S_2018_1177_EA
Correct misalignment Corrected by julia.shriki on 10/23/2019 2:13:14 PM Original version Change languages order
S/2018/1177 1900509E.docx (ENGLISH)S/2018/1177 1900509A.docx (ARABIC)
S/2018/1177 1900509E.docx (ENGLISH)S/2018/1177 1900509A.docx (ARABIC)
United Nationsالأمــم المتحـدة
Security Councilمجلس الأمن
28 December 201828 December 2018
Letter dated 28 December 2018 from the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the President of the Security Councilرسالة مؤرخة 28 كانون الأول/ديسمبر 2018 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب
On behalf of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism, I have the honour to refer to paragraph 44 of Security Council resolution 2396 (2017), in which the Council requested the Counter-Terrorism Committee, within its existing mandate and with the support of the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate, to review the 2015 guiding principles on foreign terrorist fighters (Madrid Guiding Principles) in light of the evolving threat of foreign terrorist fighters, particularly returnees, relocators and their families, and other principal gaps that may hinder States’ abilities to appropriately detect, interdict, and where possible, prosecute, rehabilitate and reintegrate foreign terrorist fighter returnees and relocators and their families, as well as to continue to identify new good practices and to facilitate technical assistance, upon their request, specifically by promoting engagement between providers of capacity-building assistance and recipients, especially those in the most affected regions, including through the development of comprehensive counter-terrorism strategies that encompass countering radicalization to violence and the return and relocation of foreign terrorist fighters and their families.باسم لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب، يشرفني أن أشير إلى الفقرة 44 من قرار المجلس 2396 (2017)، التي طلب فيها المجلس إلى لجنة مكافحة الإرهاب أن تقوم، في حدود ولايتها القائمة وبدعم من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، باستعراض المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب (مبادئ مدريد التوجيهية) لعام 2015 في ضوء التهديد المتنامي لهؤلاء المقاتلين، ولا سيما العائدين منهم والمنتقلين وأسرهم، والثغرات الرئيسية الأخرى التي قد تعيق قدرات الدول على كشف واعتراض المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين والمنتقلين وأسرهم، وحيثما أمكن، ملاحقتهم قضائيا أو إعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم بشكل مناسب، فضلا عن مواصلة العمل على تحديد الممارسات الجيدة وتيسير تقديم المساعدة التقنية، بناء على طلبها، خاصة عن طريق تشجيع التواصل بين الجهات التي تقدم المساعدة في مجال بناء القدرات والجهات التي تتلقاها، لا سيما الجهات الموجودة في أشد المناطق تضررا، بسبل منها وضع استراتيجيات جامعة لمكافحة الإرهاب تشمل مكافحة نزعة التطرف المفضية إلى العنف وعودة وانتقال المقاتلين الإرهابيين الأجانب وأسرهم.
In this regard, I have the honour to attach herewith a document containing the addendum to the Madrid Guiding Principles (see annex), which was adopted by the Committee on 27 December 2018.وفي هذا الصدد، تجدون طي هذه الرسالة إضافة لمبادئ مدريد التوجيهية (انظر المرفق) اعتمدتها اللجنة في 27 كانون الأول/ديسمبر 2018.
The addendum was prepared by the Committee, with the support of its Executive Directorate, including within the framework of the special meeting of the Committee held at United Nations Headquarters, New York, on Thursday, 13 December 2018.وقد أعدّت اللجنة الإضافة بمساعدة من المديرية التنفيذية، خصوصا أثناء الاجتماع الخاص الذي عقدته اللجنة في مقر الأمم المتحدة، بنيويورك، يوم الخميس، 13 كانون الأول/ديسمبر 2018.
I should be grateful if the present letter and its annexes were brought to the attention of the members of the Council and issued as a document of the Council.وأرجو ممتنا إطلاع أعضاء المجلس على هذه الرسالة ومرفقها وإصدارهما باعتبارهما وثيقة من وثائق المجلس.
(Signed) Gustavo Meza-Cuadra Chair(توقيع) غوستافو ميسا - كوادرا الرئيس
Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorismلجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب
Annex to the letter dated 28 December 2018 from the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism addressed to the President of the Security Councilمرفق الرسالة المؤرخة 28 كانون الأول/ديسمبر 2018 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب
[Original: English][الأصل: بالإنكليزية]
Addendum to the guiding principles on foreign terrorist fighters (2018)إضافة إلى المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب (2018)
I.أولا -
Introductionمقدمة
1.1 -
On 28 July 2015, the Security Council Committee established pursuant to resolution 1373 (2001) concerning counter-terrorism held a special meeting on stemming the flow of foreign terrorist fighters.في 28 تموز/يوليه 2015، عقدت لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1373 (2001) بشأن مكافحة الإرهاب اجتماعا خاصا بشأن وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
Held in Madrid and hosted by the Government of Spain, the special meeting and the accompanying series of technical sessions organized by the Counter-Terrorism Committee Executive Directorate were attended by Member States of every region of the world, including those regions most affected by the threat of foreign terrorist fighters.وشاركت في هذا الاجتماع الخاص الذي استضافته حكومة إسبانيا في مدريد وفي مجموعة الجلسات التقنية المصاحبة له التي نظمتها المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب دولٌ أعضاء من جميع مناطق العالم، بما فيها المناطق الأكثر تأثرا بالتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب.
Representatives of international and regional organizations, academia and civil society also attended.وشارك أيضا ممثلون عن المنظمات الدولية والإقليمية والأوساط الأكاديمية والمجتمع المدني.
In accordance with resolution 2178 (2014), participants discussed principal gaps in the capacities of Member States to implement resolutions 1373 (2001) and 1624 (2005) that might hinder States’ abilities to stem the flow of foreign terrorist fighters.وعملا بقرار مجلس الأمن 2178 (2014)، ناقش المشاركون الثغرات الرئيسية التي تعتري قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ القرارين 1373 (2001) و 1624 (2005) والتي قد تعيق قدرة الدول على وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
Pursuant to their discussions, participants identified a set of 35 guiding principles on foreign terrorist fighters (Madrid Guiding Principles) (S/2015/939, annex II).وحدد المشاركون في مناقشاتهم مجموعة مبادئ توجيهية بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب (مبادئ مدريد التوجيهية) تتألف من 35 مبدأً (S/2015/939، المرفق الثاني).
2.2 -
Although the application of the principles by Member States did help to slow the flow of foreign terrorist fighters (see S/2018/14/Rev.1 and S/2018/705), a significant number of individuals succeeded in reaching the conflict zones in Iraq and the Syrian Arab Republic.ومع أن تطبيق الدول الأعضاء لتلك المبادئ قد ساعد بالفعل في إبطاء تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب (انظر S/2018/14/Rev.1 و S/2018/705)، فقد نجح عدد كبير من الأفراد في الوصول إلى مناطق النزاع في العراق والجمهورية العربية السورية.
Since 2015, increasing numbers of foreign terrorist fighters who had joined such entities as Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL, also known as Da’esh), the Levant Liberation Organization and other cells, affiliates, splinter groups or derivatives of ISIL, Al-Qaida or other terrorist groups have attempted to return to their countries of origin or nationality or to relocate to third countries.ومنذ عام 2015، ما فتئت أعداد متزايدة من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين انضموا إلى كيانات مثل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (تنظيم الدولة الإسلامية، المعروف أيضا باسم داعش)، وهيئة تحرير الشام والخلايا أو الجماعات الأخرى المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية أو تنظيم القاعدة أو الجماعات الإرهابية الأخرى أو المنشقة عنها أو المتفرعة منها تحاول العودة إلى بلدانها الأصلية أو البلدان التي تحمل جنسياتها أو تحاول الانتقال إلى بلدان ثالثة.
3.3 -
Foreign terrorist fighters who have begun to return from conflict zones to their countries of origin or nationality or to relocate to third countries present an acute and growing threat.ويشكل المقاتلون الإرهابيون الأجانب الذين بدأوا يعودون من مناطق النزاع إلى بلدانهم الأصلية أو التي البلدان التي يحملون جنسياتها أو بدأوا ينتقلون إلى بلدان ثالثة خطرا حادا ومتفاقما.
Some returning and relocating foreign terrorist fighters have attempted, organized, planned or participated in attacks in their countries of origin or nationality or in third countries, including against soft targets. Some foreign terrorist fighters may be travelling with family members brought with them to conflict zones, with families that they have formed in the conflict zones, or with family members born in the conflict zones (see resolution 2396 (2017)).فبعض المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين والمنتقلين يحاولون شن هجمات في بلدانهم الأصلية أو البلدان التي يحملون جنسياتها أو في بلدان ثالثة أو ينظمون هذه الهجمات أو يخططون لها أو يشاركون فيها، بما في ذلك على الأهداف السهلة وبعض المقاتلين الإرهابيين الأجانب قد يسافرون مع أفراد أسرهم الذين اصطحبوهم معهم إلى مناطق النزاع، أو مع أسر شكلوها أو أفراد أسر ولدوا أثناء وجود هؤلاء الإرهابيين في مناطق النزاع (انظر القرار 2396 (2017)).
4.4 -
In paragraph 44 of its resolution 2396 (2017), the Security Council requested the Committee, with the support of the Executive Directorate, to review the Madrid Guiding Principles in the light of the evolving threat posed by foreign terrorist fighters, in particular returnees, relocators and their families, and other principal gaps that may hinder States’ abilities to appropriately detect, interdict and, where possible, prosecute, rehabilitate and reintegrate foreign terrorist fighter returnees and relocators and their families, and to continue to identify new good practices.وفي الفقرة 44 من القرار 2396 (2017)، طلب مجلس الأمن إلى اللجنة أن تقوم، بدعم من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب، باستعراض مبادئ مدريد التوجيهية في ضوء التهديد المتنامي للمقاتلين الإرهابيين الأجانب، ولا سيما العائدين منهم والمنتقلين وأسرهم، والثغرات الرئيسية الأخرى التي قد تعيق قدرات الدول على كشف واعتراض المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين والمنتقلين وأسرهم، وحيثما أمكن، ملاحقتهم قضائيا وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم بشكل مناسب، فضلا عن مواصلة العمل على تحديد الممارسات الجيدة الجديدة.
5.5 -
At a special meeting of the Committee held at United Nations Headquarters on 13 December 2018, participants reaffirmed the relevance of the Madrid Guiding Principles and contributed to the development of the present addendum, which contains 17 additional guiding principles to assist Member States in their efforts to respond to the evolving foreign terrorist fighter phenomenon.وفي اجتماع خاص عقدته اللجنة، في مقر الأمم المتحدة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018، أعاد المشاركون التأكيد على أهمية مبادئ مدريد التوجيهية، وأسهموا في إعداد هذه الإضافة، التي تشمل 17 من الممارسات الجيدة الإضافية لمساعدة الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب المتنامية.
6.6 -
An effective response to the phenomenon requires that States strengthen international cooperation, including on information-sharing;وتقتضي المواجهة الفعالة لهذه الظاهرة من الدول أن تعزز التعاون الدولي، في مجالات منها تبادل المعلومات؛
border security;وأمن الحدود؛
investigations;والتحقيقات؛
judicial processes;والعمليات القضائية؛
providing mutual legal assistance and extradition cooperation;وتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المطلوبين؛
improving prevention efforts and addressing the conditions conducive to the spread of terrorism;وتحسين جهود الوقاية ومعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب؛
preventing and countering incitement to commit terrorist acts, consistent with international law;ومنع ومكافحة التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية، بما يتسق مع القانون الدولي؛
preventing radicalization to terrorism and the recruitment of foreign terrorist fighters;ومنع تغذية نزعة التطرف المفضي إلى الإرهاب وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛
disrupting and preventing financial support to foreign terrorist fighters;وتعطيل ومنع تقديم الدعم المالي للمقاتلين الإرهابيين الأجانب؛
developing and implementing risk assessments on returning and relocating foreign terrorist fighters and their families;ووضع وتنفيذ عمليات لتقييم المخاطر المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين أو المنتقلين وأسرهم؛
and prosecution, rehabilitation and reintegration efforts, consistent with applicable international law (ibid.).والجهود المبذولة في مجالات الملاحقة القضائية والتأهيل وإعادة الإدماج، بما يتسق مع القانون الدولي الواجب التطبيق (المرجع نفسه).
7.7 -
The present addendum is intended to provide further guidance for an effective response to the evolving foreign terrorist fighter phenomenon, focusing on measures to be taken in the areas of border security and information-sharing;والهدف من هذه الإضافة هو توفير مزيد من التوجيه بشأن المواجهة الفعالة لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب المتنامية، مع التركيز على التدابير التي يتعين اتخاذها في مجالات أمن الحدود وتبادل المعلومات؛
countering terrorist narratives;ومكافحة الخطاب الإرهابي؛
preventing and countering incitement and recruitment to commit terrorist acts, consistent with international law;ومنع ومكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية وتجنيد مرتكبيها، بما يتسق مع القانون الدولي؛
countering violent extremism conducive to terrorism;ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب؛
risk assessments and intervention programmes;وعمليات تقييم المخاطر وبرامج التدخل؛
judicial measures, including prosecution, rehabilitation and reintegration strategies;والتدابير القضائية، بما في ذلك استراتيجيات الملاحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج؛
addressing the risks of terrorist radicalization and recruitment in prisons and ensuring that prisons can instead serve to rehabilitate and reintegrate;ومعالجة مخاطر تغذية نزعة التطرف المفضي إلى الإرهاب والتجنيد لأغراض الإرهاب في السجون وضمان قدرة السجون على إعادة التأهيل وإعادة الإدماج؛
international cooperation;والتعاون الدولي؛
protecting critical infrastructure, vulnerable or soft targets and tourism sites;وحماية البنية التحتية الحيوية والأهداف المعرضة للخطر والأهداف السهلة والمواقع السياحية؛
and preventing and combating the illicit trafficking of small arms and light weapons.ومنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحته.
8.8 -
Member States must ensure that any measures taken to counter terrorism comply with all their obligations under international law, in particular international human rights law, international refugee law and international humanitarian law (ibid.).ويجب على الدول الأعضاء أن تكفل التقيد في أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب بجميع الالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني (المرجع نفسه).
Comprehensive strategies should also take into account gender and age sensitivities (ibid., para. 31), the best interests of the child and the differential impact of terrorism and violent extremism conducive to terrorism on the human rights of women and girls (see resolution 2242 (2015)).وينبغي أن تراعي الاستراتيجيات الشاملة أيضا الاعتبارات الجنسانية وتلك المتعلقة بعامل السن (المرجع نفسه، الفقرة 31). والمصالح الفضلى للطفل، والأثر المتباين للإرهاب والتطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب على حقوق الإنسان الواجبة للنساء والفتيات (انظر القرار 2242 (2015)).
Respect for human rights, fundamental freedoms and the rule of law are complementary and mutually reinforcing with effective counter-terrorism measures and form an essential part of a successful counter-terrorism effort.وهناك تكامل وتعاضد بين احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون وتدابير مكافحة الإرهاب الفعالة ويشكل هذا الاحترام أيضا جزءا أساسيا من أي جهود ناجحة لمكافحة الإرهاب.
Failure to comply with these and other international obligations, including those set forth in the Charter of the United Nations, is one of the factors contributing to increased radicalization to violence and fosters a sense of impunity.وعدم الامتثال لهذه الالتزامات وغيرها من الالتزامات الدولية، بما فيها الالتزامات المقررة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، من العوامل التي تسهم في زيادة نزعة التطرف المفضي إلى العنف وتعزز الشعور بغياب المحاسبة.
9.9 -
States are encouraged to ensure the effective participation and leadership of women in the design, implementation, monitoring and evaluation of counter-terrorism strategies (resolution 2396 (2017), para. 39) and to enable and empower young people and other members of civil society to participate voluntarily in efforts to implement such strategies.وتُشجَّع الدول على ضمان فعالية مشاركة المرأة ودورها القيادي في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم استراتيجيات مكافحة الإرهاب (القرار 2396 (2017)، الفقرة 39) وإتاحة الفرصة للشباب وغيرهم من أعضاء المجتمع المدني وتمكينهم حتى يشاركوا طوعا في الجهود المبذولة لتنفيذ هذه الاستراتيجيات().
10.10 -
The present guiding principles draw upon the Committee’s country assessments;وتستند هذه المبادئ التوجيهية إلى التقييمات القطرية التي أجرتها اللجنة؛
ongoing dialogue with Member States;وتحاورها المستمر مع الدول الأعضاء؛
cooperation with the Analytical and Sanctions Monitoring Team;وتعاونها مع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات؛
cooperation with international and regional organizations;وتعاونها مع المنظمات الدولية والإقليمية؛
engagement with civil society, including members of the Global Counter-Terrorism Research Network and other academic and research institutes;وتواصلها مع المجتمع المدني، بما يشمل أعضاء شبكة البحوث العالمية لمكافحة الإرهاب وغيرها من المعاهد الأكاديمية والبحثية؛
third-party intelligence;والمعلومات الاستخباراتية المـستقاة من أطراف ثالثة؛
and engagement with the private sector.والتعاون مع القطاع الخاص.
11.11 -
Specific contributions were received from Member States, United Nations offices, other international and regional organizations and civil society, including members of the Global Research Network, prior to and during the special meeting of 13 December 2018.ووردت مساهمات خاصة من الدول الأعضاء، ومكاتب الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، والمجتمع المدني، بما في ذلك أعضاء شبكة البحوث العالمية، قبل وأثناء الاجتماع الخاص الذي عقد في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018.
12.12 -
As part of the review process, the Committee and the Executive Directorate also held a number of events to exchange views with and receive input from various stakeholders.وفي إطار هذه العملية الاستعراضية، عقدت اللجنة والمديرية التنفيذية أيضا عددا من المناسبات مع جهات شتى من أصحاب المصلحة لتبادل الآراء وتلقي الإسهامات.
Those events included:وشملت هذه المناسبات:
(a) a workshop conducted with members of the Global Research Network and other academics and analysts, during the World Summit on Counter-Terrorism: the Art of Counter-Terrorism hosted by the International Institute for Counter-Terrorism and held in Herzliya, Israel, from 3 to 6 September 2018;(أ) حلقة عمل مع أعضاء شبكة البحوث العالمية وغيرهم من الأكاديميين والمحللين، عُقدت خلال مؤتمر القمة العالمي لمكافحة الإرهاب: فن مكافحة الإرهاب، الذي استضافه المعهد الدولي لمكافحة الإرهاب وعقد في هرتزليا، إسرائيل، من 3 إلى 6 أيلول/سبتمبر 2018؛
(b) an expert forum jointly organized by Qatar, the Soufan Center and the Executive Directorate and held in Doha on 30 and 31 October 2018;(ب) منتدى للخبراء نظمه كل من قطر ومركز صوفان والمديرية التنفيذية وعقد في الدوحة يومي 30 و 31 تشرين الأول/أكتوبر 2018؛
(c) an interactive briefing for Committee members, United Nations agencies, civil society organizations and other non-governmental actors, jointly organized by the Executive Directorate and the Global Center on Cooperative Security and held in New York on 19 November 2018;(ج) إحاطة تفاعلية لأعضاء اللجنة، ووكالات الأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات الفاعلة غير الحكومية، نظمت بالاشتراك بين المديرية التنفيذية والمركز العالمي للأمن التعاوني وعقدت في نيويورك في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2018؛
and (d) an interactive open briefing organized by the Chair of the Committee for the wider membership of the United Nations and held in New York on 20 November 2018.(د) إحاطة تفاعلية مفتوحة نظمها رئيس اللجنة لعموم أعضاء الأمم المتحدة وعقدت في نيويورك في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
13.13 -
Many of the additional guiding principles set forth in the present document build upon existing good practices, which Member States should also consider implementing, in particular those of the Executive Directorate, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights;ويستند العديد من المبادئ التوجيهية الإضافية الواردة في هذه الوثيقة إلى الممارسات الجيدة القائمة، التي ينبغي للدول الأعضاء أن تنظر أيضا في تنفيذها، ولا سيما ممارسات المديرية التنفيذية ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
the Office of Counter-Terrorism;ومكتب مكافحة الإرهاب؛
the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC);ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة؛
United Nations University;وجامعة الأمم المتحدة؛
the Financial Action Task Force and Task Force-style regional bodies;وفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والهيئات الإقليمية التي على غرارها؛
the International Air Transport Association;واتحاد النقل الجوي الدولي؛
the International Association of Prosecutors;والرابطة الدولية لأعضاء النيابة العامة؛
the International Civil Aviation Organization (ICAO);ومنظمة الطيران المدني الدولي؛
the International Criminal Police Organization (INTERPOL);والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)؛
the International Institute for Justice and the Rule of Law;والمعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون؛
the World Customs Organization;ومنظمة الجمارك العالمية؛
the African Centre for Studies and Research on Terrorism;والمركز الأفريقي للدراسات والبحوث المتعلقة بالإرهاب؛
the African Union;والاتحاد الأفريقي؛
the Council of Europe;ومجلس أوروبا؛
the European Union;والاتحاد الأوروبي؛
the Global Counterterrorism Forum;والمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب()؛
the Meeting of Heads of Special Services, Security Agencies and Law-Enforcement Organizations;واجتماع رؤساء أجهزة الاستخبارات الخاصة وأجهزة الأمن وهيئات إنفاذ القانون؛
the Organization for Security and Cooperation in Europe;ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا؛
and the International Centre for Counter-Terrorism.والمركز الدولي لمكافحة الإرهاب.
