A_71_364_ _EA
Correct misalignment Corrected by eryan.gurgas on 10/14/2016 4:21:53 PM Original version Change languages order
A/71/364, 1615007E.docx (ENGLISH)A/71/364, 1615007A.docx (ARABIC)
A/71/364A/71/364
United Nationsالأمــم المتحـدة
General Assemblyالجمعية العامة
Seventy-first sessionالدورة الحادية والسبعون
Item 50 of the provisional agendaالبند 50 من جدول الأعمال المؤقت
Report of the Special Committee to Investigate Israeli Practices Affecting the Human Rights of the Palestinian People and Other Arabs of the Occupied Territoriesتقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة
Israeli practices affecting the human rights of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalemالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية
Report of the Secretary-Generalتقرير الأمين العام
Summaryموجز
The present report has been prepared by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights pursuant to General Assembly resolution 70/90.أعدت هذا التقرير مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عملا بقرار الجمعية العامة 70/90.
It focuses on Israeli practices affecting the human rights of Palestinians in the Occupied Palestinian Territory, with a particular focus on the use of force by Israel, arrest and detention practices and the application of collective punishment measures across the Occupied Palestinian Territory.ويركز على الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، مع التركيز بوجه خاص على استخدام القوة من جانب إسرائيل، وممارسات التوقيف والاحتجاز وتطبيق تدابير العقاب الجماعي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة.
The report provides details on how the lack of accountability for such violations feeds the cycle of violence and compromises prospects for sustainable peace and security.ويعرض التقرير تفاصيل للكيفية التي يغذي بها انعدام المساءلة عن هذه الانتهاكات دوامة العنف ويقوض آفاق السلام والأمن المستدامين.
I. Introductionأولا - مقدمة
1. The present report covers the period from 1 June 2015 to 31 May 2016 and is primarily based on monitoring conducted by the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) and on information collected by other United Nations entities and non-governmental organizations.١ - يغطي هذا التقرير الفترة من 1 حزيران/يونيه 2015 إلى 31 أيار/مايو 2016، ويستند في الأساس إلى الرصد الذي قامت به مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمعلومات التي جمعتها كيانات الأمم المتحدة الأخرى والمنظمات غير الحكومية.
The report does not provide a comprehensive account of all human rights concerns in the Occupied Palestinian Territory, nor does it address concerns arising from the actions of Palestinian authorities or Palestinian armed groups.ولا يقدم التقرير سردا وافيا لجميع المسائل المثيرة للقلق فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا يتناول الشواغل الناجمة عن أعمال السلطات الفلسطينية أو الجماعات المسلحة الفلسطينية.
For such an overview, the present report should be read in conjunction with other reports of the Secretary-General and the High Commissioner for Human Rights (see A/70/421, A/HRC/31/40 and Add.1, A/HRC/31/41 and A/HRC/31/44).ففيما يتعلق بهذا النوع من الاستعراض، ينبغي قراءة هذا التقرير بالاقتران مع التقارير الأخرى للأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان (انظر A/70/421 و A/HRC/31/40 و Add.1 و A/HRC/31/41 و A/HRC/31/44).
The reporting period was marked by an upsurge in violence that started in mid-September 2015 and continued into 2016, although it declined in intensity.وقد شهدت الفترة المشمولة بالتقرير تصاعدا في أعمال العنف بدأ في منتصف أيلول/سبتمبر 2015 واستمر حتى عام 2016، وإن انخفضت حدته.
According to the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs and OHCHR, in the occupied territory, a total of 232 Palestinians, including 52 children, were killed and over 5,774 seriously injured, while 32 Israelis were killed and 356 seriously injured.ووفقا لما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ومفوضية حقوق الإنسان، فقد قتل ما مجموعه 232 فلسطينيا، من بينهم 52 طفلا، وأصيب أكثر من 774 5 بجراح خطيرة في الأرض المحتلة، فيما قتل 32 إسرائيليا وأصيب 356 بجراح خطيرة.
In the occupied West Bank, the scale of deaths and injuries, in particular in the fourth quarter of 2015, made the reporting period the most deadly for Israelis and Palestinians since the end of the second intifada (2000-2005).وفي الضفة الغربية، فإن ضخامة عدد القتلى والجرحى، وخاصة في الربع الأخير من عام 2015، جعلت الفترة المشمولة بالتقرير أكثر الفترات دموية بالنسبة للإسرائيليين والفلسطينيين منذ انتهاء الانتفاضة الثانية (2000-2005).
Incarceration, including the administrative detention of children and adults, reached new records, while an increase in closures and checkpoints was reported in the occupied West Bank, including East Jerusalem.ووصل حجم الاحتجاز في السجون، بما في ذلك الاحتجاز الإداري للأطفال والبالغين، إلى مستويات لم يسبق لها مثيل، فيما أُبلغ عن زيادة حالات إغلاق المعابر ونقاط التفتيش في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
Unlawful practices, including punitive demolitions, revocations of residency and the withholding of bodies, resumed, occurring with alarming frequency.واستؤنفت ممارسات غير قانونية، من قبيل أعمال الهدم العقابية وإلغاء تصاريح الإقامة وعدم تسليم الجثامين، وأخذت تتكرر بوتيرة مفزعة.
The blockade of Gaza, which entered its tenth year in 2016, continued to undermine basic human rights and economic prospects, as well as the availability of essential services, exacerbating poverty and aid dependency.واستمر حصار غزة، الذي دخل عامه العاشر في سنة 2016، في تقويض حقوق الإنسان الأساسية والآفاق الاقتصادية، فضلا عن توافر الخدمات الأساسية، فتفاقم بسببه الفقر والاعتماد على المعونة.
Restrictions on freedom of movement and the use of force by Israel in the so-called access-restricted areas remained of particular concern.وظلت القيود المفروضة على حرية التنقل والحركة واستخدام إسرائيل للقوة فيما يسمى بالمناطق المقيدة الدخول يثيران القلق بوجه خاص.
The Secretary-General reiterates his view that a general sense of despair and frustration is growing under the weight of a half-century of occupation and a paralysed peace process.ويكرر الأمين العام رأيه أن هناك تناميا في الشعور العام باليأس والإحباط تحت وطأة نصف قرن من الاحتلال وشلل عملية السلام.
In the occupied West Bank, young Palestinians are resorting to violence, in particular lone-wolf attacks against Israelis, while Gaza has witnessed a rise in crime, violence and suicides, including by self-immolation.وفي الضفة الغربية المحتلة، يلجأ الفلسطينيون الشباب إلى العنف، وخاصة إلى الاعتداءات التي يقوم بها فلسطينيون يعملون منفردين ضد إسرائيليين، فيما شهدت غزة ارتفاعا في الجرائم والعنف وحالات الانتحار، بما في ذلك الانتحار حرقا.
The lack of any significant movement towards a political resolution and ongoing violations of international human rights and humanitarian law are exacerbated by the lack of accountability for previous violations.ويؤدي عدم المساءلة عن الانتهاكات السابقة إلى تفاقم غياب أي تحرك هام نحو التوصل إلى حل سياسي واستفحال الانتهاكات الجارية للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
That feeds the cycle of violence and compromises chances for sustainable peace and security.ويغذي ذلك دوامة العنف ويقوض فرص السلام والأمن المستدامين.
Tackling impunity must be the highest priority for the parties.ويجب أن يكون التصدي للإفلات من العقاب الأولوية القصوى للأطراف.
II. Legal frameworkثانيا - الإطار القانوني
A detailed analysis of the applicable international humanitarian and international human rights law framework and the corresponding obligations of duty bearers can be found in reports of the Human Rights Council (see A/HRC/12/37, paras. 5 to 9) and the Secretary-General (see A/69/347, paras. 3 to 6).يمكن الاطلاع على تحليل مفصل لإطار القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجب التطبيق والالتزامات المقابلة الواقعة على عاتق من يحملهم هذا الإطار تلك الالتزامات في تقريري مجلس حقوق الإنسان (انظر A/HRC/12/37، الفقرات 5 إلى 9) والأمين العام (انظر A/69/347، الفقرات 3 إلى 6).
III. Implementation of General Assembly resolution 70/90ثالثا - تنفيذ قرار الجمعية العامة 70/90
A. Use of force by Israeli security forces in the context of law enforcementألف - استخدام القوة من جانب قوات الأمن الإسرائيلية في سياق إنفاذ القانون
During the reporting period, OHCHR documented several incidents of Israeli security forces using apparent excessive force in the course of law enforcement operations (see A/HRC/31/40 and A/71/355).خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وثقت مفوضية حقوق الإنسان عدة حوادث استخدمت فيها قوات الأمن الإسرائيلية القوة على نحو يبدو أنه مفرط في سياق عمليات إنفاذ القانون (انظر A/HRC/31/40 و A/71/355).
The Secretary-General is particularly concerned by the high number of apparent unlawful killings of Palestinians, including that of a 72-year-old woman, Tharwat al-Sharawi, shot by an Israel Defense Forces soldier in Hebron on 6 November 2015, allegedly during a car-ramming incident.ويساور الأمين العام القلق البالغ إزاء ضخامة عدد حالات قتل الفلسطينيين التي يبدو أنها غير مشروعة، بما في ذلك قتل ثروت الشعراوي البالغة من العمر 72 عاما التي أطلق عليها جندي في جيش الدفاع الإسرائيلي النار في الخليل في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أثناء ما زُعم أنه حادث صدم بسيارة.
Concerns over extrajudicial executions also arose with the killing of a 14-year-old girl, Hadeel Wajih Awwad, who was shot repeatedly by an off-duty police officer in West Jerusalem on 23 November while she lay wounded on the ground after having attacked bystanders with scissors.كما تولَّد شعور بالقلق إزاء عمليات الإعدام خارج القضاء بمقتل فتاة في الرابعة عشرة من عمرها، تسمى هديل وجيه عواد، بعد أن أطلق عليها شرطي في غير أوقات عمله النار عدة مرات في القدس الغربية يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر وهي راقدة على الأرض جريحةً بعد أن اعتدت على متفرجين بمقص.
In both incidents, publicly available video footage showed repeated lethal use of firearms, which continued even after any possible threat had ended.وفي كلا الحادثين، تظهر لقطات فيديو متاحة لعامة الجمهور استخدام الأسلحة النارية القاتلة بصورة متكررة، واستمرار استخدامها حتى بعد انتهاء أي تهديد محتمل.
Questions of extrajudicial execution also arose in the death of Abdelfattah al-Sharif and Ramzi al-Qasrawi, who were shot dead after attacking soldiers at a checkpoint in Hebron on 24 March 2016 (see A/71/355, para. 38).وثارت أيضا مسائل بشأن الإعدام خارج القضاء بمقتل عبد الفتاح الشريف رمزي القصراوي، الذي أُطلقت عليه النار فأردته قتيلا بعد مهاجمته جنودا عند نقطة تفتيش في الخليل يوم 24 آذار/مارس 2016 (انظر A/71/355، الفقرة 38).
According to witness testimony provided to OHCHR, both men were killed after they had been wounded and “neutralized” and no longer presented an imminent threat that could justify the intentional lethal use of a firearm.ووفقا لشهادات قدمها شهود إلى المفوضية، فقد قتل الرجلان بعد أن أصيبا بجراح وتم ”تحييد خطرهما“ ولم يعودا يشكلان تهديدا وشيكا يمكن أن يبرر الاستخدام المتعمد الفتاك لسلاح ناري.
The killing of Abdelfattah al-Sharif received far more attention than that of Ramzi al-Qasrawi, owing largely to a widely circulated video recording which showed an Israel Defense Forces medic fatally shooting the wounded Abdelfattah al-Sharif in the head from a few metres away.وقد لاقى مقتل عبد الفتاح الشريف اهتماما أكبر بكثير مما لاقاه مقتل رمزي القصراوي، ويعزى ذلك بشكل كبير إلى تسجيل الفيديو المتداول على نطاق واسع الذي أظهر العامل الطبي في قوات الدفاع الإسرائيلية يطلق النار بصورة قاتلة على رأس عبد الفتاح الشريف الجريح من على بُعد بضعة أمتار.
Another disturbing element of the video and corroborating witness accounts was that, although seriously wounded, Abdelfattah al-Sharif did not receive medical attention, despite the presence of at least two Magen David Adom ambulances and several Israel Defense Forces medics at the site.وهناك عنصر آخر مثير للقلق الشديد في الفيديو وروايات الشهود المثبِتة له وهو أن عبد الفتاح الشريف، رغم إصابته الخطيرة، لم يتلق عناية طبية، رغم وجود ما لا يقل عن اثنتين من سيارات الإسعاف التابعة لجمعية نجمة داوود الحمراء وعدة عمال طبيين تابعين لقوات الدفاع الإسرائيلية في موقع الحادث.
While the medics aided the wounded Israeli soldier, who was conscious and able to walk, they disregarded the more seriously injured Palestinian.ومع أن العمال الطبيين قد بادروا إلى إسعاف الجندي الإسرائيلي الجريح، رغم أنه كان واعيا وقادرا على المشي، فإنهم تجاهلوا الفلسطيني المصاب بجراح أكثر خطورة.
A forensic pathologist has reportedly testified that had Abdelfattah al-Sharif been given medical treatment, he could have possibly been saved.ونُقل أن أحد أخصائيي الطب الشرعي قد ذكر في شهادته أنه لو كان عبد الفتاح الشريف قد تلقى علاجا طبيا، لكان من المحتمل إنقاذه.
