A_75_143_EA
Correct misalignment Change languages order
A/75/143 2008043E.docx (ENGLISH)A/75/143 2008043A.docx (ARABIC)
A/75/143A/75/143
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/75/143A/75/143
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: GeneralDistr.: General
18 June 202018 June 2020
EnglishArabic
Original: ChineseOriginal: Chinese
A/75/143A/75/143
/1320-08043
20-08043/3
20-08043 (E) 300620060720 010720 20-08043 (A)
*2008043**2008043*
20-08043/4
/1320-08043
Seventy-fifth sessionالدورة الخامسة والسبعون
Request for the inclusion of an item in the provisional agenda of the seventy-fifth sessionطلب إدراج بند إضافي في جدول أعمال الدورة الخامسة والسبعين
Observer status for the Central Asia Regional Economic Cooperation Instituteمنح مركز المراقب لمعهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا
Letter dated 16 June 2020 from the Permanent Representative of China to the United Nations addressed to the Secretary-Generalرسالة مؤرخة 16 حزيران/يونيه 2020 موجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة
Pursuant to rule 13 of the rules of procedure of the General Assembly, I have the honour to request the inclusion of an item entitled “Observer status for the Central Asia Regional Economic Cooperation Institute in the General Assembly” in the provisional agenda of the seventy-fifth session of the General Assembly.عملا بالمادة 13 من النظام الداخلي للجمعية العامة، أتشرف بأن أطلب إدراج بند معنون ”منح معهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا مركز المراقب لدى الجمعية العامة“ في جدول الأعمال المؤقت لدورة الجمعية العامة الخامسة والسبعين.
The Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Institute is an intergovernmental organization whose mission is to enhance the quality and effectiveness of economic cooperation in the CAREC region (Afghanistan, Azerbaijan, China, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan) by providing evidence-based research, capacity-building services and networking with research institutions.ومعهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا هو منظمة حكومية دولية مهمتها تعزيز نوعية وفعالية التعاون الاقتصادي في منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا (أذربيجان، وأفغانستان، وأوزبكستان، وباكستان، وتركمانستان، وجورجيا، والصين، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، ومنغوليا) عن طريق توفير البحوث القائمة على الأدلة، وخدمات بناء القدرات، والتواصل مع مؤسسات البحوث.
The Institute was established in 2006 at the fifth CAREC Ministerial Conference.وقد تأسس المعهد في عام 2006 في المؤتمر الوزاري الخامس للتعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا.
Its operation formally began in Urumqi, China, in March 2015, and the Agreement Establishing the Central Asia Regional Economic Cooperation Institute entered into force in August 2017.وبدأ تشغيل المعهد رسمياً في أورومتشي، الصين، في آذار/مارس 2015، ودخل الاتفاق المنشئ له حيز التنفيذ في آب/أغسطس 2017.
All 11 member countries of the Institute are States Members of the United Nations.وجميع البلدان الأعضاء في المعهد، وعددها 11 بلدا، هي دول أعضاء في الأمم المتحدة.
In accordance with rule 20 of the rules of procedure of the General Assembly, enclosed herewith are an explanatory memorandum (annex I), a related draft resolution (annex II) and the Agreement Establishing the Central Asia Regional Economic Cooperation Institute (annex III).ووفقا للمادة 20 من النظام الداخلي للجمعية العامة، تُرفَق طيّه مذكرة إيضاحية (المرفق الأول)، ومشروع قرار ذو صلة (المرفق الثاني)، واتفاق إنشاء معهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا (المرفق الثالث).
It would be highly appreciated if you could have the present letter and its annexes circulated as a document of the General Assembly.وأرجو ممتنا تعميم هذه الرسالة ومرافقها باعتبارها وثيقة من وثائق الجمعية العامة.
(Signed) Zhang Jun Permanent Representative of the People’s Republic of China to the United Nations Annex I(توقيع) جان جون الممثل الدائم لجمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة المرفق الأول
Explanatory memorandumمذكرة إيضاحية
Observer status for the Central Asia Regional Economic Cooperation Instituteمنح مركز المراقب لمعهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا
[Original: Chinese][الأصل: بالصينية]
The Central Asia Regional Economic Cooperation (CAREC) Institute is an intergovernmental organization whose mission is to enhance the quality and effectiveness of the CAREC Programme.معهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا هو منظمة حكومية دولية مهمتها تعزيز جودة وفعالية برنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا.
The CAREC Programme is a subregional development initiative of the Asian Development Bank comprising 11 countries: Afghanistan, Azerbaijan, China, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan.وبرنامج التعاون هذا هو مبادرة إنمائية دون إقليمية لمصرف التنمية الآسيوي تضم 11 بلدا هي: أذربيجان، وأفغانستان، وأوزبكستان، وباكستان، وتركمانستان، وجورجيا، والصين، وطاجيكستان، وقيرغيزستان، وكازاخستان، ومنغوليا.
It has six multilateral institutional partners: the Asian Development Bank (ADB), the European Bank for Reconstruction and Development, the International Monetary Fund (IMF), the Islamic Development Bank, the United Nations Development Programme and the World Bank.ولدى البرنامج ستة مؤسسات شريكة متعددة الأطراف، هي: مصرف التنمية الآسيوي، والمصرف الأوروبي للإنشاء والتعمير، وصندوق النقد الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والبنك الدولي.
The CAREC Institute fulfils its mission by providing evidence-based research and capacity-building services to its member countries and networking with research institutions.ويُنجز معهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا مهمته من خلال توفير خدمات البحوث القائمة على الأدلة وبناء القدرات إلى البلدان الأعضاء في المعهد، ومن خلال التواصل مع مؤسسات البحوث.
It aims to deepen and improve the level of economic cooperation in the region and coordinate the rapid development of the member countries through knowledge generation, knowledge service and knowledge management, thereby connecting Central Asia to the rest of the world.ويهدف إلى تعميق وتحسين مستوى التعاون الاقتصادي في المنطقة وتنسيق التنمية السريعة للبلدان الأعضاء من خلال توليد المعرفة والخدمات المعرفية وإدارة المعارف، وبالتالي ربط منطقة وسط آسيا بسائر أنحاء العالم.
As part of its mission and mandate, the CAREC Institute provides innovative knowledge-based solutions on the basis of the sharing of good practices of the region and of the world to enable CAREC member countries to better respond to the regional challenges and opportunities;ويقدم معهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا، كجزء من مهمته وولايته، حلولا مبتكرة قائمة على المعرفة على أساس تبادل الممارسات الجيدة في المنطقة والعالم لتمكين البلدان الأعضاء في منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا من الاستجابة بشكل أفضل للتحديات والفرص الإقليمية؛
enhance the capabilities of government officials to engage in regional cooperation processes, improve their capabilities to plan and implement regional cooperation projects, and build their capabilities for informed policy analysis;وتعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين على المشاركة في عمليات التعاون الإقليمي، وتحسين قدراتهم على تخطيط وتنفيذ مشاريع التعاون الإقليمي، وبناء قدراتهم على إجراء تحليل مستنير للسياسات؛
conduct strategic research by mobilizing world-class intellectual resources to enhance regional cooperation and accelerate growth in the CAREC region;وإجراء بحوث استراتيجية من خلال تعبئة موارد فكرية عالمية المستوى لتعزيز التعاون الإقليمي وتسريع وتيرة النمو في منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا؛
improve the effectiveness of decision-making among the member countries by the dissemination of research findings and the holding of high-level forums;وتحسين فعالية عملية صنع القرار بين البلدان الأعضاء من خلال نشر نتائج البحوث وعقد منتديات رفيعة المستوى؛
and promote and facilitate the establishment and development of regional think tanks to serve as a resource base for strategic research and knowledge-sharing.وتشجيع وتيسير إنشاء وتطوير مراكز تفكير إقليمية لتكون قاعدة موارد للبحوث الاستراتيجية وتبادل المعارف.
