A_C_2_71_L_20_Rev_1_ _EA
Correct misalignment Change languages order
A/C.2/71/L.20/Rev.1, 1619878E.docx (ENGLISH)A/C.2/71/L.20/Rev.1, 1619878A.docx (ARABIC)
A/C.2/71/L.20/Rev.1A/C.2/71/L.20/Rev.1
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/C.2/71/L.20/Rev.1*A/C.2/71/L.20/Rev.1*
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: LimitedDistr.: Limited
10 November 201610 November 2016
Original: EnglishArabic Original: English
A/C.2/71/L.20/Rev.1A/C.2/71/L.20/Rev.1
/816-19878
16-19878/10
16-19878* (E) 171116171116 151116 16-19878 (A)
*1619878**1619878*
16-19878/10
/216-19878
Seventy-first sessionالدورة الحادية والسبعون
Second Committeeاللجنة الثانية
Agenda item 19 Sustainable development Reissued for technical reasons on 17 November 2016.أُعيد إصدارها لأسباب فنية في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2016. البند 19 من جدول الأعمال التنمية المستدامة
Albania, Andorra, Angola, Antigua and Barbuda, Armenia, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgium, Benin, Bosnia and Herzegovina, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Cameroon, Canada, Chile, Colombia, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Croatia, Cyprus, Czechia, Democratic Republic of the Congo, Denmark, Dominican Republic, El Salvador, Equatorial Guinea, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Fiji, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, India, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Kazakhstan, Kenya, Kiribati, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Marshall Islands, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Mongolia, Montenegro, Myanmar, Nauru, Nepal, Netherlands, New Zealand, Nigeria, Norway, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Philippines, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Russian Federation, Saint Lucia, Samoa, San Marino, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Singapore, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, South Sudan, Spain, Suriname, Sweden, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United Republic of Tanzania, Vanuatu and Zambia: revised draft resolutionالاتحاد الروسي، وإثيوبيا، وأرمينيا، وإريتريا، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأنتيغوا وبربودا، وأندورا، وأنغولا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وبالاو، والبرازيل، وبربادوس، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبنن، وبوركينا فاسو، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتشيكيا، وتوغو، وتوفالو، وتيمور - ليشتي، وجامايكا، والجبل الأسود، وجزر البهاما، وجزر سليمان، وجزر مارشال، وجمهورية تنـزانيا المتحدة، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية مولدوفا، وجنوب السودان، وجورجيا، والدانمرك، ورومانيا، وزامبيا، وساموا، وسان مارينو، وسانت لوسيا، والسلفادور، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وسنغافورة، وسورينام، والسويد، وسيراليون، وسيشيل، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وغيانا، وغينيا الاستوائية، وفانواتو، وفرنسا، والفلبين، وفنلندا، وفيجي، وقبرص، وكازاخستان، والكاميرون، وكرواتيا، وكندا، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، وكيريباس، وكينيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليبريا، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمكسيك، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، وموناكو، وميانمار، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، وناورو، والنرويج، والنمسا، ونيبال، ونيجيريا، ونيوزيلندا، وهايتي، والهند، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، واليونان: مشروع قرار منقح
Entrepreneurship for sustainable developmentمباشرة الأعمال الحرة من أجل التنمية المستدامة
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling its resolutions 67/202 of 21 December 2012 and 69/210 of 19 December 2014,إذ تشير إلى قراريها 67/202 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 69/210 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2014،
Reaffirming its resolution 70/1 of 25 September 2015, entitled “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, in which it adopted a comprehensive, far-reaching and people-centred set of universal and transformative Sustainable Development Goals and targets, its commitment to working tirelessly for the full implementation of the Agenda by 2030, its recognition that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development, its commitment to achieving sustainable development in its three dimensions — economic, social and environmental — in a balanced and integrated manner, and to building upon the achievements of the Millennium Development Goals and seeking to address their unfinished business,وإذ تؤكد من جديد قرارها 70/1 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015، المعنون ”تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030“، الذي اعتمدت فيه مجموعة من الأهداف والغايات العالمية الشاملة والبعيدة المدى المتعلقة بالتنمية المستدامة، التي تركز على الناس وتفضي إلى التحول، وتعيد تأكيد التزامها بالعمل دون كلل من أجل تنفيذ هذه الخطة بالكامل بحلول عام 2030، وإدراكها أن القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو أكبر تحدٍ يواجهه العالم وشرطٌ لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة - الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - على نحو متوازن ومتكامل، وبالاستفادة من الإنجازات التي تحققت في إطار الأهداف الإنمائية للألفية والسعي إلى استكمال ما لم يُنفَّذ من تلك الأهداف،