14.14 -
In its Technical Guide to the Implementation of Security Council Resolution 1373 (2001) and Other Relevant Resolutions, the Executive Directorate provides references to specific international guidelines and good practices relevant to the implementation of the principles set forth in the present addendum.وتقدم المديرية التنفيذية، في منشورها المعنون ”الدليل التقني لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1373 (2001) والقرارات الأخرى المتصلة به“()، إشارات إلى مبادئ توجيهية دولية محددة وممارسات جيدة ذات صلة بتنفيذ المبادئ المنصوص عليها في هذه الإضافة.
It should be noted that the Madrid Guiding Principles remain highly relevant and should be implemented in conjunction with the present addendum.وتجدر الإشارة إلى أن مبادئ مدريد التوجيهية ما زالت بالغة الأهمية وينبغي تنفيذها بالاقتران مع هذه الإضافة.
States should implement these measures in a comprehensive manner, as part of their overall counter-terrorism approaches.وينبغي أن تنفذ الدول هذه التدابير بطريقة شاملة، كجزء من نُهجها الشاملة لمكافحة الإرهاب.
15.15 -
Some Member States may face capacity-building challenges and/or require technical assistance when applying the principles and practices set forth in the Madrid Guiding Principles and the present addendum.وقد تواجه بعض الدول الأعضاء تحديات تتعلق ببناء القدرات عند تطبيق المبادئ والممارسات المنصوص عليها في مبادئ مدريد التوجيهية والإضافة الحالية و/أو قد تطلب مساعدة تقنية عن تطبيقها.
The Committee therefore encourages donor States to provide assistance to help to address such gaps.ولذلك، تشجع اللجنة الدول المانحة على توفير المساعدة في معالجة هذه الثغرات.
It also encourages relevant United Nations entities, including UNODC and the Office of Counter-Terrorism, to further enhance, in close consultation with the Committee and the Executive Directorate, the provision and delivery of technical assistance to States, upon request, to better support Member States’ efforts to apply these principles and meet the requirements set forth in Security Council resolutions.كما تشجع كيانات الأمم المتحدة المعنية، ومنها المكتب المعني بالمخدرات والجريمة ومكتب مكافحة الإرهاب، على أن تواصل، بالتشاور الوثيق مع اللجنة والمديرية التنفيذية، تعزيز توفير المساعدة التقنية وتقديمها إلى الدول، بناء على طلبها، من أجل تحسين دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء لتطبيق هذه المبادئ والوفاء بالمتطلبات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن.
Applying the principles that relate to border security and information-sharing may be especially resource-intensive.وقد يحتاج تطبيق المبادئ المتعلقة بأمن الحدود وتبادل المعلومات إلى موارد كثيفة.
Many States have found that implementing their obligations with regard to advance passenger information, watch lists, databases and biometric systems requires legal frameworks, skills, capacity, expertise and equipment that they do not currently possess.وقد تبين للكثير من الدول أن تنفيذ التزاماتها المتعلقة بالمعلومات المسبقة عن الركاب وقوائم المراقبة وقواعد البيانات ونظم الاستدلال البيولوجي يتطلب وجود أطر قانونية ومهارات وقدرات وخبرات ومعدات لا تمتلكها حاليا.
The Executive Directorate has identified those as among the priority areas for capacity-building.وقد اعتبرت المديرية التنفيذية تلك المتطلبات من المجالات ذات الأولوية في بناء القدرات.
II.ثانيا -
Border security and information-sharingأمن الحدود وتبادل المعلومات
16.16 -
In its resolutions 1373 (2001), 2178 (2014) and 2396 (2017), the Security Council stated that all Member States should prevent the movement of terrorists or terrorist groups, through effective border controls and controls on the issuance of identity papers and travel documents and through measures to prevent counterfeiting, forgery or the fraudulent use of identity papers and travel documents.في القرارات 1373 (2001) و 2178 (2014) و 2396 (2017)، ذكر مجلس الأمن أن على جميع الدول الأعضاء أن تمنع تنقل الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية من خلال فرض إجراءات فعالة للرقابة على الحدود وإجراءات للرقابة على إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر، ومن خلال اتخاذ تدابير لمنع تزوير أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر أو تزييفها أو استخدامها بشكل احتيالي.
All such measures must be taken in accordance with domestic law and international obligations and in full respect for human rights and fundamental freedoms.ويجب أن تُتخذ كل هذه التدابير وفقا للقانون الداخلي والالتزامات الدولية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
17.17 -
Appropriate information concerning the identity of existing, suspected or potential foreign terrorist fighters, without resorting to profiling based on any discriminatory grounds prohibited by international law but upon which border authorities can make informed decisions, should be made available in a timely manner to ensure that foreign terrorist fighters are detected during routine border, immigration and police checks.ويجب أن تتوافر في الوقت المناسب معلومات ملائمة بشأن هوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب الفعليين أو المشتبه فيهم أو المحتملين، دون اللجوء إلى التنميط القائم على أي أسس تمييزية يحظرها القانون الدولي، حتى يتسنى للسلطات المسؤولة عن الحدود أن تتخذ قرارات مستنيرة بناء عليها، من أجل ضمان الكشف عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب أثناء إجراءات التفتيش الروتينية التي يقوم بها موظفو الحدود والهجرة والشرطة.
Information on foreign terrorist fighters should be specific and could be supplemented by general information.وينبغي أن تكون المعلومات المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب محددة ويمكن أن تُكملها معلومات عامة.
Specific information includes information obtained from such sources as law-enforcement and intelligence agencies and the military;وتشتمل المعلومات المحددة على المعلومات المأخوذة من مصادر كأجهزة إنفاذ القوانين والأجهزة الاستخباراتية والمؤسسات العسكرية؛
advance passenger information;ونظم المعلومات المسبقة عن الركاب؛
passenger name records;وسجلات أسماء الركاب؛
biometrics;والاستدلال البيولوجي؛
national and international watch lists;وقوائم المراقبة الوطنية والدولية؛
INTERPOL databases (including both the foreign terrorist fighter and the Stolen and Lost Travel Documents databases and the Travel Documents Associated with Notices system);وقواعد بيانات الإنتربول (بما يشمل قواعد البيانات المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب والمتعلقة بوثائق السفر الضائعة أو المسروقة ونظام وثائق السفر المرتبطة بالنشرات)؛
analytical products;والمواد التحليلية؛
and informants.والمخبرين.
General information includes the results of trends analyses and risk assessments.وتشتمل المعلومات العامة على نتائج تحليل الاتجاهات وتقييم المخاطر.
18.18 -
In order to maximize opportunities for the detection of foreign terrorist fighters and the prevention of their onward travel, information on foreign terrorist fighters should routinely be compared with information generated during all individual travel, including but not limited to advance passenger information, border-crossing information, biometrics, passenger name record data and visa applications, and should be appropriately shared with all States concerned.ومن أجل زيادة فرص الكشف عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومنع سفرهم بعد ذلك، ينبغي أن تتم بانتظام مقارنة المعلومات المتعلقة بهؤلاء المقاتلين بالمعلومات التي يجري توليدها خلال جميع سفريات الأفراد، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر المعلومات المسبقة عن الركاب، والمعلومات المتعلقة بعبور الحدود، ومعلومات الاستدلال البيولوجي، وبيانات سجلات أسماء الركاب، وطلبات الحصول على التأشيرات، وينبغي إطلاع جميع الدول المعنية على هذه المعلومات بالصورة المناسبة.
A.ألف -
Improving capabilities for detecting and interdicting terrorist travel, including effective use of advance passenger information and passenger name record dataتحسين القدرة على كشف سفر الإرهابيين ومنعه، بما يشمل استخدام المعلومات المسبقة عن الركاب وسجلات أسماء الركاب بفعالية
19.19 -
The implementation of risk assessments and appropriate targeting measures by law-enforcement agencies and border-control authorities at international airports and at other entry points is essential to the identification, detection and interception of suspected foreign terrorist fighters and other high-risk passengers.يعد تنفيذ عمليات لتقييم المخاطر وتدابير استهدافية مناسبة من جانب وكالات إنفاذ القوانين وسلطات مراقبة الحدود في المطارات الدولية وعند نقاط الدخول الأخرى شرطا ضروريا للنجاح في تحديد هوية المقاتلين الإرهابيين الأجانب المشتبه فيهم وغيرهم من المسافرين ذوي الخطورة العالية وكشفهم واعتراضهم.
The flow of passenger-related information from carriers to law-enforcement and border-control authorities can be divided into two streams: advance passenger information and passenger name record data.ويمكن لتدفق معلومات الركاب من الشركات الناقلة إلى سلطات إنفاذ القانون ومراقبة الحدود أن يتفرع إلى مسارين وهما: المعلومات المسبقة عن الركاب وبيانات سجلات أسماء الركاب.
As noted in the Madrid Guiding Principles, an advance passenger information system enables border authorities to determine passenger risk before flights arrive on their territories, before passengers are approved for boarding to detect the departure from their territories or before the attempted entry into or transit of suspected foreign terrorist fighters through their territories.وكما لوحظ في مبادئ مدريد التوجيهية، يتيح نظام المعلومات المسبقة عن الركاب لسلطات الحدود إمكانيةَ تحديد مدى خطورة المسافرين قبل وصول الرحلات الجوية إلى أراضيها، أو قبل التصريح للمسافرين بالصعود إلى الطائرة بهدف رصد مغادرتهم أراضيها، أو قبل محاولة مَن يُشتبه في كونهم من المقاتلين الإرهابيين الأجانب الدخول إلى أراضيها أو المرور العابر منها.
In its guidelines, ICAO has further noted that the use of passenger name record data can complement an advance passenger information system and help to inform decisions on potential foreign terrorist fighters.وقد لاحظت منظمة الطيران المدني الدولي كذلك في مبادئها التوجيهية أن استخدام بيانات سجلات أسماء الركاب يمكن أن يكون مكملا لنظام المعلومات المسبقة عن الركاب وأن يساعد في إرشاد القرارات المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتملين.
The introduction of advance passenger information, supplemented by passenger name record data, would greatly help States to detect foreign terrorist fighters attempting to cross their borders.ومن شأن بدء العمل بنظام المعلومات المسبقة عن الركاب، مع تكميله بنظام سجل أسماء الركاب، أن يساعد الدول كثيرا في كشف المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يحاولون عبور الحدود().
Such measures are highly dependent on the validity of the travel data and other information provided to law-enforcement agencies and border-control authorities by carriers, shippers, freight forwarders and importers.وتعتمد هذه التدابير بشدة على صحة بيانات السفر وغيرها من المعلومات الواردة إلى وكالات إنفاذ القانون وسلطات مراقبة الحدود من الشركات الناقلة للركاب والشركات الناقلة للشحنات ووكلاء الشحن وشركات الاستيراد.
20.20 -
In its resolution 2396 (2017), the Security Council decided that, in furtherance of resolution 2178 (2014) and of the relevant standards established by ICAO, and for the purpose of preventing, detecting and investigating terrorist offences and travel in full respect for human rights and fundamental freedoms, Member States should establish advance passenger information systems and require airlines operating in their territories to provide that information to the appropriate national authorities.وقد قرر مجلس الأمن في قراره 2396 (2017)، تعزيزا للقرار 2178 (2014) والمعايير ذات الصلة التي وضعتها منظمة الطيران المدني الدولي() وبغرض منع ارتكاب الجرائم الإرهابية وسفر الإرهابيين وكشفهما والتحقيق فيهما مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، أن تقوم الدول الأعضاء بإنشاء نظم المعلومات المسبقة عن الركاب وبإلزام شركات الطيران العاملة في أراضيها بتقديم تلك المعلومات إلى السلطات الوطنية المختصة.
The Council further called upon Member States to share such information with the State of residence or nationality of the passenger or the countries of return, transit or relocation and relevant international organizations, as appropriate, and ensure that the information is analysed by all relevant authorities.ودعا المجلس كذلك الدول الأعضاء إلى إتاحة هذه المعلومات لدولة إقامة المسافر أو جنسيته أو بلدان العودة أو المرور العابر أو الانتقال والمنظمات الدولية ذات الصلة، حسب الاقتضاء، وكفالة قيام جميع السلطات المعنية بتحليل تلك المعلومات.
21.21 -
In the same resolution, the Security Council decided that Member States should develop the capability to collect and process passenger name record data and ensure that such data was used by and shared with all their respective competent national authorities.وفي القرار نفسه، قرر المجلس أن تقوم الدول بإنشاء قدرات لجمع بيانات سجلات أسماء الركاب وتجهيزها وتحليلها وضمان أن تستخدم جميعُ سلطاتها الوطنية المختصة هذه البيانات وتطلَع عليها.
The Council also encouraged States to share that data with relevant or concerned States to detect foreign terrorist fighters returning to their countries of origin or nationality or travelling or relocating to a third country, with particular regard to all individuals designated by the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning Islamic State in Iraq and the Levant (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities.وشجع المجلس أيضا الدول على إتاحة تلك البيانات للدول ذات الصلة أو المعنية من أجل اكتشاف المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يعودون إلى بلدانهم الأصلية أو البلدان التي يحملون جنسياتها أو الذين يسافرون أو ينتقلون إلى بلدان ثالثة، مع إيلاء اهتمام خاص لجميع الأفراد الذين تصنفهم لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات.
The Council emphasized that all such measures must be taken in accordance with domestic law and international obligations and in full respect for human rights and fundamental freedoms.وشدد المجلس على أن هذه التدابير يجب أن تُتخذ وفقا للقانون الداخلي والالتزامات الدولية مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
22.22 -
The use of passenger name record systems in accordance with ICAO recommended practices can complement advance passenger information and help inform decisions concerning potential foreign terrorist fighters.ويمكن لاستخدام نظم سجلات أسماء الركاب وفقا لممارسات منظمة الطيران المدني الدولي الموصى بها() أن يكمل نظم المعلومات المسبقة عن الركاب وأن يساعد في إرشاد القرارات المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب المحتملين.
However, passenger name record systems require considerable technical capacity, expertise and skill, as well as adequate resources.غير أن نظم سجلات أسماء الركاب تتطلب قدرا كبيرا من القدرة التقنية والخبرة والمهارة، إلى جانب موارد كافية.
Passenger name record data are generated through the information provided by passengers as they book their airline tickets and check into their flights.وتتولد بيانات هذه السجلات عن طريق المعلومات التي يقدمها الركاب عند قيامهم بحجز التذاكر من شركات الطيران وإنهاء إجراءات السفر في المطارات.
This information is held in the carrier’s reservation and departure control systems and may include a broad range of information, including the passenger’s name, travel dates, ticket information, contact details, name of travel agent, means of payment, seat number and baggage information.وتُحفظ هذه المعلومات في نظم مراقبة الحجز والمغادرة الخاصة بالشركة الناقلة للركاب ويمكن أن تشمل مجموعة واسعة من المعلومات، منها أسماء الركاب وتواريخ السفر ومعلومات التذاكر وتفاصيل الاتصال وأسماء وكلاء السفر ووسائل الدفع وأرقام المقاعد ومعلومات الأمتعة.
Many States already use passenger name record data for law-enforcement purposes, whether on the basis of specific legislation or pursuant to general legal powers, including to combat cross-border crime.وتستخدم دول كثيرة بالفعل البيانات الواردة في سجلات أسماء الركاب لأغراض إنفاذ القانون، سواء على أساس تشريعات محددة أو بموجب الصلاحيات القانونية العامة، وذلك لأغراض منها مكافحة الجريمة العابرة للحدود.
Since the use of passenger name record data involves the processing of personal data, it is important that States incorporate proper oversight on the collection and use of data and safeguards for personal information received and shared by Governments to address the privacy and protection of personal data, while also ensuring that precautions are taken against the misuse or abuse of the data by State authorities.وبالنظر إلى أن استخدام البيانات الواردة في سجلات أسماء الركاب ينطوي على تجهيز البيانات الشخصية، فمن المهم أن تدمج الدول فيها ضوابط مناسبة للرقابة على جمع البيانات واستخدامها وضمانات لحماية المعلومات الشخصية التي تتلقاها وتتيحها الحكومات من أجل العناية بخصوصية البيانات الشخصية وحمايتها، مع ضمان اتخاذ الاحتياطات لمنع إساءة استخدام البيانات أو العبث بها من قبل سلطات الدول.
23.23 -
The utilization of advanced technologies to identify foreign terrorist fighters and other individuals linked to terrorism is increasing.ويتزايد استخدام التقنيات المتقدمة للكشف عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب وغيرهم من الأفراد المرتبطين بالإرهاب.
However, efforts to ensure that border-management strategies are comprehensive, human rights-compliant, non-discriminatory and gender- and age-sensitive continue to face significant challenges.غير أن هناك تحديات كبيرة لا تزال تعترض طريق الجهود الرامية إلى ضمان أن تكون استراتيجيات إدارة الحدود شاملة ومتوافقة مع حقوق الإنسان وغير تمييزية ومراعية للجنس والسن.
The use of advance passenger information and passenger name record data involves the processing of personal data, which can pose human rights challenges, in particular with regard to the right to be free from arbitrary or unlawful interference with privacy.فاستخدام نظم المعلومات المسبقة عن الركاب وسجلات أسماء الركاب ينطوي على تجهيز بيانات شخصية. ويمكن أن يفرض ذلك تحديات متصلة بحقوق الإنسان، ولا سيما حق الإنسان في حماية خصوصيته من أي تدخل تعسفي أو غير قانوني.
Few States possess the required resources, capacity and expertise to effectively implement highly technical advance passenger information and passenger name record systems.وتمتلك دول قليلة الموارد والقدرات والخبرات التي تمكنها من أن تنفذ بفعالية نظما عالية التقنية للمعلومات المسبقة عن الركاب وسجلات أسماء الركاب.
States, international and regional organizations and other relevant entities should therefore share their existing expertise and experiences and increase the level of technical assistance delivered to States in need.لذلك ينبغي للدول والمنظمات الدولية والإقليمية وغيرها من الكيانات ذات الصلة أن تتبادل ما لديها من خبرات وتجارب وأن تزيد من مستوى المساعدة التقنية المقدمة إلى الدول التي تحتاج إليها.
Guiding principle 36aالمبدأ التوجيهي 36(أ)
In implementing their advance passenger information and passenger name record obligations, Member States should:في إطار تنفيذ الدول الأعضاء لالتزاماتها المتعلقة بنظم المعلومات المسبقة عن الركاب ونظم سجلات أسماء الركاب، ينبغي لها أن تقوم بالآتي:
(a)(أ)
Ensure that national legislation clearly regulates the way in which States can collect, use, retain and transfer advance passenger information and passenger name record data, in accordance with ICAO standards and recommended practices and with domestic law and international obligations and in full respect for human rights and fundamental freedoms, including by being consistent with article 17 of the International Covenant on Civil and Political Rights;ضمان أن تنظم التشريعات الوطنية بوضوح الطريقة التي يمكن للدول أن تتبعها في جمع المعلومات المسبقة عن الركاب وبيانات سجلات أسماء الركاب واستخدامها والاحتفاظ بها ونقلها وفقا لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي والممارسات التي أوصت بها، ووفقا للقانون الداخلي والالتزامات الدولية، ومع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك عن طريق الاتساق مع المادة 17 من ‎العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‏‏؛
(b)(ب)
Ensure the availability of adequate resources and, if possible, support any capacity-building efforts, to effectively implement advance passenger information and passenger name record systems;ضمان توافر موارد كافية للتنفيذ الفعال لنظم المعلومات المسبقة عن الركاب ونظم سجلات أسماء الركاب وتوافر الدعم، إن أمكن، لأي جهود تبذل لبناء القدرات في هذا المجال؛
(c)(ج)
Obligate air carriers to transfer advance passenger information and passenger name record data to the relevant national authorities (single windows and passenger information units);إلزام شركات النقل الجوي بنقل المعلومات المسبقة عن الركاب وبيانات سجلات أسماء الركاب إلى السلطات الوطنية المختصة (النوافذ الوحيدة ووحدات معلومات الركاب)؛
(d)(د)
Establish and/or designate specific entities responsible for the collection, storage, processing and analysis of passenger name record data and advance passenger information received from air carriers (for example, through the establishment of passenger information units and capacity-building efforts).إنشاء و/أو تخصيص كيانات محددة تكون مسؤولة عن جمع بيانات سجلات أسماء الركاب والمعلومات المسبقة عن الركاب من شركات النقل الجوي وتخزينها وتجهيزها وتحليلها (على سبيل المثال، من خلال إنشاء وحدات لمعلومات الركاب وجهود بناء القدرات).
The passenger information units should compare passenger name record data and advance passenger information with data from relevant law enforcement databases and process them against pre-determined criteria to identify persons that may be involved in a terrorist offence, without resorting to profiling based on any discriminatory grounds prohibited by international law.وينبغي لوحدات معلومات الركاب أن تقارن بيانات سجلات أسماء الركاب والمعلومات المسبقة عن الركاب بقواعد بيانات أجهزة إنفاذ القانون ذات الصلة وتجهيز هذه البيانات والمعلومات وفقا لمعايير محددة مسبقا لتحديد الأشخاص الذين قد يكونون متورطين في جرائم إرهابية، دون اللجوء إلى التنميط القائم على أي أسس تمييزية يحظرها القانون الدولي.
