A_70_3_EA
Correct misalignment Corrected by eryan.gurgas on 12/23/2017 8:27:01 AM Original version Change languages order
A/70/3 1513932E.docx (English)A/70/3 1513932A.docx (Arabic)
General Assemblyالجمعية العامة
Official Recordsالوثائق الرسمية
Seventieth Sessionالدورة السبعون
Supplement No. 3الملحق رقم 3
A/70/3A/70/3
Chapter Iالفصل الأول
Matters calling for action by or brought to the attention of the General Assemblyالمسائل التي تتطلب من الجمعية العامة اتخاذ إجراء بشأنها أو التي يوجه انتباهها إليها
Economic and environmental questions: sustainable development (agenda item 18 (a))المسائل الاقتصادية والبيئية: التنمية المستدامة (البند 18 (أ) من جدول الأعمال)
Report of the Committee for Development Policy on its seventeenth sessionتقرير لجنة السياسات الإنمائية عن دورتها السابعة عشرة
1. By its resolution 2015/11, the Economic and Social Council took note of the report of the Committee (E/2015/33), endorsed the recommendation of the Committee that Angola be graduated from the least developed country category, and recommended that the General Assembly take note of this recommendation.1 - في قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2015/11، أحاط المجلس علما بتقرير اللجنة (E/2015/33) وأقر توصيتها برفع اسم أنغولا من فئة أقل البلدان نموا، وأوصى بأن تحيط الجمعية العامة علما بهذه التوصية.
Economic and environmental questions: science and technology for development (agenda item 18 (b))المسائل الاقتصادية والبيئية: تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (البند 18 (ب) من جدول الأعمال)
Assessment of the progress made in the implementation of and follow-up to the outcomes of the World Summit on the Information Societyتقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها
2. By its resolution 2015/26, the Council2 - في قراره 2015/26:
(a) took note of the report of the Commission on Science and Technology for Development at its eighteenth session (E/2015/31), including a summary of the substantive discussion on the 10-year review of the implementation of the outcomes of the World Summit alongside a link to the interventions made in that regard, and decided to forward it to the preparatory process of the high-level meeting of the General Assembly;(أ) أحاط المجلس علما بتقرير اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية في دورتها الثامنة عشرة، بما في ذلك بموجز للمناقشة الموضوعية للاستعراض العشري لتنفيذ نتائج القمة العالمية وكذلك برابط بإجراءات التدخل المتخذة في هذا الصدد، وقرر إحالته إلى العملية التحضيرية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة؛
and (b) took note of the report prepared by the secretariat of the United Nations Conference on Trade and Development, entitled Implementing World Summit on the Information Society Outcomes: A Ten-Year Review, which was the basis for the substantive discussion, and decided to submit it also to the preparatory process of the high-level meeting of the General Assembly as an input for its deliberations.و (ب) أحاط علما بالتقرير الذي أعدته أمانة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية المعنون ”تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات: الاستعراض العشري“(، الذي شكّل أساس المناقشة الموضوعية، وقرر أن يقدمه أيضا إلى العملية التحضيرية للاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة بوصفه إسهاما في مداولاتها.
Economic and environmental questions: human settlements (agenda item 18 (d))المسائل الاقتصادية والبيئية: المستوطنات البشرية (البند 18 (د) من جدول الأعمال)
Human settlementsالمستوطنات البشرية
3. By its resolution 2015/34, the Council took note of the report of the Secretary-General on the coordinated implementation of the Habitat Agenda (E/2015/72) and decided to transmit the report to the General Assembly for consideration at its seventieth session.3 - في قراره 2015/34، أحاط المجلس علما بتقرير الأمين العام عن التنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل وقرر أن يحيل التقرير إلى الجمعية العامة لتنظر فيه في دورتها السبعين.
Economic and environmental questions: United Nations Forumالمسائل الاقتصادية والبيئية: منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات (البند 18 (ك) من جدول الأعمال)
on Forests (agenda item 18 (k)) International arrangement on forests beyond 2015الترتيب الدولي المتعلق بالغابات لما بعد عام 2015
4. By its resolution 2015/33, the Council, recalling General Assembly resolution 62/98 on the non-legally binding instrument on all types of forests:٤ - في قراره 2015/33، وإذ أشار المجلس إلى قرار الجمعية العامة 62/98 بشأن الصك غير الملزم قانوناً بشأن جميع أنواع الغابات:
(a) Decided to extend the timeline of the global objectives on forests to 2030, in line with the post-2015 development agenda, and to rename the non-legally binding instrument on all types of forests to “United Nations forest instrument”, recognizing that the voluntary, non-binding character of the forest instrument as set out in principle 2 (a) of the instrument remains unchanged;(أ) قرر أن يمدد الإطار الزمني للأهداف العالمية بشأن الغابات حتى عام 2030، انسجاما مع خطة التنمية لما بعد عام 2015، وأن يطلق تسمية جديدة على الصك غير الملزم قانوناً المتعلق بجميع أنواع الغابات هي ”صك الأمم المتحدة المتعلق بالغابات“، مع التسليم ببقاء طابعه الطوعي وغير الملزم على حاله، وفق ما هو منصوص عليه في المبدأ 2 (أ) من الصك؛
(b) Recommended that the General Assembly adopt the modifications referred to in paragraph (a) above during its seventieth session and not later than December 2015;(ب) أوصى الجمعية العامة باعتماد التعديلات المشار إليها في الفقرة (أ) أعلاه أثناء دورتها السبعين، في أجل أقصاه كانون الأول/ديسمبر 2015؛
(c) Also recommended that the General Assembly consider strengthening the secretariat of the Forum, taking into account the provisions of the present resolution.(ج) أوصى الجمعية العامة أيضا بالنظر في إمكانية تعزيز أمانة المنتدى على ضوء مراعاة أحكام هذا القرار.
Social and human rights questions: Crime prevention and criminal justice (agenda item 19 (c))المسائل الاجتماعية ومسائل حقوق الإنسان: منع الجريمة والعدالة الجنائية (البند 19 (ج) من جدول الأعمال)
Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justiceمؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية
5. By its resolution 2015/19, the Council recommended to the General Assembly the adoption of the following draft resolution:٥ - أوصى المجلس، في قراره 2015/19، الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
The General Assembly,إنَّ الجمعية العامة،
Emphasizing the responsibility assumed by the United Nations in the field of crime prevention and criminal justice in pursuance of Economic and Social Council resolution 155 C (VII) of 13 August 1948 and General Assembly resolution 415 (V) of 1 December 1950,إذ تشدِّد على المسؤولية التي تقع على عاتق الأمم المتحدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية بمقتضى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 155 جيم (د-7) المؤرَّخ 13 آب/ أغسطس 1948 وقرار الجمعية العامة 415 (د-5) المؤرَّخ 1 كانون الأول/ديسمبر 1950،
Acknowledging that the United Nations congresses on crime prevention and criminal justice, as major intergovernmental forums, have influenced national policies and practices and promoted international cooperation in that field by facilitating the exchange of views and experience, mobilizing public opinion and recommending policy options at the national, regional and international levels,وإذ تسلِّم بأنَّ مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بوصفها محافل حكومية دولية رئيسية، أثَّرت في السياسات والممارسات الوطنية وعزَّزت التعاون الدولي في ذلك المجال بتيسير تبادل الآراء والخبرات وتعبئة الرأي العام والتوصية بخيارات بشأن السياسة العامة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي،
Recalling its resolution 46/152 of 18 December 1991, in the annex to which Member States affirmed that the United Nations congresses on crime prevention and criminal justice should be held every five years and should provide a forum for, inter alia, the exchange of views between States, intergovernmental and non-governmental organizations and individual experts representing various professions and disciplines,وإذ تشير إلى قرارها 46/152 المؤرَّخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1991، الذي أكَّدت الدول الأعضاء في مُرفَقه على ضرورة أن تُعقَدَ مؤتمراتُ الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية كل خمس سنوات وأن توفِّر منتدى لجملة أمور، منها تبادل الآراء بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية وفرادى الخبراء من مختلف المهن والتخصُّصات؛
the exchange of experiences in research, law and policy development, and the identification of emerging trends and issues in crime prevention and criminal justice,وتبادل الخبرات في مجال البحوث والقوانين وصوغ السياسات؛ واستبانة الاتجاهات والمسائل المستجدَّة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
Recalling also its resolution 57/270 B of 23 June 2003 on the integrated and coordinated implementation of and follow-up to the outcomes of major United Nations conferences and summits in the economic and social fields, in which it stressed that all countries should promote policies consistent and coherent with the commitments of the major United Nations conferences and summits, emphasized that the United Nations system had an important responsibility to assist Governments to stay fully engaged in the follow-up to and implementation of agreements and commitments reached at the major United Nations conferences and summits and invited the intergovernmental bodies of the United Nations system to further promote the implementation of the outcomes of the major United Nations conferences and summits,وإذ تشير أيضاً إلى قرارها 57/270 باء، المؤرَّخ 23 حزيران/يونيه 2003، بشأن التنفيذ والمتابعة المتكاملين والمنسَّقين لنتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي، الذي أكَّدت فيه ضرورة أن تعزِّز جميع البلدان السياسات التي تتسق وتتماشى مع الالتزامات المتعهَّـد بها في المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة، وشدَّدت على أنَّ منظومة الأمم المتحدة تتحمَّل مسؤولية مهمة في مساعدة الحكومات على أن تواصل المشاركة على نحو تام في متابعة وتنفيذ الاتفاقات والالتزامات التي يتم التوصل إليها في المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة، ودعت الهيئات الحكومية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة إلى مواصلة العمل على تنفيذ نتائج المؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية التي تعقدها الأمم المتحدة،
Recalling further its resolution 69/191 of 18 December 2014, in which it requested the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to give high priority at its twenty-fourth session to considering the declaration of the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, with a view to recommending, through the Economic and Social Council, appropriate follow-up by the General Assembly at its seventieth session,وإذ تشير كذلك إلى قرارها 69/191، المؤرَّخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014، الذي طلبت فيه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تولي أولوية عليا، في دورتها الرابعة والعشرين، للنظر في الإعلان الذي سيصدره مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية تقديم توصيات، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بشأن إجراءات المتابعة المناسبة من جانب الجمعية العامة في دورتها السبعين،
Bearing in mind its resolution 67/1 of 24 September 2012 on the declaration of the high-level meeting of the General Assembly on the rule of law at the national and international levels and its resolution 69/195 of 18 December 2014 on the rule of law, crime prevention and criminal justice in the United Nations development agenda beyond 2015,وإذ تضع نصب عينيها قرارها 67/1، المؤرَّخ 24 أيلول/سبتمبر 2012، بشأن إعلان الاجتماع الرفيع المستوى للجمعية العامة المعني بسيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي، وقرارها 69/195، المؤرَّخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014، بشأن سيادة القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية في إطار خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015،
Bearing in mind also its resolution 69/244 of 29 December 2014 on the organization of the United Nations summit for the adoption of the post-2015 development agenda,وإذ تضع نصب عينيها أيضاً قرارها 69/244، المؤرَّخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2014، بشأن تنظيم مؤتمر قمة الأمم المتحدة لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015،
Taking into account Economic and Social Council resolution 2014/22 of 16 July 2014 on the Thirteenth Congress and the post-2015 development agenda and the report of the Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime on the contribution of the Thirteenth Congress to the discussions on the post-2015 development agenda, submitted to the Congress pursuant to that resolution,وإذ تأخذ في الحسبان قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2014/22، المؤرَّخ 16 تموز/يوليه 2014، بشأن المؤتمر الثالث عشر وخطة التنمية لما بعد عام 2015، وتقرير المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن مساهمة المؤتمر الثالث عشر في المناقشات بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 المقدَّم إلى المؤتمر عملاً بذلك القرار،
Aware of the presidential summary of the high-level thematic debate of the General Assembly on integrating crime prevention and criminal justice in the post-2015 development agenda, held in New York on 25 February 2015,وقد اطلعت على الملخص الرئاسي للمناقشة المواضيعية الرفيعة المستوى للجمعية العامة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في خطة التنمية لما بعد عام 2015، التي عُقدت في نيويورك في 25 شباط/فبراير 2015،
Aware also of the report of the Secretary-General entitled “Follow-up to the Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World”,وقد اطلعت أيضاً على تقرير الأمين العام المعنون ’’متابعة إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحديات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطورها في عالم متغيِّر‘‘،
Encouraged by the success of the Thirteenth Congress as one of the largest and most diverse forums for the exchange of views on and experiences in research, law and policy and programme development between States, intergovernmental and non-governmental organizations and individual experts representing various professions and disciplines,وإذ يشجِّعها نجاح المؤتمر الثالث عشر بصفته واحداً من أكبر المحافل وأكثرها تنوُّعاً لتبادل الآراء والتجارب في مجالات البحوث والقانون وصوغ السياسات والبرامج بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والخبراء الأفراد من مختلف المهن والتخصُّصات،
Having considered the report of the Thirteenth Congress and the related recommendations made by the Commission at its twenty-fourth session,وقد نظرت في تقرير المؤتمر الثالث عشر والتوصيات ذات الصلة التي قدَّمتها اللجنة في دورتها الرابعة والعشرين،
1. Expresses its satisfaction with the results achieved by the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, held in Doha from 12 to 19 April 2015, including the Doha Declaration on Integrating Crime Prevention and Criminal Justice into the Wider United Nations Agenda to Address Social and Economic Challenges and to Promote the Rule of Law at the National and International Levels, and Public Participation, adopted at the high-level segment of the Thirteenth Congress;1 - تعرب عن ارتياحها للنتائج التي أحرزها مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي عُقد في الدوحة من 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2015، بما في ذلك إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور، الذي اعتُمد في الجزء الرفيع المستوى من المؤتمر الثالث عشر؛
2. Takes note with appreciation of the report of the Thirteenth Congress;42 - تحيطُ علماً مع التقدير بتقرير المؤتمر الثالث عشر؛
3. Expresses its appreciation to the United Nations Office on Drugs and Crime for the work done in the preparations for and follow-up to the Thirteenth Congress, and extends its thanks to the institutes of the United Nations crime prevention and criminal justice programme network for their contribution to the Congress, in particular with regard to the workshops held within the framework of the Congress;3 - تعرب عن تقديرها لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة على ما أنجزه من أعمال في التحضير للمؤتمر الثالث عشر ومتابعته، وتتوجَّه بالشكر إلى معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية لمساهمتها في المؤتمر، وخصوصاً فيما يتعلق بحلقات العمل التي عقدت في إطاره؛
4. Endorses the Doha Declaration adopted by the Thirteenth Congress, as approved by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice at its twenty-fourth session and annexed to the present resolution;4 - تقرُّ إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر، بصيغته التي وافقت عليها لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في دورتها الرابعة والعشرين والمرفق بهذا القرار؛
5. Welcomes with appreciation the initiative of the Government of Qatar, in cooperation with the Qatar Foundation, to organize for the first time a youth forum prior to the Thirteenth Congress, appreciates the results of the Doha Youth Forum on Crime Prevention and Criminal Justice, as contained in the Doha Youth Forum Statement, which were submitted to the Congress, encourages Member States to give due consideration to the recommendations set out therein, and invites the host countries of future congresses to consider the holding of similar events;5 - ترحِّب مع التقدير بمبادرة حكومة قطر، بالتعاون مع مؤسسة قطر، لتنظيم منتدى للشباب للمرة الأولى قبل انعقاد المؤتمر الثالث عشر، وتعرب عن تقديرها لنتائج منتدى الدوحة للشباب حول منع الجريمة والعدالة الجنائية، بصيغتها الواردة في بيان منتدى الدوحة للشباب، التي عُرضت على المؤتمر، وتشجِّع الدول الأعضاء على أن تولي الاعتبار الواجب للتوصيات الواردة فيه، وتدعو البلدان التي ستستضيف المؤتمر في المستقبل إلى النظر في عقد منتديات مماثلة؛
6. Invites Governments to take into consideration the Doha Declaration adopted by the Thirteenth Congress when formulating legislation and policy directives and to make every effort, where appropriate, to implement the principles contained therein in conformity with the purposes and principles of the Charter of the United Nations;6 - تدعو الحكومات إلى أن تضع في اعتبارها إعلان الدوحة الذي اعتمده المؤتمر الثالث عشر لدى وضع التشريعات والتوجيهات السياساتية وإلى أن تبذل قصارى جهدها، عند الاقتضاء، لتنفيذ المبادئ الواردة في ذلك الإعلان، وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة؛
7. Invites Member States to identify areas covered in the Doha Declaration where further tools and training manuals based on international standards and best practices are needed and to submit that information to the Commission so that it may take that information into account when considering potential areas of future activity of the United Nations Office on Drugs and Crime;7 - تدعو الدول الأعضاء إلى أن تحدَّد المجالات المشمولة في إعلان الدوحة والتي تتطلب توفير مزيد من الأدوات وكتيبات التدريب التي تستند إلى المعايير الدولية وأفضل الممارسات وأن تقدِّم تلك المعلومات إلى اللجنة لعلها تأخذها في الاعتبار عند النظر في المجالات المحتملة لأنشطة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة في المستقبل؛
8. Welcomes the intention of the Government of Qatar to work with the United Nations Office on Drugs and Crime in ensuring appropriate follow-up to the outcome of the Thirteenth Congress, particularly the implementation of the Doha Declaration;8 - ترحِّب باعتزام حكومة قطر العمل مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة لضمان متابعة مناسبة لنتائج المؤتمر الثالث عشر، وبخاصة تنفيذ إعلان الدوحة؛
9. Also welcomes the initiative of the Government of Qatar to establish a regional fund for the education and training of displaced and refugee children and youth in the Middle East, with the aim of integrating social and cultural dimensions in crime prevention strategies and policies;9 - ترحِّب أيضاً بمبادرة حكومة قطر إنشاء صندوق إقليمي لتعليم وتدريب الأطفال والشباب المهجرين داخليًّا واللاجئين في الشرق الأوسط، وذلك بهدف دمج البعدين الاجتماعي والثقافي في استراتيجيات وسياسات منع الجريمة؛
10. Requests the United Nations Office on Drugs and Crime, in the development and implementation of its technical cooperation programmes, to aim for sustainable and long-lasting results when assisting Member States in rebuilding, modernizing and strengthening criminal justice systems, as well as promoting the rule of law, and to design such programmes to achieve those aims for all components of the criminal justice system, in an integrated way and with a long-term perspective;10 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يستهدف، في وضع برامجه للتعاون التقني وفي تنفيذها، تحقيق نتائج مستدامة وطويلة الأمد عند مساعدة الدول الأعضاء في إعادة بناء نظم العدالة الجنائية وتحديثها وتدعيمها، وكذلك تعزيز سيادة القانون، وأن يصمِّم هذه البرامج لتحقيق تلك الغايات لصالح كل مكوِّنات نظام العدالة الجنائية بطريقة متكاملة ومن منظور بعيد الأمد؛
11. Also requests the United Nations Office on Drugs and Crime to continue to provide technical assistance to facilitate the ratification and implementation of the United Nations Convention against Corruption, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto and the international counter-terrorism instruments;11 - تطلب أيضاً إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل توفير المساعدة التقنية اللازمة لتيسير التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها، والصكوك الدولية بشأن مكافحة الإرهاب، ولتيسير تنفيذها؛
Calls for greater coherence and coordination between the United Nations Office on Drugs and Crime and relevant United Nations agencies, with a view to achieving a fully coordinated approach to integrating crime prevention and criminal justice into the broader United Nations agenda, and invites other international organizations, the private sector and non-governmental organizations to cooperate with the Office in the implementation of its mandate;12 - تدعو إلى تحقيق المزيد من الاتساق والتنسيق بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ووكالات الأمم المتحدة المعنية من أجل التوصُّل إلى نهج تام التنسيق لإدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، وتدعو المنظمات الدولية الأخرى والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية إلى التعاون مع المكتب في تنفيذ الولاية المسندة إليه؛
13. Requests the Commission to review the implementation of the Doha Declaration under the standing item on its agenda entitled “Follow-up to the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice and preparations for the Fourteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice”;13 - تطلب إلى اللجنة أن تستعرض تنفيذ إعلان الدوحة في إطار البند الثابت في جدول أعمالها، والمعنون ’’متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والأعمال التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية‘‘؛
14. Requests the Secretary-General to distribute the report of the Thirteenth Congress, including the Doha Declaration, to Member States, intergovernmental organizations and non-governmental organizations, so as to ensure that they are disseminated as widely as possible, and to seek proposals by Member States on ways and means of ensuring appropriate follow-up to the Doha Declaration, for consideration and action by the Commission at its twenty-fifth session;14 - تطلب إلى الأمين العام أن يوزِّع تقرير المؤتمر الثالث عشر، بما في ذلك إعلان الدوحة، على الدول الأعضاء والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية لضمان تعميمهما على أوسع نطاق ممكن، وأن يلتمس من الدول الأعضاء تقديم مقترحات بشأن السبل والوسائل الكفيلة بمتابعة إعلان الدوحة على النحو المناسب، لكي تنظر فيها اللجنة وتتخذ إجراء بشأنها في دورتها الخامسة والعشرين؛
15. Welcomes with appreciation the offer of the Government of Japan to act as host to the Fourteenth Congress, to be held in 2020;15 - ترحِّب مع التقدير بعرض حكومة اليابان استضافة المؤتمر الرابع عشر، المزمع عقده في عام 2020؛
16. Expresses its profound gratitude to the people and Government of Qatar for the warm and generous hospitality extended to the participants in the Thirteenth Congress and for the excellent facilities provided for the Congress;16 - تعرب عن امتنانها العميق لقطر، شعباً وحكومةً، لما غمرت به المشاركين في المؤتمر الثالث عشر من حفاوة وكرم ضيافة ولما وفَّرته للمؤتمر من مرافق ممتازة؛
17. Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its seventy-first session a report on the implementation of the present resolution.17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدِّم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والسبعين تقريرا ًعن تنفيذ هذا القرار.
Annexالمرفق
Doha Declaration on Integrating Crime Prevention and Criminal Justice into the Wider United Nations Agenda to Address Social and Economic Challenges and to Promote the Rule of Law at the National and International Levels, and Public Participationإعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور
We, Heads of State and Government, Ministers and Representatives of Member States,نحن، رؤساء الدول والحكومات ووزراء وممثِّلي الدول الأعضاء،
Having assembled at the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice in Doha, from 12 to 19 April 2015, to reaffirm our shared commitment to uphold the rule of law and to prevent and counter crime in all its forms and manifestations, at the domestic and international levels, to ensure that our criminal justice systems are effective, fair, humane and accountable, to provide access to justice for all, to build effective, accountable, impartial and inclusive institutions at all levels and to uphold the principle of human dignity and the universal observance and respect of all human rights and fundamental freedoms,وقد اجتمعنا في مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في الدوحة، من 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2015، من أجل إعادة تأكيد التزامنا المشترك بدعم سيادة القانون ومنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره، على الصعيدين المحلي والدولي، وبالعمل على أن تكون نُظُمنا المعنية بالعدالة الجنائية فعَّالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة، وبتوفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع، وببناء مؤسسات فعَّالة وخاضعة للمساءلة ونـزيهة وشاملة للجميع على جميع المستويات، وبالتمسك بمبدأ كرامة الإنسان وبمراعاة واحترام جميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كل الأحوال،
To that end, declare the following:وتحقيقاً لهذه الغاية، نعلن ما يلي:
1. We acknowledge the 60-year legacy and continuing significant role of the United Nations congresses on crime prevention and criminal justice as one of the largest and most diverse international forums for the exchange of views and experiences in research, law and policy and programme development between States, intergovernmental organizations and individual experts representing various professions and disciplines in order to identify emerging trends and issues in the field of crime prevention and criminal justice.1 - نعرب عن عرفاننا وتقديرنا لإرث مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الممتد منذ 60 سنة، ولدورها المهم المستمر، بصفتها من أكبر المحافل الدولية وأكثرها تنوُّعاً من حيث تبادل الآراء والتجارب في مجالات البحوث وتطوير القوانين والسياسات والبرامج بين الدول والمنظمات الحكومية الدولية والخبراء الأفراد الذين يمثلون مختلف المهن والتخصُّصات، بهدف استبانة الاتجاهات والمسائل المستجدة في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية.
We recognize the unique and important contributions of the congresses to law and policy development, as well as to the identification of emerging trends and issues in crime prevention and criminal justice.ونعترف بما قدمته تلك المؤتمرات من مساهمات فريدة ومهمة في تطوير القوانين والسياسات، وكذلك في استبانة الاتجاهات والمسائل المستجدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
2. We reaffirm the cross-cutting nature of crime prevention and criminal justice issues and the consequent need to integrate those issues into the wider agenda of the United Nations in order to enhance system-wide coordination.2 - نؤكِّد مجدداً ما تتَّسم به مسائل منع الجريمة والعدالة الجنائية من طابع شامل لمختلف القطاعات، وما يستتبعه ذلك من حاجة إلى إدماج تلك المسائل في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع نطاقاً، من أجل تعزيز التنسيق على نطاق المنظومة.
We look forward to the future contributions of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice with regard to designing and implementing national and international crime prevention and criminal justice policies and programmes, taking into account and building upon the recommendations of the congresses.ونتطلع إلى ما ستقدِّمه لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في المستقبل من مساهمات فيما يتعلق بصوغ وتنفيذ السياسات والبرامج الوطنية والدولية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، آخذةً في اعتبارها توصيات المؤتمرات ومرتكِزةً عليها.
3. We recognize the importance of effective, fair, humane and accountable crime prevention and criminal justice systems and the institutions comprising them as a central component of the rule of law.3 - ندرك ما لفعالية نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية والمؤسسات المكوِّنة لها واتِّسامها بالإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة من أهمية كعنصر محوري في إرساء سيادة القانون.
We commit ourselves to holistic and comprehensive approaches to countering crime, violence, corruption and terrorism in all their forms and manifestations, and to ensuring that those responses are implemented in a coordinated and coherent way, along with broader programmes or measures for social and economic development, poverty eradication, respect for cultural diversity, social peace and social inclusion.ونلتزم باتِّباع نُهُج شمولية وجامعة في مواجهة الإجرام والعنف والفساد والإرهاب بكل أشكالها ومظاهرها، وبالعمل على تنفيذ تدابير المواجهة تلك على نحو منسَّق ومتماسك، جنباً إلى جنب مع برامج أو تدابير أوسع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على الفقر واحترام التنوع الثقافي وتحقيق السلم الاجتماعي وإشراك جميع فئات المجتمع.
4. We acknowledge that sustainable development and the rule of law are strongly interrelated and mutually reinforcing.4 - نسلِّم بأنَّ التنمية المستدامة وسيادة القانون مترابطان ترابطاً شديداً ويعزز كل منهما الآخر.
We therefore welcome the inclusive and transparent intergovernmental process for the post-2015 development agenda, which is aimed at developing global sustainable development goals to be agreed by the General Assembly,ولذلك، نرحِّب بإرساء عملية شفافة وشاملة للجميع على الصعيد الحكومي الدولي فيما يخص خطة التنمية لما بعد عام 2015، التي تهدف إلى وضع أهداف عالمية للتنمية المستدامة توافق عليها الجمعية العامة،
and acknowledge the proposals of the Open Working Group on Sustainable Development Goals of the Assembly as the main basis for integrating sustainable development goals into the post-2015 development agenda, while recognizing that other inputs will also be considered.ونُقِرُّ بأنَّ مقترحات الفريق العامل المفتوح المعني بأهداف التنمية المستدامة، التابع للجمعية، هي الأساس الرئيسي لإدماج أهداف التنمية المستدامة في خطة التنمية لما بعد عام 2015، مع تسليمنا بأنه سيُنظر أيضاً في مساهمات أخرى.
In this context, we reiterate the importance of promoting peaceful, corruption-free and inclusive societies for sustainable development, with a focus on a people-centred approach that provides access to justice for all and builds effective, accountable and inclusive institutions at all levels.ونؤكِّد مجدداً في هذا السياق أنَّ الترويج لمجتمعات مسالمة وخالية من الفساد ومشرِكة للجميع ذو أهمية في التنمية المستدامة، مع التشديد على اتِّباع نهج متمحور حول الناس يوفر سبل العدالة للجميع ويبني مؤسسات فعَّالة وخاضعة للمساءلة وشاملة للجميع على جميع المستويات.
5. We reaffirm our commitment and strong political will in support of effective, fair, humane and accountable criminal justice systems and the institutions comprising them,5 - نؤكِّد مجدداً التزامنا بدعم فعالية نظم العدالة الجنائية والمؤسسات المكوِّنة لها واتِّسامها بالإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة وعزمنا السياسي القوي على القيام بذلك،
and encourage the effective participation and inclusion of all sectors of society, thus creating the conditions needed to advance the wider United Nations agenda, while respecting fully the principles of sovereignty and territorial integrity of States and recognizing the responsibility of Member States to uphold human dignity, all human rights and fundamental freedoms for all, in particular for those affected by crime and those who may be in contact with the criminal justice system, including vulnerable members of society, regardless of their status, who may be subject to multiple and aggravated forms of discrimination, and to prevent and counter crime motivated by intolerance or discrimination of any kind.ونشجِّع مشاركة جميع قطاعات المجتمع وإشراكها فعليًّا، ممَّا يهيِّئ الظروف اللازمة للنهوض بجدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع، مع المراعاة التامة لمبدأَيْ سيادة الدول وسلامتها الإقليمية، والتسليم بمسؤولية الدول الأعضاء عن مراعاة كرامة الإنسان وجميع الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية لكل البشر، وخصوصاً المتأثِّرين بالجريمة والذين قد يكونون على احتكاك مع نظام العدالة الجنائية، بمن فيهم المستضعفون من أفراد المجتمع، بصرف النظر عن وضعيتهم، الذين قد يتعرضون لأشكال تمييز متعدِّدة وشديدة، وعن منع ومكافحة الجرائم المدفوعة بعدم التسامح أو التمييز، أيًّا كان شكله.
To that end, we endeavour:وتحقيقا لتلك الغاية، نعتزم ما يلي:
(a) To adopt comprehensive and inclusive national crime prevention and criminal justice policies and programmes that fully take into account evidence and other relevant factors, including the root causes of crime, as well as the conditions conducive to its occurrence, and, in accordance with our obligations under international law and taking into consideration relevant United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice, to ensure appropriate training of officials entrusted with upholding the rule of law and the protection of human rights and fundamental freedoms;(أ) اعتماد سياسات وبرامج وطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية تتَّسم بالشمولية وبإشراك الجميع، وتأخذ بعين الاعتبار الكامل ما يوجد من أدلة ومن عوامل أخرى ذات صلة، بما فيها الأسباب الجذرية للإجرام والظروف المساعدة على حدوثه، والقيام، بما يتوافق مع التزاماتنا بمقتضى القانون الدولي، ومع مراعاة ما يتصل بذلك من معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بضمان التدريب الملائم للموظفين المكلفين بتدعيم سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛
(b) To ensure the right of everyone to a fair trial without undue delay by a competent, independent and impartial tribunal established by law, to equal access to justice with due process safeguards and, if needed, to access to an attorney and to an interpreter, and to ensure relevant rights under the Vienna Convention on Consular Relations;(ب) ضمان حق كل فرد في محاكمة منصفة، دون إبطاء لا داعي له، أمام هيئة مختصة ومستقلة ومحايدة قائمة بمقتضى القانون، وفي تيسُّر سبل الوصول إلى العدالة على قدم المساواة، مع ضمانات بمراعاة الأصول الإجرائية، وتيسُّر الاستعانة بمحام وبمترجم شفوي إذا لزم الأمر، وضمان ما تنص عليه اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية من حقوق ذات صلة؛
to exercise due diligence to prevent and counter acts of violence; and to take effective legislative, administrative and judicial measures to prevent, prosecute and punish all forms of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment and eliminate impunity;وتَوخِّي الحرص الواجب لمنع أفعال العنف ومكافحتها؛ واتِّخاذ تدابير تشريعية وإدارية وقضائية فعَّالة لمنع جميع أشكال التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولملاحقة مرتكبي هذه الأفعال ومعاقبتهم، وللقضاء على إمكانية الإفلات من العقاب؛
(c) To review and reform legal aid policies for expansion of access to effective legal aid in criminal proceedings for those without sufficient means or when the interests of justice so require, including, when necessary, through the development of national plans in this field, and to build capacities to provide and ensure access to effective legal aid in all matters and in all its forms, taking into account the United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems;(ج) مراجعة وإصلاح سياسات المساعدة القانونية، من أجل توسيع سبل الحصول على مساعدة قانونية فعَّالة في الإجراءات الجنائية لمن لا يمتلك موارد كافية أو عندما تقتضي ذلك مصلحة العدالة، بوسائل منها وضع خطط وطنية في هذا المجال إذا اقتضت الضرورة، وبناء قدرات لتوفير وضمان سبل الحصول على المساعدة القانونية الفعَّالة بكل أشكالها في جميع الشؤون، مع مراعاة مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية؛
(d) To make every effort to prevent and counter corruption, and to implement measures aimed at enhancing transparency in public administration and promoting the integrity and accountability of our criminal justice systems, in accordance with the United Nations Convention against Corruption;(د) بذل قصارى الجهود لمنع الفساد ومكافحته، ولتنفيذ تدابير تهدف إلى تعزيز الشفافية في الإدارة العمومية وإلى تشجيع الن‍زاهة والمساءلة في نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بما يتوافق مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛
(e) To integrate child- and youth-related issues into our criminal justice reform efforts, recognizing the importance of protecting children from all forms of violence, exploitation and abuse, consistent with the obligations of parties under relevant international instruments, including the Convention on the Rights of the Child and the Optional Protocols thereto, and taking into consideration the relevant provisions of the United Nations Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Children in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice,(ﻫ) إدماج المسائل المتعلقة بالأطفال والشباب في جهودنا الرامية إلى إصلاح نظم العدالة الجنائية، إدراكاً منا لأهمية حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال والتعدِّي، بما يتَّسق مع التزامات الأطراف بمقتضى الصكوك الدولية ذات الصلة، بما فيها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، ومع مراعاة ما يتصل بذلك من أحكام استراتيجيات الأمم المتحدة وتدابيرها العملية النموذجية للقضاء على العنف ضد الأطفال في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
as well as to develop and apply comprehensive child-sensitive justice policies focused on the best interests of the child, consistent with the principle that the deprivation of liberty of children should be used only as a measure of last resort and for the shortest appropriate period of time, so as to protect children who are in contact with the criminal justice system, as well as children who are in any other situation requiring legal proceedings, particularly in relation to their treatment and social reintegration.وصوغ وتطبيق سياسات في مجال العدالة تكون شاملة ومكيَّفة مع احتياجات الطفل وتركز على ما يحقق مصلحته الفضلى، بما يتوافق مع مبدأ عدم اللجوء إلى حرمان الأطفال من حريتهم إلاَّ كملاذ أخير ولأقصر مدة مناسبة ممكنة، لحماية الأطفال الذين هم على احتكاك بنظام العدالة الجنائية وكذلك الأطفال الذين هم في أيِّ حالة أخرى تتطلب إجراءات قانونية، خصوصاً فيما يتعلق بعلاجهم وإعادة إدماجهم في المجتمع.
We look forward to the results of the global study on children deprived of their liberty in this regard;ونتطلع في هذا الصدد إلى نتائج الدراسة العالمية عن الأطفال المجرَّدين من حريتهم؛
(f) To mainstream a gender perspective into our criminal justice systems by developing and implementing national strategies and plans to promote the full protection of women and girls from all acts of violence, including gender-related killing of women and girls, in accordance with the obligations of parties under the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Optional Protocol thereto, and taking into account the updated Model Strategies and Practical Measures on the Elimination of Violence against Women in the Field of Crime Prevention and Criminal Justice and General Assembly resolutions on the gender-related killing of women and girls;(و) إدراج منظور جنساني في صميم نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية، بصوغ وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية لتشجيع الحماية التامة للنساء والفتيات من جميع أشكال العنف، بما فيها قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، بما يتوافق مع التزامات الأطراف بمقتضى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، ومع مراعاة الصيغة المحدَّثة للاستراتيجيات النموذجية والتدابير العملية للقضاء على العنف ضد المرأة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وقرارات الجمعية العامة بشأن قتل النساء والفتيات بدافع جنساني؛
(g) To promote gender-specific measures as an integral part of our policies on crime prevention, criminal justice and the treatment of offenders, including the rehabilitation and reintegration of women offenders into society, taking into consideration the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules);(ز) الترويج لتدابير تراعي تحديداً المنظور الجنساني كجزء لا يتجزَّأ من سياساتنا المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية ومعاملة الجناة، بما في ذلك إعادة تأهيل الجانيات وإعادة إدماجهن في المجتمع، مع مراعاة قواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛
(h) To develop and implement appropriate and effective national strategies and plans for the advancement of women in criminal justice systems and institutions at the leadership, managerial and other levels;(ح) صوغ وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية ملائمة وفعَّالة للارتقاء بوضعية المرأة في نظم ومؤسسات العدالة الجنائية على صعيد المراتب القيادية والإدارية وغيرها؛
(i) To enhance equality for all persons before the law, including gender equality, for individuals belonging to minority groups and for indigenous people, through, inter alia, a comprehensive approach with other sectors of government, relevant members of civil society and the media and the promotion of the recruitment by criminal justice institutions of individuals belonging to these groups;(ط) تعزيز تساوي جميع الأشخاص أمام القانون، بما في ذلك المساواة بين الجنسين، للأفراد المنتمين إلى أقليات ولأهالي البلدان الأصليين، بوسائل منها اتِّباع نهج شامل بالتعاون مع سائر قطاعات الحكومة وأعضاء المجتمع المدني ذوي الصلة ووسائط الإعلام، وتشجيع توظيف الأفراد المنتمين لتلك الفئات لدى مؤسسات العدالة الجنائية؛
(j) To implement and enhance policies for prison inmates that focus on education, work, medical care, rehabilitation, social reintegration and the prevention of recidivism, and to consider the development and strengthening of policies to support the families of inmates, as well as to promote and encourage the use of alternatives to imprisonment, where appropriate, and to review or reform our restorative justice and other processes in support of successful reintegration;(ي) تنفيذ وتعزيز سياسات بشأن نـزلاء السجون تُركِّز على التعليم والعمل والرعاية الطبية وإعادة التأهيل وإعادة الإدماج في المجتمع ومنع معاودة الإجرام، والنظر في تطوير وتدعيم السياسات الرامية إلى دعم أسر السجناء، وكذلك ترويج وتشجيع استخدام بدائل السَّجن حيثما كان ذلك مناسباً، ومراجعة أو إصلاح إجراءاتنا الخاصة بالعدالة التصالحية وغيرها من الإجراءات دعماً لنجاح عملية إعادة الإدماج؛
(k) To intensify our efforts to address the challenge of prison overcrowding through appropriate criminal justice reforms, which should include, where appropriate, a review of penal policies and practical measures to reduce pretrial detention, to enhance the use of non-custodial sanctions and to improve access to legal aid to the extent possible;(ك) تكثيف جهودنا الرامية إلى مواجهة التحدي المتمثل في اكتظاظ السجون من خلال إصلاحات مناسبة لنظم العدالة الجنائية، تشمل، عند الاقتضاء، إجراء مراجعة للسياسات العقابية واتِّخاذ تدابير عملية للحد من الاحتجاز السابق للمحاكمة وتعزيز استخدام الجزاءات غير الاحتجازية وتحسين سبل الحصول على المساعدة القانونية إلى أقصى مدى ممكن؛
(l) To adopt effective measures for the recognition, protection and provision of support for and assistance to victims and witnesses in the framework of criminal justice responses to all crimes, including corruption and terrorism, in accordance with relevant international instruments and taking into consideration the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice;(ل) اعتماد تدابير فعَّالة للتعرُّف على الضحايا والشهود وحمايتهم وتقديم الدعم والمساعدة لهم ضمن إطار تدابير العدالة الجنائية التي تستهدف التصدي لجميع الجرائم، بما فيها الفساد والإرهاب، بما يتوافق مع الصكوك الدولية ذات الصلة ومع مراعاة معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية؛
(m) To implement a victim-oriented approach to prevent and counter all forms of trafficking in persons for the purpose of exploitation, including the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labour or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs, where appropriate, in accordance with the relevant provisions of the Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, and taking into account the United Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons, and to work, as necessary, with regional, international and civil society organizations to overcome the obstacles that may impede the delivery of social and legal assistance to victims of trafficking;(م) تنفيذ نَهج موجَّه نحو الضحايا يهدف إلى منع ومكافحة جميع أشكال الاتِّجار بالأشخاص لأغراض الاستغلال، بما فيه استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة القسرية، أو الرق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نـزع الأعضاء، وذلك بما يتوافق مع الأحكام ذات الصلة من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتِّجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ومع مراعاة خطة عمل الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الاتِّجار بالأشخاص، والعمل مع المنظمات الإقليمية والدولية ومنظمات المجتمع المدني، حسب الاقتضاء، على تذليل العقبات التي قد تعوق توصيل المساعدة الاجتماعية والقانونية إلى ضحايا الاتِّجار؛
(n) To implement effective measures to protect the human rights of smuggled migrants, particularly women and children, and unaccompanied migrant children, in accordance with the obligations of parties under the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, which include the obligation that migrants shall not become liable to criminal prosecution under the Protocol only for the fact of having been the object of smuggling, and other relevant international instruments, and to make every possible effort to prevent the further loss of lives and bring the perpetrators to justice;(ن) تنفيذ تدابير فعَّالة لحماية الحقوق الإنسانية للمهاجرين المهرَّبين، لا سيما النساء والأطفال، والأطفال المهاجرين غير المصاحَبين، بما يتوافق مع التزامات الأطراف بمقتضى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، والتي تتضمن الالتزام بألاَّ يصبح المهاجرون عُرضة للملاحقة الجنائية في إطار البروتوكول لمجرد كونهم هدفاً لفعل التهريب، وبمقتضى سائر الصكوك الدولية ذات الصلة، وبذل قصارى الجهود لمنع فقدان المزيد من الأرواح ولجلب الجناة للمثول أمام العدالة؛
(o) To implement effective measures to eliminate violence against all migrants, migrant workers and their families, and to take all necessary legal and administrative steps to prevent and counter crimes involving violence against those groups;(س) تنفيذ تدابير فعَّالة للقضاء على العنف ضد جميع المهاجرين والعمال المهاجرين وأسرهم، واتِّخاذ كل الخطوات القانونية والإدارية اللازمة لمنع ومكافحة الجرائم المنطوية على استعمال العنف ضد تلك الفئات؛
(p) To conduct further research and gather data on crime victimization motivated by discrimination of any kind and to exchange experiences in and information on effective laws and policies that can prevent such crimes, bring perpetrators to justice and provide support to victims;(ع) إجراء مزيد من البحوث حول الإيذاء الإجرامي المرتكب بدوافع تمييزية، أيًّا كان نوعها، وجمع بيانات عنه، وتبادل التجارب والمعلومات المتعلقة بالقوانين والسياسات الفعَّالة التي يمكن أن تمنع وقوع تلك الجرائم، وجلب الجناة للمثول أمام العدالة، وتقديم الدعم للضحايا؛
(q) To consider providing specialized training to criminal justice professionals to enhance capacities for recognizing, understanding, suppressing and investigating hate crimes motivated by discrimination of any kind, to help engage effectively with victim communities and to build public confidence and cooperation with criminal justice agencies;(ف) النظر في تزويد العاملين في مجال العدالة الجنائية بتدريب متخصِّص لتعزيز قدرتهم على التعرف على جرائم الكراهية المرتكبة بدوافع تمييزية، أيًّا كان نوعها، وعلى فهم تلك الجرائم وقمعها والتحري عنها، ومساعدتهم على الانخراط بفعالية في أوساط الضحايا، وبناء ثقة الناس وتعاونهم مع أجهزة العدالة الجنائية؛
(r) To intensify our national and international efforts to eliminate all forms of discrimination, including racism, religious intolerance, xenophobia and gender-related discrimination by, inter alia, raising awareness, developing educational materials and programmes and considering, where appropriate, drafting and enforcing legislation against discrimination;(ص) تكثيف جهودنا الوطنية والدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز، بما فيها العنصرية والتعصُّب الديني وكره الأجانب والتمييز المتعلق بنوع الجنس، بوسائل منها تعزيز الوعي وإعداد مواد وبرامج تثقيفية، والنظر، حيثما اقتضى الأمر، في صوغ وإنفاذ تشريعات مناهضة للتمييز؛
(s) To prevent and counter, through appropriate domestic procedures for the timely identification and processing of cases, acts of violence falling within our jurisdiction against journalists and media professionals, whose professional duties often put them at specific risk of intimidation, harassment and violence, in particular from organized criminal groups and terrorists, and in conflict and post-conflict situations, and to ensure accountability through the conduct of impartial, speedy and effective investigations, in accordance with national legislation and applicable international law;(ق) العمل، من خلال إجراءات محلية مناسبة لاستبانة القضايا ومعالجتها في الوقت المناسب، على منع ومكافحة أفعال العنف المندرجة ضمن نطاق ولايتنا القضائية والموجَّهة ضد الصحفيين والعاملين في وسائط الإعلام، الذين تجعلهم واجباتهم المهنية معرَّضين بوجه خاص للترهيب والمضايقة والعنف، خصوصاً من جانب الجماعات الإجرامية المنظمة والإرهابيين وفي ظروف الن‍زاعات وما بعد الن‍زاعات، وضمان الخضوع للمساءلة من خلال تحقيقات نـزيهة وسريعة وفعَّالة، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية وأحكام القانون الدولي المنطبقة؛
(t) To strengthen the development and use of tools and methods aimed at increasing the availability and quality of statistical information and analytical studies on crime and criminal justice at the international level, in order to better measure and evaluate the impact of responses to crime and to enhance the effectiveness of crime prevention and criminal justice programmes at the national, regional and international levels.(ر) تدعيم استحداث واستخدام الأدوات والطرائق الرامية إلى زيادة توافر المعلومات الإحصائية والدراسات التحليلية المتعلقة بالإجرام والعدالة الجنائية على الصعيد الدولي وتحسين نوعية تلك المعلومات والدراسات، من أجل قياس أثر تدابير التصدي للإجرام وتقييمه على نحو أفضل وتعزيز فعالية برامج منع الجريمة والعدالة الجنائية على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي.
6. We welcome the work of the Expert Group on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners and take note of the draft updated Standard Minimum Rules, as finalized by the Expert Group at its meeting held in Cape Town, South Africa, from 2 to 5 March 2015, and look forward to the consideration of this revised draft, and action thereon, by the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice.6 - نرحِّب بالعمل الذي اضطلع به فريق الخبراء المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ونحيط علماً بمشروع الصيغة المحدَّثة لتلك القواعد، الذي أنجزه فريق الخبراء في اجتماعه المعقود في كيب تاون، جنوب أفريقيا، في الفترة من 2 إلى 5 آذار/مارس 2015، ونتطلع إلى نظر لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية في هذا المشروع المنقَّح واتِّخاذها إجراءً بشأنه.
7. We emphasize that education for all children and youth, including the eradication of illiteracy, is fundamental to the prevention of crime and corruption and to the promotion of a culture of lawfulness that supports the rule of law and human rights while respecting cultural identities.7 - نشدِّد على أنَّ توفير التعليم لجميع الأطفال والشباب، بما في ذلك القضاء على الأُمِّية، هو ضرورة أساسية لمنع الجريمة والفساد ولترويج ثقافة قائمة على الامتثال للقانون تدعم سيادة القانون وحقوق الإنسان، مع مراعاة الهوِّيات الثقافية.
In this regard, we also stress the fundamental role of youth participation in crime prevention efforts.ونشدِّد أيضاً في هذا الصدد على الدور الأساسي لمشاركة الشباب في جهود منع الجريمة.
Therefore, we will endeavour:ولذلك، نعتزم ما يلي:
(a) To create a safe, positive and secure learning environment in schools, supported by the community, including by protecting children from all forms of violence, harassment, bullying, sexual abuse and drug abuse, in accordance with domestic laws;(أ) توفير بيئة تعلُّم في المدارس تتَّسم بالأمان والإيجابية والأمن، مدعومة من المجتمع المحلي، بوسائل منها حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والمضايقة والبلطجة والتعدي الجنسي وتعاطي المخدِّرات، بما يتوافق مع القوانين الداخلية؛
(b) To integrate crime prevention, criminal justice and other rule of law aspects into our domestic educational systems;(ب) إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية وسائر جوانب سيادة القانون في نظمنا التعليمية المحلية؛
(c) To integrate crime prevention and criminal justice strategies into all relevant social and economic policies and programmes, in particular those affecting youth, with a special emphasis on programmes focused on increasing educational and employment opportunities for youth and young adults;(ج) إدماج استراتيجيات منع الجريمة والعدالة الجنائية في جميع السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة، وخصوصاً تلك التي تمسُّ الشباب، مع إيلاء اهتمام خاص للبرامج التي تركِّز على زيادة فرص التعليم والعمل للشباب والبالغين اليافعين؛
(d) To provide access to education for all, including technical and professional skills, as well as to promote lifelong learning skills for all.(د) توفير إمكانية حصول الجميع على التعليم، بما فيه اكتساب المهارات التقنية والمهنية، وكذلك تعزيز مهارات التعلُّم طِوال الحياة لدى الجميع.
8. We endeavour to strengthen international cooperation as a cornerstone of our efforts to enhance crime prevention and ensure that our criminal justice systems are effective, fair, humane and accountable, and ultimately to prevent and counter all crimes.8 - نسعى إلى توطيد التعاون الدولي بصفته ركناً أساسيًّا في جهودنا الرامية إلى تعزيز منع الجريمة وضمان اتِّسام نظمنا المعنية بالعدالة الجنائية بالفعالية والإنصاف والإنسانية والخضوع للمساءلة، وصولاً إلى منع ومكافحة جميع الجرائم في نهاية المطاف.
We encourage States parties to implement and make more effective use of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto, the United Nations Convention against Corruption, the three international drug control conventions and the international conventions and protocols related to countering terrorism,ونشجِّع الدول الأطراف على تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدِّرات والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، وعلى الاستفادة من تلك الصكوك استفادة أنجع؛
and urge all Member States that have not yet done so to consider ratifying or acceding to those instruments.ونحث جميع الدول الأعضاء التي لم تصدِّق على تلك الصكوك أو لم تنضم إليها بعدُ على النظر في فعل ذلك.
We underscore that any measures taken to counter terrorism must comply with all our obligations under international law.ونشدِّد على وجوب أن تكون أيُّ تدابير تُتَّخذ لمكافحة الإرهاب ممتثلةً لجميع التزاماتنا بمقتضى القانون الدولي.
We endeavour to enhance further international cooperation to stop the systematic exploitation of large numbers of individuals who are forced and coerced into a life of abuse and degradation.ونعتزم المضي في تعزيز التعاون الدولي على وقف الاستغلال المنهجي لأعداد كبيرة من الأفراد الذين يُكرَهون ويُقسَرون على العيش تحت وطأة التعدي والمهانة.
We therefore strive:ولذلك نسعى جاهدين إلى:
(a) To promote and strengthen international and regional cooperation to further develop the capacity of national criminal justice systems, including through efforts to modernize and strengthen national legislation, as appropriate, as well as joint training and upgrading of the skills of our criminal justice officials, in particular to foster the development of strong and effective central authorities for international cooperation in criminal matters, inter alia, in the areas of extradition, mutual legal assistance, transfer of criminal proceedings and transfer of sentenced persons, and to conclude, where appropriate, bilateral and regional cooperation agreements, and to continue the development of specialized networks of law enforcement authorities, central authorities, prosecutors, judges, defence lawyers and legal aid providers to exchange information and share good practices and expertise, including, where appropriate, by promoting a global virtual network to advance, where possible, direct contact among competent authorities to enhance information-sharing and mutual legal assistance, making the best possible use of information and communication platforms;(أ) تعزيز وتوطيد التعاون الدولي والإقليمي على المضي في تطوير قدرات نظم العدالة الجنائية الوطنية، بوسائل منها بذل جهود لتحديث التشريعات الوطنية وتدعيمها حسب الاقتضاء، وكذلك الاشتراك معاً في تدريب موظفي أجهزة العدالة الجنائية في بلداننا والارتقاء بمهاراتهم، خصوصاً من أجل تعزيز نشوء سلطات مركزية قوية وفعَّالة تُعنى بالتعاون الدولي في المسائل الجنائية، بما في ذلك في مجال تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية ونقل الإجراءات الجنائية ونقل الأشخاص المحكوم عليهم، وإبرام اتفاقات تعاون ثنائية وإقليمية عند الاقتضاء، ومواصلة إنشاء شبكات متخصِّصة تضم سلطات إنفاذ القانون والسلطات المركزية وأعضاء النيابات العامة والقضاة ومحامي الدفاع ومقدمي المساعدة القانونية، من أجل تبادل المعلومات والممارسات الجيدة والخبرات الفنية، بوسائل تشمل، عند الاقتضاء، الترويج لإنشاء شبكة افتراضية عالمية، من أجل تطوير الاتصال المباشر بين السلطات المختصة، حيثما أمكن ذلك، تعزيزاً لتقاسم المعلومات وتبادل المساعدة القانونية، باستخدام منصات المعلومات والاتصالات على أفضل وجه؛
(b) To continue to support the implementation of capacity-building programmes and training for criminal justice officials aimed at preventing and countering terrorism in all its forms and manifestations, in line with human rights and fundamental freedoms, including with regard to international cooperation in criminal matters, the financing of terrorism, the use of the Internet for terrorist purposes, the destruction of cultural heritage by terrorists and kidnapping for ransom or for the purpose of extortion, and at addressing the conditions conducive to the spread of terrorism, and to cooperate, as well as address, further analyse and identify appropriate areas for joint action, through, inter alia, effective exchange of information and sharing of experiences and best practices, to counter any existing, growing or potential links, in some cases, between transnational organized crime, illicit drug-related activities, money-laundering and the financing of terrorism, in order to enhance criminal justice responses to those crimes;(ب) مواصلة دعم تنفيذ برامج بناء القدرات، وتدريب موظفي أجهزة العدالة الجنائية على منع ومكافحة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره، بما يتوافق مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية، وعلى نحو يشمل التعاون الدولي في المسائل الجنائية وتمويل الإرهاب واستخدام الإنترنت لأغراض إرهابية وتدمير الإرهابيين للتراث الثقافي والاختطاف للحصول على فدية أو بغرض الابتزاز، وكذلك على معالجة الظروف التي تساعد على انتشار الإرهاب، والتعاون على استبانة مجالات مناسبة للعمل المشترك، وكذلك على معالجة تلك المجالات ومواصلة تحليلها، بوسائل منها تبادل المعلومات وتقاسُم التجارب والممارسات الفضلى على نحو فعَّال، من أجل مواجهة ما يوجد في بعض الأحيان من صلات متنامية أو محتملة بين الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والأنشطة غير المشروعة المتصلة بالمخدِّرات وأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغية تعزيز ما تتخذه نظم العدالة الجنائية من تدابير للتصدي لتلك الجرائم؛
(c) To adopt effective measures at the national and international levels aimed at preventing terrorist groups from benefiting from ransom payments;(ج) اعتماد تدابير فعَّالة، على الصعيدين الوطني والدولي، تهدف إلى الحيلولة دون انتفاع الجماعات الإرهابية بمبالغ الفدية؛
(d) To strengthen cooperation at the international, regional, subregional and bilateral levels to counter the threat posed by foreign terrorist fighters, including through enhanced operational and timely information-sharing, logistical support, as appropriate, and capacity-building activities, such as those provided by the United Nations Office on Drugs and Crime, to share and adopt best practices to identify foreign terrorist fighters, to prevent the travel of foreign terrorist fighters from, into or through Member States, to prevent the financing, mobilization, recruitment and organization of foreign terrorist fighters, to counter violent extremism and radicalization to violence, which can be conducive to terrorism, to enhance our efforts to implement deradicalization programmes, and to ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in the supporting of terrorist acts is brought to justice, in compliance with obligations under international law, as well as applicable domestic law;(د) توطيد التعاون على الصعيد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي والثنائي من أجل مواجهة خطر المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بوسائل منها تعزيز تقاسم المعلومات العملياتية في الوقت المناسب وتقديم الدعم اللوجستي، حسب الاقتضاء، وأنشطة بناء القدرات، كتلك التي يوفِّرها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، بهدف تقاسم واعتماد الممارسات الفضلى في تحديد هوية أولئك المقاتلين الإرهابيين الأجانب، ومنع سفرهم من الدول الأعضاء أو إليها أو عبرها، ومنع تمويلهم وحشدهم وتجنيدهم وتنظيمهم، ومواجهة التطرُّف المقترن بالعنف ونشر الأفكار الراديكالية الجانحة إلى العنف، اللذين يمكن أن يفضيا إلى الإرهاب، وتعزيز جهودنا الرامية إلى تنفيذ برامج لمكافحة التوجُّهات الراديكالية، والعمل على أن يقدَّم إلى العدالة أيُّ شخص يشارك في تمويل أفعال إرهابية أو التخطيط أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها، امتثالاً للالتزامات التي يقضي بها القانون الدولي، وكذلك أحكام القانون الداخلي المنطبقة؛
(e) To implement effective measures to detect, prevent and counter corruption, as well as the transfer abroad and laundering of assets derived from corruption, and to strengthen international cooperation and assistance to Member States to assist in the identification, freezing or seizure of such assets, as well as in their recovery and return, in accordance with the United Nations Convention against Corruption, in particular chapter V thereof, and in this regard to continue discussing innovative modalities to improve mutual legal assistance in order to speed up asset recovery proceedings and render them more successful, while also drawing on the experience and knowledge built through the implementation of the Stolen Asset Recovery Initiative of the United Nations Office on Drugs and Crime and the World Bank;(ﻫ) تنفيذ تدابير فعَّالة لكشف ومنع ومكافحة الفساد، وكذلك نقل الموجودات المتأتية من الفساد إلى الخارج وغسلها، وتدعيم التعاون الدولي والمساعدة المقدَّمة إلى الدول الأعضاء في مجال التعرُّف على تلك الموجودات وتجميدها أو حجزها، وكذلك استردادها أو إعادتها، وفقاً لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وخصوصاً الفصل الخامس منها، والعمل في هذا الصدد على مواصلة مناقشة طرائق مبتكرة لتحسين تبادل المساعدة القانونية من أجل تسريع إجراءات استرداد الموجودات وزيادة فرص نجاحها، مع الاستفادة أيضاً من التجارب والمعارف المكتسبة من خلال تنفيذ مبادرة استرداد الموجودات المسروقة، التابعة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة والبنك الدولي؛
(f) To develop strategies to prevent and combat all illicit financial flows and emphasize the urgent need to adopt more effective measures to fight against economic and financial crimes, including fraud, as well as tax and corporate crimes, especially in their relevant transnational dimensions;(و) استحداث استراتيجيات لمنع ومكافحة جميع التدفُّقات المالية غير المشروعة، وتأكيد الحاجة العاجلة إلى اعتماد تدابير أنجع لمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية، بما فيها الاحتيال، وكذلك الجرائم الضريبية وجرائم الشركات، خصوصاً في جوانبها عبر الوطنية ذات الصلة؛
(g) To strengthen or, as appropriate, adopt procedures to more effectively prevent and counter money-laundering and enhance measures for the identification, tracing, freezing, seizure and recovery of the proceeds of crime, including money and other assets that have not been accounted for and that are found in safe havens, for the purpose of their eventual confiscation, including, where appropriate and in accordance with domestic law, non-conviction-based confiscation, and for the transparent disposition of confiscated proceeds;(ز) تدعيم الإجراءات القائمة، أو اعتماد إجراءات جديدة عند الاقتضاء، لمنع غسل الأموال ومكافحته على نحو أنجع، وتعزيز التدابير الرامية إلى كشف العائدات الإجرامية، بما فيها الأموال وسائر الموجودات التي لا يُعرَف منشؤها والتي توجد في ملاذات آمنة، واقتفاء أثر تلك الأموال والموجودات وتجميدها وحجزها واستردادها، بغرض مصادرتها في نهاية المطاف، بما في ذلك مصادرتها بدون الاستناد إلى إدانة، عند الاقتضاء، وبما يتوافق مع القانون الداخلي، وضماناً لشفافية التصرُّف في العائدات المصادرة؛
(h) To develop and implement adequate mechanisms to manage and preserve the value and condition of frozen, seized or confiscated assets that are the proceeds of crime, as well as to strengthen international cooperation in criminal matters and to explore ways of affording one another similar cooperation in civil and administrative proceedings for confiscation purposes;(ح) استحداث وتنفيذ آليات مناسبة لإدارة الموجودات المجمَّدة أو المحجوزة أو المصادرة التي هي عائدات إجرامية وللحفاظ على قيمة تلك الموجودات وحالتها، وكذلك توطيد التعاون الدولي في المسائل الجنائية واستكشاف سُبل تقديم الدول، بعضها إلى بعض، قدراً مماثلاً من العون في الإجراءات المدنية والإدارية التي تستهدف مصادرة تلك الموجودات؛
(i) To take appropriate measures to prevent and counter trafficking in persons and the smuggling of migrants, while protecting the victims and those who have been the object of such crimes, through all necessary legal and administrative steps, in accordance with the respective protocols, as appropriate, and strengthening inter-agency cooperation and coordination at the national level, as well as closer bilateral, regional and multilateral cooperation;(ط) اتِّخاذ تدابير ملائمة لمنع ومكافحة الاتِّجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، مع حماية الضحايا وأولئك الذين كانوا هدفاً لهذين النوعين من الجرائم، باتِّخاذ كل ما يلزم من خطوات قانونية وإدارية وفقاً لأحكام البروتوكولين ذوي الصلة، حسب الاقتضاء، وتوطيد التعاون والتنسيق فيما بين الأجهزة على الصعيد الوطني، وكذلك توثيق التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدِّد الأطراف؛
(j) To consider, when investigating and prosecuting offences related to trafficking in persons and the smuggling of migrants, the concurrent undertaking of financial investigations, with a view to tracing, freezing and confiscating proceeds acquired through those crimes, and the establishment of such crimes as predicate offences for money-laundering, as well as to enhance coordination and information-sharing among relevant agencies;(ي) النظر في القيام، بالتزامن مع التحرِّي عن الجرائم المتعلقة بالاتِّجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين وملاحقة مرتكبيها، بتحرِّيات مالية بهدف اقتفاء وتجميد ومصادرة العائدات المتأتية من تلك الجرائم، وفي اعتبار تلك الأفعال جرائم أصلية ممهِّدة لغسل الأموال، وكذلك في تعزيز التنسيق وتقاسم المعلومات بين الأجهزة ذات الصلة؛
(k) To develop and adopt, as appropriate, effective measures to prevent and combat the illicit manufacturing of and trafficking in firearms, their parts and components and ammunition, as well as explosives, including through awareness-raising campaigns designed to eliminate the illicit use of firearms and the illicit manufacture of explosives, to encourage States parties to the Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime, to strengthen implementation of the Protocol by, inter alia, considering the use of available tools, including marking and record-keeping technologies, to facilitate the tracing of firearms and, where possible, their parts and components and ammunition, in order to enhance criminal investigations of illicit trafficking in firearms, to support the implementation of the Programme of Action to Prevent, Combat and Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects, and to note the contributions of existing instruments on this issue and on related matters at the regional and international levels;(ك) القيام، حسب الاقتضاء، باستحداث واعتماد تدابير فعَّالة لمنع ومكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة، وكذلك المتفجرات، والاتِّجار بها بصورة غير مشروعة، بوسائل منها تنظيم حملات توعية تهدف إلى القضاء على الاستخدام غير المشروع للأسلحة النارية وصنع المتفجرات بصورة غير مشروعة، وتشجيع الدول الأطراف في بروتوكول مكافحة صنع الأسلحة النارية وأجزائها ومكوِّناتها والذخيرة والاتِّجار بها بصورة غير مشروعة، المكمِّل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية، على تدعيم تنفيذ ذلك البروتوكول بوسائل منها النظر في استخدام الأدوات المتاحة، بما فيها تكنولوجيات الوسم وحفظ السجلات، تسهيلاً لاقتفاء أثر الأسلحة النارية، وكذلك أجزائها ومكوِّناتها والذخيرة حيثما أمكن ذلك، من أجل تعزيز التحقيقات الجنائية في جرائم الاتِّجار غير المشروع بالأسلحة النارية، ودعم تنفيذ برنامج العمل لمنع الاتِّجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة بكل جوانبه ومكافحة ذلك الاتِّجار والقضاء عليه، والتنويه بما قدَّمته الصكوك الموجودة بشأن هذه المسألة، وبشأن المسائل المتصلة بها، من مساهمات على الصعيدين الإقليمي والدولي؛
(l) To intensify our efforts to address the world drug problem, based upon the principle of common and shared responsibility and through a comprehensive and balanced approach, including through more effective bilateral, regional and international cooperation among judicial and law enforcement authorities, to counter the involvement of organized criminal groups in illicit drug production and trafficking and related criminal activities, and to take steps to reduce the violence that accompanies drug trafficking;(ل) تكثيف جهودنا الرامية إلى معالجة مشكلة المخدِّرات العالمية، بالاستناد إلى مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة وباتِّباع نهج شامل ومتوازن، بوسائل منها تعزيز فعالية التعاون الثنائي والإقليمي والدولي فيما بين السلطات القضائية وسلطات إنفاذ القانون، من أجل مكافحة ضلوع الجماعات الإجرامية المنظَّمة في إنتاج المخدِّرات والاتِّجار به بصورة غير مشروعة وما يتصل بذلك من أنشطة إجرامية، واتِّخاذ خطوات للحدِّ من العنف المصاحب للاتِّجار بالمخدِّرات؛
(m) To continue to explore all options regarding an appropriate and effective mechanism or mechanisms to assist the Conference of the Parties to the United Nations Convention against Transnational Organized Crime in the review of the implementation of the Convention and the Protocols thereto in an effective and efficient manner;(م) مواصلة استكشاف جميع الخيارات المتعلقة بإنشاء آلية أو آليات ملائمة وفعَّالة لمساعدة مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية على استعراض تنفيذ تلك الاتفاقية والبروتوكولات الملحقة بها على نحو فعَّال وناجع؛
(n) To invite Member States to draw on the United Nations model treaties on international cooperation in criminal matters when considering developing agreements with other States, bearing in mind their value as important tools for the development of international cooperation, and to invite the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to continue its initiative to identify United Nations model treaties that may need to be updated, based on inputs received from Member States.(ن) دعوة الدول الأعضاء إلى الاستفادة من معاهدات الأمم المتحدة النموذجية بشأن التعاون الدولي في المسائل الجنائية عند النظر في صوغ اتفاقات مع دول أخرى، واضعةً في اعتبارها قيمة تلك المعاهدات كأدوات مهمة للنهوض بالتعاون الدولي، ودعوة لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى مواصلة مبادرتها الرامية إلى استبانة معاهدات الأمم المتحدة النموذجية التي قد تحتاج إلى تحديث، بالاستناد إلى المساهمات الواردة من الدول الأعضاء.
9. We endeavour to ensure that the benefits of economic, social and technological advancements become a positive force to enhance our efforts in preventing and countering new and emerging forms of crime.9 - نسعى إلى التكفُّل بأن تصبح منافع التقدُّم الاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي قوة إيجابية تعزِّز جهودنا الرامية إلى منع ومكافحة أشكال الإجرام الجديدة والمستجدة.
We recognize our responsibility to adequately respond to emerging and evolving threats posed by such crimes.وندرك مسؤوليتنا المتمثلة في التصدِّي على النحو المناسب لما تطرحه تلك الجرائم من أخطار مستجدة وناشئة.
Therefore, we strive:ولذلك نسعى جاهدين إلى:
(a) To develop and implement comprehensive crime prevention and criminal justice responses, including strengthening of the capacities of our judiciary and law enforcement institutions,(أ) استحداث وتنفيذ تدابير مضادة شاملة على صعيد منع الجريمة والعدالة الجنائية، تشمل تدعيم قدرات أجهزتنا القضائية ومؤسساتنا المعنية بإنفاذ القانون؛
and to adopt, when necessary, legislative and administrative measures to effectively prevent and counter new, emerging and evolving forms of crime at the national, regional and international levels, taking into account the scope of application of the United Nations Convention against Transnational Organized Crime with regard to “serious crimes”, in accordance with national legislation;والقيام عند الاقتضاء باعتماد تدابير تشريعية وإدارية لمنع ومكافحة أشكال الإجرام الجديدة والمستجدة والمتطوِّرة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، آخذين بعين الاعتبار نطاق انطباق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية فيما يخص ’’الجرائم الخطيرة‘‘، وذلك بما يتوافق مع التشريعات الوطنية؛
(b) To explore specific measures designed to create a secure and resilient cyber environment, to prevent and counter criminal activities carried out over the Internet, paying particular attention to identity theft, recruitment for the purpose of trafficking in persons and protecting children from online exploitation and abuse, to strengthen law enforcement cooperation at the national and international levels, including with the aim of identifying and protecting victims by, inter alia, removing child pornography, in particular child sexual abuse imagery, from the Internet, to enhance the security of computer networks and protect the integrity of relevant infrastructure, and to endeavour to provide long-term technical assistance and capacity-building to strengthen the ability of national authorities to deal with cybercrime, including the prevention, detection, investigation and prosecution of such crime in all its forms.(ب) استكشاف تدابير خاصة تهدف إلى توفير بيئة إلكترونية آمنة ومتينة، وإلى منع ومكافحة الأنشطة الإجرامية التي تنفَّذ عبر الإنترنت، مع إيلاء اهتمام خاص لسرقة الهوية والتجنيد لغرض الاتِّجار بالأشخاص ولحماية الأطفال من الاستغلال والتعدِّي عبر الإنترنت، وتوطيد التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون على الصعيدين الوطني والدولي، لأغراض منها التعرُّف على الضحايا وحمايتهم بوسائل منها إزالة المواد الإباحية المتعلقة بالأطفال، وخصوصاً صور التعدِّي الجنسي على الأطفال، من الإنترنت، وتعزيز أمن الشبكات الحاسوبية وصون سلامة البنى التحتية ذات الصلة، والسعي إلى تقديم مساعدة تقنية طويلة الأمد وخدمات لبناء قدرات السلطات الوطنية من أجل تدعيم قدرتها على التصدِّي للجرائم الإلكترونية، بما في ذلك منع كل أشكال تلك الجرائم وكشفها والتحرِّي عنها وملاحقة مرتكبيها.
In addition, we note the activities of the open-ended intergovernmental expert group to conduct a comprehensive study of the problem of cybercrime and responses to it by Member States, the international community and the private sector, and invite the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to consider recommending that the expert group continue, based on its work, to exchange information on national legislation, best practices, technical assistance and international cooperation, with a view to examining options to strengthen existing responses and to propose new national and international legal or other responses to cybercrime;وننوِّه، إلى جانب ذلك، بأنشطة فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بإجراء دراسة شاملة عن مشكلة الجريمة الإلكترونية وتدابير التصدِّي لها من جانب الدول الأعضاء والمجتمع الدولي والقطاع الخاص، وندعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى النظر في إصدار توصية بأن يواصل فريق الخبراء، مستنِداً إلى عمله، تبادل المعلومات عن التشريعات الوطنية والممارسات الفضلى والمساعدة التقنية والتعاون الدولي، بغية دراسة الخيارات المتاحة لتدعيم التدابير القانونية أو غير القانونية المتخذة حاليًّا على الصعيدين الوطني والدولي لمواجهة الجريمة الإلكترونية واقتراح تدابير جديدة لهذا الغرض؛
(c) To strengthen and implement comprehensive crime prevention and criminal justice responses to illicit trafficking in cultural property, for the purpose of providing the widest possible international cooperation to address such crime, to review and strengthen domestic legislation to counter trafficking in cultural property, where appropriate, in accordance with our commitments under international instruments, including, as appropriate, the Convention on the Means of Prohibiting and Preventing the Illicit Import, Export and Transfer of Ownership of Cultural Property of 1970, and taking into consideration the International Guidelines for Crime Prevention and Criminal Justice Responses with Respect to Trafficking in Cultural Property and Other Related Offences, to continue to gather and share information and statistical data on trafficking in cultural property, in particular on trafficking that involves organized criminal groups and terrorist organizations, and to further consider the potential utility of and improvements to the model treaty for the prevention of crimes that infringe on the cultural heritage of peoples in the form of movable property, and international standards and norms in this field, in close cooperation with the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, the International Criminal Police Organization (INTERPOL) and other competent international organizations, with a view to ensuring coordination of efforts in fulfilment of their respective mandates;(ج) تدعيم وتنفيذ تدابير شاملة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل التصدِّي للاتِّجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، بغية توفير أوسع قدر ممكن من التعاون الدولي على التصدِّي لتلك الجريمة؛ ومراجعة وتدعيم التشريعات الداخلية الرامية إلى مكافحة الاتِّجار بالممتلكات الثقافية، حيثما اقتضى الأمر، بما يتوافق مع التزاماتنا بمقتضى الصكوك الدولية، بما فيها، حسب الاقتضاء، الاتفاقية المتعلقة بالوسائل التي تستخدم لحظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرائق غير مشروعة لعام 1970، ومع مراعاة المبادئ التوجيهية الدولية بشأن تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية فيما يتعلق بالاتِّجار بالممتلكات الثقافية وما يتصل به من جرائم أخرى، ومواصلة جمع وتقاسم المعلومات والبيانات الإحصائية عن الاتِّجار بالممتلكات الثقافية، وخصوصاً عن الاتِّجار الذي تَضلُع فيه جماعات إجرامية منظَّمة أو تنظيمات إرهابية، ومواصلة النظر في إمكانية الاستفادة من المعاهدة النموذجية لمنع جرائم انتهاك التراث الثقافي للشعوب الموروث في شكل ممتلكات منقولة، والمعايير والقواعد الدولية الموجودة في هذا الميدان، وفي إمكانية إدخال تحسينات عليها، بالتعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية وسائر المنظمات الدولية المختصة، ضماناً لتنسيق الجهود في سبيل الوفاء بولاية كل منها؛
(d) To conduct further research on the links between urban crime and other manifestations of organized crime in some countries and regions, including crimes committed by gangs, as well as to exchange experiences in and information on effective crime prevention and criminal justice programmes and policies among Member States and with relevant international and regional organizations, in order to address through innovative approaches the impact of urban crime and gang-related violence on specific populations and places, fostering social inclusion and employment opportunities and aiming at facilitating social reintegration of adolescents and young adults;(د) إجراء مزيد من البحوث حول الصلات بين الجريمة الحضرية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظَّمة في بعض البلدان والمناطق، بما فيها الجرائم التي ترتكبها العصابات، وتبادل الخبرات المكتسبة في تنفيذ برامج وسياسات فعَّالة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك المعلومات المتعلقة بتلك البرامج والسياسات، فيما بين الدول الأعضاء وبينها وبين المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة، من أجل معالجة تأثير الجريمة الحضرية والعنف المرتبط بالعصابات على فئات سكانية وأماكن معيَّنة، من خلال نهوج مبتكرة تعزِّز إشراك جميع فئات المجتمع وتزيد من فرص العمل وتسهِّل إعادة إدماج المراهقين والشباب في المجتمع؛
(e) To adopt effective measures to prevent and counter the serious problem of crimes that have an impact on the environment, such as trafficking in wildlife, including flora and fauna as protected by the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, timber and timber products and hazardous waste, as well as poaching, by strengthening legislation, international cooperation, capacity-building, criminal justice responses and law enforcement efforts aimed at, inter alia, dealing with transnational organized crime, corruption and money-laundering linked to such crimes;(ﻫ) اعتماد تدابير فعَّالة لمنع ومكافحة المشكلة الخطيرة المتمثِّلة في الجرائم التي تؤثِّر على البيئة، مثل الاتِّجار بالأحياء البرية، بما فيها النباتات والحيوانات المحمية باتفاقية التجارة الدولية بأنواع الحيوانات والنباتات البرية المهدَّدة بالانقراض، والخشب والمنتجات الخشبية والنفايات الخطرة، وكذلك الصيد غير المشروع، من خلال تدعيم التشريعات والتعاون الدولي وبناء القدرات وتدابير العدالة الجنائية وجهود إنفاذ القانون التي تستهدف، ضمن جملة أمور، التصدِّي لأنشطة الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والفساد وغسل الأموال المرتبطة بذلك النوع من الجرائم؛
(f) To ensure that our law enforcement and criminal justice institutions have the expertise and technical capacities to adequately address these new and emerging forms of crime, in close cooperation and coordination with one another, and to provide those institutions with the necessary financial and structural support;(و) ضمان امتلاك مؤسساتنا المعنية بإنفاذ القانون والعدالة الجنائية ما يلزم من دراية فنية وقدرات تقنية لمواجهة أشكال الإجرام الجديدة والمستجدة هذه، في تعاون وتنسيق وثيقين فيما بينها، وتزويد تلك المؤسسات بالدعم المالي والهيكلي اللازم؛
(g) To continue the analysis and exchange of information and practices relating to other evolving forms of transnational organized crime with varying impacts at the regional and global levels, with a view to more effectively preventing and countering crime and strengthening the rule of law.(ز) مواصلة تحليل وتبادل المعلومات والممارسات المتعلقة بأشكال ناشئة أخرى للجريمة المنظَّمة عبر الوطنية ذات تأثيرات متباينة على الصعيدين الإقليمي والعالمي، بهدف منع الجريمة ومكافحتها على نحو أنجع وتدعيم سيادة القانون.
These may include, as appropriate, smuggling of petroleum and its derivatives, trafficking in precious metals and stones, illegal mining, counterfeiting of trademarked goods, trafficking in human organs, blood and tissue, and piracy and transnational organized crime committed at sea.ويمكن أن تشمل هذه الأشكال، حسب مقتضى الحال، تهريب البترول ومشتقاته، والاتِّجار بالمعادن والأحجار الثمينة، والتعدين غير المشروع، وتزييف السلع ذات العلامات التجارية، والاتِّجار بأعضاء الإنسان ودَمِه وأنسجته، والقرصنة والجرائم المنظَّمة عبر الوطنية المرتكبة في البحر.
10. We support the development and implementation of consultative and participatory processes in crime prevention and criminal justice in order to engage all members of society, including those at risk of crime and victimization, to make our prevention efforts more effective and to galvanize public trust and confidence in criminal justice systems.10 - ندعم استحداث وتنفيذ عملية تشاورية وتشاركية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية من أجل إشراك جميع أعضاء المجتمع، بمن فيهم أولئك المعرَّضون لخطر الإجرام والإيذاء، لجعل جهودنا الوقائية أكثر فعاليةً واستثارة ثقة الناس في نظم العدالة الجنائية.
We recognize our leading role and responsibility at all levels in developing and implementing crime prevention strategies and criminal justice policies at the national and subnational levels.وندرك دورنا القيادي ومسؤوليتنا على جميع المستويات في مجال استحداث وتنفيذ استراتيجيات لمنع الجريمة وسياسات للعدالة الجنائية على الصعيدين الوطني ودون الوطني.
We also recognize that, to enhance the effectiveness and fairness of such strategies, we should take measures to ensure the contribution of civil society, the private sector and academia, including the network of institutes of the United Nations crime prevention and criminal justice programme, as well as the media and all other relevant stakeholders, in the development and implementation of crime prevention policies.وندرك أيضاً أنَّ تعزيز فعالية تلك الاستراتيجيات واتِّسامها بالإنصاف يتطلَّب منا اتِّخاذ تدابير لضمان إسهام المجتمع المدني والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية، بما فيها شبكة المعاهد المنتسبة إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، وكذلك وسائط الإعلام وسائر الجهات المعنية ذات المصلحة، في صوغ وتنفيذ سياسات منع الجريمة.
