A_C_6_74_SR_28_EA
Correct misalignment Change languages order
A/C.6/74/SR.28 1918942E.docx (ENGLISH)A/C.6/74/SR.28 1918942A.docx (ARABIC)
A/C.6/74/SR.28A/C.6/74/SR.28
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/C.6/74/SR.28A/C.6/74/SR.28
General Assemblyالجمعية العامة
Seventy-fourth sessionالدورة الرابعة والسبعون
Official Recordsالوثائق الرسمية
Distr.: GeneralDistr.: General
29 November 201929 November 2019
Original: EnglishArabic Original: English
A/C.6/74/SR.28A/C.6/74/SR.28
/1819-18942
19-18942/3
This record is subject to correction.هذا المحضر قابل للتصويب.
Corrections should be sent as soon as possible, under the signature of a member of the delegation concerned, to the Chief of the Documents Management Section (dms@un.org), and incorporated in a copy of the record.وينبغي إدراج التصويبات في نسخة من المحضر مذيلة بتوقيع أحد أعضاء الوفد المعني وإرسالها في أقرب وقت ممكن إلى: Chief of the Documents Management Section (dms@un.org).
Corrected records will be reissued electronically on the Official Document System of the United Nations (http://documents.un.org/).والمحاضر المصوَّبة سيعاد إصدارها إلكترونيا في نظام الوثائق الرسمية للأمم المتحدة (http://documents.un.org).
19-18942 (E)19-18942 (A)
*1918942**1918942*
19-18942/4
/1819-18942
Sixth Committeeاللجنة السادسة
Summary record of the 28th meetingمحضر موجز للجلسة الثامنة والعشرين
Held at Headquarters, New York, on Friday, 1 November 2019, at 10 a.m.المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، الساعة 10:00
Chair:الرئيس:
Mr. Mlynárالسيد ملينار
(Slovakia)(سلوفاكيا)
Contentsالمحتويات
Agenda item 79: Report of the International Law Commission on the work of its seventy-first session (continued)البند 79 من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الحادية والسبعين (تابع)
Statement by the President of the International Court of Justiceبيان من رئيس محكمة العدل الدولية
The meeting was called to order at 10.05 a.m.افتتحت الجلسة الساعة 10:05.
Agenda item 79: Report of the International Law Commission on the work of its seventy-first session (continued) (A/74/10)البند 79 من جدول الأعمال: تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الحادية والسبعين (تابع) (A/74/10)
1.1 -
The Chair invited the Committee to continue its consideration of chapters VI, VIII and X of the report of the International Law Commission on the work of its seventy-first session (A/74/10).الرئيس: دعا اللجنة إلى مواصلة نظرها في الفصول السادس والثامن والعاشر من تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الحادية والسبعين (A/74/10).
2.2 -
Ms. Orosan (Romania) said that, while her delegation supported the temporal approach to the draft principles adopted by the Commission on first reading on the topic “Protection of the environment in relation to armed conflicts”, it believed that a better systematization of the principles was still needed.السيدة أوروسان (رومانيا): قالت إن وفدها، رغم تأييده للنهج الزمني المتبع إزاء مشاريع المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الأولى بشأن موضوع ”حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة“، يرى أن الحاجة لا تزال قائمة لتنظيم منهجي أفضل لتلك المبادئ.
For instance, draft principle 19 (Environmental modification techniques) and draft principle 24 [18] (Sharing and granting access to information) were listed respectively under “Principles applicable during armed conflict” and “Principles applicable after armed conflict”, but in fact had a more general application.فعلى سبيل المثال، يرد مشروع المبدأ 19 (تقنيات التغيير في البيئة) ومشروع المبدأ 24 [18] (تبادل المعلومات والسماح بالحصول عليها)، على التوالي، في إطار ”المبادئ السارية في أثناء النزاع المسلح“ و ”المبادئ السارية بعد نزاع مسلح“، ولكن، في الواقع، لهما تطبيق أعمّ.
3.3 -
Her delegation welcomed the provisions that addressed the need to regulate the environmental conduct of non-State actors in conflict and post-conflict areas.وأعربت عن ترحيب وفدها بالأحكام التي تتناول ضرورة تنظيم السلوك البيئي للجهات من غير الدول في مناطق النـزاع وما بعد النـزاع.
Such innovative provisions had the potential, if consistently applied, to secure environmental justice in times of conflict.وقالت إن هذه الأحكام المبتكرة يمكن، في حال طُبقت على نحو متسق، أن تكفل العدالة البيئية في أوقات النزاع.
The draft articles reflected and consolidated a growing set of norms that could be used to tackle environment-related corporate wrongdoing in the context of armed conflict.وتشكل مشاريع المواد تجسيدا وتوحيدا لمجموعة متزايدة من المعايير التي يمكن استخدامها في معالجة المخالفات المؤسسية ذات الصلة بالبيئة في سياق النزاعات المسلحة.
Owing partly to the complexities involved in holding companies accountable for harm occurring in armed conflict, they reflected existing conceptual tools rather than creating new ones.وبالنظر - جزئيا - إلى التعقيدات التي تنطوي عليها الشركات القابضة المسؤولة عن الأضرار التي تحدث في حالات النزاع المسلح، فإن تلك المشاريع تعكس أدوات مفاهيمية قائمة ولا تنشئ أدوات جديدة.
They also provided an opportunity to promote discussions regarding protection of the environment in armed conflict during the negotiation of binding instruments, such as the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights.كما أنها تتيح الفرصة للتشجيع على إجراء مناقشات بشأن حماية البيئة في النزاعات المسلحة أثناء التفاوض بشأن صكوك ملزمة، مثل المبادئ التوجيهية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
In so doing, they would help to shift the global debate towards a voluntary approach to corporate engagement.وهي، بذلك، تساعد على إحداث نقلة في المناقشة العالمية نحو الأخذ بنهج طوعي فيما يتعلق بإسهام الشركات.
4.4 -
Notwithstanding the complexities concerning non-State actors, particularly with regard to liability, it was important to forge ahead with the establishment of systematic rules in that regard.وأضافت أنه على الرغم من التعقيدات المتعلقة بالجهات من غير الدول، ولا سيما بخصوص المسؤولية، فمن المهم المضي قدما في إنشاء قواعد منهجية في ذلك الصدد.
Developments in technology and connectivity would in future allow better opportunities for the elaboration, establishment and application of such rules.فالتطورات في مجال التكنولوجيا والاتصال الإلكتروني ستتيح في المستقبل فرصا أفضل لتحديد هذه القواعد ووضعها وتطبيقها.
That area of law was still in its infancy and, depending on its evolution, the Commission could return to it at a later time.وذلك المجال من مجالات القانون لا يزال في مراحله الأولى، وحسب تطوره، يمكن للجنة العودة إليه في وقت لاحق.
The current legal regime for the protection of the environment in relation to armed conflicts had been developed at a time when little had been known about the environmental impact of such conflicts.وقد وُضع النظام القانوني الحالي لحماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة في وقت لم يكن يعرف فيه شيء يُذكر عن الآثار البيئية لهذه النـزاعات.
Despite their shortcomings, the draft principles would help significantly to improve the international legal regime.وعلى الرغم من أوجه القصور التي تعتري مشاريع المبادئ، فإنها سوف تساعد على تحسين النظام القانوني الدولي.
5.5 -
Referring to the topic “Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction”, she said that it was essential to clarify the procedural implications of immunity, in order to alleviate the concerns regarding the politicization or abuse of the exercise of jurisdiction, thereby building trust between the forum State and the State of the official.وأشارت إلى موضوع ”حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“، فقالت إن من الضروري توضيح الآثار الإجرائية المترتبة على الحصانة، من أجل التخفيف من حدة المخاوف المتعلقة بتسييس ممارسة الولاية القضائية أو إساءة استخدامها، مما يساهم في بناء الثقة بين دولة المحكمة ودولة المسؤول.
Like the members of the Commission, her delegation broadly supported draft articles 8 to 16 proposed by the Special Rapporteur in her seventh report (A/CN.4/729), which reflected an adequate balance between the interests of the forum State and those of the State of the official, with due regard for the various norms and principles at play.وقالت إن وفدها، وعلى غرار أعضاء اللجنة، يؤيد بوجه عام مشاريع المواد من 8 إلى 16 التي اقترحتها المقررة الخاصة في تقريرها السابع (A/CN.4/729)، والتي تعكس التوازن اللازم بين مصالح دولة المحكمة ومصالح دولة المسؤول، مع إيلاء الاعتبار الواجب للقواعد والمبادئ المختلفة التي لها دور في ذلك.
6.6 -
Draft article 7 (Crimes under international law in respect of which immunity ratione materiae shall not apply), which had been provisionally adopted by the Commission, continued to give rise to debate.وأضافت أن مشروع المادة 7 (جرائم القانون الدولي التي لا تنطبق عليها الحصانة الموضوعية) الذي اعتمدته اللجنة مؤقتا، ما زال يثير جدلا.
Her delegation remained of the view that rules concerning the immunity of State officials, which merely embodied a procedural mechanism meant to ensure stability in international relations, should not be seen to be in conflict with norms of jus cogens.وأردفت قائلة إن وفدها لا يزال يرى أن القواعد المتعلقة بحصانة مسؤولي الدول، التي ليست سوى آلية إجرائية ترمي إلى كفالة الاستقرار في العلاقات الدولية، لا ينبغي أن ينظر إليها على أنها متعارضة مع القواعد الآمرة من القواعد العامة للقانون الدولي (jus cogens).
Nor should they absolve anyone of responsibility for serious violations or affect the objective of combating impunity for the most serious crimes.كما لا ينبغي لها أن تجعل أحدا في حلٍّ من المسؤولية عن الانتهاكات الخطيرة أو أن تؤثر على هدف مكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم.
Given the range of views that had been expressed on limitations and exceptions to immunity ratione materiae of a State official, her delegation had understood that the Commission had adopted draft article 7 on the understanding that procedural provisions and safeguards would be elaborated.ونظرا لنطاق الآراء المعرب عنها بشأن القيود والاستثناءات التي تخضع لها الحصانة الموضوعية لمسؤولي الدول، فإن وفدها يفهم أن اللجنة اعتمدت مشروع المادة 7 على أن يكون مفهوما أنه سيتم إعداد أحكام وضمانات إجرائية.
7.7 -
Her delegation supported the view of the Special Rapporteur that the procedural provisions and safeguards set out in Part Four of the draft articles should apply to the draft articles as a whole, including draft article 7.وأعربت عن تأييد وفدها لرأي المقررة الخاصة أن الأحكام والضمانات الإجرائية المنصوص عليها في الجزء الرابع من مشاريع المواد ينبغي أن تنطبق على مشاريع المواد ككل، بما في ذلك مشروع المادة 7.
That interpretation was supported by draft article 8 ante provisionally adopted by the Drafting Committee (Application of Part Four), which had been adopted without prejudice to the adoption of any additional guarantees and safeguards, including whether specific safeguards applied to draft article 7.وهذا التفسير يؤيده مشروع المادة 8 مقدَّماً الذي اعتمدته لجنة الصياغة مؤقتا (تطبيق الجزء الرابع)، اعتُمد دون الإخلال باعتماد أي ضمانات إضافية، بما في ذلك ما إذا كانت ضمانات معينة تنطبق على مشروع المادة 7 أم لا.
Her delegation agreed with the Special Rapporteur that any supplementary safeguards should apply to all cases in which it was necessary to determine whether immunity ratione materiae of a State official applied (including if the applicability of draft article 7 was at issue), without there being any grounds at all to restrict it to cases involving the possible commission of a crime under international law.وأعربت عن موافقة وفدها على ما طرحته المقررة الخاصة من أن أي ضمانات تكميلية ينبغي أن تنطبق على جميع الحالات التي يلزم فيها تحديد ما إذا كانت الحصانة ”الموضوعية“ لمسؤول دولة ما (بما في ذلك عندما يكون انطباق مشروع المادة 7 مسألة مطروحة أم لا)، دون أن يكون هناك أي أساس على الإطلاق لتقييدها في الحالات التي تنطوي على احتمال ارتكاب جريمة بموجب القانون الدولي.
8.8 -
Careful consideration should be given to proposals, such as those indicated in draft article 14 (Transfer of proceedings to the State of the official), aimed at preventing the potential abuse of the transfer of proceedings to the State of the official.وينبغي النظر بعناية في مقترحات ترمي إلى منع الإساءة المحتملة لاستخدام نقل الإجراءات إلى دولة المسؤول، من قبيل المقترحات المشار إليها في مشروع المادة 14 (نقل الإجراءات إلى دولة المسؤول).
For instance, a condition could be stipulated that the State of the official should genuinely be able and willing to exercise jurisdiction.فعلى سبيل المثال، يمكن أن يُنص على شرط أن تكون دولة المسؤول قادرة حقا على ممارسة الولاية القضائية وراغبة فعلا في ذلك.
The transfer of proceedings must not become an instrument for exempting the official from prosecution and hence for facilitating impunity.ويجب ألا يصبح نقل الإجراءات أداة لإعفاء المسؤول من الملاحقة القضائية، ومن ثم لتيسير الإفلات من العقاب.
Standards should be in place to ensure that the decision of the forum State on whether or not to transfer proceedings had a solid foundation and were in full compliance with the principle of the sovereign equality of States.وينبغي وضع معايير لضمان أن يكون لقرار دولة المحكمة بشأن ما إذا كان ينبغي نقل الإجراءات أم لا أساس متين، وأن يكون في امتثال تام لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول.
Her delegation would also be interested in exploring the option of a mechanism of communication between the forum State and the State of the official that would foster investigation and prosecution by the foreign State.وعبّرت عن اهتمام وفدها باستكشاف خيار لإمكانية إنشاء آلية للاتصال بين دولة المحكمة ودولة المسؤول لتيسير التحقيق والملاحقة القضائية من جانب الدولة الأجنبية.
9.9 -
With regard to draft article 8 (Consideration of immunity by the forum State) and draft article 9 (Determination of immunity), her delegation supported broad wording that would cover all possible situations that might arise under international law.وفيما يخص مشروع المادة 8 (نظر دولة المحكمة في الحصانة) ومشروع المادة 9 (تقرير الحصانة)، أعربت عن تأييد وفدها للصياغة العامة التي تغطي جميع الحالات الممكنة التي قد تنشأ بموجب القانون الدولي.
However, while it was indeed for the courts of the forum State to determine the admissibility of the case in view of all elements and information pertaining to the immunity of the official, that provision should be balanced with the principle of the sovereign equality of States, to avoid implying that a court could find that it had jurisdiction even when the State of the official had not expressly waived immunity.ومع ذلك، وعلى الرغم من أن محاكم دولة المحكمة هي لها أن تبت فعلا في مقبولية القضية في ضوء جميع العناصر والمعلومات المتصلة بحصانة المسؤول، فإن هذا الحكم ينبغي أن يكون متوازنا مع مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ابتغاء تجنب الإيحاء بأنه يمكن للمحكمة أن تقضي بأن لها اختصاصا حتى وإن لم تكن دولة المسؤول قد تنازلت صراحة عن الحصانة.
10.10 -
With regard to draft article 10 (Invocation of immunity), her delegation agreed that there was no obligation to invoke immunity immediately.وفيما يتعلق بمشروع المادة 10 (الاحتجاج بالحصانة)، أعربت عن موافقة وفدها على أنه لا يوجد التزام بالاحتجاج بالحصانة على الفور.
It would, however, be useful to clarify the consequences of failing to invoke immunity within a reasonable time.بيد أنها رأت أن من المفيد توضيح عواقب عدم الاحتجاج بالحصانة ضمن إطار زمني معقول.
Her delegation was not convinced of the distinction drawn in the draft article between immunity ratione personae and immunity ratione materiae.كما أعربت عن عدم اقتناع وفدها بالتمييز الوارد في مشروع المادة بين الحصانة ”الشخصية“ والحصانة ”الموضوعية“.
For example, it appeared from paragraph 6 that the forum State should decide proprio motu in a case concerning immunity ratione personae, whereas the State of the official was expected to invoke immunity ratione materiae before consideration by the forum State.وأعطت مثالا على ذلك شارحة أنه يبدو من الفقرة 6 أن دولة المحكمة ينبغي أن تبتّ ”من تلقاء نفسها“ في أي قضية متعلقة بالحصانة ”الشخصية“، في حين أنه يُتوقع أن تحتج دولة المسؤول بالحصانة ”الموضوعية“ قبل أن تنظر فيها دولة المحكمة.
If the distinction were to be retained, care should be taken to ensure that the paragraph was consistent with draft article 8, paragraph 1, which provided that the competent authorities of the forum State should consider immunity as soon as they were aware that a foreign official might be affected by a criminal proceeding.وإذا كان سيُبقى على التمييز، فينبغي الحرص على كفالة أن تكون الفقرة متسقة مع الفقرة 1 من مشروع المادة 8، التي تنص على أن تنظر السلطات المختصة في دولة المحكمة في الحصانة فور إدراكها أن مسؤولا أجنبيا قد يخضع لدعوى جنائية.
It would be preferable to ensure that the provision for the invocation of immunity set out in paragraph 4 did not imply a preference for mutual legal assistance procedures to the detriment of the diplomatic channel, which was most often used in practice.وسيكون من الأفضل كفالة ألاّ يعنيَ الحكم المتعلق بالاحتجاج بالحصانة المنصوص عليه في الفقرة 4 تفضيلا لإجراءات المساعدة القانونية المتبادلة على حساب القنوات الدبلوماسية، التي هي الأكثر استخداما في الممارسة العملية.
Wording should therefore be found to indicate that the two means of invocation were on a par with one another.ومن ثم ينبغي إيجاد صيغة للإشارة إلى أن وسيلتي الاحتجاج هما على قدم المساواة مع بعضهما بعضا.
11.11 -
In draft article 11 (Waiver of immunity), it would be useful to clarify the effect of a treaty provision that could be interpreted as an implied or express waiver.أما بالنسبة لمشروع المادة 11 (التنازل عن الحصانة)، رأت أنه سيكون من المفيد توضيح أثر حكم من أحكام معاهدة ما يمكن تفسيره على أنه تنازل ضمني أو صريح.
With regard to the communication of waivers, the diplomatic channel should have a central rather than a secondary role.وفيما يتعلق بإبلاغ التنازل عن الحصانة، فرأت أنه ينبغي أن يكون للقنوات الدبلوماسية دور محوري لا ثانوي.
States should also be free to decide on other modalities, as appropriate.وينبغي أيضا أن تكون الدول حرة في البت في استخدام طرائق أخرى، حسب الاقتضاء.
In paragraph 4, it was indicated that a waiver that could be deduced clearly and unequivocally from an international treaty to which the forum State and the State of the official were parties should be deemed an express waiver.وفي الفقرة 4، يشار إلى أن أي تنازل عن الحصانة يمكن أن يُستنتج بوضوح وبشكل لا لبس فيه من معاهدة دولية، يكون كل من دولة المحكمة ودولة المسؤول طرفا فيها، ينبغي أن يعتبر تنازلا صريحا.
Her delegation wondered, however, whether there were no other situations in which a waiver of immunity could be deduced.واستطردت قائلة إن وفدها يتساءل عما إذا كان لا يوجد أي حالات أخرى يمكن استنتاج التنازل عن الحصانة فيها.
For example, extradition to the forum State by the State of the official might qualify as a deduced waiver.فعلى سبيل المثال، يمكن أن يُعتبر تسليم دولة المسؤول لأحد المطلوبين إلى دولة محكمة بأنه تنازل مُستنتَج عن الحصانة.
Moreover, the formulation of the paragraph was ambiguous: it appeared to conflate a “deduced waiver” with an “express waiver”, whereas the two were distinct.وعلاوة على ذلك، فإن صياغة تلك الفقرة غامضة: حيث يبدو أنها تخلط بين ”تنازل مُستنتَج“ و ”تنازل صريح“، في حين أنهما متمايزان.
12.12 -
In draft article 15 (Consultations), a welcome emphasis was placed on consultations between States concerned regarding matters pertaining to the determination of immunity.وتابعت قائلة إن مشروع المادة 15 (المشاورات) ورد فيه تركيز مرحب به على المشاورات بين الدول المعنية بشأن المسائل ذات الصلة بتقرير الحصانة.
Her delegation also supported draft article 16 (Fair and impartial treatment of the official), which was intended to ensure that the official was protected from politically motivated proceedings.وأعربت أيضا عن تأييد وفدها لمشروع المادة 16 (معاملة المسؤول معاملة عادلة ونزيهة)، المقصود به التأكد من حماية المسؤول من الإجراءات ذات الدوافع السياسية.
13.13 -
With regard to the future programme of work, her delegation acknowledged the Special Rapporteur’s intention to provide a brief analysis, in general terms, of the relationship of the topic with international criminal jurisdiction, bearing in mind the possible transfer of proceedings to an international tribunal.وفيما يتعلق ببرنامج العمل المقبل، قالت إن وفدها يقدّر اعتزام المقررة الخاصة تقديم تحليل موجز، بصورة عامة، لعلاقة الموضوع بالولاية القضائية الجنائية الدولية، مع مراعاة احتمال نقل الإجراءات القضائية إلى محكمة دولية.
Such analysis was necessary in view of the ongoing discussions regarding the effects of the obligation to cooperate with an international criminal court in respect of the immunity of State officials.وهذا التحليل ضروري في ضوء المناقشات الجارية بشأن آثار الالتزام بالتعاون مع محكمة جنائية دولية فيما يتعلق بحصانة مسؤولي الدول.
Her delegation remained of the view that the issue should be seen in a broader context, in conjunction with international judicial cooperation and assistance mechanisms and international arrest warrants registered with the International Criminal Police Organization (INTERPOL).وأردفت قائلة إن وفدها لا يزال يرى أنه ينبغي النظر في المسألة في سياق أوسع، بالاقتران مع آليات التعاون القضائي الدولي والمساعدة القضائية الدولية ومذكرات التوقيف الدولية المسجلة لدى المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول).
However, such an analysis should remain within the agreed scope of immunity of State officials from criminal jurisdiction.غير أن هذا التحليل ينبغي أن يبقى ضمن النطاق المتفق عليه بشأن حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية.
14.14 -
Turning to the topic “Sea-level rise in relation to international law”, she said that it was scientifically proven that sea levels would rise significantly in the near future.وانتقلت إلى موضوع ”ارتفاع مستوى سطح البحر من منظور القانون الدولي“، فقالت إن من الثابت علميا أن مستويات سطح البحر سترتفع ارتفاعا كبيرا في المستقبل القريب.
