A_68_94_EA
Correct misalignment Corrected by rami.jourieh on 11/18/2013 7:18:55 PM Original version Change languages order
A/68/94 1336367e.doc (English)A/68/94 1336365a.doc (Arabic)
Sixty-eighth sessionالدورة الثامنة والستون
Item 83 of the preliminary list*البند 83 من القائمة الأولية*
Consideration of prevention of transboundary harm from hazardous activities and allocation of loss in the case of such harmالنظر في منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر
Consideration of prevention of transboundary harm from hazardous activities and allocation of loss in the case of such harmالنظر في منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة وتوزيع الخسارة في حالة وقوع ذلك الضرر
Compilation of decisions of international courts, tribunals and other bodiesتجميع لقرارات المحاكم الدولية وغيرها من الهيئات
Report of the Secretary-Generalتقرير الأمين العام
I. Introductionأولا -مقدمة
1. The present report has been prepared pursuant to General Assembly resolution 65/28, in which the Assembly requested the Secretary-General to submit a compilation of decisions of international courts, tribunals and other bodies referring to the articles on prevention of transboundary harm from hazardous activities (annexed to resolution 62/68),1 -أعد هذا التقرير عملا بقرار الجمعية العامة 65/28، الذي طلبت فيه الجمعية إلى الأمين العام أن يقدم تجميعا للقرارات الصادرة عن المحاكم الدولية وعن غيرها من الهيئات التي ترد فيها الإشارة إلى المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة (المرفقة بالقرار 62/68)
and the principles on the allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities (annexed to resolution 61/36) adopted by the International Law Commission.والمبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة وقوع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة (المرفقة بالقرار 61/36) اللتين اعتمدتهما لجنة القانون الدولي.
2. The Commission, in 2001, under the subtitle “Prevention of transboundary damage from hazardous activities” of the topic “International liability for injurious consequences arising out of acts not prohibited by international law”,2 - وقد فرغت اللجنة في عام 2001، تحت العنوان الفرعي ”منع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة“ من موضوع ”المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي“،
which was first included in its programme of work in 1978, completed and adopted a set of 19 draft articles on prevention and recommended to the Assembly the drafting of a convention on the basis of the draft articles.الذي أدرج في برنامج عملها لأول مرة في عام 1978، من إعداد مجموعة مؤلفة من 19 مشروع مادة بشأن منع الضرر المذكور واعتمدتها وأوصت الجمعية العامة بصياغة اتفاقية على أساس مشاريع المواد تلك.
In resolution 56/82, the General Assembly expressed its appreciation for the valuable work done on the issue of prevention.وأعربت الجمعية العامة، في القرار 56/82، عن تقديرها للأعمال القيمة التي أنجزت بشأن موضوع المنع.
Pursuant to a request contained in the same resolution, in 2002 the Commission resumed work on the liability aspects, under the subtitle “International liability in case of loss from transboundary harm arising out of hazardous activities”.وتنفيذا لطلب ورد في نفس القرار، استأنفت اللجنة في عام 2002 عملها بشأن الجوانب المتعلقة بالمسؤولية، تحت العنوان الفرعي ”المسؤولية الدولية في حالة الخسارة المترتبة على الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة“.
In 2006, the Commission completed and adopted a set of eight draft principles on the allocation of loss and recommended to the Assembly that it endorse the draft principles by a resolution and urge States to take national and international action to implement them.وفي عام 2006، فرغت اللجنة من إعداد مجموعة من ثماني مشاريع مبادئ بشأن توزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة واعتمدتها وأوصت الجمعية العامة بأن تعتمد مشاريع المبادئ بموجب قرار وأن تحث الدول على اتخاذ إجراءات وطنية ودولية لتنفيذها.
3. In its resolution 61/36, the Assembly took note of the principles and commended them to the attention of Governments.3 -وأحاطت الجمعية العامة علما، في قرارها 61/36، بالمبادئ وزكتها لنظر الحكومات.
In resolution 62/68, the Assembly commended the articles to the attention of Governments, without prejudice to any future action, as recommended by the Commission.وزكَّت الجمعية العامة، في القرار 62/68، المواد لنظر الحكومات دون الإخلال بأي إجراء توصي به اللجنة في المستقبل.
It also commended the principles once more to the attention of Governments.كما زكَّت المبادئ مرة أخرى لنظر الحكومات.
Moreover, Governments were invited to submit comments on any future action, in particular on the form of the respective articles and principles,وفضلا عن ذلك، دعيت الحكومات إلى تقديم تعليقات على أي إجراء يتخذ في المستقبل، وبخاصة فيما يتعلق بشكل كل من المواد والمبادئ،
bearing in mind the recommendations made by the Commission in that regard, including in relation to the elaboration of a convention on the basis of the draft articles, as well as on any practice in relation to the application of the articles and principles.واضعة في الاعتبار التوصيات التي قدمتها اللجنة في ذلك الشأن، بما في ذلك ما يتعلق منها بوضع اتفاقية على أساس مشاريع المواد وكذلك ما يتعلق منها بأي ممارسة لها علاقة بتطبيق المواد والمبادئ.
The report of the Secretary-General containing observations and comments submitted by Governments is contained in documents A/65/184 and Add.1.ويرد تقرير الأمين العام الذي يتضمن الملاحظات والتعليقات المقدمة من الحكومات في الوثيقتين A/65/184 و Add.1.
The General Assembly made similar commendations for the articles and the principles, respectively, in its resolution 65/28.وزكَّت الجمعية العامة المواد والمبادئ بشكل مماثل في قرارها 65/28.
4. In a note verbale dated 19 January 2011, the Secretary-General drew the attention of Governments to resolution 65/28.4 - وفي مذكرة شفوية مؤرخة 19 كانون الثاني/يناير 2011، وجه الأمين العام انتباه الحكومات إلى القرار 65/28.
By a note verbale dated 15 August 2012, the Secretary-General invited Governments to submit, by 31 January 2013, any information (including copies of decisions)وفي مذكرة شفوية مؤرخة 15 آب/أغسطس 2012، دعا الأمين العام الحكومات إلى أن تقدم، بحلول 31 كانون الثاني/يناير 2013، أي معلومات (بما في ذلك نسخ من أي قرارات)
regarding instances in which they had pleaded or relied upon the articles or principles before international courts, tribunals or other bodies.فيما يتعلق بالحالات التي احتجت فيها بالمواد أو المبادئ أو اعتمدت فيها عليها أمام المحاكم الدولية أو الهيئات الأخرى.
Submissions were received from the Netherlands and Qatar.وقد ورد ردّان من قطر وهولندا.
5. In preparing the present compilation, it is recalled that, in preparing the draft articles, the Commission kept in view the mandate given to the Commission to codify and develop international law, while, in developing the principles, it was recognized that they were general and residuary.5 -وتجدر الإشارة إلى أنه لدى إعداد هذا التجميع، وضعت اللجنة في اعتبارها، عند إعداد مشاريع المواد، ولاية تدوين القانون الدولي وتطويره المنوطة بها، في حين كان من المسلم به عند وضع المبادئ أنها مبادئ عامة وتكميلية.
The draft principles were cast as a non-binding declaration, as it was felt that the goal of widespread acceptance of the substantive provisions was more likely to be met if the outcome was in that form.وقد صيغت مشاريع المبادئ في صورة إعلان غير ملزم، لأنه ارتُئي أن هدف القبول الواسع الانتشار للأحكام الموضوعية سيكون أقرب منالا إذا اتخذت المبادئ هذا الشكل في نهاية المطاف.
The focus of the Commission was on the formulation of the substance of the draft principles as a coherent set of standards of conduct and practice.وكان تركيز اللجنة ينصب على صياغة مضمون مشاريع المبادئ باعتبارها مجموعة متماسكة من معايير السلوك والممارسة.
It did not attempt to identify the current status of the various aspects of the draft principles in customary international law and the way in which the draft principles were formulated was not intended to affect that question.ولم تحاول تحديد الوضع الحالي لمختلف جوانب مشاريع المبادئ في القانون الدولي العرفي ولم يُقصد بطريقة صياغة مشاريع المبادئ أن تؤثر على تلك المسألة.
6. The Secretariat has reviewed the case law of the various international courts, tribunals and other bodies and has identified only five decisions in which the draft articles were invoked.6 - وقد تلقت الأمانة العامة السوابق القضائية لمختلف المحاكم الدولية وغيرها من الهيئات، ولم تعثر فيها إلا على خمسة قرارات جرى فيها الاحتجاج بمشاريع المواد.
The present compilation has been prepared on the basis of those decisions of the International Court of Justice (2); the International Tribunal for the Law of the Sea (2); and the Permanent Court of Arbitration (1).وأعد هذا التجميع على أساس تلك القرارات الخمسة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية (2)؛ والمحكمة الدولية لقانون البحار (2)؛ والمحكمة الدائمة للتحكيم (1).
In preparing the report, the Secretariat reviewed the official compilations of decisions, information provided on websites and secondary sources.واستعرضت الأمانة العامة عند إعداد التقرير التجميعات الرسمية للقرارات والمعلومات الواردة في المواقع الشبكية ومصادر ثانوية.
The requested information referred to in paragraph 4 above did not yield any information on case law or pleadings.ولم يتسنّ الحصول من المعلومات المطلوبة المشار إليها في الفقرة 4 أعلاه على أي معلومات بشأن السوابق القضائية أو حالات الاحتجاج بمشاريع المواد أو المبادئ.
The Governments that responded typically indicated that they were not aware of any instances in which they had pleaded or relied upon the articles on prevention or the principles.وكان الجواب المعتاد للحكومات التي ردت هو أنها لم تكن على علم بأي حالات قامت فيها بالاحتجاج بالمواد المتعلقة بالمنع أو بالمبادئ أو بالاعتماد عليها.
However, as seen in some of the case law, paragraphs of which are reproduced in section II below, the draft articles — either generally or some of the provisions — were invoked by some States in litigation in which they were involved.إلا أنه وكما يتبين من بعض السوابق القضائية، التي ترد فقرات منها في الفرع الثاني أدناه، فإن بعض الدول احتجت بمشاريع المواد، إما بتلك المشاريع بشكل عام أو ببعض أحكامها، وذلك في دعاوى قضائية كانت تلك الدول طرفا فيها.
The case law also includes examples of prior texts of the draft articles being cited before their eventual adoption by the Commission in 2001.وتشمل السوابق القضائية أيضا أمثلة على الاحتجاج بنصوص سابقة لمشاريع المواد قبل أن تعتمدها اللجنة بصورة نهائية في عام 2001.
The case law does not reveal any instances in which the principles were invoked.ولا تكشف السوابق القضائية عن أي حالات تم فيها الاحتجاج بالمبادئ.
7. The five cases identified by the Secretariat are outlined in section II.7 - وترد في الفرع الثاني القضايا الخمس التي حددتها الأمانة العامة.
In some instances, the draft articles were invoked expressly, while in others their invocation was implicit in the substance addressed.وكان الاحتجاج بمشاريع المواد يتم صراحة في بعض الحالات، وكان في حالات أخرى يتم بشكل ضمني في الموضوع الجاري تناوله.
