A_68_456_Add_3_EA
Correct misalignment Corrected by mohamed.hussein on 12/26/2013 11:45:05 PM Original version Change languages order
A/68/456/Add.3 1360384e.doc (English)A/68/456/Add.3 1360382a.doc (Arabic)
Sixty-eighth sessionالدورة الثامنة والستون
Agenda item 69 (c)البند 69 (ج) من جدول الأعمال
Promotion and protection of human rights: human rights situations and reports of special rapporteurs and representativesتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها: حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين
Second reissue for technical reasons (18 December 2013).أعيد إصدارها للمرة الثانية لأسباب فنية في 18 كانون الأول/ديسمبر 2013.
Report of the Third Committee**تقرير اللجنة الثالثة
The report of the Committee on this item is being issued in five parts, under the symbol A/68/456 and Add.1-4.يصدر تقرير اللجنة المتعلق بهذا البند في خمسة أجزاء تحت الرمز A/68/456 و Add.1-4.
Rapporteur: Ms. Adriana Murillo Ruin (Costa Rica)المقررة: السيدة أدريانا مورييو روين (كوستاريكا)
I. Introductionأولا - مقدمة
1. At its 2nd plenary meeting, on 20 September 2013, the General Assembly, on the recommendation of the General Committee, decided to include in the agenda of its sixty-eighth session, under the item entitled “Promotion and protection of human rights”, the sub-item entitled “Human rights situations and reports of special rapporteurs and representatives”, and to allocate it to the Third Committee.1 - قررت الجمعية العامة في جلستها العامة الثانية المعقودة في 20 أيلول/سبتمبر 2013، بناءً على توصية المكتب، أن تدرج البند الفرعي المعنون ”حالات حقوق الإنسان والتقارير المقدمة من المقررين والممثلين الخاصين“ تحت البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“ من جدول أعمال دورتها الثامنة والستين، وأن تحيله إلى اللجنة الثالثة.
2. The Third Committee held a general discussion on the sub-item jointly with sub-item 69 (b), “Human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedoms”, at its 23rd to 37th meetings, from 23 to 25 and from 28 to 31 October and on 1 November 2013, and considered proposals and took action on sub-item 69 (c) at its 43rd and 46th to 49th meetings, on 7, 14, 19 and 21 November.2 - وأجرت اللجنة الثالثة، في جلساتها من 23 إلى 37، المعقودة في الفترة من 23 إلى 25 ومن 28 إلى 31 تشرين الأول/أكتوبر وفي 1 و 7 و 14، 19 و 21 تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، مناقشة عامة بشأن هذا البند الفرعي بالاقتران مع البند الفرعي 69 (ب) المعنون ”مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية“، ونظرت خلال جلستها 43 وجلساتها من 46 إلى 49، المعقودة في 7 و 14 و 19 و 21 تشرين الثاني/نوفمبر، في مقترحات بشأن البند الفرعي 69 (ج) من جدول الأعمال واتخذت إجراءات بشأنه.
An account of the Committee’s discussion is contained in the relevant summary records (A/C.3/68/SR.23-37, 43 and 46-49).ويرد سرد للمناقشة التي أجرتها اللجنة في المحاضر الموجزة ذات الصلة (A/C.3/68/SR.23-37 و 43 و 46-49).
3. For the documents before the Committee under this sub-item, see A/68/456.3 - وللاطلاع على الوثائق المعروضة على اللجنة في إطار هذا البند الفرعي، انظر A/68/456.
4. At the 23rd meeting, on 23 October, the United Nations High Commissioner for Human Rights addressed the Committee and engaged in a dialogue with the representatives of China, Ethiopia (on behalf of the Group of African States), Costa Rica, the European Union, El Salvador, the Russian Federation, Mexico, Norway, Romania, Suriname (on behalf of the Caribbean Community), Tunisia, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Libya, Serbia, Switzerland, Chile, the Syrian Arab Republic, Liechtenstein, Belarus, Bangladesh, France, Nigeria, South Africa, the Islamic Republic of Iran, Morocco, Angola, the Netherlands, Kenya, Indonesia and Brazil, as well as with the observer for the State of Palestine (see A/C.3/68/SR.23).4 - وفي الجلسة 23، المعقودة في 23 تشرين الأول/أكتوبر، ألقت المفوضة السامية لحقوق الإنسان كلمة أمام اللجنة وتحاورت مع ممثلي كل من الصين، وإثيوبيا (باسم مجموعة الدول الأفريقية)، وكوستاريكا، والاتحاد الأوروبي، والسلفادور، والاتحاد الروسي، والمكسيك، والنرويج، ورومانيا، وسورينام (باسم الجماعة الكاريبية)، وتونس، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وليبيا، وصربيا، وسويسرا، وشيلي، والجمهورية العربية السورية، وليختنشتاين، وبيلاروس، وبنغلاديش، وفرنسا، ونيجيريا، وجنوب أفريقيا، وجمهورية إيران الإسلامية، والمغرب، وأنغولا، وهولندا، وكينيا، وإندونيسيا، والبرازيل، وكذلك مع المراقب عن دولة فلسطين (انظر A/C.3/68/SR.23).
5. At its 24th to 26th meetings, on 23 and 24 October, as well as at the 30th to 32nd meetings on 28 and 29 October, the Committee heard introductory statements by special procedures mandate holders, who subsequently responded to questions and comments made by representatives (for details, see A/68/456/Add.2).5 - وفي الجلسات 24 إلى 26، المعقودة في 23 و 24 تشرين الأول/أكتوبر، وأيضا في الجلسات 30 إلى 32، المعقودة في 28 و 29 تشرين الأول/أكتوبر، استمعت اللجنة إلى بيانات استهلالية أدلى بها المكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، الذين ردّوا عقب ذلك على أسئلة وتعليقات الممثلين (للاطلاع على التفاصيل انظر A/68/456/Add.2).
6. At the 48th meeting, on 19 November, the representative of Cuba made a statement on behalf of the Non-Aligned Movement in connection with the draft resolutions submitted under sub-item 69 (c).6 - وفي الجلسة 48، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى ممثل كوبا، باسم حركة عدم الانحياز، ببيان يتعلق بمشروع القرار المقدم في إطار البند الفرعي 69 (ج).
II. Consideration of proposalsثانيا - النظر في المقترحات
A. Draft resolutions A/C.3/68/L.42 and Rev.1ألف - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.42 و Rev.1
7. At the 46th meeting, on 14 November, the representative of Saudi Arabia, on behalf of Australia, Bahrain, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Egypt, Estonia, Denmark, France, Germany, Hungary, Iceland, Italy, Japan, Jordan, Kuwait, Libya, Luxembourg, Malta, Mauritania, Micronesia (Federated States of), Morocco, the Netherlands, Palau, Panama, Qatar, the Republic of Korea, San Marino, Saudi Arabia, Slovakia, Slovenia, Spain, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Tunisia, Turkey, the United Arab Emirates, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America, Vanuatu and Yemen, introduced a draft resolution entitled “Situation of human rights in the Syrian Arab Republic” (A/C.3/68/L.42), which read:7 - في الجلسة 46، المعقودة في 14 تشرين الثاني/نوفمبر، قدم ممثل المملكة العربية السعودية، باسم الأردن، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وأيسلندا، وإيطاليا، وبالاو، والبحرين، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وتركيا، وتونس، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، والدانمرك، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، وفانواتو، وفرنسا، وقطر، وكرواتيا، وكندا، والكويت، ولكسمبرغ، وليبيا، ومالطة، ومصر، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموريتانيا، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليمن، مشروع القرار المعنون ”حالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية“ (A/C.3/68/L.42)، وفيما يلي نصه:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Guided by the Charter of the United Nations,”إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة،
“Reaffirming the purposes and principles of the Charter, the Universal Declaration of Human Rights and relevant international human rights treaties, including the International Covenants on Human Rights,”وإذ تؤكد مجددا مقاصد الميثـاق ومبادئــه والإعلان العالمــي لحقــوق الإنسان والمعاهدات الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان،
“Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of the Syrian Arab Republic and to the principles of the Charter,”وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمبادئ الميثاق،
“Recalling its resolutions 66/176 of 19 December 2011, 66/253 A of 16 February 2012, 66/253 B of 3 August 2012, 67/183 of 20 December 2012 and 67/262 of 15 May 2013, Human Rights Council resolutions S-16/1 of 29 April 2011, S-17/1 of 23 August 2011, S-18/1 of 2 December 2011, 19/1 of 1 March 2012, 19/22 of 23 March 2012, S-19/1 of 1 June 2012, 20/22 of 6 July 2012, 21/26 of 28 September 2012, 22/24 of 22 March 2013, 23/1 of 29 May 2013, 23/26 of 14 June 2013 and 24/22 of 27 September 2013, and Security Council resolutions 2042 (2012) of 14 April 2012, 2043 (2012) of 21 April 2012 and 2118 (2013) of 27 September 2013 and presidential statement 2013/15 of 2 October 2013,”وإذ تشير إلى قراراتها 66/176 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 66/253 ألف المؤرخ 16 شباط/فبراير 2012 و 66/253 باء المؤرخ 3 آب/أغسطس 2012 و 67/183 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 67/262 المؤرخ 15 أيار/مايو 2013 وقرارات مجلس حقوق الإنسان دإ-16/1 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2011 و دإ-17/1 المؤرخ 23 آب/أغسطس 2011 و دإ-18/1 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 19/1 المؤرخ 1 آذار/مارس 2012 و 19/22 المــؤرخ 23 آذار/مــــارس 2012 و دإ-19/1 المـــؤرخ 1 حزيـــران/يونيــــه 2012 و 20/22 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012 و 21/26 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2012، و 22/24 المؤرخ 22 آذار/مارس 2013 و 23/1 المؤرخ 29 أيار/مايو 2013 و 23/26 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2013 و 24/22 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، وقرارات مجلس الأمن 2042 (2012) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2012 و 2043 (2012) المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2012 و 2118 (2013) المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، والبيان الرئاسي 2013/15 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013،
“Expressing outrage at the continuing escalation of violence in the Syrian Arab Republic, which has caused over 100,000 casualties, mostly by conventional weapons, and in particular at the continued widespread and systematic gross violations, as well as abuses, of human rights and violations of international humanitarian law, including those involving the continued use of heavy weapons and aerial bombardments, such as the indiscriminate use of ballistic missiles and cluster munitions, by the Syrian authorities against the Syrian population,”وإذ تعرب عن السخط إزاء استمرار تصاعد العنف في الجمهورية العربية السورية، الذي تسبب في ما يزيد على 000 100 من الضحايا التي سقط معظمها نتيجة لاستخدام الأسلحة التقليدية؛ وإذ تعرب عن السخط بوجه خاص إزاء الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المتواصلة بشكل منهجي وعلى نطاق واسع في مجال حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك التي تنطوي على الاستخدام المتواصل للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، مثل الاستخدام العشوائي للقذائف التسيارية والذخائر العنقودية من جانب السلطات السورية ضد الشعب السوري،
“Expressing alarm at the failure of the Government of the Syrian Arab Republic to protect its population and to implement the relevant resolutions and decisions of United Nations bodies,”وإذ تعرب عن الجزع إزاء إخفاق حكومة الجمهورية العربية السورية في حماية سكانها وتنفيذ ما أصدرته هيئات الأمم المتحدة من قرارات ومقررات ذات صلة،
“Expressing grave concern at the spread of extremism and extremist groups, and strongly condemning all human rights abuses and violations of international humanitarian law in the Syrian Arab Republic,”وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء انتشار التطرف والجماعات المتطرفة، وإذ تدين بشدة جميع التجاوزات في مجال حقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني في الجمهورية العربية السورية،
“Strongly condemning the large-scale use of chemical weapons on 21 August 2013 in the Ghouta area of Damascus, as concluded in the report of the United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic, condemning the killing of civilians that resulted from it, affirming that the use of chemical weapons constitutes a serious violation of international law, and stressing that those responsible for any use of chemical weapons must be held accountable,”وإذ تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع في غوطة دمشق في 21 آب/أغسطس 2013، بحسب الاستنتاجات الواردة في تقرير بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، وإذ تدين ما نجم عن ذلك من قتل للمدنيين، وإذ تؤكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وإذ تؤكد أن المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يخضعوا للمساءلة،
“Recalling that the League of Arab States, in its resolution 7667 adopted by the Ministerial Council of the League at its 140th ordinary session on 1 September 2013, and the Organization of Islamic Cooperation, in the final communiqué of its Annual Coordination Meeting of the Ministers of Foreign Affairs of 27 September 2013, have held the Syrian Government fully responsible for the chemical attacks against the Syrian people, which took place in the Ghouta area of Damascus,”وإذ تذكّر بأن جامعة الدول العربية، في قرارها 7667 الذي اعتمده المجلس الوزاري للجامعة في 1 أيلول/سبتمبر 2013 خلال دورته العادية 140، ومنظمة التعاون الإسلامي، في البيان الختامي لاجتماعها التنسيقي السنوي لوزراء الخارجية في 27 أيلول/سبتمبر 2013، قد حمّلتا الحكومة السورية المسؤولية الكاملة عن الهجمات الكيميائية التي استهدفت الشعب السوري في غوطة دمشق،
“Also recalling the statements made by the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights that crimes against humanity are likely to have been committed in the Syrian Arab Republic, stressing that the Syrian authorities have failed to prosecute such serious violations, and noting the repeated encouragement by the High Commissioner that the Security Council refer the situation to the International Criminal Court,”وإذ تذكّر كذلك بالبيانات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي أفادت بأن من المرجّح أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في الجمهورية العربية السورية، وإذ تشدد على أن السلطات السورية قد أخفقت في مقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة والمتكررة، وإذ تشير إلى أن المفوضة السامية قد شجعت مجلس الأمن بصورة متكررة على إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية،
“Strongly condemning the continued border violations from the Syrian Arab Republic into neighbouring countries, which have led to casualties among and injuries to the civilians of those countries, including Syrian refugees, and underlining that such incidents have violated international law and highlighted the grave impact of the crisis in the Syrian Arab Republic on the security of its neighbours and on regional peace and stability,”وإذ تدين بشدة الانتهاكات المستمرة للحدود من الجمهورية العربية السورية إلى البلدان المجاورة، التي أدت إلى سقوط ضحايا ووقوع إصابات في صفوف المدنيين في تلك البلدان، بمن فيهم اللاجئون السوريون، وإذ تؤكد أن هذه الحوادث شكلت انتهاكا للقانون الدولي وسلطت الضوء على ما تنتجه الأزمة في الجمهورية العربية السورية من أثر خطير في أمن جيرانها وفي السلام والاستقرار الإقليميين،
“Deploring the further deterioration of the humanitarian situation and the failure of the Government of the Syrian Arab Republic to ensure the immediate, safe and unimpeded provision of humanitarian assistance to all areas affected by the fighting,”وإذ تعرب عن استيائها لاستمرار تدهور الحالة الإنسانية وإخفاق حكومة الجمهورية العربية السورية في كفالة تقديم المساعدة الإنسانية على نحو فوري وآمن ودون عوائق في جميع المناطق المتضررة من القتال،
“Expressing deep concern at the more than 2.2 million refugees, including more than one million children, and the millions of internally displaced persons fleeing as a result of the extreme violence in the Syrian Arab Republic, and at the escalating violence causing an influx of Syrian refugees into neighbouring countries and other countries in the region,”وإذ تعرب عن القلق العميق إزاء وجود ما يزيد على 2.2 مليون من اللاجئين، بمن فيهم أكثر من مليون طفل، وملايين المشردين داخليا الفارين من جراء العنف الشديد في الجمهورية العربية السورية، وإزاء تصاعد العنف الذي أدى إلى تدفق اللاجئين السوريين إلى البلدان المجاورة وبلدان المنطقة،
“Welcoming the hosting by the Government of Kuwait, on 30 January 2013, of the pledging conference for the United Nations joint appeal, and also welcoming with appreciation the hosting by the Government of Kuwait of a second international humanitarian pledging conference for Syria in January 2014,”وإذ ترحب باستضافة حكومة الكويت مؤتمر إعلان التبرعات الذي عُقد في 30 كانون الثاني/يناير 2013 استجابة للنداء المشترك للأمم المتحدة، وإذ ترحب أيضا، مع التقدير، بقيام حكومة الكويت باستضافة مؤتمر دولي إنساني ثانٍ لإعلان التبرعات من أجل سوريا في كانون الثاني/يناير 2014،
“Expressing its deep appreciation for the significant efforts that have been made by neighbouring countries and other countries in the region to accommodate Syrian refugees, while acknowledging the increasing political, socioeconomic and financial impact of the presence of large-scale refugee populations in these countries, notably in Lebanon, Jordan, Turkey, Iraq, Egypt and Libya,”وإذ تعرب عن تقديرها العميق للجهود الكبيرة التي بذلتها البلدان المجاورة وبلدان أخرى في المنطقة لاستيعاب اللاجئين السوريين، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالأثر المتزايد، على الصعد السياسي والاجتماعي - الاقتصادي والمالي، المترتب على وجود الأعداد الغفيرة من اللاجئين في هذه البلدان، ولا سيما لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر وليبيا،
“Welcoming the efforts of the United Nations, the League of Arab States and the Joint Special Representative of the United Nations and the League of Arab States for Syria to achieve a solution to the Syrian crisis,”وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والممثل الخاص المشترك بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المعني بسوريا بهدف التوصل إلى حل للأزمة السورية،
“1. Strongly condemns the use of chemical weapons in the Syrian Arab Republic, which is prohibited under international law, amounts to a serious crime and has a devastating impact on civilians, and in particular the massacre in the Ghouta area of Damascus, and notes in this regard the report of 16 September 2013 prepared by the United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic, which provides clear evidence that surface-to-surface rockets were fired on 21 August from Government-held territory into opposition areas, using professionally made munitions containing Sarin, which strongly points to use by the Syrian Government;”1 - تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، الذي يحظره القانون الدولي ويشكل جريمة خطيرة وله أثر مدمر في المدنيين، وبخاصة المذبحة التي وقعت في غوطة دمشق، وتشير في هذا الصدد إلى التقرير المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2013 الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، الذي يقدم أدلة واضحة على أن صواريخ سطح - سطح قد أُطلقت في 21 آب/أغسطس من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة على مناطق المعارضة، باستخدام ذخائر مصنوعة بصورة احترافية وتحتوي على غاز السارين، وهو أمر يشير بصورة قوية إلى الاستخدام من قبل الحكومة السورية؛
“2. Also strongly condemns the continued widespread and systematic gross violations of human rights and fundamental freedoms and all violations of international humanitarian law by the Syrian authorities and the Government affiliated shabbiha militias, including those involving the use of heavy weapons, aerial bombardments, cluster munitions, ballistic missiles and other force against civilians, attacks on schools, hospitals and places of worship, massacres, arbitrary executions, extrajudicial killings, the killing and persecution of protestors, human rights defenders and journalists, arbitrary detention, enforced disappearances, violations of women’s rights, unlawful interference with access to medical treatment, failure to respect and protect medical personnel, torture, systemic sexual and gender-based violence, including rape in detention, and ill-treatment, and strongly condemns all human rights abuses or violations of international humanitarian law by armed extremists, as well as any human rights abuses or violations of international humanitarian law by armed anti-Government groups;”2 - تدين أيضا بشدة استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب السلطات السورية وميليشيات ”الشبيحة“ المرتبطة بالحكومة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي والذخائر العنقودية والقذائف التسيارية وغيرها من أشكال القوة ضد المدنيين، وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة، والمذابح وعمليات الإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء، وقتل واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، وانتهاكات حقوق المرأة، والتدخل بشكل غير قانوني للحيلولة دون الحصول على العلاج الطبي، وعدم احترام وحماية العاملين في المجال الطبي، والتعذيب، والعنف المنهجي الجنسي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب أثناء الاحتجاز، وسوء المعاملة، وتدين بشدة جميع ما يرتكبه المتطرفون المسلحون من تجاوزات في مجال حقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وكذلك أي إساءات في مجال حقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ترتكبها جماعات مسلحة مناهضة للحكومة؛
“3. Condemns all grave violations and abuses committed against children in contravention of applicable international law, such as their recruitment and use, killing and maiming, rape and all other forms of sexual violence, attacks on schools and hospitals, as well as arbitrary arrest, detention, torture, ill-treatment and their use as human shields;”3 - تدين جميع الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال على نحو يخالف القانون الدولي الواجب التطبيق، مثل تجنيدهم واستخدامهم، وقتلهم وتشويههم، واغتصابهم وتعريضهم لسائر أشكال العنف الجنسي، وارتكاب الهجمات على المدارس والمستشفيات، فضلا عن الاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والتعذيب، وسوء المعاملة، واستخدامهم كدروع بشرية؛
