A_CN_4_730_EA
Correct misalignment Corrected by julia.shriki on 10/11/2019 9:31:40 PM Original version Change languages order
A/CN.4/730 1904715E.docx (ENGLISH)A/CN.4/730 1904715A.docx (ARABIC)
United Nationsالأمــم المتحـدة
General Assemblyالجمعية العامة
20 March 201920 March 2019
International Law Commissionلجنة القانون الدولي
Seventy-first sessionالدورة الحادية والسبعون
Reissued for technical reasons on 10 May 2019.أعيد إصدارها لأسباب فنية في 10 أيار/مايو 2019.
Geneva, 29 April–7 June and 8 July–9 August 2019جنيف، 29 نيسان/أبريل - 7 حزيران/يونيه و 8 تموز/يوليه - 9 آب/أغسطس 2019
Succession of States in respect of State responsibilityخلافة الدول في مسؤولية الدولة
Information on treaties which may be of relevance to the future work of the Commission on the topicمعلومات عن المعاهدات التي قد تكون ذات صلة بالأعمال المقبلة للجنة بشأن هذا الموضوع
Memorandum by the Secretariatمذكرة من الأمانة العامة
Contentsالمحتويات
I.أولا -
Introductionمقدمة
At its sixty-ninth session (2017), the Commission decided to include the topic “Succession of States in respect of State responsibility” in its programme of work and appointed Mr. Pavel Šturma as Special Rapporteur.قررت اللجنة، في دورتها التاسعة والستين (2017)، إدراج موضوع ”خلافة الدول في مسؤولية الدولة“ في برنامج عملها، وعينت السيد بافيل شتورما مقرراً خاصاً().
At its seventieth session (2018), the Commission requested from the Secretariat a memorandum providing information on treaties which may be of relevance to its future work on the topic.وفي دورتها السبعين (2018)، طلبت اللجنة من الأمانة العامة مذكرة توفر معلومات عن المعاهدات التي قد تكون ذات صلة بأعمالها المقبلة بشأن هذا الموضوع().
The present memorandum has been prepared pursuant to such request.وقد أُعدت هذه المذكرة استجابة لذلك الطلب.
The topic before the Commission concerns the effects of a succession of States in respect of the responsibility of States for internationally wrongful acts.ويتصل الموضوع المعروض على اللجنة بآثار خلافة الدول فيما يتعلق بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً().
The Special Rapporteur indicated that the purpose of the topic was to clarify “the question of whether there are rules of international law governing both the transfer of obligations and the transfer of rights arising from international responsibility of States for internationally wrongful acts” in the context of State succession.وقد ذكر المقرر الخاص أن الغرض من الموضوع هو توضيح ”مسألة ما إذا كانت هناك في القانون الدولي قواعد تنظم انتقال كل من الالتزامات والحقوق التي تنجم عن المسؤولية الدولية للدول عن أفعالها غير المشروعة دولياً“ في سياق خلافة الدول(). 4 -
For the purposes of identifying treaties that may be of relevance to the Commission’s future work on the topic, a threefold methodology was employed:ولأغراض تحديد المعاهدات التي قد تكون ذات صلة بالأعمال المقبلة للجنة بشأن هذا الموضوع، تم استخدام منهجية ثلاثية الأبعاد:
(i)’1‘
First, by note verbale dated 21 September 2018, all Member States of the United Nations and non-member States having received a standing invitation to participate as observers in the sessions and the work of the General Assembly, were invited to submit information, within the context of succession of States, on any multilateral or bilateral agreements, concluded after 26 June 1945, governing the possible transfer of rights and obligations arising from the commission of an internationally wrongful act.أولا، بموجب مذكرة شفوية مؤرخة 21 أيلول/سبتمبر 2018، دُعيت جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول غير الأعضاء التي تلقت دعوة دائمة للمشاركة بصفة مراقب في دورات الجمعية العامة وأعمالها، إلى تقديم معلومات، في سياق خلافة الدول، بشأن أي اتفاقات متعددة الأطراف أو ثنائية، تكون قد أبرمت بعد 26 حزيران/يونيه 1945، وتنظم النقل المحتمل للحقوق والالتزامات الناشئة عن ارتكاب فعل غير مشروع دولياً.
One Member State responded.واستجابت دولة واحدة لذلك الطلب().
In addition, one Member State provided information relevant to the present memorandum in the context of the request for information made by the Commission under chapter III of its report on the work of the Commission at its sixty-ninth session;وبالإضافة إلى ذلك، قدمت دولة عضو واحدة معلومات ذات صلة بالمذكرة الحالية في سياق طلب المعلومات المقدم من اللجنة بموجب الفصل الثالث من تقريرها عن أعمال اللجنة في دورتها التاسعة والستين()؛
(ii)’2‘
Second, a review of treaties published in the United Nations Treaty Series was conducted.ثانياً، أُجري استعراض للمعاهدات المنشورة في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة().
Such review was limited to bilateral and closed multilateral treaties registered or filed and recorded with the Secretariat as of 1 October 2018, which were entered into by Member States in the five years prior to and the ten years after their admission to membership in the United Nations, including treaties entered into by predecessor States, as appropriate; andواقتصر هذا الاستعراض على المعاهدات الثنائية والمعاهدات المتعددة الأطراف المنتهية المسجلة أو المودعة والمقيدة لدى الأمانة العامة اعتباراً من 1 تشرين الأول/ أكتوبر 2018، والتي أبرمتها الدول الأعضاء في السنوات الخمس السابقة والسنوات العشر التالية لانضمامها إلى الأمم المتحدة، بما في ذلك المعاهدات التي أبرمتها الدول السلف، حسب الاقتضاء؛ و
(iii)’3‘
Third, a systematic review was conducted of the Commission’s documentation on the present and related topics “Succession of States and Governments”, “Succession in respect of treaties”, “Succession of States in respect of matters other than treaties”, “Nationality in relation to the succession of States” and “State responsibility”.ثالثا، أُجريت مراجعة منهجية لوثائق اللجنة بشأن الموضوع الحالي() والمواضيع المتصلة به، ”خلافة الدول والحكومات“()، و ”الخلافة فيما يتعلق بالمعاهدات“()، و ”خلافة الدول فيما يتعلق بمسائل غير المعاهدات“()، و ”الجنسية فيما يتعلق بخلافة الدول“() و ”مسؤولية الدولة“().
This memorandum provides information on relevant treaties found as a result of the research based on the above methodology.وتقدم هذه المذكرة معلومات عن المعاهدات ذات الصلة التي عُثر عليها نتيجة للبحث على أساس المنهجية المذكورة أعلاه.
A broad approach was taken in deciding which of those treaties to include in this memorandum.وقد تم اتباع نهج شامل في تقرير أي من تلك المعاهدات يدرَج في هذه المذكرة.
For example, treaties have been included when they were concluded in a context of succession of States, and when the text of certain provisions contained therein may address, directly or indirectly, the possible transfer of rights and obligations arising from the commission of an internationally wrongful act.فعلى سبيل المثال، كانت تدرج المعاهدات عندما تكون قد أبرمت في سياق خلافة الدول، وعند احتمال أن يتناول نص أحكام معينة واردة فيها، تناولا مباشرا أو غير مباشر، إمكانية نقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن ارتكاب فعل غير مشروع دوليا.
The information contained in the memorandum derives from official or primary sources.واستُقيت المعلومات الواردة في هذه المذكرة من مصادر رسمية أو رئيسية.
In particular, most of the provisions referred to in the memorandum are quoted from treaties registered under Article 102 of the Charter of the United Nations or deposited with the Secretary-General.وبصفة خاصة، فإن معظم الأحكام المشار إليها في المذكرة مقتبسة من المعاهدات المسجلة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة أو المودعة لدى الأمين العام().
In some instances, however, relevant provisions were identified in treaties that were not registered under Article 102.ولكن كان يُعثر في بعض الحالات على أحكام ذات صلة في معاهدات لم يتم تسجيلها بموجب المادة 102().
This memorandum sets forth the relevant text of the included treaties and does not address their application or interpretation.وتحدد هذه المذكرة النص ذا الصلة للمعاهدات المدرجة ولا تتناول تطبيقها أو تفسيرها.
Registration of an instrument submitted under Article 102 of the Charter of the United Nations and included in this memorandum does not confer on the instrument the status of a treaty or an international agreement if it does not already have that status and does not confer on a party a status which it would not otherwise have.وتسجيل صك مقدم بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة ومدرج في هذه المذكرة لا يمنح هذا الصك مركز المعاهدة أو الاتفاق الدولي إذا لم يكن له هذا المركز بالفعل ولا يمنح أي طرف مركزا ليس له بطريق آخر.
The inclusion in this memorandum of an instrument not registered under Article 102 does not imply a judgment by the Secretariat on the nature of the instrument, the status of a party, or any similar question.وإدراج صك في هذه المذكرة غير مسجل بموجب المادة 102 لا يشكل حكما من الأمانة العامة على طابع الصك أو مركز طرف ما أو أي مسألة مماثلة.
As was the case in previous memoranda issued by the Secretariat on succession issues, “[t]he designations used, the dates mentioned, and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations concerning the legal status of any country or territory or the position which the States concerned may take with regard to the particular treaties or agreements mentioned”.وكما كان الحال في المذكرات الأخرى التي أصدرتها الأمانة العامة بشأن المسائل المتعلقة بالخلافة، ”ليس في التسميات المستخدمة والتواريخ المذكورة في هذه الوثيقة وطريقة عرض مادتها ما ينطوي على التعبير عن أي رأي كان من جانب الأمانة العامة للأمم المتحدة فيما يتعلق بالمركز القانوني لأي بلد أو إقليم أو بالموقف الذي قد تتخذه الدول المعنية فيما يتعلق بالمعاهدات أو الاتفاقات المذكورة“().
For the purpose of presenting historical information, the designations used are based on the sources of the information at the time of their publication and do not necessarily reflect any subsequent changes in the official denomination of States or territories.ولأغراض تقديم المعلومات التاريخية، تستند التسميات المستخدمة إلى مصادر المعلومات وقت نشرها ولا تعكس بالضرورة أي تغييرات لاحقة في المسميات الرسمية للدول أو الأقاليم.
Moreover, no opinion is expressed by the Secretariat as to the existence or not of any internationally wrongful act or the validity of any claims by or against the States concerned either before or after the adoption of the treaties mentioned below.وعلاوة على ذلك، لا تعبر الأمانة العامة عن أي رأي بشأن وجود أو عدم وجود أي فعل غير مشروع دولياً أو بشأن صحة أي مطالبات من جانب الدول المعنية أو ضدها سواء قبل اعتماد المعاهدات المذكورة أدناه أو بعده.
Finally, the memorandum does not purport to be exhaustive as to the universe of relevant treaties which may exist on this topic.وأخيرا، لا يُدّعى أن هذه المذكرة قد حصرت كل شيء من حيث نطاق المعاهدات المتعلقة بهذا الموضوع التي قد تكون موجودة.
For example, it does not include information on agreements concluded before the conclusion of the Charter of the United Nations (26 June 1945), nor agreements concerning facts that occurred before this date.فهي لا تتضمن، مثلا، معلومات عن الاتفاقات المبرمة قبل إبرام ميثاق الأمم المتحدة (26 حزيران/يونيه 1945)، ولا تشمل الاتفاقات المتعلقة بالوقائع التي حدثت قبل ذلك التاريخ.
The results of the research conducted under (ii) and (iii) of the above-mentioned methodology (in paragraph 4 above) are set forth as follows.وترد فيما يلي نتائج البحوث التي أجريت في إطار البندين ’2‘ و ’3‘ من المنهجية المتقدمة (في الفقرة 4 أعلاه).
Section II.A sets forth relevant provisions in the 1969 Vienna Convention on the law of treaties, the 1978 Vienna Convention on succession of States in respect of treaties and the 1983 Vienna Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts.ويتضمن الفرع ثانيا-ألف أحكاما ذات صلة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969 واتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات لعام 1978 واتفاقية فيينا لخلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها لعام 1983().
Section II.B comprises other multilateral treaties and bilateral treaties addressing the possible transfer of rights and obligations arising from the commission of an internationally wrongful act within the context of succession of States, including agreements where a party reserved its position regarding the admission of its liability or responsibility.ويشتمل الفرع ثانيا-باء على معاهدات أخرى متعددة الأطراف ومعاهدات ثنائية تتناول إمكانية نقل الحقوق والالتزامات الناشئة عن ارتكاب فعل غير مشروع دولياً في سياق خلافة الدول، بما في ذلك الاتفاقات التي يمتنع فيها طرف ما عن إبداء موقفه فيما يتعلق بالإقرار بمسؤوليته.
This subsection also includes so-called “devolution agreements” and “claims agreements”, addressed by the Commission at its sixty-ninth session in the course of the consideration of the first report by the Special Rapporteur.كما يتضمن هذا الفرع الجزئي ما يسمى ”اتفاقات الأيلولة“ و ”اتفاقات المطالبات“، اللتين تناولتهما اللجنة في دورتها التاسعة والستين أثناء النظر في التقرير الأول للمقرر الخاص().
According to the Special Rapporteur, “devolution agreements” are “agreements between the predecessor State and the successor State [which] mostly relate to succession in respect of treaties [and] also address the transfer of obligations and responsibilities arising from their application”.ووفقا لما ذكره المقرر الخاص، فإن ”اتفاقات الأيلولة“ هي اتفاقاتٌ بين دولة سلف ودولة خلف تتعلق في معظمها بالخلافة في حالة المعاهدات ”[و] تتناول أيضاً نقل الالتزامات والمسؤوليات الناشئة عن تطبيقها“().
“Claims agreements” are “concluded between the successor State and the third State that was affected by an internationally wrongful act committed by the predecessor State”, and may relate to the settlement of claims of such third States and/or its nationals.أما ”اتفاقات المطالبات“ فهي اتفاقات تُبرم بين الدولة الخلف ودولة ثالثة تأثرت بفعل غير مشروع دولياً ارتكبته الدولة السلف“ وقد تتصل بتسوية مطالبات لتلك الدول الثالثة و/أو مواطنيها().
Within each subsection of the memorandum, for ease of reference, treaties are presented chronologically.وتُعرض المعاهدات، في كل فرع جزئي من المذكرة، حسب ترتيبها الزمني تيسرا للرجوع إليها.
II.ثانيا -
Treaties which may be of relevance to the future work of the Commission on the topicالمعاهدات التي قد تكون ذات صلة بالأعمال المقبلة للجنة بشأن الموضوع
A.ألف -
Vienna Conventionsاتفاقيات فيينا
1.1 -
Vienna Convention on the law of treaties (1969)اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)
The Vienna Convention on the law of treaties was adopted on 23 May 1969 by the United Nations Conference on the Law of Treaties (hereinafter referred to as the “1969 Vienna Convention”).اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات في 23 أيار/ مايو 1969 (يشار إليها فيما يلي باسم ”اتفاقية فيينا لعام 1969“)().
It entered into force on 27 January 1980, in accordance with article 84, paragraph 1, of the Convention.وبدأ نفاذها في 27 كانون الثاني/يناير 1980، وفقاً للفقرة 1 من المادة 84 من الاتفاقية.
Pursuant to its preamble, the 1969 Vienna Convention “achieved”, inter alia, “the codification and progressive development of the law of treaties”.وبموجب ديباجة اتفاقية فيينا لعام 1969، فقد ”حققت“ الاتفاقية، في جملة أمور، ”التدوين والتطوير التدريجي لقانون المعاهدات“().
In this regard, the States parties affirmed “that the rules of customary international law will continue to govern questions not regulated by the provisions of the present Convention”.وفي هذا الصدد، أكدت الدول الأطراف ”أن المسائل التي لا تنظمها أحكام هذه الاتفاقية ستظل خاضعة لقواعد القانون الدولي العرفي“().
Article 73 of the 1969 Vienna Convention, entitled “Cases of state succession, state responsibility and outbreak of hostilities”, states:وتنص المادة 73 من اتفاقية فيينا لعام 1969، المعنونة ”حالات خلافة الدول ومسؤولية الدولة ونشوب الأعمال العدائية“ على ما يلي:
The provisions of the present Convention shall not prejudge any question that may arise in regard to a treaty from a succession of States or from the international responsibility of a State or from the outbreak of hostilities between States.ليس في أحكام هذه الاتفاقية أي حكم مسيق على أي مسألة قد تنتج بالنسبة إلى معاهدة، عن خلافة الدول أو عن المسؤولية الدولية لدولة ما أو عن نشوب الأعمال العدائية بين الدول.
This provision was based on draft article 69 of the draft articles on the law of treaties adopted by the International Law Commission in 1966.وقد استند هذا الحكم إلى مشروع المادة 69 من مشاريع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في عام 1966().
In its commentary to draft article 69, the Commission noted:فقد ذكرت اللجنة، في شرحها المتعلق بمشروع المادة 69، ما يلي:
The reservation regarding cases of a succession of States and of international responsibility is formulated in the present article in entirely general terms.لقد صيغ التحفظ المتعلق بحالات خلافة الدول والمسؤولية الدولية في هذه المادة بعبارات اتسمت كلها بالعمومية.
The reason is that the Commission considered it essential that the reservation should not appear to prejudge any of the questions of principle arising in connexion with these topics, the codification of both of which the Commission already has in hand.وسبب ذلك هو أن اللجنة اعتبرت أن من الضروري ألا يبدو أن التحفظ قد حكم مسبقا على أيٍّ من المسائل المبدئية الناشئة فيما يتعلق بهذين الموضوعين، اللذين تتناول اللجنة تدوينهما بالفعل().
2.2 -
Vienna Convention on succession of States in respect of treaties (1978)اتفاقية فيينا لخلافة الدول في المعاهدات (1978)
The Vienna Convention on succession of States in respect of treaties was adopted on 23 August 1978 by the United Nations Conference on the Succession of States in respect of Treaties (hereinafter referred to as the “1978 Vienna Convention”).اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بخلافة الدول في المعاهدات اتفاقية فيينا بشأن خلافة الدول في المعاهدات في 23 آب/أغسطس 1978 (يشار إليها فيما يلي باسم ”اتفاقية فيينا لعام 1978“)().
It entered into force on 6 November 1996, in accordance with article 49, paragraph 1, of the Convention.وبدأ نفاذها في 6 تشرين الثاني/نوفمبر 1996، وفقاً للفقرة 1 من المادة 49 من الاتفاقية.
Pursuant to its preamble, the 1978 Vienna Convention sought inter alia to meet “the need for the codification and progressive development of the rules relating to succession of States in respect of treaties as a means for ensuring greater juridical security in international relations”, while “[a]ffirming that the rules of customary international law will continue to govern questions not regulated by the provisions of the present Convention”.وتسعى اتفاقية فيينا لعام 1978، عملا بديباجتها، إلى تحقيق أمور منها تلبية ”الحاجة إلى تدوين وتطوير تدريجي للقواعد المتصلة بخلافة الدول في المعاهدات كوسيلة لضمان مزيد من الأمان القانوني في العلاقات الدولية“ مع تأكيد ”أن المسائل التي لم تنظمها أحكام هذه الاتفاقية ستظل خاضعة لقواعد القانون الدول العرفي“().
The scope of the 1978 Vienna Convention is defined by article 1 thereof:وتحدد المادة 1 من اتفاقية فيينا لعام 1978 نطاق الاتفاقية:
The present Convention applies to the effects of a succession of States in respect of treaties between States.تنطبق هذه الاتفاقية على آثار خلافة الدول في المعاهدات المعقودة بين الدول.
Article 2 of the 1978 Vienna Convention contains the following definitions:وتتضمن المادة 2 من اتفاقية فيينا لعام 1978 التعاريف التالية:
1.1 -
For the purposes of the present Convention:لأغراض هذه الاتفاقية:
(b)(ب)
“succession of States” means the replacement of one State by another in the responsibility for the international relations of territory;يراد بتعبير ”خلافة الدول“ حلول دولة محل دولة أخرى في المسؤولية عن العلاقات الدولية لإقليم ما؛
(c)(ج)
“predecessor State” means the State which has been replaced by another State on the occurrence of a succession of States;يراد بتعبير ”الدولة السلف“ الدولة التي حلت محلها دولة أخرى لدى حدوث خلافة دول؛
(d)(د)
“successor State” means the State which has replaced another State on the occurrence of a succession of States;يراد بتعبير ”الدولة الخلف“ الدولة التي حلت محل دولة أخرى لدى حدوث خلافة دول؛
(e)(ه)
“date of the succession of States” means the date upon which the successor State replaced the predecessor State in the responsibility for the international relations of the territory to which the succession of States relates;يراد بتعبير ”تاريخ خلافة الدول“ التاريخ الذي حلت فيه الدولة الخلف محل الدولة السلف في المسؤولية عن العلاقات الدولية للإقليم الذي تتناوله خلافة الدول؛
(f)(و)
“newly independent State” means a successor State the territory of which immediately before the date of the succession of States was a dependent territory for the international relations of which the predecessor State was responsible;يراد بتعبير ”الدولة المستقلة حديثاً“ دولة خلف كان إقليمها، قبل تاريخ خلافة الدول مباشرة، إقليماً تابعاً تتولى الدولة السلف المسؤولية عن علاقاته الدولية؛
Article 8 of the 1978 Vienna Convention, entitled “Agreements for the devolution of treaty obligations or rights from a predecessor State to a successor State”, provides:وتنص المادة 8 من اتفاقية فيينا لعام 1978، المعنونة ”الاتفاقات المعقودة بشأن أيلولة التزامات أو حقوق تعاهدية من دولة سلف إلى دولة خلف“ على ما يلي:
1.1 -
The obligations or rights of a predecessor State under treaties in force in respect of a territory at the date of a succession of States do not become the obligations or rights of the successor State towards other States parties to those treaties by reason only of the fact that the predecessor State and the successor State have concluded an agreement providing that such obligations or rights shall devolve upon the successor State.إنّ التزامات الدولة السلف أو حقوقها، الناشئة عن معاهدات نافذة إزاء إقليم في تاريخ خلافة الدول، لا تصبح التزامات للدولة الخلف أو حقوقاً لها إزاء دول أطراف أخرى في هذه المعاهدات لمجرد أن الدولة السلف والدولة الخلف قد عقدتا اتفاقاً يقضي بأيلولة تلك الالتزامات أو الحقوق إلى الدولة الخلف.
2.2 -
Notwithstanding the conclusion of such an agreement, the effects of a succession of States on treaties which, at the date of that succession of States, were in force in respect of the territory in question are governed by the present Convention.وبالرغم من عقد مثل هذا الاتفاق، فإن آثار خلافة الدول على المعاهدات التي تكون في تاريخ خلافة الدول المذكورة نافذة إزاء الإقليم المعني تخضع لهذه الاتفاقية.
Article 8 of the 1978 Vienna Convention was based on draft article 8 of the draft articles on succession of States in respect of treaties adopted by the International Law Commission in 1974.وتستند المادة 8 من اتفاقية فيينا لعام 1978 إلى مشروع المادة 8 من مشاريع المواد المتعلقة بخلافة الدول في المعاهدات التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في عام 1974().
In its commentary to draft article 8, the Commission noted inter alia:وكان مما ذكرته اللجنة في الشرح الذي أوردته لمشروع المادة 8 ما يلي:
[P]aragraph 1 of the present article declares that the obligations or rights of a predecessor State under treaties in force in respect of a territory at the date of a succession of States do not become the obligations or rights of the successor State towards other States parties in consequence only of the fact that the predecessor State and the successor State have concluded a devolution agreement.تعلن الفقرة 1 من هذه المادة أن التزامات الدولة السلف أو حقوقها، الناشئة عن معاهدات نافذة إزاء إقليم في تاريخ خلافة الدول، لا تصبح التزامات للدولة الخلف أو حقوقاً لها إزاء دول أطراف أخرى لمجرد أن الدولة السلف والدولة الخلف قد عقدتا اتفاقاً بشأن الأيلولة.
In order to remove any possible doubt on the point, it spells out the rule, which emerges both from general principles and State practice, that a devolution agreement does not of its own force create any legal nexus between the successor State and other States parties.ومن أجل إزالة أي شك محتمل في هذه النقطة، توضح اللجنة قاعدة منبثقة من المبادئ العامة وممارسة الدولة كلتيهما ومؤداها أن اتفاق الأيلولة لا يُنشئ بحد ذاته أي صلة قانونية بين الدولة الخلف والدول الأطراف الأخرى.
Paragraph 2 of the article then provides that, even if a devolution agreement has been concluded, “the effects of a succession of States” on treaties which at the date of that succession were in force in respect of the territory in question are governed by the present articles.ثم تأتي الفقرة 2 من المادة فتنص على أنه حتى لو كان قد جرى إبرام اتفاق بشأن الأيلولة، فإن ”آثار خلافة الدول“ على المعاهدات التي تكون في تاريخ تلك الخلافة نافذة إزاء الإقليم المعني تخضع لهذه المواد.
This does not deny the relevance which a devolution agreement may have as a general expression of the successor State’s policy in regard to continuing its predecessor’s treaties in force nor its significance in the process of bringing about the continuance in force of a treaty.وهذا لا ينفي الأهمية التي قد يكتسيها اتفاق الأيلولة كتعبير عام عن سياسة الدولة الخلف فيما يتعلق بإبقاء معاهدات سلفها نافذة ولا أهميتها في عملية التسبُّب في استمرار نفاذ المعاهدة.
What the paragraph says is that notwithstanding the conclusion of a devolution agreement the effects of a succession of States are governed by the rules of general international law on succession of States in respect of treaties codified in the present articles.ما تقوله الفقرة هو أنه على الرغم من إبرام اتفاق الأيلولة، فإن آثار خلافة الدول تحكمها قواعد القانون الدولي العام بشأن خلافة الدول فيما يتعلق بالمعاهدات المدونة في هذه المواد.
It emphasizes that a devolution agreement cannot of itself pass to the successor State vis-à-vis other States parties any treaty obligations or rights which would not in any event pass to it under general international law.وتؤكد الفقرة أن اتفاق الأيلولة لا يمكن في حد ذاته أن ينقل إلى الدولة الخلف إزاء الدول الأطراف الأخرى أي التزامات أو حقوق تعاهدية لن تنتقل إليها في أي حال بمقتضى القانون الدولي العام().
Article 9 of the 1978 Vienna Convention, entitled “Unilateral declaration by a successor State regarding treaties of the predecessor State”, provides:وتنص المادة 9 من اتفاقية فيينا لعام 1978، المعنونة ”حالة إصدار الدولة الخلف إعلاناً أحادياً بشأن معاهدات الدولة السلف“ على ما يلي:
1.1 -
Obligations or rights under treaties in force in respect of a territory at the date of a succession of States do not become the obligations or rights of the successor State or of other States parties to those treaties by reason only of the fact that the successor State has made a unilateral declaration providing for the continuance in force of the treaties in respect of Its territory.إنّ الالتزامات أو الحقوق الناشئة عن معاهدات نافذة إزاء إقليم في تاريخ خلافة الدول لا تصبح التزامات أو حقوقاً للدولة الخلف أو لدول أطراف أخرى في هذه المعاهدات لمجرد أن الدولة الخلف قد أصدرت إعلاناً أحادياً يقضي بالإبقاء على نفاذ المعاهدات إزاء إقليمها.
2.2 -
In such a case, the effects of the succession of States on treaties which, at the date of that succession of States, were in force in respect of the territory in question are governed by the present Convention.وفي مثل هذه الحال، فإن آثار خلافة الدول على المعاهدات التي تكون في تاريخ خلافة الدول المذكورة نافذة إزاء الإقليم المعني تخضع لهذه الاتفاقية.
In addition, article 39 of the 1978 Vienna Convention, entitled “Cases of State responsibility and outbreak of hostilities”, provides:وفضلا عن ذلك، تنص المادة 39 من اتفاقية فيينا لعام 1978 المعنونة ”حالات مسؤولية الدولة ونشوب الأعمال العدائية“ على ما يلي:
The provisions of the present Convention shall not prejudge any question that may arise in regard to the effects of a succession of States in respect of a treaty from the international responsibility of a State or from the outbreak of hostilities between States.لا تستبق أحكام هذه الاتفاقية الحكم في أية مسألة يمكن أن تنشأ، بصدد آثار خلافة دول في معاهدة، عن المسؤولية الدولية لدولة ما أو عن نشوب أعمال عدائية بين الدول.
Article 39 of the 1978 Vienna Convention was based on draft article 38 of the draft articles on succession of States in respect of treaties adopted by the International Law Commission in 1974.وتستند المادة 39 من اتفاقية فيينا لعام 1978 إلى مشروع المادة 38 من مشاريع المواد المتعلقة بخلافة الدول في المعاهدات التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي في عام 1974().
In its commentary to draft article 38, the Commission noted:فقد ذكرت اللجنة، في الشرح الذي أوردته لمشروع المادة 38، ما يلي:
Questions arising from the international responsibility of a State were also excluded from the [1969 Vienna Convention on the law of treaties] by article 73.استُبعدت أيضا المسائل الناشئة عن المسؤولية الدولية للدولة من [اتفاقية فيينا لعام 1969 بشأن قانون المعاهدات] بموجب المادة 73.
The Commission, when proposing this exclusion in its final report on the law of treaties, explained in its commentary to the relevant article its reasons for doing so.وعندما اقترحت اللجنة هذا الاستثناء في تقريرها النهائي عن قانون المعاهدات، بيَّنت في شرحها المتعلق بالمادة ذات الصلة أسباب هذا الاقتراح().
The same considerations and the possibility of an impact of the rules of State responsibility on the operation of the law of succession of States made it desirable, in the Commission’s view, to insert in the text of the article a general reservation covering questions arising from the international responsibility of a State.وبالنظر إلى الاعتبارات ذاتها وإمكانية تأثير قواعد مسؤولية الدول على تطبيق قانون خلافة الدول، استصوبت اللجنة تضمين نص المادة تحفظاً عاماً يغطي المسائل الناشئة عن المسؤولية الدولية للدولة().
3.3 -
Vienna Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts (1983)اتفاقية فيينا لخلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها (1983)
The Vienna Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts was adopted on 7 April 1983 and was opened for signature on 8 April 1963 by the United Nations Conference on Succession of States in respect of State Property, Archives and Debts (hereinafter referred to as the “1983 Vienna Convention”).اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بخلافة الدول في مال الدولة ومحفوظاتها وديونها اتفاقية فيينا لخلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها في 7 نيسان/أبريل 1983 وفَتح باب التوقيع عليها في 8 نيسان/أبريل 1983 (يشار إلى الاتفاقية فيما يلي باسم ”اتفاقية فيينا لعام 1983“)().
It is not yet in force.ولم تدخل الاتفاقية بعدُ حيز النفاذ.
Pursuant to its preamble, the 1983 Vienna Convention sought inter alia to meet “the need for the codification and progressive development of the rules relating to succession of States in respect of State property, archives and debts as a means for ensuring greater juridical security in international relations”, while “[a]ffirming that matters not regulated by the present Convention continue to be governed by the rules and principles of general international law”.24 - وكانت اتفاقية فيينا لعام 1983، عملا بديباجتها، تسعى إلى تحقيق أمور منها تلبية ”الحاجة إلى تدوين وتطوير تدريجي للقواعد المتصلة بخلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها، كوسيلة لضمان مزيد من الأمان القانوني في العلاقات الدولية“ مع تأكيد ”أن المسائل التي لم تنظمها أحكام هذه الاتفاقية ستظل خاضعة لقواعد القانون الدولي العام ومبادئه“().
The scope of the 1983 Vienna Convention is defined by article 1 thereof:وتحدد المادة 1 من اتفاقية فيينا لعام 1983 نطاق الاتفاقية:
The present Convention applies to the effects of a succession of States in respect of State property, archives and debts.تسري هذه الاتفاقية على آثار خلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها.