II. Extracts of decisions referring to the articles on prevention of transboundary harm from hazardous activities (annexed to resolution 62/68), and the principles on the allocation of loss in the case of transboundary harm arising out of hazardous activities (annexed to resolution 61/36)ثانيا - مقتطفات من القرارات التي تشير إلى المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة (المرفقة بالقرار 62 /68) والمبادئ المتعلقة بتوزيع الخسارة في حالة الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة (المرفقة بالقرار 61/36)
International Court of Justiceمحكمة العدل الدولية
8. In the 1995 dissenting opinion in the Request for an examination of the situation in accordance with paragraph 63 of the Court’s judgment of 20 December 1974 in the Nuclear Tests (New Zealand v. France) case, Order of 22 September 1995 before the International Court of Justice,8 -في الرأي المخالف الصادر عام 1995 في طلب النظر في الحالة وفقا للفقرة 63 من حكم المحكمة المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 1974 في قضية التجارب النووية (نيوزيلندا ضد فرنسا)، الأمر المؤرخ 22 أيلول/سبتمبر 1995 المعروض على محكمة العدل الدولية()،
Judge Sir Geoffrey Palmer referred to the draft articles on prevention prior to their adoption by the International Law Commission.أشار القاضي سير جيفري بالمر، إلى مشاريع المواد المتعلقة بالمنع قبل اعتمادها من قبل لجنة القانون الدولي.
9. In determining whether a prima facie case had been made out on the environmental facts to examine the 1974 judgment, in particular whether a change in the pertinent facts had increased the risk of nuclear contamination,9 -فلدى تحديد ما إذا كان قد جرى الخلوص من الوقائع البيئية إلى مبررات كافية تسوغ النظر في الحكم الصادر في عام 1974، وخصوصا ما إذا كان حدوث تغيير في الوقائع ذات الصلة قد زاد من خطر التلوث النووي،
the dissenting opinion made reference to draft article 2 (a) defining “risk of causing significant transboundary harm” of the draft articles on international liability for injurious consequences arising out of acts not prohibited by international law to derive support for a test to determine the calculus of risk.أشار الرأي المخالف إلى المادة 2 (هـ) التي تعرِّف ”مخاطر التسبب في ضرر جسيم عابر للحدود“ من مشاريع المواد المتعلقة بالمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي للحصول على تأييد لإجراء اختبار للوقوف على حساب المخاطر().
Judge Palmer said:فقد قال القاضي بالمر: ()
Upon final adoption of the draft articles on prevention by the Commission, the above definition and commentary thereto remained unaltered.عندما اعتمدت اللجنة مشاريع المواد المتعلقة بالمنع بشكل نهائي، ظل التعريف الوارد أعلاه والتعليق المتصل به دون تغيير.
See Yearbook ... 2001, vol. II (Part Two), pp.151-153.انظر حولية ... 2001، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحات 195-197.
68. There are a number of factors to be weighed in deciding whether New Zealand satisfied the prima facie standard ... which would warrant a decision that the basis of the 1974 judgment had altered and should be examined.68 -هناك عدة عوامل يتعين وضعها في الاعتبار لدى البت فيما إذا كانت نيوزيلندا قد استوفت معيار الوجاهة الظاهرة ... مما يسوغ اتخاذ قرار مفاده أن الأساس الذي استند إليه الحكم الصادر في عام 1974 قد تغير ويتعين النظر فيه.
These factors are:وفيما يلي هذه العوامل:
– the ultrahazardous nature of nuclear explosions and the dangerous nature of the waste they produce;- الطابع البالغ الخطورة للتفجيرات النووية والطابع الخطير للنفايات التي تنتجها؛
– the length of time that some of the nuclear materials remain hazardous which is measured in tens of thousands of years or longer;- مدة استمرار خطورة بعض المواد النووية التي تقاس بعشرات الألوف من السنين أو أكثر؛
– the fragile nature of the atoll structure and the cumulative effect of a large number of nuclear explosions upon the structure;- الطابع الهش لتركيبة الجزر المرجانية والأثر التراكمي الذي يحدثه عدد كبير من التفجيرات النووية على هذه التركيبة؛
– the fact that atolls cannot be distinguished from the marine environment and must be thought of as an inherent part of the ocean ecosystem;- عدم إمكانية التفرقة بين الجزر المرجانية والبيئة البحرية مما يوجب النظر إلى تلك الجزر على أنها جزء أصيل من النظام الإيكولوجي للمحيطات؛
– the high number of tests which have been concentrated within a small area;- ارتفاع عدد التجارب التي جرى تركيزها في منطقة صغيرة؛
– the proximity of the testing to the marine environment;- قرب التجارب من البيئة البحرية؛
– the high quantities of dangerous nuclear wastes now accumulated on the test sites;- ضخامة كميات النفايات النووية الخطرة المتراكمة الآن في مواقع التجارب؛
– the risks of radiation entering the food chain through plankton, tuna and other fish;- مخاطر تسرب الإشعاع إلى السلسلة الغذائية عن طريق الأحياء العالقة وسمك التون وغيره من الأسماك؛
– the risks of further fissures and shearing off of part of the atoll structure occurring as the result of further testing.- مخاطر تسبب مزيد من التجارب في إحداث مزيد من التصدع في تركيبة الجزر المرجانية وإزالة جزء منها.
69. It cannot be doubted that France has engaged in activities that have substantially altered the natural environment of the test sites in the Pacific.69 -ولا شك في أن فرنسا قد قامت بأنشطة غيرت إلى حد كبير البيئة الطبيعية لمواقع التجارب في المحيط الهادئ.
These actions have been intentional and they have been under scientific scrutiny, especially by French scientists.وهذه الأعمال كانت متعمدة وتمت في ظل تفحص علمي، وخاصة من جانب العلماء الفرنسيين.
But the unintended repercussions of intentional human action are often the most important.غير أن التداعيات غير المقصودة للعمل الإنساني المقصود تكون هي الأهم في أغلب الأحيان.
The nature of the risks inherent in the activity itself would suggest caution to be appropriate.ومن شأن طابع المخاطر المتأصلة في النشاط ذاته أن يسوغ ضرورة توخي الحذر.
Some means of calculating those risks is necessary to arrive at a determination of whether New Zealand has satisfied the test.ومن الضروري التوصل إلى وسيلة ما لحساب هذه المخاطر للقطع بأن نيوزيلندا قد أوفت بالمطلوب.
This calculus I suggest should contain a number of elements:وأقترح أن يتضمن حساب حجم هذه المخاطر عددا من العناصر، بيانها كالتالي:
– the magnitude of the recognizable risk of harm by nuclear contamination in the circumstances;- حجم الخطر الملحوظ لحدوث ضرر ناجم عن التلوث النووي في الظروف ذات الصلة؛
– the probability of the risk coming to pass;- احتمال تحول الخطر إلى حقيقة؛
– the utility and benefits of the conduct being assessed — viz. nuclear testing by France;- الجدوى والفوائد المستمدة من السلوك محل التقييم - وهو التجارب النووية الفرنسية؛
– the cost of the measures needed to avert the risk.- تكلفة التدابير اللازمة لتفادي المخاطر.
70. In my opinion what is required under the test the Court should apply is a risk-benefit analysis.70 - وفي رأيي أن المطلوب في إطار الاختبار الذي ينبغي للمحكمة أن تطبقه هو إجراء تحليل للمخاطر في مقابل المنافع.
There must be a balancing of the risks of the activity, the probability of harm, the utility of the activity and the measures needed to eliminate the risk.إذ يتعين أن تكون هناك موازنة بين مخاطر النشاط، واحتمال وقوع الضرر، وجدوى النشاط، والتدابير اللازمة لإزالة المخاطر.
This is similar to a calculus of the risk analysis in the law of torts in some common law jurisdictions [references omitted].ويماثل هذا نوعا من الحساب الذي يتضمنه تحليل المخاطر في قانون المسؤولية التقصيرية في بعض الولايات القضائية العاملة بنظام القانون العام [تم حذف الإحالات].
But it is submitted that it is an appropriate analytical construct with some modifications for measuring the issue here.ولكن هناك من يرى أنه يمثل، بعد إدخال بعض التعديلات عليه، بنية تحليلية مناسبة لقياس المسألة قيد النظر.
71. The gravity of the radiation harm if it occurs is likely to be serious for the marine environment.71 -ويحتمل أن يكون لجسامة الضرر الإشعاعي، إن حدث، تأثير خطير على البيئة البحرية.
The magnitude of the risk that the harm will occur must be regarded as significant given the destructive force of nuclear explosions and the possibility of other disturbances or abnormal situations occurring in the course of the long life of the dangerous substances.وينبغي اعتبار خطر حدوث الضرر خطرا ذا شأن بالنظر إلى القوة التدميرية للتفجيرات النووية واحتمال وقوع اضطرابات وأحوال غير عادية على امتداد العمر الطويل للمواد الخطرة.
The costs of averting the risk in this instance are low — they consist of France providing a fully scientifically verifiable environment impact assessment in accordance with modern environmental practice which demonstrates that the proposed tests will not result in nuclear contamination.وتكاليف تجنب الخطر في هذه الحالة هي تكاليف منخفضة - تتمثل في تقديم فرنسا تقييما للأثر البيئي قابل للتحقق منه علميا بشكل كامل وفقا للممارسة البيئية الحديثة يفيد بأن التجارب المقترحة لن تسفر عن تلوث نووي.
No doubt France and New Zealand would differ greatly on the utility of nuclear testing but it can reasonably be said that the extra tests proposed cannot have great value given the number that have preceded them.ومما لا شك فيه أن فرنسا ونيوزيلندا سوف تختلفان اختلافا كبيرا على جدوى التجارب النووية ولكن يمكن القول بشكل منطقي بأن التجارب الإضافية المقترحة لا يمكن أن تكون ذات قيمة كبيرة بالنظر إلى عدد التجارب التي سبقتها.
They are of diminishing marginal value, if they have any value at all. If the calculus of the risk analysis were applied in this way, then on these facts a prima facie case is made out by New Zealand in my opinion.ولن يكون لها إلا قيمة هامشية متناقصة، هذا إن كان لها أي قيمة على الإطلاق. فإذا طُبق حساب تحليل المخاطر على هذا النحو، فإن نيوزيلندا تكون في رأيي، قد عرضت مبررات ظاهرة الوجاهة استنادا إلى تلك الحقائق.
72. The test put forward here derives [some] support from the recent work of the International Law Commission where it laid down that for the purposes of draft articles under its consideration “risk of causing significant transboundary harm” an expression which refers72 -ويستمد الاختبار المطروح هنا [بعض] الدعم من الأعمال التي قامت بها لجنة القانون الدولي مؤخرا حيث ذكرت أنه، في تطبيق المواد قيد النظر، تعني عبارة ”مخاطر إيقاع ضرر جسيم عابر للحدود“
“to the combined effect of the probability of occurrence of an accident and the magnitude of its injurious impact” (Report of the International Law Commission on the work of its forty-sixth session, 2 May-22 July 1994,”الأثر المشترك الذي ينشأ عن احتمال وقوع حادث وعن ضخامة آثاره الضارة“ (تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين، 2 أيار/مايو - 22 تموز/يوليه 1994،
Official Records of the General Assembly, Forty-ninth Session, Supplement No. 10 (A/49/10), p. 400).الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 10 (A/49/10)، الصفحة 344).
10. So as to clarify the standards to be applied to the dispute, the dissenting opinion also addressed how the state of international law relating to the environment in general and nuclear testing in particular had rapidly developed and progressed between 1974 and 1995.10 - ولتوضيح المعايير التي ستطبق على المنازعة، تطرق الرأي المخالف أيضا إلى الكيفية التي طرأ بها تطور وتقدم سريعان على حالة القانون الدولي المتعلق بالبيئة بشكل عام وبالتجارب النووية بشكل خاص في الفترة من عام 1974 إلى عام 1995.
