A_67_226_EA
Correct misalignment Corrected by mostafa.ibrahim on 12/28/2012 10:50:14 PM Original version Change languages order
A/67/226 1245113e.doc (English)A/67/226 1245111a.doc (Arabic)
United Nationsالأمــم المتحـدة
A/67/226A/67/226
General Assemblyالجمعية العامة
Distr.: GeneralDistr.: General
3 August 20123 August 2012
Original: EnglishArabic Original: English
A/67/226A/67/226
Sixty-seventh sessionالدورة السابعة والستون
Item 70 (b) of the provisional agenda*البند 70 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*
* A/67/150.* A/67/150.
Promotion and protection of human rights:تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها:
human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedomsمسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
Moratorium on the use of the death penaltyوقف العمل بعقوبة الإعدام
Report of the Secretary-Generalتقرير الأمين العام
Summaryموجز
The present report is submitted to the General Assembly pursuant to its resolution 65/206.يقدم هذا التقرير إلى الجمعية العامة عملا بقرارها 65/206.
It discusses the trend towards abolition of the death penalty and the establishment of a moratorium on execution.وهو يناقش الاتجاه نحو إلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذ الحكم بالإعدام.
The report also reflects on the application of international standards relating to the protection of the rights of those facing the death penalty.ويتناول التقرير أيضا تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
It further discusses the importance of making available relevant information with regard to the use of the death penalty, which can contribute to transparent national debates and international and regional initiatives for the promotion of the universal abolition of the death penalty.كما يناقش أهمية إتاحة معلومات ذات صلة فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام، يمكنها أن تسهم في إجراء مناقشات وطنية تتسم بالشفافية، والقيام بمبادرات دولية وإقليمية لتشجيع إلغاء عقوبة الإعدام في العالم أجمع.
I. Introductionأولا - مقدمة
1. In resolution 65/206 the General Assembly welcomed the steps taken by some countries to reduce the number of offences for which the death penalty may be imposed and the decisions taken by an increasing number of States to apply a moratorium on executions, followed in many cases by the abolition of the death penalty.1 - رحبت الجمعية العامة في قرارها 65/206 بالخطوات التي اتخذتها بعض البلدان لتقليص عدد الجرائم التي يجوز المعاقبة عليها بالإعدام وبالقرارات التي يتخذها عدد متزايد من الدول بوقف تنفيذ أحكام الإعدام، والتي تلاها في حالات كثيرة إلغاء عقوبة الإعدام.
It called upon all States, inter alia, to establish a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty.وأهابت بجميع الدول، في جملة أمور، أن تعلن وقف تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام.
It also called upon States which have abolished the death penalty not to reintroduce it and encouraged them to share their experience in this regard.كما أهابت بالدول التي ألغت عقوبة الإعدام عدم العودة إلى العمل بها، وشجعتها على تبادل خبراتها في هذا الصدد.
2. In paragraph 5 of resolution 65/206, the General Assembly requested the Secretary-General to report on the implementation of the resolution at its sixty-seventh session.2 - وفي الفقرة 5 من القرار 65/206، طلبت الجمعية العامة إلى الأمين العام أن يقدم إليها في دورتها السابعة والستين تقريرا عن تنفيذ القرار.
On the basis of that request, the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) sent notes verbales to all Member and observer States on 18 April 2012, on behalf of the Secretary-General, requesting relevant information to enable the Secretary-General to prepare his report.وبناء على ذلك الطلب، أرسلت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان باسم الأمين العام مذكرات شفوية إلى جميع الدول الأعضاء والدول التي لها مركز المراقب في 18 نيسان/أبريل 2012، تطلب منها معلومات ذات صلة لتمكين الأمين العام من إعداد تقريره.
Further information was provided by international and regional organizations and intergovernmental bodies, departments, offices and specialized agencies of the United Nations, national human rights institutions and non-governmental organizations (NGOs).ووردت معلومات إضافية من منظمات دولية وإقليمية وهيئات حكومية دولية ومن إدارات الأمم المتحدة ومكاتبها ووكالاتها المتخصصة ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية().
The original contributions are available for consultation at the Secretariat of the United Nations.() الإسهامات الأصلية متاحة في الأمانة العامة للأمم المتحدة لمن يريد الاطلاع عليها.
3. In submitting the present report, the Secretary-General draws the attention of the General Assembly to additional relevant information contained in his reports on the question of the death penalty (A/HRC/18/20 and A/HRC/21/29).3 - وإذ يقدم الأمين العام تقريره هذا، فإنه يوجه انتباه الجمعية العامة إلى معلومات إضافية ذات صلة وردت في تقريريه عن مسألة عقوبة الإعدام (A/HRC/18/20 و A/HRC/21/29).
Attention is also drawn to the reports on the use of the death penalty to be submitted by the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions and the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, to the General Assembly at its sixty-seventh session.ويوجَّه الانتباه أيضا إلى التقريرين المتعلقين باستخدام عقوبة الإعدام المقرر أن يقدمهما المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين.
4. The Secretary-General also draws attention to the note verbale dated 11 March 2012 from the Permanent Missions of 53 Member States to the United Nations in New York, in which they expressed their “persistent objection to any attempt to impose a moratorium on the use of the death penalty or its abolition in contravention to existing stipulations under international law” (A/65/779).4 - كما يوجه الأمين العام الانتباه إلى المذكرة الشفوية المؤرخة 11 آذار/مارس 2012 الموجهة من البعثات الدائمة لـ 53 دولة عضوا لدى الأمم المتحدة في نيويورك، والتي أعربت فيها هذه البعثات عن ”مواصلة اعتراضها على أي محاولة لفرض الوقف الاختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام أو إلغائها بما يتنافى والشروط القائمة بمقتضى القانون الدولي“ (A/65/779).
5. The first section of the present report reviews the situation regarding the global use of the death penalty;5 - ويستعرض الفرع الأول لهذا التقرير الحالة فيما يتعلق باستعمال عقوبة الإعدام عالمياً؛
in particular it discusses the trend towards abolition of the death penalty and the importance of moratoriums in those States which seek to abolish it.ويناقش على وجه الخصوص الاتجاهات صوب إلغاء تلك العقوبة وأهمية وقف العمل بها في الدول التي تسعى إلى إلغائها.
The second section reflects on the application of international norms and standards relating to the protection of the rights of those facing the death penalty.ويتناول الفرع الثاني تطبيق القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام.
The third section outlines international initiatives for the promotion of the universal abolition of the death penalty.ويُجمِل الفرع الثالث المبادرات الدولية الهادفة إلى تشجيع إلغاء عقوبة الإعدام في العالم أجمع.
Finally, the fourth section discusses relevant regional initiatives in this regard.وأخيرا، يناقش الفرع الرابع المبادرات الإقليمية ذات الصلة في هذا الصدد.
II. Global use of the death penaltyثانيا - الاستخدام العالمي لعقوبة الإعدام
A. Developments since the adoption of resolution 65/206ألف - التطورات التي استجدت منذ اتخاذ القرار 65/206
6. Approximately 150 of the 193 States Members of the United Nations have abolished the death penalty or introduced a moratorium, either in law or in practice.6 - ألغت قرابة 150 دولة من الدول الـ 153 الأعضاء في الأمم المتحدة عقوبة الإعدام أو أوقفت العمل بها، إما في نصوص القانون أو في الممارسة العملية.
7. During the reporting period, Latvia abolished the death penalty for all crimes.7 - ففي الفترة المشمولة بالتقرير، ألغت لاتفيا عقوبة الإعدام على كل الجرائم.
In the United States of America, the States of Illinois and Connecticut became the sixteenth and seventeenth states in the country to do so, in March 2011 and April 2012 respectively.وفي الولايات المتحدة الأمريكية، أصبحت ولايتا إيلينوي وكونيتيكت الولايتين السادسة عشرة والسابعة عشرة في البلد اللتين تلغيان هذه العقوبة، وكان ذلك في آذار/مارس 2011 ونيسان/أبريل 2012 على التوالي.
Bills to abolish the death penalty are currently pending in the parliaments in Burkina Faso, Bosnia and Herzegovina, Guatemala, Lebanon, Mali NOTEREF, MERGEFORMAT 2 and the Russian Federation. In April 2012, the Government of Guyana announced its intention to launch a national debate on whether to abolish the death penalty.وهناك مشاريع قوانين بإلغاء عقوبة الإعدام تنتظر حاليا البت فيها من قِبل برلمانات الاتحاد الروسي()، والبوسنة والهرسك()، وبوركينا فاسو()، وغواتيمالا()، ولبنان()، ومالي(4). وفي نيسان/أبريل 2012، أعلنت حكومة غيانا عن عزمها بدء نقاش وطني بشأن إلغاء عقوبة الإعدام من عدمه.
Note verbale of Bosnia and Herzegovina, dated 8 March 2012 submitted to OHCHR.) مذكرة شفوية مؤرخة 8 آذار/مارس 2012 مقدمة من البوسنة والهرسك إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
Note verbale of the Russian Federation, dated 27 June 2012 submitted to OHCHR.() مذكرة شفوية مؤرخة 27 حزيران/يونيه 2012 مقدمة من الاتحاد الروسي إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
Amnesty International, Death Sentences and Executions 2011 (London, 2012), p. 54.(() Amnesty International, Death Sentences and Executions 2011 (London, 2012), p. 54.
Note verbale of Guatemala dated 4 May 2011 submitted to OHCHR.() مذكرة شفوية مؤرخة 4 أيار/مايو 2011 مقدمة من غواتيمالا إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
Note verbale of Lebanon, date 24 May 2012 submitted to OHCHR.() مذكرة شفوية مؤرخة 24 أيار/مايو 2011 مقدمة من لبنان إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
8. The new Moroccan constitution, adopted in 2011, enshrines the right to life in article 20.8 - وتكرس المادة 20 من الدستور المغربي الجديد، الذي اعتمد في عام 2011، الحق في الحياة.
In June 2011, just prior to the referendum vote that approved the new constitution, the President of the Committee for the Revision of the Constitution stated that this article is meant to put an end to executions.وفي حزيران/يونيه 2011، وقبيل الاستفتاء الذي ووفق فيه على الدستور الجديد، ذكر رئيس لجنة مراجعة الدستور أن هذه المادة هدفها وضع نهاية لحالات الإعدام.
In July 2011, Suriname reported that the recently revised penal code contained no reference to capital punishment (A/HRC/18/12).وفي تموز/يوليه 2011، أفادت سورينام أن القانون الجنائي المنقح مؤخرا لا يحتوي على أي إشارة إلى عقوبة الإعدام (A/HRC/18/12).
9. Several States have established or confirmed a moratorium on the use of the death penalty:9 - وقامت عدة دول بإرساء أو تأكيد وقف للعمل بعقوبة الإعدام:
Sierra Leone in September 2011, Nigeria in October 2011, Mongolia in January 2012, and the State of Oregon in the United States in November 2011.سيراليون في أيلول/سبتمبر 2011، ونيجيريا في تشرين الأول/أكتوبر 2011، ومنغوليا في كانون الثاني/يناير 2012، وولاية أوريغون في الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر 2011.
In July 2011, as part of the universal periodic review of the Human Rights Council, Somalia reported that the Government was considering declaring a moratorium on the death penalty (A/HRC/18/6).وفي إطار الاستعراض الدوري الشامل الذي يجريه مجلس حقوق الإنسان، أفادت الصومال في تموز/يوليه 2011 أن الحكومة تدرس إعلان وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام (A/HRC/18/6).
10. Some States have stopped applying the death penalty for certain crimes.10 - وتوقفت بعض الدول عن تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم معينة.
In April 2011, Gambia abolished the death penalty for drug offences.ففي نيسان/أبريل 2011، ألغت غامبيا تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات.
In February 2011, China passed a law removing the death penalty for 13 non-violent economic crimes.وفي شباط/فبراير 2011، سنت الصين قانونا يلغي عقوبة الإعدام في 13 جريمة اقتصادية لا تنطوي على عنف.
In addition, in March 2012, China amended its criminal procedure law, including introducing new procedures enhancing access to legal aid, requiring the recording of interrogations and introducing mandatory appellate hearings and more rigorous review processes in capital cases.كما عدلت الصين في آذار/مارس 2012 قانون إجراءاتها الجنائية على نحو شمل سن إجراءات جديدة تعزز إمكانية الحصول على المعونة القانونية، والإلزام بتسجيل الاستجوابات، وتقرير إجراءات استئناف إلزامية وعمليات مراجعة أقوى في القضايا التي يمكن الحكم فيها بعقوبة الإعدام().