“4. Also condemns all violence, irrespective of where it comes from, and calls upon all parties to immediately put an end to all forms of violence, including terrorist acts and acts of violence or intimidation that may foment sectarian tensions, and to comply strictly with their obligations under international law, including international humanitarian law;”4 - تدين أيضا جميع أعمال العنف، بغض النظر عن مصدرها، وتدعو جميع الأطراف إلى أن تضع على الفور حداً لجميع أشكال العنف، بما في ذلك الأعمال الإرهابية وأعمال العنف أو التخويف التي يمكن أن تثير التوترات الطائفية، وأن تمتثل بصرامة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني؛
“5. Demands that all parties immediately put an end to all violations and abuses of international human rights law and international humanitarian law, and recalls, in particular, the obligation under international humanitarian law to distinguish between civilian populations and combatants, the prohibition against indiscriminate and disproportionate attacks and all attacks against civilians and civilian objects, also demands that all parties to the conflict take all appropriate steps to protect civilians, including by desisting from attacks directed against civilian objects, such as medical centres, schools and water stations, immediately demilitarize such facilities, avoid establishing military positions in populated areas and enable the evacuation of the wounded and all civilians who wish to do so from besieged areas, and recalls in this regard that the Syrian authorities bear primary responsibility for protecting its population;”5 - تطالب جميع الأطراف بأن تضع على الفور حداً لجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتشير بوجه خاص إلى الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني بضرورة التمييز بين السكان المدنيين والمحاربين، وحظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، وجميع الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية، وتطالب أيضا جميع أطراف النزاع باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية المدنيين، بما في ذلك العدول عن الهجمات الموجهة إلى أهداف مدنية، مثل المراكز الطبية والمدارس ومحطات المياه، والعمل فورا على إزالة الطابع العسكري لتلك المرافق، وتفادي إنشاء مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان، وإتاحة إخلاء الجرحى وجميع المدنيين الراغبين في ذلك من المناطق المحاصرة، وتذكّر في هذا الصدد بأن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها،
“6. Strongly condemns the intervention of all foreign combatants in the Syrian Arab Republic, including those fighting on behalf of the Syrian authorities, and in particular Hizbullah, and expresses deep concern that their involvement further exacerbates the deteriorating human rights and humanitarian situation, which has a serious negative impact on the region;”6 - تدين بشدة تدخل جميع المقاتلين الأجانب في الجمهورية العربية السورية، بمن فيهم أولئك الذين يقاتلون باسم السلطات السورية، ولا سيما حزب الله، وتعرب عن القلق البالغ من أن مشاركتهم تتسبب في استمرار تفاقم التدهور الذي تشهده حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة في المنطقة؛
“7. Demands that the Syrian authorities immediately release all persons arbitrarily detained, including the members of the Syrian Centre for Media and Freedom of Expression, publish a list of all detention facilities, ensure that conditions of detention comply with applicable international law and immediately allow access of independent monitors to all detention facilities;”7 - تطالب بأن تقوم السلطات السورية فورا بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا، بمن فيهم أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ونشر قائمة بجميع مرافق الاحتجاز، وكفالة امتثال ظروف الاحتجاز لأحكام القانون الدولي الواجب التطبيق والسماح فورا بوصول مراقبين مستقلين إلى جميع مرافق الاحتجاز؛
“8. Also demands that the Syrian authorities fully cooperate with the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic and provide it and individuals working on its behalf with immediate, full and unfettered entry and access to all areas of the country, and further demands that all parties cooperate fully with the commission in the performance of its mandate;”8 - تطالب أيضا بأن تبدي السلطات السورية تعاونا كاملا مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية وأن تتيح للجنة التحقيق وللأفراد العاملين باسمها إمكانية الدخول والوصول على الفور إلى جميع أنحاء البلد بصورة كاملة ودون قيود، وتطالب كذلك بأن تتعاون جميع الأطراف على نحو تام مع اللجنة في أداء ولايتها؛
“9. Stresses the importance of ensuring accountability and the need to end impunity and hold to account those responsible for violations of international humanitarian law and violations and abuses of human rights, including those violations that may amount to crimes against humanity, notably in the Ghouta area of Damascus on 21 August 2013, and encourages the Security Council to consider appropriate measures to ensure accountability in the Syrian Arab Republic, and stresses the important role that international criminal justice could play in this regard;”9 - تؤكد أهمية كفالة المساءلة وضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب ومحاسبة أولئك الذي يتحملون مسؤولية انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، بما فيها تلك الانتهاكات التي يمكن أن ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية وبخاصة تلك التي وقعت في غوطة دمشق في 21 آب/أغسطس 2013، وتشجع مجلس الأمن على النظر في التدابير المناسبة لكفالة المساءلة في الجمهورية العربية السورية وتؤكد الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه العدالة الجنائية الدولية في هذا الصدد؛
“10. Underlines the importance that the Syrian people, on the basis of broad, inclusive and credible consultations, should determine, within the framework provided by international law and based upon the complementarity principle, the domestic process and mechanisms to achieve reconciliation, truth and accountability for gross violations, as well as reparations and effective remedies for the victims;”10 - تؤكد أهمية أن يقوم الشعب السوري، على أساس مشاورات واسعة وشاملة وذات مصداقية، وضمن الإطار الذي يتيحه القانون الدولي، واستنادا إلى مبدأ التكامل، بتحديد العملية والآليات الداخلية الكفيلة بتحقيق المصالحة وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الصارخة وتعويض الضحايا وإتاحة سبل انتصاف فعالة لهم؛
“11. Reminds the Security Council of its primary responsibility for the maintenance of international peace and security and to take measures to put an end to all serious violations of international humanitarian law and all serious violations and abuses of international human rights law committed in the Syrian Arab Republic;”11 - تذكر مجلس الأمن بمسؤوليته الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة في الجمهورية العربية السورية؛
“12. Strongly condemns all attacks by the Syrian authorities or any other party against medical facilities, personnel and vehicles as well as the use of medical and civilian facilities, including hospitals, for armed purposes, recalls that under international humanitarian law the wounded and sick must receive, to the fullest extent practicable, and with the least possible delay, the medical care and attention required by their condition, and urges that free passage for medical personnel and supplies, including surgical items and medicine be provided to all areas in the Syrian Arab Republic;”12 - تدين بقوة جميع الهجمات التي تشنها السلطات السورية أو أي طرف آخر على المرافق الطبية والعاملين الطبيين والمركبات الطبية، وكذلك استخدام المرافق الطبية والمدنية، بما في ذلك المستشفيات، لأغراض مسلحة، وتذكّر بأن القانون الدولي الإنساني ينص على وجوب أن يتلقى الجرحى والمرضى كل ما يحتاجون إليه من رعاية واهتمام طبيين إلى أقصى حد ممكن من الناحية العملية وبأقل قدر من التأخير، وتحث على توفير حرية مرور العاملين الطبيين واللوازم الطبية، بما في ذلك المواد الجراحية والأدوية، إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية؛
“13. Stresses that the magnitude of the humanitarian tragedy caused by the conflict in the Syrian Arab Republic requires immediate action to facilitate the safe and unimpeded delivery of humanitarian assistance throughout the entire country, in particular in areas and districts where humanitarian needs are especially urgent, condemns all cases of arbitrary denial of humanitarian access, and recalls that depriving civilians of objects indispensable to their survival, including wilfully impeding relief supply and access, can constitute a violation of international humanitarian law;”13 - تؤكد أن حجم المأساة الإنسانية التي سببها النزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية يقتضي اتخاذ إجراءات فورية من أجل تيسير تسليم المساعدة الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في المناطق والنواحي التي تواجه احتياجات إنسانية عاجلة على نحو خاص، وتدين جميع حالات الرفض التعسفي لإيصال المساعدة الإنسانية، وتذكّر بأن حرمان المدنيين من مواد لا غنى لهم عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمّد عرقلة إمدادات الإغاثة وإيصالها، يمكن أن تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني؛
“14. Demands that the Syrian authorities take immediate steps to facilitate the expansion of humanitarian relief operations and lift bureaucratic impediments and other obstacles, including through immediately facilitating safe and unimpeded access to people in need, through the most effective ways, including across conflict lines and across borders, and urges all parties to take all appropriate steps to facilitate the efforts of the United Nations, its specialized agencies and all humanitarian actors engaged in humanitarian relief activities to provide immediate humanitarian assistance to the affected people in the Syrian Arab Republic and to nominate empowered interlocutors who can work with humanitarian agencies to resolve difficulties in gaining such access, in order to fully implement the humanitarian response plan;”14 - تطالب بأن تتخذ السلطات السورية خطوات فورية من أجل تيسير توسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية، ورفع العقبات البيروقراطية والعوائق الأخرى، بما في ذلك التيسير الفوري لإمكانية الوصول إلى الأشخاص المحتاجين على نحو آمن ودون عوائق وعبر الطرق الأكثر فعالية بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، ويحث جميع الأطراف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع الجهات الفاعلة المشاركة في أنشطة الإغاثة الإنسانية، من أجل تقديم المساعدة الإنسانية الفورية إلى الأشخاص المتضررين في الجمهورية العربية السورية، وتسمية محاورين يتمتعون بالسلطات اللازمة ويستطيعون العمل مع الوكالات الإنسانية للتغلب على الصعوبات التي تعيق الوصول، من أجل التنفيذ الكامل لخطة الإغاثة الإنسانية؛
“15. Expresses grave concern at the increasing numbers of refugees and internally displaced persons as a result of the ongoing violence, reiterates its appreciation for the significant efforts that have been made by neighbouring countries and countries of the region to assist those who have fled across the borders of the Syrian Arab Republic as a consequence of the violence, urges all relevant United Nations agencies, in particular the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, and other donors to provide urgent and coordinated support to Syrian refugees and their host countries, and calls upon Member States, based on burden-sharing principles, to host the Syrian refugees in coordination with the Office of the High Commissioner;”15 - تعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد أعداد اللاجئين والمشردين داخليا نتيجة لأعمال العنف المستمرة، وتكرر الإعراب عن تقديرها للبلدان المجاورة وبلدان المنطقة لما بذلته من جهود كبيرة لمساعدة الأشخاص الذين فروا عبر حدود الجمهورية العربية السورية نتيجة للعنف، وتحث جميع وكالات الأمم المتحدة المعنية، وبخاصة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من الجهات المانحة على تقديم الدعم بصورة عاجلة ومنسقة إلى اللاجئين السوريين وإلى البلدان التي تستضيفهم، وتدعو الدول الأعضاء، استنادا إلى مبادئ تقاسم الأعباء، إلى استضافة اللاجئين السوريين بالتنسيق مع المفوضية؛
“16. Demands that the Syrian Government implement the relevant resolutions and decisions of United Nations bodies and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons;”16 - تطالب بأن تنفذ الحكومة السورية القرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛
“17. Stresses its support for the aspirations of the Syrian people for a peaceful, democratic and pluralistic society, with the full and effective participation of women, in which there is no room for sectarianism or discrimination on ethnic, religious, linguistic, gender or any other grounds, based on the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms;”17 - تؤكد دعمها لتطلعات الشعب السوري إلى إقامة مجتمع سلمي ديمقراطي تعددي، تشارك فيه المرأة مشاركة كاملة وفعالة، ولا مكان فيه للطائفية أو التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس أو أي أســاس آخر، ويقوم على التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على نحو شامل؛
“18. Reaffirms its support for the Geneva communiqué of 30 June 2012, and demands in this regard that all Syrian parties to the conflict rapidly implement the transition plan set forth in the final communiqué in a way that assures the safety of all in an atmosphere of stability and calm, provides for clear and irreversible steps in the transition according to a fixed time frame and establishes a consensus transitional governing body with full executive powers to which all functions of the presidency and Government are transferred, including those pertaining to military, security, and intelligence issues, as well as a review of the constitution on the basis of an inclusive national dialogue and free and fair multiparty elections held in the framework of this new constitutional order, and calls for the convening as soon as possible of the international conference on the Syrian Arab Republic to implement the Geneva communiqué.””18 - تؤكد مجددا دعمها لبيان جنيف الصادر في 30 حزيران/يونيه 2012، وتطالب في هذا الصدد بأن تسارع جميع الأطراف السورية المنخرطة في النزاع إلى تنفيذ خطة العملية الانتقالية المنصوص عليها في البيان الختامي بطريقة تكفل سلامة الجميع في جو من الاستقرار والهدوء، وتنص على خطوات واضحة لا رجعة فيها تتّبعها العملية الانتقالية وفق جدول زمني محدد، وتنشئ بتوافق الآراء هيئة حكم انتقالية تملك سلطات تنفيذية كاملة تُنقل إليها جميع مهام الرئاسة والحكومة، بما فيها تلك المتعلقة بالمسائل العسكرية والأمنية والاستخباراتية، فضلا عن مراجعة الدستور بناء على حوار وطني شامل للجميع، وإجراء انتخابات تعددية حرة وعادلة في إطار هذا النظام الدستوري الجديد، وتدعو إلى عقد المؤتمر الدولي المعني بالجمهورية العربية السورية في أقرب وقت ممكن لتنفيذ بيان جنيف“.
8. At its 48th meeting, on 19 November, the Committee had before it a revised draft resolution (A/C.3/68/L.42/Rev.1), submitted by the sponsors of draft resolution A/C.3/68/L.42 and Albania, Andorra, Austria, Botswana, Colombia, the Comoros, Cyprus, the Czech Republic, Finland, Georgia, Greece, Ireland, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Monaco, Montenegro, New Zealand, Norway, Poland, Portugal, the Republic of Moldova, Romania, Seychelles, Somalia, Sweden and Switzerland.8 - وفي الجلسة 48، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.42/Rev.1) مقدما من مقدمي مشروع القرار A/C.3/68/L.42 وألبانيا، وأندورا، وأيرلندا، والبرتغال، وبوتسوانا، وبولندا، والجبل الأسود، وجزر القمر، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، ورومانيا، والسويد، وسويسرا، وسيشيل، والصومال، وفنلندا، وقبرص، وكولومبيا، ولاتفيا، وليتوانيا، وليختنشتاين، وموناكو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، واليونان.
Subsequently, Kiribati also joined in sponsoring the draft resolution.وفي وقت لاحق، انضمت كيريباس أيضا إلى مقدمي مشروع القرار().
The delegation of Côte d’Ivoire subsequently indicated that it had intended to sponsor the draft resolution.() أوضح وفد كوت ديفوار في وقت لاحق أنه كان يعتزم الانضمام إلى مقدمي مشروع القرار.
9. Also at the same meeting, the representative of the Syrian Arab Republic made a statement and requested a recorded vote on the draft resolution (see A/C.3/68/SR.48).9 - وفي الجلسة نفسها أيضاً، أدلى ممثل الجمهورية العربية السورية ببيان وطلب إجراء تصويت مسجل على مشروع القرار (انظر A/C.3/68/SR.48).
10. Also at its 48th meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/68/L.42/Rev.1 by a recorded vote of 123 to 13, with 46 abstentions (see para. 27, draft resolution I).10 - وفي الجلسة 48 أيضا، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.42/Rev.1 بتصويت مسجل بأغلبية 123 صوتا مقابل 13 صوتا، مع امتناع 46 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 27 من مشروع القرار الأول).
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
In favour:المؤيدون:
Afghanistan, Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belgium, Belize, Benin, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Bulgaria, Burkina Faso, Burundi, Cameroon, Canada, Central African Republic, Chile, Colombia, Comoros, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Djibouti, Dominican Republic, Egypt, Estonia, Finland, France, Gabon, Gambia, Georgia, Germany, Greece, Grenada, Guatemala, Guinea, Guinea-Bissau, Honduras, Hungary, Iceland, Indonesia, Iraq, Ireland, Israel, Italy, Jamaica, Japan, Jordan, Kiribati, Kuwait, Latvia, Liberia, Libya, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Madagascar, Malawi, Malaysia, Malta, Marshall Islands, Mauritania, Mauritius, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Mongolia, Montenegro, Morocco, Nauru, Netherlands, New Zealand, Norway, Oman, Pakistan, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Qatar, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Saudi Arabia, Senegal, Serbia, Seychelles, Sierra Leone, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Somalia, Spain, Sweden, Switzerland, Thailand, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Timor-Leste, Tonga, Tunisia, Turkey, Tuvalu, Ukraine, United Arab Emirates, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Uruguay, Vanuatu, Yemen.أذربيجان، والأرجنتين، والأردن، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وأفغانستان، وألبانيا، وألمانيا، والإمارات العربية المتحدة، وأندورا، وإندونيسيا، وأوروغواي، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وباكستان، وبالاو، والبحرين، والبرازيل، وبربادوس، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبليز، وبنما، وبنن، وبوتسوانا، وبوركينا فاسو، وبوروندي، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتايلند، وتركيا، وتوفالو، وتونس، وتونغا، وتيمور - ليشتي، وجامايكا، والجبل الأسود، وجزر البهاما، وجزر سليمان، وجزر القمر، وجزر مارشال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، وجورجيا، وجيبوتي، والدانمرك، ورومانيا، وساموا، وسان تومي وبرينسيبي، وسان مارينو، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسنغال، والسويد، وسويسرا، وسيراليون، وسيشيل، وشيلي، وصربيا، والصومال، والعراق، وعمان، وغابون، وغامبيا، وغرينادا، وغواتيمالا، وغينيا، وغينيا - بيساو، وفانواتو، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وقطر، والكاميرون، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، وكولومبيا، والكويت، وكيريباس، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليبريا، وليبيا، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، وماليزيا، ومدغشقر، ومصر، والمغرب، والمكسيك، وملاوي، والمملكة العربية السعودية، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموريشيوس، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، وناورو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليمن، واليونان.
Against:المعارضون:
Belarus, Bolivia (Plurinational State of), China, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Ecuador, Iran (Islamic Republic of), Nicaragua, Russian Federation, Syrian Arab Republic, Uzbekistan, Venezuela (Bolivarian Republic of), Zimbabwe.الاتحاد الروسي، وإكوادور، وأوزبكستان، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وزمبابوي، والصين، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وكوبا، ونيكاراغوا.
Abstaining:الممتنعون عن التصويت:
Algeria, Angola, Antigua and Barbuda, Armenia, Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, El Salvador, Ethiopia, Fiji, Ghana, Guyana, India, Kazakhstan, Kenya, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Lebanon, Lesotho, Mali, Mozambique, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Philippines, Saint Kitts and Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Singapore, South Africa, South Sudan, Sri Lanka, Sudan, Suriname, Swaziland, Tajikistan, Togo, Trinidad and Tobago, Turkmenistan, Uganda, United Republic of Tanzania, Viet Nam, Zambia.إثيوبيا، وأرمينيا، وأنتيغوا وبربودا، وأنغولا، وأوغندا، وبروني دار السلام، وبنغلاديش، وبوتان، وتركمانستان، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، والجزائر، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، وزامبيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت كيتس ونيفس، وسانت لوسيا، وسري لانكا، والسلفادور، وسنغافورة، وسوازيلند، والسودان، وسورينام، وطاجيكستان، وغانا، وغيانا، والفلبين، وفيجي، وفييت نام، وقيرغيزستان، وكازاخستان، وكوت ديفوار، وكينيا، ولبنان، وليسوتو، ومالي، وموزامبيق، وناميبيا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، والهند.
11. Before the vote, statements were made by the representatives of the Islamic Republic of Iran, Nicaragua, Qatar, Turkey, Venezuela (Bolivarian Republic of), Ecuador, the Democratic People’s Republic of Korea, Belarus, Cuba and Nigeria; after the vote, statements were made by the representatives of Pakistan, Chile, Iraq, Brazil, Indonesia, the Syrian Arab Republic, Argentina, Serbia, Singapore, the Russian Federation, China, Switzerland and Liechtenstein (see A/C.3/68/SR.48).11 - وقبل التصويت، أدلى ببيانات ممثلو كل من جمهورية إيران الإسلامية، ونيكاراغوا، وقطر، وتركيا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وإكوادور، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وبيلاروس، وكوبا، ونيجيريا. وبعد التصويت، أدلى ببيانات ممثلو كل من باكستان، وشيلي، والعراق، والبرازيل، وإندونيسيا، والجمهورية العربية السورية، والأرجنتين، وصربيا، وسنغافورة، والاتحاد الروسي، والصين، وسويسرا، وليختنشتاين (انظر A/C.3/68/SR.48).