In the main, Judge Palmer sought to establish, inter alia, that international environmental law had developed rapidly and was tending to develop in a way that provided comprehensive protection for the natural environment; that it had taken an increasingly restrictive approach to the regulation of nuclear radiation;وقد سعى القاضي بالمر، في المقام الأول، إلى إثبات أمور منها أن القانون البيئي الدولي يتطور بسرعة وأن من سَمْتِه النموُ بطريقة توفر حماية شاملة للبيئة الطبيعية؛ وأنه يتبنى نهجا تقييديا بشكل متزايد في تنظيم الإشعاع النووي؛
and that customary international law may have developed a norm of requiring environmental impact assessment where activities may have a significant effect on the environment.وأن القانون الدولي العرفي ربما استحدث قاعدة توجب إجراء تقييم للأثر البيئي في الحالات التي يُحتمل أن تُحدث فيها الأنشطة آثارا ذات شأن على البيئة.
Taken together, the legal developments were sufficient to meet a prima facie test that the legal circumstances had altered sufficiently to favour an examination of the 1974 case.وهذه الآثار القانونية، مجتمعة، تثبت وجود دلائل ظاهرة الوجاهة على أن الظروف القانونية قد تغيرت بالقدر الكافي لتأييد النظر في قضية عام 1974.
11. In this regard, the work of the International Law Commission on the draft articles on prevention was first referred to more generally, as part of a review of developments in the drafting of conventions and in the case law, as follows:11 - وقد كانت في هذا الصدد الإشارة إلى أعمال لجنة القانون الدولي بشأن مشاريع المواد المتعلقة بالمنع إشارة أكثر عمومية في بادئ الأمر، وذلك في إطار استعراض للتطورات التي طرأت على صياغة الاتفاقيات وعلى الاجتهاد القضائي، على النحو التالي:
81. But authoritative decisions in the area of international environment law are scarce enough.81 -غير أن هناك ندرة حقيقية في القرارات ذات الحجية في مجال القانون البيئي الدولي.
They certainly lag behind the plethora of conventional law that has sprung into existence in the more than 20 years spanning the life of this case.ومن المؤكد أنه يسبقها تطوراً ذلك العددُ الضخم من القواعد القانونية الاتفاقية التي خرجت إلى حيز الوجود خلال عمر هذه القضية الممتد لأكثر من 20 سنة.
The nature of some of the issues is helpfully discussed in the Report of the International Law Commission on the work of its forty-sixth session, 2 May-22 July 1994, on “International Liability for Injurious Consequences Arising out of Acts Not Prohibited by International Law”وقد وردت مناقشة مفيدة لطبيعة بعض المسائل ذات الصلة في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السادسة والأربعين، 2 أيار/مايو - 22 تموز/يوليه 1994، بشأن ”المسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي“
(Official Records of the General Assembly, Forty-ninth Session, Supplement No. 10 (A/49/10), pp.367 ff.), a subject with which the Commission has been grappling since 1978 without definitive result.(الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والأربعون، الملحق رقم 10 (A/49/10)، الصفحة 308 و ما يليها)، وهو موضوع تتناوله اللجنة منذ عام 1978 دون أن تصل فيه إلى نتيجة قاطعة.
The Commission is giving priority in its work to prevention of activities having a risk of causing transboundary harm.فهي تعطي في عملها أولوية لمنع الأنشطة المنطوية على خطر التسبب في ضرر عابر للحدود.
12. Secondly, the dissenting opinion referred to the draft articles with specific regard to international law concerning radioactive hazards,12 -وثانيا، أشار الرأي المخالف إلى مشاريع المواد فيما يخص على وجه التحديد قواعد القانون الدولي المتصلة بأخطار الإشعاع،
in particular the emerging international law on environmental impact assessment and its application to the facts of the case:ولا سيما قواعد القانون الدولي الناشئة المتعلقة بتقييم الأثر البيئي وتطبيقها على وقائع القضية:
87. At this point, Mr.D.J. MacKay for New Zealand went on to develop this segment of the argument by pointing to the application of the emerging international law on environmental impact assessment (EIA) and the precautionary principle in their application to the facts of this case.87 -وعند هذه النقطة، فقد مضى السيد د.ج. ماكاي، عن نيوزيلندا، في تطوير هذا الجزء من الحجة بأن أشار إلى تطبيق القواعد الناشئة للقانون الدولي بشأن تقييم الأثر البيئي وإلى مبدأ التحوط في تطبيقها على وقائع تلك القضية.
In both respects the law had changed dramatically, thus supporting the view that the basis of the Court’s Judgment was affected.وذَكر أنه طرأ تغير كبير جدا على القانون فيما يخص كلتا الناحيتين، مما يدعم الرأي القائل بأن أساس حكم المحكمة قد تأثر.
It was submitted that other parties likely to be affected by the risks have a right to know what the investigations for the EIA are, have a right to propose additional investigations and a right to verify for themselves the result of such investigations.ودُفع برأي مفاده أن الأطراف الأخرى المحتمل تأثرها بالمخاطر من حقها أن تعرف ماهية التحقيقات المتصلة بتقييم الأثر البيئي وأن تقترح إجراء تحقيقات إضافية وأن تتحقق بنفسها من نتيجة تلك التحقيقات.
As the law now stands it is a matter of legal duty to first establish before undertaking an activity that the activity does not involve any unacceptable risk to the environment.ووفقا للقانون بشكله الحالي، هناك واجب قانوني يتمثل أولا في إقامة الدليل، قبل الاضطلاع بالنشاط، على أن هذا النشاط لا ينطوي على أي مخاطر غير مقبولة على البيئة.
An EIA is simply a means of establishing a process to comply with that international legal duty.وتقييم الأثر البيئي هو مجرد وسيلة لإرساء عملية للامتثال لهذا الواجب القانوني الدولي.
New Zealand pointed to a number of international instruments, including Article 205 of the United Nations Law of the Sea Convention that make explicit reference to EIA.وقد أشارت نيوزيلندا إلى عدد من الصكوك الدولية، بما في ذلك المادة 205 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي تشير صراحة إلى تقييم الأثر البيئي.
88. Under Article 12 that has been adopted by the International Law Commission in the course of its deliberations, the Commission has decided that before a State carries out activities which involve a risk of causing significant transboundary harm through their physical consequences88 -وبموجب المادة 12 التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي أثناء مداولاتها، قررت اللجنة أنه قبل أن تقوم الدول بأنشطة تنطوي على مخاطر إيقاع ضرر ملموس عابر للحدود بسبب نتائجها المادية
“a State shall ensure that an assessment is undertaken of the risk of such activity.”يجب على الدول أن تتكفل بإجراء تقييم لمخاطر هذا النشاط.
Such an assessment shall include an evaluation of the possible impact of that activity on persons or property as well as in the environment of other States.”ويجب أن يتضمن هذا التقييم تقديرا للأثر المحتمل لهذا النشاط على الأشخاص أو الممتلكات وعلى البيئة في الدول الأخرى أيضا“(). ()
Draft Article 12.مشروع المادة 12.
Risk assessment (as provisionally adopted by the International Law Commission at its forty-sixth session):تقييم المخاطر (بصيغته التي اعتمدتها مؤقتا لجنة القانون الدولي في دورتها السادسة والأربعين):
Before taking a decision to authorize an activity referred to in article 1, a State shall ensure that an assessment is undertaken of the risk of such activity.يجب على الدولة، قبل اتخاذ قرار بالإذن بأحد الأنشطة المشار إليها في المادة 1، أن تتحقق من إجراء تقييم لمخاطر هذا النشاط.
Such an assessment shall include an evaluation of the possible impact of that activity on persons or property as well as in the environment of other States.ويجب أن يتضمن هذا التقييم تقديرا للأثر المحتمل لهذا النشاط على الأشخاص أو الممتلكات وعلى البيئة في الدول الأخرى أيضا.
See Yearbook ... 1994, vol. II (Part Two), p.166.انظر حولية... 1994، المجلد الثاني (الجزء الثاني)، الصفحة 348.
The Noumea Convention referred to earlier also contains an explicit obligation in Article 16 to conduct environmental impact assessments before embarking upon any major project which might affect the marine environment.وتتضمن اتفاقية نوميا السابق الإشارة إليها أيضا التزاما صريحا في المادة 16 بإجراء تقييمات للأثر البيئي قبل بدء أي مشروع من المشاريع الكبرى التي قد تؤثر في البيئة البحرية.
A more explicit measure appears in Article 12 of that Convention producing a duty to prevent, reduce and control pollution in the Convention area which might result from the testing of nuclear devices.وهناك تدبير أكثر صراحة في المادة 12 من تلك الاتفاقية التي تقرر واجب منع وتقليص ومراقبة التلوث في منطقة الاتفاقية الذي قد ينشأ عن تجريب الأجهزة النووية.
13. In the draft articles on prevention adopted on second reading, draft article 12 on risk assessment, as amended, eventually became draft article 7 and read as follows:13 -وفي مشاريع المواد المتعلقة بالمنع التي اعتمدت في القراءة الثانية، فإن مشروع المادة 12 بصيغته المعدلة، بشأن تقييم المخاطر، قد أصبح في نهاية المطاف مشروع المادة 7 الآتي نصه:
Article 7المادة 7 -
Assessment of riskتقييم المخاطر
Any decision in respect of the authorization of an activity within the scope of the present articles shall, in particular, be based on an assessment of the possible transboundary harm caused by that activity, including any environmental impact assessment.يكون أي قرار يتخذ فيما يتصل بالإذن بنشاط يدخل ضمن نطاق هذه المواد قائما، بوجه خاص، على تقييم للضرر العابر للحدود الذي يحتمل أن يسببه ذلك النشاط، بما في ذلك أي تقييم للأثر البيئي.
14. The question of the scope and content of an environmental impact assessment was also the subject of consideration by the International Court of Justice in 2010 in the Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay) judgment.14 -وكانت مسألة نطاق ومحتوى تقييم الأثر البيئي موضوع نظرٍ أيضا من جانب محكمة العدل الدولية في الحكم المتعلق بطاحونتي اللباب على نهر أوروغواي (الأرجنتين ضد أوروغواي)().
The Pulp Mills case concerned a dispute between Argentina and Uruguay regarding alleged breaches by Uruguay of obligations incumbent upon it under the Statute of the River Uruguay, a treaty signed by Argentina and Uruguay on 26 February 1975.وتتصل قضية طاحونتي اللباب بمنازعة بين الأرجنتين وأوروغواي بشأن إخلالات مزعومة من جانب أوروغواي بالالتزامات الواقعة عليها بموجب النظام الأساسي لنهر أوروغواي، وهي معاهدة وقعت عليها الأرجنتين وأوروغواي في 26 شباط/ فبراير 1975.
The Court, inter alia, addressed the relationship between the need for an environmental impact assessment, where the planned activity was liable to cause harm to a shared resource and transboundary harm, and the obligations of the Parties under article 41 (a) and (b) of the 1975 Statute.وقد تناولت المحكمة، في جملة أمور، الصلة بين الحاجة إلى تقييم الأثر البيئي، في الحالات التي يحتمل أن يُحدث فيها النشاط المعتزم ضررا بمورد مشترك أو ضررا عابرا للحدود، والتزامات الطرفين بموجب المادة 41 (أ) و (ب) من النظام الأساسي لعام 1975.
