A_C_3_74_L_40_Rev_1_EA
Correct misalignment Change languages order
A/C.3/74/L.40/Rev.1 1919584E.docx (ENGLISH)A/C.3/74/L.40/Rev.1 1919584A.docx (ARABIC)
A/C.3/74/L.40/Rev.1A/C.3/74/L.40/Rev.1
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/C.3/74/L.40/Rev.1A/C.3/74/L.40/Rev.1
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: LimitedDistr.: Limited
12 November 201912 November 2019
Original: EnglishArabic Original:
A/C.3/74/L.40/Rev.1A/C.3/74/L.40/Rev.1
/319-19584
19-19584/4
19-19584 (E) 141119141119 141119 19-19584 (A)
*1919584**1919584*
19-19584/4
/419-19584
Seventy-fourth sessionالدورة الرابعة والسبعون
Third Committeeاللجنة الثالثة
Agenda item 70 (b)البند 70 (ب) من جدول الأعمال
Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedomsتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
China, Cuba* and El Salvador: revised draft resolutionالسلفادور والصين وكوبا*: مشروع قرار منقح
The right to developmentالحق في التنمية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Guided by the Charter of the United Nations, which expresses, in particular, the determination to promote social progress and better standards of life in larger freedom and, to that end, to employ international mechanisms for the promotion of the economic and social advancement of all peoples,إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة الذي يعرب بوجه خاص عن العزم على تشجيع التقدم الاجتماعي ورفع مستويات المعيشة في ظل مزيد من الحرية وعلى القيام، تحقيقا لهذه الغاية، باستخدام الآليات الدولية في النهوض بالشؤون الاقتصادية والاجتماعية لجميع الشعوب،
Recalling the Universal Declaration of Human Rights, as well as the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights,2وإذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان() وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية() وإلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية(2)،
Recalling also the outcomes of all the major United Nations conferences and summits in the economic and social fields,وإذ تشير أيضا إلى الوثائق الختامية لجميع المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling further the Declaration on the Right to Development, adopted by the General Assembly in its resolution 41/128 of 4 December 1986, which confirmed that the right to development is an inalienable human right and that equality of opportunity for development is a prerogative both of nations and of individuals who make up nations, and that the individual is the central subject and beneficiary of development,وإذ تشير كذلك إلى إعلان الحق في التنمية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 41/128 المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 1986 والذي أكد أن الحق في التنمية حق من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف وأن تكافؤ الفرص في التنمية حق للأمم وللأفراد الذين يكونون الأمم على السواء وأن الفرد هو محور الاهتمام في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
Emphasizing the urgent need to make the right to development a reality for everyone,وإذ تؤكد الحاجة الملحة إلى جعل الحق في التنمية واقعاً يعيشه كل فرد،
Stressing the importance of the World Conference on Human Rights, held in Vienna in 1993, and that the Vienna Declaration and Programme of Action reaffirmed the right to development as a universal and inalienable right and an integral part of fundamental human rights and the individual as the central subject and beneficiary of development,وإذ تؤكد أهمية المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان الذي عقد في فيينا في عام 1993 وأن إعلان وبرنامج عمل فيينا() أكدا مجددا أن الحق في التنمية حق عالمي غير قابل للتصرف وجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان الأساسية وأن الفرد هو محور الاهتمام في التنمية والمستفيد الرئيسي منها،
Reaffirming the objective of making the right to development a reality for everyone, as set out in the United Nations Millennium Declaration, adopted by the General Assembly on 8 September 2000,وإذ تؤكد من جديد الهدف المتمثل في جعل الحق في التنمية أمرا واقعا لكل شخص، على النحو المبين في إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي اعتمدته الجمعية العامة في 8 أيلول/سبتمبر 2000()،
Recognizing the importance of the adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development, reaffirming that the Declaration on the Right to Development informed the 2030 Agenda, along with other relevant international instruments, and underlining the fact that the Sustainable Development Goals can be realized only through a credible, effective and universal commitment to the means of implementation by all stakeholders,وإذ تسلّم بأهمية اعتماد خطة التنمية المستدامة لعام 2030()، وإذ تؤكد من جديد أن خطة عام 2030 تهتدي بإعلان الحق في التنمية، إلى جانب صكوك دولية أخرى ذات صلة، وإذ تؤكد أن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال التزام جميع الجهات صاحبة المصلحة بوسائل التنفيذ على نحو يتسم بالمصداقية والفعالية والطابع العالمي،
Recognizing also the successful conclusion of the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III), held in Quito from 17 to 20 October 2016, that recognizes that the New Urban Agenda is grounded in the Universal Declaration of Human Rights, international human rights treaties, the Millennium Declaration and the 2005 World Summit Outcome and is informed by other instruments such as the Declaration on the Right to Development,وإذ تسلم أيضا بالنجاح المحرز في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، الذي عُقد في كيتو في الفترة من 17 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016، والذي أقر بأن الخطة الحضرية الجديدة() ترتكز على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وإعلان الألفية، والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005() وتهتدي بصكوك أخرى من قبيل إعلان الحق في التنمية،
Recalling the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, entitled “The future we want”,وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()،
Reaffirming the universality, indivisibility, interrelatedness, interdependence and mutually reinforcing nature of all civil, cultural, economic, political and social rights, including the right to development,وإذ تؤكد من جديد الطابع العالمي لجميع الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بما فيها الحق في التنمية، وعدم قابليتها للتجزئة وتداخلها وترابطها وتآزرها،
Recalling the high-level plenary meeting of the General Assembly known as the World Conference on Indigenous Peoples and its outcome document,وإذ تشير إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعروف بالمؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية ووثيقته الختامية()،
Deeply concerned that the majority of indigenous peoples in the world live in conditions of poverty, and recognizing the critical need to address the negative impact of poverty and inequity on indigenous peoples by ensuring their full and effective inclusion in development and poverty eradication programmes,وإذ يساورها القلق البالغ من أن غالبية الشعوب الأصلية في العالم تعيش في ظروف من الفقر، وإذ تقر بالضرورة الملحة للتصدي للأثر السلبي الذي يخلفه الفقر وعدم الإنصاف على الشعوب الأصلية، عن طريق ضمان إدماجها بشكل كامل وفعال في برامج التنمية والقضاء على الفقر،