B. Draft resolutions A/C.3/68/L.55 and Rev.1باء - مشروعا القرارين A/C.3/68/L.55 و Rev.1 12 -
12. At the 43rd meeting, on 7 November, the representative of Lithuania, on behalf of Albania, Andorra, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Montenegro, the Netherlands, Palau, Poland, Portugal, the Republic of Korea, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the former Yugoslav Republic of Macedonia, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the United States of America, introduced a draft resolution entitled “Situation of human rights in Myanmar” (A/C.3/68/L.55), which read:في الجلسة 43، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، قدم ممثل ليتوانيا، باسم إسبانيا، وإستونيا، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبالاو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبولندا، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”حالة حقوق الإنسان في ميانمار“ (A/C.3/68/L.55)، وفيما يلي نصه:
“The General Assembly,”إن الجمعية العامة،
“Guided by the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Human Rights and other relevant human rights instruments, and recalling its previous resolutions on the situation of human rights in Myanmar, the most recent of which is resolution 67/233 of 24 December 2012, those of the Commission on Human Rights, and those of the Human Rights Council, the most recent of which is resolution 22/14 of 21 March 2013,”إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بالموضوع، وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 67/233 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2012، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القرار 22/14 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013،
“Welcoming the report of the Secretary-General on the situation of human rights in Myanmar and the facilitation by the Government of Myanmar of the visits of his special adviser to the country from 13 to 16 January, 3 to 6 February, 21 to 25 March, 25 August to 2 September and 7 to 10 October 2013,”وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار وبما قامت به حكومة ميانمار تيسيراً لزيارات مستشاره الخاص للبلد في الفترات من 13 إلى 16 كانون الثاني/يناير ومن 3 إلى 6 شباط/فبراير ومن 21 إلى 25 آذار/مارس ومن 25 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر ومن 7 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013،
“Welcoming also the report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar and the access granted to him during his visits to Myanmar from 11 to 16 February and 11 to 21 August 2013,”وإذ ترحب أيضا بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وبإتاحة إمكانية الوصول إلى مقاصده خلال زيارته لميانمار في الفترتين من 11 إلى 16 شباط/فبراير ومن 11 إلى 21 آب/أغسطس 2013،
“1. Welcomes the positive developments in Myanmar and the stated commitment of the Government of Myanmar to continue on the path of political and economic reform, democratization and national reconciliation and the promotion and protection of human rights, recognizing the scale of the reform effort undertaken to date;”1 - ترحــب بالتطورات الإيجابية في ميانمار وبإعلان حكومة ميانمار التزامها بمواصلة السير على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي وإحلال الديمقراطية والمصالحة الوطنية وبتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مقدرة في ذلك حجم الجهود المبذولة من أجل الإصلاح حتى الآن؛
“2. Also welcomes the continued engagement of the Government of Myanmar with political actors within Parliament, civil society and opposition parties, and urges the Government to continue constitutional and electoral reform in order to ensure that the elections to be held in 2015 are genuinely credible, inclusive and transparent;”2 - ترحــب أيضا باستمرار التعامل بين حكومة ميانمار والجهات السياسية الفاعلة داخل البرلمان والمجتمع المدني وأحزاب المعارضة، وتحث الحكومة على مواصلة الإصلاحات الدستورية والانتخابية لكفالة أن تكون الانتخابات المقرر عقدها عام 2015 ذات مصداقية وشاملة للجميع وشفافة بحق؛
“3. Further welcomes the increasing space for political activity, assembly, speech and the press, and encourages the Government of Myanmar to fulfil its commitment to carry out comprehensive media reform and to protect the right to freedom of expression, association and of peaceful assembly, including to allow for free and independent media and to ensure the safety, security and freedom of human rights defenders to pursue their activities;”3 - ترحب كذلك بتزايد المساحة المتاحة للنشاط السياسي والتجمع والتعبير والصحافة، وتشجع حكومة ميانمار على الوفاء بالتزامها بإجراء إصلاح شامل في مجال الإعلام وبحماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، تحقيقا لغايات عدة منها إقرار حرية الإعلام واستقلاله وضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وأمنهم وحريتهم في مزاولة أنشطتهم؛
“4. Welcomes the statement by the President of Myanmar that no prisoners of conscience will remain in prison by the end of the year, the continued release of prisoners of conscience during the past year and the work of the political prisoner review committee, and urges the Government of Myanmar to continue the process and to fulfil its commitment to release them by the end of 2013, without conditions, and to ensure the full restoration of their rights and freedoms;”4 - ترحب بإعلان رئيس ميانمار أنه لن يبقى أي سجين ضمير في السجن بحلول نهاية العام، وباستمرار الإفراج عن سجناء الضمير في السنة الماضية، وبالعمل الذي اضطلعت به لجنة مراجعة وضع السجناء السياسيين، وتحث حكومة ميانمار على مواصلة العملية والوفاء بالتزامها بالإفراج عنهم بحلول نهاية عام 2013، دون شروط، وكفالة استعادتهم حقوقهم وحرياتهم كاملة؛
“5. Expresses concern about remaining human rights violations, including arbitrary arrests and detentions of political activists and human rights defenders, forced displacement, land confiscations, rape and other forms of sexual violence and torture and cruel, inhuman and degrading treatment, as well as violations of international humanitarian law, and urges the Government of Myanmar to step up its efforts to put an end to such violations;”5 - تعرب عن القلق إزاء ما تبقى من انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها اعتقال الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم بصورة تعسفية والتشريد القسري ومصادرة الأراضي والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وأيضا انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتحث حكومة ميانمار على مضاعفة جهودها لوضع حد لتلك الانتهاكات؛
“6. Welcomes ongoing efforts aimed at reviewing and reforming legislation, including the Constitution, recalls the importance of ensuring its compatibility with international standards and democratic principles, in this regard acknowledges with interest the draft legislation on the National Human Rights Commission intended to bring its functioning into line with the Paris Principles, and calls upon the Government of Myanmar to continue legal reform, including by repealing laws restricting fundamental freedoms, and to consider ratifying additional international instruments, including international human rights Conventions;”6 - ترحب بالجهود المستمرة الرامية إلى استعراض التشريعات وإصلاحها، بما في ذلك الدستور، وتشير إلى أهمية كفالة توافقها مع المعايير الدولية والمبادئ الديمقراطية، وتنوه مع الاهتمام، في هذا الصدد، بمشروع القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى مواءمة أسلوب عملها مع مبادئ باريس، وتهيب بحكومة ميانمار أن تواصل الإصلاح القانوني، بوسائل منها إلغاء القوانين التي تقيّد الحريات الأساسية، وأن تنظر في التصديق على صكوك دولية إضافية، بما فيها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛
“7. Encourages the Government of Myanmar to take further steps to strengthen the rule of law, including through legislative and institutional reform, and to address the need for an independent, impartial and effective judiciary, and repeats its call upon the Government to take necessary measures to ensure accountability and end impunity, including by undertaking a full, transparent and independent investigation into all reports of violations of international human rights and humanitarian law;”7 - تشجع حكومة ميانمار على اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز سيادة القانون، بوسائل منها إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وعلى تلبية الحاجة إلى جهاز قضائي مستقل محايد فعال، وتكرر دعوتها حكومة ميانمار إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة الخضوع للمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، بوسائل منها إجراء تحقيقات كاملة شفافة مستقلة في جميع البلاغات التي تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
“8. Welcomes the signing of ceasefire agreements between the Government of Myanmar and ethnic armed groups, and the recent signing of a seven-point agreement with regard to Kachin State and urges full implementation of it and of ceasefire agreements between other groups and the Government, including for all parties to protect the civilian population against ongoing violations of human rights and international humanitarian law and for safe, timely, full and unhindered humanitarian access to be granted to all areas, also welcomes the commitment by the Government to reach a nationwide ceasefire with ethnic armed groups, and encourages an all-inclusive political dialogue with the objective of achieving lasting peace;”8 - ترحب بتوقيع اتفاقات وقف إطلاق النار بين حكومة ميانمار وجماعات عرقية مسلحة، وبالتوقيع مؤخرا على اتفاق من سبع نقاط بشأن ولاية كاشين، وتحث على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ التام وعلى تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة بين الحكومة والجماعات الأخرى، بوسائل منها قيام جميع الأطراف بحماية السكان المدنيين من الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق بصورة آمنة تامة في الوقت المناسب ودون أي عوائق، وترحب أيضا بالتزام الحكومة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الجماعات العرقية المسلحة على نطاق البلد بأسره، وتشجع إجراء حوار سياسي شامل للجميع بهدف إحلال سلام دائم؛
“9. Urges the Government of Myanmar to accelerate its efforts to address discrimination, human rights violations, violence, displacement and economic deprivation affecting various ethnic and religious minorities, and, expressing particular concern about the situation of the Rohingya minority in Rakhine State, urges the Government to take action to bring about an improvement in their situation and to protect all their human rights, including their right to a nationality;”9 - تحث حكومة ميانمار على التعجيل ببذل الجهود للتصدي لما تعانيه أقليات عرقية ودينية شتى من تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان وعنف وتشريد وحرمان اقتصادي، وتعرب عن قلقها بوجه خاص إزاء حالة أقلية روهينغيا في ولاية راخين، وتحث الحكومة على اتخاذ إجراءات لتحسين أحوال تلك الأقليات وحماية جميع حقوق الإنسان الواجبة لها، بما في ذلك حقها في الجنسية؛
“10. Reiterates its serious concern about the situation of the Rohingya minority in Rakhine State, including repeated instances of violence and other abuses in the past year, and about attacks against Muslim and other religious minorities elsewhere in the country, calls on the Government of Myanmar to protect the civilian population from ongoing violence, to ensure full respect for human rights and fundamental freedoms, including full access to humanitarian assistance without discrimination, unhindered access across Rakhine State and the voluntary return of internally displaced persons and refugees to their communities of origin, to allow freedom of movement, equal access to full citizenship for the Rohingya minority and to address issues of land ownership and restitution of property, and, while welcoming some measures taken by the Government in this regard, encourages the Government to facilitate intercommunity dialogue and address the root causes of the issue, to undertake full, transparent and independent investigations into all reports of human rights violations and to ensure accountability and bring about reconciliation;”10 - تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء حالــة أقليــة روهينغيا في ولاية راخين، بما في ذلك حوادث العنف المتكررة وغيرها من الاعتداءات على مدى السنة الماضية، وإزاء الهجمات على المسلمين وأقليات دينية أخرى في أنحاء أخرى من البلد، وتدعو حكومة ميانمار إلى حماية السكان المدنيين من العنف المستمر، وإلى كفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما تاما، بوسائل منها تيسير حصول الجميع على المساعدة الإنسانية دونما تمييز والسماح بالوصول دون عوائق إلى جميع أنحاء ولاية راخين وكفالة عودة المشردين داخليا واللاجئين طواعية إلى مجتمعاتهم المحلية الأصلية، كما تدعوها إلى السماح لأبناء أقلية روهينغيا بحرية التنقل والحصول على المواطنة الكاملة على قدم المساواة مع غيرهم، ومعالجة مسألتي ملكية الأراضي ورد الممتلكات لأصحابها، وإذ ترحب ببعض التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، تشجع الحكومة على تيسير الحوار بين المجتمعات المحلية والتصدي للأسباب الجذرية للمسألة، وإجراء تحقيقات وافية شفافة مستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها وكفالة المساءلة وتحقيق المصالحة؛
“11. Calls upon the Government of Myanmar to step up its efforts to promote tolerance and peaceful coexistence in all sectors of society by, inter alia, encouraging interfaith dialogue and understanding and supporting community leaders in this direction;”11 - تهيب بحكومة ميانمار أن تضاعف جهودها لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين شرائح المجتمع كافة، بوسائل منها تشجيع الحوار والتفاهم بين الأديان وتقديم الدعم لقادة المجتمعات المحلية في هذا المسعى؛
“12. Welcomes the steps taken by the Government of Myanmar to improve engagement and cooperation with the United Nations and other international actors, including the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict, the International Labour Organization and the International Committee of the Red Cross, and encourages the full implementation of relevant agreements, including of the action plan to end and prevent the recruitment and use of children by the armed forces and the commitment to end forced labour by 2015;”12 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار من أجل تحسين تعاملها وتعاونها مع الأمم المتحدة وسائر الأطراف الدولية الفاعلة، ومنها الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح ومنظمة العمل الدولية ولجنة الصليب الأحمر الدولية، وتشجعها على تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بالموضوع تنفيذا تاما، بما في ذلك خطة العمل الرامية إلى إنهاء ومنع تجنيد القوات المسلحة لميانمار للأطفال واستخدامها لهم وأيضا الالتزام بوضع حد للسخرة بحلول عام 2015؛
“13. Expresses concern at continued delays, and, while noting ongoing negotiations, calls upon the Government of Myanmar to establish a timeline to open a country office of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in accordance with the mandate of her office;”13 - تعرب عن القلق من حالات التأخير المستمرة، وإذ تحيط علما في الوقت نفسه بالمفاوضات الجارية، تهيب بحكومة ميانمار أن تضع جدولا زمنيا لفتح مكتب قطري لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفقا للولاية المنوطة بها؛
“14. Encourages the international community to continue to support the Government of Myanmar in the fulfilment of its international human rights obligations and commitments, the implementation of its democratic transitional process and its economic and social development;”14 - تشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعم حكومة ميانمار في أدائها لواجباتها والتـزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
“15. Requests the Secretary-General:”15 - تطلب إلى الأمين العام:
“(a) To continue to provide his good offices and to pursue his discussions on the situation of human rights, the transition to democracy and the national reconciliation process with the Government and the people of Myanmar, involving all relevant stakeholders, including democracy and human rights groups, and to offer technical assistance to the Government in this regard;”(أ) أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مناقشاته مع حكومة ميانمار وشعبها بشأن حالة حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنية، بمشاركة جميع الجهات المعنية، بما فيها الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن يعرض على الحكومة مدها بالمساعدة التقنية في هذا الصدد؛
“(b) To give all assistance necessary to enable the Special Adviser to the Secretary-General on Myanmar and the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar to discharge their mandates fully, effectively and in a coordinated manner;”(ب) أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المستشار الخاص للأمين العام المعني بميانمار والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لتمكينهما من أداء ولايتيهما على نحو تام فعال منسق؛
“(c) To report to the General Assembly at its sixty-ninth session, as well as to the Human Rights Council, on the progress made in the implementation of the present resolution;”(ج) أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
“16. Decides to remain seized of the matter on the basis of the reports of the Secretary-General and the Special Rapporteur.””16 - تقـرر أن تبقي المسألة قيد نظرها في ضوء تقارير الأمين العام والمقرر الخاص“.
13. At its 47th meeting, on 19 November, the Committee had before it a revised draft resolution (A/C.3/68/L.55/Rev.1), submitted by the sponsors of draft resolution A/C.3/68/L.55 and Australia, Bosnia and Herzegovina, Israel, Liechtenstein, Monaco, Norway, the Republic of Moldova, San Marino, Serbia, Seychelles, Switzerland and Turkey.13 - وفي الجلسة 47، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، كان معروضا على اللجنة مشروع قرار منقح (A/C.3/68/L.55/Rev.1) مقدم من مقدمي مشروع القرار (A/C.3/68/L.55) وأستراليا، وإسرائيل، والبوسنة والهرسك، وتركيا، وجمهورية مولدوفا، وسان مارينو، وسويسرا، وسيشيل، وصربيا، وليختنشتاين، وموناكو، والنرويج.
14. At the same meeting, the attention of the Committee was drawn to the programme budget implications of draft resolution A/C.3/68/L.55/Rev.1 contained in document A/C.3/68/L.76.14 - وفي الجلسة نفسها، وُجّه انتباه اللجنة إلى الآثار المترتبة في الميزانية البرنامجية على مشروع القرار A/C.3/68/L.55/Rev.1، الوارد في الوثيقة A/C.3/68/L.76.
15. Also at the same meeting, the representative of Lithuania orally revised the draft resolution by deleting, in operative paragraph 11, the word “upcoming” before the words “visit of the Secretary-General”.15 - وفي الجلسة نفسها أيضا، نقّح ممثل ليتوانيا مشروع القرار شفويا، حيث حذف كلمة ”المقبلة“ من عبارة ”الزيارة المقبلة للأمين العام“ الواردة في الفقرة 11 من منطوق القرار.
16. Also at its 47th meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/68/L.55/Rev.1, as orally revised (see para. 27, draft resolution II).16 - وفي الجلسة 47 أيضاً، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.55/Rev.1، بصيغته المنقحة شفويا (انظر الفقرة 27 من مشروع القرار الثاني).
17. Before the adoption of the draft resolution, the representative of the United States of America made a statement; after the adoption of the draft resolution, statements were made by the representatives of Myanmar, Japan, Brazil, Australia, Thailand, the Philippines, Norway, Canada, China, Singapore, Venezuela (Bolivarian Republic of), Israel, Viet Nam, the Lao People’s Democratic Republic, Cuba, Djibouti (on behalf of the Organization of Islamic Cooperation), the Russian Federation, Egypt, India, Albania and the Democratic People’s Republic of Korea (see A/C.3/68/SR.47).17 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ممثل الولايات المتحدة الأمريكية ببيان؛ وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو كل من ميانمار، واليابان، والبرازيل، وأستراليا، وتايلند، والفلبين، والنرويج، وكندا، والصين، وسنغافورة، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وإسرائيل، وفييت نام، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وكوبا، وجيبوتي (باسم منظمة المؤتمر الإسلامي)، والاتحاد الروسي، ومصر، والهند، وألبانيا، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية (انظر A/C.3/68/SR.47).
C. Draft resolution A/C.3/68/L.56جيم - مشروع القرار A/C.3/68/L.56
18. At the 43rd meeting, on 7 November, the representative of Lithuania, on behalf of Albania, Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Chile, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Kiribati, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Micronesia (Federated States of), Monaco, Montenegro, the Netherlands, New Zealand, Norway, Palau, Poland, Portugal, the Republic of Korea, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Turkey, Tuvalu, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America and Vanuatu, introduced a draft resolution entitled “Situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea” (A/C.3/68/L.56).18 - في الجلسة 43، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل ليتوانيا، باسم إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبالاو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبولندا، وتركيا، وتوفالو، والجبل الأسود، والجمهورية التشيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وشيلي، وفانواتو، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، وكيريباس، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان، مشروع قرار بعنوان ”حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية“ (A/C.3/68/L.56).
Subsequently, Bosnia and Herzegovina, the Marshall Islands, Panama, Papua New Guinea, the Republic of Moldova, San Marino, Serbia and Seychelles joined in sponsoring the draft resolution.وفي وقت لاحق، انضمت بابوا غينيا الجديدة، والبوسنة والهرسك، وجزر مارشال، وسان مارينو، وسيشيل، وصربيا، إلى مقدمي مشروع القرار.
19. At the same meeting, the representative of the Democratic People’s Republic of Korea made a statement (see A/C.3/68/SR.43).19 - وفي الجلسة نفسها أيضا، أدلى ممثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ببيان (انظر A/C.3/68/SR.43).
20. At its 48th meeting, on 19 November, the Committee adopted draft resolution A/C.3/68/L.56 (see para. 27, draft resolution III).20 - وفي الجلسة 48، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.56 (انظر الفقرة 27 من مشروع القرار الثالث).
21. Before the adoption of the draft resolution, statements were made by the representatives of the Democratic People’s Republic of Korea and Japan; after the adoption of the draft resolution, statements were made by the representatives of the Islamic Republic of Iran, Brazil, Singapore, the Russian Federation, the Lao People’s Democratic Republic, Cuba, Venezuela (Bolivarian Republic of), Ecuador, Belarus, the Democratic People’s Republic of Korea, China and the Syrian Arab Republic (see A/C.3/68/SR.48).21 - وقبل اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيان كل من ممثل جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وممثل اليابان. وبعد اعتماد مشروع القرار، أدلى ببيانات ممثلو كل من جمهورية إيران الإسلامية، والبرازيل، وسنغافورة، والاتحاد الروسي، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وكوبا، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وإكوادور، وبيلاروس، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، والصين، والجمهورية العربية السورية (انظر A/C.3/68/SR.48).
D. Draft resolution A/C.3/68/L.57دال - مشروع القرار A/C.3/68/L.57
22. At the 43rd meeting, on 7 November, the representative of Canada, on behalf of Andorra, Australia, Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Micronesia (Federated States of), Monaco, the Netherlands, Norway, Palau, Panama, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Tuvalu, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, the United States of America and Vanuatu, introduced a draft resolution entitled “Situation of human rights in the Islamic Republic of Iran” (A/C.3/68/L.57).22 - في الجلسة 43، المعقودة في 7 تشرين الثاني/نوفمبر، عرض ممثل كندا، باسم إسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألمانيا، وأندورا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبالاو، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبنما، وبولندا، وتوفالو، والجمهورية التشيكية، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، والدانمرك، ورومانيا، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وفانواتو، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكرواتيا، وكندا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، والنرويج، والنمسا، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليونان مشروع قرار بعنوان ”حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية“ (A/C.3/68/L.57).
Subsequently, New Zealand, the Republic of Moldova, San Marino and Seychelles joined in sponsoring the draft resolution.وفي وقت لاحق، انضمت نيوزيلندا، وجمهورية مولدوفا، وسان مارينو، وسيشيل، إلى مقدمي مشروع القرار.
23. At the same meeting, the representative of the Islamic Republic of Iran made a statement (see A/C.3/68/SR.43).23 -وفي الجلسة نفسها أيضاً، أدلى ممثل جمهورية إيران الإسلامية ببيان (انظر A/C.3/68/SR.43).
24. At the 48th meeting, on 19 November, the representative of the Islamic Republic of Iran made a statement and requested a recorded vote on the draft resolution.24 - وفي الجلسة 48، المعقودة في 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أدلى ممثل جمهورية إيران الإسلامية ببيان وطلب إجراء تصويت مسجل على مشروع القرار.
25. At the same meeting, the Committee adopted draft resolution A/C.3/68/L.57 by a recorded vote of 83 to 36, with 62 abstentions (see para. 27, draft resolution IV).25 - وفي الجلسة نفسها، اعتمدت اللجنة مشروع القرار A/C.3/68/L.57 بتصويت مسجل بأغلبية 83 صوتا مقابل 36 صوتا، مع امتناع 62 عضوا عن التصويت (انظر الفقرة 27 من مشروع القرار الرابع).
