A_C_2_74_L_59_EA
Correct misalignment Corrected by julia.shriki on 11/29/2019 11:12:55 PM Original version Change languages order
A/C.2/74/L.59 1920095E.docx (ENGLISH)A/C.2/74/L.59 1920095A.docx (ARABIC)
United Nationsالأمــم المتحـدة
General Assemblyالجمعية العامة
20 November 201920 November 2019
Seventy-fourth sessionالدورة الرابعة والسبعون
Second Committeeاللجنة الثانية
Agenda item 17 (c)البند 17 (ج) من جدول الأعمال
Macroeconomic policy questions: external debt sustainability and developmentالمسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي: القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية
Draft resolution submitted by the Rapporteur of the Committee, David Mulet Lind (Guatemala), on the basis of informal consultations on draft resolution A/C.2/74/L.9مشروع قرار مقدم من مقرر اللجنة، دافيد موليت ليند (غواتيمالا)، استنادا إلى مشاورات غير رسمية بشأن مشروع القرار A/C.2/74/L.9
External debt sustainability and developmentالقدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling its resolutions 58/203 of 23 December 2003, 59/223 of 22 December 2004, 60/187 of 22 December 2005, 61/188 of 20 December 2006, 62/186 of 19 December 2007, 63/206 of 19 December 2008, 64/191 of 21 December 2009, 65/144 of 20 December 2010, 66/189 of 22 December 2011, 67/198 of 21 December 2012, 68/202 of 20 December 2013, 69/207 of 19 December 2014, 70/190 of 22 December 2015, 71/216 of 21 December 2016, 72/204 of 20 December 2017 and 73/221 of 20 December 2018, Noting the work of the United Nations in this area, Reaffirming its resolution 70/1 of 25 September 2015, entitled “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, in which it adopted a comprehensive, far-reaching and people-centred set of universal and transformative Sustainable Development Goals and targets, its commitment to working tirelessly for the full implementation of the Agenda by 2030, its recognition that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development, its commitment to achieving sustainable development in its three dimensions – economic, social and environmental – in a balanced and integrated manner, and to building upon the achievements of the Millennium Development Goals and seeking to address their unfinished business,إذ تشير إلى قراراتها 58/203 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/223 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/187 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/188 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/186 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/206 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/191 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/144 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2010 و 66/189 المؤرخ 22 كانون الأول/ ديسمبر 2011 و 67/198 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 68/202 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 و 69/207 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 و 70/190 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2015 و 71/216 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2016 و 72/204 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2017 و 73/221 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2018، وإذ تشير إلى عمل الأمم المتحدة في هذا المجال، وإذ تؤكد من جديد قرارها 70/1 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015، المعنون ”تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030“، الذي اعتمدت فيه مجموعة من الأهداف والغايات العالمية الشاملة والبعيدة المدى المتعلقة بالتنمية المستدامة، التي تركز على الناس وتفضي إلى التحول، وإذ تعيد تأكيد التزامها بالعمل دون كلل من أجل تنفيذ هذه الخطة بالكامل بحلول عام 2030، وإدراكها أن القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو أكبر تحد يواجهه العالم وشرطٌ لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة - الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - على نحو متوازن ومتكامل، وبالاستفادة من الإنجازات التي تحققت في إطار الأهداف الإنمائية للألفية والسعي إلى استكمال ما لم ينفذ من تلك الأهداف،
Reaffirming also its resolution 69/313 of 27 July 2015 on the Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development, which is an integral part of the 2030 Agenda for Sustainable Development, supports and complements it, helps to contextualize its means of implementation targets with concrete policies and actions, and reaffirms the strong political commitment to address the challenge of financing and creating an enabling environment at all levels for sustainable development in the spirit of global partnership and solidarity,وإذ تؤكد من جديد أيضا قرارها 69/313 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2015 بشأن خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتدْعمُها وتكملُها وتساعدُ في توضيح سياق غاياتها المتعلقة بوسائل التنفيذ من خلال سياسات وإجراءات عملية، وتعيد تأكيد الالتزام السياسي القوي بالتصدي لتحدي التمويل وتهيئة بيئة مواتية على جميع المستويات لتحقيق التنمية المستدامة، بروحٍ من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي،
Reaffirming further the Paris Agreement, and encouraging all its parties to fully implement the Agreement, and parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change that have not yet done so to deposit their instruments of ratification, acceptance, approval or accession, where appropriate, as soon as possible,وإذ تؤكد من جديد اتفاق باريس()، وإذ تشجع جميع الأطراف في الاتفاق على تنفيذه بشكل كامل، وتشجع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ() التي لم تودع بعد صكك التصديق عليها أو قبولها أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها، حسب الاقتضاء، على أن تفعل ذلك وفي أقرب وقت ممكن،
Recalling the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development and its outcome document,وإذ تشير إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية وإلى وثيقته الختامية()،
Recalling also the 2019 Economic and Social Council forum on financing for development follow-up, its intergovernmentally agreed conclusions and recommendations and the High-Level Dialogue on Financing for Development held under the auspices of the General Assembly,وإذ تشير أيضا إلى منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة بتمويل التنمية لعام 2019 وإلى استنتاجاته وتوصياته المتفق عليها على الصعيد الحكومي الدولي() وإلى الحوار الرفيع المستوي بشان تمويل التنمية المعقود برعاية الجمعية العامة،
Emphasizing that debt sustainability is essential for underpinning growth, underlining the importance of debt sustainability, debt transparency and effective debt management to the efforts to achieve the Sustainable Development Goals, and acknowledging that debt crises are costly and disruptive, including for employment and productive investment, and tend to be followed by cuts in public spending, including on health and education, affecting the poor and vulnerable in particular,وإذ تشدد على أن القدرة على تحمل الدين أمر أساسي لدعم النمو، وإذ تؤكد أهمية القدرة على تحمل الدين وشفافية الدين وفعالية إدارة الدين في الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإذ تسلّم بأن أزمات الديون تتسم بتكاليفها الباهظة وآثارها المضرة بأمور منها فرص العمل والاستثمار المنتج، وغالبا ما تتبعها تخفيضات في الإنفاق العام في مجالات منها الصحة والتعليم، مما يؤثر بشكل خاص في الفقراء والضعفاء،
