A_70_263_EA
Correct misalignment Corrected by taha.al-momani on 12/23/2017 8:26:41 AM Original version Change languages order
A/70/263 1512533E.docx (English)A/70/263 1512533A.docx (Arabic)
United Nationsالأمــم المتحـدة
General Assemblyالجمعية العامة
Seventieth sessionالدورة السبعون
Item 73 (b) of the provisional agenda *البند 73 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*
Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedomsتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
Independence of judges and lawyersاستقلال ونزاهة القضاء والمحامين
Note by the Secretary-Generalمذكرة من الأمين العام
The Secretary-General has the honour to transmit to the members of the General Assembly the report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Gabriela Knaul, submitted in accordance with Human Rights Council resolution 26/7.يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى أعضاء الجمعية العامة التقرير الذي أعدته غابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، المقدم وفقا لقرار مجلس حقوق الإنسان 26/7.
Report of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, Ms. Gabriela Knaulتقرير السيدة غابرييلا كنول، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين
Summaryموجز
The present report is the last submitted by Ms. Gabriela Knaul before her successor takes up her functions.هذا التقرير هو التقرير الأخير المقدم من السيدة غابرييلا كنول، قبل قيام خلفها بتولي مهامها.
Therefore, she has decided to seize the opportunity to look back at the work accomplished during her six years as a mandate holder.ولذلك، فإنها قررت أن تغتنم الفرصة لكي تنظر إلى الأعمال التي أنجزت خلال الأعوام الستة من عملها بوصفها من المكلفين بولاية.
After presenting her recent activities, the Special Rapporteur considers the country visits undertaken, the communications sent and media releases issued, as well as the other activities carried out throughout her tenure.وبعد عرض الأنشطة التي اضطلعت بها مؤخرا، تبحث المقررة الخاصة في الزيارات القطرية التي قامت بها، والرسائل التي تم توجيهها والبيانات الصحفية التي أُصدرت، فضلا عن الأنشطة الأخرى التي اضطلع بها خلال فترة ولايتها.
She then reviews and analyses the many issues she addressed in her annual thematic reports.وبعد ذلك، تستعرض وتحلل العديد من المسائل التي تناولتها في تقاريرها المواضيعية السنوية.
The review is organized into seven thematic clusters: education, training and capacity-building of judges, lawyers and prosecutors;وقد نظِّم الاستعراض ضمن سبع مجموعات مواضيعية وهي: تعليم القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة وتدريبهم وبناء قدراتهم؛
access to justice and legal aid;وإمكانية اللجوء إلى العدالة والحصول على المساعدة القانونية؛
challenges to the independence and impartiality of judges;والتحديات التي يواجهها استقلال القضاة وحيادهم؛
protecting the independence of lawyers;وحماية استقلال المحامين؛
safeguarding the independence and impartiality of prosecutors and the autonomy of prosecution services;وحماية استقلال ونزاهة أعضاء النيابة العامة واستقلالية أجهزة النيابة العامة؛
equality before the courts and fair trial guarantees; and impunity for human rights violations.والمساواة أمام المحاكم وضمانات المحاكمة العادلة؛ والإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان.
The thematic clusters allow the Special Rapporteur to show the interconnectedness of the themes she has addressed during the past six years and their relevance to the mandate in different contexts and from different perspectives.وتتيح المجموعات المواضيعية للمقررة الخاصة أن تبين الترابط بين المواضيع التي تناولتها خلال السنوات الست الماضية وأهميتها بالنسبة للولاية في مختلف السياقات ومن مختلف وجهات النظر.
She hopes that the comprehensive overview of the work and activities undertaken contained in the present report will prove useful for the future endeavours of her successor, as well as bring to the attention of Member States and other stakeholders the diverse and numerous issues related to the independence of judges, lawyers and prosecutors, and a proper and fair administration of justice.وتأمل في أن تكون اللمحة الشاملة عن الأعمال والأنشطة المضطلع بها الواردة في هذا التقرير مفيدة للجهود التي ستضطلع بها خلفها في المستقبل، وأن توجه نظر الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى إلى العديد من المسائل المتنوعة ذات الصلة باستقلال القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة، وإقامة العدل بطريقة مناسبة ونزيهة.
The Special Rapporteur stresses that, in the light of what she has witnessed during her mandate, the Basic Principles on the Independence of the Judiciary, the Basic Principles on the Role of Lawyers and the Guidelines on the Role of Prosecutors, together with the Bangalore Principles on Judicial Conduct and relevant conventional provisions, in particular the International Covenant on Civil and Political rights, remain absolutely essential to the promotion and protection of the independence of judges, lawyers and prosecutors throughout the world.وتشدد المقررة الخاصة، في ضوء ما شهدته خلال ولايتها، على أن المبادئ الأساسية بشأن استقلال القضاة، والمبادئ الأساسية بشأن دور المحامين والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، إلى جانب مبادئ بنغالور للسلوك القضائي وأحكام الاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا تزال ضرورية للغاية لتعزيز وحماية استقلال القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة في جميع أنحاء العالم.
Looking towards the future, the Special Rapporteur pleads for renewed attention to and promotion of existing international laws, standards, principles and guidelines on judicial independence and impartiality and the independence of the legal profession.وتدعو المقررة الخاصة في نظرتها إلى المستقبل، إلى العمل على تجديد الاهتمام بالقوانين والمعايير الدولية القائمة والمبادئ العامة والمبادئ التوجيهية المتعلقة باستقلال القضاء وحياده واستقلال المهنة القانونية وتعزيزها.
The most fundamental rights of judges, lawyers and prosecutors are still blatantly violated on a daily basis across the world, and that should deserve the full attention of Member States.ولا تزال أبسط الحقوق الأساسية للقضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة تُنتَهك انتهاكا صارخا على أساس يومي في جميع أنحاء العالم، وينبغي أن تستحق كامل الاهتمام من الدول الأعضاء.
I. Introductionأولا -مقدمة
1. The present report is the last submitted to the General Assembly by Ms. Gabriela Knaul in accordance with Human Rights Council resolution 26/7.1 -هذا التقرير هو آخر تقرير تقدمه السيدة غابرييلا كنول، المقررة الخاصة إلى الجمعية العامة، عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 226/7.
Her successor, Ms. Mónica Pinto, takes up her functions as Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers on 1 August 2015.وستتولى خلفها، السيدة مونيكا بينتو، مهام المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في 1 آب/أغسطس 2015.
She wishes Ms. Pinto success in all her endeavours.وهي ترجو للسيدة بينتو النجاح في جميع مساعيها.
2. The Special Rapporteur decided to seize the opportunity to look back at the work accomplished during her six years as a mandate holder.2 - وقررت المقررة الخاصة أن تغتنم الفرصة للنظر إلى الأعمال التي أنجزت خلال الأعوام الستة من عملها بوصفها من المكلفين بولاية.
She hopes that the comprehensive overview of the work and activities undertaken contained in the present report will prove useful for the future endeavours of her successor, as well as bring to the attention of Member States and other stakeholders the diverse and numerous issues related to the independence of judges, lawyers and prosecutors, and a proper and fair administration of justice.وتأمل في أن تكون اللمحة الشاملة عن الأعمال والأنشطة المضطلع بها الواردة في هذا التقرير مفيدة للجهود التي ستضطلع بها خلفها في المستقبل، وأن تكون بمثابة توجيه نظر الدول الأعضاء والجهات المعنية الأخرى إلى العديد من المسائل المتنوعة ذات الصلة باستقلال القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة، وإقامة العدل بطريقة مناسبة ونزيهة.
3. In section II, the Special Rapporteur first presents her recent activities.3 - وفي الفرع ”ثانيا“، تعرض المقررة الخاصة أولا الأنشطة التي اضطلعت بها مؤخرا.
She then considers the country visits undertaken, the communications sent and media releases issued, as well as the other activities carried out throughout her tenure.ثم تبحث في الزيارات القطرية التي تم القيام بها، والرسائل التي تم توجيهها والبيانات الصحفية التي أُصدرت، فضلا عن الأنشطة الأخرى التي تم الاضطلاع بها خلال فترة ولايتها.
In section III, she reviews and analyses the many issues she addressed in her annual thematic reports.وفي الفرع ”ثالثا“، تستعرض وتحلل العديد من المسائل التي تناولتها في تقاريرها المواضيعية السنوية.
The review is organized into seven thematic clusters: education,training and capacity-building of judges,والتحديات التي يواجهها استقلال القضاة وحيادهم؛
protecting the independence of lawyers;وحماية استقلال المحامين؛
lawyers and prosecutors; access to justice and legal aid; challenges to the independence and impartiality of judges;وحماية استقلال ونزاهة أعضاء النيابة العامة واستقلالية أجهزة النيابة العامة؛
equality before the courts and fair trial guarantees;والمساواة أمام المحاكم وضمانات المحاكمة العادلة؛
and impunity for human rights violations.والإفلات من العقاب وانتهاكات حقوق الإنسان.
safeguarding the independence and impartiality of prosecutors and the autonomy of prosecution services;وقد تم تنظيم الاستعراض ضمن سبع مجموعات مواضيعية وهي: تعليم القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة وتدريبهم وبناء قدراتهم؛
The use of thematic clusters allows the Special Rapporteur to show the interconnectedness of the themesوإمكانية اللجوء إلى القضاء والحصول على المساعدة القانونية؛
she has addressed and their relevance in different contexts.ويتيح استخدام المجموعات المواضيعية للمقررة الخاصة إبراز الترابط بين المواضيع التي عالجتها وأهميتها في السياقات المختلفة.
II. Six years of activities of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyersثانيا -ستة أعوام من الأنشطة التي اضطلعت بها المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين
A. Recent activitiesألف -الأنشطة المضطلع بها مؤخرا
4. The activities carried out by the Special Rapporteur from the issuance of her previous report to the General Assembly to 28 February 2015 are listed in her most recent report to the Human Rights Council (A/HRC/29/26 and Corr.1).4 -يرد بيان الأنشطة التي اضطلعت بها المقررة الخاصة خلال الفترة الممتدة منذ تقديم تقريرها السابق إلى الجمعية العامة حتى 28 شباط/فبراير 2015 ضمن آخر تقرير قدمته إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/29/26 و Corr.1).
From 1 March to 31 July 2015, she participated in the activities set out below.وشاركت المقررة الخاصة في الفترة الممتدة من 1 آذار/مارس إلى 31 تموز/يوليه 2015 في الأنشطة المبينة أدناه.
5. On 17 June 2015, the Special Rapporteur participated as a panellist in a side event to the twenty-ninth session of the Human Rights Council entitled “Securing the independence and effectiveness of the judiciary: European initiatives and perspectives in a global context”, organized by the Permanent Delegation of the Council of Europe to the United Nations Office and other international organizations in Geneva.5 - وفي 17حزيران/يونيه 2015، شاركت المقررة الخاصة في حلقة نقاش ضمن مناسبة جانبية أثناء الدورة التاسعة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان ”كفالة استقلال القضاء وفعاليته: المبادرات والمنظورات الأوروبية في السياق العالمي“، نظمها الوفد الدائم لمجلس أوروبا لدى مكتب الأمم المتحدة وغيره من المنظمات الدولية في جنيف.
In her statement, she reviewed her six years as a mandate holder and addressed the role played by European standards and jurisprudence regarding the independence of the judiciary in a global context.وفي البيان الذي أدلت به، استعرضت الأعوام الستة التي قضتها كمكلفة بولاية وتناولت الدور الذي تضطلع به المعايير الأوروبية واجتهادات القضاء فيما يتعلق باستقلال الجهاز القضائي في السياق العالمي.
6. On 18 June, the Special Rapporteur presented her last annual thematic report to the Human Rights Council, which addressed the protection of children’s rights in the justice system (A/HRC/29/26 and Corr.1).She also presented the reports on her official visits to Qatar (A/HRC/29/26/Add.1), the United Arab Emirates (A/HRC/29/26/Add.2), Tunisia (A/HRC/29/26/Add.3) and Portugal (A/HRC/29/26/Add.4).6 -وفي 18 حزيران/يونيه، قدمت المقررة الخاصة تقريرها المواضيعي السنوي الأخير إلى مجلس حقوق الإنسان، الذي تناول حماية حقوق الأطفال في نظام العدالة (A/HRC/29/26 و Corr.1) وقدمت أيضا تقارير عن زياراتها الرسمية إلى قطر (A/HRC/29/26/Add.1)، والإمارات العربية المتحدة (A/HRC/29/26/Add.2)، وتونس (A/HRC/29/26/Add.3) والبرتغال (A/HRC/29/26/Add.4).
7. In her statement before the Human Rights Council, the Special Rapporteur reiterated her serious concerns about acts of reprisals against individuals and groups who cooperate or seek to cooperate with the United Nations human rights mechanisms, including those who cooperate and meet with Special Rapporteurs during official country visits and those, in particular judges, who implement the decisions of human rights mechanisms.7 -وفي البيان الذي أدلت به أمام مجلس حقوق الإنسان، كررت المقررة الخاصة تأكيد قلقها البالغ من أعمال الانتقام المرتكبة بحق من يتعاونون أو من يسعون إلى التعاون مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من أفراد وهيئات، بمن فيهم أولئك الذين يلتقون بالمقررين الخاصين أثناء زياراتهم القطرية الرسمية أو الذين ينفذون القرارات التي تتخذها آليات حقوق الإنسان.
8. Also on 18 June, the Special Rapporteur participated in a side event on reprisals against the judiciary in Ukraine organized by the International Association of Democratic Lawyers.8 - وفي 18 حزيران/يونيه أيضا، شاركت المقررة الخاصة في اجتماع مواز عن الأعمال الانتقامية التي ترتكب ضد القضاة في أوكرانيا نظمته الرابطة الدولية للمحامين الديمقراطيين.
In her presentation, the Special Rapporteur focused on the centrality of the independence of judges and lawyers to combating impunity, strengthening respect for the rule of law and consolidating democracy.وركزت المقررة الخاصة في عرضها، على الأهمية المحورية لاستقلال القضاة والمحامين لمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز احترام سيادة القانون وتوطيد الديمقراطية.
9. On 19 June, the Special Rapporteur presented the findings and recommendations of her country visit to the United Arab Emirates at a side event to the Human Rights Council entitled “Human rights and challenges facing legal and judicial systems in the United Arab Emirates” and organized by the International Center for Justice and Human Rights.9 - وفي 19 حزيران/يونيه، قدمت المقررة الخاصة الاستنتاجات والتوصيات التي انبثقت عن زيارتها القطرية إلى الإمارات العربية المتحدة في اجتماع جانبي لمجلس حقوق الإنسان بعنوان ”حقوق الإنسان والتحديات التي تواجه النظم القانونية والقضائية في دولة الإمارات العربية المتحدة“، نظمه المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان.
B. Country visitsباء -الزيارات القطرية
10. During her six-year mandate, from 1 August 2009 to 31 July 2015, the Special Rapporteur was able to carry out 14 official country visits to all five regional groups.10 -وقد تمكنت المقررة الخاصة خلال فترة ولايتها التي استمرت ست سنوات، من 1 آب/أغسطس 2009 إلى 31 تموز/يوليه 2015، من القيام بزيارات قطرية رسمية إلى جميع المجموعات الإقليمية الخمس.
The countries visited were:وكانت البلدان التي تمت زيارتها هي:
1.Colombia, 2009 (A/HRC/14/26/Add.2);1 -كولومبيا، 2009 (A/HRC/14/26/Add.2)؛
2. Mexico, 2010 (A/HRC/17/30/Add.3);2 - المكسيك، 2010 (A/HRC/17/30/Add.3)؛
3. Mozambique, 2010 (A/HRC/17/30/Add.2);3 - موزامبيق، 2010 (A/HRC/17/30/Add.2)؛
4. Bulgaria, 2011 (A/HRC/20/19/Add.2);4 -بلغاريا، 2011 (A/HRC/20/19/Add.2)؛
5. Romania, 2011 (A/HRC/20/19/Add.1);5 -رومانيا، 2011 (A/HRC/20/19/Add.1)؛
6. Turkey, 2011 (A/HRC/20/19/Add.3);6 - تركيا، 2011 (A/HRC/20/19/Add.3)؛
7. Pakistan, 2012 (A/HRC/23/43/Add.2);7 -باكستان، 2012 (A/HRC/23/43/Add.2)؛
8. El Salvador, 2012 (A/HRC/23/43/Add.1);8 - السلفادور، 2012 (A/HRC/23/43/Add.1)؛
9. Maldives, 2013 (A/HRC/23/43/Add.3);9 - ملديف، 2013 (A/HRC/23/43/Add.3)؛
10. Russian Federation, 2013 (A/HRC/26/32/Add.1);10 - الاتحاد الروسي، 2013 (A/HRC/26/32/Add.1)؛
11. Qatar, 2014 (A/HRC/29/26/Add.1);11 -قطر، 2014 (A/HRC/29/26/Add.1)؛
12. United Arab Emirates, 2014 (A/HRC/29/26/Add.2);12 -الإمارات العربية المتحدة، 2014 (A/HRC/29/26/Add.2)؛
13. Tunisia, 2014 (A/HRC/29/26/Add.3);13 -تونس، 2014 (A/HRC/29/26/Add.3)؛
14. Portugal, 2015 (A/HRC/29/26/Add.4).14 - (البرتغال)، 2015 (A/HRC/29/26/Add.4)؛
11. The Special Rapporteur wishes to reiterate her gratitude to the respective governments for their invitations and cooperation.She hopes that her recommendations have been seriously considered and appropriate measures taken to implement them.11 - وتود المقررة الخاصة أن تكرر امتنانها للحكومات المعنية على دعواتها والتعاون الذي أبدته. وتأمل في أن تكون توصياتها قد حظيت بنظر جدي وأن تكون قد اتخذت تدابير مناسبة لتنفيذها.
