A_C_2_66_L_39_EA
Correct misalignment Change languages order
A/C.2/66/L.39 1158025E.doc (English)A/C.2/66/L.39 1158023a.doc (Arabic)
Sixty-sixth sessionالدورة السادسة والستون
Second Committeeاللجنة الثانية
Agenda item 17 (a)البند 17 (أ) من جدول الأعمال
Macroeconomic policy questions: international tradeالمسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي:
and developmentالتجارة الدولية والتنمية
Argentina:* draft resolution* باسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين.
International trade and developmentالأرجنتين*: مشروع قرار التجارة الدولية والتنمية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling its resolutions 56/178 of 21 December 2001, 57/235 of 20 December 2002, 58/197 of 23 December 2003, 59/221 of 22 December 2004, 60/184 of 22 December 2005, 61/186 of 20 December 2006, 62/184 of 19 December 2007, 63/203 of 19 December 2008, 64/188 of 21 December 2009 and 65/142 of 20 December 2010 on international trade and development,إذ تشير إلى قراراتها 56/178 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 57/235 المـؤرخ 20 كانـون الأول/ديـسمبر 2002 و 58/197 المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2003 و 59/221 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 60/184 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2005 و 61/186 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2006 و 62/184 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 63/203 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2008 و 64/188 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2009 و 65/142 المؤرخ 20 كانــون الأول/ديسمبــر 2010 المتعلقــة بالتجارة الدولية والتنمية،
Recalling also the United Nations Millennium Declaration, {§1} as well as the outcomes of the International Conference on Financing for Development {§2} and the World Summit on Sustainable Development, {§3} the 2005 World Summit Outcome {§4} and the Doha Declaration on Financing for Development: outcome document of the Follow-up International Conference on Financing for Development to Review the Implementation of the Monterrey Consensus, {§5}وإذ تشير أيضا إلى إعلان الأمم المتحدة للألفية( {§1}) والوثيقتين الختاميتين للمؤتمر الدولي لتمويل التنمية( {§2}) ومؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامـة( {§3}) والوثيقة الختامية لمؤتمر القمة العالمي لعام 2005( {§4}) وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية: الوثيقة الختامية لمؤتمر المتابعة الدولي لتمويل التنمية المعني باستعراض تنفيذ توافق آراء مونتيري( {§5})،
Recalling further the Conference on the World Financial and Economic Crisis and Its Impact on Development and its outcome document, {§6}وإذ تشير كذلك إلى المؤتمر المتعلق بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتأثيرها في التنمية وإلى وثيقته الختامية( {§6})،
Recalling the High-level Plenary Meeting of the General Assembly on the Millennium Development Goals and its outcome document, {§7}وإذ تشير إلى الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بالأهداف الإنمائية للألفية وإلى وثيقته الختامية( {§7})،
Recalling the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries and its outcome document, {§8}وإذ تشيــر إلــــى مؤتمــر الأمم المتحــدة الرابــع المعنـــي بأقـــل البلـــدان نمــــواً وإلى وثيقته الختامية( {§8})،
Reaffirming the value of multilateralism to the global trading system and the commitment to achieving a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system that contributes to growth, sustainable development and employment generation in all sectors, and emphasizing that bilateral and regional trading arrangements should contribute to the goals of the multilateral trading system,وإذ تؤكد من جديد أهمية تعددية الأطراف للنظام التجاري العالمي والالتزام بتحقيق نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي وقائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف يسهم في النمو والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل في جميع القطاعات، وإذ تشدد على ضرورة إسهام الترتيبات التجارية الثنائية والإقليمية في بلوغ أهداف النظام التجاري المتعدد الأطراف،