Reaffirming that each country has primary responsibility for its own development, including through maintaining its own debt sustainability, and that the role of national policies and development strategies, including in the area of debt management, is central to the achievement of sustainable development, and recognizing that national efforts, including to achieve development goals and to maintain debt sustainability, should be complemented by supportive global programmes, measures and policies aimed at expanding the development opportunities of developing countries, while taking into account national conditions and ensuring respect for national ownership, strategies and sovereignty,وإذ تؤكد من جديد أن كل بلد مسؤول في المقام الأول عن تنميته، بوسائل منها أن يظل هو ذاته قادرا على تحمل الدين، وأن دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية، بما في ذلك ما يسري منها في مجال إدارة الدين، دور محوري في تحقيق التنمية المستدامة، وإذ تسلّم بضرورة إكمال الجهود الوطنية، بما فيها الجهود المبذولة لتحقيق الأهداف الإنمائية والحفاظ على القدرة على تحمل الدين، ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة ترمي إلى توسيع نطاق فرص التنمية المتاحة للبلدان النامية، مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام السيطرة الوطنية على زمام الأمور واحترام الاستراتيجيات والسيادة الوطنية،
Reiterating that debt sustainability depends on a confluence of many factors at the international and national levels, and emphasizing that country-specific circumstances and the impact of external shocks, such as volatile commodity and energy prices, more intense and frequent natural disasters and international capital flows, should continue to be taken into account in debt sustainability analyses,وإذ تكرر التأكيد على أن القدرة على تحمل الدين تتوقف على تضافر عوامل كثيرة على الصعيدين الدولي والوطني، وإذ تشدد على ضرورة الاستمرار، عند تحليل القدرة على تحمل الدين، في مراعاة الظروف الخاصة لكل بلد والأثر المترتب على الصدمات الخارجية، مثل تقلب أسعار السلع الأساسية والطاقة، والكوارث الطبيعية التي تزداد حدة وتواتراً، وتدفقات رؤوس الأموال الدولية،
Expressing concern about the adverse impact of the continuing fragility of the global economy and the slow pace of the restoration of global growth and trade, including the impact on development, cognizant that the global economy remains in a challenging phase, with many downside risks, including net negative capital flows from some emerging and developing economies, continued low commodity prices, high unemployment, in particular among young people, women, persons with disabilities and other people in vulnerable situations, and rising private and public indebtedness in many developing countries, and stressing the need for continuing efforts to address systemic fragilities and imbalances and to reform and strengthen the international financial system while implementing the reforms agreed upon to date to attend to these challenges and to make progress towards sustaining global demand,وإذ تعرب عن القلق إزاء الآثار السلبية المترتبة على استمرار ضعف الاقتصاد العالمي وبطء وتيرة استعادة النمو العالمي والتجارة العالمية، بما في ذلك الأثر الذي يلحق بالتنمية، وإذ تدرك أن الاقتصاد العالمي ما زال في مرحلة حرجة تتسم بالعديد من مخاطر الانخفاض، بما في ذلك معدلات سلبية لصافي تدفقات رؤوس الأموال من بعض الاقتصادات الناشئة والنامية، واستمرار انخفاض أسعار السلع، وارتفاع معدلات البطالة، لا سيما في أوساط الشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم من الأشخاص الذين يعيشون ظروفا هشة، وارتفاع المديونية العامة والخاصة في العديد من البلدان النامية، وإذ تشدد على لزوم مواصلة بذل الجهود لمعالجة مواطن الضعف وأوجه الاختلال النظمية، وإصلاح النظام المالي الدولي وتعزيزه، مع تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها حتى الآن لمواجهة هذه التحديات وإحراز مزيد من التقدم في سبيل المحافظة على الطلب العالمي،
Expressing deep concern that global growth has remained strongly dependent on unprecedented increases in global debt stocks in the years since the global financial crisis, and, in conjunction with the fast integration of developing countries into international financial markets, including for purposes of debt refinancing, exposes a growing number of developing economies to highly sensitive and amplified reactions to even mildly adverse economic developments, or the perception of such, in financial markets,وإذ تعرب عن بالغ القلق لأن النمو العالمي ظل يعتمد بشدة على الزيادات غير المسبوقة في أرصدة الديون العالمية في السنوات التي أعقبت الأزمة المالية العالمية، وأنه، إلى جانب سرعة اندماج البلدان النامية في الأسواق المالية الدولية، لأغراض منها إعادة تمويل الدين، يجعل عددا متزايدا من الاقتصادات النامية عرضة لردود فعل تكون شديدة الحساسية ومبالغا فيها حتى إزاء تطورات اقتصادية لا تكاد تكون لها آثار سلبية، أو تصور ذلك، في الأسواق المالية،
Underlining that, globally, the gross domestic product growth rate could increase significantly if every country achieved gender equality, and recognizing that the economic and social losses owing to a lack of progress in achieving gender equality and the empowerment of women and girls are significant,وإذ تشدد على أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يمكن أن يزيد زيادة كبيرة على الصعيد العالمي إذا حقق كل بلد المساواة بين الجنسين، وإذ تدرك أن الخسائر الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن عدم إحراز تقدم في تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات هي خسائر كبيرة،
Recognizing with concern that, by 2018, the external debt positions of many developing countries had worsened again, with external debt stocks growing at a cumulative rate of almost 20 per cent for all developing countries over the past three years alone, and with the ratio of total external debt to gross domestic product increasing to 29.1 per cent in 2018, compared with 23.3 per cent in 2011, and that the external debt positions of middle-income countries and small island developing States have worsened, as stated in the report of the Secretary-General,وإذ تسلّم مع القلق بأنه، بحلول عام 2018، ساءت أوضاع الديون الخارجية للعديد من البلدان النامية مرة أخرى، إذ زادت أرصدة الديون الخارجية بمعدل تراكمي ناهز 20 في المائة بالنسبة لجميع البلدان النامية خلال السنوات الثلاث الماضية لوحدها، وزادت نسبة مجموع الديون الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي إذ ارتفعت إلى 29.1 في المائة في عام 2018، مقابل 23.3 في المائة في عام 2011، وساءت أوضاع الديون الخارجية للبلدان المتوسطة الدخل والدول الجزرية الصغيرة النامية، على النحو المبين في تقرير الأمين العام()،
Recognizing with concern also that small island developing States saw a sharp rise in 2003 in their total ratio of external debt to gross domestic product, which increased from 19.8 per cent in 2000 to 85.6 per cent in 2003, and that by 2010, external debt stocks had surpassed their combined gross domestic product, with the ratio reaching 118.9 per cent for small island developing States as a whole,وإذ تسلّم أيضا مع القلق بأن الدول الجزرية الصغيرة النامية شهدت زيادة حادة في عام 2003 في نسبة مجموع ديونها الخارجية إلى الناتج المحلي الإجمالي، إذ ارتفعت من 19.8 في المائة في عام 2000 إلى 85.6 في المائة في عام 2003، وبأنه، بحلول عام 2010، تجاوزت أرصدة الديون الخارجية الناتج المحلي الإجمالي لتلك الدول مجتمعة، إذ بلغت النسبة المسجلة 118.9 في المائة للدول الجزرية الصغيرة النامية ككل،