“China’s new criminal procedure law: death penalty procedures”, Dui Hua Human Rights Journal, 3 April 2012, available from http://www.duihuahrjournal.org/2012/04/chinas-new-criminal-procedure-law-death_03.html.() “China’s new criminal procedure law: death penalty procedures”, Dui Hua Human Rights Journal, 3 April 2012، يمكن الاطلاع عليها في http://www.duihuahrjournal.org/2012/04/chinas-new-criminal-procedure-law-death_03.html.
B. Ratification of relevant international and regional instrumentsباء - التصديق على الصكوك الدولية والإقليمية ذات الصلة
11. In 2012, Mongolia and Benin became the seventy-fourth and seventy-fifth States to accede to the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty.11 - في عام 2012، أصبحت منغوليا وبنن الدولتين الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين اللتين تنضمان إلى البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
During the reporting period, in the context of the universal periodic review, Nigeria, the Niger, Nauru, Sierra Leone, Somalia, Suriname, Samoa, Sao Tome and Principe, Tajikistan, Togo, Tunisia and Zimbabwe expressed their intention to ratify the Second Optional Protocol.وفي الفترة المشمولة بالتقرير، وفي سياق الاستعراض الدوري الشامل، أعربت توغو، وتونس، وزمبابوي، وساموا، وسان تومي وبرينسيبي، وسورينام، وسيراليون، والصومال، وطاجيكستان، وناورو، والنيجر، ونيجيريا، عن اعتزامها التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني.
12. With regard to regional instruments, during the reporting period Honduras and the Dominican Republic acceded to the Protocol to the American Convention on Human Rights to Abolish the Death Penalty and in January 2012, Latvia ratified Protocol No. 13 to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms concerning the abolition of the death penalty.12 - وفيما يتعلق بالصكوك الإقليمية، فقد انضمت هندوراس والجمهورية الدومينيكية في الفترة المشمولة بالتقرير إلى بروتوكول الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام، وفي كانون الثاني/يناير 2012، صدقت لاتفيا على البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية والمتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام.
In June 2012, the Russian Federation reported that the President had submitted a draft law to the State Duma on ratification of Protocol No. 13 of the European Convention, which is currently under consideration by the Duma.وفي حزيران/يونيه 2012، أفاد الاتحاد الروسي أن الرئيس قدم مشروع قانون إلى مجلس الدوما بشأن التصديق على البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية، ويقوم المجلس حاليا بالنظر فيه.
13. The Republic of Korea acceded to the European Convention on Extradition on 29 September 2011.13 - وانضمت جمهورية كوريا إلى الاتفاقية الأوروبية لتسليم المطلوبين في 29 أيلول/سبتمبر 2011.
According to article 11 of the Convention, “If the offence for which extradition is requested is punishable by death under the law of the requesting Party, and if in respect of such offence the death penalty is not provided for by the law of the requested Party or is not normally carried out, extradition may be refused unless the requesting Party gives such assurance as the requested Party considers sufficient that the death penalty will not be carried out.”وتنص المادة 11 من الاتفاقية على أنه ”إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم بشأنها يعاقب عليها في قانون الطرف الطالب للتسليم بالإعدام ولم يكن منصوصا على المعاقبة بالإعدام على هذه الجريمة في قانون الطرف المطلوب منه التسليم أو لم يكن يجري تنفيذ هذه العقوبة عادة، جاز رفض التسليم ما لم يقم الطرف الطالب للتسليم بتقديم ضمانات كافية في نظر الطرف الطالب للتسليم بأن عقوبة الإعدام لن تُنفذ“.
A similar provision was included in article 21(3) of the Council of Europe Convention on the Prevention of Terrorism, which entered into force on 1 June 2007.وأُدرج نص مماثل في المادة 21 (3) من اتفاقية مجلس أوروبا لمنع الإرهاب، التي دخلت حيز النفاذ في 1 حزيران/يونيه 2007.
During the period in question, the Convention was ratified by Hungary and Germany in March and June 2011 respectively.وخلال الفترة محل النظر، صدقت على الاتفاقية هنغاريا في آذار/مارس 2011 وألمانيا في حزيران/يونيه 2011.
C. Trends in the use of the death penaltyجيم - الاتجاهات المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام
14. The following trends in the use of the death penalty were noted in the context of discussions and interactive dialogues held in the Human Rights Council, in particular in the course of the universal periodic review process.14 - لوحظت الاتجاهات التالية بشأن استخدام عقوبة الإعدام في سياق المناقشات وجلسات التحاور التي جرت في مجلس حقوق الإنسان، ولا سيما في سياق عملية الاستعراض الدوري الشامل.
15. Jamaica stated that that it had had a de facto moratorium on the use of the death penalty since 1988 and that it respected the sentencing principle of proportionality, reserving the death penalty for the most egregious types of murder and only discretionarily imposed after a sentencing hearing (A/HRC/16/14).15 - فقد ذكرت جامايكا أنها أوقفت استخدام عقوبة الإعدام عمليا منذ عام 1988، وأنها تحترم مبدأ التناسب في إصدار الأحكام، ولا تطبق عقوبة الإعدام إلا على أفظع أنواع جرائم القتل ولا تُفرض هذه العقوبة إلا وفق السلطة التقديرية بعد عقد جلسة للنطق بالحكم (A/HRC/16/14).
Maldives noted that it had a long-standing moratorium on the death penalty (A/HRC/16/7).وذكرت ملديف أن عقوبة الإعدام مجمدة لديها منذ وقت طويل (A/HRC/16/7).
The Niger also reported that the country had a de facto moratorium on the death penalty (A/HRC/17/15).وأفادت النيجر أيضا أن عقوبة الإعدام موقوف تنفيذها في البلد كأمر واقع (A/HRC/17/15).
16. Liberia indicated that, despite various laws allowing for the death penalty, it had not carried out the penalty since 1980 and that, under the constitution, the President had the authority and the prerogative to commute such sentences (A/HRC/16/3).16 - وأوضحت ليبريا أنها لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1980 رغم وجود قوانين شتى تجيز تطبيقها، وأن الرئيس لديه، بموجب الدستور، سلطة واختصاص تخفيف هذه الأحكام (A/HRC/16/3).
Mauritania reported that no executions had been carried out for 23 years.وأفادت موريتانيا أنه لم يجر تنفيذ أي حكم للإعدام منذ 23 سنة.
It further stated that the moratorium would be examined as part of the current reform process, possible alternatives would be considered and conclusions would be reached in accordance with the penal policy of the country (A/HRC/16/17).كما ذكرت أن وقف العمل بهذه العقوبة سيجري دراسته كجزء من عملية الإصلاح الجارية، وسيُنظر في بدائل ممكنة وسيجري التوصل إلى استنتاجات وفقا للسياسة الجنائية للبلد (A/HRC/16/17).
Myanmar reported that, although the death penalty had not been abolished, it had not carried out the death penalty since 1988 (A/HRC/17/9/Add.1).وأفادت ميانمار أنها لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1988 رغم عدم إلغاء هذه العقوبة (A/HRC/17/9/Add.1).
Saint Lucia stated that the death penalty is reserved for the most heinous crimes and added that it is not currently in a position to move from a de facto to an express moratorium on the death penalty, or its abolition (A/HRC/17/6).وذكرت سانت لوسيا أن عقوبة الإعدام مقصور تطبيقها على أشنع الجرائم وأضافت أنها ليست الآن في وضع يتيح لها الانتقال من الوقف المفروض كأمر واقع لهذه العقوبة إلى الوقف الصريح لها أو إلغائها (A/HRC/17/6).
Swaziland reported that although it is a retentionist State in law, it is abolitionist in practice (A/HRC/19/6).وأفادت سوازيلند أنها، في الواقع، من الدول الملغية لعقوبة الإعدام ممارسة رغم أنها مؤيدة للإبقاء عليها قانوناً (A/HRC/19/6).
17. The United States noted that that the death penalty is permitted for the most serious crimes, with appropriate safeguards. It further reported that the Supreme Court had recently narrowed down the class of individuals who can be executed, the types of crimes subject to the penalty and the manner in which the punishment is administered, so that it is not cruel and unusual (A/HRC/16/11).17 - وذكرت الولايات المتحدة أن عقوبة الإعدام مسموح بتطبيقها على أشد الجرائم خطورة، في ظل ضمانات مناسبة. كما أفادت أن المحكمة العليا قد ضيقت مؤخرا فئة الأفراد الذين يمكن إعدامهم وأنواع الجرائم المعاقب عليها بالإعدام وطريقة تنفيذ العقوبة، لكي لا تكون قاسية أو خارجة عن المألوف (A/HRC/16/11).
Saint Vincent and the Grenadines noted that a series of judicial rulings had limited the scope and applicability of capital punishment in the national context and domestic courts had removed the death penalty as a mandatory sentence and reserved capital punishment for only the most heinous crimes.وذكرت سانت فنسنت وجزر غرينادين أن هناك مجموعة من الأحكام القضائية التي صدرت وضيقت نطاق وإمكانية تطبيق عقوبة الإعدام في السياق الوطني ولم تعد المحاكم المحلية تعتبر عقوبة الإعدام عقوبة إلزامية ولم تعد تطبقها إلا على أشنع الجرائم.
Additionally, persons who had been on death row for over five years had had their sentences commuted to life in prison (A/HRC/18/15).وفضلا عن ذلك، جرى بالنسبة للأشخاص الذين ظلوا ينتظرون الإعدام لمدة تزيد على خمس سنوات تخفيف أحكامهم إلى السجن المؤبد (A/HRC/18/15).
Malawi reported that its constitution provided that everyone had the right to life and could not be arbitrarily deprived of his or her life, except through the execution of the death penalty imposed by a court of competent jurisdiction (A/HRC/16/4).وأفادت ملاوي أن دستورها ينص على أن لكل شخص الحق في الحياة وأنه لا يجوز حرمانه تعسفا من هذا الحق إلا من خلال تنفيذ عقوبة إعدام تفرضها محكمة ذات اختصاص صحيح (A/HRC/16/4).
18. During constitutional review processes in some States, the question of the death penalty was addressed.18 - وقد جرى تناول مسألة عقوبة الإعدام خلال عمليات مراجعة الدستور في بعض الدول.
The question of the abolition of the death penalty was extensively discussed during the constitutional review process in Sierra Leone and it is expected that this process will continue after the elections in 2012 (A/HRC/18/10).فقد كانت مسألة إلغاء عقوبة الإعدام موضع نقاش موسع أثناء عملية مراجعة الدستور في سيراليون ويتوقع أن تستمر هذه العملية بعد انتخابات عام 2012 (A/HRC/18/10).
Trinidad and Tobago is currently reviewing its laws with respect to the death penalty and recently piloted the Constitutional (Amendment) (Capital Offences) Bill 2011, to create three categories of murder, limiting the death penalty to the most heinous crimes, with life imprisonment as an alternative punishment (A/HRC/19/7).وتقوم ترينيداد وتوباغو حاليا بمراجعة قوانيها فيما يتعلق بعقوبة الإعدام وقد قامت مؤخرا باستحداث مشروع قانون لعام 2011 (بتعديل) دستوري (للجرائم المعاقب عليها بالإعدام) يصنف جرائم القتل إلى ثلاث فئات ويقصر عقوبة الإعدام على أشنع الجرائم، ويستخدم السجن المؤبد كعقوبة بديلة (A/HRC/19/7).
Zimbabwe also reported that the death penalty was being considered in the process of drawing up a new constitution (A/HRC/19/14).وأفادت زمبابوي أيضا أن عقوبة الإعدام يجري النظر فيها حاليا في سياق عملية وضع دستور جديد (A/HRC/19/14).
In the United Republic of Tanzania, a bill providing for a constitutional review process was signed into law in November 2011.وفي جمهورية تنزانيا المتحدة، جرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 التوقيع على مشروع قانون ببدء إجراءات لمراجعة الدستور وقد أصبح هذا المشروع قانونا بموجب هذا التوقيع.
It is reported that the review will include the compatibility of the death penalty with the right to life enshrined in the constitution (A/HRC/19/4).وستشمل هذه المراجعة، وفق ما أفيد، ضرورة توافق عقوبة الإعدام مع الحق في الحياة المكرس في الدستور (A/HRC/19/4).
