S_2018_462_EA
Correct misalignment Corrected by eryan.gurgas on 6/8/2018 8:02:07 PM Original version Change languages order
S/2018/462 1806625E.docx (ENGLISH)S/2018/462 1806625A.docx (ARABIC)
S/2018/462S/2018/462
United Nationsالأمــم المتحـدة
Security Councilمجلس الأمن
Protection of civilians in armed conflictحماية المدنيين في النزاعات المسلحة
Report of the Secretary-Generalتقرير الأمين العام
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.1 -
The present report is submitted pursuant to the request contained in the statement by the President of the Security Council of 25 November 2015 (S/PRST/2015/23).يقدم هذا التقرير عملا بالطلب الوارد في بيان رئيس مجلس الأمن المؤرخ 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015 (S/PRST/2015/23).
It also responds to the Council’s request, in its resolution 2286 (2016), for reporting on the protection of medical care in armed conflict.ويستجيب التقرير أيضا لطلب المجلس في قراره 2286 (2016) الإبلاغ عن حماية العاملين في مجال الرعاية الطبية في حالات النزاعات المسلحة.
2.2 -
In my previous report (S/2017/414), I underlined that the most effective way to protect civilians is to prevent the outbreak, escalation, continuation and recurrence of armed conflict.وقد شدّدتُ في تقريري السابق (S/2017/414) على أن أكثر الطرق فعالية لحماية المدنيين هي منع نشوب النزاعات المسلحة وتصعيدها واستمرارها وتجددها.
This remains my overarching priority.وما زال ذلك يشكل أولويتي الرئيسية.
In this regard, dialogue and inclusive peace processes that address the parties’ grievances and lead to sustainable solutions, coupled with a long-term holistic approach that addresses the root causes and prevents the escalation or recurrence of conflict, promotes human rights and the rule of law and strengthens governance and institutions, are essential.وفي هذا الصدد، ثمة ضرورة للحوار وعمليات السلام الشاملة للجميع التي تعالج مظالم الأطراف وتفضي إلى إيجاد حلول مستدامة، وأن يصاحب ذلك اتباعُ نهج كلي طويل الأجل يعالج الأسباب الجذرية للنزاع ويمنع تصاعده وتجدده، ويدعم حقوق الإنسان وسيادة القانون، ويعزز الحوكمة والمؤسسات.
3.3 -
In my report on peacebuilding and sustaining peace, issued in January 2018 (A/72/707-S/2018/43), I sought to forge a common vision, systems and capacities across the United Nations to support Member States in sustaining peace and building resilient and prosperous nations in line with their commitment to leave no one behind. I look forward to working with Member States to take forward its recommendations.وقد سعيتُ في تقريري بشأن بناء السلام والحفاظ على السلام، الصادر في كانون الثاني/يناير 2018 (A/72/707-S/2018/43)، إلى وضع رؤية مشتركة وإنشاء نظم وقدرات مشتركة في جميع أنحاء الأمم المتحدة لدعم الدول الأعضاء في الحفاظ على السلام وبناء أمم قادرة على الصمود والازدهار وفقا لالتزامها بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب.
At the same time, work continues within the United Nations to develop a prevention platform that will allow the system to maximize its existing tools and resources in support of a broad prevention agenda and greater accountability for violations.وفي نفس الوقت، يتواصل العمل داخل الأمم المتحدة على إعداد خطة الوقاية التي ستتيح للمنظومة تعظيم أدواتها ومواردها القائمة دعما لبرنامج وقائي واسع ومزيد من المساءلة عن الانتهاكات.
4.4 -
Where we cannot prevent or resolve conflict, we must strengthen the protection of civilians.وحيثما يتعذر علينا منع نشوب النزاعات أو حلها، يجب علينا أن نعزز حماية المدنيين.
In doing so, we also contribute to the foundations for future peace.ولدى قيامنا بذلك، فإننا نسهم أيضا في إرساء أسس السلام في المستقبل.
In my previous report, I identified three protection priorities: enhance respect for international humanitarian and human rights law and promote good practice by parties to conflict;وقد حدّدت في تقريري السابق الأولويات الثلاث التالية في مجال الحماية: تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتشجيع الممارسات الجيدة من جانب أطراف النزاع؛
protect the humanitarian and medical mission and accord priority to the protection of civilians in United Nations peace operations;وحماية البعثات الإنسانية والطبية وإيلاء الأولوية لحماية المدنيين في عمليات الأمم المتحدة للسلام؛
and prevent forced displacement and pursue durable solutions for refugees and internally displaced persons.ومنع التشريد القسري والسعي إلى إيجاد حلول دائمة للاجئين والمشردين داخليا.
In the present report, I review progress made in relation to those priorities, with a focus on enhancing respect for international law and promoting good practice.وأستعرض في التقرير الحالي التقدم المحرز فيما يتعلق بهذه الأولويات، مع التركيز على تعزيز احترام القانون الدولي وتشجيع الممارسات الجيدة.
5.5 -
Section II below contains a review of the global state of the protection of civilians in armed conflict during the period from 1 January to 31 December 2017.ويتضمن الفرع الثاني أدناه استعراضا للوضع فيما يتعلق بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة على الصعيد العالمي في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2017.
It reveals a state of unrelenting horror and suffering affecting millions of women, children and men across all conflicts.ويكشف هذا الفرع عن حالة من الفظائع والمعاناة تستمر بلا هوادة وتؤثر على ملايين النساء والأطفال والرجال في جميع النزاعات.
Civilians are routinely killed or maimed, and civilian objects damaged or destroyed, in targeted or indiscriminate attacks that frequently involve the widespread use of explosive weapons.ويتعرض المدنيون بشكل اعتيادي للقتل أو التشويه، وتتعرض الممتلكات المدنية للخراب أو الدمار، في هجمات مقصودة أو عشوائية كثيرا ما تتضمن استعمال الأسلحة المتفجرة على نطاق واسع.
Civilians are forced from their homes to meet a perilous fate, while countless others are missing.ويُجبر المدنيون على ترك ديارهم كي يواجهوا مصيرا محفوفا بالخطر بينما تصبح أعداد أخرى لا تحصى في عداد المفقودين.
Humanitarian and medical personnel are frequently targeted and killed or prevented from responding to those in need.وكثيرا ما يُستهدف العاملون في المجالين الإنساني والطبي ويُقتلون أو يُمنعون من الاستجابة إلى مَن يحتاجون المساعدة.
Meanwhile, conflict-driven food insecurity and the potential for famine leave millions of lives in the balance.وفي الوقت نفسه، يؤدي انعدام الأمن الغذائي الناجم عن النزاع وما يصحبه من مجاعة محتملة إلى تعريض الملايين لخطر الموت.
All this, and the decimation of entire towns and cities and the once-vibrant communities and societies that were their lifeblood, undermine the prospects for peace and stability and the restoration of hope and opportunity for the future.ويؤدي ذلك كله، مصحوبا بهلاك بلدات ومدن كاملة ومعها الجماعات والمجتمعات التي كانت ذات مرة مفعمة بالحيوية وكانت تُشكِّل شريان حياتها، إلى تقويض آفاق السلام والاستقرار واستعادة الأمل وفرص المستقبل.
6.6 -
The state of the protection of civilians is bleak, and the need for action to address it is urgent.والوضع فيما يتعلق بحماية المدنيين قاتم، وثمة حاجة عاجلة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهته.
As discussed in section III below, as conflict becomes increasingly urbanized, with the potential to affect tens of millions of people, ensuring the effective implementation of international humanitarian and human rights law is of paramount importance.وعلى النحو الذي يناقشه الفرع الثالث أدناه، فمع اكتساب النزاعات طابعا حضريا متزايدا، واحتمال أن يطال تأثيرها عشرات الملايين من الناس، يصبح ضمان التنفيذ الفعال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في غاية الأهمية.
The targeting of or failure to protect civilians cannot go unchallenged.ولا يمكن أن يمضي استهداف المدنيين أو التقاعس عن حمايتهم بدون رد.
The Security Council and Member States can ill afford to abdicate their responsibilities in the face of widespread violations and allow political differences to prevent or undermine concerted action to address and prevent violations.وليس في وسع مجلس الأمن والدول الأعضاء تحمُّل التخلي عن مسؤولياتهما في مواجهة الانتهاكات الواسعة النطاق والسماح للاختلافات السياسية بمنع أو تقويض اتخاذ إجراءات متضافرة للتصدي للانتهاكات ومنعها.
The stakes for civilians — and for international peace and security — are simply too high.فالخطر الذي يتعرض له المدنيون - والسلم والأمن الدوليان - هو ببساطة كبير جداً.
7.7 -
Against that backdrop, there are glimmers of hope.ويوجد إزاء هذا الوضع بصيص من الأمل.
First, there is growing recognition among Member States of the instrumental role that respect for international humanitarian and human rights law plays in their efforts to end and prevent the spillover and recurrence of armed conflict, and to counter terrorism and prevent violent extremism.فهناك، أولا، إدراك متزايد بين الدول الأعضاء للدور الفاعل الذي يمكن أن يؤديه احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الجهود التي تبذلها من أجل إنهاء النزاعات المسلحة ومنع انتشارها وتجددها؛ ومكافحة الإرهاب ومنع التطرف المقترن بالعنف.
Second, there are practical steps that have been, and could again be, taken by parties to conflict and Member States to respect and ensure respect for the law and enhance the protection of civilians.وثانيا، ثمة خطوات عملية اتخذتها، ويمكن أن تتخذها مرة أخرى، أطراف النزاع والدول الأعضاء من أجل احترام وكفالة احترام القانون وتعزيز حماية المدنيين.
8.8 -
Drawing on these, in section IV below I recommend, first, that Member States develop national policy frameworks that establish clear institutional authorities and responsibilities for the protection of civilians;واستنادا إلى تلك الخطوات، أُوصي في الفرع الرابع أدناه، أولا، بأن تضع الدول الأعضاء أطرَ سياساتٍ وطنيةً تحدِّد سلطات ومسؤوليات مؤسسية واضحة بشأن حماية المدنيين؛
and second, that they support and facilitate expanded efforts to engage non-State armed groups to enter into action plans and develop codes of conduct, operational policy and other tools to ensure effective protection and accountability.وثانيا، بأن تدعم الدول الأعضاء وتيسر بذل جهود موسعة لحمل الجماعات المسلحة من غير الدول على وضع خطط عمل وإعداد قواعد سلوك وسياسات تنفيذية وغيرها من الأدوات لكفالة الحماية والمساءلة الفعالَتيْن.
Such actions would constitute an important advance towards effective implementation of the law and protection of civilians.ومن شأن هذه الإجراءات أن تُشكِّل تقدما كبيرا نحو التنفيذ الفعال للقانون وحماية المدنيين.
At the same time, I recognize the continuing need for heightened advocacy and a concerted effort to ensure accountability for serious violations.وأُدرك في الوقت نفسه استمرار الحاجة إلى تكثيف الدعوة وبذل جهود متضافرة من أجل كفالة المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة.
II.ثانيا -
State of the protection of civiliansالوضع فيما يتعلق بحماية المدنيين
A.ألف -
Widespread civilian deaths and injuries and impact on civilian objectsحدوث وفيات وإصابات واسعة الانتشار بين المدنيين وآثار واسعة النطاق على الممتلكات المدنية
9.9 -
Civilian populations continue to bear the brunt of armed conflicts across the globe.ما زال السكان المدنيون يصيبهم الأثرُ الأفدح للنزاعات المسلحة في مختلف أنحاء العالم.
Throughout 2017, tens of thousands of civilian women, children and men were killed or suffered appalling injuries as victims of deliberate or indiscriminate attacks by parties to conflicts affecting, inter alia, Afghanistan, the Central African Republic, the Democratic Republic of the Congo, Iraq, Libya, Mali, Nigeria, Somalia, South Sudan, the Syrian Arab Republic, Ukraine and Yemen.فطوال عام 2017، قُتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال والرجال المدنيين أو لحقت بهم إصابات مروعة كضحايا للهجمات المقصودة أو العشوائية من جانب أطراف النزاعات، وذلك في أفغانستان وأوكرانيا وجمهورية أفريقيا الوسطى والجمهورية العربية السورية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والصومال والعراق وليبيا ومالي ونيجيريا واليمن وغيرها.
10.10 -
In 2017, the United Nations recorded the death or injury of more than 26,000 civilians in attacks in just six of those situations: 10,000 in Afghanistan, more than 8,000 in Iraq, some 2,600 in Somalia and approximately the same number in Yemen.وسجلت الأمم المتحدة في عام 2017 مقتل وإصابة أكثر من 000 26 مدني في هجمات وقعت في ست فقط من حالات النزاع المذكورة: 000 10 في أفغانستان؛ وأكثر من 000 8 في العراق؛ ونحو 600 2 في الصومال ونفس العدد تقريبا في اليمن.
In the Central African Republic and the Democratic Republic of the Congo, attacks killed more than 1,100 and almost 2,000 civilians, respectively.وفي جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية، قتلت الهجمات أكثر من 100 1 وقرابة 000 2 مدني على التوالي.
The vast numbers of civilian deaths and injuries, combined with the testimony of victims and witnesses and other reports, raise profound concerns as to the extent to which parties are taking constant care to spare civilians from the effects of hostilities, as required by international humanitarian law.ويثير العدد الهائل من الوفيات والإصابات بين المدنيين، علاوة على شهادة الضحايا والشهود وتقارير أخرى، شواغل عميقة بشأن مدى إيلاء الأطراف عناية مستمرة لتجنيب المدنيين آثار الأعمال العدائية، وفق ما يقتضيه القانون الدولي الإنساني.
Their obligation to do so, and the need for them to do so, cannot be emphasized enough.ولا يمكن، مهما قِيّل، التأكيد بما فيه الكفاية على أهمية التزام تلك الأطراف بأن تقوم بذلك وعلى ضرورة قيامها به.
11.11 -
The impact of conflict on civilians and civilian objects was particularly acute when fighting took place in densely populated areas and involved the use of explosive weapons with wide-area effects.وقد كان الأثر الذي ألحقته النزاعات بالمدنيين والممتلكات المدنية حادا بشكل خاص حيثما كان القتال يدور في مناطق كثيفة السكان ويشمل استعمال الأسلحة المتفجرة التي تغطي آثارها مناطق واسعة.
In the Syrian Arab Republic, for example, attacks involving air- and ground-launched explosive weapons reportedly killed and injured significant numbers of civilians in Aleppo, Dayr al-Zawr, Homs, Idlib, Raqqah and Rif Dimashq and destroyed essential infrastructure, schools and hospitals.ففي الجمهورية العربية السورية، على سبيل المثال، أفيد أن الهجمات التي استُعملت خلالها الأسلحة المتفجرة التي تُطلق من الجو ومن الأرض أدت إلى مقتل وإصابة أعداد كبيرة من المدنيين في إدلب وحلب وحمص ودير الزور والرقة وريف دمشق وإلى تدمير هياكل أساسية ومدارس ومستشفيات.
In Iraq, according to data verified by the United Nations, at least 4,200 civilians were killed and injured by shelling, air strikes and improvised explosive device attacks during operations to retake areas of Ninawa Governorate and Mosul city between October 2016 and July 2017.وفي العراق، وفقا للبيانات التي تحققت من صحتها الأمم المتحدة، قُتل وأصيب ما لا يقل عن 200 4 مدني عن طريق القصف المدفعي والضربات الجوية والهجمات بالأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع أثناء العمليات الرامية إلى استعادة مناطق في محافظة نينوى ومدينة الموصل بين تشرين الأول/أكتوبر 2016 وتموز/يوليه 2017.
Other sources estimate that the number of civilian casualties was considerably higher.وتقدِّر مصادر أخرى أن عدد الضحايا المدنيين أكبر بكثير.
