A_74_555_S_2019_894_EA
Correct misalignment Change languages order
A/74/555, S/2019/894 1920018E.docx (ENGLISH)A/74/555, S/2019/894 1920018A.docx (ARABIC)
A/74/555A/74/555
S/2019/894S/2019/894
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/74/555–S/2019/894A/74/555–S/2019/894
General Assemblyالجمعية العامة
Security Councilمجلس الأمن
Distr.: GeneralDistr.: General
19 November 201919 November 2019
Original: EnglishArabic Original: English
A/74/555A/74/555
S/2019/894S/2019/894
/319-20018
19-20018/3
19-20018 (E) 261119291119 271119 19-20018 (A)
*1920018**1920018*
19-20018/4
/419-20018
General Assemblyالجمعية العامة
Seventy-fourth sessionمجلس الأمن
Agenda item 31الدورة الرابعة والسبعون
Prevention of armed conflictالسنه الرابعة والسبعون
Security Councilالبند 31 من جدول الأعمال
Seventy-fourth yearمنع نشوب النزاعات المسلحة
Letter dated 18 November 2019 from the Permanent Representative of Armenia to the United Nations addressed to the Secretary-Generalرسالة مؤرخة 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لأرمينيا لدى الأمم المتحدة
I am writing in response to the letter dated 20 September 2019 from the Permanent Representative of Azerbaijan to the United Nations (A/74/450–S/2019/762), which contains groundless allegations against Armenia and factual distortion of the history and root causes of the Nagorno-Karabakh conflict.أكتب إليكم ردا على الرسالة المؤرخة 20 أيلول/سبتمبر 2019 الموجهة من الممثل الدائم لأذربيجان لدي الأمم المتحدة (A/74/450-S/2019/762)، التي تتضمن ادعاءات لا أساس لها ضد أرمينيا وتحريفا لوقائع تاريخ وأسباب نزاع ناغورنو - كاراباخ.
We regret that the Azerbaijani side continues to resort to bellicose rhetoric to conceal its inability to uphold the commitment on preparing peoples for peace.ويؤسفنا أن الجانب الأذربيجاني يواصل اللجوء إلى الخطاب العدواني لإخفاء عدم قدرته على الوفاء بالالتزام المتعلق بإعداد الشعوب من أجل السلام.
Rejection of the constructive and forward-looking proposal of Prime Minister Pashinyan that the settlement should be acceptable to the peoples of Armenia, Artsakh and Azerbaijan is illustrative in this regard.ودليل ذلك هو رفض الاقتراح البناء والتطلعي لرئيس الوزراء باشينيان أن تكون التسوية مقبولة لشعوب أرمينيا وأرتساخ وأذربيجان.
The formula put forward by the Prime Minister of Armenia is aimed at engaging societies affected by conflict in creating an environment conducive to peace, thus facilitating the political process.فالصيغة التي قدمها رئيس وزراء أرمينيا ترمي إلى إشراك المجتمعات المتأثرة بالنزاع في تهيئة بيئة تفضي إلى السلام، ومن ثم تيسير العملية السياسية.
The recent statements of the President of Azerbaijan, in which he cast doubt on the existence of the people of Nagorno-Karabakh (Artsakh) in their own historical homeland and reiterated territorial claims to Armenia, are a case in point.وتشكل مثالا على الموقف الأذربيجاني المشار إليه أيضا التصريحاتُ الأخيرة لرئيس أذربيجان، التي شكك فيها في وجود شعب ناغورنو - كاراباخ (أرتساخ) في وطنه التاريخي الخاص به، وكرر فيها المطالبة بحقوق إقليمية لدى أرمينيا.
Azerbaijan, at the highest level, dehumanizes the people of Artsakh and the Armenian people in general and denies their fundamental human rights.وبذلك فإن أذربيجان، بأعلى مستوى فيها، تنزع الطابع الإنساني عن شعب أرتساخ والشعب الأرميني عموما وتحرمهما من حقوق الإنسان الأساسية الواجبة لهما.
