E_CN_6_2017_3_EA
Correct misalignment Corrected by eryan.gurgas on 1/20/2017 9:04:17 PM Original version Change languages order
E/CN.6/2017/3 1622084E.docx (ENGLISH)E/CN.6/2017/3 1622084A.docx (ARABIC)
E/CN.6/2017/3E/CN.6/2017/3
United Nationsالأمــم المتحـدة
Economic and Social Councilالمجلس الاقتصادي والاجتماعي
Commission on the Status of Womenلجنة وضع المرأة
Sixty-first sessionالدورة الحادية والستون
13-24 March 2017١٣-٢٤ آذار/مارس ٢٠١٧
Item 3 (a) of the provisional agendaالبند 3 (أ) من جدول الأعمال المؤقت
Follow-up to the Fourth World Conference on Women and to the twenty-third special session of the General Assembly, entitled “Women 2000: gender equality, development and peace for the twenty-first century”: implementation of strategic objectives and action in critical areas of concern and further actions and initiativesمتابعة المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة والدورة الاستثنائية الثالثة والعشرين للجمعية العامة، المعنونة ”المرأة عام 2000: المساواة بين الجنسين والتنمية والسلام في القرن الحادي والعشرين“: تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والإجراءات الواجب اتخاذها في مجالات الاهتمام الحاسمة واتخاذ مزيد من الإجراءات والمبادرات
Women’s economic empowerment in the changing world of workتمكين المرأة اقتصاديا في عالم العمل الآخذ في التغير
Report of the Secretary-Generalتقرير الأمين العام
Summaryموجز
The present report examines women’s economic empowerment in the changing world of work at a time when the international community has made an unprecedented commitment to gender equality and women’s empowerment, in the 2030 Agenda for Sustainable Development.يبحث هذا التقرير تمكين المرأة اقتصاديا في عالم العمل الآخذ في التغير، ويأتي ذلك في وقت قطع فيه المجتمع الدولي على نفسه عهدا غير مسبوق، في خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.
The report clarifies the vital interlinkages between women’s economic empowerment and their rights to decent work and full and productive employment.ويوضح التقرير الروابط الحيوية بين التمكين الاقتصادي للمرأة وحقها في العمل اللائق وفي العمالة الكاملة والمنتجة.
It focuses on the obstacles women face in exercising their rights to and at work and suggests how these may be rectified.ويركز على العقبات التي تواجهها المرأة في ممارسة حقها في العمل وحقوقها في أماكن العمل، ويقترح سبلا لتذليل هذه العقبات.
It analyses the opportunities and challenges for women’s economic empowerment posed by the increasing informality and mobility of labour and the technological and digital developments that are transforming the world of work.ويحلل الفرص المتاحة والتحديات الماثلة أمام التمكين الاقتصادي للمرأة بسبب الطابع غير الرسمي المتزايد للعمل واتصافه المتنامي بصفة التنقل وبسبب التطورات التكنولوجية والرقمية التي تُحدِث حاليا تحولا في عالم العمل.
The report outlines policies and actions to address gender gaps in the world of work and to enable the realization of women’s rights and economic empowerment, calling for greater accountability to ensure that no one is left behind.ويوجز التقرير السياسات والإجراءات التي تستهدف معالجة الفجوات بين الجنسين في عالم العمل وإتاحة إعمال حقوق المرأة وتمكينها اقتصاديا، وتدعو إلى زيادة المساءلة لضمان ألا يتخلف أحد عن الركب.
The report concludes with recommendations for consideration by the Commission on the Status of Women.ويُختتم التقرير بتوصيات لتنظر فيها لجنة وضع المرأة.
I. Introductionأولا - مقدمة
In accordance with its multi-year programme of work (2017-2019), the Commission on the Status of Women at its sixty-first session, in 2017, will consider “Women’s economic empowerment in the changing world of work” as its priority theme.في الدورة الحادية والستين للجنة وضع المرأة، التي ستعقد في عام 2017، ستنظر اللجنة وفقا لبرنامج عملها المتعدد السنوات (2017-2019)، في موضوع ”تمكين المرأة اقتصاديا في عالم العمل الآخذ في التغير“ باعتباره موضوعها ذا الأولوية.
The present report anchors the theme in women’s rights to and at work, as enshrined in the Universal Declaration on Human Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and several International Labour Organization (ILO) conventions.ويربط التقرير الحالي هذا الموضوع بحق المرأة في العمل وحقوقها في أماكن العمل، على النحو المنصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وعدة اتفاقيات لمنظمة العمل الدولية.
Women’s economic empowerment and the realization of women’s rights to and at work are essential for the achievement of the Beijing Declaration and Platform for Action (see E/CN.6/2015/3) and the 2030 Agenda for Sustainable Development.والتمكين الاقتصادي للمرأة وإعمال حقها في العمل وحقوقها في أماكن العمل له أمران لا غنى عنهما لتنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين (انظر E/CN.6/2015/3) وخطة التنمية المستدامة لعام 2030.
Of particular relevance are Sustainable Development Goal 5 to achieve gender equality and empower all women and girls and Goal 8 to promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all, but also Goal 1 on ending poverty, Goal 2 on food security, Goal 3 on ensuring health, Goal 4 on quality education and Goal 10 on reducing inequalities.ويحظى بأهمية خاصة في هذا الصدد الهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة وهو تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات، والهدف 8 المتعلق بتعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع، وكذلك الهدف 1 المتعلق بالقضاء على الفقر، والهدف 2 المتعلق بالأمن الغذائي، والهدف 3 المتعلق بضمان التمتع بصحة جيدة، والهدف 4 بشأن التعليم الجيد، والهدف 10 المتعلق بالحد من أوجه انعدام المساواة.
The sixtieth session of the Commission on the Status of Women provided a road map for the gender-responsive implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development that highlights the significance for women’s economic empowerment of decent work, full and productive employment and equal pay for work of equal value (see E/2016/27-E/CN.6/2016/22).وقد وفرت الدورة الستون للجنة وضع المرأة خارطة طريق لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 على نحو يراعي الاعتبارات الجنسانية وهي خارطة تبرز أهمية التمكين الاقتصادي للمرأة المتأتي من خلال تمتعها بفرص العمل الكريم والعمالة الكاملة والمنتجة والمساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة (انظر E/2016/27-E/CN.6/2016/22).
These commitments are also reflected in recent normative milestones, including the Paris Agreement under the United Nations Framework on Climate Change (see FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1), the New York Declaration for Refugees and Migrants (General Assembly resolution 71/1), and the New Urban Agenda (A/CONF.226/4).وتنعكس هذه الالتزامات أيضا في الصكوك الشارعة التاريخية الأخيرة، بما فيها اتفاق باريس المعقود بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (انظر FCCC/CP/2015/L.9/Rev.1)، وإعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين (قرار الجمعية العامة 71/1)، والخطة الحضرية الجديدة (A/CONF.226/4).
Realizing women’s economic empowerment requires transformative, structural change.ويتطلب تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة تغييرا هيكليا يُفضي إلى التحول.
These include policies to manage trade and financial globalization so that these forces, profoundly altering the world of work, will come as a benefit to women and the working poor in both rural and urban areas.ويدخل في ذلك وضع سياسات لتوجيه قوى العولمة التجارية والمالية بحيث تطوَّع تلك القوى، التي تُحدث حاليا تغييرا جذريا في عالم العمل، تطويعا يجعلها تعود بالفائدة على المرأة والفقراء العاملين في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء.
It requires macroeconomic and labour market policies that create decent jobs, protect worker rights and generate living wages.كما يتطلب وضع سياسات في مجالي الاقتصاد الكلي وسوق العمل تهيئ فرص عمل لائقة وتحمي حقوق العمال وتوفر أجورا تكفي للعيش الكريم.
It means harnessing technological innovations to accelerate progress for women’s greater financial and digital inclusion.ويستلزم تسخير الابتكارات التكنولوجية لتسريع التقدم في سبيل زيادة استفادة المرأة من الخدمات المالية والتكنولوجيا الرقمية.
It requires political will and partnerships to develop and implement policies that integrate gender equality perspectives in labour institutions and programmes at local, national and global levels;ويتطلب توافر الإرادة السياسية وإقامة شراكات لوضع وتنفيذ سياسات تَدمج منظورات المساواة بين الجنسين في مؤسسات العمل والبرامج على كل من الصعيد المحلي والوطني والعالمي؛
provide women workers with social protection and income security;وتوفير الحماية الاجتماعية وضمان الدخل للعاملات؛
and recognize, reduce and redistribute unpaid care and domestic work, so that women may enjoy economic opportunities and outcomes on an equal footing with men.والاعتراف بالرعاية والعمل المنزلي بدون أجر وتقليصهما وإعادة توزيعهما، حتى يتسنى للمرأة أن تستفيد من الفرص والثمار الاقتصادية على قدم المساواة مع الرجل.
Significantly increased financing from all sources is required for the full and accelerated implementation of new and existing commitments to empower women economically and provide decent work and full and productive employment for women.ويلزم إحداث زيادة كبيرة في التمويل من جميع المصادر من أجل التنفيذ الكامل والعاجل للالتزامات القائمة والجديدة لتمكين المرأة اقتصاديا وتوفير العمل الكريم والعمالة الكاملة والمنتجة للمرأة.
The present report draws on the findings of the expert group Meeting on “Women’s economic empowerment in the changing world of work”, organized by the United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women (UN-Women) with the technical support and collaboration of ILO from 26 to 28 September 2016 in Geneva.ويستند هذا التقرير إلى النتائج التي توصل إليها اجتماع فريق الخبراء المعني بـ ”تمكين المرأة اقتصاديا في عالم العمل الآخذ في التغير“، الذي نظمته هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة (هيئة الأمم المتحدة للمرأة) بدعم تقني وتعاون من جانب منظمة العمل الدولية في الفترة من 26 إلى 28 أيلول/سبتمبر 2016 في جنيف.
The report also relies on recent research and data from United Nations entities and other sources, including the Secretary-General’s High-level Panel on Women’s Economic Empowerment.كما يستند إلى البحوث والبيانات الأخيرة الواردة من كيانات الأمم المتحدة والمصادر الأخرى، بما في ذلك فريق الأمين العام الرفيع المستوى المعني بالتمكين الاقتصادي للمرأة.
II. The changing world of workثانيا - عالم العمل الآخذ في التغير
The world of work is changing in significant ways, marked by innovations — especially in digital and information and communications technologies — diffused around the world through globalization.يتغير حاليا عالم العمل بطرق هامة تطبعها الابتكارات التي تنتشر في أرجاء العالم المختلفة بفعل العولمة، وخاصة في التكنولوجيات الرقمية وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات.
The sheer scale, velocity and impact of these developments are unprecedented.وهي تطورات لم يسبق لها مثيل في ضخامة حجمها وسرعتها وتأثيرها.
Emerging areas, such as the green economy and climate change mitigation and adaptation, offer new opportunities for decent work for women.وتتيح المجالات الناشئة، مثل الاقتصاد الأخضر وجهود التخفيف من حدة تغير المناخ والتكيف معه، فرصا جديدة للعمل الكريم للمرأة.
Yet technological change can be disruptive or productive for women’s economic empowerment.إلا أن التغير التكنولوجي يمكن أن يكون معطلا للتمكين الاقتصادي للمرأة أو مساعدا عليه.
As firms adopt more capital-intensive techniques of production in a region such as Eastern Asia, a “defeminization” of the labour force is apparent, particularly in manufacturing.ومع تبني الشركات في منطقة مثل شرق آسيا أساليب إنتاجية تعتمد بكثافة أكبر على رأس المال، تغدو ظاهرة ”إنهاء الوجود الأنثوي“ في القوة العاملة بادية للعيان، وخاصة في مجال الصناعات التحويلية.
While the overall share of women in manufacturing has declined significantly since 1995, women remain concentrated in manufacturing jobs that are more labour-intensive, in the textile, garment and electronics industries.ومع أن النسبة الإجمالية للنساء في الصناعات التحويلية انخفضت انخفاضا كبيرا منذ عام 1995، ما زال وجود المرأة في تلك الصناعات يتركز في الوظائف التي تعتمد بكثافة أكبر على اليد العاملة، في صناعات النسيج والملابس والإلكترونيات.
Yet this may change since technological advances indicate that robotic sewing machines are on the horizon.إلا أن هذا الأمر يمكن أن يتغير لأن التطورات التكنولوجية تشير إلى أن ماكينات الخياطة الآلية تلوح في الأفق.
Over the past 20 years, women’s participation in global production, from export industrialization to call-centres, non-traditional agriculture and global value chains, has been accompanied by the growing informality of work.وعلى مدى السنوات العشرين الماضية، كانت مشاركة المرأة في الإنتاج العالمي، من تصنيع الصادرات إلى مراكز المكالمات الهاتفية والزراعة غير التقليدية وسلاسل القيمة العالمية، مصحوبةً بتنامي الطابع غير الرسمي للعمل.
While women are increasingly engaged in paid labour in both services and manufacturing sectors, increasing the potential for autonomy and independence in many contexts, there has been an entrenchment of women’s poverty.ومع أن المرأة تشارك على نحو متزايد في العمل المدفوع الأجر في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية كليهما، وهو أمر يزيد من فرص تمتعها بالاستقلالية في العديد من السياقات، فقد حدث ترسخ لحالة الفقر لدى المرأة.
These trends are related to the precarious and informal nature of work available to women in the global economy.وتتصل هذه الاتجاهات بالطابع غير المستقر وغير الرسمي للعمل المتاح للمرأة في الاقتصاد العالمي.