The implications for international law were manifold.وسيترتب على ذلك آثار متعددة الجوانب في القانون الدولي.
For instance, it was crucial to determine what effect a receding coastline would have on a State’s maritime zones, especially given that numerous maritime boundaries around the world had not yet been settled.فعلى سبيل المثال، من المهم للغاية تحديد الآثار التي ستنجم عن انحسار السواحل على المناطق البحرية لأي دولة، ولا سيما بالنظر إلى أن العديد من الحدود البحرية في جميع أنحاء العالم لم تُسوَّ بعدُ.
Sea-level rise also posed a risk to the territorial integrity of States and could make it necessary to rethink some fundamental assumptions regarding statehood and international legal personality.ومضت قائلة إن ارتفاع مستوى سطح البحر يشكل أيضا خطرا على السلامة الإقليمية للدول، وقد يجعل من الضروري إعادة النظر في بعض الافتراضات الأساسية المتعلقة بكيان الدولة وبالشخصية القانونية الدولية.
Another concern was how to protect persons at risk from hazards caused by sea-level rise.وأشارت إلى شاغل آخر هو كيفية حماية الأشخاص المعرضين للأخطار الناجمة عن ارتفاع مستوى سطح البحر.
In the light of those issues, it was important to understand whether the existing legal framework was adequate and what new rules might be needed.وفي ضوء تلك المسائل، فمن المهم فهم ما إذا كان الإطار القانوني الحالي كافيا أم لا، وما هي القواعد الجديدة قد تكون لازمة.
Patterns of State practice were emerging, and there was already a sizeable body of scholarly studies on the subject, some of them including de lege ferenda proposals.واستطردت قائلة إن أنماطا لممارسة الدول بدأت تظهر، وتتوافر حاليا مجموعة كبيرة من الدراسات الأكاديمية بشأن ذلك الموضوع، بعضها يتضمن مقترحات ”بأحكام قانونية منشودة“.
Of particular note was the report entitled “International Law and Sea Level Rise”, which had been issued by the International Law Association in 2018.ومما تجدر الإشارة إليه بوجه خاص التقرير المعنون ”القانون الدولي العام وارتفاع مستوى سطح البحر“ الذي صدر عن رابطة القانون الدولي في عام 2018.
The topic was thus ripe for discussion.وبذلك يكون الموضوع جاهزا للمناقشة.
15.15 -
Her delegation took note of the establishment, composition, programme of work and working methods of the open-ended Study Group.ومضت قائلة إن وفدها يحيط علما بإنشاء الفريق الدراسي المفتوح باب العضوية وبتشكيلته وبرنامج عمله وأساليب عمله.
It believed that the three subtopics identified in the syllabus were apt, and that the structuring of the Study Group’s activities would enable it to work in a thorough and efficient manner.وأعربت عن استصواب وفدها للمواضيع الفرعية الثلاثة المبينة في مخطط الدراسة، وعن اعتقاده أن تنظيم أنشطة الفريق الدراسي سيمكّنه من العمل بطريقة شاملة وناجعة.
Her delegation understood that the Study Group would approach the subject matter without questioning the applicable legal regimes codified under the United Nations Convention on the Law of the Sea and would duly take into consideration the need to maintain legal stability in international law.وأشارت إلى أن وفدها يفهم الفريق الدراسي سيتناول الموضوع دون التشكيك في النظم القانونية السارية التي تم تدوينها في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وأنه سيراعي، على النحو الواجب، ضرورة الحفاظ على الاستقرار القانوني في القانون الدولي.
16.16 -
Mr. Varankov (Belarus), referring to the draft principles on protection of the environment in relation to armed conflicts adopted by the Commission on first reading, said that his delegation continued to hold the view that different environmental protection rules applied to international and non-international armed conflicts.السيد فارانكوف (بيلاروس): أشار إلى مشاريع المبادئ المتعلقة بحماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الأولى، فقال إن وفد بلده لا يزال يرى أن قواعد الحماية البيئية المختلفة تنطبق على النزاعات المسلحة الدولية والنزاعات المسلحة غير الدولية.
A State’s environmental laws continued to be in effect even when it was not in control of part of its territory during a conflict.ورأى أن القوانين البيئية للدولة تظل سارية حتى عندما لا تسيطر على جزء من إقليمها أثناء النزاع.
Although the State’s genuine inability to ensure compliance with said laws in that territory could justify relieving it of responsibility for such non-compliance, that could not be grounds for it recognizing other non-State participants in the conflict as subjects of international law.وعلى الرغم من أن عجز الدولة الحقيقي عن ضمان الامتثال للقوانين المذكورة في ذلك الإقليم يمكن أن يبرر إعفاءها من المسؤولية عن عدم الامتثال هذا، فإن ذلك لا يمكن أن يكون أساسا لاعترافها بالمشاركين الآخرين من غير الدول في النزاع بوصفهم من أشخاص القانون الدولي.
His delegation was not convinced by the reasoning underlying the inclusion of draft principle 10 (Corporate due diligence) and draft principle 11 (Corporate liability).وأعرب عن عدم اقتناع وفد بلده بالمنطق الذي استند إليه إدراج مشروع المبدأ 10 (بذل الشركات العناية الواجبة) ومشروع المبدأ 11 (مسؤولية الشركات).
The norms and principles applicable to the activities of private corporations were as relevant in times of armed conflict as in peacetime.واعتبر أن القواعد والمبادئ المنطبقة على أنشطة الشركات الخاصة تكتسي في أوقات النزاع المسلح الأهمية ذاتها التي تكتسيها في أوقات السلم.
Referring to draft principle 12 (Martens Clause with respect to the protection of the environment in relation to armed conflict), he said his delegation was not convinced that the phrase “principles of humanity” should be included in the wording of the draft principle.وأشار إلى مشروع المبدأ 12 (شرط ”مارتنز“ في مجال حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة)، وقال إن وفد بلده غير مقتنع بوجوب إدراج عبارة ”مبادئ الإنسانية“ في صياغة مشروع المبدأ.
In light of the traditional interpretation given to it and its objectives, the Clause needed to be tailored to the context of environmental protection.وفي ضوء التفسير التقليدي الذي يقدَّم لذلك الشرط ولأهدافه، يلزم تخصيص صياغته على نحو يتلاءم مع سياق حماية البيئة.
17.17 -
The meaning of draft principle 14 [II-2, 10] (Application of the law of armed conflict to the natural environment) was not entirely clear.ورأى أن معنى مشروع المبدأ 14 [ثانياً-2، 10] (تطبيق قانون النزاعات المسلحة على البيئة الطبيعية) ليس واضحا تماما.
The law of armed conflict applied by default in situations of armed conflict and was the primary law governing the activities of the parties to the conflict.وأضاف أن قانون النزاعات المسلحة يطبق تلقائيا في حالات النزاع المسلح، وهو القانون الأساسي الناظم لأنشطة أطراف النزاع.
Although his delegation agreed that principles of international humanitarian law applied to the environment in the context of armed conflict, there was no justification for highlighting the protection of the environment as one of the objectives of the application of international humanitarian law.وعلى الرغم من أن وفد بلده يتفق مع الرأي القائل بأن مبادئ القانون الدولي الإنساني تنطبق على البيئة في سياق النزاع المسلح، فلا يوجد ما يبرر إبراز مسألة حماية البيئة بوصفها أحد الأهداف المتوخاة من تطبيق القانون الدولي الإنساني.
As to rules governing occupation, an in-depth study of their applicability to the activities of international organizations, in particular in the context of peacekeeping and post-conflict peacebuilding, while valuable, would go beyond the scope of the topic and would constitute progressive development of international humanitarian law.وفيما يتعلق بالقواعد التي تحكم الاحتلال، فإن دراسة متعمقة لإمكانية تطبيقها على أنشطة المنظمات الدولية، وعلى وجه التحديد في سياق حفظ السلام وبناء السلام بعد انتهاء النزاع، وإن كانت ذات قيمة، ستتجاوز نطاق الموضوع وستشكل تطويرا تدريجيا للقانون الدولي الإنساني.
18.18 -
On the topic “Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction”, he said his delegation was still of the view that, although the Commission had the prerogative to engage in the progressive development of international law, acceptance of its outputs depended on the consideration it gave to State positions, including those expressed in the Sixth Committee.وفيما يتعلق بموضوع ”حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“، قال إن وفد بلده لا يزال يرى أنه وإن كان للجنة صلاحية الانخراط في التطوير التدريجي للقانون الدولي، فإن قبول نواتجها يتوقف على الاعتبار الذي توليه لمواقف الدول، بما في ذلك المواقف المعرب عنها في اللجنة السادسة.
His delegation agreed with the Special Rapporteur that a thorough study of the procedural aspects of the topic would help to strike a balance between the different rights and interests of the members of the international community.وأعرب عن اتفاق وفد بلده مع المقررة الخاصة في أن إجراء دراسة شاملة للجوانب الإجرائية للموضوع سيساعد على تحقيق التوازن بين مختلف حقوق ومصالح أعضاء المجتمع الدولي.
It could also be appropriate to include a special set of procedural guarantees applicable to draft article 7 provisionally adopted by the Commission, although it was the opinion of his delegation that the draft article should be excluded from the set of draft articles on the topic.ويمكن أيضا أن يكون من المناسب إدراج مجموعة خاصة من الضمانات الإجرائية المنطبقة على مشروع المادة 7 الذي اعتمدته اللجنة بصفة مؤقتة، وإن كان وفد بلده يرى أنه ينبغي استبعاد مشروع تلك المادة من مجموعة مشاريع المواد حول هذا الموضوع.
19.19 -
Referring to the draft articles proposed by the Special Rapporteur in her seventh report (A/CN.4/729), he said that the balance of the rights and responsibilities of States had shifted at the current stage in favour of the State intending to exercise jurisdiction.وأشار إلى مشاريع المواد التي اقترحتها المقررة الخاصة في تقريرها السابع (A/CN.4/729)، فقال إن التوازن بين حقوق الدول ومسؤولياتها قد تحول في المرحلة الراهنة لصالح الدولة التي تعتزم ممارسة الولاية القضائية.
For the procedural mechanism to work, it was absolutely critical for the requirement contained in draft article 10 (Invocation of immunity) that the State of the official invoke immunity to be balanced against a requirement that the State intending to exercise jurisdiction inform the State of the official without delay of its intention to do so.ومن أجل نجاح الآلية الإجرائية، فإن من الأهمية بمكان للشرط الوارد في مشروع المادة 10 (الاحتجاج بالحصانة) الذي يقتضي احتجاج دولة المسؤول بالحصانة أن يكون متوازنا مع شرط يقتضي من الدولة التي تعتزم ممارسة الولاية القضائية إبلاغ دولة المسؤول دون تأخير بعزمها على القيام بذلك.
The State of the official should also not be required to indicate the kind of immunity that was applicable, since the existence of immunity, regardless of its source, was what mattered for purposes of foreign criminal jurisdiction.وينبغي أيضا ألا تلزَم دولة المسؤول بتحديد نوع الحصانة المنطبقة، لأن وجود الحصانة، بغض النظر عن مصدرها، هو ما يعتدّ به لأغراض الولاية القضائية الجنائية الأجنبية.
The presumption that matters relating to immunity, including the waiver of immunity, must be addressed through a mutual legal assistance mechanism, rather than through the diplomatic channel, did not reflect current practice.وافتراض أنه يجب معالجة المسائل المتعلقة بالحصانة، بما في ذلك التنازل عن الحصانة، من خلال آلية للمساعدة القانونية المتبادلة، وليس من خلال القنوات الدبلوماسية، لا يجسد الممارسة الحالية.
Using such a mechanism would be less efficient, as the web of diplomatic relations was much more extensive and effective than that formed by mutual legal assistance agreements.وسيكون استخدام مثل هذه الآلية أقل كفاءة، لأن شبكة العلاقات الدبلوماسية تتجاوز بكثير نطاق وفعالية العلاقات التي تشكلها اتفاقات المساعدة القانونية المتبادلة.
It would also go against the principle of separation of powers, since questions of immunity derived from the principle of sovereign equality of States and could not be resolved by the courts without taking into account the position of the executive branch.ومن شأن ذلك أيضا أن يتعارض مع مبدأ فصل السلطات، لأنه لا يمكن تسوية مسائل الحصانة المستمدة من مبدأ المساواة في السيادة بين الدول من خلال المحاكم دون مراعاة موقف السلطة التنفيذية.
20.20 -
With regard to draft article 13 (Exchange of information), which made it optional for the forum State to request from the State of the official information that it considered relevant in order to decide on the application of immunity, his delegation believed that the forum State should be obligated to make such a request.وفيما يتعلق بمشروع المادة 13 (تبادل المعلومات)، الذي يعطي دولة المحكمة حرية الاختيار في أن تطلب من دولة المسؤول المعلومات التي تعتبرها ذات صلة من أجل البت في تطبيق الحصانة، قال إن وفد بلده يرى أنه ينبغي أن تكون دولة المحكمة ملزمة بتقديم هذا الطلب.
Decisions taken based solely on the reasoning and information of the forum State would raise questions as to their legitimacy and impartiality.فالقرارات المتخذة بالاستناد حصرا إلى الحجج والمعلومات المتاحة لدولة المحكمة سوف تثير تساؤلات بشأن شرعيتها وحيادها.
Furthermore, the State of the official had the undeniable right to provide such information to the forum State, which in turn was under an obligation to consider that information in good faith.وعلاوة على ذلك، فإن لدولة المسؤول الحق الذي لا يمكن إنكاره في تقديم هذه المعلومات إلى دولة المحكمة، التي هي بدورها ملزمة بالنظر في تلك المعلومات بحسن نية.
21.21 -
The forum State should also consider the transfer of criminal proceedings to the State of the official, provided for under draft article 14, as its primary option;وأردف قائلا إنه ينبغي أيضا لدولة المحكمة أن تنظر في نقل الإجراءات الجنائية إلى دولة المسؤول، على النحو المنصوص عليه في مشروع المادة 14، بوصفه خيارها الرئيسي؛
doing so would avoid many legal and political complications.حيث سيجنب القيام بذلك العديد من التعقيدات القانونية والسياسية.
In view of the significance and sensitivity of the matter, the consultations provided for in draft article 15 must be compulsory and have the status of a procedural obligation.وفي ضوء أهمية وحساسية هذه المسألة، يجب أن تكون المشاورات المنصوص عليها في مشروع المادة 15 إلزامية وأن يكون لها مركز الالتزام الإجرائي.
22.22 -
Turning to the topic “Sea-level rise in relation to international law”, he said his delegation had doubts concerning the Commission’s plan to study the implications of sea-level rise for statehood and for the protection of persons affected by the phenomenon.وانتقل إلى موضوع ”ارتفاع مستوى سطح البحر من منظور القانون الدولي“، فقال إن وفد بلده تساوره شكوك فيما يتعلق بخطة اللجنة الرامية إلى دراسة الآثار المترتبة على ارتفاع مستوى سطح البحر على كيان الدولة وعلى حماية الأشخاص المتضررين من تلك الظاهرة.
Although sea-level rise posed a pressing problem, it was not a matter of interest to the entire international community.وذكر أنه على الرغم من أن ارتفاع مستوى سطح البحر يمثل مشكلة ملحة، فهو لا يحظى باهتمام المجتمع الدولي بأسره.
It was also unlikely that situations where sea-level rise had implications for statehood owing to the loss of all or some of a State’s land territory would become pervasive.ومن غير المرجح أيضا أن تتفشى الحالات التي يكون فيها لارتفاع مستوى سطح البحر آثار على كيان الدولة بسبب فقدان كل الإقليم البري للدولة أو بعضه.
A situation where a State’s land became completely submerged would be an example of the types of disasters addressed in the Commission’s work on the topic “Protection of persons in the event of disasters”.وستكون الحالة التي تُغمر فيها أراضي الدولة بالكامل مثالا على أنواع الكوارث التي يتناولها عمل اللجنة بشأن موضوع ”حماية الأشخاص في حالات الكوارث“.
It would also be interesting to consider the status of persons displaced in such situations and the potential obligation of the international community to assist them, first and foremost by providing them with a place to live, but those issues fell well outside the scope of the topic at hand.وسيكون من المثير للاهتمام أيضا النظر في حالة الأشخاص المهجرين في مثل تلك الحالات والالتزام المحتمل للمجتمع الدولي بمساعدتهم، عن طريق قيامه، أولا وقبل كل شيء، بتزويدهم بمكان للسكن، ولكن هذه المسائل تقع تماما خارج نطاق الموضوع قيد البحث.
23.23 -
Mr. Tiriticco (Italy) said that, as his delegation might be submitting written comments subsequently, his comments at the current juncture would be preliminary in nature.السيد تيريتيكو (إيطاليا): قال إنه بما أن وفد بلده يمكن أن يقدم تعليقات خطية في وقت لاحق، ستكون تعليقاته في المرحلة الحالية أولية بطبيعتها.
His delegation supported the Commission’s holistic and temporal approach to the topic “Protection of the environment in relation to armed conflicts”, as evidenced in the draft principles adopted by the Commission on first reading.وأعرب عن تأييد وفد بلده للنهج الكلي والزمني الذي تتبعه اللجنة إزاء موضوع ”حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة“، على نحو ما يتضح من مشاريع المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الأولى.
Part Four, concerning principles applicable in situations of occupation, was particularly valuable, as the long-term effects of military presence and activities on the environment were often felt keenly in such situations.وقال إن الجزء الرابع، المتعلق بالمبادئ السارية في حالات الاحتلال، له قيمة خاصة، لأن الآثار الطويلة الأجل للوجود العسكري والأنشطة العسكرية على البيئة كثيرا ما تكون محسوسة بشدة في مثل هذه الحالات.
His delegation found it commendable that, in addressing the topic, the Commission had made a welcome distinction between codification and progressive development, specifically indicating when it engaged in the latter.ويرى وفد بلده أن من الجدير بالثناء أن اللجنة، في تناولها الموضوع، قد ميزت بصورة مستحسنة بين التدوين والتطوير التدريجي، وكانت عند انخراطها في التطوير التدريجي تشير إلى ذلك على وجه التحديد.
24.24 -
The question of the impact of armed conflict on the applicability of international environmental agreements required further study and to be reflected in the draft principles on the topic.ورأى أن مسألة أثر النزاع المسلح على سريان الاتفاقات البيئية الدولية تتطلب مزيدا من الدراسة وينبغي إدراجها في مشاريع المبادئ المتعلقة بهذا الموضوع.
The trend in the current work seemed to be to treat the law of armed conflict as lex specialis in relation to international environmental law.وأضاف قائلا إنه يبدو أن الاتجاه السائد في العمل الحالي هو معاملة قانون النزاعات المسلحة بوصفه قانونا خاصا فيما يتعلق بالقانون البيئي الدولي.
Clarifications would be welcome regarding the applicability of environmental treaty obligations not affected by the application of international humanitarian law during armed conflict.وأعرب عن ترحيبه بالحصول على إيضاحات فيما يتعلق بانطباق الالتزامات التعاهدية البيئية التي لا تتأثر بتطبيق القانون الدولي الإنساني أثناء النزاع المسلح.
Such clarifications would also be warranted in the case of long-term occupation, where international humanitarian law was considered lex specialis, prevailing automatically over international environmental law, something which did not fully reflect current needs for the protection of the local population and the environment.وستكون تلك الإيضاحات مبررة أيضا في حالة الاحتلال الطويل الأمد، التي يُعتبر فيها القانون الدولي الإنساني قانونا خاصا، ويسود تلقائيا على القانون البيئي الدولي، الأمر الذي لا يعكس بشكل كامل الاحتياجات الحالية لحماية السكان المحليين والبيئة.
25.25 -
Referring to the draft principles adopted by the Commission on first reading, he said that his delegation supported draft principle 9 (State responsibility), under which States bore responsibility and had an obligation to make full reparation for environmental harm during armed conflict, including damage to the environment in and of itself, that could not be assessed financially.وأشار إلى مشاريع المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الأولى، وأعرب عن تأييد وفد بلده لمشروع المبدأ 9 (مسؤولية الدول)، الذي تتحمل الدول بموجبه المسؤولية ويقع عليها التزام بجبر الضرر البيئي كاملا أثناء النزاع المسلح، بما في ذلك الضرر الذي يلحق بالبيئة في حد ذاتها، والذي لا يمكن تقديره من الناحية المالية.
That provision was consistent with the practice of the United Nations Compensation Commission and the case law of the International Court of Justice.وهذا الحكم يتسق مع الممارسة المتبعة في لجنة الأمم المتحدة للتعويضات والسوابق القضائية لمحكمة العدل الدولية.
In paragraph 2, it was indicated that the draft principles were without prejudice to the rules on responsibility of States for internationally wrongful acts.وذكر أن الفقرة 2 تشير إلى أن مشاريع المبادئ لا تخل بقواعد مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً.
His delegation wondered whether such a provision was necessary;وقال إن وفد بلده يتساءل عما إذا كان هذا الحكم ضروريا؛
it was clear from paragraph 1 that the rules of State responsibility applied to the specific context of environmental harm in armed conflict.فمن الواضح من الفقرة 1 أن قواعد مسؤولية الدول تنطبق على السياق المحدد للضرر البيئي في النزاعات المسلحة.
Moreover, the Commission indicated in its commentary to draft principle 1 that the draft principles as a whole covered all three temporal phases: before, during, and after armed conflict.وعلاوة على ذلك، توضح اللجنة في شرحها لمشروع المبدأ 1 أن مشاريع المبادئ ككل تشمل جميع المراحل الزمنية الثلاث: قبل النزاع المسلح وفي أثنائه وبعده.
26.26 -
In view of the broad definition of “occupation” in Part Four of the draft principles, further consideration should be given, where applicable, to the connection between the law of occupation and other branches of international law, especially the law of self-determination.وفي ضوء التعريف الواسع لـ ”الاحتلال“ في الجزء الرابع من مشاريع المبادئ، ينبغي إيلاء مزيد من الاعتبار، حسب الاقتضاء، للصلة بين قانون الاحتلال والفروع الأخرى للقانون الدولي، ولا سيما قانون تقرير المصير.
That connection was relevant, in particular, to the exploitation and use of natural resources, which, according to draft principle 21 (Sustainable use of natural resources), could be undertaken for the benefit of the population of the occupied territory.وتلك الصلة مهمة، على وجه الخصوص، فيما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية واستخدامها، وهو ما يمكن القيام به، وفقا لمشروع المبدأ 21 (الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية)، لما فيه منفعة سكان الإقليم المحتل.