Reaffirming also its resolution 70/299 of 29 July 2016 on the follow-up and review of the 2030 Agenda for Sustainable Development at the global level,وإذ تؤكد من جديد أيضا قرارها 70/299 المؤرخ 29 تموز/يوليه 2016 بشأن متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واستعراضها على الصعيد العالمي،
Reaffirming further its resolution 69/313 of 27 July 2015 on the Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development, which is an integral part of the 2030 Agenda for Sustainable Development, supports and complements it, helps to contextualize its means of implementation targets with concrete policies and actions, and reaffirms the strong political commitment to address the challenge of financing and creating an enabling environment at all levels for sustainable development in the spirit of global partnership and solidarity,وإذ تؤكد من جديد كذلك قرارها 69/313 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2015 المتعلق بخطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتدعمها وتكملها وتساعد في توضيح سياق غاياتها المتعلقة بوسائل التنفيذ من خلال اعتماد سياسات وإجراءات عملية، وتعيد تأكيد الالتزام السياسي القوي بالتصدي لتحدّي التمويل وتهيئة بيئة مواتية على جميع المستويات لتحقيق التنمية المستدامة بروحٍ من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي،
Recalling the Sendai Declaration and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030, and reaffirming that the Addis Ababa Action Agenda, among other things, seeks to develop and implement holistic disaster risk management at all levels in line with the Sendai Framework,وإذ تشير إلى إعلان سنداي وإطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030()، وإذ تؤكد مــن جديــد أن خطة عمل أديــس أبابـا تسعى، في جملة أمــور، إلى وضع وتنفيذ خطط للإدارة الكلية لمخاطر الكوارث على جميــع المستويات وفقا لإطار سنداي،
Welcoming the Paris Agreement and its early entry into force, and encouraging all the parties thereto to fully implement the Agreement, and the parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change that have not yet done so to deposit their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, as appropriate, as soon as possible,وإذ ترحب باتفاق باريس() وببدء نفاذه في وقت مبكر، وإذ تشجع جميع الأطراف في الاتفاق على تنفيذه بشكل كامل، وإذ تشجع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ() التي لم تودع بعدُ صك التصديق على الاتفاقية أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام، حسب الاقتضاء، على أن تفعل ذلك في أقرب وقت ممكن،
Recalling relevant strategies and programmes of action, including the Istanbul Declaration and Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020, the SIDS Accelerated Modalities of Action (SAMOA) Pathway, the Vienna Declaration and Vienna Programme of Action for Landlocked Developing Countries for the Decade 2014-2024, taking note of Agenda 2063 of the African Union, and recognizing the importance of addressing the diverse needs and challenges faced by countries in special situations, in particular African countries, the least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States, as well as the specific challenges facing middle-income countries,وإذ تشير إلى الاستراتيجيات وبرامج العمل ذات الصلة، بما في ذلك إعلان إسطنبول وبرنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020()، وإجراءات العمل المعجِّل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار ساموا)()، وإعلان فيينا وبرنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غير الساحلية للعقد 2014-2024()، وإذ تحيط علما بخطة الاتحاد الأفريقي 2063، وإذ تدرك أهمية معالجة الاحتياجات والتحديات المتنوعة التي تواجه البلدان التي تمر بأوضاع خاصة، لا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وكذا التحديات الخاصة الماثلة أمام البلدان المتوسطة الدخل،
Recalling also the Beijing Declaration and Platform for Action, the political declaration adopted by the Commission on the Status of Women at its fifty-ninth session, which reviewed the implementation of the Beijing Declaration and Platform for Action, and the agreed conclusions adopted at its sixtieth session, entitled “Women’s empowerment and the link to sustainable development”, and stressing that women and girls, particularly in developing countries, are important drivers of entrepreneurship and sustainable development,وإذ تشير أيضا إلى إعلان ومنهاج عمل بيجين() والإعلان السياسي الذي اعتمدته لجنة وضع المرأة في دورتها التاسعة والخمسين()، التي استعرضت تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين، والاستنتاجات المتفق عليها التي اعتمدتها في دورتها الستين، بعنوان ”تمكين المرأة وصلته بالتنمية المستدامة“، وإذ تؤكد أن للنساء والفتيات، ولا سيما في البلدان النامية، دورا كبيرا في حفز مباشرة الأعمال الحرة والتنمية المستدامة،
Welcoming the contribution of all relevant stakeholders, including the private sector, non-governmental organizations and civil society, to the implementation of the outcomes of the United Nations conferences and summits and their reviews in the economic, social, environmental and related fields, as well as the realization of the internationally agreed development goals, including the Sustainable Development Goals,وإذ ترحب بمساهمة جميع الجهات صاحبة المصلحة المعنية، بما فيها القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني، في تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة والاستعراضات التي تجرى لهذه المؤتمرات في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والميادين المتصلة بها، وفي تحقيق الأهداف المتفق عليها دوليا، بما فيها أهداف التنمية المستدامة،