The establishment of the CAREC Institute originated from the CAREC Programme launched in 1996 by ADB, aimed at promoting development through cooperation and facilitating economic and social development through regional cooperation in areas such as transport, trade policy, trade facilitation and energy.وقد نبع إنشاء المعهد من برنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا الذي أطلقه مصرف التنمية الآسيوي في عام 1996، بهدف تعزيز التنمية من خلال التعاون وتيسير التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن طريق التعاون الإقليمي في مجالات مثل النقل، والسياسة التجارية، وتيسير التجارة، والطاقة.
It was agreed at the fifth CAREC Ministerial Conference, held in 2006, that the Institute would be established.وقد تم الاتفاق على إنشاء المعهد في المؤتمر الوزاري الخامس للتعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا الذي عقد في عام 2006.
After three years’ preparation, the Institute began to operate in a virtual mode from 2009 and was managed by the CAREC secretariat at ADB.وبعد ثلاث سنوات من التحضير، بدأ المعهد عمله إلكترونيا منذ عام 2009، وأدارته أمانة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا في مصرف التنمية الآسيوي.
To further realize the role of the Institute in strengthening regional cooperation, an offer to host the headquarters of the Institute in Urumqi, China, was accepted during the eleventh Ministerial Conference, in Wuhan, China, in October 2013.ولزيادة إعمال دور المعهد في تعزيز التعاون الإقليمي، قُبل عرض استضافة مقر المعهد في أورومتشي، الصين، خلال المؤتمر الوزاري الحادي عشر، الذي عقد في ووهان، الصين، في تشرين الأول/أكتوبر 2013.
With the active promotion of the Governments of CAREC member countries and of ADB, the Institute began its physical operation in Urumqi in March 2015 and the Agreement Establishing the Central Asia Regional Economic Cooperation Institute entered into force in August 2017.وبفضل الترويج النشط من جانب حكومات البلدان الأعضاء في منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا ومصرف التنمية الآسيوي، بدأ المعهد عمله الفعلي في أورومتشي في آذار/مارس 2015، ودخل الاتفاق المنشئ له حيز النفاذ في آب/أغسطس 2017.
The CAREC Institute works closely with policy makers, government officials, think tanks, academia and businesses in the region in supporting and improving macroeconomic policies, financial stability and the investment climate;ويعمل المعهد بشكل وثيق مع واضعي السياسات والمسؤولين الحكوميين ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية والشركات الموجودة في المنطقة في دعم وتحسين سياسات الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي ومناخ الاستثمار؛
facilitating regional trade and tourism and developing economic corridors;وتيسير التجارة والسياحة على الصعيد الإقليمي وتطوير الممرات الاقتصادية؛
improving communication;وتحسين الاتصال؛
and promoting cooperation in energy, agriculture and human development.وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والتنمية البشرية.
The Institute supports the achievement of objectives outlined in the CAREC Strategy 2030, the CAREC Integrated Trade Agenda 2030, the CAREC Transport Strategy 2030 and the CAREC Energy Strategy 2030, which were adopted at the CAREC Ministerial Conferences in Ashgabat in 2018 and in Tashkent in 2019.ويدعم المعهد تحقيق الأهداف المحددة في استراتيجية التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا لعام 2030، والخطة التجارية المتكاملة لمنطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا لعام 2030، واستراتيجية النقل لمنطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا لعام 2030، واستراتيجية الطاقة لمنطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا لعام 2030، التي تم اعتمادها في المؤتمر الوزاري للتعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا في عشق أباد في عام 2018 وفي طشقند في عام 2019.
The CAREC Institute maintains long-term partnerships with 10 international and regional institutions, including ADB, the United Nations Industrial Development Organization, the Asian Development Bank Institute (ADBI) and the Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia.ويقيم معهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا شراكات طويلة الأجل مع 10 مؤسسات دولية وإقليمية، منها مصرف التنمية الآسيوي، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومعهد مصرف التنمية الآسيوي، وممر النقل بين أوروبا والقوقاز وآسيا.
It has observer status at the World Bank, IMF and ADB, and its representatives regularly attend their annual meetings and regional events.ويتمتع المعهد بمركز المراقب لدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومصرف التنمية الآسيوي، ويحضر ممثلوه بانتظام اجتماعاتها السنوية ومناسباتها الإقليمية.
The major activities of the CAREC Institute focus on the key economic areas of transport, trade facilitation, trade policy and energy, and involve second-tier areas such as communicable diseases, agriculture, water, disaster risk management, climate change and information and communications technology.وتركز الأنشطة الرئيسية للمعهد على المجالات الاقتصادية الرئيسية المتمثلة في النقل، وتيسير التجارة، والسياسة التجارية، والطاقة، وتشمل الأنشطة مجالات من المستوى الثاني مثل الأمراض السارية، والزراعة، والمياه، وإدارة مخاطر الكوارث، وتغير المناخ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
Since its establishment, the Institute has organized more than 60 trainings, workshops and research activities, focusing on topics such as regional economic cooperation databases and modelling, integration into the global value chain, improvement in border management, cross-border trade logistics and facilitation, small and medium-sized enterprise development and financing, public-private partnerships, agriculture development, e-commerce, special economic zones, road safety, water management, energy security, regional tourism promotion and the CAREC regional integration index.وقد نظم المعهد، منذ إنشائه، أكثر من 60 دورة تدريبية وحلقة عمل ونشاطا بحثيا، ركزت على مواضيع مثل قواعد بيانات ونماذج التعاون الاقتصادي الإقليمي، والاندماج في سلسلة القيمة العالمية، وتحسين إدارة الحدود، ولوجستيات وتيسير التجارة العابرة الحدود، وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم وتمويلها، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتنمية الزراعية، والتجارة الإلكترونية، والمناطق الاقتصادية الخاصة، والسلامة على الطرق، وإدارة المياه، وأمن الطاقة، والترويج للسياحة الإقليمية ومؤشر التكامل الإقليمي لمنطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا.
The CAREC Institute supports regional knowledge capacity by strengthening the research and networking capacities of regional think tanks.ويدعم معهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا القدرات المعرفية الإقليمية عن طريق تعزيز قدرات البحث والتواصل الشبكي في مراكز الفكر الإقليمية.
It coordinates the CAREC Think Tank Network (CTTN) and hosts the largest think tank development forum in the region.وينسق المعهد شبكة مراكز أبحاث منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا ويستضيف أكبر منتدى لتطوير مراكز الفكر في المنطقة.
The Institute hosted the first annual CAREC Think Tank Development Forum, held in Kazakhstan in June 2016, on the theme of “Promoting Economic Cooperation for an Integrated Central Asia”;وقد استضاف المعهد المنتدى السنوي الأول لتطوير مراكز الفكر في منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا، الذي عقد في كازاخستان في حزيران/يونيه 2016، بشأن موضوع ”تعزيز التعاون الاقتصادي من أجل تكامل وسط آسيا“؛
the second Forum, in Urumqi in September 2017, on the theme of “Exploring Knowledge Solutions for Regional Cooperation and Integration”;والمنتدى الثاني، في أورومتشي في أيلول/سبتمبر 2017، حول موضوع ”استكشاف حلول المعرفة للتعاون والتكامل الإقليميين“؛
the third Forum in Bishkek in July 2018, on the theme of “Building Knowledge Corridors along the Silk Road”;والمنتدى الثالث في بيشكيك في تموز/يوليه 2018 حول موضوع ”بناء ممرات المعرفة على طول طريق الحرير“؛
and the fourth Forum, in Xian, China, in August 2019, on the theme of “Trading for Shared Prosperity”.والمنتدى الرابع، في شيان، الصين، في آب/أغسطس 2019، حول موضوع ”التجارة من أجل الرخاء المشترك“.
In 2019, the Institute launched its CTTN research grants programme for think tanks and a fellowship programme for leading researchers in the region to support their intellectual contribution to the body of knowledge.وفي عام 2019، أطلق المعهد برنامج المنح البحثية لشبكة مراكز الفكر في منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا وبرنامج زمالات لكبار الباحثين في المنطقة لدعم مساهمتهم الفكرية في مجموعة المعارف.
