S_2014_942_EA
Correct misalignment Corrected by taha.al-momani on 11/6/2017 4:40:34 PM Original version Change languages order
S/2014/942 1467900E.doc (English)S/2014/942 1467900A.doc (Arabic)
United Nationsالأمــم المتحـدة
Security Councilمجلس الأمن
Letter dated 23 December 2014 from the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of Germany to the United Nations addressed to the President of the Security Councilرسالة مؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 2014 موجهة إلى رئيس مجلس الأمن من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة
Within the framework of the “Wiesbaden process”, the Government of Germany hosted a third industry outreach conference on Security Council resolution 1540 (2004) in Frankfurt, Germany, on 20 and 21 November 2014.استضافت حكومة ألمانيا، في إطار ’’عملية فيسبادن‘‘، مؤتمر توعية قطاع الصناعة الثالث المعني بقرار مجلس الأمن 1540 (2004) الذي عقد في فرانكفورت، ألمانيا، يومي 20 و 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014.
The international conference was organized in cooperation with the Office for Disarmament Affairs of the United Nations Secretariat and the Outreach in Export Controls of Dual-Use Items Programme of the European Commission.ونُظِّم المؤتمر الدولي بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السلاح بالأمانة العامة للأمم المتحدة وبرنامج المفوضية الأوروبية للتوعية بضوابط تصدير الأصناف المزدوجة الاستخدام.
This year’s conference focused on non-proliferation-related compliance strategies and management within companies.وركز المؤتمر هذا العام على الاستراتيجيات والأساليب الإدارية المتبعة داخل الشركات في مجال الامتثال المتصل بعدم الانتشار.
In the tradition of the “Wiesbaden process”, it brought together private sector representatives and regulators in order to encourage discussion and exchange of effective practices.وجريا على المعهود في ’’عملية فيسبادن‘‘، جمع المؤتمر بين ممثلي القطاع الخاص والهيئات التنظيمية من أجل تشجيع المناقشات وتبادل الممارسات الفعالة.
The majority of the approximately 70 participants represented industry associations and initiatives as well as global enterprises, operating in multiple jurisdictions.ومَثلت أغلبيةُ المشاركين البالغ عددهم نحو 70 مشاركا رابطات ومبادرات من قطاع الصناعة فضلا عن مؤسسات عالمية تعمل في بلدان متعددة.
Other participants included compliance experts, as well as representatives from relevant international organizations, including the Chair of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1540 (2004), government authorities and academia.وكان بين المشاركين الآخرين خبراء في مجال الامتثال وممثلون من منظمات دولية معنية، منهم رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004) ومن الهيئات الحكومية والأوساط الأكاديمية.
Participants engaged in lively and constructive debates on addressing proliferations risks throughout the two-day conference focusing on effective practices of compliance management in various areas, including biological, chemical and nuclear security, as well as transport, brokering and export control.وأجرى المشاركون طيلة يومي المؤتمر مناقشات حية وبناءة تناولت أخطار الانتشار وركزت على الممارسات الفعالة المتصلة بإدارة الامتثال في مجالات شتى من بينها الأمن البيولوجي والكيميائي والنووي فضلا عن النقل والسمسرة ومراقبة التصدير.
The outcome of those valuable debates is summarized in the report, which is attached to this letter and which was drafted under our responsibility (see annex).ويرد في التقرير المرفق بهذه الرسالة موجز لنتائج هذه المناقشات القيّمة أُعد تحت مسؤوليتنا (انظر المرفق).
We would be grateful if you would circulate the present letter and its annex among the members of the Security Council and have them issued as a document of the Council.ونرجو ممتنين تعميم هذه الرسالة ومرفقها على أعضاء مجلس الأمن وإصدارهما بوصفهما وثيقة من وثائق المجلس.
(Signed) Heiko Thoms Ambassador(توقيع) السفير هايكو تومس
Chargé d’affaires a.i.القائم بالأعمال بالنيابة
Annex to the letter dated 23 December 2014 from the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of Germany to the United Nations addressed to the President of the Security Councilمرفق الرسالة المؤرخة 23 كانون الأول/ديسمبر 2014 الموجهة إلى رئيس مجلس الأمن من القائم بالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لألمانيا لدى الأمم المتحدة
Conference reportتقرير المؤتمر
Non-proliferation risks: governance and compliance management Dialogue with industry in support of implementing Security Council resolution 1540 (2004)أخطار الانتشار: الحوكمة وإدارة الامتثال حوار مع قطاع الصناعة دعما لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004)
20 and 21 November 2014, Frankfurt, Germany20 و 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2014، فرانكفورت، ألمانيا
Backgroundمعلومات أساسية
Security Council resolution 1540 (2004) of 28 April requires States to close any loopholes so as to prevent non-State actors, such as terrorists, from obtaining access to weapons of mass destruction.يُلزم قرار مجلس الأمن 1540 (2004) المؤرخ 28 نيسان/أبريل الدول بسد أي ثغرات منعا للجهات التي ليست دولا، مثل الإرهابيين، من الوصول إلى أسلحة الدمار الشامل.
