A_66_462_ADD_2_EA
Correct misalignment Change languages order
A/66/462/ADD.2 1162486E.doc (English)A/66/462/ADD.2 1162484A.doc (Arabic)
Sixty-sixth sessionالدورة السادسة والستون
Agenda item 69 (b)البند 69 (ب) من جدول الأعمال
Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedomsتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائــــل حقوق الإنسان، بما فــي ذلك النهج البديلــة لتحسين التمتع الفعلي بحقــــوق الإنسان والحريـــات الأساسيــة
* The report of the Committee on this item is being issued in five parts, under the symbol A/66/462 and Add.1-4.* يصدر تقرير اللجنة عن هذا البند في خمسة أجزاء، تحمل الرموز A/66/462 و Add.1-4.
Report of the Third Committee*تقرير اللجنة الثالثة*
Rapporteur: Ms. Kadra Ahmed Hassan (Djibouti)المقررة: السيدة قادرة أحمد حسن (جيبوتي)
I. Introductionأولا - مقدمة
1. At its 2nd plenary meeting, on 16 September 2011, the General Assembly, on the recommendation of the General Committee, decided to include in the agenda of its sixty-sixth session, under the item entitled “Promotion and protection of human rights”, the sub-item entitled “Human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms” and to allocate it to the Third Committee.1 - قررت الجمعية العامة في جلستها العامة الثانية، المعقودة في 16 أيلول/سبتمبر 2011، أن تدرج في جدول أعمال دورتها السادسة والستين، بناء على توصية مكتبها، تحت البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“ البند الفرعي المعنون ”مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية“ وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة.
2. The Third Committee held a general discussion on the sub-item jointly with sub-item 69 (c), “Human rights situations and reports of special rapporteurs and representatives”, at its 23rd to 35th meetings, from 19 to 21 and from 24 to 27 October, and took action on sub-item 69 (b) at its 41st to 48th and 50th meetings, on 3, 8, 10, 15, 17, 18, 21 and 22 November.2 - وأجرت اللجنة الثالثة مناقشة عامة للبند الفرعي بالاشتراك مع البند الفرعي 69 (ج) ”حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين“، في جلساتها من 23 إلى 35، المعقودة في الفترة من 19 إلى 21 ومن 24 إلى 27 تشرين الأول/أكتوبر، واتخذت إجراءات بشأن البند الفرعي 69 (ب) في جلساتها من 41 إلى 48 وفي جلستها 50، المعقودة في 3 و 8 و 10 و 15 و 17 و 18 و 21 و 22 تشرين الثاني/نوفمبر.
An account of the Committee’s consideration is contained in the relevant summary records (A/C.3/66/SR.23-32, 41-48 and 50).ويرد سرد لنظر اللجنة في هذين الفرعين الفرعيين في المحاضر الموجزة ذات الصلة (A/C.3/66/SR.23-32 و 41-46 و 50).
3. For the documents before the Committee under this sub-item, see A/66/462.3 - وللتعرف على الوثائق التي كانت معروضة على اللجنة، انظر A/66/462.
4. At the 23rd meeting, on 19 October, the United Nations High Commissioner for Human Rights addressed the Committee and engaged in a dialogue with the representatives of Kenya (on behalf of the Group of African States), Suriname, Mexico, Norway, Morocco, Algeria, the Russian Federation, the European Union, China, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United Arab Emirates (on behalf of the Organization of Islamic Cooperation), Australia, Chile, New Zealand, Liechtenstein, Canada, Ireland, South Africa, the United States of America, Gabon, the Democratic Republic of the Congo, Benin, Cameroon, Cuba, Egypt, the Syrian Arab Republic and the Islamic Republic of Iran (see A/C.3/66/SR.23).4 - وفي الجلسة 23، المعقودة في 19 تشرين الأول/أكتوبر، أدلت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بكلمة أمام اللجنة ودخلت في حوار مع ممثلي كينيا (باسم مجموعة الدول الأفريقية) وسورينام والمكسيك والنرويج والمغرب والجزائر والاتحاد الروسي والاتحاد الأوروبي والصين والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والإمارات العربية المتحدة (باسم منظمة التعاون الإسلامي) وأستراليا وشيلي ونيوزيلندا وليختنشتاين وكندا وأيرلندا وجنوب أفريقيا والولايات المتحدة الأمريكية وغابون وجمهورية الكونغو الديمقراطية وبنن والكاميرون وكوبا ومصر والجمهورية العربية السورية وجمهورية إيران الإسلامية (انظر A/C.3/66/SR.23).
5. At the same meeting, the Special Adviser to the Secretary-General on Myanmar introduced the report of the Secretary-General on the situation of human rights in Myanmar (A/66/267).5 - وفي الجلسة نفسها، عرض المستشار الخاص للأمين العام لشؤون ميانمار تقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار (A/66/267).
A statement was made by the representative of Myanmar (see A/C.3/66/SR.23).وأدلى ممثل ميانمار ببيان (انظر A/C.3/66/SR.23).
6. At the 24th meeting, on 19 October, the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of Germany, Maldives, the United States, the European Union, the United Kingdom, Australia, Canada, Norway, the Czech Republic, Switzerland, New Zealand and the Islamic Republic of Iran (see A/C.3/66/SR.24).6 - وفي الجلسة 24، المعقودة في 19 تشرين الأول/أكتوبر، قدم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي ألمانيا وملديف والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأستراليا وكندا والنرويج والجمهورية التشيكية وسويسرا ونيوزيلندا وجمهورية إيران الإسلامية (انظر A/C.3/66/SR.24).
7. At the same meeting, the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of Myanmar, the United States, the European Union, Japan, Canada, Liechtenstein, Malaysia, the Republic of Korea, Switzerland, Maldives, the United Kingdom, Norway, China, Thailand, Indonesia, Australia and the Czech Republic (see A/C.3/66/SR.24).7 - وفي الجلسة ذاتها، قدم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي ميانمار والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان وكندا وليختنشتاين وماليزيا وجمهورية كوريا وسويسرا وملديف والمملكة المتحدة والنرويج والصين وتايلند وإندونيسيا وأستراليا والجمهورية التشيكية (انظر A/C.3/66/SR.24).
8. At the 25th meeting, on 20 October, the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Palestinian territories occupied since 1967 made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of the European Union, the Syrian Arab Republic, Maldives, Lebanon, Malaysia and Egypt, as well as with the observer for Palestine (see A/C.3/66/SR.25).8 - وفي الجلسة 25، المعقودة في 20 تشرين الأول/أكتوبر، قدم المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والجمهورية العربية السورية وملديف ولبنان وماليزيا ومصر، فضلا عن المراقب عن فلسطين (انظر A/C.3/66/SR.25).
9. At the same meeting, the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of Tunisia, Brazil, the European Union, Spain, the United States, Switzerland, Algeria, Egypt, Mexico and Liechtenstein (see A/C.3/66/SR.25).9 - وفي الجلسة ذاتها، قدم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي تونس والبرازيل والاتحاد الأوروبي وإسبانيا والولايات المتحدة وسويسرا والجزائر ومصر والمكسيك وليختنشتاين (انظر A/C.3/66/SR.25).
10. Also at the 25th meeting, the Special Rapporteur on freedom of religion or belief made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of the Republic of Moldova, the European Union, Austria, Germany, the United States, Canada, Norway, Liechtenstein, Egypt, Pakistan, China, Iraq and the Islamic Republic of Iran (see A/C.3/66/SR.25).10 - وفي الجلسة 25 أيضا، قدم المقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي جمهورية مولدوفا والاتحاد الأوروبي والنمسا وألمانيا والولايات المتحدة وكندا والنرويج وليختنشتاين ومصر وباكستان والصين والعراق وجمهورية إيران الإسلامية (انظر A/C.3/66/SR.25).
11. At the 26th meeting, on 20 October, the Independent Expert on the effects of foreign debt and other related international financial obligations of States on the full enjoyment of all human rights, particularly economic, social and cultural rights, made a presentation and responded to a comment made by the representative of Cuba (see A/C.3/66/SR.26).11 - وفي الجلسة 26، المعقودة في 20 تشرين الأول/أكتوبر، قدم الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية للدول وغيرها من الالتزامات المالية الدولية المتصلة بها على التمتع الكامل بجميع حقـوق الإنسان، وخاصـة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عرضا توضيحيا وردا على تعليق من ممثل كوبا (انظر A/C.3/66/SR.26).
12. At the same meeting, the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of the United States, Brazil, the European Union, Liechtenstein and the Syrian Arab Republic (see A/C.3/66/SR.26).12 - وفي الجلسة ذاتها، قدم المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي الولايات المتحدة والبرازيل والاتحاد الأوروبي وليختنشتاين والجمهورية العربية السورية (انظر A/C.3/66/SR.26).
13. Also at the 26th meeting, the Special Rapporteur on the human rights of internally displaced persons made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of Maldives, the European Union, Georgia, Liechtenstein, Norway, Austria, Switzerland, the Sudan and Serbia (see A/C.3/66/SR.26).13 - وفي الجلسة 26 أيضا، قدم المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخلياً عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي ملديف والاتحاد الأوروبي وجورجيا وليختنشتاين والنرويج والنمسا وسويسرا والسودان وصربيا (انظر A/C.3/66/SR.26).
14. At the 27th meeting, on 21 October, the Chair of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of Libya, Algeria and Brazil (see A/C.3/66/SR.27).14 - وفي الجلسة 27، المعقودة في 21 تشرين الأول/أكتوبر، قدم رئيس اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي ليبيا والجزائر والبرازيل (انظر A/C.3/66/SR.27).
15. At the same meeting, the Special Rapporteur on the human rights of migrants made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of Indonesia, Brazil, the European Union, Mexico and Switzerland.15 - وفي الجلسة ذاتها، قدم المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي إندونيسيا والبرازيل والاتحاد الأوروبي والمكسيك وسويسرا.
The observer for the International Organization for Migration also took part in the discussion (see A/C.3/66/SR.27).كما شارك في المناقشة المراقب عن المنظمة الدولية للهجرة (انظر A/C.3/66/SR.27).
16. Also at the 27th meeting, the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of Chile, Norway, Brazil, Malaysia, Algeria, Indonesia, Germany, Switzerland and the European Union.16 - وفي الجلسة 27 أيضا، قدمت المقررة الخاصة المعنية بالسكن اللائق كعنصر من العناصر المكونة للحق في مستوى معيشي مناسب وبالحق في عدم التمييز في هذا السياق عرضا توضيحيا ودخلت في حوار مع ممثلي شيلي والنرويج والبرازيل وماليزيا والجزائر وإندونيسيا وألمانيا وسويسرا والاتحاد الأوروبي.
The observer for the International Organization for Migration also took part in the discussion (see A/C.3/66/SR.27).كما شارك في المناقشة المراقب عن المنظمة الدولية للهجرة (انظر A/C.3/66/SR.27).
17. At the 28th meeting, on 21 October, the Special Rapporteur on the promotion and protection of the rights of freedom of opinion and expression made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of Norway, Brazil, the European Union, Algeria, the United States, the Czech Republic, Switzerland, Austria, Sweden, Venezuela (Bolivarian Republic of), the Syrian Arab Republic and Costa Rica (see A/C.3/66/SR.28).17 - وفي الجلسة 28، المعقودة في 21 تشرين الأول/أكتوبر، قدم المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي النرويج والبرازيل والاتحاد الأوروبي والجزائر والولايات المتحدة والجمهورية التشيكية وسويسرا والنمسا والسويد وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) والجمهورية العربية السورية وكوستاريكا (انظر A/C.3/66/SR.28).
18. Also at the 28th meeting, the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of Maldives, Mexico, the United States, Costa Rica and the European Union (see A/C.3/66/SR.28).18 - وفي الجلسة 28 أيضا، قدمت المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين عرضا توضيحيا ودخلت في حوار مع ممثلي ملديف والمكسيك والولايات المتحدة وكوستاريكا والاتحاد الأوروبي (انظر A/C.3/66/SR.29).
19. At the 29th meeting, on 24 October, the Special Rapporteur on trafficking in persons, especially women and children, made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of Brazil, the United States, the European Union, Malaysia, Indonesia, Norway, Liechtenstein, Switzerland and Cameroon (see A/C.3/66/SR.29).19 - وفي الجلسة 29، المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر، قدمت المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، عرضا توضيحيا ودخلت في حوار مع ممثلي البرازيل والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وماليزيا وإندونيسيا والنرويج وليختنشتاين وسويسرا والكاميرون (انظر A/C.3/66/SR.29).
20. At the same meeting, the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of Norway, the United States, Australia, Switzerland, the Czech Republic, the European Union, the United Kingdom, Ireland, Algeria and Indonesia (see A/C.3/66/SR.29).20 - وفي الجلسة ذاتها، قدمت المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان عرضا توضيحيا ودخلت في حوار مع ممثلي النرويج والولايات المتحدة وأستراليا وسويسرا والجمهورية التشيكية والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وأيرلندا والجزائر وإندونيسيا (انظر A/C.3/66/29).
21. Also at the 29th meeting, the Special Rapporteur on the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of Argentina, the European Union, the Netherlands, Switzerland, Norway, Chile, the United States, Belgium, Sweden, Finland, Swaziland, South Africa, Denmark, Egypt and Honduras, as well as with the observer for the Holy See.21 - وفي الجلسة 29 أيضا، قدم المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى من الصحة الجسمية والعقلية عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي الأرجنتين والاتحاد الأوروبي وهولندا وسويسرا والنرويج وشيلي والولايات المتحدة وبلجيكا والسويد وفنلندا وسوازيلند وجنوب أفريقيا والدانمرك ومصر وهندوراس، فضلا عن المراقب عن الكرسي الرسولي.
The representative of the United Nations Population Fund (also on behalf of the World Health Organization and the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) also took part in the discussion (see A/C.3/66/SR.29).كما شارك في المناقشة ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان (أيضا باسم منظمة الصحة العالمية وبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز) (انظر A/C.3/66/SR.29).
22. At the 30th meeting, on 24 October, the Special Rapporteur on the human right to safe drinking water and sanitation made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of Spain, Bolivia (Plurinational State of), the European Union, Switzerland, Germany, Indonesia, Cameroon and Algeria (see A/C.3/66/SR.30).22 - وفي الجلسة 30، المعقودة في 24 تشرين الأول/أكتوبر، قدمت المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي عرضا توضيحيا ودخلت في حوار مع ممثلي إسبانيا وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) والاتحاد الأوروبي وسويسرا وألمانيا وإندونيسيا والكاميرون والجزائر (انظر A/C.3/66/SR.30).
23. At the same meeting, the Special Rapporteur on the right to food made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of the European Union, Mexico, Ireland, Cuba, Norway, Cameroon, Argentina, China, South Africa, Indonesia, Brazil and Algeria.23 - وفي الجلسة ذاتها، قدم المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي الاتحاد الأوروبي والمكسيك وأيرلندا وكوبا والنرويج والكاميرون والأرجنتين والصين وجنوب أفريقيا وإندونيسيا والبرازيل والجزائر.
The representative of the Food and Agriculture Organization of the United Nations also took part in the discussion (see A/C.3/66/SR.30).كما شارك في الحوار ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (انظر A/C.3/66/SR.30).
24. Also at the 30th meeting, the Special Rapporteur on the right to education made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of Algeria, the United Republic of Tanzania, Indonesia, the European Union, Norway, Malaysia, Costa Rica, China, Brazil, Australia and South Africa (see A/C.3/66/SR.30).24 - وفي الجلسة 30 أيضا، قدم المقرر الخاص المعني بالحق في التعليم عرضا توضيحيا ودخل في حوار مع ممثلي الجزائر وجمهورية تنزانيا المتحدة وإندونيسيا والاتحاد الأوروبي والنرويج وماليزيا وكوستاريكا والصين والبرازيل وأستراليا وجنوب أفريقيا (انظر A/C.3/66/SR.30).
25. At the 31st meeting, on 25 October, the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights made a presentation and engaged in a dialogue with the representatives of Peru, China, Brazil, Indonesia, Chile, Malaysia and the European Union (see A/C.3/66/SR.31).25 - وفي الجلسة 31، المعقودة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، قدمت المقررة الخاصة المعنية بالفقر المدقع وحقوق الإنسان عرضا توضيحيا ودخلت في حوار مع ممثلي بيرو والصين والبرازيل وإندونيسيا وشيلي وماليزيا والاتحاد الأوروبي (انظر A/C.3/66/SR.31).
26. At the 32nd meeting, on 25 October, introductory statements were made by the Under-Secretary-General for Political Affairs and the Assistant Secretary-General for Human Rights, who engaged in a dialogue with the representatives of the Islamic Republic of Iran, the United States, the Democratic People’s Republic of Korea and the European Union (see A/C.3/66/SR.32).26 - وفي الجلسة 32، المعقودة في 25 تشرين الأول/أكتوبر، أدلى كل من وكيل الأمين العام للشؤون السياسية والأمين العام المساعد لحقوق الإنسان ببيان استهلالي ودخلا في حوار مع ممثلي جمهورية إيران الإسلامية والولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والاتحاد الأوروبي (انظر A/C.3/66/SR.32).
27. At the same meeting, statements were made by the Chair of the Committee and the representative of Belize in relation to statements to be made by the regional groups during the general discussion under the item (see A/C.3/66/SR.32).27 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ببيان كل من رئيس اللجنة وممثل بليز، فيما يتصل ببيانات أدلت بها المجموعات الإقليمية أثناء المناقشة العامة التي جرت في إطار البند (انظر A/C.3/66/SR.32).
II. Consideration of proposalsثانيا - النظر في المقترحات ألف -
A. Draft resolutions A/C.3/66/L.31 and Rev.1مشروعا القرارين A/C.3/66/L.31 و Rev.1
28. At the 42nd meeting, on 8 November, the representative of South Africa, on behalf of Argentina, Brazil, Chile, Côte d’Ivoire, Guatemala, India, Nigeria, Panama and South Africa, introduced a draft resolution entitled “The universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing nature of all human rights and fundamental freedoms” (A/C.3/66/L.31), which read:28 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل جنوب أفريقيا، باسم الأرجنتين، والبرازيل، وبنما، وجنوب أفريقيا، وشيلي، وغواتيمالا، وكوت ديفوار، ونيجيريا، والهند، مشروع قرار بعنوان ”حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعزز بعضها البعض وما تختص به جميعا من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك“ (A/C.3/66/L.31) فيما يلي نصه:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Reaffirming the purposes and principles set out in the Charter of the United Nations, including developing friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and achieving international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character and in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all,”إذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تطوير العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وتحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،
“Acknowledging that peace and security, development and human rights are the pillars of the United Nations system and the foundations for collective security and well-being, and recognizing that development, peace and security and human rights are interlinked and mutually reinforcing,”وإذ تعترف بأنّ السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي أركان منظومة الأمم المتحدة والأسس اللازمة لتحقيق الأمن والرفاه الجماعي، وإذ تسلّم بأنّ التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مسائل مترابطة يعزز بعضها البعض،
“Reaffirming the Universal Declaration of Human Rights and the Vienna Declaration and Programme of Action, and recalling the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and other human rights instruments,”وإذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان وبرنامج عمل فيينا، وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإلى غيرهما من صكوك حقوق الإنسان،
“Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can be achieved only if conditions are created whereby everyone may enjoy her or his civil and political rights as well as her or his economic, social and cultural rights,”وتسليما منها بأنّّ المثل المنشود للإنسان الحر المتمتع بالحرية المدنية والسياسية والآمن من الخوف والاحتياج لا يمكن، بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يتحقق إلا بتهيئة الظروف التي تتيح لكل إنسان التمتع بحقوقه المدنية والسياسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
“Recognizing that, while development facilitates the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked to justify the abridgement of internationally recognized human rights,”وإذ تسلّم بأنّه لا يجوز التذرع بانعدام التنمية لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وذلك على الرغم من أن التنمية تيسّر التمتع بجميع حقوق الإنسان،
“Recalling that the work of the Human Rights Council is to be guided by the principles of universality, impartiality, objectivity and non-selectivity, constructive international dialogue and cooperation, with a view to enhancing the promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development,”وإذ تشير إلى أن عمل مجلس حقوق الإنسان ينبغي أن يسترشد بمبادئ العالمية والموضوعية والحياد وعدم الانتقائية، وبالحوار والتعاون الدوليين البنّاءين، وذلك بغية النهوض بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية،
“Stressing the importance of taking necessary steps to ensure equal and fair treatment for all human rights,”وإذ تشدد على أهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان المعاملة المتساوية والعادلة لجميع حقوق الإنسان،
“1. Reaffirms that all human rights are universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing, and that all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development, must be treated in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis;”1 - تؤكد من جديد أنّ جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ‏يعزز بعضا البعض، وأنّ جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية، يجب أن تُعامل بصورة عادلة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التأكيد؛
“2. Recalls, in this regard, the importance of ensuring the universality, objectivity and non-selectivity of the consideration of human rights issues;”2 - تشير في هذا الصدد إلى أهمية ضمان البعد العالمي والموضوعي وغير الانتقائي للنظر في مسائل حقوق الإنسان؛
“3. Stresses that democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing;”3 - تشدد على أنّ الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي أمور مترابطة يعزز بعضها البعض؛
“4. Acknowledges that good governance and the rule of law at the national and international levels are essential for sustained economic growth, sustainable development and the eradication of poverty and hunger;”4 - تعترف بأنّ الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي أساسيان لتحقيق النمو المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛
“5. Stresses that the existence of widespread extreme poverty inhibits the full and effective enjoyment of all human rights, and reaffirms that States should take steps to eliminate obstacles to development resulting from failure to observe civil and political rights, as well as economic, social and cultural rights;”5 - تشدد على أن وجود الفقر المدقع على نطاق واسع يعرقل التمتع الكامل والفعال بجميع حقوق الإنسان، وتؤكد من جديد أنّه لا بد للدول أن تتخذ خطوات لإزالة ما يعترض سبيل التنمية من عقبات ناجمة عن عدم إعمال الحقوق المدنية والسياسية، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
“6. Encourages States to integrate the promotion and protection of all human rights into national policies, including those for international cooperation, taking into account the universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing nature of all human rights;”6 - تشجع الدول على إدماج مسألة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في السياسات الوطنية، بما فيها سياسات التعاون الدولي، على أن تراعي جميع حقوق الإنسان التي يعزز بعضها البعض وما تختص به من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك؛
“7. Strongly appeals to all States that have not yet done so to become parties to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights;”7 - تناشد بقوة جميع الدول على أن تصبح أطرافا في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إن هي لم تقم بذلك بعد؛
“8. Urges the United Nations system to take into account the universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing nature of all human rights when mainstreaming human rights into its activities, with a view to ensuring equal treatment and practical enjoyment of all human rights;”8 - تحث منظومة الأمم المتحدة على تراعي، لدى تعميم مراعاة حقوق الإنسان في أنشطتها، ما تختص به جميع حقوق الإنسان التي يعزز ‏بعضها البعض من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ‏ومتشابك، وذلك بغية ضمان المساواة في المعاملة والتمتع الفعلي جميع حقوق الإنسان؛
“9. Invites civil society actors, including non-governmental organizations, to take into account the universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing nature of all human rights within their activities relating to the promotion and protection of all human rights;”9 - تدعو الجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى أن تراعي في أنشطتها المتصلة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنساني وحمايتها ما تختص به هذه الحقوق التي يعزز ‏بعضها البعض من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ‏ومتشابك؛
“10. Invites the United Nations High Commissioner for Human Rights, treaty bodies, special procedures of the Human Rights Council and other mandate holders to continue and enhance their efforts to take into account the universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing nature of all human rights in the fulfilment of their mandates;”10 - تدعو مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وسائر المكلّفين بولايات إلى مواصلة وتكثيف جهودهم من أجل أن يتم، في تنفيذهم للولايات المنوطة بهم، إيلاء المراعاة لما تختص به جميع حقوق الإنسان التي يعزز ‏بعضها البعض من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ‏ومتشابك تنفيذ ولاياتها؛
“11. Requests the Secretary-General to submit a report to the General Assembly, at its sixty-eighth session, on concrete actions that would increase the attention paid to the universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing nature of all human rights and fundamental freedoms.””11 - تطلب إلى الأمين العام أن يزوّد الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين بتقرير عن الإجراءات الملموسة التي من شأنها أن تزيد من الاهتمام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعزز بعضها البعض وما ‏تختص به جميعا من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ‏ومتشابك“‏‏.
29. At its 45th meeting, on 17 November, the Committee had before it a revised draft resolution entitled “The universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing nature of all human rights and fundamental freedoms” (A/C.3/66/L.31/Rev.1), submitted by the sponsors of A/C.3/66/L.31 and Bangladesh, Bhutan, Bolivia (Plurinational State of), Cape Verde, Costa Rica, the Dominican Republic, Ecuador, Haiti, Indonesia, Liberia, Nepal, Peru, Paraguay, Portugal, Rwanda, Ukraine and Uruguay.29 - وكان معروضا على اللجنة، في جلستها 45، المعقودة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعزز بعضها البعض وما تختص به جميعا من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك“ (A/C.3/66/L.31/Rev.1)، مقدم من مقدمي مشروع القرار A/C.3/66/L.31 وإكوادور، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وباراغواي، والبرتغال، وبنغلاديش، وبوتان، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، والجمهورية الدومينيكية، والرأس الأخضر، ورواندا، وكوستاريكا، وليبريا، ونيبال، وهايتي.
Subsequently, Benin, the Democratic Republic of the Congo, Guinea-Bissau, the Niger, Timor-Leste, Turkey and the United Republic of Tanzania joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار بنن، وتركيا، وتيمور - ليشتي، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وغينيا - بيساو، والنيجر.
30. At the same meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.31/Rev.1 (see para. 108, draft resolution I).30 - وفي الجلسة ذاتها ، اعتمدت اللجنة مشروع القرار (A/C.3/66/L.31/Rev.1) (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الأول).
B. Draft resolution A/C.3/66/L.32باء - مشروع القرار A/C.3/66/L.32
31. At the 41st meeting, on 3 November, the representative of Cuba, on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Movement of Non-Aligned Countries, introduced a draft resolution entitled “Enhancement of international cooperation in the field of human rights” (A/C.3/66/L.32).31 - في الجلسة 41، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز، مشروع قرار بعنوان ”تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان“ (A/C.3/66/L.32).
Subsequently, China and Paraguay joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت باراغواي والصين لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار.
32. At its 46th meeting, on 18 November, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.32 (see para. 108, draft resolution II).32 - وفي الجلسة 46، المعقودة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار (A/C.3/66/L.32) (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الثاني).
C. Draft resolution A/C.3/66/L.33جيم - مشروع القرار A/C.3/66/L.33
33. At the 41st meeting, on 3 November, the representative of Cuba, on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Movement of Non-Aligned Countries, introduced a draft resolution entitled “Promotion of equitable geographical distribution in the membership of the human rights treaty bodies” (A/C.3/66/L.33).33 - في الجلسة 41، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز، مشروع قرار بعنوان ”تعزيز التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان“ (A/C.3/66/L.33).
Subsequently, China joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت الصين لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار.
34. At its 44th meeting, on 15 November, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.33 by a recorded vote of 119 to 52, with 2 abstentions (see para. 108, draft resolution III).34 - وفي الجلسة 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.2/66/L.33 بتصويت مسجل بأغلبية 119 صوتا مقابل 52 صوتا، ومع امتناع عضوين عن التصويت (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الثالث).
The voting was as follows: {§1}وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي( {§1}):
In favour:المؤيدون:
Afghanistan, Algeria, Antigua and Barbuda, Argentina, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia (Plurinational State of), Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليسوتو، ليبيا، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن.
Against:المعارضون:
Albania, Andorra, Armenia, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America.أرمينيا، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
Abstaining:الممتنعون:
Chile, Nigeria.شيلي، نيجيريا.
35. A statement was made before the vote by the representative of Poland (on behalf of the European Union) and, after the vote, a statement was made by the representative of Argentina (see A/C.3/66/SR.44).35 - وأدلى ببيان قبل التصويت ممثل بولندا (باسم الاتحاد الأوروبي)؛ وبعد التصويت، أدلى ممثل الأرجنتين ببيان (انظر A/C.3/66/SR.44). دال -
D. Draft resolutions A/C.3/66/L.34 and Rev.1مشروعا القرارين A/C.3/66/L.34 و Rev.1
36. At the 41st meeting, on 3 November, the representative of Cuba, on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Movement of Non-Aligned Countries, introduced a draft resolution entitled “Human rights and cultural diversity” (A/C.3/66/L.34), which read:36 - في الجلسة 41، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز، مشروع قرار بعنوان ”حقوق الإنسان والتنوع الثقافي“ (A/C.3/66/L.34) فيما يلي نصه:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Recalling the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as other pertinent human rights instruments, “Recalling also its resolutions 54/160 of 17 December 1999, 55/91 of”إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وكذلك صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،
4 December 2000, 57/204 of 18 December 2002, 58/167 of 22 December 2003, 60/167 of 16 December 2005, 62/155 of 18 December 2007 and 64/174 of 18 December 2009, and recalling further its resolutions 54/113 of 10 December 1999, 55/23 of 13 November 2000 and 60/4 of 20 October 2005 concerning the United Nations Year of Dialogue among Civilizations,”وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 54/160 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/91 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 57/204 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/167 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/167 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/155 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2007 و 64/174 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 54/113 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/23 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 60/4 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005 فيما يتعلق بسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات،
“Noting that numerous instruments within the United Nations system promote cultural diversity, as well as the conservation and development of culture, in particular the Declaration of the Principles of International Culture Cooperation proclaimed on 4 November 1966 by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization at its fourteenth session,”وإذ تلاحظ أن العديد من الصكوك المبرمة داخل منظومة الأمم المتحدة تشجع التنوع الثقافي، وكذلك صون الثقافة وتنميتها، ولا سيما إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي الذي أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الرابعة عشرة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1966،
“Taking note of the report of the Secretary-General,”وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام،
“Recalling that, as stated in the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, contained in the annex to its resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970, States have the duty to cooperate with one another, irrespective of the differences in their political, economic and social systems, in the various spheres of international relations, in the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms for all, and in the elimination of all forms of racial discrimination and all forms of religious intolerance,”وإذ تشير إلى أن على الدول واجب التعاون مع بعضها بعضا، على النحو المبين في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة الوارد في مرفق قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، بصرف النظر عن اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في شتى مجالات العلاقات الدولية وفي تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وفي القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وجميع أشكال التعصب الديني،
“Welcoming the adoption of the Global Agenda for Dialogue among Civilizations by its resolution 56/6 of 9 November 2001,”وإذ ترحب باعتماد البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات بموجب قرارها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
“Welcoming also the contribution of the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, held in Durban, South Africa, from 31 August to 8 September 2001, and the High-level Meeting of the General Assembly to commemorate the tenth anniversary of the adoption of the Durban Declaration and Programme of Action, held on 22 September 2011, to the promotion of respect for cultural diversity,”وإذ ترحب أيضا بالمساهمة في تشجيع احترام التنوع الثقافي من قبل كل من المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، والاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة في 22 أيلول/سبتمبر 2011 بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان،
“Welcoming further the Universal Declaration on Cultural Diversity of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, together with its Action Plan, adopted on 2 November 2001 by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization at its thirty-first session, in which member States invited the United Nations system and other intergovernmental and non-governmental organizations concerned to cooperate with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in the promotion of the principles set forth in the Declaration and its Action Plan with a view to enhancing the synergy of actions in favour of cultural diversity,”وإذ ترحب كذلك بالإعلان العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المتعلق بالتنوع الثقافي وخطة العمل المتصلة به اللذين اعتمدهما المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في دورته الحادية والثلاثين واللذين دعت فيهما الدول الأعضاء منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتعزيز المبادئ المنصوص عليها في الإعلان وخطة العمل المتصلة به بهدف زيادة تضافر الإجراءات لصالح التنوع الثقافي،
“Taking note of the Ministerial Meeting on Human Rights and Cultural Diversity of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Tehran on 3 and 4 September 2007,”وإذ تحيط علما بالاجتماع الوزاري لحركة بلدان عدم الانحياز المعني بحقوق الإنسان والتنوع الثقافي المعقود في طهران في 3 و 4 أيلول/سبتمبر 2007،
“Reaffirming that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated and that the international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis, and that, while the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms,”وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، وأن على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان كافة على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام، وأن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع وجوب مراعاة ما تتسم به الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة من أهمية،
“Recognizing that cultural diversity and the pursuit of cultural development by all peoples and nations are a source of mutual enrichment for the cultural life of humankind,”وإذ تسلم بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم إلى التطور الثقافي مصدران لإثراء الحياة الثقافية للبشرية بشكل متبادل،
“Taking into account that a culture of peace actively fosters non-violence and respect for human rights and strengthens solidarity among peoples and nations and dialogue between cultures,”وإذ تأخذ في اعتبارها أن ثقافة السلام تعزز بشكل فعال مبدأ عدم اللجوء إلى العنف واحترام حقوق الإنسان وتوطد التضامن بين الشعوب والأمم وتدعم الحوار بين الثقافات،
“Recognizing that all cultures and civilizations share a common set of universal values,”وإذ تسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تتقاسم مجموعة مشتركة من القيم العالمية،
“Recognizing also that the promotion of the rights of indigenous people and their cultures and traditions will contribute to the respect for and observance of cultural diversity among all peoples and nations,”وإذ تسلم أيضا بأن تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وثقافاتها وتقاليدها سيسهم في احترام ومراعاة التنوع الثقافي بين جميع الشعوب والأمم،
“Considering that tolerance of cultural, ethnic, religious and linguistic diversities, as well as dialogue among and within civilizations, is essential for peace, understanding and friendship among individuals and people of different cultures and nations of the world, while manifestations of cultural prejudice, intolerance and xenophobia towards different cultures and religions generate hatred and violence among peoples and nations throughout the world,”وإذ ترى أن تقبل التنوع الثقافي والعرقي والديني واللغوي، وكذلك الحوار بين الحضارات وداخلها، أمران أساسيان لتحقيق السلام والتفاهم والصداقة بين الأفراد والشعوب المنتمية إلى مختلف ثقافات العالم وأممه، في حين تولد مظاهر التحامل الثقافي والتعصب وكراهية الأجانب إزاء مختلف الثقافات والأديان المغايرة كراهية وعنفا بين الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم،
“Recognizing in each culture a dignity and value that deserve recognition, respect and preservation, and convinced that, in their rich variety and diversity, and in the reciprocal influences that they exert on one another, all cultures form part of the common heritage belonging to all humankind,”وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزتها وقيمتها اللتين يجدر الاعتراف بهما واحترامهما وصونهما، واقتناعا منها بأن جميع الثقافات، بغنى تعددها وتنوعها وبما تحدثه من تأثيرات متبادلة في بعضها بعضا، تشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء،
“Convinced that the promotion of cultural pluralism and tolerance towards and dialogue among various cultures and civilizations would contribute to the efforts of all peoples and nations to enrich their cultures and traditions by engaging in a mutually beneficial exchange of knowledge and intellectual, moral and material achievements,”واقتناعا منها بأن تشجيع التعدد الثقافي وتقبل مختلف الثقافات والحضارات وقيام حوار فيما بينها يسهم في جهود جميع الشعوب والأمم لإثراء ثقافاتها وتقاليدها عن طريق تبادل المعرفة والإنجازات الفكرية والمعنوية والمادية على نحو يعود عليها بالمنفعة المتبادلة،
“Acknowledging the diversity of the world, recognizing that all cultures and civilizations contribute to the enrichment of humankind, acknowledging the importance of respect and understanding for religious and cultural diversity throughout the world, and, in order to promote international peace and security, committing itself to advancing human welfare, freedom and progress everywhere, as well as to encouraging tolerance, respect, dialogue and cooperation among different cultures, civilizations and peoples,”وإذ تعترف بالتنوع في العالم، وإذ تسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تسهم في إثراء البشرية، وإذ تقر بأهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي في جميع أنحاء العالم، وإذ تلتزم، تعزيزا للسلام والأمن الدوليين، بالنهوض برفاه الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان، وكذلك بالتشجيع على التسامح والاحترام والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب،
“1. Affirms the importance for all peoples and nations to hold, develop and preserve their cultural heritage and traditions in a national and international atmosphere of peace, tolerance and mutual respect;”1 - تؤكد الأهمية التي توليها جميع الشعوب والأمم للمحافظة على تراثها الثقافي وتقاليدها وتطويرهما وصونهما في مناخ وطني ودولي يسوده السلام والتسامح والاحترام المتبادل؛
“2. Emphasizes the important contribution of culture to development and the achievement of national development objectives and internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals;”2 - تشدّد على أهمية مساهمة الثقافة في التنمية وفي تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛
“3. Welcomes the adoption on 8 September 2000 of the United Nations Millennium Declaration, in which Member States consider, inter alia, that tolerance is one of the fundamental values essential to international relations in the twenty-first century and that it should include the active promotion of a culture of peace and dialogue among civilizations, with human beings respecting one another in all their diversity of belief, culture and language, neither fearing nor repressing differences within and between societies but cherishing them as a precious asset of humanity;”3 - ترحب باعتماد إعلان الأمم المتحدة للألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000 الذي ترى فيه الدول الأعضاء أمورا منها أن التسامح من القيم الأساسية والضرورية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، وأنه ينبغي أن يشمل النهوض بفعالية بثقافة للسلام والحوار بين الحضارات، يحترم في ظلها البشر بعضهم بعضا بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع، دون خشية مما يوجد داخل المجتمعات وبينها من اختلافات ولا قمع لها بل الاعتزاز بها باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية؛
“4. Recognizes the right of everyone to take part in cultural life and to enjoy the benefits of scientific progress and its applications;”4 - تسلم بحق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛
“5. Affirms that the international community should strive to respond to the challenges and opportunities posed by globalization in a manner that ensures respect for the cultural diversity of all;”5 - تؤكد أن على المجتمع الدولي أن يسعى إلى مواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تطرحها العولمة بطريقة تكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛
“6. Expresses its determination to prevent and mitigate cultural homogenization in the context of globalization, through increased intercultural exchange guided by the promotion and protection of cultural diversity;”6 - تعرب عن تصميمها على منع طمس الهوية الثقافية في سياق العولمة والحد منه، عن طريق زيادة التبادل بين الثقافات الذي يسترشد بتشجيع التنوع الثقافي وحمايته؛
“7. Affirms that intercultural dialogue essentially enriches the common understanding of human rights and that the benefits to be derived from the encouragement and development of international contacts and cooperation in the cultural fields are important;”7 - تؤكد أن الحوار بين الثقافات يثري بصفة أساسية الفهم المشترك لحقوق الإنسان وأن الفوائد المكتسبة من تشجيع وتنمية الاتصالات والتعاون على الصعيد الدولي في الميادين الثقافية مهمة؛
“8. Welcomes the recognition at the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance of the necessity of respecting and maximizing the benefits of diversity within and among all nations in working together to build a harmonious and productive future by putting into practice and promoting values and principles such as justice, equality and non-discrimination, democracy, fairness and friendship, tolerance and respect within and among communities and nations, in particular through public information and educational programmes to raise awareness and understanding of the benefits of cultural diversity, including programmes in which the public authorities work in partnership with international and non-governmental organizations and other sectors of civil society;”8 - ترحب بالإقرار المعلن في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بضرورة احترام التنوع وتعظيم فوائده داخل الدول وفيما بينها، بالعمل معا من أجل بناء مستقبل مثمر يسوده الوئام، عن طريق تطبيق وتعزيز قيم ومبادئ مثل العدل والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية والإنصاف والصداقة والتسامح والاحترام داخل المجتمعات والأمم وفيما بينها، وبخاصة عن طريق برامج الإعلام والتعليم، بغية التوعية بفوائد التنوع الثقافي وفهمها، بما فيها البرامج التي تعمل فيها السلطات العامة في شراكة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وقطاعات المجتمع المدني الأخرى؛
“9. Recognizes that respect for cultural diversity and the cultural rights of all enhances cultural pluralism, contributing to a wider exchange of knowledge and understanding of cultural background, advancing the application and enjoyment of universally accepted human rights throughout the world and fostering stable, friendly relations among peoples and nations worldwide;”9 - تسلم بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع يعزز التعدد الثقافي ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية وينهض بتطبيق حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم ويعزز العلاقات الودية المستقرة بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛
“10. Emphasizes that the promotion of cultural pluralism and tolerance at the national, regional and international levels is important for enhancing respect for cultural rights and cultural diversity;”10 - تشدد على أن تشجيع التعدد الثقافي والتسامح على الصعد الوطني والإقليمي والدولي مهم لتعزيز احترام الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي؛
“11. Also emphasizes that tolerance and respect for diversity facilitate the universal promotion and protection of human rights, including gender equality and the enjoyment of all human rights by all, and underlines the fact that tolerance and respect for cultural diversity and the universal promotion and protection of human rights are mutually supportive;”11 - تشدد أيضا على أن التسامح واحترام التنوع ييسران تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي، بما فيها المساواة بين الجنسين وتمتع الكل بجميع حقوق الإنسان، وتؤكد على أن التسامح واحترام التنوع الثقافي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي أمور يعزز بعضها بعضا؛
“12. Urges all actors on the international scene to build an international order based on inclusion, justice, equality and equity, human dignity, mutual understanding and promotion of and respect for cultural diversity and universal human rights, and to reject all doctrines of exclusion based on racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;”12 - تحث جميع الجهات الفاعلة على الساحة الدولية على إرساء نظام دولي يشمل الجميع ويستند إلى العدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع المذاهب الداعية إلى الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
“13. Urges States to ensure that their political and legal systems reflect the multicultural diversity within their societies and, where necessary, to improve democratic institutions so that they are more fully participatory and avoid marginalization and exclusion of, and discrimination against, specific sectors of society;”13 - تحث الدول على كفالة أن تجسد نظمها السياسية والقانونية التنوع المتعدد الثقافات داخل مجتمعاتها، وعلى تحسين المؤسسات الديمقراطية، عند الاقتضاء، لجعلها تقوم على مشاركة أكمل، وعلى تجنب تهميش وإقصاء قطاعات معينة من المجتمع والتمييز ضدها؛
“14. Calls upon States, international organizations and United Nations agencies and invites civil society, including non-governmental organizations, to recognize and promote respect for cultural diversity for the purpose of advancing the objectives of peace, development and universally accepted human rights;”14 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة الإقرار بالتنوع الثقافي وتعزيز احترامه بغرض النهوض بأهداف السلام والتنمية وحقوق الإنسان المقبولة عالميا، وتدعو المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى القيام بذلك؛
“15. Stresses the necessity of freely using the media and new information and communications technologies to create the conditions for a renewed dialogue among cultures and civilizations;”15 - تؤكد ضرورة استخدام وسائط الإعلام وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بحرية لتهيئة الظروف اللازمة لتجدد الحوار بين الثقافات والحضارات؛
“16. Requests the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to continue to bear in mind fully the issues raised in the present resolution in the course of its activities for the promotion and protection of human rights;”16 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تواصل إيلاء كل الاعتبار للمسائل التي أثيرت في هذا القرار في سياق الأنشطة التي تضطلع بها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
“17. Also requests the Office of the High Commissioner and invites the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to support initiatives aimed at promoting intercultural dialogue on human rights;”17 - تطلب أيضا إلى المفوضية أن تدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات بشأن حقوق الإنسان، وتدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى القيام بذلك؛
“18. Urges relevant international organizations to conduct studies on how respect for cultural diversity contributes to fostering international solidarity and cooperation among all nations;”18 - تحث المنظمات الدولية المعنية على إجراء دراسات عن مدى إسهام احترام التنوع الثقافي في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين بين جميع الأمم؛
“19. Requests the Secretary-General to prepare a report on the implementation of the present resolution, including efforts undertaken at the national, regional and international levels regarding the recognition and importance of cultural diversity among all peoples and nations in the world and taking into account the views of Member States, relevant United Nations agencies and non-governmental organizations, and to submit the report to the General Assembly at its sixty-eighth session;”19 - تطلب إلى الأمين العام أن يعدّ تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بالتسليم بالتنوع الثقافي وبأهميته بين جميع شعوب العالم وأممه، يراعي فيه آراء الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية، وأن يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين؛
“20. Decides to continue consideration of the question at its sixty-eighth session under the sub-item entitled ‘Human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms’.””20 - تقـرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ”مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية“.
37. At its 50th meeting, on 22 November, the Committee had before it a revised draft resolution entitled “Human rights and cultural diversity” (A/C.3/66/L.34/Rev.1), submitted by the sponsors of draft resolution A/C.3/66/L.34.37 - وكان معروضا على اللجنة في جلستها 50، المعقودة في 22 تشرين الأول/أكتوبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”حقوق الإنسان والتنوع الثقافي“ (A/C.3/66/L.34/Rev.1) مقدم من مقدمي مشروع القرار A/C.3/66/L.34.
38. At the same meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.34/Rev.1 by a recorded vote of 118 to 52, with 2 abstentions (see para. 108, draft resolution IV).38 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.34/Rev.1 بتصويت مسجل بأغلبية 118 صوتا مقابل 52 وامتناع عضوين عن التصويت (انظر الفقرة 108، مشروع القرار الرابع).
The voting was as follows: {§2}وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي( {§2}):
In favour:المؤيدون:
Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia (Plurinational State of), Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Peru, Philippines, Qatar, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Singapore, Solomon Islands, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، هندوراس، اليمن.
Against:المعارضون:
Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America.إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، جزر مارشال، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
Abstaining:الممتنعون:
Armenia, Serbia.أرمينيا، صربيا.
39. Before the vote, a statement was made by the representative of Poland (on behalf of the European Union); after the vote, statements were made by the representatives of the United States and Costa Rica (see A/C.3/66/SR.50).39 - وأدلى ببيان قبل التصويت ممثل بولندا (باسم الاتحاد الأوروبي)؛ وأدلى ببيان بعد التصويت كل من ممثلي الولايات المتحدة وكوستاريكا (انظر A/C.3/66/SR.50). هاء -
E. Draft resolutions A/C.3/66/L.35 and Rev.1مشروعا القرارين A/C.3/66/L.35 و Rev.1
40. At the 41st meeting, on 3 November, the representative of Cuba, on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Movement of Non-Aligned Countries, introduced a draft resolution entitled “The right to development” (A/C.3/66/L.35), which read:40 - في الجلسة 41، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز، مشروع قرار بعنوان ”الحق في التنمية“ (A/C.3/66/L.35) فيما يلي نصه:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Guided by the Charter of the United Nations, which expresses, in particular, the determination to promote social progress and better standards of life in larger freedom and, to that end, to employ international mechanisms for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,”إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة الذي يعرب بوجه خاص عن العزم على تشجيع التقدم الاجتماعي ورفع مستويات المعيشة في ظل مزيد من الحرية، وعلى القيام، تحقيقا لهذه الغاية، باستخدام الآليات الدولية في النهوض بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب،
“Recalling the Universal Declaration of Human Rights, as well as the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,”وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
“Recalling also the outcomes of all the major United Nations conferences and summits in the economic and social fields,”وإذ تشير أيضا إلى الوثائق الختامية لجميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
“Recalling further that the Declaration on the Right to Development, adopted by the General Assembly in its resolution 41/128 of 4 December 1986, confirmed that the right to development is an inalienable human right and that equality of opportunity for development is a prerogative both of nations and of individuals who make up nations, and that the individual is the central subject and beneficiary of development,”وإذ تشير كذلك إلى أن الإعلان بشأن الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986 أكد أن الحق في التنمية حق غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان وأن تكافؤ الفرص من أجل التنمية امتياز للدول والأفراد الذين يكونون الدول على حد سواء وأن الفرد هو محور الاهتمام في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
“Stressing that the Vienna Declaration and Programme of Action reaffirmed the right to development as a universal and inalienable right and an integral part of fundamental human rights, and the individual as the central subject and beneficiary of development,”وإذ تؤكد أن إعلان وبرنامج عمل فيينا أعادا تأكيد أن الحق في التنمية حق عالمي وغير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وأن الفرد هو محور الاهتمام في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
“Reaffirming the objective of making the right to development a reality for everyone, as set out in the United Nations Millennium Declaration, adopted by the General Assembly on 8 September 2000,”وإذ تعيد تأكيد الهدف الرامي إلى جعل الحق في التنمية أمرا واقعا لكل شخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2000،
“Deeply concerned that the majority of indigenous peoples in the world live in conditions of poverty, and recognizing the critical need to address the negative impact of poverty and inequity on indigenous peoples by ensuring their full and effective inclusion in development and poverty eradication programmes,”وإذ يساورها بالغ القلق لأن غالبية الشعوب الأصلية في العالم تعيش في ظروف من الفقر، وإذ تقر بالضرورة الملحة للتصدي للأثر السلبي للفقر وعدم الإنصاف على الشعوب الأصلية عن طريق ضمان شمولها ببرامج التنمية والقضاء على الفقر على نحو تام وفعال،
“Reaffirming the universality, indivisibility, interrelatedness, interdependence and mutually reinforcing nature of all civil, cultural, economic, political and social rights, including the right to development,”وإذ تعيد تأكيد أن جميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما فيها الحق في التنمية، عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة ويعزز كل منها الآخر،
“Expressing deep concern over the lack of progress in the trade negotiations of the World Trade Organization, and reaffirming the need for a successful outcome of the Doha Development Round in key areas such as agriculture, market access for non-agricultural products, trade facilitation, development and services,”وإذ تعرب عن بالغ القلق لعدم إحراز تقدم في المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية، وإذ تعيد تأكيد ضرورة أن تسفر جولة الدوحة الإنمائية عن نتائج ناجحة في مجالات رئيسية من قبيل الزراعة وإمكانية وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق وتيسير التجارة والتنمية والخدمات،
“Recalling the outcome of the twelfth session of the United Nations Conference on Trade and Development, held in Accra from 20 to 25 April 2008, on the theme ‘Addressing the opportunities and challenges of globalization for development’,”وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية للدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي عقدت في أكرا في الفترة من 20 إلى 25 نيسان/أبريل 2008 بشأن موضوع ’’معالجة فرص وتحديات العولمة من أجل التنمية‘‘،
“Recalling also all its previous resolutions, Human Rights Council resolution 18/26 of 30 September 2011, previous resolutions of the Council and those of the Commission on Human Rights on the right to development, in particular Commission resolution 1998/72 of 22 April 1998 on the urgent need to make further progress towards the realization of the right to development as set out in the Declaration on the Right to Development,”وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها السابقة وقرار مجلس حقوق الإنسان 18/26 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2011 وإلى القرارات السابقة للمجلس وقرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في التنمية، ولا سيما قرار اللجنة 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998 المتعلق بالضرورة الملحة لمواصلة التقدم من أجل إعمال الحق في التنمية على النحو المبين في الإعلان بشأن الحق في التنمية،
“Recalling further that 2011 marks the twenty-fifth anniversary of the Declaration on the Right to Development,”وإذ تشير كذلك إلى أن عام 2011 يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد الإعلان بشأن الحق في التنمية،
“Recalling the outcome of the eleventh session of the Working Group on the Right to Development of the Human Rights Council, held in Geneva from 26 to 30 April 2010, as contained in the report of the Working Group and as referred to in the report of the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights on the right to development,”وإذ تشير إلى نتائج الدورة الحادية عشرة للفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 إلى 30 نيسان/أبريل 2010، على النحو الوارد في تقرير الفريق العامل وعلى النحو المشار إليه في تقرير الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الحق في التنمية،
“Recalling also the Fifteenth Summit Conference of Heads of State and Government of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Sharm el-Sheikh, Egypt, from 11 to 16 July 2009, and the previous summits and conferences at which the States members of the Movement stressed the need to operationalize the right to development as a priority,”وإذ تشير أيضا إلى مؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عدم الانحياز الذي عقد في شرم الشيخ، مصر في الفترة من 11 إلى 16 تموز/يوليه 2009 ومؤتمرات القمة والمؤتمرات السابقة التي أكدت فيها الدول الأعضاء في الحركة ضرورة إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية،
“Reiterating its continuing support for the New Partnership for Africa’s Development as a development framework for Africa,”وإذ تكرر تأكيد تأييدها المتواصل للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا بوصفها إطارا إنمائيا لأفريقيا،
“Expressing its appreciation for the efforts of the Chair-Rapporteur of the Working Group on the Right to Development of the Human Rights Council and the members of the high-level task force on the implementation of the right to development in completing the 2008-2010 three-phase road map established by the Human Rights Council in its resolution 4/4 of 30 March 2007,”وإذ تعرب عن تقديرها للجهود التي يبذلها رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان وأعضاء فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية من أجل إكمال خريطة الطريق الثلاثية المراحل للفترة 2008-2010 التي وضعها مجلس حقوق الإنسان في قراره 4/4 المؤرخ 30 آذار/مارس 2007،
“Deeply concerned about the negative impacts of the global economic and financial crises on the realization of the right to development,”وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية على إعمال الحق في التنمية،
“Recognizing that poverty is an affront to human dignity,”وإدراكا منها أن الفقر مهين لكرامة الإنسان،
“Recognizing also that extreme poverty and hunger are the greatest global threat that requires the collective commitment of the international community for its eradication, pursuant to Millennium Development Goal 1, and therefore calling upon the international community, including the Human Rights Council, to contribute towards achieving that goal,”وإدراكا منها أيضا أن الفقر المدقع والجوع يمثلان أكبر تهديد عالمي يتطلب من المجتمع الدولي التزاما جماعيا بالقضاء عليه، عملا بالهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية، وتهيب بالتالي بالمجتمع الدولي، بما فيه مجلس حقوق الإنسان، أن يساهم في تحقيق ذلك الهدف،
“Recognizing further that historical injustices have undeniably contributed to the poverty, underdevelopment, marginalization, social exclusion, economic disparity, instability and insecurity that affect many people in different parts of the world, in particular in developing countries,”وإدراكا منها كذلك أن حالات الظلم عبر التاريخ قد ساهمت قطعا في معاناة العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، وبخاصة في البلدان النامية، من الفقر والتخلف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار وانعدام الأمن،
“Stressing that poverty eradication is one of the critical elements in the promotion and realization of the right to development and that poverty is a multifaceted problem that requires a multifaceted and integrated approach in addressing economic, political, social, environmental and institutional dimensions at all levels, especially in the context of the Millennium Development Goal of halving, by 2015, the proportion of the world’s people whose income is less than one dollar a day and the proportion of people who suffer from hunger,”وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصر الحاسمة في تعزيز الحق في التنمية وإعماله وأن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تستلزم اتباع نهج متكامل ومتعدد الجوانب في التصدي للأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية على جميع الصعد، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015،
“1. Recognizes the significance of all efforts under way and events held to commemorate the twenty-fifth anniversary of the Declaration on the Right to Development, including the panel discussion on the theme ‘The way forward in the realization of the right to development: between policy and practice’, convened during the eighteenth session of the Human Rights Council;”1 - تقر بأهمية كافة الجهود التي تُبذل حاليا والمناسبات التي تُنظم احتفاءا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الإعلان بشأن الحق في التنمية، بما في ذلك حلقة النقاش التي عُقدت في موضوع ”آفاق المستقبل على طريق إعمال الحق في التنمية: بين السياسات والممارسات“ خلال الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان،
“2. Endorses the conclusions and recommendations adopted by consensus by the Working Group on the Right to Development of the Human Rights Council at its eleventh session, and calls for their immediate, full and effective implementation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and other relevant actors;”2 - تقر الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية عشرة بتوافق الآراء، وتدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المعنية الأخرى إلى تنفيذها فورا وعلى نحو كامل وفعال؛
“3. Supports the realization of the mandate of the Working Group, as renewed by the Human Rights Council in its resolution 9/3 of 24 September 2008, with the recognition that the Working Group will convene annual sessions of five working days and submit its reports to the Council;”3 - تؤيد تنفيذ ولاية الفريق العامل حسبما جددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 9/3 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2008، مع التسليم بأن الفريق العامل سيعقد دورات سنوية لفترة خمسة أيام عمل وسيقدم تقاريره إلى المجلس؛
“4. Emphasizes the relevant provisions of General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006 establishing the Human Rights Council, and in this regard calls upon the Council to implement the agreement to continue to act to ensure that its agenda promotes and advances sustainable development and the achievement of the Millennium Development Goals, and also in this regard to lead to raising the right to development, as set out in paragraphs 5 and 10 of the Vienna Declaration and Programme of Action, to the same level as and on a par with all other human rights and fundamental freedoms;”4 - تشدد على الأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 الذي أنشئ بموجبه مجلس حقوق الإنسان، وتهيب بالمجلس في هذا الصدد أن يواصل، تنفيذا للاتفاق، العمل على ضمان أن يشجع برنامج عمله التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ويمضي بها قدما، وأن ينهض في هذا الصدد أيضا بالحق في التنمية، على النحو المحدد في الفقرتين 5 و 10 من إعلان وبرنامج عمل فيينا، ليصبح بمستوى جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى ومساويا لها؛
“5. Takes note of the efforts under way in the framework of the Working Group, with a view to completing the tasks entrusted to it by the Human Rights Council in its resolution 4/4, and reaffirms the conclusions and recommendations of the Working Group agreed at its eleventh session;”5 - تحيط علما بالجهود المبذولة حاليا في إطار الفريق العامل، بهدف إنهاء المهام التي أسندها إليه مجلس حقوق الإنسان في القرار 4/4، وتؤكد من جديد استنتاجات الفريق العامل وتوصياته التي أقرها في دورته الحادية عشرة؛
“6. Also takes note of the work of the high-level task force on the implementation of the right to development, the mandate of which ended in 2010, including its consolidation of findings and the list of right to development criteria and corresponding operational sub-criteria;”6 - تحيط علما أيضا بأعمال فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية، التي انتهت ولايتها عام 2010، بما في ذلك استنتاجاتها الموحدة وقائمة المعايير المتعلقة بالحق في التنمية والمعايير الفرعية التنفيذية المقابلة لها؛
“7. Recalls that the Working Group will consider at its twelfth session the two compilations of views received from Governments, groups of Governments and regional groups, and from other stakeholders, on the work of the high-level task force;”7 - تشير إلى أن الفريق العامل سينظر في دورته الثانية عشرة في مجموعتي الآراء الواردة من الحكومات ومجموعات الحكومات والمجموعات الإقليمية، ومن الجهات المعنية الأخرى، بشأن عمل فرقة العمل الرفيعة المستوى؛
“8. Stresses the importance that views requested of Member States and relevant stakeholders on the work of the high-level task force and the way forward take into consideration the essential features of the right to development, using as a reference the Declaration on the Right to Development and resolutions on the right to development of the Commission on Human Rights, the Human Rights Council and the General Assembly;”8 - تؤكد أهمية أن تراعي الآراء المطلوبة من الدول الأعضاء والجهات المعنية بشأن عمل فرقة العمل الرفيعة المستوى وكيفية المضي قدما السمات الأساسية للحق في التنمية كما هي محددة في الإعلان بشأن الحق في التنمية والقرارات المتعلقة بالحق في التنمية الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة؛
“9. Also stresses that the above-mentioned compilations of views, criteria and corresponding operational sub-criteria, once considered, revised and endorsed by the Working Group, should be used, as appropriate, in the elaboration of a comprehensive and coherent set of standards for the implementation of the right to development;”9 - تؤكد أيضا ضرورة أن تستخدم الآراء التي يتم تجميعها والمعايير والمعايير الفرعية التنفيذية المقابلة لها المذكورة أعلاه، بعد أن ينظر فيها الفريق العامل وينقحها ويقرها، في وضع مجموعة من المعايير الشاملة والمتسقة لإعمال الحق في التنمية، حسب الاقتضاء؛
“10. Emphasizes the importance of the Working Group taking appropriate steps to ensure respect for and practical application of the above-mentioned standards, which could take various forms, including the elaboration of guidelines on the implementation of the right to development, and to develop the standards into a basis for consideration of an international legal standard of a binding nature, through a collaborative process of engagement;”10 - تشدد على أهمية أن يتخذ الفريق العامل الخطوات المناسبة لكفالة احترام المعايير المشار إليها أعلاه وتطبيقها عمليا، الأمر الذي يمكن أن يتخذ أشكالا مختلفة، منها وضع مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية، ولتطوير هذه المعايير لتصبح أساسا للنظر في وضع معيار قانوني دولي له طابع الإلزام عن طريق عملية تشاركية تعاونية؛
“11. Stresses the importance of the core principles contained in the conclusions of the Working Group at its third session, congruent with the purpose of international human rights instruments, such as equality, non-discrimination, accountability, participation and international cooperation, as critical to mainstreaming the right to development at the national and international levels, and underlines the importance of the principles of equity and transparency;”11 - تؤكد أهمية المبادئ الأساسية الواردة في استنتاجات الفريق العامل في دورته الثالثة والمتسقة مع أغراض الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة وعدم التمييز والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ أساسية لتعميم مراعاة الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وتشدد على أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛
“12. Also stresses that it is important that the high-level task force and the Working Group, in the discharge of their mandates, take into account the need:”12 - تؤكد أيضا أهمية أن تراعي فرقة العمل الرفيعة المستوى والفريق العامل، لدى الاضطلاع بولايتيهما، ضرورة القيام بما يلي:
“(a)”(أ)
To promote the democratization of the system of international governance in order to increase the effective participation of developing countries in international decision-making;تعزيز إضفاء الطابع الديمقراطي على نظام الحكم الدولي من أجل زيادة المشاركة الفعالة للبلدان النامية في صنع القرار الدولي؛
“(b)”(ب)
To also promote effective partnerships such as the New Partnership for Africa’s Development and other similar initiatives with the developing countries, particularly the least developed countries, for the purpose of the realization of their right to development, including the achievement of the Millennium Development Goals;العمل أيضا على تعزيز الشراكات الفعالة، مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا وغيرها من المبادرات المماثلة، مع البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بغرض إعمال حقها في التنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
“(c)”(ج)
To strive for greater acceptance, operationalization and realization of the right to development at the international level, while urging all States to undertake at the national level the necessary policy formulation and to institute the measures required for the implementation of the right to development as an integral part of fundamental human rights, and also urging all States to expand and deepen mutually beneficial cooperation in ensuring development and eliminating obstacles to development in the context of promoting effective international cooperation for the realization of the right to development, bearing in mind that lasting progress towards the implementation of the right to development requires effective development policies at the national level and a favourable economic environment at the international level;السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتطبيقه وإعماله على الصعيد الدولي، وحث جميع الدول في الوقت نفسه على وضع ما يلزم من سياسات على الصعيد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وحث جميع الدول أيضا على توسيع وتعميق التعاون الذي يعود بالنفع المشترك لكفالة تحقيق التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية في سياق تعزيز التعاون الدولي الفعال من أجل إعمال الحق في التنمية، مع الأخذ في الحسبان أن التقدم الدائم نحو إعمال الحق في التنمية يستلزم اتباع سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني وتهيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي؛
“(d)”(د)
To consider ways and means to continue to ensure the operationalization of the right to development as a priority;النظر في سبل ووسائل لمواصلة كفالة إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية؛
“(e)”(هـ)
To mainstream the right to development in the policies and operational activities of the United Nations and the specialized agencies, funds and programmes, as well as in the policies and strategies of the international financial and multilateral trading systems, bearing in mind in this regard that the core principles of the international economic, commercial and financial spheres, such as equity, non-discrimination, transparency, accountability, participation and international cooperation, including effective partnerships for development, are indispensable in achieving the right to development and preventing discriminatory treatment arising from political or other non-economic considerations in addressing the issues of concern to the developing countries;تعميم مراعاة الحق في التنمية في السياسات والأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج وفي سياسات واستراتيجيات النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار، في هذا الصدد، أن المبادئ الأساسية في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية، مثل الإنصاف وعدم التمييز والشفافية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بما فيها إقامة الشراكات الفعالة من أجل التنمية، أمور لا غنى عنها في سبيل إعمال الحق في التنمية ومنع المعاملة القائمة على التمييز لاعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى غير اقتصادية في معالجة المسائل التي تهم البلدان النامية؛
“13. Encourages the Human Rights Council to continue considering how to ensure follow-up to the work of the former Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights on the right to development, in accordance with the relevant provisions of the resolutions adopted by the General Assembly and the Commission on Human Rights and in compliance with decisions to be taken by the Council;”13 - تشجع مجلس حقوق الإنسان على مواصلة النظر في كيفية ضمان متابعة عمل اللجنة الفرعية السابقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في التنمية، وفقا للأحكام ذات الصلة من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان وعملا بالمقررات التي سيتخذها المجلس؛
“14. Invites Member States and all other stakeholders to participate actively in future sessions of the Social Forum, while recognizing the strong support extended to the Forum at its first four sessions by the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights;”14 - تدعو الدول الأعضاء وجميع الجهات المعنية الأخرى إلى المشاركة بنشاط في الدورات القادمة للمنتدى الاجتماعي، وتقر في الوقت نفسه بالدعم القوي الذي قدمته اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إلى المنتدى في دوراته الأربع الأولى؛
“15. Reaffirms the commitment to implement the goals and targets set out in all the outcome documents of the major United Nations conferences and summits and their review processes, in particular those relating to the realization of the right to development, recognizing that the realization of the right to development is critical to achieving the objectives, goals and targets set in those outcome documents;”15 - تعيد تأكيد الالتزام بتنفيذ الأهداف والغايات المحددة في جميع الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعمليات استعراضها، وبخاصة ما يتصل منها بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمال الحق في التنمية أمر بالغ الأهمية لتحقيق المقاصد والأهداف والغايات الواردة في تلك الوثائق الختامية؛
“16. Also reaffirms that the realization of the right to development is essential to the implementation of the Vienna Declaration and Programme of Action, which regards all human rights as universal, indivisible, interdependent and interrelated, places the human person at the centre of development and recognizes that, while development facilitates the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked to justify the abridgement of internationally recognized human rights;”16 - تعيد أيضا تأكيد أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين يعتبران جميع حقوق الإنسان حقوقا عالمية مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، ويجعلان من الإنسان محور التنمية ويقران بأنه، على الرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، لا يجوز التذرع بانعدامها لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
“17. Stresses that the primary responsibility for the promotion and protection of all human rights lies with the State, and reaffirms that States have the primary responsibility for their own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized;”17 - تؤكد أن المسؤولية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع في المقام الأول على عاتق الدولة، وتعيد تأكيد أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
“18. Reaffirms the primary responsibility of States to create national and international conditions favourable to the realization of the right to development, as well as their commitment to cooperate with each other to that end;”18 - تعيد تأكيد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
“19. Also reaffirms the need for an international environment that is conducive to the realization of the right to development;”19 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة تهيئة بيئة دولية مؤاتية تفضي إلى إعمال الحق في التنمية؛
“20. Stresses the need to strive for greater acceptance, operationalization and realization of the right to development at the international and national levels, and calls upon States to institute the measures required for the implementation of the right to development as an integral part of fundamental human rights;”20 - تؤكد ضرورة السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتطبيقه وإعماله على الصعيدين الدولي والوطني، وتهيب بالدول أن تتخذ التدابير الضرورية لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية؛
“21. Emphasizes the critical importance of identifying and analysing obstacles impeding the full realization of the right to development at both the national and the international levels;”21 - تشدد على الأهمية الحاسمة لتحديد وتحليل العقبات التي تعرقل الإعمال الكامل للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي؛
“22. Affirms that, while globalization offers both opportunities and challenges, the process of globalization remains deficient in achieving the objectives of integrating all countries into a globalized world, and stresses the need for policies and measures at the national and global levels to respond to the challenges and opportunities of globalization if this process is to be made fully inclusive and equitable;”22 - تؤكد أن العولمة، على الرغم مما تتيحه من فرص وما تطرحه من تحديات، لا تزال قاصرة عن تحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميع البلدان في عالم معولم، وتؤكد ضرورة وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل التصدي لتحديات العولمة واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون شاملة ومنصفة على نحو تام؛
“23. Recognizes that, despite continuous efforts on the part of the international community, the gap between developed and developing countries remains unacceptably wide, that most of the developing countries continue to face difficulties in participating in the globalization process and that many risk being marginalized and effectively excluded from its benefits;”23 - تقر بأن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال واسعة إلى حد غير مقبول رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي، وأن معظم البلدان النامية لا تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، وأن العديد منها يواجه خطر التهميش والاستبعاد الفعلي من الاستفادة من منافع العولمة؛
“24. Expresses its deep concern, in this regard, about the negative impact on the realization of the right to development due to the further aggravation of the economic and social situation, in particular of developing countries, as a result of the ongoing international energy, food and financial crises, as well as the increasing challenges posed by global climate change and the loss of biodiversity, which have increased vulnerabilities and inequalities and have adversely affected development gains, in particular in developing countries;”24 - تعرب عن بالغ قلقها في هذا الصدد إزاء الآثار السلبية على إعمال الحق في التنمية الناجمة عن استمرار تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة في البلدان النامية، نتيجة أزمتي الطاقة والغذاء والأزمة المالية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وإزاء التحديات المتزايدة المتمثلة في تغير المناخ العالمي ونقص التنوع البيولوجي التي زادت من أوجه الضعف وعدم المساواة وأثرت سلبا في مكاسب التنمية، وبخاصة في البلدان النامية؛
25. Underlines the fact that the international community is far from meeting the target set in the United Nations Millennium Declaration of halving the number of people living in poverty by 2015, reaffirms the commitment made to meet that target, and emphasizes the principle of international cooperation, including partnership and commitment, between developed and developing countries towards achieving the goal;”25 - تشدد على أن المجتمع الدولي بعيد عن تحقيق الهدف المحدد في إعلان الأمم المتحدة للألفية والمتمثل في خفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتعيد تأكيد الالتزام بتحقيق ذلك الهدف، وتشدد على مبدأ التعاون الدولي، بما في ذلك الشراكة والالتزام بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من أجل تحقيق الهدف؛
“26. Urges developed countries that have not yet done so to make concrete efforts towards meeting the targets of 0.7 per cent of their gross national product for official development assistance to developing countries and 0.15 to 0.2 per cent of their gross national product to least developed countries, and encourages developing countries to build on the progress achieved in ensuring that official development assistance is used effectively to help to meet development goals and targets;”26 - تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تتخذ بعد خطوات ملموسة نحو تحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا على أن تقوم بذلك، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز حرصا على كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية؛
“27. Recognizes the need to address market access for developing countries, including in agriculture, services and non-agricultural products, in particular those of interest to developing countries;”27 - تقر بضرورة معالجة مسألة وصول البلدان النامية إلى الأسواق في مجالات عدة منها الزراعة والخدمات والمنتجات غير الزراعية، ولا سيما المنتجات التي تهم البلدان النامية؛
“28. Calls once again for the implementation of a desirable pace of meaningful trade liberalization, including in areas under negotiation in the World Trade Organization; the implementation of commitments on implementation-related issues and concerns; a review of special and differential treatment provisions, with a view to strengthening them and making them more precise, effective and operational; the avoidance of new forms of protectionism; and capacity-building and technical assistance for developing countries as important issues in making progress towards the effective implementation of the right to development;”28 - تدعو مرة أخرى إلى تحرير مجد للتجارة بوتيرة مناسبة، بما في ذلك في المجالات التي لا تزال قيد التفاوض في منظمة التجارة العالمية، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمسائل والشواغل المتصلة بالتنفيذ، واستعراض أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها أكثر دقة وفعالية وعملية، وتجنب الأشكال الجديدة من الحماية الجمركية، وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، باعتبارها مسائل مهمة في إحراز تقدم نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛
“29. Recognizes the important link between the international economic, commercial and financial spheres and the realization of the right to development; stresses in this regard the need for good governance and for broadening the base of decision-making at the international level on issues of development concern and the need to fill organizational gaps, as well as to strengthen the United Nations system and other multilateral institutions; and also stresses the need to broaden and strengthen the participation of developing countries and countries with economies in transition in international economic decision-making and norm-setting;”29 - تقر بأهمية الصلة القائمة بين المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية وإعمال الحق في التنمية، وتؤكد، في هذا الصدد، ضرورة تعزيز الحكم الرشيد وتوسيع قاعدة صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن المسائل التي لها أهمية بالنسبة إلى التنمية وضرورة سد الثغرات في المجال التنظيمي وتعزيز منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف، وتؤكد أيضا ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار وتحديد المعايير في المجال الاقتصادي على الصعيد الدولي؛
“30. Also recognizes that good governance and the rule of law at the national level assist all States in the promotion and protection of human rights, including the right to development, and agrees on the value of the ongoing efforts being made by States to identify and strengthen good governance practices, including transparent, responsible, accountable and participatory government, that are responsive and appropriate to their needs and aspirations, including in the context of agreed partnership approaches to development, capacity-building and technical assistance;”30 - تقر أيضا بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني يساعدان جميع الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وتقر بأهمية الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول من أجل تحديد وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، بما فيها الحكم المتسم بالشفافية والمسؤولية والخاضع للمساءلة والقائم على المشاركة، التي تستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها وتتناسب معها، بما في ذلك في سياق اتباع نهج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
“31. Further recognizes the important role and the rights of women and the application of a gender perspective as a cross-cutting issue in the process of realizing the right to development, and notes in particular the positive relationship between women’s education and their equal participation in the civil, cultural, economic, political and social activities of the community and the promotion of the right to development;”31 - تقر كذلك بأهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني، باعتبار ذلك مسألة شاملة لعدة جوانب في عملية إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المحلي وتعزيز الحق في التنمية؛
“32. Stresses the need for the integration of the rights of children, girls and boys alike, in all policies and programmes and for ensuring the promotion and protection of those rights, especially in areas relating to health, education and the full development of their capacities;”32 - تؤكد ضرورة إدماج حقوق الأطفال، إناثا وذكورا على السواء، في جميع السياسات والبرامج، وكفالة تعزيز تلك الحقوق وحمايتها، وخصوصا في المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
“33. Welcomes the Political Declaration on HIV and AIDS: Intensifying Our Efforts to Eliminate HIV and AIDS, adopted at the High-level Meeting on HIV and AIDS of the General Assembly on 10 June 2011, stresses that further and additional measures must be taken at the national and international levels to fight HIV and AIDS and other communicable diseases, taking into account ongoing efforts and programmes in accordance with that Declaration, as well as the 2001 Declaration of Commitment on HIV/AIDS and the 2006 Political Declaration on HIV/AIDS, and reiterates the need for international assistance in this regard;”33 - ترحب بالإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز): تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز الذي اعتمد في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) الذي عقد في 10حزيران/ يونيه 2011، وتؤكد ضرورة اتخاذ تدابير إضافية أخرى على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وغيره من الأمراض المعدية، مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية، وفقا لذلك الإعلان، إضافة إلى إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لعام 2001 والإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) لعام 2006، وتكرر تأكيد ضرورة تقديم المساعدة الدولية في هذا الصدد؛
“34. Also welcomes the Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases, of 19 September 2011, with a particular focus on developmental and other challenges and social and economic impacts, particularly for developing countries;”34 - ترحب أيضا بالإعلان السياسي الصادر عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها المعقود في 19 أيلول/سبتمبر 2011، والذي ركز بوجه خاص على التحديات التي تعترض التنمية والتحديات الأخرى والآثار الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية،
“35. Recalls the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which entered into force on 3 May 2008, and stresses the need to take into consideration the rights of persons with disabilities and the importance of international cooperation in the realization of the right to development;”35 - تشير إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي بدأ نفاذها في 3 أيار/مايو 2008، وتؤكد ضرورة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية التعاون الدولي في إعمال الحق في التنمية؛
“36. Stresses its commitment to indigenous peoples in the process of the realization of the right to development, and reaffirms the commitment to promote their rights in the areas of education, employment, vocational training and retraining, housing, sanitation, health and social security, in accordance with recognized international human rights obligations and taking into account, as appropriate, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, adopted by the General Assembly in its resolution 61/295 of 13 September 2007;”36 - تؤكد التزامها تجاه الشعوب الأصلية في عملية إعمال الحق في التنمية، وتعيد تأكيد الالتزام بالنهوض بحقوق هذه الشعوب في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي وفقا للالتزامات الدولية المعترف بها في مجال حقوق الإنسان ومع الأخذ في الحسبان، حسب الاقتضاء، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 61/295 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2007؛
“37. Recognizes the need for strong partnerships with civil society organizations and the private sector in pursuit of poverty eradication and development, as well as for corporate social responsibility;”37 - تسلم بضرورة إقامة شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيا إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية، وبضرورة تحديد المسؤولية الاجتماعية للشركات؛
“38. Emphasizes the urgent need for taking concrete and effective measures to prevent, combat and criminalize all forms of corruption at all levels, to prevent, detect and deter in a more effective manner international transfers of illicitly acquired assets and to strengthen international cooperation in asset recovery, consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption, particularly chapter V thereof, stresses the importance of a genuine political commitment on the part of all Governments through a firm legal framework, and in this context urges States to sign and ratify the Convention as soon as possible and States parties to implement it effectively;”38 - تشدد على الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير ملموسة وفعالة لمنع جميع أشكال الفساد ومكافحتها وتجريمها على جميع الصعد ومنع عمليات التحويل الدولي للأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة والكشف عنها وردعها على نحو أكثر فعالية وتعزيز التعاون الدولي على إعادة الأموال، بما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـــة الفسـاد، وبخاصة الفصل الخامس منها، وتؤكد أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا في إطار قانوني ثابت، وتحث الدول، في هذا السياق، على توقيع الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن، وتحث الدول الأطراف على تطبيقها تطبيقا فعالا؛
“39. Also emphasizes the need to strengthen further the activities of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in the promotion and realization of the right to development, including by ensuring effective use of the financial and human resources necessary to fulfil its mandate, and calls upon the Secretary-General to provide the Office of the High Commissioner with the necessary resources;”39 - تشدد أيضا على ضرورة مواصلة النهوض بأنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التنمية وإعماله، بطرق منها ضمان استخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ولايتها استخداما فعالا، وتهيب بالأمين العام تزويد المفوضية بالموارد اللازمة؛
“40. Reaffirms the request to the United Nations High Commissioner for Human Rights, in mainstreaming the right to development, to undertake effectively activities aimed at strengthening the global partnership for development between Member States, development agencies and the international development, financial and trade institutions, and to reflect those activities in detail in her next report to the Human Rights Council;”40 - تعيد تأكيد الطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بفعالية، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنشطة ترمي إلى تعزيز الشراكة العالمية لأغراض التنمية بين الدول الأعضاء والوكالات الإنمائية والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية والتمويل والتجارة، وأن تورد تلك الأنشطة بالتفصيل في تقريرها المقبل الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان؛
“41. Reaffirms the request to the Office of the High Commissioner, in consultation with States Members of the United Nations and other relevant stakeholders, to continue the commemoration of the twenty-fifth anniversary of the Declaration on the Right to Development in 2011;”41 - تعيد تأكيد الطلب إلى المفوضية أن تواصل، بالتشاور مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية، الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد الإعلان بشأن الحق في التنمية في عام 2011؛
“42. Calls upon the United Nations funds and programmes, as well as the specialized agencies, to mainstream the right to development in their operational programmes and objectives, and stresses the need for the international financial and multilateral trading systems to mainstream the right to development in their policies and objectives;”42 - تهيب بصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، وكذلك الوكالات المتخصصة، تعميم مراعاة الحق في التنمية في برامجها وأهدافها التنفيذية، وتؤكد ضرورة أن يقوم النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف بتعميم مراعاة الحق في التنمية في سياساتهما وأهدافهما؛
“43. Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the attention of Member States, United Nations organs and bodies, specialized agencies, funds and programmes, international development and financial institutions, in particular the Bretton Woods institutions, and non-governmental organizations;”43 - تطلب إلى الأمين العام أن يعرض هذا القرار على الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها والمؤسسات الإنمائية والمالية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛
“44. Also requests the Secretary-General to submit a report to the General Assembly at its sixty-seventh session and an interim report to the Human Rights Council on the implementation of the present resolution, including efforts undertaken at the national, regional and international levels in the promotion and realization of the right to development, and invites the Chair-Rapporteur of the Working Group on the Right to Development to present a verbal update to the Assembly at its sixty-seventh session.””44 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين وتقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان عن تنفيذ هذا القرار، على أن يشمل التقريران الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التنمية وإعماله، وتدعو رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالحق في التنمية إلى تقديم بيان شفوي عما يستجد من معلومات إلى الجمعية في دورتها السابعة والستين“.