The parties to the dispute disagreed on the scope and content of the environmental impact assessment and the draft articles on prevention were invoked to justify the limited scope of an environmental impact assessment in international law as not intended to assess remote or purely speculative risks:واختلف طرفا المنازعة على نطاق ومحتوى تقييم الأثر البيئي وجرى الاحتجاج بمشاريع المواد المتعلقة بالمنع لتبرير محدودية نطاق تقييم الأثر البيئي في القانون الدولي باعتبار أن الهدف منه ليس تقييم المخاطر البعيدة أو المخاطر التي هي مجرد تكهنات: ()
The Parties agree on the necessity of conducting an environmental impact assessment.... يتفق الطرفان على ضرورة إجراء تقييم للأثر البيئي.
Argentina maintains that the obligations under the 1975 Statute viewed together impose an obligation to conduct an environmental impact assessment prior to authorizing Botnia to construct the plant.وتؤكد الأرجنتين أن الالتزامات التي يقضي بها النظام الأساسي لعام 1975، إذا نُظر إليها في مجموعها، تفرض التزاما بإجراء تقييم للأثر البيئي قبل الإذن لشركة بوتنيا بتشييد المحطة.
Uruguay also accepts that it is under such an obligation.وتقبل أوروغواي أيضا تحملها هذا الالتزام.
The Parties disagree, however, with regard to the scope and content of the environmental impact assessment that Uruguay should have carried out with respect to the Orion (Botnia) mill project.ولكن الطرفين يختلفان على نطاق ومحتوى تقييم الأثر البيئي الذي ينبغي أن تكون أوروغواي قد أجرته فيما يتعلق بمشروع طاحونتي أوريون (بوتنيا).
Argentina maintains in the first place that Uruguay failed to ensure that “full environmental assessments [had been] produced, prior to its decision to authorize the construction ...”; and in the second place that “Uruguay’s decisions [were] ... based on unsatisfactory environmental assessments”,وتؤكد الأرجنتين أولا أن أوروغواي لم تتكفل ”بإجراء [بأن يكون قد تم إجراء] تقييمات بيئية كاملة، قبل أن تقرر الإذن بالتشييد. . .“; وثانيا، أن ”قرارات أوروغواي ... استندت إلى تقييمات بيئية غير مرضية“،
in particular because Uruguay failed to take account of all potential impacts from the mill, even though international law and practice require it, and refers in this context to the 1991 Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context of the United Nations Economic Commission for Europe (hereinafter the “Espoo Convention”) (UNTS, Vol. 1989, p. 309),وخاصة لأن أوروغواي لم تأخذ في اعتبارها كل الآثار المحتملة للطاحونة، رغم أن القانون الدولي والممارسة الدولية تُوجبان هذا الأمر، وتشير في هذا السياق إلى اتفاقية تقييم الأثر البيئي في إطار عبر حدودي لعام 1991 الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (المشار إليها فيما يلي ”اتفاقية إسبو“) (UNTS, Vol. 1989, p. 309)،
and the 1987 Goals and Principles of Environmental Impact Assessment of the United Nations Environment Programme (hereinafter the “UNEP Goals and Principles”) (UNEP/WG.152/4 Annex (1987)), document adopted by UNEP Governing Council at its 14th Session (Dec. 14/25 (1987)).وأهداف ومبادئ تقييم الأثر البيئي لعام 1987 الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة (المشار إليها فيما يلي بـ ”أهداف ومبادئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة“) ((UNEP/WG.152/4 Annex (1987)، وهي وثيقة اعتمدها مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للبيئة في دورته الرابعة عشرة (المقرر 14/25 (1987)).
Uruguay accepts that, in accordance with international practice, an environmental impact assessment of the Orion (Botnia) mill was necessary, but argues that international law does not impose any conditions upon the content of such an assessment, the preparation of which being a national, not international, procedure, at least where the project in question is not one common to several States.وتقبل أوروغواي بأنه وفقا للممارسة الدولية كانت هناك حاجة إلى إجراء تقييم للأثر البيئي لطاحونة أوريون (بوتنيا)، ولكنها تدفع بأن القانون الدولي لا يفرض أي شروط على محتوى هذا التقييم، الذي يمثل إعداده إجراءً وطنيا لا دوليا، على الأقل من حيث أن المشروع قيد النظر ليس مشروعا مشتركا بين عدة دول.
According to Uruguay, the only requirements international law imposes on it are that there must be assessments of the project’s potential harmful transboundary effects on people, property and the environment of other States,وترى أوروغواي أن الاشتراطات الوحيدة التي يفرضها القانون الدولي عليها هي وجوب إجراء تقييمات لما يحتمل أن يخلفه المشروع من آثار ضارة عابرة للحدود على البشر والممتلكات والبيئة في دول أخرى،
as required by State practice and the International Law Commission 2001 draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, without there being any need to assess remote or purely speculative risks.وفقا لما تقتضيه ممارسة الدول ومشاريع مواد لجنة القانون الدولي لعام 2001 المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة، دون أن تكون هناك أي حاجة إلى تقييم أخطار بعيدة أو هي مجرد تكهنات.
204. It is the opinion of the Court that in order for the Parties properly to comply with their obligations under Article 41 (a) and (b) of the 1975 Statute,204 - وترى المحكمة أنه لكي يمتثل الطرفان على النحو المناسب لالتزاماتهما بموجب المادة 41 (أ) و (ب) من النظام الأساسي لعام 1975،
they must, for the purposes of protecting and preserving the aquatic environment with respect to activities which may be liable to cause transboundary harm, carry out an environmental impact assessment.يجب عليهما، لأغراض حماية وحفظ البيئة البحرية في حال القيام بأنشطة قد ينتج عنها ضرر عابر للحدود، إجراء تقييم الأثر البيئي.
As the Court has observed in the case concerning the Dispute Regarding Navigational and Related Rights,ووفقا لما ذكرته المحكمة في القضية المتعلقة بالنزاع على حقوق الملاحة، وما يتصل بها من حقوق، فإن:
“there are situations in which the parties’ intent upon conclusion of the treaty was, or may be presumed to have been, to give the terms used — or some of them — a meaning or content capable of evolving, not one fixed once and for all,”هناك حالات تكون فيها نية الطرفين عند إبرامهما للمعاهدة قد اتجهت - أو ربما يُفترض أنها اتجهت - إلى إعطاء المصطلحات المستخدمة - أو بعض منها - معنى أو مضمونا قابلا للتطور، وليس معنى أو مضمونا ثابتا لا يتغير،
so as to make allowance for, among other things, developments in international law” (Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), judgment, I.C.J.Reports 2009, p. 242, para. 64).وذلك للسماح بأمور منها تطور القانون الدولي“ (Dispute Regarding Navigational and Related Rights (Costa Rica v. Nicaragua), judgment, I.C.J.Reports 2009, p. 242, para. 64).
In this sense, the obligation to protect and preserve, under Article 41 (a) of the Statute, has to be interpreted in accordance with a practice, which in recent years has gained so much acceptance among States that it may now be considered a requirement under general international law to undertake an environmental impact assessment where there is a risk that the proposed industrial activity may have a significant adverse impact in a transboundary context, in particular, on a shared resource.ووفق هذا المعنى، يتعين تفسير الالتزام بالحماية والحفظ، بموجب المادة 41 (أ) من النظام الأساسي، وفقا للممارسة المتمثلة في إجراء تقييم للأثر البيئي في الحالات التي يحتمل فيها أن يخلف النشاط الصناعي المقترح أثرا ضارا ملموسا في سياق عبر حدودي، وبخاصة، على مورد مشترك، وهي ممارسة كثُر قبول الدول لها في السنوات الأخيرة إلى درجة أنها ربما تعتبر الآن شرطا بموجب القواعد العامة للقانون الدولي.
Moreover, due diligence, and the duty of vigilance and prevention which it implies, would not be considered to have been exercised, if a party planning works liable to affect the régime of the river or the quality of its waters did not undertake an environmental impact assessment on the potential effects of such works.وفضلا عن ذلك، وفي حالة ما إذا لم يُجر طرف يزمع القيام بأعمال إنشائية يحتمل أن تؤثر على نظام النهر أو على نوعية مائه تقييما للأثر البيئي لتلك الأعمال، فلن يعتبر أن ذلك الطرف قد باشر مبدأ بذل العناية الواجبة، أو نهض بواجب اليقظة والمنع الذي يشتمل عليه ذلك المبدأ.
205. The Court observes that neither the 1975 Statute nor general international law specify the scope and content of an environmental impact assessment.205 - وتلاحظ المحكمة أنه لا يرد تحديد لنطاق ومحتوى تقييم الأثر البيئي لا في النظام الأساسي لعام 1975 ولا في القواعد العامة للقانون الدولي.
It points out moreover that Argentina and Uruguay are not parties to the Espoo Convention.وتشير علاوة على ذلك إلى أن الأرجنتين وأوروغواي ليستا طرفين في اتفاقية إسبو.
Finally, the Court notes that the other instrument to which Argentina refers in support of its arguments, namely, the UNEP Goals and Principles, is not binding on the Parties,وأخيرا، تلاحظ المحكمة أن الصك الآخر الذي تشير إليه الأرجنتين تدعيما للحجج التي تسوقها وهو أهداف ومبادئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ليس ملزما للطرفين،
but, as guidelines issued by an international technical body, has to be taken into account by each Party in accordance with Article 41 (a) in adopting measures within its domestic regulatory framework.وإن كان يتعين، لكونه يمثل مبادئ توجيهية صادرة عن هيئة تقنية دولية، أن يؤخذ في الحسبان من جانب كل طرف وفقا للمادة 41 (أ) لدى اعتماد تدابير ضمن إطاره التنظيمي المحلي.
Moreover, this instrument provides only that the “environmental effects in an EIA should be assessed with a degree of detail commensurate with their likely environmental significance” (Principle 5) without giving any indication of minimum core components of the assessment.وفضلا عن ذلك، لا ينص هذا الصك إلا على أنه ”ينبغي لدى القيام بتقييم للأثر البيئي تقييم الآثار البيئية بدرجة من التفصيل تتناسب مع أهميتها البيئية المحتملة“ (المبدأ 5) دون إيراد أي إشارة إلى العناصر الأساسية الدنيا للتقييم.
Consequently, it is the view of the Court that it is for each State to determine in its domestic legislation or in the authorization process for the project, the specific content of the environmental impact assessment required in each case, having regard to the nature and magnitude of the proposed development and its likely adverse impact on the environment as well as to the need to exercise due diligence in conducting such an assessment.وعليه، ترى المحكمة أن لكل دولة أن تحدد في تشريعاتها المحلية أو في إجراءات الإذن للمشروع، المحتوى المحدد لتقييم الأثر البيئي اللازم في كل حالة، مع مراعاة طابع وحجم الإنشاءات المقترحة وآثارها السلبية المحتملة على البيئة فضلا عن الحاجة إلى توخي الحرص الواجب في إجراء هذا التقييم.
The Court also considers that an environmental impact assessment must be conducted prior to the implementation of a project.وترى المحكمة أيضا أنه يجب إجراء تقييم للأثر البيئي قبل تنفيذ المشروع.
Moreover, once operations have started and, where necessary, throughout the life of the project, continuous monitoring of its effects on the environment shall be undertaken.وعلاوة على ذلك، يتعين القيام برصد متواصل لآثار العمليات على البيئة بعد بدئها وطيلة مدة المشروع، حيثما لزم الأمر.