Article 2 of the 1983 Vienna Convention set forth certain definitions modelled on those in article 2 of the 1978 Vienna Convention.25 - وحددت المادة 2 من اتفاقية فيينا لعام 1983 تعاريف معينة على غرار تلك الواردة في المادة 2 من اتفاقية فيينا لعام 1978().
Article 5 of the Vienna Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts, entitled “Succession in respect of other matters”, provides:وتنص المادة 5 من اتفاقية فيينا لخلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها المعنونة ”الخلافة في مسائل أخرى“ على ما يلي:
Nothing in the present Convention shall be considered as prejudging in any respect any question relating to the effects of a succession of States in respect of matters other than those provided for in the present Convention.ليس في هذه الاتفاقية ما يعتبر أنه يستبق الحكم، بأية صورة، على أية مسألة تتصل بآثار خلافة الدول في مسائل غير تلك التي تتناولها أحكام هذه الاتفاقية.
B.باء -
Other multilateral treaties and bilateral treatiesالمعاهدات المتعددة الأطراف والمعاهدات الثنائية الأخرى
1.1 -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Trans-Jordan: Treaty of Alliance (1946)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وشرق الأردن: معاهدة التحالف (1946)
The Treaty of Alliance was signed between the United Kingdom and Trans-Jordan on 22 March 1946 and came into force on 17 June 1946.وُقعت معاهدة التحالف بين المملكة المتحدة وشرق الأردن في 22 آذار/مارس 1946 ودخلت حيز النفاذ في 17 حزيران/يونيه 1946().
Pursuant to the treaty, “His Majesty The King recognise[d] Trans-Jordan as a fully independent State and His Highness The Amir as the sovereign thereof”.وعملاً بالمعاهدة، ”يـ[ا]عترف جلالة الملك بأن شرق الأردن دولة مستقلة تمامًا وأن سمو الأمير هو حاكمها“().
Furthermore, it was agreed, inter alia, that “[t]here shall be perpetual peace and friendship between His Majesty The King and His Highness The Amir of Trans-Jordan” and that “[t]here shall be established between the High Contracting Parties a close alliance in consecration of their friendship, their cordial understanding and their good relations”.واتُّفق أيضا، في جملة أمور، على أن ”يستتب السلام الدائم والصداقة الدائمة بين جلالة الملك وصاحب السمو أمير شرق الأردن“ وأن ”ينشأ بين الطرفين المتعاقدين الساميين تحالف وثيق يكرس الصداقة والتفاهم الودي والعلاقات الطيبة بينهما“().
Article 8 of the Treaty provides:وتنص المادة 8 من المعاهدة على ما يلي:
1.1 -
All obligations and responsibilities devolving on His Majesty The King in respect of Trans-Jordan in respect of any international instrument which is not legally terminated should devolve on His Highness The Amir of Trans-Jordan alone, and the High Contracting Parties will immediately take such steps as may be necessary to secure the transfer of His Highness The Amir of these responsibilities.جميع الالتزامات والمسؤوليات التي يرتَّبها على جلالة الملك إزاء شرق الأردن أي صك دولي لم ينته قانوناً، تؤول إلى صاحب السمو أمير شرق الأردن وحده، ويتخذ الطرفان المتعاقدان الساميان فورا أي خطوات قد تلزم لتأمين نقل هذه المسؤوليات إلى سمو الأمير.
2.2 -
Any general international treaty, convention or agreement which has been made applicable to Trans-Jordan by His Majesty The King (or by his Government in the United Kingdom) as mandatory shall continue to be observed by His Highness The Amir until His Highness The Amir (or his Government) becomes a separate contracting party thereto or the instrument in question is legally terminated in respect of Trans-Jordan.يواصل سمو الأمير احترام أي صك دولي عام في شكل معاهدة أو اتفاقية أو اتفاق يكون جلالة الملك (أو حكومته في المملكة المتحدة) قد طبَّقه تطبيقا ملزما على شرق الأردن، إلى يصبح صاحب السمو (أو حكومته) طرفا متعاقدا مستقلا في ذلك الصك أو إلى أن ينتهي الصك المعني قانوناً فيما يتعلق بشرق الأردن.
Article 12 of the Treaty further states:وتنص المادة 12 من المعاهدة كذلك على ما يلي:
Nothing in the present Treaty is intended to or shall in any way prejudice the rights and obligations which devolve, or may devolve, upon either of the High Contracting Parties under the Charter of the United Nations or, save as may result from the provisions of Articles 8 and 11,[] under any other international agreements, conventions or treaties.ليس في هذه المعاهدة ما يخل أو يُقصد به الإخلال على أي وجه من الوجوه بالحقوق والالتزامات التي تؤول، أو قد تؤول، إلى أي من الطرفين المتعاقدين الساميين بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو، باستثناء ما قد ينجم عن أحكام المادتين 8 و 11()، بموجب أي اتفاقات أو اتفاقيات أو معاهدات دولية أخرى.
2.2 -
United States of America and the Philippines: Treaty of general relations and Protocol (1946)الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين: معاهدة العلاقات العامة والبروتوكول (1946)
The Treaty of general relations and Protocol between the United States of America and the Philippines was signed on 4 July 1946 and entered into force on 22 October 1946.وُقعت معاهدة العلاقات العامة والبروتوكول بين الولايات المتحدة الأمريكية والفلبين في 4 تموز/يوليه 1946 ودخلا حيز النفاذ في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1946().
It provided “for the recognition of the independence of the Republic of the Philippines as of July 4, 1946 and the relinquishment of American sovereignty over the Philippine Islands”.وتنص المعاهدة على ”الاعتراف باستقلال جمهورية الفلبين اعتبارا من 4 تموز/يوليه 1946 والتخلي عن السيادة الأمريكية على جزر الفلبين“().
Article IV of the Treaty provides inter alia:وتنص المادة الرابعة من المعاهدة، في جملة أمور، على ما يلي:
The Republic of the Philippines agrees to assume, and does hereby assume, all the debts and liabilities of the Philippine Islands, its provinces, cities, municipalities and instrumentalities, which shall be valid and subsisting on the date hereof.تتحمل جمهورية الفلبين بموجب هذه المعاهدة جميع الديون والالتزامات المترتبة على جزر الفلبين ومقاطعاتها ومدنها وبلدياتها وهيئاتها، وتكون هذه الديون والالتزامات سارية ومستمرة وقت التوقيع على المعاهدة، وتوافق جمهورية الفلبين على تحملها.
Article VII of the Treaty also states:كما تنص المادة السابعة من المعاهدة على ما يلي:
The Republic of the Philippines agrees to assume all continuing obligations assumed by the United States of America under the Treaty of Peace between the United States of America and Spain concluded at Paris on the 10th day of December, 1898, by which the Philippine Islands were ceded to the United States of America, and under the Treaty between the United States of America and Spain concluded at Washington on the 7th day of November, 1900.توافق جمهورية الفلبين على تحمُّل جميع الالتزامات المستمرة التي أخذتها الولايات المتحدة الأمريكية على عاتقها بموجب معاهدة السلام بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا المبرمة في باريس في اليوم العاشر من شهر كانون الأول/ديسمبر 1898، والتي تم بموجبها التخلي عن جزر الفلبين للولايات المتحدة الأمريكية، وبموجب المعاهدة المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا المبرمة في واشنطن في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1900.
At the same time, the Protocol accompanying the Treaty set out the parties’ understanding that the Treaty did notوفي الوقت نفسه، نص البروتوكول المرافق للمعاهدة على تفاهم الطرفين على أن المعاهدة لم
attempt to regulate the details of arrangements between the two Governments for the establishment, termination or regulation of the rights and duties of the two countries, each with respect to the other, in the settlement of claims, as to the ownership or control of real or personal property, or as to the carrying out of provisions of law of either country;تحاول تنظيم تفاصيل الترتيبات بين الحكومتين فيما يتعلق بإنشاء أو إنهاء أو تنظيم حقوق وواجبات كل من البلدين تجاه الآخر في تسوية المطالبات المتعلقة بملكية الممتلكات العقارية أو الشخصية أو التحكم فيها، أو بتنفيذ أحكام قوانين أي من البلدين؛
or for the settlement of rights or claims of citizens or corporations of either country with respect to or against each other.أو لتسوية حقوق أو مطالبات المواطنين أو الشركات في أي من البلدين فيما يتعلق بالبلد الآخر أو ضده.
3.3 -
India and Pakistan: Agreement as to the devolution of international rights and obligations upon the Dominions of India and Pakistan (1947)الهند وباكستان: الاتفاق المتعلق بأيلولة الحقوق والالتزامات الدولية إلى كل من دومينيون الهند ودومينيون باكستان (1947)
The Agreement as to the devolution of international rights and obligations upon the Dominions of India and Pakistan was reached on 6 August 1947, as set out in the Schedule to the Indian Independence (International Arrangements) Order, 1947.تم التوصل إلى اتفاق بشأن أيلولة الحقوق والالتزامات الدولية إلى كل من دومينيون الهند ودومينيون باكستان في 6 آب/أغسطس 1947، على النحو المنصوص عليه في الجدول المرفق بأمر الاستقلال الهندي (الترتيبات الدولية)، لعام 1947().
The Order itself had been made “in exercise of the powers conferred … by the Indian Independence Act, 1947”, which provided for “two independent Dominions [to] be set up in India, to be known respectively as India and Pakistan”, as from “the appointed day” of 15 August 1947.وقد صدر الأمر نفسه ”إعمالا للصلاحيات الممنوحة... بموجب قانون الاستقلال الهندي لعام 1947“، الذي نص على ”إقامة دولتين مستقلتين في إطار الكومنولث في الهند، تعرفان باسم الهند وباكستان على التوالي“، اعتبارا من ”اليوم المحدد“ في 15 آب/أغسطس 1947().
According to the Order, the Agreement was to “have the effect of an agreement duly made between the Dominion of India and the Dominion of Pakistan” as from 15 August 1947.ووفقًا للأمر، كان من المقرر للاتفاق ”أن يكون نافذا كنفاذ الاتفاق المبرم حسب الأصول بين دومينيون الهند ودومينيون باكستان“ اعتباراً من 15 آب/ أغسطس 1947().
The Agreement provided that the “international rights and obligations to which India [was] entitled and subject immediately before the 15th day of August, 1947” would devolve in accordance with its provisions.ونص الاتفاق على أن ”ما [كان] للهند من حقوق دولية وما [كان] عليها من التزامات دولية قبل يوم 15 من آب/أغسطس 1947 مباشرةً“ سوف تكون أيلولته وفقا لأحكام الاتفاق().
In particular, articles 3 and 4 of the Agreement provide:وعلى وجه الخصوص، تنص المادتان 3 و 4 من الاتفاق على ما يلي:
3. (1)3 (1)
Rights and obligations under international agreements having an exclusive territorial application to an area comprised in the Dominion of India will devolve upon that Dominion.تؤول إلى دومنيون الهند الحقوق والالتزامات الناشئة عن اتفاقات دولية تسري بشكل حصري على منطقة تقع ضمن ذلك الدومنيون.
(2)(2)
Rights and obligations under international agreements having an exclusive territorial application to an area comprised in the Dominion of Pakistan will devolve upon that Dominion.تؤول إلى دومنيون باكستان الحقوق والالتزامات الناشئة عن اتفاقات دولية تسري بشكل حصري على منطقة تقع ضمن ذلك الدومنيون.
4.4 -
Subject to Articles 2 and 3 of this agreement, rights and obligations under all international agreements to which India is a party immediately before the appointed day will devolve both upon the Dominion of India and upon the Dominion of Pakistan, and will, if necessary, be apportioned between the two Dominions.”رهنا بالمادتين 2 و 3() من هذا الاتفاق، تؤول الحقوق والالتزامات المترتبة على جميع الاتفاقات الدولية التي كانت الهند طرفاً فيها قبل التاريخ المحدد مباشرةً إلى كل من دومينيون الهند ودومينيون باكستان، وتُقسم إذا ما اقتضى الأمر بينهما“.
4.4 -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Burma: Treaty regarding the recognition of Burmese independence and related matters (1947)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وبورما: المعاهدة المتعلقة بالاعتراف باستقلال بورما والمسائل ذات الصلة (1947) 37 -
The Treaty regarding the recognition of Burmese independence and related matters was concluded between the United Kingdom and Burma on 17 October 1947 and came into force on 4 January 1948.أُبرمت المعاهدة المتعلقة بالاعتراف باستقلال بورما والمسائل ذات الصلة بين المملكة المتحدة وبورما في 17 تشرين الأول/أكتوبر 1947 وبدأ نفاذها في 4 كانون الأول/يناير 1948().
Under its terms, “[t]he Government of the United Kingdom recognise[d] the Republic of the Union of Burma as a fully independent sovereign State”.وبموجب أحكام المعاهدة، اعترفت ”حكومة المملكة المتحدة باستقلال جمهورية اتحاد بورما باعتبارها دولة مستقلة تماما ذات سيادة“(). 38 -
Article 2 of the Treaty provides:وتنص المادة 2 من المعاهدة على أن:
All obligations and responsibilities heretofore devolving on the Government of the United Kingdom which arise from any valid international instrument shall henceforth, in so far as such instrument may be held to have application to Burma, devolve upon the Provisional Government of Burma.تؤول إلى حكومة بورما المؤقتة من الآن فصاعدا جميع الالتزامات والمسؤوليات الآيلة حتى تاريخه إلى حكومة المملكة المتحدة والناشئة عن أي صك دولي ساري المفعول، بقدر ما يعتبر هذا الصك منطبقاً على بورما.
The rights and benefits heretofore enjoyed by the Government of the United Kingdom in virtue of the application of any such international instrument to Burma shall henceforth be enjoyed by the Provisional Government of Burma.وتتمتع حكومة بورما المؤقتة من الآن فصاعدا بالحقوق والمزايا التي تتمتع بها حتى الآن حكومة المملكة المتحدة بموجب تطبيق أي صك دولي من هذا القبيل على بورما.
In addition, article 13 of the Treaty provides:وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 13 من المعاهدة على ما يلي:
Nothing in the present Treaty is intended to or shall in any way prejudice the rights and obligations which devolve or may devolve upon either of the contracting parties under the Charter of the United Nations or from any special agreements concluded in virtue of Article 43 of the Charter.ليس في هذه المعاهدة ما يخل أو يُقصد به الإخلال على أي وجه من الوجوه بالحقوق والالتزامات التي تؤول، أو قد تؤول، إلى أي من الطرفين المتعاقدين بموجب ميثاق الأمم المتحدة أو من أي اتفاقات خاصة تبرم بموجب المادة 43 من الميثاق.
5.5 -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Ceylon: External Affairs Agreement (1947)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وسيلان: اتفاق الشؤون الخارجية (1947)
The External Affairs Agreement was signed between the United Kingdom and Ceylon on 11 November 1947.وقع اتفاق الشؤون الخارجية بين المملكة المتحدة وسيلان في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1947().
The Agreement affirmed the readiness of Ceylon “to assume the status of a fully responsible member of the British Commonwealth of Nations, in no way subordinate in any aspect of domestic or external affairs”.وأكد الاتفاق استعداد سيلان ”لأن تصبح عضوا كامل المسؤولية في كومنولث الدول البريطاني، وغير تابعة على الإطلاق فيما يتعلق بالشؤون المحلية أو الخارجية“().
It entered into force on 4 February 1948.ودخل الاتفاق حيز النفاذ في 4 شباط/فبراير 1948.
Paragraph 6 of the Agreement provides:وتنص الفقرة 6 من الاتفاق على ما يلي:
All obligations and responsibilities heretofore devolving on the Government of the United Kingdom which arise from any valid international instrument shall henceforth, in so far as such instrument may be held to have application to Ceylon devolve upon the Government of Ceylon.تؤول إلى حكومة سيلان من الآن فصاعدا جميع الالتزامات والمسؤوليات الآيلة حتى تاريخه إلى حكومة المملكة المتحدة والناشئة عن أي صك دولي ساري المفعول، بقدر ما يعتبر هذا الصك منطبقاً على سيلان.
The reciprocal rights and benefits heretofore enjoyed by the Government of the United Kingdom in virtue of the application of any such international instrument to Ceylon, shall henceforth be enjoyed by the Government of Ceylon.وتتمتع حكومة سيلان من الآن فصاعدا بالحقوق والمزايا المتبادلة التي تتمتع بها حتى الآن حكومة المملكة المتحدة بموجب تطبيق أي صك دولي من هذا القبيل على سيلان.
6.6 -
Netherlands and Indonesia: Round Table Conference Agreement (1949)هولندا وإندونيسيا: اتفاق مؤتمر المائدة المستديرة (1949)
At the Round Table Conference at The Hague, which aimed to achieve “an appropriate and lasting solution of the Indonesian conflict by reaching agreement between the participants on the way of transferring real, complete and unconditional sovereignty to the Republic of the United States of Indonesia”, a number of agreements were reached on 2 November 1949 between the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia.في مؤتمر المائدة المستديرة المعقود في لاهاي لإيجاد ”حلّ مناسب ودائم للنزاع الإندونيسي من خلال التوصل إلى اتفاق بين المشاركين بشأن طريقة نقل السيادة الحقيقية والكاملة وغير المشروطة إلى جمهورية ولايات إندونيسيا المتحدة“، جرى في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 1949 التـوصل لعدد من الاتفاقـات بين هولندا وجمهورية ولايات إندونيسيا المتحدة().
These came into force on 27 December 1949.وقد دخلت هذه الاتفاقات حيز النفاذ في 27 كانون الأول/ديسمبر 1949().
However, the agreements were subsequently “abrogated by the Republic of Indonesia as of 15 February 1956”.ولكن ”جمهورية إندونيسيا ألغتها اعتبارا من 15 شباط/ فبراير 1956“ فيما بعد().
These agreements included the Agreement on Transitional Measures. Article 4 thereof provides inter alia:وشملت هذه الاتفاقات الاتفاقَ المتعلق بالتدابير الانتقالية الذي تنص مادته الرابعة على جملة أمور منها ما يلي:
1.1 -
The Kingdom of the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia recognize and accept that all rights and obligations of Indonesia, under private and public law, are ipso jure transferred to the Republic of the United States of Indonesia, unless otherwise provided for in the special agreements included in the Union Statute.يقر كل من مملكة هولندا وجمهورية ولايات إندونيسيا المتحدة ويقبل بأن جميع الحقوق الواجبة لإندونيسيا والالتزامات الواقعة عليها، بموجب القانون الخاص والعام، تُنقل قانوناً إلى جمهورية ولايات إندونيسيا المتحدة، ما لم يُنص على خلاف ذلك في الاتفاقات الخاصة الواردة في النظام الأساسي للاتحاد.
2.2 -
The Republic of the United States of Indonesia shall be responsible for the fulfilment of the obligations of the public bodies which previously had a legal status in Indonesia and which are now merged in the Republic of the United States of Indonesia or in its component parts and further guarantees the fulfilment of the obligations of public bodies which continue to exist as such, unless otherwise provided for in the financial and economic agreement.تكون جمهورية ولايات إندونيسيا المتحدة مسؤولةً عن الوفاء بالتزامات الهيئات العامة التي كانت في السابق تتمتع بمركز قانوني في إندونيسيا والتي باتت الآن جزءا من جمهورية ولايات إندونيسيا المتحدة أو من العناصر المكونة لها، كما تضمن الوفاء بالتزامات الهيئات العامة التي لا تزال قائمة على حالها، ما لم يُنصّ على خلاف ذلك في اتفاق الشؤون المالية والاقتصادية.
Article 5 further provides:وتنص المادة 5 كذلك على ما يلي:
1.1 -
The Kingdom of the Netherlands and the Republic of the United States of Indonesia understand that, under observance of the provisions of paragraph 2 hereunder, the rights and obligations of the Kingdom arising out of treaties and other international agreements concluded by the Kingdom shall be considered as the rights and obligations of the Republic of the United States of Indonesia only where and inasmuch as such treaties and agreements are applicable to the jurisdiction of the Republic of the United States of Indonesia and with the exception of rights and duties arising out of treaties and agreements to which the Republic of the United States of Indonesia cannot become a party on the ground of the provisions of such treaties and agreements.من المفهوم لمملكة هولندا وجمهورية ولايات إندونيسيا المتحدة أن حقوق المملكة والتزاماتها المنبثقة عن المعاهدات والاتفاقات الدولية الأخرى التي أبرمتها لا تُعتبر، وفقا لأحكام الفقرة 2 أدناه، حقوقاً لجمهورية ولايات إندونيسيا المتحدة والتزامات عليها إلا متى كانت هذه المعاهدات والاتفاقات واجبة التطبيق على الولاية القضائية لجمهورية ولايات إندونيسيا المتحدة وبالقدر الذي تكون به منطبقة عليها ومع استثناء الحقوق والواجبات الناشئة عن المعاهدات والاتفاقات التي لا يمكن لجمهورية ولايات إندونيسيا المتحدة أن تصبح طرفاً فيها بمقتضى أحكام تلك المعاهدات والاتفاقات.
2.2 -
Without prejudice to the power of the Republic of the United States of Indonesia to denounce the treaties and agreements referred to in paragraph 1 above or to terminate their operation for its jurisdiction by other means as specified in the provisions of those treaties and agreements, the provisions of paragraph 1 above shall not be applicable to treaties and agreements in respect of which consultations between the Republic of the United States of Indonesia and the Kingdom of the Netherlands shall lead to the conclusion that such treaties and agreements do not fall under the stipulations of paragraph 1 above.دون المساس بما لجمهورية ولايات إندونيسيا المتحدة من صلاحية لنقض المعاهدات والاتفاقات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه أو لإنهاء العمل بها بالنسبة لولايتها القضائية بوسائل أخرى على النحو المحدد في أحكام تلك المعاهدات والاتفاقات، لا تنطبق أحكام الفقرة 1 أعلاه على المعاهدات والاتفاقات التي تنتهي المشاورات بين جمهورية ولايات إندونيسيا المتحدة ومملكة هولندا إلى أنها ليست من المعاهدات والاتفاقات التي تنطبق عليها الشروط الواردة في الفقرة 1 أعلاه.
7.7 -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Israel: Agreement for the settlement of financial matters outstanding as a result of the termination of the Mandate for Palestine (1950)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وإسرائيل: اتفاق لتسوية المسائل المالية المعلقة نتيجة انتهاء الانتداب على فلسطين (1950)
The Agreement for the settlement of financial matters outstanding as a result of the termination of the Mandate for Palestine was signed between the United Kingdom and Israel on 30 March 1950 and came into force on the same date.وُقّع الاتفاق المتعلق بتسوية المسائل المالية المعلقة نتيجة انتهاء الانتداب على فلسطين بين المملكة المتحدة وإسرائيل في 30 آذار/مارس 1950، ودخل حيز النفاذ في التاريخ ذاته().
It was concluded by the two parties in light of their desire “to reach a full and final settlement of their respective claims and counter-claims regarding the assets and liabilities of the former Palestine Government (hereinafter called ‘the Mandatory Government’) and of other financial matters outstanding between them as a result of the termination of the Mandate for Palestine”.وقد أبرم الطرفان الاتفاق لرغبتهما ”في الوصول إلى تسوية تامة ونهائية للمطالبات الخاصة بكل منهما وللمطالبات المقابِلة المتعلقة بما لحكومة فلسطين السابقة (المدعوة فيما بعد ’الحكومة المنتدبة‘) من موجودات وما عليها من التزامات، وبما يتعلق بالمسائل المالية الأخرى المعلقة بينهما نتيجة لانتهاء الانتداب على فلسطين“().
According to Israel, the Agreement resulted from negotiations between the parties during which “the matters were discussed on a pragmatic basis not related to any theoretical issues of succession”.46 - ووفقا لإسرائيل، كان الاتفاق ثمرة مفاوضات بين الطرفين تمت خلالها ”مناقشة الأمور بصورة واقعية لا صلة لها بأي مسائل نظرية بشأن الخلافة“().
Article 6 of the Agreement provides:وتنص المادة 6 من الاتفاق على ما يلي:
The Government of the United Kingdom, while not admitting any liability whatever in respect of claims against the Mandatory Government, will give sympathetic consideration to such claims properly brought by persons who, at the date of signature of this Agreement, are resident in Israel, provided that the decision as to whether any particular claim should be paid, the amount which should be paid in respect thereof, and the manner of payment shall be in the sole discretion of the Government of the United Kingdom.بينما لا تعترف حكومة المملكة المتحدة بأي التزام ما يتعلق بالمطالبات التي تقدم ضد حكومة الانتداب، فإن حكومة المملكة المتحدة ستنظر بعين العطف في المطالبات التي يقدمها بصورة صحيحة أشخاص مقيمون في إسرائيل بتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق، شرط أن يكون القرار المتعلق بما إذا كان من الواجب الدفع من أجل أي مطالبة بعينها أو القيمة التي يجب أن تُدفع عن هذه المطالبة، أو بكيفية ذلك الدفع من صلاحية حكومة المملكة المتحدة وحدها.
The Government of Israel will afford to the Government of the United Kingdom all reasonable facilities, including access to any available relevant records, to enable them to examine any claims against the Mandatory Government concerning property situated in Israel, and to elicit information in regard to such claims.وستقدم حكومة إسرائيل لحكومة المملكة المتحدة جميع التسهيلات المعقولة، بما في ذلك الاطلاع على ما هو متوفر من القيود ذات العلاقة لتمكينها من فحص أية مطالبات ضد الحكومة المنتدبة تتعلق بالأملاك الواقعة في إسرائيل، ومن استخلاص المعلومات المتصلة بهذه المطالبات.
8.8 -
India and France: Treaty of cession of the territory of the Free Town of Chandernagore (1951)الهند وفرنسا: معاهدة التنازل عن إقليم مدينة تشاندرناغور الحرة (1951)
The Treaty of cession of the territory of the Free Town of Chandernagore was concluded between India and France on 2 February 1951 and came into force on 9 June 1952.أُبرمت معاهدة التنازل عن إقليـــــــــــــــــــــم مدينة تشاندرناغور الحرة بين الهنـــــــــــد وفرنســـــــــــــــا في 2 شباط/فبراير 1951 ودخلت حيز النفاذ في 9 حزيران/يونيه 1952().
It aimed “to confirm the cession by the French Republic of the territory of the Free Town of Chandernagore to the Republic of India and to settle the problems which flow from this cession”.وكان الهدف من المعاهدة ”تأكيد تنازل الجمهورية الفرنسية عن إقليم مدينة تشاندرناغور الحرة لصالح جمهورية الهند وتسوية أي مشاكل تنجم عن هذا التنازل“().
France had previously, “at the request of the Government of the Republic of India, accepted the appointment, as a provisional measure, of an Indian Administrator in this territory on 2nd May 1950”.49 - وكانت فرنسا قد ”وافقت، بناءً على طلب من حكومة جمهورية الهند، على أن تقوم كتدبير مؤقت بتعيين حاكم هندي لهذا الإقليم في 2 أيار/مايو 1950“().
A Franco–Indian Commission consisting of six members, three representing each of the two Governments, had further been established, and it was agreed that the Commission would commence its functions from 2 May 1950.وشُكّلت كذلك لجنةٌ فرنسية - هندية تتألف من ستة أعضاء، ثلاثة عن كل من الحكومتين، واتُفق على أن تبدأ اللجنة مهامها اعتبارا من 2 أيار/مايو 1950().
In that context, article VII of the Treaty provides:وفي ذلك السياق، نصت المادة السابعة من المعاهدة على ما يلي:
The Government of the Republic of India shall succeed to the rights and obligations resulting from acts done by France for public purposes concerning the administration of the territory of the Free Town of Chandernagore.تؤول إلى حكومة جمهورية الهند الحقوقُ والالتزامات الناشئة عن الأعمال التي أتتها فرنسا لأغراضٍ عامة تتعلق بإدارة إقليم مدينة تشاندناغور الحرة.
Financial and monetary issues arising from the transfer of the said territory shall be examined and determined by the Franco–Indian Commission already set up and referred to under the terms of the Protocol annexed to this Treaty.وتنظر في المسائل المالية والنقدية الناجمة عن نقل الإقليم المذكور وتبتّ فيها اللجنةُ الفرنسية - الهندية المشكّلة بالفعل والمشار إليها في إطار أحكام البروتوكول الملحق بهذه المعاهدة.
9.9 -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Jordan: Agreement for the settlement of financial matters outstanding as a result of the termination of the mandate for Palestine (1951)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والأردن: اتفاق لتسوية المسائل المالية المعلقة نتيجة انتهاء الانتداب على فلسطين (1951)
The Agreement for the settlement of financial matters outstanding as a result of the termination of the mandate for Palestine was signed between the United Kingdom and Jordan on 1 May 1951 and came into force on the same date.وُقّع الاتفاق المتعلق بتسوية المسائل المالية المعلقة نتيجة انتهاء الانتداب على فلسطين بين المملكة المتحدة والأردن في 1 أيار/مايو 1951، ودخل حيز النفاذ في التاريخ ذاته().
It was intended by the two parties to be “a full and final settlement of their respective claims and counter-claims regarding the assets and liabilities of the former Palestine Government (hereinafter called ‘the Mandatory Government’) and of other financial matters outstanding between them as a result of the termination of the Mandate for Palestine”.وقد قصد الطرفان بإبرامه أن يكون ”تسوية تامة ونهائية للمطالبات الخاصة بكل منهما والمطالبات المقابلة المتعلقة بما لحكومة فلسطين السابقة (المدعوة فيما بعد ’الحكومة المنتدبة‘) من موجودات وما عليها من التزامات، وبما يتعلق بالمسائل المالية الأخرى المعلقة بينهما نتيجة لانتهاء الانتداب على فلسطين“().
Article 5 of the Agreement provides:وتنص المادة 5 من الاتفاق على ما يلي:
The Government of the United Kingdom, while not admitting any liability whatever in respect of claims against the Mandatory Government, will give sympathetic consideration, in accordance with arrangements already made, to such claims properly brought by persons who, at the date of signature of this Agreement, are resident in Jordan, provided that the decision as to whether any particular claim should be paid, the amount which should be paid in respect thereof, and the manner of payment shall be in the sole discretion of the Government of the United Kingdom.بينما لا تعترف حكومة المملكة المتحدة بأي التزام ما يتعلق بالمطالبات التي تقدم ضد حكومة الانتداب، فإن حكومة المملكة المتحدة عملا بالترتيبات التي سبق اتخاذها، ستنظر بعين العطف في المطالبات التي يقدمها بصورة صحيحة أشخاص مقيمون في الأردن بتاريخ التوقيع على هذا الاتفاق شرط أن يكون القرار المتعلق بما إذا كان من الواجب الدفع من أجل أي مطالبة بعينها أو القيمة التي يجب أن تُدفع عن هذه المطالبة، أو بكيفية ذلك الدفع من صلاحية حكومة المملكة المتحدة وحدها.
The Government of Jordan will afford to the Government of the United Kingdom all reasonable facilities, including access to any available relevant records, to enable them to examine any claims against the Mandatory Government concerning property situated in Jordan, and to elicit information in regard to such claims.وستقدم حكومة الأردن لحكومة المملكة المتحدة جميع التسهيلات المعقولة، بما في ذلك الاطلاع على ما هو متوفر من القيود ذات العلاقة لتمكينها من فحص أية مطالبات ضد الحكومة المنتدبة تتعلق بالأملاك الواقعة في الأردن، ومن استخلاص المعلومات المتصلة بهذه المطالبات.
10.10 -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Libya: Agreement regarding certain financial matters (1953)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وليبيا: اتفاق فيما يختص ببعض المسائل المالية (1953)
The Agreement regarding certain financial matters was concluded between the United Kingdom and Libya on 25 March 1953 and came into force by signature on the same date.أُبرم الاتفاق المتعلق ببعض المسائل المالية بين المملكة المتحدة وليبيا في 25 آذار/مارس 1953، ودخل حيز النفاذ لدى التوقيع عليه في التاريخ ذاته().
