A_68_111_EA
Correct misalignment Corrected by ahmad.jouejati on 11/18/2013 5:35:22 PM Original version Change languages order
A/68/111 1337695e.doc (English)A/68/111 1337693a.doc (Arabic)
Sixty-eighth session *الدورة الثامنة والستون
Item 69 (b) of the preliminary list*البند 69 (ب) من القائمة الأولية*
Promotion and protection of human rights: human rights questions, including alternative approaches for improving the effective enjoyment of human rights and fundamental freedomsتعزيز حقوق الإنسان وحمايته: مسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك النُهج البديلة لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الإنسان والحريات الأساسية
Letter dated 24 June 2013 from the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of Honduras to the United Nations addressed to the Secretary-Generalرسالة مؤرخة 24 حزيران/يونيه 2013 موجهة إلى الأمين العام من القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة لهندوراس لدى الأمم المتحدة
I have the honour to submit to you the analysis of the formulation and implementation of international migration and development policies requested of Member States in General Assembly resolution 67/172 of 20 December 2012 (see annex). The analysis was prepared by the General Directorate for Migration and Aliens.يشرفني أن أقدم إليكم تحليل صياغة وتنفيذ السياسات الدولية المتعلقة بالهجرة والتنمية المطلوب من الدول الأعضاء في القرار 67/172 المؤرخ 20 كانون الأول/ديسمبر 2012 (انظر المرفق)، والذي أعدته المديرية العامة للهجرة والأجانب.
This report was prepared for inclusion in the final document of the United Nations General Assembly at its sixty-eighth session, concerning the protection of migrants.وقد أعد هذا التقرير لإدراجه في الوثيقة الختامية للجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والستين، بشأن حماية الأجانب.
(Signed) Marco A. Suazo Deputy Permanent Representative Chargé d’affaires a.i.(توقيع) ماركو أ. سواسو نائب الممثل الدائم القائم بالأعمال المؤقت
Annex to the letter dated 24 June 2013 addressed to the Secretary-General from the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of Honduras to the United Nationsمرفق الرسالة المؤرخة 24 حزيران/يونيه 2013 الموجهة إلى الأمين العام من القائم بالأعمال المؤقت للبعثة الدائمة لهندوراس لدى الأمم المتحدة
Letter dated 6 June 2013 addressed to the Secretary of State of the Ministry of Foreign Affairs from the Director General of the General Directorate for Migration and Aliens on the formulation and implementation of migration and development policiesرسالة مؤرخة 6 حزيران/يونيه 2013 موجهة إلى وزير الخارجية من المدير العام للمديرية العامة للهجرة والأجانب بشأن صياغة وتنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة والتنمية
This is in response to your letter No. 570-DGAE-13 dated 30 May 2013, and submitted to Attorney Carlos Áfrico Madrid, Secretary of State in the Ministry of the Interior and Population, which forwarded to us the request of the United Nations General Assembly to the Secretary-General to submit to it a report containing an analysis of how a human rights perspective can enhance the design and implementation of international migration and development policies.نبعث إليكم بهذه الرسالة ردا على مذكرتكم رقم 570-DGAE-13 المؤرخة 30 أيار/مايو 2013، والموجهة إلى وزير الدولة للشؤون الداخلية والسكان، المحامي كارلوس أفريكو مدريد، والتي تبلغونا من خلالها بطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى الأمين العام لتلك المنظمة بأن يقدم تقريرا إلى الجمعية العامة يبين كيف يمكن لإدماج منظور مراع لحقوق الإنسان أن يعزز وضع وتنفيذ السياسات المتعلقة بالهجرة الدولية والتنمية.
As a State party, Honduras is therefore requested to submit all relevant information relating to the implementation of General Assembly resolution 67/172 concerning the protection of migrants. In that regard, we wish to declare the following:وهكذا، فإن هندوراس مطلوب منها في هذه المناسبة، بصفتها دولة طرفا، إحالة كل المعلومات ذات الصلة فيما يخص تنفيذ القرار 67/172 المتعلق بحماية المهاجرين، وبهذا الخصوص، فإننا نعلن ما يلي:
The General Directorate for Migration and Aliens is the entity mandated by law to regulate and ensure the functioning of the migration policy of the State; to monitor and authorize the entry and exit of Honduran and foreign nationals and the stay of foreign nationals in Honduran territory; and to issue immigration and travel documents.تتولى المديرية العامة للهجرة والأجانب، بموجب القانون، مسؤولية تنظيم وتنفيذ سياسة الدولة المتعلقة بالهجرة؛ ومراقبة دخول المواطنين والأجانب إلى إقليم هندوراس وخروجهم منه وإقامة الأجانب فيه والإذن بكل ذلك؛ وإصدار وثائق الهجرة والسفر.