She also hopes that her successor will be in a position to follow up on the implementation of those recommendations as well as look into any new developments concerning the independence of the justice system and the legal profession in those countries.كما أعربت عن أملها في أن تكون خَلَفها في وضع يمكنها من متابعة تنفيذ تلك التوصيات فضلا عن النظر في أي تطورات جديدة فيما يتعلق باستقلال النظام القضائي والمهن القانونية في تلك البلدان.
12. Finally, the Special Rapporteur wishes to note that respecting a regional balance with regard to her country visits has not been an easy task.12 - وأخيرا، تود المقررة الخاصة أن تشير إلى أن احترام التوازن الإقليمي بالنسبة لزياراتها القطرية لم يكن مهمة سهلة.
Indeed, too many States still refuse to accept country visits by special procedures mandate holders or merely ignore the requests for invitation they receive.وفي الواقع، لا تزال دول عدة ترفض قبول الزيارات القطرية من المكلفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة أو تكتفي بتجاهل طلبات الدعوة التي تتلقاها.
For that reason, she wishes to once again call upon States to seriously consider responding positively to requests for country visits.ولهذا السبب، فإنها تود مرة أخرى أن تهيب بالدول أن تنظر بجدية في الاستجابة بصورة إيجابية لطلبات الزيارات القطرية.
In that context, she would like to reiterate her gratitude to the Governments of France, Germany, Greece, Iraq, Kenya, Morocco, Nepal, Spain and the United States of America for inviting her to conduct official visits and regrets that she was unable to carry out such visits before the end of her mandate.وفي هذا السياق، تود أن تؤكد من جديد الإعراب عن امتنانها لحكومات إسبانيا، وألمانيا، والعراق، وفرنسا، وكينيا، والمغرب، ونيبال، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان على دعوتها إلى القيام بزيارات رسمية، وتعرب عن أسفها لأنها لم تتمكن من القيام بتلك الزيارات قبل نهاية ولايتها.
C. Communications and media releasesجيم - الرسائل والنشرات الصحفية
13. During the past six years, the Special Rapporteur sent a total of 581 communications to 103 Member States from all regional groups, and to 3 other entities, in the form of urgent appeals (432 or 74.4 per cent) and allegation letters (149 or 25.6 per cent).The communications addressed a variety of issues related to the situation of individual judges, lawyers and prosecutors; the structure and functioning of the judiciary and the administration of justice; access to justice; and the right to due process of law and a fair trial.13 -خلال السنوات الست الماضية، أرسلت المقررة الخاصة ما مجموعه 581 رسالة إلى 103 من الدول الأعضاء من جميع المجموعات الإقليمية، و 3 من الكيانات الأخرى، في شكل نداءات عاجلة (431 أو 74.4 في المائة) ورسائل تتعلق بادعاءات (149 أو 25.6 في المائة) وتناولت الرسائل الموجهة مجموعة من المسائل المتصلة بحالة فرادى القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة؛ وهيكل الجهاز القضائي وأدائه وإقامة العدل؛ وإمكانية اللجوء إلى القضاء؛ والحق في مراعاة الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة.
14. A large majority of the communications (88.1 per cent) were sent jointly with other special procedures (93.5 per cent of urgent appeals and 72.5 per cent of allegation letters were sent jointly).14 -وتم إرسال الغالبية العظمى من الرسائل (88.1 في المائة) بالاشتراك مع الإجراءات الخاصة الأخرى (تم إرسال 93.5 في المائة في شكل نداءات عاجلة 72 في المائة كرسائل تتعلق بادعاءات بصورة مشتركة).
That reflects the reality that situations affecting judges, lawyers and prosecutors, the functioning of the justice system and the right to a fair trial very often occur in contexts in which other democratic institutions are also at risk or in which a variety of human rights are being violated, such as the right not to be subjected to arbitrary arrest or detention, the right not to be subjected to torture and ill-treatment, the right to freedom of opinion and expression, the right not to be subjected to discrimination or the rights to freedom of peaceful assembly and association.ويبرز هذا أن الحالات التي تؤثر على القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة، وأداء نظام العدالة والحق في المحاكمة العادلة تحدث في كثير من الأحيان في سياقات تتعرض فيها المؤسسات الديمقراطية أيضا للخطر أو التي يجري فيها انتهاك طائفة متنوعة من حقوق الإنسان، مثل الحق في عدم التعرض للتوقيف أو الاحتجاز التعسفي، والحق في عدم التعرض للتعذيب وسوء المعاملة، والحق في حرية الرأي والتعبير، والحق في عدم التعرض للتمييز أو الحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
15. The Special Rapporteur wishes to emphasize that the communications exclusively reflected information that was transmitted to her and subsequently acted upon.15 -وتود المقررة الخاصة أن تؤكد أن الرسائل تعكس حصرا المعلومات التي أحيلت إليها وجرى التصرف بناء عليها لاحقا.
Complaints that contained insufficient information or fell outside the scope of the mandate, or instances in which the Special Rapporteur was not in a position to act owing to time, workload or other constraints, are not reflected in the numbers.ولم تُحسب ضمن الأرقام الشكاوى التي تتضمن معلومات غير كافية أو تقع خارج نطاق الولاية أو الحالات التي لم تتمكن فيها المقررة الخاصة من التصرف بسبب ضغوط الوقت أو عبء العمل أو غيرهما من القيود.
Problems concerning the independence and impartiality of the justice system are also not limited to the States or entities to which communications were sent.Therefore, the fact that a particular State or entity may not have received a communication should not be interpreted as indicating that there are no challenges concerning the independence and impartiality of the judiciary and the administration of justice in that State or entity.كما أن المشاكل المتعلقة باستقلالية نظام العدالة وحيدته ليست مقصورة على الدول أو الكيانات التي أُرسلت إليها رسائل. وبالتالي، فلا ينبغي تفسير عدم تلقي دولة أو كيان معين رسالة ما على أنه إشارة إلى عدم وجود تحديات تتعلق باستقلالية النظام القضائي وحيدته وإقامة العدل في تلك الدولة أو ذلك الكيان.
16. The Special Rapporteur received replies to approximately 41 per cent of her communications.16 - وتلقت المقررة الخاصة ردودا على ما يقرب من 41 في المائة من رسائلها.
In her opinion, that percentage is still too low.وهي نسبة لا تزال في رأيها قليلة جدا.
She remains concerned that some replies merely acknowledged receipt of the communication or rejected the content of the communication without providing any substantive explanations.وما برح القلق يساورها لأن بعض الردود اكتفت بالإفادة باستلام الرسالة أو رفضت محتواها دون تقديم أي تفسيرات تمس جوهر الموضوع.
Some replies were also received after a considerable delay.كما ورد بعض الردود بعد تأخير طويل جدا.
For that reason, she wishes to encourage States to reply to communications sent by the mandate holder within reasonable deadlines and address the specific violations and concerns identified therein in a meaningful way, in particular when the communications concern time-sensitive issues that may have irreversible consequences for the individuals who are the subject of the appeals.ولذلك، فهي تود تشجيع الدول على أن ترد في غضون آجال معقولة على الرسائل التي ترسلها إليها باعتبارها صاحبة الولاية وأن تتعامل بطريقة مجدية مع الانتهاكات ودواعي القلق المحددة المذكورة فيها، وخاصة عندما تتصل الرسائل بقضايا حساسة زمنيا قد يكون لها آثار لا يمكن تداركها على الأفراد الذين هم موضوع الالتماسات.
17. During her six-year mandate, the Special Rapporteur also increasingly used media releases to bring public attention to situations she identified as being particularly concerning, as well as to give visibility to issues addressed in her thematic reports.17 - وقد استخدمت المقررة الخاصة أيضا بصورة متزايدة، أثناء ولايتها الممتدة ست سنوات، النشرات الإعلامية لتوجيه انتباه الجمهور إلى الحالات التي اعتبرتها مثيرة للقلق بوجه خاص، ولإبراز المسائل التي تناولتها في تقاريرها المواضيعية.
Excluding press releases and public statements related to country visits, she issued a total of 66 media releases; 51 of those addressed specific country situations across regional groups, 8 focused on particular themes related to the mandate and 7 disseminated the findings and recommendations of her thematic reports.فبخلاف النشرات الصحفية والبيانات العامة المتعلقة بالزيارات القطرية، أصدرت المقررة الخاصة ما مجموعه 66 نشرة إعلامية؛ تناولت 51 نشرة منها حالات قطرية محددة في بلدان من مختلف المجموعات الإقليمية، وركزت 8 نشرات منها على مواضيع خاصة متصلة بالولاية وتم من خلال 7 نشرات منها تعميم نتائج وتوصيات تقاريرها المواضيعية.
As in the case of communications, a majority of media releases (46 or 69.7 per cent) were sent jointly with other special procedures.وعلى غرار ما تم بالنسبة للرسائل، فقد أرسلت غالبية النشرات الإعلامية (46 نشرة أو 69.7 في المائة) بالاشتراك مع إجراءات خاصة أخرى.
D. Other activitiesدال - الأنشطة الأخرى
18. During the past six years, the Special Rapporteur has participated in a large number of events and conferences relevant to her mandate and organized by different stakeholders, including non-governmental organizations, professional associations and United Nations entities and agencies.18 - خلال السنوات الست الماضية، شاركت المقررة الخاصة في عدد كبير من المناسبات والمؤتمرات ذات الصلة بولايتها والتي نظمتها جهات شتى من أصحاب المصلحة، بما فيها المنظمات غير الحكومية والرابطات المهنية والكيانات والوكالات التابعة للأمم المتحدة.
Those events provided a valuable opportunity for the Special Rapporteur not only to present the mandate and its procedures, but also to gather specific information and receive feedback and suggestions on issues related to the mandate and its discharge.وأتاحت تلك المناسبات فرصة قيِّمة للمقررة الخاصة ليس لعرض الولاية وإجراءاتها فحسب، بل أيضا لجمع معلومات محددة والحصول على تعليقات واقتراحات بشأن المسائل المتصلة بالولاية وتنفيذها.
The conferences and other events attended are detailed in the relevant sections of the Special Rapporteur’s annual thematic reports.ويرد عرض تفصيلي للمؤتمرات وغيرها من المناسبات في الفروع ذات الصلة من التقارير المواضيعية السنوية للمقررة الخاصة.
19. In addition, on 28 and 29 November 2012, the Special Rapporteur organized a regional consultation on the judiciary in Central America in Panama City and presented a report thereon to the Human Rights Council (A/HRC/23/43/Add.4).19 -وبالإضافة إلى ذلك، نظمت المقررة الخاصة في يومي 28 و 29 تشرين الثاني/ نوفمبر 2012 في مدينة بنما، مشاورة إقليمية بشأن النظام القضائي في أمريكا الوسطى، وقدمت تقريرا عنها إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/23/43/Add.4).
The consultation was attended by experts in the judicial service, academics, representatives of civil society, representatives from the Inter-American Commission on Human Rights and the regional office for Central America of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights and government representatives from the seven countries of the region.وحضر المشاورة خبراء في السلك القضائي وأكاديميون وممثلون عن المجتمع المدني، وممثلون من لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان والمكتب الإقليمي لأمريكا الوسطى التابع لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وممثلون حكوميون لسبعة بلدان في المنطقة.
III. Review and assessment of the main issues addressed during six years of the mandateثالثا - استعراض وتقييم القضايا الرئيسية التي عولجت أثناء السنوات الست للولاية
20. Over the course of six years, the Special Rapporteur authored and presented 11 annual thematic reports to the Human Rights Council and the General Assembly, excluding the present report, addressing a variety of issues of relevance to her mandate:20 - أعدت المقررة الخاصة خلال السنوات الست 11 تقريرا مواضيعيا سنويا غير هذا التقرير وقدمتها إلى مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة عالجت فيها طائفة متنوعة من القضايا ذات الصلة بولايتها على النحو التالي:
1.Continuing education on human rights as a guarantee for the independence of judges and lawyers, 2010 (A/HRC/14/26);1 -التثقيف المتواصل بشأن حقوق الإنسان كضمان لاستقلال القضاة والمحامين، 2010 (A/HRC/14/26)؛
2. The role of the criminal justice system in combating impunity, 2010 (A/65/274);2 - دور نظام العدالة الجنائية في مكافحة الإفلات من العقاب، 2010 (A/65/274)؛
3. Gender and the administration of justice, 2011 (A/HRC/17/30 and Corr.1);3 - نوع الجنس وإقامة العدل، 2011 (A/HRC/17/30، و Corr.1)؛
4. Gender in the criminal justice system: the role of judges and lawyers, 2011 (A/66/289);ا4 -لقضايا الجنسانية في نظام العدالة الجنائية: دور القضاة والمحامين، 2011 (A/66/289)؛
5. The independence and impartiality of prosecutors and prosecution services, 2012 (A/HRC/20/19);5 - استقلال وحياد المدعين العامين ودوائر النيابة العامة، 2012 (A/HRC/20/19)؛
6. Judicial corruption and combating corruption through the justice system, 2012 (A/67/305);6 - الفساد القضائي ومكافحة الفساد عن طريق النظام القضائي، 2012 (A/67/305)؛
7. Legal aid, 2013 (A/HRC/23/43 and Corr.1);7 - المساعدة القانونية، 2013 (A/HRC/23/43)؛
8. Military tribunals, 2013 (A/68/285);8 - المحاكم العسكرية، 2013 (A/68/285)؛
9. Judicial accountability and State responsibility and the right to a remedy, 2014 (A/HRC/26/32);9 - المساءلة القضائية ومسؤولية الدولة والحق في الانتصاف، 2014 (A/HRC/26/32)؛
10. Justice and the post-2015 development agenda, 2014 (A/69/294);10 - العدالة وخطة التنمية لما بعد عام 2015، 2014 (A/69/294)؛
11. Protecting children’s rights in the justice system, 2015 (A/HRC/29/26 and Corr.1).11 - حماية حقوق الطفل في نظام العدالة، 2015 (A/HRC/29/26).
21. In addition, the Special Rapporteur presented an advance report on her global thematic study on human rights education and training of legal professionals to the twentieth session of the Human Rights Council in 2012 as requested in Human Rights Council resolution 15/3 (A/HRC/20/20).21 - وفضلا عن ذلك، قدمت المقررة الخاصة تقريرا مسبقا عن دراستها المواضيعية العالمية بشأن تثقيف المهنيين القانونيين وتدريبهم في مجال حقوق الإنسان إلى الدورة العشرين لمجلس حقوق الإنسان في عام 2012 تنفيذا للطلب الوارد في قرار المجلس 15/3 (A/HRC/20/20).
The study analysed the replies received from 70 States and other entities to a questionnaire circulated by the Special Rapporteur which focused on the structural elements of existing human rights courses and training initiatives, as well as other relevant information from diverse institutions and non-governmental organizations.وحللت الدراسة الردود الواردة من 70 دولة وكيانا آخر على الاستبيان الذي عممته المقررة الخاصة وركزت فيه على العناصر الهيكلية للدورات والمبادرات التدريبية القائمة في مجال حقوق الإنسان، إلى جانب معلومات أخرى ذات صلة مستمدة من مجموعة متنوعة من المؤسسات والمنظمات غير الحكومية.
22. In the following sections, the Special Rapporteur reviews and assesses the main issues she addressed in her annual thematic reports.22 - وتُورد المقررة الخاصة في الفروع التالية استعراضا وتقييما للقضايا الرئيسية التي تناولتها في تقاريرها المواضيعية السنوية.
Her considerations are organized into seven thematic clusters reflecting the priorities she had set for her tenure.وتنقسم المواضيع التي تناولتها إلى سبع مجموعات مواضيعية تعكس الأولويات التي وضعتها لمدة ولايتها.
A. Education, training and capacity-building of judges, lawyers and prosecutorsألف -تثقيف القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة وتدريبهم وبناء قدراتهم
23. The Special Rapporteur devoted her first annual thematic report (A/HRC/14/26) to the need for education and continuing training (also often referred to as on-the-job education or training) in international human rights law for judges, prosecutors and lawyers.23 -خصصت المقررة الخاصة تقريرها المواضيعي السنوي الأول (A/HRC/14/26) لدراسة الحاجة إلى تثقيف القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين وتدريبهم المستمر (الذي يطلق عليه غالبا التثقيف أو التدريب أثناء العمل) في مجال القانون الدولي لحقوق الإنسان.