The resolution establishes legally binding obligations on all States to have and enforce appropriate and effective measures against the proliferation of nuclear, chemical and biological weapons and their delivery systems.ويفرض القرار التزامات واجبة قانونا على جميع الدول بأن تكون لديها تدابير مناسبة وفعالة لمكافحة انتشار الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية ومنظومات إيصالها وبأن تقوم بإنفاذ هذه التدابير.
More specifically, resolution 1540 (2004) complements non-proliferation treaties and conventions to prevent terrorists and criminal organizations from obtaining the world’s most dangerous weapons.وبصورة أكثر تحديدا، فإن القرار 1540 (2004) يكمِّل معاهدات واتفاقيات عدم الانتشار الهادفة إلى منع الإرهابيين والتنظيمات الإجرامية من الحصول على أخطر أسلحة العالم.
The role of industry and the private sector is crucial in implementing regulatory frameworks based on resolution 1540 (2004).وقطاع الصناعة والقطاع الخاص لهما دور بالغ الأهمية في تنفيذ الأُطر التنظيمية المرتكزة على القرار 1540 (2004).
Only through the cooperation of the private sector with industry can the risk of proliferation of weapons of mass destruction to non-State actors be effectively addressed.فلا يمكن، إلا بتعاون القطاع الخاص وقطاع الصناعة، التصدي بفعالية لخطر انتشار أسلحة الدمار الشامل إلى الجهات التي ليست دولا.
The Security Council, in its resolution 1977 (2011), explicitly encourages the Committee established pursuant to resolution 1540 (2004) to draw — among other sources — on relevant expertise of the private sector.وقد شجع مجلس الأمن في قراره 1977 (2011) اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004) صراحةً على الاستفادة، بين جملة مصادر أخرى، من خبرة القطاع الخاص ذات الصلة.
This is why Germany, in cooperation with the Office for Disarmament Affairs of the United Nations Secretariat, initiated the “Wiesbaden process” hosting two major international industry dialogue conferences, one each in 2012 and 2013.وهذا هو سبب شروع ألمانيا، بالتعاون مع مكتب شؤون نزع السلاح بالأمانة العامة للأمم المتحدة، في ’’عملية فيسبادن‘‘ التي استضافت في إطارها مؤتمرين تحاوريين دوليين رئيسيين لقطاع الصناعة أحدهما في عام 2012 والآخر في عام 2013.
While the conference in 2012 aimed at strengthening partnership between government and industry in general, the conference in 2013 focused on detailed aspects of implementation of Security Council resolution 1540 (2004) in the area of biosecurity.وبينما كان هدف مؤتمر عام 2012 هو تعزيز الشراكات بين الحكومات وقطاع الصناعة عموما، فقد ركز مؤتمر عام 2013 على الجوانب التفصيلية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1540 (2004) في مجال الأمن البيولوجي.
The conference in November focused on non-proliferation-related compliance strategies and management within companies.وركز المؤتمر الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر على الاستراتيجيات والأساليب الإدارية المتبعة داخل الشركات في مجال الامتثال المتصل بعدم الانتشار.
Goals and compositionأهداف المؤتمر وتشكيله
In the tradition of the “Wiesbaden process”, the conference in November on the theme “Governance and compliance management” brought together private sector representatives and regulators in order to encourage discussion and exchange of effective practices.جريا على المعهود في ’’عملية فيسبادن‘‘، جمع المؤتمر الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر بشأن موضوع ’’الحوكمة وإدارة الامتثال‘‘ بين ممثلي القطاع الخاص والهيئات التنظيمية من أجل تشجيع المناقشات وتبادل الممارسات الفعالة.
The majority of the approximately 70 participants represented industry associations and initiatives as well as global enterprises, operating in multiple jurisdictions, such as AREVA, Commerzbank, General Electric, Lufthansa, Philips and Rolls Royce.ومَثلت أغلبيةُ المشاركين البالغ عددهم نحو 70 مشاركا رابطات ومبادرات من قطاع الصناعة فضلا عن مؤسسات عالمية تعمل في بلدان متعددة، مثل شركات AREVA و Commerzbank و General Electric و Lufthansa و Philips و Rolls Royce.
Other participants included compliance experts, as well as representatives from relevant international organizations, including: Panels of Experts of United Nations sanctions committees, government authorities and academia (see enclosure).وكان بين المشاركين الآخرين خبراء في مجال الامتثال وممثلون من منظمات دولية معنية، منها أفرقة خبراء تابعة للجان جزاءات الأمم المتحدة، ومن الهيئات الحكومية والأوساط الأكاديمية (انظر الضميمة).
