E_CN_9_2016_4_EA
Correct misalignment Corrected by emil.sharabi on 12/23/2017 9:39:59 AM Original version Change languages order
E/CN.9/2016/4 1517837E.docx (English)E/CN.9/2016/4 1517837A.docx (Arabic)
United Nationsالأمــم المتحـدة
Economic and Social Councilالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
Commission on Population and Developmentلجنة السكان والتنمية
Forty-ninth sessionالدورة التاسعة والأربعون
11-15 April 2016 E/CN.9/2016/1.11-15 نيسان/أبريل 2016
Item 3 of the provisional agenda*البند 3 من جدول الأعمال المؤقت*
Actions for the further implementation of the Programme of Action of the International Conference on Population and Developmentاتخاذ إجراءات لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية
Programmes and innovations to strengthen the demographic evidence base for the implementation of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the 2030 Agenda for Sustainable Developmentالبرامج والمستحدثات المبتكرة لتعزيز قاعدة الأدلة الديمغرافية لتنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030
Report of the Secretary-Generalتقرير الأمين العام
Summaryموجز
The 2030 Agenda for Sustainable Development is based on the assumption that every country is able to identify and locate the vulnerable, identify interventions that result in the greatest improvements in their welfare and monitor equality of progress over a wide array of goals and targets.تقوم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على افتراض أن كل بلد قادر على تحديد الضعفاء وأماكنهم وتحديد تدابير التدخل التي تحسن أحوالهم إلى أقصى حد ورصد المساواة فيما يحرز من تقدم في تحقيق طائفة عريضة من الأهداف والغايات.
People are at the centre of those aims, which echo recommendations of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development (1994), the Key actions for the further implementation of the Programme of Action (1999) and the Framework of actions for the follow-up to the Programme of Action beyond 2014 (2014).والإنسان هو محور هذه المقاصد، وفق ما دعت إليه أيضا توصيات برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994) والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1999) وإطار إجراءات متابعة برنامج العمل بعد عام 2014 (2014).
Each of these characterizes a vision of sustainable development based on the achievement of universal human rights and equality, sexual and reproductive health, gender equality and the empowerment of women, education, security of place, economic growth and the dignity of all persons.ويبلور كلٌ مما تقدم رؤيةً للتنمية المستدامة تقوم على تمتع الجميع بحقوق الإنسان والمساواة والصحة الجنسية والإنجابية وعلى المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والتعليم وأمن الأماكن والنمو الاقتصادي وتمكين جميع الأشخاص من العيش بكرامة.
Many developing countries, however, cannot redress population inequalities because they lack core demographic data and their data systems are underdeveloped and/or heavily oriented to data production, with inadequate attention to the use of data for national planning and monitoring progress in sustainable development.إلا أن هناك بلدانا نامية عديدة لا يمكنها أن تعالج أوجه التفاوت بين السكان لأنها تفتقر إلى بيانات ديمغرافية أساسية ولأن نظم البيانات الخاصة بها غير متطورة و/أو موجهة بكثافة نحو إنتاج البيانات، ولا يولى فيها اهتمام كاف لاستخدام البيانات لأغراض التخطيط الوطني ورصد التقدم المحرز في تحقيق التنمية المستدامة.
The coming push for a data revolution will be successful if it ensures strong national data ecosystems within each country, with institutional capacity to use and integrate diverse types and sources of population data, including better administrative data on health, education, transport, energy and the many sectors essential for development.ويتوقف نجاح المساعي الكثيفة القادمة لإحداث ثورة في البيانات على تكفل تلك المساعي بإيجاد شبكات وطنية قوية للبيانات داخل كل بلد وتوافر القدرة المؤسسية على استخدام ومزاوجة أنواع ومصادر متنوعة من البيانات السكانية، بما يشمل توفير بيانات إدارية أفضل عن الصحة والتعليم والنقل والطاقة والقطاعات العديدة التي لا غنى عنها لتحقيق التنمية.
To achieve those aims, countries will need to raise the political priority of establishing national statistical systems to implement and monitor the agendas of the International Conference on Population and Development and the Sustainable Development Goals; prioritize the long-term growth of institutions, including a new generation of population experts; and develop strategies for data collection, especially for the 2020 census round, that are embedded within efforts to improve the use of such data by Governments and civil society to advance human rights and equality.ولتحقيق هذه المقاصد، سيلزم أن تعير البلدان أولوية سياسية أعلى لإنشاء نظم إحصائية وطنية لتنفيذ ورصد برنامج عمل كل من المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة؛ وأن تعطي أولوية للنمو الطويل الأجل للمؤسسات، بما يشمل تشكيل جيل جديد من خبراء السكان؛ وأن تضع استراتيجيات لجمع البيانات، ولا سيما لجولة تعداد 2020، وأن تدمج تلك الاستراتيجيات في الجهود الرامية إلى تحسين استخدام الحكومات والمجتمع المدني لتلك البيانات من أجل تعزيز حقوق الإنسان والمساواة.
The present report, prepared by the United Nations Population Fund, identifies key shortfalls in national population data ecosystems that need to be addressed in order for countries to fulfil the aspirations of the 2030 Agenda and the Programme of Action of the International Conference on Population and Development; highlights programmes supporting innovative ways to generate and use population data for development in a wide range of countries; and identifies promising investments to strengthen data for development planning, implementation and reporting.ويحدد هذا التقرير، الذي أعده صندوق الأمم المتحدة للسكان، أوجه القصور الرئيسية في الشبكات الوطنية للبيانات السكانية التي يلزم التصدي لها حتى تحقق البلدان تطلعات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية؛ ويسلط الضوء على البرامج التي تدعم سبلا مبتكرة لتوليد واستخدام البيانات السكانية لأغراض التنمية في طائفة واسعة من البلدان؛ ويحدد استثمارات واعدة لتعزيز استخدام البيانات في التخطيط للتنمية وتنفيذها والإبلاغ عنها.
I.Introductionأولا -مقدمة
1.Evidence-based decision-making is a universally recognized foundation of good governance and the overall efficient management of social and economic affairs.١ -يشكل صنع القرار القائم على الأدلة أساسا مسلما به على الصعيد العالمي للحوكمة السليمة ولمجمل إدارة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية بكفاءة.
Relevant, accurate and timely population data are a sine qua non of such decision-making, enabling Governments to anticipate public needs, determine the impact of public policies and confirm the pace of progress.ولا وجود لصنع القرار القائم على الأدلة بغير بيانات سكانية متصلة بالموضوع ومطابقة للواقع ومتوافرة في حينها، إذ يمكِّن ذلك الحكومات من توقع احتياجات الجمهور وتحديد آثار السياسات العامة والتأكد من وتيرة التقدم.
2.The transformative demand of the 2030 Agenda for Sustainable Development is that every country will be able to identify and locate the vulnerable, identify interventions that result in the greatest improvements in their welfare, and monitor progress over the wide array of Sustainable Development Goals and targets.2 -ويتمثل مطلب خطة التنمية المستدامة لعام 2030 الذي سيترتب على تنفيذه تحولات هامة في أن يكون كل بلد قادرا على تحديد الضعفاء وأماكنهم وتحديد تدابير التدخل التي تحسن أحوالهم إلى أقصى حد ورصد ما يحرز من تقدم في تحقيق طائفة عريضة من أهداف وغايات التنمية المستدامة.
This demand for the disaggregation and use of population data for planning, evaluation and the monitoring of progress presents a serious challenge, given the number of countries that still lack core sources of population dataE/CN.9/2016/3{§1} and have long-standing weaknesses in their data ecosystems.وهذا الطلب على تصنيف واستعمال البيانات السكانية لأغراض التخطيط والتقييم ورصد التقدم يطرح تحديا لا يستهان به، بالنظر إلى عدد البلدان التي لا تزال تفتقر إلى مصادر رئيسية للبيانات السكانية(E/CN.9/2016/3{§1} ) ولديها أوجه ضعف قائمة منذ وقت طويل في شبكات بياناتها.
3.The emphasis on population data for sustainable development echoes recommendations of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development (1994), the Key actions for the further implementation of the Programme of Action (1999) and the Framework of actions for the follow-up to the Programme of Action beyond 2014,A/69/62 which included an extensive evidence-based assessment of progress across the substantive range of the Programme of Action.٣ -ويأتي التركيز على استخدام البيانات السكانية لأغراض التنمية المستدامة انعكاسا لتوصيات برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994) والإجراءات الأساسية لمواصلة تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1999) وإطار إجراءات متابعة برنامج العمل بعد عام 2014(A/69/62)، التي تضمنت تقييما مستفيضا قائما على الأدلة للتقدم المحرز في مختلف المجالات المواضيعية لبرنامج العمل.
A valuable product of the 2014 review was insight into key vulnerable populations whose human rights had been neglected and inequalities in population health, particularly in sexual and reproductive health, that had persisted or worsened since the 1990s.وتمثل أحد النواتج القيمة لاستعراض عام 2014 في إلقاء نظرة متعمقة على شرائح مستضعفة رئيسية من السكان جرى إهمال حقوق الإنسان الخاصة بها وعلى أوجه التفاوت في صحة السكان، وخاصة الصحة الجنسية والإنجابية، التي استمرت أو تفاقمت منذ تسعينيات القرن الماضي.
Such inequalities were masked by the national aggregate reporting required for the monitoring of the Millennium Development Goals, allowing subnational and other important population inequalities to fall below the radar of national monitoring systems.وقد أخفت أوجهَ التفاوت هذه التقاريرُ الوطنية المطلوبة لرصد الأهداف الإنمائية للألفية بسبب نهج الإجمال الذي توخته في بياناتها مما غيَّب أوجه تفاوت سكانية على الصعيد دون الوطني وغيرها من أوجه التفاوت السكانية المهمة عن شاشة رادار نظم الرصد الوطنية.
4.Addressing these gaps and achieving evidence-based sustainable development will require more than periodic data collection through the census and household surveys; it will require accelerated progress towards the integration of real-time civil registration and administrative data in all major sectors (for example, health and education); assurances that census and survey data will be georeferenced and widely accessible; and greater investments in order to collect critical data on mobile and disenfranchised populations.٤ -ويتطلب التصدي لهذه الثغرات وتحقيق التنمية المستدامة القائمة على الأدلة ما هو أكثر من مجرد الجمع الدوري للبيانات من خلال التعداد والدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية؛ إنه يتطلب إحراز تقدم معجل في سبيل دمج بيانات التسجيل المدني والبيانات الإدارية المولدة آنيا في جميع القطاعات الرئيسية (كالصحة والتعليم)؛ وتوفير تأكيدات بأن بيانات التعداد والدراسات الاستقصائية سيتم إسنادها جغرافيا وسيتاح الاطلاع عليها على نطاق واسع؛
Perhaps most importantly, it will require redressing the glaring weakness in many national systems for the analysis of data and production of results, and the translation of those results into the national planning and monitoring of investments.وزيادة الاستثمارات من أجل جمع بيانات حيوية عن الفئات المتنقلة والمحرومة من السكان. كما يتطلب أمرا، ربما كان الأهم، وهو معالجة القصور الصارخ في كثير من النظم الوطنية لتحليل البيانات واستخلاص النتائج، والاستفادة من تلك النتائج في التخطيط الوطني ورصد الاستثمارات.
5.The present report identifies key shortfalls in national population data ecosystems that need to be addressed in order for countries to fulfil the aspirations of the 2030 Agenda and the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and its review outcomes; highlights innovative programmes that support the generation and use of population data in a wide range of countries; and identifies promising investments to strengthen demographic data for the fulfilment of the Programme of Action and the 2030 Agenda.٥ -ويحدد هذا التقرير أوجه القصور الرئيسية في الشبكات الوطنية للبيانات السكانية التي يلزم التصدي لها حتى تحقق البلدان تطلعات خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية ومحصلات استعراضه؛ ويسلط الضوء على برامج مبتكرة تدعم توليد واستخدام البيانات السكانية في طائفة واسعة من البلدان؛ ويحدد استثمارات واعدة لتعزيز استخدام البيانات الديمغرافية لتنفيذ برنامج العمل وخطة عام 2030.
II.Challenges of strengthening population data for the implementation of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the 2030 Agenda for Sustainable Developmentثانيا -التحديات التي تكتنف تعزيز استخدام البيانات السكانية لأغراض تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة التنمية المستدامة لعام 2030
6.During the broad public debates on the indicators for the Sustainable Development Goals in the course of 2015, two key points emerged regarding statistical capacity-building for the 2030 Agenda.٦ -خلال المناقشات العامة الموسعة التي جرت بشأن مؤشرات أهداف التنمية المستدامة في عام 2015، برزت نقطتان رئيسيتان فيما يتعلق ببناء القدرات الإحصائية من أجل خطة عام 2030.
First, more holistic approaches to building national statistical capacity will be essential to ensure that institutions have the flexibility and capacity to integrate data from different sources.أولها أنه سيلزم اتباع نهُج أكثر شمولا في بناء القدرات الإحصائية الوطنية لضمان أن تكون لدى المؤسسات المرونة والقدرة للجمع بين بيانات مستمدة من مصادر مختلفة.
Second, while the necessary focus on indicators during 2015 concentrated on monitoring and reporting, more efficient and strategic national and local use of population and related data for planning and implementation — with reporting as a by-product — is of primary importance.وثانيها أنه إذا كان التركيز على المؤشرات خلال عام 2015 قد انصب بالضرورة على الرصد والإبلاغ، فإن من الأهمية بمكان أن يجري على نحو أكثر كفاءة واتصافا بالطابع الاستراتيجي استخدام البيانات السكانية وما يتصل بها من بيانات على الصعيدين الوطني والمحلي لأغراض التخطيط والتنفيذ، مع اعتبار الإبلاغ ناتجا ثانويا في هذا الشأن.
7.Notwithstanding the increasing awareness of the need for a major expansion in strategic and routine use of population data, current approaches in many developing countries are oriented heavily around the production and processing of data.٧ -ورغم الوعي المتزايد بالحاجة إلى التوسع الكبير في الاستخدام الاستراتيجي والاعتيادي للبيانات السكانية، فإن النُهج المتبعة حاليا في كثير من البلدان النامية موجهة بكثافة نحو إنتاج البيانات وتجهيزها.
Many national statistical offices have a limited mandate in respect of the analysis and use of data beyond the production of thematic reports on the census or the demographic and health or multiple indicator cluster surveys, creating an institutional firewall between data producers and users.كما أن كثيرا من المكاتب الإحصائية الوطنية أنيطت بها ولاية محدودة فيما يتعلق بتحليل واستخدام البيانات على نحو يتجاوز إعداد تقارير مواضيعية عن التعداد أو الدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية أو الدراسات الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات، مما أوجد حاجزا مؤسسيا بين منتجي البيانات ومستعمليها.
On the other side of this firewall, the capacity of local planners, academics, independent analysts and public activists to analyse and use population data is often very limited.وعلى الجانب الآخر من هذا الجدار، كثيرا ما تكون قدرات المخططين المحليين والأكاديميين والمحللين المستقلين والناشطين العموميين على تحليل البيانات السكانية واستعمالها محدودة للغاية.