Even as globalization has brought millions of women into paid labour, it has also reproduced gender inequalities by concentrating women workers at the bottom of the global value chain — in the lowest paid jobs, in piece-rate, subcontracted work, and insecure forms of self-employment, with little or no access to decent work and social protection.ورغم أن العولمة قد أتاحت العمل المدفوع الأجر للملايين من النساء، فقد أحدثت أيضا أوجه عدم مساواة بين الجنسين من خلال تركيز العاملات في قاع سلسلة القيمة العالمية - في أقل الوظائف أجرا والعمل بالقطعة والعمل المتعاقد عليه من الباطن والأشكال غير المأمونة من الأعمال الحرة، التي توفر إمكانية ضئيلة أو منعدمة للعمل الكريم والحماية الاجتماعية.
In many countries, macroeconomic, trade and financial policies have ostensibly supported the greater integration of national economies with global markets while prioritizing fiscal balances and price stability over growth and employment creation.ويبدو أن سياسات الاقتصاد الكلي والسياسات التجارية والمالية في العديد من البلدان تدعم في ظاهرها زيادة اندماج الاقتصادات الوطنية في الأسواق العالمية مع إعطاء الأولوية لتحقيق التوازن على صعيد المالية العامة وتثبيت الأسعار على حساب النمو وإيجاد فرص العمل.
With little job creation, women from low-income households have ended up in low-productivity sectors with inadequate earnings, lacking job security or safe working conditions.وبسبب قلة إيجاد فرص العمل، انتهى الحال بنساء الأسر المنخفضة الدخل إلى العمل في القطاعات المنخفضة الإنتاجية التي لا توفر دخلا كافيا، ولا وجود فيها للأمان الوظيفي أو ظروف العمل المأمونة.
Government austerity measures and reductions in public sector spending, coupled with the privatization of public companies and of social services, have meant shrinking public sector employment in many countries, creating downward pressure on wages and employment conditions.وأدت تدابير التقشف الحكومية والتخفيضات في إنفاق القطاع العام، بالاقتران مع خصخصة الشركات العامة والخدمات الاجتماعية، إلى تقلص العمالة في القطاع العام في العديد من البلدان، مما أوجد ضغطا على الأجور وظروف العمل نحو التراجع.
This is particularly critical for women because the public sector has historically provided good quality jobs in large numbers for women.ويتسم القطاع العام بأهمية خاصة لدى للمرأة، نظرا لما عُهد عنه من توفير فرص عمل جيدة لأعداد كبيرة من النساء.
Even though access to decent, good-quality paid work is critical for women’s economic empowerment, gender gaps in the world of work remain persistent and pervasive across all regions.ومع أن حصول المرأة على عمل كريم مدفوع الأجر وذي نوعية جيدة أمر بالغ الأهمية لتمكين المرأة اقتصاديا، لا تزال الفجوات بين الجنسين في عالم العمل مستمرة ومتفشية في جميع المناطق.
Productive employment, decent work and entrepreneurship enhance women’s access to resources and decision-making in the household and in the wider community and economy.والعمالة المنتجة والعمل الكريم ومباشرة الأعمال الحرة تعزز فرص حصول المرأة على الموارد ومشاركتها في عمليات اتخاذ القرار في الأسرة وفي المجتمع والاقتصاد ككل.
Women’s economic empowerment in the changing world of work is fundamentally dependent on the employment opportunities in the private and public sectors and the terms and conditions of their paid and unpaid work.ويتوقف تمكين المرأة اقتصاديا في عالم العمل المتغير على إتاحة فرص عمل لها في القطاعين الخاص والعام وعلى أحكام وشروط عملها المدفوع وغير المدفوع الأجر.
Despite some positive trends in closing gender gaps and improving women’s labour conditions over the past several decades, gender inequalities in labour markets prevail worldwide and inhibit women’s economic empowerment.ورغم وجود بعض الاتجاهات الإيجابية في سبيل سد الفجوات بين الجنسين وتحسين ظروف عمل المرأة خلال العقود المعدودة الماضية، فإن أوجه التفاوت بين الجنسين في أسواق العمل سائدة في جميع أنحاء العالم وتعوق التمكين الاقتصادي للمرأة.
These require policy action to strengthen opportunities and outcomes for women in the changing world of work.وهذا يتطلب إجراءات على صعيد السياسة العامة لتعزيز الفرص والثمار المتاحة للمرأة في عالم العمل الآخذ في التغير.
III. Gender inequalities in the changing world of workثالثا - أوجه التفاوت بين الجنسين في عالم العمل الآخذ في التغير
Structural barriers to gender equality and gender-based discrimination persist in every country, in both private and public spheres.ما زالت الحواجز الهيكلية أمام تحقيق المساواة بين الجنسين والتمييز على أساس نوع الجنس قائمين في كل بلد، في المجالين الخاص والعام كليهما.
These are manifested in the world of work as gender gaps in labour force participation and pay, occupational segregation, unequal working conditions and women’s burden of unpaid domestic and care work, which characterize both the formal and informal economies.وتتجلى تلك الحواجز وذلك التمييز في عالم العمل في شكل فجوات بين الجنسين في المشاركة في القوى العاملة والأجور والفصل المهني وعدم تساوي ظروف العمل وتحمل المرأة عبء الأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعتي الأجر، وهو أمر يطبع الاقتصادات الرسمية وغير الرسمية على حد سواء.
These gender gaps are rooted in historically unequal power relations between women and men in the household and in the economy and society more broadly;وهذه الفجوات بين الجنسين متجذرة في علاقات القوة المعهود عدم تكافؤها بين الرجل والمرأة في الأسرة وفي الاقتصاد والمجتمع على نطاق أوسع؛
gender-biased design and impacts of macroeconomic fiscal, monetary and trade policies;وفي وضع سياسات الاقتصاد الكلي المالية والنقدية والتجارية وتأثيرها المتحيزيْن للرجل؛
discriminatory laws and social norms;والقوانين والقواعد الاجتماعية التمييزية؛
and greater constraints on women in balancing work and family responsibilities.وزيادة القيود المفروضة على المرأة في الموازنة بين العمل والمسؤوليات الأسرية.
In 155 out of 173 economies, at least one gender-based legal restriction exists on women’s employment and entrepreneurship.ويوجد في 155 من أصل 173 اقتصادا، ما لا يقل عن قيد قانوني واحد منطلق من نوع الجنس على تشغيل المرأة ومباشرتها للأعمال الحرة().
Even where gender-responsive laws, policies and labour regulations and protections are in place, compliance and accountability by public and private employers and means of redress and access to justice for women workers are often difficult to attain.وحتى عندما تكون هناك قوانين وسياسات ولوائح عمل ووسائل حماية مراعية للاعتبارات الجنسانية، فإنه كثيرا ما يصعب تحقيق الامتثال من جانب أرباب العمل في القطاعين العام والخاص ومساءلتهم وتوفير سبل الانتصاف واللجوء إلى القضاء للعاملات.
These challenges are exacerbated in conflict and post-conflict, refugee and humanitarian settings, although it is in these areas that women’s economic empowerment is profoundly lacking.وتتفاقم هذه التحديات في حالات النزاع وما بعد انتهاء النزاع وفي سياقات تواجد اللاجئين والظروف الإنسانية، رغم أن غياب تمكين المرأة اقتصاديا يكون على أشده في تلك الأحوال.
Structural barriers and discrimination related to sex and gender can be compounded by multiple and intersecting inequalities, exposing women and girls to harassment, exclusion and violence.وبسبب أوجه عدم المساواة المتعددة والمتداخلة يمكن أن تتفاقم الحواجز الهيكلية والتمييز المتصل بالجنس ونوع الجنس، مما يعرض النساء والفتيات للتحرش والإقصاء والعنف.
Violence and harassment in the world of work affects women regardless of age, location, income or social status.ويؤثر العنف والتحرش في عالم العمل على النساء بصرف النظر عن السن أو المكان أو الدخل أو المركز الاجتماعي.
Violence against women is an obstacle to gender equality in economic opportunities and outcomes, and its elimination is key if women are to manage their livelihoods.ويشكل العنف ضد المرأة عقبة أمام تحقيق المساواة بين الجنسين في الفرص والثمار الاقتصادية، والقضاء عليه أمر أساسي إذا ما أريد للمرأة أن تتولى بنفسها تدبير سبل عيشها.
It can restrict women’s economic and social potential, including their rights to education, freedom of movement and work.ويمكن أن يقيد العنف الإمكانات الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، بما في ذلك حقها في التعليم وحرية التنقل والعمل.
It has a significant impact on their physical and mental health, which can result in absenteeism, missed promotions and job losses.وله تأثير كبير على صحتها البدنية والعقلية، يمكن أن يؤدي بها إلى التغيب عن العمل وضياع الترقيات وفقدان الوظائف.
The cost to the global economy of discriminatory social institutions and violence against women is estimated to be approximately $12 trillion annually.وتقدر التكلفة التي يتكبدها الاقتصاد العالمي بسبب المؤسسات الاجتماعية التمييزية والعنف ضد المرأة بنحو 12 تريليون دولار سنويا.
Such violence signifies high costs to women in lost earnings and wellbeing, stifles the voice and agency of women workers and compounds gender inequalities.ويكبد العنف المرأة تكاليف باهظة إذ يُضيِّع عليها إيرادات ويضر بسلامتها ويمنع العاملات من أن يكون لهن صوت وتمثيل ويؤدي إلى تفاقم أوجه عدم المساواة القائمة على نوع الجنس.
Economic violence, which can adversely affect the options and means available to women dealing with violence, is covered in only 79 of 173 economies.والعنف الاقتصادي، الذي يمكن أن يؤثر سلبا على الخيارات والسبل المتاحة النساء في تصديهن للعنف، لا يغطَّى إلا في 79 اقتصادا من أصل 173 اقتصادا.
Provisions covering sexual harassment in employment are in place in 114 economies.4 Yet the gaps between existing laws and provisions and their enforcement are clear (see A/71/219).وتوجد في 114 اقتصادا أحكام تشمل التحرش الجنسي في العمل. إلا أن هناك فجوات واضحة بين القوانين والأحكام القائمة وتطبيقها (انظر A/71/219).
A. Labour force participation and sectoral and occupational segregationألف - المشاركة في القوة العاملة والفصل القطاعي والمهني
The labour force participation of both women and men has decreased over the last two decades, but women’s labour force participation continues to be less than men’s worldwide.تناقصت مشاركة المرأة والرجل كليهما في القوة العاملة خلال العقدين الأخيرين، غير أن مشاركة المرأة في القوة العاملة لا تزال أقل من مشاركة الرجل في العالم أجمع.
Women’s global labour force participation declined between 1995 and 2015 from 52.4 per cent to 49.6 per cent, and men’s from 79.9 per cent to 76.1 per cent.وقلت مشاركة المرأة في القوة العاملة بين عامي 1995 و 2015 من 52.4 في المائة إلى 49.6 في المائة، ومشاركة الرجل من 79.9 في المائة إلى 76.1 في المائة.
Global averages, however, mask significant variations among regions.بيد أن المتوسطات العالمية تخفي تفاوتات كبيرة بين المناطق.
In the Middle East, Northern Africa and South Asia, fewer than one-third of women of working age participate, whereas in Sub-Saharan Africa and Eastern Asia, it is nearly two-thirds.ففي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، يشارك في القوة العاملة أقل من ثلث النساء اللواتي في سن العمل، في حين أن مشاركتهن في أفريقيا جنوب الصحراء وفي شرق آسيا، تكاد تصل إلى الثلثين.
Wide disparities persist between young men and women, despite some progress in young women’s labour force participation in some regions.ولا تزال هناك تفاوتات واسعة بين الشبان والشابات، على الرغم من إحراز بعض التقدم في مشاركة الشابات في القوة العاملة في بعض المناطق.
This is of concern as the global youth unemployment rate is expected to increase from 12.9 per cent in 2015 to 13.1 per cent (71 million) in 2016 and 2017.وهذه مسألة مثيرة للقلق لأن المعدل العالمي لبطالة الشباب يتوقع أن يرتفع من 12.9 في المائة في عام 2015 إلى 13.1 في المائة (71 مليونا) في عامي 2016 و 2017.
The labour force participation rate for young men in 2016 was higher than for young women, at 53.9 per cent compared with 37.3 per cent.ومعدل مشاركة الشبان في القوة العاملة في عام 2016 أعلى من معدل مشاركة الشابات، بواقع 53.9 في المائة مقابل 37.3 في المائة.
The situation is acute in Southern Asia, the Arab States and Northern Africa, where the gender gaps are well over 30 per cent.وهذا الوضع له طابع حاد في جنوب آسيا والدول العربية وشمال أفريقيا، حيث تزيد الفجوات بين الجنسين كثيرا عن 30 في المائة.
Young women’s unemployment rates are higher globally than those of their male peers.ومعدلات بطالة الشابات أعلى عالميا من معدلات بطالة الشبان.
In 2016, 13.7 per cent of young women in the labour force were unemployed — one per cent higher than their male counterparts.ففي عام 2016، كانت نسبة 13.7 في المائة من الشابات المشاركات في القوة العاملة عاطلات عن العمل، بزيادة قدرها 1 في المائة عن نظرائهن من الذكور.
The largest gender gaps in unemployment however are in Arab States and Northern Africa, where they are twice those elsewhere, despite the rising educational attainment of young women in these regions.غير أن أكبر الفجوات بين الجنسين في البطالة توجد في الدول العربية وشمال أفريقيا، حيث يزيد عدد العاطلات عن العمل بمقدار الضعف عن عددهن في أماكن أخرى، رغم الارتفاع المتزايد للمستوى العلمي للشابات في تلك المناطق.
This indicates that education and training alone cannot surmount structural barriers to gender equality in labour markets.وهذا يدل على أن التعليم والتدريب لا يستطيعان وحدهما التغلب على الحواجز الهيكلية التي تعترض تحقيق المساواة بين الجنسين في أسواق العمل.
From 1995 to 2015, the service sector overtook agriculture in employing the largest number of women and men, about half the global working population (42.6 per cent of men and 61.5 per cent of women).وفي الفترة بين عامي 1995 و 2015، سبق قطاع الخدمات قطاع الزراعة في توظيف العدد الأكبر من النساء والرجال، البالغ حوالي نصف السكان العاملين في العالم (42.6 في المائة من الرجال و 61.5 في المائة من النساء).