The voting was as follows:وكانت نتيجة التصويت كما يلي:
In favour:المؤيدون:
Albania, Andorra, Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Barbados, Belgium, Belize, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Bulgaria, Cabo Verde, Canada, Central African Republic, Chile, Colombia, Comoros, Costa Rica, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Dominican Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Guatemala, Haiti, Honduras, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Latvia, Liberia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malawi, Malta, Marshall Islands, Mexico, Micronesia (Federated States of), Monaco, Montenegro, Nauru, Netherlands, New Zealand, Norway, Palau, Panama, Papua New Guinea, Paraguay, Peru, Poland, Portugal, Republic of Korea, Republic of Moldova, Romania, Saint Kitts and Nevis, Samoa, San Marino, Sao Tome and Principe, Serbia, Seychelles, Slovakia, Slovenia, Solomon Islands, Spain, Sweden, Switzerland, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Tonga, Tuvalu, Ukraine, United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, United States of America, Vanuatu.الأرجنتين، وإسبانيا، وأستراليا، وإستونيا، وإسرائيل، وألبانيا، وألمانيا، وأندورا، وأوكرانيا، وأيرلندا، وأيسلندا، وإيطاليا، وبابوا غينيا الجديدة، وباراغواي، وبالاو، وبربادوس، والبرتغال، وبلجيكا، وبلغاريا، وبليز، وبنما، وبوتسوانا، والبوسنة والهرسك، وبولندا، وبيرو، وتوفالو، وتونغا، والجبل الأسود، وجزر البهاما، وجزر سليمان، وجزر القمر، وجزر مارشال، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والجمهورية التشيكية، والجمهورية الدومينيكية، وجمهورية كوريا، وجمهورية مقدونيا اليوغوسلافية سابقا، وجمهورية مولدوفا، والدانمرك، ورومانيا، وساموا، وسان تومي وبرينسيبي، وسان مارينو، وسانت كيتس ونيفس، وسلوفاكيا، وسلوفينيا، والسويد، وسويسرا، وسيشيل، وشيلي، وصربيا، وغواتيمالا، وفانواتو، وفرنسا، وفنلندا، وقبرص، وكابو فيردي، وكرواتيا، وكندا، وكوستاريكا، وكولومبيا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليبريا، وليتوانيا، وليختنشتاين، ومالطة، والمكسيك، وملاوي، والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، وموناكو، وميكرونيزيا (ولايات - الموحدة)، وناورو، والنرويج، والنمسا، ونيوزيلندا، وهايتي، وهندوراس، وهنغاريا، وهولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، واليونان.
Against:المعارضون:
Afghanistan, Algeria, Armenia, Bangladesh, Belarus, Bolivia (Plurinational State of), Brunei Darussalam, Burundi, Cambodia, China, Cuba, Democratic People’s Republic of Korea, Ecuador, Egypt, Eritrea, India, Indonesia, Iran (Islamic Republic of), Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Nicaragua, Oman, Pakistan, Qatar, Russian Federation, Somalia, Sri Lanka, Sudan, Syrian Arab Republic, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Venezuela (Bolivarian Republic of), Viet Nam, Zimbabwe.الاتحاد الروسي، وأرمينيا، وإريتريا، وأفغانستان، وإكوادور، وإندونيسيا، وأوزبكستان، وإيران (جمهورية - الإسلامية)، وباكستان، وبروني دار السلام، وبنغلاديش، وبوروندي، وبوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)، وبيلاروس، وتركمانستان، والجزائر، والجمهورية العربية السورية، وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وزمبابوي، وسري لانكا، والسودان، والصومال، والصين، وطاجيكستان، وعمان، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، وفييت نام، وقطر، وكازاخستان، وكمبوديا، وكوبا، والكويت، ولبنان، ومصر، ونيكاراغوا، والهند.
Abstaining:الممتنعون عن التصويت:
Angola, Antigua and Barbuda, Bahrain, Benin, Bhutan, Brazil, Burkina Faso, Cameroon, Congo, Côte d’Ivoire, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, El Salvador, Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Iraq, Jamaica, Jordan, Kenya, Kyrgyzstan, Lao People’s Democratic Republic, Lesotho, Libya, Malaysia, Mali, Mauritania, Mauritius, Mongolia, Morocco, Mozambique, Namibia, Nepal, Niger, Nigeria, Philippines, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Saudi Arabia, Senegal, Sierra Leone, Singapore, South Africa, South Sudan, Suriname, Swaziland, Thailand, Togo, Trinidad and Tobago, Tunisia, Uganda, United Arab Emirates, United Republic of Tanzania, Uruguay, Yemen, Zambia.إثيوبيا، والأردن، والإمارات العربية المتحدة، وأنتيغوا وبربودا، وأنغولا، وأوروغواي، وأوغندا، والبحرين، والبرازيل، وبنن، وبوتان، وبوركينا فاسو، وتايلند، وترينيداد وتوباغو، وتوغو، وتونس، وجامايكا، وجمهورية تنزانيا المتحدة، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وجمهورية لاو الديمقراطية الشعبية، وجنوب أفريقيا، وجنوب السودان، وجيبوتي، وزامبيا، وسانت فنسنت وجزر غرينادين، وسانت لوسيا، والسلفادور، وسنغافورة، والسنغال، وسوازيلند، وسورينام، وسيراليون، والعراق، وغابون، وغامبيا، وغانا، وغرينادا، وغيانا، وغينيا، وغينيا - بيساو، والفلبين، وفيجي، وقيرغيزستان، والكاميرون، وكوت ديفوار، والكونغو، وكينيا، وليبيا، وليسوتو، ومالي، وماليزيا، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، ومنغوليا، وموريتانيا، وموريشيوس، وموزامبيق، وناميبيا، ونيبال، والنيجر، ونيجيريا، واليمن.
26. Before the vote, statements were made by the representatives of the Syrian Arab Republic, Belarus, Cuba, the Democratic People’s Republic of Korea, Djibouti (on behalf of the Organization of Islamic Cooperation), Venezuela (Bolivarian Republic of), the Russian Federation and Ecuador; after the vote, statements were made by the representatives of Indonesia, Mexico, Chile, Brazil, Trinidad and Tobago, Japan, New Zealand, Uruguay and Costa Rica (see A/C.3/68/SR.48 and 49).26 - وقبل التصويت، أدلى ببيانات ممثلو كل من الجمهورية العربية السورية، وبيلاروس، وكوبا، جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وجيبوتي (باسم منظمة التعاون الإسلامي)، وفنزويلا (جمهورية - البوليفارية)، والاتحاد الروسي، وإكوادور. وبعد التصويت، أدلى ببيانات ممثلو كل من إندونيسيا، والمكسيك، وشيلي، والبرازيل، وترينيداد وتوباغو، واليابان، ونيوزيلندا، وأوروغواي، وكوستاريكا (انظر A/C.3/68/SR.48 و 49).
III. Recommendations of the Third Committeeثالثا - توصيات اللجنة الثالثة
27. The Third Committee recommends to the General Assembly the adoption of the following draft resolutions: Draft resolution I27 - توصي اللجنة الثالثة الجمعية العامة باعتماد مشاريع القرارات التالية: مشروع القرار الأول
Situation of human rights in the Syrian Arab Republicحالة حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Guided by the Charter of the United Nations,إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة،
Reaffirming the purposes and principles of the Charter, the Universal Declaration of Human Rights and relevant international human rights treaties, including the International Covenants on Human Rights,وإذ تؤكد مجددا مقاصد الميثـاق ومبادئــه والإعلان العالمــي لحقــوق الإنسان() والمعاهدات الدولية ذات الصلة في مجال حقوق الإنسان، بما فيها العهدان الدوليان الخاصان بحقوق الإنسان،
Resolution 217 A (III).القرار 217 ألف (د-3).
Resolution 2200 A (XXI), annex.القرار 2200 ألف (د-21)، المرفق.
Reaffirming its strong commitment to the sovereignty, independence, unity and territorial integrity of the Syrian Arab Republic and to the principles of the Charter,وإذ تؤكد من جديد التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، وبمبادئ الميثاق،
Recalling its resolutions 66/176 of 19 December 2011, 66/253 A of 16 February 2012, 66/253 B of 3 August 2012, 67/183 of 20 December 2012 and 67/262 of 15 May 2013, Human Rights Council resolutions S-16/1 of 29 April 2011, S-17/1 of 23 August 2011, S-18/1 of 2 December 2011, 19/1 of 1 March 2012, 19/22 of 23 March 2012,5 S-19/1 of 1 June 2012, 20/22 of 6 July 2012, 21/26 of 28 September 2012, 22/24 of 22 March 2013, 23/1 of 29 May 2013, 23/26 of 14 June 2013 and 24/22 of 27 September 2013, and Security Council resolutions 2042 (2012) of 14 April 2012, 2043 (2012) of 21 April 2012 and 2118 (2013) of 27 September 2013 and presidential statement 2013/15 of 2 October 2013,وإذ تشير إلى قراراتها 66/176 المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2011 و 66/253 ألف المؤرخ 16 شباط/فبراير 2012 و 66/253 باء المؤرخ 3 آب/أغسطس 2012 و 67/183 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 و 67/262 المؤرخ 15 أيار/مايو 2013 وقرارات مجلس حقوق الإنسان دإ-16/1 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2011() و دإ-17/1 المؤرخ 23 آب/أغسطس 2011(3) و دإ-18/1 المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 2011() و 19/1 المؤرخ 1 آذار/مارس 2012() و 19/22 المــؤرخ 23 آذار/مارس 2012(5) و دإ-19/1 المـــؤرخ 1 حزيـــران/يونيــــه 2012() و 20/22 المؤرخ 6 تموز/يوليه 2012() و 21/26 المؤرخ 28 أيلول/سبتمبر 2012()، و 22/24 المؤرخ 22 آذار/مارس 2013 و 23/1 المؤرخ 29 أيار/مايو 2013 و 23/26 المؤرخ 14 حزيران/يونيه 2013 و 24/22 المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، وقرارات مجلس الأمن 2042 (2012) المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2012 و 2043 (2012) المؤرخ 21 نيسان/أبريل 2012 و 2118 (2013) المؤرخ 27 أيلول/سبتمبر 2013، والبيان الرئاسي 2013/15 المؤرخ 2 تشرين الأول/أكتوبر 2013،
Noting the fact that the Syrian Arab Republic has acceded to the Convention on the Prohibition of the Development, Production, Stockpiling and Use of Chemical Weapons and on Their Destruction,وإذ تلاحظ أن الجمهورية العربية السورية قد انضمت إلى اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة،
Expressing outrage at the continuing escalation of violence in the Syrian Arab Republic, which has caused over 100,000 casualties, mostly by conventional weapons, and in particular at the continued widespread and systematic gross violations, as well as abuses, of human rights and violations of international humanitarian law, including those involving the continued use of heavy weapons and aerial bombardments, such as the indiscriminate use of ballistic missiles and cluster munitions, by the Syrian authorities against the Syrian population,وإذ تعرب عن السخط إزاء استمرار تصاعد العنف في الجمهورية العربية السورية، الذي تسبب في ما يزيد على 000 100 من الضحايا التي سقط معظمها نتيجة لاستخدام الأسلحة التقليدية؛ وإذ تعرب عن السخط بوجه خاص إزاء الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المتواصلة بشكل منهجي وعلى نطاق واسع في مجال حقوق الإنسان، وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك تلك التي تنطوي على الاستخدام المتواصل للأسلحة الثقيلة والقصف الجوي، مثل الاستخدام العشوائي للقذائف التسيارية والذخائر العنقودية من جانب السلطات السورية ضد الشعب السوري،
Expressing alarm at the failure of the Government of the Syrian Arab Republic to protect its population and to implement the relevant resolutions and decisions of United Nations bodies,وإذ تعرب عن الجزع إزاء إخفاق حكومة الجمهورية العربية السورية في حماية سكانها وتنفيذ ما أصدرته هيئات الأمم المتحدة من قرارات ومقررات ذات صلة،
Expressing grave concern at the spread of extremism and extremist groups, and strongly condemning all human rights abuses and violations of international humanitarian law in the Syrian Arab Republic,وإذ تعرب عن بالغ القلق إزاء انتشار التطرف والجماعات المتطرفة، وإذ تدين بشدة جميع التجاوزات في مجال حقوق الإنسان وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني في الجمهورية العربية السورية،
Strongly condemning the large-scale use of chemical weapons on 21 August 2013 in the Ghouta area of Damascus, as concluded in the report of the United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic, condemning the killing of civilians that resulted from it, affirming that the use of chemical weapons constitutes a serious violation of international law, and stressing that those responsible for any use of chemical weapons must be held accountable,وإذ تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية على نطاق واسع في غوطة دمشق في 21 آب/أغسطس 2013، بحسب الاستنتاجات الواردة في تقرير بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية()، وإذ تدين ما نجم عن ذلك من قتل للمدنيين، وإذ تؤكد أن استخدام الأسلحة الكيميائية يشكل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي، وإذ تؤكد أن المسؤولين عن أي استخدام للأسلحة الكيميائية يجب أن يخضعوا للمساءلة،
A/67/997-S/2013/553.A/67/997-S/2013/553.
Noting that the League of Arab States, in its resolution 7667 adopted by the Ministerial Council of the League at its 140th ordinary session on 1 September 2013, and the Organization of Islamic Cooperation have held the Government of the Syrian Arab Republic fully responsible for the chemical attacks against the Syrian people, which took place in the Ghouta area of Damascus,وإذ تلاحظ أن جامعة الدول العربية، في قرارها 7667 الذي اعتمده المجلس الوزاري للجامعة في 1 أيلول/سبتمبر 2013 خلال دورته العادية 140، ومنظمة التعاون الإسلامي، قد حمّلتا حكومة الجمهورية العربية السورية المسؤولية الكاملة عن الهجمات الكيميائية التي ارتُكبت في غوطة دمشق ضد أبناء الشعب السوري،
Recalling the statements made by the Secretary-General and the United Nations High Commissioner for Human Rights that crimes against humanity are likely to have been committed in the Syrian Arab Republic, stressing that the Syrian authorities have failed to prosecute such serious violations, and noting the repeated encouragement by the High Commissioner that the Security Council refer the situation to the International Criminal Court,وإذ تشير إلى البيانات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة ومفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتي أفادت بأن من المرجّح أن جرائم ضد الإنسانية قد ارتُكبت في الجمهورية العربية السورية، وإذ تشدد على أن السلطات السورية قد أخفقت في مقاضاة مرتكبي هذه الانتهاكات الجسيمة والمتكررة، وإذ تشير إلى أن المفوضة السامية قد شجعت مجلس الأمن بصورة متكررة على إحالة الحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية،
Expressing support for the work carried out by the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic,وإذ تعرب عن تأييدها للعمل الذي اضطلعت به لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية،
Strongly condemning the continued border violations from the Syrian Arab Republic into neighbouring countries, which have led to casualties among and injuries to the civilians of those countries, including Syrian refugees, and underlining that such incidents have violated international law and highlighted the grave impact of the crisis in the Syrian Arab Republic on the security of its neighbours and on regional peace and stability,وإذ تدين بشدة الانتهاكات المستمرة للحدود من الجمهورية العربية السورية إلى البلدان المجاورة، التي أدت إلى سقوط ضحايا ووقوع إصابات في صفوف المدنيين في تلك البلدان، بمن فيهم اللاجئون السوريون، وإذ تؤكد أن هذه الحوادث شكلت انتهاكا للقانون الدولي وسلطت الضوء على ما تنتجه الأزمة في الجمهورية العربية السورية من أثر خطير في أمن جيرانها وفي السلام والاستقرار الإقليميين،
Deploring the further deterioration of the humanitarian situation and the failure of the Government of the Syrian Arab Republic to ensure the immediate, safe and unimpeded provision of humanitarian assistance to all areas affected by the fighting,وإذ تعرب عن استيائها لاستمرار تدهور الحالة الإنسانية وإخفاق حكومة الجمهورية العربية السورية في كفالة تقديم المساعدة الإنسانية على نحو فوري وآمن ودون عوائق في جميع المناطق المتضررة من القتال،
Expressing deep concern at the more than 2.2 million refugees, including more than 1 million children, and the millions of internally displaced persons fleeing as a result of the extreme violence in the Syrian Arab Republic, and at the escalating violence causing an influx of Syrian refugees into neighbouring countries and other countries in the region,وإذ تعرب عن القلق العميق إزاء وجود ما يزيد على 2.2 مليون من اللاجئين، بمن فيهم أكثر من مليون طفل، وملايين المشردين داخليا الفارين من جراء العنف الشديد في الجمهورية العربية السورية، وإزاء تصاعد العنف الذي أدى إلى تدفق اللاجئين السوريين إلى البلدان المجاورة وبلدان المنطقة،
Welcoming the hosting by the Government of Kuwait, on 30 January 2013, of the pledging conference for the United Nations joint appeal, and also welcoming with appreciation the hosting by the Government of Kuwait of a second international humanitarian pledging conference for Syria in January 2014,وإذ ترحب باستضافة حكومة الكويت مؤتمر إعلان التبرعات الذي عُقد في 30 كانون الثاني/يناير 2013 استجابة للنداء المشترك للأمم المتحدة، وإذ ترحب أيضا، مع التقدير، بقيام حكومة الكويت باستضافة مؤتمر دولي إنساني ثانٍ لإعلان التبرعات من أجل سوريا في كانون الثاني/يناير 2014،
Expressing its deep appreciation for the significant efforts that have been made by neighbouring countries and other countries in the region to accommodate Syrian refugees, while acknowledging the increasing political, socioeconomic and financial impact of the presence of large-scale refugee populations in those countries, notably in Lebanon, Jordan, Turkey, Iraq, Egypt and Libya,وإذ تعرب عن تقديرها العميق للجهود الكبيرة التي بذلتها البلدان المجاورة وبلدان أخرى في المنطقة لاستيعاب اللاجئين السوريين، مع الاعتراف في الوقت نفسه بالأثر المتزايد، على الصعد السياسي والاجتماعي - الاقتصادي والمالي، المترتب على وجود الأعداد الغفيرة من اللاجئين في هذه البلدان، ولا سيما لبنان والأردن وتركيا والعراق ومصر وليبيا،
Welcoming the efforts of the United Nations, the League of Arab States and the Joint Special Representative of the United Nations and the League of Arab States for Syria to achieve a solution to the Syrian crisis,وإذ ترحب بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والممثل الخاص المشترك بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية المعني بسوريا بهدف التوصل إلى حل للأزمة السورية،
1. Strongly condemns the use of chemical weapons in the Syrian Arab Republic, which is prohibited under international law, amounts to a serious crime and has a devastating impact on civilians, and in particular the massacre in the Ghouta area of Damascus, and notes in this regard the report of 16 September 20139 prepared by the United Nations Mission to Investigate Allegations of the Use of Chemical Weapons in the Syrian Arab Republic, which provides clear evidence that surface-to-surface rockets were fired on 21 August from Government-held territory into opposition areas, using professionally made munitions containing sarin;1 - تدين بشدة استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، الذي يحظره القانون الدولي ويشكل جريمة خطيرة وله أثر مدمر في المدنيين، وبخاصة المذبحة التي وقعت في غوطة دمشق، وتشير في هذا الصدد إلى التقرير المؤرخ 16 أيلول/سبتمبر 2013(9) الذي أعدته بعثة الأمم المتحدة للتحقيق في مزاعم استخدام الأسلحة الكيميائية في الجمهورية العربية السورية، الذي يقدم أدلة واضحة على أن صواريخ سطح - سطح قد أُطلقت في 21 آب/أغسطس من الأراضي الواقعة تحت سيطرة الحكومة على مناطق المعارضة، باستخدام ذخائر مصنوعة بصورة احترافية وتحتوي على غاز السارين؛
2. Also strongly condemns the continued widespread and systematic gross violations of human rights and fundamental freedoms and all violations of international humanitarian law by the Syrian authorities and the Government-affiliated shabbiha militias, including those involving the use of heavy weapons, aerial bombardments, cluster munitions, ballistic missiles and other force against civilians, attacks on schools, hospitals and places of worship, massacres, arbitrary executions, extrajudicial killings, the killing and persecution of protestors, human rights defenders and journalists, arbitrary detention, enforced disappearances, violations of women’s rights, unlawful interference with access to medical treatment, failure to respect and protect medical personnel, torture, systemic sexual and gender-based violence, including rape in detention, and ill-treatment, and strongly condemns all human rights abuses or violations of international humanitarian law by armed extremists, as well as any human rights abuses or violations of international humanitarian law by armed anti-Government groups;2 - تدين أيضا بشدة استمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان والحريات الأساسية وجميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني من جانب السلطات السورية وميليشيات ”الشبيحة“ المرتبطة بالحكومة، بما في ذلك تلك التي تنطوي على استخدام الأسلحة الثقيلة والقصف الجوي والذخائر العنقودية والقذائف التسيارية وغيرها من أشكال القوة ضد المدنيين، وشن الهجمات على المدارس والمستشفيات وأماكن العبادة، والمذابح وعمليات الإعدام التعسفي والقتل خارج نطاق القضاء، وقتل واضطهاد المحتجين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين، والاحتجاز التعسفي، والاختفاء القسري، وانتهاكات حقوق المرأة، والتدخل بشكل غير قانوني للحيلولة دون الحصول على العلاج الطبي، وعدم احترام وحماية العاملين في المجال الطبي، والتعذيب، والعنف المنهجي الجنسي والجنساني، بما في ذلك الاغتصاب أثناء الاحتجاز، وسوء المعاملة، وتدين بشدة جميع ما يرتكبه المتطرفون المسلحون من تجاوزات في مجال حقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، وكذلك أي إساءات في مجال حقوق الإنسان أو انتهاكات للقانون الدولي الإنساني ترتكبها جماعات مسلحة مناهضة للحكومة؛
3. Condemns all grave violations and abuses committed against children in contravention of applicable international law, such as their recruitment and use, killing and maiming, rape and all other forms of sexual violence, attacks on schools and hospitals, as well as arbitrary arrest, detention, torture, ill-treatment and their use as human shields;3 - تدين جميع الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال على نحو يخالف القانون الدولي الواجب التطبيق، مثل تجنيدهم واستخدامهم، وقتلهم وتشويههم، واغتصابهم وتعريضهم لسائر أشكال العنف الجنسي، وارتكاب الهجمات على المدارس والمستشفيات، فضلا عن الاعتقال التعسفي، والاحتجاز، والتعذيب، وسوء المعاملة، واستخدامهم كدروع بشرية؛
4. Also condemns all violence, irrespective of where it comes from, and calls upon all parties to immediately put an end to all forms of violence, including terrorist acts and acts of violence or intimidation that may foment sectarian tensions, and to comply strictly with their obligations under international law, including international humanitarian law;4 - تدين أيضا جميع أعمال العنف، بغض النظر عن مصدرها، وتدعو جميع الأطراف إلى أن تضع على الفور حداً لجميع أشكال العنف، بما في ذلك الأعمال الإرهابية وأعمال العنف أو التخويف التي يمكن أن تثير التوترات الطائفية، وأن تمتثل بصرامة لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني؛
5. Demands that all parties immediately put an end to all violations and abuses of international human rights law and international humanitarian law, and recalls, in particular, the obligation under international humanitarian law to distinguish between civilian populations and combatants, the prohibition against indiscriminate and disproportionate attacks and all attacks against civilians and civilian objects, also demands that all parties to the conflict take all appropriate steps to protect civilians, including by desisting from attacks directed against civilian objects, such as medical centres, schools and water stations, immediately demilitarize such facilities, avoid establishing military positions in populated areas and enable the evacuation of the wounded and all civilians who wish to do so from besieged areas, and recalls in this regard that the Syrian authorities bear primary responsibility for protecting the population;5 - تطالب جميع الأطراف بأن تضع على الفور حداً لجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتشير بوجه خاص إلى الالتزام الذي يفرضه القانون الدولي الإنساني بضرورة التمييز بين السكان المدنيين والمحاربين، وحظر الهجمات العشوائية وغير المتناسبة، وجميع الهجمات على المدنيين والأهداف المدنية، وتطالب أيضا جميع أطراف النزاع باتخاذ جميع الخطوات المناسبة لحماية المدنيين، بما في ذلك العدول عن الهجمات الموجهة إلى أهداف مدنية، مثل المراكز الطبية والمدارس ومحطات المياه، والعمل فورا على إزالة الطابع العسكري لتلك المرافق، وتفادي إنشاء مواقع عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان، وإتاحة إخلاء الجرحى وجميع المدنيين الراغبين في ذلك من المناطق المحاصرة، وتذكّر في هذا الصدد بأن السلطات السورية تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها؛
