A_74_831_EA
Correct misalignment Change languages order
A/74/831 2006211E.docx (ENGLISH)A/74/831 2006211A.docx (ARABIC)
A/74/831A/74/831
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/74/831A/74/831
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: GeneralDistr.: General
29 April 202029 April 2020
Original: EnglishArabic Original: English
A/74/831A/74/831
/320-06211
20-06211/4
20-06211 (E) 180520180520 010520 20-06211 (A)
*2006211**2006211*
20-06211/4
/420-06211
Seventy-fourth sessionالدورة الرابعة والسبعون
Agenda items 74 (a) and 83البندان 74 (أ) و 83 من جدول الأعمال
Oceans and the law of the sea: oceans and the law of the seaالمحيطات وقانون البحار: المحيطات وقانون البحار
The rule of law at the national and international levelsسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي
Letter dated 29 April 2020 from the Permanent Representative of the Syrian Arab Republic to the United Nations addressed to the Secretary-Generalرسالة مؤرخة 29 نيسان/أبريل 2020 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للجمهورية العربية السورية لدى الأمم المتحدة
Upon instructions from my Government, and with reference to the so-called “memorandum of understanding between the Government of the Republic of Turkey and the Government of National Accord-State of Libya on delimitation of the maritime jurisdiction areas in the Mediterranean”, first of all, I would like to clarify that the political and legal position of the Government of the Syrian Arab Republic towards this “memorandum of understanding” is based on not recognizing it and on the invalidity of any legal, political or practical implication of it.بناء على تعليمات من حكومتي، وبالإشارة إلى ما يسمى ”مذكرة التفاهم بين حكومة جمهورية تركيا وحكومة الوفاق الوطني - دولة ليبيا بشأن تعيين حدود مناطق الولاية البحرية في البحر الأبيض المتوسط“، أود أولا أن أوضح أن الموقف السياسي والقانوني لحكومة الجمهورية العربية السورية إزاء ”مذكرة التفاهم“ هذه يستند إلى عدم الاعتراف بها وإلى بطلان أي آثار قانونية أو سياسية أو عملية لها.
Allow me to present the bases of the Syrian official position regarding this memorandum:واسمحوا لي أن أعرض أسس الموقف الرسمي السوري فيما يتعلق بتلك المذكرة:
1.1 -
According to principles of international law and the United Nations Convention on the Law of the Sea of 1982, any delimitation or demarcation of maritime borders shall not affect any third party that has not agreed on provisional arrangements in this agreement, and this delimitation or demarcation may not be unilateral.وفقا لمبادئ القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، لا يؤثر أي تعيين للحدود البحرية أو ترسيمها على أي طرف ثالث لم يتفق على ترتيبات مؤقتة منصوص عليها في تلك الاتفاقية ، ولا يجوز أن يكون هذا التحديد أو الترسيم انفراديا.
The State concerned is obligated in this sense, when delimiting its borders, to take into consideration the positions and views of the other coastal States with opposite or adjacent coasts in a manner that respects the sovereignty of States and, in this particular context, in a way that ensures stability and security in the eastern Mediterranean and prevents the outbreak of conflicts between its countries.وبهذا المعنى، فإن الدولة المعنية ملزمة، عند ترسيم حدودها، بأن تأخذ في الاعتبار مواقف وآراء الدول الساحلية الأخرى ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة على نحو يحترم سيادة الدول، وفي هذا السياق بالذات، على نحو يكفل الاستقرار والأمن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ويحول دون نشوب النزاعات بين بلدانها.
2.2 -
International custom and legal jurisprudence have settled on the inadmissibility of agreements to demarcate borders in times of war and internal armed conflict in a manner that leads to the exploitation of the exceptional internal circumstances of a country experiencing war or armed conflict.استقر العرف الدولي والسوابق القضائية القانونية على عدم جواز إبرام اتفاقات لترسيم الحدود في أوقات الحرب والنزاعات المسلحة الداخلية بطريقة تؤدي إلى استغلال الظروف الداخلية الاستثنائية لبلد يشهد حربا أو نزاعا مسلحا.
3.3 -
In accordance with the foregoing, the so-called memorandum of understanding signed between the Turkish side and the Government of National Accord-State of Libya should not be registered under Article 102 of the Charter of the United Nations or published by the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea in any way, especially in the light of the fact that some Libyan political bodies and parties, led by the parliament, have rejected the memorandum and have refused to ratify it.وفقا لما تقدم، ينبغي عدم تسجيل ما يسمى بمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانب التركي وحكومة الوفاق الوطني - دولة ليبيا بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة أو نشرها من جانب شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار بأي شكل من الأشكال، لا سيما بالنظر إلى أن بعض الهيئات والأحزاب السياسية الليبية، وفي مقدمتها البرلمان، رفضت المذكرة ورفضت التصديق عليها.
4.4 -
A letter was sent to the Secretary-General by the Speaker of the Libyan parliament that included a rejection of this memorandum of understanding as a void document.بعث رئيس البرلمان الليبي برسالة إلى الأمين العام تضمنت رفض مذكرة التفاهم تلك بوصفها وثيقة باطلة.
Article 8, paragraph 2 (f), of the Libyan Political Agreement of 2015, approved by the Security Council through its resolution 2259 (2015), provides that the endorsement of such agreements by the Libyan parliament is required.وتنص الفقرة 2 (و) من المادة 8 من الاتفاق السياسي الليبي لعام 2015، الذي أقره مجلس الأمن بموجب قراره 2259 (2015)، على اشتراط موافقة البرلمان الليبي على هذه الاتفاقات.