41. At its 50th meeting, on 22 November, the Committee had before it a revised draft resolution, entitled “The right to development” (A/C.3/66/L.35/Rev.1), submitted by the sponsors of draft resolution A/C.3/66/L.35.41 - وكان معروضا على اللجنة في جلستها 50، المعقودة في 22 تشرين الأول/أكتوبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”الحق في التنمية“ (A/C.3/66/L.35/Rev.1) مقدم من مقدمي مشروع القرار A/C.3/66/L.35.
Subsequently, China joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت الصين لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار.
42. At the same meeting, the representative of Cuba, on behalf of the sponsors, orally revised the text as follows:42 - وفي الجلسة ذاتها، نقّحت ممثلة كوبا نص مشروع القرار شفويا، باسم مقدميه، على النحو التالي:
(a) Two new preambular paragraphs were added after the eighteenth preambular paragraph, reading:(أ) أضيفت فقرتان جديدتان إلى الديباجة بعد الفقرة الثامنة عشرة فيما يلي نصهما:
“Recognizing that while development facilitates the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked to justify abridgement of internationally recognized human rights,”وإذ تسلم بأنه في حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن انعدام التنمية لا يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا،
“Recognizing also that Member States should cooperate with each other in ensuring development and eliminating obstacles to development, that the international community should promote an effective international cooperation for the realization of the right to development and the elimination of obstacles to development and that lasting progress towards the implementation of the right to development requires effective development policies at the national level, as well as equitable economic relations and a favourable economic environment at the international level”;”وإذ تسلم أيضا بأنه ينبغي للدول أن تتعاون مع بعضها بعضا من أجل ضمان التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع قيام تعاون دولي فعال لإعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية، وأن إحراز تقدم دائم نحو إعمال الحق في التنمية يتطلب سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني كما يتطلب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مواتية على الصعيد الدولي“؛
(b) In operative paragraph 35, the words “inter alia through support for national efforts” were replaced by the words “in support of national efforts”.(ب) في الفقرة 35 من المنطوق، حذفت عبارة ”إعمال الحق في التنمية بوسائل منها“.
43. Also at the same meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.35/Rev.1, as orally revised, by a recorded vote of 140 to 5, with 28 abstentions (see para. 108, draft resolution V).43 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.35/Rev.1، بصيغته المنقحة شفويا، بتصويت مسجل بأغلبية 140 صوتا مقابل 5 أصوات وامتناع 28 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 108، مشروع القرار الرابع).
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
In favour:المؤيدون:
Afghanistan, Algeria, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Austria, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia (Plurinational State of), Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Cyprus, Democratic People’s Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, France, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Ireland, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, Malta, Mauritania, Mauritius, Mexico, Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Portugal, Qatar, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Singapore, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Switzerland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.الاتحاد الروسي، إثيوبيا، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، إسبانيا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، أيرلندا، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، البرتغال، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، البوسنة والهرسك، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، تركيا، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سان تومي وبرينسيبي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سلوفينيا، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سويسرا، شيلي، صربيا، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قبرص، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، لكسمبرغ، ليبريا، ليبيا، ليختنشتاين، ليسوتو، مالطة، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، موناكو، ميانمار، ناميبيا، النمسا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن، اليونان.
Against:المعارضون:
Canada, Israel, Netherlands, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America.إسرائيل، كندا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية.
Abstaining:الممتنعون:
Albania, Australia, Belgium, Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, Georgia, Germany, Hungary, Iceland, Italy, Japan, Latvia, Lithuania, New Zealand, Norway, Poland, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Slovakia, Sweden, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Ukraine.أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أوكرانيا، أيسلندا، إيطاليا، بلجيكا، بلغاريا، بولندا، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، السويد، فنلندا، كرواتيا، لاتفيا، ليتوانيا، النرويج، نيوزيلندا، هنغاريا، اليابان.
44. Before the vote, statements were made by the representatives of the United States and the United Kingdom; after the vote, a statement was made by the representative of Canada (see A/C.3/66/SR.50).44 - وقبل التصويت أدلى ببيان كل من ممثلي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة؛ وبعد التصويت، أدلى ممثل كندا ببيان (انظر A/C.3/66/SR.50).
F. Draft resolution A/C.3/66/L.36واو - مشروع القرار A/C.3/66/L.36
45. At the 41st meeting, on 3 November, the representative of Cuba, on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Movement of Non-Aligned Countries, introduced a draft resolution entitled “Human rights and unilateral coercive measures” (A/C.3/66/L.36).45 - في الجلسة 41، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز، مشروع قرار بعنوان: ”حقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد“ (A/C.3/66/L.36) وانضمت الصين لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار.
Subsequently, China joined in sponsoring the draft resolution. 46. At its 44th meeting, on 15 November, the Committee adopted draft resolution A/C.3/65/L.36 by a recorded vote of 121 to 52, with 1 abstention (see para. 108, draft resolution VI).46 - وفي جلستها 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.36، بتصويت مسجل بأغلبية 121 مقابل 52 مع امتناع عضو واحد عن التصويت (انظر الفقرة 108، مشروع القرار السادس).
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
In favour:المؤيدون:
Afghanistan, Algeria, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia (Plurinational State of), Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن.
Against:المعارضون:
Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Micronesia (Federated States of), Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America.إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
Abstaining:الممتنعون:
Democratic Republic of the Congo.جمهورية الكونغو الديمقراطية( {§3})
{§3} 47. Before the vote, a statement was made by the representative of the United States (see A/C.3/66/SR.44).47 - وقبل التصويت، أدلى ممثل الولايات المتحدة ببيان (انظر A/C.3/66/SR.44). زاي -
G. Draft resolution A/C.3/66/L.37مشروع القرار A/C.3/66/L.37
48. At the 42nd meeting, on 8 November, the representative of Cuba, on behalf of Algeria, Belarus, Bolivia (Plurinational State of), China, Côte d’Ivoire, Cuba, Ecuador, El Salvador, the Lao People’s Democratic Republic, Myanmar, Nicaragua, the Russian Federation, Saint Vincent and the Grenadines, Turkmenistan and Venezuela (Bolivarian Republic of), introduced a draft resolution entitled “Strengthening United Nations action in the field of human rights through the promotion of international cooperation and the importance of non-selectivity, impartiality and objectivity” (A/C.3/66/L.37).48 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الاتحاد الروسي، وإكوادور، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتركمانستان، والجزائر، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، والسلفادور، والصين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية) ، وكوبا، وكوت ديفوار، وميانمار، ونيكاراغوا، مشروع قرار بعنوان ”تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية“ (A/C.3/66/L.37).
Subsequently, Angola, Bangladesh, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cape Verde, Colombia, the Democratic People’s Republic of Korea, the Dominican Republic, Egypt, Ethiopia, Guinea-Bissau, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Lesotho, Liberia, Madagascar, Malaysia, Mali, Namibia, the Niger, Nigeria, Pakistan, the Sudan, Swaziland, the Syrian Arab Republic, Viet Nam and Zimbabwe joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار إثيوبيا، وإندونيسيا، وأنغولا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وباكستان، وبنغلاديش، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والرأس الأخضر، وزمبابوي، وسوازيلند، والسودان، وغينيا - بيساو، وفييت نام، وكولومبيا، وليبريا، وليسوتو، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، والهند، وهندوراس.
49. At the 46th meeting, on 18 November, the representative of Cuba orally revised the text by deleting the seventh preambular paragraph, which read:49 - وفي الجلسة 46، المعقودة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، نقح ممثل كوبا نص مشروع القرار شفويا بحذفه الفقرة السابعة من الديباجة التي يرد فيما يلي نصها:
“Reaffirming also the importance of Human Rights Council resolution 5/2 entitled ‘Code of Conduct for Special Procedures Mandate-holders of the Human Rights Council’, of 18 June 2007, and stressing that all mandate-holders shall discharge their duties in accordance with the relevant resolutions and the annexes thereto”.”وإذ تؤكد من جديد أيضا أهمية قرار مجلس حقوق الإنسان 5/2 المعنون ’مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان‘، والمؤرخ 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ تشدد على ضرورة قيام جميع أصحاب الولايات بواجباتهم وفقا للقرارات ذات الصلة ومرفقاتها“.
50. At the same meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.37, as orally revised (see para. 108, draft resolution VII).50 - وفي نفس الجلسة، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.37 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 108 مشروع القرار السابع).
H. Draft resolutions A/C.3/66/L.38 and Rev.1حاء - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.38 و Rev.1
51. At the 42nd meeting, on 8 November, the representative of Cuba, on behalf of Algeria, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bangladesh, Belarus, Belize, Benin, Bolivia (Plurinational State of), Botswana, Brazil, Cameroon, China, the Comoros, Côte d’Ivoire, Cuba, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guyana, Haiti, Honduras, Jordan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, the Lao People’s Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Mali, Mauritania, Mexico, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nicaragua, the Niger, Paraguay, the Russian Federation, Saint Kitts and Nevis, Saint Vincent and the Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Swaziland, Tajikistan, Turkey, Turkmenistan, Uganda, Ukraine, the United Republic of Tanzania, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Zambia and Zimbabwe, introduced a draft resolution entitled “The right to food” (A/C.3/66/L.38), which read:51 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا باسم الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وأستراليا، وإكوادور، وأوغندا، وأوكرانيا، وباراغواي، والبرازيل، وبليز، وبنغلاديش، وبنن، وبوتسوانا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتركمانستان، وتركيا، والجزائر، وجزر القمر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وزامبيا، وزمبابوي، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، والسلفادور، والسنغال، وسوازيلند، وسيراليون، والصين، وطاجيكستان، وغانا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفييت نام، وقيرغيزستان، والكاميرون، وكوبا، وكوت ديفوار، والكويت، وكينيا، وليبريا، وليسوتو، ومالي، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمكسيك، وموريتانيا، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، والنيجر، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس، مشروع قرار بعنوان ”الحق في الغذاء“ (A/C.3/66/L.38)، فيما يلي نصه:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Reaffirming all previous resolutions and decisions on the right to food adopted within the framework of the United Nations,”إذ تؤكد من جديد جميع القرارات والمقررات السابقة المتعلقة بالحق في الغذاء المتخذة في إطار الأمم المتحدة،
“Recalling the Universal Declaration of Human Rights, which provides that everyone has the right to a standard of living adequate for her or his health and well-being, including food, the Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition and the United Nations Millennium Declaration, in particular Millennium Development Goal 1 on eradicating extreme poverty and hunger by 2015,”وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف للمحافظة على صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية وإعلان الأمم المتحدة للألفية، وبخاصة الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بالقضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول عام 2015،
“Recalling also the provisions of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, in which the fundamental right of every person to be free from hunger is recognized,”وإذ تشير أيضا إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يُعترف فيه بالحق الأساسي لكل شخص في العيش في مأمن من الجوع،
“Bearing in mind the Rome Declaration on World Food Security and the World Food Summit Plan of Action and the Declaration of the World Food Summit: five years later, adopted in Rome on 13 June 2002,”وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي اعتمد في روما في 13 حزيران/يونيه 2002،
“Reaffirming the concrete recommendations contained in the Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security, adopted by the Council of the Food and Agriculture Organization of the United Nations in November 2004,”وإذ تؤكد من جديد التوصيات العملية الواردة في المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الحصول على غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004،
“Reaffirming also the Five Rome Principles for Sustainable Global Food Security contained in the Declaration of the World Summit on Food Security, adopted in Rome on 16 November 2009,”وإذ تؤكد من جديد أيضا مبادئ روما الخمسة المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي المستدام الواردة في إعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي الذي اعتمد في روما في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009،
“Reaffirming further that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated, and that they must be treated globally, in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis,”وإذ تؤكد من جديد كذلك أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ويعتمد كل منها على الآخر وأنه لا بد من أن تعامل على الصعيد العالمي على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
“Reaffirming that a peaceful, stable and enabling political, social and economic environment, at both the national and the international levels, is the essential foundation that will enable States to give adequate priority to food security and poverty eradication,”وإذ تؤكد من جديد أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي ستمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،
“Reiterating, as in the Rome Declaration on World Food Security and the Declaration of the World Food Summit: five years later, that food should not be used as an instrument of political or economic pressure, and reaffirming in this regard the importance of international cooperation and solidarity, as well as the necessity of refraining from unilateral measures that are not in accordance with international law and the Charter of the United Nations and that endanger food security,”وإذ تكرر تأكيد ضرورة ألا يستخدم الغذاء كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي، كما جاء في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، وإذ تؤكد من جديد في هذا الصدد أهمية التعاون والتضامن الدوليين وضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرض الأمن الغذائي للخطر،
“Convinced that each State must adopt a strategy consistent with its resources and capacities to achieve its individual goals in implementing the recommendations contained in the Rome Declaration on World Food Security and the World Food Summit Plan of Action and, at the same time, cooperate regionally and internationally in order to organize collective solutions to global issues of food security in a world of increasingly interlinked institutions, societies and economies where coordinated efforts and shared responsibilities are essential,”واقتناعا منها بضرورة أن تعتمد كل دولة استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراتها لتحقيق الأهداف الخاصة بها في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والتعاون في الوقت نفسه، على الصعيدين الإقليمي والدولي، بهدف إيجاد حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايد فيه الترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويكون فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين ضروريين،
“Recognizing that the complex character of the global food crisis, in which the right to adequate food is threatened to be violated on a massive scale, is a combination of several major factors, such as the global financial and economic crisis, environmental degradation, desertification and the impacts of global climate change, as well as natural disasters and the lack in many countries of the appropriate technology, investment and capacity-building necessary to confront its impact, particularly in developing countries, least developed countries and small island developing States,”وإذ تسلم بأن الطابع المعقد لأزمة الغذاء العالمية حيث يُخشى أن يُنتَهَك الحق في الحصول على غذاء كاف انتهاكا واسع النطاق، هو نتيجة التقاء عوامل أساسية عديدة من قبيل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتدهور البيئة والتصحر وتأثير تغير المناخ العالمي والكوارث الطبيعية وافتقار العديد من البلدان، ولا سيما البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، إلى التكنولوجيا المناسبة والاستثمارات وتدابير بناء القدرات اللازمة لمواجهة آثار الأزمة،
“Resolved to act to ensure that the human rights perspective is taken into account at the national, regional and international levels in measures to address the global food crisis,”وتصميما منها على العمل على ضمان مراعاة منظور حقوق الإنسان في التدابير المتخذة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي لأزمة الغذاء العالمية،
“Expressing its deep concern at the number and scale of natural disasters, diseases and pests and their increasing impact in recent years, which have resulted in massive loss of life and livelihood and threatened agricultural production and food security, in particular in developing countries,”وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمراض والآفات وتفاقم آثارها في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تكبد خسائر جسيمة في الأرواح وسبل كسب الرزق وعرض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للخطر، وبخاصة في البلدان النامية،
“Stressing the importance of reversing the continuing decline of official development assistance devoted to agriculture, both in real terms and as a share of total official development assistance,”وإذ تؤكد أهمية عكس مسار الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، بالقيم الحقيقية وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية على السواء،
“Recognizing the importance of the protection and preservation of agrobiodiversity in guaranteeing food security and the right to food for all,”وإذ تسلم بأهمية حماية التنوع البيولوجي الزراعي والحفاظ عليه لضمان الأمن الغذائي وكفالة الحق في الغذاء للجميع،
“Recognizing also the role of the Food and Agriculture Organization of the United Nations as the key United Nations agency for rural and agricultural development and its work in supporting the efforts of Member States to achieve the full realization of the right to food, including through its provision of technical assistance to developing countries in support of the implementation of national priority frameworks,”وإذ تسلم أيضا بالدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بوصفها وكالة الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بالتنمية الريفية والزراعية، وبعملها في مجال دعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تحقيق الإعمال الكامل للحق في الغذاء، بطرق منها تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، دعما لتنفيذ أطر الأولويات الوطنية،
“Taking note of the final Declaration adopted at the International Conference on Agrarian Reform and Rural Development of the Food and Agriculture Organization of the United Nations in Porto Alegre, Brazil, on 10 March 2006,”وإذ تحيط علما بالإعلان الختامي الذي اعتمد في المؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعني بالإصلاح الزراعي والتنمية الريفية المعقود في بورتو أليغري، البرازيل في 10 آذار/مارس 2006،
“Acknowledging the High-level Task Force on the Global Food Security Crisis established by the Secretary-General, and supporting the Secretary-General in his continuing efforts in this regard, including continued engagement with Member States and the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the right to food,”وإذ تنوه بفرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بأزمة الأمن الغذائي العالمية التي أنشأها الأمين العام، وإذ تؤيد مواصلة الأمين العام بذل الجهود في هذا الصدد، بما في ذلك مواصلة العمل مع الدول الأعضاء ومع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء،
“1. Reaffirms that hunger constitutes an outrage and a violation of human dignity and therefore requires the adoption of urgent measures at the national, regional and international levels for its elimination;”1 - تؤكد من جديد أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكا لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛
“2. Also reaffirms the right of everyone to have access to safe, sufficient and nutritious food, consistent with the right to adequate food and the fundamental right of everyone to be free from hunger, so as to be able to fully develop and maintain his or her physical and mental capacities;”2 - تؤكد من جديد أيضا حق كل فرد في الحصول على طعام مأمون وكاف ومغذ، بما يتفق مع الحق في الحصول على غذاء كاف والحق الأساسي لكل فرد في أن يكون في مأمن من الجوع، لكي يتمكن من النمو على نحو كامل ويحافظ على قدراته البدنية والعقلية؛
“3. Considers it intolerable that, as estimated by the United Nations Children’s Fund, more than one third of the children who die every year before the age of 5 do so from hunger-related illness, and that, as estimated by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the number of people who are undernourished is about 925 million worldwide, and that an additional 1 billion people are suffering from serious malnutrition, including as a result of the global food crisis, while, according to the latter organization, the planet could produce enough food to feed everyone around the world;”3 - ترى أنه من غير المقبول أن أكثر من ثلث الأطفال الذين يموتون سنويا قبل بلوغ سن الخامسة يموتون بسبب أمراض متصلة بالجوع، حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وأن عدد الأشخاص الذين يعانون نقصا في التغذية، حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يصل إلى نحو 925 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأن عددا إضافيا قدره بليون شخص يعانون من سوء تغذية حادة، لأسباب منها أزمة الغذاء العالمية، في حين أنه يمكن لكوكب الأرض، حسب ما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة، أن ينتج من الغذاء ما يكفي لإطعام البشر في العالم بأسره؛
“4. Considers it alarming that in 2010 and 2011 rising food prices have pushed nearly 70 million people into extreme poverty;”4 - ترى أنه من المثير للجزع أن ارتفاع أسعار الأغذية في عامي 2010 و 2011 أوقع حوالي 70 مليون شخص في دائرة الفقر المدقع؛
“5. Expresses its concern at the fact that the effects of the world food crisis continue to have serious consequences on the most vulnerable people, particularly in developing countries, which have been further aggravated by the world economic and financial crisis, and at the particular effects of this crisis on many net food-importing countries, especially on least developed countries in Africa, Asia, Latin America and the Caribbean, in particular currently in the Horn of Africa;”5 - تعرب عن قلقها إزاء آثار أزمة الغذاء العالمية التي لا تزال تخلّف تبعات جسيمة على أضعف الفئات، ولا سيما في البلدان النامية، زادتها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية خطورةً؛ وإزاء الآثار المحددة لهذه الأزمة على كثير من البلدان المستوردة الصافية للغذاء، وبخاصة على أقل البلدان نموًا في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ولا سيما في القرن الأفريقي حاليا؛
“6. Expresses its concern that women and girls are disproportionately affected by hunger, food insecurity and poverty, in part as a result of gender inequality and discrimination, that in many countries, girls are twice as likely as boys to die from malnutrition and preventable childhood diseases and that it is estimated that almost twice as many women as men suffer from malnutrition;”6 - تعرب عن قلقها لأن النساء والفتيات يتعرضن أكثر من غيرهن للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر، وهو ما يعزى جزئيا إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ولأن احتمالات وفاة الفتيات في العديد من البلدان من جراء سوء التغذية والإصابة بأمراض الطفولة التي يمكن اتقاؤها هي ضعف احتمالات وفاة الفتيان، ولأن التقديرات تشير إلى أن نسبة النساء اللاتي يعانين من سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛
“7. Encourages all States to take action to address gender inequality and discrimination against women, in particular where it contributes to the malnutrition of women and girls, including measures to ensure the full and equal realization of the right to food and ensuring that women have equal access to resources, including income, land and water and their ownership, as well as full and equal access to education, science and technology, to enable them to feed themselves and their families;”7 - تشجع جميع الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، وبخاصة حيثما يسهم ذلك في تعرض النساء والفتيات لسوء التغذية، بما في ذلك اتخاذ تدابير تكفل الإعمال التام وعلى قدم المساواة للحق في الغذاء، مع كفالة تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخل والأرض والمياه، والحق في امتلاكها، وإتاحة فرص الحصول على نحو تام ومتكافئ على التعليم والعلم والتكنولوجيا لتمكينها من توفير الغذاء لنفسها ولأسرتها؛
“8. Encourages the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the right to food to continue mainstreaming a gender perspective in the fulfilment of his mandate, and encourages the Food and Agriculture Organization of the United Nations and all other United Nations bodies and mechanisms addressing the right to food and food insecurity to integrate a gender perspective into their relevant policies, programmes and activities;”8 - تشجع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء على أن يواصل مراعاة المنظور الجنساني عند الاضطلاع بولايته، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجميع هيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بمسألتي الحق في الغذاء وانعدام الأمن الغذائي على إدماج منظور جنساني في سياساتها وبرامجها وأنشطتها في هذا الصدد؛
“9. Reaffirms the need to ensure that programmes delivering safe and nutritious food are inclusive of and accessible to persons with disabilities;”9 - تؤكد من جديد ضرورة كفالة أن تشمل برامج تقديم الأغذية المأمونة والمغذية الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكون ميسرة لهم؛
“10. Encourages all States to take steps with a view to achieving progressively the full realization of the right to food, including steps to promote the conditions for everyone to be free from hunger and, as soon as possible, to enjoy fully the right to food, and to create and adopt national plans to combat hunger;”10 - تشجع جميع الدول على اتخاذ خطوات تؤدي تدريجيا إلى الإعمال الكامل للحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ خطوات للنهوض بالأوضاع التي تمكن كل فرد من العيش في مأمن من الجوع والتي تكفل في أسرع وقت ممكن التمتع الكامل بالحق في الغذاء، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛
“11. Recognizes the advances reached through South-South cooperation in developing countries and regions in connection with food security and the development of agricultural production for the full realization of the right to food;”11 - تقر بأوجه التقدم التي تحققت عن طريق التعاون بين بلدان الجنوب في البلدان والمناطق النامية في ما يتصل بالأمن الغذائي وتنمية الإنتاج الزراعي من أجل الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
“12. Stresses that improving access to productive resources and public investment in rural development are essential for eradicating hunger and poverty, in particular in developing countries, including through the promotion of investments in appropriate small-scale irrigation and water management technologies in order to reduce vulnerability to droughts;”12 - تؤكد أن تحسين الحصول على الموارد الإنتاجية والاستثمار العام في مجال التنمية الريفية عنصران أساسيان من أجل القضاء على الجوع والفقر، وبخاصة في البلدان النامية، بطرق منها تشجيع الاستثمارات في التكنولوجيات المناسبة لمشاريع الري وإدارة المياه الصغيرة الحجم من أجل الحد من التأثر بموجات الجفاف؛
“13. Recognizes that 80 per cent of hungry people live in rural areas and 50 per cent are small-scale farm-holders, and that these people are especially vulnerable to food insecurity, given the increasing cost of inputs and the fall in farm incomes; that access to land, water, seeds and other natural resources is an increasing challenge for poor producers; that sustainable and gender-sensitive agricultural policies are important tools for promoting land and agrarian reform, rural credit and insurance, technical assistance and other associated measures to achieve food security and rural development; and that support by States for small farmers, fishing communities and local enterprises, including through the facilitation of access of their products to national and international markets, is a key element for food security and the provision of the right to food;”13 - تقر بأن 80 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من الجوع يعيشون في المناطق الريفية، وأن 50 في المائة منهم من صغار المزارعين، وأن هؤلاء الأشخاص عرضة بشكل خاص لخطر انعدام الأمن الغذائي، نظرا لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وانخفاض الإيرادات من المزارع، وبأن الحصول على الأراضي والمياه والبذور والموارد الطبيعية الأخرى يشكل تحديا متزايدا يواجهه فقراء المنتجين، وبأن السياسات الزراعية المستدامة والمراعية للمنظور الجنساني أداة مهمة لتعزيز إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي والائتمان الريفي والتأمين في الريف والمساعدة التقنية وما يرتبط بذلك من تدابير لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وبأن الدعم الذي تقدمه الدول إلى صغار المزارعين والمجتمعات التي تعتمد على صيد الأسماك والمؤسسات المحلية، بسبل من بينها تيسير إمكانية وصول منتجاتها إلى الأسواق الوطنية والدولية، عنصر أساسي في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء؛
“14. Stresses the importance of fighting hunger in rural areas, including through national efforts supported by international partnerships to stop desertification and land degradation and through investments and public policies that are specifically appropriate to the risk of drylands, and in this regard calls for the full implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa;”14 - تؤكد أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منها بذل جهود وطنية مدعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر وتدهور الأراضي، وعن طريق الاستثمارات والسياسات العامة الملائمة بوجه خاص للتصدي لخطر جفاف الأراضي، وتدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا؛
“15. Urges States that have not yet done so to favourably consider becoming parties to the Convention on Biological Diversity and to consider becoming parties to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture as a matter of priority;”15 - تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية التنوع البيولوجي على أن تنظر على نحو إيجابي في أن تفعل ذلك وعلى أن تنظر على سبيل الأولوية في أن تصبح أطرافا في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة؛
“16. Recalls the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples and acknowledges that many indigenous organizations and representatives of indigenous peoples have expressed in different forums their deep concerns over the obstacles and challenges they face for the full enjoyment of the right to food, and calls upon States to take special actions to combat the root causes of the disproportionately high level of hunger and malnutrition among indigenous peoples and the continuous discrimination against them;”16 - تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية، وتسلم بأن كثيرا من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي الشعوب الأصلية قد أعربوا في مختلف المنتديات عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي يواجهونها من أجل التمتع التام بالحق في الغذاء، وتهيب بالدول اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية لارتفاع مستويات الجوع وسوء التغذية لدى الشعوب الأصلية بقدر أكبر من غيرها واستمرار التمييز ضدها؛
“17. Notes the need to further examine various concepts such as, inter alia, ‘food sovereignty’ and their relation with food security and the right to food, bearing in mind the need to avoid any negative impact on the enjoyment of the right to food for all people at all times;”17 - تلاحظ ضرورة مواصلة دراسة مفاهيم شتى، من قبيل مفهوم ”السيادة الغذائية“، وعلاقة هذه المفاهيم بالأمن الغذائي والحق في الغذاء، مع مراعاة ضرورة تجنب أي تأثير سلبي في تمتع جميع الشعوب بالحق في الغذاء في جميع الأوقات؛
“18. Requests all States and private actors, as well as international organizations within their respective mandates, to take fully into account the need to promote the effective realization of the right to food for all, including in the ongoing negotiations in different fields;”18 - تطلب إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمنظمات الدولية، كل في إطار ولايتها، أن تضع تماما في اعتبارها ضرورة تعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع بشكل فعلي، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في مختلف الميادين؛
“19. Recognizes the need to strengthen national commitment as well as international assistance, upon the request of and in cooperation with the affected countries, towards the full realization and protection of the right to food, and in particular to develop national protection mechanisms for people forced to leave their homes and land because of hunger or humanitarian emergencies affecting the enjoyment of the right to food;”19 - تقر بضرورة تعزيز الالتزام الوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلب البلدان المتضررة وبالتعاون معها، بغية إعمال الحق في الغذاء وحمايته على نحو تام، والقيام بشكل خاص بإرساء آليات وطنية لحماية السكان الذين أجبروا على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب الجوع أو بسبب حالات طوارئ إنسانية تؤثر في التمتع بالحق في الغذاء؛
“20. Stresses the need to make efforts to mobilize and optimize the allocation and utilization of technical and financial resources from all sources, including external debt relief for developing countries, and to reinforce national actions to implement sustainable food security policies;”20 - تؤكد ضرورة بذل الجهود لحشد الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية للبلدان النامية، وتعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛
“21. Calls for the early conclusion and a successful, development-oriented outcome of the Doha Round of trade negotiations of the World Trade Organization as a contribution to creating international conditions that permit the full realization of the right to food;”21 - تدعو إلى التعجيل باختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية التي تجريها منظمة التجارة العالمية والتوصل بنجاح إلى نتائج إنمائية المنحى كمساهمة في تهيئة الظروف الدولية التي تتيح الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
“22. Stresses that all States should make all efforts to ensure that their international policies of a political and economic nature, including international trade agreements, do not have a negative impact on the right to food in other countries;”22 - تؤكد ضرورة أن تبذل جميع الدول قصارى جهدها لكفالة ألا يكون لسياساتها الدولية التي لها طابع سياسي واقتصادي، بما في ذلك الاتفاقات التجارية الدولية، أي تأثير سلبي في الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛
“23. Recalls the importance of the New York Declaration on Action against Hunger and Poverty, and recommends the continuation of efforts aimed at identifying additional sources of financing for the fight against hunger and poverty;”23 - تذكر بأهمية إعلان نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، وتوصي بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتوفير التمويل اللازم لمكافحة الجوع والفقر؛
“24. Recognizes that the promises made at the World Food Summit in 1996 to halve the number of persons who are undernourished are not being fulfilled, while recognizing the efforts of Member States in this regard, and invites once again all international financial and development institutions, as well as the relevant United Nations agencies and funds, to give priority to and provide the necessary funding to realize the aim of halving by 2015 the proportion of people who suffer from hunger, as well as the right to food as set out in the Rome Declaration on World Food Security and the United Nations Millennium Declaration;”24 - تقر بأن الوعود التي تم التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996 بخفض عدد الأشخاص الذين يعانون نقصا في التغذية إلى النصف لم يتم الوفاء بها بعد، وتنوه، في الوقت نفسه، بالجهود ”تبذلها الدول الأعضاء في هذا الصدد، وتدعو مرة أخرى جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها المعنية إلى إيلاء الأولوية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الهدف المتمثل في خفض نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015 وإعمال الحق في الغذاء، على النحو المبـين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان الأمم المتحدة للألفية؛
“25. Reaffirms that integrating food and nutritional support, with the goal that all people at all times will have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life, is part of a comprehensive effort to improve public health, including the response to the spread of HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other communicable diseases;”25 - تؤكد من جديد أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي في هدف تمكين جميع الناس في جميع الأوقات من الحصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ بما يلبي احتياجاتهم من الأغذية ويناسب خياراتهم الغذائية من أجل حياة نشيطة وصحية، إنما يندرج ضمن الجهود الشاملة المبذولة للنهوض بالصحة العامة، بما في ذلك التصدي لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا والأمراض المعدية الأخرى؛
“26. Urges States to give adequate priority in their development strategies and expenditures to the realization of the right to food;”26 - تحث الدول على أن تولي أولوية كافية لإعمال الحق في الغذاء في استراتيجياتها ونفقاتها في مجال التنمية؛
“27. Stresses the importance of international cooperation and development assistance as an effective contribution both to the expansion and improvement of agriculture and its environmental sustainability, food production, breeding projects on diversity of crops and livestock, and institutional innovations such as community seed banks, farmer field schools and seed fairs and to the provision of humanitarian food assistance in activities related to emergency situations, for the realization of the right to food and the achievement of sustainable food security, while recognizing that each country has the primary responsibility for ensuring the implementation of national programmes and strategies in this regard;”27 - تؤكد أهمية التعاون الدولي والمساعدة الإنمائية الدولية، باعتبارهما مساهمة فعالة في التوسع الزراعي والنهوض بالزراعة واستدامتها بيئيا والإنتاج الغذائي ومشاريع الاستيلاد المتعلقة بتنوع المحاصيل والماشية والابتكارات المؤسسية، من قبيل المصارف الأهلية للبذور ومدارس المزارعين الميدانية ومعارض البذور، وفي تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية في سياق الأنشطة المتعلقة بحالات الطوارئ، من أجل إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتقر في الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن كفالة تنفيذ برامج واستراتيجيات وطنية في هذا الصدد؛
“28. Also stresses that States parties to the World Trade Organization Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights should consider implementing that agreement in a manner that is supportive of food security, while mindful of the obligation of Member States to promote and protect the right to food;”28 - تؤكد أيضا ضرورة أن تنظر الدول الأطراف في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة في تنفيذ ذلك الاتفاق بطريقة داعمة للأمن الغذائي، مع مراعاة التزام الدول الأعضاء بتعزيز الحق في الغذاء وحمايته؛
“29. Calls upon Member States, the United Nations system and other relevant stakeholders to support national efforts aimed at responding rapidly to the food crises currently occurring across Africa, in particular in the Horn of Africa, and expresses its deep concern that funding shortfalls are forcing the World Food Programme to cut operations across different regions, including southern Africa;”29 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخرى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي على وجه السرعة لأزمات الغذاء التي تشهدها حاليا أفريقيا بأسرها، ولا سيما القرن الأفريقي، وتعرب عن بالغ قلقها لأن نقص التمويل يجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض عملياته في مختلف المناطق، بما ‏فيها الجنوب الأفريقي؛
“30. Invites all relevant international organizations, including the World Bank and the International Monetary Fund, to continue to promote policies and projects that have a positive impact on the right to food, to ensure that partners respect the right to food in the implementation of common projects, to support strategies of Member States aimed at the fulfilment of the right to food and to avoid any actions that could have a negative impact on the realization of the right to food;”30 - تدعو جميع المنظمات الدولية المعنية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى مواصلة تشجيع السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيرا إيجابيا في الحق في الغذاء وكفالة أن يراعي الشركاء الحق في الغذاء في تنفيذ المشاريع المشتركة ودعم استراتيجيات الدول الأعضاء الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر فيه سلبا؛
“31. Takes note with appreciation of the interim report of the Special Rapporteur;”31 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص؛
“32. Supports the realization of the mandate of the Special Rapporteur, as extended by the Human Rights Council in its resolution 13/4 of 24 March 2010;”32 - تؤيد تنفيذ ولاية المقرر الخاص، بالصيغة التي مددها بها مجلس حقوق الإنسان في قراره 13/4 المؤرخ 24 آذار/مارس 2010؛
“33. Requests the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide all the human and financial resources necessary for the effective fulfilment of the mandate of the Special Rapporteur;”33 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يوفرا جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته على نحو فعال؛
“34. Welcomes the work already done by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights in promoting the right to adequate food, in particular its General Comment No. 12 (1999) on the right to adequate food (article 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), in which the Committee affirmed, inter alia, that the right to adequate food is indivisibly linked to the inherent dignity of the human person and is indispensable for the fulfilment of other human rights enshrined in the International Bill of Human Rights, and is also inseparable from social justice, requiring the adoption of appropriate economic, environmental and social policies, at both the national and the international levels, oriented to the eradication of poverty and the fulfilment of all human rights for all;”34 - ترحب بالعمل الذي قامت به بالفعل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعزيز الحق في الحصول على غذاء كاف، وبخاصة تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الحصول على غذاء كاف (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية) الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحق في الحصول على غذاء كاف يرتبط ارتباطا وثيقا بصميم كرامة الإنسان، وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه أيضا حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمال كل حقوق الإنسان للجميع؛
“35. Recalls General Comment No. 15 (2002) of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights on the right to water (articles 11 and 12 of the Covenant), in which the Committee noted, inter alia, the importance of ensuring sustainable access to water resources for human consumption and agriculture in realization of the right to adequate food;”35 - تشيـر إلى التعليق العام رقم 15 (2002) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلق بالحق في المياه (المادتان 11 و 12 من العهد) الذي لاحظت فيه اللجنة جملة أمور منها أهمية كفالة الحصول على موارد المياه بشكل مستدام للاستهلاك البشري والزراعة إعمالا للحق في الحصول على غذاء كاف؛
“36. Reaffirms that the Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security, adopted by the Council of the Food and Agriculture Organization of the United Nations in November 2004, represent a practical tool to promote the realization of the right to food for all, contribute to the achievement of food security and thus provide an additional instrument in the attainment of internationally agreed development goals, including those contained in the United Nations Millennium Declaration;”36 - تعيد تأكيد أن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الحصول على غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004 تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفر بالتالي أداة إضافية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية؛
“37. Welcomes the continued cooperation of the High Commissioner, the Committee and the Special Rapporteur, and encourages them to continue their cooperation in this regard;”37 - ترحب بالتعاون المستمر بين المفوضة السامية واللجنة والمقرر الخاص، وتشجعهم على مواصلة تعاونهم في هذا الصدد؛
“38. Calls upon all Governments to cooperate with and assist the Special Rapporteur in his task, to supply all necessary information requested by him and to give serious consideration to responding favourably to the requests of the Special Rapporteur to visit their countries to enable him to fulfil his mandate more effectively;”38 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهمته وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر جديا في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛
“39. Requests the Special Rapporteur to submit an interim report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution and to continue his work, including by examining the emerging issues with regard to the realization of the right to food within his existing mandate;”39 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل عمله، بطرق منها دراسة القضايا الناشئة التي تتعلق بإعمال الحق في الغذاء، في إطار ولايته الحالية؛
“40. Invites Governments, relevant United Nations agencies, funds and programmes, treaty bodies, civil society actors and non-governmental organizations, as well as the private sector, to cooperate fully with the Special Rapporteur in the fulfilment of his mandate, inter alia, through the submission of comments and suggestions on ways and means of realizing the right to food;”40 - تدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى التعاون بالكامل مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، بطرق منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛
“41. Decides to continue the consideration of the question at its sixty-seventh session under the item entitled ‘Promotion and protection of human rights’.””41 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
52. At its 50th meeting, on 22 November, the Committee had before it a revised draft resolution entitled “The right to food” (A/C.3/66/L.38/Rev.1), submitted by Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, the Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belgium, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia (Plurinational State of), Botswana, Brazil, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Chile, China, Comoros, the Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, Djibouti, the Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Ghana, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Ireland, Italy, Jamaica, Jordan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, the Lao People’s Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Luxembourg, Madagascar, Malaysia, Mali, Malta, Mauritania, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, the Niger, Nigeria, Norway, Pakistan, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Portugal, Qatar, the Republic of Korea, the Russian Federation, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Senegal, Sierra Leone, Slovenia, Solomon Islands, South Africa, Spain, Sri Lanka, the Sudan, Suriname, Swaziland, the Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Turkey, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, Ukraine, the United Arab Emirates, the United Republic of Tanzania, Vanuatu, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia and Zimbabwe.52 - وكان معروضا على اللجنة في جلستها 50، المعقودة في 22 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”الحق في الغذاء“، مقدم من الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأذربيجان، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وإسبانيا، وأستراليا، وأفغانستان، وإكوادور، والإمارات العربية المتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وإندونيسيا، وأنغولا، وأوغندا، وأوكرانيا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وأيرلندا، وإيطاليا، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وباكستان، والبحرين، والبرازيل، وبربادوس، والبرتغال، وبلجيكا، وبليز، وبنغلاديش، وبنن، وبوتان، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وبيلاروس، وتايلند، وتركمانستان، وتركيا، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، وتوفالو، وجامايكا، والجزائر، وجزر البهاما، وجزر سليمان، وجزر القمر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، وجيبوتي، والرأس الأخضر، وزامبيا، وزمبابوي، وساموا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وسري لانكا، والسلفادور، وسلوفينيا، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، وسيراليون، وشيلي، والصين، وطاجيكستان، وغانا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا، وغينيا - بيساو، وفانواتو، وفرنسا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفنلندا، وفيجي، وفييت نام، وقبرص، وقطر، وقيرغيزستان، والكاميرون، وكرواتيا، وكمبوديا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولكسمبرغ، وليبريا، وليسوتو، ومالطة، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمكسيك، ومنغوليا، وموريتانيا، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، والنرويج، والنمسا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، والهند، وهندوراس، واليمن، واليونان.
Subsequently Albania, Andorra, Bosnia and Herzegovina, the Democratic Republic of the Congo, Iceland, Japan, Lebanon, Lithuania, Monaco, Montenegro, the Netherlands, Panama, the Philippines, the Republic of Moldova, Romania, San Marino, Serbia, the former Yugoslav Republic of Macedonia and Tunisia joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار ألبانيا، وأندورا، وأيسلندا، وبنما، والبوسنة والهرسك، وتونس، والجبل الأسود، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، وسان مارينو، وصربيا، والفلبين، ولبنان، وليتوانيا، وموناكو، وهولندا، واليابان.
53. At the same meeting, the representative of Cuba orally revised the fourteenth preambular paragraph by replacing the word “massive” with the word “substantial”.53 - وفي الجلسة ذاتها، نقّح ممثل كوبا شفويا الفقرة الرابعة عشرة من الديباجة بالاستعاضة عن كلمة ”جسيمة“ بكلمة ”كبيرة“.
54. Also at its 50th meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.38/Rev.1, as orally revised (see para. 108, draft resolution VIII).54 - وفي الجلسة 50 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.38/Rev.1 بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الثامن).
55. After the adoption of the draft resolution, statements were made by the representatives of the United States, Canada and Switzerland (see A/C.3/66/SR.50).55 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثلو الولايات المتحدة وكندا وسويسرا ببيانات (انظر A/C.3/66/SR.50).
I. Draft resolution A/C.3/66/L.39طاء - مشروع القرار A/C.3/66/L.39
56. At the 42nd meeting, on 8 November, the representative of Cuba, on behalf of Algeria, Bangladesh, Belarus, Bolivia (Plurinational State of), Botswana, China, the Comoros, Côte d’Ivoire, Cuba, Ecuador, Egypt, El Salvador, the Lao People’s Democratic Republic, Lesotho, Madagascar, Mali, Mauritania, Myanmar, Nicaragua, the Niger, the Russian Federation, Senegal, Swaziland, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam and Zimbabwe, introduced a draft resolution entitled “Promotion of a democratic and equitable international order” (A/C.3/66/L.39).56 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كوبا، باسم الاتحاد الروسي، وإكوادور، وبنغلاديش، وبوتسوانا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، والجزائر، وجزر القمر، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وزمبابوي، والسلفادور، والسنغال، وسوازيلند، والصين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفييت نام، وكوبا، وكوت ديفوار، وليسوتو، ومالي، ومدغشقر، ومصر، وموريتانيا، وميانمار، والنيجر، ونيكاراغوا، مشروع قرار بعنوان ”إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف“ (A/C.3/66/L.39).
Subsequently, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, the Congo, the Democratic Republic of the Congo, the Democratic People’s Republic of Korea, the Dominican Republic, Eritrea, Ethiopia, Ghana, India, Indonesia, Jamaica, Malaysia, Namibia, Nigeria, Pakistan, the Sudan, the Syrian Arab Republic and Vanuatu had joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار إثيوبيا، وإريتريا، وإندونيسيا، وأنغولا، وباكستان، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وجامايكا، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسودان، وغانا، وفانواتو، والكاميرون، والكونغو، وماليزيا، وناميبيا، ونيجيريا، والهند.
57. At its 45th meeting, on 17 November, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.39 by a recorded vote of 117 to 52, with 6 abstentions (see para. 108, draft resolution IX).57 - وفي جلستها 45، المعقودة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.39 بتصويت مسجل بأغلبية 117 صوتا مقابل 52 وامتناع 6 أعضاء عن التصويت (انظر الفقرة 108 مشروع القرار التاسع).
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
In favour:المؤيدون:
Afghanistan, Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia (Plurinational State of), Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, China, Colombia, Comoros, Congo, Côte d’Ivoire, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Qatar, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Tuvalu, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأردن، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أنغولا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيلاروس، تايلند، ترينيداد وتوباغو، توغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الديمقرطية الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن.
Against:المعارضون:
Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Samoa, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America.إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
Abstaining:الممتنعون:
Argentina, Armenia, Chile, Costa Rica, Mexico, Peru.الأرجنتين، أرمينيا، بيرو، شيلي، كوستاريكا، المكسيك.
58. Before the vote, the representative of Poland made a statement on behalf of the European Union (see A/C.3/66/SR.45).58 - وقبل التصويت، أدلى ممثل بولندا ببيان (باسم الاتحاد الأوروبي) (انظر A/C.3/66/SR.45).
J. Draft resolution A/C.3/66/L.40ياء - مشروع القرار A/C.3/66/L.40
59. At the 41st meeting, on 3 November, the representative of France, on behalf of Albania, Argentina, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Benin, Bolivia (Plurinational State of), Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cuba, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Jordan, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malta, Mexico, Mongolia, Montenegro, Morocco, the Netherlands, the Niger, Norway, Panama, Paraguay, Poland, Portugal, the Republic of Moldova, Romania, Saint Vincent and the Grenadines, Slovakia, Slovenia, Spain, Swaziland, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Togo, Uganda, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Uruguay and Venezuela (Bolivarian Republic of), introduced a draft resolution entitled “International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance” (A/C.3/66/L.40).59 - في الجلسة 41، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل فرنسا، باسم إثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وإسبانيا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأوروغواي، وأوغندا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبنن، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وتوغو، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسوازيلند، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفنلندا، وقبرص، وكازاخستان، وكرواتيا، وكندا، وكوبا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومدغشقر، والمغرب، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، والنرويج، والنمسا، والنيجر، وهايتي، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري“ (A/C.3/66/L.40).
Subsequently, Belize, Cameroon, the Comoros, Grenada, Honduras, India, Mali, Nicaragua, Nigeria, Senegal, Serbia, Tunisia and Ukraine joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار أوكرانيا، وبليز، وتونس، وجزر القمر، والسنغال، وصربيا، وغرينادا، والكاميرون، ومالي، ونيجيريا، ونيكاراغوا، والهند، وهندوراس.
60. At its 44th meeting, on 15 November, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.40 (see para. 108, draft resolution X).60 - وفي جلستها 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.40 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار العاشر).
K. Draft resolution A/C.3/66/L.41كاف - مشروع القرار A/C.3/66/L.41
61. At the 42nd meeting, on 8 November, the representative of Egypt, on behalf of Afghanistan, Algeria, Antigua and Barbuda, Argentina, Azerbaijan, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belize, Benin, Bolivia (Plurinational State of), Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Cape Verde, the Central African Republic, China, the Comoros, the Congo, Côte d’Ivoire, Cuba, the Democratic People’s Republic of Korea, the Democratic Republic of the Congo, the Dominican Republic, Djibouti, Ecuador, Egypt, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, the Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Kenya, Kuwait, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nicaragua, the Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, the Philippines, Qatar, Rwanda, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, South Africa, Sri Lanka, the Sudan, Suriname, Swaziland, the Syrian Arab Republic, Tajikistan, Togo, Tunisia, Uganda, the United Arab Emirates, the United Republic of Tanzania, Uzbekistan, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia and Zimbabwe, introduced a draft resolution entitled “Globalization and its impact on the full enjoyment of all human rights” (A/C.3/66/L.41).61 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل مصر، باسم إثيوبيا، وأذربيجان، والأرجنتين، وإريتريا، وأفغانستان، وإكوادور، والإمارات العربية المتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وإندونيسيا، وأوزبكستان، وأوغندا، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وباكستان، والبحرين، وبليز، وبنغلاديش، وبنن، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتوغو، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجنوب أفريقيا، وجيبوتي، والرأس الأخضر، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت لوسيا، وسري لانكا، والسلفادور، والسنغال، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، وسيراليون، والصين، وطاجيكستان، والعراق، وعمان، وغابون، وغامبيا، وغانا، وغرينادا، وغيانا، وغينيا، وغينيا الاستوائية، وغينيا - بيساو، والفلبين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفييت نام، وقطر، والكاميرون، وكوبا، وكوت ديفوار، والكونغو، والكويت، وكينيا، ولبنان، وليبريا، وليبيا، وليسوتو، ومالي، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، وملاوي، وملديف، والمملكة العربية السعودية، وموريتانيا، وموزامبيق، وميانمار، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، والهند، وهندوراس، واليمن، مشروع قرار بعنوان ”العولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان“ (A/C.3/66/L.41).
Subsequently, Jamaica and Saint Kitts and Nevis joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار جامايكا، وسانت كيتس ونيفس.
62. At its 44th meeting, on 15 November, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.41 by a recorded vote of 125 to 52 (see para. 108, draft resolution XI).62 - وفي جلستها 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.41 بتصويت مسجل بأغلبية 125 صوتا مقابل 52 صوتا (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الحادي عشر).
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
In favour:المؤيدون:
Afghanistan, Algeria, Antigua and Barbuda, Argentina, Armenia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Bangladesh, Barbados, Belarus, Belize, Benin, Bhutan, Bolivia (Plurinational State of), Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, Chile, China, Colombia, Comoros, Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Dominican Republic, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Fiji, Gabon, Ghana, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Kuwait, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Liberia, Libya, Madagascar, Malawi, Malaysia, Maldives, Mali, Mauritania, Mauritius, Mexico, Mongolia, Morocco, Mozambique, Myanmar, Namibia, Nepal, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Qatar, Russian Federation, Rwanda, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Samoa, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Solomon Islands, South Africa, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Thailand, Timor-Leste, Trinidad and Tobago, Tunisia, Turkmenistan, Tuvalu, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Uzbekistan, Vanuatu, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Yemen, Zambia, Zimbabwe.الاتحاد الروسي، إثيوبيا، أذربيجان، الأرجنتين، الأردن، أرمينيا، إريتريا، أفغانستان، إكوادور، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، إندونيسيا، أوروغواي، أوزبكستان، أوغندا، إيران (جمهورية - الإسلامية)، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، باكستان، البحرين، البرازيل، بربادوس، بروني دار السلام، بليز، بنغلاديش، بنما، بنن، بوتان، بوتسوانا، بوركينا فاسو، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيرو، بيلاروس، تايلند، تركمانستان، ترينيداد وتوباغو، توفالو، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجزائر، جزر البهاما، جزر سليمان، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، الجمهورية الدومينيكية، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، الرأس الأخضر، رواندا، زامبيا، زمبابوي، ساموا، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سانت كيتس ونيفس، سانت لوسيا، سري لانكا، السلفادور، سنغافورة، السنغال، سوازيلند، السودان، سورينام، سيراليون، شيلي، الصين، طاجيكستان، العراق، عمان، غابون، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غيانا، غينيا، غينيا - بيساو، فانواتو، الفلبين، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فيجي، فييت نام، قطر، قيرغيزستان، كازاخستان، الكاميرون، كمبوديا، كوبا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، الكونغو، الكويت، كينيا، لبنان، ليبريا، ليبيا، ليسوتو، مالي، ماليزيا، مدغشقر، مصر، المغرب، المكسيك، ملاوي، ملديف، المملكة العربية السعودية، منغوليا، موريتانيا، موريشيوس، موزامبيق، ميانمار، ناميبيا، نيبال، النيجر، نيجيريا، نيكاراغوا، هايتي، الهند، هندوراس، اليمن.
Against:المعارضون:
Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Micronesia (Federated States of), Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America.إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، البوسنة والهرسك، بولندا، تركيا، الجبل الأسود، الجمهورية التشيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، صربيا، فرنسا، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
Abstaining:الممتنعون:
None.لا أحد.
63. Before the vote, a statement was made by the representative of Poland, on behalf of the European Union and associated countries; after the vote, a statement was made by the representative of Chile (see A/C.3/66/SR.44).63 - وقبل التصويت أدلى ممثل بولندا ببيان (باسم الاتحاد الأوروبي والبلدان المنتسبة إليه)؛ وبعد التصويت أدلى ممثل شيلي ببيان (انظر A/C.3/66/SR.44).
L. Draft resolution A/C.3/66/L.42لام - مشروع القرار A/C.3/66/L.42
64. At the 41st meeting, on 3 November, the representative of Burundi, on behalf of Algeria, Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, the Central African Republic, Chad, Chile, the Comoros, the Congo, Côte d’Ivoire, the Democratic Republic of the Congo, Egypt, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gabon, Ghana, Kenya, Madagascar, Morocco, the Niger, Nigeria, Rwanda, Sao Tome and Principe, Togo, the United Republic of Tanzania, Zambia and Zimbabwe, introduced a draft resolution entitled “Subregional Centre for Human Rights and Democracy in Central Africa” (A/C.3/66/L.42).64 - في الجلسة 41، المعقودة في 3 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل بوروندي، باسم إثيوبيا، وإريتريا، وأنغولا، وبنن، وبوركينا فاسو، وبوروندي، وتشاد، وتوغو، والجزائر، وجزر القمر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ورواندا، وزامبيا، وزمبابوي، وسان تومي وبرينسيبي، وشيلي، وغابون، وغانا، وغينيا الاستوائية، والكاميرون، وكوت ديفوار، والكونغو، وكينيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والنيجر، ونيجيريا، مشروع قرار بعنوان ”المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا“ (A/C.3/66/L.42).
Subsequently, Argentina, Austria, Australia, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Canada, Costa Rica, Djibouti, El Salvador, France, the Gambia, Germany, Greece, Guinea, Hungary, India, Israel, Italy, Japan, Lesotho, Lithuania, Luxembourg, Mali, Mauritania, Mozambique, Namibia, Pakistan, Portugal, Romania, Serbia, Slovenia, Spain, the Sudan, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Uganda, the United Kingdom and the United States joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار الأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، وألمانيا، وأوغندا، وإيطاليا، وباكستان، والبرتغال، وبلجيكا، والبوسنة والهرسك، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجيبوتي، ورومانيا، والسلفادور، وسلوفينيا، والسودان، وصربيا، وغامبيا، وغينيا، وفرنسا، وكندا، وكوستاريكا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليسوتو، ومالي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموريتانيا، وموزامبيق، وناميبيا، والنمسا، والهند، وهنغاريا، والولايات المتحدة، واليابان، واليونان.
65. At its 43rd meeting, on 10 November, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.42 (see para. 108, draft resolution XII).65 - وفي جلستها 43، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.42 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الثاني عشر).