The units should also reply, on a case-by-case basis, to duly reasoned requests for passenger name record data and advance passenger information originating from the competent authorities;وينبغي لتلك الوحدات أيضا أن ترد، على أساس كل حالة على حدة، على طلبات الحصول على بيانات سجلات أسماء الركاب والمعلومات المسبقة عن الركاب عندما تكون هذه الطلبات صادرة عن السلطات المختصة ومعللة بالقدر الواجب؛
(e)(هـ)
Designate a data-protection officer to the unit responsible for monitoring the processing of passenger name record data and for implementing the relevant safeguards;تعيين موظف لحماية البيانات في وحدة معلومات الركاب يكون مسؤولا عن رصد تجهيز بيانات سجلات أسماء الركاب وعن تنفيذ الضمانات ذات الصلة؛
(f)(و)
Consider sharing appropriate advance passenger information and passenger name record data with relevant or concerned Member States to detect foreign terrorist fighters returning to their countries of origin or nationality or travelling or relocating to a third country, with particular regard for all individuals designated by the Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh), Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities, in full respect for human rights and fundamental freedoms, and ensure global interoperability in that regard;النظر في إتاحة ما هو مناسب من المعلومات المسبقة عن الركاب وبيانات سجلات أسماء الركاب للدول ذات الصلة أو المعنية من أجل كشف المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يعودون إلى بلدانهم الأصلية أو البلدان التي يحملون جنسيتها أو الذين يسافرون أو ينتقلون إلى بلدان ثالثة، مع إيلاء اهتمام خاص لجميع الأفراد الذين تصنفهم لجنة مجلس الأمن العاملة بموجب القرارات 1267 (1999) و 1989 (2011) و 2253 (2015) بشأن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وضمان القابلية للتشغيل البيني على الصعيد العالمي في هذا الصدد؛
(g)(ز)
Allow for such data to be compared, for instance, with data from INTERPOL databases and United Nations sanctions lists;إتاحة مقارنة تلك البيانات بقواعد بيانات الإنتربول وقوائم جزاءات الأمم المتحدة، على سبيل المثال؛
(h)(ح)
Ensure that passenger name record data-processing and retention frameworks incorporate oversight and privacy protections, while also ensuring that precautions are taken against the misuse or abuse of the data by State authorities;ضمان أن تشتمل الأطر المنظمة لتجهيز بيانات سجلات أسماء الركاب والاحتفاظ بها على ضوابط للرقابة وحماية الخصوصية، مع ضمان اتخاذ الاحتياطات ضد إساءة استخدام البيانات أو العبث بها من قبل سلطات الدولة؛
(i)(ط)
Ensure respect for the rights of data subjects to freedom from arbitrary or unlawful interference with privacy under international law, as well as for relevant protections under national law, which may include access, rectification, restrictions on use and judicial redress.ضمان احترام حق أصحاب البيانات في حماية خصوصيتهم من التدخل التعسفي أو غير القانوني بموجب القانون الدولي، واحترام تدابير الحماية ذات الصلة المنصوص عليها في القانون الوطني، والتي قد تشمل إتاحة الوصول، والتصحيح، وتقييد الاستخدام، والإنصاف القضائي.
a(أ)
See also guiding principle 19;انظر أيضا المبدأ التوجيهي 19؛
Executive Directorate, Technical Guide, p. 63;والمديرية التنفيذية، الدليل التقني، ص. 94؛
United Nations Convention against Transnational Organized Crime;واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
ICAO, Guidelines on Passenger Name Record (PNR) Data;و ICAO, Guidelines on Passenger Name Record (PNR) Data؛
World Customs Organization, International Air Transport Association and ICAO, Guidelines on Advance Passenger Information (API);و World Customs Organization, International Air Transport Association and ICAO, Guidelines on Advance Passenger Information (API)؛
International Organization for Migration, Passport Examination Procedure Manual: Second Edition – June 2016 (2017);و International Organization for Migration, Passport Examination Procedure Manual: Second Edition – June 2016 (2017)؛
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, “Addressing security concerns without undermining refugee protection”, December 2015;و Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, “Addressing security concerns without undermining refugee protection”, December 2015؛
Organization for Security and Cooperation in Europe, decision No. 6/06 on further measures to prevent the criminal use of lost/stolen passports and other travel documents; S/2015/975, summary;و Organization for Security and Cooperation in Europe, decision No. 6/06 on further measures to prevent the criminal use of lost/stolen passports and other travel documents؛
and S/2016/49, annex, para. 426.و S/2016/49، المرفق، الفقرة 426.
B.باء -
Developing watch lists and databases and sharing information through bilateral and multilateral mechanismsوضع قوائم وقواعد بيانات المراقبة وتبادل المعلومات من خلال الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف
24.24 -
In its resolution 2396 (2017), the Security Council decided that States should develop watch lists or databases of known and suspected terrorists, including foreign terrorist fighters, for use by law enforcement, border security, customs, military and intelligence agencies, to screen travellers and conduct risk assessments and investigations, in compliance with domestic and international law, including human rights law.في قرار مجلس الأمن 2396 (2017)، قرر المجلس أن تقوم الدول بوضع قوائم مراقبة أو قواعد بيانات بالإرهابيين المعروفين أو المشتبه فيهم، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب، لتستخدمها وكالات إنفاذ القانون وأمن الحدود والجمارك والجيش والمخابرات للتدقيق في المسافرين وإجراء تقييمات للمخاطر وتحقيقات، بما يمتثل للقانون المحلي والقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان.
The Council encouraged States to share that information through bilateral and multilateral mechanisms, in compliance with domestic and international human rights law.وشجع المجلس الدول على تبادل هذه المعلومات من خلال الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما يمتثل لقوانين حقوق الإنسان المحلية والدولية.
25.25 -
The development of watch lists or databases is critical to the processing and verification of traveller identity (biographic and biometric data) and passenger data (advance passenger information and passenger name record data) and to the detection of terrorists, including foreign terrorist fighters, returnees and relocators.ويكتسي إعداد قوائم المراقبة أو قواعد البيانات أهمية بالغة في معالجة هوية المسافرين والتحقق منها (بيانات السيرة الذاتية والاستدلال البيولوجي) وبيانات الركاب (المعلومات المسبقة عن الركاب وبيانات سجلات أسماء الركاب) وفي الكشف عن الإرهابيين، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب والعائدون إلى بلدانهم والمنتقلون إلى بلدان أخرى.
Consisting of various types of data, watch lists and databases are national or regional alert systems that provide advance warnings and checking procedures to assist in the recognition and identification of suspected criminals, terrorists and suspicious goods or materials at border-crossing points or in the early detection of suspected or previously unknown criminals and terrorists.وتتألف قوائم المراقبة وقواعد البيانات من أنواع مختلفة من البيانات، وهي بمثابة نظم إنذار وطنية أو إقليمية توفر تحذيرات مسبقة وتدابير فحص للمساعدة في كشف وتحديد المجرمين والمشتبه في كونهم إرهابيين والسلع أو المواد المشتبه فيها عند نقاط العبور الحدودية أو الكشف المبكر عن المجرمين والمشتبه في كونهم إرهابيين أو غير المعروفين سابقا.
Such watch lists, and the outcomes of screenings carried out using watch lists and databases, can also be taken into consideration for the sharing of information with international organizations such as INTERPOL and relevant international competent authorities.ويمكن لقوائم المراقبة هذه هي ونتائج التحري المستندة إلى قوائم المراقبة وقواعد البيانات أيضا أن تُؤخذ في الاعتبار عند إتاحة المعلومات للمنظمات الدولية مثل الإنتربول والسلطات المختصة الدولية ذات الصلة.
All watch lists and databases should operate in accordance with the national laws and international obligations of States under international law.وينبغي إدارة جميع قوائم المراقبة وقواعد البيانات وفقا للقوانين الوطنية والالتزامات الدولية الواقعة على الدول بموجب القانون الدولي.
Further legislation may be required to permit searching and sharing between different databases, whether nationally or internationally.وربما لزمت تشريعات إضافية لإتاحة البحث في قواعد البيانات المختلفة وتبادل البيانات بينها، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
To facilitate international information-sharing, it is essential that States develop, establish and maintain appropriate national watch lists and databases and ensure that all competent national authorities have access to them.ومن أجل تيسير تبادل المعلومات على الصعيد الدولي، من الضروري أن تقوم الدول بإعداد قوائم مراقبة وقواعد بيانات وطنية ملائمة وإنشائها وتعهدها، وضمان تمكين جميع السلطات الوطنية المختصة من الوصول إليها.
States are encouraged to ensure the interoperability of their national watch lists and databases and to establish connectivity with regional and international watch lists and databases and enable information-sharing, as appropriate, with relevant competent authorities, whether nationally or internationally.وتُشجع الدول على كفالة التشغيل البيني لقوائم المراقبة وقواعد البيانات الوطنية ووصلها بقوائم المراقبة وقواعد البيانات الإقليمية والدولية وإتاحة تبادل المعلومات، حسب الاقتضاء، مع السلطات المختصة ذات الصلة، سواء على الصعيد الوطني أو الدولي.
26.26 -
The potential misuse or abuse of watch lists and databases can present human rights and rule of law challenges.ويمكن لسوء الاستغلال المحتمل لقوائم المراقبة وقواعد البيانات أو العبث المحتمل بها أن يطرح تحديات متعلقة بحقوق الإنسان وسيادة القانون.
There are no common international standards for developing and maintaining watch lists and databases, which are generally developed at the national level without clear, internationally recognized legal frameworks.ولا توجد معايير دولية موحدة لوضع قوائم مراقبة وقواعد بيانات وتعهُّدها، حيث تضعها البلدان عادة على الصعيد الوطني دون أطر قانونية واضحة ومعترف بها دوليا.
Human rights mechanisms have noted that States do not apply universal standards and criteria for the inclusion of individuals’ names in national terrorist watch lists and databases, the management and sharing of such databases or the development of possible grounds and procedures for the removal of names.وقد لاحظت آليات حقوق الإنسان أن الدول لا تطبق قواعد قياسية ومعايير عالمية فيما يتعلق بإدراج أسماء الأفراد في قوائم المراقبة وقواعد البيانات الوطنية الخاصة بالإرهابيين؛ أو ما يتعلق بإدارة قواعد البيانات هذه وإتاحة الاطلاع عليها، أو ما يتعلق بتحديد الأسباب والإجراءات المحتملة لرفع الأسماء من القوائم.
As with other counter-terrorism measures, the development of effective oversight mechanisms is strongly encouraged.وكما هو الحال مع تدابير مكافحة الإرهاب، يُشجع بقوة على تطوير آليات رقابية فعالة.
Member States are encouraged to share insights into legal standards or national operational practices in order to strengthen mutual understanding and possible good practices.وتُشجَّع الدول الأعضاء على تبادل الرؤى بشأن المعايير القانونية أو الممارسات التشغيلية الوطنية التي تؤدي إلى تعزيز التفاهم والممارسات الجيدة المحتملة.
27.27 -
A number of international organizations have established control mechanisms.وقد أنشأ عدد من المنظمات الدولية آليات رقابية.
In the case of INTERPOL, for example, controls are imposed by an independent monitoring body, the Commission for the Control of INTERPOL’s Files.ففي حالة الإنتربول، على سبيل المثال، تقوم هيئة رصد مستقلة بفرض إجراءات رقابية، وهي لجنة الرقابة على محفوظات الإنتربول.
The exchange of data between INTERPOL member States is carried out in accordance with strict guidelines to ensure the legality and quality of the information exchanged, as well as the protection of personal data.ويجري تبادل البيانات بين الدول الأعضاء في الإنتربول وفقا لمبادئ توجيهية صارمة لكفالة قانونية المعلومات المتبادلة وجودتها، فضلا عن حماية البيانات الشخصية().
Guiding principle 37aالمبدأ التوجيهي 37(أ)
In implementing their obligations to establish and maintain an integrated counter-terrorism watch list or database, Member States should:ينبغي للدول الأعضاء، لدى تنفيذها الالتزامات الواقعة عليها بوضع وتعهد قائمة مراقبة متكاملة أو قاعدة بيانات متكاملة بشأن مكافحة الإرهاب، أن تقوم بما يلي:
(a)(أ)
Provide effective oversight of the entire watch list or database, paying particular attention to data-management functions and the purposes for which the data is to be used, to avoid any unauthorized extension of scope or access;كفالة الإشراف الفعال على كامل قائمة المراقبة أو قاعدة البيانات، موليةً اهتماما خاصا لمهام إدارة البيانات والأغراض التي يتعين أن تُستخدم البيانات من أجلها وتجنب أي توسيع غير مأذون به لنطاق البيانات أو إمكانية الوصول إليها؛
(b)(ب)
Verify that clear and appropriate criteria, including with respect to the definitions of terrorist acts, consistent with Security Council resolutions and their obligations under international counter-terrorism conventions, are developed and relied upon for the inclusion of persons’ names in watch lists and databases;التأكد من وضع معايير واضحة ومناسبة، بما في ذلك ما يتعلق بتعاريف الأعمال الإرهابية، وفقاً لقرارات مجلس الأمن والتزامات الدول بموجب الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب، والتأكد من الاعتماد على تلك التدابير في إدراج أسماء الأشخاص في قوائم المراقبة وقواعد البيانات؛
(c)(ج)
Implement a regulatory framework for the enrolment, use, review, retention and deletion of data from the watch list or database;تنفيذ إطار تنظيمي لتسجيل البيانات في قائمة المراقبة أو قاعدة البيانات ولاستخدام هذه البيانات وتعديلها وتخزينها وحذفها؛
(d)(د)
Ensure that the communications network is secured and that appropriate security levels are in place to protect the operational environment, including the data, hardware, software and the communications network;كفالة أمن شبكة الاتصالات وتوفير مستويات تأمين كافية لحماية بيئة التشغيل، بما يشمل البيانات والمعدات والبرامجيات وشبكة الاتصالات؛
(e)(ه)
Ensure that the watch list or database includes input from authorized relevant law enforcement agencies, so as to ensure that the watch list or database is sufficiently comprehensive;كفالة أن تتضمن قائمة المراقبة أو قاعدة البيانات مدخلات واردة من وكالات إنفاذ القانون المعنية المأذون لها بذلك، ومن ثم كفالة أن تكون قائمة المراقبة أو قاعدة البيانات شاملة بما فيه الكفاية؛
(f)(و)
Ensure that the watch list or database is accessible to the relevant law enforcement agencies and border authorities;كفالة إتاحة قائمة المراقبة أو قاعدة البيانات لوكالات إنفاذ القانون والسلطات الحدودية المعنية؛
(g)(ز)
Ensure that the actions and responses of all relevant law-enforcement agencies and border authorities, based on a match received from a watch list or database, are in compliance with domestic and international law, including human rights law;كفالة أن تكون الإجراءات والاستجابات التي تتخذها وكالات إنفاذ القانون والسلطات الحدودية المعنية، استناداً إلى بيانات مطابقة مستمدة من قائمة المراقبة أو قاعدة البيانات، متسقة مع القوانين الوطنية والقانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان؛
(h)(ح)
Consider developing and implementing specific frameworks and safeguards to protect and promote the rights of the child in situations where children may be placed on watch lists or databases, including in situations where children are placed on databases for child-protection purposes.النظر في وضع وتنفيذ أطر وضمانات محددة لحماية وتعزيز حقوق الطفل في الحالات التي قد يدرج فيها أطفال في قوائم المراقبة أو قواعد البيانات، بما في ذلك في الحالات التي يدرج فيها أطفال في قواعد بيانات لأغراض حمايتهم.
Information regarding missing children who may be victims of parental abductions, criminal abductions (kidnappings) or unexplained disappearances can also be shared through the INTERPOL Yellow Notice alert system,b as well as through regional, bilateral and national watch lists and databases, in appropriate cases;ويمكن أيضاً تبادل المعلومات المتعلقة بالأطفال المفقودين الذين يُحتمل أن يكونوا ضحايا اختطاف على يد الوالدين أو عمليات الاختطاف الإجرامية أو الاختفاء غير المفسر عبر نظام الإنتربول للنشرات الصفراء(ب)، وكذلك عن طريق قوائم المراقبة وقواعد البيانات الإقليمية والثنائية والوطنية، في الحالات المناسبة؛
(i)(ط)
Contribute to and make use of INTERPOL databases and ensure that their law-enforcement, border security and customs agencies are connected to those databases through their INTERPOL National Central Bureaus and that the connection is extended to key frontline border posts, including land, air and maritime ports of entry;المساهمة في قواعد بيانات الإنتربول واستخدامها وكفالة ربط وكالات إنفاذ القانون وأمن الحدود والجمارك التابعة لها بقواعد البيانات هذه من خلال مكاتب الإنتربول المركزية الوطنية الموجودة فيها، وأن يمتد الربط إلى المراكز الحدودية الأمامية الرئيسية، بما في ذلك موانئ الدخول البرية والجوية والبحرية؛
(j)(ي)
Once access to the INTERPOL databases is achieved, make regular use of them in screening travellers at land, air and maritime ports of entry and for strengthening investigations and risk assessments of returning and relocating foreign terrorist fighters and their families.القيام، متى أمكن الوصول إلى قواعد بيانات الإنتربول، باستخدامها بانتظام في فحص المسافرين في موانئ الدخول البرية والجوية والبحرية ولتعزيز التحقيقات وتقييم المخاطر المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين والمنتقلين وأسرهم.
a(أ)
See also S/PRST/2015/11;انظر أيضا S/PRST/2015/11؛
guiding principle 15;والمبدأ التوجيهي 15؛
and Executive Directorate, Technical Guide, pp. 76–79.والمديرية التنفيذية، الدليل التقني، الصفحات 113-118.
b(ب)
See www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices/Yellow-Notices.انظر www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Notices/Yellow-Notices.
C.جيم -
Developing biometric systems and ensuring their responsible useتطوير نظم الاستدلال البيولوجي وكفالة استخدامها على نحو مسؤول
28.28 -
In its resolution 2396 (2017), the Security Council decided that States should develop and implement systems to collect biometric data, which could include fingerprints, photographs, facial recognition and other relevant identifying biometric data, in order to responsibly and properly identify terrorists, including foreign terrorist fighters, in compliance with domestic law and international human rights law.قرر مجلس الأمن في قراره 2396 (2017) أن تقوم الدول بوضع وتنفيذ نظم لجمع بيانات القياسات الحيوية (بيانات بيومترية)، وهو ما يمكن أن يشمل بصمات الأصابع والصور والتعرف على سمات الوجه وغير ذلك من بيانات القياسات الحيوية الأخرى ذات الصلة المحدِّدة للهوية، بغية التحديد السليم بطريقة مسؤولة للإرهابيين، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب، امتثالاً للقانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
The Council also encouraged States to share that data responsibly among relevant Member States, as well as with INTERPOL and other relevant international bodies.وشجع المجلس الدول أيضاً على إتاحة هذه البيانات بطريقة مسؤولة للدول الأعضاء المعنية والإنتربول وسائر الهيئات الدولية ذات الصلة.
29.29 -
The ability to compare biometric data collected during the course of border and immigration vetting and investigations with data from broader national and international biometrics tools is critical for properly identifying terrorists, including when foreign terrorist fighters use falsified documents.وللتحديد السليم للإرهابيين، بما في ذلك عندما يستخدمون وثائق مزورة، من الأهمية بمكان أن تتسنى مضاهاة البيانات البيومترية التي تجمع أثناء فحص وتحقيقات الحدود والهجرة مع البيانات المستقاة من الأدوات البيومترية الوطنية والدولية الأوسع نطاقا.
In the context of a terrorism-related investigation, forensic science can assist investigators and prosecutors by linking an individual to a specific activity, event, place or material, or to another individual.وفي سياق التحقيقات المتعلقة بالإرهاب، يمكن أن يستعين المحققون والمدعون العامون بعلم الأدلة الجنائية في ربط أحد الأفراد بنشاط أو حدث أو مكان محدد أو بمادة محددة أو بفرد آخر.
It is therefore essential to strengthen Member States’ capacities in this area.لذا فمن الضروري تعزيز قدرات الدول الأعضاء في هذا المجال.
30.30 -
States are increasingly incorporating the use of biometrics as an important counter-terrorism tool.ويتزايد اعتماد الدول على علم الاستدلال البيولوجي بوصفه أداة هامة لمكافحة الإرهاب.
Voice identification, iris scans, face recognition, fingerprints, DNA and body scans are just a few examples of the many digital technologies that are being developed and deployed for counter-terrorism purposes.ويمثل التعرف على الصوت ومسح القزحية وتمييز الوجه وبصمات الأصابع والشفرة الوراثية ومسح الأجسام بعضاً من العديد من أمثلة التكنولوجيا الرقمية التي يجري استحداثها ونشرها لأغراض مكافحة الإرهاب.
These technologies present complex legal and policy challenges that are relevant both to States’ efforts to counter terrorism and to their human rights obligations.وتطرح هذه التكنولوجيات تحديات قانونية وسياساتية معقدة ذات أهمية سواء بالنسبة لجهود الدول في مكافحة الإرهاب أو إزاء التزاماتها في مجال حقوق الإنسان.
Biometric systems are legitimate tools for the identification of terrorist suspects, but the expansive technical scope and rapid development of this technology deserves greater attention in terms of its relation to the protection of human rights, including, but not limited to, the right to be free from arbitrary or unlawful interference with privacy.وتمثل نظم الاستدلال البيولوجي أدوات مشروعة لتحديد هوية المشتبه في كونهم إرهابيين، لكن النطاق التقني الموسع والتطور السريع لهذه التكنولوجيا يستحق مزيداً من الاهتمام فيما يتعلق بحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، حق الإنسان في حماية خصوصيته من التدخل التعسفي أو غير القانوني.
31.31 -
Any interference with privacy must comply with international human rights law, which prohibits arbitrary or unlawful interference with privacy.وأي تدخل في الخصوصيات يجب أن يمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان الذي يحظر التدخل التعسفي أو غير القانوني في الخصوصيات().