Reiterating that development concerns form an integral part of the Doha Development Agenda, which places the needs and interests of all developing countries, including least developed countries, at the heart of the Doha Work Programme, {§9}وإذ تكـرر تأكيـد أن الشواغل الإنمائية تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة الدوحة للتنمية، التي تضع احتياجات ومصالح جميع البلدان النامية، بما فيها أقل البلدان نموا، في صميم برنامج عمل الدوحة( {§9})،
Reiterating also the importance of a more precise, effective and operational special and differential treatment for developing countries in the multilateral trading system, in accordance with paragraph 44 of the Doha Ministerial Declaration {§10} and paragraph 35 of the Hong Kong Ministerial Declaration, {§11}وإذ تكرر أيضا تأكيد أهمية منح البلدان النامية معاملة خاصة وتفضيلية في النظام التجاري المتعدد الأطراف تتميز بمزيد من الإحكام والفعالية والطابع العملي، وفقا للفقرة 44 من إعلان الدوحة الوزاري(http://docsonline.wto.org {§10}) والفقرة 35 من إعلان هونغ كونغ الوزاري(http://docsonline.wto.org {§11})؛
Noting that agriculture lags behind the manufacturing sector in the process of the establishment of multilateral disciplines and in the reduction of tariff and non-tariff barriers and that, since most of the poor in developing countries make their living from agriculture, the livelihood and standards of living of many of them are seriously jeopardized by the serious distortions in production and trade in agricultural products caused by the high levels of export subsidies, trade-distorting domestic support and protectionism,وإذ تلاحظ تأخر قطاع الزراعة عن قطاع الصناعة التحويلية في عملية وضع الضوابط المتعددة الأطراف وفي خفض الحواجز الجمركية وغير الجمركية، وأنه نظرا إلى كون معظم فقراء البلدان النامية يكسبون رزقهم من الزراعة، فإن مصادر رزق العديد منهم ومستويات معيشتهم معرضة بشدة لخطر الاختلالات الحادة في إنتاج وتجارة المنتجات الزراعية نتيجة لارتفاع مستويات إعانات التصدير والدعم الداخلي المخل بالتجارة وسياسة الحماية،
1. Takes note of the report of the Trade and Development Board {§12} and the report of the Secretary-General; {§13}1 - تحيط علما بتقرير مجلس التجارة والتنمية( {§12}) وبتقرير الأمين العام( {§13})؛
2. Reaffirms that international trade can be an engine for development and sustained economic growth, underlines the need to fully harness its potential in that regard, and stresses the importance of upholding a universal, rules-based, open, non-discriminatory and equitable multilateral trading system that contributes to growth, sustainable development and employment, particularly in developing countries;2 - تعيد تأكيد أن التجارة الدولية يمكن أن تكون محركا للتنمية والنمو الاقتصادي المطرد، وتشدد على ضرورة تسخير طاقاتها بالكامل في هذا الصدد، وتؤكد أهمية دعم قيام نظام تجاري متعدد الأطراف عالمي قائم على قواعد ومنفتح وغير تمييزي ومنصف يسهم في النمو والتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، وبخاصة في البلدان النامية؛
3. Reiterates its deep concern about the ongoing world financial and economic crisis, which is still having a severe impact on international trade, particularly affecting developing countries, and expresses renewed concern about the fragile and uneven state of the recovery of trade flows;3 - تكرر تأكيد قلقها البالغ إزاء الأزمة المالية والاقتصادية العالمية المستمرة، التي لا تزال تؤثر بشدة على التجارة الدولية، ملحقة الضرر بالبلدان النامية بوجه خاص، وتعرب عن قلقها مجددا إزاء هشاشة حالة تعافي تدفقات التجارة وما تتسم به هذه الحالة من تفاوت؛