The most striking increase in women’s service sector employment has been in East Asia, rising from 32.7 to 77.0 per cent over this period.وشهدت منطقة شرق آسيا الزيادة الأبرز في عمالة المرأة في قطاع الخدمات، حيث ارتفعت من 32.7 إلى 77.0 في المائة خلال هذه الفترة.
Most women also work in this sector in North America, the European Union and Latin America and the Caribbean.ويعمل في هذا القطاع أيضا معظم النساء في أمريكا الشمالية والاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
The terms and conditions of work vary greatly in the service sector, which encompasses technical and communications services, retail and clerical, and care and personal services.وتتباين أحكام وشروط العمل تباينا كبيراً في قطاع الخدمات الذي يشمل الخدمات التقنية وخدمات الاتصالات، وتجارة التجزئة والأعمال الكتابية، والرعاية والخدمات الشخصية.
Yet even as service sector employment expands, most jobs are not in advanced high-tech services.ولكن حتى مع ازدياد العمالة في قطاع الخدمات، لا تكون معظم الوظائف في خدمات التكنولوجيا الحديثة المتقدمة.
Women largely remain concentrated in lower-paid, lower-skill segments with greater job insecurity.ولا تزال عمالة النساء مركزة إلى حد بعيد في الشرائح المنخفضة الأجر التي لا تتطلب مهارات عالية ويغيب عنها الأمان الوظيفي بقدر أكبر.
Despite shifts in the service and manufacturing sectors and the decline in the contribution of the agricultural sector to economies, agriculture work remains significant for rural women.ورغم التحولات في قطاعي الخدمات والصناعات التحويلية وتراجع مساهمة القطاع الزراعي في الاقتصادات، يبقى العمل في الزراعة مهماً للنساء في المناطق الريفية.
A quarter of the world’s women workers remain engaged in agriculture, constituting over 40 per cent of agricultural workers globally.فلا يزال ربع النساء العاملات في العالم يعملن في الزراعة، أي ما يشكّل أكثر من 40 في المائة من العمال الزراعيين على الصعيد العالمي.
Yet the share of women in agriculture is only 9.5 per cent in upper-middle-income countries and 2.6 per cent in high-income countries.ولكن نسبة النساء العاملات في الزراعة إلى مجموع النساء تبلغ 9.5 في المائة فقط في بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط و 2.6 في المائة في البلدان المرتفعة الدخل.
In South Asia and sub-Saharan Africa, however, over 60 per cent of all working women remain in agriculture, concentrated in time- and labour-intensive, informal and poorly paid activities.ولكن في جنوب آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، لا تزال أكثر من 60 في المائة من جميع النساء العاملات يعملن في الزراعة، وتتركز هذه النسبة في أنشطة غير رسمية منخفضة الأجر يستغرق القيام بها وقتاً طويلاً وتحتاج إلى عمالة كثيفة.
The pay gap between men and women doing the same work can be as high as 40 per cent.والفجوة في الأجور بين الرجال والنساء الذين يؤدون العمل نفسه يمكن أن تصل إلى 40 في المائة.
Occupational segregation persists in all sectors, with women typically occupying the lowest occupational categories, earning less and with fewer entitlements to social security and pensions.والفصل المهني مستمر في جميع القطاعات حيث تشغل النساء عادة الفئات المهنية الأدنى، ويتقاضين أجوراً أقلّ، ويحظين بعدد أقل من الاستحقاقات المتعلقة بالضمان الاجتماعي والمعاشات التقاعدية.
Skill-biased technological change over the past two decades has further exacerbated occupational segregation, particularly in developed and emerging economies.وأدى التغير التكنولوجي المنحاز للمهارات على مدى العقدين الماضيين إلى تفاقم الفصل المهني بصورة أكبر، ولا سيما في الاقتصادات المتقدمة النمو والاقتصادات الناشئة.
Between 1995 and 2015, employment increased fastest in emerging economies, with the absolute change in employment twice as high for men (382 million) as for women (191 million), regardless of skill level, reflecting gender gaps.وفي الفترة بين عامي 1995 و 2015، شهدت الاقتصادات الناشئة أسرع زيادة للعمالة، وكان التغير المطلق في العمالة أعلى بضعفين للرجال (382 مليوناً) مقارنةً بالنساء (191 مليوناً) بصرف النظر عن مستوى المهارات، مما يظهر وجود فجوات بين الجنسين.
In emerging economies, high-skilled occupations have expanded faster for women than for men, the only group of countries where a gender gap in high-skilled employment exists in women’s favour.وفي الاقتصادات الناشئة، ازدادت الوظائف العالية المهارات التي تشغلها النساء بشكل أسرع من زيادة تلك التي يشغلها الرجال، وهذه هي مجموعة البلدان الوحيدة التي بها فجوة بين الجنسين لصالح المرأة في العمالة العالية المهارات.
Among the policy options available to Governments to encourage women’s labour force participation and discourage occupational segregation are:ومن بين خيارات السياسة العامة المتاحة أمام الحكومات للتشجيع على مشاركة المرأة في القوى العاملة وتثبيط الفصل المهني، ما يلي:
(a) elimination of legal restrictions on women’s economic participation;(أ) إزالة القيود القانونية المفروضة على المشاركة الاقتصادية للمرأة؛
(b) policies that stimulate economic activity and increase demand for women’s labour;(ب) اعتماد سياسات تحفز النشاط الاقتصادي وتزيد الطلب على عمل المرأة؛
(c) investment in public services to create decent jobs in health, education, child and elderly care, infrastructure development, public administration and agricultural extension;(ج) الاستثمار في الخدمات العامة من أجل إيجاد فرص عمل لائق في مجالات الصحة، والتعليم، ورعاية الأطفال والمسنين، وتطوير البنى التحتية، والإدارة العامة، والإرشاد الزراعي؛
(d) fiscal measures that avoid higher taxes on married couples of which both spouses work, and provide tax credits for low-wage workers, including women;(د) اتخاذ تدابير ضريبية لتجنب زيادة الضرائب على المتزوجين في الحالات التي يكون فيها الزوجان عاملين، وتقديم خصومات ضريبية للعمال ذوي الأجور المنخفضة، بمن فيهم النساء؛
(e) support for women’s educational attainment and skills development;(هـ) دعم التحصيل التعليمي للنساء وتطوير مهاراتهن؛
and (f) measures that provide affordable or subsidized quality childcare, parental leave and greater flexibility in working arrangements without reductions in labour and social protections.(و) اتخاذ تدابير لتوفير رعاية جيدة للأطفال تكون ميسورة التكلفة أو مدعومة، وإجازة والدية، وزيادة المرونة في ترتيبات العمل من دون تخفيض حماية العمل والحماية الاجتماعية.
B. Constraints on women’s entrepreneurshipباء - القيود المفروضة على مباشرة المرأة للأعمال الحرة
Jobs in small and medium enterprises account for half of formal employment worldwide, and, in developing countries, the largest share of employment.تشكل فرص العمل في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نصف العمالة الرسمية في جميع أنحاء العالم، كما أن لها الحصة الكبرى من العمالة في البلدان النامية.
Significant focus has been placed on such enterprises as potential motors for job creation, including in green economy sectors such as sustainable energy and climate-resilient agriculture.وتم التركيز إلى حد كبير على هذه المؤسسات بوصفها محركات محتملة لإيجاد فرص عمل، بما في ذلك في قطاعات الاقتصاد الأخضر من قبيل الطاقة المستدامة والزراعة القادرة على التكيف مع تغير المناخ.
Available evidence suggests that small and medium enterprises are important in this regard but their significance and impact are still unclear.وتشير الأدلة المتاحة إلى أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم مهمة في هذا الصدد لكن أهميتها وتأثيرها لا يزالان غير واضحين.
Women-owned enterprises account for a third of businesses in the formal economy worldwide, but the majority in developing and emerging economies are informal micro- and small enterprises with little growth potential.وتشكل المؤسسات التي تملكها النساء ثلث الأعمال التجارية في الاقتصاد الرسمي في العالم، لكن غالبية تلك المؤسسات في البلدان النامية والاقتصادات الناشئة هي مؤسسات غير رسمية بالغة الصغر وصغيرة الحجم تتسم بإمكانات نمو قليلة.
Women working in family-owned businesses are often not considered full shareholders or compensated equally.وفي كثير من الأحيان لا تُعتَبَر النساء العاملات في الأعمال التجارية العائلية حملة أسهم كاملين فيها أو لا يحصلن على تعويض متساوٍ.
Nevertheless, women’s enterprises can be important vehicles for economic empowerment, leading to improved incomes and contributing to poverty reduction in the household and community.ولكن يمكن أن تشكل المؤسسات التي تملكها النساء أدوات مهمة لتمكين المرأة اقتصادياً، مما يؤدي إلى تحسين الدخل والمساهمة في الحد من الفقر على مستويي الأسرة المعيشية والمجتمع المحلي.
Yet discriminatory social norms and family responsibilities can prevent women from even starting a business.بيد أن الأعراف الاجتماعية التمييزية والمسؤوليات الأسرية يمكن أن تمنع المرأة حتى من البدء بنشاط تجاري.
Policies are needed to address discriminatory property and inheritance laws that inhibit women’s entrepreneurship, as well as to facilitate women’s access to markets, credit, financial services and products, infrastructure, procurement opportunities and social protection.وتدعو الحاجة إلى وضع سياسات لمعالجة قوانين الملكية والميراث التمييزية التي تعيق المرأة عن مباشرة الأعمال الحرة، ولتيسير إمكانية وصول المرأة إلى الأسواق، وحصولها على الائتمانات والخدمات والمنتجات المالية، وانتفاعها من البنية التحتية وفرص الشراء والحماية الاجتماعية.
C. Gender pay gapsجيم - الفجوات في الأجور بين الجنسين
Sixty-five years after ILO Equal Remuneration Convention, 1951 (No. 100) ratified by 172 countries, gender pay gaps remain pervasive across regions and sectors.بعد مرور خمسة وستين عاماً على اعتماد اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن المساواة في الأجور في عام 1951 (رقم 100) التي صدق عليها 172 بلداً، لا تزال الفجوات في الأجور بين الجنسين منتشرة في جميع المناطق والقطاعات.
Despite the advances in many parts of the world in securing formal employment for women and raising their educational levels — sometimes exceeding men’s — gender pay gaps characterize all labour markets.وعلى الرغم من إحراز تقدم في أنحاء عديدة من العالم في مجال تأمين العمالة الرسمية للمرأة ورفع مستوياتها التعليمية، إلى مستويات تتجاوز في بعض الأحيان مستويات الرجال، فإن الفجوات في الأجور بين الجنسين تظهر في جميع أسواق العمل.
The gender pay gap, defined as the difference in average wages paid to women as compared with men, is a major cause of an overall lifetime income inequality between men and women.والفجوة في الأجور بين الجنسين، التي تعرّف بأنها الفارق في متوسط الأجور المدفوعة للنساء مقارنة بتلك المدفوعة للرجال، هي سبب رئيسي لتفاوت الدخل بالإجمال على مدى الحياة بين الرجال والنساء.
While the gender pay gap has decreased over time, women are still systematically paid less than men for work of equal value.ورغم أن الفجوة في الأجور بين الجنسين انخفضت مع مرور الوقت، لا تزال النساء يتقاضين بصورة منهجية أجوراً أدنى مما يتقاضاه الرجال عن العمل المتساوي في القيمة.
The gender pay gap is estimated to be 23 per cent globally;وتقدر الفجوة في الأجور بين الجنسين بنسبة 23 في المائة على الصعيد العالمي؛
although variable in size, it is persistent in all countries.والفجوة موجودة بصورة دائمة في جميع البلدان، وإن تباين حجمها.
At every level of education, women on average earn less than men.وفي كل مستوى من مستويات التعليم، تتقاضى المرأة في المتوسط أقل مما يتقاضاه الرجل.
Where women are concentrated in the informal economy — which is the case for most women workers across the globe — the challenge of achieving equal remuneration is greater because it would involve extending formal employment status and protections to those who work informally.وعندما تتركُّز النساء في الاقتصاد غير الرسمي، وهي حالة معظم العاملات في العالم، تزداد صعوبة تحقيق المساواة في الأجر لأن المسألة تتطلب توسيع مظلة العمل الرسمي ووسائل الحماية الرسمية لتشمل العاملين بصورة غير رسمية.
The differences in gender pay gaps across countries are explained not by levels of economic growth or increases in per capita income, but rather by policies that distribute the gains from growth more equitably between women and men.وتفاوت الفجوات في الأجور بين الجنسين في مختلف البلدان لا يعزى إلى مستويات النمو الاقتصادي أو الزيادات في نصيب الفرد من الدخل، بل إلى السياسات التي توزع مكاسب النمو على نحو أكثر إنصافاً بين الرجال والنساء.
In some countries, increasing the minimum wage has helped to reduce gender pay gaps.وفي بعض البلدان، أسهمت زيادة الحد الأدنى للأجور في تقليص الفجوات في الأجور بين الجنسين.
Other countries have enacted legislation that prohibits discrimination against women in hiring, training and promotions, and have repealed laws that restrict women’s access to certain occupations.وسنّت بلدان أخرى تشريعات تحظر التمييز ضد المرأة في التوظيف والتدريب والترقية، وألغت قوانين تقيد اشتغال المرأة بمهن معينة.
Additional measures include improving the valuation of women’s work by strengthening legal and regulatory frameworks (job evaluations, pay transparency and gender pay audits), facilitating collective bargaining and increasing employment in the public sector for women, which tends to have a lower gender pay gap than the private sector.وتشمل تدابير إضافية متخذة تحسين تقدير قيمة عمل المرأة من خلال تعزيز الأطر القانونية والتنظيمية (تقييم الوظائف، واعتماد الشفافية في الأجور، وتدقيق الأجور المدفوعة للجنسين)، وتيسير التفاوض الجماعي، وزيادة عمالة المرأة في القطاع العام حيث تميل الفجوة في الأجور بين الجنسين إلى أن تكون أقل من الفجوة في القطاع الخاص.
