A_C_2_71_L_37_EA
Correct misalignment Change languages order
A/C.2/71/L.37 1618869E.docx (ENGLISH)A/C.2/71/L.37 1618869A.docx (ARABIC)
A/C.2/71/L.37A/C.2/71/L.37
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/C.2/71/L.37A/C.2/71/L.37
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: LimitedDistr.: Limited
28 October 201628 October 2016
Original: EnglishArabic Original: English
A/C.2/71/L.37A/C.2/71/L.37
/1816-18869
16-18869/24
16-18869 (E) 031116031116 021116 16-18869 (A)
*1618869**1618869*
16-18869/24
/216-18869
Seventy-first sessionالدورة الحادية والسبعون
Second Committeeاللجنة الثانية
Agenda item 24 (a) Operational activities for development: operational activitiesباسم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الأعضاء في مجموعة الـ 77 والصين. البند 24 (أ) من جدول الأعمال
for development of the United Nations systemالأنشطة التنفيذية من أجل التنمية: الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية
Thailand:{§*} draft resolutionتايلند*: مشروع قرار
Quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations systemالاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Recalling its resolutions 44/211 of 22 December 1989, 47/199 of 22 December 1992, 50/120 of 20 December 1995, 52/203 of 18 December 1997, 52/12 B of 19 December 1997, 53/192 of 15 December 1998, 56/201 of 21 December 2001, 59/250 of 22 December 2004, 62/208 of 19 December 2007, 64/289 of 2 July 2010 and 67/226 of 21 December 2012,إذ تشير إلى قراراتها 44/211 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1989 و 47/199 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 1992 و 50/120 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1995 و 52/203 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 52/12 باء المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1997 و 53/192 المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 1998 و 56/201 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2001 و 59/250 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2004 و 62/208 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2007 و 64/289 المؤرخ 2 تموز/يوليه 2010 و 67/226 المؤرخ 21 كانون الأول/ديسمبر 2012،
Recalling also its resolutions 68/229 of 20 December 2013, 69/238 of 19 December 2014 and 70/221 of 22 December 2015,وإذ تشير أيضا إلى قراراتها 68/229 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2013 و 69/238 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2014 و 70/221 المؤرخ 22 كانون الأول/ديسمبر 2015،
Reaffirming the importance of the quadrennial comprehensive policy review of operational activities, through which the General Assembly establishes key system-wide policy orientations and modalities for the development cooperation of the United Nations development system,وإذ تعيد تأكيد أهمية الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية وتحدد الجمعية العامة من خلاله توجُّهات السياسة العامة الرئيسية على نطاق المنظومة للتعاون الإنمائي الذي توفره منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وطرائق هذا التعاون،
Expressing its resolve to use this review as the main instrument to better position United Nations operational activities for development to support Member States in the full implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development,70/1{§1}وإذ تعرب عن تصميمها على استخدام هذا الاستعراض بوصفه الأداة الرئيسية لوضع الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية في وضع أفضل من أجل دعم الدول الأعضاء في التنفيذ الكامل لخطة التنمية المستدامة لعام 2030(70/1{§1} )،
Recalling Economic and Social Council resolutions 2013/5 of 12 July 2013, 2014/14 of 14 July 2014, and 2015/15 of 29 June 2015, and the role of the Council in providing coordination and guidance to the United Nations system to ensure that those policy orientations are implemented on a system-wide basis in accordance with the present resolution and General Assembly resolutions 48/162 of 20 December 1993, 50/227 of 24 May 1996, 57/270 B of 23 June 2003, 61/16 of 20 November 2006, 65/285 of 29 June 2011 and 68/1 of 20 September 2013,وإذ تشير إلى قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/5 المؤرخ 12 تموز/يوليه 2013 و 2014/14 المؤرخ 14 تموز/يوليه 2014 و 2015/15 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2015، وإلى الدور الذي يقوم به المجلس في توفير التنسيق والتوجيه لمنظومة الأمم المتحدة لضمان تنفيذ توجُّهات السياسة العامة المشار إليها على نطاق المنظومة وفقا لهذا القرار وقرارات الجمعية العامة 48/162 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1993 و 50/227 المؤرخ 24 أيار/مايو 1996 و 57/270 باء المؤرخ 23 حزيران/يونيه 2003 و 61/16 المؤرخ 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 و 65/285 المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2011 و 68/1 المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2013،
Reaffirming its resolution 70/1 of 25 September 2015, entitled “Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development”, in which it adopted a comprehensive, far-reaching and people-centred set of universal and transformative Sustainable Development Goals and targets, its commitment to working tirelessly for the full implementation of this Agenda by 2030, its recognition that eradicating poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development, its commitment to achieving sustainable development in its three dimensions — economic, social and environmental — in a balanced and integrated manner, and to building upon the achievements of the Millennium Development Goals and seeking to address their unfinished business,وإذ تعيد تأكيد قرارها 70/1 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2015، المعنون ”تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030“، الذي اعتمدت فيه مجموعة من الأهداف والغايات العالمية الشاملة والبعيدة المدى المتعلقة بالتنمية المستدامة، التي تركز على الناس وتفضي إلى التحول، وتعيد تأكيد التزامها بالعمل دون كلل من أجل تنفيذ هذه الخطة بالكامل بحلول عام 2030، وإدراكها أن القضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو أكبر تحد يواجهه العالم وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، والتزامها بتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة - الاقتصادي والاجتماعي والبيئي - على نحو متوازن ومتكامل، وبالاستناد إلى الإنجازات التي تحققت في إطار الأهداف الإنمائية للألفية والسعي إلى استكمال ما لم يُنفّذ من تلك الأهداف،
Reaffirming also its resolution 69/313 of 27 July 2015 on the Addis Ababa Action Agenda of the Third International Conference on Financing for Development, which is an integral part of the 2030 Agenda for Sustainable Development, supports and complements it, helps to contextualize its means of implementation targets with concrete policies and actions, and reaffirms the strong political commitment to address the challenge of financing and creating an enabling environment at all levels for sustainable development in the spirit of global partnership and solidarity,وإذ تعيد أيضا تأكيد قرارها 69/313 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2015 بشأن خطة عمل أديس أبابا الصادرة عن المؤتمر الدولي الثالث لتمويل التنمية، التي تشكل جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتدعمُها وتكملُها وتساعد على توضيح سياق غاياتها المتصلة بوسائل التنفيذ من خلال سياسات وإجراءات عملية، وتعيد تأكيد الالتزام السياسي القوي بالتصدي لتحدي التمويل وتهيئة بيئة مؤاتية على جميع المستويات لتحقيق التنمية المستدامة، بروحٍ من الشراكة والتضامن على الصعيد العالمي،
Reaffirming further its resolution 69/283 of 3 June 2015 on the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 of the Third United Nations World Conference on Disaster Risk Reduction, held in Sendai, Japan, from 14 to 28 March 2015, the Paris Agreement on climate change, adopted at the twenty-first session of the Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change, held in Paris from 30 November to 13 December 2015FCCC/CP/2015/10/Add.1{§2} and the New Urban Agenda, adopted at the United Nations Conference on Housing and Sustainable Urban Development (Habitat III), held in Quito from 17 to 20 October 2016, as well as all other outcomes of the major United Nations conferences and summits in the economic, social, environmental and related fields, and the internationally agreed development goals, including the Sustainable Development Goals, and recognizing the vital role played by these conferences and summits in shaping a broad development vision and in identifying commonly agreed objectives which have contributed to our understanding of, and our actions to overcome, the challenges to improving human life in different parts of the world,وإذ تعيد كذلك تأكيد قرارها 69/283 المؤرخ 3 حزيران/يونيه 2015 بشأن إطار سِنداي للحد من مخاطر الكوارث للفترة 2015-2030 الذي اعتمده مؤتمر الأمم المتحدة العالمي الثالث المعني بالحد من مخاطر الكوارث، المنعقد في سنداي، اليابان، في الفترة من 14 إلى 28 آذار/مارس 2015، واتفاق باريس بشأن تغير المناخ، المعتمد في الدورة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، المعقودة في باريس في الفترة من 30 تشرين الثاني/نوفمبر إلى 13 كانون الأول/ديسمبر 2015(FCCC/CP/2015/10/Add.1{§2} )، والخطة الحضرية الجديدة الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالإسكان والتنمية الحضرية المستدامة (الموئل الثالث)، المعقود في كيتو في الفترة من 17 إلى 20 تشرين الأول/أكتوبر 2016، وجميع النتائج الأخرى التي تمخضت عنها المؤتمرات ومؤتمرات القمة التي عقدتها الأمم المتحدة في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والميادين المتصلة بها، والأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، بما فيها أهداف التنمية المستدامة، وإذ تعترف بالدور المحوري الذي أدته هذه المؤتمرات ومؤتمرات القمة في تشكيل رؤية واسعة للتنمية وفي تحديد أهداف متفق عليها بشكل عام كان لها إسهامها في فهمنا للتحديات الماثلة في طريق تحسين حياة الإنسان في مناطق مختلفة من العالم وفي الإجراءات التي نتخذها للتغلب على تلك التحديات،
Recalling its resolutions 66/288 of 27 July 2012, 67/290 of 9 July 2013, 68/1 and 70/299 of 29 July 2016, and reaffirming that the high-level political forum on sustainable development, consistent with its universal intergovernmental character, shall provide political leadership, guidance and recommendations for sustainable development, follow up and review progress in the implementation of sustainable development commitments, enhance the integration of the three dimensions of sustainable development in a holistic and cross-sectoral manner at all levels and have a focused, dynamic and action-oriented agenda, ensuring the appropriate consideration of new and emerging sustainable development challenges,وإذ تشير إلى قراراتها 66/288 المؤرخ 27 تموز/يوليه 2012 و 67/290 المؤرخ 9 تموز/يوليه 2013 و 68/1 و 70/299 المؤرخ 29 تموز/يوليه 2016، وإذ تؤكد من جديد أن على المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة أن يتولى، تماشيا مع طابعه الحكومي الدولي الشامل، توفير التوجيه السياسي والإرشاد والتوصيات في مجال التنمية المستدامة ومتابعة واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بتطبيق مفهوم التنمية المستدامة وتعزيز التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة بصورة كلية وشاملة لمختلف القطاعات على جميع المستويات وأن يضع لنفسه خطة ديناميكية مركزة عملية المنحى تكفل أخذ التحديات الجديدة والمستجدة في مجال التنمية المستدامة في الاعتبار على النحو الملائم،
Reaffirming that development is a central goal in itself and that it constitutes the key element and purpose of the overarching framework of the United Nations operational activities for development, while recognizing that development, peace and security and human rights are interlinked and mutually reinforcing,وإذ تؤكد من جديد أن التنمية تشكل في حد ذاتها هدفا محوريا وأنها تمثل العنصر الأساسي في الإطار العام للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية والغرض الرئيسي منه، وإذ تسلم في الوقت نفسه بأن التنمية، والسلام والأمن، وحقوق الإنسان عناصر مترابطة يعزز بعضها بعضا،
Recognizing that there can be no sustainable development without peace and no peace without sustainable development and that the development work of the entities of the United Nations development system, in accordance with their respective mandates, through their support to the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development in countries in conflict and post-conflict situations and in countries and peoples under foreign occupation, contributes to sustaining peace, at their request and in accordance with their national ownership, plans and priorities,وإذ تسلّم بأنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون سلام ولا يمكن تحقيق السلام بدون تنمية مستدامة وأن العمل الذي تقوم به كيانات منظومة الأمم المتحدة في مجال التنمية، وفقا للولاية المنوطة بكل منها، من خلال الدعم الذي تقدمه لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في البلدان التي تمر بحالات نزاع وحالات ما بعد النزاع وفي البلدان والشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي تسهم في الحفاظ على السلام، بناء على طلبها، ووفقا لمسؤوليتها وخططها وأولوياتها الوطنية،
Noting the Economic and Social Council dialogue on the longer-term positioning of the United Nations development system and its contribution to the quadrennial comprehensive policy review process,وإذ تحيط علما بحوار المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تحديد الموقع المناسب لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية في الأجل الأطول وبإسهامه في عملية الاستعراض الشامل للسياسات الذي يجري كل أربع سنوات،
I.أولاً -
General guidelinesمبادئ توجيهية عامة
1.١ -