Throughout the reporting period, OHCHR documented and raised concerns that Palestinians wounded by Israeli security forces were not being provided medical assistance, or that such assistance was being significantly delayed, including by blocking Palestinian ambulances and first responders (see A/HRC/31/40, para. 16).وطوال الفترة المشمولة بالتقرير، وثقت المفوضية - وأبدت قلقا حيال - عدم تلقي فلسطينيين ممن أصابتهم قوات الدفاع الإسرائيلية بجروح للمساعدة الطبية أو تلقيها بعد تأخير كبير، لأسباب منها منع سيارات الإسعاف الفلسطينية والمسعفين الفلسطينيين من المرور (انظر A/HRC/31/40، الفقرة 16).
Those practices are inconsistent with international standards, for example, the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, which require assistance and medical aid to be rendered at the earliest possible moment.وهذه الممارسات لا تتفق مع المعايير الدولية، ومنها على سبيل المثال، المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، التي تقضي بتقديم المساعدة والمعونة الطبية في أقرب وقت ممكن.
Such practices also amount to an arbitrary deprivation of the right to life.وترقى هذه الممارسات أيضا إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحق في الحياة.
Additional concerns arose over the widespread use of live ammunition by Israeli security forces, in particular against stone-throwers and in the context of clashes, protests and demonstrations.وأثيرت شواغل أخرى بسبب الاستخدام الواسع الانتشار للذخيرة الحية من جانب قوات الدفاع الإسرائيلية، وخاصة ضد راشقي الحجارة وفي سياق المصادمات والاحتجاجات والمظاهرات.
A majority of Palestinians who died in such contexts were killed by live fire, which also injured 2,129 Palestinians, despite witness accounts and video footage on several occasions indicating that there was no imminent threat to life or serious injury to Israeli security forces or other bystanders that would have warranted the use of lethal force (see A/HRC/31/40, paras. 14 and 23).وغالبية الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم في هذه السياقات كان مصرعهم من جراء استخدام الذخيرة الحية، الذي أصاب أيضا 129 2 فلسطينيا، رغم روايات الشهود ولقطات الفيديو التي تظهر في مناسبات عدة أنه لم يكن هناك خطر وشيك يهدد الحياة أو بإيقاع إصابة خطيرة لدى أفراد قوات الدفاع الإسرائيلية أو غيرهم من المارة يسوغان استخدام القوة المميتة (انظر A/HRC/31/40، الفقرتين 14 و 23).
The use of firearms by Israeli forces appears even more rampant in access-restricted areas, in particular against protestors along the perimeter fence.بل يبدو أن استخدام القوات الإسرائيلية للأسلحة النارية أكثر انتشارا في المناطق المقيدة الدخول، وخاصة ضد المتظاهرين على طول السياج المحيط.
Most of the 20 demonstrators killed during the reporting period, and over 30 per cent of those injured, were hit by live ammunition, compared with 10 per cent of injuries caused by firearms in the occupied West Bank.وقد كانت الإصابة بالذخيرة الحية هي السبب في مقتل معظم المتظاهرين العشرين الذين لقوا مصرعهم أثناء الفترة المشمولة بالتقرير وفي إصابة أكثر من 30 في المائة من الجرحى، وذلك في مقابل 10 في المائة من الإصابات الناجمة عن استخدام الأسلحة النارية في الضفة الغربية المحتلة.
The use of high velocity ammunition also caused excessive and unnecessary harm, often leading to long-term disability.وتسبب استخدام الذخيرة العالية السرعة أيضا في إيقاع إصابات مفرطة وغير مبررة، مما أدى إلى حالات عجز طويلة الأمد في كثير من الأحيان.
According to the United Nations Department of Safety and Security, apart from demonstrations, there were 798 shootings into access-restricted areas by Israeli security forces on sea and land, as a result of which three Palestinians were killed and 58 others injured.ووفقا لما سجلته إدارة شؤون السلامة والأمن بالأمم المتحدة، وفي غير سياق المظاهرات، فقد حدثت 798 حالة إطلاق نار على المناطق المقيدة الدخول من جانب قوات الأمن الإسرائيلية في البحر والبر، مما أدى إلى مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة 58 آخرين.
Based on OHCHR monitoring and available information, none of the victims appeared to present an imminent threat to life or serious injury to Israeli security forces that would have warranted the use of firearms and, in some instances, those hit were outside the designated restricted areas.واستنادا إلى الرصد الذي قامت به مفوضية حقوق الإنسان وإلى المعلومات المتاحة، لم يكن يبدو أن أحدا من الضحايا كان يشكل تهديدا وشيكا للحياة أو بإيقاع إصابة خطيرة لدى قوات الأمن الإسرائيلية بحيث يسوغ استخدام الأسلحة النارية، بل لقد كان الذين أصابهم إطلاق النار في بعض الحالات موجودين خارج المناطق الممنوعة.
At sea, the use of force, including live fire, injured nine fishermen and led to the destruction of 18 boats.وأدى استخدام القوة في البحر، بما في ذلك الذخيرة الحية، إلى إصابة تسعة صيادين بجراح وإلى تدمير 18 قاربا.
In a case documented by OHCHR in early 2016, the Israeli navy pursued and opened fire on two fishing boats that were reportedly within the six-nautical-mile limit in force at the time and did not present a threat.وفي حالة وثقتها المفوضية في أوائل عام 2016، طاردت البحرية الإسرائيلية وأطلقت النار على قاربي صيد أُبلغ أنهما كانا موجودين داخل المنطقة المحصورة في ستة أميال بحرية المفروضة في ذلك الوقت ولم يكونا مصدر تهديد.
One fisherman was hit multiple times with rubber bullets and, according to medical records, sustained fractures to bones in his back, neck and face after one of the Israeli navy vessels rammed into his boat.وتعرض أحد الصيادين لطلقات مطاطية عدة مرات وأصيب، وفقا للسجلات الطبية، بكسور في عظام ظهره وعنقه ووجهه بعد أن صدمت إحدى السفن التابعة للبحرية الإسرائيلية قاربه.
The man is no longer able to work owing to significant physical and cognitive disabilities.ولم يعد الرجل قادرا على العمل نظرا لإصابته بإعاقات بدنية وإدراكية جسيمة.
Moreover, Israeli security forces confiscated his boat.وفوق ذلك، صادرت قوات الأمن الإسرائيلية قاربه.
Three other fishermen arrested during that incident were forced to undress before their boats were boarded.وأُجبر ثلاثة صيادين آخرين ممن أُلقي القبض عليهم في ذلك الحادث على خلع ملابسهم قبل أن تعتلي القوات قواربهم.
They were handcuffed, blindfolded and transported to the Israeli port of Ashkelon where they were held for several hours in a container before being released.ونُقلوا معصوبي اليدين والعينين إلى ميناء عسقلان الإسرائيلي حيث احتجزوا عدة ساعات في إحدى الحاويات قبل إطلاق سراحهم.
One of the fishermen was subjected to lengthy interrogation.وتعرض أحدهم لعملية استجواب مطولة.
At no point were the fishermen informed of the reasons for their arrest, nor were they allowed to communicate with their families or provided with an opportunity to contact a lawyer.ولم يُخبَروا في أي وقت بأسباب القبض عليهم ولم يُسمح لهم بالاتصال بأسرهم أو تتح لهم فرصة للاتصال بمحام.
With respect to the use of less lethal force, the Secretary-General has concerns about the frequent and often unwarranted resort to rubber-coated metal bullets, including their use at short range, in contravention of Israeli regulations (see A/HRC/31/40, para. 26).وفيما يتعلق باستخدام القوة الأقل فتكا، فإن الأمين العام يساوره القلق إزاء اللجوء المتواتر بكثرة وغير المبرر في أغلب الأحيان إلى استخدام الطلقات المعدنية المكسوة بالمطاط، بما في ذلك استخدامها من مسافة قصيرة، بالمخالفة للوائح الإسرائيلية (انظر A/HRC/31/40، الفقرة 26).
A total of 3,786 Palestinians were wounded by rubber-coated metal bullets during the reporting period.وقد أصيب بطلقات معدنية مكسوة بالمطاط أثناء الفترة المشمولة بالتقرير ما مجموعه 786 3 فلسطينيا.
The black sponge bullets used by the Israeli police in East Jerusalem also cause serious injury.وتنجم جروح خطيرة أيضا عن طلقات الإسفنج الأسود التي تستخدمها الشرطة الإسرائيلية في القدس الشرقية.
At least 15 people, including 6 children and a 67-year-old woman, were injured by such ammunition during the reporting period, and about half of them lost sight in one eye.ففي الفترة المشمولة بالتقرير، جرحت هذه الطلقات ما لا يقل عن 15 شخصا، من بينهم 6 أطفال و امرأة بالغة من العمر 67 سنة، وفقد حوالي نصف هؤلاء البصر في إحدى العينين.
The United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA) raised concerns about such ammunition causing serious injuries to children in the Shu’fat refugee camp, as well as about the extensive use of tear gas by Israeli security forces in densely populated refugee camps, including in areas close to playgrounds.وقد أعربت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) عن القلق إزاء ما ألحقته هذه الذخيرة من جروح خطيرة بالأطفال في مخيم شعفاظ، وإزاء استخدام قوات الأمن الإسرائيلية للغاز المسيل للدموع بصورة موسعة في مخيمات اللاجئين ذات الكثافة السكانية الكبيرة، بما في ذلك استخدامها في المناطق القريبة من الملاعب.
B. Hostilitiesباء - الأعمال القتالية
17. The 2014 ceasefire between Israel and Hamas has largely held.١٧ - ظل الالتزام بوقف إطلاق النار لعام 2014 بين إسرائيل وحماس قائما إلى حد كبير.
However low-level hostilities between Israeli security forces and Palestinian armed groups in Gaza during the reporting period resulted in 7 Palestinians being killed, of whom five were civilians, including 3 children, while at least 10 were wounded, including 3 children.غير أن الأعمال القتالية المحدودة بين قوات الأمن الإسرائيلية والمجموعات المسلحة الفلسطينية في غزة خلال الفترة المشمولة بالتقرير أسفرت عن مقتل 7 فلسطينيين منهم خمسة مدنيين، يضمون بينهم 3 أطفال، وعن جرح ما لا يقل عن 10 آخرين، منهم ثلاثة أطفال.
An additional 6 Palestinians were killed and 49 wounded by explosive remnants of war.وتسببت مخلفات الحرب من المتفجرات في مقتل ستة فلسطينيين وجرح 49 آخرين.
No Israeli casualties were reported.ولم يُبلغ عن وقوع إصابات إسرائيلية.
18. During that period, Palestinian armed groups fired 112 rockets towards Israel, with 27 landing inside Israel.١٨ - وخلال تلك الفترة، أطلقت مجموعات مسلحة فلسطينية 112 صاروخا باتجاه إسرائيل، هبط منها 27 صاروخا داخل إسرائيل.
The launch of unguided missiles towards Israel continues to cause deep concern.وما زال إطلاق القذائف غير الموجهة في اتجاه إسرائيل يثير بالغ القلق.
Tunnel digging into Israel and Egypt, allegedly by Palestinian armed groups, was also reported.وأُبلغ أيضا عن قيام ما يدعى أنها مجموعات مسلحة فلسطينية بحفر أنفاق في اتجاه إسرائيل ومصر.
Meanwhile, Israeli forces conducted 92 incursions into Gaza and fired 80 missiles, mainly at alleged military installations of Palestinian armed groups.وفي الوقت نفسه، قامت القوات الإسرائيلية بـ 92 عملية توغل إلى داخل غزة وأطلقت 80 قذيفة، استهدفت أساسا ما يدعى أنها منشآت عسكرية تابعة لمجموعات فلسطينية مسلحة.
At least 113 shells were also reportedly fired by the Israel Defense Forces from land and sea.وأُبلغ عن قيام قوات الدفاع الإسرائيلية بإطلاق ما لا يقل عن 113 قذيفة من البر والبحر.
The most significant exchange of fire took place between 4 and 7 May 2016.ووقع أكبر تبادل لإطلاق النار بين 4 و 7 أيار/مايو 2016.
For the first time since the 2014 ceasefire, both the Izz el-Deen al-Qassam Brigades and Palestinian Islamic Jihad claimed responsibility for firing up to 40 mortars towards Israeli forces near the fence, reportedly in response to incursions by the Israel Defense Forces in Gaza.فلأول مرة منذ إبرام وقف إطلاق النار لعام 2014، أعلنت كل من كتائب عز الدين القسام وجماعة الجهاد الإسلامي الفلسطينية مسؤوليتهما عن إطلاق ما يصل إلى 40 قذيفة هاون في اتجاه القوات الإسرائيلية الموجودة على مقربة من السياج، ردا على توغلات قوات الدفاع الإسرائيلية في غزة، حسب ما نقلته التقارير.
Israel responded with air strikes and shelling, killing one civilian and wounding five, and damaging an unspecified number of civilian structures.وردت إسرائيل على ذلك بشن غارات جوية وأعمال قصف، قُتل على إثرها مدني واحد وجرح خمسة، وأصاب التلف عددا غير محدد من المنشآت المدنية.
The Secretary-General is concerned that all necessary precautions have not been taken by the Israel Defense Forces to minimize civilian casualties during its operations, as required under international humanitarian law.ويساور القلق الأمين العام لعدم اتخاذ قوات الدفاع الإسرائيلية جميع الاحتياطات اللازمة لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين أثناء عملياتها، وفق ما يقضي به القانون الدولي الإنساني.
For example, on 12 March 2016, Israeli warplanes reportedly targeted a building in a training ground of the Izz el-Deen al-Qassam Brigades in northern Gaza in response to rocket fire the day before.فعلى سبيل المثال، في 12 آذار/مارس 2016، أفيد بأن الطائرات الحربية الإسرائيلية استهدفت مبنى في ساحة تدريب تابعة لكتائب عز الدين القسام في شمال غزة ردا على إطلاق صواريخ في اليوم السابق.