In providing knowledge products and services to government officials, think tanks and businesses, the CAREC Institute highlights the importance of the alignment of national strategies and development plans of its member countries and supports regional action that complements national efforts to successfully achieve the Sustainable Development Goals and address climate change.وفي مجال توفير منتجات وخدمات معرفية للمسؤولين الحكوميين ومراكز الفكر والأعمال التجارية، يُبرز معهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا أهمية مواءمة الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنمية في البلدان الأعضاء فيه، ويدعم العمل الإقليمي الذي يكمل الجهود الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتصدي لتغير المناخ بنجاح.
In this regard, the Institute organized a policy dialogue on climate change financing with the Green Climate Fund and ADB in 2018.وفي هذا الصدد، نظم المعهد حواراً على صعيد السياسة العامة بشأن تمويل العمل المتعلق بتغير المناخ بالاشتراك مع صندوق المناخ الأخضر ومصرف التنمية الأفريقي في عام 2018.
As an intergovernmental organization and centre for providing knowledge-based solutions, the CAREC Institute strives to be a repository of knowledge, to develop international best practices by drawing from the available global knowledge base and to provide cutting-edge capacity-building and training services to help to improve policy development, good governance, service standards and the livelihood of people in its member countries.ويسعى المعهد، بوصفه منظمة حكومية دولية ومركزا لتقديم الحلول القائمة على المعرفة، إلى أن يكون مستودعا للمعرفة، وأن يستحدث ممارسات دولية مُثلى بالاستفادة من قاعدة المعارف العالمية المتاحة، وأن يقدم خدمات فائقة التطور لبناء القدرات والتدريب للمساعدة في تحسين وضع السياسات، والحكم الرشيد، ومعايير الخدمات، وسبل معيشة الناس في البلدان الأعضاء فيه.
Annex IIالمرفق الثاني
Draft resolutionمشروع قرار
Observer status for the Central Asia Regional Economic Cooperation Institute in the General Assemblyمنح مركز المراقب لمعهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا
[Original: Chinese][الأصل: بالصينية]
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Noting the aspiration of the Central Asia Regional Economic Cooperation Institute to develop cooperation with the United Nations,إذ تحيط علما برغبة معهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا في إنماء تعاونه مع الأمم المتحدة،
1.1 -
Decides to invite the Central Asia Regional Economic Cooperation Institute to participate in the sessions and the work of the General Assembly in the capacity of observer;تقرر دعوة معهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا ‏‏إلى المشاركة في دورات الجمعية العامة وأعمالها بصفة مراقب؛
2.2 -
Requests the Secretary-General to take the action necessary to implement the present resolution.تطلب إلى الأمين العام أن يتخذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
Annex IIIالمرفق الثالث
Agreement Establishing the Central Asia Regional Economic Cooperation Instituteاتفاق إنشاء معهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا
THE CONTRACTING PARTIES,إنَّ الأطراف المتعاقدة،
Taking into consideration the need to establish a research and capacity building center to enhance the quality and effectiveness of the Central Asia Regional Economic Cooperation Program (hereinafter “CAREC”) as well as the agreement to establish the physical base of the Central Asia Regional Economic Cooperation Institute in the region, which was made at the 11th Ministerial Conference of the Central Asia Regional Economic Cooperation Program held in Wuhan, People’s Republic of China on 30 October 2012;إذ تأخذ في الاعتبار ضرورة إنشاء مركز للبحوث وبناء القدرات لتعزيز جودة وفعالية برنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا (المشار إليه فيما يلي باسم ”برنامج التعاون الاقتصادي“)، وكذلك اتفاق إنشاء المقر الفعلي لمعهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا في المنطقة، الذي تم التوصل إليه في المؤتمر الوزاري الحادي عشر لبرنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا الذي عقد في ووهان، جمهورية الصين الشعبية، في 30 تشرين الأول/أكتوبر 2012؛
Desiring to constitute the Central Asia Regional Economic Cooperation Institute as an inter-governmental organisation, under the auspices of the Ministerial Conference of the Central Asia Regional Economic Cooperation Program that can carry out its functions as an entity with full legal personality;ورغبة منها في تأسيس معهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا باعتباره منظمة حكومية دولية، مشمولة برعاية المؤتمر الوزاري لبرنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا، يمكنها أن تؤدي مهامها ككيان له شخصية قانونية كاملة؛
Recognizing that the Central Asia Regional Economic Cooperation Institute has been identified as one of the operating priorities of CAREC to serve its members, and in this regard to adhere to the principles of equality, fairness and balance reflected in the Ministerial Announcement on the Establishment of the Physical Base of the Central Asia Regional Economic Cooperation Institute endorsed at the 13th Central Asia Regional Economic Cooperation Ministerial Conference in Bishkek, Kyrgyz Republic on 6 November 2014;وإذ تسلّم بأن معهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا قد اعتُبر إحدى الأولويات التشغيلية لبرنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا من أجل خدمة أعضائه، وللالتزام في هذا الصدد بمبادئ المساواة والإنصاف والتوازن الواردة في الإعلان الوزاري بشأن إنشاء المقر الفعلي لمعهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا الذي أقر في المؤتمر الوزاري الثالث عشر للتعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا المعقود في بيشكيك، جمهورية قيرغيزستان، في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2014؛
Convinced that the establishment of the Central Asia Regional Economic Cooperation Institute will serve as an important step forward towards regional economic cooperation and progress;واقتناعا منها بأن إنشاء معهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا سيكون بمثابة خطوة هامة إلى الأمام نحو التعاون والتقدم الاقتصاديين في المنطقة؛
HAVE AGREED AS FOLLOWS:قد اتفقت على ما يلي:
CHAPTER 1الفصل 1
ESTABLISHMENT, PURPOSE AND FUNCTIONSإنشاء المعهد والغرض منه ومهامه
Article 1. Establishmentالمادة 1 - إنشاء المعهد
By this Agreement the contracting parties establish the Central Asia Regional Economic Cooperation Institute (hereinafter “CI”) as an intergovernmental organization with full legal personality, which shall be afforded the preferential treatment and facilities necessary for carrying out the functions mandated to it as provided in this Agreement.تنشئ الأطراف المتعاقدة، بموجب هذا الاتفاق، معهد التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا (يشار إليه فيما يلي بـ ”معهد التعاون الاقتصادي“) باعتباره منظمة حكومية دولية ذات شخصية قانونية كاملة تُمنح بموجب هذا الاتفاق المعاملة التفضيلية والتسهيلات اللازمة للاضطلاع بالمهام المنوطة بها على النحو المنصوص عليه في هذا الاتفاق.
Article 2. Purpose; Relationship with CARECالمادة 2 - الغرض من المعهد وعلاقته ببرنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا
The purpose of CI is to enhance the quality of CAREC through knowledge generation and capacity building for effective regional cooperation to meet the goal of accelerating economic growth in the CAREC region.الغرض من معهد التعاون الاقتصادي هو تعزيز نوعية التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا من خلال توليد المعارف وبناء القدرات من أجل التعاون الإقليمي الفعال لتحقيق هدف تسريع وتيرة النمو الاقتصادي في منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا.
Article 3. Membershipالمادة 3 - العضوية
(1).(1).
(a)(أ)
As used in this Agreement, “CI Member Country” means a Signatory that has deposited an instrument of ratification, acceptance or approval with the Depositary.في مصطلح هذا الاتفاق، يقصد بــ ”البلد العضو في معهد التعاون الاقتصادي“ أي دولة موقّعة أودعت لدى الوديع صك تصديق أو قبول أو موافقة.
(b)(ب)
A Signatory will be afforded all of the rights of a CI Member Country under this Agreement, notwithstanding that it has not deposited an instrument of ratification, acceptance or approval with the Depositary, until the later to occur of two years after the date on which this Agreement enters into force and the date that is two years after the date on which it becomes a Signatory.يُمنح الموقَّع جميع حقوق البلد العضو في معهد التعاون الاقتصادي بموجب هذا الاتفاق، بصرف النظر عن كونه لم يودع صك تصديق أو قبول أو موافقة لدى الوديع، إلى أن يمر عامان على دخول الاتفاق حيز النفاذ أو يمر عامان على توقيع البلد على الاتفاق، أيهما يأتي لاحقا.