The fighting also led to the extensive destruction of homes and essential infrastructure.وأفضى القتال أيضا إلى دمار واسع للمنازل والبنى التحتية الأساسية.
12.12 -
The use of improvised explosive devices by non-State armed groups in Afghanistan, Libya, Mali, Nigeria, Somalia and the Syrian Arab Republic has also caused significant numbers of civilian casualties.كما تسبّب استعمال الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع من جانب الجماعات المسلحة من غير الدول في أفغانستان والجمهورية العربية السورية والصومال وليبيا ومالي ونيجيريا في سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين.
In Afghanistan, for example, 624 civilians were killed and 1,232 injured by improvised explosive devices in 2017.ففي أفغانستان، مثلا، قُتل 624 مدنيا وأصيب 232 1 بسبب الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع في عام 2017.
The reported use of cluster munitions in 2017 in the Syrian Arab Republic and Yemen was of grave concern.وثارت شواغل عميقة بشأن ما أفيد عنه من استعمال الذخائر العنقودية في عام 2017 في الجمهورية العربية السورية واليمن.
I am also appalled by further reports of the use of chemical weapons in the Syrian Arab Republic, which seriously challenge the global and long-standing prohibition of such weapons, and the killing and injuring of even more innocent civilians.وقد هالتني أيضا التقارير الأخرى عن استعمال الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، وهو ما يُشكِّل تحديا خطيرا للحظر العالمي لتلك الأسلحة المفروض منذ وقت طويل، وعن قتل وجرح المزيد من المدنيين الأبرياء.
Such reports must be properly investigated.ويجب أن يتم التحقيق في هذه التقارير بشكل صحيح.
Where use is determined, Member States must find an appropriate way to identify those responsible and hold them to account.وفي الحالات التي يثبت فيها استخدام هذه الأسلحة، يجب على الدول الأعضاء إيجاد طريقة مناسبة لتحديد المسؤولين عنه ومحاسبتهم.
13.13 -
As already reported (see S/2018/250), in 2017, sexual violence continued to be employed as a tactic of war, terrorism, torture and repression, including the targeting of victims on the basis of their actual or perceived ethnic, religious, political or clan affiliation.وكما سبق الإبلاغ عنه (انظر S/2018/250)، استمر استخدام العنف الجنسي في عام 2017 كتكتيك حربي والإرهاب والتعذيب والقمع، بما في ذلك استهداف الضحايا على أساس انتمائهم العرقي أو الديني أو السياسي أو القبلي الفعلي أو المتصور.
In many cases, such violence resulted in forcible displacement and dispersal of the targeted community, with corrosive effects on social cohesion.وفي العديد من الحالات، أدى هذا العنف إلى التشريد القسري للطوائف المستهدفة وتشتيتها، مع ما يلحقه ذلك من آثار مدمرة على التماسك الاجتماعي.
That alarming trend is common to a range of otherwise diverse conflicts, including in the Central African Republic, the Democratic Republic of the Congo, Iraq, Mali, Myanmar, Nigeria, Somalia and South Sudan.وهذا الاتجاه المثير للانزعاج شائع في مجموعة من النزاعات التي تتباين فيما بينها في غير هذا الاتجاه، منها النزاعات في جمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان والصومال والعراق ومالي وميانمار ونيجيريا.
In those cases, to varying degrees, the strategic nature of sexual violence was reflected in the selective targeting of victims from specific ethnic, religious or political groups, mirroring the fault lines of the wider conflict or crisis and, in some cases, in the explicit nationalist or extremist ideologies espoused by the perpetrators.وفي تلك الحالات، حدث بدرجات متفاوتة انعكاسٌ للطابع الاستراتيجي للعنف الجنسي في الاستهداف الانتقائي للضحايا من مجموعات عرقية أو دينية أو سياسية محددة، مما يعكس خطوط تصدُّع لنزاع أو أزمة أوسع، وكان له، في بعض الحالات، انعكاس في الأيديولوجيات القومية أو المتطرفة الصريحة التي يعتنقها الجناة.
In such cases, conflict-related sexual violence has served as an expression of ethnic hatred or has been employed as part of “ethnic cleansing”, often accompanied by insults based on the victim’s identity and presumed allegiance.وفي هذه الحالات، كان العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات بمثابة تعبير عن الكراهية العرقية أو تم استخدامه كجزء من ”التطهير العرقي“، وغالباً ما كان مصحوبًا بإهانات تستند إلى هوية الضحية وولائه المفترض.
14.14 -
Children continued to be disproportionately affected by armed conflict in 2017, and a further increase of cases of grave violations against children were verified.واستمر تأثر الأطفال بشكل غير متناسب بالنزاع المسلح في عام 2017، وتم التحقق من زيادة حالات الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال.
Armed violence often stripped away layers of protection afforded by families and society and led to a reduction of traditional safe spaces.وكثيراً ما كان العنف المسلح يجرد الأطفال من طبقات الحماية التي توفرها الأسر والمجتمع ويؤدي إلى تقليل المساحات الآمنة التقليدية.
Boys and girls were recruited and used in support roles or as combatants, including across borders, and surges in recruitment often coincided with increased levels of killing and maiming.فالصبية والفتيات كان يجري تجنيدهم واستخدامهم في أدوار مساندة أو كمقاتلين، بما في ذلك عبر الحدود، وغالباً ما كانت طفرات التجنيد تتزامن مع زيادة مستويات القتل والتشويه.
Attacks on schools and hospitals as well as denials of humanitarian access impeded children’s ability to obtain education, health care and vital humanitarian aid.وقد أعاقت الهجمات على المدارس والمستشفيات، فضلا عن منع وصول المساعدات الإنسانية، قدرة الأطفال على الحصول على التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الإنسانية الحيوية.
Children were also subject to abduction, a tool often used to forcibly recruit children as well as for the purpose of rape and other forms of sexual violence against children.كما تعرض الأطفال للاختطاف، وهي أداة غالبًا ما تستخدم في تجنيد الأطفال قسراً وكذلك لغرض الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد الأطفال.
Enabling children affected by war to regain their childhood through the provision of community-based psychosocial, educational and vocational reintegration programmes has been an important factor in overcoming stigmatization, avoiding re-recruitment and breaking the cycles of violence.وقد كان تمكين الأطفال المتأثرين بالحرب من استعادة طفولتهم من خلال توفير برامج مجتمعية لإعادة الإدماج النفسي-الاجتماعي والتعليمي والمهني عاملاً مهماً في التغلب على الوصم وتجنب إعادة التجنيد وكسر دوامات العنف.
However, too many children were unable to benefit from such support owing to a lack of funding.ومع ذلك، هناك أعداد مفرطة في كثرتها من الأطفال لم تتمكن من الاستفادة من هذا الدعم بسبب الافتقار إلى التمويل.
Ensuring predictable and flexible funding for reintegration processes through strengthened collaboration between child protection actors and funding partners is therefore essential.لذلك، من الضروري ضمان التمويل الذي يمكن التنبؤ به والمرن لعمليات إعادة الإدماج من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل والشركاء في التمويل.
15.15 -
Concern mounted over attacks carried out on places of worship in a number of conflicts in 2017, including in Afghanistan, the Democratic Republic of the Congo, Libya and Yemen.وتصاعَد القلق إزاء الهجمات على أماكن العبادة في عدد من النزاعات في عام 2017، بما في ذلك في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية وليبيا واليمن.
In Afghanistan, the United Nations documented 38 such attacks, resulting in 202 civilian deaths and 297 injuries — three times the number of the attacks carried out in 2016.ففي أفغانستان، وثّقت الأمم المتحدة وقوع 38 هجمة من تلك الهجمات أسفرت عن مقتل 202 من المدنيين وإصابة 297 آخرين - وهو ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد الهجمات في عام 2016.
Some attacks, including on two mosques in Kabul in August and October, appeared to deliberately target women.وبدا أن بعض الهجمات، من بينها اثنتان على مسجدين في كابل في آب/أغسطس وتشرين الأول/أكتوبر، كانت تستهدف النساء عمدا.
Conflict also continued to take its toll on journalists in 2017, with killings, injuries and threats reported in, inter alia, Afghanistan, the Democratic Republic of the Congo, Iraq, Libya, Somalia, the Syrian Arab Republic and Yemen.واستمر أيضا إلحاق النزاعات خسائر بالصحفيين في عام 2017، حيث أفيد عن وفيات وإصابات وتهديدات في أفغانستان وجمهورية الكونغو الديمقراطية والجمهورية العربية السورية والصومال والعراق وليبيا واليمن وغيرها.
Such incidents have a serious impact on independent reporting, which is essential for exposing human suffering, restraining belligerents and building pressure for political solutions and accountability.ولهذه الحوادث تأثير خطير على التغطية الإعلامية المستقلة، التي لا غنى عنها للكشف عن المعاناة الإنسانية، وكبح المتحاربين، وبناء الضغط من أجل التوصل إلى حلول سياسية وتحقيق المساءلة.
B.باء -
Forced displacementالتشريد القسري
16.16 -
Forced displacement was a defining feature of conflict in 2017, swelling the ranks of the approximately 65 million people displaced by conflict and violence at the end of 2016, the vast majority of them within their own countries.كان التشريد القسري سمة مميِّزة للنزاعات في عام 2017، وكان المنبع الذي أضاف أعدادا كبيرة من المشردين إلى قرابة ٦٥ مليون شردتهم النزاعات وأعمال العنف بحلول نهاية عام 2016، وكان تشريد غالبيتهم الكاسحة داخل بلدانهم.
By November 2017, there were a total of 6.1 million internally displaced persons in the Syrian Arab Republic, including 1.8 million newly displaced that year alone.فبحلول تشرين الثاني/نوفمبر 2017، بلغ مجموع المشردين داخليا في الجمهورية العربية السورية 6.1 مليون شخص، منهم 1.8 مليون شُردوا حديثا في ذلك العام وحده.
Three million people in Yemen have been forced from their homes and, like those displaced in the Syrian Arab Republic and elsewhere, face significant protection and assistance needs.وأُجبر ثلاثة ملايين شخص في اليمن على ترك ديارهم، وهم يواجهون، مثل المشردين في الجمهورية العربية السورية وغيرها، احتياجات كبيرة تتصل بالحماية والمساعدة.
In Ukraine, an estimated 1.6 million people are internally displaced, with many unable to access essential services.وفي أوكرانيا، يُقدَّر أن 1.6 مليون شخص مشردون داخليا، من بينهم كثيرون غير قادرين على الحصول على الخدمات الأساسية.
17.17 -
The resurgence of violence in the Central African Republic in 2017 caused further internal displacement affecting almost 700,000 people, while more than 500,000 out of a population of 4.7 million have fled abroad.وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، أدى تجدد أعمال العنف في عام 2017 إلى المزيد من التشرد الداخلي الذي عاناه قرابة 000 700 شخص، بينما فر أكثر من 000 500 شخص إلى الخارج من بين مجموع السكان البالغ عدده 4.7 مليون نسمة.
In the Democratic Republic of the Congo, more than 2 million people were internally displaced by violence in 2017, doubling the overall number of the internally displaced to 4.5 million.وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أدى العنف إلى تشريد أكثر من مليوني شخص داخليا في عام 2017، وهو ما أدى إلى مضاعفة العدد الكلي للنازحين داخليا إلى 4.5 ملايين شخص.
As in other conflict-affected countries, displacement in the Democratic Republic of the Congo is protracted, straining the capacities of the internally displaced and the communities that host them and leaving the displaced at risk of prolonged harm.ويتسم التشرد في جمهورية أفريقيا الوسطى، شأنها شأن البلدان الأخرى المتضررة بالنزاعات، بطابعه المطوَّل، وهو ما يستنزف قدرات النازحين داخليا والمجتمعات المحلية التي تستضيفهم ويجعل هؤلاء النازحين عُرضة لخطر التعرض لأضرار تستمر فترات طويلة.
In the Sudan, while displacement declined in Darfur and other areas in 2017, internally displaced persons faced continued violence, including killing and rape.وفي السودان، حيث تراجع التشرُّد في دارفور والمناطق الأخرى في عام 2017، واجه المشردون داخليا عنفا متواصلا، شمل أعمال القتل والاغتصاب.
In Somalia, forced evictions increased in 2017, affecting some 200,000 internally displaced, out of a displaced population of 2.1 million.وفي الصومال، زادت حالات الإخلاء القسري في عام 2017، وتضرَّر منها نحو 000 200 مشرد داخليا من بين سكان مشردين بلغ عددهم 2.1 مليون نسمة.
18.18 -
Some 1.9 million South Sudanese were displaced internally, some of them multiple times, as at the end of 2017.وفي نهاية عام 2017، كان نحو 1.9 مليون جنوب سوداني من المشردين داخليا، بعضهم لحقه ذلك التشرد عدة مرات.
The militarization of camps and settlements for the internally displaced in South Sudan, as well as in the Central African Republic, the Democratic Republic of the Congo, Iraq and Nigeria, underlined the need to maintain the civilian and humanitarian character of camps and settlements.وأكدت عسكرة مخيمات ومستوطنات المشردين داخليا في جنوب السودان، وكذلك في جمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية والعراق ونيجيريا، الحاجة إلى الحفاظ على الطابع المدني والإنساني للمخيمات والمستوطنات.
An additional 2.4 million South Sudanese have sought refuge across borders, with Uganda hosting more than 1 million of them, in addition to refugees from Burundi and the Democratic Republic of the Congo.وقد طلب 2.4 مليون آخرين من الجنوب سودانيين اللجوء عبر الحدود، حيث استضافت أوغندا أكثر من مليون منهم، إضافة إلى اللاجئين من بوروندي وجمهورية أفريقيا الوسطى.
19.19 -
Uganda, Turkey, Pakistan, Lebanon and other major refugee-hosting countries continue to demonstrate considerable support for refugees.ولا تزال أوغندا وتركيا وباكستان ولبنان وغيرها من البلدان الرئيسية التي تستضيف اللاجئين تُظهر دعما كبيرا للاجئين.
The future global compact on refugees must strengthen the international response to large movements of refugees, including by easing the burden on host countries, meeting the needs of refugees and host communities and securing durable solutions.ويجب أن يعزز الاتفاق العالمي المقبل بشأن اللاجئين الاستجابة الدولية للأعداد الكبيرة من اللاجئين، بوسائل من بينها تخفيف العبء عن البلدان المضيفة، وتلبية احتياجات اللاجئين والمجتمعات المضيفة لهم، وضمان حلول دائمة.
Similarly, the twentieth anniversary in 2018 of the Guiding Principles on Internal Displacement must mark the consolidation of efforts by Member States, the United Nations and other relevant actors to strengthen the response to internal displacement.وبالمثل، يجب اغتنام الذكرى السنوية العشرين للمبادئ التوجيهية المتعلقة بالتشرد الداخلي، التي تحل في عام 2018، لتحقيق تضافر جهود الدول الأعضاء والأمم المتحدة والجهات الفاعلة المعنية الأخرى من أجل تعزيز التصدي للتشرد الداخلي.
This includes better understanding of urban displacement and strengthening the response to protracted internal displacement.ويشمل ذلك الفهم الأفضل للتشرد في المناطق الحضرية وتعزيز الاستجابة للتشرد الداخلي المطوّل.
C.جيم -
Constraints on humanitarian accessالقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية
20.20 -
In 2017, widespread and persistent constraints on humanitarian access jeopardized humanitarian operations and the ability of affected populations to meet their basic needs in several conflicts.في عام 2017، أدت القيود المتواصلة والواسعة الانتشار المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى تعريض العمليات الإنسانية في عدة نزاعات للخطر وهددت قدرة السكان المتضررين على الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.