Owing to the magnitude of the explosion, debris fell onto the ceiling of a nearby civilian’s house, killing two children and wounding a sibling and their mother.وبسبب ضخامة الانفجار، سقط الحطام على سقف منزل قريب لتابع لأحد المدنيين، مما أدى إلى مقتل طفلين وجرح آخر وأمهم.
Concerns arose over the size of the blast, especially considering that the structure targeted was 50 to 70 metres away from a civilian residential area housing approximately 500 people.وقد تولَّد شعور بالقلق إزاء حجم الانفجار، وخاصة بالنظر إلى أن المبنى المستهدف كان يقع على بعد مسافة تتراوح بين 50 و 70 مترا عن منطقة سكنية مدنية تُؤوي ما يقرب من 500 شخص.
Similar concerns arose over an air strike conducted on 11 October 2015 that killed a child and a pregnant woman (see A/HRC/31/40, para. 54) and the shelling of an open field during the May 2016 escalation.وتولد شعور مماثل بالقلق إزاء الضربة الجوية التي شُنت في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2015 وراحت ضحيتها طفلة وامرأة حامل (انظر A/HRC/31/40، الفقرة 54) وإزاء قصف حقل زراعي مفتوح أثناء التصعيد الذي حدث في شهر أيار/مايو 2016.
OHCHR found that at least nine farmers were present in the field at the time and that shrapnel from shells fired nearby resulted in the death of an elderly woman.وقد تبين لمفوضية حقوق الإنسان أن ما لا يقل عن تسعة مزارعين كانوا موجودين في ذلك الحقل آنذاك وأن شظايا القذائف التي أطلقت على منطقة قريبة أسفرت عن مقتل امرأة مسنَّة.
C. Practices raising serious concerns of collective punishmentجيم - الممارسات المثيرة للقلق البالغ من حيث كونها من صور العقاب الجماعي
22. Israeli practices that may amount to collective punishment continued during the reporting period.٢٢ - استمرت خلال الفترة المشمولة بالتقرير الممارسات الإسرائيلية التي قد ترقى إلى العقاب الجماعي.
In addition to being explicitly prohibited by international humanitarian law,{§11} collective punishment violates a range of human rights and may amount to a war crime.{§12}فالعقاب الجماعي، بالإضافة إلى كونه محظورا صراحةً بموجب القانون الدولي الإنساني، ينتهك طائفة من حقوق الإنسان وقد يرقى إلى جريمة حرب.
In the occupied West Bank, a commonly used form of collective punishment is the punitive demolition of homes, generally belonging to the families of attackers who killed Israelis, resulting in forced evictions and the risk of forcible transfer.وفي الضفة الغربية المحتلة، هناك شكل شائع الاستخدام من أشكال العقاب الجماعي وهو الهدم العقابي للمنازل، العائدة عموما إلى أسر المهاجمين الذين قتلوا إسرائيليين، مما يسفر عن إخلاءات قسرية وخطر النقل القسري.
According to the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, the practice of punitive demolitions, suspended until 2014, increased significantly during the reporting period, with 40 residential structures demolished or sealed off, displacing 237 persons, including 106 children.ووفقا لما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، فإن ممارسة الهدم العقابي للمنازل، التي عُلق استخدامها حتى عام 2014، ازدادت كثيرا خلال الفترة المشمولة بالتقرير، إذ هُدمت 40 بناية سكنية أو مُنع الوصول إليها، مما أدى إلى تشريد 237 شخصا، منهم 106 أطفال.
In May 2016, the Committee against Torture observed that punitive demolitions constitute a violation of article 16 of the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and called upon Israeli authorities to end the practice (see CAT/C/ISR/CO/5, para. 41).وفي أيار/مايو 2016، لاحظت لجنة مناهضة التعذيب أن عمليات الهدم العقابية تشكل انتهاكا للمادة 16 من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وأهابت بالسلطات الإسرائيلية إنهاء هذه الممارسة (انظر CAT/C/ISR/CO/5، الفقرة 41).
During the reporting period, there was also an increase in the practice of Israeli authorities delaying the return of bodies of actual or alleged Palestinian attackers or suspects killed by Israeli security forces.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، ازداد لجوء السلطات الإسرائيلية إلى ممارسة تأخير تسليم جثامين المهاجمين أو المشتبه فيهم الفعليين أو المفترضين الذين تقتلهم قوات الأمن الإسرائيلية.
At the time of writing, at least 12 bodies were still being held, several since October 2015.وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان هناك ما لا يقل عن 12 جثمانا لا يزال محتجزا، منهم عدة جثامين محتجزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2015.
Although security considerations have been put forth at various times as the rationale for such delays, the Secretary-General is concerned that the extensive delay in returning bodies is being carried out with punitive intent against the families of the deceased.ومع أن الاعتبارات الأمنية قد سيقت في أوقات مختلفة كأساس منطقي لهذه التأخيرات، فإن الأمين العام يساوره القلق من أن التأخير المطول لتسليم الجثامين يرتكب حاليا بنيِّة عقابية ضد أسر المتوفين.
A commitment to release bodies for the purpose of burial “within a short space of time” was made by the Government of Israel to the nation’s High Court of Justice in the case of Ewisat v. The Israel Police et al. (HCJ 2882/16) on 5 May 2016.في قضية عويسات ضد الشرطة الإسرائيلية وآخرين (م ع ع 2882/16) في 5 أيار/ مايو 2016، تعهدت حكومة إسرائيل بتسليم الجثمامين بغرض دفنها ”في غضون مدة زمنية قصيرة“.
However, after a gun attack in Tel Aviv in early June 2016, the new Minister of Defence issued an order not to return bodies as a measure “to deter potential attackers and their families”.ومع ذلك، وبعد الهجوم بسلاح ناري في تل أبيب في أوائل حزيران/ يونيه 2016، أصدر وزير الدفاع الجديدة أمرا بعدم تسليم الجثامين كتدبير ”لردع المعتدين المحتملين وأسرهم“.
In addition to amounting to collective punishment, the withholding of bodies is inconsistent with Israel’s obligations as an occupying Power pursuant to the Fourth Geneva Convention (articles 27 and 30) and violates the prohibition of torture and ill-treatment.واحتجاز الجثامين، بالإضافة إلى كونه يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، لا يتسق مع التزامات إسرائيل بوصفها سلطة قائمة بالاحتلال عملا باتفاقية جنيف الرابعة (المادتين 27 و 30) وينتهك حظر التعذيب وسوء المعاملة.
The closure of towns where actual or alleged Palestinian attackers resided is among the broadest forms of punishment employed by Israeli authorities.ويشكل إغلاق البلدات التي كان يقيم فيها المهاجمون الفلسطينيون الفعليون أو المفترضون أوسع أشكال العقاب التي تمارسها السلطات الإسرائيلية نطاقا.
For example, on 3 February 2016, three residents of Qabatiya carried out an attack in East Jerusalem in which they injured a policeman prior to being killed.فعلى سبيل المثال، في 3 شباط/فبراير 2016، نفذ ثلاثة من سكان بلدة قباطية هجوما في القدس الشرقية أصابا خلاله شرطيا بجراح قبل مقتلهم.
Immediately after, Qabatiya was raided by Israeli security forces and its seven entrances were closed off for over three days.فقامت قوات الأمن الإسرائيلية على الفور بمداهمة البلدة وأغلقت جميع مداخلها لمدة تزيد على ثلاثة أيام.
Passage for the town’s 20,000 Palestinian residents was restricted, severing family and business links.وفُرضت قيود على مرور سكان البلدة الفلسطينيين البالغ عددهم 000 20 شخص، مما قطع سبل الاتصال بين أفراد الأسر وبين الأعمال.
Fourteen schools were reportedly closed in that period, and approximately 700 university students from Qabatiya were barred from attending classes on 6 February.وأفادت التقارير بإغلاق 14 مدرسة في تلك الفترة، ومُنع ما يقرب من 700 طالب جامعي من قباطية من الدراسة في الجامعة يوم 6 شباط/فبراير.
The main vegetable market in town, the largest in the northern occupied West Bank, was also forced to close as trucks and vendors were not permitted to enter or exit.كما أُجبر سوق الخضر الرئيسي في البلدة، وهو أكبر أسواق الخضر في شمال الضفة الغربية المحتلة، على الإغلاق بسبب منع الشاحنات والباعة من الدخول أو الخروج.
Israeli authorities do not give detailed reasons for their specific actions, but instead usually make generic security claims.ولا تقدم السلطات الإسرائيلية أسبابا تفصيلية لإجراءاتها المحددة، ولكنها تذكر بدلا من ذلك مزاعم أمنية عمومية.
During a media interview, however, an Israel Defense Forces colonel highlighted the importance of economic levers having a massive influence and being an extremely efficient way of sending a message.إلا أن عقيدا في قوات الدفاع الإسرائيلية أكد، في مقابلة من إحدى وسائل الإعلام، أهمية الأذرع الاقتصادية كمصدر لتأثير هائل ووسيلة بالغة الفعالية لتوصيل رسالة معينة.
Another colonel explained the tactical use of collective punishment and intimidation measures towards “dangerous groups”, comprising lists of 100 to 150 persons from various villages whom Israeli authorities considered to be potential attackers, stating that those who could be arrested, were arrested;وشرح عقيد آخر الاستخدام التكتيكي لتدابير العقاب الجماعي والتخويف ضد ”الجماعات الخطرة“ الممثلة في قوائم يتراوح عدد المدرجين بها بين 100 و 150 شخصا من قرى مختلفة تعتبرهم السلطات الإسرائيلية مهاجمين محتملين، وذكر أنه تم القبض على كل من أمكن القبض عليه؛
that those for whom there was no reason to arrest were warned;أما الذين لم يكن هناك سبب للقبض عليهم، فقد تم تحذيرهم؛
and that the homes of others were mapped and then searched every night.وحُددت منازل الآخرين بدقة ثم كان يجري تفتيشها كل ليلة.
He added that pressure was also exerted on their families and that it was made clear to them that if their children involved themselves in terror, the equipment the families used to provide for themselves, whether it was farming equipment or engineering tools, would be confiscated.وأضاف أنه كانت تمارس ضغوط على أسرهم أيضا وأُوضح لهم أنه إذا تورط أولادهم في عمل إرهابي، فستصادر الأدوات التي تستخدمها الأسر للإنفاق على أنفسها، سواء كانت معدات زراعية أو أدوات هندسية.
In Gaza, the blockade and restrictions on movement continued to undermine the civil, political, economic, social and cultural rights of Palestinians.وفي غزة، مازال الحصار والقيود المفروضة على التنقل يقوضان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفلسطينيين.
Socioeconomic indicators remain bleak, with acute crises in the public utility sectors.ولا تزال المؤشرات الاجتماعية - الاقتصادية قاتمة، إذ تعاني قطاعات المرافق العامة من أزمات حادة.
According to the Palestinian Central Bureau of Statistics, the unemployment rate was 41.2 per cent.ووفقا للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ معدل البطالة 41.2 في المائة.
According to the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, the rate of aid dependency was 80 per cent, and as of May 2016, an estimated 75,000 people remained displaced from the escalation of hostilities in 2014.ووفقا لما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يبلغ معدل الاعتماد على المعونة 80 في المائة، وفي أيار/مايو 2016، كان ما يقدر بنحو 000 75 شخص ما زالوا مشردين من تصعيد القتال الذي حدث في عام 2014.
The rate of reconstruction and recovery remains well below the level needed, owing both to continued restrictions on the entry of goods and unfulfilled pledges of assistance by the international community.ولا يزال معدل إعادة الإعمار والإنعاش أقل من المستوى المطلوب، بسبب استمرار القيود المفروضة على دخول البضائع وكذلك عدم تقديم المجتمع الدولي للمساعدات التي تعهد بها.
The impact of the blockade is further exacerbated by the almost continuous closure by the Egyptian authorities of the Rafah passenger crossing and by Jordan’s increasing refusal to grant passage to Palestinians from Gaza through the Allenby crossing.ويتفاقم أثر الحصار بفعل إغلاق السلطات المصرية شبه المتواصل لمعبر رفح وتزايد رفض الأردن للموافقة على مرور الفلسطينيين من غزة باستخدام معبر اللنبي.
Following the escalation of hostilities in 2014, Israel introduced measures that considerably eased the movement of people and goods into and out of Gaza.وفي أعقاب تصاعد أعمال القتال في عام 2014، اتخذت إسرائيل تدابير يسرت كثيرا حركة الناس والبضائع إلى غزة ومنها.
Since the end of 2015, however, the gains started to be reversed.إلا أن ما تحقق من مكاسب بدأ يتآكل منذ نهاية عام 2015.
Worrisome measures instituted during the reporting period include the addition of crucial raw materials to the dual-use list, temporary restrictions on the entry of cement and other materials needed for reconstruction and recurring interrogations and confiscations or withdrawals of permits for traders and merchants.فقد اتُخذت خلال الفترة المشمولة بالتقرير تدابير مثيرة للقلق تشمل إضافةَ مواد خام أساسية للغاية إلى قائمة الأصناف المزدوجة الاستخدام وفرضَ قيود مؤقتة على دخول الإسمنت وغيره من المواد اللازمة للتشييد وعودةَ الاستجوابات والمصادرات أو عمليات سحب التراخيص من التجار والباعة.
