S_2016_1047_EA
Correct misalignment Corrected by amir.alqadiry on 12/28/2016 8:49:01 PM Original version Change languages order
S/2016/1047 1621988E.docx (ENGLISH)S/2016/1047 1621988A.docx (ARABIC)
S/2016/1047S/2016/1047
United Nationsالأمــم المتحـدة
S/2016/1047S/2016/1047
Security Councilمجلس الأمن
*1621988**1621988*
Albania, Angola, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, Czechia, Denmark, Dominican Republic, Egypt. Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kazakhstan, Kenya, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malaysia, Malta, Montenegro, Morocco, Netherlands, New Zealand, Norway, Palau, Poland, Portugal, Senegal, Serbia, Slovakia, Spain, Sweden, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Tunisia, Turkey, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America and Uruguay:إسبانيا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبالاو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، وتركيا، وتونس، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، والدانمرك، وسلوفاكيا، والسنغال، والسويد، وصربيا، والعراق، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكازاخستان، وكرواتيا، وكندا، وكينيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، وماليزيا، ومصر، والمغرب، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان:
draft resolutionمشروع قرار
The Security Council,إن مجلس الأمن،
Recalling its resolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1363 (2001), 1373 (2001), 1390 (2002), 1452 (2002), 1455 (2003), 1526 (2004), 1566 (2004), 1617 (2005), 1624 (2005), 1699 (2006), 1730 (2006), 1735 (2006), 1822 (2008), 1904 (2009), 1988 (2011), 1989 (2011), 2083 (2012), 2129 (2013) 2133 (2014), 2170 (2014), 2178 (2014), 2195 (2014), 2199 (2015), 2214 (2015), 2249 (2015), 2253 (2015) and 2309 (2016),إذ يشير إلى قراراته 1267 (1999) و 1333 ‏‏(2000) و 1363 (2001) و 1373 (2001) و 1390 (2002) و 1452 (2002) و ‏‏1455 (2003) و 1526 (2004) و 1566 (2004) و 1617 ‏‏(2005) و 1624 (2005) و 1699 (2006) و 1730 (2006) و 1735 (2006) و 1822 (2008) و 1904 (2009) و 1988 (2011) و 1989 (2011) و 2083 (2012) و 2129 (2013) و 2133 (2014)، ‏‏و 2170 (2014) و 2178 (2014) و 2195 (2014) و 2199 (2015) و 2214 (2015) و 2249 (2015) و 2253 (2015) و 2309 (2016)،
Reaffirming its commitment to sovereignty, territorial integrity and political independence of all States in accordance with the Charter of the United Nations,وإذ يعيد تأكيد التزامه بسيادة جميع الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة،
Reaffirming that terrorism in all its forms and manifestations constitutes one of the most serious threats to peace and security and that any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivations, whenever, wherever, and by whomsoever committed,وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد ‏السلام والأمن وأن أي عمل من أعمال الإرهاب هو عمل إجرامي ولا يمكن تبريره أيا كانت دوافعه أو توقيت أو مكان ارتكابه أو هوية مرتكبه،
Reaffirming that terrorism should not be associated with any religion, nationality, civilization or ethnic group,وإذ يؤكد من جديد أن الإرهاب لا ينبغي ربطه بأي دين أو جنسية أو حضارة أو فئة عرقية،
Condemning terrorists and terrorist groups, in particular the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL, also known as Da’esh), Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings, and entities, for ongoing and multiple criminal terrorist acts aimed at causing the deaths of innocent civilians and other victims, destruction of property, and greatly undermining stability,وإذ يدين الإرهابيين والجماعات الإرهابية، وخاصة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (المعروف أيضا باسم داعش) وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، وذلك لما ‏يرتكبونه من أعمال إرهابية إجرامية متواصلة ومتعددة تستهدف قتل المدنيين الأبرياء وغيرهم من ‏الضحايا وتدمير الممتلكات وتقويض دعائم الاستقرار إلى حد كبير،
Deeply concerned by the increasing number of victims, especially among civilians of diverse nationalities and beliefs, caused by terrorism motivated by intolerance or extremism in various regions of the world, reaffirming its profound solidarity with the victims of terrorism and their families, and stressing the importance of assisting victims of terrorism and providing them and their families with support to cope with their loss and grief,وإذ يساوره بالغ القلق إزاء تزايد عدد الضحايا، وبخاصة في صفوف المدنيين من شتى الجنسيات والعقائد، بسبـب أعمال الإرهاب المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف في مناطق مختلفة من العالم، وإذ يؤكد من جديد تضامنه الشديد مع ضحايا الإرهاب وأسرهم؛ وإذ يؤكد أهمية مساعدة ضحايا الإرهاب وتوفير الدعم لهم ولأسرهم للتغلب على مشاعر الفقدان والحزن،
