A_C_3_66_L_5_EA
Correct misalignment Change languages order
A/C.3/66/L.5 1152525E.doc (English)A/C.3/66/L.5 1152523A.doc (Arabic)
Sixty-sixth sessionالدورة السادسة والستون
Third Committeeاللجنة الثالثة
Agenda item 107البند 107 من جدول الأعمال
Crime prevention and criminal justiceمنع الجريمة والعدالة الجنائية
Strengthening crime prevention and criminal justice responses to protect cultural property, especially with regard to its traffickingتعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها
Note by the Secretariatمذكرة من الأمانة العامة
By its resolution 2011/42 of 28 July 2011, the Economic and Social Council recommended to the General Assembly the adoption of the following draft resolution:أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في قراره 2011/42 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2011، بأن تعتمد الجمعية العامة مشروع القرار التالي:
Strengthening crime prevention and criminal justice responses to protect cultural property, especially with regard to its traffickingتعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling its resolutions 58/17 of 3 December 2003, 61/52 of 4 December 2006 and 64/78 of 7 December 2009, on the return or restitution of cultural property to the countries of origin, Economic and Social Council resolutions 2003/29 of 22 July 2003, entitled “Prevention of crimes that infringe on the cultural heritage of peoples in the form of movable property”, 2004/34 of 21 July 2004 and 2008/23 of 24 July 2008, entitled “Protection against trafficking in cultural property”, and 2010/19 of 22 July 2010, entitled “Crime prevention and criminal justice responses to protect cultural property, especially with regard to its trafficking”, and the Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World, {§1}إذ تشير إلى قراراتها 58/17 المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 61/52 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 64/78 المؤرخ 7 كانون الأول/ديسمبر 2009 المتعلقة بإعادة أو رد الممتلكات الثقافية إلى بلدانها الأصلية وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2003/29 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2003 والمعنون ”منع جرائم انتهاك التراث الثقافي للشعوب الموروث في شكل ممتلكات منقولة“ و 2004/34 المؤرخ 21 تموز/يوليه 2004 و 2008/23 المؤرخ 24 تموز/يوليه 2008 والمعنونين ”الحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية“ و 2010/19 المؤرخ 22 تموز/يوليه 2010 والمعنون ”التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها“ وإعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغير( {§1})،
Recalling also the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, {§2} adopted by the General Assembly in its resolution 55/25 of 15 November 2000, as well as the United Nations Convention against Corruption, {§3} adopted by the Assembly in its resolution 58/4 of 31 October 2003,وإذ تشير أيضا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية( {§2}) التي اعتمدتها الجمعية العامة بموجب قرارها 55/25 المؤرخ 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد( {§3}) التي اعتمدتها الجمعية بموجب قرارها 58/4 المؤرخ 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003،
Recalling further the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property, adopted by the General Conference of the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization on 14 November 1970, {§4} the Convention on Stolen or Illegally Exported Cultural Objects, adopted by the International Institute for the Unification of Private Law on 24 June 1995, {§5} and the Convention for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict, done at The Hague on 14 May 1954, {§6} and the two Protocols thereto, adopted on 14 May 19546 and 26 March 1999, {§7} and reaffirming the necessity for those States that have not done so to consider ratifying or acceding to and, as States parties, implementing those international instruments,وإذ تشير كذلك إلى الاتفاقية المتعلقة بالتدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة التي اعتمدها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 1970( {§4}) والاتفاقية المتعلقة بالممتلكات الثقافية المسروقة أو المصدرة بطرق غير مشروعة التي اعتمدها المعهد الدولي لتوحيد القانون الخاص في 24 حزيران/يونيه 1995( {§5}) واتفاقية حماية الملكية الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح المبرمة في لاهاي في 14 أيار/مايو 1954( {§6}) وبروتوكوليها المعتمدين في 14 أيار/مايو 1954(6) و 26 آذار/مارس 1999( {§7})، وإذ تعيد تأكيد ضرورة أن تنظر الدول التي لم تصدّق أو تنضم بعد إلى تلك الصكوك الدولية في القيام بذلك وأن تقوم كدول أطراف بتنفيذها،