Besides active hostilities and logistical challenges, the most severe constraints were bureaucratic impediments and attacks against humanitarian personnel.فعلاوة على الأعمال العدائية المستمرة والتحديات اللوجستية، كانت أخطر العراقيل هي العوائق البيروقراطية وتنفيذ هجمات استهدفت العاملين في المجال الإنساني.
21.21 -
Bureaucratic impediments were reported in several conflict-affected areas, including Chad, Iraq, Mali, Myanmar, Nigeria, South Sudan, the Sudan, the Syrian Arab Republic, Ukraine, Yemen and the Occupied Palestinian Territory.وأفيد عن مصادفة عوائق بيروقراطية في عدة مناطق متضررة من النزاعات، بما فيها أوكرانيا وتشاد وجنوب السودان والسودان والجمهورية العربية السورية والعراق ومالي وميانمار ونيجيريا واليمن والأرض الفلسطينية المحتلة.
In the Occupied Palestinian Territory, humanitarian access to the Gaza Strip continued to be restricted on security grounds, contributing to the deterioration in the humanitarian situation and compromising access to essential services and health care.ففي الأرض الفلسطينية المحتلة، استمرت القيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لدواع أمنية، وأسهم ذلك في تدهور الحالة الإنسانية والحد من الحصول على الخدمات والرعاية الصحية الأساسية.
The rate of the timely approval of permit applications for Palestinians to leave Gaza by way of Israel, including for humanitarian reasons, dropped to 54 per cent, the lowest in a decade.وانخفض معدل الموافقة في الوقت المناسب على طلبات الفلسطينيين الحصول على تصاريح بمغادرة غزة عبر إسرائيل، بما في ذلك لأسباب إنسانية، إلى 54 في المائة - وهي أقل نسبة على مدى عقد من الزمن.
In non-Government-controlled areas of the Donetsk and Luhansk regions of eastern Ukraine, the imposition by the de facto authorities of additional registration requirements for humanitarian programming and activities compounded an already cumbersome process.وفي المناطق غير الخاضعة للسيطرة الحكومية في منطقتي دونيتسك ولوهانسك بشرق أوكرانيا، أدى فرض سلطات الأمر الواقع متطلبات إضافية لتسجيل البرامج والأنشطة الإنسانية إلى زيادة تعقيد عملية التسجيل البطيئة بالفعل.
22.22 -
Counter-terrorism measures, including lengthy administrative processes and legislation criminalizing certain activities necessary for the conduct of humanitarian operations, continued to have an impact on humanitarian action.واستمر تأثير تدابير مكافحة الإرهاب على العمل الإنساني، بوسائل تشمل الإجراءات الإدارية المطولة وإدخال تشريعات تُجرِّم بعض الأنشطة الضرورية لإجراء العمليات الإنسانية.
Member States should meet their security objectives while safeguarding principled humanitarian action by ensuring that counter-terrorism measures are designed and implemented in accordance with international law.وينبغي للدول الأعضاء أن تحقق أهدافها الأمنية بطريقة تصون العمل الإنساني القائم على المبادئ، وذلك من خلال ضمان تصميم وتنفيذ تدابير مكافحة الإرهاب وفقا للقانون الدولي.
One important example of this is the European Union directive on combating terrorism of March 2017, which exempts from its scope humanitarian activities provided by impartial humanitarian organizations recognized by international law.وأحد الأمثلة الهامة على ذلك هو الأمر التوجيهي للاتحاد الأوروبي بشأن مكافحة الإرهاب الصادر في آذار/مارس 2017، والذي يستثني من نطاقه الأنشطة الإنسانية التي تقدمها منظمات إنسانية غير متحيزة يعترف بها القانون الدولي().
23.23 -
Particular concerns exist over the use of starvation of the civilian population as a method of warfare, which is prohibited by international humanitarian law.وتوجد شواغل خاصة بشأن اللجوء إلى تجويع السكان المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب، وهو ما يحظره القانون الدولي الإنساني.
Siege and siege-like situations are having a devastating impact on civilian populations.وللحصار والحالات الشبيهة بالحصار تأثير مدمر على السكان المدنيين.
At the end of 2017 in the Syrian Arab Republic, for example, some 420,000 people were living in nine besieged areas while an additional 2.9 million were in hard-to-reach areas.ففي الجمهورية العربية السورية، على سبيل المثال، كان 000 420 شخص في نهاية عام 2017 يعيشون في تسع مناطق محاصرة، بينما كان 2.9 مليون آخرين يقيمون في مناطق يصعب الوصول إليها.
Only 820,000 of those people received some assistance during the year.ولم يتلق بعض المساعدات خلال العام سوى 000 820 من هؤلاء الأشخاص.
24.24 -
In Yemen, the provision of assistance to those in need, nearly 7 million of whom were at risk of famine, was extremely challenging in 2017.وفي اليمن، كان تقديم المساعدة إلى من هم بحاجة إليها، ومنهم قرابة 7 ملايين شخص كانوا يواجهون خطر المجاعة، بالغ الصعوبة في عام 2017.
While restrictions imposed by the coalition to restore legitimacy in Yemen, led by Saudi Arabia, were gradually lifted as from the end of November, some remained until the end of the year, preventing the movement of humanitarian personnel and the entry of commercial vessels carrying humanitarian assets into Hudaydah port.وبينما رُفعت القيود التي فرضها التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية لاستعادة الشرعية في اليمن رفعا تدريجيا اعتبارا من نهاية شهر تشري الثاني/نوفمبر، فقد استمر بعضها حتى نهاية عام 2017، فمنع حركة العاملين في المجال الإنساني ودخول السفن التجارية الحاملة للأصول المخصصة للأغراض الإنسانية إلى ميناء الحديدة.
25.25 -
Such methods compound food insecurity and hunger.وتؤدي هذه الأساليب إلى مفاقمة انعدام الأمن الغذائي والجوع.
Global hunger is on the rise after declining for more than two decades, with conflict cited as the main reason for that reversal.إذ يتصاعد حاليا الجوع في العالم بعد أن ظل ينخفض لأكثر من عقدين، حيث يُشار إلى النزاعات بوصفها السبب الرئيسي لهذه الانتكاسة.
Ten out of the 13 major food crises in 2016 were conflict-driven.وكانت النزاعات هي سبب 10 من الأزمات الغذائية الرئيسية البالغ عددها 13 أزمة في عام 2016().
Compliance with international humanitarian and human rights law is essential in protecting civilians affected by conflicts against hunger.والامتثال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ضروري لتوفير حماية ضد الجوع للمدنيين المتضررين من النزاعات.
D.دال -
Attacks against humanitarian workers and assetsالهجمات ضد العاملين في المجال الإنساني والأصول المخصصة للأغراض الإنسانية
26.26 -
Violence against, or the detention or abduction of, humanitarian workers, often involving national staff, continued to impede humanitarian operations in Afghanistan, the Central African Republic, Chad, the Democratic Republic of the Congo, Libya, Mali, Somalia, South Sudan, the Syrian Arab Republic and Yemen.ظل العنف الموجه ضد العاملين في المجال الإنساني، مصيباً الوطنيين منهم في معظم الأحيان، أو احتجازهم أو اختطافهم يعرقل العمليات الإنسانية في أفغانستان وتشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والجمهورية العربية السورية والصومال وليبيا ومالي واليمن.
In the Democratic Republic of the Congo, 389 security incidents were reported in just the second half of 2017, limiting access to humanitarian assistance for more than 1 million people.ففي جمهورية الكونغو الديمقراطية، أفيد عن وقوع 389 حادثة أمنية في النصف الثاني من عام 2017 فحسب، الأمر الذي حد من قدرة أكثر من مليون شخص على الوصول إلى المساعدة الإنسانية.
In South Sudan, 30 humanitarian workers were killed in 2017.وفي جنوب السودان، قُتل 30 شخصا من العاملين في المجال الإنساني في عام 2017.
In Somalia, 116 humanitarian workers were subjected to violence, with 16 killed and 31 abducted.وفي الصومال، تعرَّض 116 من العاملين في المجال الإنساني للعنف، حيث قُتل 16 شخصا واختُطف 31.
In Mali, security incidents involving humanitarian workers almost doubled, from 68 in 2016 to 135 in 2017.وفي مالي، تضاعف تقريبا عدد الحوادث الأمنية التي تعرض لها العاملون في المجال الإنساني، من 68 حادثة في عام 2016 إلى 135 في عام 2017.
There were also reports of the looting of humanitarian assets in those and other situations.ووردت تقارير أيضا عن نهب الأصول المخصصة للأغراض الإنسانية في تلك الحالات وغيرها.
E.هاء -
Attacks against and other interference with the medical missionالهجمات ضد البعثات الطبية وأشكال تعويقها الأخرى
27.27 -
The reporting period saw further attacks against medical workers, patients and medical facilities, equipment and transport, and interference with the provision of impartial medical care.شهدت الفترة المشمولة بالتقرير المزيد من الهجمات ضد أفراد الخدمات الطبية والمرضى وضد المرافق والمعدات الطبية ووسائط النقل الطبي، وعرقلة تقديم الرعاية الطبية غير المتحيزة.
Incidents included direct attacks against medical workers and facilities;وشملت الحوادث هجمات مباشرة ضد أفراد الخدمات الطبية والمرافق الطبية؛
the removal of medical supplies from humanitarian convoys and warehouses;وسحب اللوازم الطبية من قوافل ومستودعات المساعدات الإنسانية؛
the use of medical facilities for military purposes;واستخدام المرافق الطبية للأغراض العسكرية؛
and the threat of legal or other sanctions for providing medical care to sick or wounded combatants from opposition forces.والتهديد بتوقيع جزاءات قانونية وغيرها من الجزاءات عقابا على تقديم الرعاية الطبية للمقاتلين المرضى أو الجرحى المنتمين إلى قوات المعارضة.
In 2017, the World Health Organization (WHO) recorded 322 attacks across conflict-affected countries including Afghanistan, the Central African Republic, the Democratic Republic of the Congo, Iraq, Libya, Mali, Nigeria, Somalia, South Sudan, the Sudan and the Syrian Arab Republic.ففي عام 2017، سجلت منظمة الصحة العالمية وقوع 322 هجوما في البلدان المتضررة من النزاعات، بما فيها أفغانستان وجمهورية أفريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجنوب السودان والسودان والجمهورية العربية السورية والصومال والعراق وليبيا ومالي ونيجيريا.
Those attacks resulted in 242 deaths and 229 injuries among medical personnel and patients.وأسفرت تلك الهجمات عن 242 وفاة و 229 إصابة في صفوف أفراد الخدمات الطبية والمرضى.
28.28 -
In the Central African Republic, 18 medical facilities were attacked in 2017, with seven medical personnel killed.وفي جمهورية أفريقيا الوسطى، هوجم 18 مرفقا طبيا في عام 2017، حيث قُتل سبعة من أفراد الخدمات الطبية.
There were also reports of non-State armed groups occupying medical facilities and preventing ambulances from transporting the sick and wounded.ووردت تقارير أيضا عن قيام جماعات مسلحة من غير الدول باحتلال المرافق طبية ومنع عربات الإسعاف من نقل المرضى والجرحى.
A similar pattern was evident in Libya, with 16 attacks on medical facilities and interference with ambulances, as well as assaults on, and the abduction of, medical personnel.وظهر نمط مماثل بصورة جلية في ليبيا، حيث وقع 16 هجوما على المرافق الطبية وتم تعويق عربات الإسعاف، فضلا عن وقوع اعتداءات على أفراد الخدمات الطبية واختطافهم.
In the Syrian Arab Republic, 112 attacks against medical facilities and workers were verified by the United Nations, while 645,000 medical items were removed from inter-agency cross-line convoys during the year.وفي الجمهورية العربية السورية، تحققت الأمم المتحدة من وقوع 112 هجوما ضد المرافق الطبية وأفراد الخدمات الطبية، بينما سُحب من القوافل المشتركة بين الوكالات والعابرة لخطوط التماس 000 645 مادة طبية خلال العام.
In Afghanistan, in addition to attacks being carried out against medical workers, 147 medical facilities were forcibly closed following threats from armed groups.وفي أفغانستان، وإضافة إلى الهجمات التي نفذت ضد أفراد الخدمات الطبية، أُغلق قسرا 147 مرفقا طبيا إثر تهديدات من الجماعات المسلحة.
The duration of closures varied from several hours to several months, affecting access to health care for tens of thousands of people.وتراوح أمد فترات الإغلاق ما بين عدة ساعات وعدة شهور، وهو ما أثَّر على قدرة عشرات الآلاف على الحصول على الرعاية الصحية.
WHO estimates that in 2017, more than 730,000 Afghans, with women constituting 65 per cent of that number, were unable to access needed health-care services.وتقدِّر منظمة الصحة العالمية أن أكثر من 000 730 أفغاني، تبلغ نسبة النساء بينهم 65 في المائة، لم يتمكنوا في عام 2017 من الحصول على خدمات الرعاية الصحية اللازمة.
29.29 -
I welcome the efforts of Member States to implement resolution 2286 (2016) concerning the protection of the wounded and sick, medical personnel and humanitarian personnel exclusively engaged in medical duties, and their means of transport and equipment, as well as hospitals and other medical facilities, and my predecessor’s recommendations.وأرحب بجهود الدول الأعضاء الرامية إلى تنفيذ القرار 2286 (2016) المتعلق بحماية الجرحى والمرضى والعاملين في المجال الطبي والعاملين في مجال تقديم المساعدة الإنسانية الذين يزاولون حصريا مهام طبية، وبحماية وسائل نقلهم ومعداتهم، وكذلك المستشفيات وسائر المرافق الطبية، وإلى تنفيذ توصيات سلفي.
Co-chaired by Canada and Switzerland, the informal group of friends of resolution 2286 (2016) seeks to mobilize leadership for protecting the medical mission and promotes the issue in the General Assembly and the Human Rights Council.ويسعى فريق أصدقاء القرار 2286 (2016) غير الرسمي الذي تتشارك في رئاسته سويسرا وكندا إلى التشجيع على الاضطلاع بدور ريادي في حماية البعثات الطبية، ويتولى الترويج للقضية في الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان.
In October 2017, 12 Member States, including France, signed the French-led declaration on the protection of humanitarian and medical personnel in conflict.وفي تشرين الأول/أكتوبر 2017، وقعت 12 دولة عضوا، منها فرنسا، على الإعلان الذي قادته فرنسا بشأن حماية العاملين في المجال الإنساني وأفراد الخدمات الطبية أثناء النزاعات.
Actors in the United Nations system continue to support these efforts.وتواصل الجهات الفاعلة في منظومة الأمم المتحدة دعم تلك الجهود.
WHO, for example, is rolling out a surveillance system for the collection of data regarding attacks on health care.وتقوم منظمة الصحة العالمية، على سبيل المثال، بتنفيذ نظام لجمع البيانات عن الهجمات ضد الرعاية الصحية.
30.30 -
At the national level, efforts to promote cooperation and the exchange of information among stakeholders and to adopt and implement precautionary measures continued.وعلى الصعيد الوطني، استمرت الجهود المبذولة من أجل تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين أصحاب المصلحة واعتماد وتنفيذ تدابير احترازية.
National Red Cross and Red Crescent Societies and the International Committee of the Red Cross (ICRC) have worked with Governments to adopt laws that protect health care and ensure respect for the emblems of the International Red Cross and Red Crescent Movement.وعملت الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر واللجنة الدولية للصليب الأحمر مع الحكومات من أجل اعتماد قوانين تحمي الرعاية الصحية وتضمن احترام شارات الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.