6. Strongly condemns the intervention of all foreign combatants in the Syrian Arab Republic, including those fighting on behalf of the Syrian authorities, and in particular Hizbullah, and expresses deep concern that their involvement further exacerbates the deteriorating human rights and humanitarian situation, which has a serious negative impact on the region;6 - تدين بشدة تدخل جميع المقاتلين الأجانب في الجمهورية العربية السورية، بمن فيهم أولئك الذين يقاتلون باسم السلطات السورية، ولا سيما حزب الله، وتعرب عن القلق البالغ من أن مشاركتهم تتسبب في استمرار تفاقم التدهور الذي تشهده حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية، الأمر الذي يؤدي إلى آثار سلبية خطيرة في المنطقة؛
7. Demands that the Syrian authorities immediately release all persons arbitrarily detained, including the members of the Syrian Centre for Media and Freedom of Expression, publish a list of all detention facilities, ensure that conditions of detention comply with applicable international law and immediately allow access of independent monitors to all detention facilities;7 - تطالب بأن تقوم السلطات السورية فورا بإطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا، بمن فيهم أعضاء المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، ونشر قائمة بجميع مرافق الاحتجاز، وكفالة امتثال ظروف الاحتجاز لأحكام القانون الدولي الواجب التطبيق والسماح فورا بوصول مراقبين مستقلين إلى جميع مرافق الاحتجاز؛
8. Also demands that the Syrian authorities fully cooperate with the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic and provide it and individuals working on its behalf with immediate, full and unfettered entry and access to all areas of the country, and further demands that all parties cooperate fully with the commission in the performance of its mandate;8 - تطالب أيضا بأن تبدي السلطات السورية تعاونا كاملا مع لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية وأن تتيح للجنة التحقيق وللأفراد العاملين باسمها إمكانية الدخول والوصول على الفور إلى جميع أنحاء البلد بصورة كاملة ودون قيود، وتطالب كذلك بأن تتعاون جميع الأطراف على نحو تام مع اللجنة في أداء ولايتها؛
9. Welcomes the reports submitted by the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic and the conclusions and recommendations contained therein;9 - ترحب بالتقارير المقدمة من لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية وبالنتائج والتوصيات الواردة فيها؛
10. Stresses the importance of ensuring accountability and the need to end impunity and hold to account those responsible for violations of international humanitarian law and violations and abuses of human rights, including those violations that may amount to crimes against humanity, notably in the Ghouta area of Damascus on 21 August 2013, and encourages the Security Council to consider appropriate measures to ensure accountability in the Syrian Arab Republic, and stresses the important role that international criminal justice could play in this regard;10 - تشدد على أهمية كفالة المساءلة وضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب ومحاسبة أولئك الذين يتحملون مسؤولية انتهاكات القانون الدولي الإنساني والانتهاكات والتجاوزات في مجال حقوق الإنسان، بما فيها تلك الانتهاكات التي يمكن أن ترقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية وبخاصة تلك التي وقعت في غوطة دمشق في 21 آب/أغسطس 2013، وتشجع مجلس الأمن على النظر في التدابير المناسبة لكفالة المساءلة في الجمهورية العربية السورية وتؤكد الدور الهام الذي يمكن أن تؤديه العدالة الجنائية الدولية في هذا الصدد؛
11. Underlines the importance that the Syrian people, on the basis of broad, inclusive and credible consultations, should determine, within the framework provided by international law and based upon the complementarity principle, the domestic process and mechanisms to achieve reconciliation, truth and accountability for gross violations, as well as reparations and effective remedies for the victims;11 - تؤكد أهمية أن يقوم الشعب السوري، على أساس مشاورات واسعة وشاملة وذات مصداقية، وضمن الإطار الذي يتيحه القانون الدولي، واستنادا إلى مبدأ التكامل، بتحديد العملية والآليات الداخلية الكفيلة بتحقيق المصالحة وكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الصارخة وتعويض الضحايا وإتاحة سبل انتصاف فعالة لهم؛
12. Reminds the Security Council of its primary responsibility for the maintenance of international peace and security and to take measures to put an end to all serious violations of international humanitarian law and all serious violations and abuses of international human rights law committed in the Syrian Arab Republic;12 - تذكر مجلس الأمن بمسؤوليته الرئيسية عن صون السلم والأمن الدوليين واتخاذ التدابير الكفيلة بوضع حد لجميع الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة في الجمهورية العربية السورية؛
13. Strongly condemns all attacks by the Syrian authorities or any other party against medical facilities, personnel and vehicles, as well as the use of medical and civilian facilities, including hospitals, for armed purposes, recalls that under international humanitarian law the wounded and sick must receive, to the fullest extent practicable, and with the least possible delay, the medical care and attention required by their condition, and urges that free passage for medical personnel and supplies, including surgical items and medicine, be provided to all areas in the Syrian Arab Republic;13 - تدين بقوة جميع الهجمات التي تشنها السلطات السورية أو أي طرف آخر على المرافق الطبية والعاملين الطبيين والمركبات الطبية، وكذلك استخدام المرافق الطبية والمدنية، بما في ذلك المستشفيات، لأغراض مسلحة، وتذكّر بأن القانون الدولي الإنساني ينص على وجوب أن يتلقى الجرحى والمرضى كل ما يحتاجون إليه من رعاية واهتمام طبيين إلى أقصى حد ممكن من الناحية العملية وبأقل قدر من التأخير، وتحث على توفير حرية مرور العاملين الطبيين واللوازم الطبية، بما في ذلك المواد الجراحية والأدوية، إلى جميع أنحاء الجمهورية العربية السورية؛
14. Stresses that the magnitude of the humanitarian tragedy caused by the conflict in the Syrian Arab Republic requires immediate action to facilitate the safe and unimpeded delivery of humanitarian assistance throughout the entire country, in particular in areas and districts where humanitarian needs are especially urgent, condemns all cases of arbitrary denial of humanitarian access, and recalls that depriving civilians of objects indispensable to their survival, including wilfully impeding relief supply and access, can constitute a violation of international humanitarian law;14 - تؤكد أن حجم المأساة الإنسانية التي سببها النزاع الدائر في الجمهورية العربية السورية يقتضي اتخاذ إجراءات فورية من أجل تيسير تسليم المساعدة الإنسانية بصورة آمنة ودون عوائق في جميع أنحاء البلد، ولا سيما في المناطق والنواحي التي تواجه احتياجات إنسانية عاجلة على نحو خاص، وتدين جميع حالات الرفض التعسفي لإيصال المساعدة الإنسانية، وتذكّر بأن حرمان المدنيين من مواد لا غنى لهم عنها لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك تعمّد عرقلة إمدادات الإغاثة وإيصالها، يمكن أن تشكل انتهاكا للقانون الدولي الإنساني؛
15. Demands that the Syrian authorities take immediate steps to facilitate the expansion of humanitarian relief operations and lift bureaucratic impediments and other obstacles, including by immediately facilitating safe and unimpeded access to people in need, through the most effective ways, including across conflict lines and across borders, and urges all parties to take all appropriate steps to facilitate the efforts of the United Nations, its specialized agencies and all humanitarian actors engaged in humanitarian relief activities to provide immediate humanitarian assistance to the affected people in the Syrian Arab Republic and to nominate empowered interlocutors who can work with humanitarian agencies to resolve difficulties in gaining such access, in order to fully implement the humanitarian response plan;15 - تطالب بأن تتخذ السلطات السورية خطوات فورية من أجل تيسير توسيع نطاق عمليات الإغاثة الإنسانية، ورفع العقبات البيروقراطية والعوائق الأخرى، بما في ذلك التيسير الفوري لإمكانية الوصول إلى الأشخاص المحتاجين على نحو آمن ودون عوائق وعبر الطرق الأكثر فعالية بما في ذلك عبر خطوط النزاع وعبر الحدود، ويحث جميع الأطراف على اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتيسير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة وجميع الجهات الفاعلة المشاركة في أنشطة الإغاثة الإنسانية، من أجل تقديم المساعدة الإنسانية الفورية إلى الأشخاص المتضررين في الجمهورية العربية السورية، وتسمية محاورين يتمتعون بالسلطات اللازمة ويستطيعون العمل مع الوكالات الإنسانية للتغلب على الصعوبات التي تعيق الوصول، من أجل التنفيذ الكامل لخطة الإغاثة الإنسانية؛
16. Expresses grave concern at the increasing numbers of refugees and internally displaced persons as a result of the ongoing violence, reiterates its appreciation for the significant efforts that have been made by neighbouring countries and countries of the region to assist those who have fled across the borders of the Syrian Arab Republic as a consequence of the violence, urges all relevant United Nations agencies, in particular the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, and other donors to provide urgent and coordinated support to Syrian refugees and their host countries, and calls upon Member States, based on burden-sharing principles, to host the Syrian refugees in coordination with the Office of the High Commissioner;16 - تعرب عن بالغ القلق إزاء تزايد أعداد اللاجئين والمشردين داخليا نتيجة لأعمال العنف المستمرة، وتكرر الإعراب عن تقديرها للبلدان المجاورة وبلدان المنطقة لما بذلته من جهود كبيرة لمساعدة الأشخاص الذين فروا عبر حدود الجمهورية العربية السورية نتيجة للعنف، وتحث جميع وكالات الأمم المتحدة المعنية، وبخاصة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من الجهات المانحة على تقديم الدعم بصورة عاجلة ومنسقة إلى اللاجئين السوريين وإلى البلدان التي تستضيفهم، وتدعو الدول الأعضاء، استنادا إلى مبادئ تقاسم الأعباء، إلى استضافة اللاجئين السوريين بالتنسيق مع المفوضية؛
17. Demands that the Government of the Syrian Arab Republic implement the relevant resolutions and decisions of United Nations bodies and the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons;17 - تطالب بأن تنفذ حكومة الجمهورية العربية السورية القرارات والمقررات ذات الصلة الصادرة عن هيئات الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية؛
18. Stresses its support for the aspirations of the Syrian people for a peaceful, democratic and pluralistic society, with the full and effective participation of women, in which there is no room for sectarianism or discrimination on ethnic, religious, linguistic, gender or any other grounds, based on the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms;18 - تؤكد دعمها لتطلعات الشعب السوري إلى إقامة مجتمع سلمي ديمقراطي تعددي، تشارك فيه المرأة مشاركة كاملة وفعالة، ولا مكان فيه للطائفية أو التمييز على أساس العرق أو الدين أو اللغة أو نوع الجنس أو أي أســاس آخر، ويقوم على التشجيع على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية ومراعاتها على نحو شامل؛
19. Stresses that rapid progress on a political transition represents the best opportunity to resolve the situation in the Syrian Arab Republic peacefully, reaffirms its support for the engagement of the Secretary-General and the Joint Special Representative of the United Nations and the League of Arab States for Syria and all diplomatic efforts aimed at reaching a political solution to the crisis, also reaffirms the role of regional and subregional organizations in the maintenance of international peace and security as set out in Chapter VIII of the Charter of the United Nations, and welcomes the relevant resolutions of the League of Arab States to address the situation in the Syrian Arab Republic;19 - تؤكد أن التقدم السريع في عملية للانتقال السياسي يمثل أفضل فرصة لتسوية الوضع في الجمهورية العربية السورية سلميا، وتؤكد دعمها لاشتراك الأمين العام، والممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية لسورية ولجميع الجهود الدبلوماسية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي للأزمة، وتؤكد من جديد أيضا على دور المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين على النحو المنصوص عليه في الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة، وترحب بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن جامعة الدول العربية لمعالجة الوضع في الجمهورية العربية السورية؛
20. Endorses the Geneva communiqué of 30 June 2012, and calls for the convening as soon as possible of the international conference on the Syrian Arab Republic to implement the Geneva communiqué.20 - تؤيد بيان جنيف الصادر في 30 حزيران/يونيه 2012، وتدعو إلى عقد المؤتمر الدولي المعني بالجمهورية العربية السورية في أقرب موعد ممكن من أجل تنفيذ بيان جنيف.
Draft resolution IIمشروع القرار الثاني
Situation of human rights in Myanmarحالة حقوق الإنسان في ميانمار
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Guided by the Charter of the United Nations and the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Human Rights and other relevant human rights instruments, and recalling its previous resolutions on the situation of human rights in Myanmar, the most recent of which is resolution 67/233 of 24 December 2012, those of the Commission on Human Rights, and those of the Human Rights Council, the most recent of which is resolution 22/14 of 21 March 2013,إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان() والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان() وصكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة بالموضوع، وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، وآخرها القرار 67/233 المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2012، وإلى قرارات لجنة حقوق الإنسان وقرارات مجلس حقوق الإنسان، وآخرها القرار 22/14 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013()،
See Official Records of the General Assembly, Sixty-eighth Session, Supplement No. 53 (A/68/53), chap. IV, sect.انظر: الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثامنة والستون، الملحق رقم 53 (A/68/53)، الفصل الرابع، الفرع ألف.
A. Welcoming the report of the Secretary-General on the situation of human rights in Myanmar and the facilitation by the Government of Myanmar of the visits of his special adviser to the country from 13 to 16 January, 3 to 6 February, 21 to 25 March, 25 August to 2 September and 7 to 10 October 2013,وإذ ترحب بتقرير الأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في ميانمار وبما قامت به حكومة ميانمار تيسيراً لزيارات مستشاره الخاص للبلد في الفترات من 13 إلى 16 كانون الثاني/يناير ومن 3 إلى 6 شباط/فبراير ومن 21 إلى 25 آذار/مارس ومن 25 آب/أغسطس إلى 2 أيلول/سبتمبر ومن 7 إلى 10 تشرين الأول/أكتوبر 2013،
Welcoming also the report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar and the access granted to him during his visits to Myanmar from 11 to 16 February and 11 to 21 August 2013,وإذ ترحب أيضا بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار وبإتاحة إمكانية الوصول إلى مقاصده خلال زيارته لميانمار في الفترتين من 11 إلى 16 شباط/فبراير ومن 11 إلى 21 آب/أغسطس 2013،
1. Welcomes the positive developments in Myanmar and the stated commitment of the Government of Myanmar to continue on the path of political and economic reform, democratization and national reconciliation and the promotion and protection of human rights, recognizing the scale of the reform effort undertaken to date;1 - ترحــب بالتطورات الإيجابية في ميانمار وبإعلان حكومة ميانمار التزامها بمواصلة السير على طريق الإصلاح السياسي والاقتصادي وإحلال الديمقراطية والمصالحة الوطنية وبتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، مقدرة في ذلك حجم الجهود المبذولة من أجل الإصلاح حتى الآن؛
2. Also welcomes the continued engagement of the Government of Myanmar with political actors within the parliament, civil society and opposition parties, and urges the Government to continue constitutional and electoral reform in order to ensure that the elections to be held in 2015 are genuinely credible, inclusive and transparent;2 - ترحــب أيضا باستمرار التعامل بين حكومة ميانمار والجهات السياسية الفاعلة داخل البرلمان والمجتمع المدني وأحزاب المعارضة، وتحث الحكومة على مواصلة الإصلاحات الدستورية والانتخابية لكفالة أن تكون الانتخابات المقرر عقدها عام 2015 ذات مصداقية وشاملة للجميع وشفافة بحق؛
3. Further welcomes the increasing space for political activity, assembly, speech and the press, and encourages the Government of Myanmar to fulfil its commitment to carry out comprehensive media reform and to protect the right to freedom of expression, association and of peaceful assembly, including to allow for free and independent media and to ensure the safety, security and freedom of human rights defenders to pursue their activities;3 - ترحب كذلك بتزايد المساحة المتاحة للنشاط السياسي والتجمع والتعبير والصحافة، وتشجع حكومة ميانمار على الوفاء بالتزامها بإجراء إصلاح شامل في مجال الإعلام وبحماية الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، تحقيقا لغايات عدة منها إقرار حرية الإعلام واستقلاله وضمان سلامة المدافعين عن حقوق الإنسان وأمنهم وحريتهم في مزاولة أنشطتهم؛
4. Welcomes the statement by the President of Myanmar that no prisoners of conscience will remain in prison by the end of the year, the continued release of prisoners of conscience during the past year and the work of the political prisoner review committee, and urges the Government of Myanmar to continue the process and to fulfil its commitment to release them by the end of 2013, without conditions, and to ensure the full restoration of their rights and freedoms;4 - ترحب بإعلان رئيس ميانمار أنه لن يبقى أي سجين ضمير في السجن بحلول نهاية العام، وباستمرار الإفراج عن سجناء الضمير في السنة الماضية، وبالعمل الذي اضطلعت به لجنة مراجعة وضع السجناء السياسيين، وتحث حكومة ميانمار على مواصلة العملية والوفاء بالتزامها بالإفراج عنهم بحلول نهاية عام 2013، دون شروط، وكفالة استعادتهم حقوقهم وحرياتهم كاملة؛
5. Expresses concern about remaining human rights violations, including arbitrary arrests and detentions of political activists and human rights defenders, forced displacement, land confiscations, rape and other forms of sexual violence and torture and cruel, inhuman and degrading treatment, as well as violations of international humanitarian law, and urges the Government of Myanmar to step up its efforts to put an end to such violations;5 - تعرب عن القلق إزاء ما تبقى من انتهاكات حقوق الإنسان، ومن بينها اعتقال الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان واحتجازهم بصورة تعسفية والتشريد القسري ومصادرة الأراضي والاغتصاب وغير ذلك من أشكال العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وأيضا انتهاكات القانون الإنساني الدولي، وتحث حكومة ميانمار على مضاعفة جهودها لوضع حد لتلك الانتهاكات؛
6. Welcomes ongoing efforts aimed at reviewing and reforming legislation, including the Constitution, recalls the importance of ensuring its compatibility with international standards and democratic principles, in this regard acknowledges with interest the draft legislation on the National Human Rights Commission intended to bring its functioning into line with the Paris Principles, and calls upon the Government of Myanmar to continue legal reform, including by repealing laws restricting fundamental freedoms, and to consider ratifying additional international instruments, including international human rights conventions;6 - ترحب بالجهود المستمرة الرامية إلى استعراض التشريعات وإصلاحها، بما في ذلك الدستور، وتشير إلى أهمية كفالة توافقها مع المعايير الدولية والمبادئ الديمقراطية، وتنوه مع الاهتمام، في هذا الصدد، بمشروع القانون المتعلق باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان الذي يهدف إلى مواءمة أسلوب عملها مع مبادئ باريس، وتهيب بحكومة ميانمار أن تواصل الإصلاح القانوني، بوسائل منها إلغاء القوانين التي تقيّد الحريات الأساسية، وأن تنظر في التصديق على صكوك دولية إضافية، بما فيها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان؛
7. Encourages the Government of Myanmar to take further steps to strengthen the rule of law, including through legislative and institutional reform, and to address the need for an independent, impartial and effective judiciary, and repeats its call upon the Government to take necessary measures to ensure accountability and end impunity, including by undertaking a full, transparent and independent investigation into all reports of violations of international human rights and humanitarian law;7 - تشجع حكومة ميانمار على اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز سيادة القانون، بوسائل منها إجراء إصلاحات تشريعية ومؤسسية، وعلى تلبية الحاجة إلى جهاز قضائي مستقل محايد فعال، وتكرر دعوتها الحكومة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة الخضوع للمساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب، بوسائل منها إجراء تحقيقات كاملة شفافة مستقلة في جميع البلاغات التي تفيد بوقوع انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي؛
8. Welcomes the signing of ceasefire agreements between the Government of Myanmar and ethnic armed groups, and the recent signing of a seven-point agreement with regard to Kachin State and urges full implementation of it and of ceasefire agreements between other groups and the Government, including for all parties to protect the civilian population against ongoing violations of human rights and international humanitarian law and for safe, timely, full and unhindered humanitarian access to be granted to all areas, also welcomes the commitment by the Government to reach a nationwide ceasefire with ethnic armed groups, and encourages an all-inclusive political dialogue with the objective of achieving lasting peace;8 - ترحب بتوقيع اتفاقات وقف إطلاق النار بين حكومة ميانمار وجماعات عرقية مسلحة، وبالتوقيع مؤخرا على اتفاق من سبع نقاط بشأن ولاية كاشين، وتحث على وضع هذا الاتفاق موضع التنفيذ التام وعلى تنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار المبرمة بين الحكومة والجماعات الأخرى، بوسائل منها قيام جميع الأطراف بحماية السكان المدنيين من الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق بصورة آمنة تامة في الوقت المناسب ودون أي عوائق، وترحب أيضا بالتزام الحكومة بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار مع الجماعات العرقية المسلحة على نطاق البلد بأسره، وتشجع إجراء حوار سياسي شامل للجميع بهدف إحلال سلام دائم؛