M. Draft resolutions A/C.3/66/L.43 and Rev.1 and amendments thereto contained in document A/C.3/66/L.71ميم - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.43 و Rev.1 وتعديلاتهما الواردة في الوثيقة A/C.3/66/L.71
66. At the 43rd meeting, on 10 November, the representative of the United States of America, on behalf of Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Benin, Botswana, Bulgaria, Canada, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, the Dominican Republic, El Salvador, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Hungary, India, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Mali, Malta, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Montenegro, Morocco, the Netherlands, Norway, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, the Republic of Korea, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America, introduced a draft resolution entitled “Strengthening the role of the United Nations in enhancing periodic and genuine elections and the promotion of democratization” (A/C.3/66/L.43), which read:66 - في الجلسة 43، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل الولايات المتحدة الأمريكية باسم، الأرجنتين، والأردن، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، وبالاو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبنن، وبوتسوانا، وبولندا، وبيرو، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، والعراق، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكوت ديفوار، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليبريا، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومالي، ومدغشقر، والمغرب، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، وهايتي، والهند، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”تعزيز دور الأمم المتحدة في زيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إرساء الديمقراطية“ فيما يلي نصه:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Reaffirming that democracy is a universal value based on the freely expressed will of the people to determine their own political, economic, social and cultural systems and their full participation in all aspects of their lives,”إذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها،
“Reaffirming also that, while democracies share common features, there is no single model of democracy and that democracy does not belong to any country or region, and reaffirming further the necessity of due respect for sovereignty and the right to self-determination,”وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه على الرغم من وجود سمات مشتركة بين النظم الديمقراطية، فليس ثمة نموذج وحيد للديمقراطية، وأن الديمقراطية لا تخص بلدا بعينه أو منطقة بعينها، وإذ تؤكد من جديد كذلك ضرورة إيلاء الاحترام الواجب للسيادة والحق في تقرير المصير،
“Recognizing the importance of fair, periodic and genuine elections, including in new and transitioning democracies, to empower citizens to express their will and to promote successful transition to long-term sustainable democracies,”وإذ تسلّم بأهمية إجراء انتخابات نزيهة ودورية وحقيقية، بما في ذلك الانتخابات في الديمقراطيات الجديدة والتي تمر بمرحلة انتقالية، لتمكين المواطنين للتعبير عن إرادتهم ولتعزيز الانتقال الناجح إلى ديمقراطيات مستدامة طويلة الأجل،
“Recognizing also that free and fair elections should be free of intimidation, coercion and tampering of vote counts, and that all such acts should be sanctioned accordingly,”وإذ تسلّم أيضا بأن الانتخابات الحرة والنـزيهة ينبغي أن تكون خالية من التخويف والقسر والتلاعب بعمليات فرز الأصوات، وبأنه ينبغي المعاقبة على جميع هذه الأعمال على النحو الواجب،
“Stressing that democracy, development and respect for all human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing,”وإذ تؤكد أن الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا،
“Reaffirming that Member States are responsible for organizing, conducting and ensuring free and fair electoral processes and that Member States, in the exercise of their sovereignty, may request that international organizations provide advisory services or assistance for strengthening and developing their electoral institutions and processes, including sending preliminary missions for that purpose,”وإذ تؤكد من جديد أن الدول الأعضاء مسؤولة عن تنظيم وإجراء وكفالة إجراء عمليات انتخابية حرة ونزيهة وأن الدول الأعضاء يجوز لها، في سياق ممارسة سيادتها، أن تطلب إلى منظمات دولية توفير الخدمات الاستشارية أو المساعدة لتعزيز وتطوير مؤسساتها وعملياتها الانتخابية، بما في ذلك إيفاد بعثات تمهيدية لذلك الغرض،
“Recalling its previous resolutions on the subject, in particular resolution 64/155 of 18 December 2009,”وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن الموضوع، ولا سيما القرار 64/155 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009،
“Reaffirming that United Nations electoral assistance and support for the promotion of democratization are provided only at the specific request of the Member State concerned,”وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة لا تقدم المساعدة الانتخابية والدعم لتشجيع إرساء الديمقراطية إلا بناء على طلب محدد من الدولة العضو المعنية،
“Noting with satisfaction that increasing numbers of Member States are using elections as a peaceful means of discerning the will of the people, which builds confidence in representational governance and contributes to greater national peace and stability, and may contribute to regional stability,”وإذ تلاحظ مع الارتياح تزايد عدد الدول الأعضاء التي تستخدم الانتخابات كوسيلة سلمية لاستبيان إرادة الشعوب، مما يؤدي إلى بناء الثقة في أنظمة الحكم التمثيلية ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار على الصعيد الوطني، ومما قد يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي،
“Recalling the Universal Declaration of Human Rights, adopted on 10 December 1948, in particular the principle that the will of the people, as expressed through periodic and genuine elections, shall be the basis of government authority, as well as the right freely to choose representatives through periodic and genuine elections, which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures,”وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948، وبخاصة المبدأ الذي ينص على أن إرادة الشعوب المعبر عنها بانتخابات دورية ونزيهة تشكل أساس سلطة الحكومة، وكذلك الحق في اختيار الممثلين بحرية من خلال إجراء انتخابات دورية ونزيهة بالاقتراع العام والمتكافئ والتصويت السري أو أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت،
“Reaffirming the International Covenant on Civil and Political Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, in particular that citizens, without distinction of any kind, have the right and the opportunity to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives, and to vote and to be elected in genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors,”وإذ تؤكد من جديد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، وعلى وجه الخصوص أن المواطنين، دون تمييز من أي نوع، لهم الحق في أن يشاركوا في إدارة الشؤون العامة، سواء بطريقة مباشرة أو من خلال ممثلين يختارون بحرية، وفي أن يصوتوا وينتخبوا في انتخابات دورية ونزيهة تجرى بالاقتراع العام والمتكافئ والتصويت السري وتضمن التعبير بحرية عن إرادة الناخبين، ويمكنهم القيام بذلك،
“Stressing the importance, generally and in the context of promoting fair and free elections, of respect for the freedom to seek, receive and impart information, in accordance with the International Covenant on Civil and Political Rights, and noting in particular the fundamental importance of access to information and media freedom,”وإذ تؤكد الأهمية التي يتسم بها، بصفة عامة وفي سياق تشجيع إجراء انتخابات نزيهة وحرة، احترام حرية البحث عن المعلومات وتلقيها وإبلاغها، وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تلاحظ، على وجه الخصوص، الأهمية البالغة لإمكانية الحصول على المعلومات وحرية وسائط الإعلام،
“Recognizing the need for strengthening democratic processes, electoral institutions and national capacity-building in requesting countries, including the capacity to administer fair elections, promote the participation of women on equal terms with men, increase citizen participation and provide civic education in requesting countries in order to consolidate and regularize the achievements of previous elections and support subsequent elections,”وإذ تسلّم بضرورة تعزيز العمليات الديمقراطية والمؤسسات الانتخابية وبناء القدرة الوطنية في البلدان التي تطلب المساعدة، بما في ذلك القدرة على إجراء انتخابات نزيهة وتشجيع مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل وزيادة مشاركة المواطنين وتوفير التربية الوطنية في البلدان التي تطلب المساعدة، بغية توطيد وإدامة إنجازات الانتخابات السابقة ودعم الانتخابات اللاحقة،
“Noting the importance of ensuring orderly, open, fair and transparent democratic processes that preserve the right of peaceful assembly,”وإذ تلاحظ أهمية ضمان عمليات ديمقراطية منظمة ومفتوحة ونزيهة وشفافة تحفظ الحق في التجمع السلمي،
“Noting also that the international community can contribute to creating conditions which could foster stability and security throughout the pre-election, election and post-election periods in transitional and post-conflict situations,”وإذ تلاحظ أيضا أن المجتمع الدولي بوسعه أن يسهم في تهيئة الظروف التي يمكن أن تعزز الاستقرار والأمن طوال فترة ما قبل الانتخابات وأثناء إجراء الانتخابات وفي فترة ما بعد الانتخابات وفي المراحل الانتقالية وفي حالات ما بعد النزاع،
“Reiterating that transparency is a fundamental basis for free and fair elections, which contribute to the accountability of Governments to their citizens, which, in turn, is an underpinning of democratic societies,”وإذ تكرر التأكيد على أن الشفافية أساس جوهري للانتخابات الحرة والنزيهة التي تساهم في ضمان مساءلة الحكومات من جانب المواطنين الذي يشكل بدوره الدعامة التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية،
“Acknowledging, in this regard, the importance of international election observation for the promotion of free and fair elections and its contribution to enhancing the integrity of election processes in requesting countries, to promoting public confidence and electoral participation and to mitigating the potential for election-related disturbances,”وإذ تعترف في هذا الخصوص بأهمية المراقبة الدولية للانتخابات في تشجيع إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومساهمتها في زيادة نزاهة العمليات الانتخابية في البلدان التي تطلب تلك المراقبة وتعزيز ثقة الجماهير ومشاركتها في الانتخابات وتقليل احتمال حدوث اضطرابات تتعلق بالانتخابات،
“Acknowledging also that extending invitations regarding international electoral assistance and/or observation is the sovereign right of Member States, and welcoming the decisions of those States that have requested such assistance and/or observation,”وإذ تعترف أيضا بأن توجيه دعوات تتعلق بالمساعدة و/أو المراقبة الانتخابية الدولية حق سيادي للدول الأعضاء، وإذ ترحب بقرارات الدول التي طلبت هذه المساعدة و/أو هذه المراقبة،
“Welcoming the support provided by Member States to the electoral assistance activities of the United Nations, inter alia, through the provision of electoral experts, including electoral commission staff, and observers, as well as through contributions to the United Nations Trust Fund for Electoral Assistance, the Democratic Governance Thematic Trust Fund and the United Nations Democracy Fund,”وإذ ترحب بما تقدمه الدول الأعضاء من دعم لأنشطة المساعدة الانتخابية التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بجملة وسائل منها توفير الخبراء في مجال الانتخابات، بمن فيهم موظفو اللجان الانتخابية والمراقبون، وتقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتقديم المساعدة الانتخابية والصندوق الاستئماني المواضيعي للحكم الديمقراطي وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية،
“Recognizing that electoral assistance, particularly through appropriate, sustainable and cost-effective electoral technology, supports the electoral processes of developing countries,”وإذ تسلّم بأن المساعدة الانتخابية، وبخاصة المساعدة عن طريق توفير التكنولوجيا الانتخابية المناسبة المستدامة والفعالة من حيث التكاليف، تدعم العمليات الانتخابية التي تجريها البلدان النامية،
“Recognizing also the coordination challenges posed by the multiplicity of actors involved in electoral assistance both within and outside the United Nations,”وإذ تسلّم أيضا بالتحديات التي تواجه في مجال تنسيق المساعدة الانتخابية بسبب تعدد الجهات الفاعلة المشاركة في تقديم تلك المساعدة داخل الأمم المتحدة وخارجها على السواء،
“Welcoming the contributions made by international and regional organizations and also by non-governmental organizations to enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections and the promotion of democratization,”وإذ ترحب بإسهامات المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك إسهامات المنظمات غير الحكومية، في تعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إرساء الديمقراطية،
“1. Welcomes the report of the Secretary-General;”1 - ترحب بتقرير الأمين العام؛
“2. Commends the electoral assistance provided upon request to Member States by the United Nations, and requests that such assistance continue on a case-by-case basis in accordance with the evolving needs and legislation of requesting countries to develop, improve and refine their electoral institutions and processes, recognizing that the responsibility for organizing free and fair elections lies with Governments;”2 - تشيد بما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة انتخابية إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها، وتطلب أن تستمر هذه المساعدة على أساس كل حالة على حدة، وفقا للاحتياجات المتغيرة للبلدان الطالبة للمساعدة ولتشريعاتها، من أجل تطوير وتحسين مؤسساتها وعملياتها الانتخابية، مع التسليم بأن المسؤولية عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تقع على عاتق الحكومات؛
“3. Reaffirms that the electoral assistance provided by the United Nations should continue to be carried out in an objective, impartial, neutral and independent manner;”3 - تؤكد من جديد ضرورة أن تواصل الأمم المتحدة تقديم المساعدة الانتخابية بموضوعية ونزاهة وحياد واستقلالية؛
“4. Requests the Under-Secretary-General for Political Affairs, in his role as United Nations focal point for electoral assistance matters, to continue to inform Member States regularly about the requests received and the nature of any assistance provided;”4 - تطلب إلى وكيل الأمين العام للشؤون السياسية أن يواصل، في إطار تأدية دوره بوصفه منسقا للأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية، إبلاغ الدول الأعضاء بانتظام بالطلبات الواردة وبطبيعة أي مساعدة مقدمة؛
“5. Requests that the United Nations continue its efforts to ensure, before undertaking to provide electoral assistance to a requesting State, that there is adequate time to organize and carry out an effective mission for providing such assistance, including the provision of long-term technical cooperation, that conditions exist to allow a free and fair election and that the results of the mission will be reported comprehensively and consistently;”5 - تطلب أن تواصل الأمم المتحدة جهودها لكي تكفل، قبل التعهد بتقديم المساعدة الانتخابية إلى الدولة الطالبة للمساعدة، وجود وقت كاف لتنظيم وإيفاد بعثة لتقديم تلك المساعدة بطريقة فعالة، بما في ذلك التعاون على المدى الطويل في المجال التقني، وتوافر الظروف المؤاتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتقديم تقارير وافية ومتسقة عن نتائج البعثة؛
“6. Notes the importance of adequate resources for the administration of efficient and transparent elections at the national and local levels, and recommends that Member States establish appropriate internal funding mechanisms for those elections, where feasible;”6 - تلاحظ أهمية توافر موارد كافية من أجل إدارة انتخابات تتسم بالكفاءة والشفافية على الصعيدين الوطني والمحلي، وتوصي بأن تنشئ الدول الأعضاء آليات التمويل الداخلية الملائمة لتلك الانتخابات، حيثما أمكن ذلك؛
“7. Recommends that, throughout the timespan of the entire electoral cycle, including before and after elections, as appropriate, based on a needs assessment and in accordance with the evolving needs of requesting Member States, bearing in mind sustainability and cost-effectiveness, the United Nations continue to provide technical advice and other assistance to requesting States and electoral institutions in order to help to strengthen their democratic processes, also bearing in mind that the relevant office may additionally provide assistance in the form of mediation and good offices, upon the request of Member States;”7 - توصي بأن تواصل الأمم المتحدة، طوال الفترة الزمنية التي تستغرقها الدورة الانتخابية بأسرها، بما في ذلك، إذا اقتضى الأمر، قبل الانتخابات وبعدها، تقديم المشورة الفنية وغيرها من أشكال المساعدة إلى الدول والمؤسسات الانتخابية الطالبة للمساعدة، استنادا إلى تقييم للاحتياجات ووفقا للاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء الطالبة للمساعدة، مع مراعاة الاستدامة وفعالية التكاليف، من أجل المساعدة على تعزيز عملياتها الديمقراطية، وأيضا مع مراعاة أنه يجوز للمكتب المعني توفير مساعدة إضافية في شكل وساطة ومساعي حميدة، بناء على طلب الدول الأعضاء؛
“8. Notes with appreciation the additional efforts being made to enhance cooperation with other international, governmental and non-governmental organizations in order to facilitate more comprehensive and needs-specific responses to requests for electoral assistance, encourages those organizations to share knowledge and experience in order to promote best practices in the assistance they provide and in their reporting on electoral processes, and expresses its appreciation to those Member States, regional organizations and non-governmental organizations that have provided observers or technical experts in support of United Nations electoral assistance efforts;”8 - تلاحظ مع التقدير الجهود الإضافية المبذولة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية الأخرى لتيسير الاستجابة لطلبات المساعدة الانتخابية على نحو أكثر شمولا وتلبية للاحتياجات، وتشجع تلك المنظمات على تبادل المعارف والخبرات من أجل الترويج لأفضل الممارسات المتبعة فيما تقدمه من مساعدات وما تعده من تقارير عن العمليات الانتخابية، وتعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي وفرت مراقبين أو خبراء تقنيين دعما لجهود الأمم المتحدة في مجال تقديم المساعدة الانتخابية؛
“9. Acknowledges the aim of harmonizing the methods and standards of the many intergovernmental and non-governmental organizations engaged in observing elections, and in this regard expresses appreciation for the Declaration of Principles for International Election Observation and the Code of Conduct for International Election Observers, which elaborate guidelines for international electoral observation;”9 - تنوه بالسعي إلى مواءمة أساليب ومعايير المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية العديدة العاملة في مجال مراقبة الانتخابات، وتعرب في هذا الصدد عن تقديرها لصدور إعلان المبادئ المتعلقة بالمراقبة الدولية للانتخابات ومدونة سلوك المراقبين الدوليين للانتخابات اللذين يضعان المبادئ التوجيهية للمراقبة الدولية للانتخابات؛
“10. Recalls the establishment by the Secretary-General of the United Nations Trust Fund for Electoral Assistance, and, bearing in mind that the Fund is currently close to depletion, calls upon Member States to consider contributing to the Fund;”10 - تشير إلى قيام الأمين العام بإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتقديم المساعدة الانتخابية، وإذ تضع في اعتبارها أن أموال الصندوق توشك حاليا على النفاذ، تهيب بالدول الأعضاء أن تنظر في التبرع للصندوق؛
“11. Encourages the Secretary-General, through the United Nations focal point for electoral assistance matters and with the support of the Electoral Assistance Division of the Department of Political Affairs of the Secretariat, to continue responding to the evolving nature of requests for assistance and the growing need for specific types of medium-term expert assistance aimed at supporting and strengthening the existing capacity of the requesting Government, in particular by enhancing the capacity of national electoral institutions;”11 - تشجع الأمين العام على أن يواصل، عن طريق منسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية وبدعم من شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لإدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة، الاستجابة لطلبات المساعدة المتغيرة وتلبية الحاجة المتزايدة إلى أنواع محددة من المساعدة المتوسطة الأجل التي يقدمها الخبراء بهدف دعم وتعزيز القدرات الحالية للحكومة الطالبة للمساعدة، وبخاصة عن طريق تعزيز قدرة المؤسسات الانتخابية الوطنية؛
“12. Requests the Secretary-General to provide the Electoral Assistance Division with adequate human and financial resources to allow it to carry out its mandate, including to enhance the accessibility and diversity of the roster of electoral experts and the Organization’s electoral institutional memory, and to continue to ensure that the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights is able to respond, within its mandate and in close coordination with the Division, to the numerous and increasingly complex and comprehensive requests from Member States for advisory services;”12 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود شعبة المساعدة الانتخابية بالموارد البشرية والمالية الكافية كي تتمكن من النهوض بولايتها، بما في ذلك تحسين سبل الاطلاع على قائمة أسماء الخبراء في مجال الانتخابات والذاكرة المؤسسية الانتخابية للمنظمة وكفالة تنوعهما، وأن يواصل كفالة تمكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الاستجابة، في حدود ولايتها وبالتنسيق الوثيق مع الشعبة، للطلبات الكثيرة والمتزايدة التعقيد والشمول التي تقدمها الدول الأعضاء للحصول على الخدمات الاستشارية؛
“13. Reiterates the need for ongoing comprehensive coordination, under the auspices of the United Nations focal point for electoral assistance matters, between the Electoral Assistance Division and the United Nations Development Programme and the Department of Peacekeeping Operations and the Department of Field Support of the Secretariat to ensure coordination and coherence and avoid duplication of United Nations electoral assistance, and encourages further engagement of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in this context;”13 - تكرر تأكيد ضرورة التنسيق الشامل المتواصل، برعاية منسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية، بين شعبة المساعدة الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني التابعة للأمانة العامة، لضمان تنسيق المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة واتساقها وتجنب الازدواجية في تقديمها، وتشجع زيادة إشراك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا السياق؛
“14. Requests the United Nations Development Programme to continue its democratic governance assistance programmes in cooperation with other relevant organizations, in particular those that promote the strengthening of democratic institutions and linkages between civil society and Governments;”14 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يواصل برامجه المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال الحكم الديمقراطي بالتعاون مع المنظمات الأخرى المعنية، ولا سيما المنظمات التي تعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية والروابط بين المجتمع المدني والحكومات؛
“15. Reiterates the importance of reinforced coordination within and outside the United Nations system, and reaffirms the clear leadership role within the United Nations system of the United Nations focal point for electoral assistance matters, including in ensuring system-wide coherence and consistency and in strengthening the institutional memory and the development, dissemination and issuance of electoral policies;”15 - تكرر تأكيد أهمية تعزيز التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، وتؤكد من جديد الدور القيادي الواضح داخل منظومة الأمم المتحدة لمنسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية، في مجالات منها كفالة التماسك والاتساق على نطاق المنظومة برمتها وفي تعزيز الذاكرة المؤسسية ووضع السياسات الانتخابية وإصدارها ونشرها؛
“16. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution, in particular on the status of requests from Member States for electoral assistance, and on his efforts to enhance support by the Organization for the democratization process in Member States.””16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وبخاصة عن حالة الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة الانتخابية، وعما يبذله من جهود لتعزيز دعم المنظمة لعملية إرساء الديمقراطية في الدول الأعضاء“.
67. At the 46th meeting, on 18 November, the Committee had before it a revised draft resolution entitled “Strengthening the role of the United Nations in enhancing periodic and genuine elections and the promotion of democratization” (A/C.3/66/L.43/Rev.1), submitted by Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Canada, the Central African Republic, Chile, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, the Dominican Republic, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Hungary, Iceland, India, Indonesia, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Latvia, Lebanon, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Maldives, Mali, Malta, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, the Netherlands, New Zealand, Norway, Palau, Panama, Paraguay, Peru, the Philippines, Poland, Portugal, the Republic of Korea, the Republic of Moldova, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Tunisia, Turkey, Ukraine, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America and Uruguay.67 - وفي الجلسة 46، المعقودة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح بعنوان ”تعزيز دور الأمم المتحدة في زيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إرساء الديمقراطية“ (A/C.3/66/L.43/Rev.1) مقدم من الأرجنتين، والأردن، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، وبالاو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبنن، وبوتسوانا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتايلند، وتركيا، وتونس، والجبل الأسود، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، والعراق، وغواتيمالا، وفرنسا، والفلبين، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولبنان، ولكسمبرغ، وليبريا، وليبيا، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومالي، ومدغشقر، والمغرب، والمكسيك، وملديف، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهايتي، والهند، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
Subsequently, Guinea-Bissau, Honduras, Mauritania and Timor-Leste joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار تيمور - ليشتي، وغينيا - بيساو، وموريتانيا، وهندوراس.
68. At the same meeting, the representative of the Russian Federation, also on behalf of Belarus, Iran (Islamic Republic of), Nicaragua, the Syrian Arab Republic and Venezuela (Bolivarian Republic of), introduced the amendments to draft resolution A/C.3/66/L.43/Rev.1 contained in document A/C.3/66/L.71, by which:68 - وفي الجلسة نفسها، عرض ممثل الاتحاد الروسي، أيضا باسم إيران (جمهورية - الإسلامية)، وبيلاروس، والجمهورية العربية السورية، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، ونيكاراغوا، تعديلات مشروع القرار A/C.3/66/L.43/Rev.1 الواردة في الوثيقة A/C.3/66/L.71، والتي بموجبها:
(a) At the end of operative paragraph 3, the words “and stresses that the United Nations shall refrain from any statement regarding the outcome of the election process or from attributing victory to any party to elections until the time of an official formal announcement of the results of such elections by the competent national authority of the relevant State” would be added;(أ) تضاف نهاية الفقرة 3 من المنطوق عبارة ’’وتشدد على أن تمتنع الأمم المتحدة عن الإدلاء بأي بيانات تتعلق بنتيجة العملية الانتخابية أو إسناد الفوز إلى أي طرف في الانتخابات حتى وقت إعلان نتائج هذه الانتخابات رسميا من جانب السلطة الوطنية المختصة للدولة المعنية“؛
(b) In operative paragraph 9, the words “and in this regard expresses appreciation for the Declaration of Principles for International Election Observation and the Code of Conduct for International Election Observers, which elaborate guidelines for international election observation” would be deleted.(ب) تُحذف في الفقرة 9 من المنطوق عبارة ”وتعرب في هذا الصدد عن تقديرها لصدور إعلان المبادئ المتعلقة بالمراقبة الدولية للانتخابات ومدونة سلوك المراقبين الدوليين للانتخابات اللذين يضعان المبادئ التوجيهية للمراقبة الدولية للانتخابات“.
69. Also at the same meeting, the representative of the United States requested separate votes on the two amendments contained in document A/C.3/66/L.71.69 - وفي الجلسة ذاتها أيضا، طلب ممثل الولايات المتحدة التصويت على التعديلين الواردين في الوثيقة A/C.5/66/L.71 كل على حدة.
70. Also at the 46th meeting, the Committee voted on the amendments contained in document A/C.3/66/L.71 as follows:70 - وفي الجلسة 46 أيضا، صوتت اللجنة على التعديلين الواردين في الوثيقة A/C.3/66/L.7 على النحو التالي:
(a) The proposed amendment to operative paragraph 3 was rejected by a recorded vote of 75 to 55, with 26 abstentions.(أ) رُفض التعديل المقترح للفقرة 3 من المنطوق بتصويت مسجل بأغلبية 75 صوتا مقابل 55 ومع امتناع 26 عضوا عن التصويت.
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
In favour:المؤيدون:
Algeria, Armenia, Bahrain, Bangladesh, Belarus, Belize, Bhutan, Bolivia (Plurinational State of), Botswana, Brazil, Brunei Darussalam, Burundi, Cambodia, Cameroon, Cape Verde, China, Comoros, Congo, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Djibouti, Ecuador, Egypt, El Salvador, Ethiopia, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Iran (Islamic Republic of), Kazakhstan, Kuwait, Lesotho, Malaysia, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Niger, Nigeria, Oman, Pakistan, Qatar, Russian Federation, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Singapore, South Africa, Sudan, Suriname, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Tunisia, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Zimbabwe.الاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأرمينيا، وإكوادور، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وباكستان، والبحرين، والبرازيل، وبروني دار السلام، وبليز، وبنغلاديش، وبوتان، وبوتسوانا، وبوروندي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتونس، والجزائر، وجزر القمر، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجنوب أفريقيا، وجيبوتي، والرأس الأخضر، وزمبابوي، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، والسلفادور، وسنغافورة، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، والصين، وطاجيكستان، وعمان، وغيانا، وغينيا - بيساو، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وقطر، وكازاخستان، والكاميرون، وكمبوديا، وكوبا، والكونغو، والكويت، وليسوتو، وماليزيا، ومصر، والمملكة العربية السعودية، وميانمار، وناميبيا، والنيجر، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي.
Against:المعارضون:
Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Central African Republic, Chile, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Honduras, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Palau, Panama, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Vanuatu.الأرجنتين، الأردن، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، باراغواي، بالاو، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، تيمور - ليشتي، الجبل الأسود، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، سان مارينو، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، غواتيمالا، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
Abstaining:الممتنعون:
Afghanistan, Angola, Antigua and Barbuda, Bahamas, Barbados, Benin, Burkina Faso, Democratic Republic of the Congo, Ghana, Grenada, India, Jamaica, Kenya, Lebanon, Libya, Mongolia, Nepal, Papua New Guinea, Saint Lucia, Samoa, Senegal, Serbia, Sri Lanka, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania.أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، أنتيغوا وبربودا، أنغولا، بابوا غينيا الجديدة، بربادوس، بنن، بوركينا فاسو، ترينيداد وتوباغو، جامايكا، جزر البهاما، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ساموا، سانت لوسيا، سري لانكا، السنغال، صربيا، غانا، غرينادا، كينيا، لبنان، ليبيا، منغوليا، نيبال، الهند.
(b) The proposed amendment to operative paragraph 9 was rejected by a recorded vote of 88 to 29, with 32 abstentions.(ب) رُفض التعديل المقترح للفقرة 9 من المنطوق بتصويت مسجل بأغلبية 88 صوتا مقابل 29، مع امتناع 32 عضوا عن التصويت.
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت على النحو التالي:
In favour:المؤيدون:
Algeria, Armenia, Belarus, Bolivia (Plurinational State of), Brunei Darussalam, Burundi, Cameroon, China, Congo, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Ecuador, Egypt, Iran (Islamic Republic of), Malaysia, Myanmar, Namibia, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Russian Federation, Singapore, Sudan, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Zimbabwe.الاتحاد الروسي، أرمينيا، إكوادور، إيران (جمهورية - الإسلامية)، باكستان، بروني دار السلام، بوروندي، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، بيلاروس، الجزائر، الجمهورية العربية السورية، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، زمبابوي، سنغافورة، سوازيلند، السودان، الصين، طاجيكستان، فنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، فييت نام، الكاميرون، كوبا، الكونغو، ماليزيا، مصر، ميانمار، ناميبيا، نيجيريا، نيكاراغوا.
Against:المعارضون:
Albania, Andorra, Antigua and Barbuda, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Central African Republic, Chile, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Indonesia, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Maldives, Mali, Malta, Marshall Islands, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Montenegro, Netherlands, New Zealand, Norway, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Saint Lucia, Samoa, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Vanuatu.الأرجنتين، إسبانيا، أستراليا، إستونيا، إسرائيل، ألبانيا، ألمانيا، أنتيغوا وبربودا، أندورا، إندونيسيا، أوروغواي، أوكرانيا، أيرلندا، أيسلندا، إيطاليا، بابوا غينيا الجديدة، باراغواي، بالاو، بربادوس، البرتغال، بلجيكا، بلغاريا، بنما، البوسنة والهرسك، بولندا، بيرو، تايلند، تركيا، تونس، تيمور - ليشتي، جامايكا، الجبل الأسود، جزر البهاما، جزر مارشال، جمهورية أفريقيا الوسطى، الجمهورية التشيكية، الجمهورية الدومينيكية، جمهورية كوريا، جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، جمهورية مولدوفا، جورجيا، الدانمرك، رومانيا، ساموا، سان مارينو، سانت لوسيا، السلفادور، سلوفاكيا، سلوفينيا، السويد، سويسرا، شيلي، صربيا، العراق، غواتيمالا، غيانا، غينيا - بيساو، فانواتو، فرنسا، الفلبين، فنلندا، قبرص، كرواتيا، كندا، كوت ديفوار، كوستاريكا، كولومبيا، لاتفيا، لكسمبرغ، ليتوانيا، ليختنشتاين، مالطة، مالي، المكسيك، ملديف، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موناكو، ميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، النرويج، النمسا، نيوزيلندا، هايتي، هندوراس، هنغاريا، هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
Abstaining:الممتنعون:
Afghanistan, Angola, Bahrain, Bangladesh, Belize, Benin, Bhutan, Brazil, Burkina Faso, Cambodia, Comoros, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Ethiopia, Grenada, India, Jordan, Kazakhstan, Kenya, Lebanon, Libya, Mongolia, Nepal, Niger, Oman, Qatar, Saint Vincent and the Grenadines, South Africa, Sri Lanka, Trinidad and Tobago, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania.إثيوبيا، الأردن، أفغانستان، الإمارات العربية المتحدة، أنغولا، البحرين، البرازيل، بليز، بنغلاديش، بنن، بوتان، بوركينا فاسو، ترينيداد وتوباغو، جزر القمر، جمهورية تنزانيا المتحدة، جمهورية الكونغو الديمقراطية، جنوب أفريقيا، جيبوتي، سانت فنسنت وجزر غرينادين، سري لانكا، عمان، غرينادا، قطر، كازاخستان، كمبوديا، كينيا، لبنان، ليبيا، منغوليا، نيبال، النيجر، الهند.
71. Statements were made before the vote by the representatives of the United States and Egypt; a statement was made after the vote, by the representative of Malaysia (see A/C.3/66/SR.46).71 - وقبل التصويت، أدلى ممثلا الولايات المتحدة ومصر ببيانين؛ وبعد التصويت، أدلى ممثل ماليزيا ببيان (انظر A/C.3/66/SR.46).
72. Also at the 46th meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.43/Rev.1 without a vote (see para. 108, draft resolution XIII).72 - وفي الجلسة 46 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.43/Rev.1 دون تصويت (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الثالث عشر).
73. After the adoption of the draft resolution, a statement was made by the representative of Pakistan (see A/C.3/66/SR.46).73 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل باكستان ببيان (انظر A/C.3/66/SR.46). نون -
N. Draft resolution A/C.3/66/L.44/Rev.1مشروع القرار A/C.3/66/L.44/Rev.1
74. At the 47th meeting, on 21 November, the representative of Norway, on behalf of Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, the Congo, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, the Dominican Republic, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Japan, Jordan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Mali, Malta, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Montenegro, Morocco, the Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, the Republic of Korea, the Republic of Moldova, Romania, San Marino, Senegal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Ukraine, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, Uruguay and Vanuatu, introduced a draft resolution entitled “Promotion of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms” (A/C.3/66/L.44/Rev.1).74 - في الجلسة 47، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل النرويج، باسم الأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبنن، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وفانواتو، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكوت ديفوار، والكونغو، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومالي، والمغرب، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهايتي، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”تعزيز الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف ﺑﻬا عالميا، ومسؤوليتهم عن ذلك“ (A/C.3/66/L.44/Rev.1).
Subsequently, Burkina Faso, Costa Rica, Israel, the Niger and Thailand joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع إسرائيل، وبوركينا فاسو، وتايلند، وكوستاريكا، والنيجر.
75. At its 48th meeting, on 21 November, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.44/Rev.1 (see para. 108, draft resolution XIV).75 - وفي الجلسة 48، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.44/Rev.1 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الرابع عشر).
O. Draft resolution A/C.3/66/L.45/Rev.1سين - مشروع القرار A/C.3/66/L.45/Rev.1
76. At the 45th meeting, on 17 November, the representative of Norway, on behalf of Argentina, Armenia, Australia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Chile, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Finland, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Luxembourg, Madagascar, Mali, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Montenegro, the Niger, Nigeria, Norway, Paraguay, Peru, Poland, the Republic of Korea, the Republic of Moldova, Romania, Sierra Leone, Spain, the former Yugoslav Republic of Macedonia, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the United Republic of Tanzania, introduced a draft resolution entitled “Protection of and assistance to internally displaced persons” (A/C.3/66/L.45/Rev.1).76 - في الجلسة 45، المعقودة في 17 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل النرويج، باسم أذربيجان، والأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وألمانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، وبلجيكا، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسيراليون، وشيلي، وغواتيمالا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليختنشتاين، ومالي، ومدغشقر، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، والنيجر، ونيجريا، وهنغاريا، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”توفير الحماية والمساعدة للمشردين داخليا“ (A/C.3/66/L.45/Rev.1).
Subsequently, Albania, Bulgaria, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Ecuador, Estonia, Ethiopia, France, Honduras, Japan, Liberia, Lithuania, Malta, Portugal, Rwanda, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Switzerland, Thailand, Timor-Leste, Uganda, Ukraine, the United States of America and Uruguay joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار، إثيوبيا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وأوروغواي، وأوغندا، وأوكرانيا، والبرتغال، وبلغاريا، وتايلند، وتيمور - ليشتي، ورواندا، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسويسرا، وصربيا، وفرنسا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وليبريا، وليتوانيا، ومالطة، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان.
77. At its 46th meeting, on 18 November, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.45/Rev.1 (see para. 108, draft resolution XV).77 - وفي الجلسة 46، المعقودة في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.45/Rev.1 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الخامس عشر).
78. After the adoption of the draft resolution, a statement was made by the representative of Poland on behalf of the European Union (see A/C.3/66/SR.46).78 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل بولندا ببيان باسم الاتحاد الأوروبي (انظر A/C.3/66/SR.46).
P. Draft resolution A/C.3/66/L.46عين - مشروع القرار A/C.3/66/L.46
79. At the 43rd meeting, on 10 November, the representative of Austria, on behalf of Albania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Benin, Bolivia (Plurinational State of), Bosnia and Herzegovina, Chile, Colombia, the Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, the Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Ethiopia, Finland, Georgia, Germany, Guatemala, Guinea, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Lebanon, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Malta, Mauritius, Mexico, Monaco, Montenegro, Norway, Peru, Poland, the Republic of Korea, the Republic of Moldova, Romania, Senegal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Ukraine and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, introduced a draft resolution entitled “Effective promotion of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities” (A/C.3/66/L.46).79 - في الجلسة 43، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل النمسا، باسم إثيوبيا، والأرجنتين، وأرمينيا، وإريتريا، وأستراليا، وإكوادور، وألبانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبنن، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وتيمور - ليشتي، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وغينيا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكونغو، ولبنان، ولكسمبرغ، وليختنشتاين، ومالطة، ومالي، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموريشيوس، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهندوراس، وهنغاريا، مشروع قرار بعنوان ”التعزيز الفعال لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية“ (A/C.3/66/L.46).
Subsequently, Brazil, Greece, Haiti, Japan, Latvia, Lithuania, the Netherlands, the Niger, Panama, the Russian Federation, San Marino and Uruguay joined in sponsoring the draft resolution.وانضم لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار الاتحاد الروسي، وأوروغواي، والبرازيل، وبنما، وسان مارينو، ولاتفيا، وليتوانيا، والنيجر، وهايتي، وهولندا، واليابان، واليونان.
80. At the 44th meeting, on 15 November, the representative of Austria orally revised the draft resolution as follows:80 - وفي الجلسة 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، نقح ممثل النمسا مشروع القرار شفويا على النحو التالي:
(a) At the end of the third preambular paragraph, the words “involving them” were replaced by the words “involving the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities”;(أ) في نهاية الفقرة الثالثة من الديباجة، استعيض عن عبارة ”تشترك فيها الأقليات“ بعبارة ”تشترك فيها هذه الأقليات“؛
(b) Operative paragraph 4, which read:(ب) استعيض عن الفقرة 4 من المنطوق التي كان نصها
“4. Calls upon States to give special attention to the promotion and protection of the human rights of women and children belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities”,”4 - ﺗﻬيب بالدول أن تولي اهتماما خاصا لتعزيز وحماية حقوق الإنسان للنساء الأطفال المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية“،
was replaced by:بما يلي:
“4. Calls upon States to give special attention to the situation and specific needs of women and children belonging to minorities, while promoting and protecting the rights of persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities”;”4 - تهيب بالدول أن تولي اهتماما خاصا لأوضاع النساء والأطفال المنتمين إلى أقليات ولاحتياجاتهم الخاصة، وأن تقوم في الوقت نفسه بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو عرقية وإلى أقليات دينية ولغوية“؛
(c) Operative paragraph 15, which read:(ج) حذفت الفقرة 15 التي كان نصها:
“15. Invites the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Independent Expert and relevant United Nations entities, within existing resources, as well as Member States, to explore possibilities for organizing activities to mark the twentieth anniversary of the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities”,”15 - تدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والخبيرة المستقلة وكيانات الأمم المتحدة المعنية، فضلا عن الدول الأعضاء، إلى أن تبحث، في حدود الموارد المتاحة، إمكانية تنظيم أنشطة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لإعلان حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية“،
was deleted;(د) في الفقرة 21 من المنطوق، استعيض عن عبارة ”together with“
(d) In operative paragraph 21, the words “together with” were replaced by the words “as well as” and the words “encourages States” were replaced by the words “further encourages States parties”.بعبارة”as well as“ (لا ينطبق على النص العربي) وعن عبارة ”تشجع الدول“ بعبارة ”تشجع كذلك الدول الأطراف“.
81. At the same meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.46, as orally revised (see para. 108, draft resolution XVI).81 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.46، بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 108 مشروع القرار السادس عشر).
Q. Draft resolutions A/C.3/66/L.47 and Rev.1فاء - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.47 و Rev.1
82. At the 42nd meeting, on 8 November, the representative of the United Arab Emirates, on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Organization of Islamic Cooperation, introduced a draft resolution entitled “Combating intolerance, negative stereotyping, stigmatization, discrimination, incitement to violence and violence against persons, based on religion or belief” (A/C.3/66/L.47), which read:82 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل الإمارات العربية المتحدة، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، مشروع قرار بعنوان ”مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم“ (A/C.3/66/L.47)، فيما يلي نصه:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Reaffirming the commitment made by all States under the Charter of the United Nations to promote and encourage universal respect for and observance of all human rights and fundamental freedoms without distinction as to, inter alia, religion or belief,”إذ تؤكد من جديد التعهد الذي قطعته جميع الدول بموجب ميثاق الأمم المتحدة بأن تعزز احترام الجميع لحقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة ومراعاتها، والتشجيع على ذلك، دون تمييز بسبب عوامل منها الدين أو المعتقد،
“Reaffirming also the obligation of States to prohibit discrimination on the basis of religion or belief and to implement measures to guarantee the equal and effective protection of the law,”وإذ تؤكد من جديد أيضا واجب الدول حظر التمييز القائم على الدين أو المعتقد وتنفيذ تدابير تضمن المساواة في الحماية القانونية الفعالة،
“Reaffirming further that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated,”وإذ تؤكد من جديد كذلك أن جميع حقوق الإنسان عالمية ومتضافرة ومترابطة وغير قابلة للتجزئة،
“Reaffirming that the International Covenant on Civil and Political Rights provides, inter alia, that everyone shall have the right to freedom of thought, conscience and religion or belief, which shall include freedom to have or to adopt a religion or belief of one’s choice and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest one’s religion or belief in worship, observance, practice and teaching,”وإذ تؤكد من جديد كذلك أن العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ينص، في جملة ما ينص، على أن لكل إنسان الحق في حرية الفكر والوجدان والدين أو المعتقد، ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة،
“Welcoming Human Rights Council resolution 16/18 of 24 March 2011,”وإذ ترحب بقرار مجلس حقوق الإنسان 16/18 المؤرخ 24 آذار/ مارس 2011،
“Reaffirming the positive role that the exercise of the right to freedom of opinion and expression and the full respect for the freedom to seek, receive and impart information can play in strengthening democracy and combating religious intolerance,”وإذ تؤكد من جديد الدور الإيجابي الذي يمكن أن تؤديه ممارسة الحق في حرية الرأي والتعبير والاحترام الكامل لحرية التماس المعلومات وتلقيها ونقلها في ترسيخ الديمقراطية ومكافحة التعصب الديني،
“Deeply concerned about incidents of intolerance, discrimination and violence against persons based on their religion or belief in all regions of the world,”وإذ يساورها بالغ القلق إزاء حوادث التعصب والتمييز والعنف ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم في أنحاء العالم قاطبة،
“Deploring any advocacy of discrimination or violence on the basis of religion or belief,”وإذ تعرب عن استيائها من أي دعوة إلى التمييز أو العنف القائم على الدين أو المعتقد،
“Strongly deploring all acts of violence against persons on the basis of their religion or belief, as well as any such acts directed against their homes, businesses, properties, schools, cultural centres or places of worship,”وإذ تعرب عن استيائها البالغ من جميع أعمال العنف بالناس بسبب دينهم أو معتقدهم، وأي أعمال من ذلك القبيل تمس بيوتهم أو أعمالهم أو ممتلكاتهم أو مدارسهم أو مراكزهم الثقافية أو أماكن عبادتهم،
“Strongly deploring also all attacks on and in religious places, sites and shrines in violation of international law, in particular human rights law and international humanitarian law, including any deliberate destruction of relics and monuments,”وإذ تعرب عن استيائها البالغ أيضا من جميع الهجمات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية وداخلها، في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية،
“Concerned about actions that wilfully exploit tensions or target individuals on the basis of their religion or belief,”وإذ تشعر بالقلق إزاء الإجراءات التي تستغل التوترات بين الناس أو تستهدفهم عمدا بسبب دينهم أو معتقدهم،
“Noting with deep concern the instances of intolerance, discrimination and acts of violence occurring in many parts of the world, including cases motivated by discrimination against persons belonging to religious minorities, in addition to the negative projection of the followers of religions and the enforcement of measures that specifically discriminate against persons on the basis of religion or belief,”وإذ تلاحظ ببالغ القلق حالات التعصب والتمييز وأعمال العنف في أنحاء شتى من العالم، ومنها حالات مبعثها التمييز في حق أشخاص ينتمون إلى أقليات دينية، إضافة إلى الصورة السلبية عن اتباع الديانات وإنفاذ تدابير تتحيز تحديدا ضد أشخاص بسبب دينهم أو معتقدهم،
“Expressing concern about the manifestation of cultural and religious intolerance, which generates hatred and violence among peoples and nations, and in this regard emphasizing the importance of respect for religious and cultural diversity, as well as dialogue among and within religions and cultures, which can contribute to universal respect for and observance of all human rights and fundamental freedoms,”وإذا تعرب عن القلق إزاء مظاهر التعصب الثقافي والديني، التي تولد الكراهية والعنف بين الناس والأمم، وإذ تؤكد في هذا الصدد على أهمية احترام التنوع الديني والثقافي، فضلا عن الحوار بين الأديان والثقافات وفيما بينها، مما يمكن أن يسهم في احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على الصعيد العالمي،
“Recognizing the valuable contribution of people of all religions or beliefs to humanity and the contribution that dialogue among religious groups can make towards an improved awareness and understanding of the common values shared by all humankind,”وإذ تقر بالمساهمة القيَّمة لأهل جميع الأديان أو المعتقدات في الحضارة البشرية والمساهمة التي يمكن أن يقدمها الحوار بين الطوائف الدينية في زيادة الوعي بالقيم المشتركة بين جميع البشر وتحسين فهمها،
“Emphasizing that States, regional organizations, non-governmental organizations, religious bodies and the media have an important role to play in promoting tolerance and respect for religious and cultural diversity and in the universal promotion and protection of human rights, including freedom of religion or belief,”وإذ تؤكد أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا مهما في تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي،
“Underlining the importance of education in the promotion of tolerance, which involves the acceptance by the public of and its respect for religious and cultural diversity, including with regard to religious expression, and underlining also the fact that education, in particular at school, should contribute in a meaningful way to promoting tolerance and the elimination of discrimination based on religion or belief,”وإذ تشدد على أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل الناس للتنوع واحترامها له، ويشمل ذلك حرية التعبير عن الدين، وإذ تشدد أيضا على أن التعليم، ولا سيما في المدارس، ينبغي أن يسهم اسهاما مهما في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
“Recognizing that working together to enhance the implementation of existing legal regimes that protect individuals against discrimination and hate crimes, increase interreligious and intercultural efforts and expand human rights education is an important first step in combating incidents of intolerance, discrimination and violence against individuals on the basis of religion or belief,”وإذ تقر بأن التعاون على الارتقاء بمستوى تنفيذ النظم القانونية القائمة التي تحمي الأفراد من التمييز وجرائم الكراهية، وتوطد التآزر بين الأديان والثقافات، وتنشر حقوق الإنسان على نطاق واسع، خطوة أولية مهمة في طريق مكافحة حوادث التعصب والتمييز والعنف ضد الأفراد على أساس الدين أو المعتقد،
“Welcoming the establishment, in Vienna, of the King Abdullah Bin Abdulaziz International Centre for Interreligious and Intercultural Dialogue on the basis of the purposes and principles enshrined in the Universal Declaration of Human Rights, and acknowledging the important role that the Centre will play as a permanent platform for the enhancement of interreligious and intercultural dialogue,”وإذ ترحب بإنشاء مركز الملك عبد الله بن عبد العزيز الدولي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات في فيينا على أساس المقاصد والمبادئ المجسدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تقر بالدور الهام الذي سيؤديه المركز كمنبر دائم لتعزيز الحوار بين الأديان والثقافات،
“Welcoming in this regard all international, regional and national initiatives aimed at promoting interreligious, intercultural and interfaith harmony and combating discrimination against individuals on the basis of religion or belief,”وإذ ترحب في هذا الصدد بجميع المبادرات الدولية والإقليمية والوطنية الرامية إلى تعزيز الوئام بين الأديان والثقافات والمعتقدات ومكافحة التمييز ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم،
“1. Expresses deep concern at the continued serious instances of derogatory stereotyping, negative profiling and stigmatization of persons based on their religion or belief, as well as programmes and agendas pursued by extremist organizations and groups aimed at creating and perpetuating negative stereotypes about religious groups, in particular when condoned by Governments;”1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحالات الخطيرة المتمثلة في وضع الناس في قوالب نمطية على نحو يحط من شأنهم، والتنميط السلبي لهم ووصمهم على أساس دينهم أو معتقدهم، وإزاء البرامج والخطط التي تنفذها المنظمات والجماعات المتطرفة بهدف اختلاق قوالب نمطية سلبية بشأن الطوائف الدينية وإدامتها، خاصة عندما تتغاضى عن ذلك الحكومات؛
“2. Expresses concern that the number of incidents of religious intolerance, discrimination and related violence, as well as of negative stereotyping of individuals on the basis of religion or belief, continues to rise around the world, condemns, in this context, any advocacy of religious hatred against individuals that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, and urges States to take effective measures, as set forth in the present resolution and consistent with their obligations under international human rights law, to address and combat such incidents;”2 - تعرب عن القلق إزاء استمرار تزايد حوادث التعصب الديني والتمييز وما يتصل بذلك من عنف، إضافة إلى وضع الناس في قوالب نمطية سلبية بسبب دينهم أو معتقدهم في شتى أنحاء العالم، وتدين في هذا السياق أية دعوة إلى الكراهية الدينية في حق الناس تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، وتحث الدول على أن تتخذ تدابير فعالة، طبقا لما ينص عليه هذا القرار، تتفق والتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، للتصدي لهذه الحوادث ومكافحتها؛
“3. Condemns any advocacy of religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, whether it involves the use of print, audio-visual or electronic media or any other means;”3 - تدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف، سواء استخدمت في ذلك وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية - البصري أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛
“4. Recognizes that the open public debate of ideas, as well as interreligious and intercultural dialogue, at the local, national and international levels can be among the best protections against religious intolerance and can play a positive role in strengthening democracy and combating religious hatred, and expresses its conviction that a continuing dialogue on these issues can help overcome existing misperceptions;”4 - تقر بأن تبادل الأفكار في إطار نقاش عام ومفتوح، وكذلك الحوار بين الأديان وبين الثقافات، على الصعيد المحلي والوطني والدولي، يمكن أن يشكلا وسيلة من بين أفضل الوسائل للحماية من التعصب الديني، ويمكن أن يؤديا دورا إيجابيا في ترسيخ الديمقراطية ومكافحة الكراهية الدينية، وتعرب عن اقتناعها بأن من شأن مواصلة الحوار بشأن هذه القضايا أن يساعد على تجاوز التصورات الخاطئة القائمة؛
“5. Takes note of the statement made by the Secretary-General of the Organization of the Islamic Conference at the fifteenth session of the Human Rights Council, and reiterates his call upon all States to foster a national environment of religious tolerance, peace and respect by:”5 - تحيط علما بالبيان الذي أدلى به الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في الدورة الخامسة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، وتؤكد من جديد دعوته الدول كافة إلى إيجاد بيئة وطنية يسودها التسامح الديني والسلام والاحترام عن طريق ما يلي:
“(a)”(أ)
Encouraging the creation of collaborative networks to build mutual understanding, promoting dialogue, and inspiring constructive action towards shared policy goals and the pursuit of tangible outcomes, such as servicing projects in the fields of education, health, conflict prevention, employment, integration and media education;التشجيع على إنشاء شبكات تعاونية لتحقيق التفاهم وتعزيز الحوار والحفز على العمل البناء لبلوغ أهداف سياساتية مشتركة والسعي إلى تحقيق نتائج ملموسة، مثل خدمة المشاريع في مجالات التعليم، والصحة، ومنع نشوب النزاعات، والعمالة، والإدماج، والتوعية بواسطة وسائل الإعلام؛
“(b)”(ب)
Creating an appropriate mechanism within Governments to, inter alia, identify and address potential areas of tension between members of different religious communities, and assisting with conflict prevention and mediation;إنشاء آلية ملائمة داخل الحكومات لتحقيق أمور منها تحديد مجالات التوتر المحتملة بين أفراد الطوائف الدينية المختلفة ومعالجتها والمساعدة بمنع نشوب النزاعات والوساطة؛
“(c)”(ج)
Encouraging the training of Government officials in effective outreach strategies;التشجيع على تدريب الموظفين الحكوميين على استراتيجيات التوعية الفعالة؛
“(d)”(د)
Encouraging the efforts of leaders to discuss within their communities the causes of discrimination, and developing strategies to counter those causes;تشجيع الجهود التي يبذلها الزعماء داخل طوائفهم لمناقشة أسباب التمييز ووضع استراتيجيات لمواجهة هذه الأسباب؛
“(e)”(هـ)
Speaking out against intolerance, including advocacy of religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence;المجاهرة برفض التعصب، بما فيه الدعوة إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف؛
“(f)”(و)
Adopting measures to criminalize the incitement to imminent violence based on religion or belief;اعتماد تدابير لتجريم التحريض على العنف الوشيك، على أساس الدين أو المعتقد؛
“(g)”(ز)
Understanding the need to combat denigration and the negative religious stereotyping of persons, as well as incitement to religious hatred, by strategizing and harmonizing actions at the local, national, regional and international levels through, inter alia, education and awareness-raising;إدراك ضرورة مكافحة تشويه صورة الناس ووضعهم في قوالب نمطية دينية سلبية والتحريض على الكراهية الدينية، وذلك بوضع الاستراتيجيات وتنسيق الإجراءات على المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية بوسائل منها التثقيف وإذكاء الوعي؛
“(h)”(ح)
Recognizing that the open, constructive and respectful debate of ideas, as well as interreligious and intercultural dialogue at the local, national and international levels, can play a positive role in combating religious hatred, incitement and violence;التسليم بأن مناقشة الأفكار مناقشة صريحة وبنّاءة وفي جو من الاحترام، إضافة إلى الحوار بين الأديان والثقافات على المستوى المحلي والوطني والدولي، يمكن أن يؤديا دورا إيجابيا في محاربة الكراهية الدينية والتحريض والعنف الدينيين؛
“6. Calls upon all States:”6 - تدعو الدول كافة إلى ما يلي:
“(a)”(أ)
To take effective measures to ensure that public functionaries, in the conduct of their public duties, do not discriminate against an individual on the basis of religion or belief;اتخاذ تدابير فعالة تؤمن عدم ممارسة الموظفين الحكوميين، أثناء اضطلاعهم بواجباتهم العامة، التمييز في حق شخص من الأشخاص بسبب دينه أو معتقده؛
“(b)”(ب)
To foster religious freedom and pluralism by promoting the ability of members of all religious communities to manifest their religion, and to contribute openly and on an equal footing to society;تعزيز الحرية الدينية والتعددية بالنهوض بقدرة أعضاء جميع الطوائف الدينية على المجاهرة بدينهم والإسهام علانية وعلى قدم المساواة مع غيرهم في المجتمع؛
“(c)”(ج)
To encourage the representation and meaningful participation of individuals, irrespective of their religion, in all sectors of society;التشجيع على تمثيل الافراد، بغض النظر عن دينهم، ومشاركتهم الهادفة في جميع قطاعات المجتمع؛
“(d)”(د)
To make a strong effort to counter religious profiling, which is understood to be the invidious use of religion as a criterion in conducting questionings, searches and other law enforcement investigative procedures;بذل جهود ثابتة لمكافحة التنميط الديني، الذي يُفهم منه أنه الاستخدام البغيض للدين معيارا في الاستجوابات وفي أعمال التفتيش وغيرها من إجراءات التحري لإنفاذ القانون؛
“7. Encourages all States to consider providing updates on efforts made in this regard as part of ongoing reporting to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, and requests in this respect the High Commissioner for Human Rights to include those updates in her reports to the Human Rights Council;”7 - تشجع الدول كافة على النظر في تقديم معلومات مستجدة عن الجهود المبذولة في هذا المضمار في إطار عملية رفع التقارير إلى مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وتطلب في هذا الصدد إلى المفوضة السامية لحقوق الإنسان أن تدرج تلك المعلومات المستجدة في تقاريرها إلى مجلس حقوق الإنسان؛
“8. Calls upon all States to adopt measures and policies to promote the full respect for and protection of places of worship and religious sites, cemeteries and shrines, and to take measures in cases where they are vulnerable to vandalism or destruction;”8 - تناشد جميع الدول أن تعتمد تدابير وسياسات لتعزيز الاحترام التام لأماكن العبادة والمواقع الدينية والمقابر والأضرحة وحمايتها، واتخاذ التدابير اللازمة في الحالات التي تكون فيها معرضة للتخريب أو التدمير؛
“9. Calls for strengthened international efforts to foster a global dialogue for the promotion of a culture of tolerance and peace at all levels, based on respect for human rights and diversity of religions and beliefs;”9 - تدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لتشجيع إقامة حوار عالمي لتعزيز ثقافة التسامح والسلام على جميع المستويات، استنادا إلى احترام حقوق الإنسان وتنوع الأديان والمعتقدات؛
“10. Requests the Secretary-General to submit a report on steps taken by States to combat intolerance, negative stereotyping, stigmatization, discrimination, incitement to violence and violence against persons, based on religion or belief, in particular on the implementation of the steps mentioned in the present resolution, to the General Assembly at its sixty-seventh session.””10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والستين، تقريرا عن الخطوات التي تتخذها الدول لمكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم، وخاصة عن تنفيذ الخطوات المذكورة في هذا التقرير“.
83. At its 44th meeting, on 15 November, the Committee had before it a revised draft resolution entitled “Combating intolerance, negative stereotyping, stigmatization, discrimination, incitement to violence and violence against persons, based on religion or belief” (A/C.3/66/L.47/Rev.1), submitted by the sponsors of draft resolution A/C.3/66/L.47 and Australia, Brazil, Senegal and Thailand. {§4}83 - وفي جلستها 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح بعنوان ”مكافحة التعصب والقولبة النمطية السلبية والوصم والتمييز والتحريض على العنف وممارسته ضد الناس بسبب دينهم أو معتقدهم A/C.3/66/L.47/Rev.1))“ مقدم من مقدمي مشروع القرار A/C.3/66/L.47 وأستراليا، والبرازيل، وتايلند، والسنغال( {§4}).
84. At the same meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.47/Rev.1 (see para. 108, draft resolution XVII).84 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.47/Rev.1 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار السابع عشر).
85. Statements were made before the adoption of the draft resolution by the representatives of Poland (on behalf of the European Union and associated countries) and the United States of America; statements were made after the adoption of the draft resolution by the representatives of the United Arab Emirates and Australia (see A/C.3/66/SR.44).85 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثلا بولندا (باسم الاتحاد الأوروبي والبلدان المنتسبة إليه) والولايات المتحدة الأمريكية ببيانين؛ وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثلا الإمارات العربية المتحدة وأستراليا ببيانين (انظر A/C.3/66/SR.44).
R. Draft resolutions A/C.3/66/L.48 and Rev.1صاد - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.48 و Rev.1
86. At the 42nd meeting, on 8 November, the representative of Poland, on behalf of Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malta, Monaco, Montenegro, the Netherlands, Norway, Peru, Poland, Portugal, the Republic of Korea, the Republic of Moldova, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United Republic of Tanzania and the United States of America, introduced a draft resolution entitled “Elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief” (A/C.3/66/L.48), which read:86 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل بولندا، باسم الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومدغشقر، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد“ (A/C.3/66/L.48)، فيما يلي نصه:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Recalling its resolution 36/55 of 25 November 1981, by which it proclaimed the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief,”إذ تشير إلى قرارها 36/55 المؤرخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1981 الذي أصدرت بموجبه الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد،
“Recalling also article 18 of the International Covenant on Civil and Political Rights, article 18 of the Universal Declaration of Human Rights, and other relevant human rights provisions,”وإذ تشير أيضا إلى المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وغيرهما من أحكام حقوق الإنسان في هذا الصدد،
“Recalling further its previous resolutions on the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief, including resolution 65/211 of 21 December 2010, and Human Rights Council resolution 16/13 of 24 March 2011,”وإذ تشير كذلك إلى قراراتها السابقة المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، بما فيها القرار 65/211 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 وقرار مجلس حقوق الإنسان 16/13 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011،
“Recognizing the important work carried out by the Human Rights Committee in providing guidance with respect to the scope of the freedom of religion or belief,”وإذ تقر بالعمل المهم الذي تضطلع به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في توفير التوجيه بشأن نطاق حرية الدين أو المعتقد،
“Considering that religion or belief, for those who profess either, is one of the fundamental elements in their conception of life and that freedom of religion or belief should be fully respected and guaranteed,”وإذ ترى أن الدين أو المعتقد يشكل، بالنسبة للمجاهرين بأي منهما، أحد العناصر الأساسية في تصورهم للحياة وأنه ينبغي احترام وضمان حرية الدين أو المعتقد بشكل تام،
“Reaffirming that everyone has the right to freedom of thought, conscience and religion or belief, which includes the freedom to have or not to have, or to adopt a religion or belief of one’s own choice, and the freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest one’s religion or belief in teaching, practice, worship and observance,”وإذ تعيد تأكيد أن لكل فرد الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد التي تشمل حرية الفرد في أن يختار بنفسه أن يكون له أو لا يكون له دين أو معتقد أو أن يعتنق هذا الدين أو المعتقد، والحرية في إشهار دينه أو معتقده بمفرده أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا، عن طريق التعليم والممارسة والعبادة وإقامة الشعائر،
“Deeply concerned at continuing acts of intolerance and violence based on religion or belief against individuals and members of religious communities and religious minorities around the world and at the limited progress that has been made in the elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief, and believing that further intensified efforts are therefore required to promote and protect the right to freedom of thought, conscience and religion or belief and to eliminate all forms of hatred, intolerance and discrimination based on religion or belief, as also noted at the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, held in Durban, South Africa, from 31 August to 8 September 2001, as well as at the Durban Review Conference, held in Geneva from 20 to 24 April 2009,”وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار أعمال التعصب والعنف القائمة على أساس الدين أو المعتقد ضد الأفراد وأعضاء الطوائف الدينية والأقليات الدينية في أنحاء العالم، وإزاء التقدم المحدود الذي أحرز في القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد، وإذ تعتقد أنه من الضروري، بناء على ذلك، بذل المزيد من الجهود المكثفة من أجل تعزيز وحماية الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد والقضاء على جميع أشكال الكراهية والتعصب والتمييز القائمة على أساس الدين أو المعتقد، على غرار ما لوحظ أيضا في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001 وفي مؤتمر استعراض ديربان الذي عقد في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2009،
“Concerned that acts of violence, or credible threats of violence, against persons belonging to religious communities and religious minorities are sometimes tolerated or encouraged by official authorities,”وإذ يساورها القلق لتغاضي السلطات الرسمية عن أعمال العنف أو التهديدات الحقيقية بالعنف ضد الأشخاص المنتمين إلى طوائف دينية وأقليات دينية أو لتشجيعها على تلك الأعمال أو التهديدات في بعض الأحيان،
“Concerned also about the increasing number of laws and regulations that limit the freedom of thought, conscience and religion or belief, and about the implementation of existing laws in a discriminatory manner,”وإذ يساورها القلق أيضا إزاء تزايد عدد القوانين والأنظمة التي تحد من حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وإزاء تنفيذ القوانين القائمة بطريقة تمييزية،
“Convinced of the need to address the rise in various parts of the world of religious extremism that affects the rights of individuals, the situations of violence and discrimination that affect many women and other individuals on the grounds or in the name of religion or belief or in accordance with cultural and traditional practices and the misuse of religion or belief for ends inconsistent with the Charter of the United Nations and other relevant instruments of the United Nations,”واقتناعا منها بضرورة التصدي لما يشهده العالم في شتى أنحائه من تزايد في التطرف الديني الذي يمس حقوق الأفراد، ولحالات العنف والتمييز على أساس الدين أو المعتقد أو باسم الدين أو المعتقد، أو وفقا للممارسات الثقافية والتقليدية، التي تمس العديد من النساء وغيرهن من الأفراد، ولإساءة استخدام الدين أو المعتقد لغايات تتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وصكوك الأمم المتحدة الأخرى في هذا الصدد،
“Seriously concerned about all attacks on religious places, sites and shrines in violation of international law, in particular human rights and humanitarian law, including any deliberate destruction of relics and monuments,”وإذ يساورها بالغ القلق إزاء كل الهجمات التي تستهدف الأماكن والمواقع والمزارات الدينية في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، بما في ذلك أي تدمير متعمد للآثار والمعالم التاريخية،
“Emphasizing that States, regional organizations, non-governmental organizations, religious bodies and the media have an important role to play in promoting tolerance and respect for religious and cultural diversity and in the universal promotion and protection of human rights, including freedom of religion or belief,”وإذ تشدد على أن للدول والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية والهيئات الدينية ووسائط الإعلام دورا مهما في تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وفي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي،
“Underlining the importance of education in the promotion of tolerance, which involves the acceptance by the public of, and its respect for, diversity, including with regard to religious expression, and underlining also the fact that education, in particular at school, should contribute in a meaningful way to promoting tolerance and the elimination of discrimination based on religion or belief,”وإذ تؤكد أهمية التعليم في تعزيز التسامح الذي ينطوي على تقبل الناس للتنوع واحترامهم له، ويشمل ذلك حرية التعبير عن الدين، وإذ تؤكد أيضا ضرورة أن يسهم التعليم، وبخاصة في المدارس، على نحو مجد في تعزيز التسامح وفي القضاء على التمييز القائم على أساس الدين أو المعتقد،
“1. Strongly condemns all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief, as well as violations of freedom of thought, conscience and religion or belief;”1 - تدين بشدة جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد وانتهاكات حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
“2. Stresses that the right to freedom of thought, conscience and religion or belief applies equally to all persons, regardless of their religion or belief and without any discrimination as to their equal protection by the law;”2 - تؤكد أن الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد ينطبق بالتساوي على جميع الأشخاص، بصرف النظر عن دينهم أو معتقدهم ودون أي تمييز فيما يتعلق بتمتعهم بحماية القانون على قدم المساواة؛
“3. Emphasizes that, as underlined by the Human Rights Committee, restrictions on the freedom to manifest one’s religion or belief are permitted only if limitations are prescribed by law, are necessary to protect public safety, order, health or morals or the fundamental rights and freedoms of others, are non-discriminatory and are applied in a manner that does not vitiate the right to freedom of thought, conscience and religion or belief;”3 - تشدد على أنه لا يجوز، على نحو ما أكدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فرض قيود على حرية الفرد في إشهار دينه أو معتقده إلا إذا كان ذلك بمقتضى القانون وكان ضروريا لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية وكان غير تمييزي ويطبق على نحو لا ينتقص من الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
“4. Also emphasizes that freedom of religion or belief and freedom of expression are interdependent, interrelated and mutually reinforcing, and stresses further the role that these rights can play in the fight against all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief;”4 - تشدد أيضا على أن حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير مترابطتان ومتشابكتان وتعزز إحداهما الأخرى، وتؤكد كذلك الدور الذي يمكن أن تؤديه ممارسة هذين الحقين في التصدي لجميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد؛
“5. Recognizes with deep concern the overall rise in instances of intolerance and violence, regardless of the actors, directed against members of many religious and other communities in various parts of the world, including cases motivated by Islamophobia, anti-Semitism and Christianophobia;”5 - تسلّم مع بالغ القلق بالزيادة المسجلة عموما في أعمال التعصب والعنف، بصرف النظر عمن يقوم بتلك الأعمال، ضد أفراد العديد من الطوائف الدينية وغيرها من الطوائف في أنحاء مختلفة من العالم، بما فيها الحالات التي تحدث بدافع كراهية الإسلام ومعاداة السامية وكراهية المسيحية؛
“6. Strongly condemns any advocacy of religious hatred that constitutes incitement to discrimination, hostility or violence, whether it involves the use of print, audio-visual or electronic media or any other means;”6 - تدين بشدة أي دعوة إلى الكراهية الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداء أو العنف، سواء استخدمت في ذلك وسائط الإعلام المطبوعة أو السمعية البصرية أو الإلكترونية أو غيرها من الوسائل؛
“7. Expresses concern over the persistence of institutionalized social intolerance and discrimination practised against many on the grounds of religion or belief, and emphasizes that legal procedures pertaining to religious or belief-based groups and places of worship are not a prerequisite for the exercise of the right to manifest one’s religion or belief, and that such procedures, when legally required at the national or local level, should be non-discriminatory in order to contribute to the effective protection of the right of all persons to practise their religion or belief, either individually or in community with others and in public or private;”7 - تعرب عن قلقها إزاء استمرار التعصب والتمييز الاجتماعيين المؤسسيين الممارسين ضد كثيرين على أساس الدين أو المعتقد، وتشدد على أن وجود إجراءات قانونية تتعلق بالمجموعات الدينية أو القائمة على أساس المعتقد وبأماكن العبادة ليس شرطا أساسيا لممارسة الفرد الحق في إشهار دينه أو معتقده، وأنه عندما تكون تلك الإجراءات مطلوبة قانونا على الصعيد الوطني أو المحلي، ينبغي أن تكون غير تمييزية من أجل المساهمة في توفير حماية فعالة لحق الجميع في ممارسة شعائرهم الدينية أو معتقداتهم بمفردهم أو مع جماعة من الأفراد علنا أو سرا؛
“8. Recognizes with concern the situation of persons in vulnerable situations, including persons deprived of their liberty, refugees, asylum-seekers and internally displaced persons, children, persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities and migrants, as regards their ability to freely exercise their right to freedom of religion or belief;”8 - تسلّم مع القلق بعدم تمكن الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة، بمن فيهم المحرومون من حريتهم واللاجئون وطالبو اللجوء والمشردون داخليا والأطفال وأبناء الأقليات الوطنية أو العرقية أو الأقليات الدينية واللغوية والمهاجرون، من ممارسة حقهم في حرية الدين أو المعتقد بحرية؛
“9. Emphasizes that States have an obligation to exercise due diligence to prevent, investigate and punish acts of violence against persons belonging to religious minorities, regardless of the perpetrator, and that failure to do so may constitute a human rights violation;”9 - تشدد على أن الدول ملزمة بأن تسعى جاهدة على النحو الواجب إلى منع ارتكاب أعمال العنف ضد أبناء الأقليات الدينية وأن تحقق فيها وتعاقب عليها، بغض النظر عن مرتكبيها، وأن عدم القيام بذلك يمكن أن يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان؛
“10. Also emphasizes that no religion should be equated with terrorism, as this may have adverse consequences on the enjoyment of the right to freedom of religion or belief of all members of the religious communities concerned;”10 - تشدد أيضا على عدم جواز مساواة أي دين بالإرهاب، لما قد يترتب على ذلك من عواقب ضارة تؤثر في تمتع كل أفراد الطوائف الدينية المعنية بالحق في حرية الدين أو المعتقد؛
“11. Expresses concern about the continued existence of instances of religious intolerance, as well as about emerging obstacles to the enjoyment of the right to freedom of religion or belief, inter alia:”11 - تعرب عن القلق إزاء استمرار حالات التعصب الديني وظهور عقبات تعوق التمتع بالحق في حرية الدين أو المعتقد، ومنها ما يلي:
“(a)”(أ)
Instances of intolerance and violence directed against members of many religious minorities and other communities in various parts of the world;حالات التعصب والعنف ضد أفراد العديد من الأقليات الدينية وغيرها من الطوائف في شتى أنحاء العالم؛
“(b)”(ب)
Incidents of religious hatred, discrimination, intolerance and violence, which may be manifested by the derogatory stereotyping, negative profiling and stigmatization of persons based on their religion or belief;حوادث الكراهية الدينية والتمييز والتعصب والعنف التي قد تتجلى في عرض صور نمطية مهينة للأشخاص وتصنيفهم سلبيا ووصمهم على أساس دينهم أو معتقدهم؛
“(c)”(ج)
Attacks on religious places, sites and shrines in violation of international law, in particular human rights and humanitarian law, as they have more than material significance for the dignity and lives of members of communities holding spiritual or religious beliefs;الهجمات على الأماكن والمواقع والمزارات الدينية في انتهاك للقانون الدولي، ولا سيما قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني، لما تكتسيه من أهمية تتجاوز الطابع المادي لها بالنسبة إلى كرامة وحياة أفراد الطوائف التي تدين بمعتقدات روحية أو دينية؛
“(d)”(د)
Instances, both in law and practice, that constitute violations of the fundamental right to freedom of religion or belief, including of the individual right to publicly express one’s spiritual and religious beliefs, taking into account the relevant articles of the International Covenant on Civil and Political Rights, as well as other international instruments;الحالات التي تشكل، على صعيد القانون والممارسة على السواء، انتهاكات للحق الأساسي في حرية الدين أو المعتقد، بما في ذلك حق الفرد في الجهر بمعتقداته الروحية والدينية، مع مراعاة المواد المتصلة بذلك من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وغيره من الصكوك الدولية؛
“(e)”(هـ)
Constitutional and legislative systems that fail to provide adequate and effective guarantees of freedom of thought, conscience and religion or belief to all without distinction;النظم الدستورية والتشريعية التي لا تقدم ضمانات كافية وفعالة للجميع دون تمييز من أجل ممارسة حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
“12. Urges States to step up their efforts to protect and promote freedom of thought, conscience and religion or belief, and to this end:”12 - تحث الدول على تكثيف جهودها لحماية وتعزيز حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد وعلى القيام بما يلي تحقيقا لهذه الغاية:
“(a)”(أ)
To ensure that their constitutional and legislative systems provide adequate and effective guarantees of freedom of thought, conscience and religion or belief to all without distinction, inter alia, by providing access to justice and effective remedies in cases where the right to freedom of thought, conscience and religion or belief or the right to freely practise one’s religion, including the right to change their religion or belief, is violated;أن تكفل توفير نظمها الدستورية والتشريعية للجميع دون تمييز ضمانات وافية وفعالة لحرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد، بطرق منها إتاحة إمكانية اللجوء إلى القضاء وتوفير سبل انتصاف فعالة في الحالات التي ينتهك فيها الحق في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد أو الحق في ممارسة المرء لشعائره الدينية بحرية، بما في ذلك حرية المرء في تغيير دينه أو معتقده؛
“(b)”(ب)
To ensure that existing legislation is not implemented in a discriminatory manner or does not result in discrimination based on religion or belief, and that no one within their jurisdiction is deprived of the right to life, liberty or security of person because of religion or belief and that no one is subjected to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, or arbitrary arrest or detention on that account and to bring to justice all perpetrators of violations of these rights;أن تكفل عدم تطبيق التشريعات القائمة بطريقة تمييزية أو على نحو يؤدي إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد وعدم حرمان أي من الخاضعين لولايتها، لأسباب تتعلق بالدين أو المعتقد، من الحق في الحياة أو الحرية أو الأمن الشخصي، وعدم تعرض أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الاعتقال أو الاحتجاز تعسفا للأسباب ذاتها، وتقديم جميع مرتكبي انتهاكات هذه الحقوق إلى العدالة؛
“(c)”(ج)
To end violations of the human rights of women and to devote particular attention to abolishing practices and legislation that discriminate against women, including in the exercise of their right to freedom of thought, conscience and religion or belief;أن تنهي انتهاكات حقوق الإنسان للمرأة وأن تولي اهتماما خاصا لإلغاء الممارسات والتشريعات التي تنطوي على تمييز ضد المرأة، بما في ذلك في إطار ممارسة حقها في حرية الفكر والضمير والدين أو المعتقد؛
“(d)”(د)
To ensure that no one is discriminated against on the basis of his or her religion or belief when accessing, inter alia, education, medical care, employment, humanitarian assistance or social benefits, and to ensure that everyone has the right and the opportunity to have access, on general terms of equality, to public services in their country, without any discrimination on the basis of religion or belief;أن تكفل ألا يتعرض أحد للتمييز على أساس دينه أو معتقده في الحصول على أمور منها التعليم أو الرعاية الطبية أو الوظيفة أو المساعدة الإنسانية أو المنافع الاجتماعية، وأن تكفل تمتع كل فرد بالحق في الحصول على الخدمات العامة في بلده وإتاحة الفرصة له للحصول عليها على قدم المساواة مع سواه دون أي تمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
“(e)”(هـ)
To review, whenever relevant, existing registration practices in order to ensure that such practices do not limit the right of all persons to manifest their religion or belief, either alone or in community with others and in public or private;أن تستعرض، حسب الاقتضاء، ممارسات التسجيل المتبعة من أجل ضمان ألا تقيد تلك الممارسات حق جميع الأشخاص في إشهار دينهم أو معتقدهم، سواء بمفردهم أو مع جماعة من الأفراد، علنا أو سرا؛
“(f)”(و)
To ensure that no official documents are withheld from the individual on the grounds of religion or belief and that everyone has the right to refrain from disclosing information concerning their religious affiliation in such documents against their will;أن تكفل عدم حجب أي وثائق رسمية عن أي فرد على أساس الدين أو المعتقد وأن لكل شخص الحق في الامتناع عن كشف معلومات بشأن انتمائه الديني في تلك الوثائق ضد إرادته؛
“(g)”(ز)
To ensure, in particular, the right of all persons to worship, assemble or teach in connection with a religion or belief and their right to establish and maintain places for these purposes, and the right of all persons to seek, receive and impart information and ideas in these areas;أن تكفل بوجه خاص حق جميع الأشخاص في العبادة أو التجمع أو التدريس فيما يتعلق بأي دين أو معتقد وحقهم في إقامة وإدارة الأماكن اللازمة لهذه الأغراض وحق جميع الأشخاص في التماس المعلومات والأفكار في هذه المجالات وتلقيها ونقلها؛
“(h)”(ح)
To ensure that, in accordance with appropriate national legislation and in conformity with international human rights law, the freedom of all persons and members of groups to establish and maintain religious, charitable or humanitarian institutions is fully respected and protected;أن تكفل، وفقا للتشريعات الوطنية الملائمة وطبقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، احترام حرية جميع الأشخاص وأفراد المجموعات في إقامة وإدارة المؤسسات الدينية أو الخيرية أو الإنسانية وحمايتها بصورة تامة؛
“(i)”(ط)
To ensure that all public officials and civil servants, including members of law enforcement bodies, and personnel of detention facilities, the military and educators, in the course of fulfilling their official duties, respect freedom of religion or belief and do not discriminate for reasons based on religion or belief, and that all necessary and appropriate awareness-raising, education or training is provided;أن تكفل مراعاة جميع المسؤولين الرسميين والموظفين المدنيين، بمن فيهم أفراد الهيئات المكلفة بإنفاذ القوانين وموظفو مرافق الاحتجاز والعسكريون والمربون، احترام حرية الدين أو المعتقد وعدم التمييز على أساس الدين أو المعتقد أثناء أدائهم لواجباتهم الرسمية وتوفير كل ما هو ضروري ومناسب من توعية أو تثقيف أو تدريب؛
“(j)”(ي)
To take all necessary and appropriate action, in conformity with international standards of human rights, to combat hatred, discrimination, intolerance and acts of violence, intimidation and coercion motivated by intolerance based on religion or belief, as well as incitement to hostility and violence, with particular regard to members of religious minorities in all parts of the world;أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة والملائمة، بما يتفق مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، لمكافحة الكراهية والتمييز والتعصب وأعمال العنف والترهيب والإكراه بدافع من التعصب القائم على أساس الدين أو المعتقد ومكافحة التحريض على العداء والعنف، مع إيلاء اهتمام خاص لأفراد الأقليات الدينية في جميع أنحاء العالم؛
“(k)”(ك)
To promote, through education and other means, understanding, tolerance, non-discrimination and respect in all matters relating to freedom of religion or belief by encouraging a wider knowledge in the society at large of the history, traditions, languages and cultures of the various religious groups, including religious minorities existing within their jurisdiction;أن تعزز التفاهم والتسامح وعدم التمييز والاحترام في جميع المسائل المتعلقة بحرية الدين أو المعتقد عن طريق نظام التعليم وغيره من الوسائل، بتشجيع المعرفة على نطاق أوسع في المجتمع بصفة عامة بتاريخ مختلف الفئات الدينية، بما فيها الأقليات الدينية الخاضعة لولايتها، وبتقاليد هذه الفئات ولغاتها وثقافتها؛
“(l)”(ل)
To prevent any distinction, exclusion, restriction or preference based on religion or belief that impairs the recognition, enjoyment or exercise of human rights and fundamental freedoms on an equal basis, and to detect signs of intolerance that may lead to discrimination based on religion or belief;أن تمنع أي شكل من أشكال التفرقة أو الاستبعاد أو التقييد أو التفضيل على أساس الدين أو المعتقد يعوق الإقرار بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو ممارستها على أساس متكافئ وأن تكشف عن بوادر التعصب التي قد تقود إلى التمييز على أساس الدين أو المعتقد؛
“13. Commends initiatives by the media to promote tolerance and respect for religious and cultural diversity and the universal promotion and protection of human rights, including the freedom of religion or belief;”13 - تشيد بمبادرات وسائط الإعلام التي ترمي إلى تعزيز التسامح واحترام التنوع الديني والثقافي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك حرية الدين أو المعتقد، على الصعيد العالمي؛
“14. Stresses the importance of a continued and strengthened dialogue in all its forms, including among and within religions or beliefs, and with broader participation, including of women, to promote greater tolerance, respect and mutual understanding, and welcomes different initiatives in this regard, including the Alliance of Civilizations initiative and the programmes led by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;”14 - تؤكد أهمية مواصلة وتعزيز الحوار بجميع أشكاله، بما في ذلك الحوار بين الأديان أو المعتقدات وداخلها، وتوسيع نطاق المشاركة فيه، بما في ذلك مشاركة المرأة، من أجل التشجيع على المزيد من التسامح والاحترام والتفاهم، وترحب بمختلف المبادرات المتخذة في هذا الصدد، بما فيها مبادرة تحالف الحضارات والبرامج التي تديرها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة؛
“15. Welcomes and encourages the continuing efforts of all actors in society, including non-governmental organizations and bodies and groups based on religion or belief, to promote the implementation of the Declaration on the Elimination of All Forms of Intolerance and of Discrimination Based on Religion or Belief, and further encourages their work in promoting freedom of religion or belief, in highlighting cases of religious intolerance, discrimination and persecution and in promoting religious tolerance;”15 - ترحب بالجهود المتواصلة التي تبذلها جميع الجهات الفاعلة في المجتمع، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، من أجل تعزيز تنفيذ الإعلان المتعلق بالقضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد وتشجع تلك الجهود، وتشجع كذلك ما تقوم به تلك الجهات من عمل من أجل تعزيز حرية الدين أو المعتقد وتسليط الضوء على حالات التعصب الديني والتمييز والاضطهاد وتعزيز التسامح الديني؛
“16. Recommends that States, the United Nations and other actors, including non-governmental organizations and bodies and groups based on religion or belief, in their efforts to promote freedom of religion or belief, ensure the widest possible dissemination of the text of the Declaration, in as many different languages as possible, and promote its implementation;”16 - توصي الدول والأمم المتحدة وغيرها من الجهات الفاعلة، بما فيها المنظمات غير الحكومية والهيئات والمجموعات القائمة على أساس الدين أو المعتقد، بأن تكفل فيما تبذله من جهود لتعزيز حرية الدين أو المعتقد تعميم نص الإعلان على أوسع نطاق ممكن وبأكبر عدد ممكن من اللغات وأن تشجع على تنفيذه؛
“17. Welcomes the work and the interim report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on freedom of religion or belief, in particular his comments on interreligious communication;”17 - ترحب بعمل المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحرية الدين أو المعتقد وبتقريره المؤقت، وخاصة تعليقاته بشأن التواصل بين الأديان؛
“18. Urges all Governments to cooperate fully with the Special Rapporteur, to respond favourably to his requests to visit their countries and to provide all necessary information and follow-up for the effective fulfilment of his mandate;”18 - تحث جميع الحكومات على التعاون الكامل مع المقرر الخاص والاستجابة لطلباته المتعلقة بزيارة بلدانها وتزويده بجميع ما يلزم من معلومات ومتابعة لتنفيذ ولايته بصورة فعالة؛
“19. Requests the Secretary-General to ensure that the Special Rapporteur receives the resources necessary to fully discharge his mandate;”19 - تطلب إلى الأمين العام أن يكفل حصول المقرر الخاص على الموارد اللازمة للاضطلاع بولايته على أتم وجه؛
“20. Requests the Special Rapporteur to submit an interim report to the General Assembly at its sixty-seventh session;”20 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم تقريرا مؤقتا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين؛
“21. Decides to consider the question of the elimination of all forms of religious intolerance at its sixty-seventh session under the item entitled ‘Promotion and protection of human rights’.””21 - تقرر النظر في مسألة القضاء على جميع أشكال التعصب الديني في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
87. At its 44th meeting, on 15 November, the Committee had before it a revised draft resolution entitled “Elimination of all forms of intolerance and of discrimination based on religion or belief” (A/C.3/66/L.48/Rev.1), submitted by Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Canada, Chile, Colombia, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, the Dominican Republic, El Salvador, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malta, Monaco, Montenegro, the Netherlands, Norway, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, the Republic of Korea, the Republic of Moldova, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United Republic of Tanzania and the United States of America.87 - وكان معروضا على اللجنة في جلستها 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز القائمين على أساس الدين أو المعتقد“ (A/C.3/66/L.48/Rev.1) مقدم من الأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسان مارينو، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكولومبيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، ومدغشقر، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
Subsequently, Benin, Bolivia (Plurinational State of), Costa Rica, Ecuador, New Zealand, the Philippines, Thailand, Ukraine and Uruguay joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع إكوادور، وأوروغواي، وأوكرانيا، وبنن، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وتايلند، والفلبين، وكوستاريكا، ونيوزيلندا.