Gravely concerned that in some cases terrorists or terrorist groups, in particular ISIL, Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings, and entities continue to profit from involvement in transnational organized crime, and expressing concern that terrorists benefit from transnational organized crime in some regions, including from the trafficking of arms, persons, drugs, and artifacts, and from the illicit trade in natural resources including gold and other precious metals and stones, minerals, wildlife, charcoal and oil, as well as from kidnapping for ransom and other crimes including extortion and bank robbery,وإذ يساوره شديد القلق إزاء استمرار الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية، وخاصة تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، في التربح في بعض الحالات من الاشتراك في الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وإذ يعرب عن القلق من أن الإرهابيين يستفيدون من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية في بعض المناطق، بما في ذلك الاستفادة من الاتجار بالأسلحة والأشخاص والمخدرات والمشغولات الفنية، ومن التجارة غير المشروعة في الموارد الطبيعية، بما فيها الذهب وغيره من الفلزات الثمينة والأحجار الكريمة، وفي المعادن والأحياء البرية والفحم والنفط، ومن الاختطاف لأغراض الحصول على فدية، وغيرها من الجرائم، بما في ذلك الابتزاز والسطو على المصارف،
Expressing concern at the continuing use, in a globalized society, by terrorists and their supporters, of information and communications technologies, in particular the Internet, to facilitate terrorist acts, and condemning their use to incite, recruit, fund, or plan terrorist acts,وإذ يعرب عن قلقه إزاء استمرار استعمال الإرهابيين ومؤيديهم، في سياق انتشار العولمة بالمجتمعات، لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، لا سيما شبكة الإنترنت، في تيسير الأعمال الإرهابية، وإذ يدين استعمال تلك التكنولوجيات في التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية أو تجنيد مرتكبيها أو تمويلها أو تدبيرها،
Expressing concern also at the continued flow of international recruits to ISIL, Al-Qaida, and associated groups, and recalling its resolution 2178 (2014) deciding that Member States shall, consistent with international human rights law, international refugee law, and international humanitarian law, prevent and suppress the recruiting, organizing, transporting, or equipping of foreign terrorist fighters and the financing of their travel and of their activities,وإذ يعرب عن القلق أيضا إزاء استمرار تدفق المجندين على الصعيد الدولي إلى تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة والجماعات المرتبطة بهما، وإذ يشير إلى قراره 2178 (2014) الذي قرر فيه وجوب أن تقوم الدول الأعضاء، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني، بمنع وقمع تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيز المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتمويل سفرهم وأنشطتهم،
Particularly concerned at the growing involvement of terrorist groups, especially in areas of conflict, in the destruction and the trafficking in cultural property and related offences, and recognizing the indispensable role of international cooperation in crime prevention and criminal justice responses to combat such trafficking and related offences in a comprehensive and effective manner,وإذ يساوره القلق بوجه خاص إزاء ضلوع الجماعات الإرهابية المتزايد، ولا سيما في مناطق النزاع، في تدمير الممتلكات الثقافية والاتجار بها وفي ارتكاب ما يتصل بذلك من جرائم، وإذ يسلم بالدور الذي لا غنى عنه للتعاون الدولي في اتخاذ إجراءات لمنع الجريمة وإعمال العدالة الجنائية لمكافحة هذا الاتجار وما يتصل به من جرائم بطريقة شاملة وفعالة،
Reiterating the obligation of Member States to prevent the movement of terrorists and terrorist groups, in accordance with applicable international law, by, inter alia, effective border controls, and, in this context, to exchange information expeditiously, improve cooperation among competent authorities to prevent the movement of terrorists and terrorist groups to and from their territories, the supply of weapons for terrorists, and financing that would support terrorists,وإذ يكرر تأكيد التزام الدول الأعضاء بمنع تحركات الإرهابيين والجماعات الإرهابية، وفق القانون الدولي الواجب التطبيق، بطرق منها فرض ضوابط فعالة على الحدود، وبالعمل في هذا السياق، على تبادل المعلومات على وجه السرعة وتحسين التعاون بين السلطات المختصة لمنع دخول الإرهابيين والجماعات الإرهابية إلى أراضيها وخروجهم منها وتزويد الإرهابيين بالسلاح وتوفير التمويل الذي من شأنه أن يدعم الإرهابيين،
Stressing that terrorism can only be defeated by a sustained and comprehensive approach involving the active participation and collaboration of all States and international and regional organizations to impede, impair, isolate, and incapacitate the terrorist threat,وإذ يشدد على أنه لا يمكن التغلب على الإرهاب إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول ويقوم على أساس مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها بفعالية في منع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها،
Underlining the importance of strengthening international cooperation, including by investigators, prosecutors and judges, in order to prevent, investigate and prosecute terrorist acts, and recognizing the persisting challenges associated with strengthening international cooperation in combating terrorism including in stemming the flow of FTFs to and returning from conflict zones, in particular due to the cross border nature of the activity,وإذ يشدد على أهمية تعزيز التعاون الدولي، بما في ذلك من جانب المحققين والمدعين العامين والقضاة، من أجل منع الأعمال الإرهابية والتحقيق فيها ومقاضاة مرتكبيها، وإذ يسلم بالتحديات المستمرة المرتبطة بتعزيز التعاون الدولي على مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تعزيزه في وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى مناطق النزاع وعودتهم منها، ولا سيما بسبب الطابع العابر الحدود لذلك النشاط،