A related but distinct issue is the “motherhood pay gap”, which measures the pay gap between mothers and women without dependent children, and between mothers and fathers.وهناك مسألة ذات صلة وإن كانت مختلفة، وهي ”فجوة أجور الأمهات“، أي الفجوة في الأجور بين الأمهات والنساء من دون أطفال معالين، وبين الأمهات والآباء.
The motherhood pay penalty constitutes a barrier to gender equality across countries, although available data indicates that the unadjusted motherhood pay gap tends to be larger in developing countries than in developed countries.وتشكل غرامة أجور الأمهات عائقاً أمام المساواة بين الجنسين في جميع البلدان، رغم أن البيانات المتاحة تبين أن فجوة أجور الأمهات غير المصححة تميل إلى أن تكون أكبر في البلدان النامية مقارنةً بالبلدان المتقدمة النمو.
The motherhood penalty limits not only women’s wages and time spent in paid work, but also reduces pensions and increases poverty in old age.ولا يقتصر أثر غرامة الأمومة على الحدّ من أجور النساء والوقت الذي يقضينه في العمل المدفوع الأجر فحسب، بل يؤدي كذلك إلى تخفيض المعاشات التقاعدية وازدياد الفقر في سنّ الشيخوخة.
Gender pay gaps tend to be wider for parents than non-parents;وتميل الفجوات في الأجور بين الجنسين إلى أن تكون أوسع بين الذين لهم أولاد مقارنة بمن ليس لهم أولاد؛
up to 40 to 50 per cent of the gender pay gap in some high-income countries can be attributed to parenthood and marriage.ويمكن أن تعزى نسبة تصل إلى 40 أو 50 في المائة من الفجوة في الأجور بين الجنسين في بعض البلدان ذات الدخل المرتفع إلى الوالدية والزواج.
In sub-Saharan Africa and South Asia, women in households with children are associated with gender pay gaps of 31 per cent and 35 per cent, respectively, compared to 4 per cent and 14 per cent for women living in households without children.وفي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا، تعاني النساء في الأسر المعيشية التي لديها أطفال فجوات في الأجور بين الجنسين بنسبة 31 في المائة ونسبة 35 في المائة، على التوالي، بالمقارنة مع 4 في المائة و 14 في المائة للنساء في الأسر المعيشية التي ليس لديها أطفال.
The motherhood wage penalty makes tangible gender norms that uphold women’s obligation to relinquish paid work and income for childbirth and childrearing and excuse men their fathering roles;وتُبرِز غرامة أجور الأمهات المعايير الجنسانية التي تؤيد التزام المرأة بالتخلي عن العمل المدفوع الأجر والدخل من أجل الولادة وتربية الأطفال وتعفي الرجل من دوره كوالد؛
in contrast, working fathers usually earn more than their childless peers — the “fatherhood wage premium”.في المقابل، يتقاضى الآباء العاملون عادة أجوراً أعلى من أقرانهم الذين ليس لديهم أطفال - ”علاوة أجور الآباء“.
Such stereotypes also negatively influence the recruitment, remuneration and promotion of young women by employers who question their commitment to work, given their potential for motherhood.وتؤثر هذه القوالب النمطية كذلك سلباً على توظيف أرباب العمل للشابات وعلى الأجور التي يتقاضينها وترقيتهن، إذ يشكك أرباب العمل في مدى التزامهن بالعمل لأنهن قد يصبحن أمهات.
Legislation and policies are therefore needed to promote the recruitment, remuneration and promotion of young women, parental leave, quality affordable childcare, paid sick days, and support working mothers to negotiate equal pay for work of equal value.ولذلك هناك ضرورة لصياغة تشريعات وسياسات تشجع على توظيف الشابات ودفع أجورهن وترقيتهن، ومنح الإجازة الوالدية، وتوفير رعاية جيدة ميسورة التكلفة للأطفال، ومنح أيام مرضية مدفوعة الأجر، ودعم الأمهات العاملات للتفاوض بشأن المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة.
Addressing the gender and motherhood pay gaps means more equitable, transparent and just workplaces for all.وتؤدي معالجة الفجوات في الأجور بين الجنسين وفي الأجور التي تتقاضاها الأمهات إلى إيجاد أماكن عمل أكثر عدلا وشفافية وإنصافا للجميع.
D. Gaps in social protectionدال - الفجوات في الحماية الاجتماعية
Women are overrepresented among the 73 per cent of the world’s population that has partial or no access to social protection.هناك تمثيل مفرط للنساء بين سكان العالم الذين ينتفعون جزئياً أو لا ينتفعون من الحماية الاجتماعية والبالغة نسبتهم 73 في المائة.
Women face gender-specific barriers to employment and income security because they participate less in the labour market, earn lower wages and enjoy less access to credit and assets than men.وتواجه النساء عوائق جنسانية في العمالة وتأمين الدخل بسبب انخراطهن بدرجة أقل في سوق العمل وتقاضيهن أجراً أدنى، وانتفاعهن بنسبة أقل من الائتمانات والأصول مقارنةً بالرجال.
They therefore have less access and lower coverage with regard to contributory social protection instruments, such as pensions or unemployment compensation and even health insurance.ولذلك تنتفع النساء بدرجة أقل من أدوات الحماية الاجتماعية القائمة على الاشتراكات، مثل المعاشات التقاعدية وتعويضات البطالة وحتى التأمين الصحي، ويحصلن على تغطية أدنى من هذه الأدوات.
Globally, the proportion of women above retirement age receiving a pension is on average 10.6 percentage points lower than that of men.وعلى الصعيد العالمي، تقل نسبة النساء اللواتي تجاوزن سن التقاعد ويحصلن على معاش تقاعدي عن الرجال بما متوسطه 10.6 نقاط مئوية.
Strengthening social protection systems to support working, retired and unpaid women and their families thus becomes crucial to ending women’s poverty and building their economic empowerment.ولذلك يصبح من الضروري تعزيز نظم الحماية الاجتماعية من أجل دعم المرأة العاملة والمتقاعدة والتي لا تحصل على أجر ودعم أسرتها بغية القضاء على فقر المرأة وبناء قدراتها التي تتيح تمكينها اقتصاديا.
Social protection policies play a critical role in reducing poverty and inequality, supporting inclusive growth and increasing gender equality.وتؤدي سياسات الحماية الاجتماعية دوراً حاسماً في الحد من الفقر وعدم المساواة، ودعم النمو الشامل للجميع، وزيادة المساواة بين الجنسين.
Many informal workers are women who may interrupt paid employment to take care of children, elderly parents, and sick relatives, thereby compromising their access to social protection.ويوجد بين العمال غير الرسميين عدد كبير من النساء اللواتي قد يتخلّين عن عمل مدفوع الأجر لرعاية الأطفال والوالدين المسنين والأقارب المرضى، مما يقوض إمكانية انتفاعهن بالحماية الاجتماعية.
Well-designed social protection schemes can narrow gender gaps in poverty rates, enhance women’s access to personal income and provide a lifeline for families.ويمكن أن تؤدي مخططات الحماية الاجتماعية المصممة تصميماً جيداً إلى تضييق الفجوات بين الجنسين في معدلات الفقر، وتعزيز فرص حصول المرأة على الدخل الشخصي، وتوفير شريان حياة للأسر.
Social protection measures that countries have taken include universal health coverage, non-contributory pensions, maternity and parental leave, basic income security for children and public works programmes.18وتشمل تدابير الحماية الاجتماعية التي اتخذتها البلدان التغطية الصحية للجميع، والمعاشات التقاعدية غير القائمة على الاشتراكات، وإجازة الأمومة وإجازة الوالدية، وتأمين الدخل الأساسي اللازم لرعاية الأطفال، وبرامج الأشغال العامة).
E. Work in the care economyهاء - العمل في اقتصاد الرعاية
Women bear the disproportionate burden of unpaid work, including unpaid care and domestic work, which is usually excluded from the calculation of the gross domestic product (GDP).تتحمل المرأة عبئاً مجحفا من العمل غير المدفوع الأجر، بما في ذلك أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعتي الأجر، اللتين تستثنيان عادةً من حساب الناتج المحلي الإجمالي.
The total value of unpaid care and domestic work is estimated to be between 10 and 39 per cent of GDP, and can surpass that of manufacturing, commerce, transportation and other key sectors.وتُقَدَّر القيمة الإجمالية لأعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعتي الأجر بين 10 و 39 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ويمكن أن تتجاوز القيمة الإجمالية للصناعات التحويلية والتجارة والنقل وقطاعات رئيسية أخرى.
Unpaid care and domestic work supports the economy and often makes up for lack of public expenditure on social services and infrastructure.وتدعم أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعتي الأجر الاقتصاد وفي كثير من الأحيان تعوضان النقص في الإنفاق العام على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية.
In effect, it represents a transfer of resources from women to others in the economy.وهما تشكلان في الواقع نقلا للموارد من النساء إلى آخرين في الاقتصاد.
Recognizing and valuing unpaid care and domestic work means measuring it through regular, periodic time-use surveys across countries.والاعتراف بأعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعتي الأجر وتقدير قيمتهما يعني قياسهما عن طريق استقصاءات استخدام الوقت المنتظمة والدورية في مختلف البلدان.
Disaggregated time-use data — by sex, income, age, location and other relevant factors — can inform policies that aim to improve women’s economic empowerment.ويمكن أن تسترشد السياسات التي تهدف إلى تحسين التمكين الاقتصادي للمرأة ببيانات استخدام الوقت المصنفة - حسب نوع الجنس والسن والموقع وعوامل أخرى ذات صلة.
Policies that reduce and redistribute women’s and girls’ unpaid care and domestic work by providing social protection — child and elder care services, universal health care, parental leave — and infrastructure — such as universal access to potable water and clean, modern energy — can create employment, improve women’s labour force participation and increase retention of girls in school.والسياسات التي تقلل أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعتي الأجر اللتين تقوم بهما المرأة وتعيد توزيعهما عن طريق توفير الحماية الاجتماعية - ممثلةً في خدمات رعاية الأطفال والمسنين والرعاية الصحية للجميع وإجازة الوالدية - والبنية التحتية - مثل إتاحة انتفاع الجميع بالمياه الصالحة للشرب والطاقة النظيفة والحديثة، يمكن أن تُوجِد فرص عمل وتزيد من مشاركة النساء في القوى العاملة وتحسن استبقاء الفتيات في المدارس.
Expanding public and private sector paid jobs in the care economy can make a significant contribution to gender equality and women’s economic empowerment.ويمكن أن تساهم زيادة الوظائف المدفوعة الأجر لاقتصاد الرعاية في القطاعين العام والخاص مساهمة كبيرة في المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.
Quality in care services is inextricably linked to working conditions for care workers, whether public or private.وترتبط جودة خدمات الرعاية ارتباطاً وثيقاً بظروف العمل للعاملين في مجال الرعاية، سواء في القطاع العام أو الخاص.
The care economy is characterized by absence of decent work and labour rights, particularly for migrant workers, who make up a substantial portion of the labour force, and care deficits in both home and host countries.ويتسم اقتصاد الرعاية بغياب العمل اللائق وحقوق العمل، لا سيما بالنسبة إلى العمال المهاجرين، الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة، وبالنقص في الرعاية في بلدان المنشأ والبلدان المضيفة على حد سواء.
Globally, 10.3 million additional health workers (physicians, nurses and midwives) are required to ensure the effective delivery of universal health care, the majority in Asia (7.1 million) and Africa (2.8 million).وعلى الصعيد العالمي، هناك حاجة إلى 10.3 ملايين عامل إضافي في قطاع الصحة (أطباء وممرضات وقابلات) لكفالة تقديم الرعاية الصحية للجميع بفعالية، ومعظمهم في آسيا (7.1 ملايين عامل) وأفريقيا (2.8 مليون عامل).
It is estimated that 27 million more teachers will be needed worldwide to achieve universal primary education by 2030.وتشير التقديرات إلى أنه ستكون هناك حاجة إلى 27 مليون مدرّس إضافي في العالم لتحقيق تعميم التعليم الابتدائي بحلول عام 2030.
This presents a major opportunity to create decent, good quality jobs for women in these sectors, as well as in elder-care and childcare services.ويشكل ذلك فرصة كبيرة لإيجاد فرص عمل لائق وجيد للنساء في هذين القطاعين، وكذلك في قطاع خدمات رعاية المسنين والأطفال().
A new study shows that investment into the care economy of 2 per cent of GDP in just seven countries would create over 21 million jobs and help countries overcome the twin challenges of caring for ageing populations and tackling economic stagnation.وتبين دراسة جديدة أن استثمار نسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في اقتصاد الرعاية في سبعة بلدان فقط من شأنه أن يستحدث أكثر من 21 مليون وظيفة وأن يساعد البلدان على التغلب على التحديين المتلازمين المتمثلين في رعاية السكان المسنين ومعالجة الركود الاقتصادي.
The study demonstrates that investing in care can narrow the gender pay gap, reduce overall inequality and redress the exclusion of women from decent jobs.وتظهر الدراسة أن الاستثمار في الرعاية يمكن أن يؤدي إلى تضييق الفجوة في الأجور بين الجنسين، والحدّ من عدم المساواة إجمالا، ومعالجة استبعاد المرأة من فرص العمل الكريم.
Up to 70 per cent of the directly created jobs would be taken up by women and the employment multiplier effect from these new jobs would also increase men’s employment overall by up to 4 per cent in some countries.ويمكن أن تشغل النساء ما يصل إلى 70 في المائة من الوظائف المستحدثة مباشرة، والتأثير المضاعف في العمالة الناتج من هذه الوظائف الجديدة من شأنه أيضاً أن يزيد عمالة الرجال بنسبة 4 في المائة في بعض البلدان.