The goals of the conference wereوكانت أهداف المؤتمر على النحو التالي
To enhance awareness and understanding of cross-sectional non-proliferation strategiesزيادة الوعي باستراتيجيات عدم الانتشار الشاملة لعدة قطاعات وتعميق فهمها
To encourage and facilitate dialogue between industry and regulators, i.e. government authorities and the committee established pursuant to Security Council resolution 1540 (2004)تشجيع وتيسير الحوار بين قطاع الصناعة والجهات التنظيمية، ممثَّلةً في الهيئات الحكومية واللجنة المنشأة عملا بقرار مجلس الأمن 1540 (2004)
To provide a global forum for the dissemination of best or effective industry non-proliferation-related practices and experiences across various sectorsتوفير منتدى عالمي لنشر أفضل ممارسات وتجارب الأوساط الصناعية في مجال عدم الانتشار أو الفعال منها، في قطاعات شتى
To inform Governments about industry trends, including on non-proliferation-related industry compliance strategies and practicesإبلاغ الحكومات بالاتجاهات السائدة في الأوساط الصناعية، بما في ذلك إبلاغها باستراتيجيات وممارسات الامتثال في مجال منع الانتشار المتبعة في قطاع الصناعة
To support regulators in providing better guidance and regulation.دعم الهيئات التنظيمية في قيامها بمهمة التوجيه والتنظيم بشكل أفضل.
The individual conference panels considered the following topics and issuesونظرت الأفرقة التابعة للمؤتمر في المواضيع والمسائل التالية
Proliferation risk management through corporate governance and internal compliance managementإدارة مخاطر الانتشار عن طريق حوكمة الشركات وإدارة الامتثال الداخلي
Obtaining information on proliferation risksالحصول على معلومات بشأن مخاطر الانتشار
Corporate governance, rules and best practice guidelines on compliance managementحوكمة الشركات والقواعد والمبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات في مجال إدارة الامتثال
Industry expectations of what authorities need to deliver.ما تتوقع الأوساط الصناعية أن تقوم به السلطات.
Participants engaged in lively and constructive debates on addressing proliferation risks throughout the two-day conference focusing on effective practices of compliance management in various areas, including biological, chemical and nuclear security as well as transport, brokering and export control.وأجرى المشاركون طيلة يومي المؤتمر مناقشات حية وبناءة تناولت أخطار الانتشار وركزت على الممارسات الفعالة المتصلة بإدارة الامتثال في مجالات شتى، من بينها الأمن البيولوجي والكيميائي والنووي فضلا عن النقل والسمسرة ومراقبة التصدير.
They highly appreciated the cross-sectional approach combined with the conference programme, which provided ample opportunity for dialogue, advice and feedback.وأعربوا عن تقديرهم الشديد للنهج الشامل لقطاعات متعددة الذي انتهجه برنامج المؤتمر والذي أتاح فرصة واسعة للحوار وإسداء المشورة وإبداء التعليقات.
Numerous participants voiced interest in a framework for continued dialogue.وأعرب العديد من المشاركين عن اهتمامهم بوضع إطار لحوار مستمر.
Key findingsالنتائج الرئيسية
Larger companies, especially those that operate globally, are aware of non-proliferation-related compliance risks addressed in Security Council resolution 1540 (2004)يوجد لدى الشركات الكبرى، وخصوصا العاملة منها على الصعيد العالمي، وعي بما تناوله قرار مجلس الأمن 1540 (2004) من مخاطر متصلة بالامتثال في مجال منع الانتشار
A key motivation for compliance efforts is the risk of falling into disrepute;يتمثل أحد العوامل الرئيسية الدافعة إلى بذل جهود في مجال الامتثال في خطر تعرض الشركة لسوء السمعة؛
in that context, monetary penalties imposed by Governments in implementing Security Council resolution 1540 (2004) serve as a deterrentوفي هذا السياق، يشكل فرض الحكومات عقوبات مالية تنفيذا منها لقرار مجلس الأمن 1540 (2004) عامل ردع
Transport and freight forwarding sectors face the particular challenge of finding ways to effectively identify critical shipments without creating additional security risks or unduly hampering tradeيواجه قطاع النقل وقطاع مناولة البضائع تحديا من نوع خاص هو إيجاد سبل للتعرف الفعلي على الشحنات الحساسة دون التسبب في مزيد من المخاطر الأمنية أو عرقلة سير التجارة دون مبرر
Organizational culture is a key driver in non-proliferation efforts.الثقافة التنظيمية هي محرك رئيسي في جهود عدم الانتشار.