Reaffirming that democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms are interdependent and mutually reinforcing and that democracy is based on the freely expressed will of the people to determine their own political, economic, social and cultural systems and their full participation in all aspects of their lives, and in that context noting that the promotion and protection of human rights and fundamental freedoms at the national and international levels should be universal and conducted without conditions attached and that the international community should support the strengthening and promotion of democracy, development and respect for human rights and fundamental freedoms in the entire world,وإذ تؤكد من جديد أن الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية أمور مترابطة يعزز كل منها الآخر وأن الديمقراطية تقوم على إرادة الشعب المعرب عنها بحرية لتقرير نظمه السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومشاركته التامة في جميع جوانب حياته، وإذ تلاحظ في هذا الصدد أن تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية على المستويين الوطني والدولي مقصد ينبغي أن يسعى الجميع لتحقيقه وأن يتم ذلك دون فرض شروط، وأنه ينبغي للمجتمع الدولي أن يدعم تعزيز الديمقراطية والتنمية واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والترويج لها في العالم أجمع،
Recognizing that inequality is a major obstacle to the realization of the right to development within and across countries,وإذ تسلم بأن انعدام المساواة يشكل عقبة كبيرة أمام إعمال الحق في التنمية داخل البلدان وفيما بينها،
Taking note of the commitment declared by a number of specialized agencies, funds and programmes of the United Nations system and other international organizations to make the right to development a reality for all, and in this regard urging all relevant bodies of the United Nations system and other international organizations to mainstream the right to development into their objectives, policies, programmes and operational activities, as well as into development and development-related processes, including the follow-up to the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries,وإذ تحيط علماً بالالتزام الذي أعلنه عدد من الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية بجعل الحق في التنمية أمرا واقعا للجميع، وإذ تحث في هذا الصدد جميع الهيئات المعنية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى على إدماج الحق في التنمية في أهدافها وسياساتها وبرامجها وأنشطتها التنفيذية، وكذلك في العمليات الإنمائية والعمليات المتصلة بالتنمية، بما في ذلك متابعة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا،
Recalling the outcomes adopted at the Tenth Ministerial Conference of the World Trade Organization, held in Nairobi from 15 to 19 December 2015,وإذ تشير إلى النتائج المعتمدة في المؤتمر الوزاري العاشر لمنظمة التجارة العالمية المعقود في نيروبي في الفترة من 15 إلى 19 كانون الأول/ديسمبر 2015،
Calling for a successful, development-oriented outcome of the trade negotiations of the World Trade Organization, in particular on the remaining issues of the Doha Development Round, as a contribution to the creation of international conditions permitting the full realization of the right to development,وإذ تدعو إلى خروج المفاوضات التجارية التي تجريها منظمة التجارة العالمية بنتائج إيجابية وإنمائية المنحى، ولا سيما بخصوص المسائل العالقة من جولة الدوحة الإنمائية، كإسهام في تهيئة ظروف دولية تمكّن من إعمال الحق في التنمية إعمالاً كاملاً،
Recalling the outcome of the fourteenth session of the United Nations Conference on Trade and Development, held in Nairobi from 17 to 22 July 2016, on the theme “From decision to action: moving towards an inclusive and equitable global economic environment for trade and development”,وإذ تشير إلى الوثيقة الختامية للدورة الرابعة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية التي عقدت في نيروبي في الفترة من 17 إلى 22 تموز/يوليه 2016 تحت شعار ”من القرار إلى الفعل: السعي نحو إيجاد بيئة اقتصادية عالمية شاملة ومنصفة تخدُم التجارة والتنمية“()،
Recalling also all its previous resolutions on the subject, the most recent of which was resolution 73/166 of 17 December 2018, as well as Human Rights Council resolutions and those of the Commission on Human Rights on the right to development, in particular Commission resolution 1998/72 of 22 April 1998 on the urgent need to make further progress towards the realization of the right to development,وإذ تشير أيضا إلى جميع قراراتها السابقة بشأن هذا الموضوع، وآخرها القرار 73/166 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 2018، وكذلك قرارات مجلس حقوق الإنسان وقرارات لجنة حقوق الإنسان المتعلقة بالحق في التنمية، ولا سيما قرار اللجنة 1998/72 المؤرخ 22 نيسان/أبريل 1998() المتعلق بالضرورة الملحة لمواصلة التقدم من أجل إعمال الحق في التنمية،
Recalling further Human Rights Council resolution 35/21 of 22 June 2017 on the contribution of development to the enjoyment of all human rights,وإذ تشير كذلك إلى قرار مجلس حقوق الإنسان 35/21 المؤرخ 22 حزيران/يونيه 2017 بشأن إسهام التنمية في التمتع بجميع حقوق الإنسان()،
Recalling the Eighteenth Summit of Heads of State and Government of Non-Aligned Countries, held in Baku on 25 and 26 October 2019, and the previous summits and conferences at which the States members of the Movement of Non-Aligned Countries stressed the need to operationalize the right to development as a priority, including through the elaboration of a convention on the right to development by the relevant machinery, taking into account the recommendations of relevant initiatives,وإذ تشير إلى مؤتمر القمة الثامن عشر لرؤساء دول وحكومات حركة بلدان عدم الانحياز، المعقود في باكو، يومي 25 و 26 تشرين الأول/أكتوبر 2019، ومؤتمرات القمة والمؤتمرات السابقة التي أكدت فيها الدول الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز ضرورة إعمال الحق في التنمية على سبيل الأولوية، بطرق من بينها قيام الهيئة المعنية بوضع اتفاقية بشأن الحق في التنمية، مع مراعاة التوصيات الصادرة في إطار المبادرات ذات الصلة،
Reiterating its continuing support for the New Partnership for Africa’s Development as a development framework for Africa,وإذ تكرر تأكيد تأييدها المتواصل للشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا() بوصفها إطارا إنمائيا لأفريقيا،
Deeply concerned about the negative impacts of the global economic and financial crises on the realization of the right to development,وإذ يساورها القلق البالغ من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية والمالية العالمية في إعمال الحق في التنمية،
Recognizing that, while development facilitates the enjoyment of all human rights, the lack of development may not be invoked to justify the abridgement of internationally recognized human rights,وإذ تسلّم بأنه على الرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، لا يجوز التذرع بانعدام التنمية لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا،
Recognizing also that Member States should cooperate with one another in ensuring development and eliminating obstacles to development, that the international community should promote effective international cooperation, in particular to revitalize a global partnership for development, for the realization of the right to development and the elimination of obstacles to development and that lasting progress towards the implementation of the right to development requires effective development policies at the national level, as well as equitable economic relations and a favourable economic environment at the international level,وإذ تسلّم أيضا بضرورة أن تتعاون الدول الأعضاء فيما بينها من أجل ضمان تحقيق التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية وبضرورة أن يشجع المجتمع الدولي التعاون الدولي الفعال، ولا سيما لتفعيل شراكة عالمية من أجل التنمية، من أجل إعمال الحق في التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية وبأن إحراز تقدم دائم نحو إعمال الحق في التنمية يستلزم اتباع سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني وإقامة علاقات اقتصادية منصفة وتهيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي،
Recognizing further that poverty is an affront to human dignity,وإذ تسلّم كذلك بأن الفقر مهين لكرامة الإنسان،
