A_C_2_70_L_67_EA
Correct misalignment Corrected by Mahmoud.Eissa on 12/23/2017 8:52:39 AM Original version Change languages order
A/C.2/70/L.67 1521718E.docx (English)A/C.2/70/L.67 1521718A.docx (Arabic)
Seventieth sessionالدورة السبعون
Second Committeeاللجنة الثانية
Agenda item 24 (a)البند 24 (أ) من جدول الأعمال
Eradication of poverty and other development issues:القضـــاء علـــى الفقر وقضـــايا إنمائية أخرى:
implementation of the Second United Nations Decade for the Eradication of Poverty (2008-2017)تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)
Draft resolution submitted by the Rapporteur of the Committee, Chantal Uwizera (Rwanda), on the basis of informal consultations on draft resolution A/C.2/70/L.9مشروع قرار مقدم من مقررة اللجنة شانتال أويزيرا (رواندا)، استنادا إلى مشاورات غير رسمية بشأن مشروع القرار A/C.2/70/L.9
Second United Nations Decade for the Eradication of Poverty (2008-2017)عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling its resolution 69/234 of 19 December 2014 and all other resolutions related to the eradication of poverty,إذ تشير إلى قرارها 69/234 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 وإلى جميع القرارات الأخرى المتعلقة بالقضاء على الفقر،
Recalling also the United Nations Millennium Declaration, adopted by Heads of State and Government on the occasion of the Millennium Summit, as well as the international commitment to eradicate extreme poverty and to halve, by 2015, the proportion of the world’s people whose income is less than 1 United States dollar a day and the proportion of people who suffer from hunger,وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية() الذي اعتمده رؤساء الدول والحكومات بمناسبة انعقاد مؤتمر قمة الألفية وإلى الالتزام الدولي بالقضاء على الفقر المدقع وبتخفيض نسبة من يقل دخلهم اليومي من سكان العالم عن دولار واحد() من دولارات الولايات المتحدة ونسبة الناس الذين يعانون الجوع إلى النصف بحلول عام 2015،
Recalling further the 2005 World Summit Outcome and the outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development, entitled “The future we want”,وإذ تشير كذلك إلى الوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005() والوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“()،
Taking note of the ongoing efforts to implement the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020, adopted in May 2011 at the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, the SIDS Accelerated Modalities of Action (SAMOA) Pathway, adopted in September 2014 at the third International Conference on Small Island Developing States, and the Vienna Programme of Action for Landlocked Developing Countries for the Decade 2014-2024, adopted in November 2014 at the Second United Nations Conference on Landlocked Developing Countries,وإذ تحيط علما بما يبذل من جهود متواصلة لتنفيذ برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا() الذي اعتمد في أيار/مايو 2011 في مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، وإجراءات العمل المعجَّل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار ساموا)()، التي اعتمدت في أيلول/سبتمبر 2014 في المؤتمر الدولي الثالث المعني بالدول الجزرية الصغيرة النامية، وبرنامج عمل فيينا لصالح البلدان النامية غير الساحلية للعقد 2014-2024()، الذي اعتمد في تشرين الثاني/نوفمبر 2014 في مؤتمر الأمم المتحدة الثاني المعني بالبلدان النامية غير الساحلية،
and recognizing that middle-income countries still face significant challenges in achieving sustainable development and the need for, inter alia, improved coordination and better and focused support of the United Nations development system,وإذ تسلم بأن البلدان المتوسطة الدخل لا تزال تواجه تحديات كبيرة في تحقيق التنمية المستدامة وبالحاجة إلى أمور منها تحسين التنسيق وزيادة جودة الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وتركيزه،
Reaffirming the importance of supporting Agenda 263 of the African Union, as well as its 10-year plan of action, as a strategic framework for ensuring a positive socioeconomic transformation in Africa within the next 50 years, and its continental programme embedded in the resolutions of the General Assembly on the New Partnership for Africa’s Development and regional initiatives, such as the Comprehensive Africa Agriculture Development Programme,وإذ تعيد تأكيد أهمية دعم خطة الاتحاد الأفريقي لعام 2063، وكذلك خطة عمله العشرية، باعتبارها إطاراً استراتيجياً لضمان إحداث تحوّل اجتماعي اقتصادي إيجابي في أفريقيا في غضون السنوات الخمسين القادمة، وبرنامجه القاري الوارد في قرارات الجمعية العامة بشأن الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، ومبادراته الإقليمية، من قبيل البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا،
Recalling its resolution 60/265 of 30 June 2006 on the follow-up to the development outcome of the 2005 World Summit, including the Millennium Development Goals and the other internationally agreed development goals, its resolution 63/303 of 9 July 2009, entitled “Outcome of the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development”, its resolution 65/1 of 22 September 2010 on the outcome document of the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals and its resolution 68/6 of 9 October 2013 on the outcome document of the special event to follow up efforts made towards achieving the Millennium Development Goals,وإذ تشير أيضا إلى قرارها 60/265 المؤرخ 30 حزيران/يونيه 2006 بشأن متابعة النتائج المتعلقة بالتنمية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005، بما يشمل الأهداف الإنمائية للألفية وغيرها من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وقرارها 63/303 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2009 المعنون ”الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية“، وقرارها 65/1 المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 2010 بشأن الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية، وقرارها 68/6 المؤرخ 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 بشأن الوثيقة الختامية للمناسبة الخاصة التي أقيمت في سياق متابعة الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية،
Taking note with appreciation of Economic and Social Council resolution 2011/37 of 28 July 2011, entitled “Recovering from the world financial and economic crisis:وإذ تحيط علما مع التقدير بقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2011/37 المؤرخ 28 تموز/يوليه 2011، المعنون ’’التعافي من الأزمة المالية والاقتصادية العالمية:
a Global Jobs Pact”, of the ministerial declaration adopted at the high-level segment of the substantive session of 2012 of the Council, which called for increased efforts to enhance coordination at all levels, with a view to strengthening national development strategies, investing in productive capacities, helping to start and grow business and promoting opportunities for full and productive employment and decent work for all, and of the integration segment of the substantive session of 2015 of the Council, which was convened under the theme “Achieving sustainable development through employment creation and decent work for all”,ميثاق عالمي لتوفير فرص العمل‘‘، وبالإعلان الوزاري الذي اعتمد في الجزء الرفيع المستوى من الدورة الموضوعية للمجلس لعام 2012()، ودعا إلى مضاعفة الجهود من أجل تعزيز التنسيق على جميع المستويات بهدف النهوض بالاستراتيجيات الإنمائية الوطنية والاستثمار في القدرات المنتجة والمساعدة في مباشرة الأعمال ونموها وتوفير العمالة الكاملة المنتجة والعمل الكريم للجميع، وبالجزء المتعلق بالتكامل من دورة المجلس الموضوعية لعام 2015، الذي عُقد حول موضوع ’’تحقيق التنمية المستدامة من خلال إيجاد فرص العمل وتوفير العمل اللائق للجميع‘‘،
Recalling the Monterrey Consensus of the International Conference on Financing for Development and the Doha Declaration on Financing for Development:وإذ تشير إلى توافق آراء مونتيري الذي جرى التوصل إليه في المؤتمر الدولي لتمويل التنمية() وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية:
outcome document of the Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus,الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري()،
Reaffirming its resolution 70/1 of 25 September 2015, entitled “Transforming our world:وإذ تؤكد من جديد قرارها 70/1 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015، المعنون ”تحويل عالمنا:
the 2030 Agenda for Sustainable Development”, in which it adopted a comprehensive, far-reaching and people-centred set of universal and transformative Sustainable Development Goals and targets, its commitment to working tirelessly for the full implementation of this Agenda by 2030, its recognition that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development, its commitment to achieving sustainable development in its three dimensions — economic, social and environmental — in a balanced and integrated manner, and to building upon the achievements of the Millennium Development Goals and seeking to address their unfinished business,خطة التنمية المستدامة لعام ٢٠٣٠“، الذي اعتمدت فيه مجموعة من الأهداف والغايات العالمية الشاملة والبعيدة المدى المتعلقة بالتنمية المستدامة، التي تركز على الناس وتفضي إلى التحول، والتزامها بالعمل دون كلل من أجل تنفيذ هذه الخطة بالكامل بحلول عام 2030، وإدراكها أن القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو أكبر تحد يواجهه العالم وشرطٌ لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة - الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - على نحو متوازن ومتكامل، وبالبناء على الإنجازات التي تحققت في إطار الأهداف الإنمائية للألفية والسعي إلى استكمال ما لم ينفذ من تلك الأهداف،
Reaffirming also its resolution 69/313 of 27 July 2015 on the Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development, which is an integral part of the 2030 Agenda for Sustainable Development, supports and complements it and helps to contextualize its means of implementation targets with concrete policies and actions,وإذ تؤكد من جديد أيضا قرارها 69/313 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2015 بشأن خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتدْعمُها وتكملُها وتساعدُ في توضيح سياق غاياتها المتعلقة بوسائل التنفيذ من خلال سياسات وإجراءات عملية،
and reaffirms the strong political commitment to address the challenge of financing and creating an enabling environment at all levels for sustainable development in the spirit of global partnership and solidarity,وتعيد تأكيد الالتزام السياسي القوي بالتصدي لتحدي تمويل التنمية المستدامة وتهيئة بيئة مواتية على جميع المستويات لتحقيقها، بروحٍ من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي،
Recognizing that the importance of the eradication of poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development,وإذ تسلم بأن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع أكبر تحد عالمي في سبيل التنمية المستدامة ومتطلب لا غنى عنه لتحقيقها،
Concerned at the global nature of poverty and inequality,وإذ يساورها القلق من الطابع العالمي للفقر واللامساواة،
underlining the fact that the eradication of poverty and hunger is an ethical, social, political and economic imperative of all humankind,وإذ تؤكد أن القضاء على الفقر والجوع ضرورة أخلاقية واجتماعية وسياسية واقتصادية للجنس البشري بأسره،
and in this regard recognizing that there is a need to better understand the multidimensional nature of development and poverty,وإذ تسلم في هذا الصدد بضرورة فهم الطابع المتعدد الأبعاد للتنمية والفقر فهما أفضل،
Reaffirming that each country faces specific challenges in its pursuit of sustainable development, that the most vulnerable countries and, in particular, African countries, least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States deserve special attention, as do countries in situations of conflict and post-conflict countries, and that there are also serious challenges within many middle-income countries,وإذ تؤكد من جديد أن كل بلد يواجه تحديات خاصة في سعيه إلى تحقيق التنمية المستدامة، وأن أشد البلدان ضعفا، وبلدان أخرى منها على وجه الخصوص البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، تستحق اهتماما خاصا، شأنها في ذلك شأن البلدان التي تشهد حالات نزاع والبلدان الخارجة من النزاع، وأن هناك أيضا تحديات خطيرة داخل العديد من البلدان المتوسطة الدخل،
Expressing concern about the adverse impact of the consequences of the world financial and economic crisis, including on development, and evidence of an uneven, fragile and slow recovery, cognizant that the global economy, notwithstanding significant efforts that helped to contain tail risks, improve financial market conditions and stability and sustain recovery, still remains in a challenging phase, with downside risks, including high volatility in global markets, excessive volatility of commodity prices, high unemployment, particularly among young people, unsustainable debt in some countries and widespread fiscal strains, which pose challenges for global economic recovery and reflect the need for additional progress towards sustaining and rebalancing global demand,وإذ تعرب عن القلق إزاء الآثار السلبية لعواقب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، بما في ذلك آثارها على التنمية، والبوادر التي تدل على حدوث انتعاش متفاوت وهش وبطيء، وإذ تدرك أن الاقتصاد العالمي، على الرغم من الجهود الكبيرة التي ساعدت على احتواء مخاطر قصوى وعلى تحسين ظروف واستقرار الأسواق المالية والمحافظة على الانتعاش، لا يزال يمر بمرحلة تنطوي على تحديات ومخاطر حدوث تراجع، يشمل التقلب الشديد في الأسواق العالمية والتقلب المفرط في أسعار السلع الأساسية، وارتفاع معدلات البطالة وبخاصة في صفوف الشباب، وعدم قدرة بعض البلدان على تحمل الديون وتفشي الضائقة المالية التي تفرض تحديات على الانتعاش الاقتصادي العالمي وتعكس الحاجة إلى إحراز مزيد من التقدم في سبيل المحافظة على الطلب العالمي وإعادة التوازن إليه،
and stressing the need for continuing efforts to address systemic fragilities and imbalances and to reform and strengthen the international financial system while implementing the reforms agreed upon to date,وتشدد على لزوم مواصلة بذل الجهود لمعالجة مواطن الضعف وأوجه الاختلال النظمية، وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيزه، مع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها حتى الآن،
Reaffirming that climate change is one of the greatest challenges of our time, that its adverse impacts undermine the ability of all countries to achieve sustainable development, that increases in global temperature, sea level rise, ocean acidification and other climate change impacts are seriously affecting coastal areas and low-lying coastal countries, including many least developed countries and small island developing States, and that the survival of many societies and of the biological support systems of the planet are at risk, which further threaten food security and efforts to eradicate poverty and achieve sustainable development, and thus require urgent action to maintain, preserve and sustain the development gains achieved in the past decades,وإذ تؤكد من جديد أن تغير المناخ هو واحد من أكبر التحديات في عصرنا الراهن وأن آثاره الضارة تقوض قدرة كافة البلدان على تحقيق التنمية المستدامة، وأن الزيادات في درجة حرارة الأرض وارتفاع مستوى سطح البحر وتحمض المحيطات وغيرها من الآثار المترتبة على تغير المناخ تؤثر بشكل خطير على المناطق الساحلية والبلدان الساحلية المنخفضة، بما في ذلك كثير من أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية، وأن الخطر بات يهدد بقاء العديد من المجتمعات، ونظم الدعم البيولوجية في الكوكب، مما يزيد من تهديد الأمن الغذائي والجهود المبذولة للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة للحفاظ على المكاسب الإنمائية التي تحققت في العقود الأخيرة وصونها والإبقاء عليها،
Concerned that, past the midway point of the Second United Nations Decade for the Eradication of Poverty (2008-2017), while there has been progress in reducing poverty, especially in some middle-income countries, such progress has been uneven, with the number of people living in poverty in its different forms and dimensions continuing to increase and inequalities to rise in some countries, with women and children constituting the majority of the most affected groups, especially in the least developed countries and particularly in sub-Saharan Africa,وإذ يساورها القلق من أنه، بعد بلوغ منتصف عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) وعلى الرغم من إحراز تقدم في مجال الحد من الفقر، وبخاصة في بعض البلدان المتوسطة الدخل، كان هذا التقدم متباينا، مع استمرار زيادة عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقر، بمختلف أشكاله وأبعاده وارتفاع أشكال اللامساواة، في بعض البلدان، وزيادة حدة اللامساواة، وبخاصة في أقل البلدان نموا، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، حيث يشكل النساء والأطفال أكثر الفئات تضررا،