The agreement referred to General Assembly resolutions 289 (IV) of 21 November 1949 and 387 (V) of 17 November 1950, by which it was “decided that Libya (comprising Cyrenaica, Tripolitania and the Fezzan) should be constituted an Independent and Sovereign State”.وقد أشار الاتفاق إلى قراري الجمعية العامة 289 (د-4) المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 1949 و 387 (د-5) المؤرخ 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 1950، وفيهما ”تَقرر أن ليبيا (المشتملة على برقة وطرابلس الغرب وفزان) يجب تكوينها دولة مستقلة ذات سيادة“.
In light of certain matters, including the fact that “Libya became an Independent and Sovereign State in accordance with the said Resolutions on 24th December, 1951”, and that, prior to that date, Governments had been established in Cyrenaica and Tripolitania with executive and legislative authority in relation to internal affairs, the agreement stated that “the Government of Libya recognise[d] that certain financial arrangements [were] necessary”.وفي ضوء بضعة مسائل منها ”أن ليبيا أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة وفقا للقرارات المذكورة في 24 كانون الأول/ديسمبر 1951“ وأن حكوماتٍ قد شُكلت قبل ذلك التاريخ في برقة وطرابلس الغرب وكانت لها سلطات تنفيذية وتشريعية في الشؤون الداخلية، أتى في الاتفاق أن ”حكومة ليبيا تعترف بأن بعض الترتيبات المالية [باتت] ضرورية“().
Of particular note is paragraph 3 (a) of the Agreement, under the heading “Obligations of the former British Administrations in Cyrenaica and Tripolitania”, which provides:وتثير الفقرة 3 (أ) من الاتفاق الاهتمامَ بشكل خاص، وهي ترد بعنوان ”التزامات الإدارتين البريطانيتين السابقتين في برقة وطرابلس الغرب“ ويأتي فيها ما يلي:
3.3 -
The Government of Libya will–أن حكومة ليبيا سوف
(a)(أ)
indemnify and keep indemnified the United Kingdom Government in respect of all claims, costs and expenses relating to things which have been done or omitted by or on behalf of the United Kingdom Government or the Chief Administrators as part of the administration of Cyrenaica prior to 30th September, 1949, and of Tripolitania prior to 31st March, 1951;تعوض حكومة المملكة المتحدة وتستمر في التعويض على كافة المطالب والأثمان والنفقات المتعلقة بأشياء سبق أن عملت أو أسقطت بواسطة حكومة المملكة المتحدة أو بالنيابة عنها أو بواسطة رئيسي الإدارة أو بالنيابة عنهما كجزء من الإدارتيـــــــــــــن في بـــــــــــــــــرقة قبل 30 أيلول/سبتمبر سنة 1949 وفي طرابلس قبل 31 آذار/مارس 1951؛
11.11 -
Laos and France: Treaty of Friendship and Association (1953)لاو وفرنسا: معاهدة الصداقة والشراكة (1953)
The Treaty of Friendship and Association was concluded between Laos and France on 22 October 1953.أُبرمت معاهدة الصداقة والشراكة بين لاو وفرنسا في 22 تشرين الأول/أكتوبر 1953().
Article 1 of the Treaty provides:وتنص المادة 1 من المعاهدة على ما يلي:
The French Republic recognises and declares that the Kingdom of Laos is a fully independent and sovereign State.تعترف الجمهورية الفرنسية بأن مملكة لاو دولة كاملة الاستقلال والسيادة وتعلن ذلك.
Consequently it succeeds the French Republic in all the rights and obligations deriving from all international treaties and special conventions contracted by France prior to the present convention on behalf of Laos or French Indo-China.ومن ثم، فهي تخلِف الجمهوريةَ الفرنسية في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات ناشئة عن جميع المعاهدات الدولية والاتفاقيات الخاصة التي انضمت إليها فرنسا كطرف متعاقد باسم لاو أو الهند الصينية الفرنسية قبل إبرام هذه الاتفاقية().
12.12 -
France and Viet Nam: Treaty of Independence of Viet Nam (1954)فرنسا وفييت نام: معاهدة استقلال فييت نام (1954)
Article 2 of the Treaty of Independence of Viet Nam between France and Viet Nam of 4 June 1954 provides:تنص المادة 2 من مواد معاهدة استقلال فييت نام، المبرمة بين فرنـــــــــسا وفييت نـــــــــــــــــــــــــــــام في 4 حزيران/يونيه 1954()، على ما يلي:
Viet-Nam takes over from France all rights and obligations resulting from international treaties or conventions contracted by France in the name of the State of Viet-Nam, and all other treaties and conventions concluded by France in the name of French Indo-China in so far as these affect Viet-Nam.ينتقل إلى فييت نام كل ما لفرنسا من حقوق وما عليها من التزامات نشأت عن المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها فرنسا كطرف متعاقد باسم دولة فييت نام، وعن سائر المعاهدات والاتفاقيات التي أبرمتها فرنسا باسم الهند الصينية الفرنسية متى كانت هذه المعاهدات والاتفاقيات تؤثر على فييت نام().
13.13 -
France and India: Agreement for the settlement of the question of the future of the French Establishments in India (1954)فرنسا والهند: اتفاق لتسوية مسألة مستقبل المستوطنات الفرنسية في الهند (1954)
The Agreement for the settlement of the question of the future of the French Establishments in India was signed by France and India on 21 October 1954 and came into force on 1 November 1954.وقعت فرنسا والهند الاتفاقَ المتعلق بتسوية مسألة مستقبل المستوطنات الفرنسية في الهند في 21 تشرين الأول/أكتوبر 1954، ودخل الاتفاق حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1954().
It provided for India to “take over the administration of the territory of the French Establishments in India” with effect from 1 November 1954, with the Establishments “keep[ing] the benefit of the special administrative status which was in force prior to the de facto transfer”.وقد نُص فيه على أن ”تتسلم [الهند] إدارة إقليم المستوطنات الفرنسية في الهند“ اعتبارا من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1954، مع استمرار المستوطنات في ”الاحتفاظ بالمركز الإداري الخاص الذي كان ساريا قبل النقل الفعلي“ للإقليم().
In this context, article 3 of the Agreement provides:وفي هذا السياق، تنص المادة 3 من الاتفاق على ما يلي:
The Government of India shall succeed to the rights and obligations resulting from such acts of the French administration as are binding on these Establishments.تؤول إلى حكومة الهند الحقوق والالتزامات الناشئة عن أعمال الإدارة الفرنسية الملزِمة لهذه المستوطنات.
Article 35 of the Agreement further provides:وكذلك تنص المادة 35 من الاتفاق على ما يلي:
The questions pending at the time of the de facto transfer shall be considered and settled by a Franco-Indian Commission composed of three representatives of the French Government and three representatives of the Government of India.المسائل التي تظل معلقة حتى حلول تاريخ النقل الفعلي تنظر فيها وتبتّها لجنةٌ فرنسية - هندية مؤلفة من ثلاثة ممثلين عن الحكومة الفرنسية وثلاثة ممثلين عن حكومة الهند.
All difficulties which might arise as regards the rights and obligations to which the Government of India succeed according to article 3 shall be settled by the said Commission.وتسوي اللجنة المذكورة جميعَ الصعوبات التي يُحتمل أن تنشأ فيما يتعلق بالحقوق والالتزامات التي تؤول إلى حكومة الهند وفقا للمادة 3.
14.14 -
Italy and Libyan Arab Republic: Agreement on economic cooperation and settlement of issues arising from Resolution 388 (V) of 15 December 1950 of the General Assembly of the United Nations (1956)إيطاليا والجمهورية العربية الليبية: اتفاق للتعاون الاقتصادي وتسوية المسائل الناشئة عن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 388 (د-5) الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 1950 (1956)
The Agreement on economic cooperation and settlement of issues arising from resolution 388 (V) of 15 December 1950 was concluded between “[t]he Government of the Italian Republic and the Government of the United Kingdom of Libya, [w]ith the aim of settling … the matters pending between their two countries”, “[b]earing in mind resolution 388 (V) of 15 December 1950, in which the United Nations General Assembly adopted economic and financial provisions relating to Libya”.أُبرم اتفاق التعاون الاقتصادي وتسوية المسائل الناشئة عن القرار 388 (د-5) الصادر في 15 كانون الأول/ديسمبر 1950() بين ”حكومة الجمهورية الإيطالية وحكومة المملكة الليبية المتحدة بغية الوصول إلى تسوية المسائل المعلقة بين البلدين“، وذلك ”مع مراعاة القرار رقم 388 (د-5) الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1950 بشأن الأحكام الاقتصادية والمالية الخاصة بليبيا“().
The agreement was signed on 2 October 1956 and entered into force on 7 December 1957.وقد وُقع الاتفاق في 2 تشرين الأول/أكتوبر 1956 ودخل حيز النفاذ في 7 كانون الأول/ديسمبر 1957.
It referred to resolution 388 (V) of 15 December 1950 as “the resolution”.وأشير فيه إلى القرار 388 (د-5) الصادر في 15 كانون الأول/ ديسمبر 1950 باسم ”القرار“().
In particular, article 3 of the Agreement provides:ويُذكر بوجه خاص أن المادة 3 من الاتفاق تنص على ما يلي:
The two Governments declare that the Libyan State is the successor to the Italian State with respect to rights to the public property of the State and the inalienable property of the State.تعلن الحكومتان أن الدولة الليبية خلَفت الدولة الإيطالية في حقوقها في الأملاك العامة والأملاك غير القابلة للتصرف.
Article 4 of the Agreement further provides:وكذلك تنص المادة 4 من الاتفاق على أنه:
The Italian Government, in accordance with the provisions of the resolution, confirms that the movable and immovable property located in Libya that constituted the alienable property of the Italian State or belonged to the autonomous agencies of the Italian State has been transferred to the Libyan State.تنفيذا لما نص عليه القرار، تقر الحكومة الإيطالية حصولَ انتقال الأموال المنقولة وغير المنقولة الموجودة في ليبيا والتي كانت تكوّن أموال الدولة الإيطالية القابلة للتصرف أو التي كانت ملكاً للمؤسسات المستقلة التابعة للدولة الإيطالية إلى الدولة الليبية.
For its part, the Libyan Government acknowledges that, other than the property in the categories mentioned, which are listed in the land registers and are in any case now in its possession, it has nothing further to claim on that score from the Italian State.وتقر الحكومة الليبية من جانبها بأنه لم يعد لها ادعاءات إزاء الدولة الإيطالية تتصل بهذين النوعين من الأموال فيما يتجاوز ما هو مقيّد في السجلات العقارية أو ما هو في حيازتها بوجه ما.
In addition, article 5 of the Agreement provides:وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 5 من الاتفاق على ما يلي:
The Libyan Government, as the successor to the Italian State in the property rights referred to in the preceding article, declares that it recognizes the property rights of third parties, who consequently may not bring any claim against the Italian State in respect of those rights.تصرح الحكومة الليبية بوصفها خلفاً للدولة الإيطالية في الحقوق المتعلقة بالأموال المبينة في المواد السابقة بأنها تعترف بما للغير من حقوق عقارية وبناءً عليه لا يجور لهؤلاء أن يرجعوا بأي من هذه الحقوق على الدولة الإيطالية.
The Libyan Government shall exercise the rights previously held by the Italian State vis-à-vis third parties.وتحتفظ الحكومة الليبية بحقها في ممارسة ما كان للدولة الإيطالية من حقوق في مواجهة الغير.
By an exchange of notes dated 2 October 1956, the parties further confirmed certain understandings “in supplement to the Agreement …, which shall form an integral part thereof”, including:وعن طريق تبادل للرسائل بتاريخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 1956، أكد الطرفان كذلك بعض تفاهمات جرى التوصل إليها ”تكميلا للاتفاق ...، هي جزء متمم للاتفاق ذاته“، وتشمل:
(2)(2)
With reference to article 5 of the Agreement, the Libyan Government declares that it assumes responsibility for any compensation still owed to Libyan nationals as a result of expropriations carried out by the Italian Government and the former Italian administration in Libya. The Italian Government shall see to the payment of such compensation still owed to Italian nationals.وفيما يتعلق بالمادة الخامسة من الاتفاق، تعلن الحكومة الليبية أن التعويضاتِ المحتملة عن إجراءات نزع الملكية التي اتخذتها الحكومةُ الإيطالية أو الإدارةُ الإيطالية المنتهية في ليبيا تقع على عاتقها إذا كانت لا تزال مستحقةً لأحد رعاياها على أن تتحمل الحكومة الإيطالية ما قد يكون مستحقاً من مثل تلك التعويضات لرعايا إيطاليين().
15.15 -
France and Morocco: Treaty (1956)فرنسا والمغرب: معاهدة بين البلدين (1956)
Article 11 of the Treaty between France and Morocco of 28 May 1956 provides:تنص المادة 11 من المعاهدة المبرمة بين فرنسا والمغرب في 28 أيار/مايو 1956() على ما يلي:
Le Maroc assume les obligations résultant des traités internationaux passés par la France au nom du Maroc, ainsi que celles qui résultent des actes internationaux relatifs au Maroc qui n’ont pas donné lieu à des observations de sa part (“Morocco assumes the obligations resulting from international treaties entered into by France on behalf of Morocco, as well as those resulting from international acts relating to Morocco which have not given rise to observations by Morocco”).Le Maroc assume les obligations résultant des traités internationaux passés par la France au nom du Maroc, ainsi que celles qui résultent des actes internationaux relatifs au Maroc qui n’ont pas donné lieu à des observations de sa part (”يتحمل المغرب الالتزامات الناشئة عن المعاهدات الدولية التي أبرمتها فرنسا باسم المغرب، وتلك الناشئة عن الأعمال الدولية ذات الصلة بالمغرب التي لم تكن موضع ملاحظات من جانبه“)().
16.16 -
France and India: Treaty of Cession of the French Establishments of Pondicherry, Karikal, Mahe and Yanam (1956)فرنسا والهند: معاهدة التنازل عن المستوطنات الفرنسية بونديشيري، وكاريكال، وماهي، ويانام (1956)
The Treaty of Cession of the French Establishments of Pondicherry, Karikal, Mahe and Yanam, between India and France was signed on 28 May 1956.وُقّعت معاهدة التنازل عن المستوطنات الفرنسية بونديشيري، وكاريكال، وماهي، ويانام المبرمة بين الهند وفرنسا في 28 أيار/مايو 1956().
Under the Treaty, France ceded to India “in full sovereignty” the territory of the Establishments, which would “keep the benefit of the special administrative status which was in force prior to” 1 November 1954.وبموجب المعاهدة، تنازلت فرنسا للهند ”عن كامل السيادة“ على إقليم المستوطنات التي اتُفق على أن ”تحتفظ بمركزها الإداري الخاص الذي كان ساريا قبل“ 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1954().
In this connection, article 3 of the Treaty states:وفي هذا الصدد، يأتي في المادة 3 من المعاهدة ما يلي:
The Government of India shall succeed to the rights and obligations resulting from such acts of the French administrations as are binding on these Establishments.تؤول إلى حكومة الهند الحقوق والالتزامات الناشئة عن أعمال الإدارات الفرنسية الملزِمة لهذه المستوطنات.
In addition, article 29 of the Treaty provides:وإضافة إلى ذلك، تنص المادة 29 من المعاهدة على ما يلي:
All questions pending at the time of the ratification of the Treaty of Cession shall be examined and settled by a French-Indian Commission composed of three Representatives of the French Government and three Representatives of the Indian Government.جميع المسائل التي تظل معلقة حتى التصديق على معاهدة التنازل تبحثها وتبتّ فيها لجنةٌ فرنسية - هندية مؤلفة من ثلاثة ممثلين عن الحكومة الفرنسية وثلاثة ممثلين عن الحكومة الهندية.
17.17 -
United States of America, Belgium, France, Italy, Morocco, Netherlands, Portugal, Spain and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Final Declaration of the International Conference in Tangier and annexed Protocol (1956)الولايات المتحدة الأمريكية، بلجيكا، فرنسا، إيطاليا٬ المغرب، هولندا، البرتغال٬ إسبانيا٬ المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية: الإعلان الختامي لمؤتمر طنجة الدولي والبروتوكول الملحق به (1956)
From 8 to 29 October 1956, “an international conference was held in Fedala and Tangier … for the purpose of settling the questions raised by the abolition of the special régime of the Tangier Zone”.في الفترة من 8 إلى 29 تشرين الأول/أكتوبر 1956، ”انعقد مؤتمر دولي في فضالة وطنجة من أجل تسوية المسائل الناشئة عن إلغاء النظام الخاص في منطقة طنجة“().
At the conclusion of the conference, Belgium, France, Italy, Morocco, the Netherlands, Portugal, Spain, the United Kingdom and the United States of America signed the Final Declaration and the Protocol annexed to it.وفي ختام المؤتمر، وقّع كل من إسبانيا وإيطاليا والبرتغال وبلجيكا وفرنسا والمغرب والمملكة المتحدة وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية الإعلانَ الختامي والبروتوكول الملحق به.
Both the Declaration and the Protocol came into force upon signature.ودخل الإعلان والبروتوكول حيز النفاذ في تاريخ التوقيع عليهما().
Under the terms of the declaration, the signatories expressed their desire to “establish the principles of the independence of Morocco and the unity and integrity of its territory”.ووفقا لأحكام هذا الإعلان، أعرب الموقعون عن رغبتهم في ”تكريس مبادئ استقلال المغرب ووحدته وسلامته الإقليمية“().
They “agreed to recognize the abolition of the international régime of the Tangier Zone andوأضافوا أنهم ”متفقون على الاعتراف بإلغاء النظام الدولي لمنطقة طنجة
... declare[d] abrogated, in so far as they ha[d] participated therein, all acts, agreements, and conventions concerning the said régime”.[ويعلنون] بطلان جميع الأعمال والاتفاقات والاتفاقيات المتعلقة بالنظام المذكور التي [كانوا] أطرافا فيها“().
Consequently, they recognized that the territory would be under the “entire and sole sovereignty” of the Sultan of Morocco, who would have “the unrestricted right to determine the future régime of Tangier”.ثم اعترفوا بأن الإقليم سيخضع ”للسيادة الكاملة والوحيدة“ لسلطان المغرب الذي سيعود إليه ”الحق غير المشروط في تقرير النظام الذي يُطبق على طنجة في المستقبل“().
The provisions of the Protocol were adopted “[w]ith a view to settling the questions raised by the abrogation of the Special Statute of the Tangier Zone”.واعتُمدت أحكام البروتوكول ”بغية تسوية المسائل الناجمة عن إلغاء النظام الخاص لمنطقة طنجة“().
Since “[t]he abolition of the special régime of Tangier terminate[d] the general and permanent authority conferred on the International Administration by the Dahir of February 16, 1924”, the Protocol provided that “the International Administration [would] cease to exercise the administrative powers that had been vested in it”.وحيث إن ”إلغاء النظام الخاص لطنجة [أنهى] السلطة العامة والدائمة المنوطة بالإدارة الدولية بموجب الظهير المؤرخ 16 شباط/فبراير 1924“، نص البروتوكول على أن ”تكف الإدارة الدولية عن ممارسة السلطات الإدارية التي كانت مخولة إليها“().
In this context, article 2 of the Protocol provides:وفي هذا السياق، تنص المادة 2 من البروتوكول على ما يلي:
The Moroccan State, which recovers possession of the public and private domain entrusted to the International Administration by virtue of the Dahir of February 16, 1924, receives the latter’s property as constituted under Article 43 of the aforesaid Dahir.تسترد الدولة المغربية الأملاك العامة والخاصة المعهود بها إلى الإدارة الدولية بموجب الظهير المؤرخ 16 شباط/فبراير 1924، وتتسلم أملاك الإدارة بتشكيلها الوارد في المادة 43 من الظهير المذكور.
Subject to the provisions relating to the concessions, leases, and authorizations mentioned in Chapter IV, the Moroccan State will take over the debts and obligations duly contracted by the International Administration within the limits of the authority delegated to it by His Majesty the Sultan.ورهناً بالأحكام المتعلقة بالامتيازات وعقود الإيجار والتصاريح الوارد ذكرها في الفصل الرابع، تأخذ الدولة المغربية على عاتقها الديون والالتزامات التي تعاقدت عليها الإدارة الدولية حسب الأصول المرعية وفي حدود السلطة التي خولها إياها جلالة السلطان.
18.18 -
Federation of Malaya and United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland: Exchange of letters constituting an agreement concerning succession to rights and obligations arising from international instruments (1957)اتحاد الملايو والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية: تبادل للرسائل يشكّل اتفاقا بشأن الخلافة في الحقوق والالتزامات الناشئة عن الصكوك الدولية (1957)
By an exchange of letters dated 12 September 1957, which “refer[red] to the Federation of Malaya Independence Act, 1957, under which Malaya ha[d] assumed independent status within the British Commonwealth of Nations”, the United Kingdom and the Federation of Malaya agreed to the following provisions:عن طريق تبادل للرسائل بتاريخ 12 أيلول/سبتمبر 1957 جرت فيه ”الإشارة إلى قانون عام 1957 المتعلق باستقلال اتحاد الملايو الذي حصل الملايو بمقتضاه على مركز البلد المستقل في إطار كومنولث الأمم البريطاني“، اتفق كل من المملكة المتحدة واتحاد الملايو على الأحكام التالية:
(i)’1‘
All obligations and responsibilities of the Government of the United Kingdom which arise from any valid international instrument are, from 31st August, 1957, assumed by the Government of the Federation of Malaya in so far as such instruments may be held to have application to or in respect of the Federation of Malaya.تتحمل حكومة اتحاد الملايو، اعتبارا من 31 آب/أغسطس 1957، جميع التزامات حكومة المملكة المتحدة ومسؤولياتها الناشئة عن أي صكوك دولية سارية المفعول، بقدر ما تُعتبر تلك الصكوك منطبقةً على اتحاد الملايو أو فيما يتعلق به.
(ii)’2‘
The rights and benefits heretofore enjoyed by the Government of the United Kingdom in virtue of the application of any such international instrument to or in respect of the Federation of Malaya are from 31st August, 1957, enjoyed by the Government of the Federation of Malaya.تتمتع حكومة اتحاد الملايو، اعتبارا من 31 آب/أغسطس 1957، بالحقوق والمزايا التي كانت حكومة المملكة المتحدة تتمتع بها حتى ذلك التاريخ بمقتضى تطبيق هذه الصكوك الدولية على اتحاد الملايو أو فيما يتعلق به().
19.19 -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Ghana: Exchange of letters constituting an agreement relative to the inheritance of international rights and obligations by the Government of Ghana (1957)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وغانا: تبادل للرسائل يشكل اتفاقاً بشأن أيلولة الحقوق والالتزامات الدولية إلى حكومة غانا (1957)
By an exchange of letters dated 25 November 1957, which “refer[red] to the Ghana Independence Act, 1957”, the United Kingdom and Ghana set out their agreement with the following provisions:عن طريق تبادل للرسائل بتاريخ 25 تشرين الثاني/نوفمبر 1957 جرت فيه ”الإشارة إلى قانون عام 1957 المتعلق باستقلال غانا“، أبرمت المملكة المتحدة وغانا اتفاقاً نص على الأحكام التالية:
(i)’1‘
all obligations and responsibilities of the Government of the United Kingdom which arise from any valid international instrument shall henceforth, in so far as such instrument may be held to have application to Ghana, be assumed by the Government of Ghana;تتحمل حكومة غانا، من الآن فصاعدا، جميع التزامات حكومة المملكة المتحدة ومسؤولياتها الناشئة عن أي صكوك دولية سارية المفعول، بقدر ما تُعتبر تلك الصكوك منطبقة على غانا؛
(ii)’2‘
the rights and benefits heretofore enjoyed by the Government of the United Kingdom in virtue of the application of any such international instrument to the Gold Coast shall henceforth be enjoyed by the Government of Ghana.تتمتع حكومة غانا، من الآن فصاعدا، بالحقوق والمزايا التي تمتعت بها حكومة المملكة المتحدة حتى الآن بمقتضى تطبيق صكوك دولية من هذا القبيل على ساحل الذهب().
20.20 -
France and United Arab Republic: General Agreement (1958)فرنسا والجمهورية العربية المتحدة: اتفاقٌ عام (1958)
On 22 August 1958, “[t]he Government of the French Republic and the Government of the United Arab Republic, desiring to settle the problems which arose between them following the events of October and November 1956 and prompted by the desire to re-establish cultural, economic and financial relations between the two countries”, concluded the General Agreement.في 22 آب/أغسطس 1958، أُبرم الاتفاق العام بين ”حكومة الجمهورية الفرنسية وحكومة الجمهورية العربية المتحدة، بغية تسوية المشاكل التي نشأت بينهما في أعقاب أحداث تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 1956 وبدافع الرغبة في إعادة العلاقات الثقافية والاقتصادية والمالية بين البلدين إلى سابق عهدها“().
Pursuant to its preamble, the Agreement, “as regards the United Arab Republic, shall apply solely to Egyptian territory”.والاتفاق، حسب ما يأتي في ديباجته، ”ينطبق، فيما يخص الجمهورية العربية المتحدة، على الإقليم المصري فقط“().
The Agreement contained several annexed Protocols and a series of exchanges of letters annexed to it.وتضمن الاتفاق عدداً من البروتوكولات الملحقة به وسلسلة من الرسائل المتبادلة أرفقت به.
It entered into force on the date of signature.ودخل حيزَ النفاذ في تاريخ توقيعه.
Article 3 of the Agreement provides:وتنص المادة 3 من الاتفاق على ما يلي:
The Government of the United Arab Republic undertakes to terminate on the date of entry into force of this Agreement the special measures taken against French nationals or in respect of their property and rights, in accordance with the provisions of this Agreement and of the annexes thereto.تتعهد حكومة الجمهورية العربية المتحدة بأن تنهي في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ التدابيرَ الخاصة المتخذة ضد الرعايا الفرنسيين أو فيما يتعلق بممتلكاتهم وحقوقهم، وفقا لأحكام هذا الاتفاق ومرفقاته.
The French Government undertakes to terminate on the date of entry into force of this Agreement the special measures concerning Egyptian accounts or assets earmarked as Egyptian in France.وتتعهد الحكومة الفرنسية بأن تنهي في تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ التدابيرَ الخاصة المتعلقة بالحسابات المصرية أو الأصول المصنفة كأصول مصرية في فرنسا.
Article 5 of the Agreement provides:وتنص المادة 5 من الاتفاق على ما يلي:
The reconsignment and restoration of property and rights to their owners, or payment of the equivalent value of any such assets which are not restored, shall be effected in the manner laid down in Protocol No. II, which forms an integral part of this Agreement.يتم رفع الحراسة عن الممتلكات والحقوق وتُرَد إلى أصحابها، أو تُدفع القيمة المعادلة لما لا يُرد من هذه الأصول، على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الثاني الذي يشكّل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
The reconsignment and restoration of industrial property rights to their owners shall be effected in the manner laid down in Protocol No. III, which forms an integral part of this Agreement.ويتم رفع الحراسة عن حقوق الملكية الصناعية وتُرَد إلى أصحابها على النحو المنصوص عليه في البروتوكول الثالث الذي يشكّل جزءا لا يتجزأ من هذا الاتفاق.
Article 6 of the Agreement provides:وتنص المادة 6 من الاتفاق على ما يلي:
A Commission, composed of a limited number of French experts, shall have the task of lending its good offices with the Egyptian authorities competent in the matter of sequestration to any French national who may wish to submit to it a claim regarding his property or rights.يُعهد إلى لجنة تتكون من عدد محدود من الخبراء الفرنسيين بمهمة بذل المساعي الحميدة لدى السلطات المصرية المختصة بأحكام الحراسة، باسم أي من الرعايا الفرنسيين الذين يرغبون في تقديم مطالبة إليها بشأن ممتلكاتهم أو حقوقهم.
The Commission, whose presence in Egypt shall be temporary and shall terminate upon completion of its task, shall throughout its mission be provided with the facilities necessary to carry out the said mission.ويكون وجود اللجنة في مصر وجودا مؤقتا ينتهي بإتمام مهمتها، وتُزوّد طوال فترة بعثتها بالتسهيلات اللازمة لكي تنجز هذه البعثة.
In addition, article 7 of the Agreement provides:وإضافةً إلى ذلك، تنص المادة 7 من الاتفاق على ما يلي:
The two Governments consider that this Agreement and the annexes thereto, and the other agreements and annexes thereto signed this day, constitute a final settlement of their claims arising out of the events of October and November 1956.تعتبر الحكومتان أن هذا الاتفاق ومرفقاته، إلى جانب الاتفاقات الأخرى ومرفقاتها التي وقعت في هذا اليوم، يشكّل تسويةً نهائية لمطالباتهما الناجمة عن الأحداث التي وقعت في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 1956.
21.21 -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and United Arab Republic: Agreement concerning financial and commercial relations and British property in Egypt (1959)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والجمهورية العربية المتحدة: اتفاق بشأن العلاقات المالية والتجارية والممتلكات البريطانية في مصر (1959)
The Agreement concerning financial and commercial relations and British property in Egypt between the United Kingdom and the United Arab Republic was signed on 28 February 1959.وُقِّع الاتفاق بين المملكة المتحدة والجمهورية العربية المتحدة بشأن العلاقات المالية والتجارية والممتلكات البريطانية في مصر في 28 شباط/فبراير 1959().
Pursuant to the preamble, “[t]he Government of the United Kingdom … and the Government of the United Arab Republic (as successors of the Government of the Republic of Egypt, and acting so far only as concerns the territory of the Republic of Egypt)” concluded the agreement “[d]esiring to re-establish normal relations”.ووفقا للديباجة، أبرمت ”حكومة المملكة المتحدة وحكومة الجمهورية العربية المتحدة (باعتبارها خلفاً لحكومة جمهورية مصر، وإذ تتصرف فيما يتعلق بإقليم جمهورية مصر فقط)“ هذا الاتفاق ”رغبة منهما في إعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين“().
The Agreement entered into force on the same day as it was signed and was accompanied by several Annexes constituting “an integral part thereof”, as well as several exchanges of notes that were registered under Article 102 of the Charter of the United Nations together with the Agreement.وقد دخل الاتفاق حيز النفاذ في يوم توقيعه وألحق به عدة مرفقات تشكل ”جزءا لا يتجزأ منه“()، فضلا عن عدة مذكرات متبادلة سُجلت مشفوعة بالاتفاق عملا بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
In one such exchange of notes, also signed on the same day, between the Economic Secretary to Her Majesty’s Treasury and the Central Minister of Economy for the United Arab Republic, reference was made to the negotiations leading to the Agreement, and the following proposal was agreed to:وفي تبادل لهذه المذكرات وُقّع في اليوم ذاته أيضا بين وكيل وزارة المالية بحكومة صاحبة الجلالة ووزير الاقتصاد بالحكومة المركزية للجمهورية العربية المتحدة()، أشير إلى المفاوضات التي أدت إلى إبرام الاتفاق ووُفِق على الاقتراح التالي:
(1)(1)
In the course of these negotiations there arose certain claims put forward on the one hand by the Government of the United Kingdom and on the other by the Government of the United Arab Republic, for which no provision is made in the Agreement.في أثناء هذه المفاوضات، طُرحت بعض المطالبات التي قدمتها حكومة المملكة المتحدة من جهة وحكومة الجمهورية العربية المتحدة من جهة أخرى، ولم يكن في الاتفاق أحكام تتعلق بتسويتها.