III. Protection of the rights of those facing the death penaltyثالثا - حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام
19. Trends with regard to the protection of the rights of those facing the death penalty can be gleaned from recent annual reports of the Secretary-General on the question of the death penalty submitted to the Human Rights Council (A/HRC/18/20 and A/HRC/21/29).19 - يمكن التعرف على الاتجاهات المتعلقة بحماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام من التقريرين السنويين الأخيرين للأمين العام عن مسألة عقوبة الإعدام المقدمين إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/18/20 و A/HRC/21/29).
Some key trends are also outlined below.وهناك أيضا بعض الاتجاهات الرئيسية التي نجملها أدناه().
According to NGOs, at least 18,750 people remained under sentence of death at the end of 2011 and at least 680 people were executed worldwide during that year, excluding China. The exact number of executions carried out in a number of countries was not available.() وفقا لما ذكرته منظمات غير حكومية، كان عدد الباقين من المحكوم عليهم بالإعدام يبلغ في نهاية عام 2011 ما لا يقل عن 750 18 شخصا، وبلغ عدد الذين أعدموا في العالم كله، باستثناء الصين، خلال هذه السنة ما لا يقل عن 680 شخصا. ولا يتوافر العدد الدقيق لحالات الإعدام التي نفذت في عدد من البلدان.
See Amnesty International, Death Sentences and Executions 2011, p.7.انظر Amnesty International, Death Sentences and Executions 2011, p.7.
A. Restriction of the use of the death penaltyألف - تقييد العمل بعقوبة الإعدام
20. In accordance with article 6, paragraph 2, of the International Covenant on Civil and Political Rights, in States that have not abolished the death penalty, it may only be imposed for the “most serious crimes”.20 - وفقا للفقرة 2 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، لا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام، أن يحكم بهذه العقوبة إلا جزاء على ”أشد الجرائم خطورة“.
The application of this standard in recent years has focused on the use of the death penalty for crimes that are not intentional and that do not have lethal or other extremely grave consequences.وقد ركز تطبيق هذه القاعدة في السنوات الأخيرة على استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم غير المتعمدة وغير المسببة لعواقب مميتة أو عواقب أخرى وخيمة للغاية.
In his recent report to the Human Rights Council (A/HRC/21/29), the Secretary-General reported that there are currently 32 States or territories which prescribe the death penalty for drug-related offences.وأفاد الأمين العام، في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان (A/HRC/21/29)، أنه يوجد حاليا 32 دولة أو إقليما تنص قوانينها على عقوبة الإعدام في حالة الجرائم المتعلقة بالمخدرات.
It is reported that hundreds of people are known to have been executed for drug-related offences in 2011 and early 2012.وجاء في التقرير أيضا أنه يُعرف أن مئات الأشخاص أعدموا عقابا على جرائم متعلقة بالمخدرات في عام 2011 ومطلع عام 2012.
Imposing the death penalty for drug-related offences is in violation of article 6, paragraph 2, and the safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty.ويشكل فرض عقوبة الإعدام على الجرائم المتصلة بالمخدرات انتهاكا للفقرة 2 من المادة 6 ولضمانات حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام().
See CCPR/CO/84/THA, para. 14 and CCPR/C/SDN/CO/3, para. 19. See also Economic and Social Council resolution 1984/50 and General Assembly resolution 39/118.() انظر CCPR/CO/84/THA، الفقرة 14 و CCPR/C/SDN/CO/3، الفقرة 19. انظر أيضا قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50 وقرار الجمعية العامة 39/118.
21. The Secretary-General also noted that the use of the death penalty for other non-violent acts, such as financial crimes, religious practice or expression of conscience and sexual relations between consenting adults, which may not constitute “most serious crimes” under international human rights norms, is also a particular concern.21 - وذكر الأمين العام أيضا أن استخدام عقوبة الإعدام في الأفعال التي لا تنطوي على عنف، مثل الجرائم المالية، أو الممارسة الدينية أو التعبير عن الوجدان أو العلاقات الجنسية بين راشديْن متراضيْين، وهي أفعال قد لا تندرج ضمن ”أشد الجرائم خطورة“، بموجب القواعد الدولية لحقوق الإنسان، هو أيضا من الأمور المثيرة للقلق بوجه خاص().
Commission on Human Rights resolution 2005/59, para. 7 (f).() قرار لجنة حقوق الإنسان 2005/59، الفقرة 7 (و).
22. The Human Rights Committee also continued to address the issue of the restriction of the death penalty to “most serious crimes” in concluding observations adopted following the examination of State party reports.22 - وقد واصلت أيضا اللجنة المعنية حقوق الإنسان التعرض لمسألة قصر عقوبة الإعدام على ”أشد الجرائم خطورة“ في الملاحظات الختامية التي اعتمدها عقب دراسة تقارير الدول الأطراف.
The Committee was concerned that in Ethiopia, death sentences are still imposed by courts for crimes which appear to have a political dimension, as well as following trials held in absentia, without adequate legal safeguards under article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights.وكان من دواعي قلق اللجنة أن المحاكم في إثيوبيا لا تزال تفرض عقوبة الإعدام على جرائم يبدو أنها ذات بعد سياسي إلى جانب فرض هذه العقوبة عقب محاكمات غيابية دون ضمانات قانونية كافية بموجب المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
It recommended that Ethiopia consider abolishing the death penalty or impose it only for the most serious crimes in compliance with article 14 of the Covenant (see A/66/40, vol. I).وأوصت اللجنة بأن تنظر إثيوبيا في إلغاء عقوبة الإعدام أو قصر فرضها على أشد الجرائم خطورة تنفيذا للمادة 14 من العهد (انظر A/66/40، المجلد الأول).
With regard to Kazakhstan, the Committee was concerned at the inconsistencies regarding the types of crimes subject to the death penalty, as provided for in the constitution and the criminal code.وفيما يتعلق بكازاخستان، كان يساور اللجنة القلق إزاء وجود حالات تضارب فيما يتعلق بأنواع الجرائم الخاضعة لعقوبة الإعدام، على النحو المنصوص عليه في الدستور والقانون الجنائي.
In particular, it noted that, whereas the constitution prescribes that the death penalty can be established by law only for terrorist crimes entailing loss of life and grave crimes in times of war, the criminal code provides for an expanded list of crimes that are subject to the death penalty (ibid.).ولاحظت اللجنة، على وجه الخصوص، أن القانون الجنائي ينص على قائمة موسعة بالجرائم الخاضعة لعقوبة الإعدام رغم نص الدستور على أنه لا يجوز النص في القانون على المعاقبة بالإعدام إلا على الجرائم الإرهابية المفضية إلى الموت والجرائم الجسيمة المرتكبة في أوقات الحرب (المرجع نفسه).
23. In recent years, the application of international standards with regard to the restriction on the use of the death penalty to “most serious crimes” has also focused on the mandatory death penalty (see, for example, E/2010/10, para. 59).23 - كما أن تطبيق المعايير الدولية فيما يتعلق بقصر استخدام عقوبة الإعدام على ”أشد الجرائم خطورة“ ركز في السنوات الأخيرة على عقوبة الإعدام الإلزامية (انظر، مثلا E/2010/10، الفقرة 59).
The Human Rights Committee has concluded that a mandatory death penalty is not compatible with the limitation of capital punishment to the “most serious crimes”.وقد خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن عقوبة الإعدام الإلزامية لا تتوافق مع قصر عقوبة الإعدام على ”أشد الجرائم خطورة“.
According to the Committee, a mandatory sentence fails to take into account the defendant’s personal circumstances and the circumstances of the offence.وهي ترى أن الحكم الإلزامي لا يراعي الظروف الشخصية للمدعى عليه وظروف الجريمة().
Rolando vs. Philippines (CCPR/C/82/D/1110/2002, para. 5.2); Rayos vs. Philippines (CCPR/C/81/D/1167/2003, para. 7.2); Hussain and Singh vs. Guyana (CCPR/C/85/D/862/1999, para. 6.2); Chisanga vs. Zambia (CCPR/C/85/D/1132/2002, para. 7.4); Chan vs. Guyana (CCPR/C/85/D/913/2000, para. 6.5); Larrañaga vs. Philippines (CCPR/C/87/D/1421/2005, para. 7.2); Persaud and Rampersaud vs. Guyana (CCPR/C/86/D/812/1998/Rev.1, para. 7.2); Weerawansa vs. Sri Lanka (CCPR/C/95/D/1406/2005, para. 7.2).() رولاندو ضد الفلبين (CCPR/C/82/D/1110/2002، الفقرة 5-2)؛ ورايوس ضد الفلبين (CCPR/C/81/D/1167/2003، الفقرة 7-2)؛ وحسين وسينج ضد غيانا (CCPR/C/85/D/862/1999، الفقرة 6-2)؛ وتشيسانغا ضد زامبيا (CCPR/C/85/D/1132/2002، الفقرة 7-4)؛ وتشان ضد غيانا (CCPR/C/85/D/913/2000، الفقرة 6-5)؛ ولارانياغا ضد الفلبين (CCPR/C/87/D/1421/2005، الفقرة (7-2)؛ وبيرسود ورامبرسود ضد غيانا (CCPR/C/86/D/812/1998/Rev.1، الفقرة 7-2)؛ وويراوانسا ضد سري لانكا (CCPR/C/95/D/1406/2005، الفقرة 7-2).
24. During the reporting period, legislative reform initiatives were undertaken to abolish the mandatory death penalty in several States.24 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، جرى القيام بمبادرات للإصلاح التشريعي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام الإلزامية في عدة دول.
In October 2011, the Attorney General of Barbados announced that it would abolish the mandatory imposition of the death penalty in accordance with the decision of the Inter-American Court of Human Rights in the case of Boyce et al. vs. Barbados.ففي تشرين الأول/أكتوبر 2011، أعلن وزير العدل في بربادوس أن البلد سيلغي الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام وفقا لقرار محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان في قضية بويس وآخرين ضد بربادوس().
In accordance with the Penal Code (Amendment) Act 2011 of the Bahamas, the courts can now decide between the death penalty and effective lifelong imprisonment in cases of aggravated murder in the Bahamas.ووفقا لقانون (تعديل) القانون الجنائي لجزر البهاما لعام 2011، يمكن للمحاكم الآن أن تقرر الاختيار بين عقوبة الإعدام والسجن المؤبد الفعلي في قضايا القتل العمد المشدد في جزر البهاما.
In October 2010, Guyana abolished the mandatory death penalty for murder (except in cases of murder of members of the security forces or the judiciary).وفي تشرين الأول/أكتوبر 2010، ألغت غيانا عقوبة الإعدام الإلزامية على القتل العمد (إلا في حالات قتل أفراد قوات الأمن أو جهاز القضاء).
Uganda confirmed that the death sentence was no longer mandatory, even for capital offences, following the Supreme Court ruling of January 2009:وأكدت أوغندا أن عقوبة الإعدام لم تعد إلزامية، حتى في حالات الجرائم التي تستحق هذه العقوبة، وذلك تنفيذا لحكم المحكمة العليا الصادر في كانون الثاني/يناير 2009؛
those on death row and not executed within three years had their sentences automatically commuted to life (A/HRC/19/16).والذين يكونون في انتظار تنفيذ حكم الإعدام ولا يجري تنفيذ هذا الحكم في غضون ثلاث سنوات، تخفف أحكامهم تلقائيا إلى السجن المؤبد (A/HRC/19/16).
25. In January 2012, the parliament of the Islamic Republic of Iran (Majlis) decided that juveniles below 18 who commit offences under the categories of Hudud and Qisas (retribution in kind) will not receive mandatory death sentences if the court decides, through forensic reports or any other appropriate means, that the offender did not have adequate mental maturity and the ability to reason.25 - وفي كانون الثاني/يناير 2012، قرر برلمان جمهورية إيران الإسلامية (المجلس) أن الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة ويرتكبون جرائم تندرج ضمن الفئات الموجبة لإقامة الحد والقصاص لن تصدر بحقهم أحكام إعدام إلزامية إذا قررت المحاكم، اعتمادا على تقارير للطب الشرعي أو أي وسائل أخرى مناسبة، أن الجاني لم يكن يتمتع بالنضج العقلي الكافي أو القدرة على عقل الأمور().