Of particular concern was the significant drop in early 2016 of the approval rate for medical exit permits, which reached its lowest level since October 2009 (with the exception of the 2014 hostilities period).ومما يثير القلق بوجه خاص الانخفاض الكبير الذي طرأ في أوائل عام 2016 على معدل الموافقة على تصاريح الخروج لأسباب طبية، الذي بلغ أدنى مستوى له منذ تشرين الأول/أكتوبر 2009 (باستثناء فترة الأعمال القتالية لعام 2014).
There has also been a worrisome five-fold increase in the demand by the Israeli General Security Services for security interviews before medical exit applications are considered.وطرأت أيضا زيادة بمقدار خمسة أضعاف مثيرة للقلق على مطالبة أجهزة الأمن العام الإسرائيلية بإجراء مقابلات أمنية قبل النظر في طلبات الخروج لأسباب طبية.
In November 2015, the Coordinator of Government Activities in the Territories announced that only a first-degree relative would be allowed to accompany patients across the Erez checkpoint, and that security interviews would be required for all patient companions up to 55 years of age (an estimated 94 per cent of the population of Gaza).وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2015، أعلن منسق أنشطة الحكومة في الأراضي أنه لن يسمح إلا لقريب من الدرجة الأولى بمرافقة المريض عبر نقطة تفتيش إيريز، وأنه سيلزم إجراء مقابلات أمنية بالنسبة لجميع مرافقي المرضى حتى سن الخامسة والخمسين (تقدر نسبة هؤلاء بـ 94 في المائة من سكان غزة).
Those practices raise alarm as some individuals called in for interrogations, including patients and would-be companions, have indicated to OHCHR that they had to resist pressure to collaborate with intelligence services.وهذه الممارسات تثير الجزع لأن بعض الأفراد الذين تم استدعاؤهم لاستجوابهم، ومنهم مرضى ومرافقون، أبلغوا المفوضية بأنهم اضطروا إلى مقاومة ضغوط مورست عليهم للتعاون مع الأجهزة الاستخبارية.
If substantiated, such practices can be construed as a form of coercion to extract information, which is forbidden under international law.ويمكن تفسير هذه الممارسات في حال ثبوتها على أنها شكل من أشكال القسر لانتزاع معلومات، وهو أمر محظور بموجب القانون الدولي.
The Secretary-General is particularly alarmed at the restrictions imposed by Israeli authorities on the movement and work of the staff of international and national human rights and humanitarian organizations operating in Gaza.وتثير جزعَ الأمين العام بوجه خاص القيودُ التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على تنقل وعمل موظفي منظمات حقوق الإنسان والعمل الإنساني الدولية والوطنية العاملة في غزة.
Such measures have significantly impacted the work of those organizations.فقد أثرت هذه التدابير تأثيرا كبيرا على عمل تلك المنظمات.
According to the Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, by April 2016, the monthly approval rate of permits for travel from Gaza of national staff of the United Nations and international NGOs dropped significantly, to 24 per cent, while averages in the previous five years ranged from 70 to 80 per cent.{§18}فوفقا لما ذكره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، انخفض بحلول نيسان/أبريل 2016 معدل الموافقة الشهري على تصاريح السفر من غزة الممنوحة للموظفين الوطنيين التابعين للأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية انخفاضا كبيرا، حيث وصل إلى 24 في المائة، في حين أن متوسطه كان يتراوح في السنوات الخمس السابقة بين 70 و 80 في المائة.
D. Arrest and detentionدال - الاعتقال والاحتجاز‏
33. In the context of the upsurge in attacks against Israelis, demonstrations and clashes between Palestinians and Israeli security forces, there has been an alarming surge in arrests and detentions.٣٣ - في سياق تصاعد الهجمات ضد الإسرائيليين والمظاهرات والاشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلية، طرأت زيادة مثيرة للقلق على حالات التوقيف والاحتجاز.
According to the Commission of Prisoners and Ex-Prisoners’ Affairs, a total of 7,800 Palestinians from the occupied West Bank and Gaza, including 2,400 children, were arrested and detained by Israeli security forces for varying durations during the reporting period.فوفقا لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، بلغ مجموع فلسطينيي الضفة الغربية المحتلة وغزة الذين قبضت عليهم قوات الأمن الإسرائيلية واحتجزتهم لمدد مختلفة خلال الفترة المشمولة بالتقرير 800 7 شخص، منهم 400 2 طفل.
Most were held in facilities on Israeli territory, in contravention of international humanitarian law.وتم احتجاز معظمهم في مرافق احتجاز موجودة في الأراضي الإسرائيلية، بالمخالفة للقانون الدولي الإنساني.
The human rights organization B’Tselem issued data provided by the Israeli Prison Service showing that the overall number of Palestinians held in its facilities at any one time peaked at the end of 2015 at 6,321 inmates, the highest number since June 2010.وأصدرت منظمة بتسيلم لحقوق الإنسان بيانات زودتها بها مصلحة السجون الإسرائيلية تظهر أن إجمالي عدد الفلسطينيين المحتجزين في سجونها قفز في نهاية عام 2015 إلى 321 6 نزيلا، وهو أعلى رقم لهم منذ حزيران/يونيه 2010.
The number of Palestinians in administrative detention steadily increased during the reporting period, peaking on 30 April 2016 at 692, including 13 children.وازداد عدد الفلسطينيين رهن الاحتجاز الإداري بصورة مطردة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، حتى وصل في حدته في 30 نيسان/أبريل 2016 إلى 692 محتجزا، منهم 13 طفلا.
That represents the highest number of adults and children held without charge at any given time since early 2008.وهو أعلى رقم يبلغه عدد الراشدين والأطفال المحتجزين دون تهمة في أي وقت من الأوقات منذ أوائل عام 2008.
In a rare move, three Jewish-Israeli men were also held in administrative detention following the suspected settler attack in Duma village on 31 July.وفي خطوة نادرة، وُضع أيضا ثلاثة رجال من يهود إسرائيل رهن الاحتجاز الإداري عقب الاعتداء الذي يشتبه في أن مستوطنين قاموا به في قرية دوما في 31 تموز/يوليه.
Some administrative detainees resorted to prolonged hunger strikes to draw attention to their arbitrary detention, such as journalist Mohammed Al-Qiq, whose protest lasted 94 days, until February 2016.ولجأ بعض المحتجزين إداريا إلى الإضراب عن الطعام لفترات مطولة لتوجيه الانتباه إلى احتجازهم تعسفيا، ومن بينهم الصحفي محمد القيق الذي استمر إضرابه 94 يوما حتى شباط/فبراير 2016.
In May, the Committee against Torture joined the Human Rights Committee in calling upon Israel to end the practice of administrative detention and to ensure that all individuals currently held in administrative detention be afforded all basic legal safeguards (see CAT/C/ISR/CO/5).وفي أيار/مايو، انضمت لجنة مناهضة التعذيب إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في مطالبة إسرائيل بإنهاء ممارسة الاحتجاز الإداري وكفالة تمتع جميع الأفراد الموجودين حاليا رهن الاحتجاز الإداري بجميع الضمانات القانونية الأساسية (انظر CAT/C/ISR/CO/5).
During the reporting period, there was also a dramatic increase in the overall number of children in detention.وفي الفترة المشمولة بالتقرير، طرأت أيضا زيادة كبيرة جدا على إجمالي عدد الأطفال المحتجزين.
According to Defence for Children International, some 163 Palestinian children were in Israeli detention at the start of the reporting period, increasing to 414 by the end of April 2016, after peaking at 440 at the end of February.فوفقا للحركة الدولية للدفاع عن الأطفال، كان عدد الأطفال الفلسطينيين المحتجزين لدى إسرائيل في بداية الفترة المشمولة بالتقرير يبلغ نحو 163 طفلا، وقد قفز هذا العدد إلى 414 في نهاية نيسان/أبريل 2016 بعد أن تناهى في زيادته إلى 440 طفلا في نهاية شباط/فبراير.
That was the highest number of detained children since January 2008.وهو أكبر عدد للأطفال المحتجزين منذ كانون الثاني/يناير 2008.
In March 2016, a bill to allow courts to sentence children under 14 years of age to imprisonment in certain limited circumstances was approved by the Ministerial Committee for Legislation.وفي آذار/مارس 2016، وافقت لجنة التشريع الوزارية على مشروع قانون يسمح للمحاكم بالحكم على الأطفال دون سن 14 عاما بالسجن في بعض الظروف المحدودة.
According to the Higher National Commission for Prisoners and Detainees Affairs, an estimated 300 people were arrested in Gaza by Israeli security forces passing through the Erez checkpoint, at sea or while breaching the Gaza-Israel perimeter fence.ووفقا للهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمعتقلين، يقدر عدد الذين قبضت عليهم قوات الأمن الإسرائيلية في غزة أثناء مرورهم عبر نقطة تفتيش إيريز أو في البحر أو أثناء خرقهم للسياج المحيط بين غزة وإسرائيل بـ 300 شخص.
At least 35 among them were reportedly children.وأُبلغ أن بينهم ما لا يقل عن 35 طفلا.
The majority of those arrested were usually released back into Gaza within 24 to 48 hours.وكان يُفرج عادة عن أغلبية المقبوض عليهم للعودة إلى غزة في غضون ما يتراوح بين 24 و 48 ساعة.
Fishermen are particularly vulnerable to arbitrary arrest as highlighted in paragraph 15 above.وصيادو الأسماك عرضة بوجه خاص للتوقيف التعسفي على النحو المبين في الفقرة 15 أعلاه.
There has been a worrisome increase in the number of fishermen being detained over the years, with the number of those arrested in the first half of 2016 already outstripping the total number in 2015.فقد طرأت زيادة مثيرة للقلق على عدد الصيادين المحتجزين على مر السنين، إذ كان عدد الصيادين المقبوض عليهم في النصف الأول من عام 2016 يتجاوز بالفعل مجموع عددهم في عام 2015.
Israel claims that its restrictions on maritime activities in Gaza are necessary to prevent the illicit smuggling of arms by militant groups operating there.وتزعم إسرائيل أن القيود التي تفرضها على الأنشطة البحرية في غزة ضرورية لمنع الجماعات المقاتلة العاملة هناك من تهريب الأسلحة بشكل غير مشروع.
Nevertheless, only two fishermen out of 130 arrested during the reporting period were charged with a crime, although not related to smuggling, with one report of an individual disguised as a fisherman arrested on a boat allegedly with contraband.إلا أن اثنين فقط من الصيادين الـ 130 الذين ألقي القبض عليهم أثناء الفترة المشمولة بالتقرير قد اتهما بارتكاب جرائم، وهي تهم لا صلة لها مع ذلك بالتهريب، مع ورود خبر واحد عن القبض على فرد مستخفٍ في هيئة صياد أسماك على متن مركب يدّعى أنه كان يحمل سلعا محظورة.
E. Accountability for human rights and humanitarian law violations committed by Israeli security forcesهاء - المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني التي ترتكبها قوات الأمن الإسرائيلية
38. Pursuant to international law, allegations of violations and abuses of international human rights law and international humanitarian law must be promptly, thoroughly, effectively, independently, impartially and transparently investigated and perpetrators brought to justice.٣٨ - عملا بالقانون الدولي، وفيما يتعلق بادعاءات حدوث انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، يتعين القيام على وجه السرعة بالتحقيق في تلك الانتهاكات والتجاوزات بصورة وافية وفعالة ومستقلة ومحايدة وشفافة، وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.
Victims also are to have access to a prompt, adequate and effective remedy (see General Assembly resolution 60/147).ويتعين إتاحة سبل الانتصاف للضحايا على نحو سريع وكاف وفعال (انظر قرار الجمعية العامة 60/147).
Accountability is crucial not only in order to bring perpetrators to justice but also in order to deter future violations (see A/HRC/28/45, paras. 32 and 33).والمساءلة أمر حاسم ليس لتقديم الجناة إلى العدالة فحسب، بل أيضا لردع الانتهاكات في المستقبل (انظر A/HRC/28/45، الفقرتين 32 و 33).
The Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights have on several occasions expressed their concern at the lack of accountability in Israel for violations of international human rights and humanitarian law.وقد أعرب الأمين العام ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان في مناسبات عدة عن قلقهما إزاء عدم المساءلة في إسرائيل عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
Various independent committees of experts as well as international, Israeli and Palestinian human rights organizations have also expressed such concerns and extensively documented the flaws in Israel’s accountability mechanisms in addressing the killing, injury, torture and ill-treatment and the destruction of Palestinian property.وأعربت أيضا مجموعة متنوعة من لجان الخبراء المستقلة والمنظمات الدولية والإسرائيلية والفلسطينية المعنية بحقوق الإنسان عن ذات القلق ووثقت على نحو مستفيض المثالب القائمة في آليات المساءلة الإسرائيلية عن أعمال القتل والجرح والتعذيب وإساءة المعاملة وتدمير الممتلكات الفلسطينية.
Shortcomings in the Israeli justice system identified by those organizations include physical, financial, legal and procedural barriers that restrict the ability of Palestinians, particularly those living in Gaza, to gain access to justice.وتشمل أوجه القصور في نظام العدالة الإسرائيلية التي حددتها تلك المنظمات الحواجز المادية والمالية والقانونية والإجرائية التي تقيد قدرة الفلسطينيين، ولا سيما المقيمين منهم في غزة، على اللجوء إلى العدالة.
Findings suggest a consistent failure by the Military Advocate General, who heads the military justice system, and the Attorney General to open investigations in cases where there is prima facie evidence, including eye-witness testimony, medical reports and audiovisual materials indicating that actions by State agents were unlawful.وتشير استنتاجات تلك المنظمات إلى التقاعس المتواصل للنائب العام العسكري، الذي يرأس نظام القضاء العسكري، والمدعي العام، عن بدء التحقيق في الحالات التي توجد فيها أدلة ظاهرة الوجاهة، من بينها شهادة شهود العيان والتقارير الطبية والمواد السمعية البصرية، على أن الأفعال التي أتاها موظفو الدولة غير قانونية.