(2)(2)
For their part the United Kingdom Government put forward claims, arising out of the events of October–November 1956, including claims in respect of United Kingdom Government property situated in the Suez Canal Base (as defined in paragraph (1) of Part A of Annex II to the Suez Canal Base Agreement of October 19, 1954), and in respect of the costs incurred by the Government of the United Kingdom for clearance of the Suez Canal, being costs for which the United Nations Organization did not assume responsibility.وقد قدمت حكومة المملكة المتحدة من جانبها مطالبات نشأت عن أحداث تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 1956، بما يشمل مطالبات تتعلق بممتلكات خاصة بحكومة المملكة المتحدة في قاعدة قناة السويس (حسب تعريفها الوارد في الفقرة (1) من الجزء ألف من المرفق الثاني لاتفاق قاعدة قناة السويس المؤرخ 19 تشرين الأول/ أكتوبر 1954)()، وبالتكاليف التي تتكبدها حكومة المملكة المتحدة لتطهير قناة السويس باعتبارها تكاليف لم تتحمل منظمة الأمم المتحدة مسؤوليتها.
The Government of the United Arab Republic do not admit liability in respect of any of these claims.ولا تعترف حكومة الجمهورية العربية المتحدة بمسؤولية ما فيما يتعلق بأي من هذه المطالبات.
(3)(3)
For their part the Government of the United Arab Republic put forward claims arising out of the events of October–November 1956, including damage to Government and private property, and damage to public utilities including loss of revenue, damage to the Suez Canal including loss of revenue to the Suez Canal Authority and other damage to the Egyptian economy.وقدمت حكومة الجمهورية العربية المتحدة من جانبها مطالبات نشأت عن أحداث تشرين الأول/أكتوبر - تشرين الثاني/نوفمبر 1956، بما يشمل مطالبات بشأن أضرار لحقت بالممتلكات الحكومية والخاصة، وأضرار لحقت بالمرافق العامة بما في ذلك خسائر في الإيرادات، وأضرار لحقت بقناة السويس بما في ذلك خسائر في الإيرادات العائدة إلى هيئة قناة السويس، وأضرار أخرى لحقت بالاقتصاد المصري.
The United Kingdom Government do not admit liability in respect of any of these claims.ولا تعترف حكومة المملكة المتحدة بمسؤولية ما فيما يتعلق بأي من هذه المطالبات.
(4)(4)
In consideration of the foregoing and without prejudice to any of the provisions of the Agreement referred to in paragraph (1) of this Note, I have the honour to propose that the two Governments shall waive all the claims and categories of claims described in paragraphs (2) and (3) of this Note.وبالنظر لما تقدم ودون المساس بأي من أحكام الاتفاق المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المذكرة، أتشرف بطرح اقتراح تتنازل بمقتضاه الحكومتان عن جميع المطالبات وفئات المطالبات المبينة في الفقرتين (2) و (3) من هذه المذكرة.
22.22 -
Italy and Somalia: Treaty of Friendship (1960)إيطاليا والصومال: معاهدة الصداقة (1960)
On 1 July 1960, Italy and Somalia concluded a Treaty of Friendship, together with an exchange of notes which “shall constitute an agreement between the two Governments and shall form an integral part of the aforesaid Treaty”.في 1 تموز/يوليه 1960، أبرمت إيطاليا مع الصومال معاهدةً للصداقة أُرفق بها تبادل للمذكرات ”يشكّل اتفاقا بين الحكومتين ويعتبر جزءا لا يتجزأ من المعاهدة السالفة الذكر“().
The exchange of notes provides inter alia:وينص تبادل المذكرات على جملة أمور من بينها:
(1)(1)
It is agreed that upon the entry into force of the aforesaid Treaty the Government of Somalia shall succeed the Italian Government in all the rights and obligations arising out of international instruments concluded by the Italian Government in its capacity as the Administering Authority for the Trust Territory, in the name of and on behalf of Somaliland up to June 30, 1960;يُتفق على أنه، عند دخول المعاهدة المذكورة حيز النفاذ، تخلِف حكومة الصومال الحكومةَ الإيطالية في جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن الصكوك الدولية التي أبرمتها الحكومة الإيطالية، بصفتها السلطة القائمة بالإدارة في الإقليم المشمول بالوصاية، باسم صوماليلاند وبالنيابة عنها حتى 30 حزيران/يونيه 1960؛
(2)(2)
In accordance with the purposes and the principle of Article 12 of the Trusteeship Agreement for Somaliland of January 27, 1950, the Italian Government considers itself bound to provide the attached list of the multilateral agreements entered into by Italy before 1950 on humanitarian, social, health, legal and administrative matters and applied to Somaliland;وفقاً لمقاصد ومبادئ المادة 12 من اتفاق الوصاية المتعلق بصوماليلاند والمؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 1950، تعتبر الحكومة الإيطالية نفسها ملزمةً بتقديم القائمة المرفقة للاتفاقات المتعددة الأطراف التي أبرمتها إيطاليا قبل عام 1950 بشأن المسائل الإنسانية والاجتماعية والصحية والقانونية والإدارية والتي تنطبق على صوماليلاند؛
Upon the accession of Somalia to independence, all responsibilities and all obligations assumed by the Italian Government under these agreements, in so far as they extend to Somalia, shall cease with regard both to the Somali Government and to third States.وعند نيل الصومال استقلاله، تصبح جميع المسؤوليات وجميع الالتزامات التي أخذتها الحكومة الإيطالية على عاتقها بموجب هذه الاتفاقات، بقدر ما تنطبق على الصومال، منتهية فيما يتعلق بالحكومة الصومالية والدول الثالثة.
23.23 -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Greece and Turkey and Cyprus: Treaty concerning the Establishment of the Republic of Cyprus (1960)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية واليونان وتركيا وقبرص: المعاهدة المتعلقة بإقامة جمهورية قبرص (1960)
The United Kingdom, Greece and Turkey “of the one part” and Cyprus “of the other part” signed the Treaty concerning the Establishment of the Republic of Cyprus on 16 August 1960.وقّعت المملكة المتحدة واليونان وتركيا ”من جهة“ وقبرص ”من جهة أخرى“ المعاهدةَ المتعلقة بإقامة جمهورية قبرص في 16 آب/أغسطس 1960.
The Treaty came into force on the same date.ودخلت المعاهدة حيز النفاذ في التاريخ ذاته().
Article 8 of the Treaty provides:وتنص المادة 8 من المعاهدة على ما يلي:
(1)(1)
All international obligations and responsibilities of the Government of the United Kingdom shall henceforth, in so far as they may be held to have application to the Republic of Cyprus, be assumed by the Government of the Republic of Cyprus.تتحمل حكومة جمهورية قبرص، من الآن فصاعدا، جميع الالتزامات والمسؤوليات الدولية لحكومة المملكة المتحدة، بقدر ما تُعتبر منطبقةً على جمهورية قبرص.
(2)(2)
The international rights and benefits heretofore enjoyed by the Government of the United Kingdom in virtue of their application to the territory of the Republic of Cyprus shall henceforth be enjoyed by the Government of the Republic of Cyprus.تتمتع حكومة جمهورية قبرص، من الآن فصاعدا، بالحقوق والمزايا الدولية التي تمتعت بها حتى الآن حكومة المملكة المتحدة بحكم انطباقها على إقليم جمهورية قبرص.
24.24 -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Nigeria: Exchange of letters constituting an agreement relative to the inheritance of international rights and obligations by the Government of the Federation of Nigeria (1960)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ونيجيريا: تبادل للرسائل يشكل اتفاقاً بشأن أيلولة الحقوق والالتزامات الدولية إلى حكومة اتحاد نيجيريا (1960)
By an exchange of letters dated 1 October 1960, which “refer[red] to the Nigeria Independence Act, 1960, under which Nigeria ha[d] assumed independent status within the Commonwealth”, the United Kingdom and Nigeria agreed that:عن طريق تبادل للرسائل بتاريخ 1 تشرين الأول/أكتوبر 1960 جرت فيه ”الإشارة إلى قانون عام 1960 المتعلق باستقلال نيجيريا الذي نالت نيجيريا بمقتضاه مركز البلد المستقل في الكومنولث“، اتفقت المملكة المتحدة ونيجيريا على ما يلي:
(i)’1‘
all obligations and responsibilities of the Government of the United Kingdom which arise from any valid international instrument shall henceforth, in so far as such instrument may be held to have application to Nigeria, be assumed by the Government of the Federation of Nigeria;تتحمل حكومة اتحاد نيجيريا، من الآن فصاعدا، جميع التزامات حكومة المملكة المتحدة ومسؤولياتها الناشئة عن أي صكوك دولية سارية المفعول، بقدر ما تُعتبر تلك الصكوك منطبقة على نيجيريا؛
(ii)’2‘
the rights and benefits heretofore enjoyed by the Government of the United Kingdom in virtue of the application of any such international instrument to Nigeria shall henceforth be enjoyed by the Government of the Federation of Nigeria.تتمتع حكومة اتحاد نيجيريا، من الآن فصاعدا، بالحقوق والمزايا التي تمتعت بها حكومة المملكة المتحدة حتى الآن بمقتضى تطبيق صكوك دولية من هذا القبيل على نيجيريا().
25.25 -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Sierra Leone: Exchange of letters constituting an agreement relating to the inheritance of international rights and obligations by the Government of Sierra Leone (1961)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وسيراليون: تبادل للرسائل يشكل اتفاقاً بشأن أيلولة الحقوق والالتزامات الدولية إلى حكومة سيراليون (1961)
The United Kingdom and Sierra Leone entered into an agreement by an exchange of letters dated 5 May 1961, which came into force on that date, with retroactive effect from 27 April 1961.أبرمت المملكة المتحدة وسيراليون، عن طريق تبادل للرسائل بتاريخ 5 أيار/مايو 1961، اتفاقاً دخل حيز النفاذ في ذلك التاريخ ونُفذ بأثر رجعي اعتبارا من 27 نيسان/أبريل 1961().
The exchange of letters “refer[red] to the Sierra Leone Independence Act, 1961, under which Sierra Leone ha[d] assumed independent status within the Commonwealth”, and set out the agreement between the two parties to the following provisions:وكان تبادل الرسائل قد ”أشار إلى قانون عام 1961 المتعلق باستقلال سيراليون الذي نالت بموجبه سيراليون مركز البلد المستقل في الكومنولث“، وحُددت فيه أحكام الاتفاق بين الطرفين على النحو التالي:
(i)’1‘
all obligations and responsibilities of the Government of the United Kingdom which arise from any valid international instrument shall be assumed by the Government of Sierra Leone as from 27th April, 1961, in so far as such instrument may be held to have application to Sierra Leone;تتحمل حكومة سيراليون، اعتبارا من 27 نيسان/أبريل 1961، جميع التزامات حكومة المملكة المتحدة ومسؤولياتها الناشئة عن أي صكوك دولية سارية المفعول، بقدر ما تُعتبر تلك الصكوك منطبقةً على سيراليون؛
(ii)’2‘
the rights and benefits heretofore enjoyed by the Government of the United Kingdom in virtue of the application of any such international instrument to Sierra Leone shall, as from 27th April, 1961, be enjoyed by the Government of Sierra Leone.تتمتع حكومة سيراليون، اعتبارا من 27 نيسان/أبريل 1961، بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها حكومة المملكة المتحدة حتى ذلك التاريخ بمقتضى تطبيق صكوك دولية من هذا القبيل على سيراليون.
26.26 -
France and Algeria: Exchange of letters and declarations adopted on 19 March 1962 at the close of the Evian talks, constituting an agreement (1962)فرنسا والجزائر: تبادل للرسائل والإعلانات اعتُمد في 19 آذار/مارس 1962 في ختام محادثات إيفيان، ويشكّل اتفاقا بين البلدين (1962)
A number of declarations were adopted on 19 March 1962, at the close of “[t]he negotiations which took place at Evian from 7 March to 18 March 1962, between the Government of the French Republic and the F.L.N. [Algerian National Liberation Front]”.اعتُمد عدد من الإعلانات في 19 آذار/مارس 1962() في ختام ”المفاوضات التي عُقدت في إيفيان في الفترة من 7 إلى 18 آذار/مارس 1962 بين حكومة الجمهورية الفرنسية وجبهة التحرير الوطني الجزائرية“().
The negotiations culminated in the conclusion of a ceasefire, and “[s]ince the formation, after self-determination, of an independent and sovereign State appear[ed] to be in line with the realities of the Algerian situation … the French Government consider[ed], together with the F.L.N., that the independence of Algeria in co-operation with France [was] the solution for which this situation call[ed]”.وقد توّجَت المفاوضات باتفاق على وقف إطلاق النار، و ”لما كان قيام دولة مستقلة وذات سيادة، بعد استفتاء على تقرير المصير، يتسق فيما يبدو مع واقع الحالة الجزائرية [اعتبرت] الحكومة الفرنسية، مع جبهة التحرير الوطني، أن استقلالَ الجزائر بالتعاون مع فرنسا هو الحل الذي تقتضيه هذه الحالة“().
The French Government and the F.L.N. “therefore defined this solution” in the declarations, to be “submitted to the electors for approval at the time of the vote on self-determination”.وقامت الحكومة الفرنسية وجبهة التحرير الوطني ”بناءً على ذلك ببلورة هذا الحل“ في الإعلانات التي تقرر ”طرحها على الناخبين للموافقة عليها عند إجراء التصويت على حق تقرير المصير“().
It was agreed that “[i]f the solution of independence and co-operation [was] adopted, the content of the present Declarations [would] be binding on the Algerian State”.واتفق على أنه ”في حالة اعتماد حلّ الاستقلال والتعاون، يكون مضمون هذه الإعلانات ملزِماً للدولة الجزائرية“().
By an exchange of letters between France and Algeria on 3 July 1962, France, having “taken note of the results of the vote of 1 July 1962 on self-determination and of the implementation of the Declarations of 19 March 1962”, stated that it “recognized the independence of Algeria”, and “the powers of sovereignty” over the territory were transferred “to the Provisional Executive of the Algerian State”.وفي تبادل للرسائل بين فرنسا والجزائر بتاريخ 3 تموز/يوليه 1962، أعلنت فرنسا، وقد ”أحاطت علماً بنتائج التصويت المجرى في 1 تموز/يوليه 1962 بشأن تقرير المصير وتنفيذ إعلانات 19 آذار/مارس 1962“، أنها ”تعترف باستقلال الجزائر“ ونُقلت ”صلاحيات السيادة“ على الإقليم إلى ”السلطة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية“().
The exchange of letters and declarations came into force as an agreement between France and Algeria on 3 July 1962, in accordance with chapter V of the General Declaration.ودخل تبادل الرسائل والإعلانات حيز النفاذ باعتباره اتفاقاً بين فرنسا والجزائر في 3 تموز/يوليه 1962، وفقا للفصل الخامس من الإعلان العام().
Pursuant to the preamble in the Declaration of Principles concerning Economic and Financial Co-operation:وعملا بديباجة إعلان المبادئ المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالي:
Co-operation between France and Algeria in economic and financial matters shall be on a contractual basis, in accordance with the following principles:يكون التعاون بين فرنسا والجزائر في المسائل الاقتصادية والمالية على أساس تعاقدي، وذلك وفقا للمبادئ التالية:
1.1 -
Algeria shall guarantee French interests and the acquired rights of individuals and legal entities.تضمن الجزائر المصالح الفرنسية والحقوق المكتسبة للأفراد والكيانات القانونية().
That Declaration further provides, under title IV (“Guarantee of acquired rights and previous commitments”), at article 18:وينص ذلك الإعلان أيضا في المادة 18 من بابه الرابع (”ضمان الحقوق المكتسبة والالتزامات السابقة“) على ما يلي:
Algeria shall assume the obligations and enjoy the rights contracted on behalf of itself or of Algerian public establishments by the competent French authorities.تتحمل الجزائر الالتزامات وتتمتع بالحقوق التي تعاقدت عليها السلطاتُ الفرنسية المختصة باسمها أو باسم المؤسسات الجزائرية العامة.
27.27 -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Jamaica: Exchange of letters constituting an agreement relating to the inheritance of international rights and obligations by the Government of Jamaica (1962)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجامايكا: تبادل للرسائل يشكّل اتفاقاً بشأن أيلولة الحقوق والالتزامات الدولية إلى حكومة جامايكا (1962)
The United Kingdom and Jamaica entered into an agreement by an exchange of letters dated 7 August 1962, which came into force as from 6 August 1962, in accordance with its provisions.أبرمت المملكة المتحدة وجامايكا، عن طريق تبادل للرسائل بتاريخ 7 آب/أغسطس 1962، اتفاقاً دخل حيز النفاذ اعتبارا من 6 آب/أغسطس 1962 وفقا لأحكامه().
The exchange of letters “refer[red] to the Jamaica Independence Act, 1962, under which Jamaica ha[d] assumed independent status within the Commonwealth”, and set out the agreement between the two parties to the following provisions:وكان تبادل الرسائل قد ”أشار إلى قانون عام 1962 المتعلق باستقلال جامايكا الذي نالت بموجبه جامايكا مركز البلد المستقل في الكومنولث“، وحُددت فيه أحكام الاتفاق بين الطرفين على النحو التالي:
(i)’1‘
all obligations and responsibilities of the Government of the United Kingdom which arise from any valid international instrument (including any such instrument made by the Government of the Federation of the West Indies by virtue of authority entrusted by the Government of the United Kingdom) shall as from 6th August, 1962 be assumed by the Government of Jamaica, in so far as such instrument may be held to have application to Jamaica;تتحمل حكومة جامايكا، اعتبارا من 6 آب/أغسطس 1962، جميع الالتزامات والمسؤوليات الواقعة على حكومة المملكة المتحدة بموجب أي صكوك دولية سارية المفعول (بما في ذلك الصكوك التي تكون حكومة اتحاد جزر الهند الغربية قد دخلت طرفاً فيها بموجب الصلاحيات الموكلة إليها من حكومة المملكة المتحدة)، بقدر ما تُعتبر تلك الصكوك منطبقةً على جامايكا؛
(ii)’2‘
the rights and benefits heretofore enjoyed by the Government of the United Kingdom in virtue of the application of any such international instrument to Jamaica shall as from 6th August, 1962 be enjoyed by the Government of Jamaica.تتمتع حكومة جامايكا، اعتبارا من 6 آب/أغسطس 1962، بالحقوق والمزايا التي تمتعت بها حكومة المملكة المتحدة بحكم تطبيق صكوك دولية من هذا القبيل على جامايكا.
28.٢٨ -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Trinidad and Tobago: Exchange of letters constituting an agreement relating to the inheritance of international rights and obligations by the Government of Trinidad and Tobago (1962)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وترينيداد وتوباغو: تبادل للرسائل يشكل اتفاقاً بشأن أيلولة الحقوق والالتزامات الدولية إلى حكومة ترينيداد وتوباغو (١٩٦٢)
By an exchange of letters dated 31 August 1962, which “refer[red] to the Trinidad and Tobago Independence Act, 1962, under which Trinidad and Tobago ha[d] assumed independent status within the Commonwealth”, the United Kingdom and Trinidad and Tobago agreed to the following provisions:في تبادل للرسائل بتاريخ ٣١ آب/أغسطس ١٩٦٢ وردت فيه الإشارة إلى ”قانون عام ١٩٦٢ لاستقلال ترينيداد وتوباغو الذي نالت بموجبه ترينيداد وتوباغو استقلالها ضمن رابطة الكومنولث“، اتفقت المملكة المتحدة وترينيداد وتوباغو على الحكمين التاليين:
(i)’1‘
all obligations and responsibilities of the Government of the United Kingdom which arise from any valid international instrument (including any such instruments made by the Government of the Federation of the West Indies by virtue of authority entrusted by the Government of the United Kingdom) shall henceforth be assumed by the Government of Trinidad and Tobago, insofar as such instruments may be held to have application to Trinidad and Tobago;جميع الالتزامات والمسؤوليات الواقعة على حكومة المملكة المتحدة بموجب أي صك دولي ساري المفعول (بما في ذلك الصكوك التي تكون حكومة اتحاد جزر الهند الغربية قد دخلت طرفا فيها بموجب الصلاحيات الموكلة إليها من حكومة المملكة المتحدة) تنتقل من الآن إلى حكومة ترينيداد وتوباغو، بقدر ما تُعتبر هذه الصكوك منطبقة على ترينيداد وتوباغو؛
(ii)’2‘
the rights and benefits which heretofore were enjoyed by the Government of the United Kingdom in virtue of the application of any such international instrument to Trinidad and Tobago shall henceforth be enjoyed by the Government of Trinidad and Tobago.والحقوق والمزايا التي تمتعت بها حكومة المملكة المتحدة حتى الآن بحكم تطبيق أي صك من هذه الصكوك على ترينيداد وتوباغو تؤول من الآن إلى حكومة ترينيداد وتوباغو().
29.٢٩ -
New Zealand and Western Samoa: Exchange of letters constituting an agreement relative to the inheritance of international rights and obligations by the Government of Western Samoa (1962)نيوزيلندا وساموا الغربية: تبادل للرسائل يشكل اتفاقاً بشأن أيلولة الحقوق والالتزامات الدولية إلى حكومة ساموا الغربية (١٩٦٢)
In an exchange of letters dated 30 November 1962, New Zealand and Western Samoa, further to “discussions … concerning the inheritance of international rights and obligations by Western Samoa, which became an independent sovereign State on 1 January 1962”, agreed to the following provisions:في تبادل للرسائل بتاريخ ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٦٢، وبعد ”مباحثات بشأن أيلولة الحقوق والالتزامات الدولية إلى ساموا الغربية التي أصبحت دولة مستقلة ذات سيادة في ١ كانون الثاني/ يناير ١٩٦٢“، اتفقت نيوزيلندا وساموا الغربية على الحكمين التاليين:
(i)’1‘
All obligations and responsibilities of the Government of New Zealand which arise from any valid international instrument are, from 1 January 1962, assumed by the Government of Western Samoa in so far as such instrument may be held to have application to or in respect of Western Samoa.جميع الالتزامات والمسؤوليات الواقعة على حكومة نيوزيلندا بموجب أي صك دولي ساري المفعول تنتقل اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 1962 إلى حكومة ساموا الغربية بقدر ما تُعتبر هذه الصكوك منطبقة على ساموا الغربية أو نافذة بالنسبة إليها.
(ii)’2‘
The rights and benefits heretofore enjoyed by the Government of New Zealand in virtue of the application of any such international instrument to or in respect of Western Samoa are, from 1 January 1962, enjoyed by the Government of Western Samoa.تؤول إلى حكومة ساموا الغربية، اعتباراً من 1 كانون الثاني/يناير 1962، الحقوق والمزايا التي تمتعت بها حكومة نيوزيلندا حتى الآن بحكم تطبيق أي صك دولي من هذه الصكوك على ساموا الغربية أو بحكم نفاذه بالنسبة إلى ساموا الغربية().
30.٣٠-
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and Federation of Malaya, North Borneo, Sarawak and Singapore: Agreement relating to Malaysia (1963)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، واتحاد الملايو وشمال بورنيو وساراواق وسنغافورة: اتفاق يتعلق بماليزيا (١٩٦٣)
The Agreement relating to Malaysia was concluded between the United Kingdom, and the Federation of Malaya, North Borneo, Sarawak and Singapore on 9 July 1963.93 - لقد أُبرم الاتفاق المتعلق بماليزيا بين المملكة المتحدة واتحاد الملايو وشمال بورنيو وساراواق وسنغافورة في ٩ تموز/يوليه ١٩٦٣().
Article I thereof provided:وتنص المادة الأولى من الاتفاق على ما يلي:
The Colonies of North Borneo and Sarawak and the State of Singapore shall be federated with the existing States of the Federation of Malaya as the States of Sabah, Sarawak and Singapore in accordance with the constitutional instruments annexed to this Agreement and the Federation shall thereafter be called “Malaysia”.تنضم إلى الولايات الأعضاء حالياً في اتحاد الملايو مستعمرتا شمال بورنيو وساراواق ودولة سنغافورة باعتبارها ولايات صباح وساراواق وسنغافورة وفقا للصكوك الدستورية المرفقة بهذا الاتفاق، ويحمل الاتحاد بعد ذلك اسم ”ماليزيا“().
The Agreement, as amended on 28 August 1963, further required “the enactment by the Parliament of the Federation of Malaya of an Act in the form set out in Annex A”, which was to be “brought into operation” on 16 September 1963 “(and the date on which the said Act is brought into operation is hereinafter referred to as ‘Malaysia Day’)”.94 - ويشترط الاتفاق أيضا، بصيغته المعدلة في ٢٨ آب/أغسطس ١٩٦٣، أن ”يقوم برلمان اتحاد الملايو بسن قانون وفق الشكليات الواردة في المرفق ألف“، على أن ”يدخل القانون حيز النفاذ“ في ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣ ”(يُشار أدناه إلى تاريخ دخول القانون المذكور حيز النفاذ بعبارة ’يوم استقلال ماليزيا‘)“().
Section 76 of the Malaysia Act envisaged in Annex A is entitled “Succession to rights, liabilities and obligations” and provides:والبند ٧٦ من القانون المتعلق بماليزيا الذي ينص عليه المرفق ألف يحمل عنوان ”الخلافة في الحقوق والالتزامات والواجبات“، وينص على ما يلي:
(1)(1)
All rights, liabilities and obligations relating to any matter which was immediately before Malaysia Day the responsibility of the government of a Borneo State or of Singapore, but which on that day becomes the responsibility of the Federal Government, shall on that day devolve upon the Federation, unless otherwise agreed between the Federal Government and the government of the State.جميع الحقوق والالتزامات والواجبات المتعلقة بأي مسألة كانت قبل يوم استقلال ماليزيا مباشرةً من مسؤوليات حكومة إحدى ولايات بورنيو أو حكومة سنغافورة، ولكنها أصبحت في ذلك اليوم من مسؤوليات الحكومة الاتحادية، تؤول في ذلك اليوم إلى الاتحاد، ما لم يُتفق على غير ذلك بين الحكومة الاتحادية وحكومة الولاية المعنية.
(2)(٢)
This section does not apply to any rights, liabilities or obligations in relation to which section 75[] has effect, nor does it have effect to transfer any person from service under the State to service under the Federation or otherwise affect any rights, liabilities or obligations arising from such service or from any contract of employment;لا ينطبق هذا البند على أي من الحقوق أو الالتزامات أو الواجبات التي يشملها حكم البند 75()، ولا يترتب عليه نقل أي شخص من الخدمة تحت الولاية إلى الخدمة تحت الاتحاد، كما لا يترتب عليه أثر في أي من الحقوق أو الالتزامات أو الواجبات الناشئة عن هذه الخدمة أو عن أي عقد من عقود العمل؛
but, subject to that, in this section rights, liabilities and obligations include rights, liabilities and obligations arising from contract or otherwise.ولكن، مع ذلك، تشمل الحقوق والالتزامات والواجبات بمفهوم هذا البند الحقوق والالتزامات والواجبات ما كان منها ناشئا عن عقود وما كان ناشئا عن غيرها.
(3)(٣)
The Attorney-General shall on the application of any party interested in any legal proceedings, other than proceedings between the Federation and a State, certify whether any right, liability or obligation is by virtue of this section a right, liability or obligation of the Federation or of a State named in the certificate, and any such certificate shall for the purposes of those proceedings be final and binding on all courts, but shall not operate to prejudice the rights and obligations of the Federation and any State as between themselves.يتعين على النائب العام، بناء على طلب أي طرف مهتم بأي إجراءات قانونية، باستثناء الإجراءات التي تكون بين الاتحاد وولاية من الولايات، أن يشهد بخصوص أي حق أو التزام أو واجب هل هو حق أو التزام أو واجب يعود بموجب هذا البند إلى الاتحاد أو إلى الولاية المذكورة في الشهادة، ولأغراض تلك الإجراءات تكون أي شهادة من هذا القبيل نهائية وملزمة لجميع المحاكم، ولكن دون أن يكون لها أثر مخل بالحقوق والالتزامات التي تنشأ عن العلاقة بين الاتحاد وأي ولاية من الولايات.
(4)(٤)
In this section references to the government of a State include the government of the territories comprised therein before Malaysia Day.كل إشارة في هذا البند إلى حكومة ولاية من الولايات تشمل حكومة الأقاليم التي كانت جزءا من الولاية قبل يوم استقلال ماليزيا().
31.٣١ -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Malta: Exchange of letters constituting an agreement relative to the inheritance of international rights and obligations by the Government of Malta (1964)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومالطة: تبادل للرسائل يشكل اتفاقاً بشأن أيلولة الحقوق والالتزامات الدولية إلى حكومة مالطة (١٩٦4)
By an exchange of letters dated 31 December 1964, which “refer[red] to the Malta Independence Act 1964”, the United Kingdom and Malta set forth their agreement with the following provisions:في تبادل للرسائل بتاريخ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٦٤ وردت فيه الإشارة إلى ”قانون عام ١٩٦٤ المتعلق باستقلال مالطة“، أعربت المملكة المتحدة ومالطة على اتفاقهما على الحكمين التاليين:
(i)’1‘
all obligations and responsibilities of the Government of the United Kingdom which arise from any valid international instrument shall, as from the 21st September, 1964, be assumed by the Government of Malta insofar as such instruments may be held to have application to Malta;جميع الالتزامات والمسؤوليات الواقعة على حكومة المملكة المتحدة بموجب أي صك دولي ساري المفعول تنتقل، اعتبارا من ٢١ أيلول/سبتمبر ١٩٦٤، إلى حكومة مالطة، بقدر ما تُعتبر هذه الصكوك منطبقة على مالطة؛
(ii)’2‘
the rights and benefits heretofore enjoyed by the Government of the United Kingdom in virtue of the application of any such international instrument to Malta shall, as from the 21st September, 1964, be enjoyed by the Government of Malta.والحقوق والمزايا التي تمتعت بها حكومة المملكة المتحدة حتى الآن بحكم تطبيق أي صك من هذه الصكوك الدولية على مالطة تؤول، اعتبارا من 21 أيلول/ سبتمبر 1964، إلى حكومة مالطة().
32.٣٢ -
Singapore and Malaysia: Agreement relating to the separation of Singapore from Malaysia as an independent and sovereign State (1965)سنغافورة وماليزيا: اتفاق بشأن انفصال سنغافورة عن ماليزيا وقيامها كدولة مستقلة ذات سيادة (١٩٦٥)
Following the establishment of Malaysia on 16 September 1963, Malaysia and Singapore concluded the Agreement relating to the separation of Singapore from Malaysia as an independent and sovereign State on 7 August 1965.بعد إقامة دولة ماليزيا في ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣()، أبرمت ماليزيا وسنغافورة الاتفاق المتعلق بانفصال سنغافورة عن ماليزيا وقيامها كدولة مستقلة ذات سيادة في ٧ آب/ أغسطس ١٩٦٥().
The Agreement provided that “Singapore shall cease to be a State of Malaysia on the 9th day of August, 1965, (hereinafter referred to as ‘Singapore Day’) and shall become an independent and sovereign state separate from and independent of Malaysia and recognised as such by the Government of Malaysia”.ونص الاتفاق على أنه ”ينتهي وضع سنغافورة باعتبارها ولاية ضمن ماليزيا في ٩ آب/أغسطس ١٩٦٥ (يُشار إلى هذا التاريخ فيما يلي بعبارة ”يوم استقلال سنغافورة“)، وتصبح دولة مستقلة ذات سيادة منفصلة عن ماليزيا ومستقلة عنها وتعترف بها حكومة ماليزيا“().