Recognizing that rates of economic growth vary among countries and that these differences must be addressed by, among other actions, promoting pro-poor growth and social protection,وإذ تسلم بأن معدلات النمو الاقتصادي تتفاوت من بلد إلى آخر وبأنه يجب معالجة أوجه التفاوت هذه بإجراءات منها تعزيز النمو المراعي لمصالح الفقراء وتعزيز الحماية الاجتماعية،
Emphasizing that corruption at all levels, including the illicit transfer of funds and assets, is an obstacle to development,وإذ تؤكد بأن الفساد على جميع المستويات، بما في ذلك تحويل الأموال والأصول بصورة غير مشروعة، يشكل عقبة أمام تحقيق التنمية،
stressing the need for the return of such funds and assets to their countries of origin,وإذ تشدد على ضرورة إعادة هذه الأموال والأصول إلى بلدانها الأصلية،
and calling upon all Member States to identify, assess and act on money-laundering risks, including through effective implementation of the Financial Action Task Force standards on anti-money-laundering and counter-terrorism financing,وإذ تهيب بجميع الدول الأعضاء تحديد مخاطر غسل الأموال وتقييمها والتصدي لها، بوسائل منها التنفيذ الفعال للمعايير المتعلقة بمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الصادرة عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية،
Urging all countries that have not yet done so to ratify and accede to the United Nations Convention against Corruption,وإذ تحث جميع البلدان على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد() والانضمام إليها، إن لم تكن قد فعلت ذلك بعد،
and encouraging parties to review its implementation, committing to making the Convention an effective instrument to deter, detect, prevent and counter corruption and bribery, prosecute those involved in corrupt activities and recover and return stolen assets to their country of origin,وإذ تشجع الأطراف على استعراض تنفيذها، والالتزام بجعل الاتفاقية أداة فعالة لردع الفساد والرشوة وكشفهما ومنعهما ومكافحتهما، ومقاضاة المتورطين في أنشطة الفساد، واسترداد الأصول المسروقة وإعادتها إلى بلدانها الأصلية،
and encouraging the international community to develop good practices on asset return,وإذ تشجع المجتمع الدولي على استحداث ممارسات جيدة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،
Reaffirming that eradicating poverty is the greatest global challenge facing the world today and an indispensable requirement for sustainable development, particularly in Africa, in the least developed countries, small island developing States and in some middle-income countries,وإذ تعيد التأكيد على أن القضاء على الفقر هو أكبر التحديات التي يواجهها العالم اليوم وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وبخاصة في أفريقيا وفي أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية وفي بعض البلدان المتوسطة الدخل،
and underlining the importance of accelerating sustainable, inclusive and equitable economic growth and sustainable development, including full, productive employment generation and decent work for all, with a view to reducing inequalities within and among countries,وإذ تؤكد أهمية الإسراع بخطى النمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع والمنصف والتنمية المستدامة، بما في ذلك تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، بهدف الحد من أوجه التفاوت داخل البلدان وفيما بينها،
Acknowledging that the eradication of poverty requires a balanced approach to the three dimensions of sustainable development — economic, social and environmental — in order to ensure that gains are irreversible,وإذ تسلّم بأن القضاء على الفقر يتطلب اتباع نهج متوازن إزاء الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة، وهي البعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ضمانا لتفادي زوال المكاسب التي تحققت،
Reaffirming that women are key contributors to the economy and to combating poverty and inequalities, through both paid and unpaid work, at home, in the community and in the workplace, and that evidence shows that gender equality, the empowerment of women and their full and equal participation and leadership in the economy are vital in order to achieve sustainable development and significantly enhance economic growth and productivity,وإذ تؤكد مجددا أن المرأة مساهم رئيسي في الاقتصاد وفي مكافحة الفقر واللامساواة، من خلال العمل المدفوع الأجر وغير المدفوع الأجر، في المنزل والمجتمع المحلي ومكان العمل، وأن الأدلة تبين أن المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، ومشاركة المرأة في الاقتصاد وقيامها بأدوار قيادية فيه بشكل كامل وعلى قدم المساواة مع الرجل أمر حيوي لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي والإنتاجية بشكل كبير،
and reaffirming also that gender equality and the empowerment of women and girls will make a crucial contribution to progress in realizing the 2030 Agenda for Sustainable Development and are critical factors in the eradication of poverty,وإذ تؤكد مجددا أيضا أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والفتاة يسهمان كذلك إسهاما بالغ الأهمية في التقدم المحرز في تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030() ويؤديان دورا حاسما في القضاء على الفقر،
Recognizing the importance of supporting countries in their efforts to eradicate poverty and promote the empowerment of the poor and people in vulnerable situations, including women, children and youth, indigenous peoples, older persons, persons with disabilities, migrants, refugees and internally displaced persons,وإذ تسلم بأهمية دعم البلدان في جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر وتعزيز تمكين الفقراء والأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة، بمن فيهم النساء والأطفال والشباب والشعوب الأصلية وكبار السن والأشخاص ذوو الإعاقة والمهاجرون واللاجئون والمشردون داخليا،
Recognizing also that the difficult socioeconomic conditions that exist in many developing countries, in particular the least developed countries, have contributed to the feminization of poverty,وإذ تسلم أيضا بأن الظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة السائدة في العديد من البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، تساهم في تأنيث الفقر،
Recognizing further the centrality of mobilizing financial and non-financial resources for development at the national and international levels and the effective use of those resources, as well as the importance of policy coherence and an enabling environment for sustainable development, at all levels and by all actors, and of reinvigorating the global partnership for sustainable development in support of the achievement of the internationally agreed development goals, including the Sustainable Development Goals, as established by the 2030 Agenda for Sustainable Development and the unfinished business of the Millennium Development Goals,وإذ تسلم كذلك بالدور الأساسي لحشد الموارد المالية وغير المالية لأغراض التنمية على الصعيدين الوطني والدولي والاستخدام الفعال لتلك الموارد، وبأهمية اتّساق السياسات وتهيئة بيئة مؤاتية للتنمية المستدامة، على جميع المستويات ومن جميع الجهات الفاعلة، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة دعما لتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها أهداف التنمية المستدامة بالصيغة التي حددتها خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وما لم يتحقق من الأهداف الإنمائية للألفية،
Expressing concern that aggregate/net official development assistance fell from 0.30 per cent in 2013 to 0.29 per cent in 2014,وإذ تعرب عن القلق لانخفاض المساعدة الإنمائية الرسمية الإجمالية/الصافية من 0.30 في المائة في عام 2013 إلى 0.29 في المائة في عام 2014،
while noting that aggregate/net official development assistance has increased since 2000 and has long been a key source of financing for development,وإذ تلاحظ في الوقت نفسه أن المساعدة الإنمائية الرسمية الإجمالية/الصافية قد زادت منذ عام 2000، وأنها ظلت لفترة طويلة مصدرا رئيسيا لتمويل التنمية،
and reiterating the call on those Member States that have made commitments to fulfil those commitments and step up efforts to increase their assistance and make additional concrete efforts towards meeting their official development assistance targets,وإذ تكرر دعوة الدول الأعضاء التي أخذت على عاتقها التزامات إلى أن تفي بتلك الالتزامات وتكثف جهودها لزيادة المساعدة التي تقدمها وتبذل جهودا ملموسة إضافية نحو الوفاء بمستهدَفات مساعدتها الإنمائية الرسمية،