88. At the same meeting, the representative of Poland made a statement on behalf of the European Union and associated countries (see A/C.3/66/SR.44).88 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ممثل بولندا ببيان (باسم الاتحاد الأوروبي والبلدان المنتسبة إليه انظر A/C.3/66/SR.44).
89. Also at the same meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.48/Rev.1 (see para. 108, draft resolution XVIII).89 - وفي الجلسة ذاتها أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.48/Rev.1 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الثامن عشر).
S. Draft resolutions A/C.3/66/L.49 and Rev.1قاف - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.49 و Rev.1
90. At the 42nd meeting, on 8 November, the representative of Germany, on behalf of Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Jordan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malta, Mexico, Mongolia, Montenegro, Morocco, the Netherlands, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, the Republic of Korea, the Republic of Moldova, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America, introduced a draft resolution entitled “National institutions for the promotion and protection of human rights” (A/C.3/66/L.49), which read:90 - وفي الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل ألمانيا، باسم الأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغلاديش، وبنما، وبولندا، وبيرو، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، ومدغشقر، والمغرب، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“ (A/C.3/66/L.49) فيما يلي نصه:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Recalling its previous resolutions on national institutions for the promotion and protection of human rights, the most recent of which was resolution 64/161 of 18 December 2009, and those of the Commission on Human Rights and the Human Rights Council concerning national institutions and their role in the promotion and protection of human rights,”إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وآخرها القرار 64/161 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بالمؤسسات الوطنية ودورها في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
“Welcoming the rapidly growing interest throughout the world in the creation and strengthening of independent, pluralistic national institutions for the promotion and protection of human rights,”وإذ ترحب بالاهتمام المتزايد بسرعة في جميع أنحاء العالم بإنشاء وتعزيز مؤسسات وطنية مستقلة وتتسم بالتعددية من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
“Recalling the principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights (‘the Paris Principles’),”وإذ تشير إلى المبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (”مبادئ باريس“)،
“Reaffirming the important role that such national institutions play and will continue to play in promoting and protecting human rights and fundamental freedoms, in strengthening participation and the rule of law and in developing and enhancing public awareness of those rights and freedoms,”وإذ تؤكد من جديد الدور الهام الذي تقوم به هذه المؤسسات الوطنية والذي ستواصل القيام به في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وفي تعزيز المشاركة وسيادة القانون وفي التوعية بتلك الحقوق والحريات وتعزيز ذلك،
“Recalling its resolution 65/207 of 21 December 2010 regarding the role of the Ombudsman, mediator and other national human rights institutions in the promotion and protection of human rights,”وإذ تشير إلى قرارها 65/207 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 بشأن دور مؤسسات أمناء المظالم والوسطاء وغيرها من المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
“Recognizing the important role of the United Nations, in particular the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, in assisting the development of independent and effective national human rights institutions, guided by the Paris Principles, and recognizing also in this regard the potential for strengthened and complementary cooperation among the United Nations, the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights and those national institutions in the promotion and protection of human rights,”وإذ تسلِّم بالدور الهام للأمم المتحدة، ولا سيما مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في المساعدة على إنشاء مؤسسات وطنية مستقلة وفعالة لحقوق الإنسان تسترشد بمبادئ باريس، وإذ تسلِّم أيضا في هذا الصدد بإمكانات تعزيز وتكامل التعاون بين الأمم المتحدة ولجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتلك المؤسسات الوطنية في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
“Recalling the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June l993, which reaffirmed the important and constructive role played by national human rights institutions, in particular in their advisory capacity to the competent authorities and their role in preventing and remedying human rights violations, in disseminating information on human rights and in education in human rights,”وإذ تشير إلى إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993 واللذين تم التأكيد فيهما من جديد على الدور الهام والبنّاء الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وبخاصة بصفتها الاستشارية لدى السلطات المختصة، ودورها في منع انتهاكات حقوق الإنسان والانتصاف من هذه الانتهاكات وفي نشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان وفي التثقيف في مجال حقوق الإنسان،
“Reaffirming that all human rights are universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing, and that all human rights must be treated in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis,”وإذ تعيد تأكيد أن جميع حقوق الإنسان عالمية ولا تقبل التجزئة ومترابطة ويعتمد كل منها على الآخر ويعززه، وأنه يجب أن تعامل جميع حقوق الإنسان على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
“Bearing in mind the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds, and that all States, regardless of their political, economic and cultural systems, have the duty to promote and protect all human rights and fundamental freedoms,”وإذ تضع في اعتبارها أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، وأن من واجب الدول جميعا، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها،
“Recalling the programme of action adopted by national institutions, at their meeting held in Vienna in June 1993 during the World Conference on Human Rights, for the promotion and protection of human rights, in which it was recommended that United Nations activities and programmes should be reinforced to meet the requests for assistance from States wishing to establish or strengthen their national institutions for the promotion and protection of human rights,”وإذ تشير إلى برنامج العمل الذي اعتمدته المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في اجتماعها المعقود في فيينا في حزيران/يونيه 1993 خلال المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان، والذي تضمن توصية بتعزيز أنشطة الأمم المتحدة وبرامجها لتلبية طلبات الحصول على المساعدة التي تقدمها الدول الراغبة في إنشاء أو تقوية مؤسساتها الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
“Taking note with appreciation of the reports of the Secretary-General to the Human Rights Council on national institutions for the promotion and protection of human rights and on the accreditation process of the International Coordinating Committee of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights,”وإذ تحيط علما مع التقدير بتقريري الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان عن المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وعن عملية الاعتماد الخاصة بلجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
“Welcoming the strengthening in all regions of regional cooperation among national human rights institutions, and noting with appreciation the continuing work of the European Group of National Human Rights Institutions, the Network of National Institutions for the Promotion and Protection of Human Rights in the Americas, the Asia-Pacific Forum of National Human Rights Institutions and the Network of African National Human Rights Institutions,”وإذ ترحب بتعزيز التعاون الإقليمي في جميع المناطق فيما بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإذ تلاحظ مع التقدير العمل الذي تواصل الاضطلاع به المجموعة الأوروبية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في الأمريكتين ومنتدى آسيا والمحيط الهادئ للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وشبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان،
“1. Takes note with appreciation of the report of the Secretary-General and the conclusions contained therein;”1 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام وبما تضمنه من استنتاجات؛
“2. Reaffirms the importance of the development of effective, independent and pluralistic national institutions for the promotion and protection of human rights, in accordance with the Paris Principles;”2 - تؤكد من جديد أهمية إنشاء مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتتسم بالتعددية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وفقا لمبادئ باريس؛
“3. Recognizes the role of independent national institutions for the promotion and protection of human rights in working together with Governments to ensure full respect for human rights at the national level, including by contributing to follow-up actions, as appropriate, to the recommendations resulting from the international human rights mechanisms;”3 - تنوه بدور المؤسسات الوطنية المستقلة لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في العمل سويا مع الحكومات على كفالة الاحترام الكامل لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني، بوسائل منها الإسهام في إجراءات متابعة التوصيات المنبثقة من الآليات الدولية لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء؛
“4. Welcomes the increasingly important role of national institutions for the promotion and protection of human rights in supporting cooperation between their Governments and the United Nations in the promotion and protection of human rights;”4 - ترحب بالدور المتزايد الأهمية للمؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في دعم التعاون بين حكوماتها والأمم المتحدة في سبيل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
“5. Recognizes that, in accordance with the Vienna Declaration and Programme of Action, it is the right of each State to choose the framework for national institutions that is best suited to its particular needs at the national level in order to promote human rights in accordance with international human rights standards;”5 - تسلِّم بأنه، وفقا لإعلان وبرنامج عمل فيينا، لكل دولة الحق في أن تختار إطار المؤسسات الوطنية الأصلح لاحتياجاتها الخاصة على الصعيد الوطني من أجل تعزيز حقوق الإنسان طبقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان؛
“6. Encourages Member States to establish effective, independent and pluralistic national institutions or, where they already exist, to strengthen them for the promotion and protection of all human rights and fundamental freedoms for all, as outlined in the Vienna Declaration and Programme of Action;”6 - تشجع الدول الأعضاء على إنشاء مؤسسات وطنية فعالة ومستقلة وتتسم بالتعددية أو تعزيز ما هو قائم منها بالفعل، من أجل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، على النحو المبين في إعلان وبرنامج عمل فيينا؛
“7. Welcomes the growing number of States establishing or considering the establishment of national institutions for the promotion and protection of human rights, and welcomes, in particular, the growing number of States that have accepted recommendations to establish national institutions compliant with the Paris Principles through the universal periodic review and, where relevant, treaty body monitoring and the special procedures mechanism;”7 - ترحب بالعدد المتزايد من الدول التي أنشأت أو تنظر في إنشاء مؤسسات وطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وترحب، على وجه الخصوص، بالعدد المتزايد من الدول التي قبلت التوصيات بإنشاء مؤسسات وطنية تمتثل لمبادئ باريس من خلال الاستعراض الدوري الشامل، ورصد الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وآلية الإجراءات الخاصة، حسب الاقتضاء؛
“8. Encourages national institutions for the promotion and protection of human rights established by Member States to continue to play an active role in preventing and combating all violations of human rights as enumerated in the Vienna Declaration and Programme of Action and relevant international instruments;”8 - تشجع المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها التي تنشئها الدول الأعضاء على مواصلة القيام بدور نشط في منع ومكافحة جميع انتهاكات حقوق الإنسان، كما وردت في إعلان وبرنامج عمل فيينا والصكوك الدولية ذات الصلة؛
“9. Recognizes the role played by national institutions for the promotion and protection of human rights in the Human Rights Council, including its universal periodic review mechanism, in both preparation and follow-up, and the special procedures, as well as in the human rights treaty bodies, in accordance with Council resolutions 5/1 and 5/2 of 18 June 2007 and Commission on Human Rights resolution 2005/74 of 20 April 2005;”9 - تنوه بالدور الذي تقوم به المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في مجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك آليته للاستعراض الدوري الشامل في مرحلتي الإعداد والمتابعة، والإجراءات الخاصة، وفي الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وفقا لقراري المجلس 5/1 و 5/2 المؤرخين 18 حزيران/يونيه 2007 وقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/74 المؤرخ 20 نيسان/أبريل 2005؛
“10. Welcomes the strengthening of opportunities to contribute to the work of the Human Rights Council for national human rights institutions compliant with the Paris Principles, as reaffirmed in the Council review outcome document adopted by the General Assembly by its resolution 65/281 of 17 June 2011, and encourages national human rights institutions to exercise this participatory right;”10 - ترحب بتعزز فرص المساهمة في عمل مجلس حقوق الإنسان أمام المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الممتثلة لمبادئ باريس، حسبما تم التأكيد عليه مجددا في وثيقة نتائج استعراض عمل المجلس التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها 65/281 المؤرخ 17 حزيران/يونيه 2011، وتشجع المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على ممارسة هذا الحق في المشاركة؛
“11. Stresses the importance of the financial and administrative independence and stability of national human rights institutions for the promotion and protection of human rights, and notes with satisfaction the efforts of those States that have provided their national institutions with more autonomy and independence, including by giving them an investigative role or enhancing such a role, and encourages other Governments to consider taking similar steps;”11 - تؤكد أهمية الاستقلال المالي والإداري للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وأهمية استقرارها لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، وتلاحظ مع الارتياح الجهود التي تبذلها الدول التي وفرت لمؤسساتها الوطنية مزيدا من الاستقلال الذاتي والاستقلالية، بوسائل من بينها تكليفها بالقيام بدور المحقق أو تعزيز هذا الدور، وتشجع الحكومات الأخرى على النظر في اتخاذ خطوات مماثلة؛
“12. Urges the Secretary-General to continue to give high priority to requests from Member States for assistance in the establishment and strengthening of national human rights institutions;”12 - تحث الأمين العام على مواصلة إيلاء أولوية عليا للطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة في إنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها؛
“13. Underlines the importance of the autonomy and independence of Ombudsman institutions, encourages increased cooperation between national human rights institutions and regional and international associations of Ombudsmen, and also encourages Ombudsman institutions to actively draw on the standards enumerated in international instruments and the Paris Principles to strengthen their independence and increase their capacity to act as national human rights protection mechanisms;”13 - تشدد على أهمية الإدارة الذاتية لمؤسسات أمين المظالم واستقلاليتها، وتشجع على زيادة التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والجمعيات الإقليمية والدولية لأمناء المظالم، وتشجع أيضا مؤسسات أمين المظالم على الاستفادة بكثرة من المعايير الواردة في الصكوك الدولية ومبادئ باريس من أجل تعزيز استقلاليتها وزيادة قدرتها على العمل كآليات وطنية لحماية حقوق الإنسان؛
“14. Commends the high priority given by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to work on national human rights institutions, encourages the High Commissioner, in view of the expanded activities relating to national institutions, to ensure that appropriate arrangements are made and budgetary resources provided to continue and further extend activities in support of national institutions, and invites Governments to contribute additional voluntary funds to that end;”14 - تثني على مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأولوية العليا التي توليها للعمل المتصل بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وتشجع المفوضة السامية، نظرا إلى اتساع نطاق الأنشطة المتصلة بالمؤسسات الوطنية، على كفالة اتخاذ ترتيبات مناسبة وتوفير موارد في الميزانية لمواصلة وزيادة توسيع نطاق الأنشطة دعما للمؤسسات الوطنية، وتدعو الحكومات إلى التبرع بأموال إضافية تحقيقا لهذا الغرض؛
“15. Encourages all United Nations human rights mechanisms as well as agencies, funds and programmes to work within their respective mandates with Member States and national institutions in the promotion and protection of human rights with respect to, inter alia, projects in the area of good governance and the rule of law, and in this regard welcomes the efforts made by the High Commissioner to develop partnerships in support of national institutions, including the emerging tripartite partnership among the United Nations Development Programme, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the International Coordinating Committee;”15 - تشجع جميع آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، وكذلك وكالاتها وصناديقها وبرامجها على العمل، في إطار ولاية كل منها، مع الدول الأعضاء والمؤسسات الوطنية على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها فيما يتعلق بأمور من بينها المشاريع في مجال الحكم الرشيد وسيادة القانون، وترحب في هذا الصدد بالجهود التي تبذلها المفوضة السامية لتطوير شراكات دعما للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك الشراكة الثلاثية الناشئة بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ولجنة التنسيق الدولية؛
“16. Welcomes the important role played by the International Coordinating Committee, in close cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, in assessing conformity with the Paris Principles and in assisting Governments and national institutions, when requested, in strengthening national human rights institutions in accordance with the Paris Principles;”16 - ترحب بالدور الهام الذي تضطلع به لجنة التنسيق الدولية، في تعاون وثيق مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في تقييم مدى الاتفاق مع مبادئ باريس وفي مساعدة الحكومات والمؤسسات الوطنية، متى ما طُلب إليها، في تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وفقا لمبادئ باريس؛
“17. Encourages national institutions, including Ombudsman and mediator institutions, to seek accreditation status through the International Coordinating Committee;”17 - تشجع المؤسسات الوطنية، بما فيها مؤسسات أمين المظالم ومؤسسات الوسطاء، على أن تسعى إلى الحصول على مركز الاعتماد عن طريق لجنة التنسيق الدولية؛
“18. Encourages all Member States to take appropriate steps to promote the exchange of information and experience concerning the establishment and effective operation of national human rights institutions, and to support the work of the International Coordinating Committee and its regional coordinating networks, including through financial contributions to the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in this regard;”18 - تشجع جميع الدول الأعضاء على اتخاذ خطوات مناسبة لتعزيز تبادل المعلومات والخبرات فيما يتعلق بإنشاء المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتشغيلها بصورة فعالة، ولدعم عمل لجنة التنسيق الدولية وشبكات التنسيق الإقليمية التابعة لها، بسبل منها تقديم المساهمات المالية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا الصدد؛
“19. Requests the Secretary-General to continue to provide the assistance necessary for holding international and regional meetings of national institutions, including meetings of the International Coordinating Committee, in cooperation with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights;”19 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تقديم المساعدة اللازمة من أجل عقد الاجتماعات الدولية والإقليمية للمؤسسات الوطنية، بما في ذلك اجتماعات لجنة التنسيق الدولية، بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
“20. Also requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-eighth session on the implementation of the present resolution.””20 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار“.
91. At its 48th meeting, on 21 November, the Committee had before it a revised draft resolution entitled “National institutions for the promotion and protection of human rights” (A/C.3/66/L.49/Rev.1), submitted by Albania, Andorra, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Bangladesh, Belgium, Bulgaria, Canada, Chile, Costa Rica, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, the Dominican Republic, Egypt, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Japan, Jordan, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Maldives, Malta, Mexico, Mongolia, Montenegro, Morocco, the Netherlands, New Zealand, Norway, Panama, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, the Republic of Korea, the Republic of Moldova, Romania, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America.91 - وكان معروضا على اللجنة، في جلستها 48، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“ (A/C.3/66/L.49/Rev.1)، مقدم من الأرجنتين، والأردن، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنغلاديش، وبنما، وبولندا، وبيرو، وتايلند، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وسيراليون، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمكسيك، وملديف، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، والهند، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
Subsequently, Benin, Bolivia (Plurinational State of), Bosnia and Herzegovina, Burkina Faso, Cameroon, the Central African Republic, Côte d’Ivoire, Ecuador, Lebanon, Mali, the Niger, Nigeria, the Russian Federation, South Sudan, Togo, Uganda, Ukraine, Uruguay and Venezuela (Bolivarian Republic of) joined in sponsoring the draft resolution.وانضم لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار الاتحاد الروسي، وإكوادور، وأوروغواي، وأوغندا، وأوكرانيا، وبنن، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وتوغو، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وجنوب السودان، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، والكاميرون، وكوت ديفوار، ولبنان، ومالي، والنيجر، ونيجيريا.
92. At the same meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.49/Rev.1 (see para. 108, draft resolution XIX).92 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.49/Rev.1 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار التاسع عشر).
T. Draft resolutions A/C.3/66/L.50 and Rev.1راء - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.50 و Rev.1
93. At the 42nd meeting, on 8 November, the representative of Canada, on behalf of Afghanistan, Australia, Belgium, Canada, Chile, Finland, Georgia, Germany, Granada, Hungary, Iceland, Israel, Jamaica, Liechtenstein, Maldives, New Zealand, Peru, Trinidad and Tobago, Turkey, Turkmenistan and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, introduced a draft resolution entitled “International Day of the Girl” (A/C.3/66/L.50), which read:93 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كندا، باسم أستراليا، وإسرائيل، وأفغانستان، وألمانيا، وأيرلندا، وبلجيكا، وبيرو، وتركمانستان، وتركيا، وترينيداد وتوباغو، وجامايكا، وجورجيا، وشيلي، وغرينادا، وفنلندا، وكندا، وليختنشتاين، وملديف، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ونيوزيلندا، وهنغاريا، مشروع قرار بعنوان ”اليوم الدولي للفتاة“ (A/C.3/66/L.50) فيما يلي نصه:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Recalling its resolution 64/145 of 18 December 2009 and all relevant resolutions, including the agreed conclusions of the Commission on the Status of Women, in particular those relevant to the girl child,”إذ تشير إلى قرارهــا 64/145 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 وإلى جميع القرارات ذات الصلة، بما فيها الاستنتاجات المتفق عليها للجنة وضع المرأة، ولا سيما الاستنتاجات المتعلقة بالطفلة،
“Recalling all human rights and other instruments relevant to the rights of the child, in particular the girl child, including the Convention on the Rights of the Child, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the Optional Protocols thereto,”وإذ تشير إلى جميع صكوك حقوق الإنسان والصكوك الأخرى المتعلقة بحقوق الطفل، وبخاصة الطفلة، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكولات الاختيارية لتلك الاتفاقيات،
“Recognizing that despite progress in addressing all forms of discrimination and violence against girls and in the recognition of their rights, discrimination and violations of the human rights of girls still persist, and reiterating the need to intensify efforts in this regard,”وإذ تعترف بأنه على الرغم من التقدم المحرز في التصدي لجميع مظاهر التمييز والعنف المرتكبة بحق الفتيات وفي الاعتراف بحقوقهن، فإن الفتيات ما زلن يتعرضن لصنوف التمييز والعنف التي تطال حقوق الإنسان الواجبة لهن، وإذ تكرر تأكيد ضرورة تكثيف الجهود المبذولة في هذا الصدد،
“Recognizing that the empowerment of girls is key in decreasing discrimination and violence and in promoting and protecting the full and effective enjoyment of their human rights, and further recognizing that empowering girls requires the active support and engagement of their parents, legal guardians, families, boys and men, as well as the wider community,”وإذ تسلم بأن تمكين الفتيات أمر أساسي للحد من مظاهر التمييز والعنف ولتعزيز وحماية تمتعهن بحقوق الإنسان على نحو كامل وفعال، وإذ تسلم كذلك بأن تمكين الفتيات يستدعي الدعم والمشاركة الفعالين من جانب آبائهن وأوصيائهن القانونيين وأسرهن والفتيان والرجال وكذلك من جانب المجتمع عموما،
“1. Decides to designate 22 September as the International Day of the Girl, to be observed every year beginning in 2012;”1 - تقرر أن تعلن 22 أيلول/سبتمبر يوما دوليا للفتاة، يحتفى به سنويا اعتبارا من عام 2012؛
“2. Invites all Member States, relevant organizations of the United Nations system and other international organizations, as well as civil society, to observe the International Day of the Girl and to raise awareness of the situation of girls around the world;”2 - تدعو جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وسائر المنظمات الدولية المعنية، فضلا عن المجتمع المدني، إلى الاحتفاء باليوم الدولي للفتاة والتوعية بوضع الفتيات في أرجاء العالم؛
“3. Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the attention of all Member States and United Nations organizations.””3 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع الدول الأعضاء ومؤسسات الأمم المتحدة على هذا القرار“.
94. At its 48th meeting, on 21 November, the Committee had before it a revised draft resolution entitled “International Day of the Girl” (A/C.3/66/L.50/Rev.1), submitted by the sponsors of A/C.3/66/L.50 and Argentina, Austria, Azerbaijan, the Bahamas, Brazil, Costa Rica, Cyprus, Denmark, the Dominican Republic, El Salvador, Greece, Honduras, India, Ireland, Italy, Japan, Kenya, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Monaco, Norway, Pakistan, Paraguay, Poland, Portugal, the Republic of Korea, Slovenia, Spain, Sweden, Togo, the United States of America and Uruguay.94 - وكان معروضا على اللجنة، في جلستها 48، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”اليوم الدولي للفتاة“ (A/C.3/66/L.50/Rev.1) مقدم من مقدمي مشروع القرار A/C.3/66/L.50 وأذربيجان، والأرجنتين، وإسبانيا، وأوروغواي، وأيرلندا، وإيطاليا، وباراغواي، وباكستان، والبرازيل، والبرتغال، وبولندا، وتوغو، وجزر البهاما، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، والدانمرك، والسلفادور، وسلوفينيا، والسويد، وشيلي، وقبرص، وكوستاريكا، وكينيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، وموناكو، والنرويج، والنمسا، والهند، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
Subsequently, Albania, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Armenia, Benin, Bolivia (Plurinational State of), Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, the Congo, Côte d’Ivoire, the Czech Republic, Ecuador, Egypt, Eritrea, Estonia, France, Gabon, Ghana, Guatemala, Haiti, Jordan, Kyrgyzstan, Liberia, Mauritius, Montenegro, the Netherlands, the Niger, Nigeria, Panama, Papua New Guinea, the Republic of Moldova, Romania, Saint Kitts and Nevis, San Marino, Senegal, Serbia, Sierra Leone, Slovakia, South Africa, South Sudan, Suriname, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Tunisia, Ukraine, the United Republic of Tanzania and Zambia joined in sponsoring the draft resolution.وانضم لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار الأردن، وأرمينيا، وإريتريا، وإستونيا، وإكوادور، وألبانيا، وأنتيغوا وبربودا، وأندورا، وأنغولا، وأوكرانيا، وبابوا غينيا الجديدة، وبلغاريا، وبنما، وبنن، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وتونس، وتيمور - ليشتي، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، ورومانيا، وزامبيا، وسان مارينو، وسانت كيتس ونيفس، وسلوفاكيا، والسنغال، وسورينام، وسيراليون، وصربيا، وغابون، وغانا، وغواتيمالا، وفرنسا، وقيرغيزستان، والكاميرون، وكوت ديفوار، والكونغو، وليبريا، ومصر، وموريشيوس، والنيجر، ونيجيريا، وهايتي، وهولندا.
95. At the same meeting, the representative of Canada orally revised the draft resolution as follows:95 - وفي الجلسة ذاتها، نقح ممثل كندا مشروع القرار شفويا على النحو التالي:
(a) The title of the resolution was revised to read “International Day of the Girl Child”;(أ) (لا ينطبق التعديل على النص العربي)؛
(b) The third preambular paragraph, which read:(ب) استعيض عن الفقرة الثالثة من الديباجة، التي كان نصها:
“Recognizing that despite progress achieved, discrimination and violence against girls and violations of their human rights still persist, and that intensification of efforts is therefore needed, and recognizing also that the empowerment of girls is key in decreasing discrimination, violence and poverty, and in promoting and protecting the full and effective enjoyment of their human rights and that empowering girls requires the active support and engagement of their parents, legal guardians and families, as well as boys and men and the wider community”,”وإذ تعترف بأنه على الرغم من التقدم المحرز فإن الفتيات ما زلن يتعرضن لصنوف التمييز والعنف التي تطال حقوق الإنسان الواجبة لهن، وبالتالي هناك ضرورة لتكثيف الجهود المبذولة في هذا الصدد، وتعترف أيضا بأن تمكين الفتيات أمر أساسي للحد من التمييز والعنف والفقر، ولتعزيز وحماية تمتعهن بحقوق الإنسان الواجبة لهن على نحو كامل وفعال، وبأن تمكين الفتيات يستدعي الدعم والمشاركة الفعالين من جانب آبائهن وأوصيائهن القانونيين وأسرهن والفتيان والرجال وكذلك من جانب المجتمع عموما“،
was replaced by:بالفقرة التالية:
“Recognizing that empowerment of and investment in girls, which are critical for economic growth, the achievement of all Millennium Development Goals, including the eradication of poverty and extreme poverty, as well as the meaningful participation of girls in decisions that affect them, are key in breaking the cycle of discrimination and violence and in promoting and protecting the full and effective enjoyment of their human rights, and recognizing also that empowering girls requires their active participation in decision-making processes and the active support and engagement of their parents, legal guardians, families and care providers, as well as boys and men and the wider community”;”وإذ تعترف بأن تمكينَ الفتيات والاستثمار فيهن اللذين لا غنى عنهما للنمو الاقتصادي، وتحقيقَ جميع الأهداف الإنمائية للألفية بما فيها القضاء على الفقر وعلى الفقر المدقع، إلى جانب المشاركة الحقيقية للفتيات في القرارات التي تؤثر عليهن، كلها أمور أساسية لكسر حلقة التمييز والعنف وتعزيز وحماية تمتعهن فعليا وبشكل كامل بحقوق الإنسان المكفولة لهن، وإذ تعترف أيضا بأن تمكين الفتيات يتطلب مشاركتهن بنشاط في عمليات صنع القرار، والدعم والمشاركة الفعالين من جانب آبائهن وأوصيائهن القانونيين وأسرهن والقائمين على رعايتهن، فضلا عن الفتيان والرجال ومن جانب المجتمع عموما“؛
(c) In operative paragraphs 1 and 2 the words “International Day of the Girl” were replaced by the words “International Day of the Girl Child”.(ج) في الفقرتين 1 و 2 من المنطوق، (تعديل لا ينطبق على النص العربي).
96. Also at the same meeting, the representative of Angola made a statement on behalf of Southern African Development Community (see A/C.3/66/SR.48).96 - في الجلسة ذاتها أيضا، أدلى ممثل أنغولا ببيان باسم الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي (انظر A/C.3/6/6/SR.48).
97. Also at the 48th meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.50/Rev.1, as orally revised (see para. 108, draft resolution XX).97 - وفي الجلسة 48 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار (A/C.3/66/L.50/Rev.1) بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 108 مشروع القرار العشرون).
U. Draft resolutions A/C.3/66/L.51 and Rev.1شين - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.51 و Rev.1
98. At the 42nd meeting, on 8 November, the representative of Mexico, on behalf of Albania, Argentina, Armenia, Australia, Benin, Brazil, Canada, Chile, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras, Iceland, Ireland, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Norway, Paraguay, Peru, Portugal, Spain, Sweden, Switzerland, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Uruguay, introduced a draft resolution entitled “Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism” (A/C.3/66/L.51), which read:98 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل المكسيك، باسم الأرجنتين، وأرمينيا، وأستراليا، وألبانيا، وأوروغواي، وأيرلندا، وأيسلندا، وباراغواي، والبرازيل، وبنن، والسلفادور، وشيلي، وغواتيمالا، وكندا، وكولومبيا، ولكسمبرغ، وليختنشتاين، ومالي، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، وهندوراس مشروع قرار بعنوان ”حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب“ (A/C.3/66/L.51) فيما يلي نصه:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Reaffirming the purposes and principles of the Charter of the United Nations,”إذ تعيد تأكيد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،
“Reaffirming also the Universal Declaration of Human Rights,”وإذ تعيد أيضا تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
“Reaffirming further the Vienna Declaration and Programme of Action,”وإذ تعيد كذلك تأكيد إعلان وبرنامج عمل فيينا،
“Reaffirming the fundamental importance, including in response to terrorism and the fear of terrorism, of respecting all human rights and fundamental freedoms and the rule of law,”وإذ تعيد تأكيد الأهمية الأساسية لاحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون، بما في ذلك في سياق التصدي للإرهاب والخشية من الإرهاب،
“Reaffirming also that States are under the obligation to protect all human rights and fundamental freedoms of all persons,”وإذ تعيد كذلك تأكيد أن الدول ملزمة بحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية لجميع الأشخاص،
“Reaffirming further that terrorism cannot and should not be associated with any religion, nationality, civilization or ethnic group,”وإذ تعيد كذلك تأكيد أنه لا يجوز ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية،
“Reiterating the important contribution of measures taken at all levels against terrorism, consistent with international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law, to the functioning of democratic institutions and the maintenance of peace and security and thereby to the full enjoyment of human rights and fundamental freedoms, as well as the need to continue this fight, including through strengthening international cooperation and the role of the United Nations in this respect,”وإذ تكرر تأكيد المساهمة المهمة للتدابير المتخذة على جميع المستويات لمكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، فيما تؤديه المؤسسات الديمقراطية من عمل وفي صون السلام والأمن، ومن ثم إتاحة التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب، بوسائل منها تعزيز التعاون الدولي ودور الأمم المتحدة في هذا الصدد،
“Deeply deploring the occurrence of violations of human rights and fundamental freedoms in the context of the fight against terrorism, as well as violations of international refugee and humanitarian law,”وإذ تعرب عن بالغ استيائها من حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وانتهاكات لقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
“Noting with concern measures that can undermine human rights and the rule of law, such as the detention of persons suspected of acts of terrorism in the absence of a legal basis for detention and due process guarantees, the deprivation of liberty that amounts to placing a detained person outside the protection of the law, the trial of suspects without fundamental judicial guarantees, the illegal deprivation of liberty and transfer of individuals suspected of terrorist activities, and the return of suspects to countries without individual assessment of the risk of there being substantial grounds for believing that they would be in danger of subjection to torture, and limitations to effective scrutiny of counter-terrorism measures,”وإذ تلاحظ مع القلق التدابير التي يمكن أن تقوض حقوق الإنسان وسيادة القانون، مثل احتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية دون وجود أساس قانون للاحتجاز ودون توافر ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وسلب المحتجزين حريتهم بما يضعهم خارج نطاق حماية القانون، ومحاكمة المشتبه فيهم دون توافر الضمانات القضائية الأساسية، وحرمان الأفراد المشتبه في قيامهم بأنشطة إرهابية من حريتهم ونقلهم بصورة غير قانونية، وإعادة المشتبه فيهم إلى بعض البلدان دون إجراء تقييم لكل حالة على حدة فيما يتعلق باحتمال وجود أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، والقيود التي حد من التدقيق الفعال في تدابير مكافحة الإرهاب،
“Stressing that all measures used in the fight against terrorism, including the profiling of individuals and the use of diplomatic assurances, memorandums of understanding and other transfer agreements or arrangements, must be in compliance with the obligations of States under international law, including international human rights, refugee and humanitarian law,”وإذ تؤكد أن جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب، بما فيها تصنيف الأفراد واستخدام الضمانات الدبلوماسية ومذكرات التفاهم وغير ذلك من اتفاقات أو ترتيبات النقل، يجب أن تتفق مع الالتزامات المترتبة على الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي،
“Stressing also that a criminal justice system based on respect for human rights and the rule of law, including due process and fair trial guarantees, is one of the best means for effectively countering terrorism and ensuring accountability,”وإذ تؤكد أيضا أن نظام العدالة الجنائية القائم على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، الذي يشمل ضمانات مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات بمحاكمة عادلة، يشكل واحدا من أفضل السبل لمكافحة الإرهاب بشكل فعال ولضمان المساءلة،
“Recalling article 30 of the Universal Declaration of Human Rights, and reaffirming that acts, methods and practices of terrorism in all its forms and manifestations are activities aimed at the destruction of human rights, fundamental freedoms and democracy, threatening the territorial integrity and security of States and destabilizing legitimately constituted Governments, and that the international community should take the necessary steps to enhance cooperation to prevent and combat terrorism,”وإذ تشير إلى المادة 30 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وإذ تعيد تأكيد أن أعمال وأساليب وممارسات الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أنشطة تهدف إلى تقويض حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديمقراطية، مما يهدد السلامة الإقليمية للدول وأمنها ويزعزع استقرار الحكومات المشكلة بصورة مشروعة، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يتخذ الخطوات اللازمة لتعزيز التعاون من أجل منع الإرهاب ومكافحته،
“Reaffirming its unequivocal condemnation of all acts, methods and practices of terrorism in all its forms and manifestations, wherever and by whomsoever committed, regardless of their motivation, as criminal and unjustifiable, and renewing its commitment to strengthen international cooperation to prevent and combat terrorism,”وإذ تعيد تأكيد إدانتها القاطعة لجميع أعمال الإرهاب وأساليبه وممارساته، بجميع أشكاله ومظاهره، أينما ارتكبت وأيا كان مرتكبوها، بصرف النظر عن دوافعهم، بوصفها أعمالا إجرامية لا مبرر لها، وإذ تجدد التزامها بتعزيز التعاون الدولي لمنع الإرهاب ومكافحته،
“Recognizing that respect for all human rights, respect for democracy and respect for the rule of law are interrelated and mutually reinforcing,”وإذ تسلّم بأن احترام جميع حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية واحترام سيادة القانون أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر،
“Emphasizing the importance of properly interpreting and implementing the obligations of States with respect to torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, and of abiding strictly by the definition of torture contained in article 1 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, in the fight against terrorism,”وإذ تشدد على أهمية تفسير وتنفيذ التزامات الدول في ما يتعلق بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على نحو سليم، وأهمية التقيد التام بتعريف التعذيب الوارد في المادة 1 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، في سياق مكافحة الإرهاب،
“Recalling its resolution 65/221 of 21 December 2010 and Human Rights Council resolution 13/26 of 26 March 2010 and other relevant resolutions and decisions as stated in the preamble to resolution 65/221, and welcoming the efforts of all relevant stakeholders to implement those resolutions,”وإذ تشير إلى قرارها 65/221 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 وقرار مجلس حقوق الإنسان 13/26 المؤرخ 26 آذار/مارس 2010 والقرارات والمقررات الأخرى المتخذة في هذا الصدد على نحو ما وردت في ديباجة القرار 65/221، وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها جميع الجهات المعنية تنفيذا لتلك القرارات،
“Recalling also its resolution 60/288 of 8 September 2006, by which it adopted the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, and its resolution 64/297 of 8 September 2010 on the review of the Strategy, and reaffirming that the promotion and protection of human rights for all and the rule of law are essential to the fight against terrorism, recognizing that effective counter-terrorism measures and the protection of human rights are not conflicting goals but complementary and mutually reinforcing, and stressing the need to promote and protect the rights of victims of terrorism,”وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/288 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2006 الذي اعتمدت بموجبه استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وقرارها 64/297 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2010 المتعلق باستعراض الاستراتيجية، وإذ تعيد تأكيد أن تعزيز حقوق الإنسان للجميع وحمايتها وسيادة القانون أمور أساسية لمكافحة الإرهاب، وإذ تقر بأن اتخاذ التدابير الفعالة لمكافحة الإرهاب وحماية حقوق الإنسان ليسا هدفين متضاربين بل متكاملين ويعزز كل منهما الآخر، وإذ تؤكد ضرورة تعزيز وحماية حقوق ضحايا الإرهاب،
“Recalling further Human Rights Council resolution 15/15 of 30 September 2010, by which the Council decided to extend the mandate of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism,”وإذ تشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 15/15 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2010 الذي قرر المجلس بموجبه تمديد ولاية المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب،
“Recalling its resolution 64/115 of 16 December 2009 and the annex thereto entitled ‘Introduction and implementation of sanctions imposed by the United Nations’, in particular the provisions of the annex regarding listing and de-listing procedures,”وإذ تشير إلى قرارها 64/115 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2009 ومرفقه المعنون ’توقيع الجزاءات التي تفرضها الأمم المتحدة وتنفيذها‘، وخصوصا الأحكام الواردة في المرفق بشأن إجراءات إدراج الأسماء في القوائم وشطبها،
“1. Reaffirms that States must ensure that any measure taken to combat terrorism complies with their obligations under international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law;”1 - تعيد تأكيد وجوب أن تكفل الدول توافق أية تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، لا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛
“2. Deeply deplores the suffering caused by terrorism to the victims and their families, expresses its profound solidarity with them, and stresses the importance of providing them with assistance;”2 - تعرب عن بالغ استيائها مما يسببه الإرهاب لضحاياه وأسرهم من معاناة، وتعرب عن تضامنها الشديد معهم، وتؤكد أهمية تقديم المساعدة إليهم؛
“3. Expresses serious concern at the occurrence of violations of human rights and fundamental freedoms, as well as of international refugee and humanitarian law, committed in the context of countering terrorism;”3 - تعرب عن بالغ القلق إزاء انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكب في سياق مكافحة الإرهاب؛
“4. Reaffirms that all counter-terrorism measures should be implemented in accordance with international law, including international human rights, refugee and humanitarian law, thereby taking into full consideration the human rights of all, including persons belonging to national or ethnic, religious and linguistic minorities, and in this regard must not be discriminatory on grounds such as race, colour, sex, language, religion or social origin;”4 - تعيد تأكيد ضرورة أن تنفذ جميع تدابير مكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، بما يكفل المراعاة التامة لحقوق الإنسان الواجبة للجميع، ومن بينهم الأشخاص المنتمون إلى أقليات قومية أو عرقية أو دينية ولغوية، وضرورة أن تنأى في هذا الصدد عن التمييز القائم على أي أسس مثل العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو المنشأ الاجتماعي؛
“5. Also reaffirms the obligation of States, in accordance with article 4 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to respect certain rights as non-derogable in any circumstances, recalls, in regard to all other Covenant rights, that any measures derogating from the provisions of the Covenant must be in accordance with that article in all cases, and underlines the exceptional and temporary nature of any such derogations, and in this regard calls upon States to raise awareness about the importance of these obligations among national authorities involved in combating terrorism;”5 - تعيد أيضا تأكيد التزام الدول، وفقا للمادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، باحترام حقوق معينة بوصفها غير قابلة للتقيد في أي ظرف من الظروف، وتذكر، فيما يتعلق بجميع الحقوق الأخرى المذكورة في العهد، بأن أي تدابير من شأنها عدم التقيد بأحكام العهد يجب أن تتفق مع تلك المادة في جميع الحالات، وتشدد على ضرورة أن يكون أي تقييد من هذا القبيل استثنائيا ومؤقتا، وتهيب في هذا الصدد بالدول توعية السلطات الوطنية المسؤولة عن مكافحة الإرهاب بأهمية هذه الالتزامات؛
“6. Urges States, while countering terrorism:”6 - تحث الدول على القيام في سياق مكافحتها للإرهاب، بما يلي:
“(a)”(أ)
To fully comply with their obligations under international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law, with regard to the absolute prohibition of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;التقيد التام بالالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، والمتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
“(b)”(ب)
To take all steps necessary to ensure the right of anyone arrested or detained on a criminal charge to be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power, and the right to trial within a reasonable time or release, and in that regard to take all necessary steps to ensure the right of any person deprived of liberty by arrest or detention, regardless of the place of arrest or detention, to bring proceedings before court, in order that the court may decide without delay on the lawfulness of his or her detention and order his or her release if the detention is not lawful, in accordance with their international obligations;اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لضمان حق كل مَن يُعتقل أو يُحتجز بتهمة جنائية في أن يمثل فورا أمام قاض أو موظف آخر يخوله القانون ممارسة السلطة القضائية، وفي أن يُحاكم في غضون وقت معقول أو يُطلق سراحه، واتخاذ جميع الخطوات اللازمة في هذا الصدد لضمان حق أي شخص يُحرم من حريته بسبب الاعتقال أو الاحتجاز، بغض النظر عن مكان الاعتقال أو الاحتجاز في إقامة دعوى أمام محكمة، لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في مشروعية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير مشروع وفقا لالتزاماتها الدولية؛
“(c)”(ج)
To ensure that no form of deprivation of liberty places a detained person outside the protection of the law, and to respect the safeguards concerning the liberty, security and dignity of the person, in accordance with international law, including international human rights and humanitarian law;كفالة ألا يؤدي أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية إلى وضع الشخص المحتجز خارج نطاق حماية القانون، واحترام الضمانات المتعلقة بحرية الشخص وأمنه وكرامته وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
“(d)”(د)
To treat all prisoners in all places of detention in accordance with international law, including international human rights and humanitarian law;معاملة جميع السجناء في جميع أماكن الاحتجاز وفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
“(e)”(هـ)
To respect the right of persons to equality before the law, courts and tribunals and to a fair trial as provided for in international law, including international human rights law, such as the International Covenant on Civil and Political Rights, and international humanitarian and refugee law;احترام حق الأفراد في المساواة أمام القانون والمحاكم والهيئات القضائية والحق في المحاكمة العادلة المنصوص عليه في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي؛
“(f)”(و)
To safeguard the right to privacy in accordance with international law, and to take measures to ensure that interferences with the right to privacy are regulated by law, and subject to effective oversight and appropriate redress, including through judicial review or other means;صون الحق في الخصوصية وفقا للقانون الدولي واتخاذ تدابير لضمان أن تكون حالات تقييد الحق في الخصوصية محكومة بالقانون وخاضعة لمراقبة فعالة وتوفير سبل انتصاف مناسبة لضحاياها، بطرق منها المراجعة القضائية أو وسائل أخرى؛
“(g)”(ز)
To protect all human rights, including economic, social and cultural rights, bearing in mind that certain counter-terrorism measures may have an impact on the enjoyment of these rights;حماية جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مع مراعاة أن بعض تدابير مكافحة الإرهاب قد تؤثر في التمتع بهذه الحقوق؛
“(h)”(ح)
To ensure that guidelines and practices in all border control operations and other pre-entry mechanisms are clear and fully respect their obligations under international law, particularly international refugee and human rights law, towards persons seeking international protection;كفالة أن تتسم المبادئ التوجيهية والممارسات المتعلقة بجميع عمليات مراقبة الحدود وغيرها من آليات التحقق قبل الدخول بالوضوح وأن تراعي على نحو تام الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما قانون ‏اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، إزاء الأشخاص الذين يلتمسون الحماية الدولية؛‏
“(i)”(ط)
To fully respect non-refoulement obligations under international refugee and human rights law and, at the same time, to review, with full respect for these obligations and other legal safeguards, the validity of a refugee status decision in an individual case if credible and relevant evidence comes to light that indicates that the person in question has committed any criminal acts, including terrorist acts, falling under the exclusion clauses under international refugee law;إبداء الاحترام التام للالتزامات المترتبة عليها بموجب قانون اللاجئين الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان بعدم الإعادة القسرية للاجئين، على أن تعيد النظر في الوقت نفسه، مع الاحترام التام لهذه الالتزامات والضمانات القانونية الأخرى، في شرعية أي قرار تكون قد اتخذته بشأن منح فرد من الأفراد مركز اللاجئ في حال ظهور دليل له مصداقيته ووجاهته يبين أن الشخص المعني قد ارتكب أعمالا جنائية، بما في ذلك أعمال إرهابية، تسري عليها شروط الاستثناء بمقتضى قانون اللاجئين الدولي؛
“(j)”(ي)
To refrain from returning persons, including in cases related to terrorism, to their countries of origin or to a third State whenever such transfer would be contrary to their obligations under international law, in particular international human rights, humanitarian and refugee law, including in cases where there are substantial grounds for believing that they would be in danger of subjection to torture, or where their life or freedom would be threatened, in violation of international refugee law, on account of their race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion, bearing in mind obligations that States may have to prosecute individuals not returned;الامتناع عن إعادة الأشخاص، بما في ذلك في الحالات المتصلة بالإرهاب، إلى بلدانهم الأصلية أو إلى دولة ‏ثالثة إذا كان هذا النقل يتعارض مع الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي وقانون اللاجئين الدولي، بما في ذلك في الحالات التي تتوافر فيها أسباب قوية تدعو إلى الاعتقاد أنهم سيواجهون خطر التعرض للتعذيب، أو أن حياتهم أو حريتهم ستكون عرضة للخطر، انتهاكا لقانون اللاجئين الدولي، على أساس أصلهم العرقي أو ديانتهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى مجموعة اجتماعية معينة أو رأيهم السياسي، مع مراعاة أن الدول قد تكون ملزمة بمحاكمة الأفراد الذين لا تتم إعادتهم؛
“(k)”(ك)
Insofar as such an act runs contrary to their obligations under international law, not to expose individuals to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment by way of return to another country;عدم تعريض الأفراد للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من خلال إعادتهم إلى بلد آخر، ما دام هذا العمل يتعارض والالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي؛
“(l)”(ل)
To ensure that their laws criminalizing acts of terrorism are accessible, formulated with precision, non-discriminatory, non-retroactive and in accordance with international law, including human rights law;ضمان تيسير الاطلاع على قوانينها التي تجرم أعمال الإرهاب وكفالة أن تكون هذه القوانين مصاغة بدقة وبعيدة عن التمييز وغير رجعية الأثر ومتوافقة مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
“(m)”(م)
Not to resort to profiling based on stereotypes founded on grounds of discrimination prohibited by international law, including on racial, ethnic and/or religious grounds;عدم اللجوء إلى التصنيف استنادا إلى القوالب النمطية القائمة على التمييز الذي يحظره القانون الدولي، بما في ذلك التصنيف على أساس الانتماء العرقي والإثني و/أو الديني؛
“(n)”(ن)
To ensure that the interrogation methods used against terrorism suspects are consistent with their international obligations and are reviewed on a regular basis to prevent the risk of violations of their obligations under international law, including international human rights, refugee and humanitarian law;ضمان أن تكون أساليب الاستجواب المستخدمة مع المشتبه في تورطهم في أعمال إرهابية متفقة مع التزاماتها الدولية، وأن يجري استعراضها بصورة منتظمة لتلافي خطر انتهاك الالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي؛
“(o)”(س)
To ensure that any person whose human rights or fundamental freedoms have been violated has access to an effective and enforceable remedy within a reasonable time and that victims of such violations receive adequate, effective and prompt reparations, where appropriate, including by bringing to justice those responsible for such violations;ضمان إتاحة وسائل انتصاف فعالة وواجبة الإنفاذ، في غضون وقت معقول، لأي شخص انتُهكت حقوق الإنسان أو الحريات الأساسية الواجبة له، وضمان حصول ضحايا تلك الانتهاكات على تعويضات مناسبة وفعالة وسريعة، حيثما يكون ذلك مناسبا، بوسائل منها إحالة المسؤولين عن تلك الانتهاكات إلى القضاء؛
“(p)”(ع)
To ensure due process guarantees, consistent with all relevant provisions of the Universal Declaration of Human Rights, and their obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights, the Geneva Conventions of 1949 and the Additional Protocols thereto, of 1977, and the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol thereto in their respective fields of applicability;كفالة توفير ضمانات باتباع الإجراءات القانونية الواجبة، بما يتفق مع جميع الأحكام ذات الصلة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والالتزامات المترتبة عليها بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقيات جنيف لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين لعام 1977واتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 في المجالات التي يسري فيها كل منها؛
“(q)”(ف)
To shape, review and implement all counter-terrorism measures in accordance with the principles of gender equality and non-discrimination;وضع جميع تدابير مكافحة الإرهاب واستعراضها وتنفيذها وفقا لمبادئ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين؛
“7. Also urges States, while countering terrorism, to take into account relevant United Nations resolutions and decisions on human rights, and encourages them to give due consideration to the recommendations of the special procedures and mechanisms of the Human Rights Council and to the relevant comments and views of United Nations human rights treaty bodies;”7 - تحث أيضا الدول على أن تأخذ في اعتبارها، في سياق مكافحتها للإرهاب، قرارات الأمم المتحدة ومقرراتها المتعلقة بحقوق الإنسان، وتشجعها على إيلاء الاعتبار الواجب لتوصيات الجهات المعنية بالإجراءات والآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وللتعليقات والآراء الصادرة في هذا الصدد عن هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
“8. Welcomes the entry into force of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance, the implementation of which will make a significant contribution in support of the rule of law in countering terrorism, including by prohibiting places of secret detention, and encourages all States that have not ratified or acceded to the Convention, to consider doing so;”8 - ترحب ببدء نفاذ الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي يسهم تنفيذها مساهمة ذات شأن في دعم سيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب، بما في ذلك عن طريق حظر أماكن الاعتقال السري، وتشجيع كل الدول التي لم تصدّق على الاتفاقية أو تنضم إليها بعد على أن تنظر في القيام بذلك؛
“9. Recognizes the need to continue ensuring that fair and clear procedures under the United Nations terrorism-related sanctions regime are strengthened in order to enhance their efficiency and transparency, and welcomes and encourages the ongoing efforts of the Security Council in support of these objectives, including by establishing an office of the ombudsperson and continuing to review all the names of individuals and entities in the regime, while emphasizing the importance of these sanctions in countering terrorism;”9 - تدرك ضرورة مواصلة العمل على توخي مزيد من الإنصاف والوضوح في الإجراءات المنصوص عليها في نظام الأمم المتحدة للجزاءات المتصلة بالإرهاب لتعزيز كفاءتها وشفافيتها، وترحب بالجهود التي يواصل مجلس الأمن بذلها لدعم هذه الأهداف بوسائل منها إنشاء مكتب لأمين المظالم ومواصلة استعراض أسماء جميع من يخضع لذلك النظام من أفراد وكيانات وتشجع المجلس على ذلك، وتشدد في الوقت نفسه على أهمية هذه الجزاءات في مكافحة الإرهاب؛
“10. Urges States, while ensuring full compliance with their international obligations, to ensure the rule of law and to include adequate human rights guarantees in their national procedures for the listing of individuals and entities with a view to combating terrorism;”10 - تحث الدول على القيام، في سياق كفالة الامتثال التام لالتزاماتها الدولية، بكفالة سيادة القانون وتوفير ضمانات كافية لحقوق الإنسان في إجراءاتها الوطنية المتعلقة بإدراج أسماء أفراد وكيانات في قوائم تعد بغرض مكافحة الإرهاب؛
“11. Requests the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism to continue to contribute to the work of the Counter-Terrorism Implementation Task Force, including by raising awareness, inter alia, through regular dialogue, about the need to respect human rights and the rule of law while countering terrorism and support the exchange of best practices to promote and protect human rights, fundamental freedoms and the rule of law in all aspects of counter-terrorism, including, as appropriate, those identified by the Special Rapporteur in his report submitted to the Human Rights Council pursuant to Council resolution 15/15;”11 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب مواصلة الإسهام في عمل فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بسبل منها التوعية بضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب، بطرق منها إقامة حوار منتظم، ودعم تبادل الممارسات الفضلى لتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في جميع نواحي مكافحة الإرهاب، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من الممارسات التي حددها المقرر الخاص في تقريره الذي قُدم إلى مجلس حقوق الإنسان عملا بالقرار 15/15؛
“12. Welcomes the ongoing dialogue established in the context of the fight against terrorism between the Security Council and its Counter-Terrorism Committee and the relevant bodies for the promotion and protection of human rights, and encourages the Security Council and its Counter-Terrorism Committee to strengthen the links, cooperation and dialogue with relevant human rights bodies, in particular with the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, other relevant special procedures and mechanisms of the Human Rights Council, and relevant treaty bodies, giving due regard to the promotion and protection of human rights and the rule of law in their ongoing work relating to counter-terrorism;”12 - ترحب بالحوار الجاري في سياق مكافحة الإرهاب بين مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له والهيئات المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، وتشجع مجلس الأمن ولجنة مكافحة الإرهاب التابعة له على توطيد الصلات والتعاون والحوار مع هيئات حقوق الإنسان المعنية، وخصوصا مع مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب ومع الجهات الأخرى المعنية بالإجراءات والآليات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان والهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون في عملها الجاري بشأن مكافحة الإرهاب؛
“13. Calls upon States and other relevant actors, as appropriate, to continue to implement the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy, which, inter alia, reaffirms respect for human rights for all and the rule of law as the fundamental basis of the fight against terrorism;”13 - تهيب بالدول والجهات الفاعلة الأخرى أن تواصل، حسب الاقتضاء، تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب التي تعيد تأكيد أمور منها احترام حقوق الإنسان للجميع وسيادة القانون بوصفه الركيزة الأساسية لمكافحة الإرهاب؛
“14. Calls upon the United Nations entities involved in supporting counter-terrorism efforts to continue to facilitate the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms, as well as due process and the rule of law, while countering terrorism;”14 - تهيب بكيانات الأمم المتحدة المشاركة في دعم جهود مكافحة الإرهاب مواصلة تيسير تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وتعزيز الإجراءات القانونية الواجبة وسيادة القانون، في سياق مكافحة الإرهاب؛
“15. Requests the Counter-Terrorism Implementation Task Force to continue its efforts to ensure that the United Nations can better coordinate and enhance its support to Member States in their efforts to comply with their obligations under international law, including international human rights, refugee and humanitarian law, while countering terrorism, and to encourage the Working Groups of the Task Force to incorporate a human rights perspective into their work;”15 - تطلب إلى فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب مواصلة الجهود التي تبذلها لكفالة أن تتمكن الأمم المتحدة من تحسين تنسيق وتعزيز الدعم الذي تقدمه للدول الأعضاء فيما تبذله من جهود للامتثال للالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، في سياق مكافحة الإرهاب، وتشجيع الأفرقة العاملة التابعة لفرقة العمل على إدماج منظور لحقوق الإنسان في عملها؛
“16. Encourages relevant United Nations bodies and entities and international, regional and subregional organizations, in particular those participating in the Counter-Terrorism Implementation Task Force, which provide technical assistance, upon request, consistent with their mandates, related to the prevention and suppression of terrorism to step up their efforts to ensure respect for international human rights, refugee and humanitarian law, as well as the rule of law, as an element of technical assistance, including in the adoption and implementation of legislative and other measures by States;”16 - تشجع هيئات الأمم المتحدة وكياناتها والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، وبخاصة الهيئات والكيانات والمنظمات المشاركة في فرقة العمل المعنية بالتنفيذ، التي تقدم المساعدة التقنية، عند الطلب، فيما يتعلق بمنع الإرهاب وقمعه بما يتفق مع ولاياتها، على أن تكثف جهودها كي تكفل احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي وكذلك سيادة القانون، باعتبار ذلك أحد عناصر المساعدة التقنية، بما في ذلك في سياق اعتماد الدول للتدابير التشريعية وغيرها من التدابير وتنفيذها لها؛
“17. Urges relevant United Nations bodies and entities and international, regional and subregional organizations, including the United Nations Office on Drugs and Crime, within its mandate related to the prevention and suppression of terrorism, to step up their efforts to provide, upon request, technical assistance for building the capacity of Member States in the development and implementation of programmes of assistance and support, including for rehabilitation, for victims of terrorism in accordance with relevant national legislation;”17 - تحث هيئات الأمم المتحدة وكياناتها والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في إطار ولايته المتعلقة بمنع الإرهاب وقمعه، على تكثيف الجهود التي تبذلها لتقديم المساعدة التقنية، عند الطلب، بهدف بناء قدرات الدول الأعضاء في مجال وضع وتنفيذ برامج تقديم المساعدة والدعم لضحايا الإرهاب، بما في ذلك إعادة التأهيل، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية في هذا الصدد؛
“18. Calls upon international, regional and subregional organizations to strengthen information-sharing, coordination and cooperation in promoting the protection of human rights, fundamental freedoms and the rule of law while countering terrorism;”18 - تهيب بالمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية أن تعزز تبادل المعلومات والتنسيق والتعاون في مجال النهوض بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون في سياق مكافحة الإرهاب؛
“19. Takes note with appreciation of the report of the Secretary-General on protecting human rights and fundamental freedoms while countering terrorism and the report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, submitted pursuant to resolution 65/221, as well as the priorities identified in the report of the Special Rapporteur, and requests the Special Rapporteur to continue his work in that regard;”19 - تحيط علما مع التقدير بتقرير الأمين العام عن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب وتقرير المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب المقدم عملا بأحكام القرار 65/221 بجانب الأولويات المحددة في تقرير المقرر الخاص(15)، وتطلب إلى المقرر الخاص أن يواصل عمله في هذا الصدد؛
“20. Requests the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism to continue to make recommendations, in the context of his mandate, with regard to preventing, combating and redressing violations of human rights and fundamental freedoms in the context of countering terrorism and to continue to report and engage in interactive dialogues on an annual basis with the General Assembly and the Human Rights Council in accordance with their programmes of work;”20 - تطلب إلى المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب أن يواصل تقديم توصيات، في نطاق ولايته، بشأن منع حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والتصدي لهذه الانتهاكات وإنصاف ضحاياها، وأن يواصل تقديم تقارير والاشتراك في حوار تفاعلي سنويا مع الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان وفقا لبرنامج عملهما؛
“21. Requests all Governments to cooperate fully with the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism in the performance of the tasks and duties mandated, including by reacting promptly to the urgent appeals of the Special Rapporteur and providing the information requested, and to give serious consideration to responding favourably to his requests to visit their countries, as well as to cooperate with other relevant procedures and mechanisms of the Human Rights Council regarding the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism;”21 - تطلب إلى جميع الحكومات أن تتعاون بالكامل مع المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب في أداء المهام والواجبات المسندة إليه، بوسائل منها الاستجابة على الفور للنداءات العاجلة التي يوجهها المقرر الخاص وتزويده بالمعلومات التي يطلبها، وأن تنظر جديا في قبول طلباته زيارة بلدانها، وأن تتعاون مع الجهات الأخرى المعنية بالإجراءات والآليات التابعة لمجلس حقوق الإنسان‏ فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة ‏الإرهاب؛
“22. Welcomes the work of the United Nations High Commissioner for Human Rights to implement the mandate given to her in 2005, in resolution 60/158, and requests the High Commissioner to continue her efforts in this regard;”22 - ترحب بالأعمال التي اضطلعت بها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتنفيذ الولاية المسندة إليها في عام 2005 في القرار 60/158، وتطلب إلى المفوضة السامية مواصلة بذل الجهود في هذا الصدد؛
“23. Requests the Secretary-General to submit a report on the implementation of the present resolution to the Human Rights Council and to the General Assembly at its sixty-eighth session;”23 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى مجلس حقوق الإنسان وإلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
“24. Decides to continue the consideration of the question at its sixty-eighth session under the item entitled ‘Promotion and protection of human rights’.””24 - تقرر أن تواصل النظر في هذه المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ’تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها‘“.
99. At its 48th meeting, on 21 November, the Committee had before it a revised draft resolution entitled “Protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism” (A/C.3/66/L.51/Rev.1), submitted by Albania, Argentina, Armenia, Australia, Austria, Belgium, Benin, Brazil, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, the Dominican Republic, Egypt, El Salvador, France, Germany, Guatemala, Honduras, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Liechtenstein, Luxembourg, Mali, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, New Zealand, Nicaragua, Norway, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, the Republic of Moldova, Romania, the Russian Federation, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, Uruguay and Venezuela (Bolivarian Republic of).99 - وكان معروضا على اللجنة، في جلستها 48، المعقودة في 21 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب“ (A/C.3/66/L.51/Rev.1) مقدم من الاتحاد الروسي، والأرجنتين، وأرمينيا، وإسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأوروغواي، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبلجيكا، وبنن، وبولندا، وبيرو، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، ورومانيا، والسلفادور، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وغواتيمالا، وفرنسا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وكندا، وكوستاريكا، وكولومبيا، ولكسمبرغ، وليختنشتاين، ومالي، ومصر، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، ونيكاراغوا، ونيوزيلندا، وهندوراس، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان.