(c)(ج)
A Signatory that has not deposited an instrument of ratification, acceptance or approval with the Depositary by the later to occur of two years after the date on which this Agreement enters into force and the date that is two years after the date on which it becomes a Signatory may participate in the affairs and programs of CI and attend Governing Council meetings as a non-decision making participant, but, until such time as it becomes a CI Member Country (i) its consensus in Governing Council decisions will not be sought, (ii) its representative may not serve as the Chairperson of the Governing Council, and (iii) it will not be eligible to appoint or nominate any person to any Management position (the matters specified in subclauses (i), (ii) and (iii) of this Article 3(1)(c) hereinafter referred to as “Governance Rights”).يجوز للموقّع الذي لم يودع صك تصديق أو قبول أو موافقة لدى الوديع، إلى أن يمر عامان على دخول الاتفاق حيز النفاذ أو يمر عامان على توقيع البلد على الاتفاق، أيهما يأتي لاحقا، أن يشارك في تصريف شؤون المعهد وبرامجه وأن يحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يشارك في اتخاذ القرارات، ولكن إلى أن يصبح بلدا عضوا في المعهد ’1‘ لن تُطلب مشاركته في توافق الآراء على قرارات مجلس الإدارة، و ’2‘ لا يجوز أن يعمل ممثله رئيساً لمجلس الإدارة، و ’3‘ لن يكون من حقه تعيين أو ترشيح أي شخص في أي منصب في الجهاز الإداري (يشار فيما يلي إلى المسائل المحددة في هذه الفقرات الفرعية ’1‘ و ’2‘ و ’3‘ من الفقرة 1 (ج) من المادة 3 بعبارة ”حقوق الإدارة“).
(2).(2).
The Governing Council may grant CI observer status to countries that are not members of CAREC and organizations that can assist CI to achieve its objectives, with such designations, rights, obligations and privileges as the Governing Council may determine, but without Governance Rightsيجوز لمجلس الإدارة منح مركز المراقب في المعهد للبلدان غير الأعضاء في منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا والمنظمات التي يمكنها مساعدة المعهد في تحقيق أهدافه، وأن يخلع عليها المجلس ما قد يقرره من مسميات وحقوق والتزامات وامتيازات.
(3).(3).
(a)(أ)
A CI Member Country that withdraws from membership in CAREC must notify the Depositary of its withdrawal from CI and may advise CI that it wishes to continue to participate in CI as an observer.على الدولة العضو في المعهد التي تنسحب من عضوية منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا أن تخطر الوديع بانسحابها من المعهد، ويجوز لها إبلاغ المعهد بأنها ترغب في مواصلة المشاركة فيه بصفة مراقب.
The notice will constitute a withdrawal notice under subclause (b) of this Article 3(3), and any request to continue as an observer will be referred to the Governing Council for its consideration.ويشكل الإخطار إشعاراً بالانسحاب بموجب الفقرة الفرعية (ب) من هذه المادة 3 (3)، ويحال أي طلب لمواصلة العمل بصفة مراقب إلى مجلس الإدارة للنظر فيه.
(b)(ب)
Any CI Member Country may withdraw from CI at any time by delivering a notice in writing to the Depositary.يجوز لأي دولة عضو في المعهد أن تنسحب من المعهد في أي وقت من خلال إرسال إشعار خطي إلى الوديع.
Withdrawal by a CI Member Country shall become effective, and its membership shall cease, on the date specified in its notice but in no event earlier than six (6) months after the date that notice has been received by the Depositary.ويصبح انسحاب البلد العضو في المعهد سارياً، وتتوقف عضويته، في التاريخ المحدد في إشعاره، على ألا يحدث ذلك في أي حال من الأحوال قبل مرور ستة (6) أشهر على تاريخ تلقي الوديع للإشعار.
(c)(ج)
A withdrawing CI Member Country shall remain liable for all responsibilities and obligations to CI to which it was subject at the date of cessation of membership.تظل على البلد العضو في المعهد المنسحب جميع المسؤوليات والالتزامات تجاه المعهد التي كانت عليه وقت انتهاء عضويته.
Article 4. Functionsالمادة 4 - مهام‬ المعهد
To fulfil its purpose, CI shall:يقوم المعهد، تحقيقا للغرض منه، بما يلي:
(1).(1).
report on its past and proposed programs to CAREC at each annual meeting of the CAREC Ministerial Conference;تقديم تقرير عن برامجه السابقة والمقترحة إلى برنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا في كل اجتماع سنوي للمؤتمر الوزاري للتعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا؛
(2).(2).
align its programs with the strategic goals of CAREC;مواءمة برامجه مع الأهداف الاستراتيجية لبرنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا؛
(3).(3).
provide innovative solutions based on the sharing of good practices to enable CAREC and the CI Member Countries to respond to regional challenges and cooperative processes;تقديم حلول مبتكرة تقوم على تبادل الممارسات الجيدة لتمكين برنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا والبلدان الأعضاء في المعهد من الاستجابة للتحديات والعمليات التعاونية الإقليمية؛
(4).(4).
enhance the capabilities of government officials in CAREC and the CI Member Countries to engage in regional cooperation processes, improve their capacities to plan and implement regional cooperation projects, and build their capacities for informed policy analysis;تعزيز قدرات المسؤولين الحكوميين في منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا والبلدان الأعضاء في المعهد على المشاركة في عمليات التعاون الإقليمي، وتحسين قدراتهم على تخطيط وتنفيذ مشاريع التعاون الإقليمي، وبناء قدراتهم على تحليل السياسات بشكل مستنير؛
(5).(5).
conduct strategic research by mobilizing world-class intellectual resources to enhance regional cooperation capacity and accelerated growth in the CAREC region;إجراء بحوث استراتيجية من خلال تعبئة موارد فكرية عالمية المستوى لتعزيز القدرة على التعاون الإقليمي وتسريع وتيرة النمو في منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا؛
(6).(6).
promote the effectiveness of scientific research in CAREC and among the CI Member Countries through joint or collaborative projects and wide dissemination of research findings and results; andتعزيز فعالية البحث العلمي في منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا وفيما بين البلدان الأعضاء في معهد التعاون الاقتصادي من خلال مشاريع مشتركة أو تعاونية ونشر استنتاجات البحوث ونتائجها على نطاق واسع؛
(7).(7).
develop a network of research institutions in the CAREC region to serve as a resource base for strategic research and knowledge sharing, comprising among others, of universities, think tanks, and development institutions.إنشاء شبكة من المؤسسات البحثية في منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا لتكون بمثابة قاعدة موارد للبحوث الاستراتيجية وتبادل المعرفة، تضم من بين جهات أخرى، الجامعات ومراكز الفكر ومؤسسات التنمية.
Article 5. Principles of Operationsالمادة 5 - مبادئ عمليات المعهد
(1).(1).
The operations of CI shall abide by principles consistent with public international law and good governance, and apply good practices among international organizations, as may be appropriate to CI’s purpose and functions.تلتزم عمليات المعهد بمبادئ تتفق مع القواعد العامة للقانون الدولي والإدارة الرشيدة، وتطبق الممارسات الجيدة فيما بين المنظمات الدولية، حسبما يكون مناسباً لأغراض المعهد ومهامه.
(2).(2).
The nature of the CI, as an entity for regional economic cooperation supporting CAREC, shall be reflected in all aspects of its operations, including decision-making, staffing, access to training and right of access to information.ينعكس طابع المعهد، بوصفه كياناً للتعاون الاقتصادي الإقليمي يدعم منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا، في جميع جوانب عملياته، بما في ذلك صنع القرار، والتوظيف، والحصول على التدريب، والحق في الحصول على المعلومات.
(3).(3).
The operations of CI shall be balanced and fair, considering the multitude of needs of CI member countries, without undue advantage to any one country, in planning or carrying out its work.تكون عمليات المعهد متوازنة وعادلة، بالنظر إلى الاحتياجات المتعددة للبلدان الأعضاء فيه، دون أن تكون هناك ميزة لا مبرر لها لأي بلد، لدى تخطيط أعمال المعهد أو تنفيذها.