Underscoring that, for all countries, public policies and the mobilization and effective use of domestic resources, underscored by the principle of national ownership, are central to the common pursuit of sustainable development, including achieving the Sustainable Development Goals,وإذ تؤكد أن السياسات العامة وتعبئة الموارد المحلية واستخدامها بصورة فعالة يمثلان لجميع البلدان، إذا ما جرى تأكيدهما بمبدأ المسؤولية الوطنية، أمرا بالغ الأهمية للسعي المشترك لتحقيق التنمية المستدامة، بما في ذلك تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
and recognizing that domestic resources are first and foremost generated by economic growth, supported by an enabling environment at all levels,وإذ تسلم بأن الموارد المحلية تتولد أولا وقبل كل شيء من خلال النمو الاقتصادي الذي تدعمه بيئة مواتية على جميع المستويات،
Acknowledging that South-South cooperation is not a substitute for but rather a complement to North-South cooperation,وإذ تقر بأن التعاون بين بلدان الجنوب ليس بديلا عن التعاون بين بلدان الشمال والجنوب بل مكملا له بالأحرى،
and recognizing the contributions of South-South and triangular cooperation to the efforts of developing countries to eradicate poverty and pursue sustainable development,وإذ تسلم بإسهامات التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في الجهود التي تبذلها البلدان النامية للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة،
Acknowledging also that good governance at the national and international levels and sustainable, inclusive, sustained and equitable economic growth, supported by full employment and decent work for all, rising productivity and a favourable environment, including public and private investment and entrepreneurship, are necessary to eradicate poverty, achieve the internationally agreed development goals, including the Sustainable Development Goals, as established by the 2030 Agenda for Sustainable Development, and the unfinished business of the Millennium Development Goals, and to realize a rise in living standards, and that corporate social responsibility initiatives play an important role in maximizing the impact of public and private investment,وإذ تقر أيضا بأن إرساء إدارة رشيدة على الصعيدين الوطني والدولي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام و شامل للجميع ومطَّرد، بالاستناد إلى توفير العمالة الكاملة والعمل اللائق للجميع وزيادة الإنتاجية وتهيئة بيئة مواتية، بما في ذلك الاستثمار العام والخاص ومباشرة الأعمال الحرة، أمران ضروريان للقضاء على الفقر وتحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها أهداف التنمية المستدامة بصيغتها التي حددتها خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وما لم يتحقق من الأهداف الإنمائية للألفية، والارتقاء بمستويات المعيشة، وبأن المبادرات المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات لها دور مهم في زيادة أثر الاستثمار العام والخاص إلى أقصى حد ممكن،
Underlining the priority and urgency given by Heads of State and Government to the eradication of poverty, as expressed in the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic, social and related fields,وإذ تؤكد الأولوية والضرورة الملحة اللتين أولاهما رؤساء الدول والحكومات للقضاء على الفقر، على نحو ما أعرب عنه في الوثائق الختامية للمؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما،
Emphasizing the essential role of inclusive and sustainable industrial development as part of a comprehensive strategy of structural economic transformation in eradicating poverty and supporting sustained economic growth and thus in contributing to achieving sustainable development in developing countries, including the most vulnerable countries, in particular African countries, least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States, while recognizing the specific challenges facing middle-income countries,وإذ تشدد على الدور الأساسي للتنمية الصناعية الشاملة للجميع والمستدامة في إطار استراتيجية شاملة لإحداث تحول اقتصادي هيكلي في مجالي القضاء على الفقر ودعم النمو الاقتصادي المطرد، وما يستتبعه ذلك من مساهمة لها في تحقيق التنمية المستدامة في البلدان النامية، بما فيها أشد البلدان ضعفا، ولا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، مع الاعتراف بالتحديات التي تواجهها البلدان المتوسطة الدخل تحديدا،
and emphasizing also that countries in situations of conflict and post-conflict countries also deserve special attention,وإذ تشدد أيضا على أن البلدان التي تشهد حالات نزاع والبلدان الخارجة من النزاع تحتاج أيضا إلى اهتمام خاص،
Taking note of the work done under the inter-agency, system-wide plan of action for poverty eradication coordinating the efforts of the United Nations system in its advisory and programmatic support to Member States, involving more than 21 agencies, funds, programmes and regional commissions,وإذ تحيط علما بالعمل المنجز في إطار خطة العمل المشتركة بين الوكالات على نطاق المنظومة من أجل القضاء على الفقر التي تستخدم لتنسيق الجهود التي تبذلها منظومة الأمم المتحدة في مساندة الدول الأعضاء من خلال تقديم المشورة والدعم البرنامجي إلى الدول الأعضاء، ويشارك فيها أكثر من 21 وكالة وصندوقا وبرنامجا ولجنة إقليمية،
and encouraging the alignment of that work with the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development,وإذ تشجع على مواءمة ذلك العمل مع تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030،
Stressing the importance of policies to address longer-term structural issues, including structural constraints faced by women as economic agents, and to diversify commodity economies and integrate commodity policies into wider development and poverty eradication strategies at all levels,وإذ تؤكد أهمية السياسات التي تعالج القضايا الهيكلية الأطول أجلا، بما في ذلك القيود الهيكلية التي تواجهها المرأة كمساهم في الاقتصاد والسياسات التي تؤدي إلى تنويع اقتصادات السلع الأساسية وإدماج السياسات المتعلقة بالسلع الأساسية في استراتيجيات أوسع نطاقا للتنمية والقضاء على الفقر على جميع المستويات،
Stressing the importance of inclusiveness within the United Nations development system and that no country be left behind in the implementation of the present resolution,وإذ تشدد على أهمية سياسة الشمول داخل منظومة الأمم المتحدة الإنمائية و ألا يتخلف أي بلد من البلدان عن مسيرة تنفيذ هذا القرار،
1. Takes note of the report of the Secretary-General on the implementation of the Second United Nations Decade for the Eradication of Poverty (2008-2017), under the item entitled “Eradication of poverty and other development issues”;1 - تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) في إطار البند المعنون ”القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى“()؛
2. Reaffirms that the objective of the Second United Nations Decade for the Eradication of Poverty (2008-2017) is to support, in an efficient and coordinated manner, the follow-up to the implementation of the internationally agreed development goals, including the Sustainable Development Goals, as established by the 2030 Agenda for Sustainable Development12 and the unfinished business of the Millennium Development Goals, relating to the eradication of poverty, and to coordinate international support to that end;2 - تعيد التأكيد على أن هدف عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017) هو أن يجري، بطريقة فعالة ومنسقة، دعم متابعة تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها أهداف التنمية المستدامة بالصيغة التي حددتها خطة التنمية المستدامة لعام 2030(12) وما لم يتحقق من الأهداف الإنمائية للألفية، فيما يتصل بالقضاء على الفقر وتنسيق الدعم الدولي لتحقيق هذه الغاية؛
3. Also reaffirms that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development, as well as an overarching objective of the 2030 Agenda for Sustainable Development, of which the Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development is an integral part;3 - تعيد أيضا التأكيد على أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو أكبر تحد عالمي وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وهو كذلك هدف من الأهداف الرئيسية لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تشكل خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية(14) جزءا لا يتجزأ منها؛
4. Further reaffirms that each country must take primary responsibility for its own economic and social development and that the role of national policies and development strategies for the achievement of sustainable development and poverty eradication cannot be overemphasized,4 - تعيد كذلك تأكيد ضرورة أن يتحمل كل بلد في المقام الأول المسؤولية عن تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية، وأنه لا مغالاة في تأكيد دور السياسات الوطنية والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة والقضاء على الفقر،