There is a need to enhance a non-proliferation culture within organizations and across industry sectorsوثمة حاجة إلى إشاعة ثقافة عدم الانتشار داخل المنظمات وفي مختلف قطاعات الصناعة
There is broad agreement among companies that, despite business competition, non-proliferation-related information-sharing is in the interest of all private sector actorsهناك اتفاق عام بين الشركات، رغم التنافس التجاري فيما بينها، على أن تبادل المعلومات المتعلقة بعدم الانتشار هو في مصلحة جميع الجهات الفاعلة في القطاع الخاص
Industry requires clearer, standardized and harmonized legislation, particularly regarding export control lists, to facilitate compliance without hampering business proceduresيحتاج قطاع الصناعة إلى تشريعات موحدة ومنسقة وأكثر وضوحا، وخصوصا ما يتعلق منها بقوائم الصادرات الخاضعة للمراقبة، وذلك لتيسير الامتثال دون عرقلة إجراءات تسيير الأعمال
Compliance programmes have to be adapted to the size and scale of the individual business, and small- and medium-sized enterprises especially require more supportيتعين تكييف برامج الامتثال مع حجم ونطاق عمل كل مؤسسة، وتحتاج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم بوجه خاص إلى دعم أكبر في هذا الصدد
There was broad agreement that cooperation between industry and regulators needs to be further enhancedهناك اتفاق عام على ضرورة زيادة تعزيز التعاون بين قطاع الصناعة والجهات التنظيمية
The idea to create a global industry compliance network was welcomed by many participating companies.رحبت شركات عديدة مشاركة في المؤتمر بفكرة إنشاء شبكة عالمية للامتثال في قطاع الصناعة.
Ideally, existing networks should be connected and/or consolidated and be made more effectiveوالوضع الأمثل في هذا السياق هو ربط الشبكات القائمة ببعضها البعض و/أو دمج بعضها في بعض وزيادة فعاليتها
Government authorities should provide more resources to the private sector for industry outreach activitiesينبغي أن توفر السلطات الحكومية المزيد من الموارد إلى القطاع الخاص من أجل القيام بأنشطة التوعية في الأوساط الصناعية
Industry representatives highlighted the need to establish an international forum for discussions with national regulators.أكد ممثلو قطاع الصناعة الحاجة إلى إنشاء منتدى دولي للمناقشات مع الجهات التنظيمية الوطنية.
Highlights of presentations and discussionالنقاط البارزة في العروض المقدمة والمناقشات
Opening statements were delivered on behalf of the Federal Foreign Office of Germany, the Chair of the Committee established pursuant to resolution 1540 (2004), the Office for Disarmament Affairs of the United Nations Secretariat, the European Commission, the United States Department of State and the Federal Office for Economic Affairs and Export Control.تم الإدلاء ببيانات افتتاحية باسم المكتب الاتحادي للشؤون الخارجية لألمانيا ورئيس اللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 (2004) ومكتب شؤون نزع السلاح بالأمانة العامة للأمم المتحدة والمفوضية الأوروبية ووزارة خارجية الولايات المتحدة والمكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات.
Speakers emphasized the implications of the current international security landscape on Security Council resolution 1540 (2004) and emphasized that the “Wiesbaden process” has helped to strengthen awareness for matters of non-proliferation on a global level.وشدد المتكلمون على تداعيات المشهد الأمني الدولي الراهن على قرار مجلس الأمن 1540 (2004) وأكدوا أن ’’عملية فيسبادن‘‘ قد ساعدت في زيادة الوعي بقضايا عدم الانتشار على الصعيد العالمي.
Ambassador Oh Joon, Chair of the Committee, stressed the need for a continuous dialogue between industry and Governments and placed a high value upon the continuation of the “Wiesbaden process”, which has become instrumental in this regard.وأكد السفير أو جون، رئيس اللجنة، ضرورة مواصلة الحوار بين قطاع الصناعة والحكومات والأهمية الكبيرة لاستمرار ’’عملية فيسبادن‘‘ التي بات لها دور مهم في هذا الصدد.
Speakers also highlighted the significance of this conference series for the upcoming comprehensive review on the status of implementation of resolution 1540 (2004) in 2016.وأكد المتكلمون أيضا أهمية سلسلة المؤتمرات هذه بالنسبة للاستعراض الشامل المرتقب لحالة تنفيذ القرار 1540 (2004) الذي سيجري في عام 2016.
The “Wiesbaden conferences” constitute an important forum in which to include industry in this process.وذكرو أن ’’مؤتمرات فيسبادن‘‘ تشكل محفلا مهما لإشراك قطاع الصناعة في هذه العملية.