Recognizing that multi-stakeholder partnership and the resources, knowledge and ingenuity of the private sector, civil society, the scientific community, academia, philanthropy and foundations, parliaments, local authorities, volunteers and other stakeholders will be important in order to mobilize and share knowledge, expertise, technology and financial resources, complement the efforts of government and support the achievement of the Sustainable Development Goals in all countries, including developing countries, and in this regard taking note of the Global Initiative on Decent Jobs for Youth,وإذ تشير إلى أن الشراكات بين أصحاب المصلحة المتعددين والموارد والمعارف والقدرات الإبداعية الموجودة لدى القطاع الخاص والمجتمع المدني والأوساط العلمية والأكاديمية والمؤسسات الخيرية والبرلمانات والسلطات المحلية والمتطوعين وأصحاب المصلحة الآخرين سيكون لها دورٌ مهم من أجل حشد المعارف والخبرات والتكنولوجيا والموارد المالية وتبادلها، وتكميل الجهود الحكومية، ودعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة في جميع البلدان، بما فيها البلدان النامية، وإذ تحيط علما في هذا الصدد بالمبادرة العالمية لإيجاد فرص عمل لائقة للشباب،
Emphasizing the pivotal role of entrepreneurship in achieving sustainable development in its three dimensions, and emphasizing that achieving the Sustainable Development Goals requires the talents, creativity and entrepreneurial vigour of the entire population,وإذ تشدد على الدور المحوري لمباشرة الأعمال الحرة في تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، وإذ تشدد على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب إعمال المواهب والقدرات الإبداعية لكافة السكان والاستفادة من همتهم في مجال مباشرة الأعمال الحرة،
Recognizing that entrepreneurship drives economic growth by creating jobs, promoting decent work and sustainable agriculture and fostering innovation,وإذ تسلم بأن مباشرة الأعمال الحرة تدفع عجلة النمو الاقتصادي عن طريق إيجاد فرص العمل وتعزيز العمل اللائق والزراعة المستدامة وتشجيع الابتكار،
Recognizing also the positive contribution entrepreneurship can make in promoting social cohesion, reducing inequalities and expanding opportunities for all, including women, youth, persons with disabilities and the most vulnerable people,وإذ تسلم أيضا بالإسهام الإيجابي الذي يمكن لمباشرة الأعمال الحرة أن تقدمه في تعزيز التماسك الاجتماعي والحد من أوجه عدم المساواة وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للجميع، بمن فيهم النساء والشباب والأشخاص ذوو الإعاقة وأشد الناس ضعفا،
Recognizing further that entrepreneurship can help address environmental challenges through the introduction of new climate change mitigation and adaptation technologies and resilience measures, as well as by promoting environmentally sustainable practices and consumption patterns,وإذ تسلم كذلك بأن مباشرة الأعمال الحرة يمكن أن تساعد في التصدي للتحديات البيئية من خلال الأخذ بتكنولوجيات جديدة للتخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وبتدابير تهيئ القدرة على الصمود، وكذلك من خلال تشجيع الممارسات وأنماط الاستهلاك المستدامة بيئيا،
Deeply concerned by continued high rates of youth unemployment, particularly in developing countries, which stifle the transformative potential of young people in sustainable development,وإذ يساورها بالغ القلق إزاء استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، ولا سيما في البلدان النامية، وهو ما يخمد طاقات الشباب التي تؤهله لإحداث تحول في مجال التنمية المستدامة،
Reaffirming its commitment to substantially increase the number of youth and adults who have relevant skills, including technical and vocational skills, for employment, decent jobs and entrepreneurship,وإذ تعيد تأكيد التزامها بتحقيق زيادة كبيرة في عدد الشباب والكبار الذين تتوافر لديهم المهارات المناسبة للعمل وشغل الوظائف اللائقة ومباشرة الأعمال الحرة، بما في ذلك المهارات التقنية والمهنية،
Acknowledging the importance of promoting development-oriented policies that support productive activities, job creation and entrepreneurship, including social entrepreneurship, creativity and innovation, and encourage the formalization and growth of micro-, small and medium-sized enterprises, including through access to financial services,وإذ تسلم بأهمية تعزيز السياسات الموجهة نحو التنمية، التي تدعم الأنشطة الإنتاجية وإيجاد فرص العمل ومباشرة الأعمال الحرة، بما في ذلك تنظيم المشاريع الاجتماعية، والقدرة على الإبداع والابتكار، وتشجع على إضفاء الطابع الرسمي على المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، ونموها، بما في ذلك من خلال الحصول على الخدمات المالية،
Recognizing the role of micro-, small and medium-sized enterprises in promoting inclusive and sustainable industrialization that could contribute to job creation,وإذ تقر بدور المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم في تعزيز التصنيع الشامل والمستدام الذي يمكن أن يسهم في خلق فرص العمل،