The continuous hostile policy conducted by Azerbaijan against the people of Nagorno-Karabakh, the attempts to isolate them from the international community, and the State-led policy of the promotion of anti-Armenian hatred and the glorification of perpetrators of hate crimes and atrocities against the Armenians manifest that Azerbaijan continues to pose an existential threat to the people of Nagorno-Karabakh, with the ultimate goal of their extermination.ومما يُظهر أن أذربيجان لا تزال تشكل تهديدا وجوديا لشعب ناغورنو - كاراباخ، بهدف إبادته في نهاية المطاف، استمرار السياسة العدائية التي تنتهجها أذربيجان ضد شعب ناغورنو - كاراباخ ومحاولات عزله عن المجتمع الدولي، والسياسة التي تقودها الدولة والممثَّلة في تأجيج الكراهية ضد الأرمن وتمجيد مرتكبي جرائم وفظائع الكراهية ضد الأرمن.
Armenia, as a guarantor of the physical security of the people of Artsakh, will not allow another genocide of the Armenians in their homeland.ولن تسمح أرمينيا، بوصفها ضامنا للأمن المادي لشعب أرتساخ، بإبادة جماعية أخرى للأرمن في وطنهم.
The claims of Azerbaijan to exercise sovereignty over the people of Artsakh and the attempts to restore the Soviet-era status of Nagorno-Karabakh lack any legal ground and are futile.ولا يوجد أي أساس قانوني لادعاءات أذربيجان الباطلة بممارسة السيادة على شعب أرتساخ ولا للمحاولات الرامية إلى استعادة وضع ناغورنو - كاراباخ إبان العهد السوفياتي.
On 20 February 1988, a session of the Regional Council of Delegates of the Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast (Region) adopted a resolution making an appeal to the Supreme Councils of the Azerbaijan SSR and the Armenian SSR to withdraw the Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast/Region from the Azerbaijan SSR and transfer it to the Armenian SSR.ففي 20 شباط/ فبراير 1988، اعتمدت إحدى دورات المجلس الإقليمي لمندوبي إقليم ناغورنو - كاراباخ المتمتع بالحكم الذاتي قرارا بمناشدة المجلس الأعلى لجمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية والمجلس الأعلى لجمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية بسحب إقليم ناغورنو - كاراباخ المتمتع بالحكم الذاتي من جمهورية أذربيجان الاشتراكية السوفياتية ونقله إلى جمهورية أرمينيا الاشتراكية السوفياتية.
The appeal of the Regional Council of Delegates was fully consistent with the existing USSR legislation and the norms of international law.وكانت مناشدة المجلس الإقليمي للمندوبين تتسق تماما مع تشريعات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية القائمة وقواعد القانون الدولي.
The response of the authorities of Soviet Azerbaijan to the peaceful appeal of the Regional Council of Delegates of the Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast was not dialogue, but mass atrocities, ethnic cleansing and the forced deportation of the Armenian population from Azerbaijan, including its capital, Baku, and the abolition of the autonomous status of Nagorno-Karabakh, in violation of the legislation of the USSR.وكان رد سلطات أذربيجان السوفياتية على المناشدة السلمية للمجلس الإقليمي لناغورنو - كاراباخ المتمتع بالحكم الذاتي ليس الحوار، بل الفظائع الجماعية والتطهير العرقي والترحيل القسري للسكان الأرمن من أذربيجان، بما في ذلك ترحيلهم من عاصمتها باكو، وإلغاء الحكم الذاتي لناغورنو - كاراباخ، منتهكةً بذلك تشريعات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
Simultaneously, the Azerbaijani authorities resorted to hostile acts against Armenia, imposing a land blockade and hindering humanitarian access to Armenia.ولجأت السلطات الأذربيجانية، في الوقت ذاته، إلى أعمال عدائية ضد أرمينيا، تمثلت في فرض حصار بري وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إليها.
The massacres against the Armenian population were recognized by the international community as threatening the very existence of the Armenian population living in Azerbaijan.وقد أقر المجتمع الدولي بأن المذابح المرتكبة ضد السكان الأرمن تهدد بقاء السكان الأرمن الذين يعيشون في أذربيجان ذاتهم.
The international community fully supported the legitimacy of the peaceful demands of the people of Nagorno-Karabakh.وأيد المجتمع الدولي تأييدا تاما مشروعية المطالب السلمية لشعب ناغورنو - كاراباخ.