She demonstrated that effective and ongoing capacity-building of all actors of the justice system, in particular judges, prosecutors and lawyers, plays a decisive role in their independence, impartiality and competence.ودلَّلت على أن البناء الفعال والمستمر لقدرات جميع الأطراف الفاعلة في النظام القضائي، وخاصة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون، يؤدي دورا حاسما في استقلالهم وحيدتهم وكفاءتهم.
24. Within their respective functions, lawyers, prosecutors and especially judges have an obligation and responsibility to uphold international human rights law.24 - فالمحامون وأعضاء النيابة العامة، والقضاة بوجه أخص، يقع عليهم في إطار المهام التي يقومون بها التزامٌ ومسؤولية عن التمسك بالقانون الدولي لحقوق الإنسان.
For that reason, they must be aware of and trained to use human rights law, principles and jurisprudence, as well as receive education regarding the obligations thereof.ولهذا السبب، يجب أن يكونوا واعين ومدربين على استخدام القوانين والمبادئ ونصوص الاجتهاد القضائي المتعلقة بحقوق الإنسان وأن يحصلوا على تثقيف بشأن ما يقع عليهم من التزامات في هذا الشأن.
Appropriate human rights education and training is therefore essential in order to enable judges, prosecutors and lawyers to apply international human rights law, principles and jurisprudence in the consideration of domestic cases.وبالتالي، فإن التثقيف والتدريب المناسبين في مجال حقوق الإنسان أمران أساسيان لتمكين القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين من تطبيق القوانين والمبادئ ونصوص الاجتهاد القضائي الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان لدى النظر في القضايا المحلية.
25. At the pre-service level, particular attention must be placed on the curricula of law schools or faculties to ensure that they include the study of international human rights law and international criminal law.25 -ويجب في المراحل السابقة على تولي الخدمة إيلاء عناية خاصة للمقررات الدراسية التي تدرَّس في كليات الحقوق لضمان احتوائها على دراسة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الجنائي الدولي.
Subsequently, adequate education and training opportunities must be available both upon initial appointment to office and throughout the career in the form of continuing training and capacity-building, and should include mandatory courses on international human rights law, jurisprudence and the related international obligations of States.ويجب أن تتاح في وقت لاحق فرص تثقيفية وتدريبية مناسبة في مستهل التعيين وأيضا طيلة فترة الحياة الوظيفية في شكل تدريب مستمر وبناء متواصل للقدرات، ويجب أن تتضمن هذه الفرص دورات إلزامية بشأن القانون الدولي لحقوق الإنسان ونصوص الاجتهاد القضائي الدولية بشأن حقوق الإنسان وما يتصل بذلك من التزامات دولية تقع على الدول.
The Special Rapporteur highlighted the central role played by national training institutions in providing for such opportunities.وقد سلطت المقررة الخاصة الضوء على الدور المركزي الذي تؤديه مؤسسات التدريب الوطنية في توفير هذه الفرص.
With regard to lawyers, she noted that initial and continuing training should ideally be offered by institutions placed under the aegis of bar associations.وفيما يتعلق بالمحامين، ذكرت أنه يفترض كوضع أمثل أن تقوم بتوفير التدريب التمهيدي والمستمر مؤسسات خاضعة لإشراف نقابات المحامين.
26. Starting with her country visit to Mozambique in 2010, the Special Rapporteur has systematically dedicated a section of her country visit reports to the education, training and capacity-building of judges, lawyers and prosecutors.In that section, she looks at both positive achievements in that sector, including the existence of national training institutions, and pressing concerns, including the lack of continuing training opportunities, the lack of financial and other resources to support sustainable educational and training programmes, the lack or scarcity of specific training on human rights and the poor quality of available education and training.26 -ودأبت المقررة الخاصة، بدءا من زيارتها القطرية لموزامبيق في عام 2010، على تخصيص فرع في تقاريرها عن الزيارات القطرية لتثقيف القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة وتدريبهم وبناء قدراتهم، تتناول فيه الإنجازات الإيجابية التي تحققت في هذا القطاع، بما في ذلك وجود مؤسسات تدريبية وطنية، وكذلك قضايا ملحة مثيرة للقلق، منها عدم وجود فرص للتدريب المستمر وعدم توافر موارد مالية وموارد أخرى لدعم برامج التثقيف والتدريب المستدامة وانعدام أو ندرة التدريب المحدد في مجال حقوق الإنسان وانخفاض مستوى جودة ما هو متاح من تثقيف وتدريب.
27. The Special Rapporteur continued to address the importance of quality human rights education and training as a recurring theme in several subsequent annual reports.27 - وواصلت المقررة الخاصة تناول أهمية توفير مستوى جيد من التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان باعتباره موضوعا متكررا في عدة تقارير سنوية لاحقة.
In her report of 2012 to the Human Rights Council (A/HRC/20/19), she looked in more detail at the specific education and training requirements necessary to ensure the competence and impartiality of prosecutors.ونظرت بمزيد من التفصيل - في تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2012 (A/HRC/20/19) - في متطلبات التثقيف والتدريب المحددة اللازمة لضمان كفاءة أعضاء النيابة العامة وحيدتهم.
She has also underlined the centrality of adequate human rights education and training to foster the capacity of judges, prosecutors and lawyers to combat impunity and ensure accountability for human rights violations (see A/65/274, para.48).كما شددت على الأهمية المحورية لتوفير قدر كاف من التثقيف والتدريب في مجال حقوق الإنسان لتعزيز قدرة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين على مكافحة الإفلات من العقاب وضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان (انظر A/65/274، الفقرة 48).
28. The Special Rapporteur has also emphasized that inadequate education and training, including a lack of training on corruption, anti-corruption measures and judicial integrity, can contribute to the corruptibility of the judiciary (see A/67/305, in particular paras. 67 and 69).28 -وأكدت المقررة الخاصة أيضا أن عدم كفاية التثقيف والتدريب، بما في ذلك عدم توفير تدريب بشأن الفساد وتدابير مكافحته والنزاهة القضائية، يمكن أن يسهم في قابلية النظام القضائي للفساد (انظر A/67/305، وبوجه خاص الفقرتان 67 و 69).
Education and training can contribute to significantly changing attitudes that otherwise would be lenient or even favourable to corrupt conduct, and therefore pave the way for strengthening the integrity of the judiciary.وبإمكان التثقيف والتدريب الإسهام في إحداث تغيير كبير في المواقف التي لولا هذا التغيير لكانت متساهلة مع السلوك الفاسد بل ومحبذة له، وبالتالي تمهيد السبيل لتعزيز نزاهة النظام القضائي.
For those reasons, she recommended that all actors of the justice system, especially judges, prosecutors and lawyers, be properly educated and trained with regard to their respective codes of ethics or conduct, national and international legislation on corruption, international standards relating to the proper discharge of their functions and international human rights law.ولهذه الأسباب، أوصت بحصول الجهات الفاعلة في النظام القضائي، وخاصة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون، على تثقيف وتدريب مناسبين فيما يتعلق بمدونات القواعد الأخلاقية أو السلوكية لكل فئة منهم، وبالتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالفساد، والمعايير الدولية المتصلة بحسن أدائهم لمهامهم، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
29. In her report of 2013 to the Human Rights Council, the Special Rapporteur underlined that the quality of legal aid depends first and foremost on the qualifications and training of legal aid providers, who include lawyers and paralegals.29 -وأكدت المقررة الخاصة، في تقريرها المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في عام 2013، أن جودة المساعدة القانونية تتوقف أولا وقبل كل شيء على مؤهلات ومستوى تدريب مقدميها، الذين يشملون المحامين والمساعدين القانونيين.
She recommended that national legislation on legal aid ensure that professionals working for the legal aid system possess the qualifications and training appropriate for the services they provide (see A/HRC/23/43, para.56).وأوصت بأن يكفل التشريع الوطني المتعلق بالمساعدة القانونية حصول الاختصاصيين الذين يعملون لصالح نظام المساعدة القانونية على المؤهلات والتدريب المناسبين للخدمات التي يقدمونها (انظر A/HRC/23/43، الفقرة 56).
30. The Special Rapporteur has also demonstrated the necessity of quality education and proper training to enable judges, prosecutors and lawyers to discharge their functions in a manner that ensures equality of treatment of all before the courts, in particular for women (see A/HRC/17/30 and Corr.1 and A/66/289).30 -ودلَّلت المقررة الخاصة أيضا على الحاجة إلى توفير تثقيف جيد وتدريب مناسب لتمكين القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين من القيام بمهامهم على نحو يكفل مساواة الجميع في المعاملة أمام المحاكم، وخاصة المرأة (انظر A/HRC/17/30 و Corr.1 و A/66/289).
An impartial justice system requires that judges do not allow their judgement to be influenced by personal bias or prejudice, nor harbour preconceptions about the particular case before them.Prosecutors too must not be influenced by prejudices or stereotypes in the discharge of their professional functions.وتتطلب حيدة النظام القضائي ألا يسمح القضاة بأن يتأثر حكمهم على الأمور بتحيز أو تحامل شخصيين، وألا يُبطنوا تصورات مسبقة عن قضية معينة معروضة عليهم. كما يجب على أعضاء النيابة العامة ألا يتأثروا، لدى قيامهم بمهامهم، بمشاعر متحاملة أو رؤى نمطية.
31. In that context, the Special Rapporteur highlighted that changing attitudes and eliminating stereotypes and prejudices, including those based on gender, requires institutionalized and sustained efforts in the form of training programmes, continuing education and capacity-building in international human rights law, jurisprudence and related obligations, as well as national laws against discrimination which too often remain unknown or are not applied (see A/66/289, para.35).31 -وأبرزت المقررة الخاصة في هذا السياق أن تغيير المواقف والتخلص من الرؤى النمطية والمشاعر المتحاملة، بما فيها تلك المستندة إلى نوع الجنس، يتطلب بذل جهود مستمرة تتسم بالطابع المؤسسي وتأخذ شكل برامج تدريبية وتثقيف متواصل وبناء مستمر للقدرات فيما يتعلق بالقانون الدولي لحقوق الإنسان ونصوص الاجتهاد القضائي الدولي المتعلقة بحقوق الإنسان وما يتصل بذلك من التزامات، إضافة إلى القوانين الوطنية لمكافحة التمييز التي كثيرا ما تظل مجهولة أو غير مطبقة (انظر A/66/289، الفقرة 35).
32. Most recently, the Special Rapporteur emphasized that appropriate education, training and capacity-building are fundamental to ensuring that those who come into contact with children in the justice system, especially judges, prosecutors and lawyers, respect, protect and fulfil children’s rights.32 -وشددت المقررة الخاصة، منذ وقت قريب جدا، على أن توفير مستوى مناسب من التثقيف والتدريب وبناء القدرات أمر أساسي لضمان أن يقوم من يحتكون بالأطفال في النظام القضائي، وخاصة القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامون، باحترام حقوق الأطفال وإعمالها.
Understanding children’s development is fundamental to understanding their behaviour and their capacity to participate in legal proceedings, including their ability to interact and communicate with those who assist them, comprehend what is at stake and make informed choices about their situation.وفهم نماء الأطفال أمر أساسي لفهم سلوكهم ولقدرتهم على المشاركة في الإجراءات القضائية، بما في ذلك قدرتهم على التفاعل والتواصل مع الذين يساعدونهم، وفهم مواطن الخطر والاختيار المستنير بين البدائل فيما يتعلق بحالة الأطفال.
Building a child-friendly justice system therefore requires institutionalized and sustained efforts in the form of specialized training programmes, continuing education and capacity-building that focus on relevant international human rights norms and standards, fundamental principles and related State obligations (see A/HRC/29/26, paras. 86, 88 and 89).ولهذا يتطلب بناء نظام عدالة ملائم للأطفال بذل جهود مستمرة تتسم بالطابع المؤسسي في شكل برامج تدريبية متخصصة وجهود للتثقيف المستمر وبناء القدرات تركز على القواعد والمعايير الدولية والمبادئ الأساسية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وما يتصل بها من التزامات واقعة على الدول (انظر A/HRC/29/26، الفقرات 86 و 88 و 89).
33. The Special Rapporteur hopes that her successor will continue to advocate for the study of international human rights law to be included in the curricula of all law faculties, schools for the judiciary and academic programmes of bar associations, and for institutional training on international and regional human rights law, principles and jurisprudence, and the obligations thereof, to be established and made compulsory for all judges, prosecutors and lawyers.33 - وتأمل المقررة الخاصة في أن يواصل مَن سيخلفها الدعوة من أجل إدراج دراسة القانون الدولي لحقوق الإنسان في المقررات الدراسية لجميع كليات الحقوق ومعاهد النظام القضائي والبرامج الأكاديمية لنقابات المحامين، ومن أجل توفير تدريب مؤسسي في مجال القوانين والمبادئ ونصوص الاجتهاد القضائي الدولية والإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان وما يتصل بذلك من التزامات، وجعل ذلك التدريب إلزاميا لكل القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين.
B. Access to justice and legal aidباء - إمكانية اللجوء إلى القضاء والمساعدة القانونية
34. Following in the footsteps of her predecessor, the Special Rapporteur has devoted extensive attention to concerns relating to access to justice, and legal aid in particular, and considers those themes to be central aspects of the mandate.34 -أولت المقررة الخاصة، سيرا على خطى سلفها، اهتماما كبيرا للشواغل المتعلقة بإمكانية اللجوء إلى القضاء، ولا سيما تقديم المساعدة القانونية، وهي تَعتبر هذه المواضيع من الجوانب الرئيسية للولاية.
Throughout the Special Rapporteur’s tenure, issues related to access to justice have featured prominently in both her annual thematic reports and country visit reports.وطيلة فترة ولاية المقررة الخاصة، احتلت المسائل المتصلة بإمكانية اللجوء إلى القضاء مكانة بارزة في كل من تقاريرها المواضيعية السنوية وتقاريرها عن الزيارات القطرية.
35. Access to justice was one of the fundamental issues addressed in the report of the Special Rapporteur to the sixty-ninth session of the General Assembly (A/69/294), where she demonstrated the need to integrate the concept of the rule of law, including the central element of access to justice, into the post-2015 development agenda.35 -وشكل اللجوء إلى القضاء إحدى المسائل الأساسية التي تناولها تقرير المقررة الخاصة إلى الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة (A/69/294)، حيث أظهرت ضرورة دمج مفهوم سيادة القانون، بما في ذلك العنصر الرئيسي المتمثل في إمكانية اللجوء إلى القضاء، في خطة التنمية لما بعد عام 2015.
36. The Special Rapporteur has determined that access to justice operates as a right in itself and as a requirement for the fulfilment of other rights.36 - وأثبتت المقررة الخاصة أن إمكانية اللجوء إلى القضاء هي بمثابة حق في حد ذاته وبمثابة أحد متطلبات الوفاء بحقوق أخرى.
She emphasized the United Nations Development Programme’s definition of access to justice, according to which access to justice is the ability of people to seek and obtain a remedy through formal or informal institutions of justice, and in conformity with human rights standards (see A/69/294, para.كما أكدت على تعريف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإمكانية اللجوء إلى القضاء، الذي ينص على أن إمكانية اللجوء إلى العدالة هي قدرة الناس على التماس الانتصاف والحصول عليه من خلال المؤسسات الرسمية وغير الرسمية لتحقيق العدالة، وبما يتوافق مع معايير حقوق الإنسان (انظر A/69/294، الفقرة 47).
47). The Special Rapporteur has gone on to stress that access to justice should be conceived in the broadest sense possible and entails the existence of a well-functioning judiciary and the ability of individuals to obtain an appropriate remedy in a reasonable time frame.ومضت المقررة الخاصة في قولها لتؤكد على أن إمكانية اللجوء إلى القضاء ينبغي النظر إليها بالمعنى الأوسع قدر الإمكان، وعلى أنها تستتبع وجود سلطة قضائية تعمل بشكل جيد وتستتبع قدرة الأفراد على الحصول على سبيل انتصاف ملائم في غضون فترة زمنية معقولة.
37. The Special Rapporteur has also stressed that access to justice is not merely access to the judiciary in a given State, but also includes the means to access less formal mechanisms that are able to assist people to claim and enforce their rights, including ombudsmen offices, conciliators, mediators and human rights institutions.37 -وشددت المقررة الخاصة أيضا على أن إمكانية اللجوء إلى القضاء ليست مجرد إمكانية اللجوء إلى السلطة القضائية في دولة بعينها، بل إنها تشمل أيضا سبل اللجوء إلى آليات أقل اتصافا بالطابع الرسمي تكون قادرة على مساعدة الناس على المطالبة بحقوقهم وإنفاذها، بما في ذلك مكاتب أمناء المظالم والموفِّقون والوسطاء ومؤسسات حقوق الإنسان.
38. Access to justice is a legally complex issue because it constitutes the means for realizing and restoring rights, but it is also a fundamental human right in itself.38 -وتعد إمكانية اللجوء إلى القضاء مسألة معقدة من الناحية القانونية لأنها تشكل الوسيلة الكفيلة بإعمال الحقوق واستعادتها، وهي أيضا حق أساسي من حقوق الإنسان في حد ذاتها.