Takes note of the report of the Secretary-General on the implementation of resolution 67/226 on the quadrennial comprehensive policy review of operational activities for development of the United Nations Development System;A/71/63-E/2016/8{§3}تحيط علما بتقرير الأمين العام عن تنفيذ القرار 67/226 بشأن الاستعراض الشامل الذي يجري كل أربع سنوات لسياسة الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية(A/71/63–E/2016/8{§3} )؛
2.٢ -
Takes note also of the relevant reports of the Joint Inspection Unit;تحيط علما أيضا بتقارير وحدة التفتيش المشتركة ذات الصلة بالموضوع؛
3.٣ -
Notes the advances made in the implementation of its resolution 67/226, and calls upon the United Nations development system to accelerate its implementation, based on lessons learned and taking into account the provisions of the present resolution;تنوه بالتقدم المحرز في تنفيذ قرارها 67/226 وتهيب بمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية التعجيل بتنفيذه استنادا إلى الدروس المستفادة ومع مراعاة أحكام هذا القرار؛
4.٤ -
Reaffirms that the fundamental characteristics of the operational activities for development of the United Nations system should be, inter alia, their universal, voluntary and grant nature, their neutrality and their multilateralism, as well as their ability to respond to the development needs of programme countries in a flexible and tailored manner by prioritizing the strengthening and development of national capacities, and that operational activities for development are carried out for the benefit of programme countries, at the request of those countries, in accordance with their own policies and priorities for development and with full respect for national sovereignty;تؤكد من جديد أنه ينبغي أن تتمثل الخصائص الأساسية للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية في أمور منها طابعها العالمي والطوعي وتقديمها على شكل منح وحيادها وتعدد أطرافها، فضلا عن قدرتها على تلبية الاحتياجات الإنمائية للبلدان المستفيدة من البرامج بطريقة مرنة ومخصصة، عن طريق إعطاء الأولوية لتعزيز القدرات الوطنية وتنميتها، وأن الأنشطة التنفيذية تُنفذ لفائدة البلدان المستفيدة من البرامج، بناء على طلب هذه البلدان ووفقا لسياساتها وأولوياتها الإنمائية، ومع الاحترام الكامل للسيادة الوطنية؛
5.٥ -
Underscores that there is no “one size fits all” approach to development, and calls upon the United Nations development system to enhance its efforts, in a flexible, timely, coherent and coordinated manner, to pursue full alignment of operational activities for development at the country level with national development plans and strategies in order to strengthen national ownership and leadership over the operational activities of the United Nations development system in programme countries and to respond to national development needs and priorities in accordance with its mandates, under the leadership of national Governments, at all stages of the process, while ensuring the full involvement of all relevant stakeholders at the national level;تؤكد أنه لا يوجد نهج واحد في التنمية يناسب الجميع، وتهيب بمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تعزز جهودها للتوصل، بطريقة مرنة وجيدة التوقيت ومتسقة ومنسقة، إلى تحقيق المواءمة الكاملة للأنشطة التنفيذية من أجل التنمية على المستوى القطري مع الخطط والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية بغية تعزيز المسؤولية والقيادة الوطنية للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة في البلدان المستفيدة من البرامج والاستجابة للاحتياجات والأولويات الإنمائية الوطنية وفقا لولاياتها، تحت قيادة الحكومات الوطنية، في جميع مراحل العملية، مع العمل على ضمان المشاركة الكاملة لجميع أصحاب المصلحة المعنيين على الصعيد الوطني؛
6.٦ -
Recognizes that the strength of the United Nations development system lies in its legitimacy, at the country level, as a neutral, objective and trusted partner for both programme countries and donor countries;تسلّم بأن قـوة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية تكمـن في مشروعيتـها، على الصعيد القطري، باعتبارها شريكا محايدا موضوعيا موثوقـا به لكل من البلدان المستفيدة من البرامج والبلدان المانحة؛
7.٧ -
Stresses that national Governments have the primary responsibility for their countries’ development and for coordinating, on the basis of national strategies and priorities, all types of external assistance, including that provided by multilateral organizations, in order to effectively integrate such assistance into their development processes;تشدد على أن الحكومات الوطنية مسؤولة في المقام الأول عن التنمية في بلدانها وعن القيام، على أساس الاستراتيجيات والأولويات الوطنية، بتنسيـق جميع أنواع المساعدة الخارجية، بما فيها المساعدة المقدمة من المنظمات المتعددة الأطراف، من أجل إدماج تلك المساعدة بفعالية في عملياتها الإنمائية؛
8.٨ -
Reaffirms the need to strengthen the United Nations with a view to enhancing its coherence and efficiency, as well as its capacity to address effectively, and in accordance with the purposes and principles of the Charter of the United Nations, the full range of development challenges of our time;تؤكد ضرورة تعزيز الأمم المتحدة لزيادة اتساق عملها وتعزيز فعاليتها وقدرتها على التصدي على نحو فعال ووفقا لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه لكل ما نواجهه في عصرنا هذا من تحديات في مجال التنمية؛
9.٩ -
Reiterates the need to provide the United Nations system with adequate and timely resources with a view to enabling it to carry out its mandates in a coherent, effective and efficient manner;تكرر تأكيد ضرورة تزويد منظومة الأمم المتحدة بالموارد الكافية في الوقت المناسب بهدف تمكينها من الاضطلاع بولاياتها بكفاءة وعلى نحو متسق وفعال؛
10.١٠ -
Recognizes the need for the United Nations development system to continue to adapt and respond to evolving challenges and opportunities for development cooperation;تسلّم بضرورة أن تواصل منظومة الأمم المتحدة الإنمائية التكيف مع التحديات المستجدة والفرص المتاحة في مجال التعاون الإنمائي والتصدي لتلك التحديات واغتنام تلك الفرص؛
11.١١ -
Reaffirms the need for the United Nations development system to prioritize national needs and the priorities of developing countries, including through the development and strengthening of national capacities;تؤكد من جديد الحاجة إلى أن تعطي منظومة الأمم المتحدة الإنمائية الأولوية للاحتياجات والأولويات الوطنية للبلدان النامية، بوسائل منها تنمية القدرات الوطنية وتعزيزها؛
12.١٢ -
Also reaffirms that each country must take primary responsibility for its own development and that the role of national policies and development strategies cannot be overemphasized in the achievement of sustainable development, and recognizing that national efforts should be complemented by supportive global programmes, measures and policies aimed at expanding the development opportunities of developing countries, while taking into account national conditions and ensuring respect for national ownership, strategies and sovereignty;تؤكد من جديد أيضا وجوب أن يتحمل كل بلد في المقام الأول المسؤولية عن تنميته وأن دور السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الوطنية في تحقيق التنمية المستدامة له أهمية لا يمكن توفيتُها حقَها من التأكيد، وتقر في الوقت نفسه بضرورة تكملة الجهود الوطنية ببرامج وتدابير وسياسات عالمية داعمة تهدف إلى زيادة فرص تحقيق التنمية في البلدان النامية مع مراعاة الظروف الوطنية وكفالة احترام المسؤولية والاستراتيجيات والسيادة الوطنية؛
13.١٣ -
Stresses that national development efforts need to be supported by an enabling international economic environment, including coherent and mutually supporting world trade, monetary and financial systems, and strengthened and enhanced global economic governance;تشدد على ضرورة دعم جهود التنمية الوطنية بتهيئة بيئة اقتصادية دولية مواتية، تشمل نظما تجارية ونقدية ومالية عالمية متجانسة يدعم بعضها بعضا، وإدارة أفضل وأقوى للاقتصاد العالمي؛
14.١٤ -
Calls upon the entities of the United Nations development system, within their respective mandates, to mainstream the Sustainable Development Goals in their work at all levels, taking into account that the eradication of poverty in all its forms and dimensions, including extreme poverty, is the greatest global challenge and an indispensable requirement for sustainable development and should therefore continue to be the highest priority and underlying objective of the system, in particular its operational activities for development;تهيب بكيانات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تقوم، كلٌ في إطار ولايته، بتعميم أهداف التنمية المستدامة في عملها على جميع المستويات، مع مراعاة أن القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده، بما في ذلك الفقر المدقع، هو أكبر تحد يواجه العالم وشرط لا غنى عنه لتحقيق التنمية المستدامة، وبالتالي، ينبغي أن يظل الأولوية العليا والهدف الأساسي للمنظومة، وخاصة لأنشطتها التنفيذية من أجل التنمية؛
15.١٥ -
Recognizes that the individual United Nations funds, programmes and agencies have specific experience and expertise, derived from and in line with their mandates and strategic plans, and stresses in this regard that improvement of coordination and coherence at the country level should be undertaken in a manner that recognizes the respective mandates and roles and enhances the effective utilization of resources and the unique expertise of all United Nations funds, programmes and specialized agencies;تسلّم بأن لكل من صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها تجربته وخبرته الخاصة المستمدة من ولايته وخططه الاستراتيجية والمتسقة معهما، وتؤكد في هذا الصدد ضرورة الاضطلاع بتحسين التنسيق والاتساق على الصعيد القطري على نحو يأخذ في الاعتبار ولاية كل منها ودوره وينهض باستخدام الموارد والخبرة الفريــدة لجميع صناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة على نحو فعال؛
16.١٦ -
Calls upon the United Nations development system to support developing countries in their efforts to achieve internationally agreed development goals and their development objectives, and requests the system to address the special challenges facing the most vulnerable countries and, in particular, African countries, least developed countries, landlocked developing countries and small island developing States, the need for special attention to countries in conflict and post-conflict situations and countries and peoples under foreign occupation, and the specific challenges facing the middle-income countries, as mandated in paragraph 71 of the Addis Ababa Action Agenda69/313{§4} and paragraph 65 of the 2030 Agenda for Sustainable Development;1تهيب بمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تدعم البلدان النامية في جهودها الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا وأهدافها الإنمائية، وتطلب إلى المنظومة أن تتصدى للتحديات الخاصة التي تواجه أكثر البلدان ضعفا، ولا سيما البلدان الأفريقية وأقل البلدان نموا والبلدان النامية غير الساحلية والدول الجزرية الصغيرة النامية، وأن تلبي الحاجة إلى توجيه اهتمام خاص إلى البلدان في حالات النزاع وما بعد النزاع والبلدان والشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي، وأن تتصدى للتحديات المحددة التي تواجه البلدان المتوسطة الدخل على النحو المطلوب في الفقرة 71 من خطة عمل أديس أبابا(69/313{§4} ) والفقرة 65 من خطة التنمية المستدامة لعام 2030(1)؛
17.١٧ -
Decides that the United Nations development system must enhance resources and support the implementation of the Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020A/CONF.219/7{§5} and the Political Declaration of the Comprehensive High-level Midterm Review of the Implementation of the Istanbul Programme of Action for the Least Developed Countries for the Decade 2011-2020 of 2016,70/294{§6} the SIDS Accelerated Modalities of Action (SAMOA) Pathway69/15{§7} and the Vienna Programme of Action for Landlocked Developing Countries for the Decade 2014-2024,69/137{§8} as well as the African Union Agenda 2063 and the programme of the New Partnership for Africa’s Development, all of which are integral to the 2030 Agenda for Sustainable Development, and also decides that the entities of the United Nations development system shall integrate and mainstream them fully into their operational activities for development, including in relation to the effective linkages to be made in order to ensure that follow-up and review arrangements for all United Nations conferences and processes align with these programmes of action and instruments;تقرر أن على منظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تعزز الموارد والدعم المقدمين لتنفيذ برنامج العمل لصالح أقل البلدان نمواً للعقد 2011-2020(A/CONF.219/7{§5} )، والإعلان السياسي لاستعراض منتصف المدة الشامل الرفيع المستوى لتنفيذ برنامج عمل إسطنبول لصالح أقل البلدان نموا للعقد 2011-2020(70/294{§6} ) الصادر في عام 2016، وإجراءات العمل المعجَّل للدول الجزرية الصغيرة النامية (مسار ساموا)(69/15{§7} )، وبرنامج عمل فيينا للبلدان النامية غير الساحلية للعقد 2014-2024(69/137{§8} )، فضلا عن الخطة 2063 للاتحاد الأفريقي وبرنامج الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا، التي تشكل كلها جزءا لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتقرر أيضا أن على منظومة الأمم المتحدة الإنمائية تضمين وإدماج ما تقدم من برامج عمل ووثائق بشكل كامل في أنشطتها التنفيذية من أجل التنمية، خصوصا فيما يتعلق بالروابط الفعلية المقرر إقامتها لضمان تواؤم ترتيبات المتابعة والاستعراض لجميع مؤتمرات الأمم المتحدة وعملياتها مع برامج العمل والوثائق المذكورة؛
II.ثانيا -
Contribution of the operational activities for development of the United Nations systemالإسهام الذي توفره الأنشطة التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية
18.١٨ -