Such developments are welcome, although more could be done to ensure compliance with the law and accountability for its violation;وهذه التطورات موضع ترحاب، ولكن يمكن القيام بالمزيد لضمان الامتثال للقانون والمساءلة عن انتهاكه؛
to strengthen the collection of data;وتعزيز جمع البيانات؛
to facilitate exchanges on good practices in implementing resolution 2286 (2016), including in capitals and regional forums;وتيسير تبادل الممارسات الجيدة في تنفيذ القرار 2286 (2016)، بما في ذلك في العواصم والمنتديات الإقليمية؛
and to ensure that the protection of medical care is included in the capacity-building of partner forces and in military doctrine and training.وضمان إدراج حماية الرعاية الطبية في بناء قدرات القوات الشريكة وفي العقيدة والتدريب العسكريين.
F.واو -
The missingالمفقودون
31.31 -
Alarming numbers of persons remain missing in armed conflicts.لا تزال أعداد مثيرة للجزع من الأشخاص في عداد المفقودين في سياق النزاعات المسلحة.
Parties are not taking action to prevent persons from going missing, to increase the chances of accounting for those who do, or to uphold the right of families to know the fate and whereabouts of missing relatives.ولا تتخذ الأطراف إجراءات للحيلولة دون فقدان الأشخاص، وزيادة فرص تحديد مآل المفقودين، وحماية حق الأسر في معرفة مصير وأماكن الأقرباء المفقودين.
ICRC has launched a four-year project, from 2017, to develop professional standards and practices in relation to the missing and their families.وقد أطلقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، منذ عام 2017، مشروعا مدته أربع سنوات لاستحداث معايير وممارسات مهنية بشأن المفقودين وأسرهم.
Parties to conflict and Member States must ensure the implementation of the law as it applies to missing persons.ويجب على أطراف النزاعات والدول الأعضاء ضمان تنفيذ القانون من حيث انطباقه على المفقودين.
G.زاي -
Accountability for violationsالمساءلة عن الانتهاكات
32.32 -
Fundamental to ensuring respect for international law is ensuring accountability for violations.ضمان المساءلة عن الانتهاكات أمر جوهري لضمان احترام القانون الدولي.
The reporting period saw positive developments in national-level investigations and prosecutions, including through the exercise of universal jurisdiction.وقد شهدت الفترة المشمولة بالتقرير تطورات إيجابية في التحقيقات والملاحقات القضائية على الصعيد الوطني، بوسائل شملت ممارسة الولاية القضائية العالمية.
Specialized war crimes units in a number of European and other States investigated or prosecuted 126 individuals suspected of having committed international crimes, resulting in 13 convictions.وقامت وحدات متخصصة في جرائم الحرب في عدد من الدول الأوروبية وغيرها بالتحقيق أو الملاحقة القضائية لـ 126 شخصا من المشتبه في ارتكابهم جرائم دولية، مما أسفر عن 13 إدانة().
Hybrid courts also have a potentially important role to play in holding the perpetrators of serious violations to account.ويمكن أيضا للمحاكم المختلطة أن تؤدي دورا هاما في تحميل مرتكبي الانتهاكات الجسيمة المسؤولية عن أعمالهم.
I welcome the progress made in 2017 towards the operationalization of the Special Criminal Court in the Central African Republic. Such developments notwithstanding, the need remains for prompt and concerted action to enhance accountability at the national level.وأُرحب بالتقدم المحرز خلال عام 2017 نحو تفعيل المحكمة الجنائية الخاصة في جمهورية أفريقيا الوسطى وعلى الرغم من هذه التطورات، لا تزال هناك حاجة إلى عمل سريع ومتضافر لتعزيز المساءلة على الصعيد الوطني.
33.33 -
Where national action is lacking, international investigative and judicial mechanisms can ensure accountability.وفي غياب الإجراءات الوطنية، يمكن لآليات التحقيق والقضاء الدولية أن تضمن المساءلة.
The conviction in 2017 by the International Tribunal for the Former Yugoslavia of Ratko Mladic for genocide, war crimes and crimes against humanity, more than 20 years after their perpetration, is a reminder of the long reach of international justice and of the Tribunal’s critical role in its development.فقد جاءت إدانة المحكمة الدولية ليوغوسلافيا السابقة لراتكو ملاديتش في عام 2017 بارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بعد مرور أكثر من 20 عاما على ارتكابه إياها، كتذكرة بالذراع الطولى للعدالة الدولية وبالدور البالغ الأهمية للمحكمة في تطويرها.
From its establishment in 1993 to the end of its operations in 2017, the Tribunal sentenced 90 individuals for genocide, war crimes and crimes against humanity and inspired national prosecutions.فمنذ إنشاء المحكمة في عام 1993 حتى انتهاء أعمالها في عام 2017، أصدرت أحكاما ضد 90 فردا لارتكابهم جرائم إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وكانت مصدر إلهام للملاحقات القضائية الوطنية.
The cause of criminal justice is a long-term undertaking and deserves our full support.فقضية العدالة الجنائية مهمة طويلة الأجل وتستحق دعمنا الكامل.
H.حاء -
United Nations peace operations and protection of civiliansعمليات الأمم المتحدة للسلام وحماية المدنيين
34.34 -
United Nations peace operations are important tools for protecting civilians in some of the situations referred to above.تُشكِّل عمليات الأمم المتحدة للسلام أدوات هامة لحماية المدنيين في بعض الحالات المشار إليها أعلاه.
Operating in increasingly challenging circumstances, the protection of civilians has become one of the most important tasks for many peacekeeping operations.وإذ يجري العمل في ظروف متزايدة الصعوبة، باتت حماية المدنيين إحدى أهم المهام المنوطة بعمليات حفظ السلام.
Activities include supporting the implementation of local peace agreements in the Central African Republic;وتشمل الأنشطة دعم تنفيذ اتفاقات السلام المحلية في جمهورية أفريقيا الوسطى؛
providing physical protection to thousands of civilians in South Sudan;وتوفير الحماية المادية لآلاف المدنيين في جنوب السودان؛
and rapid deployments to places in the Democratic Republic of the Congo where civilians could potentially come under the threat of physical violence.والنشر السريع إلى الأماكن في جمهورية الكونغو الديمقراطية المحتمل أن يتعرض فيها المدنيون لتهديد العنف البدني.
Regular reporting on civilian casualties by United Nations peace operations in Afghanistan, Iraq, Libya and Somalia supports targeted advocacy aimed at changing the behaviour of parties to conflict.ويدعم انتظام عمليات الأمم المتحدة للسلام في الإبلاغ عن الخسائر المدنية في أفغانستان والصومال والعراق وليبيا أنشطة الدعوة التي تستهدف بصفة محددة تغيير سلوك أطراف النزاعات.
35.35 -
United Nations peacekeeping missions face new environments and contexts, including complex and asymmetrical threats and political violence, that challenge traditional approaches to protection.وتواجه بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام بيئات وسياقات جديدة، بما في ذلك التهديدات المعقدة وغير النمطية والعنف السياسي، وهو ما يطرح تحديات أمام النُّهج التقليدية إزاء الحماية.
Missions continue to innovate, and we are supporting them by revising our peacekeeping policy on the protection of civilians and developing a policy on the prevention of and responses to conflict-related sexual violence.وتواصل البعثات الإبداع، ونحن ندعمها عن طريق تنقيح سياساتنا لحفظ السلام فيما يتصل بحماية المدنيين وتطوير السياسات المتعلقة بمنع العنف الجنسي المتصل بالنزاعات والتصدي له.
Efforts to improve performance include new directives and training for military and police forces on child protection and the protection of civilians and an operational manual for child protection officers in peace operations.وتشمل الجهود المبذولة لتحسين الأداء إصدار أوامر توجيهية جديدة وتوفير أنشطة تدريبية جديدة للقوات العسكرية وقوات الشرطة بشأن حماية الطفل وحماية المدنيين، ووضع دليل عملي لموظفي شؤون حماية الطفل في عمليات السلام.
36.36 -
The importance of the protection mandate is reflected in a renewed focus on the accountability of senior leadership for its implementation and my commitment to investigate reports of underperformance by peacekeepers.والأهمية التي تحظى بها ولاية توفير الحماية تجد انعكاسا لها في التركيز المتجدد على مساءلة القيادة العليا عن تنفيذها وفي التزامي بالتحقيق في التقارير المتعلقة بضعف أداء حفظة السلام.
It is also reflected in the independent reviews of all peacekeeping missions that are intended to ensure that they are fit for purpose.كما تجد انعكاسا لها في الاستعراضات المستقلة لجميع بعثات حفظ السلام الرامية إلى ضمان وفائها بالغرض المنشود منها.
In addition, protecting civilians is closely related to the recent report entitled “Improving security of United Nations peacekeepers: we need to change the way we are doing business”, which contains important recommendations to improve performance.وفضلا عن ذلك، تتصل حماية المدنيين اتصالا وثيقا بالتقرير الصادر مؤخرا بعنوان” تحسين أمن حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة: علينا تغيير طريقة عملنا المعتادة“، والذي يتضمن توصيات هامة لتحسين الأداء.
37.37 -
Strengthening the work of peacekeepers also requires the commitment of Member States to find consensus around the language and implications of peacekeeping tasks, including clarity regarding the expectations of peacekeepers and recognition of those situations that may be outside their capacity to respond.ويقتضي تعزيز عمل حفظة السلام أيضا التزام الدول الأعضاء بالتوصل إلى توافق آراء حول لغة مهام حفظ السلام وما تنطوي عليه من تبعات، بما في ذلك الوضوح بشأن ما هو متوقع من حفظة السلام والاعتراف بتلك الحالات التي قد تكون خارج نطاق قدرتهم على الاستجابة.
It also requires the commitment of financial contributors to ensure that missions are properly resourced, and of troop contributors to provide contingents that are up to this challenging task.ويقتضي تعزيز عملهم أيضا التزام المساهمين الماليين بضمان تزويد البعثات بالموارد المناسبة؛ والتزام المساهمين بقوات بتوفير وحدات تكون أهلا للاضطلاع بتلك المهمة العسيرة.
Finally, protection in peacekeeping requires the commitment of host States and parties to conflict to fulfil their legal responsibility to protect civilians and allow peacekeepers to implement their mandate.وأخيرا، تتطلب الحماية في حفظ السلام التزام الدول المضيفة وأطراف النزاعات بالوفاء بمسؤولياتها القانونية عن حماية المدنيين والسماح لحفظة السلام بتنفيذ الولاية المنوطة بهم.
III.ثالثا -
Revisiting protection priority I — enhance respect for international law and promote good practice by parties to conflictإعادة النظر في الأولوية الأولى في مجال توفير الحماية - تعزيز احترام القانون الدولي وتشجيع الممارسات الجيدة من جانب أطراف النزاعات
38.٣8 -
As noted in my previous report, the appalling suffering inflicted upon civilians would be significantly reduced if belligerents respected applicable international humanitarian and human rights law, and if third States took the measures necessary to ensure respect for the law, as required by international humanitarian law.كما أشرت في تقريري السابق، ستنخفض المعاناة المروعة التي يتعرض لها المدنيون انخفاضا كبيرا إذا احترم المتحاربون الأحكام الواجبة التطبيق من القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان؛ وإذا اتخذت الدول الثالثة التدابير اللازمة لضمان احترام القانون، على النحو الذي يقتضيه القانون الدولي الإنساني.
As conflicts are increasingly being fought in densely populated towns and cities, with the potential to negatively affect the lives of tens of millions of people in the future, enhancing respect for the law and promoting good practices have perhaps never been more urgent than they are today.ومع تزايد خوض النزاعات في البلدات والمدن المكتظة بالسكان وما قد يترتب على ذلك من تأثير سلبي في حياة عشرات الملايين من الناس في المستقبل، فإن تعزيز احترام القانون وتشجيع الممارسات الجيدة ربما لم يكونا قط أكثر إلحاحا مما هما عليه اليوم.
A.ألف -
Protecting civilians and civilian objects in urban warfareحماية المدنيين والممتلكات المدنية في الحروب الدائرة في المناطق الحضرية
39.٣9 -
More than 50 million people are currently affected by conflict in urban areas.يوجد حاليا أكثر من ٥٠ مليون شخص من المتضررين من النزاعات الدائرة في المناطق الحضرية.
That number will likely increase as urbanization continues and parties to conflict, in particular non-State armed groups, take advantage of the urban environment to alter the balance of power between themselves and conventional armed forces and complicate State efforts to protect civilians.ويُرجَّح أن يزداد هذا العدد مع استمرار التوسع الحضري واستغلال أطراف النزاعات، ولا سيما الجماعات المسلحة غير التابعة للدول، للبيئة الحضرية في تغيير توازن القوى بينها وبين القوات المسلحة التقليدية، وتعقيد تلك الأطراف مهمةَ الجهود التي تبذلها الدولة لحماية المدنيين.
40.40 -
Respecting the law and protecting civilians in such situations is, and will continue to be, an essential and significant challenge for parties to conflict.ويشكل احترام القانون وحماية المدنيين في هذه الحالات تحديا أساسيا وكبيرا لأطراف النزاعات وسيظل كذلك.
This is due to the high density of civilian populations;ويُعزى ذلك إلى ارتفاع كثافة السكان المدنيين؛
the possibility of the sudden and unexpected presence of civilians among combatants;واحتمال وجود المدنيين بشكل مفاجئ وغير متوقع بين المقاتلين؛
the commingling of combatants and military objectives with civilians and civilian objects, which may at times be deliberate;واختلاط المقاتلين والأهداف العسكرية بالمدنيين والممتلكات المدنية، الذي قد يكون في بعض الأحيان متعمدا؛
the vulnerability to damage and the interdependence of basic service infrastructure, such as water and electricity systems, that is essential for the well-being of civilians;وقابلية تضرر وترابط البنى التحتية للخدمات الأساسية، التي لا غنى عنها لرفاه المدنيين، مثل نظم التزويد بالمياه والكهرباء؛
and the likelihood of large outflows of civilians in need of immediate protection and assistance, including access to specialized trauma and other medical care.واحتمال نزوح أعداد كبيرة من المدنيين الذين يحتاجون إلى الحماية والمساعدة على الفور، بما في ذلك حصولهم على الرعاية الطبية المتخصصة في الصدمات وغيرها من أشكال الرعاية الطبية.
Use of explosive weapons in populated areasاستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان
41.٤1 -
Of particular concern is the widespread use in urban areas of air-dropped bombs, artillery, mortars, rockets, improvised explosive devices and other explosive weapons, and the consequences for civilians.من الأمور التي تثير القلق بشكل خاص الاستخدام الواسع النطاق في المناطق الحضرية للقنابل التي تُلقى من الطائرات والمدفعية ومدافع الهاون والصواريخ والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع وغيرها من الأسلحة المتفجرة وما تخلفه من آثار على المدنيين.
It is reported that in 2017, out of a total of 42,972 people killed or injured by explosive weapons, 31,904, or three out of every four victims, were civilians — a 38 per cent increase compared with 2016.وتفيد التقارير أنه في عام ٢٠١٧، وصل عدد المدنيين بين مجموع القتلى والجرحى بسبب الأسلحة المتفجرة البالغ ٩٧٢ ٤٢ ضحية إلى ٩٠٤ ٣١ أشخاص، أو ما يعادل ثلاثة أرباع الضحايا، - وهو ما يمثل زيادة بنسبة ٣٨ في المائة مقارنة بعام ٢٠١٦.
When explosive weapons were used in populated areas, 92 per cent of the casualties were civilians.وعندما استُخدمت الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، كان 92 في المائة من الضحايا من المدنيين.
The Syrian Arab Republic, Iraq and Afghanistan saw the highest numbers of civilian casualties, with air-launched explosive weapons the leading cause, followed by improvised explosive devices and ground-launched weapons.وشهدت الجمهورية العربية السورية والعراق وأفغانستان وقوع أكبر عدد من الإصابات بين المدنيين، وكانت الأسلحة المتفجرة التي أُطلقت من الجو السبب الرئيسي فيها، تليها الأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع والأسلحة التي تُطلَق من الأرض().