Recognizing with concern further that total external debt stocks in middle-income countries, excluding small island developing States, grew by 8 per cent per annum over the period from 2009 to 2018, total external debt has grown by over 20 per cent since 2016 and the current debt represents 26.8 per cent of their combined gross domestic product, and that the debt of middle-income countries is not only growing at a faster pace than anticipated, but is a more costly debt with a shorter maturity,وإذ تسلّم مع القلق كذلك بأن مجموع أرصدة الديون الخارجية في البلدان المتوسطة الدخل، باستثناء الدول الجزرية الصغيرة النامية، زاد بنسبة 8 في المائة سنويا في الفترة الممتدة من عام 2009 إلى عام 2018، وأن الدين الخارجي الكلي قد زاد بأكثر من 20 في المائة منذ عام 2016، وأن الدين الحالي يمثل 26.8 في المائة من ناتجها المحلي الإجمالي مجتمعة، وأن ديون البلدان المتوسطة الدخل لا تتزايد بوتيرة أسرع مما كان متوقعا فحسب، وإنما هي أيضا ديون أكثر تكلفة وبتواريخ استحقاق أقصر،
Recognizing the important role, on a case-by-case basis, of debt relief, including debt cancellation, as appropriate, and debt restructuring as debt crisis prevention, management and resolution tools,وإذ تسلّم بالدور المهم الذي يؤديه تخفيف عبء الديون، على أساس كل حالة على حدة، بما يشمل إلغاء الديون، حسب الاقتضاء، وإعادة هيكلة الديون، بوصفهما أداتين لمنع أزمة الديون وإدارتها وتسويتها،
Recalling the Sendai Declaration and the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015–2030, reiterating that severe natural disasters and social or economic shocks can undermine a country’s debt sustainability, and noting that public creditors have taken steps to ease debt repayment obligations through debt rescheduling and debt cancellation following an earthquake or a tsunami and in the context of the Ebola crisis in West Africa, noting the debt swap initiative of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Debt for Climate Adaptation Swap, and encouraging consideration of further debt relief steps, such as the use of sovereign contingent debt instruments, where appropriate, and/or other measures for countries affected in this regard, as feasible,وإذ تشير إلى إعلان سِنداي وإطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة ۲۰۱5-۲۰۳۰()، وإذ تؤكد من جديد أن من الممكن للكوارث الطبيعية الشديدة والصدمات الاجتماعية أو الاقتصادية أن تقوض قدرة بلد بعينه على تحمل الديون، وإذ تلاحظ أن الدائنين الحكوميين قد اتخذوا خطوات لتخفيف التزامات سداد الديون من خلال إعادة جدولة الديون وإلغاء الديون في أعقاب حدوث زلزال أو تسونامي وفي سياق أزمة فيروس إيبولا في غرب أفريقيا، وإذ تلاحظ مبادرة مبادلة الديون للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، مبادرة مبادلة الديون بإجراءات التكيف مع تغير المناخ، وإذ تشجع على النظر في اتخاذ المزيد من الخطوات للتخفيف من عبء الديون، مثل استخدام أدوات الدين الاحتمالي السيادي، حسب الاقتضاء، و/أو تدابير أخرى لفائدة البلدان المتضررة على هذا النحو، بقدر الإمكان،
Expressing deep concern that a number of countries in special situations, in particular African countries, the least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States, as well as a growing number of middle-income countries, face challenges in servicing their debt and that, in spite of international efforts, a growing number of developing countries continue to struggle with high debt burdens and are classified, in accordance with the debt sustainability assessments, as being in debt distress or at high risk of debt distress,وإذ تعرب عن بالغ القلق لأن عددا من البلدان التي تمر بأوضاع خاصة، ولا سيما البلدان الأفريقية، وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وعددا متزايدا من البلدان المتوسطة الدخل، تواجه تحديات في خدمة ديونها ولأنه بالرغم من الجهود الدولية المبذولة، لا يزال عدد متزايد من البلدان النامية يعاني من وطأة الديون وتُصنف هذه البلدان، وفقا لتقييمات القدرة على تحمل الديون، من البلدان التي هي في حالة مديونية حرجة أو المعرّضة بشدة لتكون في حالة مديونية حرجة،
Recognizing the importance of debt sustainability for the smooth transition of countries graduating from least developed country status, as well as those that have already graduated,وإذ تسلّم بأهمية القدرة على تحمل الدين في الانتقال السلس لبلدان فئة أقل البلدان نموا التي بسبيلها إلى الخروج من هذه الفئة، وللبلدان التي خرجت منها بالفعل،
Emphasizing that international support, in the form of official development assistance and a coordinated multilateral effort to provide low-cost, long-term development financing, as well as enhanced domestic resource mobilization, which is the primary source of financing for development across all country classifications, are needed to address the growing challenges to developing countries’ debt sustainability,وإذ تشدد على أن معالجة التحديات المتزايدة في سبيل قدرة البلدان النامية على تحمل الدين تحتاج إلى دعم دولي في شكل مساعدة إنمائية رسمية وجهود متعددة الأطراف منسقة لتوفير تمويل إنمائي طويل الأجل ومنخفض التكلفة، فضلا عن تعزيز تعبئة الموارد المحلية، التي هي المصدر الرئيسي لتمويل التنمية لدى البلدان بمختلف تصنيفاتها،
Taking note of the operational guidelines for sustainable financing promoted by the Group of 20, while urging the Group to continue to engage in an inclusive and transparent manner with other States Members of the United Nations in its work, in order to ensure that the initiatives of the Group complement or strengthen the United Nations system, and noting the progress achieved in the implementation of the operational guidelines,وإذ تحيط علما بالمبادئ التوجيهية العملية للتمويل المستدام التي تروج لها مجموعة العشرين، وتحث مجموعة العشرين على أن تواصل التعاون على نحو يشمل الجميع ويتسم بالشفافية مع سائر الدول الأعضاء في الأمم المتحدة فيما تقوم به من عمل لكي تكفل تكميل مبادرات المجموعة أو تعضيدها منظومة الأمم المتحدة، وإذ تلاحظ التقدم المحرز في تنفيذ المبادئ التوجيهية العملية،
Noting the need for coordinated efforts by the International Monetary Fund and the World Bank to promote responsible, transparent and sustainable lending and borrowing, including debt transparency,وإذ تلاحظ الحاجة إلى جهود منسقة من جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لتعزيز الإقراض والاقتراض على نحو مسؤول وشفاف ومستدام، بما يشمل شفافية الديون،
1.1 -
Takes note of the report of the Secretary-General;5تحيط علما بتقرير الأمين العام(5)؛
2.2 -
Emphasizes the special importance of timely, effective, comprehensive and durable solutions to the debt problems of developing countries to promote their economic growth and development;تشدد على الأهمية الخاصة لإيجاد حلول فعالة وشاملة ودائمة في الوقت المناسب لمشاكل ديون البلدان النامية من أجل تعزيز نموها الاقتصادي وتنميتها؛
3.3 -
Recognizes the importance, in particular, of new and emerging challenges and vulnerabilities in regard to developing country external debt sustainability arising from structural changes to overall debt composition, the rapid growth of private sector debt in many emerging and developing countries and the growing use of new debt financing instruments and approaches;تسلّم بأهمية التحديات وأوجه الضعف، وبخاصة الجديدة والناشئة منها، فيما يتعلق بقدرة البلدان النامية على تحمل الدين الخارجي نتيجة التغييرات الهيكلية التي طرأت على التكوين العام للديون، والنمو السريع لديون القطاع الخاص في العديد من البلدان الناشئة والبلدان النامية، وكذلك الاستخدام المتزايد لأدوات ونهج جديدة في تمويل الديون؛