15. The Court also considered the role of the environmental impact assessment in the fulfilment of the substantive obligations of the Parties, in particular whether the populations likely to be affected, namely both the Uruguayan and Argentine riparian populations, should have, or had in fact, been consulted in the context of the environmental impact assessment:15 -ونظرت المحكمة أيضا في دور تقييم الأثر البيئي في الوفاء بالالتزامات الموضوعية الواقعة على عاتق الطرفين، ولا سيما ما إذا كان ينبغي أن يكون السكان المحتمل تأثرهم، أي سكان الأرجنتين وأوروغواي المقيمون على ضفتي النهر، قد جرت استشارتهم في سياق إجراء تقييم الأثر البيئي، أو ما إذا كانت هذه الاستشارة قد جرت بالفعل:
215. The Parties disagree on the extent to which the populations likely to be affected by the construction of the Orion (Botnia) mill, particularly on the Argentine side of the river, were consulted in the course of the environmental impact assessment.215 - وهناك اختلاف بين الطرفين على المدى الذي جرت به، في سياق تقييم الأثر البيئي، استشارة السكان المحتمل تأثرهم بتشييد طاحونة أوريون (بوتنيا)، وخاصة على الجانب الأرجنتيني من النهر.
While both Parties agree that consultation of the affected populations should form part of an environmental impact assessment, Argentina asserts that international law imposes specific obligations on States in this regard.ومع أن كلا الطرفين متفقان على وجوب أن تشكل استشارة السكان المتأثرين جزءا من تقييم الأثر البيئي، فإن الأرجنتين تؤكد أن القانون الدولي يفرض التزامات محددة على الدول في هذا الصدد.
In support of this argument, Argentina points to Articles 2.6 and 3.8 of the Espoo Convention, Article 13 of the 2001 International Law Commission draft Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, and Principles 7 and 8 of the UNEP Goals and Principles.وتشير الأرجنتين، دعما لهذه الحجة، إلى المادتين 2-6 و 3-8 من اتفاقية إسبو والمادة 13 من مواد لجنة القانون الدولي لعام 2001 المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة() والمبدأين 7 و 8 من أهداف ومبادئ برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
Uruguay considers that the provisions invoked by Argentina cannot serve as a legal basis for an obligation to consult the affected populations and adds that in any event the affected populations had indeed been consulted.وترى أوروغواي أن الأحكام التي استشهدت بها الأرجنتين لا يمكن أن تشكل أساسا قانونيا للالتزام باستشارة السكان المتأثرين وتضيف أنه في جميع الأحوال فإن السكان المتأثرين قد جرت استشارتهم بالفعل.
Article 13 (Information to the public):() المادة 13 إعلام الجمهور
States concerned shall, by such means as are appropriate, provide the public likely to be affected by an activity within the scope of the present articles with relevant information relating to that activity, the risk involved and the harm which might result and ascertain their views.تقوم الدول المعنية، مستخدمة الوسائل المناسبة، بتزويد الجمهور الذي يحتمل أن يتأثر بأحد الأنشطة الداخلة في نطاق هذه المواد بالمعلومات المناسبة المتعلقة بذلك النشاط وبالمخاطر التي ينطوي عليها وبالضرر الذي قد ينجم عنه، وتتحقق من آرائه.
216. The Court is of the view that no legal obligation to consult the affected populations arises for the Parties from the instruments invoked by Argentina.216 - وترى المحكمة أن الصكوك التي احتجَّت بها الأرجنتين لا تُرتِّب على الطرفين أي التزام قانوني باستشارة السكان المتأثرين.
217. Regarding the facts, the Court notes that both before and after the granting of the initial environmental authorization, Uruguay did undertake activities aimed at consulting the affected populations, both on the Argentine and the Uruguayan sides of the river ... [The Court cited some examples of activities that were carried out]217 - وفيما يتصل بالوقائع، تلاحظ المحكمة أن أوروغواي قامت فعلا قبل منح الإذن البيئي الأولي وبعده بأنشطة تستهدف استشارة السكان المتأثرين، على الجانبين الأرجنتيني والأوروغواني من النهر .... [أوردت المحكمة على سبيل الاستشهاد أمثلة من الأنشطة التي تم القيام بها]
219. In the light of the above, the Court finds that consultation by Uruguay of the affected populations did indeed take place.219 - وفي ضوء ما سبق، ترى المحكمة أن استشارة أوروغواي للسكان المتأثرين قد تمت بالفعل.
16. The Court had earlier dealt with the alleged violations of procedural obligations, including the obligations of the parties following the end of the negotiating period.16 -وسبق للمحكمة أن تناولت الانتهاكات المزعومة للالتزامات الإجرائية، بما في ذلك التزامات الطرفين بعد نهاية فترة التفاوض.
In that regard, one of the parties invoked the residual character of the draft articles as reflective of customary international law.وقد احتج أحد الطرفين، في هذا الصدد، بالطابع التكميلي لمشاريع المواد بوصفها معبرةً عن القانون الدولي العرفي.
The Court interpreted the obligations as follows:وفسرت المحكمة الالتزامات على النحو التالي:
151.Article 12 refers the Parties, should they fail to reach an agreement within 180 days, to the procedure indicated in Chapter XV.151 - تحيل المادة 12 الطرفين، إذا لم يتوصلا إلى اتفاق في غضون 180 يوما، إلى الإجراء المبين في الفصل الخامس عشر.
Chapter XV contains a single article, Article 60, according to which:ويتضمن الفصل الخامس عشر مادة وحيدة هي المادة 60، التي تنص على ما يلي:
“Any dispute concerning the interpretation or application of the Treaty and the Statute which cannot be settled by direct negotiations may be submitted by either party to the International Court of Justice.”يجوز لأي من الطرفين، إن تعذرت تسوية أي منازعة بشأن تفسير أو تطبيق المعاهدة أو النظام الأساسي عن طريق التفاوض المباشر، عرض تلك المنازعة على محكمة العدل الدولية.
In the cases referred to in Articles 58 and 59, either party may submit any dispute concerning the interpretation or application of the Treaty and the Statute to the International Court of Justice, when it has not been possible to settle the dispute within 180 days following the notification referred to in Article 59.”وفي الحالات المشار إليها في المادتين 58 و 59، يجوز لأي من الطرفين عرض أي منازعة بشأن تفسير أو تطبيق المعاهدة والنظام الأساسي على محكمة العدل الدولية، إذا تعذرت تسوية المنازعة في غضون 180 يوما من الإخطار المشار إليه في المادة 59“.
152. According to Uruguay, the 1975 Statute does not give one party a “right of veto” over the projects initiated by the other.152 - وترى أوروغواي أن النظام الأساسي لعام 1975 لا يعطي طرفا واحدا ”حق نقض“ المشاريع التي يبدأها الطرف الآخر.
It does not consider there to be a “no construction obligation” borne by the State initiating the projects until such time as the Court has ruled on the dispute.ولا ترى أن الدولة التي بدأت المشاريع يقع عليها ”التزام بعدم التشييد“ إلا بعد أن تحكم المحكمة في المنازعة.
Uruguay points out that the existence of such an obligation would enable one party to block a project that was essential for the sustainable development of the other, something that would be incompatible with the “optimum and rational utilization of the [r]iver”.وتشير أوروغواي إلى أن وجود هذا الالتزام من شأنه أن يمكن طرفا من وقف مشروع أساسي للتنمية المستدامة للطرف الآخر، وهو أمر يتعارض مع ”الاستخدام الأمثل والرشيد للنهر“.
On the contrary, for Uruguay, in the absence of any specific provision in the 1975 Statute, reference should be made to general international law, as reflected in the 2001 draft Articles of the International Law Commission on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities (Yearbook of the International Law Commission, 2001, vol. II, Part Two);وعلى النقيض من ذلك، ترى أوروغواي أنه في غيبة أي نص محدد في النظام الأساسي لعام 1975، ينبغي الإشارة إلى القواعد العامة للقانون الدولي، كما ترد في مشاريع مواد لجنة القانون الدولي لعام 2001 المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة (حولية لجنة القانون الدولي، 2001، المجلد الثاني، الجزء الثاني)؛
in particular, draft Article 9, paragraph 3, concerning “Consultations on preventive measures”, states that “[i]f the consultations ... fail to produce an agreed solution,ولا سيما وأن الفقرة 3 من مشروع المادة 9، المتعلقة بـ ”المشاورات بشأن التدابير الوقائية“ تنص على أنه ”إذا لم تسفر المشاورات .... عن حل متفق عليه،
the State of origin shall nevertheless take into account the interests of the State likely to be affected in case it decides to authorize the activity to be pursued ...”.وجب مع ذلك على دولة المصدر أن تأخذ في اعتبارها مصالح الدولة التي يحتمل أن تتأثر إذا ما قررت الإذن بالمضي في النشاط...“.
153. Argentina, on the other hand, maintains that Article 12 of the 1975 Statute makes the Court the final decision-maker where the parties have failed to reach agreement within 180 days following the notification referred to in Article 11.153 - وتؤكد الأرجنتين، من ناحية أخرى، أن المادة 12 من النظام الأساسي لعام 1975 تجعل المحكمة صاحبة القرار النهائي إذا لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق في غضون 180 يوما بعد الإخطار المشار إليه في المادة 11.
It is said to follow from Article 9 of the Statute, interpreted in the light of Articles 11 and 12 and taking account of its object and purpose,وتشير إلى أن المادة 9 من النظام الأساسي، إذا فسِّرت في ضوء المادتين 11 و 12 ووُضع هدف النظام الأساسي والغرض منه في الاعتبار،
that if the notified party raises an objection, the other party may neither carry out nor authorize the work in question until the procedure laid down in Articles 7 to 12 has been completed and the Court has ruled on the project.تستتبع أنه إذا أثار الطرف الذي وصله الإخطار اعتراضا، فلا يجوز للطرف الآخر أن يقوم بالعمل قيد النظر أو الإذن به حتى يكتمل الإجراء المبين في المواد 7 إلى 12 وحتى تصدر المحكمة حكمها بشأن المشروع.
Argentina therefore considers that, during the dispute settlement proceedings before the Court, the State which is envisaging carrying out the work cannot confront the other Party with the fait accompli of having carried it out.ولذلك ترى الأرجنتين أنه، أثناء سير إجراءات تسوية المنازعة أمام المحكمة، لا يمكن للدولة التي تنتوي تنفيذ المشروع أن تواجه الطرف الآخر بالأمر الواقع المتمثل في كونها قامت فعلا بتنفيذه.
Argentina argues that the question of the “veto” raised by Uruguay is inappropriate, since neither of the parties can impose its position in respect of the construction works and it will ultimately be for the Court to settle the dispute, if the parties disagree, by a decision that will have the force of res judicata.وتذهب الأرجنتين إلى أن مسألة ”النقض“ التي أثارتها أوروغواي مسألة لا محل لها، لأنه ليس بوسع أي من الطرفين فرض موقفه فيما يتعلق بأعمال التشييد ولأن المحكمة هي التي سيكون لها، في نهاية المطاف، أن تسوي المنازعة إذا اختلف الطرفان، وذلك بقرار منها ستكون له حجية الأمر المقضي به.
It could be said, according to Argentina, that Uruguay has no choice but to come to an agreement with it or to await the settlement of the dispute.ويمكن القول، حسب رأي الأرجنتين، إن أوروغواي لا خيار أمامها سوى التوصل إلى اتفاق معها أو انتظار تسوية المنازعة.
Argentina contends that, by pursuing the construction and commissioning of the Orion (Botnia) mill and port, Uruguay has committed a continuing violation of the procedural obligations under Chapter II of the 1975 Statute.وتزعم الأرجنتين أن أوروغواي، بمُضيها في تشييد طاحونة وميناء أوريون (بوتنيا) وبدء تشغيلهما، ارتكبت انتهاكا متواصلا للالتزامات الإجرائية التي يقضي بها الفصل الثاني من النظام الأساسي لعام 1975.