Reiterating the significance of cultural property as part of the common heritage of humankind and as unique and important testimony of the culture and identity of peoples and the necessity of protecting it, and reaffirming in that regard the need to strengthen international cooperation in preventing, prosecuting and punishing all aspects of trafficking in cultural property,وإذ تكرر تأكيد أهمية الممتلكات الثقافية، باعتبارها جزءا من تراث البشرية المشترك وشاهدا فريدا ومهما على ثقافة الشعوب وهويتها، وضرورة حمايتها، وإذ تعيد في ذلك الصدد تأكيد ضرورة توثيق التعاون الدولي على منع الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع جوانبه ومقاضاة المتجرين بها ومعاقبتهم،
Concerned that demand for stolen, looted and illicitly exported or imported cultural property is growing and fuels further looting, destruction, removal and theft of and trafficking in such unique property, and recognizing that urgent and commensurate legislative and administrative measures are required to discourage demand for illicitly acquired cultural property in the market,وإذ يساورها القلق إزاء تزايد الطلب على الممتلكات الثقافية المسروقة والمنهوبة والمصدرة أو المستوردة بطرق غير مشروعة مما يشجع على زيادة نهب هذه الممتلكات الفريدة وإزالتها وسرقتها والاتجار بها، وإذ تقر بضرورة اتخاذ تدابير تشريعية وإدارية عاجلة تتناسب مع ذلك للحد من الطلب في الأسواق على الممتلكات الثقافية التي يتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة،
Alarmed at the growing involvement of organized criminal groups in all forms and aspects of trafficking in cultural property and related offences, and observing that cultural property is increasingly being sold through markets, including in auctions, in particular over the Internet, and that such property is being unlawfully excavated and illicitly exported or imported, with the facilitation of modern and sophisticated technologies,وإذ يثير جزعها تنامي ضلوع جماعات إجرامية منظمة في الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله وجوانبه والجرائم المتصلة بذلك، وإذ تلاحظ تزايد بيع تلك الممتلكات في الأسواق، بما في ذلك في المزادات، ولا سيما عن طريق الإنترنت، وتسهيل التكنولوجيات الحديثة والمتقدمة للتنقيب عن تلك الممتلكات وتصديرها أو استيرادها بطرق غير مشروعة،
Inviting Member States to protect cultural property and prevent trafficking in such property by introducing appropriate legislation, including, in particular, procedures for its seizure, recovery and return, as well as by promoting education, launching awareness-raising campaigns, locating and inventorying such property, adopting adequate security measures, developing the capacities and human resources of monitoring institutions, such as the police and customs services, and of the tourism sector, involving the media and disseminating information on the theft and pillaging of cultural property,وإذ تدعو الدول الأعضاء إلى حماية الممتلكات الثقافية ومنع الاتجار بها، عن طريق وضع تشريعات ملائمة، تشمل على وجه الخصوص اتخاذ إجراءات لضبط الممتلكات الثقافية واستردادها وردها والنهوض بالتثقيف في هذا المجال والاضطلاع بحملات للتوعية وتحديد أماكن تلك الممتلكات وإجراء حصر لها ووضع تدابير أمنية كافية وتنمية قدرات مؤسسات الرصد، مثل دوائر الشرطة والجمارك وقطاع السياحة، ومواردها البشرية وإشراك وسائط الإعلام ونشر المعلومات عن سرقة الممتلكات الثقافية ونهبها،
Acknowledging the important contribution of the International Scientific and Professional Advisory Council of the United Nations crime prevention and criminal justice programme network in this field,وإذ تسلّم بأهمية ما يقدمه المجلس الاستشاري الدولي للشؤون العلمية والفنية التابع لشبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية من إسهام في هذا المجال،
Recognizing the indispensable role of crime prevention and criminal justice responses in combating all forms and aspects of trafficking in cultural property and related offences in a comprehensive and effective manner,وإذ تقر بما لتدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية من دور لا غنى عنه في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله وجوانبه والجرائم المتصلة بذلك بطريقة شاملة وفعالة،
1. Welcomes Economic and Social Council resolution 2010/19, as well as resolution 5/7, entitled “Combating transnational organized crime against cultural property”, adopted by the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime at its fifth session, held in Vienna from 18 to 22 October 2010;1 - ترحب بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2010/19 وبالقرار 5/7 المعنون ”مكافحة الجرائم المنظمة عبر الوطنية المتعلقة بالممتلكات الثقافية“ الذي اعتمده مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في دورته الخامسة التي عقدت في فيينا في الفترة من 18 إلى 22 تشرين الأول/أكتوبر 2010؛