Therefore, we endeavour:ولذلك نسعى إلى ما يلي:
(a) To plan and implement comprehensive policies and programmes that foster socioeconomic development, with a focus on the prevention of crime, including urban crime, and violence, and to support other Member States in such endeavours, in particular through the exchange of experience and relevant information on policies and programmes that have been successful in reducing crime and violence through social policies;(أ) تخطيط وتنفيذ سياسات وبرامج شاملة تعزز التنمية الاجتماعية - الاقتصادية، مع التركيز على منع الجريمة، بما فيها الجريمة الحضرية والعنف، وتقديم الدعم إلى الدول الأعضاء الأخرى في مساعيها المبذولة لهذا الغرض، خصوصاً من خلال تبادل التجارب والمعلومات ذات الصلة عن السياسات والبرامج التي نجحت في الحدِّ من الإجرام والعنف من خلال السياسات الاجتماعية؛
(b) To develop awareness-raising programmes to convey key values based on the rule of law and supported by educational programmes, to be accompanied by economic and social policies promoting equality, solidarity and justice, and to reach out to young people, drawing on them as agents of positive change;(ب) استحداث برامج توعية لتوصيل القيم الأساسية، تستند إلى سيادة القانون، وتُدعَم ببرامج تثقيفية، وتُشفَع بسياسات اقتصادية واجتماعية تعزِّز المساواة والتضامن والعدل، ومد يد العون إلى الشباب بغية الاستفادة منهم كعناصر مساعدة على التغيير الإيجابي؛
(c) To promote a culture of lawfulness based on the protection of human rights and the rule of law while respecting cultural identity, with particular emphasis on children and youth, seeking the support of civil society and intensifying our prevention efforts and measures targeting and using the full potential of families, schools, religious and cultural institutions, community organizations and the private sector in order to address the social and economic root causes of crime;(ج) الترويج لثقافة عِمادُها الامتثال للقانون تقوم على حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وتراعي في الوقت نفسه الهوية الثقافية، مع إيلاء اهتمام خاص للأطفال والشباب، والتماس دعم المجتمع المدني، وتكثيف جهودنا وتدابيرنا الوقائية التي تستهدف الأسر والمدارس والمؤسسات الدينية والثقافية والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاص وتستغل كامل إمكاناتها من أجل معالجة الأسباب الجذرية الاجتماعية والاقتصادية لظاهرة الإجرام؛
(d) To promote the management and resolution of social conflict through dialogue and mechanisms of community participation, including by raising public awareness, preventing victimization, increasing cooperation between the public, competent authorities and civil society, and promoting restorative justice;(د) الترويج لإدارة الن‍زاع الاجتماعي وتسويته من خلال الحوار وآليات المشاركة المجتمعية، بوسائل منها توعية الناس ومنع الإيذاء وزيادة التعاون بين عامة الناس والسلطات المختصة والجمعيات الأهلية وتشجيع العدالة التصالحية؛
(e) To raise public confidence in criminal justice by preventing corruption and promoting respect for human rights, as well as enhancing professional competence and oversight in all sectors of the criminal justice system, thus ensuring that it is accessible and responsive to the needs and rights of all individuals;(ﻫ) تعزيز ثقة الناس في نظم العدالة الجنائية من خلال منع الفساد والترويج لحماية حقوق الإنسان، وكذلك تعزيز الكفاءة المهنية والرقابة في جميع قطاعات نظام العدالة الجنائية، مما يكفل تيسُّر الوصول إليه وتلبيته لاحتياجات جميع الأفراد وحقوقهم؛
(f) To explore the potential for the use of traditional and new information and communications technologies in the development of policies and programmes to strengthen crime prevention and criminal justice, including for identifying public safety issues and fostering public participation;(و) استكشاف إمكانية استخدام تكنولوجيات المعلومات والاتصالات التقليدية والجديدة في صوغ سياسات وبرامج لتدعيم نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية، لأغراض منها استبانة المسائل المتعلقة بسلامة الناس وتعزيز مشاركتهم؛
(g) To promote the improvement of e-government systems in the area of crime prevention and criminal justice, with a view to enhancing public participation, and to promote the use of new technologies to facilitate cooperation and partnerships between the police and the communities they serve, as well as to share good practices and exchange information on community policing;(ز) الترويج لتحسين نظم الحكومة الإلكترونية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بغية تعزيز مشاركة الناس، وتشجيع استخدام التكنولوجيات الجديدة لتسهيل التعاون وإقامة الشراكات بين أفراد الشرطة والمجتمعات المحلية التي يخدمونها، وكذلك تقاسُم الممارسات الجيدة وتبادل المعلومات عن الخفارة المجتمعية؛
(h) To strengthen public-private partnerships in preventing and countering crime in all its forms and manifestations;(ح) تدعيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في مجال منع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره؛
(i) To ensure that the content of the law is accessible to the public, and to promote, as appropriate, the transparency of criminal trials;(ط) التكفُّل بأن يكون الاطلاع على محتوى القانون متيسِّراً لعامة الناس، وتعزيز شفافية المحاكمات الجنائية حسبما يكون مناسباً؛
(j) To establish or build upon existing practices and measures to encourage the public, especially victims, to report and follow up on incidents of crime and corruption, and to develop and implement measures for the protection of whistle-blowers and witnesses;(ي) إرساء ممارسات وتدابير لتشجيع الناس، لا سيما الضحايا، على التبليغ عن الحوادث الإجرامية والفساد ومتابعة ما يجري بشأنها، أو تدعيم الممارسات والتدابير الموجودة بهذا الشأن، واستحداث وتنفيذ تدابير لحماية المبلِّغين والشهود؛
(k) To consider partnering and supporting community initiatives and fostering the active participation of citizens in ensuring access to justice for all, including awareness of their rights, as well as their involvement in the prevention of crime and the treatment of offenders, including by creating opportunities for community service and supporting the social reintegration and rehabilitation of offenders, and in that regard to encourage the sharing of best practices and the exchange of information on relevant social reintegration policies and programmes and on relevant public-private partnerships;(ك) النظر في التشارك مع المبادرات المجتمعية ودعمها، وتعزيز مشاركة المواطنين بصورة فعَّالة في ضمان سُبل الوصول إلى العدالة للجميع، بما في ذلك وعيهم بحقوقهم، وكذلك إشراكهم في منع الجريمة ومعاملة الجناة، بوسائل منها توفير فرص للخدمة المجتمعية ودعم إعادة إدماج الجناة في المجتمع وإعادة تأهيلهم، والعمل في هذا الشأن على تشجيع تقاسُم الممارسات الفضلى وتبادل المعلومات عن سياسات وبرامج إعادة الإدماج الاجتماعي ذات الصلة وعمَّا يتَّصل بذلك من شراكات بين القطاعين العام والخاص؛
(l) To encourage the active participation of the private sector in crime prevention, as well as in social inclusion programmes and employability schemes for vulnerable members of society, including victims and those released from prison;(ل) تشجيع مشاركة القطاع الخاص الفعَّالة في منع الجريمة، وكذلك في برامج الإشراك الاجتماعي ومخططات تعزيز فرص الحصول على عمل أمام أفراد المجتمع الضعفاء، بما فيهم الضحايا والمطلَق سراحهم من السجون؛
(m) To build and maintain capacities for the study of criminology, as well as forensic and correctional sciences, and to draw on contemporary scientific expertise in the design and implementation of relevant policies, programmes and projects.(م) بناء وصون القدرات اللازمة لدراسة ظاهرة الإجرام، وكذلك علوم الاستدلال الجنائي وإصلاح الجانحين، والاستفادة من الخبرات العلمية المعاصرة في صوغ السياسات والبرامج والمشاريع ذات الصلة وتنفيذها.
11. As we continue our efforts to achieve the objectives set forth in the present Declaration, to enhance international cooperation, to uphold the rule of law and to ensure that our crime prevention and criminal justice systems are effective, fair, humane and accountable, we reaffirm the importance of adequate, long-term, sustainable and effective technical assistance and capacity-building policies and programmes.11 - إذ نواصل جهودنا الرامية إلى تحقيق الأهداف الواردة في هذا الإعلان وتعزيز التعاون الدولي والتمسُّك بسيادة القانون والتكفُّل بأن تكون نظمنا المعنية بمنع الجريمة والعدالة الجنائية فعَّالة ومنصفة وإنسانية وخاضعة للمساءلة، نؤكد مجدَّداً أهمية وجود سياسات وبرامج وافية بالغرض وطويلة الأمد ومستدامة وفعَّالة لتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات.
We therefore strive:ولذلك، نسعى جاهدين إلى:
(a) To continue to provide sufficient, stable and predictable funding in support of the design and implementation of effective programmes to prevent and counter crime in all its forms and manifestations, upon the request of Member States and based on an assessment of their specific needs and priorities, in close collaboration with the United Nations Office on Drugs and Crime;(أ) مواصلة تقديم تمويل كافٍ وثابت وقابل للتنبؤ به دعماً لصوغ وتنفيذ برامج فعَّالة لمنع ومكافحة الإجرام بكل أشكاله ومظاهره، بناءً على طلب الدول الأعضاء، واستناداً إلى تقييم لاحتياجاتها وأولوياتها الخاصة، بالتعاون الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة؛
(b) To invite the United Nations Office on Drugs and Crime, the network of institutes of the United Nations crime prevention and criminal justice programme, and all relevant United Nations entities and international and regional organizations, in fulfilment of their mandates, to continue to coordinate and cooperate with Member States to provide effective responses to the challenges faced at the national, regional and global levels, as well as to strengthen the effectiveness of public participation in crime prevention and criminal justice, including through the preparation of studies and the development and implementation of programmes.(ب) دعوة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة وشبكة المعاهد المنتسبة إلى برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وجميع كيانات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة إلى أن تواصل، لدى أداء مهام ولايتها، التنسيق والتعاون مع الدول الأعضاء من أجل اتِّخاذ تدابير فعَّالة للتصدي للتحدِّيات المواجَهة على الصعيد الوطني والإقليمي والعالمي، وكذلك تدعيم فعالية مشاركة الناس في شؤون منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوسائل منها إعداد الدراسات وصوغ البرامج وتنفيذها.
12. We reaffirm that the United Nations Office on Drugs and Crime remains an essential partner for the achievement of our aspirations in the field of crime prevention and criminal justice and for the implementation of the provisions of the present Declaration.12 - نؤكِّد مجدَّداً أنَّ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة يظلُّ شريكاً أساسيًّا لتحقيق تطلعاتنا في ميدان منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولتنفيذ أحكام هذا الإعلان.
13. We welcome with appreciation the offer of the Government of Japan to act as host to the Fourteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice in 2020.13 - نرحِّب مع التقدير بالعرض المقدَّم من حكومة اليابان لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة الرابع عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، الذي سيُعقد في عام 2020.
14. We express our profound gratitude to the people and Government of Qatar for their warm and generous hospitality and for the excellent facilities provided for the Thirteenth Congress.14 - نعرب عن امتناننا العميق لقطر، شعباً وحكومةً، لما أبدته من حفاوة وكرم ضيافة، وما وفَّرته للمؤتمر الثالث عشر من مرافق ممتازة.
United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules)قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)
6. By its resolution 2015/20, the Council recommended to the General Assembly the adoption of the following draft resolution:٦ - أوصى المجلس، في قراره 2015/20، الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
The General Assembly,إنَّ الجمعية العامة،
Guided by the principal purposes of the United Nations, as set out in the Preamble to the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights,إذ تسترشد بالمقاصد الرئيسية للأمم المتحدة المبيَّنة في ديباجة ميثاقها، وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
and inspired by the determination to reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of the human person, without distinction of any kind, and in the equal rights of men and women and of nations large and small, to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained and to promote social progress and better standards of life in larger freedom,وإذ يحدوها التصميم على أن تؤكِّد من جديد الإيمان بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدْره، دونما تمييز أيًّا كان نوعه، وبما للرجال والنساء والأمم، كبيرها وصغيرها، من حقوق متساوية، وعلى أن تهيِّئ الظروف التي يمكن في ظلِّها الحفاظ على العدالة واحترام الالتزامات الناشئة عن المعاهدات وغيرها من مصادر القانون الدولي، وعلى أن تعمل على تحقيق التقدُّم الاجتماعي وتحسين مستويات الحياة في جوٍّ من الحرِّية أفسح،
Recalling all standards and norms in crime prevention and criminal justice developed at the request of the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice and adopted or recommended by the General Assembly, or adopted by a United Nations congress on the prevention of crime and the treatment of offenders,وإذ تشير إلى جميع المعايير والقواعد في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية التي وُضعت بناءً على طلب لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية واعتمدتها الجمعية العامة أو أوصت بها، أو اعتمدتها مؤتمرات الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين،
and recognizing that the Universal Declaration of Human Rights is a source of inspiration for the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice,وإذ تسلِّم بأنَّ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو المصدر الذي تُستَلهم منه معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
Bearing in mind the long-standing concern of the United Nations for the humanization of criminal justice and the protection of human rights,وإذ تضع نصب عينيها الاهتمامَ الذي توليه الأمم المتحدة منذ أمد طويل لإضفاء الطابع الإنساني على العدالة الجنائية وحماية حقوق الإنسان،
and emphasizing the fundamental importance of human rights in the daily administration of criminal justice and crime prevention,وتشدِّد على الأهمية الأساسية لحقوق الإنسان في الإدارة اليومية لشؤون العدالة الجنائية ومنع الجريمة،
Aware that the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners have been the universally acknowledged minimum standards for the detention of prisoners and that they have been of significant value and influence, as a guide, in the development of correctional laws, policies and practices since their adoption by the First United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, in 1955,وإذ تُدرك أنَّ القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء كانت دائماً هي المعايير الدنيا المعترف بها عالميًّا لاحتجاز السجناء، وأنَّ لهذه القواعد قيمةً وتأثيراً كبيرين إذ يُسترشَد بها في تطوير القوانين والسياسات والممارسات الخاصة بالمؤسسات الإصلاحية منذ أن اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين في عام 1955،
Mindful that, in the Salvador Declaration on Comprehensive Strategies for Global Challenges: Crime Prevention and Criminal Justice Systems and Their Development in a Changing World, Member States recognized that an effective, fair, accountable and humane criminal justice system was based on the commitment to uphold the protection of human rights in the administration of justice and the prevention and control of crime, and acknowledged the value and impact of the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice in designing and implementing national crime prevention and criminal justice policies, procedures and programmes,وإذ تضع في اعتبارها أنَّ الدول الأعضاء قد سلَّمت، في إعلان سلفادور بشأن الاستراتيجيات الشاملة لمواجهة التحدِّيات العالمية: نظم منع الجريمة والعدالة الجنائية وتطوُّرها في عالم متغيِّر، بأنَّ إرساء نظام عدالة جنائية فعَّال ومنصف يخضع للمساءلة ويراعي الاعتبارات الإنسانية ينبغي أن يستند إلى الالتزام بتعزيز حماية حقوق الإنسان في سياق إقامة العدل ومنع الجريمة ومكافحتها، وأقرَّت بقيمة وتأثير معايير الأمم المتحدة وقواعدها المتعلقة بمنع الجريمة والعدالة الجنائية في وضع وتنفيذ سياسات وإجراءات وبرامج وطنية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية،
Taking into account the progressive development of international law pertaining to the treatment of prisoners since 1955, including in international instruments such as the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the Optional Protocol thereto,وإذ تأخذ في الحسبان التطوُّر التدريجي الذي طرأ منذ عام 1955 على القانون الدولي المتعلق بمعاملة السجناء، بما في ذلك الصكوك الدولية كالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والبروتوكول الاختياري الملحق بها،
Recalling the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice related to the treatment of prisoners and to alternatives to imprisonment adopted since 1955, in particular the procedures for the effective implementation of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, the Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment, the Basic Principles for the Treatment of Prisoners, the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules) and the basic principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters,وإذ تشير إلى معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية المتصلة بمعاملة السجناء وبدائل السجن التي اعتُمدت منذ عام 1955، ولا سيما إجراءات التنفيذ الفعَّال للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرَّضون لأيِّ شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن، والمبادئ الأساسية لمعاملة السجناء، وقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)، والمبادئ الأساسية لاستخدام برامج العدالة التصالحية في المسائل الجنائية،
Bearing in mind the need for vigilance with regard to the specific situation of children, juveniles and women in the administration of justice, in particular while they are deprived of their liberty, as called for in the United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (the Beijing Rules), the United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (the Riyadh Guidelines), the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty and the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules),وإذ تضع نصب عينيها الحاجة إلى التحلِّي باليقظة لدى إقامة العدل فيما يتعلق بحالة الأطفال والأحداث والنساء على وجه التحديد، وبخاصة عندما يكونون مجرَّدين من حرِّيتهم، على النحو الذي تدعو إليه قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية لإدارة شؤون قضاء الأحداث (قواعد بيجين)، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيهية لمنع جنوح الأحداث (مبادئ الرياض التوجيهية)، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)،
Recalling the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice adopted since 1955 that provide additional guidance on the treatment of prisoners, including the Code of Conduct for Law Enforcement Officials, the Principles of Medical Ethics relevant to the role of health personnel, particularly physicians, in the protection of prisoners and detainees against torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the Basic Principles on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials, the Principles on the Effective Investigation and Documentation of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment and the United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems,وإذ تشير إلى معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية المعتمدة منذ عام 1955 والتي تقدِّم المزيد من التوجيهات بشأن معاملة السجناء، بما في ذلك مدونة قواعد السلوك للموظفين المكلَّفين بإنفاذ القوانين، ومبادئ آداب مهنة الطب المتعلقة بدور الموظفين الصحيين ولا سيما الأطباء في حماية السجناء والمحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والمبادئ الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلَّفين بإنفاذ القوانين، والمبادئ المتعلقة بالتقصِّي والتوثيق الفعَّالَيْن بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية،
Recalling its resolution 65/230 of 21 December 2010, entitled “Twelfth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice”, in which it requested the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to establish an open-ended intergovernmental expert group to exchange information on best practices, as well as national legislation and existing international law, and on the revision of existing United Nations standard minimum rules for the treatment of prisoners so that they reflect recent advances in correctional science and best practices,وإذ تشير إلى قرارها 65/230 المؤرَّخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2010 والمعنون: ”مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية“، الذي طلبت فيه إلى لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية أن تنشئ فريقَ خبراء حكوميًّا دوليًّا مفتوح العضوية لتبادل المعلومات عن أفضل الممارسات والتشريعات الوطنية والقانون الدولي الساري وعن تنقيح الصيغة الحالية لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لتضمينها آخر ما تمَّ التوصُّل إليه في مجال علم الإصلاح وأفضل الممارسات فيه،
Recalling also its resolutions 67/188 of 20 December 2012, 68/190 of 18 December 2013 and 69/192 of 18 December 2014, entitled “Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners”, in particular resolution 68/190, in which it took note with appreciation of the work done by the Expert Group on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, and resolution 69/192, in which it emphasized that efforts should be made to finalize the revision process, building on the recommendations made at the three meetings of the Expert Group and the submissions of Member States,وإذ تشير أيضاً إلى قراراتها 67/188 المؤرَّخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 68/190 المؤرَّخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 و 69/192 المؤرَّخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014، المعنونة ”القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء“، ولا سيما القرار 68/190 الذي أحاطت فيه علماً مع التقدير بالعمل الذي أنجزه فريق الخبراء بشأن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والقرار 69/192 الذي أكَّدت فيه ضرورة بذل الجهود لإنجاز عملية التنقيح، بناءً على التوصيات المقدَّمة في الاجتماعات الثلاثة التي عقدها فريق الخبراء وعلى ما قدَّمته الدول الأعضاء من مقترحات،
Mindful that, in its resolution 68/190, it took into consideration the recommendations of the Expert Group with regard to the issues and the rules of the Standard Minimum Rules that had been identified for revision in the following areas:وإذ تدرك أنها، في قرارها 68/190، قد وضعت في اعتبارها توصيات فريق الخبراء بشأن ما جرى بيانه فيما يتعلق بالقواعد النموذجية الدنيا من مسائل وقواعد يراد تنقيحها في المجالات التالية:
(a) Respect for prisoners’ inherent dignity and value as human beings (rules 6, para. 1; 57-59; and 60, para. 1),(أ) احترام كرامة السجناء وقيمتهم المتأصِّلة كبشر (الفقرة 1 من القاعدة 6؛ والقواعد 57 إلى 59؛ والفقرة 1 من القاعدة 60)،
(b) Medical and health services (rules 22-26; 52; 62; and 71, para.(ب) الخدمات الطبية والصحية (القواعد 22 إلى 26؛ والقاعدتان 52؛ و 62؛ والفقرة 2 من القاعدة 71)،
2), (c) Disciplinary action and punishment, including the role of medical staff, solitary confinement and reduction of diet (rules 27, 29, 31 and 32),(ج) الإجراءات التأديبية والعقاب، بما في ذلك دور الموظفين الطبيين والحبس الانفرادي وخفض كمية الطعام (القواعد 27 و 29 و 31 و 32)،
(d) Investigation of all deaths in custody, as well as of any signs or allegations of torture or inhuman or degrading treatment or punishment of prisoners (rule 7 and proposed rules 44 bis and 54 bis),(د) التحقيق في جميع الوفيات أثناء الاحتجاز وفي أيِّ مظاهر أو مزاعم تشير إلى تعذيب السجناء أو معاملتهم أو معاقبتهم بطريقة لاإنسانية أو مهينة (القاعدة 7 والقاعدتان المقترحتان 44 مكرَّراً و 54 مكرَّراً)،
(e) Protection and special needs of vulnerable groups deprived of their liberty, taking into consideration countries in difficult circumstances (rules 6 and 7),(ﻫ) حماية الفئات المستضعفة المحرومة من حرِّيتها ومراعاة احتياجاتها الخاصة، مع أخذ البلدان التي لديها ظروف صعبة بعين الاعتبار (القاعدتان 6 و 7)،
(f) The right of access to legal representation (rules 30; 35, para. 1; 37; and 93),(و) الحق في الحصول على تمثيل قانوني (القاعدة 30؛ والفقرة 1 من القاعدة 35؛ والقاعدتان 37؛ و 93)،
(g) Complaints and independent inspection (rules 36 and 55),(ز) الشكاوى والتفتيش المستقل (القاعدتان 36 و 55)،
(h) The replacement of outdated terminology (rules 22-26, 62, 82 and 83 and various others),(ح) استبدال المصطلحات المهجورة (القواعد 22 إلى 26؛ و 62؛ و 82؛ و 83؛ وقواعد أخرى مختلفة)،
(i) Training of relevant staff to implement the Standard Minimum Rules (rule 47),(ط) تدريب الموظفين المعنيين على تطبيق القواعد النموذجية الدنيا (القاعدة 47)،
Mindful also that, in its resolution 69/192, it reiterated that any changes to the Standard Minimum Rules should not lower any of the existing standards, but should reflect recent advances in correctional science and good practices so as to promote safety, security and humane conditions for prisoners,وإذ تدرك أيضاً أنها كرَّرت، في قرارها 69/192، تأكيدها أنَّ أيَّ تغييرات على القواعد النموذجية الدنيا ينبغي ألاَّ تنتقص من أيٍّ من المعايير القائمة، بل ينبغي أن تجسِّد آخر ما أُحرِز من تقدُّم في علم الإصلاح والممارسات الجيدة في هذا المجال بما يؤدِّي إلى تعزيز سلامة السجناء وأمنهم وأوضاعهم الإنسانية،
Mindful further of the extensive consultative process culminating in the recommendations of the Expert Group, a process spanning a period of five years, consisting of technical and expert pre-consultations, meetings in Vienna, Buenos Aires and Cape Town, South Africa, and the active participation and input of Member States from all regions, assisted by representatives of the United Nations crime prevention and criminal justice programme network and other United Nations entities, including the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, the Subcommittee on Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment, the United Nations Office on Drugs and Crime, intergovernmental organizations, including the International Committee of the Red Cross, specialized agencies in the United Nations system, including the World Health Organization, and non-governmental organizations and individual experts in the field of correctional science and human rights,وإذ تدرك كذلك العملية التشاورية المستفيضة التي أسفرت عن توصيات فريق الخبراء، وهي عملية امتدَّت على مدى خمس سنوات، وتضمَّنت مشاورات أولية تقنية ومشاورات خبراء، واجتماعات في فيينا، وبوينس آيرس، وكيب تاون بجنوب أفريقيا، كما تضمَّنت مشاركة نشيطة وإسهامات من جانب الدول الأعضاء من جميع المناطق، بمساعدة ممثِّلي شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية وغيرها من كيانات الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوَّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، والمنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك لجنة الصليب الأحمر الدولية، والوكالات المتخصِّصة في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، والمنظمات غير الحكومية وفرادى الخبراء في مجال العلوم الإصلاحية وحقوق الإنسان،
Recalling its resolution 69/172 of 18 December 2014, entitled “Human rights in the administration of justice”, in which it recognized the importance of the principle that, except for those lawful limitations that are demonstrably necessitated by the fact of incarceration, persons deprived of their liberty shall retain their non-derogable human rights and all other human rights and fundamental freedoms, recalled that the social rehabilitation and reintegration of persons deprived of their liberty shall be among the essential aims of the criminal justice system, ensuring, as far as possible, that offenders are able to lead a law-abiding and self-supporting life upon their return to society, and took note of, inter alia, general comment No. 21 on the humane treatment of persons deprived of their liberty, adopted by the Human Rights Committee,وإذ تشير إلى قرارها 69/172 المؤرَّخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 والمعنون ”حقوق الإنسان في مجال إقامة العدل“، الذي أقرَّت فيه بأهمية المبدأ الذي مفاده أنَّ من الضروري أن تظلَّ حقوق الإنسان غير القابلة للتقييد وجميع حقوق الإنسان الأخرى والحرِّيات الأساسية مكفولة للأشخاص المحرومين من حرِّيتهم إلاَّ في الحالات التي يقتضي فيها الحبس بوضوح فرض قيود مسموح بها قانوناً، وأشارت فيه إلى أنَّ التأهيل الاجتماعي للأشخاص المحرومين من حرِّيتهم وإعادة إدماجهم هدف من الأهداف الأساسية التي يتوخَّاها نظام العدالة الجنائية، بما يضمن إلى أبعد حدٍّ ممكن تمكُّن المجرمين، لدى عودتهم إلى المجتمع، من العيش معتمدين على أنفسهم في ظلِّ احترام القانون، وأحاطت فيه علماً، في جملة أمور، بالتعليق العام رقم 21 المتعلق بكفالة المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حرِّيتهم الذي اعتمدته اللجنة المعنية بحقوق الإنسان،
1. Expresses its gratitude and appreciation to the Government of South Africa for hosting the meeting of the Expert Group on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners held in Cape Town, South Africa, from 2 to 5 March 2015 and for providing financial support and leadership throughout the review process, and notes with appreciation the consensus achieved on the nine thematic areas and the rules identified for revision by the Expert Group at its previous meetings;1 - تعرب عن شكرها وتقديرها لحكومة جنوب أفريقيا لاستضافة اجتماع فريق الخبراء المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المعقود في كيب تاون، جنوب أفريقيا، في الفترة من 2 إلى 5 آذار/مارس 2015، ولتقديمها الدعم المالي وتولي زمام القيادة طوال عملية الاستعراض، وتنوِّه مع التقدير بتوافق الآراء الذي تحقَّق في المجالات المواضيعية التسعة والقواعد التي حدَّدها فريق الخبراء في اجتماعاته السابقة من أجل تنقيحها؛
2. Expresses its appreciation to the Government of Argentina for hosting and financing the meeting of the Expert Group held in Buenos Aires from 11 to 13 December 2012 and to the Government of Brazil for its financial contribution to the meeting of the Expert Group held in Vienna from 25 to 28 March 2014;٢ - تعرب عن تقديرها لحكومة الأرجنتين لاستضافتها وتمويلها اجتماع فريق الخبراء المعقود في بوينس آيرس في الفترة من 11 إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2012، ولحكومة البرازيل على المساهمة المالية التي قدَّمتها من أجل اجتماع فريق الخبراء الذي انعقد في فيينا في الفترة من 25 إلى 28 آذار/مارس 2014؛
3. Acknowledges the valuable work accomplished by the bureau of the meeting of the Expert Group held in Vienna in 2014 in preparing, with the assistance of the Secretariat, the documentation for the meeting of the Expert Group held in Cape Town in 2015, in particular the revised consolidated working paper;٣ - تقرُّ بالعمل القيِّم الذي أنجزه مكتب اجتماع فريق الخبراء، الذي عُقد في فيينا في عام 2014، لإعداد الوثائق اللازمة بمساعدة الأمانة العامة من أجل اجتماع فريق الخبراء الذي عُقد في كيب تاون، في عام 2015، ولا سيما إعداد ورقة العمل الموحَّدة المنقَّحة()؛ ()
UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/2.UNODC/CCPCJ/EG.6/2015/2.
4. Notes that in the Doha Declaration on Integrating Crime Prevention and Criminal Justice into the Wider United Nations Agenda to Address Social and Economic Challenges and to Promote the Rule of Law at the National and International Levels, and Public Participation, adopted by the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, held in Doha from 12 to 19 April 2015, the Thirteenth Congress welcomed the work of the Expert Group, and took note of the draft updated Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, as finalized by the Expert Group at its meeting held in Cape Town in March 2015;٤ - تشير إلى أنَّ مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المعقود في الدوحة في الفترة من 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2015 رحَّب، في إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور، الذي اعتمده، بالعمل الذي قام به فريق الخبراء، وأحاط علماً بمشروع الصيغة المحدَّثة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، الذي أنجزه فريق الخبراء في اجتماعه المعقود في كيب تاون، في آذار/مارس 2015؛
5. Adopts the proposed revision of the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, annexed to the present resolution, as the United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners;٥ - تعتمد الصيغة المنقَّحة المقترحة للقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، المرفقة بهذا القرار، باعتبارها قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء؛
6. Approves the recommendation of the Expert Group that the Rules should be known as “the Mandela Rules”, to honour the legacy of the late President of South Africa, Nelson Rolihlahla Mandela, who spent 27 years in prison in the course of his struggle for global human rights, equality, democracy and the promotion of a culture of peace;٦ - توافق على توصية فريق الخبراء بتسمية تلك القواعد ”قواعد مانديلا“، تكريماً لإرث رئيس جنوب أفريقيا الراحل، نيلسون روليهلاهلا مانديلا، الذي قضى 27 سنةً في السجن في سياق كفاحه من أجل حقوق الإنسان العالمية والمساواة والديمقراطية وتعزيز ثقافة السلام؛
7. Decides to extend the scope of Nelson Mandela International Day, observed each year on 18 July, to be also known as Mandela Prisoner Rights Day, in order to promote humane conditions of imprisonment, to raise awareness about prisoners being a continuous part of society and to value the work of prison staff as a social service of particular importance, and to this end invites Member States, regional organizations and organizations of the United Nations system to celebrate this occasion in an appropriate manner;٧ - تقرِّر توسيع نطاق اليوم الدولي لنيلسون مانديلا، الذي يُحتفل به كل عام في 18 تموز/يوليه، لكي يُعرف أيضاً باسم يوم مانديلا لحقوق السجناء، وذلك بهدف تعزيز ظروف السجن الإنسانية، وإذكاء الوعي باستمرار كون السجناء جزءاً من المجتمع، وتقدير عمل موظفي السجون بوصفه خدمة اجتماعية ذات أهمية خاصة، وتحقيقاً لهذا الغرض، تدعو الدول الأعضاء والمنظمات الإقليمية والهيئات في منظومة الأمم المتحدة للاحتفال بهذه المناسبة على النحو الملائم؛
8. Reaffirms, in the context of paragraph 5 above, the preliminary observations to the Mandela Rules, underscores the non-binding nature of the Rules, acknowledges the variety of Member States’ legal frameworks, and in that regard recognizes that Member States may adapt the application of the Rules in accordance with their domestic legal frameworks, as appropriate, bearing in mind the spirit and purposes of the Rules;8 - تؤكِّد مجدَّداً في سياق الفقرة 5 أعلاه الملاحظات التمهيدية لقواعد مانديلا، وتشدِّد على الطابع غير الملزِم لهذه القواعد، وتقرُّ بتنوُّع الأُطر القانونية للدول الأعضاء، وتسلِّم في هذا الصدد بأنه يجوز للدول الأعضاء أن تكيِّف تطبيق القواعد وفقاً لأطرها القانونية المحلية، حسب الاقتضاء، على أن تضع نصب عينيها فحوى هذه القواعد والغرض منها؛
9. Encourages Member States to endeavour to improve conditions in detention, consistent with the Mandela Rules and all other relevant and applicable United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice, to continue exchanging good practices in order to identify challenges faced in implementing the Rules and to share their experiences in dealing with those challenges;9 - تشجِّع الدولَ الأعضاء على السعي إلى تحسين ظروف الاحتجاز بما يتَّسق مع قواعد مانديلا ومع جميع معايير الأمم المتحدة وقواعدها ذات الصلة المنطبقة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وعلى مواصلة تبادل الممارسات الجيدة بغية استبانة التحديات التي تواجهها في تطبيق القواعد، وتبادل الخبرات فيما بينها في مجال التصدِّي لتلك التحديات؛
10. Invites the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice to consider, at its upcoming sessions, reconvening the open-ended intergovernmental Expert Group on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners for the purpose of identifying the lessons learned, the means to continue to exchange good practices and the challenges faced in the implementation of the Mandela Rules;10 - تدعو لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن تنظر في دوراتها المقبلة في عقد اجتماع لفريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بالقواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء بغية استبانة الدروس المستخلصة، واستكشاف وسائل للاستمرار في تبادل الممارسات الجيدة والمعلومات عن التحديات التي تُواجَه في تنفيذ قواعد مانديلا؛
11. Encourages Member States to promote the implementation of the United Nations Rules for the Protection of Juveniles Deprived of their Liberty and the United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (the Bangkok Rules);11 - تشجِّع الدولَ الأعضاء على الترويج لتنفيذ قواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجرَّدين من حرِّيتهم()، وقواعد الأمم المتحدة لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للمجرمات (قواعد بانكوك)؛
12. Recommends that Member States continue to endeavour to reduce prison overcrowding and, where appropriate, resort to non-custodial measures as alternatives to pretrial detention, to promote increased access to justice and legal defence mechanisms, to reinforce alternatives to imprisonment and to support rehabilitation and social reintegration programmes, in accordance with the United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules);12 - توصي الدولَ الأعضاء بأن تواصل السعي إلى الحدِّ من اكتظاظ السجون واللجوء، حسب الاقتضاء، إلى التدابير غير الاحتجازية كبدائل عن الحبس الاحتياطي قبل المحاكمة، والتشجيع على زيادة تيسُّر سُبل اللجوء إلى العدالة وآليات الدفاع القانوني، وتعزيز بدائل السجن، ودعم برامج التأهيل وإعادة الإدماج الاجتماعي، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو)؛
13. Notes the importance of a voluntary exchange of experiences and good practices among Member States and with relevant international entities, where appropriate, and the provision of technical assistance to Member States, for the improved implementation of the Mandela Rules, upon their request;13 - تلاحظ أهمية التبادل الطوعي للخبرات والممارسات الجيدة بين الدول الأعضاء ومع الكيانات الدولية المعنية، حسب الاقتضاء، وتقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء بناء على طلبها من أجل النهوض بتطبيق قواعد مانديلا؛
14. Encourages Member States to consider allocating adequate human and financial resources to assist in the improvement of prison conditions and the application of the Mandela Rules;14 - تشجِّع الدول الأعضاء على النظر في تخصيص ما يكفي من موارد بشرية ومالية للمساعدة في تحسين أحوال السجون وتطبيق قواعد مانديلا؛
15. Requests the United Nations Office on Drugs and Crime to ensure broad dissemination of the Mandela Rules, to design guidance material and to provide technical assistance and advisory services to Member States in the field of penal reform, in order to develop or strengthen penitentiary legislation, procedures, policies and practices in line with the Rules;١5 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يكفل تعميم قواعد مانديلا على نطاق واسع، وأن يُعِدَّ مواد توجيهية ويقدِّم مساعدات تقنية وخدمات استشارية إلى الدول الأعضاء في مجال إصلاح نظام العقوبات بهدف وضع أو تعزيز تشريعات وإجراءات وسياسات وممارسات خاصة بالسجون تتماشى مع تلك القواعد؛
16. Commends the Commission on Crime Prevention and Criminal Justice for its continuing contributions to the improvement of the administration of justice through the development and refinement of international standards and norms in the field of crime prevention and criminal justice, and calls upon Member States to continue their efforts in this regard;١6 - تثني على لجنة منع الجريمة والعدالة الجنائية لمساهماتها المستمرة في تحسين إقامة العدل من خلال وضع وتحسين معايير وقواعد دولية في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، وتهيب بالدول الأعضاء أن تواصل جهودها في هذا الصدد؛
17. Requests the United Nations Office on Drugs and Crime to continue to promote the use and application of the United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice by, inter alia, providing advisory services and technical assistance to Member States, on request, including assistance in crime prevention, criminal justice and law reform, and in the organization of training for law enforcement, crime prevention and criminal justice personnel and support in the administration and management of penal and penitentiary systems, thus contributing to the upgrading of their efficiency and capabilities;١7 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل التشجيع على استخدام وتطبيق معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية، بوسائل منها تقديم الخدمات الاستشارية والمساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، بما في ذلك المساعدة في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية وإصلاح القوانين، وفي تنظيم الدورات التدريبية للموظفين المعنيين بإنفاذ القانون ومنع الجريمة والعدالة الجنائية، وتقديم الدعم في مجال إدارة النُّظُم العقابية والسجون وتسيير شؤونها، بما يسهم في تحسين كفاءتها وقدراتها؛
18. Invites Member States and other donors to provide extrabudgetary resources for the purposes described above, in accordance with the rules and procedures of the United Nations;١8 - تدعو الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى توفير موارد خارجة عن الميزانية للأغراض المبينة أعلاه، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها؛
19. Affirms the important role of the United Nations crime prevention and criminal justice programme network, intergovernmental organizations and non-governmental organizations in consultative status with the Economic and Social Council in the revision process and in contributing to the dissemination, promotion and practical application of the Mandela Rules in accordance with the procedures for their effective implementation.١9 - تؤكِّد أهمية دور شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عملية التنقيح، وفي الإسهام في تعميم قواعد مانديلا والترويج لها وتطبيقها عمليًّا وفقاً للإجراءات الكفيلة بتطبيقها الفعَّال.
Annexالمرفق
United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (the Mandela Rules)قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا)
Preliminary observation 1ملاحظة تمهيدية 1
The following rules are not intended to describe in detail a model system of penal institutions.لا يُقصَد من هذه القواعد تقديم وصف تفصيلي لنظام نموذجي للسجون.
They seek only, on the basis of the general consensus of contemporary thought and the essential elements of the most adequate systems of today, to set out what is generally accepted as being good principles and practice in the treatment of prisoners and prison management.فما تتوخَّاه هو أن تبيِّن، على أساس التوافق العام المعاصر في الآراء والعناصر الأساسية في أصلح النظم المعاصرة، المبادئ والممارسات المقبولة عموماً باعتبارها مبادئ وممارسات جيدة في مجال معاملة السجناء وإدارة السجون.
Preliminary observation 2ملاحظة تمهيدية 2
1. In view of the great variety of legal, social, economic and geographical conditions in the world, it is evident that not all of the rules are capable of application in all places and at all times.1 - من الجليِّ، نظراً لما تتَّصف به الظروف القانونية والاجتماعية والاقتصادية والجغرافية في مختلف أنحاء العالم من تنوُّع بالغ، أنَّ من غير الممكن تطبيق جميع القواعد في كل زمان ومكان.
They should, however, serve to stimulate a constant endeavour to overcome practical difficulties in the way of their application, in the knowledge that they represent, as a whole, the minimum conditions which are accepted as suitable by the United Nations.ومع ذلك، يُتوخى أن تحفِّز هذه القواعد على بذل جهد حثيث للتغلُّب على المصاعب العملية التي تعترض تطبيقها، انطلاقاً من كونها تمثِّل، في جملتها، الشروط الدنيا التي تعترف بصلاحها الأمم المتحدة.
2. On the other hand, the rules cover a field in which thought is constantly developing.2 - وتتناول هذه القواعد، من جهة أخرى، ميداناً يظلُّ الرأي فيه في تطوُّر مستمر.
They are not intended to preclude experiment and practices, provided these are in harmony with the principles and seek to further the purposes which derive from the text of the rules as a whole.وهي من ثمَّ لا تستبعد إمكانية التجربة والممارسة شريطة أن تتَّفقا مع المبادئ والمقاصد النابعة من جميع هذه القواعد.
It will always be justifiable for the central prison administration to authorize departures from the rules in this spirit.وبهذه الروح يظلُّ دائماً من حق الإدارة المركزية للسجون أن تسمح بالخروج عن هذه القواعد.
Preliminary observation 3ملاحظة تمهيدية 3
1. Part I of the rules covers the general management of prisons, and is applicable to all categories of prisoners, criminal or civil, untried or convicted, including prisoners subject to “security measures” or corrective measures ordered by the judge.1 - يتناول الجزء الأول من هذه القواعد الإدارة العامة للسجون، وهو ينطبق على جميع فئات السجناء، سواء كان سبب حبسهم جنائيًّا أو مدنيًّا، وسواء كانوا غير مُحاكمين أو مدانين، وبما في ذلك السجناء الذين تُطبَّق في حقهم ”تدابير أمنية“ أو تدابير إصلاحية أَمَرَ بها القاضي.
2. Part II contains rules applicable only to the special categories dealt with in each section.2 - أمَّا الجزء الثاني، فيتضمَّن قواعد لا تنطبق إلاَّ على فئات السجناء الذين يتناولهم كل باب من أبوابه.
Nevertheless, the rules under section A, applicable to prisoners under sentence, shall be equally applicable to categories of prisoners dealt with in sections B, C and D, provided they do not conflict with the rules governing those categories and are for their benefit.ومع ذلك، فإنَّ القواعد الواردة في الباب ألف منه بشأن السجناء المدانين تنطبق أيضاً على فئات السجناء الذين تتناولهم الأبواب باء وجيم ودال، ما دامت لا تتعارض مع القواعد الخاصة بهذه الفئات وتخدم مصلحة هؤلاء السجناء.
Preliminary observation 4ملاحظة تمهيدية 4
1. The rules do not seek to regulate the management of institutions set aside for young persons such as juvenile detention facilities or correctional schools, but in general part I would be equally applicable in such institutions.1 - لا تسعى هذه القواعد إلى تنظيم إدارة المؤسسات المخصَّصة للأحداث الجانحين مثل مرافق احتجاز الأحداث أو المدارس الإصلاحية، ومع ذلك فإنَّ الجزء الأوَّل منها يصلح أيضاً، على وجه العموم، للتطبيق في هذه المؤسسات.
2. The category of young prisoners should include at least all young persons who come within the jurisdiction of juvenile courts.ي2 - نبغي اعتبار فئة السجناء الأحداث شاملةً على الأقل لجميع القاصرين الذين يشملهم اختصاص محاكم الأحداث.
As a rule, such young persons should not be sentenced to imprisonment.وينبغي أن تكون القاعدة العامة هي ألاَّ يُحكَم على هؤلاء الجانحين الصغار بعقوبة السجن.
I. Rules of general applicationأولا ً- قواعد عامة التطبيق
Basic principlesالمبادئ الأساسية
Rule 1القاعدة 1
All prisoners shall be treated with the respect due to their inherent dignity and value as human beings.يُعامَل كلُّ السجناءِ بالاحترام الواجب لكرامتهم وقيمتهم المتأصِّلة كبشر.
No prisoner shall be subjected to, and all prisoners shall be protected from, torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, for which no circumstances whatsoever may be invoked as a justification.ولا يجوز إخضاع أيِّ سجين للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وتُوفَّر لجميع السجناء حماية من ذلك كله، ولا يجوز التذرُّع بأيِّ ظروف باعتبارها مسوِّغاً له.
The safety and security of prisoners, staff, service providers and visitors shall be ensured at all times.ويجب ضمان سلامة وأمن السجناء والموظفين ومقدِّمي الخدمات والزوَّار في جميع الأوقات.
Rule 2القاعدة 2
1. The present rules shall be applied impartially.1 - تُطبَّق هذه القواعد بصورة حيادية.
There shall be no discrimination on the grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or any other status.ولا يجوز أن يكون هنالك تمييز في المعاملة بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين، أو الرأي السياسي أو غير السياسي، أو المنشأ القومي أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد أو أيِّ وضعٍ آخر.
The religious beliefs and moral precepts of prisoners shall be respected.وتُحترَم المعتقدات الدينية والمبادئ الأخلاقية للسجناء.
2. In order for the principle of non-discrimination to be put into practice, prison administrations shall take account of the individual needs of prisoners, in particular the most vulnerable categories in prison settings.2 - بغية تطبيق مبدأ عدم التمييز في الممارسة العملية، تأخذ إدارات السجون في الاعتبار الاحتياجات الفردية للسجناء، وخصوصاً الفئات الأضعف في بيئات السجون.
Measures to protect and promote the rights of prisoners with special needs are required and shall not be regarded as discriminatory.ومن اللازم اتِّخاذ تدابير لحماية وتعزيز حقوق السجناء ذوي الاحتياجات الخاصة، ويجب ألاَّ يُنظر إلى تلك التدابير على أنها تدابير تنطوي على تمييز.
Rule 3القاعدة 3
Imprisonment and other measures that result in cutting off persons from the outside world are afflictive by the very fact of taking from these persons the right of self-determination by depriving them of their liberty.إنَّ الحبس وغيره من التدابير التي تفضي إلى عزل الأشخاص عن العالم الخارجي تدابير مؤلمة من حيث إنها تسلب الفرد حقَّه في تقرير مصيره بحرمانه من حرِّيته.
Therefore the prison system shall not, except as incidental to justifiable separation or the maintenance of discipline, aggravate the suffering inherent in such a situation.ولذلك لا ينبغي لنظام السجون، إلاَّ في حدود مبرِّرات العزل أو الحفاظ على الانضباط، أن يفاقم من المعاناة الملازمة لمثل هذه الحال.
Rule 4القاعدة 4
1. The purposes of a sentence of imprisonment or similar measures deprivative of a person’s liberty are primarily to protect society against crime and to reduce recidivism.1 - ترمي عقوبة الحبس وغيرها من تدابير حرمان الأشخاص من حرِّيتهم بصفة أساسية إلى حماية المجتمع من الجريمة والحدِّ من حالات معاودة الإجرام.
Those purposes can be achieved only if the period of imprisonment is used to ensure, so far as possible, the reintegration of such persons into society upon release so that they can lead a law-abiding and self-supporting life.ولا سبيل إلى تحقيق هذين الغرضين إلاَّ إذا استُخدمت فترة الحبس للوصول، حتى أقصى مدى مستطاع، إلى ضمان إعادة إدماج أولئك الأشخاص في المجتمع بعد إطلاق سراحهم، بحيث يتمكَّنون من العيش معتمدين على أنفسهم في ظلِّ احترام القانون.
2. To this end, prison administrations and other competent authorities should offer education, vocational training and work, as well as other forms of assistance that are appropriate and available, including those of a remedial, moral, spiritual, social and health- and sports-based nature.2 - سعياً إلى تحقيق ذلك الغرض، ينبغي لإدارات السجون والسلطات المختصَّة أن توفِّر التعليم والتدريب المهني والعمل، فضلاً عن الأشكال الأخرى من المساعدة المناسبة والمتاحة، بما في ذلك أشكال المساعدة ذات الطابع الإصلاحي والأخلاقي والروحي والاجتماعي والصحي والرياضي.
All such programmes, activities and services should be delivered in line with the individual treatment needs of prisoners.وينبغي تقديم جميع هذه البرامج والأنشطة والخدمات بما يتماشى مع مقتضيات المعاملة الفردية للسجناء.
Rule 5القاعدة 5
1. The prison regime should seek to minimize any differences between prison life and life at liberty that tend to lessen the responsibility of the prisoners or the respect due to their dignity as human beings.1 - ينبغي لنظام السجون السعي إلى أن يقلِّص إلى أدنى حدٍّ من الفوارق بين حياة السجن والحياة الحرَّة، وهي فوارق من شأنها أن تهبط بحس المسؤولية لدى السجناء أو بالاحترام الواجب لكرامتهم البشرية.
2. Prison administrations shall make all reasonable accommodation and adjustments to ensure that prisoners with physical, mental or other disabilities have full and effective access to prison life on an equitable basis.2 - تهيِّئ إدارات السجون جميع الترتيبات التيسيرية والتعديلات المعقولة لضمان معيشة السجناء ذوي الإعاقات البدنية أو العقلية أو غيرها من الإعاقات في السجن بشكل كامل وفعَّال على أساس من المساواة.
Prisoner file managementإدارة ملفات السجناء
Rule 6القاعدة 6
There shall be a standardized prisoner file management system in every place where persons are imprisoned.يوضع في أيِّ مكان يُحبَس فيه أشخاص نظام موحَّد لإدارة ملفات السجناء.
Such a system may be an electronic database of records or a registration book with numbered and signed pages.ويجوز أن يكون ذلك النظام قاعدة بيانات إلكترونية للسجلات أو سجلاًّ صفحاته مرقمة وموقَّعة.
Procedures shall be in place to ensure a secure audit trail and to prevent unauthorized access to or modification of any information contained in the system.وتُطبَّق إجراءات لضمان وجود مسار تتبُّع مأمون لمراجعة البيانات ولمنع الاطِّلاع على المعلومات المتضمَّنة في النظام أو تعديلها دون إذن.
Rule 7القاعدة 7
No person shall be received in a prison without a valid commitment order.لا يُقبَل إدخال أيِّ شخص في السجن دون أمر حبس مشروع.
The following information shall be entered in the prisoner file management system upon admission of every prisoner:وتُدخَل المعلومات التالية في نظام إدارة ملفات السجناء عند دخول كلِّ سجينٍ السجنَ:
(a) Precise information enabling determination of his or her unique identity, respecting his or her self-perceived gender;(أ) معلومات دقيقة تتيح الوقوف على هويَّته المميزة، بما يراعي الهوية الجنسانية التي يراها لنفسه؛
(b) The reasons for his or her commitment and the responsible authority, in addition to the date, time and place of arrest;(ب) أسباب سجنه والسلطة المسؤولة، وتاريخ ووقت ومكان القبض عليه؛
(c) The day and hour of his or her admission and release as well as of any transfer;(ج) يوم وساعة إدخاله وإطلاق سراحه، وكذلك يوم وساعة أيِّ نقل؛
(d) Any visible injuries and complaints about prior ill-treatment;(د) أيُّ إصابات ظاهرة أو شكاوى بشأن سوء معاملة سابق؛
(e) An inventory of his or her personal property;(ﻫ) قائمة بممتلكاته الشخصية؛
(f) The names of his or her family members, including, where applicable, his or her children, the children’s ages, location and custody or guardianship status;(و) أسماء أعضاء أسرته، بما في ذلك، حسب الاقتضاء، أسماء أولاده وأعمارهم ومكانهم ووضعهم من حيث الحضانة أو الوصاية؛
(g) Emergency contact details and information on the prisoner’s next of kin.(ز) بيانات الاتصال في حالات الطوارئ ومعلومات عن أقرب أقرباء السجين.
Rule 8القاعدة 8
The following information shall be entered in the prisoner file management system in the course of imprisonment, where applicable:تُدخَل المعلومات التالية في نظام إدارة ملفات السجناء أثناء وجودهم في السجن، حسب الاقتضاء:
(a) Information related to the judicial process, including dates of court hearings and legal representation;(أ) المعلومات المتعلقة بالدعوى القضائية، بما في ذلك تواريخ جلسات المحاكم والتمثيل القانوني؛
(b) Initial assessment and classification reports;(ب) التقييم الأوَّلي وتقارير التصنيف؛
(c) Information related to behaviour and discipline;(ج) المعلومات المتَّصلة بالسلوك والانضباط؛
(d) Requests and complaints, including allegations of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, unless they are of a confidential nature;(د) الطلبات والشكاوى، بما في ذلك الادِّعاءات المتعلقة بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ما لم تكن ذات طابع سرِّي؛
(e) Information on the imposition of disciplinary sanctions;(ﻫ) معلومات بشأن فرض الجزاءات التأديبية؛
(f) Information on the circumstances and causes of any injuries or death and, in the case of the latter, the destination of the remains.(و) معلومات بشأن الملابسات والأسباب الخاصة بأيِّ إصابات أو حالات وفاة، والجهة التي نقل إليها الرُّفات في حالة الوفاة.
Rule 9القاعدة 9
All records referred to in rules 7 and 8 shall be kept confidential and made available only to those whose professional responsibilities require access to such records.يُحافَظ على سرِّية جميع السجلات المشار إليها في القاعدتين 7 و 8 ولا يُتاح الاطِّلاع عليها إلاَّ لمن تستدعي مسؤولياتهم المهنية ذلك.
Every prisoner shall be granted access to the records pertaining to him or her, subject to redactions authorized under domestic legislation, and shall be entitled to receive an official copy of such records upon his or her release.ويُسمح لكلِّ سجين بالاطِّلاع على السجلات المتعلقة به، رهناً بأيِّ تعديلات تحريرية مصرَّح بها بمقتضى التشريعات الداخلية، ويكون من حقِّه الحصول على نسخة رسمية من هذه السجلات عند إطلاق سراحه.
Rule 10القاعدة 10
Prisoner file management systems shall also be used to generate reliable data about trends relating to and characteristics of the prison population, including occupancy rates, in order to create a basis for evidence-based decision-making.تُستخدَم نُظم إدارة ملفات السجناء أيضاً لاستخلاص بيانات موثوق بها عن الاتجاهات المتعلقة بالسجناء وخصائص الحياة في السجون، بما في ذلك معدَّلات الإشغال، من أجل وضع أساس لاتخاذ القرارات بالاستناد إلى أدلة.
Separation of categoriesالفصل بين الفئات
Rule 11القاعدة 11
The different categories of prisoners shall be kept in separate institutions or parts of institutions, taking account of their sex, age, criminal record, the legal reason for their detention and the necessities of their treatment;توضَع فئات السجناء المختلفة في مؤسسات مختلفة أو أجزاء مختلفة من المؤسسات مع مراعاة جنسهم وعمرهم وسجل سوابقهم والأسباب القانونية لاحتجازهم ومتطلبات معاملتهم.
thus:ومن أجل ذلك:
(a) Men and women shall so far as possible be detained in separate institutions; in an institution which receives both men and women, the whole of the premises allocated to women shall be entirely separate;(أ) يُسجن الرجال والنساء، بقدر الإمكان، في مؤسسات مختلفة؛ وحين تكون هناك مؤسسة تستقبل الجنسين على السواء، يتحتَّم أن يكون مجموع الأماكن المخصَّصة للنساء منفصلاً كليًّا؛
(b) Untried prisoners shall be kept separate from convicted prisoners;(ب) يُفصل السجناء غير المحاكَمين عن السجناء المدانين؛
(c) Persons imprisoned for debt and other civil prisoners shall be kept separate from persons imprisoned by reason of a criminal offence;(ج) يُفصل المسجونون بسبب الديون وغيرهم من المسجونين لأسباب مدنية عن المسجونين بسبب جريمة جنائية؛
(d) Young prisoners shall be kept separate from adults.(د) يُفصل الأحداث عن البالغين.
Accommodationأماكن الاحتجاز
Rule 12القاعدة 12
1. Where sleeping accommodation is in individual cells or rooms, each prisoner shall occupy by night a cell or room by himself or herself.1 - حيثما وجدت زنزانات أو غرف فردية للنوم، لا يجوز أن يوضع في الواحدة منها أكثر من سجين واحد ليلاً.
If for special reasons, such as temporary overcrowding, it becomes necessary for the central prison administration to make an exception to this rule, it is not desirable to have two prisoners in a cell or room.فإذا حدث لأسباب استثنائية، كالاكتظاظ المؤقَّت، أن اضطُرَّت الإدارة المركزية للسجون إلى الخروج عن هذه القاعدة، يُتفادى وضع سجينين اثنين في زنزانة أو غرفة فردية.
2. Where dormitories are used, they shall be occupied by prisoners carefully selected as being suitable to associate with one another in those conditions.2 - حيثما تُستخدَم المهاجع، يجب أن يشغلها سجناء يُختارون بعناية من حيث قدرتهم على التعاشر في هذه الظروف.
There shall be regular supervision by night, in keeping with the nature of the prison.ويجب أن يظلَّ هؤلاء ليلاً تحت رقابة مستمرة ملائمة لطبيعة المؤسسة.
Rule 13القاعدة 13
All accommodation provided for the use of prisoners and in particular all sleeping accommodation shall meet all requirements of health, due regard being paid to climatic conditions and particularly to cubic content of air, minimum floor space, lighting, heating and ventilation.تُوفَّر لجميع الغرف المعدَّة لاستخدام السجناء، ولا سيما حجرات النوم ليلاً، جميع المتطلَّبات الصحية، مع الحرص على مراعاة الظروف المناخية، وخصوصاً من حيث حجم الهواء والمساحة الدنيا المخصَّصة لكلِّ سجين والإضاءة والتدفئة والتهوية.
Rule 14القاعدة 14
In all places where prisoners are required to live or work:في أيِّ مكان يكون على السجناء فيه أن يعيشوا أو يعملوا:
(a) The windows shall be large enough to enable the prisoners to read or work by natural light and shall be so constructed that they can allow the entrance of fresh air whether or not there is artificial ventilation;(أ) يجب أن تكون النوافذ من الاتِّساع بحيث تمكِّن السجناء من استخدام الضوء الطبيعي في القراءة والعمل، وأن تكون مركَّبةً على نحو يتيح دخول الهواء النقي سواء وُجدت تهوية صناعية أَمْ لا؛
(b) Artificial light shall be provided sufficient for the prisoners to read or work without injury to eyesight.(ب) يجب أن تكون الإضاءة الصناعية كافيةً لتمكين السجناء من القراءة والعمل دون إرهاق نظرهم.
Rule 15القاعدة 15
The sanitary installations shall be adequate to enable every prisoner to comply with the needs of nature when necessary and in a clean and decent manner.يجب أن تكون المراحيض كافية لتمكين كلِّ سجين من قضاء حاجاته الطبيعية عند الضرورة وبصورة نظيفة ولائقة.
Rule 16القاعدة 16
Adequate bathing and shower installations shall be provided so that every prisoner can, and may be required to, have a bath or shower, at a temperature suitable to the climate, as frequently as necessary for general hygiene according to season and geographical region, but at least once a week in a temperate climate.يجب أن تتوفَّر مرافق الاستحمام والاغتسال بالدش بحيث يكون في مقدور كلِّ سجين ومفروضاً عليه أن يستحمَّ أو يغتسل، بدرجة حرارة متكيِّفة مع الطقس، بالقدر الذي تتطلَّبه الصحة العامة تبعاً للفصل والموقع الجغرافي للمنطقة، على ألاَّ يقلَّ ذلك عن مرة واحدة في الأسبوع في مناخ معتدل.
Rule 17القاعدة 17
All parts of a prison regularly used by prisoners shall be properly maintained and kept scrupulously clean at all times.يجب صيانة جميع أجزاء السجن التي يتردَّد عليها السجناء بانتظام، والمحافظة على نظافتها التامة في كلِّ حين.
Personal hygieneالنظافة الشخصية
Rule 18القاعدة 18
1. Prisoners shall be required to keep their persons clean, and to this end they shall be provided with water and with such toilet articles as are necessary for health and cleanliness.1 - يجب أن تُفرَض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ومن أجل ذلك يجب أن يُوفَّر لهم الماء وما تتطلَّبه الصحة والنظافة من أدوات.
2. In order that prisoners may maintain a good appearance compatible with their self-respect, facilities shall be provided for the proper care of the hair and beard, and men shall be able to shave regularly.2 - بغية تمكين السجناء من الحفاظ على مظهر مناسب يساعدهم على احترام ذواتهم، يزوَّد السجن بالتسهيلات اللازمة للعناية بالشعر والذقن، وتتاح للذكور إمكانية الحلاقة بانتظام.
Clothing and beddingالثياب ولوازم السرير
Rule 19القاعدة 19
1. Every prisoner who is not allowed to wear his or her own clothing shall be provided with an outfit of clothing suitable for the climate and adequate to keep him or her in good health.1 - كلُّ سجين لا يُسمح له بارتداء ثيابه الخاصة يجب أن يُزوَّد بمجموعة ثياب مناسبة للمناخ وكافية للحفاظ على عافيته.
Such clothing shall in no manner be degrading or humiliating.ولا يجوز في أيِّ حال أن تكون هذه الثياب مهينةً أو حاطَّةً بالكرامة.
2. All clothing shall be clean and kept in proper condition.2 - يجب أن تكون جميع الثياب نظيفةً وأن يحافظ عليها في حالة جيِّدة.
Underclothing shall be changed and washed as often as necessary for the maintenance of hygiene.ويجب تبديل الثياب الداخلية وغسلها بالوتيرة الضرورية للحفاظ على الصحة.
3. In exceptional circumstances, whenever a prisoner is removed outside the prison for an authorized purpose, he or she shall be allowed to wear his or her own clothing or other inconspicuous clothing.3 - في حالات استثنائية، حين يُسمَح للسجين بالخروج من السجن لغرض مرخَّص به، يسمح له بارتداء ثيابه أو بارتداء ثياب أخرى لا تستلفت الأنظار.
Rule 20القاعدة 20
If prisoners are allowed to wear their own clothing, arrangements shall be made on their admission to the prison to ensure that it shall be clean and fit for use.حين يُسمَح للسجناء بارتداء ثيابهم الخاصة، تُتَّخذ لدى دخولهم السجن ترتيبات لضمان نظافتها وصلاحيتها للارتداء.
Rule 21القاعدة 21
Every prisoner shall, in accordance with local or national standards, be provided with a separate bed and with separate and sufficient bedding which shall be clean when issued, kept in good order and changed often enough to ensure its cleanliness.يُزوَّد كلُّ سجين، وفقاً للمعايير المحلية أو الوطنية، بسرير فردي ولوازم لهذا السرير مخصَّصة له وكافية، تكون نظيفةً لدى تسليمه إيَّاها، ويُحافَظ على لياقتها، وتُستبدَل في مواعيد متقاربة بالقدر الذي يحفظ نظافتها.
Foodالطعام
Rule 22القاعدة 22
1. Every prisoner shall be provided by the prison administration at the usual hours with food of nutritional value adequate for health and strength, of wholesome quality and well prepared and served.1 - توفِّر إدارة السجون لكل سجين، في الساعات المعتادة، وجبة طعام ذات قيمة غذائية كافية للحفاظ على صحته وقواه، جيِّدة النوعية وحسنة الإعداد والتقديم.
2. Drinking water shall be available to every prisoner whenever he or she needs it.2 - تُوفَّر لكل سجين إمكانية الحصول على ماء صالح للشرب كلَّما احتاج إليه.
Exercise and sportالتمارين الرياضية
Rule 23القاعدة 23
1. Every prisoner who is not employed in outdoor work shall have at least one hour of suitable exercise in the open air daily if the weather permits.1 - لكل سجين غير مستخدَم في عمل في الهواء الطلق الحقُّ في ساعة على الأقل في كلِّ يوم يمارس فيها التمارين الرياضية المناسبة في الهواء الطلق، إذا سمح الطقس بذلك.
2. Young prisoners, and others of suitable age and physique, shall receive physical and recreational training during the period of exercise.2 - تُوَفَّر تربيةٌ رياضية وترفيهية، خلال الفترة المخصَّصة للتمارين، للسجناء الأحداث وغيرهم ممَّن يسمح لهم بذلك عمرهم ووضعهم الصحي.
To this end, space, installations and equipment should be provided.ويجب أن يُوفَّر لهم، تحقيقاً لهذا الغرض، المكان والمنشآت والمعدَّات اللازمة.
Health-care servicesخدمات الرعاية الصحية
Rule 24القاعدة 24
1. The provision of health care for prisoners is a State responsibility.1 - تتولَّى الدولة مسؤولية توفير الرعاية الصحية للسجناء.
Prisoners should enjoy the same standards of health care that are available in the community, and should have access to necessary health-care services free of charge without discrimination on the grounds of their legal status.وينبغي أن يحصل السجناء على نفس مستوى الرعاية الصحية المتاح في المجتمع، وينبغي أن يكون لهم الحقُّ في الحصول على الخدمات الصحية الضرورية مجَّاناً ودون تمييز على أساس وضعهم القانوني.
2. Health-care services should be organized in close relationship to the general public health administration and in a way that ensures continuity of treatment and care, including for HIV, tuberculosis and other infectious diseases, as well as for drug dependence.2 - ينبغي أن تُنظَّم الخدمات الصحية من خلال علاقة وثيقة بالإدارة العامة للصحة العمومية وبطريقة تضمَن استمرارية العلاج والرعاية، بما في ذلك فيما يخصُّ فيروس نقص المناعة البشرية والسُّل والأمراض المُعدية الأخرى، وكذلك الارتهان للمخدِّرات.
Rule 25القاعدة 25
1. Every prison shall have in place a health-care service tasked with evaluating, promoting, protecting and improving the physical and mental health of prisoners, paying particular attention to prisoners with special health-care needs or with health issues that hamper their rehabilitation.1 - يجب أن يكون في كلِّ سجن دائرة لخدمات الرعاية الصحية مكلَّفة بتقييم الصحة البدنية والعقلية للسجناء وتعزيزها وحمايتها وتحسينها، مع إيلاء اهتمام خاص للسجناء الذين لديهم احتياجات إلى رعاية صحية خاصة أو يعانون من مشاكل صحية تعوق إعادة تأهيلهم.
2. The health-care service shall consist of an interdisciplinary team with sufficient qualified personnel acting in full clinical independence and shall encompass sufficient expertise in psychology and psychiatry.2 - تتألَّف دائرة خدمات الرعاية الصحية من فريق متعدِّد التخصُّصات يضمُّ عدداً كافياً من الأفراد المؤهَّلين الذين يعملون باستقلالية إكلينيكية تامة، وتضمُّ ما يكفي من خبرة في علم النفس والطب النفسي.
The services of a qualified dentist shall be available to every prisoner.ويجب أن تُتاح لكلِّ سجين خدمات طبيب أسنان مؤهَّل.
Rule 26القاعدة 26
1. The health-care service shall prepare and maintain accurate, up-to-date and confidential individual medical files on all prisoners, and all prisoners should be granted access to their files upon request.1 - تقوم دائرة خدمات الرعاية الصحية بإعداد وتعهُّد ملفات طبِّية فردية دقيقة ومحدَّثة وسرِّية لجميع السجناء، ويُسمح لجميع السجناء بالاطِّلاع على ملفاتهم بناءً على طلبهم.
A prisoner may appoint a third party to access his or her medical file.وللسجين أن يفوِّض لطرف ثالث الاطِّلاع على ملفه الطبِّي.
2. Medical files shall be transferred to the health-care service of the receiving institution upon transfer of a prisoner and shall be subject to medical confidentiality.2 - تحال الملفات الطبِّية إلى دائرة خدمات الرعاية الصحية في المؤسسة المستقبِلة لدى نقل السجين وتحاط بالسرِّية الطبِّية.
Rule 27القاعدة 27
1. All prisons shall ensure prompt access to medical attention in urgent cases.1 - تَكفل جميع السجون إمكانية الحصول الفوري على الرعاية الطبية في الحالات العاجلة.
Prisoners who require specialized treatment or surgery shall be transferred to specialized institutions or to civil hospitals.أمَّا السجناء الذين تتطلَّب حالاتهم عنايةً متخصِّصة أو جراحة فينقلون إلى مؤسسات متخصِّصة أو إلى مستشفيات مدنية.
Where a prison service has its own hospital facilities, they shall be adequately staffed and equipped to provide prisoners referred to them with appropriate treatment and care.ومن الواجب، حين تتوفَّر في السجن دائرة خدمات طبِّية خاصة به تشتمل على مرافق مستشفى، أن تكون مزوَّدةً بما يكفي من الموظفين والمعدات لتوفير خدمات العلاج والرعاية المناسبة للسجناء المُحالين إليها.
2. Clinical decisions may only be taken by the responsible health-care professionals and may not be overruled or ignored by non-medical prison staff.2 - لا يجوز إلاَّ لاختصاصيي الرعاية الصحية المسؤولين اتخاذ قرارات إكلينيكية، ولا يجوز لموظفي السجون غير الطبِّيين إلغاء تلك القرارات ولا تجاهلها.
Rule 28القاعدة 28
In women’s prisons, there shall be special accommodation for all necessary prenatal and postnatal care and treatment.تُزوَّد سجون النساء بالمرافق الخاصة الضرورية لتوفير الرعاية والعلاج قبل الولادة وبعدها.
Arrangements shall be made wherever practicable for children to be born in a hospital outside the prison.وتُتَّخذ، حيثما أمكن، ترتيبات لولادة الأطفال في مستشفى خارج السجن.
If a child is born in prison, this fact shall not be mentioned in the birth certificate.وفي حالة ولادة طفلٍ داخل السجن، لا يُسجَّل ذلك في شهادة الميلاد.
Rule 29القاعدة 29
1. A decision to allow a child to stay with his or her parent in prison shall be based on the best interests of the child concerned.1 - يُستند في اتخاذ قرار بشأن السماح للطفل بالبقاء مع أحد والديه في السجن إلى مصلحة الطفل الفُضلى.
Where children are allowed to remain in prison with a parent, provision shall be made for:وفي حال السماح ببقاء الأطفال في السجن مع أحد الوالدين، تُتَّخذ ترتيبات لتأمين ما يلي:
(a) Internal or external childcare facilities staffed by qualified persons, where the children shall be placed when they are not in the care of their parent;(أ) مرافق داخلية أو خارجية لرعاية الأطفال يقوم عليها أشخاص مؤهَّلون يودع الأطفال فيها عندما لا يكونون تحت رعاية والديهم؛
(b) Child-specific health-care services, including health screenings upon admission and ongoing monitoring of their development by specialists.(ب) خدمات رعاية صحية خاصة بالأطفال، بما في ذلك الفحص الصحي عند الدخول ورصد نموهم باستمرار من قِبَل متخصِّصين.
2. Children in prison with a parent shall never be treated as prisoners.2 - لا يُعامَل الأطفال الذين يرافقون أحد والديهم في السجن إطلاقاً كسجناء.
Rule 30القاعدة 30
A physician or other qualified health-care professionals, whether or not they are required to report to the physician, shall see, talk with and examine every prisoner as soon as possible following his or her admission and thereafter as necessary.يقوم طبيب، أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهلين، بغض النظر عن تبعيتهم للطبيب أو عدم تبعيتهم له، بمقابلة كل سجين والتحدث إليه وفحصه في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن أولاً، ثم كلما اقتضت الضرورة بعد ذلك.
Particular attention shall be paid to:ويولى اهتمام خاص لما يلي:
(a) Identifying health-care needs and taking all necessary measures for treatment;(أ) تحديد الاحتياجات من الرعاية الصحية واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتقديم العلاج؛
(b) Identifying any ill-treatment that arriving prisoners may have been subjected to prior to admission;(ب) تبيُّن أيِّ سوء معاملة قد يكون السجناء الوافدون قد تعرَّضوا له قبل دخولهم السجن؛
(c) Identifying any signs of psychological or other stress brought on by the fact of imprisonment, including, but not limited to, the risk of suicide or self-harm and withdrawal symptoms resulting from the use of drugs, medication or alcohol;(ج) تبيُّن أيِّ علامات على حدوث توتُّر نفسي أو غيره بسبب واقعة السَّجن، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، مخاطر الانتحار أو إيذاء النفس والأعراض الناتجة عن الانقطاع عن تعاطي المخدِّرات أو الأدوية أو الكحوليات؛
and undertaking all appropriate individualized measures or treatment;واتخاذ كلِّ ما يناسب من التدابير الفردية أو العلاجية؛
(d) In cases where prisoners are suspected of having contagious diseases, providing for the clinical isolation and adequate treatment of those prisoners during the infectious period;(د) في حالة الاشتباه بإصابة سجناء بأمراض مُعدية، الترتيب للعزل الإكلينيكي والعلاج الملائم لهؤلاء السجناء خلال فترة العدوى؛
(e) Determining the fitness of prisoners to work, to exercise and to participate in other activities, as appropriate.(ﻫ) تحديد لياقة السجناء للعمل وممارسة التمارين الرياضية والمشاركة في الأنشطة الأخرى، حسب الاقتضاء.
Rule 31القاعدة 31
The physician or, where applicable, other qualified health-care professionals shall have daily access to all sick prisoners, all prisoners who complain of physical or mental health issues or injury and any prisoner to whom their attention is specially directed.تُتاح للطبيب، وعند الاقتضاء لغيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين، إمكانية الوصول يوميًّا إلى جميع السجناء المرضى، وجميع السجناء الذين يشكون من مشاكل متعلقة بالصحة البدنية أو العقلية أو الإصابة بأذى، وأيِّ سجين يُسترعى انتباههم إليه على وجه خاص.
All medical examinations shall be undertaken in full confidentiality.وتُجرى جميع الفحوص الطبِّية في سرِّية تامة.
Rule 32القاعدة 32
1. The relationship between the physician or other health-care professionals and the prisoners shall be governed by the same ethical and professional standards as those applicable to patients in the community, in particular:1 - تحكُم العلاقةَ بين الطبيب، أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية، والسجناء نفس المبادئ الأخلاقية والمهنية التي تنطبق على المرضى في المجتمع، وخصوصاً ما يلي:
(a) The duty of protecting prisoners’ physical and mental health and the prevention and treatment of disease on the basis of clinical grounds only;(أ) واجب حماية الصحة البدنية والعقلية للسجناء ووقايتهم من الأمراض ومعالجتها على أسس طبِّية إكلينيكية فقط؛
(b) Adherence to prisoners’ autonomy with regard to their own health and informed consent in the doctor-patient relationship;(ب) التقيُّد باستقلالية السجناء الذاتية فيما يتعلق بصحتهم والموافقة المستنيرة فيما يخص العلاقة بين الطبيب والمريض؛
(c) The confidentiality of medical information, unless maintaining such confidentiality would result in a real and imminent threat to the patient or to others;(ج) احترام سرِّية المعلومات الطبِّية، ما لم يؤدِّ ذلك إلى خطر حقيقي ووشيك يهدِّد بإلحاق الضرر بالمريض أو بغيره؛
(d) An absolute prohibition on engaging, actively or passively, in acts that may constitute torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including medical or scientific experimentation that may be detrimental to a prisoner’s health, such as the removal of a prisoner’s cells, body tissues or organs.(د) الحظر المطلق للمشاركة، سواء بشكل فاعل أو غير فاعل، في أفعال قد تشكِّل تعذيباً أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك التجارب الطبِّية أو العلمية التي قد تضرُّ بصحة السجين، مثل إزالة خلايا أو أنسجة من جسم السجناء أو نزع أعضائهم.
2. Without prejudice to paragraph 1 (d) of this rule, prisoners may be allowed, upon their free and informed consent and in accordance with applicable law, to participate in clinical trials and other health research accessible in the community if these are expected to produce a direct and significant benefit to their health, and to donate cells, body tissues or organs to a relative.2 - دون مساس بالفقرة 1 (د) من هذه القاعدة، يجوز السماح للسجناء، بناءً على موافقتهم الحرَّة والمستنيرة ووفقاً للقانون المنطبق، بالمشاركة في التجارب الإكلينيكية والبحوث الصحية الأخرى المتاحة في المجتمع، إذا كان المتوقع أن تفيدهم صحيًّا فائدة مباشرة ومعتبرة، وبالتبرُّع بخلايا أو أنسجة من جسمهم أو أعضاء لذويهم.
Rule 33القاعدة 33
The physician shall report to the prison director whenever he or she considers that a prisoner’s physical or mental health has been or will be injuriously affected by continued imprisonment or by any condition of imprisonment.على الطبيب أن يقدِّم تقريراً إلى مدير السجن كلَّما ارتأى أنَّ الصحة البدنية أو العقلية لسجينٍ ما قد تضرَّرت أو ستتضرَّر من جرَّاء استمرار سجنه أو من جرَّاء أيِّ ظرف من ظروف السجن.
Rule 34القاعدة 34
If, in the course of examining a prisoner upon admission or providing medical care to the prisoner thereafter, health-care professionals become aware of any signs of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, they shall document and report such cases to the competent medical, administrative or judicial authority.إذا تبيَّن لاختصاصيي الرعاية الصحية أثناء فحص سجين لدى دخوله السجن أو أثناء تقديم الرعاية الطبِّية له لاحقاً وجود أيِّ علامات تعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وجب عليهم توثيق هذه الحالات وإبلاغ السلطة الطبِّية أو الإدارية أو القضائية المختصَّة بها.
Proper procedural safeguards shall be followed in order not to expose the prisoner or associated persons to foreseeable risk of harm.وتُطبَّق الضمانات الإجرائية الصحيحة من أجل عدم تعريض السجين أو الأشخاص المرتبطين به لمخاطر منظورة تسبِّب الأذى.
Rule 35القاعدة 35
1. The physician or competent public health body shall regularly inspect and advise the prison director on:1 - يواظب الطبيب أو هيئة الصحة العمومية المختصَّة على إجراء التفتيش وتقديم المشورة إلى مدير السجن فيما يتعلق بما يلي:
(a) The quantity, quality, preparation and service of food;(أ) كمُّ الغذاء ونوعيته وإعداده وتقديمه؛
(b) The hygiene and cleanliness of the institution and the prisoners;(ب) مدى اتِّباع القواعد الصحية والنظافة في السجن ولدى السجناء؛
(c) The sanitation, temperature, lighting and ventilation of the prison;(ج) حالة المرافق الصحية والتدفئة والإضاءة والتهوية في السجن؛
(d) The suitability and cleanliness of the prisoners’ clothing and bedding;(د) مدى ملاءمة ثياب السجناء وفرشهم ونظافتها؛
(e) The observance of the rules concerning physical education and sports, in cases where there is no technical personnel in charge of these activities.(ﻫ) مدى التقيُّد بالقواعد المتعلقة بالتربية البدنية والرياضة إذا لم يكن ثمَّة متخصِّصون قائمون على هذه الأنشطة.
2. The prison director shall take into consideration the advice and reports provided in accordance with paragraph 1 of this rule and rule 33 and shall take immediate steps to give effect to the advice and the recommendations in the reports.2 - يأخذ مدير السجن في الاعتبار ما يرد إليه من مشورة وتقارير وفقاً للفقرة 1 من هذه القاعدة والقاعدة 33، ويتَّخذ خطوات فورية لإعمال الآراء والتوصيات المشار بها في التقارير.
If the advice or recommendations do not fall within the prison director’s competence or if he or she does not concur with them, the director shall immediately submit to a higher authority his or her own report and the advice or recommendations of the physician or competent public health body.أمَّا إذا لم تكن تلك الآراء أو التوصيات واقعةً في نطاق اختصاص المدير أو إذا لم يتَّفق معها، فعليه أن يرفع فوراً تقريراً برأيه الشخصي، مشفوعاً بآراء أو توصيات الطبيب المسؤول أو هيئة الصحة العمومية المختصَّة، إلى سلطة أعلى.
Restrictions, discipline and sanctionsالقيود والانضباط والجزاءات
Rule 36القاعدة 36
Discipline and order shall be maintained with no more restriction than is necessary to ensure safe custody, the secure operation of the prison and a well-ordered community life.يجب الحفاظ على الانضباط والنظام دون تجاوز الحدِّ اللازم من القيود لضمان سلامة الاحتجاز وتسيير شؤون السجن بأمان وتحقيق حياة مجتمعية جيِّدة التنظيم.
Rule 37القاعدة 37
The following shall always be subject to authorization by law or by the regulation of the competent administrative authority:تكون الأمور التالية مرهونةً دوماً بما تأذن به أحكام القانون أو اللوائح التنظيمية للسلطة الإدارية المختصَّة:
(a) Conduct constituting a disciplinary offence;(أ) السلوك الذي يشكِّل مخالفةً تأديبية؛
(b) The types and duration of sanctions that may be imposed;(ب) أنواع الجزاءات التأديبية التي يجوز فرضها ومدَّتها؛
(c) The authority competent to impose such sanctions;(ج) السلطة المختصَّة بتوقيع هذه العقوبات؛
(d) Any form of involuntary separation from the general prison population, such as solitary confinement, isolation, segregation, special care units or restricted housing, whether as a disciplinary sanction or for the maintenance of order and security, including promulgating policies and procedures governing the use and review of, admission to and release from any form of involuntary separation.(د) أيُّ شكل من أشكال الفصل غير الطوعي عن عموم نزلاء السجن، مثل الحبس الانفرادي والعزل والتفريق ووحدات الرعاية الخاصة أو الإقامة المقيَّدة، سواء كان ذلك من باب العقوبة التأديبية أو المحافظة على النظام والأمن، بما في ذلك إصدار سياسات وإجراءات تحكم استخدام ومراجعة تطبيق أيِّ شكل من أشكال الفصل غير الطوعي أو رفعه.