Subsequently, Angola, Azerbaijan, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Ecuador, Estonia, Finland, Greece, Hungary, Latvia, Lithuania, Malta, Montenegro, the Netherlands, Panama, San Marino, Senegal, Serbia, Slovakia, Slovenia, Turkey and Ukraine joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار أذربيجان، وإستونيا، وإكوادور، وأنغولا، وأوكرانيا، وبلغاريا، وبنما، والبوسنة والهرسك، وبيلاروس، وتركيا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، والدانمرك، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، وصربيا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكوت ديفوار، ولاتفيا، وليتوانيا، ومالطة، وهنغاريا، وهولندا، واليونان.
V. Draft resolutions A/C.3/66/L.52 and Rev.1 100. At the same meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.51/Rev.1 (see para. 108, draft resolution XXI).100 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.51/Rev.1 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الحادي والعشرون). تاء - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.52 و Rev.1
101. At the 43rd meeting, on 10 November, the representative of Mexico, on behalf of Algeria, Argentina, Armenia, Belarus, Bolivia (Plurinational State of), Brazil, Chile, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Kyrgyzstan, Mali, Mexico, Morocco, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, Peru, the Philippines, Tajikistan, Turkey and Uruguay, introduced a draft resolution entitled “Protection of migrants” (A/C.3/66/L.52), which read:101 - في الجلسة 43، المعقودة في 10 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل المكسيك، باسم الأرجنتين، وأرمينيا، وإريتريا، وإكوادور، وأوروغواي، وباراغواي، والبرازيل، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وبيلاروس، وتركيا، والجزائر، والسلفادور، وشيلي، وطاجيكستان، وغواتيمالا، وغيانا، والفلبين، وقيرغيزستان، ومالي، والمغرب، والمكسيك، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، والهند، وهندوراس، مشروع قرار بعنوان ”حماية المهاجرين“ (A/C.3/66/L.52) فيما يلي نصه:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Recalling all its previous resolutions on the protection of migrants, the most recent of which is resolution 65/212 of 21 December 2010, and recalling also Human Rights Council resolution 18/21 of 30 September 2011,”إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة المتعلقة بحماية المهاجرين، وآخرها القرار 65/212 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، وإذ تشير أيضا إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 18/21 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2011،
“Reaffirming the Universal Declaration of Human Rights, which proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set out therein, without distinction of any kind, in particular as to race, colour or national origin,”وإذ تعيد تأكيد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق، وأنه يحق لكل إنسان التمتع بجميع الحقوق والحريات المبينة فيه دون تمييز من أي نوع، وبخاصة على أساس العرق أو اللون أو الأصل القومي،
“Reaffirming also that everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each State and the right to leave any country, including his or her own, and to return to his or her country,”وإذ تعيد أيضا تأكيد أن لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار محل إقامته داخــل حــدود كــل دولة، والحق فــي مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده،
“Recalling the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, the Convention on the Rights of the Child, the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, the Vienna Convention on Consular Relations and the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families,”وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم،
“Recalling also the provisions concerning migrants contained in the outcome documents of all major United Nations conferences and summits, including the Outcome of the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development, which recognizes that migrant workers are among the most affected and vulnerable in the context of financial and economic crises,”وإذ تشير أيضا إلى الأحكام المتعلقة بالمهاجرين الواردة في الوثائق الختامية الصادرة عن جميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة، ومن بينها الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية، التي تقر بأن العمال المهاجرين هم من أكثر الفئات تضررا وضعفا في سياق الأزمات المالية والاقتصادية،
“Recalling further Commission on Population and Development resolutions 2006/2 of 10 May 2006 and 2009/1 of 3 April 2009,”وإذ تشير كذلك إلى قراري لجنة السكان والتنمية 2006/2 المؤرخ 10 أيار/مايو 2006، و 2009/1 المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2009،
“Taking note with appreciation of the United Nations Development Programme Human Development Report 2009: Overcoming Barriers — Human Mobility and Development,”وإذ تحيط علما مع التقدير بتقرير التنمية البشرية لعام 2009: تذليل العقبات - التنقل البشري والتنمية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي،
“Taking note of advisory opinion OC-16/99 of 1 October 1999 on the Right to Information on Consular Assistance in the Framework of the Guarantees of the Due Process of Law and advisory opinion OC-18/03 of 17 September 2003 on the Juridical Condition and Rights of Undocumented Migrants, issued by the Inter-American Court of Human Rights,”وإذ تحيط علما بالفـتوى OC-16/99، المؤرخة 1 تشرين الأول/أكتوبر 1999، المتعلقة بالحق في الحصول على معلومات عن المساعدة القنصلية في إطار ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة، والفتوى OC-18/03، المؤرخة 17 أيلول/سبتمبر 2003، المتعلقة بالوضع القانوني للمهاجرين غير الحاملين للوثائق اللازمة وحقوقهم اللتين أصدرتهما محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان،
“Taking note also of the Judgment of the International Court of Justice of 31 March 2004 in the case concerning Avena and Other Mexican Nationals and the Judgment of the Court of 19 January 2009 regarding the request for interpretation of the Avena Judgment, and recalling the obligations of States reaffirmed in both decisions,”وإذ تحيط علما أيضا بالحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في 31 آذار/مارس 2004 في قضية أبينا ومواطنون مكسيكيون آخرون، وبالحكم الذي أصدرته المحكمة في 19 كانون الثاني/يناير 2009 بشأن طلب تفسير الحكم الصادر في قضية أبينا، وإذ تشير إلى التزامات الدول التي أعيد تأكيدها في الحكمين كليهما،
“Underlining the importance of the Human Rights Council in promoting respect for the protection of the human rights and fundamental freedoms of all, including migrants,”وإذ تشدد على أهمية مجلس حقوق الإنسان في مجال تعزيز احترام حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم المهاجرون،
“Recognizing the increasing participation of women in international migration movements,”وإذ تسلم بازدياد مشاركة المهاجرات في حركات المهاجرين الدولية،
“Recalling the High-level Dialogue on International Migration and Development, held in New York on 14 and 15 September 2006 for the purpose of discussing the multidimensional aspects of international migration and development, which, inter alia, recognized the relationship between international migration, development and human rights,”وإذ تشير إلى الحوار الرفيع المستوى بشأن الهجرة الدولية والتنمية، الذي جرى في نيويورك يومي 14 و 15 أيلول/سبتمبر 2006، بغرض مناقشة الجوانب المتعددة الأبعاد للهجرة الدولية والتنمية، والذي أقر، في جملة أمور، بوجود علاقة بين الهجرة الدولية والتنمية وحقوق الإنسان،
“Noting the fifth meeting of the Global Forum on Migration and Development, to be held in Geneva on 1 and 2 December 2011, which will draw together the results and conclusions of fourteen thematic meetings that have taken place worldwide from January to October 2011 on the central theme ‘Taking action on migration and development — coherence, capacity and cooperation’ as a contribution to promoting international cooperation among States and between States and other actors in order to strengthen the capacity of States to address migration and development opportunities and challenges more effectively, and taking note with appreciation of the generous offer of Mauritius to assume the presidency of the Global Forum for 2012,”وإذ تلاحظ أن الاجتماع الخامس للمنتدى العالمي المعني بالهجرة والتنمية من المقرر عقده في جنيف بسويسرا يومي 1 و 2 كانون الأول/ديسمبر 2011، وأنه سيجمع بين النتائج والاستنتاجات التي خلص إليها 14 اجتماعا من الاجتماعات المواضيعية التي عقدت في شتى أرجاء العالم بين شهري كانون الثاني/يناير وتشرين الأول/أكتوبر 2011 وتناولت الموضوع الرئيسي المعنون ’اتخاذ إجراءات بصدد الهجرة والتنمية - الاتساق والقدرات والتعاون‘ كإسهام في الترويج للتعاون الدولي فيما بين الدول وبينها وبين الأطراف المؤثرة الأخرى تعزيزا لقدرة الدول على معالجة فرص وتحديات الهجرة والتنمية بصورة أكثر فعالية؛ وإذ تحيط علما مع التقدير بالعرض السخي الذي عرضت فيه موريشيوس الاضطلاع برئاسة المنتدى العالمي لعام 2012.
“Recognizing the cultural and economic contributions made by migrants to receiving societies and their communities of origin, as well as the need to identify appropriate means of maximizing development benefits and responding to the challenges which migration poses to countries of origin, transit and destination, especially in the light of the impact of the financial and economic crisis, and committing to ensuring dignified, humane treatment with applicable protections and to strengthening mechanisms for international cooperation,”وإذ تسلم بمساهمة المهاجرين في المجالين الثقافي والاقتصادي في المجتمعات التي تستقبلهم وفي مجتمعاتهم الأصلية، وبالحاجة إلى تحديد الوسائل المناسبة الكفيلة بتعظيم فوائد التنمية ومواجهة التحديات التي تطرحها الهجرة أمام البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد، وبخاصة في ضوء تأثير الأزمة المالية والاقتصادية، وإذ تلتزم بضمان معاملة المهاجرين معاملة كريمة وإنسانية وتوفير الحماية لهم، وبتعزيز آليات التعاون الدولي،
“Emphasizing the global character of the migratory phenomenon, the importance of international, regional and bilateral cooperation and dialogue in this regard, as appropriate, and the need to protect the human rights of migrants, particularly at a time in which migration flows have increased in the globalized economy and take place in a context of new security concerns,”وإذ تشدد على أن الهجرة ظاهرة عالمية، وعلى أهمية التعاون والحوار في هذا الشأن على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي، حسب الاقتضاء، وعلى الحاجة إلى حماية حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين، وبخاصة في وقت ازداد فيه تدفق الهجرة في ظل الاقتصاد المعولم، وأصبح يجري في سياق ينطوي على شواغل أمنية جديدة،
“Bearing in mind the obligations of States under international law, as applicable, to exercise due diligence to prevent crimes against migrants and to investigate and punish perpetrators, and that not doing so violates and impairs or nullifies the enjoyment of the human rights and fundamental freedoms of victims,”وإذ تضع في اعتبارها أن على الدول التزامات يفرضها القانون الدولي، حسب الاقتضاء، بإيلاء العناية الواجبة لمنع الجرائم ضد المهاجرين والتحقيق مع مرتكبيها ومعاقبتهم، وأن عدم القيام بذلك ينتهك ويفسد أو يلغي التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بالضحايا،
“Affirming that crimes against migrants, including trafficking in persons, continue to pose a serious challenge and require a concerted international assessment and response and genuine multilateral cooperation among countries of origin, transit and destination for their eradication,”وإذ تؤكد أن الجرائم المرتكبة ضد المهاجرين، بما في ذلك عمليات الاتجار بالأشخاص، لا تزال تمثل تحديا خطيرا، وتقتضي تقييمها والتصدي لها بشكل منسق على المستوى الدولي، وتعاونا حقيقيا متعدد الأطراف بين البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد من أجل القضاء عليها،
“Bearing in mind that policies and initiatives on the issue of migration, including those that refer to the orderly management of migration, should promote holistic approaches that take into account the causes and consequences of the phenomenon, as well as full respect for the human rights and fundamental freedoms of migrants,”وإذ تضع في اعتبارها أن السياسات والمبادرات المتعلقة بمسألة الهجرة، بما فيها السياسات والمبادرات المتعلقة بالإدارة المنظمة للهجرة، ينبغي أن تشجع اتباع نهوج كلية تأخذ في الحسبان أسباب هذه الظاهرة وعواقبها، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بالمهاجرين،
“Stressing the importance of regulations and laws regarding irregular migration, at all levels of Government, being in accordance with the obligations of States under international law, including international human rights law,”وإذ تؤكد أهمية أن تكون الأنظمة والقوانين المتعلقة بالهجرة غير النظامية، على جميع المستويات الحكومية، متسقة مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان،
“Stressing also the obligation of States to protect the human rights of migrants regardless of their migration status, and expressing its concern at measures which, including in the context of policies aimed at reducing irregular migration, treat irregular migration as a criminal rather than an administrative offence where the effect of doing so is to deny migrants full enjoyment of their human rights and fundamental freedoms,”وإذ تؤكد أيضا الالتزام الذي يقع على عاتق الدول بحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، وإذ تعرب عن قلقها إزاء التدابير المتخذة، بما في ذلك في سياق السياسات الهادفة إلى الحد من الهجرة غير النظامية، والتي تُعتبر بموجبها الهجرة غير النظامية عملا جنائيا وليس مخالفة إدارية، مما يؤدي إلى حرمان المهاجرين من التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
“Aware that, as criminals take advantage of migratory flows and attempt to circumvent restrictive immigration policies, migrants become more vulnerable to, inter alia, kidnapping, extortion, forced labour, sexual exploitation, physical assault, debt servitude and abandonment,”وإذ تدرك أنه بالنظر إلى أن المجرمين يستغلون تدفقات المهاجرين ويحاولون الالتفاف على السياسات التي تقيد الهجرة، يصبح المهاجرون أكثر عرضة لمخاطر منها الاختطاف والابتزاز والعمل القسري والاستغلال الجنسي والاعتداء البدني وعبودية الديون والهجر،
“Recognizing the contributions of young migrants to countries of origin and destination, and in that regard encouraging States to consider the specific circumstances and needs of young migrants,”وإذ تقر بإسهام المهاجرين الشباب في البلدان الأصلية وبلدان المقصد، وإذ تشجع، في هذا الصدد، الدول على أن تنظر في الظروف التي يعيشها المهاجرون الشباب، واحتياجاتهم المحددة،
“Concerned about the large and growing number of migrants, especially women and children, who place themselves in a vulnerable situation by attempting to cross international borders without the required travel documents, and recognizing the obligation of States to respect the human rights of those migrants,”وإذ يساورها القلق إزاء العدد الكبير والمتزايد من المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، الذين يعرضون أنفسهم للخطر بمحاولة عبور الحدود الدولية، دون حيازتهم وثائق السفر المطلوبة، وإذ تقر بواجب الدول احترام حقوق الإنسان المتعلقة بأولئك المهاجرين،
“Stressing that penalties and the treatment given to irregular migrants should be commensurate with their infraction,”وإذ تؤكد أنه ينبغي أن تتناسب العقوبات المفروضة على المهاجرين غير النظاميين وأسلوب معاملتهم مع ما ارتكبوه من مخالفات،
“Recognizing the importance of having a comprehensive and balanced approach to international migration, and bearing in mind that migration enriches the economic, political, social and cultural fabric of States and the historical and cultural ties that exist among some regions,”وإذ تسلم بأهمية اعتماد نهج شامل ومتوازن إزاء الهجرة الدولية، وإذ تضع في اعتبارها أن الهجرة تثري النسيج الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والثقافي للدول، وتوثق الصلات التاريخية والثقافية القائمة بين بعض المناطق،
“Recognizing also the obligations of countries of origin, transit and destination under international human rights law,”وإذ تسلم أيضا بالالتزامات المترتبة على البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان،
“Underlining the importance for States, in cooperation with non-governmental organizations and other relevant stakeholders, to undertake information campaigns aimed at clarifying opportunities, limitations, risks and rights in the event of migration, so as to enable everyone to make informed decisions and to prevent anyone from utilizing dangerous means to cross international borders,”وإذ تشدد على أهمية أن تقوم الدول، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات المعنية، بتنظيم حملات إعلامية تهدف إلى التعريف بالفرص والقيود والمخاطر والحقوق في حالة الهجرة، بما يمكِّن الجميع من اتخاذ قرارات مستنيرة، ويحول دون لجوء أي شخص إلى وسائل خطرة لعبور الحدود الدولية،
“1. Calls upon States to promote and protect effectively the human rights and fundamental freedoms of all migrants, regardless of their migration status, especially those of women and children, and to address international migration through international, regional or bilateral cooperation and dialogue and through a comprehensive and balanced approach, recognizing the roles and responsibilities of countries of origin, transit and destination in promoting and protecting the human rights of all migrants, and avoiding approaches that might aggravate their vulnerability;”1 - تهيب بالدول أن تعزز وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بجميع المهاجرين على نحو فعال، أيا كان وضعهم كمهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية المتعلقة بالنساء والأطفال، وأن تعالج مسألة الهجرة الدولية عن طريق التعاون والحوار على الصعيد الدولي أو الإقليمي أو الثنائي، واعتماد نهج شامل ومتوازن، مع الإقرار بالأدوار والمسؤوليات التي تقع على عاتق البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان المتعلقة بجميع المهاجرين، وتجنب النهوج التي قد تفاقم ضعفهم؛
“2. Expresses its concern about the impact of financial and economic crises on international migration and migrants, and in that regard urges Governments to combat unfair and discriminatory treatment of migrants, particularly migrant workers and their families;”2 - تعرب عن قلقها إزاء تأثير الأزمات المالية والاقتصادية في الهجرة الدولية وفي المهاجرين، وتحث في هذا الصدد الحكومات على التصدي للمعاملة التمييزية وغير العادلة حيال المهاجرين، ولا سيما العمال المهاجرون وأسرهم؛
“3. Reaffirms the rights set forth in the Universal Declaration of Human Rights and the obligations of States under the International Covenants on Human Rights, and in this regard:”3 - تعيد تأكيد الحقوق الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان(2) والالتزامات المترتبة على الدول بموجب العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان(3)، وفي هذا الصدد:
“(a)”(أ)
Strongly condemns the manifestations and acts of racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance against migrants and the stereotypes often applied to them, including on the basis of religion or belief, and urges States to apply and, where needed, reinforce the existing laws when xenophobic or intolerant acts, manifestations or expressions against migrants occur, in order to eradicate impunity for those who commit xenophobic and racist acts;تدين بشدة مظاهر وأعمال العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب، وما يتصل بذلك من تعصب ضد المهاجرين، والقوالب النمطية التي يوصمون بها في كثير من الأحيان على أسس منها الدين أو المعتقد؛ وتحث الدول على تطبيق القوانين القائمة، وتعزيزها عند الاقتضاء، متى حدثت أفعال أو برزت مظاهر أو استخدمت تعابير تنم عن كراهية الأجانب أو التعصب ضد المهاجرين، لكفالة عدم إفلات من يرتكبون أفعالا تنم عن كراهية الأجانب والعنصرية من العقاب؛
“(b)”(ب)
Expresses concern about legislation adopted by some States that results in measures and practices that may restrict the human rights and fundamental freedoms of migrants, and reaffirms that, when exercising their sovereign right to enact and implement migratory and border security measures, States have the duty to comply with their obligations under international law, including international human rights law, in order to ensure full respect for the human rights of migrants;تعرب عن القلـق إزاء ما اعتمدته بعض الدول من تشريعات تسفر عن تدابير وممارسات يمكن أن تقيد حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بالمهاجرين؛ وتعيد تأكيد أن على الدول، عند ممارستها حقها السيادي في سن وإنفاذ التدابير التي تتعلق بالهجرة وبأمن حدودها، واجب التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، لكفالة الاحترام التام لحقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين؛
“(c)”(ج)
Expresses its concern about recent legislative measures adopted by different levels of government, affecting the human rights of migrants and members of their families;تعرب عن قلقها إزاء التدابير التشريعية التي اعتمدتها في الآونة الأخيرة مستويات حكومية شتى، وتوثر في حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين وأفراد أسرهم؛
“(d)”(د)
Calls upon States to ensure that their laws and policies, including in the areas of counter-terrorism and combating transnational organized crime, such as trafficking in persons and smuggling of migrants, fully respect the human rights of migrants;تهيب بالدول أن تكفل الاحترام التام لحقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين في قوانينها وسياساتها، بما فيها القوانين والسياسات في مجالي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية مثل الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين؛
“(e)”(هـ)
Calls upon States that have not done so to consider signing and ratifying or acceding to the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families as a matter of priority, and requests the Secretary-General to continue his efforts to promote and raise awareness of the Convention;تهيب بالدول التي لم توقع الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم ولم تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية؛ وتطلب إلى الأمين العام مواصلة بذل الجهود من أجل الترويج للاتفاقية والتوعية بها؛
“(f)”(و)
Takes note of the report of the Committee on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families on its thirteenth and fourteenth sessions;تحيط علما بتقرير اللجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن دورتيها الثالثة عشرة والرابعة عشرة؛
“4. Also reaffirms the duty of States to effectively promote and protect the human rights and fundamental freedoms of all migrants, especially those of women and children, regardless of their immigration status, in conformity with the Universal Declaration of Human Rights and the international instruments to which they are party, and therefore:”4 - تعيد أيضا تأكيد واجب الدول بأن تعزز وتحمي على نحو فعال، حقوق الإنسان والحريات الأساسية المتعلقة بجميع المهاجرين، ولا سيما الحقوق والحريات الأساسية المتعلقة بالنساء والأطفال، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، بما يتسق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية التي هي طرف فيها، وبناء على ذلك:
“(a)”(أ)
Calls upon all States to respect the human rights and the inherent dignity of migrants and to put an end to arbitrary arrest and detention and, where necessary, to review detention periods in order to avoid excessive detention of irregular migrants, and to adopt, where applicable, alternative measures to detention;تهيب بجميع الدول أن تحترم حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين وكرامتهم الأصيلة، وأن تضع حدا للتعسف في الاعتقال والاحتجاز، وأن تعيد النظر، عند الضرورة، في فترات الاحتجاز تفاديا لاحتجاز المهاجرين غير النظاميين لفترات طويلة للغاية، وأن تتخذ، عند الاقتضاء، تدابير أخرى بدلا من الاحتجاز؛
“(b)”(ب)
Urges all States to adopt effective measures to prevent and punish any form of illegal deprivation of liberty of migrants by individuals or groups;تحث جميع الدول على أن تتخذ تدابير فعالة ترمي إلى منع أي شكل من أشكال الحرمان غير القانوني من الحرية يتعرض له المهاجرون على يد أفراد أو جماعات، ومعاقبة مرتكبي تلك الأفعال؛
“(c)”(ج)
Notes with appreciation the measures adopted by some States to reduce detention periods in cases of undocumented migration, in the application of domestic regulations and laws regarding irregular migration;تحيط علما مع التقدير بالتدابير التي اتخذتها بعض الدول لتقليص فترات الاحتجاز في حالات الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة، في إطار تطبيق الأنظمة والقوانين الداخلية المتعلقة بالهجرة غير النظامية؛
“(d)”(د)
Also notes with appreciation the successful implementation by some States of alternative measures to detention in cases of undocumented migration as a practice that deserves consideration by all States;تحيط علما مع التقدير أيضا بما أحرزته بعض الدول من نجاح في تنفيذ تدابير أخرى بدلا من الاحتجاز في حالات الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة باعتبارها ممارسة جديرة بأن تنظر فيها الدول كافة؛
“(e)”(هـ)
Requests States to adopt concrete measures to prevent the violation of the human rights of migrants while in transit, including in ports and airports and at borders and migration checkpoints, to train public officials who work in those facilities and in border areas to treat migrants respectfully and in accordance with the law, and to prosecute, in conformity with applicable law, any act of violation of the human rights of migrants, inter alia, arbitrary detention, torture and violations of the right to life, including extrajudicial executions, during their transit from their country of origin to the country of destination and vice versa, including their transit through national borders; “(f)تطلب إلى الدول أن تتخذ تدابير ملموسة تستهدف الحيلولة دون انتهاك حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين أثناء عبورهم أراضيها، بما في ذلك في الموانئ والمطارات وعلى الحدود وفي نقاط تفتيش المهاجرين، وأن تدرب الموظفين العموميين الذين يعملون في تلك المرافق وفي مناطق الحدود على معاملة المهاجرين باحترام ووفقا للقانون، وأن تعمد، وفقا للقوانين السارية، إلى مقاضاة من يقترف أي فعل ينطوي على انتهاك لحقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين، من قبيل الاحتجاز التعسفي والتعذيب وانتهاكات الحق في الحياة، بما فيها عمليات الإعدام خارج القضاء، أثناء عبورهم من بلدهم الأصلي إلى بلد المقصد أو العكس، بما في ذلك مرورهم عبر الحدود الوطنية؛
Underlines the right of migrants to return to their country of citizenship, and recalls that States must ensure that their returning nationals are duly received;(و) تشدد على حق المهاجرين في العودة إلى بلد المواطنة، وتشير إلى ضرورة أن تكفل الدول استقبال مواطنيها العائدين على النحو الواجب؛
“(g)”(ز)
Reaffirms emphatically the duty of States parties to ensure full respect for and observance of the Vienna Convention on Consular Relations, in particular with regard to the right of all foreign nationals, regardless of their immigration status, to communicate with a consular official of the sending State in case of arrest, imprisonment, custody or detention, and the obligation of the receiving State to inform the foreign national without delay of his or her rights under the Convention;تعيد التأكيد بشدة على واجب الدول الأطراف بأن تكفل الاحترام الكامل والمراعاة التامة لاتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية، ولا سيما فيما يتعلق بحق جميع الرعايا الأجانب، بصرف النظر عن وضعهم كمهاجرين، في الاتصال بمسؤول قنصلي تابع للدولة الموفدة في حالة الاعتقال أو السجن أو الحبس أو الاحتجاز، وواجب الدولة المستقبلة بأن تبلغ المواطن الأجنبي دون تأخير بحقوقـه بموجب الاتفاقية؛
“(h)”(ح)
Requests all States, in conformity with national legislation and applicable international legal instruments to which they are party, to enforce labour law effectively, including by addressing violations of such law, with regard to migrant workers’ labour relations and working conditions, inter alia, those related to their remuneration and conditions of health, safety at work and the right to freedom of association;تطلب إلى جميع الدول أن تقوم، طبقا لتشريعاتها الوطنية والصكوك القانونية الدولية المنطبقة التي هي طرف فيها، بإنفاذ قوانين العمل على نحو فعال، بطرق منها التصدي لانتهاكات تلك القوانين، فيما يتعلق بعلاقات العمل وظروفه المتصلة بالعمال المهاجرين، بما فيها العلاقات والظروف المتصلة بأجورهم وأوضاعهم الصحية وسلامتهم في أماكن العمل وحقهم في حرية تكوين الجمعيات؛
“(i)”(ط)
Encourages all States to remove unlawful obstacles, where they exist, that may prevent the safe, transparent, unrestricted and expeditious transfer of remittances, earnings, assets and pensions of migrants to their country of origin or to any other countries, in conformity with applicable legislation and agreements, and to consider, as appropriate, measures to solve other problems that may impede such transfers;تشجع جميع الدول على إزالة العقبات غير المشروعة، حيثما وجدت، التي قد تحول دون تحويل المهاجرين للنقود ولدخولهم وممتلكاتهم ومعاشاتهم بسرعة وبصورة آمنة وشفافة ودون قيود إلى بلدانهم الأصلية أو إلى أي بلد آخر، وفقا للتشريعات والاتفاقات السارية؛ والنظر، حسب الاقتضاء، في اتخاذ تدابير لحل المشاكل الأخرى التي قد تعوق تلك التحويلات؛
“(j)”(ي)
Recalls that the Universal Declaration of Human Rights recognizes that everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted to him or her;تشير إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يقر بأن لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية المختصة لإنصافه فعليا من أية أعمال تنتهك الحقوق الأساسية الممنوحة له؛
“5. Emphasizes the importance of protecting persons in vulnerable situations, and in this regard:”5 - تؤكد أهمية حماية الأفراد الذين يكونون في أوضاع تجعلهم عرضة للخطر، وفي هذا الصدد:
“(a)”(أ)
Expresses its concern about the increase in the activities of transnational and national organized crime entities and others who profit from crimes against migrants, especially women and children, without regard for dangerous and inhumane conditions and in flagrant violation of domestic laws and international law and contrary to international standards;تعرب عن قلقها إزاء تزايد أنشطة الكيانات الإجرامية المنظمة العاملة عبر الحدود الوطنية والكيانات الإجرامية المنظمة الوطنية وغيرها من الجهات التي تستفيد من ارتكاب الجرائم ضد المهاجرين، ولا سيما النساء والأطفال، دون اكتراث بظروفهم الخطرة واللاإنسانية، في انتهاك صارخ للقوانين الداخلية والقانون الدولي، وبما يخالف المعايير الدولية؛
“(b)”(ب)
Also expresses its concern about the high level of impunity enjoyed by traffickers and their accomplices as well as other members of organized crime entities and, in this context, the denial of rights and justice to migrants who have suffered from abuse;تعرب عن قلقها أيضا إزاء ارتفاع مستوى إفلات المتجرين وشركائهم، وغيرهم من الأفراد المنتمين إلى كيانات إجرامية منظمة، من العقاب، وإزاء حرمان المهاجرين الذين تعرضوا للإساءة من الحقوق ومن العدالة في هذا السياق؛
“(c)”(ج)
Welcomes immigration programmes, adopted by some countries, that allow migrants to integrate fully into the host countries, facilitate family reunification and promote a harmonious, tolerant and respectful environment, and encourages States to consider the possibility of adopting these types of programmes;ترحب ببرامج الهجرة التي اعتمدتها بعض البلدان، والتي تمكن المهاجرين من الاندماج في البلدان المضيفة بشكل كامل، وتيسر لم شمل الأسر، وتشجع على تهيئة بيئة يسودها الوئام والتسامح والاحترام؛ وتشجع الدول على النظر في إمكانية اعتماد هذه الأنواع من البرامج؛
“(d)”(د)
Encourages all States to develop international migration policies and programmes that include a gender perspective, in order to adopt the measures necessary to better protect women and girls against dangers and abuse during migration;تشجع جميع الدول على وضع سياسات وبرامج للهجرة الدولية، يراعى فيها المنظور الجنساني، من أجل اتخاذ التدابير الضرورية الكفيلة بتحسين حماية النساء والفتيات من الأخطار وإساءة المعاملة أثناء الهجرة؛
“(e)”(هـ)
Calls upon States to protect the human rights of migrant children, given their vulnerability, particularly unaccompanied migrant children, ensuring that the best interests of the child are a primary consideration in their policies of integration, return and family reunification;تهيب بالدول أن تحمي حقوق الإنسان المتعلقة بالأطفال المهاجرين، بالنظر إلى ضعفهم، ولا سيما الأطفال المهاجرون غير المصحوبين بذويهم، بما يكفل مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول، وذلك في سياساتها المتعلقة بالإدماج والعودة ولم شمل الأسر؛
“(f)”(و)
Encourages all States to prevent and eliminate discriminatory policies and legislation, at all levels of government, that deny migrant children access to education;تشجع جميع الدول على منع السياسات والتشريعات التمييزية، على جميع مستويات الحكومة، التي تحول دون تلقي الأطفال المهاجرين التعليم، وعلى القضاء على تلك السياسات والتشريعات؛
“(g)”(ز)
Encourages States, while upholding the best interest of the child, to foster the successful integration of migrant children into the education system and the removal of barriers to their education in host and receiving countries;تشجع الدول أن تعمل، في إطار مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول، على تشجيع نجاح إدماج الأطفال المهاجرين في نظم التعليم، وإزالة الحواجز التي تحول دون تعليمهم في البلدان المضيفة والبلدان المتلقية لهم؛
“(h)”(ح)
Urges States to ensure that repatriation mechanisms allow for the identification and special protection of persons in vulnerable situations, including persons with disabilities, and take into account, in conformity with their international obligations and commitments, the principle of the best interests of the child and family reunification;تحث الدول على كفالة أن تسمح آليات إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية بتحديد الأشخاص الذين هم في حالة تجعلهم عرضة للخطر، وتوفير حماية خاصة لهم، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، وأن تراعي، بما يتسق مع واجباتها والتزاماتها الدولية، مبدأ مراعاة مصلحة الطفل في المقام الأول ولم شمل الأسر؛
“(i)”(ط)
Urges States parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and supplementing protocols thereto, namely, the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air and the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, to implement them fully, and calls upon States that have not done so to consider ratifying or acceding to them as a matter of priority;تحث الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولين المكملين لها، وهما بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، وبروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، والمعاقبة عليه على تنفيذها بالكامل؛ وتهيب بالدول التي لم تصدق عليها أو تنضم إليها أن تنظر، على سبيل الأولوية، في القيام بذلك؛
“6. Takes note with appreciation of the study of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on challenges and best practices in the implementation of the international framework for the protection of the rights of the child in the context of migration, and invites States to take into account the conclusions and recommendations of the study when designing and implementing their migration policies;”6 - تحيط علما مع التقدير بالدراسة التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن التحديات وأفضل الممارسات في مجال تنفيذ الإطار الدولي لحماية حقوق الأطفال في سياق الهجرة؛ وتدعو الدول إلى أن تأخذ في الحسبان ما أسفرت عنه الدراسة من استنتاجات وتوصيات عند التخطيط لسياساتها المتعلقة بالهجرة وتنفيذها؛
“7. Encourages States to protect victims of national and transnational organized crime, including kidnapping, trafficking and, in some instances, smuggling, through, where applicable, the implementation of programmes and policies that guarantee protection and access to medical, psychosocial and legal assistance;”7 - تشجع الدول على حماية ضحايا الجريمة المنظمة الوطنية وعبر الوطنية، بما في ذلك الاختطاف والاتجار، وفي بعض الحالات، التهريب، عن طريق القيام، عند الاقتضاء، بتنفيذ البرامج والسياسات التي تكفل الحماية والحصول على المساعدة الطبية والاجتماعية والنفسية والقانونية؛
“8. Encourages Member States that have not already done so to enact domestic legislation and to take further effective measures to combat international trafficking in persons and smuggling of migrants, recognizing that these crimes may endanger the lives of migrants or subject them to harm, servitude or exploitation, which may also include debt bondage, slavery, sexual exploitation or forced labour, and also encourages Member States to strengthen international cooperation to combat such trafficking and smuggling;”8 - تشجع الدول الأعضاء التي لم تقم بالفعل بسن تشريعات محلية واتخاذ المزيد من التدابير الفعالة الكفيلة بمكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين على الصعيد الدولي على القيام بذلك، تسليما منها بأن هذه الجرائم قد تعرض حياة المهاجرين للخطر أو تعرضهـم للضـرر أو الاستعباد أو الاستغلال، الذي قد يشمل أيضا استعباد المدين أو الاسترقاق أو الاستغلال الجنسي أو السخرة؛ وتشجع أيضا الدول الأعضـاء على تعزيز التعاون الدولي على مكافحة هذا الاتجار والتهريب؛
“9. Stresses the importance of international, regional and bilateral cooperation in the protection of the human rights of migrants, and therefore:”9 - تؤكد أهمية التعاون، على كل من الصعيد الدولي والإقليمي والثنائي، على حماية حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين، وبناء على ذلك:
“(a)”(أ)
Requests all States, international organizations and relevant stakeholders to take into account in their policies and initiatives on migration issues the global character of the migratory phenomenon and to give due consideration to international, regional and bilateral cooperation in this field, including by undertaking dialogues on migration that include countries of origin, transit and destination, as well as civil society, including migrants, with a view to addressing, in a comprehensive manner, inter alia, its causes and consequences and the challenge of undocumented or irregular migration, granting priority to the protection of the human rights of migrants;تطلب إلى جميع الدول والمنظمات الدولية والجهات المعنية ذات الصلة أن تراعي، في سياساتها ومبادراتها المتعلقة بمسائل الهجرة، الطابع العالمي لظاهرة الهجرة، وأن تولي الاهتمام الواجب للتعاون الدولي والإقليمي والثنائي في هذا الميدان، بوسائل منها إجراء حوارات عن الهجرة تشمل البلدان الأصلية وبلدان المقصد وبلدان العبور وكذلك المجتمع المدني، بما في ذلك المهاجرون، بغرض التصدي لهذه الظاهرة بطريقة شاملة تتناول جوانب عدة منها أسبابها وعواقبها والتحديات التي تمثلها الهجرة دون حيازة الوثائق اللازمة أو الهجرة غير النظامية، مع إعطاء الأولوية لحماية حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين؛
“(b)”(ب)
Encourages States to take the measures necessary to achieve policy coherence on migration at the national, regional and international levels, including by ensuring coordinated child protection policies and systems across borders that are in full compliance with international human rights law;تشجع الدول على أن تتخذ التدابير اللازمة لكفالة اتساق السياسات المتعلقة بالهجرة على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بوسائل منها كفالة اعتماد سياسات ونظم منسقة عبر الحدود تكفل حماية الطفل وتتوافق على نحو تام مع القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
“(c)”(ج)
Also encourages States to further strengthen their cooperation in protecting witnesses in cases of smuggling of migrants and trafficking in persons;تشجع أيضا الدول على أن تواصل تعزيز تعاونها في مجال حماية الشهود في قضايا تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص؛
“(d)”(د)
Calls upon the United Nations system and other relevant international organizations and multilateral institutions to enhance their cooperation in the development of methodologies for the collection and processing of statistical data on international migration and the situation of migrants in countries of origin, transit and destination and to assist Member States in their capacity-building efforts in this regard;تهيب بمنظومة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات الدولية والمؤسسات المتعددة الأطراف المعنية، أن تعزز تعاونها من أجل وضع منهجيات تتيح جمع وتجهيز البيانات الإحصائية المتعلقة بالهجرة الدولية وحالة المهاجرين في البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد، وأن تساعد الدول الأعضاء في جهودها المبذولة لبناء القدرات في هذا الصدد؛
“(e)”(هـ)
Requests Member States, the United Nations system, international organizations, civil society and all relevant stakeholders, especially the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the human rights of migrants, to ensure that the perspective of the human rights of migrants is included among the priority issues in the ongoing discussions on international migration and development within the United Nations system, and in this regard underlines the importance of adequately taking into account the human rights perspective as one of the priorities of the informal thematic debate on international migration and development, to be held in 2011, as well as in the High-level Dialogue on International Migration and Development, which will take place during the sixty-eighth session of the General Assembly, in 2013, as decided by the Assembly in its resolution 63/225 of 19 December 2008;تطلب إلى الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع المدني وجميع الجهات المعنية ذات الصلة، ولا سيما مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والمقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، كفالة إدراج منظور حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين ضمن المسائل ذات الأولوية في المناقشات الجارية داخل منظومة الأمم المتحدة بشأن الهجرة الدولية والتنمية؛ وتشدد، في هذا الصدد، على أهمية المراعاة الوافية لمنظور حقوق الإنسان بوصفه إحدى أولويات النقاش المواضيعي غير الرسمي عن الهجرة الدولية والتنمية الذي سيجرى عام 2011، وكذلك في الحوار الرفيع المستوى المتعلق بالهجرة الدولية والتنمية الذي سيجرى خلال الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة عام 2013، على نحو ما قررته الجمعية في قرارها 63/225 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008؛
“(f)”(و)
Encourages States, relevant international organizations and civil society, including non-governmental organizations, to continue and to enhance their dialogue with a view to strengthening public policies aimed at promoting and respecting human rights, including those of migrants;تشجع الدول والمنظمات الدولية ذات الصلة والمجتمع الدولي، بما يشمل المنظمات غير الحكومية، على أن تواصل وتعزز الحوار بينها بغية ترسيخ السياسات العامة التي تستهدف تعزيز حقوق الإنسان واحترامها، بما في ذلك حقوق المهاجرين؛
“(g)”(ز)
Invites the Chair of the Committee to address the General Assembly at its sixty-seventh session under the item entitled ‘Promotion and protection of human rights’, within existing resources;تدعو رئيس اللجنة إلى التكلم أمام الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين، في إطار البند المعنون ’عزيز حقوق الإنسان وحمايتها‘ وذلك في حدود الموارد المتاحة؛
“(h)”(ح)
Invites the Special Rapporteur to submit his report to the General Assembly at its sixty-seventh session under the item entitled ‘Promotion and protection of human rights’;تدعو المقرر الخاص إلى تقديم تقريره إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون ’تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها‘؛
“10. Takes note of the report of the Secretary-General submitted to the General Assembly at its sixty-sixth session on the implementation of resolution 65/212 and on how the International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families has influenced policy and practice, where applicable, to strengthen the protection of migrants;”10 - تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السادسة والستين عن تنفيذ القرار 65/212، وعن الكيفية التي ما برحت تؤثر بها، حيثما انطبق ذلك، الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في السياسات والممارسات الرامية إلى تعزيز حماية المهاجرين؛
“11. Requests the Secretary-General to continue to pursue his efforts to gather information on the subject of the above-mentioned report, while encouraging Member States to submit information with regard to the application of the Convention and recognizing States that have provided the requested information.””11- تطلب إلى الأمين العام أن يواصل جهوده الكفيلة بجمع معلومات عن موضوع التقرير المذكور آنفا، مع العمل على تشجيع الدول الأعضاء على تقديم معلومات فيما يختص بتطبيق الاتفاقية وتحديد الدول التي قدمت المعلومات المطلوبة“.
102. At its 44th meeting, on 15 November, the Committee had before it a revised draft resolution entitled “Protection of migrants” (A/C.3/66/L.52/Rev.1), submitted by Algeria, Argentina, Armenia, Bangladesh, Belarus, Belize, Bolivia (Plurinational State of), Brazil, Burkina Faso, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Kyrgyzstan, Mali, Mexico, Morocco, Nicaragua, Nigeria, Paraguay, Peru, the Philippines, Portugal, Tajikistan, Turkey and Uruguay.102 - وكان معروضا على اللجنة، في جلستها 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”حماية المهاجرين“ (A/C.3/66/L.52/Rev.1) مقدم من الأرجنتين، وأرمينيا، وإريتريا، وإكوادور، وإندونيسيا، وأوروغواي، وباراغواي، والبرازيل، والبرتغال، وبليز، وبنغلاديش، وبوركينا فاسو، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيرو، وبيلاروس، وتركيا، والجزائر، والسلفادور، وشيلي، وطاجيكستان، وغواتيمالا، وغيانا، والفلبين، وقيرغيزستان، وكوستاريكا، وكولومبيا، ومالي، ومصر، والمغرب، والمكسيك، ونيجيريا، ونيكاراغوا، وهايتي، والهند، وهندوراس.
Subsequently, Côte d’Ivoire, Ethiopia, Guinea-Bissau, the Niger, Senegal and Tunisia joined in sponsoring the draft resolution.وانضمت لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار إثيوبيا، وتونس، والسنغال، وغينيا - بيساو، وكوت ديفوار، والنيجر.
103. At the same meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/L.52/Rev.1 (see para. 108, draft resolution XXII).103 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.52/Rev.1 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الثاني والعشرون).
104. After the adoption of the draft resolution, statements were made by the representatives of Poland (on behalf of the European Union) and the United States of America (see A/C.3/66/SR.44).104 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثلا بولندا (باسم الاتحاد الأوروبي) والولايات المتحدة الأمريكية ببيانين (انظر A/C.3/66/SR.44).
W. Draft resolutions A/C.3/66/L.53 and Rev.1ثاء - مشروعا القرارين A/C.3/66/L.53 و Rev.1
105. At the 42nd meeting, on 8 November, the representative of Benin, on behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Group of African States, and Belize, Brazil, the Republic of Korea, Saint Vincent and the Grenadines and Turkey, introduced a draft resolution entitled “Follow-up to the International Year of Human Rights Learning” (A/C.3/66/L.53), which read:105 - في الجلسة 42، المعقودة في 8 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل بنن، باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في الدول الأفريقية، والبرازيل، وبليز، وتركيا، وجمهورية كوريا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، مشروع قرار بعنوان ”متابعة السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان“ (A/C.3/66/L.53) فيما يلي نصه:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Recalling that the purposes and principles set out in the Charter of the United Nations include promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all,”إذ تشير إلى أن المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة تشمل تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع والتشجيع على ذلك،
“Reaffirming that all human rights are universal, indivisible and interdependent and that human rights learning can contribute to the understanding of their connectedness to people’s daily lives,”وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة وأن التعلم في مجال حقوق الإنسان يمكن أن يسهم في فهم صلتها بالحياة اليومية للناس،
“Recalling its resolution 60/251 of 15 March 2006, in which it decided that the Human Rights Council should, inter alia, promote human rights education and learning as well as advisory services, technical assistance and capacity-building,”وإذ تشير إلى قرارها 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 الذي قررت فيه أن يقوم مجلس حقوق الإنسان، في جملة أمور، بتعزيز التثقيف والتعلـم في مجال حقوق الإنسان، وكذلك الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية وبناء القدرات،
“Recalling also the 2005 World Summit Outcome, in which Heads of State and Government expressed their support for the promotion of human rights education and learning at all levels,”وإذ تشير أيضا إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005 التي أعرب فيها رؤساء الدول والحكومات عن تأييدهم لتعزيز التثقيف والتعلـم في مجال حقوق الإنسان على جميع المستويات،
“Recalling further its resolutions 62/171 of 18 December 2007, 63/173 of 18 December 2008 and 64/82 of 10 December 2009 on the International Year of Human Rights Learning and its follow-up,”وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 62/171 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/173 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/82 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2009 بشأن السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان ومتابعتها،
“Acknowledging that civil society, academia, the private sector, the media and, where appropriate, parliamentarians can play an important role at the national, regional and international levels in the development and facilitation of ways and means to promote and implement learning about human rights as a way of life at the community level,”وإذ تعترف بأنه يمكن للمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص ووسائط الإعلام وللبرلمانيين، حسب الاقتضاء، القيام بدور مهم على الصعد الوطني والإقليمي والدولي في استحداث وتيسير السبل والوسائل اللازمة لتعزيز التعلم في مجال حقوق الإنسان والأخذ به بوصفه أسلوبا للحياة على الصعيد المجتمعي،
“Convinced that integrating human rights learning into all relevant development policies and programmes contributes to enabling people to participate as equals in the decisions that determine their lives,”واقتناعا منها بأن إدماج التعلم في مجال حقوق الإنسان في جميع السياسات والبرامج الإنمائية ذات الصلة يسهم في تمكين الناس من المشاركة على قدم المساواة في القرارات التي تحدد مسار حياتهم،
“Having considered the report of the Secretary-General,”وقد نظرت في تقرير الأمين العام،
“1. Reaffirms its conviction that every woman, man, youth and child can realize his or her full human potential by learning about the comprehensive framework of human rights and fundamental freedoms, including the ability to act on that knowledge in order to ensure the effective realization of human rights and fundamental freedoms for all;”1 - تؤكد من جديد اقتناعها بأنه بوسع كل امرأة ورجل وشاب وطفل تحقيق إمكاناته البشرية كاملة من خلال معرفة الإطار الشامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك القدرة على العمل استنادا إلى تلك المعرفة من أجل كفالة الإعمال الفعال لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع؛
“2. Encourages Member States to expand on efforts made beyond the International Year of Human Rights Learning and to consider devoting the financial and human resources necessary to further design and implement international, regional, national and local long-term human rights learning programmes of action aimed at broad-based and sustained human rights learning at all levels, in coordination with civil society, the media, the private sector, academia, parliamentarians and regional organizations, including the appropriate specialized agencies, funds and programmes of the United Nations system, and, where possible, to designate human rights cities;”2 - تشجع الدول الأعضاء على توسيع نطاق الجهود المضطلع بها خارج إطار السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان والنظر في تخصيص الموارد المالية والبشرية اللازمة لمواصلة وضع وتنفيذ برامج العمل الطويلة الأمد المتعلقة بالتعلم في مجال حقوق الإنسان على الصعد الدولي والإقليمي والوطني والمحلي التي تهدف إلى توسيع نطاق التعلم في مجال حقوق الإنسان واستدامته على جميع الصعد، بالتنسيق مع المجتمع المدني ووسائط الإعلام والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والبرلمانيين والمنظمات الإقليمية، بما في ذلك الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، وعلى تسمية مدن لحقوق الإنسان، حيثما أمكن؛
“3. Calls upon the United Nations High Commissioner for Human Rights and the Human Rights Council to support, cooperate and collaborate closely with civil society, the private sector, academia, regional organizations, the media and other relevant stakeholders, as well as with organizations, programmes and funds of the United Nations system, and relevant networks and bodies such as the Alliance of Civilizations, the Global Compact and the United Nations Office for Partnerships in efforts to develop, in particular, the design of strategies and international, regional, national and local programmes of action aimed at broad-based and sustained human rights learning at all levels;”3 - تهيب بمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان دعم المجتمع المدني والقطاع الخاص والأوساط الأكاديمية والمنظمات الإقليمية ووسائط الإعلام وغيرها من الجهات المعنية، وكذلك المؤسسات والبرامج والصناديق التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والشبكات والهيئات المعنية من قبيل تحالف الحضارات والاتفاق العالمي ومكتب الأمم المتحدة للشراكات، والتعاون والتآزر معها على نحو وثيق في الجهود الرامية، على وجه الخصوص، إلى وضع استراتيجيات وبرامج عمل دولية وإقليمية ووطنية ومحلية تهدف إلى توسيع نطاق التعلم في مجال حقوق الإنسان واستدامته على جميع الصعد؛
“4. Encourages civil society organizations worldwide, in particular those working at the community level, to integrate human rights learning into dialogue and consciousness-raising programmes with groups working on education, development, poverty eradication, participation, children, indigenous peoples, gender equality, persons with disabilities, elder persons and migrants, as well as on other relevant political, civil, economic, social and cultural issues of concern;”4 - تشجع منظمات المجتمع المدني على مستوى العالم، ولا سيما منظمات المجتمع المدني العاملة على الصعيد المجتمعي، على إدماج التعلم في مجال حقوق الإنسان في برامج الحوار والتوعية المضطلع بها مع الأفرقة التي تعنى بقضايا التعليم والتنمية والقضاء على الفقر والمشاركة والأطفال والشعوب الأصلية والمساواة بين الجنسين والأشخاص ذوي الإعاقة والمسنين والمهاجرين وبالقضايا السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأخرى موضع الاهتمام في هذا الصدد؛
“5. Encourages relevant actors in civil society, including sociologists, anthropologists, members of academia and of the media and community leaders, to join in further developing the concept of human rights learning as a way to promote the full realization of all human rights and fundamental freedoms for all;”5 - تشجع الجهات الفاعلة المعنية في المجتمع المدني، بما في ذلك علماء الاجتماع والأخصائيون في علم الإنسان والمعنيون في الأوساط الأكاديمية ووسائط الإعلام وقادة المجتمعات المحلية، على المشاركة في زيادة تطوير مفهوم التعلم في مجال حقوق الإنسان بوصفه طريقة لتشجيع الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع؛
“6. Invites relevant treaty bodies to take human rights learning into account in their interaction with States parties;”6 - تدعو الهيئات المعنية المنشأة بموجب معاهدات إلى مراعاة التعلم في مجال حقوق الإنسان في تفاعلها مع الدول الأطراف؛
“7. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its sixty-eighth session a report on the implementation of the present resolution.””7 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار“.
106. At its 44th meeting, on 15 November, the Committee had before it a revised draft resolution entitled “Follow-up to the International Year of Human Rights Learning” (A/C.3/66/L.53/Rev.1), submitted by the sponsors of A/C.3/66/L.53 and Australia, Austria, Belgium, Bhutan, Bolivia (Plurinational State of), Bulgaria, Canada, Costa Rica, Cyprus, France, Germany, Greece, Guinea, Hungary, Ireland, Israel, Italy, Luxembourg, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Spain and Thailand.106 - وكان معروضا على اللجنة، في جلستها 44، المعقودة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر، مشروع قرار منقح بعنوان ”متابعة السنة الدولية للتعلم في مجال حقوق الإنسان“ (A/C.3/66/L.53/Rev.1)، مقدم من مقدمي مشروع القرار A/C.3/66/L.53 وإسبانيا، وأستراليا، وإسرائيل، وألمانيا، وأيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبلجيكا، وبليز، وبوتان، وبولندا، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وتايلند، ورومانيا، وسلوفينيا، وغينيا، وفرنسا، وقبرص، وكندا، وكوستاريكا، ولكسمبرغ، والنمسا، وهنغاريا، واليونان.
Subsequently, Albania, Armenia, Azerbaijan, Barbados, Belarus, Bosnia and Herzegovina, Chile, Colombia, Ecuador, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Honduras, Kazakhstan, Latvia, Lithuania, Mali, Mexico, Montenegro, Nicaragua, the Philippines, the Republic of Moldova, the Russian Federation, Serbia, Switzerland and the former Yugoslav Republic of Macedonia joined in sponsoring the draft resolution.وانضم لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار الاتحاد الروسي، وأذربيجان، وأرمينيا، وإكوادور، وألبانيا، وبربادوس، والبوسنة والهرسك، وبيلاروس، والجبل الأسود، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة، وجمهورية مولدوفا، وسويسرا، وشيلي، وصربيا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغينيا، والفلبين، وكازاخستان، وكولومبيا، ولاتفيا، وليتوانيا، ومالي، والمكسيك، ونيكاراغوا، وهايتي، وهندوراس.
107. At the same meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/66/107 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/66/L.53/Rev.1 (انظر الفقرة 108 مشروع القرار الثالث والعشرون).
L.53/Rev.1 (see para. 108, draft resolution XXIII).ثالثا -
III. Recommendations of the Third Committeeتوصية اللجنة الثالثة
108. The Third Committee recommends to the General Assembly the adoption of the following draft resolutions:108 - توصي اللجنة الثالثة بأن تعتمد الجمعية العامة مشاريع القرارات التالية:
Draft resolution Iمشروع القرار الأول
The universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing nature of all human rights and fundamental freedomsحقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعزز بعضها البعض وما تختص به جميعا من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Reaffirming the purposes and principles set out in the Charter of the United Nations, including developing friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and achieving international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character and in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all,إذ تؤكد من جديد المقاصد والمبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك تطوير العلاقات الودية بين الأمم على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، وتحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع،
Acknowledging that peace and security, development and human rights are the pillars of the United Nations system and the foundations for collective security and well-being, and recognizing that development, peace and security and human rights are interlinked and mutually reinforcing,وإذ تعترف بأنّ السلام والأمن والتنمية وحقوق الإنسان هي أركان منظومة الأمم المتحدة والأسس اللازمة لتحقيق الأمن والرفاه الجماعي، وإذ تسلم بأن التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان مسائل مترابطة يعزز بعضها البعض،
Reaffirming the Universal Declaration of Human Rights {§5} and the Vienna Declaration and Programme of Action, {§6} and recalling the International Covenant on Civil and Political Rights, {§7} the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,3 and other human rights instruments,وإذ تؤكد من جديد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( {§5}) وإعلان وبرنامج عمل فيينا( {§6})، وإذ تشير إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( {§7})، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(3)، وإلى غيرهما من صكوك حقوق الإنسان،
Recognizing that, in accordance with the Universal Declaration of Human Rights, the ideal of free human beings enjoying civil and political freedom and freedom from fear and want can be achieved only if conditions are created whereby everyone may enjoy her or his civil and political rights as well as her or his economic, social and cultural rights,وتسليما منها بأن المثل المنشود للإنسان الحر المتمتع بالحرية المدنية والسياسية والآمن من الخوف والاحتياج لا يمكن، بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن يتحقق إلا بتهيئة الظروف التي تتيح لكل إنسان التمتع بحقوقه المدنية والسياسية وحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
Recalling that the Vienna Declaration and Programme of Action reaffirmed the right to development, as established in the Declaration on the Right to Development, {§8} as a universal and inalienable right and an integral part of fundamental human rights, and the human person as the central subject of development, and recognizing that, while development facilitates the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked to justify the abridgement of internationally recognized human rights,وإذ تشير إلى أن إعلان وبرنامج عمل فيينا أعاد تأكيد الحق في التنمية على النحو المنصوص عليه في إعلان الحق في التنمية( {§8})، بوصفه حقا عالميا غير قابل للتصرف وجزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية وبوصف الإنسان يمثل الموضوع المحوري للتنمية، وإذ تسلم بأنه لا يجوز التذرع بانعدام التنمية لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، وذلك على الرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان،
Recalling that the work of the Human Rights Council is to be guided by the principles of universality, impartiality, objectivity and non-selectivity, constructive international dialogue and cooperation, with a view to enhancing the promotion and protection of all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development,وإذ تشير إلى أن مجلس حقوق الإنسان ينبغي أن يسترشد في عمله بمبادئ العالمية والموضوعية والحياد وعدم الانتقائية، وبالحوار والتعاون الدوليين البناءين، وذلك بغية النهوض بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التنمية،
Recognizing the efforts of the international community to ensure the universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing nature of, and to give equal and fair treatment to, all human rights and fundamental freedoms, while acknowledging the important role played by enhanced international cooperation in the field of human rights in this regard,وإذ تسلم بالجهود التي يبذلها المجتمع الدولي لكفالة حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي يعزز بعضها البعض وما تختص به جميعا من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك، ولضمان المعاملة المتساوية والعادلة لجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع الاعتراف في الوقت نفسه بأهمية الدور الذي يؤديه في هذا الصدد تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان؛
1. Reaffirms that all human rights are universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing, and that all human rights, civil, political, economic, social and cultural rights must be treated in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis;1 - تؤكد من جديد أنّ جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة ‏يعزز بعضا البعض، وأن جميع حقوق الإنسان والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية يجب أن تعامل بصورة عادلة وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من التأكيد؛
2. Recalls, in this regard, the importance of ensuring the universality, objectivity and non-selectivity of the consideration of human rights issues;2 - تشير في هذا الصدد إلى أهمية ضمان البعد العالمي والموضوعي وغير الانتقائي للنظر في مسائل حقوق الإنسان؛
3. Stresses that democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing;3 - تشدد على أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي أمور مترابطة يعزز بعضها البعض؛
4. Acknowledges that good governance and the rule of law at the national and international levels are essential for sustained economic growth, sustainable development and the eradication of poverty and hunger;4 - تعترف بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستويين الوطني والدولي أساسيان لتحقيق النمو المطرد والتنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع؛
5. Stresses that the existence of widespread extreme poverty inhibits the full and effective enjoyment of human rights, and reaffirms that States should take steps to eliminate obstacles to development resulting from failure to observe civil and political rights, as well as economic, social and cultural rights;5 - تشدد على أن وجود الفقر المدقع على نطاق واسع يعرقل التمتع الكامل والفعال بحقوق الإنسان، وتؤكد من جديد أنه لا بد للدول أن تتخذ خطوات لإزالة ما يعترض سبيل التنمية من عقبات ناجمة عن عدم إعمال الحقوق المدنية والسياسية، وكذا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
6. Encourages States to take into account the universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing nature of all human rights when integrating the promotion and protection of all human rights into relevant national policies and when promoting international cooperation in the field of human rights, while recalling that the primary responsibility for promoting and protecting human rights rests with the State;6 - تشجع الدول على أن تراعي جميع حقوق الإنسان التي يعزز بعضها البعض وما تختص به من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ومتشابك لدى إدماج مسألة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في السياسات الوطنية ذات الصلة ولدى النهوض بالتعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، وتشير في الوقت نفسه إلى أن مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها تقع في المقام الأول على عاتق الدول؛
7. Encourages the United Nations system to continue to improve its efforts to take into account the universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing nature of all human rights when mainstreaming human rights into its activities, with a view to contributing to the full enjoyment of, universal respect for and observance of all human rights and fundamental freedoms;7 - تشجع منظومة الأمم المتحدة على مواصلة تعزيز جهودها الرامية إلى مراعاة جميع حقوق الإنسان التي يعزز ‏بعضها البعض وما تختص به من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ‏ومتشابك لدى تعميم مراعاة حقوق الإنسان في أنشطتها، وذلك بغية الإسهام في التمتع الكامل بكافة حقوق الإنسان والحريات الأساسية وفي احترامها الشامل والتقيد بها؛
8. Recognizes the positive contribution of all relevant stakeholders, including civil society, to promoting the universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing nature of all human rights, and encourages the continuation of efforts in this regard, as appropriate to their activities;8 - تسلم بإسهام جميع الجهات المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني، إسهاما إيجابيا في تعزيز جميع حقوق الإنسان التي يعزز ‏بعضها البعض وما تختص به من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ‏ومتشابك، وتشجع على مواصلة بذل الجهود في هذا المجال بحسب ما يناسب أنشطتها؛
9. Encourages the United Nations High Commissioner for Human Rights, treaty bodies, special procedures of the Human Rights Council and other mandate holders to continue to improve their efforts to take into account the universal, indivisible, interrelated, interdependent and mutually reinforcing nature of all human rights in the fulfilment of their mandates;9 - تشجع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهيئات المعاهدات والإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان وسائر المكلفين بولايات إلى مواصلة تعزيز جهودهم من أجل أن تراعى، لدى تنفيذهم للولايات المنوطة بهم، ما تختص به جميع حقوق الإنسان التي يعزز ‏بعضها البعض من طابع عالمي وغير قابل للتجزئة ومترابط ‏ومتشابك؛
10. Requests the Secretary-General to submit a report to the General Assembly, at its sixty-eighth session, on the implementation of the present resolution.10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
Draft resolution IIمشروع القرار الثاني
Enhancement of international cooperation in the field of human rightsتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Reaffirming its commitment to promoting international cooperation, as set forth in the Charter of the United Nations, in particular Article 1, paragraph 3, as well as relevant provisions of the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June 1993 {§9} for enhancing genuine cooperation among Member States in the field of human rights,إذ تعيد تأكيد التزامها بتعزيز التعاون الدولي، على النحو المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما في الفقرة 3 من المادة 1 منه، وفي الأحكام ذات الصلة من إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993( {§9}) بغية تعزيز التعاون الحقيقي بين الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان،
Recalling its adoption of the United Nations Millennium Declaration on 8 September 2000 {§10} and of its resolution 64/171 of 18 December 2009, Human Rights Council resolution 16/22 of 25 March 2011 {§11} and the resolutions of the Commission on Human Rights on the enhancement of international cooperation in the field of human rights,وإذ تشير إلى اعتمادها إعلان الأمم المتحدة للألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000( {§10}) وقرارها 64/171 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 وقرار مجلس حقوق الإنسان 16/22 المؤرخ 25 آذار/مارس 2011( {§11}) وقرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،
Recalling also the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, held at Durban, South Africa, from 31 August to 8 September 2001, the Durban Review Conference, held at Geneva from 20 to 24 April 2009, and the political declaration of the high-level meeting of the General Assembly to commemorate the tenth anniversary of the adoption of the Durban Declaration and Programme of Action, {§12} and their role in the enhancement of international cooperation in the field of human rights,وإذ تشير أيضا إلى المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا، في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/سبتمبر 2001، ومؤتمر استعراض ديربان المعقود في جنيف في الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2009، والإعلان السياسي الصادر عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى الذي عُقد للاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان( {§12})، وإلى دورها جميعا في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان،
Recognizing that the enhancement of international cooperation in the field of human rights is essential for the full achievement of the purposes of the United Nations, including the effective promotion and protection of all human rights,وإذ تسلم بأن تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان أمر ضروري لتحقيق مقاصد الأمم المتحدة على نحو تام، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،
Recognizing also that the promotion and protection of human rights should be based on the principle of cooperation and genuine dialogue and aimed at strengthening the capacity of Member States to comply with their human rights obligations for the benefit of all human beings,وإذ تسلم أيضا بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستندا إلى مبدأ التعاون والحوار الحقيقي وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،
Reaffirming that dialogue among religions, cultures and civilizations in the field of human rights could contribute greatly to the enhancement of international cooperation in this field,وإذ تعيد تأكيد أن الحوار بين الأديان والثقافات والحضارات في ميدان حقوق الإنسان يمكن أن يسهم إلى حد كبير في تعزيز التعاون الدولي في هذا الميدان،
Emphasizing the need for further progress in the promotion and encouragement of respect for human rights and fundamental freedoms through, inter alia, international cooperation,وإذ تشدد على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على ذلك، بطرق منها التعاون الدولي،
Underlining the fact that mutual understanding, dialogue, cooperation, transparency and confidence-building are important elements in all activities for the promotion and protection of human rights,وإذ تؤكد أن التفاهم والحوار والتعاون والشفافية وبناء الثقة عناصر مهمة في جميع الأنشطة الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
Recalling the adoption of resolution 2000/22 of 18 August 2000, on the promotion of dialogue on human rights issues, by the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights at its fifty-second session, {§13}وإذ تشير إلى اتخاذ اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان، في دورتها الثانية والخمسين، القرار 2000/22 المؤرخ 18 آب/أغسطس 2000 والمتعلق بتعزيز الحوار بشأن قضايا حقوق الإنسان( {§13})،
1. Reaffirms that it is one of the purposes of the United Nations and the responsibility of all Member States to promote, protect and encourage respect for human rights and fundamental freedoms through, inter alia, international cooperation;1 - تعيد تأكيد أن تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والتشجيع على احترامها، بطرق منها التعاون الدولي، من مقاصد الأمم المتحدة ومسؤولية تتحملها جميع الدول الأعضاء؛
2. Recognizes that, in addition to their separate responsibilities to their individual societies, States have a collective responsibility to uphold the principles of human dignity, equality and equity at the global level;2 - تسلم بأن الدول تتحمل مسؤولية جماعية، بالإضافة إلى مسؤولياتها الفردية تجاه مجتمعاتها، عن إعلاء مبادئ كرامة الإنسان والمساواة والإنصاف على الصعيد العالمي؛
3. Reaffirms that dialogue among cultures and civilizations facilitates the promotion of a culture of tolerance and respect for diversity, and welcomes in this regard the holding of conferences and meetings at the national, regional and international levels on dialogue among civilizations;3 - تعيد تأكيد أن الحوار بين الثقافات والحضارات ييسر قيام ثقافة قوامها التسامح واحترام التنوع، وترحب في هذا الصدد بعقد مؤتمرات واجتماعات على الصعد الوطني والإقليمي والدولي بشأن الحوار بين الحضارات؛
4. Urges all actors on the international scene to build an international order based on inclusion, justice, equality and equity, human dignity, mutual understanding and promotion of and respect for cultural diversity and universal human rights, and to reject all doctrines of exclusion based on racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;4 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على بناء نظام دولي أساسه الشمول والعدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان على الصعيد العالمي وعلى نبذ جميع مبادئ الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
5. Reaffirms the importance of the enhancement of international cooperation for the promotion and protection of human rights and for the achievement of the objectives of the fight against racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;5 - تعيد تأكيد أهمية توطيد التعاون الدولي من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وتحقيق أهداف مكافحة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
6. Considers that international cooperation in the field of human rights, in conformity with the purposes and principles set out in the Charter of the United Nations and international law, should make an effective and practical contribution to the urgent task of preventing violations of human rights and fundamental freedoms;6 - ترى أنه ينبغي للتعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان، وفقا للمقاصد والمبادئ التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، أن يسهم إسهاما فعالا وعمليا في المهمة الملحة المتمثلة في منع انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
7. Reaffirms that the promotion, protection and full realization of all human rights and fundamental freedoms should be guided by the principles of universality, non-selectivity, objectivity and transparency, in a manner consistent with the purposes and principles set out in the Charter;7 - تعيد تأكيد ضرورة الاسترشاد، في العمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها بالكامل، بمبادئ العالمية وعدم الانتقائية والموضوعية والشفافية، بشكل يتسق مع المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في الميثاق؛
8. Emphasizes the role of international cooperation in support of national efforts and in increasing the capacities of Member States in the field of human rights through, inter alia, the enhancement of their cooperation with human rights mechanisms, including through the provision of technical assistance, upon the request and in accordance with the priorities set by the States concerned;8 - تشدد على دور التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية وفي النهوض بقدرات الدول الأعضاء في ميدان حقوق الإنسان، عن طريق تعزيز تعاونها مع آليات حقوق الإنسان، بسبل منها تقديم المساعدة التقنية بناء على الطلب ووفقا للأولويات التي تحددها الدول المعنية؛
9. Calls upon Member States, the specialized agencies and intergovernmental organizations to continue to carry out a constructive dialogue and consultations for the enhancement of understanding and the promotion and protection of all human rights and fundamental freedoms, and encourages non-governmental organizations to contribute actively to this endeavour;9 - تهيب بالدول الأعضاء والوكالات المتخصصة والمنظمات الحكومية الدولية أن تواصل إجراء حوار بناء ومشاورات من أجل زيادة فهم حقوق الإنسان والحريات الأساسية كافة وتعزيزها وحمايتها، وتشجع المنظمات غير الحكومية على المساهمة على نحو فعال في هذا المسعى؛
10. Invites States and relevant United Nations human rights mechanisms and procedures to continue to pay attention to the importance of mutual cooperation, understanding and dialogue in ensuring the promotion and protection of all human rights;10 - تدعـو الدول وهيئات الأمم المتحدة المعنية بآليات حقوق الإنسان والإجراءات المتعلقة بها إلى مواصلة إيلاء الاعتبار لأهمية التعاون والتفاهم والحوار في كفالة تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها؛
11. Requests the Secretary-General, in collaboration with the United Nations High Commissioner for Human Rights, to consult States and intergovernmental and non-governmental organizations on ways and means, as well as obstacles and challenges and possible proposals to overcome them, for the enhancement of international cooperation and dialogue in the United Nations human rights machinery, including the Human Rights Council;11 - تطلب إلى الأمين العام أن يتشاور، بالتعاون مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مع الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية بشأن السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون والحوار على الصعيد الدولي في إطار هيئات آلية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما فيها مجلس حقوق الإنسان، وبشأن العقبات والتحديات التي تواجه في هذا المجال والتدابير التي يمكن اتخاذها للتصدي لها؛
12. Decides to continue its consideration of the question at its sixty-seventh session.12 - تقـرر أن تواصل النظر في المسألة في دورتها السابعة والستين.