The Special Rapporteur has explained that access to justice is a central component of many specific rights pertinent to the mandate for the independence of judges and lawyers, including the right to equality before the courts, the right to an effective remedy, the right to liberty and the right to effective judicial protection (see A/HRC/17/30, para.37).وأوضحت المقررة الخاصة أن إمكانية اللجوء إلى القضاء تعد أحد المكونات الرئيسية لحقوق عديدة بعينها ذات صلة بالولاية الخاصة باستقلال القضاة والمحامين، بما في ذلك الحق في المساواة أمام المحاكم، والحق في سبيل انتصاف فعال، والحق في الحرية، والحق في الحماية القضائية الفعالة (انظر A/HRC/17/30، الفقرة 37).
She has also highlighted barriers to access to justice that must be removed for the full realization of that right, including financial barriers, barriers relating to information, social or cultural barriers, physical barriers and legal and normative barriers.كما أبرزت الحواجز التي تعوق إمكانية اللجوء إلى القضاء والتي يجب إزالتها من أجل الإعمال الكامل لهذا الحق، بما في ذلك الحواجز المالية والحواجز المتصلة بالإعلام والحواجز الاجتماعية أو الثقافية، والحواجز المادية، والحواجز القانونية والمعيارية.
39. The Special Rapporteur has also focused on legal aid as an essential component of access to justice, and devoted her report of 2013 to the Human Rights Council to the question (A/HRC/23/43 and Corr.1).39 - وركزت المقررة الخاصة أيضا على المساعدة القانونية باعتبارها أحد المكونات الأساسية لإمكانية اللجوء إلى القضاء، وخصصت تقريرها لعام 2013 المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان لهذه المسألة (A/HRC/23/43 و Corr.1).
In that context, she has urged States to develop and implement effective legal aid schemes in order to enable citizens to fully enjoy their human rights.وفي هذا السياق، حثت الدول على وضع وتنفيذ مخططات فعالة للمساعدة القانونية بهدف تمكين المواطنين من التمتع الكامل بما لهم من حقوق الإنسان.
Indeed, as a component of the right to access justice, legal aid is both a right in itself and a procedural guarantee for the exercise and enjoyment of other rights.وفي الواقع، تعد المساعدة القانونية بوصفها عنصرا من عناصر الحق في اللجوء إلى القضاء حقا في حد ذاته وضمانا إجرائيا لإعمال حقوق أخرى والتمتع بها.
40. Although the United Nations Principles and Guidelines on Access to Legal Aid in Criminal Justice Systems focus only on the provision of legal aid in the criminal justice system, the Special Rapporteur considers that they contain the most comprehensive legal instrument to date for developing and strengthening legal aid systems at the national level.40 - وعلى الرغم من أن مبادئ الأمم المتحدة وتوجيهاتها بشأن سبل الحصول على المساعدة القانونية في نظم العدالة الجنائية لا تركز سوى على تقديم المساعدة القانونية في نظام العدالة الجنائية، ترى المقررة الخاصة أنها تتضمن أكثر الصكوك القانونية شمولا حتى الآن من أجل تطوير وتعزيز نظم المساعدة القانونية على الصعيد الوطني.
The Principles and Guidelines have construed the term “legal aid” to include legal advice, assistance and representation for victims and for arrested, prosecuted and detained persons ted barriers to access to justice that must be removed for the full realization of that right, including financial barriers, barriers relating to information, social or cultural barriers, physical barriers and legal and normative barriers. in the criminal justice process, provided free of charge for those without means. Furthermore, legal aid includes legal education, access to legal information and other services provided for persons through alternative dispute mechanisms (see A/HRC/23/43, para. 8).وتفسِّر تلك المبادئ والتوجيهات مصطلح ”المساعدة القانونية“ باعتباره يتضمن المشورة والمساعدة القانونيتين والتمثيل القانوني للضحايا والأشخاص الذين ألقي القبض عليهم والذين تمت مقاضاتهم والأشخاص المحتجزين في إجراءات العدالة الجنائية، حيث تقدَّم مجانا لمن تعوزهم الموارد. وعلاوة على ذلك، تتضمن المساعدة القانونية التثقيف القانوني والحصول على المعلومات القانونية وغير ذلك من الخدمات التي تقدم للأشخاص من خلال آليات بديلة لتسوية المنازعات (انظر A/HRC/23/43، الفقرة 8).
41. Moreover, the Special Rapporteur strongly advocates for legal aid services to be available to all individuals engaged with the justice system, including criminal and non-criminal proceedings.41 - وعلاوة على ذلك، تدعو المقررة الخاصة بقوة إلى جعل المساعدة القانونية متاحة لجميع الأفراد المعنيين بنظام العدالة، بما في ذلك الإجراءات الجنائية وغير الجنائية.
The Special Rapporteur has consistently reminded States that, under international law, States bear the primary responsibility to adopt all appropriate legislative, judicial, administrative, budgetary, educative and other measures towards the full realization of the right to legal aid for all individuals, regardless of nationality, gender, age or other status.وتُذكِّر المقررة الخاصة باستمرار الدول بأنها تتحمل، بموجب القانون الدولي، المسؤولية الرئيسية عن اتخاذ جميع التدابير التشريعية والقضائية والإدارية والمتعلقة بالميزانية والتثقيفية وغير ذلك من التدابير من أجل الإعمال الكامل للحق في المساعدة القانونية لجميع الأفراد، بصرف النظر عن الجنسية أو نوع الجنس أو السن أو أي وضع آخر.
42. The Special Rapporteur considers that the aim of legal aid is to contribute to the elimination of obstacles that impair or restrict access to justice by providing assistance to people otherwise unable to afford legal counsel, representation and access to the court system.42 - وترى المقررة الخاصة أن الغرض من المساعدة القانونية هو المساهمة في إزالة العقبات التي تعيق أو تقيد إمكانية اللجوء إلى العدالة من خلال تقديم المساعدة لمن يكونون بدونها غير قادرين على تحمل تكاليف المشورة والتمثيل القانونيين واللجوء إلى نظام المحاكم.
For that reason, she strongly believes that the definition of legal aid should be as broad as possible and include the provision of effective legal assistance not only at all stages of the criminal justice process, but also at the pretrial stage and in any non-criminal judicial or extrajudicial procedures aimed at determining rights and obligations.ولهذا السبب، فإنها تعتقد اعتقادا راسخا بأن تعريف المساعدة القانونية ينبغي أن يكون واسعا قدر الإمكان، وأن يشمل تقديم المساعدة القانونية الفعالة في جميع مراحل إجراءات العدالة الجنائية، بل وفي مرحلة التحقيق أيضا وفي أي إجراء من الإجراءات القضائية غير الجنائية أو الإجراءات غير القضائية التي ترمي إلى تحديد الحقوق والالتزامات.
43. During her mandate, the Special Rapporteur has devoted particular attention to issues related to gender and women’s rights.43 - وأولت المقررة الخاصة، أثناء ولايتها، اهتماما خاصا للقضايا الجنسانية وحقوق المرأة.
In that context, she has addressed specific issues related to women’s access to justice and legal aid.وفي هذا السياق، تناولت مسائل بعينها تتصل بإمكانية لجوء المرأة إلى القضاء وحصولها على المساعدة القانونية.
In her report of 2011 to the Human Rights Council (A/HRC17/30 and Corr.1), she addressed improving women’s access to justice by addressing the feminization of poverty and developing a gender-sensitive judiciary.كما تناولت في تقريرها لعام 2011 المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/17/30 و Corr.1) تحسين إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء من خلال التصدي لتأنيث الفقر وإنشاء هيئة قضائية تراعي الفوارق بين الجنسين.
In her report to the General Assembly of the same year (A/66/289), she advocated for a gender-representative and gender-sensitive judiciary. Finally, the Special Rapporteur addressed issues related to the provision of legal aid for women in her report dedicated to the topic (A/HRC/23/43 and Corr.1).ودعت في تقريرها إلى الجمعية العامة لنفس العام (A/66/289) إلى إنشاء هيئة قضائية تمثل الجنسين وتراعي الفوارق بينهما. وأخيرا، تناولت المقررة الخاصة مسائل تتصل بتقديم المساعدة القانونية للمرأة في تقريرها المخصص لهذا الموضوع (A/HRC/23/43 و Corr.1).
44. More specifically, the Special Rapporteur has identified many challenges affecting women’s access to justice, including laws and practices that discriminate against women, policies that disregard the goal of gender equality and the feminization of poverty (see A/HRC/17/30, para.29).44- وعلى وجه أكثر تحديدا، عرَّفت المقررة الخاصة العديد من التحديات التي تؤثر على إمكانية لجوء المرأة إلى القضاء، بما في ذلك القوانين والممارسات التي تميز ضد المرأة، والسياسات التي تغفل هدف تحقيق المساواة بين الجنسين، وتأنيث الفقر (انظر A/HRC/17/30، الفقرة 29).
Despite widespread ratification of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, major gender-specific obstacles remain that effectively block women’s access to the justice system.وعلى الرغم من التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على نطاق واسع، لا تزال هناك عقبات جنسانية كبرى تعوق فعليا سبل لجوء المرأة إلى نظام العدالة.
In order to overcome those obstacles, the Special Rapporteur has urged States to develop a gender-sensitive justice system by adopting programmes that address gaps in women’s protection in social policies and adopt legal aid policies aimed at assisting women throughout their engagement with the legal system.وللتغلب على هذه العقبات، حثت المقررة الخاصة الدول على إنشاء نظام للعدالة يراعي الفوارق بين الجنسين باعتماد برامج تعالج الثغرات التي تشوب حماية المرأة في السياسات الاجتماعية، كما حثتها على اعتماد سياسات للمساعدة القانونية تهدف إلى مساعدة المرأة في جميع مراحل تعاملها مع النظام القضائي.
45. Finally, the Special Rapporteur focused her last thematic report to the Human Rights Council on the issue of protecting children in the justice system (A/HRC/29/26 and Corr.1).45 -وأخيرا، ركزت المقررة الخاصة تقريرها المواضيعي الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان على مسألة حماية الأطفال في نظام العدالة (A/HRC/29/26 و Corr.1).
Central to that report was the importance of access to justice and legal aid for children.وكان في صلب ذلك التقرير أهمية إتاحة اللجوء إلى القضاء والمساعدة القانونية للأطفال.
In that context, she has stressed that equal access to justice means States must adopt special measures to ensure meaningful access by children to the legal system, both formal and informal.وفي هذا السياق، شددت المقررة الخاصة على أن المساواة في اللجوء إلى القضاء تعني أنه يجب على الدول اتخاذ تدابير خاصة لضمان إتاحة فرصة حقيقية للأطفال للجوء إلى النظام القضائي، سواء منه الرسمي أو غير الرسمي.
46. In her report, the Special Rapporteur noted in particular that child-friendly legal aid is inextricably connected to the right to legal assistance and access to justice and therefore must also be guaranteed by States.46 - ولاحظت المقررة الخاصة في تقريرها بصفة خاصة أن المساعدة القانونية الملائمة للأطفال ترتبط ارتباطا وثيقا بالحق في المساعدة القانونية وإمكانية اللجوء إلى القضاء، وبالتالي يجب أيضا أن تتولى الدول ضمان تلك المساعدة.
Looking at the role of lawyers in the administration of child-friendly judicial procedures, she explained that lawyers have an essential part to play in facilitating children’s access to the justice system because child-friendly legal aid has the potential to promote and protect children’s substantive rights (see A/HRC/29/26, para.38).ونظرت إلى دور المحامين في إدارة الإجراءات القضائية الملائمة للأطفال، فأوضحت أن المحامين يضطلعون بدور أساسي في تيسير إمكانية لجوء الأطفال إلى النظام القضائي لأن المساعدة القانونية الملائمة للأطفال يمكنها أن تؤدي إلى تعزيز حقوق الطفل الأساسية وحمايتها (انظر A/HRC/29/26، الفقرة 38).
47. Throughout her mandate and in a variety of contexts, the Special Rapporteur has relentlessly stressed the importance of access to justice and legal aid, as they are both a human right in themselves and a means to enforce and realize other human rights.47 -ودأبت المقررة الخاصة، طيلة فترة ولايتها وفي سياقات شتى، على التشديد على أهمية اللجوء إلى القضاء والمساعدة القانونية، حيث يُعدّان في حد ذاتهما حقا من حقوق الإنسان ووسيلة لإنفاذ حقوق الإنسان الأخرى وإعمالها.
That is illustrated by the fact that all of her country visit reports include a section addressing her concerns on access to justice and legal aid in the respective States and proposing specific measures to improve that access.ويتضح ذلك حيث تتضمن جميع التقارير عن زياراتها القطرية فرعا يتناول شواغلها فيما يتعلق بإمكانية اللجوء إلى القضاء وتقديم المساعدة القانونية في الدول المعنية ويقترح تدابير محددة لتحسين سبل ذلك.
C. Challenges to the independence and impartiality of judgesجيم - التحديات التي تواجه استقلال القضاة ونزاهتهم
48. The parameters to effectively guarantee the independence of judges, both in their individual and institutional aspects, had been analysed in detail in a report by the Special Rapporteur’s predecessor (A/HRC/11/41).48 -لقد جرى بالتفصيل تحليل محدِّدات ضمان استقلال القضاة بشكل فعال، سواء بصفتهم الفردية أو المؤسسية، في تقرير قدمه سلف المقررة الخاصة (A/HRC/11/41).
Identified in that report as essential institutional parameters were the separation of the judicial function from other branches of the State;وعُرِّفت في هذا التقرير المحددات المؤسسية الضرورية المتمثلة في الفصل بين الوظيفة القضائية والأجهزة الأخرى للدولة؛
the guarantee of independence at the constitutional level; the selection and appointment process; the guarantee of the “lawful” judge; judicial budget; freedom of association and expression; the assignment of court cases; independence within the judiciary; and the investigation into allegations of improper interference.وضمان الاستقلالية على المستوى الدستوري؛ وعملية الاختيار والتعيين؛ وضمان مشروعية ”القاضي“؛ وميزانية القضاء؛ وحرية تكوين الجمعيات وحرية التعبير؛ وإحالة القضايا إلى المحاكم؛ والاستقلالية داخل الجهاز القضائي‬؛ والتحقيق في مزاعم التدخل غير السليم.
The elements highlighted as central to the individual status of judges were tenure and irremovability, immunity, promotion and conditions of service, including judicial salary, human and material resources and security and training.وتمثلت العناصر التي تم إبرازها باعتبارها أساسية لوضع فرادى القضاة في ثبات وظيفتهم وعدم جواز عزلهم، وحصانتهم، وترقيتهم وشروط خدمتهم، بما في ذلك المرتبات والموارد البشرية والمادية والأمن والتدريب في الأجهزة القضائية.
49. Over the course of her tenure, the Special Rapporteur has endeavoured to pay systematic attention to those safeguards for judicial independence, in particular during her country visits.She has also further elaborated on the content of some of the parameters in various thematic reports.49 - وسعت المقررة الخاصة، على مدى فترة ولايتها، إلى إيلاء اهتمام منهجي لتلك الضمانات فيما يخص استقلال القضاء، لا سيما خلال زياراتها القطرية. وتناولت أيضا بمزيد من التفصيل مضمون بعض المحددات في مختلف التقارير المواضيعية.
50. For instance, the Special Rapporteur analysed the role played by judges to ensure accountability for human rights violations in the national criminal justice system (see A/65/274), or to protect the rights of children who come into contact with the law (see A/HRC/29/26 and Corr.1).50 -فعلى سبيل المثال، قامت المقررة الخاصة بتحليل الدور الذي يضطلع به القضاة من أجل ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية الوطنية (انظر A/65/274)، أو حماية حقوق الأطفال الذين يواجهون مشاكل قانونية (انظر A/HRC/29/26 و Corr.1).
In her report to the General Assembly in 2013 (A/68/285), she addressed the specific issues and concerns related to the independence and impartiality of judges sitting on military courts.كما تناولت في تقريرها المقدم إلى الجمعية العامة في عام 2013 (A/68/285) مسائل وشواغل محددة تتعلق باستقلال القضاة العاملين في المحاكم العسكرية ونزاهتهم.
In the context of her report on prosecutors (A/HRC/20/19), she addressed the importance of the clear separation of their functions from those of judges.وتناولت في سياق تقريرها عن المدعين العامين (A/HRC/20/19) أهمية فصل مهامهم بوضوح عن مهام القضاة.
51. In the report she devoted to judicial corruption (A/67/305), the Special Rapporteur looked into the specific parameters necessary to safeguard judges from conditions conducive to corruption and strengthen their capacity to counter and combat all manifestations of judicial corruption.51 - ونظرت المقررة الخاصة، في التقرير المكرس للفساد القضائي (A/67/305)، في المعايير المحدَّدة اللازمة لتحصين القضاة ضد الظروف المؤدية إلى الفساد وتعزيز قدرتهم على مواجهة ومكافحة جميع مظاهر الفساد القضائي.