Proliferation risks: corporate governance and internal compliance managementمخاطر الانتشار: حوكمة الشركات وإدارة الامتثال الداخلي
Representatives from key industrial sectors which are typically affected by controls and regulations related to Security Council resolution 1540 (2004), i.e., nuclear, biological/chemical, aerospace engineering, telecommunications/information technology, and transport, presented the complex regulatory backgrounds in which they are operating — often in different jurisdictions — and the effective practices of their compliance strategies.عرض ممثلون من قطاعات صناعية رئيسية تتأثر على نحو متشابه بالضوابط والقواعد التنظيمية المتصلة بقرار مجلس الأمن 1540 (2004) وهي كل من القطاع النووي، والبيولوجي/الكيميائي، وقطاع هندسة الفضاء الجوي، وقطاع الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات وقطاع النقل، الخلفيات التنظيمية المعقدة التي تعمل فيها هذه القطاعات والتي كثيرا ما يغطي نشاطها بلدانا مختلفة، كما عرضوا الممارسات الفعلية التي تشتمل عليها استراتيجياتهم المتعلقة بالامتثال.
They also highlighted respective compliance issues and challenges.وسلطوا الضوء أيضا على إشكالات وتحديات الامتثال التي تخص كلا منهم.
By way of example, the nuclear industry reacted to increased scrutiny and fears of terrorists acquiring weapons of mass destruction after the attacks on 11 September 2001 and proactively addressed non-proliferation-related concerns.فعلى سبيل المثال، استجاب قطاع الصناعة النووية لزيادة التفحص والمخاوف من حصول الإرهابيين على أسلحة الدمار الشامل بعد هجمات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر 2001 وأخذ يعالج بصورة استباقية الشواغل المتعلقة بعدم الانتشار.
The transport industry had to develop sophisticated strategies and systems to screen transactions for critical shipments;وتعين على قطاع النقل أن يضع استراتيجيات ونظما متطورة لفحص المعاملات المتعلقة بالشحنات الحساسة.
the daily screening process remains a major challenge.ولا تزال عملية الفحص اليومي تشكل تحديا كبيرا.
Further exchanges of experiences and information, as well as a dialogue with regulators on the weaknesses of regulations, would be useful.وسيكون من المفيد أن يزداد تبادل الخبرات والمعلومات وأن يجري حوار مع الهيئات التنظيمية بشأن مواطن الضعف في القواعد التنظيمية.
It was noted, however, that too much transparency might inadvertently provide proliferators with information to develop “effective” diversion practices.وقد ذكر مع ذلك أن الإفراط في الشفافية قد يمد المتسببين في الانتشار بمعلومات، عن غير قصد، تمكنهم من استحداث ممارسات تسريب ’’فعالة‘‘.
All speakers acknowledged the importance of non-proliferation of weapons of mass destruction and stressed the need to establish a common understanding of the importance of non-proliferation, especially within supply and distribution chains.وأقر جميع المتكلمين بأهمية عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، وشددوا على الحاجة إلى إرساء فهم مشترك لأهمية عدم الانتشار، لا سيما في سلاسل الإمداد والتوزيع.
Some effective practices for compliance management include:وذُكر أن إدارة الامتثال تشتمل على ممارسات فعالة يتمثل بعضها فيما يلي:
Buy-in and support by top management is essential and can be communicated through codes of conductلا بد من تقبُّل الإدارة العليا للامتثال ودعمها له وهو أمر يمكن التوعية به عن طريق مدونات قواعد السلوك
Internal compliance programmes need to be sufficiently flexible to adjust global standards to local regulatory environments in order to control shipments that may be of concern (e.g., by having staff expertise in place, by developing risk-based internal release processes or by adjusting structures to specific local needs)ثمة حاجة إلى أن تكون برامج الامتثال الداخلي مرنة بما يكفي لتكييف المعايير العالمية مع البيئات التنظيمية المحلية من أجل مراقبة الشحنات التي ربما تكون مثار قلق (بوسائل منها مثلا توفير الموظفين ذوي الخبرة أو استحداث عمليات إفراج داخلية قائمة على مراعاة المخاطر أو تطويع الهياكل للاحتياجات المحلية المحددة)
Assignment of clear roles and responsibilities as well as clear internal guidelines, motivate assigned staff (and motivated staff members are more valuable and effective than any information technology system)يكون الموظفون أكثر تحمسا لأداء عملهم إذا كانت أدوارهم ومسؤولياتهم والمبادئ التوجيهية الداخلية واضحة (ذلك أن الموظفين المتحمسين لأداء العمل أثمن وأكثر فعالية من أي نظام من نظم تكنولوجيا المعلومات)
Codes of conduct commit suppliers and customers to the same principles, e.g., by making such codes part of contractual relations.تُلزم مدونات قواعد السلوك الموردين والعملاء بالعمل وفق مبادئ واحدة، وذلك، مثلا، عن طريق جعل تلك المبادئ جزءا من العلاقات التعاقدية.