When investigations are opened, they frequently fail to meet human rights standards, and only a small number of alleged perpetrators, mainly at the rank-and-file level, are brought to justice, facing mainly lenient indictments and sentences.وفي الحالات التي تبدأ فيها تحقيقات، فإنها كثيرا ما لا تكون مستوفية لمعايير حقوق الإنسان، ولا يقدم إلى العدالة إلا عدد قليل من الجناة المفترضين، معظمهم من الجنود العاديين، وقرارات الاتهام والأحكام التي تصدر ضدهم تكون متساهلة في جانبها الأكبر.
The Israeli legal system does not criminalize certain international crimes, which hampers prosecution efforts.ولا يجرم النظام القانوني الإسرائيلي جرائم دولية معينة، الأمر الذي يعيق جهود الملاحقة القضائية.
At the same time, certain cases do not trigger the duty to investigate, for example, cases in which those implicated have acted in line with military policies or open-fire regulations.وفي الوقت نفسه، هناك حالات معينة لا تحرِّك واجب التحقيق، منها مثلا تلك التي يكون المتورطون فيها قد تصرفوا وفقا لسياسات عسكرية أو قواعد إطلاق النار.
The challenge here is to consider whether such policies or regulations are compliant with international law.ويكمن التحدي هنا في النظر في ما إذا كانت هذه السياسات أو القواعد تمتثل للقانون الدولي.
Although the lack of an outcome in some specific cases may be justifiable, a clear pattern of impunity appears evident.ومع أن عدم التوصل إلى نتيجة في بعض الحالات المحددة قد يكون مبررا، فإن هناك نمطا من الإفلات من العقاب يبدو واضحا بجلاء.
Accountability for killings and injury in law enforcement operationsالمساءلة عن القتل والإصابة في عمليات إنفاذ القانون
42. In 2011, the Military Advocate General adopted a policy requiring an immediate investigation into every killing of a civilian by the Israel Defense Forces.٤٢ - في عام 2011، اعتمد النائب العام العسكري سياسة توجب التحقيق الفوري في أي عملية قتل لمدني ترتكبها قوات الدفاع الإسرائيلية.
The policy, is limited, however, to the killing of individuals designated by the Military Advocate General as civilians and does not apply if it is clear that the activity in the course of which the civilian was killed was of a real combat nature.غير أن هذه السياسة مقصورة على قتل أفراد يعتبرهم النائب العام العسكري مدنيين ولا تنطبق في الحالات التي يكون فيها النشاط الذي قتل أثناءه الشخص المدني ذا طابع قتالي حقيقي.
The office of the Attorney General adopted a similar policy when reviewing cases where civilians were killed as a result of police action when operating alongside or under military orders in the occupied West Bank.واعتمد مكتب المدعي العام سياسة مماثلة تتَّبع عند استعراض الحالات التي يكون فيها قتل المدنيين نتيجة عمل شرطي يتم بالاقتران مع أوامر عسكرية أو بموجبها في الضفة الغربية المحتلة.
Those exceptions appear to have been interpreted very broadly over the years, and many civilian deaths have never been investigated.ويبدو أن تلك الاستثناءات كانت تفسر تفسيرا واسعا جدا على مر السنين، ولم يحدث قط أن جرى تحقيق في مقتل العديد من المدنيين.
Furthermore, a mandatory investigation is not required in cases where civilians have survived, even when they suffer severe or life-threatening injuries due to the actions of Israeli security forces.وعلاوة على ذلك، ليس هناك إلزام بإجراء تحقيق في الحالات التي ينجو فيها المدنيون من الموت، حتى لو لحقت بهم إصابات جسيمة أو مهددة للحياة نتيجة لأعمال قوات الدفاع الإسرائيلية.
In the occupied West Bank, since the second intifada, an estimated 3.5 per cent of complaints have led to investigations that resulted in an indictment being issued.وفي الضفة الغربية المحتلة، ومنذ الانتفاضة الثانية، أدى ما يقدر بـ 3.5 في المائة من الشكاوى إلى إجراء تحقيقات أسفرت عن إصدار قرار اتهام.
Although the adoption of that policy by the Military Advocate General in 2011 led to a slight increase in the rate of investigation of fatalities compared with the previous decade, overall indictments and convictions rates did not change.ومع أن اعتماد النائب العام العسكري لهذه السياسة في عام 2011 قد أدى إلى زيادة طفيفة في معدل التحقيق في حالات الوفاة مقارنة بالعقد السابق، فإن المعدلات الإجمالية لقرارات الاتهام وإدانات المحاكم لم تتغير.
According to the Ministry of Justice of Israel, as of July 2016, 24 criminal investigations had been opened in connection with the death of 190 Palestinians and the injury (including by tear gas inhalation) of over 15,000 by Israeli security forces since the escalation of violence in October 2015.ووفقا لوزارة العدل الإسرائيلية، فقد تم حتى تموز/يوليه 2016 فتح 24 تحقيقا جنائيا تتصل بمقتل 190 فلسطينيا وإصابة أكثر من 000 15 فلسطيني على يد قوات الأمن الإسرائيلية (بما في ذلك الإصابة باستنشاق الغاز المسيل للدموع) منذ أن تصاعدت أعمال العنف في تشرين الأول/أكتوبر 2015.
Seventy-one cases were still under consideration for investigation by the Military Advocate General and the office of the Attorney General.وكانت 71 حالة ما زالت في ذلك التاريخ قيد نظر النائب العام العسكري ومكتب المدعي العام لتقرير ما إذا كان سيجري التحقيق فيها.
In another 71 shooting incidents that resulted in death, both entities determined that no additional legal or disciplinary proceedings were required.وفي 71 حادثا آخر من حوادث إطلاق النار التي أوقعت قتلى، خلص النائب العام العسكري ومكتب المدعي العام إلى أنه لا حاجة لأي إجراءات قانونية أو تأديبية إضافية.
45. The only indictment pronounced so far was in the case of the above-mentioned killing of Abdelfattah al-Sharif.45 - وقرار الاتهام الوحيد الذي أعلن حتى تاريخه هو ذلك الذي يخص قضية قتل عبد الفتاح الشريف المذكورة أعلاه.
At the time of writing, the soldier responsible for the killing was facing trial at the Jaffa military court for manslaughter.وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان الجندي المسؤول عن القتل يواجه المحاكمة في محكمة يافا العسكرية بتهمة القتل الخطأ.
That indictment contrasts with a decision by the court in April 2016 that upgraded the charge against an alleged Palestinian hit-and-run driver from manslaughter to murder under pressure from the victim’s family, even though the driver had claimed it was an accident and had surrendered to the Palestinian police.ويتناقض قرار الاتهام هذا مع القرار الذي أصدرته المحكمة في نيسان/أبريل 2016 برفع مستوى التهمة الموجهة إلى سائق فلسطيني يدّعى ارتكابه حادث صدم بسيارة والفرار من موقع الحادث من تهمة القتل الخطأ إلى تهمة القتل العمد نزولا على ضغوط أسرة المجني عليه، رغم أن السائق قد ادعى أنه حادث غير متعمد وسلم نفسه للشرطة الفلسطينية.
Meanwhile, there has been no investigation in the killing of Ramzi al-Qasrawi and the cases of many other individuals allegedly killed under circumstances similar to those in the death of Abdelfattah al-Sharif.وفي الوقت نفسه، لم يجر أي تحقيق في مقتل رمزي القصراوي وفي حالات العديد من الأفراد الآخرين الذين يدّعى أنهم قتلوا في ظروف مماثلة للظروف التي قتل فيها عبد الفتاح الشريف.
In Gaza, OHCHR is not aware of any investigations related to the 23 civilians killed and over 650 injured in access-restricted areas during the reporting period, including during demonstrations.وفي غزة، ليست مفوضية حقوق الإنسان على علم بإجراء أي تحقيقات في مقتل الـ 23 مدنيا وإصابة ما يزيد على 650 شخصا في المناطق المقيدة الدخول أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، بما في ذلك أثناء المظاهرات.
Human rights organizations have indicated that few of the incidents in which the Israel Defense Forces killed or injured Palestinians while enforcing access restrictions in Gaza’s perimeter areas have ever been investigated, and no soldier has been indicted for such an offence since the end of the second intifada.وقد أشارت منظمات حقوق الإنسان إلى أنه لم يجر التحقيق إلا في قلة قليلة من الحوادث التي قتلت فيها قوات الدفاع الإسرائيلية أو جرحت فلسطينيين في سياق إنفاذ القيود المفروضة على الدخول في المناطق المحيطة بغزة، ولم يتهم القضاء أي جندي بارتكاب جريمة من هذا القبيل منذ انتهاء الانتفاضة الثانية.
One obstacle is that the 2011 policy of the Military Advocate General does not pertain to Palestinians killed or injured in Gaza, since Israel does not consider Gaza an occupied territory and thus considers all of its operations there to be of a “combat nature”.وثمة عقبة في هذا السياق وهي أن سياسة النائب العام العسكري لعام 2011 لا تتصل بالقتلى أو الجرحى الفلسطينيين في غزة، لأن إسرائيل لا تعتبر غزة أرضا محتلة ومن ثم تعتبر أن جميع عملياتها هناك ذات ”طابع قتالي“.
Furthermore, Israeli authorities have stated to human rights organizations that investigations would not be opened because the victims had entered “prohibited areas” and/or the soldiers had acted in line with the rules of engagement.وفضلا عن ذلك، أبلغت السلطات الإسرائيلية منظمات حقوق الإنسان أنه لن يتم بدء تحقيقات لأن الضحايا دخلوا ”مناطق محظورة“ و/أو لأن الجنود قد تصرفوا وفقا لقواعد الاشتباك.
However, according to the Basic Principles on Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, the mere entrance into a prohibited area does not meet the threshold necessary for the use of force.غير أنه وفقا للمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، فإن مجرد دخول المنطقة المحظورة لا يستوفي الحد الأدنى الضروري لاستخدام القوة.
Firearms may only be used when necessary to prevent risk to life or serious injury, which has not been the case in most situations within the access-restricted areas that have been documented.ولا يجوز استخدام الأسلحة النارية إلا إذا كان ذلك ضروريا لمنع خطر على الحياة أو إصابة جسيمة، وهو أمر لم يكن موجودا في معظم ما تم توثيقه من حالات وقعت داخل المناطق المقيدة الدخول.
The Secretary-General is concerned that one of the elements driving impunity is that the policies regulating the use of force may not be aligned with international human rights law and standards, in particular the Basic Principles on Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials.ويساور الأمين العام القلق من أن أحد العناصر الدافعة إلى الإفلات من العقاب احتمال ألا تكون السياسات المنظمة لاستخدام القوة متفقة مع القانون والمعايير الدوليين لحقوق الإنسان، ولا سيما المبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
The open-fire regulations of the Israeli police, which are applicable in East Jerusalem, were updated in September 2015 and partially declassified in July 2016 following a court petition by human rights organizations, which questioned their consistency with relevant international standards.وقد تم في أيلول/سبتمبر 2015 تحديث قواعد إطلاق النار التي تستخدمها الشرطة الإسرائيلية، والواجبة التطبيق في القدس الشرقية، وتم نزع السرية عنها جزئيا في تموز/يوليه 2016 في أعقاب التماس قدمته منظمات معنية بحقوق الإنسان إلى المحكمة وشككت فيه في اتساق تلك القواعد مع المعايير الدولية ذات الصلة.
Similar concerns arose with regard to the rules of engagement of the Israel Defense Forces for their operations in the occupied West Bank and in Gaza, which remain confidential.وتولَّد قلق مماثل فيما يتعلق بقواعد الاشتباك التي تطبقها قوات الدفاع الإسرائيلية في عملياتها في الضفة الغربية المحتلة وغزة، وهي قواعد لا تزال سرية.
In April 2016, the Military Advocate General closed the investigation into an occupied West Bank brigade commander who, on 3 July 2015, had shot and killed Mohammad Qusbah, a 17-year-old who was attempting to escape after throwing a stone at the officer’s vehicle, near the village of Al-Ram.وفي نيسان/أبريل 2016، أنهى النائب العام العسكري التحقيق مع قائد لواء إسرائيلي بالضفة الغربية المحتلة، أطلق النار في 3 تموز/يوليه 2015 على محمد الكُسبة البالغ من العمر 17 سنة فأرداه قتيلا أثناء محاولته الهرب بعد أن ألقى حجرا على مركبة الضابط، بالقرب من قرية الرام.
The investigation reportedly found that the officer had followed proper arrest procedures, including warning calls, shots into the air and two shots aiming at the legs.وأفيد أن التحقيق خلص إلى أن الضابط قد اتبع إجراءات التوقيف السليمة، ومنها نداءات التحذير ثم إطلاق النار في الهواء ثم إطلاق طلقتين على الرجلين.
According to the Military Advocate General, by firing while he was running, the officer had made “a professional mistake … but one that was made in clearly operational circumstances” that led to the shots hitting the child in the upper body and killing him.ووفقا لما ذكره النائب العام العسكري، فإن الضابط قد ارتكب، بإطلاقه النار على الضحية وهو يجري ”خطأً فنيا ولكنه خطأ حدث في ظروف من الواضح أنها في سياق العمليات“ وأدى إلى أن تصيب الطلقات الطفل في الجزء العلوي من جسده وتقتله.
It is not known whether the officer was sanctioned.وليس معروفا ما إذا كان الضابط قد عوقب.