Calls upon the United Nations development system to enhance its capabilities to respond to the different national realities, capacities and development needs of programme countries, while respecting their national policies and priorities, in a flexible and tailored manner and in alignment with their national development plans and strategies;تهيب بمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تعزز قدراتها على التعامل مع الواقع الذي يعيشه كل بلد من البلدان المستفيدة من البرامج وقدراته واحتياجاته الإنمائية، التي تختلف من بلد لآخر، وأن تحترم في الوقت نفسه السياسات والأولويات الوطنية للبلدان المستفيدة من البرامج، وذلك بطريقة مرنة ومخصصة وبما يتماشى مع الخطط والاستراتيجيات الوطنية لتلك البلدان؛
19.١٩ -
Also calls upon the United Nations development system to adequately prepare itself, within its intergovernmental mandate, to support countries, upon their request, in the implementation, follow-up and review of the 2030 Agenda for Sustainable Development, bearing in mind that the Sustainable Development Goals and targets are integrated and indivisible, global in nature and universally applicable taking into account the different national realities, capacities and levels of development and respecting national policies and priorities;تهيب أيضا بمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تتهيأ على النحو الملائم، في حدود الولاية الحكومية الدولية المنوطة بها، لدعم البلدان بناء على طلبها في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ومتابعتها واستعراضها، مع مراعاة أن أهداف وغايات التنمية المستدامة هي بطبيعتها متكاملة وغير قابلة للتجزئة وعالمية وتنطبق على الجميع، ومع الأخذ في الحسبان الواقع الذي يعيشه كل بلد وقدراته ومستويات تنميته، التي تختلف من بلد لآخر، ومع احترام السياسات والأولويات الوطنية؛
20.٢٠ -
Decides to mainstream the 2030 Agenda for Sustainable Development, as appropriate, into the work of each fund, programme and specialized agency, while preserving their respective mandates and respecting the intergovernmentally agreed decisions of their governing bodies, and in this regard the United Nations development system shall:تقرر تعميم خطة التنمية المستدامة لعام 2030، حسب الاقتضاء، في عمل كل صندوق وبرنامج ووكالة متخصصة، مع الحفاظ على الولاية المنوطة بكل منها واحترام القرارات المتفق عليها على صعيد حكومي دولي الصادرة عن هيئات إدارتها، وأن تقوم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، في هذا الصدد، بما يلي:
(a)(أ)
Continue to allocate resources to realize the development objectives of developing countries, so as to ensure that no one is left behind and to reach the furthest behind first, while taking into account the universal and inclusive nature of the 2030 Agenda for Sustainable Development;مواصلة تخصيص الموارد لتحقيق الأهداف الإنمائية للبلدان النامية، لضمان ألا يتخلف أحد عن الركب والوصول أولا إلى من هم أكثر تخلفا عن الركب، مع مراعاة الطابع الشامل والجامع لخطة التنمية المستدامة لعام 2030؛
(b)(ب)
Ensure a coherent approach to addressing the interconnections and cross-cutting elements across the Sustainable Development Goals and targets;كفالة اتباع نهج متسق لمعالجة أوجه الترابط بين جميع أهداف وغايات التنمية المستدامة والعناصر المشتركة بينها؛
(c)(ج)
Ensure a balanced and integrated approach within the system towards its support to the implementation of all of the Sustainable Development Goals and targets, in accordance with each entity’s mandate, including by building capacity and expertise within the system in areas that have not been adequately supported, taking into account the need to avoid duplication and overlap and strengthen the inter-agency approach;كفالة اتباع نهج متوازن ومتكامل داخل المنظومة في الدعم الذي تقدمه لتنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة وغاياتها، وفقا للولاية المنوطة بكل كيان، بوسائل منها بناء القدرات والخبرات داخل المنظومة في المجالات التي لم تحظ بدعم كاف، مع مراعاة الحاجة إلى تجنب الازدواجية والتداخل وتعزيز النهج المشترك بين الوكالات؛
21.٢١ -
Requests the Secretary-General to present a report to the Economic and Social Council by the end of April 2017, for its review and recommendations, to be submitted to the General Assembly, for consideration and action at its seventy-second session, containing the following:تطلب إلى الأمين العام أن يعد ويقدم تقريرا إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بحلول نهاية نيسان/أبريل 2017، كي يستعرضه المجلس ويقدم توصيات بشأنه، على أن يقدم إلى الجمعية العامة للنظر فيه واتخاذ إجراء بشأنه في دورتها الثانية والسبعين، متضمنا ما يلي:
(a)(أ)
An independent system-wide mapping of mandates and existing capacities of the United Nations development system, including its support to States in the implementation of the Sustainable Development Goals and targets, with a view to determining the gaps and limitations in coverage, as well as possible overlaps, and addressing them, in order to ensure that there is adequate support from the system to the implementation of targets, while recognizing that the implementation of the targets at the national level should be guided by the priorities, plans and choices of States;مسحا مستقلا على نطاق المنظومة للولايات والقدرات الحالية لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية، يشمل الدعم الذي تقدمه المنظومة إلى الدول في تنفيذ أهداف وغايات التنمية المستدامة، بغية تحديد ومعالجة أوجه القصور والقيود في التغطية، فضلا عن أوجه التداخل المحتمل وجودها، وذلك لضمان تقديم المنظومة دعما كافيا لتنفيذ الغايات مع التسليم بوجوب أن تكون أولويات الدول وخططها واختياراتها هي الموجِّه لتنفيذ الغايات على الصعيد الوطني؛
(b)(ب)
A system-wide action plan, with timetables, allocation of responsibilities and accountability frameworks and resource framework, in line with the mandate of each entity, to enhance, accelerate and coordinate efforts, assess overall progress and identify the obstacles and challenges of the United Nations development system in supporting the implementation of the Sustainable Development Goals in consultation with Member States;خطةَ عمل على نطاق المنظومة لها جداول زمنية، وتوزيعا للمسؤوليات وأطرا المساءلة وإطارا للموارد، بما يتمشى مع ولاية كل كيان، لتعزيز الجهود وتسريعها وتنسيقها وتقييم مجمل التقدم وتحديد العقبات والتحديات التي تواجهها منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في دعم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة بالتشاور مع الدول الأعضاء؛
22.٢٢ -
Calls upon the United Nations development system, at the request of national Governments, to strengthen its support to the building and development of national capacity, both technical and functional, including by, but not restricted to:تدعو منظومة الأمم المتحدة الإنمائية إلى القيام، بناء على طلب الحكومات الوطنية، بتعزيز الدعم الذي تقدمه لبناء وتطوير القدرات الوطنية، سواء التقنية أو الوظيفية، بوسائل منها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
(a)(أ)
Supporting national development strategies, programmes and policies to promote sustained and inclusive economic growth, social development and environmental protection and to end poverty in all its forms and dimensions;دعم الاستراتيجيات والبرامج والسياسات الإنمائية الوطنية الرامية إلى تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل، والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، وإلى القضاء على الفقر بجميع أشكاله وأبعاده؛
(b)(ب)
Providing integrated support for the implementation of, follow-up to and reporting on internationally agreed development goals and development-related frameworks;تقديم الدعم المتكامل لتنفيذ الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا والأطر المتعلقة بالتنمية ومتابعة تلك الأهداف والأطر وتقديم التقارير عنها؛
(c)‏(ج)‏
Providing integrated, evidence-based policy advice to assist countries in mainstreaming the Sustainable Development Goals into national and local plans, implementing such plans and reporting on national implementation;تقديم المشورة المتكاملة والمستندة إلى الأدلة في مجال السياسات، من أجل مساعدة البلدان في إدماج أهداف التنمية المستدامة في الخطط الوطنية والمحلية، وتنفيذ تلك الخطط، والإبلاغ عن حالة التنفيذ الوطني؛
(d)(د)
Developing country-specific, voluntary and flexible methodologies to identify and put into practice the most relevant interlinkages among the Sustainable Development Goals and targets at the request of national Governments;وضع منهجيات قطرية طوعية ومرنة لتحديد وتفعيل أهم أوجه الترابط بين أهداف وغايات التنمية المستدامة، بناء على طلب الحكومات الوطنية؛
(e)(ﻫ)
Strengthening its support to national institutions in planning, management and evaluation capacities, including statistical capacities, to collect, analyse and increase significantly the availability of high-quality, timely and reliable disaggregated data and address the gap in data collection, and in so doing utilizing these national capacities to the fullest extent possible in the context of United Nations operational activities for development;تعزيز الدعم الذي تقدمه إلى المؤسسات الوطنية على صعيد القدرات المتعلقة بالتخطيط والإدارة والتقييم، بما في ذلك القدرات الإحصائية، من أجل جمع بيانات مصنفة عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة، وتحليلها وزيادة توافرها بدرجة كبيرة، ومعالجة الفجوة في جمع البيانات، والاستفادة بالتالي من هذه القدرات الوطنية إلى أقصى حد ممكن في سياق الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية؛
(f)(و)
Supporting and utilizing, to the fullest extent possible, national public and private systems for support services, as appropriate, including for procurement, especially of locally sourced goods and services, as well as information technology, telecommunications, travel and financial systems, and national professional staff and consultants;دعم النظم الوطنية لخدمات الدعم من القطاعين العام والخاص والاستفادة منها إلى أقصى حد ممكن، حسب الاقتضاء، في مجالات منها المشتريات، ولا سيما المشتريات من السلع والخدمات المحلية المصدر، ومن خدمات تكنولوجيا المعلومات، والاتصالات السلكية واللاسلكية، والسفر والنظم المالية، والموظفين الفنيين والخبراء الاستشاريين الوطنيين؛
(g)(ز)
Avoiding new and significantly reducing the number of existing parallel project implementation units in programme countries, as a means of building and strengthening national capacities and reducing transaction costs, including by strengthening inter-agency efforts and building upon different coordination mechanisms;تجنب إنشاء وحدات موازية جديدة لتنفيذ المشاريع في البلدان المستفيدة من البرامج والحد كثيرا من عدد الوحدات القائمة، كوسيلة لبناء القدرات الوطنية وتعزيزها وخفض تكاليف المعاملات، من خلال طرق تشمل تعزيز الجهود المشتركة بين الوكالات والاستفادة من آليات التنسيق المختلفة؛
(h)(ح)
Strengthening its support to technical and scientific cooperation and to the promotion and transfer of technologies to programme countries on favourable terms, including concessional and preferential terms, facilitating the exchange of knowledge, experience and expertise and access to new and emerging technologies, building and nurturing scientific and technological capacity to participate in the development and adaptation of these technologies to local conditions, and, in this regard, contributing to the work of the Technology Facilitation Mechanism and extending substantial support to the operationalization and smooth functioning of the technology bank for the least developed countries;تعزيز الدعم الذي تقدمه للتعاون التقني والعلمي ولتعزيز التكنولوجيات ونقلها إلى البلدان المستفيدة من البرامج بشروط مواتية، تشمل الشروط التساهلية والتفضيلية، وتيسير تبادل المعارف والخبرات والدراية الفنية وتيسير إمكانية الحصول على التكنولوجيات الجديدة والناشئة، وبناء ودعم القدرات العلمية والتكنولوجية التي تتيح المشاركة في استحداث هذه التكنولوجيات وتكييفها مع الظروف المحلية، والمساهمة، في هذا الصدد، في عمل آلية تيسير التكنولوجيا وتقديم دعم كبير لتشغيل بنك التكنولوجيا لأقل البلدان نموا وتسيير عمله بصورة سلسة؛
23.٢٣ -
Reiterates that the United Nations development system should mainstream and enhance its support to South-South and triangular cooperation, at the request and with the ownership and leadership of developing countries, through a system-wide approach, taking into account that South-South cooperation is a complement to, rather than a substitute for, North-South cooperation, in line with the Nairobi outcome document of the High-level United Nations Conference on South-South Cooperation;64/222{§9}تكرر التأكيد على وجوب أن تقوم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بتعميم مراعاة التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي وتعزيز دعمها له، بناء على طلب من البلدان النامية وفي إطار من ملكيتها وقيادتها لزمام الأمور، من خلال نهج يتبع على نطاق المنظومة، مع مراعاة أن التعاون فيما بين بلدان الجنوب يشكل عنصرا مكملا للتعاون بين الشمال والجنوب، وليس بديلا عنه، تمشيا مع وثيقة نيروبي الختامية الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الرفيع المستوى للتعاون فيما بين بلدان الجنوب(64/222{§9} )؛
24.٢٤ -