4. Stresses the need to resist all protectionist measures and tendencies, especially those affecting developing countries, including tariff, non-tariff and other barriers to trade, in particular agricultural subsidies, and to rectify any such measures already taken, recognizes the right of countries to fully utilize their policy space and flexibilities consistent with World Trade Organization commitments, and calls upon the World Trade Organization and other relevant bodies, including the United Nations Conference on Trade and Development, to continue monitoring protectionist measures and to assess their impact on developing countries;4 - تؤكد ضرورة مقاومة جميع التدابير والاتجاهات الحمائية، ولا سيما التدابير والاتجاهات الحمائية التي تضر بالبلدان النامية، بما في ذلك الحواجز الجمركية وغير الجمركية وغيرها من الحواجز المقيدة للتجارة، وبخاصة الإعانات الزراعية، وضرورة تصحيح أي تدابير اتخذت من هذا القبيل، وتسلم بحق البلدان في الاستفادة على نحو تام مما لديها من فسحة ومرونة في مجال السياسات، بما يتماشى مع التزامات منظمة التجارة العالمية، وتهيب بمنظمة التجارة العالمية وغيرها من الهيئات المعنية، بما فيها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، مواصلة رصد التدابير الحمائية وتقدير مدى تأثيرها على البلدان النامية؛
5. Encourages Member States to refrain from adopting any measures or restrictions related to trade and transit that affect the access by developing countries to medicines, especially generic medicines, and medical equipment;5 - تشجع الدول الأعضاء على الامتناع عن اتخاذ أي تدابير أو فرض أي قيود لها علاقة بالتجارة والمرور العابر تؤثر في إمكانية حصول البلدان النامية على الأدوية، ولا سيما الأدوية الجنيسة، والمعدات الطبية؛
6. Expresses serious concern at the lack of progress in the Doha Round of World Trade Organization negotiations, and reiterates the call for the necessary flexibility and political will to break the current impasse in the negotiations and to better address the needs and interests of developing countries;6 - تعرب عن بالغ القلق لعدم إحراز تقدم في جولة الدوحة لمفاوضات منظمة التجارة العالمية، وتكرر تأكيد دعوتها إلى التحلي بما يلزم من مرونة وإرادة سياسية لكسر الجمود الحالي في المفاوضات ومراعاة احتياجات ومصالح البلدان النامية بشكل أفضل؛
7. Welcomes the convening of the Eighth Ministerial Conference of the World Trade Organization in Geneva in December 2011, and looks forward to its outcome;7 - ترحب بعقد المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية في كانون الأول/ ديسمبر 2011 بجنيف، وتتطلع إلى وثيقته الختامية؛
8. Calls for an early, balanced, ambitious and development-oriented outcome of the Doha Development Agenda multilateral trade negotiations, in keeping with the development mandate of the Doha Ministerial Declaration,10 the decision of 1 August 2004 of the General Council of the World Trade Organization {§14} and the Hong Kong Ministerial Declaration,11 which places development at the heart of the multilateral trading system;8 - تدعو إلى التوصل في وقت مبكر إلى نتائج متوازنة وطموحة وموجهة نحو التنمية في المفاوضات التجارية المتعددة الأطراف لخطة الدوحة للتنمية، بما يتماشى مع التكليفات المتعلقة بالتنمية في إعلان الدوحة الوزاري(10) وقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية الصادر في 1 آب/أغسطس 2004( {§14}) وإعلان هونغ كونغ الوزاري(11)، وهي تكليفات تضع التنمية في صميم النظام التجاري المتعدد الأطراف؛
9. Stresses the need to make substantial progress in the negotiations of the World Trade Organization complying with the mandate of the Doha Development Agenda, to ensure that the development concerns of developing countries are fully reflected in any outcome, consistent with the development mandate of the Doha Ministerial Declaration, the decision of 1 August 2004 of the General Council of the World Trade Organization and the Hong Kong Ministerial Declaration;9 - تؤكد الحاجة إلى إحراز تقدم كبير في مفاوضات منظمة التجارة العالمية امتثالا لتكليفات خطة الدوحة للتنمية، وضمان أن تجسد أي نتائج تنتهي إليها المفاوضات الشواغل الإنمائية للبلدان النامية تجسيدا كاملا، بما يتماشى مع التكليفات الإنمائية لإعلان الدوحة الوزاري، وقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية المؤرخ 1 آب/أغسطس 2004 وإعلان هونغ كونغ الوزاري؛