8.Within the focus on data production, there is a high degree of specialization between data types, namely, censuses, household surveys, civil registration and vital statistics, and other administrative data.٨ -وفي إطار التركيز على إنتاج البيانات، يلاحظ وجود درجة عالية من التخصص بين أنواع البيانات، فهناك التعدادات، والدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية، والتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية، والبيانات الإدارية الأخرى.
This specialization diminishes the likelihood of strong integration between data types, which is essential for integrated development analysis.ويقلل هذا التخصص من احتمال المزاوجة القوية بين أنواع البيانات، علما بأنها متطلب أساسي للتحليل المتكامل للتنمية.
It also has major spillover effects on the sustainability of skilled human resources.ولهذا التخصص أيضا آثار غير مباشرة كبرى على استمرار توافر الموارد البشرية الماهرة.
In particular, the size of the census operation requires massive, expensive expansion of capacity during census-taking, often relying on short-term consultants and interviewers; the implementation of the demographic and health survey or the multiple indicator cluster survey requires a parallel periodic expansion, albeit to a lesser degree.فعلى وجه الخصوص، يتطلب حجم عمليات التعداد زيادة هائلة ومكلفة للقدرات أثناء إجراء التعداد، مع الاعتماد في أغلب الأحيان على خبراء استشاريين وقائمين بالمقابلات مستقدمين لفترات قصيرة؛ ويتطلب تنفيذ الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية أو الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات زيادة دورية موازية، ولكن بدرجة أقل.
Too often, internationally driven systems for the generation of data, concluding with the production of a single summary report, offer little institutional strengthening, which is needed to create a vibrant knowledge society, and those that do are often not matched by corresponding government investments.وفي أحيان كثيرة جدا، لا تتيح النظم المدارة دوليا لإنتاج البيانات، والتي تنتهي بإصدار تقرير موجز وحيد، درجة تذكر من تعزيز المؤسسات، وهو أمر ضروري لإيجاد مجتمع معرفة نابض، وفي الحالات التي تتيح فيها هذه النظم ذلك التعزيز، فإنها لا تقابل في كثير من الأحيان باستثمارات حكومية مناسبة.
9.Critical attention needs to be paid to these gaps in national capacity if the fulfilment of the 2030 Agenda is to result in a true acceleration of resilient national data ecosystems.9 -ويلزم بشكل ملح للغاية إيلاء عناية لذلك القصور في القدرات الوطنية إذا أريد لتنفيذ خطة عام 2030 أن يسفر عن تعجيل حقيقي بإيجاد شبكات وطنية متينة للبيانات.
Key challenges in the use of data across the pillars of national population data systems, namely, census and registration systems complemented by surveys and other relevant data, are assessed in the next section.ويرد في الفرع التالي تقييم للتحديات الرئيسية المصادفة في استعمال البيانات في مختلف ركائز النظم الوطنية للبيانات السكانية، وهي نظم التعداد والتسجيل التي تكملها الدراسات الاستقصائية وغيرها من البيانات ذات الصلة.
A.Counting the world: population and housing censusألف -عدُّ العالم: تعداد السكان والمساكن
10.On 10 June 2015, the Economic and Social Council adopted resolution 2015/10 on the 2020 World Population and Housing Census Programme.10 -في 10 حزيران/يونيه 2015، اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي القرار 2015/10 بشأن البرنامج العالمي لتعددات السكان والمساكن لعام 2020.
The Council urged Member States to conduct at least one population and housing census during the period from 2015 to 2024 and underscored the need for countries to set quality standards.وحث المجلس الدول الأعضاء على أن تجري تعدادا واحدا على الأقل للسكان والمساكن خلال الفترة من عام 2015 إلى عام 2024 وأكد حاجة البلدان إلى وضع معايير للجودة.
The United Nations Population Fund (UNFPA) was a key supporter of the 2010 round of censuses, partnering with the United Nations Statistics Division and multilateral partners.وقد كان صندوق الأمم المتحدة للسكان داعما رئيسيا لجولة تعدادات عام 2010، إذ عمل في إطار علاقة شراكة مع شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة وشركاء متعددي الأطراف.
11.During the 2010 census round, UNFPA contributed technical and/or financial support to censuses in more than 135 countries, including 122 developing countries.{§3} In most cases, this support was carried out in partnership with other United Nations agencies, drawing on the Statistics Division guidelines on census operations.11 -وخلال جولة تعدادات عام 2010، ساهم صندوق الأمم المتحدة للسكان بتقديم دعم تقني و/أو مالي للتعدادات في أكثر من 135 بلدا، منها 122 بلدا ناميا({§3} ). وكان هذا الدعم يقدم في معظم الحالات في شراكة مع وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة، بالاستفادة من المبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات التعداد الصادرة عن شعبة الإحصاءات.
Support ranged from resource mobilization to planning; data collection and processing; analysis, including generating population projections; and dissemination.وشمل هذا الدعم المتنوع تعبئة الموارد إلى التخطيط؛ وجمع البيانات وتجهيزها؛ والتحليل، بما في ذلك وضع توقعات للسكان؛والنشر.
United Nations and donor support was pivotal in many countries, and a substantial number of countries continue to need both fiscal and technical support for their census.وكانت للدعم المقدم من الأمم المتحدة والجهات المانحة أهمية محورية في كثير من البلدان، ولا يزال عدد كبير من البلدان بحاجة إلى دعم مالي وتقني في إجراء تعداداتها.
The number of countries fully funding their census nevertheless increased over the prior round.غير أن عدد البلدان التي مولت تعداداتها بالكامل قد زاد عما كان عليه الحال في الجولة السابقة.
12.An independent evaluation undertaken in 2014 to assess the role of UNFPA in the 2010 census round suggests valuable lessons regarding not only the contributions of UNFPA, but also the overall gaps and shortfalls in national census programmes. Preliminary findings indicate that notwithstanding improvements in the public sharing of census data in many countries, an uptick in the use of census data by national Governments, academics and civil society organizations has not materialized.12 -ويشير تقييم مستقل أجري في عام 2014 لقياس دور صندوق الأمم المتحدة للسكان في جولة تعداد عام 2010 إلى استخلاص دروس قيمة لا تتعلق فقط بالمساهمات التي قدمها الصندوق، ولكن تتعلق أيضا بالثغرات وأوجه القصور في برامج التعداد الوطنية بوجه عام. وتشير الاستنتاجات الأولية إلى أنه بالرغم من التحسينات التي طرأت على التبادل العام لبيانات التعداد في العديد من البلدان، لم تحدث أي زيادة في استخدام الحكومات الوطنية والأوساط الأكاديمية ومنظمات المجتمع المدني لهذه البيانات.
Strong support for the generation of census data has not been matched by capacity strengthening for the national and local use of the census for the analysis of population trends or development indicators.ولم يتواكب مع الدعم القوي لتوليد بيانات من التعداد تعزيزُ القدرة على استخدام التعداد على الصعيدين الوطني والمحلي من أجل تحليل الاتجاهات السكانية أو المؤشرات الإنمائية.
Even their use as a planning tool for public infrastructure remains underrealized in many countries.بل ما زال تحقيق استخدام هذه البيانات كأداة تخطيط للهياكل الأساسية العامة دون المستوى المطلوب في الكثير من البلدان.
While the dissemination of census results improved in 2010 over the 2000 round (for example, with more summaries of simple census tabulations posted online),2 most developing countries still lack public websites that provide an analysis of the census results.وبينما تحسن نشر نتائج التعداد في عام 2010 مقارنة بجولة عام 2000 (مع نشر المزيد من ملخصات تبويبات التعداد البسيطة على الإنترنت على سبيل المثال)، ما زالت معظم البلدان النامية تفتقر إلى مواقع شبكية عامة تقدم تحليلا لنتائج التعداد.
As the three largest donors strengthening statistical capacity in the developing countries, the European Commission, the World Bank and UNFPA were largely recognized for their support for the implementation of the census, but support for building national data institutions lags behind other dimensions of development aid.ومع أن الجهات المانحة الثلاث الأكبر التي تعزز القدرات الإحصائية في البلدان النامية، وهي المفوضية الأوروبية والبنك الدولي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، تحظى بالإشادة بقدر كبير نظرا لما تقدمه من دعم لتنفيذ التعداد، فإن دعم بناء مؤسسات البيانات الوطنية يتخلف عن الأبعاد الأخرى للمعونة الإنمائية.
13.In itself, the 10-year gap between censuses generates a challenge for capacity development, given that substantial funds and manpower are often mobilized to generate the census — admittedly an expensive national operation — but dissipate quickly thereafter.١٣ -وتشكل فجوة السنوات العشر الفاصلة بين التعدادات، في حد ذاتها، تحديا يواجه تنمية القدرات، بالنظر إلى أن توليد التعداد، الذي يعد بلا شك عملية وطنية باهظة التكلفة، تحشد له في كثير من الأحيان مبالغ طائلة وقوة عاملة ضخمة سرعان ما تتبدد بعد ذلك.
The preliminary findings of the evaluation suggest a gap between the support given to countries for the generation of the census and what is actually needed to ensure that the resulting data truly add value to national planning and evaluation.وتشير النتائج الأولية للتقييم إلى وجود فجوة بين الدعم المقدم إلى البلدان من أجل توليد التعداد وما هو مطلوب بالفعل لضمان أن تضيف البيانات الناتجة عنه قيمة حقيقة إلى التخطيط والتقييم على الصعيد الوطني.
Much more focus by development partners and national Governments is necessary to enhance the training and capacity of both Governments and the public to use census and related demographic data for national development.ومن الضروري أن يركز الشركاء في التنمية والحكومات الوطنية بدرجة أكبر جدا على النهوض بالتدريب وتعزيز قدرة كل من الحكومات والجمهور على استخدام التعداد وما يتصل به من البيانات الديمغرافية من أجل التنمية الوطنية.
B.Civil registration and vital statisticsباء -التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية
14.Ideally, a periodic census is complemented by a robust civil registration and vital statistics system that generates data on births, deaths and marriages as they occur, allowing routine annual national and subnational tabulations.14 -في الوضع المثالي، ثمة عنصر مكمل للتعداد الدوري يتمثل في وجود نظام فعال للتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية يولد البيانات المتعلقة بالمواليد والوفيات وحالات الزواج عند وقوعها، مما يتيح الاضطلاع بعمليات تبويب اعتيادية سنوية على الصعيدين الوطني ودون الوطني.
The adoption of target 16.9 of the Sustainable Development Goals affirms that birth registration is critical to achieving legal identity for all people and a necessary precondition of human rights and inclusive and just societies, and the existing gaps in civil registration and vital statistics systems have serious repercussions for development prospects.ويؤكد اعتماد الغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة أن تسجيل المواليد عامل حاسم في تحقيق الهوية القانونية لجميع الأشخاص وشرط مسبق أساسي للتمتع بحقوق الإنسان والوصول إلى مجتمعات عادلة وشاملة للجميع، وللفجوات القائمة في نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية انعكاسات خطيرة على آفاق التنمية.
Yet, because the maintenance of such systems requires the continuous functioning of sectoral information systems as well as public trust, only 137 countries have 90 per cent or more coverage of birth registration;ولكن نظرا لأن تعهد نظم من هذا القبيل يتطلب استمرار عمل نظم المعلومات القطاعية، فضلا عن ثقة الجمهور، لا يُغطَى تسجيل المواليد بنسبة 90 في المائة أو أكثر إلا في 137 بلدا فقط؛
only 126 have 90 per cent or more coverage of death registration; and even fewer have complete coverage of cause of death or marriage registration. In the least developed countries, only about a third of births are registered, notwithstanding a 30 per cent increase since 2000.ولا يغطى تسجيل الوفيات بنسبة 90 في المائة أو أكثر إلا في 126 بلدا؛ وتوجد في عدد أقل من البلدان تغطية كاملة لسبب الوفاة أو تسجيل الزواج. وفي أقل البلدان نموا، لا يسجل سوى نحو ثلث المواليد، بالرغم من زيادة معدل التسجيل بنسبة 30 في المائة منذ عام 2000.
Only 39 per cent of births in South Asia and 44 per cent of births in sub-Saharan Africa are registered, with rates of less than 10 per cent in Ethiopia, Liberia and Somalia.2 Rural and poor households are typically the least able to register births, meaning that those most in need of development interventions are the least likely to be counted.ولا يسجل سوى 39 في المائة من المواليد في جنوب آسيا و 44 في المائة من المواليد في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وتسجل معدلات أقل من 10 في المائة في إثيوبيا والصومال وليبريا(2). وعادة ما تكون الأسر المعيشية الفقيرة والمتمركزة في المناطق الريفية هي الأقل قدرة على تسجيل الولادات، مما يعني أن من هم في أشد الحاجة للتدخلات الإنمائية هم الأقل حظا من حيث احتمالات احتسابهم في التعداد.
15.Countries need information on births and deaths in order to confer and guarantee citizenship and to plan nearly all aspects of public infrastructure development and social service provision, including health-care and education services.15 -وتحتاج البلدان إلى معلومات متعلقة بالمواليد والوفيات، وذلك لمنح الجنسية وضمانها وتخطيط جميع جوانب تنمية الهياكل الأساسية العامة تقريبا وتقديم الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك خدمات الرعاية الصحية والتعليم.
At the individual level, the right to be counted is fundamental to social inclusion, and civil registration provides legal documentation essential to protecting citizenship, property and other economic, social and human rights. Birth registration has direct implications for the provision of schools, as children are born and enter school at intervals far shorter than a 10-year inter-census period, and death registration is often a requirement for burial, remarriage or the resolution of criminal cases.7 Birth certificates may be required for a child to access essential health-care systems or enrol in school and to establish family identity, which can be particularly important in times of crisis.وعلى الصعيد الفردي، فإن حق الفرد في أن يشمله التعداد هو عامل أساسي للإدماج الاجتماعي، ويوفر التسجيل المدني الوثائق القانونية الأساسية لحماية الجنسية والممتلكات وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان. ولتسجيل المواليد آثار مباشرة على توفير الالتحاق بالمدارس، إذ يولد الأطفال ويلتحقون بالمدارس على فترات أقصر بكثير من فترة السنوات العشر بين كل تعدادين، وتسجيل الوفيات هو في كثير من الأحيان شرط للدفن أو الزواج من جديد أو الفصل في القضايا الجنائية(7). وقد تكون شهادات الميلاد مطلوبة لاستفادة الأطفال من نظم الرعاية الصحية الأساسية أو الالتحاق بالمدارس، واكتساب هوية عائلية، الأمر الذي يمكن أن يكتسي أهمية خاصة في أوقات الأزمات.