The European Parliament, in its resolution on the situation in Soviet Armenia of July 1988, stated:فقد ذكر البرلمان الأوروبي، في قراره بشأن الحالة في أرمينيا السوفياتية الصادر في تموز/يوليه 1988، ما يلي:
Having regard to the historic status of the autonomous region of Nagorno Karabagh (80% of whose present population is Armenian) as part of Armenia, to the arbitrary inclusion of this area within Azerbaijan in 1923 and to the massacre of Armenians in the Azerbaijani town of Sumgait in February 1988;إذ يضع في اعتباره الوضع التاريخي لإقليم ناغورنو كاراباخ المتمتع بالحكم الذاتي (الذي يشكل الأرمن 80 في المائة من سكانه الحاليين) باعتباره جزءا من أرمينيا، والضم التعسفي لهذا الإقليم إلى أذربيجان في عام 1923، والمذبحة التي تعرض لها الأرمن في بلدة سومغيت الأذربيجانية في شباط/فبراير 1988؛
whereas the deteriorating political situation, which has led to anti-Armenian pogroms in Sumgait and serious acts of violence in Baku, is in itself a threat to the safety of the Armenians living in Azerbaijan;وحيث إن الوضع السياسي المتدهور، الذي أدى إلى مذابح للأرمن في سومغيت وإلى وقوع أعمال عنف خطيرة في باكو، هو في حد ذاته تهديد لسلامة الأرمن الذين يعيشون في أذربيجان؛
condemns the violence employed against Armenian demonstrators in Azerbaijan;فإنه يدين أعمال العنف التي مورست ضد المتظاهرين الأرمن في أذربيجان؛
supports the demand of the Armenian minority for reunification with the Socialist Republic of Armenia.ويؤيد مطالبة الأقلية الأرمنية بإعادة توحيد الإقليم مع جمهورية أرمينيا الاشتراكية().
With a view to regulating the existing situation, on 20 January 1989, the Supreme Soviet (Council) of the USSR, by its decision of 12 January 1989, established the Nagorno-Karabakh Autonomous Oblast Special Administration Committee, which was put under direct supervision of the Soviet Central Government.وبهدف تنظيم الوضع الراهن قانونيا، أنشأ (مجلس) السوفييت الأعلى لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في 20 كانون الثاني/يناير 1989، بقراره الصادر في 12 كانون الثاني/يناير 1989، لجنة إدارة خاصة لإقليم ناغورنو - كاراباخ المتمتع بالحكم الذاتي ووُضعت تحت الإشراف المباشر للحكومة المركزية السوفياتية.
Thus, the USSR Central Government exercised formal control over the territory of Nagorno-Karabakh.وهكذا، مارست الحكومة المركزية في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السيطرة الرسمية على إقليم ناغورنو - كاراباخ.
As a result, the overall supervision of the economy, internal governance bodies, and cultural and educational institutions of Nagorno-Karabakh was transferred to the appropriate institutions of the Soviet Union.ونتيجة لذلك، فقد نقل إلى مؤسسات الاتحاد السوفياتي المناسبة الإشراف العام على اقتصاد ناغورنو - كاراباخ وهيئات إدارتها الداخلية ومؤسساتها الثقافية والتعليمية.
By the end of 1989, Nagorno-Karabakh was therefore no longer under Soviet Azerbaijan’s jurisdiction.وبالتالي، لم تعد ناغورنو - كاراباخ، بحلول نهاية عام 1989، مشمولة بولاية أذربيجان السوفياتية.
The Law On the Procedure for Resolving Issues Related to a Union Republic’s Secession from the USSR of 3 April 1990 authorized autonomous entities and compact ethnic groups living within a Soviet Republic to freely and independently decide their own legal status in case the republic seceded from the USSR.وقد أذن القانون الصادر في 3 نيسان/أبريل 1990 بشأن إجراءات حل المسائل المتعلقة بانفصال جمهورية تابعة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية عن هذا الاتحاد، للكيانات المتمتعة بالحكم الذاتي والمجموعات العرقية المتضامَّة داخل جمهورية من جمهوريات الاتحاد السوفياتي بأن تقرر بحرية واستقلال وضعها القانوني الخاص بها في حال انفصلت تلك الجمهورية عن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.