She noted that a judiciary whose independence is not firmly institutionalized and adequately protected can easily be corrupted or co-opted by interests other than those of applying the law in a fair and impartial manner.وأشارت إلى أن أي جهاز قضائي لم ترسَّخ الصبغة المؤسسية لاستقلاله ولا يحظى بالحماية الكافية يمكن أن يصبح بسهولة فاسدا أو خاضعا لمصالح غير مصالح القائمين على تطبيق القانون بطريقة عادلة ونزيهة.
She also addressed the issue of judicial integrity and the tension existing between the requirement for independence and the necessity of holding judges accountable.وتناولت أيضا مسألة نزاهة القضاء والتعارض القائم بين متطلبات استقلال القضاة وضرورة مساءلتهم.
52. The Special Rapporteur looked at the issue of judicial accountability in more detail in her report of 2014 to the Human Rights Council (A/HRC/26/32).52 -ونظرت المقررة الخاصة في مسألة المساءلة القضائية بمزيد من التفصيل في تقريرها لعام 2014 المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/26/32).
She noted that judicial independence and judicial accountability are both essential elements of an independent, impartial, efficient and transparent justice system.وأشارت إلى أن الاستقلال القضائي والمساءلة القضائية يشكلان عنصرين أساسيين من عناصر نظام قضائي يتسم بالاستقلالية والحياد والكفاءة والشفافية.
Judicial accountability must nevertheless never be used to arbitrarily undermine the independence of judges, and, for that reason, any accountability procedures must be in line with international standards of due process and fair trial.ومع ذلك، لا يجب أن تستخدم أبدا المساءلة القضائية لتقويض استقلال القضاة بشكل تعسفي، لذلك ينبغي أن تتماشى أي إجراءات للمساءلة مع المعايير الدولية لمراعاة الأصول القانونية والمحاكمة العادلة.
53. In addition, the Special Rapporteur has paid particular attention to the representation of women on the bench (see A/HRC/17/30 and Corr.1 and A/66/289).53 -إضافة إلى ذلك، أولت المقررة الخاصة اهتماما خاصا لتمثيل المرأة في القضاء (انظر الوثيقة A/HRC/17/30 و Corr.1 والوثيقة A/66/289).
Women historically have been excluded from judicial office and are still largely underrepresented, particularly in the highest positions.وتاريخيا استُبعدت النساء من مناصب القضاء ولا يزال تمثيلهن ناقصا فيه بقدر كبير، ولا سيما في المناصب العليا.
Yet, since the primary function of the judiciary is to promote equality and fairness, the composition of courts must reflect the diversity of the pluralistic society and communities they serve, so as to preserve and improve public trust and confidence in its credibility, legitimacy and impartiality (see A/66/289, paras. 23 and 26).ومع ذلك بما أن المهمة الأساسية للقضاء هي تعزيز المساواة والإنصاف، يجب أن يعكس تشكيل المحاكم تنوع المجتمع التعددي والمجتمعات المحلية التي يخدمونها، بغية الحفاظ على ثقة الجمهور ويقينه في مصداقية المحاكم ومشروعيتها ونزاهتها (انظر الوثيقة A/66/289، الفقرتان 23 و 26).
54. A diverse judiciary will ensure a more balanced and impartial perspective on matters before the courts, eliminating barriers that have prevented some judges from addressing certain issues fairly.54 - وسيكفل التعدد في السلطة القضائية وجود منظور متوازن ومحايد أكثر إزاء المسائل المعروضة على المحاكم، مما يزيل الحواجز التي منعت بعض القضاة من التصدي لمسائل بعينها على نحو عادل.
Women sitting on panels of judges also have the potential ability to gain their male colleagues’ support for issues relating to gender discrimination.وبإمكان النساء اللاتي يشاركن في الهيئات القضائية اكتساب دعم زملاءهن الرجال في المسائل المتصلة بالتمييز بين الجنسين.
That reasoning is equally applicable to the matter of encouraging the representation of underrepresented groups, such as ethnic, racial or sexual minorities, among others.وينطبق ذلك المنطق أيضا على مسألة التشجيع على تمثيل الفئات الممثلة تمثيلا ناقصا، مثل الأقليات الإثنية أو العرقية أو الجنسية، وغيرها.
The strongest impact of women’s participation as members of the judiciary is perhaps exerted through the role they have played, and continue to play, in shaping and interpreting both national and international law relating to gender-based violence, including rape and other forms of sexual violence (see A/66/289, paras. 27, 31 and 32).والتأثير الأقوى لمشاركة النساء كأعضاء في السلطة القضائية ربما يُمارس من خلال الدور الذي اضطلعن به، ولا يزلن يضطلعن به، في تشكيل وتفسير القانون الوطني والدولي على السواء فيما يتصل بالعنف القائم على نوع الجنس، بما يشمل الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي (انظر الوثيقة A/66/289، الفقرات 27، و 31، و 32).
55. The Special Rapporteur has relentlessly advocated, in particular during her country visits, for States to provide to women the same rights and opportunities to join the legal profession and become judges, and to take urgent measures to address gender-based discrimination in the judiciary.55 - ودأبت المقررة الخاصة على الدعوة، لا سيما خلال زياراتها القطرية، إلى قيام الدول بإتاحة الحقوق والفرص نفسها للنساء للانضمام إلى مهنة القانون وتولي القضاء، وإلى اتخاذ تدابير عاجلة لمعالجة التمييز القائم على نوع الجنس في الهيئة القضائية.
She has also pointed to the need to guarantee promotion opportunities for women judges so that they can continue developing their careers and ascend to the higher courts.وأشارت أيضا إلى ضرورة ضمان فرص الترقي للقاضيات حتى يتسنى لهن مواصلة تطورهن المهني والترقي للعمل في المحاكم العليا.
56. The Special Rapporteur remains concerned that, as observed in many country reports and communications, many of the fundamental guarantees of judicial independence are still being violated throughout the world on a daily basis.56 -وتظل المقررة الخاصة تشعر بالقلق إزاء أنه، كما وردت الملاحظة في العديد من التقارير والبلاغات القطرية، لا تزال تحدث انتهاكات للضمانات الأساسية لاستقلال القضاء في جميع أنحاء العالم بصورة يومية.
She is particularly concerned about serious interference in the separation of powers and the independence of judges, including executive and/or legislative interference in the selection and appointment of judges or the work of judicial councils, and the inappropriate use of disciplinary and criminal proceedings against judges.وتشعر المقررة بقلق خاص إزاء التدخل الخطير في الفصل بين السلطات واستقلال القضاة، بما في ذلك تدخل السلطات التنفيذية و/أو التشريعية في اختيار وتعيين القضاء أو في عمل المجالس القضائية، والاستخدام غير السليم للإجراءات التأديبية والجنائية ضد القضاة.
D. Protecting the independence of lawyersدال -حماية استقلال المحامين
57. The Special Rapporteur has persistently recalled the essential role that lawyers play in a democratic society based on the rule of law, the separation of powers and the independence of the judiciary.57 - ما فتئت المقررة الخاصة تذكر بالدور الأساسي الذي يقوم به المحامون في المجتمع الديمقراطي استنادا إلى سيادة القانون، والفصل بين السلطات، واستقلال القضاء.
The independence of lawyers and their ability to exercise their functions effectively and in compliance with the ethics of their profession directly contributes to upholding human rights, and in particular due process of law and fair trial guarantees.واستقلال المحامين وقدرتهم على ممارسة مهامهم بفعالية وفي امتثال لأخلاقيات مهنتهم يساهم مباشرة في النهوض بحقوق الإنسان، وبصفة خاصة الإجراءات القانونية الواجبة الاتباع وضمانات المحاكمة العادلة.
During her mandate, the Special Rapporteur has striven to build upon the prerequisites and safeguards, identified in the last report of her predecessor (A/64/181), that are essential for lawyers to freely and effectively discharge their professional functions.وسعت المقررة الخاصة، خلال ولايتها، إلى الاستفادة من المتطلبات الأساسية والضمانات، التي جرى تحديدها في التقرير الأخير لسلفها (A/64/181)، والتي تكتسي أهمية أساسية لكي يقوم المحامون بأداء وظائفهم المهنية بحرية وفعالية.
58. Those prerequisites and safeguards include domestic legislation regulating the role and activities of lawyers and the legal profession in line with international standards, norms and guidelines on the matter;58 - وتشمل تلك المتطلبات الأساسية والضمانات التشريعات المحلية التي تنظم دور وأنشطة المحامين ومهنة القانون تمشيا مع المعايير والأعراف والمبادئ التوجيهية الدولية بشأن الموضوع؛ والهدف من الانضمام إلى نقابة المحامين وتنظيم عمليات شفافة لذلك؛
objective and transparent processes of admission to the bar;وتنظيم مهنة القانون بإنشاء نقابات محامين مستقلة؛
the organization of the legal profession into independent bar associations;ووضع قواعد أخلاقية وتدابير تأديبية وفقا للمعايير الدولية بشأن الموضوع؛
ethical rules and disciplinary measures in line with international standards on the matter; quality legal education and adequate opportunities for training;وتوفير تعليم قانوني جيد النوعية وفرص كافية للتدريب؛
respect for the confidential nature of the lawyer-client relations;واحترام الطابع السري للعلاقة بين المحامي وموكله؛
the need to have access to relevant information;وضرورة توفر إمكانية الوصول إلى المعلومات ذات الصلة؛
safeguards from unlawful interference in the work of lawyers and for their security;ووجود ضمانات من التدخل غير المشروع في عمل المحامين ولتوفير الأمن لهم؛
and respect of lawyers’ rights to freedom of opinion, expression and assembly (see A/64/181).واحترام حقوق المحامين في حرية الرأي والتعبير والتجمع (انظر الوثيقة A/64/181).
59. Wherever relevant, the Special Rapporteur has addressed the fundamental role that lawyers play, the specific safeguards that need to be in place to protect them and their independence and their duties, including with regard to upholding international human rights law.59 - وتناولت المقررة الخاصة الدور الأساسي الذي يقوم به المحامون، متى ما كان ذلك ملائما، والضمانات المحددة التي يجب أن تتوفر لحمايتهم وحماية استقلالهم وواجباتهم، بما يشمل ما يتعلق بإعمال القانون الدولي لحقوق الإنسان.
For instance, she reaffirmed the importance of setting up guarantees to enable lawyers to discharge their duties in an independent manner, protected from pressure and interference from public or private actors in the context of judicial corruption (see A/67/305).وعلى سبيل المثل، أكدت المقررة الخاصة من جديد أهمية وضع ضمانات لتمكين المحامين من أداء واجباتهم بطريقة مستقلة، وفي مأمن من الضغوط والتدخلات من الأطراف الفاعلة الحكومية أو الخاصة في سياق فساد القضاء (انظر الوثيقة A/67/305).
She discussed the role of lawyers and bar associations with regard to the provision of legal aid (see A/HRC/23/43 and Corr.1).وناقشت المقررة الخاصة دور المحامين ونقابات المحامين فيما يتعلق بتوفير المعونة القانونية (انظر الوثيقة A/HRC/23/43 و Corr.1).
In her report on judicial accountability (A/HRC/26/32), she also briefly addressed the need for fair and transparent mechanisms to hold lawyers accountable with regards to their professional ethics and codes of conduct.وناقشت المقررة الخاصة بإيجاز أيضا، في تقريرها بشأن مساءلة القضاء (A/HRC/26/32)، ضرورة وجود آليات عادلة وشفافة لمساءلة المحامين فيما يتعلق بأخلاقياتهم المهنية ومدونات السلوك.
60. In her most recent report to the Human Rights Council, the Special Rapporteur emphasized that lawyers have a professional responsibility towards children and should therefore acquire the special skills to be able to take into account the unique attributes and needs of child clients in order to effectively deliver child-friendly legal aid.60 - وشددت المقررة الخاصة، في تقريرها الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، على أن للمحامين مسؤولية مهنية إزاء الأطفال ومن ثم ينبغي لهم اكتساب المهارات الخاصة ليتمكنوا من مراعاة الخصائص والاحتياجات الفريدة لمن يمثلونهم من الأطفال بغية توفير معونة قانونية فعالة مواتية للأطفال.
For that reason, she underlined that lawyers representing children should be appropriately trained and that their codes of conduct should provide specific guidance regarding the representation of children, including concerning the nature of the relationship between the lawyer and child and the possible conflict between the duty of representation and the duty to act in the child’s best interests (see A/HRC/29/26, paras. 38 and 40).ولذلك السبب، شددت على ضرورة تلقي المحامين الذين يمثلون الأطفال تدريبا ملائما وأن تتضمن مدونات سلوكهم توجيها محددا بشأن تمثيل الأطفال، بما في ذلك ما يتعلق بطابع العلاقة بين المحامي والطفل وإمكانية التضارب بين واجب تمثيل الطفل وواجب العمل لمصلحة الطفل العليا (انظر الوثيقة A/HRC/29/26، الفقرتان 38 و 40).
61. The Special Rapporteur has also consistently scrutinized the specific situation of lawyers during her country visits.61 - وتواصل المقررة الخاصة أيضا النظر في الأوضاع المحددة للمحامين خلال زياراتها القطرية.
The majority of her country visit reports contain a section focusing on lawyers and the respective concerns identified by the Special Rapporteur, as well as recommendations specific to lawyers and the legal profession.وتتضمن غالبية تقاريرها عن الزيارات القطرية فرعا يركز على المحامين والشواغل الخاصة بهم التي تحددها المقررة الخاصة، فضلا عن التوصيات المحددة المتعلقة بالمحامين ومهنة القانون.
She has constantly emphasized that, while lawyers are not expected to be impartial in the same way that judges are, they must be as free from external pressures and interferences as judges are.وهي ما فتئت تشدد على أنه، رغم أن المحامين لا يتوقع منهم أن يكونوا محايدين بالطريقة نفسها المتوقعة من القضاة، يجب أن يكونوا أحرارا من الضغوط والتدخلات الخارجية شأنهم في ذلك شأن القضاة.
In many country reports, she has highlighted the importance of an independent and self-regulating bar association or council that oversees the process of admitting candidates to the bar, provides for a uniform code of ethics and conduct and enforces disciplinary measures, including disbarment.وفي العديد من التقارير القطرية، سلطت المقررة الخاصة الضوء على أهمية وجود نقابة أو مجلس للمحامين يتسم بالاستقلالية والتنظيم الذاتي يقوم بالإشراف على عملية قبول المحامين في النقابة، وينص على مدونة أخلاقيات وسلوك موحدة، ويقوم بإنفاذ التدابير التأديبية، بما يشمل الشطب من نقابة المحامين.
Bar associations not only provide an institutional protection for its members against undue interference in their work, but also monitor and report on their members’ conduct, ensuring their accountability and applying disciplinary measures in a fair and consistent manner.ولا توفر نقابات المحامين حماية مؤسسية لأعضائها من التدخل الذي لا داعي له في أعمالهم وحسب، بل تقوم أيضا برصد سلوك أعضائها وتقديم تقارير عنه، وكفالة خضوعهم للمساءلة، وتطبيق التدابير التأديبية بطريقة عادلة ومتسقة.
62. The Special Rapporteur remains concerned about the general situation of lawyers around the world, as throughout her six-year tenure she has recorded an enormous number of allegations of attacks, harassment, intimidation, criminal prosecution and killings of lawyers; restrictions on their freedom of opinion and expression; arbitrary disbarments; and instances of attempts at limiting the independence of lawyers by way of legislative projects and amendments.62 - وتظل المقررة الخاصة تشعر بالقلق إزاء الحالة العامة للمحامين في جميع أنحاء العالم، ذلك لأنها، طوال فترة عملها التي دامت ست سنوات، سجلت عددا هائلا من الادعاءات بوقوع اعتداءات وأعمال مضايقة وتخويف وإجراءات جنائية واغتيالات طالت المحامين؛ وحالات فرض القيود على حقهم في حرية الرأي والتعبير؛ وحالات الشطب العشوائي من النقابة؛ ومحاولات الحد من استقلال المحامين بإصدار مشاريع قوانين وتعديلات للقوانين. وكثيرا ما تسود حالة من الإفلات من العقاب على تلك الاعتداءات، مما يولد حالة من الإحجام تؤثر سلبيا على البيئة التي يعمل فيها المحامون. وهي تأمل أن يلتزم من يخلفها بالنظر في حالة المحامين بمزيد من التفصيل وتجديد الانتباه إلى محنة العديد من المحامين الذين يخاطرون بكل ما يملكون، حتى بأرواحهم، للدفاع عن حقوق موكليهم.
Very often impunity prevails for such attacks, generating a chilling effect that negatively affects the environment in which lawyers work.هاء -
She hopes that her successor will commit to looking into the situation of lawyers in more detail and bring renewed attention to the plight of the many lawyers who risk everything they have, even their lives, to defend the rights of their clients.ضمان استقلال ونزاهة المدعين العامين وحرية دوائر النيابة العامة
E. Safeguarding the independence and impartiality of prosecutors and the autonomy of prosecution services63 -
63. As requested by Human Rights Council resolution 15/3, the Special Rapporteur addressed the independence and impartiality of prosecutors and prosecutions services in her report of 2012 to the Human Rights Council (A/HRC/20/19).حسبما ورد الطلب في قرار مجلس حقوق الإنسان 15/3، تناولت المقررة الخاصة مسألة استقلال ونزاهة المدعين العامين ودوائر النيابة العامة في تقريرها لعام 2012 المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/20/19).