16.Civil registration and vital statistics systems are also a cornerstone of a well-functioning health system, ensuring that countries can plan effective public health policies, measure the impact of health programmes, and proactively respond to epidemics and halt the spread of disease.١٦ -وتشكل نظم التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية أيضا حجر زاوية في منظومة صحية جيدة الأداء مما يكفل قدرة البلدان على تخطيط سياسات فعالة في مجال الصحة العامة، وقياس أثر البرامج الصحية، والعمل بشكل استباقي على التصدي للأوبئة ووقف انتشار الأمراض.
Vital statistics enable the estimation of vaccine and child health-care coverage and, in the case of maternal mortality, both birth and death registrations are needed for surviving children to receive social protection services.وتمكن الإحصاءات الحيوية من تقدير مدى وجود ما يكفي من اللقاحات والرعاية الصحية للأطفال، وفي حالة الوفيات النفاسية، فإن ثمة حاجة لتسجيل الولادات والوفيات حتى يتمكن الأطفال الباقون على قيد الحياة من الحصول على خدمات الحماية الاجتماعية.
Progress on the coverage of death registration is even less advanced than for birth registration, yet death registration by age, sex and cause is critical for informing Governments about the changing burden and severity of disease, including the population or spatial distribution of illness and disability.ولا يواكب التقدم المحرز في تغطية تسجيل الوفيات ما تحقق من تقدم في تسجيل المواليد، وإن كان تسجيل الوفيات حسب السن ونوع الجنس وسبب الوفاة مهما حتى تكون الحكومات على بينة من مدى تغير الأعباء الملقاة على عاتقها وعلى دراية بمدى شدة المرض، بما في ذلك درجة انتشاره بين السكان أو التوزيع المكاني للمرض والإعاقة.
17.Programmes designed to expand opportunities for birth registration suggest that there is greater latent demand for birth registration than for death registration; the greater challenge is to ensure opportunity and develop an efficient and sustainable public record system.١٧ -وتشير البرامج الرامية إلى زيادة الفرص المتاحة لتسجيل المواليد إلى زيادة احتمالات الطلب على تسجيل المواليد بدرجة تفوق الطلب على تسجيل الوفيات؛ ويكمن التحدي الأكبر في كفالة المزيد من الفرص ووضع نظام للسجلات العامة يتسم بالكفاءة والاستدامة.
The expansion of death registration is more difficult, given that death registration must overcome public uncertainty about the value of such reporting, many deaths occur outside clinical facilities and, even when deaths are attended by health-care staff, the cause of death has inherent problems of misclassification, with some causes underreported owing to potential stigma.ويتميز توسيع نطاق عملية تسجيل الوفيات بأنه أكثر صعوبة، بالنظر إلى أنه يتعين خلالها التغلب على عدم اليقين بين الجمهور بشأن قيمة عمليات الإبلاغ من هذا القبيل، فالعديد من الوفيات يحدث خارج المرافق الطبية، بل وحتى في الحالات التي تقع فيها الوفاة في حضور موظفي الرعاية الصحية، ثمة مشاكل متأصلة تحيط بتحديد سبب الوفاة تتمثل في سوء التصنيف وانخفاض مستوى الإبلاغ عن بعض الأسباب نتيجة الوصم المحتمل.
18.Notwithstanding the obstacles to marriage and divorce registration, it is generally agreed that marriage and divorce registration play important protective functions in terms of ensuring that matrimonial property and individual rights are protected.١٨ -وبالرغم من العقبات التي تحول دون تسجيل الزواج والطلاق، فمن المتفق عليه عموما أن تسجيل الزواج والطلاق يؤدي دورا مهما في مجال الحماية يتعلق بكفالة صون الممتلكات الزوجية وحماية حقوق الأفراد.
Marriage registration and the corresponding statistics have the potential to identify critical human rights violations such as child marriage (for which birth registration for age identification is also necessary) and forced marriage, thus protecting girls and women.وينطوي تسجيل الزواج والإحصاءات المتعلقة به على إمكانية تحديد الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان مثل زواج الأطفال (الأمر الذي يلزم من أجله تسجيل المواليد من أجل تحديد السن) والزواج القسري، وبالتالي حماية الفتيات والنساء.
In sub-Saharan Africa, for example, the registration level for marriage and divorce is dismal.وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، على سبيل المثال، فإن مستوى تسجيل الزواج والطلاق يرثى له.
Only a fraction of marriages in sub-Saharan Africa are registered and an even smaller proportion of divorces are captured within the civil registration and vital statistics system.فلا تسجل إلا نسبة بسيطة من حالات الزواج في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وتأتي دونها نسبة حالات الطلاق التي تسجل في إطار نظام التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية.
Low registration coupled with high numbers of consensual unions result in low crude marriage rates in Eastern and Southern Africa, with South Africa, for example, registering a crude marriage rate of 3.5 per 1,000 people and a crude divorce rate of 0.6 per 1,000 people.ويؤدي انخفاض التسجيل إلى جانب ارتفاع أعداد حالات الاقتران الرضائي إلى انخفاض المعدلات الأولية للزواج في شرق أفريقيا وجنوبها إذ تسجل جنوب أفريقيا، على سبيل المثال، معدل زواج أوليا يبلغ 3.5 زيجة لكل 000 1 شخص، ومعدل طلاق أوليا يبلغ 0.6 حالة لكل ألف شخص.
19.In Europe, even after civil registration moved from the churches to a civic (secular) system, it took many countries two centuries to reach universal coverage.19 -وفي أوروبا، حتى بعد انتقال التسجيل المدني من الكنائس إلى نظام مدني (علماني)، فقد استغرق الأمر قرنين من الزمان في العديد من البلدان من أجل تحقيق التغطية الشاملة.
Today, the widespread availability of technology and technical guidelines can allow countries to increase civil registration and vital statistics coverage with unprecedented rapidity. The national level of wealth is not necessarily a hindrance.واليوم، يمكن أن يتيح الانتشار الواسع للتكنولوجيا والمبادئ التوجيهية التقنية للبلدان زيادة تغطية التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية بسرعة غير مسبوقة. ولا يشكل مستوى الثروة الوطنية بالضرورة عائقا في سبيل ذلك.
For example, both Senegal and Madagascar have been forerunners of civil registration and vital statistics coverage and South Africa has increased the coverage of birth and death registration to 95 per cent over the past 20 years.فعلى سبيل المثال، يحتل كل من السنغال ومدغشقر مكانة رائدة في إنشاء نظام شامل للتسجيل المدني والإحصاءات الحيوية وزادت جنوب أفريقيا تغطية تسجيل المواليد والوفيات إلى 95 في المائة على مدى العشرين عاما الماضية.
C.National administrative dataجيم -البيانات الإدارية الوطنية
20.Many countries have national registration systems that extend far beyond health or vital events, including national registries on residential status, public school enrolment, tax data and more.20 -توجد في العديد من البلدان نظم للتسجيل الوطني تتجاوز الصحة أو الأحداث الحيوية إلى حد بعيد، بما فيها السجلات الوطنية عن وضع الإقامة، ومعدلات الالتحاق بالمدارس، والبيانات الضريبية وأكثر من ذلك.
A number of countries, including Austria, Denmark, Finland, Iceland, Norway and Sweden, use individual identification numbers for each citizen to integrate population registries and administrative databases and even use them to produce national census-like data. Other European countries supplement the registries with survey data or pre-populate census questionnaires with registry data for confirmation.ويستخدم عدد من البلدان، بما فيها أيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، والنرويج، والنمسا، أرقام هوية فردية لكل مواطن لدمج السجلات السكانية وقواعد البيانات الإدارية، بل واستخدامها لإعداد بيانات شبيهة ببيانات التعداد الوطني . وتكمل بلدان أوروبية أخرى السجلات ببيانات المسح أو تقوم بملء استبيانات التعداد مسبقا ببيانات مأخوذة من السجلات من أجل التثبت.
Denmark, a forerunner in the expanded use of national administrative data, is leading an effort to mentor other countries interested in evolving their national data registries.وتتولى الدانمرك، الرائدة في التوسع في استخدام البيانات الإدارية الوطنية، قيادة جهود ترمي إلى إرشاد البلدان الأخرى المهتمة بتطوير سجلات بياناتها الوطنية.
21.Ecuador is the first country in Latin America proposing to migrate from the traditional census to a register-based census.٢١ -وإكوادور هي أول بلد في أمريكا اللاتينية يقترح الانتقال من نظام التعداد التقليدي إلى التعداد القائم على السجلات.
To accomplish this, Ecuador has prioritized the strengthening of its civil registration and vital statistics system, as well as the enhancement of administrative records.ولتحقيق ذلك، أعطت إكوادور الأولوية لتعزيز نظام التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية لديها، فضلا عن النهوض بالسجلات الإدارية.
For 2020, the country will undertake a combined exercise of a traditional census and a counting process based on civil registration and vital statistics and administrative public records; this is intended to evaluate the coverage of administrative records and establish the baseline of a future census system based on such records.وفيما يتعلق بعام 2020، سيضطلع البلد بإجراء عملية تجمع بين التعداد التقليدي وعد السكان استنادا إلى التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية والسجلات الإدارية العامة؛ والهدف من ذلك هو تقييم تغطية السجلات الإدارية، ووضع خط أساس لنظام تعداد مستقبلي استنادا إلى هذه السجلات.
22.The cost-saving and sector-strengthening potential of such extensive civil registration systems are offset by the requirement that each sectoral data system (for example, health or education) be strong in and of itself.22 -وما تنطوي عليه نظم التسجيل المدني الموسعة هذه من إمكانية تحقيق وفورات في التكاليف وتعزيز القطاع يقابله متطلب أن يتمتع كل نظام للبيانات القطاعية (مثل الصحة أو التعليم) بالقوة في حد ذاته.
The use of individual identifiers that archive wide-scale personal data requires that Governments ensure the confidentiality of public records and that there be public trust in government.ويقتضي استخدام فرادى وسائل تحديد الهوية التي تقوم بحفظ بيانات شخصية واسعة النطاق أن تكفل الحكومات سرية السجلات العامة وأن تتوفر ثقة الجمهور في الحكومة.
23.Even where such systems are not comprehensive or fully integrated, registry data can provide enormous value when a census cannot be conducted.23 -وحتى حينما لا تكون هذه النظم شاملة أو تامة التكامل، يمكن لبيانات السجلات أن تكون ذات قيمة هائلة حينما لا يتسنى إجراء تعداد.
Ukraine did not conduct a census during the 2010 round and the previous national population census took place in 2001.ولم تجر أوكرانيا تعدادا في جولة عام 2010، وأجري التعداد السكاني الوطني السابق في عام 2001.
National population statistics in the intercensal period were based on vital registration and limited data on registered migrants.واستندت الإحصاءات السكانية الوطنية عن الفترة منذ آخر تعداد إلى تسجيل الأحوال المدنية والبيانات المحدودة بشأن المهاجرين المسجلين.
Statistical reporting in the country has, however, been disrupted since 2014.غير أن إعداد التقارير الإحصائية قد تعطل في البلد منذ عام 2014.
Conflict and other crises that affect the administrative control of territories or lead to population displacement affect the quality of population data and, in turn, compromise planning processes in all sectors and at all levels, including humanitarian response.والنزاعات وغيرها من الأزمات المؤثرة على السيطرة الإدارية على الأقاليم أو المفضية إلى نزوح السكان تؤثر على نوعية البيانات السكانية وتقوِّض، بدورها، عملية التخطيط في جميع القطاعات وعلى كل المستويات، بما في ذلك الاستجابة الإنسانية.
24.At the request of the Council for National Security and Defence of Ukraine and the Institute for Demography and Social Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine, UNFPA provided technical support for a population assessment exercise to validate the available population information sources, including the administrative databases of various governmental agencies, and built a population estimation model, based on the available data, for estimating overall population numbers and sex/age structure at the national and provincial (oblast) levels.24 -وبناء على طلب مجلس الأمن والدفاع الوطنيين في أوكرانيا ومعهد الديمغرافيا والدراسات الاجتماعية التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في أوكرانيا، قدم صندوق الأمم المتحدة للسكان الدعم التقني لإجراء تقييم سكاني للتأكد من صحة ما توفره مصادر المعلومات السكانية المتاحة، بما في ذلك قواعد البيانات الإدارية لعدة وكالات حكومية، وأنشأ الصندوق نموذجا للتقدير السكاني، استنادا إلى البيانات المتاحة، بغرض تقدير الأعداد الإجمالية للسكان والتركيبة السكانية حسب نوع الجنس/العمر على الصعيد الوطني وعلى صعيد المقاطعات.
Not all administrative databases containing valuable population information could be accessed at the time but, in 2016, population figures will be modelled using this methodology.ولم يتسنَّ الدخول إلى جميع قواعد البيانات الإدارية المحتوية على معلومات سكانية قيِّمة في ذلك الوقت، ولكن أرقام السكان ستُصمَّم في عام 2016 باستخدام هذه المنهجية.
25.Such examples illustrate the substantial advantages for countries with multiple sources of population data, as well as the institutional capacity for inferential use of data from diverse sources.25 -وتدلل هذه الأمثلة على المزايا الضخمة التي تعود على البلدان ذات المصادر المتعددة للبيانات السكانية، وأيضا على القدرة المؤسسية على الاستخدام الاستدلالي للبيانات المستمدة من مصادرة متعددة.
While such comprehensiveness and expertise represent a high standard to achieve, they lead to resilient population data systems, enabling countries to endure interruptions in data generation through model-based estimations.وبينما يمثل هذا الشمول وهذه الخبرات معيارا رفيعا للإنجاز، فإنهما يفضيان إلى نظم للبيانات السكانية تتسم بالمتانة، مما يتيح للبلدان تحمل الانقطاعات في توليد البيانات من خلال التقديرات المستندة إلى نماذج.
26.Of all the administrative data, health-related data are among the most critical to the achievement of universal access to sexual and reproductive health and rights and to fulfilling the Programme of Action of the International Conference on Population and Development.26 -ومن بين جميع البيانات الإدارية، فإن البيانات المتصلة بالصحة هي من بين أكثرها أهمية لتحقيق تمتع الجميع بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية وللوفاء ببرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
The persistent weakness in health information systems in many countries has a direct impact on the capacity of health systems to respond to public needs.وللضعف المستمر في نظم المعلومات الصحية في بلدان عديدة تأثير مباشر على قدرة النظم الصحية على الاستجابة للاحتياجات العامة.
Death registration by cause of death is only one aspect of the data needs for strengthening health information; comprehensive health management information systems include routine and reliable data on case-reporting, health statistics, caseload and occupancy rates, stocks and flows, health worker competence and coverage, and quality of care.ولا يمثل تسجيل الوفيات حسب سبب الوفاة سوى جانب واحد من الاحتياج إلى البيانات لتعزيز المعلومات الصحية؛ وتشمل نظم المعلومات الشاملة عن الإدارة الصحية بيانات اعتيادية وموثوقة بشأن الإبلاغ عن الحالات، والإحصاءات الصحية، ومجموع الحالات المرضية ومعدلات الإشغال، والأعداد والتدفقات، واختصاص العاملين الصحيين ونطاق تقديم خدماتهم، ونوعية الرعاية.