4.4 -
Notes the growing concerns about fast-rising corporate debt, high-risk exposure to volatile international financial markets and fast-growing debt servicing burdens as potential triggers of financial and debt crises and the consequent need for coordinated policy responses;تلاحظ الشواغل المتزايدة بشأن سرعة ارتفاع ديون الشركات وارتفاع خطر التعرض لتقلبات الأسواق المالية الدولية وسرعة نمو أعباء خدمة الديون باعتبارها من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى أزمات مالية وأزمات ديون، وما يستتبعه ذلك من ضرورة تنسيق الاستجابات السياساتية؛
5.5 -
Stresses the need to continue to assist developing countries in avoiding a build-up of unsustainable debt so as to reduce the risk of relapsing into another debt crisis, taking into account the challenges posed by the global economic environment and risks for debt sustainability in some developed and developing countries;تؤكد الحاجة إلى مواصلة مساعدة البلدان النامية في تجنب تراكم الديون التي لا يمكن تحمل عبئها للحد من خطر العودة إلى الوقوع في أزمة ديون أخرى، آخذة في اعتبارها التحديات التي تشكلها البيئة والمخاطر الاقتصادية العالمية فيما يتعلق بالقدرة على تحمل عبء الديون في بعض البلدان النامية والمتقدمة النمو؛
6.6 -
Acknowledges the role played by the Debt Sustainability Framework for Low-Income Countries, jointly developed by the International Monetary Fund and the World Bank, to guide borrowing and lending decisions, notes its operationalization in 2018 and the further enhancement of debt sustainability assessment frameworks, consistent with the 2030 Agenda for Sustainable Development and longer-term structural transformation;تقر بالدور الذي يؤديه الإطار المتعلق بقدرة البلدان المنخفضة الدخل على تحمل الدين، الذي اشترك في وضعه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في توجيه القرارات المتعلقة بالاقتراض والإقراض، وتحيط علما بتفعيله في عام 2018، ومواصلة تعزيز أطر تقييم القدرة على تحمل الدين، بما يتفق مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030() والتحول الهيكلي على المدى الطويل؛
7.7 -
Reiterates that no single indicator should be used to make definitive judgments about a country’s debt sustainability, and, in view of the new challenges and vulnerabilities for developing countries’ external debt sustainability, substantiated by the work of the United Nations Conference on Trade and Development and recent joint analyses of the International Monetary Fund and the World Bank, stresses the need for improved data collection and quality in areas that include domestic public debt and domestic and external private debt, as well as legal and regulatory features, such as ownership, currency denomination and jurisdiction according to national priorities;تكرر تأكيد ضرورة عدم الاستعانة بمؤشر واحد لإصدار أحكام نهائية بشأن قدرة بلد ما على تحمل الدَين، وفي ضوء التحديات وأوجه الضعف الجديدة فيما يتعلق بقدرة البلدان النامية على تحمل الدين الخارجي، حسبما يتبين من أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والتحليلات الأخيرة التي اشترك في إعدادها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، تؤكد الحاجة إلى تحسين جمع البيانات ونوعيتها في مجالات تشمل الدين العام المحلي والديون الخاصة المحلية والخارجية، فضلا عن السمات القانونية والتنظيمية، مثل الملكية وتقويم العملة والولاية القضائية وفقا للأولويات الوطنية؛
8.8 -
Also reiterates that timely and comprehensive data on the level and composition of debt are necessary for, inter alia, building early warning systems aimed at limiting the impact of debt crises, calls for debtor and creditor countries to intensify their efforts to collect and release data, where appropriate, welcomes the ongoing work of relevant institutions to apply innovative tools for monitoring financial stress in developing countries and to create a central data registry that includes information on debt restructuring, and calls for donors to consider increasing their support for technical cooperation programmes aimed at increasing the statistical capacity of developing countries in that regard;تكرر أيضا تأكيد ضرورة توافر بيانات شاملة في الوقت المناسب عن مستوى وتكوين الديون لأغراض منها بناء نظم للإنذار المبكر بهدف الحد من تأثير أزمات الديون، وتدعو البلدان المدينة والدائنة إلى تكثيف جهودها لجمع البيانات وإصدارها، حيثما يكون ذلك مناسبا، وترحب بالعمل الجاري الذي تقوم به المؤسسات المعنية من أجل استخدام أدوات مبتكرة لرصد الضائقة المالية في البلدان النامية وإنشاء سجل مركزي للبيانات يشمل معلومات عن عمليات إعادة هيكلة الديون، وتدعو الجهات المانحة إلى النظر في زيادة دعمها لبرامج التعاون التقني التي تهدف إلى زيادة القدرة الإحصائية للبلدان النامية في ذلك الصدد؛
9.9 -
Encourages the United Nations system, the World Bank Group, the International Monetary Fund and other relevant stakeholders, including the Development Assistance Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development, to continue to conduct analytical activities and to provide policy advice and technical assistance to Governments, upon request, in the areas of managing debt, and operating and maintaining databases, and in this regard recalls that the United Nations Conference on Trade and Development should continue its analytical and policy work and technical assistance on debt issues, including the Debt Management and Financial Analysis System Programme, so that this extends not only to improvements in the timeliness and accuracy of debt data recording, but also to the enhanced coverage of public sector and other relevant debt data, including, in particular, heretofore unrecorded or hidden debt instruments, contingent liabilities and more complex debt instruments;تشجع على ضرورة أن تواصل منظومة الأمم المتحدة، ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجهات المعنية الأخرى، بما فيها لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، إجراء أنشطة تحليلية وتقديم المشورة في مجال السياسات والمساعدة التقنية إلى الحكومات، بناء على طلبها، في مجال إدارة الديون وتشغيل قواعد البيانات وتعهدها، وتشير في هذا الصدد إلى أن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ينبغي أن يواصل القيام بعمله التحليلي والسياساتي وتقديم المساعدة التقنية في المسائل المتعلقة بالديون، بما يشمل برنامج نظام إدارة الديون والتحليل المالي، بحيث لا يقتصر ذلك على إدخال التحسينات على توقيت ودقة عملية تسجيل البيانات المتعلقة بالديون، بل يمتد إلى توسيع نطاق تغطية بيانات ديون القطاع العام وغيرها من البيانات ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص صكوك الديون غير المسجلة أو الخفية حتى الآن، والالتزامات الطارئة، وصكوك الديون الأكثر تعقيدا؛
10.10 -