Biometric technology creates particular challenges because of the gap that exists between technological innovation and the introduction of legislation regulating such technology.وتطرح تكنولوجيا الاستدلال البيولوجي تحديات خاصة بسبب الفجوة القائمة بين الابتكار التكنولوجي وسن تشريعات تنظم هذه التكنولوجيا.
Consequently, States should introduce effective privacy impact assessments or establish review or other types of oversight bodies, to anticipate and consider the potential impact of such new technologies or applications.وبناء على ذلك، ينبغي للدول أن تستحدث عمليات فعالة لتقييم الأثر على الخصوصيات، أو تنشئ هيئات استعراض أو غيرها من أنواع الهيئات الرقابية من أجل استباق الأثر المحتمل لهذه التكنولوجيات أو التطبيقات الجديدة والنظر فيه.
32.32 -
As Member States’ use of biometric systems continues to expand, the parameters for their responsible use continue to evolve accordingly.وبالنظر إلى أن استخدام الدول الأعضاء لنظم الاستدلال البيولوجي آخذ في الانتشار، فإن معايير استخدامها على نحو مسؤول تتطور بالتناسب معه.
It is imperative that such systems be implemented in compliance with domestic law and international human rights law.وتدعو الحاجة بإلحاح إلى تنفيذ هذه النظم على نحو يمتثل للقانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
It is also essential to provide safeguards for the protection of data and human rights, focusing in particular on the need to ensure that all systems developed to collect and record information about children are used and shared in a responsible manner that is compliant with human rights.ويتعين أيضاً توفير ضمانات لحماية البيانات وحقوق الإنسان، مع التركيز بوجه خاص على الحاجة إلى كفالة استخدام جميع النظم الموضوعة لجمع وتسجيل المعلومات عن الأطفال وتبادلها استخداما مسؤولا يراعي حقوق الإنسان.
Guiding principle 38المبدأ التوجيهي 38
In implementing their obligations to collect, use and share biometric data in order to properly and responsibly identify terrorists, including foreign terrorist fighters, in compliance with domestic law and international human rights law, Member States should:ينبغي للدول الأعضاء، عند تنفيذها التزاماتها بجمع بيانات بيومترية واستخدامها وتبادلها من أجل تحديد هوية الإرهابيين على نحو مسؤول وسليم، بمن فيهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وفقاً للقانون الوطني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، أن تقوم بما يلي:
(a)(أ)
Counter the threat posed by the continual movement of suspected terrorists and foreign terrorist fighters across international borders by comparing the biometrics of individuals entering, departing or seeking residence in their country with data from other national and international biometric databases, including those of known and suspected foreign terrorist fighters;التصدي للخطر الذي يشكله استمرار تنقل المشتبه في كونهم إرهابيين ومقاتلين إرهابيين أجانب عبر الحدود الدولية من خلال مقارنة ما يملكه البلد من بيانات بيومترية عن الأفراد الذين يدخلون ذلك البلد أو يغادرونه أو يطلبون الإقامة فيه بالبيانات الواردة في قواعد البيانات البيومترية الوطنية والدولية الأخرى، بما في ذلك بيانات المقاتلين الإرهابيين الأجانب المعروفين أو المشتبه فيهم؛
(b)(ب)
Develop or increase their use of biometric systems in a responsible and proper manner in order to authenticate the identity of individuals and prevent them from presenting false particulars or attempting to impersonate other people; aتطوير نظمها البيومترية أو زيادة استخدامها على نحو مسؤول وسليم للتحقق من هوية الأفراد ومنعهم من تقديم معلومات مزيفة أو محاولة انتحال شخصية آخرين(أ)؛
(c)(ج)
Ensure effective maintenance of biometric databases and data-sharing protocols;كفالة التعهد الفعال لقواعد البيانات البيومترية وبروتوكولات تبادل البيانات؛
(d)(د)
Adopt clear human rights-based frameworks for the use of biometric technology that include the use of procedural safeguards for and effective oversight of its application, including by establishing appropriate oversight bodies, or expanding the remit of existing ones, to supervise the implementation of relevant legislation and the provision of effective remedies in case of violations in this regard.اعتماد أطر واضحة قائمة على حقوق الإنسان فيما يتصل باستخدام تكنولوجيا الاستدلال البيولوجي، تشمل استخدام ضمانات إجرائية لتطبيقها ومراقبة ذلك التطبيق بفعالية، بوسائل منها إنشاء هيئات رقابية مناسبة - أو توسيع نطاق اختصاص الهيئات الرقابية القائمة - للإشراف على تنفيذ التشريعات ذات الصلة وتوفير سبل انتصاف فعالة في حالة أي انتهاك في هذا الصدد.
Those efforts could be supplemented by a review process that informs all national policy and decision-making regarding the use of biometrics for counter-terrorism purposes;ويمكن استكمال هذه الجهود بعملية استعراض تثري مجمل وضع السياسات وصنع القرار على الصعيد الوطني فيما يتعلق باستخدام علم الاستدلال البيولوجي لأغراض مكافحة الإرهاب؛
(e)(ه)
Take into consideration specific issues that may arise with respect to protecting and promoting the rights of the child in the context of biometrics, including when children’s biometric data is collected for child-protection purposes, and further considering putting in place specific and appropriate legal frameworks and safeguards;مراعاة المسائل المحددة التي قد تنشأ فيما يتصل بحماية حقوق الطفل وتعزيزها في سياق استخدام تكنولوجيا الاستدلال البيولوجي، بما في ذلك عند جمع بيانات بيومترية عن الأطفال لأغراض حمايتهم، ومواصلة النظر في وضع أطر قانونية وضمانات محددة ومناسبة؛
(f)(و)
Conduct regular risk assessments of the end-to-end processes of their biometric applications in order to mitigate current or emerging threats, such as identity theft, the deletion and replacement of data and deliberate damage;إجراء تقييمات مخاطر بانتظام للعمليات من بدايتها إلى نهايتها فيما يتصل بتطبيقاتها البيومترية من أجل التخفيف من التهديدات الحالية أو الناشئة، مثل سرقة الهوية وحذف البيانات واستبدالها والإتلاف العمدي؛
(g)(ز)
Ensure that actions taken by the authorities as a result of biometric matches are considered in the context of international law, including international human rights obligations and the need for a fully informed and lawful response;كفالة النظر استناداً إلى القانون الدولي في الإجراءات التي تتخذها السلطات عند العثور على بيانات بيومترية مطابقة، بما في ذلك الالتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان الدولية والحاجة إلى صياغة استجابة موافقة للقانون ومستنيرة تماماً؛
(h)(ح)
Ensure that the systems operating biometric data and the legal frameworks associated with their use allow for interoperability between other national and international biometric databases, including INTERPOL;كفالة أن تتيح نظم تشغيل البيانات البيومترية والأطر القانونية المرتبطة باستخدامها إمكانية التشغيل البيني مع قواعد البيانات البيومترية الأخرى الوطنية والدولية، بما في ذلك قواعد بيانات الإنتربول؛
(i)(ط)
Maximize the use of the INTERPOL biometric databases (face, fingerprints and DNA).تعظيم الاستعانة بقواعد بيانات الإنتربول للاستدلال البيولوجي (الوجه وبصمات الأصابع والشفرة الوراثية).
a(أ)
Executive Directorate, Technical Guide, p. 64.المديرية التنفيذية، الدليل التقني، (S/2017/716، الصفحة 96).
III.ثالثا -
Preventing and countering incitement and recruitment to commit terrorist acts, consistent with international law;منع ومكافحة التحريض والتجنيد لارتكاب أعمال إرهابية، بما يتسق مع القانون الدولي؛
countering violent extremism conducive to terrorism and terrorist narratives;ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب والخطاب الإرهابي؛
risk assessments and intervention programmesوتقييم المخاطر ووضع برامج التدخل
33.33 -
A comprehensive approach to the threat posed by foreign terrorist fighters includes addressing the conditions conducive to the spread of terrorism; preventing radicalization to terrorism;يتضمن النهج الشامل إزاء التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، ومنع تغذية نزعة التطرف المفضية إلى الإرهاب؛
stemming recruitment;ووقف التجنيد؛
countering incitement to commit terrorist acts;ومكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية؛
respecting human rights and fundamental freedoms;واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛
and promoting political and religious tolerance, good governance, economic development, social cohesion and inclusiveness.وتشجيع التسامح السياسي والديني، والحوكمة الرشيدة، والتنمية الاقتصادية، واستيعاب الجميع.
34.34 -
Member States should also continue to strengthen international cooperation to address the threat posed by foreign terrorist fighters, including by improving prevention efforts and addressing conditions conducive to the spread of terrorism; preventing and countering incitement to commit terrorist acts, consistent with international law; and preventing radicalization to terrorism and the recruitment of foreign terrorist fighters.وينبغي للدول الأعضاء أيضاً مواصلة تعزيز التعاون الدولي للتصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، بوسائل منها تحسين جهود الوقاية ومعالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، ومنع ومكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية، بما يتسق مع القانون الدولي، ومنع تغذية نزعة التطرف المفضية إلى الإرهاب ومنع تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
Member States should collaborate in the pursuit of effective counter-narrative strategies and initiatives, including those relating to foreign terrorist fighters and individuals radicalized to violence;وينبغي للدول الأعضاء أن تتعاون في السعي إلى تحقيق فعالية استراتيجيات ومبادرات الخطاب المضاد، بما فيها ما يتصل بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب والأفراد المتشبعين بنزعة التطرف المؤدية إلى العنف؛
act cooperatively when taking national measures to prevent terrorists from exploiting technology and communications for terrorist acts;والتعاون عند اتخاذ تدابير على المستوى الوطني ترمي إلى منع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات في الأعمال الإرهابية؛
and assist one another in this area, including by sharing their knowledge and experience and through technical assistance delivery and capacity-building.ومساعدة بعضها بعضاً في هذا المجال، بسبل من بينها تبادل المعارف والخبرات وتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات.
35.35 -
All measures taken by States to counter terrorism must comply with their obligations under international law, including international human rights law, international refugee law and international humanitarian law.ويجب أن تمتثل جميع التدابير التي تتخذها الدول لمكافحة الإرهاب لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني.
Counter-terrorism measures and respect for human rights, fundamental freedoms and the rule of law are complementary and mutually reinforcing.وهناك تكامل وتعاضد بين تدابير مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون.
Failure to comply with international human rights law, international refugee law, and international humanitarian law and other international obligations, including those set forth in the Charter of the United Nations, is a factor that contributes to increased radicalization to violence and fosters a sense of impunity.ويشكل عدم الامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني والالتزامات الدولية الأخرى، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، أحد العوامل التي تسهم في زيادة تغذية نزعة التطرف المفضي إلى العنف وتدعم الشعور بالإفلات من العقاب.
A.ألف -
Preventing and countering incitement and recruitment to commit terrorist acts, consistent with international law, and countering violent extremism conducive to terrorism and terrorist narrativesمنع ومكافحة التحريض والتجنيد لارتكاب أعمال إرهابية، بما يتسق مع القانون الدولي؛ ومكافحة التطرف العنيف المفضي إلى الإرهاب والخطاب الإرهابي
36.36 -
In its resolution 2396 (2017), the Security Council expressed concern that terrorists may craft distorted narratives to polarize local communities, recruit supporters and foreign terrorist fighters, mobilize resources, and win support from sympathizers, including through the Internet and social media.أعرب مجلس الأمن في قراره 2396 (2017) عن القلق من قدرة الإرهابيين على اختلاق خطابات منحرفة يستغلونها في استقطاب المجتمعات المحلية، وتجنيد المناصرين والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتعبئة الموارد، وكسب دعم المتعاطفين، مستخدمين في ذلك وسائل منها شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.
In the same resolution, the Council stressed the need to effectively counter the ways that ISIL, Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities used their narratives to incite and recruit others to commit terrorist acts, and in that regard, recalled its resolution 2354 (2017) and the comprehensive international framework to counter terrorist narratives (S/2017/375, annex) with recommended guidelines and good practices.وفي القرار ذاته، أكد المجلس ضرورة التصدي بفعالية للطرق التي يستخدم بها تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات خطابهم لتحفيز الآخرين على ارتكاب أعمال إرهابية وتجنيدهم لذلك، وأشار في هذا الصدد إلى قراره 2354 (2017) وإلى الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي (S/2017/375، المرفق) الذي يتضمن مبادئ توجيهية وممارسات جيدة موصى بها.
It is also necessary, in that regard, to ensure the consistent implementation of resolutions 1624 (2005) and 2178 (2017).ويلزم أيضاً، في هذا الصدد، كفالة الاتساق في تنفيذ القرارين 1624 (2005) و 2178 (2017).
37.37 -
In countering terrorist narratives, States should respect the right to freedom of expression reflected in the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights and ensure that any restrictions thereto be only such as are provided by law and are necessary on the grounds set out in paragraph 3 of article 19 of the Covenant.وعند مكافحة الخطاب الإرهابي، ينبغي للدول احترام الحق في حرية التعبير المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكفالة عدم تقييد هذا الحق إلا بما يتسق مع أحكام القانون وحسبما كان ضرورياً للأسباب المبينة في الفقرة 3 من المادة 19 من العهد.
In addition, all measures taken in the field of countering terrorist narratives should be based on the Charter of the United Nations, including with respect to the principles of sovereignty, territorial integrity and political independence of all States.إلى جانب ذلك، ينبغي أن تستند جميع الإجراءات المتخذة في مجال مكافحة الخطاب الإرهابي إلى ميثاق الأمم المتحدة، ولا سيما مبادئ السيادة والسلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لجميع الدول.
Guiding principle 39aالمبدأ التوجيهي 39(أ)
In undertaking efforts to effectively counter the ways that ISIL, Al-Qaida and associated individuals, groups, undertakings and entities use their narratives to incite and recruit others to commit terrorist acts, Member States should:عند بذل الجهود للتصدي بفعالية للطرق التي يستخدم بها تنظيم الدولة الإسلامية وتنظيم القاعدة ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات خطابهم لتحريض الآخرين على ارتكاب أعمال إرهابية وتجنيدهم لذلك، ينبغي للدول الأعضاء ما يلي:
(a)(أ)
Collaborate in the pursuit of developing and implementing effective strategies to counter terrorist narratives, in particular in relation to foreign terrorist fighters, in a manner compliant with their obligations under international law, including international human rights law, international refugee law and international humanitarian law, as applicable, while safeguarding the rights to freedom of expression, peaceful assembly and association and the right to be free from arbitrary or unlawful interference with privacy;التعاون في السعي إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات فعالة لمكافحة الخطاب الإرهابي، لا سيما فيما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، على نحو يمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني، حسب الاقتضاء، إلى جانب ضمان الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وحق الإنسان في حماية خصوصيته من التدخل التعسفي أو غير القانوني؛
(b)(ب)
Promote peaceful alternatives to the narratives espoused by foreign terrorist fighters, address underlying drivers and engage with a wide range of actors, including through the participation and leadership of young people and women, families, religious, cultural, education and local community leaders, other civil society actors, victims of terrorism, the media and private sector entities;الترويج لبدائل سلمية للخطاب الذي يتبناه المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ومعالجة الدوافع الكامنة وراءه، والعمل مع طائفة واسعة من الجهات الفاعلة، بوسائل منها مشاركة الشباب والنساء والأسر وامتلاكهم زمام الأمور؛ والقيادات الدينية والثقافية والتربوية والمجتمعية؛ وغير أولئك من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني؛ وضحايا الإرهاب؛ووسائط الإعلام؛
(c)(ج)
Tailor their counter-terrorism measures and programmes to the specific circumstances of different contexts at all levels in order to increase their effectiveness, aiming not only to rebut terrorists’ messages, but also to amplify positive narratives, provide credible alternatives and address issues of concern to vulnerable audiences who are subject to terrorist narratives, both online and offline;تكييف ما تنفذه من تدابير وبرامج لمكافحة الإرهاب مع الظروف الخاصة لكل سياق على جميع المستويات من أجل زيادة فعاليتها، ليس سعياً إلى دحض خطابات الإرهابيين فحسب، بل أيضاً من أجل توسيع نطاق الخطاب الإيجابي، وتوفير بدائل ذات مصداقية، ومعالجة المسائل المثيرة للقلق لدى الفئات المعرضة للتأثر السريع بالخطاب الإرهابي، سواء على شبكة الإنترنت أو خارجها؛
(d)(د)
Take into account the gender dimension and age sensitivities and address specific concerns and vulnerabilities in their counter-narrative initiatives;مراعاة البعد الجنساني والحساسيات المتصلة بالعمر، ومعالجة الشواغل المحددة وأوجه الضعف الخاصة، في إطار مبادراتها بشأن الخطاب المضاد؛
(e)(ه)
Consider facilitating counter-narrative measures and programmes, including by not only directing but “seeding” messaging efforts and by helping to identify sources of funding;النظر في تيسير تدابير وبرامج الخطاب المضاد، بوسائل منها ”توفير التمويل الأولي“ لرسائل هذا الخطاب المضاد وعدم الاكتفاء بتوجيهه، وعن طريق المساعدة في تحديد مصادر التمويل؛
(f)(و)
Consider collecting and sharing good practices in countering terrorist narratives;النظر في تجميع وتبادل الممارسات السليمة في مكافحة الخطاب الإرهابي؛
(g)(ز)
Consider continuing, building on or fostering new strategic and voluntary partnerships with many different actors, such as private sector actors, in particular social media and other communications service providers, including for the purposes of blocking, filtering or removing terrorist content, and civil society actors who can play an important role in developing and implementing more effective means to counter the use of the Internet for terrorist purposes, to counter terrorist narratives and to develop innovative technological solutions;النظر في مواصلة الشراكات الاستراتيجية والطوعية - أو البناء عليها أو تعزيز إقامة الجديد منها - مع العديد من الجهات الفاعلة المختلفة، مثل الجهات الفاعلة في القطاع الخاص، ولا سيما جهات تقديم خدمات وسائط التواصل الاجتماعي وغيرها من خدمات الاتصالات، لأغراض منها منع المحتوى الإرهابي أو فرزه أو حذفه، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني التي يمكنها الاضطلاع بدور هام في وضع وتنفيذ وسائل أكثر فعالية لمكافحة استخدام الإنترنت لأغراض إرهابية، ومكافحة الخطاب الإرهابي، واستحداث حلول تكنولوجية مبتكرة؛
(h)(ح)
Encourage information and communications technology service providers to voluntarily develop and enforce terms of service that target content aimed at recruitment for terrorism and recruiting or inciting others to commit terrorist acts, while respecting international human rights law, and publish regular transparency reports;تشجيع جهات تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على المبادرة طوعاً بوضع وتنفيذ شروط للخدمة تستهدف المحتوى الذي يرمي إلى التجنيد لأغراض الإرهاب وتجنيد الآخرين أو تحريضهم لارتكاب أعمال إرهابية، مع الحرص على احترام القانون الدولي لحقوق الإنسان ونشر تقارير الشفافية بانتظام؛
(i)(ط)
Support efforts aimed at raising public awareness of counter-terrorist narratives through education and media, including through dedicated educational programmes to pre-empt youth acceptance of terrorist narratives.دعم الجهود الرامية إلى إذكاء الوعي العام بالخطاب المضاد للإرهاب من خلال التثقيف ووسائط الإعلام، بوسائل منها البرامج التثقيفية المخصصة الهادفة إلى تحصين الشباب ضد تقبل الخطاب الإرهابي.
a(أ)
See also the comprehensive international framework to counter terrorist narratives (S/2017/375, annex);انظر أيضاً الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطاب الإرهابي (S/2017/375، المرفق)؛
guiding principles 1–14;والمبادئ التوجيهية 1-14؛
and Executive Directorate, Technical Guide, pp. 88–95.والمديرية التنفيذية، الدليل التقني (S/2017/716، الصفحات 131-141).
B.باء -
Risk assessments and intervention programmesتقييم المخاطر وبرامج التدخل
38.38 -
In its resolution 2396 (2017), the Security Council called upon States to develop and implement risk assessment tools to identify individuals who demonstrate signs of radicalization to violence and to develop intervention programmes, including with a gender perspective, in compliance with applicable international and domestic law and without resorting to profiling based on any discriminatory grounds prohibited by international law.أهاب مجلس الأمن في قراره 2396 (2017) بالدول الأعضاء أن تضع وتنفذ أدوات لتقييم المخاطر من أجل تحديد هوية الأفراد الذين يظهرون علامات التطرف العنيف المفضي إلى العنف وإعداد برامج تدخل، بما في ذلك من منظور جنساني، وفقا للقانون الدولي والقانون المحلي المنطبقين وبدون اللجوء إلى التنميط القائم على أي أسس تمييزية يحظرها القانون الدولي.