2. Urges Member States that are parties to the aforementioned conventions, including the United Nations Convention against Transnational Organized Crime2 and the United Nations Convention against Corruption,3 to fully implement them, encourages those Member States that have not yet done so to consider becoming parties to those conventions, and encourages Member States and relevant international organizations to strengthen crime prevention and criminal justice responses to protect cultural property, especially with regard to its trafficking, within the framework of relevant United Nations conventions and resolutions, for the purpose of providing the widest possible international cooperation to address such crimes, including for extradition, mutual legal assistance and the confiscation and return of stolen cultural property to its rightful owner;2 - تحث الدول الأعضاء التي هي أطراف في الاتفاقيات المذكورة آنفا، بما فيها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية(2) واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد(3)، على تنفيذها بالكامل، وتشجع الدول الأعضاء التي لم تصبح بعد أطرافا في تلك الاتفاقيات على أن تنظر في القيام بذلك، وتشجع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية المعنية على تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية، في إطار اتفاقيات الأمم المتحدة وقراراتها المتخذة في هذا الصدد، من أجل حماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها، بغرض إقامة أوسع تعاون دولي ممكن للتصدي لهذه الجرائم، بوسائل منها تسليم المجرمين وتبادل المساعدة القانونية ومصادرة الممتلكات الثقافية المسروقة وردها إلى أصحابها الشرعيين؛
3. Welcomes the decision taken by the Economic and Social Council in its resolution 2010/19 to convene at least one additional meeting of the open-ended intergovernmental expert group on protection against trafficking in cultural property, established within the framework of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice, and encourages Member States and other donors to support the convening of that expert group meeting and to submit to the Commission at its twenty-second session practical proposals for implementing, where appropriate, the recommendations made by the expert group at its meeting held in Vienna in November 2009, with due attention to aspects of criminalization, international cooperation and mutual legal assistance;3 - ترحب بما قرره المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2010/19 بالدعوة إلى عقد اجتماع إضافي واحد على الأقل لفريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بالحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية المنشأ في إطار لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتشجع الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى على دعم عقد اجتماع ذلك الفريق وتقديم مقترحات عملية إلى اللجنة في دورتها الثانية والعشرين بشأن القيام، حسب الاقتضاء، بتنفيذ التوصيات التي قدمها فريق الخبراء في اجتماعه الذي عقد في فيينا في تشرين الثاني/نوفمبر 2009، مع إيلاء الاهتمام الواجب لجوانب التجريم والتعاون الدولي وتبادل المساعدة القانونية؛
4. Also welcomes the request made by the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime at its fifth session to its Working Group on International Cooperation and its Working Group on Technical Assistance to examine the relevant recommendations and outcomes of the meetings of the expert group and to make recommendations for consideration by the Conference of the Parties in order to promote the practical application of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, by considering the extent and adequacy of existing norms, as well as other normative developments, with due attention to aspects of criminalization and international cooperation, including mutual legal assistance and extradition, in this regard;4 - ترحب أيضا بطلب مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية في دورته الخامسة إلى فريقه العامل المعني بالتعاون الدولي وفريقه العامل المعني بالمساعدة التقنية دراسة التوصيات والنتائج التي تمخضت عنها اجتماعات فريق الخبراء في هذا الشأن وتقديم توصيات لينظر فيها مؤتمر الأطراف من أجل النهوض بالتطبيق العملي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عن طريق النظر في نطاق المعايير القائمة ومدى ملاءمتها ووضع معايير أخرى، مع إيلاء الاهتمام الواجب لجوانب التجريم والتعاون الدولي، بما في ذلك تبادل المساعدة القانونية وتسليم المجرمين، في هذا السياق؛