and recognizes that increased effective national efforts should be complemented by concrete, effective and supportive international programmes, measures and policies aimed at expanding the development opportunities of developing countries, while taking into account national conditions and ensuring respect for national ownership strategies and sovereignty;وتسلم بضرورة تكملة الجهود الوطنية الفعالة المتزايدة ببرامج وتدابير وسياسات دولية عملية فعالة داعمة ترمي إلى إتاحة مزيد من فرص التنمية للبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام الاستراتيجيات المتعلقة بتولي السلطات الوطنية زمام الأمور والسيادة الوطنية؛
5. Emphasizes the need to accord the highest priority within the United Nations development agenda to the eradication of poverty in all its forms and dimensions in order to ensure that gains are irreversible, while stressing the importance of addressing the causes and challenges of poverty through integrated, coordinated and coherent strategies at the national, intergovernmental and interagency levels, in accordance with the outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic, social and related fields;5 - تشدد على ضرورة إيلاء الأولوية العليا في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، لضمان عدم زوال المكاسب التي تحققت، مع تأكيد أهمية معالجة أسباب الفقر والتحديات التي ينطوي عليها باتباع استراتيجيات متكاملة منسقة متماسكة على المستويين الوطني والحكومي الدولي والمستوى المشترك بين الوكالات، وفقا لنتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما؛
6. Reiterates the need to strengthen the leadership role of the United Nations in promoting international cooperation for development and its role at the regional level, in particular that of its regional commissions, as appropriate, which is critical for the eradication of poverty;6 - تكرر تأكيد ضرورة تعزيز الدور القيادي للأمم المتحدة في تشجيع التعاون الدولي لأغراض التنمية ودورها على الصعيد الإقليمي، ولا سيما دور لجانها الإقليمية حسب الاقتضاء، وهو أمر بالغ الأهمية في القضاء على الفقر؛
7. Emphasizes that the promotion of regional, subregional and interregional cooperation can have a catalytic impact on poverty eradication efforts and offers many benefits, including the exchange of best policies, experiences and technical expertise, the mobilization of resources and the expansion of economic opportunities and conditions favourable to job creation;7 - تشدد على أن تعزيز التعاون الإقليمي ودون الإقليمي والأقاليمي يمكن أن يحفز على بذل الجهود للقضاء على الفقر وأنه يوفر مزايا عدة منها تبادل أفضل السياسات والتجارب والخبرات التقنية وحشد الموارد وإتاحة مزيد من الفرص الاقتصادية وتهيئة الظروف المؤاتية لإيجاد فرص العمل؛
8. Calls upon the international community, including Member States, to continue to accord the highest priority to poverty eradication within the United Nations development agenda, and to urgently take measures to address the root causes and challenges of poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, hunger and all forms of malnutrition, in the light of their negative impacts on sustainable development, through integrated, coordinated and coherent strategies at all levels,8 - تهيب بالمجتمع الدولي، بما في ذلك الدول الأعضاء، أن يواصل إيلاء الأولوية العليا للقضاء على الفقر في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية، وأن يعجل باتخاذ التدابير اللازمة لمعالجة الأسباب الجذرية والتحديات التي ينطوي عليها الفقر، بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع والجوع وجميع أشكال سوء التغذية، لما لهذه العوامل من تأثير سلبي في التنمية المستدامة، وذلك باتباع استراتيجيات متكاملة منسقة متماسكة على جميع المستويات،
and calls upon donor countries in a position to do so to support the effective national efforts of developing countries in this regard through predictable financial resources on bilateral and multilateral bases;وتهيب بالبلدان المانحة التي بوسعها دعم الجهود الوطنية الفعالة التي تبذلها البلدان النامية في هذا الصدد أن تفعل ذلك من خلال توفير موارد مالية يمكن التنبؤ بها على أساس ثنائي ومتعدد الأطراف؛
9. Stresses the importance of public-private partnerships in a wide range of areas, with the aim of eradicating poverty and promoting full and productive employment and decent work for all and social integration, as appropriate;9 - تؤكد أهمية إقامة الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجموعة واسعة من المجالات للقضاء على الفقر وتوفير العمالة الكاملة المنتجة والعمل اللائق للجميع وتحقيق التكامل الاجتماعي، حسب الاقتضاء؛
10. Acknowledges the complexity of the challenge of poverty eradication,10 - تقر بأن القضاء على الفقر يمثل تحديا معقدا،
and in this regard emphasizes that, in accelerating poverty eradication, the organizations of the United Nations development system must be driven by national priorities, with the development of national capacities in developing countries continuing to be a core area of focus, and operate in an integrated, coordinated and coherent manner, through development programmes and projects that address poverty eradication as their underlying objective, within their respective mandates, in order to ensure that gains are irreversible, making full use of the interlinked and mutually reinforcing pillars of the United Nations development system,وتشدد في هذا الصدد على ضرورة أن تتحرك مؤسسات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، في إطار ما تبذله من جهود للتعجيل بالقضاء على الفقر، انطلاقا من الأولويات الوطنية، على أن تظل تنمية القدرات الوطنية في البلدان النامية أحد المجالات الرئيسية التي يتعين التركيز عليها، وأن تعمل بطريقة متكاملة منسقة متماسكة، من خلال برامج ومشاريع إنمائية تتصدى للقضاء على الفقر باعتباره الهدف الأساسي، في حدون ولاية كل منها، وذلك لضمان عدم زوال المكاسب التي تحققت، وأن تستفيد بالكامل من الركائز المترابطة التي تقوم عليها منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والتي يعزز كل منها الآخر،
and encourages the use of diverse strategies;وتشجع على اتباع استراتيجيات متنوعة؛
11. Recognizes the role of the specialized agencies and United Nations funds and programmes, including, inter alia, the United Nations Children’s Fund, the United Nations Development Programme and United Nations Industrial Development Organization, in contributing to international advocacy for eradicating poverty in all its forms and dimensions, including through education and training;11 - تسلم بالدور الذي تضطلع به الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وغيرها، بمساهمتها في الدعوة على الصعيد الدولي للقضاء على الفقر، بجميع أشكاله وأبعاده، بوسائل منها التعليم والتدريب؛
12. Emphasizes that international public finance plays an important role in complementing the efforts of countries to mobilize public resources domestically, especially in the poorest and most vulnerable countries with limited domestic resources, and that an important use of international public finance, including official development assistance (ODA), is to catalyse additional resource mobilization from other public and private sources, and that ODA providers reaffirm their respective commitments, including the commitment by many developed countries to achieve the target of 0.7 per cent of gross national income for official development assistance (ODA/GNI) to developing countries and 0.15 per cent to 0.2 per cent of ODA/GNI to least developed countries;12 - تشدد على أن التمويل العام الدولي يؤدي دورا هاما في استكمال الجهود التي تبذلها البلدان من أجل حشد الموارد العامة على الصعيد المحلي، ولا سيما في البلدان الأشد فقرا والأكثر ضعفا ذات الموارد المحلية المحدودة، وأن من المهم استخدام التمويل العام الدولي، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية، في تحفيز تعبئة موارد إضافية من مصادر أخرى، عامة وخاصة، وأن يعيد مقدمو المساعدة الإنمائية الرسمية تأكيد التزاماتهم، بما في ذلك التزام بلدان متقدمة النمو كثيرة بتحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية وتحقيق هدف تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 و 0.20 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى أقل البلدان نموا؛
13. Welcomes the increase in the volume of ODA since the adoption of the Monterrey Consensus,9١٣ - ترحب بزيادة حجم المساعدة الإنمائية الرسمية منذ اعتماد توافق آراء مونتيري(9).