Draft resolution IIIمشروع القرار الثالث
Promotion of equitable geographical distribution in the membership of the human rights treaty bodiesتعزيز التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling its previous resolutions on this question,إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن هذه المسألة،
Reaffirming the importance of the goal of universal ratification of the United Nations human rights instruments,وإذ تؤكد من جديد أهمية هدف التصديق العالمي على صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،
Welcoming the significant increase in the number of ratifications of United Nations human rights instruments, which has especially contributed to their universality,وإذ ترحب بالزيادة الكبيرة في عدد التصديقات على صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، مما أسهم بصفة خاصة في تحقيق عالميتها،
Reiterating the importance of the effective functioning of treaty bodies established pursuant to United Nations human rights instruments for the full and effective implementation of those instruments,وإذ تكرر تأكيد أهمية الأداء الفعال للهيئات المنشأة بموجب صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في التنفيذ الكامل والفعال لتلك الصكوك،
Recalling that, with regard to the election of the members of the human rights treaty bodies, the General Assembly as well as the former Commission on Human Rights recognized the importance of giving consideration in their membership to equitable geographical distribution, gender balance and representation of the principal legal systems and of bearing in mind that the members shall be elected and shall serve in their personal capacity, and shall be of high moral character, acknowledged impartiality and recognized competence in the field of human rights,وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان السابقة سلّمتا، فيما يتعلق بانتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، بأهمية إيلاء الاعتبار في عضويتها للتوزيع الجغرافي العادل والتوازن بين الجنسين وتمثيل النظم القانونية الرئيسية، وأهمية مراعاة انتخاب الأعضاء وتوليهم مناصبهم بصفتهم الشخصية، وضرورة تحليهم بأخلاق رفيعة ونـزاهة وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان،
Reaffirming the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds, as well as of different political, economic and legal systems,وإذ تؤكد من جديد أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، وكذلك أهمية مختلف النظم السياسية والاقتصادية والقانونية،
Recognizing that the United Nations pursues multilingualism as a means of promoting, protecting and preserving diversity of languages and cultures globally and that genuine multilingualism promotes unity in diversity and international understanding,وإذ تسلّم بأن الأمم المتحدة تشجع تعدد اللغات باعتباره وسيلة لتعزيز تنوع اللغات والثقافات وحمايته والمحافظة عليه عالميا، وبأن تعدد اللغات الحقيقي يعزز الوحدة في ظل التنوع والتفاهم الدولي،
Recalling that the General Assembly as well as the former Commission on Human Rights encouraged States parties to United Nations human rights treaties, individually and through meetings of States parties, to consider how to give better effect, inter alia, to the principle of equitable geographical distribution in the membership of treaty bodies,وإذ تشير إلى أن الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان السابقة شجعتا الدول الأطراف في معاهدات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على النظر، منفردة وعن طريق اجتماعات الدول الأطراف، في كيفية إعمال مبادئ عدة منها مبدأ التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات على النحو الأمثل،
Expressing concern at the regional imbalance in the current composition of the membership of some of the human rights treaty bodies,وإذ تعرب عن القلق إزاء اختلال التوازن الإقليمي في التكوين الحالي لعضوية بعض الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان،
Reaffirming the importance of increasing efforts to address that imbalance,وإذ تؤكد من جديد أهمية مضاعفة الجهود من أجل تصحيح ذلك الاختلال،
Noting in particular that the status quo tends to be detrimental to the election of experts from some regional groups, in particular the African, Asian, Latin American and Caribbean and Eastern European groups,وإذ تلاحظ بصفة خاصة أن الوضع القائم يمس في أغلب الأحيان بانتخاب خبراء من بعض المجموعات الإقليمية، ولا سيما مجموعة الدول الأفريقية ومجموعة الدول الآسيوية ومجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومجموعة دول أوروبا الشرقية،
Convinced that the goal of equitable geographical distribution in the membership of human rights treaty bodies is perfectly compatible and can be fully realized and achieved in harmony with the need to ensure gender balance and the representation of the principal legal systems in those bodies and the high moral character, acknowledged impartiality and recognized competence in the field of human rights of their members,واقتناعا منها بأن الهدف من التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان متوافق تماما مع ضرورة ضمان التوازن بين الجنسين وتمثيل النظم القانونية الرئيسية في تلك الهيئات وتحلي أعضائها بأخلاق رفيعة ونـزاهة وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان وبأنه يمكن إعماله وتحقيقه على نحو كامل ومتسق مع هذه الضرورة،
1. Reiterates that the States parties to the United Nations human rights instruments should take into account, in their nomination of members to the human rights treaty bodies, that these committees shall be composed of persons of high moral character and recognized competence in the field of human rights, consideration being given to the usefulness of the participation of some persons having legal experience, and to equal representation of women and men, and that members shall serve in their personal capacity, and also reiterates that, in the elections to the human rights treaty bodies, consideration shall be given to equitable geographical distribution of membership and to the representation of the different forms of civilization and of the principal legal systems;1 - تكرر تأكيد ضرورة أن تراعي الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في ترشيحها أعضاء للهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، أن تتألف هذه اللجان من أشخاص يتحلون بأخلاق رفيعة وكفاءة معترف بها في ميدان حقوق الإنسان، مع مراعاة الفائدة من مشاركة بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية ومراعاة المساواة في تمثيل الرجال والنساء، وأن يتولى الأعضاء مناصبهم بصفتهم الشخصية، وتكرر أيضا تأكيد أن يراعى، في انتخابات الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، التوزيع الجغرافي العادل للأعضاء وتمثيل مختلف الحضارات والنظم القانونية الرئيسية؛
2. Encourages the States parties to the United Nations human rights instruments to consider and adopt concrete actions, inter alia, the possible establishment of quota distribution systems by geographical region for the election of the members of the treaty bodies, thereby ensuring the paramount objective of equitable geographical distribution in the membership of those human rights bodies;2 - تشجع الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان على أن تنظر في اتخاذ إجراءات ملموسة، بما فيها إمكانية وضع نظم لتوزيع الحصص حسب المناطق الجغرافية بغرض انتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات، وأن تتخذها مما يكفل تحقيق الهدف الأساسي المتمثل في التوزيع الجغرافي العادل في عضوية هيئات حقوق الإنسان تلك؛
3. Urges the States parties to the United Nations human rights instruments, including the bureau members, to include this matter in the agenda of each meeting and/or Conference of States Parties to those instruments in order to initiate a debate on ways and means to ensure equitable geographical distribution in the membership of the human rights treaty bodies, based on previous recommendations of the Commission on Human Rights and the Economic and Social Council and the provisions of the present resolution;3 - تحث الدول الأطراف في صكوك الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعضاء المكاتب، على أن تدرج هذه المسألة في جدول أعمال كل اجتماع و/أو مؤتمر للدول الأطراف في تلك الصكوك من أجل فتح باب النقاش بشأن الوسائل والأساليب اللازمة لكفالة التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، على أساس التوصيات السابقة للجنة حقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي واستنادا إلى أحكام هذا القرار؛
4. Recommends, when considering the possible establishment of a quota by region for the election of the membership of each treaty body, the introduction of flexible procedures that encompass the following criteria:4 - توصي، عند بحث إمكانية تخصيص حصص حسب المناطق لغرض انتخاب أعضاء كل هيئة منشأة بموجب معاهدة، بتطبيق إجراءات مرنة تشمل المعايير التالية:
(a) Each of the five regional groups established by the General Assembly must be assigned a quota of the membership of each treaty body in equivalent proportion to the number of States parties to the instrument that it represents;(أ) يجب أن تخصص لكل مجموعة من المجموعات الإقليمية الخمس التي أنشأتها الجمعية العامة حصة في عضوية كل هيئة منشأة بموجب معاهدة، تعادل النسبة التي يمثلها عدد الدول الأطراف في الصك؛
(b) There must be provision for periodic revisions that reflect the relative changes in the geographical distribution of States parties;(ب) يتعين اتخاذ الترتيبات اللازمة لإجراء تنقيحات دورية تأخذ في الاعتبار التغيرات النسبية في التوزيع الجغرافي للدول الأطراف؛
(c) Automatic periodic revisions should be envisaged in order to avoid amending the text of the instrument when the quotas are revised;(ج) يتعين القيام بتنقيحات دورية آلية تجنبا لتعديل نص الصك عندما تنقح الحصص؛
5. Stresses that the process needed to achieve the goal of equitable geographical distribution in the membership of human rights treaty bodies can contribute to raising awareness of the importance of gender balance, the representation of the principal legal systems and the principle that the members of the treaty bodies shall be elected and shall serve in their personal capacity, and shall be of high moral character, acknowledged impartiality and recognized competence in the field of human rights;5 - تؤكد أن العملية اللازمة لتحقيق هدف التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان يمكن أن تساهم في التوعية بأهمية التوازن بين الجنسين وفي تمثيل النظم القانونية الرئيسية وفي مبدأ انتخاب أعضاء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات وتوليهم مناصبهم بصفتهم الشخصية وتحليهم بأخلاق رفيعة ونـزاهة وكفاءة معترف بهما في ميدان حقوق الإنسان؛
6. Requests the Chairs of the human rights treaty bodies to consider at their next meeting the content of the present resolution and to submit, through the United Nations High Commissioner for Human Rights, specific recommendations for the achievement of the goal of equitable geographical distribution in the membership of the human rights treaty bodies, as well as an update on the implementation of the present resolution in their respective bodies;6 - تطلب إلى رؤساء الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان أن ينظروا في اجتماعهم المقبل في مضمون هذا القرار وأن يقدموا، عن طريق مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، توصيات محددة لتحقيق هدف التوزيع الجغرافي العادل في عضوية الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان، وكذا معلومات مستكملة عن تنفيذ هذا القرار في الهيئة الخاصة بكل منهم؛
7. Requests the High Commissioner to submit concrete recommendations on the implementation of the present resolution, and requests the Secretary-General to submit a comprehensive report in this regard, to the General Assembly at its sixty-eighth session;7 - تطلب إلى المفوَّضة السامية أن تقدم توصيات محددة بشأن تنفيذ هذا القرار، وإلى الأمين العام أن يقدم تقريرا شاملا بهذا الشأن إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين؛
8. Decides to continue its consideration of the question at its sixty-eighth session under the item entitled “Promotion and protection of human rights”.8 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
Draft resolution IVمشروع القرار الرابع
Human rights and cultural diversityحقوق الإنسان والتنوع الثقافي
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling the Universal Declaration of Human Rights, {§14} the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights {§15} and the International Covenant on Civil and Political Rights,2 as well as other pertinent human rights instruments,إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( {§14}) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( {§15}) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2)، وكذلك صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة،
Recalling also its resolutions 54/160 of 17 December 1999, 55/91 of 4 December 2000, 57/204 of 18 December 2002, 58/167 of 22 December 2003, 60/167 of 16 December 2005, 62/155 of 18 December 2007 and 64/174 of 18 December 2009, and recalling further its resolutions 54/113 of 10 December 1999, 55/23 of 13 November 2000 and 60/4 of 20 October 2005 concerning the United Nations Year of Dialogue among Civilizations,وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 54/160 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/91 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 و 57/204 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2002 و 58/167 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 60/167 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 62/155 المؤرخ 18 كانون الأول/ ديسمبر 2007 و 64/174 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009، وإذ تشير كذلك إلى قراراتها 54/113 المؤرخ 10 كانون الأول/ديسمبر 1999 و 55/23 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 60/4 المؤرخ 20 تشرين الأول/أكتوبر 2005 فيما يتعلق بسنة الأمم المتحدة للحوار بين الحضارات،
Noting that numerous instruments within the United Nations system promote cultural diversity, as well as the conservation and development of culture, in particular the Declaration of the Principles of International Culture Cooperation proclaimed on 4 November 1966 by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization at its fourteenth session, {§16}وإذ تلاحظ أن العديد من الصكوك المبرمة داخل منظومة الأمم المتحدة تشجع التنوع الثقافي، وكذلك صون الثقافة وتنميتها، ولا سيما إعلان مبادئ التعاون الثقافي الدولي الذي أصدره المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في دورته الرابعة عشرة في 4 تشرين الثاني/نوفمبر 1966( {§16})،
Taking note of the report of the Secretary-General, {§17}وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام( {§17})،
Recalling that, as stated in the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, contained in the annex to its resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970, States have the duty to cooperate with one another, irrespective of the differences in their political, economic and social systems, in the various spheres of international relations, in the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms for all, and in the elimination of all forms of racial discrimination and all forms of religious intolerance,وإذ تشير إلى أن على الدول واجب التعاون مع بعضها بعضا، على النحو المبين في إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة الوارد في مرفق قرارها 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، بصرف النظر عن اختلاف نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في شتى مجالات العلاقات الدولية وفي تعزيز الاحترام العالمي لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وفي القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري وجميع أشكال التعصب الديني،
Welcoming the adoption of the Global Agenda for Dialogue among Civilizations by its resolution 56/6 of 9 November 2001,وإذ ترحب باعتماد البرنامج العالمي للحوار بين الحضارات بموجب قرارها 56/6 المؤرخ 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2001،
Welcoming also the contribution of the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance, held in Durban, South Africa, from 31 August to 8 September 2001, the Durban Review Conference, held in Geneva from 20 to 24 April 2009, and the High-level Meeting of the General Assembly to commemorate the tenth anniversary of the adoption of the Durban Declaration and Programme of Action, held on 22 September 2011, to the promotion of respect for cultural diversity,وإذ ترحب أيضا بالمساهمة في تشجيع احترام التنوع الثقافي من قبل كل من المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب الذي عقد في ديربان، جنوب أفريقيا في الفترة من 31 آب/أغسطس إلى 8 أيلول/ سبتمبر 2001، ومؤتمر استعراض تنفيذ إعلان وبرنامج عمل ديربان، الذي عقد بجنيف خلال الفترة من 20 إلى 24 نيسان/أبريل 2009، والاجتماع الرفيع المستوى الذي عقدته الجمعية العامة في 22 أيلول/ سبتمبر 2011 بمناسبة الذكرى العاشرة لاعتماد إعلان وبرنامج عمل ديربان،
Welcoming further the Universal Declaration on Cultural Diversity of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, {§18} together with its Action Plan, {§19} adopted on 2 November 2001 by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization at its thirty-first session, in which member States invited the United Nations system and other intergovernmental and non-governmental organizations concerned to cooperate with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization in the promotion of the principles set forth in the Declaration and its Action Plan with a view to enhancing the synergy of actions in favour of cultural diversity,وإذ ترحب كذلك بالإعلان العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة المتعلق بالتنوع الثقافي( {§18}) وخطة العمل المتصلة به( {§19}) اللذين اعتمدهما المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 في دورته الحادية والثلاثين واللذين دعت فيهما الدول الأعضاء منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى إلى التعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة لتعزيز المبادئ المنصوص عليها في الإعلان وخطة العمل المتصلة به بهدف زيادة تضافر الإجراءات لصالح التنوع الثقافي،
Taking note of the Ministerial Meeting on Human Rights and Cultural Diversity of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Tehran on 3 and 4 September 2007,وإذ تحيط علما بالاجتماع الوزاري لحركة بلدان عدم الانحياز المعني بحقوق الإنسان والتنوع الثقافي المعقود في طهران في 3 و 4 أيلول/سبتمبر 2007،
Reaffirming that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated and that the international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis, and that, while the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms,وإذ تؤكد من جديد أن جميع حقوق الإنسان عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، وأن على المجتمع الدولي أن يعامل حقوق الإنسان كافة على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام، وأن من واجب الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، أن تعزز وتحمي جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مع وجوب مراعاة ما تتسم به الخصوصيات الوطنية والإقليمية والخلفيات التاريخية والثقافية والدينية المختلفة من أهمية،
Recognizing that cultural diversity and the pursuit of cultural development by all peoples and nations are a source of mutual enrichment for the cultural life of humankind,وإذ تسلم بأن التنوع الثقافي وسعي جميع الشعوب والأمم إلى التطور الثقافي مصدران لإثراء الحياة الثقافية للبشرية بشكل متبادل،
Recognizing also the contribution that diverse cultures have been making to the development and promotion of human rights and fundamental freedoms,وإذ تسلم أيضا بمساهمة مختلف الثقافات في النهوض بحقوق الإنسان والحريات الأساسية وتعزيزها،
Taking into account that a culture of peace actively fosters non-violence and respect for human rights and strengthens solidarity among peoples and nations and dialogue between cultures,وإذ تأخذ في اعتبارها أن ثقافة السلام تعزز بشكل فعال مبدأ عدم اللجوء إلى العنف واحترام حقوق الإنسان وتوطد التضامن بين الشعوب والأمم وتدعم الحوار بين الثقافات،
Recognizing that all cultures and civilizations share a common set of universal values,وإذ تسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تتقاسم مجموعة مشتركة من القيم العالمية،
Recognizing also that the promotion of the rights of indigenous people and their cultures and traditions will contribute to the respect for and observance of cultural diversity among all peoples and nations,وإذ تسلم أيضا بأن تعزيز حقوق الشعوب الأصلية وثقافاتها وتقاليدها سيسهم في احترام ومراعاة التنوع الثقافي بين جميع الشعوب والأمم،
Considering that tolerance of cultural, ethnic, religious and linguistic diversities, as well as dialogue among and within civilizations, is essential for peace, understanding and friendship among individuals and people of different cultures and nations of the world, while manifestations of cultural prejudice, intolerance and xenophobia towards different cultures and religions generate hatred and violence among peoples and nations throughout the world,وإذ ترى أن تقبل التنوع الثقافي والعرقي والديني واللغوي، وكذلك الحوار بين الحضارات وداخلها، أمران أساسيان لتحقيق السلام والتفاهم والصداقة بين الأفراد والشعوب المنتمية إلى مختلف ثقافات العالم وأممه، في حين تولد مظاهر التحامل الثقافي والتعصب وكراهية الأجانب إزاء مختلف الثقافات والأديان المغايرة كراهية وعنفا بين الشعوب والأمم في جميع أنحاء العالم،
Recognizing in each culture a dignity and value that deserve recognition, respect and preservation, and convinced that, in their rich variety and diversity, and in the reciprocal influences that they exert on one another, all cultures form part of the common heritage belonging to all humankind,وإذ تسلم بأن لكل ثقافة عزتها وقيمتها اللتين يجدر الاعتراف بهما واحترامهما وصونهما، واقتناعا منها بأن جميع الثقافات، بغنى تعددها وتنوعها وبما تحدثه من تأثيرات متبادلة في بعضها بعضا، تشكل جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء،
Convinced that the promotion of cultural pluralism and tolerance towards and dialogue among various cultures and civilizations would contribute to the efforts of all peoples and nations to enrich their cultures and traditions by engaging in a mutually beneficial exchange of knowledge and intellectual, moral and material achievements,واقتناعا منها بأن تشجيع التعدد الثقافي وتقبل مختلف الثقافات والحضارات وقيام حوار فيما بينها يسهم في جهود جميع الشعوب والأمم لإثراء ثقافاتها وتقاليدها عن طريق تبادل المعرفة والإنجازات الفكرية والمعنوية والمادية على نحو يعود عليها بالمنفعة المتبادلة،
Acknowledging the diversity of the world, recognizing that all cultures and civilizations contribute to the enrichment of humankind, acknowledging the importance of respect and understanding for religious and cultural diversity throughout the world, and, in order to promote international peace and security, committing itself to advancing human welfare, freedom and progress everywhere, as well as to encouraging tolerance, respect, dialogue and cooperation among different cultures, civilizations and peoples,وإذ تعترف بالتنوع في العالم، وإذ تسلم بأن جميع الثقافات والحضارات تسهم في إثراء البشرية، وإذ تقر بأهمية احترام وتفهم التنوع الديني والثقافي في جميع أنحاء العالم، وإذ تلتزم، تعزيزا للسلام والأمن الدوليين، بالنهوض برفاه الإنسان وحريته وتقدمه في كل مكان، وكذلك بالتشجيع على التسامح والاحترام والحوار والتعاون بين مختلف الثقافات والحضارات والشعوب،
1. Affirms the importance for all peoples and nations to hold, develop and preserve their cultural heritage and traditions in a national and international atmosphere of peace, tolerance and mutual respect;1 - تؤكد الأهمية التي توليها جميع الشعوب والأمم للمحافظة على تراثها الثقافي وتقاليدها وتطويرهما وصونهما في مناخ وطني ودولي يسوده السلام والتسامح والاحترام المتبادل؛
2. Emphasizes the important contribution of culture to development and the achievement of national development objectives and internationally agreed development goals, including the Millennium Development Goals;2 - تشدّد على أهمية مساهمة الثقافة في التنمية وفي تحقيق الأهداف الإنمائية الوطنية والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما في ذلك الأهداف الإنمائية للألفية؛
3. Welcomes the adoption on 8 September 2000 of the United Nations Millennium Declaration, {§20} in which Member States consider, inter alia, that tolerance is one of the fundamental values essential to international relations in the twenty-first century and that it should include the active promotion of a culture of peace and dialogue among civilizations, with human beings respecting one another in all their diversity of belief, culture and language, neither fearing nor repressing differences within and between societies but cherishing them as a precious asset of humanity;3 - ترحب باعتماد إعلان الأمم المتحدة للألفية في 8 أيلول/سبتمبر 2000( {§20}) الذي ترى فيه الدول الأعضاء أمورا منها أن التسامح من القيم الأساسية والضرورية للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين، وأنه ينبغي أن يشمل النهوض بفعالية بثقافة للسلام والحوار بين الحضارات، يحترم في ظلها البشر بعضهم بعضا بكل ما تتسم به معتقداتهم وثقافاتهم ولغاتهم من تنوع، دون خشية مما يوجد داخل المجتمعات وبينها من اختلافات ولا قمع لها بل الاعتزاز بها باعتبارها رصيدا ثمينا للبشرية؛
4. Recognizes the right of everyone to take part in cultural life and to enjoy the benefits of scientific progress and its applications;4 - تسلم بحق كل فرد في المشاركة في الحياة الثقافية وفي التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛
5. Affirms that the international community should strive to respond to the challenges and opportunities posed by globalization in a manner that ensures respect for the cultural diversity of all;5 - تؤكد أن على المجتمع الدولي أن يسعى إلى مواجهة التحديات واغتنام الفرص التي تطرحها العولمة بطريقة تكفل احترام التنوع الثقافي للجميع؛
6. Expresses its determination to prevent and mitigate cultural homogenization in the context of globalization, through increased intercultural exchange guided by the promotion and protection of cultural diversity;6 - تعرب عن تصميمها على منع طمس الهوية الثقافية في سياق العولمة والحد منه، عن طريق زيادة التبادل بين الثقافات الذي يسترشد بتشجيع التنوع الثقافي وحمايته؛
7. Affirms that intercultural dialogue essentially enriches the common understanding of human rights and that the benefits to be derived from the encouragement and development of international contacts and cooperation in the cultural fields are important;7 - تؤكد أن الحوار بين الثقافات يثري بصفة أساسية الفهم المشترك لحقوق الإنسان وأن الفوائد المكتسبة من تشجيع وتنمية الاتصالات والتعاون على الصعيد الدولي في الميادين الثقافية مهمة؛
8. Welcomes the recognition at the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance of the necessity of respecting and maximizing the benefits of diversity within and among all nations in working together to build a harmonious and productive future by putting into practice and promoting values and principles such as justice, equality and non-discrimination, democracy, fairness and friendship, tolerance and respect within and among communities and nations, in particular through public information and educational programmes to raise awareness and understanding of the benefits of cultural diversity, including programmes in which the public authorities work in partnership with international and non-governmental organizations and other sectors of civil society;8 - ترحب بالإقرار المعلن في المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب بضرورة احترام التنوع وتعظيم فوائده داخل الدول وفيما بينها، بالعمل معا من أجل بناء مستقبل مثمر يسوده الوئام، عن طريق تطبيق وتعزيز قيم ومبادئ مثل العدل والمساواة وعدم التمييز والديمقراطية والإنصاف والصداقة والتسامح والاحترام داخل المجتمعات والأمم وفيما بينها، وبخاصة عن طريق برامج الإعلام والتعليم، بغية التوعية بفوائد التنوع الثقافي وفهمها، بما فيها البرامج التي تعمل فيها السلطات العامة في شراكة مع المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية وقطاعات المجتمع المدني الأخرى؛
9. Recognizes that respect for cultural diversity and the cultural rights of all enhances cultural pluralism, contributing to a wider exchange of knowledge and understanding of cultural background, advancing the application and enjoyment of universally accepted human rights throughout the world and fostering stable, friendly relations among peoples and nations worldwide;9 - تسلم بأن احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع يعزز التعدد الثقافي ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية وينهض بتطبيق حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم ويعزز العلاقات الودية المستقرة بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛
10. Emphasizes that the promotion of cultural pluralism and tolerance at the national, regional and international levels is important for enhancing respect for cultural rights and cultural diversity;10 - تشدد على أن تشجيع التعدد الثقافي والتسامح على الصعد الوطني والإقليمي والدولي مهم لتعزيز احترام الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي؛
11. Also emphasizes that tolerance and respect for diversity facilitate the universal promotion and protection of human rights, including gender equality and the enjoyment of all human rights by all, and underlines the fact that tolerance and respect for cultural diversity and the universal promotion and protection of human rights are mutually supportive;11 - تشدد أيضا على أن التسامح واحترام التنوع ييسران تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي، بما فيها المساواة بين الجنسين وتمتع الكل بجميع حقوق الإنسان، وتؤكد على أن التسامح واحترام التنوع الثقافي وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على الصعيد العالمي أمور يعزز بعضها بعضا؛
12. Urges all actors on the international scene to build an international order based on inclusion, justice, equality and equity, human dignity, mutual understanding and promotion of and respect for cultural diversity and universal human rights, and to reject all doctrines of exclusion based on racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;12 - تحث جميع الجهات الفاعلة على الساحة الدولية على إرساء نظام دولي يشمل الجميع ويستند إلى العدل والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع المذاهب الداعية إلى الاستبعاد على أساس العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
13. Urges States to ensure that their political and legal systems reflect the multicultural diversity within their societies and, where necessary, to improve democratic institutions so that they are more fully participatory and avoid marginalization and exclusion of, and discrimination against, specific sectors of society;13 - تحث الدول على كفالة أن تجسد نظمها السياسية والقانونية التنوع المتعدد الثقافات داخل مجتمعاتها، وعلى تحسين المؤسسات الديمقراطية، عند الاقتضاء، لجعلها تقوم على مشاركة أكمل، وعلى تجنب تهميش وإقصاء قطاعات معينة من المجتمع والتمييز ضدها؛
14. Calls upon States, international organizations and United Nations agencies and invites civil society, including non-governmental organizations, to recognize and promote respect for cultural diversity for the purpose of advancing the objectives of peace, development and universally accepted human rights;14 - تهيب بالدول والمنظمات الدولية ووكالات الأمم المتحدة الإقرار بالتنوع الثقافي وتعزيز احترامه بغرض النهوض بأهداف السلام والتنمية وحقوق الإنسان المقبولة عالميا، وتدعو المجتمع المدني، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، إلى القيام بذلك؛
15. Stresses the necessity of freely using the media and new information and communications technologies to create the conditions for a renewed dialogue among cultures and civilizations;15 - تؤكد ضرورة استخدام وسائط الإعلام وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات الجديدة بحرية لتهيئة الظروف اللازمة لتجدد الحوار بين الثقافات والحضارات؛
16. Requests the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights to continue to bear in mind fully the issues raised in the present resolution in the course of its activities for the promotion and protection of human rights;16 - تطلب إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تواصل إيلاء كل الاعتبار للمسائل التي أثيرت في هذا القرار في سياق الأنشطة التي تضطلع بها من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
17. Also requests the Office of the High Commissioner and invites the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization to support initiatives aimed at promoting intercultural dialogue on human rights;17 - تطلب أيضا إلى المفوضية أن تدعم المبادرات الهادفة إلى تعزيز الحوار بين الثقافات بشأن حقوق الإنسان، وتدعو منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة إلى القيام بذلك؛
18. Urges relevant international organizations to conduct studies on how respect for cultural diversity contributes to fostering international solidarity and cooperation among all nations;18 - تحث المنظمات الدولية المعنية على إجراء دراسات عن مدى إسهام احترام التنوع الثقافي في تعزيز التضامن والتعاون الدوليين بين جميع الأمم؛
19. Requests the Secretary-General to prepare a report on the implementation of the present resolution, including efforts undertaken at the national, regional and international levels regarding the recognition and importance of cultural diversity among all peoples and nations in the world and taking into account the views of Member States, relevant United Nations agencies and non-governmental organizations, and to submit the report to the General Assembly at its sixty-eighth session;19 - تطلب إلى الأمين العام أن يعدّ تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي فيما يتعلق بالتسليم بالتنوع الثقافي وبأهميته بين جميع شعوب العالم وأممه، يراعي فيه آراء الدول الأعضاء ووكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية المعنية، وأن يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين؛
20. Decides to continue consideration of the question at its sixty-eighth session under the sub-item entitled “Human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms”.20 - تقـرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ”مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية“.
Draft resolution Vمشروع القرار الخامس
The right to developmentالحق في التنمية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Guided by the Charter of the United Nations, which expresses, in particular, the determination to promote social progress and better standards of life in larger freedom and, to that end, to employ international mechanisms for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة الذي يعرب بوجه خاص عن العزم على تشجيع التقدم الاجتماعي ورفع مستويات المعيشة في ظل مزيد من الحرية، وعلى القيام، تحقيقا لهذه الغاية، باستخدام الآليات الدولية في النهوض بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب،
Recalling the Universal Declaration of Human Rights, {§21} as well as the International Covenant on Civil and Political Rights {§22} and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,2وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( {§21}) وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( {§22}) وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(2)،
Recalling also the outcomes of all the major United Nations conferences and summits in the economic and social fields,وإذ تشير أيضا إلى الوثائق الختامية لجميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling further that the Declaration on the Right to Development, adopted by the General Assembly in its resolution 41/128 of 4 December 1986, confirmed that the right to development is an inalienable human right and that equality of opportunity for development is a prerogative both of nations and of individuals who make up nations, and that the individual is the central subject and beneficiary of development,وإذ تشير كذلك إلى أن الإعلان بشأن الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986 أكد أن الحق في التنمية حق غير قابل للتصرف من حقوق الإنسان وأن تكافؤ الفرص من أجل التنمية امتياز للدول والأفراد الذين يكونون الدول على حد سواء وأن الفرد هو محور الاهتمام في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
Stressing that the Vienna Declaration and Programme of Action {§23} reaffirmed the right to development as a universal and inalienable right and an integral part of fundamental human rights, and the individual as the central subject and beneficiary of development,وإذ تؤكد أن إعلان وبرنامج عمل فيينا( {§23}) أعادا تأكيد أن الحق في التنمية حق عالمي وغير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية، وأن الفرد هو محور الاهتمام في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
Reaffirming the objective of making the right to development a reality for everyone, as set out in the United Nations Millennium Declaration, adopted by the General Assembly on 8 September 2000, {§24}وإذ تعيد تأكيد الهدف الرامي إلى جعل الحق في التنمية أمرا واقعا لكل شخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2000( {§24})،
Deeply concerned that the majority of indigenous peoples in the world live in conditions of poverty, and recognizing the critical need to address the negative impact of poverty and inequity on indigenous peoples by ensuring their full and effective inclusion in development and poverty eradication programmes,وإذ يساورها بالغ القلق لأن غالبية الشعوب الأصلية في العالم تعيش في ظروف من الفقر، وإذ تقر بالضرورة الملحة للتصدي للأثر السلبي للفقر وعدم الإنصاف على الشعوب الأصلية عن طريق ضمان شمولها ببرامج التنمية والقضاء على الفقر على نحو تام وفعال،
Reaffirming the universality, indivisibility, interrelatedness, interdependence and mutually reinforcing nature of all civil, cultural, economic, political and social rights, including the right to development,وإذ تعيد تأكيد أن جميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما فيها الحق في التنمية، عالمية وغير قابلة للتجزئة ومتشابكة ومترابطة ويعزز كل منها الآخر،
Expressing deep concern over the lack of progress in the trade negotiations of the World Trade Organization, and reaffirming the need for a successful outcome of the Doha Development Round in key areas such as agriculture, market access for non-agricultural products, trade facilitation, development and services,وإذ تعرب عن بالغ القلق لعدم إحراز تقدم في المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية، وإذ تعيد تأكيد ضرورة أن تسفر جولة الدوحة الإنمائية عن نتائج ناجحة في مجالات رئيسية من قبيل الزراعة وإمكانية وصول المنتجات غير الزراعية إلى الأسواق وتيسير التجارة والتنمية والخدمات،
Recalling the outcome of the twelfth session of the United Nations Conference on Trade and Development, held in Accra from 20 to 25 April 2008, on the theme “Addressing the opportunities and challenges of globalization for development”, {§25}وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية للدورة الثانية عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي عقدت في أكرا في الفترة من 20 إلى 25 نيسان/أبريل 2008 بشأن موضوع ’’معالجة فرص وتحديات العولمة من أجل التنمية‘‘( {§25})،
Recalling also all its previous resolutions, Human Rights Council resolution 18/26 of 30 September 2011, {§26} previous resolutions of the Council and those of the Commission on Human Rights on the right to development, in particular Commission resolution 1998/72 of 22 April 1998 {§27} on the urgent need to make further progress towards the realization of the right to development as set out in the Declaration on the Right to Development,وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها السابقة وقرار مجلس حقوق الإنسان 18/26 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2011( {§26}) وإلى القرارات السابقة للمجلس وقرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في التنمية، ولا سيما قرار اللجنة 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998( {§27}) المتعلق بالضرورة الملحة لمواصلة التقدم من أجل إعمال الحق في التنمية على النحو المبين في الإعلان بشأن الحق في التنمية،
Recalling further that 2011 marks the twenty-fifth anniversary of the Declaration on the Right to Development,وإذ تشير كذلك إلى أن عام 2011 يصادف الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد الإعلان بشأن الحق في التنمية،
Recalling the outcome of the eleventh session of the Working Group on the Right to Development of the Human Rights Council, held in Geneva from 26 to 30 April 2010, as contained in the report of the Working Group {§28} and as referred to in the report of the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights on the right to development, {§29}وإذ تشير إلى نتائج الدورة الحادية عشرة للفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان التي عقدت في جنيف في الفترة من 26 إلى 30 نيسان/أبريل 2010، على النحو الوارد في تقرير الفريق العامل( {§28}) وعلى النحو المشار إليه في تقرير الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن الحق في التنمية( {§29})،
Recalling also the Fifteenth Summit Conference of Heads of State and Government of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Sharm el-Sheikh, Egypt, from 11 to 16 July 2009, and the previous summits and conferences at which the States members of the Movement stressed the need to operationalize the right to development as a priority,وإذ تشير أيضا إلى مؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عدم الانحياز الذي عقد في شرم الشيخ، مصر في الفترة من 11 إلى 16 تموز/يوليه 2009 ومؤتمرات القمة والمؤتمرات السابقة التي أكدت فيها الدول الأعضاء في الحركة ضرورة إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية،
Reiterating its continuing support for the New Partnership for Africa’s Development {§30} as a development framework for Africa,وإذ تكرر تأكيد تأييدها المتواصل للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا( {§30}) بوصفها إطارا إنمائيا لأفريقيا،
Expressing its appreciation for the efforts of the Chair-Rapporteur of the Working Group on the Right to Development of the Human Rights Council and the members of the high-level task force on the implementation of the right to development in completing the 2008-2010 three-phase road map established by the Council in its resolution 4/4 of 30 March 2007, {§31}وإذ تعرب عن تقديرها للجهود التي يبذلها رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان وأعضاء فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية من أجل إكمال خريطة الطريق الثلاثية المراحل للفترة 2008-2010 التي وضعها المجلس في قراره 4/4 المؤرخ 30 آذار/مارس 2007( {§31})،
Noting with sadness the conclusion of the tenure of the former Chair-Rapporteur of the Working Group and welcoming the new mandate holder,وتلاحظ بحزن انتهاء ولاية رئيس الفريق العامل ومقرره السابق، وترحب بحامل الولاية الجديد،
Deeply concerned about the negative impacts of the global economic and financial crises on the realization of the right to development,وإذ يساورها بالغ القلق إزاء الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية على إعمال الحق في التنمية،
Recognizing that while development facilitates the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked to justify abridgement of internationally recognized human rights,وإدراكا منها أنه في حين أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، فإن انعدام التنمية لا يجوز اتخاذه ذريعة لتبرير الانتقاص من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا،
Recognizing also that Member States should cooperate with each other in ensuring development and eliminating obstacles to development, that the international community should promote an effective international cooperation for the realization of the right to development and the elimination of obstacles to development and that lasting progress towards the implementation of the right to development requires effective development policies at the national level, as well as equitable economic relations and a favourable economic environment at the international level,وإدراكا منها أيضا أنه ينبغي للدول أن تتعاون مع بعضها بعضا من أجل ضمان التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يشجع قيام تعاون دولي فعال لإعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض التنمية، وأن إحراز تقدم دائم نحو إعمال الحق في التنمية يتطلب سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني كما يتطلب علاقات اقتصادية منصفة وبيئة اقتصادية مواتية على الصعيد الدولي،
Recognizing further that poverty is an affront to human dignity,وإدراكا منها كذلك أن الفقر مهين لكرامة الإنسان،
Recognizing that extreme poverty and hunger are one of the greatest global threats and require the collective commitment of the international community for its eradication, pursuant to Millennium Development Goal 1, and therefore calling upon the international community, including the Human Rights Council, to contribute towards achieving that goal,وإدراكا منها أن الفقر المدقع والجوع يمثلان واحدا من أكبر التهديدات العالمية ويتطلب من المجتمع الدولي التزاما جماعيا بالقضاء عليه، عملا بالهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية، وتهيب بالتالي بالمجتمع الدولي، بما فيه مجلس حقوق الإنسان، أن يساهم في تحقيق ذلك الهدف،
Recognizing also that historical injustices have undeniably contributed to the poverty, underdevelopment, marginalization, social exclusion, economic disparity, instability and insecurity that affect many people in different parts of the world, in particular in developing countries,وإدراكا منها أيضا أن حالات الظلم عبر التاريخ قد ساهمت قطعا في معاناة العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، وبخاصة في البلدان النامية، من الفقر والتخلف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار وانعدام الأمن،
Stressing that poverty eradication is one of the critical elements in the promotion and realization of the right to development and that poverty is a multifaceted problem that requires a multifaceted and integrated approach in addressing economic, political, social, environmental and institutional dimensions at all levels, especially in the context of the Millennium Development Goal of halving, by 2015, the proportion of the world’s people whose income is less than one dollar a day and the proportion of people who suffer from hunger,وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر يمثل أحد العناصر الحاسمة في تعزيز الحق في التنمية وإعماله وأن الفقر مشكلة متعددة الأوجه تستلزم اتباع نهج متكامل ومتعدد الجوانب في التصدي للأبعاد الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والبيئية والمؤسسية على جميع الصعد، وبخاصة في سياق الهدف الإنمائي للألفية المتمثل في خفض نسبة سكان العالم الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015،
1. Recognizes the significance of all efforts under way and events held to commemorate the twenty-fifth anniversary of the Declaration on the Right to Development, {§32} including the panel discussion on the theme “The way forward in the realization of the right to development: between policy and practice”, held during the eighteenth session of the Human Rights Council;1 - تقر بأهمية كافة الجهود التي تُبذل حاليا والمناسبات التي تُنظم احتفاءا بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الإعلان بشأن الحق في التنمية( {§32})، بما في ذلك حلقة النقاش التي عُقدت في موضوع ”آفاق المستقبل على طريق إعمال الحق في التنمية: بين السياسات والممارسات“ خلال الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان؛
2. Endorses the conclusions and recommendations adopted by consensus by the Working Group on the Right to Development of the Human Rights Council at its eleventh session,8 and calls for their immediate, full and effective implementation by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and other relevant actors;2 - تقر الاستنتاجات والتوصيات التي اعتمدها الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان في دورته الحادية عشرة بتوافق الآراء(8)، وتدعو مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والجهات الفاعلة المعنية الأخرى إلى تنفيذها فورا وعلى نحو كامل وفعال؛
3. Supports the realization of the mandate of the Working Group, as renewed by the Human Rights Council in its resolution 9/3 of 24 September 2008, {§33} with the recognition that the Working Group will convene annual sessions of five working days and submit its reports to the Council;3 - تؤيد تنفيذ ولاية الفريق العامل حسبما جددها مجلس حقوق الإنسان في قراره 9/3 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2008( {§33})، مع التسليم بأن الفريق العامل سيعقد دورات سنوية لفترة خمسة أيام عمل وسيقدم تقاريره إلى المجلس؛
4. Emphasizes the relevant provisions of General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006 establishing the Human Rights Council, and in this regard calls upon the Council to implement the agreement to continue to act to ensure that its agenda promotes and advances sustainable development and the achievement of the Millennium Development Goals, and also in this regard to lead to raising the right to development, as set out in paragraphs 5 and 10 of the Vienna Declaration and Programme of Action,3 to the same level as and on a par with all other human rights and fundamental freedoms;4 - تشدد على الأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 الذي أنشئ بموجبه مجلس حقوق الإنسان، وتهيب بالمجلس في هذا الصدد أن يواصل، تنفيذا للاتفاق، العمل على ضمان أن يشجع برنامج عمله التنمية المستدامة وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية ويمضي بها قدما، وأن ينهض في هذا الصدد أيضا بالحق في التنمية، على النحو المحدد في الفقرتين 5 و 10 من إعلان وبرنامج عمل فيينا(3)، ليصبح بمستوى جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى ومساويا لها؛
5. Takes note of the efforts under way in the framework of the Working Group, with a view to completing the tasks entrusted to it by the Human Rights Council in its resolution 4/4,11 and reaffirms the conclusions and recommendations of the Working Group agreed at its eleventh session; {§34}5 - تحيط علما بالجهود المبذولة حاليا في إطار الفريق العامل، بهدف إنهاء المهام التي أسندها إليه مجلس حقوق الإنسان في القرار 4/4، وتؤكد من جديد استنتاجات الفريق العامل وتوصياته التي أقرها في دورته الحادية عشرة( {§34})؛
6. Also takes note of the work of the high-level task force on the implementation of the right to development, the mandate of which ended in 2010, including its consolidation of findings and the list of right-to-development criteria and corresponding operational sub-criteria; {§35}6 - تحيط علما أيضا بأعمال فرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بإعمال الحق في التنمية، التي انتهت ولايتها عام 2010، بما في ذلك استنتاجاتها الموحدة وقائمة المعايير المتعلقة بالحق في التنمية والمعايير الفرعية التنفيذية المقابلة لها( {§35})؛
7. Recalls that the Working Group will consider at its twelfth session the two compilations of views received from Governments, groups of Governments and regional groups, and from other stakeholders, on the work of the high-level task force;7 - تشير إلى أن الفريق العامل سينظر في دورته الثانية عشرة في مجموعتي الآراء الواردة من الحكومات ومجموعات الحكومات والمجموعات الإقليمية، ومن الجهات المعنية الأخرى، بشأن عمل فرقة العمل الرفيعة المستوى؛
8. Stresses that it is important for the views requested of Member States and relevant stakeholders on the work of the high-level task force and the way forward to take into consideration the essential features of the right to development, using as a reference the Declaration on the Right to Development and resolutions on the right to development of the Commission on Human Rights, the Human Rights Council and the General Assembly;8 - تؤكد أهمية أن تراعي الآراء المطلوبة من الدول الأعضاء والجهات المعنية بشأن عمل فرقة العمل الرفيعة المستوى وكيفية المضي قدما السمات الأساسية للحق في التنمية كما هي محددة في الإعلان بشأن الحق في التنمية والقرارات المتعلقة بالحق في التنمية الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة؛
9. Also stresses that the above-mentioned compilations of views, criteria and corresponding operational sub-criteria, once considered, revised and endorsed by the Working Group, should be used, as appropriate, in the elaboration of a comprehensive and coherent set of standards for the implementation of the right to development;9 - تؤكد أيضا ضرورة أن تستخدم الآراء التي يتم تجميعها والمعايير والمعايير الفرعية التنفيذية المقابلة لها المذكورة أعلاه، بعد أن ينظر فيها الفريق العامل وينقحها ويقرها، في وضع مجموعة من المعايير الشاملة والمتسقة لإعمال الحق في التنمية، حسب الاقتضاء؛
10. Emphasizes the importance of the Working Group’s taking appropriate steps to ensure respect for and practical application of the above-mentioned standards, which could take various forms, including the elaboration of guidelines on the implementation of the right to development, and evolve into a basis for consideration of an international legal standard of a binding nature through a collaborative process of engagement;10 - تشدد على أهمية أن يتخذ الفريق العامل الخطوات المناسبة لكفالة احترام المعايير المشار إليها أعلاه وتطبيقها عمليا، والتي يمكن أن تتخذ أشكالا مختلفة، منها وضع مبادئ توجيهية بشأن إعمال الحق في التنمية، وتتطور لتصبح أساسا للنظر في وضع معيار قانوني دولي له طابع الإلزام عن طريق عملية تشاركية تعاونية؛
11. Stresses the importance of the core principles contained in the conclusions of the Working Group at its third session, {§36} congruent with the purpose of international human rights instruments, such as equality, non-discrimination, accountability, participation and international cooperation, as critical to mainstreaming the right to development at the national and international levels, and underlines the importance of the principles of equity and transparency;11 - تؤكد أهمية المبادئ الأساسية الواردة في استنتاجات الفريق العامل في دورته الثالثة( {§36}) والمتسقة مع أغراض الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة وعدم التمييز والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ أساسية لتعميم مراعاة الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وتشدد على أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛
12. Also stresses that it is important that the Chair-Rapporteur and the Working Group, in the discharge of their mandates, take into account the need:12 - تؤكد أيضا أهمية أن يراعي الرئيس - المقرر والفريق العامل، لدى الاضطلاع بولايتيهما، ضرورة القيام بما يلي:
(a) To promote the democratization of the system of international governance in order to increase the effective participation of developing countries in international decision-making;(أ) تعزيز إضفاء الطابع الديمقراطي على نظام الحكم الدولي من أجل زيادة المشاركة الفعالة للبلدان النامية في صنع القرار الدولي؛
(b) To also promote effective partnerships such as the New Partnership for Africa’s Development10 and other similar initiatives with the developing countries, particularly the least developed countries, for the purpose of the realization of their right to development, including the achievement of the Millennium Development Goals;(ب) العمل أيضا على تعزيز الشراكات الفعالة، مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا(10) وغيرها من المبادرات المماثلة، مع البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بغرض إعمال حقها في التنمية، بما في ذلك تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية؛
(c) To strive for greater acceptance, operationalization and realization of the right to development at the international level, while urging all States to undertake at the national level the necessary policy formulation and to institute the measures required for the implementation of the right to development as an integral part of all human rights and fundamental freedoms, and also urging all States to expand and deepen mutually beneficial cooperation in ensuring development and eliminating obstacles to development in the context of promoting effective international cooperation for the realization of the right to development, bearing in mind that lasting progress towards the implementation of the right to development requires effective development policies at the national level and a favourable economic environment at the international level;(ج) السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتطبيقه وإعماله على الصعيد الدولي، وحث جميع الدول في الوقت نفسه على وضع ما يلزم من سياسات على الصعيد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وحث جميع الدول أيضا على توسيع وتعميق التعاون الذي يعود بالنفع المشترك لكفالة تحقيق التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية في سياق تعزيز التعاون الدولي الفعال من أجل إعمال الحق في التنمية، مع الأخذ في الحسبان أن التقدم الدائم نحو إعمال الحق في التنمية يستلزم اتباع سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني وتهيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي؛
(d) To consider ways and means to continue to ensure the operationalization of the right to development as a priority;(د) النظر في سبل ووسائل لمواصلة كفالة إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية؛
(e) To mainstream the right to development in the policies and operational activities of the United Nations and the specialized agencies, funds and programmes, as well as in the policies and strategies of the international financial and multilateral trading systems, bearing in mind in this regard that the core principles of the international economic, commercial and financial spheres, such as equity, non-discrimination, transparency, accountability, participation and international cooperation, including effective partnerships for development, are indispensable in achieving the right to development and preventing discriminatory treatment arising from political or other non-economic considerations in addressing the issues of concern to the developing countries;(هـ) تعميم مراعاة الحق في التنمية في السياسات والأنشطة التنفيذية للأمم المتحدة والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج وفي سياسات واستراتيجيات النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف، مع الأخذ في الاعتبار، في هذا الصدد، أن المبادئ الأساسية في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية، مثل الإنصاف وعدم التمييز والشفافية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بما فيها إقامة الشراكات الفعالة من أجل التنمية، أمور لا غنى عنها في سبيل إعمال الحق في التنمية ومنع المعاملة القائمة على التمييز لاعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى غير اقتصادية في معالجة المسائل التي تهم البلدان النامية؛
13. Encourages the Human Rights Council to continue considering how to ensure follow-up to the work of the former Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights on the right to development, in accordance with the relevant provisions of the resolutions adopted by the General Assembly and the Commission on Human Rights and in compliance with decisions to be taken by the Council;13 - تشجع مجلس حقوق الإنسان على مواصلة النظر في كيفية ضمان متابعة عمل اللجنة الفرعية السابقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في التنمية، وفقا للأحكام ذات الصلة من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان وعملا بالمقررات التي سيتخذها المجلس؛
14. Invites Member States and all other stakeholders to participate actively in future sessions of the Social Forum, while recognizing the strong support extended to the Forum at its first four sessions by the Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights;14 - تدعو الدول الأعضاء وجميع الجهات المعنية الأخرى إلى المشاركة بنشاط في الدورات القادمة للمنتدى الاجتماعي، وتقر في الوقت نفسه بالدعم القوي الذي قدمته اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان إلى المنتدى في دوراته الأربع الأولى؛
15. Reaffirms the commitment to implement the goals and targets set out in all the outcome documents of the major United Nations conferences and summits and their review processes, in particular those relating to the realization of the right to development, recognizing that the realization of the right to development is critical to achieving the objectives, goals and targets set in those outcome documents;15 - تعيد تأكيد الالتزام بتنفيذ الأهداف والغايات المحددة في جميع الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعمليات استعراضها، وبخاصة ما يتصل منها بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمال الحق في التنمية أمر بالغ الأهمية لتحقيق المقاصد والأهداف والغايات الواردة في تلك الوثائق الختامية؛
16. Also reaffirms that the realization of the right to development is essential to the implementation of the Vienna Declaration and Programme of Action, which regards all human rights as universal, indivisible, interdependent and interrelated, places the human person at the centre of development and recognizes that, while development facilitates the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked to justify the abridgement of internationally recognized human rights;16 - تعيد أيضا تأكيد أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي من أجل تنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين يعتبران جميع حقوق الإنسان حقوقا عالمية مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، ويجعلان من الإنسان محور التنمية ويقران بأنه، على الرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، لا يجوز التذرع بانعدامها لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
17. Stresses that the primary responsibility for the promotion and protection of all human rights lies with the State, and reaffirms that States have the primary responsibility for their own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized;17 - تؤكد أن المسؤولية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع في المقام الأول على عاتق الدولة، وتعيد تأكيد أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
18. Reaffirms the primary responsibility of States to create national and international conditions favourable to the realization of the right to development, as well as their commitment to cooperate with each other to that end;18 - تعيد تأكيد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف الوطنية والدولية المؤاتية لإعمال الحق في التنمية والتزامها بالتعاون فيما بينها تحقيقا لتلك الغاية؛
19. Also reaffirms the need for an international environment that is conducive to the realization of the right to development;19 - تعيد أيضا تأكيد ضرورة تهيئة بيئة دولية مؤاتية تفضي إلى إعمال الحق في التنمية؛
20. Stresses the need to strive for greater acceptance, operationalization and realization of the right to development at the international and national levels, and calls upon all States to institute the measures required for the implementation of the right to development as an integral part of all human rights and fundamental freedoms;20 - تؤكد ضرورة السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتطبيقه وإعماله على الصعيدين الدولي والوطني، وتهيب بجميع الدول أن تتخذ التدابير الضرورية لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءا لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
21. Emphasizes the critical importance of identifying and analysing obstacles impeding the full realization of the right to development at both the national and the international levels;21 - تشدد على الأهمية الحاسمة لتحديد وتحليل العقبات التي تعرقل الإعمال الكامل للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي؛
22. Affirms that, while globalization offers both opportunities and challenges, the process of globalization remains deficient in achieving the objectives of integrating all countries into a globalized world, and stresses the need for policies and measures at the national and global levels to respond to the challenges and opportunities of globalization if this process is to be made fully inclusive and equitable;22 - تؤكد أن العولمة، على الرغم مما تتيحه من فرص وما تطرحه من تحديات، لا تزال قاصرة عن تحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميع البلدان في عالم معولم، وتؤكد ضرورة وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل التصدي لتحديات العولمة واغتنام فرصها إذا أريد لهذه العملية أن تكون شاملة ومنصفة على نحو تام؛
23. Recognizes that, despite continuous efforts on the part of the international community, the gap between developed and developing countries remains unacceptably wide, that most of the developing countries continue to face difficulties in participating in the globalization process and that many risk being marginalized and effectively excluded from its benefits;23 - تقر بأن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال واسعة إلى حد غير مقبول رغم الجهود المتواصلة التي يبذلها المجتمع الدولي، وأن معظم البلدان النامية لا تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة، وأن العديد منها يواجه خطر التهميش والاستبعاد الفعلي من الاستفادة من منافع العولمة؛
24. Expresses its deep concern, in this regard, about the negative impact on the realization of the right to development due to the further aggravation of the economic and social situation, in particular of developing countries, as a result of the ongoing international energy, food and financial crises, as well as the increasing challenges posed by global climate change and the loss of biodiversity, which have increased vulnerabilities and inequalities and have adversely affected development gains, in particular in developing countries;24 - تعرب عن بالغ قلقها في هذا الصدد إزاء الآثار السلبية على إعمال الحق في التنمية الناجمة عن استمرار تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة في البلدان النامية، نتيجة أزمتي الطاقة والغذاء والأزمة المالية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن، وإزاء التحديات المتزايدة المتمثلة في تغير المناخ العالمي ونقص التنوع البيولوجي التي زادت من أوجه الضعف وعدم المساواة وأثرت سلبا في مكاسب التنمية، وبخاصة في البلدان النامية؛
25. Underlines the fact that the international community is far from meeting the target set in the United Nations Millennium Declaration4 of halving the number of people living in poverty by 2015, reaffirms the commitment made to meet that target, and emphasizes the principle of international cooperation, including partnership and commitment, between developed and developing countries towards achieving the goal;25 - تشدد على أن المجتمع الدولي بعيد عن تحقيق الهدف المحدد في إعلان الأمم المتحدة للألفية(4) والمتمثل في خفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتعيد تأكيد الالتزام بتحقيق ذلك الهدف، وتشدد على مبدأ التعاون الدولي، بما في ذلك الشراكة والالتزام بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية من أجل تحقيق الهدف؛
26. Urges developed countries that have not yet done so to make concrete efforts towards meeting the targets of 0.7 per cent of their gross national product for official development assistance to developing countries and 0.15 to 0.2 per cent of their gross national product to least developed countries, and encourages developing countries to build on the progress achieved in ensuring that official development assistance is used effectively to help to meet development goals and targets;26 - تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تتخذ بعد خطوات ملموسة نحو تحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا على أن تقوم بذلك، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز حرصا على كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية؛
27. Recognizes the need to address market access for developing countries, including in agriculture, services and non-agricultural products, in particular those of interest to developing countries;27 - تقر بضرورة معالجة مسألة وصول البلدان النامية إلى الأسواق في مجالات عدة منها الزراعة والخدمات والمنتجات غير الزراعية، ولا سيما المنتجات التي تهم البلدان النامية؛
28. Calls once again for the implementation of a desirable pace of meaningful trade liberalization, including in areas under negotiation in the World Trade Organization; the implementation of commitments on implementation-related issues and concerns; a review of special and differential treatment provisions, with a view to strengthening them and making them more precise, effective and operational; the avoidance of new forms of protectionism; and capacity-building and technical assistance for developing countries as important issues in making progress towards the effective implementation of the right to development;28 - تدعو مرة أخرى إلى تحرير مجد للتجارة بوتيرة مناسبة، بما في ذلك في المجالات التي لا تزال قيد التفاوض في منظمة التجارة العالمية، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمسائل والشواغل المتصلة بالتنفيذ، واستعراض أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها أكثر دقة وفعالية وعملية، وتجنب الأشكال الجديدة من الحماية الجمركية، وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، باعتبارها مسائل مهمة في إحراز تقدم نحو إعمال الحق في التنمية بشكل فعال؛
29. Recognizes the important link between the international economic, commercial and financial spheres and the realization of the right to development; stresses in this regard the need for good governance and for broadening the base of decision-making at the international level on issues of development concern and the need to fill organizational gaps, as well as to strengthen the United Nations system and other multilateral institutions; and also stresses the need to broaden and strengthen the participation of developing countries and countries with economies in transition in international economic decision-making and norm-setting;29 - تقر بأهمية الصلة القائمة بين المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية وإعمال الحق في التنمية، وتؤكد، في هذا الصدد، ضرورة تعزيز الحكم الرشيد وتوسيع قاعدة صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن المسائل التي لها أهمية بالنسبة إلى التنمية وضرورة سد الثغرات في المجال التنظيمي وتعزيز منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف، وتؤكد أيضا ضرورة توسيع وتعزيز مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية في عملية صنع القرار وتحديد المعايير في المجال الاقتصادي على الصعيد الدولي؛
30. Also recognizes that good governance and the rule of law at the national level assist all States in the promotion and protection of human rights, including the right to development, and agrees on the value of the ongoing efforts being made by States to identify and strengthen good governance practices, including transparent, responsible, accountable and participatory government, that are responsive and appropriate to their needs and aspirations, including in the context of agreed partnership approaches to development, capacity-building and technical assistance;30 - تقر أيضا بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على المستوى الوطني يساعدان جميع الدول على تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية، وتقر بأهمية الجهود المتواصلة التي تبذلها الدول من أجل تحديد وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد، بما فيها الحكم المتسم بالشفافية والمسؤولية والخاضع للمساءلة والقائم على المشاركة، التي تستجيب لاحتياجاتها وتطلعاتها وتتناسب معها، بما في ذلك في سياق اتباع نهج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
31. Further recognizes the important role and the rights of women and the application of a gender perspective as a cross-cutting issue in the process of realizing the right to development, and notes in particular the positive relationship between women’s education and their equal participation in the civil, cultural, economic, political and social activities of the community and the promotion of the right to development;31 - تقر كذلك بأهمية دور المرأة وحقوقها وتطبيق منظور جنساني، باعتبار ذلك مسألة شاملة لعدة جوانب في عملية إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المحلي وتعزيز الحق في التنمية؛
32. Stresses the need for the integration of the rights of children, girls and boys alike, in all policies and programmes and for ensuring the promotion and protection of those rights, especially in areas relating to health, education and the full development of their capacities;32 - تؤكد ضرورة إدماج حقوق الأطفال، إناثا وذكورا على السواء، في جميع السياسات والبرامج، وكفالة تعزيز تلك الحقوق وحمايتها، وخصوصا في المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
33. Recalls the Political Declaration on HIV/AIDS: Intensifying our Efforts to Eliminate HIV/AIDS, {§37} adopted on 10 June 2011 at the High-level Meeting of the General Assembly on HIV/AIDS, stresses that further and additional measures must be taken at the national and international levels to fight HIV/AIDS and other communicable diseases, taking into account ongoing efforts and programmes, and reiterates the need for international assistance in this regard;33 - تشير إلى الإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز): تكثيف جهودنا من أجل القضاء على فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي اعتمد يوم 10حزيران/يونيه 2011 في الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)( {§37})، وتؤكد ضرورة اتخاذ تدابير إضافية أخرى على الصعيدين الوطني والدولي من أجل مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وغيره من الأمراض المعدية، مع مراعاة الجهود والبرامج الجارية، وتكرر تأكيد ضرورة تقديم المساعدة الدولية في هذا الصدد؛
34. Welcomes the Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases, adopted on 19 September 2011, {§38} with a particular focus on developmental and other challenges and social and economic impacts, particularly for developing countries;34 - ترحب بالإعلان السياسي المعتمد في اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى بشأن الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها في 19 أيلول/سبتمبر 2011( {§38})، والذي ركز بوجه خاص على التحديات التي تعترض التنمية والتحديات الأخرى والآثار الاجتماعية والاقتصادية، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية؛
35. Recalls the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, {§39} which entered into force on 3 May 2008, and stresses the need to take into consideration the rights of persons with disabilities and the importance of international cooperation in support of national efforts in the realization of the right to development;35 - تشير إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة( {§39}) التي بدأ نفاذها في 3 أيار/مايو 2008، وتؤكد ضرورة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية المبذولة لإعمال الحق في التنمية؛
36. Stresses its commitment to indigenous peoples in the process of the realization of the right to development, and reaffirms the commitment to promote their rights in the areas of education, employment, vocational training and retraining, housing, sanitation, health and social security, in accordance with recognized international human rights obligations and taking into account, as appropriate, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, adopted by the General Assembly in its resolution 61/295 of 13 September 2007;36 - تؤكد التزامها تجاه الشعوب الأصلية في عملية إعمال الحق في التنمية، وتعيد تأكيد الالتزام بالنهوض بحقوق هذه الشعوب في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي وفقا للالتزامات الدولية المعترف بها في مجال حقوق الإنسان ومع الأخذ في الحسبان، حسب الاقتضاء، إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 61/295 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2007؛
37. Recognizes the need for strong partnerships with civil society organizations and the private sector in pursuit of poverty eradication and development, as well as for corporate social responsibility;37 - تسلم بضرورة إقامة شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيا إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية، وبضرورة تحديد المسؤولية الاجتماعية للشركات؛
38. Emphasizes the urgent need for taking concrete and effective measures to prevent, combat and criminalize all forms of corruption at all levels, to prevent, detect and deter in a more effective manner international transfers of illicitly acquired assets and to strengthen international cooperation in asset recovery, consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption, {§40} particularly chapter V thereof, stresses the importance of a genuine political commitment on the part of all Governments through a firm legal framework, and in this context urges States to sign and ratify the Convention as soon as possible and States parties to implement it effectively;38 - تشدد على الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير ملموسة وفعالة لمنع جميع أشكال الفساد ومكافحتها وتجريمها على جميع الصعد ومنع عمليات التحويل الدولي للأموال المكتسبة بصورة غير مشروعة والكشف عنها وردعها على نحو أكثر فعالية وتعزيز التعاون الدولي على إعادة الأموال، بما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحـــة الفسـاد( {§40})، وبخاصة الفصل الخامس منها، وتؤكد أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا في إطار قانوني ثابت، وتحث الدول، في هذا السياق، على توقيع الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن، وتحث الدول الأطراف على تطبيقها تطبيقا فعالا؛
39. Also emphasizes the need to strengthen further the activities of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in the promotion and realization of the right to development, including by ensuring effective use of the financial and human resources necessary to fulfil its mandate, and calls upon the Secretary-General to provide the Office of the High Commissioner with the necessary resources;39 - تشدد أيضا على ضرورة مواصلة النهوض بأنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التنمية وإعماله، بطرق منها ضمان استخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ ولايتها استخداما فعالا، وتهيب بالأمين العام تزويد المفوضية بالموارد اللازمة؛
40. Reaffirms the request to the United Nations High Commissioner for Human Rights, in mainstreaming the right to development, to undertake effectively activities aimed at strengthening the global partnership for development among Member States, development agencies and the international development, financial and trade institutions, and to reflect those activities in detail in her next report to the Human Rights Council;40 - تعيد تأكيد الطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم بفعالية، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنشطة ترمي إلى تعزيز الشراكة العالمية لأغراض التنمية بين الدول الأعضاء والوكالات الإنمائية والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية والتمويل والتجارة، وأن تورد تلك الأنشطة بالتفصيل في تقريرها المقبل الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان؛
41. Reaffirms the request to the Office of the High Commissioner, in consultation with States Members of the United Nations and other relevant stakeholders, to continue the commemoration of the twenty-fifth anniversary of the Declaration on the Right to Development in 2011;41 - تعيد تأكيد الطلب إلى المفوضية أن تواصل، بالتشاور مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وغيرها من الجهات المعنية، الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد الإعلان بشأن الحق في التنمية في عام 2011؛
42. Calls upon the United Nations funds and programmes, as well as the specialized agencies, to mainstream the right to development in their operational programmes and objectives, and stresses the need for the international financial and multilateral trading systems to mainstream the right to development in their policies and objectives;42 - تهيب بصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، وكذلك الوكالات المتخصصة، تعميم مراعاة الحق في التنمية في برامجها وأهدافها التنفيذية، وتؤكد ضرورة أن يقوم النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف بتعميم مراعاة الحق في التنمية في سياساتهما وأهدافهما؛
43. Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the attention of Member States, United Nations organs and bodies, specialized agencies, funds and programmes, international development and financial institutions, in particular the Bretton Woods institutions, and non-governmental organizations;43 - تطلب إلى الأمين العام أن يعرض هذا القرار على الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة وصناديقها وبرامجها والمؤسسات الإنمائية والمالية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛
44. Also requests the Secretary-General to submit a report to the General Assembly at its sixty-seventh session and an interim report to the Human Rights Council on the implementation of the present resolution, including efforts undertaken at the national, regional and international levels in the promotion and realization of the right to development, and invites the Chair-Rapporteur of the Working Group on the Right to Development to present a verbal update to the Assembly at its sixty-seventh session.44 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين وتقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان عن تنفيذ هذا القرار، على أن يشمل التقريران الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التنمية وإعماله، وتدعو رئيس ومقرر الفريق العامل المعني بالحق في التنمية إلى تقديم بيان شفوي عما يستجد من معلومات إلى الجمعية في دورتها السابعة والستين.