Guiding principle 40المبدأ التوجيهي 40
In developing risk assessment tools to identify individuals who demonstrate signs of radicalization to violence and intervention programmes, Member States should:عند وضع أدوات تقييم المخاطر من أجل تحديد الأفراد الذين تظهر عليهم علامات التطرف المفضي إلى العنف ووضع برامج التدخل، ينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بما يلي:
(a)(أ)
Ensure that risk assessments do not lead to profiling based on any discriminatory grounds prohibited by international law;كفالة ألا تؤدي عمليات تقييم المخاطر إلى التنميط القائم على أي أسس تمييزية يحظرها القانون الدولي؛
(b)(ب)
Develop intervention programmes, including with a gender perspective, as appropriate, to prevent such individuals from committing acts of terrorism, in compliance with applicable international and domestic law and without resorting to profiling based on any discriminatory grounds prohibited by international law;وضع برامج للتدخل، بما في ذلك من منظور جنساني، حسب الاقتضاء، لمنع هؤلاء الأفراد من ارتكاب أعمال إرهابية، وفقاً للقوانين الوطنية والدولية الواجبة التطبيق ودون اللجوء إلى التنميط القائم على أي أسس تمييزية يحظرها القانون الدولي؛
(c)(ج)
Consider ways to ensure that professionals involved in risk assessments have relevant expertise and access to continuous training, development and re-evaluation;النظر في السبل الكفيلة بامتلاك المهنيين المشاركين في عمليات تقييم المخاطر للخبرات اللازمة وحصولهم بشكل مستمر على التدريب وتنمية القدرات وإعادة التقييم؛
(d)(د)
Put in place effective oversight mechanisms to ensure the accountability of professionals involved in risk assessments;وضع آليات إشراف فعالة لضمان مساءلة الفنيين القائمين بعمليات تقييم المخاطر؛
(e)(ه)
Consider developing or supporting mechanisms to evaluate risk assessment tools and intervention programmes;النظر في وضع أو دعم آليات لتقييم أدوات تقييم المخاطر وبرامج التدخل؛
(f)(و)
Consider sharing relevant experiences and expertise with other States, regional organizations, multilateral forums and civil society organizations.النظر في إتاحة التجارب والخبرات ذات الصلة للدول الأخرى والمنظمات الإقليمية والمنتديات المتعددة الأطراف ومنظمات المجتمع المدني.
IV.رابعا -
Judicial measures and international cooperationالتدابير القضائية والتعاون الدولي
39.39 -
In its resolution 2396 (2017), the Security Council reiterated that all Member States should ensure that any person who participated in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in support of terrorist acts was brought to justice;كرر مجلس الأمن في قراره 2396 (2017) التأكيد على أن جميع الدول الأعضاء ملزمة بكفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة؛
recalled its decision that all States should ensure that their domestic laws and regulations established serious criminal offences sufficient to provide the ability to prosecute and penalize the activities described in paragraph 6 of resolution 2178 (2014) in a manner duly reflecting the seriousness of the offence;وأشار إلى قراره بأن على جميع الدول كفالة أن تنصّ قوانينها ولوائحها الداخلية على تجريم أفعالٍ باعتبارها جرائم خطيرة بما يكفي للتمكين من مقاضاة مرتكبي الأنشطة المبينة في الفقرة 6 من القرار 2178 (2014) ومعاقبتهم بصورة تعكس على النحو الواجب جسامة الجريمة؛
urged States, in accordance with domestic and applicable international human rights law and international humanitarian law, to develop and implement appropriate investigative and prosecutorial strategies regarding those suspected of the foreign terrorist fighter-related offences described in the same paragraph;وحث الدول على تقوم، وفقاً للقانون المحلي والقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجب التطبيق والقانون الدولي الإنساني، بوضع وتنفيذ استراتيجيات مناسبة في مجالي التحقيق والمحاكمة، فيما يتعلق بالأشخاص الذين يشتبه في ارتكابهم الجرائم ذات الصلة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب المبينة في نفس الفقرة؛
and reaffirmed that those responsible for committing, or who were otherwise responsible for, terrorist acts and violations of international humanitarian law or violations or abuses of human rights in this context must be held accountable.وأكد من جديد وجوب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الأعمال الإرهابية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني أو انتهاكات حقوق الإنسان أو تجاوزاتها في هذا السياق أو مَن يتحملون مسؤولية تلك الأعمال بأي طريقة أخرى.
40.40 -
In accordance with the relevant resolutions, in particular resolutions 1267 (1999), 1373 (2001), 1624 (2005), 2322 (2016) and 2396 (2017), and the applicable bilateral and multilateral treaties, all States should afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal investigations or criminal proceedings relating to the financing or support of terrorist acts, including assistance in obtaining evidence in their possession necessary for the proceedings.ووفقاً للقرارات ذات الصلة، لا سيما القرارات 1267 (1999) و 1373 (2001) و 1624 (2005) و 2322 (2016) و 2396 (2017) والمعاهدات الثنائية والمتعددة الأطراف الواجبة التطبيق، ينبغي لجميع الدول أن تزود بعضها بعضاً بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات الجنائية أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك المساعدة في حصول كل منها على ما لدى الأخرى من أدلة لازمة للإجراءات القانونية.
States were urged to act in accordance with their obligations under international law, in order to find and bring to justice, extradite or prosecute any person who supported, facilitated, participated in or attempted to participate in the direct or indirect financing of activities conducted by terrorists or terrorist groups.وحري بالدول أن تتصرف وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، من أجل العثور على أي شخص دعَم التمويل المباشر أو غير المباشر لأنشطة نفذها إرهابيون أو جماعات إرهابية أو يسره أو اشترك فيه أو حاول الاشتراك فيه، وتقديمه إلى العدالة أو تسليمه أو محاكمته.
Member States must fully comply with their obligations under international counter-terrorism conventions to which they are parties, in particular their obligations relating to the extradition and prosecution of terrorists.ويجب أن تمتثل الدول الأعضاء امتثالاً تاماً لالتزاماتها بموجب الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب التي هي أطراف فيها، ولا سيما التزاماتها المتعلقة بتسليم الإرهابيين ومحاكمتهم.
41.41 -
The Security Council also called upon States to take measures to improve the collection, handling, preservation and sharing of relevant information and evidence, in accordance with domestic and international law, including information obtained from the Internet, or in conflict zones;ودعا مجلس الأمن أيضاً الدول إلى اتخاذ تدابير لتحسين جمع المعلومات والأدلة ذات الصلة ومعالجتها وحفظها وإتاحتها، وفقاً للقانون الوطني والقانون الدولي، بما في ذلك المعلومات التي يتم الحصول عليها من الإنترنت أو في مناطق النزاع؛
encouraged the enhancement of Member States’ capacity to cooperate with the private sector (especially with information and communications technology service providers), in accordance with applicable law, in gathering digital data and evidence in cases relating to terrorism and foreign terrorist fighters;وشجع على تحسين قدرات الدول الأعضاء على التعاون مع القطاع الخاص (ولا سيما الجهات المقدمة لخدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، وفقاً للقانون الواجب التطبيق، في جمع البيانات والأدلة الرقمية في القضايا المتعلقة بالإرهاب والمقاتلين الإرهابيين الأجانب؛
and called upon States to improve international, regional and subregional cooperation, if appropriate, through multilateral and bilateral agreements, to prevent the undetected travel of foreign terrorist fighters (especially returning and relocating foreign terrorist fighters) from or through their territories.ودعا الدول إلى تحسين التعاون على الصُّعُد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي، عند الاقتضاء، من خلال الاتفاقات المتعددة الأطراف والثنائية، من أجل منع السفر غير المكتشف للمقاتلين الإرهابيين الأجانب (ولا سيما المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين والمنتقلين) من أراضيها أو عبرها.
42.42 -
Women and children associated with foreign terrorist fighters returning and relocating from conflict may require special focus and assistance, as they may have served in many different roles, including as supporters, facilitators or perpetrators of terrorist acts, and may be victims of terrorism.وقد يتعين إيلاء اهتمام خاص وتوفير المساعدة للنساء والأطفال المرتبطين بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين من النزاعات والمنتقلين إلى أماكن جديدة، إذ ربما يكونون قد اضطلعوا بأدوار كثيرة مختلفة، بما في ذلك بوصفهم داعمين للأعمال الإرهابية أو ميسرين لها أو مرتكبيها، وقد يكونون ضحايا للإرهاب.
States should pay particular attention to ensuring that their domestic legislation respects international law with regard to women and children, while taking into account the best interests of the child as a primary consideration.وينبغي أن تولي الدول اهتماماً خاصاً لضمان أن تحترم تشريعاتها الوطنية القانون الدولي فيما يتعلق بالمرأة والطفل، فضلاً عن مراعاة المصالح الفضلى للطفل في المقام الأول.
A.ألف -
Legal frameworks and proceduresالأطر والإجراءات القانونية
43.43 -
In order to ensure that they have in place the appropriate legal tools to address the evolving foreign terrorist fighter phenomenon, Member States may need to amend their existing laws or introduce new laws to meet the requirements of resolutions 1373 (2001), 1624 (2005), 2178 (2014) and 2396 (2017).لكي تكفل الدول الأعضاء قيامها بوضع الأدوات القانونية المناسبة للتصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب المتنامية، قد تحتاج إلى تعديل قوانينها الحالية أو استحداث قوانين جديدة لاستيفاء متطلبات القرارات 1373 (2001) و 1624 (2005) و 2178 (2014) و 2396 (2017).
In accordance with resolutions 1373 (2001), 2178 (2014) and 2396 (2017), States are required to criminalize preparatory and inchoate offences, including planning and preparing to travel as a foreign terrorist fighter;ووفقاً للقرارات 1373 (2001) و 2178 (2014) و 2396 (2017)، يتعين على الدول أن تجرّم الجرائم التحضيرية أو غير التامة، بما في ذلك التخطيط والتحضير للسفر بصفة مقاتل إرهابي أجنبي؛
organizing, facilitating and financing travel of foreign terrorist fighters;وتنظيم سفر مقاتلين إرهابيين أجانب وتيسيره وتمويله؛
and receiving of terrorist training, in compliance with international human rights law.وتلقي التدريب على ارتكاب أعمال إرهابية، وذلك بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
In amending existing laws or adopting new laws, States are encouraged to include prosecution, rehabilitation and reintegration measures in accordance with resolutions 2178 (2014) and 2396 (2017).وعند تعديل القوانين القائمة أو اعتماد قوانين جديدة، تشجَّع الدول على إدراج تدابير المحاكمة والتأهيل وإعادة الإدماج وفقاً لقراري مجلس الأمن 2178 (2014) و 2396 (2017).
Guiding principle 41aالمبدأ التوجيهي 41(أ)
In implementing their obligations to ensure the compliance of their existing laws and regulations with resolution 2396 (2017) and in updating their national legislation, as needed, Member States should:ينبغي للدول الأعضاء، عند تنفيذ التزاماتها بضمان امتثال قوانينها وأنظمتها القائمة للقرار 2396 (2017)، وعند تحديث تشريعاتها الوطنية، حسب الحاجة، أن تقوم بما يلي:
(a)(أ)
Ensure that their national legislation criminalizes the full range of conduct relating to foreign terrorist fighters, including preparatory and inchoate acts and when such legislation is required under resolutions 1373 (2001), 2178 (2014) and 2396 (2017);كفالة أن تجرم تشريعاتها الوطنية جميع أنواع السلوك المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما في ذلك الأعمال التحضيرية للجرائم والجرائم غير التامة، وعندما تلزم هذه التشريعات بموجب القرارات 1373 (2001) و 2178 (2014) و 2396 (2017)؛
(b)(ب)
Ensure that those criminal offences are defined clearly in their legal systems, that penalties for terrorism-related crimes, including those of foreign terrorist fighters, are commensurate with their gravity and that such criminalization is in accordance with their obligations under international law.كفالة تعريف هذه الجرائم بوضوح في نظمها القانونية؛ وأن تكون العقوبات على الجرائم المتصلة بالإرهاب، بما في ذلك الجرائم التي يرتكبها المقاتلون الإرهابيون الأجانب، متناسبة مع خطورتها؛ وأن يتوافق هذا التجريم مع التزامات الدول بموجب القانون الدولي.
a(أ)
See also guiding principles 22–24; and Executive Directorate, Technical Guide, pp. 40–41.انظر أيضاً المبادئ التوجيهية 22-24، والمديرية التنفيذية، الدليل التقني، الصفحتين 61 و 62.
Guiding principle 42المبدأ التوجيهي 42
In undertaking efforts to ensure that appropriate action is taken in cases involving children,a Member States should put in place special safeguards and legal protections, in full compliance with their obligations under international law, ensuring that the competent authorities:bينبغي للدول الأعضاء، عند بذل الجهود لكفالة اتخاذ الإجراءات المناسبة في الحالات التي تشمل الأطفال(أ)، أن تطبق ضمانات خاصة وأدوات حماية قانونية، في امتثالٍ تامٍ لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وأن تكفل قيام السلطات المختصة بما يلي(ب):
(a)(أ)
Fully respect and promote the rights of the child, taking into account the best interests of the child as a primary consideration;الاحترام الكامل لحقوق الطفل وتعزيزها، أخذة في الاعتبار مصالح الطفل الفضلى في المقام الأول؛
(b)(ب)
Take into consideration the age of the child and the many roles in which children associated with foreign terrorist fighters may have served, while recognizing that such children may be victims of terrorism;مراعاة سن الطفل والأدوار العديدة التي قد يكون الأطفال المرتبطون بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب قد أدوها، مع التسليم باحتمال أن يكون هؤلاء الأطفال ضحايا للإرهاب؛
(c)(ج)
Consider the impact of terrorism on children and children’s rights, especially in regard to issues relating to the families of returning and relocating foreign terrorist fighters;النظر في الآثار التي يخلّفها الإرهاب على الأطفال وحقوقهم، خاصة فيما يتصل بالمسائل المتصلة بأُسر المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين والمنتقلين إلى أماكن جديدة؛
(d)(د)
Assess each child individually and without prejudice and take his or her rights and needs into account, while also considering the circumstances relating to the case and proceeding with any further criminal or security-related actions;تقييم حالة كل طفل على حدة ودون الإضرار به، ومراعاة حقوقه واحتياجاته، إلى جانب أخذ الظروف المحيطة بالحالة والإجراءات في الاعتبار عند اتخاذ أي تدابير جنائية أو أمنية لاحقة؛
(e)(ه)
Are provided with appropriate scope for discretion at all stages of proceedings and have at their disposal a variety of alternatives to judicial proceedings and sentencing, including, if appropriate, age-sensitive child-protection measures;الحصول على ما يكفي من السلطة التقديرية في جميع مراحل الإجراءات وامتلاك مجموعة متنوعة من البدائل للإجراءات القضائية وإصدار الأحكام، بما في ذلك، عند الاقتضاء، تدابير حماية الطفل المراعية للسن؛
(f)(و)
Are provided with clear guidelines with respect to whether, or under what conditions, they should keep a child in detention and in which cases diversion is possible, subject to regulation and review, in accordance with international law and national standards, and bearing in mind that, in cases involving children, detention should be used as measure of last resort;امتلاك مبادئ توجيهية واضحة بشأن احتجاز الأطفال من عدمه، وشروط هذا الاحتجاز، والحالات التي يمكن فيها العدول عن استخدام الإجراءات القضائية مع الأطفال، دون الإخلال بالقواعد التنظيمية ومع القابلية للاستعراض، وفقاً للقانون الدولي والمعايير الوطنية، مع الأخذ في الحسبان أنه في الحالات التي تشمل الأطفال، ينبغي عدم استخدام الاحتجاز إلا كملاذ أخير؛
(g)(ز)
Act in accordance with the guidelines regulating pretrial detention and the utilization of other measures of restraint, as provided for in their national criminal legislation and defined in compliance with international law.العمل وفقاً للمبادئ التوجيهية المنظمة للاحتجاز الاحتياطي واستخدام تدابير احتجازية أخرى، على النحو المنصوص عليه في تشريعاتها الجنائية المحددة وفقاً للقانون الدولي.
a(أ)
In article 1 of the Convention on the Rights of the Child, a child is defined as “every human being below the age of eighteen years unless under the law applicable to the child, majority is attained earlier”.تعرِّف المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل أن الطفـل هو ”كل إنسـان لم يتجاوز الثامنة عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق عليه“.
b(ب)
Resolution 2396 (2017), para. 37.القرار 2396 (2017)، الفقرة 37.
B.باء -
Investigations and prosecutionsالتحقيق والمقاضاة
44.44 -
The prosecution of suspected foreign terrorist fighters continues, at times, to be significantly challenged by the difficulty of collecting sufficient admissible evidence to secure a conviction.لا تزال الملاحقة القضائية للمشتبه في كونهم مقاتلين إرهابيين أجانب تواجه تحديات كبيرة في بعض الأحيان بسبب صعوبة جمع ما يكفي من الأدلة المقبولة لإثبات التهمة.
Generating admissible evidence and converting intelligence into admissible evidence against foreign terrorist fighters are complex and multifaceted tasks.ويشكل إيجاد أدلة مقبولة ضد المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتحويل المعلومات الاستخبارية إلى أدلة مقبولة ضدهم مهام معقدة ومتعددة الأوجه.
States should consider re-evaluating their methods and best practices, as appropriate, in particular those relating to specialized investigative techniques (including those involving electronic evidence).وينبغي أن تنظر الدول في إعادة تقييم طرائقها وممارساتها الفضلى، حسب الاقتضاء، ولا سيما تلك المتعلقة بأساليب التحقيق المتخصصة (بما في ذلك تلك التي تنطوي على أدلة إلكترونية).
Improving the collection, handling, preservation and sharing of relevant information and evidence obtained from conflict zones, in accordance with domestic law and Member States’ obligations under international law, is of paramount importance.ويكتسي أهميةً بالغة تحسينُ جمع المعلومات والأدلة ذات الصلة المستقاة من مناطق النزاع ومعالجتها وحفظها وتبادلها، وفقاً للقانون الوطني للدول الأعضاء والتزاماتها بموجب القانون الدولي.
The Working Group on Legal and Criminal Justice Responses to Terrorism of the United Nations Global Counter-Terrorism Coordination Compact Task Force is currently developing guidelines to facilitate the use of such information and its admissibility as evidence to prosecute terrorist offences before national courts.ويقوم حاليا الفريق العامل المعني بالإجراءات القانونية وإجراءات العدالة الجنائية في مواجهة الإرهاب التابع لفرقة العمل المعنية بالاتفاق العالمي لتنسيق مكافحة الإرهاب بوضع مبادئ توجيهية لتيسير استخدام هذه المعلومات وقبولها كأدلة في الملاحقة القضائية للجرائم الإرهابية أمام المحاكم الوطنية.
Guiding principle 43aالمبدأ التوجيهي 43(أ)
In undertaking efforts to ensure that the responsible authorities have the capacity, expertise and authority to handle intelligence threat data on foreign terrorist fighters and other individual terrorists and information collected by investigative agencies, and in creating procedures to convert such data and information, where possible, into admissible evidence, where appropriate and subject to the arrangements of its legal system, Member States should:عند بذل الجهود لضمان امتلاك السلطات المسؤولة القدرة والخبرة والصلاحيات لمعالجة البيانات الاستخباراتية بشأن التهديدات المتصلة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب وفرادى الإرهابيين الآخرين والمعلومات التي تجمعها وكالات التحقيق، وعند إنشاء الإجراءات لتحويل هذه البيانات والمعلومات، حيثما أمكن، إلى أدلة مقبولة، حسب الاقتضاء ورهناً بالترتيبات المقررة في نظمها القانونية، ينبغي للدول الأعضاء:
(a)(أ)
Consider ensuring that the use of special investigative techniques by investigative agencies is effectively supervised by judiciary and prosecution systems;النظر في أن يكون استخدام وكالات التحقيق لأساليب التحقيق الخاصة خاضعاً للإشراف الفعال من النظام القضائي ونظام النيابة العامة؛
(b)(ب)
Put in place, where needed, special investigation and prosecution approaches that are gender-sensitive and, for cases involving children, take into account their rights;وضع نهج خاصة للتحقيق والمقاضاة، عند الاقتضاء، تراعي الاعتبارات الجنسانية، في الحالات التي تشمل الأطفال، مع وضع حقوقهم في الاعتبار؛
(c)(ج)
Use existing good practices and standard operating procedures, including those of INTERPOL, for forensic science procedures, in order to ensure the reliability of forensic evidence in court and promote public confidence;استخدام الممارسات الجيدة القائمة وإجراءات التشغيل الموحدة في مجال علم الأدلة الجنائية، بما في ذلك تلك التي وضعتها الإنتربول، لكفالة موثوقية الأدلة الجنائية في المحكمة وتعزيز ثقة الجمهور؛
(d)(د)
Ensure effective protection of witnesses.كفالة الحماية الفعالة للشهود.
a(أ)
See also guiding principle 25.انظر أيضا المبدأ التوجيهي 25.
Guiding principle 44aالمبدأ التوجيهي 44(أ)
In undertaking efforts to gather digital data and evidence in cases relating to terrorism and foreign terrorist fighters, Member States should:عند بذل الجهود لجمع البيانات الرقمية والأدلة في القضايا المتعلقة بالإرهاب والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، ينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بما يلي:
(a)(أ)
Implement provisions on the expedited preservation of digital data as a stand-alone measure in their procedural legislation and establish a specific legal regime for the search and seizure of digital data;تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتعجيل بحفظ البيانات الرقمية بوصفه تدبيراً قائماً بذاته في قانونها الإجرائي وإقامة نظام قانوني محدد للبحث في البيانات الرقمية وضبطها؛
(b)(ب)
Consider encouraging private companies to establish round-the-clock mechanisms for cooperation with law enforcement and clear rules for the preservation of digital evidence and for emergency disclosure requests in accordance with applicable law;النظر في تشجيع الشركات الخاصة على وضع آليات متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع للتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون ووضع قواعد واضحة لحفظ الأدلة الرقمية وطلبات الإفصاح في حالات الطوارئ وفقاً للقوانين الواجبة التطبيق؛
(c)(ج)
Develop information and communications technology (ICT) and forensic capacities and expertise within criminal justice and law-enforcement agencies;تنمية القدرات والخبرات في مجالي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وعلم الأدلة الجنائية في أجهزة العدالة الجنائية وإنفاذ القانون؛
(d)(د)
Use social media content relating to terrorism as digital evidence for investigation and prosecution, while respecting human rights and fundamental freedoms, and consistent with their obligations under domestic and applicable international law;استخدام محتوى وسائط التواصل الاجتماعي المتصل بالإرهاب كدليل رقمي للتحقيق والمقاضاة، في ظل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وبما يتسق مع التزامات الدول بموجب القانون الوطني والقانون الدولي الواجب التطبيق؛
(e)(ه)
Enhance cooperation between the relevant investigative agencies, including police-to-police and with the private sector, especially with ICT service providers, in gathering digital data and evidence in cases relating to terrorism and foreign terrorist fighters;تعزيز التعاون بين وكالات التحقيق ذات الصلة، بما في ذلك التعاون بين أجهزة الشرطة ومع القطاع الخاص، ولا سيما مع جهات تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في جمع البيانات والأدلة الرقمية في القضايا المتعلقة بالإرهاب والمقاتلين الإرهابيين الأجانب؛
(f)(و)
Request and gather electronic evidence from the relevant actors and across borders and consider making use of the Practical Guide for Requesting Electronic Evidence across Borders developed by the Executive Directorate, UNODC and the International Association of Prosecutors.طلب وجمع الأدلة الإلكترونية من الجهات الفاعلة ذات الصلة وعبر الحدود والنظر في استخدام الدليل العملي لطلب الأدلة الإلكترونية عبر الحدود الذي وضعته المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والرابطة الدولية لأعضاء النيابة العامة.
a(أ)
See also guiding principle 26.انظر أيضا المبدأ التوجيهي 26.