expresses its concern that many countries still fall short of their ODA commitments,وتعرب قلقها من أن بلدانا عديدة لا تزال دون مستوى التزاماتها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية الرسمية،
reiterates that the fulfilment of all ODA commitments remains crucial,وتؤكد مجددا أن الوفاء بجميع التزامات المساعدة الإنمائية الرسمية ما زال أمرا حاسما،
welcomes those few countries that have met or surpassed their commitment to 0.7 per cent of ODA/GNI and the target of 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries,وترحب بتلك البلدان القليلة التي أوفت بالتزامها بتخصيص نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية أو تجاوزته، وحققت هدف تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 في المائة و 0.20 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لفائدة أقل البلدان نموا أو تجاوزته،
urges all other countries to step up efforts to increase their ODA and to make additional concrete efforts towards the ODA targets,وتحث جميع البلدان الأخرى على تكثيف جهودها لزيادة مساعدتها الإنمائية الرسمية وبذل جهود إضافية ملموسة لتحقيق أهداف المساعدة الإنمائية الرسمية،
welcomes the decision by the European Union reaffirming its collective commitment to achieve the target of 0.7 per cent of ODA/GNI within the time frame of the 2030 Agenda for Sustainable Development and undertakes to meet collectively the target of 0.15 to 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries in the short term and to reach 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries within the time frame of the 2030 Agenda,وترحب بقرار الاتحاد الأوروبي الذي أكد فيه مجددا التزامه الجماعي بتحقيق هدف تخصيص نسبة 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية ضمن الإطار الزمني لخطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتعهد بالقيام على نحو جماعي بتحقيق هدف تخصيص نسبة تتراوح بين 0.15 في المائة إلى 0.20 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لفائدة أقل البلدان نموا في الأجل القصير، وبلوغ هدف تخصيص نسبة 0.20 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لفائدة أقل البلدان نموا ضمن الإطار الزمني لخطة عام 2030،
and encourages ODA providers to consider setting a target to provide at least 0.20 per cent of ODA/GNI to least developed countries;وتشجع مقدمي المساعدة الإنمائية الرسمية على النظر في تحديد هدف يتمثل في تخصيص ما لا يقل عن 0.2 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية لفائدة أقل البلدان نموا؛
14. Recognizes the importance of focusing the majority of concessional resources on those with the greatest needs and least ability to mobilize other resources,١٤ - تقر بأهمية تركيز أغلبية الموارد المقدمة بشروط ميسرة على أكثر البلدان احتياجا وأقلها قدرة على تعبئة موارد أخرى،
notes with great concern in this regard the decline in the share of ODA to least developed countries,وتلاحظ في هذا الصدد مع بالغ القلق تراجع حصة المساعدة الإنمائية الرسمية المخصصة لأقل البلدان نموا،
commits to reversing this decline,وتتعهد بعكس اتجاه هذا التراجع،
and welcomes those who are allocating at least 50 per cent of their ODA to least developed countries;وترحب بأولئك الذين يخصصون ما لا يقل عن 50 في المائة من مساعداتهم الإنمائية الرسمية لأقل البلدان نموا؛
15. Stresses the importance of mobilizing greater domestic support towards the fulfilment of ODA commitments, including through raising public awareness, and providing data on aid effectiveness and demonstrating tangible results,١٥ - تؤكد أهمية حشد المزيد من الدعم المحلي للوفاء بالتزامات المساعدة الإنمائية الرسمية، بسبل منها زيادة الوعي العام وتوفير البيانات المتعلقة بفعالية المعونة وتحقيق نتائج ملموسة،
encourages partner countries to build on progress achieved in ensuring that ODA is used effectively to help to achieve development goals and targets,وتشجع البلدان الشريكة على الاستفادة مما أُحرز من تقدم في كفالة استخدام المساعدة الإنمائية الرسمية استخداما فعالا لتساعد في تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية،
encourages the publication of forward-looking plans which increase the clarity, predictability and transparency of future development cooperation, in accordance with national budget allocation processes,وتشجع على نشر خطط استشرافية تزيد من وضوح التعاون الإنمائي المستقبلي وشفافيته وإمكانية التنبؤ به، وذلك وفقا لعمليات تخصيص الموارد في الميزانيات الوطنية،
and urges countries to track and report resource allocations for gender equality and the empowerment of women;وتحث البلدان على تتبع عمليات تخصيص الموارد لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، والإبلاغ عن ذلك؛
16. Notes that an important use of international public finance, including ODA, is to catalyse additional resource mobilization from other sources, public and private,١٦ - تلاحظ أن من أوجه الاستخدام المهمة للتمويل العام الدولي، بما في ذلك المساعدة الإنمائية الرسمية، تحفيز تعبئة موارد إضافية من مصادر أخرى، عامة وخاصة،
also noting that it can support improved tax collection and help to strengthen domestic enabling environments and build essential public services and can also be used to unlock additional finance through blended or pooled financing and risk mitigation, notably for infrastructure and other investments that support private sector development;وتلاحظ أيضا أن ذلك يمكن أن يدعم تحسين تحصيل الضرائب ويساعد في تعزيز بيئات محلية مواتية وتوفير الخدمات العامة الأساسية، ويمكن استخدامه أيضا لإتاحة تمويل إضافي عن طريق التمويل المختلط أو الجماعي وتخفيف المخاطر، ولا سيما في استثمارات الهياكل الأساسية وغيرها من الاستثمارات التي تدعم تنمية القطاع الخاص؛
17. Recalls the commitment to hold open, inclusive and transparent discussions on the modernization of the ODA measurement and on the proposed measure of “total official support for sustainable development”,١٧ - تشير إلى الالتزام بإجراء مناقشات مفتوحة وشاملة وشفافة بشأن تحديث طريقة قياس المساعدة الإنمائية الرسمية وبشأن مقياس ”الدعم الرسمي التام للتنمية المستدامة“ المقترح،
and affirms that any such measure will not dilute the commitments already made;وتؤكد أن أي مقياس من هذا القبيل لن يخل بالالتزامات المقطوعة سلفا؛
18. Welcomes the increasing efforts to improve the quality of ODA and to increase its development impact,18 - ترحب بتزايد الجهود المبذولة من أجل تحسين نوعية المساعدة الإنمائية الرسمية وزيادة أثرها في التنمية،
recognizes the Development Cooperation Forum of the Economic and Social Council,وتنوه بمنتدى التعاون الإنمائي التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي،
notes other initiatives, such as the high-level forums on aid effectiveness, which produced, inter alia, the Paris Declaration on Aid Effectiveness, the Accra Agenda for Action and the Busan Partnership for Effective Development Cooperation, which make important contributions to the efforts of the countries that have made commitments to them, including through the adoption of the fundamental principles of national ownership, alignment, harmonization and managing for results,وتلاحظ المبادرات الأخرى، من قبيل عقد المنتديين الرفيعي المستوى المعنيين بفعالية المعونة اللذين أصدرا، في جملة أمور، إعلان باريس بشأن فعالية المعونة وبرنامج عمل أكرا(15) وشراكة بوسان من أجل التعاون الإنمائي الفعال التي تسهم بشكل مجد في جهود البلدان التي التزمت بها، بوسائل منها اعتماد المبادئ الأساسية المتمثلة في السيطرة الوطنية على النتائج ومواءمتها وتنسيقها وإدارتها،
and bears in mind that there is no one-size-fits-all formula that will guarantee effective assistance and that the specific situation of each country needs to be fully considered;وتضع في اعتبارها أنه لا توجد صيغة واحدة ملائمة لجميع الحالات من شأنها أن تضمن فعالية المساعدة وأنه لا بد من مراعاة الأوضاع الخاصة لكل بلد على حدة مراعاة تامة؛
19. Recognizes the urgent need to address poverty, hunger, malnutrition and food security, which will lead to rich payoffs across the Sustainable Development Goals,19 - تسلم بالضرورة الملحة للتصدي للفقر والجوع وسوء التغذية والأمن الغذائي، مما سيؤدي إلى تحقيق مكاسب جمّة على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة برمّتها،
and encourages the international community to enhance international cooperation and devote resources to developing rural and urban areas and sustainable agriculture and fisheries and to supporting smallholder farmers, especially women farmers, herders and fishers in developing countries, particularly in the least developed countries;وتشجع المجتمع الدولي على تعزيز التعاون الدولي وتكريس الموارد لتنمية المناطق الريفية والحضرية والزراعة ومصائد الأسماك المستدامة، ولدعم صغار المزارعين، ولا سيما المزارعات، والرعاة والصيادين في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نموا؛
20. Also recognizes that social and economic development depends on the sustainable management of the natural resources of the planet,20 - تسلم أيضا بأن تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية مرتهن بالإدارة المستدامة للموارد الطبيعية لكوكب الأرض،