Countries where the quality of health information is especially weak are the same countries where the burden of preventable illness is most acute.والبلدان التي تكون جودة معلوماتها الصحية متدنية جدا هي نفس البلدان التي يصل فيها عبء الأمراض التي يمكن الوقاية منها إلى ذروته.
D.Population and household surveysدال -الدراسات الاستقصائية للسكان والأسر المعيشية
27.To accommodate the limited reliable population and health data available from civil registration and vital statistics and other national registries, and even the population counts from missing census data, household surveys such as the demographic and health survey and the multiple indicator cluster survey have become a critical source for monitoring progress in aspects of sexual and reproductive health and rights, and the status of women and girls, which are of central priority in the Programme of Action of the International Conference on Population and Development.27 -للتعويض عن محدودية البيانات السكانية والصحية الموثوقة المتاحة من إحصاءات التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية وغيرها من السجلات الوطنية، بل والمعلومات الناقصة في تعدادات السكان، أصبحت الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية، مثل الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية والدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات، مصدرا هاما لرصد التقدم المحرز في الجوانب المتعلقة بالصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، ووضع النساء والفتيات، وهي جوانب تمثل الأولوية المحورية في برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
While the World Fertility Survey, the forerunner of the demographic and health survey, was initially conceived as a stop-gap measure to collect data on births, family planning and maternal and child health until corresponding national health sector and population data systems evolved, these surveys continue to be the most reliable source of data for monitoring sexual and reproductive health outcomes and behaviours in many developing countries and will remain a critical source for reliable and comparable monitoring of many Sustainable Development Goal indicators.وفي حين أن الدراسة الاستقصائية للخصوبة في العالم، وهي الدراسة الرائدة في سلسلة الدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية، قد صُممَّت في بادئ الأمر كتدبير علاجي مؤقت يرمي إلى جمع البيانات بشأن الولادات وتنظيم الأسرة وصحة الأم والطفل لحين تطور النظم الوطنية المقابلة المتعلقة ببيانات القطاع الصحي والسكان، فإن هذه الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالخصوبة لا تزال تشكِّل مصدر البيانات الأكثر موثوقية لرصد النتائج والسلوكيات المتصلة بالصحة الجنسية والإنجابية في العديد من البلدان النامية، وسوف تظل تمثل مصدرا هاما للرصد الموثوق والقابل للمقارنة للكثير من مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.
28.Despite the importance of the demographic and health survey and the multiple indicator cluster survey in today’s data ecosystem, the global dependence on these surveys underscores some limitations.28 -وبالرغم من أهمية الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية والدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات في شبكة البيانات اليوم، فإن الاعتماد العالمي على تلك الدراسات الاستقصائية يشير إلى بعض أوجه القصور.
According to a recent analysis by the Brookings Institution, 39 low-income and lower-middle-income countries with a total population of 1.9 billion do not conduct health surveys at least every five years.فوفقا لتحليل أجراه مؤخرا معهد بروكينغز، فإن 39 من البلدان المنخفضة الدخل وبلدان الشريحة الدنيا من الدخل المتوسط، يبلغ مجموع سكانها 1.9 بليون نسمة، لا تجري دراسات استقصائية صحية مرة كل خمس سنوات على الأقل.
The financial gap needed to achieve this benchmark for all developing countries is quite small compared with global data investments, suggesting that other factors, including capacity and national ownership, are more critical drivers.والفجوة المالية التي يلزم سدها لبلوغ هذا المعيار في كل البلدان النامية صغيرة للغاية إذا ما قورنت بالاستثمارات العالمية في البيانات، الأمر الذي يشير إلى أن عوامل أخرى، بما في ذلك القدرات والمسؤولية الوطنية، هي عوامل دافعة ذات أهمية أكبر.
29.Further, household surveys do not capture highly mobile populations well, including those displaced by crises, internal and international migrants, internally displaced persons and refugees, and do not provide information on populations outside of households, such as homeless populations and people living in collective housing such as schools or factories.29 -وعلاوة على ذلك، لا ترصد الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية جيدا السكان الشديدي التنقل، مثل المشردين بفعل الأزمات، والمهاجرين الداخليين والدوليين، والأشخاص المشردين داخليا واللاجئين، ولا توفر معلومات عن السكان خارج الأسر المعيشية، مثل الأشخاص بلا مأوى وقاطني المساكن الجماعية كالمدارس أو المصانع.
Sampling limitations mean that surveys are often only representative at the regional level; this can limit the utility of surveys in settings where there is high inequality in concentrated spaces.وتعني أوجه القصور في أخذ العينات أن الدراسات الاستقصائية كثيرا ما لا تكون تمثيلية سوى على الصعيد الإقليمي؛ ويمكن أن يحد ذلك من جدوى الدراسات الاستقصائية في السياقات المتسمة بتفاوتات كبرى في معدلات تركّز السكان في الأماكن.
The need to maintain continuity and a focus on women of reproductive age has meant that valuable data on young people below the age of 15 and adults above the age of 49 are missing in countries that lack sources of data other than the demographic and health survey and the multiple indicator cluster survey.ونتيجة للحاجة إلى الحفاظ على الاستمرارية والتركيز على النساء في سن الإنجاب، تغيب البيانات القيمة المتعلقة بالشباب دون سن 15 عاما والبالغين فوق سن 49 عاما في البلدان التي لا توجد بها مصادر للبيانات بخلاف الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية والدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات.
Nevertheless, the 2030 Agenda proposes to track the needs of the young and the old through the disaggregation of many variables across the Sustainable Development Goals.ومع ذلك، تقترح خطة عام 2030 تتبُّع احتياجات الشباب والمسنين من خلال تصنيف متغيرات عديدة على امتداد أهداف التنمية المستدامة.
In countries that rely heavily on the demographic and health survey or the multiple indicator cluster survey, data gaps for young and older persons will need to be accommodated by new surveys or innovations and adaptation of existing sources.وفي البلدان التي تعتمد اعتمادا كبيرا على الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية أو الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات، سيتعين معالجة الثغرات في البيانات المتعلقة بالشباب والمسنين عن طريق إجراء استقصاءات أو ابتكارات جديدة وتكييف المصادر القائمة.
30.The expansion of household surveys on older persons in many regions will be critical.12 Although they are already widely used in the developed countries, such surveys have gained traction in Asia and are expanding into Africa, but they require far greater support.30 -وسيكون من الأهمية بمكان توسيع الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية المتعلقة بالمسنين في مناطق عديدة(12). وبالرغم من أن تلك الدراسات الاستقصائية تُستخدم بالفعل على نطاق واسع في البلدان المتقدمة النمو، فإنها قد اكتسبت زخما في آسيا وآخذة في التوسع في أفريقيا، لكنها تحتاج إلى دعم أكبر بكثير.
For select indicators for the Sustainable Development Goals, for example, in the domain of violence towards older persons, new dedicated global surveys will be needed and are currently under discussion at several United Nations agencies.وفيما يتعلق بمؤشرات مختارة لأهداف التنمية المستدامة، في مجالات منها، مثلا، العنف ضد المسنين، سيلزم إجراء دراسات استقصائية عالمية مكرّسة جديدة، وهي الآن موضع مناقشة في عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة.
31.Regarding data on adolescents and young people, few global household surveys collect data directly from young people in this age group; yet, their health and development needs are pivotal to the long-term success of countries, especially those currently facing a youth bulge and attempting to harness a demographic dividend.31 -وفيما يتعلق بالبيانات المتصلة بالمراهقين والشباب، يجمع عدد قليل من الدراسات الاستقصائية العالمية عن الأسر المعيشية البيانات مباشرة من الشباب في تلك الفئة العمرية؛ بيد أن تلبية احتياجاتهم الصحية والإنمائية محورية لنجاح البلدان في الأجل الطويل، لا سيما تلك التي تواجه حاليا ظاهرة طفرة الشباب وتحاول تحقيق عائد ديمغرافي.
Indicators for target 3.7 of the Sustainable Development Goals, for example, include the adolescent birth rate among girls aged 10 to 14.وتشمل المؤشرات المتعلقة بالغاية 3-7 من أهداف التنمية المستدامة، مثلا، معدلات الولادة في أوساط الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن من 10 أعوام إلى 14 عاما.
While such data can be estimated retrospectively from older women in the demographic and health survey or the multiple indicator cluster survey, Uganda has recently decided to adapt the Uganda AIDS Indicator Survey (a variant of the demographic and health survey that is operated in many HIV-affected countries), which already collects data on girls aged 10 to 14 years, to include direct questions on pregnancies and births.وفي حين أنه يمكن تقدير تلك البيانات بأثر رجعي من بيانات النساء المسنات في الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية أو الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات، فقد قررت أوغندا مؤخرا تكييف استقصاء مؤشر الإيدز في أوغندا (نسخة معدلة من الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية معمول بها في العديد من البلدان التي ينتشر فيها فيروس نقص المناعة البشرية)، الذي يجمع بالفعل بيانات عن الفتيات اللاتي تتراوح أعمارهن من 10 أعوام إلى 14 عاما، ليتضمن أسئلة مباشرة بشأن حالات الحمل والولادات.
An expansion of the demographic and health survey or the multiple indicator cluster survey to include routine data for 10- to 14-year-olds would ensure standardization across the widest possible number of countries.ومن شأن توسيع الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية أو الدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات لكي تشملا بيانات اعتيادية عمن تتراوح أعمارهم من 10 أعوام إلى 14 عاما أن يكفل التوحيد على نطاق أكبر عدد ممكن من البلدان.
III.Opportunities and challenges of the 2030 Agenda for Sustainable Development: innovations in the generation and use of population dataثالثا -الفرص والتحديات أمام خطة التنمية المستدامة لعام 2030: الابتكارات في توليد البيانات السكانية واستخدامها
32.The 2030 Agenda for Sustainable Development, which advances the aspiration that no one will be left behind, will be constrained if Member States are unable to identify and locate the most vulnerable people through available sources of data.32 -ستواجه خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تنشد تحقيق التطلُّع إلى ألا يخلف الركب أحدا وراءه، معوقات إذا لم تكن الدول الأعضاء قادرة على تحديد أكثر السكان ضعفا وأماكنهم من خلال مصادر البيانات المتاحة. وفي حين أن التعدادات يمكن أن توفر مستويات دقيقة من التصنيف، إلا أنه لا يجري توليدها بصورة متواترة؛
While censuses can provide fine levels of disaggregation, they are generated infrequently; the majority of household surveys are limited in their geographic disaggregation and population coverage; real-time registry data remain limited in most developing countries; and while big data sources provide data in (near) real-time, they offer little or no demographic certainty.وأغلب الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية محدودة في ما تتضمنه من تصنيفات جغرافية وتغطية سكانية؛ ولا تزال بيانات السجلات الآنية محدودة في معظم البلدان النامية؛ وبينما توفر مصادر البيانات الضخمة بيانات بصورة (شبه) آنية، فإن ما توفره من يقين ديمغرافي محدود جدا أو معدوم.
Triangulation and the ability to integrate multiple types of data are therefore essential to address subnational inequalities and ensure the rights and capabilities of all persons.ولذا فمن الضروري التحقق من صحة البيانات باستخدام مصدرين آخرين أو أكثر وتوفير القدرة على تحقيق التكامل بين أنواع متعددة من البيانات من أجل مواجهة التفاوتات على الصعيد دون الوطني وكفالة حقوق وقدرات جميع الأشخاص.
33.The call for a data revolution recognizes this fact, focusing on the integration of existing and routinely gathered data and building resilient national institutions for generating knowledge in all countries.33 -وتقر الدعوة إلى ثورة في البيانات بهذه الحقيقة، حيث تركز على تحقيق التكامل بين البيانات القائمة والمجموعة بشكل اعتيادي من جهة، وبناء مؤسسات وطنية مكينة لتوليد المعارف في جميع البلدان.
The coming push for statistical capacity-building will be successful if it results in an integrated national data ecosystem within each country, wherein:وستكون المساعي الحثيثة المقبلة لبناء القدرات الإحصائية ناجحة إذا أسفرت عن شبكة متكاملة للبيانات الوطنية داخل كل بلد، تتسم بما يلي:
(a)Core demographic sources of data, namely, a georeferenced census, civil registration and vital statistics and national sector registries, provide a foundation for national planning, supplemented by periodic surveys and innovative new sources;(أ)وجود مصادر ديمغرافية رئيسية للبيانات، ممثلة في التعداد المسند جغرافيا، والتسجيل المدني والإحصائيات الحيوية، والسجلات القطاعية الوطنية، توفر أساسا للتخطيط الوطني، وتستكملها دراسات استقصائية دورية ومصادر جديدة مبتكرة؛
(b)New approaches to data integration and modelling are standardized and widely accessible, in particular to fill gaps or respond to interruptions or crises in a rapid, cost-efficient manner;(ب)الأخذ بنُهج جديدة موحدة إزاء تكامل البيانات ونمذجتها مع إتاحة تلك النهج على نطاق واسع، لا سيما لسد الفجوات أو مواجهة الانقطاعات أو الأزمات بطريقة سريعة وفعالة من حيث التكلفة؛
(c)Data are accessible to all members of society and used by strong, diverse institutions — both public and private — with strong national ownership, in order to advance development.(ج)سهولة اطّلاع جميع أفراد المجتمع على البيانات واستخدامها من قِبَل مؤسسات قوية متنوعة - عامة وخاصة على السواء – ذات شعور قوي بالمسؤولية الوطنية إزاءها، بغرض النهوض بالتنمية.
34.At the heart of the 2030 Agenda is the interaction between multiple dimensions of sustainable development and the recognition that determinants of inequality are often compounded across simultaneous social, environmental, economic and spatial exclusion.34 -ويقع في صميم خطة عام 2030 التفاعل بين الأبعاد المتعددة للتنمية المستدامة والإقرار بأن محددات عدم المساواة كثيرا ما تتفاقم عبر أشكال الإقصاء الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والمكانية المتزامنة.
Diagnosing and responding to the complex determinants of inequality require the flexible and integrated talents of nationally based experts, in strong research institutions, who can work with population data from multiple sources, generate sound and needed analyses for and within their own countries, and partner with regional and global initiatives for data-sharing and innovation.ويتطلب تشخيص المحددات المركبة لعدم المساواة ومواجهتها اللجوء إلى المواهب المرنة والمتكاملة للخبراء العاملين في مؤسسات بحثية قوية داخل البلد المعني والقادرين على العمل باستخدام بيانات سكانية مأخوذة من مصادر متعددة، وعلى توليد تحليلات سليمة وضرورية لصالح بلدانهم وداخلها، وإقامة شراكات مع المبادرات الإقليمية والعالمية لتقاسم البيانات والابتكار بشأنها.