10. Reaffirms the commitments made at the Fourth Ministerial Conference of the World Trade Organization relating to the least developed countries,9 calls upon developed countries that have not already done so to provide immediate, predictable, duty-free and quota-free market access on a lasting basis for all least developed countries, consistent with the Hong Kong Ministerial Declaration adopted by the World Trade Organization in 2005, and in this regard emphasizes full, timely and effective implementation of the relevant provisions of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020;10 - تعيد تأكيد الالتزامات المعلنة في المؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية فيما يتصل بأقل البلدان نموا(9)، وتهيب بالبلدان المتقدمة النمو التي لم تفتح بعد أسواقها بشكل دائم ودون فرض رسوم أو حصص وعلى نحو يمكن التنبؤ به أمام أقل البلدان نموا جميعها أن تفعل ذلك فورا، بما يتسق وإعلان هونغ كونغ الوزاري الذي اعتمدته منظمة التجارة العالمية في عام 2005 وتشدد في هذا الصدد على التنفيذ الكامل والفعال في الوقت المناسب للأحكام ذات الصلة من برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا؛
11. Calls for the full implementation of the Marrakesh Ministerial Decision on Measures Concerning the Possible Negative Effects of the Reform Programme on Least Developed and Net Food-importing Developing Countries {§15} by providing such countries with technical and financial assistance in order to meet their food needs;11 - تدعو إلى التنفيذ الكامل لقرار مراكش الوزاري الخاص بالتدابير المتعلقة بما قد يحدث من آثار سلبية لبرنامج الإصلاح على أقل البلدان نمواً والبلدان النامية المستوردة الصافية للأغذية( {§15})، وذلك بتزويد تلك البلدان بالمساعدة التقنية والمالية لكي تلبي احتياجاتها الغذائية؛
12. Reaffirms the commitment to actively pursue the work programme of the World Trade Organization with respect to addressing the trade-related issues and concerns affecting the fuller integration of countries with small, vulnerable economies into the multilateral trading system in a manner commensurate with their special circumstances and in support of their efforts towards sustainable development, in accordance with paragraph 35 of the Doha Ministerial Declaration and paragraph 41 of the Hong Kong Ministerial Declaration;12 - تعيد تأكيد الالتــزام بمتابعــة حثيثـــة لبرنامــج عمل منظمــة التجارة العالمية فيما يتعلق بمعالجة المسائل والشواغل المتصلة بالتجارة التي تؤثر في اندماج البلدان ذات الاقتصادات الصغيرة والضعيفة بدرجة أكبر في النظام التجاري المتعدد الأطراف بما يناسب ظروفها الخاصة ويدعم جهودها من أجل التنمية المستدامة، وفقا للفقرة 35 من إعلان الدوحة الوزاري والفقرة 41 من إعلان هونغ كونغ الوزاري؛
13. Also reaffirms its full commitment to urgently addressing the special development needs of and the challenges faced by landlocked developing countries, and calls for the full, timely and effective implementation of the Almaty Programme of Action: Addressing the Special Needs of Landlocked Developing Countries within a New Global Framework for Transit Transport Cooperation for Landlocked and Transit Developing Countries, {§16} in accordance with the Declaration of the high-level meeting of the sixty-third session of the General Assembly on the midterm review of the Almaty Programme of Action; {§17}13 - تعيد أيضا تأكيد التزامها الكامل بالتصدي على وجه السرعة للاحتياجات الإنمائية الخاصة وللتحديات التي تواجهها البلدان النامية غير الساحلية، وتدعو إلى التنفيذ الكامل الفعال في الوقت المناسب لبرنامج عمل ألماتي: تلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان النامية غير الساحلية في إطار عالمي جديد للتعاون في مجال النقل العابر لصالح البلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية( {§16})، وفقا للإعلان الصادر عن الاجتماع الرفيع المستـــوى للجمعية العامــة فـــي دورتها الثالثـة والستين بشأن استعراض منتصف المدة لبرنامج عمل ألماتي( {§17})؛