IV. Increasing informality and mobility of labourرابعا - تزايد الطابع غير الرسمي والمتنقل للعمالة
The increasing informality and mobility of labour reflect changes in the world of work brought about by globalization and interconnected global value and supply chains, technological advances, the shift of manufacturing to developing countries and the growth of the service sector.يَظهر تزايد الطابع غير الرسمي والمتنقل للعمالة في التغييرات الطارئة على عالم العمل نتيجةً للعولمة وترابط سلاسل القيمة والإمداد العالمية، والتطورات التكنولوجية، وتحول الصناعات التحويلية إلى البلدان النامية، ونمو قطاع الخدمات.
Over the past two decades, the informal economy has come to dominate the world of work in both developing and developed countries — and women are overrepresented in the informal economy around the globe.وعلى مدى العقدين الماضيين، أصبح الاقتصاد غير الرسمي يهيمن على عالم العمل في كل من البلدان النامية والبلدان المتقدمة النمو - والمرأة ممثلة تمثيلا مفرطا في الاقتصاد غير الرسمي في جميع أنحاء العالم.
It includes workers and employers in informal enterprises, own-account workers, and those in formal public, private or non-profit enterprises and domestic workers in households without social protection.ويشمل ذلك الاقتصاد العمال وأرباب العمل في المؤسسات غير الرسمية، والعاملين لحسابهم الخاص، والعاملين في المؤسسات الرسمية للقطاع العام أو القطاع الخاص أو غير الربحي والعمال المنزليين لدى الأسر المعيشية غير المتمتعين بالحماية الاجتماعية.
A defining feature of informal employment is the lack of social protection and labour rights, which constitutes a challenge for women’s economic empowerment.ومن السمات المميِّزة للعمالة غير الرسمية الافتقار إلى الحماية الاجتماعية وحقوق العمل، وهو ما يشكل تحديا أمام تمكين المرأة اقتصاديا.
Informal workers are major contributors to the global economy.والمشتغلون في القطاع غير الرسمي مساهمون رئيسيون في الاقتصاد العالمي.
The informal economy encompasses more than half the workforce worldwide, except in Eastern Europe and Central Asia, where the figure is around 10 per cent.فالاقتصاد غير الرسمي يشمل أكثر من نصف القوة العاملة في جميع أنحاء العالم، باستثناء أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى، حيث تمثل نسبته حوالي 10 في المائة.
In South Asia it is 82 per cent;وفي جنوب آسيا، تبلغ النسبة 82 في المائة؛
in Latin America and the Caribbean 51 per cent;بينما تبلغ 51 في المائة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي؛
in sub-Saharan Africa 66 per cent;و 66 في المائة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى؛
and in the Middle East and Northern Africa 45 per cent.وتبلغ 45 في المائة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
In 2015, 586 million women were considered own-account or contributing family workers.وفي عام 2015، كان ثمة 586 مليون امرأة تُعتبر من العاملين لحسابهم الخاص أو العاملين المساهمين من الأُسر.
In India, 120 million women (around 95 per cent of women in paid work) work informally, as do around 12 million women in Mexico (around 60 per cent).وفي الهند، ثمة 120 مليون امرأة (نحو 95 في المائة من النساء العاملات بأجر) تعمل في القطاع غير الرسمي، ومثلهن حوالي 12 مليون امرأة في المكسيك (حوالي 60 في المائة).
Only in the Middle East and North Africa is informal employment a greater source of employment for men (47 per cent) than for women (35 per cent), which reflects the general pattern in the region of more men in any form of employment than women.ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الوحيدة التي تمثل العمالة غير الرسمية فيها مصدرا أكبر للوظائف بالنسبة إلى الرجال (47 في المائة) مقارنةً بالنساء (35 في المائة)، مما يعكس النمط العام السائد في المنطقة والمتمثل في زيادة عدد الرجال في أي شكل من أشكال العمالة عن النساء،.
In developed countries informality does not affect most of the workforce, although non-standard employment arrangements — such as in the on-demand and gig economy — are increasing and a large proportion of the workforce receives limited benefits and social protection.وفي البلدان المتقدمة النمو لا يؤثر الطابع غير الرسمي على معظم القوى العاملة، وإن كانت ترتيبات العمالة غير القياسية - مثل الاقتصاد القائم على الطلب والاقتصاد القائم على الوظائف المؤقتة القصيرة الأجل (gig economy) - آخذة في التزايد ولا تتلقى نسبة كبيرة من القوة العاملة سوى قدر محدود من الاستحقاقات والحماية الاجتماعية.
Part-time employment, one of the forms of non-standard work which affects women more than men, was between 25 and 37 per cent in selected Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) countries, increasing in the aftermath of the global financial crisis of 2007-2008.وتراوحت نسبة العمل بدوام جزئي، أحد أشكال العمل غير القياسية التي تتأثر بها النساء أكثر من الرجال، ما بين 25 في المائة و 37 في المائة في مجموعة مختارة من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في الميدان الاقتصادي، حيث زادت النسبة في أعقاب الأزمة المالية العالمية لفترة 2007-2008.
Working part-time is often described as a choice women make to spend time on domestic and care responsibilities.وكثيرا ما يوصف العمل بدوام جزئي بأنه خيار تلجأ إليه المرأة لتخصيص وقت للمسؤوليات المنزلية ومسؤوليات الرعاية.
However, social norms, cultural constraints and the extent of public support for care and income security for children determine the degree to which women choose part-time work and reduced earnings.بيد أن الأعراف الاجتماعية والقيود الثقافية ومدى الدعم الحكومي للرعاية وضمان الدخل للأطفال، تمثل أمورا يتحدد بها مدى لجوء المرأة إلى اختيار العمل بدوام جزئي والحصول على دخل أقل.
Occupational segregation, including stereotyping of part-time jobs as “women’s work”, means that some women who want to work full-time may obtain only part-time jobs.ويستتبع الفصل المهني، بما في ذلك القولبة النمطية لوظائف الدوام الجزئي باعتبارها ”عملا للمرأة“، أن بعض النساء اللاتي يرِدن العمل بدوام كامل قد لا يحصلن إلا على وظائف بدوام جزئي.
The challenges women face in the formal economy are mirrored in the informal economy: occupational segregation, gender wage gaps, unequal access to resources and social protection, disproportionate burdens of unpaid care and domestic work, violence and harassment and even greater barriers to organizing and mobilizing.وتماثل التحديات التي تواجهها المرأة في الاقتصاد الرسمي تلك التي تواجهها في الاقتصاد غير الرسمي: الفصل المهني، والفجوات في الأجور بين الجنسين، وعدم المساواة في الحصول على الموارد والحماية الاجتماعية، وعدم تناسب أعباء أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعتي الأجر، والعنف والتحرش، بل وحواجز أكبر في سبيل التنظيم والتعبئة.
Paid domestic work, home-based work, street vending and waste picking are all sectors dominated by women, and they also tend to be the most vulnerable and precarious forms of informal employment.وقطاعات العمل المنزلي المدفوع الأجر، والعمل من المنزل، والبيع في الشوارع، وجمع النفايات هي جميعها قطاعات تهيمن عليها النساء، وهي أيضا عادةً ما تكون أكثر أشكال العمالة غير الرسمية هشاشة وافتقارا إلى الاستقرار.
Women comprise more than 80 per cent of homeworkers (industrial outworkers);وتشكل النساء أكثر من 80 في المائة من العاملين من المنازل (عمال الصناعات الخارجيون)؛
30-90 per cent of street vendors;و 30-90 في المائة من الباعة المتجولين؛
and 83 per cent of the world’s 53 million domestic workers.و 83 في المائة من العمال المنزليين البالغ عددهم 53 مليونا في العالم.
Globally, 57 per cent of domestic workers (29.7 million individuals) have no limitations on their working hours.وعلى الصعيد العالمي، يعمل 57 في المائة من العمال المنزليين (29.7 مليون فرد) دون أي قيود على ساعات عملهم().
An estimated one in five people were working in global value chains in 2013 in 40 countries with available data (453 million people compared to 296 million in 1995), including 190 million women.وتفيد التقديرات بأن واحدا من كل خمسة أشخاص كان يعمل في سلاسل القيمة العالمية في عام 2013 في 40 بلدا تتوافر عنه بيانات (453 مليون شخص مقابل 296 مليون في 1995)، منهم 190 مليون امرأة.
While the integration of developing countries into global value chains may have increased opportunities for labour force participation and paid work for women, it is increasingly evident that factories have tended to hire younger women for low-skilled, low-wage jobs, in many cases through subcontracting arrangements, with minimal labour protection and little likelihood of advancement.ومع أن إدماج البلدان النامية في سلاسل القيمة العالمية ربما أتاح للمرأة فرصا أكثر للمشاركة في قوة العمل والعمل المدفوع الأجر، فقد بات يتضح بصورة متزايدة أن المصانع تميل إلى توظيف النساء الأصغر سنا في الوظائف المنخفضة الأجر التي تتطلب مهارات متدنية، وذلك من خلال ترتيبات التعاقد من الباطن في كثير من الحالات، وهي وظائف لا توفر سوى الحد الأدنى من الحماية المكفولة للعمال وتتيح فرصا قليلة للارتقاء.
Many global supply chains have become profitable through an expanding informal labour force, often women working excessive hours for piece rates.وكثير من سلاسل الإمداد العالمية أصبح يدرّ ربحا عن طريق قوة العمل غير الرسمية المتنامية، والتي تتكون في كثير من الأحيان من نساء يعملن ساعات طويلة جدا ويتقاضين أجرهن بالقطعة.
Fewer opportunities exist for older women workers or those with higher skill levels.وتتوافر فرص أقل للعاملات الأكبر سنا أو اللاتي تمتلكن مستويات أعلى من المهارات.
Over the past 25 years, the number of international migrants has grown considerably, reaching 244 million in 2015, which represents a 41 per cent increase since 2000 and more than 50 per cent since 1990.وعلى مدى الـ 25 سنة الماضية، ارتفع عدد المهاجرين الدوليين ارتفاعا كبيرا، ليصل إلى 244 مليون مهاجر في عام 2015، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 41 في المائة منذ عام 2000، وأكثر من 50 في المائة منذ عام 1990.
Nearly three-quarters of this migration is from developing to developed countries, of people seeking, among other things, economic opportunities and refuge from political and armed conflict, environmental devastation and climate change.ويحدث نحو ثلاثة أرباع هذه الهجرة من البلدان النامية إلى البلدان المتقدمة النمو، ويتمثل في هجرة أشخاص يلتمسون، ضمن أمور أخرى، الفرص الاقتصادية والملاذ من النزاعات السياسية والنزاعات المسلحة وتدمير البيئة وتغير المناخ.
While a little over half the 150 million migrant workers in the world are men, there is a notable feminization of migration — although better sex-disaggregated data are needed.وفي حين أن ما يزيد قليلا عن نصف العمال المهاجرين البالغ عددهم 150 مليون عامل في العالم هم من الرجال، ثمة تأنيث ملحوظ للهجرة - وإن كان هنالك حاجة إلى بيانات أفضل مصنفة حسب نوع الجنس.
Globally, migrant women have higher labour force participation rates than non-migrant women, and are concentrated in female-dominated care and service sectors in the informal economy, since most cannot access formal labour markets.وعلى الصعيد العالمي، تتمتع النساء المهاجرات بمعدلات أعلى للمشاركة في القوة العاملة من النساء غير المهاجرات، ويتركزن في قطاعي الرعاية والخدمات اللذين تهيمن عليهما الإناث في الاقتصاد غير الرسمي، وذلك نظرا لأن معظمهن لا يستطعن الوصول إلى أسواق العمل الرسمية.
Poor working conditions in the informal economy are exacerbated by labour discrimination, sexism, racism and xenophobia.وتزداد ظروف العمل السيئة في الاقتصاد غير الرسمي سوءا بفعل التمييز في العمل والتحيز الجنسي والعنصرية وكره الأجانب.
Women migrant domestic workers are enmeshed in “global care chains” — the expanding transnational migration of care workers in response to care deficits in developed countries, which at the same time creates care deficits in countries of origin, often among their own family members.وتَعْلَق العاملات المنزليات المهاجرات في شِباك ”سلاسل الرعاية العالمية“ - ممثلةً في الهجرة المتزايدة عبر الحدود الوطنية للعاملين في مجال الرعاية استجابةً لنقص العمالة في مجال الرعاية في البلدان المتقدمة النمو، مما يؤدي في الوقت نفسه إلى خلق عجز في الرعاية في البلدان الأصلية، بين أفراد أسر المهاجرين أنفسهم في كثير من الأحيان.
As demand for care work in higher-income countries grows, a significant global concern is the large number of lower-income migrant women who are channelled into domestic work and the low-end of value chains.ومع تزايد الطلب على أعمال الرعاية في البلدان المرتفعة الدخل، يتمثل أحد الشواغل المهمة على الصعيد العالمي في ارتفاع عدد النساء المهاجرات ذوات الدخل المنخفض اللاتي تُوجَّهن إلى العمل المنزلي والطرف الأدنى من سلاسل القيمة.
A related concern is the trafficking of such labour;ويتمثل أحد الشواغل ذات الصلة في الاتجار بهذا النوع من العمل؛
the number of young women trafficked across borders because of coercion and deceit continues to grow.فعدد الشابات اللائي يجري الاتجار بهن عبر الحدود بسبب الإكراه والخداع لا يزال في تزايد.
Unregulated and unethical labour brokers are key actors in precarious hiring arrangements that exploit migrant women workers, who are often subject to abuse (see A/70/205).ويمثل سماسرة العمل غير الخاضعين لقواعد تنظيمية وعديمي الأخلاق جهات فاعلة رئيسية في ترتيبات التوظيف غير المستقرة التي تستغل العاملات المهاجرات، اللاتي كثيرا ما يتعرضن للإيذاء (انظر A/70/205).