(4).(4).
Capacity building services of CI will be distributed equitably among CI Member Countries based on their needs for capacity building to further enhance regional cooperation.توزع خدمات بناء القدرات التي يقدمها المعهد توزيعا منصفا على البلدان الأعضاء فيه، استنادا إلى ما لديها من احتياجات إلى بناء القدرات من أجل زيادة تعزيز التعاون الإقليمي.
(5).(5).
CI’s program will reflect the strategic goals of CAREC as established from time to time by the Ministerial Conference of the Central Asia Regional Economic Cooperation Program (hereinafter “CAREC Ministerial Conference”).يعكس برنامج المعهد الأهداف الاستراتيجية لمنطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا بالصيغة التي يحددها من وقت لآخر المؤتمر الوزاري لبرنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا (يشار إليه فيما يلي باسم ”المؤتمر الوزاري لبرنامج التعاون“).
CHAPTER 2الفصل 2
GOVERNANCEإدارة المعهد
Article 6. Structureالمادة 6 - الهيكل الإداري
The governance structure of CI shall comprise a Governing Council, an Advisory Council, Management and staff. Article 7.يتألف الهيكل الإداري لمعهد التعاون الاقتصادي من مجلس إدارة ومجلس استشاري وجهاز إداري وموظفين.
Governing Council: Compositionالمادة 7 - تشكيل مجلس الإدارة
As used in this Agreement, “Governing Council” means a body comprised of one representative of each CI Member Country, selected by each CI Member Country’s government and communicated through the ministers who represent those countries on the CAREC Ministerial Conference, acting according to the terms of this Agreement and according to such procedures as they shall establish among themselves by consensus from time to time.في مصطلح هذا الاتفاق، يقصد بـ ”مجلس الإدارة“ هيئة تتألف من ممثل واحد لكل بلد عضو في معهد التعاون الاقتصادي، تختاره حكومة كل بلد عضو في المعهد ويقوم الوزراء الذين يمثلون تلك البلدان في المؤتمر الوزاري لبرنامج التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا بالإبلاغ عن ذلك الاختيار، ويتصرف أعضاء المجلس وفقاً لأحكام هذا الاتفاق ووفقاً للإجراءات التي يحددونها فيما بينهم من وقت لآخر.
The Asian Development Bank shall be invited to participate in Governing Council meetings as a member without decision-making rights.ويُدعى مصرف التنمية الآسيوي إلى المشاركة في اجتماعات مجلس الإدارة كعضو دون أن يكون له حقوق في اتخاذ القرارات.
Article 8. Governing Council: Powersالمادة 8 - صلاحيات مجلس الإدارة
(1).(1).
All the powers of CI shall be vested in the Governing Council.يُعهد بجميع صلاحيات المعهد إلى مجلس إدارته.
(2).(2).
The Governing Council may cause the CI to establish such subsidiary bodies of the CI as may be necessary or appropriate to meet the objectives of CI.يجوز لمجلس الإدارة أن يجعل المعهد ينشئ ما قد يلزم أو يناسب من الهيئات الفرعية لتحقيق أهداف المعهد.
Article 9. Governing Council: Structureالمادة 9 - هيكل مجلس الإدارة
(1).(1).
The position of Chairperson of the Governing Council shall be rotated annually among all the CI Member Countries in alphabetical order starting from the country that is acting as chair of CAREC during the year in which this Agreement enters into force, provided that the Chairperson may not be a national of the same country as the Director.يتناوب على شغل منصب رئيس مجلس الإدارة سنوياً جميع البلدان الأعضاء في المعهد حسب الترتيب الأبجدي بدءاً من البلد الذي يتولى رئاسة منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا في السنة التي يبدأ فيها نفاذ هذا الاتفاق، شريطة ألا يكون الرئيس والمدير من بلد واحد.
Unless the Governing Council determines a different arrangement, the tenure of each Chairperson shall continue from the end of one annual meeting of the CAREC Ministerial Conference until the end of the following annual meeting of the CAREC Ministerial Conference.وما لم يقرر مجلس الإدارة ترتيباً مختلفاً، تستمر مدة كل رئيس من نهاية الاجتماع السنوي للمؤتمر الوزاري لمنطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا حتى نهاية الاجتماع السنوي التالي للمؤتمر الوزاري للمنطقة.
The Chairperson shall convene meetings of the Governing Council and shall have such other responsibilities and authorities as are set out in the rules of procedure of the Governing Council.ويدعو الرئيس إلى عقد اجتماعات لمجلس الإدارة، وتكون له المسؤوليات والسلطات الأخرى المبينة في النظام الداخلي لمجلس الإدارة.
(2).(2).
Each member of the Governing Council shall appoint an alternate who shall have full power to act as his or her representative on the Governing Council when the member is not present.يعين كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مناوباً تكون له كامل السلطة في أن يمثله في مجلس الإدارة عند غيابه.
(3).(3).
Members of the Governing Council shall serve as such without remuneration from CI. Article 10.يعمل أعضاء مجلس الإدارة بصفتهم هذه دون أن يتقاضوا أجرا من المعهد.
Governing Council: Responsibilitiesالمادة 10 - مسؤوليات مجلس الإدارة
The Governing Council shall be responsible to determine and ensure implementation of the strategic direction of the operations of CI in accordance with the purposes, functions and principles set out in Articles 2, 4 and 5 of this Agreement, and in particular shall:يكون مجلس الإدارة مسؤولاً عن تحديد وضمان تنفيذ التوجيه الاستراتيجي لعمليات المعهد وفقاً للمقاصد والمهام والمبادئ المبينة في المواد 2 و 4 و 5 من هذا الاتفاق، وعلى وجه الخصوص:
(1).(1).
maintain strategic oversight of, and set policy directions for, CI and provide overall guidance to CI operations;مواصلة الإشراف الاستراتيجي على المعهد وتحديد توجهات السياسة العامة له وتقديم التوجيه العام لعملياته؛
(2).(2).
approve organizational structure and level of staffing, and any changes in such organizational structure and staffing level;الموافقة على الهيكل التنظيمي ومستوى ملاك الموظفين، وأي تغييرات في الهيكل التنظيمي ومستوى التوظيف؛
(3).(3).
oversee the appointment process for, appoint, suspend or terminate the Director and Deputy Directors;الإشرافُ على عملية تعيين المدير ونائبي المدير أو تعيينُهم أو إيقافهم عن العمل أو إنهاء خدمتهم؛
(4).(4).
appoint the Advisory Council members, and suspend or terminate any such appointments;تعيين أعضاء المجلس الاستشاري، وتعليق أو إنهاء أي من هذه التعيينات؛
(5).(5).
review such reports prepared by the Director and staff and such recommendations or other inputs from the Advisory Council as the Governing Council shall determine from time to time;استعراض التقارير التي يعدها المدير والموظفون والتوصيات أو الإسهامات الأخرى المقدمة من المجلس الاستشاري على نحو ما يقرره مجلس الإدارة من وقت لآخر؛
(6).(6).
approve rules, procedures and regulations;إقرار القواعد والإجراءات واللوائح؛
(7).(7).
approve the annual and medium-term work program;اعتماد برنامج العمل السنوي والمتوسط الأجل؛
(8).(8).
approve the external communications policy of CI;اعتماد سياسة الاتصالات الخارجية الخاصة بالمعهد؛
(9).(9).
supervise CI operations and monitor its outputs;الإشراف على عمليات المعهد ومراقبة نواتجها؛
(10).(10).
review and approve CI’s annual report setting out the performance of the functions and duties of CI and containing an audited statement of CI’s financial accounts and staffing levels;استعراض وإقرار التقرير السنوي للمعهد الذي يحدد أداء مهامه وواجباته ويتضمن بياناً مدققاً بحساباته المالية ومستويات توظيفه؛
(11).(11).
approve observer status under Article 3(2) of this Agreement for countries that are not members of CAREC and for organizations;الموافقة على مركز المراقب بموجب المادة 3 (2) من هذا الاتفاق للبلدان غير الأعضاء في منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا وللمنظمات؛
(12).(12).
approve host country agreements;الموافقة على اتفاقات البلد المضيف؛
(13).(13).
establish such committees as are necessary and appropriate to facilitate the general operations of CI;إنشاء اللجان اللازمة والمناسبة لتسهيل العمليات العامة للمعهد؛
(14).(14).
review the CI’s financial resource position annually and approve the CI’s annual budget; andمراجعة وضع الموارد المالية للمعهد سنوياً والموافقة على ميزانيته السنوية؛
(15).(15).
perform other functions specified to be performed by it in this Agreement and such other functions as are necessary to achieve the objectives, roles and tasks of CI consistent with the purposes, functions and principles described in Articles 2, 4 and 5 of this Agreement.أداء ما يحدد في هذا الاتفاق من مهام أخرى يتعين عليه أداؤها وما يلزم من مهام أخرى لكي يحقق المعهد أهدافه ويؤدي أدواره ومهامه بما يتفق مع المقاصد والمهام والمبادئ المبينة في المواد 2 و 4 و 5 من هذا الاتفاق.