In paragraph (3) of the commentary, it was indicated that the reference to the “population of the occupied territory” was to be understood in that context in the sense of article 4 of Geneva Convention (IV) relative to the Protection of Civilians in Time of War.وورد في الفقرة (3) من الشرح أن الإشارة إلى ”سكان الإقليم المحتل“ تُفهم في ذلك السياق بالمعنى المقصود في المادة 4 من اتفاقية جنيف الرابعة المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب.
His delegation would like to see, not only in the commentaries but also in the draft principles themselves, further reference to and exploration of the obligations of States stemming from the principle of self-determination and permanent sovereignty over natural resources, including the requirement that any exploitation of such resources should take place in accordance with the wishes, and for the benefit, of the local population.وقال إن وفد بلده يود أن يرى، ليس في الشروح فحسب، ولكن أيضا في مشاريع المبادئ نفسها، مزيدا من التنويه والبحث في التزامات الدول الناشئة عن مبدأ تقرير المصير والسيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، بما في ذلك اشتراط وجوب أن يجري أي استغلال لتلك الموارد وفقا لرغبات السكان المحليين ولما فيه منفعتهم.
27.27 -
Turning to the topic “Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction”, he said that his delegation strongly supported the formulation of draft article 7 as provisionally adopted by the Commission, and appreciated the manner in which the procedural aspects of immunity and the duty of international judicial cooperation between the forum State and the State of the official had been addressed in the seventh report of the Special Rapporteur (A/CN.4/729).وانتقل إلى موضوع ”حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“، فقال إن وفد بلده يؤيد بقوة صياغة مشروع المادة 7 على النحو الذي اعتمدته اللجنة بصفة مؤقتة، وأعرب عن تقديره للطريقة التي جرى بها تناول الجوانب الإجرائية للحصانة وواجب التعاون القضائي الدولي بين دولة المحكمة ودولة المسؤول في التقرير السابع للمقررة الخاصة (A/CN.4/729).
In the draft articles proposed in that report, the Special Rapporteur made a welcome distinction between immunity ratione materiae, which was conditional on invocation by the State of the official, and immunity ratione personae, which should be applied proprio motu by the forum State, as reflected in draft article 10.وفي مشاريع المواد المقترحة في ذلك التقرير، تميز المقررة الخاصة بصورة مستحسنة بين الحصانة الموضوعية، التي تتوقف على احتجاج دولة المسؤول بها، والحصانة الشخصية، التي ينبغي أن تطبقها دولة المحكمة من تلقاء نفسها، على النحو المبين في مشروع المادة 10.
28.28 -
His delegation was, however, concerned at the proposed wording of paragraph 1 of draft article 14 (Transfer of proceedings to the State of the official): the provision that “the authorities of the forum State may consider declining to exercise their jurisdiction in favour of the State of the official” introduced a discretionary element, whereas the rules on immunity of State officials, when applicable, created an obligation to refrain from exercising jurisdiction.ولكنه استدرك قائلا إن وفد بلده يشعر بالقلق إزاء الصياغة المقترحة للفقرة 1 من مشروع المادة 14 (نقل الإجراءات إلى دولة المسؤول): فالحكم بأنه ”يجوز لسلطات دولة المحكمة أن تنظر في إمكانية الإحجام عن ممارسة اختصاصها لصالح دولة المسؤول“ يُدخل عنصرا تقديريا، في حين أن القواعد المتعلقة بحصانة مسؤولي الدول، في حال الانطباق، توجد التزاما بالامتناع عن ممارسة الاختصاص.
While understanding that the Special Rapporteur had envisaged a model of judicial cooperation in cases in which the forum State would be entitled to assert jurisdiction, his delegation believed that the primary purpose of the draft articles should be to regulate situations in which immunity ratione materiae applied, and that the Drafting Committee should amend draft article 14 accordingly.وعلى الرغم من الإدراك أن المقررة الخاصة كانت تتوخى نموذجا للتعاون القضائي في الحالات التي يحق فيها لدولة المحكمة أن تؤكد اختصاصها، يرى وفد بلده أن الغرض الرئيسي من مشاريع المواد ينبغي أن يكون تنظيم الحالات التي تنطبق فيها الحصانة الموضوعية، وأنه ينبغي للجنة الصياغة أن تعدل مشروع المادة 14 وفقا لذلك.
29.29 -
Italy was at the forefront of initiatives to address sea-level rise and supported the inclusion of the topic “Sea-level rise in relation to international law” in the programme of work of the Commission.وأكد أن بلده يقف في طليعة المبادرات الرامية إلى معالجة ارتفاع مستوى سطح البحر، ويؤيد إدراج موضوع ”ارتفاع مستوى سطح البحر من منظور القانون الدولي“ في برنامج عمل اللجنة.
Sea-level rise was indeed a major issue with dramatic impact, particularly on developing countries and small island nations of the Pacific and the Caribbean;واعتبر ارتفاع مستوى سطح البحر مسألة رئيسية بالفعل ولها أثر كبير، ولا سيما على البلدان النامية والدول الجزرية الصغيرة في المحيط الهادئ ومنطقة البحر الكاريبي؛
it was therefore appropriate for the Commission to explore its possible repercussions in relation to international law.ولذلك، فمن المناسب للجنة أن تستكشف انعكاساتها المحتملة بالنسبة للقانون الدولي.
Sea-level rise could affect issues such as the legal baselines for measuring the breadth of the territorial sea;ويمكن أن يؤثر ارتفاع مستوى سطح البحر على مسائل من قبيل خطوط الأساس القانونية لقياس عرض البحر الإقليمي؛
the recognition of the status of islands;والاعتراف بمركز الجزر؛
the legal status of artificial islands;والوضع القانوني للجزر الاصطناعية؛
and the displacement and resettlement of island inhabitants.وتشريد سكان الجزر وإعادة توطينهم.
30.30 -
In view of the theoretical complexities and novelty of the topic, his delegation believed that the establishment of a Study Group with rotating Co-Chairs was the most appropriate way to proceed, and that the proposed subtopics would provide a good starting point.واختتم قائلا إنه في ضوء التعقيدات النظرية للموضوع وحداثته، يرى وفد بلده أن إنشاء فريق دراسي يُختار رؤساؤه المشاركون بالتناوب هو أنسب سبيل للمضي قدما، وأن المواضيع الفرعية المقترحة ستوفر نقطة انطلاق جيدة.
Although his Government was not currently in a position to share any specific practice of its own, it looked forward to commenting on the work of the Commission once the first substantive report on the topic was produced.وعلى الرغم من أن حكومة بلده ليست حاليا في وضع يمكنها من مشاركة أي ممارسة محددة خاصة بها، فإنها تتطلع إلى التعليق على عمل اللجنة متى صدر التقرير الموضوعي الأول عن هذا الموضوع.
31.31 -
Mr. Špaček (Slovakia) said that the topic “Protection of the environment in relation to armed conflicts” was an important one because armed conflict could cause long-term and irreparable damage to the environment, especially as the means of warfare became more advanced.السيد شباتشيك (سلوفاكيا): قال إن موضوع ”حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة“ موضوع هام لأن من شأن النزاعات المسلحة أن تسبب للبيئة ضررا طويل الأمد لا يمكن إصلاحه، لا سيما بالنظر إلى تقدم وسائل الحرب.
As his delegation might submit written comments on the topic subsequently, its observations at the current juncture were preliminary in nature.وبما أن وفد بلده قد يقدم تعليقات خطية على الموضوع في وقت لاحق، فإن ملاحظاته في المرحلة الراهنة هي ملاحظات أولية بطبيعتها.
His delegation had concerns of a conceptual nature regarding the draft principles adopted by the Commission on first reading.وأضاف أن لدى وفد بلده شواغل ذات طابع مفاهيمي فيما يتعلق بمشاريع المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الأولى.
A more streamlined and concise set of principles with a clear normative content would be more useful in order to guide State practice.ومن شأن وضع مجموعة مبادئ أكثر تبسيطا وإيجازا، ذات محتوى تقعيدي واضح، أن يكون أكثر فائدة فيما يتعلق بتوجيه ممارسات الدول.
For instance, it was difficult to see the benefit of paragraph 1 of draft principle 9 (State responsibility), which stated that “an internationally wrongful act of a State, in relation to an armed conflict, that causes damage to the environment entails the international responsibility of that State, which is under an obligation to make full reparation for such damage, including damage to the environment in and of itself”.فعلى سبيل المثال، لا تُرى فائدة من الفقرة 1 من مشروع المبدأ 9 (مسؤولية الدول)، التي تنص على أن ”كل فعل غير مشروع دولياً يصدر عن دولة، فيما يتعلق بنزاع مسلح، ويلحق ضرراً بالبيئة يستتبع المسؤولية الدولية لتلك الدولة، التي عليها التزام بجبر هذا الضرر كاملاً، بما في ذلك الضرر الذي يلحق بالبيئة في حد ذاتها“.
That provision could potentially create confusion with regard to the scope of reparations for any environmental damage.ويمكن أن يؤدي هذا الحكم إلى حدوث التباس فيما يتعلق بنطاق جبر أي ضرر بيئي.
The issue of reparations could be easily resolved within the framework of the general rules on State responsibility.ويمكن بسهولة حل مسألة الجبر في إطار القواعد العامة المتعلقة بمسؤولية الدول.
32.32 -
While welcoming the substance of draft principle 10 (Corporate due diligence), his delegation wondered whether more prescriptive wording should be used.وأضاف أن وفد بلده في حين يرحب بمضمون مشروع المبدأ 10 (بذل الشركات للعناية الواجبة)، فإنه يتساءل عما إذا كان ينبغي استخدام صياغة أكثر إلزاما.
Moreover, it was not convinced that the obligation enshrined in the draft principle could be extended to post-conflict situations.وعلاوة على ذلك، فإن الوفد غير مقتنع بأن الالتزام المنصوص عليه في مشروع المبدأ يمكن أن يمتد ليشمل حالات ما بعد النزاع.
Although it was firmly convinced that reparations should be provided for any harm caused, his delegation did not believe that the inclusion of a draft principle on corporate liability was appropriate or fell within the scope of the Commission’s work on the topic.وعلى الرغم من أن وفد بلده مقتنع اقتناعا راسخا بوجوب تقديم جبر لكل ما يحدث من ضرر، فإنه لا يعتقد أن إدراج مشروع مبدأ بشأن مسؤولية الشركات أمر مناسب أو يدخل في نطاق عمل اللجنة بشأن هذا الموضوع.
33.33 -
His delegation appreciated the specific focus on situations of occupation in Part Four of the draft principles, but believed that the Commission should take a moderate approach when addressing post-conflict situations beyond the protection of the environment in and of itself;وأعرب عن تقدير وفد بلده للتركيز المحدد على حالات الاحتلال في الجزء الرابع من مشاريع المبادئ، ولكنه يعتقد أنه ينبغي للجنة أن تتخذ نهجا معتدلا عند معالجة حالات ما بعد انتهاء النزاع بما يتجاوز حماية البيئة في حد ذاتها؛
for instance, the Commission should avoid focusing excessively on remedial actions.فعلى سبيل المثال، ينبغي للجنة أن تتجنب التركيز المفرط على الإجراءات التصحيحية.
His delegation also had concerns about draft principle 24 [18] (Sharing and granting access to information) and would, at the very least, appreciate some examples of categories of information to which it should apply.وأعرب أيضا عن قلق وفد بلده إزاء مشروع المبدأ 24 [18] (تبادل المعلومات والسماح بالحصول عليها)، وعن رغبته في الحصول، على أقل القليل، على بعض الأمثلة المتعلقة بفئات المعلومات التي ينبغي أن ينطبق عليها مشروع المبدأ هذا.
34.34 -
Although it had no wish for the Commission’s work on the topic “Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction” to be completed prematurely, his delegation regretted the apparent lack of progress and supported the plan to complete the first reading of the draft articles in 2020.واستطرد قائلا إنه على الرغم من أن وفد بلده لا يريد أن ينجز عمل اللجنة بشأن موضوع ”حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“ قبل الأوان، فإنه يعرب عن أسفه لما يبدو من غياب للتقدم ويؤيد الخطة الرامية إلى إكمال القراءة الأولى لمشاريع المواد في عام 2020.
A greater focus on existing State practice would be helpful in order to produce a useful and meaningful set of draft articles on procedural aspects of immunity.ومن شأن زيادة التركيز على الممارسات القائمة للدول أن يكون مفيدا من أجل وضع مجموعة مفيدة ومجدية من مشاريع المواد المتعلقة بالجوانب الإجرائية للحصانة.
In view of the variety of such practice, the draft articles should not be overly prescriptive.وبالنظر إلى تنوع هذه الممارسة، فينبغي ألا تكون مشاريع المواد مفرطة في الإلزام.
35.35 -
Referring to the draft articles proposed by the Special Rapporteur in her seventh report (A/CN.4/729), he said that, overall, his delegation agreed that, as indicated in paragraph 1 of draft article 8 (Consideration of immunity by the forum State), the competent authorities of the forum State should consider immunity as soon as they were aware that a foreign official might be affected by a criminal proceeding.وأشار إلى مشاريع المواد التي اقترحتها المقررة الخاصة في تقريرها السابع (A/CN.4/729)، فقال إن وفد بلده يوافق عموما على أنه، وفق ما أشير إليه في الفقرة 1 من مشروع المادة 8 (نظر دولة المحكمة في الحصانة)، ينبغي للسلطات المختصة في دولة المحكمة أن تنظر في الحصانة فور إدراكها أن مسؤولا أجنبيا قد يتأثر بدعوى جنائية.
It was not, however, convinced that further elaboration, as found in paragraph 2, was necessary.غير أن الوفد ليس مقتنعا بضرورة زيادة التفصيل، على النحو الوارد في الفقرة 2.
Paragraph 3 raised the practical concern of whether it was possible for the competent authorities to consider, but not determine, immunity before taking any coercive measure.وتثير الفقرة 3 شاغلا عمليا هو ما إذا كان من الممكن للسلطات المختصة أن تنظر في الحصانة، دون البت فيها، قبل اتخاذ أي تدبير قسري.
It should also be made clear how the concept of coercive measures was understood;وينبغي أيضا توضيح ما المقصود بمفهوم التدابير القسرية؛
it would be helpful to include an illustrative list in the commentary.وسيكون من المفيد إدراج قائمة توضيحية في الشرح.
36.36 -
It was indicated in draft article 9 (Determination of immunity) that it was for the courts of the forum State to determine the immunity of State officials.وواصل قائلا إن مشروع المادة 9 (تقرير الحصانة) يشير إلى أن محاكم دولة المحكمة هي التي تقرر حصانة مسؤولي الدول.
However, it should not necessarily be for the courts to determine immunity, and in fact, that was not the case in Slovakia.غير أنه لا ينبغي بالضرورة أن يكون تقرير الحصانة مسؤولية المحاكم، فالأمر في الواقع ليس كذلك في سلوفاكيا.
It would therefore be appropriate to take a broader view regarding which organs of the forum State could determine immunity.ولذلك سيكون من المناسب تبني نظرة أكثر شمولا فيما يتعلق بالجهة التي يمكنها أن تقرر الحصانة من أجهزة دولة المحكمة.
37.37 -
As to draft article 10 (Invocation of immunity), his delegation believed that invocation of immunity was not a procedural requirement for the authorities of the forum State to consider and determine the immunity of a State or one of its officials from foreign criminal jurisdiction.وفيما يتعلق بمشروع المادة 10 (الاحتجاج بالحصانة)، قال إن وفد بلده يعتقد أن الاحتجاج بالحصانة ليس شرطا إجرائيا ضروريا لنظر سلطات دولة المحكمة في حصانة دولة ما أو حصانة أحد مسؤوليها من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية وبتها فيها.
Rather, those authorities should make that consideration and determination proprio motu, and they should do so regardless of the type of immunity involved.وبدلا من ذلك، ينبغي لتلك السلطات أن تجعل النظر في الحصانة وتقريرها تلقائيين، وأن تفعل ذلك بغض النظر عن نوع الحصانة المعنية.
Accordingly, his delegation interpreted paragraph 6 of draft article 10 as not requiring immunity ratione materiae to be invoked for the forum State to act.وبناء على ذلك، فإن وفد بلده يفسر الفقرة 6 من مشروع المادة 10 على أنها لا تجعل الاحتجاج بالحصانة الموضوعية شرطا لتصرف دولة المحكمة.
However, such invocation would apply in the context of paragraph 3 of draft article 9, draft article 12 (Notification of the State of the official) and draft article 13 (Exchange of information).غير أن هذا الاحتجاج ينطبق في سياق الفقرة 3 من مشروع المادة 9، ومشروع المادة 12 (إخطار دولة المسؤول) ومشروع المادة 13 (تبادل المعلومات).
As paragraph 6 of draft article 10 addressed the determination of immunity rather than its invocation, it should be relocated to become paragraph 4 of draft article 9.وبالنظر إلى أن الفقرة 6 من مشروع المادة 10 تتناول تقرير الحصانة لا الاحتجاج بها، فينبغي نقلها لتصبح الفقرة 4 من مشروع المادة 9.
A “without prejudice” clause should be inserted in paragraph 2 of draft article 10, in order to make it clear that any delay in invoking immunity should not be detrimental to the State of the official.وينبغي إدراج بند ”مع عدم الإخلال“ في الفقرة 2 من مشروع المادة 10، من أجل توضيح أن أي تأخر في الاحتجاج بالحصانة ينبغي ألا يضر بمصلحة دولة المسؤول.
38.38 -
His delegation welcomed the provision, in paragraph 2 of draft article 11 (Waiver of immunity), that waivers of immunity should be express.وأعرب عن ترحيب وفد بلده بالحكم الوارد في الفقرة 2 من مشروع المادة 11 (التنازل عن الحصانة) الذي ينص على أن التنازل عن الحصانة ينبغي أن يكون صريحا.
As to paragraph 3, it should be indicated that a waiver of immunity should preferably be communicated through the diplomatic channel, because it was not a matter of mutual judicial or legal assistance.وفيما يتعلق بالفقرة 3، ينبغي الإشارة إلى أنه يفضل الإبلاغ عن التنازل عن الحصانة عن طريق القنوات الدبلوماسية، لأن الأمر لا يتعلق بمسألة مساعدة قضائية أو قانونية متبادلة.
For the same reason, the words “where a waiver of immunity is not effectuated directly before the courts of the forum State” should be deleted from paragraph 5.وللسبب نفسه، ينبغي حذف عبارة ”وحيثما لا يتم تقديم التنازل عن الحصانة مباشرة أمام محاكم دولة المحكمة“ من الفقرة 5.
Further consideration should be given to the irrevocability of waiver, as provided for in paragraph 6, and to the provision, in paragraph 4, that a waiver that could be deduced clearly and unequivocally from an international treaty should be deemed an express waiver.وينبغي مواصلة النظر في مسألة عدم الرجوع عن التنازل، على النحو المنصوص عليه في الفقرة 6، وكذلك في الحكم الوارد في الفقرة 4، الذي ينص على أن التنازل الذي يمكن استنتاجه بوضوح وبشكل لا لبس فيه من معاهدة دولية ينبغي أن يعتبر تنازلا صريحا.
39.39 -
His delegation welcomed paragraph 6 of draft article 13 (Exchange of information), in which it was indicated that refusal by the State of the official to provide the requested information could not be considered sufficient grounds for declaring that immunity from jurisdiction did not apply.وأعرب عن ترحيب وفد بلده بالفقرة 6 من مشروع المادة 13 (تبادل المعلومات)، التي تشير إلى أنه لا يمكن اعتبار رفض دولة المسؤول تقديم المعلومات المطلوبة سببا كافيا لإعلان عدم انطباق الحصانة من الولاية القضائية.
It believed, however, that greater attention should be given to the reasons for refusing a request for information.غير أنه أضاف أن وفد بلده يعتقد أنه ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لأسباب رفض طلب المعلومات.
40.40 -
With regard to future work, his delegation believed that the Special Rapporteur should not analyse the relationship of the topic with international criminal jurisdiction, as that would go beyond the scope of the topic.وفيما يتعلق بالأعمال المقبلة، قال إن وفد بلده يعتقد أنه لا ينبغي للمقررة الخاصة أن تحلل علاقة الموضوع بالولاية القضائية الجنائية الدولية، بالنظر إلى أن ذلك سيتجاوز نطاق الموضوع.
41.41 -
Turning to the topic “Sea-level rise in relation to international law”, he said that his delegation welcomed the convening of an open-ended Study Group and its composition, methods and programme of work.وانتقل إلى موضوع ”ارتفاع مستوى سطح البحر من منظور القانون الدولي“، فقال إن وفد بلده يرحب بإنشاء فريق دراسي مفتوح العضوية وبتكوينه وأساليب وبرنامج عمله.
It recognized that the topic was a pressing concern for the international community as a whole, and that many States believed that the Commission should address it as a matter of priority.وأضاف أن وفد بلده يعترف بأن هذا الموضوع يشكل شاغلا ملحا للمجتمع الدولي ككل، وأن دولا كثيرة تعتقد أنه ينبغي للجنة أن تعالجه على سبيل الأولوية.
Although it remained convinced that urgent legal and other questions connected with sea-level rise would more properly be addressed in other multilateral forums, such as the United Nations Open-ended Informal Consultative Process on Oceans and the Law of the Sea, it looked forward with interest to the work of the Study Group.وعلى الرغم من أن الوفد لا يزال مقتنعا بأن المسائل القانونية العاجلة وغيرها من المسائل المتصلة بارتفاع مستوى سطح البحر ستعالج على نحو أنسب في محافل أخرى متعددة الأطراف، مثل عملية الأمم المتحدة التشاورية غير الرسمية المفتوحة باب العضوية المتعلقة بالمحيطات وقانون البحار، فإنه يتطلع باهتمام إلى عمل الفريق الدراسي.
It now seemed clear that the final outcome of the Commission’s work on the topic should take the form of an analytical study, and the Commission should reaffirm the unified character of the United Nations Convention on the Law of the Sea and the vital importance of preserving its integrity.ويبدو من الواضح الآن أن النتائج النهائية لأعمال اللجنة بشأن هذا الموضوع يجب أن تتخذ شكل دراسة تحليلية، وينبغي للجنة أن تؤكد من جديد الطابع الموحد لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والأهمية البالغة التي يكتسيها الحفاظ عليها.