14. Expresses deep concern at the imposition of laws and other forms of coercive economic measures, including unilateral sanctions, against developing countries, which undermine international law and the rules of the World Trade Organization and also severely threaten freedom of trade and investment, and in this regard urges States to refrain from enacting and implementing such measures that hamper the full achievement of economic and social development, as well as trade in developing countries;14 - تعرب عن بالغ القلق إزاء فرض قوانين وأشكال أخرى من التدابير الاقتصاديــة القسريـــة، بما فــي ذلــك الجزاءات المفروضة من جانب واحد، ضد بلدان نامية، مما يقوض أحكام القانون الدولي وقواعد منظمة التجارة العالمية ويهدد بشدة أيضا حرية التجارة والاستثمار؛ وتحث في هذا الصدد الدول على الامتناع عن سن وتنفيذ تدابير من شأنها أن تعرقل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشكل كامل، وأن تعوق التجارة في البلدان النامية؛
15. Calls for the accession of all developing countries that apply for membership in the World Trade Organization, in particular the least developed countries, including countries emerging from conflict that are least developed countries, to be facilitated, bearing in mind paragraph 21 of its resolution 55/182 of 20 December 2000 and subsequent developments, and also calls for the effective and faithful application of the World Trade Organization guidelines on accession by the least developed countries;15 - تدعو إلى تيسير انضمام جميع البلدان النامية التي تطلب الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، ولا سيما أقل البلدان نموا، بما في ذلك البلدان الخارجة من نزاعات التي هي من أقل البلدان نموا، مع أخذ الفقرة 21 من قرارها 55/182 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2000 والتطورات اللاحقة في الاعتبار، وتدعو أيضا إلى التطبيق الفعلي والأمين للمبادئ التوجيهية لمنظمة التجارة العالمية المتعلقة بانضمام أقل البلدان نموا؛
16. Takes note of the holding in Geneva, on 18 and 19 July 2011, of the Third Global Review of Aid for Trade, aimed at reviewing progress achieved and identifying additional measures needed to support developing and least developed countries in building their supply and export capacities, stresses the urgent need to implement the aid-for-trade commitments, especially with regard to the mobilization of additional, non-conditional and predictable funding, and underlines the value of monitoring the Aid-for-Trade Initiative;16 - تحيط علما بإجراء الاستعراض العالمي الثالث المعني بالمعونة لصالح التجارة، في 18 و 19 تموز/يوليــه 2011، فــي جنيف، بهــدف استعراض ما تحقق من تقدم وتحديد ما يلزم من تدابير إضافية لدعم البلدان النامية وأقل البلدان نمواً في بناء قدراتها على التوريد والتصدير، وتؤكد الحاجة الملحة لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بالمعونة لصالح التجارة، وخاصة فيما يتعلق بتعبئة أموال إضافية وغير مشروطة ويمكن التنبؤ بها، وتؤكد أهمية رصد مبادرة المعونة لصالح التجارة؛
17. Recognizes that South-South trade should be further strengthened, notes that enhanced market access between developing countries can play a positive role in stimulating South-South trade, and in this regard, inter alia, welcomes the conclusion of the third round of the Global System of Trade Preferences among Developing Countries by the adoption, on 15 December 2010, of the São Paulo Round Protocol, {§18} and encourages all developing countries that have not yet done so to consider acceding to the Global System of Trade Preferences and its protocols;17 - تسلم بضرورة مواصلة تعزيز التجارة بين بلدان الجنوب، وتنوه إلى أن المزيد من انفتاح الأسواق فيما بين البلدان النامية يمكن أن يؤدي دورا إيجابيا في حفز التجارة فيما بين بلدان الجنوب، وترحب في هذا الصدد، ضمن جملة أمور، باختتام الجولة الثالثة للنظام العالمي للافضليات التجارية فيما بين البلدان النامية باعتماد بروتوكول جولة ساو باولو( {§18}) في 15 كانون الأول/ديسمبر 2010، وتشجع جميع البلدان النامية التي لم تنضم بعد إلى النظام العالمي للأفضليات التجارية وبروتوكولاته إلى النظر في القيام بذلك؛