Article 11. Governing Council: Proceduresالمادة 11 - إجراءات مجلس الإدارة
(1).(1).
The Governing Council shall meet at least once a year, and as often and at such place as it may determine as required for the operations of CI.يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل في السنة، وكلما وأينما ارتأى أن اجتماعه ضروري لعمليات المعهد.
(2).(2).
A simple majority of the CI Member Country representatives on the Governing Council or their alternates shall constitute a quorum for any meeting of the Governing Council.تشكِّل أغلبية بسيطة لممثلي البلدان الأعضاء في مجلس الإدارة أو من ينوبون عنهم نصاباً قانونياً لأي اجتماع لمجلس الإدارة.
Article 12. Decision-Makingالمادة 12 - صنع القرارات
Governing Council decisions shall be taken by consensus of all Governing Council members having Governance Rights.تتخذ قرارات مجلس الإدارة بتوافق آراء جميع أعضاء مجلس الإدارة الذين لهم حقوق إدارة.
Article 13. Advisory Councilالمادة 13 - المجلس الاستشاري
(1).(1).
The Governing Council will appoint at least three persons to serve as members of an Advisory Council, chosen from among prominent thinkers, scholars and civil leaders who are outstanding in their respective fields or disciplines relating to the priorities of CAREC.يعين مجلس الإدارة ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل كأعضاء في مجلس استشاري، يتم اختيارهم من بين المفكرين والعلماء والقادة المدنيين البارزين المبرّزين في مجالاتهم أو في التخصصات المتعلقة بأولويات منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا.
(2).(2).
The Advisory Council will act as a sounding board and source of new ideas for CI and will suggest ideas and approaches to enhance the strategies and operations of CI.يكون المجلس الاستشاري بمثابة مجلس لسبر الأفكار الجديدة وتوليدها لفائدة المعهد ويقترح أفكاراً ونُهجاً لتعزيز استراتيجيات المعهد وعملياته.
(3).(3).
Members of the Advisory Council may be compensated according to standards determined by the Governing Council.يجوز منح مكافآت لأعضاء المجلس الاستشاري وفقا للمعايير التي يحددها مجلس الإدارة.
(4).(4).
The Director or his or her representative will serve as secretary of the Advisory Council.يعمل المدير أو ممثله أمينا للمجلس الاستشاري.
Article 14. Management and Staffالمادة 14 - الإدارة والموظفون
(1).(1).
CI’s organizational structure, management and staffing shall be guided by the following objectives:يسترشد الهيكل التنظيمي والإدارة والتوظيف في المعهد بالأهداف التالية:
(a)(أ)
adherence to the principles of equal ownership, regionality, fairness and balance;الالتزام بمبادئ الملكية المتساوية، والإقليمية، والإنصاف، والتوازن؛
(b)(ب)
enhancement of the effectiveness and efficiency of CI operations;تعزيز فعالية عمليات المعهد وكفاءتها؛
(c)(ج)
development of CI’s capacity for long-term sustainability and effectiveness; andتطوير قدرة المعهد على الاستمرار والفعالية على المدى الطويل؛
(d)(د)
balance in the representation of countries.التوازن في تمثيل البلدان.
(2).(2).
(a)(أ)
The recruitment and selection of candidates for Management and staff positions shall follow sound international practices that are transparent, fair, based on merit, and without discrimination on account of gender, race or religious beliefs.تُتبع في استقدام واختيار المرشحين لوظائف الجهاز الإداري ووظائف الموظفين ممارسات دولية سليمة تتسم بالشفافية والإنصاف وتقوم على الجدارة ودون تمييز بسبب نوع الجنس أو العرق أو المعتقدات الدينية.
(b)(ب)
In appointing international staff, the Director shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and of technical competence, pay due regard to recruitment of professional staff broadly from CI Member Countries.عند تعيين الموظفين الدوليين، يولي المدير الاعتبار الواجب لاستقدام موظفين محترفين من نطاق واسع من البلدان الأعضاء في المعهد، مع مراعاة الأهمية القصوى لضمان توافر أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة التقنية.
(c)(ج)
The Governing Council shall establish mechanisms and policies that implement these principles.يضع مجلس الإدارة آليات وسياسات لتنفيذ هذه المبادئ.
(3).(3).
The Governing Council shall appoint a Director and two Deputy Directors, to serve as the management of CI (“Management”), who shall hold office on such terms as are determined by the Governing Council.يعين مجلس الإدارة مديراً ونائبين للمدير، ليعملوا كجهاز إداري للمعهد (”الجهاز الإداري“)، ويتولون مناصبهم بالشروط التي يحددها مجلس الإدارة.
(4).(4).
Management shall, unless directed otherwise by the Governing Council, participate in the meetings of the Governing Council without decision-making rights.يشارك الجهاز الإداري في اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حقوق في صنع القرار، ما لم يصدر مجلس الإدارة توجيهات بخلاف ذلك.
(5).(5).
The Director shall:يكون المدير:
(a)(أ)
be accountable to the Governing Council and subject to its general control;خاضعا للمساءلة أمام مجلس الإدارة وخاضعا لسلطته العامة؛
(b)(ب)
be the chief of CI and, unless the Governing Council decides otherwise, be responsible for the organisation of staff and overall performance of CI;رئيسا للمعهد، وما لم يقرر مجلس الإدارة خلاف ذلك، مسؤولاً عن تنظيم شؤون الموظفين والأداء العام للمعهد؛
(c)(ج)
be the legal representative of CI and conduct the current business of CI;ممثلا قانونيا للمعهد ومصرِّفا لأعماله الجارية؛
(d)(د)
submit to the Governing Council an annual report;يقدم تقريرا سنويا إلى مجلس الإدارة؛
(e)(هـ)
serve as secretary of the Governing Council;أمينا لمجلس الإدارة؛
and(و)
(f) submit to the Governing Council a plan of the staffing levels, annual budget, and annual and medium term work programme of CI for review and approval.يوافي مجلس الإدارة بخطة بشأن مستويات ملاك الموظفين والميزانية السنوية وبرنامج العمل السنوي والمتوسط الأجل للمعهد لاستعراضها وإقرارها.
(6).(6).
The Management and staff shall, in the discharge of their functions, owe their duty entirely to CI and to no other authority.على الجهاز الإداري والموظفين، لدى اضطلاعهم بمهامهم، أن يدينوا بالولاء الكامل للمعهد وليس لأي سلطة أخرى.
CI Member Countries shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence any of the Management or staff in the discharge of their functions.وعلى الدول الأعضاء في المعهد احترام الطابع الدولي لهذا الواجب والامتناع عن جميع محاولات التأثير على أي من أعضاء الجهاز الإداري أو الموظفين أثناء قيامهم بمهامهم.
Article 15. Financial Managementالمادة 15 - إدارة الشؤون المالية
(1).(1).