Rule 38القاعدة 38
1. Prison administrations are encouraged to use, to the extent possible, conflict prevention, mediation or any other alternative dispute resolution mechanism to prevent disciplinary offences or to resolve conflicts.1 - تُشجَّع إدارات السجون على الاستعانة، قدر المستطاع، بآليات منع نشوب الن‍زاعات، أو الوساطة، أو أيِّ آليات بديلة أخرى لتسوية الن‍زاعات من أجل الوقاية من وقوع المخالفات التأديبية أو من أجل تسوية الن‍زاعات.
2. For prisoners who are, or have been, separated, the prison administration shall take the necessary measures to alleviate the potential detrimental effects of their confinement on them and on their community following their release from prison.2 - تتَّخذ إدارة السجن حيال كل سجين يخضع أو خضع للفصل ما يلزم من تدابير للتخفيف من الآثار الضارة المحتملة لهذا النوع من الحبس عليه وعلى مجتمعه إثر إطلاق سراحه من السجن.
Rule 39القاعدة 39
1. No prisoner shall be sanctioned except in accordance with the terms of the law or regulation referred to in rule 37 and the principles of fairness and due process.1 - لا يُعاقَب أيُّ سجين إلاَّ وفقاً لأحكام القانون أو اللوائح التنظيمية المشار إليها في القاعدة 37 ومبادئ الإنصاف وسلامة الإجراءات القانونية.
A prisoner shall never be sanctioned twice for the same act or offence.ولا يجوز أبداً أن يُعاقَب سجين مرتين على نفس الفعل أو المخالفة.
2. Prison administrations shall ensure proportionality between a disciplinary sanction and the offence for which it is established, and shall keep a proper record of all disciplinary sanctions imposed.2 - على إدارات السجون أن تراعي التناسب بين الجزاء التأديبـي والمخالفة التي تستوجب فرض ذلك الجزاء، وعليها أن تحتفظ بسجلات سليمة لجميع الجزاءات التأديبية المفروضة.
3. Before imposing disciplinary sanctions, prison administrations shall consider whether and how a prisoner’s mental illness or developmental disability may have contributed to his or her conduct and the commission of the offence or act underlying the disciplinary charge.3 - على إدارات السجون أن تنظر قبل فرض جزاءات تأديبية في مدى وكيفية إسهام مرض السجين العقلي أو إعاقة نموِّه في سلوكه وفي ارتكابه المخالفة أو الفعل الذي يستوجب الجزاء التأديبـي.
Prison administrations shall not sanction any conduct of a prisoner that is considered to be the direct result of his or her mental illness or intellectual disability.ولا يجوز لإدارات السجون معاقبة سجين على أيِّ سلوك يعتبر نتيجة مباشرة لمرض السجين العقلي أو إعاقته الذهنية.
Rule 40القاعدة 40
1. No prisoner shall be employed, in the service of the prison, in any disciplinary capacity.1 - لا يجوز أن يُستخدَم أيُّ سجين، في خدمة السجن، في عمل ينطوي على صفة تأديبية.
2. This rule shall not, however, impede the proper functioning of systems based on self-government, under which specified social, educational or sports activities or responsibilities are entrusted, under supervision, to prisoners who are formed into groups for the purposes of treatment.2 - مع ذلك، لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على نحو يعيق حسن أداء نظم قائمة على الحكم الذاتي، تُناط في إطارها أنشطة أو مسؤوليات اجتماعية أو تثقيفية أو رياضية محدَّدة، تحت إشراف الإدارة، بسجناء منظَّمين في مجموعات لأغراض العلاج.
Rule 41القاعدة 41
1. Any allegation of a disciplinary offence by a prisoner shall be reported promptly to the competent authority, which shall investigate it without undue delay.1 - تُبلَّغ السلطة المختصَّة فوراً بأيِّ ادِّعاء بارتكاب سجين لمخالفة تستوجب التأديب، وعلى تلك السلطة أنْ تحقِّق في الأمر دون إبطاء لا مبرِّر له.
2. Prisoners shall be informed, without delay and in a language that they understand, of the nature of the accusations against them and shall be given adequate time and facilities for the preparation of their defence.2 - يُبلَّغ السجناء دون إبطاء وبلغة يفهمونها بطبيعة الاتهامات الموجَّهة إليهم ويُمنحون ما يكفي من الوقت والتسهيلات لإعداد دفاعهم.
3. Prisoners shall be allowed to defend themselves in person, or through legal assistance when the interests of justice so require, particularly in cases involving serious disciplinary charges.3 - يُسمح للسجناء بالدفاع عن أنفسهم شخصيًّا أو عن طريق المساعدة القانونية عندما تتطلَّب مصلحة العدالة ذلك، وخصوصاً في الحالات التي تتعلق بتهم تأديبية خطيرة.
If the prisoners do not understand or speak the language used at a disciplinary hearing, they shall be assisted by a competent interpreter free of charge.وإذا تعذَّر على السجناء فهم اللغة المستخدمة في مجلس التأديب أو التحدث بها، وجب أن يساعدهم مترجم شفوي كفء دون مقابل.
4. Prisoners shall have an opportunity to seek judicial review of disciplinary sanctions imposed against them.4 - تُتاح للسجناء فرصة لالتماس مراجعة قضائية للعقوبات التأديبية المفروضة عليهم.
5. In the event that a breach of discipline is prosecuted as a crime, prisoners shall be entitled to all due process guarantees applicable to criminal proceedings, including unimpeded access to a legal adviser.5 - في حال محاكمة سجين على جريمة تمثِّل إخلالاً بالنظام، يحقُّ له الحصول على جميع ضمانات مراعاة الأصول الإجرائية القانونية الواجبة التطبيق على الدعاوى الجنائية، بما في ذلك إمكانية الاستعانة بمحامٍ دون قيود.
Rule 42القاعدة 42
General living conditions addressed in these rules, including those related to light, ventilation, temperature, sanitation, nutrition, drinking water, access to open air and physical exercise, personal hygiene, health care and adequate personal space, shall apply to all prisoners without exception.تُطبَّق على جميع السجناء دون استثناء الظروف المعيشية العامة التي تتناولها هذه القواعد، بما في ذلك الشروط المتعلقة بالضوء والتهوية ودرجة الحرارة والصرف الصحي والتغذية ومياه الشرب وإمكانية الخروج إلى الهواء الطلق وممارسة الرياضة البدنية والنظافة الشخصية والرعاية الصحية والقدر الكافي من الحيِّز المكاني الشخصي.
Rule 43القاعدة 43
1. In no circumstances may restrictions or disciplinary sanctions amount to torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment.1 - لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال أن تصل القيود أو الجزاءات التأديبية إلى حدِّ التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
The following practices, in particular, shall be prohibited:وتُحظَر الممارسات التالية على وجه الخصوص:
(a) Indefinite solitary confinement;(أ) الحبس الانفرادي إلى أجل غير مسمَّى؛
(b) Prolonged solitary confinement;(ب) الحبس الانفرادي المطوَّل؛
(c) Placement of a prisoner in a dark or constantly lit cell;(ج) حبس السجين في زنزانة مظلمة أو مُضاءة دون انقطاع؛
(d) Corporal punishment or the reduction of a prisoner’s diet or drinking water;(د) العقاب البدني أو خفض كمية ما يقدَّم للسجين من الطعام أو مياه الشرب؛
(e) Collective punishment.(ﻫ) العقاب الجماعي.
2. Instruments of restraint shall never be applied as a sanction for disciplinary offences.2 - لا يجوز أبداً أن تُستخدَم أدوات تقييد الحرِّية كعقوبة تأديبية.
3. Disciplinary sanctions or restrictive measures shall not include the prohibition of family contact.3 - لا يجوز أن تتضمَّن الجزاءات التأديبية أو تدابير التقييد منعَ السجناء من الاتصال بأسرهم.
The means of family contact may only be restricted for a limited time period and as strictly required for the maintenance of security and order.ولا يجوز تقييد سبل الاتصال الأسري إلاَّ لفترة زمنية محدودة وفي أضيق حدود لازمة لحفظ الأمن والنظام.
Rule 44القاعدة 44
For the purpose of these rules, solitary confinement shall refer to the confinement of prisoners for 22 hours or more a day without meaningful human contact.يشير الحبس الانفرادي في سياق هذه القواعد إلى حبس السجناء لمدة 22 ساعة أو أكثر في اليوم دون سبيل لإجراء اتصال ذي معنى مع الغير.
Prolonged solitary confinement shall refer to solitary confinement for a time period in excess of 15 consecutive days.ويشير الحبس الانفرادي المطوَّل إلى الحبس الانفرادي لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً متتالية.
Rule 45القاعدة 45
1. Solitary confinement shall be used only in exceptional cases as a last resort, for as short a time as possible and subject to independent review, and only pursuant to the authorization by a competent authority.1 - لا يُستخدَم الحبس الانفرادي إلاَّ في حالات استثنائية كملاذ أخير ولأقصر فترة ممكنة ويكون رهناً بمراجعة مستقلة للحالة، وبمقتضى تصريح من سلطة مختصة.
It shall not be imposed by virtue of a prisoner’s sentence.ولا يُفرض استناداً إلى الحكم الصادر في حق السجين.
2. The imposition of solitary confinement should be prohibited in the case of prisoners with mental or physical disabilities when their conditions would be exacerbated by such measures.2 - يُحظَر فرض الحبس الانفرادي على السجناء ذوي الإعاقة العقلية أو البدنية إذا كان من شأن هذه التدابير أن تؤدي إلى تفاقم حالتهم.
The prohibition of the use of solitary confinement and similar measures in cases involving women and children, as referred to in other United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice, continues to apply.وينطبق حظر استخدام الحبس الانفرادي والتدابير المماثلة عندما يتعلق الأمر بنساء أو أطفال، على النحو المشار إليه في معايير الأمم المتحدة وقواعدها في مجال منع الجريمة والعدالة الجنائية.
Rule 46القاعدة 46
1. Health-care personnel shall not have any role in the imposition of disciplinary sanctions or other restrictive measures.1 - يجب ألاَّ يكون لموظفي الرعاية الصحية أيُّ دور في فرض التدابير التأديبية أو غيرها من التدابير المقيِّدة.
They shall, however, pay particular attention to the health of prisoners held under any form of involuntary separation, including by visiting such prisoners on a daily basis and providing prompt medical assistance and treatment at the request of such prisoners or prison staff.غير أنه يجب عليهم أن يولوا اهتماماً خاصًّا لصحة السجناء الخاضعين لأيِّ شكل من أشكال الفصل غير الطوعي، وذلك من خلال عدَّة سُبل منها زيارة هؤلاء السجناء يوميًّا وتقديم المساعدة الطبِّية والعلاج على نحو فوري بناءً على طلب هؤلاء السجناء أو طلب موظفي السجن.
2. Health-care personnel shall report to the prison director, without delay, any adverse effect of disciplinary sanctions or other restrictive measures on the physical or mental health of a prisoner subjected to such sanctions or measures and shall advise the director if they consider it necessary to terminate or alter them for physical or mental health reasons.2 - على موظفي الرعاية الصحية المسارعة إلى إبلاغ مدير السجن عن أيِّ آثار سلبية لجزاءات تأديبية أو غيرها من التدابير المقيِّدة على الصحة البدنية أو العقلية لأيِّ سجين يخضع لهذا النوع من الجزاءات أو التدابير، وإعلام المدير إذا وجدوا ضرورة لإنهائها أو تعديلها لأسباب تتعلق بالصحة البدنية أو العقلية.
3. Health-care personnel shall have the authority to review and recommend changes to the involuntary separation of a prisoner in order to ensure that such separation does not exacerbate the medical condition or mental or physical disability of the prisoner.3 - يخوَّل موظفو الرعاية الصحية صلاحية مراجعة حالات الفصل غير الطوعي للسجناء والتوصية بإدخال تغييرات لضمان عدم إفضاء ذلك الفصل إلى تفاقم الحالة الصحية أو الإعاقة العقلية أو البدنية للسجين.
Instruments of restraintأدوات التقييد
Rule 47القاعدة 47
1. The use of chains, irons or other instruments of restraint which are inherently degrading or painful shall be prohibited.1 - يُحظر استخدام السلاسل والأصفاد وأدوات التقييد الأخرى التي تكون بطبيعتها مهينة أو مؤلمة.
2. Other instruments of restraint shall only be used when authorized by law and in the following circumstances:2 - أمَّا غير ذلك من أدوات تقييد الحرِّية فلا تُستخدَم إلاَّ عندما يجيزها القانون وفي الظروف التالية:
(a) As a precaution against escape during a transfer, provided that they are removed when the prisoner appears before a judicial or administrative authority;(أ) كتدبير للاحتراز من هرب السجين خلال نقله، شريطة أن تُفَكَّ حين مثول السجين أمام سلطة قضائية أو إدارية؛
(b) By order of the prison director, if other methods of control fail, in order to prevent a prisoner from injuring himself or herself or others or from damaging property; in such instances, the director shall immediately alert the physician or other qualified health-care professionals and report to the higher administrative authority.(ب) بأمر من مدير السجن، إذا أخفقت الوسائل الأخرى في كبح جماح السجين لمنعه من إلحاق الأذى بنفسه أو بغيره أو من التسبُّب في خسائر مادية؛ وعلى المدير في مثل هذه الحالة أن ينبِّه الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين إلى ذلك فوراً وأن يبلِّغ به السلطة الإدارية الأعلى.
Rule 48القاعدة 48
1. When the imposition of instruments of restraint is authorized in accordance with paragraph 2 of rule 47, the following principles shall apply:1 - تنطبق المبادئ التالية إذا أجيز فرض أدوات تقييد الحرِّية وفقاً للفقرة 2 من القاعدة 47:
(a) Instruments of restraint are to be imposed only when no lesser form of control would be effective to address the risks posed by unrestricted movement;(أ) لا تُفرض أدوات تقييد الحرِّية إلاَّ إذا تعذَّر استخدام شكل أخف وطأة من أشكال السيطرة للتصدِّي بفعالية للمخاطر الناشئة عن الحركة غير المقيَّدة؛
(b) The method of restraint shall be the least intrusive method that is necessary and reasonably available to control the prisoner’s movement, based on the level and nature of the risks posed;(ب) لا يُستخدَم من أساليب التقييد إلاَّ أخف ما هو ضروري ومتاح على نحو معقول للسيطرة على حركة السجين في ضوء مستوى المخاطر القائمة وطبيعتها؛
(c) Instruments of restraint shall be imposed only for the time period required, and they are to be removed as soon as possible after the risks posed by unrestricted movement are no longer present.(ج) لا تُفرَض أدوات تقييد الحرِّية إلاَّ للفترة اللازمة، ويجب رفعها عن السجين بأسرع ما يمكن بعد زوال الخطر المتوقَّع من الحركة غير المقيَّدة.
2. Instruments of restraint shall never be used on women during labour, during childbirth and immediately after childbirth.2 - لا تُستخدم أدوات تقييد الحرِّية البتَّة مع النساء أثناء المخاض وأثناء الولادة وبعد الوضع مباشرة.
Rule 49القاعدة 49
The prison administration should seek access to, and provide training in the use of, control techniques that would obviate the need for the imposition of instruments of restraint or reduce their intrusiveness.ينبغي لإدارة السجن التماس الحصول على أساليب للسيطرة تُغني عن الحاجة إلى فرض أدوات تقييد الحرِّية أو تحدُّ من شدتها، وتوفير التدريب على استخدام تلك الأساليب.
Searches of prisoners and cellsتفتيش السجناء والزنازين
Rule 50القاعدة 50
The laws and regulations governing searches of prisoners and cells shall be in accordance with obligations under international law and shall take into account international standards and norms, keeping in mind the need to ensure security in the prison.يجب أن تكون القوانين واللوائح التنظيمية التي تحكم إجراءات تفتيش السجناء والزنازين متوافقةً مع الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي وأن تأخذ في الحسبان المعايير والقواعد الدولية، مع مراعاة ضرورة ضمان الأمن في السجن.
Searches shall be conducted in a manner that is respectful of the inherent human dignity and privacy of the individual being searched, as well as the principles of proportionality, legality and necessity.ويُجرى التفتيش بطريقة تحترم الكرامة الإنسانية المتأصِّلة للشخص الخاضع للتفتيش وخصوصيته، فضلاً عن مبادئ التناسب والمشروعية والضرورة.
Rule 51القاعدة 51
Searches shall not be used to harass, intimidate or unnecessarily intrude upon a prisoner’s privacy.لا يُستخدَم التفتيش للتحرُّش بسجين أو تخويفه أو التطفُّل دون داع على خصوصيته.
For the purpose of accountability, the prison administration shall keep appropriate records of searches, in particular strip and body cavity searches and searches of cells, as well as the reasons for the searches, the identities of those who conducted them and any results of the searches.وتحتفظ إدارة السجن، لأغراض المساءلة، بسجلات مناسبة تقيَّد فيها إجراءات التفتيش، وخصوصاً إجراءات تفتيش الجسد العاري وتفتيش تجاويف الجسم وتفتيش الزنازين، وكذلك أسباب هذه الإجراءات، وهويات القائمين عليها، وأيُّ نتائج يُسفِر عنها التفتيش.
Rule 52القاعدة 52
1. Intrusive searches, including strip and body cavity searches, should be undertaken only if absolutely necessary.1 - لا يُلجأ إلى إجراءات التفتيش الاقتحامي، بما في ذلك تفتيش الجسد العاري وتفتيش تجاويف الجسم، إلاَّ في حالات الضرورة القصوى.
Prison administrations shall be encouraged to develop and use appropriate alternatives to intrusive searches.وتُشجَّع إدارات السجون على وضع بدائل مناسبة للتفتيش الاقتحامي وعلى استخدام تلك البدائل.
Intrusive searches shall be conducted in private and by trained staff of the same sex as the prisoner.ويجب أن تنفَّذ إجراءات التفتيش الاقتحامي في مكان تتوفَّر فيه الخصوصية، وأن يتولى القيام بها موظفون مدرَّبون من نفس جنس السجين.
2. Body cavity searches shall be conducted only by qualified health-care professionals other than those primarily responsible for the care of the prisoner or, at a minimum, by staff appropriately trained by a medical professional in standards of hygiene, health and safety.2 - لا يتولَّى القيام بإجراءات تفتيش تجاويف الجسم إلاَّ اختصاصيو الرعاية الصحية المؤهَّلون خلاف أولئك المسؤولين في المقام الأوَّل عن رعاية السجين، أو، كحدٍّ أدنى، موظفون مدرَّبون تدريباً مناسباً على يد اختصاصيين طبِّيين طبقاً لمعايير النظافة الصحية والصحة والسلامة.
Rule 53القاعدة 53
Prisoners shall have access to, or be allowed to keep in their possession without access by the prison administration, documents relating to their legal proceedings.يُسمح للسجناء بالاطِّلاع على الوثائق ذات الصلة بالإجراءات القانونية الخاصة بهم، أو يسمح لهم بالاحتفاظ بها في حيازتهم دون أن يكون لإدارة السجن الحقُّ في الاطلاع عليها.
Information to and complaints by prisonersتزويد السجناء بالمعلومات وتقديمهم للشكاوى
Rule 54القاعدة 54
Upon admission, every prisoner shall be promptly provided with written information about:يزوَّد كل سجين فور دخوله السجن بمعلومات مكتوبة عمَّا يلي:
(a) The prison law and applicable prison regulations;(أ) قانون السجن واللوائح التنظيمية السارية في السجن؛
(b) His or her rights, including authorized methods of seeking information, access to legal advice, including through legal aid schemes, and procedures for making requests or complaints;(ب) حقوقه، ومنها الطرائق المأذون بها لطلب المعلومات والحصول على مشورة قانونية، بما في ذلك من خلال برامج المساعدة القانونية، وإجراءات تقديم الطلبات أو الشكاوى؛
(c) His or her obligations, including applicable disciplinary sanctions; and(ج) واجباته، بما في ذلك الجزاءات التأديبية السارية؛
(d) All other matters necessary to enable the prisoner to adapt himself or herself to the life of the prison.(د) جميع المسائل الأخرى اللازمة لتمكين السجين من تكييف نفسه مع الحياة في السجن.
Rule 55القاعدة 55
1. The information referred to in rule 54 shall be available in the most commonly used languages in accordance with the needs of the prison population.1 - تُتاح المعلومات المشار إليها في القاعدة 54 بأشيعِ اللغات استعمالاً وفقاً لاحتياجات نزلاء السجن.
If a prisoner does not understand any of those languages, interpretation assistance should be provided.وإذا كان السجين لا يفهم أيًّا من هذه اللغات، فينبغي مساعدته بترجمة المعلومات شفويًّا.
2. If a prisoner is illiterate, the information shall be conveyed to him or her orally.2 - إذا كان السجين أُميًّا وجب أن تُتلى عليه هذه المعلومات شفويًّا.
Prisoners with sensory disabilities should be provided with information in a manner appropriate to their needs.وينبغي أن تُقدَّم المعلومات إلى السجناء ذوي الإعاقات الحسيَّة بطريقة ملائمة تلبِّي احتياجاتهم.
3. The prison administration shall prominently display summaries of the information in common areas of the prison.3 - تَعرض إدارة السجن بشكل بارز ملخَّصات لهذه المعلومات في الأماكن المشتركة في السجن.
Rule 56القاعدة 56
1. Every prisoner shall have the opportunity each day to make requests or complaints to the prison director or the prison staff member authorized to represent him or her.1 - تُتاح لكلِّ سجين فرصة التقدُّم في أيِّ يوم بطلبات أو شكاوى إلى مدير السجن أو إلى الموظف المفوَّض بتمثيله.
2. It shall be possible to make requests or complaints to the inspector of prisons during his or her inspections.2 - تُتاح للسجناء إمكانية تقديم طلبات أو شكاوى إلى مفتِّش السجون خلال جولته التفتيشية في السجن.
The prisoner shall have the opportunity to talk to the inspector or any other inspecting officer freely and in full confidentiality, without the director or other members of the staff being present.وتُتاح للسجين فرصة التحدث مع المفتِّش أو مع أيِّ موظف آخر مكلَّف بالتفتيش بحرِّية وبسرِّية تامة دون حضور مدير السجن أو غيره من موظفيه.
3. Every prisoner shall be allowed to make a request or complaint regarding his or her treatment, without censorship as to substance, to the central prison administration and to the judicial or other competent authorities, including those vested with reviewing or remedial power.3 - يُسمح لكلِّ سجين بتقديم طلب أو شكوى فيما يتعلق بمعاملته، دون رقابة على فحوى ذلك، إلى الإدارة المركزية للسجون أو السلطة القضائية أو إلى السلطات الأخرى المختصَّة، بما في ذلك الجهات المخوَّلة صلاحية المراجعة أو التصحيح.
4. The rights under paragraphs 1 to 3 of this rule shall extend to the legal adviser of the prisoner.4 - تنسحب الحقوق الواردة في الفقرات 1 إلى 3 من هذه القاعدة على محامي السجين.
In those cases where neither the prisoner nor his or her legal adviser has the possibility of exercising such rights, a member of the prisoner’s family or any other person who has knowledge of the case may do so.وفي الحالات التي يتعذَّر فيها على السجين أو محاميه ممارسة هذه الحقوق، يجوز لأحد أفراد أسرة السجين أو لأيِّ شخص آخر مُلِم بالقضية القيام بذلك.
Rule 57القاعدة 57
1. Every request or complaint shall be promptly dealt with and replied to without delay.1 - يُعالَج كلُّ طلب أو شكوى على الفور، ويُجاب عنه دون إبطاء.
If the request or complaint is rejected, or in the event of undue delay, the complainant shall be entitled to bring it before a judicial or other authority.وفي حالة رفض الطلب أو الشكوى أو وقوع تأخُّر لا داعي له، يحق للشاكي عرض ذلك على سلطة قضائية أو سلطة أخرى.
2. Safeguards shall be in place to ensure that prisoners can make requests or complaints safely and, if so requested by the complainant, in a confidential manner.2 - تُوضَع ضمانات تكفل للسجناء تقديم الطلبات أو الشكاوى بأمان، وبطريقة سرِّية إذا طلب الشاكي ذلك.
A prisoner or other person mentioned in paragraph 4 of rule 56 must not be exposed to any risk of retaliation, intimidation or other negative consequences as a result of having submitted a request or complaint.ولا يجوز أن يتعرَّض أيُّ سجين أو أيُّ شخص آخر مشار إليه في الفقرة 4 من القاعدة 56 لأيٍّ من مخاطر الانتقام أو التخويف أو غير ذلك من العواقب السلبية نتيجة لتقديمه لطلب أو شكوى.
3. Allegations of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment of prisoners shall be dealt with immediately and shall result in a prompt and impartial investigation conducted by an independent national authority in accordance with paragraphs 1 and 2 of rule 71.3 - تُعالَج ادعاءات التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة على الفور وتفضي إلى تحقيق فوري حيادي تجريه سلطة وطنية مستقلة بمقتضى الفقرتين 1 و 2 من القاعدة 71.
Contact with the outside worldالاتصال بالعالم الخارجي
Rule 58القاعدة 58
1. Prisoners shall be allowed, under necessary supervision, to communicate with their family and friends at regular intervals:1 - يُسمَح للسجناء، في ظل الرقابة الضرورية، بالاتصال بأسرتهم وأصدقائهم على فترات منتظمة على النحو التالي:
(a) By corresponding in writing and using, where available, telecommunication, electronic, digital and other means; and(أ) بالمراسلة كتابةً، وحيثما يكون متاحاً، باستخدام وسائل الاتصال والوسائل الإلكترونية والرقمية وغيرها؛
(b) By receiving visits.(ب) باستقبال الزيارات.
2. Where conjugal visits are allowed, this right shall be applied without discrimination, and women prisoners shall be able to exercise this right on an equal basis with men.2 - حيثما يُسمَح بالزيارات الزوجية، يُطبَّق هذا الحق دون تمييز، وتُتاح للسجينات إمكانية ممارسة هذا الحق على قدم المساواة مع الرجال.
Procedures shall be in place and premises shall be made available to ensure fair and equal access with due regard to safety and dignity.وتُوضع إجراءات وتُوفَّر أماكن لضمان إتاحة فرصة عادلة ومتساوية للانتفاع من هذا الحق، مع إيلاء العناية الواجبة للحفاظ على السلامة وصون الكرامة.
Rule 59القاعدة 59
Prisoners shall be allocated, to the extent possible, to prisons close to their homes or their places of social rehabilitation.يوزَّع السجناء، قدر المستطاع، على سجون قريبة من منازلهم أو أماكن إعادة تأهيلهم اجتماعيًّا.
Rule 60القاعدة 60
1. Admission of visitors to the prison facility is contingent upon the visitor’s consent to being searched.1 - يكون قبول دخول الزائرين إلى مرفق السجن رهناً بموافقتهم على الخضوع للتفتيش.
The visitor may withdraw his or her consent at any time, in which case the prison administration may refuse access.وللزائر أن يسحب موافقته في أيِّ وقت، وفي هذه الحالة يحقُّ لإدارة السجن منعه من الدخول.
2. Search and entry procedures for visitors shall not be degrading and shall be governed by principles at least as protective as those outlined in rules 50 to 52.2 - لا يجوز أن تكون إجراءات تفتيش الزائرين ودخولهم مُهينةً ويجب أن تخضع لمبادئ توفِّر على أضعف تقدير ضروب الحماية المبيَّنة في القواعد 50 إلى 52.
Body cavity searches should be avoided and should not be applied to children.وينبغي تجنُّب تفتيش تجاويف الجسم وعدم إخضاع الأطفال له.
Rule 61القاعدة 61
1. Prisoners shall be provided with adequate opportunity, time and facilities to be visited by and to communicate and consult with a legal adviser of their own choice or a legal aid provider, without delay, interception or censorship and in full confidentiality, on any legal matter, in conformity with applicable domestic law.1 - تُتاح للسجناء الفرصة والوقت والتسهيلات الملائمة لكي يزورهم محام من اختيارهم أو مقدِّم للمساعدة القانونية يتكلَّمون معه ويستشيرونه، دونما إبطاء ولا تنصُّت ولا رقابة وبسرِّية تامة، بشأن أيِّ مسألة قانونية وفقاً للقانون الداخلي الساري.
Consultations may be within sight, but not within hearing, of prison staff.ويجوز أن تجري هذه الاستشارات تحت أبصار موظفي السجن، ولكن ليس على مسمعٍ منهم.
2. In cases in which prisoners do not speak the local language, the prison administration shall facilitate access to the services of an independent competent interpreter.2 - في الحالات التي لا يتحدَّث فيها السجناء اللغة المحلية، تيسِّر إدارة السجن سُبل الحصول على خدمات مترجم شفوي كفء مستقل.
3. Prisoners should have access to effective legal aid.3 - ينبغي أن تتاح للسجناء سُبل الحصول على مساعدة قانونية فعَّالة.
Rule 62القاعدة 62
1. Prisoners who are foreign nationals shall be allowed reasonable facilities to communicate with the diplomatic and consular representatives of the State to which they belong.1 - يُمنح السجناء من الرعايا الأجانب قدراً معقولاً من التسهيلات للاتصال بالممثِّلين الدبلوماسيين والقنصليين للدولة التي ينتمون إليها.
2. Prisoners who are nationals of States without diplomatic or consular representation in the country and refugees or stateless persons shall be allowed similar facilities to communicate with the diplomatic representative of the State which takes charge of their interests or any national or international authority whose task it is to protect such persons.2 - يُمنح السجناء الذين هم من رعايا دول ليس لها ممثِّلون دبلوماسيون أو قنصليون في البلد، واللاجئون وعديمو الجنسية، تسهيلات مماثلة للاتصال بالممثِّل الدبلوماسي للدولة المكلَّفة برعاية مصالحهم أو بأيَّة سلطة وطنية أو دولية تكون مهمتها حماية مثل هؤلاء الأشخاص.
Rule 63القاعدة 63
Prisoners shall be kept informed regularly of the more important items of news by the reading of newspapers, periodicals or special institutional publications, by hearing wireless transmissions, by lectures or by any similar means as authorized or controlled by the prison administration.تتاح للسجناء مواصلة الاطِّلاع بانتظام على مجرى الأحداث ذات الأهمية عن طريق قراءة الصحف اليومية أو الدورية أو المنشورات الخاصة التي تصدرها مؤسَّسة السجون أو بالاستماع إلى برامج إذاعية أو محاضرات، أو بأيِّ وسيلة مماثلة تسمح بها إدارة السجن أو تكون خاضعةً لإشرافها.
Booksالكتب
Rule 64القاعدة 64
Every prison shall have a library for the use of all categories of prisoners, adequately stocked with both recreational and instructional books,يُزوَّد كل سجن بمكتبة مخصَّصة لمختلف فئات السجناء تضمُّ قدراً وافياً من الكتب الترفيهية والتثقيفية على السواء.
and prisoners shall be encouraged to make full use of it.ويُشجَّع السجناء على الإفادة منها إلى أبعد حدٍّ ممكن.
Religionالدين
Rule 65القاعدة 65
1. If the prison contains a sufficient number of prisoners of the same religion, a qualified representative of that religion shall be appointed or approved.1 - إذا كان السجن يضمُّ عدداً كافياً من السجناء الذين يعتنقون نفس الدين، يعيَّن أو يُعتمَد ممثِّل لهذا الدين مؤهَّل لهذه المهمَّة.
If the number of prisoners justifies it and conditions permit, the arrangement should be on a full-time basis.وينبغي أن يكون هذا التعيين للعمل بدوام كامل إذا كان عدد السجناء يبرِّر ذلك وكانت الظروف تسمح به.
2. A qualified representative appointed or approved under paragraph 1 of this rule shall be allowed to hold regular services and to pay pastoral visits in private to prisoners of his or her religion at proper times.2 - يُسمح للممثِّل المؤهَّل المعيَّن أو المُعتمَد وفقاً للفقرة 1 من هذه القاعدة أن يُقيم الشعائر الدينية بانتظام وأن يقوم، كلَّما كان ذلك مناسباً، بزيارات خاصَّةٍ للسجناء من أهل دينه رعايةً لهم.
3. Access to a qualified representative of any religion shall not be refused to any prisoner.3 - لا يُحرم أيُّ سجين من الاتصال بالممثِّل المؤهَّل لأيِّ دين.
On the other hand, if any prisoner should object to a visit of any religious representative, his or her attitude shall be fully respected.وفي مقابل ذلك، يُحترم رأي السجين كليًّا إذا اعترض على قيام أيِّ ممثِّل ديني بزيارة له.
Rule 66القاعدة 66
So far as practicable, every prisoner shall be allowed to satisfy the needs of his or her religious life by attending the services provided in the prison and having in his or her possession the books of religious observance and instruction of his or her denomination.يُسمح لكل سجين، بقدر ما يكون ذلك ممكناً عمليًّا، بأداء فروض حياته الدينية بحضور الصلوات المقامة في السجن، وبحيازة كتب الشعائر والتربية الدينية التي تأخذ بها طائفته.
Retention of prisoners’ propertyحفظ متاع السجناء
Rule 67القاعدة 67
1. All money, valuables, clothing and other effects belonging to a prisoner which he or she is not allowed to retain under the prison regulations shall on his or her admission to the prison be placed in safe custody.1 - حين لا تسمح اللوائح التنظيمية في السجن للسجين بالاحتفاظ بما يحمل من نقود أو أشياء ثمينة أو ثياب أو غير ذلك من متاعه، يوضع ذلك كله في حرز أمين لدى دخوله السجن.
An inventory thereof shall be signed by the prisoner.ويوضع كشف بهذا المتاع يوقِّعه السجين،
Steps shall be taken to keep them in good condition.وتُتَّخذ التدابير اللازمة للمحافظة على هذه الأشياء في حالة جيِّدة.
2. On the release of the prisoner, all such articles and money shall be returned to him or her except in so far as he or she has been authorized to spend money or send any such property out of the prison, or it has been found necessary on hygienic grounds to destroy any article of clothing.2 - لدى إطلاق سراح السجين، تُعاد إليه هذه النقود والحوائج، باستثناء ما سُمِح له بإنفاقه من مال أو ما أرسله إلى خارج السجن من متاع أو ما دعت المقتضيات الصحية إلى إتلافه من ثياب.
The prisoner shall sign a receipt for the articles and money returned to him or her.ويوقِّع السجين على إيصال بالنقود والحوائج التي أعيدت إليه.
3. Any money or effects received for a prisoner from outside shall be treated in the same way.3 - تُطبَّق هذه المعاملة نفسها على أيَّة نقود أو حوائج ترسل إلى السجين من خارج السجن.
4. If a prisoner brings in any drugs or medicine, the physician or other qualified health-care professionals shall decide what use shall be made of them.4 - إذا كان السجين، لدى دخوله السجن، يحمل أيَّة عقاقير أو أدوية، يبتُّ الطبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين في وجه استعمالها.
Notificationsالإخطارات
Rule 68القاعدة 68
Every prisoner shall have the right, and shall be given the ability and means, to inform immediately his or her family, or any other person designated as a contact person, about his or her imprisonment, about his or her transfer to another institution and about any serious illness or injury.لكلِّ سجين الحق في إبلاغ أسرته، أو أيِّ شخص آخر يعتبره واسطة اتصال، على الفور بسجنه أو نقله إلى مؤسسة أخرى وبما قد يلحق به من الأمراض أو الإصابات الخطيرة، ويجب تمكينه من ذلك وتزويده بما يحتاجه من وسائل لهذا الغرض.
The sharing of prisoners’ personal information shall be subject to domestic legislation.ويخضع الإفصاح عن معلومات السجناء الشخصية للتشريعات المحلية.
Rule 69القاعدة 69
In the event of a prisoner’s death, the prison director shall at once inform the prisoner’s next of kin or emergency contact.في حالة وفاة السجين، يبادر مدير السجن فوراً إلى إبلاغ أقرب أقرباء السجين أو الشخص الذي طلب الاتصال به في حالات الطوارئ.
Individuals designated by a prisoner to receive his or her health information shall be notified by the director of the prisoner’s serious illness, injury or transfer to a health institution.وإذا لحق بالسجين مرض خطير أو تعرَّض لإصابة أو نُقل إلى مؤسسة صحية، يبلِّغ المدير الأشخاص الذين حدَّدهم السجين لتلقِّي بياناته الصحية.
The explicit request of a prisoner not to have his or her spouse or nearest relative notified in the event of illness or injury shall be respected.ويُحترَم أيُّ طلب صريح من السجين بعدم إبلاغ زوجه أو أقرب أقربائه بمرضه أو إصابته.
Rule 70القاعدة 70
The prison administration shall inform a prisoner at once of the serious illness or death of a near relative or any significant other.تُخطِر إدارةُ السجن السجينَ فوراً إذا أصيب أحد أقاربه المقرَّبين أو أيُّ شخص آخر يهمه شأنه بمرض خطير أو توفِّي.
Whenever circumstances allow, the prisoner should be authorized to go, either under escort or alone, to the bedside of a near relative or significant other who is critically ill, or to attend the funeral of a near relative or significant other.وينبغي السماح للسجين، كلَّما سمحت الظروف بذلك، بالذهاب تحت الحراسة أو وحده لعيادة ذلك القريب أو الشخص إذا كانت حالته الصحية حرجةً أو لحضور جنازته في حالة الوفاة.
Investigationsالتحقيقات
Rule 71القاعدة 71
1. Notwithstanding the initiation of an internal investigation, the prison director shall report, without delay, any custodial death, disappearance or serious injury to a judicial or other competent authority that is independent of the prison administration and mandated to conduct prompt, impartial and effective investigations into the circumstances and causes of such cases.1 - يبلِّغ مدير السجن دون إبطاء عن أيِّ حالات وفاة أو اختفاء أو إصابة خطيرة أثناء الاحتجاز، بغضِّ النظر عن بدء تحقيق داخلي بشأنها، إلى سلطة قضائية أو سلطة أخرى مختصَّة تكون مستقلَّةً عن إدارة السجن ومكلَّفةً بإجراء تحقيق سريع وحيادي وفعَّال في ملابسات هذه الحالات وأسبابها.
The prison administration shall fully cooperate with that authority and ensure that all evidence is preserved.وعلى إدارة السجن أن تتعاون على نحو كامل مع هذه السلطة، وأن تضمن الحفاظ على جميع الأدلة.
2. The obligation in paragraph 1 of this rule shall equally apply whenever there are reasonable grounds to believe that an act of torture or other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment has been committed in prison, irrespective of whether a formal complaint has been received.2 - تنطبق الالتزامات الواردة في الفقرة 1 من هذه القاعدة بنفس الكيفية كلَّما توافرت أسباب معقولة للاعتقاد بأنَّ عملاً من أعمال التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ارتُكب في السجن، بصرف النظر عن تلقِّي أو عدم تلقِّي شكوى رسمية بشأنه.
3. Whenever there are reasonable grounds to believe that an act referred to in paragraph 2 of this rule has been committed, steps shall be taken immediately to ensure that all potentially implicated persons have no involvement in the investigation and no contact with the witnesses, the victim or the victim’s family.3 - حيثما توفَّرت أسباب معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأنَّ أحد الأفعال المشار إليها في الفقرة 2 من هذه القاعدة قد ارتُكب، تُتَّخذ خطوات فورية لضمان عدم مشاركة الأشخاص الذين يُحتمل تورُّطهم في ذلك الفعل في التحقيق وعدم اتصالهم بالشهود أو الضحية أو أسرة الضحية.
Rule 72القاعدة 72
The prison administration shall treat the body of a deceased prisoner with respect and dignity.تُعامِل إدارة السجن جثمان السجين المتوفى باحترام وبما يصون الكرامة.
The body of a deceased prisoner should be returned to his or her next of kin as soon as reasonably possible, at the latest upon completion of the investigation.وينبغي تسليم جثمانه إلى أقرب أقربائه في أقرب وقت معقول، على ألاَّ يتأخَّر ذلك عن وقت الانتهاء من التحقيق على أقصى تقدير.
The prison administration shall facilitate a culturally appropriate funeral if there is no other responsible party willing or able to do so and shall keep a full record of the matter.وتيسِّر إدارة السجن إجراء مراسم دفن وفق الشعائر المناسبة المتَّبعة في ثقافة المتوفى إذا لم يوجد أيُّ طرف مسؤول آخر يرغب في تولِّي ذلك أو يستطيع القيام به، كما يجب عليها الاحتفاظ بسجل كامل للواقعة.
Removal of prisonersنقل السجناء
Rule 73القاعدة 73
1. When prisoners are being removed to or from an institution, they shall be exposed to public view as little as possible, and proper safeguards shall be adopted to protect them from insult, curiosity and publicity in any form.1 - حين يُنقل السجين إلى السجن أو منه، لا يُعرَّض لأنظار الجمهور إلاَّ بأدنى قدر ممكن، وتُتَّخذ تدابير لحمايته من شتائم الجمهور وفضوله ومن العلنية بأيِّ شكل من أشكالها.
2. The transport of prisoners in conveyances with inadequate ventilation or light, or in any way which would subject them to unnecessary physical hardship, shall be prohibited.2 - يُحظَر نقل السجناء في ظروف سيئة من حيث التهوية والإضاءة، أو بأيَّة وسيلة تفرض عليهم عناءً بدنيًّا لا داعي له.
3. The transport of prisoners shall be carried out at the expense of the prison administration and equal conditions shall apply to all of them.3 - يُنقَل السجناء على نفقة إدارة السجن، ويعامَلون جميعاً على قدم المساواة.
Institutional personnelموظفو السجن
Rule 74القاعدة 74
1. The prison administration shall provide for the careful selection of every grade of the personnel, since it is on their integrity, humanity, professional capacity and personal suitability for the work that the proper administration of prisons depends.1 - تحرص إدارة السجون على انتقاء موظفيها على اختلاف درجاتهم بكل عناية، إذ يتوقَّف حسن إدارة السجن على نزاهتهم وإنسانيتهم وكفاءتهم المهنية وأهليَّتهم الشخصية للعمل.
2. The prison administration shall constantly seek to awaken and maintain in the minds both of the personnel and of the public the conviction that this work is a social service of great importance, and to this end all appropriate means of informing the public should be used.2 - تسهر إدارة السجون باستمرار على بثِّ وترسيخ القناعة، لدى موظفيها ولدى الرأي العام على السواء، بأنَّ هذه المهمَّةَ هي خدمة اجتماعية بالغة الأهمية، وعليها، تحقيقاً لهذا الغرض، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة لتنوير الجمهور.
3. To secure the foregoing ends, personnel shall be appointed on a full-time basis as professional prison staff and have civil service status with security of tenure subject only to good conduct, efficiency and physical fitness.3 - بغية بلوغ الأهداف السالفة الذكر، يُعيَّن موظفو السجون على أساس العمل طوال ساعات العمل المعتادة، بوصفهم موظفي سجن محترفين، ويعتبرون موظفين مدنيين يُضمَن لهم من ثَمَّ أمن العمل دون أن يكون مرهوناً إلاَّ بحسن السلوك والكفاءة واللياقة البدنية.
Salaries shall be adequate to attract and retain suitable men and women;ويجب أن تكون الأجور من الكفاية بحيث تجتذب الأكفاء من الرجال والنساء؛
employment benefits and conditions of service shall be favourable in view of the exacting nature of the work.كما يجب أن تحدَّد مزايا عملهم وظروف خدمتهم على نحو يراعي طبيعة عملهم المرهقة.
Rule 75القاعدة 75
1. All prison staff shall possess an adequate standard of education and shall be given the ability and means to carry out their duties in a professional manner.1 - يُشترط حصول جميع موظفي السجون على قسط مناسب من التعليم وتمكينهم من الاضطلاع بواجباتهم بطريقة مهنية وتزويدهم بالوسائل اللازمة لذلك.
2. Before entering on duty, all prison staff shall be provided with training tailored to their general and specific duties, which shall be reflective of contemporary evidence-based best practice in penal sciences.2 - يُزوَّد جميع موظفي السجون قبل الدخول في الخدمة بتدريب مصمَّم خصِّيصاً بحيث يناسب واجباتهم العامة والمحدَّدة، ويمثِّل أفضل الممارسات المعاصرة المثبتة الفعالية في العلوم الجنائية.
Only those candidates who successfully pass the theoretical and practical tests at the end of such training shall be allowed to enter the prison service.ولا يُسمح بالالتحاق بالعمل في السجون إلاَّ للمرشَّحين الذين ينجحون في الاختبارات النظرية والعملية في نهاية هذا التدريب.
3. The prison administration shall ensure the continuous provision of in-service training courses with a view to maintaining and improving the knowledge and professional capacity of its personnel, after entering on duty and during their career.3 - تكفل إدارة السجن للموظفين بعد الدخول في الخدمة وطوال مزاولتهم لمهنتهم الحصول بصفة مستمرَّة على دورات تدريبية أثناء الخدمة، بغية ترسيخ وتحسين معارفهم وقدراتهم المهنية.
Rule 76القاعدة 76
1. Training referred to in paragraph 2 of rule 75 shall include, at a minimum, training on:1 - يتضمَّن التدريب المشار إليه في الفقرة 2 من القاعدة 75، كحدٍّ أدنى، التدريب على ما يلي:
(a) Relevant national legislation, regulations and policies, as well as applicable international and regional instruments, the provisions of which must guide the work and interactions of prison staff with inmates;(أ) التشريعات واللوائح التنظيمية والسياسات الوطنية ذات الصلة، علاوةً على الصكوك الدولية والإقليمية الواجبة التطبيق، التي يجب أن يسترشد موظفو السجون بأحكامها في عملهم وتعاملاتهم مع السجناء؛
(b) Rights and duties of prison staff in the exercise of their functions, including respecting the human dignity of all prisoners and the prohibition of certain conduct, in particular torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;(ب) حقوق موظفي السجون وواجباتهم أثناء ممارستهم وظائفهم، بما في ذلك احترام الكرامة الإنسانية لجميع السجناء وحظر تصرفات معيَّنة، خاصَّةً التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(c) Security and safety, including the concept of dynamic security, the use of force and instruments of restraint, and the management of violent offenders, with due consideration of preventive and defusing techniques, such as negotiation and mediation;(ج) الأمن والسلامة، بما في ذلك مفهوم الأمن الدينامي، واستخدام القوة وأدوات تقييد الحرِّية، وإدارة التعامل مع المجرمين العنيفين، مع إيلاء الاعتبار الواجب لأساليب الوقاية ونزع فتيل التوتُّر، مثل التفاوض والوساطة؛
(d) First aid, the psychosocial needs of prisoners and the corresponding dynamics in prison settings, as well as social care and assistance, including early detection of mental health issues.(د) الإسعافات الأوَّلية، والاحتياجات النفسية الاجتماعية للسجناء والديناميات المناسبة لذلك في بيئة السجن، فضلاً عن جوانب الرعاية والمساعدة الاجتماعية، بما في ذلك الاكتشاف المبكِّر لمشاكل الصحة العقلية.
2. Prison staff who are in charge of working with certain categories of prisoners, or who are assigned other specialized functions, shall receive training that has a corresponding focus.2 - يتلقَّى الموظفون المكلَّفون بالعمل مع فئات معيَّنة من السجناء، أو الذين يُعهَد إليهم بمهام متخصِّصة أخرى، تدريباً يركِّز على المواضيع المناسبة في هذا الشأن.
Rule 77القاعدة 77
All prison staff shall at all times so conduct themselves and perform their duties as to influence the prisoners for good by their example and to command their respect.يتعيَّن على كل موظفي السجون في جميع الأوقات أن يتصرَّفوا وأن يؤدُّوا مهامهم على نحو يجعل منهم قدوةً طيبةً للسجناء وموضعَ احترامهم.
Rule 78القاعدة 78
1. So far as possible, prison staff shall include a sufficient number of specialists such as psychiatrists, psychologists, social workers, teachers and trade instructors.1 - يجب أن يضمَّ مِلاك موظفي السجون، بقدر الإمكان، عدداً كافياً من المتخصِّصين كأطباء الأمراض العقلية واختصاصيي علم النفس والمساعدين الاجتماعيين والمعلمين والمدرَّبين على المهارات المهنية.
2. The services of social workers, teachers and trade instructors shall be secured on a permanent basis, without thereby excluding part-time or voluntary workers.2 - يجب ضمان خدمات المساعدين الاجتماعيين والمعلمين والمدرَّبين على المهارات المهنية على أساس دائم، ولكن دون استبعاد العاملين لبعض الوقت أو العاملين المتطوِّعين.
Rule 79القاعدة 79
1. The prison director should be adequately qualified for his or her task by character, administrative ability, suitable training and experience.1 - ينبغي أن يكون مدير السجن على حظ واف من الأهلية لمهمته، من حيث طباعه وكفاءته الإدارية وتدريبه المناسب وخبرته.
2. The prison director shall devote his or her entire working time to official duties and shall not be appointed on a part-time basis.2 - يكرِّس مدير السجن وقتَ عمله كلَّه لمهامه الرسمية، فلا يُعيَّن على أساس العمل بدوام جزئي.
He or she shall reside on the premises of the prison or in its immediate vicinity.وعليه أن يجعل إقامته داخل مبنى السجن أو على مقربة مباشرة منه.
3. When two or more prisons are under the authority of one director, he or she shall visit each of them at frequent intervals.3 - حين يوضع سجنان أو أكثر تحت سلطة مدير واحد، يتعيَّن عليه أن يزور كلاًّ منها في مواعيد متقاربة،
A responsible resident official shall be in charge of each of these prisons.كما يجب أن يتولَّى موظف مقيم مسؤولية الإشراف على كل سجن من هذه السجون.
Rule 80القاعدة 80
1. The prison director, his or her deputy, and the majority of other prison staff shall be able to speak the language of the greatest number of prisoners, or a language understood by the greatest number of them.1 - يجب أن يكون مدير السجن ونائبه وأكثرية موظفي السجن الآخرين قادرين على تكلُّم لغة معظم السجناء، أو لغة يفهمها معظم هؤلاء.
2. Whenever necessary, the services of a competent interpreter shall be used.2 - يُستعان بخدمات مترجم شفوي كفء، كلَّما اقتضت الضرورة ذلك.
Rule 81القاعدة 81
1. In a prison for both men and women, the part of the prison set aside for women shall be under the authority of a responsible woman staff member who shall have the custody of the keys of all that part of the prison.1 - في السجون التي تُؤوي الذكور والإناث معاً، يوضع القسم المخصَّص للنساء من مبنى السجن تحت رئاسة موظفة مسؤولة تُؤتَمن على مفاتيح جميع أبواب هذا القسم من السجن.
2. No male staff member shall enter the part of the prison set aside for women unless accompanied by a woman staff member.2 - لا يجوز لأيٍّ من موظفي السجن الذكور أن يدخل قسم النساء ما لم تصحبه في ذلك موظفة أنثى.
3. Women prisoners shall be attended and supervised only by women staff members.3 - تكون مهمة حراسة السجينات والإشراف عليهن من اختصاص موظفات السجن من النساء حصراً.
This does not, however, preclude male staff members, particularly doctors and teachers, from carrying out their professional duties in prisons or parts of prisons set aside for women.على أنَّ هذا لا يمنع الموظفين الذكور، ولا سيما الأطباء والمعلِّمين، من ممارسة مهامهم المهنية في السجون أو أقسام السجون المخصَّصة للنساء.
Rule 82القاعدة 82
1. Prison staff shall not, in their relations with the prisoners, use force except in self-defence or in cases of attempted escape, or active or passive physical resistance to an order based on law or regulations.1 - لا يجوز لموظفي السجون أن يلجؤوا إلى القوة في علاقاتهم بالسجناء إلاَّ دفاعاً عن أنفسهم، أو في حالات محاولة الفرار أو المقاومة البدنية بالقوة أو بالامتناع السلبي لأمر يستند إلى القانون أو اللوائح التنظيمية.
Prison staff who have recourse to force must use no more than is strictly necessary and must report the incident immediately to the prison director.وعلى الموظفين الذين يلجؤون إلى القوة ألاَّ يستخدموها إلاَّ في أدنى الحدود الضرورية وأن يقدِّموا فوراً تقريراً عن الحادث إلى مدير السجن.
2. Prison staff shall be given special physical training to enable them to restrain aggressive prisoners.2 - يُوفَّر لموظفي السجون تدريب بدني خاص لتمكينهم من كبح جماح السجناء ذوي التصرف العدواني.
3. Except in special circumstances, prison staff performing duties which bring them into direct contact with prisoners should not be armed.3 - لا ينبغي للموظفين الذين يؤدُّون مهامَّ تجعلهم على احتكاك مباشر بالسجناء أن يكونوا مسلَّحين، إلاَّ في ظروف استثنائية.
Furthermore, prison staff should in no circumstances be provided with arms unless they have been trained in their use.وبالإضافة إلى ذلك، لا يجوز بأيِّ حال من الأحوال تسليم سلاح لأيِّ موظف ما لم يكن قد تمَّ تدريبه على استعماله.
Internal and external inspectionsعمليات التفتيش الداخلية أو الخارجية
Rule 83القاعدة 83
1. There shall be a twofold system for regular inspections of prisons and penal services:1 - يُوضع نظام لعمليات التفتيش المنتظمة في السجون والمرافق العقابية يتضمَّن عنصرين:
(a) Internal or administrative inspections conducted by the central prison administration;(أ) عمليات تفتيش داخلية أو إدارية تقوم بها الإدارة المركزية للسجون؛
(b) External inspections conducted by a body independent of the prison administration, which may include competent international or regional bodies.(ب) عمليات تفتيش خارجية تقوم بها هيئة مستقلة عن إدارة السجن، ممَّا قد يشمل هيئات دولية أو إقليمية مختصَّة.
2. In both cases, the objective of the inspections shall be to ensure that prisons are managed in accordance with existing laws, regulations, policies and procedures, with a view to bringing about the objectives of penal and corrections services, and that the rights of prisoners are protected.2 - في كلتا الحالتين، يكون الهدف المنشود من عمليات التفتيش هو ضمان توافق أسلوب إدارة السجون مع القوانين واللوائح التنظيمية والسياسات والإجراءات القائمة بغية تحقيق أهداف المرافق العقابية والإصلاحية، وضمان حماية حقوق السجناء.
Rule 84القاعدة 84
1. Inspectors shall have the authority:1 - يتمتَّع المفتِّشون بالصلاحيات التالية:
(a) To access all information on the numbers of prisoners and places and locations of detention, as well as all information relevant to the treatment of prisoners, including their records and conditions of detention;(أ) الاطِّلاع على جميع المعلومات المتعلقة بأعداد السجناء وأماكن الاحتجاز ومواقعها، إلى جانب جميع المعلومات ذات الصلة بمعاملة السجناء، بما في ذلك سجلاتهم وظروف احتجازهم؛
(b) To freely choose which prisons to visit, including by making unannounced visits at their own initiative, and which prisoners to interview;(ب) حرِّية اختيار السجناء الذين يريدون زيارتهم، بما في ذلك القيام بزيارات غير معلنة، بمبادرة منهم، واختيار السجناء الذين يريدون إجراء مقابلات معهم؛
(c) To conduct private and fully confidential interviews with prisoners and prison staff in the course of their visits;(ج) إجراء مقابلات على انفراد وفي سرِّية تامة مع السجناء وموظفي السجن أثناء الزيارات؛
(d) To make recommendations to the prison administration and other competent authorities.(د) تقديم توصيات إلى إدارة السجن وغيرها من السلطات المختصَّة.
2. External inspection teams shall be composed of qualified and experienced inspectors appointed by a competent authority and shall encompass health-care professionals.2 - تتألَّف أفرقة التفتيش الخارجي من مفتِّشين مؤهَّلين وذوي خبرة تعيِّنهم سلطة مختصَّة، وتشمل اختصاصيين في الرعاية الصحية.
Due regard shall be given to balanced gender representation.ويُولى الاعتبار الواجب للتمثيل المتوازن بين الجنسين.
Rule 85القاعدة 85
1. Every inspection shall be followed by a written report to be submitted to the competent authority.1 - يُقدَّم عقبَ كلِّ تفتيش تقريرٌ كتابي إلى السلطة المختصَّة.
Due consideration shall be given to making the reports of external inspections publicly available, excluding any personal data on prisoners unless they have given their explicit consent.ويُولى الاعتبار الواجب لإتاحة الاطلاع العام على تقارير عمليات التفتيش الخارجي بعد استبعاد أيِّ بيانات شخصية تتعلق بالسجناء ما لم يُبدوا موافقتهم الصريحة على ذلك.
2. The prison administration or other competent authorities, as appropriate, shall indicate, within a reasonable time, whether they will implement the recommendations resulting from the external inspection.2 - تبيِّن إدارة السجن أو غيرها من السلطات المختصَّة، حسب الاقتضاء، في غضون فترة زمنية معقولة، ما إذا كانت ستنفِّذ التوصيات المنبثقة عن التفتيش الخارجي.
II. Rules applicable to special categoriesثانياً - قواعد تنطبق على فئات خاصة
A. Prisoners under sentenceألف - السجناء المحكوم عليهم
Guiding principlesمبادئ توجيهية
Rule 86القاعدة 86
The guiding principles hereafter are intended to show the spirit in which penal institutions should be administered and the purposes at which they should aim, in accordance with the declaration made under preliminary observation 1 of these rules.تهدف المبادئ التوجيهية التالية إلى إظهار الروح التي ينبغي أن يؤخذ بها في إدارة السجون والأهداف التي يجب أن تسعى إليها، طبقاً للبيان الوارد في الملاحظة التمهيدية 1 من هذه القواعد.
Rule 87القاعدة 87
Before the completion of the sentence, it is desirable that the necessary steps be taken to ensure for the prisoner a gradual return to life in society.من المستحسن أن يُعمد، قبل انتهاء مدَّة العقوبة، إلى اتِّخاذ التدابير الضرورية لكي تُضمَن للسجين عودةٌ تدريجيةٌ إلى الحياة في المجتمع.
This aim may be achieved, depending on the case, by a pre-release regime organized in the same prison or in another appropriate institution, or by release on trial under some kind of supervision which must not be entrusted to the police but should be combined with effective social aid.وهذا هدف يمكن بلوغه، تبعاً للحالة، من خلال نظام يمهِّد لإطلاق سراح السجين يُنفَّذ في السجن نفسه أو في مؤسسة أخرى ملائمة، أو من خلال إطلاق سراحه تحت الاختبار مع إخضاعه لضرب من الإشراف والرقابة لا تتولاه الشرطة، ويشتمل على مساعدة اجتماعية فعَّالة.
Rule 88القاعدة 88
1. The treatment of prisoners should emphasize not their exclusion from the community but their continuing part in it.1 - لا ينبغي، في معاملة السجناء، أن يكون التركيز على إقصائهم من المجتمع، بل على استمرار كونهم جزءاً منه.
Community agencies should therefore be enlisted wherever possible to assist the prison staff in the task of social rehabilitation of the prisoners.ولهذا ينبغي الاستعانة، بقدر المستطاع، بهيئات المجتمع المحلي لمساعدة موظفي السجن على أداء مهمة إعادة التأهيل الاجتماعي للسجناء.
2. There should be in connection with every prison social workers charged with the duty of maintaining and improving all desirable relations of a prisoner with his or her family and with valuable social agencies.2 - ينبغي أن يكون هناك مساعدون اجتماعيون يتعاونون مع كل سجن وتناط بهم مهمة الحفاظ على استمرار كل علاقات السجين المستحسنة بأسرته وبالمنظمات الاجتماعية التي تعود عليه بالفائدة، وتحسين تلك العلاقات.
Steps should be taken to safeguard, to the maximum extent compatible with the law and the sentence, the rights relating to civil interests, social security rights and other social benefits of prisoners.كما ينبغي اتِّخاذ تدابير تكفل، إلى أقصى الحدود المتَّفقة مع القانون ومع طبيعة العقوبة، حماية ما للسجين من حقوق تتَّصل بمصالحه المدنية وبتمتُّعه بالضمان الاجتماعي وغير ذلك من المزايا الاجتماعية.
Rule 89القاعدة 89
1. The fulfilment of these principles requires individualization of treatment and for this purpose a flexible system of classifying prisoners in groups.1 - يتطلَّب إعمالُ هذه المبادئ إفرادية المعاملة، ممَّا يقتضي الأخذ بنظام مرن لتصنيف السجناء في فئات.
It is therefore desirable that such groups should be distributed in separate prisons suitable for the treatment of each group.ولذا يُستصوَب أن تُوزَّع هذه الفئات على سجون منفصلة مناسبة لمعاملة كل فئة.
2. These prisons do not need to provide the same degree of security for every group.2 - ليس من الضروري أن يتوفَّر في كلِّ سجن نفس القدر من متطلَّبات الأمن لكل فئة،
It is desirable to provide varying degrees of security according to the needs of different groups.بل يُستحسنُ أن تتفاوت درجات هذا الأمن تبعاً لاحتياجات مختلف الفئات.
Open prisons, by the very fact that they provide no physical security against escape but rely on the self-discipline of the inmates, provide the conditions most favourable to the rehabilitation of carefully selected prisoners.والسجون المفتوحة الأبواب، بحكم كونها لا تقيم حواجز أمن مادية تحول دون الهرب، بل تعتمد في ذلك على انضباط السجين نفسه، توفِّر أفضل الظروف مؤاتاة لإعادة تأهيل السجناء الذين تمَّ اختيارهم بعناية.
3. It is desirable that the number of prisoners in closed prisons should not be so large that the individualization of treatment is hindered.3 - يُستصوب ألاَّ يكون عدد المحتجزين في السجون المغلقة الأبواب من الكثرة بحيث يعرقل إفرادية المعاملة.
In some countries it is considered that the population of such prisons should not exceed 500.ويعتبر بعض البلدان أنَّه لا ينبغي لهذا العدد في السجون المذكورة أن يتجاوز 500.
In open prisons the population should be as small as possible.أمَّا في السجون المفتوحة الأبواب فيجب أن يكون عدد السجناء صغيراً قدر الإمكان.
4. On the other hand, it is undesirable to maintain prisons which are so small that proper facilities cannot be provided.4 - لا يُستصوب، من جهة أخرى، إقامة سجون من الصِّغر بحيث يتعذَّر فيها توفير التسهيلات المناسبة.
Rule 90القاعدة 90
The duty of society does not end with a prisoner’s release.لا ينتهي واجب المجتمع بإطلاق سراح السجين.
There should, therefore, be governmental or private agencies capable of lending the released prisoner efficient aftercare directed towards the lessening of prejudice against him or her and towards his or her social rehabilitation.ولذلك ينبغي أن تكون هناك هيئات حكومية أو خاصة قادرة على أن تُعير السجين الذي استردَّ حرِّيته رعايةً ناجعةً بعد إطلاق سراحه، تهدف إلى تخفيف حدَّة مواقف العداء العفوية ضدَّه وتسمح بإعادة تأهيله للعودة إلى المجتمع.
Treatmentمعاملة السجناء
Rule 91القاعدة 91
The treatment of persons sentenced to imprisonment or a similar measure shall have as its purpose, so far as the length of the sentence permits, to establish in them the will to lead law-abiding and self-supporting lives after their release and to fit them to do so.الغرض من معاملة المحكوم عليهم بالسجن أو بتدبير مماثل يحرمهم من الحرِّية يجب أن يكون، بقدر ما تسمح بذلك مدَّة العقوبة، إكسابهم الرغبة في العيش بعد إطلاق سراحهم في ظلِّ القانون معتمدين على أنفسهم، وتأهيلهم لتحقيق هذه الرغبة.
The treatment shall be such as will encourage their self-respect and develop their sense of responsibility.ويجب أن تهدف هذه المعاملة إلى تشجيع احترامهم لذواتهم وتنمية روح المسؤولية لديهم.
Rule 92القاعدة 92
1. To these ends, all appropriate means shall be used, including religious care in the countries where this is possible, education, vocational guidance and training, social casework, employment counselling, physical development and strengthening of moral character, in accordance with the individual needs of each prisoner, taking account of his or her social and criminal history, physical and mental capacities and aptitudes, personal temperament, the length of his or her sentence and prospects after release.1 - تحقيقاً لهذه المقاصد، تُستخدَم جميع الوسائل المناسبة، ولا سيما الرعاية الدينية في البلدان التي يتسنى فيها ذلك، والتعليم، والإرشاد والتدريب المهنيين، وأساليب المساعدة الاجتماعية الإفرادية، والتوجيه المهني، والرياضة البدنية وتنمية الشخصية، تبعاً للاحتياجات الفردية لكلِّ سجين، مع مراعاة تاريخه الاجتماعي والجنائي، وقدراته وملكاته البدنية والذهنية، ومزاجه الشخصي، ومدَّة عقوبته، ومستقبله بعد إطلاق سراحه.
2. For every prisoner with a sentence of suitable length, the prison director shall receive, as soon as possible after his or her admission, full reports on all the matters referred to in paragraph 1 of this rule.2 - يجب أن يتلقَّى مدير السجن عن كلِّ سجين محكوم عليه لمدَّة معيَّنة، وفي أقرب موعد ممكن بعد دخوله السجن، تقارير كاملة حول جميع الأمور المشار إليها في الفقرة 1 من هذه القاعدة.
Such reports shall always include a report by the physician or other qualified health-care professionals on the physical and mental condition of the prisoner.وينبغي أن تشمل هذه التقارير دائماً تقريراً يعدُّه طبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين حول أحوال السجين البدنية والذهنية.
3. The reports and other relevant documents shall be placed in an individual file.3 - توضع التقارير وغيرها من الوثائق المناسبة المتعلقة بالسجين في ملف فردي.
This file shall be kept up to date and classified in such a way that it can be consulted by the responsible personnel whenever the need arises.ويجب المواظبة على تحديث هذا الملف وتصنيفه على نحو يمكِّن الموظفين المسؤولين من الاطِّلاع عليه كلَّما دعت الحاجة إلى ذلك.
Classification and individualizationالتصنيف وإفرادية المعاملة
Rule 93القاعدة 93
1. The purposes of classification shall be:1 - الغرض من التصنيف هو:
(a) To separate from others those prisoners who, by reason of their criminal records or characters, are likely to exercise a bad influence;(أ) أن يُفصَل عن الآخرين السجناءُ الذين يرجَّح، بسبب سجلهم الجنائي أو طباعهم، أن يكونوا ذوي تأثير سيِّئ عليهم؛
(b) To divide the prisoners into classes in order to facilitate their treatment with a view to their social rehabilitation.(ب) أن يُصنَّف السجناء في فئات، بغية تيسير معاملتهم توخِّياً لإعادة تأهيلهم الاجتماعي.
2. So far as possible, separate prisons or separate sections of a prison shall be used for the treatment of different classes of prisoners.2 - تُستخدَم لمعاملة مختلف فئات السجناء، بقدر الإمكان، سجون مختلفة أو أقسام مختلفة في السجن الواحد.
Rule 94القاعدة 94
As soon as possible after admission and after a study of the personality of each prisoner with a sentence of suitable length, a programme of treatment shall be prepared for him or her in the light of the knowledge obtained about his or her individual needs, capacities and dispositions.يوضع من أجل كلِّ سجين محكوم عليه بعقوبة لمدة مناسبة، في أقرب وقت ممكن بعد دخوله السجن وبعد دراسة شخصيته، برنامج معاملة يتمُّ إعداده في ضوء المعلومات المكتسبة حول احتياجاته الفردية وقدراته واستعداده الشخصي.
Privilegesالامتيازات
Rule 95القاعدة 95
Systems of privileges appropriate for the different classes of prisoners and the different methods of treatment shall be established at every prison, in order to encourage good conduct, develop a sense of responsibility and secure the interest and cooperation of prisoners in their treatment.تُنشَأ في كلِّ سجن نظم امتيازات توائم مختلف فئات السجناء ومختلف أساليب المعاملة بغية تشجيع السجناء على حسن السلوك وتنمية روح المسؤولية لديهم وحفزهم على الاهتمام بمعاملتهم وجعلهم متعاونين فيها.
Workالعمل
Rule 96القاعدة 96
1. Sentenced prisoners shall have the opportunity to work and/or to actively participate in their rehabilitation, subject to a determination of physical and mental fitness by a physician or other qualified health-care professionals.1 - يجب إتاحة الفرصة للسجناء المحكوم عليهم للعمل و/أو المشاركة بنشاط في إعادة تأهيلهم، على أن يقرِّر طبيب أو غيره من اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين لياقتهم البدنية والعقلية.
2. Sufficient work of a useful nature shall be provided to keep prisoners actively employed for a normal working day.2 - يُوفَّر للسجناء عمل منتج يكفي لتشغليهم طوال يوم العمل العادي.
Rule 97القاعدة 97
1. Prison labour must not be of an afflictive nature.1 - لا يجوز أن يكون العمل في السجن ذا طبيعة مؤلمة.
2. Prisoners shall not be held in slavery or servitude.2 - لا يجوز استرقاق السجناء أو استعبادهم.
3. No prisoner shall be required to work for the personal or private benefit of any prison staff.3 - لا تجوز مطالبة أيِّ سجين بالعمل من أجل منفعة شخصية أو خاصة لأيِّ موظف من موظفي السجن.
Rule 98القاعدة 98
1. So far as possible the work provided shall be such as will maintain or increase the prisoners’ ability to earn an honest living after release.1 - يكون العمل الذي يُوفَّر للسجين، إلى أقصى الحدود المستطاعة، من النوع الذي يصون أو يزيد قدرته على تأمين عيشه بكسب شريف بعد إطلاق سراحه.
2. Vocational training in useful trades shall be provided for prisoners able to profit thereby and especially for young prisoners.2 - يُوفَّر تدريب مهني نافع للسجناء القادرين على الانتفاع به، ولا سيما السجناء الشباب.
3. Within the limits compatible with proper vocational selection and with the requirements of institutional administration and discipline, prisoners shall be able to choose the type of work they wish to perform.3 - تتاح للسجناء، في حدود ما يتمشَّى مع الاختيار المهني السليم ومتطلَّبات إدارة السجن والانضباط فيه، إمكانية اختيار نوع العمل الذي يرغبون في القيام به.
Rule 99القاعدة 99
1. The organization and methods of work in prisons shall resemble as closely as possible those of similar work outside of prisons, so as to prepare prisoners for the conditions of normal occupational life.1 - يُنظَّم العمل وطرائقه في السجن على نحو يقترب به بقدر الإمكان من الأعمال المماثلة خارج السجن، بغية إعداد السجناء للظروف المهنية الطبيعية.
2. The interests of the prisoners and of their vocational training, however, must not be subordinated to the purpose of making a financial profit from an industry in the prison.2 - لا يجوز أن تصبح مصلحة السجناء وتدريبهم المهني خاضعين لمقصد تحقيق ربح مالي من وراء العمل في السجن.
Rule 100القاعدة 100
1. Preferably, institutional industries and farms should be operated directly by the prison administration and not by private contractors.1 - يفضَّل أن تقوم إدارة السجن مباشرةً، لا المقاولون الخاصون، بتشغيل مصانعه ومزارعه.
2. Where prisoners are employed in work not controlled by the prison administration, they shall always be under the supervision of prison staff.2 - حين يُستخدَم السجناء في أعمال لا تخضع لسلطان إدارة السجن، يجب أن يكونوا دائماً تحت إشراف موظفي السجن.
Unless the work is for other departments of the government, the full normal wages for such work shall be paid to the prison administration by the persons to whom the labour is supplied, account being taken of the output of the prisoners.وما لم يكن العمل لحساب إدارات حكومية أخرى، يجب على الأشخاص الذين يُقدَّم لهم هذا العمل أن يدفعوا لإدارة السجن كامل الأجر الذي يُتقاضى عادةً عنه، مع مراعاة إنتاجية السجناء.
Rule 101القاعدة 101
1. The precautions laid down to protect the safety and health of free workers shall be equally observed in prisons.1 - تُراعى في السجون الاحتياطات المتَّخذة لحماية سلامة العمال الأحرار وصحتهم.
2. Provision shall be made to indemnify prisoners against industrial injury, including occupational disease, on terms not less favourable than those extended by law to free workers.2 - تُتَّخذ تدابير لتعويض السجناء عن إصابات العمل، بما في ذلك الأمراض المهنية، بشروط لا تكون أقل مؤاتاةً من تلك التي يمنحها القانون للعمال الأحرار.
Rule 102القاعدة 102
1. The maximum daily and weekly working hours of the prisoners shall be fixed by law or by administrative regulation, taking into account local rules or custom in regard to the employment of free workers.1 - يحدَّد العدد الأقصى لساعات العمل اليومي والأسبوعي للسجناء بالقانون أو بلوائح تنظيمية إدارية، مع مراعاة القواعد أو العادات المحلية المتَّبعة في مجال استخدام العمال الأحرار.
2. The hours so fixed shall leave one rest day a week and sufficient time for education and other activities required as part of the treatment and rehabilitation of prisoners.2 - يُشترَط في تحديد الساعات المذكورة أن يُترك يوم للراحة في الأسبوع ووقت كافٍ للتعليم وغيره من الأنشطة المقرَّرة كجزء من معاملة السجناء وإعادة تأهيلهم.
Rule 103القاعدة 103
1. There shall be a system of equitable remuneration of the work of prisoners.1 - يُكافَأ السجناء على عملهم وفقاً لنظام أجور منصف.
2. Under the system, prisoners shall be allowed to spend at least a part of their earnings on approved articles for their own use and to send a part of their earnings to their family.2 - يجب أن يسمح النظام للسجناء بأن يستخدموا جزءاً على الأقل من أجرهم في شراء أشياء مرخَّص بها لاستعمالهم الشخصي وأن يرسلوا جزءاً آخر منه إلى أسرتهم.
3. The system should also provide that a part of the earnings should be set aside by the prison administration so as to constitute a savings fund to be handed over to the prisoner on his or her release.3 - يجب أن ينصَّ النظام أيضاً على احتجاز الإدارة لجزء من الأجر بحيث يشكِّل كسباً مدَّخراً يتمُّ تسليمه للسجين لدى إطلاق سراحه.
Education and recreationالتعليم والترفيه
Rule 104القاعدة 104
1. Provision shall be made for the further education of all prisoners capable of profiting thereby, including religious instruction in the countries where this is possible.1 - تُتَّخذ ترتيبات لمواصلة تعليم جميع السجناء القادرين على الاستفادة منه، بما في ذلك التعليم الديني في البلدان التي يمكن فيها ذلك.
The education of illiterate prisoners and of young prisoners shall be compulsory and special attention shall be paid to it by the prison administration.ويجب أن يكون تعليم السجناء من الأمِّيين والأحداث إلزاميًّا، وأن يحظى بعناية خاصة من إدارة السجن.
2. So far as practicable, the education of prisoners shall be integrated with the educational system of the country so that after their release they may continue their education without difficulty.2 - يُجعل تعليم السجناء، في حدود المستطاع عمليًّا، متناسقاً مع نظام التعليم العام في البلد، بحيث يكون في مقدورهم، بعد إطلاق سراحهم، أن يواصلوا الدراسة دون عناء.
Rule 105القاعدة 105
Recreational and cultural activities shall be provided in all prisons for the benefit of the mental and physical health of prisoners.تُنظَّم في جميع السجون، حرصاً على صحة السجناء البدنية والعقلية، أنشطة ترفيهية وثقافية.
Social relations and aftercareالعلاقات الاجتماعية والرعاية اللاحقة
e 106القاعدة 106
RulSpecial attention shall be paid to the maintenance and improvement of such relations between a prisoner and his or her family as are desirable in the best interests of both.تُبذل عناية خاصة للحفاظ على استمرار علاقات السجين بأسرته وتحسينها، بقدر ما يكون ذلك في صالح كلا الطرفين.
Rule 107القاعدة 107
From the beginning of a prisoner’s sentence, consideration shall be given to his or her future after release and he or she shall be encouraged and provided assistance to maintain or establish such relations with persons or agencies outside the prison as may promote the prisoner’s rehabilitation and the best interests of his or her family.يوضع في الاعتبار، منذ بداية تنفيذ عقوبة السجن، مستقبل السجين بعد إطلاق سراحه، ويُشجَّع ويُساعَد على أن يصون أو يُقيم من العلاقات بالأشخاص أو الهيئات خارج السجن كل ما من شأنه أن يساعده على إعادة تأهيله ويخدم مصالح أسرته على أفضل وجه.
Rule 108القاعدة 108
1. Services and agencies, governmental or otherwise, which assist released prisoners in re-establishing themselves in society shall ensure, so far as is possible and necessary, that released prisoners are provided with appropriate documents and identification papers, have suitable homes and work to go to, are suitably and adequately clothed having regard to the climate and season and have sufficient means to reach their destination and maintain themselves in the period immediately following their release.1 - على الأجهزة والهيئات الحكومية أو الخاصة، التي تساعد الخارجين من السجن على إعادة تثبيت أقدامهم في المجتمع، أن تضمَن بالقدر الممكن واللازم حصول السجناء المطلَق سراحهم على الوثائق وأوراق الهوية الضرورية، وعلى المسكن والعمل المناسبين، وعلى ثياب لائقة تناسب المناخ والفصل، وأن توفِّر لهم من الوسائل ما يكفي لوصولهم إلى وجهتهم ولتأمين أسباب العيش لهم خلال الفترة التي تلي مباشرة إطلاق سراحهم.
2. The approved representatives of such agencies shall have all necessary access to the prison and to prisoners and shall be taken into consultation as to the future of a prisoner from the beginning of his or her sentence.2 - يجب أن تتاح للممثِّلين الذين تعتمدهم الأجهزة المذكورة إمكانية دخول السجن والوصول إلى السجناء، ويجب أن يُستشاروا بشأن مستقبل السجين منذ بداية تنفيذ عقوبته.
3. It is desirable that the activities of such agencies shall be centralized or coordinated as far as possible in order to secure the best use of their efforts.3 - يُستصوب أن تكون أنشطة الهيئات المذكورة ممركزةً أو منسَّقةً بقدر الإمكان كيما يُنتفع بجهودها على أفضل وجه.
B. Prisoners with mental disabilities and/or health conditionsباء - السجناء ذوو الإعاقة الذهنية و/أو المشاكل الصحية العقلية
Rule 109القاعدة 109
1. Persons who are found to be not criminally responsible, or who are later diagnosed with severe mental disabilities and/or health conditions, for whom staying in prison would mean an exacerbation of their condition, shall not be detained in prisons, and arrangements shall be made to transfer them to mental health facilities as soon as possible.1 - لا يجوز أن يوضع في السجون الأشخاص الذين يتبيَّن أنَّهم غير مسؤولين جنائيًّا أو يكشف التشخيص لاحقاً أنَّ لديهم إعاقاتٍ ذهنيةً و/أو مشاكلَ صحيةً عقليةً شديدةً ممَّن يؤدِّي بقاؤهم في السجن إلى تفاقم حالتهم، وتُتَّخذ ترتيبات لنقلهم إلى مرافق للصحة العقلية في أقرب وقت ممكن.
2. If necessary, other prisoners with mental disabilities and/or health conditions can be observed and treated in specialized facilities under the supervision of qualified health-care professionals.2 - يُوضَع السجناء الآخرون المصابون بإعاقات ذهنية و/أو مشاكل صحية عقلية، إذا اقتضت الضرورة، تحت المراقبة والعلاج في مرافق متخصِّصة تحت إشراف اختصاصيي الرعاية الصحية المؤهَّلين.
3. The health-care service shall provide for the psychiatric treatment of all other prisoners who are in need of such treatment.3 - توفِّر دوائر الرعاية الصحية العلاجَ لجميع السجناء الآخرين الذين يحتاجون إلى العلاج من أمراض عقلية.
Rule 110القاعدة 110
It is desirable that steps should be taken, by arrangement with the appropriate agencies, to ensure if necessary the continuation of psychiatric treatment after release and the provision of social-psychiatric aftercare.من المستحسن أن تُتَّخذ، بالاتِّفاق مع الأجهزة المختصَّة، تدابير لمواصلة العلاج النفساني للسجين ولتقديم مساعدة اجتماعية نفسانية له بعد إطلاق سراحه عند الضرورة.