Reaffirms the mandate and the central role of the United Nations Office for South-South Cooperation as the focal point for promoting and facilitating South-South and triangular cooperation for development on a global and United Nations system-wide basis, and reiterates its request to the Secretary-General, noting that further deliberation by all States on the options presented in his report on measures to further strengthen the United Nations Office for South-South CooperationSSC/18/3{§10} will be required before a decision is taken on the idea of separating the Office for South-South Cooperation as operationally autonomous from the United Nations Development Programme, to present, as part of his comprehensive report to the General Assembly at its seventy-second session, in consultation with all States, the Office for South-South Cooperation and the United Nations Development Programme, a comprehensive proposal on concrete ways to enhance the role of and improve the impact of the United Nations Office for South-South Cooperation under the auspices of the United Nations Development Programme, including in the areas of financial, human and budgetary resources, including through the potential appointment of a Special Representative of the Secretary-General on South-South Cooperation, and at the same time recommending specific contributions of the United Nations Development Programme under such a change, with a view to the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development;تؤكد من جديد الولاية والدور المركزي المنوطين بمكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب بوصفه مركز التنسيق المعني بتعزيز وتيسير التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي من أجل التنمية، على الصعيد العالمي وعلى نطاق منظومة الأمم المتحدة بأسرها، وتكرر طلبها إلى الأمين العام، مع الإشارة إلى ضرورة أن تُجري جميع الدول المزيد من المداولات بشأن الخيارات المعروضة في تقريره عن التدابير الرامية إلى زيادة تعزيز مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب(SSC/18/3{§10} ) قبل البت في فكرة جعل مكتب التعاون فيما بين بلدان الجنوب جهة مستقلة تشغيليا عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن يُضَمِّن التقرير الشامل الذي سيقدمه إلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والسبعين، بعد التشاور مع جميع الدول ومكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مقترحا شاملا بشأن السبل الملموسة لتعزيز دور مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب وزيادة تأثيره، تحت رعاية برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبما يشمل الموارد المالية والبشرية والموارد المتعلقة بالميزانية، بوسائل منها إمكانية تعيين ممثل خاص للأمين العام معني بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب، والتوصية، في الوقت نفسه، بأن يقدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إسهامات محددة في إطار هذا التغيير، وذلك بغية تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛
25.٢٥ -
Recalls paragraph 17 of its resolution 69/239, and reiterates its request to the Administrator of the United Nations Development Programme, as Chair of the United Nations Development Group, to establish a more formalized and strengthened inter-agency mechanism, coordinated by the United Nations Office for South-South Cooperation, with a view to encouraging joint support to South-South and triangular initiatives and sharing information on development activities and results achieved by various organizations through their respective business models in support of South-South and triangular cooperation, calls upon the United Nations development system to designate representational focal points to join the mechanism, and requests the Administrator to give the United Nations Office for South-South Cooperation the opportunity to be represented more regularly in strategic and coordination mechanisms of the United Nations Development Group when matters affecting South-South and triangular cooperation are being discussed, and in this regard welcomes the progress made by the South-South and Triangular Cooperation Task Team of the United Nations Development Group to this effect;تشير إلى الفقرة 17 من قرارها 69/239 وتكرر طلبها إلى مديرة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بصفتها رئيسة مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، أن تُنشئ آلية مشتركة بين الوكالات تكون معززة وذات طابع رسمي بقدر أكبر، يتولى تنسيقها مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، للتشجيع على تقديم الدعم المشترك لمبادرات التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وتبادل المعلومات عن الأنشطة الإنمائية وعن النتائج التي تحققها مختلف المؤسسات، كل من خلال نموذج العمل الذي ينتهجه دعما للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وتهيب بمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تعيِّن جهات تنسيق تمثيلية للانضمام إلى الآلية، وتطلب إلى مديرة البرنامج أن تتيح لمكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب الفرصة ليكون ممثَّلا على نحو أكثر انتظاما في الآليات الاستراتيجية وآليات التنسيق التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية عند مناقشة المسائل التي تمس التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، وترحب في هذا الصدد بالتقدم الذي أحرزته فرقة العمل المعنية بالتعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي التابعة لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، لهذا الغرض؛
26.٢٦ -
Calls upon the entities of the United Nations development system, in full compliance with their respective mandates, to enhance cooperation and coordination with humanitarian assistance and peacebuilding efforts at the national level in countries facing humanitarian emergencies, conflict and post-conflict situations and countries and peoples under foreign occupation, in compliance with international law, at their request and with their consent and in accordance with national ownership, plans and priorities, mindful that development-related support to programme countries remains the priority of the system, and in this regard, emphasizes that:تدعو كيانات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية إلى أن تقوم، مع الامتثال التام للولاية المنوطة بكل منها، بتعزيز التعاون والتنسيق مع جهود المساعدة الإنسانية وبناء السلام التي تبذل على الصعيد الوطني في البلدان التي تواجه حالات طوارئ إنسانية وحالات نزاع وما بعد النزاع وفي البلدان وفي أوساط الشعوب الواقعة تحت الاحتلال الأجنبي، بما يتماشى مع القانون الدولي، وبناء على طلب من تلك البلدان وبموافقتها، ووفقا لمبدأ الملكية الوطنية وللخطط والأولويات الوطنية، واضعة في اعتبارها أن أولوية المنظومة لاتزال هي تقديم الدعم فيما يتصل بالتنمية إلى البلدان المستفيدة من البرامج، وتؤكد، في هذا الصدد، على ما يلي:
(a)(أ)
In humanitarian emergencies, there is a need to move beyond short-term interventions towards contributing to longer-term development gains, while underlining that strengthening the links between the development and humanitarian efforts should not result in the diversion of development resources to humanitarian assistance and vice versa, in affected countries;يلزم في حالات الطوارئ الإنسانية تجاوز التدخلات القصيرة الأجل والتحرك صوب المساهمة في تحقيق مكاسب إنمائية طويلة الأجل، مع التأكيد على أن تعزيز الروابط بين جهود التنمية والجهود الإنسانية لا ينبغي أن يؤدي في البلدان المتضررة إلى تحويل موارد التنمية إلى المساعدة الإنسانية، والعكس صحيح؛
(b)(ب)
In countries in conflict and post-conflict situations, the entities of the United Nations development system by improving coordination and synergy to maximize the impacts, results and effectiveness of their support to the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, can contribute to sustaining peace, in accordance with national plans, needs, priorities, at their request, and respecting national ownership, provided that this does not result in the diversion of development resources to peacebuilding efforts;في البلدان التي تمر بحالات نزاع وما بعد النزاع، يمكن لكيانات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تسهم في الحفاظ على السلام، من خلال تحسين التنسيق والتآزر لتعظيم الآثار المترتبة على الدعم الذي تقدمه لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وزيادة نتائج ذلك الدعم وفعاليته إلى أقصى حد، وفقا للخطط والاحتياجات والأولويات الوطنية، وبناء على طلب من تلك البلدان ومع احترام مبدأ الملكية الوطنية، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى تحويل موارد التنمية إلى جهود بناء السلام؛
(c)(ج)
Further effective measures and actions should be taken, in conformity with international law, to remove the obstacles to the full realization of the right of self-determination of peoples living under colonial and foreign occupation, which continue to adversely affect their economic and social development as well as their environment;ينبغي اتخاذ مزيد من التدابير والإجراءات الفعالة، وفقا للقانون الدولي، لإزالة العقبات التي تحول دون الإعمال الكامل لحق الشعوب الواقعة تحت السيطرة الاستعمارية والاحتلال الأجنبي في تقرير المصير، والتي لا تزال تؤثر سلبا على تنميتها الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك على البيئة المحيطة بها؛
III.ثالثا -
Funding of operational activities for development of the United Nations systemتمويل الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية
27.٢٧ -
Stresses the need for adequate quantity and quality of funding to support United Nations operational activities for development, as well as the need to improve funding practices to make funding sufficient and more predictable, flexible, effective and efficient, less earmarked and better aligned with the national priorities and plans of programme countries, including those in the United Nations Development Assistance Framework or other common planning frameworks, as well as with the strategic plans and mandates of United Nations funds, programmes and specialized agencies, in order to enable the United Nations development system to work in a coordinated manner;تؤكد ضرورة توفير التمويل المناسب كما ونوعا لدعم الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية، وتحسين ممارسات التمويل لجعلة تمويلا كافيا يتسم بالمرونة والفعالية والكفاءة، مع زيادة إمكانية التنبؤ به والابتعاد عن تخصيصه لأغراض محددة والنهوض باتساقه مع الأولويات والخطط الوطنية للبلدان المستفيدة من البرامج، بما في ذلك المشمولة منها بإطار الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية أو غيره من أطر التخطيط المشتركة، وكذلك مع الخطط الاستراتيجية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة والولايات المنوطة بها، من أجل تمكين منظومة الأمم المتحدة الإنمائية من العمل بصورة منسقة؛
28.٢٨ -
Also stresses that core resources are the bedrock of the United Nations operational activities for development, owing to their untied nature, and in this regard expresses grave concern at the continuing and accelerated decline in the amount of core contributions to the entities of the United Nations development system in recent years;تؤكد أيضا أن الموارد الأساسية، بفضل طبيعتها غير المقيدة، تشكل الركيزة التي تقوم عليها الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية، وتعرب في هذا الصدد عن بالغ القلق إزاء الانخفاض المستمر والسريع في مقدار المساهمات الأساسية التي قدمت إلى كيانات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية على مدى السنوات الأخيرة؛
29.٢٩ -
Notes that non-core resources represent an important contribution to the overall resource base of United Nations operational activities for development, as a complement to and not a substitute for core resources, and also notes that non-core resources pose their own challenges, by potentially increasing transaction costs, fragmentation, competition and overlap among entities and providing disincentives for pursuing system-wide priorities, strategic positioning and coherence, and may also potentially distort programme priorities regulated by intergovernmental bodies and processes;تلاحظ أن الموارد غير الأساسية تمثل إسهاما كبيرا في قاعدة الموارد العامة للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية، باعتبارها عنصرا مكملا للموارد الأساسية وليس بديلا عنها، وتلاحظ أيضا أن الموارد غير الأساسية تطرح تحديات خاصة بها، فهي قد تزيد من تكاليف المعاملات والتجزؤ والتنافس والتداخل بين الكيانات، وتثبط المساعي الرامية إلى الوفاء بالأولويات وتحديد الموقع الاستراتيجي وتحقيق الاتساق على نطاق المنظومة بأسرها، كما أنها قد تخل بالأولويات البرنامجية التي تنظمها الهيئات والعمليات الحكومية الدولية؛
30.٣٠ -
Expresses concern that aggregate/net official development assistance has remained at approximately 0.30 per cent since 2013, calls for the fulfilment of all official development assistance commitments, including the commitments by many developed countries to achieve the target of 0.7 per cent of gross national income for official development assistance to developing countries, as well as the target of at least 0.20 per cent for least developed countries, and calls on those developed countries that have not yet done so to make concrete efforts in this regard in accordance with their commitments;تعرب عن القلق لأن نسبة المساعدة الإنمائية الرسمية الإجمالية/الصافية لا تزال ثابتة عند مستوى يناهز 0.30 في المائة منذ عام 2013، وتدعو إلى الوفاء بجميع الالتزامات المتصلة بالمساعدة الإنمائية الرسمية، بما فيها التزام العديد من البلدان المتقدمة النمو بتحقيق هدف تخصيص 0.7 في المائة من الدخل القومي الإجمالي للمساعدة الإنمائية الرسمية المقدمة إلى البلدان النامية، وهدف تخصيص ما لا يقل عن 0.20 في المائة لأقل البلدان نموا، وتدعو البلدان المتقدمة النمو التي لم تبذل بعد جهودا ملموسة في هذا الصدد، إلى القيام بذلك، وفقا للالتزامات التي تعهدت بها؛
31.٣١ -
Notes with concern that the mandate contained in its resolution 67/226 with respect to the development and operationalization of the concept of “critical mass” of core resources has not been fulfilled as originally foreseen, and in this regard reiterates the potential positive impact of determining the level of critical mass of core resources for the entities of the United Nations development system;تلاحظ مع القلق أن الولاية المنصوص عليها في قرارها 67/226 بخصوص تطوير مفهوم ”المستوى اللازم توفره“ من الموارد الأساسية والأخذ به لم تستوف على النحو الذي كان مرجوا في الأصل، وتكرر في هذا الصدد تأكيد الأثر الإيجابي الذي قد يحدثه تحديد المستوى اللازم توفره من تمويل أساسي لكيانات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية؛
32.٣٢ -