In that context, article IV of the Agreement provides:وفي هذا السياق، تنص المادة الرابعة من الاتفاق على ما يلي:
The Government of Malaysia will take such steps as may be appropriate and available to them to secure the enactment by the Parliament of Malaysia of an Act in the form set out in Annex B to this Agreement and will ensure that it is made operative as from Singapore Day, providing for the relinquishment of sovereignty and jurisdiction of the Government of Malaysia in respect of Singapore so that the said sovereignty and jurisdiction shall on such relinquishment vest in the Government of Singapore in accordance with this Agreement and the constitutional instruments annexed.تتخذ حكومة ماليزيا ما يدخل ضمن صلاحياتها من التدابير المناسبة التي تضمن قيام برلمان ماليزيا بسن قانون وفق الشكليات المبينة في المرفق باء لهذا الاتفاق، وتكفل دخول ذلك القانون حيز النفاذ اعتبارا من يوم استقلال سنغافورة، على أن ينص القانون على تنازل حكومة ماليزيا عن ممارسة السيادة والولاية على سنغافورة بحيث تؤول هذه السيادة والولاية فور التخلي عنهما إلى حكومة سنغافورة وفقا لهذا الاتفاق والصكوك الدستورية المرفقة به.
Section 9 (“Transfer of property and succession to rights, liabilities and obligations”) of Annex B, which sets out “an Act to amend the Constitution of Malaysia and the Malaysia Act”, provides:وينص البند ٩ (”نقل الممتلكات والخلافة في الحقوق والالتزامات والواجبات“) من المرفق باء الذي يتضمن نص ”قانون بتعديل دستور ماليزيا والقانون المتعلق بماليزيا“، على ما يلي:
All property, movable and immovable, and rights, liabilities and obligations which before Malaysia Day belonged to or were the responsibility of the Government of Singapore and which on that day or after became the property of or the responsibility of the Government of Malaysia shall on Singapore Day revert to and vest in or devolve upon and become once again the property of or the responsibility of Singapore.جميع الممتلكات، المنقول منها وغير المنقول، وجميع الحقوق والالتزامات والواجبات التي كانت قبل يوم استقلال ماليزيا ملكا لحكومة سنغافورة أو من مسؤولياتها والتي أصبحت في ذلك اليوم أو بعده من ممتلكات أو من مسؤوليات حكومة ماليزيا تعود في يوم استقلال سنغافورة إلى سنغافورة وتصبح مرة أخرى من ممتلكات سنغافورة أو من مسؤولياتها.
Further, article VIII of the Agreement provides:وعلاوة على ذلك، تنص المادة الثامنة من الاتفاق على ما يلي:
With regard to any agreement entered into between the Government of Singapore and any other country or corporate body which has been guaranteed by the Government of Malaysia, the Government of Singapore hereby undertakes to negotiate with such country or corporate body to enter into a fresh agreement releasing the Government of Malaysia of its liabilities and obligations under the said guarantee, and the Government of Singapore hereby undertakes to indemnify the Government of Malaysia fully for any liabilities, obligations or damage which it may suffer as a result of the said guarantee.فيما يتعلق بأي اتفاق مبرم بين حكومة سنغافورة وأي بلد آخر أو شخصية اعتبارية أخرى، وتكون حكومة ماليزيا هي الطرف الضامن فيه، تتعهد حكومة سنغافورة بأن تتفاوض مع البلد المعني أو الشخصية الاعتبارية المعنية بهدف إبرام اتفاق جديد يرفع عن حكومة ماليزيا ما يقع عليها من التزامات وواجبات بموجب الضمان المذكور، وتتعهد حكومة سنغافورة بتعويض حكومة ماليزيا تعويضا كاملا عن كل ما يمكن أن يقع عليها من مغارم أو التزامات أو أضرار نتيجة للضمان المذكور.
33.٣٣ -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Gambia: Exchange of letters constituting an agreement relating to the inheritance of international rights and obligations by the Government of the Gambia (1966)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وغامبيا: تبادل للرسائل يشكل اتفاقاً بشأن أيلولة الحقوق والالتزامات الدولية إلى حكومة غامبيا (١٩٦6)
The United Kingdom and the Gambia exchanged letters dated 20 June 1966, which “refer[red] to the independence of The Gambia on the 18th of February, 1965” and stated, “in regard to the obligations and responsibilities and the rights and benefits which, by virtue of any valid international instrument, related to The Gambia immediately before that date”, that the two parties were in agreement:تبادلت المملكة المتحدة وغامبيا رسالتين مؤرختين ٢٠ حزيران/يونيه ١٩٦٦، ”تشيران إلى نيل غامبيا استقلالها في ١٨ شباط/فبراير ١٩٦٥“ وتنصان على أن الطرفين وقع بينهما التفاهم، ”بخصوص الالتزامات والمسؤوليات والحقوق والمزايا التي تعني غامبيا، بحكم أي صك دولي ساري المفعول، مباشرة قبل تاريخ الاستقلال“، على ما يلي:
(i)’1‘
that all obligations and responsibilities of the Government of the United Kingdom which arose from any valid international instrument applying to The Gambia immediately before the 18th of February, 1965 continued to apply to The Gambia and were assumed by the Government of The Gambia as from that date;جميع الالتزامات والمسؤوليات التي كانت تتحملها حكومة المملكة المتحدة بموجب أي صك دولي ساري المفعول كان ينطبق على غامبيا مباشرة قبل ١٨ شباط/ فبراير ١٩٦٥ ظلت نافذة بالنسبة إلى غامبيا وانتقلت إلى حكومة غامبيا اعتبارا من ذلك التاريخ؛
and’2‘
(ii) that the rights and benefits enjoyed by the Government of the United Kingdom by virtue of the application of any such international instrument to The Gambia continued to be enjoyed by the Government of The Gambia.ظلت حكومة غامبيا تتمتع بالحقوق والمزايا التي كانت تتمتع بها حكومة المملكة المتحدة بحكم تطبيق أي صك من هذه الصكوك الدولية على غامبيا().
34.٣٤ -
United States of America and Egypt: Agreement concerning claims of nationals of the United States (1976)الولايات المتحدة الأمريكية ومصر: اتفاق يتعلق بمطالبات رعايا الولايات المتحدة (١٩٧٦)
On 1 May 1976, the United States of America and the Arab Republic of Egypt, “being desirous of effecting a settlement of claims of nationals of the United States against the Arab Republic of Egypt, and desiring further to advance friendly cooperation and beneficial economic relations between the two countries”, concluded the Agreement concerning claims of nationals of the United States.في ١ أيار/مايو ١٩٧٦، أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية، ”رغبة منهما في تحقيق تسوية لمطالبات رعايا الولايات المتحدة ضد جمهورية مصر العربية، ورغبة منهما كذلك في تعزيز التعاون الودي والعلاقات الاقتصادية المثمرة بين البلدين“، الاتفاق المتعلق بمطالبات رعايا الولايات المتحدة().
The Agreement entered into force on 27 October 1976.ودخل الاتفاق حيز النفاذ في ٢٧ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٦.
Under article I, paragraph 1, of the Agreement, “[t]he Government of the Arab Republic of Egypt (hereinafter referred to as the Egyptian Government) agree[d] to pay, and the Government of the United States agree[d] to accept”, a sum “in full settlement and discharge of all the claims of nationals of the United States against the Egyptian Government” described in the Agreement.103 - بموجب الفقرة ١ من المادة الأولى من الاتفاق، ”قبلت حكومة جمهورية مصر العربية (يشار إليها فيما يلي باسم الحكومة المصرية) أن تدفع، ووافقت حكومة الولايات المتحدة أن تقبل“ مبلغا يكون ”تسوية كاملة وإبراء من جميع المطالبات المرفوعة من رعايا الولايات المتحدة ضد الحكومة المصرية“، والمبلغ مبين في الاتفاق.
Article II, paragraph 1, provides:وتنص الفقرة 1 من المادة الثانية على ما يلي:
The claims which are referred to in Article I, and which are being settled and discharged by this Agreement, are claims of nationals of the United States for: property, rights and interests in Egypt affected by Egyptian measures of land reform, sequestration, nationalization, expropriation, confiscation and other restrictive measures against such property, rights and interests, as well as financial and fiscal matters decreed by the Arab Republic of Egypt, which occurred since January 1, 1952, and before the entry into force of this Agreement.المطالبات المشار إليها في المادة الأولى، والتي هي محل التسوية والسداد بموجب هذا الاتفاق، هي مطالبات رعايا الولايات المتحدة بخصوص: الممتلكات والحقوق والمصالح في مصر التي تضررت من جراء ما اتخذته مصر من تدابير الإصلاح الزراعي والحجز والتأميم ونزع الملكية والمصادرة، وغير ذلك من التدابير التقييدية المتخذة ضد تلك الممتلكات والحقوق والمصالح، إضافة إلى التدابير المالية والضريبية التي قررتها جمهورية مصر العربية بين 1 كانون الثاني/ يناير ١٩٥٢ وتاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
35.٣٥ -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Seychelles: Exchange of notes constituting an agreement concerning treaty succession (1976)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وسيشيل: تبادل للمذكرات يشكل اتفاقاً بشأن الخلافة في المعاهدات (١٩٧٦)
By an exchange of letters dated 29 June 1976, which “refer[red] to the Seychelles Act 1976”, the United Kingdom and Seychelles agreed that:في تبادل للرسائل بتاريخ ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٧٦ وردت فيه الإشارة إلى ”قانون عام ١٩٧٦ المتعلق بسيشيل“، اتفقت المملكة المتحدة وسيشيل على ما يلي:
(i)’1‘
All obligations and responsibilities of the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland which arise from any valid international instrument shall, as from the 29th of June 1976, be assumed by the Government of Seychelles insofar as such instruments may be held to have application to Seychelles.جميع الالتزامات والمسؤوليات الواقعة على حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بحكم أي صك من الصكوك الدولية السارية المفعول تنتقل اعتبارا من ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٧٦ إلى حكومة سيشيل بقدر ما تُعتبر هذه الصكوك منطبقة على سيشيل.
(ii)’2‘
The rights and benefits heretofore enjoyed by the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in virtue of the application of any such international instrument to Seychelles shall, as from the 29th of June 1976, be enjoyed by the Government of Seychelles.والحقوق والمزايا التي تمتعت بها حتى الآن حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بحكم تطبيق أي صك دولي على سيشيل تنتقل اعتبارا من ٢٩ حزيران/يونيه ١٩٧٦ إلى حكومة سيشيل().
36.٣٦ -
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and Vanuatu: Exchange of notes constituting an agreement concerning the United Kingdom contribution towards compensation claims arising out of civil disturbances in Vanuatu in 1980 (1984)المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وفانواتو: تبادل للمذكرات يشكل اتفاقاً بشأن مساهمة المملكة المتحدة في دفع التعويضات موضوع المطالبات الناشئة عن القلاقل الأهلية التي شهدتها فانواتو في عام ١٩٨٠ (١٩٨٤)
The exchange of notes dated 13 March 1984 between the United Kingdom and Vanuatu concerned certain “compensation claims arising out of civil disturbances on the islands of Santo, Tanna and Malekula between May and August 1980”.كانت المذكرتان المؤرختان ١٣ آذار/مارس ١٩٨٤ اللتان وقع تبادلهما بين المملكة المتحدة وفانواتو تتعلقان ببعض ”التعويضات موضوع المطالبات الناشئة عن القلاقل الأهلية التي شهدتها جزر سانتو وتانا وماليكولا في الفترة بين أيار/مايو وآب/أغسطس ١٩٨٠“().
In the exchange of notes, the United Kingdom agreed to “make an ex-gratia contribution … to assist the Government of Vanuatu to meet the cost of admissible claims”.وقد وافقت المملكة المتحدة في المذكرتين المتبادلتين على ”تقديم مساهمة على سبيل الهبة … لمساعدة حكومة فانواتو على دفع تكاليف المطالبات المقبولة“.
Such contribution was “made without prejudice to the position of the Government of the United Kingdom and [did] not amount to the admission of past, present or future liability on the part of the Government of the United Kingdom in any way”.وقُدمت المساهمة ”دون المساس بموقف حكومة المملكة المتحدة، ودون أن يعني ذلك القبول بتحميل حكومة المملكة المتحدة بأي حال من الأحوال التزامات سواء في الماضي أو الحاضر أو المستقبل“.
Further, it “discharge[d] the Government of the United Kingdom from any further contribution in respect of claims arising out of the above-mentioned civil disturbances, and shall be in full and final settlement of any such claims which might be made upon the Government of the United Kingdom”.كما أن تلك المساهمة ”تُسقط عن حكومة المملكة المتحدة الالتزام بدفع أي مساهمة إضافية فيما يتعلق بالمطالبات الناشئة عن القلاقل الأهلية المذكورة أعلاه، وهي بمثابة التسوية الكاملة والنهائية لأي مطالبات من هذا القبيل يمكن أن تُوجه إلى حكومة المملكة المتحدة“.
The Government of Vanuatu was required to use the contribution to meet the cost of the claims in accordance with the provisions of the agreement, and to “ensure that, on receipt of payment, each claimant signs a discharge recording that payment to him has been received and that he undertakes to pursue no further claim, directly or indirectly against the Government of the United Kingdom”.وأُلزمت حكومة فانواتو باستخدام المساهمة لتغطية تكاليف المطالبات وفقا لأحكام الاتفاق، كما أُلزمت بأن ”تكفل أن يوقع كل واحد من أصحاب المطالبات، بعد أن يُدفع له، إبراء ذمة يشهد فيه أنه استلم المبلغ وأنه يتعهد بألا يرفع أي مطالبة أخرى ضد حكومة المملكة المتحدة، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة“.
37.٣٧ -
Federal Republic of Germany and German Democratic Republic: Treaty on the establishment of German Unity (1990)جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية: معاهدة إقامة الوحدة الألمانية (١٩٩٠)
The Treaty on the establishment of German Unity was signed between the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic on 31 August 1990.وقعت جمهورية ألمانيا الاتحادية وجمهورية ألمانيا الديمقراطية معاهدة إقامة الوحدة الألمانية في ٣١ آب/أغسطس ١٩٩٠().
It provided for the accession of the German Democratic Republic to the Federal Republic of Germany.ونصت المعاهدة على انضمام جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية().
Article 11 of the Treaty provided that international treaties and agreements to which the Federal Republic of Germany was a contracting party would retain their validity, and that the rights and obligations arising from those treaties and agreements (excluding certain treaties named in annex I of the Treaty) would also relate to the territory of the German Democratic Republic.ونصت المادة ١١ من المعاهدة على أن المعاهدات والاتفاقات الدولية التي كانت جمهورية ألمانيا الاتحادية من الأطراف المتعاقدة فيها تبقى سارية النفاذ، وأن الحقوق والالتزامات الناشئة عن تلك المعاهدات والاتفاقات (باستثناء بعض المعاهدات المذكورة في المرفق الأول للمعاهدة) تسري أيضا على إقليم جمهورية ألمانيا الديمقراطية.
Article 12, paragraph (1), of the Treaty further provided that the international treaties of the German Democratic Republic would “be discussed with the contracting parties concerned with a view to regulating or confirming their continued application, adjustment or expiry”.وتنص كذلك الفقرة (١) من المادة ١٢ من المعاهدة على أن المعاهدات الدولية لجمهورية ألمانيا الديمقراطية ”تُناقش مع الأطراف المتعاقدة المعنية بهدف تنظيم أو تأكيد استمرارها، أو تكييفها أو إنهاء العمل بها“.
Article 23, paragraph (1), of the Treaty also provided that “[u]pon the accession taking effect, the total debts of the central budget of the German Democratic Republic which have accumulated up to this date shall be taken over by a federal Special Fund without legal capacity, which shall meet the obligations arising from debt servicing”.وتنص أيضا الفقرة (١) من المادة ٢٣ من المعاهدة على أن ”مجموع ديون الميزانية المركزية لجمهورية ألمانيا الديمقراطية التي تراكمت حتى هذا التاريخ يتولى أمرها، فور بدء سريان مفعول الانضمام، صندوق اتحادي خاص لا تكون له صفة الشخص الاعتباري يُكلف بالوفاء بالالتزامات الناشئة عن خدمة الديون“.
Article 23, paragraph (6), further provided that, upon accession, the Federal Republic of Germany would “take over the sureties, guarantees and warranties assumed by the German Democratic Republic and debited to its state budget prior to unification”.وتنص كذلك الفقرة (٦) من المادة ٢٣ على أن جمهورية ألمانيا الاتحادية تؤول إليها، بعد الانضمام، ”الكفالات والضمانات والتعهدات التي تحملتها جمهورية ألمانيا الديمقراطية وسُجلت في خصوم ميزانية الدولة قبل إعلان الوحدة“.
Article 24 of the Treaty, entitled “Settlement of claims and liabilities vis-à-vis foreign countries and the Federal Republic of Germany”, provides:وتنص المادة ٢٤ من المعاهدة، وعنوانها ”تسوية المطالبات والالتزامات المستحقة تجاه البلدان الأجنبية وجمهورية ألمانيا الاتحادية“ على ما يلي:
(1)(١)
In so far as they arise from the monopoly on foreign trade and foreign currency or from the performance of other state tasks of the German Democratic Republic vis-à-vis foreign countries and the Federal Republic of Germany up to 1 July 1990, the settlement of the claims and liabilities remaining when the accession takes effect shall take place under instructions from, and under the supervision of, the Federal Minister of Finance.المطالبات والالتزامات المتبقية وقت سريان الانضمام تجري تسويتها بموجب التعليمات الصادرة عن وزير المالية الاتحادي وتحت إشرافه، ما دامت مطالبات والتزامات ناشئة عن احتكار جمهورية ألمانيا الديمقراطية للتجارة الخارجية وصرف العملة الأجنبية أو أدائها لمهام أخرى من مهام الدولة تجاه بلدان أجنبية أو جمهورية ألمانيا الاتحادية حتى ١ تموز/يوليه ١٩٩٠.
Debt rescheduling agreements contracted by the Government of the Federal Republic of Germany after the accession takes effect shall also incorporate the claims mentioned in the first sentence.وتشمل اتفاقات إعادة جدولة الديون التي تعقدها حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد سريان الانضمام المطالبات المشار إليها في الجملة الأولى أيضا.
The claims concerned shall be held in trust by the Federal Minister of Finance or transferred to the Federation to the extent that the claims are adjusted.ويتولى وزير المالية الاتحادي إدارة المطالبات المعنية بصفة ائتمانية أو ينقلها إلى الاتحاد بعد إعادة تقييمها.
(2)(٢)
The Special Fund as defined in Article 23 (1) of this Treaty shall, up to 30 November 1993, assume payment of the necessary administrative expenditure, the interest costs arising from the difference between interest payments and interest revenue and the other losses incurred by the institutions charged with the settlement of claims and liabilities during the settlement period in so far as the institutions are unable to balance them out of their own resources.يتولى الصندوق الخاص المذكور في المادة ٢٣ (١) من هذه المعاهدة، حتى ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣، تسديد النفقات الإدارية اللازمة، والتكاليف الناجمة عن الفرق بين المدفوعات من الفوائد وإيرادات الفوائد، والخسائر الأخرى التي تتكبدها المؤسسات المكلفة بتسوية المطالبات والالتزامات المستحقة خلال فترة التسوية، متى كانت تلك المؤسسات غير قادرة على التسديد من مواردها الخاصة.
After 30 November 1993 the Federation and the Trust Agency shall each assume one half of the expenditure and costs referred to in the first sentence and of the loss compensation.وبعد ٣٠ تشرين الثاني/نوفمبر ١٩٩٣، يتحمل الاتحاد والوكالة الائتمانية مناصفة النفقات والتكاليف والخسائر المشار إليها في الجملة الأولى.
Further details shall be determined by federal law.وتُنظم المسألة بمزيد من التفصيل في قانون اتحادي.
(3)(٣)
Claims and liabilities arising from membership of the German Democratic Republic or its institutions in the Council for Mutual Economic Assistance may be the subject of separate arrangements by the Federal Republic of Germany.المطالبات والالتزامات الناشئة عن عضوية جمهورية ألمانيا الديمقراطية أو مؤسساتها في مجلس التعاضد الاقتصادي يمكن أن تكون موضوع ترتيبات منفصلة تتخذها جمهورية ألمانيا الاتحادية.
These arrangements may also refer to claims and liabilities which will arise or have arisen after 30 June 1990.وهذه الترتيبات يمكن أن تنطبق أيضا على المطالبات والالتزامات التي نشأت أو ستنشأ بعد ٣٠ حزيران/يونيه ١٩٩٠.
38.٣٨ -
Treaty on the legal succession in respect of the external public debt and assets of the USSR (1991)المعاهدة المتعلقة بالخلافة القانونية فيما على اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية من دين عام خارجي وما له من أصول في الخارج (١٩٩١)
The Treaty on the legal succession in respect of the external public debt and assets of the USSR was signed on 4 December 1991 and entered into force by signature on the same date.لقد تم التوقيع في ٤ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١ على معاهدة الخلافة القانونية فيما على اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية من دين عام خارجي وما له من أصول في الخارج، ودخلت المعاهدة حيز النفاذ في نفس اليوم بحكم التوقيع عليها().
Article 2 of the Treaty defined the parties to the Treaty.وحددت المادة ٢ من المعاهدة الأطراف في المعاهدة().
According to information available to the Secretariat at the time of registration under Article 102 of the Charter of the United Nations, the Treaty was signed by Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Ukraine and the Union of Soviet Socialist Republics.ووفقا للمعلومات التي كانت متاحة للأمانة العامة وقت تسجيل المعاهدة بموجب المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة، وقع المعاهدة كل من اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية وأرمينيا وأوكرانيا وبيلاروس وجورجيا وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان.
The preamble of the Treaty provides:وورد في ديباجة المعاهدة ما يلي:
The States which are or were subjects of the Union of Soviet Socialist Republics, irrelative to their current status, and the USSR as the state-predecessor,إن الدول الأعضاء أو التي كانت أعضاء في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، بغض النظر عن وضعها الحالي، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية باعتبارها الدولة السلف،
considering that matters of succession in respect of the state financial obligations are of prime importance,وإذ ترى أن المسائل المتعلقة بالخلافة في الالتزامات المالية للدولة لها أهمية بالغة،
taking into account the principles of international law and the provisions of the Vienna (1983) Convention on Succession of States in Respect of State Property, Archives and Debts,وإذ تضع في اعتبارها مبادئ القانون الدولي وأحكام اتفاقية فيينا (١٩٨٣) لخلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها،
are concluding the present Treaty on the Succession in respect of the External Public Debt and Assets of the USSR.تبرم هذه المعاهدة بشأن الخلافة فيما على اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية من دين عام خارجي وما له من أصول في الخارج.
Article 5 of the Treaty provides:وتنص المادة 5 من المعاهدة على ما يلي:
The Parties shall bear no responsibility with respect to neither obligations of particular sovereign states, republic which were subjects of the USSR, particular enterprises, associations and organisations, irrespective of their departmental subordination, which have been guaranteed by themselves and not by the USSR or public authorities empowered by it before the signature of the present Treaty nor the obligations of the USSR in case of formalizing them after the signature of the present Treaty, unless an agreement between the Parties provides for otherwise.لا تتحمل الأطراف أي مسؤولية فيما يتعلق بالتزامات الدول ذات السيادة، والتزامات الجمهوريات التي كانت أعضاء في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، والمقاولات الخاصة، والجمعيات، والمنظمات، بصرف النظر عن تبعيتها الإدارية، التي تضمنها تلك الجهات نفسها ولا يضمنها اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أو السلطات العامة المأذون لها من الاتحاد قبل التوقيع على هذه المعاهدة، كما لا تتحمل أي مسؤولية فيما يتعلق بالتزامات اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية التي تصبح رسمية بعد التوقيع على هذه المعاهدة، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.
It was further agreed that “the time of succession, in accordance with the present Treaty, shall be 1 December 1991”.واتفقت الأطراف أيضا على أن ”الخلافة تبدأ في ١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١، وفقاً لهذه المعاهدة“().
39.٣٩ -
Agreement establishing the Commonwealth of Independent States;الاتفاق المتعلق بإنشاء كومنولث الدول المستقلة؛
Protocol to the Agreement establishing the Commonwealth of Independent States;والبروتوكول الملحق باتفاق إنشاء كومنولث الدول المستقلة؛
Alma Ata Declaration (1991)وإعلان آلما - آتا (1991)
The Agreement establishing the Commonwealth of Independent States was adopted on 8 December 1991 by “the Republic of Belarus, the Russian Federation (RSFSR) and Ukraine, as founder States of the Union of Soviet Socialist Republics and signatories of the Union Treaty of 1922, hereinafter referred to as the High Contracting Parties”.اعتُمد الاتفاق المتعلق بإنشاء كومنولث الدول المستقلة في ٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١، اعتمدته ”جمهورية بيلاروس والاتحاد الروسي (جمهورية روسيا الاشتراكية الاتحادية السوفياتية) وأوكرانيا، باعتبارها من الدول المؤسسة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية والموقعة على المعاهدة الاتحادية لسنة 1922 (يُشار إليها فيما بعد باسم الأطراف المتعاهدة السامية)().
Pursuant to its preamble, the parties declared that “the Union of Soviet Socialist Republics as a subject of international law and a geopolitical reality no longer exists”.وحسب ما ورد في ديباجة الاتفاق، أعلنت الأطراف ”أن اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية، كشخص من أشخاص القانون الدولي وواقع جغرافي سياسي، قد انتهى وجوده“.
Article 12 of the Agreement provides:وتنص المادة 12 من الاتفاق على ما يلي:
The High Contracting Parties undertake to discharge the international obligations incumbent on them under treaties and agreements entered into by the former Union of Soviet Socialist Republics.تكفل الأطراف المتعاهدة السامية تنفيذ الالتزامات الدولية المقررة عليها بموجب المعاهدات والاتفاقات المبرمة من جانب اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق.
Article 13 of the Agreement provides:وتنص المادة 13 من الاتفاق على ما يلي:
This Agreement shall not affect the obligations of the High Contracting Parties towards third States.لا يخل هذا الاتفاق بالتزامات الأطراف المتعاهدة السامية إزاء الدول الأخرى.
This Agreement is open for accession by all States members of the former Union of Soviet Socialist Republics, and also by other States sharing the purposes and principles of this Agreement.وهذا الاتفاق مفتوح باب التوقيع عليه أمام جميع الدول أعضاء اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق، وكذا أمام أي دول أخرى تساند أهداف ومبادئ هذا الاتفاق.
The Protocol to the Agreement establishing the Commonwealth of Independent States, adopted at Alma Ata on 21 December 1991, provided that “[t]he Republic of Azerbaijan, the Republic of Armenia, the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Republic of Kyrgyzstan, the Republic of Moldova, the Russian Federation (RSFSR), the Republic of Tajikistan, Turkmenistan, the Republic of Uzbekistan and Ukraine, on an equitable basis and as High Contracting Parties, shall constitute the Commonwealth of Independent States”.وورد في البروتوكول الملحق باتفاق إنشاء كومنولث الدول المستقلة، الذي اعتمد في آلما - آتا في ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١، أن ”أوكرانيا وتركمانستان وجمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان وجمهورية أوزبكستان وجمهورية بيلاروس وجمهورية طاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان وجمهورية كازاخستان وجمهورية مولدوفا وروسيا الاتحادية (جمهورية روسيا الاشتراكية الاتحادية السوفياتية)، قامت بتشكيل كمنولث الدول المستقلة، على قدم المساواة وباعتبارها أطرافا متعاهدة سامية“().
As “an integral part of the Agreement establishing the Commonwealth of Independent States”, the Protocol further provided that “[t]he Agreement establishing the Commonwealth of Independent States shall enter into force for each of the High Contracting Parties from the moment of its ratification”.ونص البروتوكول كذلك، باعتباره ”جزءا أساسيا من اتفاق إنشاء كمنولث الدول المستقلة“ على أنه ”يدخل اتفاق تشكيل كمنولث الدول المستقلة حيز النفاذ بالنسبة لكل من الأطراف المتعاهدة السامية وقت تصديقه“.
Pursuant to the Alma Ata Declaration of 21 December 1991, “[t]he Republic of Azerbaijan, the Republic of Armenia, the Republic of Belarus, the Republic of Kazakhstan, the Republic of Kyrgyzstan, the Republic of Moldova, the Russian Federation (RSFSR), the Republic of Tajikistan, Turkmenistan, the Republic of Uzbekistan and Ukraine” declared that:وورد في إعلان آلما - آتا المؤرخ ٢١ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩١() أن ”أوكرانيا وتركمانستان وجمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان وجمهورية أوزبكستان وجمهورية بيلاروس وجمهورية طاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان وجمهورية كازاخستان وجمهورية مولدوفا وروسيا الاتحادية (جمهورية روسيا الاشتراكية الاتحادية السوفياتية) أعلنت ما يلي:
The Commonwealth of Independent States is open, with the consent of all its participants, to accession by other States members of the former Union of Soviet Socialist Republics, and also by other States sharing the purposes and principles of the Commonwealth.يبقى كومنولث الدول المستقلة مفتوحا بموافقة جميع أعضائه لانضمام أي دولة من الدول التي كانت داخلة في عضوية اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق وكذلك أي من الدول الأخرى التي تساند أهداف الكمنولث ومبادئه.
With the establishment of the Commonwealth of Independent States, the Union of Soviet Socialist Republics ceases to exist.وبتشكيل كومنولث الدول المستقلة يعتبر اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية في حكم المنحل.
The States participating in the Commonwealth guarantee in accordance with their constitutional procedures the discharge of the international obligations deriving from treaties and agreements concluded by the former Union of Soviet Socialist Republics.وتكفل الدول المشتركة في الكمنولث، وفقا لإجراءاتها الدستورية، الوفاء بالالتزامات الدولية المنبثقة عن المعاهدات والاتفاقات التي كان اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية السابق طرفا فيها.
40.٤٠ -
Germany and United States of America: Agreement concerning the settlement of certain property claims (1992)ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية: اتفاق بشأن تسوية بعض المطالبات المتعلقة بالممتلكات (١٩٩٢)
On 13 May 1992, Germany and the United States of America concluded the Agreement concerning the settlement of certain property claims, which came into force on 28 December 1992.في ١٣ أيار/مايو ١٩٩٢، أبرمت ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفاقا بشأن تسوية بعض المطالبات المتعلقة بالممتلكات، ودخل الاتفاق حيز النفاذ في ٢٨ كانون الأول/ديسمبر ١٩٩٢().
Article 1 thereof provides:وتنص المادة 1 من الاتفاق على ما يلي:
This agreement shall cover claims of nationals of the United States (including natural and juridical persons) arising from any nationalization, expropriation, intervention, or other taking of, or special measures directed against, property of nationals of the United States before October 18, 1976, covered by the United States German Democratic Republic Claims Program established by United States Public Law 94-542 of October 18, 1976 (the “United States Program”).يغطي هذا الاتفاق مطالباتِ رعايا الولايات المتحدة (بمن فيهم الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون) الناشئة عن أي تأميم لممتلكات رعايا الولايات المتحدة أو نزع لملكيتها أو تدخُّل فيها أو أي شكل آخر من أشكال وضع اليد عليها أو أي تدابير خاصة اتخذت تجاهها قبل ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٦، حسبما هو مشمول في برنامج الولايات المتحدة للمطالبات المتعلقة بجمهورية ألمانيا الديمقراطية المنشأ بموجب قانون الولايات المتحدة العام ٩٤-٥٤٢ المؤرخ ١٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٧٦“ (”برنامج الولايات المتحدة“).