The following examples cover a range of approaches to population data use that address complex needs and leverage the power of integrated analytic approaches to further the goals of the International Conference on Population and Development and the Sustainable Development Goals.وتشمل الأمثلة التالية تشكيلة من نُهج استخدام البيانات السكانية تعالج احتياجات مركبة وتُسخِّر قوة النُهج التحليلية المتكاملة من أجل خدمة أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة.
A.Data integration for the demographic dividendألف -تكامل البيانات من أجل تحقيق العائد الديمغرافي
35.In the past decade, there has been growing interest among Governments in the importance of population age structure for social and economic development, including ageing and the development potential of a demographic dividend.35 -خلال العقد الماضي، تزايد اهتمام الحكومات بأهمية التركيبة العمرية للسكان في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما في ذلك مسائل التقدم في السن وما يمكن أن يحققه العائد الديمغرافي من إسهام في التنمية.
The demographic dividend is increasingly recognized by national Governments and the international community as a valuable framework that illustrates the linkages among rights-based human capital development, women’s empowerment and sexual and reproductive health and economic growth.ويتزايد اعتراف الحكومات الوطنية والمجتمع الدولي بالعائد الديمغرافي باعتباره إطارا قيما يعكس الصلات بين تنمية رأس المال البشري القائمة على الحقوق وتمكين المرأة والصحة الجنسية والإنجابية والنمو الاقتصادي.
The window of opportunity is now open for many emerging economies in Africa and Asia to harness the potential benefits of a demographic dividend.وقد أصبحت الفرصة الآن متاحة للعديد من الاقتصادات الناشئة في أفريقيا وآسيا للاستفادة من المنافع المحتملة للعائد الديمغرافي.
36.In 2015, UNFPA deepened investment in policy analysis, thought leadership and advocacy with government leaders in order to highlight the potential of the demographic dividend.36 -وفي عام 2015، عزز صندوق السكان استثماره في تحليل السياسات والقيادة الفكرية وأعمال الدعوة لدى قادة الحكومات من أجل إبراز إمكانيات العائد الديمغرافي.
After several years of preparation, the World Bank-funded and UNFPA-managed Sahel Women’s Empowerment and Demographic Dividend project was launched in 2015 to advance the demographic dividend in six countries of the Sahel region.وبعد عدة سنوات من التحضير، أُطلق في عام 2015 مشروع تمكين المرأة والعائد الديمغرافي في منطقة الساحل، الذي يموله البنك الدولي ويديره صندوق السكان من أجل الارتقاء بالعائد الديمغرافي في ستة من بلدان منطقة الساحل.
In the course of 2015, UNFPA supported national demographic dividend analyses with partners from the African Institute for Economic Development and Planning in Botswana, Burundi, the Democratic Republic of the Congo, Ethiopia, Kenya, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Uganda, the United Republic of Tanzania and Zambia.وخلال عام 2015، قدم صندوق السكان دعمه لإجراء تحليلات العائد الديمغرافي الوطني بالتعاون مع شركاء من المعهد الأفريقي للتنمية الاقتصادية والتخطيط في إثيوبيا وأوغندا وبوتسوانا وبوروندي وجمهورية تنزانيا المتحدة وجمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وزامبيا وكينيا وملاوي وموزامبيق وناميبيا.
UNFPA provided technical and fiscal support to model the prospects for a demographic transition and a demographic dividend in each country, using DemDIV and national transfer accounts.وقدم صندوق السكان الدعم التقني والمالي لوضع نماذج لآفاق الانتقال الديمغرافي والعائد الديمغرافي في كل بلد باستخدام أداة DemDIV وحسابات التحويل الوطنية.
37.National transfer accounts integrate household surveys, population projections and national economic data to disaggregate the specific contributions of population dynamics to economic growth, subject to economic constraints such as the labour participation rate and the productivity of newcomers to the labour market.37 -وتمزج حسابات التحويل الوطنية بين الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية والتوقعات السكانية والبيانات الاقتصادية الوطنية لتصنيف الإسهامات المحددة التي تسهم بها الديناميات السكانية في النمو الاقتصادي، وذلك رهنا بمحددات اقتصادية معينة من قبيل معدل مشاركة القوة العاملة وإنتاجية الوافدين حديثا إلى سوق العمل.
This type of analysis allows Governments to model the intergenerational transfers between dependent and non-dependent populations over time, allowing tighter planning for fiscal and social policies, modelling of the differentiated effects of inequality, and a gender division of work.وهذا النوع من التحليل يمكّن الحكومات من وضع نماذج للتحويلات فيما بين الأجيال التي تحدث بين المعالين وغير المعالين من السكان على مر الزمن، مما يتيح إحكام التخطيط للسياسات المالية والاجتماعية، ونمذجة الآثار المتفاوتة لعدم المساواة، وتوزيع العمل حسب نوع الجنس.
38.The integrated use of demographic and economic analysis to illustrate the potential for a demographic dividend has led to clear changes in public policy, in directions that further the goals of the International Conference on Population and Development.38 -وأدى الاستخدام المتكامل للتحليلات الديمغرافية والاقتصادية لتبيين إمكانية تحقيق العائد الديمغرافي إلى تغييرات واضحة في السياسات العامة تتجه صوب خدمة أهداف المؤتمر الدولي للسكان والتنمية.
The attention to the demographic dividend has led many Governments to recognize the development potential of current demographic trajectories and the urgency of better schooling and expanded job opportunities and to make new commitments in family planning, youth programmes, employment and entrepreneurship.ودفع الاهتمام بالعائد الديمغرافي العديد من الحكومات إلى التسليم بالإسهام الإنمائي المحتمل للمسارات الديمغرافية الحالية وبالطابع الملحّ الذي يكتسيه تحسين التعليم وتوسيع نطاق فرص العمل، وإلى أن تأخذ على عاتقها التزامات جديدة في مجالات تنظيم الأسرة وبرامج الشباب والعمالة وريادة الأعمال.
39.A case in point is the political commitment and policy directions adopted by the Government of Zambia following a national study on the demographic dividend.39 -ومن الأمثلة على ذلك ما تبنته حكومة زامبيا من التزام سياسي وتوجُّهات سياساتية عقب إجراء دراسة وطنية عن العائد الديمغرافي.
UNFPA supported the Government in conducting the study and has created inroads for further strategic engagements by relevant public and private sectors, as well as civil society and development partners, on the integration of population variables into national development planning.وقدم صندوق السكان دعمه للحكومة في إجراء الدراسة، وأفسح السبل لزيادة الانخراط الاستراتيجي للشركاء المعنيين من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في إدراج المتغيرات السكانية في التخطيط الإنمائي الوطني.
Signed by the President of Zambia, the study findings and policy options served as inputs to a number of national position papers and statements, including the presidential statements and session on the demographic dividend at the seventieth session of the General Assembly.واستُخدمت الاستنتاجات وخيارات السياسات التي خلصت إليها الدراسة، والتي وقعها رئيس جمهورية زامبيا، كمدخلات في عدد من ورقات المواقف والبيانات الوطنية، منها البيانات الرئاسية والجلسة المتعلقة بالعائد الديمغرافي في الدورة السبعين للجمعية العامة.
The study has been endorsed by the Cabinet of Ministers as a key resource to guide the seventh National Development Plan (2017-2021), which will also capture Zambia’s domestication of the Sustainable Development Goals.وقد اعتمد مجلس الوزراء تلك الدراسة باعتبارها مرجعا رئيسيا لتوجيه الخطة الإنمائية الوطنية السابعة (2017-2021)، التي ستشمل أيضا استيعاب زامبيا لأهداف التنمية المستدامة على الصعيد المحلي.
40.In Uganda, following the demographic dividend study carried out by the National Planning Authority, President Museveni launched the resulting report during a family planning conference and, for the first time, publicly pronounced support for family planning.40 -وفي أوغندا، وعقب دراسة العائد الديمغرافي التي أنجزتها الهيئة الوطنية للتخطيط، قدم الرئيس موسيفيني التقرير الذي أعدته الهيئة أثناء مؤتمر عن تنظيم الأسرة، وأعلن لأول مرة على الملأ تأييده لفكرة تنظيم الأسرة.
In Kenya, the National Youth Service has reinforced the Government’s commitment to ensuring that young people in Kenya have access to education and training, that they are protected from harmful practices such as child marriage and female genital mutilation and that they have opportunities for employment, including by establishing a Youth Enterprise Development Fund.وفي كينيا، عززت الدائرة الوطنية لخدمات الشباب التزام الحكومة بكفالة حصول الشباب في كينيا على التعليم والتدريب، وتمتعهم بالحماية من الممارسات الضارة مثل زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث (ختان الإناث)، وحصولهم على فرص العمل، بسبل منها إنشاء صندوق تنمية مشاريع الشباب.
Similar demographic dividend-related policy shifts and commitments to expand family planning, youth empowerment, education and employment are evident across a number of countries.ويتضح في عدد من البلدان وجود ما يشبه ذلك من التحولات السياساتية والالتزامات ذات الصلة بالعائد الديمغرافي المتجهة صوب توسيع نطاق تنظيم الأسرة وتمكين الشباب والتعليم والعمالة.
41.New displays of integrated data on the demographic dividend developed by UNFPA have also spurred significant interest from Governments.41 -كما أن الأساليب الجديدة لعرض البيانات المتكاملة عن العائد الديمغرافي التي طورها صندوق السكان أثارت اهتماما كبيرا لدى الحكومات.
These include dashboards featuring projected age pyramids and the current status and trends of key dimensions of youth empowerment, education and employment (see dashboard examples highlighting disparate population age structure and child marriage in Namibia and the United Republic of Tanzania).وتشمل هذه الأساليب لوحات البيانات التي تعرض الأهرام العمرية المتوقعة والوضع الحالي والاتجاهات المتعلقة بأهم الأبعاد في مجال تمكين الشباب والتعليم والعمالة (انظر أمثلة اللوحات التي تبرز تفاوتات التركيبة العمرية للسكان وزواج الأطفال في ناميبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة).
Figure Iالشكل الأول
Age structure and child marriage in Namibia and the United Republic of Tanzaniaالتركيبة العمرية وزواج الأطفال في ناميبيا وجمهورية تنزانيا المتحدة
Namibia: age structure and total dependency ratioناميبيا: التركيبة العمرية ومعدل الإعالة التامة
United Republic of Tanzania: age structure and total dependency ratioجمهورية تنـزانيا المتحدة: التركيبة العمرية ومعدل الإعالة التامة الإناث
Data source: World Population Prospects: The 2015 Revision: Key Findings and Advance Tables (Demographic and Health Surveys).مصدر البيانات:World Population Prospects: The 2015 Revision: Key Findings and Advance Tables (Demographic and Health Surveys).
42.Prospects for combining key variables of empowerment, education and employment into a “demographic dividend index” have been shared in a number of international meetings, again with high interest from key countries.42 -وقد حدث في عدة اجتماعات دولية، ومرة أخرى باهتمام شديد من البلدان المعنية الرئيسية، تبادل الآراء بشأن آفاق المزج بين المتغيرات الرئيسية المتمثلة في التمكين والتعليم والعمالة لوضع ’’مؤشر عائد ديمغرافي‘‘.
A range of countries have requested national meetings on the demographic dividend in 2016 to share subnational integrated analyses and bring multiple ministries to the table for concrete and integrated policy work on the demographic dividend.وطلبت طائفة من البلدان عقد اجتماعات وطنية بشأن العائد الديمغرافي في عام 2016 لتبادل التحليلات المتكاملة دون الوطنية وللجمع بين عدة وزارات لوضع سياسات محددة ومتكاملة بشأن العائد الديمغرافي.
B.Data innovations for sexual and reproductive healthباء -مبتكرات البيانات المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية
43.National and global support to strengthen health systems — a persistent need that warrants even greater attention — is being provided in parallel with a growing range of innovative stop-gap efforts to secure critical data on key preventable sexual and reproductive health outcomes and improve health-care services for young people.43 -يجري حاليا تقديم الدعم على الصعيدين الوطني والعالمي لتعزيز النظم الصحية - وهي ضرورة دائمة تبرر المزيد من الاهتمام - بموازاة طائفة متنامية من الجهود المؤقتة المبتكرة لتأمين البيانات الحيوية عن أهم نواتج الصحة الجنسية والإنجابية الممكن تفاديها وتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للشباب.
44.Maternal death surveillance and response. UNFPA supports countries in implementing maternal death surveillance and response systems and improving the reporting of maternal deaths, the quality of data and the appropriate response.44 -مراقبة الوفيات النفاسية والتصدي لها - يقدم صندوق السكان دعمه إلى البلدان في تنفيذ نظم مراقبة الوفيات النفاسية والتصدي لها وفي تحسين سبل الإبلاغ عنها ونوعية بياناتها والاستجابة المناسبة لها.
If target 3.1 of the Sustainable Development Goals (reduction of maternal mortality) is to be achieved, deaths need to be registered by cause of death so that patient management protocols can be reviewed and optimized and overall health-care service delivery can be improved.ولكي تتحقق الغاية 3-1 من أهداف التنمية المستدامة (خفض الوفيات النفاسية)، يجب تسجيل الوفيات حسب أسبابها للتمكن من مراجعة بروتوكولات إدارة شؤون المرضى ووضعها في الصيغة المثلى ومن تحسين سبل تقديم خدمات الرعاية الصحية بشكل عام.
45.Demographic data are essential for evaluating maternal death surveillance and response systems in that they enable a comparison of the expected maternal deaths and the number of reported maternal deaths.45 -وتكتسي البيانات الديمغرافية أهمية بالغة في تقييم نظم مراقبة الوفيات النفاسية والتصدي لها لأنها تتيح المقارنة بين الوفيات النفاسية المتوقعة وعدد الوفيات النفاسية المبلغ عنها.
Niger is a good example of the implementation of such a system.وتعد النيجر مثالا جيدا على تنفيذ نظام من هذا القبيل.
In 2014, 31 per cent of expected maternal deaths were reported (facility-based maternal mortality), with a good geographic distribution.ففي عام 2014، تم الإبلاغ عن نسبة 31 في المائة من الوفيات النفاسية المتوقعة (الوفيات النفاسية في المرافق الصحية) مع توزيعها جغرافيا بشكل جيد.
Although this rate is insufficient for an in-depth national analysis of the causes of maternal deaths in Niger, it positions the country among the best performers in Africa and South-East Asia with respect to maternal death surveillance and response.وعلى الرغم من أن هذه النسبة غير كافية لإجراء تحليل متعمق على الصعيد الوطني لأسباب الوفيات النفاسية في النيجر،، فإنها تدرج البلد ضمن فئة البلدان الأحسن أداءً في أفريقيا وجنوب شرق آسيا من حيث مراقبة الوفيات النفاسية والتصدي لها.
Further, maternal death disaggregation by age shows that 29 per cent of reported maternal deaths in facilities are among girls between the ages of 10 and 19.وعلاوة على ذلك، يبين تصنيف الوفيات النفاسية حسب الفئات العمرية أن 29 في المائة من الوفيات النفاسية المبلغ عنها في المرافق الصحية تحدث في صفوف الفتيات اللائي تتراوح أعمارهن بين 10 سنوات و 19 سنة.