Reaffirms the importance of accountability, transparency, efficiency and effectiveness in the funding of the United Nations operational activities for development;تؤكد من جديد أهمية المساءلة والشفافية والكفاءة والفعالية في تمويل الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية؛
33.٣٣ -
Urges donor countries to maintain and substantially increase their core contributions to the United Nations development system, in particular its funds, programmes and specialized agencies, and to contribute on a multi-year basis, in a sustained and predictable manner;تحث البلدان المانحة على الاستمرار في تقديم المساهمات الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية، وبخاصة صناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة، والمساهمة على أساس متعدد السنوات وبطريقة مستمرة يمكن التنبؤ بها؛
34.٣٤ -
Also urges donor countries providing non-core contributions to make them more flexible and aligned with the national priorities and plans of programme countries and the strategic plans and mandates of United Nations funds, programmes and specialized agencies, as well as to reduce transaction costs and to streamline and harmonize requirements related to reporting, monitoring and evaluation, to assign resources, as much as possible, at the beginning of the annual planning period, while encouraging multi-year duration of implementation of development-related activities, and to give priority to pooled, thematic and joint funding mechanisms applied at the global, regional and country levels and limit earmarking to broader, sector-specific activities in accordance with national priorities;تحث أيضا البلدان المانحة التي تقدم مساهمات غير أساسية على جعلها أكثر مرونة واتساقا مع الأولويات والخطط الوطنية للبلدان المستفيدة من البرامج ومع الخطط الاستراتيجية لصناديق الأمم المتحدة وبرامجها ووكالاتها المتخصصة والولايات المنوطة بها، وعلى خفض تكاليف المعاملات وتبسيط وتنسيق الاحتياجات المتعلقة بالإبلاغ والرصد والتقييم، وتخصيص الموارد في بداية فترة التخطيط السنوي، قدر الإمكان، مع التشجيع على أن تمتد فترة تنفيذ الأنشطة المتصلة بالتنمية على مدى عدة سنوات، وعلى منح الأولوية لآليات التمويل المجمعة والمواضيعية والمشتركة المطبقة على الصعد العالمي والإقليمي والقطري، والاقتصار في تخصيص الموارد على الأنشطة الأعم نطاقا التي تخص قطاعات بعينها وفقاً للأولويات الوطنية؛
35.٣٥ -
Urges the entities of the United Nations development system, through their governing bodies, to take concrete steps to address, on a continuous basis, the decline of core contributions and the growing imbalance between core and non-core resources to ensure an adequate and predictable level of core funding, including by, but not limited to:تحث كيانات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية على أن تتخذ، عن طريق هيئات إدارتها، خطوات ملموسة تعالج بها، على أساس مستمر، مسألة انخفاض المساهمات الأساسية وتزايد الاختلال بين الموارد الأساسية والموارد غير الأساسية، من أجل ضمان مستوى كاف وقابل للتنبؤ به من التمويل الأساسي، من خلال أمور منها، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:
(a)(أ)
Exploring options on how to incentivize donor countries to reverse the decline of their core contributions and for substantially increasing these contributions on a multi-year basis;استكشاف خيارات تتعلق بكيفية تحفيز البلدان المانحة على تدارك الانخفاض في مساهماتها الرئيسية وعلى تحقيق زيادة كبيرة في هذه المساهمات على أساس متعدد السنوات؛
(b)(ب)
Adhering, in the context of each entity’s strategic planning and budgetary processes, to the concept of critical mass of core resources, which includes the level of resources adequate to respond to the needs of programme countries in their efforts to implement the 2030 Agenda for Sustainable Development and to produce the results expected in their strategic plans, including administrative, management and programme costs, with a view to a decision being taken on this issue by their respective governing bodies in 2017;التقيد، في سياق عمليات التخطيط الاستراتيجي وعمليات الميزانية الخاصة بكل كيان من الكيانات، بمفهوم المستوى اللازم توفره من الموارد الأساسية، الذي يشمل مستوى الموارد الكافية لتلبية احتياجات البلدان المستفيدة من البرامج في سياق الجهود التي تبذلها لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحقيق النتائج المتوقعة في خططها الاستراتيجية، بما يشمل التكاليف الإدارية والتنظيمية والبرنامجية، بقصد أن تتخذ هيئة إدارة كل منها قرارا بشأن هذه المسألة في عام 2017؛
(c)‏(ج)‏
Exploring options to broaden the donor base in order to reduce the reliance of the system on a limited number of donors, with a view to diversifying potential sources of core funding for operational activities for development, in alignment with the core principles of the United Nations development system and with full respect for the national priorities of programme countries;استكشاف خيارات لتوسيع قاعدة المانحين من أجل الحد من اعتماد المنظومة على عدد محدود من الجهات المانحة، بهدف تنويع المصادر المحتملة للتمويل الأساسي الموجه للأنشطة التنفيذية للتنمية، بما يتسق مع المبادئ الأساسية لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية، وانطلاقا من الاحترام التام للأولويات الوطنية للبلدان المستفيدة من البرامج؛
(d)(د)
Ensuring full cost recovery, proportionally, from core and non-core funding sources, and avoiding the use of core or regular resources to subsidize activities financed by non-core or extrabudgetary resources;ضمان استرداد كامل التكاليف من مصادر التمويل الأساسي وغير الأساسي، بمعدل تناسبي، وتجنب استخدام الموارد الأساسية أو العادية لدعم الأنشطة الممولة من الموارد غير الأساسية أو الموارد الخارجة عن الميزانية؛
36.٣٦ -
Decides that all earmarked contributions, except those made through cost-sharing agreements, will be assessed at a rate of 10 per cent levied to fund system-wide programming and coherence;تقرر أن تقتطع من جميع المساهمات المخصصة، باستثناء المساهمات المقدمة من خلال اتفاقات تقاسم التكاليف، نسبة قدرها 10 في المائة تُحصّل لتمويل أنشطة البرمجة والاتساق على نطاق المنظومة؛
37.٣٧ -
Urges the United Nations development system to mobilize resources for its operational activities for development to complement core resources by encouraging flexible, adequate, predictable and less earmarked funding, including through well-designed, transparent and accountable funding mechanisms;تحث منظومة الأمم المتحدة الإنمائية على أن تحشد للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها من أجل التنمية موارد تكمل بها الموارد الأساسية، من خلال التشجيع على توفير التمويل الكافي الذي يتسم بالمرونة وبإمكانية التنبؤ به والذي تقل فيه نسبة التمويل المخصص، وذلك عن طريق أدوات تشمل آليات التمويل الشفافة الجيدة التصميم التي تخضع للمساءلة؛
38.٣٨ -
Also urges the United Nations development system to mobilize external funding sources, including by exploring innovative funding approaches and deepening partnerships with international financial institutions, with a view to diversifying potential sources of funding, especially core funding, for operational activities for development, in line with the core principles of the present resolution and with full respect for the national priorities and plans of programme countries;تحث أيضا منظومة الأمم المتحدة الإنمائية على حشد مصادر التمويل الخارجية، من خلال جملة أمور منها استكشاف نهج التمويل المبتكرة وتعميق الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، بهدف تنويع المصادر المحتملة لتمويل الأنشطة التنفيذية للتنمية، ولا سيما التمويل الأساسي، بما يتماشى مع المبادئ الأساسية الواردة في هذا القرار، وانطلاقا من الاحترام الكامل للأولويات والخطط الوطنية للبلدان المستفيدة من البرامج؛
39.٣٩ -
Expresses its serious concern at the fact that the share of expenditure for operational activities for development of the United Nations system in the least developed countries is declining, requests the United Nations development system to provide enhanced financial and technical support, including prioritization of these allocations to the least developed countries, while reaffirming that the least developed countries, as the most vulnerable group of countries, need enhanced global support to overcome the structural challenges that they face in implementing the 2030 Agenda for Sustainable Development, and also requests the United Nations development system to provide assistance to graduating countries in the formulation and implementation of their national transition strategies and to consider country-specific support for graduated countries for a fixed period of time and in a predictable manner;تعرب عن قلقها البالغ إزاء تناقص حصة الإنفاق على الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية في أقل البلدان نموا، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تقدم الدعم المالي والتقني المعزز لأقل البلدان نموا، بما يشمل إيلاء أولوية لتلك المخصصات، مع التأكيد من جديد على أن أقل البلدان نموا، باعتبارها مجموعة البلدان الأشد ضعفا، تحتاج إلى دعم عالمي معزز من أجل التغلب على التحديات الهيكلية التي تواجهها في تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتطلب أيضا إلى منظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تزود البلدان التي في سبيلها إلى الخروج من قائمة تلك البلدان بالمساعدة اللازمة لصياغة وتنفيذ استراتيجياتها الوطنية المتعلقة بالانتقال، وأن تنظر في تقديم الدعم القطري للبلدان التي رفع اسمها من القائمة، وذلك لفترة محددة من الزمن وعلى نحو يمكن التنبؤ به؛
40.٤٠ -
Requests the entities of the United Nations development system to align their next integrated budgets with the present resolution and, in that context, to continue to organize structured dialogues on how to fund the development results agreed in the strategic planning cycles of their respective entities;تطلب إلى كيانات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن توائم ميزانياتها المتكاملة المقبلة مع هذا القرار، وأن تواصل، في ذلك السياق، ترتيب حوارات منظمة بشأن كيفية تمويل النتائج الإنمائية المتفق عليها في دورات التخطيط الاستراتيجي للكيانات المعنية؛
IV.رابعا -
Strengthening of the intergovernmental governance of operational activities for development of the United Nations systemتعزيز الإدارة الحكومية الدولية للأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها منظومة الأمم المتحدة من أجل التنمية
41.٤١ -
Stresses that the United Nations development system must move towards a governance architecture that is transparent, accountable and responsive to Member States, and able to enhance the coordination, coherence, effectiveness and efficiency of the operational activities for development within and among all levels in order to enable system-wide strategic planning, implementation, reporting and evaluation to better support the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development;تؤكد أن منظومة الأمم المتحدة الإنمائية يجب أن تنتقل إلى هيكل للإدارة يتسم بالشفافية ويخضع للمساءلة ويلبي احتياجات الدول الأعضاء ويمكن من خلاله النهوض بتنسيق الأنشطة التنفيذية للتنمية وباتساقها وكفاءتها وفعاليتها، سواء داخل كل صعيد من الأصعدة أو فيما بينها، من أجل إفساح المجال أمام الاضطلاع بأنشطة التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ والإبلاغ والتقييم على نطاق المنظومة، بهدف تحسين الدعم المقدم لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030؛
42.٤٢ -
Decides that the United Nations development system should implement the provisions of paragraph 45 of resolution 70/305, in which the General Assembly stressed the need to ensure equal and fair distribution of senior posts in the system based on gender balance and as wide a geographical basis as possible, and on the principle that the highest standards of efficiency, competence and integrity are the paramount considerations in the recruitment and performance of international civil servants, and that, as a general rule, there should be no monopoly on senior posts in the United Nations system by nationals of any State or group of States;تقرر أنه ينبغي لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تنفذ أحكام الفقرة 45 من القرار 70/305، التي شددت فيها الجمعية العامة على ضرورة ضمان التوزيع العادل والمنصف للوظائف العليا في المنظمة، على أساس التوازن بين الجنسين وعلى أساس الأخذ بأوسع نطاق جغرافي ممكن، وبالمبدأ القائل بأن توافر أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة والنزاهة هو الاعتبار الأسمى فيما يتعلق باستقدام موظفي الخدمة المدنية الدولية وأدائهم لواجباتهم، وبأنه ينبغي، كقاعدة عامة، ألا يكون هناك احتكار للوظائف العليا في منظومة الأمم المتحدة من جانب مواطني أي دولة أو مجموعة من الدول؛
43.٤٣ -
Calls upon entities of the United Nations development system to continue efforts to achieve gender balance in appointments within the United Nations system at the central, regional and country levels for positions that affect operational activities for development, including appointments to resident coordinator and other high-level posts, with due regard to the representation of women from programme countries, in particular developing countries, and to regions that are underrepresented, while keeping in mind the principle of equitable geographical representation;تهيب بكيانات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين الجنسين في التعيينات داخل منظومة الأمم المتحدة على المستويات المركزية والإقليمية والقطرية في المناصب المؤثرة في الأنشطة التنفيذية للتنمية، بما في ذلك التعيين في وظائف المنسقين المقيمين وغيرها من وظائف الرتب العليا، مع إيلاء الاعتبار الواجب لتمثيل المرأة من البلدان المستفيدة من البرامج، وبخاصة البلدان النامية، وللمناطق الممثلة تمثيلا ناقصا، مع مراعاة مبدأ التمثيل الجغرافي العادل؛
44.٤٤ -