5.5 -
This memorandum violates the principles and rules of the international law of the sea regarding delimitation of maritime borders because there are no overlapping maritime areas or common borders between Turkey and Libya.تنتهك المذكرة المشار إليها مبادئ وقواعد قانون البحار الدولي فيما يتعلق بتعيين الحدود البحرية لأنه لا توجد مناطق بحرية متداخلة أو حدود مشتركة بين تركيا وليبيا.
Consequently, there is no legal basis for the signing of such a “memorandum of understanding” between those two parties.وبالتالي، لا يوجد أساس قانوني لتوقيع ”مذكرة تفاهم“ من هذا القبيل بين هذين الطرفين.
Rather, political facts and legal principles demonstrate that the signing of this memorandum of understanding is merely a provocative political action that will make the Mediterranean region a hotbed of conflict and tension and may cause limited or widespread clashes.بل إن الحقائق السياسية والمبادئ القانونية تبين أن توقيع مذكرة التفاهم تلك ليس سوى عمل سياسي استفزازي سيجعل منطقة البحر الأبيض المتوسط مرتعا للنزاع والتوتر وقد يتسبب في اشتباكات محدودة أو واسعة الانتشار.
6.6 -
Needless to say, the aforementioned memorandum of understanding represents a blatant assault on the sovereign economic rights of Greece, Cyprus and Egypt and negatively affects the exclusive economic zone between these States.غني عن القول إن مذكرة التفاهم المذكورة تمثل اعتداء صارخا على الحقوق الاقتصادية السيادية لقبرص ومصر واليونان وتؤثر سلبا على المنطقة الاقتصادية الخالصة بين هذه الدول.
7.7 -
Furthermore, the boundaries of the purported “continental shelf and exclusive economic zone”, as they are defined in this memorandum, are fictitious, unlawful, arbitrary and provocative, thus seriously endangering regional peace and stability, and risk the Mediterranean becoming a conflict zone.علاوة على ذلك، فإن حدود ”الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة“ المزعومة، كما هي معرّفة في المذكرة المشار إليها، هي حدود وهمية وغير قانونية وتعسفية واستفزازية، مما يعرض السلم والاستقرار الإقليميين لخطر جسيم، ويعرض البحر الأبيض المتوسط لخطر تحويله إلى منطقة نزاعات.
8.8 -
The Government of the Syrian Arab Republic expresses its strong opposition to this illegal memorandum of understanding and rejects it as a void one that has no impact on its sovereign rights.تعرب حكومة الجمهورية العربية السورية عن معارضتها الشديدة لمذكرة التفاهم غير القانونية تلك وترفضها باعتبارها باطلة ولا تأثير لها على حقوقها السيادية.
Moreover, such a memorandum will definitely constitute legal, political and practical problems in the future in the event of any agreement to demarcate the maritime borders between Syria and Turkey.وعلاوة على ذلك، فإن تلك المذكرة ستسبب بالتأكيد مشاكل قانونية وسياسية وعملية في المستقبل في حالة وجود أي اتفاق على ترسيم الحدود البحرية بين سوريا وتركيا.
In a clear sense, the Turkish side seeks, through such a memorandum, to legitimize and consolidate the status quo of its illegal occupation of the territories of other countries, besides attempting to seize the rights of others in the exclusive economic zone.ومن الواضح أن الجانب التركي يسعى، من خلال تلك المذكرة، إلى شرعنة وترسيخ واقع راهن هو احتلاله غير المشروع لأراضي بلدان الأخرى، إلى جانب محاولة الاستيلاء على حقوق الآخرين في المنطقة الاقتصادية الخالصة.
From this standpoint, it is important, for the sake of safeguarding the sovereign rights of all countries of the region, not to register this illegal memorandum of understanding or any relevant documents issued by the Turkish side under Article 102 of the Charter and not to have it published by the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea.ومن هذا المنطلق، من المهم، من أجل صون الحقوق السيادية لجميع بلدان المنطقة، عدم تسجيل مذكرة التفاهم غير القانونية المشار إليها أو أي وثائق ذات صلة صادرة عن الجانب التركي بموجب المادة 102 من الميثاق، وعدم نشرها من جانب شعبة شؤون المحيطات وقانون البحار.
In conclusion, the Government of the Syrian Arab Republic considers that this memorandum is just a desperate political manoeuvre by the Turkish side, which in recent years used to practise irrational policies of interference in the affairs of countries in the region in a manner that destabilized security and stability.وفي الختام، ترى حكومة الجمهورية العربية السورية أن تلك المذكرة ليست سوى مناورة سياسية يائسة من جانب الجانب التركي، الذي دأب في السنوات الأخيرة على ممارسة سياساته غير العقلانية المتمثلة في التدخل في شؤون بلدان المنطقة بطريقة تزعزع الأمن والاستقرار.
For now, the Turkish side is seeking to politicize oil and gas exploration in the exclusive economic zone, which will cause tension and discord instead of serving as a basis for development and prosperity for all.ويسعى الجانب التركي حاليا إلى تسييس التنقيب عن النفط والغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة، الأمر الذي سيسبب التوتر والشقاق بدلا من أن تكون تلك المنطقة أساسا لتحقيق التنمية والرخاء للجميع.
I would be grateful if the present letter could be circulated as a document of the General Assembly, under agenda items 74 (a) and 83, and published on the website of the Division for Ocean Affairs and the Law of the Sea and in the next edition of the Law of the Sea Bulletin.وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة بوصفها وثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البندين 74 (أ) و 83 من جدول الأعمال، ونشرها في الموقع الشبكي لشعبة شؤون المحيطات وقانون البحار وفي الطبعة المقبلة من نشرة قانون البحار.
(Signed) Bashar Ja’afari Ambassador Permanent Representative(توقيع) بشار الجعفري السفير الممثل الدائم