42.42 -
More detailed comments reflecting his delegation’s position on the aforementioned topics could be found in his written statement, available on the PaperSmart portal.واختتم بالقول إنه يمكن الاطلاع على مزيد من التعليقات التفصيلية المعبّرة عن موقف وفد بلده إزاء المواضيع المشار إليها أعلاه في بيانه الخطي المتاح في بوابة نظام الخدمات الموفّرة للورق (PaperSmart).
43.43 -
Mr. Alabrune (France) said that his delegation would closely examine the draft principles and commentaries on the topic “Protection of the environment in relation to armed conflicts” adopted by the Commission on first reading, and would endeavour to submit written comments and observations by 1 December 2020.السيد ألابرون (فرنسا): قال إن وفد بلده سيدرس عن كثب مشاريع المبادئ والشروح المتعلقة بموضوع ”حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة“ التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الأولى، وإنه سيسعى جاهدا إلى تقديم تعليقات وملاحظات خطية بحلول 1 كانون الأول/ديسمبر 2020.
44.44 -
Referring to the topic “Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction”, he said that, throughout the discussions on the various draft articles she had proposed, the Special Rapporteur had pointed out that they were meant to address the concerns raised by a number of Member States and the Commission itself regarding the exceptions to immunity ratione materiae set out in draft article 7 provisionally adopted by the Commission.وأشار إلى موضوع ”حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“، فقال إن المقررة الخاصة قد أشارت، طوال المناقشات المتعلقة بمختلف مشاريع المواد التي اقترحتها، إلى أن المقصود منها هو معالجة الشواغل التي أثارتها عدد من الدول الأعضاء واللجنة نفسها فيما يتعلق بالاستثناءات من الحصانة الموضوعية المنصوص عليها في مشروع المادة 7 الذي اعتمدته اللجنة بصفة مؤقتة.
In that connection, his delegation wished to point out that those exceptions did not constitute rules of customary international law, owing to the lack of sufficient State practice and opinio juris.وفي هذا الصدد، قال إن وفد بلده يود أن يشير إلى أن هذه الاستثناءات لا تشكل قواعد من قواعد القانون الدولي العرفي، بسبب عدم كفاية ممارسة الدول وغياب الاعتقاد بالإلزام.
45.45 -
His delegation agreed with the Special Rapporteur that it would not be useful to examine how the topic related to international criminal jurisdiction.وأضاف أن وفد بلده يتفق مع المقررة الخاصة في أنه لن يكون من المفيد دراسة كيفية ارتباط الموضوع بالولاية القضائية الجنائية الدولية.
As several members of the Commission had noted, the decision of the International Criminal Court Appeals Chamber in the case of the Prosecutor v. Omar Hassan Ahmed Bashir (Decision under article 87(7) of the Rome Statute on the non-compliance by Jordan with the request by the Court for the arrest and surrender of Omar Al-Bashir) had not settled the matter.ومثلما لاحظ عدة أعضاء في اللجنة، فإن قرار دائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية في قضية المدعي العام ضد عمر حسن أحمد بشير (قرار بموجب المادة 87 (7) من نظام روما الأساسي بشأن عدم امتثال الأردن لطلب المحكمة إلقاء القبض على عمر البشير وتسليمه) لم يسو المسألة.
The question of immunity from international jurisdiction would thus go beyond the scope of the topic as defined in draft article 1.ومن ثم فإن مسألة الحصانة من الولاية القضائية الدولية تتجاوز نطاق الموضوع على النحو المحدد في مشروع المادة 1.
Moreover, the Commission had indicated in paragraph 19 of annex A of the report on the work of its fifty-eighth session (A/61/10), that its discussion of the topic should cover only immunity from domestic jurisdiction, as the legal regime of that institution was distinct from the legal regime of immunity from international jurisdiction.وعلاوة على ذلك، أشارت اللجنة في الفقرة 19 من المرفق ألف من تقريرها بشأن أعمال دورتها الثامنة والخمسين (A/61/10)، إلى أن مناقشتها للموضوع ينبغي ألا تشمل سوى الحصانة من الولاية القضائية المحلية، لأن النظام القانوني لتلك المؤسسة يختلف عن النظام القانوني للحصانة من الولاية القضائية الدولية.
46.46 -
His delegation believed that the work of the Commission should result in the elaboration of a draft convention, as had been the case with all of the Commission’s work on topics related to immunity.واسترسل قائلا إن وفد بلده يعتقد أن عمل اللجنة ينبغي أن يفضي إلى وضع مشروع اتفاقية، كما كان الحال بالنسبة لجميع أعمال اللجنة بشأن المواضيع المتصلة بالحصانة.
It would therefore not be useful for the Special Rapporteur to propose recommended good practices.ولذلك لن يكون من المفيد أن تقترح المقررة الخاصة ممارسات جيدة مزكَّاة.
Instead, the Commission should focus on finalizing a set of draft articles that could gain broad consensus.وبدلا من ذلك، ينبغي للجنة أن تركز على وضع صيغة نهائية لمجموعة من مشاريع المواد يمكن أن تحظى بتوافق واسع في الآراء.
47.47 -
While recognizing the importance of the topic “Sea-level rise in relation to international law”, his delegation was concerned that the proposed method of work seemed to mark a departure from the normal procedure.وأضاف أن وفد بلده، في حين يسلم بأهمية موضوع ”ارتفاع مستوى سطح البحر من منظور القانون الدولي“، فإنه يشعر بالقلق إزاء ما يبدو من أن أسلوب العمل المقترح يمثل خروجا عن الإجراءات العادية.
It was important that the Commission discuss the topic publicly in plenary session, and that the draft articles and the commentaries thereto adopted year after year be transmitted to the Sixth Committee.ومن المهم أن تناقش اللجنة الموضوع علنا في جلسة عامة، وأن تحال مشاريع المواد والشروح المتعلقة بها المعتمدة سنة بعد سنة إلى اللجنة السادسة.
The establishment of an open-ended Study Group with a rotating Chair could affect the transparency of the deliberations;ومن شأن إنشاء فريق دراسي مفتوح العضوية برئاسة متناوبة أن يؤثر على شفافية المداولات؛
the discussions would be held in private and only an annual summary of work and the final report would be made public.وستعقد المناقشات في جلسات خاصة ولا يُعلن إلا موجز سنوي عن العمل والتقرير النهائي.
48.48 -
Given the importance of the topic for Member States, particularly island States, and its myriad ramifications for international law, it was important for the Sixth Committee to be fully involved in the work, including when the topic was at an early stage of consideration and even more so as it involved a new area of law in which State practice and opinio juris were not yet clearly established.وختم كلامه قائلا إنه بالنظر إلى أهمية الموضوع بالنسبة للدول الأعضاء، ولا سيما الدول الجزرية، وما يترتب عليه من آثار لا حصر لها بالنسبة للقانون الدولي، فمن المهم أن تشارك اللجنة السادسة مشاركة كاملة في العمل، خصوصا عندما يكون الموضوع في مرحلة مبكرة من دراسته، ولا سيما لأنه ينطوي على مجال قانوني جديد لم تستقر فيه بعدُ بوضوح ممارسات الدول وما هو مقبول على أنه قانون.
His delegation therefore hoped that the Commission would revert to its normal procedure, perhaps by establishing a new system of joint Special Rapporteurs.ولذلك فإن وفد بلده يأمل في أن تعود اللجنة إلى إجراءاتها العادية، ربما بإنشاء نظام جديد للمقررين الخاصين المشتركين.
Failing that, the work of the Study Group should be as transparent as possible, and its deliberations should be published regularly so that States could comment on them each year.وفي حالة عدم القيام بذلك، ينبغي أن يتسم عمل الفريق الدراسي بالشفافية قدر الإمكان، وينبغي نشر مداولاته بانتظام حتى يتسنى للدول التعليق عليها كل سنة.
49.49 -
Ms. Telalian (Greece), referring to the topic “Protection of the environment in relation to armed conflicts”, said that her delegation noted that the Special Rapporteur had dealt with pressing issues in her second report, such as the environmental impact of displacement and questions of responsibility, and had made technical and structural changes, bringing the codification process closer to completion.السيدة تيلاليان (اليونان): أشارت إلى موضوع ”حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة“، فقالت إن وفد بلدها يلاحظ أن المقررة الخاصة تناولت مسائل ملحة في تقريرها الثاني، مثل الأثر البيئي للنزوح والمسائل المتعلقة بالمسؤولية، وأدخلت تغييرات تقنية وهيكلية، وبذلك تصبح عملية التدوين أقرب إلى الاكتمال.
Referring to the draft principles adopted by the Commission on first reading, she said that preventive measures for the protection of the environment should not be limited to the mere minimization of damage and should also be applicable in peacetime.وأشارت إلى مشاريع المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الأولى، فقالت إن التدابير الوقائية لحماية البيئة ينبغي ألا تقتصر على مجرد التقليل إلى أدنى حد من الضرر وينبغي أيضا أن تنطبق في وقت السلم.
It would therefore be preferable to refer to “preventive measures for minimizing or avoiding damage” in draft principle 2 (Purpose).ولذلك، من الأفضل الإشارة إلى ”اتخاذ تدابير وقائية للتقليل إلى أدنى حد ممكن من الأضرار أو لتجنبها“ في مشروع المبدأ 2 (الغرض).
Her delegation welcomed the acknowledgement of the protected status of areas of particular environmental interest in draft principles 4 [I-(x), 5] (Designation of protected zones) and 17 [II-5, 13] (Protected zones).وأعربت عن ترحيب وفد بلدها بالاعتراف بمركز الحماية الممنوح للمناطق ذات الأهمية البيئية الخاصة في مشروعي المبدأين 4 [أولا-(x)، 5] (تحديد المناطق المحمية) و 17 [ثانيا-5، 13] (المناطق المحمية).
However, the protected areas envisaged in the latter draft principle should be expanded to include not only sites designated by agreement, but also sites protected by decisions of relevant treaty bodies, such as the natural sites of outstanding universal value included in the World Heritage List in accordance with the 1972 Convention for the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.ومع ذلك، ينبغي توسيع نطاق المناطق المحمية المتوخاة في مشروع المبدأ الأخير حتى لا تشمل المواقع المحددة بالاتفاق فحسب، وإنما أيضا المواقع المحمية بموجب قرارات هيئات المعاهدات ذات الصلة، مثل المواقع الطبيعية ذات القيمة العالمية الاستثنائية المدرجة في قائمة التراث العالمي وفقا لاتفاقية عام 1972 لحماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.
Her delegation supported the inclusion of draft principle 8 (Human displacement), which helped to safeguard against environmental degradation in areas where displaced persons were sheltered.وأضافت قائلة إن وفد بلدها يؤيد إدراج مشروع المبدأ 8 (النزوح البشري)، مما يساعد على منع التدهور البيئي في المناطق التي يحتمي فيها أشخاص نازحون.
50.50 -
Referring to draft principle 13 [II-1, 9] (General protection of the natural environment during armed conflict), she noted that, although it was stated in paragraph (5) of the commentary that “the law of armed conflict is lex specialis during times of armed conflict, but that other rules of international law providing environmental protection, such as international environmental law and international human rights law, remained relevant” as applicable international law, more information was needed on how and to what extent the general principles of environmental law operated in wartime, and how they interacted with jus in bello rules.وأشارت إلى مشروع المبدأ 13 [ثانيا-1، 9] (توفير حماية عامة للبيئة الطبيعية في أثناء النزاع المسلح)، فلاحظت أنه على الرغم مما جاء في الفقرة (5) من الشرح من أن ”قانون النزاعات المسلحة هو قانون أوقات النزاع المسلح بمقتضى قاعدة التخصيص (lex specialis)، غير أن القواعد الأخرى للقانون الدولي التي تنص على توفير الحماية للبيئة، مثل قواعد القانون البيئي الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تظل قواعد يعتد بها“، بوصفها من قواعد القانون الدولي الواجب التطبيق، فإن هناك حاجة إلى مزيد من المعلومات عن كيفية ومدى إعمال تلك المبادئ العامة للقانون البيئي في زمن الحرب، وكيفية تفاعلها مع قواعد قانون الحرب.
The duty of care stated in paragraph 2 of the draft principle should be considered together with the “no harm” principle in customary international environmental law, given that both contained a due diligence standard.أما واجب تقديم الرعاية الوارد في الفقرة 2 من مشروع المبدأ فينبغي النظر فيه جنبا إلى جنب مع مبدأ ”عدم إلحاق الضرر“ في القانون البيئي الدولي العرفي، بالنظر إلى أن المبدأين كليهما يتضمنان معيار بذل العناية الواجبة.
51.51 -
In its commentary to draft principle 14 [II-2, 10] (Application of the law of armed conflict to the natural environment), the Commission should establish a link between the rule that precautions be taken during an attack to avoid or minimize collateral damage to the environment and the due regard clause contained in rule 44 of the study entitled “Customary International Humanitarian Environmental Law” of the International Committee of the Red Cross, which provided for a coordinated application of that rule and the precautionary principle of general environmental law.ومضت تقول إن على اللجنة أن تقِيم، في شرحها المتعلق بمشروع المبدأ 14 [ثانيا-2، 10] (تطبيق قانون النزاعات المسلحة على البيئة الطبيعية)، صلة بين القاعدة التي تنص على اتخاذ احتياطات أثناء شن هجوم لتجنب أو تقليل الأضرار التبعية التي تلحق بالبيئة وشرط ”المراعاة الواجبة“ الوارد في القاعدة 44 من دراسة أعدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بعنوان ”القانون الدولي الإنساني البيئي العرفي“، والتي تنص على التطبيق المنسق لتلك القاعدة وللمبدأ الوقائي في القانون البيئي العام.
Her delegation welcomed draft principle 18 (Prohibition of pillage) and the clarification, provided in paragraph (8) of the commentary to the draft article, that the prohibition of pillage applied also in situations of occupation.وقالت إن وفد بلدها يرحب بمشروع المبدأ 18 (حظر النهب) والتوضيح الوارد في الفقرة (8) من الشرح المتعلق بمشروع المادة، الذي يفيد بأن حظر النهب ينطبق أيضا في حالات الاحتلال.
52.52 -
Her delegation welcomed the clarification, provided in paragraph (1) of the commentary to draft principle 21 [20] (Sustainable use of natural resources), that the use of natural resources by an Occupying Power was permissible to the extent allowed not only by the law of armed conflict but also by other applicable rules of international law, including the principle of permanent sovereignty over natural resources and the principle of self-determination.وأعربت عن ترحيب وفد بلدها بالتوضيح الوارد في الفقرة (1) من الشرح المتعلق بمشروع المبدأ 21 [20] (الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية)، بأن استخدام السلطة القائمة بالاحتلال للموارد الطبيعية مسموح به بالقدر الذي لا تأذن به قوانين النزاع المسلح فحسب، وإنما أيضا القواعد المنطبقة الأخرى من القانون الدولي، بما في ذلك مبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية ومبدأ تقرير المصير.
It should also be stated in the commentary that States should abstain from recognizing situations of illegal occupation and from engaging in economic or other forms of cooperation with an Occupying Power.وينبغي أيضا أن يذكر في الشرح أن الدول ينبغي أن تمتنع عن الاعتراف بحالات الاحتلال غير الشرعي وعن التعاون الاقتصادي أو غيره من أشكال التعاون مع أي سلطة قائمة بالاحتلال.
53.53 -
Her delegation welcomed draft principle 26 (Relief and assistance) in situations where the source of environmental damage was unidentified or reparation was unavailable.وقالت إن وفد بلدها يرحب بمشروع المبدأ 26 (الإغاثة والمساعدة) في الحالات التي يكون فيها مصدر الأضرار البيئية غير محدد أو الجبر غير متاح.
It should, however, be made clear that the liable State, if known but unwilling to provide compensation, was not relieved from its secondary obligations under the law of State responsibility once the draft principle was put into motion through the action and contributions of benevolent States or international organizations.غير أنه ينبغي توضيح أن الدولة المسؤولة، إذا كانت معروفة ولكنها غير راغبة في تقديم تعويضات، لا تُعفى من التزاماتها الثانوية بموجب قانون مسؤولية الدولة متى جرى تفعيل مشروع المبدأ من خلال الإجراءات التي تتخذها الدول أو المنظمات الدولية الخيرة والإسهامات التي تقدمها.
It might therefore be appropriate to state, in a separate paragraph, that the draft principle was without prejudice to draft principle 9 (State responsibility).ولذلك، قد يكون من المناسب النص، في فقرة منفصلة، على أن مشروع المبدأ لا يخل بمشروع المبدأ 9 (مسؤولية الدول).
54.54 -
The text of draft principle 28 [17] (Remnants of war at sea) should be amended to reflect the fact that remnants of war at sea could include leaking wrecks or warships, which were regulated by general international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea.وأردفت قائلة إن نص مشروع المبدأ 28 [17] (مخلفات الحرب في البحر) ينبغي تعديله بحيث يعكس احتمال أن تشمل مخلفات الحرب في البحر مواد متسربة من حطام السفن أو سفنا حربية، وهي مواد ينظمها القانون الدولي العام، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
The draft principle would therefore read: “States and relevant international organizations should cooperate in accordance with applicable rules of international law, including the United Nations Convention on the Law of the Sea, to ensure that remnants of war at sea do not constitute a danger to the environment.”وبذلك يصبح نص مشروع المبدأ كما يلي: ”ينبغي للدول والمنظمات الدولية المعنية أن تتعاون، وفقا لقواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق، بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، على ضمان ألا تشكل مخلفات الحرب في البحر خطرا على البيئة“.
55.55 -
Turning to the topic “Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction”, she said that the Commission’s debate had demonstrated, once again, the scarcity of relevant international and national case law and practice on the topic.ثم تطرقت إلى موضوع ”حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“، فقالت إن مناقشة اللجنة أظهرت، مرة أخرى، ندرة السوابق القضائية والممارسات الدولية والوطنية ذات الصلة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
Also, the divergence of views within the Commission regarding the content of draft article 7 provisionally adopted by the Commission could significantly delay work on the topic.كما أن التباين في الآراء داخل اللجنة بشأن مضمون مشروع المادة 7 الذي اعتمدته اللجنة بصفة مؤقتة يمكن أن يتسبب إلى حد كبير في تأخير العمل المتعلق بهذا الموضوع.
Accordingly, her delegation reiterated the importance it attached to the clarification of the procedural aspects of immunity and the elaboration of relevant rules and safeguards, since those were areas where the Commission could provide valuable, practical and workable guidance to States.وبناء على ذلك، يكرر وفد بلدها تأكيد الأهمية التي يعلقها على توضيح الجوانب الإجرائية للحصانة، ووضع القواعد والضمانات ذات الصلة، لأنها تشكل مجالات يمكن للجنة أن توفر للدول بشأنها توجيهات قيمة وعملية وقابلة للتطبيق.
Although it acknowledged the difficulties involved, her delegation still found it regrettable that the Commission had not provisionally adopted any draft articles on those issues at its seventy-first session.وعلى الرغم من تسليم الوفد بالصعوبات التي ينطوي عليها هذا الأمر، فإنه لا يزال يجد من المؤسف أن اللجنة لم تعتمد مؤقتا أي مشاريع مواد بشأن هذه المسائل في دورتها الحادية والسبعين.
56.56 -
With regard to the topic “Sea-level rise in relation to international law”, which had been added to the Commission’s programme of work despite the concerns expressed by some delegations, including her own, she reiterated her delegation’s view that additional scientific and academic research was needed before the international community could fully grasp the legal and other implications of rising sea levels.وفيما يتصل بموضوع ”ارتفاع مستوى سطح البحر من منظور القانون الدولي“، الذي أضيف إلى برنامج عمل اللجنة على الرغم من الشواغل التي أعربت عنها بعض الوفود، بما في ذلك وفد بلدها، أكدت مجددا رأي وفد بلدها الذي مفاده أن من الضروري القيام بالمزيد من البحث العلمي والأكاديمي قبل أن يُلم المجتمع الدولي إلماما تاما بالآثار القانونية وغيرها من الآثار المترتبة على ارتفاع مستوى سطح البحر.
The topic was not ripe for codification, as State practice and generally accepted rules were lacking.فالموضوع ليس جاهزا للتدوين، لأن ممارسات الدول والقواعد المقبولة عامة ليست متوفرة.
57.57 -
The Commission’s intention to examine law of the sea issues, as set out in paragraph 15, Annex B, of the Commission’s previous report (A/73/10), in such an uncertain context might call into question cardinal and well-established law of the sea rules reflected in the United Nations Convention on the Law of the Sea.واسترسلت تقول إن اعتزام اللجنة بحث مسائل قانون البحار، على النحو المبين في الفقرة 15، المرفق باء، من تقرير اللجنة السابق (A/73/10)، في هذا السياق المحفوف بعدم اليقين، قد يدعو إلى الشك في القواعد الأساسية والراسخة لقانون البحار الواردة في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
Her delegation also could not ascertain the exact scope of each of the law of the sea issues that the Commission might consider, given their degree of overlap.وأضافت قائلة إن وفد بلدها لا يستطيع التحقق من النطاق الدقيق لكل مسألة من مسائل قانون البحار التي قد تنظر فيها اللجنة، بالنظر إلى درجة التداخل بينها.
Her delegation would nonetheless closely follow the discussions within the Commission and its open-ended Study Group, bearing in mind the importance of maintaining the integrity of the Convention.واستدركت قائلة إن وفد بلدها سيتابع مع ذلك عن كثب المناقشات داخل اللجنة وفريقها الدراسي المفتوح العضوية، واضعا في الاعتبار أهمية الحفاظ على سلامة اتفاقية قانون البحار.
Noting the assurance provided by the Commission in paragraph 14 of Annex B of the report that it would not propose modifications to existing international law, her delegation hoped that the Commission would, in addressing the topic, avoid fragmentation or derogation from the Convention, which was one of the most fundamental pillars of the current international legal order.وأشارت إلى الضمانات التي قدمتها اللجنة في الفقرة 14 من المرفق باء من التقرير بأنها لن تقترح إدخال تعديلات على القانون الدولي الحالي، فأعربت عن أمل وفد بلدها في أن تتجنب اللجنة، عند تناول الموضوع، التجزئة أو الخروج عن الاتفاقية، التي هي إحدى أهم الركائز الأساسية للنظام القانوني الدولي الراهن.