Following Soviet Azerbaijan’s declaration of 30 August 1991 on the restoration of 1918–1920 state independence, Nagorno-Karabakh initiated the same legal procedure by adopting its own declaration of independence on 2 September 1991.وفي أعقاب إعلان أذربيجان السوفياتية الصادر في 30 آب/أغسطس 1991 بشأن استعادة استقلال الدولة كما كانت في الفترة 1918-1920، بدأت ناغورنو - كاراباخ الإجراءات القانونية نفسها من خلال اعتماد إعلان الاستقلال الخاص بها في 2 أيلول/سبتمبر 1991.
It was followed by the referendum on independence of the Nagorno-Karabakh Republic of 10 December 1991.وأجري بعد ذلك الاستفتاءُ على استقلال جمهورية ناغورنو - كاراباخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1991.
The Azerbaijani population of Nagorno-Karabakh was provided with all the opportunities to participate in the referendum.وأتيحت للسكان الأذربيجانيين في ناغورنو - كاراباخ جميع الفرص للمشاركة في الاستفتاء().
Hence, following the collapse of the Soviet Union, two state entities were created on the territory of the former Azerbaijani Soviet Socialist Republic: the Nagorno-Karabakh Republic and the Republic of Azerbaijan.وبذلك، وفي أعقاب انهيار الاتحاد السوفياتي، أنشِئ كيانان في شكل دولتين على إقليم الجمهورية الأذربيجانية الاشتراكية السوفياتية السابقة، هما: جمهورية ناغورنو - كاراباخ وجمهورية أذربيجان.
The inescapable fact is that independent Azerbaijan, throughout its entire history, has never exercised sovereignty and jurisdiction over Nagorno-Karabakh.والحقيقة التي لا مفر منها هي أن أذربيجان، طوال تاريخها كله، لم تمارس قط السيادة والولاية على إقليم ناغورنو - كاراباخ.
Therefore, the claims of the Azerbaijani side that the secession of Nagorno-Karabakh was unlawful within the Soviet legal system do not withstand any scrutiny.ولذلك، فإن ادعاءات الجانب الأذربيجاني أن انفصال ناغورنو - كاراباخ لم يكن قانونيا ضمن النظام القانوني السوفياتي لا تصمد أمام أي تدقيق.
Remarkably, Azerbaijan refers to the Soviet legal system in a rather opportunistic manner and dismisses the Law on the Procedure for Resolving Issues Related to a Union Republic’s Secession from the USSR on the dubious grounds that this law was not created in good faith, a claim which illustrates frustration rather than the validity of Azerbaijani arguments.واللافت أن أذربيجان تشير إلى النظام القانوني السوفياتي بطريقة انتهازية وترفض القانون المتعلق بإجراءات حل المسائل المتعلقة بانفصال جمهورية تابعة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية عن هذا الاتحاد، مستندة في ذلك إلى حجج مريبة مفادها أن هذا القانون لم يوضع بحسن نية، وهو زعم يدل على الشعور بالإحباط أكثر من دلالته على صحة الحجج الأذربيجانية.
Another argument, that none of the Soviet Republics had ever invoked this law, is erroneous as well, since the Republic of Armenia launched the legal process of gaining independence through referendum strictly in conformity with the above-mentioned Soviet law.وثمة حجه أخرى مفادها أن أيا من الجمهوريات السوفياتية لم يحتج قط بهذا القانون، وهي حجة مجانبة للصواب أيضا، لأن جمهورية أرمينيا شرعت في المسار القانوني لنيل الاستقلال عن طريق الاستفتاء بما يتفق تماما مع القانون السوفياتي المذكور أعلاه.
It should also be added that in the Constitutional Act on State Independence dated 18 October 1991, the then authorities of Azerbaijan rejected the Soviet political and legal heritage in declaring the Republic of Azerbaijan as a successor of the Azerbaijani Republic of 1918–1920 rather than Soviet Azerbaijan.ومن الجدير بالإضافة هنا أنه في القانون الدستوري لاستقلال الدولة المؤرخ 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1991، رفضت سلطات أذربيجان آنذاك الموروث السياسي والقانوني السوفياتي بإعلان جمهورية أذربيجان خلفا للجمهورية الأذربيجانية التي كانت قائمة في الفترة 1918-1920 لا خلفا لأذربيجان السوفياتية.