C. Prisoners under arrest or awaiting trialجيم - السجناء الموقوفون أو المحتجزون رهن المحاكمة
Rule 111القاعدة 111
1. Persons arrested or imprisoned by reason of a criminal charge against them, who are detained either in police custody or in prison custody (jail) but have not yet been tried and sentenced, will be referred to as “untried prisoners” hereinafter in these rules.1 - في الفقرات التالية من هذه القواعد تشير عبارة ”السجين غير المحاكم“ إلى أيِّ شخص تمَّ توقيفه أو حبسه بسبب مخالفة جنائية ووضعه في عهدة الشرطة أو السجن ولكنَّه لم يُحاكَم ولم يصدر في حقه حكم بعدُ.
2. Unconvicted prisoners are presumed to be innocent and shall be treated as such.2 - يُفترَض في السجين غير المحاكم أنَّه بريء ويعامَل على هذا الأساس.
3. Without prejudice to legal rules for the protection of individual liberty or prescribing the procedure to be observed in respect of untried prisoners, these prisoners shall benefit from a special regime which is described in the following rules in its essential requirements only.3 - دون المساس بالقواعد القانونية المتعلقة بحماية الحرِّية الفردية أو التي تنصُّ على الإجراءات الواجبة الاتِّباع إزاء السجناء غير المحاكَمين، يجب أن يتمتَّع هؤلاء بنظام معاملة خاص لا تحدِّد القواعد الواردة أدناه إلاَّ عناصره الأساسية.
Rule 112القاعدة 112
1. Untried prisoners shall be kept separate from convicted prisoners.1 - يُفصَل السجناء غير المحاكَمين عن السجناء المدانين.
2. Young untried prisoners shall be kept separate from adults and shall in principle be detained in separate institutions.2 - يُفصَل السجناء غير المحاكَمين الأحداث عن البالغين ويجب من حيث المبدأ أن يُحتجزوا في مؤسسات منفصلة.
Rule 113القاعدة 113
Untried prisoners shall sleep singly in separate rooms, with the reservation of different local custom in respect of the climate.ينام كلُّ سجين غير محاكَم في غرفة فردية، ولكن مع مراعاة العادات المحلية المختلفة فيما يتعلق بالمناخ.
Rule 114القاعدة 114
Within the limits compatible with the good order of the institution, untried prisoners may, if they so desire, have their food procured at their own expense from the outside, either through the administration or through their family or friends.للسجناء غير المحاكَمين إذا رغبوا في ذلك، في الحدود المتَّفقة مع حفظ النظام في المؤسسة، أن يشتروا ما يريدون من الطعام من الخارج على نفقتهم، إمَّا بواسطة الإدارة أو بواسطة أسرهم أو أصدقائهم.
Otherwise, the administration shall provide their food.وفيما عدا ذلك، تتكفَّل الإدارة بإطعامهم.
Rule 115القاعدة 115
An untried prisoner shall be allowed to wear his or her own clothing if it is clean and suitable.يُسمَح للسجين غير المحاكَم بارتداء ثيابه الخاصة إذا كانت نظيفةً ولائقةً.
If he or she wears prison dress, it shall be different from that supplied to convicted prisoners.أمَّا إذا ارتدى ثياب السجن، فيجب أن تكون هذه مختلفة عن الثياب التي تُعطى للمحكوم عليهم.
Rule 116القاعدة 116
An untried prisoner shall always be offered the opportunity to work, but shall not be required to work.يُعطَى السجين غير المحاكَم دائماً فرصةً للعمل، ولكن لا يجوز إجباره عليه.
If he or she chooses to work, he or she shall be paid for it.فإذا اختار العمل، وجب أن يتقاضى عليه أجراً.
Rule 117القاعدة 117
An untried prisoner shall be allowed to procure at his or her own expense or at the expense of a third party such books, newspapers, writing material and other means of occupation as are compatible with the interests of the administration of justice and the security and good order of the institution.يُرخَّص لكلِّ سجين غير محاكَم بأن يحصل، على نفقته أو نفقة الغير، وفي الحدود المتَّفِقة مع مصلحة إقامة العدل ومع أمن السجن والمحافظة على النظام فيه، على ما يشاء من الكتب والصحف وأدوات الكتابة وغيرها من وسائل قضاء الوقت.
Rule 118القاعدة 118
An untried prisoner shall be allowed to be visited and treated by his or her own doctor or dentist if there are reasonable grounds for the application and he or she is able to pay any expenses incurred.يُرخَّص للسجين غير المحاكَم بأن يزوره ويعالجه طبيبه أو طبيب أسنانه الخاص، إذا كان لطلبه مبرِّر معقول وكان قادراً على دفع النفقات اللازمة.
Rule 119القاعدة 119
1. Every untried prisoner has the right to be promptly informed about the reasons for his or her detention and about any charges against him or her.1 - لكلِّ سجين غير محاكَم الحق في أن يُبلَّغ فوراً بأسباب احتجازه وأيِّ تهم موجَّهة إليه.
2. If an untried prisoner does not have a legal adviser of his or her own choice, he or she shall be entitled to have a legal adviser assigned to him or her by a judicial or other authority in all cases where the interests of justice so require and without payment by the untried prisoner if he or she does not have sufficient means to pay.2 - إذا لم يكن للسجين غير المحاكَم محام اختاره بنفسه، فمن حقِّه توكيل محام تعيِّنه له سلطة قضائية أو سلطة أخرى في جميع الحالات التي تقتضي فيها مصلحة العدالة ذلك دون مقابل إذا كان لا يملك موارد كافية لدفع التكاليف.
Denial of access to a legal adviser shall be subject to independent review without delay.ويخضع الحرمان من الاستعانة بمحام لمراجعة مستقلة دون تأخير.
Rule 120القاعدة 120
1. The entitlements and modalities governing the access of an untried prisoner to his or her legal adviser or legal aid provider for the purpose of his or her defence shall be governed by the same principles as outlined in rule 61.1 - تخضع حقوق السجين غير المحاكَم في الاستعانة بمحاميه أو مقدِّم المساعدة القانونية للدفاع عن نفسه والطرائق المنظِّمة للاستعانة بهما لنفس المبادئ المبيَّنة في القاعدة 61.
2. An untried prisoner shall, upon request, be provided with writing material for the preparation of documents related to his or her defence, including confidential instructions for his or her legal adviser or legal aid provider.2 - تُوفَّر للسجين غير المحاكَم، بناءً على طلبه، أدوات الكتابة اللازمة لإعداد الوثائق المتعلقة بدفاعه، بما في ذلك التعليمات السرِّية الموجَّهة إلى محاميه أو الشخص الذي يقدِّم إليه المساعدة القانونية.
D. Civil prisonersدال - السجناء المدنيون
Rule 121القاعدة 121
In countries where the law permits imprisonment for debt, or by order of a court under any other non-criminal process, persons so imprisoned shall not be subjected to any greater restriction or severity than is necessary to ensure safe custody and good order.في البلدان التي يجيز فيها القانون السجن من أجل الديون أو بأمر من المحكمة في أيِّ دعوى أخرى غير جنائية، لا يجوز إخضاع السجناء على هذا النحو لأيِّ قيود أو لأيِّ صرامة تتجاوز ما هو ضروري لضمان سلامة الاحتجاز وللحفاظ على النظام.
Their treatment shall be not less favourable than that of untried prisoners, with the reservation, however, that they may possibly be required to work.ويجب ألاَّ تكون معاملتهم أقل مؤاتاةً من معاملة السجناء غير المحاكَمين باستثناء أنَّه يمكن إجبارهم على العمل.
E. Persons arrested or detained without chargeهاء - الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون بغير تهمة
Rule 122القاعدة 122
Without prejudice to the provisions of article 9 of the International Covenant on Civil and Political Rights, persons arrested or imprisoned without charge shall be accorded the same protection as that accorded under part I and part II, section C, of these rules.دون الإخلال بأحكام المادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يتمتَّع الأشخاص الموقوفون أو المحتجزون دون أن توجَّه إليهم تهمة بنفس الحماية المكفولة بموجب الجزء الأول والفرع جيم من الجزء الثاني من هذه القواعد.
Relevant provisions of part II, section A, of these rules shall likewise be applicable where their application may be conducive to the benefit of this special group of persons in custody, provided that no measures shall be taken implying that re-education or rehabilitation is in any way appropriate to persons not convicted of any criminal offence.كما تنطبق عليهم الأحكام ذات الصلة من الفرع ألف من الجزء الثاني من هذه القواعد، حيثما يمكن أن يعود تطبيقها بالفائدة على هذه الفئة الخاصة من المحتجزين، شريطة ألاَّ يُتَّخذ أيُّ تدبير يفترض ضمناً أنَّ إعادة التعليم أو إعادة التأهيل يمكن على أيِّ نحو أن يكونا مناسبين لأشخاص لم يدانوا بأيِّ جريمة جنائية.
Taking action against gender-related killing of women and girlsالتصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني
7. By its resolution 2015/21, the Council recommended to the General Assembly the adoption of the following draft resolution:٧ - أوصى المجلس، في قراره 2015/21، الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
The General Assembly,إنَّ الجمعية العامة،
Recalling its resolution 68/191 of 18 December 2013 on taking action against gender-related killing of women and girls, in particular the obligation to promote and protect all human rights and fundamental freedoms for all, including women and girls,إذ تشير إلى قرارها 68/191 المؤرَّخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 بشأن التصدِّي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، ولا سيما الالتزامات بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم النساء والفتيات،
Deeply concerned that the global prevalence of different manifestations of the gender-related killing of women and girls is reaching alarming proportions,وإذ يساورها بالغ القلق من أنَّ انتشار مختلف مظاهر قتل النساء والفتيات بدافع جنساني في العالم بلغ أبعاداً مُجزعة،
and noting especially that one of every two women victims of homicide is killed by her intimate partner or a family member,وإذ تلاحظ بوجه خاص أنَّ امرأة من كلِّ امرأتين تُقتَل على يد عشيرها الحميم أو أحد أفراد أسرتها،
Deeply concerned also at the scourge of sexual violence in all situations, including those of conflict, and targeted mass kidnapping, rape and killing of women and girls,وإذ يساورها بالغ القلق أيضاً إزاء آفة العنف الجنسي في جميع الحالات، بما في ذلك حالات النزاع، وعمليات الاختطاف والاغتصاب والقتل الجماعية التي تستهدف النساء والفتيات،
Recalling the report of the Special Rapporteur of the Human Rights Council on violence against women, its causes and consequences and Council resolution 20/12 of 5 July 2012 on accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women:وإذ تشير إلى تقرير المقرِّرة الخاصة لمجلس حقوق الإنسان المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه وقرار المجلس 20/12 المؤرَّخ 5 تموز/يوليه 2012 بشأن تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة:
remedies for women who have been subjected to violence,سبل انتصاف النساء اللائي تعرَّضن للعنف،
Recalling also the report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on creating and/or strengthening synergies and linkages on violence against women and girls and Human Rights Council resolution 23/25 of 14 June 2013 on accelerating efforts to eliminate all forms of violence against women:وإذ تشير أيضا إلى تقرير مفوَّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن كيفية إقامة و/أو تعزيز أوجه التآزر والروابط بشأن مسألة العنف ضد النساء والفتيات، وقرار مجلس حقوق الإنسان 23/25 المؤرَّخ 14 حزيران/يونيه 2013 بشأن تكثيف الجهود الرامية إلى القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة:
preventing and responding to rape and other forms of sexual violence,منع الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي والتصدِّي لها،
Recalling further its resolution 69/147 of 18 December 2014 on the intensification of efforts to eliminate all forms of violence against women and girls,وإذ تشير كذلك إلى قرارها 69/147 المؤرَّخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 بشأن تكثيف الجهود من أجل القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة والفتاة،
Taking note with appreciation of the political declaration on the occasion of the twentieth anniversary of the Fourth World Conference on Women adopted by the Commission on the Status of Women at its fifty-ninth session, which focused on the 20-year review of the Beijing Platform for Action,وإذ تحيط علماً مع التقدير بالإعلان السياسي الصادر بمناسبة الذكرى السنوية العشرين للمؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة، الذي اعتمدته لجنة وضع المرأة في دورتها التاسعة والخمسين، والذي ركَّز على استعراض العشرين عاماً لمنهاج عمل بيجين،
Expressing its gratitude to the Government of Thailand for hosting and chairing the meeting of the open-ended intergovernmental expert group on gender-related killing of women and girls, held in Bangkok from 11 to 13 November 2014, as mandated by resolution 68/191,وإذ تعرب عن امتنانها لحكومة تايلند لاستضافة وترؤُّس اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بقتل النساء والفتيات بدافع جنساني، الذي عُقد في بانكوك في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، عملاً بالقرار 68/191،
Taking note with appreciation of the recommendations of the above-mentioned expert group meeting,وإذ تحيط علماً مع التقدير بتوصيات اجتماع فريق الخبراء السالف الذكر،
Welcoming the Doha Declaration on Integrating Crime Prevention and Criminal Justice into the Wider United Nations Agenda to Address Social and Economic Challenges and to Promote the Rule of Law at the National and International Levels, and Public Participation,وإذ ترحِّب بإعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور،
in particular the endeavour of Member States to mainstream a gender perspective into criminal justice systems by developing and implementing national strategies and plans, in order to promote the full protection of women and girls from all acts of violence, including gender-related killing of women and girls,وترحِّب بصفة خاصة بسعي الدول الأعضاء إلى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في نظم العدالة الجنائية عن طريق وضع وتنفيذ استراتيجيات وخطط وطنية، من أجل تعزيز حماية النساء والفتيات حماية كاملة من جميع أعمال العنف، بما في ذلك قتل النساء والفتيات بدافع جنساني،
Stressing the importance of eliminating all forms of violence against all women and girls in the public and private spheres and significantly reducing all forms of violence and related death rates everywhere, in the context of the post-2015 development agenda,وإذ تشدِّد على أهمية القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في المجالَيْن العام والخاص، والحد بدرجة كبيرة من جميع أشكال العنف وما يتَّصل به من معدَّلات الوفيات في كل مكان، في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015،
Stressing also that States have the obligation to promote and protect all human rights and fundamental freedoms for all, including women and girls, to take measures to prevent and investigate acts of violence against women and girls and to prosecute and punish those responsible, no matter who the perpetrators of such crimes are, and to eliminate impunity,وإذ تشدِّد أيضاً على أنَّ الدول ملزمة بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، بمن فيهم النساء والفتيات، وباتخاذ التدابير الرامية إلى منع أعمال العنف ضد النساء والفتيات والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، أيًّا كانوا، ومعاقبتهم، ووضع حدٍّ لإفلاتهم من العقاب،
Expressing appreciation for the work undertaken by the United Nations system in preventing and responding to all forms of violence against women and girls,وإذ تعرب عن تقديرها للعمل الذي تضطلع به منظومة الأمم المتحدة في مجال منع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتصدِّي له،
Viewing with appreciation the considerable input of many civil society organizations, as well as academia, in addressing the different forms of violence against women and girls, through research and direct action in their respective communities,وإذ تنظر بعين التقدير إلى الإسهامات الهامة التي يقدِّمها العديد من منظمات المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية في التصدِّي لمختلف أشكال العنف المرتكب ضد النساء والفتيات، من خلال إجراء البحوث والعمل المباشر في مجتمعاتها المحلية،
Taking note of national and international judicial decisions that condemn mass killing of women and girls,وإذ تحيط علماً بالأحكام القضائية الوطنية والدولية التي تدين القتل الجماعي للنساء والفتيات،
Remaining alarmed by the high level of impunity with regard to gender-related killing of women and girls and the fact that violence against women and girls is among the least prosecuted and punished crimes in the world,وإذ يظل يثير جزعها ارتفاع مستوى الإفلات من العقاب فيما يتعلق بجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني وكون العنف ضد النساء والفتيات يعدُّ من أقلِّ الجرائم خضوعاً للملاحقة القضائية والمعاقبة في العالم،
1. Urges Member States to take measures to prevent, investigate, prosecute and punish acts of violence against women and girls, in particular gender-related killing, in accordance with national laws, and to act at all levels to end impunity for those responsible for committing these heinous crimes against women and girls;١ - تحثُّ الدول الأعضاء على اتخاذ التدابير الرامية إلى منع أعمال العنف ضد النساء والفتيات، وخصوصاً القتل بدافع جنساني، والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيًّا ومعاقبتهم، وفقا للقوانين الوطنية، والعمل على جميع المستويات من أجل وضع حدٍّ لإفلات مرتكبي تلك الجرائم الشنيعة ضد النساء والفتيات من العقاب؛
2. Also urges Member States to strengthen their criminal justice response to gender-related killing of women and girls, in particular by taking measures to support their capacity to investigate, prosecute and punish all forms of such crime, and to consider measures in their capacities to provide, as appropriate, reparation, compensation and/or necessary legal, medical, psychological and social support to victims and their families or dependents;٢ - تحثُّ أيضاً الدول الأعضاء على تعزيز تدابير العدالة الجنائية لديها للتصدِّي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، ولا سيما باتخاذ تدابير تدعم قدراتها على التحقيق في هذه الجرائم بجميع أشكالها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم والنظر في اتخاذ تدابير، في حدود قدراتها، لتوفير سبل الجبر و/أو التعويض للضحايا وأسرهن أو مُعاليهن، حسب الاقتضاء، و/أو إمداد هؤلاء بما يلزم من الدعم القانوني والطبي والنفسي والاجتماعي؛
3. Encourages Member States to consider ways to enhance international cooperation and the exchange of good practices in criminal matters related to gender-based violence, including by, as appropriate, ratifying or acceding to and implementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols thereto and other relevant international legal instruments;3 - تشجِّع الدول الأعضاء على أن تنظر في سبل تعزيز التعاون الدولي وتبادل الممارسات الجيدة في المسائل الجنائية المتصلة بالعنف المرتكب بدافع جنساني، بما يشمل التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكولات الملحقة بها وغيرها من الصكوك القانونية الدولية ذات الصلة، أو الانضمام إليها وتنفيذها، حسب الاقتضاء؛
Encourages States parties to the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Optional Protocol thereto, the Convention on the Rights of the Child and the Optional Protocols thereto and the Rome Statute of the International Criminal Court to effectively implement those instruments;4 - تشجِّع الدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وبروتوكولها الاختياري، واتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، على تنفيذ هذه الصكوك تنفيذاً فعَّالاً؛
5. Invites Member States to take into consideration the existing practical tools, as recommended by the open-ended intergovernmental expert group on gender-related killing of women and girls at its meeting held in Bangkok from 11 to 13 November 2014, namely the Latin American model protocol for the investigation of gender-related killing of women and the recommendations for the effective investigation of the crime of femicide;5 - تدعو الدول الأعضاء إلى مراعاة الأدوات العملية الحالية التي أوصى بها اجتماع فريق الخبراء الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بقتل النساء والفتيات بدافع جنساني، الذي عُقد في بانكوك في الفترة من 11 إلى 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، أي البروتوكول النموذجي لبلدان أمريكا اللاتينية بشأن إجراء التحقيقات في جرائم قتل النساء بدافع جنساني، والتوصيات المتعلقة بالتحقيق الفعَّال في جرائم قتل النساء؛
6. Encourages Member States to promote integrated and comprehensive strategies to prevent all forms of violence against women and girls, including gender-related killing of women and girls, that include early and continuous educational programmes, community mobilization and awareness-raising, in order to counter attitudes and social factors that foster, justify or tolerate any violence against women and girls;٦ - تشجِّع الدول الأعضاء على تعزيز استراتيجيات شاملة ومتكاملة لمنع جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات، بما في ذلك قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، تتضمَّن برامج للتعليم المبكِّر والمستمر، وتعبئة المجتمعات المحلية وتوعيتها، من أجل التصدي للمواقف والعوامل الاجتماعية التي تشجِّع أيَّ شكل من أشكال العنف ضد النساء والفتيات، أو تبرِّره أو تتسامح معه؛
7. Urges Member States to adopt integrated and comprehensive responses to violence against women in order to reduce risks of gender-related killing through early intervention and risk assessment, exercise due diligence to prevent, investigate, prosecute and punish gender-related killing of women and girls, ensure equal protection of women under the law and equal access to justice, consider adopting an integrated, multidisciplinary and gender-sensitive approach to the prevention, investigation, prosecution and punishment of gender-related killing of women and girls to minimize the risk of secondary victimization in the criminal justice system and develop appropriate mechanisms and enhance capacities for forensic investigations to identify human remains and missing persons;٧ - تحثُّ الدول الأعضاء على اعتماد تدابير متكاملة وشاملة للتصدي للعنف ضد المرأة بغية الحد من مخاطر القتل بدافع جنساني من خلال التدخُّل المبكِّر وتقييم المخاطر، وبذل العناية الواجبة لمنع جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، وضمان حماية متساوية للنساء بموجب القانون، وضمان وصولهن إلى العدالة على قدم المساواة، والنظر في اعتماد نهج متكامل ومتعدِّد التخصُّصات يراعي المنظور الجنساني لمنع جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم، بغرض التقليل إلى أدنى حد من احتمال تعرضهن للإيذاء من جديد في نظام العدالة الجنائية، ووضع آليات مناسبة وتعزيز قدرات التحليل الجنائي في التحقيقات للتعرف على رفات الموتى وتحديد هوية الأشخاص المفقودين؛
8. Encourages Member States to criminalize, prosecute and punish rape and other forms of sexual and gender-related violence against women and girls committed in all situations, including situations of conflict, taking into account international standards,٨ - تشجِّع الدول الأعضاء على تجريم الاغتصاب وسائر أشكال العنف الجنسي والعنف بدافع جنساني التي تُرتكب ضد النساء والفتيات في جميع الحالات، بما في ذلك في حالات النزاع، وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ومعاقبتهم، مع مراعاة المعايير الدولية،
and urges, where appropriate, relevant stakeholders to support the development and strengthening of the capacities of national institutions, in particular law enforcement, judicial and health systems, and of local civil society networks to provide sustainable assistance and access to justice to women and girls affected by gender-related violence;وتحثُّ الأطراف المعنية على العمل، حسب الاقتضاء، على دعم تنمية وتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية، وخصوصاً نظم إنفاذ القانون والصحة والقضاء، وقدرات شبكات المجتمع المدني المحلي بهدف توفير مساعدة مستدامة للنساء والفتيات المتضررات من العنف بدافع جنساني وتمكينهن من الوصول إلى العدالة؛
9. Also encourages Member States to ensure that appropriate punishment for perpetrators of gender-related killing of women and girls are in place and are proportionate to the gravity of the offence;9 - تشجِّع أيضاً الدول الأعضاء على ضمان فرض عقاب ملائم ومتناسب مع خطورة الجريمة على مرتكبي جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني؛
10. Calls upon Member States to protect and support victims, drawing on the important role of civil society and ensuring effective cooperation between all relevant State agencies, including, where appropriate, the judiciary, prosecution services, law enforcement agencies, health and social services and local and regional authorities;١٠ - تهيب بالدول الأعضاء أن تحمي الضحايا وتدعمهنَّ، بالاستفادة من الدور الهام الذي يؤديه المجتمع المدني، وضمان التعاون الفعَّال بين جميع الهيئات الحكومية المعنية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، أجهزة القضاء والنيابة العامة وإنفاذ القانون، والخدمات الصحية والاجتماعية والسلطات المحلية والإقليمية؛
11. Urges Member States to ensure that victims and victims’ survivors are informed of their rights and can participate, as appropriate, in the criminal proceedings, taking into account their dignity, well-being and safety, and that victims are supported through appropriate services;١١ - تحثُّ الدول الأعضاء على ضمان إبلاغ الضحايا ومن بقي على قيد الحياة من ذويهن بحقوقهم، وتمكينهم من المشاركة، حسب الاقتضاء، في الإجراءات الجنائية، مع مراعاة كرامتهم ورفاههم وأمنهم، وكفالة تقديم الدعم للضحايا من خلال الخدمات المناسبة؛
12. Encourages relevant United Nations entities and agencies, in particular the United Nations Office on Drugs and Crime, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) to continue to support Member States in developing and implementing strategies and policies, upon request, at the national, regional and international levels to address and prevent gender-related killing of women and girls;١٢ - تشجِّع كيانات الأمم المتحدة ووكالاتها ذات الصلة، ولا سيما مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، ومفوَّضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، على مواصلة دعم الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، في وضع وتنفيذ استراتيجيات وسياسات على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي بهدف التصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني ومنع حدوثها؛
13. Encourages Member States and relevant United Nations entities and agencies, including the United Nations Office on Drugs and Crime, the Office of the High Commissioner, UN-Women and other specialized funds and programmes of the United Nations, to raise awareness regarding gender-related killing of women and girls;١٣ - تشجِّع الدول الأعضاء وكيانات الأمم المتحدة ووكالاتها المعنية، بما فيها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة والمفوَّضية السامية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة والصناديق والبرامج المتخصِّصة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، على توعية الدول الأعضاء بجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني؛
14. Encourages Member States to collect, disaggregate, analyse and report data on gender-related killing of women and girls, according to the International Classification of Crime for Statistical Purposes endorsed by the Statistical Commission and, where appropriate, to the extent possible, involve civil society, academia, victims’ representatives and relevant international organizations and provide appropriate training to relevant personnel on technical and ethical aspects of such data collection and analysis;14 - تشجِّع الدول الأعضاء على جمع وتصنيف وتحليل وإبلاغ البيانات المتعلقة بجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، وفقاً للتصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية الذي أقرَّته اللجنة الإحصائية، وإشراك المجتمع المدني والأوساط الأكاديمية وممثِّلي الضحايا والمنظمات الدولية، حسب الاقتضاء وإلى أقصى حدٍّ ممكن، وتوفير التدريب الملائم للموظفين المعنيين على الجوانب التقنية والأخلاقية لجمع البيانات ذات الصلة وتحليلها؛
15. Requests the United Nations Office on Drugs and Crime and the institutes of the United Nations crime prevention and criminal justice programme network to continue to conduct and coordinate relevant research on gender-related killing of women and girls, particularly in connection with the standardization of the collection, disaggregation, analysis and reporting of data;١5 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ومعاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية مواصلة إجراء وتنسيق البحوث ذات الصلة بجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني، وبخاصة فيما يتَّصل بتوحيد معايير جمع البيانات وتصنيفها وتحليلها والإبلاغ عنها؛
16. Also requests the United Nations Office on Drugs and Crime to prepare, in collaboration with Member States, an analytical study on gender-related killing of women and girls at the global level, containing disaggregated data, including from relevant stakeholders, on this phenomenon to illustrate its different forms and patterns;١6 - تطلب أيضاً إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يعدَّ، بالتعاون مع الدول الأعضاء، دراسة تحليلية تتناول قتل النساء والفتيات بدافع جنساني على الصعيد العالمي، وتتضمَّن بيانات مصنَّفة عن هذه الظاهرة، مستمَدة أيضاً من أصحاب المصلحة المعنيين، بغرض توضيح أشكالها وأنماطها المختلفة؛
17. Invites the institutes of the United Nations crime prevention and criminal justice programme network to include in their work programmes the issue of gender-related killing of women and girls with a view to promoting ways and means of more effectively preventing, investigating, prosecuting and punishing such crime, and to develop appropriate training material;١7 - تدعو معاهد شبكة برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية إلى أن تدرج في برامج عملها مسألة قتل النساء والفتيات بدافع جنساني بغية تعزيز السُّبل والوسائل الكفيلة بزيادة فعالية منع حدوث هذه الجرائم والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها قضائيًّا ومعاقبتهم، وأن تعدَّ مواد تدريبية مناسبة لهذا الغرض؛
18. Invites Member States and other donors to provide extrabudgetary contributions for the purposes described above, in accordance with the rules and procedures of the United Nations;١8 - تدعو الدول الأعضاء وسائر الجهات المانحة إلى توفير مساهمات خارجة عن الميزانية للأغراض المبيَّنة أعلاه، وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها؛
19. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its seventy-second session on the implementation of the present resolution.١9 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدِّم إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والسبعين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
Technical assistance for implementing the international conventions and protocols related to counter-terrorismتقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب
8. By its resolution 2015/22, the Council recommended to the General Assembly the adoption of the following draft resolution: ,٨ - أوصى المجلس، في قراره 2015/22، الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
The General Assemblyإنَّ الجمعية العامة،
Recalling all its resolutions related to technical assistance in countering terrorism, and especially the most recent resolutions such as resolutions 68/178 of 18 December 2013 on the protection of human rights and fundamental freedoms while countering terrorism, 68/187 of 18 December 2013 on technical assistance for implementing the international conventions and protocols related to counter-terrorism, 68/276 of 13 June 2014 on the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy Review, 69/127 of 10 December 2014 on measures to eliminate international terrorism and 69/197 of 18 December 2014 on strengthening the United Nations crime prevention and criminal justice programme, in particular its technical cooperation capacity,إذ تشير إلى جميع قراراتها ذات الصلة بالمساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما أحدث تلك القرارات، كقراراتها 68/178 المؤرَّخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، بشأن حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، و 68/187 المؤرَّخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013، بشأن تقديم المساعدة التقنية من أجل تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، و 68/276 المؤرخ 13 حزيران/يونيه 2014، بشأن استعراض استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب، و 69/127 المؤرَّخ 10 كانون الأول/ديسمبر 2014، بشأن التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي، و 69/197 المؤرَّخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014، بشأن تعزيز برنامج الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما قدراته في مجال التعاون التقني،
Taking note of relevant Security Council resolutions related to technical assistance in countering terrorism, especially the most recent resolutions, Especially resolutions 2178 (2014) adopted on 24 September 2014, 2133 (2014) of 27 January 2014, 2195 (2014) of 19 December 2014 and 2199 (2015) of 12 February 2015.وإذ تحيط علماً بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالمساعدة التقنية في مجال مكافحة الإرهاب، ولا سيما أحدث تلك القرارات، لا سيما القرارات 2178 (2014) المعتمد في 24 أيلول/سبتمبر 2014، و 2133 (2014) المؤرَّخ 27 كانون الثاني/يناير 2014، و 2195 (2014) المؤرَّخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2014، و 2199 (2015) المؤرَّخ 12 شباط/فبراير 2015.
Stressing again the need to strengthen international, regional and subregional cooperation to effectively prevent and combat terrorism, in particular by enhancing the national capacity of States through the provision of technical assistance, based on the needs and priorities identified by requesting States,وإذ تؤكِّد مجدَّداً ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي من أجل منع الإرهاب ومكافحته على نحو فعَّال، وبخاصة عن طريق تعزيز القدرة الوطنية للدول من خلال تقديم المساعدة التقنية، في ضوء الاحتياجات والأولويات التي تحدِّدها الدول التي تطلبها،
Emphasizing the need to address the conditions conducive to the spread of terrorism, while fully respecting the fundamental principles and purposes of the Charter of the United Nations and international law,وإذ تشدِّد على ضرورة معالجة الظروف التي تفضي إلى انتشار الإرهاب، مع التقيُّد التام بالمبادئ والمقاصد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي،
Recalling its resolution 68/187, in which, inter alia, it called upon the United Nations Office on Drugs and Crime to continue to provide technical assistance, upon request, for building the capacity of Member States to become a party to and implement international conventions and protocols related to terrorism, including through targeted programmes and the training of relevant criminal justice officials, the development of and participation in relevant initiatives and the elaboration of technical tools and publications, in consultation with Member States,وإذ تشير إلى قرارها 68/187، الذي أهابت فيه بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، في جملة أمور، أن يواصل تقديم المساعدة التقنية من أجل بناء قدرة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، لكي تصبح أطرافاً في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب وتنفذها، بوسائل منها وضع برامج محدَّدة الهدف وتدريب موظفي العدالة الجنائية المعنيين ووضع مبادرات في هذا الشأن والمشاركة فيها واستحداث أدوات تقنية ومنشورات، بالتشاور مع الدول الأعضاء،
Reiterating all aspects of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy and the need for States to continue to implement the Strategy, as reaffirmed in General Assembly resolution 68/276, in which the Assembly noted with appreciation the activities undertaken in the area of capacity-building by United Nations entities, including the Counter-Terrorism Implementation Task Force entities, inter alia, the United Nations Office on Drugs and Crime, in coordination with other relevant international, regional and subregional organizations, to assist Member States, upon their request, in implementing the Strategy, and encouraged the Task Force to ensure focused delivery of capacity-building assistance, including in the framework of the Integrated Assistance for Countering Terrorism initiative,وإذ تكرِّر تأكيد جميع جوانب استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب وضرورة استمرار الدول في تنفيذها، وفقاً لما أعادت تأكيده في قرارها 68/276، الذي لاحظت فيه مع التقدير الأنشطة التي تضطلع بها في مجال بناء القدرات كياناتُ الأمم المتحدة، ومنها الكيانات التي تتألَّف منها فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، ومن بينها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، بالتنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية الأخرى، لمساعدة الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، في تنفيذ الاستراتيجية، وشجَّعت فيه فرقة العمل على كفالة تقديم المساعدة لبناء القدرات في مجالات محدَّدة، في أطر منها مبادرة المساعدة المتكاملة لمكافحة الإرهاب، قرار الجمعية العامة 60/288.
Reiterating also that it is the primary responsibility of Member States to implement the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy,وإذ تكرِّر أيضاً تأكيد أنَّ الدول الأعضاء مسؤولةٌ في المقام الأول عن تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب،
recognizing the need to enhance the coordinating and main role that the United Nations plays in facilitating coherence in the implementation of the Strategy at the national, subregional, regional and international levels and in providing assistance, especially in the area of capacity-building, as affirmed in pillar III of the Strategy,وإذ تسلِّم بضرورة تعزيز ما تقوم به الأمم المتحدة من دور تنسيقي ورئيسي لتعزيز الاتساق في تنفيذ تلك الاستراتيجية على الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي وفي تقديم المساعدة، وبخاصة في مجال بناء القدرات، حسبما أُكِّد عليه في الركن الثالث للاستراتيجية،
and encouraging other international, regional and subregional organizations to coordinate their activities in this regard with the United Nations,وإذ تشجِّع سائر المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على تنسيق أنشطتها مع الأمم المتحدة في هذا الصدد،
Recalling that in its resolution 68/276 it expressed concern at the increasing flow of international recruits to terrorist organizations, including foreign terrorist fighters, and at the threat that that posed for all Member States, including countries of origin, transit and destination,وإذ تشير إلى أنَّها أعربت، في قرارها 68/276، عن قلقها إزاء التدفُّق المتزايد للمجنَّدين الدوليين إلى التنظيمات الإرهابية، بمن في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب، والخطر الذي يشكِّله ذلك لجميع الدول الأعضاء، بما في ذلك بلدان المنشأ والعبور والمقصد،
and recalling also that it expressed concern at the increase, in some regions, in incidents of kidnapping and hostage-taking committed by terrorist groups, for any purpose, including with the aim of raising funds or gaining political concessions, and noted that ransoms paid to terrorists were used as one of the sources of funding for their activities, including further kidnappings,وإذ تشير أيضاً إلى أنَّها أعربت عن قلقها إزاء تزايد عمليات الاختطاف وأخذ الرهائن التي تنفذها الجماعات الإرهابية في بعض المناطق لأيِّ غرض من الأغراض، بما في ذلك بغية مقايضتهم بالأموال أو انتزاع تنازلات سياسية، ولاحظت أنَّ الفديات المدفوعة إلى الإرهابيين تُستخدم كمصدر من مصادر تمويل الأنشطة التي يضطلعون بها، بما في ذلك ارتكاب مزيد من عمليات الاختطاف،
Recalling also the Doha Declaration on Integrating Crime Prevention and Criminal Justice into the Wider United Nations Agenda to Address Social and Economic Challenges and to Promote the Rule of Law at the National and International Levels, and Public Participation, adopted by the Thirteenth United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, held in Doha from 12 to 19 April 2015,وإذ تشير أيضاً إلى إعلان الدوحة بشأن إدماج منع الجريمة والعدالة الجنائية في جدول أعمال الأمم المتحدة الأوسع من أجل التصدِّي للتحدِّيات الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي ومشاركة الجمهور، الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في الدوحة في الفترة من 12 إلى 19 نيسان/أبريل 2015،
Noting, in this regard, the need to continue to counter terrorism in all its forms and manifestations, including any existing, growing or potential links, in some cases, between transnational organized crime, illicit drug-related activities, money-laundering and the financing of terrorism, in order to enhance criminal justice responses to those crimes,وإذ تلاحظ في هذا الصدد ضرورة مواصلة مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما يشمل مواجهة ما يوجد في بعض الأحيان من صلات متنامية أو محتملة بين الجريمة المنظَّمة عبر الوطنية والأنشطة غير المشروعة المتصلة بالمخدِّرات وأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بغية تعزيز ما تتَّخذه نظم العدالة الجنائية من تدابير للتصدي لتلك الجرائم،
Alarmed by the destruction of cultural heritage perpetrated recently by terrorist groups in some countries,وإذ يثير جزعها ما قامت به الجماعات الإرهابية في الآونة الأخيرة من تدمير للتراث الثقافي في بعض البلدان،
Recognizing the important role of the United Nations Office on Drugs and Crime within the entities of the Counter-Terrorism Implementation Task Force in countering the financing of terrorism and in legal and criminal justice responses to terrorism,وإذ تسلِّم بالدور الهام الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، في إطار الكيانات التي تتألف منها فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، في التصدِّي لتمويل الإرهاب واتخاذ التدابير القانونية وتدابير العدالة الجنائية لمكافحة الإرهاب،
and recalling the importance of coordination among United Nations entities and of the work of the Task Force to promote accountability and transparency and avoid duplication in their work,وإذ تشير إلى أهمية تنسيق الأعمال التي تقوم بها كيانات الأمم المتحدة وفرقة العمل من أجل تعزيز المساءلة والشفافية وتجنب ازدواجية هذه الأعمال،
Affirming that States must ensure that any measure taken to counter terrorism complies with all their obligations under international law, in particular international human rights, refugee and humanitarian law,وإذ تؤكِّد أنَّه يتعيَّن على الدول أن تكفل التقيُّد في أيِّ تدابير تُتَّخذ لمكافحة الإرهاب بجميع الالتزامات المنوطة بها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي،
Noting the work undertaken and the progress achieved in providing technical assistance for countering money-laundering and the financing of terrorism within the framework of relevant and specialized regional and international bodies,وإذ تلاحظ العمل المضطلع به والتقدُّم المحرز في تقديم المساعدة التقنية من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في إطار الهيئات الإقليمية والدولية المتخصِّصة والمعنية،
Taking note of the report of the Secretary-General on technical assistance in implementing the international conventions and protocols related to terrorism,وإذ تحيط علماً بتقرير الأمين العام عن المساعدة التقنية في تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بالإرهاب،
Noting the ongoing work of the United Nations Office on Drugs and Crime to support Member States in their efforts in preventing and countering terrorism in the crime prevention and criminal justice context, in particular with regard to the compilation of good practices in the area of assistance to and support for victims of terrorism, including the role of victims in the criminal justice framework,وإذ تلاحظ العمل المستمر الذي يضطلع به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة لدعم الدول الأعضاء في جهودها الرامية إلى منع الإرهاب ومكافحته في سياق منع الجريمة والعدالة الجنائية، ولا سيما فيما يتعلق بتجميع الممارسات الجيِّدة في مجال تقديم المساعدة إلى ضحايا الإرهاب ودعمهم، بما يشمل الدور الذي يقوم به الضحايا في إطار العدالة الجنائية،
and reiterating that this work needs to be done in close coordination with Member States,وتؤكِّد مجدَّداً على ضرورة الاضطلاع بهذا العمل بالتنسيق الوثيق مع الدول الأعضاء،
Reaffirming that terrorism cannot and should not be associated with any religion, nationality, civilization or ethnic group,وإذ تؤكِّد مجدَّداً أنَّه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأيِّ دين أو جنسية أو حضارة أو جماعة عرقية،
1. Urges Member States that have not yet done so to consider becoming parties to the existing international conventions and protocols related to counter-terrorism,1 - تحثُّ الدول الأعضاء التي لم تصبح بعد أطرافاً في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية القائمة المتعلقة بمكافحة الإرهاب على النظر في القيام بذلك،
and requests the United Nations Office on Drugs and Crime, within its mandate, in close coordination with the relevant entities of the Counter-Terrorism Implementation Task Force, to continue to provide technical assistance to Member States for the ratification and legislative incorporation of those international legal instruments;وتطلبُ إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته وبالتنسيق الوثيق مع الكيانات ذات الصلة التابعة لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء للتصديق على تلك الصكوك القانونية الدولية وإدماجها في تشريعاتها؛
2. Urges Member States to continue to strengthen international coordination and cooperation in order to prevent and counter terrorism, in all its forms and manifestations, in accordance with international law, including the Charter of the United Nations, to effectively implement relevant international instruments and United Nations resolutions that address the phenomenon of foreign terrorist fighters, to counter the financing of terrorism, including through hostage-taking and kidnapping for ransom, to enter, when appropriate, into bilateral, regional and multilateral treaties on extradition and mutual legal assistance, and to ensure adequate training of all relevant personnel in executing international cooperation activities,2 - تحثُّ الدول الأعضاء على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون على الصعيد الدولي من أجل منع الإرهاب ومكافحته بجميع أشكاله ومظاهره، وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، والتنفيذ الفعال للصكوك الدولية ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، التي تتناول ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب، والتصدِّي لتمويل الإرهاب، بما في ذلك من خلال أخذ الرهائن والاختطاف من أجل الحصول على فدية، والقيام، عند الاقتضاء، بإبرام معاهدات ثنائية وإقليمية ومتعدِّدة الأطراف بشأن تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية، وكفالة تدريب جميع الموظفين المعنيين تدريباً ملائماً على تنفيذ أنشطة التعاون الدولي،
and requests the United Nations Office on Drugs and Crime, within its mandate, to provide technical assistance, upon request, to Member States to that end, including by continuing and enhancing its assistance related to international legal cooperation pertaining to countering terrorism and fostering the development of strong and effective central authorities for international cooperation in criminal matters;وتطلبُ إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يقدِّم، في إطار ولايته، المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء بناءً على طلبها تحقيقاً لتلك الغاية، بوسائل منها مواصلة ما يقدِّمه من مساعدة فيما يتصل بالتعاون القانوني الدولي في المجالات المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتعزيز تلك المساعدة، والحفز على إيجاد سلطات مركزية قوية وفعَّالة من أجل التعاون الدولي في المسائل الجنائية؛
3. Stresses the importance of the development and maintenance of effective, fair, humane, transparent and accountable criminal justice systems, in accordance with applicable international law, as a fundamental basis of any strategy to counter terrorism,3 - تؤكِّد أهمية وضع نظم عدالة جنائية فعَّالة ومنصفة وإنسانية وشفَّافة وقابلة للمساءلة، وتعهُّدها، وفقاً للقانون الدولي الساري، باعتبارها ركيزةً أساسيةً لأيِّ استراتيجية لمكافحة الإرهاب،
and requests the United Nations Office on Drugs and Crime, whenever appropriate, to take into account in its technical assistance to counter terrorism the elements necessary for building national capacity in order to strengthen criminal justice systems and the rule of law;وتطلبُ إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يأخذ في الاعتبار فيما يقدِّمه من مساعدة تقنية لمكافحة الإرهاب، حيثما اقتضى الأمر، العناصر الضرورية لبناء القدرة الوطنية من أجل تدعيم نظم العدالة الجنائية وسيادة القانون؛
4. Calls upon the United Nations Office on Drugs and Crime to continue to strengthen the provision of technical assistance to Member States, upon request and within its mandate, on effective measures, based on the rule of law, for criminal justice responses addressing the prevention of terrorism, in full conformity with human rights and fundamental freedoms;4 - تهيب بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل تعزيز العمل على تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناءً على طلبها وفي إطار ولايته، لاتخاذ تدابير فعَّالة تستند إلى سيادة القانون في سياق تدابير العدالة الجنائية الرامية إلى منع الإرهاب، بما يتفق تماماً مع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية؛
5. Also calls upon the United Nations Office on Drugs and Crime to continue to provide technical assistance, upon request, for building the capacity of Member States to become party to and implement international conventions and protocols related to counter-terrorism, including through targeted programmes and the training of relevant criminal justice and law enforcement officials, the development of and participation in relevant initiatives and the elaboration of technical tools and publications, in consultation with Member States;5 - تهيب أيضاً بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل تقديم المساعدة التقنية من أجل بناء قدرة الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، لكي تصبح أطرافاً في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتنفِّذها، بوسائل منها وضع برامج محدَّدة الأهداف وتدريب موظفي العدالة الجنائية وإنفاذ القانون المعنيين ووضع مبادرات في هذا الشأن والمشاركة فيها واستحداث أدوات تقنية ومنشورات، بالتشاور مع الدول الأعضاء؛
6. Requests the United Nations Office on Drugs and Crime, within its mandate, to continue to develop specialized legal knowledge in the area of countering and preventing terrorism and pertinent thematic areas of relevance to the mandate of the Office and to continue to provide assistance to requesting Member States with regard to criminal justice responses to terrorism in all its forms and manifestations as set out in the international legal instruments and as detailed in relevant United Nations resolutions;6 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته، تطوير المعارف القانونية المتخصِّصة في مجال مكافحة الإرهاب ومنعه وفي المجالات المواضيعية المهمة ذات الصلة بولاية المكتب، وأن يواصل تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء التي تطلبها فيما يتعلق بتدابير العدالة الجنائية للتصدِّي للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، على النحو الذي بيَّنته الصكوك القانونية الدولية وورد تفصيله في قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة؛
7. Also requests the United Nations Office on Drugs and Crime, within its mandate and in collaboration with, when appropriate, the Counter-Terrorism Committee and its Executive Directorate and the Counter-Terrorism Implementation Task Force, to provide assistance to requesting Member States in addressing the threat of foreign terrorist fighters, through its capacity-building activities, with regard to enhancing their cooperation and developing relevant measures, as well as appropriate criminal justice responses, to prevent the financing, mobilization, travel, recruitment, organization and radicalization of foreign terrorist fighters, and to ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is brought to justice in compliance with obligations under international law and applicable domestic law;7 - تطلب أيضاً إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، في إطار ولايته وبالتعاون، حسب الاقتضاء، مع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، أن يقدِّم المساعدة إلى الدول الأعضاء التي تطلبها من أجل التصدِّي للتهديد الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، من خلال أنشطة بناء قدراتها على تعزيز تعاونها ووضع التدابير ذات الصلة، فضلاً عن تدابير العدالة الجنائية المناسبة للحيلولة دون تمويل المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتعبئتهم وسفرهم وتجنيدهم وتنظيمهم وتطرُّفهم، ولكفالة إحالة أيِّ شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو التخطيط أو التحضير لها أو ارتكابها أو مساندتها إلى العدالة وفقاً للالتزامات بموجب القانون الدولي والقانون الوطني المنطبق؛
8. Encourages Member States to strengthen cooperation in enhanced operational and timely sharing of information related to foreign terrorist fighters, as well as to cooperate and to address, as appropriate, including through the effective exchange of information and the sharing of experiences and good practices, and to counter any existing, growing or potential links, in some cases, between transnational organized crime, illicit drug-related activities, money-laundering and the financing of terrorism, in order to enhance criminal justice responses to those crimes,8 - تشجِّع الدول الأعضاء على توطيد التعاون على تعزيز تبادل المعلومات العملياتية في الوقت المناسب بشأن المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكذلك على التعاون في هذا المجال والتصدِّي لهذه التحدِّيات، حسب الاقتضاء، بما في ذلك من خلال التبادل الفعَّال للمعلومات والخبرات والممارسات الجيدة، والتصدِّي لأيِّ صلات قائمة أو متنامية أو محتملة في بعض الأحيان بين الجريمة المنظمة عبر الوطنية والأنشطة المتصلة بالمخدِّرات غير المشروعة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من أجل تحسين التدابير المتَّخذة في إطار العدالة الجنائية لمكافحة تلك الجرائم،
and calls upon the United Nations Office on Drugs and Crime, within its relevant mandates, to support the efforts of Member States in this regard, upon request;وتهيبُ بمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يدعم، في إطار ولاياته ذات الصلة، جهود الدول الأعضاء في هذا الشأن بناء على طلبها؛
9. Requests the United Nations Office on Drugs and Crime, within its mandate, to support, as appropriate, the development of improved cooperation between Member States in relation to kidnapping and hostage-taking committed by terrorist groups by providing, upon request, technical assistance to develop their capability to prevent future incidents of kidnapping and hostage-taking by terrorists and prevent terrorists from benefiting directly or indirectly from ransom payments and political concessions;9 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يدعم، في إطار ولايته، وحسب الاقتضاء، زيادة تحسين التعاون بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بجرائم الاختطاف وأخذ الرهائن التي ترتكبها الجماعات الإرهابية، من خلال مدِّ الدول الأعضاء بالمساعدة التقنية، بناءً على طلبها، لتنمية قدرتها على منع حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن على يد الإرهابيين في المستقبل، ومنع الإرهابيين من الاستفادة بشكل مباشر أو غير مباشر من الفديات والتنازلات السياسية؛
10. Also requests the United Nations Office on Drugs and Crime, within its mandate, to continue to develop its specialized legal knowledge in close consultation with Member States to continue to provide assistance to requesting Member States so as to counter the use of the Internet for terrorist purposes, to support those Member States in effectively criminalizing, investigating and prosecuting such acts in accordance with applicable international law on due process and fully respecting human rights and fundamental freedoms, and to encourage the use of the Internet as a tool for countering the spread of terrorism;10 - تطلب أيضاً إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته، تطوير معارفه القانونية المتخصِّصة بالتشاور الوثيق مع الدول الأعضاء وأن يواصل تقديم المساعدة إلى الدول الأعضاء التي تطلبها من أجل التصدِّي لاستخدام الإنترنت في أغراض إرهابية، وأن يقدِّم الدعم لتلك الدول الأعضاء في تجريم هذه الأعمال والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها بفعالية، وفقاً للقانون الدولي المتعلق بمراعاة الأصول القانونية وفي ظل الاحترام التام لحقوق الإنسان والحرِّيات الأساسية، وأن يشجِّع على استخدام الإنترنت كأداة لمكافحة انتشار الإرهاب؛
11. Further requests the United Nations Office on Drugs and Crime, within its mandate, to continue to support requesting Member States in the implementation of capacity-building programmes to strengthen crime prevention and criminal justice responses to the destruction of cultural heritage by terrorists;11 - تطلب كذلك إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل، في إطار ولايته، تقديم الدعم للدول الأعضاء التي تطلبه من أجل تنفيذ برامج بناء القدرات بغية تعزيز تدابير منع الجريمة والعدالة الجنائية الرامية إلى التصدِّي لتدمير التراث الثقافي على يد الإرهابيين؛
12. Urges the United Nations Office on Drugs and Crime, in coordination with the Counter-Terrorism Committee and its Executive Directorate and the Counter-Terrorism Implementation Task Force, to continue to strengthen its cooperation with international organizations and relevant entities of the United Nations system, as well as with international, regional and subregional organizations and arrangements, in the delivery of technical assistance, whenever appropriate;12 - تحثُّ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، بالتنسيق مع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، على أن يواصل تعزيز تعاونه مع المنظمات الدولية والكيانات المعنية في منظومة الأمم المتحدة، وكذلك مع المنظمات والترتيبات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية، من أجل تقديم المساعدة التقنية كلما كان ذلك مناسباً؛
13. Requests the United Nations Office on Drugs and Crime to continue to give high priority to the implementation of an integrated approach through the promotion of its regional and thematic programmes, including by assisting States, as requested;13 - تطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة أن يواصل إيلاء أولوية عليا لتنفيذ نهج متكامل من خلال تعزيز برامجه الإقليمية والمواضيعية، بسبل منها مساعدة الدول، بناء على طلبها؛
14. Welcomes the ongoing joint initiatives developed by the United Nations Office on Drugs and Crime and the Counter-Terrorism Committee and its Executive Directorate, as well as by the United Nations Office on Drugs and Crime and the Counter-Terrorism Implementation Task Force;14 - ترحِّب بالمبادرات الجارية التي اشترك في وضعها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ولجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، وكذلك تلك التي اشترك في وضعها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة وفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب؛
15. Expresses its appreciation to Member States that have supported the technical assistance activities of the United Nations Office on Drugs and Crime, including through financial contributions, and invites Member States to consider making additional sustainable voluntary financial contributions, as well as providing in-kind support, especially in view of the need for enhanced and effective delivery of technical assistance to assist Member States with the implementation of the relevant provisions of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy;15 - تعرب عن تقديرها للدول الأعضاء التي دعمت أنشطة المساعدة التقنية التي يضطلع بها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة، بسبل منها تقديم المساهمات المالية، وتدعو الدول الأعضاء إلى النظر في تقديم تبرعات مالية إضافية مستدامة وتقديم الدعم العيني، وخصوصاً بالنظر إلى ضرورة تعزيز تقديم المساعدة التقنية وضمان فعاليتها من أجل مساعدة الدول الأعضاء على تنفيذ الأحكام ذات الصلة بالموضوع من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب؛
16. Requests the Secretary-General to continue to provide the United Nations Office on Drugs and Crime with sufficient resources to carry out activities within its mandate, to assist Member States, upon request, in the implementation of the relevant elements of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy;16 - تطلب إلى الأمين العام أن يواصل تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة بموارد كافية للاضطلاع بالأنشطة، في إطار ولايته، من أجل مساعدة الدول الأعضاء، بناءً على طلبها، على تنفيذ العناصر ذات الصلة بالموضوع من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب؛
17. Also requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its seventy-first session a report on the implementation of the present resolution.17 - تطلب أيضاً إلى الأمين العام أن يقدِّم إلى الجمعية العامة في دورتها الحادية والسبعين تقريراً عن تنفيذ هذا القرار.
Social and human rights questions: Narcotic drugs (item 19 (d))المسائل الاجتماعية ومسائل حقوق الإنسان: المخدرات (البند 19 (د) من جدول الأعمال)
Special session of the General Assembly on the world drug problem to be held in 2016الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدِّرات العالمية، المزمع عقدها في عام 2016
9. By its resolution 2015/25, the Council recommended to the General Assembly the adoption of the following draft resolution:٩ -أوصى المجلس، في قراره 2015/25، الجمعية العامة باعتماد مشروع القرار التالي:
The General Assembly,إنَّ الجمعية العامة،
Recalling its resolution 67/193 of 20 December 2012, entitled “International cooperation against the world drug problem”, in which it decided to convene, in early 2016, a special session on the world drug problem to review the progress made in the implementation of the Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem, including an assessment of the achievements and challenges in countering the world drug problem, within the framework of the three international drug control conventions and other relevant United Nations instruments,إذ تشير إلى قرارها 67/193 المؤرَّخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 والمعنون ’’التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدِّرات العالمية‘‘، الذي قرَّرت فيه أن تعقد في أوائل عام 2016 دورةً استثنائيةً بشأن مشكلة المخدِّرات العالمية، لاستعراض التقدُّم المحرز في تنفيذ الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدِّرات العالمية، بما في ذلك إجراء تقييم للإنجازات التي تحقَّقت والتحدِّيات التي جوبهت في التصدي لمشكلة المخدِّرات العالمية، في إطار الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدِّرات وغيرها من صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة،
Recalling also its resolutions 68/197 of 18 December 2013 and 69/201 of 18 December 2014, entitled “International cooperation against the world drug problem”,وإذ تشير أيضاً إلى قراريها 68/197 المؤرَّخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2013 و 69/201 المؤرَّخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 والمعنونين ”التعاون الدولي على مكافحة مشكلة المخدِّرات العالمية“،
Recalling further its resolution 69/200 of 18 December 2014, entitled “Special session of the General Assembly on the world drug problem to be held in 2016”,وإذ تشير كذلك إلى قرارها 69/200 المؤرَّخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2014 والمعنون ”الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدِّرات العالمية، المزمع عقدها في عام 2016“،
1. Welcomes Commission on Narcotic Drugs resolution 58/8 of 17 March 2015;1 - ترحِّب بقرار لجنة المخدِّرات 58/8 المؤرَّخ 17 آذار/مارس 2015؛
2. Decides that the special session of the General Assembly on the world drug problem shall be convened for three days, from 19 to 21 April 2016, at United Nations Headquarters in New York, following the fifty-ninth session of the Commission on Narcotic Drugs, scheduled to be held in March 2016;2 - تقرِّر عقد الدورة الاستثنائية للجمعية العامة بشأن مشكلة المخدِّرات العالمية لمدة ثلاثة أيام، من 19 إلى 21 نيسان/أبريل 2016، في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، عقب الدورة التاسعة والخمسين للجنة المخدِّرات المقرَّر عقدها في آذار/مارس 2016؛
3. Also decides that the organizational arrangements for the special session shall be as follows:3 - تقرِّر أيضاً أن تكون الترتيبات التنظيمية للدورة الاستثنائية على النحو التالي:
(a) The special session shall consist of a general debate and interactive, multi-stakeholder round tables conducted in parallel to the plenary;(أ) تتكوَّن الدورة الاستثنائية من جلسات مناقشة عامة واجتماعات مائدة مستديرة تفاعلية لأصحاب المصلحة المتعددين بالتوازي مع الجلسات العامة؛
(b) The opening of the special session shall include statements by the Secretary-General, the President of the General Assembly, the Chair of the Commission on Narcotic Drugs, the Executive Director of the United Nations Office on Drugs and Crime, the President of the International Narcotics Control Board and the Director-General of the World Health Organization;(ب) تشمل جلسة افتتاح الدورة الاستثنائية كلمات يلقيها الأمين العام ورئيس الجمعية العامة ورئيس لجنة المخدِّرات والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدِّرات والجريمة ورئيس الهيئة الدولية لمراقبة المخدِّرات والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية؛
(c) The general debate shall include statements by the regional groups, Member States, observer States and observers, relevant international organizations and representatives of non-governmental organizations;(ج) تشمل جلسات المناقشة العامة كلمات للمجموعات الإقليمية والدول الأعضاء والدول التي لها مركز المراقب والمراقبين، والمنظمات الدولية ذات الصلة وممثلي المنظمات غير الحكومية؛
(d) Representatives of non-governmental organizations in consultative status with the Economic and Social Council are invited to participate in the special session in accordance with the rules of procedure and established practice of the General Assembly;(د) يدعى ممثلو المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمشاركة في الدورة الاستثنائية، بما يتوافق مع النظام الداخلي للجمعية العامة والممارسة المتَّبعة لديها؛
(e) In accordance with the rules of procedure and practice developed for other special sessions of the General Assembly, the President of the Assembly, in consultation with the Commission on Narcotic Drugs, which will take into consideration inputs from other relevant stakeholders, including civil society, shall draw up a list of representatives of relevant non-governmental organizations, representatives of civil society and the scientific community, academia, youth groups and other relevant stakeholders that may participate in the special session, with due regard to geographical balance;(ﻫ) وفقاً للنظام الداخلي وللممارسة المستحدثة للدورات الاستثنائية الأخرى للجمعية العامة، يُعِدُّ رئيس الجمعية، بالتشاور مع لجنة المخدِّرات، التي ستراعي المدخلات التي يقدِّمها أصحاب المصلحة المعنيون الآخرون، بما في ذلك المجتمع المدني، قائمة بأسماء ممثلي الجهات المعنية من المنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والأوساط العلمية والأكاديمية والجماعات الشبابية وغيرهم من أصحاب المصلحة الذين يمكنهم المشاركة في الدورة الاستثنائية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للتوازن الجغرافي؛
(f) The Commission on Narcotic Drugs, as the entity leading the preparations for the special session, shall address in an open-ended manner, supported and guided by the President of the General Assembly, the organizational arrangements, including chairing arrangements, speakers and participation, for the following round tables, while considering the Political Declaration and Plan of Action on International Cooperation towards an Integrated and Balanced Strategy to Counter the World Drug Problem, in line with Assembly resolutions 67/193 and 69/201:(و) تتولَّى لجنة المخدِّرات، باعتبارها الجهة التي تقود الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية، من خلال مداولات مفتوحة وبدعم وتوجيه من رئيس الجمعية العامة، معالجة المسائل المتعلقة بالترتيبات التنظيمية، بما فيها الترتيبات المتعلقة برئاسة الجلسات والمتكلمين فيها والمشاركة فيها، فيما يخص اجتماعات المائدة المستديرة التالية، مع النظر في الإعلان السياسي وخطة العمل بشأن التعاون الدولي صوب استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدِّرات العالمية وفقاً لقراري الجمعية 67/193 و 69/201؛
Round table 1: Demand reduction and related measures, including prevention and treatment, as well as health-related issues; and ensuring the availability of controlled substances for medical and scientific purposes, while preventing their diversion (“drugs and health”):المائدة المستديرة 1: خفض الطلب والتدابير ذات الصلة، بما فيها الوقاية والعلاج، وكذلك المسائل المتصلة بالصحة؛ وكفالة توافر المواد الخاضعة للمراقبة للأغراض الطبية والعلمية مع منع تسريبها (”المخدِّرات والصحة“):
(i) Demand reduction and related measures, including prevention and treatment, as well as health-related issues, including HIV/AIDS prevention, treatment and care;’1‘ خفض الطلب والتدابير ذات الصلة، بما في ذلك الوقاية والعلاج، وكذلك المسائل المتصلة بالصحة بما يشمل جوانب الوقاية والعلاج والرعاية فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛
(ii) Ensuring the availability of controlled substances for medical and scientific purposes, while preventing their diversion;’2‘ كفالة توافر المواد الخاضعة للمراقبة للأغراض الطبية والعلمية مع منع تسريبها؛
Round table 2: Supply reduction and related measures;المائدة المستديرة 2: خفض العرض والتدابير ذات الصلة؛
responses to drug-related crime;وتدابير التصدِّي للجرائم المتصلة بالمخدِّرات؛
and countering money-laundering and promoting judicial cooperation (“drugs and crime”):ومكافحة غسل الأموال، وتعزيز التعاون القضائي (”المخدِّرات والجريمة“):
(i) Domestic, regional and cross-regional responses to drug-related crime;’1‘ التدابير الوطنية والإقليمية وعبر الإقليمية لمكافحة الجرائم المتصلة بالمخدِّرات؛
and countering money-laundering, including, where appropriate, in connection with the financing of terrorism, and promoting judicial cooperation in criminal matters;ومكافحة غسل الأموال، بما يشمل، عند الاقتضاء، الجوانب المتصلة بتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون القضائي في المسائل الجنائية؛
(ii) Addressing emerging issues, including new psychoactive substances, precursors and the misuse of the Internet;’2‘ معالجة المسائل المستجدة بما فيها المؤثِّرات النفسانية الجديدة، والسلائف، وإساءة استخدام الإنترنت؛
Round table 3: Cross-cutting issues: drugs and human rights, youth, women, children and communities:المائدة المستديرة 3: المسائل الشاملة لعدَّة مجالات: المخدِّرات وحقوق الإنسان، والشباب، والمرأة، والأطفال والمجتمعات المحلية:
(i) Addressing drug-related issues in full conformity with the purposes and the principles of the Charter of the United Nations, international law and the Universal Declaration of Human Rights and other relevant international law, including the three drug control conventions;’1‘ معالجة المسائل المتصلة بالمخدِّرات على نحو متَّفق تماماً مع أغراض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وسائر أحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما فيها الاتفاقيات الثلاث لمراقبة المخدِّرات؛
(ii) Drugs and youth, women, children and communities;’2‘ المخدِّرات والشباب، والمرأة، والأطفال والمجتمعات المحلية؛
Round table 4: Cross-cutting issues: new challenges, threats and realities in preventing and addressing the world drug problem in compliance with relevant international law, including the three drug control conventions; strengthening the principle of common and shared responsibility and international cooperation:المائدة المستديرة 4: المسائل الشاملة لعدَّة مجالات: التحدِّيات والأخطار والحقائق الجديدة في مجال الوقاية من مشكلة المخدِّرات العالمية ومعالجتها وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما يشمل الاتفاقيات الثلاث لمراقبة المخدِّرات؛ وتوطيد مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة وتعزيز التعاون الدولي:
(i) New challenges, threats and realities in preventing and addressing the world drug problem in compliance with relevant international law, including the three drug control conventions;’1‘ التحدِّيات والأخطار والحقائق الجديدة في مجال الوقاية من مشكلة المخدِّرات العالمية ومعالجتها وفقاً لأحكام القانون الدولي ذات الصلة، بما يشمل الاتفاقيات الثلاث لمراقبة المخدِّرات؛
(ii) Strengthening the principle of common and shared responsibility and enhancing international cooperation, including technical assistance, leading up to 2019;’2‘ توطيد مبدأ المسؤولية العامة والمشتركة وتعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك المساعدة التقنية، في الفترة الممتدة حتى عام 2019؛
Round table 5: Alternative development; regional, interregional and international cooperation on development-oriented balanced drug control policy;المائدة المستديرة 5: التنمية البديلة؛ والتعاون الإقليمي والأقاليمي والدولي على وضع سياسة متوازنة وذات منحى إنمائي لمراقبة المخدِّرات؛
addressing socioeconomic issues:ومعالجة المسائل الاجتماعية الاقتصادية:
(i) Drugs, addressing socioeconomic issues and fostering alternative development, including preventive alternative development;’1‘ المخدِّرات ومعالجة المسائل الاجتماعية الاقتصادية وتعزيز التنمية البديلة، بما في ذلك التنمية البديلة الوقائية؛
(ii) Enhancing regional, interregional and international cooperation on development-oriented, balanced drug control policy;’2‘ تعزيز التعاون الإقليمي والأقاليمي والدولي على وضع سياسة متوازنة وذات منحى إنمائي لمراقبة المخدِّرات؛
(g) A summary of the salient points raised during the round tables will be prepared by the Chairs of those round tables, to be presented at the plenary;(ز) يُعِدُّ رؤساء اجتماعات المائدة المستديرة ملخَّصاً للنقاط البارزة التي أثيرت خلال تلك الاجتماعات، لتقديمه في إطار الجلسات العامة؛
4. Requests the Commission on Narcotic Drugs, as the entity leading the preparations for the special session by addressing all organizational and substantive matters in an open-ended manner, to report to the General Assembly at its special session on the preparations that have been undertaken for the session, through the Chair of the Board tasked by the Commission with the preparations for the special session, which was established by the Commission in its decision 57/2 of 4 December 2014;٤ - تطلب إلى لجنة المخدِّرات، باعتبارها الجهة التي تتولى قيادة الأعمال التحضيرية للدورة الاستثنائية بتناول جميع المسائل التنظيمية والموضوعية في مداولات مفتوحة، أن تقدِّم إليها في دورتها الاستثنائية تقريراً عن الأعمال التي اضطُلِع بها تحضيراً لتلك الدورة، من خلال رئيس المكتب المكلَّف من اللجنة بالقيام بأعمال التحضير للدورة الاستثنائية، الذي أنشأته اللجنة في مقرَّرها 57/2 المؤرَّخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2014؛
5. Also requests the Commission on Narcotic Drugs to produce a short, substantive, concise and action-oriented document comprising a set of operational recommendations, based upon a review of the implementation of the Political Declaration and Plan of Action, including an assessment of the achievements as well as ways to address long-standing and emerging challenges in countering the world drug problem, within the framework of the three international drug control conventions and other relevant United Nations instruments,٥ - تطلب أيضاً إلى لجنة المخدِّرات أن تعدَّ وثيقة قصيرة وموضوعية وموجزة وعملية المنحى، تتضمَّن مجموعة من التوصيات العملية، المقدَّمة استناداً إلى استعراض تنفيذ الإعلان السياسي وخطة العمل، وتتضمن كذلك تقييماً للإنجازات وإشارة إلى السبل الكفيلة بالتصدِّي للتحدِّيات الطويلة الأمد والمستجدة في مجال التصدي لمشكلة المخدِّرات العالمية، في إطار الاتفاقيات الدولية الثلاث لمراقبة المخدِّرات وسائر صكوك الأمم المتحدة ذات الصلة،
and decides that the document, to be recommended for adoption at the plenary of the special session, should, inter alia, address measures to reach an effective balance between supply and demand reduction and address the key causes and consequences of the world drug problem, including those in the health, social, human rights, economic, justice and security fields, in line with the principle of common and shared responsibility;وتقرِّر أن تتناول هذه الوثيقة، التي سيُوصى باعتمادها في الجلسة العامة للدورة الاستثنائية، أموراً منها التدابير الرامية إلى إقامة توازن فعَّال بين خفض العرض وخفض الطلب ومعالجة الأسباب والنتائج الرئيسية لمشكلة المخدِّرات العالمية، بما في ذلك في الميدان الصحي والاجتماعي وميدان حقوق الإنسان والميدان الاقتصادي وميدان العدالة والأمن، وفقاً لمبدأ المسؤولية العامة والمشتركة؛
6. Reiterates the importance of an inclusive preparatory process, including extensive substantive consultations,6 - تعيد تأكيد أهمية أن تكون العملية التحضيرية شاملة للجميع وأن تتضمَّن مشاورات موضوعية مستفيضة،
and encourages organs, entities and specialized agencies of the United Nations system, relevant international and regional organizations, civil society, academia, the scientific community and other relevant stakeholders to continue to fully contribute to the process by actively participating in the preparations by the Commission on Narcotic Drugs, in accordance with the relevant rules of procedure and established practice;وتشجِّعُ هيئات منظومة الأمم المتحدة وكياناتها ووكالاتها المتخصِّصة والمنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية والعلمية وسائر الجهات المعنية على مواصلة الإسهام في العملية إسهاماً تامًّا من خلال المشاركة النشيطة في الأعمال التحضيرية التي تتولاها لجنة المخدِّرات، بما يتوافق مع القواعد الإجرائية ذات الصلة والممارسات المتَّبعة؛
7. Encourages all Member States, observer States and observers to consider being represented at the special session at the highest possible level;7 - تشجِّع جميع الدول الأعضاء والدول والجهات التي لها مركز المراقب على النظر في أن يكون تمثيلها في الدورة الاستثنائية على أعلى مستوى ممكن؛
8. Also encourages all Member States, observer States and observers to consider the possible participation of youth representatives at the special session;8 - تشجِّع أيضاً جميع الدول الأعضاء والدول والجهات التي لها مركز المراقب على النظر في إمكانية مشاركة ممثلين للشباب في الدورة الاستثنائية؛
9. Reaffirms its decision, taken in resolution 67/193, to conduct the special session and its preparatory process from within existing regular budget resources;9 - تؤكِّد مجدَّداً ما قرَّرته في قرارها 67/193 بشأن عقد الدورة الاستثنائية والقيام بالأعمال التحضيرية لها باستخدام ما يتوافر لذلك من موارد ضمن حدود الميزانية العادية؛
10. Invites Member States and other donors to provide extrabudgetary resources for the purposes set out in the present resolution, in accordance with the rules and procedures of the United Nations.10 - تدعو الدولَ الأعضاء وسائرَ الجهات المانحة إلى تقديم موارد خارجة عن الميزانية للأغراض المبيَّنة في هذا القرار وفقاً لقواعد الأمم المتحدة وإجراءاتها.
Chapter IIالفصل الثاني
Special ad hoc meetings of the Economic and Social Councilالاجتماعات الخاصة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
Special meeting on the theme “Ebola: a threat to sustainable development”اجتماع خاص بشأن موضوع ”الإيبولا: خطر يهدد التنمية المستدامة“
1. The Council held a special meeting on the theme “Ebola: a threat to sustainable development” at its 3rd meeting, on 5 December 2014.1 - عقد المجلس اجتماعا خاصا بشأن موضوع ”الإيبولا: خطر يهدد التنمية المستدامة“ في جلسته الثالثة المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر 2014.
2. The President of the Council, Martin Sajdik (Austria), chaired the meeting and made an opening statement.2 - ورأس الاجتماع رئيس المجلس، مارتن ساجديك (النمسا)، وأدلى ببيان افتتاحي.
3. The Secretary-General addressed the Council.3 - ووجه الأمين العام كلمة إلى المجلس.
4. The President of the General Assembly at its sixty-ninth session, Sam Kahamba Kutesa (Uganda), addressed the Council.٤ - ووجه رئيس الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين، سام كاهامبا كوتيسا (أوغندا)، كلمة إلى المجلس.
5. At the 3rd meeting, on 5 December, statements from the affected countries were made by the Minister of Economy and Finance, Guinea, Mohamed Diare (via video link);٥ - وفي الجلسة الثالثة، المعقودة في 5 كانون الأول/ديسمبر، أدلى ببيانات من البلدان المتضررة وزير الاقتصاد والمالية بغينيا، محمد دياري (عن طريق الاتصال بالفيديو)؛
the Minister of Finance and Economic Development, Sierra Leone, Kaifala Marrah (via video link);ووزير المالية والتنمية الاقتصادية لسيراليون، كيفالا ماراه (عن طريق الاتصال بالفيديو)؛
the Deputy Minister of Economic Management, Ministry of Finance and Development, Liberia, Mounir Siaplay (via video link);ونائب وزير الإدارة الاقتصادية بوزارة المالية والتنمية بليبريا، منير سيابلاي (عن طريق الاتصال بالفيديو)؛
and Chargé d’affaires a.i. Permanent Mission of Mali to the United Nations, Dianguina dit Yaya Doucouré.والقائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لمالي لدى الأمم المتحدة، ديانغينا ديت يايا دوكوريه.
6. At the same meeting, keynote addresses were made by the Director-General, World Health Organization (WHO), Margaret Chan (via video link) and the Secretary-General’s Special Envoy of the Secretary-General on Ebola, David Nabarro (via video link).٦ - وفي الجلسة ذاتها، أدلى بكلمة رئيسية كل من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، مارغريت تشان (عن طريق الاتصال بالفيديو) والمبعوث الخاص للأمين العام المعني بالإيبولا، دافيد نابارو (عن طريق الاتصال بالفيديو).
7. Also at the same meeting, the Council held a panel discussion moderated by the co-founder of Partners in Health and Special Adviser to the Secretary-General for Community-based Medicine and Lessons from Haiti, Paul Farmer.٧ - وفي الجلسة ذاتها أيضا، نظم المجلس حلقة نقاش أدارها المؤسس المشارك لمنظمة شركاء في الصحة والمستشار الخاص للأمين العام المعني بالطب المجتمعي والدروس المستفادة من هايتي، بول فارمر.
8. The panellists were: Special Adviser on Strategy Planning and Monitoring, Office of the Chairperson of the African Union Commission, Febe Potgieter-Gqubule (via video link);8 - وكان أعضاء حلقة النقاش كالتالي: المستشارة الخاصة المعنية بالتخطيط الاستراتيجي والرصد، بمكتب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، فيبي بوتغيتر - غكوبوليه (عن طريق الاتصال بالفيديو)؛
Deputy Executive Secretary, Economic Commission for Africa (ECA), Abdalla Hamdok (via video link);ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا، عبد الله حمدوك (عن طريق الاتصال بالفيديو)؛
Senior Fellow, Center for Global Development, Mead Over,;والزميل الأقدم بمركز التنمية العالمية، ميد أوفر؛
Practice Manager, Macroeconomics and Fiscal Management Global Practices, World Bank, Mark Roland Thomas;والمدير المتخصص، بوحدة الممارسات العالمية في مجال الاقتصاد الكلي وإدارة المالية العامة، البنك الدولي، مارك رولاند توماس؛
Senior Adviser to the President, World Bank Group, Melanie Walker;وكبيرة المستشارين لدى الرئيس، مجموعة البنك الدولي، ميلاني ووكر؛
Deputy Director, Open Society Education Support Programme, Open Society Foundations, Aleesha Taylor;ونائبة مدير برنامج المجتمع المفتوح لدعم التعليم، مؤسسات المجتمع المفتوح، أليشا تايلور؛
and Chairman of the Ebola Private Sector Mobilization Group and General Manager for Corporate Responsibility, ArcelorMittal, Alan Knight.ورئيس فريق تعبئة مساعدات القطاع الخاص لمواجهة الإيبولا والمدير العام للاستدامة المؤسسية في شركة أرسيلور ميتال، آلان نايت.
9. The discussants were: Under-Secretary-General and Special Adviser to the Secretary-General on Africa, Maged Abdelaziz; and Principal Coordinator, United Nations Development Programme response to the Ebola outbreak, Sunil Saigal.٩ - وكان المناقِشان كما يلي: وكيل الأمين العام والمستشار الخاص لشؤون أفريقيا، ماجد عبد العزيز؛ والمنسق الرئيسي لتصدي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتفشي الإيبولا، سونيل سايغال.
10. In the ensuing discussion, statements were made by the representatives of France, Cuba, China, the United States of America, the Russian Federation, Sweden, India, Germany, Kazakhstan and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, as well as by the observer for Finland.١٠ - وفي المناقشة التي تلت ذلك، أدلى ببيانات ممثلو فرنسا وكوبا والصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الروسي والسويد والهند وألمانيا وكازاخستان والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، فضلا عن المراقب عن فنلندا.
11. A statement was also made by the Permanent Representative of Brazil to the United Nations in his capacity as Chair of the Peacebuilding Commission.11 - وأدلى أيضا ببيان الممثل الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة بصفته رئيس لجنة بناء السلام.
12. A statement was made by the observer for the European Union.١٢ - وأدلى المراقب عن الاتحاد الأوروبي ببيان.
13. A statement was also made by the representative of New Future Foundation, a non-governmental organization (NGO) in consultative status with the Economic and Social Council.١٣ - وأدلى ببيان أيضا ممثل مؤسسة المستقبل الجديد، وهي منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
14. At the 3rd meeting, the President of the Council made closing remarks.14 - وفي الجلسة الثالثة، أدلى رئيس المجلس بملاحظات ختامية.
Panel discussion on the theme “The impact of credit rating agencies on financing for sustainable development”حلقة نقاش بشأن موضوع ”تأثير وكالات تقدير الجدارة الائتمانية على تمويل التنمية المستدامة“
15. Pursuant to General Assembly resolution 68/202, the Council held a panel discussion on the theme “The impact of credit rating agencies on financing for sustainable development” at its 4th meeting, on 8 December 2014.١٥ - عملا بقرار الجمعية العامة 68/202، عقد المجلس حلقة نقاش بشأن موضوع ”تأثير وكالات تقدير الجدارة الائتمانية على تمويل التنمية المستدامة“ في جلسته الرابعة، المعقودة في 8 كانون الأول/ديسمبر 2014.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.4).ويرد سرد لوقائع الحلقة في المحضر الموجز للجلسة المذكورة (E/2015/SR.4).
16. The President of the Council chaired the meeting and made an opening statement.16 - ورأس الاجتماع رئيس المجلس وأدلى ببيان افتتاحي.
17. The panel discussion was moderated by the Director and Chief Credit Officer, World Bank Group, Merli Baroudi.١٧ - وتولت إدارة حلقة النقاش المديرة ورئيسة هيئة موظفي الائتمان، بمجموعة البنك الدولي، ميرلي بارودي.
18. The panellists were: Managing Director, Project Finance and Infrastructure Group, Moody’s Investor Service, Chee Mee Hu;18 - وكان أعضاء حلقة النقاش كالتالي: المدير العام لمجموعة تمويل المشاريع والهياكل الأساسية، وكالة مودي لخدمات المستثمرين، تشي مي هو؛
President, European Association of Credit Rating Agencies, Thomas Missong;ورئيس الرابطة الأوروبية لوكالات تقدير الجدارة الائتمانية، توماس ميسونغ؛
Managing Director and Global Equity Portfolio Manager, UBS Global Asset Management, Bruno Bertocci;والمدير العام ومدير حافظة الأسهم العالمية، شركة UBS لإدارة الأصول العالمية، برونو بيرتوتشي؛
and Professor of Law, Columbia Law School, Columbia University, John C. Coffee.وأستاذ القانون بكلية الحقوق بجامعة كولومبيا، جون كوفي.
19. In the ensuing discussion, the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of Ethiopia and the Philippines.19 - وفي المناقشة التي تلت ذلك، رد أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلا إثيوبيا والفلبين.
20. The observer for the European Union also participated in the discussion.20 - وشارك في المناقشة أيضا المراقب عن الاتحاد الأوروبي.