Article 3, paragraph 9, of the Agreement provides:وتنص الفقرة 9 من المادة 3 من الاتفاق على ما يلي:
This agreement shall constitute a full and final settlement and discharge of claims covered by article 1 of United States nationals who do not elect pursuant to article 3 to pursue domestic remedies in the Federal Republic of Germany.[] Such nationals’ title to, or rights or interests of any kind in, property of whatever nature in the Federal Republic of Germany covered by such claims shall be transferred by operation of this agreement to the Federal Republic of Germany when the final transfer amount has been determined.يشكل هذا الاتفاق تسوية كاملة وإبراء نهائيا لما تشمله المادة ١ من مطالبات رعايا الولايات المتحدة الذين لا يختارون، عملا بالمادة ٣، التماس سبل انتصاف محلية في جمهورية ألمانيا الاتحادية(). وجميع ما يكون لهؤلاء الرعايا من الحقوق أو المصالح من أي نوع في أي ممتلكات مهما كانت طبيعتها في جمهورية ألمانيا الاتحادية وتكون موضوعا لهذه المطالبات، تُحوَّل بموجب هذا الاتفاق إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية بعد تحديد المبلغ النهائي الواجب تحويله.
No further action or declaration by the United States nationals concerned shall be required in this regard.ولا يُطلب من رعايا الولايات المتحدة المعنيين القيام في هذا الصدد بأي شيء فعلا كان أو قولا.
41.٤١ -
Slovakia and Hungary: Special Agreement for submission to the International Court of Justice of the differences concerning the Gabcikovo–Nagymaros Project (1993)سلوفاكيا وهنغاريا: اتفاق خاص لإحالة الخلافات المتعلقة بمشروع غابسيكوفو - ناغيماروس إلى محكمة العدل الدولية (1993)
The Special Agreement for submission to the International Court of Justice of the differences concerning the Gabcikovo–Nagymaros Project was concluded between Slovakia and Hungary on 7 April 1993 and came into force on 26 June 1993.أُبرم الاتفاق الخاص لإحالة لخلافات المتعلقة بمشروع غابسيكوفو - ناغيماروس إلى محكمة العدل الدولية بين سلوفاكيا وهنغاريا في ٧ نيسان/أبريل ١٩٩٣، ودخل حيز النفاذ في ٢٦ حزيران/ يونيه ١٩٩٣().
Its preamble provides inter alia that the Slovak Republic was the sole successor State of the Czech and Slovak Federal Republic in respect of rights and obligations relating to the Gabcikovo–Nagymaros Project, upon which the Court was requested to adjudicate:ومن بين ما ورد في ديباجة الاتفاق الخاص أن الجمهورية السلوفاكية هي الدولة الخلف الوحيدة للجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية في الحقوق والالتزامات المتعلقة بمشروع غابسيكوفو - ناغيماروس الذي يُطلب من المحكمة أن تبت في الخلافات المثارة بشأنه:
The Republic of Hungary and the Slovak Republic,إن جمهورية هنغاريا والجمهورية السلوفاكية،
Considering that differences have arisen between the Czech and Slovak Federal Republic and the Republic of Hungary regarding the implementation and the termination of the [Treaty concerning the construction and operation of the Gabcikovo-Nagymaros system of locks], signed in Budapest on September 16, 1977 and related instruments (hereinafter referred to as “the Treaty”),[] and on the construction and operation of the “provisional solution”;إذ تضعان في اعتبارهما أن خلافات قد نشأت بين الجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية وجمهورية هنغاريا بشأن تنفيذ وإنهاء [المعاهدة المتعلقة بتشييد وتشغيل شبكة غابتشيكوفو - ناغيماروس من بوابات الهويس للتحكم في المياه] الموقعة في بودابست في ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٧٧ والصكوك ذات الصلة (المشار إليها فيما يلي باسم ”المعاهدة“)()، وبشأن تشييد وتشغيل ”الحل المؤقت“؛
Bearing in mind that the Slovak Republic is one of the two successor States of the Czech and Slovak Federal Republic and the sole successor State in respect of rights and obligations relating to the Gabcikovo-Nagymaros Project;وإذ تضعان في اعتبارهما أن الجمهورية السلوفاكية واحدة من الدولتين الخلف للجمهورية الاتحادية التشيكية والسلوفاكية، والدولة الخلف الوحيدة في الحقوق والالتزامات المتعلقة بمشروع غابسيكوفو - ناغيماروس()
42.٤٢ -
Australia and Nauru: Agreement for the settlement of the case in the International Court of Justice concerning certain phosphate lands in Nauru (1993)أستراليا وناورو: اتفاق لتسوية القضية المتعلقة ببعض أراضي الفوسفات في ناورو أمام محكمة العدل الدولية (١٩٩٣)
The Agreement for the settlement of the case in the International Court of Justice concerning certain phosphate lands in Nauru was concluded between Australia and Nauru on 10 August 1993 and came into force on 20 August 1993.إن اتفاق تسوية القضية المتعلقة ببعض أراضي الفوسفات في ناورو أمام محكمة العدل الدولية أُبرم بين أستراليا وناورو في ١٠ آب/أغسطس ١٩٩٣، ودخل حيز النفاذ في ٢٠ آب/أغسطس ١٩٩٣().
It aimed “to settle amicably the application brought by the Republic of Nauru against Australia in the International Court of Justice”.وكان الهدف من الاتفاق هو ”التسوية الودية للدعوى التي رفعتها جمهورية ناورو ضد أستراليا في محكمة العدل الدولية“().
By its terms, “Australia agree[d] that, in an effort to assist the Republic of Nauru in its preparations for its post-phosphate future, it shall pay the Republic of Nauru a cash settlement … without prejudice to Australia’s long-standing position that it bears no responsibility for the rehabilitation of the phosphate lands worked out before 1 July 1967”.وتنص أحكام الاتفاق على أن ”أستراليا، في مسعى منها لمساعدة جمهورية ناورو على الاستعداد لمستقبل من دون فوسفات، توافق على أن تدفع لجمهورية ناورو تسوية نقدية دون الإخلال بموقف أستراليا الثابت منذ أمد طويل بأنها لا تتحمل أية مسؤولية عن إعادة تأهيل أراضي الفوسفات التي كانت تُستغل قبل ١ تموز/يوليه ١٩٦٧“().
At the same time, Nauruوفي الوقت نفسه، فإن ناورو
agree[d] that it shall make no claim whatsoever, whether in the International Court of Justice or otherwise, against all or any of Australia, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and New Zealand, their servants or agents arising out of or concerning the administration of Nauru during the period of the Mandate or Trusteeship or the termination of that administration, as well as any matter pertaining to phosphate mining, including matters pertaining to the British Phosphate Commissioners, their assets or the winding up thereof.توافق على الامتناع عن رفع أي مطالب على الإطلاق، سواء أمام محكمة العدل الدولية أو غيرها، ضد أستراليا أو المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية أو نيوزيلندا، جميعها أو أي منها، أو ضد موظفيها أو وكلائها، بسبب أمور ناشئة عن إدارة ناورو أثناء فترة الولاية أو الوصاية أو عن إنهاء تلك الإدارة، أو تتعلق بتلك الإدارة أوبإنهائها، وأي مسألة تتعلق باستخراج الفوسفات، بما في ذلك الأمور المتعلقة بالمفوضين البريطانيين للفوسفات وما لهم من أصول أو تصفية تلك الأصول().
43.٤٣ -
United States of America and Viet Nam: Agreement concerning the settlement of certain property claims (1995)الولايات المتحدة الأمريكية وفييت نام: اتفاق بشأن تسوية المطالبات المتعلقة ببعض الممتلكات (١٩٩5)
On 28 January 1995, the United States of America and Viet Nam concluded the Agreement concerning the settlement of certain property claims, which entered into force on the same date.أبرمت الولايات المتحدة الأمريكية وفييت نام في ٢٨ كانون الثاني/يناير ١٩٩٥ الاتفاق المتعلق بتسوية المطالبات المتعلقة ببعض الممتلكات، ودخل الاتفاق حيز النفاذ في نفس التاريخ().
The Agreement was reached “with a firm desire to reach an early settlement of property claims in order to develop bilateral economic and trade relations and in the context of the process of normalization of relations between the [two parties] on the basis of equality and mutual benefit”.وتوصل الطرفان إلى الاتفاق انطلاقا من ”رغبتهما القوية في التعجيل بتسوية المطالبات المتعلقة بالممتلكات من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية في سياق عملية تطبيع العلاقات بين [الطرفين] على أساس المساواة والمنفعة المتبادلة“().
In particular, article 1 of the Agreement provides:وتنص المادة 1 من الاتفاق، بوجه خاص، على ما يلي:
The claims covered by this agreement are:يشمل هذا الاتفاق المطالبات التالية:
(a)(أ)
the claims of the United States and of nationals of the United States (including natural and juridical persons) against Vietnam arising from the nationalization, expropriation, or taking of, or other measures directed against, properties, rights, and interests of the United States or United States nationals prior to the entry into force of this agreement;المطالبات المقدمة من الولايات المتحدة ومن رعايا الولايات المتحدة (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون) ضد فييت نام بسبب إجراءات التأميم أو نزع الملكية أو وضع اليد أو غيرها من التدابير الموجهة ضد الممتلكات والحقوق والمصالح التي تعود للولايات المتحدة أو لرعايا الولايات المتحدة قبل بدء نفاذ هذا الاتفاق؛
and(ب)
(b) the claims of Vietnam and of nationals of Vietnam (including natural and juridical persons) against the United States arising from the nationalization, expropriation, or taking of, or other measures directed against, properties, rights, and interests of Vietnam or Vietnamese nationals prior to the entry into force of this agreement.المطالبات المقدمة من فييت نام ومن رعايا فييت نام (بما في ذلك الأشخاص الطبيعيون والاعتباريون) ضد الولايات المتحدة بسبب إجراءات التأميم أو نزع الملكية أو وضع اليد أو غيرها من التدابير الموجهة ضد الممتلكات والحقوق والمصالح التي تعود لفييت نام أو لرعايا فييت نام قبل بدء نفاذ هذا الاتفاق.
Article 2 of the Agreement provides inter alia:ومما تنص عليه المادة 2 من الاتفاق ما يلي:
1.١ -
In full and final settlement of the claims covered by this agreement, Vietnam shall pay the …تدفع فييت نام إلى الولايات المتحدة ”مبلغ التسوية“، على سبيل التسوية الكاملة والنهائية للمطالبات التي يشملها هذا الاتفاق...
“settlement amount” … to the United States and the United States shall unblock all assets of Vietnam that are blocked in the United States, in accordance with paragraph 3.وتفرج الولايات المتحدة عن جميع الأصول المملوكة لفييت نام المجمدة في الولايات المتحدة، وفقا للفقرة ٣.
2.٢ -
The United States shall be exclusively responsible for distribution of the settlement amount.للولايات المتحدة المسؤولية الحصرية عن توزيع مبلغ التسوية.
3.٣ -
The United States agrees to unblock … all assets of Vietnam that are blocked by the United States, and Vietnam agrees that the settlement amount shall be paid simultaneously out of such assets.توافق الولايات المتحدة على الإفراج... عن جميع الأصول المملوكة لفييت نام التي جمدتها الولايات المتحدة، وتوافق فييت نام على أن يُدفع مبلغ التسوية من تلك الأصول وقت الإفراج عنها.
The United States also agrees to unblock, at the same time, assets of nationals of Vietnam.وتوافق الولايات المتحدة أيضا على الإفراج، في الوقت نفسه، عن الأصول المملوكة لرعايا فييت نام.
Article 3 of the Agreement provides:وتنص المادة 3 من الاتفاق على ما يلي:
1.١ -
Upon payment of the settlement amount, this agreement shall constitute a full and final settlement and discharge of the claims covered by this agreement, and thereafter neither government shall present to the other, on its behalf or on behalf of another, any claim covered by this agreement.بعد دفع مبلغ التسوية، يصبح هذا الاتفاق إثباتا للتسوية الكاملة والإبراء النهائي من المطالبات التي يشملها هذا الاتفاق، ولا يكون بعد ذلك لأي من الحكومتين أن تقدم إلى الأخرى، سواء بالأصالة عن نفسها أو بالنيابة عن الغير، أي مطالبة يشملها هذا الاتفاق.
2.٢ -
Any title to, or right or interest of any kind in, properties included in claims covered by this agreement shall be transferred by operation of this agreement to the government against which the claim had been made upon payment of the settlement amount.جميع السندات أو الحقوق أو المنافع، من أي نوع كانت، المتعلقة بالممتلكات موضوع المطالبات المشمولة بهذا الاتفاق تُنقل بحكم هذا الاتفاق، بعد دفع مبلغ التسوية، إلى الحكومة التي رُفعت المطالبة ضدها.
3.٣ -
If any claim covered by this agreement is presented directly by a national of one country to the government of the other, that government will refer it to the government of the national who presented the claim.إذا رفع شخص من رعايا أحد البلدين طلباً من النوع المشمول بهذا الاتفاق مباشرة إلى حكومة البلد الآخر، فإن هذه الحكومة تحيل الطلب إلى حكومة البلد الذي ينتمي إليه مقدم الطلب.
44.٤٤ -
Federal Republic of Yugoslavia and the former Yugoslav Republic of Macedonia: Agreement on the Regulation of Relations and Promotion of Cooperation (1996)جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقاً: اتفاق بشأن تنظيم العلاقات وتعزيز التعاون (١٩٩٦)
The Agreement on the Regulation of Relations and Promotion of Cooperation was signed on 8 April 1996 between “[t]he Republic of Macedonia and the Federal Republic of Yugoslavia (‘the Parties’) …اتفاق تنظيم العلاقات وتعزيز التعاون تم التوقيع عليه في ٨ نيسان/أبريل ١٩٩٦ بين ”جمهورية مقدونيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (”الطرفان“) …
[d]esiring to promote good relations between their citizens and nations, [and d]esiring to contribute thereby to the regulation of mutual relations”.رغبة منهما في تعزيز العلاقات الطيبة بين مواطنيهما وأمتيهما، ورغبة منهما في الإسهام بذلك في تنظيم العلاقات المتبادلة“().
Article 4, paragraph 3, of the Agreement provided that “[t]he Parties agree[d] to resolve their mutual claims on ground of succession to the former Yugoslavia by agreement”.وقد ورد في الفقرة ٣ من المادة ٤ من الاتفاق ما نصه ”ويوافق الطرفان على تسوية ادعاءاتهما المتبادلة استنادا إلى خلافة يوغوسلافيا السابقة بالاتفاق“.
Furthermore, article 7 thereof stated that “[t]he Parties shall also resolve the issue of property of natural and legal persons, on the basis of reciprocity and by an agreement”.وعلاوة على ذلك، ورد في المادة ٧ ”ويحسم الطرفان أيضا قضية ممتلكات الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، على أساس مبدأ المعاملة بالمثل وعن طريق اتفاق“.
45.٤٥ -
Croatia and Federal Republic of Yugoslavia: Agreement on Normalization of Relations (1996)كرواتيا وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية: اتفاق بشأن تطبيع العلاقات (١٩٩٦)
The Agreement on Normalization of Relations between the Federal Republic of Yugoslavia and the Republic of Croatia was concluded on 23 August 1996.أُبرم اتفاق تطبيع العلاقات بين جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية وجمهورية كرواتيا في ٢٣ آب/أغسطس 1996().
Article 5, paragraph 3, of the Agreement provides:وتنص الفقرة 3 من المادة 5 من الاتفاق على ما يلي:
The Contracting Parties are agreed to solve the issue of the succession of the Socialist Federal Republic of Yugoslavia on the basis of the rules of international law on succession of States and through agreement.ويتفق الطرفان المتعاقدان على تسوية مسألة خلافة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية استنادا إلى قواعد القانون الدولي المتعلقة بخلافة الدول وعن طريق الاتفاق.
46.٤٦ -
Agreement on Succession Issues (2001)اتفاق بشأن مسائل الخلافة (2001)
At the Conference on Succession Issues held in Vienna on 29 June 2001, the Agreement on Succession Issues was adopted by “Bosnia and Herzegovina, the Republic of Croatia, the Republic of Macedonia, the Republic of Slovenia and the Federal Republic of Yugoslavia, being in sovereign equality the five successor States to the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia”.في المؤتمر الذي عُقد في فيينا في ٢٩ حزيران/يونيه ٢٠٠١ بخصوص مسائل الخلافة، أُبرم الاتفاق المتعلق بمسائل الخلافة() بين ”البوسنة والهرسك، وجمهورية كرواتيا، وجمهورية مقدونيا، وجمهورية سلوفينيا، وجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية، باعتبارها الدول الخمس المتساوية في السيادة الخلف لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة“().
It aimed, “in the interests of all successor States and their citizens and in the interests of stability in the region and their mutual good relations, to resolve questions of State succession arising upon the break-up of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia”.و ”اعتباراً لمصلحة جميع الدول الخلف ورعاياها، ولما فيه خدمة للاستقرار في المنطقة والعلاقات الجيدة فيما بينها“، يهدف الاتفاق إلى ”تسوية المسائل المتصلة بخلافة الدول الناشئة عن تفكك جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة“().
Negotiations were held “with a view to identifying and determining the equitable distribution amongst [the parties] of rights, obligations, assets and liabilities of the former Socialist Federal Republic of Yugoslavia”.وقد أُجريت مفاوضات ”بغية تعريف وتحديد التوزيع العادل فيما بين [الأطراف] لحقوق جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة والتزاماتها وأصولها وخصومها“().
The Agreement “[d]emonstrat[ed] [the parties’] readiness to co-operate in resolving outstanding succession issues in accordance with international law”.وقد أثبت الاتفاق استعداد الأطراف ”للتعاون في تسوية العالق من مسائل الخلافة وفقا للقانون الدولي“().
Article 4 of the Agreement established a “Standing Joint Committee of senior representatives of each successor State”, whose principal tasks were “the monitoring of the effective implementation of [the] Agreement and serving as a forum in which issues arising in the course of its implementation may be discussed”.ونصت المادة ٤ من الاتفاق على إنشاء ”لجنة مشتركة دائمة تضم ممثلين رفيعي المستوى من كل دولة من الدول الخلف“، تكون مهامها الرئيسية هي ”رصد التنفيذ الفعلي للاتفاق وإتاحة محفل يُناقش فيه ما قد ينشأ من أمور بمناسبة تنفيذ الاتفاق“().
The Agreement contained seven annexes and several appendices to the Agreement and annexes, which formed “an integral part of the Agreement”.وتضمن الاتفاق سبعة مرفقات اتفاق وعدة تذييلات للاتفاق والمرفقات، وهي كلها ”جزء لا يتجزأ من الاتفاق“().
Further, article 7 provided that the “Agreement, together with any subsequent agreements called for in implementation of the Annexes to [the] Agreement, finally settles the mutual rights and obligations of the successor States in respect of succession issues covered by [the] Agreement”.وعلاوة على ذلك، تنص المادة ٧ على أن ”الاتفاق، وكذلك أي اتفاقات لاحقة تكون لازمة لتنفيذ مرفقات الاتفاق، ينظم بصفة نهائية الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الدول الخلف فيما يتعلق بمسائل الخلافة التي يشملها الاتفاق“.
The annexes set out the terms on which the respective subject matter would be settled, namely: “Movable and immovable property” (annex A);وتبين المرفقات شروط تسوية كل مسألة من المسائل، وهي: ”الممتلكات المنقولة وغير المنقولة“ (المرفق ألف)؛
“Diplomatic and consular properties” (annex B);و ”الممتلكات الدبلوماسية والقنصلية“ (المرفق باء)؛
“Financial assets and liabilities” (annex C and appendix);و ”الأصول والخصوم المالية“ (المرفق جيم والتذييل)؛
“Archives” (annex D);و ”المحفوظات“ (المرفق دال)؛
“Pensions” (annex E);و ”المعاشات التقاعدية“ (المرفق هاء)؛
“Other rights, interests, and liabilities” (annex F);و ”حقوق ومصالح والتزامات أخرى“ (المرفق واو)؛
“Private property and acquired rights” (annex G).و ”لملكية الخاصة والحقوق المكتسبة“ (المرفق زاي)().
Article 1 of annex F (“Other rights, interests, and liabilities”) to the Agreement provides:وتنص المادة ١ من المرفق واو (”حقوق ومصالح والتزامات أخرى“) للاتفاق على ما يلي:
All rights and interests which belonged to the SFRY [former Socialist Federal Republic of Yugoslavia] and which are not otherwise covered by this Agreement (including, but not limited to, patents, trademarks, copyrights, royalties, and claims of and debts due to the SFRY) shall be shared among the successor States, taking into account the proportion for division of SFRY financial assets in Annex C of this Agreement. The division of such rights and interests shall proceed under the direction of the Standing Joint Committee established under Article 4 of this Agreement.جميع الحقوق والمصالح العائدة إلى [جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية السابقة()] والتي لا يغطيها هذا الاتفاق بشكل آخر (وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، براءات الاختراع، والعلامات التجارية، وحقوق التأليف والنشر، وعوائد براءات الاختراع والتأليف، والمطالبات والديون المستحقة لصالح [جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية] تتقاسمها الدول الخلف فيما بينها، مع مراعاة نسبة تقسيم الأصول المالية [لجمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية] المبينة في المرفق جيم لهذا الاتفاق.‬ ويجري تقسيم تلك الحقوق والمصالح تحت إشراف اللجنة المشتركة الدائمة المنشأة بموجب المادة ٤ من هذا الاتفاق.
Article 2 of annex F further provides:وتنص المادة ٢ كذلك من المرفق واو على ما يلي:
All claims against the SFRY which are not otherwise covered by this Agreement shall be considered by the Standing Joint Committee established under Article 4 of this Agreement.تنظر اللجنة المشتركة الدائمة المنشأة بموجب المادة 4 من هذا الاتفاق في جميع المطالبات المقدمة ضد [جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية] التي لا يغطيها بشكل آخر هذا الاتفاق.
The successor States shall inform one another of all such claims against the SFRY.وتُبلغ الدول الخلف بعضها بعضاً بجميع هذه المطالبات ضد [جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية الاشتراكية].
47.٤٧ -
Sudan and South Sudan: Agreement on Certain Economic Matters (2012)السودان وجنوب السودان: اتفاق بشأن بعض المسائل الاقتصادية (٢٠١٢)
On 27 September 2012, nine agreements between the Sudan and South Sudan were signed under the auspices of the African Union High-Level Implementation Panel in the Ethiopian capital Addis Ababa, including the Agreement on Certain Economic Matters.في ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠١٢، تم التوقيع على تسعة اتفاقات بين السودان وجنوب السودان تحت رعاية فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كان من ضمنها الاتفاق المتعلق ببعض المسائل الاقتصادية().
Article 3 of the Agreement, entitled “Treatment of External Assets and Liabilities”, includes article 3.1, entitled “Agreed Zero-Option Approach”, which provides inter alia:والمادة ٣ من الاتفاق، المعنونة ”معالجة الأصول والخصوم الخارجية“، تشمل المادة الفرعية 3-1 المعنونة ”نهج الخيار الصفري المتفق عليه“، ومما ورد في هذه المادة الفرعية ما يلي:
3.1.1٣-١-١
The two States hereby agree that the RoS [Republic of Sudan], as the continuing state, shall retain all external debt liabilities and external assets of the RoS.اتفقت الدولتان على أن [جمهورية السودان]()، باعتبارها الدولة المستمرة، تحتفظ بجميع خصوم المديونية والأصول الخارجية لجمهورية السودان.
Article 5 of the Agreement, entitled “Mutual Forgiveness of Claims of Non-Oil Arrears and Other Claims”, provides:وتنص المادة ٥ من الاتفاق، المعنونة ”التنازل المتبادل عن المطالبات المتعلقة بالمتأخرات غير ذات الصلة بالنفط والمطالبات المالية الأخرى“، على ما يلي:
5.1.1٥-١-١
Each Party agrees to unconditionally and irrevocably cancel and forgive any claims of non-oil related arrears and other non-oil related financial claims outstanding to the other Party, up to the date of this Agreement, including the claims of arrears and other financial claims filed by each Party with the African Union High Level Implementation Panel on Sudan in February, 2012.يوافق كل طرف دون شروط وبصورة لا رجعة فيها على أن يلغي ويتنازل عن جميع المتأخرات غير ذات الصلة بالنفط وغيرها من المطالبات المالية غير ذات الصلة بالنفط المستحقة على الطرف الآخر حتى تاريخ هذا الاتفاق، بما في ذلك المطالبات المتعلقة بالمتأخرات والمطالبات المالية الأخرى المقدمة من كل طرف من الطرفين إلى فريق الاتحاد الأفريقي الرفيع المستوى المعني بالتنفيذ بشأن السودان في شباط/فبراير ٢٠١٢.
5.1.2٥-١-٢
To that end, each Party acknowledges that there shall be no further liability owed to the other Party in respect of such arrears or other financial claims.ولهذه الغاية، يقر كل طرف من الطرفين بأن ليس له على الطرف الآخر أي التزام يتعلق بهذه المتأخرات أو بمطالبات مالية أخرى.
5.1.3٥-١-٣
The Parties agree that the provisions of Article 5.1.1 shall not serve as a bar to any private claimants.يتفق الطرفان على أن أحكام المادة 5-1-1 لا تمنع قيام أي مطالبين من القطاع الخاص بالمطالبة.
The Parties agree to safeguard the rights of private claimants and to ensure that such claimants that they have the right of access to the courts, administrative tribunals and agencies of each State for the purpose of realizing the protection of their rights.ويتفق الطرفان على حماية حقوق المطالبين من القطاع الخاص، وضمان تخويلهم الحق في اللجوء إلى المحاكم والمحاكم الإدارية والوكالات التابعة لكل دولة من الدولتين بغرض حماية حقوقهم.
5.1.4٥-١-٤
The Parties agree to take such action as may be necessary, including the establishment of joint committees or any other workable mechanisms, to assist and facilitate the pursuance of claims by nationals or other legal persons of either State to pursue claims in accordance with, subject to the provisions of the applicable laws in each State.يتفق الطرفان على اتخاذ ما يلزم من إجراءات، بما في ذلك إنشاء لجان مشتركة أو أي آليات عملية أخرى، للمساعدة في متابعة المطالبات التي يتقدم بها المواطنون أو الأشخاص الاعتباريون الآخرون من أي من الدولتين وتيسيرها، وفقا لأحكام القوانين الواجبة التطبيق في كل دولة من الدولتين ورهنا بها.
11
Official Records of the General Assembly, Seventy-second Session, Supplement No. 10 (A/72/10), para. 211.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم 10 (A/72/10)، الفقرة 211.
22
Ibid., Seventy-third Session, Supplement No. 10 (A/73/10), para. 225.المرجع نفسه. الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم 10 (A/73/10)، الفقرة 225.
33
See the first report of the Special Rapporteur on succession of States in respect of State responsibility, Mr. Pavel Šturma (A/CN.4/708), paras. 19–29;انظر التقرير الأول للمقرر الخاص المعني بخلافة الدول في مسؤولية الدولة، السيد بافيل شتورما (A/CN.4/708)، الفقرات 19-29؛
see also Official Records of the General Assembly, Seventy-second Session, Supplement No. 10 (A/72/10), paras. 217, 235–236 and 248.انظر أيضا الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم 10 (A/72/10)، الفقرات 217 و 235-236 و 248.
44
First report of the Special Rapporteur on succession of States in respect of State responsibility, Mr. Pavel Šturma (A/CN.4/708), para. 19.التقرير الأول للمقرر الخاص المعني بخلافة الدول في مسؤولية الدولة، السيد بافيل شتورما (A/CN.4/708)، الفقرة 19.
55
Cabo Verde submitted copies and extracts of: the Agreement between the Portuguese Government and the African Independence Party of Guinea and Cabo Verde, signed on 26 August 1974;قدمت كابو فيردي نسخًا ومقتطفات من: الاتفاق المبرم بين الحكومة البرتغالية وحزب الاستقلال الأفريقي في غينيا وكابو فيردي، الموقّع في 26 آب/أغسطس 1974؛
the Text of Law No. 13/74 of 17 December [1974] defining the organic Statute of the State of Cabo Verde;ونص القانون رقم 13/74 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر [1974] الذي يحدد النظام الأساسي لدولة كابو فيردي؛
the Text of the agreement between the Government of Portugal and the African Party on independence of Guinea and Cabo Verde, signed on 19 December 1974;ونص الاتفاق المبرم بين حكومة البرتغال والحزب الأفريقي لاستقلال غينيا وكابو فيردي، الموقع في 19 كانون الأول/ديسمبر 1974؛
the Text of the proclamation of the Independence of Cabo Verde, made on 5 July 1975;ونص إعلان استقلال كابو فيردي، الصادر في 5 تموز/يوليه 1975؛
the General Agreement on Cooperation and Friendship between Portugal and Cabo Verde, signed on 5 July 1975;والاتفاق العام للتعاون والصداقة بين البرتغال وكابو فيردي، الموقع في 5 تموز/يوليه 1975؛
the Agreement between the Republic of Cabo Verde and the Republic of Portugal on the transfer of the Department of the Banco Nacional Ultramarino em Cabo Verde, signed in April 1976;والاتفاق بين جمهورية كابو فيردي وجمهورية البرتغال بشأن نقل إدارة مصرف Banco Nacional Ultramarino em Cabo Verde (المصرف الوطني لما وراء البحار في كابو فيردي)، الموقع في نيسان/أبريل 1976؛
and the Protocol on the granting of the Portuguese radio MARCONI Company, in the Republic of Cabo Verde, signed on 21 January 1977.والبروتوكول المتعلق بمنح شركة ماركوني البرتغالية للإذاعة، في جمهورية كابو فيردي، الموقع في 21 كانون الثاني/يناير 1977.
The submission may be accessed at http://legal.un.org/ilc/guide/3_5.shtml.ويمكن الاطلاع على الطلب عن طريق هذا الرابط: http://legal.un.org/ilc/guide/3_5.shtml.
66
Official Records of the General Assembly, Seventy-second Session, Supplement No. 10 (A/72/10), para. 31.الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم 10 (A/72/10)، الفقرة 31.
Further to this request, by note verbale dated 26 April 2018, Portugal indicated the following: “having in mind the context of the independence of the former Portuguese colonies in the 1970’s, [they] have searched and analyzed the independence agreements with the (then) new states, the national legislation issued at the time and the decisions of the higher courts that may be related to the decolonization process.وإلحاقا بهذا الطلب، ذكرت البرتغال، في مذكرة شفوية مؤرخة 26 نيسان/أبريل 2018، [أنهم] ”آخذين في الاعتبار سياق استقلال المستعمرات البرتغالية السابقة في السبعينيات، قاموا بتقصي وتحليل اتفاقات الاستقلال مع الولايات الجديدة (آنذاك)، والتشريعات الوطنية الصادرة في ذلك الوقت، وقرارات المحاكم العليا التي قد تكون ذات صلة بعملية إنهاء الاستعمار.
None of them addressed the specific issue of the succession or the distribution of rights and obligations arising from internationally wrongful acts of the predecessor State”.ولم يتناول أي منها المسألة المحددة المتمثلة في خلافة الدولة السلف أو توزيع الحقوق والالتزامات الناشئة عن الأفعال غير المشروعة دولياً الصادرة عنها“.
77
The United Nations Treaty Series is a publication produced by the Secretariat of the United Nations containing all treaties and international agreements registered or filed and recorded by the Secretariat pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.مجموعة معاهدات الأمم المتحدة هي منشور تصدره الأمانة العامة للأمم المتحدة ويتضمن جميع المعاهدات وكل الاتفاقيات الدولية المسجلة أو المودعة والمقيدة من قبل الأمانة العامة عملاً بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
88
See the first and second reports of the Special Rapporteur on succession of States in respect of State responsibility, Mr. Pavel Šturma (A/CN.4/708 and A/CN.4/719).انظر التقريرين الأول والثاني للمقرر الخاص المعني بخلافة الدول في مسؤولية الدولة، السيد بافيل شتورما (A/CN.4/708 و A/CN.4/719).