As part of OHCHR monitoring of the case, questions were raised about the factual findings of the investigation.وقد ثارت في إطار رصد مفوضية حقوق الإنسان لتلك القضية تساؤلات حول ما إذا كان التحقيق قد انتهى إلى استنتاجات مطابقة للواقع.
Regardless of those questions, the arrest procedures of the Israel Defense Forces, as described by the Military Advocate General in the incident involving Mohammad Qusbah, appear to be inconsistent with international human rights law, in which it is clear that firearms may only be used against an escaping suspect if the latter poses an immediate or ongoing threat (see A/66/330, para. 88 (c)).وبصرف النظر عن تلك التساؤلات، يبدو أن إجراءات التوقيف التي تطبقها قوات الدفاع الإسرائيلية، بصيغتها التي وصفها النائب العام العسكري في الحادث الذي راح ضحيته محمد الكسبة، غير متسقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، الذي ينص بوضوح على أنه لا يجوز استخدام الأسلحة النارية ضد مشتبه به وهو في حالة هروب إلا إذا كان يمثل تهديدا مباشرا أو مستمرا (انظر A/66/330، الفقرة 88 (ج)).
At the time Mohammad Qusbah was shot, he did not appear to pose any such threat.ولم يكن يبدو أن محمد الكسبة كان وقت إطلاق النار عليه يمثل أي تهديد من هذا القبيل.
Furthermore, the arrest procedures do not appear to require that use of less lethal force be considered before resorting to firearms.وعلاوة على ذلك، لا يبدو أن إجراءات التوقيف تُلزم بالنظر في استخدام قوة أقل فتكا قبل اللجوء إلى الأسلحة النارية.
Following the incident, the Israel Defense Forces reportedly revised its orders to ban opening fire at fleeing suspected attackers.وقد أفيد أن قوات الدفاع الإسرائيلية قامت عقب الحادث بتنقيح أوامرها كي تحظر إطلاق النار على المشتبه في أنهم مهاجمون وهم يهربون.
Unfortunately, calls to review the policies of the Israeli security forces and the Government that prima facie appear to be in contravention of international law have generally gone unheeded.ومما يؤسف له أن الدعوات إلى مراجعة سياسات قوات الدفاع الإسرائيلية والحكومة التي يبدو على نحو بديهي أنها تخالف القانون الدولي لم تلق في عمومها آذانا صاغية.
Some structural concerns undermine the ability of the Military Advocate General to credibly carry out such reviews, especially where the office was involved in the development or implementation of those policies (see A/70/421, paras. 55 to 58).وهناك بعض العوامل الهيكلية المثيرة للقلق تقوض قدرة النائب العام العسكري على إجراء تلك المراجعة على نحو موثوق به، لا سيما إذا كان قد قام بدور في وضع تلك السياسات أو تنفيذها (انظر A/70/421، الفقرات 55 إلى 58).
While the Attorney General and the Supreme Court both provide civilian oversight of military investigations and prosecutions, the oversight is limited and often fails to review the legality of the policies themselves or the orders issued at the highest levels.ومع أن المدعي العام والمحكمة العليا يشكلان مصدر رقابة مدنية على التحقيقات والملاحقات القضائية العسكرية، فإن تلك الرقابة محدودة ولا تصل إلى حد النظر في مدى مشروعية السياسات ذاتها أو الأوامر الصادرة على أعلى المستويات.
Accountability for violations committed during hostilitiesالمساءلة عن الانتهاكات المرتكبة أثناء الأعمال القتالية
51. Pursuant to international law, investigations should be opened in response to every credible allegation of a war crime.٥١ - عملا بالقانون الدولي، ينبغي التحقيق في أي ادعاء موثوق فيه بوقوع جريمة حرب.
However, only around 7 per cent of all claims filed with the Israeli authorities for violations committed during the last three escalations in Gaza were ever investigated, with less than 0.5 per cent resulting in convictions.ومع ذلك، لم يتم التحقيق إلا في حوالي 7 في المائة من جميع الادعاءات التي قدمت إلى السلطات الإسرائيلية بارتكاب انتهاكات أثناء حالات التصعيد الثلاث الأخيرة في غزة، ولم تسفر هذه التحقيقات عن ثبوت التهمة إلا في أقل من 0.5 في المائة من الحالات.
Often, rank-and-file soldiers are investigated for minor offences while decisions or actions by senior level commanders are not scrutinized.والمتبع في أغلب الأحيان هو التحقيق مع الجنود العاديين في مخالفات بسيطة بينما يتخطى التمحيص قرارات كبار القادة أو أعمالهم.
The longest sentence served to date for a crime perpetrated during hostilities was 15 months of imprisonment for credit card theft.وأطول عقوبة حُكم بها حتى الآن لارتكاب جريمة أثناء الأعمال القتالية كانت السجن لمدة 15 شهرا عن سرقة بطاقة ائتمان.
With regard to the 2014 hostilities, only one command-level officer came under investigation after an audio recording surfaced in 2015 that indicated that he had ordered his troops to shell a protected site in reprisal for the death of one of his soldiers.وفيما يتعلق بالأعمال القتالية التي دارت في عام 2014، لم يخضع إلا ضابط واحد على مستوى القادة للتحقيق بعد ظهور تسجيل صوتي في عام 2015 يشير إلى أنه أمر قواته بقصف موقع مشمول بالحماية انتقاما لمقتل أحد جنوده.
The Military Advocate General found fault with the officer’s action but closed the case in early 2016 without issuing an indictment.وخلص النائب العام العسكري إلى وجود خطأ في تصرف الضابط، ولكنه أغلق ملف القضية في مطلع عام 2016 دون إصدار قرار اتهام.
Little information was given about the basis for the decision but statements from the Military Advocate General seem to indicate that the ruling relied heavily on the version of events described by the officer in question and concluded that there was no evidence suggesting that “he had not acted out of military necessity”.ولم يعطَ إلا النزر اليسير من المعلومات عن الأساس الذي استند إليه القرار ولكن تصريحات النائب العام العسكري يبدو أنها تشير إلى أن الحكم قد اعتمد اعتمادا كبيرا على رواية الأحداث كما وصفها الضابط موضوع التحقيق وخلصت إلى أنه لا يوجد أي دليل يشير إلى أن ”تصرفه لم يكن لضرورة عسكرية“.
Two years after the 2014 escalation, justice remains elusive.وما زالت العدالة بعيدة المنال رغم مرور سنتين على التصعيد الذي شهده عام 2014.
At least 354 complaints to the Military Advocate General were filed by NGOs in connection with the hostilities.فقد قدمت المنظمات غير الحكومية ما لا يقل عن 354 شكوى إلى النائب العام العسكري تتعلق بالأعمال القتالية.
The latest public update from the Military Advocate General on the status of its investigations was published in June 2015.ونشر في حزيران/يونيه 2015 آخر تحديث علني من النائب العام العسكري بشأن المرحلة التي وصلتها التحقيقات.
Several organizations, including the United Nations, have since been requesting updates on specific cases, but no response or details have been provided.ومنذ ذلك الحين، تطلب عدة منظمات، بما فيها الأمم المتحدة، معلومات عن المستجدات في قضايا معينة، دون أن تزوَّد باستجابة أو تفاصيل.
Based on press briefings and Israel’s interactive dialogue with the Committee against Torture in early 2016 (see CAT/C/SR.1419), the General Staff Mechanism for Fact-Finding Assessments is said to have reviewed 225 “exceptional incidents”.واستنادا إلى الإحاطات الصحفية وجلسة التحاور بين إسرائيل ولجنة مناهضة التعذيب في أوائل عام 2016 (انظر CAT/C/SR.1419)، استعرضت آلية تقييمات تقصي الحقائق التابعة لهيئة الأركان العامة - وفق ما تم الإبلاغ عنه - 225 حادثا من ”الحوادث الاستثنائية“.
Of those, the Military Advocate General reportedly opened investigations into 25 cases of alleged soldier misconduct;ومن جملة هذه الحوادث، أفادت التقارير أن النائب العام العسكري قد بدأ تحقيقات في 25 حالة من الحالات التي تنطوي على سوء سلوك يدَّعى أن جنودا قد ارتكبوه؛
7 were still open as of July 2016 while the others had been closed.وكانت 7 حالات لا تزال قيد النظر في تموز/يوليه 2016 فيما أُغلقت ملفات جميع الحوادث الأخرى.
One indictment has been issued in a case of looting, with no convictions to date.وصدر قرار اتهام واحد في قضية نهب، دون حكم بالإدانة حتى تاريخه.
According to recent reports, decisions in the pending investigations are not expected for several more months.ووفقا للتقارير الأخيرة، لا يتوقع صدور قرارات في التحقيقات التي لم تنته بعدُ إلا بعد عدة أشهر أخرى.
It is not clear how many cases, if any, are being assessed by the General Staff Mechanism for Fact-Finding Assessments in relation to events in 2014, or if all the cases have been closed, including at least four involving attacks on United Nations facilities.وليس واضحا عدد الحالات، إن وجدت، التي تخضع حاليا للتقييم من جانب آلية تقييمات تقصي الحقائق التابعة لهيئة الأركان العامة فيما يتعلق بأحداث عام 2014 أو ما إذا كانت جميع تلك الحالات قد أغلقت ملفاتها، بما فيها ما لا يقل عن أربع حالات حدثت فيها هجمات على مرافق تابعة للأمم المتحدة.
Non-governmental organizations have appealed to the Attorney General concerning at least eight decisions by the Military Advocate General not to open investigations.وقد طعنت منظمات غير حكومية لدى المدعي العام في ما لا يقل عن ثمانية قرارات أصدرها النائب العام العسكري بعدم بدء تحقيقات.
During the reporting period, at least one criminal complaint was filed by the Palestinian Centre for Human Rights on behalf of the family of a victim of the May 2016 escalation.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، قدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ما لا يقل عن شكوى جنائية واحدة بالنيابة عن أسرة أحد ضحايا تصعيد أيار/مايو 2016.
The Military Advocate General has not issued any communication as to whether the General Staff Mechanism for Fact-Finding Assessments is assessing the case.ولم يصدر النائب العام العسكري أي بلاغ بشأن ما إذا كانت آلية تقييمات تقصي الحقائق التابعة لهيئة الأركان العامة تقوم بتقييم تلك الحالة.
Civil remediesسبل الانتصاف المدنية
56. There is limited up-to-date and publicly available information on successful tort claims against the State of Israel for alleged wrongdoing by the Israel Defense Forces in the Occupied Palestinian Territory.٥٦ - لا يتوافر إلا قدر محدود من المعلومات الحديثة المتاحة لعامة الجمهور بشأن دعاوى المسؤولية التقصيرية الناجحة ضد دولة إسرائيل بسبب ما يدّعى من قيام قوات الدفاع الإسرائيلية بعمل غير مشروع في الأرض الفلسطينية المحتلة.
According to the Government of Israel, as of March 2016, there were 196 such cases, including 85 from Gaza, pending before the courts (see CAT/C/SR.1419, para. 32).ووفقا لما ذكرته حكومة إسرائيل، كان عدد الدعاوى التي كانت قيد نظر المحاكم من تلك الدعاوى في آذار/مارس 2016، يبلغ 196 دعوى، منها 85 دعوى من غزة (انظر CAT/C/SR.1419، الفقرة 32).
Human rights organizations have indicated, however, that less than 10 per cent of claimants have ever had any success with compensation claims, and most of those have been related to cases in the occupied West Bank.إلا أن منظمات حقوق الإنسان قد أشارت إلى أن أقل من 10 في المائة من رافعي دعاوى التعويض قد حققوا أي نجاح من دعاواهم، وتتصل معظم هذه النسبة بحالات في الضفة الغربية المحتلة.
Compensation claims in the vast majority of cases from Gaza fail owing to physical, financial, legal and procedural barriers.وتبوء الغالبية العظمى من دعاوى التعويض الآتية من غزة بالفشل بسبب الحواجز المادية والمالية والقانونية والإجرائية.
Those include exceptions written into Israeli law, including the 2014 declaration of Gaza as “enemy territory”, that have made Israeli authorities effectively immune to civil liability for their actions in Gaza.وتشمل تلك الحواجز الاستثناءات التي نص عليها القانون الإسرائيلي، بما في ذلك الإعلان الصادر في عام 2014 باعتبار غزة ”أرض معادية“، الذي حصَّن السلطات الإسرائيلية فعليا من المسؤولية المدنية عن أعمالها في غزة.
In the context of the 2014 hostilities, civil society organizations submitted 1,148 notifications to the Ministry of Defence within the prescribed 60-day window from the time of the incident to file a compensation claim with Israeli courts.وفي سياق الأعمال القتالية التي اندلعت في عام 2014، قدمت منظمات المجتمع المدني 148 1 إخطارا إلى وزارة الدفاع في غضون مهلة الـ 60 يوما المحددة اعتبارا من يوم وقوع الحادث لرفع دعاوى تعويض أمام المحاكم الإسرائيلية.
Given barriers such as a lack of permission to travel to Israel as well as the prohibitive cost of filing compensation claims, only a very small percentage of claims have actually been filed since the initial notifications were provided.وبالنظر إلى عوائق من قبيل عدم الإذن بالسفر إلى إسرائيل فضلا عن التكاليف الباهظة لرفع دعاوى التعويض، لم تودع فعليا لدى المحاكم إلا نسبة ضئيلة جدا من الدعاوى منذ تقديم الإخطارات الأولية.