58.58 -
Turning to the topic “Succession of States in respect of State responsibility”, she said that draft articles 12 to 15 of the draft articles proposed by the Special Rapporteur in his third report (A/CN.4/731) were well-balanced and sufficiently flexible to be applicable to the particularities of each case.وتطرقت إلى موضوع ”خلافة الدول في مسؤولية الدولة“، فقالت إن مشاريع المواد 12 إلى 15 من مشاريع المواد التي اقترحها المقرر الخاص في تقريره الثالث (A/CN.4/731) متوازنة وتتسم بقدر كاف من المرونة بحيث تنطبق على خصوصيات كل حالة.
Her delegation would submit specific comments on that topic, and on the topic “General principles of law” via the PaperSmart portal.وأفادت أن وفد بلدها سوف يقدم تعليقات محددة بشأن هذا الموضوع وبشأن موضوع ”المبادئ العامة للقانون“ عبر بوابة الخدمات الموفِّرة للورق (PaperSmart).
59.59 -
Ms. Chung (Singapore), referring to the topic “Protection of the environment in relation to armed conflicts”, said that her delegation was pleased that the Commission had included a reference to the Singaporean case of N.V. de Bataafsche Petroleum Maatschappij and Others v. The War Damage Commission in the commentaries to the draft principles it had adopted on first reading.السيدة تشونغ (سنغافورة): أشارت إلى موضوع ”حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة“، فقالت إن وفد بلدها يسره إدراج اللجنة إشارة إلى القضية السنغافورية ن. ف. دي باتافش بتروليوم ماتسشبيج وآخرون ضد لجنة أضرار الحرب في الشروح المتعلقة بمشاريع المبادئ التي اعتمدتها في القراءة الأولى.
The Commission should continue to ensure that its output reflected the different legal cultures and geographical regions represented in the United Nations.وينبغي أن تواصل اللجنة كفالة أن تعكس نواتجها مختلف المذاهب القانونية والمناطق الجغرافية الممثلة في الأمم المتحدة.
60.60 -
The Commission’s work on the topic “Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction” touched on practical aspects of the international relations of Member States and thus was of significant interest to her delegation.واستطردت قائلة إن أعمال لجنة القانون الدولي المتعلقة بموضوع ”حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الدولية“ تتطرق إلى جوانب عملية في العلاقات الدولية للدول الأعضاء، ولذلك فإنها تكتسي أهمية كبيرة لدى وفد بلدها.
Singapore underscored the need to focus on safeguards, in order to ensure that exceptions to immunity ratione materiae were not applied in a wholly subjective manner.وأضافت أن سنغافورة تشدد على ضرورة التركيز على الضمانات بهدف كفالة عدم تطبيق الاستثناءات من الحصانة الموضوعية بطريقة ذاتية كليا.
It agreed with members of the Commission who considered that a full discussion of procedural issues was important, to ensure that immunities, where applicable, were respected, in order to safeguard the stability of international relations and ensure respect for the sovereign equality of States.وقالت إن بلدها يتفق مع أعضاء اللجنة الذين يرون أن مناقشة المسائل الإجرائية مناقشةً تامة هي ذات أهمية، وذلك لضمان احترام الحصانات، عند الاقتضاء، حفاظاً على استقرار العلاقات الدولية، وحرصاً على احترام المساواة في السيادة بين الدول.
States also needed flexibility when addressing matters pertaining to immunity of State officials.وذكرت أن الدول تحتاج أيضا إلى المرونة عند معالجة المسائل المتصلة بحصانة مسؤولي الدول.
Mechanisms allowing for consultations between the State of the official and the forum State would undoubtedly be useful, in particular in the event of unforeseen circumstances.وتوافر آليات تتيح التشاور بين دولة المسؤول ودولة المحكمة سيكون مفيدا بلا شك، ولا سيما في الظروف غير المتوقعة.
61.61 -
The topic “Sea-level rise in relation to international law” was an existential issue for small, low-lying island States.وقالت إن موضوع ”ارتفاع مستوى سطح البحر من منظور القانون الدولي“ يمثل مسألة وجودية لدى الدول الجزرية الصغيرة المنخفضة.
Although Singapore would do its part to combat and mitigate the effects of climate change, including rising sea levels, ultimately climate change was a challenge for the global commons and required a multilateral approach.وعلى الرغم من أن سنغافورة ستقوم بدورها لمكافحة آثار تغير المناخ والتخفيف منها، بما في ذلك ارتفاع مستويات سطح البحر، فإن تغير المناخ يمثل، في نهاية المطاف، تحديا للمشاعات العالمية ويتطلب اعتماد نهج متعدد الأطراف.
The Commission’s decision to study the topic was therefore both timely and crucial.ولذلك فإن القرار الذي اتخذته اللجنة لدراسة هذا الموضوع هو قرار يأتي في الوقت المناسب ويكتسي أهمية بالغة.
The composition of the open-ended Study Group should be representative of the interests of States in the different geographical regions, especially States that were particularly vulnerable to the threat of rising sea levels.واختتمت بالقول إن تكوين الفريق الدراسي المفتوح العضوية ينبغي أن يمثل مصالح الدول في مختلف المناطق الجغرافية، ولا سيما الدول المعرضة بشدة لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر.
62.62 -
Ms. Pelkiö (Czechia), referring to the topic “Protection of the environment in relation to armed conflicts”, said that as her delegation would be submitting written comments subsequently, her comments at the current juncture were only preliminary in nature.السيدة بالكيو (تشيكيا): أشارت إلى موضوع ”حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة“، فقالت إن وفد بلدها سيقدم تعليقات خطية في وقت لاحق، فتعليقاتها في الوقت الراهن هي ذات طابع أولي فقط.
Her Government was aware of the fundamental principle of environmental protection in any context.وقالت إن حكومة بلدها تدرك المبدأ الأساسي المتمثل في حماية البيئة في أي ظرف.
The study of the topic was quite relevant because armed conflicts always had a negative impact on the environment, not only where they occurred but also in places not involved in the conflict.ودراسة الموضوع هي في محلها تماما لأن النزاعات المسلحة تحدث دائما أثرا سلبيا على البيئة، ليس في المكان الذي تقع فيه فحسب، وإنما أيضا في الأماكن التي لا تدور فيها النزاعات.
The key problem in the context of contemporary armed conflicts was compliance with the basic principles of international humanitarian law, especially by non-State actors.وتكمن المشكلة الأساسية في سياق النزاعات المسلحة المعاصرة في الامتثال للمبادئ الأساسية للقانون الدول الإنساني، ولا سيما امتثال الجهات من غير الدول.
A useful outcome of the topic would have been a summary of the rules of international humanitarian law in relation to the use and protection of the environment and natural resources during an armed conflict.وأضافت أن المحصلة المفيدة من دراسة الموضوع كانت ستتخذ شكل موجز لقواعد القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق باستخدام البيئة والموارد الطبيعية وحمايتهما أثناء النزاع المسلح.
Instead, the Commission had proposed an ambitious and innovative list of recommendations which were often based on general concepts, such as corporate due diligence, responsible business practices and sustainable use, imported from other areas of international law.وبدلا من ذلك، اقترحت اللجنة قائمة من التوصيات الطموحة والمبتكرة التي كثيرا ما تستند إلى مفاهيم عامة من قبيل بذل الشركات للعناية الواجبة، والممارسات التجارية المسؤولة والاستخدام المستدام، وهي مفاهيم مستمدة من مجالات أخرى للقانون الدولي.
All the same, legal obligations concerning the protection of the environment in relation to armed conflict could not be properly interpreted and understood in the abstract, in isolation from other rules applicable to armed conflict.واستطردت قائلة بيد أن نفس الالتزامات القانونية المتعلقة بحماية البيئة في سياق النزاعات المسلحة لا يمكن أن يحسن تفسيرها وفهمها نظريا، بمعزل عن القواعد الأخرى الواجبة التطبيق على النزاعات المسلحة.
63.63 -
Turning to the topic “Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction”, she said that her delegation was of the opinion that the Commission’s debates on the procedural aspects of immunity should focus on the application of those aspects in judicial decisions and the practice of national authorities in cases involving immunity ratione materiae and immunity ratione personae.ثم تطرقت إلى موضوع ”حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“، فقالت إن وفد بلدها يرى أن مناقشات اللجنة المتعلقة بالجوانب الإجرائية للحصانة ينبغي أن تركز على تطبيق تلك الجوانب في القرارات القضائية وممارسة السلطات الوطنية في الحالات التي تنطوي على الحصانة الموضوعية والحصانة الشخصية.
Since procedural aspects were discussed mainly with respect to the application of immunity ratione materiae, State practice taken into account should cover all situations in which that immunity applied, namely cases where States applied general procedural rules contained in international conventions, such as the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment;وبما أن الجوانب الإجرائية نوقشت أساسا فيما يتعلق بتطبيق الحصانة الموضوعية، فإن ممارسات الدول التي تؤخذ في الاعتبار ينبغي أن تشمل جميع الحالات التي تنطبق فيها تلك الحصانة، أي الحالات التي تطبق فيها الدول القواعد الإجرائية العامة الواردة في الاتفاقيات الدولية، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
cases where States prosecuted perpetrators of crimes under international law without any treaty basis;والحالات التي تقاضي فيها الدول مرتكبي الجرائم بموجب القانون الدولي دون أي أساس تعاهدي؛
procedural steps with respect to crimes covered by immunity ratione materiae provided for in treaties, such as in article 39, paragraph 2, of the Vienna Convention on Diplomatic Relations;والخطوات الإجرائية فيما يتعلق بالجرائم المشمولة بالحصانة الموضوعية المنصوص عليها في المعاهدات، كما هو الحال في الفقرة 2 من المادة 39 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية؛
and cases of “official crimes” committed in the territory of the forum State, such as the Rainbow Warrior case between New Zealand and France.وحالات ”الجرائم الرسمية“ المرتكبة في إقليم دولة المحكمة، مثل قضية رينبو واريور بين نيوزيلندا وفرنسا.
In all those instances, States applied the rules of criminal procedure contained in their national laws and the treaties by which there were bound.وذكرت أن الدول تطبق، في جميع هذه الحالات، قواعد الإجراءات الجنائية الواردة في قوانينها الوطنية وفيما تلتزم به من معاهدات.
The Commission should analyse and identify common elements in the practice of States in that regard.وينبغي أن تحلل اللجنة وتحدد العناصر المشتركة في ممارسات الدول في هذا الصدد.
However, it would not be appropriate for the Commission to formulate new, additional procedural obligations, much less to engage in an exercise of progressive development of international law.غير أنه لن يكون من المناسب للجنة أن تصوغ التزامات إجرائية جديدة وإضافية، ناهيك عن الدخول في عملية التطوير التدريجي للقانون الدولي.
64.64 -
Her delegation did not support the inclusion of a mechanism for the settlement of disputes between the forum State and the State of the official in the draft articles on the topic.وقالت إن وفد بلدها لا يؤيد إدراج آلية لتسوية المنازعات بين دولة المحكمة ودولة المسؤول في مشاريع المواد بشأن هذا الموضوع.
The procedural requirement that the immunity of an official be invoked by the State of the official should be reconsidered.ودعت إلى إعادة النظر في الشرط الإجرائي القاضي بأن تحتج دولة المسؤول بحصانة موظفها.
Both types of immunity, ratione personae and ratione materiae, existed as a matter of international law.فكلا النوعين من الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية، موجودان كمسألة من مسائل القانون الدولي.
The national authorities should be able to initiate criminal proceedings proprio motu, taking into consideration any applicable immunity, including immunity ratione materiae, on the basis of available evidence.وأضافت أن السلطات الوطنية ينبغي أن تكون قادرة على الشروع في الإجراءات الجنائية من تلقاء نفسها، مع مراعاة أي حصانة واجبة التطبيق، بما في ذلك الحصانة الموضوعية، على أساس الأدلة المتاحة.
In addition, the International Court of Justice had found in Certain Questions of Mutual Assistance in Criminal Matters (Djibouti v. France) that the State notifying a foreign court that a judicial process should not proceed, for reasons of immunity, against its State organs, was assuming responsibility for any international wrongful act at issue committed by such organs.وبالإضافة إلى ذلك، خلصت محكمة العدل الدولية في قضية ”بعض مسائل المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية (جيبوتي ضد فرنسا)“ إلى أن الدولة التي تخطر محكمة أجنبية بأنه لا ينبغي الشروع في إجراءات قضائية، لأسباب تتعلق بالحصانة، ضد أجهزتها الحكومية، تتحمل المسؤولية عن أي فعل غير مشروع دولي ترتكبه تلك الأجهزة.
Therefore, the invocation or application of immunity ratione materiae might have consequences not only for the criminal proceedings, but also for the international responsibility of the State invoking such immunity, and for that State’s civil liability, if the crime had been committed on the territory of the forum State.ولذلك، فإن الاحتجاج بالحصانة الموضوعية أو تطبيقها قد تترتب عليه عواقب لا تقتصر على الإجراءات الجنائية، وإنما تشمل أيضا المسؤولية الدولية للدولة التي تحتج بهذه الحصانة، والمسؤولية المدنية لتلك الدولة، إذا ارتُكبت الجريمة في إقليم دولة المحكمة.
65.65 -
With regard to waiver of immunity ratione materiae, more attention should be given to the application of such immunity in relation to treaties that provided for the exercise of extraterritorial criminal jurisdiction over crimes committed in an official capacity, such as the Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment or the International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance.وفيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة الموضوعية، قالت إن من اللازم إيلاء مزيد من الاهتمام إلى تطبيق هذه الحصانة فيما يخص المعاهدات التي تنص على ممارسة الولاية القضائية الجنائية خارج الحدود الإقليمية على الجرائم المرتكبة بصفة رسمية، من قبيل اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري.
Under such treaties, immunity ratione materiae was not applicable in relation to such crimes in criminal proceedings before foreign courts.وبموجب هذه المعاهدات، لا تنطبق الحصانة الموضوعية فيما يتعلق بهذه الجرائم في الدعاوى الجنائية أمام المحاكم الأجنبية.
It was not applicable, not as a result of an implied waiver, but as a consequence of the normative incompatibility of immunity ratione materiae with the express definitions and obligations provided for in those treaties.وعدم انطباقها هذا ليس راجعا إلى التنازل الضمني، وإنما بسبب التعارض في القواعد الشارعة بين الحصانة الموضوعية والتعاريف والالتزامات الصريحة المنصوص عليها في تلك المعاهدات.
66.66 -
With respect to the topic “Sea-level rise in relation to international law”, when the General Assembly had noted its inclusion in the Commission’s long-term programme of work in its resolution 73/265, it had recommended that the Commission take into consideration the comments and observations of Governments in its work on the topic.وفيما يتعلق بموضوع ”ارتفاع مستوى سطح البحر من منظور القانون الدولي“، قالت إنه عندما لاحظت الجمعية العامة إدراجه في برنامج عمل اللجنة الطويل الأجل في قرارها 73/265، أوصت اللجنة بأن تأخذ في الاعتبار تعليقات الحكومات وملاحظاتها فيما تضطلع به من أعمال بشأن هذا الموضوع.
However, the Commission had not indicated in its report (A/74/10) whether it had done so before deciding to include the topic in its current programme of work.إلا أن اللجنة لم تشر في تقريرها (A/74/10) إلى ما إذا كان قد فعلت ذلك قبل اتخاذ قرار إدراج الموضوع في برنامج عملها الحالي أم لا.
Although climate change posed global dangers, including sea-level rise and its consequences for low-lying coastal States and small islands States and their populations, the topic was predominantly scientific and technical in character.فعلى الرغم من أن تغير المناخ يطرح تحديات عالمية، بما في ذلك ارتفاع مستوى سطح البحر وآثاره على الدول الساحلية المنخفضة والدول الجزرية الصغيرة وسكانها، فإن الموضوع يغلب عليه الطابع العلمي والتقني.
It should therefore be taken up by the relevant technical and scientific bodies and intergovernmental forums with a mandate to address law of the sea issues.ولذلك ينبغي أن تعالجه الهيئات التقنية والعلمية المعنية ومنتديات حكومية دولية مكلفة بولاية لتناول المسائل المتعلقة بقانون البحار.
67.67 -
Mr. Azimov (Uzbekistan), referring to the topic “Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction”, said that according to the principle of sovereign equality of States, enshrined in the Charter of the United Nations and the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Cooperation among States in accordance with the Charter of the United Nations, all States had the same rights and responsibilities and were equally members of the international community, independent of their economic, social, political or other differences.السيد عظيموف (أوزبكستان): أشار إلى موضوع ”حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“ فقال إنه وفقا لمبدأ المساواة في السيادة بين الدول، المكرس في ميثاق الأمم المتحدة وإعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، يتمتع جميع الدول بنفس الحقوق وتتحمل نفس المسؤوليات وتنتمي على قدم المساواة إلى المجتمع الدولي، بغض النظر عن اختلافاتها الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرها.
The issues considered within the scope of the topic were therefore extremely sensitive and called for a thorough examination of the general practice and positions of States.ولذلك أكد أن المسائل التي يُنظر فيها في نطاق هذا الموضوع بالغة الحساسية، ودعا إلى إجراء دراسة مستفيضة لممارسة الدول ومواقفها بصفة عامة.
68.68 -
Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction was a rule of customary international law derived from the principles of the sovereign equality of States and the prohibition against the use or threat of use of force.وأضاف أن حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي مستمدة من مبادئ المساواة في السيادة بين الدول وحظر استعمال القوة أو التهديد باستعمالها.
Any exception from such a rule must be justified by the existence of another rule of customary international law.وأي استثناء من هذه القاعدة يجب أن يكون مبررا بوجود قاعدة أخرى من قواعد القانون الدولي العرفي.
69.69 -
Draft article 7 of the draft articles provisionally adopted by the Commission contained a list of crimes under international law for which immunity ratione materiae would not apply.وأشار إلى أن مشروع المادة 7 من مشاريع المواد التي اعتمدتها اللجنة بصفة مؤقتة يتضمن قائمة جرائم بموجب القانون الدولي لا تسري عليها الحصانة الموضوعية.
Allowing for exceptions to immunity from foreign criminal jurisdiction contradicted well-established principles of international law, which formed the foundation of the entire system of international relations.ويتعارض السماح بالاستثناءات من الحصانة من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية مع مبادئ القانون الدولي الراسخة، التي تشكل أساس نظام العلاقات الدولية برمته.
The draft article in its current form did not reflect any trend in State practice or existing customary international law.ولا يعكس مشروع المادة في شكله الحالي أي اتجاه في ممارسة الدول أو القانون الدولي العرفي القائم.
The unfounded denial of immunity of State officials would gravely undermine international rule of law by disrupting relations among States and could be used as a tool in politically motivated proceedings.وأكد أن من شأن إنكار حصانة مسؤولي الدول دون أساس صحيح أن يقوض على نحو خطير سيادة القانون على الصعيد الدولي بتعكير صفو العلاقات بين الدول، ويمكن أن يُستخدم كأداة في الإجراءات ذات الدوافع السياسية.
Such immunity existed not for the benefit of State officials as individuals, but to ensure the effective performance of their functions.ولا يتمتع مسؤولو الدولة بهذه الحصانة بصفتهم الشخصية، بل لضمان الفعالية في أداء مهامهم.
Therefore, when the immunity of State officials was at issue, it concerned first and foremost the immunity of the State itself.وبالتالي، عندما يتعلق الأمر بحصانة مسؤولي الدول، فإنها تخص أولا وقبل كل شيء حصانة الدولة نفسها.
However, that did not call into question the principle that no crime should go unpunished, including those listed in draft article 7, nor the ability of a foreign State or an international court to exercise jurisdiction over crimes designated in treaties.بيد أن ذلك لا يثير الشك في مبدأ وجوب ألا تمر أي جريمة بلا عقاب، بما في ذلك الجرائم المذكورة في مشروع المادة 7، ولا في قدرة دولة أجنبية أو محكمة دولية على ممارسة الولاية القضائية على الجرائم المحددة في المعاهدات.
70.70 -
The Commission’s work on the topic “General principles of law” would be helpful for determining the legal character of general principles of law as one of the sources of international law and for clarifying the meaning of Article 38, paragraph 1 (c), of the Statute of the International Court of Justice.وفي الختام، قال إن عمل اللجنة بشأن موضوع ”المبادئ العامة للقانون“ سيكون مفيدا في تحديد الطابع القانوني لمبادئ القانون العامة كمصدر من مصادر القانون الدولي ولتوضيح معنى الفقرة 1 (ج) من المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.
His delegation called on the Commission to avoid delving too deeply into, or giving priority to, general principles of law derived from national legal systems, and to produce practical and specific conclusions and commentaries on the topic grounded, above all, in an analysis of the international legal system.وذكر أن وفد بلده يدعو اللجنة إلى تجنب التعمق بإفراط في مبادئ القانون العامة المستمدة من النظم القانونية الوطنية أو إعطاء الأولوية لها، وإلى إصدار استنتاجات وشروح عملية ومحددة بشأن هذا الموضوع تستند، في المقام الأول، إلى تحليل النظام القانوني الدولي.
71.71 -
Mr. Lefeber (Netherlands) said that, in its work on the responsibility of international organizations, the Commission had not addressed the issue of the settlement of disputes of a private-law character to which an international organization was a party.السيد ليفيبر (هولندا): قال إن اللجنة، في إطار عملها المتعلق بمسؤولية المنظمات الدولية، لم تتناول مسألة تسوية المنازعات التي لها طابع القانون الخاص والتي تكون منظمة دولية طرفا فيها.
Determining how and on the basis of which standards international organizations settled such disputes raised difficult questions, not only as a matter of principle but also in practice.وتحديد كيفية تسوية المنظمات الدولية لهذه المنازعات والمعايير التي تستند إليها في ذلك يثير مسائل صعبة، ليس من حيث المبدأ فحسب بل في الممارسة العملية أيضا.
The immunity of international organizations, which was vital for their effective functioning, needed to be balanced against the legitimate expectation of third parties that a remedy would be available to them.وأكد أن حصانة المنظمات الدولية، التي تعد ذات أهمية حيوية بالنسبة لفعالية أدائها، لا بد أن تكون متوازنة مع توقع الأطراف الثالثة المشروع في أن يتاح لها سبيل للانتصاف.
The way international organizations dealt with claims of a private-law nature set a benchmark for the promotion of the rule of law at the national and international level by such organizations.وتحدد الطريقة التي تتعامل بها المنظمات الدولية مع المطالبات التي تكتسي طابع القانون الخاص معيارا لتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي من جانب هذه المنظمات.