154. The Court observes that the “no construction obligation”, said to be borne by Uruguay between the end of the negotiation period and the decision of the Court, is not expressly laid down by the 1975 Statute and does not follow from its provisions.154 - وتلاحظ المحكمة أن ”الالتزام بعدم التشييد“ الذي يقال إنه يقع على عاتق أوروغواي في فترة ما بين نهاية المفاوضات وصدور قرار المحكمة، لا يرد عليه نص صريح في النظام الأساسي لعام 1975 ولا ينبع من أحكامه.
Article 9 only provides for such an obligation during the performance of the procedure laid down in Articles 7 to 12 of the Statute.ولا تقرر المادة 9 هذا الالتزام إلا أثناء تنفيذ الإجراء المنصوص عليه في المواد من 7 إلى 12 من النظام الأساسي.
Furthermore, in the event of disagreement between the parties on the planned activity persisting at the end of the negotiation period, the Statute does not provide for the Court, to which the matter would be submitted by the State concerned, according to Argentina, to decide whether or not to authorize the activity in question.وعلاوة على ذلك، وفي حالة وجود خلاف بين الطرفين على استمرار النشاط المزمع عند انتهاء فترة المفاوضات، فإن النظام الأساسي لا ينص، في رأي الأرجنتين، على أن تقرر المحكمة، التي ستقوم الدولة المعنية بعرض المسألة عليها، بالبت في أمر الإذن بالنشاط قيد النظر من عدمه.
The Court points out that, while the 1975 Statute gives it jurisdiction to settle any dispute concerning its interpretation or application, it does not however confer on it the role of deciding in the last resort whether or not to authorize the planned activities.وتشير المحكمة إلى أنه بينما يخول لها النظام الأساسي لعام 1975 اختصاص تسوية أي خلاف بشأن تفسيره أو تطبيقه، فإنه لا يوكِل إليها، مع ذلك، دور البت، كمرجع أخير، في أمر الإذن بالأنشطة المزمعة من عدمه.
Consequently, the State initiating the plan may, at the end of the negotiation period, proceed with construction at its own risk.وعليه، فإن الدولة البادئة لخطة المشروع يجوز لها عند انتهاء فترة المفاوضات أن تمضي قدما في التشييد مع تحملها وحدها مخاطر ذلك.
The Court cannot uphold the interpretation of Article 9 according to which any construction is prohibited until the Court has given its ruling pursuant to Articles 12 and 60.ولا يمكن للمحكمة أن تساند تفسير المادة 9 الذي مفاده أن أي تشييد ممنوع إلى أن تصدر المحكمة حكما عملا بالمادتين 12 و 60.
155. Article 12 does not impose an obligation on the parties to submit a matter to the Court, but gives them the possibility of doing so, following the end of the negotiation period.155 - ولا تفرض المادة 12 أي التزام على الطرفين بعرض مسألة على المحكمة، ولكنها تجيز لهما ذلك، بعد انتهاء فترة التفاوض.
Consequently, Article 12 can do nothing to alter the rights and obligations of the party concerned as long as the Court has not ruled finally on them.وبالتالي، فإن المادة 12 لا يمكنها فعل أي شيء ينشأ عنه تغيير حقوق والتزامات الطرف المعني ما دامت المحكمة لم تبت بشأنها بشكل نهائي.
The Court considers that those rights include that of implementing the project, on the sole responsibility of that party, since the period for negotiation has expired.وترى المحكمة أن هذه الحقوق تشمل حق تنفيذ المشروع، على مسؤولية ذلك الطرف وحده، لأن فترة التفاوض انقضت.
156. In its Order of 13 July 2006, the Court took the view that the “construction [of the mills] at the current site cannot be deemed to create a fait accompli” (Pulp Mills on the River Uruguay (Argentina v. Uruguay), Provisional Measures, Order of 13 July 2006, I.C.J.Reports 2006, p. 133, para. 78).156 - ورأت المحكمة في أمرها المؤرخ 13 تموز/يوليه 2006، أن ’’بناء [الطاحونتين] في الموقع الحالي لا يمكن اعتباره مُوجِدا لأمر واقع‘‘ (قضية طاحونتي اللباب على نهر أوروغواي (الأرجنتين ضد أوروغواي) تدابير مؤقتة، الأمر المؤرخ 13 تموز/يوليه 2006، I.C.J.Reports 2006, p. 133, para. 78).
Thus, in pronouncing on the merits in the dispute between the Parties, the Court is the ultimate guarantor of their compliance with the 1975 Statute.وعليه، فإن المحكمة، في بتِّها في أساس المنازعة بين الطرفين، هي الضامن النهائي لامتثالهما للنظام الأساسي لعام 1975.
157. The Court concludes from the above that Uruguay did not bear any “no construction obligation” after the negotiation period provided for in Article 12 expired on 3 February 2006,157 - وتخلص المحكمة مما سبق إلى أنه لا يقع على أوروغواي أي ’’التزام بعدم التشييد‘‘ بعد أن انقضت مهلة المفاوضات المنصوص عليها في المادة 12 يوم 3 شباط/فبراير 2006،
the Parties having determined at that date that the negotiations undertaken within the GTAN had failed (see paragraph 40).حيث قرر الطرفان عندئذ أن المفاوضات التي جرت في إطار الفريق التقني الرفيع المستوى قد باءت بالفشل (انظر الفقرة 40).
Consequently the wrongful conduct of Uruguay (established in paragraph 149 above) could not extend beyond that period.وبالتالي، لا يمكن أن يستمر سلوك أوروغواي غير المشروع (المُثبت على هذا النحو في الفقرة 149 أعلاه) إلى ما بعد تلك الفترة.
17. In addressing substantive matters concerning obligations to coordinate measures to avoid changes in the ecological balance and to prevent pollution and preserve the aquatic environment arising under articles 36 and 41 of the 1975 Statute,17 -ولدى تطرق المحكمة إلى المسائل الموضوعية ذات الصلة بالالتزامات الناشئة بموجب المادتين 36 و 41 من النظام الأساسي لعام 1975 والتي تقضي بتنسيق التدابير اللازمة لتفادي حدوث تغيرات في التوازن الإيكولوجي ومنع التلوث والحفاظ على البيئة المائية،
the Court, as part of general remarks on the normative content of those articles, implicitly alluded to the nature of the obligation of due diligence contained in the draft articles on prevention.فقد أشارت ضمنا، في إطار الملاحظات العامة بشأن المحتوى المعياري لهاتين المادتين، إلى طبيعة الالتزام ببذل العناية الواجبة الوارد في مشاريع المواد المتعلقة بالمنع.
It stated:فقد ذكرت ما يلي:
183.It is recalled that Article 36 provides that “[t]he parties shall coordinate, through the Commission, the necessary measures to avoid any change in the ecological balance and to control pests and other harmful factors in the river and the areas affected by it”.183 - تجدر الإشارة إلى أن المادة 36 تنص على أن ’’ينسق الطرفان، عن طريق اللجنة، التدابير اللازمة لمنع أي حدوث أي تغير في التوازن الإيكولوجي ولمكافحة الآفات وغيرها من العوامل الضارة في النهر والمناطق المتأثرة به‘‘.
184. It is the opinion of the Court that compliance with this obligation cannot be expected to come through the individual action of either Party, acting on its own.184 - وترى المحكمة أنه لا يمكن توقع أن يتحقق الامتثال لهذا الالتزام من خلال العمل الفردي لأي من الطرفين، وهو يتصرف من تلقاء نفسه.
Its implementation requires co-ordination through the Commission ... ...إذ يتطلب تنفيذه وجود تنسيق عن طريق اللجنة ... ...
186. The Parties also disagree with respect to the nature of the obligation laid down in Article 36, and in particular whether it is an obligation of conduct or of result.186 - ويختلف أيضا الطرفان على طبيعة الالتزام المنصوص عليه في المادة 36، ولا سيما ما إذا كان التزاما بتصرف أو بنتيجة.
Argentina submits that, on a plain meaning, both Articles 36 and 41 of the 1975 Statute establish an obligation of result.وتقول الأرجنتين إن كلتا المادتين 36 و 41 من النظام الأساسي لعام 1975 ترتِّبان بمدلولهما البسيط التزاما بنتيجة.
187. The Court considers that the obligation laid down in Article 36 is addressed to both Parties and prescribes the specific conduct of coordinating the necessary measures through the Commission to avoid changes to the ecological balance.187 - وترى المحكمة أن الالتزام المنصوص عليه في المادة 36 موجّه إلى كلا الطرفين ويفرض التصرف المحدد المتمثل في تنسيق ما يلزم اتخاذه من تدابير عن طرق اللجنة لتجنب حدوث تغيرات في التوازن الإيكولوجي.
An obligation to adopt regulatory or administrative measures either individually or jointly and to enforce them is an obligation of conduct.ويشكل الالتزام باعتماد تدابير تنظيمية أو إدارية سواء بشكل فردي أو جماعي وإنفاذها التزاما بتصرف.
Both Parties are therefore called upon, under Article 36, to exercise due diligence in acting through the Commission for the necessary measures to preserve the ecological balance of the river.وبالتالي، فإن كلا الطرفين مدعوان بموجب المادة 36 إلى بذل العناية الواجبة في عملهما عن طريق اللجنة من أجل أن تحفظ التدابير اللازمة التوازن الإيكولوجي للنهر.
... 197. ... [T]he obligation to “preserve the aquatic environment, and in particular to prevent pollution by prescribing appropriate rules and measures” is an obligation to act with due diligence in respect of all activities which take place under the jurisdiction and control of each party.... 197 - ... والالتزام بـ ’’المحافظة على البيئة المائية، ولا سيما من أجل منع التلوث من خلال فرض قواعد وتدابير مناسبة‘‘ هو التزام بالتصرف مع بذل العناية الواجبة فيما يتعلق بجميع الأنشطة التي تجرى في نطاق ولاية وسيطرة كل من الطرفين.
It is an obligation which entails not only the adoption of appropriate rules and measures, but also a certain level of vigilance in their enforcement and the exercise of administrative control applicable to public and private operators, such as the monitoring of activities undertaken by such operators, to safeguard the rights of the other party.وهو التزام لا يستتبع اعتماد قواعد وتدابير مناسبة فحسب، بل أيضا مستوى معينا من اليقظة في إنفاذها وممارسة الرقابة الإدارية المنطبقة على متعهدي التشغيل من القطاعين العام والخاص، من قبيل رصد الأنشطة التي يضطلع بها هؤلاء المتعهدون، من أجل حماية حقوق الطرف الآخر.
The responsibility of a party to the 1975 Statute would therefore be engaged if it was shown that it had failed to act diligently and thus take all appropriate measures to enforce its relevant regulations on a public or private operator under its jurisdiction.وبالتالي فإن مسؤولية أحد طرفي النظام الأساسي لعام 1975 ستفعّل إذا تبين أنه عجز عن التصرف بعناية ومن ثم عن اتخاذ جميع التدابير المناسبة لفرض أنظمته ذات الصلة على متعهد تشغيل من القطاع العام أو الخاص خاضع لولايته.