According to the assessment of the speakers, compliance efforts are facilitated by cooperation and information-sharing between — also competing — companies and by avoiding or minimizing uncertainties in legislation.ورأي المتكلمون أن جهود الامتثال ييسرها التعاون وتبادل المعلومات بين الشركات رغم التنافس فيما بينها، كما يسهلها تفادي حالات عدم اليقين في التشريعات أو تقليلها إلى أدنى حد.
The clearer the regulations are, the more effective is their implementation by the private sector.فكلما زاد وضوح القواعد التنظيمية، زادت فعالية تنفيذها من قبل القطاع الخاص.
Regulators should also consider if and how compliance efforts could be rewarded.وينبغي أن تنظر الهيئات التنظيمية أيضا فيما إذا كان من الممكن المكافأة على جهود الامتثال وفي كيفية ذلك.
Obtaining information on proliferation risksالحصول على معلومات بشأن مخاطر الانتشار
Participants representing different industry sectors highlighted the central role of obtaining and managing sensitive data in addressing proliferation.أكد مشاركون يمثلون قطاعات صناعية مختلفة الدور المحوري لاستقاء وإدارة البيانات الحساسة عند تناول مسألة الانتشار.
Information-sharing enhances the proliferation risk-assessment of business opportunities.وذُكر أن تبادل المعلومات يحسن عملية تقييم الفرص التجارية من منظور مخاطر الانتشار.
Therefore, information-sharing is crucial to the interest of all private sector actors and benefits companies with fewer resources such as small- and medium-sized enterprises.ولذلك، فإن تبادل المعلومات يصب تماما في مصلحة جميع الجهات الفاعلة من القطاع الخاص ويعود بالفائدة على الشركات ذات الموارد الأقل، مثل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم.
Information-sharing has to take place among all stakeholders: among companies, among government authorities and among government authorities and companies.ويجب أن يجري تبادل المعلومات بين جميع الأطراف المعنية: أي فيما بين الشركات، وفيما بين السلطات الحكومية، وبين السلطات الحكومية والشركات.
In this regard, speakers pointed out that sharing company data regarding “suspicious business enquiries” would benefit government authorities.وأشار المتكلمون في هذا الصدد إلى أن السلطات الحكومية ستستفيد من حصولها من الشركات على بيانات منها عن ’’الاستفسارات التجارية المثيرة للريبة‘‘.
It was stressed repeatedly that the value of human resources, e.g. the availability of an experienced export control officer, is hardly replaced by computerized list-based screenings, since the latter lacks sufficient data quality assessment.وجرى التأكيد مرارا على أن قيمة الموارد البشرية، ومن ذلك مثلا توافر كوادر ذات خبرة من موظفي مراقبة الصادرات، يكاد يستحيل تعويضها بعمليات الفحص المستندة إلى قوائم محوسبة لأن الأخيرة تفتقر إلى تقييمات كافية لنوعية البيانات.
Corporate governance, rules and best practice guidelines on compliance managementحوكمة الشركات والقواعد والمبادئ التوجيهية المتعلقة بأفضل الممارسات في مجال إدارة الامتثال
There are a number of prime examples of industry initiatives or public-private partnerships that support companies’ compliance with international non-proliferation-related regulations or foster voluntary measures, such as the Nuclear Power Plant Exporters’ Principles of Conduct Initiative or the International Centre for Chemical Safety and Security.هناك عدد من الأمثلة المهمة على المبادرات المتخذة في قطاع الصناعة أو الشراكات بين القطاعين العام والخاص التي تدعم امتثال الشركات للقواعد التنظيمية الدولية المتعلقة بعدم الانتشار أو تعزز تدابير طوعية، من قبيل المبادرة المتعلقة بالمبادئ السلوكية لمصدري محطات الطاقة النووية أو المركز الدولي للسلامة والأمن الكيميائيين.
Those initiatives provide valuable lessons, e.g., the need to consider anti-trust issues.وتوفر هذه المبادرات دروسا قيمة، مثل الحاجة إلى النظر في المسائل المتعلقة بمكافحة الاحتكار.
Those examples also highlight the key role of industry associations in supporting and enabling their members’ compliance efforts.وتبرز هذه الأمثلة أيضا الدور الأساسي الذي تؤديه رابطات قطاع الصناعة في دعم جهود أعضائها في مجال الامتثال وتمكينهم من بذلها.
In that vein, close and trustful cooperation between government authorities and relevant international and regional organizations are crucial.ويتسم بأهمية قصوى في هذا الصدد التعاون الوثيق القائم على الثقة بين السلطات الحكومية والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية.
Currently, a standard for compliance management systems is being developed by the International Organization for Standardization.وتقوم المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس حاليا بوضع مواصفة قياسية خاصة بنظم إدارة الامتثال.
It was stressed that proliferation risks should be an integral part of each company’s compliance management system.وجرى التشديد على أن مراعاة مخاطر الانتشار ينبغي أن تكون جزءا لا يتجزأ من نظام إدارة الامتثال في كل شركة.