18. Reiterates the important role of the United Nations Conference on Trade and Development as the focal point within the United Nations system for the integrated treatment of trade and development and interrelated issues in the areas of finance, technology, investment and sustainable development, and calls upon the international community to work towards the strengthening of the Conference, to enable it to enhance its contribution in its three major pillars, namely, consensus-building, research and policy analysis, and technical assistance, especially through increased core resources;18 - تكرر تأكيد أهمية الدور الذي يضطلع به مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية باعتباره الجهة المسؤولة داخل منظومة الأمم المتحدة عن تنسيق المعالجة المتكاملة لمسائل التجارة والتنمية والمسائل المترابطة في مجالات التمويل والتكنولوجيا والاستثمار والتنمية المستدامة، وتهيب بالمجتمع الدولي العمل من أجل تعزيز المؤتمر، وبصفة خاصة عن طريق زيادة موارده الأساسية، لتمكينه من زيادة إسهامه في ركائزه الرئيسية الثلاث المتمثلة في بناء توافق الآراء وإجراء البحوث وتحليل السياسات والمساعدة التقنية؛
19. Welcomes the convening of the thirteenth session of the United Nations Conference on Trade and Development, to be held in Doha from 21 to 26 April 2012, on the theme “Development-centred globalization: towards inclusive and sustainable growth and development”, and looks forward to its successful outcome;19 - ترحب بتنظيم الدورة الثالثة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، المقرر عقدها في الدوحة، في الفترة من 21 إلى 26 نيسان/أبريل 2012، بشأن موضوع ”عولمـــة محورها التنمية: نحو نمو وتنمية شاملين ومستدامين“، وتتطلع إلـــى خروجها بحصيلة ناجحة؛
20. Invites the United Nations Conference on Trade and Development, in accordance with its mandate, to monitor and assess the evolution of the international trading system, to undertake policy analysis with a view to fostering greater coherence between the multilateral trading system and the international financial system, from a development perspective, and to support developing countries in building national capacities, including through technical assistance activities;20 - تدعو مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن يرصد ويقيم، وفقا لولايته، تطور النظام التجاري الدولي، وأن يضطلع بتحليل للسياسات من وجهة نظر إنمائية بغية التشجيع على زيادة الاتساق بين النظام التجاري المتعدد الأطراف والنظام المالي الدولي، وأن يقدم الدعم إلى البلدان النامية في بناء القدرات الوطنية، بوسائل منها أنشطة المساعدة التقنية؛
21. Urges donors to provide the United Nations Conference on Trade and Development with the increased resources necessary to deliver effective and demand-driven assistance to developing countries, as well as to enhance their contributions to the trust funds of the Integrated Framework for Trade-related Technical Assistance to Least Developed Countries and the Joint Integrated Technical Assistance Programme;21 - تحث الجهات المانحة على تزويد مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بالمزيد من الموارد اللازمة لتقديم المساعدة إلى البلدان النامية على نحو فعال وبناء على طلبها وعلى زيادة مساهماتها في الصناديق الاستئمانية للإطار المتكامل لتقديم المساعدة التقنية المتصلة بالتجارة إلى أقل البلدان نموا والبرنامج المتكامل المشترك للمساعدة التقنية؛
22. Requests the Secretary-General, in collaboration with the secretariat of the United Nations Conference on Trade and Development, to submit to the General Assembly at its sixty-seventh session a report on the implementation of the present resolution and developments in the multilateral trading system, under the sub-item entitled “International trade and development” of the item entitled “Macroeconomic policy questions”;22 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتعاون مع أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين عن تنفيذ هذا القرار وعن التطورات في النظام التجاري المتعدد الأطراف، في إطار البند الفرعي المعنون ”التجارة الدولية والتنمية“ من البنـد المعنـون ”المسائل المتعلقة بسياسات الاقتصاد الكلي“؛
23. Also requests the Secretary-General to transmit the present resolution to the Director-General of the World Trade Organization for circulation as a document of the World Trade Organization.23 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يحيل هذا القرار إلى المدير العام لمنظمة التجارة العالمية من أجل تعميمه بوصفه وثيقة من وثائق منظمة التجارة العالمية.