His delegation thus reiterated its appeal that the Commission place the topic of settlement of disputes of a private-law character to which international organizations were parties on its agenda.وذكر أن وفد بلده يكرر نداءه بأن تدرج اللجنة في جدول أعمالها موضوع تسوية المنازعات التي تكتسي طابع القانون الخاص والتي تكون المنظمات الدولية أطرافا فيها.
72.72 -
Referring to the topic of protection of the environment in relation to armed conflicts, he said that his delegation was generally supportive of the draft principles adopted by the Commission on first reading.وأشار إلى موضوع حماية البيئة فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة فقال إن وفد بلده يؤيد بصفة عامة مشاريع المبادئ التي اعتمدتها اللجنة في القراءة الأولى.
It was pleased that its earlier comments regarding the risk of broadening the topic beyond the sphere of armed conflict had been taken on board by the Special Rapporteur and the Commission.وأعرب عن سروره لأن كلا من المقررة الخاصة واللجنة قد أخذ في الاعتبار تعليقاته السابقة بشأن احتمال توسيع نطاق الموضوع ليتجاوز مجال النزاع المسلح.
The Netherlands had ratified a large number of the relevant conventions referred to in the Commission’s report (A/74/10), including Additional Protocols I and II to the 1949 Geneva Conventions, and hoped that those instruments would become universal in the future.فقد صدقت هولندا على عدد كبير من الاتفاقيات ذات الصلة المشار إليها في تقرير اللجنة (A/74/10)، بما في ذلك البروتوكولان الإضافيان الأول والثاني لاتفاقيات جنيف لعام 1949، وأعرب عن أمله في أن تصبح هذه الصكوك عالمية في المستقبل.
He welcomed the Special Rapporteur’s decision to use the term “armed conflict” without making a distinction between the international or non-international character of such conflict.ورحب بقرار المقررة الخاصة استخدام عبارة ”النزاع المسلح“ دون التمييز بين الطابع الدولي أو غير الدولي لهذا النزاع.
73.73 -
His delegation agreed with the Commission, as noted in its commentary to the introduction, that the draft principles contained provisions of different normative value;وقال إن وفد بلده يتفق مع ما أشارت إليه اللجنة في شرحها للمقدمة من أن تتضمن مشاريع المبادئ أحكاما ذات قيمة شارِعة مختلفة؛
some reflected customary international law, and would therefore be binding upon States, while others were of a more recommendatory nature and were aimed at progressive development of international law.فبعضها تعكس القانون الدولي العرفي، ولذلك ستكون ملزمة للدول، في حين أن بعضها الآخر ذو طابع أقرب إلى التوصية وتهدف إلى التطوير التدريجي للقانون الدولي.
His delegation was pleased that the Commission had made an effort to indicate which provisions fell under the first category, with the use of the word “shall” in the commentaries.وأعرب عن سرور وفد بلده بالجهد الذي بذلته اللجنة لبيان الأحكام التي تندرج في الفئة الأولى، باستخدام كلمة ”shall“ في الشروح.
However, further clarification would be beneficial regarding the use of the general reference to “armed conflict” and the fact that the draft principles were not only supposed to reflect customary international law.غير أنه سيكون من المفيد تقديم مزيد من التوضيحات فيما يتعلق باستخدام الإشارة العامة إلى ”النزاع المسلح“ وبأن مشاريع المبادئ لا يُفترض فقط أن تعكس القانون الدولي العرفي.
74.74 -
Turning to the topic “Immunity of State officials from foreign criminal jurisdiction”, he observed that the vast majority of States already had views relating to immunity of State officials and State practice was widely available.وانتقل إلى موضوع ”حصانة مسؤولي الدول من الولاية القضائية الجنائية الأجنبية“، فلاحظ أن الغالبية العظمى من الدول لديها بالفعل آراء فيما يتعلق بحصانة مسؤولي الدول، وممارسة الدول في هذا الصدد متاحة على نطاق واسع.
His delegation therefore shared the concern expressed by members of the Commission and many Member States that the draft articles proposed by the Special Rapporteur in her seventh report (A/CN.4/729) had not been sufficiently based on extensive and virtually uniform State practice and opinio juris.ولذلك، قال إن وفده يشاطر القلق التي أعرب عنه أعضاء اللجنة والعديد من الدول الأعضاء لأن مشاريع المواد التي اقترحتها المقررة الخاصة في تقريرها السابع (A/CN.4/729) لم تستند بدرجة كافية إلى ممارسة الدول المستفيضة وشبه الموحدة والاعتقاد بالإلزام.
Instead, they represented an exercise in progressive development, which was unnecessary for a topic with extensive State practice.فهي، بدلا من ذلك، تمثل ممارسة في التطوير التدريجي، وذلك غير ضروري بالنسبة لموضوع يوجد بشأنه ممارسة مستفيضة للدول.
The Netherlands therefore urged the Commission to reconsider its work and to ensure that it was based more on State practice and opinio juris.ومن ثم، تحث هولندا اللجنة على إعادة النظر في عملها والحرص على استناده إلى ممارسة الدول والاعتقاد بالإلزام.
75.75 -
Perhaps because State practice and opinio juris had not been referenced sufficiently, there was a lack of consensus within the Commission on the way forward: proponents of protecting the interests of the State of the official had continued to request further safeguards and high thresholds for the exercise of jurisdiction by the forum State, while the proponents of protecting the interests of the forum State had continued to point out that such safeguards and thresholds would render it impossible for the forum State to exercise its jurisdiction.وأشار إلى أنه، ربما لعدم وجود إشارة كافية إلى ممارسة الدول والاعتقاد بالإلزام opinio juris، لا يوجد توافق في الآراء داخل اللجنة بشأن سبيل المضي قدما: فقد واصل أنصار حماية مصالح دولة المسؤول طلب مزيد من الضمانات ورفع العتبات لممارسة الولاية القضائية من جانب دولة المحكمة، في حين واصل أنصار حماية مصالح دولة المحكمة الإشارة إلى أن هذه الضمانات والعتبات ستجعل من المستحيل على دولة المحكمة ممارسة ولايتها القضائية.
Because the Commission had decided to make progress on the topic by focusing on procedural safeguards without addressing those differences, the procedural safeguards introduced in draft articles 8 to 16 had been interpreted by the Commission’s members either as favouring the forum State or as favouring the State of the official, or even as striking the correct balance.ولأن اللجنة قررت إحراز تقدم بشأن هذا الموضوع بالتركيز على الضمانات الإجرائية دون التصدي لهذه الخلافات، قد فسر أعضاء اللجنة الضمانات الإجرائية التي أُدخلت في مشاريع المواد 8 إلى 16 إما على أنها لصالح دولة المحكمة وإما أنها لصالح دولة المسؤول، أو حتى أنها تحقق التوازن الصحيح.
The development of procedural safeguards had thus not helped to resolve the differences of opinion.ولذلك، لا يساعد وضع الضمانات الإجرائية على حل الاختلافات في الرأي.
76.76 -
Many of the proposed draft articles and their level of detail did not seem relevant to the law of immunities, as the procedural safeguards did not contribute to the rules defining whether immunity existed and what the consequences were of the presence or absence of immunity.واستطرد قائلا إن العديد من مشاريع المواد المقترحة ومستوى تفصيلها لا يبدوان وثيقي الصلة بقانون الحصانات، لأن الضمانات الإجرائية لا تسهم في القواعد التي تحدد ما إذا كانت الحصانة موجودة وما هي عواقب وجود الحصانة أو عدم وجودها.
The Netherlands agreed with the Commission members that the procedural safeguards should be limited to those directly relevant to immunity, and that the draft articles should be streamlined.وأعلن أن هولندا تتفق مع أعضاء اللجنة على أن الضمانات الإجرائية ينبغي أن تقتصر على تلك التي تتصل بالحصانة مباشرة، وأنه يجب تبسيط مشاريع المواد.
The current level of detail therein distracted from the more important issues.فمستوى تفصيلها الحالي يصرف الانتباه عن المسائل الأهم.
For example, the draft articles addressed the questions of the highest authority to decide on prosecution, or of the standard of proof in criminal law cases, or the exact content and form of a notification to the State of the official.فعلى سبيل المثال، تتناول مشاريع المواد المسائل المتعلقة بأعلى السلطة التي تبت في المحاكمة، أو معيار الإثبات المطلوب في قضايا القانون الجنائي، أو المحتوى الدقيق للإخطار الموجه إلى دولة المسؤول وشكله.
In order to implement such detailed rules, States might have to change their municipal criminal law system, which could in turn affect the ratification rates of a future convention.وأضاف أنه، من أجل تنفيذ مثل هذه القواعد المفصلة، قد تُضطر الدول إلى تغيير نظام قانونها الجنائي المحلي، ويمكن أن يؤثر ذلك بدوره في معدلات التصديق على اتفاقية مقبلة.
Such a level of detail was not of decisive importance to the question of whether immunities applied, which should be at the core of the Commission’s work on the topic.وليس لهذا المستوى من التفصيل أهمية حاسمة لمسألة ما إذا كانت الحصانات تنطبق، وهي مسألة ينبغي أن تكون في صميم عمل اللجنة بشأن هذا الموضوع.
77.77 -
The Netherlands was also concerned by the distinction drawn in the procedural safeguards between immunity ratione personae and immunity ratione materiae.وأعرب عن قلق هولندا أيضا إزاء التمييز الوارد في الضمانات الإجرائية بين الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية.
That distinction was important with respect to the question of whether immunity applied, but not so much with respect to the procedural safeguards set out in draft articles 8 to 16.وقال إن هذا التمييز مهم فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت الحصانة تنطبق، ولكنه ليس ذا أهمية كبيرة فيما يتعلق بالضمانات الإجرائية الواردة في مشاريع المواد 8 إلى 16.
Indeed, the obligation to respect immunity existed independently of whether immunity was invoked.وفي الواقع، فإن الالتزام باحترام الحصانة موجود بغض النظر عما إذا كان يُحتج بالحصانة أم لا.
His delegation therefore disagreed with the notion that immunity needed to be invoked as a condition for the application of immunity ratione materiae.ولذلك، قال إن وفده لا يتفق مع الفكرة القائلة بوجوب الاحتجاج بالحصانة كشرط لتطبيق الحصانة الموضوعية.
The forum State was under an obligation to respect the rights of the State of the official under international law without the latter having to intervene.فدولة المحكمة ملزمة باحترام حقوق دولة المسؤول بموجب القانون الدولي دون أن تحتاج هذه الدولة الأخيرة إلى التدخل.
Procedures, therefore, should apply to both immunity ratione personae and immunity ratione materiae.ومن ثم، يجب أن تنطبق الإجراءات على كل من الحصانة الشخصية والحصانة الموضوعية.
Without prejudice to the question as to whether all the issues covered in the draft articles were relevant, the draft articles contained vague wording and were unclear as to the extent of the obligations or the rights provided thereunder.ودون المساس بمسألة ما إذا كان جميع المسائل الواردة في مشاريع المواد ذات صلة بالموضوع، تتضمن مشاريع المواد صياغات غامضة، وليست واضحة فيما يتعلق بنطاق الالتزامات أو الحقوق المنصوص عليها فيها.
78.78 -
Lastly, it was regrettable that a list of crimes had been included for the purpose of defining exceptions to immunity.وأخيرا، أعرب عن أسفه لإدراج قائمة بالجرائم لغرض تحديد الاستثناءات من الحصانة.
The Netherlands reiterated its position that it was preferable to refrain from defining crimes or including a list of crimes constituting exceptions or limitations to immunity.وكرر تأكيد موقف هولندا الذي مفاده أن من الأفضل الإحجام عن تحديد جرائم أو إدراج قائمة بجرائم تشكل استثناءات من الحصانة أو قيودا عليها.
A reference to “crimes under international law” would avoid unnecessary debate and allow the topic to proceed.ومن شأن استخدام عبارة ”جرائم بموجب القانون الدولي“ تفادى مناقشة غير ضرورية وإتاحة المضي قدما بالموضوع.
Furthermore, it could not be maintained that immunity ratione materiae applied to all acts performed by a State official;وعلاوة على ذلك، لا يمكن القول إن الحصانة الموضوعية تسري على جميع الأفعال التي يقوم بها مسؤول الدولة؛
such immunity would clearly not cover international crimes.فمن الواضح أن هذه الحصانة لا تشمل الجرائم الدولية.
His delegation urged the Commission to reconsider the topic and to find consensus on the fundamental notions inherent in it, before developing or adopting any draft articles.وقال إن وفد بلده يحث اللجنة على إعادة النظر في هذا الموضوع، والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن المفاهيم الأساسية المرتبطة به قبل وضع أي مشاريع مواد أو اعتمادها.
79.79 -
Turning to the topic “Sea-level rise in relation to international law”, he said his delegation welcomed the Commission’s decision to include the complex topic in its programme of work and to establish an open-ended Study Group.وانتقل إلى موضوع ”ارتفاع مستوى سطح البحر وعلاقته بالقانون الدولي“ فقال إن وفد بلده يرحب بقرار اللجنة إدراج هذا الموضوع المعقد في برنامج عملها وإنشاء فريق دراسي مفتوح العضوية.
With regard to the scope of the study, the Netherlands appreciated that it would include the study of issues relating to statehood, law of the sea and the protection of persons affected by sea-level rise.وفيما يتعلق بنطاق الدراسة، أضاف أن هولندا سيكون من دواعي تقديرها أن تشمل هذه الدراسة المسائل المتصلة بكيان الدولة، وقانون البحار، وحماية الأشخاص المتأثرين بارتفاع مستوى سطح البحر.
The Caribbean islands of the Kingdom of the Netherlands were not far above the current sea level and might lose a significant amount of land territory as a result of continued sea-level rise.فالجزر الكاريبية التابعة لمملكة هولندا لا ترتفع كثيرا عن المستوى الحالي لسطح البحر، وقد تفقد قدرا كبيرا من الإقليم البري نتيجة لاستمرار ارتفاع مستوى سطح البحر.
A quarter of the land territory of the European part of the Kingdom currently lay below sea level;ويقع ربع الإقليم البري في الجزء الأوروبي من المملكة حاليا تحت سطح البحر؛
that share was likely to increase as the sea level rose.ومن المرجح أن تزداد هذه الحصة بارتفاع مستوى سطح البحر.
His Government would draw on his country’s age-old struggle with water to furnish information in support of the Commission’s work on the topic.وأضاف أن حكومة بلده سوف تعتمد على كفاح البلد الممتد على مر العصور ضد المياه لتقديم المعلومات دعما لعمل اللجنة بشأن هذا الموضوع.
Statement by the President of the International Court of Justiceبيان من رئيس محكمة العدل الدولية
80.80 -
Mr. Yusuf (President of the International Court of Justice) said that between 26 October 2018 – when he had last addressed the Committee – and 1 November 2019, the Court had delivered two judgments, one order on a request for indication of provisional measures and one advisory opinion.السيد يوسف (رئيس محكمة العدل الدولية): قال إنه في الفترة بين 26 تشرين الأول/أكتوبر 2018 - اليوم الذي صادف آخر مرة أخذ فيها الكلمة أمام اللجنة – و 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أصدرت المحكمة حكمين، أحدهما أمر بناء على طلب باتخاذ تدابير مؤقتة والآخر فتوى.
There were 16 cases pending before the Court involving 26 countries from all regions of the world.وأشار إلى وجود 16 قضية معروضة حالياً على المحكمة تتعلق بـ 26 بلداً من جميع مناطق العالم.
In considering the many and diverse cases before it, the Court was required to determine the applicable rules of international law.وقال إن على المحكمة، لدى نظرها في القضايا العديدة والمتنوعة المعروضة عليها، تحديد قواعد القانون الدولي الواجبة التطبيق.
In Article 38 of the Statute of the Court, which had been drafted in 1920 as part of the Statute of the Permanent Court of International Justice, it was provided that the primary sources of international law applicable in cases before the Court consisted of “international conventions”, “international custom, as evidence of a general practice accepted as law” and “the general principles of law recognized by civilized nations”.وأوضح أن المادة 38 من النظام الأساسي للمحكمة، الذي تعود صياغته إلى عام 1920 كجزء من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية، تنص على أن مصادر القانون الدولي الأساسية المنطبقة على القضايا المعروضة أمام المحكمة تتمثل في ”الاتفاقات الدولية“، و ”العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دلَّ عليه تواتر الاستعمال“، و ”مبادئ القانون العامة التي أقرَّتها الأمم المتمدنة“.
Judicial decisions and the teachings of the most highly qualified publicists were recognized as subsidiary means for the determination of rules of law.وتُعتبر أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام مصادر احتياطية لتحديد قواعد القانون.
The Court could decide a case ex aequo et bono only with the consent of the parties to the dispute.ولا يجوز للمحكمة أن تفصل في قضية ما على أساس التفويض بالصلح إلا إذا وافق أطراف النزاع على ذلك.
81.81 -
Treaties were in written form, at least according to the definitions set forth in the Vienna Convention on the Law of Treaties (1969) and the Vienna Convention on the Law of Treaties between States and International Organizations or between International Organizations (1986).وأضاف قائلاً إن المعاهدات تكون مكتوبة، على الأقل وفق التعاريف الواردة في اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969) واتفاقية فيينا لقانون المعاهدات بين الدول والمنظمات الدولية أو فيما بين المنظمات الدولية (1986).
However, customary international law and general principles of law were often unwritten, unless they were clearly identified or codified in a specific instrument.بيد أن قواعد القانون الدولي العرفي والمبادئ العامة للقانون لا تكون مكتوبة في كثير من الأحيان، إلا إذا كانت محددة بوضوح في صك معين أو مدونة فيه.
In the absence of a written text, the Court must first of all determine the actual existence of those two sources of law and the scope of the norm that they contained.وفي غياب نص مكتوب، يجب على المحكمة أولاً وقبل كل شيء أن تحدد الوجود الفعلي لهذين المصدرين من القانون ونطاق القواعد الواردة فيهما.
The difficulty of the task was amplified by various theoretical and conceptual debates regarding their definition and determination, and, in many cases, how they were distinct from other sources of international law.وتزداد صعوبة المهمة بوجود مناقشات نظرية ومفاهيمية مختلفة بشأن تعريف هذين المصدرين وتحديدهما، وفي العديد من الحالات بشأن كيفية تمييزهما عن باقي مصادر القانون الدولي.
82.82 -
The Court’s approach to the determination of what constituted customary international law had changed over time as a result of the evolution of international law and the expanded composition of international society.وتابع قائلاً إن نهج المحكمة في تحديد مضمون القانون الدولي العرفي قد تغير على مر الزمن نتيجة لتطور القانون الدولي وتوسع تشكيلة المجتمع الدولي.
Factors in that change included the universalization of international law following the adoption of the Charter of the United Nations, the emergence of formerly colonized territories as States Members of the United Nations and subjects of international law, and the process of codification and progressive development of international law through multilateral conventions.وتشمل عوامل هذا التغيير إضفاء الطابع العالمي على القانون الدولي عقب اعتماد ميثاق الأمم المتحدة، وتحول الأقاليم المستعمرة سابقاً إلى دول أعضاء في الأمم المتحدة وأشخاص للقانون الدولي، وعملية التدوين والتطوير التدريجي للقانون الدولي من خلال اتفاقيات متعددة الأطراف.
83.83 -
The judgment of the Court in the North Sea Continental Shelf cases, which had been rendered in 1969, had marked a watershed moment in the Court’s approach to customary international law.وواصل قائلاً إن الحكم الذي أصدرته المحكمة في عام 1969 في قضيتي الجرف القاري لبحر الشمال كان منعطفاً حاسماً في نهجها إزاء القانون الدولي العرفي.
Before that time, the Court’s approach had been characterized by two main elements.فقبل ذلك الوقت، كان نهج المحكمة يتسم بعنصرين رئيسيين.
The first had been to focus on repeated usage by States over a long period of time.يتمثل العنصر الأول في التركيز على تكرار الدول للفعل على مدى فترة طويلة من الزمن.
For instance, in Right of Passage over Indian Territory (Portugal v. India), the Court had had to determine whether Portugal enjoyed a right of passage over Indian territory.وساق كمثال على ذلك قضيةَ حق المرور فوق الإقليم الهندي (البرتغال ضد الهند)، فقال إن المحكمة تعين عليها تحديد ما إذا كانت البرتغال تتمتع بحق المرور فوق الإقليم الهندي.
The Court had explained that, with regard to private persons, civil officials and goods in general, there had existed during the British and post-British periods a “constant and uniform practice” allowing free passage on Indian territory.وأفاد بأن المحكمة فسرت بأنه، فيما يتعلق بالأشخاص العاديين والمسؤولين المدنيين والسلع عموماً، كانت هناك خلال العهد البريطاني والفترة اللاحقة له ”ممارسة دائمة وموحدة“ تسمح بحرية المرور فوق الإقليم الهندي.
The practice had continued “over a period extending beyond a century and a quarter” and had been unaffected when India had become independent.واستمرت هذه الممارسة ”لفترة تتجاوز القرن وربع القرن“ ولم تتغير عندما حصلت الهند على استقلالها.
The Court had therefore concluded that Portugal had a right of passage with regard to private persons, officials and goods in general.وبناء على ذلك، خلصت المحكمة إلى أن للبرتغال حق المرور فيما يتعلق بالأشخاص العاديين والمسؤولين والسلع عموماً.
84.84 -
The second approach had been to emphasize the will and acceptance of States as a factor in the creation of rules of customary international law and as a condition for such rules to be binding on them.وأوضح أن النهج الثاني كان يتمثل في التأكيد على إرادة الدول وقبولها بوصفهما عاملاً لنشأة قواعد القانون الدولي العرفي وشرطاً لتحقق الصفة الملزمة لهذه القواعد.
In the Case of the S.S. “Lotus” (France v. Turkey), the Permanent Court of International Justice had found that the rules of law binding upon States emanated from their own free will as expressed in conventions or by usages generally accepted as expressing principles of law and established in order to regulate the relations between those co-existing independent communities or with a view to the achievement of common aims.ففي قضية السفينة ”لوتس“ (فرنسا ضد تركيا)، خلصت المحكمة الدائمة للعدالة الدولية إلى أن قواعد القانون الملزمة للدول تنبثق من إرادتها الحرة حسبما تتجسد في الاتفاقيات أو العادات المقبولة عموماً بوصفها تعبر عن مبادئ للقانون والراسخة بهدف تنظيم علاقات التعايش بين المجموعات المستقلة أو بغرض تحقيق أهداف مشتركة.