Guiding principle 45aالمبدأ التوجيهي 45(أ)
In undertaking efforts to intensify and accelerate the timely exchange of relevant operational information and financial intelligence regarding actions, movements and patterns of movements of terrorists or terrorist networks, including foreign terrorist fighters, in accordance with domestic and international law, Member States should consider ways in which to:ينبغي للدول الأعضاء، في سياق الجهود التي تبذلها لتكثيف وتسريع تبادل المعلومات التشغيلية والمعلومات الاستخبارية المالية ذات الصلة في الوقت المناسب فيما يتعلق بأفعال الإرهابيين أو الشبكات الإرهابية، بما في ذلك المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتنقلاتهم وأنماط تنقلاتهم، وفقا للقانون المحلي والقانون الدولي، أن تنظر في سبل القيام بما يلي:
(a)(أ)
Exchange relevant financial intelligence through national, bilateral and multilateral mechanisms, in accordance with domestic and international law;تبادل المعلومات الاستخبارية المالية ذات الصلة عن طريق الآليات الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف، وفقا للقانون المحلي والدولي؛
(b)(ب)
Ensure that the competent authorities can use financial intelligence shared by financial intelligence units and can obtain relevant financial information from the private sector;ضمان تمكن السلطات المختصة من استخدام المعلومات الاستخبارية المالية التي تتيحها وحدات الاستخبارات المالية، ومن الحصول على المعلومات المالية ذات الصلة من القطاع الخاص؛
(c)(ج)
Conduct systematic financial investigations in all terrorism cases;إجراء تحقيقات مالية منتظمة في جميع قضايا الإرهاب؛
(d)(د)
Enhance the integration and use of financial intelligence in terrorism cases, including through enhanced inter-agency coordination and through public and private partnerships for the collection of information;تعزيز ضم معلومات استخبارية مالية إلى قضايا الإرهاب واستخدامها، بوسائل من بينها تعزيز التنسيق بين الوكالات والشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل جمع المعلومات؛
(e)(ه)
Increase the use of financial intelligence and financial footprints as a tool to detect networks of terrorists, financiers and sympathizers;زيادة استخدام المعلومات الاستخبارية المالية والبصمات المالية كأدوات للكشف عن شبكات الإرهابيين ومموليهم والمتعاطفين معهم؛
(f)(و)
Improve the quality of the information shared internationally between financial intelligence units on the financing of foreign terrorist fighters, returnees and relocators, the financing of small cells and the activities of terrorist fundraisers and facilitators, in all jurisdictions;تحسين نوعية المعلومات المتبادلة على الصعيد الدولي بين وحدات الاستخبارات المالية بشأن تمويل المقاتلين الإرهابيين الأجانب والعائدين والمنتقلين، وتمويل الخلايا الصغيرة وأنشطة جامعي التبرعات وميسري جمعها لأغراض إرهابية في جميع البلدان؛
(g)(ز)
Enhance the traceability and transparency of financial transactions, including by ensuring that financial institutions can share information, nationally and internationally within the same financial group, for the purposes of managing money-laundering and terrorism-financing risks and supplying the competent authorities with comprehensive information on criminal schemes, and by identifying and registering unregulated money remitters, and assess and address the risks associated with the use of cash, unregulated remittance systems (including hawalas) and other financial products, including prepaid cards;تعزيز إمكانية اقتفاء أثر المعاملات المالية وشفافيتها، بوسائل منها ضمان قدرة المؤسسات المالية على إتاحة المعلومات على الصعيدين المحلي والدولي في إطار نفس المجموعة المالية، لأغراض إدارة مخاطر غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتزويد السلطات المختصة بمعلومات شاملة عن المخططات الإجرامية؛ وعن طريق تحديد وتسجيل الجهات التي تقوم بتحويل الأموال بشكل غير مقنن، وتقييم ومواجهة المخاطر المرتبطة باستخدام النقدية ونظم التحويلات النقدية غير المقننة (بما في ذلك الحوالات)، وغيرها من المنتجات المالية بما في ذلك البطاقات المدفوعة مسبقاً؛
(h)(ح)
Address potential risks associated with the use of virtual assets and other anonymous means of monetary or financial transactions and anticipate and address, as appropriate, the risk of new financial instruments being abused for terrorism-financing purposes;معالجة المخاطر المحتملة المرتبطة باستخدام الأصول الافتراضية وغيرها من الوسائل الغُفل للمعاملات النقدية أو المالية، والتنبؤ بمخاطر استغلال الصكوك المالية الجديدة لأغراض تمويل الإرهاب والتصدي لتلك المخاطر حسب الاقتضاء؛
(i)(ط)
Continue to conduct research and collect information to enhance knowledge of and better understand the nature and scope of the links that may exist between terrorists and transnational organized criminals;مواصلة إجراء البحوث وجمع المعلومات للحصول على معرفة أقوى وفهم أفضل لطبيعة ونطاق الصلات التي قد توجد بين الإرهابيين ومرتكبي الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
(j)(ي)
Support initiatives and national mechanisms to effectively identify and address the linkages between terrorism and transnational organized crime.دعم المبادرات والآليات المحلية لتحديد ومعالجة الصلات القائمة بين الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية على نحو فعال.
a(أ)
See also guiding principle 28.انظر أيضا المبدأ التوجيهي 28.
C.جيم -
Prosecution, rehabilitation and reintegration strategiesاستراتيجيات الملاحقة القضائية والتأهيل وإعادة الإدماج
45.45 -
In the Madrid Guiding Principles, the Counter-Terrorism Committee noted that Member States should consider alternatives to incarceration, as well as the reintegration and possible rehabilitation of returnees, prisoners and detainees.لاحظت لجنة مكافحة الإرهاب، في مبادئ مدريد التوجيهية، أنه ينبغي للدول الأعضاء أن تنظر في بدائل للسجن وفي إعادة إدماج العائدين والسجناء والمحتجزين وإمكانية إعادة تأهيلهم.
In its resolution 2396 (2017), the Security Council called upon Member States to assess and investigate individuals (including suspected foreign terrorist fighters and their accompanying family members, including spouses and children) whom they have reasonable grounds to believe are terrorists and who enter their territories;وفي قراره 2396 (2017)، أهاب مجلس الأمن بالدول الأعضاء أن تقيِّم حالة الأفراد الذين لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأنهم إرهابيون (بمن فيهم من يشتبه في أنهم مقاتلون إرهابيون أجانب ومن يرافقهم من أفراد أسرهم، ومن بينهم الزوجات والأطفال)، الداخلين إلى أراضي تلك الدول الأعضاء، وأن تحقِّق بشأنها؛
to develop and implement comprehensive risk assessments for such individuals;وأن تقوم بوضع وتنفيذ تقييمات شاملة للمخاطر المتعلقة بهؤلاء الأفراد؛
and to take appropriate action, including by considering appropriate prosecution, rehabilitation and reintegration measures, taking into account that some individuals may be victims of terrorism.واتخاذ الإجراءات المناسبة، بوسائل منها النظر في التدابير الملائمة لملاحقتهم قضائيا وإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم، مع مراعاة أن بعض الأفراد قد يكونون ضحايا للإرهاب.
The Council emphasized in that regard that Member States were obliged, in accordance with resolution 1373 (2001), to ensure that any person who participated in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts was brought to justice.وشدد المجلس في هذا الصدد على أن الدول الأعضاء ملزمة، وفقا للقرار 1373 (2001)، بأن تكفل تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة.
The Council also emphasized that States should ensure that all such actions be taken in compliance with domestic and international law.وشدد المجلس أيضا على وجوب أن تكفل الدول اتخاذ جميع هذه الإجراءات وفقا للقانون المحلي والقانون الدولي.
Guiding principle 46aالمبدأ التوجيهي 46(أ)
In undertaking efforts to develop and implement prosecution, rehabilitation and reintegration strategies and protocols, Member States should:ينبغي للدول الأعضاء، لدى اضطلاعها بالجهود الرامية إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات وبروتوكولات الملاحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج، أن تقوم بما يلي:
(a)(أ)
Implement their obligations to ensure that terrorists are brought to justice, as required under resolutions 1373 (2001), 2178 (2014) and 2396 (2017), and ensure that their criminal justice systems are capable of dealing with all serious crimes that may have been committed by foreign terrorist fighters; bتنفيذ التزاماتها لكفالة تقديم الإرهابيين إلى العدالة، على نحو ما تقتضيه قرارات مجلس الأمن 1373 (2001) و 2178 (2014) و 2396 (2017)، وضمان أن تكون نظم العدالة الجنائية الخاصة بها قادرة على التعامل مع جميع الجرائم الخطيرة التي قد يكون المقاتلون الإرهابيون الأجانب قد ارتكبوها(ب)؛
(b)(ب)
Consider ways to ensure that prosecution, rehabilitation and reintegration strategies correspond to national counter-terrorism strategies, including effective methods to counter violent extremism conducive to terrorism; cالنظر في سبل ضمان توافق استراتيجيات الملاحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج مع الاستراتيجيات الوطنية لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك الطرق الفعالة لمكافحة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب(ج)؛
(c)(ج)
Consider ways to ensure that prosecution, rehabilitation and reintegration strategies are timely, appropriate, comprehensive and tailored, taking into account gender and age sensitivities and related factors,d comprehensive risk assessments,e the severity of the crime(s) committed,f available evidence, intent and individual culpability, the support network, the public interest and other relevant considerations or factors, as appropriate, and that they are in compliance with domestic and international law, including international human rights and humanitarian law;النظر في السبل الكفيلة بأن تكون استراتيجيات الملاحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج حسنة التوقيت وملائمة وشاملة ومصممة خصيصا، مع مراعاة الحساسيات المرتبطة بعامل الجنس والسن والعوامل ذات الصلة(د)، والتقييمات الشاملة للمخاطر(ه)، وخطورة الجريمة (الجرائم) المرتكبة(و)، والأدلة المتاحة، والنية والمسؤولية الفردية، وشبكة الدعم، والمصلحة العامة، والاعتبارات أو العوامل الأخرى ذات الصلة، حسب الاقتضاء، وأن تمتثل للقانون المحلي والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني؛
(d)(د)
Ensure that such strategies can be combined with other measures, such as monitoring and/or reporting, supervision, probation, fixed addresses, restraining orders, surrender of passport and/or identification and travel bans, all of which should be used in a manner compliant with applicable international human rights law and national legislation and should be subject to effective review;gضمان إمكانية مزاوجة هذه الاستراتيجيات بتدابير أخرى، مثل الرصد و/أو الإبلاغ والإشراف والوضع تحت المراقبة والعناوين الثابتة والأوامر التقييدية وتسليم جواز السفر و/أو بطاقة الهوية وحظر السفر، وهي تدابير ينبغي أن تُستخدم كلها على نحو يمتثل للقانون الدولي لحقوق الإنسان الواجب التطبيق والتشريعات الوطنية وأن تخضع لاستعراض فعّال(ز).
(e)(هـ)
Consider pursuing a whole-of-Government approach and, while recognizing the role that can be played by civil society organizations, including in the health, social welfare and education sectors and in local communities, as appropriate, consider ways to ensure, in developing such an approach, effective coordination and clear leadership, including by creating multidisciplinary teams,h which may include law-enforcement agencies, the criminal justice sector, prison and probation services, social services and, as appropriate, civil society organizations;النظر في اتباع نهج يشمل الحكومة بأكملها، مع التسليم بالدور الذي يمكن أن تقوم به منظمات المجتمع المدني، في قطاعات تشمل الصحة والرعاية الاجتماعية والتعليم وفي المجتمعات المحلية، حسب الاقتضاء، والنظر، عند وضع هذا النهج، في السبل التي تكفل التنسيق الفعال والقيادة الواضحة، ومنها إنشاء أفرقة متعددة التخصصات(ح)، قد تشمل وكالات إنفاذ القانون وقطاع العدالة الجنائية ودوائر السجون والمراقبة، والخدمات الاجتماعية، إلى جانب منظمات المجتمع المدني حسب الاقتضاء؛
(f)(و)
Consider providing actors who assist them in implementing prosecution, rehabilitation and reintegration strategies with the resources, support, guidance and effective oversight required and the opportunity to consult with the competent authority, as appropriate; iالنظر في إمكانية تزويد الجهات الفاعلة التي تساعد الدول الأعضاء في تنفيذ استراتيجيات الملاحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج بما يلزم من الموارد والدعم والتوجيه والإشراف الفعال والفرصة للتشاور مع السلطة المختصة، حسب الاقتضاء(ط)؛
(g)(ز)
Engage proactively with civil society when developing rehabilitation and reintegration strategies for returning and relocating foreign terrorist fighters and their families, as civil society organizations may have relevant knowledge of, access to and engagement with local communities;العمل بشكل استباقي مع المجتمع المدني عند وضع استراتيجيات إعادة التأهيل وإعادة الإدماج للمقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين والمنتقلين وأسرهم، نظرا إلى أن منظمات المجتمع المدني قد تتمتع بالمعارف المناسبة المتعلقة بالمجتمعات المحلية وإمكانية الوصول إليها والتواصل معها؛
(h)(ح)
Consider encouraging the voluntary participation and leadership of women in the design, implementation, monitoring, and evaluation of strategies for addressing returning and relocating foreign terrorist fighters and their families; jالنظر في تشجيع المشاركة الطوعية للمرأة ودورها القيادي في تصميم وتنفيذ ورصد وتقييم استراتيجيات معالجة مسألة المقاتلين الإرهابيين الأجانب العائدين والمنتقلين وأسرهم(ي)؛
(i)(ط)
Ensure that programmes aimed at addressing and countering terrorist narratives, including in prisons, respect international human rights law, including the right to freedom of opinion and expression, the right to freedom of religion or belief and the right to be free from arbitrary or unlawful interference with privacy;التأكد من أن البرامج الرامية إلى التصدي للخطاب الإرهابي ومكافحته، بما في ذلك داخل السجون، تحترم القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الدين أو المعتقد، وحق الإنسان في حماية خصوصيته من التدخل التعسفي أو غير القانوني؛
(j)(ي)
Monitor, evaluate and review the effectiveness of prosecution, rehabilitation and reintegration strategies.رصد وتقييم واستعراض فعالية استراتيجيات الملاحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج.
a(أ)
See also guiding principles 30–32;انظر أيضا المبادئ التوجيهية 30-32؛
and Executive Directorate, Technical Guide, pp. 50–52.والمديرية التنفيذية، الدليل التقني، الصفحات 75-79.
b(ب)
Guiding principle 32.المبدأ التوجيهي 32.
c(ج)
Guiding principle 30.المبدأ التوجيهي 30.
d(د)
Resolution 2396 (2017), para. 31.القرار 2396 (2017)، الفقرة 31.
e(ه)
Ibid., para. 29.المرجع نفسه، الفقرة 29.
f(و)
Guiding principle 30.المبدأ التوجيهي 30.
g(ز)
Executive Directorate, Technical Guide, pp. 50–52.المديرية التنفيذية، الدليل التقني، الصفحات 75-78.
h(ح)
Ibid., in particular, issue for consideration No. 13.المرجع نفسه، وخاصة المسألة 13 من المسائل للنظر.
i(ط)
Ibid., in particular, issues for consideration No. 14.المرجع نفسه، وخاصة المسألة 14 من المسائل للنظر.
j(ي)
Resolution 2396 (2017), para. 39.القرار 2396 (2017)، الفقرة 39.
Guiding principle 47aالمبدأ التوجيهي 47(أ)
In cases involving children, Member States should ensure that prosecution, rehabilitation and reintegration strategies:في الحالات التي تشمل الأطفال، ينبغي للدول الأعضاء أن تكفل ما يلي في استراتيجيات الملاحقة القضائية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج:
(a)(أ)
Make the best interests of the child a primary consideration;إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الطفل الفضلى؛
(b)(ب)
Are implemented in compliance with criminal legislation, taking into account the gravity of any crime that may have been committed, while considering the age of the child and recognizing that such child may also be a victim of terrorism;أن تُطبق على نحو يمتثل للتشريعات الجنائية، مع الأخذ في الاعتبار خطورة أي جريمة قد تكون ارتكبت، مع مراعاة سن الطفل والاعتراف بأنه قد يكون أيضا ضحية للإرهاب؛
(c)(ج)
Include access to health care, psychosocial support and education programmes that contribute to the well-being of children, and grant access to regular education whenever possible; bأن تشمل إمكانية الحصول على الرعاية الصحية والدعم النفسي الاجتماعي والبرامج التعليمية التي تسهم في رفاه الأطفال، وأن توفر إمكانية الحصول على التعليم النظامي كلما كان ذلك ممكنا(ب)؛
(d)(د)
Are age- and gender-sensitive;أن تراعي عامل السن والاعتبارات الجنسانية؛
(e)(هـ)
Enable the involvement of child-protection actors and the social sector, as well as their effective coordination with the justice sector.cأن تمكن من مشاركة الجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل والقطاع الاجتماعي، ومن التنسيق الفعال بينهما وبين القطاع القضائي(ج).
a(أ)
See also guiding principles 30–32.انظر أيضا المبادئ التوجيهية30-32.
See Executive Directorate, Technical Guide, p. 52, for a list of additional international instruments, standards and good practices that provide guidance in this area.انظر المديرية التنفيذية، الدليل التقني، الصفحتين 78 و 79، للاطلاع على قائمة بالصكوك الدولية الأخرى والمعايير والممارسات الجيدة التي توفر التوجيه في هذا المجال.
b(ب)
Resolution 2396 (2017), para. 36.القرار 2396 (2017)، الفقرة 36.
c(ج)
United Nations, “Guidance note of the Secretary-General: UN approach to justice for children”, September 2008.United Nations, “Guidance note of the Secretary-General: UN approach to justice for children”, September 2008.
D.دال -
Addressing the risks of terrorist radicalization and recruitment in prisons and ensuring that prisons can serve to rehabilitate and reintegrateالتصدي لمخاطر تغذية نزعة التطرف المفضي إلى الإرهاب والتجنيد لأغراض الإرهاب في السجون وضمان استخدام السجون للتأهيل وإعادة الإدماج
46.46 -
In its resolution 2396 (2017), the Security Council acknowledged that prisons could serve as potential incubators for radicalization to terrorism and terrorist recruitment and that proper assessment and monitoring of imprisoned foreign terrorist fighters, aimed at reducing opportunities for terrorists to attract new recruits, was therefore critical.أقر مجلس الأمن، في قراره 2396 (2017)، بأن السجون يمكن أن تؤدي دور الحاضنات المحتملة لتغذية نزعة التطرف بما يفضي إلى الإرهاب وتجنيد الإرهابيين، وأن التقييم والرصد المناسبين للمقاتلين الإرهابيين الأجانب المسجونين بهدف تقليص الفرص المتاحة للإرهابيين لاجتذاب مجندين جدد هما بالتالي أمران بالغا الأهمية.
In the same resolution, the Council recognized that prisons could also serve to rehabilitate and reintegrate prisoners, where appropriate, and that Member States might need to continue to engage with offenders after their release from prison in order to prevent recidivism, in accordance with relevant international law and taking into consideration, where appropriate, the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules).وسلم المجلس، في القرار ذاته، بأن السجون يمكن أيضا أن تؤدي دورا في تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم، عند الاقتضاء، وأن الدول الأعضاء قد تحتاج إلى أن تحافظ على اتصالها بالمجرمين بعد الإفراج عنهم من السجن لتجنب عودتهم إلى الإجرام، وذلك وفقا للقانون الدولي ذي الصلة ومع الأخذ في الحسبان، عند الاقتضاء، قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نلسون مانديلا).
Member States were encouraged to take all appropriate actions to prevent inmates who have been convicted of terrorism-related offences from radicalizing to violence other prisoners with whom they may come into contact, in compliance with domestic and international law.وتُشجَّع الدول الأعضاء على اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لمنع السجناء الذين أدينوا بارتكاب جرائم متصلة بالإرهاب من تغذية نزعة التطرف المفضية إلى العنف لدى سجناء آخرين قد يتصلون بهم، وذلك على نحو يمتثل للقانون المحلي والقانون الدولي؛
47.47 -
Stand-alone intervention programmes are less likely to be successful in the absence of broader efforts to ensure the effective management of all prisoners.وتقل احتمالات نجاح برامج التدخل القائمة بذاتها في غياب الجهود الأوسع نطاقا الرامية إلى كفالة التعامل الفعال مع جميع السجناء.