This provides evidence to support the need to discourage early, child and forced marriage and early pregnancy.ويتيح ذلك الأدلة التي تثبت ضرورة ردع الزواج المبكر وزواج الأطفال والزواج القسري والحمل المبكر.
46.Obstetric fistula. The tragedy of obstetric fistula remains a major health and human rights challenge.46 -ناسور الولادة - لا تزال مأساة الإصابة بناسور الولادة تمثل أحد أكبر التحديات التي تواجه صحة البشر وحقوق الإنسان.
For years, the global community has struggled to generate robust data on the burden of fistula.وقد حاول المجتمع العالمي طيلة سنوات عديدة إعداد بيانات جيدة عن وطأة الإصابة بهذا المرض.
Such data are sorely needed for evidence-based planning and programming, to ensure that all survivors receive the care they need and help countries to measure progress in preventing and eliminating fistula.وهي بيانات مطلوبة بإلحاح للتخطيط والبرمجة القائمين على الأدلة لضمان تلقي جميع المصابات للرعاية اللازمة، ولمساعدة البلدان على قياس التقدم المحرز في الوقاية من الإصابة بناسور الولادة والقضاء عليه.
UNFPA, which leads the United Nations system’s global Campaign to End Fistula in partnership with the Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, is currently piloting a statistical model to generate global and country-specific estimates of fistula incidence and prevalence.وصندوق السكان، الذي يقود حملة منظومة الأمم المتحدة العالمية للقضاء على ناسور الولادة في شراكة مع كلية بلومبرغ للصحة العامة التابعة لجامعة جونز هوبكنز، يقوم حاليا بتجريب نموذج إحصائي لإعداد تقديرات عالمية وتقديرات خاصة بالبلدان لحالات الإصابة بناسور الولادة وانتشارها.
The model will be applied in 2016 to the more than 50 countries supported by the Campaign to End Fistula in order to produce new United Nations global estimates.وسيتم تطبيق هذا النموذج في عام 2016 في أكثر من 50 بلدا تدعمها حملة القضاء على ناسور الولادة بغية إعداد تقديرات الأمم المتحدة العالمية الجديدة في هذا الشأن.
These critical and long-needed data constitute a major step forward globally and a critical tool in the hands of countries to enable them to significantly advance their planning, implementation and monitoring efforts.وهذه البيانات الحيوية التي طال الاحتياج إليها تمثل خطوة هامة إلى الأمام على الصعيد العالمي، وأداة بالغة الأهمية توضع في أيدي البلدان لتمكينها من النهوض بقوة بجهودها في التخطيط والتنفيذ والرصد.
47.Supporting community health workers with mobile applications. In 2015, UNFPA hosted its first global hackathon in Uganda, in partnership with the Massachusetts Institute of Technology, where partners from 17 countries generated mobile health prototypes to promote adolescent sexual and reproductive health.47 -دعم العاملين في مجال الصحة المجتمعية بتطبيقات الأجهزة المحمولة - في عام 2015، استضاف صندوق السكان أول ماراثون عالمي لمطوري البرمجيات في أوغندا في شراكة مع معهد ماساتشوسيتس للتكنولوجيا، حيث قام شركاء من 17 بلدا بوضع نماذج أولية لبرمجيات صحية تعمل على الأجهزة المحمولة لتوعية المراهقين بمسائل الصحة الجنسية والإنجابية.
The “GetIn” mobile application is a tool to be used by community health workers to map households where pregnant girls reside.ويعد تطبيق الأجهزة المحمولة المسمى ”GetIn“ أداة يستخدمها العاملون في مجال الصحة المجتمعية لتحديد الأسر المعيشية التي تأوي فتيات حوامل.
Information captured during home visits is fed into a secure database, through which SMS message alerts are sent to health-care workers, young pregnant women and young mothers with health information and appointment reminders.وتغذي المعلومات التي يتم جمعها أثناء الزيارات المنزلية قاعدة بيانات مأمونة ترسل عبرها إخطارات بالرسائل الهاتفية القصيرة إلى العاملين في مجال الصحة والحوامل والأمهات الشابات لتزويدهم بمعلومات صحية وتذكيرهم بالمواعيد الطبية.
A prototype of the application will be available in March 2016.وسيتاح نموذج أولي للتطبيق في آذار/مارس 2016.
48.Promoting better sexual and reproductive health-care services for young people. In June 2015, loveLife South Africa, supported by the German Development Bank, launched a new mobile platform for young people, namely, iloveLife.mobi.48 -تشجيع خدمات الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية المحسّنة للشباب - في حزيران/يونيه 2015، نشرت منظمة loveLife بجنوب أفريقيا، التي يدعمها المصرف الألماني للتنمية، تطبيقا جديدا لفائدة الشباب يعمل على الأجهزة المحمولة، ويسمى ”iloveLife.mobi“.
This online mobile website serves as a hub for young people, providing them with information and helping them to access adolescent and youth-friendly services, thereby rewarding them directly with real-world incentives for health-seeking behaviour.وهذا الموقع الشبكي المخصص للأجهزة المحمولة بمثابة محطة مركزية للشباب، إذ يقدم لهم معلومات ويساعدهم في الحصول على خدمات تناسب المراهقين والشباب، ومن ثم يكافئهم مباشرة بحوافز حقيقية على السلوك الصحي السليم.
As young people complete activities, such as taking an HIV test or adopting a family planning method, they earn points and enter competitions.وعندما ينجز الشبان أنشطة مثل اختبار الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو اختيار أحد أساليب تنظيم الأسرة، يحصلون على نقاط ويشاركون في مسابقات.
Building on this platform, UNFPA South Africa and loveLife are augmenting the iloveLife.mobi with a widget that will include a health-care facility locator and rating system.وتطويرا لهذا النظام، يتعاون صندوق السكان في جنوب أفريقيا ومنظمة lovelife على ترقية تطبيقات iloveLife.mobi بأداة تشمل نظاما لتحديد مواقع مرافق الرعاية الصحية وتقدير أدائها.
Health-care providers then receive feedback on services they provide through a mobile platform, which gives them an opportunity to share valuable lessons and information.ويتلقى مقدمو الرعاية الصحية آنذاك تلك التعليقات على الخدمات التي يقدمونها عبر نظام يعمل على الأجهزة المحمولة، مما يتيح لهم فرصة لتبادل دروس ومعلومات قيمة.
The georeferenced health system ratings will be used to strengthen clinical services for young people and will be integrated into a training programme for providers.وستُستخدم تقديرات النظام الصحي المسندة جغرافيا لتعزيز الخدمات السريرية المقدمة للشباب وستُدمَج في برنامج تدريبي لمقدمي الخدمات.
49.Lastly, demographic data play a critical role in the estimation of health resource needs.49 -وختاما، تؤدي البيانات الديمغرافية دورا حاسما في تقدير الاحتياجات من الموارد الصحية.
Global, national and subnational strategic planning, resource estimation and costing exercises seek to identify strategies to increase health coverage despite budget constraints and, in the context of the Sustainable Development Goals, ensure universal access to sexual and reproductive health.فعمليات التخطيط الاستراتيجي وتقدير الموارد والتكاليف على الصعد العالمي والوطني ودون الوطني تسعى إلى تحديد استراتيجيات لزيادة التغطية الصحية رغم قيود الميزانيات، وفي سياق أهداف التنمية المستدامة، كفالة إمكانية حصول الجميع على خدمات الصحة الجنسية والإنجابية.
The Global Investment Framework for Women’s and Children’s Health has demonstrated how investments in women’s and children’s health result in high health, social and economic returns.وقد أثبت إطار الاستثمار العالمي من أجل صحة المرأة والطفل أن الاستثمار في صحة المرأة والطفل يثمر عائدات صحية واجتماعية واقتصادية قيمة.
This analysis used demographic projections and population dynamics related to family planning to examine the health system needs for scaling up coverage of maternal and newborn health, child health, immunization, family planning, HIV/AIDS, malaria and nutrition.وقد استَخدم هذا التحليل التوقعات الديمغرافية والديناميات السكانية ذات الصلة بتنظيم الأسرة لفحص احتياجات النظم الصحية من حيث توسيع نطاق التغطية في مجالات صحة الأم والرضيع وصحة الطفل والتحصين وتنظيم الأسرة وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والملاريا والتغذية.
The research concluded that increasing health expenditure by just $5 per person per year up to 2035 in 74 high-burden countries could yield up to nine times that value in economic and social benefitsوخلص البحث إلى أن زيادة الإنفاق على الصحة لكل شخص بخمس دولارات في السنة فقط إلى غاية عام 2035 في 74 بلدا مثقلا بالأعباء يمكن أن يثمر ما يصل إلى تسعة أضعاف تلك القيمة من الفوائد الاقتصادية والاجتماعية.
C.National and subnational mapping of population dataجيم -رسم خرائط بيانات السكان على الصعيدين الوطني ودون الوطني
50.The visual display of population data across space and time can have potent effects on the public understanding of demographic trajectories and of where citizens in a country are faring better or worse in different dimensions of health and development.50 -يمكن أن يؤثر عرض بيانات السكان بصريا عبر الأماكن والأوقات تأثيرا قويا على فهم الجمهور للمسارات الديمغرافية والمجالات التي تَتحسّن فيها أحوال مواطني بلد من البلدان أو تسوء في مختلف أبعاد الصحة والتنمية.
As more census and survey data are now georeferenced, UNFPA has supported Governments in using a combination of those sources for small area mapping and small area estimation of critical indicators, including visual displays of data in dashboards that enable partners to extract simple but compelling figures and maps of population trends and needs at the national and subnational levels.وبما أن المزيد من بيانات التعدادات والدراسات الاستقصائية أصبح الآن مسندا جغرافيا، فقد قدم صندوق السكان دعمه إلى الحكومات في استخدام مزيج من تلك المصادر لإعداد خرائط المناطق الصغيرة وتقدير المؤشرات الحاسمة بها، بما في ذلك عرض البيانات بصريا على لوحات بيانات تمكّن الشركاء من استخراج أرقام وخرائط بسيطة ولكنها مقنعة عن الاتجاهات السكانية واحتياجات السكان على الصعيدين الوطني ودون الوطني.
51.For example, efforts to support family planning in the Eastern European and Central Asian region have been strengthened by building the capacities of UNFPA country offices in data collection and utilization.51 -فعلى سبيل المثال، تم تعزيز الجهود الرامية إلى دعم تنظيم الأسرة في منطقتي شرق أوروبا ووسط آسيا عن طريق بناء قدرات المكاتب القطرية التابعة لصندوق السكان في مجال جمع البيانات والاستفادة منها.
In particular, a regional family planning dashboard institutionalized in 2015 serves as a dynamic and flexible mapping tool incorporating 25 different demographic, health and economic indicators.وعلى وجه الخصوص، تؤدي لوحة بيانات إقليمية لتنظيم الأسرة دور أداة دينامية ومرنة لإعداد الخرائط تتضمن 25 مؤشرا ديمغرافيا وصحيا واقتصاديا مختلفا، وقد أُضفي على تلك اللوحة الطابع المؤسسي في عام 2015.
The database for all 17 Eastern European and Central Asian countries was populated from pre-agreed sources, with UNFPA supporting countries in reading and validating data from the demographic and health survey, the multiple indicator cluster survey and related sources.وتم تزويد قاعدة البيانات المخصصة لبلدان شرق أوروبا ووسط آسيا السبعة عشر جميعها ببيانات من مصادر متفق عليها مسبقا، بينما يقدم صندوق السكان دعمه إلى البلدان في قراءة وتأكيد صحة البيانات المستقاة من الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية، والدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات، والمصادر ذات الصلة بهما.
The consultative process was key to building capacity and ensuring ownership and national use of the output.وكان للعملية التشاورية دور هام في بناء القدرات وكفالة تحمل المسؤولية عن النواتج واستخدامها على الصعيد الوطني.
The dashboard provides countries with a reliable, international-standard system for generating up-to-date data presentations that can be fully or partially exported into different platforms, including Word, Excel and Microsoft PowerPoint (see www.dataforall.org/dashboard/unfpa/family_planning/).وتتيح لوحة المتابعة للبلدان نظاما موثوقا وممتثلا للمعايير الدولية لإعداد عروض أحدث البيانات التي يمكن نقلها كليا أو جزئيا إلى نظم مختلفة، منها مايكروسوفت وورد وإكسيل وباور بوينت. (انظر www.dataforall.org/dashboard/unfpa/family_planning).
52.In several areas of interest relevant to the Framework of actions for the follow-up to the Programme of Action of the International Conference on Population and Development beyond 2014 and the 2030 Agenda, such mapping exercises have proved valuable in engaging Government leaders in recognizing and responding to population needs.52 -وقد ثبتت في مجالات عدة من مجالات الاهتمام ذات الصلة بإطار إجراءات متابعة برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد عام 2014 وخطة عام 2030، قيمة عمليات رسم خرائط بيانات السكان في دفع قادة الحكومات إلى التعرف على احتياجات السكان والاستجابة لها.
For example, the UNFPA country office in Zambia has, with other partners, supported the development of a national strategy to end child marriage, using evidence gathered from a recent subnational analysis.فعلى سبيل المثال، قام المكتب القطري لصندوق السكان في زامبيا - بالتعاون مع شركاء آخرين - بدعم وضع استراتيجية وطنية لإنهاء زواج الأطفال باستخدام أدلة تم جمعها من عملية تحليل تم إجراؤها على الصعيد دون الوطني مؤخرا.
In 2014, UNFPA provided hands-on training and technical backstopping to the Central Statistical Office for analysis of the 2010 population and housing census.وفي عام 2014، قدم الصندوق تدريبًا عمليًا ودعمًا تقنيًا للمكتب الإحصائي المركزي لتحليل تعداد السكان والمساكن لعام 2010.
The resulting theme-based and area-specific maps (at the national, provincial, district, constituency and ward levels) revealed areas with a high incidence of forced and early/child marriages, as well as correlated socioeconomic factors.وقد أظهرت الخرائط الناتجة التي تناولت مواضيع ومناطق معينة (على المستوى الوطني وعلى مستوى الأقاليم والمقاطعات والدوائر والأحياء) أن ثمة مناطق تعاني من ارتفاع معدل الزواج القسري والزواج المبكر/زواج الأطفال، بالإضافة إلى عوامل اجتماعية اقتصادية مرتبطة بذلك.
The map below illustrates districts where a comparatively high proportion of girls experience a combination of known risk factors for child marriage (see figure II).وتوضح الخريطة الواردة أدناه المقاطعات التي تواجه فيها نسبة عالية من الفتيات تضافر عوامل خطر معروفة تتعلق بزواج الأطفال (انظر الشكل الثاني).
The policy and programme-relevant evidence provided impetus to the Government and partners to scale up the national campaign to end child marriage.وقد دفعت الأدلة ذات الصلة بالسياسات والبرامج الحكومة والشركاء إلى التوسع في الحملة الوطنية لوضع حد لزواج الأطفال.