42.٤2 -
Those statistics are alarming and justify urgent international action to address this problem.وتثير هذه الإحصاءات الجزع وهي تبرر اتخاذ إجراءات دولية عاجلة لمعالجة هذه المشكلة.
It is all the more pressing when one considers the well-documented and devastating reverberating or long-term effects of the use of explosive weapons in populated areas — effects that are largely foreseeable and must be taken into account in the planning and conduct of military operations.ويزداد هذا الأمر إلحاحا عندما ينظر المرء إلى الانعكاسات أو الآثار الطويلة الأجل المدمرة والموثَّقة توثيقا جيدا التي تنجم عن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان – وهي آثار يمكن التنبؤ بها إلى حد كبير ويجب مراعاتها في تخطيط العمليات العسكرية والقيام بها.
As seen in recent years in, inter alia, Afghanistan, Iraq, the Syrian Arab Republic, Ukraine, Yemen and the Occupied Palestinian Territory, effects of hostilities on civilian objects include the extensive destruction of homes, hospitals, schools, workplaces and essential infrastructure, with reverberating effects on water and electricity systems that increase the risk and spread of disease and food insecurity.وكما رأينا في السنوات الأخيرة في أفغانستان وأوكرانيا والجمهورية العربية السورية والعراق واليمن والأرض الفلسطينية المحتلة وفي أماكن أخرى، تشمل آثار القتال التدمير الواسع النطاق للمنازل والمستشفيات والمدارس وأماكن العمل والبنى التحتية الأساسية ووقوع انعكاسات على شبكات التزويد بالمياه والكهرباء تزيد من خطر الأمراض وانعدام الأمن الغذائي ومن انتشارهما.
Civilians are displaced and may lack access to lifesaving and other assistance and remain exposed to further violence.فالمدنيون يشردون وقد يفتقرون إلى إمكانية الحصول على المساعدات المنقذة للحياة وأشكال المساعدة الأخرى ويظلون معرضين للمزيد من العنف.
Residential and other urban areas are contaminated with lethal explosive remnants of war and improvised explosive devices, the identification and removal of which is painstaking and costly and can prevent access to essential services and the return of displaced persons.وتعاني المناطق السكنية وغيرها من المناطق الحضرية من التلوث بالمتفجرات من مخلفات الحرب والأجهزة المتفجرة اليدوية الصنع التي يشكل التعرف عليها وإزالتها مهمة شاقة ومكلفة ويمكن أن تمنع الوصول إلى الخدمات الأساسية وعودة الأشخاص المشردين.
In the long term, progress towards the achievement of the Sustainable Development Goals is lost, if not reversed, while reconstruction requirements and the associated costs are overwhelming.وفي الأجل الطويل، يضيع التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، إن لم ينعكس اتجاهه، في حين ترتفع احتياجات التعمير وما يرتبط بها من تكاليف ارتفاعا هائلا.
I would again call on parties to conflict to avoid the use of explosive weapons with wide-area effects in populated areas.وأنا أناشد مجددا أطراف النزاعات تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان.
43.٤3 -
I welcome the increasing interest in this problem among high contracting parties to the Convention on Certain Conventional Weapons and on the part of the 19 States that adopted the communiqué of the African regional meeting on the protection of civilians from the use of explosive weapons in populated areas, held in Maputo in November 2017.وأرحب بالاهتمام المتزايد بهذه المشكلة لدى الأطراف المتعاقدة السامية في الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة؛ ولدى الدول الـ 19 التي اعتمدت بيان الاجتماع الإقليمي الأفريقي بشأن حماية المدنيين من استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، الذي عقد في مابوتو في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017.
In the communiqué, it was acknowledged that there is a need for national, regional and global action, including on avoiding the use of explosive weapons with wide-area effects in populated areas and the development of a political declaration to address the problem.وقد ورد في البيان اعتراف بضرورة اتخاذ إجراءات على الصعد الوطني والإقليمي والعالمي، بما في ذلك تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق المأهولة بالسكان ووضع إعلان سياسي للتصدي لهذه المشكلة.
Multilateral efforts in that regard, including the Austrian-led process to achieve a political declaration on the subject and the German initiative to discuss the problem within the framework of the Convention on Certain Conventional Weapons, warrant the constructive engagement of all Member States.وتستدعي الجهود المتعددة الأطراف المبذولة في هذا الصدد، بما في ذلك العملية التي تقودها النمسا للتوصل إلى إعلان سياسي بشأن الموضوع، والمبادرة الألمانية لمناقشة المشكلة في إطار الاتفاقية المتعلقة بأسلحة تقليدية معينة، الانخراطَ البناء من جانب جميع الدول الأعضاء.
Progress on those efforts would provide important recognition of the problem and commit Member States to specific steps to address it.ومن شأن إحراز التقدم في هذه الجهود أن يشكل اعترافا هاما بهذه المشكلة ويُلزِمَ الدول الأعضاء باتخاذ خطوات محددة للتصدي لها.
44.٤4 -
In 2017, the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs published a compilation of military policies and practices on explosive weapons in populated areas.وقد نشر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في عام 2017 وثيقة تتضمن تجميعا للسياسات والممارسات العسكرية المتعلقة باستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.
Drawing on the tactical directives developed by the former International Security Assistance Force (ISAF) in Afghanistan and the indirect-fire policy of the African Union Mission in Somalia (AMISOM), the compilation demonstrates how military forces have strengthened the protection of civilians by limiting the use of explosive weapons in certain circumstances, and without compromising mission effectiveness.واستنادا إلى الأوامر التوجيهية التكتيكية التي وضعتها القوة الدولية للمساعدة الأمنية السابقة في أفغانستان وإلى سياسة النيران غير المباشرة التي وضعتها بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال، توضح هذه الوثيقة الطريقة التي اتبعتها القوات المسلحة المختلفة لتعزيز حماية المدنيين عن طريق الحد من استخدام الأسلحة المتفجرة في ظروف معينة - وبدون المساس بفعالية البعثات.
Research shows that the tactical directives and other reforms of ISAF did not undermine force protection or give non-State armed groups a significant military advantage, and that mission effectiveness increased.وتُظهر البحوث أن الأوامر التوجيهية التكتيكية للقوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان وغير ذلك من الإصلاحات لم تقوّض حماية القوة أو تعطِ الجماعات المسلحة من غير الدول أي أفضلية عسكرية ملحوظة() وأن فعالية البعثة قد زادت().
45.٤5 -
Practices have also been adopted by some non-State armed groups to reduce the impact of explosive weapons on civilians.كما اعتمدت بعض الجماعات المسلحة غير التابعة للدول ممارسات للحد من آثار الأسلحة المتفجرة على المدنيين.
These include advance warning, the consideration of tactical alternatives to explosive weapons, and the use of observers to ensure the accurate targeting of military objectives.وتشمل هذه الممارسات الإنذارات المسبقة؛ والتفكير في بدائل تكتيكية للأسلحة المتفجرة؛ واستخدام المراقبين لكفالة الاستهداف الدقيق للأهداف العسكرية().
B.باء -
The fundamental legal obligation and common interest to respect and protect civiliansالالتزام القانوني الأساسي باحترام المدنيين وحمايتهم والمصلحة المشتركة في ذلك
46.٤6 -
Respect for, and the protection of, civilians and civilian objects in the conduct of hostilities is, first and foremost, a legal obligation of all parties to conflict for which they must be held to account.يشكل احترام وحماية المدنيين والممتلكات المدنية في الأعمال العدائية التزاما قانونيا يقع في المقام الأول على عاتق جميع أطراف النزاعات التي لا بد أن تتحمل المسؤولية عنه.
Some military forces have recognized that ensuring respect for the law and protecting civilians are important components of mission effectiveness.وقد اعترفت بعض القوات العسكرية بأن ضمان احترام القانون وحماية المدنيين عنصران هامان من عناصر فعالية البعثات.
This was a key lesson that was learned by ISAF and AMISOM and that led to the above-mentioned reforms and is reflected in current military policy.وكان ذلك درسا رئيسيا تعلمته القوة الدولية للمساعدة الأمنية في أفغانستان وبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وأدى إلى إجراء الإصلاحات المذكورة أعلاه() كما يجد انعكاسا له في السياسات العسكرية الراهنة().
It is also apparent in the practices of some non-State armed groups.ويتضح أيضا في ممارسات بعض الجماعات المسلحة غير التابعة للدول().
47.٤7 -
Ensuring respect for the law and the effective protection of civilians is directly relevant to broader efforts by Member States to respond to terrorism and prevent violent extremism.ويشكل ضمان احترام القانون والحماية الفعالة للمدنيين أمرا ذا صلة مباشرة بالجهود الأوسع نطاقا التي تبذلها الدول الأعضاء للتصدي للإرهاب ومنع التطرف العنيف.
In that regard, the Plan of Action to Prevent Violent Extremism calls upon Member States to ensure that the use of military action to counter the expansion of violent extremist groups complies fully with international humanitarian and human rights law.وهذا أحد الأسباب التي جعلت خطة العمل لمنع التطرف العنيف تدعو الدول الأعضاء إلى ضمان امتثال استخدام العمل العسكري لمواجهة توسع الجماعات المتطرفة العنيفة امتثالا تاما للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
In General Assembly resolution 70/291, Member States also stressed that when counter-terrorism efforts violate international law, including international humanitarian and human rights law, they not only betray the values they seek to uphold, but may also fuel violent extremism that can be conducive to terrorism.وفي قرار الجمعية العامة 70/291، أكدت الدول الأعضاء أيضا أنه عندما تنتهك جهود مكافحة الإرهاب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإنها لا تخون القيم التي تسعى إلى ترسيخها فحسب، بل قد تؤجج أيضا التطرف العنيف الذي من شأنه أن يُفضي إلى الإرهاب.
In a recent study on violent extremism in Africa, it was noted that, while the lack of education and poverty have an influence on radicalization, in the vast majority of cases the final tipping point was an act of State violence and abuse of power, including disregard for international law.وفي دراسة أجريت مؤخرا بشأن التطرف العنيف في أفريقيا، لوحظ أنه في حين أن نقص التعليم والفقر لهما تأثير على تغذية نزعة التطرف، فإن نقطة التحول كانت في الغالبية العظمى من الحالات عملا من أعمال عنف الدولة وإساءة استعمال السلطة، بما في ذلك تجاهل القانون الدولي().
48.٤8 -
Ensuring respect for the law and protecting civilians are also fundamentally important from the perspective of restoring peace and preventing the spread and recurrence of conflict.ويكتسي ضمان احترام القانون وحماية المدنيين أيضا أهمية أساسية من منظور استعادة السلام ومنع انتشار النزاع وتجدده.
Significant numbers of civilian casualties, coupled with the devastation of entire cities and towns and the ensuing displacement that we see today, result in a complex myriad of profoundly negative humanitarian, development, social, political and other consequences.وينتج عن الأعداد الكبيرة من الإصابات بين المدنيين، إضافة إلى تدمير مدن وبلدات بأسرها وما يترتب على ذلك من التشرد الذي نشهده اليوم، عدد لا يُحصى من العواقب السلبية للغاية على الصعد الإنساني والتنموي والاجتماعي والسياسي وغيرها من العواقب.
These serve only to perpetuate conflict and, in so doing, undermine the prospects for future peace and stability in the countries, and potentially the regions, concerned.وهي لا تؤدي إلا إلى إطالة أمد النزاع، وتقوض بذلك آفاق تحقيق السلام والاستقرار في المستقبل في البلدان المعنية، وربما في المناطق المعنية أيضا.
C.جيم -
Developing good policy and practice at the national and regional levelsوضع السياسات والممارسات الجيدة على الصعيدين الوطني والإقليمي
49.٤9 -
I am encouraged by the efforts of a range of actors at the national and regional levels to engage and support Member States and their military forces, as well as non-State armed groups, in strengthening protection and respect for the law and developing good practices.أنا أشعر بالتفاؤل إزاء الجهود التي تبذلها مجموعة من الجهات الفاعلة على الصعيدين الوطني والإقليمي من أجل تشجيع الدول الأعضاء وقواتها العسكرية، إضافة إلى الجماعات المسلحة غير التابعة للدول، على تعزيز حماية القانون واحترامه ووضع الممارسات الجيدة، ومن أجل دعمها في هذا المسعى.
50.50 -
For example, in October 2017, the Government of Afghanistan adopted a national policy on the prevention and mitigation of civilian casualties that had been developed with the support of the United Nations and the Centre for Civilians in Conflict.فعلى سبيل المثال، في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٧، اعتمدت حكومة أفغانستان سياسة وطنية بشأن منع وقوع الإصابات بين المدنيين والحد منها وُضِعت بدعم من الأمم المتحدة ومركز حماية المدنيين في حالات النزاع.
The Government’s commitment to the mitigation of civilian harm is reported to have led to fewer civilian deaths and injuries from national military and police operations in 2017.وتفيد التقارير أن التزام الحكومة بالحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين قد أدى إلى انخفاض عدد الوفيات والإصابات في صفوف المدنيين من جراء العمليات التي تقوم بها القوات العسكرية وقوات الشرطة الوطنية في عام ٢٠١٧.
51.٥1 -
Similar engagement by the Centre for Civilians in Conflict and other organizations has taken place with regard to the development by the Government of Nigeria of a national policy on civilian harm mitigation and the establishment of a civilian casualty mitigation team by Civil-Military Cooperation of the Armed Forces of Ukraine.وأنجز مركز حماية المدنيين في حالات النزاع ومنظمات أخرى عملا مماثلا فيما يتعلق بوضع حكومة نيجيريا لسياسة وطنية بشأن الحد من الأضرار التي تلحق بالمدنيين، وبقيام هيئة التعاون المدني - العسكري التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بإنشاء فريق معني بتقليل الإصابات بين المدنيين.
Reference should also be made to the established practice of engaging parties to conflict that are listed in my reports on children and armed conflict to develop and implement action plans aimed at ending the recruitment and use of children by armed groups.وينبغي الإشارة أيضا إلى الممارسة الراسخة المتمثلة في تشجيع أطراف النزاعات المدرجة في تقاريري المتعلقة بالأطفال والنزاع المسلح على وضع وتنفيذ خطط عمل ترمي إلى إنهاء تجنيد واستخدام الأطفال من قِبل الجماعات المسلحة.
To date, 28 listed parties have signed 29 action plans pertaining to the prevention of the six violations against children, namely, killing and maiming of children, recruitment and use of children as soldiers, sexual violence against children, abduction of children, attacks against schools and hospitals, and denial of access.وحتى الآن، وقّع 28 طرفا من الأطراف المدرجة 29 خطة عمل تتعلق بمنع الانتهاكات الستة للأطفال، أي قتل الأطفال وتشويههم، وتجنيد الأطفال واستخدامهم كجنود، والعنف الجنسي ضد الأطفال، واختطاف الأطفال، والهجمات على المدارس والمستشفيات، ومنع إيصال المساعدة.
52.٥2 -
Demonstrating the important role of national lawmakers and policymakers in strengthening the protection of civilians, the Congress of the United States of America established important protection-related requirements in the National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2017, responding in part to recommendations from InterAction and other United States-based non-governmental organizations (NGOs).وإبرازا للدور الهام الذي يضطلع به المشرّعون وراسمو السياسات الوطنيون في تعزيز حماية المدنيين، حدد كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية متطلبات هامة متعلقة بالحماية في قانون الإذن بمخصصات الدفاع الوطني للعام المالي ٢٠١٧، مستجيبا بذلك جزئيا للتوصيات الصادرة عن منظمة InterAction وغيرها من المنظمات غير الحكومية الأخرى التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.