21. At the same meeting, the President of the Council made closing remarks.٢١ - وفي الجلسة نفسها، أدلى رئيس المجلس بملاحظات ختامية.
Chapter IIIالفصل الثالث
Special high-level meeting of the Council with the World Bank, the International Monetary Fund, the World Trade Organization and the United Nations Conference on Trade and Developmentالاجتماع الخاص الرفيع المستوى للمجلس الاقتصادي والاجتماعي مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية
1. In accordance with the provisions contained in paragraph 88 of annex I to General Assembly resolution 50/227, paragraph 2 (a) of resolution 61/16 and the annex to resolution 68/1, and Economic and Social Council resolution 2009/30 and decisions 2010/202 and 2015/205, the Council held a special high-level meeting with the World Bank, the International Monetary Fund (IMF), the World Trade Organization (WTO) and the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) at its 25th to 27th meetings, on 20 and 21 April 2015, on the overall theme “Coherence, coordination and cooperation in the context of financing for sustainable development and the post-2015 development agenda”.1 - وفقا للأحكام الواردة في الفقرة 88 من المرفق الأول لقرار الجمعية العامة 50/227 والفقرة 2 (أ) من قرارها 61/16 وفي مرفق قرارها 68/1، وقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2009/30 ومقرريه 2010/202 و 2015/205، عقد المجلس اجتماعا خاصا رفيع المستوى مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) في جلساته 25 إلى 27، المعقودة في 20 و 21 نيسان/أبريل 2015، حول الموضوع العام ”الاتساق والتنسيق والتعاون في سياق تمويل التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015“.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.25-SR.27).ويرد سرد لوقائع الاجتماع في المحاضر الموجزة للجلسات المذكورة (E/2015/SR.25-27).
2. For its consideration at the meeting, the Council had before it a note by the Secretary-General entitled “Coherence, coordination and cooperation in the context of financing for sustainable development and the post-2015 development agenda” (E/2015/52).٢ - وكان معروضا على المجلس مذكرة من الأمين العام لكي ينظر فيها أثناء الاجتماع بعنوان ”الاتساق والتنسيق والتعاون في سياق تمويل التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015“ (E/2015/52).
3. At the 25th meeting, on 20 April, the President of the Council made an opening statement.3 =- وفي الجلسة 25، المعقودة في 20 نيسان/أبريل، أدلى رئيس المجلس ببيان افتتاحي.
4. At the same meeting, the Secretary-General addressed the Council.4 - وفي الجلسة نفسها، وجه الأمين العام كلمة إلى المجلس.
5. Also at the same meeting, the Deputy Prime Minister of Turkey, Ali Babacan, delivered the keynote address.5 - وفي الجلسة نفسها أيضا، ألقى نائب رئيس وزراء تركيا، علي باباكان، الكلمة الرئيسية.
Ministerial segment on the theme “World economic situation and prospects”الجزء الوزاري بشأن موضوع ”الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم“
6. At its 25th meeting, on 20 April, the Council held a ministerial segment on the theme “World economic situation and prospects” and heard statements by the Deputy Prime Minister and Minister of International Economic Integration and Reforms, Armenia, Vache Gabrielyan;6 - في الجلسة 25، المعقودة في 20 نيسان/أبريل، عقد المجلس جزءا وزاريا حول موضوع ”الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم“ واستمع إلى بيانات من نائب رئيس الوزراء ووزير شؤون التكامل الاقتصادي الدولي والإصلاحات، بأرمينيا، فاتشيه غابرييليان؛
the Minister of Finance, Colombia, Mauricio Cárdenas;ووزير مالية كولومبيا، ماوريسيو كارديناس؛
the Commissioner for international cooperation and development, European Union, Neven Mimica;ومفوض التعاون الدولي والتنمية، بالاتحاد الأوروبي، نيفين ميميكا؛
the Minister of Finance, Sweden, Magdalena Andersson;ووزيرة مالية السويد، ماغدالينا أندرسون؛
the Minister of Development, Investment and International Cooperation, Tunisia, Yassine Ibrahim;ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، بتونس، ياسين إبراهيم؛
the State Minister of Finance and Economic Development, Ethiopia, Abraham Tekeste;ووزير الدولة للشؤون المالية والتنمية الاقتصادية، بإثيوبيا، أبراهام تيكيستي؛
and the President, Association of the Eurasian Economic Club of Scientists, Kazakhstan, Murat Karymsakov.ورئيس رابطة النادي الاقتصادي لعلماء المنطقة الأوروبية الآسيوية، كازاخستان، مراد كريمساكوف.
7. An interactive discussion ensued and statements were made by the representatives of South Africa (on behalf of the Group of 77 and China), Ecuador (on behalf of the Community of Latin American and Caribbean States), Turkey and Benin (on behalf of the Least Developed Countries).7 - وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية وأدلى ببيانات ممثلو كل من جنوب أفريقيا (باسم مجموعة الـ 77 والصين)، وإكوادور (باسم جماعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي)، وتركيا وبنن (باسم مجموعة أقل البلدان نموا).
8. At the 25th meeting, on 20 April, a statement was also made by a representative of the business sector, the International Chamber of Commerce.8 - وفي الجلسة 25، المعقودة في 20 نيسان/أبريل، أدلى ممثل قطاع الأعمال بغرفة التجارة الدولية ببيان.
9. At the same meeting, statements were made by the following intergovernmental representatives of institutional stakeholders: Vice-President of the Trade and Development Board, UNCTAD, Luis Manuel Piantini Munnigh;9 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ببيانات ممثلو الجهات المؤسسية صاحبة المصلحة الحكوميون الدوليون الآتي بيانهم: نائب رئيس مجلس التجارة والتنمية بالأونكتاد، لويس مانويل بيانتيني مونيغ؛
Corporate Secretary and President’s Special Envoy on Millennium Development Goals, the Post-2015 process, and financial development, World Bank Group, Mahmoud Mohieldin;والأمين التنفيذي في مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لرئيس المجموعة لشؤون الأهداف الإنمائية للألفية وعملية ما بعد عام 2015 والتنمية المالية، محمود محيي الدين؛
Deputy Secretary, IMF, and Acting Secretary, International Monetary and Financial Committee, Calvin McDonald;ونائب أمين صندوق النقد الدولي وأمين اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية بالنيابة، كالفن ماكدونالد؛
and Deputy Director-General, WTO, Xiaozhun Yi.ونائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، شياوتشون يي.
10. At its 27th meeting, on 21 April, the Council continued the ministerial segment on the theme “World economic situation and prospects”, chaired by the President of the Council, and heard the presentation by the Chief, World Economic Studies Division, IMF, Thomas Helbling.10 - وفي الجلسة 27، المعقودة في 21 نيسان/أبريل، واصل المجلس عقد الجزء الوزاري حول موضوع ”الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم“ برئاسة رئيس المجلس واستمع إلى عرض قدمه رئيس شعبة الدراسات الاقتصادية العالمية بصندوق النقد الدولي، توماس هيلبلينغ.
11. An interactive discussion ensued and the presenter responded to comments made and questions posed by the representatives of Colombia, Guatemala, Croatia and Austria.11 - وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية ورد مقدم العرض على تعليقات وأسئلة ممثلي كولومبيا وغواتيمالا وكرواتيا والنمسا.
12. The presenter also responded to the points raised by the Alternate Executive Director (for Argentina, Bolivia (Plurinational State of), Chile, Paraguay, Peru and Uruguay) of the World Bank, Daniel Enrique Kostzer.12 - ورد مقدم العرض على نقاط أثارها المدير التنفيذي المناوب (لشؤون الأرجنتين وأوروغواي وباراغواي وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات) وبيرو وشيلي) في البنك الدولي، دانييل إنريكه كوستسر.
Thematic debate on the theme “Current challenges and emerging opportunities for the mobilization of financial resources and their effective use for sustainable development on the road to Addis Ababa”المناقشة المواضيعية بشأن موضوع ”التحديات الحالية والفرص الناشئة لتعبئة الموارد المالية واستخدامها بفعالية من أجل التنمية المستدامة في أفق انعقاد مؤتمر أديس أبابا“
13. At its 26th meeting, on 20 April, the Council held a thematic debate on the theme “Current challenges and emerging opportunities for the mobilization of financial resources and their effective use for sustainable development on the road to Addis Ababa”, chaired by the Vice-President of the Council, Vladimir Drobnjak (Croatia).13 - في الجلسة 26، المعقودة في 20 نيسان/أبريل، أجرى المجلس مناقشة مواضيعية بشأن موضوع ”التحديات الحالية والفرص الناشئة لتعبئة الموارد المالية واستخدامها بفعالية من أجل التنمية المستدامة في أفق انعقاد مؤتمر أديس أبابا“ رأسها نائب رئيس المجلس، فلاديمير دروبنياك (كرواتيا).
14. Presentations were made by the Minister of Foreign Trade and Development Cooperation, Netherlands, Liliane Ploumen;14 - واستمع المجلس إلى عرض من كل من وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي في هولندا، ليليان بلومان؛
the Permanent Representative of Guyana to the United Nations and co-facilitator of the preparatory process for the third International Conference on Financing for Development, George Talbot;والممثل الدائم لغيانا لدى الأمم المتحدة والميسر المشارك للعملية التحضيرية لمؤتمر الأمم المتحدة الثالث لتمويل التنمية، جورج تالبوت؛
the Permanent Representative of Norway to the United Nations and co-facilitator of the preparatory process for the third International Conference on Financing for Development, Geir Pedersen;والممثل الدائم للنرويج لدى الأمم المتحدة والميسر المشارك للعملية التحضيرية للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، غاير بيدرسن؛
the Secretary-General of UNCTAD, Mukhisa Kituyi;والأمين العام للأونكتاد، موخيسا كيتويى؛
and the Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs of the Secretariat and Secretary-General of the third International Conference on Financing for Development, Wu Hongbo.ووكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة والأمين العام للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، وو هونغبو.
15. An interactive discussion ensued, and comments were made and questions were posed by the representatives of South Africa (on behalf of the Group of 77 and China), Canada, the United States, the Russian Federation and Switzerland.15 - وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية وطرح ممثلو جنوب أفريقيا (باسم مجموعة الـ 77 والصين) وكندا والولايات المتحدة والاتحاد الروسي وسويسرا تعليقات وأسئلة.
16. At the 26th meeting, a statement was made by the Senior Adviser to the Executive Director for Saudi Arabia, World Bank, Aftab Qureshi.16 - وفي الجلسة 26، أدلى ببيان كبير مستشاري المدير التنفيذي لشؤون المملكة العربية السعودية في البنك الدولي، أفتاب قريشي.
17. A statement was also made by a representative of the business sector, Global Clearinghouse for Development Finance.17 - وأدلى ببيان أيضا ممثل عن قطاع الأعمال، هو ممثل المركز العالمي لتبادل المعلومات بشأن تمويل التنمية.
18. The representative of the International Labour Organization (ILO) made a statement.18 - وأدلى ممثل منظمة العمل الدولية أيضا ببيان.
19. The representative of the Society for International Development, an NGO in consultative status with the Council, also made a statement.19 - وأدلى ببيان أيضا ممثل جمعية التنمية الدولية، وهي منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس.
20. The speakers responded to comments made and questions raised during the thematic debate.20 - ورد المتكلمون على ما طُرح أثناء المناقشة المواضيعية من تعليقات وأسئلة.
Thematic debate on the theme “Renewed global partnership for development in the context of the post-2015 development agenda”المناقشة المواضيعية بشأن موضوع ”تجديد الشراكة العالمية من أجل التنمية في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015“
21. At its 26th meeting, on 20 April, the Council held a thematic debate on the theme “Renewed global partnership for development in the context of the post-2015 development agenda”, chaired by the Vice-President of the Council, Oh Joon (Republic of Korea).21 - وفي الجلسة 26، المعقودة في20 نيسان/أبريل، أجرى المجلس مناقشة مواضيعية بشأن موضوع ”تجديد الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015“ رأسها نائب رئيس المجلس، أو جون (جمهورية كوريا).
22. Presentations were made by Co-Dean of the Executive Board and Executive Director, World Bank Group, Hervé de Villeroché; the Executive Director, Mexican Agency for International Development Cooperation, Juan Manuel Valle Pereña; the Assistant Administrator and Director, Bureau for Policy and Programme Support, United Nations Development Programme (UNDP), Magdy Martínez-Solimán; and Deputy Director, Development Cooperation Directorate, Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Brenda Killen.22 - واستمع المجلس إلى عرض من كل من نائب عميد المجلس التنفيذي والمدير التنفيذي لمجموعة البنك الدولي، إرفيه دو فيليروشيه؛ والمدير التنفيذي للوكالة المكسيكية للتعاون الإنمائي الدولي، خوان مانويل فاي بيرينيا؛ ومدير البرنامج الإنمائي المساعد ومدير مكتب السياسات ودعم البرامج، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مجدي مارتينيس - سليمان؛ ونائبة مدير مديرية التعاون الإنمائي، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بريندا كيلين.
23. An interactive discussion ensued and comments were made and questions were posed by the representatives of Azerbaijan, Armenia, Benin (on behalf of the Least Developed Countries), Nepal and Bangladesh.23 - وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية وطرح ممثلو أذربيجان وأرمينيا وبنن (باسم مجموعة أقل البلدان نموا) ونيبال وبنغلاديش، تعليقات وأسئلة.
24. At the same meeting, a statement was made by the Executive Director (for Australia, Cambodia, Kiribati, Republic of Korea, Marshall Islands, Micronesia (Federated States of), Mongolia, New Zealand, Palau, Papua New Guinea, Samoa, Solomon Islands, Tuvalu and Vanuatu) of the World Bank, Sung-Soo Eun.24 - في الجلسة ذاتها، أدلى المدير التنفيذي (لشؤون أستراليا٬ وبابوا غينيا الجديدة٬ وبالاو، وتوفالو، وجزر سليمان، وجزر مارشال، وجمهورية كوريا، وساموا، وفانواتو، وكمبوديا، وكيريباس، ومنغوليا، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)٬ ونيوزيلندا) بالبنك الدولي، سونغ - سو يون، ببيان.
25. The representative of the Society of Catholic Medical Missionaries, an NGO in consultative status with the Council, also made a statement.25 - وأدلى ببيان أيضا ممثل جمعية الإرساليات الطبية الكاثوليكية، وهي منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس.
26. The speakers responded to comments made and questions raised during the thematic debate.26 - ورد المتكلمون على ما طُرح أثناء المناقشة المواضيعية من تعليقات وتساؤلات.
Thematic debate on the theme “Follow-up and the way forward: enhancing the role of the Economic and Social Council”المناقشة المواضيعية بشأن موضوع ”المتابعة وآفاق المستقبل: تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي“
27. At its 27th meeting, on 21 April, the Council held a thematic debate on the theme “Follow-up and the way forward: enhancing the role of the Economic and Social Council”, chaired by the President of the Council.27 - في الجلسة 27، المعقودة في 21 نيسان/أبريل، أجرى المجلس مناقشة مواضيعية بشأن موضوع ”المتابعة وآفاق المستقبل: تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي“، برئاسة رئيس المجلس.
28. Presentations were made by the Permanent Representative of Colombia to the United Nations and Vice-President of the Council, María Emma Mejía Vélez; and the Permanent Representative of the Republic of Korea to the United Nations and Vice-President of the Council, Oh Joon.28 - واستمع المجلس إلى عرض من كل من الممثلة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة ونائبة رئيس المجلس، ماريا إما ميخيا فيليس؛ والممثل الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة ونائب رئيس المجلس، أُو جون.
29. An interactive discussion ensued and the speakers responded to comments made and questions posed by the observers for Switzerland and Armenia.29 - وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية ورد المتكلمون على التعليقات والأسئلة التي طرحها المراقبان عن سويسرا وأرمينيا.
30. At the same meeting, statements were made by the Corporate Secretary and President’s Special Envoy on Millennium Development Goals, the post-2015 process, and financial development, World Bank Group, Mahmoud Mohieldin;30 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ببيان كل من الأمين التنفيذي في مجموعة البنك الدولي والمبعوث الخاص لرئيس المجموعة لشؤون الأهداف الإنمائية للألفية وعملية ما بعد عام 2015 والتنمية المالية، محمود محيي الدين؛
the Alternate Executive Director (for Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Spain and Venezuela (Bolivarian Republic of)), Beatriz de Guindos Talavera;والأمينة التنفيذية المناوبة (لشؤون إسبانيا، والسلفادور، وغواتيمالا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وكوستاريكا، والمكسيك، ونيكاراغوا، وهندوراس)، بياتريس دي غيندوس تالافيرا؛
and the Executive Director (for Denmark, Estonia, Finland, Iceland, Latvia, Lithuania, Norway and Sweden) of the World Bank, Satu Leena Elina Santala.والمدير التنفيذي (لشؤون إستونيا، وأيسلندا، والدانمرك، والسويد، وفنلندا، ولاتفيا، وليتوانيا، والنرويج) في البنك الدولي، ساتو لينا إلينا سانتالا.
31. Statements were also made by the representatives of the following civil society organizations: Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia, Bread for the World and Christian Aid.31 - وأدلى ببيانات أيضا ممثلو منظمات المجتمع المدني التالية: Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia (المساواة بين الجنسين: المواطنة والعمل والأسرة)، والخبز من أجل العالم، ورابطة المعونة المسيحية.
32. The speakers responded to comments made and questions raised during the thematic debate.32 - ورد المتكلمون على ما طُرح أثناء المناقشة المواضيعية من تعليقات وأسئلة.
Conclusion of the special high-level meetingاختتام الاجتماع الخاص الرفيع المستوى
33. At the 27th meeting, on 21 April, the President of the Council made a statement and declared closed the special high-level meeting of the Council with the World Bank, IMF, WTO and UNCTAD.33 - في الجلسة 27، التي عقدت في 21 نيسان/أبريل، أدلى رئيس المجلس ببيان وأعلن اختتام الاجتماع الخاص الرفيع المستوى للمجلس مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والأونكتاد.
Chapter IVالفصل الرابع
Special meeting of the Council on international cooperation in tax mattersالاجتماع الخاص للمجلس بشأن التعاون الدولي في المسائل الضريبية
1. In accordance with Economic and Social Council resolution 2013/24 and decision 2015/205, the Council held its annual special meeting on international cooperation in tax matters at its 28th and 29th meetings, on 22 April 2015.1 - وفقا لقرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/24 ومقرره 2015/205، عقد المجلس اجتماعه الخاص السنوي بشأن التعاون الدولي في المسائل الضريبية في جلستيه 28 و 29، المعقودتين في 22 نيسان/أبريل 2015.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.28 and SR.29).ويرد سرد لوقائع الاجتماع في المحضرين الموجزين للجلستين المذكورتين (E/2013/SR.28 و 29).
2. For its consideration at the meeting, the Council had before it the report of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters on its tenth session (E/2014/45) and the report of the Secretary-General on the further strengthening of the work of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters (E/2015/51).٢ - ولأغراض نظر المجلس أثناء الاجتماع، كان معروضا عليه تقرير لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية عن دورتها العاشرة (E/2014/45) وتقرير الأمين العام عن زيادة تعزيز عمل لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية (E/2015/51).
3. At its 28th meeting, on 22 April, the Vice-President of the Council, (Croatia) made an opening statement.3 - وفي الجلسة 28 للمجلس، المعقودة في 22 نيسان/أبريل، أدلى نائب الرئيس (كرواتيا) ببيان افتتاحي.
4. At the same meeting, the Chair of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters at its tenth session, Armando Lara Yaffar, presented the report of the Committee to the Council.4 - وفي الجلسة نفسها، عرض رئيس لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية في دورتها العاشرة، أرماندو لارا يافار، تقرير اللجنة المقدم إلى المجلس.
5. Also at the same meeting, the Director, Financing for Development Office, Department of Economic and Social Affairs, made an introductory statement.5 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى مدير مكتب تمويل التنمية في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، ببيان استهلالي.
Panel discussion on the theme “The role of international tax cooperation in mobilizing domestic financial resources for development”حلقة نقاش بشأن موضوع ”دور التعاون الضريبي الدولي في تعبئة الموارد المالية المحلية من أجل التنمية“
6. At its 28th meeting, on 22 April, the Council held a panel discussion on the theme “The role of international tax cooperation in mobilizing domestic financial resources for development”, moderated by the Director, Financing for Development Office, Department of Economic and Social Affairs.6 - في الجلسة 28، المعقودة في 22 نيسان/أبريل، عقد المجلس حلقة نقاش بشأن موضوع ’’دور التعاون الضريبي الدولي في تعبئة الموارد المالية المحلية من أجل التنمية‘‘ أدارها مدير مكتب تمويل التنمية بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
7. Presentations were made by the following panellists: Deputy Director, Centre for Tax Policy and Administration, OECD, Grace Perez-Navarro;7 - واستمع المجلس إلى عرض من كل من أعضاء حلقة النقاش الآتي بيانهم: نائب مدير مركز سياسات وإدارة الضرائب، بمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، غريس بيريس - نافارو؛
Assistant Director, Fiscal Affairs Department, IMF, Victoria Perry;والمديرة المساعدة لإدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي، فيكتوريا بيري؛
Lead Economist, Governance Global Practice, World Bank Group, Marijn Verhoeven; Executive Secretary, Inter-American Center of Tax Administrations, Panama, Márcio Verdi;وكبير الخبراء الاقتصاديين، وحدة الممارسات العالمية في مجال الحوكمة، مجموعة البنك الدولي، ماريجن فرهوفين؛
and Director of Strategy and Planning, African Tax Administration Forum, South Africa, Lincoln Marais.والأمين التنفيذي لمركز البلدان الأمريكية للإدارات الضريبية، بنما، مارسيو فيردي؛ ومدير الاستراتيجية والتخطيط، بالمنتدى الأفريقي للإدارة الضريبية، جنوب أفريقيا، لنكولن مارايس.
8. An interactive discussion ensued and the moderator as well as the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of Bangladesh, Germany and the United States.8 - وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية ورد مدير حلقة النقاش وأعضاؤها على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلو بنغلاديش وألمانيا والولايات المتحدة.
Panel discussion on the theme “Tax incentives and tax base protection issues for developing countries”حلقة نقاش بشأن موضوع ”الحوافز الضريبية والمسائل المتعلقة بحماية الوعاء الضريبي للبلدان النامية“
9. At its 29th meeting, on 22 April, the Council held a panel discussion on the theme “Tax incentives and tax base protection issues for developing countries”, chaired by the President of the Council, and moderated by Professor of Law, School of Law, University of California/Los Angeles, Eric Zolt.9 - في الجلسة 29، المعقودة في 22 نيسان/أبريل، عقد المجلس حلقة نقاش بشأن موضوع ”الحوافز الضريبية والمسائل المتعلقة بحماية الوعاء الضريبي للبلدان النامية“، برئاسة رئيس المجلس، وأدارها أستاذ القانون بكلية الحقوق بفرع جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إريك زولت.
10. Presentations were made by the following panellists: Assistant Director, Fiscal Affairs Department, IMF;10 - واستمع المجلس إلى عرض من كل من أعضاء حلقة النقاش الآتي بيانهم: المديرة المساعدة لإدارة شؤون المالية العامة بصندوق النقد الدولي؛
and Lead Economist, Global Lead for Tax Policy, Macroeconomics and Fiscal Management, World Bank Group, Blanca Moreno-Dodson.وكبيرة الخبراء الاقتصاديين، برنامج الريادة العالمية في مجال السياسة الضريبية والاقتصاد الكلي وإدارة المالية العامة، مجموعة البنك الدولي، بلانكا مورينو - دودسون.
11. A statement was also made by the lead discussant, Commissioner of the Bureau of Internal Revenue, the Philippines, Kim Jacinto-Henares.11 - وأدلى المناقش الرئيسي، مفوض مكتب الإيرادات الداخلية بالفلبين، كيم ياسينتو -هيناريس، ببيان.
12. An interactive discussion ensued and the moderator, the panellists and the lead discussant responded to comments made and questions posed by the representatives of Bangladesh and Ghana.12 - وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية ورد مدير حلقة النقاش وأعضاؤها والمناقش الرئيسي على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلا بنغلاديش وغانا.
13. Statements were also made by the representative of the Inter-American Center of Tax Administrations, Panama,13 - أدلى ببيانات أيضا ممثل مركز البلدان الأمريكية للإدارات الضريبية، بنما؛
and the Chair of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters, Armando Lara Yaffar, as well as a Committee member, Stig Sollund, who also participated in the interactive discussion.ورئيس لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية، أرماندو لارا يافار، فضلا عن عضو اللجنة، ستيغ سولند، الذي شارك في المناقشة التحاورية.
Panel discussion on the theme “Taxation of intellectual property rights and other intangibles: issues for developing countries”حلقة نقاش بشأن موضوع ”الضرائب المفروضة على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الأصول غير المادية: المسائل المتعلقة بالبلدان النامية“
14. At its 29th meeting, on 22 April, the Council held a panel discussion on the theme “Taxation of intellectual property rights and other intangibles: issues for developing countries”, moderated by the Gerald L. Wallace Professor of Taxation, New York University, Mitchell Kane.14 - في الجلسة 29، المعقودة في 22 نيسان/أبريل، عقد المجلس حلقة نقاش بشأن موضوع ”الضرائب المفروضة على حقوق الملكية الفكرية وغيرها من الأصول غير المادية: المسائل المتعلقة بالبلدان النامية “، أدارها أستاذ الضرائب (أستاذية جيرالد ل. ولاس)، جامعة نيويورك.
15. Presentations were made by the following panellists: Office-Adviser on International Tax, Central Assessment Directorate, Italian Revenue Agency, Giammarco Cottani;15 - واستمع المجلس إلى عرض من كل من أعضاء حلقة النقاش الآتي بيانهم: مستشار شؤون الضرائب الدولية، بالمديرية المركزية للتقييم، بوكالة الإيرادات الإيطالية، جياماركو كوتاني؛
Group Transfer Pricing Manager, SABMiller, Vicki Bales:ومديرة فريق التسعير الداخلي، بشركة سابميلر، فيكي بيلز؛
and Manager, Transfer Pricing (Large Business Centre), South African Revenue Service, Nishana Gosai.ومديرة وحدة التسعير الداخلي (مركز الأعمال التجارية الكبيرة)، بدائرة إيرادات جنوب أفريقيا، نيشانا غوساي.
16. Statements were also made by the Chair of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters, and the Executive Secretary, Inter-American Center of Tax Administrations, Panama.16 - وأدلى ببيان أيضا كل من رئيس لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية، والأمين التنفيذي لمركز البلدان الأمريكية للإدارات الضريبية، بنما.
Conclusion of the meetingاختتام الاجتماع
17. At the 29th meeting, on 22 April, the President of the Council made a statement and declared closed the special meeting of the Council on international cooperation in tax matters.17 - في الجلسة 29، المعقودة في 22 نيسان/أبريل، أدلى رئيس المجلس ببيان وأعلن اختتام الاجتماع الخاص للمجلس بشأن التعاون الدولي في المسائل الضريبية.
Chapter Vالفصل الخامس
High-level segmentالجزء الرفيع المستوى
1. Pursuant to the provisions of General Assembly resolutions 67/290 and 68/1 and Council decision 2015/205, the high-level segment (agenda item 5) of the 2015 session of the Council, including the three-day ministerial meeting of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the Economic and Social Council1 (agenda item 5 (a)), was held at its 42nd to 49th meetings, from 6 to 10 July 2015.١ - عملا بأحكام قراري الجمعية العامة 67/290 و 68/1 ومقرر المجلس 2015/205، عُقد الجزء الرفيع المستوى (البند 5 من جدول الأعمال) من دورة المجلس لعام 2015 في جلسات المجلس من 42 إلى 49 المعقودة من 6 إلى 10 تموز/يوليه 2015، واشتمل الجزء على الاجتماع الوزاري الممتد ثلاثة أيام للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المعقود برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي (البند 5 (أ) من جدول الأعمال).
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.42-SR.49).ويرد سرد لوقائع الاجتماع في المحاضر الموجزة للجلسات المذكورة (E/2015/SR.42-49).
2. In its decision 2015/203, the Council decided that the theme of its 2015 session would be “Managing the transition from the Millennium Development Goals to the sustainable development goals: what it will take”.٢ - وقرر المجلس، في مقرره 2015/203، أن يكون موضوع دورته لعام 2015 هو ”إدارة الانتقال من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة: المتطلبات“.
3. In its decision 2015/206, the Council decided that the theme of the thematic discussion of the high-level segment of the 2015 session would be “Strengthening and building institutions for policy integration in the post-2015 era”.3 - وقرر المجلس، في مقرره 2015/206، أن يكون موضوع المناقشة المواضيعية للجزء الرفيع المستوى من دورته لعام 2015 هو ”تعزيز المؤسسات وبناؤها لتحقيق تكامل السياسات في فترة ما بعد عام 2015“.
4. For its consideration at the high-level segment, the Council had before it the following documents:٤ - وكانت الوثائق التالية معروضة على المجلس للنظر فيها أثناء الجزء الرفيع المستوى:
(a) Report of the Secretary-General on managing the transition from the Millennium Development Goals to the sustainable development goals: what it will take (E/2015/68);(أ) تقرير الأمين العام عن إدارة الانتقال من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة: المتطلبات (E/2015/68)؛
(b) Report of the Secretary-General on strengthening and building institutions for policy integration in the post-2015 era (E/2015/69);(ب) تقرير الأمين العام عن تعزيز المؤسسات وبنائها لتحقيق تكامل السياسات في فترة ما بعد عام 2015 (E/2015/69)؛
(c) Note by the Secretary-General on the progress report on the 10-year framework of programmes on sustainable consumption and production patterns (E/2015/56);(ج) مذكرة من الأمين العام بشأن التقرير المرحلي عن الإطار العشري للبرامج المتعلقة بأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدامة (E/2015/56)؛
(d) Note by the Secretary-General on the discussions on the theme of the eighteenth session of the Commission on Science and Technology for Development, “Managing the transition from the Millennium Development Goals to the sustainable development goals: the role of science, technology and innovation” (E/2015/78);(د) مذكرة من الأمين العام عن المناقشات بشأن موضوع الدورة الثامنة عشرة للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية، وهو ”إدارة عملية الانتقال من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة: دور العلم والتكنولوجيا والابتكار“ (E/2015/78)؛
(e) World Economic and Social Survey 2014/2015: MDG Lessons for Post-2015 (E/2015/50);(هـ) دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في العالم، 2014/2015: دروس الأهداف الإنمائية للألفية لما بعد عام 2015 (E/2015/50)؛
(f) World economic situation and prospects as of mid-2015 (E/2015/73);(و) الحالة والتوقعات الاقتصادية في العالم في منتصف عام 2015 (E/2015/73)؛
(g) Letter dated 1 April 2015 from the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of the Philippines to the United Nations addressed to the President of the Economic and Social Council (E/2015/60);(ز) رسالة مؤرخة 1 نيسان/أبريل 2015 موجهة من القائم بالأعمال بالنيابة في البعثة الدائمة للفلبين لدى الأمم المتحدة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/2015/60)؛
(h) Letter dated 9 April 2015 from the Permanent Representative of Mongolia to the United Nations addressed to the President of the Economic and Social Council (E/2015/61);(ح) رسالة مؤرخة ٩ نيسان/أبريل ٢٠١٥ موجهة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الممثل الدائم لمنغوليا لدى الأمم المتحدة (E/2015/61)؛
(i) Letter dated 10 April 2015 from the Permanent Representative of Kyrgyzstan to the United Nations addressed to the President of the Economic and Social Council (E/2015/62);(ط) رسالة مؤرخة 10 نيسان/أبريل ٢٠١٥ موجهة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي من الممثل الدائم لقيرغيزستان لدى الأمم المتحدة (E/2015/62)؛
(j) Letter dated 1 April 2015 from the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of Zambia to the United Nations addressed to the President of the Economic and Social Council (E/2015/63);(ي) رسالة مؤرَّخة 1 نيسان/أبريل 2015 موجَّهة من القائمة بالأعمال بالنيابة في البعثة الدائمة لزامبيا لدى الأمم المتحدة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي (E/2015/63)؛ ‏
(k) Statements submitted by NGOs in consultative status with the Council (E/2015/NGO/1 to E/2015/NGO/71).(ك) بيانات مقدمة من منظمات غير حكومية ذات مركز ‏استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي ‏‏(‏E/2013/NGO/1-71‏).
5. At the 43rd meeting, on 7 July, the Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs introduced the reports of the Secretary-General under agenda items 5 (c) and 5 (d).5 - وفي الجلسة 43، المعقودة في 7 تموز/يوليه، عرض وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تقريري الأمين العام المقدمين في إطار البندين الفرعيين 5 (ج) و 5 (د).
6. At the same meeting, the Chair of the Committee for Development Policy, José Antonio Ocampo, also made a statement.6 - وفي الجلسة نفسها، أدلى أيضا رئيس لجنة السياسات الإنمائية، خوسيه أنطونيو أوكامبو، ببيان.
Opening of the high-level segmentافتتاح الجزء الرفيع المستوى
7. At its 42nd meeting, on 6 July 2015, the high-level segment, including the three-day ministerial meeting of the high-level political forum on sustainable development under the auspices of the Council, was opened by the Vice-President of the Council (Republic of Korea).7 - في الجلسة 42، المعقودة في 6 تموز/يوليه 2015، افتتح نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا)، الجزء الرفيع المستوى، متضمنا الاجتماع الوزاري الذي مدته ثلاثة أيام للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يعقد برعاية المجلس.
8. At the same meeting, the Vice-President (Republic of Korea) made an opening statement on behalf of the President of the Council.8 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى نائب الرئيس (جمهورية كوريا) ببيان افتتاحي بالنيابة عن رئيس المجلس.
9. Also at the same meeting, a statement was made by the President of the General Assembly at its sixty-ninth session.9 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى رئيس الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين ببيان.
10. Also at the 42nd meeting, the Deputy Secretary-General, Jan Eliasson, addressed the Council.10 - وفي الجلسة 42 أيضا، وجه يان إلياسون، نائب الأمين العام، كلمة إلى المجلس.
11. At the same meeting, a statement was made by the Executive Director, International Disability Alliance, New York office, Vladimir Cuk.11 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى المدير التنفيذي للتحالف الدولي المعني بقضايا الإعاقة، مكتب نيويورك، فلاديمير كوك، ببيان.
Launch of the Millennium Development Goals Report 2015إطلاق تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2015
12. At the 42nd meeting, on 6 July, the Secretary-General addressed the Council and launched the Millennium Development Goals Report 2015 (via video link).12 - في الجلسة 42، المعقودة في 6 تموز/يوليه، وجه الأمين العام كلمة إلى المجلس وأعطى إشارة إطلاق تقرير الأهداف الإنمائية للألفية لعام 2015 (عن طريق الاتصال بالفيديو).
13. At the same meeting, the Prime Minister of Norway, Erna Solberg, and the President of Rwanda, Paul Kagame, addressed the Council (via video link).13 - وفي الجلسة نفسها، وجه كل من رئيسة وزراء النرويج، إرنا سولبيرغ ورئيس رواندا، بول كاغامي، كلمة إلى المجلس (عن طريق الاتصال بالفيديو).
14. Also at the same meeting, a statement was made by the Special Adviser to the Secretary-General on the Millennium Development Goals, Jeffrey Sachs.14 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى المستشار الخاص للأمين العام بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، جفري ساكس، ببيان.
15. Also at the 42nd meeting, the Secretary-General made concluding remarks (via video link).15 - وفي الجلسة 42 أيضا، أدلى الأمين العام بملاحظات ختامية (عن طريق الاتصال بالفيديو).
Messages from the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the Economic and Social Councilرسائل من المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي يعقد برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي
16. At the 42nd meeting, on 6 July, statements were made by the Permanent Representative of Jamaica to the United Nations, Courtenay Rattray;16 - في الجلسة 42، المعقودة في 6 تموز/يوليه، أدلى ببيان كل من الممثل الدائم لجامايكا لدى الأمم المتحدة، كورتيناي راتراي؛
the Permanent Representative of Switzerland to the United Nations, Paul Seger;والممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة، بول سيغر؛
and the Executive Secretary, Economic and Social Commission for Western Asia (ESCWA), Rima Khalaf, who delivered the messages from the meetings of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the Council, held from 26 June to 2 July.والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ريما خلف، التي ألقت على الحضور رسائل موجهة من المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يعقده المجلس والذي عقدت اجتماعاته في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 2 تموز/يوليه.
A. Ministerial meeting of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the Economic and Social Councilألف - الاجتماع الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي يعقد برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي
17. The General Assembly, in its resolution 67/290, decided that the high-level political forum on sustainable development under the auspices of the Economic and Social Council should be convened annually by the President of the Council for a period of eight days, including a three-day ministerial segment.17 - قررت الجمعية العامة في قرارها 67/290 أن يعقد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي سنويا اجتماعات المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة برعاية المجلس لمدة ثمانية أيام، منها جزء وزاري يمتد ثلاثة أيام.
18. Pursuant to paragraph 11 (c) of the annex to General Assembly resolution 68/1, the three-day ministerial meeting of the forum (agenda item 5 (a)) should be held during the high-level segment of the Council.18 - وعملا بالفقرة 11 (ج) من مرفق قرار الجمعية العامة 68/1، ينبغي عقد الاجتماع الوزاري الذي مدته ثلاثة أيام للمنتدى (البند 5 (أ) من جدول الأعمال) أثناء الجزء الرفيع المستوى للمجلس.
In its decision 2015/205, the Council decided that the high-level segment of its 2015 session should be held from 6 to 10 July 2015 and that the three-day ministerial meeting of the forum should be held from 6 to 8 July 2015.وقرر المجلس في مقرره 2015/205 أن يُعقد الجزء الرفيع المستوى من دورته لعام 2015 في الفترة من 6 إلى 10 تموز/يوليه 2015 وأن يُعقد الاجتماع الوزاري للمنتدى الذي يستمر ثلاثة أيام في الفترة من 6 إلى 8 تموز/يوليه 2015.
19. For the proceedings of the three-day ministerial meeting of the forum, please see the report of the forum contained in document E/HLPF/2015/4.19 - وللاطلاع على أعمال الاجتماع الوزاري الممتد ثلاثة أيام للمنتدى، يرجى الرجوع إلى تقرير المنتدى الوارد في الوثيقة E/HLPF/2015/4.
B. High-level policy dialogue with international financial and trade institutionsباء - الحوار الرفيع المستوى الذي يعقد مع المؤسسات المالية والتجارية الدولية بشأن السياسات العامة
20. At its 46th meeting, on 9 July, the Council held a high-level policy dialogue (agenda item 5 (b)) on the topic “Headwinds in the global economy”.20 - في الجلسة 46، المعقودة في 9 تموز/يوليه، عقد المجلس حوارا رفيع المستوى بشأن السياسات العامة (البند 5 (ب) من جدول الأعمال) حول موضوع ”القوى المعاكسة في الاقتصاد العالمي“.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.46).ويرد سرد لمداولات المجلس في المحضر الموجز للجلسة المذكورة (E/2015/SR.46).
21. The Vice-President of the Council (Republic of Korea) opened the dialogue, which was moderated by the Assistant Secretary-General for Economic Development, Lenni Montiel, who made a statement.21 - وافتتح الحوار نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا) وأداره الأمين العام المساعد للتنمية الاقتصادية، ليني مونتيال، الذي أدلى ببيان.
22. Presentations were made by the following panellists:22 - وقدم عرضا كل من المشاركين في الحوار الآتي بيانهم:
Secretary-General, UNCTAD, Mukhisa Kituyi;الأمين العام للأونكتاد، موخيسا كيتووي؛
Deputy Managing Director, IMF, Min Zhu;ونائب مدير الإدارة في صندوق النقد الدولي، مين زو؛
Deputy Director-General, WTO, Yonov Frederick Agah;ونائب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، يونوف فريديريك أغاه؛
and Director, Global Practice for Macroeconomics and Fiscal Policy, World Bank Group, John Panzer.ومدير وحدة الممارسات العالمية في مجال الاقتصاد الكلي وسياسة المالية العامة، بمجموعة البنك الدولي، جون بانزر.
23. At the same meeting, a statement was made by the Director, Research Department, ILO, Raymond Torres, as lead discussant.23 - وفي الجلسة نفسها، أدلى مدير إدارة البحوث بمنظمة العمل الدولية، رايموند توريس، ببيان بوصفه مناقشا رئيسيا.
C. Annual ministerial review on the theme “Managing the transition from the Millennium Development Goals to the sustainable development goals: what it will take”جيم - الاستعراض الوزاري السنوي بشأن موضوع ”إدارة الانتقال من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة: المتطلبات“
24. Pursuant to decision 2015/203, the Council held the annual ministerial review on the theme “Managing the transition from the Millennium Development Goals to the sustainable development goals: what it will take” (agenda item 5 (c)) at its 45th to 48th meetings, from 8 to 10 July 2015.24 - عملا بالمقرر 2015/203، أجرى المجلس الاستعراض الوزاري السنوي بشأن موضوع ” إدارة الانتقال من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة: المتطلبات“ (البند 5 (ج) من جدول الأعمال) في جلساته من 45 إلى 48 المعقودة في الفترة من 8 إلى 10 تموز/يوليه 2015.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.45-SR.48).ويرد سرد لوقائع الاستعراض في المحاضر الموجزة للجلسات المذكورة (E/2015/SR.45-SR.48).
25. At its 45th meeting, on 8 July, the Vice-President of the Council Mohamed Khaled Khiari (Tunisia) delivered opening remarks on behalf of the President of the Council.25 - وفي الجلسة 45، المعقودة في 8 تموز/يوليه، أدلى نائب رئيس المجلس، محمد خالد الخياري (تونس)، بملاحظات افتتاحية نيابة عن رئيس المجلس.
26. At the same meeting, keynote addresses were made by the State Secretary for Administration and Public Service in the Federal Chancellery of Austria (on behalf of the Chancellor of Austria, Werner Faymann), Sonja Stessl;26 - وفي الجلسة نفسها، ألقى كلمة رئيسية كل من وزيرة الدولة للإدارة والخدمة العامة في المستشارية الاتحادية للنمسا (نيابة عن مستشار النمسا، فيرنر فايمان)، سونيا شتسل؛
the founder of the Roza Otunbayeva Initiative, former President of Kyrgyzstan and member of the Club de Madrid, Roza Otunbayeva;ومؤسسة مبادرة روزا أوتونباييفا، والرئيسة السابقة لقيرغيزستان والعضو في نادي مدريد، روزا أوتونباييفا؛
the Special Adviser to the Secretary-General on the Millennium Development Goals and Director of the Earth Institute, Columbia University, Jeffrey Sachs;والمستشار الخاص للأمين العام لشؤون الأهداف الإنمائية للألفية، ومدير معهد الأرض بجامعة كولومبيا، جيفري ساكس؛
and the co-founder and Chief Executive Officer of Enplug and co-founder and board member of Nanoly Bioscience, Nanxi Liu.والمؤسِّسة المشاركة لشركة Enplug ورئيستها التنفيذية والمؤسِّسة المشاركة لشركة Nanoly Bioscience، وعضو مجلس إدارتها، نانسي ليو.
Panel discussion on the theme “Lessons from the Millennium Development Goals for the future”حلقة نقاش بشأن موضوع ” الدروس المستفادة من الأهداف الإنمائية للألفية من أجل المستقبل“
27. At its 46th meeting, on 9 July, the Council held a panel discussion on the theme “Lessons from the Millennium Development Goals for the future”, chaired and moderated by the Vice-President of the Council (Republic of Korea), who made a statement.27 - في الجلسة 46، المعقودة في 9 تموز/يوليه، عقد المجلس حلقة نقاش بشأن موضوع ’’الدروس المستفادة من الأهداف الإنمائية للألفية من أجل المستقبل“، رأسها وأدارها نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا)، الذي أدلى ببيان.
28. At the same meeting, a keynote address was made by the former Prime Minister of Bosnia and Herzegovina and member of the Club de Madrid, Zlatko Lagumdžija.28 - وفي الجلسة نفسها، أدلى بكلمة رئيسية رئيس الوزراء السابق للبوسنة والهرسك وعضو نادي مدريد، زلاتكو لاغومجيا.
29. Presentations were made by the following panellists:29 - وقدم عرضا كل من أعضاء حلقة النقاش الآتي بيانهم:
Assistant Administrator and Director, Bureau for Policy and Programme Support, UNDP, Magdy Martínez-Solimán;مدير البرنامج الإنمائي المساعد ومدير مكتب السياسات ودعم البرامج، البرنامج الإنمائي، مجدي مارتينيس - سليمان؛
Senior Fellow, Global Economy and Development Programme, Brookings Institute, and Senior Fellow, United Nations Foundation, John W. McArthur;والزميل الأقدم في برنامج الاقتصاد العالمي والتنمية، بمعهد بروكينغز، والزميل الأقدم، بمؤسسة الأمم المتحدة، جون و. ماك آرثر؛
and youth leader for Women Deliver, education spokesperson for Moremi Africa and member of the Global Civil Society Advisory Group of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Woman (UN-Women), Vivian Onano.والقيادية الشابة بمنظمة المرأة نبع الحياة، والناطقة التربوية باسم مبادرة Moremi Africa، وعضو الفريق الاستشاري العالمي للمجتمع المدني التابع لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة)، فيفيان أونانو.
30. In the ensuing discussion, the panellists and keynote speaker responded to comments made and questions posed by the representatives of South Africa and Palau.30 - وفي المناقشة التي تلت ذلك، رد أعضاء حلقة النقاش والمتحدث الرئيسي على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلا جنوب أفريقيا وبالاو.
31. The representatives of the Inter-Parliamentary Union and Partners in Population and Development also participated in the discussion.31 - وشارك في المناقشة أيضا المراقبان عن الاتحاد البرلماني الدولي وتحالف الشركاء في السكان والتنمية.
32. The Chair and moderator (Republic of Korea) also made comments and posed questions.32 - كما أبدى رئيس الحلقة ومديرها (جمهورية كوريا) تعليقات وطرح أسئلة.
Dialogue with the executive secretaries of the regional commissions on the theme “Managing the transition to the sustainable development goals: what it will take at the regional level”حوار مع الأمناء التنفيذيين للجان الإقليمية حول موضوع ”إدارة الانتقال إلى أهداف التنمية المستدامة: ما يلزم على الصعيد الإقليمي“
33. At its 47th (parallel) meeting, on 9 July, the Council held a dialogue with the executive secretaries of the regional commissions on the theme “Managing the transition to the sustainable development goals: what it will take at the regional level”, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia) and moderated by the Director of the Diplomatic Academy of Chile and former Director-General of ILO, Juan Somavía.٣٣ - في الجلسة (الموازية) 47، المعقودة في 9 تموز/يوليه، أجرى المجلس حوارا مع الأمناء التنفيذيين للجان الإقليمية حول موضوع ”إدارة الانتقال إلى أهداف التنمية المستدامة: ما يلزم على الصعيد الإقليمي“، رأسه نائب رئيس المجلس (كرواتيا) وأداره مدير الأكاديمية الدبلوماسية لشيلي والمدير العام السابق لمنظمة العمل الدولية، خوان سومافيا.
34. Following the introductory statements by the Chair and the moderator, presentations were made by the Executive Secretary, ESCWA, Rima Khalaf;٣٤ - وبعد أن أدلى كل من رئيس الحوار ومديره ببيان استهلالي، قدم عرضا كل من الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ريما خلف؛
the Executive Secretary, Economic and Social Commission for Asia and the Pacific, Shamshad Akhtar;والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، شمشاد أختار؛ زستان.
the Executive Secretary, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Alicia Bárcena;والأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، أليسيا بارسينا؛
the Executive Secretary, Economic Commission for Europe, Christian Friis Bach;والأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأوروبا، كريستيان فريس باخ؛
and the Deputy Executive Secretary for Knowledge Generation, Economic Commission for Africa, Abdalla Hamdok.ونائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا لشؤون توليد المعارف، عبد الله همدوك.
35. The Executive Secretaries engaged in a dialogue with the representatives of the Russian Federation, Guatemala, Mexico and Kyrgyzstan.٣٥ - وتحاور الأمناء التنفيذيون مع ممثلي الاتحاد الروسي وغواتيمالا والمكسيك وقيرغي
36. The moderator made a statement and summarized the discussion.٣٦ - وأدلى مدير الحوار ببيان ولخص المناقشة.
37. The Vice-President of the Council (Croatia) also made a statement.٣٧ - وأدلى نائب رئيس المجلس (كرواتيا) ببيان.
Panel discussion on the theme “Implementing a post-2015 development agenda that works for the least developed countries”حلقة نقاش بشأن موضوع ”تنفيذ خطة تنمية لما بعد عام 2015 تعود بالنفع على أقل البلدان نموا“
38. At the parallel meeting, on 9 July, the Council held a panel discussion on the theme “Implementing a post-2015 development agenda that works for the least developed countries”, chaired by the Vice-President of the Council (Colombia).38 - في الجلسة الموازية، المعقودة في 9 تموز/يوليه، نظم المجلس حلقة نقاش بشأن موضوع ”تنفيذ خطة تنمية لما بعد عام 2015 تعود بالنفع على أقل البلدان نموا“، برئاسة نائبة رئيس المجلس (كولومبيا).
39. At the same meeting, a keynote address was made by the President of the Republic of Liberia, Ellen Johnson-Sirleaf.39 - وفي الجلسة نفسها، أدلى رئيس جمهورية ليبريا، إلين جونسون - سيرليف، بكلمة رئيسية.
40. A statement was also made by the moderator of the panel discussion, independent broadcast journalist, former spokesperson for the Secretary-General and former director, Radio Haiti-Inter, Michèle Montas.40 - وأدلت ببيان مديرة حلقة النقاش والصحفية الإذاعية المستقلة والناطقة السابقة باسم الأمين العام والمديرة العامة السابقة لإذاعة هايتي - آنتر، ميشيل مونتاس.
41. Presentations were made by the following panellists: Under-Secretary-General and High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States, Gyan Chandra Acharya, and Chair and President of the International Intellectual Property Institute and member, High-Level Panel on Technology Bank for the Least Developed Countries, Bruce Lehman.41 - وقدم عرضا كل من أعضاء حلقة النقاش الآتي بيانهم: وكيل الأمين العام والممثل السامي المعني بأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، غيان شاندرا أشاريا، ورئيس المعهد الدولي للملكية الفكرية وعضو الفريق الرفيع المستوى المعني بمستودع التكنولوجيا لأقل البلدان نموا، بروس ليمان.
42. In the ensuing discussion, the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of the United Kingdom and Colombia.42 - وفي المناقشة التي تلت ذلك، رد أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلا المملكة المتحدة وكولومبيا.
43. The representative of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific also participated in the discussion.43 - وشارك في المناقشة أيضا ممثل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ.
Voluntary national presentations: Kyrgyzstan, Mongolia, Philippines and Zambiaالعروض الوطنية الطوعية: قيرغيزستان ومنغوليا والفلبين وزامبيا
44. At its 48th meeting, on 10 July, the Council heard voluntary national presentations on the theme of the annual ministerial review, under the chairmanship of the Vice-President of the Council (Republic of Korea), who made a statement.44 - في الجلسة 34 المعقودة، في 10 تموز/يوليه، استمع المجلس إلى عروض وطنية طوعية بشأن موضوع الاستعراض الوزاري السنوي، برئاسة نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا)، الذي أدلى ببيان.
The discussions were moderated by the Director of Media Strategy, Climate Nexus, Michael Shank, who also made a statement.وأدار المناقشات مدير الاستراتيجية الإعلامية بمؤسسة Climate Nexus، مايكل شانك، الذي أدلى أيضا ببيان.
45. A presentation was made by the Vice-Prime Minister of Kyrgyzstan, Damira Niyazalieva.45 - وقدمت عرضا نائبة رئيس وزراء قيرغيزستان، داميرا نيازالييفا.
Comments were made and questions were posed by the representatives of the Russian Federation and Turkey, as reviewers of the presentation.وقام ممثلا الاتحاد الروسي وتركيا، باعتبارهما مُقيِّميْن للعرض، بإبداء تعليقات وطرح أسئلة.
46. A presentation was made by the State Secretary, Ministry of Finance of Mongolia, Gantsogt Khurelbaatar.46 - وقدم عرضا وزير الدولة بوزارة مالية منغوليا، غانتسوغت خوريلباتر.
Comments were made and questions were posed by the representatives of Switzerland, Japan and Germany, as reviewers of the presentation.وقام ممثلو سوازيلند واليابان وألمانيا، باعتبارهم مُقيمين للعرض، بإبداء تعليقات وطرح أسئلة.
47. A presentation was made by the Socioeconomic Planning Secretary of the Philippines, Arsenio M. Balisacan.47 - وقدم عرضا أمين التخطيط الاجتماعي الاقتصادي بالفلبين، أرسينيو م. باليساكان.
Comments were made and questions were posed by the representatives of the United States, Malaysia and Spain, as reviewers of the presentation, as well as by the representative of Indonesia.وأدلى بتعليقات وطرح أسئلة ممثلو الولايات المتحدة وماليزيا وإسبانيا، باعتبارهم مقيِّمين للعرض، فضلا عن ممثل إندونيسيا.
48. A presentation was made by the Deputy Minister of Finance of Zambia, Christopher Mvunga.48 - وقدم عرضا نائب وزير مالية زامبيا، كريستوفر مفونغا.
Comments were made and questions were posed by the representatives of the United States and Sweden, as reviewers of the presentation, as well as by the representative of the Bahamas.وأدلى بتعليقات وطرح أسئلة ممثلا الولايات المتحدة والسويد، باعتبارهما مقيِّميْن للعرض، فضلا عن ممثل جزر البهاما.
49. The presenters responded to comments made and questions raised by the reviewers, as well as by the moderator and the representatives of Indonesia and the Bahamas.49 - وأجاب مقدمو العروض على التعليقات والأسئلة التي طرحها المقيِّمون ومدير المناقشة وممثلا إندونيسيا وجزر البهاما.
50. The moderator summarized the highlights of the discussion.50 - وأوجز مدير العروض أبرز نقاط المناقشة.
D. Thematic discussion on the theme “Strengthening and building institutions for policy integration in the post-2015 era”دال - مناقشة مواضيعية بشأن موضوع ”تعزيز المؤسسات وبناؤها لتحقيق تكامل السياسات في فترة ما بعد عام 2015“
51. Pursuant to decision 2015/206, the Council held a thematic discussion on the theme “Strengthening and building institutions for policy integration in the post-2015 era” (agenda item 5 (d)) at its 49th meeting, on 10 July.51 - عملا بالمقرر 2015/206، أجرى المجلس مناقشة مواضيعية لموضوع ”تعزيز المؤسسات وبناؤها لتحقيق تكامل السياسات في فترة ما بعد عام 2015“(البند 5 (د) من جدول الأعمال) في جلسته 49، المعقودة في 10 تموز/يوليه 2015.
The discussion was chaired and moderated by the Vice-President of the Council (Croatia), who made a statement.ورأس المناقشة وأدارها نائب رئيس المجلس (كرواتيا) الذي أدلى ببيان.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.49).ويرد سرد لوقائع المناقشة في المحضر الموجز للجلسة المذكورة (E/2015/SR.49).
52. At the 49th meeting, on 10 July, the former interim Prime Minister of Libya and member of the Club de Madrid, Abdurrahim El-Keib, delivered a keynote address.52 - وفي الجلسة 49، المعقودة في 10 تموز/يوليه، أدلى بكلمة رئيسية، رئيس وزراء ليبيا المؤقت السابق وعضو نادي مدريد، عبد الرحيم الكيب.
53. At the same meeting, presentations were made by the President, Inter-Parliamentary Union, Saber Chowdhury;53 - وفي الجلسة نفسها، قدم عرضا كل من رئيس الاتحاد البرلماني الدولي، صابر شودري؛
the Director and Chief Executive Officer, National Insurance Board of the Bahamas and Vice-Chair, United Nations Committee of Experts on Public Administration, Rowena Bethel;ومديرة مجلس التأمين الوطني لجزر البهاما ورئيسته التنفيذية، ونائبة رئيس لجنة الأمم المتحدة لخبراء الإدارة العامة، روينا بيثيل؛
and the Assistant Secretary-General for Policy Coordination and Inter-Agency Affairs, Department of Economic and Social Affairs, Thomas Gass.والأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات، بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، توماس غاس.
54. In the ensuing discussion, the panellists and keynote speaker responded to comments made and questions posed by the representatives of South Africa and Germany.54 - وفي المناقشة التي تلت ذلك، رد المشاركون في النقاش ومقدم الكلمة الرئيسية على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلا جنوب أفريقيا وألمانيا.
55. A statement was also made by the Chair and moderator (Croatia).55 - كما أدلى رئيس المناقشة ومديرها (كرواتيا) ببيان.
E. General debate of the high-level segmentهاء - المناقشة العامة للجزء الرفيع المستوى
56. At its 43rd and 44th meetings, on 7 and 8 July, as well as at the meeting held in parallel to its 47th meeting, on 9 July, the Council held a general debate open to all States Members of the United Nations and States members of the specialized agencies, as well as NGOs in consultative status with the Council and the major groups and other relevant stakeholders.56 - في جلستي المجلس 43 و 44، المعقودتين في 7 و 8 تموز/يوليه، وفي الجلسة التي عقدت بالتوازي مع جلسته 47، المعقودة في 9 تموز/يوليه، أجرى المجلس مناقشة عامة مفتوحة أمام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الوكالات المتخصصة، فضلا عن المنظمات غير الحكومية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس والمجموعات الرئيسية وأصحاب المصلحة ذوي الصلة الآخرين.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.43-SR.44 and SR.47A).ويرد سرد لوقائع المداولات في المحاضر الموجزة للجلسات المذكورة (E/2015/SR.43-SR.44 و SR.47A).
57. At its 43rd meeting, on 7 July, the Council began the general debate and heard statements by the Permanent Representative of South Africa to the United Nations (on behalf of the Group of 77 and China), Kingsley Mamabolo;57 - وفي جلسته 43، المعقودة في 7 تموز/يوليه، بدأ المجلس المناقشة العامة واستمع إلى بيانات أدلى بها الممثل الدائم لجنوب أفريقيا لدى الأمم المتحدة (باسم مجموعة الـ 77 والصين)، كينغسلي مامابولو؛
the Minister of Forestry, Fisheries and Sustainable Development of Belize (on behalf of the Caribbean Community (CARICOM)), Lisel Alamilla;ووزير الغابات ومصائد الأسماك والتنمية المستدامة لبليز (باسم الجماعة الكاريبية)، ليزل ألاميلا؛
the European Commissioner for Environment, Maritime Affairs and Fisheries (on behalf of the European Union), Karmenu Vella;والمفوض الأوروبي المعني بالبيئة والشؤون البحرية ومصائد الأسماك (باسم الاتحاد الأوروبي)، كارمينيو فيلا؛
the representative of Rwanda (on behalf of the group of African States);وممثل رواندا (باسم مجموعة الدول الأفريقية)؛
the Permanent Representative of Maldives to the United Nations (on behalf of the Alliance of Small Island States), Ahmed Sareer;والممثل الدائم لملديف لدى الأمم المتحدة (باسم تحالف الدول الجزرية الصغيرة)، أحمد سرير؛
the Permanent Representative of Sri Lanka to the United Nations (on behalf of the Group of 15), Rohan Perera;والممثل الدائم لسري لانكا لدى الأمم المتحدة (باسم مجموعة الـ 15)، روهان بيريرا؛
the Permanent Representative of Tonga to the United Nations (on behalf of the Pacific small island developing States), Mahe’Uli’uli Sandhurst Tupouniua;والممثل الدائم لتونغا لدى الأمم المتحدة (باسم الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ)، ماهي أولي أولي ساندهرست توبونيوا؛
the Minister of the Environment, Community and Local Government of Ireland, Alan Kelly; the Minister of Agriculture, Rural Development and Environment of Cyprus, Nicos Kouyialis;ووزير البيئة والمجتمعات المحلية والحكم المحلي في أيرلندا، آلان كيلي؛ ووزير الزراعة والتنمية الريفية والبيئة في قبرص، نيكوس كوياليس؛
the Minister of Social Development of Bahrain, Faeqa bint Saeed Al Saleh; the Minister of Environment of Romania, Gratiela Leocadia Gavrilescu;ووزيرة التنمية الاجتماعية في البحرين، فائقة بنت سعيد الصالح؛ ووزيرة البيئة في رومانيا، غراتييلا ليوكاديا غافريليسكو؛
the Minister of Social Development of Honduras, Ricardo Cardona;ووزير التنمية الاجتماعية في هندوراس، ريكاردو كاردونا؛
the Minister of the Advancement of Women and Gender of Burkina Faso, Bibiane Ouedraogo-Boniووزيرة النهوض بالمرأة والمساواة بين الجنسين في بوركينا فاسو، بيبيان أودراوغو - بوني؛
; the Deputy Minister for Foreign Affairs of the Russian Federation, Gennady M. Gatilov;ونائب وزير خارجية الاتحاد الروسي، غينادي م. غاتيلوف؛
the Undersecretary of State, Ministry of Land and Sea of Italy, Silvia Velo;ووكيلة وزارة الأراضي والبحار في إيطاليا، سيلفيا فيلو؛
the Deputy Minister for Foreign Affairs of the Czech Republic, Martin Tlapa;ونائب وزير الخارجية في الجمهورية التشيكية، مارتن تلابا؛
the Deputy Minister for Foreign and European Affairs of Croatia, Joško Klisović;ونائب الوزير للشؤون الخارجية والأوروبية في كرواتيا، يوشكو كليسوفيتش؛
the Deputy Minister of Natural Resources and Environment, Ministry of National Development Planning of Indonesia, Endah Murniningtyas;ونائبة الوزير لشؤون الموارد الطبيعية والبيئة بوزارة تخطيط التنمية الوطنية لإندونيسيا، إندة مورنينينغتياس؛
the Deputy Director-General, Ministry of Foreign Affairs of Finland, Riikka Laatu;ونائبة المدير العام، وزارة خارجية فنلندا، ريكا لاتو؛
the Head of delegation and Director, Strategy Unit, Government Office of Estonia, Margus Sarapuu;ورئيس وفد إستونيا ومدير وحدة الاستراتيجية بمكتب حكومة إستونيا، مارغوس سارابو؛
the representative of Thailand;وممثل تايلند؛
and the Assistant Director-General, Swiss Agency for Development and Cooperation, Federal Department of Foreign Affairs, Pio Wennubst.ومساعد المدير العام للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون، وزارة الخارجية الاتحادية، بيو وينوبست.
58. At its 44th meeting, on 8 July, the Council continued its general debate and heard statements by the Vice-Prime Minister of Kyrgyzstan, Damira Niyazalieva;58 - وفي الجلسة 44، المعقودة في 8 تموز/يوليه، واصل المجلس مناقشته العامة واستمع إلى بيانات أدلت بها نائبة رئيس وزراء قيرغيزستان، داميرا نازالييفا؛
the Vice-Minister of Multilateral Affairs and Cooperation of Panama, María Luisa Navarro;ونائبة الوزير للشؤون المتعددة الأطراف والتعاون في بنما، ماريا لويسا نافارو؛
the Parliamentary State Secretary to the Federal Minister of the Environment, Nature Conservation, Building and Nuclear Safety of Germany, Rita Schwarzelühr-Sutter;ووزيرة الدولة البرلمانية للوزير الاتحادي للبيئة وحفظ الطبيعة والبناء والسلامة النووية في ألمانيا، ريتا شوارزلوهر - ستر؛
the Parliamentary Vice-Minister for Foreign Affairs of Japan, Kazuyuki Nakane;ونائب الوزير البرلماني للشؤون الخارجية لليابان، كازويوكي ناكاني؛
the Director-General for Environment and Sustainable Development of the Islamic Republic of Iran, Peiman Seadat;والمدير العام للبيئة والتنمية المستدامة لجمهورية إيران الإسلامية، بيمان سعدات؛
the Special Coordinator for the Post-2015 Development Agenda of the United States, Tony Pipaوالمنسق الخاص المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015 بالولايات المتحدة، توني بيبا؛
; the Permanent Representative of Sri Lanka to the United Nations, Rohan Perera;والممثل الدائم لسري لانكا لدى الأمم المتحدة، روهان بيريرا؛
the Permanent Representative of Libya to the United Nations, Ibrahim Omar Dabbashi;والممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم عمر الدباشي؛
the Permanent Representative of Lesotho to the United Nations, Kelebone Maope;والممثل الدائم لليسوتو لدى الأمم المتحدة، كيليبون موابي؛
the Permanent Representative of Kazakhstan to the United Nations, Kairat Abdrakhmanov;والممثل الدائم لكازاخستان لدى الأمم المتحدة، خيرت عبد الرحمانوف؛
the Permanent Representative of Bangladesh to the United Nations, Abulkalam Abdul Momen;والممثل الدائم لبنغلاديش لدى الأمم المتحدة، أبو الكلام عبد المؤمن؛
the Head of Environment and Sustainable Affairs of the Ministry of Foreign Affairs of Egypt, Mohamed Khalil;ومدير شؤون البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية المصرية، محمد خليل؛
the Permanent Representative of Botswana to the United Nations, Charles T. Ntwaagae;والممثل الدائم لبوتسوانا لدى الأمم المتحدة، تشارلز ت. نتواغي؛
the Permanent Representative of Denmark to the United Nations, Ib Petersen;والممثل الدائم للدانمرك لدى الأمم المتحدة، إب بيترسن؛
the Permanent Representative of Israel to the United Nations, Ron Prosor;والممثل الدائم لإسرائيل لدى الأمم المتحدة، رون بروسور؛
the Permanent Representative of Colombia to the United Nations, María Emma Mejía Vélez;والممثلة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة، ماريا إما ميخيا فيليس؛
the Permanent Representative of Monaco to the United Nations, Isabelle Picco;والممثلة الدائمة لموناكو لدى الأمم المتحدة، إيزابيل بيكو؛
the Permanent Representative of Viet Nam to the United Nations, Nguyen Phuong Nga;والممثلة الدائمة لفييت نام لدى الأمم المتحدة، نغوين فونغ نغا؛
the Permanent Representative of France to the United Nations, François Delattre;والممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة، فرانسوا دولاتر؛
the Permanent Representative of India to the United Nations, Asoke Kumar Mukerji;والممثل الدائم للهند لدى الأمم المتحدة، أسوكي كومار ميكيرجي؛
the Permanent Representative of Uruguay to the United Nations, Gonzalo Koncke; the Deputy Permanent Representative of China to the United Nations, Wang Min;والممثل الدائم لأوروغواي لدى الأمم المتحدة، غونسالو كونكي؛ ونائب الممثل الدائم للصين لدى الأمم المتحدة، وانغ مين؛
the Permanent Representative of San Marino to the United Nations, Daniele Bodini;والممثل الدائم لسان مارينو لدى الأمم المتحدة، دانييل بوديني؛
the Deputy Permanent Representative of Nepal to the United Nations, Sewa Lamsal Adhikari;ونائبة الممثل الدائم لنيبال لدى الأمم المتحدة، سيوا لامسال أدهيكاري؛
the representative of the United Kingdom;وممثل المملكة المتحدة؛
the representative of Brazil;وممثل البرازيل؛
the representative of Australia;وممثل أستراليا؛
and the representative of Sweden.وممثل السويد.
59. At the same meeting, on 8 July, a statement was made by the President of the International Association of Economic and Social Councils and Similar Institutions, Evgeny Velikhov.59 - وفي الجلسة ذاتها، المعقودة في 8 تموز/يوليه، أدلى رئيس الرابطة الدولية للمجالس الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسات المماثلة، إفغيني فيليخوف، ببيان.
The Association is an intergovernmental organization with observer status with the Council.والرابطة هي منظمة غير حكومية ذات مركز استشاري لدى المجلس.
60. At the meeting held in parallel to its 47th meeting, on 9 July, the Council continued the general debate and heard the statements by the Deputy Minister of Multilateral and Global Affairs, Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Korea, Shin Dong-ik;60 - وفي الجلسة التي عقدت بالتوازي مع الجلسة 47، المعقودة في 9 تموز/يوليه، واصل المجلس المناقشة العامة واستمع إلى بيانات أدلى بها نائب الوزير للشؤون العالمية والمتعددة الأطراف، بوزارة خارجية جمهورية كوريا، شين دونغ - إيك؛
the Deputy Minister of Finance of Zambia, Christopher Mvunga;ونائب وزير المالية في زامبيا، كريستوفر مفونغا؛
a member of Congress of Argentina, Mario Néstor Oporto;وعضو برلمان الأرجنتين، ماريو نيستور أوبورتو؛
the Socioeconomic Planning Secretary of the Philippines; and the representative of Ukraine.وأمين التخطيط الاجتماعي الاقتصادي بالفلبين؛ وممثل أوكرانيا.
61. At the 47th meeting, a statement was made by the representative of the League of Arab States.61 - وفي الجلسة 47، أدلى ممثل جامعة الدول العربية ببيان.
62. At the same meeting, statements were made by the representatives of the International Telecommunication Union, UNDP and the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.62 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيان كل من ممثل الاتحاد الدولي للاتصالات وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممثل منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.
63. Also at the same meeting, statements were made by the representatives of stakeholders of the internationally agreed development goals for persons with disabilities as well as the representatives of the following major groups:63 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ببيانات ممثلو الجهات صاحبة المصلحة المعنية بالأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة؛ فضلا عن مثلي المجموعات الرئيسية التالية:
local authorities;السلطات المحلية؛
non-governmental organizations;والمنظمات غير الحكومية؛
and women.والمرأة.
64. Also at the 47th meeting, statements were made by the representatives of the following NGOs in consultative status with the Council:64 - وفي الجلسة 47 أيضا، أدلى ببيانات ممثلو المنظمات غير الحكومية التالية ذات المركز الاستشاري لدى المجلس:
Action aides aux familles démunies;رابطة العمل من أجل مساعدة الأسر المعدمة؛
Albert B. Sabin Vaccine Institute;ومعهد ألبرت ب. سابين للقاحات؛
CLIPSAS;ومركز الاتصال والمعلومات للقوى الماسونية الموقّعة على نداء ستراسبورغ؛
Corporativa de Fundaciones;ومنظمة Corporativa de Fundaciones؛
Fairtrade Labelling Organizations International;والاتحاد الدولي للمنظمات المانحة لعلامة التجارة العادلة؛
Gazeteciler ve Yazarlar Vakfi;وهيئة الصحفيين والكتّاب (منظمة تركية)؛
Global Foundation for Democracy and Development;والمؤسسة العالمية للديمقراطية والتنمية؛
International Committee for Peace and Reconciliation;واللجنة الدولية للسلام والمصالحة؛
International Council for Education of People with Visual Impairment;والمجلس الدولي لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية؛
International Federation for Home Economics;والاتحاد الدولي للتدبير المنزلي؛
International Federation of University Women;والاتحاد الدولي للجامعيات؛
Legião da Boa Vontade;ورابطة المساعي الحميدة (منظمة برتغالية)؛
Roundtable on Sustainable Palm Oil;واجتماع المائدة المستديرة المعني باستدامة زيت النخيل؛
Society to Support Children Suffering from Cancer;وجمعية دعم الأطفال المصابين بالسرطان؛
Soroptimist International;والرابطة الدولية لأخوات المحبة؛
World Federation for Mental Health;والاتحاد العالمي للصحة العقلية؛
and World Jewellery Confederation.والاتحاد العالمي لصناعة المجوهرات.
65. At the same meeting, a statement in the exercise of the right of reply was made by the representative of Israel (E/2015/SR.47A).65 - وفي الجلسة ذاتها، أدلى ممثل إسرائيل ببيان في إطار ممارسة حق الرد (E/2015/SR.47A).
F. Ministerial declarationواو - الإعلان الوزاري للجزء الرفيع المستوى
66. At the 45th meeting, on 8 July, the Vice-President of the Council (Tunisia) made a statement, during the course of which he introduced the draft ministerial declaration contained in document E/2015/L.19-E/HLPF/2015/L.2 that had been submitted by the President of the Council and that had been adopted earlier (8 July, 16th meeting) by the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the Council prior to the conclusion of its session.66 - في الجلسة 45، المعقودة في 8 تموز/يوليه، أدلى نائب رئيس المجلس (تونس) ببيان، عرض خلاله مشروع الإعلان الوزاري الوارد في الوثيقة E/2015/L.19-E/HLPF/2015/L.2 الذي قدمه رئيس المجلس، والذي سبق أن اعتمده (8 تموز/يوليه، الجلسة 16) المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المعقود تحت رعاية المجلس قبل اختتام دورته.
67. At the same meeting, the Council adopted the draft ministerial declaration of the high-level segment of the 2015 session of the Council on the theme “Managing the transition from the Millennium Development Goals to the sustainable development goals: what it will take” (E/HLS/2015/1) (E/2015/SR.45).67 - وفي الجلسة ذاتها، اعتمد المجلس مشروع الإعلان الوزاري للجزء الرفيع المستوى لدورة المجلس لعام 2015 بشأن موضوع ’’إدارة الانتقال من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة: المتطلبات‘‘(E/HLS/2015/1) (E/2015/SR.45).
The text of the ministerial declaration adopted on 8 July by the forum (16th meeting) and subsequently by the Council (45th meeting) read as follows:وفيما يلي نص الإعلان الوزاري الذي اعتمده المنتدى (الجلسة 16) ثم المجلس (الجلسة 45):
Ministerial declaration of the high-level segment of the 2015 session of the Economic and Social Council on the theme “Managing the transition from the Millennium Development Goals to the sustainable development goals: what it will take”
Ministerial declaration of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the Economic and Social Council on the theme “Strengthening integration, implementation and review: the high-level political forum on sustainable development after 2015الإعلان الوزاري للمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المعقود برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن موضوع ”تعزيز التكامل والتنفيذ والاستعراض: المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بعد عام 2015“
We the Ministers, having met at United Nations Headquarters in New York,نحن الوزراء، وقد اجتمعنا في مقر الأمم المتحدة في نيويورك،
1. Recall General Assembly resolutions 61/16 of 20 November 2006 on the strengthening of the Economic and Social Council, 67/290 of 9 July 2013 on the format and organizational aspects of the high-level political forum on sustainable development, 68/1 of 20 September 2013 on the review of the implementation of General Assembly resolution 61/16 and 69/214 of 19 December 2014 on the implementation of Agenda 21, the Programme for the Further Implementation of Agenda 21 and the outcomes of the World Summit on Sustainable Development and of the United Nations Conference on Sustainable Development;1 - نشير إلى قرارات الجمعية العامة 61/16 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بشأن تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي، و 67/290 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2013 بشأن شكل المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة وجوانبه التنظيمية، و 68/1 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2013 بشأن استعراض تنفيذ قرار الجمعية العامة 61/16، و 69/214 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 بشأن تنفيذ جدول أعمال القرن 21 وبرنامج مواصلة تنفيذ جدول أعمال القرن 21 ونتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة؛
2. Have considered the themes of the high-level segment of the 2015 session of the Economic and Social Council, “Managing the transition from the Millennium Development Goals to the sustainable development goals: what it will take”, and of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the Council, “Strengthening integration, implementation and review: the high-level political forum on sustainable development after 2015”;2 - نظرنا في موضوع الجزء الرفيع المستوى من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعام 2015، وهو ”إدارة الانتقال من الأهداف الإنمائية للألفية إلى أهداف التنمية المستدامة: المتطلبات“، وموضوع المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المعقود برعاية المجلس، وهو ”تعزيز التكامل والتنفيذ والاستعراض: المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بعد عام 2015“؛
3. Welcome what has been achieved through implementation of the Millennium Development Goals, which have provided a common vision and contributed to remarkable progress and significant and substantial advances in meeting several of the targets relating to the Goals, as well as the progress made in the ongoing processes for the upcoming third International Conference on Financing for Development and the intergovernmental negotiations on the post-2015 development agenda;3 - نرحب بما تم إنجازه من خلال تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية التي أتاحت رؤية مشتركة وساهمت في إحراز تقدم ملحوظ وقطع أشواط هامة وملموسة نحو بلوغ العديد من الغايات المرتبطة بالأهداف، وكذلك بالتقدم المحرز على صعيد العمليات الجارية تحضيرا للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية والمفاوضات الحكومية الدولية بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015؛
4. Are committed to establishing a strong, universal, ambitious, inclusive and people-centred post-2015 development agenda that will build on the foundations laid and experiences gained during the Millennium Development Goals process, complete the unfinished business and respond to new challenges;4 - نلتزم بإعداد خطة تنمية متينة عالمية طموحة شاملة لما بعد عام 2015، يكون محورها الإنسان، وتستند إلى الأسس التي أرسيت والخبرات التي اكتسبت أثناء الاضطلاع بالعمليات المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية، وتكمل الأعمال التي لم تنجز وتتصدى للتحديات الجديدة؛
5. Request the President of the Economic and Social Council, on an exceptional basis and without setting a precedent, to issue summaries of the discussions held at the high-level segment and the high-level political forum as a contribution to the third International Conference on Financing for Development and the intergovernmental negotiations on the post-2015 development agenda.5 - نطلب إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، على نحو استثنائي ودون أن يشكل ذلك سابقة، أن يصدر موجزات للمناقشات التي دارت خلال الجزء الرفيع المستوى والمنتدى السياسي الرفيع المستوى، إسهاماً في المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية والمفاوضات الحكومية الدولية بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015.
Conclusion of the high-level segmentاختتام الجزء الرفيع المستوى
68. At the 49th meeting, on 10 July, the Secretary-General addressed the Council.68 - في الجلسة 49، المعقودة في 10 تموز/يوليه، وجه الأمين العام كلمة إلى المجلس.
69. At the same meeting, the Vice-President of the Council (Republic of Korea) delivered closing remarks on behalf of the President of the Council (Austria) and declared the high-level segment of the 2015 session of the Council closed.69 - وفي الجلسة نفسها، أدلى نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا) بملاحظات ختامية باسم رئيس المجلس (النمسا) وأعلن اختتام الجزء الرفيع المستوى لدورة المجلس لعام 2015.
Chapter VIالفصل السادس
High-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the Economic and Social Councilالمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، الذي يعقد برعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي
1. The General Assembly, in its resolution 67/290, decided that the high-level political forum on sustainable development under the auspices of the Economic and Social Council (agenda item 6) should be convened annually by the President of the Council for a period of eight days, including a three-day ministerial segment.١ - قررت الجمعية العامة في قرارها 67/290 أن يعقد رئيس المجلس سنويا اجتماعات المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة برعاية المجلس (البند 6 من جدول الأعمال) لمدة ثمانية أيام، منها جزء وزاري يمتد ثلاثة أيام.
The Assembly also decided, in its resolution 68/1, that the three-day ministerial meeting of the forum would be included in the high-level segment of the Council.وقررت الجمعية العامة أيضا، في قرارها 68/1، أن يكون الاجتماع الوزاري الذي يستمر ثلاثة أيام للمنتدى ضمن الجزء الرفيع المستوى للمجلس.
2. The Council, in its decision 2015/205, decided that the forum would be held from 26 June to 8 July 2015.٢ - وقرر المجلس، في مقرره 2015/205، أن يعقد المنتدى في الفترة من 26 حزيران/يونيه إلى 8 تموز/يوليه 2015.
The Council also decided that the three-day ministerial meeting of the forum should be held from 6 to 8 July 2015.وقرر المجلس أيضا أن يعقد الاجتماع الوزاري للمنتدى الذي يمتد ثلاثة أيام في الفترة من 6 إلى 8 تموز/يوليه 2015.
3. The proceedings of the high-level political forum on sustainable development convened under the auspices of the Council are contained in the report of the second meeting of the forum (E/HLPF/2015/4).٣ - ويرد سرد لمداولات المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة الذي يعقد برعاية المجلس في تقرير الاجتماع الثاني للمنتدى (E/HLPF/2015/4).