It means that any reference to the putative rights coming from Soviet Azerbaijan is groundless.وهذا يعني أن أي إشارة إلى الحقوق المفترضة المستمدة من أذربيجان السوفياتية لا أساس لها.
On the reference to the principle of uti possidetis, it should be emphasized that the consistent body of jurisprudence demonstrates that the doctrine of uti possidetis juris is not an automatic rule that binds successors, but is rather based on their expressed consent.وفيما يتعلق بمبدأ uti possidetis (مبدأ الحدود الموروثة)، يجدر التشديد على أن هناك جملة من السوابق القضائية المتسقة تدلل على أن مبدأ uti possidetis juris (مبدأ قدسية الحدود الموروثة) ليس قاعدة تلقائية يتعين على الخلف الالتزام بها، بل هو مرهون بموافقته الصريحة().
International courts and tribunals have only ever applied the doctrine of uti possidetis juris in their jurisprudence with the mutual consent of the parties.ولم تطبق المحاكم الدولية بأنواعها مبدأ قدسية الحدود الموروثة في أحكامها إلا وقرنته بالموافقة المتبادلة للأطراف().
Whenever such consent has been doubtful or clearly absent, international courts and tribunals have refrained from applying it.وحينما كان يثور شك في هذه الموافقة أو كانت غائبة بشكل واضح، كانت المحاكم الدولية بأنواعها تمتنع عن تطبيق ذلك المبدأ().
It is evident that Armenia and Azerbaijan, as former Union Republics, did not form a common agreement on the principle of uti possidetis juris.ومن الواضح أن أرمينيا وأذربيجان، باعتبارهما جمهوريتين اتحاديتين سابقتين، لم تتوصلا إلى اتفاق مشترك على مبدأ قدسية الحدود الموروثة uti possidetis juris.
By the time of adoption of the Alma-Ata Declaration of 21 December 1991, which created the Commonwealth of Independent States, pursuant to article 3 of the Law on the Procedure for Resolving Issues Related to a Union Republic’s Secession from the USSR of 3 April 1990, the Nagorno-Karabakh Republic had already declared independence on 2 September 1991, followed by the referendum on independence on 10 December 1991.وبحلول وقت اعتماد إعلان ألما - آتا في 21 كانون الأول/ديسمبر 1991، الذي أنشأ رابطة الدول المستقلة، عملاً بالمادة 3 من القانون المتعلق بإجراءات حل المسائل المتعلقة بانفصال جمهورية تابعة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية عن هذا الاتحاد الصادر في 3 نيسان/أبريل 1990، كانت جمهورية ناغورنو - كاراباخ قد أعلنت بالفعل استقلالها في 2 أيلول/سبتمبر 1991، وتلا ذلك إجراء الاستفتاء على الاستقلال في 10 كانون الأول/ديسمبر 1991.
It is ironic that Azerbaijan, which for years has failed to comply with the judgments of the European Court of Human Rights with regard to numerous violations of the human rights of its citizens, does not shy away from exploiting the Judgment of the Court.ومن المفارقات أن أذربيجان، التي تقاعست لسنوات عن الامتثال لأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان بحق مواطنيها، لا تخجل من استغلال حكم المحكمة.
The Judgment of the Court on the Chiragov case applies to the protection of the rights pertaining to the European Convention on Human Rights, namely, the right to peaceful enjoyment of possessions, the right to a family life and the right to an effective remedy.فحكم المحكمة في قضية شيراغوف ينطبق على حماية الحقوق المتعلقة بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أي الحق في التمتع السلمي بالممتلكات والحق في الحياة الأسرية والحق في سبيل انتصاف فعال.
Moreover, on the same day of the Chiragov case Judgment, the Court adopted another Judgment on the case of Sargsyan v. Azerbaijan, pertaining to the protection of human rights of Mr. Sargsyan, who was forcefully displaced by Azerbaijan from the Gulistan village of the Shahumyan region of Nagorno-Karabakh.علاوة على ذلك، وفي نفس اليوم الذي صدر فيه الحكم في قضية شيراغوف، اعتمدت المحكمة حكمًا آخر بشأن قضية سرغسيان ضد أذربيجان، فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان للسيد سرغسيان، الذي هجَّرته أذربيجان بالقوة من قرية غولستان في منطقة شاهوميان في ناغورنو - كاراباخ.