Noting with concern that societal attitudes and negative preconceptions, including fear of failure, lack of opportunity and insufficient support structures, can undermine efforts to create a culture of entrepreneurship,وإذ تلاحظ مع القلق أن المواقف المجتمعية والتصورات المسبقة السلبية، بما في ذلك الخوف من الفشل وانعدام الفرص وعدم كفاية هياكل الدعم، أمور يمكن أن تقوض الجهود الرامية إلى إيجاد ثقافة مباشرة الأعمال الحرة،
Recognizing the importance of quality, accessible, timely and reliable disaggregated data for monitoring progress in the implementation of entrepreneurship policies and their direct and indirect contribution to the attainment of the Sustainable Development Goals,وإذ تسلم بأهمية توافر بيانات جيدة موثوقة مصنفة يمكن الحصول عليها في الوقت المناسب من أجل رصد التقدم المحرز في تنفيذ سياسات مباشرة الأعمال الحرة ومساهمتها المباشرة وغير المباشرة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
1.١ -
Welcomes the report of the Secretary-General on entrepreneurship for development;ترحب بتقرير الأمين العام عن مباشرة الأعمال الحرة من أجل التنمية()؛
2.٢ -
Reiterates the need to promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all, and in that regard emphasizes the importance of improved regulatory environments and policy initiatives that promote entrepreneurship, including social entrepreneurship, and foster micro-, small and medium-sized enterprises, and stresses the positive role that entrepreneurship plays in driving job creation and expanding opportunities for all, including for women and youth;تكرر تأكيد الحاجة إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام والعمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، وتشدد، في ذلك الصدد، على أهمية تحسين البيئات التنظيمية والمبادرات المتخذة في مجال السياسات، التي من شأنها تعزيز مباشرة الأعمال الحرة، بما في ذلك تنظيم المشاريع الاجتماعية، وتشجيع المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتؤكد الدور الإيجابي لمباشرة الأعمال الحرة في حفز توفير فرص العمل وتوسيع نطاق الفرص المتاحة للجميع، بما يشمل النساء والشباب؛
3.٣ -
Encourages Governments to take a coordinated and inclusive approach to promoting entrepreneurship involving all stakeholders, while noting initiatives of civil society, academia and the private sector as important entrepreneurship drivers, and to develop policies, taking into account national priorities and circumstances, that address the legal, social and regulatory barriers to equal, effective economic participation, and stresses the need for a comprehensive and holistic approach to entrepreneurship that includes long-term and cross-sectoral strategies;تشجع الحكومات على اتباع نهج منسق شامل للجميع في تشجيع مباشرة الأعمال الحرة يشمل جميع الجهات صاحبة المصلحة، وتنوه في الوقت نفسه بمبادرات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص باعتبارها من عوامل الحفز الهامة لمباشرة الأعمال الحرة، وعلى وضع سياسات تراعي الأولويات والظروف الوطنية وتتصدى للعقبات القانونية والاجتماعية والتنظيمية التي تعترض المشاركة في الاقتصاد على نحو متكافئ وفعال، وتؤكد ضرورة اتباع نهج شامل وكلي في مباشرة الأعمال الحرة يشمل استراتيجيات طويلة الأجل وشاملة لعدة قطاعات؛
4.4 -
Acknowledges that promoting entrepreneurship can stimulate new production processes and technology development, including the building of endogenous capacities enabling climate change mitigation and adaptation and enhancing energy efficiency, and recognizes that such a policy, which could draw on the initiatives presented in the Global Climate Action Agenda, can help Governments to meet their targets for the Paris Agreement on climate change;2تقر بأن تشجيع مباشرة الأعمال الحرة يمكن أن يشكل عامل حفز لعمليات إنتاج جديدة ولتطوير التكنولوجيا، ويشمل ذلك بناء القدرات المحلية بما يمكن من التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه وتعزيز كفاءة الطاقة، وتعترف بأن من الممكن لهذه السياسة، التي يمكن أن تعتمد على المبادرات المعروضة في خطة العمل العالمية المتعلقة بالمناخ، أن تساعد الحكومات على تحقيق أهدافها المحددة في إطار اتفاق باريس المتعلق بتغير المناخ(2)؛
5.٥ -
Also acknowledges the important role that trade plays in creating the environment for encouraging competition, innovation and opportunity for entrepreneurs, and reaffirms in this regard the critical role that a rules-based, open, transparent, predictable, inclusive, non-discriminatory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization, as well as meaningful trade liberalization, and multi-stakeholder initiatives such as eTrade for All, can play in stimulating economic growth and development worldwide, thereby benefiting all countries at all stages of development as they advance towards sustainable development;تقر أيضا بأهمية الدور الذي تؤديه التجارة في تهيئة البيئة المواتية للتشجيع على المنافسة والابتكار وإتاحة الفرص لمباشري الأعمال الحرة، وتؤكد في هذا الصدد الدور الحاسم الذي يمكن لنظام تجاري متعدد الأطراف وشامل للجميع قوامه الانفتاح والشفافية والإنصاف والبعد عن التمييز يستند إلى القواعد ويمكن التنبؤ به، في إطار منظمة التجارة العالمية، وتحرير التجارة بصورة مجدية، والمبادرات المتعددة أصحاب المصلحة من قبيل التجارة الإلكترونية للجميع، أن تؤديه في حفز النمو الاقتصادي والتنمية في جميع أنحاء العالم، بما يعود بالنفع على البلدان كافة في جميع مراحل التنمية، وهي تسعى إلى تحقيق التنمية المستدامة؛
6.٦ -