Such efforts should include implementing appropriate security measures, intelligence systems and control systems, as well as cooperation with other law-enforcement and criminal justice agencies, specialized staff, faith professionals, therapists, mentors and families, as appropriate.وينبغي أن تشمل تلك الجهود تنفيذ تدابير أمنية مناسبة ونظم استخباراتية ونظم للرقابة، فضلا عن التعاون مع أجهزة إنفاذ القانون والعدالة الجنائية الأخرى والموظفين المتخصصين والأخصائيين الدينيين والمعالجين النفسيين والمرشدين والأسر، حسب الاقتضاء.
All efforts to address the risks of radicalization to terrorism and terrorist recruitment in prisons and to rehabilitate and reintegrate prisoners must be undertaken in full compliance with national legislation and relevant international law and ensure full respect for human rights and fundamental freedoms, including the right to freedom of opinion and expression, the right to freedom of religion or belief, the right to be free from arbitrary or unlawful interference with privacy and the absolute prohibition of torture.ويجب الاضطلاع بجميع الجهود الرامية إلى التصدي لمخاطر تغذية نزعة التطرف المفضي إلى الإرهاب والتجنيد لأغراض الإرهاب في السجون وإعادة تأهيل السجناء وإعادة إدماجهم بما يتفق تماما مع التشريعات الوطنية والقانون الدولي ذي الصلة، وأن تكفل تلك الجهود الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في حرية الدين أو المعتقد، وحق الإنسان في حماية خصوصيته من التدخل التعسفي أو غير القانوني، والحظر المطلق للتعذيب.
Such efforts should also include a gender perspective and take into consideration the needs and rights of the child.وينبغي أن تشمل هذه الجهود أيضا المنظور الجنساني وأن تراعي احتياجات الطفل وحقوقه.
Guiding principle 48المبدأ التوجيهي 48
In their efforts to prevent prisons from serving as potential incubators for radicalization to terrorism and terrorist recruitment and ensure that prisons can serve to rehabilitate and reintegrate prisoners, where appropriate, States should:عند الاقتضاء، ينبغي للدول في جهودها لمنع السجون من أن تصبح حاضنات محتملة لتغذية نزعة التطرف المفضي للإرهاب والتجنيد لأغراض الإرهاب، ولكفالة إمكانية استخدام السجون لإعادة تأهيل وإدماج السجناء، أن تقوم بما يلي:
(a)(أ)
Separate prisoners according to their legal status (pretrial from convicted), age (children from adults) and gender;فصل السجناء تبعاً لوضعهم القانوني (السجناء رهن المحاكمة عن المحكوم عليهم) وسنهم (الأطفال عن البالغين) ونوع الجنس؛
(b)(ب)
Conduct proper intake and regular risk and needs assessment, which inform the classification and allocation of prisoners;إجراء تعداد سليم للنزلاء وتقييم المخاطر والاحتياجات بشكل نظامي، مما يحقق الاستنارة عند تصنيف السجناء وتوزيعهم؛
(c)(ج)
Ensure that conditions of detention respect the dignity of all prisoners, including protection from torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;كفالة أن تحفظ ظروف الاحتجاز كرامة جميع السجناء، بما في ذلك الحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
provide adequate material conditions and personal safety;وتوفير الظروف المادية والسلامة الشخصية الوافية؛
and establish mechanisms to ensure that arrests of suspects and all forms of deprivation of liberty are in accordance with national legislation, as well as relevant obligations under international law;وإنشاء الآليات التي تكفل توافق عمليات توقيف المشتبه فيهم وجميع أشكال الحرمان من الحرية مع التشريعات الوطنية، ومع الالتزامات ذات الصلة التي يوجبها القانون الدولي؛
(d)(د)
Consider establishing a structured prison-intelligence system, consistent with national legislation;النظر في إنشاء نظام منهجي لاستخبارات السجون، بما يتسق مع التشريعات الوطنية؛
(e)(هـ)
Consider ensuring a sufficient number of qualified and well-trained staff, including appropriate specialized staff and other experts, such as faith professionals, therapists and mentors, and establish mechanisms and protocols to ensure that all prison staff meet high standards of professional and personal conduct at all times;النظر في كفالة توفير عدد كاف من الموظفين المؤهلين والمدربين تدريبا جيدا، بمن فيهم الموظفون المتخصصون المناسبون وغيرهم من الخبراء، من قبيل الاختصاصيين الدينيين والمعالجين النفسيين والمرشدين، وإنشاء آليات وبروتوكولات لضمان تحلي جميع موظفي السجون بمعايير رفيعة للسلوك المهني والشخصي في جميع الأوقات؛
(f)(و)
Ensure that there is a clear and consistent understanding of the process of terrorist radicalization and disengagement and, where appropriate, define clear, well-defined and, ideally, measurable goals and objectives in disengagement processes;كفالة وجود فهم واضح ومتسق لعملية تغذية نزعة التطرف المفضي إلى الإرهاب والانفكاك عن الإرهاب، وعند الاقتضاء، تحديد أهداف وغايات لعمليات الانفكاك عن الإرهاب تكون واضحة ومحددة جيدا، وحبذا لو كانت قابلة للقياس؛
(g)(ز)
Consider putting in place a variety of programmes, including gender- and age-appropriate programmes, that can be targeted to address the specific needs of each individual, combined with access to vocational training and education programmes, as well as religious, creative, cultural and recreational activities, as appropriate;النظر في بدء تنفيذ مجموعة متنوعة من البرامج، بما فيها برامج ملائمة لنوع الجنس والسن، يمكن أن يُستهدف منها تلبية الاحتياجات المحددة لكل فرد، بالاقتران مع توافر إمكانية الحصول على التدريب المهني والبرامج التعليمية، فضلا عن الأنشطة الدينية والإبداعية والثقافية والترفيهية، حسب الاقتضاء؛
(h)(ح)
Consider establishing mechanisms for collaboration between prison staff, local community-based service providers, civil society and families, as appropriate;النظر في إنشاء آليات للتعاون بين العاملين في السجون ومقدمي الخدمات من المجتمع المحلي، والمجتمع المدني، والأسر، حسب الاقتضاء؛
(i)(ط)
Consider offering pre-release programmes that provide opportunities for qualified inmates to access local community resources, including release for work, education and/or vocational training purposes, temporary home furlough and/or local community corrections, as appropriate;النظر في توفير برامج لفترة ما قبل الإفراج تتيح للسجناء المستوفين للشروط الوصول إلى موارد المجتمعات المحلية، بما في ذلك الإفراج للعمل و/أو التعليم و/أو التدريب المهني، و/أو الحصول على إذن خروج مؤقت لزيارة المنزل و/أو قضاء مدة العقوبة أو ما تبقى منها في مرافق إصلاحية بالمجتمع المحلي، حسب الاقتضاء؛
(j)(ي)
Consider establishing appropriate post-release administrative measures, monitoring and reporting obligations, intervention and support programmes and protective measures upon release, as appropriate and in accordance with international law, including international human rights law;النظر في وضع تدابير إدارية مناسبة لفترة ما بعد الإفراج، والتزامات للرصد والإبلاغ تخص تلك الفترة، وبرامج للتدخل والدعم وتدابير لتوفير الحماية عقب الإفراج مباشرة، حسب الاقتضاء ووفقا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
(k)(ك)
Establish effective oversight mechanisms, taking into consideration, as appropriate, rules 83 to 85 of the Nelson Mandela Rules.إنشاء آليات إشراف فعالة، تراعي، حسب الاقتضاء، القواعد 83 إلى 85 من قواعد نيلسون مانديلا.
E.هاء -
International cooperationالتعاون الدولي
48.48 -
International judicial cooperation on cases relating to foreign terrorist fighters, including returnees, relocators and their families, remains a challenge.لا يزال التعاون القضائي الدولي يشكل تحديا في القضايا المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما في ذلك العائدين والمنتقلين وأسرهم.
Recognizing the persisting challenges common to such cases, the Security Council underlined, in its resolutions 2322 (2016) and 2396 (2017), the importance of strengthening international cooperation in order to prevent, investigate and prosecute terrorist acts.وإدراكا من مجلس الأمن لاستمرار التحديات الشائعة في تلك القضايا، أكد المجلس، في قراريه 2322 (2016) و 2396 (2017)، أهمية تعزيز التعاون الدولي من أجل منع الأعمال الإرهابية والتحقيق فيها والمقاضاة بشأنها.
Guiding principle 49aالمبدأ التوجيهي 49(أ)
In order to strengthen international cooperation to prevent, investigate and prosecute terrorist acts, Member States should:من أجل تعزيز التعاون الدولي لمنع الأعمال الإرهابية والتحقيق فيها والمقاضاة بشأنها، ينبغي للدول الأعضاء أن تقوم بما يلي:
(a)(أ)
Enact and, where appropriate, review and update extradition and mutual legal assistance laws in connection with terrorism-related offences, consistent with their international obligations, including their obligations under international human rights law, and consider reviewing national mutual legal assistance laws and mechanisms relating to terrorism and updating them as necessary, in order to strengthen their effectiveness, especially in the light of the substantial increase in the volume of requests for digital data;سنّ قوانين بشأن تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بالجرائم المتصلة بالإرهاب، وحيثما اقتضى الأمر مراجعة الموجود من هذه القوانين وتحديثه، تمشيا مع التزاماتها الدولية، بما في ذلك التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والنظر في مراجعة القوانين والآليات الوطنية المتعلقة بتبادل المساعدة القانونية المتعلقة بالإرهاب وتحديثها حسب الاقتضاء من أجل تعزيز فعاليتها، ولا سيما في ضوء الزيادة الكبيرة في حجم الطلب على البيانات الرقمية؛
(b)(ب)
Designate and adequately staff central authorities for mutual legal assistance, and competent authorities for extradition, and put in place clearly defined processes, roles and responsibilities for stakeholders involved in extradition and mutual legal assistance;تعيين هيئات مركزية للمساعدة القانونية المتبادلة وهيئات مختصة لتسليم المطلوبين، وتزويدهما بما يكفي من الموظفين، وإنشاء مسارات وأدوار ومسؤوليات محددة بوضوح للجهات المعنية بتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة؛
(c)(ج)
Consider providing UNODC with information for its repository database of existing networks of central authorities responsible for counter-terrorism matters, including contact information for and other relevant details pertaining to designated authorities;النظر في إمكانية تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمعلومات لإدراجها في قاعدة بياناته المتعلقة بالشبكات القائمة للهيئات المركزية المسؤولة عن المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب، بما في ذلك معلومات الاتصال والتفاصيل الأخرى ذات الصلة الخاصة بالهيئات المكلفة؛
(d)(د)
Consider ratifying and using applicable international and regional instruments to which they are parties, as a basis for mutual legal assistance and, as appropriate, for extradition in terrorism cases, consistent with international human rights law, humanitarian law and refugee law, including the principle of non-refoulement;النظر في التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية الواجبة التطبيق التي هي طرف فيها واستخدامها كأساس للمساعدة القانونية المتبادلة ولتسليم المطلوبين في قضايا الإرهاب حسب الاقتضاء، بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي للاجئين، بما في ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية؛
(e)(هـ)
Cooperate, where possible, on the basis of reciprocity or on a case-by-case basis, in the absence of applicable conventions or provisions;التعاون، حيثما أمكن ذلك، على أساس المعاملة بالمثل أو على أساس كل حالة على حدة، في حالة عدم وجود اتفاقيات أو أحكام واجبة التطبيق؛
(f)(و)
Act in accordance with their obligations under international law in order to find and bring to justice, extradite or prosecute terrorist suspects;العمل وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي من أجل العثور على المشتبه في كونهم إرهابيين وتقديمهم إلى العدالة أو تسليمهم أو مقاضاتهم؛
(g)(ز)
Establish, where possible, mechanisms and legal frameworks for joint investigations and develop the capacity to enhance the coordination of such investigations, ensuring that national mechanisms are in place to allow for international cooperation in special investigative techniques, including, as appropriate, the creation and/or use of joint investigation mechanisms, and bilateral and multilateral arrangements for international cooperation in special investigative techniques (especially with neighbouring States);أن تنشئ، حيثما أمكن، آليات وأطرا قانونية للتحقيقات المشتركة، وتطوير القدرة على تحسين تنسيق هذه التحقيقات، مع ضمان امتلاكها آليات محلية لإتاحة التعاون الدولي في مجال أساليب التحقيق الخاصة، بما في ذلك إنشاء و/أو استخدام آليات التحقيق المشتركة حسب الاقتضاء، وترتيبات ثنائية ومتعددة الأطراف للتعاون الدولي في مجال أساليب التحقيق الخاصة (ولا سيما مع الدول المجاورة)؛
(h)(ح)
Consider developing and participating in international and regional mutual legal assistance cooperation platforms and informal networks and developing and enhancing arrangements for expeditious cross-regional cooperation for terrorism-related offences;النظر في إنشاء منابر دولية وإقليمية وشبكات غير رسمية للتعاون في مجال تبادل المساعدة القانونية وفي المشاركة فيها، ووضع وتحسين ترتيبات للتعاون الأقاليمي المعجَّل بشأن القضايا المتصلة بالإرهاب؛
(i)(ط)
Consider ways, within the framework of the implementation of existing applicable international legal instruments, to simplify extradition and mutual legal assistance requests.النظر في السبل الكفيلة بتبسيط طلبات تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية في إطار تنفيذ الصكوك القانونية الدولية الحالية الواجبة التطبيق.
a(أ)
See also guiding principles 33–35.انظر أيضا المبادئ التوجيهية 33-35.
V.خامسا -
Protecting critical infrastructure, vulnerable or soft targets and tourism sitesحماية البنى التحتية الحيوية والأهداف المعرضة للخطر والأهداف السهلة والمواقع السياحية
49.49 -
In its resolution 2341 (2017), the Security Council called upon States to consider developing or further improving their strategies for reducing risks to critical infrastructure from terrorist attacks, including by, inter alia, assessing and raising awareness of the relevant risks;دعا مجلس الأمن الدول، في قراره 2341 (2017)، إلى النظر في وضع أو مواصلة تحسين استراتيجياتها للحد من مخاطر تعرُّض الهياكل الأساسية الحيوية لهجمات إرهابية، على أن تشمل تلك الاستراتيجيات، في جملة أمور، تقييم المخاطر ذات الصلة والتوعية بها؛
taking preparedness measures, including implementing effective responses to such attacks and promoting better interoperability in security and consequence management;واتخاذ تدابير للتأهب، بما يشمل المواجهة الفعالة لتلك الهجمات، فضلا عن تشجيع الارتقاء بقابلية التشغيل البيني في إدارة الأمن والتعامل مع الآثار؛
and facilitating effective interaction among all stakeholders involved.وتيسير التفاعل الناجع بين جميع الجهات المعنية التي لها دور في ذلك.
50.50 -
In its resolution 2396 (2017), the Security Council stressed the need for States to develop, review or amend national risk and threat assessments to take into account soft targets, in order to develop appropriate contingency and emergency-response plans for terrorist attacks.وفي قراره 2396 (2017)، أكد المجلس على ضرورة أن تقوم الدول بوضع تقييمات وطنية للمخاطر والتهديدات أو استعراضها أو تعديلها لأخذ الأهداف السهلة في الاعتبار من أجل وضع خطط ملائمة للطوارئ وللاستجابة في حالات الطوارئ التي تنطوي على هجمات إرهابية.
It also called upon States to establish or strengthen national, regional and international partnerships with public and private stakeholders on the sharing of information and experience, in order to prevent, protect, mitigate, investigate, respond to and recover from damage from terrorist attacks against soft targets.كما أهاب بالدول إنشاء أو تعزيز الشراكات الوطنية والإقليمية والدولية مع الجهات صاحبة المصلحة من القطاعين العام والخاص بشأن تبادل المعلومات والخبرات من أجل منع الهجمات الإرهابية على الأهداف السهلة والحماية منها والتخفيف من آثارها والتحقيق فيها ومواجهتها والتعافي من أضرارها.
51.51 -
Critical infrastructure and soft targets are especially vulnerable and appealing as targets of terrorism.والبنى التحتية الحيوية والأهداف السهلة عرضة بشكل خاص للإرهاب وتعتبر أهدافا جاذبة له.
Vulnerabilities may be increased by the interconnectivity, interlinkage and interdependence of critical infrastructure.وقد تتزايد أوجه الضعف في البنى التحتية الحيوية بسبب اتصال بعضها ببعض وترابطها واعتماد بعضها على بعض.
The appeal of soft targets to terrorists derives not only from their open format and limited security to facilitate access, but also from the potential to generate civilian casualties, chaos, publicity and economic impact.وانجذاب الإرهابيين إلى الأهداف السهلة لا ينبع فقط من انكشافها وضعف تأمينها مما ييسر اختراقها، بل أيضا من توافر إمكانية إحداث خسائر بين المدنيين ونشر الفوضى وتحقيق أغراض دعائية وإحداث أثر اقتصادي.
52.52 -
Member States bear the primary responsibility for the protection of critical infrastructure and soft targets.وتتحمل الدول الأعضاء المسؤولية الرئيسية عن حماية البنى التحتية الحيوية والأهداف السهلة.
Each State defines critical infrastructure and soft targets in accordance with its specific national context.وتحدد كل دولة البنى التحتية الحيوية والأهداف السهلة لديها وفقا لظروفها الوطنية المحددة.
There is a growing need, however, to increase cooperation between States and with private companies that own, operate and manage critical infrastructure and soft targets in order to address security needs, reduce vulnerabilities and share information on threats, vulnerabilities and measures, with a view to mitigating the risk of attack.ومع ذلك، هناك حاجة متزايدة إلى زيادة التعاون بين الدول ومع الشركات الخاصة التي تملك وتشغل وتدير البنى التحتية الحيوية والأهداف السهلة من أجل تلبية الاحتياجات الأمنية، والحد من القابلية للتضرر، وتبادل المعلومات عن الأخطار ومواطن الضعف والتدابير، بغية التخفيف من مخاطر التعرض لهجوم.
Joint training sessions, communications networks, information-sharing (for example, on methodologies, best practices and exercises) and early warning mechanisms should be utilized and improved.وينبغي استخدام وتحسين دورات التدريب المشترك وشبكات الاتصال وتبادل المعلومات (بشأن المنهجيات وأفضل الممارسات والتدريبات، مثلا) وآليات الإنذار المبكر.
53.53 -
In order to maximize the potential to protect soft targets, public-private partnerships should be developed or strengthened at all levels of Government, including State, local and provincial.وبغية تعظيم إمكانية توفير الحماية للأهداف السهلة، ينبغي إقامة أو تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص على جميع المستويات الحكومية، بما يشمل الدولة ككل والمستوى المحلي ومستوى المقاطعات.
Member States should encourage and support such partnerships with companies that can contribute to all aspects of preparedness, namely protection from, mitigation of, response to and recovery from terrorist attacks, as well as the investigation of such incidents.وينبغي للدول الأعضاء أن تشجع وتدعم هذه الشراكات مع الشركات التي تستطيع أن تسهم في جميع جوانب التأهب، أي الحماية من الهجمات الإرهابية والتخفيف من حدتها والتصدي لها والتعافي منها، فضلا عن التحقيق في هذه الحوادث.
54.54 -
Protection efforts entail multiple streams of effort, such as planning;وتنطوي جهود الحماية على عدة مسارات للجهود، من قبيل التخطيط؛
public information and warning;والإعلام والإنذار؛
operational coordination;والتنسيق العملي؛
intelligence and information-sharing;وتبادل التحريات والمعلومات؛
interdiction and disruption;والاعتراض والتعطيل؛
screening, search and detection;والفحص والتفتيش والاكتشاف؛
access control and identity verification;ومراقبة الدخول والتحقق من الهوية؛
cybersecurity;والأمن السيبراني؛
physical protective measures;وتدابير الحماية المادية؛
risk management for protection programmes and activities;وإدارة المخاطر من أجل برامج وأنشطة الحماية؛
and supply-chain integrity and security.وسلامة سلاسل الإمداد وأمنها.