The skills transferred to the Central Statistical Office continue to be evident in subsequent analysis of the 2014 demographic and health survey.ونُقلت إلى المكتب الإحصائي المركزي مهارات لا يزال تأثيرها واضحا في التحليل اللاحق للدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية لعام 2014.
Figure IIالشكل الثاني
Zambia: Girls at risk of child marriageزامبيا: الفتيات المعرضات لخطر زواج الأطفال
Percentage of never-married girls aged 10 to 17 living with neither parent or with their mother only, from the poorest 40 per cent of households, 2010 Zambia population censusنسبة الفتيات غير المتزوجات ولم يسبق لهن الزواج قط اللواتي تتراوح أعمارهن من 10 إلى 17 سنة ويعشن من دون أبوين أو مع أمهاتهن فقط، وينتمين لأفقر 40 في المائة من الأسر المعيشية، تعداد السكان في زامبيا لعام 2010
(Per cent)(في المائة)
53.Small area estimation - One of the challenges of using data to ensure that family planning services, including commodity flows and providers, are available to populations in greatest need is the estimation of key family planning indicators at low administrative levels.53 -تقدير المنطقة الصغيرة - يشكل تقدير المؤشرات الأساسية لتنظيم الأسرة على المستويات الإدارية الدنيا واحدًا من تحديات استخدام البيانات لضمان توفير خدمات تنظيم الأسرة للسكان الأكثر احتياجًا - بما يتضمنه ذلك من كفالة تدفقات السلع ذات الصلة وتوافر الموردين.
Most of the data used for family planning analysis in the developing world are collected through household surveys, but sample limitations allow only for data disaggregation at the regional level and, in a few cases, at the provincial/state level.ويتم جمع معظم البيانات المستخدمة لتحليل تنظيم الأسرة في العالم النامي من خلال الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية، لكن قيود المعاينة لا تتيح إلا تصنيف البيانات على مستوى الأقاليم، أو على مستوى المحافظات/ الولايات في قليل من الحالات.
Where both census and demographic and health survey data are available, UNFPA generates small area estimations through regression models to estimate family planning indicators at the district and municipality levels, including the contraceptive prevalence rate, the rate of unmet need for contraception and the proportion of demand satisfied.وعند توافر بيانات مستمدة من كل من التعدادات والدراسات الاستقصائية الديمغرافية والصحية، ينتج صندوق الأمم المتحدة للسكان تقديرات على مستوى مناطق صغيرة من خلال نماذج انحدار لتقدير مؤشرات تنظيم الأسرة على مستوى المقاطعة والبلدية، بما في ذلك معدل شيوع وسائل منع الحمل ومعدل الاحتياجات غير الملباة من وسائل منع الحمل ونسبة الاستجابة للطلب عليها.
54.The resulting small area estimation maps for Nepal are shown in figures III and IV below.54 -ويوضح الشكلان الثالث والرابع أدناه الخرائط الناتجة عن وضع تقديرات على مستوى مناطق صغيرة في نيبال.
Figure III provides the 2015 district-level estimates of the rate of unmet need for contraception and figure IV provides the absolute number of women in need of contraception.ويعرض الشكل الثالث تقديرات على مستوى المقاطعات لعام 2015 بشأن معدل الاحتياجات غير الملباة من وسائل منع الحمل، فيما يعرض الشكل الرابع العدد المطلق للنساء اللواتي في حاجة إلى وسائل منع الحمل.
Depending on the indicator chosen, different districts are highlighted, allowing policymakers to direct interventions to locations where the highest number of women may be in need or to districts where smaller absolute numbers of women are living but where a higher proportion are in need of family planning services.وبحسب المؤشر المختار، يتم تسليط الضوء على مقاطعات مختلفة بما يسمح لصانعي السياسات بتوجيه تدابير التدخل إلى الأماكن التي يحتمل أن يكون العدد الأكبر من النساء فيها بحاجة إلى خدمات تنظيم الأسرة أو إلى المقاطعات التي تعيش بها أعداد مطلقة أقل من النساء لكن بها نسبة أكبر من المحتاجات لهذه الخدمات.
Small area estimation methods are used by UNFPA for a wide range of other subnational analyses, including mapping integrated population vulnerabilities in health, reproductive rights and climate hazards, for which high resolution data are essential for targeted programming.ويستخدم صندوق السكان طرقا لوضع تقديرات على مستوى مناطق صغيرة لنطاق واسع من التحليلات دون الوطنية الأخرى، بما في ذلك رسم خرائط لمكامن ضعف سكانية مركبة في مجالات الصحة والحقوق الإنجابية وأخطار المناخ، وهو ما يتطلب بيانات عالية الدقة من أجل وضع برامج محددة الأهداف.
Figure IIIالشكل الثالث
Nepal: Estimates of the rate of unmet need for contraception, district level, 2015نيبال: تقديرات معدل الاحتياجات غير الملباة من وسائل منع الحمل على مستوى المقاطعات لسنة 2015
Rate of unmet need for contraceptionمعدل الاحتياجات غير الملباة من وسائل منع الحمل
Figure IVالشكل الرابع
Nepal: Estimates of the absolute number of women in need of contraception, district level, 2015نيبال: تقديرات العدد المطلق للنساء اللاتي في حاجة إلى وسائل منع الحمل على مستوى المقاطعات لعام 2015
Total number of woment in need of contraceptionالعدد الكلي للمحتاجات لوسائل منع الحمل
D.Persons vulnerable to climate changeدال -الأشخاص القابلون للتضرر بتغير المناخ
55.Climate change adaptation requires the integration of population and environmental data through the use of the spatial data systems described above.55 - يتطلب التكيف مع تغير المناخ المزج بين بيانات السكان والبيئة من خلال استخدام نظم البيانات المكانية المبينة أعلاه.
Population vulnerability to climate change encompasses the immediate consequences of environmentally related crises, but also the gradual erosion of livelihoods and related consequences, including poverty, conflict and/or migration.وتشمل قابلية السكان للتضرر بتغير المناخ العواقب المباشرة للأزمات المرتبطة بالبيئة، ولكنها تشمل أيضا التآكل التدريجي لأسباب المعيشة وما يرتبط به من عواقب، بما في ذلك الفقر و/أو النزاع و/أو الهجرة.
Climate-related hazards, both acute and chronic, are geographic in nature; hence, population vulnerability data need to be examined at lower geographic levels, given the differences in environmental threats across small distances.والأخطار المتعلقة بالمناخ - الحادة منها والمزمنة - هي جغرافية بطبيعتها؛ لذا يتعين بحث بيانات قابلية السكان للتضرر على مستويات جغرافية أدنى، بالنظر إلى الاختلافات بين التهديدات البيئية على مستوى المسافات القصيرة.
UNFPA has worked with Indonesia, Jamaica, Malawi, Maldives, and Saint Lucia, using population data to improve policies on climate change adaptation, with a particular focus on people and households.وقد عمل صندوق السكان مع كل من إندونيسيا وجامايكا وملاوي وملديف وسانت لوسيا مستخدمًا بيانات سكانية بغية تحسين سياسات التكيف مع تغير المناخ، مع التركيز بشكل خاص على الأشخاص والأسر المعيشية.
Georeferenced census data are at the core of this work, with added data on environmental hazards, infrastructure, service delivery points, land use and poverty.وتقع بيانات التعداد المسندة جغرافيا في صميم هذا العمل، ثم تأتي إلى جانبها بيانات بشأن الأخطار البيئية والبنية التحتية ونقاط تقديم الخدمات واستخدام الأراضي والفقر.
56.The UNFPA country office in Bolivia supported the Government in developing a similar study, at the municipal level, to understand the socioeconomic and demographic determinants of the population’s vulnerability to natural disasters.56 -ويدعم المكتب القطري لصندوق السكان في بوليفيا الحكومة في إجراء دراسة مماثلة على مستوى البلديات من أجل فهم المحددات الاجتماعية الاقتصادية لقابلية السكان للتضرر بالكوارث الطبيعية.
Using Bayesian factorial analysis, the methodology combined qualitative data relating to perception of vulnerability and uncertainty with census-based socioeconomic and demographic data.وباستخدام التحليل البيزياتي للعوامل، مزجت المنهجية بين بيانات كيفية تتعلق بتصور القابلية للتضرر بتغير المناخ وعدم اليقين وبيانات اجتماعية اقتصادية وديمغرافية مستقاة من التعداد.
The resulting methodology allows the identification of a regional vulnerability index as well as the contributing factors, allowing the prioritization of risk-prevention initiatives and the localization of humanitarian response.وتتيح المنهجية بشكلها هذا تحديد رقم قياسي إقليمي للقابلية للتضرر، بالإضافة إلى العوامل المساهمة في ذلك، مما يتيح ترتيب أولويات مبادرات منع المخاطر وإضفاء طابع محلي على الاستجابة الإنسانية.
Maps and results are already integrated within the official territorial information system.وقد تم بالفعل دمج الخرائط والنتائج في النظام الرسمي لمعلومات المناطق.
These new population analyses can help to minimize the threat of natural disasters and to concentrate humanitarian aid in the event of a disaster.ويمكن لهذه التحليلات السكانية الجديدة أن تساعد في تقليص خطر الكوارث الطبيعية إلى أدنى حد وتركيز المعونة الإنسانية في حالة وقوع كارثة.
57.In general, capacity in geographic information systems (GIS) is limited in many contexts, especially at the subnational level, and spatial analysis is time-consuming.57 -وتتسم القدرات المستخدمة في نظم المعلومات الجغرافية، عموما، بكونها محدودة في كثير من السياقات، خاصة على الصعيد دون الوطني، كما أن التحليل المكاني عمل يستهلك وقتا طويلا.
The “Demographic Explorer for Climate Adaptation” model, which was developed as part of the work of UNFPA with Indonesia and Malawi, is an automated spatial analysis tool designed to bridge such capacity gaps and help policymakers to generate useable analysis quickly (see figure V below, which shows young people in flood risk areas in Semarang, Indonesia, coupled with a wide range of descriptive statistics).ويشكل نموذج ”المستكشف الديمغرافي للتكيف مع المناخ“ - الذي تم وضعه كجزء من عمل الصندوق مع إندونيسيا وملاوي، أداة آلية للتحليل المكاني صممت لسد تلك الفجوات في القدرات، ومساعدة صانعي السياسات على الإعداد السريع لتحليلات قابلة للاستخدام (انظر الشكل الخامس أدناه الذي يعرض بيانات عن الشباب في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات في سمارانج بإندونيسيا، إلى جانب طائفة واسعة من الإحصاءات الوصفية).
The use of the Demographic Explorer for Climate Adaptation is currently expanding to Jamaica and Saint Lucia.ويجري الآن توسيع نطاق استخدام المستكشف الديمغرافي للتكيف مع المناخ ليشمل جامايكا وسانت لوسيا.
Figure Vالشكل الخامس
Demographic Explorer for Climate Adaptation: Semarang, Indonesia, young people in flood risk areasالمستكشف الديمغرافي للتكيف مع المناخ: سمارانج- إندونيسيا؛ الشباب في المناطق المعرضة لخطر الفيضانات
E.Population data innovations in unstable circumstancesهاء -مبتكرات البيانات السكانية في الظروف غير المستقرة
58.Instability and insecurity are on the rise{§16} in ways that are incredibly challenging for traditional data systems to address.58 -تزداد حاليا معدلات انعدام الأمن والاستقرار({§16} ) على نحو يصعب للغاية التصدي له بنظم البيانات التقليدية.
In such settings, it may be impossible to collect new census information and available data may quickly be outdated if instability leads to mass movements of people.وقد يتعذر في مثل هذه السياقات جمع معلومات تعداد جديدة، وقد تتقادم المعلومات المتاحة بسرعة إذا تسبب انعدام الاستقرار في نزوح جماعي للسكان.
Surveys may exclude certain zones of a country and the population situation may be changing too quickly to rely solely on infrequently collected data sources.وقد تستبعد الاستقصاءات مناطق معينة بالبلد، وقد يكون الوضع السكاني آخذا في التغير بسرعة كبيرة يستحيل معها الاعتماد على مصادر البيانات المجمعة بشكل غير متواتر.
As a result, there is growing enthusiasm for innovations around big data to provide real-time estimations of the number and locations of people.ونتيجة لذلك، ثمة حماس متزايد لاستحداث مبتكرات في مجال البيانات الضخمة من أجل توفير تقديرات آنية لعدد الأشخاص وأماكنهم.
Big data reflect the explosion in the quantity and diversity of high-frequency digital data, including call logs, mobile-banking transactions, online user-generated content such as blog posts and Tweets, online searches and satellite images.والبيانات الضخمة هي انعكاس للطفرة الكبيرة التي طرأت على كم البيانات الرقمية الكثيرة التكرار وتنوعها. وتشمل تلك البيانات سجلات المكالمات الهاتفية والمعاملات المصرفية التي تتم عبر الهاتف النقال والمحتوى الذي ينتجه المستخدمون إلكترونيًا مثل مشارَكات المدونات والتغريدات وعمليات البحث الإلكتروني والصور الساتلية.
In 2015, UNFPA hosted a “big data bootcamp” bringing together UNFPA data specialists, the private sector, United Nations agencies and global big data experts.وقد استضاف صندوق السكان في عام 2015 ”معسكرا تدريبيا في مجال البيانات الضخمة“ جمع بين متخصصي بيانات يتبعون كلًا من الصندوق والقطاع الخاص ووكالات الأمم المتحدة، إلى جانب خبراء في البيانات الضخمة على مستوى العالم.
Among the key results has been an increase in partnerships with organizations combining a wide range of data, including traditional, satellite and big data.ومن بين النتائج الرئيسية لذلك المعسكر التدريبي زيادة الشراكات مع المنظمات التي تمزج بين طائفة واسعة من البيانات، سواء كانت تقليدية أو ساتلية أو بيانات ضخمة.
59.One country where such innovative data have been applied in unstable circumstances is Afghanistan.59 -وأفغانستان هي بلد من البلدان التي تم فيها تطبيق تلك البيانات المبتكرة في ظروف غير مستقرة.
The last census of Afghanistan was done in 1979, and security concerns have prevented a more recent one.فقد أجري آخر تعداد في أفغانستان عام 1979، وحالت المخاوف الأمنية دون إجراء تعداد أحدث.
The Government of Afghanistan requested the help of the United Nations in estimating the population.وطلبت حكومة أفغانستان مساعدة الأمم المتحدة في تقدير عدد السكان.
Building on the big data Bootcamp, UNFPA provided technical support in collaboration with Flowminder, an organization that collects, aggregates, integrates and analyses anonymous mobile operator data, satellite data and household survey data.وبالاستفادة من المعسكر التدريبي المتعلق بالبيانات الضخمة، قدم صندوق السكان الدعم التقني بالتعاون مع منظمة ”فلومايندر“ التي تقوم بجمع بيانات لشركات غير محددة الهوية لتشغيل الهاتف النقال وبيانات ساتلية وبيانات مستمدة دراسات استقصائية للأسر المعيشية ومراكمتها ودمجها وتحليلها.