Emphasizes that partnerships with the private sector play an important role in promoting entrepreneurship, generating employment and investment, increasing revenue potential, developing new technologies and innovative business models and enabling high, sustained, inclusive and equitable economic growth while protecting workers’ rights;تشدد على أن لإقامة الشراكات مع القطاع الخاص دورا هاما في التشجيع على مباشرة الأعمال الحرة وتوفير فرص العمل والاستثمار وتعزيز إمكانية توليد الإيرادات وتطوير تكنولوجيات جديدة ونماذج مبتكرة لتسيير الأعمال التجارية والتمكين من تحقيق نمو اقتصادي قوي مطرد منصف شامل للجميع، مع حماية حقوق العمال في الوقت ذاته؛
7.٧ -
Recognizes the remarkable role of entrepreneurship in the development of regional economic integration, which can be an important catalyst for implementing economic reforms, reducing trade barriers and decreasing trade costs;تنوه بالدور الهام الذي تؤديه مباشرة الأعمال الحرة في تنمية التكامل الاقتصادي الإقليمي، الذي يمكن أن يكون حافزا هاما إلى تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والحد من الحواجز التجارية وخفض تكاليف التجارة؛
8.٨ -
Invites Member States to strengthen the capacity of national financial institutions to reach out to those who have no access to banking, insurance and other financial services, especially in rural areas, and encourages them to adopt regulatory and supervisory frameworks that facilitate the safe and sound provision of services to such populations, increase access to information and promote financial literacy, particularly for women and youth and the most vulnerable people;تدعو الدول الأعضاء إلى تدعيم قدرة المؤسسات المالية الوطنية على مساعدة الأشخاص الذين لا تتوافر لهم الخدمات المصرفية وخدمات التأمين وغيرها من الخدمات المالية، وبخاصة في المناطق الريفية، وتشجعها على اعتماد أطر تنظيمية ورقابية تيسر توفير الخدمات لهذه الفئات السكانية بشكل آمن وسليم، وعلى زيادة إمكانية الحصول على المعلومات وتعزيز الإلمام بالأمور المالية، وبخاصة بين النساء وأشد الناس ضعفا؛
9.٩ -
Encourages Member States to expand alternative sources of financing, including blended finance as well as impact investing, cooperatives and venture philanthropy, and diversify the retail financial service system to include non-traditional providers of financial services, such as microcredit and microfinance, stresses the value of a sound regulatory framework in this regard, and also encourages the provision of incentives to microfinance institutions that meet national standards for delivering sound financial services to the poor, with a particular emphasis on women;تشجع الدول الأعضاء على توسيع نطاق مصادر التمويل البديلة، بما في ذلك التمويل المختلط والاستثمار المفيد اجتماعيا وبيئيا والتعاونيات والأعمال الاستثمارية الخيرية، وعلى تنويع نظام تقديم الخدمات المالية بالتجزئة بحيث يشمل مصادر غير تقليدية لتقديم الخدمات المالية، مثل الائتمان البالغ الصغر والتمويل البالغ الصغر، وتؤكد أهمية وجود إطار تنظيمي سليم في هذا الصدد، وتشجع أيضا على توفير الحوافز لمؤسسات التمويل البالغ الصغر التي تستوفي المعايير الوطنية لتقديم الخدمات المالية السليمة إلى الفقراء، مع التركيز بصفة خاصة على النساء؛
10.١٠ -
Emphasizes the important role of national efforts aimed at bringing workers from the informal to the formal economy and integrating them into national social security systems, as appropriate, including by simplifying administrative processes, for example, enabling business registration through single-window and e-registration procedures, and notes that recommendation No. 204 of the International Labour Organization can provide useful guidance on the transition from the informal to the formal economy;تشدد على الدور الهام الذي تؤديه الجهود الوطنية الرامية إلى الانتقال بالعمال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي وإدماجهم في نظم الضمان الاجتماعي الوطنية، حسب الاقتضاء، بسبل منها تبسيط العمليات الإدارية، ومثال ذلك تسجيل الأعمال التجارية عن طريق نافذة واحدة والأخذ بإجراءات التسجيل الإلكترونية، وتلاحظ أن التوصية رقم 204 الصادرة عن منظمة العمل الدولية يمكن أن توفر إرشادات مفيدة بشأن الانتقال من الاقتصاد غير النظامي إلى الاقتصاد النظامي؛
11.١١ -
Recognizes that technological improvement, particularly through the diffusion of technology, can provide new opportunities for businesses to improve their competitiveness and increase their productive capacities, and in this regard encourages Member States to increase cooperation in support of technology exchange and transfer, innovation, capacity-building programmes and the sharing of best practices for promoting entrepreneurship;تسلم بأن التطور التكنولوجي، وبخاصة عن طريق نشر التكنولوجيا، يمكن أن يوفر للمشاريع التجارية فرصا جديدة لتحسين قدرتها التنافسية وزيادة قدراتها الإنتاجية، وتشجع في هذا الصدد الدول الأعضاء على زيادة التعاون في دعم تبادل التكنولوجيا ونقلها ودعم الابتكار وبرامج بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لتعزيز مباشرة الأعمال الحرة؛
12.١٢ -
Also recognizes that entrepreneurs can address sustainable development challenges by developing effective and simple solutions in the areas of utility services, education, health care, hunger eradication and the environment, and that social entrepreneurship, including cooperatives and social enterprises, can help to alleviate poverty and catalyse social transformation by strengthening the productive capacities of vulnerable groups, including persons with disabilities, and producing goods and services accessible to them;تسلم أيضا بأن مباشري الأعمال الحرة يمكنهم التصدي لتحديات التنمية المستدامة عن طريق وضع حلول فعالة وبسيطة في مجالات خدمات المرافق والتعليم والرعاية الصحية والبيئة، وأن تنظيم المشاريع الاجتماعية، بما في ذلك التعاونيات والمشاريع التجارية الاجتماعية، يمكن أن يساعد في القضاء على الفقر وتحفيز التحول الاجتماعي من خلال تعزيز القدرات الإنتاجية للفئات الضعيفة، بما يشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، وإنتاج سلع وخدمات يسهل لهم الحصول عليها؛