In his report on the Islamic Republic of Iran, the Secretary-General regretted that this new Islamic penal code failed fully to abolish the death penalty or restrict its imposition only for the “most serious crimes” (A/HRC/19/82, para. 8).() أعرب الأمين العام، في تقريره عن جمهورية إيران الإسلامية، عن الأسف لأن هذا القانون الجنائي الإسلامي الجديد أخفق تماما في إلغاء عقوبة الإعدام أو في قصر فرضها على ”أشد الجرائم خطورة“، A/HRC/19/82، الفقرة 8).
26. In July 2012, the Government of Singapore announced that it intended to reform legislation providing for the mandatory death penalty, including for drug-related offences.26 - وفي تموز/يوليه 2012، أعلنت حكومة سنغافورة أنها تعتزم إصلاح التشريعات التي تنص على عقوبة الإعدام الإلزامية، بما في ذلك ما يتصل منها بالجرائم المتعلقة بالمخدرات.
According to reports, the Government also announced that no executions will be carried out until these measures are enacted.كما أعلنت الحكومة، وفق ما ذكرته التقارير، أنه لن يجري تنفيذ أي حكم بالإعدام لحين سن هذه التدابير().
27. The mandatory imposition of the death penalty “with no consideration of the defendant’s personal circumstances or the circumstances of the particular offence” was declared unconstitutional in Bangladesh.27 - وفي بنغلاديش، أُعلن عدم دستورية الفرض الإلزامي لعقوبة الإعدام ”دون مراعاة الظروف الشخصية للمدعى عليه أو ظروف الجريمة المحددة“.
In its judgment, the High Court Division of the Supreme Court of Bangladesh stated that “any provision of law which provides a mandatory death penalty cannot be in accordance with the Constitution as it curtails the court’s discretion to adjudicate on all issues brought before it, including imposition of an alternative sanction upon the accused found guilty of any offence under any law”.وذكرت شعبة المحاكم العالية بالمحكمة العليا لبنغلاديش، في حكمها، أن ”أي نص قانوني يقرر عقوبة إعدام إلزامية لا يمكن أن يتفق مع الدستور لأنه يقلص السلطة التقديرية للمحكمة في الفصل في جميع المسائل المعروضة عليها، بما في ذلك فرض عقوبة بديلة على المتهم الذي تثبت إدانته بارتكاب أي جريمة بموجب القانون“().
28. In June 2011, the High Court of Kenya declared the mandatory death penalty still contained in the penal code to be incompatible with the right to life enshrined in the new constitution of August 2010, thereby confirming the precedent set by the Court of Appeals in 2010.28 - وفي حزيران/يونيه 2011، أعلنت المحكمة العليا بكينيا أن عقوبة الإعدام الإلزامية التي لا يزال منصوصا عليها في القانون الجنائي لا تتفق مع الحق في الحياة المكرس في الدستور الجديد الصادر في آب/أغسطس 2010، الأمر الذي يؤكد السابقة التي أرستها محكمة الاستئناف في عام 2010.
29. In India, the Bombay High Court declared section 31A of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, which imposed a mandatory death sentence for drug trafficking, “unconstitutional” in September 2011.29 - وفي أيلول/سبتمبر 2011 بالهند، أعلنت المحكمة العليا في بومباي ”عدم دستورية“ المادة 31 ألف من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية لعام 1985 التي تفرض الحكم الإلزامي بالإعدام عقاباً على الاتجار بالمخدرات().
On 1 February 2012, the Supreme Court of India declared the mandatory death penalty under the Arms Act 1959 unconstitutional.وفي 1 شباط/فبراير 2012، أعلنت المحكمة العليا بالهند عدم دستورية عقوبة الإعدام الإلزامية بموجب قانون الأسلحة لعام 1959().
State of Punjab vs. Dalbir Singh, criminal appeal No. 117 of 2006, judgment issued on 1 February 2012.() State of Punjab vs. Dalbir Singh, criminal appeal No. 117 of 2006, judgment issued on 1 February 2012.
30. The Judicial Committee of the Privy Council of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland examined the question of the mandatory death penalty in a case where the appellant questioned his non-discretionary death sentence for felony murder under section 2A (1) of the Criminal Law Act (as amended in 1997) of Trinidad and Tobago.30 - وبحثت اللجنة القضائية التابعة لمجلس الملكة الخاص للمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية مسألة عقوبة الإعدام الإلزامية في قضية قام فيها المستأنِف بالطعن في حكم الإعدام الإلزامي الصادر بحقه في جناية قتل عمد بموجب المادة 2 ألف (1) من القانون الجنائي لترينيداد وتوباغو (بصيغته المعدلة في عام 1997)().
The judgment, issued on 15 June 2011, stated that “it is common ground that the mandatory death sentence is cruel and unusual punishment.”وذكر الحكم، الذي صدر في 15 حزيران/يونيه 2011، أن ”من الأسس الشائعة أن عقوبة الإعدام الإلزامية عقوبة قاسية وخارجة عن المألوف“.
In August 2011, in another case, the Privy Council reaffirmed the test of discretionary imposition of the death sentence.وفي آب/أغسطس 2011، أكد مجلس الملكة الخاص، في قضية أخرى()، استنسابية فرض حكم الإعدام.
The Privy Council reaffirmed the sentencing criteria as set out in the seminal cases of Trimmingham (2009) and Earlin White (2010) and held that the death penalty should only be imposed on those guilty of the “worst of the worst” cases and in circumstances where there was no prospect of rehabilitation.وأكد المجلس مجددا معايير إصدار الأحكام بصيغتها المبينة في في قضيتي تريمينغهام (2009) وإيرلين وايت (2010) المهمتين وقرر أن عقوبة الإعدام لا ينبغي فرضها إلا على المدانين في ”أسوأ الحالات سوءا“ وفي ظروف لا يحتمل فيها إعادة التأهيل.
B. Fair trial guaranteesباء - ضمانات المحاكمة العادلة
31. States that have maintained the death penalty must ensure scrupulous respect of due process guarantees.31 - على الدول المحتفظة بعقوبة الإعدام أن تضمن الاحترام الدقيق لضمانات اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
The imposition of a death sentence upon conclusion of a trial in which the provisions of article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights have not been respected, constitutes a violation of the right to life. Those accused of capital offences must be effectively assisted by a lawyer at all stages of the proceedings.ويشكل فرض عقوبة الإعدام في ختام محاكمة لم تحترم فيها أحكام المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية انتهاكا للحق في الحياة. ويجب أن يتلقى المتهمون في جرائم تستحق عقوبة الإعدام مساعدة فعالة من جانب محام في جميع مراحل الإجراءات.
In his recent report to the Human Rights Council, the Secretary-General discussed the issues related to fair trial guarantees in detail (A/HRC/21/29, paras. 31-36).وقد ناقش الأمين العام بالتفصيل في تقريره الأخير المقدم إلى مجلس حقوق الإنسان المسائل المتصلة بضمانات المحاكمة العادلة (A/HRC/21/29، الفقرات 31-36).
32. During the reporting period, the High Commissioner for Human Rights expressed concern with regard to the lack of a fair trial in death penalty cases in a number of States.32 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، أعربت المفوضة السامية لحقوق الإنسان عن القلق إزاء انعدام المحاكمة العادلة في حالات عقاب بالإعدام في عدد من الدول.
For instance, in January 2012, in a press statement, the High Commissioner expressed her concern at reports that 34 individuals, including 2 women, were executed in Iraq on 19 January following their conviction for various crimes. She expressed particular concern regarding “the lack of transparency in court proceedings, major concerns about due process and fairness of trials and the very wide range of offences for which the death penalty can be imposed in Iraq”.ففي كانون الثاني/يناير، مثلا، أعربت المفوضة السامية في بيان صحفي عن قلقها إزاء تقارير تفيد بأن 34 فردا، منهم سيدتان، قد أعدموا في العراق في 19 كانون الثاني/يناير عقب إدانتهم بارتكاب جرائم مختلفة. وأعربت عن القلق بوجه خاص إزاء ”انعدام الشفافية في إجراءات المحاكم وعن القلق الشديد فيما يتعلق باتباع الإجراءات القانونية الواجبة وعدالة المحاكمات والنطاق المتسع جدا للجرائم التي يمكن المعاقبة عليها بالإعدام في العراق“.
In April 2012, in a press briefing, a spokesman for OHCHR expressed serious concern that the de facto authorities in Gaza in the Occupied Palestinian Territory continued to issue death sentences and carry out executions, especially since many of the death sentences were handed down by military courts against civilians, and that the use of military tribunals to try civilians in Gaza seriously undermined guarantees of a fair trial.وفي نيسان/أبريل 2012، أعرب ناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان في جلسة إحاطة صحفية عن القلق الشديد لاستمرار السلطات القائمة بحكم الأمر الواقع في غزة بالأرض الفلسطينية المحتلة في إصدار أحكام بالإعدام وفي تنفيذ عمليات إعدام، وخاصة بالنظر إلى أن كثيرا من أحكام الإعدام تصدرها محاكم عسكرية ضد مدنيين، وأن استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين في غزة يقوض على نحو خطير ضمانات المحاكمة العادلة.
33. In June 2012, in a press statement, the Special Rapporteurs on extrajudicial, summary or arbitrary executions, on the situation of human rights in the Islamic Republic of Iran, and on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment condemned the executions of four members of the Ahwazi Arab minority in the Islamic Republic of Iran and expressed concern with regard to the lack of due process and fairness of trials in cases involving the death penalty in the country.33 - وفي حزيران/يونيه 2012، أدان في بيان صحفي المقررون الخاصون المعنيون بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وبحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية، وبالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إعدام أربعة أفراد من الأقلية العربية الأحوازية في جمهورية إيران الإسلامية وأعربوا عن القلق إزاء عدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة وعدم عدالة المحاكمات في قضايا عوقب فيها بالإعدام في البلد.
34. The Anti-Death Penalty Asia Network reported that in many countries in Asia, specifically in cases where the death penalty is concerned, the right to a fair trial is impeded by laws which deny due process.34 - وأفادت الشبكة الآسيوية لمناهضة عقوبة الإعدام أن الحق في محاكمة عادلة تعرقله، في كثير من البلدان في آسيا، وتحديداً في القضايا التي يعاقب فيها بالإعدام، قوانين لا تتيح اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
Even in countries where due process safeguards exist in principle, including in specific laws, they often do not apply in practice.وحتى في البلدان التي تكون فيها ضمانات اتباع الإجراءات القانونية الواجبة موجودة من حيث المبدأ، بما في ذلك ضمن قوانين محددة، فإن هذه الضمانات كثيرا ما لا تطبق على أرض الواقع().
35. The right to an appeal is set out in article 14 of the International Covenant on Civil and Political Rights.35 - وقد نصت المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على الحق في استئناف حكم الإعدام.
Any person sentenced to death shall have the right to appeal to a court of higher jurisdiction.فمن حق أي شخص يحكم عليه بالإعدام أن يستأنف ذلك الحكم أمام محكمة ذات اختصاص أعلى.
Moreover, steps should be taken to ensure that such appeals become mandatory (Economic and Social Council resolution 1984/50, annex, para. 6). The importance of “mandatory appeals or review” was also affirmed by the Economic and Social Council in its resolution 1989/64 of 24 May 1989 (para. 1 (b)).كما ينبغي اتخاذ خطوات لضمان أن يصبح هذا الاستئناف إلزاميا (قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 1984/50، المرفق، الفقرة 6). وأكد أهمية ”إلزامية الاستئناف أو إعادة النظر“ المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 1989/64 المؤرخ 24 أيار/مايو 1989 (الفقرة 1 (ب)).
36. In a judgement on 21 March 2012 in the case of Cannonier and others vs. the Queen, the Eastern Caribbean Court of Appeal ruled that section 52(2) of the Eastern Caribbean Supreme Court Act is unconstitutional.36 - وقد قضت محكمة الاستئناف لمنطقة شرق البحر الكاريبي في حكم أصدرته في قضية كانونيير وآخرين ضد الملكة في 21 آذار/مارس 2012، بعدم دستورية المادة 52 (2) من قانون المحكمة العليا لمنطقة شرق البحر الكاريبي.
The Act imposes a 14-day time limit (from the date of conviction) on the right to appeal, but gives the Court the discretion to extend the time to appeal in all cases except capital cases.ويفرض القانون أجلا زمنيا محددا أقصاه 14 يوما (اعتبارا من تاريخ الإدانة) لممارسة حق الاستئناف، ولكنه يمنح المحكمة السلطة التقديرية لتمديد الأجل المسموح فيه بالاستئناف في جميع القضايا عدا القضايا التي تستحق عقوبة الإعدام.