Stressing that the development and maintenance of fair and effective criminal justice systems should be a fundamental basis of any strategy to counter terrorism and transnational organized crime,وإذ يشدد على أن إنشاء نظم منصفة وفعالة للعدالة الجنائية والحفاظ عليها ينبغي أن يكونا ركيزة أساسية لأي استراتيجية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية،
Recalling that timely cooperation and action, in accordance with international obligations, can help States to prevent FTFs from travelling to conflict zones, develop effective strategies to deal with returnees, preserve through law enforcement and judicial authorities critical evidence for legal proceedings, and facilitate the implementation of procedures for prosecution,وإذ يشير إلى أن التعاون والتحرك في الوقت المناسب، وفقا للالتزامات الدولية، يمكن أن يساعدا الدول على منع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من السفر إلى مناطق النزاع، وعلى وضع استراتيجيات فعالة للتعامل مع العائدين وعلى الحفاظ، عن طريق سلطات إنفاذ القانون والسلطات القضائية، على الأدلة ذات الأهمية الحاسمة للإجراءات القانونية، وتيسير تنفيذ إجراءات الملاحقة القضائية،
Noting the significant increase in the requests for cooperation in gathering digital data and evidence from the Internet and stressing the importance of considering the re-evaluation of methods and best practices, as appropriate, in particular, related to investigative techniques and electronic evidence,وإذ يلاحظ الزيادة الكبيرة في طلبات التعاون في جمع البيانات والأدلة الرقمية من شبكة الإنترنت وإذ يشدد على أهمية النظر في إعادة تقييم الطرائق وأفضل الممارسات، حسب الاقتضاء، فيما يتصل على وجه الخصوص بأساليب التحقيق وبالأدلة الإلكترونية،
Calling upon Member States to continue exercising vigilance over relevant financial transactions and improve information-sharing capabilities and practices, in line with applicable international and national law, within and between governments through relevant authorities including judicial authorities and channels, including law enforcement, intelligence, security services, and financial intelligence units, and also calling upon Member States to improve integration and utilization of financial intelligence with other types of information available, such as that provided by the private sector to national governments, to more effectively counter the terrorist financing threats posed by ISIL, Al-Qaida, and associated individuals, groups, undertakings and entities, including through actions related to investigative techniques, evidence gathering and prosecution,وإذ يهيب بالدول الأعضاء أن تظل يقظة إزاء المعاملات المالية ذات الصلة وأن تحسن ما لديها من قدرات وما تنتهجه من ممارسات في مجال تبادل المعلومات، تمشيا مع الأحكام الواجبة التطبيق من القانون الدولي والقوانين الوطنية، داخل الحكومات وفيما بينها من خلال الهيئات المعنية، بما في ذلك الهيئات والقنوات القضائية، بما فيها أجهزة إنفاذ القانون والاستخبارات والأمن ووحدات التحريات المالية، وإذ يهيب أيضا بالدول الأعضاء أن تحسن دمج واستخدام التحريات المالية مع أنواع أخرى من المعلومات المتاحة، من قبيل النوع الذي يوفره القطاع الخاص إلى الحكومات الوطنية، وذلك لتعزيز الفعالية في مكافحة مخاطر تمويل الإرهاب التي يشكلها تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة وما يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، بوسائل منها الإجراءات المتصلة بأساليب التحقيق وبجمع الأدلة والملاحقة القضائية،
Calling upon Member States to continue information-sharing, through appropriate channels and arrangements, and consistent with international and domestic law, on individuals and entities implicated in terrorist activities, in particular their supply of weapons and sources of material support, and on the ongoing international counter-terrorism cooperation including among special services, security agencies and law enforcement organizations and criminal justice authorities,وإذ يهيب بالدول الأعضاء مواصلة تبادل المعلومات من خلال القنوات والترتيبات المناسبة وعلى نحو يتسق مع القانون الدولي والمحلي، بشأن الأفراد والكيانات المتورطين في أي نوع من الأنشطة الإرهابية، وخاصة إمداداتهم من الأسلحة والمصادر التي توفر لهم الدعم المادي، وبشأن التعاون الدولي الجاري على مكافحة الإرهاب، بما يشمل التعاون بين أجهزة الخدمات الخاصة وأجهزة الأمن ومنظمات إنفاذ القانون وسلطات العدالة الجنائية،
Welcoming the efforts by UNODC to upgrade its existing networks of Central Authorities to encompass the ones responsible for counter terrorism matters,وإذ يرحب بالجهود التي يبذلها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتحسين شبكاته الحالية للهيئات المركزية لتشمل الهيئات المسؤولة عن معالجة مسائل مكافحة الإرهاب،
Recalling that the obligation in paragraph 1 (d) of resolution 1373 (2001) also applies to making funds, financial assets or economic resources or financial or other related services available, directly or indirectly, for the benefit of terrorist organizations or individual terrorists for any purpose, including but not limited to recruitment, training, or travel, even in the absence of a link to a specific terrorist act,وإذ يشير إلى أن الالتزام الوارد في الفقرة 1 (د) من القرار 1373 (2001) ينطبق أيضا على إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو خدمات مالية أو خدمات أخرى ذات صلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كي تستفيد منها التنظيمات الإرهابية أو فرادى الإرهابيين لأي غرض كان، بما يشمل، دون حصر، التجنيد أو التدريب أو السفر حتى وإن لم يكن لذلك صلة بعمل إرهابي محدد،