Interventions from India and Africa highlighted regional challenges in emerging markets and lack of expertise and/or institutional memory.وأبرز مشاركون من الهند وأفريقيا التحديات التي تواجهها الأسواق الصاعدة في المنطقتين وعدم توافر الخبرة و/أو الذاكرة المؤسسية.
What authorities need to deliver — industry expectationsما ينتظر قطاع الصناعة من السلطات أن تفعله
Participants called for practical, clear, implementable and enforceable regulating frameworks instead of “political language”.دعا المشاركون إلى الاستغناء عن ’’العبارات السياسية‘‘ بوضع أُطر تنظيمية عملية واضحة قابلة للتنفيذ والإنفاذ.
At the same time, non-proliferation compliance should become “part of the DNA of the global industry and trade”.وذُكر أنه ينبغي في الوقت نفسه أن يصبح الامتثال في مجال عدم الانتشار ”جزءا من ’الشفرة الوراثية‘ للصناعة والتجارة العالميتين“.
Therefore, international standard-setting and perhaps a more prominent role of the Committee was suggested.ولذلك، اقتُرح وضع معايير دولية وربما قيام اللجنة بدور أبرز.
Participants criticized the myriad international regulations that are implemented differently across the globe.وانتقد المشاركون الكثرة المبالغ فيها للقواعد التنظيمية الدولية التي تنفذ بطرق مختلفة في أنحاء المعمورة.
More consistent approaches and standards — such as common control lists or approaches vis-à-vis end-user controls — are required to balance market disparities and to create a level field of play.وذُكر أن ثمة حاجة إلى نهُج ومعايير أكثر اتساقا، من قبيل القوائم أو النهُج الموحدة للمراقبة في مقابل التدابير الرقابية الخاصة بالمستعملين النهائيين، وذلك للتغلب على أوجه التفاوت في الأسواق وتهيئة بيئة تضمن تكافؤ الفرص.
Consequently, the private sector should be included early in drafting and setting international regulations or even sanctions.وبالتالي، ينبغي إشراك القطاع الخاص مبكرا في صياغة ووضع القواعد التنظيمية الدولية بل وحتى الجزاءات.
Existing instruments, such as the Harmonized System codes, could be leveraged to help track and target critical shipments throughout the supply or distribution chain.ويمكن الاستفادة من الصكوك القائمة من قبيل ’النظم المنسقة‘ للمساعدة في تتبع الشحنات الحساسة على امتداد سلسلة التوريد أو التوزيع والتعامل معها.
Participants emphasized their willingness to support the development of global standards.وأكد المشاركون استعدادهم لدعم عملية وضع معايير عالمية.
They called for more cooperative arrangements between regulators and industry (“public-private partnerships”) to simplify procedures and standardize end-user controls.ودعوا إلى عقد ترتيبات تتسم بمزيد من الطابع التعاوني بين الهيئات التنظيمية وقطاع الصناعة (’’شراكات بين القطاعين العام والخاص‘‘) لتبسيط الإجراءات وتوحيد تدابير المراقبة المتعلقة بالمستعملين النهائيين.
They repeatedly stressed the need for a continued dialogue between government authorities and the private sector on local and international levels.وشددوا مرارا على الحاجة إلى الحوار المستمر بين السلطات الحكومية والقطاع الخاص على الصعيدين المحلي والدولي.
They suggested further networking or linking of existing networks and stressed the importance of face-to-face meetings and exchanges of peers.واقترحوا إقامة المزيد من الشبكات أو ربط الشبكات القائمة بعضها ببعض وأكدوا أهمية الاجتماعات التي تعقد وجها لوجه والتحاور بين الأقران.
Participants recommended considering the “Wiesbaden process” in this regard.وأوصى المشاركون بأخذ ’’عملية فيسبادن‘‘ في الحسبان في هذا الصدد.
Enclosureالضميمة
List of participantsقائمة المشاركين
States and Government authorities: Germany (Federal Foreign Office, Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, Federal Office for Economic Affairs and Export Control), Italy (Ministry of Economic Development), Malaysia (Ministry of International Trade and Industry), United States of America (Department of State).الدول والسلطات الحكومية: ألمانيا (المكتب الاتحادي للشؤون الخارجية، والوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية والطاقة، والمكتب الاتحادي للشؤون الاقتصادية ومراقبة الصادرات)، وإيطاليا (وزارة التنمية الاقتصادية)، وماليزيا (وزارة التجارة الدولية والصناعة)، الولايات المتحدة الأمريكية (وزارة الخارجية).