9. Urges the Government of Myanmar to accelerate its efforts to address discrimination, human rights violations, violence, displacement and economic deprivation affecting various ethnic and religious minorities;9 - تحث حكومة ميانمار على التعجيل ببذل الجهود للتصدي لما تعانيه أقليات عرقية ودينية شتى من تمييز وانتهاكات لحقوق الإنسان وعنف وتشريد وحرمان اقتصادي؛
10. Reiterates its serious concern about the situation of the Rohingya minority in Rakhine State, including repeated instances of communal violence and other abuses in the past year, and about attacks against Muslim minorities elsewhere in the country, calls upon the Government of Myanmar to protect the civilian population from ongoing violence, to ensure full respect for human rights and fundamental freedoms, including full access to humanitarian assistance without discrimination, unhindered access across Rakhine State and the voluntary return of internally displaced persons and refugees to their communities of origin, to allow freedom of movement, equal access to full citizenship for the Rohingya minority and to address issues of land ownership and restitution of property, and, while welcoming some measures taken by the Government in this regard, encourages the Government to facilitate intercommunity dialogue and address the root causes of the issue, to undertake full, transparent and independent investigations into all reports of human rights violations and to ensure accountability and bring about reconciliation;10 - تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء حالــة أقليــة روهينغيا في ولاية راخين، بما في ذلك حوادث العنف الطائفي المتكررة وغيرها من الاعتداءات على مدى السنة الماضية، وإزاء الهجمات على الأقليات من المسلمين في أنحاء أخرى من البلد، وتدعو حكومة ميانمار إلى حماية السكان المدنيين من العنف المستمر، وإلى كفالة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية احتراما تاما، بوسائل منها تيسير حصول الجميع على المساعدة الإنسانية دونما تمييز والسماح بالوصول دون عوائق إلى جميع أنحاء ولاية راخين وكفالة عودة المشردين داخليا واللاجئين طواعية إلى مجتمعاتهم المحلية الأصلية، كما تدعوها إلى السماح لأبناء أقلية روهينغيا بحرية التنقل والحصول على المواطنة الكاملة على قدم المساواة مع غيرهم، وإلى معالجة مسألتي ملكية الأراضي ورد الممتلكات لأصحابها، وإذ ترحب ببعض التدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الصدد، تشجع الحكومة على تيسير الحوار بين المجتمعات المحلية والتصدي للأسباب الجذرية للمسألة، وإجراء تحقيقات وافية شفافة مستقلة في جميع انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها وكفالة المساءلة وتحقيق المصالحة؛
11. Welcomes steps taken by the Government of Myanmar towards further engagement with a number of regional and other actors, and in this regard welcomes the visit of the Secretary-General of the Organization of Islamic Cooperation and a group of ministers in November 2013;11 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار من أجل زيادة التواصل مع عدد من الجهات الفاعلة الإقليمية وغير الإقليمية، وترحب في هذا الصدد بزيارة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي ومجموعة من الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2013؛
12. Calls upon the Government of Myanmar to step up its efforts to promote tolerance and peaceful coexistence in all sectors of society by, inter alia, encouraging interfaith dialogue and understanding and supporting community leaders in this direction;12 -تهيب بحكومة ميانمار أن تضاعف جهودها لتعزيز التسامح والتعايش السلمي بين شرائح المجتمع كافة، بوسائل منها تشجيع الحوار والتفاهم بين الأديان وتقديم الدعم لقادة المجتمعات المحلية في هذا المسعى؛
13. Welcomes the steps taken by the Government of Myanmar to improve engagement and cooperation with the United Nations and other international actors, including the International Committee of the Red Cross, the Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict and the International Labour Organization, and the progress made towards ending recruitment and use of child soldiers in Myanmar and towards the elimination of forced labour, and encourages the full implementation of relevant agreements, including of the action plan to end and prevent the recruitment and use of children by the armed forces and the commitment to end forced labour by 2015;13 - ترحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة ميانمار من أجل تحسين تعاملها وتعاونها مع الأمم المتحدة وسائر الأطراف الدولية الفاعلة، ومنها لجنة الصليب الأحمر الدولية، والممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والنزاع المسلح، ومنظمة العمل الدولية، وبالتقدم المحرز نحو وقف تجنيد الجنود الأطفال واستخدامهم في ميانمار ونحو القضاء على السخرة، وتشجعها على تنفيذ الاتفاقات ذات الصلة بالموضوع تنفيذا تاما، بما في ذلك خطة العمل الرامية إلى إنهاء ومنع تجنيد القوات المسلحة لميانمار للأطفال واستخدامها لهم وأيضا الالتزام بوضع حد للسخرة بحلول عام 2015؛
14. While noting ongoing negotiations, expresses concern at delays, and calls upon the Government of Myanmar to speed up the process of establishing a country office of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights in accordance with the mandate of the High Commissioner;14 - تحيط علما بالمفاوضات الجارية، وتعرب في الوقت نفسه عن القلق من حالات التأخير، وتهيب بحكومة ميانمار أن تعجل بعملية فتح مكتب قطري لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وفقا للولاية المنوطة بالمفوضة السامية؛
15. Encourages the international community to continue to support the Government of Myanmar in the fulfilment of its international human rights obligations and commitments, the implementation of its democratic transitional process and its economic and social development;15 - تشجع المجتمع الدولي على مواصلة دعم حكومة ميانمار في أدائها لواجباتها والتـزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وتنفيذ عملية التحول الديمقراطي وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛
16. Requests the Secretary-General:16 - تطلب إلى الأمين العام:
(a) To continue to provide his good offices and to pursue his discussions on the situation of human rights, the transition to democracy and the national reconciliation process with the Government and the people of Myanmar, involving all relevant stakeholders, including democracy and human rights groups, and to offer technical assistance to the Government in this regard;(أ) أن يواصل مساعيه الحميدة وأن يتابع مناقشاته مع حكومة ميانمار وشعبها بشأن حالة حقوق الإنسان والانتقال إلى الديمقراطية وعملية المصالحة الوطنية، بمشاركة جميع الجهات المعنية، بما فيها الجماعات المدافعة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن يعرض على الحكومة مدها بالمساعدة التقنية في هذا الصدد؛
(b) To give all assistance necessary to enable the Special Adviser to the Secretary-General on Myanmar and the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar to discharge their mandates fully, effectively and in a coordinated manner;(ب) أن يقدم كل ما يلزم من مساعدة إلى المستشار الخاص للأمين العام المعني بميانمار والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار لتمكينهما من أداء ولايتيهما على نحو تام فعال منسق؛
(c) To report to the General Assembly at its sixty-ninth session, as well as to the Human Rights Council, on the progress made in the implementation of the present resolution;(ج) أن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين وإلى مجلس حقوق الإنسان عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار؛
17. Decides to remain seized of the matter on the basis of the reports of the Secretary-General and the Special Rapporteur.17 - تقـرر أن تبقي المسألة قيد نظرها في ضوء تقارير الأمين العام والمقرر الخاص.
Draft resolution IIIمشروع القرار الثالث
Situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Koreaحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Reaffirming that all States have an obligation to promote and protect human rights and fundamental freedoms and to fulfil the obligations that they have undertaken under the various international instruments,إذ تعيد تأكيد أن على جميع الدول التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها والوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها بموجب مختلف الصكوك الدولية،
Mindful that the Democratic People’s Republic of Korea is a party to the International Covenant on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights,1 the Convention on the Rights of the Child and the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, and recalling the concluding observations of the treaty-monitoring bodies under the four treaties,وإذ تضع في اعتبارها أن جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية() والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية(1) واتفاقية حقوق الطفل() واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة()، وإذ تشير إلى الملاحظات الختامية التي أبدتها هيئات رصد المعاهدات المنشأة بموجب المعاهدات الأربع، ()
20378. Recalling all previous resolutions adopted by the General Assembly, the Commission on Human Rights and the Human Rights Council on the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea, including Assembly resolution 67/181 of 20 December 2012 and Council resolution 22/13 of 21 March 2013, and mindful of the need for the international community to strengthen its coordinated efforts aimed at achieving the implementation of those resolutions,وإذ تشير إلى جميع القرارات السابقة التي اعتمدتها الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما فيها قرار الجمعية 67/181 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 وقرار المجلس 22/13 المؤرخ 21 آذار/مارس 2013، وإذ تضع في اعتبارها ضرورة قيام المجتمع الدولي بتعزيز جهوده المنسقة الرامية إلى تحقيق تنفيذ تلك القرارات،
Welcoming the establishment of the commission of inquiry by the Human Rights Council in its resolution 22/13, taking note of its initial oral report to the Council in September 2013 and to the General Assembly in October 2013 and commending its methodology of conducting public hearings with witnesses, while regretting that the commission has received no cooperation from the authorities of the Democratic People’s Republic of Korea, including with regard to access to the country,وإذ ترحب بإنشاء مجلس حقوق الإنسان لجنة التحقيق بموجب قراره 22/13، وإذ تأخذ علما بتقريرها الشفهي الأولي إلى المجلس في أيلول/سبتمبر 2013 وإلى الجمعية العامة في تشرين الأول/أكتوبر 2013، وإذ تشيد بمنهجيتها في عقد جلسات استماع علنية مع الشهود، وتأسف في الوقت نفسه لأن اللجنة لم تتلق أي تعاون من جانب سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، بما في ذلك في ما يتعلق بإمكانية الوصول إلى البلاد،
Acknowledging the participation of the Democratic People’s Republic of Korea in the universal periodic review process, expressing serious concern at the continued refusal of the Government of the Democratic People’s Republic of Korea to articulate its position as to which recommendations included in the outcome report of its universal periodic review, adopted in March 2010, enjoy its support, and regretting the continuing lack of action by the Democratic People’s Republic of Korea to implement the recommendations contained in the report,وإذ تنوه بمشاركة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في عملية الاستعراض الدوري الشامل، وإذ تعرب عن قلقها الشديد لاستمرار رفض حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تبين أياً من التوصيات الواردة في التقرير الختامي للاستعراض الدوري الشامل المتعلق بها() الذي اعتمد في آذار/مارس 2010 تحظى بموافقتها، وإذ تعرب عن أسفها لعدم اتخاذ جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية حتى الآن إجراءات لتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير،
Noting with appreciation the collaboration established between the Government of the Democratic People’s Republic of Korea and the United Nations Children’s Fund and the World Health Organization in order to improve the health situation in the country, and the collaboration established with the United Nations Children’s Fund in order to improve the quality of education for children,وإذ تلاحظ مع التقدير التعاون القائم بين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية من أجل تحسين الحالة الصحية في البلد والتعاون القائم مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة من أجل تحسين نوعية التعليم الذي يتلقاه الأطفال،
Noting the decision on the resumption, on a modest scale, of the activities of the United Nations Development Programme in the Democratic People’s Republic of Korea, and encouraging the engagement of the Government of the Democratic People’s Republic of Korea with the international community to ensure that the programmes benefit the persons in need of assistance,وإذ تلاحظ قرار استئناف أنشطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على نطاق ضيق في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وإذ تشجع حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على الانخراط مع المجتمع الدولي في ضمان استفادة الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة من البرامج،
Noting also the cooperation established between the Government of the Democratic People’s Republic of Korea and the World Food Programme, the United Nations Children’s Fund and the Food and Agriculture Organization of the United Nations for the purpose of conducting a crop and food security assessment, as well as the letter of understanding signed with the World Food Programme, recognizing improvements in access by the World Food Programme and emphasizing the importance of providing further access to all United Nations entities, while supporting the establishment, implementation and monitoring of joint projects with other international agencies and organizations aiming to increase the synergy of food and non-food assistance, and noting also with appreciation the work of international aid operators in the area of humanitarian and food assistance,وإذ تلاحظ أيضا التعاون القائم بين حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وبرنامج الأغذية العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بغرض إجراء تقييم لحالة المحاصيل الزراعية والأمن الغذائي، ورسالة التفاهم التي وُقعت مع برنامج الأغذية العالمي، وإذ تقر بتحسن السبل المتاحة لبرنامج الأغذية العالمي للوصول إلى مقاصده، وإذ تشدد على أهمية أن تتاح لجميع الكيانات التابعة للأمم المتحدة فرص أكبر للوصول إلى مقاصدها، والعمل في الوقت نفسه على دعم إنشاء وتنفيذ ومراقبة المشاريع المشتركة مع الوكالات والمنظمات الدولية الأخرى بهدف زيادة التآزر في تقديم المساعدات الغذائية وغير الغذائية، وإذ تلاحظ أيضا مع التقدير عمل الجهات الدولية المقدمة للمعونة في مجال المساعدات الإنسانية والمواد الغذائية،
Taking note of the report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea, regretting that he still has not been allowed to visit the country and that he received no cooperation from the authorities of the Democratic People’s Republic of Korea, and taking note also of the comprehensive report of the Secretary-General on the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea submitted in accordance with resolution 67/181,وإذ تحيط علما بتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية()، وإذ تأسف لعدم السماح له حتى الآن بزيارة البلد وعدم تعاون سلطات جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية معه، وإذ تحيط علما أيضا بالتقرير الشامل للأمين العام عن حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية المقدم عملا بالقرار 67/181،
Noting with appreciation the recent signature of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities by the Democratic People’s Republic of Korea, encouraging the Government to take speedy steps to ratify the Convention, and urging the Government to fully respect the rights of persons with disabilities,وإذ تلاحظ مع التقدير توقيع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية مؤخرا اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإذ تشجع الحكومة على اتخاذ خطوات سريعة للمصادقة على الاتفاقية، وإذ تحث الحكومة على الاحترام الكامل لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
Noting the importance of the inter-Korean dialogue, which could contribute to the improvement of the human rights and humanitarian situation in the country,وإذ تلاحظ أهمية الحوار بين الكوريتين الذي من شأنه أن يسهم في تحسين حالة حقوق الإنسان والحالة الإنسانية في البلد،
Noting with regret that the reunion of separated families across the border, which is an urgent humanitarian concern of the entire Korean people, has been halted, and hoping that it will be resumed as early as possible and that necessary arrangements for further reunions on a larger scale and a regular basis will be made by the Democratic People’s Republic of Korea, the Republic of Korea and members of the Korean diaspora,وإذ تلاحظ مع الأسف أنه تم وقف التلاقي بين أفراد الأسر المتفرقة عبر الحدود الذي يعد شاغلا إنسانيا ملحا للشعب الكوري بأسره، وإذ تعرب عن أملها في أن يستأنف في أقرب وقت ممكن وأن تضع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وجمهورية كوريا وأفراد الجالية الكورية في المهجر الترتيبات اللازمة لإتاحة لقاءات أخرى على نطاق أوسع وعلى أساس منتظم،
Deeply concerned at the significant persistent deterioration of the human rights situation in the Democratic People’s Republic of Korea,وإذ يساورها بالغ القلق إزاء التدهور الحاد المستمر في حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية،
1. Expresses its very serious concern at:1 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء:
(a) The persistence of continuing reports of systematic, widespread and grave violations of civil, political, economic, social and cultural rights in the Democratic People’s Republic of Korea, including:(أ) استمرار ورود تقارير متواصلة عن وقوع انتهاكات جسيمة ومنتظمة وواسعة النطاق للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية تشمل:
(i) Torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including inhuman conditions of detention, public executions, extrajudicial and arbitrary detention; the absence of due process and the rule of law, including fair trial guarantees and an independent judiciary; extrajudicial, summary and arbitrary executions; the imposition of the death penalty for political and religious reasons; collective punishments extending up to three generations; and the extensive use of forced labour;’1‘ التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما فيها ظروف الاحتجاز اللاإنسانية والإعدام العلني والاحتجاز خارج نطاق القضاء والاحتجاز التعسفي؛ وعدم مراعاة الأصول القانونية وانعدام سيادة القانون، بما في ذلك عدم وجود ضمانات لإجراء محاكمة عادلة وعدم استقلال القضاء؛ وعمليات الإعدام خارج القضاء وبإجراءات موجزة وتعسفا؛ وفرض عقوبة الإعدام لأسباب سياسية ودينية؛ وإنزال العقوبات الجماعية التي امتدت على مدى ما يقارب ثلاثة أجيال؛ واستخدام السخرة على نطاق واسع؛
(ii) The existence of an extensive system of political prison camps, where a vast number of persons are deprived of their liberty and subjected to deplorable conditions and where alarming violations of human rights are perpetrated, and in this regard strongly urges the Democratic People’s Republic of Korea to immediately end this practice and to release all political prisoners unconditionally and without any delay;’2‘ وجود شبكة واسعة من معسكرات الاعتقال السياسي، يُحرم فيها عدد كبير من الأشخاص من حريتهم ويعيشون فيها ظروفا يرثى لها وتُرتكب فيها انتهاكات مثيرة للجزع لحقوق الإنسان، وفي هذا الصدد، تحث بقوة جمهوريةَ كوريا الشعبية الديمقراطية على وضع حد فوري لهذه الممارسة وإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين دون قيد أو شرط ودون أي تأخير؛
(iii) Limitations imposed on every person who wishes to move freely within the country and travel abroad, including the punishment of those who leave or try to leave the country without permission, or their families, as well as punishment of persons who are returned;’3‘ القيود المفروضة على كل شخص يرغب في التنقل بحرية في البلد والسفر إلى الخارج، بما في ذلك معاقبة الأشخاص الذين يغادرون البلد أو يحاولون مغادرته من غير إذن، هم أو أسرهم، ومعاقبة المعادين إلى البلد؛
(iv) The situation of refugees and asylum seekers expelled or returned to the Democratic People’s Republic of Korea and sanctions imposed on citizens of the Democratic People’s Republic of Korea who have been repatriated from abroad, leading to punishments of internment, torture, cruel, inhuman or degrading treatment or the death penalty, and in this regard strongly urges all States to respect the fundamental principle of non-refoulement, to treat those who seek refuge humanely and to ensure unhindered access to the United Nations High Commissioner for Refugees and his Office, with a view to protecting the human rights of those who seek refuge, and once again urges States parties to comply with their obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and the 1967 Protocol thereto in relation to refugees from the Democratic People’s Republic of Korea who are covered by those instruments;’4‘ حالة اللاجئين وملتمسي اللجوء المطرودين أو المعادين إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية والجزاءات المفروضة على مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين أعيدوا إلى الوطن التي تفضي إلى فرض عقوبات الحبس أو التعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو عقوبة الإعدام، وتحث في هذا الصدد بقوة جميع الدول على احترام المبدأ الأساسي المتمثل في عدم الإعادة القسرية وعلى معاملة ملتمسي اللجوء معاملة إنسانية وعلى كفالة وصول مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين والمفوضية دون عائق إلى ملتمسي اللجوء بغرض حماية حقوق الإنسان الخاصة بهم، وتحث مرة أخرى الدول الأطراف في اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967 على التقيد بالتزاماتها بموجبهما فيما يتعلق باللاجئين من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين يشملهم هذان الصكان؛
(v) All-pervasive and severe restrictions on the freedoms of thought, conscience, religion or belief, opinion and expression, peaceful assembly and association, the right to privacy and equal access to information, by such means as the persecution, torture and imprisonment of individuals exercising their freedom of opinion and expression, religion or belief, and their families, and the right of everyone to take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen representatives, of his or her country;’5‘ القيود الشاملة المشددة المفروضة على حريات الفكر، والضمير، والدين أو المعتقد، والرأي، والتعبير، والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وعلى الحق في الخصوصية وتكافؤ فرص الحصول على المعلومات، بسبل منها على سبيل المثال اضطهاد وتعذيب وسجن الأفراد الذين يمارسون حرية الرأي والتعبير، والدين أو المعتقد، مع أُسَرهم، وعلى حق كل شخص في المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده بشكل مباشر أو من خلال ممثلين مختارين بحرية؛
(vi) The violations of economic, social and cultural rights, which have led to severe malnutrition, widespread health problems and other hardship for the population in the Democratic People’s Republic of Korea, in particular for persons belonging to particularly exposed groups, inter alia, women, children and the elderly;’6‘ انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أدت إلى سوء تغذية حاد ومشاكل صحية واسعة النطاق وغير ذلك من المشاق التي يعاني منها السكان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، وبخاصة الأشخاص الذين هم من الفئات المعرضة بشكل خاص لهذه الانتهاكات، بمن فيهم النساء والأطفال والمسنون؛