1.1 -
Reiterates its call upon all states to become party to the international counter-terrorism conventions and protocols as soon as possible, whether or not they are a party to regional conventions on the matter, and to fully implement their obligations under those to which they are a party;يكرر تأكيد دعوته جميع الدول إلى أن تصبح في أقرب وقت ممكن أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، سواء كانت أو لم تكن أطرافا في اتفاقيات إقليمية بشأن هذه المسألة، وأن تنفذ الالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقيات التي هي طرف فيها تنفيذا كاملا،
2.2 -
Reaffirms that those responsible for committing or otherwise responsible for terrorist acts, and violations of international humanitarian law or violations or abuses of human rights in this context, must be held accountable;يؤكد مجددا وجوب محاسبة المسؤولين عن ارتكاب الأعمال الإرهابية وانتهاكات القانون الدولي الإنساني أو انتهاكات حقوق الإنسان أو خروقاتها في هذا السياق أو مَن يتحملون مسؤولية تلك الأعمال بأي طريقة أخرى؛
3.3 -
Calls upon States to share, where appropriate, information about foreign terrorist fighters and other individual terrorists and terrorist organizations, including biometric and biographic information, as well as information that demonstrates the nature of an individual’s association with terrorism via bilateral, regional and global law enforcement channels, in compliance with international and domestic national law and policy, and stresses the importance of providing such information to national watch lists and multilateral screening databases;يهيب بالدول أن تتبادل، حيثما اقتضى الأمر، المعلومات عن المقاتلين الإرهابيين الأجانب وغيرهم من فرادى الإرهابيين والمنظمات الإرهابية، بما يشمل المعلومات البيومترية والبيوجغرافية، فضلا عن المعلومات التي تثبت طبيعة ارتباط الفرد بالإرهاب، وذلك عبر قنوات إنفاذ القانون الثنائية والإقليمية والعالمية، على نحو يمتثل للقانون الدولي والقوانين والسياسات الوطنية، ويؤكد أهمية تقديم هذه المعلومات إلى قوائم المراقبة الوطنية وقواعد بيانات الفرز المتعددة الأطراف؛
4.4 -
Recognizes the important role of national legislation in enabling international judicial and law enforcement cooperation on terrorist-related offences, and calls upon Member States to enact, and where appropriate, review their respective counterterrorism legislation in view of the evolving threat posed by terrorist groups and individuals;يقر بالدور الهام الذي تؤديه التشريعات الوطنية في إتاحة التعاون القضائي الدولي والتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون بشأن الجرائم ذات الصلة بالإرهاب، ويهيب بالدول الأعضاء أن تسن تشريعات وأن تراجع، حيثما اقتضى الأمر، تشريعاتها الحالية المتعلقة بمكافحة الإرهاب بالنظر إلى التهديد المتنامي الذي تشكله الجماعات الإرهابية وفرادى الإرهابيين؛
5.5 -
Calls upon States to consider, where appropriate, downgrading for official use intelligence threat data on foreign terrorist fighters and individual terrorists, to appropriately provide such information to front-line screeners, such as immigration, customs and border security, and to appropriately share such information with other concerned States and relevant international organizations in compliance with international and domestic national law and policy;يهيب بالدول أن تنظر، حيثما اقتضى الأمر، في خفض درجة سرية بيانات التهديدات المتعلقة بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب وفرادى الإرهابيين لتصبح ضمن فئة المعلومات الاستخبارية المخصصة للاستخدام الرسمي، وذلك لتوفير تلك المعلومات لجهات الفرز الأمامية، من قبيل هيئات الهجرة والجمارك وأمن الحدود، وأن توفر تلك المعلومات للدول المعنية الأخرى والمنظمات الدولية ذات الصلة على نحو يمتثل للقانون الدولي والقوانين والسياسات الوطنية؛
6.6 -
Emphasizes the importance of States establishing as a serious criminal offence in their domestic laws and regulations the wilful violation of the prohibition on financing of terrorist organizations or individual terrorists for any purpose, including but not limited to recruitment, training, or travel, even in the absence of a direct link to a specific terrorist act, and urges States to exchange information about such activity consistent with international and national law and emphasizes further the recent FATF guidance on Recommendation 5 on the criminalization of terrorist financing for any purpose, in line with resolutions 2199 (2015) and 2253 (2015);يشدد على أهمية أن تنص الدول في قوانينها وأنظمتها المحلية على أن يكون من بين الجرائم الخطيرة الانتهاك المتعمد للحظر المفروض على تمويل المنظمات الإرهابية أو فرادى الإرهابيين لأي غرض كان، بما في ذلك، دون حصر، التجنيد أو السفر، حتى لو لم تكن لذلك صلة مباشرة بعمل إرهابي محدد، ويحث الدول على تبادل المعلومات عن أي نشاط من هذا القبيل بما يتماشى مع القانون الدولي والقوانين الوطنية، ويشدد كذلك على التوجيه الصادر مؤخرا عن فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن التوصية 5 المتعلقة بتجريم تمويل الإرهاب لأي غرض، وفقا للقرارين 2199 (2015) و 2253 (2015)؛
7.7 -