The work of officials of the General Directorate for Migration and Aliens is currently governed by the Constitution of the Republic and the Act on Migration and Aliens, a legal instrument adopted by the National Congress of the Republic on 12 December 2003.ويقوم موظفو المديرية العامة للهجرة والأجانب بأعمالهم حاليا بناء على تخويل من دستور الجمهورية وقانون الهجرة والأجانب، الذي وافق عليه المؤتمر الوطني للجمهورية في 12 كانون الأول/ديسمبر 2003.
Article 59 of the Political Constitution of Honduras literally states that “the human person is the supreme purpose of the society and of the State.وينص الدستور السياسي لهندوراس في المادة 59 منه على أن ”شخص الإنسان هو الغاية العظمى للمجتمع والدولة.
Everyone has an obligation to respect and protect the human person.”وعلى الجميع التزام باحترامه وحمايته“.
As a national security institution, the General Directorate for Migration and Aliens is involved in various activities in coordination with other institutions.وتقوم المديرية العامة للهجرة والأجانب، باعتبارها من مؤسسات الأمن القومي، بأنشطة متنوعة بالتنسيق مع مؤسسات أخرى.
It provides support in investigating and prosecuting offences relating to trade and trafficking in migrants; protects unaccompanied foreign minors; assists returning Honduran migrants; supports the Secretariat of Foreign Affairs in repatriating injured migrants or the remains of migrants deceased abroad; and assists migrants whose migratory status is irregular, providing shelter, food, health and communication services to the respective diplomatic or consular offices of their home countries, documentation and prompt resolution of migration cases, and services for aliens.فهي تدعم التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم الاتجار بالمهاجرين وتهريبهم؛ وتوفر الحماية للأجانب القصَّر غير المصحوبين؛ وتقدم المساعدة للمهاجرين الهندوراسيين العائدين؛ وتدعم وزارة الخارجية في إعادة المهاجرين الذين لحقهم تشويه جسدي أو جثامين المهاجرين المتوفين بالخارج؛ وتساعد المهاجرين في حالات الهجرة غير الشرعية، حيث توفر خدمات الإيواء والتغذية والرعاية الصحية والاتصال بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية لبلدانهم الأصلية، وتوثيق وسرعة حل القضايا في مجال الهجرة، وتوفير الخدمات للأجانب.
Likewise, all administrative measures carried out by the authorities of the General Directorate for Migration and Aliens, or by any other institution involved in the process of resolving migratory and other related issues, are executed in strict conformity with the law, taking full account of the inviolability of the human rights of the migrant, without regard to nationality, language, religion, race, gender, etc.وبالمثل، فإن جميع الإجراءات الإدارية التي تقوم بها سلطات المديرية العامة للهجرة والأجانب، أو أي مؤسسة أخرى لها صلة بعملية حل مشاكل الهجرة والمشاكل المتصلة بها، تتم على أساس التقيد التام بالقانون وبحرمة حقوق الإنسان للمهاجر أيا كانت جنسيته أو لغته أو ديانته أو جنسه أو نوعه، أو ما إلى ذلك.
Moreover, we believe that the United Nations has at its disposal a variety of legal instruments that have been adopted and endorsed by Member States with a view to protecting and respecting the human rights of migrants in general, given that all migrants are vital to the development of their countries of origin and destination. However, many Member States fail to abide by these provisions and, instead, enact migration, labour and other forms of legislation that violate the human rights of migrants and their families, adopting such measures as mass deportations, prohibitions on migrant labour, criminalizing migration offences in certain legal systems in the full knowledge that they are administrative offences, separating nuclear families (mother and child from the spouse), paying salaries below the established scales, physical and moral mistreatment; humiliation and attacks on personal dignity, discrimination and violation of the rights of migrants in criminal, administrative and judicial proceedings, and open expressions of xenophobia on the part of migration authorities and police, inter alia.ومن ناحية أخرى، فإننا نعتقد أن الأمم المتحدة لديها تشكيلة من الصكوك القانونية التي اعتمدتها وصدقت عليها الدول الأطراف، بهدف حماية واحترام حقوق الإنسان للمهاجرين بصفة عامة، على اعتبار أن كل مهاجر مهم للغاية لتنمية البلدان المُهاجَر منها والبلدان المُهاجَر إليها، ومع ذلك، فإن دولا أطرافا كثيرة لا تمتثل لتلك الأحكام بل وتسن قوانين في مجالي الهجرة والعمل وفي مجالات أخرى تنتهك حقوق الإنسان للمهاجرين وأسرهم، وتطبق إجراءات من قبيل الترحيل الجماعي وحظر العمل للمهاجرين وتجريم بعض المخالفات الإدارية المتصلة بالهجرة في بعض التشريعات رغم العلم التام بأنها مخالفات إدارية، وتفريق شمل الأسر الصغيرة (بين الأم والأولاد والزوج)، ودفع مرتبات أقل من المستويات المقررة، وإساءة المعاملة البدنية والأخلاقية، والإهانات المتكررة لكرامة الأشخاص، والتمييز وانتهاك الحقوق في الإجراءات الجنائية والإدارية والقضائية، وكراهية الأجانب التي تظهرها بوضوح سلطات الهجرة والشرطة، إلى غير ذلك.