CI shall be provided with the necessary financial and other resources to perform its functions effectively by voluntary contributions from CI Member Countries and by other means as approved by the Governing Council.يزوَّد المعهد بالموارد المالية وغيرها من الموارد اللازمة لأداء مهامه بفعالية من خلال التبرعات المقدمة من البلدان الأعضاء فيه وبوسائل أخرى على النحو الذي يوافق عليه مجلس الإدارة.
(2).(2).
CI shall establish financial rules and procedures in accordance with international standards.يضع المعهد القواعد والإجراءات المالية وفقا للمعايير الدولية.
CI shall observe sound and prudent financial management policies and practices and budgetary discipline.ويلتزم المعهد بسياسات وممارسات الإدارة المالية السليمة والحصيفة وبانضباط الميزانية.
(3).(3).
CI shall not borrow funds.لا يجوز للمعهد اقتراض أموال.
(4).(4).
The financial year of CI shall begin on 1 January and end on 31 December of each year.تبدأ السنة المالية للمعهد في 1 كانون الثاني/يناير وتنتهي في 31 كانون الأول/ديسمبر من كل سنة.
Article 16. Communicationsالمادة 16 - الرسائل
(1).(1).
Each CI Member Country may designate an official entity with which CI may communicate in connection with any matter arising under this Agreement.يجوز لكل بلد عضو في المعهد أن يعين كياناً رسمياً يمكن أن يتراسل معه المعهد فيما يتعلق بأية مسألة تنشأ بموجب هذا الاتفاق.
CI shall address all such communications to such designated official entity.ويوجه المعهد جميع هذه الرسائل إلى هذا الكيان الرسمي المعين.
(2).(2).
The official language of CI shall be English, while other languages may be used as working languages, as appropriate, with necessary financial provision.تكون اللغة الرسمية للمعهد هي اللغة الإنكليزية، ويجوز مع ذلك استخدام لغات أخرى كلغات عمل، حسب الاقتضاء، مع توفير المخصصات المالية اللازمة.
Article 17. Locationالمادة 17 - مقر المعهد
(1).(1).
The headquarters of CI shall be located in the People’s Republic of China.يكون مقر معهد التعاون الاقتصادي في جمهورية الصين الشعبية.
(2).(2).
The CI may establish branch offices in any CI Member Countries, as approved by the Governing Council.يجوز أن ينشئ المعهد مكاتب فرعية في أي من البلدان الأعضاء فيه، على النحو الذي يوافق عليه مجلس الإدارة.
In determining the location of the first branch, the Governing Council shall pay due regard to the offers made by the member countries.ولدى تحديد مكان الفرع الأول، يولي مجلس الإدارة الاعتبار الواجب للعروض المقدمة من البلدان الأعضاء.
(3).(3).
CI shall sign a host country agreement with each country that hosts a physical office of CI.يوقّع المعهد اتفاق بلد مضيف مع كل بلد يستضيف أحد مكاتبه الفعلية.
CHAPTER 3الفصل 3
STATUS, PREFERENTIAL TREATMENT AND FACILITIESالمركز والمعاملة التفضيلية والتسهيلات
Article 18. Purpose of Status, Preferential Treatment and Facilitiesالمادة 18 - الغرض من المركز والمعاملة التفضيلية والتسهيلات
CI, Governing Council members and alternates, Advisory Council members, and CI employees and consultants or experts performing missions for CI (hereinafter “CI Personnel”) are entitled to the preferential treatment and facilities set out in this Agreement in the territory of all CI Member Countries in order to enable the CI to function as an intergovernmental organization to promote regional economic cooperation.يحق للمعهد وأعضاء مجلس الإدارة ومناوبيهم وأعضاء المجلس الاستشاري وموظفي المعهد وخبرائه الاستشاريين أو الخبراء الذين يؤدون مهام لصالحه (يشار إليهم فيما يلي باسم ”العاملون التابعون للمعهد“) الحصول على المعاملة التفضيلية والتسهيلات المنصوص عليها في هذا الاتفاق في أراضي جميع البلدان الأعضاء في المعهد بغية تمكينه العمل كمنظمة حكومية دولية لتعزيز التعاون الاقتصادي الإقليمي.
Article 19. Legal Status of CIالمادة 19 - المركز القانوني للمعهد
CI shall have full legal personality and, in particular, full legal capacity to:يتمتع المعهد بالشخصية القانونية الكاملة، ولا سيما الأهلية القانونية الكاملة للقيام بما يلي:
(1)(1)
enter into contracts;إبرام العقود؛
(2)(2)
acquire and dispose of immovable and movable property;حيازة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة والتصرف فيها؛
(3)(3)
institute and respond to legal proceedings; andتحريك الإجراءات القانونية والاستجابة لها؛
(4)(4)
take such other action as may be necessary or useful for its purpose and activities.اتخاذ أي إجراء آخر قد يكون ضروريا أو مفيدا للغرض من المعهد وأنشطته.
Article 20. Preferential Treatment and Facilities of CIالمادة 20 - المعاملة التفضيلية للمعهد والتسهيلات الممنوحة له
(1).(1).
CI shall enjoy preferential treatment and facilities as stipulated in this Agreement except to the extent that it expressly waives its preferential treatment and facilities.يتمتع المعهد بمعاملة تفضيلية وتسهيلات على النحو المنصوص عليه في هذا الاتفاق إلا بمقدار تنازله صراحة عن المعاملة التفضيلية والتسهيلات الممنوحة له.
(2).(2).
All CI Member Countries shall protect the safety of CI’s property, assets, archives and documents in accordance with their laws to the same extent as they protect the property, assets, archives and documents of any similar intergovernmental organization, subject to any specific agreement between CI and such CI Member Country.على جميع الدول الأعضاء في المعهد حماية سلامة ممتلكات المعهد وأصوله ومحفوظاته ووثائقه وفقا لقوانينها بنفس القدر الذي تحمي به ممتلكات وأصول ومحفوظات ووثائق أي منظمة حكومية دولية مماثلة، وذلك رهنا بأي اتفاق محدد بين المعهد وذلك البلد العضو فيه.
(3).(3).
Each CI Member Country shall afford to the CI’s official communications preferential treatment and facilities to the same extent as it affords preferential treatment and facilities to the official communications of any similar intergovernmental organization, subject to any specific agreement between CI and such CI Member Country.على كل بلد عضو في المعهد أن يمنح للاتصالات الرسمية للمعهد معاملة تفضيلية وتسهيلات بنفس القدر الذي يمنح به معاملة تفضيلية وتسهيلات للاتصالات الرسمية لأي منظمة حكومية دولية مماثلة، وذلك رهناً بأي اتفاق محدد بين المعهد وهذا البلد العضو فيه.
(4).(4).
CI and its assets, property, income, operations and transactions shall be exempt from taxation, provided, however, that CI shall not claim exemptions for excise taxes and taxes included in utility prices unless otherwise specified in a separate agreement between CI and a Member Country.يُعفى المعهد وأصوله وممتلكاته وإيراداته وعملياته ومعاملاته من الضرائب، شريطة ألا يطالب بإعفاءات من المكوس والضرائب المتضمنة في أسعار المرافق العامة ما لم ينَص على خلاف ذلك في اتفاق منفصل بين المعهد والبلد العضو.
Article 21. Preferential Treatment of and Facilities for CI Personnelالمادة 21 - المعاملة التفضيلية للعاملين التابعين للمعهد والتسهيلات الممنوحة لهم
(1).(1).