Ministerial declarationإعلان وزاري
4. On 8 July 2015 (16th meeting), the high-level political forum, following a statement by the Vice-President of the Council (Tunisia), adopted its draft ministerial declaration on the theme “Strengthening integration, implementation and review: the high-level political forum on sustainable development after 2015”, as contained in document E/2015/L.19-E/HLPF/2015/L.2, submitted by the President of the Council. For the text of the ministerial declaration, see chapter V, paragraph 67.4 - في 8 تموز/يوليه 2015 (الجلسة 16)، اعتمد المنتدى السياسي الرفيع المستوى، بعد أن أدلى نائب رئيس المجلس (تونس) ببيان، مشروع إعلانه الوزاري بشأن موضوع ’’تعزيز التكامل والتنفيذ والاستعراض: المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة بعد عام 2015‘‘ بصيغته الواردة في الوثيقة E/2015/L.19-E/HLPF/2015/L.2 المقدمة من رئيس المجلس. وللاطلاع على نص الإعلان الوزاري، انظر الفقرة 67 من الفصل الخامس.
Chapter VIIالفصل السابع
Operational activities for development segmentالجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية
1. Pursuant to the provisions of General Assembly resolution 68/1 and Economic and Social Council decision 2015/205, the Council held the operational activities segment of its 2015 session from 23 to 25 February 2015.1 - عملا بأحكام قرار الجمعية العامة 68/1 ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2015/205، عقد المجلس الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من دورته لعام 2015 في الفترة من 23 إلى 25 شباط/فبراير 2015.
Operational activities of the United Nations for international development cooperationالأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال التعاون الإنمائي الدولي
2. The Council considered agenda item 7 (Operational activities of the United Nations for international development cooperation) at its 9th to 13th and 41st meetings, from 23 to 25 February, and on 29 June 2015.٢ - نظر المجلس في البند 7 من جدول الأعمال (الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في مجال التعاون الإنمائي الدولي) في جلساته 9 و 13 و 41 المعقودة في الفترة من 23 إلى 25 شباط/فبراير، وفي 29 حزيران/يونيه 2015.
The Council considered agenda item 7 (a) (Follow-up to policy recommendations of the General Assembly and the Council) at its 9th, 10th, 12th and 13th meetings, from 23 to 25 February;ونظر المجلس في البند 7 (أ) من جدول الأعمال (متابعة توصيات الجمعية العامة والمجلس في مجال السياسات العامة) في جلساته 9 و 10 و 12 و 13، المعقودة في الفترة من 23 إلى 25 شباط/فبراير؛
agenda item 7 (b) (Reports of the Executive Boards of the United Nations Development Programme/United Nations Population Fund/United Nations Office for Project Services, the United Nations Children’s Fund, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, and the World Food Programme) at its 11th to 13th and 41st meetings, on 24 and 25 February and 29 June;والبند 7 (ب) من جدول الأعمال (تقارير المجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرنامج الأغذية العالمي)، في جلساته 11 إلى 13 و 41، المعقودة في 24 و 25 شباط/فبراير و 29 حزيران/يونيه؛
and agenda item 7 (c) (South-South cooperation for development) at its 12th and 13th meetings, on 24 and 25 February.والبند 7 (ج) من جدول الأعمال (التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل التنمية) في جلستيه 12 و 13، المعقودتين في 24 و 25 شباط/فبراير.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.9-SR.13 and E/2015/SR.41).ويرد سرد للمداولات في المحاضر الموجزة للجلسات المذكورة (E/2015/SR.9-13 و E/2015/SR.41).
3. At the 9th meeting, on 23 February, the Vice-President of the Council (Colombia) opened the operational activities segment and made a statement.٣ - وفي الجلسة التاسعة، المعقودة في 23 شباط/فبراير، افتتحت نائبة رئيس المجلس (كولومبيا)، الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية وأدلت ببيان.
4. At the same meeting, the Deputy Secretary-General of the United Nations addressed the Council.4 - وفي الجلسة نفسها، وجه نائب الأمين العام للأمم المتحدة كلمة إلى المجلس.
5. At the 10th meeting, on 23 February, the Under-Secretary-General for Economic and Social Affairs introduced the report of the Secretary-General under agenda item 7 (a).٥ - وفي الجلسة 10، المعقودة في 23 شباط/فبراير، عرض وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية تقرير الأمين العام المقدم في إطار البند 7 (أ) من جدول الأعمال.
6. At the 13th meeting, on 25 February, the President of the Council made a statement and summarized the key messages from the operational activities segment.٦ - وفي الجلسة 13، المعقودة في 25 شباط/فبراير، أدلى رئيس المجلس ببيان وأوجز الرسائل الرئيسية المستمدة من الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية.
7. At the same meeting, upon the proposal of the President of the Council, the Council agreed to temporarily adjourn the operational activities segment.7 - وفي الجلسة نفسها، وبناء على اقتراح من الرئيس، وافق المجلس على رفع الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية مؤقتا.
8. At the 41st meeting, on 29 June, the Vice-President of the Council (Colombia) made a statement and resumed the operational activities segment.8 - وفي الجلسة 41، المعقودة في 29 حزيران/يونيه، أدلت نائبة رئيس المجلس (كولومبيا) ببيان واستأنفت الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية.
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
9. Under agenda item 7, the Council adopted resolution 2015/15.9 - في إطار البند 7 من جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرار 2015/15.
Progress in the implementation of General Assembly resolution 67/226 on the quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations systemالتقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 67/226 المتعلق بالاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية
10. At its 13th meeting, on 25 February, the representative of South Africa introduced and orally revised a draft resolution entitled “Progress in the implementation of General Assembly resolution 67/226 on the quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations system” (E/2015/L.3), submitted by South Africa, on behalf of the Group of 77 and China.10 - في الجلسة 13، المعقودة في 25 شباط/فبراير، عرض ممثل جنوب أفريقيا مشروع قرار بعنوان ”التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 67/227 المتعلق بالاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية“ (E/2015/L.3)، قدمته جنوب أفريقيا، باسم مجموعة الـ 77 والصين، ونقَّحه شفويا.
The oral revision was as follows: the words “including through the appointment of the Envoy of the Secretary-General on South-South Cooperation” were deleted from operative paragraph 26 (E/2015/SR.13).
The draft resolution, as orally revised, read as follows:وفيما يلي نص مشروع القرار بصيغته المنقحة شفويا (E/2015/SR.13):
The Economic and Social Council,إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي،
Recalling General Assembly resolutions 67/226 of 21 December 2012, 68/229 of 20 December 2013 and 69/238 of 19 December 2014 and Economic and Social Council resolutions 2013/5 of 12 July 2013 and 2014/14 of 14 July 2014, in which key system-wide policy orientations were established for development cooperation at both the Headquarters and the country levels,إذ يشير إلى قرارات الجمعية العامة 67/226 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 68/229 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 و 69/238 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 وقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/5 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2013 و 2014/14 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2014، التي حددت فيها توجيهات أساسية في مجال السياسة العامة على نطاق المنظومة لأغراض التعاون من أجل التنمية على مستوى المقر وعلى الصعيد القطري على حد سواء،
Reaffirming the importance of the timely and full implementation of the system-wide policy orientations established in General Assembly resolution 67/226 on the quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations system,وإذ يؤكد مجددا أهمية أن تنفذ على نحو تام وفي الوقت المناسب التوجيهات في مجال السياسة العامة على نطاق المنظومة المحددة في قرار الجمعية العامة 67/226 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية،
Recalling the critical role of the Council in providing coordination, monitoring and guidance to the United Nations system to ensure that those policy orientations are implemented in a full and timely manner on a system-wide basis in accordance with the present resolution and General Assembly resolutions 48/162 of 20 December 1993, 50/227 of 24 May 1996, 57/270 B of 23 June 2003, 61/16 of 20 November 2006, 65/285 of 29 June 2011, 67/226 and 68/1 of 20 September 2013,وإذ يشير إلى الدور البالغ الأهمية للمجلس في تنسيق العمل في منظومة الأمم المتحدة ورصده وتوجيهه لكفالة أن تنفذ هذه التوجيهات في مجال السياسة العامة على نحو تام وفي الوقت المناسب وعلى نطاق المنظومة وفقا لهذا القرار وقرارات الجمعية العامة 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 و 61/16 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 و 65/285 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2011 و 67/226 و 68/1 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2013،
Reaffirming that the fundamental characteristics of the operational activities for development of the United Nations system should be, inter alia, their universal, voluntary and grant nature, their neutrality and their multilateralism, as well as their ability to respond to the development needs of programme countries in a flexible manner, and that the operational activities are carried out for the benefit of programme countries, at the request of those countries and in accordance with their own policies and priorities for development,وإذ يؤكد مجددا ضرورة أن تكون للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية سمات أساسية عدة منها أن تكون شاملة وطوعية ومقدمة على سبيل المنحة ومحايدة ومتعددة الأطراف وقادرة على تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان المستفيدة من البرامج بصورة مرنة وأن يضطلع بالأنشطة التنفيذية بما يعود بالنفع على البلدان المستفيدة من البرامج، بناء على طلب تلك البلدان ووفقا لسياساتها وأولوياتها الإنمائية،
Recognizing the importance and the catalytic role of predictable official development assistance for international development,وإذ يسلم بما للمساعدة الإنمائية الرسمية التي يمكن التنبؤ بها من أهمية وبما تؤديه من دور حفاز لتحقيق التنمية الدولية،
Introductionمقدمة
1. Takes note of the report of the Secretary-General on the implementation of General Assembly resolution 67/226 on the quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations system;1 - يحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 67/226 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية؛
2. Acknowledges the efforts of the Secretary-General, in consultation with Member States and all relevant entities, to improve the monitoring and reporting framework for the implementation of General Assembly resolution 67/226 on the quadrennial comprehensive policy review to make it more comprehensive and coherent;2 - ينوه بالجهود التي يبذلها الأمين العام، بالتشاور مع الدول الأعضاء وجميع الكيانات المعنية، من أجل تحسين إطار رصد تنفيذ قرار الجمعية العامة 67/226 بشأن استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات والإبلاغ عنه، بحيث يصبح هذا الإطار أكثر شمولا واتساقا؛
3. Requests the United Nations funds and programmes to make every effort to continue to improve monitoring and data collection methods with a view to contributing towards further enhancement of the analytical quality of the report of the Secretary-General on operational activities for development of the United Nations system;3 - يطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن تبذل كل ما في وسعها لمواصلة تحسين أساليب الرصد وجمع البيانات بهدف المساهمة في زيادة تحسين النوعية التحليلية لتقرير الأمين العام عن الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية؛
4. Requests the United Nations development system to provide quality inputs and appropriate updates to the report of the Secretary-General with a view to continuing to improve high-quality analytical reporting on the operational activities for development, while stressing the need to minimize transaction costs associated with reporting;4 - يطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي توفير إسهامات نوعية ومعلومات مستكملة ملائمة لتقرير الأمين العام بهدف الاستمرار في تحسين ما يُقدم من تقارير تحليلية ذات نوعية عالية عن الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، مع التأكيد على ضرورة التقليل إلى أدنى حد من تكاليف المعاملات المرتبطة بتقديم التقارير؛
5. Calls upon the Secretary-General to further improve the analytical and evidence-based quality of the report on the implementation of the quadrennial comprehensive policy review, including by addressing challenges and presenting options for enhancing the implementation of system-wide mandates of the review;5 - يطلب إلى الأمين العام أن يواصل تحسين التقرير المتعلق بتنفيذ استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات من حيث نوعية التحليل الذي يتضمنه والأدلة التي يستند إليها، بما في ذلك عن طريق التصدي للتحديات وتقديم الخيارات المتعلقة بتعزيز تنفيذ ولايات استعراض السياسات؛
6. Expresses regret that the United Nations Development Group and the High-level Committee on Management have not fully aligned their efforts to monitor the implementation of the quadrennial comprehensive policy review and aligned their work in the area of operational activities for development with the review,6 - يعرب عن أسفه إزاء عدم قيام مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية واللجنة الإدارية الرفيعة المستوى بمواءمة الجهود التي تبذلانها على نحو كامل لرصد تنفيذ استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات، وتنسيق عملهما في مجال الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية مع استعراض السياسات،
and calls upon the Secretary-General in this regard to include in his report on the implementation of the quadrennial comprehensive policy review the challenges that have been faced by the Development Group and the High-level Committee in pursuing such efforts;ويدعو الأمين العام في هذا الصدد إلى تضمين تقريره عن تنفيذ استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات ما واجهته مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية واللجنة الرفيعة المستوى من صعوبات في بذل تلك الجهود؛
7. Reiterates its request to the United Nations funds and programmes that have not already done so to consolidate their annual reporting on the implementation of the quadrennial comprehensive policy review within their reporting on the implementation of their strategic plans;7 - يكرر طلبه إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها التي لم تدمج بعد التقارير السنوية التي تقدمها عن تنفيذ استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات في التقارير التي تقدمها عن تنفيذ خططها الاستراتيجية أن تفعل ذلك؛
8. Requests the United Nations funds and programmes to continue to improve the quality of their annual reports to the Economic and Social Council;8 - يطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن تستمر في تحسين نوعية التقارير السنوية التي تقدمها إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
9. Reiterates its encouragement to entities of the United Nations development system with operational activities for development that have not done so to fully align their strategic plans and their strategic planning and budgeting cycles with the quadrennial comprehensive policy review, taking into account their respective mandates;9 - يكرر تشجيعه للكيانات التابعة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي التي تضطلع بأنشطة تنفيذية من أجل التنمية والتي لم توائم بعد خططها الاستراتيجية ودوراتها للتخطيط والميزنة الاستراتيجيين مواءمة تامة مع استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات، على أن تفعل ذلك مع مراعاة ولاية كل منها؛
Funding of operational activities for development of the United Nations systemتمويل الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية
10. Reiterates that core resources, because of their untied nature, continue to be the bedrock of the operational activities for development of the United Nations system,10 - يكرر التأكيد على أن الموارد الأساسية لاتزال تمثل، بسبب عدم ارتباطها بأوجه إنفاق معينة، حجر الأساس للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية،
and in this regard reaffirms the need for the organizations to address, on a continuous basis, the imbalance between core and non-core resources and to report to the Council in 2016, as part of their regular reporting, on the measures taken to address this imbalance;وفي هذا الصدد، يعيد تأكيد ضرورة أن تتصدى المنظمات على الدوام لاختلال التوازن بين الموارد الأساسية والموارد غير الأساسية وأن توافي المجلس الاقتصادي والاجتماعي في عام 2016، في إطار تقاريرها المنتظمة، بمعلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة هذا الاختلال؛
11. Notes that the majority of the increase in funding for the United Nations development system between 1998 and 2013 was in the form of non-core resources, resulting in an imbalance between core and non-core resources,11 - يلاحظ أن معظم الزيادة المسجلة في التمويل المقدم إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في الفترة بين عامي 1998 و 2013، كان في شكل موارد غير أساسية، وهو ما أدى إلى اختلال في التوازن بين الموارد الأساسية وغير الأساسية،
and notes with concern that the percentage of core resources in the overall funding for operational activities continued to decline, representing only 25 per cent in 2013;ويلاحظ بقلق استمرار انخفاض النسبة المئوية للموارد الأساسية في مجمل تمويل الأنشطة التنفيذية، حيث إنها لم تمثل سوى 25 في المائة في عام 2013؛
12. Also notes that non-core resources represent an important contribution to the overall resource base of the United Nations development system and complement core resources in supporting operational activities for development, thus contributing to an increase in total resources,12 - يلاحظ أيضا أن الموارد غير الأساسية تمثل إسهاما كبيرا في قاعدة الموارد العامة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي وأنها تكمل الموارد الأساسية لدعم الأنشطة التنفيذية من أجل التنمية، مما يسهم بالتالي في زيادة مجموع الموارد،
while noting the need to make non-core resources more flexible and better aligned with strategic plans and national priorities and recognizing that non-core resources are not a substitute for core resources;ويشير في الوقت نفسه إلى ضرورة جعل الموارد غير الأساسية أكثر مرونة وأفضل اتساقا مع الخطط الاستراتيجية والأولويات الوطنية، ويسلم بأن الموارد غير الأساسية لا تشكل بديلا عن الموارد الأساسية؛
13. Recognizes that non-core resources pose challenges, in particular restricted earmarked funding such as single-donor project-specific funding, by potentially increasing transaction costs, fragmentation, competition and overlap among entities and providing disincentives for pursuing an Organization-wide focus, strategic positioning and coherence and may also potentially distort programme priorities regulated by intergovernmental bodies and processes;13 - يسلم بأن الموارد غير الأساسية، لا سيما التمويل المخصص المقيد مثل التمويل المقدم من جهة مانحة واحدة لمشروع محدد، تطرح تحديات، حيث إنها قد تزيد تكاليف المعاملات وتؤدي إلى التشتت والتنافس والتداخل بين الكيانات وتثبط الجهود الرامية إلى التركيز على مجالات معينة وتحديد الموقف الاستراتيجي والتماسك على نطاق المنظمة، وقد تخل أيضا بالأولويات البرنامجية التي تنظمها الهيئات والعمليات الحكومية الدولية؛
14. Recalls the mandate contained in General Assembly resolution 67/226 with respect to taking concrete measures to broaden the donor base,14 - يشير إلى الولاية الواردة في قرار الجمعية العامة 67/226 فيما يتعلق باتخاذ تدابير عملية لتوسيع قاعدة الجهات المانحة،
and requests the United Nations funds and programmes, and encourages the specialized agencies, to report annually to their governing bodies on concrete measures taken to broaden the donor base and increase the number of countries and other partners making contributions to the United Nations development system in order to reduce the reliance of the system on a limited number of donors;ويطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها موافاة مجالس إداراتها سنويا بمعلومات عما تتخذه من تدابير عملية لتوسيع قاعدة الجهات المانحة وزيادة عدد البلدان والجهات الشريكة الأخرى التي تقدم مساهمات مالية إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي بهدف تقليص اعتماد الجهاز على عدد محدود من الجهات المانحة، كما يشجع الوكالات المتخصصة على القيام بذلك؛
15. Expresses its regret that the mandate contained in General Assembly resolutions 67/226 and 68/229 with respect to the critical mass of core resources was not fulfilled,15 - يعرب عن أسفه لعدم تنفيذ الولاية الواردة في قراري الجمعية العامة 67/226 و 68/229 فيما يتعلق بالكتلة الحرجة من الموارد الأساسية،
while noting the adoption in 2014 by the Executive Board of the United Nations Development Programme, the United Nations Population Fund and the United Nations Office for Project Services of decisions 2014/24 and 2014/25 and the adoption by the Executive Board of the United Nations Children’s Fund of decision 2014/17, in which they noted common principles for the concept of critical mass of resources and core resources as developed by United Nations funds and programmes and requested the funds and programmes to develop and present resource mobilization strategies for the consideration of their executive boards in 2015;ويلاحظ في الوقت نفسه اتخاذ المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع في عام 2014 القرارين 2014/24 و 2014/25 واتخاذ المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة القرار 2014/17، التي أشارا فيها إلى المبادئ المشتركة لمفهوم الكتلة الحرجة من الموارد والموارد الأساسية بالصيغة التي وضعتها صناديق الأمم المتحدة وبرامجها وطلبا فيها إلى الصناديق والبرامج وضع وتقديم استراتيجيات لتعبئة الموارد كي تنظر فيها مجالسها التنفيذية في عام 2015؛
16. Stresses the need to avoid the use of core/regular resources to subsidize non-core/extrabudgetary financed activities, ;16 - يشدد على ضرورة تفادي استخدام الموارد الأساسية/العادية لدعم الأنشطة الممولة من الموارد غير الأساسية/الخارجة عن الميزانية،
and reaffirms that the guiding principle governing the financing of all non-programme costs should be based on full cost recovery, proportionally, from core and non-core funding sourcesويؤكد من جديد على ضرورة أن يستند المبدأ التوجيهي الذي ينظم تمويل جميع التكاليف غير البرنامجية إلى استرداد التكاليف بالكامل، من مصادر التمويل الأساسية وغير الأساسية، بمعدل تناسبي؛
17. Takes note with appreciation of the organization by executive boards of the United Nations funds and programmes of structured dialogues with Member States during 2014 on how to finance the development results agreed in the strategic planning cycle of the respective entities,17 - يحيط علما مع التقدير بقيام المجالس التنفيذية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها بإجراء حوارات منظمة مع الدول الأعضاء خلال عام 2014 بشأن كيفية تمويل النتائج الإنمائية المتفق عليها في دورة التخطيط الاستراتيجي للكيانات المعنية،
and in this regard requests the executive boards of the United Nations funds and programmes and the governing bodies of the specialized agencies, as appropriate, to organize such structured dialogues on an annual basis, with a view to making non-core resources more predictable and less restricted/earmarked, broadening the donor base and improving the adequacy and predictability of resource flows;ويطلب في هذا الصدد إلى المجالس التنفيذية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها وإلى مجالس إدارة الوكالات المتخصصة، حسب الاقتضاء، إجراء هذه الحوارات المنظمة سنويا، بهدف زيادة إمكانية التنبؤ بالموارد غير الأساسية والحد من تقييدها وكفالة تخصيصها لأنشطة أعم وتوسيع قاعدة الجهات المانحة وتحسين كفاءة تدفقات الموارد وإمكانية التنبؤ بها؛
18. Welcomes the progress made by the United Nations funds, programmes and specialized agencies to ensure that available and projected core and non-core resources are consolidated within an integrated budgetary framework, based on the priorities of their respective strategic plans,18 - يرحب بالتقدم الذي أحرزته صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة في كفالة إدماج الموارد الأساسية وغير الأساسية المتوافرة والمتوقع توافرها في إطار متكامل للميزانية، استنادا إلى أولويات الخطة الاستراتيجية لكل منهما،
and encourages all agencies that have not already done so to develop such integrated frameworks in their next budget cycle;وتشجع جميع الوكالات التي لم تضع بعد أطرا متكاملة للميزانية من هذا القبيل على أن تفعل ذلك في دورة ميزانيتها المقبلة؛
Contribution of the operational activities of the United Nations to national capacity development and development effectivenessإسهام الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة في تنمية القدرات الوطنية وفعالية التنمية
19. Expresses its concern that the mandate contained in General Assembly resolution 67/226 and Economic and Social Council resolutions 2013/5 and 2014/14 with respect to the request to the United Nations development system to develop, for the consideration of Member States, a common approach for measuring progress in capacity development, including measures to ensure sustainability, as well as specific frameworks aimed at enabling programme countries, upon their request, to design, monitor and evaluate results in the development of their capacity to achieve national development goals and strategies was not fulfilled,19 - يعرب عن قلقه إزاء عدم تنفيذ الولاية الواردة في قرار الجمعية العامة 67/226 وقراري المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/5 و 2014/14 فيما يخص الطلب الموجه إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يضع نهجا مشتركا لقياس التقدم المحرز في تنمية القدرات يتضمن تدابير لكفالة الاستدامة، لكي تنظر فيه الدول الأعضاء، وأن يضع أطرا محددة لتمكين البلدان المستفيدة من البرامج، بناء على طلبها، من تحديد سبل تنمية قدراتها على تحقيق الأهداف والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية ورصد وتقييم ما يحرز من نتائج في ذلك الصدد،
and requests the Secretary-General to include, in his report on the implementation of Assembly resolution 67/226 on the quadrennial comprehensive policy review in 2016, comprehensive and evidence-based proposals in this regard;ويطلب إلى الأمين العام تضمين التقرير الذي سيقدمه في عام 2016 عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 67/226 المتعلق بالاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات مقترحات شاملة وقائمة على الأدلة في هذا الصدد؛
20. Requests the Secretary-General to include in his report on the implementation of Assembly resolution 67/226 on the quadrennial comprehensive policy review to the Council in 2016, in consultation with Member States, information on steps taken by entities of the United Nations development system to strengthen and use national capacities and to make proposals to address any obstacles;20 - يطلب إلى الأمين العام أن يدرج في التقرير الذي سيقدمه إلى المجلس في عام 2016 عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 67/226 المتعلق باستعراض السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات، بالتشاور مع الدول الأعضاء، معلومات عن الخطوات التي تتخذها الكيانات التابعة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي من أجل تعزيز القدرات الوطنية واستخدامها، وتقديم مقترحات للتصدي لأي عقبات؛
21. Requests the funds and programmes of the United Nations development system, and invites the specialized agencies, to consider the findings and observations related to national capacity gaps repeatedly highlighted by programme countries to be addressed through the work of the operational activities for development of the United Nations system, including through the strengthening and use of national capacities, and to report to their governing bodies in 2016 with recommendations for implementation in this regard;21 - يطلب إلى الصناديق والبرامج التابعة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن تنظر في النتائج والملاحظات المتصلة بنقص القدرات الوطنية الذي أكدت البلدان المستفيدة من البرامج مرارا ضرورة معالجته من خلال العمل في سياق الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية، بما في ذلك من خلال تعزيز القدرات الوطنية واستخدامها، وأن تقدم تقارير إلى مجالس إدارتها في عام 2016 تتضمن توصيات بشأن التنفيذ في هذا الصدد، كما يدعو الوكالات المتخصصة إلى القيام بمثل ذلك؛
Poverty eradicationالقضاء على الفقر
22. Welcomes the integration of poverty eradication, as the overarching priority, into the strategic plans of some United Nations system organizations, in accordance with their mandates;22 - يرحب بإدماج القضاء على الفقر بوصفه الأولوية المهيمنة في الخطط الاستراتيجية لبعض مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، وفقا لولاياتها؛
23. Reaffirms the call by the General Assembly, contained in its resolution 67/226, for the organizations of the United Nations development system to assign the highest priority to the eradication of poverty, and in this regard requests the United Nations funds and programmes to include in their regular reporting to the Council information on steps taken, in accordance with their mandates, on the scaling up of efforts to address the root causes of extreme poverty and hunger, sharing of good practices, lessons learned, strategies, programmes and policies, inter alia, capacity-building, employment generation, education, vocational training, rural development and the mobilization of resources, which aim at achieving poverty eradication and promoting the active participation of those living in poverty in the design and implementation of such programmes and policies;23 - يؤكد من جديد الدعوة التي وجهتها الجمعية العامة في قرارها 67/226 إلى منظمات جهاز الأمم المتحدة الإنمائي لإيلاء الأولوية القصوى للقضاء على الفقر، وتطلب في هذا الصدد إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن تدرج في تقاريرها المنتظمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي معلومات عن الخطوات التي تتخذها، وفقا لولاياتها، بشأن تكثيف الجهود الرامية إلى معالجة الأسباب الجذرية للفقر المدقع والجوع، وتبادل الممارسات السليمة والدروس المستفادة والاستراتيجيات والبرامج والسياسات، بما في ذلك بناء القدرات وإيجاد فرص العمل والتعليم والتدريب المهني والتنمية الريفية وتعبئة الموارد، بهدف القضاء على الفقر وتعزيز المشاركة الفعالة للأشخاص الذين يعيشون في حالة فقر في وضع هذه البرامج والسياسات وتنفيذها؛
South-South cooperationالتعاون فيما بين بلدان الجنوب
24. Stresses that South-South cooperation is not a substitute for, but rather a complement to, North-South cooperation;24 - يشدد على أن التعاون بين بلدان الجنوب ليس بديلا عن التعاون بين الشمال والجنوب إنما هو مكمل له؛
25. Recalls the requests contained in General Assembly resolution 67/226 on strengthening South-South cooperation,25 - يشير إلى الطلبات الواردة في قرار الجمعية العامة 67/226 بشأن تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب،
notes in this regard the progress made by some entities of the United Nations development system in mainstreaming South-South and triangular cooperation into their key policies, strategic frameworks, operational activities and budgets,ويلاحظ في هذا الصدد التقدم الذي أحرزته بعض الكيانات التابعة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي في تعميم مراعاة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي في سياساتها الرئيسية وأطرها الاستراتيجية وأنشطتها التنفيذية وميزانياتها،
and welcomes the recommendations and measures, as set out in decision 18/1 of the High-level Committee on South-South Cooperation, to strengthen South-South and triangular cooperation, including through improved allocation of resources across the United Nations development system, including the United Nations Office for South-South Cooperation;ويرحب بالتوصيات والتدابير الواردة في المقرر 18/1 الصادر عن اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والرامية إلى تعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، بوسائل منها تحسين تخصيص الموارد على نطاق جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، بما يشمل مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
26. Welcomes, in this regard, the request contained in General Assembly resolution 69/239 of 19 December 2014 to the Secretary-General, noting that further deliberation by Member States on the options presented in his report on measures to further strengthen the Office for South-South Cooperation will be required before a decision is taken on the idea of separating the Office for South-South Cooperation as operationally autonomous from the United Nations Development Programme, to present, as part of his comprehensive report to the High-level Committee on South-South Cooperation at its intersessional session to be held in 2015, in consultation with Member States, the Office for South-South Cooperation and the United Nations Development Programme, a comprehensive proposal on upscaling the Office in financial, human and budgetary terms under the auspices of the United Nations Development Programme, and at the same time recommending specific contributions of the United Nations Development Programme under such a change;26 - يرحب في هذا الصدد بالطلب الوارد في قرار الجمعية العامة 69/239 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 والذي تدعو فيه الجمعية العامة الأمين العام إلى أن يُضمن التقرير الشامل الذي سيقدمه إلى اللجنة الرفيعة المستوى المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب في دورتها الخاصة المقرر عقدها بين الدورات في عام 2015، بالتشاور مع الدول الأعضاء ومكتب التعاون فيما بين بلدان الجنوب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مقترحا شاملا بشأن تعزيز هذا المكتب، من الجانبين المالي والبشري وفيما يتعلق بالميزانية، وذلك تحت إشراف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والتوصية في الوقت نفسه بأن يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إسهامات محددة في إطار هذا التغيير، مع الإشارة إلى أنه سيتعين على الدول الأعضاء أن تجري المزيد من المداولات بشأن الخيارات المطروحة في تقرير الأمين العام عن التدابير الرامية إلى مواصلة تعزيز مكتب التعاون فيما بين بلدان الجنوب قبل البت في فكرة جعل مكتب التعاون فيما بين بلدان الجنوب جهة مستقلة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من الناحية التشغيلية؛
27. Also welcomes the request contained in General Assembly resolution 69/239 to the Administrator of the United Nations Development Programme, as Chair of the United Nations Development Group, to establish a more formalized and strengthened inter-agency mechanism coordinated by the United Nations Office for South-South Cooperation, with a view to encouraging joint support to South-South and triangular initiatives, as well as sharing information on development activities and results achieved by various organizations through their respective business models in support of South-South and triangular cooperation, its call upon the United Nations development system to designate representational focal points to join the mechanism and its request to the Administrator to give the Office for South-South Cooperation the opportunity to be represented more regularly in strategic and coordination mechanisms of the Development Group when matters affecting South-South and triangular cooperation are being discussed;27 - يرحب أيضا بالطلب الذي وجهته الجمعية العامة في قرارها 69/239 إلى مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصفتها رئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، أن تعمل على إنشاء آلية مشتركة بين الوكالات تكون معززة ورسمية بقدر أكبر، يتولى تنسيقها مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، بهدف التشجيع على تقديم الدعم المشترك لمبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وتبادل المعلومات عن الأنشطة الإنمائية وعن النتائج التي تحققها مختلف المنظمات كل من خلال نموذج العمل الذي تنتهجه دعما للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وبدعوتها منظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تعين جهات تنسيق تمثيلية لكي تنضم إلى الآلية، وبطلبها إلى مديرة البرنامج أن تتيح لمكتب التعاون فيما بين بلدان الجنوب الفرصة ليكون تمثيله أكثر انتظاما في الآليات الاستراتيجية وآليات التنسيق لدى المجموعة الإنمائية عند مناقشة المسائل التي تؤثر في التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي؛
28. Requests, in this regard, that the Administrator of the United Nations Development Programme, as Chair of the United Nations Development Group, convene extensive consultations of its task team on South-South and triangular cooperation with Member States and other relevant stakeholders during 2015 and present the assessment of the task team for the consideration of the Council during its operational activities segment in 2016;28 - يطلب في هذا الصدد إلى مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصفتها رئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، أن تدعو فرقة العمل التابعة للمجموعة والمعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي إلى عقد مشاورات مستفيضة مع الدول الأعضاء وسائر أصحاب المصلحة المعنيين خلال عام 2015، وأن تقدم التقييم الذي تخلُص إليه الفرقة لكي ينظر فيه المجلس في جزئه المتعلق بالأنشطة التنفيذية؛
29. Requests the Secretary-General, in close consultation with the United Nations Office for South-South Cooperation, to present, as part of his report on the implementation of the quadrennial comprehensive policy review in 2016, recommendations based on a thorough analysis of obstacles to and incentives for the scaling up of United Nations support for South-South cooperation as well as the Office for South-South Cooperation, including lessons learned from the implementation of successful South-South cooperation projects and programmes;29 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم، بالتشاور الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وفي إطار التقرير الذي سيقدمه عن تنفيذ استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات في عام 2016، توصيات تستند إلى تحليل واف للعوائق التي تحول دون رفع مستوى الدعم الذي تقدمه الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والحوافز التي تساعد على زيادته، وكذلك مكتب التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما في ذلك الدروس المستفادة من تنفيذ المشاريع والبرامج الناجحة في مجال التعاون فيما بين بلدان الجنوب؛
30. Calls upon the funds, programmes and agencies that have not done so to undertake evaluations and assessments of South-South cooperation with a view to informing their institutional policies and strategies and to ensuring that the solutions and expertise of the South are integrated in the United Nations operational activities in an effective and efficient manner;30 - يهيب بالصناديق والبرامج والوكالات أن تقوم، إن لم تفعل ذلك بعد، بإجراء تقييمات وتقديرات للتعاون فيما بين بلدان الجنوب تسترشد بها في وضع سياساتها واستراتيجياتها المؤسسية وأن تكفل الفعالية والكفاءة في إدماج الحلول والخبرات المستمدة من الجنوب في الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة؛
31. Reaffirms the call in paragraph 77 of General Assembly resolution 67/226 for all countries in a position to do so, as well as other stakeholders, to increase their support for South-South cooperation and triangular cooperation, especially by providing technical assistance and mobilizing financial resources on a sustainable basis,31 - يؤكد من جديد الدعوة الواردة في الفقرة 77 من قرار الجمعية العامة 67/226 إلى جميع البلدان القادرة على زيادة دعمها للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وبخاصة عن طريق توفير المساعدة التقنية وتعبئة الموارد المالية على أساس مستدام، وكذلك إلى الجهات المعنية الأخرى، إلى القيام بذلك،
and in this regard requests the United Nations funds and programmes to clarify for Member States, as part of their regular briefings, the role of all stakeholders and the action taken so far by such entities in this regard;ويطلب في هذا الصدد إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن توضح للدول الأعضاء، في إطار الإحاطات الإعلامية المنتظمة التي تقدمها، دور جميع الجهات المعنية والإجراءات التي اتخذتها هذه الكيانات حتى الآن في هذا الصدد؛
32. Recalls the request contained in General Assembly resolution 67/226 to the heads of the specialized agencies, the United Nations funds and programmes and regional commissions to pay special attention to the implementation of South-South cooperation projects, including those managed or supported by the United Nations Office for South-South Cooperation32 - يشير إلى الطلب الوارد في قرار الجمعية العامة 67/226 والموجه إلى رؤساء الوكالات المتخصصة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها واللجان الإقليمية بإيلاء اهتمام خاص لتنفيذ مشاريع التعاون فيما بين بلدان الجنوب، بما فيها تلك التي يديرها أو يدعمها مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب،
, and requests the Secretary-General, as part of his regular reporting to the Council, to provide an update on progress in this regard;ويطلب إلى الأمين العام أن يقدم في تقاريره المنتظمة إلى المجلس معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛
Transition from relief to developmentالانتقال من الإغاثة إلى التنمية
33. Reaffirms the request contained in General Assembly resolution 67/226 to the United Nations development system to accelerate progress in deepening coordination between Secretariat entities and members of the United Nations development system, inter alia, through the simplification and harmonization of programming instruments and processes and business practices, with a view to providing effective, efficient and responsive support to national efforts in countries in transition from relief to development,33 - يؤكد من جديد الطلب الوارد في قرار الجمعية العامة 67/226 إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يعجل بإحراز تقدم نحو تعزيز التنسيق بين كيانات الأمانة العامة وأعضاء جهاز الأمم المتحدة الإنمائي، بسبل منها تبسيط الأدوات والعمليات وممارسات تسيير الأعمال المتصلة بالبرمجة ومواءمتها، بهدف دعم الجهود الوطنية في البلدان التي تمر بمرحلة الانتقال من الإغاثة إلى التنمية على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة والتجاوب مع تلك الجهود،
and requests the Secretary-General to include in his regular reporting to the Council comprehensive and evidence-based updates on progress in this regard;ويطلب إلى الأمين العام أن يدرج في تقاريره المنتظمة المقدمة إلى المجلس معلومات مستكملة شاملة ومعززة بالأدلة عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛
34. Notes the approval of the policy on integrated assessment and planning and the policy on United Nations transitions in the context of mission drawdown or withdrawal,34 - يلاحظ الموافقة على سياسة التخطيط والتقييم المتكاملين وسياسة المراحل الانتقالية للأمم المتحدة في سياق الخفض التدريجي للبعثات أو سحبها،
and requests the Secretary-General to properly inform and seek views of Member States on the implementation and review of these policies;ويطلب إلى الأمين العام اتباع النهج السليم في توجيه الدول الأعضاء والتماس آرائها بشأن تنفيذ هاتين السياستين واستعراضهما؛
35. Takes note with appreciation of the increased coordination between the United Nations country teams and the Bretton Woods institutions in countries in transition from relief to development, and calls upon the country teams to strengthen such coordination at the strategic level, including joint assessments, planning and results frameworks, funding mechanisms and staff secondment;35 - يحيط علما مع التقدير بتزايد التنسيق بين الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة ومؤسسات بريتون وودز في البلدان التي هي بصدد الانتقال من مرحلة الإغاثة إلى مرحلة التنمية ويدعو الأفرقة القطرية إلى تعزيز هذا التنسيق على المستوى الاستراتيجي، بما في ذلك عمليات التقييم المشتركة والتخطيط وأطر النتائج وآليات التمويل وإعارة خدمات الموظفين؛
United Nations Development Assistance Frameworkإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية
36. Expresses its concern over the lack of transparency with regard to the reporting received from the United Nations system at the country level,36 - يعرب عن قلقه إزاء نقص الشفافية فيما يتعلق بالتقارير الواردة من منظومة الأمم المتحدة على المستوى القطري،
and in this regard requests the United Nations development system to ensure that regular reporting on the results achieved by the system is provided to the Governments of programme countries at least twice in one cycle of the United Nations Development Assistance Framework or the common planning framework in the specific case of the standard operating procedures for countries adopting the “Delivering as one” approach;ويطلب في هذا الصدد إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يكفل تقديم تقارير منتظمة بشأن النتائج التي تحققها منظومة الأمم المتحدة إلى حكومات البلدان المستفيدة من البرامج، وذلك مرتين على الأقل في كل دورة من دورات إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية أو إطار التخطيط المشترك في الحالة الخاصة بإجراءات التشغيل الموحدة للبلدان التي تأخذ بنهج ”توحيد الأداء“؛
37. Requests the United Nations development system to ensure that reports to the Governments of programme countries are structured around the United Nations Development Assistance Framework or common planning framework outcomes, are linked to national development results and inform the Governments of programme countries of the results achieved by the United Nations country team as a whole,37 - يطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يكفل صياغة التقارير المقدمة إلى حكومات البلدان المستفيدة من البرامج بحيث تتمحور حول نواتج إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية أو إطار التخطيط المشترك وترتبط بنتائج التنمية الوطنية وتُطلع حكومات البلدان المستفيدة من البرامج على النتائج التي تحققها الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة بصفة عامة،
and requests the Secretary-General, as part of his regular reporting to the Council, to provide an update on progress in this regard;ويطلب إلى الأمين العام أن يضمّن تقاريره المنتظمة إلى المجلس معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛
38. Also requests the United Nations development system to improve the balance of effective and efficient reporting on contributions to national results, to the United Nations Development Assistance Framework or common planning framework outcomes and to the strategic plan outcomes of individual agencies, including through the possible introduction, in consultation with Member States, of a system-wide template for the United Nations country results report, and requests the Secretary-General, as part of his regular reporting to the Council, to provide an update on progress in this regard;38 - يطلب أيضا إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي تحسين التوازن بين توخي الفعالية والكفاءة في الإبلاغ عن الإسهامات المقدمة في النتائج المحققة على الصعيد الوطني، وفي نواتج إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية أو إطار التخطيط المشترك، وفي نواتج الخطة الاستراتيجية لفرادى الوكالات، بوسائل منها إمكانية الأخذ، بالتشاور مع الدول الأعضاء، بنموذج موحد على نطاق المنظومة لتقرير الأمم المتحدة عن النتائج القطرية، ويطلب إلى الأمين العام أن يضمن تقاريره المنتظمة إلى المجلس معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في هذا الصدد؛
Resident coordinator systemنظام المنسقين المقيمين
39. Notes with appreciation progress achieved in implementing the cost-sharing agreement for the resident coordinator system,39 - يلاحظ مع التقدير التقدم المحرز في تنفيذ اتفاق تقاسم التكاليف المتعلق بنظام المنسقين المقيمين،
notes the funding gap expected for the resident coordinator system for 2015,ويلاحظ النقص المتوقع في تمويل نظام المنسقين المقيمين لعام 2015،
in this regard requests entities of the United Nations development system that have not already done so to take appropriate actions to implement the agreement, subject to the approval of their governing bodies and without impacting programme delivery, including by paying their contribution in full,ويطلب في هذا الصدد إلى الكيانات التابعة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي التي لم تتخذ بعد الإجراءات المناسبة لتنفيذ الاتفاق أن تفعل ذلك، رهنا بموافقة مجالس إدارتها عليه ودون التأثير في إنجاز البرامج، بما في ذلك عن طريق دفع مساهماتها بالكامل،
and reiterates its request to the Secretary-General to include in his regular reporting to the Council updates on agency-specific progress in this regard;ويكرر طلبه إلى الأمين العام أن يدرج في تقاريره المنتظمة المقدمة إلى المجلس معلومات مستكملة عن التقدم الذي تحرزه كل وكالة من الوكالات في هذا الصدد؛
40. Reaffirms the importance of achieving diversification in the composition of the resident coordinator system in terms of geographical distribution and gender,40 - يعيد تأكيد أهمية تحقيق التنويع في تكوين نظام المنسقين المقيمين من حيث التوزيع الجغرافي ونوع الجنس،
also reaffirms the importance of the participation of all United Nations agencies, funds and programmes on an equal footing in the resident coordinator system,ويعيد أيضا تأكيد أهمية مشاركة جميع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها على قدم المساواة في نظام المنسقين المقيمين،
requests the Secretary-General to make every effort in this regard to ensure the full application of these principles in the appointment of resident coordinators,ويطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يبذل قصاراه لكفالة تطبيق هذه المبادئ بالكامل في سياق تعيين المنسقين المقيمين،
encourages all agencies to nominate qualified candidates for the Resident Coordinator Assessment Centre,ويشجع جميع الوكالات على تسمية مرشحين مؤهلين لمركز تقييم المنسقين المقيمين،
and requests the United Nations development system to continue to identify solutions in order to strengthen its ability to efficiently recruit and deploy appropriately senior and experienced resident coordinators who meet the highest standards of integrity;ويطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يواصل البحث عن حلول بهدف تعزيز قدرته على أن يستقدم وينشر بكفاءة منسقين مقيمين لهم ما يكفي من الأقدمية والخبرة وتتوفر فيهم أعلى معايير النزاهة؛
“Delivering as one”مبادرة ”توحيد الأداء“
41. Requests the United Nations funds and programmes, and strongly encourages the specialized agencies, to take appropriate action to fully and coherently implement the standard operating procedures for countries adopting the “Delivering as one” approach on a voluntary basis, including the United Nations Development Group plan of action for Headquarters, and to report annually on progress in this regard at the annual meeting of their respective governing bodies;41 - يطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن تتخذ الإجراءات المناسبة لتنفيذ الإجراءات التشغيلية الموحدة للبلدان التي تأخذ بنهج ’’توحيد الأداء‘‘ على أساس طوعي تنفيذا كاملا ومتسقا، بما في ذلك خطة عمل مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية المتعلقة بالمقر، وأن تقدم تقارير سنوية عن التقدم المحرز في هذا الصدد في الاجتماع السنوي لمجلس إدارة كل منها، ويشجع بقوة الوكالات المتخصصة على أن تقوم بذلك؛
42. Recognizes that pooled funding mechanisms are important tools in advancing “Delivering as one” in countries wishing to adopt this approach,42 - يسلم بأن آليات التمويل المجمع تمثل أدوات هامة للنهوض بمبادرة ”توحيد الأداء“ في البلدان الراغبة في اعتماد هذا النهج،
and encourages donor countries and other countries in a position to do so to prioritize the use of such mechanisms in order to maximize the impact of the “Delivering as one” reforms in those countries;ويشجع البلدان المانحة وغيرها من البلدان التي بوسعها إعطاء الأولوية لاستخدام هذه الآليات من أجل تحقيق أقصى أثر في إصلاحات مبادرة ”توحيد الأداء“ في تلك البلدان، على أن تقوم بذلك؛
Simplification and harmonization of business practicesتبسيط ممارسات العمل ومواءمتها
43. Requests the United Nations funds and programmes to present comprehensive joint action plans for the simplification and harmonization of business practices to their respective executive boards in 2015,43 -يطلب إلى صناديق الأمم المتحدة وبرامجها أن تقدم خطط العمل المشتركة الشاملة المتعلقة بتبسيط ممارسات تصريف الأعمال ومواءمتها إلى المجلس التنفيذي لكل منها في عام 2015،
and invites the United Nations funds and programmes to undertake a thorough review of progress in the simplification and harmonization of business practices;ويدعو صناديق الأمم المتحدة وبرامجها إلى إجراء استعراض واف للتقدم المحرز في مجال تبسيط ممارسات تصريف الأعمال ومواءمتها؛
44. Calls upon the United Nations funds and programmes to present an update to their respective executive boards, in 2015, on progress made in following up the proposal on the common definition of operating costs and a common and standardized system of cost control, paying due attention to their different business models, with a view to taking a decision on this issue in the context of the quadrennial comprehensive policy review in 2016;44 - يدعو صناديق الأمم المتحدة وبرامجها إلى أن تقدم إلى المجلس التنفيذي لكل منها في عام 2015 معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في متابعة النظر في مقترح بشأن التعريف الموحد للتكاليف التشغيلية ونظام مشترك وموحد لمراقبة التكاليف، بحيث تراعي على النحو الواجب اختلاف نماذج تصريف أعمالها، بغية البت في هذه المسألة في سياق استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات في عام 2016؛
45. Requests the Secretary-General to report to the Council at its substantive session of 2016, as part of his regular reporting, on the achievement of the full system-wide interoperability of enterprise resource planning systems in 2016 in the context of the quadrennial comprehensive policy review;45 - يطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الموضوعية لعام 2016، في إطار تقاريره المنتظمة، تقريرا عن تحقيق قابلية التشغيل البيني الكاملة لنظم تخطيط الموارد في المؤسسة على نطاق الجهاز في عام 2016 في سياق الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات؛
46. Notes that some entities of the United Nations development system are establishing agency-specific service centres,46 - يلاحظ أن بعض الكيانات التابعة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي بصدد إنشاء مراكز خدمات خاصة بها،
and in this regard calls upon all relevant members of the system to participate in the establishment of the common service centres, with the intent that such centres provide long-term and system-wide cost savings and ensure higher quality, more effective and cost-efficient support services in all programme countries;ويدعو في هذا الصدد جميع أعضاء الجهاز المعنيين إلى المشاركة في إنشاء مراكز الخدمات المشتركة بقصد أن تحقق هذه المراكز وفورات في التكاليف على نطاق المنظومة في الأجل الطويل، وتكفل تقديم خدمات دعم ذات نوعية أفضل وأكثر فعالية وكفاءة من حيث التكلفة في جميع البلدان المستفيدة من البرامج؛
47. Recognizes that it is essential to ensure that United Nations country teams are made accountable for the design and implementation of business operations strategies, including common United Nations service centres, that are harmonized, cost-efficient and tailored to their country-specific requirements;47 - يسلم بضرورة كفالة تحميل الأفرقة القطرية التابعة للأمم المتحدة مسؤولية وضع وتنفيذ استراتيجيات تصريف الأعمال، بما في ذلك مراكز الأمم المتحدة للخدمات المشتركة، بحيث تتسم بالتناسق والكفاءة من حيث التكلفة وتستجيب لمتطلباتها القطرية الخاصة؛
Results-based managementالإدارة القائمة على النتائج
48. Requests the United Nations development system, in the context of reporting on its performance to Governments of programme countries, to develop common approaches and definitions with regard to measuring results and common indicators, in consultation with all relevant stakeholders involved,48 - يطلب إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يقوم، في سياق ما يقدمه إلى حكومات البلدان المستفيدة من البرامج من تقارير عن أدائه، بوضع نُهُج وتعاريف مشتركة فيما يتعلق بقياس النتائج والمؤشرات المشتركة، بالتشاور مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين،
and in this regard requests the Secretary-General to update the Council at the operational activities segment of its substantive session of 2016, as part of his regular reporting;ويطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يوافي المجلس بآخر المستجدات في الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من دورته الموضوعية لعام 2016، وذلك في إطار تقاريره المنتظمة؛
49. Also requests the United Nations development system to engage in substantive and substantial dialogue with national Governments on how results at the national level are defined, measured and reported on, and in this regard requests the Secretary-General to update the Council at the operational activities segment of its substantive session of 2016 as part of his regular reporting;49 - يطلب أيضا إلى جهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن يجري حوارا موضوعيا ومكثفا مع الحكومات الوطنية بشأن الكيفية التي يتم بها تحديد النتائج وقياسها والإبلاغ عنها على الصعيد الوطني ويطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يوافي المجلس بآخر المستجدات في الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من دورته الموضوعية لعام 2016، وذلك في إطار تقاريره المنتظمة؛
Evaluation of operational activities for developmentتقييم الأنشطة التنفيذية
50. Recalls the policy for the independent system-wide evaluation of United Nations operational activities for development,50 - يشير إلى سياسة التقييم المستقل على نطاق المنظومة للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية،
in this regard reaffirms the decision of the General Assembly in its resolution 68/229 that two pilot independent system-wide evaluations should be conducted in 2014 on the themes set out therein, subject to the provision and availability of extrabudgetary resources, as outlined in the policy,ويعيد في هذا الصدد تأكيد اعتزام الجمعية العامة الوارد في قرارها 68/229 إجراء تقييمين مستقلين نموذجيين على نطاق المنظومة في عام 2014 بشأن الموضوعين المحددين في ذلك القرار، بشرط توفير وتوافر موارد من خارج الميزانية، على النحو المحدد في تلك السياسة،
notes with concern the lack of progress in this regard, reiterates its invitation to countries in a position to do so to contribute additional extrabudgetary resources for the effective and accelerated implementation of the evaluations in 2015,ويلاحظ بقلق، في هذا الصدد، عدم إحراز تقدم ويكرر تأكيد دعوته البلدان القادرة على الإسهام بموارد من خارج الميزانية أن تفعل ذلك من أجل التنفيذ الفعال والمعجل للتقييمين في عام 2015،
and requests the interim coordination mechanism for system-wide evaluation of operational activities for development of the United Nations system to provide an update to the Council on progress in the implementation of the evaluations at the operational activities segment of its substantive session of 2015;ويطلب إلى آلية التنسيق المؤقتة لتقييم الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية على نطاق المنظومة أن تقدم إلى المجلس في الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من دورته الموضوعية في عام 2015 تقريرا عن آخر ما أحرز من تقدم في تنفيذ التقييمين؛
Follow-upالمتابعة
51. Requests all entities of the United Nations development system to take the post-2015 development agenda, once adopted, fully into account in the context of midterm reviews and, in order to ensure consistency and alignment with the agenda, in the elaboration of strategic plans and frameworks;51 - يطلب إلى جميع الكيانات التابعة لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي أن تأخذ في اعتبارها على نحو كامل خطة التنمية لما بعد عام 2015، بمجرد اعتمادها، في سياق استعراضات منتصف المدة وعند وضع الخطط والأطر استراتيجية بغية كفالة الاتساق والمواءمة مع الخطة؛
52. Recognizes the need to review the composition and functioning of the governing structures of the United Nations funds and programmes, in this regard recalls General Assembly resolution 69/238, and calls for early reforms of those governance structures;52 - يقر بالحاجة إلى إعادة النظر في تكوين وسير عمل الهياكل الإدارية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها، ويشير في هذا الصدد إلى قرار الجمعية العامة 69/238 ويدعو إلى لتبكير بإدخال إصلاحات على تلك الهياكل الإدارية؛
53. Welcomes the dialogues held by the Council at the operational activities segment of its substantive session of 2014 regarding the role of the United Nations development system in the changing development landscape and the need to align the United Nations system to address emerging challenges,53 - يرحب بالحوارات التي عقدها المجلس في الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من دورته الموضوعية المعقودة عام 2014 بشأن دور جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في المشهد الإنمائي المتغير، وضرورة مواءمة منظومة الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الناشئة،
in this regard reaffirms the decision of the Council to convene a transparent and inclusive dialogue involving Member States and all relevant stakeholders on the longer-term positioning of the United Nations development system, with a view to tackling the interlinkages between the alignment of functions, funding practices and governance structures of the United Nations funds and programmes, including early reform of their composition and functioning, the capacity and impact of the United Nations development system, partnership approaches and organizational arrangements, within the context of the post-2015 development agenda,ويعيد في هذا الصدد تأكيد قرار المجلس إجراء حوار شفاف وشامل للجميع بمشاركة الدول الأعضاء وجميع الجهات المعنية بشأن الموقع الذي يتعين أن يحتله جهاز الأمم المتحدة الإنمائي في الأجل الطويل، بهدف معالجة أوجه الترابط بين مواءمة المهام، وممارسات التمويل، وهياكل الإدارة في صناديق الأمم المتحدة وبرامجها، بما في ذلك التعجيل بإصلاح تكوينها وسير عملها، وما لجهاز الأمم المتحدة الإنمائي من قدرات وتأثير، ونُهج الشراكة والترتيبات التنظيمية في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015،
and looks forward to these discussions being reflected in the report of the Secretary-General on the quadrennial comprehensive policy review to be submitted to the General Assembly for consideration and action by Member States during the quadrennial comprehensive policy review in 2016, with a view to fulfilling the role of the General Assembly in establishing key system-wide policy orientations for development cooperation and country-level modalities for the United Nations development system.ويتطلع إلى إدراج هذه المناقشات في التقرير الذي سيقدمه الأمين العام إلى الجمعية العامة عن الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات، وذلك لتنظر فيه الدول الأعضاء وتتخذ إجراءات بشأنه خلال الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجرى كل أربع سنوات في عام 2016، كي تؤدي الجمعية العامة دورها في تحديد التوجهات السياساتية الرئيسية على نطاق المنظومة في ما يتعلق بالتعاون الإنمائي والطرائق التي يتبعها جهاز الأمم المتحدة الإنمائي على الصعيد القطري.
11. At its 41st meeting, on 29 June, the Council had before it a draft resolution entitled “Progress in the implementation of General Assembly resolution 67/226 on the quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations system” (E/2015/L.16), submitted by the Vice-President of the Council (Colombia) on the basis of informal consultations on draft resolution E/2015/L.3, as orally revised.11 - وفي الجلسة 41، المعقودة في 29 حزيران/يونيه، كان معروضا على المجلس مشروع قرار معنون ”التقدم المحرز في تنفيذ قرار الجمعية العامة 67/227 المتعلق بالاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية“ (E/2015/L.16)، قدمته نائبة رئيس المجلس (كولومبيا) استنادا إلى مشاورات غير رسمية جرت بشأن مشروع القرار E/2015/L.3، بصيغته المنقحة شفويا.
12. At the same meeting, following the statement by the facilitator of the draft resolution (Colombia), a statement was made by the representative of South Africa, on behalf of the Group of 77 and China (E/2015/SR.41).12 - وفي الجلسة نفسها، وعقب بيان أدلت به ميسِّرة مشروع القرار (كولومبيا)، أدلى ببيان ممثل جنوب أفريقيا، باسم مجموعة الـ 77 والصين (E/2015/SR.41). 13 -
13. Also at the same meeting, the Council adopted draft resolution E/2015/L.16.13 - وفي الجلسة ذاتها أيضا، اعتمد المجلس مشروع القرار E/2015/L.16. انظر قرار المجلس 2015/15.
See Council resolution 2015/15.انظر قرار المجلس 2015/15.
14. In the light of the adoption of draft resolution E/2015/L.16, draft resolution E/2015/L.3, as orally revised, was withdrawn by its sponsors.14 - ونظرا لاعتماد مشروع القرار E/2015/L.16، قام مقدمو مشروع القرار E/2015/L.3 بسحبه.
A. Follow-up to policy recommendations of the General Assembly and the Councilألف - متابعة توصيات الجمعية العامة والمجلس في مجال السياسات العامة
15. For its consideration of agenda item 7 (a), the Council had before it the report of the Secretary-General on the implementation of General Assembly resolution 67/226 on the quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations system (A/70/62-E/2015/4).15 - كان معروضا على المجلس، لأغراض نظره في البند 7 (أ) من جدول الأعمال، تقرير الأمين العام عن تنفيذ قرار الجمعية العامة 67/226 المتعلق بالاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية (A/70/62-E/2015/4).
Special briefing on the theme “Key policy messages from the Economic and Social Council dialogue on the longer-term positioning of the United Nations development system in the post-2015 era”جلسة إحاطة خاصة بشأن موضوع ”الرسائل الرئيسية في مجال السياسات العامة المستمدة من حوار المجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلق بتحديد وضعية منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في الأجل الأطول في فترة ما بعد عام 2015“
16. At the 9th meeting, on 23 February, the Vice-President of the Council (Colombia) made a statement on the outcome of the dialogue on the longer-term positioning of the United Nations development system in the post-2015 era (E/2015/SR.9).16 - في الجلسة التاسعة، المعقودة في 23 شباط/فبراير، أدلت نائبة رئيس المجلس (كولومبيا) ببيان بشأن نتائج الحوار المتعلق بتحديد وضعية منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في الأجل الأطول في فترة ما بعد عام 2015 (E/2015/SR.9).
Panel discussion on the theme “The longer-term positioning of the United Nations development system in the context of the post-2015 development agenda”حلقة نقاش في موضوع ”الموقع الذي يتعين أن تتبوأه منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في الأجل الطويل في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015“
17. At its 9th meeting, the Council held a panel discussion on the theme “The longer-term positioning of the United Nations development system in the context of the post-2015 development agenda”.17 - عقد المجلس، في جلسته التاسعة، حلقة نقاش في موضوع ”الموقع الذي يتعين أن تتبوأه منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في الأجل الطويل، في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015“.
The panel discussion was chaired by the Vice-President of the Council (Colombia) and moderated by the Senior Fellow and Associate Director, Center on International Cooperation, New York University, David Steven.وترأست حلقة النقاش نائبة رئيس المجلس (كولومبيا)، وأدارها الزميل الأقدم والمدير المعاون لمركز التعاون الدولي، جامعة نيويورك، ديفيد ستيفن.
18. Following a statement by the moderator, presentations were made by the following panellists: Parliamentary State Secretary, Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, Germany, Thomas Silberhorn;18 - وعقب بيان أدلى به مدير النقاش، قدم عروضا أعضاء حلقة النقاش التالي بيانهم: وزير الدولة للشؤون البرلمانية، الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ألمانيا، توماس سيلبرهورن؛
Minister of Planning and Development, Côte d’Ivoire, Albert Toikeusse (via video link);ووزير التخطيط والتنمية في كوت ديفوار، ألبر تواكوس (عن طريق الاتصال بالفيديو)؛
Permanent Representative of Jamaica to the United Nations, Courtenay Rattray;والممثل الدائم لجامايكا لدى الأمم المتحدة، كورتيناي راتراي؛
and Deputy Permanent Representative of Kenya to the United Nations, Koki Muli Grignon.ونائب الممثل الدائم لكينيا لدى الأمم المتحدة، كوكي مولي غرينيون.
19. An interactive discussion ensued and the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of Trinidad and Tobago (on behalf of CARICOM), Switzerland, China, Sweden, the United Kingdom and the United States, as well as by the observers for Luxembourg and Mexico.19 - وأعقبت ذلك مناقشة تحاورية، وأجاب أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلو ترينيداد وتوباغو (باسم الجماعة الكاريبية)، وسويسرا، والصين، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والمراقبان عن لكسمبرغ والمكسيك.
Panel discussion on the theme “How to ensure coherence in the funding of operational activities of the United Nations system for the effective realization of the post-2015 development agenda”حلقة نقاش في موضوع ”سبل كفالة الاتساق في تمويل الأنشطة التنفيذية لمنظومة الأمم المتحدة من أجل الإعمال الفعال لخطة التنمية لما بعد عام 2015“
20. At its 10th meeting, on 23 February, the Council held a panel discussion on the theme “How to ensure coherence in the funding of operational activities of the United Nations system for the effective realization of the post-2015 development agenda”.20 - في الجلسة العاشرة المعقودة في 23 شباط/فبراير، نظم المجلس حلقة نقاش في موضوع ”سبل كفالة الاتساق في تمويل الأنشطة التنفيذية لمنظومة الأمم المتحدة من أجل الإعمال الفعال لخطة التنمية لما بعد عام 2015 “.
The panel discussion was chaired and moderated by the Vice-President of the Council (Colombia).وترأست حلقة النقاش وأدارتها نائبة رئيس المجلس (كولومبيا).
21. Presentations were made by the following panellists: Vice-Minister, Ministry of Planning and Investment, Lao People’s Democratic Republic, Kikeo Chanthaboury;21 - وقدم عروضا أعضاء حلقة النقاش التالي بيانهم: نائب وزير، وزارة التخطيط والاستثمار في جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، كيكيو شانتهابوري؛
Permanent Representative of Guyana to the United Nations, George Wilfred Talbot;والممثل الدائم لغيانا لدى الأمم المتحدة، جورج ويلفريد تالبوت؛
and Policy Director for United Nations Operational Activities, Department for United Nations and Humanitarian Affairs, Ministry of Foreign Affairs, Norway, Berit Fladby.ومدير سياسات الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة، إدارة الأمم المتحدة والشؤون الإنسانية، وزارة الخارجية، النرويج، بيريت فلادبي.
22. A statement was also made by the discussant, the Director, Division for Public Partnerships, United Nations Children’s Fund (UNICEF), Olav Kjørven.22 - وأدلى ببيان أيضا مدير شعبة الشراكات العامة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، أولاف كيورفن، بصفته مناقشا.
Panel discussion on the theme “Effectiveness of United Nations system support for national capacity development”حلقة نقاش في موضوع ”فعالية دعم منظومة الأمم المتحدة لتنمية القدرات الوطنية“
23. At its 13th meeting, on 25 February, the Council held a panel discussion on the theme “Effectiveness of United Nations system support for national capacity development”.23 - في الجلسة 13، المعقودة في 25 شباط/فبراير، عقد المجلس حلقة نقاش في موضوع ”فعالية دعم منظومة الأمم المتحدة لتنمية القدرات الوطنية“.
The panel discussion was chaired by the Vice-President of the Council (Republic of Korea) and moderated by the Assistant Administrator and Director, Bureau of Management, UNDP, Jens Wandel.وترأس حلقة النقاش نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا)، وأدارها المدير المساعد ومدير مكتب الشؤون الإدارية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، جينس وينديل.
24. At the same meeting, a statement was made by the Executive Secretary, ECA, Carlos Lopes (via video link), who also responded to a question raised by the representative of the United States.24 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيان الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأفريقيا كارلوس لوبيز (عن طريق الاتصال بالفيديو) الذي رد أيضا على الأسئلة التي طرحها ممثل الولايات المتحدة.
25. Following a statement by the moderator, presentations were made by the following panellists: Vice-Minister, Ministry of Planning and Investment, Lao People’s Democratic Republic;25 - وبعد أن أدلى مدير النقاش ببيان، قدم عروضا أعضاء حلقة النقاش التالي بيانهم: نائب الوزير، وزارة التخطيط والاستثمار، جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية؛
Director, International Development Cooperation, State Ministry of National Development Planning/BAPPENAS, Indonesia, Tubagus Achmad Choesni;ومدير التعاون الإنمائي الدولي، وزارة الدولة لتخطيط التنمية الوطنية، إندونيسيا، توباغوس أخمد شويني؛
Assistant Secretary-General for Policy Coordination and Inter-Agency Affairs, Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat, Thomas Gass;والأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، توماس غاس؛
and Director, United Nations System Staff College, Jafar Javan.ومدير كلية موظفي منظومة الأمم المتحدة، جعفر جفان.
26. The panellists responded to comments made and questions posed by the observer for Norway and made concluding remarks.26 - ورد أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والأسئلة التي طرحها المراقب عن النرويج، وقدموا ملاحظات ختامية.
B. Reports of the Executive Boards of the United Nations Development Programme/United Nations Population Fund/United Nations Office for Project Services, the United Nations Children’s Fund, the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women, and the World Food Programmeباء - تقارير المجالس التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، وهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، وبرنامج الأغذية العالمي
27. For its consideration of agenda item 7 (b), the Council had before it the following documents:27 - كانت الوثائق التالية معروضة على المجلس، لأجل نظره في البند 7 (ب):
(a) Report of the Executive Board of the United Nations Children’s Fund on its first and second regular sessions and annual session of 2014 (E/2014/34/Rev.1);(أ) تقرير المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة عن دورتيه العاديتين الأولى والثانية ودورته السنوية لعام 2014 (E/2014/34/Rev.1)؛
(b) Report of the Executive Board of the United Nations Development Programme, the United Nations Population Fund and the United Nations Office for Project Services on its work during 2014 (E/2014/35);(ب) تقرير المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع عن أعماله خلال عام 2014 (E/2014/35)؛
(c) Report of the Executive Board of the World Food Programme on the first and second regular sessions and annual session of 2014 (E/2015/36);(ج) تقرير المجلس التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي عن دورتيه العاديتين الأولى والثانية ودورته السنوية لعام 2014 (E/2015/36)؛
(d) Note by the Secretariat transmitting the reports of the Executive Board of the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women on its first and second regular sessions and its annual session of 2014 (E/2015/47).(د) مذكرة من الأمانة العامة تحيل بها تقارير المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عن دورتيه العاديتين الأولى والثانية لعام ودورته السنوية لعام 2014 (E/2015/47).
Dialogue with the Executive Heads of United Nations funds and programmes on the theme “Fit-for-purpose in the post-2015 era: which quadrennial comprehensive policy review-mandated actions require accelerated and/or scaled-up implementation if the United Nations development system is to be ready for the challenges of the post-2015 development agenda?”حوار مع الرؤساء التنفيذيين في صناديق وبرامج الأمم المتحدة في موضوع ”المواءمة مع الأغراض المنشودة في مرحلة ما بعد عام 2015: أي الإجراءات التي صدر بها تكليف على إثر استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات تتطلب التنفيذ المعجل و/أو التدريجي حتى تكون منظومة الأمم المتحدة الإنمائية مستعدة لمواجهة تحديات خطة التنمية لما بعد عام 2015؟“
28. At its 11th meeting, on 24 February, the Council held a dialogue with the Executive Heads of United Nations funds and programmes on the theme “Fit-for-purpose in the post-2015 era: which quadrennial comprehensive policy review-mandated actions require accelerated and/or scaled-up implementation if the United Nations development system is to be ready for the challenges of the post-2015 development agenda?” The dialogue was chaired and moderated by the Vice-President of the Council (Colombia).28 - أجرى المجلس في جلسته 11، المعقودة في 24 شباط/فبراير، حوارا مع الرؤساء التنفيذيين في صناديق وبرامج الأمم المتحدة في موضوع ”المواءمة مع الأغراض المنشودة في مرحلة ما بعد عام 2015: أي الإجراءات التي صدر بها تكليف على إثر استعراض السياسات الشامل الذي يجري كل أربع سنوات تتطلب التنفيذ المعجل و/أو التدريجي حتى تكون منظومة الأمم المتحدة الإنمائية مستعدة لمواجهة تحديات خطة التنمية لما بعد عام 2015؟“ وترأست الحوار وأدارته نائبة رئيس المجلس (كولومبيا).
29. Presentations were made by the following panellists:29 - وقدم عروضا أعضاء حلقة النقاش التالي بيانهم:
Chair, United Nations Development Group, and Administrator, UNDP, Helen Clark;رئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، ومديرة البرنامج الإنمائي، هيلين كلارك؛
Executive Director, UNICEF, Anthony Lake;والمدير التنفيذي لليونيسيف، أنتوني ليك؛
Executive Director, United Nations Population Fund (UNFPA), Babatunde Osotimehin (via video link);والمدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان، باباتوندي أوسوتيميهين (عن طريق الاتصال بالفيديو)؛
Deputy Executive Director, UN-Women, Lakshmi Puri; and Deputy Executive Director, World Food Programme, Amir Mahmoud Abdulla.ونائبة المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، لاكشمي بوري؛ ونائب المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، أمير محمد عبد الله.
30. A statement was also made by the discussant, the Permanent Representative of Guatemala to the United Nations and President, Executive Board of the United Nations Development Programme/United Nations Population Fund/United Nations Office for Project Services, Fernando Carrera Castro.30 - وأدلى ببيان أيضا الممثل الدائم لغواتيمالا لدى الأمم المتحدة ورئيس المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي/صندوق الأمم المتحدة للسكان/مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، فرناندو كاريرا كاسترو بصفته مناقشا.
31. An interactive discussion ensued and the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of Japan, Colombia, Switzerland, Panama, Sweden, Australia and Brazil, as well as by the observers for Yemen and the Syrian Arab Republic.31 - وأعقبت ذلك مناقشة تحاورية رد فيها أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلو اليابان وكولومبيا وسويسرا وبنما والسويد وأستراليا والبرازيل والمراقبان عن اليمن والجمهورية العربية السورية.
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
32. Under agenda item 7 (b), the Council adopted decision 2015/219.32 - في إطار البند 7 (ب) من جدول الأعمال، اتخذ المجلس المقرر 2015/219.
Documentation considered by the Economic and Social Council in connection with the operational activities of the United Nations for international development cooperationالوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتصل بالأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التعاون الإنمائي الدولي
33. At its 41st meeting, on 29 June, upon the proposal of the Vice-President (Colombia), the Council took note of the documents listed in paragraph 27, above (E/2015/SR.41).33 - أحاط المجلس علما في جلسته 41، المعقودة في 29 حزيران/يونيه، بناء على اقتراح نائبة رئيس المجلس (كولومبيا)، بالوثائق المدرجة في الفقرة 27 أعلاه (E/2015/SR.41).
See Council decision 2015/219.انظر مقرر المجلس 2015/219.
C. South-South cooperation for developmentجيم - التعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل التنمية
34. No advance documentation and no proposal were submitted under agenda item 7 (c).34 - لم تقدم أي وثائق مسبقة أو مقترحات في إطار البند 7 (ج) من جدول الأعمال.
Panel discussion on the theme “Opportunities and challenges to mainstream South-South cooperation by the United Nations development system in order to maximize its impact on national capacity development”حلقة نقاش في موضوع ”الفرص والتحديات الماثلة أمام ترشيد منظومة الأمم المتحدة الإنمائية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل زيادة أثره إلى أقصى حد على تنمية القدرات الوطنية“
35. At its 12th meeting, on 24 February, the Council held a panel discussion on the theme “Opportunities and challenges to mainstream South-South cooperation by the United Nations development system in order to maximize its impact on national capacity development”.35 - في الجلسة 12، المعقودة في 24 شباط/فبراير، عقد المجلس حلقة نقاش في موضوع ”الفرص والتحديات الماثلة أمام ترشيد منظومة الأمم المتحدة الإنمائية للتعاون فيما بين بلدان الجنوب من أجل زيادة أثره إلى أقصى حد على تنمية القدرات الوطنية“.
The dialogue was chaired by the Vice-President of the Council (Croatia) and moderated by the Director, United Nations Office for South-South Cooperation and Secretary-General’s Envoy on South-South Cooperation, Yiping Zhou.وترأس حلقة النقاش نائب رئيس المجلس (كرواتيا)، وأدارها مدير مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ومبعوث الأمين العام لشؤون التعاون فيما بين بلدان الجنوب، يبنغ زو.
36. Following a statement by the moderator, presentations were made by the following panellists:36 - وعقب بيان أدلى به مدير النقاش، قدم عروضا كل من أعضاء حلقة النقاش التالي بيانهم:
United Nations Resident Coordinator, Brazil, Jorge Chediek;المنسق المقيم للأمم المتحدة، البرازيل، جورج شدياق؛
Deputy Permanent Representative of Kenya to the United Nations, Koki Muli Grignon;ونائب الممثل الدائم لكينيا لدى الأمم المتحدة، كوكي مولي غرينيون؛
and Director, International Development Cooperation, State Ministry of National Development Planning/BAPPENAS, Indonesia.ومدير التعاون الإنمائي الدولي، وزارة الدولة لتخطيط التنمية الوطنية، إندونيسيا.
37. An interactive discussion ensued and the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of Brazil, Colombia, the United Kingdom and Japan, as well as by the observer for Mexico.37 - وجرت بعد ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها أعضاء حلقة النقاش على تعليقات وأسئلة طرحها ممثلو البرازيل وكولومبيا والمملكة المتحدة واليابان والمراقب عن المكسيك.
D. Dialogue on the longer-term positioning of the United Nations development systemدال - حوار في موضوع الموقع الذي يتعين أن تتبوأه منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في الأجل الطويل
38. Pursuant to its resolution 2014/14, the Council convened a transparent and inclusive dialogue involving Member States and all relevant stakeholders on the longer-term positioning of the United Nations development system, taking into account the post-2015 development agenda, including the interlinkages between the alignment of functions, funding practices, governance structures, capacity and impact of the United Nations development system, partnership approaches and organizational arrangements.38 - أجرى المجلس، عملا بقراره 2014/14، حوارا شفافا شاملا للجميع شاركت فيه الدول الأعضاء وكافة أصحاب المصلحة المعنيين في موضوع الموقع الذي يتعين أن تتبوأه منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في الأجل الطويل مع مراعاة خطة التنمية لما بعد عام 2015، بما يشمل أوجه الترابط بين مواءمة المهام، وممارسات التمويل، والهياكل الأساسية للإدارة، وقدرة وتأثير منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، والنهج المعتمدة في مجال الشراكة، والترتيبات التنظيمية.
39. The Council held the dialogue at its 5th, 6th, 8th, 9th and 34th meetings, on 15 December 2014, 30 January, 23 February and 9 June 2015.39 - وأجرى المجلس هذا الحوار في جلساته الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والرابعة والثلاثين في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014 و 30 كانون الثاني/يناير و 23 شباط/فبراير و 9 حزيران/يونيه 2015.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.5-SR.6, SR.8-SR.9 and SR.34).ويرد سرد لوقائع هذا الحوار في المحاضر الموجزة ذات الصلة (E/2015/SR.5 و 6 و 8 و 9 و 34).
40. At the 5th meeting, on 15 December 2014, the Vice-President of the Council (Colombia) opened the dialogue and made a statement.40 - وفي الجلسة الخامسة، المعقودة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014، افتتحت الحوار نائبة رئيس المجلس (كولومبيا)، وأدلت ببيان.
41. At the same meeting, the Assistant Secretary-General for Policy Coordination and Inter-Agency Affairs also made a statement.41 - وفي الجلسة نفسها، أدلى أيضا ببيان الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات.
42. At the 8th meeting, on 30 January, the Chair, United Nations Development Group and Administrator, UNDP, addressed the Council and responded to comments made and questions posed by the representatives of Guatemala, Tunisia, the United Kingdom, the United States, the Russian Federation, Brazil, Japan, Sweden and Honduras.42 - وفي الجلسة الثامنة المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير، ألقت كلمة أمام المجلس رئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية ومديرة البرنامج الإنمائي، وأجابت على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلو غواتيمالا، وتونس، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والاتحاد الروسي، والبرازيل، واليابان، والسويد، وهندوراس.
43. The observer for the European Union also made a statement.43 - وأدلى المراقب عن الاتحاد الأوروبي أيضا ببيان.
44. At the 9th meeting, on 23 February, the Vice-President (Colombia) briefed the Council on the key policy messages from the dialogue (E/2015/SR.9).44 - وفي الجلسة 9، المعقودة في 23 شباط/فبراير، قدمت نائبة الرئيس (كولومبيا) إحاطة إلى المجلس بشأن الرسائل الرئيسية المنبثقة عن الحوار في مجال السياسات (E/2015/SR.9).
45. At the 34th meeting, on 9 June, the Vice-President (Colombia) informed the Council on the progress made in the dialogue, after which statements were made by the representatives of Guatemala, Brazil, China, Japan, the United Kingdom, Germany, the United States, Switzerland, France, Sweden, Australia, South Africa (on behalf of the Group of 77 and China) and Argentina, as well as by the observers for Indonesia, Norway and Ethiopia (E/2015/SR.34).45 - وفي الجلسة 34، المعقودة في 9 حزيران/يونيه، أبلغت نائبة رئيس المجلس (كولومبيا) المجلس بالتقدم المحرز في الحوار، وبعد ذلك أدلى ببيانات ممثلو غواتيمالا والبرازيل والصين واليابان والمملكة المتحدة وألمانيا والولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا والسويد وأستراليا وجنوب أفريقيا (باسم مجموعة الـ 77 والصين)، والأرجنتين، والمراقبون عن إندونيسيا والنرويج وإثيوبيا (E/2015/SR.34).
46. At the same meeting, a statement was made by the Director, Office for Economic and Social Council Support and Coordination.46 -وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيان مدير مكتب دعم المجلس الاقتصادي والاجتماعي وتنسيق شؤونه.
Panel discussion on the theme “What are the key issues and how to explore the linkages between the alignment of the functions, funding practices, governance structures, capacity and impact, partnership approaches and organizational arrangements?”حلقة نقاش في موضوع ”أي قضايا رئيسية وأي سبل لاستكشاف الصلات بين مواءمة المهام، وممارسات التمويل، وهياكل الحوكمة، والقدرات والآثار، ونهج الشراكات، والترتيبات التنظيمية؟“
47. At its 5th meeting, on 15 December 2014, the Council held a panel discussion on the theme “What are the key issues and how to explore the linkages between the alignment of the functions, funding practices, governance structures, capacity and impact, partnership approaches and organizational arrangements?”47 - في الجلسة الخامسة المعقودة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014، عقد المجلس حلقة نقاش في موضوع ”أي قضايا رئيسية وأي سبل لاستكشاف الصلات بين مواءمة المهام، وممارسات التمويل، وهياكل الحوكمة، والقدرات والآثار، ونهج الشراكات، والترتيبات التنظيمية؟“.
The dialogue was chaired and moderated by the Vice-President of the Council (Colombia).وترأست حلقة النقاش وأدارتها نائبة رئيس المجلس (كولومبيا).
48. Presentations were made by the following panellists: Senior Adviser, Dag Hammarskjöld Foundation, Bruce Jenks, and Board member, Center for International Forestry Research, Bisrat Aklilu.48 - وقدم عرضا أعضاء حلقة النقاش التالي بيانهم: بروس جينكس، المستشار الأقدم، مؤسسة داغ همرشولد؛ وبسرت أكليلو، عضو مجلس إدارة مركز البحوث الحرجية الدولية.
49. Statements were made by the following lead discussants: the Chair, Advisory Group, United Nations Development Group and Deputy Executive Director, UNFPA, Anne-Birgitte Albrectsen;49 - وأدلى ببيانات المناقشون الرئيسيون التالي بيانهم: آن - بريجيت ألبركتسن، رئيسة الفريق الاستشاري لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية ونائبة المدير التنفيذي لصندوق الأمم المتحدة للسكان؛
the Vice-Chair, United Nations High-level Committee on Programmes and Special Representative to the United Nations and Director, ILO office in New York, Jane Stewart;وجين ستيوارت، نائبة رئيس لجنة الأمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج، والممثلة الخاصة لدى الأمم المتحدة ومديرة مكتب منظمة العمل الدولية في نيويورك؛
and the Vice-Chair, United Nations High-level Committee on Management and Deputy Executive Director, Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (UNAIDS), Jan Beagle.وجين بيغل، نائبة رئيس لجنة الأمم المتحدة الرفيعة المستوى المعنية بالإدارة، ونائبة المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز).