Draft resolution VIمشروع القرار السادس
Human rights and unilateral coercive measuresحقوق الإنسان والتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling all its previous resolutions on this subject, the most recent of which was resolution 65/217 of 21 December 2010, Human Rights Council resolution 15/24 of 1 October 2010 {§41} and decision 18/120 of 30 September 2011, {§42} as well as previous resolutions of the Council and the Commission on Human Rights,إذ تشير إلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 65/217 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 وإلى قرار مجلس حقوق الإنسان 15/24 المؤرخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 2010( {§41})، وإلى المقرر 18/120 المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2011( {§42})، وكذا إلى القرارات السابقة للمجلس ولجنة حقوق الإنسان،
Reaffirming the pertinent principles and provisions contained in the Charter of Economic Rights and Duties of States proclaimed by the General Assembly in its resolution 3281 (XXIX) of 12 December 1974, in particular article 32 thereof, in which it declared that no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights,وإذ تؤكد من جديد المبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية العامة في قرارها 3281 (د-29) المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1974، وبخاصة المادة 32 منه التي أعلنت فيها أنه لا يمكن لأي دولة أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها للضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية،
Taking note of the report of the Secretary-General submitted pursuant to General Assembly resolution 65/217 {§43} and the reports of the Secretary-General on the implementation of Assembly resolutions 52/120 of 12 December 1997 {§44} and 55/110 of 4 December 2000, {§45}وإذ تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم عملا بقرار الجمعية العامة 65/217( {§43}) وبتقريري الأمين العام عن تنفيذ قراري الجمعية 52/120 المؤرخ 12 كانون الأول/ديسمبر 1977( {§44}) و 55/110 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000( {§45})،
Stressing that unilateral coercive measures and legislation are contrary to international law, international humanitarian law, the Charter of the United Nations and the norms and principles governing peaceful relations among States,وإذ تؤكد أن التدابير والتشريعات القسرية المتخذة من جانب واحد منافية للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة والمعايير والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول،
Recognizing the universal, indivisible, interdependent and interrelated character of all human rights, and in this regard reaffirming the right to development as an integral part of all human rights,وإذ تسلم بما تتسم به جميع حقوق الإنسان من عالمية وترابط وتشابك وعدم قابلية للتجزئة، وإذ تؤكد من جديد في هذا الصدد الحق في التنمية بوصفه جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان كافة،
Recalling the Final Document of the Sixteenth Ministerial Conference and Commemorative Meeting of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Bali, Indonesia, from 23 to 27 May 2011, {§46} the Final Document of the Fifteenth Summit Conference of Heads of State and Government of the Movement of Non-Aligned Countries, held in Sharm el-Sheikh, Egypt, from 11 to 16 July 2009, {§47} and those adopted at previous summits and conferences, in which States members of the Movement agreed to oppose and condemn those measures or laws and their continued application, persevere with efforts to effectively reverse them and urge other States to do likewise, as called for by the General Assembly and other United Nations organs, and request States applying those measures or laws to revoke them fully and immediately,وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية للمؤتمر الوزاري السادس عشر والاجتماع التذكاري لحركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في شرم بالي، إندونيسيا، في الفترة من 23 إلى 27 أيار/مايو 2011( {§46})، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة الخامس عشر لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في شرم الشيخ، مصر في الفترة من 11 إلى 16 تموز/يوليه 2009( {§47})، والوثائق الختامية التي اعتمدت في مؤتمرات قمة ومؤتمرات سابقة اتفقت فيها الدول الأعضاء في الحركة على معارضة تلك التدابير أو القوانين واستمرار تطبيقها والتنديد بها ومواصلة الجهود لنقضها فعليا، وعلى حث الدول الأخرى على أن تحذو حذوها، على النحو الذي دعت إليه الجمعية العامة وهيئات الأمم المتحدة الأخرى، وعلى الطلب إلى الدول التي تطبق تلك التدابير أو القوانين إلغائها بصورة تامة وفورية،
Recalling also that, at the World Conference on Human Rights, held in Vienna from 14 to 25 June 1993, States were called upon to refrain from any unilateral measure not in accordance with international law and the Charter that creates obstacles to trade relations among States and impedes the full realization of all human rights {§48} and also severely threatens the freedom of trade,وإذ تشير أيضا إلى أنه أهيب بالدول في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المعقود في فيينا في الفترة من 14 إلى 25 حزيران/يونيه 1993 أن تمتنع عن اتخاذ أي تدابير قسرية من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي ومع الميثاق وتضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعرقل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان( {§48}) وتهدد بشدة حرية التجارة،
Bearing in mind all the references to this question in the Copenhagen Declaration on Social Development adopted by the World Summit for Social Development on 12 March 1995, {§49} the Beijing Declaration and Platform for Action adopted by the Fourth World Conference on Women on 15 September 1995, {§50} the Istanbul Declaration on Human Settlements and the Habitat Agenda adopted by the second United Nations Conference on Human Settlements (Habitat II) on 14 June 1996, {§51} and their five-year reviews,وإذ تضع في اعتبارها جميع الإشارات التي وردت بشأن هذه المسألة في إعلان كوبنهاغن بشأن التنمية الاجتماعية الذي اعتمده مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية في 12 آذار/مارس 1995( {§49}) وإعلان ومنهاج عمل بيجين اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في 15 أيلول/سبتمبر 1995( {§50}) وإعلان اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية وجدول أعمال الموئل اللذين اعتمدهما مؤتمر الأمم المتحدة الثاني للمستوطنات البشرية (الموئل الثاني) في 14 حزيران/يونيه 1996( {§51})، وفي عمليات استعراضها التي تجري كل خمس سنوات،
Expressing concern about the negative impact of unilateral coercive measures on international relations, trade, investment and cooperation,وإذ تعرب عن قلقها إزاء الأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية على العلاقات الدولية والتجارة الدولية والاستثمار الدولي والتعاون الدولي،
Expressing grave concern that, in some countries, the situation of children is adversely affected by unilateral coercive measures not in accordance with international law and the Charter that create obstacles to trade relations among States, impede the full realization of social and economic development and hinder the well-being of the population in the affected countries, with particular consequences for women, children, including adolescents, the elderly and persons with disabilities,وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء الآثار السلبية التي تلحق بحالة الطفل في بعض البلدان من جراء التدابير القسرية التي تتخذ من جانب واحد ولا تتفق مع القانون الدولي والميثاق والتي تضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول وتعوق التحقيق التام للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتحول دون رفاه السكان في البلدان المتضررة وتترتب عليها عواقب خاصة بالنسبة إلى النساء والأطفال، بمن فيهم المراهقون وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة،
Deeply concerned that, despite the recommendations adopted on this question by the General Assembly, the Human Rights Council, the Commission on Human Rights and recent major United Nations conferences, and contrary to general international law and the Charter, unilateral coercive measures continue to be promulgated and implemented, with all their negative implications for the social humanitarian activities and economic and social development of developing countries, including their extraterritorial effects, thereby creating additional obstacles to the full enjoyment of all human rights by peoples and individuals under the jurisdiction of other States,وإذ يساورها بالغ القلق لأنه، على الرغم من التوصيات التي اعتمدتها الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان ولجنة حقوق الإنسان ومؤتمرات الأمم المتحدة الرئيسية التي عقدت مؤخرا بشأن هذه المسألة، ما زالت التدابير القسرية تتخذ وتنفذ من جانب واحد بما يتنافى مع القانون الدولي العام والميثاق، بكل ما لها من آثار سلبية على الأنشطة الاجتماعية والإنسانية وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان النامية، بما فيها آثارها التي تتجاوز الحدود الإقليمية، واضعة بذلك مزيدا من العقبات أمام تمتع الشعوب والأفراد الخاضعين لولاية دول أخرى تمتعا تاما بجميع حقوق الإنسان،
Bearing in mind all the extraterritorial effects of any unilateral legislative, administrative and economic measures, policies and practices of a coercive nature against the development process and the enhancement of human rights in developing countries, which create obstacles to the full realization of all human rights,وإذ تضع في اعتبارها جميع الآثار التي تتجاوز الحدود الإقليمية والتي تترتب على أي تدابير وسياسات وممارسات تشريعية وإدارية واقتصادية ذات طابع قسري تتخذ من جانب واحد تمس بعملية التنمية وتعزيز حقوق الإنسان في البلدان النامية، مما يؤدي إلى وضع عقبات أمام الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان،
Reaffirming that unilateral coercive measures are a major obstacle to the implementation of the Declaration on the Right to Development, {§52}وإذ تؤكد من جديد أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد تشكل عقبة رئيسية أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية( {§52})،
Recalling article 1, paragraph 2, common to the International Covenant on Civil and Political Rights {§53} and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,13 which provides, inter alia, that in no case may a people be deprived of its own means of subsistence,وإذ تشير إلى الفقرة 2 من المادة 1 المشتركة بين العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( {§53}) والعهـد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(13) التي تنص على جملة أمور منها أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال حرمان أي شعب من سبل العيش الخاصة به،
Noting the continuing efforts of the open-ended Working Group on the Right to Development of the Human Rights Council, and reaffirming in particular its criteria, according to which unilateral coercive measures are one of the obstacles to the implementation of the Declaration on the Right to Development,وإذ تلاحظ ما يبذله الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان من جهود متواصلة، وإذ تؤكد من جديد بصفة خاصة معاييره التي تعتبر بموجبها التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد إحدى العقبات التي تعرقل تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية،
1. Urges all States to cease adopting or implementing any unilateral measures not in accordance with international law, international humanitarian law, the Charter of the United Nations and the norms and principles governing peaceful relations among States, in particular those of a coercive nature, with all their extraterritorial effects, which create obstacles to trade relations among States, thus impeding the full realization of the rights set forth in the Universal Declaration of Human Rights {§54} and other international human rights instruments, in particular the right of individuals and peoples to development;1 - تحث جميع الدول على الكف عن اتخاذ أو تنفيذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وميثاق الأمم المتحدة والمعايير والمبادئ التي تحكم العلاقات السلمية بين الدول، ولا سيما التدابير ذات الطابع القسري بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية، مما يضع عقبات أمام العلاقات التجارية بين الدول، ويعرقل بذلك الإعمال التام للحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( {§54}) وغيره من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، ولا سيما حق الأفراد والشعوب في التنمية؛
2. Also urges all States not to adopt any unilateral measures not in accordance with international law and the Charter that impede the full achievement of economic and social development by the population of the affected countries, in particular children and women, that hinder their well-being and that create obstacles to the full enjoyment of their human rights, including the right of everyone to a standard of living adequate for his or her health and well-being and his or her right to food, medical care and education and the necessary social services, as well as to ensure that food and medicine are not used as tools for political pressure;2 - تحث أيضا جميع الدول على عدم اتخاذ أي تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي والميثاق وتعرقل تحقيق سكان البلدان المتضررة، وبخاصة الأطفال والنساء، التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحقيقا كاملا وتحول دون رفاههم وتضع العقبات أمام تمتعهم التام بحقوق الإنسان، بما في ذلك حق كل إنسان في التمتع بمستوى معيشي يضمن له صحته ورفاهه وحقه في الحصول على الغذاء والرعاية الطبية والتعليم والخدمات الاجتماعية الضرورية، وكذلك كفالة عدم استخدام الغذاء والدواء كأداتين للضغط السياسي؛
3. Strongly objects to the extraterritorial nature of those measures which, in addition, threaten the sovereignty of States, and in this context calls upon all Member States neither to recognize those measures nor to apply them, as well as to take administrative or legislative measures, as appropriate, to counteract the extraterritorial applications or effects of unilateral coercive measures;3 - تعترض بشدة على تجاوز تلك التدابير الحدود الإقليمية، مما يهدد، علاوة على ذلك، سيادة الدول، وتهيب بجميع الدول الأعضاء، في هذا السياق، عدم الاعتراف بتلك التدابير وعدم تطبيقها، واتخاذ تدابير إدارية أو تشريعية، حسب الاقتضاء، من أجل التصدي لما للتدابير القسرية من جانب واحد من تطبيقات أو آثار تتجاوز الحدود الإقليمية؛
4. Condemns the continuing unilateral application and enforcement by certain Powers of unilateral coercive measures, and rejects those measures, with all their extraterritorial effects, as being tools for political or economic pressure against any country, in particular against developing countries, adopted with a view to preventing those countries from exercising their right to decide, of their own free will, their own political, economic and social systems, and because of the negative effects of those measures on the realization of all the human rights of vast sectors of their populations, in particular children, women, the elderly and persons with disabilities;4 - تدين مواصلة دول كبرى معينة الانفراد في تطبيق وإنفاذ تدابير قسرية متخذة من جانب واحد، وترفض استخدام تلك التدابير، بكل ما لها من آثار تتجاوز الحدود الإقليمية، كأدوات للضغط السـياسي أو الاقتصادي على أي بلد، ولا سيما على البلدان النامية، بهدف منع تلك البلدان من ممارسة حقها في تقرير نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بمحض إرادتها، وبسبب ما لتلك التدابير من آثار سلبية على إعمال جميع حقوق الإنسان لقطاعات كبيرة من سكانها، ولا سيما الأطفال والنساء وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة؛
5. Reaffirms that essential goods such as food and medicines should not be used as tools for political coercion and that under no circumstances should people be deprived of their own means of subsistence and development;5 - تؤكد من جديد عدم جواز استخدام السلع الأساسية من قبيل الغذاء والدواء كأدوات للإكراه السياسي وعدم جواز حرمان أي شعب بأي حال من الأحوال من سبل العيش والتنمية الخاصة به؛
6. Calls upon Member States that have initiated such measures to abide by the principles of international law, the Charter, the declarations of the United Nations and world conferences and relevant resolutions and to commit themselves to their obligations and responsibilities arising from the international human rights instruments to which they are parties by revoking such measures at the earliest possible time;6 - تهيب بالدول الأعضاء التي بادرت إلى اتخاذ هذه التدابير أن تتمسك بمبادئ القانون الدولي والميثاق والإعلانات الصادرة عن مؤتمرات الأمم المتحدة والمؤتمرات العالمية والقرارات ذات الصلة، وأن تتقيد بالتزاماتها ومسؤولياتها الناشئة عن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي هي أطراف فيها عن طريق إلغاء هذه التدابير في أقرب وقت ممكن؛
7. Reaffirms, in this context, the right of all peoples to self-determination, by virtue of which they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development;7 - تؤكد من جديد، في هذا السياق، حق جميع الشعوب في تقرير المصير الذي تقرر بموجبه بحرية وضعها السياسي وتواصل بحرية تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
8. Recalls that, according to the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, contained in the annex to General Assembly resolution 2625 (XXV) of 24 October 1970, and the relevant principles and provisions contained in the Charter of Economic Rights and Duties of States proclaimed by the Assembly in its resolution 3281 (XXIX), in particular article 32 thereof, no State may use or encourage the use of economic, political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind;8 - تشير إلى أنه لا يمكن لأي دولة، وفقا لإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا لميثاق الأمم المتحدة، الوارد في مرفـق قـرار الجمعية العامة 2625 (د-25) المؤرخ 24 تشرين الأول/أكتوبر 1970، وللمبادئ والأحكام ذات الصلة الواردة في ميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية الذي أعلنته الجمعية في قرارها 3281 (د-29)، وبخاصة المادة 32 منه، أن تستخدم تدابير اقتصادية أو سياسية أو تدابير من أي نوع آخر أو تشجع على استخدامها بهدف الضغط على دولة أخرى لإجبارها على التبعية لها في ممارسة حقوقها السيادية وللحصول منها على أية مزايا؛
9. Rejects all attempts to introduce unilateral coercive measures, and urges the Human Rights Council to take fully into account the negative impact of those measures, including through the enactment of national laws and their extraterritorial application which are not in conformity with international law, in its task concerning the implementation of the right to development;9 - ترفض جميع المحاولات الرامية إلى فرض تدابير قسرية متخذة من جانب واحد، وتحث مجلس حقوق الإنسان على أن يأخذ في الاعتبار على نحو تام، في مهمته المتعلقة بإعمال الحق في التنمية، الآثار السلبية لتلك التدابير المتخذة، بطرق منها سن قوانين وطنية ويجري تطبيقها خارج نطاق الحدود الإقليمية وتتنافى مع القانون الدولي؛
10. Requests the United Nations High Commissioner for Human Rights, in discharging her functions relating to the promotion, realization and protection of the right to development and bearing in mind the continuing impact of unilateral coercive measures on the population of developing countries, to give priority to the present resolution in her annual report to the General Assembly;10 - تطلب إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن تقوم، لدى الاضطلاع بمهامها المتعلقة بتعزيز الحق في التنمية وإعماله وحمايته، بمنح هذا القرار الأولوية في تقريرها السنوي المقدم إلى الجمعية العامة، مع مراعاة ما للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من آثار طويلة الأمد على سكان البلدان النامية؛
11. Underlines the fact that unilateral coercive measures are one of the major obstacles to the implementation of the Declaration on the Right to Development,12 and in this regard calls upon all States to avoid the unilateral imposition of economic coercive measures and the extraterritorial application of domestic laws that run counter to the principles of free trade and hamper the development of developing countries, as recognized by the Working Group on the Right to Development of the Human Rights Council;11 - تشدد على أن التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد هي إحدى العقبات الرئيسية أمام تنفيذ الإعلان بشأن الحق في التنمية(12)، وتهيب بجميع الدول في هذا الصدد أن تتجنب فرض تدابير اقتصادية قسرية من جانب واحد وتطبيق القوانين الوطنية خارج حدود ولايتها الإقليمية، بما يتنافى مع مبادئ التجارة الحرة ويعرقل التنمية في البلدان النامية، على نحو ما اعترف به الفريق العامل المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان؛
12. Recognizes that, in the Declaration of Principles adopted at the first phase of the World Summit on the Information Society, held in Geneva from 10 to 12 December 2003, {§55} States were strongly urged to avoid and refrain from any unilateral measure not in accordance with international law and the Charter of the United Nations in building the information society;12 - تسلم بأنه جرى في إعلان المبادئ الذي أقر في المرحلة الأولى من القمة العالمية لمجتمع المعلومات المعقودة في جنيف في الفترة من 10 إلى 12 كانون الأول/ديسمبر 2003( {§55}) حث الدول بقوة على تجنب اتخاذ أي تدبير من جانب واحد لا يتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والامتناع عن ذلك في سياق بناء مجتمع المعلومات؛
13. Reiterates its support for the invitation of the Human Rights Council to all special rapporteurs and existing thematic mechanisms of the Council in the field of economic, social and cultural rights to pay due attention, within the scope of their respective mandates, to the negative impact and consequences of unilateral coercive measures;13 - تؤكد من جديد تأييدها دعوة مجلس حقوق الإنسان جميع المقررين الخاصين والمعنيين بالآليات المواضيعية القائمة التابعين للمجلس في ميدان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إلى إيلاء الاهتمام الواجب، كل في نطاق ولايته، للآثار والعواقب السلبية للتدابير القسرية المتخذة من جانب واحد؛
14. Reaffirms the request of the Human Rights Council that the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights prepare a thematic study on the impact of unilateral coercive measures on the enjoyment of human rights, including recommendations on actions aimed at ending such measures, taking into account all previous reports, resolutions and relevant information available to the United Nations system in this regard, to be submitted to the Council at its nineteenth session;14 - تعيد تأكيد طلب مجلس حقوق الإنسان إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن تعدّ دراسة مواضيعية عن الآثار المترتبة على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد في التمتع بحقوق الإنسان، تتضمن توصيات عن الإجراءات الرامية إلى إنهاء هذه التدابير، على أن تتم مراعاة جميع التقارير السابقة والقرارات والمعلومات ذات الصلة المتاحة لمنظومة الأمم المتحدة بهذا الشأن، وأن تقدّم هذه الدراسة إلى المجلس في دورته التاسعة عشرة؛
15. Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the attention of all Member States, to continue to collect their views and information on the implications and negative effects of unilateral coercive measures on their populations and to submit an analytical report thereon to the General Assembly at its sixty-seventh session, while reiterating once again the need to highlight the practical and preventive measures in this respect;15 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع جميع الدول الأعضاء على هذا القرار وأن يواصل جمع ما لديها من آراء ومعلومات عما يترتب على التدابير القسرية المتخذة من جانب واحد من تبعات وآثار سلبية على سكانها وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا تحليليا بهذا الشأن، مع تكرار التأكيد مرة أخرى على ضرورة تسليط الضوء على التدابير العملية والوقائية في هذا الصدد؛
16. Decides to examine the question on a priority basis at its sixty-seventh session under the sub-item entitled “Human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms”.16 - تقرر أن تنظر في المسألة على سبيل الأولوية في دورتها السابعة والستين في إطار البند الفرعي المعنون ”مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية“.
Draft resolution VIIمشروع القرار السابع
Strengthening United Nations action in the field of human rights through the promotion of international cooperation and the importance of non-selectivity, impartiality and objectivityتعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية اللاانتقائية والحياد والموضوعية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Bearing in mind that among the purposes of the United Nations are those of developing friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples and taking other appropriate measures to strengthen universal peace, as well as achieving international cooperation in solving international problems of an economic, social, cultural or humanitarian character and in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language or religion,إذ تضع في اعتبارها أن من بين مقاصد الأمم المتحدة تنمية العلاقات الودية بين الدول على أساس احترام مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب، واتخاذ التدابير الملائمة الأخرى لتعزيز السلام العالمي، وكذلك تحقيق التعاون الدولي على حل المشاكل الدولية ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو الثقافي أو الإنساني وعلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين،
Desirous of achieving further progress in international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms,ورغبة منها في إحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
Considering that such international cooperation should be based on the principles embodied in international law, especially the Charter of the United Nations, as well as the Universal Declaration of Human Rights, {§56} the International Covenants on Human Rights {§57} and other relevant instruments,وإذ ترى أن هذا التعاون الدولي ينبغي أن يستند إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي، وخصوصا ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان( {§56}) والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان( {§57}) والصكوك الأخرى ذات الصلة،
Deeply convinced that United Nations action in the field of human rights should be based not only on a profound understanding of the broad range of problems existing in all societies but also on full respect for the political, economic and social realities of each of them, in strict compliance with the purposes and principles of the Charter and for the basic purpose of promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms through international cooperation,وإذ هي مقتنعة اقتناعا شديدا بضرورة ألا تستند إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان إلى مجرد الفهم العميق للنطاق العريض للمشاكل القائمة في جميع المجتمعات، بل أيضا إلى الاحترام الكامل للواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في كل منها، بما يتفق بدقة مع مقاصد الميثاق ومبادئه ويصب في اتجاه الغرض الأساسي المتمثل في تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق التعاون الدولي،
Recalling its previous resolutions in this regard,وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتخذة في هذا الصدد،
Reaffirming the importance of ensuring the universality, objectivity and non-selectivity of the consideration of human rights issues, as affirmed in the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June 1993, {§58} and the elimination of double standards,وإذ تؤكد من جديد أهمية ضمان العالمية والموضوعية واللاانتقائية لدى النظر في مسائل حقوق الإنسان، على النحو المؤكد في إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993( {§58})، وعدم تطبيق معايير مزدوجة،
Reaffirming also the importance of the objectivity, independence, impartiality and discretion of the special rapporteurs and representatives on thematic issues and on countries, as well as of the members of the working groups, in carrying out their mandates,وإذ تؤكد من جديد أيضا أهمية تحلي المقررين والممثلين الخاصين المعنيين بقضايا مواضيعية وبلدان محددة، وكذلك أعضاء الأفرقة العاملة، بالموضوعية والاستقلالية والحياد وحسن التقدير عند اضطلاعهم بولاياتهم،
Underlining the obligation that Governments have to promote and protect human rights and to carry out the responsibilities that they have undertaken under international law, especially the Charter, as well as various international instruments in the field of human rights,وإذ تشدد على أن الحكومات ملزمة بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها والاضطلاع بالمسؤوليات التي تعهدت بها بموجب القانون الدولي، وخصوصا الميثاق، ومختلف الصكوك الدولية في ميدان حقوق الإنسان،
1. Reiterates that, by virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples enshrined in the Charter of the United Nations, all peoples have the right freely to determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and cultural development, and that every State has the duty to respect that right within the provisions of the Charter, including respect for territorial integrity;1 - تكرر التأكيد على أن لجميع الشعوب، بحكم مبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب المكرس في ميثاق الأمم المتحدة، الحق في تقرير وضعها السياسي بحرية دون تدخل خارجي وفي السعي إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن من واجب كل دولة أن تحترم ذلك الحق في إطار أحكام الميثاق، بما في ذلك احترام السلامة الإقليمية؛
2. Reaffirms that it is a purpose of the United Nations and the task of all Member States, in cooperation with the Organization, to promote and encourage respect for human rights and fundamental freedoms and to remain vigilant with regard to violations of human rights wherever they occur;2 - تؤكد من جديد أن من مقاصد الأمم المتحدة ومن مهام جميع الدول الأعضاء القيام، بالتعاون مع المنظمة، بتعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتزام اليقظة إزاء انتهاكات حقوق الإنسان أينما حدثت؛
3. Calls upon all Member States to base their activities for the promotion and protection of human rights, including the development of further international cooperation in this field, on the Charter of the United Nations, the Universal Declaration of Human Rights,1 the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,2 the International Covenant on Civil and Political Rights2 and other relevant international instruments, and to refrain from activities that are inconsistent with that international framework;3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تستند في أنشطتها الهادفة إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما في ذلك العمل على زيادة التعاون الدولي في هذا الميدان، إلى ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان(1) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(2) والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2) والصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، وأن تمتنع عن الأنشطة التي تتعارض مع ذلك الإطار الدولي؛
4. Considers that international cooperation in this field should make an effective and practical contribution to the urgent task of preventing mass and flagrant violations of human rights and fundamental freedoms for all and to the strengthening of international peace and security;4 - ترى أن التعاون الدولي في هذا الميدان ينبغي أن يسهم إسهاما فعالا وعمليا في المهمة العاجلة المتمثلة في منع الانتهاكات الجماعية والصارخة لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وفي تعزيز السلام والأمن الدوليين؛
5. Reaffirms that the promotion, protection and full realization of all human rights and fundamental freedoms for all, as a legitimate concern of the world community, should be guided by the principles of non-selectivity, impartiality and objectivity and should not be used for political ends;5 - تؤكد من جديد أنه ينبغي الاسترشاد بمبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية في العمل على تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها وإعمالها بالكامل، باعتبارها أحد الاهتمامات المشروعة للمجتمع العالمي، وعدم استخدام ذلك لتحقيق غايات سياسية؛
6. Requests all human rights bodies within the United Nations system, as well as the special rapporteurs and representatives, independent experts and working groups, to take duly into account the contents of the present resolution in carrying out their mandates;6 - تطلب إلى جميع هيئات حقوق الإنسان داخل منظومة الأمم المتحدة وإلى المقررين والممثلين الخاصين والخبراء المستقلين والأفرقة العاملة إيلاء الاعتبار الواجب لمحتوى هذا القرار عند اضطلاعهم بولاياتهم؛
7. Expresses its conviction that an unbiased and fair approach to human rights issues contributes to the promotion of international cooperation as well as to the effective promotion, protection and realization of human rights and fundamental freedoms;7 - تعرب عن اقتناعها بأن اتباع نهج نـزيه وغير متحيز في مسائل حقوق الإنسان يسهم في تشجيع التعاون الدولي وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها وإعمالها على نحو فعال؛
8. Stresses, in this context, the continuing need for impartial and objective information on the political, economic and social situations and events of all countries;8 - تؤكد، في هذا السياق، الحاجة المستمرة إلى توافر معلومات تتسم بالحياد والموضوعية عن الأوضاع والأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية في جميع البلدان؛
9. Invites Member States to consider adopting, as appropriate, within the framework of their respective legal systems and in accordance with their obligations under international law, especially the Charter, and international human rights instruments, the measures that they may deem appropriate to achieve further progress in international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms;9 - تدعو الدول الأعضاء إلى النظر في أن تتخذ، حسب الاقتضاء، كل في إطار نظامها القانوني ووفقا للالتزامات المترتبة عليها بموجب القانون الدولي، وخصوصا الميثاق، والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التدابير التي قد تراها مناسبة لإحراز مزيد من التقدم في التعاون الدولي على تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
10. Requests the Human Rights Council to continue taking duly into account the present resolution and to consider further proposals for the strengthening of United Nations action in the field of human rights through the promotion of international cooperation and the importance of the principles of non-selectivity, impartiality and objectivity, including in the context of the universal periodic review;10 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان أن يواصل أخذ هذا القرار في الاعتبار على النحو الواجب، وأن ينظر في مزيد من المقترحات بشأن تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي وأهمية مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية، بما في ذلك في سياق الاستعراض الدوري الشامل؛
11. Requests the Secretary-General to invite Member States and intergovernmental and non-governmental organizations to present further practical proposals and ideas that would contribute to the strengthening of United Nations action in the field of human rights through the promotion of international cooperation based on the principles of non-selectivity, impartiality and objectivity, and to submit a comprehensive report on the question to the General Assembly at its sixty-eighth session;11 - تطلب إلى الأمين العام أن يدعو الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية إلى تقديم مزيد من المقترحات والأفكار العملية التي من شأنها أن تسهم في تعزيز إجراءات الأمم المتحدة في ميدان حقوق الإنسان بتعزيز التعاون الدولي القائم على مبادئ اللاانتقائية والحياد والموضوعية، وأن يقدم تقريرا شاملا عن المسألة إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين؛
12. Decides to consider the matter at its sixty-eighth session under the item entitled “Promotion and protection of human rights”.12 - تقرر النظر في المسألة في دورتها الثامنة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
Draft resolution VIIIمشروع القرار الثامن
The right to foodالحق في الغذاء
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Reaffirming the Charter of the United Nations and its importance for the promotion and protection of all human rights and fundamental freedoms for all,إذ تؤكد من جديد ميثاق الأمم المتحدة وما له من أهمية في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وحمايتها،
Reaffirming all previous resolutions and decisions on the right to food adopted within the framework of the United Nations,وإذ تؤكد من جديد جميع القرارات والمقررات السابقة المتعلقة بالحق في الغذاء المتخذة في إطار الأمم المتحدة،
Recalling the Universal Declaration of Human Rights, {§59} which provides that everyone has the right to a standard of living adequate for her or his health and well-being, including food, the Universal Declaration on the Eradication of Hunger and Malnutrition {§60} and the United Nations Millennium Declaration, {§61} in particular Millennium Development Goal 1 on eradicating extreme poverty and hunger by 2015,وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( {§59}) الذي ينص على أن لكل شخص الحق في مستوى معيشي كاف للمحافظة على صحته ورفاهه، بما في ذلك الغذاء، والإعلان العالمي للقضاء على الجوع وسوء التغذية( {§60}) وإعلان الأمم المتحدة للألفية( {§61})، وبخاصة الهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية المتعلق بالقضاء على الفقر المدقع والجوع بحلول عام 2015،
Recalling also the provisions of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, {§62} in which the fundamental right of every person to be free from hunger is recognized,وإذ تشير أيضا إلى أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية( {§62}) الذي يُعترف فيه بالحق الأساسي لكل شخص في العيش في مأمن من الجوع،
Bearing in mind the Rome Declaration on World Food Security and the World Food Summit Plan of Action {§63} and the Declaration of the World Food Summit: five years later, adopted in Rome on 13 June 2002, {§64}وإذ تضع في اعتبارها إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية( {§63}) وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، الذي اعتمد في روما في 13 حزيران/يونيه 2002( {§64})،
Reaffirming the concrete recommendations contained in the Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security, adopted by the Council of the Food and Agriculture Organization of the United Nations in November 2004, {§65}وإذ تؤكد من جديد التوصيات العملية الواردة في المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الحصول على غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004( {§65})،
Reaffirming also the Five Rome Principles for Sustainable Global Food Security contained in the Declaration of the World Summit on Food Security, adopted in Rome on 16 November 2009, {§66}وإذ تؤكد من جديد أيضا مبادئ روما الخمسة المتعلقة بالأمن الغذائي العالمي المستدام الواردة في إعلان مؤتمر القمة العالمي للأمن الغذائي الذي اعتمد في روما في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2009( {§66})،
Reaffirming further that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated, and that they must be treated globally, in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis,وإذ تؤكد من جديد كذلك أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ويعتمد كل منها على الآخر وأنه لا بد من أن تعامل على الصعيد العالمي على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ وعلى قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
Reaffirming that a peaceful, stable and enabling political, social and economic environment, at both the national and the international levels, is the essential foundation that will enable States to give adequate priority to food security and poverty eradication,وإذ تؤكد من جديد أن تهيئة بيئة سياسية واجتماعية واقتصادية مؤاتية يسودها السلام والاستقرار، على الصعيدين الوطني والدولي على حد سواء، هي الركيزة الأساسية التي ستمكن الدول من إيلاء أولوية كافية للأمن الغذائي وللقضاء على الفقر،
Reiterating, as in the Rome Declaration on World Food Security and the Declaration of the World Food Summit: five years later, that food should not be used as an instrument of political or economic pressure, and reaffirming in this regard the importance of international cooperation and solidarity, as well as the necessity of refraining from unilateral measures that are not in accordance with international law and the Charter of the United Nations and that endanger food security,وإذ تكرر تأكيد ضرورة ألا يستخدم الغذاء كأداة للضغط السياسي أو الاقتصادي، كما جاء في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وإعلان مؤتمر القمة العالمي للأغذية: خمس سنوات بعد الانعقاد، وإذ تؤكد من جديد في هذا الصدد أهمية التعاون والتضامن الدوليين وضرورة الامتناع عن اتخاذ تدابير من جانب واحد لا تتفق مع القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وتعرض الأمن الغذائي للخطر،
Convinced that each State must adopt a strategy consistent with its resources and capacities to achieve its individual goals in implementing the recommendations contained in the Rome Declaration on World Food Security and the World Food Summit Plan of Action and, at the same time, cooperate regionally and internationally in order to organize collective solutions to global issues of food security in a world of increasingly interlinked institutions, societies and economies where coordinated efforts and shared responsibilities are essential,واقتناعا منها بضرورة أن تعتمد كل دولة استراتيجية تتناسب مع مواردها وقدراتها لتحقيق الأهداف الخاصة بها في سياق تنفيذ التوصيات الواردة في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي وخطة عمل مؤتمر القمة العالمي للأغذية، والتعاون في الوقت نفسه، على الصعيدين الإقليمي والدولي، بهدف إيجاد حلول جماعية لمسائل الأمن الغذائي العالمية في عالم يتزايد فيه الترابط بين المؤسسات والمجتمعات والاقتصادات ويكون فيه تنسيق الجهود وتقاسم المسؤوليات أمرين ضروريين،
Recognizing that the complex character of the global food crisis, in which the right to adequate food is threatened to be violated on a massive scale, is a combination of several major factors, such as the global financial and economic crisis, environmental degradation, desertification and the impacts of global climate change, as well as natural disasters and the lack in many countries of the appropriate technology, investment and capacity-building necessary to confront its impact, particularly in developing countries, least developed countries and small island developing States,وإذ تسلّم بأن الطابع المعقد لأزمة الغذاء العالمية حيث يُخشى أن يُنتَهَك الحق في الحصول على غذاء كاف انتهاكا واسع النطاق، هو نتيجة التقاء عوامل أساسية عديدة من قبيل الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتدهور البيئة والتصحر وتأثير تغير المناخ العالمي والكوارث الطبيعية وافتقار العديد من البلدان، ولا سيما البلدان النامية وأقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، إلى التكنولوجيا المناسبة والاستثمارات وتدابير بناء القدرات اللازمة لمواجهة آثار الأزمة،
Resolved to act to ensure that the human rights perspective is taken into account at the national, regional and international levels in measures to address the global food crisis,وتصميما منها على العمل على ضمان مراعاة منظور حقوق الإنسان في التدابير المتخذة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي للتصدي لأزمة الغذاء العالمية،
Expressing its deep concern at the number and scale of natural disasters, diseases and pests, as well as the negative impact of climate change, and their increasing impact in recent years, which have resulted in substantial loss of life and livelihood and threatened agricultural production and food security, in particular in developing countries,وإذ تعرب عن بالغ قلقها إزاء عدد ونطاق الكوارث الطبيعية والأمراض والآفات، والأثر السلبي لتغير المناخ، وتفاقم آثارها في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تكبد خسائر كبيرة في الأرواح وسبل كسب الرزق وعرض الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي للخطر، وبخاصة في البلدان النامية،
Stressing the importance of reversing the continuing decline of official development assistance devoted to agriculture, both in real terms and as a share of total official development assistance,وإذ تؤكد أهمية عكس مسار الانخفاض المستمر في المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة للزراعة، بالقيم الحقيقية وكنسبة من مجموع المساعدة الإنمائية الرسمية على السواء،
Recognizing the importance of the protection and preservation of agrobiodiversity in guaranteeing food security and the right to food for all,وإذ تسلّم بأهمية حماية التنوع البيولوجي الزراعي والحفاظ عليه لضمان الأمن الغذائي وكفالة الحق في الغذاء للجميع،
Recognizing also the role of the Food and Agriculture Organization of the United Nations as the key United Nations agency for rural and agricultural development and its work in supporting the efforts of Member States to achieve the full realization of the right to food, including through its provision of technical assistance to developing countries in support of the implementation of national priority frameworks,وإذ تسلّم أيضا بالدور الذي تضطلع به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بوصفها وكالة الأمم المتحدة الرئيسية المعنية بالتنمية الريفية والزراعية، وبعملها في مجال دعم جهود الدول الأعضاء الرامية إلى تحقيق الإعمال الكامل للحق في الغذاء، بطرق منها تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، دعما لتنفيذ أطر الأولويات الوطنية،
Taking note of the final Declaration adopted at the International Conference on Agrarian Reform and Rural Development of the Food and Agriculture Organization of the United Nations in Porto Alegre, Brazil, on 10 March 2006, {§67}وإذ تحيط علما بالإعلان الختامي الذي اعتمد في المؤتمر الدولي لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة المعني بالإصلاح الزراعي والتنمية الريفية المعقود في بورتو أليغري، البرازيل في 10 آذار/مارس 2006( {§67})،
Acknowledging the High-level Task Force on the Global Food Security Crisis established by the Secretary-General, and supporting the Secretary-General in his continuing efforts in this regard, including continued engagement with Member States and the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the right to food,وإذ تنوه بفرقة العمل الرفيعة المستوى المعنية بأزمة الأمن الغذائي العالمية التي أنشأها الأمين العام، وإذ تؤيد مواصلة الأمين العام بذل الجهود في هذا الصدد، بما في ذلك مواصلة العمل مع الدول الأعضاء ومع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء،
1. Reaffirms that hunger constitutes an outrage and a violation of human dignity and therefore requires the adoption of urgent measures at the national, regional and international levels for its elimination;1 - تؤكد من جديد أن الجوع يشكل إهانة وانتهاكا لكرامة الإنسان ويتطلب بالتالي اتخاذ تدابير عاجلة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي من أجل القضاء عليه؛
2. Also reaffirms the right of everyone to have access to safe, sufficient and nutritious food, consistent with the right to adequate food and the fundamental right of everyone to be free from hunger, so as to be able to fully develop and maintain his or her physical and mental capacities;2 - تؤكد من جديد أيضا حق كل فرد في الحصول على طعام مأمون وكاف ومغذ، بما يتفق مع الحق في الحصول على غذاء كاف والحق الأساسي لكل فرد في أن يكون في مأمن من الجوع، لكي يتمكن من النمو على نحو كامل ويحافظ على قدراته البدنية والعقلية؛
3. Considers it intolerable that, as estimated by the United Nations Children’s Fund, more than one third of the children who die every year before the age of 5 do so from hunger-related illness, and that, as estimated by the Food and Agriculture Organization of the United Nations, the number of people who are undernourished is about 925 million worldwide, and that an additional 1 billion people are suffering from serious malnutrition, including as a result of the global food crisis, while, according to the latter organization, the planet could produce enough food to feed everyone around the world;3 - ترى أنه من غير المقبول أن أكثر من ثلث الأطفال الذين يموتون سنويا قبل بلوغ سن الخامسة يموتون بسبب أمراض متصلة بالجوع، حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للطفولة، وأن عدد الأشخاص الذين يعانون نقصا في التغذية، حسب تقديرات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، يصل إلى نحو 925 مليون شخص في جميع أنحاء العالم، وأن عددا إضافيا قدره بليون شخص يعانون من سوء تغذية حاد، لأسباب منها أزمة الغذاء العالمية، في حين أنه يمكن لكوكب الأرض، حسب ما ذكرته منظمة الأغذية والزراعة، أن ينتج من الغذاء ما يكفي لإطعام كل البشر في العالم بأسره؛
4. Expresses its concern at the fact that the effects of the world food crisis continue to have serious consequences on the poorest and most vulnerable people, particularly in developing countries, which have been further aggravated by the world economic and financial crisis, and at the particular effects of this crisis on many net food-importing countries, especially on least developed countries;4 - تعرب عن قلقها إزاء آثار أزمة الغذاء العالمية التي لا تزال تخلّف تبعات جسيمة على أضعف الفئات، ولا سيما في البلدان النامية، زادتها الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية خطورةً؛ وإزاء الآثار المحددة لهذه الأزمة على كثير من البلدان المستوردة الصافية للغذاء، وبخاصة على أقل البلدان نموا؛
5. Expresses its concern that women and girls are disproportionately affected by hunger, food insecurity and poverty, in part as a result of gender inequality and discrimination, that in many countries, girls are twice as likely as boys to die from malnutrition and preventable childhood diseases and that it is estimated that almost twice as many women as men suffer from malnutrition;5 - تعرب عن قلقها لأن النساء والفتيات يتعرضن أكثر من غيرهن للجوع وانعدام الأمن الغذائي والفقر، وهو ما يعزى جزئيا إلى انعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ولأن احتمالات وفاة الفتيات في العديد من البلدان من جراء سوء التغذية والإصابة بأمراض الطفولة التي يمكن اتقاؤها هي ضعف احتمالات وفاة الفتيان، ولأن التقديرات تشير إلى أن نسبة النساء اللاتي يعانين من سوء التغذية تناهز ضعف نسبة الرجال؛
6. Encourages all States to take action to address gender inequality and discrimination against women, in particular where it contributes to the malnutrition of women and girls, including measures to ensure the full and equal realization of the right to food and ensuring that women have equal access to resources, including income, land and water and their ownership, as well as full and equal access to education, science and technology, to enable them to feed themselves and their families;6 - تشجع جميع الدول على اتخاذ إجراءات للتصدي لانعدام المساواة بين الجنسين والتمييز ضد المرأة، وبخاصة حيثما يسهم ذلك في تعرض النساء والفتيات لسوء التغذية، بما في ذلك اتخاذ تدابير تكفل الإعمال التام وعلى قدم المساواة للحق في الغذاء، مع كفالة تكافؤ فرص حصول المرأة على الموارد، بما فيها الدخل والأرض والمياه، والحق في امتلاكها، وإتاحة فرص الحصول على نحو تام ومتكافئ على التعليم والعلم والتكنولوجيا لتمكينها من توفير الغذاء لنفسها ولأسرتها؛
7. Encourages the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the right to food to continue mainstreaming a gender perspective in the fulfilment of his mandate, and encourages the Food and Agriculture Organization of the United Nations and all other United Nations bodies and mechanisms addressing the right to food and food insecurity to integrate a gender perspective into their relevant policies, programmes and activities;7 - تشجع المقرر الخاص لمجلس حقوق الإنسان المعني بالحق في الغذاء على أن يواصل مراعاة المنظور الجنساني عند الاضطلاع بولايته، وتشجع منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وجميع هيئات وآليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بمسألتي الحق في الغذاء وانعدام الأمن الغذائي على إدماج منظور جنساني في سياساتها وبرامجها وأنشطتها في هذا الصدد؛
8. Reaffirms the need to ensure that programmes delivering safe and nutritious food are inclusive of and accessible to persons with disabilities;8 - تؤكد من جديد ضرورة كفالة أن تشمل برامج تقديم الأغذية المأمونة والمغذية الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تكون ميسرة لهم؛
9. Encourages all States to take steps with a view to achieving progressively the full realization of the right to food, including steps to promote the conditions for everyone to be free from hunger and, as soon as possible, to enjoy fully the right to food, and to create and adopt national plans to combat hunger;9 - تشجع جميع الدول على اتخاذ خطوات تؤدي تدريجيا إلى الإعمال الكامل للحق في الغذاء، بما في ذلك اتخاذ خطوات للنهوض بالأوضاع التي تمكن كل فرد من العيش في مأمن من الجوع والتي تكفل في أسرع وقت ممكن التمتع الكامل بالحق في الغذاء، وعلى وضع واعتماد خطط وطنية لمكافحة الجوع؛
10. Recognizes the advances reached through South-South cooperation in developing countries and regions in connection with food security and the development of agricultural production for the full realization of the right to food;10 - تقر بأوجه التقدم التي تحققت عن طريق التعاون بين بلدان الجنوب في البلدان والمناطق النامية في ما يتصل بالأمن الغذائي وتنمية الإنتاج الزراعي من أجل الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
11. Stresses that improving access to productive resources and public investment in rural development are essential for eradicating hunger and poverty, in particular in developing countries, including through the promotion of investments in appropriate small-scale irrigation and water management technologies in order to reduce vulnerability to droughts;11 - تؤكد أن تحسين الحصول على الموارد الإنتاجية والاستثمار العام في مجال التنمية الريفية عنصران أساسيان من أجل القضاء على الجوع والفقر، وبخاصة في البلدان النامية، بطرق منها تشجيع الاستثمارات في التكنولوجيات المناسبة لمشاريع الري وإدارة المياه الصغيرة الحجم من أجل الحد من التأثر بموجات الجفاف؛
12. Recognizes that 80 per cent of hungry people live in rural areas and 50 per cent are small-scale farm-holders, and that these people are especially vulnerable to food insecurity, given the increasing cost of inputs and the fall in farm incomes; that access to land, water, seeds and other natural resources is an increasing challenge for poor producers; that sustainable and gender-sensitive agricultural policies are important tools for promoting land and agrarian reform, rural credit and insurance, technical assistance and other associated measures to achieve food security and rural development; and that support by States for small farmers, fishing communities and local enterprises, including through the facilitation of access of their products to national and international markets, and empowerment of small producers, particularly women, in value chains, is a key element for food security and the provision of the right to food;12 - تقر بأن 80 في المائة من الأشخاص الذين يعانون من الجوع يعيشون في المناطق الريفية، وأن 50 في المائة منهم من صغار المزارعين، وأن هؤلاء الأشخاص عرضة بشكل خاص لانعدام الأمن الغذائي، نظرا لارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وانخفاض الإيرادات من المزارع، وبأن الحصول على الأراضي والمياه والبذور والموارد الطبيعية الأخرى يشكل تحديا متزايدا يواجهه فقراء المنتجين، وبأن السياسات الزراعية المستدامة والمراعية للمنظور الجنساني أداة مهمة لتعزيز إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي والائتمان الريفي والتأمين في الريف والمساعدة التقنية وما يرتبط بذلك من تدابير لتحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، وبأن الدعم الذي تقدمه الدول إلى صغار المزارعين والمجتمعات التي تعتمد على صيد الأسماك والمؤسسات المحلية، بسبل من بينها تيسير إمكانية وصول منتجاتها إلى الأسواق الوطنية والدولية، وتمكين صغار المنتجين، وبخاصة النساء، في سلاسل القيمة عنصر أساسي في تحقيق الأمن الغذائي وإعمال الحق في الغذاء؛
13. Stresses the importance of fighting hunger in rural areas, including through national efforts supported by international partnerships to stop desertification and land degradation and through investments and public policies that are specifically appropriate to the risk of drylands, and in this regard calls for the full implementation of the United Nations Convention to Combat Desertification in Those Countries Experiencing Serious Drought and/or Desertification, Particularly in Africa; {§68}13 - تؤكد أهمية مكافحة الجوع في المناطق الريفية، بوسائل منها بذل جهود وطنية مدعومة بشراكات دولية من أجل وقف التصحر وتدهور الأراضي، وعن طريق الاستثمارات والسياسات العامة الملائمة بوجه خاص للتصدي لخطر جفاف الأراضي، وتدعو في هذا الصدد إلى التنفيذ الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر في البلدان التي تعاني من الجفاف الشديد و/أو من التصحر، وبخاصة في أفريقيا( {§68})؛
14. Urges States that have not yet done so to favourably consider becoming parties to the Convention on Biological Diversity {§69} and to consider becoming parties to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture {§70} as a matter of priority;14 - تحث الدول التي لم تصبح بعد أطرافا في اتفاقية التنوع البيولوجي( {§69}) على أن تنظر على نحو إيجابي في أن تفعل ذلك وعلى أن تنظر على سبيل الأولوية في أن تصبح أطرافا في المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة( {§70})؛
15. Recalls the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples {§71} and acknowledges that many indigenous organizations and representatives of indigenous peoples have expressed in different forums their deep concerns over the obstacles and challenges they face for the full enjoyment of the right to food, and calls upon States to take special actions to combat the root causes of the disproportionately high level of hunger and malnutrition among indigenous peoples and the continuous discrimination against them;15 - تشير إلى إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية( {§71})، وتسلّم بأن كثيرا من منظمات الشعوب الأصلية وممثلي الشعوب الأصلية قد أعربوا في مختلف المنتديات عن قلقهم البالغ إزاء العقبات والتحديات التي يواجهونها من أجل التمتع التام بالحق في الغذاء، وتهيب بالدول اتخاذ إجراءات خاصة لمكافحة الأسباب الجذرية لارتفاع مستويات الجوع وسوء التغذية لدى الشعوب الأصلية بقدر أكبر من غيرها واستمرار التمييز ضدها؛
16. Notes the need to further examine various concepts such as, inter alia, “food sovereignty” and their relation with food security and the right to food, bearing in mind the need to avoid any negative impact on the enjoyment of the right to food for all people at all times;16 - تلاحظ ضرورة مواصلة دراسة مفاهيم شتى، من قبيل مفهوم ”السيادة الغذائية“، وعلاقة هذه المفاهيم بالأمن الغذائي والحق في الغذاء، مع مراعاة ضرورة تجنب أي تأثير سلبي في تمتع جميع الشعوب بالحق في الغذاء في جميع الأوقات؛
17. Requests all States and private actors, as well as international organizations within their respective mandates, to take fully into account the need to promote the effective realization of the right to food for all, including in the ongoing negotiations in different fields;17 - تطلب إلى جميع الدول والجهات الفاعلة في القطاع الخاص والمنظمات الدولية، كل في إطار ولايتها، أن تضع تماما في اعتبارها ضرورة تعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع بشكل فعلي، بما في ذلك في المفاوضات الجارية في مختلف الميادين؛
18. Recognizes the need to strengthen national commitment as well as international assistance, upon the request of and in cooperation with the affected countries, towards the full realization and protection of the right to food, and in particular to develop national protection mechanisms for people forced to leave their homes and land because of hunger or humanitarian emergencies affecting the enjoyment of the right to food;18 - تقر بضرورة تعزيز الالتزام الوطني والمساعدة الدولية، بناء على طلب البلدان المتضررة وبالتعاون معها، بغية إعمال الحق في الغذاء وحمايته على نحو تام، والقيام بشكل خاص بإرساء آليات وطنية لحماية السكان الذين أجبروا على مغادرة ديارهم وأراضيهم بسبب الجوع أو بسبب حالات طوارئ إنسانية تؤثر في التمتع بالحق في الغذاء؛
19. Stresses the need to make efforts to mobilize and optimize the allocation and utilization of technical and financial resources from all sources, including external debt relief for developing countries, and to reinforce national actions to implement sustainable food security policies;19 - تؤكد ضرورة بذل الجهود لحشد الموارد التقنية والمالية من جميع المصادر وتخصيصها واستخدامها على أمثل وجه، بما في ذلك تخفيف عبء الديون الخارجية للبلدان النامية، وتعزيز الإجراءات الوطنية الرامية إلى تنفيذ سياسات الأمن الغذائي المستدام؛
20. Calls for the early conclusion and a successful, development-oriented outcome of the Doha Round of trade negotiations of the World Trade Organization as a contribution to creating international conditions that permit the full realization of the right to food;20 - تدعو إلى التعجيل باختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية التي تجريها منظمة التجارة العالمية والتوصل بنجاح إلى نتائج إنمائية المنحى كمساهمة في تهيئة الظروف الدولية التي تتيح الإعمال الكامل للحق في الغذاء؛
21. Stresses that all States should make all efforts to ensure that their international policies of a political and economic nature, including international trade agreements, do not have a negative impact on the right to food in other countries;21 - تؤكد ضرورة أن تبذل جميع الدول قصارى جهدها لكفالة ألا يكون لسياساتها الدولية التي لها طابع سياسي واقتصادي، بما في ذلك الاتفاقات التجارية الدولية، أي تأثير سلبي في الحق في الغذاء في بلدان أخرى؛
22. Recalls the importance of the New York Declaration on Action against Hunger and Poverty, and recommends the continuation of efforts aimed at identifying additional sources of financing for the fight against hunger and poverty;22 - تذكّر بأهمية إعلان نيويورك بشأن العمل من أجل مكافحة الجوع والفقر، وتوصي بمواصلة الجهود الرامية إلى إيجاد مصادر إضافية لتوفير التمويل اللازم لمكافحة الجوع والفقر؛
23. Recognizes that the promises made at the World Food Summit in 1996 to halve the number of persons who are undernourished are not being fulfilled, while recognizing the efforts of Member States in this regard, and invites once again all international financial and development institutions, as well as the relevant United Nations agencies and funds, to give priority to and provide the necessary funding to realize the aim of halving by 2015 the proportion of people who suffer from hunger, as well as the right to food as set out in the Rome Declaration on World Food Security5 and the United Nations Millennium Declaration;323 - تقر بأن الوعود التي تم التعهد بها في مؤتمر القمة العالمي للأغذية في عام 1996 بخفض عدد الأشخاص الذين يعانون نقصا في التغذية إلى النصف لم يتم الوفاء بها بعد، وتنوه، في الوقت نفسه، بالجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في هذا الصدد، وتدعو مرة أخرى جميع المؤسسات المالية والإنمائية الدولية ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها المعنية إلى إيلاء الأولوية وتوفير التمويل اللازم لتحقيق الهدف المتمثل في خفض نسبة الأشخاص الذين يعانون من الجوع بمقدار النصف بحلول عام 2015 وإعمال الحق في الغذاء، على النحو المبـين في إعلان روما بشأن الأمن الغذائي العالمي(5) وإعلان الأمم المتحدة للألفية(3)؛
24. Reaffirms that integrating food and nutritional support, with the goal that all people at all times will have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preferences for an active and healthy life, is part of a comprehensive effort to improve public health, including the response to the spread of HIV/AIDS, tuberculosis, malaria and other communicable diseases;24 - تؤكد من جديد أن إدماج الدعم الغذائي والتغذوي في هدف تمكين جميع الناس في جميع الأوقات من الحصول على غذاء كاف ومأمون ومغذ بما يلبي احتياجاتهم من الأغذية ويناسب خياراتهم الغذائية من أجل حياة نشيطة وصحية، إنما يندرج ضمن الجهود الشاملة المبذولة للنهوض بالصحة العامة، بما في ذلك التصدي لانتشار فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) والسل والملاريا والأمراض المعدية الأخرى؛
25. Urges States to give adequate priority in their development strategies and expenditures to the realization of the right to food;25 - تحث الدول على أن تولي أولوية كافية لإعمال الحق في الغذاء في استراتيجياتها ونفقاتها في مجال التنمية؛
26. Stresses the importance of international cooperation and development assistance as an effective contribution both to the expansion and improvement of agriculture and its environmental sustainability, food production, breeding projects on diversity of crops and livestock, and institutional innovations such as community seed banks, farmer field schools and seed fairs and to the provision of humanitarian food assistance in activities related to emergency situations, for the realization of the right to food and the achievement of sustainable food security, while recognizing that each country has the primary responsibility for ensuring the implementation of national programmes and strategies in this regard;26 - تؤكد أهمية التعاون الدولي والمساعدة الإنمائية الدولية، باعتبارهما مساهمة فعالة في التوسع الزراعي والنهوض بالزراعة واستدامتها بيئيا والإنتاج الغذائي ومشاريع الاستيلاد المتعلقة بتنوع المحاصيل والماشية والابتكارات المؤسسية، من قبيل المصارف الأهلية للبذور ومدارس المزارعين الميدانية ومعارض البذور، وفي تقديم المساعدات الإنسانية الغذائية في سياق الأنشطة المتعلقة بحالات الطوارئ، من أجل إعمال الحق في الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، وتقر في الوقت نفسه بأن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن كفالة تنفيذ برامج واستراتيجيات وطنية في هذا الصدد؛
27. Also stresses that States parties to the World Trade Organization Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights {§72} should consider implementing that agreement in a manner that is supportive of food security, while mindful of the obligation of Member States to promote and protect the right to food;27 - تؤكد أيضا ضرورة أن تنظر الدول الأطراف في اتفاق منظمة التجارة العالمية المتعلق بجوانب حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة( {§72}) في تنفيذ ذلك الاتفاق بطريقة داعمة للأمن الغذائي، مع مراعاة التزام الدول الأعضاء بتعزيز الحق في الغذاء وحمايته؛
28. Calls upon Member States, the United Nations system and other relevant stakeholders to support national efforts aimed at responding rapidly to the food crises currently occurring across Africa, in particular in the Horn of Africa, and expresses its deep concern that funding shortfalls are forcing the World Food Programme to cut operations across different regions, including southern Africa;28 - تهيب بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والجهات المعنية الأخرى دعم الجهود الوطنية الرامية إلى التصدي على وجه السرعة لأزمات الغذاء التي تشهدها حاليا أفريقيا بأسرها، ولا سيما القرن الأفريقي، وتعرب عن بالغ قلقها لأن نقص التمويل يجبر برنامج الأغذية العالمي على خفض عملياته في مختلف المناطق، بما ‏فيها الجنوب الأفريقي؛
29. Invites all relevant international organizations, including the World Bank and the International Monetary Fund, to continue to promote policies and projects that have a positive impact on the right to food, to ensure that partners respect the right to food in the implementation of common projects, to support strategies of Member States aimed at the fulfilment of the right to food and to avoid any actions that could have a negative impact on the realization of the right to food;29 - تدعو جميع المنظمات الدولية المعنية، بما فيها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، إلى مواصلة تشجيع السياسات والمشاريع التي تؤثر تأثيرا إيجابيا في الحق في الغذاء وكفالة أن يراعي الشركاء الحق في الغذاء في تنفيذ المشاريع المشتركة ودعم استراتيجيات الدول الأعضاء الرامية إلى إعمال الحق في الغذاء وتفادي اتخاذ أي إجراءات قد تؤثر فيه سلبا؛
30. Takes note with appreciation of the interim report of the Special Rapporteur; {§73}30 - تحيط علما مع التقدير بالتقرير المؤقت للمقرر الخاص( {§73})؛
31. Supports the realization of the mandate of the Special Rapporteur, as extended by the Human Rights Council in its resolution 13/4 of 24 March 2010; {§74}31 - تؤيد تنفيذ ولاية المقرر الخاص، بالصيغة التي مددها بها مجلس حقوق الإنسان في قراره 13/4 المؤرخ 24 آذار/مارس 2010( {§74})؛
32. Requests the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide all the human and financial resources necessary for the effective fulfilment of the mandate of the Special Rapporteur;32 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يوفرا جميع الموارد البشرية والمالية اللازمة لتمكين المقرر الخاص من تنفيذ مهام ولايته على نحو فعال؛
33. Welcomes the work already done by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights in promoting the right to adequate food, in particular its General Comment No. 12 (1999) on the right to adequate food (article 11 of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights), {§75} in which the Committee affirmed, inter alia, that the right to adequate food is indivisibly linked to the inherent dignity of the human person and is indispensable for the fulfilment of other human rights enshrined in the International Bill of Human Rights, and is also inseparable from social justice, requiring the adoption of appropriate economic, environmental and social policies, at both the national and the international levels, oriented to the eradication of poverty and the fulfilment of all human rights for all;33 - ترحب بالعمل الذي قامت به بالفعل لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعزيز الحق في الحصول على غذاء كاف، وبخاصة تعليقها العام رقم 12 (1999) بشأن الحق في الحصول على غذاء كاف (المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية)( {§75}) الذي أكدت فيه اللجنة جملة أمور منها أن الحق في الحصول على غذاء كاف يرتبط ارتباطا وثيقا بصميم كرامة الإنسان، وأنه حق لا غنى عنه لإعمال حقوق الإنسان الأخرى المكرسة في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وأنه أيضا حق لا يمكن فصله عن العدالة الاجتماعية، مما يستلزم انتهاج سياسات اقتصادية وبيئية واجتماعية ملائمة، على الصعيدين الوطني والدولي على السواء، ترمي إلى القضاء على الفقر وإعمال كل حقوق الإنسان للجميع؛
34. Recalls General Comment No. 15 (2002) of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights on the right to water (articles 11 and 12 of the Covenant), {§76} in which the Committee noted, inter alia, the importance of ensuring sustainable access to water resources for human consumption and agriculture in realization of the right to adequate food;34 - تشير إلى التعليق العام رقم 15 (2002) للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتعلق بالحق في المياه (المادتان 11 و 12 من العهد)( {§76}) الذي لاحظت فيه اللجنة جملة أمور منها أهمية كفالة الحصول على موارد المياه بشكل مستدام للاستهلاك البشري والزراعة إعمالا للحق في الحصول على غذاء كاف؛
35. Reaffirms that the Voluntary Guidelines to Support the Progressive Realization of the Right to Adequate Food in the Context of National Food Security, adopted by the Council of the Food and Agriculture Organization of the United Nations in November 2004,7 represent a practical tool to promote the realization of the right to food for all, contribute to the achievement of food security and thus provide an additional instrument in the attainment of internationally agreed development goals, including those contained in the United Nations Millennium Declaration;35 - تعيد تأكيد أن المبادئ التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الحصول على غذاء كاف في سياق الأمن الغذائي الوطني التي اعتمدها مجلس منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في تشرين الثاني/نوفمبر 2004(7) تشكل أداة عملية لتعزيز إعمال الحق في الغذاء للجميع وتسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتوفر بالتالي أداة إضافية لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها الأهداف الواردة في إعلان الأمم المتحدة للألفية؛
36. Welcomes the continued cooperation of the High Commissioner, the Committee and the Special Rapporteur, and encourages them to continue their cooperation in this regard;36 - ترحب بالتعاون المستمر بين المفوضة السامية واللجنة والمقرر الخاص، وتشجعهم على مواصلة تعاونهم في هذا الصدد؛
37. Calls upon all Governments to cooperate with and assist the Special Rapporteur in his task, to supply all necessary information requested by him and to give serious consideration to responding favourably to the requests of the Special Rapporteur to visit their countries to enable him to fulfil his mandate more effectively;37 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع المقرر الخاص وأن تساعده في أداء مهمته وأن تزوده بجميع المعلومات اللازمة التي يطلبها وأن تنظر جديا في الاستجابة لطلبات المقرر الخاص بشأن زيارة بلدانها لتمكينه من الوفاء بولايته بمزيد من الفعالية؛
38. Requests the Special Rapporteur to submit an interim report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution and to continue his work, including by examining the emerging issues with regard to the realization of the right to food within his existing mandate;38 - تطلب إلى المقرر الخاص أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا مؤقتا عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل عمله، بطرق منها دراسة القضايا الناشئة التي تتعلق بإعمال الحق في الغذاء، في إطار ولايته الحالية؛
39. Invites Governments, relevant United Nations agencies, funds and programmes, treaty bodies, civil society actors and non-governmental organizations, as well as the private sector, to cooperate fully with the Special Rapporteur in the fulfilment of his mandate, inter alia, through the submission of comments and suggestions on ways and means of realizing the right to food;39 - تدعو الحكومات ووكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها المعنية والهيئات المنشأة بموجب معاهدات والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص إلى التعاون على نحو كامل مع المقرر الخاص في تنفيذ ولايته، بطرق منها تقديم تعليقات ومقترحات بشأن سبل ووسائل إعمال الحق في الغذاء؛
40. Decides to continue the consideration of the question at its sixty-seventh session under the item entitled “Promotion and protection of human rights”.40 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
Draft resolution IXمشروع القرار التاسع
Promotion of a democratic and equitable international orderإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling its previous resolutions on the promotion of a democratic and equitable international order, including resolution 65/223 of 21 December 2010, and taking note of Human Rights Council resolution 18/6 of 29 September 2011,إذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، بما فيها القرار 65/223 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010، وإذ تحيط علما بقرار مجلس حقوق الإنسان 18/6 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2011،
Reaffirming the commitment of all States to fulfil their obligations to promote universal respect for, and observance and protection of, all human rights and fundamental freedoms for all, in accordance with the Charter of the United Nations, other instruments relating to human rights and international law,وإذ تؤكد من جديد تعهد جميع الدول بالوفاء بالتزاماتها بتعزيز الاحترام العالمي لكل حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع ومراعاتها وحمايتها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي،
Affirming that the enhancement of international cooperation for the promotion and protection of all human rights should continue to be carried out in full conformity with the purposes and principles of the Charter and international law as set forth in Articles 1 and 2 of the Charter and, inter alia, with full respect for sovereignty, territorial integrity, political independence, the non-use of force or the threat of force in international relations and non-intervention in matters that are essentially within the domestic jurisdiction of any State,وإذ تؤكد أن تكثيف التعاون الدولي من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يظل متسقا تماما مع مقاصد ومبادئ الميثاق والقانون الدولي المبينــة فـي المادتين 1 و 2 من الميثاق، وأن يتم بشروط منها الاحترام التام للسيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي وعدم استعمال القوة أو التهديد باستعمالها في العلاقات الدولية وعدم التدخل في المسائل التي تقع أساسا ضمن الولاية الداخلية لكل دولة،
Recalling the Preamble to the Charter, in particular the determination to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person and in the equal rights of men and women and of nations large and small,وإذ تشير إلى ديباجة الميثاق، ولا سيما ما تضمنته من تصميم على إعادة تأكيد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقدره وبالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق، وكذلك بين الدول كبيرها وصغيرها،
Reaffirming that everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in the Universal Declaration of Human Rights {§77} can be fully realized,وإذ تؤكد من جديد حق الجميع في نظام اجتماعي ودولي يمكن أن يتحقق فيه الإعمال التام للحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( {§77})،
Reaffirming also the determination expressed in the Preamble to the Charter to save succeeding generations from the scourge of war, to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained, to promote social progress and better standards of life in larger freedom, to practise tolerance and good-neighbourliness, and to employ international machinery for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,وإذ تؤكد من جديد أيضا ما ورد في ديباجة الميثاق من تصميم على إنقاذ الأجيال المقبلة من ويلات الحرب، وتهيئة الظروف التي يمكن في ظلها تحقيق العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وتعزيز التقدم الاجتماعي ورفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح، وممارسة التسامح وحسن الجوار، واستخدام الأجهزة الدولية في النهوض بالتقدم الاقتصادي والاجتماعي للشعوب جميعها،
Stressing that the responsibility for managing worldwide economic and social issues, as well as threats to international peace and security, must be shared among the nations of the world and should be exercised multilaterally, and that in this regard the central role must be played by the United Nations, as the most universal and representative organization in the world,وإذ تؤكد ضرورة اضطلاع دول العالم بصفة مشتركة وعلى صعيد متعدد الأطراف بمسؤولية التصدي للمسائل الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، وللأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، ووجوب قيام الأمم المتحدة بالدور الأساسي في هذا الصدد باعتبارها أكثر المنظمات عالمية وتمثيلا في العالم،
Considering the major changes taking place on the international scene and the aspirations of all peoples for an international order based on the principles enshrined in the Charter, including promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all and respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, peace, democracy, justice, equality, the rule of law, pluralism, development, better standards of living and solidarity,وإذ تضع في اعتبارها التغيرات الكبرى التي تحدث على الساحة الدولية وتطلعات جميع الشعوب إلى قيام نظام دولي على أساس المبادئ المكرسـة في الميثاق، بما في ذلك تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع واحترام مبدأ المساواة بين الشعوب في الحقوق وتقرير المصير والسلام والديمقراطية والعدالة والمساواة وسيادة القانون والتعددية والتنمية وتحسين مستويات المعيشة والتضامن،
Recognizing that the enhancement of international cooperation in the field of human rights is essential for the full achievement of the purposes of the United Nations, including the effective promotion and protection of all human rights,وإذ تسلّم بما لتعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان من أهمية جوهرية في تحقيق مقاصد الأمم المتحدة على الوجه الأكمل، بما في ذلك تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها على نحو فعال،
Considering that the Universal Declaration of Human Rights proclaims that all human beings are born free and equal in dignity and rights and that everyone is entitled to all the rights and freedoms set out therein, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status,وإذ تضع في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينص على أن جميع الناس يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر،
Reaffirming that democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing, and that democracy is based on the freely expressed will of the people to determine their own political, economic, social and cultural systems and their full participation in all aspects of their lives,وإذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا، وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب المعرب عنها بحرية لتقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته التامة في جميع جوانب حياته،
Recognizing that the promotion and protection of human rights should be based on the principle of cooperation and genuine dialogue and aimed at strengthening the capacity of Member States to comply with their human rights obligations for the benefit of all human beings,وإذ تسلّم بأن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها ينبغي أن يستندا إلى مبدأ التعاون والحوار الصادق وأن يهدفا إلى تعزيز قدرة الدول الأعضاء على الوفاء بالتزاماتها في ميدان حقوق الإنسان لما فيه مصلحة البشرية جمعاء،
Emphasizing that democracy is not only a political concept, but that it also has economic and social dimensions,وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسب، وإنما لها أيضا أبعاد اقتصادية واجتماعية،
Recognizing that democracy, respect for all human rights, including the right to development, transparent and accountable governance and administration in all sectors of society, and effective participation by civil society are an essential part of the necessary foundations for the realization of social and people-centred sustainable development,وإذ تسلّم بأن الديمقراطية واحترام جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية، والحكم والإدارة الشفافين والخاضعين للمساءلة في جميع قطاعات المجتمع، ومشاركة المجتمع المدني مشاركة فعلية، جزء أساسي من الدعائم اللازمة لتحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة التي يكون محورها الناس،
Noting with concern that racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance may be aggravated by, inter alia, inequitable distribution of wealth, marginalization and social exclusion,وإذ تلاحظ مع القلق أن العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب يمكن أن تتفاقم بفعل عوامل منها التوزيع غير العادل للثروة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي،
Reaffirming that dialogue among religions, cultures and civilizations could contribute greatly to the enhancement of international cooperation at all levels,وإذ تؤكد من جديد أنّ الحوار في ما بين الأديان والثقافات والحضارات يمكن أن يسهم كثيرا في تعزيز التعاون الدولي على جميع المستويات،
Underlining the fact that it is imperative for the international community to ensure that globalization becomes a positive force for all the world’s people, and that only through broad and sustained efforts, based on our common humanity in all its diversity, can globalization be made fully inclusive and equitable,وإذ تشدد على أنه لا بد للمجتمع الدولي أن يكفل تحول العولمة إلى قوة إيجابية لشعوب العالم كافة، وأن العولمة لن تكون جامعة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق عمادها إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع،
Deeply concerned that the current global economic, financial, energy and food crises, resulting from a combination of several major factors, including macroeconomic and other factors, such as environmental degradation, desertification and global climate change, natural disasters and the lack of financial resources and the technology necessary to confront their negative impact in developing countries, particularly in the least developed countries and small island developing States, represent a global scenario that is threatening the adequate enjoyment of all human rights and widening the gap between developed and developing countries,وإذ يساورها القلق البالغ من أن الأزمتين الاقتصادية والمالية وأزمتي الطاقة والغذاء العالمية الراهنة الناجمة عن عدة عوامل أساسية، بما فيها عوامل تتصل بالاقتصاد الكلي وغير ذلك من العوامل، من قبيل التدهور البيئي والتصحر وتغير المناخ العالمي والكوارث الطبيعية وانعدام الموارد المالية والتكنولوجيا اللازمة لمواجهة آثارها السلبية في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، تمثل سيناريو عالميا يهدد التمتع على نحو كاف بجميع حقوق الإنسان ويوسع الفجوة بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية،
Stressing that efforts to make globalization fully inclusive and equitable must include policies and measures, at the global level, that correspond to the needs of developing countries and countries with economies in transition and are formulated and implemented with their effective participation,وإذ تؤكد أن الجهود الرامية إلى جعل العولمة جامعة ومنصفة تماما يجب أن تشمل، على الصعيد العالمي، سياسات وتدابير توافق احتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية، وتصاغ وتنفذ بمشاركتها الفعلية،
Stressing also the need for adequate financing of and technology transfer to developing countries, in particular the landlocked developing countries and small island developing States, including to support their efforts to adapt to climate change,وإذ تؤكد أيضا ضرورة توفير التمويل الكافي للبلدان النامية، ولا سيما البلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، ونقل التكنولوجيا إليها، لأغراض منها دعم جهودها من أجل التكيف مع تغير المناخ،
Having listened to the peoples of the world, and recognizing their aspirations to justice, to equality of opportunity for all, to the enjoyment of their human rights, including the right to development, to live in peace and freedom and to equal participation without discrimination in economic, social, cultural, civil and political life,وقد أصغت إلى شعوب العالم، وإذ تسلم بتطلعاتها إلى العدالة وتكافؤ الفرص للجميع والتمتع بما لها من حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية والعيش في سلام وحرية والمشاركة على قدم المساواة دون تمييز في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية،
Recalling Human Rights Council resolutions 5/1 on institution-building of the Council and 5/2 on the Code of Conduct for Special Procedures Mandate-Holders of the Council, {§78} both of 18 June 2007, and stressing that all mandate-holders shall discharge their duties in accordance with those resolutions and the annexes thereto,وإذ تشير إلى قراريْ مجلس حقوق الإنسان 5/1 بشأن بناء مؤسسات المجلس و 5/2 بشأن مدونة قواعد السلوك لأصحاب الولايات في إطار الإجراءات الخاصة للمجلس( {§78})، المؤرخيْن 18 حزيران/يونيه 2007، وإذ تشدد على أنّ جميع أصحاب الولايات يضطلعون بواجباتهم عملا بهذين القرارين وبالمرفقات الملحقة بهما،
Resolved to take all measures within its power to secure a democratic and equitable international order,وتصميما منها على أن تتخذ كل ما في وسعها من تدابير لكفالة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف،
1. Affirms that everyone is entitled to a democratic and equitable international order;1 - تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
2. Also affirms that a democratic and equitable international order fosters the full realization of all human rights for all;2 - تؤكد أيضا أن النظام الدولي الديمقراطي والمنصف يشجع على إعمال جميع حقوق الإنسان للناس كافة إعمالا كاملا؛
3. Calls upon all Member States to fulfil their commitment expressed in Durban, South Africa, during the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance to maximize the benefits of globalization through, inter alia, the strengthening and enhancement of international cooperation to increase equality of opportunities for trade, economic growth and sustainable development, global communications through the use of new technologies and increased intercultural exchange through the preservation and promotion of cultural diversity, {§79} and reiterates that only through broad and sustained efforts to create a shared future based upon our common humanity and all its diversity can globalization be made fully inclusive and equitable;3 - تهيب بجميع الدول الأعضاء أن تفي بما أبدته في ديربان، جنوب أفريقيا، خلال المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب، من التزام بزيادة منافع العولمة إلى أقصى حد، عن طريق القيام بجملة أمور منها تعزيز وتدعيم التعاون الدولي بغية زيادة تكافؤ الفرص فيما يتعلق بالتجارة والنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، والاتصالات العالمية عن طريق استخدام التكنولوجيات الجديدة، وزيادة التبادل فيما بين الثقافات عن طريق صون التنوع الثقافي وتعزيزه( {§79})، وتكرر التأكيد على أن العولمة لن تكون جامعة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق لتهيئة مستقبل مشترك يقوم على إنسانيتنا المشتركة بكل ما فيها من تنوع؛
4. Affirms that a democratic and equitable international order requires, inter alia, the realization of the following:4 - تؤكد أن إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف يتطلب أمورا شتى منها ما يلي:
(a) The right of all peoples to self-determination, by virtue of which they can freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development;(أ) إعمال حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها ليتسنى لها أن تحدد بحرية وضعها السياسي وتسعى بحرية إلى تحقيق تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛
(b) The right of peoples and nations to permanent sovereignty over their natural wealth and resources;(ب) إعمال حق الشعوب والدول في السيادة الدائمة على ثرواتها ومواردها الطبيعية؛
(c) The right of every human person and all peoples to development;(ج) إعمال حق كل كائن بشري وجميع الشعوب في التنمية؛
(d) The right of all peoples to peace;(د) إعمال حق جميع الشعوب في السلام؛
(e) The right to an international economic order based on equal participation in the decision-making process, interdependence, mutual interest, solidarity and cooperation among all States;(هـ) إعمال الحق في نظام اقتصادي دولي قائم على المشاركة المتساوية في عملية صنع القرار والترابط والمصلحة المتبادلة والتضامن والتعاون فيما بين جميع الدول؛
(f) International solidarity, as a right of peoples and individuals;(و) التضامن الدولي، بوصفه حقا من حقوق الشعوب والأفراد؛
(g) The promotion and consolidation of transparent, democratic, just and accountable international institutions in all areas of cooperation, in particular through the implementation of the principle of full and equal participation in their respective decision-making mechanisms;(ز) تعزيز وتوطيد مؤسسات دولية تتسم بالشفافية والديمقراطية والعدالة والخضوع للمساءلة في جميع مجالات التعاون، ولا سيما من خلال تنفيذ مبدأ المشاركة التامة والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛
(h) The right to equitable participation of all, without any discrimination, in domestic and global decision-making;(ح) إعمال حق الجميع في المشاركة على قدم المساواة، دون أي تمييز، في عملية صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛
(i) The principle of equitable regional and gender-balanced representation in the composition of the staff of the United Nations system;(ط) مراعاة مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي منظومة الأمم المتحدة؛
(j) The promotion of a free, just, effective and balanced international information and communications order, based on international cooperation for the establishment of a new equilibrium and greater reciprocity in the international flow of information, in particular correcting the inequalities in the flow of information to and from developing countries;(ي) إقامة نظام دولي للمعلومات والاتصالات يتسم بالحرية والعدالة والفعالية والتوازن ويقوم على التعاون الدولي لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في التدفق الدولي للمعلومات، وبخاصة تصحيح أوجه التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛
(k) Respect for cultural diversity and the cultural rights of all, since this enhances cultural pluralism, contributes to a wider exchange of knowledge and understanding of cultural backgrounds, advances the application and enjoyment of universally accepted human rights across the world and fosters stable, friendly relations among peoples and nations worldwide;(ك) احترام التنوع الثقافي والحقوق الثقافية للجميع، لأن ذلك يعزز التعددية الثقافية ويسهم في توسيع نطاق تبادل المعارف وفهم الخلفيات الثقافية، ويساعد على إعمال حقوق الإنسان المقبولة عالميا والتمتع بها في جميع أنحاء العالم، وينمي علاقات ودية مستقرة فيما بين الشعوب والدول في العالم أجمع؛
(l) The right of every person and all peoples to a healthy environment and to enhanced international cooperation that responds effectively to the needs for assistance of national efforts to adapt to climate change, particularly in developing countries, and that promotes the fulfilment of international agreements in the field of mitigation;(ل) إعمال حق كل شخص وجميع الشعوب في بيئة صحية وتعاون دولي معزز يستجيب بفعالية للحاجة إلى مساعدة الجهود الوطنية من أجل التكيف مع تغير المناخ، ولا سيما في البلدان النامية، ويشجع على تنفيذ الاتفاقات الدولية في مجال الحد من تغير المناخ؛
(m) The promotion of equitable access to benefits from the international distribution of wealth through enhanced international cooperation, in particular in economic, commercial and financial international relations;(م) تعزيز الاستفادة بشكل منصف من منافع التوزيع الدولي للثروات عن طريق تعزيز التعاون الدولي، ولا سيما في العلاقات الدولية الاقتصادية والتجارية والمالية؛
(n) The enjoyment by everyone of ownership of the common heritage of mankind in connection to the public right of access to culture;(ن) تمتع كل شخص بملكية تراث البشرية المشترك فيما يتعلق بالحق العام في الانتفاع بالثقافة؛
(o) The shared responsibility of the nations of the world for managing worldwide economic and social development, as well as threats to international peace and security, that should be exercised multilaterally;(س) اشتراك دول العالم في تحمل مسؤولية إدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية على مستوى العالم، والتصدي للأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين، ووجوب الاضطلاع بهذه المسؤولية على صعيد متعدد الأطراف؛
5. Stresses the importance of preserving the rich and diverse nature of the international community of nations and peoples, as well as respect for national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds, in the enhancement of international cooperation in the field of human rights;5 - تؤكد ما لحفظ الطابع الثري والمتنوع لمجتمع الأمم والشعوب الدولي، وكذلك احترام الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛
6. Also stresses that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated and that the international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis, and reaffirms that, while the significance of national and regional particularities and various historical, cultural and religious backgrounds must be borne in mind, it is the duty of States, regardless of their political, economic and cultural systems, to promote and protect all human rights and fundamental freedoms;6 - تؤكد أيضا أن جميع حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة وأن المجتمع الدولي يجب أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي بطريقة منصفة ومتكافئة، على قدم المساواة وبنفس الدرجة من الاهتمام، وتؤكد من جديد أنه في حين يجب مراعاة أهمية الخصائص الوطنية والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، يتعين على الدول، بصرف النظر عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها؛
7. Urges all actors on the international scene to build an international order based on inclusion, justice, equality and equity, human dignity, mutual understanding and promotion of and respect for cultural diversity and universal human rights, and to reject all doctrines of exclusion based on racism, racial discrimination, xenophobia and related intolerance;7 - تحث جميع الجهات الفاعلة في الساحة الدولية على إقامة نظام دولي أساسه شمول الجميع والعدالة والمساواة والإنصاف وكرامة الإنسان والتفاهم وتعزيز واحترام التنوع الثقافي وحقوق الإنسان العالمية، وعلى نبذ جميع مذاهب الاستبعاد القائمة على العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛
8. Reaffirms that all States should promote the establishment, maintenance and strengthening of international peace and security and, to that end, should do their utmost to achieve general and complete disarmament under effective international control, as well as to ensure that the resources released by effective disarmament measures are used for comprehensive development, in particular that of the developing countries;8 - تعيد تأكيد ضرورة أن تشجع الدول على إقرار السلام والأمن الدوليين وصونهما وتعزيزهما، وأن تبذل، تحقيقا لهذا الغرض، كل ما في وسعها لتحقيق نـزع السلاح العام الكامل في ظل رقابة دولية فعالة وكفالة استخدام الموارد المفرج عنها نتيجة لتدابير نـزع السلاح الفعالة، لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما في البلدان النامية؛
9. Also reaffirms the need to continue working urgently for the establishment of an international economic order based on equity, sovereign equality, interdependence, common interest and cooperation among all States, irrespective of their economic and social systems, which shall correct inequalities and redress existing injustices, make it possible to eliminate the widening gap between the developed and the developing countries and ensure steadily accelerating economic and social development and peace and justice for present and future generations;9 - تعيد أيضا تأكيد الحاجة إلى مواصلة العمل بصفة عاجلة من أجل إنشاء نظام اقتصادي دولي يقوم على الإنصاف والمساواة في السيادة والترابط والمصلحة المشتركة والتعاون بين جميع الدول، بصرف النظر عن نظمها الاقتصادية والاجتماعية، ويصحح أوجه التفاوت ويرفع المظالم القائمة، ويتيح إمكانية سد الثغرة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية، ويكفل تعجيل خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد ويضمن السلام والعدالة للأجيال الحالية والمقبلة؛
10. Further reaffirms that the international community should devise ways and means to remove the current obstacles and meet the challenges to the full realization of all human rights and to prevent the continuation of human rights violations resulting therefrom throughout the world;10 - تعيد كذلك تأكيد أنه ينبغي للمجتمع الدولي استحداث السبل والوسائل المؤدية إلى إزالة العقبات الراهنة ومجابهة التحديات التي تعترض سبيل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛
11. Urges States to continue their efforts, through enhanced international cooperation, towards the promotion of a democratic and equitable international order;11 - تحث الدول على مواصلة بذل جهودها، من خلال زيادة التعاون الدولي، لإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
12. Welcomes the decision of the Human Rights Council in its resolution 18/6 to establish a new special procedures mandate of Independent Expert on the promotion of a democratic and equitable order and the mandate set out in the resolution;12 - ترحب بما قرره مجلس حقوق الإنسان، في قراره 18/6، من إنشاء ولاية جديدة في إطار الإجراءات الخاصة لخبير مستقل معني بإقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف، وبالولاية المنصوص عليها في هذا القرار؛
13. Requests the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights to provide all the human and financial resources necessary for the effective fulfilment of the mandate of the independent expert;13 - تطلب إلى الأمين العام وإلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يوفرا كل الموارد البشرية والمالية اللازمة من أجل التنفيذ الفّعال لولاية الخبير المستقبل؛
14. Calls upon all Governments to cooperate with and assist the Independent Expert in his/her task, to supply all necessary information requested by him/her and to consider responding favourably to the requests of the Independent Expert to visit their countries to enable him/her to fulfil his/her mandate more effectively;14 - تهيب بجميع الحكومات أن تتعاون مع الخبير المستقل وأن تساعده في أداء مهامه، وتوفّر له كل ما يطلبه من المعلومات اللازمة، وتستجيب لطلباته في القيام بزيارة بلدانها لكي يتسنى له إنجاز الولاية المنوطة به بمزيد من الفعالية؛
15. Requests the Human Rights Council, the human rights treaty bodies, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the special mechanisms extended by the Council and the Human Rights Council Advisory Committee to pay due attention, within their respective mandates, to the present resolution and to make contributions towards its implementation;15 - تطلب إلى مجلس حقوق الإنسان والهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والآليات الخاصة التي مدد المجلس واللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان ولاياتها، أن تولي، كل في إطار ولايتها، الاهتمام الواجب لهذا القرار وأن تقدم إسهامات من أجل تنفيذه؛
16. Calls upon the Office of the High Commissioner to build upon the issue of the promotion of a democratic and equitable international order;16 - تهيب بالمفوضية أن تتخذ منطلقا لها مسألة إقامة نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛
17. Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the attention of Member States, United Nations organs, bodies and components, intergovernmental organizations, in particular the Bretton Woods institutions, and non-governmental organizations, and to disseminate it on the widest possible basis;17 - تطلب إلى الأمين العام أن يطلع الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وعناصرها والمنظمات الحكومية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز، والمنظمات غير الحكومية، على هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛
18. Requests the Independent Expert to submit an interim report to the General Assembly at its sixty-seventh session on the implementation of the present resolution and to continue his/her work;18 - تطلب إلى الخبير المستقل أن يزوّد الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين بتقرير مؤقت عن تنفيذ هذا القرار وأن يواصل القيام بأعماله؛
19. Decides to continue consideration of the matter at its sixty-seventh session under the item entitled “Promotion and protection of human rights”.19 - تقرر مواصلة النظر في المسألة في دورتها السابعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.