Guiding principle 50aالمبدأ التوجيهي 50(أ)
In their efforts to develop and implement measures to protect critical infrastructure and soft targets from terrorist attacks, Member States, acting in cooperation with local authorities, should:ينبغي للدول الأعضاء، في جهودها الرامية إلى وضع وتنفيذ تدابير لحماية البنى التحتية الحيوية والأهداف السهلة من الهجمات الإرهابية، أن تقوم، بالتعاون مع السلطات المحلية، بما يلي:
(a)(أ)
Identify, assess and raise awareness of the relevant risks and threats of terrorist attacks on critical infrastructure and soft targets;تحديد ما له صلة من مخاطر وتهديدات تعرُّض البنى التحتية الحيوية والأهداف السهلة للهجمات الإرهابية وتقييم هذه المخاطر والتهديدات والتوعية بها؛
(b)(ب)
Determine what constitutes critical infrastructure and soft targets in the national context, on the basis of ongoing analysis of terrorist capabilities, intentions and past attacks, and regularly conduct risk assessments to keep pace with the evolving nature of the threat and the adversary, including by utilizing existing tools and guidance developed by international and regional organizations; bتحديد ما يشكل البنى التحتية الحيوية والأهداف السهلة في السياق الوطني، استنادا إلى التحليل المتواصل للقدرات والنوايا الإرهابية والهجمات الإرهابية السابقة، وإجراء تقييمات منتظمة للمخاطر لمواكبة الطابع المتطور للتهديد والخصوم، بوسائل منها استخدام الأدوات والإرشادات القائمة التي وضعتها المنظمات الدولية والإقليمية(ب)؛
(c)(ج)
Develop, implement and practice strategies and action plans for reducing the risks of terrorist attacks on critical infrastructure and soft targets that integrate and leverage the capabilities of relevant public and private stakeholders;وضع وتنفيذ وممارسة استراتيجيات وخطط عمل للحد من مخاطر تعرض البنى التحتية الحيوية والأهداف السهلة لهجمات إرهابية، تستعين بقدرات الجهات المعنية العامة والخاصة ذات الصلة وتحقق أقصى استفادة منها؛
(d)(د)
Take preparedness measures, including to ensure effective protection of and responses to such attacks, that are informed by comprehensive risk assessments;اتخاذ تدابير للتأهب تسترشد بالتقييمات الشاملة للمخاطر، تحقيقا لأغراض منها ضمان الحماية الفعالة من مثل هذه الهجمات والتصدي لها؛
(e)(هـ)
Promote better interoperability in security and crisis management;التشجيع على تحسين القابلية للتشغيل البيني في مجالي الأمن وإدارة الأزمات؛
(f)(و)
Promote risk-based and mutually reinforcing efforts to protect critical infrastructure and soft targets;تعزيز الجهود المتعاضدة المراعية للمخاطر المبذولة لحماية البنى التحتية الحيوية والأهداف السهلة؛
(g)(ز)
Establish or strengthen mechanisms to share information, expertise (such as tools and guidance) and experience among public and private stakeholders to investigate and respond to terrorist attacks on such targets.cإنشاء أو تعزيز آليات لتبادل المعلومات والدراية الفنية (مثل الأدوات والتوجيهات) والخبرات فيما بين الجهات المعنية العامة والخاصة للتحقيق في الهجمات الإرهابية على تلك الأهداف والتصدي لها(ج).
a(أ)
The issue of protecting critical infrastructure, vulnerable or soft targets and tourism sites is not specifically addressed in the Madrid Guiding Principles.لا تتناول مبادئ مدريد التوجيهية بشكل محدد مسألة حماية البنى التحتية الحيوية أو الأهداف المعرضة للخطر أو الأهداف السهلة والمواقع السياحية.
The guidance provided in guiding principles 50 and 51 are aimed at supporting the implementation of resolution 2341 (2017) on the protection of critical infrastructure, complemented by resolution 2396 (2017) and its provisions on protecting soft targets.وتهدف الإرشادات الواردة في المبدأين التوجيهيين 50 و 51 إلى دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2341 (2017) بشأن حماية البنى التحتية الحيوية، الذي يكمله القرار 2396 (2017) وأحكامه المتعلقة بحماية الأهداف السهلة.
They also build on the guidance provided in the following documents: Executive Directorate, Technical Guide;ويستند هذان المبدآن أيضا إلى الإرشادات الواردة في الوثيقتين التاليتين: المديرية التنفيذية، الدليل التقني؛
and Executive Directorate and Office of Counter-Terrorism, The Protection of Critical Infrastructure against Terrorist Attacks: Compendium of Good Practices (2018).و Executive Directorate and Office of Counter-Terrorism, The Protection of Critical Infrastructure against Terrorist Attacks: Compendium of Good Practices (2018).
b(ب)
In its Aviation Security Manual, ICAO provides guidance on how to apply the standards and recommended practices covered in annex 17 to the Convention on International Civil Aviation.توفر منظمة الطيران المدني الدولي، في دليل أمن الطيران الصادر عنها، إرشادات بشأن كيفية تطبيق المعايير والممارسات الموصى بها المدرجة في المرفق 17 لاتفاقية الطيران المدني الدولي (اتفاقية شيكاغو).
Published in 2017, the tenth edition of the Manual features new and updated guidance material.وترد في الطبعة العاشرة من الدليل، التي نشرت عام 2017، مواد توجيهية جديدة ومستكملة.
Of particular interest with respect to critical-infrastructure protection are the materials relating to the security of landside areas of airports, staff and vehicle screenings and cyber threats to critical aviation systems.وتتسم المواد التوجيهية المتصلة بأمن مناطق الخدمات الأرضية في المطارات وفحص الموظفين والمركبات والتهديدات السيبرانية لنظم الطيران الحيوية بأهمية خاصة فيما يتعلق بحماية البنى التحتية الحيوية.
See ICAO, Aviation Security Manual, 10th ed., document 8973;انظر ICAO, Aviation Security Manual, 10th ed., document 8973؛
and ICAO, Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation: Security – Safeguarding International Civil Aviation against Acts of Unlawful Interference, 10th ed., International Standards and Recommended Practices (April 2017).و ICAO, Annex 17 to the Convention on International Civil Aviation: Security – Safeguarding International Civil Aviation against Acts of Unlawful Interference, 10th ed., International Standards and Recommended Practices (April 2017).
c(ج)
Resolution 2396 (2017), paras. 27 and 28.القرار 2396 (2017)، الفقرتان 27 و 28.‎
Guiding principle 51aالمبدأ التوجيهي 51(أ)
In their further efforts to protect critical infrastructure and soft targets from terrorist attacks, Member States, acting in cooperation with local authorities, should also consider:ينبغي للدول الأعضاء، في جهودها الرامية إلى حماية البنى التحتية الحيوية والأهداف السهلة من الهجمات الإرهابية، أن تنظر، بالتعاون مع السلطات المحلية، فيما يلي:
(a)(أ)
Updating contingency planning, such as guidance, exercises and training for law enforcement, other relevant ministries and industry actors, in order to keep pace with actual threats, refine strategies and ensure that stakeholders adapt to evolving threats;تحديث التخطيط لحالات الطوارئ، مثل التوجيهات والتدريبات والأنشطة التدريبية لموظفي إنفاذ القانون والوزارات والقطاعات المعنية الأخرى، لمواكبة التهديدات الفعلية وتنقيح الاستراتيجيات والتأكد من تكيف الجهات المعنية مع التهديدات المتغيرة؛
(b)(ب)
Putting in place national frameworks and mechanisms to support risk-based decision-making, information-sharing and public-private partnering for both Government and industry, including with a view to working together to determine priorities, and jointly developing relevant products and tools, such as general guidelines on surveillance or specific protective measures suggested for different types of facilities (for example, stadiums, hotels, malls or schools);وضع الأطر والآليات الوطنية اللازمة لدعم عملية صنع القرار المراعية للمخاطر وتبادل المعلومات وإقامة شراكات بين القطاعين العام والخاص لكل من الحكومات والقطاع المعني، تحقيقا لأغراض منها العمل معا على تحديد الأولويات، والاشتراك في استحداث المنتجات والأدوات ذات الصلة، من قبيل المبادئ التوجيهية العامة بشأن المراقبة أو التدابير المحددة للحماية المقترحة لمختلف أنواع المنشآت (مثل الملاعب أو الفنادق أو المراكز التجارية أو المدارس)؛
(c)(ج)
Establishing processes for the exchange of risk assessments between Government, industry and the private sector, to promote and increase situational awareness and strengthen soft target security and resilience;وضع عمليات لتبادل تقييمات المخاطر بين الحكومة والقطاع المعني والقطاع الخاص، من أجل تعزيز وإذكاء الوعي بالأوضاع السائدة وتعزيز أمن الأهداف السهلة وقدرتها على الصمود؛
(d)(د)
Establishing processes for sharing relevant information with industry and private sector partners by, for example, issuing security clearances and increasing awareness;وضع إجراءات لتبادل المعلومات ذات الصلة مع الشركاء من القطاع المعني والقطاع الخاص، بوسائل منها، مثلا، إصدار تصاريح أمنية وزيادة الوعي؛
(e)(هـ)
Promoting public-private partnerships by developing cooperation mechanisms, supporting business owners and operators and infrastructure managers and by sharing plans, policies and procedures, as appropriate;تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال وضع آليات تعاون ودعم أصحاب الأعمال التجارية، ومشغلي ومديري البنى التحتية الأساسية، وعبر تبادل الخطط والسياسات والإجراءات، حسب الاقتضاء؛
(f)(و)
Assisting in the delivery of effective and targeted capacity development, training and other necessary resources, as well as technical assistance, where such delivery is needed to enable all States to develop appropriate capacity to implement contingency and response plans with regard to attacks against soft targets.المساعدة في تقديم خدمات فعالة ومحددة الأهداف في مجالات تنمية القدرات والتدريب وتوفير الموارد الضرورية الأخرى، وتوفير المساعدة التقنية، حيثما دعت الحاجة إلى ذلك لتمكين جميع الدول من تطوير القدرات المناسبة لتنفيذ خطط لحالات الطوارئ والتصدي لها فيما يتعلق بالهجمات على الأهداف السهلة.
a(أ)
The issue of protecting critical infrastructure, vulnerable or soft targets and tourism sites is not specifically addressed in the Madrid Guiding Principles.لا تتناول مبادئ مدريد التوجيهية بشكل محدد مسألة حماية البنى التحتية الحيوية أو الأهداف المعرضة للخطر أو الأهداف السهلة والمواقع السياحية.
The guidance provided in guiding principles 50 and 51 are aimed at supporting the implementation of resolution 2341 (2017) on the protection of critical infrastructure, complemented by resolution 2396 (2017) and its provisions on protecting soft targets.وتهدف الإرشادات الواردة في المبدأين التوجيهيين 50 و 51 إلى دعم تنفيذ قرار مجلس الأمن 2341 (2017) بشأن حماية البنى التحتية الحيوية، الذي يكمله القرار 2396 (2017) وأحكامه المتعلقة بحماية الأهداف السهلة.
They also build on the guidance provided in the following documents: Executive Directorate, Technical Guide;ويستند هذان المبدآن أيضا إلى الإرشادات الواردة في الوثيقتين التاليتين: المديرية التنفيذية، الدليل التقني؛
and Executive Directorate and Office of Counter-Terrorism, The Protection of Critical Infrastructure against Terrorist Attacks.و Executive Directorate and Office of Counter-Terrorism, The Protection of Critical Infrastructure against Terrorist Attacks.
See also resolution 2396 (2017), paras. 27 and 28.انظر أيضا القرار 2396 (2017) الفقرتين 27 و 28.
VI.سادسا -
Preventing and combating the illicit trafficking of small arms and light weaponsمنع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة
55.55 -
In May 2017, the Committee held an open briefing on the theme “Preventing Terrorists from Acquiring Weapons”, which enabled participants to analyse and discuss, among other things, the involvement of foreign terrorist fighters in the illicit trafficking of weapons.في أيار/مايو 2017، عقدت اللجنة جلسة إحاطة مفتوحة بشأن ”منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة“، مما مكن المشاركين من تحليل ومناقشة مسائل منها مشاركة المقاتلين الإرهابيين الأجانب في الاتجار غير المشروع بالأسلحة.
The outcomes of that event paved the way for the unanimous adoption by the Security Council of its resolution 2370 (2017), in which it recognized the need for Member States to take appropriate measures, consistent with international law, to address the illicit trafficking in small arms and light weapons, in particular to terrorists, including by enhancing, where appropriate and consistent with their domestic legal frameworks, national systems for the collection and analysis of detailed data on the illicit trafficking of such weapons to terrorists, and by putting in place, where they did not yet exist, adequate laws, regulations and administrative procedures to exercise effective control over the production, export, import, brokering, transit or retransfer of small arms and light weapons within their areas of jurisdiction, taking into consideration the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, in order to prevent the illicit trafficking to terrorists of such weapons.ومهدت نتائج ذلك الحدث الطريق لاتخاذ مجلس الأمن بالإجماع القرار 2370 (2017)، الذي اعترف فيه بحاجة الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير مناسبة، بما يتفق مع القانون الدولي، للتصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، خصوصا مع الإرهابيين، بما في ذلك من خلال القيام، حيثما كان ذلك مناسباً ومتسقاً مع أطرها القانونية المحلية، بتعزيز نظمها الوطنية لجمع بيانات مفصلة عن الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة مع الإرهابيين وتحليلها، ووضع قوانين ولوائح وإجراءات إدارية ملائمة، حيثما لا توجد، لممارسة الرقابة الفعالة على إنتاج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أو تصديرها أو استيرادها أو السمسرة فيها أو عبورها أو إعادة نقلها، ضمن مناطق ولايتها، مع مراعاة برنامج العمل لمنع الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه ومكافحته والقضاء عليه، من أجل منع الاتجار غير المشروع بهذه الأسلحة مع الإرهابيين.
In its resolution 2395 (2017), the Council urged States to fully implement the measures contained in resolution 2370 (2017).وفي القرار 2395 (2017)، حث المجلس الدول على التنفيذ الكامل للتدابير الواردة في القرار 2370 (2017).
56.56 -
In the Programme of Action, Member States also recognized that the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects sustained conflicts, exacerbated violence, contributed to the displacement of civilians, undermined respect for international humanitarian law, impeded the provision of humanitarian assistance to victims of armed conflict and fuelled crime and terrorism.وسلمت الدول الأعضاء أيضا في برنامج العمل بأن الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بجميع أوجهه يذكي نار الصراعات، ويفاقم العنف، ويساهم في تشريد المدنيين، ويقوض احترام القانون الدولي الإنساني، ويعيق تقديم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا النزاعات المسلحة ويشجع الجريمة والإرهاب.
Member States therefore undertook, inter alia, to adopt and implement the necessary legislative or other measures to establish as criminal offences in their domestic laws the illegal manufacture, possession and stockpiling of and illicit trade in small arms and light weapons within their areas of jurisdiction, in order to ensure that those engaged in such activities could be prosecuted under appropriate national penal codes.ولذلك، فقد تعهدت الدول الأعضاء، في جملة أمور، باعتماد وتنفيذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى تجرم في قوانينها الداخلية التصنيع غير المشروع للأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، وحيازتها وتخزينها والاتجار بها داخل نطاق ولاياتها القضائية، من أجل ضمان محاكمة الضالعين في هذه الأنشطة بموجب القوانين الجنائية الوطنية المناسبة.
57.57 -
In the outcome document to the third United Nations Conference to Review Progress Made in the Implementation of the Programme of Action (A/CONF.192 /2018/RC/3, annex), Member States declared their particular concern about the use of small arms and light weapons in terrorist attacks throughout the world in recent years and underlined the essential contribution made through the full and effective implementation of the Programme of Action and the International Instrument to Enable States to Identify and Trace, in a Timely and Reliable Manner, Illicit Small Arms and Light Weapons to the global fight against all forms of violence and crime, including terrorism, and in that regard resolved to strengthen their implementation and coordination efforts.وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لاستعراض التقدم المحرز في تنفيذ برنامج العمل (A/CONF.192/2018/RC/3، المرفق)، أعلنت الدول الأعضاء قلقها الشديد إزاء استخدام الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة في الهجمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم في السنوات الأخيرة، وشددت على المساهمة الأساسية التي يحققها التنفيذ الكامل والفعال لبرنامج العمل والصك الدولي لتمكين الدول من التعرف على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير المشروعة وتعقبها في الوقت المناسب وبطريقة يعول عليها في الكفاح العالمي ضد جميع أشكال العنف والجريمة، بما في ذلك الإرهاب، وعقدت العزم، في هذا الصدد، على تعزيز جهودها التنفيذية والتنسيقية.
58.58 -
Member States also recognized that Governments bear the primary responsibility for solving the problems associated with the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects (ibid.).وسلمت الدول الأعضاء أيضا بأن الحكومات تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسة عن حل المشاكل المتصلة بالاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة من جميع جوانبه (المرجع نفسه).
59.59 -
In its resolution 2370 (2017), the Security Council urged States to fully implement the Programme of Action and the International Tracing Instrument in order to assist in preventing terrorists from acquiring small arms and light weapons, in particular in conflict and post-conflict areas.وفي قرار مجلس الأمن 2370 (2017)، حث المجلس الدول على التنفيذ الكامل لبرنامج العمل والصك الدولي للتعقب من أجل المساعدة على منع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، ولا سيما في مناطق النزاع والمناطق الخارجة من النزاعات.
Whereas a number of provisions covered in the outcome document of the third Review Conference that were of direct relevance to countering the acquisition of small arms and light weapons by foreign terrorist fighters are addressed in guiding principle 52, nothing in the present addendum shall affect the integrity and consistency of the Programme of Action or the outcome document.وفي حين أن المبدأ التوجيهي 52 يتناول عددا من الأحكام الواردة في الوثيقة الختامية للمؤتمر الاستعراضي الثالث التي تتصل مباشرة بمكافحة حصول المقاتلين الإرهابيين الأجانب على الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، فإن هذه الإضافة ليس فيها ما يمس سلامة واتساق برنامج العمل أو الوثيقة الختامية.
Guiding principle 52aالمبدأ التوجيهي 52(أ)
In undertaking appropriate measures consistent with international law to address the illicit trafficking in small arms and light weapons, in particular to terrorists, Member States should:ينبغي للدول الأعضاء، عند اضطلاعها بالتدابير الملائمة، بما يتفق مع القانون الدولي، للتصدي للاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، لا سيما مع الإرهابيين، القيام بما يلي:
(a)(أ)
Maintain, develop or establish, and effectively implement, national laws, regulations and administrative procedures to ensure effective control over the production, export, import and transit of small arms and light weapons, including by establishing as a criminal offence their illicit manufacture, online trade or diversion to the illicit market through corruption;تعهُّد أو وضع أو إنشاء قوانين وأنظمة وإجراءات إدارية وطنية وتنفيذها بفعالية لضمان الرقابة الفعالة على إنتاج الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وتصديرها واستيرادها وعبورها، بوسائل منها تجريم تصنيعها على نحو غير مشروع، أو الاتجار بها إلكترونيا أو تسريبها إلى السوق غير المشروعة عن طريق الفساد؛
(b)(ب)
Take all appropriate measures to prevent the diversion of small arms and light weapons when authorizing their international transfer, taking into consideration that, in accordance with the International Tracing Instrument, small arms and light weapons are considered illicit if they are transferred without a licence or authorization issued by a competent national authority;اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع تسريب الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة عند الإذن بنقلها دوليا، مع الأخذ في الاعتبار أنه، وفقا للصك الدولي للتعقب، تُعتبر الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة غير مشروعة في حال نقلها دون ترخيص أو إذن صادر عن السلطة الوطنية المختصة؛
(c)(ج)
Put in place and, as needed, strengthen certification processes and/or end user certificates, as well as effective legal and enforcement measures, and make every effort, in accordance with national laws and practices and without prejudice to the right of States to re-export small arms and light weapons that they had previously imported, to notify the original exporting State in accordance with their bilateral agreements before the retransfer of those weapons;بدء العمل بعمليات تصديق و/أو إصدار شهادات للمستخدمين النهائيين وتعزيزها عند الحاجة، وكذلك اتخاذ تدابير قانونية وإنفاذيه فعالة، وبذل كل الجهود، وفقا للقوانين والممارسات الوطنية، ودون المساس بحق الدول في إعادة تصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي سبق أن استوردتها، من أجل إشعار الدولة المصدرة الأصلية وفقا لاتفاقاتها الثنائية قبل إعادة نقل تلك الأسلحة؛
(d)(د)
Provide national law-enforcement authorities with mandates and resources to assist them in preventing and combating the illicit import, export or transit of small arms and light weapons into, from or through their territories;منح سلطات إنفاذ القانون الوطنية الولايات والموارد اللازمة لمساعدتها على منع ومكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة أو استيرادها أو تصديرها أو نقلها نقلا عابرا من أراضيها أو عبرها؛
(e)(هـ)
Redouble national efforts to provide for the safe, secure and effective management of stockpiles of small arms and light weapons held by government armed and security forces, in particular in conflict and post-conflict situations, in accordance with the provisions of the Programme of Action;مضاعفة الجهود الوطنية الرامية إلى كفالة السلامة والأمن والفعالية في إدارة مخزونات الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة التي تحتفظ بها القوات المسلحة وقوات الأمن الحكومية، ولا سيما في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع، وفقا لأحكام برنامج العمل؛
(f)(و)
Take effective measures to prevent and combat the illicit brokering of small arms and light weapons, making use of the recommendations contained in the report of the Group of Governmental Experts established pursuant to General Assembly resolution 60/81 to consider further steps to enhance international cooperation in preventing, combating and eradicating illicit brokering in small arms and light weapons; bاتخاذ تدابير فعالة لمنع ومكافحة السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مع استخدام التوصيات الواردة في تقرير فريق الخبراء الحكوميين المنشأ عملا بقرار الجمعية العامة 60/81 للنظر في اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز التعاون الدولي في مجال منع السمسرة غير المشروعة في الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة ومكافحتها والقضاء عليها(ب)؛
(g)(ز)
Exchange and, in accordance with national legal frameworks and security requirements, apply experiences, lessons learned and best practices relating to the control of the export, import and transit of small arms and light weapons, including certification processes and/or end user certificates.تبادل الخبرات والدروس المستفادة وأفضل الممارسات المتعلقة بالرقابة على تصدير الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة واستيرادها وعبورها، بما يشمل إجراءات التصديق و/أو إصدار شهادات المستخدمين النهائيين، وتطبيق ذلك كله وفقا للأطر القانونية والمتطلبات الأمنية الوطنية.
a(أ)
See also A/CONF.192/2018/RC/3, annex.انظر أيضا A/CONF.192/2018/RC/3، المرفق.
b(ب)
A/62/163 and A/62/163/Corr.1.A/62/163 و A/62/163/Corr.1.