99
See the following Secretariat studies: A/CN.4/149 and Add.1, A/CN.4/150 and A/CN.4/151, in Yearbook of the International Commission, 1962, vol. II;انظر دراسات الأمانة العامة التالية: A/CN.4/149 و Add.1 و A/CN.4/150 و A/CN.4/151، في حولية اللجنة الدولية، 1962، المجلد.
and A/CN.4/157, in Yearbook …الثاني؛ و A/CN.4/157، في حولية
1963, vol. II.1963، المجلد الثاني.
See also United Nations Legislative Series: Materials on Succession of States, United Nations publication (Sales No. E/F.68.V.5).انظر أيضا: United Nations Legislative Series Materials on Succession of States، منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع E/F.68.V.5).
1010
Draft articles on succession of States in respect of treaties with commentaries thereto, Yearbook …مشاريع المواد المتصلة بخلافة الدول فيما يتعلق بالمعاهدات مع الشروح المصاحبة لها، حولية
1974, vol. II (Part One), document A/9610/Rev.1, pp. 174 et seq.1974، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة، ص 174 وما يليها (من النص الإنكليزي).
See the five reports by the Special Rapporteur, Sir Humphrey Waldock, in: Yearbook …انظر التقارير الخمسة للمقرر الخاص، سير همفري والدوك، في حولية
1968, vol. II, document A/CN.4/202 (first report);1968، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/202 (التقرير الأول)؛
Yearbook …وحولية
1969, vol. II, document A/CN.4/214 and Add.1–2 (second report);1969، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/214 و Add.1–2 (التقرير الثاني)؛
Yearbook …وحولية
1970, vol. II, document A/CN.4/224 and Add.1 (third report);1970، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/224 و Add.1 (التقرير الثالث)؛
Yearbook …وحولية
1971, vol. II (Part One), document A/CN.4/249 (fourth report);1971، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/249 (التقرير الرابع)؛
and Yearbook …وحولية
1972, vol. II, document A/CN.4/256 and Add.1–4 (fifth report).1972، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/256 و Add.1–4 (التقرير الخامس).
See the first report by the Special Rapporteur, Sir Francis Vallat, in Yearbook …انظر التقرير الأول للمقرر الخاص، سير فرانسيس فالات، في حولية
1974, vol. II (Part One), document A/CN.4/278 and Add.1–6.1974، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/278 و Add.1–6.
See also the following Secretariat studies: Yearbook …انظر أيضًا دراسات الأمانة العامة التالية: حولية...
1968, vol. II, document A/CN.4/200 and Add.1–2;1968، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/200 و Add.1-2؛
Yearbook …وحولية
1969, vol. II, document A/CN.4/210;1969، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/210؛
Yearbook …وحولية
1970, vol. II, documents A/CN.4/225, A/CN.4/229 and A/CN.4/232;1970، المجلد الثاني، الوثائق A/CN.4/225 و A/CN.4/229 و A/CN.4/232؛
Yearbook …وحولية
1971, vol. II (Part Two), document A/CN.4/243 and Add.1;1971، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الوثيقة A/CN.4/243 و Add.1؛
and A/CN.4/263 (not published in a Yearbook).و A/CN.4/263 (لم تنشر في حولية).
1111
Draft articles on succession of States in respect of State property, archives and debts, with commentaries, Yearbook …مشاريع المواد المتعلقة بخلافة الدول في ممتلكات الدولة ومحفوظاتها وديونها، مع الشروح، حولية
1981, vol. II (Part Two), pp. 20 et seq.1981، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، ص 20 وما بعدها (من النص الإنكليزي).
See the thirteen reports of the Special Rapporteur, Mr. Mohammed Bedjaoui, in: Yearbook …انظر التقارير الثلاثة عشر للمقرر الخاص، السيد محمد بجاوي، في: حولية
1968, vol. II, document A/CN.4/204 (first report on succession of States in respect of rights and duties resulting from sources other than treaties);1968، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/204 (التقرير الأول عن خلافة الدول فيما يتعلق بالحقوق والواجبات الناشئة عن مصادر أخرى غير المعاهدات)؛
Yearbook …وحولية
1969, vol. II, document A/CN.4/216/Rev.1 (second report on succession in respect of matters other than treaties);1969، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/216/Rev.1 (التقرير الثاني عن الخلافة فيما يتعلق بمسائل غير المعاهدات)؛
Yearbook …وحولية
1970, vol. II, document A/CN.4/226 (third report);1970، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/226 (التقرير الثالث)؛
Yearbook …وحولية
1971, vol. II (Part One), document A/CN.4/247 and Add.1 (fourth report);1971، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/247 و Add.1 (التقرير الرابع)؛
Yearbook …وحولية
1972, vol. II, document A/CN.4/259 (fifth report);1972، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/259 (التقرير الخامس)؛
Yearbook …وحولية
1973, vol. II, document A/CN.4/267 (sixth report);1973، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/267 (التقرير السادس)؛
Yearbook …وحولية
1974, vol. II (Part One), document A/CN.4/282 (seventh report);1974، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/282 (التقرير السابع)؛
Yearbook …وحولية
1976, vol. II (Part One), document A/CN.4/292 (eighth report);1976، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/292 (التقرير الثامن)؛
Yearbook …وحولية
1977, vol. II (Part One), document A/CN.4/301 and Add.1 (ninth report);1977، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/301 و Add.1 (التقرير التاسع)؛
Yearbook …وحولية
1978, vol. II (Part One), document A/CN.4/313 (tenth report);1978، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/313 (التقرير العاشر)؛
Yearbook …وحولية
1979, vol. II (Part One), document A/CN.4/322 and Add.1–2 (eleventh report);1979، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/322 و Add.1-2 (التقرير الحادي عشر)؛
Yearbook …وحولية
1980, vol. II (Part One), document A/CN.4/333 (twelfth report);1980، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/333 (التقرير الثاني عشر)؛
and Yearbook …وحولية
1981, vol. II (Part One), document A/CN.4/345 and Add.1–3 (thirteenth report).1981، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/345 و Add.1-3 (التقرير الثالث عشر).
See also United Nations Legislative Series: Materials on Succession of States in Respect of Matters other than Treaties, United Nations publication (Sales No. E/F.77.V.9).انظر أيضا United Nations Legislative Series Materials on Succession of States in Respect of Matters other than Treaties، منشورات الأمم المتحدة (رقم المبيع E/F.77.V.9).
1212
Draft articles on nationality of natural persons in relation to the succession of States, with commentaries, Yearbook …مشروع المواد المتعلق بجنسية الأشخاص الطبيعيين في حالة خلافة الدول، مع شروح، حولية
1999, vol. II (Part Two), pp. 20 et seq.1999، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، ص 15 وما يليها.
See the four reports of the Special Rapporteur, Mr. Václav Mikulka, in: Yearbook …انظر التقارير الأربعة للمقرر الخاص، السيد فاتسلاف ميكولكا، في: حولية
1995, vol. II (Part One), document A/CN.4/467 (first report on State succession and its impact on nationality of natural and legal persons);1995، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/467 (التقرير الأول عن خلافة الدول وتأثيرها على جنسية الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين)؛
Yearbook …وحولية
1996, vol. II (Part One), document A/CN.4/474 (second report);1996، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/474 (التقرير الثاني)؛
Yearbook …وحولية
1997, vol. II (Part One), document A/CN.4/480 and Add.1 (third report);1997، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/480 و Add.1 (التقرير الثالث)؛
and Yearbook …وحولية
1998, vol. II (Part One), document A/CN.4/489 (fourth report).1998، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/489 (التقرير الرابع).
1313
Draft articles on responsibility of States for internationally wrongful acts, with commentaries, Yearbook …مشاريع المواد المتعلقة بمسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، مع شروح، حولية
2001, vol. II (Part Two) and corrigendum, pp. 26 et seq., para. 76.2001، المجلد الثاني (الجزء الثاني) والتصويب، ص 31 وما يليها، الفقرة 76.
See the six reports of the Special Rapporteur, Mr. F. V. García Amador, in: Yearbook …انظر التقارير الستة للمقرر الخاص، السيد ف. ف. غارسيا أمادور، في: حولية
1956, vol. II, document A/CN.4/96 (first report on State responsibility: international responsibility);1956، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/96 (التقرير الأول عن مسؤولية الدولة: المسؤولية الدولية)؛
Yearbook …وحولية
1957, vol. II, document A/CN.4/106 (second report);1957، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/106 (التقرير الثاني)؛
Yearbook …وحولية
1958, vol. II, document A/CN.4/111 (third report);1958، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/111 (التقرير الثالث)؛
Yearbook …وحولية
1959, vol. II, document A/CN.4/119 (fourth report);1959، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/119 (التقرير الرابع)؛
Yearbook …وحولية
1960, vol. II, document A/CN.4/125 (fifth report);1960، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/125 (التقرير الخامس)؛
and Yearbook …وحولية
1961, vol. II, document A/CN.4/134 and Add.1 (sixth report).1961، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/134 و Add.1 (التقرير السادس).
See the eight reports of the Special Rapporteur, Mr. Roberto Ago, in: Yearbook …انظر التقارير الثمانية للمقرر الخاص، السيد روبرتو آغو، في: حولية
1969, vol. II, document A/CN.4/217 and Add.1 (first report on State responsibility);1969، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/217 و Add.1 (التقرير الأول عن مسؤولية الدولة)؛
Yearbook …وحولية
1970, vol. II, document A/CN.4/233 (second report);1970، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/233 (التقرير الثاني)؛
Yearbook …وحولية
1971, vol. II (Part One), documents A/CN.4/217/Add.2 (first report) and A/CN.4/246 and Add.1–3 (third report);1971، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقتان A/CN.4/217/Add.2 (التقرير الأول) و A/CN.4/246 و Add.1-3 (التقرير الثالث)؛
Yearbook …وحولية
1972, vol. II, document A/CN.4/264 and Add.1 (fourth report);1972، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/264 و Add.1 (التقرير الرابع)؛
Yearbook …وحولية
1976, vol. II (Part One), document A/CN.4/291 and Add.1–2 (fifth report);1976، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/291 و Add.1-2 (التقرير الخامس)؛
Yearbook …وحولية
1977, vol. II (Part One), document A/CN.4/302 and Add.1–3 (sixth report);1977، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/302 و Add.1-3 (التقرير السادس)؛
Yearbook …وحولية
1978, vol. II (Part One), document A/CN.4/307 and Add.1–2 (seventh report);1978، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/307 و Add.1-2 (التقرير السابع)؛
Yearbookوحولية
1979, vol. II (Part One), document A/CN.4/318 and Add.1–4 (eighth report);1979، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/318 و Add.1-4 (التقرير الثامن)؛
and Yearbook …وحولية
1980, vol. II (Part One), document A/CN.4/318/Add.5–7 (addendum to the eighth report).1980، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/318/Add.5–7 (إضافة للتقرير الثامن).
See the seven reports of the Special Rapporteur, Mr. Willem Riphagen, in: Yearbook …انظر التقارير السبعة للمقرر الخاص، السيد فيليم ريبهاغن، في: حولية
1980, vol. II (Part One), document A/CN.4/330 (preliminary report on the content, forms and degrees of international responsibility);1980، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/330 (تقرير أولي عن محتوى وأشكال ودرجات المسؤولية الدولية)؛
Yearbook …وحولية
1981, vol. II (Part One), document A/CN.4/344 (second report);1981، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/344 (التقرير الثاني)؛
Yearbook …وحولية
1982, vol. II (Part One), document A/CN.4/354 and Add.1–2 (third report);1982، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/354 و Add.1-2 (التقرير الثالث)؛
Yearbook …وحولية
1983, vol. II (Part One), document A/CN.4/366 and Add.1 (fourth report);1983، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/366 و Add.1 (التقرير الرابع)؛
Yearbook …وحولية
1984, vol. II (Part One), document A/CN.4/380 (fifth report);1984، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/380 (التقرير الخامس)؛
Yearbook …وحولية
1985, vol. II (Part One), document A/CN.4/389 (sixth report);1985، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/389 (التقرير السادس)؛
and Yearbook …وحولية
1986, vol. II (Part One), document A/CN.4/397 and Add.1 (seventh report).1986، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/397 و Add.1 (التقرير السابع).
See the eight reports of the Special Rapporteur, Mr. Gaetano Arangio-Ruiz, in: Yearbook …انظر التقارير الثمانية للمقرر الخاص، السيد غايتانو أرانجيو رويز، في: حولية
1988, vol. II (Part One), document A/CN.4/416 and Add.1 (preliminary report on State responsibility);1988، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/416 و Add.1 (تقرير أولي عن مسؤولية الدولة)؛
Yearbook …وحولية
1989, vol. II (Part One), document A/CN.4/425 and Add.1 (second report);1989، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/425 و Add.1 (التقرير الثاني)؛
Yearbook …وحولية
1991, vol. II (Part One), document A/CN.4/440 and Add.1 (third report);1991، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/440 و Add.1 (التقرير الثالث)؛
Yearbook …وحولية
1992, vol. II (Part One), document A/CN.4/444 and Add.1–3 (fourth report);1992، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/444 و Add.1-3 (التقرير الرابع)؛
Yearbook …وحولية
1993, vol. II (Part One), document A/CN.4/453 and Add.1–3 (fifth report);1993، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/453 و Add.1-3 (التقرير الخامس)؛
Yearbook …وحولية
1994, vol. II (Part One), document A/CN.4/461 and Add.1–3 (sixth report);1994، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/461 و Add.1-3 (التقرير السادس)؛
Yearbook …وحولية
1995, vol. II (Part One), document A/CN.4/469 and Add.1–2 (seventh report);1995، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/469 و Add.1-2 (التقرير السابع)؛
and Yearbook …وحولية
1996, vol. II (Part One), document A/CN.4/476 and Add.1 (eighth report).1996، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/476 و Add.1 (التقرير الثامن).
See the four reports of the Special Rapporteur, Mr. James Crawford, in: Yearbook …انظر التقارير الأربعة للمقرر الخاص، السيد جيمس كراوفورد، في: حولية
1998, vol. II (Part One), document A/CN.4/490 and Add.1–7 (first report on State responsibility);1998، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/490 و Add.1-7 (التقرير الأول عن مسؤولية الدولة)؛
Yearbook …وحولية
1999, vol. II (Part One), document A/CN.4/498 and Add.1–4 (second report);1999، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/498 و Add.1-4 (التقرير الثاني)؛
Yearbook …وحولية
2000, vol. II (Part One), document A/CN.4/507 and Add.1–4 (third report);2000، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/507 و Add.1-4 (التقرير الثالث)؛
and Yearbook …وحولية
2001, vol. II (Part One), document A/CN.4/517 and Add.1 (fourth report).2001، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/CN.4/517 و Add.1 (التقرير الرابع).
1414
Registered treaties are published in the United Nations Treaty Series.تُنشر المعاهدات المسجلة في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة (United Nations Treaty Series).
Multilateral treaties deposited with the Secretary-General are available from https://treaties.un.org.ويمكن الاطلاع على المعاهدات المتعددة الأطراف المودعة لدى الأمين العام عن طريق هذا الرابط: https://treaties.un.org.
1515
Such treaties have been referred to in the Commission’s documentation, the United Nations Legislative Series or the United Nations Juridical Yearbook, and other United Nations documents.كان يشار إلى هذه المعاهدات في وثائق اللجنة، أو سلسلة الأمم المتحدة التشريعية (United Nations Legislative Series) أو الحولية القانونية للأمم المتحدة، وغيرها من وثائق الأمم المتحدة.
In such instances, the information has been provided by States to the United Nations or is published in the official journals of States.وفي مثل هذه الحالات، كانت المعلومات تقدَّم من الدول إلى الأمم المتحدة أو تُنشر في الجرائد الرسمية للدول.
In one instance, the text of the instrument is available on a United Nations website (see footnote 153 below).وفي حالة واحدة، كان نص الصك متاحا في الموقع الشبكي للأمم المتحدة (انظر الحاشية 153 أدناه).
1616
Yearbook …حولية
1970, vol. II, document A/CN.4/229, p. 105.1970، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/229، ص.
See also Yearbook …105 (من النص الإنكليزي).
1969, vol. II, document A/CN.4/210.انظر أيضا حولية 1969، المجلد الثاني، الوثيقة A/CN.4/210.
1717
See section ‎II.A below.انظر الفرع ثانيا - ألف أدناه.
See also the first report of the Special Rapporteur on succession of States in respect of State responsibility, Mr. Pavel Šturma (A/CN.4/708), paras. 65–73.انظر أيضا التقرير الأول للمقرر الخاص المعني بخلافة الدول في مسؤولية الدولة، السيد بافيل شتورما (A/CN.4/708)، الفقرات الفقرات 65-73.
1818
See Official Records of the General Assembly, Seventy-second Session, Supplement No. 10 (A/72/10), paras. 216–252, and the first report of the Special Rapporteur on succession of States in respect of State responsibility, Mr. Pavel Šturma (A/CN.4/708), paras. 95–103.انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم 10 (A/72/10)، الفقرات 216-252، والتقرير الأول للمقرر الخاص المعني بخلافة الدول في مسؤولية الدولة، السيد بافيل شتورما (A/CN.4/708)، الفقرات 95-103.
1919
First report of the Special Rapporteur on succession of States in respect of State responsibility, Mr. Pavel Šturma (A/CN.4/708), para. 99.التقرير الأول للمقرر الخاص المعني بخلافة الدول في مسؤولية الدولة، السيد بافيل شتورما (A/CN.4/708)، الفقرة 99.
2020
Ibid., paras. 100–103.المرجع نفسه، الفقرات 100-103.
2121
United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331.انظر United Nations, Treaty Series, vol. 1155, No. 18232, p. 331.
2222
Ibid.المرجع نفسه.
2323
Ibid.المرجع نفسه.
2424
Yearbook …حولية
1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, Part II, para. 38.1966، المجلد الثاني، الوثيقة A/6309/Rev.1، الجزء الثاني، الفقرة 38.
The United Nations Conference on the Law of Treaties was convened pursuant to General Assembly resolutions 2166 (XXI) of 5 December 1966 and 2287 (XXII) of 6 December 1967.وقد عقد مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات عملا بقراري الجمعية العامة 2166 (د-21) المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 1966 و 2287 (د-22) المؤرخ 6 كانون الأول/ديسمبر 1967.
By the terms of these resolutions, the draft articles on the law of treaties adopted by the Commission were referred to the Conference “as the basic proposal for consideration” (General Assembly resolution 2166 (XXI), para. 7;وبموجب أحكام هذين القرارين، أحيل مشروع المواد المتعلقة بقانون المعاهدات الذي اعتمده اللجنة إلى المؤتمر ”بوصفه الاقتراح الرئيسي المقدم للنظر“ (قرار الجمعية العامة 2166 (د-21)، الفقرة 7؛
see also the third preambular paragraph of General Assembly resolution 2287 (XXII)).انظر أيضا الفقرة الثالثة من ديباجة قرار الجمعية العامة 2287 (د-22)).
2525
Yearbook …حولية
1966, vol. II, document A/6309/Rev.1, Part II, para. 38, commentary to draft article 69, para. (3).1966، المجلد الثاني، الوثيقة A/6309/Rev.1، الجزء الثاني، الفقرة 38، الشرح المتعلق بمشروع المادة 69، الفقرة (3).
See also ibid., para. 30.انظر أيضا المرجع نفسه، الفقرة 30.
2626
United Nations, Treaty Series, vol. 1946, No. 33356, p. 3.United Nations, Treaty Series, vol. 1946, No. 33356, p. 3.
2727
Ibid.المرجع نفسه.
2828
Yearbook …حولية
1974, vol. II (Part One), document A/9610/Rev.1, p. 182.1974، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/9610/Rev.1، ص.
The United Nations Conference on the Succession of States in Respect of Treaties was convened pursuant to General Assembly resolution 3496 (XXX) of 15 December 1975 “to consider the draft articles on succession of States in respect of treaties” adopted by the International Law Commission and to consequently adopt “an international convention and such other instruments as it may deem appropriate” (para. 3).182 (من النص الإنكليزي). وقد عُقد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بخلافة الدول في المعاهدات عملاً بقرار الجمعية العامة 3496 (د-30) المؤرخ 15 كانون الأول/ ديسمبر 1975 ’’للنظر في مشروع المواد الخاص بخلافة الدول فيما يتعلق بالمعاهدات‘‘ الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي ولكي يعتمد بالتالي ’’اتفاقية دولية أو أية صكوك أخرى يراها مناسبة‘‘(الفقرة 3).
2929
Yearbook …حولية
1974, vol. II (Part One), document A/9610/Rev.1, p. 187, paras. (19) and (20) of the commentary to draft article 8.1974، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/9610/Rev.1، ص. 187 (من النص الإنكليزي)، الفقرتان (19) و (20) من الشرح المتعلق بمشروع المادة 8.
3030
See footnote 28 above.انظر الحاشية 28 أعلاه.
3131
See paragraph 14 above.انظر الفقرة 14 أعلاه.
3232
Yearbook …حولية
1974, vol. II (Part One), document A/9610/Rev.1, p. 268, para. (3) of the commentary to draft articles 38 and 39.1974، المجلد الثاني (الجزء الأول)، الوثيقة A/9610/Rev.1، ص. 268 (من النص الإنكليزي)، الفقرة (3) من الشرح المتعلق بمشروعي المادتين 38 و 39.
3333
A/CONF.117/14.A/CONF.117/14.
3434
Ibid.المرجع نفسه.
3535
See paragraph 17 above.انظر الفقرة 17 أعلاه.
3636
United Nations, Treaty Series, vol. 6, No. 74, p. 143.انظر United Nations, Treaty Series, vol. 6, No. 74, p. 143.
3737
Ibid., art. 1.المرجع نفسه، المادة 1.
3838
Ibid.المرجع نفسه.
3939
Article 11 provided that, upon the Treaty coming into force, the “Agreement between His Majesty The King and His Highness The Amir dated the 20th February, 1928, and subsequently revised by further Agreements dated the 2nd June, 1934 and the 19th July, 1941, shall cease to have effect”.تنص المادة 11 على أنه، متى دخلت المعاهدة حيز النفاذ، ”ينتهي سريان الاتفاق بين جلالة الملك وسمو الأمير المؤرخ 20 شباط/فبراير 1928 المنقح لاحقا بموجب الاتفاقين الإضافيين المؤرخين 2 حزيران/يونيه 1934 و 19 تموز/ يوليه 1941“.
4040
United Nations, Treaty Series, vol. 7, No. 88, p. 3.انظر United Nations, Treaty Series, vol. 7, No. 88, p. 3.
4141
Ibid., preamble.المرجع نفسه. الديباجة.
4242
United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (see footnote 9 above), p. 162, note 1.انظر United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (انظر الحاشية 9 أعلاه)، ص.
The Agreement has not been registered by the parties pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.162، الحاشية 1. لم تقم الأطراف بتسجيل الاتفاق بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
Consequently, the Secretariat has no information on its status, its authentic text, or its date of entry into force.وبالتالي، ليس لدى الأمانة العامة أي معلومات عن حالته أو نصه ذي الحجية أو تاريخ بدء نفاذه.
4343
Ibid., p. 127.المرجع نفسه. الصفحة 127.
4444
Ibid., p. 162, note 1.المرجع نفسه.
See also General Assembly, Official Records, Second Session, Sixth Committee, pp. 308–310, annex 6c – Admission of Pakistan to membership in the United Nations, Letter from the delegation of India to the Secretary-General of the United Nations (A/C.6/161).ص 162، الحاشية 1. انظر أيضا الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية، اللجنة السادسة، الصفحات 308-310 (من النص الإنكليزي)، المرفق 6ج - قبول باكستان عضوا في الأمم المتحدة، رسالة من وفد الهند إلى الأمين العام للأمم المتحدة (A/C.6/161).
4545
United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (see footnote 9), p. 162, art. 1.انظر United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (انظر الحاشية 9)، ص. 162، المادة 1.
4646
Article 2, paragraph 1, of the Agreement provided for “[m]embership of all international organisations together with the rights and obligations attaching to such membership [to] devolve solely upon the Dominion of India”, while article 2, paragraph 2, stated that “[t]he Dominion of Pakistan will take such steps as may be necessary to apply for membership of such international organisations as it chooses to join”.تنص الفقرة 1 من المادة 2 من الاتفاق على أن ”عضوية جميع المنظمات الدولية إلى جانب الحقوق والالتزامات المترتبة على هذه العضوية تؤول إلى دومينون الهند فقط“، بينما تنص الفقرة 2 من المادة أنه ”يتخذ دومينيون باكستان الخطوات التي قد تكون ضرورية للتقدم لعضوية المنظمات الدولية التي يختار الانضمام إليها“.
4747
United Nations, Treaty Series, vol. 70, No. 904, p. 183.انظر United Nations, Treaty Series, vol. 70, No. 904, p. 183.
4848
Ibid., art. 1.المرجع نفسه، المادة 1.
4949
United Nations, Treaty Series, vol. 86, No. 1149, p. 25.انظر United Nations, Treaty Series, vol. 86, No. 1149, p. 25.
5050
Ibid., preamble.المرجع نفسه، الديباجة.
5151
United Nations, Treaty Series, vol. 69, No. 894, p. 3, preamble.انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 69, No. 894, p. 3, preamble.
The ratification of the agreements was recorded in the Protocol signed at Amsterdam on 27 December 1949 (ibid., p. 200, note 1).وقد سُجل التصديق على الاتفاقات في البروتوكول الموقّع في أمستردام في 27 كانون الأول/ديسمبر 1949 (المرجع نفسه، الصفــــــــــحة 200، الحاشية 1).
According to a note verbale received from the Netherlands, as the agreements had been ratified, the word “draft”, whenever appearing in the opening lines of the documents, should be deleted (ibid., p. 202, note 1).ووفقا لمذكرة شفوية قدمتها هولندا، ينبغي أن تحذف لفظة ”مشروع“ التي ترد في السطور الأولى للوثائق نظرا لأن الاتفاقات تم التصديق عليها (المرجع نفسه، الصفحة 202، الحاشية 1).
5252
Ibid., p. 200, note 1.المرجع نفسه، الصفحة 200، الحاشية 1.
5353
United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (see footnote 9 above), p. 36.انظر: United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (الحاشية 9 أعلاه)، الصفحة 36.
5454
United Nations, Treaty Series, vol. 86, No. 1162, p. 231.انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 86, No. 1162, p. 231.
5555
Ibid., preamble.المرجع نفسه، الديباجة.
5656
The Secretariat received information concerning this agreement from Israel in the context of the preparation of the United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (see footnote 9 above and the observations by Israel at pp. 40–41, para. 7).تلقت الأمانة العامة معلومات عن هذا الاتفاق قدمتها إسرائيل في سياق إعداد الأمانة إصدارها المعنون ”United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States“ (انظر الحاشية 9 أعلاه وملاحظات إسرائيل في الصفحتين 40 و 41، الفقرة 7).
5757
United Nations, Treaty Series, vol. 203, No. 2744, p. 155.انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 203, No. 2744, p. 155.
5858
Ibid., preamble.المرجع نفسه، الديباجة.
5959
Ibid.المرجع نفسه.
6060
Ibid., preamble, and Protocol, article II.المرجع نفسه، الديباجة، والمادة الثانية من البروتوكول.
6161
United Nations, Treaty Series, vol. 117, No. 1582, p. 19.انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 117, No. 1582, p. 19.
6262
Ibid., preamble.المرجع نفسه، الديباجة.
6363
United Nations, Treaty Series, vol. 172, No. 2252, p. 281.انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 172, No. 2252, p. 281.
6464
Ibid., preamble.المرجع نفسه، الديباجة.
6565
This Treaty has not been registered by the parties pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.لم يقم الطرفان بتسجيل هذه المعاهدة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
Consequently, the Secretariat has no information on its status, its authentic text or its date of entry into force.ولذلك، لا تتوافر لدى الأمانة العامة معلومات عن حالتها أو نصها ذي الحجية أو تاريخ دخولها حيز النفاذ.
6666
The French text of this provision is published in United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (see footnote 9 above), p. 72.نُشر النص الفرنسي لهذا الحكم من أحكام المعاهدة في: United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (انظر الحاشية 9 أعلاه)، الصفحة 72.
The Secretariat received information concerning this provision from the United Kingdom in the context of the preparation of the United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States, where an English version of the provision is published at page 188.وقد تلقت الأمانة العامة معلومات عن هذا الحكم وردت إليها من المملكة المتحدة في سياق إعدادها الإصدار المعنون ”United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States“، الذي نُشرت فيه ترجمة إنكليزية للحكم المذكور في الصفحة 188.
6767
This Treaty has not been registered by the parties pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.لم يقم الطرفان بتسجيل هذه المعاهدة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
Consequently, the Secretariat has no information on its status, its authentic text, or its date of entry into force.ولذلك، لا تتوافر لدى الأمانة العامة معلومات عن حالتها أو نصها ذي الحجية أو تاريخ دخولها حيز النفاذ.
The Secretariat received information concerning this agreement from Viet Nam in the context of preparing the United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States in Respect of Matters other than Treaties (see footnote 11 above), where the French text is published on page 441, together with the following footnote: “The inclusion of the materials hereunder does not imply on the part of the Secretariat any judgement as to the position of the Socialist Republic of Viet-Nam thereon” (ibid., note 1).وقد تلقت الأمانة معلومات عن هذا الاتفاق وردت إليها من فييت نام في سياق إعدادها الإصدار المعنون ”United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States in Respect of Matters other than Treaties“ (انظر الحاشية 11 أعلاه)، حيث نُشر النص الفرنسي في الصفحة 441، مشفوعا بالحاشية التالية: ”لا يعبر إدراج المواد المستنسخة أدناه عن حكم ما من جانب الأمانة العامة على موقف جمهورية فييت نام الاشتراكية بشأنها“ (المرجع نفسه، الحاشية 1).
See also the first report on succession of States in respect of rights and duties resulting from sources other than treaties, by the Special Rapporteur, Mr. Mohammed Bedjaoui, in Yearbook …وانظر أيضا التقرير الأول عن خلافة الدول في الحقوق والواجبات الناشئة عن مصادر غير المعاهدات، الذي أعده المقرر الخاص، السيد محمد بجاوي في: Yearbook …
1968, vol. II, document A/CN.4/204, pp. 99–100, para. 34.1968, vol. II, document A/CN.4/204, pp. 99–100, para. 34.
6868
The Secretariat received information concerning this provision from the United Kingdom in the context of the preparation of the United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (see footnote 9 above), where an English version of the provision is published at page 189.تلقت الأمانة العامة معلومات عن هذا الحكم وردت إليها من المملكة المتحدة في سياق إعدادها الإصدار المعنون ”United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States“ (انظر الحاشية 9 أعلاه)، الذي نُشرت فيه ترجمة إنكليزية للحكم المذكور ترد في الصفحة 189.
6969
This Agreement has not been registered by the parties pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.لم يقم الطرفان بتسجيل هذا الاتفاق بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
Consequently, the Secretariat has no information on its status or its authentic text.ولذلك، لا تتوافر لدى الأمانة العامة معلومات عن حالته أو نصه ذي الحجية.
The English text and information on entry on force are published in United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States in Respect of Matters other than Treaties (see footnote 11 above), p. 80.وقد نُشر النص الإنكليزي والمعلومات المتعلقة بدخول الاتفاق حيز النفاذ في الإصدار المعنون ”United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States in Respect of Matters other than Treaties“ (انظر الحاشية 11 أعلاه)، الصفحة 80.
7070
Ibid., art. 1.المرجع نفسه، المادة 1.
7171
United Nations, Treaty Series, vol. 2328, No. 41716, p. 149.انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 2328, No. 41716, p. 149.
7272
Ibid., preamble.المرجع نفسه، الديباجة.
7373
Ibid., art. 2.المرجع نفسه، المادة 2.