13.١٣ -
Acknowledges the value of entrepreneurship education and the dissemination of entrepreneurial thinking across all sectors, and encourages all relevant actors to increase efforts to systemically integrate entrepreneurship within the formal and informal education system, including through, inter alia, skills development, capacity-building, professional training programmes and business incubators, as well as online platforms and e-mentorships, while fostering innovation and using innovative teaching methods in line with the demands of the competitive markets and ensuring the full participation of women and girls;تقر بقيمة التثقيف في مجال مباشرة الأعمال الحرة ونشر التفكير المواتي لمباشرة تلك الأعمال في جميع القطاعات، وتشجع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة على زيادة الجهود الرامية إلى دمج مسألة مباشرة الأعمال الحرة بشكل منهجي داخل منظومة التعليم النظامي وغير النظامي، بسبل منها تنمية المهارات وبناء القدرات وإقامة برامج التدريب المهني ومراكز احتضان الأعمال التجارية، فضلا عن المنابر الإلكترونية وبرامج الإرشاد الإلكترونية، مع تشجيع الابتكار واستخدام أساليب التدريس المبتكرة، بما يتماشى مع طلبات الأسواق التنافسية، ومع ضمان المشاركة الكاملة للنساء والفتيات؛
14.١٤ -
Encourages all stakeholders, in particular women and young entrepreneurs, to apply their creativity and innovation to solving sustainable development challenges, and emphasizes that local innovation and entrepreneurship systems need to be able to fully participate in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, including the Sustainable Development Goals, and that concerted efforts are needed to ensure the participation of all;تشجع جميع الجهات صاحبة المصلحة، ولا سيما النساء والشباب من مباشري الأعمال الحرة، على تسخير قدراتها الإبداعية والابتكارية لإيجاد حلول لتحديات التنمية المستدامة، وتشدد على وجوب أن تكون نظم الابتكار ومباشرة الأعمال الحرة المحلية قادرة على المشاركة الكاملة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030()، بما فيها أهداف التنمية المستدامة، وعلى ضرورة بذل جهود متضافرة لضمان مشاركة الجميع؛
15.١٥ -
Highlights the importance of developing and implementing policies and programmes to support women’s entrepreneurship, in particular opportunities for new women entrepreneurs and those that lead to business expansion for existing women-owned microenterprises and small and medium-sized enterprises, and encourages Governments to increase investments in female-owned companies and businesses and to create a climate that is conducive to increasing the number of women entrepreneurs and the size of their businesses by providing them with training and advisory services in business, administration and information and communications technology, facilitating networking and information-sharing and increasing their participation on advisory boards and in other forums so as to enable them to contribute to the formulation and review of policies and programmes being developed, in particular by financial institutions;تشدد على أهمية وضع وتنفيذ سياسات وبرامج لدعم مباشرة النساء للأعمال الحرة، ولا سيما إتاحة فرص لمن دخلن حديثا إلى مجال مباشرة الأعمال الحرة وفرص تؤدي إلى توسيع نطاق الأعمال التجارية في المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة القائمة التي تملكها النساء، وتشجع الحكومات على زيادة الاستثمارات الموجهة للشركات والمؤسسات المملوكة للإناث وتهيئة مناخ يفضي إلى زيادة عدد النساء اللائي يباشرن الأعمال الحرة وزيادة حجم أعمالهن التجارية، عن طريق تزويدهن بالتدريب والخدمات الاستشارية في مجالات الأعمال التجارية والإدارة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتيسير التواصل وتبادل المعلومات، وزيادة مشاركتهن في المجالس الاستشارية وغيرها من المنتديات لتمكينهن من المساهمة في صياغة واستعراض السياسات والبرامج التي يجري وضعها، ولا سيما من جانب المؤسسات المالية؛
16.١٦ -
Recognizes that social entrepreneurship can create alternative sustainable models of production, finance and consumption to respond to social, economic and environmental issues, also recognizes the need to implement policies and programmes aimed at supporting social entrepreneurship, and encourages Governments to set up an environment conducive to social innovation;تسلم بأن تنظيم المشاريع الاجتماعية يمكن أن يوجد نماذج مستدامة بديلة للإنتاج والتمويل والاستهلاك بهدف معالجة القضايا الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتسلم أيضا بضرورة تنفيذ سياسات وبرامج تهدف إلى دعم تنظيم المشاريع الاجتماعية، وتشجع الحكومات على تهيئة بيئة مواتية للابتكار الاجتماعي؛
17.١٧ -