In both cases, the Court registered the violation of the same rights of the Convention.في كلتا القضيتين، سجلت المحكمة انتهاك نفس الحقوق التي تقضي بها الاتفاقية.
It is noteworthy that Baku tries to circumvent any mentioning of the Sargsyan v. Azerbaijan case.ومن الجدير بالذكر أن باكو تحاول التحايل على أي ذكر لقضية سرغسيان ضد أذربيجان.
The fact is that the Judgment of the European Court of Human Rights cannot have any impact on the status of Nagorno-Karabakh.والحقيقة هي أن حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لا يمكن أن يكون له أي تأثير على وضع ناغورنو - كاراباخ.
The Court did not pronounce on the legal situation concerning Nagorno-Karabakh for matters not pertaining to the European Convention on Human Rights (1950), as the Court lacks jurisdiction to do so.فلم يصدر عن المحكمة أي حكم بشأن الوضع القانوني المتعلق بناغورنو - كاراباخ فيما يتصل بالأمور التي لا علاقة لها بالاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (1950)، لأن المحكمة غير مختصة بالقيام بذلك.
The people of Nagorno-Karabakh exercised their right to self-determination in full compliance with international law and the applicable legislation.وقد مارس شعب ناغورنو - كاراباخ حقه في تقرير المصير في امتثال تام للقانون الدولي والتشريعات الواجبة التطبيق.
The inherent right to self-determination of the people of Nagorno-Karabakh derives from the purposes and principles of the Charter of the United Nations;وهذا الحق الأصيل في تقرير المصير لشعب ناغورنو - كاراباخ مستمد من مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛
the International Covenant on Civil and Political Rights and the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966; the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations of 1970;والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966، وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة لعام 1970؛
and the Helsinki Final Act of 1975.ووثيقة هلسنكي الختامية لعام 1975.
All of these fundamental documents recognize the principle of equal rights and self-determination of peoples.وجميع هذه الصكوك الأساسية تعترف بمبدأ المساواة في الحقوق وتقرير المصير للشعوب.
The 28 years since the adoption of the Declaration of Independence of Nagorno-Karabakh have been marked by significant progress in the development of democratic state institutions, strengthening of the rule of law, protection of human rights and fundamental freedoms, and building a liberal market economy.ولقد تميزت السنوات الـ 28 التي انقضت منذ اعتماد إعلان استقلال ناغورنو - كاراباخ بإحراز تقدم كبير في تطوير مؤسسات الدولة الديمقراطية وتعزيز سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبناء اقتصاد سوق ليبرالي.
According to the reports of the international human rights institutions, Nagorno-Karabakh is far ahead of Azerbaijan when it comes to upholding human rights and fundamental freedoms, conducting free and fair elections, building democratic institutions and ensuring the rule of law.ووفقاً لتقارير المؤسسات الدولية لحقوق الإنسان، تتفوق ناغورنو - كاراباخ على أذربيجان كثيراً عندما يتعلق الأمر بدعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وبناء المؤسسات الديمقراطية وضمان سيادة القانون().
All attempts of the Azerbaijani side to misrepresent the Nagorno-Karabakh conflict as an inter-state conflict fully contradict the position of the international community.وجميع محاولات الجانب الأذربيجاني تشويه صورة نزاع ناغورنو - كاراباخ باعتباره نزاعا بين دول تتناقض تماماً مع موقف المجتمع الدولي.
The Security Council resolutions of 1993, which Azerbaijan refers to in an attempt to justify its narrow conflict perception, clearly recognize Nagorno-Karabakh as a party to the conflict by referring to the “local Armenian forces”.فقرارات مجلس الأمن لعام 1993، التي تشير إليها أذربيجان في محاولة لتبرير مفهومها الضيق للنزاع، تعترف بوضوح بناغورنو - كاراباخ كطرف في النزاع من خلال الإشارة إلى ”القوات الأرمينية المحلية“.