50. An interactive discussion ensued and the panellists and lead discussants responded to comments made and questions posed by the representatives of the Plurinational State of Bolivia (on behalf of the Group of 77 and China), Guatemala, Indonesia, the United States, Germany, Brazil and China, as well as by the observers for Norway and Costa Rica.50 - وتلت ذلك مناقشة تحاورية أجاب خلالها أعضاء حلقة النقاش والمناقشون الرئيسيون على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلو دولة بوليفيا المتعددة القوميات (باسم مجموعة الـ 77 والصين) وغواتيمالا وإندونيسيا والولايات المتحدة وألمانيا والبرازيل والصين، والمراقبان عن النرويج وكوستاريكا.
51. The observer for the European Union also participated in the discussion.51 - وشارك في المناقشة أيضا المراقب عن الاتحاد الأوروبي.
Panel discussion on the theme “How can the United Nations system address these issues and become more effective, efficient and have a greater impact?”حلقة نقاش في موضوع ”سبل معالجة منظومة الأمم المتحدة للقضايا واكتسابها المزيد من الفعالية والكفاءة وزيادة أثرها“
52. At its 6th meeting, on 15 December 2014, the Council held a panel discussion on the theme “How can the United Nations system address these issues and become more effective, efficient and have a greater impact?”52 - في الجلسة السادسة المعقودة في 15 كانون الأول/ديسمبر 2014، عقد المجلس حلقة نقاش في موضوع ’’سبل معالجة منظومة الأمم المتحدة للقضايا واكتسابها المزيد من الفعالية والكفاءة وزيادة أثرها‘‘.
The dialogue was chaired and moderated by the Vice-President of the Council (Colombia).وترأست حلقة النقاش وأدارتها نائبة رئيس المجلس (كولومبيا).
53. At the same meeting, the Special Adviser of the Secretary-General on Post-2015 Development Planning addressed the Council.53 - وفي الجلسة نفسها، ألقى المستشار الخاص للأمين العام المعني بالتخطيط لخطة التنمية لما بعد عام 2015 كلمة أمام المجلس.
54. Presentations were made by the following panellists:54 - وقدم عروضا أعضاء حلقة النقاش التالي بيانهم:
Permanent Representative of Fiji to the United Nations, Peter Thomson;بيتر طومسون، الممثل الدائم لفيجي لدى الأمم المتحدة؛
Assistant Director-General and Head of the Global Cooperation Department, Swiss Agency for Development and Cooperation;والمدير العام المساعد ورئيس إدارة التعاون العالمي للوكالة السويسرية للتنمية والتعاون؛
United Nations Resident Coordinator and Humanitarian Coordinator, Mozambique,وجنيفر توبينغ، منسقة الأمم المتحدة المقيمة، ومنسقة الشؤون الإنسانية في موزامبيق؛
Jennifer Topping; and Chair of the Board, Global Policy Forum, Barbara Adams.وبربارا أدامز، رئيسة مجلس إدارة منتدى السياسات العالمية.
55. An interactive discussion ensued and the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of Canada, Brazil, the United States, Sweden, the Sudan and Guatemala, as well as by the observers for Belgium, Mozambique, Pakistan, Norway and Viet Nam.55 - وأعقبت ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلو كندا والبرازيل والولايات المتحدة والسويد والسودان وغواتيمالا، والمراقبون عن بلجيكا وموزامبيق وباكستان والنرويج وفييت نام.
Panel discussion on the theme “Longer-term positioning of the United Nations development system taking into account the post-2015 development agenda: country-level perspectives”حلقة نقاش في موضوع ”الموقع الذي يتعين أن تتبوأه منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في الأجل الطويل مع مراعاة خطة التنمية لما بعد عام 2015: الآفاق على الصعيد القطري“
56. At its 8th meeting, on 30 January, the Council held a panel discussion on the theme “Longer-term positioning of the United Nations development system taking into account the post-2015 development agenda: country-level perspectives”.56 - في الجلسة الثامنة المعقودة في 30 كانون الثاني/يناير، عقد المجلس حلقة نقاش في موضوع ”الموقع الذي يتعين أن تتبوأه منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في الأجل الطويل مع مراعاة خطة التنمية لما بعد عام 2015: الآفاق على الصعيد القطري“.
The dialogue was chaired and moderated by the Vice-President of the Council (Colombia).وترأست حلقة النقاش وأدارتها نائبة رئيس المجلس (كولومبيا).
57. Following the statement by the Chair and moderator, presentations were made by the following panellists: Deputy Permanent Representative of Panama to the United Nations, Paulina María Franceschi Navarro;57 - وعقب البيان الذي أدلت به رئيسة ومديرة النقاش، قدم عروضا أعضاء حلقة النقاش التالي بيانهم: نائبة الممثل الدائم لبنما لدى الأمم المتحدة، بولينا ماريا فرانتشيسكي نافارو؛
Chief Director, Ministry of Finance and Economic Planning, Government of Ghana, Mahama Samuel Tara;والمدير الرئيسي في وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في حكومة غانا، مهاما صامويل تارا؛
Director, United Nations Agencies and Regional Economic Cooperation Directorate, Ministry of Finance and Economic Development, Ethiopia, Admasu Nebebe Gedamu;ومدير مديرية وكالات الأمم المتحدة والتعاون الاقتصادي الإقليمي في وزارة المالية والتنمية الاقتصادية، إثيوبيا، أدماسو نيبيبي غيدامو؛
and Head, Department of Ethnic and Religious Policies and Interaction with Civil Society, Office of the President of Kyrgyzstan, Mira Karybaeva.ورئيس إدارة السياسات الإثنية والدينية والتفاعل مع المجتمع المدني، مكتب رئيس قيرغيزستان، ميرا كاريبافا.
58. Statements were made by the following lead discussants:58 - وأدلى ببيانات المناقشون الرئيسيون التالي بيانهم:
the Permanent Representative of Albania to the United Nations, Ferit Hoxha;الممثل الدائم لألبانيا لدى الأمم المتحدة، فريد خوجة؛
the Permanent Representative of Timor-Leste to the United Nations, Sofia Mesquita Borges;والممثلة الدائمة لتيمور - ليشتي لدى الأمم المتحدة، صوفيا ميسكيتا بورخيص؛
and the Permanent Representative of Viet Nam to the United Nations, Nguyen Phuong Nga.والممثل الدائم لفييت نام لدى الأمم المتحدة، نغويين فوينغ نغا.
59. In the ensuing discussion, statements were made by the representatives of South Africa (on behalf of the Group of 77 and China), Argentina, Kazakhstan, Australia (also on behalf of Canada) and China.59 - وخلال المناقشة التي تلت ذلك، أدلى ببيانات ممثلو جنوب أفريقيا (باسم مجموعة الـ 77 والصين)، والأرجنتين، وكازاخستان، وأستراليا (باسم كندا أيضا)، والصين.
Panel discussion on the theme “The longer-term positioning of the United Nations development system in the context of the post-2015 development agenda”حلقة نقاش في موضوع ”الموقع الذي يتعين أن تتبوأه منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في الأجل الطويل في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015“
60. At the 9th meeting, on 23 February, following a special briefing by the Vice-President (Colombia) on the key policy messages from the dialogue, the Council held a panel discussion on “The longer-term positioning of the United Nations development system in the context of the post-2015 development agenda”.60 - في الجلسة التاسعة، المعقودة في 23 شباط/فبراير، وعقب إحاطة إعلامية خاصة قدمتها نائبة الرئيس (كولومبيا) بشأن الرسائل الرئيسية المنبثقة من الحوار، عقد المجلس حلقة نقاش في موضوع ”الموقع الذي يتعين أن تتبوأه منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في الأجل الطويل في سياق خطة التنمية لما بعد عام 2015“.
61. The panel discussion was chaired by the Vice-President of the Council (Colombia) and moderated by the Senior Fellow and Associate Director, Center on International Cooperation, New York University, David Steven.61 - وترأست حلقة النقاش نائبة رئيس المجلس (كولومبيا)، وأدارها الزميل الأقدم والمدير المعاون لمركز التعاون الدولي، جامعة نيويورك، ديفيد ستيفن.
62. Following a statement by the moderator, presentations were made by the following panellists:62 - وعقب بيان أدلى به مدير النقاش، قدم عروضا أعضاء حلقة النقاش التالي بيانهم:
Parliamentary State Secretary, Federal Ministry of Economic Cooperation and Development, Germany, Thomas Silberhorn;وزير الدولة للشؤون البرلمانية، الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ألمانيا، توماس سيلبرهورن؛
Minister of Planning and Development, Côte d’Ivoire, Albert Toikeusse (via video link);ووزير التخطيط والتنمية في كوت ديفوار (عن طريق الاتصال بالفيديو)، ألبر تواكوس؛
Permanent Representative of Jamaica to the United Nations, Courtenay Rattray;والممثل الدائم لجامايكا لدى الأمم المتحدة، كورتيناي راتراي؛
and Deputy Permanent Representative of Kenya to the United Nations, Koki Muli Grignon.ونائب الممثل الدائم لكينيا لدى الأمم المتحدة، كوكي مولي غرينيون.
63. An interactive discussion ensued and the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of Trinidad and Tobago (on behalf of CARICOM), Switzerland, China, Sweden, the United Kingdom and the United States, as well as by the observers for Luxembourg and Mexico.63 - وأعقبت ذلك مناقشة تحاورية، وأجاب أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلو ترينيداد وتوباغو (باسم الجماعة الكاريبية)، وسويسرا، والصين، والسويد، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، والمراقبان عن لكسمبرغ والمكسيك.
Conclusion of the segmentاختتام الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية
64. At the 41st meeting, on 29 June, the Vice-President of the Council (Colombia) made a statement and declared closed the operational activities segment of the 2015 session of the Council.64 - في الجلسة 41، المعقودة في 29 حزيران/يونيه، أدلت نائبة رئيس المجلس (كولومبيا) ببيان، وأعلنت عن اختتام الجزء المتعلق بالأنشطة التنفيذية من دورة المجلس لعام 2015.
Chapter VIIIالفصل الثامن
Integration segmentالجزء المتعلق بالتكامل
1. Pursuant to the provisions of General Assembly resolution 68/1 and Economic and Social Council decision 2015/205, the Council held the integration segment of its 2015 session from 30 March to 1 April 2015.1 - عملا بأحكام قرار الجمعية العامة 68/1 ومقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2015/205، عقد المجلس الجزء المتعلق بالتكامل من دورته لعام 2015 في الفترة من 30 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2015.
In accordance with Council decision 2015/204, the theme of the segment was “Achieving sustainable development through employment creation and decent work for all”.ووفقا لمقرر المجلس 2015/204، كان موضوع الجزء المتعلق بالتكامل هو ”تحقيق التنمية المستدامة من خلال إيجاد فرص العمل وتوفير العمل اللائق للجميع“.
Integration segmentالجزء المتعلق بالتكامل
2. The Council considered agenda item 8 (Integration segment) at its 15th to 20th meetings, from 30 March to 1 April 2015.2 - نظر المجلس في البند 8 من جدول الأعمال (الجزء المتعلق بالتكامل) في جلساته من 15 إلى 20 المعقودة في الفترة من 30 آذار/مارس إلى 1 نيسان/أبريل 2015.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.15-SR.20).ويرد سرد للوقائع في المحاضر الموجزة ذات الصلة (E/2015/SR.15-SR.20).
3. At the 15th meeting, on 30 March, the Vice-President of the Council (Croatia) opened the integration segment and made a statement.3 - وفي الجلسة 15 المعقودة في 30 آذار/مارس، افتتح نائب رئيس المجلس (كرواتيا)، الجزء المتعلق بالتكامل وأدلى ببيان.
4. At the same meeting, the Acting President of the General Assembly at its sixty-ninth session and the Permanent Representative of Iceland to the United Nations, Einar Gunnarsson, delivered the statement by the President of the General Assembly.4 - وفي الجلسة نفسها، تلا الرئيس بالنيابة للدورة التاسعة والستين للجمعية العامة والممثل الدائم لأيسلندا لدى الأمم المتحدة، إينار غونارسون، بيان رئيس الجمعية العامة.
5. Also at the same meeting, the Deputy Secretary-General of the United Nations addressed the Council.5 - وفي الجلسة نفسها أيضا، ألقى نائب الأمين العام للأمم المتحدة كلمة أمام المجلس.
6. Also at the 15th meeting, keynote addresses were made by the President of the United Republic of Tanzania, Jakaya Kikwete;6 - وفي الجلسة 15 أيضا، ألقى كلمة رئيسية كل من رئيس جمهورية تنزانيا المتحدة، جاكايا كيكويتي؛
the Prime Minister of the Bahamas and Chair of CARICOM, Perry Gladstone Christie; and the Prime Minister of Sweden, Stefan Löfven.ورئيس وزراء جزر البهاما ورئيس الجماعة الكاريبية، بيري غلادستون كريستي؛ ورئيس وزراء السويد، ستيفان لوفن.
7. At the same meeting, statements were made by the General Secretary, International Trade Union Confederation, Sharan Burrow, and the President, International Organization of Employers, Daniel Funes de Rioja.7 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات كل من الأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، شاران بوروو، ورئيس المنظمة الدولية لأرباب الأعمال، دانيل فونيس دي ريوخا.
8. At the 16th meeting, on 30 March, the Minister of Manpower, Indonesia, Hanif Dhakiri, made a statement and reported on the country-level consultations on achieving sustainable development through employment creation and decent work for all, which was held in Jakarta in February 2014.8 - وفي الجلسة 16 المعقودة في 30 آذار/مارس، أدلى وزير القوى العاملة في إندونيسيا، حنيف ذاكري، ببيان وقدم تقريرا عن المشاورات القطرية بشأن ”تحقيق التنمية المستدامة من خلال إيجاد فرص العمل وتوفير العمل اللائق للجميع“ التي أجريت في جاكرتا في شباط/فبراير 2014.
9. At the same meeting, the Permanent Representative of Colombia to the United Nations and Vice-President of the Council made a statement on the Latin America and the Caribbean preparatory meeting on decent work, climate change and sustainable development that was held in Lima in October 2014.9 - وفي الجلسة نفسها، أدلت الممثلة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة ونائبة رئيس المجلس، ببيان عن الاجتماع التحضيري الذي عقد على صعيد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بشأن ”توفير العمل اللائق وتغير المناخ والتنمية المستدامة“ في ليما في تشرين الأول/أكتوبر 2014.
10. At the 17th meeting, on 31 March, statements were made by the Permanent Representative of Romania to the United Nations and Chair, fifty-third and fifty-fourth sessions of the Commission for Social Development, Simona-Mirela Miculescu, and the Permanent Representative of Brazil to the United Nations and Chair, sixtieth session of the Commission on the Status of Women, Antonio de Aguiar Patriota.10 - وفي الجلسة 17، المعقودة في 31 آذار/مارس، أدلى ببيان كل من الممثلة الدائمة لرومانيا لدى الأمم المتحدة ورئيسة الدورتين الثالثة والخمسين والرابعة والخمسين للجنة التنمية الاجتماعية، سيمونا ميريلا ميكوليسكو، والممثل الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة ورئيس الدورة الستين للجنة وضع المرأة، أنطونيو دي أغيار باتريوتا.
Panel discussion on the theme “The ‘big think’ on jobs and growth”حلقة نقاش في موضوع ”التفكير المتمعن في تهيئة فرص العمل وتحقيق النمو“
11. At its 15th meeting, on 30 March, the Council held a panel discussion on the theme “The ‘big think’ on jobs and growth”, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia) and moderated by television journalist Richard Quest.11 - عقد المجلس في جلسته 15 المعقودة في 30 آذار/مارس حلقة نقاش في موضوع ”التفكير المتمعن في تهيئة فرص العمل وتحقيق النمو“، ترأسها نائب رئيس المجلس (كرواتيا)، وأدارها الصحفي التلفزيوني ريتشارد كويست.
The panellists included the European Commissioner for Employment, Social Affairs, Skills and Labour Mobility, Marianne Thyssen;وشارك في حلقة النقاش المفوضة الأوروبية للعمالة والشؤون الاجتماعية وتنقل المهارات، ماريان ثييسن؛
the Director-General, ILO, Guy Ryder;والمدير العام لمنظمة العمل الدولية، غي رايدر؛
the Deputy Managing Director, IMF, Min Zhu; and Nobel Laureate and Professor of Economics, Columbia University, New York, Joseph Stiglitz.ونائب المدير الإداري في صندوق النقد الدولي، مين زهو؛ والحائز على جائزة نوبل وأستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، نيويورك، جوزيف ستيغليتز.
12. During the interactive discussion, the panellists responded to the comments made and questions posed by the moderator and the representatives of Germany, South Africa, Japan, Finland, Trinidad and Tobago, Sweden and Argentina, as well as by the observers for Viet Nam and Norway.12 - وخلال المناقشة التحاورية، أجاب أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والأسئلة التي طرحها مدير النقاش وممثلو ألمانيا وجنوب أفريقيا واليابان وفنلندا وترينيداد وتوباغو والسويد والأرجنتين، والمراقبان عن فييت نام والنرويج.
13. The representatives of the International Trade Union Confederation and the Gray Panthers, NGOs in consultative status with the Council, participated in the discussion.13 - وشارك في المناقشة ممثلو الاتحاد الدولي لنقابات العمال ومنظمة الفهود الرمادية، وهما منظمتان غير حكوميتين ذواتا مركز استشاري لدى المجلس.
14. The representative of UNI Global Union also participated in the discussion.14 - وشارك أيضا في المناقشة ممثل الشبكة الدولية للنقابات العمالية.
Panel discussion on the theme “Mind the gap: how widening inequalities undermine development”حلقة نقاش في موضوع ”احذر الهوة: كيف يقوض تفاقم أوجه عدم المساواة جهود التنمية“
15. At its 16th meeting, on 30 March, the Council held a panel discussion on the theme “Mind the gap: how widening inequalities undermine development”, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia), who made a statement.15 - عقد المجلس في جلسته 16 المعقودة في 30 آذار/مارس حلقة نقاش بعنوان ”احذر الهوة: كيف يقوض تفاقم أوجه عدم المساواة جهود التنمية“، برئاسة نائب رئيس المجلس (كرواتيا)، الذي أدلى ببيان.
The panel discussion was moderated by journalist Matthew Bishop.وأدار حلقة النقاش الصحفي ماثيو بيشوب.
16. Presentations were made by the following panellists:16 - وقدم عروضا أعضاء حلقة النقاش التالي بيانهم:
Minister of Labour and Social Welfare, Mexico, Alfonso Navarrete Prida;وزير العمل والرعاية الاجتماعية، المكسيك، ألفونسو نافاريتي بريدا؛
Vice-Minister, Human Resources and Social Security, China, Hu Xiaoyi;ونائب وزير الموارد البشرية والضمان الاجتماعي، الصين، هو شياوي؛
General Secretary, International Trade Union Confederation, Sharan Burrow;والأمين العام للاتحاد الدولي لنقابات العمال، شاران بوروو؛
and Professor of Economics, University of Vermont, Stephanie Seguino.وأستاذة الاقتصاد في جامعة فيرمونت، ستيفاني سيغينو.
17. The representative of the Gray Panthers made comments and posed a question to which the panellists responded.17 - ورد أعضاء حلقة النقاش على تعليقات وسؤال من ممثل منظمة الفهود الرمادية.
Panel discussion on the theme “Voices from the real economy”حلقة نقاش في موضوع ”أصوات من الاقتصاد الحقيقي“
18. At its 16th meeting, on 30 March, the Council held a panel discussion on the theme “Voices from the real economy”, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia), who made a statement.18 - عقد المجلس في جلسته 16 المعقودة في 30 آذار/مارس حلقة نقاش في موضوع ”أصوات من الاقتصاد الحقيقي“، ترأسها نائب رئيس المجلس (كرواتيا) الذي أدلى ببيان.
The panel discussion was moderated by the Director of Media Strategy, Climate Nexus and Senior Fellow, JustJobs Network, Michael Shank.وأدار حلقة النقاش مدير مجموعة الاتصالات Media Strategy, Climate Nexus، والزميل الأقدم في شبكة JustJobs، مايكل شانك.
19. Presentations were made by the following panellists:19 - وقدم عروضا أعضاء حلقة النقاش التالي بيانهم:
Deputy Mayor of Durban, South Africa, Nomvuzo Shabalala;نائب رئيس بلدية ديربان، جنوب أفريقيا، نومفوزو شابالالا؛
Director of the Self Employed Women’s Association Bharat, Sanjay Kumar;ومدير رابطة العاملات لحسابهن (SEWA Bharat)، سانجاي كومار؛
the community leader and member, Administrative Board of Rural Water Supply, Ngäbe-Buglé indigenous territory, Ño-Kribo region, Panama, Vicenta Trotman;والرائدة المجتمعية وعضو مجلس إدارة منظمة إمداد الريف بالمياه، إقليم نغابي - بوغلي التابع للشعوب الأصلية، نيو كريبو، بنما، فيسنتا تروتمان؛
and Executive Director, United States Overseas Cooperative Development Council, Paul Hazen.والمدير التنفيذي لمجلس الولايات المتحدة للتنمية التعاونية لما وراء البحار، بول هازن.
20. The panellists responded to comments made and questions posed by the representative of Argentina.20 - ورد أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثل الأرجنتين.
Panel discussion on the theme “Solutions to climate change: growing decent jobs”حلقة نقاش في موضوع ”إيجاد حلول لتغير المناخ: زيادة فرص العمل اللائق“
21. At its 17th meeting, on 31 March, the Council held a panel discussion on the theme “Solutions to climate change: growing decent jobs”, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia), who made a statement.21 - عقد المجلس في جلسته 17 المعقودة في 21 آذار/مارس حلقة نقاش في موضوع ”إيجاد حلول لتغير المناخ: زيادة فرص العمل اللائق“، ترأسها نائب رئيس المجلس (كرواتيا) الذي أدلى ببيان.
The panel discussion was moderated by the Senior Researcher, Worldwatch Institute, Michael Renner.وأدار حلقة النقاش الباحث الأقدم في معهد الرصد العالمي، مايكل رينر.
22. Presentations were made by the following panellists:22 - وقدم عروضا أعضاء حلقة النقاش التالي بيانهم:
Deputy Minister of Commerce, Trade and Industry, Zambia, Miles Sampa;نائب وزير التجارة والصناعة، زامبيا، ميلس سامبا؛
Professor of Economics and co-Director, Political Economy Research Institute, University of Massachusetts, Robert Pollin;وأستاذ الاقتصاد والمدير المشارك لمعهد البحوث السياسية والاقتصادية، جامعة ماساتشوسيتس، روبرت بولن؛
and Vice-President of Global Sustainability, 3M Company, Gayle Schueller.ونائب رئيس شؤون الاستدامة العالمية في شركة 3M، غايل شولير.
23. A statement was also made by the discussant, the Director, Job Creation and Enterprise Development Department, ILO, Peter Poschen.23 - وأدلى ببيان أيضا مدير إدارة تهيئة فرص العمل وتنمية المؤسسات التجارية، منظمة العمل الدولية، بيتر بوشن، بصفته مناقشا.
24. An interactive discussion ensued and the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of South Africa and Kazakhstan, as well as by the observer for the United Arab Emirates.24 - وتلت ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والتساؤلات التي أبداها ممثلا جنوب أفريقيا وكازاخستان والمراقب عن الإمارات العربية المتحدة.
Panel discussion on the theme “Making dignity and prosperity the norm”حلقة نقاش في موضوع ”سبل اتخاذ الكرامة والازدهار معيارا أساسيا“
25. At its 17th meeting, on 31 March, the Council held a panel discussion on the theme “Making dignity and prosperity the norm”, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia) and moderated by the Permanent Representative of Belgium to the United Nations and co-Chair, Group of Friends of Decent Work for Sustainable Development, Bénédicte Frankinet.25 - عقد المجلس في جلسته 17 المعقودة في 31 آذار/مارس، حلقة نقاش في موضوع ”سبل اتخاذ الكرامة والازدهار معيارا أساسيا“، ترأسها نائب رئيس المجلس (كرواتيا)، وأدارتها الممثلة الدائمة لبلجيكا لدى الأمم المتحدة والرئيسة المشاركة لمجموعة أصدقاء العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة، بينديكت فرانكينيه.
26. At the same meeting, a keynote address was made by the Director-General, ILO.26 - وفي الجلسة نفسها، ألقى كلمة رئيسية المدير العام لمنظمة العمل الدولية، غي رايدر.
27. Presentations were made by the following panellists: Minister of Labour, Colombia, Luis Eduardo Garzón;27 - وقدم عروضا أعضاء حلقة النقاش التالي بيانهم: وزير العمل في كولومبيا، لويس إدواردو غارسون؛
Deputy Minister of Labour and Social Policy, Poland, Radosław Mleczko;ونائب وزير العمل والسياسة الاجتماعية، بولندا، رادوسلاف مليتشكو؛
General Secretary, UNI Global Union Philip Jennings;والأمين العام للشبكة الدولية للنقابات العمالية، سويسرا، فيل جننغز؛
and Director, Global Workplace Rights, Coca-Cola Company and Chair, Labour and Employment Policy Committee, United States Council for International Business, Edward Potter.ومدير شؤون الحقوق في مكان العمل على الصعيد العالمي في شركة كوكاكولا ورئيس لجنة العمل وسياسات العمالة في مجلس قطاع الأعمال الدولي بالولايات المتحدة، إدوارد بوتر.
28. An interactive discussion ensued and the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of the United States, Uganda and Colombia.28 - وأعقبت ذلك مناقشة تحاورية، ورد أعضاء حلقة النقاش على تعليقات وأسئلة ممثلي الولايات المتحدة وأوغندا وكولومبيا.
Panel discussion on the theme “At work in Africa”حلقة نقاش في موضوع ”أفريقيا المقبلة على العمل“
29. At its 18th meeting, on 31 March, the Council held a panel discussion on the theme “At work in Africa”, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia), who made a statement.29 - عقد المجلس في جلسته 18 المعقودة في 31 آذار/مارس حلقة نقاش في موضوع ”أفريقيا المقبلة على العمل“، برئاسة نائب رئيس المجلس (كرواتيا) الذي أدلى ببيان.
The panel discussion was moderated by the Permanent Representative of Angola to the United Nations and co-Chair, Group of Friends of Decent Work for Sustainable Development, Ismael Abraão Gaspar Martins.وأدار حلقة النقاش الممثل الدائم لأنغولا لدى الأمم المتحدة والرئيس المشارك لمجموعة أصدقاء العمل اللائق من أجل التنمية المستدامة، إسماعيل أبراو غاسبار مارتنز.
30. Presentations were made by the following panellists:30 - وقدم عروضا أعضاء حلقة النقاش التالي بيانهم:
Minister of Economic Development, South Africa, Ebrahim Patel;وزير التنمية الاقتصادية، جنوب أفريقيا، إبراهيم باتيل؛
former Minister of Finance, Tunisia,ووزير المالية السابق، تونس؛
and former Special Adviser to the President, African Development Bank, Hakim Ben Hammouda;والمستشار الخاص السابق لرئيس مصرف التنمية الأفريقي، حكيم بن حمودة؛
Assistant Director-General and Regional Director for Africa, ILO, Aeneas Chuma;والمدير العام المساعد والمدير الإقليمي لأفريقيا لمنظمة العمل الدولية، اينياس تشوما؛
and Executive Director, African Futures Institute, Alioune Sall.والمدير التنفيذي لمعهد المستقبل الأفريقي، أليون سال.
31. A statement was also made by the discussant, the Director, United Nations Office of the Special Adviser on Africa, David Mehdi Hamam.31 - وأدلى ببيان أيضا مدير مكتب الأمم المتحدة للمستشار الخاص لشؤون أفريقيا، ديفيد مهدي همام بصفته مناقشا.
Panel discussion on the theme “Finding the opportunities: matching education and skills to market demands”حلقة نقاش في موضوع ”إيجاد الفرص: المواءمة بين التعليم والمهارات وطلبات السوق“
32. At its 19th meeting, on 1 April, the Council held a panel discussion on the theme “Finding the opportunities: matching education and skills to market demands”, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia), who made a statement.32 - عقد المجلس في جلسته 19 المعقودة في 1 نيسان/أبريل حلقة نقاش في موضوع ”إيجاد الفرص: المواءمة بين التعليم والمهارات وطلبات السوق“، برئاسة نائب رئيس المجلس (كرواتيا) الذي أدلى ببيان.
The panel discussion was moderated by the Deputy Executive Secretary, ECLAC, Antonio Prado.وأدار حلقة النقاش أنطونيو برادو، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
33. Presentations were made by the following panellists:33 - وقدم عروضا أعضاء حلقة النقاش التالي بيانهم:
Chief Executive Officer and co-Founder, WEConnect International, Elizabeth A. Vazquez;كبيرة الموظفين التنفيذيين والمؤسسة المشاركة لمؤسسة WEConnect International، إليزابيت أ. فاسكيس؛
founder, Education for Employment, Ron Bruder;ومؤسس شبكة التعليم من أجل التوظيف، رون برودر؛
and co-founder and Chief Executive Officer, Codecademy, Zach Sims.والمؤسس المشارك وكبير الموظفين التنفيذيين لمؤسسة Codecademy، زاك سيمز.
34. An interactive discussion ensued and the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of Finland, the United States and the Republic of Korea.34 - وأعقبت ذلك مناقشة تحاورية أجاب فيها أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلو فنلندا والولايات المتحدة وجمهورية كوريا.
35. The observer for the European Union also participated in the discussion.35 - وشارك في المناقشة أيضا المراقب عن الاتحاد الأوروبي.
36. A statement was also made by the Director, Division for Social Policy and Development, Department of Economic and Social Affairs of the Secretariat.36 - وأدلى ببيان أيضا مدير شعبة السياسات والتنمية في الميدان الاجتماعي، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة.
37. The representative of the International Trade Centre also participated in the discussion.37 - وشارك أيضا في المناقشة ممثل مركز التجارة الدولية.
Panel discussion on the theme “Means of implementation: financing for development and partnerships for decent work”حلقة نقاش في موضوع ”وسائل التنفيذ: تمويل التنمية والشراكة من أجل توفير العمل اللائق“
38. At its 20th meeting, on 1 April, the Council held a panel discussion on the theme “Means of implementation: financing for development and partnerships for decent work”, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia), who made a statement.38 - عقد المجلس في جلسته 20 المعقودة في 1 نيسان/أبريل حلقة نقاش في موضوع ”وسائل التنفيذ: تمويل التنمية والشراكة من أجل توفير العمل اللائق“، ترأسها نائب رئيس المجلس (كرواتيا) الذي أدلى ببيان.
The panel discussion was moderated by the Permanent Representative of Guyana to the United Nations and co-facilitator of the preparatory process for the third International Conference on Financing for Development.وأدار حلقة النقاش الممثل الدائم لغيانا لدى الأمم المتحدة والميسر المشارك للعملية التحضيرية للمؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية.
39. Presentations were made by the following panellists:39 - وقدم عروضا أعضاء حلقة النقاش التالي بيانهم:
Alternate Minister of Labour and Social Solidarity, Greece, Rania Antonopoulos (via video link);وزيرة العمل والتضامن الاجتماعي بالنيابة في اليونان، رانيا أنطونوبولوس (عن طريق الاتصال بالفيديو)؛
Nobel Laureate and Professor of Economics, Yale University, Robert Shiller;والحائزة على جائزة نوبل وأستاذ الاقتصاد في جامعة ييل، روبرت شيلر؛
and Executive Director, South Centre, Martin Khor.والمدير التنفيذي لمنظمة مركز الجنوب، مارتن كور.
40. An interactive discussion ensued and the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of Germany and Botswana.40 - وأعقبت ذلك مناقشة تحاورية، ورد أعضاء حلقة النقاش على تعليقات وأسئلة ممثلي ألمانيا وبوتسوانا.
Panel discussion on the theme “Wanted: 600 million jobs”حلقة نقاش في موضوع ”مطلوب توفير 600 مليون فرصة عمل“
41. At its 20th meeting, on 1 April, the Council held a panel discussion on the theme “Wanted: 600 million jobs”, chaired by the Vice-President of the Council (Croatia), who made a statement.41 - عقد المجلس في جلسته 20 المعقودة في 1 نيسان/أبريل، حلقة نقاش في موضوع ”مطلوب توفير 600 مليون فرصة عمل“، ترأسها نائب رئيس المجلس (كرواتيا) الذي أدلى ببيان.
The panel discussion was moderated by television journalist Ali Velshi.وأدار حلقة النقاش الصحفي التلفزيوني علي فيلشي.
42. Presentations were made by the following panellists:42 - وقدم عروضا أعضاء حلقة النقاش التالي بيانهم:
Minister of Foreign Trade, Costa Rica, Alexander Mora;وزير التجارة الخارجية، كوستاريكا، ألكسندر مورا؛
Chair, World Energy Council and Executive Vice-President of Corporate Affairs and Secretary-General, Hydro-Québec, Marie-José Nadeau;ورئيسة مجلس الطاقة العالمي ونائبة الرئيس التنفيذي لشؤون الشركات والأمينة العامة لشركة Hydro-Québec، ماري - جوزيه نادو؛
founder and Chief Executive Officer, GIST Advisory, Pavan Sukhdev;ومؤسس منظمة GIST Advisory وكبير الموظفين التنفيذيين فيها، بافان سوخديف؛
and Chief Human Resources Officer and member of the Group Executive Council, Tata Group, N. S. Rajan.وكبير موظفي الموارد البشرية وعضو المجلس التنفيذي لمجموعة Tata، ن. س. راجان.
43. An interactive discussion ensued and the panellists responded to comments made and questions posed by the representative of Germany.43 - وأعقبت ذلك مناقشة تحاورية، ورد أعضاء حلقة النقاش على تعليقات وأسئلة ممثل ألمانيا.
44. A statement was made by Nobel Laureate and Professor of Economics, Yale University, Robert Shiller.44 - وأدلى ببيان الحائز على جائزة نوبل وأستاذ الاقتصاد في جامعة ييل، روبرت شيلر.
Conclusion of the segmentاختتام الجزء المتعلق بالتكامل
45. At the 20th meeting, on 1 April, a statement was made by the Director-General, International Labour Organization.45 - في الجلسة 20 المعقودة في 1 نيسان/أبريل، أدلى ببيان المدير العام لمنظمة العمل الدولية.
46. At the same meeting, a statement was also made by the Assistant-Secretary-General for Policy Coordination and Inter-Agency Affairs, Department of Economic and Social Affairs.46 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيان أيضا الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات بالأمم المتحدة، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
47. Also at the same meeting, the Vice-President of the Council (Croatia) made a statement and declared closed the integration segment of the 2015 session of the Council.47 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى نائب رئيس المجلس (كرواتيا) ببيان وأعلن اختتام الجزء المتعلق بالتكامل من دورة المجلس لعام 2015.
Chapter IXالفصل التاسع
Humanitarian affairs segmentالجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية
1. Pursuant to the provisions of General Assembly resolution 68/1 and Council decision 2015/205, the Council held the humanitarian affairs segment of its 2015 session at the United Nations Office at Geneva from 17 to 19 June 2015.1 - عملا بأحكام قرار الجمعية العامة 68/1 ومقرر المجلس 2015/205، عقد المجلس الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية من دورته لعام 2015 في مكتب الأمم المتحدة في جنيف في الفترة من 17 إلى 19 حزيران/يونيه 2015.
2. In accordance with Council decision 2015/210, the theme of the segment was “The future of humanitarian affairs: towards greater inclusiveness, coordination, interoperability and effectiveness”, and two panel discussions were held on the overarching theme.٢ - ووفقا لمقرر المجلس 2015/210، كان موضوع الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية هو ”مستقبل الشؤون الإنسانية: نحو مزيد من الشمولية والتنسيق والتشغيل البيني والفعالية“، وعقدت حلقتا نقاش بشأن الموضوع الشامل.
Special economic, humanitarian and disaster relief assistanceالمساعدة الاقتصادية الخاصة والمساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية في حالات الكوارث
3. The Council considered agenda item 9 (Special economic, humanitarian and disaster relief assistance) at its 37th to 40th meetings, from 17 to 19 June 2015.3 - نظر المجلس في البند 9 من جدول الأعمال (المساعدة الاقتصادية الخاصة والمساعدة الإنسانية والمساعدة الغوثية في حالات الكوارث) في جلساته من 37 إلى 40 المعقودة في الفترة من 17 إلى 19 حزيران/يونيه 2015.
An account of the discussion is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.37-SR.40).ويرد سرد للمناقشة في المحاضر الموجزة لهذه الجلسات (E/2014/SR.37-SR.40).
4. For its consideration of the agenda item, the Council had before it the report of the Secretary-General on the strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations (A/70/77-E/2015/64).4 - وكان معروضا على المجلس، لأجل نظره في البند، تقرير الأمين العام عن تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ (A/70/77-E/2015/64).
5. At the 37th meeting, on 17 June, the Vice-President of the Council (Tunisia) opened the humanitarian affairs segment and made a statement.5 - وفي الجلسة 37 المعقودة في 17 حزيران/يونيه، افتتح نائب رئيس المجلس (تونس) الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية وأدلى ببيان.
6. At the same meeting, the Council heard a recorded statement by the President of the General Assembly at its sixty-ninth session.6 - وفي الجلسة نفسها، استمع المجلس إلى بيان مسجل أدلى به رئيس الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة.
7. Also at the same meeting, the Council heard the statements by two returnees from the Central African Republic to Chad, on behalf of the affected people of Chad.7 - وفي الجلسة نفسها أيضا، استمع المجلس إلى بيانين أدلى بهما عائدان من جمهورية أفريقيا الوسطى إلى تشاد، باسم السكان المتضررين في تشاد.
8. Also at the 37th meeting, the Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator made an introductory statement.8 - وفي الجلسة 37 أيضا، أدلى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ ببيان استهلالي.
Panel discussion on the theme “Addressing capacity and resource challenges through humanitarian financing”حلقة نقاش في موضوع ”التصدي لتحديات القدرات والموارد من خلال تمويل المساعدة الإنسانية“
9. At its 38th meeting, on 18 June, the Council held a panel discussion on the theme “Addressing capacity and resource challenges through humanitarian financing”, chaired by the Vice-President of the Council (Tunisia) and moderated by the Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator.9 - عقد المجلس في جلسته 38 المعقودة في 18 حزيران/يونيه حلقة نقاش في موضوع ”التصدي لتحديات القدرات والموارد من خلال تمويل المساعدة الإنسانية“، ترأسها نائب رئيس المجلس (تونس)، وأدارها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.
10. Following a statement by the moderator, presentations were made by the following panellists:10 - وعقب بيان أدلى به مدير النقاش، قدم عروضا أعضاء حلقة النقاش التالي بيانهم:
State Secretary, Ministry of Foreign Affairs, Norway, Bård Glad Pedersen;وزير الدولة بوزارة الخارجية، النرويج، بارد غلاد بيدرسن؛
Chief Executive Officer, Swiss Re, Michel Liès;وكبير الموظفين التنفيذيين، مجموعة إعادة التأمين السويسرية Swiss Re، ميشيل لييس؛
Director-General a.i. African Risk Capacity, Richard Wilcox;والمدير العام بالنيابة لوكالة القدرة الأفريقية على مواجهة المخاطر، ريتشارد ويلكوكس؛
and Chief Executive Officer, World Vision International, Kevin Jenkins.وكبير الموظفين التنفيذيين للمنظمة الدولية للرؤية العالمية، كيفين جنكنز.
11. An interactive discussion ensued during which the panellists responded to comments made and questions posed by the moderator and by the representatives of Germany, Bangladesh, Switzerland and the United Kingdom, as well as by the observers for Algeria, Turkey and Ethiopia.11 - وأعقبت ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها أعضاء حلقة النقاش على التعليقات والأسئلة التي طرحها مدير النقاش وممثلو كل من ألمانيا وبنغلاديش وسويسرا والمملكة المتحدة، والمراقبون عن الجزائر وتركيا وإثيوبيا.
12. The observers for the International Committee of the Red Cross and the European Union participated in the discussion.12 - وشارك المراقبان عن لجنة الصليب الأحمر الدولية والاتحاد الأوروبي في المناقشة.
13. The representative of the World Bank also participated in the discussion.13 - وشارك أيضا في المناقشة ممثل البنك الدولي.
Panel discussion on the theme “Protecting civilians by upholding international humanitarian law”حلقة نقاش في موضوع ”حماية المدنيين عن طريق دعم القانون الإنساني الدولي“
14. At its 39th meeting, on 19 June, the Council held a panel discussion on the theme “Protecting civilians by upholding international humanitarian law”, chaired by the Vice-President of the Council (Tunisia) and moderated by the Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator.14 - عقد المجلس في جلسته 39 المعقودة في 19 حزيران/يونيه حلقة نقاش في موضوع ”حماية المدنيين عن طريق دعم القانون الإنساني الدولي“، ترأسها نائب رئيس المجلس (تونس)، وأدارها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ.
15. Following a statement by the moderator, presentations were made by the following panellists:15 - وعقب بيان أدلى به مدير حلقة النقاش، قدم عروضا أعضاء الحلقة التالي بيانهم:
a Chadian returnee from the Central African Republic, Idriss Moussa Saleh;العائد التشادي من جمهورية أفريقيا الوسطى، إدريس موسى صالح؛
the Prosecutor for the International Criminal Court, Fatou Bensouda;والمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودة؛
the Commissioner-General, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East, Pierre Krähenbühl;والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى، بيير كارهنبول؛
the Chair, Afghanistan Independent Human Rights Commission, Sima Samar;ورئيس اللجنة الأفغانية المستقلة لحقوق الإنسان، سيما سمار؛
and television journalist Jon Snow.والصحفي التلفزيوني جون سنوو.
16. An interactive discussion ensued during which the panellists responded to comments made and questions posed by the representatives of South Africa, the United States, Sweden, Argentina, Switzerland and the United Kingdom, as well as by the observers for Algeria, Canada, Angola, New Zealand, Morocco and Cuba.16 - وأعقبت ذلك مناقشة تحاورية رد خلالها المشاركون في حلقة النقاش على التعليقات والأسئلة التي طرحها ممثلو كل من جنوب أفريقيا والولايات المتحدة والسويد والأرجنتين وسويسرا والمملكة المتحدة، والمراقبون عن الجزائر وكندا وأنغولا ونيوزيلندا والمغرب وكوبا.
17. The observers for the International Committee of the Red Cross and the European Union participated in the discussion.17 - وشارك المراقبان عن لجنة الصليب الأحمر الدولية والاتحاد الأوروبي في المناقشة.
18. The representative of UNICEF also participated in the discussion.18 - وشارك أيضا في المناقشة ممثل اليونيسيف.
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
19. Under agenda item 9, the Council adopted resolution 2015/14.19 - في إطار البند 9، اتخذ المجلس القرار 2015/14.
Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nationsتعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ
20. At its 40th meeting, on 19 June, the Council had before it a draft resolution entitled “Strengthening of the coordination of emergency humanitarian assistance of the United Nations” (E/2015/L.15), submitted by the Vice-President of the Council (Tunisia) on the basis of informal consultations.20 - في الجلسة 40 المعقودة في 19 حزيران/يونيه، كان معروضا على المجلس مشروع قرار معنون ”تعزيز تنسيق المساعدة الإنسانية التي تقدمها الأمم المتحدة في حالات الطوارئ“ (E/2015/L.15)، قدمه نائب رئيس المجلس (تونس) بناء على مشاورات غير رسمية.
21. At the same meeting, the Council adopted the draft resolution (E/2015/SR.40).21 - وفي الجلسة نفسها، اعتمد المجلس مشروع القرار (E/2015/SR.40).
See Council resolution 2015/14.انظر قرار المجلس 2015/14.
Conclusion of the segmentاختتام الجزء المتعلق بالتكامل
22. At the 40th meeting, on 19 June, the Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs and Emergency Relief Coordinator made closing remarks.22 - في الجلسة 40 المعقودة في 19 حزيران/يونيه، أدلى وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ بملاحظات ختامية.
23. At the same meeting, the Vice-President of the Council (Tunisia) made a concluding statement and declared the humanitarian affairs segment closed.23 - وفي الجلسة نفسها، أدلى نائب رئيس المجلس (تونس) ببيان ختامي وأعلن اختتام الجزء المتعلق بالشؤون الإنسانية.
Chapter Xالفصل العاشر
Coordination and management meetingsاجتماعات التنسيق والإدارة
1. Pursuant to the provisions of General Assembly resolution 68/1, the Council held coordination and management meetings to perform the functions of the coordination and general segments as provided for in General Assembly resolutions 45/264, 48/162, 50/227 and 61/16.1 - عملا بأحكام قرار الجمعية العامة 68/1، عقد المجلس اجتماعات تنسيق وإدارة لأداء مهام الجزء المتعلق بالتنسيق والجزء العام على النحو المنصوص عليه في قرارات الجمعية العامة 45/264 و 48/162 و 50/227 و 61/16.
In accordance with Council decision 2015/205, the Council held the first coordination and management meeting at its 21st to 24th meetings, from 8 to 10 April 2015;ووفقا لمقرر المجلس 2015/205، عقد المجلس اجتماع التنسيق والإدارة الأول في جلساته من 21 إلى 24 المعقودة في الفترة من 8 إلى 10 نيسان/أبريل 2015؛
the second coordination and management meeting at its 31st to 33rd, 35th and 36th meetings, from 8 to 10 June 2015;واجتماع التنسيق والإدارة الثاني في جلساته من 31 إلى 33 و 35 و 36 المعقودة في الفترة من 8 إلى 10 حزيران/يونيه 2015؛
and the third coordination and management meeting at its 50th to 56th meetings, from 20 to 23 July 2015.واجتماع التنسيق والإدارة الثالث في جلساته 50 إلى 56 المعقودة في الفترة من 20 إلى 23 تموز/يوليه 2015.
An account of the proceedings is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.21-SR.24, SR.31-SR.33, SR.35-SR.36 and SR.50-SR.56).ويرد سرد للوقائع في المحاضر الموجزة ذات الصلة (E/2015/SR.21-SR.24 و 31 و 33 و 35 و 36 و 50 إلى 56).
A. The role of the United Nations system in implementing the ministerial declaration of the high-level segment of the substantive session of the Economic and Social Councilدور منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية
2. The Council considered agenda item 10 (The role of the United Nations system in implementing the ministerial declaration of the high-level segment of the substantive session of the Economic and Social Council) jointly with agenda item 11 (Implementation of and follow-up to major United Nations conferences and summits) at its 36th meeting, on 10 June 2015.2 - نظر المجلس في البند 10 من جدول الأعمال (دور منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع ‏المستوى من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية) باقتران مع البند 11 من جدول الأعمال (تنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة) في جلسته 36 المعقودة في 10 حزيران/يونيه 2015.
An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.36).ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز ذي الصلة (E/2015/SR.36).
3. No advance documentation and no proposal were submitted under agenda item 10.3 - ولم تُقدم أي وثائق مسبقة أو مقترحات في إطار البند 10 من جدول الأعمال.
B. Implementation of and follow-up to major United Nations conferences and summitsباء - تنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة
4. The Council considered agenda item 11 (Implementation of and follow-up to major United Nations conferences and summits) at its 33rd, 36th, 50th, 55th and 56th meetings, on 9 and 10 June and 20, 22 and 23 July 2015.4 - نظر المجلس في البند 11 من جدول الأعمال (تنفيذ ومتابعة المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة) في جلساته 33 و 36 و 50 و 55 و 56 المعقودة في 9 و 10 حزيران/يونيه و 20 و 22 و 23 تموز/يوليه 2015.
An account of the discussion is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.33, SR.36, SR.50, SR.55 and SR.56).ويرد سرد للمناقشة في المحاضر الموجزة ذات الصلة (E/2015/SR.33 و 36 و 50 و 55 و 56).
5. The Council considered agenda item 11 jointly with agenda item 10 (The role of the United Nations system in implementing the ministerial declaration of the high-level segment of the substantive session of the Economic and Social Council) at its 36th meeting, on 10 June.5 - ونظر المجلس في البند 11 من جدول الأعمال، باقتران مع البند 10 من جدول الأعمال (دور منظومة الأمم المتحدة في تنفيذ الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من دورة المجلس الاقتصادي والاجتماعي الموضوعية) في جلسته 36 المعقودة في 10 حزيران/يونيه.
The Council also considered agenda item 11 jointly with agenda item 11 (b) (Review and coordination of the implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020) and agenda item 13 (Implementation of General Assembly resolutions 50/227, 52/12 B, 57/270 B, 60/265, 61/16, 67/290 and 68/1) at its 50th meeting, on 20 July.ونظر المجلس أيضا في البند 11 من جدول الأعمال باقتران مع البند 11 (ب) من جدول الأعمال (استعراض وتنسيق تنفيذ برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020) والبند 13 من جدول الأعمال (تنفيذ قرارات الجمعية العامة 50/227 و 52/12 باء و 57/270 باء و 60/265 و 61/16 و 67/290 و 68/1) في جلسته 50، المعقودة في 20 تموز/يوليه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.36 and SR.50).ويرد سرد للمناقشة في المحضرين الموجزين ذوي الصلة (E/2015/SR.36 و 50).
6. The Council considered agenda item 11 (a) (Follow-up to the International Conference on Financing for Development) jointly with agenda item 18 (h) (International cooperation in tax matters) at its 33rd meeting, on 9 June.6 - ونظر المجلس في البند 11 (أ) من جدول الأعمال (متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية) بالاقتران مع البند 18 (ح) من جدول الأعمال (التعاون الدولي في المسائل الضريبية) في جلسته 33، المعقودة في 9 حزيران/يونيه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.33).ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز ذي الصلة (E/2015/SR.33).
7. The Council also considered agenda item 11 (b) (Review and coordination of the implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020) at its 55th and 56th meetings, on 22 and 23 July.7 -ونظر المجلس أيضا في البند 11 (ب) من جدول الأعمال (استعراض وتنسيق تنفيذ برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020) في جلستيه 55 و 56، المعقودتين في 22 و 23 تموز/يوليه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.55-SR.56).ويرد سرد للمناقشة في المحضرين الموجزين ذوي الصلة (E/2015/SR.55-SR.56).
8. For its consideration of agenda item 11, the Council had before it the report of the Secretary-General on the mainstreaming of the three dimensions of sustainable development throughout the United Nations system (A/70/75-E/2015/55) and the note by the Secretary-General transmitting the report on the main decisions and policy recommendations of the Committee on World Food Security (A/70/92-E/2015/82 and Corr.1).8 - وكان معروضا على المجلس لأجل نظره في البند 11 من جدول الأعمال تقرير الأمين العام عن تعميم مراعاة أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة في منظومة الأمم المتحدة (A/70/75-E/2015/55)، ومذكرة الأمين العام التي يحيل بها التقرير المتعلق بالقرارات والتوصيات الرئيسية المتعلقة بالسياسة العامة الصادرة عن لجنة الأمن الغذائي العالمي (A/70/92-E/2015/82 و Corr.1).
9. At the 36th meeting, on 10 June, the Assistant Secretary-General for Policy Coordination and Inter-Agency Affairs introduced the report of the Secretary-General (A/70/75-E/2015/55) and updated the Council on the progress made in implementing the priorities, commitments, partnerships and other activities of the small island developing States (under agenda item 11).9 - وفي الجلسة 36، المعقودة في 10 حزيران/يونيه، عرض الأمين العام المساعد لتنسيق السياسات والشؤون المشتركة بين الوكالات تقرير الأمين العام (A/70/75-E/2015/55)، وأطلع المجلس على التقدم المحرز في تنفيذ الأولويات والالتزامات والشراكات والأنشطة الأخرى للدول الجزرية الصغيرة النامية (في إطار البند 11 من جدول الأعمال).
10. At the 50th meeting, on 20 July, the Permanent Representative of the Netherlands to the United Nations agencies in Rome and Chair of the Committee on World Food Security of the Food and Agriculture Organization of the United Nations, Gerda Verburg, presented the highlights of the report of the Committee at its forty-first session (A/70/92-E/2015/82 and Corr.1) (under agenda item 11).10 - وفي الجلسة 50، المعقودة في 20 تموز/يوليه، قدمت الممثلة الدائمة لهولندا لدى وكالات الأمم المتحدة في روما ورئيسة لجنة الأمن الغذائي العالمي لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، غيردا فيربورغ، الخطوط العريضة لتقرير اللجنة في دورتها الحادية والأربعين (A/70/92-E/2015/82 و Corr.1) (في إطار البند 11 من جدول الأعمال).
11. At the same meeting, the Under-Secretary-General and High Representative for the Least Developed Countries, Landlocked Developing Countries and Small Island Developing States introduced the report of the Secretary-General on the implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020 (A/70/83-E/2015/75) (under agenda item 11 (b)).11 - وفي الجلسة نفسها، عرض وكيل الأمين العام والممثل السامي المعني بأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية تقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020 (A/70/83–E/2015/75) (في إطار البند 11 (ب) من جدول الأعمال).
12. At the 50th and 55th meetings, on 20 and 23 July, the Vice-President of the Council (Republic of Korea) made a statement (under agenda item 11 (b)).12 - وفي الجلستين 50 و 55، المعقودتين في 20 و 23 تموز/يوليه، أدلى نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا) ببيان (في إطار البند 11 (ب) من جدول الأعمال).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
13. Under agenda item 11, the Council adopted decision 2015/220.13 - اعتمد المجلس في إطار البند 11 من جدول الأعمال، المقرر 2015/220.
Documentation considered by the Economic and Social Council in connection with the implementation of and follow-up to major United Nations conferences and summitsالوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بتنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة
14. At its 50th meeting, on 20 July, upon the proposal of the Vice-President (Republic of Korea), the Council took note of the report of the Secretary-General on the mainstreaming of the three dimensions of sustainable development throughout the United Nations system (A/70/75-E/2015/55) and the note by the Secretary-General transmitting the report on the main decisions and policy recommendations of the Committee on World Food Security (A/70/92-E/2015/82 and Corr.1) (E/2015/SR.50).14 - في الجلسة 50 المعقودة في 20 تموز/يوليه، أحاط المجلس علما، بناء على اقتراح من نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا)، بتقرير الأمين العام عن تعميم مراعاة أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة في منظومة الأمم المتحدة (A/70/75-E/2015/55) وبمذكرة الأمين العام التي يحيل بها التقرير المتعلق بالقرارات والتوصيات الرئيسية المتعلقة بالسياسة العامة الصادرة عن لجنة الأمن الغذائي العالمي (A/70/92-E/2015/82 و Corr.1).
See Council decision 2015/220.انظر مقرر المجلس 2015/220.
1. Follow-up to the International Conference on Financing for Development١ - متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية
15. For its consideration of agenda item 11 (a), the Council had before it the note by the Secretary-General on coherence, coordination and cooperation in the context of financing for sustainable development and the post-2015 development agenda (E/2015/52) and the summary by the President of the Economic and Social Council of the special high-level meeting of the Council with the World Bank, IMF, WTO and UNCTAD (A/70/85-E/2015/77).15 - كان معروضا على المجلس لأجل نظره في البند 11 (أ) من جدول الأعمال، مذكرة الأمين العام بشأن الاتساق والتنسيق والتعاون في سياق تمويل التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015 (E/2015/52)، والموجز الذي أعده رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي عن الاجتماع الاستثنائي الرفيع المستوى للمجلس مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية والأونكتاد (A/70/85-E/2015/77).
16. No proposal was submitted under agenda item 11 (a).16 - ولم تقدم أي مقترحات في إطار البند 11 (أ) من جدول الأعمال.
2. Review and coordination of the implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-20202 - استعراض وتنسيق تنفيذ برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020
17. For its consideration of agenda item 11 (b), the Council had before it the report of the Secretary-General on the implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020 (A/70/83-E/2015/75) and the report of the Committee for Development Policy on its seventeenth session (E/2015/33).17 - كان معروضا على المجلس لأجل نظره في البند 11 (ب) من جدول الأعمال، تقرير الأمين العام عن تنفيذ برنامج العمل لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020 (A/70/83-E/2015/75)، وتقرير لجنة السياسات الإنمائية عن دورتها السابعة عشرة (E/2015/33).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
18. Under agenda item 11 (b), the Council adopted resolution 2015/36.18 - في إطار البند 11 (ب) من جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرار 2015/36.
Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا
19. At its 56th meeting, on 23 July, the Council had before it a draft resolution entitled “Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020” (E/2015/L.23), submitted by South Africa, on behalf of the Group of 77 and China.19 - في الجلسة 56 المعقودة في 23 تموز/يوليه، كان معروضا على المجلس مشروع قرار معنون ”برنامج عمل العقد 2011-2020 لصالح أقل البلدان نموا“ (E/2015/L.23) قدمته جنوب أفريقيا باسم مجموعة الـ 77 والصين.
20. At the same meeting, the representative of Turkey, in her capacity as facilitator of the draft resolution, made a statement and circulated an informal paper containing a revised version of the draft resolution.20 - وفي الجلسة نفسها، أدلت ممثلة تركيا، بصفتها ميسرة مشروع القرار، ببيان وعممت ورقة غير رسمية تتضمن صيغة منقحة من مشروع القرار.
21. Also at the same meeting, following a statement by the Vice-President (Republic of Korea), the Council adopted the revised draft resolution.21 - وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمد المجلس، على إثر بيان أدلى به نائب الرئيس (جمهورية كوريا)، مشروع القرار المنقح.
See Council resolution 2015/35.انظر قرار المجلس 2015/35.
22. After the adoption of the draft resolution, a statement was made by the representative of Benin, in his capacity as Chair of the Coordination Bureau for the Group of Least Developed Countries.22 - وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان ممثل بنن، بصفته رئيس مكتب التنسيق لمجموعة أقل البلدان نموا.
C. Coordination, programme and other questionsجيم - مسائل التنسيق والبرنامج ومسائل أخرى
23. The Council considered agenda item 12 (Coordination, programme and other questions) at its 22nd, 32nd, 33rd, 35th, 36th, 52nd and 55th meetings, on 8 April, 8 to 10 June, 21 and 22 July 2015. An account of the discussion is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.22, SR.32-SR.33, SR.35-SR.36, SR.52 and SR.55).23 - نظر المجلس في البند 12 من جدول الأعمال (مسائل التنسيق والبرنامج ومسائل أخرى) في جلساته 22 و 32 و 33 و 35 و 36 و 52 و 55 المعقودة في 8 نيسان/أبريل ومن 8 إلى 10 حزيران/يونيه و 21 و 22 تموز/يوليه 2015. ويرد سرد للمناقشة في المحاضر الموجزة ذات الصلة (E/2015/SR.22 و 32 و 33 و 35 و 36 و 52 و 55).
24. The Council considered agenda item 12 (a) (Reports of coordination bodies) at its 35th meeting, on 10 June, and jointly with agenda item 12 (b) (Proposed programme budget for the biennium 2016-2017) at its 52nd meeting, on 21 July.24 - ونظر المجلس في البند 12 (أ) من جدول الأعمال (تقارير هيئات التنسيق) في جلسته 35، المعقودة في 10 حزيران/يونيه، بالاقتران مع البند 12 (ب) من جدول الأعمال (الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2016-2017) في جلسته 52، المعقودة في 21 تموز/يوليه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.35 and SR.52).ويرد سرد للمناقشة في ‏المحضرين الموجزين ذوَي الصلة (‏E/2015/SR.35 و 52).
25. The Council considered agenda item 12 (c) (Mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations system) jointly with agenda item 18 (j) (Women and development) and agenda item 19 (a) (Advancement of women) at its 32nd meeting, on 8 June. The Council also considered agenda item 12 (c) at its 36th meeting, on 10 June.25 - ونظر المجلس في البند 12 (ج) (تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها) بالاقتران مع البندين 18 (ي) (المرأة والتنمية) و 19 (أ) (النهوض بالمرأة) من جدول الأعمال في جلسته 32، المعقودة في 8 حزيران/يونيه. ونظر المجلس أيضا في البند 12 (ج) من جدول الأعمال، في جلسته 36، المعقودة في 10 حزيران/يونيه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.32 and SR.36).ويرد سرد للمناقشة في المحضرين الموجزين ذوي الصلة (E/2015/SR.32 و (36.
26. The Council considered agenda item 12 (d) (Long-term programme of support for Haiti) and agenda item 12 (e) (African countries emerging from conflict) at its 52nd meeting, on 21 July.26 - ونظر المجلس في البند 12 (د) من جدول الأعمال (البرنامج الطويل الأجل لتقديم الدعم إلى هايتي) وفي البند 12 (هـ) من جدول الأعمال (البلدان الأفريقية الخارجة من النزاع) في جلسته 52، المعقودة في 21 تموز/يوليه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.52).ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز ذي الصلة (E/2015/SR.52).
27. The Council considered agenda item 12 (f) (Prevention and control of non-communicable diseases) at its 33rd meeting, on 9 June. An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.33).27 - ونظر المجلس في البند 12 (و) من جدول الأعمال (الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها) في جلسته 33، المعقودة في 9 حزيران/يونيه.
ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز ذي الصلة (E/2015/SR.33).
28. The Council considered agenda item 12 (g) (Joint United Nations Programme on HIV/AIDS) at its 22nd meeting, on 8 April. An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.22).28 - ونظر المجلس في البند 12 (ز) من جدول الأعمال (برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)) في جلسته 22، المعقودة في 8 نيسان/أبريل. ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز ذي الصلة (E/2015/SR.22).
29. The Council considered agenda item 12 (h) (Calendar of conferences and meetings in the economic, social and related fields) at its 55th meeting, on 22 July.29 - ونظر المجلس في البند 12 (ح) من جدول الأعمال (جدول المؤتمرات والاجتماعات في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما) في جلسته 55، المعقودة في 22 تموز/يوليه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.55).ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز ذي الصلة (E/2015/SR.55).
30. At the 35th meeting, on 10 June, the Acting Secretary of the United Nations Chief Executives Board introduced the annual overview report of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination for 2014 (E/2015/71) and updated the Council on the activities of the Board in 2015 (under agenda item 12 (a)).30 -وفي الجلسة 35 المعقودة في 10 حزيران/يونيه، عرض الأمين بالنيابة لمجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق التقرير الاستعراضي السنوي المقدم من مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق لعام 2014 (E/2015/71)، وأطلع المجلس على أنشطة مجلس الرؤساء التنفيذيين في عام 2015 (في إطار البند 12 (أ) من جدول الأعمال).
31. At the 32nd meeting, on 8 June, the Deputy Executive Director, Intergovernmental Support and Strategic Partnerships Bureau, UN-Women, introduced the report of the Secretary-General on mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations system (E/2015/58) (under agenda item 12 (c)).31 - وفي الجلسة 32، المعقودة في 8 حزيران/يونيه، عرض نائب المدير التنفيذي لمكتب الدعم الحكومي الدولي والشراكات الاستراتيجية التابع لهيئة الأمم المتحدة للمرأة تقرير الأمين العام عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها (E/2015/58) (في إطار البند 12 (ج) من جدول الأعمال).
32. At the 52nd meeting, on 21 July, following the introductory statements by the Vice-President of the Council (Republic of Korea), as well as by the representative of Canada (on behalf of the Chair of the Ad Hoc Advisory Group on Haiti), who introduced the report of the Advisory Group (E/2015/84), a statement was also made by the United Nations Resident Coordinator in Haiti (via video link) (under agenda item 12 (d)).32 - وفي الجلسة 52، المعقودة في 21 تموز/يوليه، وعقب البيانين الاستهلاليين اللذين أدلى بهما نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا) وممثل كندا (باسم رئيس الفريق الاستشاري المخصص لهايتي) الذي عرض تقرير الفريق الاستشاري (E/2015/84)، أدلى ببيان أيضا المنسق المقيم للأمم المتحدة في هايتي (عن طريق الاتصال بالفيديو) (في إطار البند 12 (د) من جدول الأعمال).
33. At the same meeting, following the introductory statements by the Vice-President of the Council (Republic of Korea) and the Country Representative of WFP in South Sudan (via video link), a statement was also made by the Permanent Representative of Brazil to the United Nations and Vice-Chair of the Peacebuilding Commission, Antonio de Aguiar Patriota (under agenda item 12 (e)).33 - وفي الجلسة نفسها، وعقب البيانين الاستهلاليين اللذين أدلى بهما نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا) والممثل القطري لبرنامج الأغذية العالمي في جنوب السودان (عن طريق الاتصال بالفيديو)، أدلى ببيان أيضا الممثل الدائم للبرازيل لدى الأمم المتحدة ونائب رئيس لجنة بناء السلام، أنطونيو دي أغيار باتريوتا (في إطار البند 12 (هـ) من جدول الأعمال).
34. At the 33rd meeting, on 9 June, the Executive Director of the New York office of WHO introduced the note by the Secretary-General transmitting the report of the Director-General of the World Health Organization on the United Nations Inter-Agency Task Force on the Prevention and Control of Non-communicable diseases (E/2015/53) (under agenda item 12 (f)).34 - وفي الجلسة 33 المعقودة في 9 حزيران/يونيه، عرض المدير التنفيذي لمكتب منظمة الصحة العالمية في نيويورك مذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية بشأن فرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بالوقاية من الأمراض غير المُعدية ومكافحتها (E/2015/53) (في إطار البند 12 (و) من جدول الأعمال).
35. At the 22nd meeting, on 8 April, the Deputy Executive Director, Management and Governance, UNAIDS, introduced the note by the Secretary-General transmitting the report of the Executive Director of (UNAIDS) (E/2015/8) (under agenda item 12 (g)).35 - وفي الجلسة 22، المعقودة في 8 نيسان/أبريل، عرض نائب المدير التنفيذي للإدارة والحوكمة في برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، مذكرة الأمين العام التي يحيل بها تقرير المدير التنفيذي للبرنامج (E/2015/8) (في إطار البند 12 (ز) من جدول الأعمال).
36. At the same meeting, a statement was made by the Permanent Representative of Zimbabwe to the United Nations Office at Geneva and other international organizations, in his capacity as Chair of the Programme Coordinating Board, UNAIDS (also on behalf of the Vice-Chair of the Board (Switzerland)).36 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيان الممثل الدائم لزمبابوي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى، بصفته رئيس مجلس تنسيق البرنامج، برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (أيضا باسم نائب رئيس المجلس (سويسرا)).
37. At the 55th meeting, on 22 July, the Vice-President of the Council (Republic of Korea) made a statement with regard to the calendar of conferences and meetings for 2016 and 2017 in the economic, social and related fields (E/2015/85) (under agenda item 12 (h)).37 - وفي الجلسة 55، المعقودة في 22 تموز/يوليه، أدلى نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا) ببيان بشأن جدول المؤتمرات والاجتماعات في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما لعامي 2016 و 2017 (E/2015/85) (في إطار البند 12 (ح) من جدول الأعمال).
1. Reports of coordination bodies1 - تقارير هيئات التنسيق
38. For its consideration of agenda item 12 (a), the Council had before it the report of the Committee for Programme and Coordination on its fifty-fifth session (A/70/16) and the annual overview report of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination for 2014 (E/2015/71).38 - كان معروضا على المجلس لأجل نظره في البند 12 (أ) من جدول الأعمال، تقرير لجنة البرنامج والتنسيق عن دورتها الخامسة والخمسين (A/70/16) والتقرير الاستعراضي السنوي المقدم من مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق لعام 2014 (E/2015/71).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
39. Under agenda item 12 (a), the Council adopted decision 2015/232.39 - في إطار البند 12 (أ) من جدول الأعمال، اتخذ المجلس المقرر 2015/232.
Documentation considered by the Economic and Social Council in connection with the reports of coordination bodies and the proposed programme budget for the biennium 2016-2017الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بتقارير هيئات التنسيق والميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2016-2017
40. At its 52nd meeting, on 21 July, upon the proposal of the Vice-President (Republic of Korea), the Council took note of the report of the Committee for Programme and Coordination on its fifty-fifth session (A/70/16), the annual overview report of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination for 2014 (E/2015/71) and the relevant sections of the proposed programme budget for the biennium 2016-2017 (relevant fascicles of A/70/6) (E/2015/SR.52).40 - في الجلسة 52، المعقودة في 21 تموز/يوليه، أحاط المجلس علما، بناء على اقتراح من نائب الرئيس (جمهورية كوريا)، بتقرير لجنة البرنامج والتنسيق عن دورتها الخامسة والخمسين (A/70/16)، وبالتقرير الاستعراضي السنوي المقدم من مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق لعام 2014 (E/2015/71)، وبالأبواب ذات الصلة من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2016-2017 (الملازم ذات الصلة من الوثيقة (E/2015/SR.52) (A/70/6.
See Council decision 2015/232.انظر مقرر المجلس 2015/232.
2. Proposed programme budget for the biennium 2016-20172 - الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2016-2017
41. For its consideration of agenda item 12 (b), the Council had before it the relevant sections of the proposed programme budget for the biennium 2016-2017 (relevant fascicles of A/70/6).41 - كان معروضا على المجلس، لأجل نظره في البند 12 (ب) من جدول الأعمال، الأبواب ذات الصلة من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2016-2017 (الملازم ذات الصلة من الوثيقة A/70/6).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
42. Under agenda item 12 (b), the Council adopted decision 2015/232.42 - في إطار البند 12 (ب) من جدول الأعمال، اتخذ المجلس المقرر 2015/232.
Documentation considered by the Economic and Social Council in connection with the reports of coordination bodies and the proposed programme budget for the biennium 2016-2017الوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بتقارير هيئات التنسيق والميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2016-2017
43. At its 52nd meeting, on 21 July, upon the proposal of the Vice-President (Republic of Korea), the Council took note of the report of the Committee for Programme and Coordination on its fifty-fifth session (A/70/16), the annual overview report of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination for 2014 (E/2015/71) and the relevant sections of the proposed programme budget for the biennium 2016-2017 (relevant fascicles of A/70/6) (E/2015/SR.52).43 - في الجلسة 52، المعقودة في 21 تموز/يوليه، أحاط المجلس علما، بناء على اقتراح من نائب الرئيس (جمهورية كوريا)، بتقرير لجنة البرنامج والتنسيق عن دورتها الخامسة والخمسين (A/70/16)، وبالتقرير الاستعراضي السنوي المقدم من مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق لعام 2014 (E/2015/71)؛ وبالأبواب ذات الصلة من الميزانية البرنامجية المقترحة لفترة السنتين 2016-2017 (الملازم ذات الصلة من الوثيقة (E/2015/SR.52) (A/70/6.
See Council decision 2015/232.انظر مقرر المجلس 2015/232.
3. Mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations system3 - تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها
44. For its consideration of agenda item 12 (c), the Council had before it the report of the Secretary-General on mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations system (E/2015/58).44 - كان معروضا على المجلس، لأجل نظره في البند 12 (ج) من جدول الأعمال، تقرير الأمين العام عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها (E/2015/58).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
45. Under agenda item 12 (c), the Council adopted resolution 2015/12.45 - في إطار البند 12 (ج) من جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرار 2015/2.
Mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations systemتعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها
46. At the 32nd meeting, on 8 June, a statement was made by the Vice-President of the Council (Republic of Korea) with regard to the draft resolution before the Council entitled “Mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations system” (E/2015/L.11), which was submitted by him on the basis of informal consultations (E/2015/SR.32).46 - في الجلسة 32، المعقودة في 8 حزيران/يونيه، أدلى ببيان نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا) فيما يتعلق بمشروع القرار المعروض على المجلس المعنون ’’تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها (E/2015/L.11)“ الذي قدمه بناء على مشاورات غير رسمية (E/2015/SR.32).
47. At the 36th meeting, on 10 June, the Secretary read out the following revisions to the draft resolution (E/2015/SR.36):47 - وفي الجلسة 36، المعقودة في 10 حزيران/يونيه، تلا أمين المجلس التنقيحات التالية لمشروع القرار (E/2015/SR.36):
(a) In operative paragraph 7, the word “Requests” was replaced with the words “Calls upon”;(أ) في الفقرة 7 من المنطوق، استعيض عن عبارة ”يطلب إلى منظومة“ بعبارة ”يهيب بمنظومة“؛
(b) In operative paragraph 14, the word “Requests” was replaced with the words “Calls upon”;(ب) في الفقرة 14 من المنطوق، استعيض عن عبارة ”يطلب إلى منظومة“ بعبارة ”يهيب بمنظومة“؛
(c) In operative paragraph 14, subparagraph (i), the words “Ensuring the” were replaced with the word “Tracking”.(ج) في الفقرة 14، الفقرة الفرعية (ط) من المنطوق، حذفت كلمة ”كفالة“.
48. At the same meeting, following the statements by the representatives of the United Kingdom and Japan, the Council adopted the draft resolution, as orally revised.48 - وفي الجلسة نفسها وعقب بيانات أدلى بها ممثلا المملكة المتحدة واليابان، اعتمد المجلس مشروع القرار، بصيغته المنقحة شفويا.
See Council resolution 2015/12.انظر قرار المجلس 2015/12.
4. Long-term programme of support for Haiti4 - البرنامج الطويل الأجل لتقديم الدعم إلى هايتي
49. For its consideration of agenda item 1249 - كان معروضا على المجلس، لأجل نظره في البند 12
(d), the Council had before it the report of the Ad Hoc Advisory Group on Haiti (E/2015/84).(د) من جدول الأعمال، تقرير الفريق الاستشاري المخصص لهايتي (E/2015/84).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
50. Under agenda item 12 (d), the Council adopted resolution 2015/18.50 - في إطار البند 12 (د) من جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرار 2015/18.
Ad Hoc Advisory Group on Haitiالفريق الاستشاري المخصص لهايتي
51. At the 52nd meeting, on 21 July, the observer for Canada introduced a draft resolution entitled “Ad Hoc Advisory Group on Haiti” (E/2015/L.18/Rev.1) submitted by Argentina, Benin, Brazil, Canada,1 Chile,1 Colombia, Croatia, Cyprus,1 the Czech Republic,1 Estonia, Finland, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Israel,1 Italy, Japan, Luxembourg,1 Mali,1 Mexico,1 Morocco,1 Peru,1 Poland,1 Slovenia,1 Spain,1 Sweden, Trinidad and Tobago, the United States and Uruguay,1 as well as Belgium.1 Subsequently, Serbia joined in sponsoring the draft resolution (E/2015/SR.52).51 - في الجلسة 52، المعقودة في 21 تموز/يوليه، عرض المراقب عن كندا مشروع قرار بعنوان ”الفريق الاستشاري المخصص لهايتي“ (E/2015/L.18/Rev.1) مقدم من الأرجنتين، وإسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل(1)، وألمانيا، وأوروغواي، وإيطاليا، والبرازيل، وبنن، وبولندا(1)، وبيرو(1)، وترينيداد وتوباغو، والجمهورية التشيكية 4، وجورجيا، وسلوفينيا(1)، والسويد، وشيلي(1)، وغواتيمالا، وفنلندا، وقبرص(1)، وكرواتيا، وكندا(1)، وكولومبيا، ولكسمبرغ(1)، ومالي(1)، والمغرب(1)، والمكسيك(1)، وهايتي، والولايات المتحدة، واليابان، واليونان، بالإضافة إلى بلجيكا، وانضمت صربيا لاحقا إلى مقدمي مشروع القرار (E/2015/SR.52).
52. At the same meeting, the Secretary read out a statement of financial implications of the draft resolution.52 - وفي الجلسة نفسها، تلا أمين المجلس بيانا بشأن الآثار المالية المترتبة على مشروع القرار.
53. Also at the same meeting, the Council adopted the draft resolution.53 - وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمد المجلس مشروع القرار.
See Council resolution 2015/18.انظر قرار المجلس 2015/18.
5. African countries emerging from conflict5 - البلدان الأفريقية الخارجة من النزاع
54. For its consideration of agenda item 12 (e), the Council had before it the report of the Secretary-General on the implementation of integrated, coherent and coordinated support to South Sudan (E/2015/74).54 - لأجل النظر في البند 12 (هـ) من جدول الأعمال، كان معروضا على المجلس تقرير الأمين العام عن تنفيذ أنشطة تقديم الدعم المتكامل والمتسق والمنسق إلى جنوب السودان (E/2015/74).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
55. Under agenda item 12 (e), the Council adopted decision 2015/231.55 - في إطار البند 12 (هـ) من جدول الأعمال، اتخذ المجلس المقرر 2015/231.
African countries emerging from conflictالبلدان الأفريقية الخارجة من النزاع
56. At its 52nd meeting, on 21 July, the Council had before it a draft decision entitled “African countries emerging from conflict” (E/2015/L.20), which was submitted by the Vice-President of the Council (Republic of Korea).56 - في الجلسة 52، المعقودة في 21 تموز/يوليه، كان معروضا على المجلس مشروع مقرر معنون ”البلدان الأفريقية الخارجة من النزاع (E/2015/L.20)“، مقدم من نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا).
57. At the same meeting, the Council adopted the draft decision (E/2015/SR.52). See Council decision 2015/231.57 - وفي الجلسة نفسها، اعتمد المجلس مشروع المقرر (E/2015/SR.52) انظر مقرر المجلس 2015/231.
6. Prevention and control of non-communicable diseases6 - الوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها
58. For its consideration of agenda item 12 (f), the Council had before it the note by the Secretary-General transmitting the report of the Director General of the World Health Organization on the United Nations Inter-Agency Task Force on the Prevention and Control of Non-communicable Diseases (E/2015/53).58 - كان معروضا على المجلس، لأجل نظره في البند 12 (و)، مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير المديرة العامة لمنظمة الصحة العالمية بشأن فرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بالوقاية من الأمراض غير المُعدية ومكافحتها (E/2015/53).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
59. Under agenda item 12 (f), the Council adopted resolution 2015/8.59 - في إطار البند 12 (و) من جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرار 2015/8.
United Nations Inter-Agency Task Force on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseasesفرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها
60. At the 33rd meeting, on 9 June, the representative of the Russian Federation introduced, also on behalf of Belarus1 and Turkmenistan, a draft resolution entitled “United Nations Inter-Agency Task Force on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases” (E/2015/L.14), and announced that Angola,1 Armenia,1 China, Iceland,1 the Islamic Republic of Iran,1 Jamaica,1 Japan, Kazakhstan, Monaco,1 Nepal, Panama, Serbia and Tunisia had joined as sponsors of the draft resolution (E/2015/SR.33).60 - في الجلسة 33، المعقودة في 9 حزيران/يونيه، عرض ممثل الاتحاد الروسي، أيضا باسم بيلاروس(1) وتركمانستان، مشروع قرار بعنوان ”فرقة عمل الأمم المتحدة المشتركة بين الوكالات المعنية بالوقاية من الأمراض غير المعدية ومكافحتها (E/2015/L.14)“، وأعلن أن أرمينيا(1)، وأنغولا(1)، وإيران (جمهورية - الإسلامية)(1)، وأيسلندا(1)، وبنما، وتونس، وجامايكا(1)، وصربيا، والصين(1)، وكازاخستان، وموناكو(1)، ونيبال، واليابان قد انضمت إلى مقدمي مشروع القرار (E/2015/SR.33).
61. At the same meeting, upon the proposal of the Vice-President (Croatia), the Council agreed to waive the relevant provision of rule 54 of the rules of procedure of the Council and proceeded to take action on the draft resolution.61 - وفي الجلسة نفسها، وافق المجلس، بناء على اقتراح من نائب الرئيس (كرواتيا)، على عدم تطبيق الأحكام ذات الصلة من المادة 54 من النظام الداخلي للمجلس، وشرع في البت في مشروع القرار.
62. Also at the same meeting, the Council adopted the draft resolution. See Council resolution 2015/8.62 - وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمد المجلس مشروع القرار. انظر قرار المجلس 2015/8.