Recognizing that extreme poverty and hunger are among the greatest global threats and require the collective commitment of the international community for their eradication, pursuant to Millennium Development Goal 1 and Sustainable Development Goals 1 and 2, and therefore calling upon the international community, including the Human Rights Council, to contribute towards achieving that goal,وإذ تسلّم بأن الفقر المدقع والجوع من أكبر الأخطار التي يواجهها العالم وأن القضاء عليهما يتطلب التزاما جماعيا من المجتمع الدولي، عملا بالهدف 1 من الأهداف الإنمائية للألفية والهدفين 1 و 2 من أهداف التنمية المستدامة، وإذ تهيب بالتالي بالمجتمع الدولي، بما فيه مجلس حقوق الإنسان، أن يساهم في تحقيق ذلك الهدف،
Recognizing also that historical injustices, inter alia, have contributed to the poverty, underdevelopment, marginalization, social exclusion, economic disparity, instability and insecurity that affect many people in different parts of the world, in particular in developing countries,وإذ تسلّم أيضا بأن حالات الظلم عبر التاريخ، ضمن جملة عوامل أخرى، ساهمت في معاناة العديد من الناس في مختلف أرجاء العالم، وبخاصة في البلدان النامية، من الفقر والتخلف والتهميش والاستبعاد الاجتماعي والتفاوت الاقتصادي وعدم الاستقرار وانعدام الأمن،
Recognizing further that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is one of the critical elements in the promotion and realization of the right to development and is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development, which requires a multifaceted and integrated approach, and committed to achieving sustainable development in its three dimensions – economic, social and environmental – in a balanced and integrated manner,وإذ تسلّم كذلك بأن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو أحد العناصر الحاسمة في تعزيز الحق في التنمية وإعماله، وهو أكبر التحديات التي يواجهها العالم ومطلب لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وهو يتطلب نهجا متعدد الأوجه ومتكاملا، وقد التزمت بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة - الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - على نحو متوازن ومتكامل،
Emphasizing that all human rights and fundamental freedoms, including the right to development, are universal, indivisible, interdependent and interrelated,وإذ تشدد على أن جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتشابكة، بما في ذلك الحق في التنمية،
Emphasizing also that the right to development is vital for the full realization of the 2030 Agenda for Sustainable Development and should be central to its implementation,وإذ تشدد أيضا على أن الحق في التنمية أساسي لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وينبغي أن يكون محورا في تنفيذها،
Encouraging relevant bodies of the United Nations system, within their respective mandates, including the specialized agencies, funds and programmes of the United Nations system, relevant international organizations, including the World Trade Organization, and relevant stakeholders, including civil society organizations, to give due consideration to the right to development in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and to cooperate with the United Nations High Commissioner for Human Rights in the fulfilment of her mandate with regard to the implementation of the right to development,وإذ تشجع الهيئات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، كل في إطار ولايته، بما في ذلك الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية، ومنها منظمة التجارة العالمية، وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، على إيلاء الاعتبار الواجب للحق في التنمية في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 والتعاون مع مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في الوفاء بولايتها فيما يتعلق بإعمال الحق في التنمية،
1.1 -
Takes note of the consolidated report of the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights concerning the promotion and realization of the right to development;تحيط علما بالتقرير الموحد للأمين العام ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بتعزيز الحق في التنمية وإعماله()؛
2.2 -
Acknowledges the need to strive for greater acceptance, operationalization and realization of the right to development at the international level while urging all States to undertake at the national level the necessary policy formulation and to institute the measures required for the implementation of the right to development as an integral part of all human rights and fundamental freedoms;تسلّم بالحاجة إلى السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتطبيقه وإعماله على الصعيد الدولي وتحث جميع الدول، في الوقت نفسه، على وضع ما يلزم من سياسات على الصعيد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءاً لا يتجزأ من جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
3.3 -
Emphasizes the relevant provisions of General Assembly resolution 60/251 of 15 March 2006 establishing the Human Rights Council, and in this regard calls upon the Council to implement the agreement to continue to act to ensure that its agenda promotes and advances sustainable development, including the 2030 Agenda for Sustainable Development,5 which seeks to build on the Millennium Development Goals and complete what they did not achieve, and also in this regard to lead the raising of the right to development, as set out in paragraphs 5 and 10 of the Vienna Declaration and Programme of Action,3 to the same level as and on a par with all other human rights and fundamental freedoms;تشدد على الأحكام ذات الصلة بالموضوع من قرار الجمعية العامة 60/251 المؤرخ 15 آذار/مارس 2006 الذي أنشئ بموجبه مجلس حقوق الإنسان، وتهيب بالمجلس في هذا الصدد أن يواصل، تنفيذا للاتفاق، العمل على ضمان أن يشجع برنامج عمله التنمية المستدامة، بما في ذلك خطة التنمية المستدامة لعام 2030(5)، التي تسعى إلى البناء على الأهداف الإنمائية للألفية واستكمال ما لم تتمكن تلك الأهداف من تحقيقه، وأن يمضي بها قدما وأن يقود في هذا الصدد أيضا الجهود الرامية إلى النهوض بالحق في التنمية، على النحو المحدد في الفقرتين 5 و 10 من إعلان وبرنامج عمل فيينا(3)، ليصبح في نفس مستوى جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الأخرى ومساويا لها؛
4.4 -
Supports the realization of the mandate of the Working Group on the Right to Development, and recognizes the need for renewed efforts with a view to overcoming the existing political impasse within the Working Group and to fulfil at the earliest its mandate as established by the Commission on Human Rights in its resolution 1998/7211 and the Human Rights Council in its resolution 4/4 of 30 March 2007;تؤيد إعمال ولاية الفريق العامل المعني بالحق في التنمية()، وتسلّم بالحاجة إلى تجديد الجهود بهدف الخروج من المأزق السياسي الراهن داخل الفريق العامل والوفاء بولايته بالصيغة التي وضعتها لجنة حقوق الإنسان في قرارها 1998/72(11) ومجلس حقوق الإنسان في قراره 4/4 المؤرخ 30 آذار/ مارس 2007() في أقرب وقت ممكن؛
5.5 -
Stresses the importance of the core principles contained in the conclusions of the Working Group at its third session that are congruent with the purpose of international human rights instruments, such as equality, non-discrimination, accountability, participation and international cooperation, as critical to mainstreaming the right to development at the national and international levels, and underlines the importance of the principles of equity and transparency;تؤكد أهمية المبادئ الأساسية الواردة في استنتاجات الفريق العامل في دورته الثالثة() المتسقة مع أغراض الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، مثل المساواة وعدم التمييز والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بوصفها مبادئ أساسية لتعميم مراعاة الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي، وتشدد على أهمية مبدأي الإنصاف والشفافية؛
6.6 -
Takes note with appreciation of the report of the Chair-Rapporteur of the Working Group on the Right to Development on its twentieth session;تحيط علما مع التقدير بتقرير رئيس - مقرر الفريق العامل المعني بالحق في التنمية عن دورته العشرين()؛
7.7 -