The Court of Appeal found this exception unconstitutional, as it imposes an arbitrary limitation on the right to appeal and infringes upon the appellants’ right of access to the Court of Appeal to have their conviction and death sentence reviewed.وخلصت محكمة الاستئناف إلى عدم دستورية هذا الاستثناء، لأنه يفرض تحديدا تعسفيا لحق الاستئناف ويجور على حق المستأنفين في اللجوء إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيما صدر بحقهم من إدانة وأحكام بالإعدام.
37. In China, article 223(1) of the recently amended criminal procedure law requires courts of second instance to hold trial hearings for all appeals involving the death penalty.37 - وفي الصين، تُلزم المادة 223 (1) من قانون الإجراءات الجنائية المعدل مؤخراً محاكم الدرجة الثانية بعقد جلسات محاكمة في جميع دعاوى لاستئناف أحكام الإعدام.
C. Prohibition of execution of children aged under 18 at the time of the offenceجيم - حظر إعدام الأحداث الذين كانت أعمارهم وقت ارتكاب الجريمة تقل عن 18 سنة
38. A small number of States continue to execute persons aged under 18 at the time of the alleged offence, despite the clear prohibition on such executions under article 6, paragraph 5, of the International Covenant on Civil and Political Rights and article 37 (a) of the Convention on the Rights of the Child.38 - لا يزال عدد قليل من البلدان يعدم أشخاصا كانت أعمارهم وقت ارتكاب الجريمة المزعومة تقل عن 18 سنة، وذلك رغم الحظر الصريح لهذا الإعدام في الفقرة 5 من المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة 37 (أ) من اتفاقية حقوق الطفل.
In his report to the Human Rights Council on the question of the death penalty, the Secretary General expressed concern with regard to such executions (A/HRC/21/29, paras. 47-53).وقد أعرب الأمين العام في تقريره إلى مجلس حقوق الإنسان عن مسألة عقوبة الإعدام عن القلق إزاء حالات الإعدام هذه (A/HRC/21/29، الفقرات 47-53).
39. Furthermore, the International Juvenile Justice Observatory, Penal Reform International and the Child Rights International Network, in a written submission to the present report, reported that 15 countries still have capital punishment as a sentence for juvenile offenders.39 - وفضلا عن ذلك، أفاد المرصد الدولي لقضاء الأحداث، والمنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي، والشبكة الدولية لحقوق الطفل، في إسهام خطي في هذا التقرير، أن 15 بلدا لا يزال يُحكم فيها بعقوبة الإعدام على جناة أحداث().
These organizations further reported that during the reporting period, children aged under 18 at the time of the alleged offence were executed in the Islamic Republic of Iran, Saudi Arabia and the Sudan.كما أفادت هذه المنظمات أنه جرى، في الفترة المشمولة بالتقرير، إعدام أحداث كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة المزعومة في جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية والسودان.
Sentences of capital punishment were reportedly handed down to children under 18 at the time of the alleged offence in Egypt, the Islamic Republic of Iran, the Sudan and Mauritania.ونقلت التقارير أنه جرى تنفيذ أحكام بالإعدام على أحداث كانت أعمارهم تقل عن 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة المزعومة في مصر وجمهورية إيران الإسلامية والسودان وموريتانيا.
Amnesty International reported that young individuals are also on death row in Nigeria, Saudi Arabia and Yemen for offences committed as children.2وأفادت منظمة العفو الدولية أن هناك أيضا أحداثا ينتظرون الحكم بالإعدام في نيجريا والمملكة العربية السعودية واليمن عقابا على جرائم ارتكبوها وهم أطفال(4).
40. In many countries, the difficulty of determining age means that children continue to be sentenced to death, even where the death penalty is not authorized as a sentence for minors.40 - وصعوبة تحديد السن في كثير من البلدان تعني أن الأطفال لا تزال تصدر بحقهم أحكام بالإعدام، حتى في الحالات التي لا يكون مأذوناً فيها بالحكم على القصّر بالإعدام.
For instance, in Yemen, where the death penalty for minors is prohibited, the Attorney General rejected the appeals of two young persons convicted of murder, one of whom was executed in January 2012; the other remains at risk of execution.ففي اليمن، مثلا، حيث يحظر توقيع عقوبة الإعدام على القُصَّر، رفض النائب العام استئنافين من شابين أدينا بالقتل العمد، وأعدم أحدهما في كانون الثاني/يناير 2012؛ ولا يزال الآخر يواجه خطر الإعدام.
The convicts claimed to be under the age of 18, but lacked birth certificates to prove this.2وزعم المحكوم عليهما كونهما دون الثامنة عشرة من العمر، ولكن لا توجد معهما شهادة ميلاد تثبت ذلك(4).
41. During the reporting period, human rights treaty bodies addressed the use of the death penalty for children aged less than 18 at the time of their alleged crimes.41 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تناولت الهيئات المنشأة بموجب معاهدات حقوق الإنسان توقيع عقوبة الإعدام على الأطفال الذين تكون أعمارهم وقت ارتكاب الجرائم المزعومة أقل من 18 سنة.
For instance, in concluding observations adopted on 4 February 2011 on the second report by Laos on its implementation of the Convention on the Rights of the Child, the Committee on the Rights of the Child expressed its concern that the death penalty is not explicitly prohibited for children in national legislation and urged Laos to take into account its general comment No. 10 (2007) on children’s rights in juvenile justice, which refers to the explicit prohibition on imposing the death penalty or life imprisonment on persons aged less than 18 when the crime was committed (CRC/C/LAO/CO/2, paras. 71 and 72).فمثلا، أعربت لجنة حقوق الطفل، في ملاحظات ختامية اعتُمدت في 4 شباط/فبراير 2011 بشأن التقرير الثاني للاوس عن تنفيذها لاتفاقية حقوق الطفل، عن قلقها لعدم الحظر الصريح لمعاقبة الأطفال بالإعدام في التشريع الوطني وحثت لاوس على أن تأخذ في اعتبارها تعليقها العام 10 (2007) بشأن حقوق الأطفال في قضاء الأحداث، الذي يشير إلى الحظر الصريح لفرض عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد على الأشخاص الذين تكون أعمارهم أقل من 18 سنة وقت ارتكاب الجريمة (CRC/C/LAO/CO/2، الفقرتان 71 و 72).
In October 2011, the Human Rights Committee expressed grave concern about the continued execution of minors and the imposition of the death penalty for persons who were found to have committed a crime while under 18 years of age in the Islamic Republic of Iran.وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، أعربت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان عن بالغ القلق إزاء استمرار إعدام القصر وفرض عقوبة الإعدام على أشخاص تبيَّن أن أعمارهم كانت وقت ارتكابهم للجريمة أقل من 18 سنة في جمهورية إيران الإسلامية.
The Human Rights Committee recommended that the Islamic Republic of Iran immediately end the execution of minors and further amend the draft juvenile crimes investigation act and the bill of the Islamic criminal code, with the aim of abolishing the death penalty for persons who have committed a crime while under the age of 18.وأوصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بأن تضع جمهورية إيران الإسلامية نهاية فورية لإعدام القصر وأن تدخل تعديلات إضافية على مشروع قانون التحقيق في جرائم الأحداث ومشروع القانون الجنائي الإسلامي، بهدف إلغاء عقوبة الإعدام بحق الأشخاص الذين ارتكبوا جريمة ما وهم دون الثامنة عشرة من العمر().
The State party should also commute all existing death sentences for offenders on death row who committed a crime while under the age of 18.كما ينبغي للدولة الطرف أن تخفف جميع أحكام الإعدام القائمة الصادرة بحق جناة ينتظرون الحكم بالإعدام عقابا على جرائم ارتكبوها وهم دون الثامنة عشرة من العمر.
Furthermore, the reports of the Secretary General to the Human Rights Council provide detailed information on this issue (A/HRC/18/20 and A/HRC/21/29).وإضافة إلى ذلك، يتضمن تقريرا الأمين العام إلى مجلس حقوق الإنسان معلومات تفصيلية عن هذه المسألة (A/HRC/18/20 و A/HRC/21/29).
D. Non-discrimination in the use of the death penaltyدال - عدم التمييز في استخدام عقوبة الإعدام
42. Non-compliance with the principle of non-discrimination is also a major concern when considering the application of the death penalty.42 - يشكل أيضا عدم الامتثال لمبدأ عدم التمييز مصدر قلق كبير عند النظر في تطبيق عقوبة الإعدام.
A death sentence is often imposed on less privileged individuals who do not have access to effective legal representation.وكثيرا ما تُفرض عقوبة الإعدام على الأفراد الأشد حرمانا الذين يفتقرون إلى إمكانية الحصول على تمثيل قانوني فعال.
Membership of a racial, religious, national, ethnic or sexual minority has often been identified as a significant factor in decisions that have led to the death sentence (A/HRC/21/29).وغالبا ما اعتُبر الانتماء إلى أقلية عرقية أو دينية أو قومية أو إثنية أو جنسية عاملا هاما في القرارات التي أدت إلى الحكم بالإعدام (A/HRC/21/29).
43. In the United States, the North Carolina Racial Justice Act 2009 allows defendants in cases where the death penalty could be imposed, to use statistical evidence to show systemic bias in its imposition.43 - وفي الولايات المتحدة، يتيح قانون نورث كارولاينا للعدالة العرقية للمدعى عليهم في القضايا التي يمكن فيها فرض عقوبة الإعدام استخدام بيِّنات إحصائية للتدليل على وجود تحيز عام في فرض هذه العقوبة.
If a defendant can successfully prove that race was a significant factor in the decision to seek or impose the death penalty at the time of his or her trial, the court is required to convert that sentence to life imprisonment.فإذا ما نجح المدعي عليه في إثبات أن الأصل العرقي كان عاملا هاما في قرار طلب أو فرض عقوبة الإعدام عند محاكمته، فإن المحكمة تكون ملزمة بتحويل الحكم إلى السجن المؤبد.
In April 2012, a judge in North Carolina found statistical evidence of racial bias in a case and commuted the death sentence of Marcus Robinson to life without parole.وفي نيسان/أبريل 2012، خلص قاض في نورث كارولاينا إلى وجود بيِّنة إحصائية تثبت وجود تحيز عرقي في إحدى القضايا وخفف حكم الإعدام الصادر بحق ماركوس روبنسون إلى السجن المؤبد دون عفو مبكر.
The Court concluded that race was a materially, practically and statistically significant factor in the decision to exercise peremptory challenges during jury selection and in the decision of prosecutors at various stages of the trial of Mr. Robinson from 1990 to 2010.وخلصت المحكمة إلى أن الأصل العرقي كان عاملا ذا أهمية مادية وعملية وإحصائية في قرار ممارسة الردود النهائية أثناء اختيار هيئة المحلفين وفي قرار أعضاء النيابة العامة في مراحل مختلفة من محاكمة السيد روبنسون من عام 1990 إلى عام 2010.
E. Making relevant information available with regard to the use of the death penaltyهاء - إتاحة المعلومات ذات الصلة فيما يتعلق باستخدام عقوبة الإعدام
44. In its resolution 65/206 the General Assembly called upon States to make available relevant information with regard to their use of the death penalty, which could contribute to informed and transparent national debates.44 - أهابت الجمعية العامة، في قرارها 65/206، بالدول أن تتيح معلومات ذات صلة فيما يتعلق باستخدامها لعقوبة الإعدام يمكن أن تسهم في إجراء مناقشات مستنيرة وشفافة على الصعيد الوطني.
During the reporting period, official figures on the use of the death penalty were unavailable in a number of countries.وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تكن هناك أرقام رسمية متاحة في عدد من البلدان بشأن استخدام عقوبة الإعدام.
In Belarus, China, Mongolia and Viet Nam, data on the use of the death penalty is still classified as a State secret.ولا تزال البيانات المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام تصنف على أنها من أسرار الدولة في بيلاروس والصين وفييت نام ومنغوليا.
In Viet Nam, publishing statistics on the use of the death penalty continues to be prohibited by law.وفي فييت نام، لا يزال القانون يحظر نشر إحصاءات بشأن استخدام عقوبة الإعدام.