Stresses the need to strengthen information-sharing and transparency among all creditors and borrowers to make sure that debt sustainability assessments are based on comprehensive, objective and reliable data, including an assessment of national public and private debt, in order to ensure the achievement of the Sustainable Development Goals, encourages further improvement of the mutual exchange of information, on a voluntary basis, on borrowing and lending among all creditors and borrowers, and takes note of the Paris Forum initiative, which is aimed at gathering together sovereign creditors and debtors to share views and information, promote greater debt transparency and preserve debt sustainability;تؤكد ضرورة تعزيز تبادل المعلومات والشفافية بين جميع المقرضين والمقترضين للتأكد من أن تقييمات القدرة على تحمل الديون تستند إلى بيانات شاملة وموضوعية وموثوق بها، بما في ذلك تقييم الديون الوطنية العامة والخاصة، من أجل ضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتشجع على زيادة تحسين تبادل المعلومات، على أساس طوعي، عن عمليات الاقتراض والإقراض بين جميع المقرضين والمقترضين، وتحيط علما بمبادرة منتدى باريس التي تهدف إلى الجمع بين الجهات السيادية الدائنة والمدينة لتبادل الآراء والمعلومات والتشجيع على زيادة شفافية الدين والحفاظ على القدرة على تحمل الدين؛
11.11 -
Recognizes that the long-term sustainability of debt depends on, inter alia, economic growth, the mobilization of domestic and international resources, the export prospects of debtor countries, sustainable debt management, sound macroeconomic policies that also support job creation, transparent and effective regulatory frameworks and success in overcoming structural development problems, and hence on the creation of an enabling environment at all levels that is conducive to development, and also recognizes the need to assist developing countries in attaining long-term debt sustainability, through coordinated policies aimed at fostering adequate debt financing, and resolution tools, such as debt relief and debt restructuring supporting sound debt management;تسلّم بأن القدرة على تحمل الدين على المدى الطويل تتوقف على جملة أمور منها النمو الاقتصادي وتعبئة الموارد المحلية والدولية، والتوقعات المتعلقة بصادرات البلدان المدينة، وإدارة الدين على نحو يمكن تحمله، واتباع سياسات سليمة في مجال الاقتصاد الكلي تدعم أيضا إيجاد فرص العمل، ووضع أطر تنظيمية شفافة وفعالة، والنجاح في التغلب على المشاكل الإنمائية الهيكلية، ومن ثم فهي تتوقف على تهيئة بيئة تمكينية على جميع المستويات، تفضي إلى تحقيق التنمية، وتسلم أيضا بضرورة مساعدة البلدان النامية في تحقيق القدرة على تحمل الديون في الأجل الطويل، من خلال اعتماد سياسات منسقة تهدف إلى إيجاد القدر الكافي من الأموال لتمويل الديون، وأدوات الحل التي من قبيل تخفيف عبء الدين، وإعادة هيكلة الديون، ودعم إدارة الديون بشكل سليم؛
12.12 -
Notes with concern that some low- and middle-income developing countries that were not part of the existing debt relief initiatives now have large debt burdens that may create constraints on mobilizing the resources needed to achieve the Sustainable Development Goals, indicating a need to consider, as appropriate, stronger debt management initiatives for those countries, and stresses the importance of medium- and long-term debt sustainability to deal with debt, including bilateral and non-Paris Club debt;تلاحظ بقلق أن بعض البلدان النامية المنخفضة الدخل والمتوسطة الدخل التي لم تشارك في المبادرتين الحاليتين لتخفيف عبء الديون لديها حاليا أعباء ديون كبيرة يمكن أن تضع قيودا على تعبئة الموارد اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يدل على ضرورة النظر، حسب الاقتضاء، في وضع مبادرات أقوى لإدارة الدين فيما يخص تلك البلدان، وتشدد على أهمية القدرة على تحمل الدين في الأجلين المتوسط والطويل لمعالجة مسألة الديون، بما فيها الديون الثنائية والديون غير التابعة لنادي باريس؛
13.13 -
Underlines the fact that heavily indebted poor countries eligible for debt relief will not be able to enjoy the full benefits unless all creditors, both public and private, contribute to debt workouts, as appropriate, in order to ensure the debt sustainability of those countries, and invites creditors, both private and public, that are not yet fully participating in debt relief initiatives to substantially increase their participation, including by providing comparable treatment, to the extent possible, to debtor countries that have concluded sustainable debt relief agreements with creditors;تشدد على أن البلدان الفقيرة المثقلة بالديون المستوفية لشروط التخفيف من عبء الديون لن تكون قادرة على التمتع بكامل المزايا المتاحة ما لم يسهم جميع الدائنين، من القطاعين العام والخاص على السواء، في تسويات الديون، حسب الاقتضاء، لضمان قدرة تلك البلدان على تحمل الدين، وتدعو الدائنين، من القطاعين العام والخاص على السواء، ممن لم يشاركوا حتى الآن مشاركة كاملة في مبادرات التخفيف من عبء الديون، إلى زيادة مشاركتهم بقدر كبير، بطرق منها المساواة في المعاملة، قدر الإمكان، بين البلدان المدينة التي أبرمت مع الدائنين اتفاقات للتخفيف من عبء الديون إلى درجة يمكن تحملها؛
14.14 -
Stresses the need for the international community to remain vigilant in monitoring the debt situation of developing countries, including the least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States, and to continue to take effective measures, preferably within existing frameworks, when applicable, to address the debt problem of those countries, acknowledges that sound debt management initiatives can play a key role in liberating resources that should be directed towards activities consistent with the eradication of poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, and with the promotion of sustained economic growth and development and the internationally agreed development goals, including the Sustainable Development Goals, and in this regard urges countries to direct the resources freed through debt relief, in particular through debt cancellation and reduction, towards achieving those objectives, including in the context of the 2030 Agenda for Sustainable Development, according to their national priorities and strategies;تؤكد ضرورة أن يظل المجتمع الدولي يقظا في رصد حالة ديون البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وأن يواصل اتخاذ تدابير فعالة يفضل أن تكون في نطاق الأطر القائمة، عند الاقتضاء، من أجل معالجة مشكلة ديون تلك البلدان، وتقر بأن المبادرات الرامية إلى إدارة الديون بشكل سليم يمكن أن يكون لها دور رئيسي في الإفراج عن موارد ينبغي استخدامها في أنشطة تتسق مع المساعي الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، وتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والتنمية المستدامة، ومع الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها أهداف التنمية المستدامة، وتحث البلدان في هذا الصدد على استخدام الموارد المفرج عنها من خلال مبادرات التخفيف من عبء الديون، وبخاصة من خلال إلغاء الديون وتخفيضها، في تحقيق تلك الأهداف، في سياقات شتى منها خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وفقا لأولوياتها واستراتيجياتها الوطنية؛
15.15 -
Notes that countries can seek to negotiate, as a last resort, on a case-by-case basis and through existing frameworks, agreements on temporary debt standstills between debtors and creditors in order to help to mitigate the adverse impacts of a debt crisis and stabilize macroeconomic developments;تلاحظ أن البلدان يمكن أن تسعى إلى التفاوض، كحل أخير، على أساس كل حالة على حدة ومن خلال الأطر القائمة، لإبرام اتفاقات بين المدينين والدائنين بشأن تجميد الديون بصفة مؤقتة من أجل المساعدة على تخفيف الآثار السلبية لأزمة الديون وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي؛
16.16 -