Those requirements included a report detailing the plans of the Department of Defense to enhance security assistance programmes with measures to prevent and mitigate harm to civilians, and a requirement for an annual Department of Defense report on civilian casualties resulting from United States military operations, including the date, location and type of the operation in which they were harmed.وتشمل هذه المتطلبات إعداد تقرير يشرح بالتفصيل خطط وزارة الدفاع لتعزيز برامج المساعدة الأمنية والتدابير الرامية إلى منع تعرض المدنيين للأضرار والحد منها؛ ومتطلبا آخر يقتضي من وزارة الدفاع إعداد تقرير سنوي بشأن الإصابات الناجمة في صفوف المدنيين عن العمليات العسكرية للولايات المتحدة، بما في ذلك تاريخ العملية التي يصاب فيها المدنيون ومكان حدوثها ونوعها.
The Department must also describe its process for investigating civilian deaths and the steps it has taken to mitigate civilian harm, and must take into account credible reports of civilian casualties from NGOs and other public sources when preparing the report.ويجب على الوزارة أيضا أن تقدم وصفا لإجراءاتها المتعلقة بالتحقيق في الوفيات في صفوف المدنيين والخطوات التي اتخذتها للحد من الأضرار التي تلحق بهم؛ وأن تراعي، أثناء إعدادها التقرير السنوي، التقارير الموثوقة المتعلقة بالإصابات بين المدنيين والصادرة عن المنظمات غير الحكومية وغيرها من المصادر العامة.
This is one example of a practical step towards greater transparency and enhancing the protection of civilians.وهذا مثال واحد لخطوة عملية نحو تحقيق مزيد من الشفافية وتعزيز حماية المدنيين.
53.٥3 -
At the regional level, the United Nations is supporting the development of a compliance framework to prevent and address possible violations of international law by the Joint Force of the Group of Five for the Sahel.وعلى الصعيد الإقليمي، تدعم الأمم المتحدة وضع إطار للامتثال بهدف منع وقوع الانتهاكات المحتملة للقانون الدولي على يد القوات المشتركة للمجموعة الخماسية لمنطقة الساحل والتصدي لهذه الانتهاكات.
It includes measures relating to the selection and screening of units and personnel;ويشمل هذا الإطار تدابير متعلقة باختيار وفحص الوحدات والأفراد؛
a United Nations-Joint Force planning cell to support the planning and conduct of operations and the inclusion of precautionary measures to prevent civilian harm;وخلية تخطيط تابعة للأمم المتحدة والقوات المشتركة لدعم تخطيط العمليات وتنفيذها وإدراج تدابير وقائية لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين؛
the implementation of after-action reviews of incidents involving civilian casualties;وتنفيذ استعراضات لاحقة للحوادث التي تقع فيها إصابات بين المدنيين؛
and the establishment of monitoring, reporting and accountability mechanisms.وإنشاء آليات معنية بالرصد والإبلاغ والمساءلة.
54.٥4 -
As regards non-State armed groups, to date 17 such groups have signed action plans with the United Nations to end the recruitment and use of child soldiers.وفيما يتعلق بالجماعات المسلحة غير التابعة للدول، وقعت ١٧ جماعة من هذه الجماعات حتى الآن خطط عمل مع الأمم المتحدة لوضع حد لتجنيد الأطفال واستغلالهم كجنود.
In addition, Geneva Call’s “deeds of commitment”, through which such groups pledge to respect and be held publicly accountable for the implementation of specific humanitarian norms relating, for example, to the prohibition of the use of anti-personnel mines and of sexual violence, have yielded concrete results.وبالإضافة إلى ذلك، فإن ”صكوك الالتزام“ التي أعدتها منظمة نداء جنيف والتي تتعهد من خلالها هذه الجماعات باحترام تنفيذ معايير إنسانية محددة تتصل، على سبيل المثال، بحظر استخدام الألغام المضادة للأفراد والعنف الجنسي، وبتحمل المسؤولية العلنية عن تنفيذ تلك المعايير، قد أسفرت عن نتائج ملموسة.
These include the destruction of large stockpiles of anti-personnel mines and the release of child soldiers.وتشمل هذه المعايير تدمير مخزونات كبيرة من الألغام المضادة للأفراد والإفراج عن الأطفال الجنود.
In 2017, Geneva Call trained 1,300 members of 29 armed groups on international humanitarian law.وفي عام ٢٠١٧، دربت منظمة نداء جنيف ٣٠٠ ١ فرد ينتمون إلى ٢٩ جماعة من الجماعات المسلحة في مجال القانون الدولي الإنساني.
Later in 2018, the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs and Geneva Call will convene an expert meeting on the use by non-State actors of explosive weapons in populated areas as part of ongoing efforts to encourage such groups to avoid causing harm to civilians.وفي وقت لاحق من عام 2018، سيعقد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومنظمة نداء جنيف اجتماعا للخبراء بشأن استخدام الجهات الفاعلة من غير الدول للأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان وذلك في سياق الجهود الجارية لتشجيع هذه الجماعات على تجنب إلحاق الضرر بالمدنيين.
IV.رابعا -
Advancing protection priority I — recommended actionsتعزيز الأولوية الأولى في مجال توفير الحماية - الإجراءات الموصى بها
55.٥5 -
My previous report contained several recommendations for enhancing respect for international law and promoting good practices by parties to conflict.تضمن تقريري السابق عدة توصيات ترمي إلى تعزيز احترام القانون الدولي وتشجيع الممارسات الجيدة من جانب أطراف النزاعات.
Building on those, I would recommend to Member States the additional, concrete actions set out below to further advance protection priority I.واستكمالا لهذه التوصيات، أوصي الدول الأعضاء بالإجراءات المحددة الإضافية المبينة أدناه لتواصل تعزيز الأولوية الأولى في مجال توفير الحماية.
Action 1: Develop national policy frameworks on the protection of civiliansالإجراء ١: وضع أطر السياسات الوطنية المتعلقة بحماية المدنيين
56.٥6 -
To ensure the effective implementation of international humanitarian and human rights law, Member States should develop a national policy framework that builds upon good practice and establishes clear institutional authorities and responsibilities for the protection of civilians and civilian objects in the conduct of hostilities.من أجل كفالة التنفيذ الفعال للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ينبغي للدول الأعضاء أن تضع إطارَ سياساتٍ وطنياً يستند إلى الممارسات الجيدة ويحدد بوضوح السلطات والمسؤوليات المؤسسية في مجال حماية المدنيين والممتلكات المدنية في الأعمال العدائية.
This is particularly urgent, not least because of the increasing incidence of urban conflict and the propensity of some military forces conducting urban operations to rely on aerial assets and partner forces while limiting the deployment of ground forces.ويكتسي هذا الأمر سمة الاستعجال بوجه خاص، لأسباب ليس أقلها تزايد انتشار النزاع في المناطق الحضرية وميل بعض القوات المسلحة التي تُجري العمليات في المناطق الحضرية إلى الاعتماد على العتاد الجوي والقوات الشريكة والحد في الوقت ذاته من نشر القوات البرية.
That can limit access to reliable intelligence, the accuracy of target selection, the estimation of collateral damage and the implementation of post-attack responses to civilian harm.وهذا الميل يمكن أن يحد من إمكانية الوصول إلى المعلومات الاستخبارية الموثوقة، ومن دقة اختيار الأهداف وتقدير الأضرار التبعية، وتنفيذ الاستجابة للأضرار التي تلحق بالمدنيين بعد الهجوم.
Such circumstances demand that the parties concerned take additional steps to spare civilians and civilian objects from the effects of hostilities.وتتطلب هذه الظروف أن تتخذ الأطراف المعنية خطوات إضافية ليظل المدنيون والممتلكات المدنية في مأمن من آثار الأعمال العدائية.
With that in mind, and as detailed in the annex, a national protection policy framework should include the minimum elements described below.وأخذاً في الاعتبار ما سبق، وعلى النحو المبين بالتفصيل في المرفق، ينبغي أن يشمل إطار السياسات الوطني في مجال الحماية العناصر المبينة أدناه على الأقل.
57.٥7 -
First, a proactive approach to civilian harm mitigation and response should be included.أولا، ينبغي تضمين الإطار نهجا استباقيا إزاء تخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين والتعامل معها.
This would emphasize accountable leadership for protecting civilians and the creation and maintenance of an organizational culture that prioritizes civilian harm mitigation.ومن شأن ذلك أن يعزز القيادة التي تخضع للمساءلة عن حماية المدنيين وإنشاء وتعهد ثقافة تنظيمية تعطي الأولوية للتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
It would also provide for the establishment of specific capabilities to track, analyse, respond to and learn from allegations of civilian harm, as well as joint civilian and military planning for the protection of civilians, including in the context of coalition operations.وسيتضمن أيضا إنشاء قدرات محددة لحصر ادعاءات وقوع أضرار في صفوف المدنيين وتحليلها والاستجابة لها واستقاء الدروس منها، فضلا عن التخطيط المشترك بين العنصرين المدني والعسكري لحماية المدنيين، بما في ذلك في سياق العمليات التي تتم في إطار ائتلافات.
58.٥8 -
Given the high degree of civilian harm and other, broader negative consequences of the use of explosive weapons with wide-area effects in towns, cities and other populated areas, as well as the potential for such use to violate the prohibition of indiscriminate and disproportionate attacks, the policy framework should also include a clear presumption against such use.وبالنظر إلى ارتفاع درجة الأضرار التي تلحق بالمدنيين والعواقب السلبية الأخرى الأكثر اتساعا الناجمة عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في البلدات والمدن وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان، فضلا عن احتمال أن يشكل ذلك الاستخدام انتهاكاً لحظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، ينبغي أن يتضمن إطار السياسات أيضا قرائن واضحة ضد هذا الاستخدام.
This approach should be further developed in a specific operational policy that would include tactical alternatives to such use, and specific steps to be taken to avoid civilian harm in circumstances where such use might be unavoidable.وينبغي زيادة صقل هذا النهج ضمن سياسة تنفيذية محددة تشمل بدائل تكتيكية لهذا الاستخدام؛ وتشمل أيضا خطوات محددة ينبغي اتخاذها لتفادي الأضرار التي تلحق بالمدنيين في الظروف التي قد يتعذر فيها تفادي هذا الاستخدام.
59.٥9 -
Second, the policy framework should seek to strengthen the protection of civilians by partner forces.وثانيا، ينبغي أن يسعى إطار السياسات إلى تعزيز حماية المدنيين من جانب القوات الشريكة.
Security assistance to partner forces whose actions violate international humanitarian law can give rise to potential legal and reputational risks for the State providing such assistance.فتوفير المساعدة الأمنية إلى قوات شريكة تنتهك أعمالُها القانون الدولي الإنساني قد يؤدي إلى مخاطر قانونية محتملة ومخاطر محتملة على صعيد الإضرار بسمعة الدولة التي تقدم المساعدة.
Such actions also risk entrenching existing political and other grievances that may lie at the root of the conflict and undermine efforts to broker sustained peace.وقد تؤدي هذه الإجراءات أيضا إلى تعميق المظالم السياسية القائمة وغيرها من المظالم التي تنبت منها جذور النزاع، وإلى تقويض جهود الوساطة الرامية إلى التوصل إلى سلام مستديم.
Preventing such risks means promoting the protection of civilians with partner forces and ensuring their compliance with the law.ومنع هذه الأخطار معناه تعزيز حماية المدنيين بالتعاون مع القوات الشريكة وكفالة امتثالها للقانون.
To that end, the policy framework should define the scope and means of engagement with partners, establish clear lines of communication, ensure regular dialogue between parties on all matters of humanitarian concern and establish the conditions under which assistance would be withheld.وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن يحدد إطار السياسات نطاق ووسائل التعاون مع الشركاء، ويرسم خطوط اتصال واضحة، ويكفل إجراء حوار منتظم بين الأطراف في جميع المسائل المثيرة للشواغل الإنسانية، ويضع الشروط التي بموجبها يتعين حجب المساعدة.
60.60 -
Third, the policy framework should provide the basis for the development and adoption of legislation that conditions the export of arms on respect for international humanitarian and human rights law and requires pre-export assessments of the risk of unlawful use and end-use monitoring.وثالثا، ينبغي أن يشكل إطار السياسات الأساس الذي يستند إليه وضع واعتماد التشريعات التي تجعل تصدير الأسلحة مشروطا باحترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتفرض إجراء عمليات تقييم سابقة للتصدير لمخاطر الاستخدام غير المشروع ورصد الاستخدام النهائي.
Several Member States have already adopted strong controls with respect to their arms exports.وقد اعتمدت عدة دول أعضاء بالفعل ضوابط قوية فيما يتعلق بصادراتها من الأسلحة.
At the end of 2017, 92 Member States had become parties to the Arms Trade Treaty.وفي نهاية عام 2017، كانت 92 دولة عضوا قد أصبحت أطرافا في معاهدة تجارة الأسلحة.
I would urge other States to follow suit.وأحث الدول الأخرى على أن تحذو حذوها.
61.٦1 -
Fourth, given the increasing incidence of urban conflict, the policy framework should provide the basis for the establishment of specific urban warfare training schools and greater resort to scenario-based training.رابعا، بالنظر إلى تزايد انتشار النزاع في المناطق الحضرية، فإن إطار السياسات ينبغي أن يوفر الأساس لإنشاء مدارس التدريب الخاص على الحرب في المدن وزيادة الاعتماد على التدريب القائم على السيناريوهات المحتملة.
This would allow military forces to be better prepared to protect civilians in urban settings, by facilitating greater reflection on the specificities and vulnerabilities of the urban environment and ways and means of protecting civilians in such situations.وهذا من شأنه أن يتيح للقوات العسكرية أن تكون أفضل استعدادا لحماية المدنيين في المناطق الحضرية عن طريق تيسير زيادة التفكير في خصائص البيئة الحضرية ومواطن الضعف فيها وسبل ووسائل حماية المدنيين في هذه السياقات.
Action 2: Enhance compliance by non-State armed groupsالإجراء ٢ - تعزيز امتثال الجماعات المسلحة غير التابعة للدول
62.62 -
Enhancing respect for the law also requires changing the behaviour and improving the practices of non-State armed groups.يستلزم تعزيز احترام القانون أيضا تغيير سلوك الجماعات المسلحة غير التابعة للدول وتحسين ممارساتها.
Training and the development of codes of conduct, unilateral declarations and special agreements, as envisaged under international humanitarian law, through which groups expressly commit to comply with their obligations or undertake commitments that may go beyond what are required by the law, can play a key role and should be encouraged.ويمكن للتدريب ووضع مدونات لقواعد السلوك وإصدار إعلانات انفرادية وإبرام اتفاقات خاصة، على النحو المتوخى بموجب القانون الدولي الإنساني، تتعهد بموجبها الجماعات صراحةً بأن تفي بالتزاماتها أو تأخذَ على عاتقها التزامات قد تتجاوز ما يتطلبه القانون، أن يؤدي كل ذلك دورا أساسيا وينبغي تشجيعه.
These could usefully include specific civilian harm mitigation measures as outlined above.وقد يكون من المفيد أن يشمل ذلك أيضا تدابير محددة لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين على النحو المبين أعلاه.
63.٦3 -
Such tools send a clear signal to the groups’ members, can lead to the establishment of appropriate internal disciplinary measures and also provide an important basis for follow-up interventions.والأدوات التي من هذا القبيل تبعث بإشارة واضحة إلى أفراد الجماعات ويمكن أن تساهم في وضع تدابير تأديبية داخلية مناسبة كما توفر أساسا هاما لتدخلات المتابعة.