Draft resolution Xمشروع القرار العاشر
International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearanceالاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Reaffirming its resolution 61/177 of 20 December 2006, by which it adopted and opened for signature, ratification and accession the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance,إذ تؤكد من جديد قرارها 61/177 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 الذي اعتمدت بموجبه الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وفتحت باب توقيعها والتصديق عليها والانضمام إليها،
Recalling its resolution 47/133 of 18 December 1992, by which it adopted the Declaration on the Protection of All Persons from Enforced Disappearance as a body of principles for all States,وإذ تشير إلى قرارها 47/133 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1992 الذي اعتمدت بموجبـه الإعلان المتعلق بحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، بوصفه مجموعة من المبادئ الواجبة التطبيق على جميع الدول،
Recalling also its resolution 65/209 of 21 December 2010, as well as relevant resolutions adopted by the Human Rights Council, including resolution 16/16 of 24 March 2011, {§80} in which the Council took note of the report of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances on best practices on enforced disappearances in domestic criminal legislation, {§81} and encouraged States to give due consideration to the good practices identified in the report,وإذ تشير أيضا إلى قرارها 65/209 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 والقرارات التي اتخذها مجلس حقوق الإنسان في هذا الصدد، ومن بينها القرار 16/16 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011( {§80}) الذي أحاط فيه المجلس علما بتقرير الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي عن أفضل الممارسات المتعلقة بحالات الاختفاء القسري في التشريعات الجنائية المحلية( {§81})، وشجع الدول على إيلاء الاعتبار الواجب للممارسات الفضلى الواردة فيه،
Recalling further that no exceptional circumstance whatsoever may be invoked as a justification for enforced disappearance,وإذ تشير كذلك إلى أنه لا يجوز الاحتجاج بأي ظرف من الظروف الاستثنائية لتبرير الاختفاء القسري،
Deeply concerned, in particular, by the increase in enforced or involuntary disappearances in various regions of the world, including arrest, detention and abduction, when these are part of or amount to enforced disappearances, and by the growing number of reports concerning harassment, ill-treatment and intimidation of witnesses of disappearances or relatives of persons who have disappeared,وإذ يساورها القلق البالغ بصفة خاصة من ازدياد حــالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في مناطق مختلفة من العالم، بما في ذلك حالات الاعتقال والاحتجاز والاختطاف، عندما تتم في إطار الاختفاء القسري أو تعد اختفاء قسريا في حد ذاتها، ومن تزايد عدد التقارير الواردة عن تعرض الشهود على حالات الاختفاء أو أقارب الأشخاص المختفين للمضايقة وسوء المعاملة والتخويف،
Recalling that the Convention sets out the right of victims to know the truth regarding the circumstances of the enforced disappearance, the progress and results of the investigation and the fate of the disappeared person, and sets forth State party obligations to take appropriate measures in this regard,وإذ تشير إلى أن الاتفاقية تنص علي حق الضحايا في معرفة حقيقة الظروف المحيطة بالاختفاء القسري ومدى التقدم المحرز في التحقيق ونتائجه ومصير الشخص المختفي، وتحدد التزامات الدولة الطرف باتخاذ التدابير المناسبة في هذا الشأن،
Acknowledging that acts of enforced disappearance are recognized in the Convention as crimes against humanity, in certain circumstances,وإذ تقر بأن الأفعال المتعلقة بالاختفاء القسري تعد بموجب الاتفاقية جرائم ضد الإنسانية، في ظروف معينة،
Acknowledging also the valuable work of the International Committee of the Red Cross in promoting compliance with international humanitarian law in this field,وإذ تقر أيضا بالعمل القيم الذي تقوم به لجنة الصليب الأحمر الدولية في تعزيز الامتثال للقانون الإنساني الدولي في هذا المجال،
1. Welcomes the entry into force of the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance {§82} on 23 December 2010, and recognizes that its implementation will be a significant contribution to ending impunity and to promoting and protecting all human rights for all;1 - ترحب بدخول الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري( {§82}) حيز النفاذ في 23 كانون الأول/ديسمبر 2010، وتقر بأن تنفيذها سيكون إسهاما مهما في سبيل إنهاء الإفلات من العقاب وتعزيز حقوق الإنسان الواجبة للجميع وحمايتها قاطبة؛
2. Also welcomes the fact that ninety States have signed the Convention and thirty have ratified or acceded to it, and calls upon States that have not yet done so to consider signing, ratifying or acceding to the Convention as a matter of priority, as well as to consider the option provided for in articles 31 and 32 of the Convention regarding the Committee on Enforced Disappearances;2 - ترحب أيضا بأن تسعين دولة وقعت الاتفاقية وأن ثلاثين دولة صدقت عليها أو انضمت إليها، وتهيب بالدول التي لم توقع الاتفاقية أو تصدق عليها أو تنضم إليها بعد أن تنظر في القيام بذلك على سبيل الأولوية وأن تنظر في الخيار الوارد في المادتين 31 و 32 من الاتفاقية فيما يتعلق باللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري؛
3. Further welcomes the holding of the first meeting of the States parties to the Convention on 31 May 2011 and the election of the members of the Committee on Enforced Disappearances on that occasion, and welcomes the commencement of the work of the Committee;3 - ترحب كذلك بانعقاد الاجتماع الأول للدول الأطراف في الاتفاقية في 31 أيار/مايو 2011، وبانتخاب أعضاء اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري خلال ذلك الاجتماع، وترحب بشروع اللجنة في مزاولة أعمالها؛
4. Welcomes the report of the Secretary-General; {§83}4 - ترحب بتقرير الأمين العام( {§83})؛
5. Requests the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights to continue their intensive efforts to assist States in becoming parties to the Convention, with a view to achieving universal adherence;5 - تطلب إلى الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أن يواصلا جهودهما المكثفة من أجل مساعدة الدول على أن تصبح أطرافا في الاتفاقية بهدف تحقيق الانضمام العالمي إليها؛
6. Requests United Nations agencies and organizations, and invites intergovernmental and non-governmental organizations and the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances to continue making efforts to disseminate information on the Convention, to promote understanding of it and to assist States parties in implementing their obligations under this instrument;6 - تطلب إلى وكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها أن تواصل بذل الجهود من أجل التعريف بالاتفاقية وتعزيز فهمها ومساعدة الدول الأطراف على تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها بموجب هذا الصك، وتدعو المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إلى القيام بذلك؛
7. Invites the Chair of the Committee on Enforced Disappearances and the Chair of the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances to address and engage in an interactive dialogue with the General Assembly at its sixty-seventh session under the agenda item on the promotion and protection of human rights;7 - تدعو رئيس اللجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري ورئيس الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو اللاطوعي إلى مخاطبة الجمعية العامة وإجراء حوار تفاعلي معها في دورتها السابعة والستين في إطار بند جدول الأعمال المتعلق بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها؛
8. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly, at its sixty-seventh session, a report on the status of the Convention and the implementation of the present resolution.8 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة، في دورتها السابعة والستين، تقريرا عن حالة الاتفاقية وعن تنفيذ هذا القرار.
Draft resolution XIمشروع القرار الحادي عشر
Globalization and its impact on the full enjoyment of all human rightsالعولمة وآثارها على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان‏
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Guided by the purposes and principles of the Charter of the United Nations, and expressing, in particular, the need to achieve international cooperation in promoting and encouraging respect for human rights and fundamental freedoms for all without distinction,إذ تسترشد بمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، وإذ تعرب بوجه خاص عن ضرورة التعاون على الصعيد الدولي على تعزيز احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع دون تمييز والتشجيع على ذلك،
Recalling the Universal Declaration of Human Rights, {§84} as well as the Vienna Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference on Human Rights on 25 June 1993 {§85} and the Durban Declaration and Programme of Action adopted by the World Conference against Racism, Racial Discrimination, Xenophobia and Related Intolerance on 8 September 2001, {§86}وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( {§84})، وإعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993( {§85})، وإعلان وبرنامج عمل ديربان اللذين اعتمدهما المؤتمر العالمي لمناهضة العنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب في 8 أيلول/سبتمبر 2001( {§86})،
Recalling also the International Covenant on Civil and Political Rights {§87} and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,4وإذ تشير أيضا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( {§87}) والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(4)،
Recalling further the Declaration on the Right to Development adopted by the General Assembly in its resolution 41/128 of 4 December 1986, and underlining that 2011 marks the twenty-fifth anniversary of the adoption of the Declaration,وإذ تشير كذلك إلى الإعلان بشأن الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986، وإذ تؤكد على أن عام 2011 يصادف الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لاعتماد الإعلان،
Recalling the United Nations Millennium Declaration {§88} and the outcome documents of the twenty-third {§89} and twenty-fourth {§90} special sessions of the General Assembly, held in New York from 5 to 10 June 2000 and in Geneva from 26 June to 1 July 2000, respectively,وإذ تشير إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية( {§88}) وإلى الوثيقتين الختاميتين لدورتي الجمعية العامة الاستثنائيتين الثالثة والعشرين( {§89}) والرابعة والعشرين( {§90}) اللتين عقدتا فـي نيويورك في الفـترة من 5 إلـى 10 حزيران/يونيه 2000 وفي جنيف في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 1 تموز/يوليه 2000، على التوالي،
Recalling also its resolutions 64/174 of 18 December 2009 and 65/216 of 21 December 2010,وإذ تشير أيضا إلى قراريها 64/174 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/216 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010،
Recognizing that all human rights are universal, indivisible, interdependent and interrelated and that the international community must treat human rights globally in a fair and equal manner, on the same footing and with the same emphasis,وإذ تسلم بأن جميع حقوق الإنسان عالمية مترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة وأن على المجتمع الدولي أن يتعامل مع حقوق الإنسان على الصعيد العالمي على نحو يتوخى فيه الإنصاف والتكافؤ، على قدم المساواة وبنفس القدر من الاهتمام،
Realizing that globalization affects all countries differently and makes them more exposed to external developments, positive as well as negative, inter alia, in the field of human rights,وإذ تدرك أن العولمة تؤثـر في جميع البلدان بطرق مختلفة وتزيـد من اطلاعها على التطورات الخارجية، الإيجابية منها والسلبية، بما في ذلك التطورات الحاصلة في ميدان حقوق الإنسان،
Realizing also that globalization is not merely an economic process, but that it also has social, political, environmental, cultural and legal dimensions, which have an impact on the full enjoyment of all human rights and fundamental freedoms,وإذ تدرك أيضا أن العولمة ليست مجرد عملية اقتصادية، بل أنها عملية ذات أبعاد اجتماعية وسياسية وبيئية وثقافية وقانونية أيضا تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية،
Emphasizing the need to fully implement the global partnership for development and enhance the momentum generated by the 2005 World Summit in order to operationalize and implement the commitments made in the outcomes of the major United Nations conferences and summits, including the 2005 World Summit, in the economic, social and related fields, and reaffirming in particular the commitment contained in paragraphs 19 and 47 of the 2005 World Summit Outcome {§91} to promote fair globalization and the development of the productive sectors in developing countries to enable them to participate more effectively in and benefit from the process of globalization,وإذ تشدد على ضرورة التنفيذ التام للشراكة العالمية من أجل التنمية وتعزيز الزخم الذي أوجده مؤتمر القمة العالمي لعام 2005 من أجل تفعيل وتنفيذ الالتزامات التي جرى التعهد بها في الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما، وإذ تعيد، بوجه خاص، تأكيد الالتزام الوارد في الفقرتين 19 و 47 من الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005( {§91}) بالعمل على تعزيز العولمة المنصفة وتنمية القطاعات الإنتاجية في البلدان النامية لتمكينها من المشاركة بمزيد من الفعالية في عملية العولمة والاستفادة منها،
Realizing the need to undertake a thorough, independent and comprehensive assessment of the social, environmental and cultural impact of globalization on societies,وإذ تدرك ضرورة إجراء تقييم واف ومستقل وشامل للآثار الاجتماعية والبيئية والثقافية للعولمة في المجتمعات،
Recognizing in each culture a dignity and value that deserve recognition, respect and preservation, convinced that, in their rich variety and diversity and in the reciprocal influences that they exert on one another, all cultures form part of the common heritage belonging to all humankind, and aware of the risk that globalization poses more of a threat to cultural diversity if the developing world remains poor and marginalized,وإذ تسلم بأن لكل ثقافة كرامة وقيمة يجدر الاعتراف بهما واحترامهما وصونهما، واقتناعا منها بأن جميع الثقافات تشكل، بثراء تعددها وتنوعها وبما تتركه كل منها من أثر في الأخرى، جزءا من التراث المشترك للبشرية جمعاء، وإذ تدرك أن العولمة يمكن أن تشكل خطرا أكبر يهدد التنوع الثقافي إذا ظل العالم النامي فقيرا ومهمشا،
Recognizing also that multilateral mechanisms have a unique role to play in meeting the challenges and opportunities presented by globalization,وإذ تسلم أيضا بما للآليات المتعددة الأطراف من دور فريد في مواجهة التحديات التي تطرحها العولمة وفي اغتنام الفرص التي تتيحها،
Realizing the need to consider the opportunities and challenges linked to globalization with a view to addressing such challenges and building on possible opportunities in order to achieve the full enjoyment of all human rights,وإذ تدرك ضرورة النظر في ما تتيحه العولمة من فرص وما تطرحه من تحديات بهدف التصدي لتلك التحديات والاستفادة من الفرص التي يمكن أن تتاح بما يكفل التمتع التام بجميع حقوق الإنسان،
Emphasizing the global character of the migratory phenomenon, the importance of international, regional and bilateral cooperation and the need to protect the human rights of migrants, particularly at a time in which migration flows have increased in the globalized economy,وإذ تشدد على الطابع العالمي لظاهرة الهجرة وأهمية التعاون الدولي والإقليمي والثنائي وضرورة حماية حقوق الإنسان للمهاجرين، وبخاصة في وقت ازداد فيه تدفق الهجرة في ظل اقتصاد معولم،
Expressing grave concern at the negative impact of international financial turmoil on social and economic development and on the full enjoyment of all human rights, particularly in the light of the continuing global financial and economic crisis, which has an adverse impact on the realization of the internationally agreed development goals, particularly the Millennium Development Goals, and recognizing that developing countries are in a more vulnerable situation when facing such impact and that regional economic cooperation and development strategies and programmes can play a role in mitigating such impact,وإذ تعرب عن بالغ القلق لما للاضطرابات المالية الدولية من أثر سلبي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة في ضوء استمرار الأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي تؤثر سلبا في تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، ولا سيما الأهداف الإنمائية للألفية، وإذ تسلم بأن تعرض البلدان النامية لهذا الأثر السلبي يجعلها في وضع أكثر ضعفا، وأن استراتيجيات وبرامج التعاون والتنمية الاقتصاديين على الصعيد الإقليمي يمكنها أن تضطلع بدور في تخفيف ذلك الأثر،
Expressing deep concern at the negative impact of the continuing global food and energy crises and climate challenges on social and economic development and on the full enjoyment of all human rights for all,وإذ تعرب عن بالغ القلق لما للأزمات العالمية المستمرة في مجالي الغذاء والطاقة ولتحديات تغير المناخ من أثر سلبي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان للناس كافة،
Recognizing that globalization should be guided by the fundamental principles that underpin the corpus of human rights, such as equity, participation, accountability, non-discrimination at both the national and the international levels, respect for diversity, tolerance and international cooperation and solidarity,وإذ تسلم بضرورة أن تسترشد العولمة بالمبادئ الأساسية التي ترتكز عليها مجموعة مواد حقوق الإنسان، مثل الإنصاف والمشاركة والمساءلة وعدم التمييز على الصعيدين الوطني والدولي كليهما واحترام التنوع والتسامح والتعاون والتضامن الدوليين،
Emphasizing that the existence of widespread extreme poverty inhibits the full realization and effective enjoyment of human rights and that its immediate alleviation and eventual elimination must remain a high priority for the international community,وإذ تشدد على أن انتشار الفقر المدقع على نطاق واسع يحول دون الإعمال التام لحقوق الإنسان والتمتع بها بشكل فعلي وأن تخفيف حدته على الفور والقضاء عليه في نهاية المطاف يجب أن يظلا في صدارة أولويات المجتمع الدولي،
Acknowledging that there is greater acceptance that the increasing debt burden faced by the most indebted developing countries is unsustainable and constitutes one of the principal obstacles to achieving sustainable development and poverty eradication and that, for many developing countries, excessive debt servicing has severely constrained their capacity to promote social development and to provide basic services to realize economic, social and cultural rights,وإذ تسلم بزيادة الاعتراف بأن عبء الديون المتزايد الذي تواجهه أكثر البلدان النامية مديونية عبء لا يطاق ويشكل إحدى العقبات الرئيسية أمام تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر وأن خدمة الديون المفرطة تحد بشكل كبير من قدرة العديد من تلك البلدان على تعزيز التنمية الاجتماعية وتوفير الخدمات الأساسية الضرورية لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
Strongly reiterating the determination to ensure the timely and full realization of the development goals and objectives agreed at the major United Nations conferences and summits, including those agreed at the Millennium Summit, that are described as the Millennium Development Goals, which have helped to galvanize efforts towards poverty eradication,وإذ تكرر بقوة تأكيد العزم على كفالة التحقيق الكامل وفي الوقت المناسب للأهداف والغايات الإنمائية المتفق عليها في المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، بما فيها الأهداف والغايات المتفق عليها في مؤتمر قمة الألفية التي يطلق عليها الأهداف الإنمائية للألفية، والتي ساعدت في تحفيز الجهود المبذولة للقضاء على الفقر،
Gravely concerned at the inadequacy of measures to narrow the widening gap between the developed and the developing countries, and within countries, which has contributed to, inter alia, deepening poverty and has adversely affected the full enjoyment of all human rights, in particular in developing countries,وإذ يساورها شديد القلق إزاء عدم كفاية التدابيـر المتخذة لتضيـيق الفجوة الآخذة في الاتساع بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية وداخل البلدان، التي أسهمت في عدة أمور منها زيادة حدة الفقر وأثرت سلبا في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة في البلدان النامية،
Emphasizing that transnational corporations and other business enterprises have a responsibility to respect all human rights,وإذ تشدد على أن الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية تقع عليها مسؤولية احترام جميع حقوق الإنسان،
Emphasizing also that human beings strive for a world that is respectful of human rights and cultural diversity and that, in this regard, they work to ensure that all activities, including those affected by globalization, are consistent with those aims,وإذ تشدد أيضا على أن البشر يسعون إلى قيام عالم تحترم فيه حقوق الإنسان وتنوع الثقافات، وأنهم يعملون، في هذا الصدد، على كفالة اتساق جميع الأنشطة، بما فيها الأنشطة المتأثرة بالعولمة، مع تلك الأهداف،
1. Recognizes that, while globalization, by its impact on, inter alia, the role of the State, may affect human rights, the promotion and protection of all human rights is first and foremost the responsibility of the State;1 - تسلم بأنه في حين أن العولمة يمكن أن تؤثر في حقوق الإنسان بحكم تأثيرها في أمور عدة منها دور الدولة، فإن مسؤولية تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع على عاتق الدولة في المقام الأول؛
2. Emphasizes that development should be at the centre of the international economic agenda and that coherence between national development strategies and international obligations and commitments is imperative for an enabling environment for development and an inclusive and equitable globalization;2 - تشدد على ضرورة أن تكون التنمية محور البرامج الاقتصادية الدولـية وعلى أن تحقيق الاتساق بين الاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والالتزامات والتعهدات الدولية أمر حتمي من أجل تهيئة بيئة مؤاتية للتنمية وقيام عولمة شاملة ومنصفة؛
3. Reaffirms that narrowing the gap between rich and poor, both within and between countries, is an explicit goal at the national and international levels, as part of the effort to create an enabling environment for the full enjoyment of all human rights;3 - تعيد تأكيد أن تضييق الفجوة بين الأغنياء والفقراء، داخل البلدان وفيما بينها على السواء، هدف واضح على الصعيدين الوطني والدولي في إطار الجهد الهادف إلى تهيئة بيئة مؤاتية للتمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
4. Also reaffirms the commitment to create an environment at both the national and the global levels that is conducive to development and to the eradication of poverty by, inter alia, promoting good governance within each country and at the international level, eliminate protectionism, enhancing transparency in the financial, monetary and trading systems and committing to an open, equitable, rule-based, predictable and non-discriminatory multilateral trading and financial system;4 - تعيد أيضا تأكيد الالتزام بتهيئة بيئة على الصعيدين الوطني والعالمي على السواء تؤدي إلى تحقيق التنمية والقضاء على الفقر بوسائل منها تعزيز الحكم الرشيد داخل كل بلد وعلى الصعيد الدولي والقضاء على الحمائية وزيادة الشفافية في النظم المالية والنقدية والتجارية والالتزام بإقامة نظام تجاري ومالي متعدد الأطراف ومنفتح وعادل ويستند إلى قواعد ويمكن التنبؤ به وغير تمييزي؛
5. Recognizes the impacts that the global economic and financial crises are still having on the ability of countries, particularly developing countries, to mobilize resources for development and to address the impact of these crises, and, in this context, calls upon all States and the international community to alleviate, in an inclusive and development oriented manner, any negative impacts of these crises on the realization and the effective enjoyment of all human rights;5 - تسلم بأن الأزمات الاقتصادية والمالية العالمية لا تزال تؤثر في قدرة البلدان، لا سيما البلدان النامية، على تعبئة الموارد لأغراض التنمية وعلى التصدي لآثار هذه الأزمات، وتهيب في هذا السياق بجميع الدول وبالمجتمع الدولي العمل، بأسلوب يشمل الجميع ويتوخى التنمية، على التخفيف من أي آثار سلبية يمكن أن تتركها هذه الأزمات في إعمال جميع حقوق الإنسان والتمتع بها بشكل فعلي؛
6. Also recognizes that, while globalization offers great opportunities, the fact that its benefits are very unevenly shared and its costs unevenly distributed represents an aspect of the process that affects the full enjoyment of all human rights, in particular in developing countries;6 - تسلم أيضا بأنه في حين أن العولمة تتيح فرصا كبيرة فإن التفاوت الشديد في تقاسم فوائدها وتوزيع تكاليفها يشكل جانبا من العملية التي تؤثر في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، وبخاصة في البلدان النامية؛
7. Welcomes the report of the United Nations High Commissioner for Human Rights on globalization and its impact on the full enjoyment of human rights, {§92} which focuses on the liberalization of agricultural trade and its impact on the realization of the right to development, including the right to food, and takes note of the conclusions and recommendations contained therein;7 - ترحب بتقرير مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن العولمة وأثرها في التمتع الكامل بحقوق الإنسان( {§92})، الذي يركز على تحرير التجارة الزراعية وأثر ذلك في إعمال الحق في التنمية، بما في ذلك الحق في الغذاء، وتحيط علما بالاستنتاجات والتوصيات الواردة في هذا التقرير؛
8. Reaffirms the international commitment to eliminating hunger and to securing food for all, today and tomorrow, and reiterates that the relevant United Nations organizations should be assured the resources needed to expand and enhance their food assistance, and support social safety net programmes designed to address hunger and malnutrition, when appropriate, through the use of local or regional purchase;8 - تعيد تأكيد الالتزام على الصعيد الدولي بالقضاء على الجوع وتأمين الغذاء للجميع، اليوم وغدا، وتكرر تأكيد ضرورة أن تؤمّنن لمنظمات الأمم المتحدة المعنية الموارد التي تحتاج إليها لزيادة وتحسين ما تقدمه من مساعدات غذائية ولدعم برامج شبكات الأمان الاجتماعي المصممة للتصدي للجوع وسوء التغذية، عند الاقتضاء، من خلال عمليات الشراء المحلية أو الإقليمية؛
9. Calls upon Member States, relevant agencies of the United Nations system, intergovernmental organizations and civil society to promote inclusive, equitable and environmentally sustainable economic growth for managing globalization so that poverty is systematically reduced and the international development targets are achieved;9 - تهيب بالدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة المعنية والمنظمات الحكومية الدولية والمجتمع المدني تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمنصف والمستدام بيئيا، بغية إدارة العولمة على نحو يؤدي إلى الحد من الفقر بطريقة منهجية وتحقيق الأهداف الإنمائية الدولية؛
10. Recognizes that the responsible operations of transnational corporations and other business enterprises can contribute to the promotion, protection and fulfilment of all human rights and fundamental freedoms, in particular economic, social and cultural rights;10 - تسلم بأن تنفيذ الشركات عبر الوطنية وغيرها من المؤسسات التجارية أعمالها بطريقة مسؤولة من شأنه أن يسهم في تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبخاصة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحمايتها وإعمالها؛
11. Also recognizes that only through broad and sustained efforts, including policies and measures at the global level to create a shared future based upon our common humanity in all its diversity, can globalization be made fully inclusive and equitable and have a human face, thus contributing to the full enjoyment of all human rights;11 - تسلم أيضا بأن العولمة لا يمكن أن تكون شاملة للجميع ومنصفة وذات طابع إنساني، ومن ثم أن تسهم في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، إلا ببذل جهود دؤوبة وواسعة النطاق، بما في ذلك انتهاج سياسات واتخاذ تدابير على الصعيد العالمي لتهيئة مستقبل مشترك قائم على إنسانيتنا المشتركة بكل تنوعها؛
12. Underlines the urgent need to establish an equitable, transparent and democratic international system to strengthen and broaden the participation of developing countries in international economic decision-making and norm-setting;12 - تشدد على الضرورة الملحة لإنشاء نظام دولي منصف وشفاف وديمقراطي من أجل تعزيز وتوسيع نطاق مشاركة البلدان النامية في صنع القرارات ووضع القواعد الاقتصادية على الصعيد الدولي؛
13. Affirms that globalization is a complex process of structural transformation, with numerous interdisciplinary aspects, which has an impact on the enjoyment of civil, political, economic, social and cultural rights, including the right to development;13 - تؤكد أن العولمة عملية تحول هيكلي معقدة ذات جوانب عديدة مشتركة بيــن المجالات وتؤثــر في التمتع بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما فيها الحق في التنمية؛
14. Also affirms that the international community should strive to respond to the challenges and opportunities posed by globalization in a manner that promotes and protects human rights while ensuring respect for the cultural diversity of all;14 - تؤكد أيضا ضرورة أن يسعى المجتمع الدولي إلى التصدي لما تطرحه العولمة من تحديات وإلى اغتنام ما تتيحه من فرص بما يكفل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها مع ضمان احترام التنوع الثقافي للجميع؛
15. Underlines, therefore, the need to continue to analyse the consequences of globalization for the full enjoyment of all human rights;15 - تشدد، بناء على ذلك، على ضرورة مواصلة تحليل عواقب العولمة على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان؛
16. Takes note of the report of the Secretary-General, {§93} and requests him to continue to seek further the views of Member States and relevant agencies of the United Nations system and to submit to the General Assembly at its sixty-seventh session a substantive report on the subject based on these views, including recommendations on ways to address the impact of globalization on the full enjoyment of all human rights.16 - تحيط علما بتقرير الأمين العام( {§93})، وتطلب إليه أن يواصل التماس آراء الدول الأعضاء ووكالات منظومة الأمم المتحدة المعنية وأن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين تقريرا موضوعيا عن المسألة استنادا إلى هذه الآراء، يتضمن توصيات بشأن سبل التصدي لآثار العولمة في التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان.
Draft resolution XIIمشروع القرار الثاني عشر
Subregional Centre for Human Rights and Democracy in Central Africaالمركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling its resolution 55/105 of 4 December 2000 concerning regional arrangements for the promotion and protection of human rights,إذ تشيـر إلى قرارها 55/105 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2000 بشأن الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها،
Recalling also its resolutions 55/34 B of 20 November 2000 and 55/233 of 23 December 2000, section III of its resolution 55/234 of 23 December 2000, its resolution 56/253 of 24 December 2001 and its resolutions 58/176 of 22 December 2003, 59/183 of 20 December 2004, 60/151 of 16 December 2005, 61/158 of 19 December 2006, 62/221 of 22 December 2007, 63/177 of 18 December 2008 and 64/165 of 18 December 2009 on the Subregional Centre for Human Rights and Democracy in Central Africa,وإذ تشير أيضا إلى قراريها 55/34 باء المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 و 55/233 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 والجزء الثالث من قرارها 55/234 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2000 وقرارها 56/253 المؤرخ 24 كانون الأول/ ديسمبر 2001 وقراراتها 58/176 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/183 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/151 المؤرخ 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/158 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/221 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/177 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/165 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 بشأن المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا،
Recalling further that the World Conference on Human Rights recommended that more resources be made available for the strengthening of regional arrangements for the promotion and protection of human rights under the programme of technical cooperation in the field of human rights of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, {§94}وإذ تشير كذلك إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان أوصى بإتاحة مزيد من الموارد لدعم الترتيبات الإقليمية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في إطار برنامج التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان( {§94})،
Recalling the report of the High Commissioner, {§95}وإذ تشير إلى تقرير المفوضة السامية( {§95})،
Taking note of the holding of the twenty-ninth, thirtieth, thirty-first and thirty-second ministerial meetings of the United Nations Standing Advisory Committee on Security Questions in Central Africa, in N’Djamena from 9 to 13 November 2009, in Kinshasa from 26 to 30 April 2010, in Brazzaville from 15 to 19 November 2010 and in Sao Tome from 12 to 16 March 2011,وإذ تحيط علما بانعقاد الاجتماعات الوزارية التاسع والعشرين والثلاثين والحادي والثلاثين والثاني والثلاثين للجنة الأمم المتحدة الاستشارية الدائمة المعنية بمسائل الأمن في وسط أفريقيا، في نجامينا في الفترة من 9 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2009، وفي كينشاسا في الفترة من 26 إلى 30 نيسان/أبريل 2010، وفي برازافيل في الفترة من 15 إلى 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، وفي سان تومي في الفترة من 12 إلى 16 آذار/ مارس 2011،
Taking note also of the report of the Secretary-General, {§96}وإذ تحيط علما أيضا بتقرير الأمين العام( {§96})،
Welcoming the 2005 World Summit Outcome, {§97} in particular the decision confirmed therein to double the regular budget of the Office of the High Commissioner over the subsequent five years,وإذ ترحب بالوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005( {§97})، ولا سيما القرار الذي أكد فيه مضاعفة الميزانية العادية للمفوضية خلال فترة السنوات الخمس التالية لانعقاد المؤتمر،
1. Welcomes the activities of the Subregional Centre for Human Rights and Democracy in Central Africa at Yaoundé;1 - ترحب بما يقوم به المركز دون الإقليمي لحقوق الإنسان والديمقراطية في وسط أفريقيا من أنشطة في ياوندي؛
2. Notes with satisfaction the support provided for the establishment of the Centre by the host country;2 - تلاحظ مع الارتياح الدعم الذي قدمه البلد المضيف من أجل إنشاء المركز؛
3. Also notes with satisfaction the ongoing activities of the Centre in cooperation with the States members of the Economic Community of Central African States and Rwanda;3 - تلاحظ أيضا مع الارتياح الأنشطة التي يُضطلع بها حاليا بالتعاون مع الدول الأعضاء في الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ومع رواندا؛
4. Takes note of the strategic thematic priorities of the Centre for the period 2012-2013, such as elimination of discrimination, focusing on the rights of indigenous populations, persons with disabilities, migrant workers and their families, women’s human rights and gender issues; strengthening the rule of law and combating impunity; promotion of democracy and good governance; promotion and protection of economic, social and cultural rights; and strengthening national human rights institutions and cooperation with international and regional human rights mechanisms;4 - تحيــط علما بالأولويات المواضيعية الاستراتيجية للمركز للفترة 2012-2013، ومنها القضاء على التمييز، مع التركيز على حقوق الشعوب الأصلية، والأشخاص ذوي الإعاقة، والعمال المهاجرين وأفراد أسرهم، وحقوق الإنسان للمرأة، والقضايا الجنسانية؛ وتعزيز سيادة القانون ومكافحة الإفلات من العقاب؛ وتعزيز الديمقراطية والحوكمة الرشيدة؛ وتعزيز وحماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ وتعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والتعاون مع الآليات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان؛
5. Notes with satisfaction the celebration of the tenth anniversary of the Centre;5 - تلاحظ مع الارتياح الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لإنشاء المركز؛
6. Encourages the Centre to strengthen its cooperation and invest in relations with subregional organizations and bodies, including the African Union, the Economic Community of Central African States, the United Nations Regional Office for Central Africa and the United Nations country teams of the subregion;6 - تشجّع المركز على تعزيز تعاونه مع المنظمات والهيئات دون الإقليمية وعلى الاستثمار في علاقاته مع هذه المنظمات والهيئات، بما فيها الاتحاد الأفريقي، والجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا، ومكتب الأمم المتحدة الإقليمي في وسط أفريقيا، وأفرقة الأمم المتحدة القطرية في المنطقة دون الإقليمية؛
7. Encourages the Regional Representative and Director of the Centre to continue to hold regular briefings for the ambassadors of Central African States based in Geneva and Yaoundé, and organized in countries of the subregion during visits of the Regional Representative, with the aim of exchanging information on the activities of the Centre and charting the direction of the Centre;7 - تشجّع الممثل الإقليمي للمركز ومديره على مواصلة عقد جلسات الإحاطة التي تُعقد بانتظام لسفراء دول وسط أفريقيا الموجودين في جنيف وياوندي، والتي تنظّم في بلدان المنطقة دون الإقليمية خلال زيارات الممثل الإقليمي، وذلك بهدف تبادل المعلومات عن أنشطة المركز ورسم مسار المركز؛
8. Notes the efforts of the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights to ensure the full implementation of the relevant resolutions of the General Assembly {§98} in order to provide sufficient funds and human resources for the missions of the Centre;8 - تلاحظ جهود الأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لضمان التنفيذ الكامل لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة( {§98}) من أجل توفير أموال وموارد بشرية كافية لاضطلاع المركز بمهامه؛
9. Requests the Secretary-General and the High Commissioner to continue to provide additional funds and human resources within the existing resources of the Office of the High Commissioner to enable the Centre to respond positively and effectively to the growing needs in the promotion and protection of human rights and in developing a culture of democracy and the rule of law in the Central African subregion;9 - تطلب إلى الأمين العام والمفوضة السامية مواصلة توفير أموال وموارد بشرية إضافية في حدود الموارد المتاحة للمفوضية لتمكين المركز من تلبية الاحتياجات المتزايدة في مجالي تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وإرساء ثقافة تكفل الديمقراطية وسيادة القانون في منطقة وسط أفريقيا دون الإقليمية بصورة إيجابية وفعالة؛
10. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its sixty-eighth session a report on the implementation of the present resolution.10 - تطلـب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار.
Draft resolution XIIIمشروع القرار الثالث عشر
Strengthening the role of the United Nations in enhancing periodic and genuine elections and the promotion of democratizationتعزيز دور الأمم المتحدة في زيادة إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إرساء الديمقراطية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Reaffirming that democracy is a universal value based on the freely expressed will of the people to determine their own political, economic, social and cultural systems and their full participation in all aspects of their lives,إذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية قيمة عالمية تستند إلى إرادة الشعوب المعبر عنها بحرية في تحديد نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وإلى مشاركتها الكاملة في جميع نواحي حياتها،
Reaffirming also that, while democracies share common features, there is no single model of democracy and that democracy does not belong to any country or region, and reaffirming further the necessity of due respect for sovereignty and the right to self-determination,وإذ تؤكد من جديد أيضا أنه على الرغم من وجود سمات مشتركة بين النظم الديمقراطية، فليس ثمة نموذج وحيد للديمقراطية، وأن الديمقراطية لا تخص بلدا بعينه أو منطقة بعينها، وإذ تؤكد من جديد كذلك ضرورة إيلاء الاحترام الواجب للسيادة والحق في تقرير المصير،
Stressing that democracy, development and respect for all human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing,وإذ تؤكد أن الديمقراطية والتنمية واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة ويعزز بعضها بعضا،
Reaffirming that Member States are responsible for organizing, conducting and ensuring free and fair electoral processes and that Member States, in the exercise of their sovereignty, may request that international organizations provide advisory services or assistance for strengthening and developing their electoral institutions and processes, including sending preliminary missions for that purpose,وإذ تؤكد من جديد أن الدول الأعضاء مسؤولة عن تنظيم وإجراء وكفالة إجراء عمليات انتخابية حرة ونزيهة وأن الدول الأعضاء يجوز لها، في سياق ممارسة سيادتها، أن تطلب إلى منظمات دولية توفير الخدمات الاستشارية أو المساعدة لتعزيز وتطوير مؤسساتها وعملياتها الانتخابية، بما في ذلك إيفاد بعثات تمهيدية لذلك الغرض،
Recognizing the importance of fair, periodic and genuine elections, including in new democracies and countries undergoing democratization, in order to empower citizens to express their will and to promote successful transition to long-term sustainable democracies,وإذ تسلّم بأهمية إجراء انتخابات نزيهة ودورية وحقيقية، بما في ذلك الانتخابات في الديمقراطيات الجديدة والبلدان التي تمر بمرحلة إرساء الديمقراطية، من أجل تمكين المواطنين للتعبير عن إرادتهم ولتعزيز الانتقال الناجح إلى ديمقراطيات مستدامة طويلة الأجل،
Recognizing that Member States are responsible for ensuring free and fair elections, free of intimidation, coercion and tampering of vote counts, and that all such acts are sanctioned accordingly,وإذ تسلّم بأن الدول الأعضاء مسؤولة عن كفالة إجراء انتخابات حرة ونـزيهة، خالية من التخويف والقسر والتلاعب بعمليات فرز الأصوات، وبأن تخضع جميع هذه الأعمال للمعاقبة تبعا لذلك،
Recalling its previous resolutions on the subject, in particular resolution 64/155 of 18 December 2009,وإذ تشير إلى قراراتها السابقة بشأن الموضوع، ولا سيما القرار 64/155 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009،
Reaffirming that United Nations electoral assistance and support for the promotion of democratization are provided only at the specific request of the Member State concerned,وإذ تؤكد من جديد أن الأمم المتحدة لا تقدم المساعدة الانتخابية والدعم لتشجيع إرساء الديمقراطية إلا بناء على طلب محدد من الدولة العضو المعنية،
Noting with satisfaction that increasing numbers of Member States are using elections as a peaceful means of discerning the will of the people, which builds confidence in representational governance and contributes to greater national peace and stability, and may contribute to regional stability,وإذ تلاحظ مع الارتياح تزايد عدد الدول الأعضاء التي تستخدم الانتخابات كوسيلة سلمية لاستبيان إرادة الشعوب، مما يؤدي إلى بناء الثقة في أنظمة الحكم التمثيلية ويسهم في تعزيز السلام والاستقرار على الصعيد الوطني، ومما قد يسهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي،
Recalling the Universal Declaration of Human Rights, adopted on 10 December 1948, {§99} in particular the principle that the will of the people, as expressed through periodic and genuine elections, shall be the basis of government authority, as well as the right freely to choose representatives through periodic and genuine elections, which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures,وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعتمد في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948( {§99})، وبخاصة المبدأ الذي ينص على أن إرادة الشعب المعبر عنها بانتخابات دورية ونزيهة هي مصدر سلطة الحكومة، والذي ينص كذلك على الحق في اختيار الممثلين بحرية من خلال إجراء انتخابات دورية ونزيهة تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع، أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت،
Reaffirming the International Covenant on Civil and Political Rights, {§100} the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women {§101} and the International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, {§102} in particular that citizens, without distinction of any kind, have the right and the opportunity to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives, and to vote and to be elected in genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors,وإذ تؤكد من جديد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية( {§100}) واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة( {§101}) والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري( {§102})، وتؤكد على وجه الخصوص أنه يحق لكل مواطن ويتاح له، دون تمييز من أي نوع، الإسهام في إدارة الشؤون العامة مباشرة أو بواسطة ممثلين مختارين بحرية، والاشتراك اقتراعا وترشيحا في انتخابات دورية صحيحة نزيهة تجرى على أساس الاقتراع المتساوي السري وتضمن الإعراب الحر عن إرادة الناخبين،
Stressing the importance, generally and in the context of promoting fair and free elections, of respect for the freedom to seek, receive and impart information, in accordance with the International Covenant on Civil and Political Rights, and noting in particular the fundamental importance of access to information and media freedom,وإذ تؤكد الأهمية التي يتسم بها، بصفة عامة وفي سياق تشجيع إجراء انتخابات نزيهة وحرة، احترام حرية البحث عن المعلومات وتلقيها وإبلاغها، وفقا للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وإذ تلاحظ، على وجه الخصوص، الأهمية البالغة لإمكانية الحصول على المعلومات وحرية وسائط الإعلام،
Recognizing the need for strengthening democratic processes, electoral institutions and national capacity-building in requesting countries, including the capacity to administer fair elections, promote the participation of women on equal terms with men, increase citizen participation and provide civic education in requesting countries in order to consolidate and regularize the achievements of previous elections and support subsequent elections,وإذ تسلّم بضرورة تعزيز العمليات الديمقراطية والمؤسسات الانتخابية وبناء القدرة الوطنية في البلدان التي تطلب المساعدة، بما في ذلك القدرة على إجراء انتخابات نزيهة وتشجيع مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل وزيادة مشاركة المواطنين وتوفير التربية المدنية في البلدان التي تطلب المساعدة، بغية توطيد إنجازات الانتخابات السابقة وجعلها نظامية ودعم الانتخابات اللاحقة،
Noting the importance of ensuring orderly, open, fair and transparent democratic processes that preserve the right of peaceful assembly,وإذ تلاحظ أهمية ضمان عمليات ديمقراطية منظمة ومفتوحة ونزيهة وشفافة تحفظ الحق في التجمع السلمي،
Noting also that the international community can contribute to creating conditions which could foster stability and security throughout the pre-election, election and post-election periods in transitional and post-conflict situations,وإذ تلاحظ أيضا أن المجتمع الدولي بوسعه أن يسهم في تهيئة الظروف التي يمكن أن تعزز الاستقرار والأمن طوال فترة ما قبل الانتخابات وأثناء إجراء الانتخابات وفي فترة ما بعد الانتخابات وفي المراحل الانتقالية وفي حالات ما بعد النزاع،
Reiterating that transparency is a fundamental basis for free and fair elections, which contribute to the accountability of Governments to their citizens, which, in turn, is an underpinning of democratic societies,وإذ تكرر التأكيد على أن الشفافية أساس جوهري للانتخابات الحرة والنزيهة التي تساهم في ضمان مساءلة الحكومات من جانب مواطنيها، التي تشكل بدورها الدعامة التي تقوم عليها المجتمعات الديمقراطية،
Acknowledging, in this regard, the importance of international election observation for the promotion of free and fair elections and its contribution to enhancing the integrity of election processes in requesting countries, to promoting public confidence and electoral participation and to mitigating the potential for election-related disturbances,وإذ تعترف في هذا الخصوص بأهمية المراقبة الدولية للانتخابات في تشجيع إجراء انتخابات حرة ونزيهة ومساهمتها في زيادة نزاهة العمليات الانتخابية في البلدان التي تطلب تلك المراقبة وتعزيز ثقة الجماهير ومشاركتها في الانتخابات وتقليل احتمال حدوث اضطرابات تتعلق بالانتخابات،
Acknowledging also that extending invitations regarding international electoral assistance and/or observation is the sovereign right of Member States, and welcoming the decisions of those States that have requested such assistance and/or observation,وإذ تعترف أيضا بأن توجيه دعوات تتعلق بالمساعدة و/أو المراقبة الانتخابية الدولية حق سيادي للدول الأعضاء، وإذ ترحب بقرارات الدول التي طلبت هذه المساعدة و/أو هذه المراقبة،
Welcoming the support provided by Member States to the electoral assistance activities of the United Nations, inter alia, through the provision of electoral experts, including electoral commission staff, and observers, as well as through contributions to the United Nations Trust Fund for Electoral Assistance, the United Nations Development Programme Democratic Governance Thematic Trust Fund and the United Nations Democracy Fund,وإذ ترحب بما تقدمه الدول الأعضاء من دعم لأنشطة المساعدة الانتخابية التي تضطلع بها الأمم المتحدة، بجملة وسائل منها توفير الخبراء في مجال الانتخابات، بمن فيهم موظفو اللجان الانتخابية والمراقبون، وتقديم التبرعات إلى صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتقديم المساعدة الانتخابية والصندوق الاستئماني المواضيعي للحكم الديمقراطي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للديمقراطية،
Recognizing that electoral assistance, particularly through appropriate, sustainable and cost-effective electoral technology, supports the electoral processes of developing countries,وإذ تسلّم بأن المساعدة الانتخابية، وبخاصة المساعدة عن طريق توفير التكنولوجيا الانتخابية المناسبة المستدامة والفعالة من حيث التكاليف، تدعم العمليات الانتخابية التي تجريها البلدان النامية،
Recognizing also the coordination challenges posed by the multiplicity of actors involved in electoral assistance both within and outside the United Nations,وإذ تسلّم أيضا بالتحديات التي تُواجَه في مجال تنسيق المساعدة الانتخابية بسبب تعدد الجهات الفاعلة المشاركة في تقديم تلك المساعدة داخل الأمم المتحدة وخارجها على السواء،
Welcoming the contributions made by international and regional organizations and also by non-governmental organizations to enhancing the effectiveness of the principle of periodic and genuine elections and the promotion of democratization,وإذ ترحب بإسهامات المنظمات الدولية والإقليمية، وبإسهامات المنظمات غير الحكومية، في تعزيز فعالية مبدأ إجراء انتخابات دورية ونزيهة وتشجيع إرساء الديمقراطية،
1. Welcomes the report of the Secretary-General; {§103}1 - ترحب بتقرير الأمين العام( {§103})؛
2. Commends the electoral assistance provided upon request to Member States by the United Nations, and requests that such assistance continue on a case-by-case basis in accordance with the evolving needs and legislation of requesting countries to develop, improve and refine their electoral institutions and processes, recognizing that the responsibility for organizing free and fair elections lies with Governments;2 - تشيد بما تقدمه الأمم المتحدة من مساعدة انتخابية إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها، وتطلب أن تستمر هذه المساعدة على أساس كل حالة على حدة، وفقا للاحتياجات المتغيرة للبلدان الطالبة للمساعدة ولتشريعاتها، من أجل تطوير وتحسين مؤسساتها وعملياتها الانتخابية، مع التسليم بأن المسؤولية عن تنظيم انتخابات حرة ونزيهة تقع على عاتق الحكومات؛
3. Reaffirms that the electoral assistance provided by the United Nations should continue to be carried out in an objective, impartial, neutral and independent manner;3 - تؤكد من جديد ضرورة أن تواصل الأمم المتحدة تقديم المساعدة الانتخابية بموضوعية ونزاهة وحياد واستقلالية؛
4. Requests the Under-Secretary-General for Political Affairs, in his role as United Nations focal point for electoral assistance matters, to continue to inform Member States regularly about the requests received and the nature of any assistance provided;4 - تطلب إلى وكيل الأمين العام للشؤون السياسية أن يواصل، في إطار تأدية دوره بوصفه منسقا للأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية، إبلاغ الدول الأعضاء بانتظام بالطلبات الواردة وبطبيعة أي مساعدة مقدمة؛
5. Requests that the United Nations continue its efforts to ensure, before undertaking to provide electoral assistance to a requesting State, that there is adequate time to organize and carry out an effective mission for providing such assistance, including the provision of long-term technical cooperation, that conditions exist to allow a free and fair election and that the results of the mission will be reported comprehensively and consistently;5 - تطلب أن تواصل الأمم المتحدة جهودها لكي تكفل، قبل التعهد بتقديم المساعدة الانتخابية إلى الدولة الطالبة للمساعدة، وجود وقت كاف لتنظيم وإيفاد بعثة لتقديم تلك المساعدة بطريقة فعالة، بما في ذلك التعاون على المدى الطويل في المجال التقني، وتوافر الظروف المؤاتية لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وتقديم تقارير وافية ومتسقة عن نتائج البعثة؛
6. Notes the importance of adequate resources for the administration of efficient and transparent elections at the national and local levels, and recommends that Member States provide adequate resources for these elections, including to consider establishing internal funding where feasible;6 - تلاحظ أهمية توافر موارد كافية من أجل إدارة انتخابات تتسم بالكفاءة والشفافية على الصعيدين الوطني والمحلي، وتوصي بأن توفر الدول الأعضاء موارد كافية لتلك الانتخابات، وأن تنظر في ذلك السياق في إنشاء صناديق داخلية حيثما أمكن ذلك؛
7. Recommends that, throughout the timespan of the entire electoral cycle, including before and after elections, as appropriate, based on a needs assessment and in accordance with the evolving needs of requesting Member States, bearing in mind sustainability and cost-effectiveness, the United Nations continue to provide technical advice and other assistance to requesting States and electoral institutions in order to help to strengthen their democratic processes, also bearing in mind that the relevant office may additionally provide assistance in the form of mediation and good offices, upon the request of Member States;7 - توصي بأن تواصل الأمم المتحدة، طوال الفترة الزمنية التي تستغرقها الدورة الانتخابية بأسرها، بما في ذلك، إذا اقتضى الأمر، قبل الانتخابات وبعدها، تقديم المشورة الفنية وغيرها من أشكال المساعدة إلى الدول والمؤسسات الانتخابية الطالبة للمساعدة، استنادا إلى تقييم للاحتياجات ووفقا للاحتياجات المتغيرة للدول الأعضاء الطالبة للمساعدة، مع مراعاة الاستدامة وفعالية التكاليف، من أجل المساعدة على تعزيز عملياتها الديمقراطية، وأيضا مع مراعاة أنه يجوز للمكتب المعني توفير مساعدة إضافية في شكل وساطة ومساعي حميدة، بناء على طلب الدول الأعضاء؛
8. Notes with appreciation the additional efforts being made to enhance cooperation with other international, governmental and non-governmental organizations in order to facilitate more comprehensive and needs-specific responses to requests for electoral assistance, encourages those organizations to share knowledge and experience in order to promote best practices in the assistance they provide and in their reporting on electoral processes, and expresses its appreciation to those Member States, regional organizations and non-governmental organizations that have provided observers or technical experts in support of United Nations electoral assistance efforts;8 - تلاحظ مع التقدير الجهود الإضافية المبذولة لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والحكومية وغير الحكومية الأخرى لتيسير الاستجابة لطلبات المساعدة الانتخابية على نحو أكثر شمولا وتلبية للاحتياجات، وتشجع تلك المنظمات على تبادل المعارف والخبرات من أجل الترويج لأفضل الممارسات المتبعة فيما تقدمه من مساعدات وما تعده من تقارير عن العمليات الانتخابية، وتعرب عن تقديرها للدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والمنظمات غير الحكومية التي وفرت مراقبين أو خبراء تقنيين دعما لجهود الأمم المتحدة في مجال تقديم المساعدة الانتخابية؛
9. Acknowledges the aim of harmonizing the methods and standards of the many intergovernmental and non-governmental organizations engaged in observing elections, and in this regard expresses appreciation for the Declaration of Principles for International Election Observation and the Code of Conduct for International Election Observers, which elaborate guidelines for international electoral observation;9 - تنوه بالسعي إلى مواءمة أساليب ومعايير المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية العديدة العاملة في مجال مراقبة الانتخابات، وتعرب في هذا الصدد عن تقديرها لصدور إعلان المبادئ المتعلقة بالمراقبة الدولية للانتخابات ومدونة سلوك المراقبين الدوليين للانتخابات اللذين يضعان المبادئ التوجيهية للمراقبة الدولية للانتخابات؛
10. Recalls the establishment by the Secretary-General of the United Nations Trust Fund for Electoral Assistance, and, bearing in mind that the Fund is currently close to depletion, calls upon Member States to consider contributing to the Fund;10 - تشير إلى قيام الأمين العام بإنشاء صندوق الأمم المتحدة الاستئماني لتقديم المساعدة الانتخابية، وإذ تضع في اعتبارها أن أموال الصندوق توشك حاليا على النفاذ، تهيب بالدول الأعضاء أن تنظر في التبرع للصندوق؛
11. Encourages the Secretary-General, through the United Nations focal point for electoral assistance matters and with the support of the Electoral Assistance Division of the Department of Political Affairs of the Secretariat, to continue responding to the evolving nature of requests for assistance and the growing need for specific types of medium-term expert assistance aimed at supporting and strengthening the existing capacity of the requesting Government, in particular by enhancing the capacity of national electoral institutions;11 - تشجع الأمين العام على أن يواصل، عن طريق منسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية وبدعم من شعبة المساعدة الانتخابية التابعة لإدارة الشؤون السياسية في الأمانة العامة، الاستجابة لطلبات المساعدة المتغيرة وتلبية الحاجة المتزايدة إلى أنواع محددة من المساعدة المتوسطة الأجل التي يقدمها الخبراء بهدف دعم وتعزيز القدرات الحالية للحكومات الطالبة للمساعدة، وبخاصة عن طريق تعزيز قدرة المؤسسات الانتخابية الوطنية؛
12. Requests the Secretary-General to provide the Electoral Assistance Division with adequate human and financial resources to allow it to carry out its mandate, including to enhance the accessibility and diversity of the roster of electoral experts and the Organization’s electoral institutional memory, and to continue to ensure that the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights is able to respond, within its mandate and in close coordination with the Division, to the numerous and increasingly complex and comprehensive requests from Member States for advisory services;12 - تطلب إلى الأمين العام أن يزود شعبة المساعدة الانتخابية بالموارد البشرية والمالية الكافية كي تتمكن من النهوض بولايتها، بما في ذلك تحسين سبل الاطلاع على قائمة أسماء الخبراء في مجال الانتخابات والذاكرة المؤسسية الانتخابية للمنظمة وكفالة تنوعهما، وأن يواصل كفالة تمكن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من الاستجابة، في حدود ولايتها وبالتنسيق الوثيق مع الشعبة، للطلبات الكثيرة والمتزايدة التعقيد والشمول التي تقدمها الدول الأعضاء للحصول على الخدمات الاستشارية؛
13. Reiterates the need for ongoing comprehensive coordination, under the auspices of the United Nations focal point for electoral assistance matters, between the Electoral Assistance Division and the United Nations Development Programme and the Department of Peacekeeping Operations and the Department of Field Support of the Secretariat to ensure coordination and coherence and avoid duplication of United Nations electoral assistance, and encourages further engagement of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in this context;13 - تكرر تأكيد ضرورة التنسيق الشامل المتواصل، برعاية منسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية، بين شعبة المساعدة الانتخابية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني التابعة للأمانة العامة، لضمان تنسيق المساعدة الانتخابية التي تقدمها الأمم المتحدة واتساقها وتجنب الازدواجية في تقديمها، وتشجع زيادة إشراك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في هذا السياق؛
14. Requests the United Nations Development Programme to continue its democratic governance assistance programmes in cooperation with other relevant organizations, in particular those that promote the strengthening of democratic institutions and linkages between civil society and Governments;14 - تطلب إلى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن يواصل برامجه المتعلقة بتقديم المساعدة في مجال الحكم الديمقراطي بالتعاون مع المنظمات الأخرى المعنية، ولا سيما المنظمات التي تعمل على تعزيز المؤسسات الديمقراطية والروابط بين المجتمع المدني والحكومات؛
15. Reiterates the importance of reinforced coordination within and outside the United Nations system, and reaffirms the clear leadership role within the United Nations system of the United Nations focal point for electoral assistance matters, including in ensuring system-wide coherence and consistency and in strengthening the institutional memory and the development, dissemination and issuance of United Nations electoral assistance policies;15 - تكرر تأكيد أهمية تعزيز التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، وتؤكد من جديد الدور القيادي الواضح داخل منظومة الأمم المتحدة لمنسق الأمم المتحدة لمسائل المساعدة الانتخابية، في مجالات منها كفالة التماسك والاتساق على نطاق المنظومة برمتها وفي تعزيز الذاكرة المؤسسية ووضع سياسات الأمم المتحدة في مجال المساعدة الانتخابية وإصدارها ونشرها؛
16. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-eighth session on the implementation of the present resolution, in particular on the status of requests from Member States for electoral assistance, and on his efforts to enhance support by the Organization for the democratization process in Member States.16 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وبخاصة عن حالة الطلبات المقدمة من الدول الأعضاء للحصول على المساعدة الانتخابية، وعما يبذله من جهود لتعزيز دعم المنظمة لعملية إرساء الديمقراطية في الدول الأعضاء.
Draft resolution XIVمشروع القرار الرابع عشر
Promotion of the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedomsتعزيز الإعلان المتعلق بحـق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا، ومسؤوليتهم عن ذلك
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling its resolution 53/144 of 9 December 1998, by which it adopted by consensus the Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms annexed to that resolution, and reiterating the importance of the Declaration and its promotion and implementation,إذ تشير إلى قرارها 53/144 المؤرخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1998 الذي اعتمدت بموجبه بتوافق الآراء الإعلان المتعلق بحق الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا ومسؤوليتهم عن ذلك، المرفق بذلك القرار، وإذ تكرر تأكيد أهمية الإعلان وأهمية تعزيزه وتنفيذه،
Recalling also all previous resolutions on this subject, in particular its resolution 64/163 of 18 December 2009 and Human Rights Council resolutions 13/13 of 25 March 2010 {§104} and 16/5 of 24 March 2011,وإذ تشير أيضا إلى جميع القرارات السابقة بشأن هذا الموضوع، ولا سيما قرارها 64/163 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2009 وقرارا مجلس حقوق الإنسان 13/13 المؤرخ 25 آذار/ مارس 2010( {§104}) و 16/5 المؤرخ 24 آذار/مارس 2011،
Noting with deep concern that in many countries persons and organizations engaged in promoting and defending human rights and fundamental freedoms frequently face threats and harassment and suffer insecurity as a result of those activities, including through restrictions on freedom of association or expression or the right to peaceful assembly, or abuse of civil or criminal proceedings,وإذ تلاحظ مع بالغ القلق أن الأشخاص والمنظمات المشاركين في تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والدفاع عنها كثيرا ما يتعرضون، في العديد من البلدان، للتهديد والمضايقة ويعانون من انعد