That approach, which equated the emergence of customary norms to a tacit agreement, had enabled States that had opposed the existence of a customary rule to declare that they were not bound by it.وهذا النهج، الذي يجعل نشأة القواعد العرفية مساوية لاتفاق ضمني، مكن الدول التي عارضت وجود قاعدة عرفية من التصريح بأنها غير ملزمة بها.
Two obiter dicta of the Court, in the Asylum (Colombia v. Peru) and Fisheries (United Kingdom v. Norway) cases, respectively, were often invoked in legal writings to support what was known as the persistent objector doctrine.وكثيراً ما جرى في الكتابات القانونية الاحتجاج بملاحظتين عرضيتين أعربت عنهما المحكمة في قضية اللجوء (كولومبيا ضد بيرو) وقضية مصائد الأسماك (المملكة المتحدة ضد النرويج)، على التوالي، لدعم ما يُعرف بمبدأ المعترض المصر.
In the Asylum case, the Court had held that even if a local rule of customary international law concerning the qualification of offences in matters of diplomatic asylum did exist between Latin American States, that rule could not be invoked against Peru which, far from having by its attitude adhered to it, had, on the contrary, repudiated it.ففي قضية اللجوء، رأت المحكمة أنه حتى عند وجود قاعدة محلية من قواعد القانون الدولي العرفي بين دول من أمريكا اللاتينية تتعلق بتوصيف الجرائم في المسائل المتعلقة باللجوء الدبلوماسي، لا يمكن الاحتجاج بهذه القاعدة ضد بيرو التي سلكت سلوكاً أبعد ما يكون عن التقيّد بها، بل ورفضتها.
85.85 -
In the Right of Passage and Lotus cases, the Court’s approach to customary international law had been based primarily on the realities of international society through the nineteenth century, when multilateralism had been in its infancy, the legal personality of international organizations had yet to be recognized, and information on State practice had not readily been accessible.وفي قضيتي حق المرور والسفينة لوتس، استندت المحكمة في نهجها تجاه القانون الدولي العرفي في المقام الأول إلى واقع المجتمع الدولي خلال القرن التاسع عشر، عندما كانت تعددية الأطراف في بدايتها، ولم يكن قد تم بعدُ الاعتراف بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية، ولم يكن الوصول سهلاً إلى المعلومات عن ممارسات الدول.
The North Sea Continental Shelf cases had been considered in a very different world, 20 years after the Court had recognized the international legal personality of international organizations in its advisory opinion on Reparation for Injuries Suffered in the Service of the United Nations, and about a decade after the emergence of newly independent African and Asian States on the international scene, and at a time when a wide range of multilateral conventions had been concluded.وجاء البت في قضيتي الجرف القاري لبحر الشمال في ظروف مختلفة تماماً، بعد 20 عاماً من اعتراف المحكمة بالشخصية القانونية الدولية للمنظمات الدولية في فتواها بشأن التعويض عن الأضرار المتكبدة في خدمة الأمم المتحدة، وبعد حوالي عقد من الزمن من ظهور دول أفريقية وآسيوية مستقلة حديثاً على الساحة الدولية، وفي وقت كان قد تم بحلوله إبرام طائفة واسعة من الاتفاقيات المتعددة الأطراف.
86.86 -
The North Sea Continental Shelf cases had arisen between Denmark and the Federal Republic of Germany, on the one hand, and between the Netherlands and the Federal Republic of Germany, on the other.وواصل قائلاً إن قضيتي الجرف القاري لبحر الشمال نشأتا بين الدانمرك وجمهورية ألمانيا الاتحادية، من جهة، وبين هولندا وجمهورية ألمانيا الاتحادية، من جهة أخرى.
In both cases, which had been joined, the Court had had to identify the principles of international law applicable to the delimitation of the continental shelf in the North Sea.وفي كلتا القضيتين، اللتين تم دمجهما، كان يتعين على المحكمة تحديد مبادئ القانون الدولي المنطبقة على تعيين حدود الجرف القاري في بحر الشمال.
In that context, the Court had stated that, in order for a rule of customary international law to exist, “two conditions must be fulfilled.وفي هذا السياق، ذكرت المحكمة أن وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي مقيد ”بالوفاء بشرطين“.
Not only must the acts [of State practice] concerned amount to a settled practice, but they must also be such, or be carried out in such a way, as to be evidence of a belief that the practice is rendered obligatory by the existence of a rule of law requiring it.”فلا يتعيَّن فقط أن ترقى الأعمال المعنية [في ممارسة الدولة] إلى مستوى الممارسة المستقرة، ولكن يجب أيضا أن تكون تلك الأعمال أو أن تجري على نحو يدلل على وجود اعتقاد بأن هذه الممارسة إلزامية بحكم وجود قاعدة قانونية تقتضيها.
The need for such a belief, i.e. the existence of a subjective element, is implicit in the very notion of the opinio juris sive necessitatis.والحاجة إلى هذا الاعتقاد، أي إلى وجود ركن ذاتي، هو أمر ضمني في مفهوم الاعتقاد بإلزامية الممارسة وضرورتها.
The States concerned must therefore feel that they are conforming to what amounts to a legal obligation”.ولذا يتعين أن تشعر الدول المعنية بأنها تمتثل لما يرقى إلى مستوى الالتزام القانوني“.
87.87 -
That approach marked a new development in three critical respects.واسترسل قائلاً إن هذا النهج يمثل تطوراً جديداً من منظور ثلاثة جوانب بالغة الأهمية.
Firstly, the Court had rejected the previous emphasis on repeated usage in determining the existence of a customary international law rule.أولاً، رفضت المحكمة التركيز السابق على تكرار الفعل لدى تقرير وجود قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
On the contrary, the Court now emphasized the importance of opinio juris.وأصبحت على النقيض من ذلك تركز على أهمية الاعتقاد بالإلزام.
It had argued that “the frequency, or even the habitual character of the acts is not in itself enough.وقدمت الحجة على ذلك بأن ”تواتر الأعمال، أو حتى طابعها المعتاد، ليس كافياً في حد ذاته.
There are many international acts, e.g., in the field of ceremonial and protocol, which are performed almost invariably, but which are motivated only by considerations of courtesy, convenience or tradition, and not by any sense of legal duty”.وثمة أعمال دولية كثيرة، مثلما هو الحال في مجال المراسيم الاحتفالية والبروتوكولية، يجري القيام بها بشكل شبه مستقر، لكنها لا تنبع إلا من اعتبارات المجاملة والمواءمة والتقاليد، ولا تنبع من أي شعور بالواجب القانوني“.
It had further explained that there was a symbiotic relationship between State practice and opinio juris, as the same act could constitute evidence of both.وأوضحت كذلك وجود علاقة تعاضد بين ممارسة الدول والاعتقاد بالإلزام، لأن العمل نفسه قد يكون دليلاً على الاثنين معاً.
The States performing the act in question must already feel that they were conforming to what amounted to a legal obligation, and that their conduct was motivated by a sense of legal duty.ويجب على الدول التي تقوم بالعمل المعني أن تدرك بأن سلوكها يتوافق مع ما يرقى إلى مستوى الالتزام القانوني، وأن هذا السلوك يأتي بدافع من الشعور بالواجب القانوني.
In other words, opinio juris might, in some cases, precede or accompany the development of State practice.وبعبارة أخرى، قد يسبق الاعتقاد بالإلزام، في بعض الحالات، تطور ممارسات الدول أو يواكبه.
88.88 -
Secondly, the Court had clarified that State practice was not limited to the usages of States: it also included the rules established in multilateral conventions, as consuetudo scripta (written custom).وأشار، ثانياً، إلى أن المحكمة أوضحت أن ممارسات الدول لا تقتصر على عادات الدول: فهي تشمل أيضاً القواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات المتعددة الأطراف، باعتبارها قواعد عرفية مكتوبة.
In contrast with its approach in the Asylum case, the Court had drawn a clear distinction between consent to be bound by a conventional norm and opinio juris.وأقامت المحكمة، على النقيض من نهجها في قضية اللجوء، تمييزا واضحا بين الموافقة على الالتزام بقاعدة تقليدية وبين الاعتقاد بإلزاميتها.
While a State might opt out of a treaty or certain treaty provisions through reservations, it could not do the same with rules of customary international law.ففي حين يمكن لدولة أن تختار عدم التقيد بمعاهدة أو بأحكام معينة من معاهدة عن طريق إبداء تحفظات، لا ينطبق الشيء نفسه على قواعد القانون الدولي العرفي.
By their very nature, such rules must have equal force for all members of the international community, and therefore could not be the subject of any right of unilateral exclusion exercisable at will by a State in its own favour.فهذه القواعد، بحكم طبيعتها، يجب أن تتساوى في القوة بالنسبة لجميع أعضاء المجتمع الدولي، ولا يمكن بالتالي أن تكون موضوعاً لأي حق في الاستبعاد من جانب واحد يمكن أن تمارسه دولة ما حسب هواها تحقيقا لمصلحتها الخاصة.
That finding took account of a major development in international relations over the previous century, namely the multiplication of multilateral conventions in such areas as human rights, the law of the sea, the law of treaties, international humanitarian law and diplomatic and consular relations.ويراعي هذا الاستنتاج جانباً رئيسياً من تطور العلاقات الدولية على مدى القرن الماضي، وهو تكاثر الاتفاقيات المتعددة الأطراف في مجالات من قبيل حقوق الإنسان، وقانون البحار، وقانون المعاهدات، والقانون الدولي الإنساني، والعلاقات الدبلوماسية والقنصلية.
Through such conventions, concepts such as jus cogens, the common heritage of humanity and the exclusive economic zone had entered the language and rules of international law, and had acquired a dual significance and value as both treaty and customary norms.ومن خلال هذه الاتفاقيات، أدمِجت في لغة القانون الدولي وقواعده مفاهيمُ من قبيل القواعد الآمرة، والتراث المشترك للإنسانية، والمنطقة الاقتصادية الخالصة، واكتسبت هذه المفاهيم أهمية وقيمة مزدوجتين بوصفها قواعد تعاهدية وقواعد عرفية.
In that connection, the Court had considered that the relevant provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea concerning a coastal State’s baselines and entitlement to maritime zones, the definition of the continental shelf, and the delimitation of the exclusive economic zone and the continental shelf, all reflected customary international law.وفي هذا الصدد، رأت المحكمة أن الأحكام ذات الصلة التي نصت عليها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن خطوط الأساس للدولة الساحلية والحق في المناطق البحرية، وتعريف الجرف القاري، وتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري، تعكس جميعها القانون الدولي العرفي.
The Court had thus been able to apply those provisions even to States not parties to that Convention.وهكذا استطاعت المحكمة تطبيق هذه الأحكام حتى على الدول غير الأطراف في هذه الاتفاقية.
89.89 -
Thirdly, the Court’s new approach had not been to regard time as a critical factor in determining rules of customary international law.وأضاف، ثالثاً، أن نهج المحكمة الجديد لم يتمثل في اعتبار الوقت عاملاً حاسماً في تحديد قواعد القانون الدولي العرفي.
In the North Sea Continental Shelf judgment, the Court had clarified that, even without the passage of any considerable period of time, very widespread and representative participation in a multilateral convention might suffice in itself to generate customary rules, provided it included that of States whose interests were especially affected.ففي الحكم الصادر في قضيتي الجرف القاري لبحر الشمال، أوضحت المحكمة أنه، حتى دون مرور فترة طويلة من الزمن، قد تكفي ذاتُ المشاركة الواسعة جداً والتمثيلية إلى حد كبير في اتفاقية متعددة الأطراف لإنشاء قواعد عرفية، شريطة أن تشمل مشاركة الدول المتضررة مصالحُها بشكل كبير.
During the previous century, technological developments had made State practice more readily accessible and had increased opportunities for States to meet and exchange views on the desirability and content of rules of international law.وخلال القرن الماضي، زادت التطورات التكنولوجية من سهولة الاطلاع على ممارسات الدول وزادت فرص الدول لعقد الاجتماعات وتبادل الآراء بشأن استصواب قواعد القانون الدولي ومضمونها.
International organizations had also created regular forums, such as meetings of the General Assembly, in which States had opportunities to engage directly with each other.وأنشأت المنظمات الدولية أيضاً منتديات منتظمة، مثل اجتماعات الجمعية العامة، توفر للدول فرصاً للتواصل مباشرة فيما بينها.
The development of customary international law was thus no longer necessarily a slow process.وبناء على ذلك، لم يعد تطوير القانون الدولي العرفي بالضرورة عملية بطيئة.
90.90 -
That significant change in approach had paved the way for the Court to take full account of relevant General Assembly resolutions in determining rules of customary international law.وأوضح أن هذا التغيير الكبير في النهج المتبع مهّد الطريق أمام المحكمة لتأخذ في الاعتبار على النحو الكامل قرارات الجمعية العامة ذات الصلة عند تحديد قواعد القانون الدولي العرفي.
The admission of newly independent States to membership in the United Nations had made the General Assembly into a global forum in which all States could express their views on the content of rules of international law, often through the adoption of declaratory resolutions, the legal significance of which had become a hotly contested matter in the academic literature of the 1970s and 1980s.وأسهم قبول انضمام دول مستقلة حديثاً إلى الأمم المتحدة في جعل الجمعية العامة منتدى عالمياً يتيح لجميع الدول الإعراب عن آرائها بشأن مضمون قواعد القانون الدولي، وهو ما يحدث في كثير من الأحيان من خلال اعتماد قرارات تفسيرية، وهي قرارات كانت أهميتها القانونية موضع نزاع شديد في المؤلفات الأكاديمية التي صدرت في سبعينيات وثمانينيات القرن العشرين.
91.91 -
The North Sea Continental Shelf judgment played an important role in the settlement of that debate, in at least three ways.وتابع قائلاً إن الحكم في قضيتي الجرف القاري لبحر الشمال أدى دوراً هاماً في حسم هذا الجدال، وذلك بثلاث طرق على الأقل.
Firstly, since a single act could be relied upon to establish both State practice and opinio juris, resolutions adopted by the General Assembly could potentially do the same.أولاً، لما كان من الممكن الاعتماد على فعل منفرد لإثبات كل من ممارسة الدول والاعتقاد بالإلزام، فقد تؤدي القرارات التي تعتمدها الجمعية العامة الغرض نفسه.
Secondly, in the absence of any requirement of long-term maturation and repeated practice, a single resolution or succession of resolutions, even if adopted within a short period of time, could also be evidence of both State practice and opinio juris, and hence lead to the emergence of a rule of customary international law.وثانياً، نظرا لعدم اشتراط النضج على المدى الطويل أو الممارسة المتكررة، يمكن أيضاً أن يكون قرار منفرد أو مجموعة من القرارات، حتى لو اعتُمدت في فترة وجيزة، دليلاً على كل من ممارسة الدول والاعتقاد بالإلزام، ومن ثم أن تؤدي إلى نشأة قاعدة من قواعد القانون الدولي العرفي.
Lastly, an opinio juris could be expressed in a resolution even before the emergence of a corresponding practice, depending of course on the content of the resolution and the conditions of its adoption.وأخيراً، يمكن التعبير عن الاعتقاد بالإلزام في قرار حتى قبل ظهور الممارسة ذات الصلة، ويتوقف ذلك بطبيعة الحال على مضمون القرار وظروف اعتماده.
92.92 -
The Court had first invoked resolutions of the General Assembly for the purposes of determining norms of customary international law in its 1971 advisory opinion on Legal Consequences for States of the Continued Presence of South Africa in Namibia (South West Africa) notwithstanding Security Council Resolution 276 (1970), in which it had described the adoption, by virtue of General Assembly resolution 1514 (XV), of the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples as “an important stage” in the development of international law with regard to Non-Self-Governing Territories, which had made the principle of self-determination applicable to all of them.وواصل قائلاً إن المحكمة احتجت في بداية الأمر بقرارات الجمعية العامة لأغراض تحديد قواعد القانون الدولي العرفي في فتواها الصادرة في عام 1971 بشأن الآثار القانونية بالنسبة للدول على استمرار وجود جنوب أفريقيا في ناميبيا (جنوب غرب أفريقيا) رغم قرار مجلس الأمن 276 (1970)، التي وصفت فيها اعتماد إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، بموجب قرار الجمعية العامة 1514 (د-15)، بأنه ”مرحلة هامة“ في تطوير القانون الدولي فيما يتعلق بالأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي لكون هذا الإعلان جعل مبدأ تقرير المصير ينطبق عليها جميعاً.
Subsequently, in the case concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. United States of America), the Court had explained that opinio juris might, with all due caution, be deduced from, inter alia, the attitude of the parties and the attitude of States towards certain General Assembly resolutions.وفي وقت لاحق، في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها (نيكاراغوا ضد الولايات المتحدة الأمريكية)، أوضحت المحكمة أن الاعتقاد بالإلزام يمكن استنتاجه، مع توخي كل ما يجب من حيطة، من جملة أمور تشمل موقف الأطراف وموقف الدول من قرارات معينة من قرارات الجمعية العامة.
The effect of consent to the text of such resolutions could be understood as an acceptance of the validity of the rule or set of rules declared in the resolutions.ويمكن أن يُفهم أثر الموافقة على نصوص هذه القرارات على أنه قبول بصحة القاعدة أو مجموعة القواعد المعلنة في القرارات.
Consequently, even if General Assembly resolutions were not formally binding, they could in certain circumstances provide important evidence of the existence of a rule or the emergence of an opinio juris.وبناء على ذلك، وحتى إن كانت قرارات الجمعية العامة غير ملزمة رسمياً، فيمكنها في ظروف معينة أن تقدم أدلة هامة على وجود قاعدة ما أو نشأة اعتقاد بالإلزام.
In order to establish whether that was true of a given resolution, it was necessary to examine its content and the conditions of its adoption, and to consider whether an opinio juris existed as to its normative character.ولمعرفة ما إذا كان ذلك يصدق على قرار ما، لا بد من البحث في مضمونه وظروف اعتماده، والنظر في وجود اعتقاد بالإلزام فيما يتعلق بطابعه الشارع.
93.93 -
The Court’s shift in approach in the North Sea Continental Shelf cases had significantly enhanced the identification and determination of norms of customary international law, but had not completely excluded the manner in which traditional custom continued to emerge: sometimes slowly, on the basis of long-established usages outside the framework of General Assembly resolutions or multilateral conventions.ومضى قائلاً إن اتباع المحكمة نهجا مختلفا في قضيتي الجرف القاري لبحر الشمال عزز بشكل كبير تحديد وإرساء قواعد القانون الدولي العرفي، لكنه لم يستبعد تماماً الطريقة التي يستمر بها ظهور القواعد العرفية التقليدية: بطريقة بطيئة أحياناً، على أساس العادات الراسخة لمدة طويلة خارج إطار قرارات الجمعية العامة أو الاتفاقيات المتعددة الأطراف.
The Court had analysed the existence of such rules of customary international law in Arrest Warrant of 11 April 2000 (Democratic Republic of the Congo v. Belgium), Jurisdictional Immunities of the State (Germany v. Italy: Greece Intervening) and Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua).وحللت المحكمة وجود هذه القواعد من قواعد القانون الدولي العرفي في قضية مذكرة التوقيف المؤرخة 11 نيسان/ أبريل 2000 (جمهورية الكونغو الديمقراطية ضد بلجيكا)، وقضية حصانات الدول من الولاية القضائية (ألمانيا ضد إيطاليا: اليونان كطرف متدخل)، والمنازعة المتعلقة بحقوق الملاحة والحقوق المتصلة بها (كوستاريكا ضد نيكاراغوا).
In the latter case, the Court had found that Costa Ricans living along the San Juan River had a customary right to fish in the river for subsistence purposes.وفي القضية الأخيرة، خلصت المحكمة إلى أن الكوستاريكيين الذين يعيشون على طول نهر سان خوان يتمتعون بالحق العرفي للصيد في النهر لأغراض الكفاف.
While agreeing that that practice had long been established, the parties had disagreed as to whether it had become binding on Nicaragua as a matter of customary law.وعلى الرغم من اتفاق الطرفين على أن هذه الممارسة راسخة منذ فترة طويلة، اختلفا على صيرورتها ملزمةً لنيكاراغوا من باب القانون العرفي.
The Court had found that the failure of Nicaragua to deny the existence of a right arising from the practice which had continued undisturbed and unquestioned over a very long period, was particularly significant.ورأت المحكمة أن عدم إنكار نيكاراغوا لوجود حق ناشئ عن الممارسة التي ظلت مستمرة دون انقطاع واعتراض لمدة طويلة جداً أمر بالغ الأهمية.
94.94 -
General principles of law were another area in which the Court had been able to show sound legal creativity.واسترسل قائلاً إن مبادئ القانون العامة مجال آخر أظهرت فيه المحكمة إبداعاً قانونياً محكماً.
The International Court of Justice, like its predecessor, had never explicitly based a decision on a rule or principle derived from the “general principles of law recognized by civilized nations”, as permitted under Article 38, paragraph 1 (c) of its Statute, owing perhaps to the negative historical connotations of the expression “civilized nations”.فلم يسبق قط لمحكمة العدل الدولية، شأنها شأن سابقتها، أن استندت صراحة في قرار إلى قاعدة أو مبدأ مستمد من ”مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة“، على النحو الذي أجازته الفقرة 1 (ج) من المادة 38 من نظامها الأساسي، وربما يُعزى ذلك إلى الدلالات التاريخية السلبية لعبارة ”الأمم المتمدنة“.
Following the universalization of international law and the extension of its application to all States, Guatemala and Mexico had proposed in 1971 that the Statute be amended by removing the word “civilized”, which Mexico had described as “a verbal relic of the old colonialism”.وأشار إلى أنه في أعقاب إضفاء الطابع العالمي على القانون الدولي وتوسيع نطاق انطباقه ليشمل جميع الدول، اقترحت غواتيمالا والمكسيك في عام 1971 تعديل النظام الأساسي بحذف مصطلح ”المتمدنة“ الذي وصفته المكسيك بكونه ”موروثا لفظياً من الاستعمار القديم“.
However, the term now had little practical significance.بيد أن هذا المصطلح لم تعد له أهمية تذكر من الناحية العملية.