Notes the presentation to the Working Group at its nineteenth session of the set of standards for the implementation of the right to development prepared by the Chair-Rapporteur of the Working Group, which is a useful basis for further deliberations on the implementation and realization of the right to development;تلاحظ العرض المقدم إلى الفريق العامل في دورته التاسعة عشرة عن مجموعة المعايير المتعلقة بتنفيذ الحق في التنمية التي أعدها رئيس - مقرر الفريق العامل()، وهو ما يشكل أساساً مفيداً لمواصلة المداولات بشأن تنفيذ الحق في التنمية وإعماله؛
8.8 -
Calls upon Member States to contribute to the efforts of the Working Group, including, inter alia, on the elaboration of a draft legally binding instrument on the right to development on the basis of the draft prepared by the Chair-Rapporteur, as decided by the Human Rights Council in its resolution 42/23 of 27 September 2019;تدعو الدول الأعضاء إلى المساهمة في الجهود التي يبذلها الفريق العامل، بما في ذلك، في جملة أمور، جهوده الرامية إلى صياغة مشروع صك ملزم قانوناً بشأن الحق في التنمية على أساس المشروع الذي أعده الرئيس - المقرر، وفق ما قرره مجلس حقوق الإنسان في قراره 42/23 المؤرخ 27 أيلول/ سبتمبر 2019()؛
9.9 -
Stresses that it is important that the Chair-Rapporteur and the Working Group, in the discharge of their mandates, take into account the need:تؤكد أهمية أن يراعي الرئيس - المقرر والفريق العامل، لدى الاضطلاع بولايتيهما، ضرورة القيام بما يلي:
(a)(أ)
To promote the democratization of the system of international governance in order to increase the effective participation of developing countries in international decision-making;العمل على إضفاء الطابع الديمقراطي على نظام الحوكمة الدولي من أجل زيادة المشاركة الفعالة للبلدان النامية في صنع القرار الدولي؛
(b)(ب)
To also promote effective partnerships such as the New Partnership for Africa’s Development13 and other similar initiatives with the developing countries, particularly the least developed countries, for the purpose of the realization of their right to development, including the achievement of the Sustainable Development Goals;العمل أيضا على تعزيز الشراكات الفعالة، مثل الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا(13) وغيرها من المبادرات المماثلة مع البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بغرض إعمال حقها في التنمية، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛
(c)(ج)
To strive for greater acceptance, operationalization and realization of the right to development at the international level, while urging all States to undertake at the national level the necessary policy formulation and to institute the measures required for the implementation of the right to development as an integral part of all human rights and fundamental freedoms, and also while urging all States to expand and deepen mutually beneficial cooperation in ensuring development and eliminating obstacles to development in the context of promoting effective international cooperation for the realization of the right to development, bearing in mind that lasting progress towards the implementation of the right to development requires effective development policies at the national level and a favourable economic environment at the international level;السعي إلى زيادة الإقرار بالحق في التنمية وتطبيقه وإعماله على الصعيد الدولي وحث جميع الدول في الوقت نفسه على وضع ما يلزم من سياسات على الصعيد الوطني واتخاذ التدابير اللازمة لإعمال الحق في التنمية باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحث جميع الدول أيضا في الوقت نفسه على توسيع نطاق التعاون الذي يؤدي إلى النفع المشترك وتعميقه من أجل ضمان تحقيق التنمية وإزالة العقبات التي تعترض سبيل التنمية في سياق تشجيع التعاون الدولي الفعال لإعمال الحق في التنمية، مع مراعاة أن إحراز تقدم دائم نحو إعمال الحق في التنمية يستلزم اتباع سياسات إنمائية فعالة على الصعيد الوطني وتهيئة بيئة اقتصادية مؤاتية على الصعيد الدولي؛
(d)(د)
To consider ways and means to continue to ensure the operationalization of the right to development as a priority;النظر في سبل ووسائل مواصلة كفالة تطبيق الحق في التنمية على سبيل الأولوية؛
(e)(ه)
To mainstream the right to development in the policies and operational activities of the specialized agencies, funds and programmes of the United Nations system, as well as in the policies and strategies of the international financial and multilateral trading systems, bearing in mind in this regard that the core principles of the international economic, commercial and financial spheres, such as equity, non-discrimination, transparency, accountability, participation and international cooperation, including effective partnerships for development, are indispensable in achieving the right to development and preventing discriminatory treatment arising from political or other non-economic considerations in addressing the issues of concern to the developing countries;تعميم مراعاة الحق في التنمية في سياسات الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة وفي أنشطتها التنفيذية وفي سياسات النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف واستراتيجياتهما، مع الأخذ في الاعتبار في هذا الصدد أن المبادئ الأساسية في المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية، مثل الإنصاف وعدم التمييز والشفافية والمساءلة والمشاركة والتعاون الدولي، بما فيها إقامة الشراكات الفعالة من أجل التنمية، أمور لا غنى عنها في سبيل إعمال الحق في التنمية ومنع المعاملة القائمة على التمييز لاعتبارات سياسية أو اعتبارات أخرى غير اقتصادية في معالجة المسائل التي تهم البلدان النامية؛
10.10 -
Encourages the Human Rights Council to continue to consider how to ensure follow-up to the work of the former Subcommission on the Promotion and Protection of Human Rights on the right to development, in accordance with the relevant provisions of the resolutions adopted by the General Assembly and the Commission on Human Rights and in compliance with decisions to be taken by the Council;تشجع مجلس حقوق الإنسان على مواصلة النظر في كيفية ضمان متابعة عمل اللجنة الفرعية السابقة لتعزيز وحماية حقوق الإنسان فيما يتعلق بالحق في التنمية، وفقا للأحكام ذات الصلة بالموضوع من القرارات التي اتخذتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان وعملا بالمقررات التي سيتخذها المجلس؛
11.11 -
Takes note with appreciation of the decision of the Human Rights Council in its resolution 42/23 to establish a subsidiary expert mechanism to provide the Council with thematic expertise on the right to development in searching for, identifying and sharing best practices among Member States and to promote the implementation of the right to development worldwide;تحيط علما مع التقدير بما قرره مجلس حقوق الإنسان في قراره 42/23 من حيث إنشاء آلية خبراء فرعية لتزويد المجلس بالخبرة المواضيعية بشأن الحق في التنمية في إطار البحث عن الممارسات الجيدة وتحديدها وتبادلها فيما بين الدول الأعضاء وللتشجيع على إعمال الحق في التنمية في العالم بأسره؛
12.12 -
Also takes note with appreciation of the report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on the right to development, in which the Special Rapporteur explores the explicit link between the right to development and disaster risk reduction and its practical implications;تحيط علما أيضا مع التقدير بتقرير المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية التابع لمجلس حقوق الإنسان()، والذي يبحث فيه المقرر الخاص الصلة الواضحة بين الحق في التنمية والحد من مخاطر الكوارث وآثارها العملية؛
13.13 -
Stresses that South-South cooperation is not a substitute for, but rather a complement to, North-South cooperation and hence should not result in a reduction of North-South cooperation or hamper progress in fulfilling existing official development assistance commitments, and encourages Member States and other relevant stakeholders to incorporate the right to development into the design, financing and implementation of cooperation processes;تؤكد أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب ليس بديلا عن التعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب، بل هو مكمِّل له، ومن ثم ينبغي ألا يؤدي إلى تخفيض التعاون بين بلدان الشمال وبلدان الجنوب أو إعاقة التقدم المحرز في الوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية الحالية، وتشجع الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى على إدماج الحق في التنمية في تصميم عمليات التعاون وتمويلها وتنفيذها؛