and stresses the importance of conserving and sustainably using oceans and seas, freshwater resources, forests, mountains and drylands and protecting biodiversity, ecosystems and wildlife, as well as promoting sustainable tourism, tackling water scarcity and water pollution, strengthening cooperation on desertification, dust storms, degraded land and soil and drought, promoting resilience and disaster risk reduction, addressing decisively the threat posed by climate change and environmental degradation and implementing the 10-Year Framework of Programmes on Sustainable Consumption and Production Patterns;وتؤكد على أهمية حفظ المحيطات والبحار وموارد مياه الشرب والغابات والجبال والأراضي الجافة واستخدامها استخداماً مستداماً، وحماية التنوع البيولوجي والنظم الإيكولوجية والحياة البرية، فضلا عن تشجيع السياحة المستدامة، والتصدي لندرة المياه وتلوثها، وتدعيم التعاون على مكافحة التصحر والعواصف الرملية وتدهور الأراضي والجفاف، وتعزيز القدرة على التحمل والحد من مخاطر الكوارث، والتصدي بحزم لخطر تغير المناخ وتدهور البيئة، وتنفيذ إطار العمل العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة()؛
21. Encourages all relevant stakeholders, as appropriate, to strengthen United Nations funding for the eradication of poverty in all its forms and dimensions through voluntary contributions to existing poverty-related system-wide funds;٢١ - تشجع جميع الجهات صاحبة المصلحة ذات الصلة، حسب الاقتضاء، على تعزيز تمويل الأمم المتحدة للقضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده عن طريق التبرعات المقدمة للصناديق المتعلقة بالفقر على نطاق المنظومة؛
22. Recognizes that sustainable, inclusive, sustained and equitable economic growth is essential for eradicating poverty and hunger, in particular in developing countries,22 - تسلم بأن النمو الاقتصادي المستدام والشامل للجميع والمطرد والمنصف أمر لا غنى عنه للقضاء على الفقر والجوع، وبخاصة في البلدان النامية،
and stresses that national efforts in this regard should be complemented by an enabling international environment and by ensuring greater coherence among macroeconomic, trade and social policies at all levels;وتؤكد ضرورة تكملة الجهود الوطنيـــة المبذولة فـــي هــــذا الصــــدد بتهيئة بيئة دولية مؤاتية وبكفالة قدر أكبر من الاتساق بين سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات التجارية والاجتماعية على جميع المستويات؛
23. Stresses the resolve to eradicate extreme poverty for all people everywhere, currently measured as living on less than 1.25 dollars a day, and the efforts to reduce at least by half the proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions, according to national definitions;23 - تؤكد العزم على القضاء على الفقر المدقع لدى جميع السكان في كل مكان، وهو يُقاس حاليا بمن يعيشون بأقل من 1.25 دولار في اليوم، والجهود المتمثلة في تخفيض نسبة الرجال والنساء والأطفال من جميع الأعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقاً للتعاريف الوطنية بمقدار النصف على الأقل؛
24. Recognizes that poverty is multidimensional, invites national Governments, supported by the international community, to consider developing complementary measurements that better reflect this multidimensionality,24 - تسلم بأن الفقر متعدد الأبعاد، وتدعو الحكومات الوطنية إلى النظر، بدعم من المجتمع الدولي، في وضع مقاييس تكميلية تجسد على نحو أفضل هذا الطابع المتعدد الأبعاد،
and emphasizes the importance of developing a common understanding among national Governments and other stakeholders of the multidimensional nature of poverty;وتشدد على أهمية التوصل إلى فهم مشترك فيما بين الحكومات الوطنية والأطراف صاحبة المصلحة الأخرى لطابع الفقر المتعدد الأبعاد؛
25. Calls upon Member States to continue their ambitious efforts to strive for more inclusive, equitable, balanced, stable and development-oriented sustainable socioeconomic approaches to overcoming poverty, and, in view of the negative impact of inequality on poverty, emphasizes the importance of structural transformation that leads to inclusive and sustainable industrialization for employment creation and poverty reduction, investing in sustainable agriculture and resilient infrastructure development and achieving access to energy, as well as promoting decent rural employment, improving access to quality education and health care, promoting gender equality and the empowerment of women, expanding social protection coverage, climate change mitigation and adaptation and combating inequality and social exclusion;25 - تهيب بالدول الأعضاء أن تواصل جهودها الطموحة في سبيل اتباع نهج اجتماعية واقتصادية مستدامة تكون أكثر شمولا وإنصافا وتوازنا واستقرارا وتوجها نحو التنمية للتغلب على الفقر، وبالنظر إلى أن اللامساواة تؤدي إلى استفحال الفقر، فإنها تشدد على أهمية التحول الهيكلي المفضي إلى التصنيع الشامل للجميع والمستدام، بما يسهم في توفير فرص العمل والحد من الفقر، والاستثمار في الزراعة المستدامة وفي تطوير البنى التحتية القادرة على الصمود، وتحقيق هدف توفير الطاقة، وتوفير فرص العمل اللائق في المناطق الريفية، وتحسين جودة التعليم والرعاية الصحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وتوسيع نطاق توفير الحماية الاجتماعية، والتخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، ومحاربة اللامساواة والاستبعاد الاجتماعي؛
26. Invites all relevant stakeholders, including organizations of the United Nations system and civil society organizations, to share good practices relating to programmes and policies that address inequalities for the benefit of those living in extreme poverty and promote the active participation of those living in extreme poverty in the design and implementation of such programmes and policies, with the aim of achieving the 2030 Agenda for Sustainable Development;26 - تدعو جميع الأطراف صاحبة المصلحة ذات الصلة، ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة، إلى أن تتبادل الممارسات الجيدة المتعلقة بالبرامج والسياسات التي تتصدى لأشكال اللامساواة تحقيقا لمنفعة من يعيشون في فقر مدقع، وتعزز مشاركتهم بصورة نشطة في تصميم وتنفيذ تلك البرامج والسياسات بهدف تحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛
27. Calls upon the relevant organizations of the United Nations system, including the regional commissions, as appropriate, to conduct activities to accelerate and review progress in the implementation of the Second Decade, in consultation with Member States and other relevant stakeholders;27 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك اللجان الإقليمية حسب الاقتضاء، إلى القيام بأنشطة للتعجيل بتنفيذ العقد الثاني واستعراض التقدم المحرز في هذا الصدد، بالتشاور مع الدول الأعضاء وغيرها من الأطراف صاحبة المصلحة ذات الصلة؛
28. Notes with concern the continuing high levels of unemployment and underemployment, particularly among young people, recognizes that decent work for all remains one of the best routes out of poverty,28 - تلاحظ مع القلق استمرار ارتفاع معدلات البطالة والعمالة الناقصة، ولا سيما بين الشباب، وتسلم بأن توفير العمل اللائق للجميع يظل أحد أفضل السبل للخروج من حلقة الفقر،
and in this regard invites donor countries, multilateral organizations and other development partners to continue to assist Member States, in particular developing countries, in adopting policies consistent with the Global Jobs Pact adopted by the International Labour Conference at its ninety-eighth session as a general framework within which each country can formulate policy packages specific to its situation and national priorities in order to promote a job-intensive recovery and sustainable development;وتدعو في هذا الصدد البلدان المانحة والمنظمات المتعددة الأطراف والشركاء الآخرين في التنمية إلى مواصلة مساعدة الدول الأعضاء، وبخاصة البلدان النامية، على اعتماد سياسات تتماشى مع الميثاق العالمي لتوفير فـــرص العمل الـــذي اعتمده مؤتمـــر العمل الدولي في دورته الثامنة والتسعين بوصفه إطاراً عاماً يمكن لكل بلد أن يصوغ في سياقـــه مجموعة السياسات التي تناسب خصيصا حالته وأولوياته الوطنية من أجل تشجيع الانتعاش الذي يتيح فرص عمل كثيرة وتعزيز التنمية المستدامة؛
29. Urges Member States to address the global challenge of youth unemployment by developing and implementing strategies that give young people everywhere a real chance to find decent and productive work,29 - تحث الدول الأعضاء على التصدي للتحدي العالمي المتمثل في بطالة الشباب عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجيات تتيح للشباب، حيثما كانوا، فرصة حقيقية لإيجاد عمل لائق ومنتج،
and in this context stresses the need for the development of a global strategy on youth employment, building upon, inter alia, the Global Jobs Pact and the call for action by the International Labour Organization;وتؤكد في هذا السياق ضرورة وضع استراتيجية عالمية بشأن عمالة الشباب، بالاستناد، في جملة أمور، إلى الميثاق العالمي لتوفير فرص العمل وإلى نداء منظمة العمل الدولية من أجل العمل؛