Similarly to international migration, rural to urban migration within countries continues at high levels, and increasingly so for rural women in low-income and middle-income countries.وعلى نحو مماثل للهجرة الدولية، لا تزال مستويات الهجرة من الريف إلى الحضر داخل البلدان مرتفعة، وبصفة متزايدة في حالة النساء الريفيات في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل.
Over half of the world’s population was living in urban areas in 2014, and the number will double to some 6.4 billion by 2050.وفي عام 2014، كان أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في المناطق الحضرية، وسيتضاعف هذا الرقم ليبلغ نحو 6.4 بلايين نسمة بحلول عام 2050.
Even though migrant women are likely to work in low-paid, precarious jobs in the informal economy, such as domestic work, urban life can also represent economic independence and an alternative to confining gender norms.وعلى الرغم من أنه من المرجح أن تعمل المهاجرات في وظائف منخفضة الأجر وغير مستقرة في الاقتصاد غير الرسمي، مثل العمل المنزلي، فإن الحياة في الحضر يمكن أن تمثل أيضا نوعا من الاستقلال الاقتصادي وبديلا عن الأعراف الجنسانية المقيِّدة.
Measures should be taken to protect and make informal employment more economically viable, such as extending and enforcing minimum wages and other labour and social protections for women informal workers, including migrant women and those working in domestic service, home-based work and small enterprises.وينبغي اتخاذ تدابير لحماية العمالة غير الرسمية وزيادة جدواها اقتصاديا، وذلك من قبيل تمديد سياسات الحد الأدنى للأجور وغيرها من أشكال حماية العمالة والحماية الاجتماعية للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي، بما في ذلك النساء المهاجرات والعاملات في الخدمة المنزلية والعمل من المنزل والمشاريع الصغيرة، وإنفاذ تلك السياسات.
V. Technology changing the world of workخامسا - التغييرات التي تدخلها التكنولوجيا على عالم العمل
Technological and digital developments, for example, automation, artificial intelligence, robotics, 3D printing, and internet connectivity, are transforming the world of work.إن التطورات التكنولوجية والرقمية، من قبيل التشغيل الآلي والذكاء الاصطناعي والتحكم الآلي والطباعة الثلاثية الأبعاد والاتصال الإلكتروني، تُحدِث تحولا في عالم العمل.
Technological change can be either disruptive or productive.والتغير التكنولوجي يمكن أن يكون معطِّلا أو مثمرا.
Disruptive technological change transforms the organization of work, production and distribution so that workers are reduced to piece-rate providers of goods or services as in the gig economy.فالتغير التكنولوجي المعطل يحدِث تحوُّلا في سير العمل والإنتاج والتوزيع يُختزل معه دور العمال فيصبحون مجرد مقدمين السلع أو الخدمات بالقطعة، كما في اقتصاد الوظائف المؤقتة.
Disruptive technological change diminishes workers’ bargaining power and ability to organize collectively, obliges them to bear the costs and risks of production and bypasses the ability to demand from employers basic labour and social protection.ويؤدي التغير التكنولوجي المعطِّل إلى خفض قدرة العمال التفاوضية وقدرتهم على إقامة تنظيمات جماعية، ويُلزمهم بتحمل تكاليف الإنتاج ومخاطره، ويتخطى القدرة على مطالبة أرباب العمل بتوفير المستويات الأساسية من حماية العمالة والحماية الاجتماعية.
In contrast, productive technological change increases the productivity of human labour, improving performance and reducing the drudgery associated with many tasks, particularly for unpaid work.وعلى النقيض من ذلك، فإن التغير التكنولوجي المثمر يزيد إنتاجية اليد العاملة البشرية، حيث يؤدي إلى تحسين الأداء والحد من المشقة المرتبطة بمهام عديدة، لا سيما بالنسبة للعمل غير المدفوع الأجر.
The surpluses thus generated can be invested in labour-intensive work, for example in the care economy, sustainable agriculture and artistic and creative concerns, thereby enhancing women’s economic empowerment and improving the quality of life.ويمكن استثمار الفوائض المتحققة على هذا النحو في العمل كثيف العمالة، في اقتصاد الرعاية، على سبيل المثال، والزراعة المستدامة والاهتمامات الفنية والإبداعية، مما يؤدي إلى تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتحسين نوعية الحياة.
The digital acceleration of the production and trade in goods and services globally has been facilitated by the more than 7 billion mobile phone subscriptions, 2.3 billion people with smart phones and some 3.2 billion people connected to the Internet, including 1.3 billion women users.ويجري تيسير التسارع الرقمي لإنتاج السلع والخدمات والتجارة فيها على الصعيد العالمي من خلال أكثر من 7 بلايين اشتراك في خدمات الهواتف الخلوية، و 2.3 بليون شخص مستخدمين للهواتف الذكية، ونحو 3.2 بلايين شخص متصلين بشبكة الإنترنت، منهم 1.3 بليون مستخدِمة.
They have also facilitated access in different sectors and at different income levels to banking, financial and information services.وتيسر هذه التطورات أيضا الحصول على الخدمات المصرفية والمالية وخدمات المعلومات في قطاعات مختلفة وعلى مستويات دخل مختلفة.
Increased Internet connectivity and mobile phone access are credited with spurring women’s entrepreneurship in many countries, including in the green and care economies.وأدت زيادة الربط بشبكة الإنترنت وزيادة إمكانية الحصول على الهواتف الخلوية إلى تشجيع مباشرة المرأة للأعمال الحرة في العديد من البلدان، بما في ذلك في الاقتصادات الخضراء والاقتصادات القائمة على الرعاية.
Even so, gender gaps exist: over 3 billion people in low- and middle-income countries do not own mobile phones, and 1.7 billion of them are women.وعلى الرغم من ذلك، توجد فجوات بين الجنسين: فأكثر من 3 بلايين شخص في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان المتوسطة الدخل لا يملكون هواتف خلوية، و 1.7 بليون منهم نساء.
A worldwide gender gap of 12 per cent in Internet use was found in 2016, and 30.9 per cent in the least developed countries.وقد تبيَّن وجود فجوة بين الجنسين على الصعيد العالمي بنسبة 12 في المائة في استخدام الإنترنت في عام 2016، وبنسبة 30.9 في المائة في أقل البلدان نموا.
Notwithstanding the gender gaps in access and use, digital connectivity has enabled new forms of work.وعلى الرغم من الفجوات بين الجنسين في الوصول إلى الإنترنت واستخدامها، فقد أتاح الربط الرقمي أشكالا جديدة من العمل.
Digital technologies can remove geographical barriers without requiring either employers or workers to change location or migrate.والتكنولوجيات الرقمية يمكن أن تزيل الحواجز الجغرافية دون اضطرار أصحاب العمل أو العمال إلى تغيير موقعهم أو الهجرة.
This is the case of “crowdwork” in the gig economy, which operates through online platforms that connect firms with workers, potentially on a global basis.وهذا هو حال ”العمل الاحتشادي“ في الاقتصاد القائم على الوظائف المؤقتة القصيرة الأجل، الذي يعمل من خلال منصات إلكترونية تربط الشركات بالعمال، ويحتمل أن يكون ذلك على أساس عالمي.
Crowdwork platforms operate at extremely high speeds, minimizing transaction costs and maximizing the flexibility and scalability of the workforce such that huge numbers of people are available to complete tasks at specific times.وتعمل منصات العمل الاحتشادي بسرعات فائقة، مما يقلص تكاليف المعاملات إلى أدنى حد ويعظِّم مرونة القوة العاملة وقابليتها للتوسع بحيث تتوفر أعداد ضخمة من الناس لإتمام المهام في أوقات محددة.
It is not easy to calculate the number of workers in the gig economy, but the 11 principal platforms and apps employ some 21 million workers worldwide.وليس من السهل حساب عدد العمال في اقتصاد الوظائف المؤقتة، ولكن المنصات والتطبيقات الأحد عشر الرئيسية توظِّف نحو 21 مليون عامل في جميع أنحاء العالم.
The data show that women participate in significant numbers in crowdworking and other e-services.ويتضح من البيانات أن النساء يشاركن بأعداد كبيرة في العمل الاحتشادي وغيره من الخدمات الإلكترونية.
On a major crowdwork platform based in the United States, 52 per cent of workers are men and 48 per cent women;وفي إحدى منصات العمل الاحتشادي الرئيسية التي تتخذ الولايات المتحدة مقرا لها، يمثل الرجال 52 في المائة من العاملين بينما تمثل النساء 48 في المائة؛
more men than women are employed on a crowdwork platform spanning 51 countries;وعدد الرجال العاملين في منصة عمل احتشادي لها وجود في 51 بلدا أكبر من عدد النساء؛
and of the 5 million crowdworkers in the United Kingdom, women comprise 54 per cent.32,ومن بين 5 ملايين مشتغل بالعمل الاحتشادي في المملكة المتحدة، تشكل النساء نسبة 54 في المائة(32)،
Most crowdworkers are considered self-employed independent contractors who assume all the potential risks and liabilities of transactions with customers, with none of the benefits of fundamental rights at work, such as minimum wages, social security, anti-discrimination regulations, sick pay, holidays and unemployment insurance.ومعظم المشتغلين بالعمل الاحتشادي يُعتبرون متعاقدين مستقلين يعملون لحسابهم الخاص ويتحملون جميع المخاطر والتبعات المحتملة في المعاملات مع العملاء، دون التمتع بأي من المزايا التي يحققها التمتع بالحقوق الأساسية المرتبطة بالعمل، مثل الحد الأدنى للأجور والضمان الاجتماعي واللوائح المناهضة للتمييز والإجازات المرضية المدفوعة الأجر والعطلات والتأمين ضد البطالة.
While a flexible schedule or working at home have been identified as potential benefits, crowdworkers usually work long hours at often inconvenient times to make a living wage.ومع أن مرونة الجدول الزمني أو العمل من المنزل قد اعتُبرا من الفوائد المحتملة، فإن المشتغلين بالعمل الاحتشادي عادةً ما يعملون ساعات طويلة في أوقات غير مواتية في كثير من الأحيان من أجل كسب أجر كافٍ للمعيشة.
The gig economy has eluded labour protection and employment regulation, although this is beginning to be contested.وقد استعصى تطبيق حماية العمالة ولوائح العمل على اقتصاد الوظائف المؤقتة، وإن كان ذلك الأمر بدأ يصبح موضع تشكيك.
The disappearance of jobs through technological change and automation is a source of concern, as is the potential for heightened inequality — stark increases in the number of low-income workers with precarious livelihoods, a shrinking middle class and huge gains for those at the top of the income scale worldwide.ويشكل اختفاء الوظائف نتيجة للتغيير التكنولوجي والتشغيل الآلي مصدر قلق، وكذلك احتمال زيادة عدم المساواة - ممثلةً في الزيادات الحادة في عدد العمال ذوي الدخل المنخفض وسبل العيش غير المستقرة، وتقلُّص الطبقة المتوسطة والمكاسب الهائلة المتحققة لأصحاب الدخول العليا في جميع أنحاء العالم.
Some observers predict higher levels of inequality and polarization of the labour force as low-skill jobs continue to be automated, with this trend spreading to middle-skill jobs.وبعض المراقبين يتنبؤون بارتفاع مستويات عدم المساواة واستقطاب القوة العاملة مع استمرار تحويل الوظائف التي تتطلب مستوى منخفضا من المهارات إلى التشغيل الآلي، حيث يمتد نطاق هذا الاتجاه ليشمل الوظائف التي تتطلب مستوى متوسطا من المهارات.
This implies that developed economies may lose fewer jobs than developing economies with an abundance of low-skill labour.وهذا يعني أن الاقتصادات المتقدمة النمو قد تفقد فرص عمل أقل من الاقتصادات النامية التي تكثر فيها الأيدي العاملة ذات المهارة المنخفضة.
Other estimates indicate that more than 7 million jobs are at risk in the world’s largest economies over the next five years, principally in office and administrative services, manufacturing and production, but also in health care, owing to telemedicine.وتشير تقديرات أخرى إلى أن أكثر من 7 ملايين وظيفة معرضة للخطر في اقتصادات العالم الكبرى خلال السنوات الخمس المقبلة، تتركز بالأساس في قطاعات الخدمات المكتبية والإدارية والصناعات التحويلية والإنتاج، ولكنها تشمل أيضا قطاع الرعاية الصحية، نتيجةً للتطبيب من بعد.
Sectors that are expected to grow include the computer and mathematical professions, and the architectural and engineering fields.والقطاعات المتوقع نموها تشمل المهن الحاسوبية والرياضية، وميداني المعمار والهندسة.
The industry expected to create the most jobs is information and communications technology, followed by professional services and the media, entertainment and information professions.والصناعة التي يُتوقع أن تخلق أكبر عدد من الوظائف هي تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تليها الخدمات المهنية والمهن الإعلامية والترفيهية والمعلوماتية.
In this scenario, unless appropriate recruitment, retention and promotion policies are enacted and investments made in building new skills for women, women would tend to lose jobs since they are less likely to be employed in sectors where the adoption of new technology will create jobs, resulting in a widening of the gender gap.وفي هذا السيناريو، ما لم تُسنّ سياسات مناسبة للتوظيف والاستبقاء والترقية وتُضخ الاستثمارات نحو إكساب النساء مهارات جديدة، فسيكون الاحتمال الأكبر هو فقدان النساء للوظائف لأن فرص توظيفهن ستكون أضعف في القطاعات التي سيترتب على إدخال التكنولوجيات الجديدة فيها خلق وظائف جديدة، مما سيؤدى إلى اتساع الفجوة بين الجنسين.
It is anticipated that women will lose five jobs for every job gained, while men will lose three jobs for every job gained.ومن المتوقع أن تفقد النساء خمس وظائف مقابل كل وظيفة يظفرن بها، مقارنة بفقدان الرجال ثلاث وظائف مقابل كل وظيفة يظفرون بها.