Decides to enhance the oversight of Member States over the United Nations development system, and in this regard requests the Joint Inspection Unit to present, for consideration by the General Assembly at its seventy-second session, a comprehensive report containing options to improve the governance architecture of the United Nations development system, with a view to:تقرر تعزيز إشراف الدول الأعضاء على منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، وتطلب في هذا الصدد إلى وحدة التفتيش المشتركة أن تقدم تقريرا شاملا، يحتوي على خيارات من أجل تحسين هيكل إدارة منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، إلى الجمعية العامة لكي تنظر فيه في دورتها الثانية والسبعين، بهدف تحقيق ما يلي:
(a)(أ)
Strengthening the role and capacity of the Economic and Social Council to coordinate and guide the United Nations development system, including through the revitalization of its operational activities for development segment, so that the Council may better fulfil its mandate;تعزيز دور المجلس الاقتصادي والاجتماعي وقدرته على تنسيق وتوجيه منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، بطرق من بينها تنشيط الجزء الخاص به المتعلق بالأنشطة التنفيذية للتنمية، حتى يمكن للمجلس أن ينهض بولايته على نحو أفضل؛
(b)(ب)
Defining a clear and accountable leadership modality for the system and improving its transparency, accountability and responsiveness to Member States, including through the development of clear reporting lines to the Economic and Social Council and the General Assembly;تحديد طريقة للقيادة في المنظومة أساسها الوضوح والخضوع للمساءلة، وتحسين درجة شفافيتها ومدى خضوعها للمساءلة وتلبيتها لاحتياجات الدول الأعضاء، وذلك من خلال أمور منها تحديد مسارات واضحة للمساءلة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة؛
(c)(ج)
Enhancing the transparency of the activities of the United Nations System Chief Executives Board for Coordination, its High-level Committee on Programmes, High-level Committee on Management and the United Nations Development Group, as well as the accountability of those entities to the Economic and Social Council and the General Assembly, in order to ensure strengthened engagement with and responsiveness to Member States;تعزيز الشفافية في أنشطة مجلس الرؤساء التنفيذيين في منظومة الأمم المتحدة المعني بالتنسيق، ولجنته الرفيعة المستوى المعنية بالبرامج، واللجنة الإدارية الرفيعة المستوى، ومجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، وتعزيز خضوع تلك الكيانات للمساءلة أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة، بغية كفالة تعزيز التواصل مع الدول الأعضاء والقدرة على تلبية احتياجاتها؛
(d)(د)
Exploring options for the United Nations Development Group to evolve into a United Nations development system-wide mechanism with a structured and fully accountable relationship with the Economic and Social Council and the General Assembly;استكشاف خيارات تتيح لمجموعة الأمم المتحدة الإنمائية أن تتحول إلى آلية إنمائية تابعة للأمم المتحدة تعمل على نطاق المنظومة بأسرها، وتربطها بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والجمعية العامة علاقة منظمة وتخضع للمساءلة الكاملة أمامهما؛
(e)(ﻫ)
Reducing fragmentation and addressing gaps and overlaps within the governance architecture of the system;الحد من التجزؤ ومعالجة الثغرات والتداخلات القائمة ضمن الهيكل الإداري للمنظومة؛
(f)(و)
Enhancing system-wide coherence, reducing duplications and building synergy across governing bodies of the entities of the United Nations development system, especially with reference to issues with cross-cutting impact, including discussing them in the existing joint meetings;تعزيز الاتساق على نطاق المنظومة، والحد من الازدواجية وبناء التآزر فيما بين هيئات الإدارة في كيانات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، ولا سيما فيما يتعلق بالمسائل ذات التأثير الشامل، بما في ذلك مناقشة تلك المسائل في الاجتماعات المشتركة القائمة؛
(g)(ز)
Ensuring equitable geographical representation in the Executive Boards, paying due regard to regions that are underrepresented, and improving the working methods of the Executive Boards;ضمان التمثيل الجغرافي العادل في المجالس التنفيذية، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمناطق الممثلة تمثيلا ناقصا، وتحسين أساليب عمل المجالس التنفيذية؛
(h)(ح)
Ensuring that the entities of the United Nations development system adopt and abide by clear rules of procedure regarding the dissemination of all documents and draft decisions, thereby allowing adequate time for prior consultation with Member States in their decision-making processes;كفالة أن تعتمد كيانات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية نظما داخلية واضحة فيما يتعلق بنشر جميع الوثائق ومشاريع المقررات وأن تتقيد بتلك النظم، لتتيح بذلك الوقت الكافي للتشاور مسبقا مع الدول الأعضاء في إطار عمليات صنع القرار التي تضطلع بها؛
(i)(ط)
Assessing the budgetary, financial and human resources necessary for implementing these provisions;تقييم الموارد الخاصة بالميزانية والموارد المالية والبشرية اللازمة لتنفيذ هذه الأحكام؛
45.٤٥ -
Also decides that any resource or policy commitment of all entities of the United Nations development system, including the United Nations Development Group, to non-United Nations processes should be formally decided at the intergovernmental level through relevant governing bodies;تقرر أيضا أن يجري البت رسميا على الصعيد الحكومي الدولي، من خلال هيئات الإدارة ذات الصلة، في أي التزامات تتعلق بالموارد أو بالسياسات يتعهد بها أي كيان من كيانات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، بما في ذلك مجموعة الأمم المتحدة الإنمائية، لعمليات لا تتبع الأمم المتحدة؛
V.خامسا -
Improving the functioning of the United Nations development systemتحسين أداء منظومة الأمم المتحدة الإنمائية
46.46 -
Affirms the need to move towards integrated action in response to the integrated and indivisible nature of the 2030 Agenda for Sustainable Development, while stressing the importance of strengthening national ownership and leadership by building on existing efforts to operate as a system within and among countries and at the regional and global levels, as well as enhancing the coordination, coherence, effectiveness and efficiency of operational activities for development, to address the needs and priorities of programme countries and in line with their respective national plans and strategies;تؤكد ضرورة التحرك صوب العمل المتكامل للاستجابة للطابع المتكامل وغير القابل للتجزئة الذي تتسم به خطة التنمية المستدامة لعام 2030، وتشدد في الوقت نفسه على أهمية تعزيز تولي زمام الأمور والقيادة على الصعيد الوطني بالاستفادة من الجهود المبذولة حاليا للعمل كمنظومة داخل البلدان وفيما بينها وعلى الصعيدين الإقليمي والعالمي، وكذلك تعزيز تنسيق الأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية واتساقها وفعاليتها وكفاءتها، تلبية لاحتياجات البلدان المستفيدة من البرامج ووفاء بأولوياتها، وتماشيا مع خطط واستراتيجيات كل منها؛
47.47 -
Recognizes that the presence of the United Nations development system at the country level should be tailored to meet the specific development challenges and needs of programme countries, as required to implement national plans, strategies and programmes in line with the priorities agreed with national authorities to be supported by the system;تسلم بضرورة أن يكون وجود منظومة الأمم المتحدة الإنمائية على الصعيد القطري مهيأ لتلبية الاحتياجات الخاصة للبلدان المستفيدة من البرامج في مجال التنمية والتصدي للتحديات التي تواجهها في هذا المجال، حسب ما هو مقتضى لتنفيذ الخطط والاستراتيجيات والبرامج الوطنية المتوخى أن تدعمها المنظومة بما يتماشى مع الأولويات المتفق عليها مع السلطات الوطنية؛
48.48 -
Reaffirms the central role and the importance of the active and full participation of national Governments in the preparation, implementation, monitoring and evaluation of the United Nations Development Assistance Framework or other common planning frameworks in order to enhance ownership and achieve full alignment of operational activities with national priorities, challenges, planning and programming;تعيد تأكيد الدور الرئيسي للحكومات الوطنية في إعداد إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية أو غيره من أطر التخطيط المشتركة وتنفيذها ورصدها وتقييمها وأهمية مشاركتها بهمة وعلى نحو تام في ذلك، من أجل تعزيز تولي السلطات الوطنية زمام الأمور ومواءمة الأنشطة التنفيذية على نحو تام مع الأولويات والتحديات والخطط والبرامج الوطنية؛
49.49 -
Emphasizes that programme countries should have access to and benefit from the full range of mandates and resources of the United Nations development system, whereby national Governments should determine which resident and non-resident United Nations organizations will best respond to the specific needs and priorities of individual countries, including in the case of non-resident agencies through hosting arrangements with resident organizations, as appropriate;تشدد على ضرورة أن تكون البلدان المستفيدة من البرامج على علم بكل ما لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية من ولايات وموارد وأن تستفيد منها، وضرورة أن تحدد الحكومات الوطنية منظمات الأمم المتحدة، المقيمة منها وغير المقيمة، التي ستلبي الاحتياجات الخاصة لكل بلد وتفي بأولوياته على أفضل وجه، بما في ذلك فيما يتعلق بالوكالات غير المقيمة، عن طريق استضافة ترتيبات مع المنظمات المقيمة، حسب الاقتضاء؛
50.50 -
Requests the United Nations development system to continue to support the full implementation of the United Nations Development Assistance Framework or other common planning frameworks and to simplify those framework processes in order to reduce the workload of national Governments and other stakeholders, decrease the time necessary for the preparation of relevant documents and ensure alignment with Government planning cycles, thus improving the focus on results, promoting a better division of labour and enhancing the inter-agency approach within the United Nations development system at the country level;تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تواصل دعم التنفيذ الكامل لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية أو غيره من أطر التخطيط المشتركة وتبسيط عمليات الأطر تلك من أجل تقليص الأعباء الملقاة على عاتق الحكومات الوطنية والجهات الأخرى صاحبة المصلحة وتقليص الوقت اللازم لإعداد الوثائق ذات الصلة وكفالة اتساقها مع دورات التخطيط الحكومي، ومن ثم زيادة التركيز على النتائج، والترويج لتقسيم العمل على نحو أفضل، وتعزيز النهج المشترك بين الوكالات داخل منظومة الأمم المتحدة على المستوى القطري؛
51.51 -
Also requests the United Nations development system to ensure that reports to the Governments of the respective programme countries on the results achieved by the United Nations country teams as a whole are structured around the United Nations Development Assistance Framework or other common planning frameworks and are linked to national development results, and in this regard requests the Secretary-General, as part of his regular reporting to the Economic and Social Council, to provide an update on progress achieved;تطلب أيضا إلى منظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تكفل صياغة التقارير المقدمة إلى حكومات البلدان المستفيدة من البرامج بشأن النتائج التي تحققها أفرقة الأمم المتحدة القطرية بصفة عامة بحيث تتمحور حول إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية أو غيره من أطر التخطيط المشتركة وترتبط بنتائج التنمية الوطنية، وتطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقدم، في إطار تقاريره المنتظمة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي، معلومات مستكملة عما أحرز من تقدم؛
52.52 -
Further requests the United Nations development system to further simplify and harmonize agency-specific programming instruments, processes and reporting with the United Nations Development Assistance Framework or other common planning frameworks, and requests the United Nations country teams to present annual comprehensive country-level system-wide reports to national Governments based on the advances, results and impact of their activities, including on the implementation of those frameworks, with data-based evidence;تطلب كذلك إلى منظومة الأمم المتحدة الإنمائية مواصلة تبسيط أدوات وعمليات وتقارير البرمجة لكل وكالة ومواءمتها مع إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية أو غيره من أطر التخطيط المشتركة، وتطلب إلى أفرقة الأمم المتحدة القطرية أن تقدم إلى الحكومات الوطنية تقارير سنوية قطرية شاملة على نطاق المنظومة تستند إلى أوجه التقدم المحرز في أنشطتها والنتائج التي أفضت إليها والتأثير الذي أحدثته، بما في ذلك في تنفيذ تلك الأطر، مع دعمها بأدلة قائمة على البيانات؛
53.53 -
Acknowledges that the resident coordinator system, which encompasses all organizations of the United Nations development system dealing with operational activities for development, aims at improving the efficiency and effectiveness of operational activities for development at the country level through the promotion of more strategic support for national plans and priorities, makes operations more efficient and reduces costs for Governments;تسلّم بأن نظام المنسقين المقيمين، الذي يشمل جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية التي تتعامل مع الأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية، يهدف إلى تعزيز كفاءة وفعالية الأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية على الصعيد القطري عن طريق المساعدة على تقديم المزيد من الدعم الاستراتيجي للخطط والأولويات الوطنية، ويعزز كفاءة العمليات، ويقلص التكاليف المتكبدة من جانب الحكومات؛
54.54 -