Acknowledges the efforts of, and invites creditors to provide additional flexibility to, developing countries affected by natural disasters so as to allow them to address their national debt concerns, while taking into account their specific economic and social situations and needs;تقر بالجهود التي يبذلها الدائنون وتدعوهم إلى إبداء مزيد من المرونة تجاه البلدان النامية المتضررة من الكوارث الطبيعية لتمكينها من معالجة شواغلها الوطنية المتعلقة بالديون، مع مراعاة الحالات والاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية الخاصة لهذه البلدان؛
17.17 -
Recognizes that the detrimental impact of disasters on the debt sustainability of many least developed countries, small island developing States and middle-income countries warrants further attention and that preserving external debt sustainability requires ex ante financing to enable the systematic reduction of disaster risk and resilience-building, as well as the disclosure of disaster risk to avoid exacerbating debt distress, when feasible, and in this regard recognizes that many least developed countries, small island developing States and middle-income countries have limited access to financing to invest in disaster risk reduction for resilience before and after disasters;تسلّم بأن الأثر الضار للكوارث على قدرة العديد من أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان المتوسطة الدخل على تحمل الديون يستدعي مزيدا من الاهتمام وأن الحفاظ على القدرة على تحمل الدين الخارجي يتطلب تمويلا مسبقا من أجل التخفيف على نحو منظم من مخاطر الكوارث وبناء القدرة على الصمود أمامها، فضلا عن الإفصاح عن مخاطر الكوارث لتجنب الوقوع في مديونية حرجة، كلما أمكن ذلك، وتسلّم، في هذا الصدد، بأن العديد من أقل البلدان نموا والدول الجزرية الصغيرة النامية والبلدان المتوسطة الدخل لها إمكانيات محدودة للحصول على التمويل اللازم للاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث من أجل اكتساب القدرة على الصمود قبل وقوع الكوارث وبعد وقوعها؛
18.18 -
Also recognizes that, in some cases, the use of public debt and renewed external borrowing to absorb the impact of a natural disaster could lead to higher debt servicing for developing countries and constrain their growth and their capacity to invest in long-term resilience-building measures, and further acknowledges that, with each new disaster, financial vulnerabilities grow and domestic response capacities weaken;تسلّم أيضا بأن استخدام الدين العام والاقتراض الخارجي المتجدد من أجل استيعاب أثر كارثة طبيعية قد يؤدي، في بعض الحالات، إلى زيادة عبء خدمة الدين بالنسبة للبلدان النامية ويحد من نموها وقدرتها على الاستثمار في تدابير بناء القدرة على الصمود الطويل الأجل، وتقر كذلك بأنه، مع كل كارثة جديدة، تزداد أوجه الهشاشة المالية وتضعف قدرات الاستجابة المحلية؛
19.19 -
Further recognizes the importance of the creation of robust, nationally appropriate legal and regulatory frameworks for sustainable national and municipal borrowing, on the basis of sustainable debt management, supported by adequate revenues and capacities, by means of local creditworthiness, as well as expanded sustainable municipal debt markets, when appropriate, and in this regard underlines the importance of the establishment of appropriate financial intermediaries for urban financing, such as regional, national, subnational and local development funds or development banks, including pooled financing mechanisms, which can catalyse public and private, national and international financing;تسلّم كذلك بأهمية إنشاء أطر قانونية وتنظيمية قوية مناسبة وطنيا للاقتراض المستدام على الصعيد الوطني والبلدي تستند إلى إدارة الدين على نحو يمكن تحمله، وتدعمها إيرادات وقدرات كافية، عن طريق الجدارة الائتمانية المحلية فضلاً عن أسواق الدين البلدية المستدامة الموسعة عند الاقتضاء، وفي هذا الصدد، تشدد على أهمية إنشاء جهات وسيطة مالية ملائمة للتمويل الحضري، مثل صناديق التنمية الإقليمية والوطنية ودون الوطنية والمحلية أو المصارف الإنمائية، بما في ذلك آليات التمويل المشترك، التي يمكن أن تحفز التمويل العام والخاص والتمويل الوطني والدولي؛
20.20 -
Underlines the importance of multilateral efforts to tackle increasingly complex cross-border challenges that have serious effects on development and debt sustainability;تشدد على أهمية الجهود المتعددة الأطراف من أجل التصدي للتحديات المتزايدة التعقيد العابرة للحدود التي لها آثار خطيرة على التنمية والقدرة على تحمل الديون؛
21.21 -
Recognizes the role of the United Nations and of the international financial institutions, in accordance with their respective mandates, and encourages them to continue to support global efforts towards sustained and inclusive growth, sustainable development and the external debt sustainability of developing countries, including through continued monitoring of global financial flows and their implications in this regard;تسلّم بالدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة والمؤسسات المالية الدولية، وفقا لولاية كل منها، وتشجعها على مواصلة دعم الجهود العالمية الرامية إلى تحقيق النمو المطرد والشامل والتنمية المستدامة وتطوير قدرة البلدان النامية على تحمل الدين الخارجي، بوسائل منها الرصد المتواصل للتدفقات المالية العالمية والآثار المترتبة عليها في هذا الصدد؛
22.22 -
Reiterates that debtors and creditors must work together in a transparent manner to prevent and resolve unsustainable debt situations and that maintaining sustainable debt levels is the responsibility of the borrowing countries, acknowledges that lenders also have a responsibility to lend in a way that does not undermine a country’s debt sustainability, and in this regard takes note of the principles on responsible sovereign lending and borrowing of the United Nations Conference on Trade and Development, recognizes the applicable requirements of the debt limits policy of the International Monetary Fund and/or the non-concessional borrowing policy of the World Bank and the safeguards of the Development Assistance Committee of the Organization for Economic Cooperation and Development in its statistical system to enhance the debt sustainability of recipient countries, and resolves to work towards a global consensus on guidelines for debtor and creditor responsibilities in borrowing by and lending to sovereigns, building on existing initiatives;تكرر التأكيد على وجوب أن يعمل المدينون والدائنون سويًّا على نحو شفاف لدرء حدوث حالات الديون التي لا يمكن تحمّلها ولإيجاد الحلول لتسويتها، وعلى أن الحفاظ على مستويات من الدين يمكن تحملها مسؤولية تقع على عاتق البلدان المقترضة، وتسلم بأن على الجهات المُقرضة أيضا مسؤولية تقديم القروض بطريقة لا تقوض قدرة بلد بعينه على تحمل الدين، وتحيط علما في هذا الصدد بمبادئ مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بشأن الإقراض والاقتراض السياديين المسؤولين، وتدرك المتطلبات المنطبقة المنصوص عليها في سياسة صندوق النقد الدولي المتعلقة بحدود الديون و/أو سياسة البنك الدولي المتعلقة بالاقتراض بشروط غير ميسرة والضمانات التي وضعتها لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في نظامها الإحصائي لتعزيز قدرة البلدان المتلقية على تحمل الديون، وتعقد العزم على العمل من أجل التوصل إلى توافق عالمي في الآراء بشأن مبادئ توجيهية تحدد مسؤوليات المدين والدائن في سياق الاقتراض السيادي وتقديم القروض السيادية، بالاستفادة من المبادرات القائمة؛
23.23 -