Further encourages States to cooperate in the implementation of targeted financial and travel sanctions against terrorist groups and individual terrorists under resolution 1373 (2001) and the implementation of targeted financial and travel sanctions and arms embargo against those listed under 2253 (2015) by sharing information with other relevant States and international organizations about such individuals and groups to the greatest degree possible, consistent with international and national law;يشجع كذلك الدول على التعاون في تنفيذ الجزاءات المالية والمتعلقة بالسفر المحددة المستهدَفين ضد الجماعات الإرهابية وفرادى الإرهابيين بموجب القرار 1373 (2001) وتنفيذ الجزاءات المالية والمتعلقة بالسفر المحددة المستهدفين وحظر الأسلحة المحدد المستهدفين ضد المدرجين في قائمة الخاضعين للجزاءات بموجب القرار 2253 (2015) عن طريق تبادل المعلومات مع الدول المعنية الأخرى والمنظمات الدولية المعنية بشأن هؤلاء الأفراد وتلك الجماعات إلى أقصى درجة ممكنة، بما يتسق مع القانون الدولي والقوانين الوطنية؛
8.8 -
Recalls that all States shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal investigations or criminal proceedings relating to the financing or support of terrorist acts, including assistance in obtaining evidence in their possession necessary for the proceedings, and urges States to act in accordance with their obligations under international law, in order to find and bring to justice, extradite or prosecute any person who supports, facilitates, participates or attempts to participate in the direct or indirect financing of activities conducted by terrorists or terrorist groups;يذكِّر بأن على جميع الدول أن يقدم بعضها إلى بعض أكبر قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية، بما في ذلك المساعدة في الحصول على الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات، ويحث الدول على التصرف وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي بغية ضبط أي شخص يدعم أو ييسر التمويل المباشرة أو غير المباشر لأنشطة يقوم بها إرهابيون أو جماعات إرهابية أو يشارك في هذا التمويل أو يشرع في المشاركة فيه، وتقديمه إلى العدالة أو تسليمه أو مقاضاته؛
9.9 -
Calls upon all States to:يهيب بجميع الدول:
(a)(أ)
Exchange information, in accordance with international and domestic law and cooperate on administrative, police and judicial matters to prevent the commission of terrorist acts and to counter the FTF threat, including returnees;تبادل المعلومات، وفقا للقانون الدولي والقوانين المحلية، والتعاون في المسائل الإدارية والشرطية والقضائية لمنع ارتكاب الأعمال الإرهابية ومكافحة التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، بما في ذلك العائدون؛
(b)(ب)
Consider the possibility of allowing through appropriate laws and mechanisms, the transfer of criminal proceedings, as appropriate, in terrorist-related cases;النظر في إمكانية السماح، عن طريق القوانين والآليات المناسبة، بنقل الإجراءات الجنائية، حسب الاقتضاء، في القضايا المتصلة بالإرهاب؛
(c)(ج)
Enhance cooperation to prevent terrorists from benefiting from transnational organized crime, to investigate and to build the capacity to prosecute such terrorists and transnational organized criminals working with them;تعزيز التعاون على منع الإرهابيين من الاستفادة من الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وعلى إخضاع هؤلاء الإرهابيين ومن يعملون معهم من مرتكبي الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية للتحقيق، وعلى بناء القدرات اللازمة لملاحقتهم قضائيا؛
(d)(د)
Enhance cooperation to deny safe haven to those who finance, plan, support, commit terrorist acts, or provide safe havens;تعزيز التعاون على عدم توفير ملاذ آمن لمن يمولون أعمالا إرهابية أو يدبرونها أو يدعمونها أو يرتكبونها، أو لمن يوفرون ملاذا آمنا؛
10.10 -
Calls upon all States to ensure, in conformity with international law, that refugee status is not abused by the perpetrators, organizers or facilitators of terrorist acts, and that claims of political motivation are not recognized as grounds for refusing requests for the extradition of alleged terrorists;يهيب بجميع الدول أن تكفل، وفقا للقانون الدولي، ألاَّ يُسيئ مرتكبو الأعمال الإرهابية أو منظموها وميسروها، استعمال وضعهم كلاجئين، وعدم الاعتراف بالادعاءات بوجود بواعث سياسية كأسباب لرفض طلبات تسليم الأشخاص المدّعى أنهم إرهابيون؛
11.11 -
Urges also as a matter of priority that Member States consider, as appropriate, ratifying, acceding to, and implementing other relevant international conventions to support international cooperation in criminal matters, such as the UN Convention against Transnational Organized Crime of 2000 and the Protocols thereto;يحث أيضا الدول الأعضاء على أن تجعل أولويةً لها النظرَ، حسب الاقتضاء، في التصديق على الاتفاقيات الدولية الأخرى ذات الصلة الموضوعة لدعم التعاون الدولي في المسائل الجنائية، مثل اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 والبروتوكولات الملحقة بها، وفي الانضمام إلى تلك الاتفاقيات وتنفيذها؛
12.12 -
Urges States to develop, including, upon request, with the assistance of UNODC and in close cooperation with UNESCO and INTERPOL, broad law enforcement and judicial cooperation in preventing and combating all forms and aspects of trafficking in cultural property and related offences that benefit or may benefit terrorist or terrorist groups, and to introduce effective national measures at the legislative and operational levels where appropriate, and in accordance with obligations and commitments under international law and national instruments, to prevent and combat trafficking in cultural property and related offences, including considering to designate such activities that may benefit terrorist or terrorist groups, as a serious crime in accordance with article 2 of the UN Convention against Transnational Organized Crime;يحث