{§1} See resolution 55/2.{§1}) انظر القرار 55/2.
{§2} Report of the International Conference on Financing for Development, Monterrey, Mexico, 18-22 March 2002 (United Nations publication, Sales No. E.02.II.A.7), chap. I, resolution 1, annex.{§2}) تقرير المؤتمر الدولي لتمويل التنمية، مونتيري، المكسيك، 18-22 آذار/مارس 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.02.II.A.7)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق.
{§3} Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August-4 September 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 and corrigendum), chap. I, resolution 1, annex, and resolution 2, annex.{§3}) تقرير مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس - 4 أيلول/سبتمبر 2002 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع A.03.II.A.1 والتصويب)، الفصل الأول، القرار 1، المرفق، والقرار 2، المرفق.
{§4} See resolution 60/1.{§4}) انظر القرار 60/1.
{§5} Resolution 63/239, annex.{§5}) القرار 63/239، المرفق.
{§6} Resolution 63/303, annex.{§6}) القرار 63/303، المرفق.
{§7} See resolution 65/1.{§7}) انظر القرار 65/1.
{§8} Report of the Fourth United Nations Conference of the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey, 9-13 May 2011 (United Nations publication, Sales No. 11.II.A.1), chaps.{§8}) تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، اسطنبول، تركيا، 9-13 أيار/مايو 2011 (منشورات الأمم المتحدة، رقم المبيع 11.II.A.1)، الفصلان الأول والثاني.
I and II. {§9} See A/C.2/56/7, annex.{§9}) انظر A/C.2/56/7، المرفق.
{§10} See A/C.2/56/7, annex; see also World Trade Organization, document WT/L/447.{§10}) انظر A/C.2/56/7، المرفق؛ انظر أيضا منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/447.
Available from http://docsonline.wto.org.متاحة على .
{§11} World Trade Organization, document WT/MIN(05)/DEC.{§11}) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/MIN(05)/DEC.
Available from http://docsonline.wto.org.متاحة على: .
{§12} A/66/15 (Parts I-IV) and (Part IV)/Corr.1.{§12}) A/66/15 (Parts I-IV) و (Part IV)/Corr.1.
For the final text, see Official Records of the General Assembly, Sixty-sixth Session, Supplement No. 15.للاطلاع على النص النهائي، انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم 15.
{§13} A/66/185.{§13}) A/66/185.
{§14} World Trade Organization, document WT/L/579.{§14}) منظمة التجارة العالمية، الوثيقة WT/L/579.
Available from http://docsonline.wto.org.متاحة على: http://docsonline.wto.org.
{§15} See Legal Instruments Embodying the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, done at Marrakesh on 15 April 1994 (GATT secretariat publication, Sales No. GATT/1994-7).{§15}) انظر الصكوك القانونية المتضمنة لنتائج جولة أوروغواي للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف، الموقعة في مراكش في 15 نيسان/أبريل 1994 (منشورات أمانة مجموعة الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة، رقم المبيع GATT/1994-7).
{§16} Report of the International Ministerial Conference of Landlocked and Transit Developing Countries and Donor Countries and International Financial and Development Institutions on Transit Transport Cooperation, Almaty, Kazakhstan, 28 and 29 August 2003 (A/CONF.202/3), annex I.{§16}) تقرير المؤتمر الوزاري الدولي للبلدان النامية غير الساحلية وبلدان المرور العابر النامية والبلدان المانحة والمؤسسات المالية والإنمائية الدولية المعني بالتعاون في مجال النقل العابر، ألماتي، كازاخستان، 28 و 29 آب/أغسطس 2003 (A/CONF.202/3)، المرفق الأول.
{§17} See resolution 63/2.{§17}) انظر القرار 63/2.
{§18} United Nations Conference on Trade and Development, document SPR/NC/FOZ/3.{§18}) مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، الوثيقة SPR/NC/FOZ/3.