As Judge Fouad Ammoun had stated in his separate opinion in the North Sea Continental Shelf cases, “in view of the contradiction between the fundamental principles of the Charter, and the universality of these principles, on the one hand, and the text of Article 38, paragraph 1 (c), of the Statute of the Court on the other, the latter text cannot be interpreted otherwise than by attributing to it a universal scope involving no discrimination between the members of a single community based upon sovereign equality”.وقد أفاد القاضي فؤاد عمون في رأيه المستقل في قضيتي الجرف القاري لبحر الشمال أنه ”في ضوء التناقض بين المبادئ الأساسية للميثاق، والطابع العالمي لهذه المبادئ، من جهة، ونص الفقرة 1 (ج) من المادة 38 من النظام الأساسي للمحكمة، من جهة أخرى، لا يمكن تفسير نص هذه الفقرة بطريقة أخرى غير إسباغ الطابع العالمي عليه مع عدم التمييز بين أعضاء المجتمع الواحد على أساس التساوي في السيادة“.
While the Court had wisely avoided using the phrase “general principles of law recognized by civilized nations”, it had nevertheless invoked and applied general principles of a legal character in a manner that had enriched international law.وعلى الرغم من أن المحكمة تجنبت بحكمة استخدام عبارة ”مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة“، فقد احتجت بمبادئ عامة ذات طابع قانوني وطبقتها بطريقة أثْرت القانون الدولي.
95.95 -
The term “general principles” as used by the Court, should be distinguished from the word “principles”, which was used as a convenient shorthand for the rules of international law.وأوضح أنه ينبغي تمييز مصطلح ”المبادئ العامة“، بالمعنى الذي تستخدمه المحكمة، عن كلمة ”مبادئ“ وهي تعبير موجز مناسب للإشارة إلى قواعد القانون الدولي.
In Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area (Canada v. United States of America), the Court had been requested to decide the question before it “in accordance with the principles and rules of international law applicable in a manner as between the parties”.ففي قضية تعيين الحدود البحرية في منطقة خليج مين (كندا ضد الولايات المتحدة الأمريكية)، طُلب إلى المحكمة أن تبت في القضية المعروضة أمامها ”وفقاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة على النحو القائم بين الطرفين“.
In that instance, the Court had made it clear that the terms “rules” and “principles” conveyed one and the same idea.وفي هذه الحالة، أوضحت المحكمة أن المصطلحين ”قواعد“ و ”مبادئ“ يحيلان معا إلى الفكرة نفسها.
In that context, “principles” had clearly meant principles of law.وفي هذا السياق، كانت كلمة ”مبادئ“ تعني بوضوح مبادئ القانون.
96.96 -
Aside from that usage, the Court had identified three types of general principles.وأوضح أن المحكمة، فضلاً عن هذا الاستخدام، حددت ثلاثة أنواع من المبادئ العامة.
The first was inherent to any legal system, including the international system.فالنوع الأول متأصل في أي نظام قانوني، بما في ذلك النظام الدولي.
An example was the general principle of good faith: in all legal systems, participants should be able to expect good faith from each other when negotiating, interpreting or applying their agreements.ومثال ذلك المبدأُ العام لحسن النية: ففي جميع النظم القانونية، ينبغي أن يكون المشاركون قادرين على توسم حسن النية في بعضهم البعض عند التفاوض بشأن الاتفاقات وعند تفسيرها وتطبيقها.
Thus, in the Nuclear Tests (Australia v. France) cases, the Court had characterized good faith as “one of the basic principles governing the creation and performance of legal obligations”.وبناء على ذلك، وفي قضيتي التجارب النووية (أستراليا ضد فرنسا)، وصفت المحكمة حسن النية بأنه ”مبدأ من المبادئ الأساسية التي تنظم إنشاء الالتزامات القانونية والوفاء بها“.
On the basis of that general principle, it had held that unilateral declarations of States were also a formal source of international law, thereby updating and enriching Article 38 of its Statute.واستناداً إلى هذا المبدأ العام، رأت أن البيانات الانفرادية للدول تمثل أيضاً مصدراً رسمياً من مصادر القانون الدولي، وكان ذلك بمثابة تحديث وإثراء للمادة 38 من نظامها الأساسي.
97.97 -
The second type referred to general principles derived from existing rules of international law, which could be referred to as general principles of international law.والنوع الثاني يحيل إلى مبادئ عامة مستمدة من قواعد قائمة من قواعد القانون الدولي، يمكن نعتها بكونها مبادئ عامة للقانون الدولي.
Some of those principles, such as non-intervention, the prohibition of the use of force, the sovereign equality of States and territorial integrity, had been explicitly recognized by the Court as “principles of international law” and were enshrined in the Charter of the United Nations as the fundamental principles of the international legal order.وبعض هذه المبادئ، مثل عدم التدخل، وحظر استخدام القوة، والمساواة في السيادة بين الدول، والسلامة الإقليمية، اعترفت المحكمة صراحة بأنها ”مبادئ للقانون الدولي“ وتم تكريسها في ميثاق الأمم المتحدة بوصفها المبادئ الأساسية للنظام القانوني الدولي.
The Court had also referred to other general principles of a moral and normative character that reflected values shared largely by the international community and might generate concrete rules of positive international law.وأشارت المحكمة أيضاً إلى مبادئ عامة أخرى ذات طبيعة أخلاقية وشارعة تعكس قيماً مشتركة على نطاق واسع داخل المجتمع الدولي ويمكنها توليد قواعد محددة للقانون الدولي الوضعي.
For example, the Court had referred, in Corfu Channel (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland v. Albania), to the “elementary considerations of humanity, even more exacting in peace than in war” and, in the advisory opinion on Reservations to the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide, to the “most elementary principles of morality”, and the “moral and humanitarian principles” forming the basis of the Genocide Convention.فعلى سبيل المثال، أشارت المحكمة، في قضية قناة كورفو (المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ضد ألبانيا)، إلى ”الاعتبارات الإنسانية الأساسية، التي تكون مراعاتها في وقت السلم أَوجبَ منها في وقت الحرب“، وأشارت في فتواها بشأن التحفظات على اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها إلى ”أبسط المبادئ الأخلاقية“ وإلى ”المبادئ الأخلاقية والإنسانية“ التي تشكل أساس اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
98.98 -
The third category of general principles referred to by the Court as “general principles of law” was often said to be derived from domestic legal systems.أما النوع الثالث من المبادئ العامة التي تشير إليها المحكمة باعتبارها ”مبادئ القانون العامة“ فكثيراً ما يقال أنها مستمدة من النظم القانونية المحلية.
One of the main areas in which the Court had recognized such general principles of law was in international procedural law.ومن أهم المجالات التي أقرت فيها المحكمة هذه المبادئ العامة للقانون هو القانون الإجرائي الدولي.
Examples included evidentiary principles, such as the admissibility of indirect evidence, and other procedural principles, such as the principle of the equality of arms of parties and the principle of res judicata.وساق أمثلة على ذلك ومنها المبادئ الاستدلالية، مثل مقبولية البيّنة الظرفية، والمبادئ الإجرائية الأخرى من قبيل مبدأ تكافؤ وسائل الأطراف ومبدأ الأمر المقضي به.
Other general principles of international procedural law included the principle that “no one can be judge in his own cause”, the fundamental principle of the sound administration of justice, and the prohibition on deciding cases infra petita or ultra petita.وتشمل المبادئ العامة الأخرى للقانون الإجرائي الدولي المبدأ القاضي بأنه ”لا يمكن لأحد أن يكون قاضياً في قضية هو طرف فيها“، والمبدأ الأساسي المتمثل في إقامة العدل على نحو سليم، ومنع الفصل في القضايا بما يتجاوز المطلوب أو دون المطلوب.
99.99 -
The Court invoked those three categories of general principles primarily in order to create coherence in the international legal system.واسترسل قائلاً إن المحكمة استندت إلى هذه الفئات الثلاث من المبادئ العامة لهدف أساسي هو تحقيق الاتساق في النظام القانوني الدولي.
The question of coherence was an existential one: the lack of a central legislator at the international level had often triggered fears that international norms could contradict one another, that there could be lacunae in international law and, hence, that the Court could make a declaration of non liquet.وتمثل مسألة الاتساق مسألة وجودية: فكثيراً ما أثار غياب سلطة تشريعية مركزية على الصعيد الدولي مخاوف من احتمال تعارض المعايير الدولية مع بعضها البعض، واحتمال وجود ثغرات في القانون الدولي، ومن ثم، احتمال أن تصدر المحكمة بياناً بعدم وجود قانون يحكم الموضوع.
In such circumstances, general principles had proved effective in helping the Court to promote coherence and address structural problems of law-making in international society.وفي ظل هذه الظروف، تبينت فعالية هذه المبادئ العامة في مساعدة المحكمة على تعزيز الاتساق والتصدي للمشاكل الهيكلية المتعلقة بسن التشريعات على نطاق المجتمع الدولي.
100.100 -
The Court had also used general principles of international law to “fill in the gaps”, in order to avoid findings of non liquet or recourse to the Lotus principle of liberty.وأوضح أن المحكمة استخدمت أيضاً المبادئ العامة للقانون الدولي من أجل ”سد الثغرات“، بهدف تجنب أي حكم بعدم وجود قانون يحكم الموضوع أو اللجوء إلى مبدأ الحرية الخاص بقضية السفينة لوتس.
For example, in the Fisheries (United Kingdom v. Norway) case, the Court had explained that, despite the absence in international law of technically precise rules governing the choice by a coastal State of its baselines for the delimitation of its territorial sea, “certain basic considerations inherent in the nature of the territorial sea bring to light certain criteria which, though not entirely precise, can provide courts with an adequate basis for their decisions, which can be adapted to the diverse facts in question”.فعلى سبيل المثال، في قضية مصائد الأسماك (المملكة المتحدة ضد النرويج)، أوضحت المحكمة أنه، على الرغم من عدم وجود قواعد دقيقة من الناحية التقنية في القانون الدولي تحكم اختيار دولة ساحلية لخطوط الأساس الخاصة بها لتعيين حدود مياهها الإقليمية، فإن ”اعتبارات أساسية معينة متأصلة في طبيعة المياه الإقليمية تلقي الضوء على معايير معينة يمكنها، وإن لم تكن دقيقة بالكامل، تزويد المحكمة بأساس ملائم لقراراتها، يمكن تكييفه مع الوقائع المختلفة قيد الدراسة“.
101.101 -
Another reason for relying on general principles was to ensure that the functioning of the international legal system was consonant with the expectations of the international community.وتابع قائلاً إن هناك سبباً آخر لاستناد المحكمة إلى المبادئ العامة وهو ضمان توافق أداء النظام القانوني الدولي مع توقعات المجتمع الدولي.
One example was the principle of res judicata.وساق في هذا الصدد مثال مبدأ الأمر المقضي به.
In the case concerning Application of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide (Bosnia and Herzegovina v. Serbia and Montenegro), the Court had identified two purposes underlying that principle, internationally and nationally.ففي القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها (البوسنة والهرسك ضد صربيا والجبل الأسود)، حددت المحكمة مقصدين يقوم عليهما هذا المبدأ، على الصعيدين الدولي والوطني.
Firstly, the stability of legal relations required that litigation come to an end;أولاً، يستوجب استقرار العلاقات القانونية انتهاء التقاضي؛
secondly, it was in the interest of each party that an issue which had already been adjudicated in favour of that party not be argued again.وثانياً، تقتضي مصلحة كل طرف عدم المحاججة مجدداً بشأن مسألة سبق الفصل فيها لصالح ذلك الطرف.
For the Court, depriving a litigant of the benefit of a judgment it had already obtained must in general be seen as a breach of the principles governing the legal settlement of disputes.وبالنسبة للمحكمة، يجب عموماً اعتبار حرمان خصم من الاستفادة من حكم سبق صدوره لصالحه خرقاً للمبادئ التي تحكم التسوية القانونية للمنازعات.
102.102 -
In conclusion, the Court’s engagement with the so-called unwritten sources of international law had been characterized by creativity and caution.وفي الختام، أوضح أن تعامل المحكمة مع ما يسمى مصادر القانون الدولي غير المكتوبة اتسم بالإبداع والحذر.
The Court had shown extreme creativity by adapting and updating the sources of international law described in Article 38 of its Statute to reflect the evolution of international law and the realities of international life.وقد أظهرت المحكمة قدرة إبداعية بالغة عن طريق تكييف وتحديث مصادر القانون الدولي المنصوص عليها في المادة 38 من نظامها الأساسي لتجسد تطور القانون الدولي وواقع الحياة الدولية.
Thanks to the jurisprudence of the Court, unilateral acts of States were now well-established sources of international law.وبفضل الاجتهاد القضائي للمحكمة، أصبحت الأعمال الانفرادية للدول مصدراً راسخاً من مصادر القانون الدولي.
The Court had also established the important role that multilateral conventions and General Assembly resolutions could play in the emergence of rules of customary international law.وأثبتت المحكمة أيضاً الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه الاتفاقيات المتعددة الأطراف وقرارات الجمعية العامة في نشأة قواعد القانون الدولي العرفي.
Fears that unwritten sources might empower the Court to bring subjective considerations to bear in the identification of rules of international law had not materialized.وتبددت المخاوف من أن تتيح المصادر غير المكتوبة للمحكمة إمكانية مراعاة اعتبارات ذاتية في تحديد قواعد القانون الدولي.
As a result, the Court’s determinations regarding the existence and content of customary international law and of general principles were widely accepted in the international legal community.ونتيجة لذلك، لاقت قرارات المحكمة بشأن وجود ومضمون القانون الدولي العرفي والمبادئ العامة قبولاً واسع النطاق في الأوساط القانونية الدولية.
103.103 -
Some might argue that, despite such appreciation, the compulsory jurisdiction of the Court had yet to be universally accepted.وذكر أن البعض قد يجادل بأنه، على الرغم من هذا الإدراك، لم يتحقق القبول العالمي للولاية القضائية الإجبارية للمحكمة.
Nevertheless, progress towards that goal had been significant, if slow.بيد أن التقدم المحرز نحو تحقيق هذا الهدف كان كبيرا رغم بطئه.
Latvia had recently made a declaration accepting the compulsory jurisdiction of the Court;وأشار إلى أن لاتفيا أعلنت مؤخرا عن قبول الولاية القضائية الإجبارية للمحكمة؛
the number of States having done so now stood at 74.وهكذا يصل عدد الدول التي أعلنت هذا القبول إلى 74 دولة.
He hoped that, in the light of the record of the Court and its predecessor over almost a century of adjudication, more States would consider accepting its compulsory jurisdiction and that there would be a marked return to the use in bilateral or multilateral treaties of compromissory clauses by which any dispute would be referred to the Court.وأعرب عن أمله، في ضوء سجل المحكمة وسابقتها على مدى ما يقرب من قرن من البت في القضايا، في أن ينظر مزيد من الدول في قبول الولاية القضائية الإجبارية للمحكمة وأن تكون هناك عودة ملحوظة في المعاهدات الثنائية أو المتعددة الأطراف إلى استعمال شروط تحكيمية تقضي بإمكانية إحالة أي نزاع إلى المحكمة.
104.104 -
Mr. Eick (Germany) said that, although the International Court of Justice might give priority to written sources over unwritten sources of law when deciding a dispute, no order of priority existed among the different sources of law.السيد أيك (ألمانيا): قال إنه على الرغم من أن محكمة العدل الدولية قد تعطي الأولوية لمصادر القانون المكتوبة على حساب المصادر غير المكتوبة عند البت في منازعة ما، فلا يوجد أي ترتيب لمصادر القانون المختلفة حسب أولويتها.
Furthermore, treaties were subject to interpretation in light of subsequent agreements and practice, as reflected in the work of the International Law Commission on that subject.كما أن المعاهدات خاضعة للتفسير في ضوء الاتفاقات اللاحقة والممارسة، على النحو الذي يتضح من أعمال لجنة القانون الدولي بشأن هذا الموضوع.
With regard to the Court’s challenging task of applying customary international law, he agreed with the view that the Court’s function was not to legislate, but to ascertain the existence, or otherwise, of applicable legal principles and rules.وفيما يتعلق بالمهمة الصعبة أمام المحكمة والمتمثلة في تطبيق القانون الدولي العرفي، أعرب عن اتفاقه مع الرأي القائل بأن مهمة المحكمة ليست سن التشريعات وإنما التحقق من وجود مبادئ وقواعد قانونية منطبقة من عدمه.
The Court should continue to be rigorous in its use of the Commission’s excellent work on the identification of customary international law, as it had done in the Jurisdictional Immunities case.وينبغي للمحكمة أن تحافظ على صرامتها في استخدام العمل الممتاز للجنة فيما يتصل بتحديد القانون الدولي العرفي، مثلما فعلت في قضية الحصانات من الولاية القضائية.
105.105 -
The Court should also continue to explore the application of general principles of law in its jurisprudence.وأضاف قائلاً إن المحكمة ينبغي أن تواصل أيضاً البحث في تطبيق مبادئ القانون العامة في اجتهادها القضائي.
His delegation fully shared the President’s view that the term “civilized nations” was outdated and should not be used, and suggested that the term “community of nations” could be used instead.وأوضح أن وفد بلده يشاطر تماماً الرئيس في رأيه القائل بأن عبارة ”الأمم المتمدنة“ عفا عليها الزمن وينبغي عدم استخدامها، واقترح أن تُستخدم بدلاً منها عبارة ”مجتمع الأمم“.
The Commission had already begun a discussion on the subject.وختم كلامه مشيراً إلى أن اللجنة بدأت بالفعل مناقشة هذا الموضوع.
106.106 -
Mr. Sarvarian (Armenia) said that the Court’s working methods played an important role in the development of written law.السيد سارفاريان (أرمينيا): قال إن أساليب عمل المحكمة تؤدي دوراً هاماً في تطوير القانون المكتوب.
Under the revised article 79 of the Rules of Court, preliminary objections needed to be made no later than three months after the filing of the memorial.وتنص المادة 79 المنقحة من لائحة المحكمة على وجوب تقديم الدفوع الأولية في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر بعد إيداع المذكرة.
In light of the Organization’s financial difficulties, he wondered whether the Court would envisage considering preliminary questions following the first case management conference, rather than wait for respondents to raise preliminary objections before doing so.وفي ضوء الصعوبات المالية للمنظمة، تساءل عما إذا كانت المحكمة ستتوخى النظر في المسائل التمهيدية عقب بعد الاجتماع الأول للإجراءات التمهيدية، بدلاً من انتظار أن يقدم المدعى عليهم الدفوع الابتدائية.
107.107 -
Mr. Hernes (Norway) said that norms of customary international law were often regional or subregional in nature and applied to a limited number of States.السيد هيرنس (النرويج): قال إن قواعد القانون الدولي العرفي كثيراً ما تكون ذات طابع إقليمي أو دون إقليمي وتنطبق على عدد محدود من الدول.
He was interested to know whether the Court had made reference in its jurisprudence to customary international law between States linked by a common cause other than their geographical position.وأعرب عن اهتمامه بمعرفة ما إذا كانت المحكمة قد أشارت في اجتهادها القضائي إلى القانون الدولي العرفي بين دول تجمعها قضية مشتركة غير موقعها الجغرافي.
108.108 -
Mr. Fintakpa Lamega (Togo) said that there was a tendency to accord greater importance to sources of written international law.السيد فينتاكبا لاميغا (توغو): أشار إلى وجود ميل إلى إيلاء أهمية أكبر لمصادر القانون الدولي المكتوبة.
In view of the growing reluctance of States to enter into new international treaties, as evident from the form given by the International Law Commission to many of its outputs that were not likely to take the form of international conventions, it seemed that non-written subsidiary sources of law, regardless of legal system, were poised to gain in importance.وأخذاً في الاعتبار تزايد إحجام الدول عن الدخول في معاهدات دولية جديدة، حسبما يتضح من الطابع الذي تسبغه لجنة القانون الدولي على عديد من نواتجها التي لا يرجح أن تأخذ شكل اتفاقيات دولية، يبدو من المتوقع أن تزداد أهمية المصادر الاحتياطية غير المكتوبة للقانون، بغض النظر عن النظام القانوني.
109.109 -
Mr. Ochieng (Kenya) said that it would be interesting to learn to what extent the Court gave due consideration to prevailing circumstances and whether they affected its judicial engagement.السيد أوتشينغ (كينيا): قال إنه سيكون من المفيد معرفة إلى أي مدى أخذت المحكمة في الاعتبار الظروف السائدة، وما إذا كانت هذه الظروف تؤثر في تدخلاتها القضائية.
110.110 -
Mr. Yusuf (President of the International Court of Justice) said that article 79 of the Rules of Court had been restructured to address long-standing confusion concerning the matter of preliminary questions and preliminary objections.السيد يوسف (رئيس محكمة العدل الدولية): أوضح أن المادة 79 من لائحة المحكمة أعيدت صياغتها لتفادي اللبس الذي طال أمده فيما يتعلق بالمسائل التمهيدية والدفوع الابتدائية.
The Court did not wait until preliminary objections had been filed to determine whether preliminary questions existed, but rather addressed any questions of jurisdiction proprio motu.ولا تنتظر المحكمة تقديم الدفوع الابتدائية حتى تبت في وجود مسائل تمهيدية من عدمه، بل تبحث في أي مسائل تتعلق بالولاية من تلقاء نفسها.
With regard to regional or subregional customary norms, he recalled that in the case concerning Dispute regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), the Court had considered as customary the rights of riparians of the San Juan River.وفيما يتعلق بالقواعد العرفية الإقليمية أو دون الإقليمية، أشار إلى أنه في قضية المنازعة المتعلقة بحقوق الملاحة والحقوق المتصلة بها (كوستاريكا ضد نيكاراغوا)، رأت المحكمة أن حقوق سكان ضفتي نهر سان خوان حقوق عرفية.
As to the future of non-written sources of international law, it depended entirely on the actions of States and would become evident from changes in the drafting of treaties and State practice in international law.وبالنسبة لمستقبل مصادر القانون الدولي غير المكتوبة، قال إنه يعتمد اعتماداً كلياً على تصرفات الدول ويمكن أن يصبح واضحاً من التغييرات في صياغة المعاهدات وممارسات الدول في القانون الدولي.
Lastly, the Court took prevailing circumstances into account depending on the particular circumstances of individual cases and not in the abstract.وأوضح أخيراً أن المحكمة تأخذ الظروف السائدة في الاعتبار حسب الظروف الخاصة لكل قضية على حدة وليس من الناحية المجردة.
The meeting rose at 1.10 p.m.رُفعت الجلسة الساعة 13:10.