Stresses that the resident coordinator system, while managed by the United Nations Development Programme, is owned by the United Nations development system as a whole and that its functioning should be participatory, collegial and mutually accountable within that system, reaffirms in this context the importance of the implementation of the previous resolutions of the General Assembly regarding the United Nations presence at the country level, and reiterates the central role of the resident coordinators, under the leadership of Governments, in ensuring the coordination of United Nations operational activities for development at the country level, including in the common country assessment and the formulation and implementation of the United Nations Development Assistance Framework or other common planning frameworks, with a view to improving the effectiveness and efficiency of the response of the United Nations development system to the national development needs, priorities and challenges of programme countries, including through appropriate resources and accountability;تؤكد أن نظام المنسقين المقيمين، وإن كان يديره برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، تابع لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية ككل وأن عمله ينبغي أن يكون جماعيا قائما على المشاركة خاضعا للمساءلة المتبادلة داخل تلك المنظومة، وتعيد في هذا السياق تأكيد أهمية تنفيذ القرارات السابقة للجمعية العامة المتعلقة بوجود الأمم المتحدة على الصعيد القطري، وتكرر تأكيد الدور الرئيسي الذي يضطلع به المنسقون المقيمون، تحت قيادة الحكومات، في ضمان تنسيق الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية على الصعيد القطري، بما في ذلك التقييمات القطرية المشتركة وصياغة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية أو غيره من أطر التخطيط المشتركة ووضعها موضع التنفيذ، لزيادة فعالية وكفاءة تلبية منظومة الأمم المتحدة الإنمائية لاحتياجات البلدان المستفيدة من البرامج ووفائها بأولوياتها في مجال التنمية وتصديها للتحديات التي تواجهها في هذا المجال، بوسائل منها توفير الموارد الملائمة والخضوع للمساءلة؛
55.55 -
Also stresses the need to ensure a resident coordinator system with the leadership, impartiality, management tools, experience and skill sets in line with its mandates, to better coordinate the United Nations country teams, and to work collaboratively towards the implementation of the United Nations Development Assistance Framework or other common planning frameworks, in order to better respond to national plans and strategies, and, in addition to the provisions contained in General Assembly resolution 67/226, decides to improve the efficiency of the resident coordinator system, and in this regard requests the Secretary-General to:تؤكد أيضا ضرورة ضمان نظام منسقين مقيمين يتمتع بالقيادة والحياد والأدوات الإدارية والخبرات ومجموعات المهارات تمشيا مع ولاياته، لكي يحسن تنسيق أفرقة الأمم المتحدة القطرية، ويعمل في إطار من التعاون على تنفيذ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية أو غيره من أطر التخطيط المشتركة، في سبيل تحسبن الاستجابة للخطط والاستراتيجيات الوطنية، وتقرر، إضافة إلى الأحكام الواردة في قرار الجمعية العامة 67/226، تحسين كفاءة نظام المنسقين المقيمين، وتطلب، في هذا الصدد، إلى الأمين العام القيام بما يلي:
(a)(أ)
Improve the channels of communication between the entities of the United Nations country teams and the resident coordinators in order to ensure that the offices of the resident coordinators may better respond to the requirements of national Governments without compromising the prerogative of national Governments to communicate directly with the entities on the ground;تحسين قنوات التواصل بين كيانات أفرقة الأمم المتحدة القطرية والمنسقين المقيمين لضمان أن تستجيب مكاتب المنسقين المقيمين استجابة أفضل لمتطلبات الحكومات الوطنية دون الإخلال بصلاحية اتصال الحكومات الوطنية مباشرة بالكيانات في الميدان؛
(b)(ب)
Ensure the impartiality and fairness of the resident coordinators and take all necessary measures for the full implementation of an effective functional firewall between the functions of the United Nations resident coordinators and the United Nations Development Programme resident representatives, as well as the mutual accountability framework, including through the delegation of operational and fundraising responsibilities for the United Nations Development Programme to the respective second-highest ranking official, as appropriate, and adjusting resident coordinator performance assessments accordingly;كفالة حياد ونزاهة المنسقين المقيمين واتخاذ جميع التدابير اللازمة للتنفيذ الكامل لفاصل وظيفي فعال يفصل بين وظائف المنسقين المقيمين للأمم المتحدة والممثلين المقيمين لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إضافة إلى إطار المساءلة المتبادلة، وذلك بطرق منها تفويض مسؤوليات التنفيذ وجمع الأموال الخاصة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى ثاني أعلى مسؤول، حسب الاقتضاء، وتعديل تقييمات أداء المنسق المقيم تبعا لذلك؛
(c)(ج)
Enhance the dispute resolution mechanism for the resident coordinator system;تعزيز آلية تسوية المنازعات الخاصة بنظام المنسقين المقيمين؛
(d)(د)
Include the Governments of programme countries in the process of presentation, consideration and selection of resident coordinators from the initial phases of the process, ensuring that the important inputs and considerations of the Governments are taken into account in the selection and decision process of each resident coordinator;إشراك حكومات البلدان المستفيدة من البرامج في عملية تقديم أسماء المنسقين المقيمين والنظر في ملفاتهم واختيارهم ابتداء من المراحل الأولى للعملية، مع كفالة مراعاة الإسهامات والاعتبارات الهامة للحكومات في عملية اختيار كل منسق مقيم واتخاذ القرار بشأنه؛
(e)(هـ)
Ensure that the profiles of the resident coordinators accord with the development needs and priorities of the programme countries;كفالة أن تكون توصيفات المنسقين المقيمين متوافقة مع احتياجات البلدان المستفيدة من البرامج وأولوياتها في مجال التنمية؛
(f)(و)
Provide appropriate training to potential candidates to prepare them to better serve the development priorities of national Governments, as well as to better coordinate the United Nations country team;توفير التدريب المناسب للمرشحين المحتملين لإعدادهم لخدمة أولويات الحكومات الوطنية في مجال التنمية على نحو أفضل، إضافة إلى كفالة تنسيق فريق الأمم المتحدة القطري بشكل أفضل؛
(g)(ز)
Achieve diversification in the composition of the resident coordinator system in terms of geographical distribution and gender, paying due regard to regions that are underrepresented;كفالة التنويع في تكوين نظام المنسقين المقيمين من حيث التوزيع الجغرافي ونوع الجنس، مع إيلاء الاعتبار الواجب للمناطق الممثلة تمثيلا ناقصا؛
(h)(ح)
Ensure the participation of all agencies, funds and programmes of the United Nations development system on an equal footing in the process of proposing and nominating candidates for the positions of resident coordinator for the consideration of the United Nations development system and including those candidates in the pool of potential resident coordinator candidates;كفالة مشاركة جميع وكالات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وصناديقها وبرامجها على قدم المساواة في عملية اقتراح وتسمية المرشحين لمناصب المنسق المقيم لكي تنظر في ترشيحاتهم منظومة الأمم المتحدة الإنمائية وإدراج أولئك المرشحين ضمن مجموعة المرشحين المحتملين لمناصب المنسق المقيم؛
(i)(ط)
Strengthen the capacity of the offices of the resident coordinators, including by avoiding duplication of efforts and maximizing the optimal use of resources, with a view to enhancing the coherence and effectiveness at the country level through improved access of those offices to the expertise available within the United Nations development system to address national needs, priorities and challenges;تعزيز قدرة مكاتب المنسقين المقيمين، بسبل منها تجنب ازدواجية الجهود وترسيخ الاستخدام الأمثل للموارد، بغية تحسين الاتساق والفعالية على الصعيد القطري من خلال إتاحة الخبرات المتوافرة في منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بقدر أكبر لتلك المكاتب لتلبية احتياجات البلدان والوفاء بأولوياتها والتصدي للتحديات التي تواجهها؛
(j)(ي)
Ensure appropriate and predictable funding support for the resident coordinator system;كفالة الدعم المالي المناسب الذي يمكن التنبؤ به لنظام المنسقين المقيمين؛
56.56 -
Requests in this regard the Secretary-General to prepare a comprehensive proposal on improvements to the resident coordinator system, with a view to operationalizing the provisions above and those contained in General Assembly resolution 67/226, and to present it to the Economic and Social Council by the end of April 2017, for its review and recommendations, and to the Assembly at its seventy-second session for further action;تطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يعد مقترحا شاملا بشأن التحسينات التي ستجرى في نظام المنسقين المقيمين، بغية تفعيل الأحكام الواردة أعلاه وتلك الواردة في قرار الجمعية العامة 67/226، وأن يقدمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحلول نهاية نيسان/أبريل 2017 لكي يستعرضه ويصدر توصيات بشأنه وإلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والسبعين لكي تتخذ مزيدا من الإجراءات بصدده؛
57.57 -
Requests the United Nations development system to continue to support all programme countries, regardless of which modality for the delivery of assistance they prefer to adopt, in accordance with their development plans and priorities;تطلب إلى منظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تواصل دعم جميع البلدان المستفيدة من البرامج، بصرف النظر عن طريقة تقديم المساعدة التي تفضل اتباعها، وفقا لخططها وأولوياتها الإنمائية؛
58.58 -
Reaffirms the “no one size fits all” approach and the principle of the voluntary adoption of “Delivering as one”, and requests the United Nations development system to enhance its cooperation for development to maximize the “Delivering as one” approach in the countries that have chosen it, including through lessons learned and by integrating programmatic and operational functions in order to enhance coherence, effectiveness, efficiency and the impact of country-level efforts;تؤكد من جديد مبدأ ”عدم وجود نهج واحد يناسب الجميع“ ومبدأ الاعتماد الطوعي لمبادرة ”توحيد الأداء“، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تعزز تعاونها من أجل التنمية في سبيل تعظيم تطبيق نهج ”توحيد الأداء“ في البلدان التي اختارته، بطرق منها استخلاص الدروس ودمج المهام البرنامجية والتنفيذية سعيا إلى تعزيز اتساق الجهود المبذولة على الصعيد القطري، وكفاءة هذه الجهود وفعاليتها وتـأثيرها؛
59.59 -
Also reaffirms that the successful implementation of the “Delivering as one” approach should not result in a decline in the total financial flows provided to countries that choose that approach, and that any potential savings should be reallocated to programming tasks in the same country;تؤكد من جديد أيضا أن النجاح في تنفيذ نهج ”توحيد الأداء“ ينبغي ألا يؤدي إلى تناقص إجمالي التدفقات المالية إلى البلدان التي تختار تطبيق هذا النهج، وأنه يتعين أن يعاد تخصيص الوفورات المحتملة لتمويل مهام برنامجية في البلد نفسه؛
60.60 -
Calls upon the United Nations development system to further the synergy and inter-agency efforts to maximize the use of the offices and resources on the ground and to avoid duplications and overlaps;تهيب بمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية إلى زيادة التآزر والجهود المشتركة بين الوكالات من أجل تعظيم استخدام المكاتب والموارد في الميدان وتجنب الازدواجية والتداخل؛
61.61 -
Also calls upon the United Nations development system to review and tailor appropriately the role and operational activities of the multi-country offices, with a view to fully supporting national policies, projects and programmes as a priority for countries under their purview, in addition to operating as regional, subregional or country offices with varying degrees of programme and project coverage and, where possible, to limit the number of countries under the coverage of each multi-country office with a view to expanding the number of individual country offices;تهيب أيضا بمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تستعرض وتضبط بالشكل الملائم دور المكاتب المتعددة الأقطار وأنشطتها التنفيذية، بغية تقديم دعم كامل للسياسات والمشاريع والبرامج الوطنية باعتبارها أولوية للبلدان الواقعة في نطاق اختصاصها، إضافة إلى العمل كمكاتب إقليمية أو دون إقليمية أو قطرية بدرجات تغطية متفاوتة للبرامج والمشاريع، وأن تعمل قدر المستطاع على الحد من عدد البلدان التي يغطيها كل مكتب من المكاتب المتعددة الأقطار بغية زيادة عدد المكاتب القطرية؛
62.62 -
Recognizes the contribution of the regional commissions and of subregional, regional and interregional cooperation in addressing development challenges, requests the United Nations development system to strengthen the regional dimension and ensure complementarities and synergies among regional coordination mechanisms in order to better support the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, and calls upon the regional commissions to continue to identify and respond to common regional development priorities;تقر بإسهام اللجان الإقليمية والتعاون دون الإقليمي والإقليمي والأقاليمي في التصدي للتحديات الإنمائية، وتطلب إلى منظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تعزز البعد الإقليمي وتضمن أوجه التكامل والتآزر بين آليات التنسيق الإقليمية من أجل دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على نحو أفضل، وتهيب باللجان الإقليمية أن تواصل تحديد الأولويات الإنمائية الإقليمية المشتركة والاستجابة لها؛
63.63 -
Calls upon the United Nations development system to introduce or strengthen knowledge management strategies and policies, with a view to enhancing transparency and improving its capabilities to generate, retain, use and share knowledge within and among the entities of the system and with Member States, moving towards a system-wide open data collaborative approach for a common and accessible knowledge base;تهيب بمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن تعتمد استراتيجيات وسياسات لإدارة المعارف أو أن تعزز ما هو قائم منها، بغية زيادة الشفافية وتحسين قدراتها لإنتاج المعارف والاحتفاظ بها واستخدامها وتبادلها داخل كيانات المنظومة وفيما بينها ومع الدول الأعضاء، في سبيل التحرك صوب اتباع نهج تعاوني للبيانات المفتوحة على نطاق المنظومة في قاعدة معرفية مشتركة ميسرة؛