5. Urges Member States and relevant institutions, as appropriate, to reinforce and fully implement mechanisms to strengthen international cooperation, including mutual legal assistance, in order to combat all forms and aspects of trafficking in cultural property and related offences, such as the theft, looting, damage, removal, pillage and destruction of cultural property, and to facilitate the recovery and return of stolen cultural property, and requests the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to continue their efforts to effectively strengthen crime prevention and criminal justice responses to protect cultural property, especially with regard to its trafficking, bearing in mind in particular paragraph 12 of Economic and Social Council resolution 2010/19;5 - تحث الدول الأعضاء والمؤسسات المعنية على القيام، حسب الاقتضاء، بتعزيز الآليات الخاصة بتقوية التعاون الدولي، بما في ذلك تبادل المساعدة القانونية، والعمل بها بغرض مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله وجوانبه والجرائم المتصلة بذلك، مثل سرقة الممتلكات الثقافية وسلبها وإزالتها ونهبها وتدميرها، وتيسير استعادة الممتلكات الثقافية المسروقة وردها، وتطلب إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ولجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية مواصلة جهودهما من أجل تعزيز التدابير المتخذة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها، بصورة فعالة، آخذة في الاعتبار بصفة خاصة الفقرة 12 من قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2010/19؛
6. Urges Member States to consider, among other effective measures within the framework of their national legislation, criminalizing activities related to all forms and aspects of trafficking in cultural property and related offences by using a broad definition that can be applied to all stolen, looted, unlawfully excavated and illicitly exported or imported cultural property, and invites them to make trafficking in cultural property, including stealing and looting at archaeological and other cultural sites, a serious crime, as defined in article 2 of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, with a view to fully utilizing that Convention for the purpose of extensive international cooperation in fighting all forms and aspects of trafficking in cultural property and related offences;6 - تحث الدول الأعضاء على النظر في اتخاذ تدابير، من بين تدابير أخرى فعالة في إطار تشريعاتها الوطنية، لتجريم الأنشطة المتعلقة بالاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله وجوانبه والجرائم المتصلة بذلك باستخدام تعريف واسع النطاق يمكن تطبيقه على جميع الممتلكات المسروقة والمنهوبة والمنقب عنها والمصدرة أو المستوردة بطرق غير مشروعة، وتدعوها إلى جعل الاتجار بالممتلكات الثقافية، بما في ذلك سرقتها ونهبها من المواقع الأثرية وغيرها من المواقع الثقافية، جريمة خطيرة وفقا للتعريف الوارد في المادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، بغرض الاستعانة بتلك الاتفاقية لأغراض التعاون الدولي الواسع النطاق في مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية بجميع أشكاله وجوانبه والجرائم المتصلة بذلك؛
7. Also urges Member States to take all appropriate steps and effective measures to strengthen legislative and administrative measures aimed at countering trade in stolen, looted and illicitly exported or imported cultural property, including appropriate domestic measures to maximize the transparency of activities of traders in cultural property in the market, in particular through effective regulations and supervision of dealers in antiquities, intermediaries and similar institutions, in accordance with their national law and other applicable law;7 - تحث أيضا الدول الأعضاء على اتخاذ جميع الخطوات المناسبة والتدابير الفعالة لتعزيز الإجراءات التشريعية والإدارية الرامية إلى مكافحة تجارة الممتلكات الثقافية المسروقة والمنهوبة والمصدرة أو المستوردة بطرق غير مشروعة، بوسائل منها اتخاذ تدابير داخلية لزيادة الشفافية إلى أقصى حد ممكن في أنشطة تجار الممتلكات الثقافية في السوق، وبخاصة عن طريق وضع قواعد تنظيمية وإشرافية فعالة على أنشطة المتجرين بالقطع الأثرية والوسطاء والمؤسسات المشابهة، وفقا للقوانين الوطنية والقوانين المنطبقة الأخرى؛
