمال والجمهور والبيئة
It should also be noted that in 2011 a Green Customs agreement on inter-agency cooperation for the control of imports, exports and transit goods related to multilateral environmental agreements was signed by the Ministry of Environment and Natural Resources, the General Directorate of Customs, the Ministry of Public Health and Social Welfare, the Ministry of Agriculture and the Dominican Republic Navy.وتجدر الإشارة أيضا إلى أنه في عام 2011 وقعت وزارة البيئة والموارد الطبيعية والمديرية العامة للجمارك ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية ووزارة الزراعة وسلاح البحرية في الجمهورية الدومينيكية على اتفاق التعاون بين الوكالات في مجال مراقبة الواردات والصادرات والسلع العابرة المتعلقة بالاتفاقات البيئية المتعددة الأطراف ’’اتفاق الجمارك الخضراء‘‘.
The purpose of the agreement is to coordinate actions for managing natural resources, species, organisms and hazardous substances in the Dominican Republic, with a view to strengthening controls on imports, exports and transit goods in international trade, in strict compliance with international commitments and existing environmental legislation.والغــرض مــن الاتفـــاق هـــو تنســـيق إجـــراءات إدارة الموارد الطبيعية والأنواع البيولوجية والكائنات والمواد الخطرة في الجمهورية الدومينيكية، بهدف تعزيز الضوابط على الواردات والصادرات والبضائع العابرة في التجارة الدولية، في امتثال صارم للالتزامات الدولية والتشريعات البيئية القائمة.
The Dominican Republic has also established a national committee for the management of chemicals and hazardous waste, which since 2014 has had a national plan for implementing the Strategic Approach to International Chemicals Management.وقامت الجمهورية الدومينيكية أيضا بإنشاء لجنة وطنية لإدارة المواد الكيميائية والنفايات الخطرة، التي لديها منذ عام 2014 خطة وطنية لتنفيذ النهج الاستراتيجي للإدارة الدولية للمواد الكيميائية.
Other achievements include the establishment of tariff subheadings at the eight-digit level and their subsequent incorporation into the risk management system, in order to provide for early warning before environmentally sensitive goods are released from customs.وتشمل الإنجازات الأخرى إنشاء عناوين جمركية فرعية ذات ثمانية خانات رقمية ودمجها لاحقا في نظام إدارة المخاطر، من أجل إتاحة الإنذار المبكر قبل الإفراج عن السلع البيئية من الجمارك.
Also worthy of note is the opening of a modern laboratory for the identification of controlled substances and materials.ويجدر التنويه أيضا بافتتاح مختبر حديث لاكتشاف المواد الخاضعة للمراقبة.
In compliance with the Chemical Weapons Convention, the Dominican Republic has submitted annual declarations and reports on chemicals, most recently for 2014.وامتثالا لما نصت عليه اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، تقدم الجمهورية الدومينيكية إقرارات وتقارير سنوية عن المواد الكيميائية، كان أحدثها يتصل بعام 2014.
With regard to controls on imports, exports and re-exports and on end users, as well as transit and trans-shipment, the provisions in place in the Dominican Republic include, in addition to those indicated in the first national report, Decree No. 244-95 establishing regulations on radiation protection, including provisions on the import and export of natural or artificial radioactive substances and radiation-generating devices.وفيما يتعلق بالضوابط المفروضة على الواردات والصادرات وإعادة التصدير وعلى المستعملين النهائيين، فضلا عن المرور العابر والشحن العابر، يوجد لدى الجمهورية الدومينيكية، بالإضافة إلى ما جاء من أحكام في التقرير الوطني الأول: المرسوم رقم 244-95 المنشئ لنظام الحماية من الإشعاع، الذي يتضمن أحكاما بشأن استيراد وتصدير المواد المشعة الطبيعية أو الاصطناعية والأجهزة المولدة للإشعاعات.
Training courses and workshopsالدورات وحلقات العمل التدريبية
Various activities that are directly or indirectly related to resolution 1540 (2004) have been carried out, including the following:تم الاضطلاع بأنشطة مختلفة تتصل بشكل مباشر أو غير مباشر بالقرار 1540 (2004)، بما في ذلك ما يلي:
Organization for the Prohibition of Chemical Weapons regional basic course on responding to chemical warfare agents and to incidents involving toxic industrial chemicals, held at the Ministry of Defence from 2 to 6 March 2015الدورة التدريبية الأساسية الإقليمية المتعلقة بالتصدي لعوامل الحرب الكيميائية وبالحوادث المتصلة بمواد كيميائية صناعية سامة، التي قدمتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في وزارة الدفاع في الفترة من 2 إلى 6 آذار/مارس 2015.