International Tribunal for the Law of the Seaالمحكمة الدولية لقانون البحار
18. The nature and scope of the obligation of due diligence was a subject of further elucidation in the Advisory opinion of 1 February 2011 on the Responsibilities and Obligations of States Sponsoring Persons and Entities with Respect to Activities in the Area.18 -حظيت طبيعة ونطاق الالتزام ببذل العناية الواجبة بمزيد من التوضيح في الفتوى الصادرة في 1 شباط/فبراير 2011 فيما يتعلق بـ مسؤوليات والتزامات الدول المزكية للأشخاص والكيانات فيما يتعلق بالأنشطة في المنطقة.
The Seabed Disputes Chamber of the International Tribunal for the Law of the Sea was in that instance requested, inter alia, to opine on the legal responsibilities and obligations of States Parties to the United Nations Convention on the Law of the Sea with respect to the sponsorship of activities in the Area in accordance with the Convention, in particular Part XI,وطلب إلى غرفة منازعات قاع البحار بالمحكمة الدولية لقانون البحار في تلك الحالة، في جملة أمور، أن تعرب عن رأيها بشأن المسؤوليات والالتزامات القانونية للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار فيما يتعلق بتزكية الأنشطة في المنطقة وفقا للاتفاقية، وبخاصة الجزء الحادي عشر منها،
and the 1994 Agreement relating to the Implementation of Part XI of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982.واتفاق عام 1994 المتعلق بتنفيذ الجزء الحادي عشر من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة 10 كانون الأول/ديسمبر 1982.
The Chamber identified the key provisions concerning the obligations of the sponsoring States to be article 139, paragraph 1; article 153, paragraph 4 (especially the last sentence); and annex III, article 4, paragraph 4, of the Convention (especially the first sentence),وحددت الغرفة الأحكام الرئيسية المتعلقة بالتزامات الدول المزكية بالفقرة 1 من المادة 139، والفقرة 4 من المادة 153 (لا سيما الجملة الأخيرة)؛ والفقرة 4 من المادة 4 من المرفق الثالث للاتفاقية (وخاصة الجملة الأولى)،
noting that the central issue to the question posed concerned the meaning of the expression “responsibility to ensure” in article 139, paragraph 1, and annex III, article 4, paragraph 4, of the Convention.حيث أشارت إلى أن المسألة الرئيسية في السؤال المطروح تتعلق بمعنى عبارة ’’responsibility to ensure‘‘ (الالتزام بضمان [الامتثال]) في الفقرة 1 من المادة 139، والفقرة 4 من المادة 4 من المرفق الثالث للاتفاقية.
In its analysis, which entailed the invocation of the draft articles, it stated as follows:وقد ذكرت المحكمة، في تحليلها الذي نتج عنه الاحتجاج بمشاريع المواد، ما يلي:
108. “Responsibility to ensure” points to an obligation of the sponsoring State under international law.108 - تشير عبارة ’’responsibility to ensure‘‘ إلى التزام على الدولة المزكية بموجب القانون الدولي.
It establishes a mechanism through which the rules of the Convention concerning activities in the Area, although being treaty law and thus binding only on the subjects of international law that have accepted them, become effective for sponsored contractors which find their legal basis in domestic law.وتنشأ بهذا الالتزام آلية تصبح من خلالها أحكام الاتفاقية المتعلقة بالأنشطة في المنطقة، على الرغم من كونها قانون معاهدات ولا تلزم بالتالي إلا أشخاص القانون الدولي الذين قبلوا بها، نافذة فيما يتعلق بالمتعاقدين المشمولين بالتزكية الذين يجدون أساسهم القانوني في القانون المحلي.
This mechanism consists in the creation of obligations which States Parties must fulfil by exercising their power over entities of their nationality and under their control.وتتمثل هذه الآلية في إنشاء التزامات يجب أن تفي الدول الأطراف بها من خلال ممارسة سلطتها على الكيانات التي تحمل جنسيتها وتخضع لسيطرتها.
... 110.The sponsoring State’s obligation “to ensure” is not an obligation to achieve, in each and every case, the result that the sponsored contractor complies with the aforementioned obligations.... 110 - والتزام الدولة المزكية ’’بضمان [الامتثال]‘‘ ليس التزاما بالوصول، في كل حالة من الحالات، إلى النتيجة المتمثلة في وفاء الجهة المتعاقدة المشمولة بالتزكية بالالتزامات المذكورة أعلاه.
Rather, it is an obligation to deploy adequate means, to exercise best possible efforts, to do the utmost, to obtain this result.ولكنه بالأحرى التزام بنشر الوسائل المناسبة، ببذل أفضل الجهود الممكنة، بإفراغ كل الوُسع، للوصول إلى هذه النتيجة.
To utilize the terminology current in international law, this obligation may be characterized as an obligation “of conduct” and not “of result”, and as an obligation of “due diligence”.وباستخدام المصطلحات المعمول بها حاليا في القانون الدولي، يمكن وصف هذا الالتزام بأنه التزام بـ’’تصرف‘‘ وليس التزاما بـ’ ’نتيجة‘‘، وبأنه التزام بـ ’’بذل العناية الواجبة‘‘.
111. The notions of obligations “of due diligence” and obligations “of conduct” are connected.111 - وهناك ترابط بين مفهومي الالتزامات بـ ’’بذل العناية الواجبة‘‘ والالتزامات بـ ’’التصرف‘‘.
This emerges clearly from the Judgment of the ICJ in the Pulp Mills on the River Uruguay: “An obligation to adopt regulatory or administrative measures ... and to enforce them is an obligation of conduct.ويظهر هذا الترابط بوضوح من الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في قضية طاحونتي اللباب على نهر أوروغواي: ’’يشكل الالتزام باعتماد تدابير تنظيمية أو إدارية ... وإنفاذها التزاما بتصرف.
Both parties are therefore called upon, under article 36 [of the Statute of the River Uruguay], to exercise due diligence in acting through the [Uruguay River] Commission for the necessary measures to preserve the ecological balance of the river” (paragraph 187 of the Judgment).وبالتالي، فإن كلا الطرفين مدعوان بموجب المادة 36 [من النظام الأساسي لنهر أوروغواي] إلى بذل العناية الواجبة في عملهما عن طريق اللجنة [المعنية بنهر أوروغواي] من أجل أن تحفظ التدابير اللازمة التوازن الإيكولوجي للنهر“ (الفقرة 187 من الحكم).
112. The expression “to ensure” is often used in international legal instruments to refer to obligations in respect of which, while it is not considered reasonable to make a State liable for each and every violation committed by persons under its jurisdiction,112 - وكثيرا ما تستخدم عبارة ’’to ensure‘‘ في الصكوك القانونية الدولية للإشارة إلى الالتزامات التي وإن لم يكن يعتبر من المعقول، فيما يتعلق بها، تحميل الدولة المسؤولية عن كل انتهاك يرتكبه أشخاص خاضعون لولايتها،
it is equally not considered satisfactory to rely on mere application of the principle that the conduct of private persons or entities is not attributable to the State under international law (see ILC Articles on State Responsibility, Commentary to article 8, paragraph 1).لا يعتبر مرضيا بالمثل الاعتماد على مجرد تطبيق المبدأ القائل بعدم إمكانية نسب تصرفات أشخاص بصفتهم الفردية أو كيانات إلى الدولة بموجب القانون الدولي (انظر مواد لجنة القانون الدولي بشأن مسؤولية الدول، الفقرة 1 من التعليق على المادة 8).
19. To further elucidate the meaning of the expression “to ensure”, the Chamber cited examples found in article 194, paragraph 2, and article 139 of the Convention.19 -ولزيادة توضيح معنى عبارة ’’to ensure‘‘، أوردت الغرفة على سبيل الاستشهاد أمثلة جاءت في الفقرة 2 من المادة 194، والمادة 139 من الاتفاقية.
In addition, the Chamber observed that:وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت الغرفة ما يلي:
115.In its Judgment in the Pulp Mills on the River Uruguay case, the ICJ illustrates the meaning of a specific treaty obligation that it had qualified as “an obligation to act with due diligence” as follows:115 - توضح محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في قضية طاحونتي اللباب على نهر أوروغواي معنى التزام تعاهدي محدد وصفته بأنه ’’التزام بالتصرف مع بذل العناية الواجبة‘‘ على النحو التالي:
It is an obligation which entails not only the adoption of appropriate rules and measures, but also a certain level of vigilance in their enforcement and the exercise of administrative control applicable to public and private operators, such as the monitoring of activities undertaken by such operators ... (paragraph 197)هو التزام لا يستتبع اعتماد القواعد والتدابير اللازمة فحسب، بل أيضا مستوى معينا من اليقظة في إنفاذها وممارسة الرقابة الإدارية المنطبقة على متعهدي التشغيل من القطاعين العام والخاص، من قبيل رصد الأنشطة التي يضطلع بها هؤلاء المتعهدون ... (الفقرة 197)
116. Similar indications are given by the International Law Commission in its Commentary to article 3 of its Articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities, adopted in 2001.116 - وأوردت لجنة القانون الدولي إشارات مماثلة في تعليقها على المادة 3 من موادها المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة التي اعتمدتها في عام 2001.
According to article 3, the State of origin of the activities involving a risk of causing transboundary harm “shall take all appropriate measures to prevent significant transboundary harm or at any event to minimize the risk thereof”.ووفقا للمادة 3، فإن دولة المصدر للأنشطة التي تنطوي على مخاطر التسبب في ضرر عابر للحدود ’’تتخذ [...] كل التدابير المناسبة لمنع وقوع ضرر جسيم عابر للحدود، أو على أي حال، للتقليل من مخاطره إلى أدنى حد‘‘.
The Commentary states:وقد جاء في التعليق ما يلي:
The obligation of the State of origin to take preventive or minimization measures is one of due diligence.والتزام دولة المصدر باتخاذ التدابير الوقائية أو التدابير الرامية إلى التقليل من مخاطر الضرر إلى أدنى حد هو التزام ببذل العناية الواجبة.
It is the conduct of the State of origin that will determine whether the State has complied with its obligation under the present articles.وتصرف دولة المصدر هو الذي سيحدد ما إذا كانت قد امتثلت لالتزاماتها بموجب هذه المواد.
The duty of due diligence involved, however, is not intended to guarantee that significant harm be totally prevented, if it is not possible to do so.على أن واجب بذل العناية الواجبة لا يقصد به ضمان منع الضرر الجسيم كليا إذا لم يكن بالإمكان القيام بذلك.
In that eventuality, the State of origin is required ... to exert its best possible efforts to minimize the risk.ففي مثل هذه الحالة، يُطلب من دولة المصدر ... أن تبذل قصارى جهدها للتقليل من المخاطر إلى أدنى حد.
In this sense, it does not guarantee that the harm would not occur.(Paragraph 7)وبهذا المعنى، فإنه لا يضمن عدم وقوع الضرر (الفقرة 7).
117. The content of “due diligence” obligations may not easily be described in precise terms.117 - وقد لا يكون من السهل وصف مضمون التزامات ’’بذل العناية الواجبة‘‘ بدقة.
Among the factors that make such a description difficult is the fact that “due diligence” is a variable concept.ومن بين العوامل التي تجعل هذا الوصف صعبا كون مفهوم ’’بذل العناية الواجبة‘‘ مفهوما متغيرا.
It may change over time as measures considered sufficiently diligent at a certain moment may become not diligent enough in light, for instance, of new scientific or technological knowledge.وقد يتغير المفهوم مع مرور الوقت، إذ يمكن أن تصبح التدابير التي يعتبر أنها تمثل بذلا كافيا للعناية في وقت معين غير ممثلة لبذل العناية بما فيه الكفاية في ضوء المعارف العلمية أو التكنولوجية الجديدة، على سبيل المثال.