The Special Rapporteur has also looked at the functioning of prosecutorial services and the need to safeguard the independence and impartiality of prosecutors during all her country visits, sometimes pointing to serious structural or situational concerns.ونظرت المقررة الخاصة أيضا في أداء دوائر النيابة العامة وضرورة ضمان استقلال ونزاهة المدعين العامين خلال زياراتها القطرية، حيث أشارت أحيانا إلى شواغل خطيرة تتعلق بالهياكل والأوضاع. 64 -
64. Prosecution services should be autonomous and prosecutors should perform their functions in an independent, objective and impartial manner, in compliance with the law and international legal principles, including the fundamental principle of the presumption of innocence.وينبغي أن تتمتع دوائر النيابة العامة بالحرية وينبغي أن يمارس المدعون العامون وظائفهم بطريقة تتسم بالاستقلالية والموضوعية والنزاهة، امتثالا للقانون والمبادئ القانونية الدولية، بما في ذلك المبدأ الأساسي القائل بافتراض البراءة.
In particular, it is important that the prosecution service in any given State is autonomous from judicial functions, which is outlined in the Guidelines on the Role of Prosecutors, in particular principles 10 and 12.وعلى وجه الخصوص، من المهم أن تكون دائرة النيابة في أية دولة مستقلة عن الوظائف القضائية، وهو ما تبينه المبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة، ولا سيما المبدآن 10 و 12.
Even prior to the issuance of her thematic report, the Special Rapporteur sought to reiterate the importance of the autonomy of judicial and prosecutorial functions during her country visits.وحتى قبل صدور التقرير المواضيعي للمقررة الخاصة، سعت المقررة إلى تكرار التأكيد على أهمية الفصل بين وظيفتي القضاء والنيابة خلال زياراتها القطرية.
65. The independence and impartiality of prosecutors must be safeguarded, including by an appropriate process of appointment and promotion based on objective criteria.65 - ولا بد من ضمان استقرار ونزاهة المدعين العامين، بسبل منها وضع عملية ملائمة للتعيين والترقي استنادا إلى معايير موضوعية.
Prosecutors should be appointed in a way that maximizes their autonomy from the executive functions of the State and allows them to act with the independence and impartiality necessary to the fair administration of justice.وينبغي تعيين المدعين العامين بطريقة تنص على إيلاء أكبر قدر من الحرية لهم من الوظائف التنفيذية للدولة وتمكينهم من العمل بالاستقلال والنزاهة اللازمين لإقامة العدل على نحو منصف.
The lack of autonomy can erode the prosecutor’s credibility for investigating crimes objectively and thereby undermine the public’s confidence.ويمكن لانعدام الحرية أن ينتقص من مصداقية المدعين العامين فيما يتعلق بالتحقيق بموضوعية في الجرائم وبالتالي تقويض ثقة الجمهور.
66. The security of tenure for prosecutors is a particularly important aspect of the working conditions of prosecutors that reinforces independence and impartiality.The Special Rapporteur has observed that, in certain countries, unwarranted transfers of prosecutors between locations results in unjustifiable interference in their independence.Threats to transfer prosecutors to other posts are often used as a means to exercise undue pressure on them.Further, the Special Rapporteur has expressed particular concern at “transfer systems”, which can be used as a punishment or reward mechanism depending upon the perceived allegiance of an individual prosecutor.66 - وضمان بقاء المدعين العامين في مناصبهم يمثل جانبا هاما بصفة خاصة في ظروف عمل المدعين العامين من شأنه أن يعزز الاستقلال والنزاهة. ولاحظت المقررة الخاصة أنه، في بعض البلدان، تؤدي عمليات النقل غير المبررة للمدعين العامين بين المواقع إلى حالات تدخل لا داعي له في استقلالهم. وكثيرا ما يستخدم التهديد بنقل المدعين العامين إلى وظائف أخرى كوسيلة لممارسة ضغوط غير مبررة عليهم. علاوة على ذلك، أعربت المقررة الخاصة عن القلق بصفة خاصة إزاء ”أنظمة النقل“ التي يمكن استخدامها كآلية للعقاب أو المكافأة اعتمادا على الولاء المفترض لفرادى المدعين العامين.
67. In order to safeguard prosecutors, their removal from office or dismissal should be closely monitored and subject to strict requirements that do not undermine their autonomy or impartiality.67 - وبغية الحفاظ على المدعين العامين، ينبغي الرصد الدقيق لقرارات نقلهم عن وظائفهم أو فصلهم من الخدمة وإخضاعها لشروط صارمة لا تقوض حريتهم أو نزاهتهم.
For internal disciplinary matters and complaints against prosecutors, there should be a framework in place to avoid arbitrary interference.وبالنسبة للشؤون التأديبية الداخلية المتعلقة بالمدعين العامين والشكاوى ضدهم، ينبغي أن يكون هناك إطار لتفادي التدخل العشوائي.
Prosecutors must also be able to challenge all decisions concerning their career, including legal challenges and those decisions resulting from disciplinary proceedings.ويجب أن تتاح للمدعين العامين الفرصة أيضا للطعن في جميع القرارات التي تتعلق بوظائفهم، بما يشمل الطعون القانونية والقرارات الناجمة عن الإجراءات التأديبية.
68. The remuneration and conditions of service of prosecutors affect their ability to discharge their duties.68 -وتؤثر أجور المدعين العامين وشروط خدمتهم على قدرتهم على أداء واجباتهم.
The Special Rapporteur has noted that appropriate remuneration of prosecutors implies recognition of their important function and can reduce the risk of corruption in the criminal justice system and among prosecutors.ولاحظت المقررة الخاصة أن إعطاء أجور ملائمة للمدعين العامين يعني ضمنا الاعتراف بوظيفتهم الهامة ويمكن أن يحد من الفساد في نظام العدالة الجنائية وفيما بين المدعين العامين.
69. In the discharge of their duties, prosecutors have a discretionary power in deciding which cases are brought to trial.69 -ولدى المدعين العامين سلطة تقديرية، أثناء أداء واجباتهم، في تحديد أي القضايا ينبغي تقديمها للمحاكمة.
However, the Special Rapporteur has stressed the necessity of clear guidelines to ensure that such discretion is exercised appropriately.إلا أن المقررة الخاصة شددت على ضرورة وجود مبادئ توجيهية واضحة لكفالة الممارسة السليمة لتلك السلطات التقديرية.
Guidelines are necessary in order to develop an understanding among prosecutors that their discretionary power is not absolute and that, when deciding on the prioritization of cases, reasonable justification must always be provided for why a given case has been pursued or discontinued.ومن الضروري وضع مبادئ توجيهية بغية تطوير فهم وسط المدعيين العامين بأن سلطتهم التقديرية ليست مطلقة وأنه، عند ترتيب القضايا حسب الأولوية، لا بد دائما من توفير مبرر منطقي للسبب وراء متابعة العمل في قضية بعينها أو وقفه.
The guidelines function as a safeguard because they act to prevent unfairness and arbitrariness from entering the decision-making process.وتعمل المبادئ التوجيهية بصفتها ضمانا لأنها تحول دون تسرب الظلم والعشوائية إلى عملية اتخاذ القرار.
Abuses of prosecutorial discretionary powers must be diligently and appropriately investigated and sanctioned.ويجب التحقيق على نحو حثيث وملائم في حالات انتهاك السلطات التقديرية للمدعين العامين والمعاقبة عليها.
70. Prosecutors are also often directly exposed to security risks, particularly when dealing with sensitive cases, such as those related to organized crime or terrorism.70 -كما يتعرض أعضاء النيابة العامة في كثير من الأحيان لمخاطر أمنية مباشرة، لا سيما عند التعامل مع القضايا الحساسة، من قبيل تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة أو الإرهاب.
Prosecutors who fear for their personal security or that of their families cannot remain independent and impartial in the performance of their duties.ولا يمكن أن يظل مدعون عامون يخشون على سلامتهم الشخصية أو سلامة أسرهم مستقلين ومحايدين في أداء واجباتهم.
It is therefore essential that the State take steps towards ensuring the full protection of prosecutors and their families.ولذلك، من الضروري أن تتخذ الدولة خطوات من أجل كفالة الحماية الكاملة للمدعين العامين وأفراد أسرهم.
71. The work of prosecutors is greatly affected when impunity is prevalent.71 -ويتأثر عمل المدعين العامين بدرجة كبيرة عندما يكون الإفلات من العقاب سائدا.
Prosecutors must be in a position to bring cases against anyone without fear for their personal security.فيجب أن يكون بوسع المدعين العامين أن يقيموا الدعاوى ضد أي شخص دون خوف على أمنهم الشخصي.
Only through bringing all relevant cases to trial can prosecutors discharge their professional duties properly, tackle impunity and contribute to the protection and promotion of human rights.ولا يمكن للمدعين العامين أداء واجباتهم المهنية على النحو السليم والتصدي للإفلات من العقاب والمساهمة في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها إلا برفع جميع القضايا ذات الصلة إلى المحاكم.
72. The Special Rapporteur has also observed that prosecutors must ensure that only appropriate evidence is used when a case is brought to trial.72 -ولاحظت المقررة الخاصة أيضا أنه يتوجب على المدعين العامين كفالة الاقتصار على استخدام الأدلة المناسبة لدى رفع أي دعوى إلى المحكمة.
In particular, prosecutors must not use evidence that has been obtained through illegal means, such as torture.وعلى وجه الخصوص، يجب على المدعين العامين عدم استخدام الأدلة التي يتم الحصول عليها بوسائل غير قانونية، من قبيل التعذيب.
In order to avoid that and to ensure that evidence comes from legitimate and legal sources, the Special Rapporteur has insisted that positive working relationships must be fostered between prosecutors and investigators.وتلافيا لذلك وضمانا لاستقاء الأدلة من مصادر مشروعة وقانونية، ألحت المقررة الخاصة على وجوب تعزيز علاقات العمل الإيجابية بين المدعين العامين والمحققين.
Prosecutors must also ensure that the evidence gathered will be sufficient to sustain criminal charges.ويجب على المدعين العامين أيضا كفالة أن تكون الأدلة التي جُمعت كافية لدعم التهم الجنائية.
Unfortunately, the Special Rapporteur must report that, during the course of her mandate, she has come across many situations where the process of acquiring evidence has not met international standards.وللأسف، فإن المقررة الخاصة لا تجد بدا من أن تفيد بأنها صادفت، خلال فترة ولايتها، العديد من الحالات التي لم تكن فيها عملية الحصول على الأدلة مستوفية للمعايير الدولية.
73. The Special Rapporteur has further addressed issues related to the role of prosecutors and their independence and impartiality where relevant in several of her thematic reports, including when she discussed the specific measures that must be taken for prosecutors to respect the rights of women (see A/66/289) or children (see A/HRC/29/26 and Corr.1) in contact with the criminal justice system, or to fight impunity for human rights violations through domestic courts (see A/65/274).73 -وتناولت المقررة الخاصة كذلك المسائل المتعلقة بدور المدعين العامين واستقلالهم وحيادهم عند الاقتضاء في عدد من تقاريرها المواضيعية، بما في ذلك حينما ناقشت التدابير المحددة التي يجب اتخاذها لأجل المدعين العامين لاحترام حقوق النساء (انظر A/66/289) أو الأطفال (انظر A/HRC/29/26 و Corr.1) المحتكين بنظام العدالة الجنائية، أو مكافحة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان عن طريق المحاكم المحلية (انظر A/65/274).
F. Equality before the courts and fair trial guaranteesواو -المساواة أمام المحاكم وضمانات المحاكمة العادلة
74. The independence of judges and lawyers, and the mandate of the Special Rapporteur, has long been established as central to the respect for the right to equality before the courts and fair trial guarantees.74 - إن استقلال القضاة والمحامين، وولاية المقرر الخاص، عنصران ترسخا منذ أمد طويل باعتبارهما عنصرين أساسيين لكفالة احترام الحق في المساواة أمام المحاكم وضمانات المحاكمة العادلة.
The right to equality before the courts and tribunals aims to guarantee equal access to the administration of justice.ويهدف الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية إلى ضمان المساواة في الوصول إلى الهيئات المعنية بإقامة العدل.
That provision not only requires States to prohibit any distinction with regard to access to courts and tribunals that are not based on law and cannot be justified on objective and reasonable grounds, but also requires them to take positive measures to ensure that no individual is deprived of his or her right to claim justice (see A/HRC/23/43, para.80).ولا يلزم هذا الحكم الدول بأن تحظر أي تفرقة في إمكانية اللجوء إلى المحاكم والهيئات القضائية لا تستند إلى القانون ولا يمكن تبريرها على أُسسٍ موضوعية ومعقولة فحسب، وإنما يلزمها أيضاً باتخاذ تدابير إيجابية لضمان عدم حرمان أي فرد من حقه في المطالبة بالعدالة (انظر A/HRC/23/43، الفقرة 80).
75. The Special Rapporteur has constantly addressed challenges related to the implementation of the right to equality before the courts and violations to due process of law and fair proceedings.75 -وما فتئت المقررة الخاصة تتصدى للتحديات المتصلة بإعمال الحق في المساواة أمام المحاكم ولانتهاكات الإجراءات القانونية الواجبة والإجراءات العادلة.
She has voiced her concerns in a large number of communications sent to States across all regions.فقد أعربت عما لديها من شواغل في عدد كبير من الرسائل التي وجهتها إلى الدول في جميع المناطق.
She has also looked in detail at the way justice is administered and paid particular attention to the existence and implementation, or lack thereof, of guarantees to ensure a fair hearing before a competent, independent and impartial tribunal established by law to all in all the States she visited in an official capacity.Her many findings and recommendations are found in her country visit reports.كما أنعمت النظر في في طريقة إقامة العدل وأولت اهتماما خاصا لمعرفة مدى وجود وتنفيذ الضمانات من عدمها، لكفالة إجراء محاكمة عادلة للجميع أمام محكمة مختصة ومستقلة ونزيهة منشأة بموجب القانون في جميع الدول التي زارتها بصفة رسمية. وترد استنتاجاتها وتوصياتها العديدة في تقارير زياراتها القطرية.
76. When it comes to her thematic reports, the Special Rapporteur has discussed the serious concerns raised with regard to fair trial guarantees when civilians are prosecuted before military tribunals (see A/68/285).76 -وفيما يتعلق بتقاريرها المواضيعية، ناقشت المقررة الخاصة الشواغل الجادة التي أثيرت فيما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة عندما يحاكم مدنيون أمام محاكم عسكرية (انظر A/68/285).
She noted that using military or emergency courts to try civilians in the name of national security, a state of emergency or counter-terrorism is a regrettably common practice that runs counter to all international and regional standards and established case law (see A/68/285, para.46).وذكرت أن استخدام المحاكم العسكرية أو محاكم الإجراءات الموجزة لمحاكمة المدنيين باسم الأمن الوطني أو حالات الطوارئ أو مكافحة الإرهاب ممارسة شائعة للأسف، وتتعارض مع جميع المعايير الدولية والإقليمية وقوانين السوابق المعمول بها (انظر A/68/285، الفقرة 46).
77. Article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights established that everyone should be entitled to a fair and public hearing by a competent, independent and impartial tribunal established by law.77 -وقد نصت المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن من حق كل فرد أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة ومستقلة وحيادية ومنشأة بحكم القانون.
In that context, and in line with General Comment No. 32 of the Human Rights Committee on the right to equality before courts and tribunals and to a fair trial, the Special Rapporteur emphasizes that provisions of article 14 of the Covenant apply to all courts and tribunals whether ordinary or specialized, civilian or military.وفي هذا السياق، وتمشيا مع التعليق العام رقم 32 للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن الحق في المساواة أمام المحاكم والهيئات القضائية وفي محاكمة عادلة، تؤكد المقررة الخاصة أن أحكام المادة 14 من العهد تنطبق على جميع المحاكم والهيئات القضائية سواء كانت عادية أو متخصصة، مدنية أو عسكرية.
78. In her report, the Special Rapporteur has highlighted that the trial of civilians by military or special courts raises serious issues in relation to the independent administration of justice and respect for the guarantees stipulated in article 14 of the Covenant.78 -وأبرزت المقررة الخاصة، في تقريرها، أن محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية أو محاكم خاصة يثير قضايا خطيرة فيما يتصل باستقلالية إقامة العدل واحترام الضمانات المنصوص عليها في المادة 14 من العهد.