Also recognizes that harnessing entrepreneurial talents among young people is vital for increasing productive capacities, developing new forms of entrepreneurship focused on information and communications technology, big data, digitalization, smart cities and creating start-ups, generating full and productive employment and inclusive economic growth, and encourages Member States to integrate youth entrepreneurship strategies and innovative programmes into their national policies, create a nurturing environment for the full realization of the rights and capabilities of young people, and increase investment in micro-, small and medium-sized enterprises, including through impact investment favouring the poorest and most vulnerable, entrepreneurial education, youth capacity-building and information and communications technology;تسلم أيضا بأن تسخير المواهب المتاحة في صفوف الشباب في مجال مباشرة الأعمال الحرة أمر حيوي من أجل زيادة القدرات الإنتاجية، واستحداث أشكال جديدة لمباشرة الأعمال الحرة تركز على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبيانات الضخمة، والرقمنة، والمدن الذكية، وإقامة شركات مبتدئة، بما يفضي إلى إيجاد عمالة كاملة ومنتجة وإلى تحقيق النمو الاقتصادي الشامل للجميع، وتشجع الدول الأعضاء على أن تدمج في سياساتها الوطنية استراتيجيات وبرامج مبتكرة تهدف إلى مباشرة الشباب للأعمال الحرة، وأن تهيئ بيئة حاضنة للإعمال الكامل لحقوق الشباب وقدراتهم، وأن تزيد من الاستثمار في المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك عن طريق الاستثمار المفيد اجتماعيا وبيئيا الذي يخدم مصالح الفئات الأشد فقرا والأكثر ضعفا، والتثقيف في مجال مباشرة الأعمال الحرة، وبناء قدرات الشباب، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛
18.١٨ -
Encourages Governments and all sectors of society to take sustainable measures to achieve full and productive employment and decent work for persons with disabilities, on an equal basis and without discrimination on the basis of disability, including by promoting access to inclusive education systems, skills development and vocational and entrepreneurial training, in order to enable persons with disabilities to attain and maintain maximum independence, and notes that further efforts are needed to increase awareness of the ability of persons with disabilities to innovate and contribute to the achievement of sustainable development through entrepreneurship;تشجع الحكومات وجميع قطاعات المجتمع على اتخاذ تدابير مستدامة لتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة ودون تمييز على أساس الإعاقة، بما في ذلك عن طريق تعزيز إمكانية الوصول إلى نظم التعليم التي تشمل الجميع وتطوير المهارات والتدريب المهني والتدريب على مباشرة الأعمال الحرة، من أجل تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من بلوغ أقصى درجات الاستقلالية والحفاظ عليها، وتلاحظ أنه يلزم بذل مزيد من الجهود للتوعية بقدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الابتكار والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة عن طريق مباشرة الأعمال الحرة؛
19.١٩ -
Stresses the need to highlight the value of entrepreneurship and its contribution to the 2030 Agenda for Sustainable Development, including, inter alia, the eradication of poverty in all its forms and dimensions, by promoting policies, initiatives and programmes that support the development of an enabling entrepreneurial ecosystem, including by raising public awareness, reinforcing local support networks and employing specific measures aimed at removing negative preconceptions;تؤكد الحاجة إلى إبراز قيمة مباشرة الأعمال الحرة ومساهمتها في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 بما يشمل القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده من خلال تشجيع السياسات والمبادرات والبرامج التي تدعم إنشاء منظومة مترابطة العناصر مواتية لمباشرة الأعمال الحرة، بطرق منها إذكاء الوعي العام، وتعزيز شبكات الدعم المحلية، واستخدام تدابير محددة تهدف إلى إزالة التصورات المسبقة السلبية؛
20.٢٠ -
Also stresses the importance of indicators that can be used to formulate targeted entrepreneurship policies and measure their impact on the Sustainable Development Goals, and in this regard encourages Member States, in cooperation with all relevant stakeholders, to further identify and develop indicators at the national and regional levels as appropriate, and to continue contributing to the work of the Statistical Commission on the global indicator framework;تؤكد أيضا أهمية المؤشرات التي يمكن استخدامها لصياغة سياسات موجهة صوب أهداف بعينها لمباشرة الأعمال الحرة وقياس أثرها على أهداف التنمية المستدامة، وتشجع الدول الأعضاء، في هذا الصدد، على أن تواصل، بالتعاون مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين، تحديد وتطوير المؤشرات على الصعيدين الوطني والإقليمي، حسب الاقتضاء، وعلى أن تستمر في الإسهام في عمل اللجنة الإحصائية المتعلق بإطار المؤشرات العالمية؛
21.٢١ -
Recognizes that democratic political institutions, transparent and accountable public and private entities, effective anti-corruption measures and responsible corporate governance are key conditions for making market economies and enterprises more responsive to the values and long-term goals of society;تسلم بأن إقامة مؤسسات سياسية ديمقراطية وكيانات تتسم بالشفافية وتخضع للمساءلة في القطاعين العام والخاص، ووضع تدابير فعالة لمكافحة الفساد وإدارة الشركات على نحو مسؤول، شروط أساسية لأن تكون اقتصادات السوق والمشاريع أكثر مراعاة لقيم المجتمع وأهدافه الطويلة الأجل؛
22.٢٢ -