However, it is critically important that such tools and the commitments and principles therein be incorporated into instructions and communicated to the groups’ members.بيد أنه من المهم جدا إدراج تلك الأدوات، وما تشتمل عليه من التزامات ومبادئ، في صيغة تعليمات يبلَّغ بها أفراد الجماعات.
Enhancing respect for the law on the part of non-State armed groups through dialogue and the development of such tools necessarily requires sustained engagement by humanitarian and other relevant actors.وتعزيز احترام القانون من جانب الجماعات المسلحة غير التابعة للدول عن طريق الحوار ووضع هذه الأدوات يتطلب بالضرورة مشاركة مستمرة من جانب الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والجهات الفاعلة المعنية الأخرى.
64.٦4 -
It is recommended that actions 1 and 2 be part of a broad and coordinated effort to engage and support Member States and their military forces, as well as non-State armed groups, at the national and regional levels in developing the necessary policy and other tools.ويوصى بأن يكون الإجراءان ١ و ٢ جزءا من الجهود الواسعة النطاق والمنسقة الرامية إلى تشجيع الدول الأعضاء وقواتها العسكرية، فضلا عن الجماعات المسلحة غير التابعة للدول، على الصعيدين الوطني والإقليمي، في وضع ما يلزم من سياسات وغيرها من الأدوات، وإلى دعمها في ذلك.
Action 3: Promote compliance through advocacy and accountabilityالإجراء 3 - تعزيز الامتثال من خلال الدعوة والمساءلة
65.٦5 -
The development of policy frameworks and other measures to implement and ensure respect for international law would constitute an important advance towards more effective protection of civilians.سيشكل وضع أطر السياسات والتدابير الأخرى الرامية إلى إعمال القانون الدولي وكفالة احترامه خطوة هامة إلى الأمام نحو مزيد من الفعالية في حماية المدنيين.
At the same time, the need for global-level advocacy remains essential for further strengthening of the protection of civilians.وفي الوقت نفسه، لا تزال الدعوة على الصعيد العالمي أمرا أساسيا لزيادة تعزيز حماية المدنيين.
66.٦6 -
Central to such advocacy is the need for a concerted effort to overcome a perceived lack of empathy and outrage among the public at large concerning the plight of civilians affected by conflict in other countries.وتقع في صميم الدعوة الحاجةُ إلى بذل جهود متضافرة للتغلب على الغياب المتصور للتعاطف والغضب لدى عامة الجمهور تجاه محنة المدنيين المتضررين من النزاعات في البلدان الأخرى.
In 2017, building on the original “Not a Target” campaign of Médecins sans frontières, World Humanitarian Day marked the start of a global effort to raise awareness of the human cost of armed conflict and demand that world leaders act, including by ensuring greater respect for international humanitarian and human rights law.وفي عام 2017، واستثماراً لما حققته الحملة المبتكرة المعنونة ”ليس هدفا“ التي قادتها منظمة أطباء بلا حدود، شهد اليوم العالمي للعمل الإنساني بداية جهود عالمية لإذكاء الوعي بالتكلفة البشرية للنزاعات المسلحة ومطالبة قادة العالم باتخاذ إجراءات، من بينها كفالة مزيد من احترام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
Further steps include improving our data collection, and its disaggregation by sex and age, to facilitate evidence-based analysis of trends in civilian harm and improved public reporting.وتشمل الخطوات الأخرى تحسين جمع البيانات وتصنيفها حسب الجنس والسن من أجل تيسير التحليل القائم على الأدلة للاتجاهات السائدة في وقوع الأضرار التي تلحق بالمدنيين وتحسين إبلاغ الجمهور.
67.٦7 -
More attention is also urgently required with respect to ensuring accountability for serious violations of international humanitarian and human rights law, not least because the vast number of allegations of such violations continue to massively outweigh their actual investigation and prosecution.ويتعين إيلاء مزيد من الاهتمام أيضا على وجه السرعة لضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لأسباب ليس أقلها أن العدد الهائل للادعاءات بوقوع هذه الانتهاكات ما زال أكبر بكثير جدا من حالات التحقيق والمقاضاة الفعليين فيها.
In line with their international obligations, I reiterate my call upon Member States to undertake credible and effective investigations into allegations of serious violations and hold perpetrators to account, with the support of the United Nations, as necessary.وأكرر دعوتي الدول الأعضاء إلى أن تقوم، تمشيا مع التزاماتها الدولية، بإجراء تحقيقات ذات مصداقية وفعالة في ادعاءات حدوث انتهاكات خطيرة ومحاسبة مرتكبيها، بدعم من الأمم المتحدة، حسب الاقتضاء.
In the absence of either the willingness or the ability to do so, a number of Member States have resorted to universal jurisdiction to prosecute international crimes.وفي غياب الرغبة في ذلك أو انعدام القدرة عليه، لجأ عدد من الدول الأعضاء إلى الولاية القضائية العالمية لمقاضاة مرتكبي الجرائم الدولية.
Other Member States may wish to consider this possibility to contribute to the fight against impunity.وربما تود الدول الأعضاء الأخرى النظر في هذه الإمكانية للإسهام في مكافحة الإفلات من العقاب.
68.٦8 -
To help overcome problems relating to national capacity and resources, I would also urge greater consideration of the use of hybrid courts and the provision of international assistance to national courts.وفي سبيل التغلب على المشاكل المتصلة بالقدرات والموارد الوطنية، أود أن أحث أيضا على زيادة الاهتمام باستخدام المحاكم المختلطة وتقديم المساعدة الدولية إلى المحاكم الوطنية.
In this regard, I would echo the call from the Peace and Security Council of the African Union and from the Security Council urging the African Union Commission and the Transitional Government of National Unity of South Sudan to take the steps necessary to establish the Hybrid Court for South Sudan.وفي هذا الصدد، أود أن أكرر المناشدة التي حث فيها مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن مفوضيةَ الاتحاد الأفريقي وحكومة الوحدة الوطنية الانتقالية في جنوب السودان على اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء المحكمة المختلطة لجنوب السودان.
69.٦9 -
Where national action is lacking, greater recourse should be made to international mechanisms.وحيثما غابت الإجراءات الوطنية، يتعين زيادة استخدام الآليات الدولية.
In this regard, I would urge States that have not yet done so to become parties to the Rome Statute of the International Criminal Court, and all Member States to cooperate fully with the Court.وفي هذا الصدد، أود أن أحث الدول على الانضمام إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، إن لم تكن طرفا فيه بعد، وأن أحث جميع الدول الأعضاء على التعاون الكامل مع هذه المحكمة.
70.70 -
I would also urge greater willingness on the part of Member States in the Security Council, the General Assembly and the Human Rights Council to set aside political differences and take concerted action to ensure accountability for international crimes.وأود أيضا أن أحث الدول الأعضاء في مجلس الأمن والجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان على إظهار قدر أكبر من الاستعداد لتنحية خلافاتها السياسية جانباً واتخاذ إجراءات متضافرة لكفالة مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية.
This includes establishing and supporting commissions of inquiry and other such mechanisms or, in the case of the Security Council, the referral of situations to the International Criminal Court where national authorities fail to act.ويشمل ذلك إنشاء ودعم لجان التحقيق وآليات أخرى من هذا القبيل أو، في حالة مجلس الأمن، إحالة الحالات إلى المحكمة الجنائية الدولية عندما لا تتخذ السلطات الوطنية ما يلزم من إجراءات.
I note that several Member States, including some permanent members of the Security Council, have called for an end to the use of the veto in situations involving the perpetration of war crimes, crimes against humanity or genocide.وأشيرُ إلى أن عدداً من الدول الأعضاء، بما فيها بعض الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، دعت إلى إنهاء استخدام حق النقض في الحالات التي تنطوي على ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم إبادة جماعية.
71.٧1 -
Greater consideration could also be given to the utility of targeted sanctions imposed by the Security Council as a response to violations, and how such sanctions might be strengthened.ويمكن أيضا إيلاء مزيد من النظر في جدوى الجزاءات المحددة المستهدَفين التي يفرضها مجلس الأمن عقابا على الانتهاكات وفي كيفية تعزيزها.
V.خامسا -
Conclusionخاتمة
72.٧2 -
The present report paints a very bleak picture of the current state of the protection of civilians in armed conflict.يرسم هذا التقرير صورة قاتمة جدا للحالة الراهنة في مجال حماية المدنيين في النزاع المسلح.
It is a picture of immeasurable human and societal decimation — an inevitable consequence of the resort to arms without sufficient willingness on the part of all concerned to fully respect and ensure respect for the rules of international humanitarian and human rights law.إنها صورة تظهر قدرا هائلا من الهلاك الذي يلحق بالبشر والمجتمعات، وهي نتيجة حتمية للجوء إلى الأسلحة دون استعداد كافٍ من جانب جميع الأطراف المعنية لأن تحترم - وتكفل احترام - قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان احتراما تاما.
The report also offers some hope.وفي التقرير أيضا ما يبعث في النفس بعضَ الأمل.
In particular, the development of national policy frameworks that establish clear institutional authorities and responsibilities for the protection of civilians would significantly strengthen respect for the law, including by partner forces.ومن ذلك على وجه الخصوص أن وضع أطر سياسات وطنية تحدد سلطات ومسؤوليات مؤسسية واضحة لحماية المدنيين من شأنه أن يعزز إلى حد كبير احترام القانون، بما في ذلك من جانب القوات الشريكة.
The same can be said for the promotion of and support for similar initiatives with non-State armed groups.ويمكن أن يقال نفس الشيء بالنسبة إلى تشجيع ودعم مبادرات مماثلة مع الجماعات المسلحة من غير الدول.
But these alone will not be sufficient.ولكن ذلك وحده لن يكفي.
73.٧3 -
The year 2019 will mark 20 years since the protection of civilians was placed on the agenda of the Security Council during a Canadian presidency.ويصادف عام 2019 مرور عشرين عاما على إدراج موضوع حماية المدنيين في جدول أعمال مجلس الأمن أثناء رئاسة كندية.
In 1999, it was the brutality in Sierra Leone, the ethnic cleansing in the Balkans and the genocide and displacement in the Great Lakes region that drove Canada to bring the issue of the protection of civilians before the Council.فالوحشية في سيراليون والتطهير العرقي في البلقان والإبادة الجماعية والتشريد في منطقة البحيرات الكبرى هي التي دفعت كندا، في عام ١٩٩٩، على عرض مسألة حماية المدنيين على المجلس.
As the then-Minister for Foreign Affairs of Canada, Lloyd Axworthy, said at the time: “Promoting the protection of civilians in armed conflict is no sideshow to the Council’s mandate for ensuring international peace and security;وكما قال السيد لويد أكسوورثي وزير خارجية كندا آنذاك، إن ”تعزيز حماية المدنيين في النزاع المسلح ليس جانبا هامشيا في ولاية المجلس المتعلقة بضمان السلم والأمن الدوليين؛
it is central to it.بل هي من صميمها.
The ultimate aim of the Council’s work is to safeguard the security of the world’s people, not just the States in which they live.”فالهدف النهائي من عمل المجلس هو ضمان أمن سكان العالم، وليس أمن الدول التي يعيشون فيها فحسب“.
74.٧4 -
Today, while some of the contexts and parties have changed, as shown clearly in the present report, the suffering of civilians and the need for respect for the law remain constant.واليوم، رغم أن بعض السياقات والأطراف قد تغيرت، كما يتبين بوضوح في هذا التقرير، لا تزال معاناة المدنيين وضرورة احترام القانون واقعين ثابتين.
So too does the centrality of protection to the Security Council’s mandate for ensuring international peace and security.كما أن الحماية لا تزال ذات أهمية محورية في ولاية مجلس الأمن المتعلقة بضمان السلام والأمن الدوليين.
The twentieth anniversary of the protection-of-civilians agenda, therefore, provides an opportune moment to take stock: to review the gains of the past 20 years;وبالتالي فإن الاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لنشأة جدول أعمال حماية المدنيين، يتيح فرصة سانحة للتقييم عن طريق ما يلي: استعراض المكاسب التي تحققت في السنوات العشرين الأخيرة؛
to identify areas that require further attention and progress, now and in the years ahead;وتحديد المجالات التي تتطلب مزيدا من الاهتمام والتقدم، في الوقت الراهن وفي السنوات المقبلة؛
and to chart a future course of action by the Security Council, Member States and other actors to further strengthen the protection of civilians in armed conflict.ورسم مسار للعمل الذي سيضطلع به في المستقبل كل من مجلس الأمن والدول الأعضاء والجهات الفاعلة الأخرى من أجل زيادة تعزيز حماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
That includes greater consideration of the role of the protection of civilians in the broader context of crisis prevention, which, for the sake of the millions currently exposed to, and at risk of, violence and displacement around the world, remains an overarching priority.ويشمل ذلك إيلاء مزيد من الاهتمام للدور المتعلق بحماية المدنيين في السياق الأعم لمنع الأزمات، الذي لا يزال، لأجل ملايين الناس المعرضين أو المحتمل تعرضهم للعنف والتشريد في جميع أنحاء العالم، يشكل أولوية رئيسية.
Annexالمرفق
Action 1: Develop national policy frameworks on the protection of civiliansالإجراء 1: وضع أطر سياسات وطنية بشأن حماية المدنيين
Drawing on existing good practice and policy, a national protection policy framework should include the minimum elements described below.استنادا إلى الممارسات والسياسات الجيدة المعمول بها، ينبغي أن يشمل أي إطار سياسات وطني لتوفير الحماية العناصر المبينة أدناه على الأقل.
1.١ -
A proactive approach to civilian harm mitigation and responseاتباع نهج استباقي إزاء تخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين والتعامل معها
Leadership, culture and trainingالقيادة والثقافة والتدريب
The policy framework should emphasize the critical importance of leadership for protecting civilians from harm.ينبغي أن يؤكد إطار السياسات على الأهمية الحاسمة للقيادة بالنسبة لحماية المدنيين من الأذى.
This includes the need for leaders (both civilian and military) at all levels to understand and communicate to their subordinates their legal obligation to protect civilians and civilian objects and its importance to mission effectiveness;ويشمل ذلك ضرورة أن يَفهم القادة (المدنيون منهم والعسكريون) على جميع المستويات - وأن يُفهموا مرؤوسيهم - التزامهم القانوني بحماية المدنيين والممتلكات المدنية وأهمية تلك الحماية لفعالية البعثات؛
and to ensure the existence within their organizations of a culture that prioritizes civilian harm mitigation.وأن يضمنوا وجود ثقافة داخل منظماتهم تعطي الأولوية لتخفيف الأضرار التي تلحق بالمدنيين.
It also includes ensuring leader accountability for fulfilling these responsibilities.ويشمل الإطار أيضا ضمان مساءلة القادة عن الوفاء بهذه المسؤوليات.
To support the existence of such a climate, the framework should establish focused, iterative and graduated training modules on the protection of civilians and civilian harm mitigation throughout the professional military education system, as well as unit-specific training at the operational level.ولدعم وجود هذا المناخ، ينبغي أن يحدد الإطار وحدات تدريبية مركزة ومتكررة ومتدرجة بشأن حماية المدنيين والتخفيف من الأضرار التي تلحق بالمدنيين في نظام التعليم المهني العسكري برمته، وتدريبا خاصا بالوحدات على مستوى العمليات.
Civilian casualty tracking, reporting and responseحصر الخسائر في صفوف المدنيين والإبلاغ عنها والتعامل معها
The policy framework should also establish specific capabilities, standards and methodology to track, analyse and respond to allegations of civilian harm, such as along the lines of the Civilian Casualty Tracking Cell of the International Security Assistance Force.ينبغي لإطار السياسات أيضا أن يحدد قدرات ومعايير ومنهجية معينة لحصر الأضرار المزعومة في صفوف المدنيين وتحليلها والتعامل معها، على غرار خلية حصر الخسائر في صفوف المدنيين التابعة للقوة الدولية للمساعدة الأمنية.