The Security Council did not consider the issue of a political settlement to the Nagorno-Karabakh conflict, nor did it set limitations on the right of its people to self-determination.ولم ينظر مجلس الأمن في مسألة التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع حول ناغورنو - كاراباخ، كما لم يضع قيودًا تحدّ من ممارسة شعبها حقه في تقرير المصير.
Instead, the Security Council expressed its full support for the efforts to find a peaceful settlement within the framework of the Minsk process of the Conference on Security and Cooperation in Europe/Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE).وبدلاً من ذلك، أعرب مجلس الأمن عن دعمه الكامل للجهود المبذولة لإيجاد تسوية سلمية في إطار عملية مينسك لمؤتمر الأمن والتعاون في أوروبا/منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
The right of the people of Nagorno-Karabakh to self-determination is recognized by the OSCE Minsk Group Co-Chairmanship as one of the basic principles for the resolution of the Nagorno-Karabakh conflict and is endorsed by the OSCE Athens Ministerial Statement of 2009, to which Azerbaijan adhered as well.وتعترف الرئاسة المشتركة لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا بحق شعب ناغورنو - كاراباخ في تقرير المصير باعتباره أحد المبادئ الأساسية لحل نزاع ناغورنو - كاراباخ وهو حق أيده بيان أثينا الوزاري الصادر عن تلك المنظمة في عام 2009، والذي التزمت به أذربيجان أيضا.
Determination of the final legal status of Nagorno-Karabakh through a legally binding expression of will is one of the key elements of the resolution of the conflict and remains at the core of the settlement.ويمثل تحديد الوضع القانوني النهائي لناغورنو - كاراباخ من خلال تعبير ملزم قانوناً عن الإرادة أحدَ العناصر الأساسية لحل النزاع وما زال يشكل أساس التسوية.
Armenia believes that there is no alternative to the peaceful settlement of the conflict, whereby the restoration of the violated human rights of the people of Artsakh, and their security and status are central to the resolution of the conflict.وتؤمن أرمينيا بأنه لا يوجد بديل للتسوية السلمية للنزاع، الذي يكمن جوهر حله في استعادة حقوق الإنسان المنتهكة لشعب أرتساخ وأمنه ووضعه.
I kindly request that the present letter be circulated as a document of the General Assembly, under agenda item 31, and of the Security Council.وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة باعتبارها وثيقة من وثائق الجمعية العامة، في إطار البند 31 من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن.
(Signed) Mher Margaryan Ambassador Permanent Representative(توقيع) مهير مارغاريان السفير الممثل الدائم
11
Official journal of the European Communities, No. C 94/117, July 1988.الجريدة الرسمية للجماعات الأوروبية، الرقم C 94/117، تموز/يوليه 1988.
22
On 10 December 1991, the Central Electoral Committee of the Nagorno-Karabakh Republic adopted an act on referendum, which confirmed the fact that 22,747 persons of Azerbaijani origin, who did not participate in the referendum, were previously notified and given the appropriate documents on the referendum.في 10 كانون الأول/ديسمبر 1991، اعتمدت اللجنة الانتخابية المركزية لجمهورية ناغورنو - كاراباخ قرارا بشأن الاستفتاء، أُكِّد فيه أن 747 22 شخصا من أصل أذربيجاني، لم يشاركوا في الاستفتاء، قد سبق إخطارهم وزُودوا بالوثائق المناسبة بشأن الاستفتاء.
33
Case Concerning the Dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, Arbitral Award (18 February 1977), XXI R.I.A.A.Case Concerning the Dispute between Argentina and Chile concerning the Beagle Channel, Arbitral Award (18 February 1977), XXI R.I.A.A.
53, para. 9;53, para. 9;
e.g., The Boundary Case between Costa Rica and Panama, Arbitral Award (12 September 1914), XI R.I.A.A.e.g., The Boundary Case between Costa Rica and Panama, Arbitral Award (12 September 1914), XI R.I.A.A.
519, 531;519, 531;
Affaire des Frontières Colombo-vénézuéliennes (Colombie contre Vénézuéla), arrêt de 24 mars 1922, I R.I.A.A.Affaire des Frontières Colombo-vénézuéliennes (Colombie contre Vénézuéla), arrêt de 24 mars 1922, I R.I.A.A.