International and regional organizations: Caribbean Community secretariat, European Commission, European External Action Service, Organization for Security and Cooperation in Europe, Organization for the Prohibition of Chemical Weapons, Panel of Experts of the Security Council Committee established pursuant to resolution 1737 (2006), Office for Disarmament Affairs of the United Nations Secretariat, the Committee established pursuant to resolution 1540 (2004), and Group of Experts, International Criminal Police Organization, World Customs Organization.المنظمات الدولية والإقليمية: أمانة جماعة منطقة الكاريبي، والمفوضية الأوروبية، والدائرة الأوروبية للعمل الخارجي، ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وفريق الخبراء التابع للجنة مجلس الأمن المنشأة عملا بالقرار 1737 (2006)، ومكتب شؤون نزع السلاح بالأمانة العامة للأمم المتحدة، واللجنة المنشأة عملا بالقرار 1540 (2014) وفريق الخبراء، والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية، ومنظمة الجمارك العالمية.
Companies and industry associations: African Biological Safety Association, AREVA (France), Asia-Pacific Biosafety Association, Biosafety Association of Central Asia and the Caucasus, German Aerospace Industries Association, Center for Information on Security Trade Controls (Japan), Commerzbank AG (Germany), Compliance Academy GmbH (Germany), Compliance and Capacity International, LLC (United States of America), Ericsson AB (Sweden), Fédération Internationale des Associations de Transitaires et Assimilés (Switzerland), General Electric (United States of America), Indian Chemical Council (India), Infineon Technologies AG (Germany), International Federation of Biosafety Associations, Julius Kriel Consultancy (South Africa), Lufthansa Cargo AG (Germany), Merck KGaA (Germany), Rolls Royce (United Kingdom), Philips International (Netherlands), Verband der Chemischen Industrie (Germany), World Nuclear Association Secretariat (United Kingdom).الشركات ورابطات قطاع الصناعة: الرابطة الأفريقية للسلامة البيولوجية، وشركة AREVA (فرنسا)، ورابطة السلامة البيولوجية لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، ورابطة السلامة البيولوجية لآسيا الوسطى ومنطقة القوقاز، والرابطة الألمانية لصناعات الفضاء الجوي، ومركز معلومات الضوابط الأمنية للتجارة (اليابان)، ومصرف Commerzbank AG (ألمانيا)، و Compliance Academy GmbH (ألمانيا)، و Compliance and Capacity International, LLC (الولايات المتحدة الأمريكية)، و Ericsson AB (السويد)، والاتحاد الدولي لرابطات وكلاء الشحن (سويسرا)، وجنرال إلكتريك (الولايات المتحدة الأمريكية)، والمجلس الهندي للصناعات الكيميائية (الهند)، و Infineon Technologies AG (ألمانيا)، والاتحاد الدولي لرابطات السلامة البيولوجية، و Julius Kriel Consultancy (جنوب أفريقيا)، و Lufthansa Cargo AG (ألمانيا)، و Merck KGaA (ألمانيا)، و Rolls-Royce (المملكة المتحدة)، و Philips International (هولندا)، و Verband der Chemischen Industrie (ألمانيا)، وأمانة الرابطة العالمية للطاقة النووية (المملكة المتحدة).
Academia, think tanks and other entities: Institute for Defence Studies and Analyses (India), Project Alpha Kings College, London (United Kingdom), Korea Strategic Trade Institute KOSTI (Republic of Korea), Leibniz Institut DSMZ (Germany), Monterey Institute of International Studies (United States of America), Pacific Northwest National Laboratory (United States of America), Nuclear Power Plant Exporters’ Principles of Conduct Secretariat (Italy), Stimson Center (United States of America), Stockholm International Peace Research Institute SIPRI (Sweden), Center for International Trade and Security University of Georgia (United States of America), Centre for Interdisciplinary Compliance Research European University Viadrina (Germany), Wisconsin Project on Nuclear Arms Control (United States of America).الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر وكيانات أخرى: معهد دراسات وتحليلات الدفاع (الهند)، ومشروع ألفا بكلية كينغس كوليدج، لندن (المملكة المتحدة)، والمعهد الكوري للتجارة الاستراتيجية KOSTI (جمهورية كوريا)، و Leibniz Institut DSMZ (ألمانيا)، ومعهد مونتيري للدراسات الدولية (الولايات المتحدة الأمريكية)، والمختبر الوطني لشمال غرب المحيط الهادئ (الولايات المتحدة الأمريكية)، وأمانة هيئة المبادئ السلوكية لمصدري محطات الطاقة النووية (إيطاليا)، ومركز ستيمسون (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومعهد ستكهولم الدولي لبحوث السلام (السويد)، ومركز التجارة الدولية والأمن الدولي بجامعة جورجيا (الولايات المتحدة الأمريكية)، ومركز بحوث الامتثال المتعددة التخصصات بجامعة فيادرينا الأوروبية (ألمانيا)، ومشروع ويسكنسون المتعلق بتحديد الأسلحة النووية (الولايات المتحدة الأمريكية).