Little or no information was available from the Democratic People’s Republic of Korea, Egypt, Eritrea, Libya, Malaysia or Singapore.والمعلومات التي أتيحت من إريتريا أو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أو سنغافورة أو ليبيا أو ماليزيا أو مصر كانت قليلة أو منعدمة.
However, in July 2011, Singapore accepted the recommendation of the Working Group on the Universal Periodic Review to make available statistics and other factual information on the use of the death penalty (A/HRC/18/11, para. 95.15).إلا أن سنغافورة قبلت في تموز/يوليه 2011 توصية الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل بأن تتيح إحصاءات ومعلومات وقائعية أخرى بشأن استخدام عقوبة الإعدام (A/HRC/18/11، الفقرة 95-15).
45. In 2011, the Committee against Torture was concerned by reports, inter alia, regarding the secrecy and arbitrariness surrounding the execution of persons sentenced to death in Belarus.45 - وفي عام 2011، كان يساور لجنة مناهضة التعذيب القلق من تقارير تتصل، في جملة أمور، بالسرية والتعسفية اللتين أحاطتا بإعدام اشخاص حكم عليهم بالإعدام في بيلاروس.
In this regard, the Committee recommended that Belarus should remedy this, so that family members do not have added uncertainty and suffering, and consider ratifying the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty (CAT/C/BLR/CO/4, para. 27).وأوصت اللجنة في هذا الصدد بأن تصحح بيلاروس هذا الأمر، حتى لا يتحمل أفراد الأسرة مزيدا من الشعور بعدم اليقين والمعاناة، وأن تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام (CAT/C/BLR/CO/4، الفقرة 27).
Human rights organizations in Belarus further reported that families of recently executed persons are still not informed where their relatives are buried.وأفادت كذلك منظمات معنية بحقوق الإنسان في بيلاروس أن أسر الأشخاص الذين أعدموا مؤخرا لم يُبلغوا بعدُ بأماكن دفن أقربائهم().
“Death penalty in the Republic of Belarus”, report submitted to OHCHR by Belarusian Human Rights House in exile, Human Rights House Foundation, Penal Reform International, London and Human Rights Centre “Viasna”, April 2012.() ”عقوبة الإعدام في بيلاروس“، تقرير مقدم إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان من دار حقوق الإنسان البيلاروسية في المنفى، ومؤسسة دار حقوق الإنسان، والمنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي، لندن، ومركز حقوق الإنسان ”فياسنا“، نيسان/أبريل 2012.
46. In, March 2011, the Human Rights Committee concluded that Kyrgyzstan had violated article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights by denying access to information held by the State on the number of individuals who had been sentenced to death.46 - وفي آذار/مارس 2011، خلصت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان إلى أن قيرغيزستان قد انتهكت المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بعدم إتاحتها إمكانية الإطلاع على معلومات بحوزة الدولة بشأن عدد الأفراد الذين حكم عليهم بالإعدام.
The Committee stated that information on the use of the death penalty was of public interest and therefore that a right of access to that information existed in principle.وذكرت اللجنة أن المعلومات المتعلقة باستخدام عقوبة الإعدام هي معلومات موضع اهتمام عام وبالتالي فإن هناك من حيث المبدأ حقا في الإطلاع عليها.
The Human Rights Committee stated that any denial of information must be justified by the State party, which Kyrgyzstan had failed to do in this case.وذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان أن أي حجب للمعلومات يجب أن تبرره الدولة الطرف، وهو ما لم تقم به قيرغيزستان في هذه الحالة().
Communication No. 1470/2006, Toktakunov vs. Kyrgyzstan, views adopted on 28 March 2011.() البلاغ رقم 1470/2006، توكتاكونوف ضد قيرغيزستان، آراء معتمدة في 28 آذار/مارس 2011.
47. Amnesty International reported that in the Islamic Republic of Iran, accurate and complete information about the number of people under sentence of death is not published by the authorities and the legal situation in many individual cases often remains unclear for months, sometimes for years.47 - وأفادت منظمة العفو الدولية أن السلطات في جمهورية إيران الإسلامية لا تنشر معلومات دقيقة ومكتملة بشأن عدد الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وأن الحالة القانونية في كثير من القضايا الفردية تظل في أغلب الأحيان غير واضحة طيلة شهور، وأحيانا طيلة سنوات.
The lack of information is exacerbated by the fact that families or lawyers may have only very limited access to the convicted person and also by contradictory statements issued by various branches of the Government and regional and central authorities.2وما يؤدي إلى تفاقم مشكلة عدم توافر المعلومات أن الأسر أو المحامين ربما لا يستطيعون إلا بدرجة محدودة جدا الوصول إلى الشخص المحكوم عليه، فضلا عن تضارب البيانات الصادرة عن الفروع المختلفة للحكومة والسلطات الإقليمية والمركزية(4).
IV. International initiatives towards abolition of the death penaltyرابعا - المبادرات الدولية المتخذة لإلغاء عقوبة الإعدام
United Nations High Commissioner for Human Rightsمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان
48. The High Commissioner for Human Rights continued to address the question of the death penalty under her mandate to promote and protect the enjoyment and full realization, by all people, of all human rights.48 - واصلت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تناول مسألة عقوبة الإعدام بموجب ولايتها الهادفة إلى تعزيز وحماية التمتع والإعمال الكامل لجميع حقوق الإنسان من جانب الناس كافة.
The OHCHR management plan for 2012-2013 reaffirms that, pursuant to General Assembly resolutions 62/149 (2007), 63/138 (2008) and 65/206 (2010) on a moratorium on the use of the death penalty, it will continue to advocate and provide support to Member States, civil society and other stakeholders with regard to the establishment of a moratorium by States on the use of the death penalty, with a view to abolishing it.وتؤكد الخطة الإدارية لمفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للفترة 2012-2013 أنه، عملا بقرارات الجمعية العامة 62/149 (2007) و 63/138 (2008) و 65/206 (2010) بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام، ستواصل المفوضية الدعوة لأن توقف الدول العمل بعقوبة الإعدام، بغية إلغائها، وستقدم الدعم إلى الدول الأعضاء والمجتمع المدني وأصحاب المصلحة الآخرين فيما يتعلق بوقف العمل بهذه العقوبة.
49. In July 2012, OHCHR convened a global panel in New York on “Moving away from the death penalty — lessons from national experiences”.49 - وفي تموز/يوليه 2012، عقدت المفوضية حلقة نقاش عالمية في نيويورك بشأن ”الابتعاد عن عقوبة الإعدام - الدروس المستفادة من التجارب الوطنية“.
The objectives of the global panel were to maintain and build momentum on the issue in preparation for the General Assembly to adopt a resolution on a moratorium on the use of death penalty at its sixty-seventh session;وتمثلت أهداف الحلقة في الحفاظ على الزخم وزيادته فيما يتعلق بهذه المسألة تمهيدا لاتخاذ الجمعية العامة قرارا بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام في دورتها السابعة والستين؛
to share experience in countries where there have recently been positive initiatives in respect of the abolition of the death penalty;والاطلاع على تجارب البلدان التي شهدت مؤخرا مبادرات إيجابية فيما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام؛
and to identify areas where compliance by States with international standards can be enhanced, pending abolition of the death penalty in retentionist countries.وتحديد المجالات التي يمكن فيها تعزيز امتثال الدول للمعايير الدولية، وذلك لحين إلغاء عقوبة الإعدام في البلدان التي لا تزال تُبقي عليها.
50. OHCHR also continued to advocate for the ratification of the Second Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights, aiming at the abolition of the death penalty.50 - وواصلت المفوضية أيضا الدعوة للتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
With the support of OHCHR, in September 2011 the Permanent Mission of Belgium to the United Nations Office at Geneva and the World Coalition against the Death Penalty organized a side event during the eighteenth session of the Human Rights Council, to mark the twentieth anniversary of the entry into force of the Second Optional Protocol.واعتمادا على الدعم المقدم من المفوضية، نظمت البعثة الدائم لبلجيكا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف والائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام نشاطا جانبيا في أيلول/سبتمبر 2011 أثناء الدورة الثامنة عشرة لمجلس حقوق الإنسان، بمناسبة الذكرى السنوية العشرين لبدء نفاذ البروتوكول الاختياري الثاني.
In December 2011, a seminar on the reform of the death penalty was organized in China by the Ministry of Foreign Affairs with the support of OHCHR. In July 2012, a workshop on the ratification of the Second Optional Protocol was organized in Cambodia.وفي كانون الأول/ديسمبر 2011، نظمت وزارة الخارجية في الصين بدعم من المفوضية حلقة دراسية بشأن إصلاح عقوبة الإعدام. وفي تموز/يوليه 2012، نُظمت في كمبوديا حلقة عمل بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الثاني.
51. OHCHR also continued to monitor the application of the death penalty. The High Commissioner and others expressed their concern through press releases and communications to the relevant authorities in relation to the imposition of death sentences in Bahrain, the Islamic Republic of Iran, Iraq and the Occupied Palestinian Territory.51 - وواصلت المفوضية أيضا رصد تطبيق عقوبة الإعدام. وأعربت المفوضة السامية وآخرون عن القلق عبر نشرات صحفية ورسائل إلى السلطات المختصة فيما يتعلق بفرض أحكام الإعدام في البحرين وجمهورية إيران الإسلامية والعراق والأرض الفلسطينية المحتلة.
United Nations Office on Drugs and Crimeمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
52. In May 2012, the United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) published a paper articulating its position on the promotion and protection of human rights as part of its work.52 - في أيار/مايو 2012، نشر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ورقة بيّن فيها موقفه بشأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان باعتبارهما جزءا من عمله.
Taking note of applicable international standards, it noted that if “a country actively continues to apply the death penalty for drug offences, UNODC places itself in a very vulnerable position vis-à-vis its responsibility to respect human rights if it maintains support to law enforcement units, prosecutors or courts within the criminal justice system”.وذكر المكتب، في معرض إحاطته علما بالمعايير الدولية الواجبة التطبيق، أنه ”إذا واصل بلد ما على نحو حثيث تطبيق عقوبة الإعدام في جرائم المخدرات، فإن المكتب سيضع نفسه في موضع حرج إزاء مسؤوليته عن احترام حقوق الإنسان إذا ظل يدعم وحدات إنفاذ القانون أو أعضاء النيابة العامة أو المحاكم في نظام العدالة الجنائية“.
It further noted that “At the very least, continued support in such circumstances can be perceived as legitimizing government actions.وأشار كذلك إلى أن ”استمرار الدعم في هذه الظروف يمكن، على أقل تقدير، النظر إليه على أنه يضفي مشروعية على أعمال الحكومات.
If, following requests for guarantees and high-level political intervention, executions for drug-related offences continue, UNODC may have no choice but to employ a temporary freeze or withdrawal of support”.فإذا ما استمر، عقب طلبات الحصول على ضمانات والتدخل السياسي من قبل جهات رفيعة المستوى، تنفيذ عمليات إعدام على جرائم متعلقة بالمخدرات، فقد لا يجد المكتب مفرا من تجميد دعمه مؤقتا أو سحب ذلك الدعم“().
Special Representative of the Secretary-General on Violence against Childrenالممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال
53. During the past year, the Special Representative of the Secretary-General on Violence against Children has also continued giving her support to the campaign, launched with the Child Rights Information Network, to end all inhuman sentencing of children, including the death penalty.53 - خلال السنة الماضية، واصلت أيضا الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالعنف ضد الأطفال دعمها للحملة التي أطلقت بالاشتراك مع شبكة المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل لإنهاء كل الأحكام اللاإنسانية الصادرة لمعاقبة الأطفال، بما في ذلك عقوبة الإعدام.
As a result of her efforts, special emphasis has been placed on the adoption of national legislation in many States, banning all forms of violence against children, including capital punishment, and on the implementation of international human rights standards within the justice system, with priority attention given to the abolition of death penalty and the suspension of execution of death penalty sentences imposed for offences committed by persons under 18.وكان من نتائج جهود الممثلة الخاصة التشديد بوجه خاص على اعتماد تشريعات وطنية في كثير من الدول تحظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال، بما في ذلك عقوبة الإعدام، وعلى تنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل نظام العدالة، مع توجيه الانتباه على سبيل الأولوية إلى إلغاء عقوبة الإعدام ووقف تنفيذ أحكام الإعدام المفروضة عقابا على الجرائم التي يرتكبها أشخاص دون الثامنة عشرة من العمر.