الدول على أن تُقِيم، بما في ذلك عند الطلب وبمساعدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبالتعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، تعاونا قضائيا موسعا وتعاونا موسعا في مجال إنفاذ القانون في جهود منع ومكافحة جميع أشكال ونواحي الاتجار بالملكية الفكرية وما يتصل به من جرائم مما يعود بالفائدة أو قد يعود بالفائدة على الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية، وأن تتخذ تدابير وطنية فعالة على المستويين التشريعي والتنفيذي حيثما اقتضى الأمر، ووفقا لالتزاماتها وتعهداتها بموجب القانون الدولي والصكوك الوطنية، لمنع ومكافحة الاتجار بالملكية الفكرية وما يتصل به من جرائم، بما يشمل النظر في اعتبار ما قد يعود بالفائدة على الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية من تلك الأنشطة جريمة خطيرة وفقا للمادة 2 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية؛
13.13 -
Calls upon all States to:يهيب بجميع الدول:
(a)(أ)
Use applicable international instruments to which they are parties as a basis for mutual legal assistance and, as appropriate, for extradition in terrorism cases, and encourages States, in the absence of applicable conventions or provisions, to cooperate when possible on the basis of reciprocity or on a case by case basis;أن تستخدم الصكوك الدولية الواجبة التطبيق التي هي طرف فيها كأساس لتبادل للمساعدة القانونية، وحسب الاقتضاء، لتسليم المطلوبين في قضايا الإرهاب، ويشجع الدول، في الحالات التي لا تتوافر فيها اتفاقيات أو أحكام واجبة التطبيق، على أن تتعاون عند الإمكان على أساس المعاملة بالمثل أو على أساس كل حالة على حدة؛
(b)(ب)
Enact and, where appropriate, review and update extradition and mutual legal assistance laws in connection with terrorism-related offences, consistently with their international obligations, including their obligations under international human rights law, and to consider reviewing national mutual legal assistance laws and mechanisms related to terrorism and updating them as necessary in order to strengthen their effectiveness, especially in the light of the substantial increase in the volume of requests for digital data;أن تَسنَّ، وحيثما اقتضى الأمر، أن تراجع وتحدِّث القوانين المتعلقة بتسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية فيما يتعلق بالجرائم المتصلة بالإرهاب، تمشيا مع التزاماتها الدولية، بما في ذلك التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن تنظر في مراجعة القوانين والآليات الوطنية المتعلقة بتبادل المساعدة القانونية المتعلقة بالإرهاب وتحديثها حسب الاقتضاء من أجل تعزيز فعاليتها، ولا سيما في ضوء الزيادة الكبيرة في حجم الطلبات على البيانات الرقمية؛
(c)(ج)
Consider strengthening implementation, and where appropriate, reviewing possibilities for enhancing the effectiveness of their respective bilateral and multilateral treaties concerning extradition and Mutual Legal Assistance in criminal matters related to counter-terrorism;أن تنظر في تحسين تنفيذ معاهداتها الثنائية والمتعددة الأطراف المتعلقة بتسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية في المسائل الجنائية المتصلة بمكافحة الإرهاب، وفي استعراضها لإمكانيات تعزيز فعالية تلك المعاهدات حيثما اقتضى الأمر؛
(d)(د)
Consider ways within the framework of the implementation of existing applicable international legal instruments to simplify extradition and MLA requests in appropriate terrorism-related cases, while recognizing the need for due consideration, in light of the need to uphold relevant legal obligations;أن تنظر في السبل التي تكفل، في إطار تنفيذ الصكوك القانونية الدولية الحالية الواجبة التطبيق، تبسيط طلبات تسليم المطلوبين وتبادل المساعدة القانونية في القضايا المناسبة ذات الصلة بالإرهاب، مع إدراك ضرورة إيلاء الاعتبار الواجب لهذا الأمر، في ضوء الحاجة إلى التمسك بالالتزامات القانونية ذات الصلة؛
(e)(هـ)
Designate mutual legal assistance and extradition Central Authorities or other relevant criminal justice authorities and ensure that such authorities have adequate resources, training and legal authority, in particular for terrorism related offences;أن تعين هيئات مركزية أو هيئات أخرى ذات صلة في مجال العدالة الجنائية كي تُعنى بتبادل المساعدة القانونية وتسليم المطلوبين وأن تضمن أن يكون لدى هذه الهيئات ما يكفي من الموارد والتدريب والسلطة القانونية، ولا سيما بالنسبة للجرائم المتصلة بالإرهاب؛
(f)(و)
Take measures, where appropriate, to update current practices on MLA regarding acts of terrorism, including considering, where appropriate, the use of electronic transfer of requests to expedite the proceedings between Central Authorities or, as appropriate, other relevant criminal justice authorities with full respect to existing treaty obligations;أن تتخذ تدابير، حيثما اقتضى الأمر، لتحديث الممارسات المتبعة حاليا في تبادل المساعدة القانونية المتعلقة بأعمال الإرهاب، بما في ذلك النظر، حيثما اقتضى الأمر، في استخدام التحويل الإلكتروني للطلبات من أجل تسريع الإجراءات بين الهيئات المركزية، أو، حسب الاقتضاء، غيرها من هيئات العدالة الجنائية ذات الصلة، مع الاحترام الكامل للالتزامات القائمة التي تفرضها المعاهدات؛
(g)(ز)
Consider providing UNODC with information for its repository database with contacts and other relevant details of designated authorities;أن تنظر في تزويد مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بمعلومات الاتصال والتفاصيل ذات الصلة الأخرى للهيئات التي تم تعيينها كي يدرجها المكتب في مستودع بياناته؛
(h)(ح)