14.14 -
Urges Member States, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and other relevant specialized agencies, funds and programmes of the United Nations system to provide the Special Rapporteur on the right to development with all the assistance and support necessary for the fulfilment of his mandate;تحث الدول الأعضاء ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج المعنية الأخرى التابعة لمنظومة الأمم المتحدة على أن تزود المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية بكل ما يلزم من مساعدة ودعم للوفاء بولايته؛
15.15 -
Reaffirms the commitment to implement the goals and targets set out in all the outcome documents of the major United Nations conferences and summits and their review processes, in particular those relating to the realization of the right to development, recognizing that the realization of the right to development is critical to achieving the objectives, goals and targets set out in those outcome documents;تؤكد من جديد الالتزام بتنفيذ الأهداف والغايات المحددة في جميع الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة وعمليات استعراضها، وبخاصة ما يتصل منها بإعمال الحق في التنمية، مع التسليم بأن إعمال الحق في التنمية أمر بالغ الأهمية لتحقيق المقاصد والأهداف والغايات الواردة في تلك الوثائق الختامية؛
16.16 -
Also reaffirms that the realization of the right to development is essential to the implementation of the Vienna Declaration and Programme of Action, which regards all human rights as universal, indivisible, interdependent and interrelated, places the human person at the centre of development and recognizes that, while development facilitates the enjoyment of all human rights, a lack of development may not be invoked to justify the abridgement of internationally recognized human rights;تؤكد من جديد أيضا أن إعمال الحق في التنمية أمر أساسي لتنفيذ إعلان وبرنامج عمل فيينا اللذين يعتبران أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية مترابطة متشابكة غير قابلة للتجزئة وأن الإنسان هو محور التنمية ويقران بأنه على الرغم من أن التنمية تيسر التمتع بجميع حقوق الإنسان، لا يجوز التذرع بانعدام التنمية لتبرير النيل من حقوق الإنسان المعترف بها دوليا؛
17.17 -
Further reaffirms that development contributes significantly to the enjoyment of all human rights by all, and calls upon all countries to realize people-centred development of the people, by the people and for the people;تؤكد من جديد كذلك أن التنمية تسهم إسهاماً مهماً في تمتع الجميع بحقوق الإنسان كلها، وتهيب بجميع البلدان أن تحقق للناس وبالناس ومن أجل الناس تنميةً محورها الناس؛
18.18 -
Calls upon all States to spare no effort in promoting the right to development, in particular while implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development, as it is conducive to the overall enjoyment of human rights;تهيب بجميع الدول ألا تدخر وسعاً في تعزيز الحق في التنمية، ولا سيما في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كونها تفضي إلى التمتع الشامل بحقوق الإنسان؛
19.19 -
Stresses that the primary responsibility for the promotion and protection of all human rights lies with the State, and reaffirms that States have the primary responsibility for their own economic and social development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized;تؤكد أن المسؤولية عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها تقع في المقام الأول على عاتق الدولة، وتؤكد مجددا أن الدول مسؤولة في المقام الأول عن تنميتها الاقتصادية والاجتماعية وأنه لا مغالاة في التشديد على أهمية دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية؛
20.20 -
Reaffirms the primary responsibility of States to create national and international conditions favourable to the realization of the right to development, as well as their commitment to cooperate with one another to that end;تؤكد من جديد مسؤولية الدول في المقام الأول عن تهيئة الظروف المؤاتية لإعمال الحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي والتزامها بتعاون كل منها مع الأخرى تحقيقا لتلك الغاية؛
21.21 -
Expresses concern about the increasing cases of human rights violations and abuses by some transnational corporations and other business enterprises, underlines the need to ensure that appropriate protection, justice and remedies are provided to the victims of human rights violations and abuses resulting from their activities, and underscores the fact that these entities must contribute to the means of implementation for the realization of the right to development;تعرب عن القلق إزاء تزايد حالات انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان التي ترتكبها بعض الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، وتشدد على ضرورة التأكد من توافر سبل الحماية والعدالة والانتصاف المناسبة لضحايا انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان الناتجة عن أنشطة تلك الشركات والمؤسسات، وتؤكد أن تلك الكيانات يجب أن تسهم في وسائل التنفيذ اللازمة لإعمال الحق في التنمية؛
22.22 -
Reaffirms the need for an international environment that is conducive to the realization of the right to development;تؤكد من جديد ضرورة تهيئة بيئة دولية مؤاتية لإعمال الحق في التنمية؛
23.23 -
Emphasizes the critical importance of identifying and analysing obstacles impeding the full realization of the right to development at both the national and international levels;تشدد على الأهمية البالغة لتحديد العقبات التي تعرقل الإعمال الكامل للحق في التنمية على الصعيدين الوطني والدولي وتحليلها؛
24.24 -
Reaffirms that, while globalization offers both opportunities and challenges, the process of globalization remains deficient in achieving the objectives of integrating all countries into a globalized world, stresses the need for policies and measures at the national and global levels to respond to the challenges and opportunities of globalization if this process is to be made fully inclusive and equitable, recognizes that globalization has brought disparities between and within countries and that issues such as trade and trade liberalization, the transfer of technology, infrastructure development and market access should be managed effectively in order to mitigate the challenges of poverty and underdevelopment and to make the right to development a reality for everyone;تؤكد من جديد أن عملية العولمة، على الرغم مما تتيحه من فرص وما تطرحه من تحديات، لا تزال قاصرة عن تحقيق الأهداف المتمثلة في إدماج جميع البلدان في عالم تسوده العولمة، وتؤكد ضرورة وضع سياسات واتخاذ تدابير على الصعيدين الوطني والعالمي من أجل التصدي لتحديات العولمة واغتنام الفرص التي تتيحها، إذا أريد لتلك العملية أن تصبح عملية شاملة ومنصفة على نحو تام، وتسلّم بأن العولمة أحدثت تفاوتات فيما بين البلدان وداخلها، وأن قضايا من قبيل التجارة وتحرير التجارة ونقل التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية وإمكانية الوصول إلى الأسواق ينبغي أن تدار إدارة فعالة من أجل التخفيف من حدة تحديات الفقر والتخلف وجعل الحق في التنمية حقيقة واقعة للجميع؛
25.25 -
Recognizes that, despite continuous efforts on the part of the international community, the gap between developed and developing countries remains unacceptably wide, that most of the developing countries continue to face difficulties in participating in the globalization process and that many risk being marginalized and effectively excluded from its benefits;تقر بأن الفجوة الفاصلة بين البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية لا تزال واسعة إلى حد غير مقبول على الرغم من الجهود التي يواصل المجتمع الدولي بذلها وأن معظم البلدان النامية لا تزال تواجه صعوبات في المشاركة في عملية العولمة وأن العديد منها يواجه خطر التهميش والاستبعاد الفعلي من الاستفادة من منافع العولمة؛