International Commission against the Death Penaltyاللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام
54. The International Commission against the Death Penalty was established in October 2010. The establishment of the Commission was an intergovernmental initiative led by Spain and supported by 16 States (Algeria, Argentina, the Dominican Republic, France, Italy, Kazakhstan, Mexico, Mongolia, Norway, the Philippines, Portugal, South Africa, Spain, Switzerland, Togo and Turkey).54 - أنشئت اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام في تشرين الأول/أكتوبر 2010. وكان إنشاؤها مبادرة حكومية دولية بقيادة إسبانيا وبدعم من 16 دولة (الأرجنتين٬ وإسبانيا٬ وإيطاليا٬ والبرتغال٬ وتركيا٬ وتوغو٬ والجزائر٬ والجمهورية الدومينيكية٬ وجنوب أفريقيا٬ وسويسرا٬ وفرنسا٬ والفلبين٬ وكازاخستان٬ والمكسيك٬ ومنغوليا٬ والنرويج).
Switzerland currently holds the presidency of the support group, which will pass to Norway in October 2012.وتشغل سويسرا حاليا رئاسة فريق الدعم التي ستنتقل إلى النرويج في تشرين الأول/أكتوبر 2012.
The Commission is composed of 12 members.وتتألف اللجنة من 12 عضوا.
Since its creation, it has undertaken a number of activities aimed at abolishing capital punishment and propagating respect for international safeguards for those facing the death penalty.وقد نفذت منذ إنشائها عددا من الأنشطة الهادفة إلى إلغاء عقوبة الإعدام ونشر احترام الضمانات الدولية للذين يواجهون عقوبة الاعدام.
World Day against the Death Penaltyاليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام
55. States, international and regional bodies and NGOs around the globe observed the ninth World Day against the Death Penalty on 10 October 2011.55 - أحيت الدول والهيئات الدولية والإقليمية والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم، اليوم العالمي التاسع لمناهضة عقوبة الإعدام في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011.
The Government of Rwanda organized a regional conference in Kigali on the abolition of the death penalty or the adoption of a moratorium on its execution.ونظمت حكومة رواندا مؤتمرا إقليميا في كيغالي بشأن إلغاء عقوبة الإعدام أو وقف العمل بها.
Belgium, Chile and the World Coalition against the Death Penalty jointly organized a panel discussion in Geneva on the international jurisprudence on the death penalty and the prohibition of cruel, inhuman or degrading treatment.ونظمت بلجيكا وتشيلي والائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام سويا حلقة نقاش في جنيف بشأن الاجتهادات القضائية الدولية المتعلقة بعقوبة الإعدام وحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
56. In a joint declaration issued on 10 October 2011, World Day against the Death Penalty, the European Union High Representative for Foreign Affairs and Security Policy and the Secretary General of the Council of Europe reaffirmed their united opposition to the death penalty and their commitment to its worldwide abolition, describing it as inhumane, ineffective, unjust and irreversible, and noted that experience in Europe had taught that the death penalty did not prevent an increase in violent crime, nor did it bring justice to the victims of such crimes.56 - وفي إعلان مشترك صدر في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2011، الموافق لليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، أعاد الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية والأمين العام لمجلس أوروبا تأكيد معارضتهما معاً لعقوبة الإعدام والتزامهما بإلغائها في العالم أجمع، واصفين إياها بكونها لاإنسانية وغير فعالة وظالمة ولا سبيل إلى تداركها، ولاحظا أن التجربة في أوروبا علمت أن عقوبة الإعدام لا تمنع الزيادة في جرائم العنف، ولا تنصف ضحايا هذه الجرائم.
V. Regional initiatives towards abolition of the death penaltyخامسا - المبادرات الإقليمية لإلغاء عقوبة الإعدام
Africaأفريقيا
57. A study on the question of the death penalty in Africa, prepared by the Working Group on the Death Penalty in Africa of the African Commission on Human and People’s Rights, was adopted by the Commission at its fiftieth ordinary session, held from 24 October to 7 November 2011 in Gambia, and officially launched on 19 April 2012.57 - اعتمدت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب دراسة بشأن مسألة عقوبة الإعدام في أفريقيا، وذلك في دورتها العادية الخمسين، التي عقدت في الفترة من 24 تشرين الأول/أكتوبر إلى 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 في غامبيا، وقد أعد الدراسة الفريق العامل المعني بعقوبة الإعدام في أفريقيا التابع لتلك اللجنة وتم إطلاقها رسميا في 19 نيسان/أبريل 2012.
The broad aim of the study is to provide a background to the understanding of the death penalty from the historical and practical perspective and that of human rights law, and to recommend an integrated approach to the abolition of the death penalty in Africa.ويتمثل الهدف العام للدراسة في توفير خلفية لفهم عقوبة الإعدام من منظور تاريخي وعملي ومن منظور قانون حقوق الإنسان، والتوصية بنهج متكامل لإلغاء عقوبة الإعدام في أفريقيا.
Strategies proposed in the study include, inter alia, continuing to work closely with United Nations organs, in particular OHCHR, to mobilize support for the abolition of the death penalty and recommend to the African Union and to States parties the adoption of a protocol to the African Charter on Human and Peoples’ Rights on the abolition of the death penalty.وتشمل الاستراتيجيات المقترحة في الدراسة، ضمن جملة أمور، مواصلة العمل عن كثب مع هيئات الأمم المتحدة، وخاصة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لحشد الدعم لإلغاء عقوبة الإعدام وتوصية الاتحاد الأفريقي والدول الأطراف باعتماد بروتوكول ملحق بالميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن إلغاء عقوبة الإعدام().
58. In March 2011, the Death Penalty Project held a regional meeting in Nairobi. The meeting reviewed progress in the region and identified strategies for future implementation.58 - وفي آذار/مارس 2011، عقد المشروع المتعلق بعقوبة الإعدام اجتماعا إقليميا في نيروبي. واستعرض الاجتماع التقدم المحرز في المنطقة وحدد استراتيجيات للتنفيذ في المستقبل.
The resolution adopted at the regional conference hailed the positive example of Rwanda, which had abolished the death penalty even for perpetrators of genocide, and noted that the death penalty was not normally part of the traditional African justice system.وأشاد القرار المعتمد في المؤتمر الإقليمي بالنهج النموذجي الإيجابي الذي سلكته رواندا، التي ألغت عقوبة الإعدام حتى بالنسبة لمرتكبي الإبادة الجماعية، ولاحظ أن عقوبة الإعدام ليست من الناحية الاعتيادية جزءا من نظام العدالة الأفريقي التقليدي().
The resolution of the conference is available from http://www.minijust.gov.rw/moj/ AX_Articles.aspx?id=751.() يمكن الاطلاع على قرار المؤتمر في الموقع التالي: http://www.minijust.gov.rw/moj/AX_Articles.aspx?id=751.
Asiaآسيا
59. In November 2011, a conference on the progressive abolition of the death penalty and the possibility of further law reform in Asia was hosted by the City University in Hong Kong.59 - في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، استضافت جامعة سيتي يونيفيرسيتي في هونغ كونغ مؤتمرا حول الإلغاء التدريجي لعقوبة الإعدام وإمكانية زيادة إصلاح القانون في آسيا.
In February 2012, the Death Penalty Project organized a South-East Asia regional strategy meeting in Kuala Lumpur.وفي شباط/فبراير 2012، نظم المشروع المتعلق بعقوبة الإعدام اجتماعا للاستراتيجية الإقليمية لمنطقة جنوب شرق آسيا في كوالالمبور.
The meeting was attended by legal experts from the region and representatives from the European Union and the United Kingdom.وحضر الاجتماع خبراء قانونيون من المنطقة وممثلون من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
A legal network on the death penalty consisting of lawyers, NGOs and academics from Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand, the United Kingdom and Viet Nam was established at the meeting.وجرى في الاجتماع إنشاء شبكة قانونية معنية بعقوبة الإعدام تتألف من محامين ومنظمات غير حكومية وأكاديميين من إندونيسيا، وتايلند، وتايوان، وسنغافورة، والفلبين، وفييت نام، وماليزيا، والمملكة المتحدة.
Americas, including the Greater Caribbeanالأمريكيتان، بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي الكبرى
60. The inter-American human rights mechanisms also continued to address the question of the death penalty during the reporting period.60 - واصلت آليات البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان أيضا تناول مسألة عقوبة الإعدام في الفترة المشمولة بالتقرير.
On 2 November 2011, a petition was submitted to the Inter-American Commission on Human Rights against the United States of America, on behalf of Ivan Teleguz, who was on death row in the state of Virginia.ففي 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، قُدم إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التماس ضد الولايات المتحدة الأمريكية نيابة عن إيفان تليغوز، الذي كان ينتظر تنفيذ حكم الإعدام في ولاية فيرجينيا.
It was alleged that Mr. Teleguz had not received an effective and adequate defence, that his due process rights had not been respected and that he had been arrested, tried and sentenced to death without having been informed of his right to contact Ukrainian consular officers, as provided for in the Vienna Convention on Consular Relations.وزُعم في الالتماس أن السيد تليغوز لم يحصل على دفاع فعال وكاف، وأن حقوقه في اتباع الإجراءات القانونية الواجبة لم تحترم، وأنه جرى القبض عليه ومحاكمته والحكم عليه بالإعدام دون إبلاغه بحقه في الاتصال بالمسؤولين القنصليين الأوكرانيين، وفق المنصوص عليه في اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
On 22 December 2011, the Inter-American Commission notified the United States of America that precautionary measures had been granted on behalf of the alleged victim and requested a stay of execution until such time as it should pronounce on the merits of the petition.وفي 22 كانون الأول/ديسمبر 2011، أخطرت لجنة البلدان الأمريكية الولايات المتحدة الأمريكية بأنه جرت الموافقة على تدابير وقائية لصالح الضحية المزعوم وطلبت وقف التنفيذ لحين فصلها في موضوع الالتماس().
61. In October 2011, with the support of the Government of Spain, an international conference on the death penalty in the Greater Caribbean took place in Madrid.61 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2011، وبدعم من حكومة إسبانيا، عقد في مدريد مؤتمر دولـي بشأن عقوبة الإعدام في منطقة البحر الكاريبي الكبرى.
The conference was attended by representatives, national human rights institutions, NGOs, faith-based organizations and academics from the Greater Caribbean and representatives of regional and international organizations, including the International Commission against the Death Penalty.وحضر المؤتمر ممثلون ومؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومنظمات غير حكومية ومنظمات دينية وأكاديميون من منطقة البحر الكاريبي الكبرى وممثلون عن منظمات إقليمية ودولية، بما فيها اللجنة الدولية لمناهضة عقوبة الإعدام.
While recognizing the high levels of violence and crime that the region suffers, the participants reaffirmed human rights and called for a moratorium on the death penalty as a prelude to moving towards total abolition.ومع تسليم المشاركين بارتفاع مستويات ما تعانيه المنطقة من عنف وجريمة، فقد أعادوا التأكيد على حقوق الإنسان ودعوا إلى وقف للعمل بعقوبة الإعدام تمهيدا للتحرك نحو الإلغاء التام لها.
The need to support the victims’ families and to find proper ways to lower the appalling crime rates in the region was also discussed and a press release containing several recommendations was issued.وجرت أيضا مناقشة الحاجة إلى دعم أسر الضحايا وإيجاد سبل مناسبة لتقليل المعدلات المفزعة للجريمة في المنطقة وتم إصدار نشرة صحفية تتضمن عدة توصيات().
The Working Committee of the Greater Caribbean for Life was also established to communicate information, to consult widely and to draw up an operational plan for abolition of the death penalty.وأنشئت أيضا اللجنة العاملة لمنطقة البحر الكاريبي الكبرى من أجل الحياة لإبلاغ المعلومات، والتشاور على نطاق واسع، ووضع خطة تنفيذية لإلغاء عقوبة الإعدام.
Available from www.nodeathpenalty.santegidiomadrid.org/?p=740.() يمكن الاطلاع عليها في الموقع: www.nodeathpenalty.santegidiomadrid.org/?p=740.