Consider developing and participating in regional mutual legal assistance cooperation platforms and developing and enhancing arrangements for expeditious cross-regional cooperation for terrorism related offences;أن تنظر في إنشاء منابر إقليمية للتعاون في مجال تبادل المساعدة القانونية وفي المشاركة فيها ووضع وتحسين ترتيبات للتعاون الأقاليمي المعجَّل بشأن القضايا المتصلة بالإرهاب؛
14.14 -
Encourages Member States to act cooperatively to prevent terrorists from recruiting, to counter their violent extremist propaganda and incitement to violence on the Internet and social media, including by developing effective counter narratives, while respecting human rights and fundamental freedoms and in compliance with obligations under international law, and stresses the importance of cooperation with civil society and the private sector in this endeavour;يشجع الدول الأعضاء على اتخاذ إجراءات تعاونية لمنع الإرهابيين من التجنيد والتصدي لما يروجون له على شبكة الإنترنت وفي وسائل التواصل الاجتماعي من دعاية متطرفة عنيفة وتحريضٍ على العنف، بسبل منها صوغ خطاب مضاد فعال، وذلك في ظل احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وبما يتفق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، ويشدد على أهمية التعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في هذا المسعى؛
15.15 -
Calls upon all States, in conformity with international law, to consider establishing appropriate laws and mechanisms that allow for the broadest possible international cooperation, including the appointment of liaison officers, police to police cooperation, the creation/use, when appropriate, of joint investigation mechanisms, and enhanced coordination of cross-border investigations in terrorism cases, and also calls upon States to increase, where appropriate, their use of electronic communication and universal templates, in full respect for fair trial guarantees of the accused;يهيب بجميع الدول أن تنظر، وفقا للقانون الدولي، في وضع قوانين وآليات ملائمة تتيح التعاون الدولي على أوسع نطاق ممكن، بما في ذلك تعيين موظفي اتصال والتعاون بين أجهزة الشرطة وإنشاء/استخدام آليات تحقيق مشتركة عند الاقتضاء، وتحسين تنسيق التحقيقات عبر الحدود في قضايا الإرهاب، ويهيب أيضا بالدول أن تزيد، حيثما اقتضى الأمر، استخدامها للاتصال الإلكتروني والنماذج العالمية، في إطار من الاحترام الكامل لضمانات المحاكمة العادلة للمتهمين؛
16.16 -
Recognizes the proven effectiveness of I-24/7, INTERPOL’s secure global communication system, as well as its array of investigative and analytical databases, and its system notices in the framework of the fight against terrorism, encourages States to increase the capacity of their National Central Bureaus to utilize them and to designate a 24 hour/seven days a week point of contact for this network and to take the necessary measures to ensure its adequate training in its use to counter terrorism and foreign terrorist fighters, including illicit international travel;يسلم بما لمنظومة الإنتربول للاتصالات العالمية المؤمَّنة (I-24/7) وتشكيلتها من قواعد بيانات التحقيقات والتحليلات ونظامها المتعلق بالنشرات من فعالية ثابتة بالأدلة في إطار مكافحة الإرهاب، ويشجع الدول على زيادة قدرة مكاتبها المركزية الوطنية على استخدامها وعلى تعيين جهة اتصال تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لتلك الشبكة واتخاذ ما يلزم من تدابير لضمان توافر التدريب الكافي لجهة الاتصال تلك على استخدامها لمكافحة الإرهاب والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، بما يشمل السفر الدولي غير القانوني؛
17.17 -
Encourages also States, to consider extending access to, and where appropriate, integrate into their national systems, the INTERPOL I-24/7 police information network beyond the National Central Bureaus to other national law enforcement entities at strategic locations such as remote border crossings, airports, customs and immigration posts or police stations;يشجع أيضا الدول على النظر في توسيع نطاق الوصول إلى شبكة المعلومات الشرطية للمنظومة I-24/7 التابعة للإنتربول بحيث يتجاوز ذلك النطاق المكاتب المركزية الوطنية ليشمل أجهزة إنفاذ القانون الوطنية الأخرى في المواقع الاستراتيجية مثل المعابر الحدودية النائية أو المطارات أو النقاط الجمركية أو نقاط الهجرة أو الشرطة، وعلى دمج تلك الشبكة في نظمها الوطنية حيثما اقتضى الأمر؛
18.18 -
Encourages Member States, international, regional and sub-regional organizations to consider the possibility of developing 24/7 networks to counter terrorism while taking into account their existing arrangements for cooperation, and in this regard, takes note of the creation of a 24 hours seven days a week point of contact cooperation network in the Additional Protocol to the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism (May 2015) to combat terrorism, in furtherance of the implementation of resolution 2178 (2014);يشجع الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية على النظر في إمكانية إنشاء شبكات تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع من أجل مكافحة الإرهاب مع مراعاة ترتيباتها التعاونية القائمة، ويحيط علما في هذا الصدد بإنشاء شبكة للتعاون بين جهات الاتصال من أجل مكافحة الإرهاب تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع لدى البروتوكول الإضافي لاتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع الإرهاب (أيار/مايو 2015)، تعزيزا لتنفيذ القرار 2178 (2014)؛
19.19 -
Directs the Counter Terrorism Committee, with the support of CTED to:يوجِّه لجنة مكافحة الإرهاب إلى القيام، مستعينة بالمديرية التنفيذية، بما يلي:
(a)(أ)
Include in its dialogue with international, regional and subregional organizations and Member States their efforts to promote international law enforcement and judicial cooperation in counter-terrorism matters and to work closely with international, regional and subregional organizations and relevant UN bodies that have developed relevant networks and cross regional cooperation in order to facilitate international cooperation to counter terrorism and foreign terrorist fighters, including returnees, particularly by providing analysis on capacity gaps and recommendations based on CTED’s country assessments;تضمين مواضيع حوارها مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية والدول الأعضاء جهودَها الرامية إلى تحسين التعاون القضائي الدولي والتعان الدولي في مجال إنفاذ القانون فيما يتصل بمسائل مكافحة الإرهاب، والعمل عن كثب مع المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية وهيئات الأمم المتحدة المعنية التي أنشأت شبكات ذات صلة واستحدثت تعاونا أقاليميا من أجل تيسير التعاون الدولي على مكافحة الإرهاب والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، بمن فيهم العائدون، ولا سيما عن طريق توفير التحليل بشأن أوجه القصور في القدرات والتوصيات المستندة إلى التقييمات القطرية التي تجريها المديرية التنفيذية؛
(b)(ب)
Identify gaps or trends in current international cooperation among Member States, including through CTC briefings to exchange information on good practices, and facilitate capacity building, including through sharing good practices and exchange of information in this regard;تحديد أوجه القصور أو الاتجاهات في التعاون الدولي الحالي بين الدول الأعضاء، بوسائل منها جلسات إحاطة لجنة مكافحة الإرهاب من أجل تبادل المعلومات بشأن الممارسات الجيدة، وتيسير بناء القدرات، بسبل منها تبادل الاطِّلاع على الممارسات الجيدة وتبادل المعلومات في هذا الصدد؛
(c)(ج)
Work with CTITF entities, in particular UNODC, to identify areas where it is appropriate to deliver technical assistance to Member States, upon their request, to implement this resolution, including through the training of prosecutors, judges and other relevant officials involved in international cooperation, particularly by providing analysis on capacity gaps and recommendations based on CTED’s country assessments;العمل مع كيانات فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، وبخاصة مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، على تحديد المجالات التي يكون من المناسب فيها تقديم المساعدة التقنية إلى الدول الأعضاء، بناء على طلبها، من أجل تنفيذ هذا القرار، بوسائل منها تدريب المدعين العامين والقضاة وغيرهم من المسؤولين المعنيين المشاركين في التعاون الدولي، ولا سيما عن طريق توفير التحليل بشأن أوجه القصور في القدرات والتوصيات المستندة إلى التقييمات القطرية التي تجريها المديرية التنفيذية؛
(d)(د)
Identify and raise awareness on good practices on international judicial and law enforcement cooperation in counter-terrorism matters;تحديد الممارسات الجيدة في التعاون القضائي الدولي والتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون بشأن مسائل مكافحة الإرهاب، والتوعية بتلك الممارسات؛
20.20 -
Requests UNODC to further enhance, in close consultation with the Counter-terrorism Committee and its Executive Directorate, its provision of technical assistance to States, upon request, to facilitate the implementation of the international conventions and protocols related to the prevention and suppression of terrorism and of relevant United Nations resolutions and further requests UNODC, together with Member States, to continue to promote, inter alia, international cooperation in criminal matters related to terrorism, including foreign terrorist fighters, especially with regard to extradition and mutual legal assistance;يطلب إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن يواصل، بالتشاور الوثيق مع لجنة مكافحة الإرهاب ومديريتها التنفيذية، تعزيز المساعدة التقنية التي يقدمها إلى الدول بناء على طلبها، لتيسير تنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتصلة بمنع الإرهاب وقمعه وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ويطلب كذلك إلى المكتب أن يواصل، بالاشتراك مع الدول الأعضاء، تعزيز أمور منها التعاون الدولي في المسائل الجنائية المتصلة بالإرهاب، بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وبخاصة في ما يتعلق بتسليم المطلوبين والمساعدة القانونية المتبادلة؛
21.21 -
Requests the Counter Terrorism Executive Directorate, with the assistance of UNODC and in consultation with CTITF office to prepare a report on the current state of international law enforcement and judicial cooperation related to terrorism, identifying major gaps and providing the Counter Terrorism Committee with recommendations to address them within ten months;يطلب إلى المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب أن تعد، بمساعدة من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبالتشاور مع مكتب فرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، تقريرا عن الحالة الراهنة للتعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون والتعاون القضائي الدولي فيما يتصل بالإرهاب، تحدد فيه أوجه القصور الرئيسية وتقدم فيه توصيات إلى لجنة مكافحة الإرهاب لمعالجتها في غضون عشرة أشهر؛
22.22 -
Requests CTC to update the Council in twelve months on the implementation of this resolution.يطلب إلى لجنة مكافحة الإرهاب أن تطلع المجلس في غضون اثني عشر شهرا على آخر ما استجد في تنفيذ هذا القرار.