As the two-year statute of limitations for Palestinians to file such claims approaches, it is unlikely that any more compensation requests will be made in relation to the 2014 hostilities.ونظرا لاقتراب نهاية مدة السنتين المتاحة لقيام الفلسطينيين برفع تلك الدعاوى قبل سقوطها بالتقادم، فمن غير المحتمل تقديم أي طلبات تعويض إضافية فيما يتعلق بالأعمال القتالية التي وقعت في عام 2014.
Accountability for ill-treatment and torture of detaineesالمساءلة عن إساءة معاملة المحتجزين وتعذيبهم
58. Allegations of ill-treatment and torture during arrests, transfers and interrogations of detainees have been extensively reported over the years.٥٨ - تنقل التقارير بصورة موسعة على مر السنين ادعاءات تتصل بإساءة معاملة المحتجزين وتعذيبهم أثناء القبض عليهم ونقلهم واستجوابهم.
Accountability mechanisms differ depending on whether the official allegedly involved is a soldier, an agent of the Internal Security Agency, a police officer or a prison warden.وتختلف آليات المساءلة حسب ما إذا كان الشخص المدعى ضلوعه جنديا أم من أفراد جهاز الأمن الداخلي أم من أفراد الشرطة أم من مراقبي السجون.
The interrogation practices of the Internal Security Agency have regularly come under scrutiny since the 1970s.وتخضع ممارسات الاستجواب التي يستخدمها جهاز الأمن الداخلي للتفحص بشكل منتظم منذ سبعينيات القرن الماضي.
In 1999, Israel’s High Court of Justice forbade certain types of interrogation methods, including physical pressure, that had been employed by Internal Security Agency officers.وفي عام 1999، حظرت محكمة العدل العليا في إسرائيل بعض أنواع أساليب الاستجواب، بما فيها الضغط البدني، التي كان يستخدمها ضباط جهاز الأمن الداخلي.
Notwithstanding, many of those practices continue to be reported.إلا أن كثيرا من تلك الممارسات ما زال يُبلغ عنه.
The Public Committee against Torture in Israel, an Israeli NGO, reviewed over 1,000 complaints of ill-treatment against the Internal Security Agency since the High Court of Justice ruling and found that none of them had led to the opening of a criminal investigation.وقد استعرضت اللجنة العامة لمناهضة التعذيب في إسرائيل، وهي منظمة غير حكومية إسرائيلية، أكثر من 000 1 شكوى من إساءة المعاملة ضد جهاز الأمن الداخلي منذ صدور حكم محكمة العدل العليا وخلصت إلى أنه لم يبدأ تحقيق جنائي في أي واحدة منها.
The Government has argued that there was “insufficient evidentiary basis” to justify the opening of criminal investigations.وساقت الحكومة حجة مؤداها أن ”أساس الإثبات لم يكن كافيا“ لتبرير بدء تحقيقات جنائية.
However, human rights organizations and OHCHR have indicated that there was credible evidence of violations that would have warranted, at the very least, the opening of investigations.بيد أن منظمات حقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أشارتا إلى أن هناك أدلة موثوقة على وقوع انتهاكات كانت ستبرر، ولو على أقل تقدير، بدء تحقيقات.
Part of the challenge is that torture is not a crime in Israel and officers can refer to the so-called “necessity defence” clause, contained in section 34(11) of the Penal Law, to justify certain practices that result in death or injury to others, in contravention of international standards, as highlighted by the Committee against Torture (see CAT/C/ISR/CO/5).ويكمن جزء من التحدي في أن التعذيب ليس جريمة في إسرائيل ويمكن للضباط أن يحتجوا بما يسمى حكم ”ضرورة الدفاع“، الوارد في البند 34 (11) من قانون العقوبات لتبرير ممارسات معينة يترتب عليها وفاة آخرين أو إصابتهم، وهو ما يخالف المعايير الدولية، على نحو ما أكدته لجنة مناهضة التعذيب (انظر CAT/C/ISR/CO/5).
Although a civilian torture complaint mechanism was established under the Ministry of Justice in June 2013, the mechanism has yet to issue a recommendation that a criminal investigation be launched.ورغم إنشاء آلية لشكاوى المدنيين من التعذيب في إطار وزارة العدل في حزيران/يونيه 2013، لم تصدر الآلية حتى الآن توصية ببدء تحقيق جنائي.
At the same time, organizations have claimed that the number of complaints of torture or ill-treatment against the Internal Security Agency has quadrupled since June 2013.وفي الوقت ذاته، زعمت المنظمات أن عدد الشكاوى من التعذيب أو إساءة المعاملة المقدمة ضد جهاز الأمن الداخلي قد زاد بمقدار أربعة أضعاف منذ حزيران/يونيه 2013.
It is of great concern that the Government of Israel views the presentation of such complaints “as a method to burden and hinder the security agencies in Israel in their ongoing fight against terrorism” (see CAT/C/ISR/5, para. 11).ومن دواعي القلق الشديد أن حكومة إسرائيل ترى أن تقديم هذه الشكاوى ”وسيلة لإثقال كاهل أجهزة الأمن في إسرائيل وعرقلتها أثناء مكافحتها الجارية للإرهاب“ (انظر CAT/C/ISR/5، الفقرة 11).
Addressing challengesمواجهة التحديات
61. The Government of Israel has enacted a number of measures over the years aimed at addressing some of the challenges identified above (see CAT/C/ISR/5).٦١ - سنت حكومة إسرائيل عددا من التدابير على مر السنين لمعالجة بعض التحديات المحددة أعلاه (انظر CAT/C/ISR/5).
Those measures have been piecemeal, however, and have not resulted in significant improvements in accountability.إلا أن هذه التدابير غلب عليها التجزؤ ولم تسفر عن تحسينات ذات شأن في مجال المساءلة.
In June 2010, the Government of Israel established the Public Commission to Examine the Maritime Incident of 31 May 2010 (the Turkel Commission), which, inter alia, was entrusted with assessing the compliance of Israeli criminal investigations with international law.وفي حزيران/يونيه 2010، أنشأت حكومة إسرائيل اللجنة العامة للنظر في الحادث البحري الذي وقع في 31 أيار/مايو 2010 (لجنة تركل) وأنيطت بها مهام من بينها تقييم مدى امتثال التحقيقات الجنائية الإسرائيلية للقانون الدولي.
The report of the Commission was published in February 2013 and included 18 recommendations for addressing issues such as delays in investigations, problems with impartiality and independence, and gaps in the legal framework.ونشر تقرير اللجنة في شباط/فبراير 2013 وشمل 18 توصية لمعالجة مسائل من قبيل التأخر في إجراء التحقيقات، ومشاكل الحياد والاستقلالية، والثغرات في الإطار القانوني.
Human rights groups and the United Nations welcomed the report, noting that its implementation would be a positive first step towards tackling impunity (see A/68/502, para. 29 and A/69/347, para. 60).ورحبت هيئات حقوق الإنسان والأمم المتحدة بالتقرير، وأشارتا إلى أن تنفيذها سيكون خطوة إيجابية أولى نحو التصدي للإفلات من العقاب (انظر A/68/502، الفقرة 29، و A/69/347، الفقرة 60).
In January 2014, the Prime Minister of Israel established an interministerial team, the Ciechanover Commission, to review the implementation of the Turkel Commission recommendations.وفي كانون الثاني/يناير 2014، أنشأ رئيس وزراء إسرائيل فريقا مشترك بين الوزارات، يسمى لجنة سيشانوفر، لاستعراض تنفيذ توصيات لجنة تركل.
The Ciechanover Commission published its findings in September 2015, which were approved by the Security Cabinet of Israel on 3 July 2016.ونشرت لجنة سيشانوفر استنتاجاتها في أيلول/سبتمبر 2015، وأقرتها اللجنة الوزارية الإسرائيلية للأمن الوطني في 3 تموز/يوليه 2016.
One of the key recommendations of the Ciechanover Commission was that the Government appoint, as a matter of priority, a standing body to monitor the full and timely implementation of the Turkel Commission recommendations.ومن التوصيات الرئيسية التي وضعتها لجنة سيشانوفر أن تعين إسرائيل، على سبيل الأولوية، هيئة دائمة لرصد تنفيذ توصيات لجنة تركل على نحو كامل وفي الوقت المناسب.
It remains to be seen if that and other time-bound recommendations by the Ciechanover Commission will be implemented.ويبقى أن نرى ما إذا تلك التوصية وغيرها من التوصيات المحددة زمنيا التي وضعتها لجنة سيشانوفر ستنفذ.
It also instructed the Chief Military Prosecutor to issue a directive setting out a clear time frame for criminal complaints to be processed and investigations concluded, and demanded that the Military Advocate General and the Attorney General publish their reasoning for the opening or closing of investigations.وأوعزت اللجنة أيضا إلى رئيس المدعين العسكريين أن يصدر أمرا توجيهيا يحدد إطارا زمنيا واضحا لتجهيز الشكاوى الجنائية واختتام التحقيقات، وطالبت النائب العام العسكري والمدعي العام بنشر الحيثيات التي يستندان إليها في بدء التحقيقات أو إنهائها.
Both measures, if implemented, could help to improve the promptness and transparency of investigations.ومن الممكن أن يساعد هذان التدبيران، إذا ما نفذا، في تحسين سرعة التحقيقات وشفافيتها.
The Ciechanover Commission also noted that, although some of the Turkel Commission recommendations had been or were in the process of being implemented, further progress would be contingent upon the allocation of additional resources to relevant bodies, including the Ministry of Justice and the Military Advocate General.ولاحظت لجنة سيشانوفر أيضا أنه على الرغم من أن بعض توصيات لجنة تركل قد نفذت أو ما زالت قيد التنفيذ، فإن إحراز المزيد من التقديم سيكون مرهونا بتخصيص موارد إضافية للهيئات المعنية، بما فيها وزارة العدل والنائب العام العسكري.
The High Commissioner for Human Rights has noted that the Ciechanover Commission did not issue instructions for the full implementation of the first two recommendations of the Turkel Commission, namely, incorporating international norms and standards, including with respect to war crimes, into national legislation;ولاحظ المفوض السامي لحقوق الإنسان أن لجنة سيشانوفر لم تصدر تعليمات للتنفيذ الكامل للتوصيتين الأوليين للجنة تركل، وهما إدماج القواعد والمعايير الدولية، بما فيها ما يتعلق منها بجرائم الحرب، في التشريعات الوطنية؛
and holding military commanders and civilian superiors responsible for offences committed by their subordinates (see A/HRC/31/40/Add.1, para. 37).وتحميل القادة العسكريين والرؤساء المدنيين المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوهم (انظر A/HRC/31/40/Add.1، الفقرة 37).
The Ciechanover Commission noted instead that the office of the Attorney General was in the process of drafting bills that would seek to anchor the crime of torture and crimes against humanity in domestic legislation.ولاحظت لجنة سيشانوفر، بدلا من ذلك، أن مكتب المدعي العام يقوم بإعداد مشاريع قوانين تسعى إلى تثبيت النص على جريمة التعذيب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية في التشريعات المحلية.
It noted, however, that little information on that process is publicly available.غير أنها لاحظت أن المعلومات المتاحة للجمهور بشأن هذه العملية قليلة جدا.
It is of concern is that war crimes as a category have not been included among the offences under review for incorporation into national law, and that the anchoring of responsibility of military commanders and civilian superiors in Israeli law is said to require further examination.ومن دواعي القلق أن جرائم الحرب كفئة لم تدرج ضمن الجرائم الجاري استعراضها تمهيدا لإدراجها في القانون الوطني، وأن تثبيت النص على مسؤولية القادة العسكريين والرؤساء المدنيين في القانون الإسرائيلي سيتطلب، وفق ما قيل، المزيد من النظر.
Concerns also remain as to whether authorities are willing to address the underlying causes of impunity.ولا تزال هناك أيضا شواغل بشأن ما إذا كانت السلطات مستعدة لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الإفلات من العقاب.
The Secretary-General and the High Commissioner for Human Rights are concerned about statements by representatives of the Government and other high officials that unambiguously condone impunity and the use of force by Israeli police and defence forces in all instances.ويساور الأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان القلق إزاء تصريحات ممثلي الحكومة وغيرهم من كبار المسؤولين التي تتسامح بصورة لا لبس فيها مع الإفلات من العقاب واستخدام الشرطة وقوات الدفاع الإسرائيلية للقوة في جميع الحالات.
For instance, the Jerusalem police chief stated that “anyone who stabs Jews or hurts innocents — his due is to be killed”.فعلى سبيل المثال، ذكر رئيس شرطة القدس أن ”أي شخص يطعن يهودا أو يؤذي أبرياء - فعقابه القتل“.
Similarly, while commenting on the ruling in the case involving Mohammad Qusbah, the then Yisrael Beytenu party leader and current Minister of Defence, Avigdor Lieberman, praised the Military Advocate General’s decision to close the file and noted “that everyone should know that the blood of Israeli soldiers is not free”.وبالمثل، أشاد أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب إسرائيل بيتُنا آنذاك ووزير الدفاع حاليا عند تعليقه على الحكم الصادر في قضية محمد الكسبة، بقرار النائب العام العسكري إغلاق ملف القضية وقال: ”فليعلم الجميع أن دم الجنود الإسرائيليين ليس بلا ثمن“.
In reference to the case involving Abdelfattah al-Sharif, he added that the Military Advocate General should also “free from detention the soldier from Hebron”.وفيما يتعلق بقضية عبد الفتاح الشريف، أضاف أن النائب العام العسكري ينبغي له أيضا أن ”يوقف احتجاز الجندي الذي من الخليل“.
New challenges are arising with recent legislative measures to increase the powers of the authorities at the expense of the rights of individuals.وتنشأ حاليا تحديات جديدة بسبب التدابير التشريعية التي أُقرت مؤخرا بزيادة صلاحيات السلطات على حساب حقوق الأفراد.