26.26 -
Expresses its deep concern, in this regard, about the negative impact on the realization of the right to development owing to the further aggravation of the economic and social situation, in particular of developing countries, as a result of the effects of international energy, food and financial crises, as well as the increasing challenges posed by global climate change and the loss of biodiversity, which have increased vulnerabilities and inequalities and have adversely affected development gains, in particular in developing countries;تعرب عن قلقها البالغ في هذا الصدد من الآثار السلبية التي يخلفها على إعمال الحق في التنمية استمرار تدهور الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وبخاصة في البلدان النامية، نتيجة آثار أزمتي الطاقة والغذاء والأزمة المالية التي يشهدها العالم في الوقت الراهن وإزاء التحديات المتزايدة التي يفرضها تغير المناخ العالمي ونقص التنوع البيولوجي والتي زادت من أوجه الضعف وعدم المساواة وأثرت سلبا في مكاسب التنمية، وبخاصة في البلدان النامية؛
27.27 -
Encourages Member States to give particular consideration to the right to development in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, and emphasizes that the 2030 Agenda promotes the respect for all human rights, including the right to development;تشجع الدول الأعضاء على إيلاء اعتبار خاص للحق في التنمية في سياق تنفيذ خطة عام 2030، وتشدد على أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 تعزز احترام جميع حقوق الإنسان، بما فيها الحق في التنمية؛
28.28 -
Recalls the commitment in the United Nations Millennium Declaration4 of halving the number of people living in poverty by 2015, notes with concern that some developing countries have failed to achieve the Millennium Development Goals, and in this regard invites Member States and the international community to take proactive measures aimed at creating a conducive environment to contribute to the effective implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, in particular increasing international cooperation, including partnership and commitment, between developed and developing countries towards achieving the Sustainable Development Goals;تذكّر بالالتزام الوارد في إعلان الأمم المتحدة للألفية(4) والمتمثل في خفض عدد السكان الذين يعيشون في فقر إلى النصف بحلول عام 2015، وتلاحظ مع القلق أن بعض البلدان النامية لم تتمكن من تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وتدعو في هذا الصدد الدول الأعضاء والمجتمع الدولي إلى المبادرة باتخاذ تدابير ترمي إلى تهيئة البيئة المؤاتية للإسهام في التنفيذ الفعال لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما زيادة التعاون الدولي بين البلدان المتقدمة النمو والنامية، بما يشمل الشراكات والالتزام، من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة؛
29.29 -
Urges developed countries that have not yet done so to make concrete efforts towards meeting the targets of 0.7 per cent of their gross national product for official development assistance to developing countries and 0.15 to 0.2 per cent of their gross national product to the least developed countries, and encourages developing countries to build on the progress achieved in ensuring that official development assistance is used effectively to help to meet development goals and targets;تحث البلدان المتقدمة النمو التي لم تتخذ بعد خطوات ملموسة نحو تحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لتقديم المساعدة الإنمائية الرسمية إلى البلدان النامية ونسبة تتراوح ما بين 0.15 و 0.2 في المائة من ناتجها القومي الإجمالي لصالح أقل البلدان نموا على أن تقوم بذلك، وتشجع البلدان النامية على الاستفادة من التقدم المحرز في كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا للمساعدة في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية؛
30.30 -
Recognizes the need to address market access for developing countries, including in the sectors of agriculture, services and non-agricultural products, in particular those of interest to developing countries;تقر بضرورة معالجة مسألة وصول البلدان النامية إلى الأسواق في قطاعات عدة منها الزراعة والخدمات والمنتجات غير الزراعية، وبخاصة القطاعات التي تهم البلدان النامية؛
31.31 -
Calls once again for the implementation of a desirable pace of meaningful trade liberalization, including in areas under negotiation in the World Trade Organization, the implementation of commitments on implementation-related issues and concerns, a review of special and differential treatment provisions, with a view to strengthening them and making them more precise, effective and operational, the avoidance of new forms of protectionism, and capacity-building and technical assistance for developing countries as important issues in making progress towards the effective implementation of the right to development;تدعو مرة أخرى إلى تحرير مجد للتجارة بوتيرة مناسبة، بما يشمل المجالات التي لا تزال قيد التفاوض في منظمة التجارة العالمية، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالمسائل والشواغل المتصلة بالتنفيذ، واستعراض أحكام المعاملة الخاصة والتفضيلية بهدف تعزيزها وجعلها أكثر دقة وفعالية وقابلية للتنفيذ، وتجنب الأشكال الجديدة من الحماية الجمركية، وبناء القدرات وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان النامية، باعتبارها مسائل مهمة في إحراز تقدم نحو إعمال الحق في التنمية إعمالا فعالا؛
32.32 -
Recognizes the important link between the international economic, commercial and financial spheres and the realization of the right to development, stresses in this regard the need for good governance and for broadening the base of decision-making at the international level on issues of development concern and the need to fill organizational gaps, as well as to strengthen the United Nations system and other multilateral institutions, and also stresses the need to broaden and strengthen the participation of developing countries and countries with economies in transition in international economic decision-making and norm-setting;تقر بأهمية الصلة القائمة بين المجالات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية وإعمال الحق في التنمية، وتؤكد في هذا الصدد ضرورة تعزيز الحكم الرشيد وتوسيع قاعدة صنع القرار على الصعيد الدولي بشأن المسائل التي تنطوي على شواغل تتعلق بالتنمية وضرورة سد الثغرات التنظيمية وتعزيز منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المؤسسات المتعددة الأطراف، وتؤكد أيضا ضرورة توسيع مشاركة البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية وتعزيزها في عملية صنع القرار وتحديد المعايير في المجال الاقتصادي على الصعيد الدولي؛
33.33 -
Also recognizes that good governance and the rule of law at the national level assist all States in the promotion and protection of human rights, including the right to development, and agrees on the value of the ongoing efforts being made by States to identify and strengthen good governance practices, including transparent, responsible, accountable and participatory government, that are responsive and appropriate to their needs and aspirations, including in the context of agreed partnership approaches to development, capacity-building and technical assistance;تقر أيضا بأن الحكم الرشيد وسيادة القانون على الصعيد الوطني يساعدان جميع الدول على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بما فيها الحق في التنمية، وتسلّم بالجهود القيمة التي تواصل الدول بذلها من أجل تحديد وتعزيز ممارسات الحكم الرشيد التي تلبي احتياجاتها وتطلعاتها وتتناسب معها، والتي تشمل الحكم المتسم بالشفافية والمسؤولية والخاضع للمساءلة والقائم على المشاركة، بما في ذلك في سياق اتباع نهج شراكة متفق عليها إزاء التنمية وبناء القدرات والمساعدة التقنية؛
34.34 -