Indeed, the particular nature, status, structure and composition of military tribunals often prevents full respect for the fundamental rights of the accused, in particular with regard to the right to be represented by a lawyer of one’s choice and to have the confidentiality of one’s communication with counsel fully guaranteed, respect for the principle of equality of arms and the right to appeal one’s conviction and sentence.وبالفعل، فالطبيعة الخاصة للمحاكم العسكرية ومركزها وبنيتها وتشكيلها عناصر كثيرا ما تحول دون كفالة الاحترام الكامل لحقوق المتهم الأساسية، وبخاصة فيما يتعلق بالحق في الاستعانة بمحام من اختياره والحق في الضمان التام لسرية اتصالاته بمحاميه، واحترام مبدأ تكافؤ وسائل الدفاع والحق في استئناف قرار إدانته والحكم الصادر في حقه.
79. While the position of military courts varies from country to country, the Special Rapporteur has been unequivocal when stressing that, in spite of national peculiarities, the only purpose of military tribunals should be to investigate, prosecute and try offences of a strictly military nature committed by military personnel.79 -وفي حين أن وضع المحاكم العسكرية يختلف من بلد إلى آخر، فإن المقررة الخاصة أكدت على نحو لا لبس فيه أنه، على الرغم من الخصائص الوطنية، فإن الغرض الأوحد للمحاكم العسكرية يجب أن يكون هو التحقيق في الجرائم ذات الطبيعة العسكرية البحتة التي يرتكبها أفراد عسكريون، ورفع قضايا بشأنها ومحاكمة مرتكبيها.
80. The Special Rapporteur has also addressed in detail the necessity to set up rules of procedures and guarantees that are gender-sensitive in order to ensure the equality of women before the courts (see A/66/289).80 -وتناولت المقررة الخاصة أيضا بالتفصيل الحاجة إلى وضع قواعد إجرائية وضمانات تراعي الفوارق بين الجنسين من أجل كفالة المساواة للمرأة أمام المحاكم (انظر A/66/289).
Women, particularly those who are in conflict with the law, must benefit from all provisions associated with the right to a fair trial and equality before the courts without discrimination based on their gender, or any other grounds of discrimination prohibited under international law (see A/66/289, para. 74).فالنساء، لا سيما المخالفات للقانون، يجب أن يستفدن من جميع النصوص ذات الصلة بالحق في محاكمة عادلة وفي المساواة أمام المحاكم دونما تمييز على أساس نوع الجنس أو أي سبب آخر من أسباب التمييز المحظورة بموجب القانون الدولي (انظر A/66/289، الفقرة 74).
81. The Special Rapporteur noted the existence of provisions of criminal law that are discriminatory to women, as well as the discriminatory application of provisions against women during criminal proceedings, in many States. Examples of discriminatory provisions include the criminalization of adultery or fornication, punishing illegal entry and the prostitution of victims of trafficking, punishing girls for sexual intercourse with relatives in cases of incest and the criminalization of abortion, including in cases of miscarriage or threat to the life and health of the mother.81 - وأشارت المقررة الخاصة إلى وجود أحكام في القانون الجنائي تنطوي على تمييز ضد المرأة، فضلا عن التطبيق التمييزي لنصوص ضد المرأة في أثناء الإجراءات الجنائية، في العديد من الدول. ومن أمثلة الأحكام التمييزية تجريم الخيانة الزوجية أو الزنا، ومعاقبة ضحايا الاتجار بالبشر على الدخول غير المشروع لإقليم دولة وممارسة البغاء فيه، ومعاقبة الفتيات على الجماع مع الأقارب في حالات سفاح المحارم، وتجريم الإجهاض، بما في ذلك في حالات سقوط الجنين أو تهديد الحمل لحياة الأم وصحتها.
When they uphold and apply such discriminatory laws, judges and prosecutors themselves become parties to the violation of the State’s international obligations (see A/66/289, para. 74).وعندما يناصر القضاة والمدعون العامون ويطبقون مثل هذه القوانين التمييزية، فإنهم يصبحون أنفسهم أطرافا في انتهاك الالتزامات الدولية للدولة (انظر A/66/289، الفقرة74).
82. In order to realize women’s equality before the courts in practice, it is essential for the Special Rapporteur that judges, prosecutors and lawyers be sensitized to and trained on gender issues and the international human rights of women, including principles of equality and non-discrimination. Beyond that, judges must also be in a position to challenge gender stereotyping and discrimination when they encounter it if inequality of women before the law is to be successfully fought.82 - وفي سبيل تحقيق المساواة للمرأة أمام المحاكم في الممارسة العملية، ترى المقررة الخاصة أن من الأساسي أن يكون القضاة والمدعون العامون والمحامون واعين بالمسائل الجنسانية وحقوق الإنسان الدولية الواجبة للمرأة، بما في ذلك مبادئ المساواة وعدم التمييز، ومدربين عليها. وعلاوة على ذلك، يجب أن يكون القضاة قادرين على التصدي للتنميطات الجنسانية وأشكال التمييز على أساس نوع الجنس عندما يواجهونها إذا أريد التصدي بنجاح لعدم المساواة الذي تعاني منه المرأة أمام القانون.
They must take steps to prevent, for example, the wrongful charging of female suspects, charges brought against women without any supporting evidence and mis-charging a particular form of conduct, such as charging abortion as infanticide (see A/66/289, para. 75).ويجب أن يتخذوا خطوات تمنع، على سبيل المثال، الاتهام غير القانوني للمشتبه فيهن، أو توجيه الاتهام لنساء دون أدلة مساندة، أو توجيه الاتهام الخطأ لتجريم تصرف معين، مثل إلباس الإجهاض ثوب جريمة قتل الأطفال (انظر A/66/289، الفقرة 75).
83. More recently, the Special Rapporteur paid particular attention to the importance of developing child-sensitive justice systems to guarantee the effective implementation of all children’s rights, and in particular to ensure that judicial proceedings are fair to them (see A/HRC/29/26 and Corr.1).83 - وفي الآونة الأخيرة، أولت المقررة الخاصة اهتماما خاصا لأهمية استحداث نظم عدالة تراعي اعتبارات الطفولة لضمان الإعمال الفعال لجميع حقوق الطفل، وبخاصة لضمان كون الإجراءات القضائية منصفة له (انظر A/HRC/29/26 و Corr.1) .
84. She noted that, despite the abundance of international treaties, rules, guidelines and principles protecting children’s rights, the treatment of children in judicial proceedings is generally unsatisfactory.84- وأشارت إلى أنه على الرغم من وفرة المعاهدات الدولية والقواعد والمبادئ التوجيهية والمبادئ التي تحمي حقوق الأطفال، فإن معاملة الأطفال في الإجراءات القضائية غير مرضية عموما.
States have international obligations to ensure that the treatment of children before the courts is fair.وتقع على الدول التزامات دولية بضمان أن يعامل الأطفال أمام المحاكم على نحو يتوخى فيه الإنصاف.
Yet, too often justice systems, and in particular criminal justice systems, are designed for adults and have not integrated the specific procedural safeguards owed to children (see A/HRC/29/26, para. 54).ومع ذلك، فإن نظم العدالة، ولا سيما نظم العدالة الجنائية، توضع في كثير من الأحيان للبالغين ولا يتم تضمينها الضمانات الإجرائية المحددة الواجبة للأطفال (انظر A/HRC/29/26، الفقرة54).
She noted that, at the very minimum, every child alleged as or having infringed the penal law should be granted the guarantees enumerated in article 40, paragraph 2 (a) and (b), of the Convention of the Rights of the Child.وأشارت إلى أنه، في الحد الأدنى، يجب أن يُمنح أي طفل يُدّعى أنه خالف قانون العقوبات أو اتُّهم بذلك الضمانات المبينة في الفقرة 2 (أ) و (ب) من المادة 40 من اتفاقية حقوق الطفل.
G. Impunity for human rights violationsزاي - الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان
85. Early in her mandate, the Special Rapporteur built upon the work of her predecessor with regard to the issue of impunity for human rights violations.85 - استندت المقررة الخاصة، في وقت مبكر من فترة ولايتها، على العمل الذي أنجزته من كانت قبلها فيما يتعلق بمسألة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.
She devoted a full annual report on the need to develop an independent, impartial and effective criminal justice systems in order to combat impunity and considered the specific roles the different judicial actors must play therein (A/65/274).وكرست تقريرا سنويا كاملا للحاجة إلى استحداث نظم عدالة جنائية تتسم بالاستقلال والحياد والفعالية من أجل التصدي للإفلات من العقاب وبحثت الأدوار المحددة التي يجب أن تقوم بها مختلف الجهات الفاعلة القضائية فيه (A/65/274).
86. In that report, the Special Rapporteur sought to clarify the international standards on impunity and reiterated that States bear a responsibility not only to investigate gross violations of human rights, but also to ensure the right of victims to know the truth, provide adequate reparation and take all reasonable steps to ensure non-recurrence of the said violations. She also strove to highlight cases of particular concern regarding respect for the rule of law where impunity is directly linked to the action, or is facilitated by the inaction, of judges or those linked to the criminal justice system.86- وفي هذا التقرير، سعت المقررة الخاصة إلى توضيح المعايير الدولية المتعلقة بالإفلات من العقاب، وأكدت من جديد أن الدول تتحمل المسؤولية ليس فقط عن التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإنما كذلك عن كفالة حق الضحايا في معرفة الحقيقة، وتقديم تعويضات كافية، واتخاذ جميع الخطوات المعقولة لكفالة عدم تكرار الانتهاكات المذكورة. كما سعت إلى تسليط الضوء على الحالات المثيرة للقلق بوجه خاص المتعلقة باحترام سيادة القانون التي يرتبط فيها الإفلات من العقاب ارتباطاً مباشراً بعمل القضاة أو الأشخاص ذوي الصلة بنظام العدالة الجنائية، أو التي يسهل فيها الإفلات من العقاب بسبب تقاعس هؤلاء الأشخاص.
87. Challenges to combating impunity exist at all stages of the criminal justice system, including at the investigative, prosecution and adjudication levels. In the initial stages, investigations must be conducted in an effective and prompt manner. Investigators must have the capacity to investigate with sufficient resources as well as training and readily available finances. Criminal justice systems must strive to make use of the most advanced technological resources available in order to improve their forensic investigative capacity.87 - وتوجد تحديات أمام مكافحة الإفلات من العقاب في جميع مراحل نظام العدالة الجنائية، بما في ذلك على مستوى التحقيق والملاحقة القضائية وإصدار الأحكام. وفي المراحل الأولى، يجب إجراء التحقيقات بفعالية وسرعة. ويجب أن يكون بوسع المحققين إجراء التحقيقات بموارد كافية، إضافة إلى التدريب والأموال المتاحة بسهولة. ويجب أن تسعى نظم العدالة الجنائية إلى الاستفادة من الموارد التكنولوجية الأكثر تطوراً المتاحة في سبيل تحسين قدرتها على إجراء تحقيقات الاستدلال الجنائي.
88. At the level of prosecution, impunity for human rights violations is prevalent when cases are not brought before courts.88 -وعلى مستوى الملاحقة القضائية، يسود الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان عندما لا ترفع القضايا إلى المحاكم.
The failure to prosecute may occur for a variety of reasons, including insufficient resources, inadequate professional capacities, poor conditions of service, understaffing, lack of independence and security concerns.قد تحدث حالات عدم المقاضاة لأسباب شتى، منها عدم كفاية الموارد، وعدم كفاية القدرات المهنية، وسوء شروط الخدمة، وقلة عدد الموظفين، والافتقار إلى الاستقلال، والشواغل الأمنية.
89. As noted above, in many States prosecutors possess discretionary powers to determine which cases will be prioritized and proceed to trial, and which will be discontinued. The Special Rapporteur emphasized that such powers are not absolute and that there should be clear guidelines on how a decision is made regarding the discontinuance or prioritization of cases in order to avoid arbitrariness and impunity.89 - وكما ذكر أعلاه، يتمتع المدعون العامون في العديد من الدول بصلاحيات تقديرية لتحديد القضايا التي ستولى الأولوية وتمضي إلى مرحلة المحاكمة، والقضايا التي سيوقف النظر فيها. وأكدت المقررة الخاصة أن هذه الصلاحيات ليست مطلقة وأنه ينبغي أن تكون هناك مبادئ توجيهية واضحة بشأن الكيفية التي يتم بها اتخاذ قرار وقف النظر في القضايا أو إيلائها الأولوية، وذلك من أجل تجنب التعسف والإفلات من العقاب.
90. At the judicial level, impunity may arise if there is undue political interference in the functioning of the criminal justice system and restrictions placed on the exercise of judicial authority.90 - وعلى المستوى القضائي، قد ينشأ الإفلات من العقاب إذا حدث تدخل سياسي غير مبرر في سير عمل نظام العدالة الجنائية وفرضت قيود على ممارسة السلطة القضائية.
To combat that, it is essential that States respect and observe the independence of the judiciary. Without such independence, there is no guarantee of the rule of law or democracy and there is a greater probability of impunity existing within the criminal justice system.وللتصدي لذلك، من الضروري أن تحترم وتراعي الدول استقلال السلطة القضائية. فبدون هذا الاستقلال، لا يوجد ضمان لسيادة القانون أو الديمقراطية وهناك احتمال أكبر لوجود الإفلات من العقاب في إطار نظام العدالة الجنائية.
91. States must also provide adequate resources to enable the judiciary to properly perform its functions and prevent the emergence of impunity.91 - ويتعين على الدول أيضاً توفير الموارد الكافية لتمكين القضاء من أداء مهامه على الوجه الأكمل والحيلولة دون ظهور ظاهرة الإفلات من العقاب.
The Special Rapporteur has found that a lack of resources can discourage judges from discharging their functions and constrain the capacity of the judiciary to adjudicate cases in a timely manner, which consequently undermines the entire justice system.وقد خلُصت المقررة الخاصة إلى أن الافتقار إلى الموارد يمكن أن يثني القضاة عن أداء مهامهم ويعرقل قدرة القضاء على الفصل في القضايا في موعدها المحدد، مما يؤدي إلى تقويض نظام العدالة برمته.
Recognizing that many States, particularly those in transition, are financially constrained, she nevertheless has advocated for the prioritization of adequate funding for the judiciary and the administration of the courts.وإدراكاً منها بأن العديد من الدول، ولا سيما التي تمر بمرحلة انتقالية، مقيّدة من الناحية المالية، فإنها تدعو مع ذلك إلى إعطاء الأولوية لتوفير التمويل الكافي للقضاء وإدارة المحاكم.
92. The Special Rapporteur noted that another obstacle to combating impunity is the inability or unwillingness to enforce judicial decisions and orders. A judicial decision that is not enforced defeats the purpose of seeking recourse from the judicial system, as a remedy cannot be obtained in practice.92 - ولاحظت المقررة الخاصة أن من العقبات الأخرى التي تعيق مكافحة الإفلات من العقاب هو عدم القدرة أو عدم الرغبة في إنفاذ القرارات والأوامر القضائية. فكل قرار قضائي لا ينفَّذ يؤدي إلى تقويض الغرض من اللجوء إلى النظام القضائي، لعدم إمكان الحصول على الإنصاف من الناحية العملية.
93. The Special Rapporteur also addressed the issue of impunity for human rights violations in the context of her report on military tribunals (A/68/285).93 -وتناولت المقررة الخاصة أيضاً مسألة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان في سياق تقريرها عن المحاكم العسكرية (A/68/285).
While examining challenges regarding the independence and impartiality of military courts, she noted that the administration of justice through military tribunals often raises serious concerns with regard to impunity for human rights abuses.وفي معرض دراسة التحديات المتعلقة باستقلال المحاكم العسكرية وحيادها، أشارت إلى أن إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية كثيراً ما يثير مخاوف جدية في ما يتعلق بالإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان.
94. Looking at the subject-matter jurisdiction of military tribunals, the Special Rapporteur explained that the competence of military tribunals to try military personnel accused of offences involving serious human rights violations is an essential issue that is the subject of disagreement among human rights and military practitioners.94 - وعند النظر في اختصاص المحاكم العسكرية، أوضحت المقررة الخاصة أن اختصاص المحاكم العسكرية بمحاكمة الأفراد العسكريين المتهمين بارتكاب جرائم تنطوي على انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مسألةٌ لا غنى عنها وهي موضوع خلاف بين المهنيين في مجال حقوق الإنسان والمجال العسكري.
She emphasized that the jurisdiction of military tribunals must be restricted solely to specifically military offences committed by military personnel, excluding of human rights violations, in line with the updated set of principles for the protection and promotion of human rights through action to combat impunity.وشددت على أن اختصاص المحاكم العسكرية يجب أن يقتصر تحديداً على الجرائم العسكرية التي يرتكبها الأفراد العسكريون، باستثناء انتهاكات حقوق الإنسان، تمشياً مع مجموعة المبادئ المحدثة المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وتعزيزها من خلال العمل لمكافحة الإفلات من العقاب.
Human rights violations committed by military personnel must come under the jurisdiction of ordinary domestic courts or, where appropriate, in the case of serious crimes under international law, of an international or internationalized criminal court (see A/68/285, paras. 63 and 64).ويجب أن تقع انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الأفراد العسكريون ضمن اختصاص المحاكم الداخلية العادية أو، عند الاقتضاء، في حالة الجرائم الخطيرة وفقاً للقانون الدولي، اختصاص محكمة جنائية دولية أو ذات صبغة دولية (انظر A/68/285، الفقرتان 63 و 64).