Calls for the intensification of efforts to prevent and mitigate the prevalence and cost of debt crises by enhancing international financial mechanisms for crisis prevention and resolution, encourages the private sector to cooperate in this regard, and invites creditors and debtors to further explore, where appropriate and on a mutually agreed, transparent and case-by-case basis, the use of new and improved debt instruments such as debt swaps, including debt for equity in Sustainable Development Goal projects, as well as debt indexation instruments;تدعو إلى تكثيف الجهود الرامية إلى منع حدوث أزمات فيما يتعلق بالديون والتخفيف من حدة انتشارها وتكاليفها عن طريق تعزيز الآليات المالية الدولية لمنع نشوب الأزمات وحلها، وتشجع القطاع الخاص على التعاون في هذا الصدد، وتدعو الدائنين والمدينين إلى مواصلة البحث للقيام، عند الاقتضاء وعلى أساس متفق عليه وبصورة تتسم بالشفافية على أساس كل حالة على حدة، باستخدام صكوك جديدة ومحسنة تتعلق بالدين مثل مقايضة الديون، بما في ذلك تحويل الديون إلى أسهم في مشاريع أهداف التنمية المستدامة، وكذلك صكوك مقايسة الديون؛
24.24 -
Notes the holding of the twelfth session of the International Debt Management Conference in Geneva from 18 to 20 November 2019, and encourages the United Nations Conference on Trade and Development, the World Bank and the International Monetary Fund to continue their analytical and policy work and technical assistance on debt issues and to promote policies for responsible, sustainable and transparent sovereign borrowing and lending, as appropriate;تحيط علما بعقد الدورة الثانية عشرة للمؤتمر الدولي لإدارة الديون في جنيف في الفترة من 18 إلى 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، وتشجع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على مواصلة أعمالهم التحليلية والسياساتية وتقديم المساعدة التقنية فيما يتعلق بمسائل الدين وعلى الترويج لسياسات تدعو إلى المسؤولية والاستدامة والشفافية في الإقراض والاقتراض السياديين، حسب الاقتضاء؛
25.25 -
Expresses its concern regarding the ability of non-cooperative minority bondholders to disrupt the will of the large majority of bondholders who accept a restructuring of a debt-crisis country’s obligations, given the potential broader implications in other countries, notes legislative steps taken by certain countries to prevent these activities and encourage all Governments to take action, as appropriate, and, furthermore, takes note of discussions in the United Nations on debt issues;تعرب عن قلقها إزاء قدرة الأقليات غير المتعاونة من أصحاب السندات على تعطيل إرادة الغالبية العظمى من أصحاب السندات التي تقبل بعملية إعادة هيكلة لالتزامات بلد ما يمر بأزمة ديون، بالنظر إلى احتمال حدوث آثار أوسع نطاقا في بلدان أخرى، وتلاحظ الخطوات التشريعية التي اتُخذت في بعض البلدان سعيا إلى منع تلك الأنشطة وتشجع جميع الحكومات على اتخاذ إجراءات في ذلك الصدد، حسب الاقتضاء، وعلاوة على ذلك، تحيط علما بالمناقشات الجارية في الأمم المتحدة بشأن قضايا الديون؛
26.26 -
Encourages Governments to be mindful of the ability of non-cooperative minority bondholders to block a restructuring of a debt-crisis country’s obligations, and encourages debtors and creditors to work together to draft bond agreements accordingly;تشجع الحكومات على أن تضع في اعتبارها قدرة الأقليات غير المتعاونة من أصحاب السندات على عرقلة عمليات إعادة هيكلة الالتزامات الواقعة على عاتق البلدان التي تمر بأزمات ديون، وتشجع الدائنين والمدينين على العمل معاً من أجل وضع اتفاقات السندات تبعا لذلك؛
27.27 -
Welcomes the reforms to pari passu and collective action clauses proposed by the International Capital Market Association and endorsed by the International Monetary Fund to reduce the vulnerability of sovereigns to holdout creditors, encourages countries to take further action to include those clauses in all their bond issuances, and welcomes the continued work of the International Monetary Fund to monitor the uptake of the clauses and explore options for resolving the issue with the outstanding stock of debt without such clauses;ترحب بالإصلاحات التي أُدخلت على شروط المساواة في المعاملة والعمل الجماعي التي اقترحتها رابطة الأسواق الرأسمالية الدولية، وأيدها صندوق النقد الدولي، للحد من ضعف الجهات السيادية إزاء الدائنين الرافضين، وتشجع البلدان على اتخاذ مزيد من الإجراءات لإدراج تلك الأحكام في كل ما تصدره من سندات، وترحب باستمرار العمل الذي يقوم به صندوق النقد الدولي من أجل رصد الأخذ بتلك الشروط وبحث الخيارات المتاحة لحل مسألة التعامل مع أرصدة الديون غير المسددة دون تلك الأحكام؛
28.28 -
Recalls that the United Nations, as a universal intergovernmental body, has provided a platform for both creditors and debtors to discuss ways to improve external debt sustainability, notes the substantive expert debate among the major institutional stakeholders on how to improve debt sustainability and debt restructuring during the 2019 Economic and Social Council forum on financing for development follow-up, and in this regard invites continued ongoing cooperation among the international financial institutions, including the Bretton Woods institutions, in particular the International Monetary Fund, relevant United Nations system entities, including the United Nations Conference on Trade and Development, and other relevant forums, in accordance with their respective mandates, pursuant to the relevant resolutions on this matter;تشير إلى أن الأمم المتحدة، بوصفها هيئة عالمية حكومية دولية، تتيح منبرا لكل من الدائنين والمدينين من أجل مناقشة سبل تحسين القدرة على تحمل الدين الخارجي، وتحيط علما بالمناقشة الفنية المتخصصة بين الجهات المؤسسية الرئيسية المعنية بشأن سبل تحسين القدرة على تحمل الدين وإعادة هيكلة الديون خلال منتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بتمويل التنمية لعام 2019، وتدعو في هذا الصدد إلى مواصلة التعاون الجاري فيما بين المؤسسات المالية الدولية، ومن بينها مؤسسات بريتون وودز، وبخاصة صندوق النقد الدولي، وكيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وسائر المنتديات ذات الصلة، وفقا لولاية كل منها، وعملا بالقرارات ذات الصلة بهذه المسألة؛
29.29 -
Also recalls the establishment of the Intergovernmental Group of Experts on Financing for Development of the United Nations Conference on Trade and Development, notes its meeting held in Geneva in November 2018, at which the issue of debt sustainability was an item for deliberation, and recalls the request that the work of the Intergovernmental Group of Experts be presented as a regular input to the forum on financing for development follow-up, in accordance with the terms of reference of the Intergovernmental Group of Experts;تشير أيضا إلى إنشاء فريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بتمويل التنمية التابع لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، وتحيط علما بالاجتماع الذي عقده في جنيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2018 والذي كانت فيه مسألة القدرة على تحمل الديون بندا للمداولة، وتشير إلى طلب عرض عمل فريق الخبراء الحكومي الدولي بوصفه مساهمة منتظمة في منتدى متابعة تمويل التنمية، وفقا لاختصاصات فريق الخبراء الحكومي الدولي؛
30.30 -