For example, two bills have recently been presented in the Knesset that put the families of attackers and alleged attackers at risk of residency revocation, “deportation” or added restrictions on residency.فعلى سبيل المثال، تم مؤخرا تقديم مشروعي قانونين في الكنيست يعرِّضان أسر المهاجمين الفعليين والمفترضين لخطر إلغاء الإقامة أو ”الترحيل“ أو إضافة المزيد من القيود على الإقامة.
Similarly, recently adopted laws stiffen penalties{§49} for stone-throwing, including by stripping stone throwers and their families of their national insurance benefits, imposing fines and legal expenses on assailants or fines on the parents of convicted children.وبالمثل، تفرض قوانين اعتمدت مؤخرا عقوبات أشد على الرشق بالحجارة، منها حرمان راشقي الحجارة وأسرهم مما لهم من استحقاقات التأمين الوطني أو فرض غرامات ومصاريف قانونية على المعتدين أو غرامات على آباء وأمهات الأطفال المحكوم عليهم.
The Counter-Terrorism Law of 2016 expands the definition of a “terrorist entity” and of “support to a terrorist entity” and contains broad and ambiguous language concerning “incitement”.ويوسع قانون مكافحة الإرهاب لعام 2016 تعريف ”الكيان الإرهابي“ و ”دعم الكيان الإرهابي“ ويتناول ”التحريض“ بلغة فضفاضة وملبسة.
It also makes permanent draconian provisions that were being used as temporary measures such as those that extended detention periods for security suspects without judicial review, the extension of their detention ex parte, the use of secret evidence and the exemption of the Internal Security Agency interrogations from being recorded.كما يعطي صفة الدوام لأحكام قاسية جدا كانت تستخدم كتدابير مؤقتة من قبيل تلك التي أطالت مدد احتجاز المشتبه في تهديدهم للأمن دون مراجعة قضائية، وتمديد احتجازهم بناء على طلب المدعي في غياب المدعى عليه، واستخدام الأدلة السرية، واستثناء استجوابات جهاز الأمن الداخلي من التسجيل.
Recent decisions by human rights organizations to cease their engagement with the Israeli justice system reflect a lack of trust in Israeli institutions to ensure accountability for violations against Palestinians.وتعكس القرارات الصادرة مؤخرا عن منظمات حقوق الإنسان بوقف تعاملها مع النظام القضائي الإسرائيلي انعدام الثقة في المؤسسات الإسرائيلية من حيث ضمان المساءلة عن الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين.
In May 2016, B’Tselem, a leading Israeli human rights organization, announced it would no longer present claims to the Military Advocate General on behalf of Palestinian victims because they had come “to the realization that there is no longer any point in pursuing justice and defending human rights by working with a system whose real function is measured by its ability to continue to successfully cover up unlawful acts and protect perpetrators”.وفي أيار/مايو 2016، أعلنت منظمة بتسيلم، وهي منظمة إسرائيلية رائدة في مجال حقوق الإنسان، أنها لن تقدم بعد الآن دعاوى إلى النائب العام العسكري بالنيابة عن الضحايا الفلسطينيين لأنهم ”أدركوا أنه لم يعد هناك أي طائل من وراء السعي لتحقيق العدالة والدفاع عن حقوق الإنسان عن طريق العمل في نظام يقاس أداؤه الحقيقي بقدرته على مواصلة النجاح في التستر على الأعمال غير المشروعة وحماية الجناة“.
Some prominent human rights organizations have started to call upon countries with universal jurisdiction and other international justice mechanisms to intervene.وبدأت بعض منظمات حقوق الإنسان البارزة في دعوة البلدان ذات الولاية القضائية العالمية وغيرها من آليات العدالة الدولية إلى التدخل.
OHCHR has indicated also that individual rights-holders, particularly in Gaza, are disillusioned with the ability of Israeli authorities to ensure accountability for violations perpetrated against Palestinians.كما أوضحت مفوضية حقوق الإنسان أن المسؤولين عن ملفات الحقوق الفردية، وخاصة في غزة، أصابهم شعور بخيبة الأمل في قدرة السلطات الإسرائيلية على ضمان المساءلة عن الانتهاكات التي ترتكب بحق الفلسطينيين.
Non-governmental organizations have played a leading role in pushing Israel’s investigatory mechanisms to act on hundreds of complaints by collecting victim and witness statements on behalf of authorities, identifying evidence, facilitating transport and translation services for victims and their families and providing legal aid to plaintiffs.وقد اضطلعت المنظمات غير الحكومية بدور رائد في دفع آليات التحقيق الإسرائيلية إلى اتخاذ إجراءات بشأن مئات من الشكاوى عن طريق جمع إفادات الضحايا والشهود بالنيابة عن السلطات، وتحديد وسائل الإثبات، وتيسير خدمات النقل والترجمة للضحايا وأسرهم، وتقديم المساعدة القانونية لمقدمي الشكاوى.
There is a serious risk that the already low number and quality of investigations will further decline as organizations cease their cooperation with the justice system.وهناك خطر جدي لأن يزداد انخفاض عدد التحقيقات ونوعيتها المتدنيين فعلا مع توقف المنظمات عن التعاون مع النظام القضائي.
IV. Conclusionsرابعا - استنتاجات
70. Serious challenges persist to ensuring accountability for violations of international human rights and humanitarian law against Palestinians.٧٠ - لا تزال هناك تحديات خطيرة في سبيل كفالة المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ضد الفلسطينيين.
Despite efforts to strengthen the system of accountability, critical key steps, notably including those recommended by Israeli commissions, remain unimplemented, partially implemented or are not followed in practice.وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتعزيز نظام المساءلة، فإن هناك خطوات رئيسية حاسمة، من أبرزها تلك التي أوصت بها اللجان الإسرائيلية، إما أنها ما زالت دون تنفيذ أو نفذت جزئيا أو لا تمارس في الواقع.
In order for meaningful change to happen, reforms are necessary.ولكي يحدث تغيير حقيقي فلا بد من إجراء إصلاحات.
Without them, the failure to deliver accountability will continue to create a more permissive environment for Israeli security forces to commit human rights violations.فبدونها، سيستمر الإخفاق في المساءلة يولد بيئة أكثر تساهلا مع ارتكاب قوات الأمن الإسرائيلية انتهاكات حقوق الإنسان.
Accountability for violations committed by all parties is a key factor in breaking the cycle of violence and moving towards a peaceful resolution of the conflict.وتشكل المساءلة عن الانتهاكات التي ترتكبها جميع الأطراف عاملا رئيسيا في كسر دوامة العنف والمضي قدما نحو التوصل إلى حل سلمي للنزاع.
V. Recommendationsخامسا - التوصيات
72. The following recommendations should be read in conjunction with the numerous recommendations contained in previous reports of the Secretary-General and the High Commissioner for Human Rights.٧٢ - ينبغي قراءة التوصيات التالية بالاقتران مع التوصيات العديدة الواردة في التقارير السابقة للأمين العام والمفوض السامي لحقوق الإنسان.
(a) Israel should take all measures to ensure full respect for its obligations under international humanitarian law, in particular the principles of distinction, proportionality and precaution, and ensure accountability for all violations;(أ) ينبغي أن تتخذ إسرائيل جميع التدابير اللازمة لضمان الاحترام الكامل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والحيطة، وضمان المساءلة عن جميع الانتهاكات؛
(b) Israeli authorities should take all measures necessary to prevent incidents of excessive use of force during law enforcement operations.(ب) ينبغي للسلطات الإسرائيلية أن تتخذ جميع التدابير اللازمة لمنع حوادث الاستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات إنفاذ القانون.
In cases in which force is used, including in the access-restricted areas near the Gaza fence, there should be compliance with international human rights law and standards.وفي الحالات التي تستخدم فيها القوة، بما في ذلك استخدامها في المناطق المقيدة الدخول بالقرب من سياج غزة، ينبغي الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
The authorities should ensure that independent reviews are conducted promptly and that any necessary revisions to rules of engagement, open-fire regulations and arrest procedures are made in order to ensure their compliance with international law;وينبغي أن تكفل السلطات إجراء عمليات استعراض مستقلة على وجه السرعة وأن تكفل إدخال أي تنقيحات لازمة على قواعد الاشتباك، وقواعد إطلاق النار، وإجراءات التوقيف، لكفالة امتثالها للقانون الدولي؛
(c) The use of force in the context of protests, clashes and demonstrations must be strictly consistent with international law.(ج) يجب أن يكون استخدام القوة في سياق الاحتجاجات والاشتباكات والمظاهرات متسقا مع القانون الدولي بشكل صارم.
Regulations and practices with respect to the use of rubber-coated metal bullets and black sponge bullets should be reviewed to ensure that those weapons are only permitted to stop individuals engaged in violence, and not as a general tool to disperse a crowd.وينبغي مراجعة اللوائح والممارسات المتعلقة باستخدام الطلقات المعدنية المكسوة بالمطاط وطلقات الإسفنج الأسود لضمان عدم السماح باستخدام تلك الأسلحة إلا لوقف الأفراد الضالعين في العنف، وليس كأداة عامة لتفريق الحشود.
The use of firearms should only be permitted where there is an imminent threat of death or serious injury;وينبغي ألا يسمح باستخدام الأسلحة النارية إلا إذا كان هناك تهديد وشيك بالموت أو الإصابة الخطيرة؛
(d) Israel should ensure that medical assistance is promptly provided to persons wounded by security forces, without obstruction or discrimination.(د) ينبغي لإسرائيل أن تكفل سرعة توفير المساعدة الطبية إلى الأشخاص الذين تصيبهم قوات الأمن بجروح، دون عوائق أو تمييز.
To that end, Israeli security forces should issue clear instructions to the effect that the wounded must receive immediate attention, without discrimination, and that medical personnel, including Palestinian ambulance crews, are not to be obstructed in performing their duties;وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي أن تصدر قوات الأمن الإسرائيلية تعليمات واضحة بأن يتلقى الجرحى عناية فورية، دون تمييز، وألا يعاق الموظفون الطبيون، بمن فيهم طواقم الإسعاف الفلسطينية، وهم يؤدون واجباتهم؛
(e) Prompt, thorough, effective, independent and impartial criminal investigations should be conducted into all instances in which firearms have been used by law enforcement officials, in particular where such force has resulted in death or injury, and the outcome of the process should be made public.(هـ) ينبغي إجراء تحقيقات جنائية سريعة ووافية وفعالة ومستقلة ومحايدة في جميع حوادث استخدام الأسلحة النارية من جانب موظفي إنفاذ القانون، وخصوصا في الحالات التي يكون استخدام هذه القوة قد أسفر عن وفاة أو إصابة، ويجب إعلان نتائج تلك التحقيقات على الملأ.
Those responsible for violations should be held accountable and prosecuted in fair trials, with charges and sentences commensurate with the gravity of the offences.وينبغي مساءلة من تقع عليهم مسؤولية هذه الانتهاكات ومقاضاتهم في محاكمات عادلة، وأن تكون التهم والمحكوميات متناسبة مع جسامة الجرائم.
As an initial step to reforming the investigative system, the recommendations of the Turkel Commission and Ciechanover Commission should be fully implemented;وكخطوة أولى في إصلاح نظام التحقيق، ينبغي التنفيذ الكامل لتوصيات لجنة تركل ولجنة سيشانوفر؛
(f) Israel should adopt legislation on international crimes, such as torture and war crimes, and establish independent mechanisms to review government and military policies and to ensure command responsibility;(و) ينبغي لإسرائيل أن تعتمد تشريعات بشأن الجرائم الدولية، مثل التعذيب وجرائم الحرب، وأن تنشئ آليات مستقلة لمراجعة السياسات الحكومية والعسكرية وضمان تحمل المسؤولية على مستوى القادة؛
(g) The blockade of Gaza should be lifted and all practices that amount to collective punishment, including restrictions on freedom of movement across the Occupied Palestinian Territory, punitive demolitions of homes, punitive residency revocations, cutting of benefits, punitive closures of towns and delays in returning bodies for burial, should be ended;(ز) ينبغي رفع الحصار عن غزة ووقف جميع الممارسات التي ترقى إلى العقاب الجماعي، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التنقل في مختلف أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، وعمليات الهدم العقابية للمنازل، وسحب الإقامات العقابي، وتقليص الاستحقاقات، وعمليات الإغلاق العقابية للبلدات، وتأخير تسليم الجثامين لدفنها؛
(h) Israel should end the practice of administrative detention and charge or release any detainees currently being held in administrative detention;(ح) ينبغي لإسرائيل إنهاء ممارسة الاحتجاز الإداري وتوجيه تهم إلى أي أشخاص محتجزين إداريا في الوقت الراهن أو الإفراج عنهم؛
(i) All children should be treated with due consideration to their age, in accordance with international law, and should be detained only as a last resort;(ط) ينبغي أن يعامل جميع الأطفال معاملة تراعي أعمارهم على النحو الواجب، وفقا للقانون الدولي، وينبغي عدم احتجازهم إلا كملاذ أخير؛
(j) The authorities and Palestinian armed groups in Gaza should ensure respect for international humanitarian law, in particular the principles of distinction, proportionality and precaution, and should ensure accountability for all violations. The present report was submitted after the deadline to reflect the most recent developments.(ي) ينبغي أن تكفل السلطات والمجموعات المسلحة الفلسطينية في غزة احترام القانون الدولي الإنساني، ولا سيما مبادئ التمييز والتناسب والحيطة، وأن تضمنا المساءلة عن جميع الانتهاكات.