It may also change in relation to the risks involved in the activity ...ويمكن أيضا أن يتغير فيما يتعلق بالمخاطر التي ينطوي عليها النشاط ...
20.In his separate opinion in the Proceedings Concerning the Mox Plant (Ireland v. United Kingdom), order of 3 December 2001, Judge Anderson,20 -وقد خلص القاضي أندرسون، في رأيه المستقل الصادر في الإجراءات المتعلقة بمصنع الأكسيد المختلط (أيرلندا ضد المملكة المتحدة)، والوارد في الأمر المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2001،
while concurring fully with the reasoning of the Tribunal on the main substantive issues, found that the order did not go not far enough in its findings regarding the preservation of rights and the prevention of serious harm to the marine environment.إلى أنه وإن كان يتفق تماما مع التحليل الذي عرضته المحكمة بشأن المسائل الموضوعية الرئيسية، فإن الأمر الصادر عن المحكمة لم يبلغ الحد الكافي في استنتاجاته فيما يتعلق بالحفاظ على الحقوق ومنع إلحاق ضرر جسيم بالبيئة البحرية.
Draft articles 1 and 3 of the Draft Articles on Prevention were cited by the Judge, without further elucidation, in advancing the proposition that the Order of the Tribunal could have gone further and reached conclusions upon the questions of preserving rights claimed by the Applicant and of “serious harm to the marine environment”,واستشهد القاضي بمشروعي المادتين 1 و 3 من مشاريع المواد المتعلقة بالمنع، دون تقديم المزيد من التوضيح، في دفاعه عن الطرح القائل بأن أمر المحكمة كان يمكن أن يمضي إلى أبعد من ذلك وأن يصل إلى استنتاجات بشأن مسألة الحفاظ على الحقوق التي يدعيها مقدم الدعوى ومسألة ”إلحاق ضرر جدي بالبيئة البحرية‘‘،
within the meaning of article 290, paragraph 5, of the United Nations Convention on the Law of the Sea.بالمعنى المقصود في الفقرة 5 من المادة 290 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
He stated in pertinent part: In its principal submission, the Applicant sought the equivalent of an injunction restraining pendente lite the Respondent from allowing the MOX plant to commence operations and production on 20 December 2001 — a request which the Tribunal clearly did not accept.وذكر في الجزء ذي الصلة ما يلي: طلب المدعي في عريضته الرئيسية إصدار ما يعادل أمرا زجريا يمنع المدعى عليه أثناء سير الخصومة من السماح لمصنع الأكسيد المختلط بالبدء بالعمليات والإنتاج في 20 كانون الأول/ديسمبر 2001 - وهو طلب من الواضح أن المحكمة لم تقبله.
It is common ground that the plant is situated on the territory of the United Kingdom and thus under the sovereignty of the United Kingdom.ومن المسلم به أن المصنع يقع في إقليم المملكة المتحدة وبالتالي فهو خاضع لسيادة المملكة المتحدة.
In the terms of the draft articles on Prevention of Transboundary Harm from Hazardous Activities recently adopted by the International Law Commission, the plant will conduct “activities not prohibited by international law”.ووفقا لأحكام مشاريع المواد المتعلقة بمنع الضرر العابر للحدود الناجم عن أنشطة خطرة التي اعتمدتها مؤخرا لجنة القانون الدولي، سيباشر المصنع ’’أنشطة لا يحظرها القانون الدولي‘‘.
In the terms of the Convention on the Law of the Sea, the plant falls to be considered in the context of article 193, which reads:ووفقا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، يجدر النظر في قضية المصنع في سياق المادة 193، التي تنص على ما يلي:
States have the sovereign right to exploit their natural resources pursuant to their environmental policies and in accordance with their duty to protect and preserve the marine environment.للدول حق سيادي في استغلال مواردها الطبيعية عملا بسياساتها البيئية ووفقا لالتزامها بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.
The operation of the plant involves a dry process, but, as an indirect result of normal cleaning work, it is expected to result in the introduction of some very small amounts of liquid and gaseous substances and energy into the marine environment of the Irish Seaوينطوي تشغيل المصنع على عملية جافة، ولكن من المتوقع أن يؤدي، كنتيجة غير مباشرة لأعمال التنظيف العادية، عن إطلاق بعض الكميات الصغيرة جدا من المواد السائلة والغازية والطاقة في البيئة البحرية للبحر الأيرلندي
by two pathways: first, via an outfall structure, within the meaning of article 207, and secondly via the atmosphere, to which article 212 applies.عن طريق مسارين: أولا، عن طريق مخارج التصريف، بالمعنى المقصود في المادة 207، وثانيا، عن طريق الغلاف الجوي، وهو ما تنطبق عليه المادة 212.
The question before the Tribunal was whether there would be irreparable harm to any of the rights claimed by the Applicant under articles 123, 192 to 194, 197, 206, 207, 211, 212 and 213 arising from alleged breaches of its duties under those articles by the Respondent.وكانت المسألة المعروضة على المحكمة تتمثل في ما إذا كان أي من الحقوق التي يقررها المدعى لنفسه بموجب المواد 123 و 192 إلى 194 و 197 و 206 و 207 و 211 و 212 و 213 سيلحقه ضرر لا يمكن تداركه نتيجة ارتكاب المدعي عليه انتهاكات مزعومة لواجباته بموجب هذه المواد.
These rights were categorised, in broad terms, as the right to ensure that the Irish Sea will not be subject to additional radioactive pollution; procedural rights to have the Respondent prepare proper environmental impact statements; and the right to cooperation and coordination over the protection of the Irish Sea as a semi-enclosed sea.وقد صنفت هذه الحقوق، بصورة عامة، في حق ضمان ألا يتعرض البحر الأيرلندي لتلوث إشعاعي إضافي؛ والحقوق الإجرائية المتمثلة في جعل المدعى عليه يقوم بإعداد بيانات صحيحة عن الأثر البيئي؛ والحق في التعاون والتنسيق بشأن حماية البحر الأيرلندي بوصفه بحرا شبه مغلق.
Tribunal constituted through the Permanent Court of Arbitrationالمحكمة المشكّلة عن طريق المحكمة الدائمة للتحكيم
21. In his declaration in the Dispute Concerning Access to Information Under Article 9 of the OSPAR Convention between Ireland and the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Final Award, Decision of 2 July 2003, Professor W.Michael Reisman,21 -استشهد الأستاذ و.مايكل رايسمان في إعلانه الوارد في قرار التحكيم النهائي المدرج في القرار المؤرخ 2 تموز/يوليه 2003 المتعلق بـ المنازعة المتعلقة بالحصول على المعلومات بموجب المادة 9 من اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي بين أيرلندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية،
in deciding not to concur in the majority’s interpretation of article 9(1) of the 1992 Convention for the Protection of the Marine Environment of the North-East Atlantic (“the OSPAR Convention”), inter alia, cited draft article 5 of the articles on prevention and its accompanying commentary.فيما يتعلق بقراره عدم الموافقة على تفسير الأغلبية للمادة 9 (1) من اتفاقية حماية البيئة البحرية لشمال شرق المحيط الأطلسي لعام 1992، في جملة أمور، بمشروع المادة 5 من المواد المتعلقة بالمنع والتعليق المرافق لها.
He stated in relevant part:وذكر في الجزء ذي الصلة ما يلي:
6. ...The words “ensure that their competent authorities are required to,” which Ireland’s submission would require the Tribunal to ignore, make Article 9(1) an obligation to adjust domestic law in a prescribed way by providing for certain institutional recourses, for which specific criteria are provided.6 - ... تجعل عبارة ’’ضمان إلزام سلطاتها المختصة‘‘، التي تطلب أيرلندا في عريضتها أن تتجاهلها المحكمة، من المادة 9 (1) التزاما بتعديل القانون المحلي بطريقة مرسومة بالنص على تدابير مؤسسية معينة، تبيَّن لها معايير محددة.
Article 9(1) is not expressed in terms to establish an obligation on the international plane to provide information, with the performance of mat obligation in specific cases to be subject to the jurisdiction of a Tribunal established under Article 32.ولم تُصغ المادة 9 (1) بحيث تنشئ التزاما على المستوى الدولي بتوفير معلومات، مع خضوع أداء هذا الالتزام في حالات معينة لاختصاص محكمة منشأة بموجب المادة 32.
7. This plain reading of Article 9(1) appears both to reflect its objects and purposes and to produce a reasonable and economic means for implementing Article 9(2) and (3) obligations ... ...7 - ويبدو أن القراءة المباشرة للمادة 9 (1) تعكس أغراضها ومقاصدها وتنتج في نفس الوقت وسائل معقولة واقتصادية لتنفيذ الالتزامات الواردة في الفقرتين (2) و (3) من المادة 9.
12.The result of the interpretation of Article 9 that I believe is required is consistent with a not uncommon treaty practice in which states are obliged to make adjustments in domestic law and, to the extent that they do so appropriately, they have fulfilled their treaty obligations.... 12 - وتتسق نتيجة تفسير المادة 9 التي أعتقد أنها مطلوبة مع إحدى الممارسات التعاهدية الشائعة التي تلتزم فيها الدول بإجراء تعديلات في القانون المحلي، وبقدر ما تقوم بذلك على النحو المناسب، تفي بالتزاماتها التعاهدية.
The International Law Commission (“ILC”) has had occasion to review this practice in the course of its work on International Liability for injurious consequences arising out of acts not prohibited by international law.وقد سنحت للجنة القانون الدولي الفرصة لاستعراض هذه الممارسة أثناء عملها المتعلق بالمسؤولية الدولية عن النتائج الضارة الناجمة عن أفعال لا يحظرها القانون الدولي.
Article 5 of the ILC draft on this subject provides:وتنص المادة 5 من مشروع لجنة القانون الدولي بشأن هذا الموضوع على ما يلي:
States concerned shall take the necessary legislative, administrative or other action including the establishment of suitable monitoring mechanisms to implement the provisions of the present articles.تتخذ الدول المعنية الإجراءات التشريعية أو الإدارية أو غيرها من الإجراءات اللازمة، بما في ذلك إنشاء آليات رصد مناسبة، لتنفيذ أحكام هذه المواد.
13. In the third paragraph of its Commentary to this provision, the ILC said:13 - وتقول لجنة القانون الدولي في الفقرة الثالثة من تعليقها على هذا الحكم ما يلي:
To say that States must take the necessary measures does not mean that they must themselves get involved in operational issues relating to the activities to which article 1 applies.والقول بأنه يجب على الدول أن تتخذ التدابير اللازمة لا يعني أنه يجب على هذه الدول نفسها أن تشارك في القضايا التنفيذية المتصلة بالأنشطة التي تنطبق عليها المادة 1.
Where these activities are conducted by private persons or enterprises, the obligation of the State is limited to establishing the appropriate regulatory framework and applying it in accordance with those articles.وحيثما تنفذ هذه الأنشطة من قبل أشخاص أفراد أو شركات، يقتصر التزام الدولة على إنشاء الإطار التنظيمي الملائم وتطبيقه وفقاً لهذه المواد
The application of that regulatory framework in the given case will then be a matter of ordinary administration or, in the case of disputes, for the relevant courts of tribunals, aided by the principle of non-discrimination contained in article 15 (italics in original).وبالتالي، فإن تطبيق ذلك الإطار التنظيمي في الحالة المعينة سيكون مسألة من مسائل الإدارة العادية أو، في حالة المنازعات، مسألة تقررها المحاكم أو الهيئات القضائية ذات الصلة مستعينة بمبدأ عدم التمييز الوارد في المادة 15.