Workshop on identification of radioactive sources and radiation-emitting devices, held at the headquarters of the General Directorate of Customs on 20 March 2015حلقة العمل بشأن اكتشاف المصادر المشعة والأجهزة التي تنبعث منها الإشعاعات، التي عقدت في مقر المديرية العامة للجمارك في 20 آذار/مارس 2015
Workshop on dangerous goods and their documentation, given by the Dominican Civil Aviation Institute’s Academy of Aeronautical Sciences at the headquarters of the General Directorate of Customs on 27 August 2015 for officials of the General Directorate and of the Dominican Postal Instituteحلقة العمل بشأن البضائع الخطرة ووثائقها، التي قدمتها الأكاديمية العليا لعلوم الملاحة الجوية التابعة للمعهد الدومينيكاني للطيران المدني في مقر المديرية العامة للجمارك في 27 آب/أغسطس 2015 والتي جرى تنظيمها لموظفي المديرية العامة والمعهد البريدي الدومينيكاني
Other activities include the organization of training workshops for customs assessors of the General Directorate of Customs as a first line of defence regarding the substances listed in the Chemical Weapons Convention, radioactive sources and equipment containing them, and precursors.تشمل الأنشطة الأخرى تنظيم حلقات عمل تدريبية لخبراء المديرية العامة للجمارك باعتبارها خط الدفاع الأول فيما يتعلق بالمواد المدرجة في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، والمصادر المشعة والمعدات المحتوية عليها، والسلائف.
In addition, the Ministry of Energy and Mines promotes training on energy security and international security, in accordance with existing needs.وبالإضافة إلى ذلك، فإن وزارة الطاقة والمناجم تشجع التدريب على أمن الطاقة والأمن الدولي، وفقا للاحتياجات القائمة.
In 2015, experts from the Organization of American States Inter-American Committee against Terrorism visited Santo Domingo in order to provide advice on a preliminary assessment of biosafety capacities, consisting of the identification of strengths and weaknesses in existing programmes concerning the national response to biological threats.وفي عام 2015، قام خبراء من لجنة البلدان الأمريكية لمكافحة الإرهاب التابعة لمنظمة الدول الأمريكية بزيارة إلى سانتو دومينغو، من أجل تقديم المشورة بشأن إجراء تقييم أولي للقدرات المتعلقة بالسلامة البيولوجية، تم خلالها تحديد مواطن القوة والضعف في البرامج الحالية المتعلقة بالاستجابة الوطنية للتهديدات البيولوجية.
A national plan for responding to biosafety incidents is being developed in collaboration with all institutions involved in responding to emergencies of this kind.ويجري حاليا وضع خطة وطنية للتعامل مع حوادث السلامة البيولوجية، وذلك بالتعاون مع جميع المؤسسات المشاركة في التصدي لهذا النوع من الطوارئ.
Legislative initiativesالمبادرات التشريعية
The National Congress is discussing a bill on the control and regulation of firearms, ammunition, explosives, bladed weapons and related materials, which refers inter alia to weapons of mass destruction as weapons prohibited by the Dominican State.يناقش الكونغرس الوطني مشروع قانون يتعلق بمراقبة وتنظيم الأسلحة النارية والذخائر والمتفجرات والأسلحة البيضاء والمواد المتصلة بها، يتناول جملة أمور منها أسلحة الدمار الشامل باعتبارها أسلحة محظورة من قِبل الدولة الدومينيكية.
In addition, work is under way on a bill concerning weapons of mass destruction, which will, inter alia, define the responsibility of the Dominican State with respect to issues related to resolution 1540 (2004).وبالإضافة إلى ذلك، يجري حاليا إعداد مشروع قانون بشأن أسلحة الدمار الشامل يعرّف، في جملة أمور، مسؤولية الدولة الدومينيكية فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بالقرار 1540 (2004).
Technical adviceالمشورة التقنية
In January 2015, the aforementioned Cross-Sectoral Coordination Committee requested the United Nations Regional Centre for Peace, Disarmament and Development in Latin America and the Caribbean to submit a national legal study on the implementation of resolution 1540 (2004) in the Dominican Republic, setting out the findings and recommendations of that international entity based on an analysis of national provisions on non-proliferation and weapons of mass destruction.في كانون الثاني/يناير 2015، طلبت لجنة التنسيق المتعددة القطاعات المذكورة آنفا إلى المركز الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي أن يقدم دراسة قانونية وطنية بشأن تنفيذ القرار 1540 (2004) في الجمهورية الدومينيكية، يحدد فيها النتائج والتوصيات التي وضعها ذلك الكيان الدولي استنادا إلى تحليل للأحكام الوطنية المتعلقة بعدم انتشار الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل.
In consultation with the Regional Centre and with the group of experts of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004) concerning weapons of mass destruction, the Dominican Republic is developing a national action plan for implementing resolution 1540 (2004).واعتمادا على مشورة فريق الخبراء التابع للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004) بشأن أسلحة الدمار الشامل ومركز الأمم المتحدة الإقليمي للسلام ونزع السلاح والتنمية في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تقوم الجمهورية الدومينيكية حاليا بوضع خطة عمل وطنية بشأن تنفيذ القرار 1540 (2004).
This report was prepared in the city of Santo Domingo, National District, capital of the Dominican Republic, on 28 October 2015.وقد أعد هذا التقرير في مدينة سانتو دومينغو، المقاطعة الوطنية، عاصمة الجمهورية الدومينيكية، في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2015.