Further recognizes the important role and the rights of women and the application of a gender perspective as a cross-cutting issue in the process of realizing the right to development, and notes in particular the positive relationship between the education of women and their equal participation in the civil, cultural, economic, political and social activities of the community and the promotion of the right to development;تقر كذلك بأهمية دور المرأة وحقوقها وأهمية الأخذ بمنظور يراعي نوع الجنس، باعتبار ذلك مسألة شاملة تتعلق بعملية إعمال الحق في التنمية، وتلاحظ بوجه خاص العلاقة الإيجابية القائمة بين تعليم المرأة ومشاركتها على قدم المساواة في الأنشطة المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية للمجتمع المحلي وتعزيز الحق في التنمية؛
35.35 -
Stresses the need for the integration of the rights of children, girls and boys alike, in all policies and programmes and for ensuring the promotion and protection of those rights, especially in areas relating to health, education and the full development of their capacities;تؤكد ضرورة إدماج حقوق الأطفال، إناثا وذكورا على السواء، في جميع السياسات والبرامج وكفالة تعزيز تلك الحقوق وحمايتها، وخصوصا في المجالات المتعلقة بالصحة والتعليم وتنمية قدراتهم بشكل كامل؛
36.36 -
Recalls the Political Declaration on HIV and AIDS: On the Fast Track to Accelerating the Fight against HIV and to Ending the AIDS Epidemic by 2030, adopted on 8 June 2016 at the high-level meeting of the General Assembly on HIV and AIDS, and underscores the importance of enhanced international cooperation to support the efforts of Member States to achieve health goals, including the target of ending the AIDS epidemic by 2030, implement universal access to health-care services and address health challenges;تشير إلى الإعلان السياسي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز: على المسار السريع للتعجيل بمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية والقضاء على وباء الإيدز بحلول عام 2030 الذي اعتمد في 8 حزيران/يونيه 2016 في اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى بشأن فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)()، وتشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي لدعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل بلوغ الأهداف المتعلقة بالصحة، بما في ذلك هدف القضاء على وباء الإيدز بحلول عام 2030، وتوفير إمكانية حصول الجميع على خدمات الرعاية الصحية، والتصدي للتحديات القائمة في مجال الصحة؛
37.37 -
Also recalls the political declaration of the third high-level meeting of the General Assembly on the prevention and control of non-communicable diseases and the political declaration of the high-level meeting of the General Assembly on the fight against tuberculosis, both adopted on 10 October 2018, with their particular focus on development and other challenges and social and economic determinants and impacts, particularly for developing countries;تشير أيضا إلى الإعلان السياسي المنبثق عن اجتماع الجمعية العامة الرفيع المستوى الثالث المعني بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها() والإعلان السياسي للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن مكافحة داء السل() اللذين اعتمدا كلاهما في 10 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، وما تضمناه من تركيز خاص على التحديات الإنمائية وغيرها من التحديات والعوامل الاجتماعية والاقتصادية والآثار المترتبة عليها، ولا سيما بالنسبة للبلدان النامية؛
38.38 -
Welcomes the political declaration of the high-level meeting on universal health coverage entitled “Universal health coverage: moving together to build a healthier world”, adopted in its resolution 74/2 of 10 October 2019, which in which it was reaffirmed that health is a precondition for and an outcome and indicator of the social, economic and environmental dimensions of sustainable development and the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development;ترحب بالإعلان السياسي للاجتماع الرفيع المستوى المعني بالتغطية الصحية الشاملة، المعنون ”التغطية الصحية الشاملة: التحرك معاً لبناء عالم أوفر صحة“، والذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 74/2 المؤرخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2019، وفيه إعادة للتأكيد على أن الصحة شرط أساسي وحصيلة ومؤشر لتحقيق أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة، الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛
39.39 -
Recalls the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, which entered into force on 3 May 2008, and General Assembly resolution 70/1 of 25 September 2015, entitled “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, and, while recognizing persons with disabilities as agents and beneficiaries of development, stresses the need to take into consideration the rights of persons with disabilities and the importance of international cooperation in support of national efforts in the realization of the right to development;تشير إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة() التي بدأ نفاذها في 3 أيار/ مايو 2008، وقرار الجمعية العامة 70/1 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015 المعنون ”تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030“، وتقرّ بكون الأشخاص ذوي الإعاقة فاعلين في عملية التنمية ومستفيدين منها، وتؤكد في الوقت نفسه ضرورة مراعاة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأهمية التعاون الدولي في دعم الجهود الوطنية المبذولة لإعمال الحق في التنمية؛
40.40 -
Stresses its commitment to indigenous peoples in the process of the realization of the right to development, reaffirms the commitment to promote their rights in the areas of education, employment, vocational training and retraining, housing, sanitation, health and social security, in accordance with recognized international human rights obligations and taking into account, as appropriate, the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples, adopted by the General Assembly in its resolution 61/295 of 13 September 2007, and in this regard recalls the high-level plenary meeting of the General Assembly known as the World Conference on Indigenous Peoples, held in 2014;تؤكد التزامها تجاه الشعوب الأصلية في عملية إعمال الحق في التنمية، وتؤكد من جديد الالتزام بالنهوض بحقوق هذه الشعوب في مجالات التعليم والعمالة والتدريب المهني وإعادة التدريب والإسكان والصرف الصحي والصحة والضمان الاجتماعي وفقا للالتزامات الدولية المعترف بها في مجال حقوق الإنسان ومع مراعاة إعلان الأمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب الأصلية الذي اعتمدته الجمعية العامة في قرارها 61/295 المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2007، حسب الاقتضاء، وتذكّر في هذا الصدد بالاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعروف بالمؤتمر العالمي المعني بالشعوب الأصلية الذي عُقد في عام 2014؛
41.41 -
Recognizes the need for strong partnerships with civil society organizations and the private sector in pursuit of poverty eradication and development, as well as for corporate social responsibility;تسلّم بضرورة إقامة شراكات قوية مع منظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص سعيا إلى القضاء على الفقر وتحقيق التنمية وبضرورة تحديد المسؤولية الاجتماعية للشركات؛
42.42 -
Emphasizes the urgent need to take concrete and effective measures to prevent, combat and criminalize all forms of corruption at all levels, to prevent, detect and deter in a more effective manner international transfers of illicitly acquired assets and to strengthen international cooperation in asset recovery, consistent with the principles of the United Nations Convention against Corruption, particularly chapter V thereof, stresses the importance of a genuine political commitment on the part of all Governments through a firm legal framework, and in this context urges States to sign and ratify the Convention as soon as possible and States parties to implement it effectively;تشدد على الضرورة الملحة لاتخاذ تدابير ملموسة وفعالة لمنع جميع أشكال الفساد ومكافحتها وتجريمها على جميع الصعد ومنع عمليات النقل الدولي للأصول المكتسبة بصورة غير مشروعة والكشف عنها وردعها على نحو أكثر فعالية وتعزيز التعاون الدولي على استعادة تلك الأصول، بما يتسق مع مبادئ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد()، وبخاصة الفصل الخامس منها، وتؤكد أهمية التزام جميع الحكومات التزاما سياسيا حقيقيا في إطار قانوني ثابت، وتحث الدول في هذا السياق على توقيع الاتفاقية والتصديق عليها في أقرب وقت ممكن، وتحث الدول الأطراف على تطبيقها تطبيقا فعالا؛