Women’s relatively low participation in science, technology, engineering and mathematical professions, where jobs are expected to be created, results in women standing to gain only one new such job for every 20 lost in other areas, whereas the ratio for men is one new job for every four lost elsewhere.35ويترتب على مشاركة النساء المنخفضة نسبيا في المهن المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، التي يُتوقع أن تُخلق فيها فرص عمل، احتمال ألا تحصل النساء إلا على وظيفة جديدة واحدة في تلك المهن مقابل كل 20 وظيفة تضيع عليهن في مجالات أخرى، وذلك مقارنة بحصول الرجال على وظيفة جديدة واحدة في تلك المجالات مقابل كل أربع وظائف تضيع عليهم في مجالات أخرى).
Digital fluency may help to close some gender gaps: if the pace at which women become frequent users of digital technologies is doubled, the workplace could reach gender equality much faster than many current estimates predict.وربما يساعد إتقان المهارات الرقمية على سد بعض الفجوات بين الجنسين، فإذا ضُوعفت الوتيرة التي تصبح بها النساء مستخدماتٍ للتكنولوجيات الرقمية بشكل متكرر، يمكن أن تتحقق المساواة بين الجنسين في أماكن العمل على نحو أسرع بكثير مما يتنبأ به الكثير من التقديرات الحالية.
Given women’s rising science, technology, engineering and mathematical education levels in some countries, women could have significant potential in the global workforce.وبالنظر إلى الارتفاع المتزايد لمستويات التعليم الذي تحصل عليه النساء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في بعض البلدان، يمكن أن تتوافر لهن فرص كبيرة في القوة العاملة على نطاق العالم.
While men outscored women in digital fluency across all countries, that gap is narrowing and digital fluency could support educational attainment along with advancement in the workplace for both women and men.وبينما يتفوق الرجال على النساء عدديا في إتقان المهارات الرقمية في جميع البلدان، تتقلص حاليا تلك الفجوة ويمكن لإتقان المهارات الرقمية أن يدعم التحصيل العلمي والتقدم في مكان العمل للنساء والرجال على السواء.
These are policy options which Governments can consider, together with those that both manage the dilemmas posed by disruptive technological change — job loss and expanding gender inequality — and leverage productive technological change in favour of women’s economic empowerment.وتمثل هذه خيارات على صعيد السياسة العامة يمكن للحكومات أن تنظر فيها، بالاقتران مع الخيارات التي تعالج المعضلات التي يفرضها التغيّر التكنولوجي المعطِّل - أي فقدان الوظائف وتوسيع الفجوة بين الجنسين - وتُسخر التغير التكنولوجي المثمر لخدمة التمكين الاقتصادي للمرأة.
VI. Women’s collective voice, leadership and decision-makingسادسا - الصوت الجماعي للنساء ومشاركتهن في القيادة وصنع القرار
Women’s collective voice and active participation in economic leadership and decision-making are essential for shaping the changing world of work to achieve gender equality and women’s economic empowerment.يمثل الصوت الجماعي للنساء وانخراطهن النشط في القيادة وصنع القرار في الميدان الاقتصادي اثنين من المتطلبات الأساسية لتشكيل عالم العمل المتغير بالطريقة التي تحقق المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادي للمرأة.
Women’s participation in worker organizations, cooperatives, trade unions and self-help groups has benefited women workers.وقد استفادت النساء العاملات من المشاركة النسائية في المنظمات العمالية والتعاونيات والنقابات وجماعات المساعدة الذاتية.
Women’s organizing is crucial for upholding fundamental labour rights, ensuring decent work and defining policy priorities.ويكتسي تنظيم النساء لأنفسهن أهمية بالغة في الحفاظ على حقوقهن الأساسية في العمل وضمان توفير العمل اللائق لهن وتحديد أولويات السياسة العامة.
Governments are responsible as duty bearers to uphold women’s rights to freedom of association and collective bargaining.وتقع على عاتق الحكومات مسؤولية الحفاظ على حق المرأة في حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي.
Through collective bargaining, women workers can negotiate to reduce gender pay gaps, increase pay and benefits, and improve working conditions.فمن خلال التفاوض الجماعي، يمكن للمرأة العاملة أن تتفاوض لتقليص الفجوات بين الجنسين في الأجور وزيادة الأجور والاستحقاقات وتحسين ظروف العمل.
Women’s organizing has supported informal workers to gain recognition and access labour rights and social protection.وقد أعان تنظيم النساء لأنفسهن العاملات في القطاع غير الرسمي على نيل الاعتراف بهن والحصول على الحقوق العمالية والحماية الاجتماعية.
Domestic workers have organized worldwide for the right to form unions, work regulated hours and receive minimum wages and paid benefits.فقد نظمت العاملات المنزليات أنفسهن في شتى أنحاء العالم من أجل اكتساب الحق في تشكيل النقابات والعمل لساعات محددة وتقاضي أجور لها حد أدنى والحصول على استحقاقات مدفوعة.
Yet women’s right to organize is at risk in many countries owing to restrictions on freedom of association;غير أن حق النساء في تنظيم أنفسهن مُهدد في العديد من البلدان بسبب القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات؛
exclusion of workers from labour law;واستبعاد العمال من قانون العمالة؛
denial of collective bargaining to some or all workers;وحرمان بعض العمال أو جميعهم من التفاوض الجماعي؛
harassment, threats and violence;والتحرش والتهديد والعنف؛
and narrowing of the space for civil society participation in public debate and policymaking.وتضييق المساحة المتاحة لمشاركة المجتمع المدني في النقاش العام ووضع السياسات.
Policies that support the recruitment, retention and promotion of women help ensure income security, professional advancement and women’s management and leadership of public and private institutions and firms.وتساعد السياسات التي تدعم توظيف النساء واستبقائهن وترقيتهن على ضمان حصولهن على دخل وتطورهن المهني وانخراطهن في إدارة وقيادة المؤسسات والشركات العامة والخاصة.
Yet gender parity has yet to be reached.غير أن التكافؤ بين الجنسين لم يتحقق بعد.
Women are underrepresented in decision-making positions at work and in leadership positions in trade unions, employer organizations and corporate boards.فالمرأة ممثلة بشكل ضعيف في مناصب صنع القرار في الجهات التي تعمل فيها وفي المناصب القيادية في النقابات العمالية ومنظمات أرباب الأعمال ومجالس إدارة الشركات.
Fewer than 5 per cent of the chief executive officers of the world’s largest corporations are women, and the 30 per cent of women-owned businesses are mostly small and medium-sized enterprises.فنسبة النساء تقل عن 5 في المائة من الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات في العالم، أما نسبة الـ 30 في المائة من الأعمال التجارية التي تملكها النساء، فغالبيتها مشاريع صغيرة ومتوسطة الحجم.
Governments, employers and worker organizations should promote women to economic decision-making and leadership positions, shape gender-responsive policy and advocacy agendas and support women’s organizing and collective bargaining.وينبغي للحكومات وأرباب العمل ومنظمات العمال ترقية النساء لتولي مناصب صنع القرار والمناصب القيادية في الميدان الاقتصادي، ووضع خطط لتنفيذ إجراءات سياساتية ودعوية مراعية للاعتبارات الجنسانية ودعم النساء في تنظيم أنفسهن والتفاوض بشكل جماعي.
Tripartite arrangements among Governments, employers and trade unions have been effective in this regard.وقد أثبتت الترتيبات الثلاثية الأطراف بين الحكومات وأرباب العمل والنقابات العمالية فعاليتها في هذا الصدد.
VII. Conclusions and recommendationsسابعا - الاستنتاجات والتوصيات
Women’s economic empowerment is essential for the full, effective and accelerated implementation of the Beijing Platform for Action and the 2030 Agenda for Sustainable Development.تمكين المرأة اقتصاديا من المتطلبات الأساسية لتنفيذ منهاج عمل بيجين وخطة التنمية المستدامة لعام 2030 بشكل كامل وفعال وسريع.
Without it, the global economy will not yield inclusive growth that generates decent work for all, eliminates poverty, promotes equality — foremost, gender equality — and improves wellbeing and livelihoods.فبدون هذا التمكين، لن يحقق الاقتصاد العالمي النمو الشامل الذي يولد العمل اللائق للجميع ويمحو الفقر ويعزز المساواة - وعلى رأسها المساواة بين الجنسين - ويحسن الرفاه وسبل العيش.
Achieving women’s economic empowerment and realizing women’s human and labour rights constitute a sustainable development solution for people, planet and prosperity that equally benefits paid and unpaid, formal and informal workers.وتمكين المرأة اقتصاديا وضمان تمتعها بحقوق الإنسان والعمل يُشكّلان حلاً لتحقيق التنمية المستدامة للناس والكوكب والرخاء الذي يستفيد منه بالقدر نفسه العاملون بأجر والعاملون بغير أجر والعمال الرسميون وغير الرسميين.
Transforming the world of work for women requires the elimination of structural barriers and discriminatory laws and social norms to create equal economic opportunities and outcomes.وتحويل عالم العمل لصالح المرأة يتطلب إزالة الحواجز الهيكلية والقوانين والأعراف الاجتماعية التمييزية من أجل إيجاد فرص وثمار اقتصادية متساوية.
To leave no one behind, economic and social policies should target the elimination of inequalities and gaps related to women’s labour force participation, entrepreneurship, pay and working conditions, social protection and unpaid domestic and care work, and strengthen education, training and skills development to enable women to respond to new opportunities in the changing world of work.ولكي يتسنى ضمان عدم تخلّف أحد عن الركب، ينبغي أن تهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية إلى القضاء على أوجه اللامساواة والفجوات المتصلة بمشاركة المرأة في القوى العاملة، ومباشرة الأعمال الحرة، والأجور وظروف العمل، والحماية الاجتماعية والأعمال المنزلية وأعمال الرعاية غير المدفوعتي الأجر، وينبغي أن تعزز التعليم والتدريب وتطوير المهارات لتمكين المرأة من الاستجابة للفرص الجديدة في عالم العمل المتغير.
Local and national governments need to pay particular attention to the situation of women in the burgeoning informal and migrant economies.ويلزم أن تهتم الحكومات المحلية والوطنية اهتماما خاصا بحالة المرأة في الاقتصادات غير الرسمية واقتصادات المهاجرين المتنامييْن.
Support for women workers’ organizations, cooperatives and trade unions strengthens economic empowerment and the realization of women’s labour rights, and allows women’s voice and agency to enter public debates and policy formation.ودعم المنظمات العمالية والتعاونيات والنقابات النسائية يعزز تمكين المرأة اقتصاديا وتمتعها بحقوقها العمالية، ويتيح للنساء إيصال أصواتهن إلى دوائر النقاش العام وصياغة السياسات وتمثيل أنفسهن في هذه الدوائر.
All stakeholders must ensure that implementation, monitoring and accountability mechanisms of the 2030 Agenda for Sustainable Development systematically support women’s economic empowerment and rights to and at work, and promote decent work and full and productive employment for women at the global, regional, national and local levels.ويجب على جميع أصحاب المصلحة أن يتأكدوا من أن آليات تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ورصدها والمساءلة عنها تقدم دعما منهجيا لتمكين المرأة اقتصاديا وكفالة تمتعها بحقها في الالتحاق بالعمل وبحقوقها في أماكن العمل، وتشجع على توفير العمل اللائق والعمالة الكاملة والمنتجة للمرأة على كل من الصعيد العالمي والإقليمي والوطني والمحلي.
The United Nations system should provide coordination, operational and normative support to Member States, particularly UN-Women, with its mandate to promote gender equality and women’s empowerment and the International Labour Organization (ILO), with its mandate to promote decent work for all and set international labour standards.وينبغي لمنظومة الأمم المتحدة أن تزود الدول الأعضاء بالتنسيق والدعم التشغيلي والمتصل بوضع القواعد، ولا سيما عن طريق هيئة الأمم المتحدة للمرأة المكلفة بمهمة تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومنظمة العمل الدولية المكلفة بمهمة تشجيع العمل اللائق للجميع ووضع معايير دولية للعمل.