64.64 -
Urges the United Nations development system to equip staff with updated skill sets that respond to the cross-sectoral, and yet specialized, technical requirements to support the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development, including by building transformative and empowered leadership, strengthening and repositioning staff capacities, facilitating a mobile global workforce and advancing gender and geographical balance through appropriate incentives, training and other concrete measures that build on the ongoing work;تحث منظومة الأمم المتحدة الإنمائية على تزويد الموظفين بمجموعات مهارات محدثة تستجيب للاحتياجات الشاملة للقطاعات، ذات الطابع التقني المتخصص مع ذلك، لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بطرق منها بناء قيادة تكون مُمكنة وقادرة على إحداث التحول، وتعزيز قدرات الموظفين وإعادة توزيعها، وتيسير إيجاد قوة عاملة عالمية متنقلة، والنهوض بالتوازن بين الجنسين والتوازن الجغرافي من خلال توفير الحوافز المناسبة، وإتاحة التدريب وغير ذلك من التدابير العملية التي تستفيد من الأعمال الجارية؛
65.65 -
Underscores the importance of strengthening a high-quality, independent and impartial system-wide evaluation mechanism of operational activities for development that enhances alignments and interdependence in the overall evaluation architecture of the United Nations development system and of using its findings and recommendations to improve the functioning of the system, and in this regard:تؤكد أهمية تعزيز آلية تقييم مستقلة محايدة عالية الجودة على نطاق المنظومة للأنشطة التنفيذية المضطلع بها من أجل التنمية تُعزز التجانس والترابط في هيكل التقييم العام لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية واستخدام استنتاجاتها وتوصياتها لتحسين أداء المنظومة، وفي هذا الصدد:
(a)(أ)
Notes that the Joint Inspection Unit is the only entity within the system with a specific mandate for independent system-wide evaluation;تلاحظ أن وحدة التفتيش المشتركة هي الكيان الوحيد في المنظومة المكلف بولاية محددة لإجراء تقييم مستقل على نطاق المنظومة؛
(b)(ب)
Calls upon the Joint Inspection Unit to enhance structural arrangements and functional, technical and human resources capacities for evaluating operational activities for development;تطلب إلى وحدة التفتيش المشتركة أن تعزز الترتيبات الهيكلية والقدرات الوظيفية والتقنية وقدرات الموارد البشرية لتقييم الأنشطة التنفيذية التي يضطلع بها من أجل التنمية؛
(c)(ج)
Calls upon the Joint Inspection Unit and evaluation offices of the United Nations development system to strengthen their collaboration in strategic planning, monitoring, the conduct of evaluation and evaluation methods, including through, but not limited to, increased training and upgrading of skill in results-based management;تطلب إلى وحدة التفتيش المشتركة ومكاتب التقييم في منظومة الأمم المتحدة الإنمائية أن يعززا تعاونهما في التخطيط الاستراتيجي، والرصد، وإجراء التقييمات، وأساليب التقييم، بطرق منها على سبيل الذكر لا الحصر زيادة التدريب والارتقاء بالمهارات في مجال الإدارة القائمة على النتائج؛
(d)(د)
Stresses the need for adequate, predictable and timely funding for the independent system-wide evaluation mechanism;تؤكد ضرورة توفير التمويل الكافي الذي يمكن التنبؤ به وفي الوقت المناسب لآلية التقييم المستقلة على نطاق المنظومة؛
(e)(هـ)
Looks forward to the assessment, lessons learned and the review of the independent system-wide evaluation policy and to the selection of topics for an independent system-wide evaluation for 2017 to 2020;تتطلع إلى استعراض سياسة التقييم المستقل على نطاق المنظومة وإلى التقييم والدروس المستخلصة وإلى اختيار مواضيع التقييم المستقل على نطاق المنظومة للسنوات من 2017 إلى 2020؛
VI.سادسا -
Follow-up and monitoringالمتابعة والرصد
66.66 -
Affirms that the integrated nature of the 2030 Agenda for Sustainable Development requires a United Nations development system that can truly work in a coordinated and coherent manner, while preserving each entity’s mandate, role and expertise, and in this regard calls upon the governing bodies of the funds, programmes and specialized agencies to support the system-wide implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development;تؤكد أن الطابع المتكامل الذي تتسم به خطة التنمية المستدامة لعام 2030 يستلزم أن تكون هناك منظومة إنمائية للأمم المتحدة قادرة على أن تعمل حقا بشكل منسق ومتسق، وتعمل في الوقت نفسه على صيانة ولايات وأدوار وخبرات كل كيان على حدة، وتدعو في هذا الصدد هيئات إدارة الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة إلى دعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على نطاق المنظومة؛
67.67 -
Reaffirms that the governing bodies of the funds, programmes and specialized agencies of the United Nations development system should take appropriate action for the full implementation of the present resolution;تعيد تأكيد ضرورة أن تتخذ هيئات إدارة الصناديق والبرامج والوكالات المتخصصة التابعة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية الإجراءات المناسبة لتنفيذ هذا القرار تنفيذا تاما؛
68.68 -
Stresses the importance of system-wide strategic planning, implementation and reporting to ensure coherent and integrated support for the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development and other internationally agreed development goals by the United Nations development system, and in this regard requests the funds and programmes and encourages the governing bodies of the specialized agencies to take action to mainstream the 2030 Agenda for Sustainable Development into their strategic planning, implementation and reporting processes, in accordance with their respective mandates and expertise and taking into account the need to build synergies and reduce overlap across the system;تشدد على أهمية التخطيط والتنفيذ والإبلاغ بشكل استراتيجي على نطاق المنظومة لضمان توفير دعم متسق ومتكامل لجهود منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في مجال تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وغير ذلك من الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا، وفي هذا الصدد، تطلب إلى الصناديق والبرامج أن تتخذ إجراءات لتعميم مراعاة خطة التنمية المستدامة لعام 2030 في عملياتها للتخطيط والتنفيذ والإبلاغ الاستراتيجي، وفقا لولايات وخبرات كل منها ومع مراعاة ضرورة بناء أوجه التآزر والحد من أوجه التداخل على نطاق المنظومة، وتشجع هيئات إدارة الوكالات المتخصصة على القيام بذلك؛
69.69 -
Decides, as a matter of urgency, pending the findings of the Joint Inspection Unit, as requested in the present resolution, that funds and programmes of the United Nations development system, when preparing their strategic plans and budgets, shall disseminate all documents and draft decisions no less than 30 days before consideration by their respective governing bodies in order to allow adequate time for prior consultation with Member States;تقرر، على سبيل الاستعجال، وفي انتظار نتائج وحدة التفتيش المشتركة، المطلوب تقديمها في هذا القرار، أن تعمم الصناديق والبرامج التابعة لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية، لدى إعداد خططها الاستراتيجية وميزانياتها، جميع الوثائق ومشاريع المقررات قبل 30 يوما على الأقل من بدء هيئة الإدارة المعنية النظر فيها من أجل إتاحة متسع من الوقت للتشاور المسبق مع الدول الأعضاء؛
70.70 -
Calls upon the Joint Inspection Unit to prepare and present to the Economic and Social Council by the end of April 2017, for its review and recommendations, and to the General Assembly at its seventy-second session for further action, a proposal to establish a clear mechanism for system-wide monitoring and reporting on progress in the implementation by the system of the provisions contained in the present resolution through a framework aligned with the Sustainable Development Goals;تدعو وحدة التفتيش المشتركة إلى أن تعد مقترحا لإنشاء آلية واضحة لرصد التقدم والإبلاغ عنه على نطاق المنظومة فيما يتعلق بتنفيذ المنظومة للأحكام الواردة في هذا القرار من خلال إطار يتمشى مع أهداف التنمية المستدامة، وأن تقدمه إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بحلول نهاية نيسان/أبريل 2017 لكي يستعرضه ويصدر توصيات بشأنه، وإلى الجمعية العامة في دورتها الثانية والسبعين لكي تتخذ مزيدا من الإجراءات بصدده؛
71.71 -
Requests the Economic and Social Council, through its mandate, to provide coordination and guidance to the United Nations development system, adopt concrete measures and initiatives to assess the overall progress, identify obstacles and challenges in the implementation of the present resolution and propose to the General Assembly recommendations to this effect, on an annual basis, beginning with the 2018 session of the Council, with a view to ensuring full implementation of the provisions of the present resolution;تطلب إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي أن يوفر، عن طريق ولايته، التنسيق والتوجيه لمنظومة الأمم المتحدة الإنمائية، وأن يتخذ تدابير عملية ومبادرات ملموسة لتقييم التقدم العام، وأن يحدد العقبات والتحديات أمام تنفيذ هذا القرار، وأن يعرض على الجمعية العامة توصيات لهذا الغرض، على أساس سنوي، ابتداء من دورة المجلس لعام 2018، بغية ضمان تنفيذ أحكام هذا القرار تنفيذا تاما؛
72.72 -
Requests in this regard the Secretary-General, on the basis of information provided by entities of the United Nations development system, to submit to the Economic and Social Council, at its substantive sessions of 2017, 2018 and 2019, analytical reports on results achieved and measures and processes implemented in follow-up to the present resolution;تطلب في هذا الصدد إلى الأمين العام أن يقدم إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دوراته الموضوعية للأعوام 2017 و 2018 و 2019، في ضوء المعلومات الواردة من كيانات منظومة الأمم المتحدة الإنمائية، تقارير تحليلية عن النتائج التي تم تحقيقها والتدابير والعمليات المنجزة على سبيل المتابعة لهذا القرار؛
73.73 -
Also requests the Secretary-General to continue to strengthen the analytical quality of system-wide reporting on funding, performance and programme results for United Nations operational activities for development, including the coverage, timeliness, reliability, quality and comparability of system-wide data, definitions and classifications;تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يواصل النهوض بجودة التحاليل في التقارير المقدمة على نطاق المنظومة فيما يتصل بتمويل الأنشطة التنفيذية التي تضطلع بها الأمم المتحدة من أجل التنمية وأدائها والنتائج التي يتم تحقيقها، بما في ذلك البيانات والتعاريف والتصنيفات المستخدمة على نطاق المنظومة من حيث تغطيتها وتوقيتها وجودتها وإمكانية التعويل عليها وقابليتها للمقارنة؛
74.74 -
Further requests the Secretary-General, under the auspices of the Economic and Social Council, in cooperation with United Nations resident coordinators and in an appropriate and cost-effective manner, to conduct a biennial survey directed to Governments on a voluntary basis, on the quality, relevance, effectiveness and efficiency of the support of the United Nations development system for national development priorities and plans and the creation of national capacity and strengthening of ownership in order to provide feedback on the strengths and main challenges encountered in the interaction of Governments with the system, with a view to enabling intergovernmental bodies to address them and enhancing their support at the country level, and requests that the results of such surveys be published and made available to Member States;تطلب كذلك إلى الأمين العام أن يقوم، تحت رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وبالتعاون مع المنسقين المقيمين للأمم المتحدة وبطريقة ملائمة فعالة من حيث التكلفة، كل سنتين على أساس طوعي باستقصاء آراء الحكومات في مدى جودة الدعم الذي تقدمه منظومة الأمم المتحدة الإنمائية ومدى فعاليته وكفاءته وجدواه في بلورة أولويات وخطط التنمية الوطنية وإنشاء القدرات الوطنية وزيادة تولي زمام الأمور من أجل تقديم الملاحظات بشأن مواطن القوة في تفاعل الحكومات مع المنظومة والتحديات الرئيسية التي تواجهها في هذا المجال، بهدف تمكين الهيئات الحكومية الدولية من التصدي لها وتعزيز دعمها على الصعيد القطري، وتطلب أن يتم نشر نتائج هذه الاستقصاءات وإتاحتها للدول الأعضاء؛
75.75 -
Requests the Secretary-General to submit to the General Assembly at its seventy-fifth session, through the Economic and Social Council, a comprehensive analysis of the implementation of the present resolution, as well as of mandates contained in General Assembly resolution 67/226 and the subsequent follow-up resolutions that remain unfulfilled. On behalf of the States Members of the United Nations that are members of the Group of 77 and China.تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها الخامسة والسبعين، عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي، تحليلا شاملا لتنفيذ هذا القرار، وكذلك الولايات الواردة في قرار الجمعية العامة 67/226 وقرارات المتابعة اللاحقة التي لم تنفذ بعد.
1(1)
Resolutionالقرار
2(2)
, decision 1/CP.21, annex.، المقرر 1/م أ-21، المرفق.
3(3)
4(4)
Resolution , annex.القرار ، المرفق.
5(5)
Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey, 9-13 May 2011 (), chap. II.تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الرابع المعني بأقل البلدان نموا، اسطنبول، تركيا، 9-13 أيار/مايو 2011 ()، الفصل الثاني.
6(6)
Resolution , annex.القرار ، المرفق.
7(7)
Resolution , annex.القرار ، المرفق.
8(8)
Resolution , annexes I and II.القرار ، المرفقان الأول والثاني.
9(9)
Resolution , annex.القرار ، المرفق.
10(10)
Seeانظر