43.43 -
Also emphasizes the need to strengthen further the activities of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in the promotion and realization of the right to development, including by ensuring the effective use of the financial and human resources necessary to fulfil its mandate, and calls upon the Secretary-General to provide the Office with the necessary resources;تشدد أيضا على ضرورة مواصلة النهوض بأنشطة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في مجال تعزيز الحق في التنمية وإعماله، بطرق منها ضمان استخدام الموارد المالية والبشرية اللازمة للاضطلاع بولايتها استخداما فعالا، وتهيب بالأمين العام تزويد المفوضية بالموارد اللازمة؛
44.44 -
Reaffirms the request to the High Commissioner, in mainstreaming the right to development, to effectively undertake activities aimed at strengthening the global partnership for development among Member States, development agencies and the international development, financial and trade institutions and to reflect those activities in detail in her next report to the Human Rights Council;تؤكد من جديد الطلب الموجه إلى المفوضة السامية أن تضطلع بفعالية، لدى تعميم مراعاة الحق في التنمية، بأنشطة ترمي إلى تعزيز الشراكة العالمية لأغراض التنمية بين الدول الأعضاء والوكالات الإنمائية والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية والتمويل والتجارة وأن تدرج تلك الأنشطة بالتفصيل في تقريرها المقبل الذي ستقدمه إلى مجلس حقوق الإنسان؛
45.45 -
Calls upon the specialized agencies, funds and programmes of the United Nations system to mainstream the right to development in their operational programmes and objectives, and stresses the need for the international financial and multilateral trading systems to mainstream the right to development in their policies and objectives;تهيب بالوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة تعميم مراعاة الحق في التنمية في برامجها وأهدافها التنفيذية، وتؤكد ضرورة تعميم مراعاة الحق في التنمية في سياسات النظام المالي الدولي والنظام التجاري المتعدد الأطراف وأهدافهما؛
46.46 -
Requests the Secretary-General to bring the present resolution to the attention of Member States, United Nations organs and bodies, the specialized agencies, funds and programmes of the United Nations system, international development and financial institutions, in particular the Bretton Woods institutions, and non-governmental organizations;تطلب إلى الأمين العام أن يعرض هذا القرار على الدول الأعضاء وأجهزة الأمم المتحدة وهيئاتها وعلى الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمؤسسات الإنمائية والمالية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية؛
47.47 -
Encourages relevant bodies of the United Nations system, within their respective mandates, including the specialized agencies, funds and programmes of the United Nations system, relevant international organizations, including the World Trade Organization, and relevant stakeholders, including civil society organizations, to give due consideration to the right to development in the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, to contribute further to the work of the Working Group on the Right to Development and the Special Rapporteur on the right to development and to cooperate with the High Commissioner in the fulfilment of her mandate with regard to the implementation of the right to development;تشجع الهيئات ذات الصلة في منظومة الأمم المتحدة، كل في إطار ولايته، بما في ذلك الوكالات المتخصصة والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية المعنية، ومنها منظمة التجارة العالمية، وأصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني، على إيلاء الاعتبار الواجب للحق في التنمية في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وزيادة المساهمة في أعمال الفريق العامل المعني بالحق في التنمية والمقرر الخاص المعني بالحق في التنمية والتعاون مع المفوضة السامية في الوفاء بولايتها فيما يتعلق بإعمال الحق في التنمية؛
48.48 -
Requests the Secretary-General to submit a report to the General Assembly at its seventy-fifth session and an interim report to the Human Rights Council on the implementation of the present resolution, including efforts undertaken at the national, regional and international levels in the promotion and realization of the right to development, and invites the Chair-Rapporteur of the Working Group and the Special Rapporteur to present an oral report and to engage in an interactive dialogue with the Assembly at its seventy-fifth session.تطلب إلى الأمين العام أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين وتقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان عن تنفيذ هذا القرار يضمنهما الجهود المبذولة على الصعد الوطني والإقليمي والدولي لتعزيز الحق في التنمية وإعماله، وتدعو رئيس - مقرر الفريق العامل والمقرر الخاص إلى تقديم تقرير شفوي إلى الجمعية والتحاور معها في دورتها الخامسة والسبعين.
11
On behalf of the States that are members of the Movement of Non-Aligned Countries, taking into account also the provisions of General Assembly resolution 73/5 of 16 October 2018.باسم الدول الأعضاء في حركة بلدان عدم الانحياز، مع الأخذ في الاعتبار أيضا أحكام قرار الجمعية العامة 73/5 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2018.
Resolution 217 A (III).القرار 217 ألف (د-3).
22
See resolution 2200 A (XXI), annex.انظر القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.
33
A/CONF.157/24 (Part I), chap. III.A/CONF.157/24 (Part I)، الفصل الثالث.
44
Resolution 55/2.القرار 55/2.
55
Resolution 70/1.القرار 70/1.
66
Resolution 71/256, annex.القرار 71/256، المرفق.
77
Resolution 60/1.القرار 60/1.
88
Resolution 66/288, annex.القرار 66/288، المرفق.
99
Resolution 69/2.القرار 69/2.
1010
See TD/519, TD/519/Add.1, TD/519/Add.2 and TD/519/Add.2/Corr.1.انظر TD/519 و TD/519/Add.1 و TD/519/Add.2 و TD/519/Add.2/Corr.1.
1111
See Official Records of the Economic and Social Council, 1998, Supplement No. 3 (E/1998/23), chap. II, sect. A.انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 1998، الملحق رقم 3 (E/1998/23)، الفصل الثاني، الفرع ألف.
1212
See Official Records of the General Assembly, Seventy-second Session, Supplement No. 53 (A/72/53), chap. V, sect. A.انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم 53 (A/72/53)، الفصل الخامس، الفرع ألف.
1313
A/57/304, annex.A/57/304، المرفق.
1414
A/HRC/42/29.A/HRCE/42/29.
1515
See Official Records of the General Assembly, Sixty-third Session, Supplement No. 53A (A/63/53/Add.1), chap. I.انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والستون، الملحق رقم 53 ألف (A/63/53/Add.1)، الفصل الأول.
1616
Ibid., Sixty-second Session, Supplement No. 53 (A/62/53), chap. III, sect. A.المرجع نفسه، الدورة الثانية والستون، الملحق رقم 53 (A/62/53)، الفصل الثالث، الفرع ألف.
1717
See E/CN.4/2002/28/Rev.1, sect. VIII.A.انظر: E/CN.4/2002/28/Rev.1، الفصل الثامن، الفرع ألف.
1818
A/HRC/42/35 and A/HRC/42/35/Corr.1.A/HRC/42/35 و A/HRC/42/35/Corr.1.
1919
A/HRC/WG.2/17/2.A/HRC/WG.2/17/2.
2020
See Official Records of the General Assembly, Seventy-fourth Session, Supplement No. 53A (A/74/53/Add.1), chap. III.انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والسبعون، الملحق رقم 53 ألف (A/74/53/Add.1)، الفصل الثالث.
2121
A/74/163.A/74/163.
2222
Resolution 70/266, annex.القرار 70/266، المرفق.
2323
Resolution 73/2.القرار 73/2.
2424
Resolution 73/3.القرار 73/3.
2525
United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910.United Nations, Treaty Series, vol. 2515, No. 44910.
2626
Ibid., vol. 2349, No. 42146.المرجع نفسه، المجلد 2349، الرقم 42146.