223;223;
Honduras Borders (Guatemala v. Honduras), Arbitral Award (16 July 1930), II R.I.A.A.Honduras Borders (Guatemala v. Honduras), Arbitral Award (16 July 1930), II R.I.A.A.
1307, 16 July 1930, 1307, 1322–1325.1307, 16 July 1930, 1307, 1322–1325.
44
E.g., Affaire de la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, XX R.I.A.A.على سبيل المثال، Affaire de la délimitation de la frontière maritime entre la Guinée-Bissau et le Sénégal, XX R.I.A.A.
119–213, arrêt de 31 juillet 1989, paras. 61–62;119–213, arrêt de 31 juillet 1989, paras. 61–62;
Case concerning the location of boundary markers in Taba between Egypt and Israel, Arbitral Award (29 September 1988), XX R.I.A.A.Case concerning the location of boundary markers in Taba between Egypt and Israel, Arbitral Award (29 September 1988), XX R.I.A.A.
1–118, paras. 169–173, 185;1–118, paras. 169–173, 185;
Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali) [1986] ICJ Rep. 554, paras. 19–26;Frontier Dispute (Burkina Faso v. Mali) [1986] ICJ Rep. 554, paras. 19–26;
Kasiliki/Sedudu Island (Botswana v. Namibia) (Judgment) [1999] ICJ Rep. 1045, para. 19;Kasiliki/Sedudu Island (Botswana v. Namibia) (Judgment) [1999] ICJ Rep. 1045, para.
Benin v. Niger, supra note 20, para. 23;19; Benin v. Niger, supra note 20, para. 23;
Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador v. Honduras, Nicaragua intervening), International Court of Justice, Judgment of 11 September 1992, para. 40;Land, Island and Maritime Frontier Dispute (El Salvador v. Honduras, Nicaragua intervening), International Court of Justice, Judgment of 11 September 1992, para.
Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras) [2007] ICJ Rep. 659, paras. 150, 154.40; Territorial and Maritime Dispute between Nicaragua and Honduras in the Caribbean Sea (Nicaragua v. Honduras) [2007] ICJ Rep. 659, paras. 150, 154.
Cf. Territorial Dispute (Libya v. Chad) [1994] ICJ Rep. 6, paras. 64–65.Cf. Territorial Dispute (Libya v. Chad) [1994] ICJ Rep. 6, paras. 64–65.
55
E.g., Frontier Dispute (Burkina Faso v. Niger) (Judgment) [2013] ICJ Rep. 44, paras. 63–66;على سبيل المثال، Frontier Dispute (Burkina Faso v. Niger) (Judgment) [2013] ICJ Rep. 44, paras.
Separate Opinion of Judge Yusuf, paras. 11–47 (esp. paras. 29–31);63–66; Separate Opinion of Judge Yusuf, paras. 11–47 (esp. paras.
Maritime Delimitation and Territorial Questions (Qatar v. Bahrain) (Judgment) [2001] ICJ Rep. 40, para. 148;29–31); Maritime Delimitation and Territorial Questions (Qatar v. Bahrain) (Judgment) [2001] ICJ Rep. 40, para.
Joint Dissenting Opinion of Judges Bedjaoui, Ranjeva and Koroma, paras. 51, 215;148; Joint Dissenting Opinion of Judges Bedjaoui, Ranjeva and Koroma, paras. 51, 215;
Separate Opinion of Judge Kooijmans, paras. 17–26;Separate Opinion of Judge Kooijmans, paras. 17–26;
Separate Opinion of Judge al-Khasawneh, paras. 9–10;Separate Opinion of Judge al-Khasawneh, paras. 9–10;
Dissenting Opinion of Judge Torres Bernárdez, paras. 425–433.Dissenting Opinion of Judge Torres Bernárdez, paras. 425–433.
66
Report of the Freedom House, “Freedom in the World 2018”, Nagorno-Karabakh profile.Report of the Freedom House, “Freedom in the World 2018”, Nagorno-Karabakh profile.
Available at https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/nagorno-karabakh.Available at https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2018/nagorno-karabakh.