Such capabilities should be used to enable assessments that identify the causal factors that contribute to civilian casualties and inform the necessary adjustments to ongoing and future operations.وينبغي استخدام هذه القدرات للتمكين من إجراء تقييمات تحدد العوامل المسببة التي تسهم في وقوع إصابات في صفوف المدنيين، والاسترشاد بها في التعديلات اللازم إدخالها على العمليات الجارية والمقبلة.
Provision should be made for the use of reliable data from third parties (such as local and national officials, United Nations actors and civil society) and for regular, public reporting on the number of allegations, response actions and their outcomes, including in the context of coalition operations.وينبغي النص على استخدام بيانات موثوقة مستمدة من أطراف ثالثة (كالمسؤولين المحليين والوطنيين والجهات التابعة للأمم المتحدة والمجتمع المدني)، والإبلاغ بشكل منتظم وعلني عن عدد الادعاءات، والإجراءات المتخذة استجابةً لها ونتائج هذه الإجراءات، بما في ذلك في سياق عمليات تجري في إطار ائتلافات.
The policy framework should also outline the process for post-incident response, including the investigation and prosecution of serious violations, the transparent communication of findings and the provision of post-harm assistance to victims and their families.وينبغي أيضا أن يحدد إطار السياسات الخطوط العريضة لعملية الاستجابة بعد وقوع الحوادث، بما في ذلك التحقيق في الانتهاكات الجسيمة ومقاضاة مرتكبيها، وإبلاغ النتائج بشفافية، وتقديم المساعدة للضحايا وأسرهم بعد وقوع الضرر.
Joint planning and engagement with partnersالتخطيط المشترك والتعاون مع الشركاء
The policy framework should strengthen joint civilian and military planning for the protection of civilians in specific operations and ensure regular dialogue with humanitarian actors on protection concerns.ينبغي لإطار السياسات أن يعزز التخطيط المشترك بين العنصرين المدني والعسكري لحماية المدنيين في عمليات معينة، وكفالة الحوار المنتظم مع الجهات الفاعلة في مجال المساعدة الإنسانية بشأن الشواغل المتعلقة بالحماية.
Guidance should also be provided on how to safely and responsibly engage with local communities and civil society on protection concerns.وينبغي أيضا تقديم توجيهات بشأن الكيفية التي يمكن بها العمل مع المجتمعات المحلية والمجتمع المدني على نحو آمن ومسؤول بشأن الشواغل المتعلقة بالحماية.
In addition, the framework should provide for engaging other Member States, as well as regional or international partners, to share good practices, including in relation to tactics, techniques and procedures, training and the provision of security assistance.وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن ينص إطار السياسات على تشجيع الدول الأعضاء الأخرى، وكذلك الشركاء الإقليميين أو الدوليين، على تبادل الممارسات الجيدة، بما في ذلك ما يتعلق بالمسائل ذات الصلة بالتكتيكات والأساليب والإجراءات والتدريب وتوفير المساعدة الأمنية.
A presumption against the use of explosive weapons in populated areasعرض القرائن المضادة لاستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق الآهلة بالسكان
The policy framework should include a clear presumption against the use of explosive weapons with wide-area effects in populated areas, which should be based on a clear understanding of the area effects of various types of explosive weapons and the resultant risk posed to civilians in the short and long terms.ينبغي أن يتضمن إطار السياسات قرائن واضحة ضد استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق الآهلة بالسكان، تستند إلى فهم واضح للنطاق التخريبي لمختلف أنواع الأسلحة المتفجرة وما ينجم عن ذلك من خطر على المدنيين في الأجلين القصير والطويل.
Such an understanding should take into account technical data relating to the expected performance of the weapons in a conflict setting;وفي هذا الفهم، ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار البيانات التقنية المتعلقة بالأداء المتوقع من السلاح في سياق النزاع؛
an analysis of the practical procedures through which the weapons are applied to targets in operational use (such as the practices of “registration of fires” and “bracketing”);وتحليل الإجراءات العملية التي من خلالها تستخدم الأسلحة ضد الأهداف في سياق العمليات (مثل ممارستي ”تسجيل الطلقات“ و ”ضبط الرمي بالحاصرة“)؛
and an understanding that urban terrain and infrastructure have an impact on the employment and effectiveness of weapons.وإدراك أن تضاريس المناطق الحضرية وهياكلها الأساسية تؤثر على استخدام الأسلحة وفعاليتها.
This presumption should be further developed in a specific operational policy that provides for tactical alternatives to the use of explosive weapons with wide-area effects in populated areas, and for specific steps to be taken to mitigate civilian harm in circumstances in which such use is unavoidable.وينبغي زيادة صقل هذه القرائن ضمن سياسة تنفيذية محددة توفر بدائل تكتيكية عن استخدام الأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة النطاق في المناطق الآهلة بالسكان؛ وخطوات محددة يجب اتخاذها لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في الظروف التي يتحتم فيها استخدام هذه الأسلحة.
These should draw on existing operational policies and practices, including the need for higher command authority for such use to reflect the increased risk to the civilian population and enable access to additional intelligence, surveillance and reconnaissance resources;وينبغي أن تستند هذه الخطوات إلى السياسات والممارسات العملياتية القائمة، بما في ذلك ضرورة وجود سلطة قيادية أعلى للاستخدام من أجل مراعاة زيادة الخطر على السكان المدنيين، وإتاحة الوصول إلى المزيد من موارد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع؛
and the implementation of collateral damage estimation and battle damage assessments.وتنفيذ تقدير الأضرار التبعية وتقييمات أضرار المعارك.
Existing weaknesses, such as in collateral damage estimation, would also need to be addressed.ويجب أيضا معالجة أوجه الضعف القائمة، كما هو الحال في تقييم الأضرار التبعية().
2.٢ -
A commitment to strengthen the protection of civilians by partner forcesالتزام القوات الشريكة بتعزيز حماية المدنيين
The policy framework should include a commitment to strengthen the protection of civilians by partner forces.ينبغي أن يتضمن إطار السياسات التزاما من جانب القوات الشريكة بتعزيز حماية المدنيين.
Such a commitment would clearly define the scope and means of engagement with partners, establish clear lines of communication and ensure that there is regular dialogue between parties on all matters of humanitarian concern.ويحدد ذلك الالتزام بوضوح نطاق ووسائل التعاون مع الشركاء، ويرسم خطوط اتصال واضحة ويكفل وجود حوار منتظم بين الأطراف بشأن جميع المسائل المثيرة للشواغل في المجال الإنساني.
There should be continuous assessment of partner conduct through the prism of international humanitarian and human rights law as appropriate, and the implementation of measures that help to better protect civilians, as well as training and instruction on the application of the law and good practices for civilian harm mitigation.وينبغي إجراء تقييم مستمر لسلوك القوات الشريكة من منظور القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، حسب الاقتضاء، وتنفيذ تدابير تساعد على توفير حماية أفضل للمدنيين، فضلا عن توفير التدريب والتعليمات بشأن تطبيق القانون والممارسات الجيدة من أجل التخفيف من الأضرار في صفوف المدنيين.
The provision of other forms of military training, as well as funding, the transfer of arms and other military support, should be contingent upon partner forces’ commitment and performance in protecting civilians and ensuring respect for international law.وينبغي أن يكون تقديم الأشكال الأخرى من التدريب العسكري والتمويل ونقل الأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم العسكري مرهونا بالتزام القوات الشريكة وأدائها في مجال حماية المدنيين وكفالة احترام القانون الدولي.
3.٣ -
Conditioning arms exports on respect for international lawجعل صادرات الأسلحة مشروطة باحترام القانون الدولي
Whether in the context of security assistance or the export of arms in general, the policy framework should provide the basis for the adoption of legislation that requires pre-export assessments of the risk of unlawful use.سواء في سياق المساعدة الأمنية أو تصدير الأسلحة بصفة عامة، ينبغي لإطار السياسات أن يتيح أساسا لاعتماد قوانين تقضي بتقييم مخاطر استخدام الأسلحة في أغراض غير مشروعة قبل تصديرها.
Such assessments should be based on the aggregated risk of unlawful use given prior conduct as well as capacity and competence.وينبغي أن تستند هذه التقييمات إلى الخطر الإجمالي للاستخدام غير المشروع في ضوء السلوك السابق وكذلك السلطة والاختصاص.
This requires access to the information necessary to evaluate whether there is such a risk.ويتطلب ذلك الاطلاع على المعلومات اللازمة لتقييم ما إذا كان ثمة خطر من هذا القبيل.
Should an assessment reveal a substantial risk that the weapons being exported could be used to commit or facilitate a serious violation of international humanitarian or human rights law, then the export should not be authorized.وإذا تبين من التقييم احتمال كبير أن تُستخدم الأسلحة التي يجري تصديرها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب انتهاك جسيم للقانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، إذن ينبغي عدم الإذن بالتصدير.
Furthermore, provision should be made for arms exports to be accompanied by customized technical assistance focused on appropriate lawful use and management of the specific items.وعلاوة على ذلك، ينبغي النص على أن تقترن صادرات الأسلحة بمساعدة تقنية مكيفة تكييفا خاصا تركز على استخدام الأصناف المعنية بشكل قانوني وإدارته بطريقة مناسبة.
In the event of allegations of serious violations, tripwires should be established for the reassessment of certain arms export authorizations and the identification of options for preventing the use of certain weapons systems.وفي حالة ظهور ادعاءات بارتكاب انتهاكات خطيرة، ينبغي تحديد خيوط تفعيل لإعادة تقييم الأذون بتصدير أسلحة معينة وتحديد الخيارات المتاحة لمنع استخدام بعض منظومات الأسلحة.
This can also include remedial training to address concerns and restore assistance.ويمكن أن يشمل ذلك أيضا التدريب التعويضي لمعالجة الشواغل واستعادة المساعدة.
4.٤ -
Developing military competence in protecting civilians during urban warfareتطوير الكفاءة العسكرية في حماية المدنيين أثناء حروب المناطق الحضرية
Given the increasing incidence of urban conflict, the policy framework should provide the basis for the development of military competence in protecting civilians during urban combat.نظرا إلى تزايد نشوب النزاعات في المناطق الحضرية، ينبغي أن يوفر إطار السياسات الأساس لتطوير الكفاءة العسكرية في حماية المدنيين أثناء القتال في المناطق الحضرية.
This should include the establishment of specific urban warfare training schools and greater resort to scenario-based training.وينبغي أن يشمل ذلك إنشاء مدارس معدة خصيصا للتدريب في مجال حروب المناطق الحضرية وزيادة اللجوء إلى التدريب على أساس السيناريوهات المحتملة.
That would allow military forces to be better prepared to protect civilians in urban settings by facilitating greater reflection on the specificities and vulnerabilities of the urban environment and ways and means for protecting civilians in such situations, such as tactical alternatives to the use of explosive weapons, the anticipation of and response to population displacement, and the provision of front-line trauma care for sick and wounded civilians as well as combatants.فذلك سيتيح للقوات العسكرية أن تكون أفضل استعدادا لحماية المدنيين في المناطق الحضرية بتسهيل مزيد من التفكير بشأن خصائص البيئة الحضرية ومواطن الضعف فيها والسبل والوسائل الكفيلة بحماية المدنيين في مثل هذه الحالات، من قبيل البدائل التكتيكية لاستخدام الأسلحة المتفجرة، والتحسب لتشريد السكان والتصدي له، وتوفير علاج الصدمات للمرضى والجرحى المدنيين والمقاتلين في الخطوط الأمامية.
That in turn would usefully inform future operations, training, doctrine and further policy development.وسيشكل ذلك بدوره مصدرا يُسترشَد به في العمليات المقبلة وفي التدريب والعقيدة العسكرية والصقل الإضافي للسياسات.
Access to such resources should be available to other military forces.وينبغي أن يتاح للقوات العسكرية الأخرى إمكانية الاستفادة من هذه الموارد.
11
See directive (EU) 2017/541, para. 38.انظر الأمر التوجيهي EU) 2017/541)، الفقرة 38.
22
See Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Food Programme, Monitoring Food Security in Countries with Conflict Situations, issue No. 3 (January 2018).() انظر Food and Agriculture Organization of the United Nations and World Food Programme, Monitoring Food Security in Countries with Conflict Situations, issue No. 3 (January 2018).
33
See Trial International, Make Way for Justice #4: Momentum towards Accountability: Universal Jurisdiction Annual Review 2018 (2018).انظر Trial International, Make Way for Justice #4: Momentum towards Accountability: Universal Jurisdiction Annual Review 2018 (2018.
44
See Action on Armed Violence, Explosive Violence Monitor 2017 (April 2018).() انظر Action on Armed Violence, Explosive Violence Monitor 2017 (April 2018).
55
See C. Kolenda, R. Reid, M. Retzius and C. Rogers, The Strategic Costs of Civilian Harm: Applying Lessons from Afghanistan to Current and Future Conflicts (Open Society Foundations, June 2016).انظر See C. Kolenda, R. Reid, M. Retzius and C. Rogers, The Strategic Costs of Civilian Harm: Applying Lessons from Afghanistan to Current and Future Conflicts (Open Society Foundations, June 2016).
66
See remarks of Larry Lewis to the All Party Parliamentary Group on Drones, 12 July 2017, available at http://appgdrones.org.uk/wp-content/uploads/2014/08/Prepared-comments-Larry-Lewis.pdf.انظر: ملاحظات لاري لويس المقدمة إلى المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب المعنية بمسألة الطائرات المسيّرة بدون طيار، ١٢ تموز/يوليه ٢٠١٧ (Remarks of Dr. Larry Lewis to the United Kingdom’s All Party Parliamentary Group on Drones)، المتاحة على الرابط التالي: http://appgdrones.org.uk/wp-content/uploads/2014/08/Prepared-comments-Larry-Lewis.pdf.
77
See Geneva Call, In Their Words (2017).انظر منظمة نداء جنيف، In Their Words (2017).
88
See Kolenda et al., The Strategic Costs of Civilian Harm, and Lewis.انظر: Kolenda et al., The Strategic Costs of Civilian Harm, and Lewis.
99
See, for example, Department of the Army, Protection of Civilians (ATP 3-07.6) (2015);انظر، على سبيل المثال: Department of the Army, Protection of Civilians (ATP 3-07.6) (2015) 1-3؛
United States Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 3-0: Joint Operations (2017);و United States Joint Chiefs of Staff, Joint Publication 3-0 – Joint Operations (2017)؛
Department of the Army/United States Marine Corps, Urban Operations (ATP 3-06 MCTP 12-10B) (2017);و Department of the Army/United States Marine Corps, Urban Operations (ATP 3-06 MCTP 12-10B) (2017) 2-4؛
and European Union Military Committee, Avoiding and Minimizing Collateral Damage in European Union-Led Military Operations (EEAS(2015) 772 REV 8) (2016), paras. 8–9.و European Union Military Committee, Avoiding and Minimizing Collateral Damage in European Union-Led Military Operations (EEAS (2015) 772 REV 8) (2016), paras.8-9.
1010
See Geneva Call, In Their Words.انظر: منظمة نداء جنيف، In Their Words.
1111
See United Nations Development Programme, Journey to Extremism in Africa (2017), p. 73.انظر United Nations Development Programme, Journey to Extremism in Africa (2017), p. 73.
1212
L. Lewis and R. Goodman, “Civilian casualties: we need better estimates — not just better numbers”, Just Security (22 March 2018), available from https://www.justsecurity.org/54181/ civilian-casualties-estimates-not-numbers/.L. Lewis and R. Goodman, Civilian Casualties: We Need Better Estimates – Not Just Better Numbers, Just Security (22 March 2018): https://www.justsecurity.org/54181/civilian-casualties-estimates-not-numbers/.