Analyses by Flowminder have already enabled the mapping of the distribution and characteristics of vulnerable populations in a wide range of countries, starting with the post-earthquake population in Haiti a decade ago.وقد مكنت التحليلات التي نفذتها مؤسسة فلومايندر من وضع خرائط لتوزيع السكان القابلين للتضرر وخصائصهم في مجموعة واسعة من البلدان، ابتداء من سكان مرحلة ما بعد الزلزال في هايتي منذ عقد مضى.
UNFPA and Flowminder are collaborating in Afghanistan to generate maps of the population using an ongoing sociodemographic survey, satellite imagery, other remote sensing data, urban data and GIS statistical modelling.ويتعاون الصندوق مع مؤسسة فلومايندر في أفغانستان من أجل وضع خرائط للسكان باستخدام استقصاء اجتماعي ديمغرافي مستمر وصور ساتلية وغير ذلك من بيانات الاستشعار عن بعد والبيانات الحضرية والنمذجة الإحصائية لنظام المعلومات الجغرافية.
60.In Latin America and the Caribbean, UNFPA is building a mobile-ready web-based and georeferenced application, which will be available to United Nations agencies and partners to gather and deploy sociodemographic data in real time during humanitarian crises; the project is also serving to develop national capacities to better produce and use population data for humanitarian response60 -وفي أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، يطور الصندوق تطبيقا شبكيا متوافقا مع الأجهزة النقالة ومعتمدا على الإسناد الجغرافي، وسيكون متاحًا لوكالات الأمم المتحدة وشركائها لجمع بيانات اجتماعية ديمغرافية ونشرها على الفور خلال الأزمات الإنسانية؛ ويهدف المشروع أيضًا إلى تطوير القدرات الوطنية بغية إنتاج بيانات سكانية واستخدامها بشكل أفضل في الاستجابة الإنسانية.
The system merges the online indicator calculator “Minimum Initial Service Package (MISP) for Reproductive Health in Crisis Situations” and the Guidelines for the Collection and Analysis of Socio-demographic Data in Humanitarian Crisis Situations in Latin America and the Caribbean. The application will utilize a database that represents a consolidation of information at the national level and the most local level available.ويمزج النظام بين برنامج حساب المؤشر الإلكتروني ”مجموعة الخدمات الأولية التي تمثل الحد الأدنى للصحة الإنجابية في حالات الأزمات“ والمبادئ التوجيهية الخاصة بجمع البيانات الاجتماعية الديمغرافية وتحليلها في حالات الأزمات الإنسانية في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. وسيستعين التطبيق بقاعدة بيانات تمثل تجميعًا للمعلومات على الصعيد الوطني وعلى أكثر المستويات المتاحة اتساما بالمحلية.
61.In humanitarian crises, responders in the field can use a phone application to quickly select a particular geographic area on a map through a simple finger touch and immediately receive population data estimates for that geographic area, allowing a rapid estimation of the number of persons affected, which can be critical for planning and resource distribution.61 -ويمكن في الأزمات الإنسانية أن يستخدم القائمون بالنجدة في الميدان تطبيقا هاتفيا للاختيار السريع لمنطقة جغرافية معينة على الخريطة بلمسة إصبع بسيطة، والحصول على تقديرات بيانات السكان بتلك المنطقة الجغرافية على الفور، مما يتيح التقدير السريع لعدد الأشخاص المتأثرين، وهو ما يعد ضروريًا للتخطيط وتوزيع الموارد.
Using mobile devices, users can also upload pictures with geographic coordinates as evidence-based references for a timely response in key locations and to guide deliveries.وباستخدام الأجهزة النقالة يمكن للمستخدمين أيضا رفع صور بإحداثيات جغرافية بوصفها مراجع موثقة بالأدلة من أجل الاستجابة في التوقيت المناسب في الأماكن الأساسية وتوجيه الإمدادات.
Stakeholders from 10 countries are currently validating and finalizing the application for deployment.وتقوم الآن جهات معنية من 10 بلدان بالتحقق من صلاحية التطبيق ووضعه في شكله النهائي تمهيدا لتوزيعه.
IV.The way forward: strengthening national data ecosystemsرابعا -الطريق إلى الأمام: تعزيز الشبكات الوطنية للبيانات
62.The challenge of strengthening national statistical systems has been recognized within the context of targets 17.18 and 17.19 of the Sustainable Development Goals, but the scope and complexity of needed investments will be difficult to capture within a few key indicators.62 -تم في سياق الغايتين 17-18 و 17-19 من أهداف التنمية المستدامة الاعتراف بالتحدي الذي يمثله تعزيز النظم الإحصائية الوطنية، لكن نطاق الاستثمارات المطلوبة ومدى تعقيدها سيكون من الصعب تحديدهما في إطار مؤشرات أساسية قليلة.
Moreover, the challenges faced by countries differ and should be addressed in a differentiated way.وعلاوة على ذلك، فإن التحديات التي تواجهها البلدان تتباين، وبالتالي ينبغي التصدي لها بطريقة مختلفة.
63.It will nevertheless be critical for all countries to raise the political priority of national population data ecosystems, develop national monitoring agendas for the implementation of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Sustainable Development Goals and address the challenge of identifying people who are most in need of development interventions owing to social, economic, environmental, cultural or spatial exclusion.63 -إلا أنه سيتعين على جميع البلدان أن تعير شبكات بيانات السكان الوطنية أولوية سياسية أعلى وأن تضع خططا وطنية لرصد تنفيذ برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة، والتصدي للتحدي المتمثل في تحديد الأشخاص الأكثر احتياجًا للتدخلات الإنمائية نظرًا لما يتعرضون إليه من إقصاء اجتماعي أو اقتصادي أو بيئي أو ثقافي أو مكاني.
For some countries, an initial capacity assessment and the development of a national population statistics plan and/or related legislation may be warranted, under the scope of the capacities required for target 17.18 of the Goals.وبالنسبة لبعض البلدان، قد تدعو الحاجة إلى إجراء تقييم مبدئي للقدرات ووضع خطة وطنية للإحصاءات السكانية و/أو ما يرتبط بها من تشريع، في نطاق القدرات التي تقتضيها الغاية 17-18 من أهداف التنمية المستدامة.
64.Achieving the desired level of national statistical capacity by 2020 will also require financial mechanisms that progressively increase national investments in data and prioritize long-term growth of institutional capacities for generation and use of the census, civil registration and vital statistics, administrative records and new sources of data.64 -والوصول إلى المستوى المأمول من القدرة الإحصائية الوطنية بحلول عام 2020 سيتطلب أيضًا آليات مالية تزيد بشكل تصاعدي من الاستثمارات الوطنية في البيانات وتعطي أولوية للنمو الطويل الأجل للقدرات المؤسسية بهدف إنتاج تعداد وتسجيل مدني وإحصاءات حيوية وسجلات إدارية ومصادر جديدة للبيانات واستخدامها.
Greater availability and use of geospatial data will be essential for locating those in need, and the building of robust administrative data that are accessible to decision makers will allow countries to receive rapid feedback on whether interventions are working or not and where emerging needs warrant attention.وستؤدي زيادة إتاحة البيانات الجغرافية المكانية واستخدامها بشكل أكبر دورًا جوهريًا في تحديد أماكن من هم في حاجة إلى المساعدة، كما أن تكوين بيانات إدارية قوية ومتاحة لصانعي القرار سيمكن البلدان من تلقي تعقيبات سريعة لبيان ما إذا كانت التدخلات تؤتي ثمارها أم لا، والتعرف على مواضع الاحتياجات الناشئة التي تتطلب الاهتمام.
The growing demand for higher education across the world speaks to the opportunity for training a next generation of population experts, ideally with the integrated, human-rights-based vision of development crafted within the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the 2030 Agenda.ويهيئ الطلب المتزايد على التعليم العالي على مستوى العالم فرصة لتدريب جيل قادم من خبراء السكان، وهو جيل سيكون في وضعه الأمثل لو كانت لديه رؤية متكاملة للتنمية تستند إلى حقوق الإنسان وتصاغ في إطار برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وخطة عام 2030.
65.A new strategy that will increase national capacity for the use of census data is needed for the 2020 census round.65 -ويحتاج تعداد عام 2020 إلى استراتيجية جديدة من شأنها أن تزيد من القدرة الوطنية على استخدام بيانات التعداد.
This strategy should be centred within a broader package of regional and South-South centres of excellence that not only promote partnerships for the affordable generation, dissemination and analysis of census data in all countries, but provide greater support to the strengthening of national capacities for the use of census and all related population data by national statistical offices, academics and civil society.وينبغي أن تكون هذه الاستراتيجية محورًا لمجموعة أوسع من مراكز التميز على الصعيد الإقليمي وعلى صعيد بلدان الجنوب، مراكز لا تقوم فقط بتعزيز الشراكات من أجل إنتاج بيانات التعداد ونشرها وتحليلها بتكلفة معقولة في البلدان كافة، بل تقدم أيضًا دعمًا أكبر للنهوض بالقدرات الوطنية على تمكين المكاتب الإحصائية الوطنية والأكاديميين والمجتمع المدني من استخدام التعداد وكل ما يتصل به من بيانات سكانية.
66.Lastly, building a knowledge society and ensuring the informed use of reliable population and development data by citizens and their Governments must be the ultimate goal of future investments66 -وأخيرًا، فإن بناء مجتمع المعرفة وضمان الاستخدام المستنير لبيانات السكان والتنمية الموثوق بها من قبل المواطنين وحكوماتهم يجب أن يكون الهدف النهائي للاستثمارات المستقبلية.
Discussions on the data revolution in the course of 2015 have understandably focused on the monitoring of and reporting on the achievement of the Sustainable Development Goals, given the endorsement of this ambitious and potentially transformative agenda.وقد ركزت المناقشات التي جرت بشأن ثورة البيانات في سياق العام 2015 على رصد تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتقديم تقارير بشأنه، أخذًا في الاعتبار إقرار هذه الخطة الطموحة التي يمكنها أن تحدث تحولًا.
The emphasis on strengthening demographic data in the coming 5 to 15 years must be directed towards the enhancement of the national data ecosystems and institutions that will provide longer-term value for development.ويجب أن يكون التأكيد على تعزيز البيانات الديمغرافية خلال الفترة التي تتراوح من 5 إلى 15 سنة قادمة موجها نحو تحسين شبكات البيانات الوطنية ومؤسساتها التي ستعود منها على التنمية منفعة طويلة الأجل.
All countries will collate and provide Sustainable Development Goal indicators for global frameworks; yet, the greater aim should be that all countries have the capacity to summarize and use such national data and to share that data with the public, for their collective development.وستقوم جميع البلدان بتجميع مؤشرات أهداف التنمية المستدامة وتوفيرها لاستخدامها في الأطر العالمية، لكن ينبغي أن تكون الغاية الأكبر هي أن تتمتع كل البلدان بالقدرة على تلخيص تلك البيانات الوطنية واستخدامها، وإطلاع الجمهور عليها من أجل تحقيق التنمية الجماعية.
67.The emphasis on national ownership of data is critical to the way forward, for it underscores the importance of not only supporting countries in generating data to be used and analysed by others, but ensuring that the definition of national success includes the establishment of a vibrant sector of data professionals, within national statistical offices, academia and civil society, who have been trained through strong national institutions, regional centres of excellence and public-private partnerships and can use population data to monitor progress, identify gaps and shortfalls and advance the goals of dignity and human rights, equality, good governance and the protection of the environment, which are central to the fulfilment of the Programme of Action of the International Conference on Population and Development and the Sustainable Development Goals.67 -ويتسم التأكيد على المسؤولية الوطنية عن البيانات بأهمية قصوى للخطوات المقبلة، حيث إن ذلك التأكيد لا يبرز فقط أهمية دعم البلدان في إنتاج البيانات التي يستخدمها ويحللها الآخرون، بل أيضًا أهمية ضمان أن يشمل تعريف النجاح الوطني خلق قطاع نابض من المهنيين المتخصصين في البيانات داخل المكاتب الإحصائية الوطنية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني، ممن تم تدريبهم عبر مؤسسات وطنية قوية ومراكز تميز إقليمية وشراكات بين القطاعين العام والخاص، والقادرين على استخدام بيانات السكان لرصد التقدم وتحديد الفجوات وأوجه القصور والنهوض بالأهداف المتمثلة في العيش بكرامة والتمتع بحقوق الإنسان والمساواة والحوكمة الرشيدة وحماية البيئة، وهي جميعها أمور ضرورية لإنجاز برنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية وأهداف التنمية المستدامة.
1For a review of national capacity, see(1)للاطلاع على استعراض للقدرات الوطنية، انظر الوثيقة
The other 13 countries were Eastern European countries with economies in transition.كانت البلدان الـ 13 الأخرى من بلدان أوروبا الشرقية ذات الاقتصادات المارة بمرحلة انتقالية.
4Findings of the United Nations Population Fund (UNFPA) 2010 census evaluation will be publicly available in June 2016.(4)ستتاح للجمهور في حزيران/يونيه 2016 النتائج التي توصل إليها تقييم صندوق الأمم المتحدة للسكان لتعداد عام 2010.
5Target 16.9 of the Sustainable Development Goals (By 2030, provide legal identity for all, including birth registration) is recognized as necessary for the fulfilment of Goal 16 (Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels).(5)يُعترف بالغاية 16-9 من أهداف التنمية المستدامة (توفير هوية قانونية للجميع، بما في ذلك تسجيل المواليد، بحلول عام 2030) بوصفها عاملا ضروريا للوفاء بالهدف 16 (التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة لا يُهمّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع إلى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات).
6See United Nations Statistics Division, Coverage of Birth and Death Registration, available from http://unstats.un.org/unsd/demographic/CRVS/CR_coverage.htm.(6)انظر United Nations Statistics Division, Coverage of Birth and Death Registration، يمكن الاطلاع عليه عبر هذا الرابط:
7See http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs324/en/.(7)انظر http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs324/en/
See http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/why-civil-registration-matters-in-the-countdown-to-the-millennium-development-goals.انظر http://blogs.worldbank.org/developmenttalk/why-civil-registration-matters-in-the-countdown-to-the-millennium-development-goals.
10The Civil Registration and Vital Statistics Digitization Guidebook, for example, is an integral part of the civil registration and vital statistics strengthening support offered to African countries by the African Programme on Accelerated Improvement of Civil Registration and Vital Statistics.(10)على سبيل المثال، يشكل دليل رقمنة التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية جزءا لا يتجزأ من الدعم المقدم للبلدان الأفريقية في مجال تعزيز التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية من البرنامج الأفريقي لتسريع وتيرة تحسين التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية.
Paper prepared for the seventh African Population Conference, 30 November-4 December 2015, Pretoria, South Africa.ورقة معدة للمؤتمر الأفريقي السابع للسكان، الذي عقد في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 4 كانون الأول/ديسمبر 2015، بريتوريا، جنوب أفريقيا.