30. Encourages the international community to support developing countries in their efforts to eradicate poverty and promote the empowerment of women, the poor and people in vulnerable situations, with a view to achieving the internationally agreed development goals, including the Sustainable Development Goals, as established by the 2030 Agenda for Sustainable Development, and the unfinished business of the Millennium Development Goals, improving access to finance, microfinance and credit, removing barriers to opportunity, enhancing productive capacity, developing sustainable agriculture and promoting full and productive employment and decent work for all, complemented by national efforts on effective social policies, including social protection floors,30 - تشجع المجتمع الدولي على دعم البلدان النامية في جهودها الرامية إلى القضاء على الفقر والتشجيع على تمكين المرأة والفقراء والأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة، بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها أهداف التنمية المستدامة بالصيغة التي حددتها خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وما لم يتحقق من الأهداف الإنمائية للألفية، وتحسين سبل الحصول على التمويل والتمويل البالغ الصغر والائتمانات وإزالة العوائق التي تحول دون الاستفادة من الفرص وتعزيز القدرات المنتجة وتنمية الزراعة المستدامة وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، وفي بذل جهود إضافية على الصعيد الوطني لوضع سياسات اجتماعية فعالة، بما في ذلك توفير الحدود الدنيا من الحماية الاجتماعية،
and in this regard takes note of the Social Protection Floors Recommendation No. 202 of the International Labour Organization;وتحيط علما في هذا الصدد بتوصية منظمة العمل الدولية المتعلقة بالحدود الدنيا للحماية الاجتماعية لعام 2012 (رقم 202)؛
31. Stresses the importance of implementing nationally appropriate social protection systems and measures for all, including social protection floors, and of achieving substantial coverage of the poor and the vulnerable,31 - تؤكد أهمية تنفيذ نظم وتدابير حماية اجتماعية مناسبة على الصعيد الوطني للجميع، بما في ذلك وضع حدود دنيا لها، وتحقيق تغطية واسعة للفقراء والضعفاء،
and encourages Member States to continue to develop and to implement social protection floors based on national priorities, paying particular attention to women, children, older persons and persons with disabilities;وتشجع الدول الأعضاء على مواصلة وضع وتنفيذ الحدود الدنيا للحماية الاجتماعية استناداً إلى الأولويات الوطنية، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة؛
32. Emphasizes the reference in the goals and targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development to the need to ensure the significant mobilization of resources from a variety of sources, including through enhanced development cooperation, in order to provide predictable means for developing countries, in particular the least developed countries, to implement programmes and policies to end poverty in all its dimensions;32 - تشدد على الإشارة الواردة في خطة التنمية المستدامة لعام 2030 المتعلقة بضرورة كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بسبل منها التعاون الإنمائي المعزّز، بهدف تزويد البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ بها من أجل تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده؛
33. Urges the international community, including the United Nations system, to implement the outcome documents relating to the internationally agreed development goals, including the Sustainable Development Goals, as established by the 2030 Agenda for Sustainable Development, and the unfinished business of the Millennium Development Goals, and the means of implementation, including the Addis Ababa Action Agenda;33 - تحث المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، على تنفيذ الوثائق الختامية المتعلقة بالأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها أهداف التنمية المستدامة بالصيغة التي حددتها خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وما لم يتحقق من الأهداف الإنمائية للألفية، وبوسائل التنفيذ، بما فيها خطة عمل أديس أبابا؛
34. Also urges the international community, including the United Nations system, to implement the Outcome of the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development in support of the objectives of the Second Decade;34 - تحث أيضا المجتمع الدولي، بما في ذلك منظومة الأمم المتحدة، على تنفيذ الوثيقة الختامية للمؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية()، دعما لأهداف العقد الثاني؛
35. Stresses that the impacts of natural disasters and conflicts are severely hampering efforts to achieve poverty eradication, in particular in developing countries,35 - تؤكد أن آثار الكوارث الطبيعية والنزاعات تعوق بشدة الجهود المبذولة من أجل القضاء على الفقر، ولا سيما في البلدان النامية،
and calls upon the international community to give priority to addressing them;وتهيب بالمجتمع الدولي أن يولي الأولوية لمعالجتها؛
36. Calls upon the organizations of the United Nations development system, including the funds, programmes and the specialized agencies, in accordance with their mandates, to assign the highest priority to poverty eradication,36 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، بما في ذلك الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة، أن تقوم، وفقا لولايتها، بإيلاء أولوية قصوى للقضاء على الفقر،
and stresses that efforts in this area should be scaled up to address the root causes of extreme poverty and hunger;وتؤكد ضرورة تكثيف الجهود المبذولة في هذا المجال لمعالجة الأسباب الجذرية للفقر المدقع والجوع؛
37. Calls upon the relevant organizations of the United Nations system, within their respective mandates and resources, to support Member States, at their request, in strengthening their macroeconomic policy capacity and national development strategies so as to contribute to achieving the objectives of the Second Decade;37 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة أن تدعم، في نطاق ولاية كل منها وفــي حــدود المـــوارد المتاحـــة لهـــا، الدول الأعضـــاء، بنــاء على طلبها، في تعزيز قدراتها فيما يتعلق بسياسات الاقتصاد الكلي واستراتيجيات التنمية الوطنية من أجل المساهمة في تحقيق أهداف العقد الثاني؛
38. Encourages greater inter-agency convergence and collaboration within the United Nations system in sharing knowledge, promoting policy dialogue, facilitating synergies, mobilizing funds, providing technical assistance in the key policy areas underlying the decent work agenda and strengthening system-wide policy coherence on employment issues, including by avoiding duplication of efforts;38 - تشجع على زيادة التقارب والتعاون فيما بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة في تبادل المعارف وتعزيز الحوار في مجال السياسات وتيسير التآزر وحشد الأموال وتقديم المساعدة التقنية في مجالات السياسات الرئيسية التي يقوم عليها برنامج توفير العمل اللائق وفي تعزيز اتساق السياسات على نطاق المنظومة فيما يتعلق بمسائل العمالة، بوسائل منها تفادي ازدواجية الجهود؛
39. Calls upon the relevant organizations of the United Nations system, within their respective mandates and resources, to ensure that no country is left behind in the implementation of the present resolution;39 - تهيب بمؤسسات منظومة الأمم المتحدة المعنية، كل في نطاق ولايته وفــي حــدود المـــوارد المتاحـــة له، ضمان ألا يتخلف أي بلد من البلدان عن مسيرة في تنفيذ هذا القرار؛
40. Recognizes the importance of addressing the diverse needs and challenges faced by countries in special situations, in particular African countries, least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States, as well as the specific challenges facing middle-income countries,40 - تدرك أهمية معالجة مختلف الاحتياجات والتحديات التي تواجه البلدان التي تمر بأوضاع خاصة، لا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، إضافة إلى التحديات الخاصة الماثلة أمام البلدان المتوسطة الدخل،
and therefore requests the United Nations development system, the international financial institutions, regional organizations and other stakeholders to ensure that the diverse and specific development needs of middle-income countries are appropriately considered and addressed, in a tailored fashion, in their relevant strategies and policies, with a view to promoting a coherent and comprehensive approach towards individual countries;ولذلك، تطلب من منظومة الأمم المتحدة الإنمائية والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات الإقليمية وغيرها من الجهات صاحبة المصلحة أن تكفل القيام، على نحو ملائم، بمراعاة وتلبية الاحتياجات الإنمائية المتنوعة والمحددة للبلدان المتوسطة الدخل، بطريقة مصممة خصيصا لها، في استراتيجياتها وسياساتها ذات الصلة بهدف تعزيز الأخذ بنهج متسق وشامل إزاء فرادى البلدان؛
41. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its seventy-first session a report, including a review of the progress made by the agencies, funds and programmes of the United Nations development system in the implementation of the present resolution,٤١ - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والسبعين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار، يتضمن استعراضا للتقدم الذي أحرزته الوكالات والصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية في تنفيذ هذا القرار؛
and decides to include, under the item entitled “Eradication of poverty and other development issues”, the sub-item entitled “Implementation of the Second United Nations Decade for the Eradication of Poverty (2008-2017)”, in the provisional agenda of its seventy-first session, unless otherwise agreed in the discussions on the revitalization of the Second Committee.وتقرر أن تدرج، في إطار البند المعنون ”القضاء على الفقر وقضايا إنمائية أخرى“، البند الفرعي المعنون ”تنفيذ عقد الأمم المتحدة الثاني للقضاء على الفقر (2008-2017)‘‘ في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الحادية والسبعين، ما لم يتفق على خلاف ذلك في المناقشات الجارية بشأن تنشيط أعمال اللجنة الثانية.