7. Joint United Nations Programme on HIV/AIDS7 - برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز
63. For its consideration of agenda item 12 (g), the Council had before it the note by the Secretary-General transmitting the report of the Executive Director of the Joint United Nations Programme on HIV/AIDS (E/2015/8).63 - كان معروضا على المجلس، لأجل نظره في البند 12 (ز)، مذكرة من الأمين العام يحيل بها تقرير المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) (E/2015/8.
الإجراء الذي اتخذه المجلس
Action taken by the Council64 - في إطار البند 12 (ز) من جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرار 2015/2.
64. Under agenda item 12 (g), the Council adopted resolution 2015/2. Joint United Nations Programme on HIV/AIDSبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/(الإيدز)
65. At the 22nd meeting, on 8 April, a statement was made by the Permanent Representative of Zimbabwe to the United Nations Office at Geneva and other international organizations, in his capacity as Chair of the Programme Coordinating Board of UNAIDS (also on behalf of the Vice-Chair of the Board (Switzerland)), in the course of which he introduced a draft resolution entitled “Joint United Nations Programme on HIV/AIDS” (E/2015/L.5), which was submitted by the President of the Council on the basis of informal consultations (E/2015/SR.22).65 - في الجلسة 22، المعقودة في 8 نيسان/أبريل، أدلى ببيان الممثل الدائم لزمبابوي لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والمنظمات الدولية الأخرى، بصفته رئيس مجلس تنسيق البرنامج، برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز (أيضا باسم نائب رئيس مجلس البرنامج (سويسرا))، عرض خلاله مشروع القرار المعنون ”برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)‘‘ (E/2015/L.5) الذي قدمه رئيس المجلس، بناء على مشاورات غير رسمية (E/2015/SR.22).
66. At the same meeting, following a statement by the representative of Switzerland in his capacity as co-facilitator of the draft resolution, the Council adopted the draft resolution.66 - وفي الجلسة نفسها، وعقب بيان أدلى به ممثل سويسرا بصفته ميسرا لمشروع القرار، اعتمد المجلس مشروع القرار.
See Council resolution 2015/2.انظر قرار المجلس 2015/2.
8. Calendar of conferences and meetings in the economic, social and related fields 67. For its consideration of agenda item 12 (h), the Council had before it the letter dated 1 July 2015 from the Chair of the Committee on Conferences to the President of the Council (E/2015/85) and the note by the Secretariat on the provisional calendar of conferences and meetings in the economic, social and related fields for 2016 and 2017 (E/2015/L.8).8 - جدول المؤتمرات والاجتماعات في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما 67 - كان معروضا على المجلس، لأجل نظره في البند 12 (ح) من جدول الأعمال، رسالة مؤرخة 1 تموز/يوليه 2015 موجهة من رئيس لجنة المؤتمرات إلى رئيس المجلس (E/2015/85)، ومذكرة من الأمانة العامة عن الجدول المؤقت للمؤتمرات والاجتماعات في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما لعامي 2016 و 2017 (E/2015/L.8).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
68. Under agenda item 12 (h), the Council adopted resolution 2015/34.68 - في إطار البند 12 (ح) من جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرار 2015/34.
Provisional calendar of conferences and meetings in the economic, social and related fields for 2016 and 2017جدول المؤتمرات والاجتماعات في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما
69. At its 55th meeting, on 22 July, the Council had before it the provisional calendar of conferences and meetings in the economic, social and related fields for 2016 and 2017 (E/2015/L.8).69 - في الجلسة 55، المعقودة في 22 تموز/يوليه، كان معروضا على المجلس الجدول المؤقت للمؤتمرات والاجتماعات في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما لعامي 2016 و 2017 (E/2015/L.8).
70. At the same meeting, following a statement by the Vice-President (Republic of Korea), the Council approved the provisional calendar of conferences and meetings in the economic, social and related fields for 2016 and 2017 (E/2015/SR.55). See Council resolution 2015/34.70 - وفي الجلسة نفسها، وافق المجلس، على إثر بيان أدلى به نائب الرئيس (جمهورية كوريا)، على الجدول المؤقت للمؤتمرات والاجتماعات في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما لعامي 2016 و 2017 (E/2015/SR.55) انظر قرار المجلس 2015/34.
D. Implementation of General Assembly resolutions 50/227, 52/12 B, 57/270 B, 60/265, 61/16, 67/290 and 68/1دال - تنفيذ قرارات الجمعية العامة 50/227، و 52/12 باء، و 57/270 باء، و 60/265 و 61/16، و 67/290، و 68/1
71. The Council considered agenda item 13 (Implementation of General Assembly resolutions 50/227, 52/12 B, 57/270 B, 60/265, 61/16, 67/290 and 68/1) jointly with agenda item 11 (Implementation of and follow-up to major United Nations conferences and summits) at its 50th meeting, on 20 July 2015.71 - نظر المجلس في البند 13 من جدول الأعمال (تنفيذ قرارات الجمعية العامة 50/227، و 52/12 باء، و 57/270 باء، و 60/265 و 61/16 و 67/290 و 68/1) بالاقتران مع البند 11 من جدول الأعمال (تنفيذ ومتابعة نتائج المؤتمرات الرئيسية ومؤتمرات القمة التي تعقدها الأمم المتحدة) في جلسته 50 المعقودة في 20 تموز/يوليه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.50).ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز ذي الصلة (E/2015/SR.50).
72. No advance documentation and no proposal were submitted under agenda item 13.72 - ولم تقدم أي وثائق مسبقة أو مقترحات في إطار البند 13 من جدول الأعمال.
E. Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples by the specialized agencies and the international institutions associated with the United Nationsهاء - تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة
73. The Council considered agenda item 14 (Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples by the specialized agencies and the international institutions associated with the United Nations) jointly with agenda item 16 (Economic and social repercussions of the Israeli occupation on the living conditions of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the Arab population in the occupied Syrian Golan) at its 50th meeting, on 20 July 2015.73 - نظر المجلس في البند 14 من جدول الأعمال (تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة) باقتران مع البند 16 من جدول الأعمال (الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل) في جلسته 50، المعقودة في 20 تموز/يوليه 2015.
An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.50).ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز ذي الصلة (E/2015/SR.50).
74. For its consideration of agenda item 14, the Council had before it the following documents:74 - ولأجل النظر في البند 14 من جدول الأعمال، كان معروضا على المجلس الوثائق التالية:
(a) Report of the Secretary-General on the implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples by the specialized agencies and international institutions associated with the United Nations (A/70/64);(أ) تقرير الأمين العام عن تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (A/70/64)؛
(b) Report of the Secretary-General on assistance to the Palestinian people (A/70/76-E/2015/57);(ب) تقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني (A/70/76-E/2015/57)؛
(c) Report of the President of the Council on consultations with the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (E/2015/65).(ج) تقرير رئيس المجلس عن المشاورات المعقودة مع اللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (E/2015/65).
75. At the 50th meeting, on 20 July, the Permanent Representative of Indonesia to the United Nations and Acting Chair of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, Desra Percaya, introduced the report of the Secretary-General (A/70/64).75 - وفي الجلسة 50، المعقودة في 20 تموز/يوليه، قام الممثل الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة والرئيس بالنيابة للجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، ديسرا بيركايا، بعرض تقرير الأمين العام (A/70/64).
76. At the same meeting, the Director, Emerging and Conflict Related Issues Division, ESCWA, introduced the report of the Secretary-General (A/70/76-E/2015/57).76 - وفي الجلسة نفسها، عرض مدير شعبة القضايا الناشئة والقضايا المتصلة بالنزاعات باللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا تقرير الأمين العام (A/70/76-E/2015/57).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
77. Under agenda item 14, the Council adopted resolution 2015/16 and decision 2015/221.77 - في إطار البند 14من جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرار 2015/16 والمقرر 2015/221.
Support to Non-Self-Governing Territories by the specialized agencies and international institutions associated with the United Nationsالدعم المقدم من الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي
78. At the 50th meeting, on 20 July, the Permanent Representative of Indonesia to the United Nations and Acting Chair of the Special Committee on the Situation with regard to the Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples, Desra Percaya, introduced a draft resolution entitled “Support to Non-Self-Governing Territories by the specialized agencies and international institutions associated with the United Nations” (E/2015/L.24) on behalf of Bolivia (Plurinational State of), Cuba,1 Ecuador,1 Nicaragua1 and Venezuela (the Bolivarian Republic of),1 as well as Indonesia1 and the Syrian Arab Republic.178 - في الجلسة 50، المعقودة في 20 تموز/يوليه، عرض الممثل الدائم لإندونيسيا لدى الأمم المتحدة والرئيس بالنيابة للجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، ديسرا بيركايا، مشروع قرار بعنوان ”الدعم المقدم من الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة إلى الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي (E/2015/L.24)“ بالنيابة عن إكوادور(1)، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)(1)، وكوبا(1)، ونيكاراغوا(1)، بالإضافة إلى إندونيسيا(1)، والجمهورية العربية السورية(1).
79. At the same meeting, the Council adopted the draft resolution by a recorded vote of 19 to none, with 25 abstentions. See Council resolution 2015/16.79 - وفي الجلسة نفسها، اعتمد المجلس مشروع القرار بتصويت مسجل بأغلبية 19 صوتا مقابل لا شيء وامتناع 25 عضوا عن التصويت. انظر قرار المجلس 2015/16.
The voting was as follows:2 In favour: 2 At the 50th meeting, on 20 July, statements were made by the representative of China indicating that he had inadvertently abstained from voting when it was his intention to vote in favour of the draft resolution; and the representative of France indicating that he had inadvertently voted in favour of the draft resolution when it was his intention to abstain from voting.وكانت نتيجة التصويت كما يلي: في الجلسة 50، المعقودة في 20 تموز/يوليه، أدلى ببيان كل من ممثل الصين الذي أشار إلى أنه امتنع عن غير قصد عن التصويت، بينما كان يعتزم التصويت تأييدا لمشروع القرار؛ وممثل فرنسا الذي أشار إلى أنه صوت عن غير قصد تأييدا لمشروع القرار، بينما كان يعتزم الامتناع عن التصويت.
At the 51st meeting, on 20 July, a statement was made by the representative of Ghana indicating that he had inadvertently abstained from voting when it was his intention to vote in favour of the draft resolution.وفي الجلسة 51، المعقودة في 20 تموز/يوليه، أدلى ممثل غانا ببيان مشيرا إلى أنه امتنع عن غير قصد عن التصويت، بينما كان يعتزم التصويت تأييدا لمشروع القرار.
Benin, Bolivia (Plurinational State of), Botswana, Brazil, Colombia, Congo, France, Guatemala, India, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mauritania, Mauritius, Pakistan, South Africa, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, Zimbabwe.المؤيدون: أوغندا، باكستان، البرازيل، بنن، بوتسوانا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، تركمانستان، تونس، جنوب أفريقيا، زمبابوي، غواتيمالا، فرنسا، قيرغيزستان، كازاخستان، كولومبيا، الكونغو، موريتانيا، موريشيوس، الهند.
Against: None.المعارضون: لا أحد.
Abstaining: Albania, Argentina, Austria, Bangladesh, Croatia, Estonia, Finland, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Honduras, Italy, Japan, Nepal, Panama, Portugal, Republic of Korea, Russian Federation, San Marino, Serbia, Sweden, Switzerland, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America.الممتنعون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، بنغلاديش، بنما، جمهورية كوريا، جورجيا، سان مارينو، السويد، سويسرا، صربيا، غانا، فنلندا، كرواتيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، نيبال، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
80. Also at the 50th meeting, on 20 July, statements were made after the vote by the representatives of Argentina, the Russian Federation and the United States (E/2015/SR.50).80 - وفي الجلسة 50 أيضا، المعقودة في 20 تموز/يوليه، أدلى ببيانات بعد التصويت كل من ممثلي الأرجنتين والاتحاد الروسي والولايات المتحدة (E/2015/SR.50).
Report of the Secretary-General on assistance to the Palestinian peopleتقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني
81. At its 50th meeting, on 20 July, upon the proposal of the Vice-President (Republic of Korea), the Council took note of the report of the Secretary-General on assistance to the Palestinian people (A/70/76-E/2015/57) (E/2015/SR.50).81 - في الجلسة 50 المعقودة في 20 تموز/يوليه، أحاط المجلس علما، بناء على اقتراح نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا)، بتقرير الأمين العام عن تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني (A/70/76-E/2015/57) (E/2015/SR.50).
See Council decision 2015/221.انظر مقرر المجلس 2015/221.
F. Regional cooperationواو - التعاون الإقليمي
82. The Council considered agenda item 15 (Regional cooperation) at its 54th meeting, on 22 July.82 - نظر المجلس في البند 15 من جدول الأعمال (التعاون الإقليمي) في جلسته 54، المعقودة في 22 تموز/يوليه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.54).ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز ذي الصلة (E/2015/SR.54).
83. For its consideration of agenda item 15, the Council had before it the following documents:83 - ولأجل نظره في البند 15 من جدول الأعمال، كان معروضا على المجلس الوثائق التالية:
(a) Report of the Secretary-General on regional cooperation in the economic, social and related fields (E/2015/15);(أ) تقرير الأمين العام عن التعاون الإقليمي في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما (E/2015/15)؛
(b) Report of the Secretary-General on regional cooperation in the economic, social and related fields: matters calling for action by the Economic and Social Council or brought to its attention: Economic Commission for Latin America and the Caribbean, Economic Commission for Europe and Economic Commission for Africa (E/2015/15/Add.1);(ب) تقرير الأمين العام عن التعاون الإقليمي في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما: المسائل التي تستدعي اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو التي يـوجـه انتباهه إليها: اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واللجنة الاقتصادية لأفريقيا (E/2015/15/Add.1)؛
(c) Report of the Secretary-General on regional cooperation in the economic, social and related fields: matters calling for action by the Economic and Social Council or brought to its attention: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific and Economic and Social Commission for Western Asia (E/2015/15/Add.2);(ج) تقرير الأمين العام عن التعاون الإقليمي في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما: المسائل التي تستدعي اتخاذ الإجراء اللازم بشأنها من المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو التي يوجـه انتباهه إليها: اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (E/2015/15/Add.2)؛
(d) Economic situation in the Economic Commission for Europe region (Europe, North America and the Commonwealth of Independent States), 2014-2015 (E/2015/16);(د) الحالة الاقتصادية في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا (أوروبا وأمريكا الشمالية ورابطة الدول المستقلة) في الفترة 2014-2015 (E/2015/16)؛
(e) Overview of economic and social conditions in Africa, 2014-2015 (E/2015/17);(هـ) لمحة عامة عن الظروف الاقتصادية والاجتماعية في أفريقيا، 2014-2015 (‏E/2015/17‎‏)؛
(f) Summary of the Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2015 (E/2015/18);(و) موجز دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية في ‏آسيا والمحيط الهادئ لعام 2015 (E/2015/18)؛
(g) Situation and outlook for Latin America and the Caribbean 2014-2015 (E/2015/19);‏ (ز) الحالة والتوقعات في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي للفترة 2014-2015 (E/2015/19)؛
(h) Summary of the survey of economic and social developments in the Economic and Social Commission for Western Asia region, 2014-2015 (E/2015/20);‏ح) موجز الدراسة الاستقصائية للتطورات الاقتصادية ‏والاجتماعية في منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، 2014-2015 (E/2015/20)؛
(i) Note by the Secretary-General on the Project for a Europe-Africa fixed link through the Strait of Gibraltar (E/2015/21).(‏ط) مذكرة من الأمين العام عن مشروع الربط القار بين أوروبا وأفريقيا عبر مضيق جبل طارق (E/2015/21).
84. At the 54th meeting, on 22 July, the Director of the Regional Commissions, New York office, introduced the reports of the Secretary-General on regional cooperation in the economic, social and related fields and the addenda thereto (E/2015/15, E/2015/15/Add.1 and E/2015/15/Add.2) (E/2015/SR.54).84 - في الجلسة 54، المعقودة في 22 تموز/يوليه، عرض مدير مكتب اللجان الإقليمية في نيويورك تقرير الأمين العام عن التعاون الإقليمي في الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما وإضافتاه (E/2015/15 و E/2015/15/Add.1 و E/2015/15/Add.2) (E/2015/SR.54).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
85. Under agenda item 15, the Council adopted resolutions 2015/29 to 2015/32 and decision 2015/251.85 - في إطار البند 15 من جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرارات 2015/29 إلى 2015/32 والمقرر 2015/251.
Recommendations contained in the addendums to the report of the Secretary-General on regional cooperation in the economic, social and related fields Admission of Norway as a member of the Economic Commission for Latin America and the Caribbeanالتوصيات الواردة في إضافتي تقرير الأمين العام عن التعاون الإقليمي في ‏الميدانين الاقتصادي والاجتماعي والميادين المتصلة بهما قبول النرويج عضوا في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي
86. At its 54th meeting, on 22 July, the Council adopted the draft resolution entitled “Admission of Norway as a member of the Economic Commission for Latin America and the Caribbean”, as recommended by the Commission (E/2015/15/Add.1, chap. I, para. 1).86 - اعتمد المجلس في جلسته 54، المعقودة في 22 تموز/يوليه، مشروع القرار المعنون ”قبول النرويج عضوا في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي“، على نحو ما أوصت به اللجنة (E/2015/15/Add.1، الفصل الأول، الفقرة 1).
See Council resolution 2015/29.انظر قرار المجلس 2015/29.
Restructuring the conference structure of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific to be fit for the evolving post-2015 development agendaإعادة تشكيل هيكل مؤتمرات اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ للتكيف مع خطة التنمية الناشئة لما بعد عام 2015
87. At its 54th meeting, on 22 July, the Council had before it a draft resolution entitled “Restructuring the conference structure of the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific to be fit for the evolving post-2015 development agenda”, as recommended by the Commission (E/2015/15/Add.2, chap. I, sect. A, draft resolution I).٨٧ - ‏في الجلسة 54، المعقودة في 22 تموز/يوليه، كان ‏معروضا على المجلس مشروع قرار معنون ”إعادة تشكيل هيكل مؤتمرات ‏اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ للتكيف مع خطة التنمية الناشئة لما بعد عام 2015“، على نحو ما أوصت به اللجنة (E/2015/15/Add.2‎، الفصل ‏الأول، الفرع ألف، مشروع القرار الأول).
88. At the same meeting, the Secretary read out a statement of financial implications of the draft resolution (E/2015/SR.54).88 - وفي الجلسة نفسها، تلا أمين المجلس بيانا بشأن الآثار المالية المترتبة على مشروع القرار (E/2015/SR.54).
89. Also at the same meeting, the Council adopted the draft resolution.89 - وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمد المجلس مشروع القرار.
See Council resolution 2015/30.انظر قرار المجلس 2015/30.
90. At the 54th meeting, on 22 July, before the adoption of the draft resolution, statements were made by the representatives of Pakistan and Bangladesh. After the adoption of the draft resolution, statements were made by the representatives of the United States, Japan and Australia, as well as by the observer for Indonesia.90 - وفي الجلسة 54، المعقودة في 22 تموز/يوليه، أدلى ببيان كل من ممثل باكستان وبنغلاديش قبل اعتماد مشروع القرار. وعقب اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو الولايات المتحدة واليابان وأستراليا والمراقب عن إندونيسيا.
A statement was also made by the observer for the European Union (E/2015/SR.54).وأدلى أيضا ببيان المراقب عن الاتحاد الأوروبي (E/2015/SR.54).
Establishment of the Asian and Pacific centre for the development of disaster information managementإنشاء مركز آسيا والمحيط الهادئ لتطوير إدارة المعلومات المتعلقة بالكوارث
91. At its 54th meeting, on 22 July, the Council had before it a draft resolution entitled “Establishment of the Asian and Pacific centre for the development of disaster information management”, as recommended by the Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (E/2015/15/Add.2, chap. I, sect. A, draft resolution II).91 - في الجلسة 54، المعقودة في 22 تموز/يوليه، كان معروضا على المجلس مشروع قرار معنون ”إنشاء مركز آسيا والمحيط الهادئ لتطوير إدارة المعلومات المتعلقة بالكوارث‘‘، على نحو ما أوصت به اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ (E/2015/15/Add.2، الفصل الأول، الفرع ألف، مشروع القرار الثاني).
92. At the same meeting, the Secretary read out a statement of financial implications of the draft resolution (E/2015/SR.54).92 - وفي الجلسة نفسها، تلا أمين المجلس بيانا بشأن الآثار المالية المترتبة على مشروع القرار (E/2015/SR.54).
93. Also at the same meeting, the Council adopted the draft resolution. See Council resolution 2015/31.93 - وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمد المجلس مشروع القرار. انظر قرار المجلس 2015/31.
Admission of Mauritania as a member of the Economic and Social Commission for Western Asiaقبول موريتانيا عضوا في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا
94. At its 54th meeting, on 22 July, the Council adopted the draft resolution entitled “Admission of Mauritania as a member of the Economic and Social Commission for Western Asia”, as recommended by the Commission (E/2015/15/Add.2, chap. I, sect. B, draft resolution).94 - اعتمد المجلس في جلسته 54، المعقودة في 22 تموز/يوليه، مشروع القرار المعنون ”قبول موريتانيا عضوا في اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا“، على نحو ما أوصت به اللجنة (E/2015/15/Add.2، الفصل الأول، الفرع باء، مشروع القرار).
See Council resolution 2015/32.انظر قرار المجلس 2015/32.
Documentation considered by the Economic and Social Council in connection with regional cooperationالوثائق التي نظر فيها المجلس الاقتصادي والاجتماعي فيما يتعلق بالتعاون الإقليمي
95. At the 54th meeting, on 22 July, upon the proposal of the Vice-President (Republic of Korea), the Council took note of the documents listed in paragraph 83 above (E/2015/SR.54). See Council decision 2015/251.95 - في الجلسة 54، المعقودة في 22 تموز/يوليه، أحاط المجلس علما، بناء على اقتراح نائب الرئيس (جمهورية كوريا)، بالوثائق الواردة في الفقرة 83 أعلاه (E/2015/SR.54). انظر مقرر المجلس 2015/251.
G. Economic and social repercussions of the Israeli occupation on the living conditions of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the Arab population in the occupied Syrian Golanزاي - الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل
96. The Council considered agenda item 16 (Economic and social repercussions of the Israeli occupation on the living conditions of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the Arab population in the occupied Syrian Golan) jointly with agenda item 14 (Implementation of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples by the specialized agencies and the international institutions associated with the United Nations) at its 50th meeting, on 20 July.96 - نظر المجلس في البند 16 من جدول الأعمال (الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل) بالاقتران مع البند 14 من جدول الأعمال (تنفيذ الوكالات المتخصصة والمؤسسات الدولية المرتبطة بالأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة) في جلسته 50 المعقودة في 20 تموز/يوليه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.50).ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز ذي الصلة (E/2015/SR.50).
97. For its consideration of the agenda item, the Council had before it the note by the Secretary-General on the economic and social repercussions of the Israeli occupation on the living conditions of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including Jerusalem, and the Arab population in the occupied Syrian Golan (A/70/82-E/2015/13).97 - ولأجل نظره في هذا البند، كان معروضا على المجلس مذكرة الأمين العام عن الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل (A/70/82-E/2015/13).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
98. Under agenda item 16, the Council adopted resolution 2015/17. Economic and social repercussions of the Israeli occupation on the living conditions of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the Arab population in the occupied Syrian Golan98 - في إطار البند 16 من جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرار 2015/17. الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل
99. At the 50th meeting, on 20 July, the representative of South Africa introduced, on behalf of the Group of 77 and China, a draft resolution entitled “Economic and social repercussions of the Israeli occupation on the living conditions of the Palestinian people in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, and the Arab population in the occupied Syrian Golan” (E/2015/L.22).99 - في الجلسة 50 المعقودة في 20 تموز/يوليه، عرض ممثل جنوب أفريقيا، باسم مجموعة الـ 77 والصين، مشروع القرار المعنون ”الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للاحتلال الإسرائيلي على الأحوال المعيشية للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل“ (E/2015/L.22).
Subsequently, Turkey joined as a sponsor of the draft resolution.وانضمت تركيا بعد ذلك إلى مقدمي مشروع القرار.
100. At the same meeting, the Council adopted the draft resolution by a recorded vote of 42 to 2, with 2 abstentions.100 - وفي الجلسة نفسها، اعتمد المجلس مشروع القرار بتصويت مسجل بأغلبية 42 صوتا مقابل صوتين وامتناع عضوين عن التصويت.
See Council resolution 2015/17.انظر قرار المجلس 2015/17.
The voting was as follows: In favour: Albania, Argentina, Austria, Bangladesh, Benin, Bolivia (Plurinational State of), Botswana, Brazil, China, Colombia, Congo, Croatia, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Ghana, Greece, Guatemala, India, Italy, Japan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mauritania, Mauritius, Nepal, Pakistan, Portugal, Republic of Korea, Russian Federation, San Marino, Serbia, South Africa, Sweden, Switzerland, Tunisia, Turkmenistan, Uganda, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Zimbabwe. Against: Australia, United States of America.وكانت نتيجة التصويت كما يلي: المؤيدون: الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، أوغندا، إيطاليا، باكستان، البرازيل، البرتغال، بنغلاديش، بنن، بوتسوانا، بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، تركمانستان، تونس، جمهورية كوريا، جنوب أفريقيا، جورجيا، زمبابوي، سان مارينو، السويد، سويسرا، صربيا، الصين، غانا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، قيرغيزستان، كازاخستان، كرواتيا، كولومبيا، الكونغو، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، موريتانيا، موريشيوس، النمسا، نيبال، الهند، اليابان، اليونان. المعارضون: أستراليا، الولايات المتحدة الأمريكية.
Abstaining: Honduras, Panama.الممتنعون: هندوراس، بنما.
101. Also at the 50th meeting, on 20 July, statements were made after the vote by the representatives of the United States, the United Kingdom (on behalf of the European Union) and Japan (E/2015/SR.50).101 - وفي الجلسة 50 أيضا، المعقودة في 20 تموز/يوليه، أدلى ببيانات بعد التصويت ممثلو الولايات المتحدة والمملكة المتحدة (باسم الاتحاد الأوروبي) واليابان (E/2015/SR.50).
102. At the same meeting, a statement was made by the observer for Israel.102 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيان المراقب عن إسرائيل.
H. Non-governmental organizationsحاء - المنظمات غير الحكومية
103. The Council considered agenda item 17 (Non-governmental organizations) at its 22nd and 51st meetings, on 8 April and 20 July.103 - نظر المجلس في البند 17 من جدول الأعمال (المنظمات غير الحكومية) في جلستيه 22 و 51 المعقودتين في 8 نيسان/أبريل و 20 تموز/يوليه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.22 and E/2015/SR.51).ويرد سرد للمناقشة في المحضرين الموجزين ذوي الصلة (E/2015/SR.22 و E/2015./SR.51).
104. For its consideration of agenda item 17, the Council had before it the reports of the Committee on Non-Governmental Organizations on its 2015 regular session (E/2015/32 (Part I)) and resumed session (E/2015/32 (Part II)).104 - ولأجل نظره في البند 17 من جدول الأعمال، كان معروضا على المجلس تقريرا اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها العادية لعام 2015 (E/2015/32 (Part I)(، وعن دورتها المستأنفة (E/2015/32 (Part II)).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
105. Under agenda item 17, the Council adopted decisions 2015/207 to 2015/209 and 2015/222 to 2015/230.105 - في إطار البند 17 من جدول الأعمال، اتخذ المجلس المقررات 2015/207 إلى 2015/209 ومن 2015/222 إلى 2015/230.
Recommendations contained in the report of the Committee on Non-Governmental Organizations on its 2015 regular sessionالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن أعمال دورتها العادية لعام 2015
Applications for consultative status and requests for reclassification received from non-governmental organizationsطلبات الحصول على المركز الاستشاري وطلبات إعادة التصنيف الواردة من المنظمات غير الحكومية
106. At its 22nd meeting, on 8 April, the Council adopted the draft decision entitled “Applications for consultative status and requests for reclassification received from non-governmental organizations”, as recommended by the Committee (see E/2015/32 (Part I), chap. I, draft decision I).106 - في الجلسة 22، المعقودة في 8 نيسان/أبريل، اعتمد ‏المجلس مشروع المقرر المعنون ”طلبات الحصول على ‏المركز الاستشاري وطلبات إعادة التصنيف الواردة من ‏المنظمات غير الحكومية“ على نحو ما أوصت به اللجنة ‏‏(انظر (E/2015/32 (Part I)(، الفصل الأول، مشروع ‏المقرر الأول).
See Council decision 2015/207.‏انظر مقرر المجلس 2015/207.‏
Withdrawal of consultative status of non-governmental organizationsسحب المركز الاستشاري من منظمة غير حكومية
107. At its 22nd meeting, on 8 April, the Council adopted the draft decision entitled “Withdrawal of consultative status of non-governmental organizations”, as recommended by the Committee (see E/2015/32 (Part I), chap. I, draft decision II).‏107 - في الجلسة 22، المعقودة في 8 نيسان/أبريل، اعتمد المجلس مشروع المقرر المعنون ”سحب المركز الاستشاري من منظمة غير حكومية‘‘ على نحو ما أوصت به اللجنة (انظر E/2015/32 (Part I)( ، الفصل الأول، مشروع المقرر الثاني).
See Council decision 2015/208.انظر مقرر المجلس 2015/208.
Report of the Committee on Non-Governmental Organizations on its 2015 regular sessionتقرير اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها العادية لعام 2015
108. At its 22nd meeting, on 8 April, the Council adopted the draft decision entitled “Report of the Committee on Non-Governmental Organizations on its 2015 regular session”, as recommended by the Committee (see E/2015/32 (Part I), chap. I, draft decision III). See Council decision 2015/209.‏108 - في الجلسة 22، المعقودة في 8 نيسان/أبريل، اعتمد ‏المجلس مشروع المقرر المعنون ”تقرير اللجنة المعنية ‏بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها العادية لعام 2015“ على نحو ما أوصت به اللجنة (انظر ‏E/2015/32 (Part I))‎، الفصل الأول، مشروع المقرر الثالث). انظر المقرر ‏‏2015/209.
Application of the non-governmental organization Freedom Now for consultative status with the Economic and Social Council‏ الطلب المقدم من المنظمة غير الحكومية ’الحرية الآن‘ للحصول على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
109. At the 51st meeting, on 20 July, the representative of the United States introduced, on behalf of Australia, France, Germany, Switzerland, the United Kingdom, the United States and Uruguay,1 as well as Estonia and Japan, a draft decision entitled “Application of the non-governmental organization Freedom Now for consultative status with the Economic and Social Council” (E/2015/L.21).109 - في الجلسة 51، المعقودة في 20 تموز/يوليه، عرض ممثل الولايات المتحدة، بالنيابة عن أستراليا وألمانيا وأوروغواي(1) وسويسرا وفرنسا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بالإضافة إلى إستونيا واليابان، مشروع مقرر بعنوان ”طلب المنظمة غير الحكومية ’الحرية الآن‘ الحصول على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي“ (E/2015/L.21).
Subsequently, Albania joined as a sponsor of the draft decision (E/2015/SR.51).وانضمت ألبانيا لاحقا إلى مقدمي مشروع المقرر (انظر E/2015/SR.51).
110. At the same meeting, the Council adopted the draft decision by a recorded vote of 29 to 9, with 11 abstentions.110 - وفي الجلسة نفسها، اعتمد المجلس مشروع المقرر بتصويت مسجل بأغلبية 29 صوتا مقابل 9 أصوات وامتناع 11 عضوا عن التصويت.
See Council decision 2015/222.انظر مقرر المجلس 2015/222.
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
In favour:المؤيدون:
Albania, Australia, Austria, Benin, Brazil, Colombia, Congo, Croatia, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Italy, Japan, Panama, Portugal, Republic of Korea, San Marino, Sweden, Switzerland, Togo, Tunisia, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America.أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، إيطاليا، البرازيل، البرتغال، بنما، بنن، توغو، تونس، جمهورية كوريا، جورجيا، سان مارينو، السويد، سويسرا، غواتيمالا، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، كولومبيا، الكونغو، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، هايتي، هندوراس، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اليونان.
Against:المعارضون:
Bolivia (Plurinational State of), China, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Pakistan, Russian Federation, South Africa, Sudan, Zimbabwe.الاتحاد الروسي، باكستان، بوليفيا (دولة-المتعددة القوميات)، جنوب أفريقيا، زمبابوي؛ السودان، الصين، قيرغيزستان، كازاخستان.
Abstaining:الممتنعون:
Argentina, Bangladesh, Botswana,الأرجنتين، أوغندا؛
Burkina Faso, Ghana, India, Kuwait, Mauritania, Nepal, Trinidad and Tobago, Uganda.بنغلاديش، بوتسوانا، بوركينا فاسو، ترينيداد وتوباغو، غانا، الكويت، موريتانيا، نيبال، الهند.
Application of the non-governmental organization Palestinian Return Centre for consultative status with the Economic and Social Councilالطلب المقدم من المنظمة غير الحكومية ”مركز العودة الفلسطيني“ للحصول على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي
111. At the 51st meeting, on 20 July, the observer for Israel1 introduced a draft decision entitled “Application of the non-governmental organization Palestinian Return Centre for consultative status with the Economic and Social Council” (E/2015/L.25).111 - في الجلسة 51، المعقودة في 20 تموز/يوليه، عرض المراقب عن إسرائيل(1) مشروع مقرر بعنوان ”طلب المنظمة غير الحكومية ’مركز العودة الفلسطيني‘ للحصول على المركز الاستشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي“ (E/2015/L.25).
112. At the same meeting, statements were made by the representatives of Australia and the United States, as well as by the observer for Canada (E/2015/SR.51).112 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات ممثلا أستراليا والولايات المتحدة والمراقب عن كندا (E/2015/SR.51).
113. Also at the same meeting, the Council rejected the draft decision by a recorded vote of 13 to 16, with 18 abstentions.113 - وفي الجلسة نفسها أيضا، صوت المجلس ضد مشروع المقرر بتصويت مسجل كانت نتيجته 13 صوتا مقابل 16 صوتا وامتناع 18 عضوا عن التصويت.
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
In favour:المؤيدون:
Albania, Australia, Austria, Botswana, Croatia, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Italy, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America.أستراليا، إستونيا، ألبانيا، ألمانيا، إيطاليا، بوتسوانا، فرنسا، فنلندا، كرواتيا، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، النمسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان.
Against:المعارضون:
Argentina, Bangladesh, Bolivia (Plurinational State of), Brazil, China, Kazakhstan, Kuwait, Kyrgyzstan, Mauritania, Pakistan, Russian Federation, South Africa, Sudan, Trinidad and Tobago, Tunisia, Zimbabwe.الاتحاد الروسي، الأرجنتين، باكستان، البرازيل، بنغلاديش، بوليفيا (دولة-المتعددة القوميات)، ترينيداد وتوباغو، تونس، جنوب أفريقيا، زمبابوي، السودان، الصين، قيرغيزستان، كازاخستان، الكويت، موريتانيا.
Abstaining:الممتنعون:
Benin, Burkina Faso, Colombia, Congo, Ghana, Guatemala, Honduras, India, Japan, Nepal, Panama, Portugal, Republic of Korea, San Marino, Sweden, Switzerland, Togo, Uganda.أوغندا، البرتغال، بنما، بنن، بوركينا فاسو، توغو، جمهورية كوريا، سان مارينو، السويد، سويسرا، غانا، غواتيمالا، كولومبيا، الكونغو، نيبال، الهند، هندوراس، اليابان.
114. At the 51st meeting, on 20 July, statements were made before the vote by the representatives of Germany and the United States, and a statement was made after the vote by the representative of the United Kingdom (E/2015/SR.51).114 - وفي الجلسة 51، المعقودة في 20 تموز/يوليه، أدلى ببيانات قبل التصويت ممثلا ألمانيا والولايات المتحدة، وأدلى ببيان بعد التصويت ممثل المملكة المتحدة (E/2015/SR.51).
Recommendations contained in the report of the Committee on Non-Governmental Organizations on its 2015 resumed sessionالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن أعمال دورتها المستأنفة لعام 2015
Applications for consultative status and requests for reclassification received from non-governmental organizationsطلبات الحصول على المركز الاستشاري وطلبات إعادة التصنيف الواردة من المنظمات غير الحكومية
115. At its 51st meeting, on 20 July, the Council adopted the draft decision entitled “Applications for consultative status and requests for reclassification received from non-governmental organizations”, as recommended by the Committee (see E/2015/32 (Part II), chap. I, draft decision I) and amended by the Council in decision 2015/222. See Council decision 2015/223.115 - في الجلسة 51، المعقودة في 20 تموز/يوليه، اعتمد المجلس مشروع المقرر المعنون ”طلبات الحصول على المركز الاستشاري وطلبات إعادة التصنيف الواردة من المنظمات غير الحكومية“، على نحو ما أوصت به اللجنة (انظر E/2015/32 (Part II)، الفصل الأول، مشروع المقرر الأول) وبالصيغة التي عدلها المجلس في مقرره 2015/222. انظر مقرر المجلس 2015/223.
Withdrawal of consultative status of the non-governmental organization African Technical Associationسحب المركز الاستشاري من المنظمة غير الحكومية التي تحمل اسم ”الرابطة التقنية الأفريقية“
116. At its 51st meeting, on 20 July, the Council adopted the draft decision entitled “Withdrawal of consultative status of the non-governmental organization African Technical Association”, as recommended by the Committee (see E/2015/32 (Part II), chap. I, draft decision II).116 - في الجلسة 51، المعقودة في 20 تموز/يوليه، اعتمد المجلس مشروع المقرر المعنون ”سحب المركز الاستشاري من المنظمة غير الحكومية التي تحمل اسم الرابطة التقنية الأفريقية“، على نحو ما أوصت اللجنة به (انظر E/2015/32 (Part II)(، الفصل الأول، مشروع المقرر الثاني).
See Council decision 2015/224.انظر مقرر المجلس 2015/224.
Withdrawal of consultative status of the non-governmental organization African Technology Development Linkسحب المركز الاستشاري من المنظمة غير الحكومية التي تحمل اسم ’’شبكة الربط المعنية بتطوير التكنولوجيا في أفريقيا‘‘
117. At its 51st meeting, on 20 July, the Council adopted the draft decision entitled “Withdrawal of consultative status of the non-governmental organization African Technology Development Link”, as recommended by the Committee (see E/2015/32 (Part II), chap. I, draft decision III).117 - في الجلسة 51، المعقودة في 20 تموز/يوليه، اعتمد المجلس مشروع المقرر المعنون ”سحب المركز الاستشاري من المنظمة غير الحكومية التي تحمل اسم شبكة الربط المعنية بتطوير التكنولوجيا في أفريقيا“، على نحو ما أوصت اللجنة به (انظر E/2015/32 (Part II))، الفصل الأول، مشروع المقرر الثالث).
See Council decision 2015/225.انظر مقرر المجلس 2015/225.
Suspension of consultative status of non-governmental organizations with outstanding quadrennial reports, pursuant to Council resolution 2008/4تعليـــق المركـــز الاستشــاري للمنظمـــات غير الحكومية التي لم تقدم تقاريرها الرباعيــة السنوات، وفقــا لقـــرار المجلـــس 2008/4
118. At its 51st meeting, on 20 July, the Council adopted the draft decision entitled “Suspension of consultative status of non-governmental organizations with outstanding quadrennial reports, pursuant to Council resolution 2008/4”, as recommended by the Committee (see E/2015/32 (Part II), chap. I, draft decision IV).‏118 - في الجلسة 51، المعقودة في 20 تموز/يوليه، اعتمد ‏المجلس مشروع المقرر المعنون ”تعليـــق المركـــز الاستشــاري للمنظمـــات غير الحكومية التي لم تقدم تقاريرها الرباعيــة السنوات، وفقــا لقـــرار المجلـــس 2008/4“، على نحو ما أوصت به اللجنة (انظر ‏E/2015/32 (Part II)، ‏الفصل الأول، مشروع المقرر الرابع).
See Council decision 2015/226.انظر المقرر ‏‏2015/226.‏
Reinstatement of consultative status of non-governmental organizations that submitted outstanding quadrennial reports, pursuant to Council resolution 2008/4إعادة المركز الاستشاري للمنظمات غير الحكومية التي قدمت تقاريرها الرباعية السنوات المتأخرة، عملا بقرار المجلس 2008/4
119. At its 51st meeting, on 20 July, the Council adopted the draft decision entitled “Reinstatement of consultative status of non-governmental organizations that submitted outstanding quadrennial reports, pursuant to Council resolution 2008/4”, as recommended by the Committee (see E/2015/32 (Part II), chap. I, draft decision V). See Council decision 2015/227.‏119 - في الجلسة 51، المعقودة في 20 تموز/يوليه، اعتمد ‏المجلس مشروع المقرر المعنون ”إعادة المركز الاستشاري للمنظمات غير الحكومية التي قدمت تقاريرها الرباعية السنوات المتأخرة، عملا بقرار المجلس 2008/4“، على نحو ما أوصت به اللجنة (انظر ‏E/2015/32 (Part II)، ‏الفصل الأول، مشروع المقرر الخامس). انظر المقرر ‏‏2015/227.‏
Withdrawal of consultative status of non-governmental organizations in accordance with Council resolution 2008/4‏سحب المركز الاستشاري من منظمات غير حكومية، عملا بقرار المجلس 2008/4
120. At its 51st meeting, on 20 July, the Council adopted the draft decision entitled “Withdrawal of consultative status of non-governmental organizations in accordance with Council resolution 2008/4”, as recommended by the Committee (see E/2015/32 (Part II), chap. I, draft decision VI).120 - في الجلسة 51، المعقودة في 20 تموز/يوليه، اعتمد المجلس مشروع المقرر المعنون ”سحب المركز الاستشاري من منظمات غير حكومية، عملا بقرار المجلس 2008/4“، على نحو ما أوصت به اللجنة (انظر E/2015/32 (Part II)، الفصل الأول، مشروع المقرر السادس).
See Council decision 2015/228.انظر مقرر المجلس 2015/228.
Dates and provisional agenda of the 2016 session of the Committee on Non-Governmental Organizationsمواعيد انعقاد دورة اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية وجدول أعمالها المؤقت لعام 2016
121. At its 51st meeting, on 20 July, the Council adopted the draft decision entitled “Dates and provisional agenda of the 2016 session of the Committee on Non-Governmental Organizations”, as recommended by the Committee (see E/2015/32 (Part II), chap. I, draft decision VII).121 - في الجلسة 51 المعقودة في 20 تموز/يوليه، اعتمد المجلس مشروع المقرر المعنون ”مواعيد انعقاد دورة اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية وجدول أعمالها المؤقت لعام 2016“، على نحو ما أوصت به اللجنة (انظر E/2015/32 (Part II)، الفصل الأول، مشروع المقرر السابع).
See Council decision 2015/229. Report of the Committee on Non-Governmental Organizations on its 2015 resumed sessionانظر مقرر المجلس 2015/229. تقرير اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها ‏المستأنفة لعام 2015‏
122. At its 51st meeting, on 20 July, the Council adopted the draft decision entitled “Report of the Committee on Non-Governmental Organizations on its 2015 resumed session”, as recommended by the Committee (see E/2015/32 (Part II), chap. I, draft decision VIII).122- في الجلسة 51، المعقودة في 20 تموز/يوليه، اعتمد المجلس مشروع المقرر المعنون ”تقرير اللجنة المعنية بالمنظمات غير الحكومية عن دورتها المستأنفة لعام 2015“، على نحو ما أوصت به اللجنة (انظر E/2015/32 (Part II)، الفصل الأول، مشروع المقرر الثامن).
See Council decision 2015/230.‏نظر المقرر 2015/230.
I. Economic and environmental questions‏طاء - المسائل الاقتصادية والبيئية
123. The Council considered agenda item 18 (Economic and environmental questions) at its 32nd and 33rd, 35th and 36th, 50th and 54th to 56th meetings, from 8 to 10 June and 20 and 22 to 23 July. An account of the discussion is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.32-SR.33, SR.35-SR.36, SR.50 and SR.54 to SR.56).‏123 - نظر المجلس في البند 18 من جدول الأعمال (المسائل الاقتصادية ‏والبيئية) في جلساته 32 و 33 و 35 و 36 و 50 و 54 إلى 56 المعقودة في الفترة من 8 إلى 10 حزيران/يونيه وفي 20 و 22 و 23 تموز/يوليه. ويرد سرد للمناقشة في المحاضر الموجزة ذات الصلة (E/2015/SR.32 و 33 و 35 و 36 و 50 و 54 إلى 56).
124. The Council considered agenda item 18 (a) (Sustainable development) and agenda item 18 (c) (Statistics) at its 35th meeting, on 10 June.124 - ونظر المجلس في البند 18 (أ) (التنمية المستدامة) والبند 18 (ج) (الإحصاءات) من جدول الأعمال في جلسته 35 المعقودة في 10 حزيران/يونيه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.35).‏ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز ذي الصلة (E/2015/SR.35).
125. The Council considered agenda item 18 (b) (Science and technology for development) and agenda item 18 (g) (Public administration and development) at its 54th meeting, on 22 July.125 - ونظر المجلس في البند 18 (ب) (تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية) والبند 18 (ز) (الإدارة العامة والتنمية) من جدول الأعمال في جلسته 54 المعقودة في 22 تموز/يوليه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.54).ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز ذي الصلة (E/2015/SR.54).
126. The Council considered agenda item 18 (d) (Human settlements) at its 50th and 55th meetings, on 20 and 22 July. An account of the discussion is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.50 and SR.55).126 - ونظر المجلس في البند 18 (د) من جدول الأعمال (المستوطنات البشرية) في جلستيه 50 و 55 المعقودتين في 20 و 22 تموز/يوليه. ويرد سرد للمناقشة في المحضرين الموجزين ذوي الصلة (E/2015/SR.50 و 55).
127. The Council considered agenda item 18 (f) (Population and development) and agenda item 18 (i) (Cartography) at its 55th meeting, on 22 July.127 - ونظر المجلس في البند 18 (و) (السكان والتنمية) والبند 18 (ط) (رسم الخرائط) من جدول الأعمال في جلسته 55 المعقودة في 22 تموز/يوليه.
The Council also considered agenda item 18 (k) (United Nations Forum on Forests) at the same meeting.ونظر المجلس أيضا في البند 18 (ك) من جدول الأعمال (منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات) في الجلسة نفسها.
An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.55).ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز ذي الصلة (E/2015/SR.55).
128. The Council considered agenda item 18 (h) (International cooperation in tax matters) jointly with agenda item 11 (a) (Follow-up to the International Conference on Financing for Development) at its 33rd meeting, on 9 June.128 - ونظر المجلس في البند 18 (ح) من جدول الأعمال (التعاون الدولي في المسائل الضريبية) بالاقتران مع البند 11 (أ) من جدول الأعمال (متابعة المؤتمر الدولي لتمويل التنمية) في جلسته 33 المعقودة في 9 حزيران/يونيه.
The Council also considered agenda item 18 (h) at its 55th and 56th meetings, on 22 and 23 July.ونظر المجلس أيضا في البند 18 (ح) من جدول الأعمال في جلستيه 55 و 56 المعقودتين في 22 و 23 تموز/يوليه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary records (E/2015/SR.33 and SR.55-SR.56).ويرد سرد للمناقشة في المحاضر الموجزة ذات الصلة (E/2015/SR.33 و 55 و 56).
129. The Council considered agenda item 18 (j) (Women and development) jointly with agenda item 12 (c) (Mainstreaming a gender perspective into all policies and programmes in the United Nations system) and agenda item 19 (a) (Advancement of women) at its 32nd meeting, on 8 June.129 - ونظر المجلس في البند 18 (ي) من جدول الأعمال (المرأة والتنمية) بالاقتران مع البند 12 (ج) من جدول الأعمال (تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات منظومة الأمم المتحدة وبرامجها) والبند 19 (أ) من جدول الأعمال (النهوض بالمرأة) في جلسته 32 المعقودة في 8 حزيران/يونيه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.32).ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز ذي الصلة (E/2015/SR.32).
130. The Council considered agenda item 18 (l) (Transport of dangerous goods) at its 32nd meeting, on 8 June.‏130 - ونظر المجلس في البند 18 (ل) من جدول الأعمال (نقل البضائع الخطرة) في جلسته 32، المعقودة في 8 حزيران/يونيه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.32).ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز ذي الصلة (E/2015/SR.32).
131. The Council considered agenda item 18 (m) (Assistance to third States affected by the application of sanctions) at its 33rd meeting, on 9 June.131 - ونظر المجلس في البند 18 (م) من جدول الأعمال (تقديم المساعدة إلى الدول الثالثة المتضررة من تطبيق الجزاءات) في جلسته 33، المعقودة في 9 حزيران/يونيه.
An account of the discussion is contained in the relevant summary record (E/2015/SR.33).ويرد سرد للمناقشة في المحضر الموجز ذي الصلة (E/2015/SR.33).
132. At the 35th meeting, on 10 June, the Chair of the Committee for Development Policy (Colombia) presented the outcome of the seventeenth session of the Committee (E/2015/33) (under agenda item 18 (a)) and the Chair of the Statistical Commission (United Kingdom) made a presentation (via video link) on the forty-sixth session of the Commission (E/2015/24) (under agenda item 18 (c)) (E/2015/SR.35).132 - في الجلسة 35 المعقودة في 10 حزيران/يونيه، قدم رئيس لجنة السياسات الإنمائية (كولومبيا) نتائج الدورة السابعة عشرة للجنة (E/2015/33) (في إطار البند 18 (أ))، وقدم رئيس اللجنة الإحصائية (المملكة المتحدة) عرضا (عن طريق الاتصال بالفيديو) عن الدورة السادسة والأربعين للجنة (E/2015/24) (في إطار البند 18 (ج)) (E/2015/SR.35).
133. At the 54th meeting, on 22 July, the Chief, Science and Technology Section, UNCTAD, introduced the report of the Secretary-General on progress made in the implementation of and follow-up to the outcomes of the World Summit on the Information Society at the regional and international levels (A/70/63-E/2015/10) and the Chair of the Commission on Science and Technology for Development (Nigeria) made a statement on the work of the Commission at its eighteenth session (E/2015/31) (both under agenda item 18 (b)) (E/2015/SR.54).133 - وفي الجلسة 54، المعقودة في 22 تموز/يوليه، عرض رئيس قسم العلوم والتكنولوجيا بالأونكتاد تقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي (A/70/63–E/2015/10)، وأدلى رئيس اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية (نيجيريا) ببيان عن أعمال اللجنة في دورتها الثامنة عشرة (E/2015/31) (كلاهما في إطار البند 18 (ب)) (E/2015/SR.54).
134. At the same meeting, the Chair of the Committee of Experts on Public Administration (United Kingdom) made a statement (via video link) on the work of the fourteenth session of the Committee (E/2015/44) (under agenda item 18 (g)).134 - وفي الجلسة نفسها، أدلى رئيس لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة (المملكة المتحدة) ببيان (عن طريق الاتصال بالفيديو) عن أعمال الدورة الرابعة عشرة للجنة (E/2015/44) (في إطار البند 18 (ز) من جدول الأعمال).
135. At the 50th meeting, on 20 July, the representative of the New York office of the United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) introduced the report of the Governing Council of UN-Habitat (A/70/8) and the report of the Secretary-General on the coordinated implementation of the Habitat Agenda (E/2015/72) (under agenda item 18 (d)) (E/2015/SR.50).135 - وفي الجلسة 50، المعقودة في 20 تموز/يوليه، عرض ممثل مكتب برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة) في نيويورك تقرير مجلس إدارة موئل الأمم المتحدة (A/70/8) وتقرير الأمين العام عن التنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل (E/2015/72) (في إطار البند 18 (د) من جدول الأعمال) (E/2015/SR.50).
136. At the 55th meeting, on 22 July, the Chair of the Commission on Population and Development (Belgium) presented the outcome of the forty-eighth session of the Commission (E/2015/25) (under agenda item 18 (f)) (E/2015/SR.55).136 - وفي الجلسة 55، المعقودة في 22 تموز/يوليه، عرض رئيس لجنة السكان والتنمية (بلجيكا) نتائج الدورة الثامنة والأربعين للجنة (E/2015/25) (في إطار البند 18 (و) من جدول الأعمال) (E/2015/SR.55).
137. At the same meeting, the Director, Statistics Division, made a statement and informed the Council of the ongoing work of the Division (under agenda item 18 (i)).137 - وفي الجلسة نفسها، أدلى مدير شعبة الإحصاءات ببيان، وأطلع المجلس على الأعمال التي تضطلع بها الشعبة (في إطار البند 18 (ط) من جدول الأعمال).
138. At the 32nd meeting, on 8 June, the representative of the Regional Commissions, New York office, introduced the report of the Secretary-General on the work of the Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods and on the Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals (E/2015/66) (under agenda item 18 (l)) (E/2015/SR.32).138 - وفي الجلسة 32، المعقودة في 8 حزيران/يونيه، عرض ممثل مكتب اللجان الإقليمية في نيويورك تقرير الأمين العام عن أعمال لجنة الخبراء المعنية بنقل البضائع الخطرة وبالنظام المنسق عالميا لتصنيف المواد الكيميائية ووسمها (E/2015/66) (في إطار البند 18 (ل) من جدول الأعمال) (E/2015/SR.32).
139. At the same meeting, the Vice-President of the Council (Croatia) made a statement (under agenda item 18 (m)).139 - وفي الجلسة نفسها، أدلى نائب رئيس المجلس (كرواتيا) ببيان (في إطار البند 18 (م)).
1. Sustainable development1 - التنمية المستدامة
140. For its consideration of agenda item 18 (a), the Council had before it the report of the Committee for Development Policy on its seventeenth session (E/2015/33).140 - كان معروضا على المجلس، لأجل نظره في البند 18 (أ) من جدول الأعمال، تقرير لجنة السياسات الإنمائية عن دورتها السابعة عشرة (E/2015/33).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
141. Under agenda item 18 (a), the Council adopted resolution 2015/11.141 - في إطار البند 18 (أ) من جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرار 2015/11.
Report of the Committee for Development Policy on its seventeenth sessionتقرير لجنة السياسات الإنمائية عن دورتها السابعة عشرة
142. At its 35th meeting, on 10 June, the Council had before it a draft resolution entitled “Report of the Committee for Development Policy on its seventeenth session” (E/2015/L.13) submitted by the Vice-President of the Council (Republic of Korea) on the basis of informal consultations.142 - في الجلسة 35 المعقودة في 10 حزيران/يونيه، كان معروضا على المجلس مشروع قرار معنون ”تقرير لجنة السياسات الإنمائية عن أعمال دورتها السابعة عشرة“ (E/2015/L.13) مقدم من نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا) بناء على مشاورات غير رسمية.
143. At the same meeting, following a statement by the facilitator of the draft resolution (Republic of Korea), the Council adopted the draft resolution.143 - وفي الجلسة نفسها، وعلى إثر بيان أدلى به ميسر مشروع القرار (جمهورية كوريا)، اعتمد المجلس مشروع القرار.
See Council res.olution 2015/11انظر قرار المجلس 2015/11.
2. Science and technology for development2 - تسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية
144. For its consideration of agenda item 18 (b), the Council had before it the report of the Secretary-General on progress made in the implementation of and follow-up to the outcomes of the World Summit on the Information Society at the regional and international levels (A/70/63-E/2015/10) and the report of the Commission on Science and Technology for Development on its eighteenth session (E/2015/31).144 - كان معروضا على المجلس، لأجل نظره في البند 18 (ب)، تقرير الأمين العام عن التقدم المحرز في تنفيذ ومتابعة نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات على الصعيدين الإقليمي والدولي (A/70/63-E/2015/10)، وتقرير اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية عن دورتها الثامنة عشرة (E/2015/31).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
145. Under agenda item 18 (b), the Council adopted resolutions 2015/26 and 2015/27 and decisions 2015/242 to 2015/246.145 - في إطار البند 18 (ب)، اتخذ المجلس القراران 2015/26 و 2015/27 والمقررات من 2015/242 إلى 2015/246.
Recommendations contained in the report of the Commission on Science and Technology for Development on its eighteenth sessionالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية عن دورتها الثامنة عشرة
Assessment of the progress made in the implementation of and follow-up to the outcomes of the World Summit on the Information Societyتقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها
146. At its 54th meeting, on 22 July, the Council adopted the draft resolution entitled “Assessment of the progress made in the implementation of and follow-up to the outcomes of the World Summit on the Information Society”, as recommended by the Commission (E/2015/31, chap. I, sect. A, draft resolution I).146 - في الجلسة 54، المعقودة في 22 تموز/يوليه، اعتمد المجلس مشروع القرار المعنون ”تقييم التقدم المحرز في تنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات ومتابعتها“، على نحو ما أوصت به اللجنة (E/2015/31‎، الفصل الأول، الفرع ألف، مشروع القرار الأول).
See Council resolution 2015/26.). (انظر قرار المجلس 2015/26).
Science, technology and innovation for developmentتسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية
147. At its 54th meeting, on 22 July, the Council adopted the draft resolution entitled “Science, technology and innovation for development”, as recommended by the Commission (E/2015/31, chap. I, sect. A, draft resolution II).147 - في الجلسة 54، المعقودة في 22 تموز/يوليه، اعتمد المجلس مشروع القرار المعنون ”تسخير العلم والتكنولوجيا والابتكار لأغراض التنمية“، على نحو ما أوصت به اللجنة (E/2015/31، الفصل الأول، الفرع ألف، مشروع القرار الثاني).
See Council resolution 2015/27.انظر قرار المجلس 2015/27.
Extension of the mandate of the Gender Advisory Board of the Commission on Science and Technology for Developmentتمديد ولاية المجلس الاستشاري للقضايا الجنسانية التابع للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية
148. At its 54th meeting, on 22 July, the Council adopted the draft decision entitled “Extension of the mandate of the Gender Advisory Board of the Commission on Science and Technology for Development”, as recommended by the Commission (E/2015/31, chap. I, sect. B, draft decision I).148 - في الجلسة 54، المعقودة في 22 تموز/يوليه، اعتمد المجلس مشروع المقرر المعنون ”تمديد ولاية المجلس الاستشاري للقضايا الجنسانية التابع للجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية“، على نحو ما أوصت به اللجنة (E/2015/31، الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر الأول).
See Council decision 2015/242.انظر مقرر المجلس 2015/242.
Participation of non-governmental organizations and civil society entities in the work of the Commission on Science and Technology for Developmentمشاركة المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني في أعمال اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية
149. At its 54th meeting, on 22 July, the Council adopted the draft decision entitled “Participation of non-governmental organizations and civil society entities in the work of the Commission on Science and Technology for Development”, as recommended by the Commission (E/2015/31, chap. I, sect. B, draft decision II).149 - في الجلسة 54، المعقودة في 22 تموز/يوليه، اعتمد المجلس مشروع المقرر المعنون ”مشاركة المنظمات غير الحكومية وهيئات المجتمع المدني في أعمال اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية“، على نحو ما أوصت به اللجنة (E/2015/31، الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر الثاني).
See Council decision 2015/243.انظر مقرر المجلس 2015/243.
Participation of academic and technical entities in the work of the Commission on Science and Technology for Developmentمشاركة الهيئات الأكاديمية والتقنية في أعمال اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية
150. At its 54th meeting, on 22 July, the Council adopted the draft decision entitled “Participation of academic and technical entities in the work of the Commission on Science and Technology for Development”, as recommended by the Commission (E/2015/31, chap. I, sect. B, draft decision III).150 - في الجلسة 54، المعقودة في 22 تموز/يوليه، اعتمد المجلس مشروع المقرر المعنون ”مشاركة الهيئات الأكاديمية والتقنية في أعمال اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية“، على نحو ما أوصت به اللجنة (E/2015/31، الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر الثالث).
See Council decision 2015/244.انظر مقرر المجلس 2015/244.
Participation of business sector entities, including the private sector, in the work of the Commission on Science and Technology for Developmentمشاركة هيئات قطاع الأعمال، بما في ذلك القطاع الخاص، في أعمال اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية
151. At its 54th meeting, on 22 July, the Council adopted the draft decision entitled “Participation of business sector entities, including the private sector, in the work of the Commission on Science and Technology for Development”, as recommended by the Commission (E/2015/31, chap. I, sect. B, draft decision IV).151 - في الجلسة 54، المعقودة في 22 تموز/يوليه، اعتمد المجلس مشروع المقرر المعنون ”مشاركة هيئات قطاع الأعمال، بما في ذلك القطاع الخاص، في أعمال اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية“، على نحو ما أوصت به اللجنة (E/2015/31، الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر الرابع).
See Council decision 2015/245.انظر مقرر المجلس 2015/245.
Report of the Commission on Science and Technology for Development on its eighteenth session and provisional agenda and documentation for the nineteenth session of the Commissionتقرير اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية عن دورتها الثامنة عشرة وجدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة عشرة ووثائقها
152. At its 54th meeting, on 22 July, the Council adopted the draft decision entitled “Report of the Commission on Science and Technology for Development on its eighteenth session and provisional agenda and documentation for the nineteenth session of the Commission”, as recommended by the Commission (E/2015/31, chap. I, sect. B, draft decision V).152 - في الجلسة 54، المعقودة في 22 تموز/يوليه، اعتمد المجلس مشروع المقرر المعنون ”تقرير اللجنة المعنية بتسخير العلم والتكنولوجيا لأغراض التنمية عن دورتها الثامنة عشرة وجدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة عشرة ووثائقها“، على نحو ما أوصت به اللجنة (E/2015/31، الفصل الأول، الفرع باء، مشروع المقرر الخامس).
See Council decision 2015/246.انظر مقرر المجلس 2015/246.
3. Statistics3 - الإحصاءات
153. For its consideration of agenda item 18 (c), the Council had before it the report of the Statistical Commission on its forty-sixth session (E/2015/24).153 - كان معروضا على المجلس لأجل نظره في البند 18(ج)، تقرير اللجنة الإحصائية عن أعمال دورتها السادسة والأربعين (E/2015/24).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
154. Under agenda item 18 (c), the Council adopted resolution 2015/10 and decision 2015/216.154 - في إطار البند 18 (ج) من جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرار 2015/10 والمقرر 2015/216.
Recommendations contained in the report of the Statistical Commission on its forty-sixth sessionالتوصيات الواردة في تقرير اللجنة الإحصائية عن دورتها السادسة والأربعين
2020 World Population and Housing Census Programmeالبرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2020
155. At its 35th meeting, on 10 June, the Council adopted the draft resolution entitled “2020 World Population and Housing Census Programme”, as recommended by the Commission (E/2015/24, chap. I, sect. A).155 - في الجلسة 35، المعقودة في 10 حزيران/يونيه، اعتمد المجلس مشروع القرار المعنون ”البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2020“، على نحو ما أوصت به اللجنة (E/2015/24، الفصل الأول، الفرع ألف).
See Council resolution 2015/10.انظر قرار المجلس 2015/10.
Report of the Statistical Commission on its forty-sixth session and the provisional agenda and dates for the forty-seventh session of the Commissionتقرير اللجنة الإحصائية عن أعمال دورتها السادسة والأربعين وجدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والأربعين للجنة ومواعيد انعقادها
156 - At its 35th meeting, on 10 June, the Council adopted the draft decision entitled “Report of the Statistical Commission on its forty-sixth session and the provisional agenda and dates for the forty-seventh session of the Commission”, as recommended by the Commission (E/2015/24, chap. I, sect. B).156 - في الجلسة 35 المعقودة في 10 حزيران/يونيه، اعتمد المجلس مشروع المقرر المعنون ”تقرير اللجنة الإحصائية عن أعمال دورتها السادسة والأربعين وجدول الأعمال المؤقت للدورة السابعة والأربعين للجنة ومواعيد انعقادها“، على نحو ما أوصت به اللجنة (E/2015/24، الفصل الأول، الفرع باء).
See Council decision 2015/216.انظر مقرر المجلس 2015/216.
4. Human settlements4 - المستوطنات البشرية
157. For its consideration of agenda item 18 (d), the Council had before it the report of the Governing Council of the United Nations Human Settlements Programme on its twenty-fifth session (A/70/8) and the report of the Secretary-General on the coordinated implementation of the Habitat Agenda (E/2015/72).157 - كان معروضا على المجلس، لأجل نظره في البند 18 (د) من جدول الأعمال، تقرير مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عن دورته الخامسة والعشرين (A/70/8)، وتقرير الأمين العام عن التنفيذ المنسق لجدول أعمال الموئل (E/2015/72).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
158. Under agenda item 18 (d), the Council adopted resolution 2015/35.158 - في إطار البند 18 (د) من جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرار 2015/35.
Human settlementsالمستوطنات البشرية
159. At its 50th meeting, on 20 July, the Council had before it a draft resolution entitled “Human settlements” (E/2015/L.17) submitted by South Africa, on behalf of the Group of 77 and China.159 - في الجلسة 50، المعقودة في 20 تموز/يوليه، كان معروضا على المجلس مشروع قرار معنون ” المستوطنات البشرية “ (E/2015/L.17) مقدم من جنوب أفريقيا، باسم مجموعة الـ 77 والصين.
160. At its 55th meeting, on 22 July, a statement was made by the representative of South Africa, on behalf of the Group of 77 and China, orally revising operative paragraphs 3 to 5 and deleting operative paragraphs 6 and 7 of the draft resolution (E/2015/SR.55).160 - وفي الجلسة 55، المعقودة في 22 تموز/يوليه، أدلى ببيان ممثل جنوب أفريقيا، باسم مجموعة الـ 77 والصين نقح خلاله شفويا الفقرات من 3 إلى 5 وحذف الفقرتين 6 و 7 من منطوق مشروع القرار (E/2015/SR55).
161. At the same meeting, the Council adopted the draft resolution, as orally revised. See Council resolution 2015/35.161 - وفي الجلسة نفسها، اعتمد المجلس مشروع القرار، بصيغته المنقحة شفويا. انظر قرار المجلس 2015/35.
5. Environment5 - البيئة
162. No advance documentation and no proposal were submitted under agenda item 18 (e).162 - لم تُقدم أي وثائق مسبقة أو مقترحات في إطار البند 18 (هـ).
6. Population and development6 - السكان والتنمية
163. For its consideration of agenda item 18 (f), the Council had before it the report of the Commission on Population and Development on its forty-eighth session (E/2015/25).163 - كان معروضا على المجلس، لأجل نظره في البند 18 (و)، تقرير لجنة السكان والتنمية عن دورتها الثامنة والأربعين (E/2015/25).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
164. Under agenda item 18 (f), the Council adopted decisions 2015/252 and 2015/253.164 - في إطار البند 18 (و)، اتخذ المجلس المقررين 2015/252 و 2015/253.
Recommendations contained in the report of the Commission on Population and Development on its forty-eighth sessionالتوصيات الواردة في تقرير لجنة السكان والتنمية عن دورتها الثامنة والأربعين
Future organization and methods of work of the Commission on Population and Developmentتنظيم وأساليب عمل لجنة السكان والتنمية في المستقبل
165. At its 55th meeting, on 22 July, the Council adopted the draft decision entitled “Future organization and methods of work of the Commission on Population and Development”, as recommended by the Commission (E/2015/25, chap. I, sect. A).165 - في الجلسة 55، المعقودة في 22 تموز/يوليه، اعتمد المجلس مشروع المقرر المعنون ”تنظيم وأساليب عمل لجنة السكان والتنمية في المستقبل“، على نحو ما أوصت به اللجنة (E/2015/25، الفصل الأول، الفرع ألف).
See Council decision 2015/252.انظر مقرر المجلس 2015/252.
Report of the Commission on Population and Development on its forty-eighth session and provisional agenda for its forty-ninth sessionتقرير لجنة السكان والتنمية عن دورتها الثامنة والأربعين وجدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والأربعين
166. At its 55th meeting, on 22 July, the Council adopted the draft decision entitled “Report of the Commission on Population and Development on its forty-eighth session and provisional agenda for its forty-ninth session”, as recommended by the Commission (E/2015/25, chap. I, sect. A).166 - في الجلسة 55، المعقودة في 22 تموز/يوليه، اعتمد المجلس مشروع المقرر المعنون ”تقرير لجنة السكان والتنمية عن دورتها الثامنة والأربعين وجدول الأعمال المؤقت لدورتها التاسعة والأربعين“، على نحو ما أوصت به اللجنة (E/2015/25، الفصل الأول، الفرع ألف).
See Council decision 2015/253.انظر مقرر المجلس 2015/253.
7. Public administration and development7 - الإدارة العامة والتنمية
167. For its consideration of agenda item 18 (g), the Council had before it the report of the Committee of Experts on Public Administration on its fourteenth session (E/2015/44).167 - كان معروضا على المجلس، لأجل نظره في البند 18 (ز)، تقرير لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة عن دورتها الرابعة عشرة (E/2015/44).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
168. Under agenda item 18 (g), the Council adopted resolution 2015/28 and decision 2015/247.168 - في إطار البند 18 (ز) من جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرار 2015/28 والمقرر 2015/247.
Recommendations contained in the report of the Committee of Experts on Public Administration on its fourteenth sessionالتوصيات الواردة في تقرير لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة عن دورتها الرابعة عشرة
Report of the Committee of Experts on Public Administration on its fourteenth sessionتقرير لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة عن أعمال دورتها الرابعة عشرة
169. At its 54th meeting, on 22 July, the Council adopted the draft resolution entitled “Report of the Committee of Experts on Public Administration on its fourteenth session”, as recommended by the Committee (E/2015/44, chap. I, sect. A).169 - في الجلسة 54 المعقودة في 22 تموز/يوليه، اعتمد المجلس مشروع القرار المعنون ”تقرير لجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة عن أعمال دورتها الرابعة عشرة“، على نحو ما أوصت به اللجنة (E/2015/44، الفصل الأول، الفرع ألف).
See Council resolution 2015/28.انظر قرار المجلس 2015/28.
Venue, dates and provisional agenda of the fifteenth session of the Committee of Experts on Public Administrationمكان وموعد انعقاد الدورة الخامسة عشرة للجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة وجدول أعمالها المؤقت
170. At its 54th meeting, on 22 July, the Council adopted the draft decision entitled “Venue, dates and provisional agenda of the fifteenth session of the Committee of Experts on Public Administration”, as recommended by the Committee (E/2015/44, chap. I, sect. B).170 - في الجلسة 54 المعقودة في 22 تموز/يوليه، اعتمد المجلس مشروع المقرر المعنون ”مكان وموعد انعقاد الدورة الخامسة عشرة للجنة الخبراء المعنية بالإدارة العامة وجدول أعمالها المؤقت“، على نحو ما أوصت به اللجنة (E/2015/44، الفصل الأول، الفرع باء).
See Council decision 2015/247.انظر مقرر المجلس 2015/247.
8. International cooperation in tax matters٨ - التعاون الدولي في المسائل الضريبية
171. For its consideration of agenda item 18 (h), the Council had before it the report of the Secretary-General on further strengthening the work of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters (E/2015/51) and the report of the Committee on its tenth session (E/2014/45).171 - كان معروضا على المجلس، لأجل نظره في البند 18 (ح) من جدول الأعمال، تقرير الأمين العام عن زيادة تعزيز عمل لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية (E/2015/51)، وتقرير اللجنة عن دورتها العاشرة (E/2014/45).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
172. Under agenda item 18 (h), the Council adopted decisions 2015/214 and 2015/256.172 - في إطار البند 18 (ح) من جدول الأعمال، اتخذ المجلس المقررين 2015/214 و 2015/256.
Venue and dates of and provisional agenda for the eleventh session of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Mattersمكان وموعد انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية وجدول أعمالها المؤقت
173. At its 33rd meeting, on 9 June, the Council had before it a draft decision entitled “Venue and dates of and provisional agenda for the eleventh session of the Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters” (E/2015/L.12) submitted by the Vice-President of the Council (Republic of Korea).173 - في الجلسة 33، المعقودة في 9 حزيران/يونيه، كان معروضا على المجلس مشروع مقرر بعنوان ”مكان وموعد انعقاد الدورة الحادية عشرة للجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية وجدول أعمالها المؤقت“ (E/2015/L.12)، مقدم من نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا).
174. At the same meeting, the Council adopted the draft decision.174 - وفي الجلسة نفسها، اعتمد المجلس مشروع المقرر.
See Council decision 2015/214.انظر مقرر المجلس 2015/214.
Committee of Experts on International Cooperation in Tax Mattersلجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية
175. At its 33rd meeting, on 9 June, the representative of South Africa introduced, on behalf of the Group of 77 and China, a draft resolution entitled “Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters” (E/2015/L.9).175 - في الجلسة 33، المعقودة في 9 حزيران/يونيه، عرض ممثل جنوب أفريقيا، باسم مجموعة الـ 77 والصين، مشروع قرار بعنوان ” لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في المسائل الضريبية“ (E/2015/L.9).
176. At its 55th meeting, on 22 July, following a statement by the Vice-President of the Council (Republic of Korea), the representative of South Africa made a statement, on behalf of the Group of 77 and China (E/2015/SR.55).176 - وفي الجلسة 55، المعقودة في 22 تموز/يوليه، وعقب بيان أدلى به نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا)، أدلى ممثل جنوب أفريقيا ببيان باسم مجموعة الـ 77 والصين (E/2015/SR.55).
177. At its 56th meeting, on 23 July, the representative of South Africa, on behalf of the Group of 77 and China, made a statement and withdrew the draft resolution (E/2015/L.9).177 - وفي الجلسة 56، المعقودة في 23 تموز/يوليه، أدلى ممثل جنوب أفريقيا، بالنيابة عن مجموعة الـ 77 والصين، ببيان وسحب مشروع القرار (E/2015/L.9).
He introduced and circulated a draft decision contained in an informal paper.وعرض وعمم مشروع مقرر وارد في ورقة غير رسمية.
178. At the same meeting, the representative of South Africa, on behalf of the Group of 77 and China, orally revised the draft decision.178 - وفي الجلسة نفسها، قام ممثل جنوب أفريقيا، باسم مجموعة الـ 77 والصين، بتنقيح مشروع المقرر شفويا.
179. Also at the same meeting, the Council adopted the orally revised draft decision. See Council decision 2015/256.١٧٩ - وفي الجلسة نفسها أيضا، اعتمد المجلس مشروع المقرر المنقح شفويا. انظر مقرر المجلس 2015/256.
180. At the 56th meeting, before the adoption of the draft decision, the observer for the European Union made a statement (E/2015/SR.56).180 - وفي الجلسة 56، وقبل اعتماد مشروع المقرر، أدلى المراقب عن الاتحاد الأوروبي ببيان (E/2015/SR.56).
9. Cartography9 - رسم الخرائط
181. No advance documentation and no proposal were submitted under agenda item 18 (i).181 - لم تُقدم أي وثائق مسبقة أو مقترحات في إطار البند 18 (ط) من جدول الأعمال.
10. Women and development10 - المرأة والتنمية
182. For its consideration of agenda item 18 (j), the Council had before it the relevant sections of the report of the Commission on the Status of Women on its fifty-ninth session (E/2015/27).182 - كان معروضا على المجلس، لأجل نظره في البند 18 (ي)، الفروع ذات الصلة من تقرير لجنة وضع المرأة عن دورتها التاسعة والخمسين (E/2015/27).
183. No proposal was submitted under agenda item 18 (j).183 - ولم تقدم أي مقترحات في إطار البند 18 (ي) من جدول الأعمال.
11. United Nations Forum on Forests11 - منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات
184. For its consideration of agenda item 18 (k), the Council had before it the report of the United Nations Forum on Forests on its eleventh session (E/2015/42).184 - كان معروضا على المجلس، لأجل نظره في البند 18 (ك)، تقرير منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات عن دورته الحادية عشرة (E/2015/42).
185. At the 55th meeting, on 22 July, the Secretary read out corrections to the report of the Forum (E/2015/SR.55) (see E/2015/42/Corr.1).185 - وفي الجلسة 55، المعقودة في 22 تموز/يوليه، تلا أمين المجلس تصويبات أدخلت على تقرير المنتدى (E/2015/SR.55) (انظر E/2015/42/Corr.1).
Action taken by the Councilالإجراء الذي اتخذه المجلس
186. Under agenda item 18 (k), the Council adopted resolution 2015/33 and decisions 2015/254 and 2015/255.186 - في إطار البند 18 (ك) من جدول الأعمال، اتخذ المجلس القرار 2015/33 والمقررين 2015/254 و 2015/255.
Recommendations contained in the report of the United Nations Forum on Forests on its eleventh sessionالتوصية الواردة في تقرير منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات عن دورته الحادية عشرة
Ministerial declaration of the high-level segment of the eleventh session of the United Nations Forum on Forests on the international arrangement on “The forests we want: beyond 2015”الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الحادية عشرة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات بشأن الترتيب الدولي بشأن ”الغابات التي نصبو إليها: ما بعد عام 2015“
187. At its 55th meeting, on 22 July, the Council adopted the draft decision entitled “Ministerial declaration of the high-level segment of the eleventh session of the United Nations Forum on Forests on the international arrangement on ‘The forests we want: beyond 2015’”, as recommended by the Forum (E/2015/42, chap. 1, sect. A). See Council decision 2015/254.187 - في الجلسة 55 المعقودة في 22 تموز/يوليه، اعتمد المجلس مشروع المقرر المعنون ’’الإعلان الوزاري الصادر عن الجزء الرفيع المستوى من الدورة الحادية عشرة لمنتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات بشأن الترتيب الدولي بشأن الغابات التي نصبو إليها: ما بعد عام 2015‘‘‘، على نحو ما أوصى به المنتدى (E/2015/42، الفصل 1، الفرع ألف). انظر مقرر المجلس 2015/254.
International arrangement on forests beyond 2015الترتيب الدولي المتعلق بالغابات لما بعد عام 2015
188. At the 55th meeting, on 22 July, the Secretary read out a statement of financial implications relating to the draft resolution entitled “International arrangement on forests beyond 2015” (E/2015/42, chap. 1, sect. B).188 - في الجلسة 55 المعقودة في 22 تموز/يوليه، تلا أمين المنتدى بيان الآثار المالية المترتبة في ما يتصل بمشروع القرار المعنون ’’الترتيب الدولي المتعلق بالغابات لما بعد عام 2015‘‘ (E/2015/42، الفصل 1، الفرع باء).
189. At the same meeting, statements were made by representatives of the United States, Japan, South Africa (on behalf of the Group of 77 and China), Switzerland, Australia (also on behalf of Canada and New Zealand), Brazil, the Sudan and Colombia, as well as by the observers for the Islamic Republic of Iran and Gabon (E/2015/SR.55).189 - وفي الجلسة نفسها، أدلى ببيانات ممثلو الولايات المتحدة، واليابان، وجنوب أفريقيا (باسم مجموعة الـ 77 والصين)، وسويسرا، وأستراليا (باسم كندا ونيوزيلندا أيضا)، والبرازيل، والسودان، وكولومبيا، والمراقبان عن جمهورية إيران الإسلامية وغابون (E/2015/SR.55).
190. Also at the same meeting, a statement was made by the observer for the European Union.190 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى المراقب عن الاتحاد الأوروبي ببيان.
191. At the 55th meeting, the Secretary made a statement and provided clarifications.191 - وفي الجلسة 55، أدلى أمين المنتدى ببيان وقدم توضيحات.
192. At its 55th meeting, the Council adopted the draft resolution. See Council resolution 2015/33.192 - وفي الجلسة 55، اعتمد المجلس مشروع القرار. انظر قرار المجلس 2015/33.
Report of the United Nations Forum on Forests on its eleventh sessionتقرير منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات عن دورته الحادية عشرة
193. At its 55th meeting, on 22 July, upon the proposal of the Vice-President (Republic of Korea), the Council took note of the report of the United Nations Forum on Forests on its eleventh session, as orally corrected (E/2015/SR.55) (E/2015/42).193 - في الجلسة 55 المعقودة في 22 تموز/يوليه، وبناء على اقتراح نائب رئيس المجلس (جمهورية كوريا)، أحاط المجلس علما بتقرير منتدى الأمم المتحدة المعني بالغابات عن دورته الحادية عشرة، بصيغته المصوبة شفويا (E/2015/SR.155) (E/2015/42).
See Council decision 2015/255.انظر مقرر المجلس 2015/255.