CI Personnel:يُمنح العاملون التابعون للمعهد:
(a)(أ)
where they are not local citizens or nationals of the CI Member Country concerned, shall be granted the same preferential treatment in respect of immigration restrictions, and national service obligations and the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded by each CI Member Country to the representatives and staff of comparable rank of similar intergovernmental organization;إذا لم يكونوا مواطنين محليين أو من مواطني أو رعايا البلد المعني العضو في المعهد، نفسَ المعاملة التفضيلية فيما يتعلق بقيود الهجرة، والتزامات الخدمة الوطنية، ونفس التسهيلات فيما يتعلق بالقيود المفروضة على أسعار الصرف التي يمنحها كل بلد عضو في المعهد لممثلي وموظفي المنظمة الحكومية الدولية المماثلة ذات المستوى المشابه؛
(b)(ب)
shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by each CI Member Country to the representatives and staff of comparable rank of any similar intergovernmental organization;نفسَ المعاملة فيما يتعلق بتسهيلات السفر التي يمنحها كل بلد عضو في المعهد لممثلي وموظفي أي منظمة حكومية دولية مماثلة ذات مستوى مشابه؛
and(ج)
(c) shall be exempt from taxation on the salaries and emoluments paid to them by CI except where a CI Member Country deposits with its instrument of ratification, acceptance or approval a declaration that such member retains for itself and its political subdivisions the right to tax salaries, and emoluments, as the case may be, paid by the CI to citizens or nationals of such CI Member Country.إعفاءً من الضرائب على الرواتب والمكافآت التي يدفعها لهم المعهد إلا إذا أودع بلد عضو في المعهد مع صك تصديقه أو قبوله أو موافقته إعلانا مفاده أن ذلك العضو يحتفظ لنفسه ولأقسامه السياسية الفرعية بالحق في فرض ضرائب على الرواتب والمكافآت، حسب الحالة، التي يدفعها المعهد لمواطني أو رعايا ذلك البلد العضو في المعهد.
(2).(2).
CI and CI Personnel shall respect the laws of the countries where they conduct activities on behalf of CI and shall not interfere in the political affairs of such countries.على المعهد والعاملين التابعين له احترام قوانين البلدان التي يقومون فيها بأنشطة باسم المعهد ولا يجوز لهم التدخل في الشؤون السياسية لتلك البلدان.
Article 22. Implementationالمادة 22 - التنفيذ
Each CI Member Country shall take the action necessary to give effect in its own territory to the legal status, preferential treatment, exemptions and facilities of CI and CI Personnel set out in this Chapter 3 and shall inform CI of the action that it has taken on the matter.تتخذ كل دولة عضو في المعهد الإجراءات اللازمة لكي تُعمِل، في أراضيها، المركزَ القانوني والمعاملة التفضيلية والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للمعهد والعاملين التابعين له والمنصوص عليها في هذا الفصل 3، وتبلِغ المعهد بالإجراءات التي اتخذتها بشأن هذه المسألة.
CHAPTER 4الفصل 4
FINAL PROVISIONSأحكام ختامية
Article 23. Amendmentsالمادة 23 - التعديلات‬‬‬‬
(1).(1).
This Agreement may be amended with the consent of all CI Member Countries, with such amendments being formalized by separate protocols as an integral part of this Agreement.يجوز تعديل هذا الاتفاق بموافقة جميع البلدان الأعضاء في المعهد، ويُضفَى الطابعُ الرسمي على هذه التعديلات من خلال بروتوكولات منفصلة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
(2).(2).
Any proposal of a CI Member Country to amend this Agreement shall be communicated to the Chairperson of the Governing Council, who shall promptly bring the proposal before the Governing Council.يبلَغ رئيس مجلس الإدارة بأي اقتراح بشأن تعديل هذا الاتفاق يقدمه بلد عضو في المعهد، ويقوم الرئيس بعرض الاقتراح فوراً على مجلس الإدارة.
When an amendment has been adopted, CI shall so certify in an official communication addressed to all CI Member Countries.وعند اعتماد تعديل، يصادق المعهد على ذلك في رسالة رسمية موجهة إلى جميع البلدان الأعضاء في المعهد.
Amendments shall enter into force for all CI Member Countries three months after the date of the official communication, unless the Governing Council specifies therein a different period. Article 24.وتدخل التعديلات حيز النفاذ بالنسبة لجميع البلدان الأعضاء في المعهد بعد تاريخ الرسالة الرسمية بثلاثة أشهر، ما لم يحدد مجلس الإدارة فيها فترة مختلفة.
Interpretation and Dispute Settlementالمادة 24 - التفسير وتسوية المنازعات
(1).(1).
CI Member Countries shall endeavor to settle disputes concerning the interpretation or application of this Agreement within six (6) months from the occurrence of such disputes through negotiation.تسعى الدول الأعضاء في المعهد إلى تسوية الخلافات المتعلقة بتفسير أو تطبيق هذا الاتفاق في غضون ستة (6) أشهر من حدوث هذه الخلافات، وذلك من خلال التفاوض.
(2).(2).
Any dispute that cannot be settled under paragraph (1) above shall be submitted to the Governing Council, which shall endeavor to resolve such dispute by consensus of all Governing Council members that do not represent parties to the dispute.يُعرض أي خلاف لا يمكن تسويته بموجب الفقرة (1) أعلاه على مجلس الإدارة، ويسعى المجلس إلى حل هذا الخلاف بتوافق آراء جميع أعضاء مجلس الإدارة الذين لا يمثلون أطرافاً في الخلاف.
(3).(3).
No Signatory or CI Member Country may bring any legal proceedings against CI.لا يجوز لأي موقِّع أو بلد عضو في المعهد رفع أي دعوى قضائية ضد المعهد.
Article 25. Signature and Depositالمادة 25 - التوقيع والإيداع
The depositary of this Agreement shall be CI (hereinafter “the Depositary”).وديع هذا الاتفاق هو معهد التعاون الاقتصادي (يشار إليه فيما يلي باسم ”الوديع“).
The Depositary shall communicate certified copies of the signed Agreement to all the Signatories.ويحيل الوديع نسخا مصدّقة من الاتفاق الموقَّع إلى جميع الموقّعين.
Article 26. Ratification, Acceptance, Approval or Accessionالمادة 26 - التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام
(1).(1).
This Agreement shall be subject to ratification, acceptance or approval by all CAREC member countries whose duly authorized representatives sign this Agreement (hereafter “Signatories”).يخضع هذا الاتفاق للتصديق أو القبول أو الموافقة من قبل جميع البلدان الأعضاء في منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا التي يوقع ممثلوها المفوضون حسب الأصول على هذا الاتفاق (يشار إليهم فيما يلي بـ ”الموقّعين“).
Instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Depositary, which shall notify the other Signatories of each deposit and the date thereof.وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع، ويقوم الوديع بإخطار الموقّعين الآخرين بكل إيداع وتاريخه.
(2).(2).
Any country that becomes a member country of CAREC may become a Signatory to this Agreement.يجوز لأي بلد يصبح عضوا في المعهد أن يصبح موقِّعا على هذا الاتفاق.
Article 27. Entry into Forceالمادة 27 - بدء النفاذ
This Agreement shall enter into force on the day following the deposit with the Depositary of instruments of ratification, acceptance or approval of three countries that are members of CAREC, including the host country of the headquarters of CI.يبدأ نفاذ هذا الاتفاق في اليوم التالي لإيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الوديع من جانب ثلاثة بلدان أعضاء في منطقة التعاون الاقتصادي الإقليمي لوسط آسيا، بما في ذلك البلد المضيف لمقر المعهد.
IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective governments, have signed this Agreement.إثباتا لذلك، قام الموقّعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
Done in Islamabad, Pakistan on the 26th day of October in the year two thousand and sixteen in a single original in the English language which shall be deposited with the Depositary.أُبرم في إسلام أباد، باكستان في اليوم السادس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر من العام ألفين وستة عشر في أصل واحد باللغة الإنكليزية يودع لدى الوديع.
For the Government of the Islamic Republic of Afghanistanعن حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية
For the Government of the Republic of Azerbaijanعن حكومة جمهورية أذربيجان
For the Government of the People’s Republic of Chinaعن حكومة جمهورية الصين الشعبية
For the Government of Georgiaعن حكومة جورجيا
For the Government of the Republic of Kazakhstanعن حكومة جمهورية كازاخستان
For the Government of the Kyrgyz Republicعن حكومة جمهورية قيرغيزستان
For the Government of Mongoliaعن حكومة منغوليا
For the Government of the Islamic Republic of Pakistanعن حكومة جمهورية باكستان الإسلامية
For the Government of the Republic of Tajikistanعن حكومة جمهورية طاجيكستان
For the Government of Turkmenistanعن حكومة تركمانستان
For the Government of the Republic of Uzbekistanعن حكومة جمهورية أوزبكستان