Acknowledges that the private sector can contribute to the achievement of sustainable development and poverty eradication, and stresses the need for Member States to develop policies and, where appropriate, strengthen national and international policy regulatory frameworks and their coherence, harnessing the potential of science, technology and innovation, closing technology gaps and scaling up capacity-building at all levels to better align private sector incentives with public goals, including incentivizing the private sector to adopt sustainable practices, and foster long-term quality investment, taking into account the importance of responsible business practices and corporate social responsibility, as reflected in the 10 principles of the United Nations Global Compact, environmental, social and governance performance standards and greater transparency in supply chains to avoid forced and child labour abuse;تقر بأن القطاع الخاص يمكن أن يساهم في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر، وتؤكد ضرورة قيام الدول الأعضاء بوضع السياسات، وعند الاقتضاء، تعزيز الأطر التنظيمية المتعلقة بالسياسات الوطنية والدولية وتحسين اتساقها، وتسخير إمكانات العلم والتكنولوجيا والابتكار، وسد الفجوات في مجال التكنولوجيا، وتكثيف بناء القدرات على جميع المستويات للمواءمة على نحو أفضل بين حوافز القطاع الخاص والأهداف العامة، بما يشمل تحفيز القطاع الخاص على اعتماد ممارسات مستدامة، وتعزيز الاستثمارات الجيدة الطويلة الأجل، مع مراعاة أهمية الممارسات التجارية المسؤولة والمسؤولية الاجتماعية للشركات، على النحو المبين في المبادئ العشرة للاتفاق العالمي للأمم المتحدة، ومعايير الأداء البيئية والاجتماعية والمتعلقة بالحوكمة، وزيادة الشفافية في سلاسل التوريد من أجل تجنب الاستغلال القائم على العمل القسري وعمل الأطفال؛
23.٢٣ -
Calls upon the relevant organizations and bodies of the United Nations system to further recognize and integrate entrepreneurship in its various forms into their policies, programmes and reports, as appropriate, and invites the United Nations system, and in particular the United Nations Conference on Trade and Development, to continue to provide support to and assist Member States, at their request, to identify, formulate, implement and assess coherent policy measures on entrepreneurship and the promotion of micro-, small and medium-sized enterprises;تهيب بالمنظمات والهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة مواصلة الإقرار بأهمية مباشرة الأعمال الحرة وإدماجها، بمختلف أشكالها، في سياساتها وبرامجها وتقاريرها، حسب الاقتضاء، وتدعو منظومة الأمم المتحدة، وخاصة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إلى مواصلة تقديم الدعم والمساعدة إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، للوقوف على تدابير متسقة للسياسة العامة المتعلقة بمباشرة الأعمال الحرة وتعزيز المؤسسات البالغة الصغر والصغيرة والمتوسطة، وصياغة تلك التدابير وتنفيذها وتقييمها؛
24.٢٤ -
Encourages countries to consider establishing or strengthening national centres of excellence in entrepreneurship and similar bodies, and also encourages cooperation and networking and the sharing of best practices;تشجع البلدان على النظر في إنشاء مراكز امتياز وطنية في مجال مباشرة الأعمال الحرة وهيئات مشابهة أو في تدعيم تلك المراكز والهيئات، وتشجع أيضا على التعاون والتواصل وتبادل أفضل الممارسات؛
25.٢٥ -
Decides to give consideration, as appropriate, to the contribution of entrepreneurship to sustainable development in the follow-up and review framework of the 2030 Agenda for Sustainable Development;تقرر إيلاء الاعتبار، حسب الاقتضاء، لإسهام مباشرة الأعمال الحرة في التنمية المستدامة في إطار متابعة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 واستعراضها؛
26.٢٦ -
Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its seventy-third session a report on the implementation of the present resolution, and decides to include the item entitled “Sustainable development” in the provisional agenda of its seventy-third session, unless otherwise agreed in the discussions on the revitalization of the Second Committee.تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الثالثة والسبعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار، وتقرر إدراج البند المعنون ”التنمية المستدامة“ في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الثالثة والسبعين، ما لم يُتَّفق على خلاف ذلك في المناقشات المتعلقة بتنشيط اللجنة الثانية.
11
Resolution 69/283, annexes I and II.القرار 69/283، المرفقان الأول والثاني.
22
See FCCC/CP/2015/10/Add.1, decision 1/CP.21, annex.انظر FCCC/CP/2015/10/Add.1، المقرر 1/م أ-21، المرفق.
33
United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822.United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822.
44
Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey, 9-13 May 2011 (A/CONF.219/7), chaps. I and II.تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، اسطنبول، تركيا، 9-13 أيار/مايو 2011 (A/CONF.219/7)، الفصلان الأول والثاني.
55
Resolution 69/15, annex.القرار 69/15، المرفق.
66
Resolution 69/137, annexes I and II.القرار 69/137، المرفقان الأول والثاني.
77
Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4-15 September 1995 (United Nations publication, Sales No. E.96.IV.13), chap. I, resolution 1, annexes I and II.تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بالمرأة، بيجين، 4-15 أيلول/سبتمبر 1995 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.96.IV.13)، الفصل الأول، القرار 1، المرفقان الأول والثاني.
88
See Official Records of the Economic and Social Council, 2015, Supplement No. 7 (E/2015/27), chap. I, sect. C, resolution 59/1, annex.انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2015، الملحق رقم 7 (E/2015/27)، الفصل الأول، الفرع جيم، القرار 59/1، المرفق.
99
A/71/210.A/71/210.
1010
Resolution 70/1.القرار 70/1.