95. Moreover, in all circumstances, the jurisdiction of military tribunals should be set aside in favour of the jurisdiction of the ordinary courts to conduct inquiries into serious human rights violations, such as extrajudicial executions, enforced disappearances and torture, and to prosecute and try persons accused of such crimes, in line with principle 9 of the draft principles governing the administration of justice through military tribunals.95 - وعلاوة على ذلك، ينبغي في جميع الظروف أن يحل اختصاص المحاكم العادية محل المحاكم العسكرية في ما يتعلق بإجراء التحقيقات في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، مثل حالات الإعدام خارج نطاق القضاء والاختفاء القسري والتعذيب، وإقامة دعاوى جنائية ضد المتهمين بارتكاب هذه الجرائم ومحاكمتهم، وذلك تمشياً مع المبدأ 9 من مشروع المبادئ التي تحكم إقامة العدل عن طريق المحاكم العسكرية.
Military jurisdiction over allegations of human rights violations also constitutes a serious obstacle for many victims of human rights violations in their quest for justice.وتشكِّل ممارسة اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم التي تشمل ادعاءات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان حاجزاً خطيراً أمام العديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في سعيهم لإحقاق العدالة.
96. The Special Rapporteur also looked in detail at the issue of impunity for violations of women’s rights, in particular rape and sexual violence (see A/66/289).96 - ونظرت المقررة الخاصة أيضاً بالتفصيل في مسألة الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق المرأة، ولا سيما الاغتصاب والعنف الجنسي (انظر A/66/289).
She noted that in many States legal provisions on rape and sexual assault are based on gender stereotypes and prejudices that result in the discriminatory treatment of victims, who are disproportionately female.وأشارت إلى أن الأحكام القانونية المتعلقة بالاغتصاب والاعتداء الجنسي في العديد من الدول قائمة على قوالب نمطية وأفكار متحيِّزة جنسانياً تؤدي إلى معاملة تمييزية للضحايا الذين يكونون في الغالب إناثاً.
As a result, in many parts of the world women struggle to secure convictions against perpetrators of rape and sexual violence, which gives rise to a significant problem of impunity.لذلك، تناضل النساء في أنحاء كثيرة من العالم من أجل ضمان إصدار أحكام الإدانة ضد مرتكبي الاغتصاب والعنف الجنسي، مما يثير مشكلة كبيرة هي الإفلات من العقاب.
97. Perpetrators of rape and sexual violence often escape punishment thanks to gender-biased criminal rules of evidence, such as a requirement of proof of physical violence to show that there was no consent, or ingrained stereotypes, such as that women are more likely to lie.97 - وفي كثير من الأحيان، يُفلت مرتكبو الاغتصاب والعنف الجنسي من العقاب بفضل قواعد الإثبات الجنائية المتحيِّزة جنسانياً، كشرط إثبات العنف البدني لإظهار عدم توافر عنصر عدم الرضا، أو القوالب النمطية المتأصلة بعمق في المجتمع، مثل التي ترجِّح نزوع النساء إلى الكذِب.
In order to combat impunity and secure convictions of rapists and those who perpetrate sexual violence, it is clear that national criminal justice systems must cease to follow such gender-biased rules of evidence.وفي سبيل مكافحة الإفلات من العقاب وتأمين أحكام الإدانة للمغتصبين ومرتكبي العنف الجنسي، من الواضح أن نظم العدالة الجنائية الوطنية يجب أن تتوقف عن التقيُّد بقواعد الإثبات المتحيِّزة جنسانياً.
During her mandate and particularly during country visits, the Special Rapporteur has continuously encouraged national authorities to amend discriminatory laws against women and adopt gender-sensitive rules of procedures within their criminal justice systems.وقد دأبت المقررة الخاصة أثناء ولايتها، ولا سيما خلال الزيارات القطرية، على تشجيع السلطات الوطنية على تعديل القوانين التمييزية ضد المرأة واعتماد قواعد إجرائية تراعي الفوارق بين الجنسين في نظمها للعدالة الجنائية.
IV. Conclusionsرابعا - الاستنتاجات
98. In 1995, in his first report to the Commission on Human Rights, as it was known then, the first Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers observed that the requirements of independent and impartial justice are universal and rooted in both natural and positive law.98 -في عام 1995، أوضح المقرر الخاص الأول المعني باستقلال القضاة والمحامين في أول تقرير قدَّمه إلى لجنة حقوق الإنسان، كما كانت تسمى آنذاك، أن متطلبات استقلال ونزاهة والقضاء عالميةٌ متأصلة في كل من القانون الطبيعي والوضعي.
He further asserted that judicial independence and impartiality constitute international custom in the sense of article 38, paragraph 1, of the Statute of the International Court of Justice (see E/CN.4/1995/39, paras. 32 and 35).كما أكد أن استقلال القضاء ونزاهته تشكل عرفاً دولياً بمفهوم الفقرة 1 من المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية (انظر E/CN.4/1995/39، الفقرتان 32 و 35).
99. Judicial independence and impartiality also constitute a conventional obligation, as shown by the requirement of a “competent, independent and impartial tribunal” established in article 14, paragraph 1, of the International Covenant on Civil and Political Rights, which, as asserted by the Human Rights Committee, is an absolute right that is not subject to any exception (see CCPR/C/GC/32, para.19).99 -ويشكِّل استقلال القضاء ونزاهته أيضاً التزاماً تعاهدياً، كما يتضح من شرط ”المحكمة المختصة والمستقلة المحايدة“ الذي سنّته الفقرة 1 من المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي أكدت أنه حق مطلق لا يخضع لأي استثناء (انظر CCPR/C/GC/32، الفقرة 19)، على غرار تأكيد اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.
Moreover, as enshrined in the Bangalore Principles of Judicial Conduct, judicial independence is a prerequisite to the rule of law and a fundamental guarantee of a fair trial.وعلاوة على ذلك، وعلى النحو المنصوص عليه في مبادئ بنغالور للسلوك القضائي، فإن استقلال القضاء شرطٌ مسبق لسيادة القانون وضمانةٌ جوهرية للمحاكمة العادلة.
100. Without independence of the judiciary, there is no separation of powers, and without separation of powers there can be no genuine rule of law or democracy.100 - وبدون استقلال القضاء، لا يوجد فصل بين السلطات، وبدون الفصل بين السلطات، لا يمكن أن تكون هناك سيادة قانون أو ديمقراطية حقيقية.
It is the separation of powers, together with the rule of law, that opened the way to an administration of justice that provides guarantees of independence, impartiality and transparency.والفصل بين السلطات، إلى جانب سيادة القانون، هو ما مهَّد الطريق لإقامة العدل الذي يكفل الاستقلال والنزاهة والشفافية.
101. The importance of separation of powers cannot be understated.101 - ولا يمكن التقليل من أهمية الفصل بين السلطات.
If actors in the judicial system are unable to perform their duties independently, or if the procedures of the courts are not respected, there is the potential for unbridled power in the hands of a few.فإذا كانت الجهات الفاعلة في النظام القضائي غير قادرة على أداء مهامها بشكل مستقل، أو إذا لم تحترم إجراءات المحاكم، من المحتمل أن تؤول سلطات لا محدودة إلى أيدي قلة قليلة.
Unlimited power tends to lead to abuse, particularly when prolonged over time and in the hands of a few institutions or individuals.والصلاحيات غير المحدودة غالباً ما تؤدي إلى التعسف، خاصة عندما تكون ممتدة عبر الزمن وفي أيدي عدد قليل من المؤسسات أو الأفراد.
The principle of separation of powers is the result of a historical process that has marked the evolution of human society and is oriented towards the control and limitation of State power.ومبدأ الفصل بين السلطات هو نتيجة عملية تاريخية اتَّسم بها تطور المجتمع البشري، وهو موجَّه نحو مراقبة سلطة الدولة وتحديدها.
The branches of the State, reciprocally limiting and controlling each other, constitute a guarantee against leanings towards absolutism.وتشكِّل فروع الدولة، التي يقيِّد ويراقب كل منهما الآخر، ضماناً ضد كل ميْل نحو الحكم المطلق.
The existence of that system of balances and distribution of functions still constitutes today an indispensable prerequisite for a democratic society.ولا يزال وجود نظام التوازنات وتوزيع المهام هذا يشكِّل اليوم شرطاً لا غنى عنه لكل مجتمع ديمقراطي.
102. It is important to highlight that the independence of the judiciary is not a permanent state secured by the adoption of adequate norms and practices.102 - ومن المهم تسليط الضوء على أن استقلال القضاء ليس حالة دائمة مكفولةٌ باعتماد القواعد والممارسات الملائمة.
Ensuring the independence of the judiciary requires continuous attention and monitoring to identify and tackle newly emerging problems and challenges that jeopardize judicial independence and impartiality as well as the rights of those who come into contact with the justice system.فضمان استقلال القضاء يتطلب اهتماماً ومراقبة مستمريْن لتحديد ومعالجة المشاكل والتحديات المستجدة التي تهدد استقلال القضاء ونزاهته وكذلك حقوق أولئك الذين يتعاملون مع نظام العدالة.
The independence of judges, prosecutors and lawyers and the proper administration of justice require constant attention and further investment so that judicial actors and institutions can respond adequately to societal changes.ويقتضي استقلال القضاة والمدعين العامين والمحامين والإدارة السليمة للعدالة الاهتمام المستمر وزيادة الاستثمار بحيث تتمكن الجهات الفاعلة والمؤسسات العاملة في مجال القضاء من الاستجابة على نحو كاف للتغيرات الاجتماعية.
103. An independent and competent judiciary also requires a pre-established procedural system, organized and coherent, which adequately guarantees equality before the law and the legal security of all. The existence of the rule of law is questioned when guarantees of due process are lacking or ignored, when the rights of defendants and detainees are no longer guaranteed and when large areas of public activity are left outside the reach of legal remedies.103 - ويتطلب القضاء المختص والمستقل وجود نظام إجرائي راسخ، منظَّم ومتسق، يكفل المساواة أمام القانون بشكل ملائم والأمن القانوني للجميع. ويكون وجود سيادة القانون موضع شك عندما تُفتقد ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة أو تُتجاهل، وعندما لا تعود حقوق المدعى عليهم والمحتجزين مضمونة، وعندما تُترك مجالات واسعة من الأنشطة العامة خارج نطاق سبل الانتصاف القانوني.
104. In 2015, we celebrate the thirtieth anniversary of the Basic Principles on the Independence of the Judiciary and the twenty-fifth anniversaries of both the Basic Principles on the Role of Lawyers and the Guidelines on the Role of Prosecutors.104 - وفي عام 2015، نحتفل بالذكرى السنوية الثلاثين للمبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية، والذكرى السنوية الخامسة والعشرين لكل من المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين والمبادئ التوجيهية بشأن دور أعضاء النيابة العامة.
Looking towards the future, it is the Special Rapporteur’s duty to plead for renewed attention to and the promotion of existing international laws, standards, principles and guidelines on judicial independence and impartiality and the independence of the legal profession.واستشرافاً للمستقبل، من واجب المقررة الخاصة الدعوة إلى تجديد الاهتمام بالقوانين والمعايير والمبادئ والمبادئ التوجيهية الدولية القائمة المتعلقة باستقلال القضاء وحياده واستقلال المهنة القانونية وتعزيزها.
105. In the light of what the Special Rapporteur has witnessed during her mandate, those three instruments, together with the Bangalore Principles on Judicial Conduct and relevant conventional provisions, in particular article 14 of the International Covenant on Civil and Political rights, remain absolutely essential to the promotion and protection of the independence of judges, lawyers and prosecutors throughout the world.105 - وفي ضوء ما شهدته المقررة الخاصة أثناء ولايتها، لا تزال هذه الصكوك، إلى جانب مبادئ بانغَلور للسلوك القضائي والأحكام التعاهدية ذات الصلة، وخاصة المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ضروريةً للغاية لتعزيز وحماية استقلال القضاة والمحامين والمدعين العامين في جميع أنحاء العالم.
The most fundamental rights of judges, lawyers and prosecutors are still blatantly violated on a daily basis across the world, and that should deserve the full attention of Member States.فأبسط الحقوق الأساسية القضاة والمحامين والمدعين العامين لا تزال تُنتهك انتهاكاً صارخاً كل يوم في جميع أنحاء العالم، وهذا أمرٌ يستدعي كل الاهتمام من الدول الأعضاء.
106. Undoubtedly, when the administration of justice fails, impunity takes over and the consequences can be dramatic.106 - ومما لا شك فيه أنه عندما تفشل إقامة العدل، يتفشى الإفلات من العقاب، ويمكن أن تكون العواقب وخيمة.
Impunity undermines democracy, the rule of law, people’s trust in State institutions and opportunities for development.فالإفلات من العقاب يقوِّض الديمقراطية وسيادة القانون وثقة الشعب في مؤسسات الدولة وفرص تحقيق التنمية.
Furthermore, weak judicial systems that fail to guarantee access to justice for all lead to situations in which the most marginalized groups of the population are excluded from the judicial system, which places them in a position of need rather than empowerment.وعلاوة على ذلك، تفضي الأنظمة القضائية الضعيفة التي تفشل في ضمان إمكانية اللجوء إلى العدالة للجميع إلى حالات تُستبعد فيها أشد فئات السكان تهميشاً من النظام القضائي، مما يضعها في موقف المحتاج لا في موقف القادر المتمكّن.
107. Therefore, it is crucial that all States place justice at the centre of their priorities and, to that end, effectively recognize the importance of an independent and impartial judiciary, respecting both the role of the judiciary in upholding the rule of law and democracy and in guaranteeing an efficient delivery of justice for all.107 - لذا، من الأهمية بمكان أن تضع جميع الدول العدل في صميم أولوياتها، وأن تعترف فعلياً بأهمية استقلال القضاء ونزاهته، وذلك باحترام دور القضاء في تدعيم سيادة القانون والديمقراطية وضمان الكفاءة في إقامة العدل للجميع.
In that sense, the Special Rapporteur wishes to highlight that the inclusion of access to justice in the post-2015 development agenda would be an important first step in encouraging States to pay more attention to the justice system and its functioning.وفي هذا الصدد، تود المقررة الخاصة أن تؤكد أن إدراج مسألة اللجوء إلى العدالة في خطة التنمية لما بعد عام 2015 سيكون بمثابة خطوة أولى هامة في تشجيع الدول على إيلاء مزيد من الاهتمام لنظام العدالة ولأداء عمله.
108. To conclude, the Special Rapporteur would like to once again underline the importance and centrality of the mandate of the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers to the promotion of all human rights by recalling the Vienna Declaration and Platform for Action, unanimously adopted at the World Conference on Human Rights on 25 June 1993, and which clearly and concisely stated that:108 - وفي الختام، تود المقررة الخاصة التأكيد مرة أخرى على أهمية ومركزية ولاية المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين في تعزيز جميع حقوق الإنسان، وذلك بالتذكير بإعلان وبرنامج عمل فيينا الذي اعتُمد بالإجماع في المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان في 25 حزيران/يونيه 1993، والذي نص بوضوح وإيجاز على ما يلي:
Every State should provide an effective framework of remedies to redress human rights grievances or violations.The administration of justice, including law enforcement and prosecutorial agencies and, especially, an independent judiciary and legal profession in full conformity with applicable standards contained in international human rights instruments, are essential to the full and non-discriminatory realization of human rights and indispensable to the processes of democracy and sustainable development.ينبغي لكل دولة أن توفر إطاراً فعالاً لسبل الانتصاف مما يقع من مظالم أو انتهاكات في مجال حقوق الإنسان، وإلى أن إقامة العدل، بما في ذلك وجود أجهزة لإنفاذ القوانين وللملاحقة القضائية، وبصفة خاصة وجود قضاء مستقل ومهنة قانونية مستقلة بما يوافق تماماً المعايير الواجبة التطبيق الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان تشكل عناصر أساسية للإعمال التام وغير التمييزي لحقوق الإنسان وعناصر لا غنى عنها في عمليتي الديمقراطية والتنمية المستدامة.
109. The Special Rapporteur encourages Member States and all relevant stakeholders and institutions to continue to seriously consider the many recommendations put forward over the years in her annual thematic reports, as well as the specific recommendations contained in country visit reports.109 - وتشجِّع المقررة الخاصة الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة المعنيين والمؤسسات المعنية على مواصلة النظر بجدية في العديد من التوصيات التي تقدمت بها على مر السنين في تقاريرها المواضيعية السنوية، وكذلك في التوصيات المحددة الواردة في تقارير الزيارات القطرية.
Complacency should not overcome the absolute necessity to closely monitor the independence of the judiciary and the administration of justice and to take appropriate and prompt measures to address the challenges and problems identified.ولا ينبغي أن يغلب الرضا عن النفس الضرورة القصوى لرصد استقلال القضاء وإقامة العدل عن كثب، واتخاذ التدابير المناسبة على وجه السرعة للتصدي للتحديات والمشاكل المحددة.