To achieve women’s economic empowerment and rights to and at work in the changing world of work, the Commission on the Status of Women may wish to urge Governments and other stakeholders to take the following action:وبغية تحقيق تمكين المرأة اقتصاديا وضمان تمتعها بالحق في العمل وبحقوقها في أماكن العمل في عالم العمل المتغير، قد ترغب لجنة وضع المرأة في حث الحكومات والأطراف المعنية الأخرى على اتخاذ الإجراءات التالية:
Strengthening normative and legal frameworks for full employment and decent work for all womenتعزيز الأطر المعيارية والقانونية التي تكفل العمالة الكاملة والعمل الكريم للنساء كافة
Achieve universal ratification without reservations and full implementation of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and relevant ILO conventions and recommendations;الوصول إلى تصديق الجميع دون تحفظات على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والاتفاقيات والتوصيات ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية وتنفيذها بشكل كامل؛
Strengthen the capacity and funding for national gender equality mechanisms to effectively support and monitor the mainstreaming of gender perspectives across labour and sustainable development policies, and work with labour institutions in their implementation;تعزيز قدرات الآليات الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين والموارد المالية المتاحة لها لكي يتسنى الاضطلاع على نحو فعال بدعم ورصد تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع سياسات العمالة والتنمية المستدامة والعمل مع المؤسسات العمالية على تنفيذها؛
Strengthen laws and regulatory frameworks that prohibit discrimination against women regarding entry into the labour market and terms and conditions of employment;تعزيز القوانين والأطر التنظيمية التي تحظر التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالالتحاق بسوق العمل وشروط التوظيف وأحكامه؛
Strengthen and enforce laws and workplace policies that prohibit discrimination in the recruitment, retention and promotion of women in the public and private sectors, and provide means of redress in cases of non-compliance;تعزيز وإنفاذ القوانين وسياسات أماكن العمل التي تحظر التمييز في توظيف المرأة واستبقائها وترقيتها في القطاعين العام والخاص، وتكفل سبل الانتصاف في حالات عدم الامتثال؛
Work to eliminate occupational segregation by addressing discriminatory social norms and promoting women’s equal participation in labour markets, education and training, and encourage women to diversify their occupational choices and enter jobs in emerging fields and growing economic sectors;العمل على القضاء على الفصل المهني من خلال التصدي للأعراف الاجتماعية التمييزية وتعزيز مشاركة المرأة على قدم المساواة في أسواق العمل وفي التعليم والتدريب، وتشجيع النساء على تنويع خياراتهن المهنية والالتحاق بوظائف في المجالات الناشئة والقطاعات الاقتصادية المتنامية؛
Undertake legislative and administrative reforms to ensure women’s equal access to and control over productive resources and assets, such as land and other forms of property, credit, inheritance, natural resources and information and communications technologies;الاضطلاع بإصلاحات تشريعية وإدارية تضمن للنساء المساواة في الوصول والتحكم في الموارد والأصول الإنتاجية، مثل الأراضي وغيرها من الممتلكات، والائتمان، والميراث، والموارد الطبيعية، وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات؛
Strengthen and enforce laws and policies to eliminate violence and harassment against women in the workplace and support the development of an ILO instrument to provide an international standard to address violence and harassment against women in the world of work;تعزيز وإنفاذ قوانين وسياسات للقضاء على التحرش والعنف ضد المرأة في مكان العمل ودعم وضع صك نموذجي دولي لمنظمة العمل الدولية للتصدي للتحرش والعنف ضد المرأة في محيط العمل؛
Take special measures to ensure that women who experience multiple and intersecting forms of inequalities, discrimination and marginalization can pursue equal opportunities for decent, good quality work in the public and private sectors;اتخاذ تدابير خاصة تضمن تمكين النساء اللواتي يعانين أشكالا متعددة ومتداخلة من اللامساواة والتمييز والتهميش من التمتع بفرص متساوية للحصول على عمل لائق جيد النوعية في القطاعين العام والخاص؛
Implementing economic and social policies for women’s economic empowermentتنفيذ سياسات اقتصادية واجتماعية للتمكين الاقتصادي للمرأة
Implement and monitor the impact of macroeconomic policies and reforms for job creation and the promotion of women’s full, equal and productive employment and decent work;تنفيذ سياسات وإصلاحات في مجال الاقتصاد الكلي لإيجاد فرص عمل وتشجيع العمالة الكاملة والمتساوية والمنتجة للمرأة وتوفير العمل اللائق لها، ورصد تأثير هذه السياسات والإصلاحات؛
Increase and maximize targeted financing to accelerate women’s full and equal participation in the world of work through all sources of funding, including domestic resources and official development assistance;زيادة التمويل لتسريع المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في عالم العمل وحشد أكبر قدر ممكن من التمويل الموجه تحديدا لهذا الغرض، وذلك من خلال جميع مصادر التمويل، بما فيها الموارد المحلية والمساعدة الإنمائية الرسمية؛
Support the creation of decent, good quality jobs for women in the care economy in the public and private sectors;دعم إيجاد فرص عمل لائقة وجيدة النوعية للنساء في اقتصاد الرعاية في القطاعين العام والخاص؛
Expand and reprioritize fiscal expenditures for social protection and care infrastructure, such as early childhood education and health care, as a means of addressing the motherhood pay penalty;زيادة الإنفاق الحكومي على الحماية الاجتماعية والهياكل الأساسية للرعاية، مثل التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والرعاية الصحية، وإعادة ترتيب أولويات هذا الإنفاق، كوسيلة لمعالجة غرامة أجور الأمهات؛
Implement and enforce laws and regulations that uphold the principle of equal pay for work of equal value, in compliance with international labour standards, such as ILO Equal Remuneration Convention, 1951, (No. 100), and provide means of redress;تنفيذ وإنفاذ القوانين والأنظمة التي تدعم مبدأ المساواة في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، امتثالا لمعايير العمل الدولية، مثل اتفاقية منظمة العمل الدولية للمساواة في الأجور 1951 (رقم 100)، وتوفير وسائل لجبر الضرر؛
Enact policies and special measures to ensure equal representation of women in economic decision-making structures and institutions, as well as in enterprises and on corporate boards;سن سياسات وتدابير خاصة تكفل للنساء المساواة في التمثيل في هياكل ومؤسسات صنع القرارات الاقتصادية، وكذلك في المشروعات وفي مجالس إدارة الشركات؛
Establish universal social protection floors (see ILO Social Protection Floors recommendation, 2012 (No. 202)) as part of national social protection systems to ensure access to social protection for all, including workers outside the formal economy, and progressively achieve higher levels of protection in line with ILO social security standards;وضع حدود دنيا للحماية الاجتماعية الشاملة (انظر توصية منظمة العمل الدولية بشأن الأرضيات الوطنية للحماية الاجتماعية، 2012 (رقم 202)) لتصبح جزءاً من نظم الحماية الاجتماعية الوطنية لضمان تمتع الجميع بالحماية الاجتماعية، بمن فيهم أولئك الذين يعملون خارج الاقتصاد الرسمي، ورفع مستويات الحماية تدريجيا وفقا لمعايير الضمان الاجتماعي التي أرستها منظمة العمل الدولية؛
Ensure that both women and men have access to maternity or parental leave allowances and are not discriminated against when availing themselves of such benefits (see ILO Maternity Protection Convention, 2000 (No. 183) and Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156));ضمان إتاحة إجازة الأمومة أو الوالدية للنساء والرجال وعدم التمييز ضدهم عند الاستفادة من هذه الاستحقاقات (انظر اتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن حماية الأمومة، 2000 (رقم 183) واتفاقية العمال ذوي المسؤوليات العائلية لعام 1981 (رقم 156))؛
Undertake targeted measures to recognize, reduce and redistribute women’s disproportionate burden of unpaid care and domestic work, through flexibility in working arrangements without reductions in labour and social protections, and the provision of infrastructure, technology and public services, such as accessible and quality childcare and care facilities for children and other dependents;اتخاذ تدابير تستهدف بشكل محدد تقليص العبء المُجحف الذي تتحمله النساء في أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعتي الأجر وإعادة توزيع هذا العبء، بتطبيق ترتيبات عمل مرنة دون أي تخفيضات في العمالة والحماية الاجتماعية وتوفير الهياكل الأساسية والتكنولوجيات والخدمات العامة، مثل المرافق الجيدة النوعية والميسورة لرعاية الأطفال وغيرهم من المعالين؛
Systematically measure and incorporate the value of unpaid care and domestic work in the calculation of GDP and the formulation of economic and social policies;قياس قيمة أعمال الرعاية والأعمال المنزلية غير المدفوعتي الأجر بشكل منهجي وإدماجها في حساب الناتج المحلي الإجمالي وفي صياغة السياسات الاقتصادية والاجتماعية؛
Prioritize the entry into and advancement in labour markets of young women by ensuring access to education and technical and vocational skills training and eliminating the barriers girls and women face in the transition from school to work;إعطاء أولوية لدخول الشابات أسواق العمل وترقيهن فيها، عن طريق كفالة الفرص لحصولهن على التعليم والتدريب على المهارات التقنية والمهنية، وإزالة الحواجز التي تواجهها الفتيات والنساء في الانتقال من المدرسة إلى العمل؛
Addressing the growing informality of work and mobility of women workersمعالجة الطابع غير الرسمي المتنامي لعمل النساء العاملات وتزايد تنقلهن
Make women’s informal employment in domestic work, home-based work and small and medium-sized enterprises, as well as other own-account and part-time work more economically viable by extending social protection and minimum living wages, and promote the transition to formal employment in line with ILO Transition from the Informal to the Formal Economy Recommendation, 2015 (No. 204) and through ratification and implementation of ILO Domestic Workers Convention, 2011 (No. 189);زيادة الجدوى الاقتصادية لاشتغال النساء بصورة غير رسمية في الأعمال المنزلية والعمل من المنزل والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، فضلا عن باقي أشكال العمل لحسابهن الخاص والعمل لبعض الوقت، وذلك بتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية والحد الأدنى للأجور الكافية للمعيشة، وتشجيع الانتقال إلى العمالة الرسمية تماشيا مع توصية منظمة العمل الدولية بشأن الانتقال من الاقتصاد غير المنظم إلى الاقتصاد المنظم، 2015 (رقم 204) ومن خلال التصديق على اتفاقية العمال المنزليين، 2011 (رقم 189) وتنفيذها؛
Adopt national migration policies that are gender responsive, protect labour rights and promote safe and secure working environments for women migrant workers, regulate the role of private intermediaries and labour brokers in migration, and enforce laws against trafficking;اعتماد سياسات وطنية للهجرة تراعي المنظور الجنساني وتحمي حقوق العمالة وتشجع على توفير بيئات عمل سالمة وآمنة للعاملات المهاجرات، ووضع لوائح تنظم الدور الذي يؤديه وسطاء وسماسرة العمالة من القطاع الخاص في الهجرة، وإنفاذ قوانين تكافح الاتجار بالبشر؛
Strengthen synergies between international migration and development by ensuring safe, orderly and regular migration policies that uphold women’s human rights in the context of implementation of the New York Declaration for Refugees and Migrants (General Assembly resolution 71/1);تعزيز أوجه التآزر بين الهجرة الدولية والتنمية من خلال تطبيق سياسات للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية تدعم حقوق الإنسان للمرأة في سياق تنفيذ إعلان نيويورك من أجل اللاجئين والمهاجرين (قرار الجمعية العامة 71/1)؛
Improve collection and analysis of data on the informal economy, disaggregated by sex, income, age, race, ethnicity, migratory status, disability, geographic location and other relevant factors, using the ILO definition of informality;تحسين جمع وتحليل بيانات الاقتصاد غير الرسمي المصنفة حسب نوع الجنس والدخل والسن والانتماء العرقي والإثني والوضع من حيث الهجرة والإعاقة والموقع الجغرافي وغيرها من العوامل ذات الصلة، مع استخدام التعريف الذي وضعته منظمة العمل الدولية للطابع غير الرسمي؛
Managing technological and digital change for women’s economic empowermentإدارة التغيير التكنولوجي والرقمي لتمكين المرأة اقتصاديا
Support women’s, particularly young women’s, access to skills and training in new and emerging fields, especially science, technology, engineering and mathematical education and digital fluency, by expanding the scope of education and training opportunities;دعم تمكين النساء، بخاصةٍ الشابات، من اكتساب المهارات والحصول على التدريب في المجالات الجديدة والناشئة، ولا سيما العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وإتقان المهارات الرقمية، من خلال توسيع نطاق فرص التعليم والتدريب؛
Ensure universal access to skills, knowledge, information and communications technologies that are economically, geographically, linguistically and virtually accessible to women workers, as well as increased broadband and mobile phone access for women;ضمان الإتاحة الشاملة للمهارات والمعارف وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات التي يسهل من الناحية الاقتصادية والجغرافية واللغوية أن تستفيد منها النساء العاملات عبر الواقع الافتراضي، فضلا عن زيادة إتاحة إنترنت النطاق العريض والهواتف النقالة للنساء؛
Encourage productive technological change in support of decent, good quality public and private sector jobs for women in the green economy, especially in the area of climate change mitigation and adaptation;تشجيع التغير التكنولوجي المثمر من أجل دعم تشغيل النساء في وظائف لائقة وجيدة النوعية في القطاعين العام والخاص في الاقتصاد الأخضر، ولا سيما في مجال التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه؛
Strengthening women’s collective voice, leadership and decision-makingتعزيز الصوت الجماعي للنساء وانخراطهن في القيادة وصنع القرار
Protect the rights to freedom of association and collective bargaining to enable women workers, including informal and migrant workers, to organize and join unions and participate in economic decision-making and design of policies for the world of work;حماية الحق في حرية تكوين الجمعيات والتفاوض الجماعي من أجل تمكين النساء العاملات، بمن فيهن العاملات غير الرسميات والمهاجرات، من تنظيم أنفسهن والانضمام إلى النقابات والمشاركة في عملية صنع القرارات الاقتصادية ووضع السياسات التي تحكم عالم العمل؛
Support tripartite collaboration among Governments, employers and women workers and their organizations to prevent and redress gender inequalities in the world of work;دعم التعاون الثلاثي بين الحكومات وأرباب العمل والنساء العاملات ومنظماتهن في سبيل منع أوجه اللامساواة بين الجنسين في عالم العمل وإنصاف المتضررين منها؛
Encourage women’s leadership in trade unions and workers’ organizations and urge all trade union leaders to effectively represent the interests of women workers;تشجيع تولي النساء أدوارا قيادية في النقابات والمنظمات العمالية وحث جميع قادة النقابات العمالية على تمثيل مصالح النساء العاملات بفعالية؛
Strengthening private sector role in women’s economic empowermentتعزيز دور القطاع الخاص في تمكين المرأة اقتصاديا
Establish and strengthen compliance mechanisms that hold the private sector accountable for advancing gender equality and women’s economic empowerment as articulated in the Women’s Empowerment Principles;إنشاء وتعزيز آليات الامتثال التي تُخضع القطاع الخاص للمساءلة عن تشجيع المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة اقتصاديا على النحو المبين في مبادئ تمكين المرأة؛
Increase the share of trade and procurement from women-owned enterprises and female cooperatives in both the public and private sector;زيادة حصة التجارة مع المشاريع المملوكة للنساء والتعاونيات النسائية في كلا القطاعين العام والخاص وحصة الشراء منها؛
Systematically undertake gender-sensitive value chain analyses to inform the design and implementation of policies that promote and protect women’s rights and decent work in global value chains.القيام بصورة منهجية بإجراء تحليلات لسلاسل القيمة التي تراعي الاعتبارات الجنسانية للاسترشاد بهذه التحليلات في وضع وتنفيذ سياسات تشجع وتحمي حقوق المرأة والعمل اللائق في سلاسل القيمة العالمية.