(vii) Continuing violations of the human rights and fundamental freedoms of women, in particular the creation of internal conditions that force women to leave the country and risk falling victim to trafficking for the purpose of prostitution or forced marriage and the subjection of women to human smuggling, forced abortions, gender-based discrimination, including in the economic sphere, and gender-based violence and continuing impunity for such violence;’7‘ استمرار انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية للمرأة، وبخاصة إيجاد ظروف داخل البلد تجبر المرأة على مغادرته مما يعرضها لمخاطر السقوط ضحية للاتجار بغرض البغاء أو الزواج بالإكراه ولعمليات تهريب الأشخاص والإجهاض القسري والتمييز القائم على أساس نوع الجنس، في مجالات منها المجال الاقتصادي، والعنف القائم على أساس نوع الجنس واستمرار إفلات مرتكبي أعمال عنف من هذا القبيل من العقاب؛
(viii) Continuing reports of violations of the human rights and fundamental freedoms of children, in particular the continued lack of access to basic economic, social and cultural rights for many children, and in this regard notes the particularly vulnerable situation faced by, inter alia, returned or repatriated children, street children, children with disabilities, children whose parents are detained, children living in detention or in institutions and children in conflict with the law;’8‘ استمرار ورود تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأطفال، وخصوصا عدم تمكن الكثير من الأطفال حتى الآن من التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الأساسية، وتلاحظ في هذا الصدد حالة الضعف التي تعيشها بشكل خاص فئات عدة، منها الأطفال العائدون أو المعادون إلى وطنهم وأطفال الشوارع والأطفال ذوو الإعاقة والأطفال الذين يكون أبواهم رهن الاحتجاز والأطفال الذين يعيشون في أماكن الاحتجاز أو في المؤسسات والأطفال الجانحون؛
(ix) Continuing reports of violations of the human rights and fundamental freedoms of persons with disabilities, especially in the use of collective camps and of coercive measures that target the rights of persons with disabilities to decide freely and responsibly on the number and spacing of their children;’9‘ استمرار ورود تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وبخاصة عند استخدام المعسكرات الجماعية واتخاذ التدابير القسرية التي تمس حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرار الحر والمسؤول بشأن عدد الأطفال الذين يرغبون في إنجابهم والفترة التي تفصل بين إنجاب طفل وآخر؛
(x) Violations of workers’ rights, including the right to freedom of association and effective recognition of the right to collective bargaining, the right to strike as defined by the obligations of the Democratic People’s Republic of Korea under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, and the prohibition of the economic exploitation of children and of any harmful or hazardous work of children as defined by the obligations of the Democratic People’s Republic of Korea under the Convention on the Rights of the Child;’10‘ انتهاكات حقوق العمال، بما فيها الحق في حرية تكوين الجمعيات والاعتراف الفعلي بالحق في التفاوض الجماعي والحق في الإضراب على النحو المحدد في الالتزامات التي تعهدت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحظر استغلال الأطفال اقتصاديا وعمل الأطفال الضار أو الخطر بجميع أشكاله على النحو المحدد في الالتزامات التي تعهدت بها جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية بموجب اتفاقية حقوق الطفل؛
(b) The continued refusal of the Government of the Democratic People’s Republic of Korea to recognize the mandate of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea and the mandate of the commission of inquiry or to extend cooperation to the Special Rapporteur and the commission of inquiry;(ب) استمرار حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في رفض الاعتراف بولاية المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وبولاية لجنة التحقيق أو التعاون مع المقرر الخاص ولجنة التحقيق؛
(c) The continued refusal of the Government of the Democratic People’s Republic of Korea to articulate which recommendations enjoyed its support following its universal periodic review by the Human Rights Council or to express its commitment to their implementation, and expresses its serious concern at the lack of action taken to date to implement the recommendations contained in the final outcome;4(ج) استمرار حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في رفض تحديد التوصيات التي وافقت عليها في ختام الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان أو إعلان التزامها بتنفيذ هذه التوصيات، وتعرب عن بالغ قلقها لعدم اتخاذ إجراءات من أجل تنفيذ التوصيات الواردة في الوثيقة الختامية(4) حتى الآن؛
2. Underscores its very serious concern at unresolved questions of international concern relating to abductions in the form of enforced disappearance, which violate the human rights of nationals of other sovereign countries, and in this regard strongly calls upon the Government of the Democratic People’s Republic of Korea urgently to resolve those questions, including through existing channels, in a transparent manner, including by ensuring the immediate return of abductees;2 - تكرر الإعراب عن بالغ قلقها إزاء المسائل غير المحسومة التي تثير قلق المجتمع الدولي وتتعلق باختطاف الأجانب الذي يأخذ شكل الاختفاء القسري، الأمر الذي يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان لمواطني بلدان أخرى ذات سيادة، وتهيب بقوة في هذا الصدد بحكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية العمل على نحو عاجل لحسم هذه المسائل، بسبل منها الاستعانة بالقنوات القائمة على نحو شفاف، بما في ذلك كفالة عودة المختطفين فورا؛
3. Expresses its very deep concern at the precarious humanitarian situation in the country, which could rapidly deteriorate owing to limited resilience towards natural disasters and to government policies causing limitations in the availability of and access to food, compounded by structural weaknesses in agricultural production resulting in significant shortages of diversified food, and the State restrictions on the cultivation and trade in foodstuffs, as well as the prevalence of chronic and acute malnutrition, particularly among the most vulnerable groups, pregnant women, infants and children and the elderly, which, despite some progress, continues to affect the physical and mental development of a significant proportion of children, and urges the Government of the Democratic People’s Republic of Korea, in this regard, to take preventive and remedial action, cooperating where necessary with international donor agencies and in accordance with international standards for monitoring humanitarian assistance;3 - تعرب عن بالغ قلقها إزاء الحالة الإنسانية الخطرة السائدة في البلد التي يمكن أن تتدهور سريعا بسبب القدرة المحدودة على مواجهة الكوارث الطبيعية وجراء السياسات الحكومية، ما يتسبب بنقص في المواد الغذائية وقلة إمكانية الحصول عليها، والتي زاد من خطورتها ضعف هياكل الإنتاج الزراعي في البلد، مما أدى إلى نقص حاد في تنويع الأغذية، وإزاء القيود التي تفرضها الدولة على زراعة الأغذية والاتجار بها وإزاء انتشار سوء التغذية المزمن والحاد، وبخاصة عند أكثر الفئات ضعفا والحوامل والرضع والأطفال والمسنين، الذي ما زال يؤثر، على الرغم من بعض التقدم المحرز، في النمو البدني والعقلي لنسبة كبيرة من الأطفال، وتحث حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في هذا الصدد على اتخاذ إجراءات وقائية وعلاجية والتعاون عند الاقتضاء مع الوكالات المانحة الدولية ووفقا للمعايير الدولية لرصد المساعدة الإنسانية؛
4. Commends the Special Rapporteur and the commission of inquiry for the activities undertaken so far and for their continued efforts in the conduct of their mandates despite the denial of access;4 - تثني على المقرر الخاص ولجنة التحقيق لما قاما به من أنشطة حتى الآن وما يبذلانه من جهود دؤوبة في الاضطلاع بولايتيهما على الرغم من عدم السماح لهما بزيارة البلد؛
5. Strongly urges the Government of the Democratic People’s Republic of Korea to respect fully all human rights and fundamental freedoms and, in this regard:5 -تحث بقوة حكومة جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على أن تحترم على نحو تام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وأن تقوم في هذا الصدد بما يلي:
(a) To immediately put an end to the systematic, widespread and grave violations of human rights emphasized above, inter alia, by implementing fully the measures set out in the above-mentioned resolutions of the General Assembly, the Commission on Human Rights and the Human Rights Council, and the recommendations addressed to the Democratic People’s Republic of Korea by the Council in the context of the universal periodic review and the United Nations special procedures and treaty bodies;(أ) وضع حد فوري للانتهاكات الجسيمة والمنتظمة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان التي تم تأكيدها آنفا، بسبل منها التنفيذ الكامل للتدابير المبينة في قرارات الجمعية العامة ولجنة حقوق الإنسان ومجلس حقوق الإنسان المذكورة أعلاه والتوصيات التي وجهها مجلس حقوق الإنسان إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في سياق الاستعراض الدوري الشامل والهيئات المنشأة بموجب معاهدات الأمم المتحدة والمعنيون بالإجراءات الخاصة؛
(b) To protect its inhabitants, address the issue of impunity and ensure that those responsible for violations of human rights are brought to justice before an independent judiciary;(ب) حماية سكانها والتصدي لمسألة الإفلات من العقاب وكفالة تقديم المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان إلى المحاكمة أمام هيئة قضائية مستقلة؛
(c) To tackle the root causes leading to refugee outflows and prosecute those who exploit refugees by human smuggling, trafficking and extortion, while not criminalizing the victims;(ج) التصدي للأسباب الجذرية لنزوح اللاجئين إلى الخارج ومقاضاة الأشخاص الذين يستغلون اللاجئين عن طريق تهريب الأشخاص والاتجار بهم والابتزاز وعدم تجريم الضحايا؛
(d) To ensure that citizens of the Democratic People’s Republic of Korea who are expelled or returned to the Democratic People’s Republic of Korea are able to return in safety and dignity, are treated humanely and are not subjected to any kind of punishment, and to provide information on their status and treatment;(د) كفالة أن يكون بإمكان مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية الذين طردوا منها أو أعيدوا إليها العودة بأمان وكرامة وأن يعاملوا معاملة إنسانية وألا يتعرضوا لأي نوع من العقاب، وتقديم المعلومات عن وضعهم ومعاملتهم؛
(e) To extend its full cooperation to the Special Rapporteur, and the commission of inquiry, including by granting them full, free and unimpeded access to the Democratic People’s Republic of Korea and to other United Nations human rights mechanisms so that a full needs assessment of the human rights situation may be made;(هـ) التعاون على نحو تام مع المقرر الخاص ولجنة التحقيق بطرق منها إتاحة كل الفرص أمامهما للوصول بحرية ودون عوائق إلى جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ومع آليات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بحقوق الإنسان من أجل إجراء تقييم كامل للاحتياجات فيما يتعلق بحالة حقوق الإنسان؛
(f) To engage in technical cooperation activities in the field of human rights with the United Nations High Commissioner for Human Rights and her Office, as pursued by the High Commissioner in recent years, with a view to improving the situation of human rights in the country, and strive to implement the recommendations made in the universal periodic review by the Human Rights Council;(و) الاشتراك في أنشطة التعاون التقني في ميدان حقوق الإنسان مع مفوضة الأمم المتحـدة الساميـة لحقـوق الإنسـان ومـع المفوضيـة، على نحـو ما سعت إليه المفوضة السامية في السنوات الأخيرة، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان في البلد، والسعي إلى تنفيذ التوصيات الواردة في الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان؛
(g) To engage in cooperation with the International Labour Organization;(ز) التعاون مع منظمة العمل الدولية؛
(h) To continue and reinforce its cooperation with United Nations humanitarian agencies;(ح) مواصلة تعاونها مع الوكالات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة وتعزيزه؛
(i) To ensure full, safe and unhindered access to humanitarian aid and take measures to allow humanitarian agencies to secure its impartial delivery to all parts of the country on the basis of need in accordance with humanitarian principles, as it pledged to do, and to ensure access to adequate food and implement more effective food security policies, including through sustainable agriculture, sound food production distribution measures and by allocating more funds to the food sector, and to ensure adequate monitoring of humanitarian assistance;(ط) كفالة إيصال المعونة الإنسانية على نحو تام وآمن ودون عائق، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين الوكالات الإنسانية من تأمين إيصال المساعدات دون تمييز إلى جميع أنحاء البلد حسب الاحتياجات وفقا للمبادئ الإنسانية، على نحو ما تعهدت به، وكفالة توفير سبل الحصول على الغذاء الكافي وتنفيذ سياسات أكثر فعالية لتحقيق الأمن الغذائي بسبل منها الزراعة المستدامة واتخاذ تدابير سليمة لتوزيع الإنتاج الغذائي وتخصيص مزيد من الأموال لقطاع الأغذية، وكفالة رصد ما يقدم من مساعدة إنسانية على نحو واف؛
(j) To further improve cooperation with the United Nations country team and development agencies so that they can directly contribute to improving the living conditions of the civilian population, including accelerating progress towards the achievement of the Millennium Development Goals, in accordance with international monitoring and evaluation procedures;(ي) مواصلة تحسين سبل التعاون مع فريق الأمم المتحدة القطري ووكالات التنمية بما يتيح لها المساهمة على نحو مباشر في تحسين الظروف المعيشية للسكان المدنيين، بما في ذلك التعجيل في إحراز تقدم في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وفقا للإجراءات الدولية للرصد والتقييم؛
(k) To consider ratifying and acceding to remaining international human rights treaties, which would enable a dialogue with the human rights treaty bodies;(ك) النظر في التصديق على بقية المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والانضمام إليها، مما سيتيح المجال لإجراء حوار مع الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان؛
6. Decides to continue its examination of the situation of human rights in the Democratic People’s Republic of Korea at its sixty-ninth session, and to this end requests the Secretary-General to submit a comprehensive report on the situation in the Democratic People’s Republic of Korea and requests the Special Rapporteur to continue to report his findings and recommendations, as well as to report on the outcome of and follow-up to the work of the commission of inquiry, in line with any decision of the Human Rights Council at its twenty-fifth session.6 - تقرر مواصلة النظر في حالة حقوق الإنسان في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية في دورتها التاسعة والستين، وتطلب إلى الأمين العام، تحقيقا لهذه الغاية، أن يقدم تقريرا شاملا عن الحالة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية وإلى المقرر الخاص أن يواصل موافاتها باستنتاجاته وتوصياته، وأن يقدم كذلك تقريرا عن نتائج ومتابعة عمل لجنة التحقيق، بما ينسجم وأي مقرر يتخذه مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرين.
Draft resolution IVمشروع القرار الرابع
Situation of human rights in the Islamic Republic of Iranحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية
The General Assembly,إن الجمعية العامة،
Guided by the Charter of the United Nations, as well as the Universal Declaration of Human Rights, the International Covenants on Human Rights and other international human rights instruments,إذ تسترشد بميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان والصكوك الدولية الأخرى لحقوق الإنسان،
Recalling its previous resolutions on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, the most recent of which is resolution 67/182 of 20 December 2012,وإذ تشير إلى قراراتها السابقة المتعلقة بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وآخرها القرار 67/182 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012، 1 -
1. Takes note of the report of the Secretary-General submitted in September 2013 pursuant to resolution 67/182, in which he notes that he remains deeply troubled by ongoing human rights violations in the Islamic Republic of Iran, and the report of the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran submitted in October 2013 pursuant to Human Rights Council resolution 22/23 of 15 April 2013, in which the Special Rapporteur continues to catalogue a wide range of systemic and systematic human rights violations;تحيط علما بتقرير الأمين العام المقدم في أيلول/سبتمبر 2013 عملا بالقرار 67/182()، الذي يشير إلى أنه ما زال يشعر بقلق عميق إزاء تواصل انتهاكات حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وبتقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية المقدم في تشرين الأول/أكتوبر 2013 عملا بقرار مجلس حقوق الإنسان 22/23 المؤرخ 15 نيسان/أبريل 2013، الذي يواصل فيه المقرر الخاص وصف مجموعة واسعة النطاق من الانتهاكات ذات الطابع النظمي والمنهجي لحقوق الإنسان؛
2. Welcomes pledges made by the new President of the Islamic Republic of Iran with regard to some important human rights issues, particularly on eliminating discrimination against women and members of ethnic minorities and promoting freedom of expression and opinion, as well as the President’s proposal to implement a civil rights charter, and encourages the Islamic Republic of Iran to take concrete action to ensure that these pledges can result in demonstrable improvements as soon as possible and to uphold the Government’s obligations under its national laws and under international human rights law;2 - ترحــب بالتعهدات التي قطعها الرئيس الجديد لجمهورية إيران الإسلامية فيما يخص بعض المسائل الهامة المتعلقة بحقوق الإنسان، ولا سيما القضاء على التمييز ضد المرأة وضد الأفراد الذين ينتمون إلى الأقليات العرقية، وتعزيز حرية التعبير والرأي، وترحب كذلك باقتراح الرئيس المتعلق بتنفيذ ميثاق للحقوق المدنية، وتشجع جمهورية إيران الإسلامية على اتخاذ إجراءات ملموسة لكفالة أن تؤدي هذه التعهدات إلى تحسينات ملموسة في أقرب وقت ممكن والوفاء بالتزامات الحكومة بموجب قوانينها الوطنية وفي إطار القانون الدولي لحقوق الإنسان؛
3. Also welcomes the peaceful conduct during voting in the June 2013 presidential elections and the broad participation of the Iranian people, while expressing concern over the restrictions placed on candidates, including the exclusion of all women candidates, and the further erosion of democratic space for political activities prior to the elections;3 - ترحب أيضا بالمناخ السلمي الذي ساد عملية التصويت للانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيه 2013 وبمشاركة الشعب الإيراني فيها على نطاق واسع، وتعرب في الوقت نفسه عن القلق إزاء القيود المفروضة على المرشحين، بما في ذلك استبعاد جميع المرشحات، واستمرار تقلص الحيز الديمقراطي المتاح لممارسة الأنشطة السياسية قبل الانتخابات؛
4. Further welcomes the recent release of a number of prisoners of conscience and political prisoners, and continues to call upon the Government of the Islamic Republic of Iran to immediately and unconditionally release all those who have been arbitrarily arrested and detained for exercising their rights to freedom of religion or belief, freedom of expression and peaceful assembly or participating in peaceful protests about political, economic, environmental or other issues;4 - ترحب كذلك بالإفراج مؤخرا عن عدد من سجناء الضمير والسجناء السياسيين، وتواصل مناشدة حكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تفرج فورا ودون شروط عــن جميع المعتقليــن والمحتجزيـــن بصـــورة تعسفية بسبــب ممارستهم حقوقهم في حرية الدين أو المعتقد، وحرية التعبير والتجمع السلمي أو المشاركة في مظاهرات سلمية بخصوص مسائل سياسية أو اقتصادية أو بيئية أو غيرها؛
5. Expresses deep concern at serious ongoing and recurring human rights violations in the Islamic Republic of Iran relating to, inter alia:5 - تعرب عن القلق العميق إزاء الانتهاكات الجسيمة المتواصلة والمتكررة لحقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية فيما يتصل بجملة أمور من بينها:
(a) Torture and cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, including flogging and amputations;(أ) التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بما في ذلك الجلـد وبتر الأطراف؛
(b) The continuing alarming high frequency of the carrying out of the death penalty in the absence of internationally recognized safeguards, including public executions, notwithstanding the issuance of a circular by the former head of the judiciary prohibiting public executions, and secret group executions, as well as reports of executions undertaken without the notification of the prisoner’s family members or legal counsel;(ب) استمرار تنفيذ عقوبة الإعدام بوتيرة عالية تثير الجزع في غياب الضمانات المعترف بها دوليا، بما في ذلك عمليات الإعدام العلني على الرغم من صدور تعميم من الرئيس السابق للجهاز القضائي بحظر الإعدام العلني، وعمليات الإعدام الجماعي بصورة سريــة، فضــلا عــن التقارير التي تفيد بتنفيذ عمليات إعدام دون إخطار أفراد أسرة السجين أو محاميه؛
(c) The continuing imposition and carrying out of the death penalty against minors and persons who at the time of their offence were under the age of 18, in violation of the obligations of the Islamic Republic of Iran under the Convention on the Rights of the Child and the International Covenant on Civil and Political Rights;(‌ج) الاستمرار في فرض وتنفيذ عقوبة الإعدام على القاصرين والأشخاص الذين كانت أعمارهم وقت ارتكابهم الجريمة تقل عن 18 عاما، الأمر الذي يتعارض مع التزامات جمهورية إيران الإسلامية بموجب اتفاقية حقوق الطفل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛
(d) The imposition of the death penalty for crimes that lack a precise and explicit definition, including moharebeh (enmity against God), and for crimes that do not qualify as the most serious crimes, in violation of international law;(‌د) فرض عقوبة الإعدام على جرائم تفتقر إلى تعريف دقيق وصريح، بما في ذلك ”المحاربة“ (حرابة الله)، وعلى جرائم لا تندرج في فئة أشد الجرائم خطورة، الأمر الذي يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛ (‌هـ)
(e) Widespread and serious restrictions on the right to peaceful assembly, freedom of association and freedom of opinion and expression, including through efforts to block, filter or hinder Internet access and content, jam international satellite transmission into the Islamic Republic of Iran and censor or close newspapers, magazines and other publications, including in the lead-up to the June 2013 presidential election;فرض قيود صارمة وعلى نطاق واسع على الحق في التجمع السلمي، وحرية تكوين الجمعيات وحرية الرأي والتعبير، بوسائل منها بذل الجهود لمنع الوصول إلى شبكة الإنترنت ومحتوياتها أو فرض الرقابة والقيود عليها، والتشويش على البث الساتلي الدولي إلى جمهورية إيران الإسلامية وإغلاق الصحف والمجلات والمنشورات الأخرى أو فرض الرقابة عليها، بما في ذلك في الفترة السابقة للانتخابات الرئاسية في حزيران/يونيه 2013؛