The dignity of the human being is inviolable.كرامة الإنسان لها حرمتها.
In order to guarantee the rights and freedoms recognized in this Constitution, the Office of the National Commissioner for Human Rights was established.ضمانا للحقوق والحريات المعترف بها في الدستور، تنشأ المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان.
The organization, prerogatives and powers of the National Commissioner for Human Rights will be the subject of a special law.يحدد قانون خاص تنظيم المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان وصلاحياتها واختصاصاتها.
The Constitution of the Republic of Honduras also establishes a wide range of civil, political, individual and all other human rights, which are exercised by Honduran and foreign nationals regardless of their migratory status, in strict compliance with the administrative regulations that govern a State that operates under the rule of law.كما يؤسس دستور جمهورية هندوراس لطائفة موسعة من الحقوق المدنية والسياسية والفردية للإنسان وغيرها من الحقوق المتأصلة فيه، وهي حقوق يمارسها المواطنون والأجانب بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، في امتثال تام للأنظمة الإدارية التي تتوخاها دائما دولة تحكمها سيادة القانون.
As a State, Honduras has and will continue to respect the human rights of migrants, given that the current Act on Migration and Aliens is rather open in terms of respect for the rights of migrants, to the point that even if a person does not meet the requirements to obtain one of the forms of migration status set forth in the Act, he or she has the opportunity to opt for a migration status for “humanitarian reasons”. That status allows the person to continue protecting their minor children or spouse who is a Honduran national, gain access to health care and education and enjoy all the rights granted in the Constitution and domestic legislation under the same conditions as nationals, regardless of their migratory status; the State believes that the dignity of the person outweighs any other legal consideration.وقد دأبت هندوراس، كدولة، وستظل، على احترام حقوق الإنسان للمهاجرين، حيث إن القانون الحالي للهجرة والأجانب يتسم بقدر كاف من الانفتاح بما يصب في صالح احترام حقوق المهاجرين، وذلك إلى الحد الذي يتم فيه، إذا لم يقم شخص باستيفاء اشتراطات الحصول على وضعية من الوضعيات المتعلقة بالهجرة التي ينص عليها القانون، إتاحة الفرصة لذلك الشخص لأن يختار وضعية متعلقة بالهجرة ”لأسباب إنسانية“، وهي وضعية تتيح له ممارسة أي عمل مشروع مقابل أجر ومواصلة حماية أولاده القصر وزوجته الهندوراسية (زوجها إن كانت امرأة) والحصول على الرعاية الصحية والتعليم والتمتع بكل الحقوق الممنوحة بموجب الدستور والقانون، بنفس الشروط الممنوحة للأجانب (المهاجرين) بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة، وذلك لأن كرامة الشخص لدى دولة هندوراس تفوق أي اعتبار قانوني آخر.
In the international arena, Honduras is aware of the obligations set out in international conventions, treaties and covenants ratified by the State concerning the rights and protection of migrants. Responsibility for the implementation of those instruments and the execution of the required processes set out in the international instruments mentioned in General Assembly resolution 67/172, in addition to implementing various conventions on migrants in general and on their families, falls to various State institutions.وعلى الصعيد الدولي، تعي دولة هندوراس الالتزامات المقررة بموجب الاتفاقات الدولية والمعاهدات والعهود التي صدقت عليها دولة هندوراس بشأن حقوق المهاجرين وحمايتهم، وتتولى المؤسسات الحكومية المختلفة مهمة تنفيذ هذه الصكوك والامتثال للإجراءات الواجبة التي تنص عليها الصكوك الدولية المذكورة في قرار الجمعية العامة 67/172، فضلا عن الامتثال لأحكام الاتفاقيات المختلفة المتصلة بالمهاجرين عموما، وبأسرهم.
In light of the foregoing, we would very much welcome the establishment of special commissions to monitor the actions taken by States parties to respect, in the truest sense of the word, the human rights of migrants, regardless of their migratory status, race, religion or other considerations.وبالنظر إلى ما تقدم، سيكون من دواعي تقديرنا الشديد أن تنشأ داخل الأمم المتحدة لجان خاصة لمراقبة الإجراءات التي تتخذها الدول الأطراف لضمان الاحترام الحقيقي لحقوق الإنسان للمهاجرين، بصرف النظر عن وضعهم من حيث الهجرة وأصلهم العرقي وديانتهم وغير ذلك من الأمور.