7474
Ibid., notes I (A) and II (A).المرجع نفسه، الرسالتان أولا (ألف) وثانيا (ألف).
7575
This Treaty has not been registered by the parties pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.لم يقم الطرفان بتسجيل هذه المعاهدة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
Consequently, the Secretariat has no information on its status, its authentic text or its date of entry into force.ولذلك، لا تتوافر لدى الأمانة العامة معلومات عن حالتها أو نصها ذي الحجية أو تاريخ دخولها حيز النفاذ.
7676
The Secretariat received information concerning this provision from the United Kingdom in the context of the preparation of the United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (see footnote 9 above and see the original French text at page 169).تلقت الأمانة العامة معلومات عن هذا الحكم وردت إليها من المملكة المتحدة في سياق إعدادها الإصدار المعنون ”United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States“ (انظر الحاشية 9 أعلاه والنص الأصلي الفرنسي المنشور في الصفحة 169 من ذلك الإصدار).
7777
This Treaty has not been registered by the parties pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.لم يقم الطرفان بتسجيل هذه المعاهدة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
Consequently, the Secretariat has no information on its status, its authentic text, or its date of entry into force.ولذلك، لا تتوافر لدى الأمانة العامة معلومات عن حالتها أو نصها ذي الحجية أو تاريخ دخولها حيز النفاذ.
The English text is published in United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States in Respect of Matters other than Treaties (see footnote 11 above), p. 86.وقد نُشر النص الإنكليزي في الإصدار المعنون ”United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States in Respect of Matters other than Treaties“ (انظر الحاشية 11 أعلاه)، الصفحة 86.
7878
Ibid., articles 1 and 2.المرجع نفسه، المادتان 1 و 2.
7979
United Nations, Treaty Series, vol. 263, No. 3772, p. 165, Final Declaration, preamble.انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 263, No. 3772, p. 165, Final Declaration, preamble.
8080
Ibid., Final Declaration, art. III.المرجع نفسه، الإعلان الختامي، المادة الثالثة.
8181
Ibid., art. I.المرجع نفسه، المادة الأولى.
8282
Ibid.المرجع نفسه.
8383
Ibid.المرجع نفسه.
8484
Ibid., annexed Protocol, preamble.المرجع نفسه، البروتوكول الملحق بالإعلان، الديباجة.
8585
Ibid., art. 1.المرجع نفسه، المادة 1.
8686
Ibid., vol. 279, No. 4046, p. 287.المرجع نفسه، المجلد 279، الرقم 4046، الصفحة 287.‬‬‬‬‬
8787
Ibid., vol. 287, No. 4189, p. 233.المرجع نفسه، المجلد 287، الرقم 4189، الصفحة 233.‬‬‬‬‬
8888
Ibid, vol. 732, No. 10511, p. 85.المرجع نفسه، المجلد 732، الرقم 10511، الصفحة 85.‬‬‬‬‬
8989
Ibid.المرجع نفسه.
9090
Ibid., vol. 343, No. 4925, p. 159.المرجع نفسه، المجلد 343، الرقم 4925، الصفحة 159.‬‬‬‬‬
9191
Ibid., preamble.المرجع نفسه، الديباجة.
9292
Ibid., art. I.المرجع نفسه، المادة الأولى.
9393
Ibid., notes IX and X.المرجع نفسه، المذكرتان التاسعة والعاشرة.
9494
Ibid., No. 2833: vol. 210, p. 3;المرجع نفسه، الرقم 2833: المجلد 210، الصفحة 3؛
vol. 222, p. 424;والمجلد 222، الصفحة 424؛
vol. 225, p. 292;والمجلد 225، الصفحة 292؛
vol. 231, p. 374;والمجلد 231، الصفحة 374؛
vol. 252, p. 366;والمجلد 252، الصفحة 366؛
and vol. 269, p. 366.والمجلد 269، الصفحة 366.
9595
This Treaty has not been registered by the parties pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.لم يقم الطرفان بتسجيل هذه المعاهدة بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
Consequently, the Secretariat has no information on its status, its authentic text or its date of entry into force.ولذلك، لا تتوافر لدى الأمانة العامة معلومات عن حالتها أو نصها ذي الحجية أو تاريخ دخولها حيز النفاذ.
The Secretariat received information concerning the Note from Italy from the United Kingdom in the context of preparing United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (see footnote 9 above), where an English version of the Note is published at pages 169 to 170, together with the footnote: “The text of the Somali Note has not been provided by the Government of the United Kingdom.وقد تلقت الأمانة العامة معلومات بشأن المذكرة المرسلة من إيطاليا وردت إليها من المملكة المتحدة في سياق إعداد الأمانة الإصدار المعنون ”United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States“ (انظر الحاشية 9 أعلاه)، الذي نُشرت في صفحتيه 169 و 170 نسخة إنكليزية من المذكرة مشفوعة بحاشية كان نصها: ”لم تقدم حكومة المملكة المتحدة نص مذكرة الصومال
The Somali Government agrees with the content of paragraph 1 of the Italian Note and takes note of the information provided in accordance with paragraph 2” (ibid., p. 170, note 2).والحكومة الصومالية توافق على مضمون الفقرة 1 من مذكرة إيطاليا وتحيط علما بالمعلومات المقدمة وفقا للفقرة 2“ (المرجع نفسه، الصفحة 170، الحاشية 2).
The authentic Italian text is published in Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, Anno II, 31 December 1961, Supplements No. 9–12, pp. 5–9.ونُشر النص الإيطالي ذو الحجية في: Bollettino Ufficiale della Repubblica Somala, Anno II, 31 December 1961, Supplements No. 9–12, pp. 5–9.
9696
United Nations, Treaty Series, vol. 382, No. 5476, p. 8.انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 382, No. 5476, p. 8.
9797
Ibid., vol. 384, No. 5520, p. 207.المرجع نفسه، المجلد 384، الرقم 5520، الصفحة 207.
9898
Ibid., vol. 420, No. 6036, p. 11.المرجع نفسه، المجلد 420، الرقم 6036، الصفحة 11.‬‬‬‬‬
9999
Ibid., vol. 507, No. 7395, p. 25.المرجع نفسه، المجلد 507، الرقم 7395، الصفحة 25.
The declarations consisted of the General Declaration, the Declaration of Guarantees, the Declaration of Principles concerning Economic and Financial Co-operation, the Declaration of Principles on Co-operation for the Exploitation of the Wealth of the Saharan Subsoil, the Declaration of Principles concerning Cultural Co-operation, the Declaration of Principles concerning Technical Co-operation, the Declaration of Principles concerning Military Questions, and the Declaration of Principles concerning the Settlement of Differences.والإعلانات المذكورة هي: الإعلان العام، وإعلان الضمانات، وإعلان المبادئ المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالي، وإعلان المبادئ المتعلقة بالتعاون من أجل استغلال ثروات باطن الأرض بالصحراء، وإعلان المبادئ المتعلقة بالتعاون الثقافي، وإعلان المبادئ المتعلقة بالتعاون التقني، وإعلان المبادئ المتعلقة بالمسائل العسكرية، وإعلان المبادئ المتعلقة بتسوية الخلافات.
100100
Ibid., Declarations adopted on 19 March 1962 at the close of the Evian talks, General Declaration, preamble.المرجع نفسه، الإعلانات المعتمدة في 19 آذار/مارس 1962 في ختام محادثات إيفيان، الإعلان العام، الديباجة.
101101
Ibid.المرجع نفسه.
102102
Ibid.المرجع نفسه.
103103
Ibid., chap. II.المرجع نفسه، الفصل الثاني.
104104
Ibid., exchange of letters.المرجع نفسه، تبادل للرسائل.
The letter from the President of the French Republic to the President of the Provisional Executive of the Algerian State states inter alia:تأتي في الرسالة الموجهة من رئيس الجمهورية الفرنسية إلى رئيس السلطة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية جملةُ أمور منها ما يلي:
“France has taken note of the results of the vote of 1 July 1962 on self-determination and of the implementation of the Declarations of 19 March 1962.”تحيط فرنسا علماً بنتائج التصويت المجرى في 1 تموز/يوليه 1962 بشأن تقرير المصير وتنفيذ إعلانات 19 آذار/ مارس 1962.
France has recognized the independence of Algeria.وتعترف فرنسا باستقلال الجزائر.
“In consequence, and in accordance with chapter V of the General Declaration of 19 March 1962, the powers of sovereignty over the territory of the former French Departments of Algeria are, as from this day, transferred to the Provisional Executive of the Algerian State.””وبناءً على ذلك ووفقاً للفصل الخامس من الإعلان العام المؤرخ 19 آذار/مارس 1962، تُنقل إلى السلطة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية اعتبارا من اليوم صلاحياتُ السيادة على إقليم مقاطعات الجزائر الفرنسية سابقاً.“
The letter from the President of the Executive of the Algerian State to the President of the French Republic states inter alia:وتأتي في الرسالة الموجهة من رئيس السلطة التنفيذية المؤقتة للدولة الجزائرية إلى رئيس الجمهورية الفرنسية جملةُ أمور منها ما يلي:
“I have the honour, on behalf of the Algerian Provisional Executive, to acknowledge receipt of your message and to take note of the official recognition, by the French Republic, of the independence of Algeria.”يشرفني، نيابة عن السلطة التنفيذية المؤقتة الجزائرية، أن أقر باستلام رسالتكم وأن أحيط علماً باعتراف الجمهورية الفرنسية الرسمي باستقلال الجزائر.
“In consequence, in accordance with chapter V of the Evian Declarations of 19 March 1962, the powers of sovereignty over Algerian territory have this day been transferred to the Provisional Executive.””وبناءً على ذلك ووفقاً للفصل الخامس من إعلانات إيفيان المؤرخة 19 آذار/مارس 1962، نُقلت اليوم إلى السلطة التنفيذية المؤقتة صلاحياتُ السيادة على الإقليم الجزائري“.
105105
Ibid., Declarations adopted on 19 March 1962 at the close of the Evian talks, General Declaration.المرجع نفسه، الإعلانات المعتمدة في 19 آذار/مارس 1962 في ختام محادثات إيفيان، الإعلان العام.
Chapter V (“Consequences of self-determination”) provides inter alia:ينص الفصل الخامس (”نتائج التصويت على تقرير المصير“) على جملة أمور منها ما يلي:
“If the solution of independence and co-operation is adopted:”في حالة اعتماد حلّ الاستقلال والتعاون:
The independence of Algeria will immediately be recognized by France;تعترف فرنسا فورا باستقلال الجزائر؛
the transfer of powers will be effected forthwith;ويُشرع في الحال في نقل السلطات؛
The regulations set forth in the present General Declaration and inتدخل الأنظمة المنصوص عليها في هذا الإعلان العام
The Declarations accompanying it will enter into force at the same time.وفي الإعلانات المرفقة به حيز النفاذ في الوقت نفسه.
“The Provisional Executive will organize, within three weeks, elections for the constitution of the Algerian National Assembly, to which it will transfer its powers.””تنظم السلطة التنفيذية المؤقتة، في غضون ثلاثة أسابيع، انتخابات لتشكيل الجمعية الوطنية الجزائرية التي ستنقل إليها سلطاتِها“.
106106
Ibid., Declarations adopted on 19 March 1962 at the close of the Evian talks, Declaration of Principles concerning Economic and Financial Cooperation.المرجع نفسه، الإعلانات المعتمدة في 19 آذار/مارس 1962 في ختام محادثات إيفيان، إعلان المبادئ المتعلقة بالتعاون الاقتصادي والمالي.
The rest of the preamble states:أما بقية الديباجة، فأتى فيها ما يلي:
“2.”2 -
France shall undertake, in return, to grant to Algeria technical and cultural assistance and to make to its economic and social development a preferential contribution justified by the extent of existing French interests in Algeria.تتعهد فرنسا، لقاء ذلك، بإسداء المساعدة التقنية والثقافية إلى الجزائر وبأن تقدم للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها مساهمة تُمنح بشروط تفضيلية تتناسب واتساع نطاق المصالح الفرنسية في الجزائر.
“3.”3 -
Within the framework of these reciprocal undertakings, France and Algeria will maintain privileged relations, particularly as regards trade and currency.”في إطار هذه التعهدات المتبادلة، تكون لفرنسا والجزائر علاقات متميزة، ولا سيما فيما يتعلق بالتجارة والعملة“.
107107
Ibid., vol. 457, No. 6580, p. 117.المرجع نفسه، المجلد 457، الرقم 6580، الصفحة 117.‬‬‬‬‬
108108
Ibid., No. 6581, p. 123.المرجع نفسه، الرقم ٦٥٨١، الصفحة ١٢٣.
109109
Ibid., vol. 476, No. 6898, p. 3.المرجع نفسه، المجلد 476، الرقم 6898، الصفحة 3.
110110
Ibid., vol. 750, No. 10760, p. 2.المرجع نفسه، المجلد 750، الرقم 10760، الصفحة 2.
111111
Ibid., art. I.المرجع نفسه، المادة الأولى.
112112
Ibid., Agreement relating to Malaysia, art. II.المرجع نفسه، الاتفاق المتعلق بماليزيا، المادة الثانية.
See also ibid., Agreement amending the Agreement of 9 July 1963 between the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the Federation of Malaya, North Borneo, Sarawak and Singapore relating to Malaysia, by which it was agreed that “in Article II of the Agreement relating to Malaysia … the date ‘16th September’ shall be substituted for the date ‘31st August’ and that the Malaysia Act of the Parliament of the Federation of Malaya shall, with any consequential amendments, come into force on 16th September, 1963”.وانظر أيضا المرجع نفسه، الاتفاق المعدل للاتفاق المبرم في ٩ تموز/ يوليه ١٩٦٣ بين المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، واتحاد الملايو وشمال بورنيو وساراواق وسنغافورة، بشأن ماليزيا، حيث اتفق الطرفان على أن ”تاريخ ’٣١ آب/أغسطس‘ الوارد في المادة الثانية من الاتفاق المتعلق بماليزيا يُستعاض عنه بتاريخ ’16 أيلول/سبتمبر‘، وأن القانون المتعلق بماليزيا الذي سنه برلمان اتحاد الملايو، وأي تعديلات تبعية، يدخل حيز النفاذ في ١٦ أيلول/سبتمبر ١٩٦٣“.
113113
Section 75 concerns “Succession to property” (ibid., Agreement relating to Malaysia, Annex A).يتناول البند ٧٥ ”الخلافة في الممتلكات“ (المرجع نفسه، الاتفاق المتعلق بماليزيا، المرفق ألف).
114114
The text was adopted in the Malaysia Act, 1963 (United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (see footnote 9 above), p. 93).اعتُمد هذا النص ضمن قانون عام 1963 المتعلق بماليزيا (United Nations Legislative Series, Materials on Succession of States (انظر الحاشية ٩ أعلاه)، الصفحة 93).
115115
United Nations, Treaty Series, vol. 525, No. 7594, p. 221.انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 525, No. 7594, p. 221.
116116
See paragraphs 93 to 95 above.انظر الفقرات 93 إلى 95 أعلاه.
117117
United Nations, Treaty Series, vol. 563, No. 8206, p. 89.انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 563, No. 8206, p. 89.
118118
Ibid., art. II.المرجع نفسه، المادة الثانية.
119119
Ibid., vol. 573, No. 8333, p. 203.المرجع نفسه، المجلد 573، الرقم 8333، الصفحة 203.
120120
Ibid., vol. 1070, No. 16288, p. 25.المرجع نفسه، المجلد 1070، الرقم 16288، الصفحة 25.
It may be recalled that, following a plebiscite on 21 February 1958, the United Arab Republic was established by a union of Egypt and Syria (see the note verbale dated 7 March 1958 from the Secretary-General to the President of the Security Council, S/3976, Annex A).وتجدر الإشارة إلى أنه في أعقاب استفتاء أُجري في ٢١ شباط/فبراير ١٩٥٨، أُقيمت الجمهورية العربية المتحدة بموجب اتحاد بين مصر وسورية (انظر المذكرة الشفوية المؤرخة ٧ آذار/مارس ١٩٥٨ الموجهة من الأمين العام إلى رئيس مجلس الأمن، S/3976، المرفق ألف).
On 13 October 1961, the Syrian Arab Republic, having resumed its status as an independent State, resumed its separate membership in the United Nations (see the cable dated 8 October 1961 from the Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of the Syrian Arab Republic addressed to the President of the General Assembly, A/4914-S/4958).وفي ١٣ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٦١، استأنفت الجمهورية العربية السورية عضويتها المنفصلة في الأمم المتحدة بعد أن عادت إلى مركزها باعتبارها دولة مستقلة (انظر البرقية المؤرخة ٨ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٦١ الموجهة من رئيس الوزراء وزير الخارجية في الجمهورية العربية السورية إلى رئيس الجمعية العامة، A/4914-S/4958).
On 2 September 1971, the United Arab Republic changed its name to the Arab Republic of Egypt (see “Historical information: United Arab Republic”, Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, available from https://treaties.un.org/pages/HistoricalInfo.aspx?clang=_en#UnitedArabRepublic).وفي ٢ أيلول/سبتمبر ١٩٧١، غيرت الجمهورية العربية المتحدة اسمها إلى جمهورية مصر العربية (انظر: “Historical information: United Arab Republic”, Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General، مادة متاحة على الرابط: https://treaties.un.org/pages/HistoricalInfo.aspx?clang=_en#UnitedArabRepublic).
121121
United Nations, Treaty Series, vol. 1038, No. 15527, p. 135.انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 1038, No. 15527, p. 135.
122122
Ibid., vol. 1416, No. 23698, p. 189.المرجع نفسه، المجلد 1416، الرقم 23698، الصفحة 189.
It may be recalled that Vanuatu “attained independence on 30 July 1980” (Application of the Republic of Vanuatu for admission to membership in the United Nations, A/36/308-S/14506);وتجدر الإشارة إلى أن فانواتو ”نالت استقلالها في ٣٠ تموز/يوليه ١٩٨٠“ (طلب جمهورية فانواتو الانضمام إلى عضوية الأمم المتحدة، A/36/308-S/14506)؛
it became a member of the United Nations on 15 September 1981 (General Assembly resolution 36/1 of 15 September 1981 and Security Council resolution 489 (1981) of 8 July 1981;وأصبحت عضوا في الأمم المتحدة في ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ (قرار الجمعية العامة ٣٦/١ المؤرخ ١٥ أيلول/سبتمبر ١٩٨١ وقرار مجلس الأمن ٤٨٩ (١٩٨١) المؤرخ ٨ تموز/يوليه ١٩٨١.
see also S/14580 and A/36/308-S/14506).انظر أيضا: S/14580 و A/36/308-S/14506).
123123
This Treaty has not been registered by the parties pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.لم يسجل الطرفان هذه المعاهدة وفق ما تنص عليه المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
Consequently, the Secretariat has no information on its status or its entry into force.ولذلك لا يوجد لدى الأمانة العامة معلومات عن حالة المعاهدة أو تاريخ دخولها حيز النفاذ.
The authentic German text appears in the Federal Law Gazette of the Federal Republic of Germany, BGBL Part II, pp. 885 et seq.وقد نُشر النص باللغة الألمانية في: Federal Law Gazette of the Federal Republic of Germany, BGBL Part II, pp. 885 et seq.
(28 September 1990).(28 September 1990).
The English translation used in this memorandum can be found in The Unification of Germany in 1990, Bonn, Press and Information of the Federal Government, 1991.ويمكن الاطلاع على الترجمة الإنكليزية المعتمد عليها في هذه المذكرة في: The Unification of Germany in 1990, Bonn, Press and Information of the Federal Government, 1991.
The Treaty addressed, inter alia, the effect of accession;ومن بين الأمور التي تعالجها المعاهدة أثر الانضمام؛
the application of and amendments to the Basic Law resulting from accession;وتطبيق وتعديل القانون الأساسي الناجم عن الانضمام؛
the harmonization of law in the new territory;ومواءمة القوانين في الإقليم الجديد؛
international treaties and agreements;والمعاهدات والاتفاقات الدولية؛
public administration and the administration of justice;والإدارة العامة وإقامة العدل؛
public assets and debts;والأصول والديون العامة؛
labour, social welfare, family, women, public health and environmental protection;والعمل والحماية الاجتماعية والأسرة والمرأة والصحة العامة وحماية البيئة؛
and culture, education and science.والثقافة والتعليم والعلوم.
124124
Article 1 of the Treaty provides:تنص المادة 1 من المعاهدة على ما يلي:
“Länder”الإقليم
“(1)”(١)
Upon the accession of the German Democratic Republic to the Federal Republic of Germany in accordance with Article 23 of the Basic Law taking effect on 3 October 1990 the Länder of Brandenburg, Mecklenburg-Western Pomerania, Saxony, Saxony-Anhalt and Thuringia shall become Länder of the Federal Republic of Germany.بعد انضمام جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وفقا للمادة ٢٣ من القانون الأساسي الذي يدخل حيز النفاذ في ٣ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٠ فإن أقاليم براندينبرغ، وميكلنبرغ - بوميرانيا الغربية، وساكسونيا، وساكسونيا - انهالت، وتورينغيا، تصير من أقاليم جمهورية ألمانيا الاتحادية.
“(2)”(٢)
The 23 boroughs of Berlin shall form Land Berlin.”ومقاطعات برلين الـ٢٣ تشكل إقليم برلين‘‘.
125125
United Nations, Treaty Series, vol. 2380, No. 42935, p. 95.انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 2380, No. 42935, p. 95.
126126
Article 2 of the Treaty provides: “The states-successors of the USSR shall be the Parties to the present Treaty, hereinafter referred to as the “Parties”, namely: Republic of Armenia[,] Azerbaijan Republic[,] Republic of Belarus[,] Estonian Republic[,] Republic of Georgia[,] Kazakh Soviet Socialist Republic[,] Republic of Kyrgyzstan[,] Latvian Republic[,] Lithuanian Republic[,] Republic of Moldova[,] Russian Soviet Federal Socialist Republic[,] Republic of Tajikistan[,] Turkmenistan[,] Ukraine[,] Republic of Uzbekistan[,] and the Union of Soviet Socialist Republics as a state-predecessor.”تنص المادة ٢ من المعاهدة على ما يلي: ”تكون الدول الخلف لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية أطرافاً في هذه المعاهدة، ويُشار إليها فيما يلي باسم ”الأطراف“، وهي: أوكرانيا وتركمانستان وجمهورية أذربيجان وجمهورية أرمينيا وجمهورية إستونيا وجمهورية أوزبكستان وجمهورية بيلاروس وجمهورية جورجيا وجمهورية روسيا الاشتراكية الاتحادية السوفياتية وجمهورية طاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان وجمهورية كازاخستان الاشتراكية السوفياتية وجمهورية لاتفيا وجمهورية ليتوانيا وجمهورية مولدوفا، والدولة السلف، وهي اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية.“
127127
Ibid., art. 6.المرجع نفسه، المادة 6.
128128
The Agreement has not been registered by the parties pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.لم تسجل الأطراف هذا الاتفاق وفق ما تنص عليه المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
Consequently, the Secretariat has no information on its status or its date of entry into force.ولذلك لا يوجد لدى الأمانة العامة معلومات عن حالة الاتفاق أو تاريخ دخوله حيز النفاذ.
The text of the Agreement can be found in the letter dated 12 December 1991 from the Permanent Representative of Belarus to the United Nations addressed to the Secretary-General (A/46/771, annex II).ويمكن الاطلاع على نص الاتفاق في مرفق الرسالة المؤرخة 12 كانون الأول/ديسمبر 1991 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لبيلاروس لدى الأمم المتحدة (A/46/771، المرفق الثاني).
129129
The Protocol has not been registered by the parties pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.لم تسجل الأطراف البروتوكول وفق ما تنص عليه المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
Consequently, the Secretariat has no information on its status or its date of entry into force.ولذلك لا يوجد لدى الأمانة العامة معلومات عن حالة البروتوكول أو تاريخ دخوله حيز النفاذ.
The text of the Protocol can be found in the letter dated 27 December 1991 from the Permanent Representative of Belarus to the United Nations addressed to the Secretary-General (A/47/60-S/23329, annex I).ويمكن الاطلاع على نص البروتوكول في الرسالة المؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 1991 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لبيلاروس لدى الأمم المتحدة (A/47/60-S/23329، المرفق الأول).
130130
The text of the Declaration can be found in the letter dated 27 December 1991 from the Permanent Representative of Belarus to the United Nations addressed to the Secretary-General (ibid., annex II).يمكن الاطلاع على نص الإعلان في الرسالة المؤرخة 27 كانون الأول/ديسمبر 1991 الموجهة إلى الأمين العام من الممثل الدائم لبيلاروس لدى الأمم المتحدة (المرجع نفسه، المرفق الثاني).
131131
United Nations, Treaty Series, vol. 1911, No. 32547, p. 27.انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 1911, No. 32547, p. 27.
The Agreement addressed certain claims of nationals of the United States of America arising from facts which occurred before the accession of the German Democratic Republic to the Federal Republic of Germany in 1990 (see paragraph 108 above).عالج الاتفاق بعض مطالبات رعايا الولايات المتحدة الأمريكية الناشئة عن أحداث وقعت قبل انضمام جمهورية ألمانيا الديمقراطية إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام ١٩٩٠ (انظر الفقرة ١٠٨ أعلاه).
132132
Article 3, paragraph 1, of the Agreement provided inter alia that the United States of America “shall offer its nationals who would be entitled to a portion of the settlement amount under United States law the opportunity to elect whether to receive that portion of the settlement amount or to pursue domestic remedies in the Federal Republic of Germany”.وتنص الفقرة ١ من المادة ٣ من الاتفاق، في جملة أمور، على أن الولايات المتحدة الأمريكية ”تتيح لرعاياها الذين يكون لهم الحق في جزء من مبلغ التسوية وفقا لقانون الولايات المتحدة الفرصة ليختاروا بين الحصول على ذلك الجزء من مبلغ التسوية أو التماس سبل انتصاف محلية في جمهورية ألمانيا الاتحادية“.
133133
United Nations, Treaty Series, vol. 1725, No. 30113, p. 225.انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 1725, No. 30113, p. 225.
134134
Ibid., vol. 1109, No. 17134, p. 211.المرجع نفسه، المجلد 1109، الرقم 17134، الصفحة 211.
135135
See Gabčíkovo–Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 81, para. 151.انظر: Gabčíkovo-Nagymaros Project (Hungary/Slovakia), Judgment, I.C.J. Reports 1997, p. 7, at p. 81, para. 151.
136136
United Nations, Treaty Series, vol. 1770, No. 30807, p. 379.انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 1770, No. 30807, p. 379.
137137
Ibid., preamble.المرجع نفسه، الديباجة.
See Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Order of 13 September 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 322;انظر: Certain Phosphate Lands in Nauru (Nauru v. Australia), Order of 13 September 1993, I.C.J. Reports 1993, p. 322؛
see also the Trusteeship Agreement for the Territory of Nauru, approved by the General Assembly of the United Nations on 1 November 1947, United Nations, Treaty Series, vol. 10, No. 103, p. 3.وانظر أيضا: the Trusteeship Agreement for the Territory of Nauru, approved by the General Assembly of the United Nations on 1 November 1947, United Nations, Treaty Series, vol. 10, No. 103, p. 3.
138138
Ibid., vol. 1770, No. 30807, p. 379, art. 1.المرجع نفسه، المجلد ١٧٧٠، الرقم ٣٠٨٠٧، الصفحة ٣٧٩، المادة ١.
139139
Ibid., art. 3.المرجع نفسه، المادة 3.
140140
Ibid., vol. 2420, No. 43661, p. 91.المرجع نفسه، المجلد 2420، الرقم 43661، الصفحة 91.
141141
Ibid., preamble.المرجع نفسه، الديباجة.
It may be recalled that “[t]he Democratic Republic of Viet-Nam and the Republic of South Viet-Nam (the latter of which replaced the Republic of Viet Nam) united on 2 July 1976 to constitute a new State, the Socialist Republic of Viet-Nam (Viet-Nam)” (see “Historical information: Viet Nam”, Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General, available from https://treaties.un.org/pages/historicalinfo.aspx#VietNam).جدير بالذكر أن ”جمهورية فييت نام الديمقراطية وجمهورية فييت نام الجنوبية (هذه الأخيرة حلت محل جمهورية فييت نام) اتحدتا في ٢ تموز/يوليه ١٩٧٦ لتشكيل دولة جديدة هي جمهورية فييت نام الاشتراكية (فييت نام)“ (انظر “Historical information: Viet Nam”, Multilateral Treaties Deposited with the Secretary-General، مادة متاحة على الرابط: https://treaties.un.org/pages/historicalinfo.aspx#VietNam).
142142
This Agreement has not been registered by the parties pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.لم يسجل الطرفان هذا الاتفاق وفق ما تنص عليه المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
Consequently, the Secretariat has no information on its status or its date of entry into force.ولذلك لا يوجد لدى الأمانة العامة معلومات عن حالة الاتفاق أو تاريخ دخوله حيز النفاذ.
The text of the Agreement can be found in the letter dated 17 April 1996 from the Permanent Representative of the former Yugoslav Republic of Macedonia to the United Nations addressed to the President of the Security Council (S/1996/291, appendix).ويمكن الاطلاع على نص الاتفاق في الرسالة المؤرخة 17 نيسان/أبريل 1996 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من الممثل الدائم لجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة لدى الأمم المتحدة (S/1996/291، التذييل).
143143
This Agreement has not been registered by the parties pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.لم يسجل الطرفان هذا الاتفاق وفق ما تنص عليه المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
Consequently, the Secretariat has no information on its status or its date of entry into force.ولذلك لا يوجد لدى الأمانة العامة معلومات عن حالة البروتوكول أو تاريخ دخوله حيز النفاذ.
The text of the Agreement can be found in the letter dated 29 August 1996 from the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of Yugoslavia to the United Nations addressed to the Secretary-General (A/51/318-S/1996/706, annex).ويمكن الاطلاع على نص الاتفاق في الرسالة المؤرخة 29 آب/أغسطس 1996 الموجهة إلى الأمين العام من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة ليوغوسلافيا لدى الأمم المتحدة (A/51/318-S/1996/706، المرفق).
144144
United Nations, Treaty Series, vol. 2262, No. 40296, p. 251.انظر: United Nations, Treaty Series, vol. 2262, No. 40296, p. 251.
145145
Ibid., preamble.المرجع نفسه، الديباجة
146146
Ibid.المرجع نفسه.
147147
Ibid.المرجع نفسه.
148148
Ibid.المرجع نفسه.
149149
Ibid., art. 4.المرجع نفسه، المادة 4.
150150
Ibid., art. 6.المرجع نفسه، المادة 6.
151151
Ibid., art. 3.المرجع نفسه، المادة 3.
152152
Ibid., art. 1.المرجع نفسه، المادة 1.
153153
See United Nations Juridical Yearbook 2013, p. 87, note 29.انظر: United Nations Juridical Yearbook 2013, p. 87, note 29.
This Agreement has not been registered by the parties pursuant to Article 102 of the Charter of the United Nations.لم يسجل الطرفان هذا الاتفاق وفق ما تنص عليه المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.
Consequently, the Secretariat has no information on its status, its authentic text, or its entry into force.ولذلك لا يوجد لدى الأمانة العامة معلومات عن حالة الاتفاق أو نصه ذي الحجية أو تاريخ دخوله حيز النفاذ.
The text of the Agreement can be found in the United Nations peacemaker database, at http://peacemaker.un.org/node/1617.ويمكن الاطلاع على نص الاتفاق في قاعدة البيانات ”الأمم المتحدة صانعة السلام“ (United Nations peacemaker) على الرابط: http://peacemaker.un.org/node/1617.
154154
See article 1 of the Agreement.انظر المادة 1 من الاتفاق.