(f) The systematic targeting and harassment of human rights defenders, who face arrest, arbitrary detention, long-term exile and harsh sentences, including the death sentence;(‌و) القيام بصورة منهجية باستهداف ومضايقة المدافعين عن حقوق الإنسان، الذين يواجهون الاعتقال والاحتجاز التعسفي والنفي لفترات طويلة وأحكاما شديدة القسوة، بما في ذلك حكم الإعدام؛
(g) Pervasive gender inequality and violence against women and increased discrimination against women and girls in law and in practice, as well as restrictions on access to government decision-making positions and the labour market;(‌ز) تفشي عدم المساواة بين الجنسين والعنف ضد المرأة وتزايد التمييز ضد المرأة والفتاة في القانون والممارسة العملية، فضلا عن القيود المفروضة على الوصول إلى مناصب صنع القرار الحكومي وسوق العمل؛
(h) Continued discrimination and other human rights violations, at times amounting to persecution, against persons belonging to ethnic, linguistic or other minorities, including Arabs, Azeris, Balochis and Kurds and their defenders, noting in particular reports of the violent suppression and detention of ethnic Arabs and Azeris, including serious concerns about violations of their due process rights and alleged torture while imprisoned;(‌ح) استمرار التمييز وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان، التي ترقى في بعض الحــالات إلى درجــة الاضطهاد، ضــد الأشخاص الذيـــن ينتمون إلى أقليات عرقية أو لغوية أو غيرها، بمن فيهم العرب والأذريون والبلوشيون والأكراد والمدافعون عنهم، مع الإشارة على وجه الخصوص إلى التقارير التي تفيد باستخدام العنف لقمع واحتجاز الأشخاص الذين ينتمون عرقيا إلى العرب والأذريين، وهي تثير مخاوف كبيرة تتعلق بالانتهاكات التي تمس حقهم في أن يُحاكموا وفقا للأصول القانونية، وبالادعاءات التي تشير إلى تعرضهم للتعذيب خلال فترة احتجازهم في السجون؛
(i) Ongoing severe limitations and restrictions on the right to freedom of thought, conscience, religion or belief and restrictions on the building of, as well as attacks against, places of worship and burial;(‌ط) استمــرار فــرض العراقيــل والقيـــود على الحـــق في حرية الفكر أو الضمير أو الدين أو المعتقد، والقيود المفروضة على إنشاء أماكن العبادة والمدافن، وكذلك الهجمات التي تشن عليها؛
(j) Continued harassment, at times amounting to persecution, and human rights violations against persons belonging to recognized religious minorities, including Christians, Jews, Sufi Muslims, Sunni Muslims and Zoroastrians and their defenders, noting in particular the widespread arrest and detention of Sufi Muslims and evangelical Christians, including the continued detention of Christian pastors;(‌ي) استمرار المضايقات، التي ترقى في بعض الحالات إلى درجة الاضطهاد، وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية معترف بها، بمن فيهم المسيحيون، واليهود، والمسلمون الصوفيون، والمسلمون السنة، والزرادشتيون، ومن يدافعون عنهم، مع الإشارة على وجه الخصوص إلى عمليات الاعتقال والاحتجاز الواسعة النطاق التي تستهدف المسلمين الصوفيين والمسيحيين الإنجيليين، بما في ذلك استمرار احتجاز القسيسين المسيحيين؛
(k) Continued persecution and human rights violations against persons belonging to unrecognized religious minorities, particularly members of the Baha’i faith and their defenders, including targeted attacks and murders, without proper investigation to hold those responsible accountable, arbitrary arrests and detention, the restriction of access to higher education on the basis of religion, the continued imprisonment of the leadership of the Iranian Baha’i community, the closure of Baha’i-owned businesses and the de facto criminalization of membership in the Baha’i faith;(‌ك) استمرار الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص المنتمين إلى أقليات دينية غير معترف بها، ولا سيما ضد معتنقي الديانة البهائية والمدافعين عنهم، بما في ذلك ارتكاب الهجمات وجرائم القتل التي تستهدفهم، دون إجراء تحقيق مناسب لمحاسبة المسؤولين عنها، والاعتقال والاحتجاز بصورة تعسفية، وفرض قيود تعيق الحصول على التعليم العالي بسبب الديانة، واستمرار سجن زعماء الطائفة البهائية الإيرانية، وإغلاق الشركات التي يملكها أتباع الطائفة البهائية، وسريان التجريم من الناحية الفعلية على الانتماء إلى الديانة البهائية؛
(l) Continued and sustained house arrest of leading opposition figures from the 2009 presidential elections and growing concerns about their health, as well as ongoing restrictions on their supporters and family members, including through harassment, intimidation and reprisals;(‌ل) استمرار ودوام فرض الإقامة الجبرية على أبرز رموز المعارضة منذ الانتخابات الرئاسية لعام 2009، والمخاوف المتزايدة بشأن صحتهم، فضلا عن استمرار فرض القيود على مؤيديهم وأفراد أسرهم، بوسائل تشمل المضايقة والتخويف والأعمال الانتقامية؛
(m) Persistent failure to uphold due process of law, and violations of the rights of detainees, including the widespread and systematic use of arbitrary detention and enforced disappearance, the lack of access of detainees to legal representation of their choice, the refusal to consider granting bail to detainees, the poor conditions of prisons and the denial of access to adequate medical treatment, as well as reports of detainees dying in custody, being subjected to torture, rape and other forms of sexual violence, harsh interrogation techniques and the use of pressure exerted upon their relatives and dependants, including through arrest, to obtain false confessions that are then used at trials;(‌م) الاخفاق المستمر فــي مراعــاة الأصــول القانونية، وانتهاك حقوق المحتجزين، بما في ذلك اللجوء على نطاق واسع وممنهج إلى ممارسات الاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وعدم السماح للمحتجزين بالاستفادة من ممثلين قانونيين يختارونهم بأنفسهم، ورفض النظر في إمكانية الإفراج بكفالة عن المحتجزين، والظروف السيئة داخل السجون، والحرمان من الحصول على العلاج الطبي المناسب، فضلا عن التقارير التي تفيد بوفاة محتجزين أثناء الاحتجاز، وإخضاعهم للتعذيب والاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي، واستخدام أساليب استجواب قاسية وممارسة الضغط على أقربائهم ومُعاليهم، بوسائل تشمل التوقيف، بغية الحصول على اعترافات زائفة تستخدم لاحقا في المحاكمات؛
(n) Continuing arbitrary or unlawful interference by State authorities with the privacy of individuals, in particular in relation to private homes, and with their correspondence, including telephone and e-mail communications, in violation of international law;(‌ن) استمرار سلطات الدولة في التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني في خصوصيــة الأفــراد، وبخاصــة فــــي الأمــور المتعلقـــة بمنازلهم الخاصة، واعتــراض مراسلاتهم، بما فــي ذلك الاتصالات الهاتفيـــة وعن طريق البريد الإلكتروني، على نحو يشكل انتهاكا للقانون الدولي؛
6. Calls upon the Government of the Islamic Republic of Iran to address the substantive concerns highlighted in the reports of the Secretary-General and the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, as well as the specific calls to action found in previous resolutions of the General Assembly, and to respect fully its human rights obligations, in law and in practice, in particular:6 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تعالج المسائل الموضوعية المثيرة للقلق المبينة في تقارير الأمين العام والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وكذلك الدعوات المحددة للعمل الواردة في القرارات السابقة للجمعية العامة، وأن تحترم احتراما تاما التزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان، في نص القانون وفي الممارسة العملية، وأن تقوم على وجه الخصوص بما يلي:
(a) To eliminate, in law and in practice, amputations, flogging, blinding and other forms of torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment;(أ) القضـــاء، في نص القانون وفي الممارسة العملية، على ممارسات بتر الأطراف والجلــــد وسَمْرِ العيــون وغيـــر ذلك مـــن أشكال التعذيـــب والمعاملـــة أو العقوبـــة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛
(b) To abolish, in law and in practice, public executions and other executions carried out in the absence of respect for internationally recognized safeguards, including by stoning and suspension strangulation;(ب) القيام، في نص القانون وفي الممارسة العملية، بإلغاء عمليات الإعدام العلني وغيرها من أشكال الإعدام التي تجري دون احترام للضمانات المعترف بها دوليا، بما في ذلك الإعدام رجما وشنقا؛
(c) To further revisit the revised Islamic Penal Code to make it consistent with its obligation, under article 37 of the Convention on the Rights of the Child and article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights, to abolish executions of minors and persons who at the time of their offence were under the age of 18;(ج) إعـــادة النظـــر مرة أخرى فــي القانون الجنائي الإسلامي المنقح لجعله يتماشى مع ما تفرضه المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل والمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من التزام بإلغاء عمليات إعدام القاصرين والأشخاص الذين كانت أعمارهم وقت ارتكابهم الجريمة تقل عن 18 سنة؛
(d) To eliminate, in law and in practice, all forms of discrimination and other human rights violations against women and girls, to promote women’s participation in decision-making positions, and, while recognizing the high enrolment of women in all levels of education, to lift all restrictions on women’s equal access to all aspects of university education;(د) القضاء، في نص القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان ضد المرأة والفتاة، من أجل تعزيز مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار، ورفع جميع القيود المفروضة على حصول المرأة على جميع جوانب التعليم الجامعي على قدم المساواة مع الرجل، مع الاعتراف في الوقت نفسه بارتفاع نسبة تسجيل النساء في جميع مستويات التعليم؛
(e) To eliminate, in law and in practice, all forms of discrimination and other human rights violations against persons belonging to religious, ethnic, linguistic or other minorities, recognized or otherwise;(هـ) القضاء، في نص القانون وفي الممارسة العملية، على جميع أشكال التمييز وغيرها من انتهاكات حقـــوق الإنســـان ضـــد الأشخاص الذيـــن ينتمـــون إلى أقليات دينية أو عرقية أو لغوية أو غيرها من الأقليات، المعترف بها أو غير المعترف بها؛
(f) To eliminate discrimination against, and exclusion of, members of certain groups, including members of the Baloch community and members of the Baha’i faith, regarding access to higher education, to eliminate the criminalization of efforts to provide higher education to Baha’i youth denied access to Iranian universities and to release those imprisoned for this reason;(و) وضع حد لممارسات التمييز والإقصاء التي تستهدف الأعضاء في جماعات معينة، بمن فيهم أبناء طائفة البلوش ومعتنقو الديانة البهائية فيما يتعلق بالحصول على التعليم العالي، وإلغاء تجريم الجهود الرامية إلى توفير التعليم العالي للشباب البهائيين المحرومين من الالتحاق بالجامعات الإيرانية وإطلاق سراح المسجونين لهذا السبب؛
(g) To implement, inter alia, the 1996 report of the Special Rapporteur on religious intolerance, in which he recommended ways in which the Islamic Republic of Iran could emancipate the Baha’i community, to release the seven Baha’i leaders held since 2008 and to accord all Baha’is, including those imprisoned because of their beliefs, the due process of law and the rights that they are constitutionally guaranteed;(ز) تنفيذ عدة أمور منها ما ورد في تقرير المقرر الخاص المعني بالتعصب الديني لعام 1996 من توصيات بشأن السبل التي يمكن بها لجمهورية إيران الإسلامية أن تحرر طائفة البهائيين والإفراج عن القادة البهائيين السبعة المحتجزين منذ عام 2008 ومنح جميع البهائيين، بمن فيهم المسجونون بسبب معتقداتهم، حق المحاكمة وفق الأصول القانونية وكفالة تمتعهم بالحقوق المكفولة لهم دستوريا؛ ()
E/CN.4/1996/95/Add.2.E/CN.4/1996/95/Add.2.
(h) To launch a comprehensive accountability process in response to cases of serious human rights violations, including those involving the Iranian judiciary and security agencies, and to end impunity for such violations;(ح) الشروع في عملية مساءلة شاملة للرد على حالات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحالات التي تورطت فيها السلطة القضائية والوكالات الأمنية الإيرانية، ووضع حد لإفلات مرتكبي تلك الانتهاكات من العقاب؛
(i) To fulfil pledges by the new President for greater space for freedom of expression and opinion by ending the harassment, intimidation and persecution of political opponents, human rights defenders, women’s rights activists, labour leaders, students, academics, film-makers, journalists and their families, other media representatives, bloggers, netizens, clerics, artists and lawyers, including by releasing persons detained arbitrarily or on the basis of their political views, and in this regard welcoming the reopening of the House of Cinema;(ط) الوفاء بتعهدات الرئيس الجديد بخلق حيّز أكبر لحرية التعبير والرأي من خلال إنهاء مضايقة وترويع واضطهاد المعارضين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين في مجال حقوق المرأة والقيادات العمالية والطلاب والأكاديميين وصانعي الأفلام، والصحفيين وأسرهم، وغيرهم من ممثلي وسائط الإعلام، وأصحاب مدونات الإنترنت، ونشطاء الإنترنت، ورجال الدين، والفنانين، والمحامين، بوسائل منها الإفراج عن الأشخاص المحتجزين تعسفا أو بسبب آرائهم السياسية، وترحب في هذا الصدد بإعادة فتح ”بيت السينما“؛
(j) To end restrictions on the press and media representatives, Internet users and Internet providers, including the selective jamming of satellite broadcasts, that violate the rights to freedom of expression and association;(ي) إلغاء القيود المفروضة على ممثلي الصحافة ووسائط الإعلام، ومستخدمي شبكة الإنترنت ومقدمي خدمات الإنترنت، بما في ذلك التشويش الانتقائي على البث الساتلي الدولي، الذي ينتهك الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات؛
(k) To uphold, in law and in practice, procedural guarantees to ensure due process of law;(ك) مراعاة الضمانات الإجرائية، في نص القانون وفي الممارسة العملية، بما يكفل المحاكمة وفق الأصول القانونية؛
7. Also calls upon the Government of the Islamic Republic of Iran to strengthen its national human rights institutions in accordance with the principles relating to the status of national institutions for the promotion and protection of human rights (the Paris Principles), as it committed itself to doing in the framework of its universal periodic review by the Human Rights Council;7 - تهيب أيضا بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تعزز مؤسساتها الوطنية لحقوق الإنسان وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها (مبادئ باريس) وفقا لما التزمت به في إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان؛
8. Notes the recent engagement by the Islamic Republic of Iran with the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, recalls its previous engagement with the Human Rights Committee, and calls upon the Government of the Islamic Republic of Iran to consider acting upon the concluding observations adopted by those committees;8 - تحيط علما بتعاون جمهورية إيران الإسلامية في الآونة الأخيرة مع لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشير إلى تعاونها سابقا مع اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، وتدعو حكومة جمهورية إيران الإسلامية إلى النظر في اتخاذ إجراءات عملية بخصوص الملاحظات الختامية التي اعتمدتها اللجنتان المذكورتان؛
9. Calls upon the Government of the Islamic Republic of Iran to effectively implement its obligations under those human rights treaties to which it is already a party, to withdraw any reservations that it may have made upon signature or ratification of other international human rights instruments where such reservations are overly general, imprecise or could be considered incompatible with the object and purpose of the treaty, to consider acting upon the concluding observations concerning the Islamic Republic of Iran adopted by the bodies of the international human rights treaties to which it is a party, and to consider ratifying or acceding to the international human rights treaties to which it is not already a party;9 - تهيب بحكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تنفذ بصورة فعالة التزاماتها بموجب معاهدات حقوق الإنسان التي هي طرف فيها بالفعل وأن تسحب أي تحفظات تكون قد أبدتها عند التوقيع على صكوك دولية أخرى لحقوق الإنسان أو التصديق عليها حين تكون تلك التحفظات عامة بشكل مبالغ فيه أو تنقصها الدقة أو يمكن اعتبارها متعارضة مع موضوع المعاهدة وهدفها، وأن تنظر في اتخاذ إجراء بشأن الملاحظات الختامية المتعلقة بجمهورية إيران الإسلامية التي اعتمدتها الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي هي طرف فيها، وأن تنظر في التصديق على معاهدات حقوق الإنسان الدولية التي هي ليست طرفا فيها بالفعل، أو في الانضمام إليها؛
10. Strongly encourages the Government of the Islamic Republic of Iran to implement all of the recommendations that it accepted in the framework of its universal periodic review by the Human Rights Council, with the full and genuine participation of civil society and other stakeholders in the implementation process;10 - تشجع بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية على تنفيذ جميع التوصيات التي قبلت بها في إطار استعراضها الدوري الشامل الذي أجراه مجلس حقوق الإنسان، بمشاركة كاملة وفعلية من المجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين في عملية التنفيذ؛
11. Expresses deep concern that, despite the standing invitation issued by the Islamic Republic of Iran to all thematic special procedures mandate holders, it has not fulfilled any requests from those special mechanisms to visit the country in eight years and has left unanswered the vast majority of the numerous and repeated communications from those special mechanisms, and strongly urges the Government of the Islamic Republic of Iran to fully cooperate with the special mechanisms, including facilitating their visits to its territory, so that credible and independent investigations of all allegations of human rights violations can be conducted;11 - تعرب عن بالغ القلق إزاء عدم استجابة جمهورية إيران الإسلامية، على الرغم من توجيهها دعوة دائمة إلى جميع المكلفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة، لأي طلبات وردت من تلك الآليات الخاصة لزيارة البلد على مدى ثماني سنوات ولعدم ردها على أغلب الرسائل العديدة والمتكررة الواردة من تلك الآليات الخاصة، وتحث بقوة حكومة جمهورية إيران الإسلامية على التعاون بشكل تام مع الآليات الخاصة، بما في ذلك تسهيل زياراتها لإقليمها، لكي يتسنى إجراء تحقيقات موثوق بها ومستقلة في جميع الادعاءات المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان؛
12. Expresses serious concern about allegations of reprisals against individuals for their cooperation or contact with United Nations human rights mechanisms or representatives;12 - تعرب عن قلقها البالغ إزاء مزاعم وقوع أعمال انتقامية ضد بعض الأفراد بسبب تعاونهم مع الأمم المتحدة أو ممثلي أو آليات حقوق الإنسان أو اتصالهم بهم؛
13. Strongly encourages the thematic special procedures mandate holders to pay particular attention to, with a view to investigating and reporting on, the human rights situation in the Islamic Republic of Iran, in particular the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, the Special Rapporteur on the rights to freedom of peaceful assembly and of association, the Special Rapporteur on the situation of human rights defenders, the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, the Special Rapporteur on the independence of judges and lawyers, the Special Rapporteur on violence against women, its causes and consequences, the Special Rapporteur on the right to education, the Special Rapporteur on the promotion of truth, justice, reparation, and guarantees of non-recurrence, the Independent Expert on minority issues, the Working Group on Arbitrary Detention, the Working Group on Enforced or Involuntary Disappearances and the Working Group on Discrimination against Women in Law and in Practice;13 - تشجع بقوة المكلفين بولايات مواضيعية في إطار الإجراءات الخاصة، وبخاصـــة المقرر الخاص المعنـــي بحــالات الإعـــدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيـــره مـــن ضـــروب المعاملـــة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة والمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وفي تكوين الجمعيات والمقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحرية الدين أو المعتقد والمقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين والمقررة الخاصة المعنية بمسألة العنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه والمقرر الخاص المعني بالحق في التعليم والمقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والجبر وضمانات عدم التكرار والخبيرة المستقلة المعنية بقضايا الأقليات والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي والفريق العامل المعني بمسألة التمييز ضد المرأة في نص القانون وفي الممارسة العملية، على إيلاء اهتمام خاص لحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، بهدف التحقيق فيها وتقديم التقارير عنها؛
14. Welcomes the recent engagement, through country visits, of the heads of United Nations agencies, and urges the Government of the Islamic Republic of Iran to deepen its engagement with United Nations human rights mechanisms;14 - ترحب بمشاركة رؤساء وكالات الأمم المتحدة من خلال الزيارات القطرية في الآونة الأخيرة، وتحث حكومة جمهورية إيران الإسلامية على تعميق مشاركتها مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
15. Encourages the Government of the Islamic Republic of Iran to continue exploring cooperation on human rights and justice reform with the United Nations, including the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights;15 - تشجع حكومة جمهورية إيران الإسلامية على مواصلة استطلاع سبل التعاون فيما يخص حقوق الإنسان وإصلاح نظام العدالة مع الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان؛
16. Continues to call upon the Government of the Islamic Republic of Iran to cooperate fully with the Special Rapporteur on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran and other international human rights mechanisms, including by responding positively to the request made by the Special Rapporteur in July 2013 to visit the country to carry out his mandate;16 - تواصل الطلب إلى حكومة جمهورية إيران الإسلامية أن تتعاون تعاونا كاملا مع المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية وسائر الآليات الدولية لحقوق الإنسان، بوسائل منها الاستجابة بشكل إيجابي للطلب الذي قدمه المقرر الخاص في تموز/يوليه 2013 بزيارة البلد للاضطلاع بولايته؛
17. Requests the Secretary-General to report to the General Assembly at its sixty-ninth session on the progress made in the implementation of the present resolution, including options and recommendations to improve its implementation, and to submit an interim report to the Human Rights Council at its twenty-fifth session;17 - تطلب إلى الأمين العام أن يقدم إلى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والستين تقريرا عن التقدم المحرز في تنفيذ هذا القرار، بما في ذلك الخيارات والتوصيات بشأن تحسين تنفيذه، وأن يقدم تقريرا مؤقتا إلى مجلس حقوق الإنسان في دورته الخامسة والعشرين؛
18. Decides to continue its examination of the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran at its sixty-ninth session under the item entitled “Promotion and protection of human rights”.18 - تقرر مواصلة دراسة حالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية في دورتها التاسعة والستين في إطار البند المعنون ”تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها“.