Europe and Central Asiaأوروبا ووسط آسيا
62. The European Union has continued to actively implement its 1998 guidelines on the death penalty (revised in 2008) through diplomatic measures, including dialogue and consultation on human rights with third countries, including Belarus, China, the Islamic Republic of Iran, Iraq, Japan, Saudi Arabia and the United States, based on the minimum standards defined by international law and the EU guidelines.62 - واصل الاتحاد الأوروبي بشكل حثيث تنفيذ مبادئه التوجيهية لعام 1998 بشأن عقوبة الإعدام (التي نقحت في عام 2008)() وذلك من خلال التدابير الدبلوماسية، بما فيها الحوار والتشاور بشأن حقوق الإنسان مع بلدان من مناطق أخرى، منها جمهورية إيران الإسلامية٬ وبيلاروس، والصين، والعراق، والمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، استنادا إلى المعايير الدنيا التي حددتها القانون الدولي والمبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي.
In 2011, the European Union also issued statements on over 15 individual cases and carried out more than 15 démarches and other measures regarding individual cases.وفي عام 2011، أصدر الاتحاد الأوروبي أيضا بيانات بشأن أكثر من 15 حالة فردية ونفذ أكثر من 15 إجراء وتدابير أخرى بشأن الحالات الفردية.
During the first semester of 2012, the European Union also published 7 statements or declarations, and carried out 6 démarches and other measures regarding individual cases.وخلال النصف الأول من عام 2012، نشر الاتحاد الأوروبي أيضا 7 بيانات أو إعلانات، ونفذ 6 إجراءات وتدابير أخرى بشأن الحالات الفردية.
Available from www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/10015.en08.pdf.() يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي:www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/10015.en08.pdf.
63. In September 2011, with the assistance of the European Union and the United Kingdom, Penal Reform International organized an international conference in London entitled “Progressing toward abolition of the death penalty and alternative sanctions that respect international human rights standards”.63 - وفي أيلول/سبتمبر 2011، وبمساعدة من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، نظمت المنظمة الدولية لإصلاح القانون الجنائي مؤتمرا دوليا في لندن بعنوان ”التقدم صوب إلغاء عقوبة الإعدام وتوقيع عقوبات بديلة تحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان“.
The conference brought together over 100 representatives from 31 countries of Central Asia, East Africa, Eastern Europe, the Middle East and the southern Caucasus, representing Governments, members of the judiciary, lawyers, national human rights institutions, academics, penal reform and justice experts, intergovernmental organizations, international NGOs and other key global stakeholders working for the abolition of the death penalty.وضم المؤتمر أكثر من 100 ممثل من 31 بلدا من وسط آسيا وشرق أفريقيا وشرق أوروبا والشرق الأوسط وجنوب منطقة القوقاز، يمثلون الحكومات ويشملون أفرادا من أجهزة القضاء ومحامين وممثلين لمؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان وأكاديميين وخبراء في إصلاح القانون الجنائي وفي مجال العدالة، وممثلين لمنظمات حكومية دولية ومنظمات دولية غير حكومية وجهات معنية عالمية رئيسية أخرى تعمل على إلغاء عقوبة الإعدام.
The declaration adopted at the conference called for abolition of the death penalty, for a universal moratorium on executions and for alternative sanctions that are fair, proportionate and respect international human rights standards.ودعا الإعلان المعتمد في المؤتمر إلى إلغاء عقوبة الإعدام، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام على نطاق العالم، والأخذ بعقوبات بديلة تكون عادلة ومتناسبة وتحترم المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
The declaration also called upon the Arab League and the African Commission on Human and Peoples’ Rights to initiate negotiations to explore the possibility of adopting regional protocols aiming at the abolition of the death penalty.وأهاب الإعلان أيضا بجامعة الدول العربية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بدء مفاوضات لاستكشاف إمكانية اعتماد بروتوكولات إقليمية تهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام().
The full text of the declaration is available from http://www.penalreform.org/publications/ london-declaration.() يمكن الاطلاع على النص الكامل للإعلان في الموقع التالي: http://www.penalreform.org/publications/london-declaration.
64. In 2011, the Office for Democratic Institutions and Human Rights of the Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) published a background paper on the death penalty in the OSCE area which provides a concise update of changes in the status of the death penalty in OSCE States during the period from 1 July 2010 to 30 June 2011.64 - وفي عام 2011، نشر مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ورقة معلومات أساسية حول عقوبة الإعدام في منطقة المنظمة تعرض بإيجاز لأحدث التغييرات التي طرأت على حالة عقوبة الإعدام في الدول الأعضاء في المنظمة أثناء الفترة من 1 تموز/يوليه 2010 إلى 30 حزيران/يونيه 2011().
With the support of OSCE, an international conference was held in Tajikistan in May 2011 on ratification of the Optional Protocol to the International Covenant on Civil and Political Rights.وفيما يتعلق بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، عُقد مؤتمر دولي في طاجيكستان في أيار/مايو 2011 بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
Available from www.osce.org/odihr/43635.() يمكن الاطلاع عليها في الموقع: www.osce.org/odihr/43635.
65. A regional conference on abolition of the death penalty in Central Asia was held in Astana on 26 April 2011.65 - وعقد في أستانا في 26 نيسان/أبريل 2011 مؤتمر إقليمي بشأن إلغاء عقوبة الإعدام في وسط آسيا.
The conference brought together representatives from governmental bodies and agencies, the non-governmental sector and academia from Kazakhstan, Kyrgyzstan and Tajikistan, as well as representatives from international organizations.وضم المؤتمر ممثلين من هيئات ووكالات حكومية ومن القطاع غير الحكومي والدوائر الأكاديمية في كازاخستان وقيرغيزستان وطاجيكستان، فضلا عن ممثلين من منظمات دولية.
Middle East and North Africaالشرق الأوسط وشمال أفريقيا
66. The fifth regional workshop on the role of judges, public prosecutors and lawyers in reducing the application of the death penalty in the Arab States was organized by the Arab Center for the Independence of the Judiciary and the Legal Profession in cooperation with the Lebanese institution for democracy and human rights and with the support of the European Union.66 - نظم المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، بالتعاون مع المؤسسة اللبنانية للديمقراطية وحقوق الإنسان وبدعم من الاتحاد الأوروبي، حلقة العمل الإقليمية الخامسة بشأن دور القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين في الحد من تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية.
Forty delegates from 10 States in the Middle East and North Africa participated in the workshop and adopted a set of principles and recommendations to reduce the application of the death penalty in both legislation and practice and in regard to the role of legal professionals, such as judges, public prosecutors and lawyers, in this area.وشارك في حلقة العمل 40 مندوبا من 10 دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا واعتمدوا مجموعة من المبادئ والتوصيات للحد من تطبيق عقوبة الإعدام في التشريعات والممارسة على حد سواء وفيما يتعلق بدور المشتغلين بالقانون، مثل القضاة وأعضاء النيابة العامة والمحامين في هذا المجال().
Available from http://www.icab.cat/files/242-318767-DOCUMENTO/Recommendations% 20on%20the%205th%20regional%20Workshop%20on%20The%20Role%20of%20Judges.pdf.() يمكن الاطلاع عليها من خلال الرابط التالي: http://www.icab.cat/files/242-318767-DOCUMENTO/Recommendations%20on%20the%205th%20regional%20Workshop%20on%20The%20Role%20of%20Judges.pdf.
VI. Conclusions and recommendationsسادسا - استنتاجات وتوصيات
67. Since the adoption of resolution 65/206 by the General Assembly, there have been significant developments towards the universal abolition of the death penalty.67 - منذ أن اتخذت الجمعية العامة القرار 65/206، طرأت تطورات هامة في سبيل إلغاء عقوبة الإعدام في العالم أجمع.
Currently, more than two thirds of States Members of the United Nations have either abolished the death penalty or do not practice it.وفي الوقت الراهن، فإن أكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إما أنها ألغت عقوبة الإعدام أو لا تطبقها.
States which have taken a position in favour of abolition of the death penalty represent different legal systems, traditions, cultures and religious backgrounds.وتمثل الدول التي اتخذت موقفا مؤيدا لإلغاء عقوبة الإعدام نظما قانونية وتقاليد وثقافات وخلفيات دينية مختلفة.
Some Member States which opposed the abolition of the death penalty in the recent past have moved to abolishing it or have imposed a moratorium.وقد تحركت بعض الدول الأعضاء التي عارضت إلغاء عقوبة الإعدام في الماضي القريب صوب إلغائها أو أوقفت العمل بها.
68. Even in countries which have retained the death penalty, some noticeable steps towards restricting its use were recorded during the reporting period.68 - وحتى في البلدان التي أبقت على عقوبة الإعدام، جرى في الفترة المشمولة بالتقرير تسجيل بعض الخطوات الملحوظة في سبيل تقييد العمل بها.
In particular, national judiciaries in many States have played a crucial role, including ensuring scrupulous respect for fair trials and due process guarantees and stopping discriminatory practices in the use of the death penalty.فعلى وجه الخصوص، اضطلعت أجهزة القضاء الوطنية في كثير من الدول بدور حاسم، شمل كفالة الاحترام الدقيق لضمانات المحاكمات العادلة واتباع الإجراءات القانونية الواجبة ووقف الممارسات التمييزية في استخدام عقوبة الإعدام.
69. While waiting for universal abolition, States which have not yet done so should introduce a moratorium on executions with a view to abolishing the death penalty.69 - ولحين إلغاء العقوبة في العالم أجمع، ينبغي للدول التي لم تقم بعد بتطبيق وقف لتنفيذ أحكام الإعدام أن تفعل ذلك تمهيدا لإلغاء هذه العقوبة.
Those States which still intend to implement the death penalty and are not willing to establish a moratorium, should ensure the protection of the rights of those facing the death penalty, pursuant to the relevant international norms and standards.وينبغي للدول التي لا تزال تعتزم تطبيق عقوبة الإعدام ولا ترغب في وقف العمل بها أن تضمن حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الإعدام، عملا بالقواعد والمعايير الدولية ذات الصلة.
In particular, they should restrict the use of the death penalty to the “most serious crimes” and abolish the mandatory use of this penalty, in accordance with the general principles set out in article 6 of the International Covenant on Civil and Political Rights.وينبغي لها، على وجه الخصوص، أن تقصر استخدام عقوبة الإعدام على ”أشد الجرائم خطورة“ وأن تلغي العمل الإلزامي بهذه العقوبة، وفقا للمبادئ العامة المبينة في المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
70. The final paragraph of article 6 of the Covenant states that “Nothing in this article shall be invoked to delay or to prevent the abolition of capital punishment by any State party to the present Covenant”.70 - وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 6 من العهد على أنه ”ليس في هذه المادة أي حكم يجوز التذرع به لتأخير أو منع إلغاء عقوبة الإعدام من قبل أية دولة طرف في هذا العهد“.
To date, the Second Optional Protocol to the Covenant, aiming at the abolition of the death penalty has been ratified by 75 States.وقد صدقت على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد، الهادف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، حتى الآن، 75 دولة.
States which have not yet done so should ratify the Second Optional Protocol.وينبغي للدول التي لم تصدق على البروتوكول حتى الآن أن تفعل ذلك.
71. The lack of comprehensive data with regard to the number of executions, or the number of individuals on death row, is a serious impediment to any national debate which may lead to a move towards the abolition of capital punishment in a given State.71 - ويشكل عدم وجود بيانات وافية بشأن عدد حالات الإعدام أو عدد الأفراد الذين ينتظرون الإعدام، عقبة كأداء أمام أي نقاش وطني قد يفضي في دولة ما إلى التحرك صوب إلغاء عقوبة الإعدام.
For the effectiveness and transparency of national debate, States should ensure that the public is provided with information covering all aspects of the argument about the death penalty and with information and accurate statistics on criminality and the various effective ways to combat it, short of the death sentence.ولكي يتسم النقاش الوطني بالفعالية والشفافية، فإن على الدول أن تضمن تزويد الجمهور بمعلومات تغطي جميع جوانب الحجج التي تساق بشأن عقوبة الإعدام ومعلومات وإحصاءات دقيقة عن الجريمة وشتى السبل الفعالة لمكافحتها، بغير عقوبة الإعدام.
72. The international community, including United Nations offices, departments, agencies and funds and regional intergovernmental bodies and other entities, including non-governmental organizations, should continue and strengthen their support for the global abolition of the death penalty.72 - وينبغي للمجتمع الدولي، بما فيه مكاتب الأمم المتحدة وإدارتها ووكالاتها وصناديقها والهيئات الحكومية الدولية الإقليمية وغيرها من الكيانات، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية، مواصلة وتعزيز ما يقدمه من دعم لإلغاء عقوبة الإعدام في العالم أجمع.