Reiterates the invitation to the President of the General Assembly and the Secretary-General to give appropriate consideration to the central role of maintaining and facilitating the financial and macroeconomic stability of developing countries, including debt sustainability, and of supporting an appropriately enabling domestic and international economic, financial and regulatory environment for the means of implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, and in this regard invites all major institutional stakeholders, including the International Monetary Fund, the World Bank and the United Nations Conference on Trade and Development, to support these efforts, in accordance with their respective mandates;تكرر دعوة رئيس الجمعية العامة والأمين العام إلى إيلاء الاعتبار المناسب للدور المحوري الذي يؤديه الحفاظ على الاستقرار المالي واستقرار الاقتصاد الكلي للبلدان النامية وتيسير ذلك الاستقرار، بما في ذلك القدرة على تحمل الديون، ودعم بيئة اقتصادية ومالية وتنظيمية محلية ودولية مواتية ومناسبة لوسائل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتدعو في هذا الصدد جميع الجهات المؤسسية الرئيسية المعنية، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى دعم هذه الجهود، وفقا لولاية كل منها؛
31.31 -
Encourages Member States, the United Nations system, the World Bank Group, the International Monetary Fund and other relevant stakeholders, and international financial institutions to scale up technical assistance in debt management, including debt data recording and reporting, and to provide greater coordination of advice, for the delivery of such technical assistance upon request, and to ensure synergies with the full spectrum of debt management mechanisms;تشجع الدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والجهات المعنية الأخرى والمؤسسات المالية الدولية، على زيادة المساعدة التقنية في مجال إدارة الديون، بما في ذلك تسجيل بيانات الديون والإبلاغ عنها، وعلى توفير المزيد من تنسيق المشورة، من أجل تقديم تلك المساعدة التقنية، بناء على الطلب، وكفالة التآزر مع كامل مجموعة آليات إدارة الديون؛
32.32 -
Invites donor countries, taking into account country-specific debt sustainability analyses, to continue their provision of concessional and grant-based financing to developing countries, which could contribute to debt sustainability in the medium to long term, and notes the provision by the International Monetary Fund of interest relief to eligible developing countries in the form of zero-interest loans;تدعو البلدان المانحة، بمراعاة لتحليلات القدرة على تحمل الديون الخاصة بكل بلد، إلى مواصلة توفير التمويل بشروط ميسرة وفي شكل منح للبلدان النامية، الأمر الذي يمكن أن يسهم في تعزيز القدرة على تحمل الديون على المديين المتوسط والبعيد، وتلاحظ قيام صندوق النقد الدولي بإعفاء البلدان النامية المؤهلة من فوائد الدين في شكل قروض دون فائدة؛
33.33 -
Invites the international community to continue efforts to increase support, including financial and technical assistance, for institutional capacity-building in developing countries to enhance sustainable upstream and downstream debt management as an integral part of national development strategies, including by promoting transparent and accountable debt management systems and negotiation and renegotiation capacities and through supporting legal advice in relation to tackling external debt litigation and debt data reconciliation between creditors and debtors so that debt sustainability may be achieved and maintained;تدعو المجتمع الدولي إلى مواصلة بذل الجهود الرامية إلى زيادة الدعم، بما في ذلك المساعدة المالية والتقنية، لبناء القدرات المؤسسية في البلدان النامية لتعزيز إدارة الديون التي يمكن تحملها، سواء في المراحل الأولى أو المراحل النهائية، باعتبار تلك الإدارة جزءا لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية الوطنية، بطرق منها تعزيز الشفافية والمساءلة في نظم إدارة الديون وقدرات التفاوض وإعادة التفاوض، وعن طريق دعم المشورة القانونية فيما يتعلق بالتصدي للدعاوى القضائية المتعلقة بالدين الخارجي ومطابقة بيانات الديون بين الدائنين والمدينين حتى يمكن تحقيق القدرة على تحمل الدين والمحافظة عليها؛
34.34 -
Requests the United Nations Conference on Trade and Development, and invites the International Monetary Fund and the World Bank, in cooperation with the regional commissions, regional development banks and other relevant multilateral financial institutions and stakeholders, to continue and intensify cooperation in respect of activities relating to capacity-building and to early warning monitoring systems in developing countries in the area of debt management and debt sustainability, with a view to contributing to the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development;تطلب إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مواصلة التعاون وتكثيفه فيما يتصل بأنشطة بناء القدرات وبنظم رصد الإنذار المبكر في البلدان النامية في مجال إدارة الدين والقدرة على تحمل الدين بهدف الإسهام في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتدعو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي إلى القيام بذلك، بالتعاون مع اللجان الإقليمية ومصارف التنمية الإقليمية والمؤسسات المالية المتعددة الأطراف والجهات المعنية الأخرى؛
35.35 -
Calls upon all Member States and the United Nations system to take appropriate measures and actions for the implementation of the commitments, agreements and decisions of the major United Nations conferences and summits, in particular those related to the question of the external debt sustainability of developing countries;تهيب بجميع الدول الأعضاء وبمنظومة الأمم المتحدة اتخاذ التدابير والإجراءات المناسبة لتنفيذ الالتزامات والاتفاقات والقرارات الصادرة عن المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة، ولا سيما ما يتعلق منها بمسألة قدرة البلدان النامية على تحمل الدين الخارجي؛
36.36 -
Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its seventy-fifth session an action-oriented report on the implementation of the present resolution and to include in his report an assessment of the potential impact of investment requirements to meet the Sustainable Development Goals on developing countries’ external debt sustainability and concrete recommendations to accelerate the implementation of the Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development and the 2030 Agenda for Sustainable Development with respect to matters of debt and debt sustainability, and decides to include in the provisional agenda of its seventy-fifth session, under the item entitled “Macroeconomic policy questions”, the sub-item entitled “External debt sustainability and development”, unless otherwise agreed.تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين تقريرا عملي المنحى عن تنفيذ هذا القرار وأن يضمّن تقريره تقييما للأثر المحتمل للاحتياجات الاستثمارية اللازمة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على قدرة البلدان النامية على تحمل الدين الخارجي، وتوصيات محددة للتعجيل بتنفيذ خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية() وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 فيما يتعلق بمسائل الديون والقدرة على تحمل الدين، وتقرر أن تدرج في جدول الأعمال المؤقت لدورتها الخامسة والسبعين البند الفرعي المعنون ”القدرة على تحمل الدين الخارجي والتنمية“ في إطار البند المعنون ”المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي“، ما لم يُتفق على غير ذلك.
11
See FCCC/CP/2015/10/Add.1, decision 1/CP.21.انظر FCCC/CP/2015/10/Add.1، المقرر 1/م أ-21.
22
United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822.United Nations, Treaty Series, vol. 1771, No. 30822.
33
Resolution 63/303, annex.القرار 63/303، المرفق.
44
See E/FFDF/2019/3.انظر E/FFDF/2019/3.
55
A/74/234.A/74/234.
66
Resolution 69/283, annexes I and II.القرار 69/283، المرفقان الأول والثاني.
77
Resolution 70/1.القرار 70/1.
88
Resolution 69/313, annex.القرار 69/313، المرفق.