8. Invites Member States to continue to submit, in writing, comments on the model treaty for the prevention of crimes that infringe on the cultural heritage of peoples in the form of movable property, {§8} including views on its potential utility and on whether any improvements to it should be considered at the earliest possible date, in order to assist the Secretariat in preparing an analysis and a report to be presented to the open-ended intergovernmental expert group on protection against trafficking in cultural property at its next meeting, as well as to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its twenty-second session;8 - تدعو الدول الأعضاء إلى مواصلة تقديم آرائها كتابة بشأن المعاهدة النموذجية لمنع جرائم انتهاك التراث الثقافي للشعوب الموروث في شكل ممتلكات منقولة( {§8})، بما في ذلك آراؤها بشأن جدواها وما إذا كان من الضروري النظر في إدخال أي تحسينات عليها في أقرب وقت ممكن بغرض مساعدة الأمانة العامة على إعداد تحليل وتقرير لتقديمهما إلى فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح باب العضوية المعني بالحماية من الاتجار بالممتلكات الثقافية في اجتماعه القادم وإلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الثانية والعشرين؛
9. Requests the United Nations Office on Drugs and Crime, within its mandate, in consultation with Member States and in close cooperation, as appropriate, with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) and other competent international organizations:9 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يقوم، في إطار ولايته وبالتشاور مع الدول الأعضاء وبالتعاون الوثيق، حسب الاقتضاء، مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وغيرهما من المنظمات الدولية المختصة، بما يلي:
(a) To further explore the development of specific guidelines for crime prevention and criminal justice responses with respect to trafficking in cultural property;(أ) مواصلة بحث سبل وضع مبادئ توجيهية محددة بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتجار بالممتلكات الثقافية؛
(b) To explore possibilities for the collection, analysis and dissemination of data specifically addressing the relevant aspects of trafficking in cultural property;(ب) بحث إمكانية جمع البيانات المتعلقة تحديدا بسبل معالجة أوجه الاتجار بالممتلكات الثقافية وتحليلها ونشرها؛
(c) To continue to collect, analyse and disseminate information on crime trends through the United Nations Survey of Crime Trends and Operations of Criminal Justice Systems;(ج) مواصلة جمع المعلومات عن اتجاهات الجريمة بالاستعانة بدراسة الأمم المتحدة الاستقصائية لاتجاهات الجريمة وعمليات نظم العدالة الجنائية وتحليلها ونشرها؛
(d) To promote good practices, including in international cooperation;(د) تعزيز الممارسات الجيدة في مجالات منها التعاون الدولي؛
(e) To assist Member States, upon request, in strengthening crime prevention and criminal justice responses to protect cultural property, especially with regard to its trafficking;(ﻫ) تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في مجال تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية لحماية الممتلكات الثقافية، وبخاصة فيما يتعلق بالاتجار بها؛
(f) To consider, where appropriate, addressing trafficking in cultural property in its regional, interregional and thematic programmes;(و) النظر، عند الاقتضاء، في إدراج مسألة الاتجار بالممتلكات الثقافية في برامجه الإقليمية والأقاليمية والمواضيعية؛
10. Requests the Secretary-General to report to the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its twenty-second session on the implementation of the present resolution;10 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية، في دورتها الثانية والعشرين، تقريرا عن تنفيذ هذا القرار؛
11. Invites Member States and other donors to provide extrabudgetary resources for the purposes of the present resolution, in accordance with the rules and procedures of the United Nations.11 - تدعو الدول الأعضاء والجهات المانحة الأخرى إلى توفير موارد من خارج الميزانية لأغراض هذا القرار، ووفقا للقواعد والإجراءات المعمول بها في الأمم المتحدة“.
{§1} General Assembly resolution 65/230, annex.{§1}) قرار الجمعية العامة 65/230، المرفق.
{§2} United Nations, Treaty Series, vol. 2225, No. 39574.{§2}) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 2225، الرقم 39574.
{§3} Ibid., vol. 2349, No. 42146.{§3}) المرجع نفسه، المجلد 2349، الرقم 42146.
{§4} Ibid., vol. 823, No. 11806.{§4}) المرجع نفسه، المجلد 823، الرقم 11806.
{§5} Available from www.unidroit.org.{§5}) متاحة على: www.unidroit.org.
{§6} United Nations, Treaty Series, vol. 249, No. 3511.{§6}) الأمم المتحدة، مجموعة المعاهدات، المجلد 249، الرقم 3511.
{§7} Ibid., vol. 2253, No. 3511.{§7}) المرجع نفسه، المجلد 2253، الرقم 3511.
{§8} Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, Havana, 27 August-7 September 1990: report prepared by the Secretariat (United Nations publication, Sales No. E.91.IV.2), chap. I, sect.{§8}) مؤتمر الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين، هافانا، 27 آب/أغسطس - 7 أيلول/سبتمبر 1990: تقرير أعدته الأمانة العامة (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.91.IV.2)، الفصل الأول،
B, resolution 1, annex.الفرع باء، القرار 1، المرفق.